marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
المخابرات العامة المصرية تستحوذ على إنتاج السجائر .. الخميس 1 سبتمبر 2022.. مصر خامس أسوأ دولة في العالم من حيث صيانة حقوق العمال
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم ، والتي قررت حبسهم 15 يوما.
وهم كلا من:
- إبراهيم محمد إبراهيم محمد
- أحمد محمد إبراهيم الدسوقي
- أحمد محمد صلاح محمدين
- أميرة فهمي السيد أحمد
- أيمن عبد العزيز سليمان محمد
- سعيد محمد رمضان أحمد
- سليمان أحمد محمد سلامة
- عبد الله زكريا أحمد السوسي
- عبده عبده عبد الفتاح إسماعيل
- محمد سليم صالح غانم
- محمد صالح محمود محمد وردة
* 15089 حالة إخفاء قسري خلال 9 سنوات بينها 1887 خلال 8 شهور من العام الجاري
طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بالضغط على سلطات الانقلاب في مصر للكف عن ممارسة جريمة الإخفاء القسري التي ترقى لجريمة ضد الإنسانية وتمارسها سلطات الانقلاب بشكل لا يتوقف.
وأصدر المركز الحقوقي تقريرا بعنوان “أحياء في الذاكرة” بالتزامن مع اليوم الدولي للإخفاء القسري استعرض فيه جريمة الإخفاء القسري في مصر والتجريم القانوني لها ، وأعداد المختفين قسريا في مصر خلال السنوات السابقة والأثر السلبي لجريمة الإخفاء على الفرد والمجتمع.
ووثق التقرير 15089 حالة إخفاء في مصر تشمل كافة الأعمار السنية خلال السنوات التسع الماضية بينها 1887 حالة لسيدات وأطفال تعرضوا للإخفاء القسري منذ مطلع العام الجاري 2022 وحتى شهر أغسطس الماضي.
ووثق التقرير مقتل 62 مختفيـا قسرا خارج نطاق القانون على يد نظام الانقلاب بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم رغم توثيق اختفائهم السابق عن هذا الإعلان.
وذكر “الشهاب” أن هناك حالات لمختفين قسريا لم يظهـروا حتى كتابة هذا التقرير اختفوا خلال فض اعتصامي “رابعة والنهضة” وما بعدها.
توصيات التقرير
وطالب الشهاب حكومة الانقلاب بالتوقيـع والتصديـق على الاتفاقيـة الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري أو غير الطوعي ، و أن تقبـل باختصاص اللجنـة المعنيـة بحـالات الإخفاء القسري بموجب المادة رقم 31 من الاتفاقية.
وشدد على ضرورة النص القانوني الصريح والمباشر على تجريـم الإخفاء القسري أو غير الطوعي في مصر، لأنها جريمـة غير منصوص عليها صراحة ضمن التشريعات المصرية.
كما طالب بوقـف كافة أشكال الاعتقال التعسفي بالمخالفة للدستورالمصري والقانون ومـا يترتب عليـه مـن آثـار أخصها عملية الإخفاء القسري أو غير الطوعي.
كما طالب بضرورة الكشف الفوري وإجلاء مصير كافة المختفين قسريا وفتح تحقيـق شـامل في كافـة وقائع الإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب، وضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصر للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية.
توزيع أعداد حالات الاختفاء القسري سنويا من 2013 وحتى 2022
وأرود التقرير توزيع أعداد حالات الإخفاء القسري سنويا خلال السنوات من 2013 حتى 2022 وهي كالتالي:
– حالات المختفين قسريا عام 2013 / 2014: 560 مختفيا.
– حالات المختفين قسريا عام 2015: 1720 مختفيا.
– حالات المختفين قسريا عام 2016: 1300 مختفٍ.
– حالات المختفين قسريا عام 2017: 2171 مختفيا.
– حالات المختفين قسريا عام 2018: 905 مختفين.
– حالات المختفين قسريا عام 2019: 1523 مختفيا.
– حالات المختفين قسريا عام 2020: 3045 مختفيا.
– حالات المختفين قسريا عام 2021: 1536 مختفيا.
– حالات المختفين قسريا عام 2022: 1887 مختفيا.
توزيع أعداد حالات الإخفاء القسري شهريا خلال 2022
أيضا أورد توزيع أعداد حالات الإخفاء القسري شهريا خلال 2022 وهي كالتالي:
– المختفون قسريا شهر يناير: 292
– المختفون قسريا شهر فبراير: 263
– المختفون قسريا شهر مارس: 310
– المختفون قسريا شهر أبريل: 223
– المختفون قسريا شهر مايو: 223
– المختفون قسريا شهر يونيو: 202
– المختفون قسريا شهر يوليو: 174
– المختفون قسريا شهر أغسطس: 200
ونشر المركز الحقوقي نماذج للمختفين قسريا ومنهم :
1- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي – مختفٍ من يوم 8/7/2013
2- خالد محمد حافظ عز الدين – مختفٍ من يوم 8/7/2013
3- عبدالحميد محمد عبدالسلام – مختفٍ من يوم 14 /8/2013
4- عمر محمد علي حماد – مختفٍ من يوم 14/8/2013
5- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية – مختفٍ من يوم 8/7/2014
6- محمد خضر علي محمد سعد – مختفٍ من يوم 14/8/2013
7- عادل درديري عبدالجواد – مختفٍ من يوم 14/8/2013
8- أسامة محمد راشد عبدالحليم – مختفٍ من يوم 2/9//2013
9- محمود محمد عبدالسميع علاء – مختفٍ من يوم 14/8/2013
10- محمود أحمد محمد علي بدوي – مختفٍ من يوم 14 /8/2013
11- أشرف حسن إبراهيم محمد – مختفٍ من يوم 26/7/2013
12- محمد السيد محمد إسماعيل – مختفٍ من يوم 24/8/2013
13- أحمد عبدالله جمعة حسانين – مختفٍ من يوم 12/2/2014
14- علا عبدالحكيم محمد السعيد – مختفية من 3 يوليو 2014
15- عماد زكريا عبدالله عبدالجواد – مختفٍ من يوم 14/8/2013
16- محمد حسين السيد السمان – مختفٍ من يوم 14/8/2013
17- عزت سعيد فؤاد مراد – مختفٍ من يوم 16/8/2013
18- محمد الشحات عبدالشافي أحمد – مختفٍ من يوم 14/8/2013
* اعتقال مواطن من حي الحسينية بالزقازيق
قامت قوات الأمن بمركز الزقازيق باعتقال المواطن “سامي عبد الرؤوف الشاعر” من حي الحسينية، واقتادته لجهة غير معلومة.
وفي سياق آخر قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق أول أمس تجديد حبس جميع المعروضين عليها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
*المخابرات العامة المصرية تستحوذ على إنتاج السجائر
أعلنت شركة “فيليب موريس” لإنتاج السجائر في مصر، تغيير اسم المُصنِّع لمنتجاتها كافة من السجائر إلى “الشركة المتحدة للتبغ”، التابعة مباشرة لجهاز المخابرات العامة، وذلك بعد حصول الأخيرة رسمياً على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.
إذ قالت “فيليب موريس” في بيان، إن “الشركة الشرقية للدخان” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ستستمر في تصنيع جميع منتجاتها من السجائر، إلى حين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، إيذاناً ببدء “الشركة المتحدة للتبغ” بعملية التصنيع، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
ويعد هذا أول إعلان رسمي من شركة فيليب موريس حديثة العهد في مصر بحصولها على الرخصة الجديدة التي طرحتها الحكومة العام الماضي، والتي تقدمت لها فيليب موريس وحدها، فيما اعترضت الشركات الأخرى المصنعة للسجائر الأجنبية على كراسة الشروط، وامتنعت عن المشاركة.
كما أعربت الشركة عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية الناجحة مع “الشركة الشرقية للدخان”، والتي استمرت لقرابة 50 عاماً، وتطلعها إلى استمرار هذه الشراكة مع “الشركة المتحدة للتبغ” تلبية لاحتياجات المدخنين البالغين، من خلال مرحلة إنتاج جديدة لجميع العلامات التجارية المملوكة لـ”فيليب موريس“.
التعاقدات مع التجار
وبحسب بيان الشركة فقد أشار إلى التزامها التام بكافة التعاقدات مع التجار والموردين لضمان توافر جميع المنتجات بجميع المحافظات المصرية.
واعتبرت فيليب موريس أن هدفها الأسمى هو “المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المدخنين بتقديم منتجاتها بنفس الأسعار المقررة مؤخراً، من دون تغيير في عبوات السجائر أو شكلها أو مستويات الجودة فيها“.
ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج باسمها داخل مصانع “الشركة الشرقية للدخان” في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإنتاج السجائر في مصنع جديد بشكل مستقل خلال عامين من الآن.
ووفقا لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ”الشركة الشرقية للدخان” المنعقدة في 26 مايو/أيار الماضي، فقد استحوذت “الشرقية للدخان” على 24% من رأس مال “الشركة المتحدة للتبغ”، التي باتت الذراع المصرية لشركة “فيليب موريس” العالمية، وفقاً لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ”الشركة الشرقية للدخان” المنعقدة في 26 مايو/أيار الماضي.
وخلال العام المالي 2022-2023، فقد رفعت مصر من تقديراتها للحصيلة الضريبية المستهدفة من السجائر والتبغ إلى 84 مليار جنيه، متضمنة عوائد ضريبة القيمة المضافة، وإتاوة تضعها الدولة على واردات التبغ، وتحصيل رسوم بقيمة 3 جنيهات على كل علبة سجائر لمدة 3 سنوات، بدعوى تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأت الحكومة تجربته في بعض المحافظات العام الماضي.
يأتي ذلك فيما تعتمد الحكومة المصرية على تنظيمها سوقاً احتكارياً في صناعة السجائر، يمكّن شركتها الوحيدة العامة، وهي “الشركة الشرقية للدخان”، من رفع نسبة النمو للمبيعات سنوياً بنحو 4%، إذ حققت الشركة إيرادات بلغت 34.43 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، منها 3.86 مليارات جنيه أرباحاً.
شركات المخابرات
وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، متسقة مع سياسة النظام التي عبر عنها عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، والتي تتوجه نحو تحويل شركات المخابرات والقوات المسلحة (الجيش) إلى شركات خاصة، بغرض طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، استجابة لضغوط غربية وأمريكية.
إذ منحت التعديلات الحق لجهاز المخابرات العامة في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة.
وتستحوذ المخابرات العامة في مصر على عدد من الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، كما تمتلك العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية، مثل شركة “النيل للمقاولات”، وغيرها من شركات التسويق العقاري، بالإضافة إلى شركات مستحدثة جديدة مثل مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وشركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية“.
* مستشار السيسي للشؤون الدينية:”جوجل أصبح سلفي الهوى إخواني المزاج”
صرح أسامة الأزهري، مستشار عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، إن محرك البحث “جوجل” أصبح “سلفي الهوى وإخواني المزاج”.
وقال الأزهري، مع الإعلامي رامي رضوان، خلال لقاء على قناة “دي إم سي”، إن محرك البحث الأشهر جوجل يعمل على الترويج لصفحات ومواقع ذات طابع متشدد في أحكام الشريعة الإسلامية.
جوجل سلفي الهوى إخواني المزاج
وأضاف قائلاً: “التجربة هامة، وتبرز للمشاهدين مدى فداحة الأمر، يا جماعة.. صار محرك البحث سلفي الهوى إخواني المزاج، اللي يسيب نفسه انه يتعلم أحكام الشريعة سيجد أن جوجل يرميه مباشرة في الفكر السلفي والإخواني”.
وتابع الأزهري: “المواقع السلفية والإخوانية تعمل على أسلوب معين تجعل مواقعهم صديقة لمحرك البحث بحيث تتبادر للظهور، لها أساليب معروفة تعتمد على شدة النشاط من صاحب الصفحة”.
وزاد بالقول: “كل الصفحات الأولى تكون في الغالب سلفية وتكون أحكامها صارخة ومُكفرة، أما الفكر المعتدل فيظهر في النتيجة رقم 30 على سبيل المثال”.
وفي تعليقه على “القوانين الوضعية” قال الأزهري: “كيف تنظر العقلية السلفية إلى القوانين الوضعية، والقوانين الوضعية هي كل منظومة العمل المعمول بها في الدول الحديثة ومنها الدولة المصرية، من برلمان ووزارات ومحاكم”.
وتابع: “حينما نفتح أول موقع يتصدر محرك البحث سنجد أن الموقع استشهد برأي الشيخ ابن عثيمين الذي يقول إن (تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله كفرٌ أكبر ومخرج من الملة ولا خلاف على ذلك بين علماء الإسلام) هو بيبدأ يقول إذا كانت القوانين الوضعية “مخالفة للشريعة” لكن في آخر الفتوى بيقول ما معناه إن أي تشريع وضعي هو مخالف لشرع ربنا بالضرورة”.
* مصر خامس أسوأ دولة في العالم من حيث صيانة حقوق العمال
قالت تقارير صادرة عن اتحاد نقابات عمال العالم إن “مصر خامس أسوأ دولة في العالم من حيث صيانة حقوق العمال، وجاءت مصر في مرتبة متأخرة عن أفغانستان بمركز واحد والعراق وسوريا ليسوا من ضمن أسوأ ١٠ دول“.
وفي أبريل الماضي تفاخر وزير القوى العاملة المصري بوضع العمال في مصر، لكن لاحقا وضع الاتحاد الدولي لنقابات العمال مصر ضمن أسوأ 10 دول، فلماذا تتواجد مصر في هذه القائمة منذ 2013.
الإجابة الأحدث أن العمال ما زالوا يئنون من غياب أدوار نقابات العمال الفاعلة في الحصول على حقوقهم ، كما يفزعون من المطالبة بها بسبب الانتهاكات التي ينشرها العسكر والتنكيل المتوقع إذا فكروا في الاعتصام ، وتكون المصيبة أكبر إن كان التنظيم العمالي يهدف للإضراب للحصول على متأخرات الرواتب أو الحوافز أو نسب الإنتاج.
واقع اليوم
ولليوم السادس سجل عمال شركة بشاي للحديد والصلب اعتصاما مفتوحا لعدم جدية الإدارة معهم أو تفكيرها في تلبية مطالبهم المتعلقة بعلاوة غلاء المعيشة أو حافز الإضافة أو زيادة المرتبات.
مطالب العمل في بشاي للصلب؛ تعديل الأجور والحوافز، لذلك اعتصم عمال الشركة بمدينة السادات وسط شكاوى تأخر رواتبهم وحرمانهم من الأرباح السنوية، ومنذ يوليو الماضي تخاطب الجهات النقابية الإفراج عن 17 عاملا محبوسين بسبب “حقوق مشروعة” مع ووعود إفراج في انتظار التفعيل.
وخاطبت لجنة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال، لجنة العفو الرئاسية للتدخل والإفراج 17 عاملا من المحبوسين احتياطيا، من عمال شركة مصر للتأمين والنقل العام، والسكك الحديدية والضرائب العقارية.
وفي فبراير الماضي سجلت شركة يونفرسال 4 حالات انتحار بين العمل بسبب ضيق المعيشة والديون التي يضطر إليها العامل البسيط دون كفالات من الشركة أو الاتحادات العمالية الداخلية أو من النقابة العامة للعمال.
واضطر عمال شركة يونيفرسال في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر إلى الاعتصام فكان الرد ليس مناقشة مطالبهم بل بقنابل الغاز المسيل للدموع، الذي استخدمته قوات الأمن المركزي في فض الاعتصام داخل الشركة.
وعلى مدى الأشهر الماضية كان عمال يونيفرسال وشركة لورد وشركة بيتونيل يشتكون من تردي الأحوال وإيقاف زملائهم والتحقيق معهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم، ومنها تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائم.
وكانت الاتهامات تتنوع بين؛ الإضراب غير المشروع عن العمل والتحريض على الإضراب، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية، والنتيجة كانت الفصل للعشرات من كل شركة فبات الشارع مصير أغلب من يرفع صوته.
يشار إلى أن تعديل الأجور لا يتوازي مع حجم ما يتقاضونه من أموال فطالب بعضهم ألا تقل عن 2400 جنيه ( الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة ) حيث يبلغ متوسط أجور للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيها فقط.
أوضاع العمال
وقال الناشطة العمالية أميمية عماد على فيسبوك إن “بلطجة رجال الأعمال اللي محدش قادر عليهم ،رجال الأعمال اللي حاطين قانون منحاز لهم ومع ذلك مبيطبقهوش ولا بيحترموه“.
وأوضحت أنه من ساعة لورد ما فصل ٨٤ عاملا ومحدش قاله أنت بتعمل إيه وبعدين ، دلوقتي بيحصل مع يونيفرسال ٦٥ عاملا يتفصلوا في أقل من شهر ومحدش بيقوله حاجة ٣٥٠٠ عامل بقالهم سنين مفيش شهر قبضوا مرتبهم كامل على بعضه أو في ميعاده ، وطبعا مفيش حوافز ولا بدل طبيعه دول جزء من المرتب على فكرة مش إضافي“.
وأضافت أن “شركة بتكسب ملايين ومش راضية تدي العمال فلوسها ، العمال راحت مجلس الشعب ووزارة القوى العاملة وأقسام البوليس مفيش باب مخبطوش عليه العمال اللي عملوا مع الشركة اتفاقا في قلب الوزارة والشركة منفذتش برضوا ، ا لعمال عاوزين بس مرتباتهم عاوزين يعيشوا هم وعيالهم مش عاوزين ينتحروا زي زميلهم عاصم اللي مات وسايب وراه ٣ أطفال لاحول لهم ولا قوة من الفقر والظلم بسبب إدارة الشركة المجرمة اللي بتشغلهم سخرة الشركة اللي مديرها التنفيذي والعضو المنتدب أحمد يسري قطب عضو مجلس الشيوخ اللي مفروض يراعي مصالح المواطنين مش يأكل حقوقهم ، ياريت تتضامنوا مع عمال يونيفرسال وأسرهم“.
25 مليون عامل
وقال الصحفي العمالي محمد رجب إن “25 مليون مصري وأسرهم في مهب الريح ، مضيفا أن أكثر من 20 مليون مصري يعمل في القطاع الخاص منهم 15 مليون في وظائف غير دائمة و18 مليون بدون تأمين اجتماعي و19.7 مليون بدون تأمين صحي و19.4 مليون بدون عقد قانوني“.
وأوضح أن “عمال القطاع الخاص في المركز الأول من حيث متوسط عدد ساعات العمل بواقع 50 ساعة أسبوعيا مقابل 41 ساعة فقط لنظرائهم بالحكومة“.
وأشار إلى أن “الأرقام والإحصائيات الرسمية هي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، معتبرا أنها الأرقام الصادمة التي تثبت بما لا يدعو للشك عدم توافرالحد الأدنى من الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع الخاص وافتقاد الأمان والأجر العادل، والضمانات التأمينية للعمالة الموسمية و مصادرة حق العمال في الإضراب السلمي و ظروف عمل غير العادلة والفصل العشوائي دون حماية قانونية ولا طريقة معينة في قانون العمل الحالي لقيمة الأجور أو مدة زمنية لإعادة تقديرهذه الأجور وغياب حقوق غالبية العاملين في قطاع الاقتصادي غير الرسمي بالدولة من عمال بناء ومزارعين وعمال في مطاعم ومقاهي وعيادات وصيدليات في التأمين الاجتماعي ضد الإصابة والعجز والوفاة“.
وأضاف أنه “إلي جانب حالة بلوغ سن التقاعد والمعاش وتقييد حق العمال في الإضراب ، مما دفع منظمة العمل الدولية لإدراج مصر على القائمة السوداء للدول التي تنتهك اتفاقيات العمل الدولية والحقوق والحريات النقابية ” مشيرا إلى أنه “ما زالت الحكومة ومنذ 6 سنوات والبرلمان لم يفلحوا في إقرار قانون العمل الجديد على غرار قوانين كثيرة تدور في أروقة الحكومة والبرلمان ولا تنتهي وإن منح القانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل بعض الحقوق لعمال القطاع الخاص فهي لا تفعل ولا جهة مسئولة عن تنفيذه“.
* تكويت الوظائف يهدد قرابة 800 ألف مصري يعمل بالكويت
أثارت الأنباء الواردة من الكويت بخصوص الإعلان عن خطة للاستغناء عن الوافدين من بداية سبتمبر 2022 وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين لغطا كبيرا ومخاوف واسعة في مصر، حيث تشكل تحويلات المصريين بالخارج رافدا رئيسيا للعملة الصعبة.
وتناقلت وسائل الإعلام المصرية المختلفة بقلق خطة وزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت رنا الفارس لـ”تكويت” الوظائف في البلدية تنتهي في يوليو/تموز 2023، وحذرت من تداعيات القرار على أكثر من 770 ألف مصري هناك، واعتبرتها تهديدا لاستقرار أكبر عمالة وافدة في الكويت.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.6% مسجلة نحو 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2021 مقابل 31.4 مليارا خلال السنة المالية 2021/2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الصحف والمواقع والقنوات المصرية عددت حجم المخاطر والأضرار التي سوف تلحق بالمصريين في الكويت جراء تلك الخطة.
على المستوى البرلماني، تقدم أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بسؤال برلماني إلى رئيس حكومة الانقلاب ووزير القوى العاملة يتعلق بتداعيات القرار الكويتي، وقال “إن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت، ومن ضمنها المصريون”، مشيرا إلى أن التأثير على العمالة المصرية في الكويت سيكون كبيرا.
وتساءل النائب زكي عباس عما إذا ما كانت لدى حكومة بلاده خطة للتعامل مع عودة آلاف العمال الذين سوف تنتهي خدماتهم، مطالبا في الوقت نفسه بالاستعداد لمثل هذه القرارات وتأثيرها على الاقتصاد المصري في أي وقت.
وحذر عباس من تداعيات خطة “تكويت” الوظائف في الكويت والاستغناء عن خدمات الوافدين المصريين والتأثير بالسلب على تحويلاتهم وأوضاعهم، والذين يعدون أكبر جالية في الأراضي الكويتية حيث يبلغ عددهم 771 ألف مصري.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت الكويت في المرتبة الثانية بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي في قيمة تحويلات المصريين العاملين فيها خلال العام المالي 2021/2020، حيث بلغت 4.4 مليارات دولار بعد السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 11.2 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليارات دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم عُمان 162 مليون دولار، وأخيرا البحرين 104.1 ملايين دولار.
*ابن سلمان والسيسي يتنافسان على شخصية أبوجهل
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الملقب بالمنشار، يدعي تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها، ولكن قضاته حكموا على الناشطة “سلمى الشهاب” بالسجن 34 سنة، ومثلها منع من السفر، لأنها دافعت عن المعتقلات.
جاء الحكم القاسي ضد الناشطة السعودية “سلمى شهاب” بالسجن 34 سنة ومنع السفر 34 مثلها أي عقوبة مدتها 68 سنة بسبب تغريدات على تويتر، مثال فاضح على هذه الازدواجية أو التناقض بين شعارات “تمكين المرأة” وواقع اعتقال وسجن عشرات النساء.
أبو جهل
وقائع التعذيب المروّع التي سبق أن نقلتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية في 19 فبراير 2019 ضد الناشطات في السعودية، لم تردع السلطات ولا تزال مستمرة، وفق ما روته ناشطات خرجن من السجون ومنظمات حقوقية.
استغربها ناشطون قالوا إن “أبو جهل” في عهد النبي محمد صلي الله عليه وسلم، لم يفعلها لأنه كان يقول “حتى لا تقول العرب أننا نروّع نساء محمد” فكيف يحدث هذا التوحش مع النساء الآن بلا دين ولا قيم ولا عادات ولا قانون ولا رجولة؟ وفق تعبيرهم.
حالة شهاب التي انتقدت منظمات حقوقية عالمية الحُكم عليها بسبب تغريداتها، غريبة لأن هذه العقوبة القاسية هي أطول فترة حكم في حملة القمع التي يشرف عليها ابن سلمان منذ خمس سنوات، وفق ما قال موقع بي بي سي البريطاني في 18 أغسطس 2022.
كانت سلمى شهاب تعمل على إكمال الدكتوراة في المملكة المتحدة، وحين عادت إلى السعودية لزيارة عائلتها استدعيت بعد أسابيع قليلة من زيارتها، ليجري اعتقالها ومحاكمتها لاستخدامها تويتر في التعبير عن آرائها.
تشمل جرائمها المزعومة استخدام موقع ويب “لإثارة الاضطرابات العامة” و”مساعدة أولئك الذين يسعون إلى زعزعة الأمن المدني والوطني من خلال متابعة حساباتهم على تويتر” وإعادة تغريد تغريداتهم.
بلغ عن جارك
في 11 أبريل 2017 أثار الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى أحد الناطقين باسم نظام السفاح السيسي، موجة جدل واسعة عندما أطل على شاشة قناة “صدى البلد” التي يملكها محمد أبو العينين رجل الإعلام المقرب من عصابة الانقلاب داعيا المصريين بالتعاون مع أجهزة الانقلاب، للإبلاغ عن أي شخص “إخواني” يرتاب في أمره.
موسى قال “حان الوقت أن نأخذ القرار ونبلغ عن أي إخواني في مؤسسات الدولة أو في أي مكان، عشان (حتى) نساعد البلد، عندك إخواني بلغ عنه، لأن ده (هذا) المهم، من أجل تطهير البلد ومؤسساتها“.
وأتبع حديثه “كل واحد جاره إخواني يعرف إنه ممكن بكرة (غدا) يفجره، أو يدي (يعطي) خط سيرك للإرهابيين، فلازم (لابد) تبلغ عنه الأمن الوطني (جهاز استخباراتي تابع لوزارة الداخلية) الإرهاب لن ينتهي إلا بإعدام مرسي وخيرت الشاطر، أي موظف في أي جهة يتأكد أن زميله في العمل إخوان يبلغ عنه دون تردد“.
وفي واقعة تحريضية فجة، علق موسى على رواية القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، التي أكد فيها تعرضه للتعذيب داخل السجن بتجريده من ملابسه وتصويره عاريا دون ملابس قائلا “والله العظيم ضباط جدعان (شجعان) دول (هؤلاء) آدميين“.
وحرض موسى على التعذيب بالقول “أمريكا لا تحترم حقوق الإنسان ، هو أنتم أحسن من أمريكا يعني؟ مصلحة السجون طالعين (ظهرتم) تدافعوا ، لا أنا متضايق منكم بصراحة“.
الإعلامي المصري محمد وريور قال “أحمد موسى صحفي بدرجة مخبر أمن دولة، وهذا الكلام معلوم عنه منذ أن كان يعمل في مؤسسة الأهرام الرسمية، وكان مكروها داخل الجريدة، ومن زملائه في العمل، لأنه دائم الوشاية بهم لدى الجهات الأمنية“.
وذكر وريور أن “هناك واقعة شخصية بينه وبين أحمد موسى في العام 2007 مع بداية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تجمعت قافلة من الإعلاميين من مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية، للانطلاق إلى غزة من أمام نقابة الصحفيين، وبعد تجمعهم بدقائق معدودة، داهمتهم قوات الأمن المصرية، واعتقلت عددا منهم وتداول وقتها أن الذي قام بإبلاغ الجهات الأمنية عن الصحفيين هو أحمد موسى“.
وأكد وريور أن “الإعلام المصري من أعرق التجارب الإعلامية في الشرق الأوسط، حتى في العصر الناصري وما بعده، كانت وسائل الإعلام المصرية مؤثرة وإن لم تمتلك قواعد المهنية، ولكنها الآن انحدرت إلى درجات بالغة السوء، من انعدام كامل للمنطق، وعدم امتلاك الأدوات، بالإضافة إلى التحريض الفج والسباب البذيء وكلها صفات تنطبق على شخص مثل أحمد موسى“.
واختتم محمد وريور حديثه “النموذج الذي يتم تصديره في إعلام نظام عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى التحريض، يتمتع بالجهل الشديد، كما حدث في واقعة الإعلامي مدحت شلبي، الذي كان يجهل أن موريتانيا بلد عربي، وهو بذلك يوضح الصورة الحالية لمؤسسات الدولة الدعائية التي من المفترض أن تجمّل الوضع، ولكنها هنا تضيف قباحة إلى القباحة القائمة، وتخرج خطابا أشد تطرفا وشذوذا“.
وقد التحق “موسى” بالجيش مدة 3 سنوات بعد تخرجه في كلية الآداب قسم صحافة بسوهاج عام 1983، والتحق بكلية الضباط الاحتياط الدفعة 66 سلاح المشاة، وعمل بقسم الحوادث في جريدة الأهرام القومية، ومن المعروف أن عائلته القائمة في قرية “شطورة” مركز طهطا بسوهاج ينتمي معظم أفرادها إلى سلك الشرطة والأمن ويقومون بالوشاية على الناس لدى الجهات الأمنية.
*5 شركات تحتكر الأعلاف تتحكم في التجار وترفع الأسعار والغلابة يدفعون الثمن
رغم أهمية الأعلاف في تربية الدواجن وإنتاج اللحوم، إلا أن عصابة العسكر تسمح لـ 5 شركات باحتكار السوق ورفع الأسعار دون رقيب.
وبسبب هذا الاحتكار شهدت سوق الأعلاف خلال الفترة الأخيرة تحولا كبيرا وارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وصل في بعض الأحيان إلى 1500 و2000 جنيه في الطن خلال 72 ساعة فقط ، بعدما كان الارتفاع في الأسعار لا يتعدى 200 و300 جنيه خلال العام كله.
هذه الارتفاعات غير المسبوقة وصفها البعض بأنها غير مبررة، وناتجة عن تحكم المستوردين الرئيسيين، فضلا عن احتكار عدد من الشركات الكبرى للسوق وتسييره وفقا لأهوائها، مع غياب الأجهزة الرقابية عن القيام بدورها في الرقابة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتحكم فيه.
يشار إلى أن مصر تنتج نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، ويتم استيراد 85% منها من الخارج، كما أن الاستيراد يجعلها سلعة غير خاضعة لقوانين السوق المحلية، فهناك أطراف أخرى يمكنها التحكم في الأسعار، لذلك ترتفع أسعارها باستمرار ما ينعكس على المنتج النهائي المحلي من لحوم ودواجن.
صناعة الدواجن
من جانبه قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إن “العلف سعره زاد بشكل غير طبيعي وبدون سبب، ووصل سعر الطن إلى 12 ألف جنيه بعد أن كان سعره 10500 جنيه، والذرة تجاوزت 9 آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه، متسائلا،على أي أساس يتم رفع السعر 1500 جنيه خلال 72 ساعة؟ هذا كلام غير منطقي“.
وأضاف السيد في تصريحات صحفية، أن العلف يعد العنصر الرئيسي لصناعة الدواجن لأنه يمثل 70% منها، مشيرا إلى أن المادة الخام لصناعة الدواجن تتمثل في الكتاكيت والعلف، ورغم الإعلان عن وجود احتياطي من السلع يصل إلى شهور إلا أن السعر يرتفع باستمرار.
وأوضح أن صناعة الدواجن قوية واستطاعت أن تحظى بطفرات في السنوات الماضية، محققة الاكتفاء الذاتي رغم وجود بعض العيوب التي من الممكن حلها، متسائلا ، لماذا لا يتم الحفاظ عليها ومحاسبة المخطئ؟
وأشار السيد إلى أن المستوردين هم من يرفعون الأسعار، فالتجار يذهبون لشراء احتياجاتهم بالسعر القديم، ويفاجأون برفع السعر 1500 و2000 جنيه دفعة واحدة ، فهل هذا منطقي؟ يعني أنت تستورد الطن بـ6 آلاف جنيه وعاوز تبيعه فجأة بـ9 آلاف جنيه.
وطالب بضرورة وجود رقابة صارمة من الجهات الحكومية على مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة تشكيل لجنة من مجموعة خبراء لمتابعة السلع الغذائية، يكون دورها تحديد سعر بيع الدواجن والبيض وفقا للمعطيات المختلفة، بحيث يتم حساب التكاليف وهامش الربح، والجميع يلتزم بما يصدر عنها للقضاء على سماسرة الصناعة الذين يدمرونها، فضلا عن احتياجنا لآليات منضبطة وإجراءات صارمة لضبط السوق.
ولفت السيد، إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر على صناعة الدواجن ويؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض والفراخ، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له تأثير سلبي على صغار المربين، لأنهم سيخرجون من الصناعة بسبب الخسائر وعدم القدرة على الاستمرار في المنظومة، لصالح كبار المنتجين وسيطرتهم على السوق، محذرا أن خروج صغار المنتجين من الصناعة يعني شح الإنتاج ثم ارتفاع الأسعار، وبعدها اللجوء للاستيراد من الخارج.
احتكار السوق
وقال عمرو السيد، تاجر أعلاف بمحافظة الدقهلية إن “أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وبعدما كانت الأسعار ترتفع في وقت معين من العام مثل عيد الأضحى أو المناسبات، وأقصى حد لها 200 إلى 300 جنيه في الطن طوال العام ، أصبح الارتفاع الآن 2000 جنيه خلال أسابيع و5 آلاف جنيه خلال أشهر“.
وأوضح عمرو السيد في تصريحات صحفية أن طن الذرة وصل إلى 9 آلاف جنيه، وفول الصويا 12 ألف جنيه، والردة تجاوز سعرها 7 آلاف جنيه .
وأكد أن أسباب هذا الارتفاع متنوعة ما بين احتكار السوق من جانب بعض الشركات، ونقص المعروض، فضلا عن خفض المضارب والمطاحن إنتاجها من الردة .
وأشار عمرو السيد إلى أن من ضمن الأسباب أيضا غياب رقابة الجهات المختصة على السوق، فهناك فجوة بين السوق والرقابة، مطالبا حكومة الانقلاب بأن تراقب الأسعار وأي مخالفة يحاكم مرتكبها.
وكشف أن مساحات محصول الذرة أيضا منخفضة، مع عودة ظاهرة شراء المربين المحصول من المزارعين مباشرة ودفن الذرة خضراء في الأرض حتى تتحول إلى علف للمواشي، وهو ما كان يطلق عليه «المكامير» ما يؤدي إلى انخفاض كميات الذرة الصفراء في الأسواق وارتفاع سعرها، خاصة إذا علمنا أن سعر شراء القيراط رخيص نسبيا ويصل إلى 750 جنيها، مقارنة بسعر الذرة الصفراء.
وطالب عمرو السيد بتدخل دولة العسكر للقضاء على احتكار السوق من بعض الشركات التي لا يتجاوز عددها 5 أو 6 شركات، مع زيادة الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن عودة الأسعار لما كانت عليه في الماضي صعب جدا، لأن الزيادة تكون بالألف جنيه والانخفاض بالمائة جنيه .
وأكد أن المستهلك هو المتضرر الأكبر مما يحدث لأن التاجر يزود السعر على المستهلك النهائي.
تحكم المستوردين
وقال محمود إبراهيم صاحب مصنع أعلاف إن “85% من خامات الأعلاف مستوردة من الخارج، والمتحكم الرئيسي في السوق هم المستوردون“.
وأوضح إبراهيم، في تصريحات صحفية أن المستوردين أحيانا تجبرهم الظروف السياسية والاقتصادية على رفع الأسعار، وأحيانا أخرى يصطنعون الوضع ويخنقون السوق بنقص المعروض، وبالتالي ترتفع الأسعار ويستفيدون ماديا.
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب أزمة الأعلاف غياب الرقابة من الجهات المختصة على أسواق الأعلاف، وبالتالي أي شركة يمكنها التحكم في السوق في أي وقت تريده.
وكشف إبراهيم، أن مربي اللحوم والدواجن يعانون الآن بسبب التكاليف المرتفعة وتحقيق الخسائر، في ظل انخفاض أو ثبات أسعار اللحوم مقابل ارتفاع أسعار الأعلاف، وبالتالي يكونون أمام خيارين: إما ترك الصناعة وإما الاستمرار في العمل بالاقتراض والديون وهذه مشكلة أكبر.
وأكد أن حل مشكلة الأعلاف يتمثل في ضرورة تدخل دولة العسكر لضبط الأسعار، والقضاء على احتكار الشركات وتحقيق التوازن في السوق، أو رفع أسعار اللحوم والدواجن لتعويض المربين عن جزء من الخسائر.
مشكلة كبيرة
وقال الدكتور مصطفى خليل، استشاري الإنتاج الحيواني إن “مشكلة الأعلاف خطيرة ولابد من حلها، لأنها تؤثر على صناعات استراتيجية حققنا فيها الاكتفاء الذاتي منها صناعة الدواجن وتربية الماشية، التي أصبحت في خطر الآن“.
وأوضح خليل في تصريحات صحفية أنه من الممكن حل المشكلة باتخاذ إجراءات ستؤثر بشكل إيجابي على السوق خلال سنوات قليلة، مشيرا إلى أن الذرة والقمح والشعير مكونات أساسية في تراكيب أعلاف الحيوانات والطيور والأسماك، ونحن في مصر نستورد كميات كبيرة منها، ولذلك علينا التفكير في طرق بديلة لتراكيب الأعلاف وزيادة الإنتاج المحلي منها.
وطالب بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة، لأن زيادة رقعة الأراضي المزروعة بالذرة والقمح هي مفتاح الخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث يؤدي استيراد ملايين الأطنان من الذرة والقمح إلى تحمل خزانة الدولة مليارات الدولارات بجانب مشاكل الاحتكار.
وأشار خليل إلى أن الذرة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه ، ولذلك من الممكن زراعتها في مناطق شرق العوينات وريها بـ«نظام البيفوت» -الري المحوري- لأن طبيعة الجو مناسبة ونسبة الرطوبة في حبة الذرة لا تتعدى 12% ومن الممكن أن تزرع أيضا غرب المنيا وتوشكى واستغلال محاور الطرق الجديدة في الزراعات الواسعة بنظام الري المحوري، وبذلك نوفر الذرة ونقلل ميزان المدفوعات ونفس الشيء في القمح وزراعة الشعير بمساحات شاسعة، وبالتالي نتخلص من مافيا الاستيراد.
واقترح أن تقوم البنوك بإنشاء شركات لزراعة وتسويق المحاصيل الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، والتعاقد مع الفلاحين وإمدادهم بالبذور مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه والمقاومة للأمراض.
وشدد خليل على ضرورة تشجيع الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وكليات الزراعة بالجامعات لإجراء الأبحاث والتجارب على مخلفات ونواتج التصنيع في قصب السكر ومصانع العصائر والمربات ومصانع الطماطم لمعالجة المخلفات واستخدامها كمكون من مكونات الأعلاف.
ودعا إلى وضع خطة زراعية بجدول زمني محدد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، الذي يحمينا من احتكار الشركات المستوردة، إضافة إلى بحث فرض رسوم على واردات الذرة المستوردة لحماية المنتج المحلي.
*السيسي أغلق المصانع والشركات بـ”الضبة والمفتاح”
أزمة نقص الدولار وتوقف عمليات الاستيراد منذ إصدار حكومة الانقلاب قرار باستبدال مستندات التحصيل بالاعتمادات المستندية التي تفرض على المستورد دفع كامل ثمن البضائع المستوردة قبل استيرادها بجانب الكشف عن مصادر العملة الأجنبية ممثلة في الدولار الأمريكي ومن أين حصل عليها ، تسببت في توقف آلاف المصانع عن العمل وإغلاق أبوابها وتسريح العمال ، وهو ما يهدد بنقص السلع والمنتجات في الأسواق المصرية خاصة المواد الغذائية ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى مجاعة بين المصريين.
أصحاب المصانع من جانبهم طالبوا حكومة الانقلاب والبنك المركزي بالتدخل من أجل إعادة تنشيط الحركة التجارية ودعم القطاع الصناعي ، حتى يتمكن من العودة إلى الإنتاج بكامل طاقته.
كما طالب المصنعون بتسهيل إجراءات السماح باستيراد المواد الخام من الخارج ، حتى تعود المصانع للعمل لأن الكثير من المصانع توقفت وأغلقت أبوابها ، بسبب نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام .
وأكدوا أن آلاف المصانع متوقفة عن العمل بشكل كامل أو جزئي ، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
يشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 اضطر عدد كبير من المصانع إلى إغلاق أبوابها أمام العمال، ما أدى إلى إحالتهم إلى البطالة، في ظل عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وسط تحديات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا وتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الأزمات العالمية.
موقف سلبي
حول هذه الأزمة وخطورتها على الاقتصاد المصري قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إن “الصناع اضطروا إلى تخفيض حجم إنتاجهم، فيما توقفت بعض المصانع تماما عن العمل؛ بسبب عدم القدرة على استيراد الخامات وعدم توافر الدولار الأمريكي“.
وأوضح “جنيدي” في تصريحات صحفية أن البنوك أخذت موقفا سلبيا جدا، ولم تتخذ أي إجراء على صعيد تدبير العملة الأجنبية ، محذرا من أن التزامات الشركات سواء للتصدير أو للسوق المحلية كلها معرضة للخطر؛ بسبب عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة.
وكشف أن المشكلة تضاعفت خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله في عقد اجتماع سريع مع محافظ البنك المركزي الجديد لحل هذه المعوقات.
وأكد “جنيدي” أن كل المصانع تعاني لاسيما الصناعات الهندسية؛ لأنها تعتمد اعتمادا كليا على الصناعات المغذية، والتي تتوقف تدريجيا مع تفاقم الأزمة.
حلول سريعة
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال إن “مجتمع رجال الأعمال يواجه عدة مشكلات تحتاج إلى حلول سريعة، ويأتي أهمها أزمة الاستيراد عقب قرار الاعتمادات المستندية، والتي تم تطبيقها بطريقة غير مدروسة، لافتا إلى ضرورة دراسة كيفية تقليل الاستيراد والحد منه، دون المساس بالنشاط الإنتاجي أو التأثير على استيراد مستلزمات الصناعات المختلفة“.
وأضاف “عيسى” في تصريحات صحفية أن النشاط الإنتاجي في مصر يشهد تباطؤا في استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما يؤثر على المستهلك وعلى الصادرات المصرية.
وأشار إلى وجود أزمة في العملة الدولارية، والتي عجز البنك المركزي عن مواجهتها وهذه الأزمة أثرت سلبيا على الاقتصاد، موضحا أن هناك تحديات كبيرة أمام محافظ البنك المركزي الجديد لضبط أسعار الصرف والعملة الأجنبية.
ودعا “عيسى” إلى ضرورة العمل من أجل اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من الأموال الساخنة، التي تدخل في عمليات الصناعة المختلفة، مثل إنشاء المصانع والمزارع، فهي الإضافة الحقيقية لاجتذاب عملة أجنبية وتشغيل عمالة، إضافة إلى زيادة الإنتاج، ما يسمح بالتصدير للخارج وتحقيق مصادر إضافية من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية لذلك حدوث رواج في عملية الإنتاج وانتعاش الأسواق.
خطة عاجلة
وكشف سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان يوجد بها ستة آلاف مصنع، منها 1500 مصنع تمثل نسبة 25 بالمئة متوقفة ومتعثرة وأغلقت أبوابها تماما وسرحت العمالة.
وقال “عارف” في تصريحات صحفية إن “العاشر من رمضان تمثل 35 بالمئة من الناتج القومي ، وبالتالي توقف مصانعها سيلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد المصري ، مطالبا بتبني خطة عاجلة لإنقاذ المصانع والشركات حتى لا تتدهور الأوضاع أكثر من ذلك“.
وشدد على ضرورة وضع إستراتيجية على مستوى عال من خبراء الاقتصاد لتشجيع الصناعة المحلية ، منتقدا عدم وجود خطط تسويقية بالشكل المطلوب.
وأضاف “عارف” يجب تشجيع التصدير وتقديم حوافز للمصدرين لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية ، مطالبا بضرورة تقديم الجواز الدبلوماسي للمستثمرين ضمن حوافز تشجيع الاستثمار.
واقترح تشكيل لجنة من خبراء اقتصاديين لبحث أسباب تعثر المصانع، وطرح أفكار بديلة كـتوفير مصنع بديل أو شريك ، من أجل أن تعود الحياة إلى طبيعتها.
6 أكتوبر وسوهاج
وكشف محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر ، أن المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر شهدت إغلاق 400 مصنع أبوابها.
وأرجع “شعبان” في تصريحات صحفية ، أسباب تعثر المصانع؛ إلى نقص التمويل أو نقص العمالة أو منافسة جديدة من المنتج، أو عدم تحديث الماكينات.
وأكد المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن هناك نحو 3 آلاف مصنع متوقفة عن العمل في الصعيد لأسباب مختلفة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لإعادة تشغيلها.
وحذر رئيس جمعية مستثمري سوهاج في تصريحات صحفية من أن توقف هذه المصنع ، سيؤدي إلى تشريد العمال وقطع أرزاق الأسر التي تعتمد على الحصول على مرتباتها ولقمة عيشها من هذه المصانع.
* النادي “الأهلي” سبوبة معتمدة لشركات المخابرات
“المتحدة للرياضة” شركة تسويق رعاية تابعة للمخابرات تدس أنفها في أي عقد رعابة على شرط الحصول على نسبة (سمسرة) من النادي الرياضي كـ(الأهلي) واشركة الراعية، وأخيرا أبرمت شركة المخابرات عبر “المتحدة” عقد رعاية بين قطر “الخطوط الجوية” والنادي الأهلي، وابتداء من الموسم المقبل سيرتدي لاعبو الأهلي قميصا على صدره اسم “قطر” وعلمها في حين كانت المخابرات وقنوات “المتحدة للإعلام” التابعة أيضا للمخابرات تتهم اللاعب الدولي محمد أبو تريكة بالخيانة لأنه عمل محللا رياضيا في قنوات قطر “bein sport“.
و”الأهرام” وشركة “برزنتيشن” من الشركات الراعية للنادي الأهلي، وانتهي عقد رعايتها للنادي محدد المدة ب 4 سنوات وكان بقيمة 510 مليون جنيه، وشركة “بريزنتيشن” التي فرضت نفسها باعتبار أنها أيضا شركة مخابرات استثناها مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب ونفذ عقدا مع “المتحدة للرياضة” لمدة 4 سنوات جديدة بقيمة مليار و 300 مليون جنيه.
بي بي سي
وتحدثت بي بي سي عن عقود رعاية الأهلي المتداولة على فضاء التواصل الاجتماعي وكتب عن ذلك المحامي عمرو عبد الهادي: “اتفضحت يا #السيسى.. بي بي سي البريطانية عامله تقرير عن سيطرة المخابرات العامة على النادي #الاهلي.. تقرير زي ده كفيل يوقف الرياضة في مصر لتدخل الحكومة سيطرتها على الرياضة.. الحقيقة مثلث تدخل كامل الوزير والسيسي و عباس كامل بيفكرني بنكسة ١٩٥٢ ومثلث عبد الحكيم عامر و عبد الناصر و سامي شرف”.
وكتب حساب عايز حقي (@5cb75d67a827445)، “بي بي سي البريطانية عامله تقرير عن سيطرة المخابرات العامة على النادي #الاهلي.. تقرير زي ده كفيل يوقف الرياضة في مصر لتدخل الحكومة وسيطرتها على الرياضة”.
صفقة غير مكتملة
وإلى الآن الصفقة لم تكتمل بنودها أو يعلن عنها إلا في إطار التداول والسوشيال ميديا فقال آخرون ومنهم رئيس بريزنتيشن إنها ستعرض على الأهلي أن يحصل على 2 مليار جنيه كإجمالي عقود الرعاية بينما سيحصل “الزمالك” على 300 لـ 400 مليون جنيه!
واضاف الضابط “سيف الوزيري”: “رعاة الأهلي الجدد قد يصل عددهم إلى 12 والإعلان عنهم سيكون قبل بداية الموسم الجديد” مضيفا “نخطط لزيادة عدد الجماهير في الموسم الجديد لأنها تضاعف من قيمة الدوري كمنتج”.
واشار إلى أنه لا فارق بين “المتحدة” و”بريزنتيشن” فقال : “المتحدة خدمة كل المنظومة الكروية وعلى رأسها الأندية الشعبية”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل أن “شركة المخابرات تحصل على إتاوة من النادي الأهلى بالبلطجة، وأن عرض الرعاية المقدم من الخطوط الجوية القطرية موجود منذ فترة 10 شهور ولكن عيال ياسر جلال في إشارة إلى السسيي ومخابراته كان يضغط على النادي الأهلى ليأخذ نسبة من الرعاية. رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن ، رئيس مجلس إدارة شركة ستادات، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة ، رئيس نادي بيراميدز السعودي سابقاً ، الرئيس التنفيذي لشركة صلة السعوديه ، سيف الوزيريمفيش حد بيفهم في مصر غيره، و لا في تفسير تاني.
شركات المخابرات
وعبر ناشطون عن تعجبهم من تبدل الأحوال وقالت حياة أمير (@hayatamirrr): “هل تتخيل أن المخابرات #المصرية تتعاقد مع #قطر لتضع علمها واسمها على صدور لاعبي أكبر ناد رياضي فيها ، النادي #الأهلي ، في جميع المباريات المحلية والدولية ، مقابل عشرات الملايين من الدولارات ، بينما تعتقل أربعة صحفيين #مصريين لأنهم يعملون في قطر ؟!! “.
شركات المخابرات أثارت تساؤلات عن جمهور الأهلي فكتب شيماء عبدالفتاح (@AbdelftahShima)، “وهو سيف الوزيري ماله بالموضوع ” ولا احنا كجمهور اتنصب علينا وقالوا دي شركة جديدة وملهاش علاقة بالمتحدة للإعلام ‘ سيف الوزيري بتاع بريزنتيشن مش خلاص الاهلي سابهم طالع يتكلم ليه بقي ممكن نفهم ولا هانفضل فنفس الدوامة بتاعة اخر سنتين”.
وحذر وائل (@Wael76776880) من أن “نفس الكلام برزنيشن قالوه لما أخدوا حق الرعاية وفي الآخر بقي بيدفع للمنافس مقدم سنة والأهلي بيشحت منهم حقه حرفياً عموماً هنشوف”.
وقال خالد عبر (@khald48633058): “ثريد؛؛ #أين_شعب_الاهلي سأبدأ هذا الثريد بجماهير الاهلي العظيمه اين أنتم من المخطط القذر الذي يديره ياسر جلال لصالح الماسو نيه ضد الاهلي ومصر؟؟؟ مجلس إدارة الأهلي بدأ متأخرا بكلمة الاسطوره الخطيب والذي قال فيها الأهلي ليس للبيع؛؛الاهلي ملك جماهيره وأعضاء جمعيته العموميه”
وقال مصطفى نوفل “العرض القطرى معروض على الاهلى من ٤ شهور مع ثلاثة عقود أخرى إماراتية وده كان قبيل انتهاء عقد بريزنتيشن. وهو أعلى عرض وهو اللى وافق عليه النادى وشركة الأهلى. تقوم بريزنتيشن تعمل شركة فى ٢٤ ساعة مخصوص عشان العرض القطرى احنا اتعاقدنا مع صلة السعودية قبل كده مباشرة المتحدة دورها اي .. الأهلى له ٥٠٠ مليون اى نصف مليار عند بريزنتيشن اللى دافعة للزمالك سنتين قدام .تقوم بريزنتيشن تعمل نصباية ختلخد من الأهل. ومدهوش حاجة مجرد استيلاء على أموال الأهلى وتحجيم شركته. المتفرقة نصباية وتخريب استفادة الأهلى بدلا من أن يدفعوا الفلوس اللى عليهم جايين يعملوا شركة تمص الدم”.
وتحت هاشتاج #لا_للمتحدة كتب مصطفى نوفل عبر (@Mustafanoful4)، “هات ال ٥٠٠ مليون باوزيرى يابتاع بتاع بريزنتيشن “. واضاف “الشركة المتحدة النصباية دى عملوها مخصوص عشان عرض شركة الطيران القطرى .احنا عندنا شركة الأهلى انتم بتقتلوها ليه ؟ العرض القطرى كان عرض من بين ٤ عروض تقدمت للنادى من ٣ شهور قبيل انتهاء عقد بريزنتيشن . تقوم بريزنتيشن الحرامية تعمل شركة فى ٢٤ ساعة كى تسرق أموال الأهلى”.
وكتب حاتم حسن عبر (@HatemSebaq): سعادتك، لم أنزع صفة الرجولة منهم، هم بالتأكيد رجال ولكن “أرجل” صيغة مبالغة لموقف ما.. لما أرى المجلس يعطي حق الرعاية لمن خنقونا و دمروا الأهلي لمدة عامين متتاليين أقصد شركة بريزنتيشن والمتحدة ،،، لما يضيعوا فرصة إذاعة مبارايات الأهلي من قناته .#الاهلي_فوق_الجميع،
* هل اقترب إعلان إفلاس مصر على غرار سيريلانكا؟
هل تعلن مصر إفلاسها؟ هل يكون مصيرها مثل مصير سريلانكا؟ وهل يتسبب انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي في هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر؟ وهل تستطيع مصر أن تسدد ديونها الملزمة عليها خلال هذا العام؟
يقول الخبير الاقتصادي، محمود وهبه، إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يقدر بـ33 مليار دولار، منها 28 مليار لا تمتلكها مصر، ما يعني أن قيمة الاحتياطي 5 مليارات فقط، “غالبًا هي قيمة الذهب الاحتياطي”.
وأشار إلى أن تحليل البنك المركزي الذي تحدث عن ارتفاع ودائع دول الخليج، لم يذكر أخطر مؤشر، وهو استخدام الاحتياطي المصري لسداد الديون، وهو ما اتبعته سيرلانكا وأدى إلى إفلاسها.
وأعلن البنك المركزي عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من 2022 بقيمة 13 مليار دولار، إضافة إلى الودائع القائمة بقيمة 15 مليار دولار، ليسجل إجمالي الودائع الخليجية نحو 28 مليار دولار، ما يمثل 75.5% من احتياطي النقد الأجنبي المعلن في نهاية مارس الماضي.
الديون والاقتصاد
وأوضح “المركزي” في تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري”، الذي يغطي الفترة بين بداية يوليو 2021 حتى نهاية مارس 2022، والذي تأخر صدوره عدة أشهر، أن الودائع الخليجية ارتفعت خلال الربع الأول من 2022، نتيجة حصول مصر على خمسة مليارات دولار من الإمارات، ومثلها من السعودية، وثلاثة مليارات دولار من قطر، في شكل ودائع قصيرة الأجل، لم يحدد التقرير موعد سدادها.
ونبه الخبير الاقتصادي إلى أنه بالإضافة إلى تلك الودائع، كان لدى “المركزي” بالفعل حوالي 15 مليار دولار ودائع خليجية متوسطة وطويلة الأجل، تشمل 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، بالإضافة إلى أربعة مليارات دولار قدمتها الكويت، حلّ موعد سداد نصفها في أبريل الماضي، ويفترض أن تسدد مصر النصف الآخر في سبتمبر القادم، بالإضافة إلى قسطين من الودائع الإماراتية تبلغ قيمتهما معًا حوالي 1.5 مليار دولار تستحق خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن الودائع الخليجية قصيرة الأجل أسهمت في رفع الدين الخارجي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022، بزيادة قدرها حوالي 19.9 مليار دولار مقارنة بيونيو 2021، لكن بحسب “المركزي لا يزال الدين الخارجي ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، إذ تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6%، منها حوالي 83% ديون طويلة الأجل.
من جهة أخرى، زادت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار أو 16.7% من إجمالي الدين الخارجي. وتضاعفت نسبتها إلى صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 71.3% في نهاية مارس 2022، من 33.8% في نهاية يونيو 2021، قبل أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي لدى “المركزي” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل إلى 33.1 مليار دولار في يوليو الماضي، بدلًا من 37.1 مليار دولار في مارس، وهو ما يغطي نحو 4.5 أشهر من الواردات، وفق تقديرات “المركزي”.
توزيع الديون
وبحسب توزيع الديون حسب الدائن، قال “المركزي” إن قرابة نصف 52 مليار دولار مستحقة للمؤسسات متعددة الأطراف (44.7%) مُستحق لصندوق النقد الدولي وحده، يتبعه مؤسسات أخرى، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ11.8 مليار دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بـ4.7 مليار دولار، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بـ3.1 مليار دولار، وبنك التنمية الأفريقي بـ2.7 مليار دولار.
أما فيما يخص سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، قال «المركزي» إن مصر كان يفترض أن تسدد 6.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري – دون أن يوضح إن كان السداد تم بالفعل أم لا – بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي الديون التي لا تشمل الالتزامات قصيرة الأجل.
وبشكل أعم، كان البنك الدولي قدر كامل التزامات الديون على مصر بنحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية أبريل حتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم، وهو ما يعكس حاجة مصر إلى حوالي 18 مليار دولار حتى نهاية العام الميلادي الجاري، بافتراض سداد كامل الالتزامات عليها خلال الربع الثاني، الذي انتهى بالفعل في يونيو الماضي.
ملاذات متعددة
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى إسهام السياحة بشكل كبير في تخفيف حدة الارتفاع في عجز الحساب الجاري، إذ سجلت عائدات السياحة نحو 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 3.2 مليار دولار فقط خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 57.8% لتصل إلى 32.5 مليار دولار، وهو الرقم الذي يعكس قفزة عملاقة في حجم صادرات البترول ومشتقاته بنسبة 120.4% لتصل إلى 13.1 مليار دولار، ليسجل صافي فائض تجارة البترول نحو 4.1 مليار دولار، ارتفاعًا من 174.9 مليون دولار فقط بين يوليو 2020 وحتى مارس 2021.
كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية ليسجل صافي تدفق بلغ تسعة مليارات دولار، منها 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. لكن، كان الجزء الأكبر من تلك التدفقات، حوالي 2.6 مليار دولار، في اتجاه زيادة رأس مال شركات قائمة أو استحواذات على شركات عاملة، بينما جاء الجزء الأصغر، حوالي 208.2 مليون دولار، كاستثمارات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عائدات بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين بمقدار 2.2 مليار دولار، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ صافي التدفقات الداخلة لشراء العقارات من قبل غير المقيمين 643.5 مليون دولار.
تلك الارتفاعات في مصادر العملة الأجنبية قابلها ارتفاع كبير في فواتير الاستيراد وسط تصاعد الأسعار العالمية والانسحاب “المفاجئ” من استثمارات الأجانب، بحسب “المركزي”، الذي أشار إلى تحول استثمارات المحفظة الاستثمارية في مصر من صافي تدفق بلغ 16 مليار دولار إلى صافي خروج بلغ 17.2 مليار دولار، بشكل رئيس خلال شهري يناير ومارس 2022، اللذين شهدا صافي تدفقات خارجة بقيمة 14.8 مليار دولار، بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وارتفعت الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 لتصل إلى 66 مليار دولار، منها نحو 57.1 مليار دولار واردات سلعية.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، اتخذ البنك المركزي والحكومة عدة قرارات أسهمت بشكل كبير في تقييد حركة الاستيراد، على الرغم من أن حوالي 34.3% من واردات مصر غير النفطية في الفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022 هي سلع وسيطة للصناعة، بالإضافة إلى نحو 11.3% من المواد الخام.
