السلطات المصرية تقوم بتصفية 3 أشخاص انتقاماً لمقتل إثنين من الضباط.. الاربعاء 31 أغسطس 2022.. كرتونة البيض تصل 120 جنيهاً خلال أيام

السلطات المصرية تقوم بتصفية 3 أشخاص انتقاماً لمقتل إثنين من الضباط.. الاربعاء 31 أغسطس 2022.. كرتونة البيض تصل 120 جنيهاً خلال أيام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 10 مصريين يواجهون المجهول في السعودية بسبب نصر أكتوبر

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض،اليوم، جلسة النطق بالحكم على 10  مواطنين مصريين من أهالي منطقة النوبة، إلى يوم 28 سبتمبر 2022 مع استمرار منع أسر المعتقلين ووكلائهم من الحضور.

‏وكانت أحداث القضية قد بدأت في شهر أكتوبر 2019 عندما اعتقل جهاز المباحث 4 مقيمين مصريين من ممثلي المجتمع النوبي، بالإضافة إلى استدعاء 6 آخرين. ‏وتمت التحقيقات على خلفية فعالية ثقافية نظمتها الأسرة النوبية في الرياض احتفالا بذكرى نصر أكتوبر 1973. ‏ولاحقا تم الإفراج عن الجميع ولكن مع منع المقيمين العشرة من السفر لحين انتهاء القضية.

و‏في شهر يوليو 2020 أعادت السلطات السعودية اعتقال المصريين العشرة، ليتعرضوا لعدة انتهاكات. ‏وفق مقابلات أجرتها المنظمة مع أسرة أحد الضحايا، فإن السفارة والقنصلية المصرية لم يكن لها أي دور في القضية، كما أن تفاعل المسئوليين المصريين كان سلبيا، و‏تخشى الأسرة أن يكون اعتقال السلطات السعودية لابنها جاء بناء على طلب من السلطات المصرية نتيجة خلفيات متعلقة بمطالب أبناء النوبة في مصر بحقوقهم.

وقالت ديانا سمعان، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية: “بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة للغاية التي شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، تواصل السلطات السعودية مقاضاة 10 رجال نوبيين مصريين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع في تنظيم حدث مجتمعي وإنشاء منظمة مجتمعية لتمثيلهم“.

وأضافت سمعان “ما كان ينبغي أبدا اعتقال هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة. ويجب الإفراج فورا عن الرجال النوبيين المصريين العشرة، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. بعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية ، مثل مرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية. ويجب على السلطات السعودية ضمان حصولهم الكامل على الرعاية الطبية في انتظار الإفراج عنهم“.

وتابعت “يجب على السلطات السعودية أن تضع حدا لهذه المهزلة في العدالة. كما يجب على السلطات إنهاء تجريمها لحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات السلمية، بما في ذلك من قبل الأقليات العرقية مثل الطائفة النوبية في السعودية. الرجال ال 10 مقيمون منذ فترة طويلة في المملكة العربية السعودية، ويجب على السلطات السعودية احترام حقهم الإنساني الأساسي في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات“.

والنوبيون المصريون العشرة هم: عادل إبراهيم فاقر، الدكتور فرج الله أحمد يوسف، جمال عبد الله المصري، محمد فتح الله جمعة، السيد هاشم الشاطر، علي جمعة علي بحر، صالح جمعة أحمد، عبد السلام جمعة علي بحر، عبد الله جمعة علي، وائل أحمد حسن إسحاق. وهم أعضاء في جمعيات المجتمع النوبي غير الرسمية.

والتقى العشرة في الجلسة الأولى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 10 نوفمبر 2021، بمحاميهم للمرة الأولى منذ ما يقرب من 16 شهرا. وفقا لأحد أقاربهم، ووجهت لهم تهمة تأسيس جمعية دون ترخيص، وإظهار التضامن مع الإخوان المسلمين، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الجلسة الثانية، التي عقدت في 24 يناير 2022، تضمن بيان الدفاع التأكيد أن الاعترافات التي أدلى بها الرجال انتزعت منهم بالإكراه. واعترض الادعاء على هذه الفقرة وأمر القاضي محامي الدفاع بتعديلها.

 

* رفض استئناف معتقل من العاشر وتأييد حبسه 45 يوما

قررت محكمة جنايات الزقازيق الأحد الماضي، رفض استئناف معتقل من العاشر من رمضان على قرار تجديد حبسه ظلما 45 يوما.

وأيدت المحكمة استمرار حبس المعتقل ياسر عبدالرازق إمبابي 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*السلطات المصرية تقوم بتصفية 3 أشخاص انتقاماً لمقتل إثنين من الضباط

قامت السلطات المصرية بتصفية 3  أشخاص وصفتهم بالعناصر الإجرامية شديدة الخطورة انتقاماً لمقتل ضابطين أمس .

وفى صياغة مكررة، فى مثل هكذا تصفيات قالت وزارة الداخلية فى بيان، إنه تم استهداف مرتكبي واقعة إطلاق النيران، تجاه قوات الشرطة بدائرة مركز شرطة القرنة في الأقصر.

وأضافت الوزارة أنه “تم استهداف العناصر الإجرامية، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم،  ما أسفر عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية –  6 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وجاء ذلك بعد مقتل اثنين من الضباط المصريين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، وآخر بدائرة مركزي شرطة أرمنت بالأقصر – كوم أمبو بأسوان، خلال مواجهات سابقة من العناصر الإجرامية الخطيرة نفسها.

وقتل ضابطي شرطة وأصيب آخر فى تبادل إطلاق نار أمس مع تجار مخدرات خلال مداهمة أمنية بقرية المريس في الأقصر.

مقتل ضابطي شرطة

ولقي ضابطان في الشرطة، مصرعهما، خلال مداهمة أمنية للقبض على تجار مخدرات بمركز القرنة، غربي الأقصر، و قتل إثر هذه المداهمة اثنان من تجار المخدرات.

“تلقت السلطات الأمنية إخطاراً ، بمقتل ضابطي شرطة وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار مع تجار مخدرات   في الأقصر.

تبين مصرع الرائد أحمد الضبيعي، والنقيب مصطفى علام، معاوني مباحث مركز القرنة، في حين أصيب النقيب على زكي بإصابات بالغة”.

تم نقل جثتي الضابطين و المصاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، كما تم نقل جثتي تاجري المخدرات إلى المشرحة.

وفى سياق تصفية 3 أشخاص انتقاماً لمقتل إثنين من الضباط، تتكرر حوادث التصفيات السريعة خارج نطاق القضاء، عقب مقتل وإصابة، أو التعرض لضباط الشرطة.

 

 * التنكيل ب”آية” في سجن القناطر و3 سنوات على إخفاء عبدالرحمن الزهيري وظهور 18 من المختفين قسريا

ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصر أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن إدارة سجن القناطر للنساء مازالت تحتجز المعتقلة  “آية كمال” منذ ما يقرب من شهرين حبس احتياطي داخل عنبر الإيراد منذ ترحيلها والمتعارف عليه أن مدة التسكين في “عنبر الإيراد” 11 يوما قبل أن تُنقل وتُسكن في أحد العنابر الخاصة بالتحقيق.

وأشارت إلى أن “آية” تم اعتقالها للمرة الثالثة من منزلها فجر يوم 3 يوليو 2022، وتعاني من حساسية بالصدر (ربو حاد) ومنعت إدارة السجن دخول جهاز التنفس الخاص بها، كما منعتها من  الحصول على الأدوية والملابس وحصص الطعام التي تكفيها، ومنع السجن أيضا دخول الراديو والكتب والورق والأقلام إليها رغم حقها في ذلك كما تنص عليه لائحة السجون.

الشبكة المصرية تدين الانتهاكات الخطيرة وإخفاء الطفل “عبدالرحمن الزهيري” منذ 3 سنوات

و أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر على أيدي قوات الشرطة بحكومة الانقلاب، وطالبت بالإفراج عن الطفل  “عبد الرحمن الزهيري”  وجميع الأطفال والقاصرين المحتجزين لديها.

وذكرت أنه بالرغم من مرور 3 سنوات على اعتقال قوات الانقلاب ل “عبدالرحمن” البالغ من العمر 17 عاما إلا أنها تواصل جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله بتاريخ 29 أغسطس 2019 وحتى اليوم وكان وقتها طالبا بالصف الثاني الثانوي.

وبحسب توثيق الشبكة ورواية شهود العيان تعرض عبد الرحمن محسن السيد الزهيري، 17 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي لجريمة الإخفاء القسري، منذ اعتقاله من قبل  عدد من أفراد مباحث الأمن الوطني بملابس مدنية  في عصر يوم الخميس 29 أغسطس 2019.

 حيث تم إيقافه بصحبة عدد من أصدقائه في  أحد شوارع  منطقة الدرب الأحمر القاهرة   و جرى تفتيش هواتفهم المحمولة  ، ومن ثم  تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة، لتفقد أسرهم  التواصل معهم تماما ، ليتم إخلاء سبيل بعضهم تباعا ويستمر اختفاء عبد الرحمن للعام الثالث.

وكان عدد من أفراد الأمن الوطني قد حضروا إلى منزل أسرته في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة اليوم التالي  لاعتقاله ، وقاموا بتفتيش محتويات غرفة نومه فلم يجدوا إلا ملابسه وشنطة مدرسته وكتبه قبل أن ينصرفوا بوعد بإخلاء سبيله خلال أيام .

ورغم قيام أسرته بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة المحيطة بمحل سكنه إلا أن النفي والإنكار كان هو الرد من جانب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بينما أكد ناجون من الاختفاء القسري برؤيتهم لعبد الرحمن داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية بعد فترة من اعتقاله وأنه بحالة صحية جيدة.

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت  ببلاغات عديدة إلى مكتب النائب العام وإلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإلى مكتب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة وسط علامات استفهام كثيرة، نظرا لكونه طالبا بالصف الثاني الثانوي، ولم يسبق اعتقاله أو إصدار قرار ضبط وإحضار بحقه، كما أنه ليس له أي نشاط سياسي.

وأكدت الشبكة أن ما حدث من اعتقال واختفاء الطفل  عبد الرحمن الزهيري يعد نموذجا فاضحا من بطش سلطات نظام السيسي المنقلب  بمواطنيها  فلم تشفع له براءته أو صغر سنه من اعتقاله تعسفيا واختفائه قسرا للعام الثالث.

ظهور 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

فيما ظهر 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. بدران شعبان أحمد عبد العال
2. رمضان شعبان عبد العزيز
3. السيد أحمد عبد الهادي عبد الرحمن
4. صبحي محمد عبد الدايم الكيلاني
5. صفوت عباس أحمد بكار
6. عبد الرحمن أحمد محمود المزين
7. عبد القادر عبد الحميد محجوب السيد
8. عبد المنعم ذكي عبد الحميد الرشيدي
9. علي سيد عطية عبد العال
10. عويس سيد حسن جاد
11. محروس عبد الجواد عوض عبد الجواد
12. محمد أحمد محمد جاهين
13. محمد السيد السيد علي الدين
14. محمد الشبراوي منصور محمد
15. محمد حسام الدين محمود عبد الحليم كفراوي
16. محمد محمد منصور محمد
17. هاشم عوض السيد إبراهيم
18. وائل محمد علي عبد الرحمن

 

*43%من أطفال مصر مصابون بالأنيميا ونسبة الفقراء تقترب من نحو 80% بما يساوي نحو 80 مليون مصري

كشفت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية عن عام 2021 التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مؤتمر صحفي الثلاثاء 30 أغسطس 2022م، عن ارتفاع واضح في نسبة الأطفال المصابين بالأنيميا، وصولًا إلى 43% مقابل 27.2% في المسح السابق الصادر عام 2014م. ما يؤكد أن أطفال مصر يعانون بشدة كباقي فئات المجتمع من مساوئ وسياسات نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي.

معنى ذلك أن  الأسرة المصرية بين عامي 2014 حتى 2021 تضررت بشدة في دخولها بما أثر سلبا على مستويات التغذية؛ فتخلت ملايين الأسر المصرية عن اللحوم والفواكه بسبب ارتفاع الأسعار وتدني الأجور والمرتبات؛ ما ترتب عليه إصابة عشرات الملايين من الأطفال بالأنيميا.

هذه الخلاصة تؤكد أن المتهم الأول في هذه الجريمة هو نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الذي تبنى سياسات وإملاءات صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م؛ ما أفضى إلى سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر؛ وبحسب تقديرات البنك الدولي في 2019م فإن نسبة  الفقراء في مصر تصل إلى أكثر من 60%؛  وهي النسبة التي تزايدت لاحقا بفعل تفشي جائحة كورونا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا. وفق هذه المعطيات فإن نسبة الفقراء في مصر تقترب من نحو 80%  بما يساوي نحو 80 مليون مصري باتوا على خط الفقر أو دونه. وقبل 30 يونيو 2013م كانت نسبة الفقراء حوالي 25% فقط ما يعني أن نصف الشعب المصري (نحو 50 مليون مصري) سقط  تحت خط الفقر خلال السنوات التي تلت انقلاب  يوليو 2013م.

وينقل موقع “مدى مصر” عن هبة الليثي، مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عزوها لأسباب تفشي الأنيميا بين الأطفال المصرين إلى مستوى الفقر لكنها حاولت التخفيف من هذه الأسباب بالزعم أن تأثير الفقر جزئي رغم علاقة ذلك بمستوى التغذية وجودته، المرتبط بدوره بمستويات الدخل المتدنية.

تقول الليثي وهي مشرفة على إصدار بحث الدخل والإنفاق: «صحيح أن الأنيميا ترتبط على نحو ما أيضًا بالوعي حول الطعام الضروري، ولكن متابعة بيانات بحث الدخل والإنفاق تكشف كذلك عن العلاقة الواضحة بين نوعية الغذاء والمستوى الطبقي بالذات في ظل اتجاه الفقراء إلى المزيد من الاعتماد على النشويات».

تأتي هذه البيانات بالرغم من بعض التحسن الذي أظهرته نتائج المسح في ما يتعلق ببعض مؤشرات تغذية الأطفال الأخرى، إذ انخفضت نسبة الأطفال المصابين بقِصر القامة (التقزم) من 21% إلى 13%، مع انخفاض نسبة المصابين بالنحافة من 8% إلى 3%، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر نقص الوزن الذي انخفض من 6% إلى 4%.  ويعود إصدار المسح الطبي للأسرة في مصر إلى عام 1988، لكن المسح الجديد يعد هو الأول الذي يصدر بتمويل مصري. واعتمدت مصر قبلها على تمويل من المعونة الأمريكية. لكن تغير التمويل، تسبب في تأخر صدور المسح ليصدر هذه المرة بعد ثماني سنوات من صدور التقرير السابق، في حين أن «الوتيرة الصحيحة هو صدور المسح كل أربع سنوات» بحسب ما قالته فاطمة الزناتي، أستاذة الإحصاء المشرفة على صدور التقرير.

المسح الجديد أوضح أيضًا تراجعًا واضحًا في معدلات ختان الإناث. وقالت الزناتي إن من يتوقع ختانهن هن من جرى ختانهن بالفعل في الفئة العمرية التي تقل عن 19 سنة، بالإضافة لمن أثبتت الاستبيانات أن أسرهن تنوي ختانهن قبل أن يبلغن 19 سنة، مضيفة: «يعني ذلك أن 13% ممن تقل أعمارهن عن 19 سنة يواجهن خطر الختان».  الباحثة النسوية، نانا أبو السعود، قالت إن «نتائج المسح وحدها غير كافية طبعًا كمؤشرات حول أسباب تراجع ختان الإناث في تلك الفترة، والصورة ستتضح أكثر مع إعلان نص المسح بالكامل، لكن هناك احتمال كبير أن يكون جانب من الانخفاض راجعًا لجائحة كورونا، وما سببته من صعوبة الاعتماد على الأطباء في إجراء عمليات الختان في ظل ظاهرة الاعتماد الكبير على الأطباء في الختان». وفي هذا السياق، كانت نتائج المسح قد أوضحت أن 74% من حالات الختان تتم على يد طبيب. وكان العام الماضي قد شهد تعديلات على قانون العقوبات شددت العقوبات على ارتكاب جرائم الختان، بما في ذلك أفراد أسرة ضحايا الختان والطاقم الطبي المتورط في الجريمة.

نتائج المسح أوضحت في هذا السياق، أن نسب تعرض النساء المتزوجات في المرحلة ما بين سن 15 سنة و49 سنة للعنف تبلغ 31%، على نحو يتنوع بين العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي. وقالت فاطمة الزناتي إن تلك البيانات لا تمثل تغييرًا يذكر بالنسبة للبيانات الصادرة في المسح الصحي السابق.  وبصورة عامة، بلغت نسبة النساء المختونات في مصر -ممن سبق لهن الزواج- 85.6% عام 2021 مقابل 92.3% عام 2014. وعلى صعيد معدلات الإنجاب والصحة الإنجابية، أوضحت نتائج المسح تراجع معدلات الإنجاب لتصل إلى 2.85 طفل للمرأة الواحدة في المتوسط، مقابل 3.5 طفل في المسح السابق. ويرتبط هذا التراجع بزيادة نسبة استخدام وسائل منع الحمل لتصل إلى 66.4% مقابل 58.5% عام 2014، وهو أمر ارتبط كذلك بمستوى تعليم النساء، ليصل أعلى مستوى بين من أتممن الدراسة الثانوية فأعلى مسجلًا 68%، مقابل 59.6% في المسح السابق. لكن في المقابل، ارتفعت الولادات القيصرية إلى 72% مقابل 52% في المسح السابق.

 

* كرتونة البيض تصل 120 جنيهاً خلال أيام

توقع مصدر بشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن يصل سعر كرتونة البيض خلال أيام، 120 جنيهاً خلال أيام.

كرتونة البيض تصل 120 جنيهاً

وقال الإتحاد إن عدداً كبيراً من منتجي الدواجن والبيض، خرجوا من السوق خلال الأيام الماضية، والبعض الآخر يستعد للخروج من السوق خلال أيام.

ونوه بأن خروج المنتجين من السوق سيحدث فجوة كبيرة أهمها ارتفاع الأسعار بشكل حاد، مؤكدا تخطي سعر كرتونة البيض 120 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح، أنه ستكون هناك زيادة في الطلب وقلة في المعروض، عكس ما يحدث حاليا من وفرة كبيرة في المعروض واكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، والتي أدت لانخفاض أسعارها.

ارتفاع أسعار الأعلاف

ولفت إلى، أن أسباب خروج المنتجين من السوق هي:

ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير.

تخطي طن الذرة كان سعره سابقا 3 آلاف جنيه، 8 آلاف جنيه.

ارتفاع أسعار الكهرباء والنقل.

 

 * بعد تشميع 5 آلاف مصنع نقص الدولار يهدد بإغلاق بقية المصانع  العاملة بمصر

  جاء في الأثر نبوءة عن نبي الله “إشعيا”  عليه السلام أن  فرعون سيأتي على مصر ويكون سبب خرابها وهلاكها، وكل مشيريه سيكونون أغبياء مثله ، وسيعتمد على الراقصين والمغنيين والعازفين بالقيثارات والدجالين والمشعوذين والمزيفين للحقائق والمغفلين من الشعب المصري في تعضيد حكمه، وفي عصره سيحدث الفقر بمصر وجفاف النيل بالسد الأثيوبي وضياع هيبة مصر، وحصارها ونزول الغضب الإلهي على الشعب، حتى يرجع ويعود لرشده ويميز بين الطيب والخبيث،  وبإسقاط النبوءة على الواقع نجدها تتطابق إلى حد دقيق مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي  دأب على إغراق الشعب المصري بأزمات متتالية وتضييق على معايشهم وأرزاقهم، إثر فشله الذريع في إدارة حكم البلاد.

فقد تسببت سياسات السيسي الاقتصادية الفاشلة في إغلاق  الآلاف  من المصانع والشركات  وتخريب البيوت ونشر الجرائم والخراب، إثر الضرائب المتتالية ورفع أسعار الوقود والغاز للمصانع والديزل والسولار،

وهو ما يفاقم تعثر المزيد من المصانع إلى جانب تلك التي توقفت بسبب العجز المالي، وقد عانت ـ ومازالت تعاني- مصانع الطوب في حلوان من مأساة نقص الغاز ، مما أضر كثيرا بمصالح العمل والعمال نظرا لربط رواتبهم بحجم الإنتاج ، كما أدى نقص المازوت من بعده إلى أزمة طاحنة لمصانع الطوب بالغربية ، وتستمر الكوارث التي تنال من القطاع الصناعي الخاص والعام بالبلاد ، وفاقمت أزمة نقص الدولار في السوق تراجع إنتاج المصانع وتوقف مصانع أخرى عن العمل بشكل كامل، وتضرر صناعة الدواء والملابس والسيارات والمواد الغذائية والطوب الأحمر الذي توقفت 80% من مصانعه.

وتكرر التعثر في  شركات الغزل والنسيج إلى جانب مصانع الحديد والصلب والأسمدة والكوك  وغيرها من لشركات العامة الرائدة بمصر، والتي تحولت أراضيها لكمبوندات سكنية واستثمارية لمستثمرين خليجيين، في إطار سياسات بيع أصول الدولة المصرية ، من أجل تحصيل نحو 40 مليار دولار، من أجل سد عجز الموازنة حتى بلغ عدد المصانع التي أُغلقت عقب الانقلاب العسكري أكثر من 5  آلاف مصنع ، وفقا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات.    

نقص المواد الخام

وتسببت  أزمة الدولار في عجز باستيراد مكونات الإنتاج المختلفة، ما يهدد بإغلاق واسع للمصانع، إلى جانب  اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية في الآونة الأخيرة.

فيما تتعالى تحذيرات المنتجين والتجار بمختلف تخصصاتهم من تمدد عدوى الإغلاق، التي بدأت تنتشر أخيرا في بعض المناطق الصناعية، بفعل ندرة المواد الأولية الناتجة عن القيود المفروضة على الاستيراد منذ نحو 5 أشهر.

كما أن التململ بدأ يتسرب إلى أصحاب المصانع والشركات، بعد أن أوشك مخزونهم من البضائع ومستلزمات الإنتاج على النفاد، بينما يشاهد المصريون للمرة الأولى معارض سيارات خاصة بوكلاء رسميين لشركات كبرى، ومنافذ بيع صغيرة خاوية من المنتجات.

كما أن العجز الشديد في استيراد مكونات الإنتاج ضرب صناعات السلع الكهربائية والهندسية والغذائية والدباغة والجلود والأخشاب ومنتجات الكهرباء والإلكترونيات والزراعة وحتى تجميع السيارات، ما دفع ممثلي الغرف التجارية والصناعية والإنشاءات إلى تقديم مذكرات حول ما يعانونه إلى رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” محذرين من توقف الأعمال وتسريح العمال.

وإزاء ذلك، لجأت بعض المصانع الكبرى في المدن الجديدة، مثل المدينة الصناعية في 6 أكتوبر للتوقف، أو تخفيض عدد نوبات العمل، في مصانع الملابس الجاهزة والغسالات والثلاجات، والمنتجات الغذائية، لعدم توافر خامات الإنتاج.

ودفعت الأزمة العديد من أصحاب الأعمال إلى طلب مشترياتهم من الدولة عبر هيئة الشراء الموحد للاحتياجات الحكومية أو الهيئة العربية للتصنيع وأخرى تابعة لجهات سيادية، تضمن استيراد احتياجاتهم، وتدبير العملة من البنك المركزي.

وتتخطى تلك الجهات طابور الانتظار في قوائم المستوردين في البنك المركزي، مقابل عمولة شراء تصل قيمتها إلى نحو 20% من قيمة كل صفقة، وفق مستوردين أشارو إلى أن قطاعات الأدوية والأغذية والمشروبات والسيارات الأكثر إقبالا على هذا الأمر.

كما امتدت تداعيات شح السلع إلى الأدوات المكتبية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حسبما أكد “أحمد أبوجبل” رئيس شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى أنه لا توجد أي تسهيلات جديدة من الحكومة أو البنوك، رغم أن الموسم الدراسي على الأبواب.

ونفد مخزون المصانع والورش، ولم يعد أمام أصحابها والعمال إلا انتظار “الفرج” وفق “شريف يحيى” رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، مضيفا “لم يدخل البلاد أية أدوات تستخدم في تصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية، منذ 4 أشهر، وتعمل المصانع الآن على ما لديها من مخزون“.

ويعمل في هذه الصناعة 17 ألفا و500 مصنع وورشة صغيرة، بمتوسط عمالة 10 أفراد لكل منها، بينما أصبحت الآن في طريقها للتوقف التام، وفق رئيس شعبة الإنتاج.

وأشار “يحيى” إلى أن صناعة الأحذية والجلود تحتاج إلى مدخلات كثيرة لا تتواجد في السوق المحلية، منها كيماويات الجلود والدباغة والألوان والمواد اللاصقة والإكسسوارات والخيوط.

ولفت إلى أن المصانع والورش لا تستطيع شراء احتياجاتها من الخارج، إلا عبر وسطاء، يقفون الآن في طوابير الانتظار في البنك المركزي، لطلب تدبير العملة أو الموافقة على الشراء الاستيراد، ولم يتلقوا أية مؤشرات تدل على انفراج قريب في تلك الأزمة، التي تهدد صناعة حيوية، وكثيفة العمالة بالتوقف التام.

الأزمة ذاتها ضربت الصناعات الهندسية في مصر، ما دفع شعبتها باتحاد الغرف التجارية إلى طلب سرعة التدخل من الحكومة، لتحريك طلبات المصانع وفتح الاعتمادات لشراء مكونات الإنتاج من الخارج.

وأكدت الشعبة تناقص إنتاج البوتاجازات والثلاجات وأجهزة التكييف والمراوح ومعدات المطابخ، بسبب عدم دخول بعض المكونات التي لا تنتج محليا.

وكانت الحكومة  الانقلابية قد كلفت وزارة الصناعة بتحديد السلع التي يمكن تصنيعها محليا ، وتوفير مكونات بعض المنتجات للصناعات الهندسية، لكن تلك السياسات تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها كما يقول منتجون.

وتأتي أزمة شح السلع في وقت تشهد فيه مصر ارتفاعا بالأساس في معدل التضخم، ما ينذر بموجات غلاء أكبر في البلد الذي يعاني ضغوطاً اقتصادية ومعيشية تزايدت حدتها مع فشل سياسات السيسي  الاقتصادية.

وتعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج، فضلا عن تراجع الجنيه بأكثر من 21% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية مارس الماضي وسط توقعات بمزيد من الهبوط في الفترة المقبلة.

ورغم ارتفاع الأسعار بنحو 40% على مدار 3 أشهر، لكن خبراء اقتصاد يتوقعون زيادة هذه النسبة، مع تراجع قيمة الجنيه وعدم السماح للمصنعين باستيراد مكونات الإنتاج في سوق ضخمة تتعامل مع 103 ملايين شخص، يحتاجون 20% من الملابس المستوردة سنويا ، بينما تعتمد معظم الملابس المنتجة محليا على مدخلات إنتاج ومعدات تامة الصنع من الخارج، لاسيما من الصين والهند وبنجلادش وتايوان وفيتنام.

ومع استمرار العجز تتواصل الأزمات التي تهدد مصر بمجاعات وانهيارات مجتمعية وصحية واقتصادية.

 

* “إعمار مصر” الإماراتية تستحوذ على 25% من أسهم إيجل هيلز

استحوذت “إعمار مصر للتنمية”، التابعة لإعمار العقارية الإماراتية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي، على 25% من أسهم شركة “إيجل هيلز مصر” لإدارة المشروعات والاستثمار، بحسب بيان للشركة إلى بورصة مصر.

“إعمار مصر” الإماراتية

بموجب الاستحواذ ستشارك “إعمار مصرالإماراتية” في مشروع سكني سياحي تجاري بمنطقة الساحل الشمالي مع شركة إيجل هيلز لمصر لإدارة المشروعات.

كانت عمومية “إعمار مصر” أقرت في يونيو الماضي المشاركة في مشروع سكني سياحي تجاري بمنطقة الساحل الشمالي مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات عن طريق شراء أسهم بنسبة 25% من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية للسهم بإجمالي مبلغ قدره 15625 جنيهاً للسهم، بحسب بيان “إعمار”.

وأطلقت “إعمار مصر ” في يوليو الماضي مشروعاً جديداً باستثمارات 3 مليارات دولار، يتضمن إنشاء 2500 وحدة، سكنية وتجارية وسياحية.

 مراسي

من أهم مشروعات الشركة في مصر “مراسي” الذي يقع على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط، بجانب مشروع أب تاون كايرو الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة على ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر.

وباعت إعمار الإماراتية 300 فيلا فى الساحل الشمالي مقابل 100 مليون جنيه للفيلا الواحدة، و تبرعت بثمن فيلتين لصندوق تحيا مصر.

ودخل حاكم دبي شريكاً مباشراً فى إعمار عقب بيع وحدات الساحل الشمالي.

 

 * تسريح العمالة ووقف التعيينات..البطالة سلاح السيسي لتجويع المصريين

تتزايد معدلات البطالة في مصر بسبب السياسات الاقتصادية التي يفرضها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، والتي تسببت في تسريح العمالة وإغلاق المصانع والشركات ، بالإضافة إلى قرار حكومة الانقلاب بوقف التعيينات في الأجهزة والمؤسسات الحكومية خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض جديدة وتوريط مصر في مستنقع الديون.

هذه السياسات هدفها الأساسي التضييق على المصريين وتجويعهم حتى ينشغلوا بلقمة العيش ولا يفكرون في الثورة على عصابة العسكر وإسقاط نظام الانقلاب الدموي.

وإذا كان نظام العسكر يقوم بقتل وتصفية الآلاف أو عشرات الآلاف بزعم مواجهة الإرهاب فإنه يقتل الملايين من أبناء مصر بسلاح البطالة والتعطل عن العمل .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  قد أعلن أن معدل البطالة  بلغ 7.2٪ خلال الربع الثاني  (أبريل – يونية) لعام 2022.

وقال الجهاز إنه  “سجل تقدير حجم قوة العمل 29،985 مليون فرد مقابل 29،895 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع  مقدارها 0.3٪  وبلغت قوة العمل في الحضر 13،191 مليون فرد ، بينما بلغت في الريف 16،794 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24،850 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5،134 مليون فرد“.

وأرجع سبب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 84 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار 6 آلاف متعطل ، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 90 ألف فرد.

وأشار الجهاز إلى أن عدد المتعطلين سجل 2،151 مليون متعطل بنسبة 7،2٪ من  إجمالي قوة العمل (1،250مليونا  من الذكور و901 ألف من الإناث) مـقـابـل 2.145 مليون متعطل في الربع الأول 2022 بارتفاع قـدره (6) آلاف متعطل  بنسبة 0.3٪ وبارتفاع  قدره  36 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1،7٪. 

سوق العمل

حول أسباب تزايد أعداد العاطلين عن العمل قال  الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن  “السبب الرئيسي في زيادة أعداد البطالة خلال الأعوام السابقة يرجع إلى عدم ارتباط الكليات بسوق العمل ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سيستم ونظام جديد من قبل الطلبة وإقبالهم على الكليات المطلوبة في السوق بعد التخرج ، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من خريجي بعض الكليات موجودون الآن دون عمل“.

وأضاف شحاتة في تصريحات صحفية يجب على الطالب أن يدرس الأمر جيدا بعد انتهائه من مرحلة الثانوية العامة وأن يبحث جيدا عن كلية أو معهد أو شيء مطلوب في سوق العمل ، موضحا أن سوق العمل يحتاج لكل شخص بداية من الطبيب ونهاية بالعامل ، لكن هناك مجالات يتراجع الطلب عليها في بعض السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه لو تم ربط الكليات بسوق العمل فسوف ينخفض معدل البطالة كثيرا.  

فيروس كورونا 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن  “السبب الرئيسي في ارتفاع معدل البطالة خلال السنوات الماضية يرجع إلى التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية وترك الكثيرين عملهم ، بسبب تلك التداعيات التي كان لها تأثير قاتل على الاقتصاد، موضحا أن تلك الأزمة أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط.

وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية  “لابد من العمل على تجاوز تلك الأزمة من خلال زيادة أعداد المشاريع الصغيرة ، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات ، موضحا أن تلك العوامل سوف تساعد بشكل كبير في إيجاد فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة مقارنة بالأعوام الماضية“.

حلول واقعية

وأرجع الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تزايد أعداد العاطلين عن العمل إلى أن الزيادة السكانية زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية لأسباب متعددة، موضحا أن تعطل عجلة التنمية والمشاكل الاجتماعية سببها الرئيسي الزيادة السكانية بجانب قلة المشروعات التي تحتاج إلى أيدي عاملة ، لذلك طالبنا مرات عديدة بوجود حلول واقعية للتخلص من تلك المشكلة التي أثرت بشكل كبير  على جميع أفراد المجتمع.

وطالب صادق في تصريحات صحفية بوضع خطط جديدة للقضاء على تلك الظاهرة مثل وجود حملات تنظيم الأسرة وتوفير التطعيمات في الوحدات الصحية ، مشددا على ضرورة إنشاء مشروعات إنتاجية تستوعب العمل بالتزامن مع العمل على تخفيض معدل الزيادة السكانية.  

مشاريع صغيرة 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إن  “الزيادة السكانية تمثل أحد الأسباب وراء زيادة مشاكل البطالة وقلة فرص العمل لكن هناك مشكلات كثيرة تسببت في تعطل ملايين الشباب عن العمل“.

 وشدد النحاس في تصريحات صحفية على أن علاج مشكلة البطالة يتطلب تطوير البنية التحتية وإيجاد مجمعات صناعية ومناطق صناعية جديدة ، موضحا أن زيادة تلك المشاريع وتطوير المشاريع الصغيرة الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة البطالة.  

وأضاف أن الزيادة السكانية تعد سببا رئيسيا في مشكلة السكن التي نعاني منها منذ سنوات ، مشيرا إلى أن وجود مجمعات سكنية جديدة واستصلاح أراضي جديدة مثل توشكي وغيرها سيساعد بشكل كبير في تخطي الأزمة.

وبالنسبة لمشكلة الزيادة السكانية طالب النحاس بتجهيز حملات توعية في المناطق النائية ومحافظات الصعيد لتعريف أهالي تلك المناطق بمخاطر الزيادة السكانية.

 

* موقع فرنسي: مصر تريد إمداد أوروبا بالغاز بينما يغرق شعبها في الظلام

تداول موقع “لوريون لوجور” الفرنسي، مساعي مصر تصدير الغاز إلى أوروبا لتوفير الدولار، مؤكداً أنه سيأتي على حساب شعبها الذي ستغرقه في الظلام.

تصدير الغاز إلى أوروبا

وقال الموقع، أن الحكومة المصرية تريد خفض كمية الغاز الطبيعي الموجه لمحطات توليد الكهرباء المحلية بنسبة 15% خلال فترة قد تصل إلى العام، وذلك من أجل تصديره لتوليد العملات الأجنبية.

وأشار الموقع إلى أن مصر تزعم أنها تستطيع المساعدة في تخفيف أزمة الغاز التي ابتليت بها القارة الأوروبية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا والمستمرة منذ 6 أشهر.

وأوضح أنه من أجل تحقق الحكومة المصرية ذلك الغرض أوجبت على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدامها للضوء القوي والحفاظ على تكييف الهواء عند درجة حرارة أقل من 25 درجة، علاوة على ذلك؛ تم الآن تقليل الإضاءة العامة إلى حد كبير.

وأضاف الموقع أن اتجاه الحكومة لتخفيض كمية الغاز الطبيعي المخصصة لمحطات الكهرباء بنسبة 15% خلال فترة سنة، موقف قد يبدو متناقضًا للوهلة الأولى؛ لأنه مع اكتشاف حقل غاز ظهر في سنة 2015 من قبل شركة “إيني” الإيطالية، تفخر مصر منذ سنة 2018 باكتفائها الذاتي.

تخفيض إنارة الشوارع والميادين

وكانت الحكومة أعلنت الأحد الماضي، خفض إنارة الشوارع والميادين في سياسة جديدة لزيادة احتياطيها من النقد الأجنبي الذي يشهد تراجعا، بعد أن أضاع الرئيس السيسي عشرات المليارات فى مشروعات وهمية وشراء الأسلحة.

و اتجهت السلطات نحو حل يتمثل بخفض إضاءة الساحات العامة في البلاد في إطار إجراءات لترشيد الطاقة محليا وتصديرها.

وتفيد بيانات البنك المركزي المصري بأن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت إلى 5,6 مليارات دولار في الفترة بين أكتوبر 2021 ومارس الماضي.

 

 * السيسي يشتري طائرة رئاسية جديدة بنصف مليار دولار رغم العجز المالي والأزمة الاقتصادية

لا يكترث السيسي كثيرا بهموم الشعب المصري والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها، حيث يواصل بعثرة الديون التي يحصل عليها باسم المصريين يمينا وشمالا  بلا حساب، عبر القصور الرئاسية الفخمة أو في غابة خرسانية في الصحراء يسعى إلى أن تكون عاصمة جديدة لمصر، بالإضافة إلى محاور مرورية وطرق لا يأتي كثير منها ضمن أولويات الإنفاق للشعب المصري خلال الفترة الحالية التي يمر خلالها العالم بأزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.

ورغم ذلك يقوم السيسي بشراء طائرة رئاسية جديدة  تسمى “ملكة السماء” بنحو  نصف مليار دولار.

وكشف الناشر المصري هشام قاسم، الثلاثاء 30 أغسطس 2022 أن مصر قامت باستبدال طائرة الرئاسة “إيرباص” التي دخلت الخدمة منذ 28 سنة بطائرة جديدة من نوع من طراز “بوينغ 747-8i” والتي تم شراؤها في عام 2021.

قاسم قال كذلك في تدوينة له على صفحته الرسمية في فيسبوك إن “الطائرة الجديدة تم شراؤها بمبلغ 487 مليون دولار أمريكي، يعني ما يقرب من 8 مليارات جنيه مصري، الدولار كان بـ16 جنيها، يضاف لهذا المبلغ تكلفة تجهيزها التي لم يحددها الخبر، ولكنها ستكون متاحة لمن يبحث، وبالطبع تكلفة وش البوية الجديدة (الطلاء)”.

وكان موقع simple flying المتخصص في أخبار الطيران،   كشف عن أن طائرة الرئاسة المصرية الجديدة، حلقت إلى شانون بأيرلندا، من أجل طلائها من قبل إحدى الشركات المتخصصة في طلاء الطائرات.

كذلك قال في تقريره الذي نشره الإثنين 29 أغسطس 2022 إن “مصر توشك على الانضمام إلى نادي الدول الحصري الذي يستخدم طائرة بوينغ 747-8 لنقل كبار المسؤولين الحكوميين“.

حيث قال الموقع إنه “في عام 2011 كانت شركة بوينغ تبني أسطولا من الطائرات ذات التكنولوجيا الجديدة “747-8s” لصالح شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” لكن بوينغ احتاجت إلى طائرة اختبار، وطلبت أن تبقى واحدة من طائرات “لوفتهانزا” العشرين التي أمرت بالبقاء في الولايات المتحدة لإجراء عدة اختبارات للطيران، ولكن تم تخزينها في النهاية تخزينا طويل الأجل، حتى خريف عام 2021“.

كذلك قال إنه “تم بيع الطائرة للحكومة المصرية، وبعد إجراء بعض الاختبارات، تم نقلها إلى هامبورغ بألمانيا للحصول على تصميم داخلي جديد“.

كما تم التعاقد مع “لوفتهانزا” للتجديد الداخلي للطائرة، حيث تقوم الشركة بتجديد الطائرات لاستخدامها في النقل لكبار الشخصيات.

وتمثل صفقة ملكة السماء التي تكلف أكثر من 10 مليار جنيه بعد حساب فرق أسعار الدولار ، دون حساب التصميمات الجديدة والطلاء ، قمة الإسفاف في وقت تحتاج فيه مصر  المليارات للتخلص من الفقر المتزايد والبطالة والتهديدات المالية التي تضع البلاد على طريق الإفلاس السريع، إذ تقدر جميع المؤسسات المالية أن مصر لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها بسداد الديون في مواعيدها، كما قدر بلومبرج أن مصر تحتاج نحو 40 مليار دولار لتسدد أقساط الديون وفوائدها حتى منتصف 2023، وهو مبلغ كبير جدا مقارنة بإمكانات مصر الحالية التي تستجدي صندوق النقد الدولي، الذي ما زال يرفض منحها قرضا بـ12 مليار دولار، مع موافقة محتملة على قرض بنحو 3 مليار فقط، وتبتلع فوائد الديون نحو 102% من إجمالي الدخل القومي، وتواجه مصر أزمة نقص المواد الخام الناجمة عن قلة الدولار، ما يهدد المصانع بالإغلاق، وكان من جملة المصانع المهددة بالإغلاق شركة شاي العروسة التي أعلنت مؤخرا أن مخزون الشاي لم يعد يكفي سوى شهر واحد فقط ، وأيضا العديد من المنتحات كالأدوات الكتابية والمدرسية ولوازم السيارات وقطع الغيار وغيرها من مستلزمات الحياة.

ومؤخرا تفتق ذهن بهاليل السيسي، عن دعوة برلمانية  وجهها أحد برلماني المخابرات للمصريين بالخارج، لكي يتبرع كل مصر ي يعمل بالخارج بمبلغ 10 آلاف دولار، يتم وضعهم بالبنك المركزي، وتفتق ذهن آخر باقتراج على المصريين بالخارج كي يجلبوا سياراتهم الخاصة بلا جمارك إلى مصر مقابل وضع 20 ألف دولار بالبنوك المصرية بلا فوائد أو عوائد لمدة ثلاثة سنوات، دعما للاقتصاد المصري.

فهل السيسي يتماهي مع تلك الحالة من الشحاتة والأزمة الاقتصادية الجارفة ؟ أم أن السيسي يستحق من يحجر على قواه العقلية ويضعه بمستشفى العباسية، الطامع في الاستيلاء على أرضه هو الآخر، من أجل الاستثمار على حساب صحة المصريين.

 

* المنقلب يطرد سكان جزيرة الوراق لصالح مستثمر خليجي

أعلنت حكومة الانقلاب مؤخرا أن 71٪ من إجمالي مساحة جزيرة الوراق، الواقعة جنوب غرب القاهرة على نهر النيل، قد تم استصلاحها وأصبحت تحت ملكية هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، تمهيدا لامتلاك جميع الجزر النيلية الكبيرة في البلاد في نهاية المطاف.

كجزء من خطة التنمية الحكومية المزعومة لجزيرة الوراق، التي تحتل موقعا متميزا على نهر النيل، شن عدد كبير من قوات أمن الانقلاب مؤخرا حملة همجية على سكان الجزيرة لإخلائهم وهدم منازلهم، بدعوى أنهم انتهكوا ممتلكات الدولة.

وفي 15 أغسطس، اندلعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب وسكان الجزيرة، وكشف مدى مصر أن سلطات الانقلاب اعتقلت 14 من سكان جزيرة الوراق أثناء مقاومتهم لقوات الشرطة التي كانت تطلق الغاز المسيل للدموع عليهم وتداهم المنازل استعدادا لمصادرتها.

في 19 أغسطس، أدانت عضو برلمان الانقلاب سميرة الجزار ما وصفته بالتهجير القسري لسكان جزيرة الوراق بعد أن استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين المحتجين على قرار الحكومة مصادرة منازلهم.

تخطط حكومة الانقلاب منذ عام 2014 لتحويل جزيرة الوراق إلى حديقة سياحية، كجزء من مشروع أوسع لتطوير القاهرة الكبرى، وتسعى حكومة السيسي للقضاء على العديد من العشوائيات في القاهرة الكبرى للحفاظ على المساحات الخضراء وتحويلها إلى حديقة تجارية وترفيهية وسياحية على ضفاف النيل.

في 19 أغسطس، أصدر وزير الإسكان بحكومة السيسي عاصم الجزار بيانا رسميا أكد فيه أن الحكومة تنفذ سياسة الشراء بالتراضي لتطوير جزيرة الوراق، نافيا جميع مزاعم “الإخلاء القسري” لسكان الجزيرة.

وقال “الدولة المصرية لم تعتمد هذه الطريقة أبدا في أي من مشاريعها، ولا يمكنها أبدا القيام بذلك“.

وزعمت حكومة الانقلاب في 8 أغسطس الماضي أن العمل يجري حاليا لتنفيذ خطة لتطوير جزيرة الوراق، بهدف تطوير هذه المنطقة والاستفادة من موقعها الفريد لتنفيذ مشروعات تنموية.

وأوضحت في بيان لها أنه تم تحديد تعويضات مالية لجميع مواطني الجزيرة وأن هناك تعويضات عينية تتكون من 56 شقة فقط سيتم توفيرها لسكان الجزيرة في مدينتي العبور وحدائق أكتوبر، على أن تقوم بتسليم الوحدات للمستفيدين بعد تأثيثها مجانا بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي.

وادعى مساعد وزير الإسكان عبد الخالق إبراهيم المشرف على مشروع تطوير جزيرة الوراق للمونيتور إن  “إجراءات الحكومة الحالية لمصادرة المنازل في الجزيرة تتم بالتراضي ووفقا للقانون، نافيا مزاعم التهجير القسري“.

وقال  “قامت الدولة مؤخرا بتقييم الأراضي في الجزيرة، حيث تم تقييم فدان واحد بقيمة 6 ملايين جنيه مصري [300 ألف دولار] مؤكدا أن هذه القيمة عادلة تماما، ومعظم الناس قد قبلوها بالفعل، انتقل بعض السكان إلى وحدات أخرى ، وحصل آخرون بالفعل على تعويضات.

وأشار إبراهيم إلى أن تكلفة السكن البديل لسكان الجزيرة بلغت 2 مليار جنيه مصري (104.3 مليون دولار) لإنشاء 4000 وحدة سكنية، وأن مبالغ التعويضات التي قدمتها الدولة بلغت 6 مليارات جنيه مصري (313 مليون دولار).

وأشار إلى أن أكثر من 71٪ من أراضي الجزيرة مملوكة حاليا للدولة، مشيرا إلى أن الدولة ستستحوذ على المساحة المتبقية خلال الفترة المقبلة بعد التوصل إلى تسويات مع السكان وتقديم تعويضات عادلة لهم.

وأضاف إبراهيم “بلغ عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها إلى الدولة حتى الآن 2458 منزلا، إضافة إلى الاستيلاء على جميع الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف باستثناء المساحات الصغيرة، ناهيك عن الأراضي المملوكة للدولة بالفعل هناك والتي تبلغ مساحتها 68 فدانا، ولم يتبق منها سوى 35.5 فدانا ليتم الحصول عليها“.

وأوضح أن حكومة السيسي تعمل على تطوير الجزيرة على عدة مراحل، أولها بناء 40 برجا منها 1744 وحدة سكنية، ضمن خطة لبناء 94 برجا سكنيا في مرحلة لاحقة، بإجمالي 4092 شقة، فضلا عن العديد من المرافق الخدمية مثل المدارس والوحدات الطبية والمراكز الترفيهية والتجارية.

في المقابل، تحدث المحامي الحقوقي أحمد الجدامي للمونيتور إن “المادة 63 من الدستور المصري تحظر بوضوح أي أعمال تهجير قسري أو تعسفي للمواطنين بجميع أشكالها ومظاهرها، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن هذه جريمة لا تسقط بالتقادم“.

وأوضح أن سكان جزيرة الوراق الذين رفضوا قرار السلطات بإجلائهم قسرا من منازلهم دليل على أن شريحة كبيرة من السكان يرفضون المغادرة، ولهذا السبب اشتبكوا مع القوات الأمنية التي اقتحمت الجزيرة في محاولة لإخلائهم.

وأشار إلى أن العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت في وسائل الإعلام كشفت عن العنف الذي استخدمته قوات الأمن ضد سكان الجزيرة، مما يدل على انتهاك واضح للدستور المصري ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعتها مصر.

واختتم جمادي حديثه قائلا  “تسعى الحكومة الحالية إلى طرد الفقراء من منازلهم المتواضعة في القاهرة وضواحيها بحجة تحسينها، والحقيقة هي أن الحكومة تريد استغلال هذه الأراضي، خاصة في المناطق الواعدة، لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة لصالح المستثمرين الخليجيين، كما أنها تحاول جلب بعض الأموال إلى خزينة الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية أو القواعد القانونية، وبالتالي تدمير حياة المواطنين ومصادر رزقهم“.

 

*تصريحات مصيلحي تفضح خداع السيسي في دعم التموين

قال وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي إن حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين المُسجلة عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه للبطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر.
وأضاف المصيلحي في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن وزارته راجعت بيانات الفئات الأكثر احتياجاً من المستفيدين من بطاقات التموين، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وانتهت إلى وجود 7.7 ملايين بطاقة تستحق الدعم المقدم بقيمة 100 جنيه، و332 ألفاً و328 بطاقة لمبلغ 200 جنيه، و926 بطاقة فقط لمبلغ 300 جنيه، بإجمالي نحو 37 مليون مواطن من أصل 64 مليوناً مسجلين على تلك البطاقات، وبتكلفة تقدر بـ833 مليون جنيه شهرياً.
وفي تحايل واضح، قال بيان لرئاسة الانقلاب، إن “السيسي استجاب لما تم طرحه من المشاركين في الحوار الوطني، وقرر زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلاً من 100 جنيه“.
وشدد البيان على “أهمية الحوار الوطني، وما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكافة أطرافه، في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار، والقول إن الأطروحات الصادرة عنه غير قابلة للتنفيذ، وإنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته“.
وفي 25 أغسطس الجاري، أعلن رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن إطلاق حكومته برنامجاً للحماية الاجتماعية الاستثنائية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، ولمدة 6 أشهر، في مواجهة الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي أظهرت بيانات رسمية مدى الخداع الذي تمارسه سلطات الانقلاب على المصريين في هذا الأمر.

 

* رغم الأزمة الاقتصادية والديون.. طائرة السيسي تتجهز للطلاء استعدادا لدخولها الخدمة

سادت حالة الغضب بين المواطنين بعدما أعلنت عددًا من الصحف الأجنبية عن بدء طلاء الطائرة الرئاسية الضخمة الجديدة التي اشتراها قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” من طراز “بوينج 747-8I”، في إيرلندا، بعد الانتهاء من تجهيزاتها الداخلية في ألمانيا.

واعتبر المواطنين الأمر مستفزا، في ظل أزمة اقتصادية عنيفة تضرب البلاد؛ بسبب خروج مليارات الدولارات من البورصة، واستفحال أزمة الديون الخارجية التي تهدد مصر بإعلان إفلاسها، وبدء البلاد في بيع أصول وشركات لصناديق سيادية خليجية، وتداعي قيمة الجنيه المصري، وبدء البلاد تقشفا على مستوى الكهرباء لتوفير الغاز المستخدم في توليدها من أجل التصدير وجلب الدولارات.

وعلق الناشط المصري “هشام قاسم”، على الأخبار المتداولة التي تفيد بأن طائرة “السيسي” الضخمة الجديدة طارت من ألمانيا إلى أيرلندا لطلائها قبل وصولها إلى مصر، مشيرا إلى أن هذه الطائرة الجديدة ستحل محل الطائرة الرئاسية الحالية من طراز “إيرباص – A340″، والتي لا تزال بحالة ممتازة، حيث تخدم منذ 28 عاما ولديها سجل رحلات قليل، حيث لا تستخدم إلا لرحلات رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن أن تخدم لـ28 سنة أخرى.

وأكد أن الطائرة الرئاسية المصرية القديمة أفضل حالا من طائرات رئاسية وملكية أخرى، فهي أفضل من طائرة ملك الأردن “عبدالله الثاني”، وهي من نوع “جلف ستريم G650″، بل وطائرة الدولة البريطانية التي تستخدمها الملكة ورئيس الوزراء أيضا في سفرياتهم الدولية ونوعها “إيرباص A330″، والعديد من الطائرات الرئاسية حول العالم.

وأوضح أن الطائرة الجديدة تم شراؤها بمبلغ 487 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من 8 مليارات جنيه مصري (عندما كان سعر صرف الدولار 16 جنيها)، ويضاف لهذا المبلغ تكلفة تجهيزها وطلائها غير المعروفة.

وكشف أن طائرة “السيسي” الجديدة الضخمة هي من نفس نوع الطائرة المستخدمة لسفر الرئيس الأمريكي، والمعروفة باسم “Air Force One”.

وقال إن الخبر وصل بالتأكيد إلى صندوق النقد الدولي الذي تطالبه مصر بقرض جديد، وهو ما سيكون له أثر سلبي على دراسات الصندوق قبل الإقراض.

وتساءل “قاسم”: “هل سيخرج السيسي كما فعل حينما سربت تكاليف القصور الرئاسية الباهظة ويقول بصوت جهوري آه اشتريت ولسه حشتري طيارات، هو علشاني؟ ده علشان مصر، ولا بس الرئيس الأمريكي هو اللي حيركب طيارات”.

والعام الماضي كشفت تقارير ألمانية عن إن طائرة ضخمة من طراز “بوينج 747-8I”، كانت مخصصة لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، تم بيعها مؤخرا لإحدى الشخصيات المصرية المهمة.

وتواجه مصر حاليا خطرا بالتخلف عن سداد الديون الخارجية وفوائدها التي اقتربت من 160 مليار دولار، وبدأت الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف، ومنعت استيراد سلع متعددة للحفاظ على الدولار الذي بدأ يقل في بنوك البلاد بشكل ملحوظ، ما أثر على خطوط إنتاج وتوقفها في مصانع وقرب نفاد سلع استراتيجية.

وبدأت مصر، قبل أسبوعين، تقليل استخدام الكهرباء في الشوارع والميادين بالبلاد، حيث اشتكى مواطنون من إظلام الشواع ليلا؛ ما تسبب في العديد من الحوادث، وتقول الحكومة إن هذا التقشف يأتي توفيرا للغاز الطبيعي المستخدم في التوليد، بغرض تصديره لإنعاش خزانة البلاد من النقد الأجنبي.