آثار مصرية مهربة بـ(لوفر -أبوظبي) تظهر تورط رسمي لقيادات الانقلاب .. الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. غذاء المصريين في خطر نقص الشاي والبن والزيوت والسكر

آثار مصرية مهربة بـ(لوفر -أبوظبي) تظهر تورط رسمي لقيادات الانقلاب .. الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. غذاء المصريين في خطر نقص الشاي والبن والزيوت والسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اليوم العالمي للإخفاء القسري: 15000 حالة اختفاء قسري فى عهد السيسي الذي وفر الأمان للجناة

وصل عدد ضحايا الإخفاء القسري في عهد عبد الفتاح السيسي إلى 15089 منذ انقلاب 2013 إلى أغسطس 2022.

الإخفاء القسري خلال 9 سنوات

وكذبت الأرقام مزاعم السيسي بجعل 2022 عام الحريات والمجتمع المدني حيث وصلت الإخفاء القسري إلى 1887 حالة، بينهم 200 حالة في أغسطس، و310 حالة فى مارس، بينهم سيدات وأطفال..

وجاءت عدد حالات الإخفاء القسري خلال 9 سنوات على النحو التالي:

ويقول حقوقيون وسياسيون إن سياسة الإخفاء القسري تحولت من فعل يجرمه القانون إلى ممارسات أمنية يتستر عليها القضاء، وباتت الباب الخلفي لهروب جهاز الشرطة من جرائمه التي يرتكبها بحق المعارضين.

ووصف معتقل سابق الإخفاء القسري بالقول: “الاختفاء القسري هو عالم آخر بين الحياة والموت، تتمنى الموت ولا تجده، وتتمنى الخلاص والحياة ولا تجدها، يحكمه شياطين على صورة بشر”

وأضاف عبد الرحمن عاطف في أكتوبر 2015، حيث تم اقتيادي من مكتب محاماه بالمخالفة للقانون كمحام، ثم اصطحبوني لمكان مجهول معصوب العينين، ومكتوف الأيدي، وعرفت فيما بعد أنها مراكز لقوات الأمن المركزي ، سمعت عن قصص مروعة، وشاهدت قصصا مخيفة، كلها تتعلق بالاختفاء والتعذيب في أماكن باردة مظلمة على أيدي بشر منزوعي الرحمة، يستمر التعذيب لأيام وأسابيع في مراكز أمن الدولة، حتى يصاب المعتقل بلوثة نفسية وعصبية وعقلية”.

وقالت تقارير إن 63 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري، ثم قتلوا بدم بارد خارج نطاق القضاء، رغم توثيق واقعة الاختفاء، حتى 2019.

واعتبر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، أن النظام قام بارتكاب جريمة  الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق منذ عام 2013، وكانت في البداية موجهة ضد أفراد جماعة الإخوان، إلا أنها ومنذ أزمة جزيرتي تيران وصنافير شملت الجميع”، مشيراً إلى أن النظام الحالي فاق في جرائمه كل الأنظمة السابقة”.

وبحسب تعريف منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاختفاء القسري هو “حرمان من الحرية يتبعه رفض الاعتراف بمصير الشخص المختفي أو مكان احتجازه، ما يجعله خارج حماية القانون وعادة ما يتم هذا الإخفاء على أيدي السلطات الحاكمة ويكون وراءه دوافع سياسية أو استهداف لمعارضين أو صحفيين أو أصحاب الرأي”.

جرائم ضد الإنسانية

وفاقم مخاطر ظاهرة الإخفاء القسري، وتزايدها، استمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع. 

ووفق منظمة العفو الدولية، كثيراً ما استُخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع. 

وترقى جريمة الاختفاء القسري، إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998.

ووفق برنامج “في الذاكرة” الذي أطلقه  مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة العدالة، فإن  أبرز أسباب تنامي ظاهرة الاختفاء القسري، أن التشريعات المصرية تفتقد لنصٍ قانونيٍ يُجرم الاختفاء القسري؛ وأن ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكانٍ غير معلوم، معصوب العينين ومكبلاً بالقيود الحديدية وتنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقاً.

ورفض نظام السيسي التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الشعوب من الابادة الجماعية.

الإخفاء القسري للأطفال

ووفق تقديرات حقوقية، تعرض 1556 طفلًا للاعتقال، و198 تعرضوا للاختفاء القسري، و 192 صدرت ضدهم أحكام قضائية في الفترة من 2013 إلى 2018، حسب تقرير لمركز بلادي للحقوق والحريات.

ومن أشهر حالات الاختفاء القسري الموثقة في مصر، وفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الطفل علي إبراهيم سيد أحمد، وذلك للعام السابع على التوالي، من محافظة شمال سيناء، والذي اعتقلته قوة أمنية في 21 يوليو 2015، بشكل عشوائي من أحد شوارع القرية، وكان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 16 سنة.

مصطفى النجار

وخلال الستة أشهر الأولى من العام 2015، رصدت “هيومن رايتس وواتش” تعرض 23 سيدة وفتاة للاختفاء القسري، بالإضافة إلى 56 قاصرًا. 

ومن أشهر المعارضين المختفين قسريا، منذ 4 سنوات السياسي والبرلماني مصطفى النجار، من مدينة أسوان جنوبي البلاد، وذلك قبل أيام من جلسة محاكمته مع آخرين بتهمة إهانة القضاء. التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات.

 

* هيومن رايتس ووتش: فيديوهات جديدة لإعدامات في شمال سيناء

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن القوات المسلحة والميليشيات الموالية للجيش، التي تقاتل فرع تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سيناء، ارتكبت على ما يبدو خلال مواجهات حديثة إعدامات جديدة غير قانونية وخارج القضاء بحق مسلحين مشتبه بهم.

إعدامات في شمال سيناء

وتُظهر فيديوهات وصور، يتم تداولها بشكل رئيسي في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالميليشيات التابعة للجيش في يوليو وأغسطس 2022، ثلاثة إعدامات غير قانونية بحق رجال مقيدين أو جرحى محتجزين، بما ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مصاف جرائم الحرب.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تنشر الميليشيات التابعة للجيش في شمال سيناء المصرية الفيديوهات للتفاخر على ما يبدو بإعدام رجال مقيدين في الأسر. الإفلات المتفشي من المساءلة طوال العقد الماضي عن العمليات العسكرية في شمال سيناء، وهي بمجملها غير قانونية، شجع مثل هذه الفظائع.”

وأضاف: ينبغي للسلطات المصرية فتح تحقيق شفاف ونزيه فورا في الانتهاكات المزعومة، ومعاقبة المسؤولين عنها بالشكل المناسب. نظرا لغياب المساءلة من طرف الحكومة المصرية على هذه الانتهاكات الجسيمة لسنوات عديدة، ينبغي لشركاء مصر تعليق مساعداتهم الأمنية والعسكرية إلى أن تنتهي مثل هذه الانتهاكات ويُحاسَب الجناة.

وحللت هيومن رايتس ووتش ثلاثة فيديوهات تتعلق بحادثتَي قتل نُشرت على صفحات “فيسبوك” و”تيك توك” تابعة لميليشيات موالية للجيش وأعضائها، بالإضافة إلى فيديو رابع وثلاث صور مرتبطة بعملية القتل الثالثة قدمتها منظمة “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” الحقوقية المحلية. تحققت هيومن رايتس ووتش من صحة الفيديوهات، التي تشير إلى أن عناصر من الميليشيات والجيش مسؤولون عن عمليات القتل.

وظهرت الفيديوهات على الإنترنت لأول مرة بين 1 يوليو و19 أغسطس، وحددت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ثلاث مناطق في شمال ووسط شمال سيناء ربما وقعت فيها أعمال القتل.

وتابعت أنه في عديد من هذه الفيديوهات، يبدو أن الميليشيات كانت مصحوبة بمركبة أو مروحية عسكرية واحدة أو أكثر وجنود وضباط بالزي الرسمي. 

فيديوهات القتل

نُشر فيديو مدته 18 ثانية لإحدى عمليات القتل في 19 أغسطس لشاب يركع يرتدي ثوبا تقليديا أبيض وبنطالا داكنا في منطقة صحراوية ويداه مقيدتان خلف ظهره.

يتكلم بلهجة سيناوية مع جلاديه، الذين يمكن سماعهم لكن لا يظهرون في الفيديو. يقول: “ارحموني برحمتكم. يا رحيم”. قال له الجلادون: “بص الناحية التانية” (انظر للجهة الأخرى)، وأطلقوا النار عليه مباشرة. يقول أحدهم: “لسه مخلصش (لم يمت بعد)، بينما كان الشاب ملقى على الأرض ورجلاه ترتجفان بشكل لاإرادي. أعقب ذلك جولة أخرى من الرصاص، وأمر أحد الجلادين: “فك إيديه”.

(2)

فيديو آخر مدته 32 ثانية في 17 أغسطس يُظهر الفيديو شابا، قد يكون طفلا مراهقا، ملقى على الأرض في منطقة صخرية في حالة شبه واعية. يبدو ملطخا بالدماء وفاقدا ذراعه اليمنى، على ما يبدو نتيجة قتال حديث. يستجوبه الجلاد الذي لا يظهر وجهه في الفيديو. يقول إن اسمه أنس وإنه من قبيلة التياها. بعد ذلك، أطلق الجلاد ( يسمونه الباشا وهو مصطلح يُستخدم عادة لمخاطبة ضباط الجيش) دفقة رصاصات من بندقية “كلاشنيكوف” حربية، ما أدى إلى مقتله فورا على ما يبدو.

(3)

يظهر الفيديو رجلا أسيرا يجلس في مركبة عسكرية ويتحدث إلى مجموعة من عناصر الميليشيات وجنود الجيش خارج السيارة، بعضهم يستخدمون هواتفهم لتصويره. يقول الأسير: “إذا أردت قتلي، اقتلني!” ورد أحد أعضاء الميليشيا: “من قال لك إننا سنقتلك؟”، قبل أن يظهر الأسير نفسه ميتا، ملطخا بالدماء الجافة.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا أن الأعمال العدائية في شمال سيناء، مع استمرار القتال بين قوات منظمة، ارتقت إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي.

 

* بعد عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي.. إحالة الصحفي أحمد سبيع إلى محكمة الجنايات

كشف محامون وحقوقيون، عن إحالة الصحفي “أحمد سبيع”، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد نحو عامين ونصف من الحبس الاحتياطي.

وقال المحامون، إنّ سبيع، وقّع قرار الإحالة للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بعد استدعائه أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات.

وكانت قوات الأمن اعتقلت سبيع، في 28 فبراير 2020 من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس.

وتم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها” لينتهي المطاف بإيداعه سجن العقرب الحراسة 2 سيئ السمعة.

وكشفت مصادر حقوقية، أن سبيع لم يلتق منذ اعتقاله بمحاميه، سوى مرة واحدة في فبراير الماضي، في مخالفة قانونية تخل بمبدأ المحاكمات العادلة، إضافة إلى رفض الأجهزة الأمنية دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، مما ينذر بتدهور حالته الصحية نظراً لإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة.

يُذكر أنّ الصحفي أحمد سبيع سبق القبض عليه في عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة في القضية 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي، والمعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وظلَّ سبيع قرابة أربع سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة  في 16 مايو 2017 ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه بعدها قبيل أن يعاد القبض عليه مرة أخرى في فبراير 2020.

 

* تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد سعيد خلف “المحامي”

السيد محمد مصطفى “المحامي”

علي عبدالعال الديداموني

محمود أحمد شبانة

عماد السيد قمحاوي علي نجمة

عبد الله محمد محمود محمد العطار

إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده

عبد الله فوزي سيد

عماد سعيد أحمد محمد خلف

سامي أمين حسن السيد

كمال السيد محمد سيد

عصام عبد الوهاب عبد الكريم

حمادة عبد العزيز عتريس عطوة

أحمد عبد الستار السيد عبد الستار

عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود

صالح أحمد علي سليمان

السيد عبد الله محمد عطوة

أحمد محمد إسماعيل دحروج

محمد محمد محمد

حامد محمد حامد محمود حسان

محمد زكي عبد الحميد محمد

عمار محيي حامد

عمر محيي حامد

 

* تحذيرات من اقتراب إعلان الإفلاس في مصر

حذر أستاذ الاقتصاد محمود وهبه، من أن مصر قد تعلن إفلاسها على غرار سيريلانكا، نتيجة انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري يقدر بـ33 مليار دولار، منها 28 مليار لا تمتلكها مصر، ما يعني أن قيمة الاحتياطي 5 مليارات فقط، “غالبا هي قيمة الذهب الاحتياطي“.
وأشار إلى أن تحليل البنك المركزي المصري الذي تحدث عن ارتفاع ودائع دول الخليج، لم يذكر أخطر مؤشر، وهو استخدام الاحتياطي المصري لسداد الديون، وهو ما اتبعته سيرلانكا وأدى إلى إفلاسها.
وأعلن البنك المركزي عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من 2022 بقيمة 13 مليار دولار، إضافة إلى الودائع القائمة بقيمة 15 مليار دولار، ليسجل إجمالي الودائع الخليجية نحو 28 مليار دولار، ما يمثل 75.5% من احتياطي النقد الأجنبي المعلن في نهاية آذار/ مارس الماضي.
وأوضح “المركزي” في تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري”، الذي يغطي الفترة بين بداية تموز/ يوليو 2021 حتى نهاية آذار/ مارس 2022، والذي تأخر صدوره عدة أشهر، أن الودائع الخليجية ارتفعت خلال الربع الأول من 2022، نتيجة حصول مصر على خمسة مليارات دولار من الإمارات، ومثلها من السعودية، وثلاثة مليارات دولار من قطر، في شكل ودائع قصيرة الأجل، لم يحدد التقرير موعد سدادها.
ونبه الخبير الاقتصادي إلى أنه بالإضافة إلى تلك الودائع، كان لدى “المركزي” بالفعل حوالي 15 مليار دولار ودائع خليجية متوسطة وطويلة الأجل، تشمل 5.7 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، بالإضافة إلى أربعة مليارات دولار قدمتها الكويت، حلّ موعد سداد نصفها في نيسان/ أبريل الماضي، ويفترض أن تسدد مصر النصف الآخر في أيلول/ سبتمبر القادم، بالإضافة إلى قسطين من الودائع الإماراتية تبلغ قيمتهما معًا حوالي 1.5 مليار دولار تستحق خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن الودائع الخليجية قصيرة الأجل ساهمت في رفع الدين الخارجي المصري ليصل إلى 157.8 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس 2022، بزيادة قدرها حوالي 19.9 مليار دولار مقارنة بحزيران/ يونيو 2021، لكن بحسب “المركزي لا يزال الدين الخارجي ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، إذ تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6%، منها حوالي 83% ديون طويلة الأجل.
من جهة أخرى، زادت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار أو 16.7% من إجمالي الدين الخارجي. وتضاعفت نسبتها إلى صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 71.3% في نهاية مارس 2022، من 33.8% في نهاية يونيو 2021، قبل أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي لدى “المركزي” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل إلى 33.1 مليار دولار في تموز/ يوليو الماضي، بدلًا من 37.1 مليار دولار في آذار/ مارس، وهو ما يغطي نحو 4.5 أشهر من الواردات، وفق تقديرات “المركزي“.
وبحسب توزيع الديون حسب الدائن، قال “المركزي” إن قرابة نصف 52 مليار دولار مستحقة للمؤسسات متعددة الأطراف (44.7%) مُستحق لصندوق النقد الدولي وحده، يتبعه مؤسسات أخرى، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ11.8 مليار دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بـ4.7 مليار دولار، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بـ3.1 مليار دولار، وبنك التنمية الأفريقي بـ2.7 مليار دولار.
أما فيما يخص سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، قال «المركزي» إن مصر كان يفترض أن تسدد 6.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري -دون أن يوضح إن كان السداد تم بالفعل أم لا- بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهي الديون التي لا تشمل الالتزامات قصيرة الأجل.
وبشكل أعم، كان البنك الدولي قدر كامل التزامات الديون على مصر بنحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية أبريل حتى نهاية يونيو) يتبعها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم حوالي ستة مليارات دولار في الربع الرابع، وأخيرًا أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام القادم، وهو ما يعكس حاجة مصر إلى حوالي 18 مليار دولار حتى نهاية العام الميلادي الجاري، بافتراض سداد كامل الالتزامات عليها خلال الربع الثاني، الذي انتهى بالفعل في حزيران/ يونيو الماضي.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى مساهمة السياحة بشكل كبير في تخفيف حدة الارتفاع في عجز الحساب الجاري، إذ سجلت عائدات السياحة نحو 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 3.2 مليار دولار فقط خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 57.8% لتصل إلى 32.5 مليار دولار، وهو الرقم الذي يعكس قفزة عملاقة في حجم صادرات البترول ومشتقاته بنسبة 120.4% لتصل إلى 13.1 مليار دولار، ليسجل صافي فائض تجارة البترول نحو 4.1 مليار دولار، ارتفاعًا من 174.9 مليون دولار فقط بين يوليو 2020 وحتى مارس 2021.
كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية ليسجل صافي تدفق بلغ تسعة مليارات دولار، منها 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. لكن، كان الجزء الأكبر من تلك التدفقات، حوالي 2.6 مليار دولار، في اتجاه زيادة رأس مال شركات قائمة أو استحواذات على شركات عاملة، بينما جاء الجزء الأصغر، حوالي 208.2 مليون دولار، كاستثمارات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عائدات بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين بمقدار 2.2 مليار دولار، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ صافي التدفقات الداخلة لشراء العقارات من قبل غير المقيمين 643.5 مليون دولار.
تلك الارتفاعات في مصادر العملة الأجنبية قابلها ارتفاع كبير في فواتير الاستيراد وسط تصاعد الأسعار العالمية والانسحاب “المفاجئ” من استثمارات الأجانب، بحسب “المركزي”، الذي أشار إلى تحول استثمارات المحفظة الاستثمارية في مصر من صافي تدفق بلغ 16 مليار دولار إلى صافي خروج بلغ 17.2 مليار دولار، بشكل رئيسي خلال شهري يناير ومارس 2022، اللذين شهدا صافي تدفقات خارجة بقيمة 14.8 مليار دولار، بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وارتفعت الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 لتصل إلى 66 مليار دولار، منها نحو 57.1 مليار دولار واردات سلعية.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، اتخذ البنك المركزي والحكومة عدة قرارات ساهمت بشكل كبير في تقييد حركة الاستيراد، على الرغم من أن حوالي 34.3% من واردات مصر غير النفطية في الفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022 هي سلع وسيطة للصناعة، بالإضافة إلى نحو 11.3% من المواد الخام.

 

*  سفيرة الاحتلال في القاهرة تزور مقهى “ريش” العريق في ذكرى رحيل نجيب محفوظ

نشر حساب إسرائيل في مصر على تويتر، صورا لزيارة سفير دولة الاحتلال، أميرة أورون، لمقهى “ريش” الثقافي العريق في القاهرة؛ بمناسبة ذكرى رحيل الأديب نجيب محفوظ.

وقال حساب إسرائيل في مصر: “في ذكرى رحيل الأديب نجيب محفوظ، زار طاقم السفارة”مقهى ريش”وهو المقهى المُحبب لأديب نوبل حيث اتخذه مقرًا لجلسته النقاشية الإسبوعية وهو المقهى الشاهد على أكثر من 100 عام من التاريخ منذ إنشائه عام 1908، والذي لعب خلالها دورًا مركزيًا في الحياة السياسية والثقافية في مصر”.

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة، وعلق خالد الأنصاري: “عمر مقهى رئيس أكبر من عمر احتلالكم لفلسطين”.

وكتب مجدي يسري: “مقهى عمره 100 سنة أقدم منكم ومن كيانكم. ألست محرجا وأنت تكتب هذه الجملة؟”.

وكتب عبدالحميد محمد: “أنا من رواده ومحبيه لكن من الآن لن أدخله مرة أخرى طالما استقبلكم”.

يذكر أن مقهى “ريش” يعد شاهدا على الأحداث السياسية والثقافية في مصر، وشهد العديد من الندوات والصالونات الثقافية والسياسية التي حضرها أشهر مثقفي مصر مثل طه حسين، ونجيب محفوظ.

كما ضم سردابه الخفي مطبعة منشورات ثورة 1919، وشهد اجتماعات الضباط الأحرار استعدادا لثورة 1952. وعلى مسرحه مثّلت فاطمة رشدي، وغنّت أم كلثوم.

 

* آثار مصرية مهربة بـ(لوفر -أبوظبي) تظهر تورط رسمي لقيادات الانقلاب

بشكل غير مباشر ألمح د. حسين دقيل الباحث والأكاديمي في الآثار المصرية إلى أن الغريب في قضية وصول آثار مصرية، بطرق غير مشروعة، إلى متحف اللوفر أبو ظبي “أن القضية التي تحقق فيها السلطات الفرنسية والأمريكية طوال السنوات الأربع الماضية، والمرتبطة بسرقة آثار مصرية إثر ثورة يناير 2011م وما تلاها من أحداث، ثم وصولها لاحقا إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك بطرق غير مشروعة، ما تزال مصر تلتزم حيالها الصمت المُحيّر”.
وفسر لذك بخلاصة  أن “موقف مصر الآن تجاه القضية، موقف سلبي وضعيف، وربما يرجع هذا، لتخوف القاهرة من اتهام مسؤولين مصريين كبار بتلك القضية، أو وربما يكون نتيجة قصور إداري وقانوني لا تسعى القاهرة لتلافيه”.
وفي تقرير بعنوان “تحقيقات أمريكية فرنسية حول تهريب الآثار المصرية: أين القاهرة؟” نشره لصالح المعهد المصري للدراسات أشار إلى جهود دولية من فرنسا وأمريكا بل والإمارات في تحديد عمليات الاحتيال على وصول الآثار المصرية ل(متحف اللوفر-أبوظبي) فمؤخرا “ألقت السلطات الفرنسية القبض على عالمي الآثار جان فرانسواا شارنييه ونويمي دوسي، بتهمة الاحتيال وبيع عدد من الآثار المصرية لمتحف اللوفر أبو ظبي دون التحقق من مصدرها مقابل ما يزيد عن 50 مليون يورو”.

ردع للمافيا
وقالت الورقة إنه “إذا تدخلت القاهرة في القضية بالشكل المطلوب والمناسب، فإن عملية إعادة تلك الآثار إلى مصر سيتم بشكل أسرع، هذا فضلا عن أن هذا التدخل سيُعطي انطباعا دوليا أن القاهرة لن تتنازل عن حقوقها أبدا، ما يجعل مافيا تجارة وتهريب الآثار يضعون موقف مصر هذا بحسبانهم في المستقبل”.
وأضاف أنه “ولكي تستطيع مصر القيام بدورها المطلوب، تجاه هذه القضية، وأشباهها، فيجب على القاهرة أولا أن تعمل على تطوير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، فهذه الإدارة التي أُنشئت منذ سنوات لهذا الغرض، لا تتناسب إطلاقا مع الأهداف المرجوة منها؛ فاستعادة الآثار المصرية من الخارج أمر ضخم وصعب، ولا بد من تبنيه من أعلى سلطة في الدولة”.
واقترح “إيجاد لجنة قومية لاستعادة آثار مصر تُمَد بكل الكفاءات البشرية المطلوبة، والإمكانات العلمية، والمالية، والقانونية، والدبلوماسية، التي تجعلها قادرة على تحقيق الهدف المرجو منها”.
صمت مريب

وقا إنه حيال التطورات المتسارعة؛ من التحقيقات الفرنسية والأمريكية بقضية تهريب الآثار المصرية إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك، وكذا الموقف الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن “كل الشواهد تؤكد أن الآثار المصرية المذكورة بالتحقيقات، قد وصلت متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك بطرق غير مشروعة، وأنه حتما ستعود إلى مصر طبقا للقوانين الدولية، وما على مصر الآن؛ إلا أن تتدخل في التحقيقات وتُثبت من طرفها ملكيتها لتلك القطع”.
وكان وجود قطع آثار مصرية أخرى بمتحف أبو ظبي؛ أثار القضية مجددا حيث أعلن المتحف ملكيته لها، مؤكدا أنه اشتراها بشكل رسمي وأرواق ثبوتية بوساطة مسؤولين بمتحف اللوفر بباريس.
غير أنه تبين – للسلطات الفرنسية – أن القطع المصرية المُباعة لمتحف اللوفر أبو ظبي ذات أوراق ثبوتية غير صحيحة، وأنها تخالف اتفاقية اليونسكو لسنة 1970م، المعنية بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة؛ فبدأت تحقيقات حول أصول تلك القطع وكيفية وصولها إلى اللوفر أبو ظبي.
وأضافت انه تطور الأمر أكثر؛ ففتحت السلطات الأمريكية أيضا تحقيقا حول عدد من قطع الآثار المصرية التي بيعت لمتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك بوساطة نفس المسؤولين الفرنسيين الذين توسطوا لمتحف اللوفر أبو ظبي!

وقال دقيل إنه “يجب على السلطات المصرية التحرك بشكل أوسع، والمشاركة في تلك التحقيقات، وخاصة أن مسار القضية يشير إلى أن نتائجها ستكون في صالحنا”.
الموقف الإماراتي

وكان التقرير قد لفت إلى أنه خلال التحقيقات الفرنسية والأمريكية، بخصوص الآثار المصرية المُهربة إلى متحفي اللوفر أبو ظبي والمتروبوليتان للفنون بنيويورك؛ أعلن متحف أبو ظبي أنه الضحية الأولى لهذه الفضيحة، وأنه من غير المعقول ألا يكون طرفا مدنيا بها. وأشار المتحف؛ إلى أنه مؤسسة ثقافية رائدة ومعروفة في جميع أنحاء العالم، وأنه يتمتع بأخلاق لا تشوبها شائبة في هذه الموضوعات، وهو يرغب في جلاء الحقيقة كاملة وكشف كل ملابسات القضية.

وأضاف أنه “في يوليو 2022م، ذكرت وزيرة الثقافة الإمارتية تعليقا على القضية، أن الإمارات المتحدة تشارك في التحقيقات الحالية، وأنها تسعى دائما بأن يكون مصدر أي قطعة أثرية بمتحفها واضحا، وأكدت الوزيرة أن الإمارات ستحترم نتائج التحقيقات”.

وبناء على التصريحات ، استشف الباحث -وبعض الظن اثم- أن “موقف دبي تجاه القضية، موقف إيجابي، وأن متحف اللوفر أبو ظبي على استعداد لإعادة الآثار المصرية إلى القاهرة إذا توصلت نتائج التحقيقات إلى ذلك، فمتحف أبو ظبي لن يعمل على الإساءة لسمعته الدولية”. 

 الموقف المصري

وأبدى الباحث استغرابه من أنه “في الوقت الذي تشير فيه التحقيقات الفرنسية أن قطع الآثار المصرية الخمس الموجودة بمتحف اللوفر أبو ظبي، والتي من بينها لوحة توت عنخ آمون التي تم تهريبها من مصر بعد يناير 2011م، فإن مديرة المتحف المصري بالتحرير تؤكد أن تلك اللوحة ليست من المسروقات المدرجة بالمتحف خلال ثورة يناير.
أما وزير الآثار المصري الأسبق الدكتور زاهي حواس، فيتهم الإنجليزي “هوارد كارتر” مكتشف مقبرة توت عنخ آمون – قبل مائة عام – بأنه وراء تهريب اللوحة المذكورة!
وأنه “وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور زاهي حواس، أن هناك تعليمات رسمية صدرت للتعامل سريعا لاسترداد تلك اللوحة من متحف اللوفر أبو ظبي؛ أعلن مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار المصرية؛ أنهم في انتظار نتائج التحقيقات الفرنسية وعندها سوف يرون ما يجب اتخاذه من خطوات وإجراءات”.
وعن الإجراء القانوني اشار إلى ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، من أن مسؤولين مصريين يعتزمون بدء إجراءات قانونية لاستعادة تلك القطع. كما أكدت وسائل إعلامية عربية، أن أحد خبراء الآثار المصريين البارزين من خارج الحكومة، يشارك في لجنة تحقيق أمريكية تابعة لمكتب المدعي العام بنيويورك، تحقق في عمليات تهريب آثار مصرية واسعة المجال، وأن المساهمة المصرية في التحقيق، تشمل البحث والتقصي وراء القطع المشتبه في تهريبها من مصر، ومدى تورط مسؤولين في قطاع الآثار.

ولفت إلى نموذج للتدخل الرسمي ب”نجاح القاهرة في استعادة تابوت نجم عنخ عام 2019م، عندما شككت في مستندات ملكيته، وقدمت دعاوى إلى المحكمة العليا في مانهاتن بنيويورك بهذا الخصوص”.

 

* تحريك ملف رابعة لدى الجنائية الدولية زحزحة لدعاوى بأوراق المذابح

في مقاله الأخير بعنوان “وصيّتي الأخيرة لبلادي ورئيسي” الذي كتبه عماد الدين أديب الأحد 28 أغسطس الجاري، قال “سوف يُعاد فتح أصوات رابعة مرّة أخرى، وهناك جهد سرّي يجري الإعداد له لطرح الموضوع أمام المحكمة الجنائية الدولية“.

وهو ما رآه مراقبون دفاع عن الإخوان وبيان لحجتهم أن ما حدث في رابعة العدوية جريمة إنسانية وجريمة حرب ينبغي أن تنطلق لها التحقيقات الدولية كمجازر البوسنة والهرسك للعرض إما على المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية واللتان هما جهتان مستقلتان عن بعضهما، أو عليهما معا، ويستدعي تحركهما أن يكون من شخصية لها الصفة الرسمية الدولية.

وبحسب محمد البرادعي وهو يعلق في يناير 2016، على المجازر والاعتقالات التي نفذتها سلطة الانقلاب تجاة الاسلاميين والسياسيين  قائلا: إنه “بمقتضى ميثاق الجنائية الدولية.. اضطهاد واسع النطاق أو منهجى ضد أى جماعة من السكان المدنيين على أساس سياسى أو دينى هو جريمة ضد الإنسانية“. 

وفي يناير 2014، قال المدعي العام في الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو: “ما حدث في 14 أغسطس 2013 في رابعة “جريمة إبادة جماعية” .

غير أنه في فبراير 2014، قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاوراق المقدمة من المحامين عن مذبحة رابعة وذكر أنه يقوم باعداد مذكرات الادعاء والتوقيف خلال الفترة القادمة.

ودعا على أثر التقرير حقوقيون ومنظمات ومحامون إلى تقديم إفادتهم عما رأوه بأعينهم من مجازر، مثلما دعا لذلك المحامي مصطفى عزب.

ورفضت المحكمة دعاوى، رفعها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ضد السيسي مرتين.

ومن جانبها، هللت سلطة الانقلاب لإلغاء قرار تحويل مذبحة رابعة للجنائية الدجولية باعتبار أن مصر ليست موقعة على اتفاق روما الذي ينظم عمل المحكمة كما أن الدعاوى أتت من غير ذي صفة إلا أن الموقف لم يتزحزح رغم صدور تقرير لاحق في 13 أغسطس ٢٠١٤، عن “هيومن رايتس ووتش” حدد أسماء الجناة من قيادات الجيش والشرطة في الانقلاب والمذابح منذ الحرس الجمهوري ثم المنصة فرابعة والنهضة ورمسيس و6 أكتوبر 2013، وقال حقوقيون أن “تقرير المنظمة ذات مصداقية، وقد يدفع سلطات قضائية إلى توجيه اتهامات ضد أعضاء في الحكومة المصرية“.

وتناقل ناشطون أنباء متواترة عن سلطة الانقلاب التي باتت تستعد وقتها للتعامل مع الجنائية الدولية بأدلة مزيفة صورتها لاحقا وأنه “في معسكر القوات المسلحة بالهايكستب جرى تدريب “حوالي 400 جندي على حمل شارات رابعة وعمل تظاهرات والاشتباك مع الأمن المركزي بشكل عنيف، ثم تصوير ذلك لإظهار أن المتظاهرين ليسوا سلميين ولإدراج ذلك في ملف الجنائية الدولية في الدعوى المقامة من التحالف الوطني ضد الانقلابيين..”!

محاولات سابقة

وسبق ذلك أن قبل المدعي العام للجنائية الدولية ملف السيسي كمجرم إبادة جماعية، بعدما تقدم عدد من المحامين والنشطاء في لندن في 10 يوليو 2013، بالتحرك لدى الجنائية الدولية والمدعي العام  لويس مورينو أوكامبو ضد السيسي ومقرها أمستردام ليقبل الإدعاء بالإبادة الجماعية لجموع المصلين أمام دار الحرس الجمهوري.

أما في 24 أكتوبر 2013، قال ايهاب شيحة القيادي بـ”تحالف دعم الشرعية”: بدأنا خطوات محاكمة قادة «الانقلاب» أمام «الجنائية الدولية»، وأن المحكمة حصلت على فيديوهات وتقارير موثقة عن المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة خاصة أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 من أغسطس الماضي.

وافاد ان اللجنة العربية لحقوق الإنسان بلندن بدأت في رفع قضايا لملاحقة الانقلابين ومنعهم من دخول عدد من الدول، حيث يتخذ التحالف إجراءات للحصول على موافقة من الأمم المتحدة لرفع قضية أمام الجنائية الدولية ضد السيسي.

وبأثر رجعي، أجرى رضا فهمي النائب السابق ببرلمان الثورة  حوارا مع إسلام عقل على “مصر 25” قال إن أحمد كمال أبو المجد -وزير إعلام سابق- قدم مبادرة كانت في جوهرها وحقيقتها عرضا من عبدالفتاح السيسي بوقف اجراءات الملاحقة الجنائية الدولية في الخارج في مقابل كثير من التفريط في الشرعية و الحقوق 

لا تدخل ووعي زائف

وعلق الخبير الدولي أمجد الجباس-المعتقل حاليا بسجون الانقلاب- قائلا إننا أمام كذب وتدليس “وخلق وعي زائف، خاصة لما تكون عندي المعلومة الصحيحة، مهما تعرضت لهجوم بسبب كدة. يعني أنا فاكر بعد مذبحة رابعة نُسب إلى مصادر إخوانية القول بأن المحكمة الجنائية الدولية هتنظر في المذبحة، ولأني عارف إن الكلام ملوش أي سند من الواقع أو القانون الدولي، رديت عليه في حينه وفندته“.

أما الشامي النوشي فكتب “الجنائية الدولية :لايمكننا التحقيق في جرائم غزة لعدم الاختصاص !!.. ولا يمكننا التحقيق في جرائم مجزرة رابعة لعدم الاختصاص !!.. ولا يمكننا التحقيق في مذابح المسلمين في أفريقيا الوسطى لعدم الاختصاص !!.. ولا يمكننا التحقيق في مذابح مسلمي بورما لعدم الاختصاص !!.. والخلاصة الواضحة وضوح الشمس أن الجنائية الدولية لا تدين أي جريمة أو مذبحة تقع على المسلمين  لأنهم أيتام في مأدبة اللئام ولأنهم لابواكي لهم ولأن دمائهم أرخص دماء على سطح الأرض  ولأن صرخات اليتامى والثكالى والأسارى لم تجد من بين المسلمين أنفسهم  نخوة المعتصم ! !”.

وطالب الباحث التشريعي “عباس قباري”، ب”وجوب العودة بقضية رابعة إلي مربع القضية الإنسانية  المتمثلة في معني مجرد مفاده (إعتصام مجموعة من البشر للمطالبة بحق من حقوقها سلمياً وقيام القوات المسلحة والشرطية بقتلهم قتل جماعي دون سابق إنذار) مضيفا أن “المعني المجرد دة هو قوام المحاكمات الجنائية الدولية اللي تمت في سوابق البوسنة والعراق وغيرها .. “.

وحذر من أن “مغادرة البعد الإنساني لمذبحة رابعة والاستجابة لحملة التضليل اللي أبدع فيها خصوم رابعة ووقع فيها بعض مؤيديها أعتبره جريمة في حق شهدائها ومظاليمها والموتي الأحياء المحترقة قلوبهم بنيرانها“.

أما الباحث بهيومن رايتس ووتش عمرو مجدي فقال إنه بعد “..سنوات على مذبحة رابعة، لم يُساءل عسكري أو ضابط واحد، بل استدعي بعض الضباط المشاركين في العملية للمحاكمة الهزلية المعروفة ب “فض رابعة” للإدلاء بشهادتهم كشهود ولم يستجوب أحد على الإطلاق“.

محققون دوليون

وفي واحدة من محاكماته الهزلية اثناء جلسة مايسمى بقضية فض رابعة العدوية قال الدكتور محمد البلتاجى في 27 سبتمبر 2017، إنه قدم بلاغ للمحكمة في أول جلسة لها عن مقتل ابنتي أسماء يوم فض رابعة ، أتهم فيه وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي” ووزير الداخلية “محمد إبراهيم” بالإشتراك في جريمة القتل العمد ل ابنتي ، ومعها 1700 شاب وفتاة أثناء فض اعتصام رابعة.

وأضاف “المحكمة طلبت وقتها من النيابة صورة لتقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة الرسمية ، ومحضر تحرير البلاغ ، وجاءت هذه الأوراق وأتطلعت عليها المحكمة وأرفقتها بأوراق القضية ، لكن سير القضية خلال السنتين لم يتعدى قرار الإتهام الذي فقط ناقش مقتل سبعة من جنود الجيش والشرطة يوم الفض وأتهم المعتصمين بقتلهم.

وأشار إلى طلبه “ضم تقارير الطب الشرعي الخاصة ب 375 من المعتصمين تم تشريحهم في مشرحة زينهم ، فلم تستجب المحكمة بإعتبار أن هؤلاء المعتصمين من المقتولين ليسوا بموضوع الدعوة“.

ولفت إلى طلبه “ضم التقارير الصادرة من 15 مستشفى حكومي إستقبلت مئات بل آلاف القتلى من المعتصمين أيام 14 و 15 أغسطس ، فلم تستجب هيئة المحكمة لنفس السبب“.

وأفاد أن “مقتل 1700 شاب وفتاة مصريين يوم 14/8 ليس موضوع هذه الدعوة ، وليس بموضوع أي قضية أخرى منظورة أمام أي من المحاكم المصرية“.

وأكد أن طلبه بناء على ذلك “تصرح المحكمة لي بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين لتقديم دعوة عن مقتل ابنتي و1700 شاب وفتاة يوم 14/8 والذي أتهم فيه وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي” ووزير الداخلية “محمد إبراهيم” بالتخطيط والإتفاق المباشر لهذه المجزرة“.

دليل البراءة والإدانة

وتناول “د.البلتاجي” في طلبه الثاني الأحراز التي عرضتها المحكمة على المتهمين والمقدمة من النيابة وأنها ناقصة أهم دليل في القضية وهو القرص الصلب الموجود عليه تفريغ 16 كاميرا مراقبة سجلت على مدار 24 ساعة أحداث الفض كاملة صورت صوت وصورة دقيقة بدقيقة ، والمقدم للنيابة من رئيس جمعية رابعة العدوية عندما تمسكت بعرض هذا القرص مرارا ذكرت النيابة أنها حين فحصته وجدته تالفا ولذلك لم تقدمه للمحكمة.

وأكد أن إدعاء المحكمة أن القرص الذي استلمته من النيابة وجدته تالفا غير صحيح، بل تكذبه وتفحصه النيابة العامة بنفسها في صفحة  466 من التحققيقات ، تؤكد أنها أتطلعت على هذا القرص وشاهدت مافيه من جرائم وانتهاكات جسيمة . إذا متى تلف هذا القرص بعد أن شاهدته النيابة ؟! ومن أتلفه ولماذا ؟!

خبراء الانقلاب

وبعد حكم المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، اليوم الأحد، بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة أراضيها، لحين البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية، في 15 يونيو2015، قال خبراء انقلابيين إنه من المستحيل أن يلقي عبدالفتاح السيسي نفس مصيره، باعتبار أن مصر ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم لا يجوز خضوع مصر لأحكامها.

ومن هؤلاء الخبراء، المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذي علق على أن السيسي يمكن أن يتعرض لنفس مصير البشير، قائلا: “كلام عار تمامًا من الصحة، على اعتبار أن مصر ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن الاتفاقية الدولية الخاصة بالمحكمة الدولية، تشترط انضمام الدولة التي تريد أن تحرك المسئولية الجنائية لبعض الحكام، وأيضًا من يريد اتخاذ إجراءات ضد أي من الحكام لابد أن تكون دولة لها صفة الشخصية الدولية“.

وأضاف “الجمل”، أن “هذه المحكمة لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير، فالمسئولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ“.

قضايا ومحاكم

وقال أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب “الوسط”، في تصريحات تعود ل2015، إن “هذه الدلالات تنعكس على مدى إمكانية ملاحقة الرئيس السيسي دوليًا بعد ارتكابه لمجازر بشرية قبل توليه الرئاسة، كما أن المحكمة الدولية قبلت الدعوى المقدمة من أسر الضحايا الذين لاقوا حتفهم في رابعة العدوية والنهضة، مشيرًا إلى أن هناك محاكم في إسبانيا وبلجيكا وبريطانيا تقبل قضايا أخرى تدينهم“.

وأضاف أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق المسئولين في الفترة منذ 30 يونيو وحتى الآن، مضيفًا: “حتى إذا لم يتم الحكم بتوقيف السيسي جراء الانتهاكات التي شهدتها مصر بعد عزله للإخوان إلا أن إدانته سيكون لها مردود معنوي كبير“.

وأوضح أن هناك العديد من القضاة في مختلف محاكم العالم يطبقون القانون والعدل بعيدًا عن السياسة التي قد تعلب دورًا مهمًا عند بعض الدول.

 

*السيسي يكذب أحمد موسى والديهي ويعترف بالخراب

يروج إعلام السفاح السيسي بأن ما جرى ويجري في مصر من غلاء أسعار وتخريب اقتصاد واستدانة بأرقام فلكية لم يسبقهم إليها أحد من أيام الباشا محمد علي، إنما يعود ذلك إلى الوضع العالمي والأزمات الدولية والحرب بين أوكرانيا وروسيا، أما الحقيقة فيعترف بها السفاح السيسي من قبل أزمة أوكرانيا وحتى من قبل جائحة كورونا.

وأثارت تصريحات بائع الوهم الكبير سارق الثورة السفاح السيسي خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة قبل جائحة كورونا والتي قال فيها “أنا عمري قولتكم هتلاقوا معي السمن والعسل؟ موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء عدد من الفيديوهات لقائد الانقلاب العسكري، السفاح السيسي وهو يتحدث عن الوعود التي تحدث بها للشعب المصري من قبل، والتي كشفت زيف حكمه وخداعه للشعب الذي سرق إرادته وثورته 

المخرب الخائن

منذ أيام الانقلاب الأولى وحديث السفاح السيسي للمصريين ، أنتو مش عارفين أنكم نور عنينا ولا إيه ؟ وهو ينقل الطاقات السلبية للشعب المصري، فكلماته  المبشرة بمستقبل لن يكون أفضل.

ومعروف أن كل الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية تبدأ بالوعود الزائفة والترويج لأوهام، ثم تتحول إلى فرض السيطرة بالقوة والترهيب لكل من يعارضه، كما يفعل السفاح السيسي حاليا بالمصريين.

وأطلقت عصابة الانقلاب أبواقها تنبح في وجوه المصريين، ومنهم أحمد موسى الذي حذر من أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة قائلا “الأشهر القادمة تحمل الصعب، والأسعار من المتوقع أن تزيد بشكل كبير“.

وأضاف بوق العسكر في برنامجه على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم، متابعا أن كل هذا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأردف “الأيام اللي جاية ربنا يسترها علينا، و36 مليون مواطن يستفيدون من حزمة الحماية الاقتصادية” لافتا إلى أنه يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقا لاحتياجاتها وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

البوق الثاني للعسكر كان الإعلامي نشأت الديهي، والذي زعم أن من سماهم  سماسرة الأزمات والمتربصين لتحقيق مصالح في ظل الأزمات، والمرتزقة يروجون الشائعات بشأن الاقتصاد، محذرا من إعادة نشر أي أخبار خاصة بالبنوك وسعر الصرف والاقتصاد دون التأكد من صحتها، متابعا الوقت مش في صالح حد والخطر هيطول الجميع، وعلينا أن نكون منضبطين في قراءة الأخبار وفهمها وتداولها.

وأضاف البوق الثاني للعسكر خلال تقديم برنامجه “بالورقة والقلم” الذي يُعرض على قناة «TeN» أنه يشفق على صانع السياسة الاقتصادية المصرية ومتخذ القرار؛ لأن هناك 3 ضربات مؤلمة في رأس الاقتصاد العالمي، ومصر جزء منه؛ الأولى تتمثل في فيروس كورونا المستجد، والثانية ارتفاع الأسعار عالميا، والثالثة الأزمة الاقتصادية الطاحنة نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا أن النظام العالمي بأكمله يترنح، والمنظومة العالمية تهتز، وهناك تغيير جذري في النظام العالمي 

أين الحقيقة؟

من جهته يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة  “المصريون”  سابقا، في تغريدة على موقع تويتر رصدتها “الحرية والعدالة”  “في 10 مارس 2019، لم يكن العالم يعرف شيئا اسمه كورونا، ولا الحرب الأوكرانية، وتدهورت حياة المصريين وظهرت المعاناة وعمت الشكوى، فخرج السيسي يقول على الهواء ، أنا لم أعدكم بالسمن والعسل حتى لا ننسى، وتشغلنا خرافات أبواق التزوير التي تقول إن سبب أزمة مصر هي كورونا والحرب الأوكرانية“.

ويعلق الناشط والحقوقي خالد العشري بالقول “مفروض أن إنسان ازداد فقرا رغم بذله المزيد من الجهد و كل يوم يخسر من مدخراته وممتلكاته و ما حاول أن يبنيه للزمن ، من المفترض أن يصفق للسياسات التي أفقرته، فهو يرى حقيقة الإفقار جلية لا لبس فيها يوما بيوم ، لكنه ينكرها و يحتفي و يُفلسف كيف أن إفقاره كان و ما زال نصرا للزعيم“.

تصريحات سابقة قالها السفاح السيسي مثل، أنتم مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه؟ اصبروا عليّ 6 شهور، حين قال السيسي في 28 ديسمبر 2016   “من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط“.

قال السفاح السيسي إن “المواطن يجب أن يعلم أن قلبه معه ويجب أن يكون معه بالمثل، وحقيقة ما نحن فيه الآن“.

وأضاف، أنا عاوز أقول للناس أننا بنستورد 10 ملايين طن قمح، وأن الرغيف اللي مع حضراتكم يكلف كذا بإجمالي 400 مليون رغيف في اليوم، علشان يعرف أد إيه الحكومة بتاعته واقفة معاه، أنا عاوز المواطن في البيت يبقى عارف الحكاية ماشية إزاي علشان يبقى قلبه معايا زي ما أنا قلبي عليه”.

أطلق السفاح السيسي خلال فترة انقلابه 6 وعود بخفض الأسعار، وقال إنه “سيتصدى لمشكلة الغلاء، وإن الحكومة تعمل على مشروعات من بينها، الصوب الزراعية، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المليون رأس ماشية“.

وكشف تقرير صدر مؤخرا عن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية واطلعت عليه “الحرية والعدالة” أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

كما تبين من التقرير أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعديد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلا 0.3% فقط من إجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تشكل النسبة ذاتها.

ويتوقع التقرير أن تقترض مصر 73 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي، إلا أن الكارثة هي أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سوف يذهب لسداد ديون سابقة، أي أن الاقتصاد لن يستفيد منها والمصريون لن يستفيدوا من هذا الرقم العملاق.

وبلغة الأرقام فان تقرير “ستاندرد آند بورز” يقول إن  “القروض السيادية الإجمالية لمصر ستبلغ مع نهاية العام الحالي 391.8 مليار دولار مقارنة مع 348.4 مليار مع نهاية العام 2021 أي أن الديون السيادية سوف ترتفع بواقع 43.4 مليار دولار، على الرغم من أن مصر ستقترض 73 مليارا، وهذا يعني أن نحو 30 مليارا من الديون الجديدة ستذهب للوفاء بديون سابقة ليس أكثر، بينما ستتراكم بذلك الديون أكثر فأكثر“.

وبهذه الأرقام فإن مصر ستصبح أكبر دولة مدينة في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تكون أحد أكبر طالبي الديون في العالم، حيث يقول تقرير “ستاندرد آند بورز” إن  “مصر سوف تقترض هذه المبالغ العملاقة عبر إصدار سندات بقيم كبيرة، وسوف تكون أكبر طالب لهذه الديون في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا“.

كما أن نصيب الفرد الواحد في مصر من هذه الديون سوف يُصبح من بين الأعلى في العالم، إذ أن كل مواطن مصري سوف يكون مدينا بأكثر من 3900 دولار أمريكي مع نهاية العام الحالي، أي أكثر من 71 ألف جنيه مصري.

 

*غذاء المصريين في خطر نقص الشاي والبن والزيوت والسكر

من نقص حاد في قطع غيار السيارات والمصانع وأدوات الإنتاج إلى تراجع  مخزونات مصر من جميع أنواع السلع والزيوت والأطعمة واللحوم وغيرها، وصولا إلى الشاي والقهوة، إثر العجز المالي الرهيب الذي تعانيه مصر  خلال الفترة الأخيرة، وبسبب نقص حاد بالدولار باتت الأسواق المصرية والمتاجر خاوية من السلع، وهو ما يهدد حياة المصريين، الذين يصحون يوميا على أزمات متعددة من نقص الأدوية إلى نقص  السلع الأساسية، وهو ما عبرت عنه بيانات وزارة التموين مؤخرا، باعتماد نظم جديدة لصرف المقررات التموينة ،  تقوم على تقليل مستحقات البطاقة التموينية  للأفراد  لتغطي أربعة أفراد فقط، ليحصلوا على أربع عبوات زيت وزنها 800 جرام، بدلا من أنه كان لكل فرد من أفراد البطاقة الواحدة عبوة زيت وزنها 1 كلجم ، حتى وإن بلغ عدد المستحقين 6 أو 8  أفراد، وهو ما يعني خفض السلع الموزعة على البطاقة ، حتى لو زين إعلام النظام الأمر بأنه توسيع وزيادة نوعيات السلع بإضافة المربى والتونة لقائمة السلع ، وأيضا تقليل كمية السكر التي تصرف للبطاقة إلى 8 كيلو فقط بعدما كانت 12 كلجم  للبطاقة التي تحتوي على 6 أفراد ، وهو ما يعبر عن أزمة نقص مخزونات السلع وطعام المصريين 

أزمة الشاي

وقبل يومين، تقدمت شركة “شاي العروسة” بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي؛ لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.

ووفق ما نقل موقع (القاهرة 24) فقد قال إنه “حصل على تفاصيل الشكوى المقدمة من شركة “شاي العروسة” إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على رأسها بنوك الأهلي والإسكندرية وقطر الوطني والتجاري الدولي، طالبت خلالها المسؤولين بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي“.

وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.

واستغاثت شركة “شاي العروسة” بالمسؤولين، بضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك التي ذكرتها في الشكاوى؛ لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانئ المصرية منذ أكثر من شهر.

وأوضحت المذكرة أن 80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6000 طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلي المصري.

وحذرت المذكرة من استمرار الأزمة وتداعياتها، والتي من بينها نقص شديد في سلعة الشاي في السوق المصري، خاصة مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط.

وأضافت الشركة، أن التأخر في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانئ المصرية للتلف، خلافا لغرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن؛ الأمر الذي يزيد من تكاليف السلع، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.

وتابعت شركة “شاي العروسة” وفقا للمذكرة، بأن التأخر في توفير الدولار قد يؤدي إلى نقص حاد وشديد في سلعة الشاي، والتي لها أولوية في تدبير العملة، مثل سلعة القمح، وفقا لنص قرار حكومي سابق، مشددة أن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري. 

وأرفقت المذكرة عددا من الأوراق، منها صور لفواتير استيراد الشاي الموجودة في البنوك، والسجل الصناعي لكل شركة من شركات الاستيراد التابعة لمجموعة شركات شاي العروسة 

ووفقا لإحصاء للجنة الدولية للشاي، فقد سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويا، واستهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن جهاز التعبئة والاحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي خلال تسعة أشهر بلغت 231 مليون دولار ، تمثل قيمة فاتورة استيراد الشاي.

وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 نحو 15 مليون دولار، ارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير، ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار 

أزمة البن

كما شهدت أسعار البن خلال النصف الثاني من 2021 ارتفاعا بنسبة 100%  حيث ارتفعت أكثر من 8 مرات، لارتفاع تكلفة الشحن من 2000 دولار للكونتينر إلى 10 آلاف.

ووفقا لنشرة التجارة الخارجية فإن الواردات المصرية من البن ، غير المحمص غير منزوع الكافيين، سجلت خلال الخمسة شهور الأولى من 2022  نحو 101,305 مليون دولار في مقابل 64,032 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 58,2% وفي مايو سجلت 16,574 مليون دولار في مقابل 11,048 مليون دولار بنمو 50%.

ارتفعت قيمة فاتورة استيراد مصر من البن غير المحمص “غير منزوع الكافيين” بنسبة 30.1% خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2021” لتسجل نحو 102.19 مليون دولار في مقابل 78.538 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، كما زادت خلال سبتمبر بنسبة 66.3% لتبلغ 11.699 مليون دولار في مقابل 7.033 مليون دولار، وتصل نسبة زيادة استهلاك المصريين من البن بنسبة 25 إلى 30% خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف في ظل تراجع درجة الحرارة وزيادة الطلب على البن، وأن مصر تستهلك 100% من احتياجاتها من البن حيث يصل معدل الاستهلاك إلى 65 ألف طن سنويا ، وحجم استهلاك المصريين من القهوة مقارنة بدول العالم، حيث يصل استهلاك الفرد 200 جرام، بينما يصل في أمريكا نحو 9 كيلو، ولبنان والجزائر نحو 3 كيلو.

وأعلنت شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار القهوة في مصر سوف تشهد زيادة بنسبة 20 إلى 30% و مع نقص المخزون المتوقع له أن ينتهي خلال شهر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الشعبة على لسان رئيسها في تصريحات صحفية إلى أن بعض محلات البن تجد صعوبة في الحصول على القهوة، مما جعلها تضطر للإغلاق، خاصة المحلات الصغيرة التي لم يتوفر لديها مخزون، وهو ما سيتسبب في تراجع حجم الاستهلاك خلال العام الجاري في ظل نقص المعروض وصعوبة الاستيراد.

واستكمل، الأزمة الحقيقة أن مخزون البن في مصر ينخفض ، نظرا لتراجع حجم الاستيراد ، لافتا إلى أن مصر تستورد من البرازيل وكولومبيا ومن إندونيسيا ولبنان والهند وإثيوبيا، البيرو وجواتيمالا .

وتفاقم أزمة الدولار الأزمة، إذ أن نقص الدولار يعطل عمليات الشحن والتفريغ في الموانئ ويزيد من التكلفة على المستوردين الذين يشكون من عدم توفير البنوك الدولار لهم.

عجز حكومي

وأمام نقص كافة السلع في السوق المصري، يظهر العجز الحكومي والارتباك في إدارة ملفات غذاء المصريين، وأمس الأحد التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في مقر الحكومة بالقاهرة، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها نقص بعض المنتجات في الأسواق، بسبب قصر العمل على نظام الاعتمادات المستندية في تنفيذ عمليات الاستيراد.

وتتفاقم أزمة نقص السلع والمنتجات في الأسواق كأحد تداعيات قرار عدم قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر، أو التي حصل عليها العملاء من شركات الصرافة، وتأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد، بهدف الحد من الطلب على الدولار في السوق الموازية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف (الدولار = 19.2183 جنيها).

واعتادت الشركات المصرية التعامل بمستندات التحصيل، التي يكون التعامل فيها ما بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية وحدها، معناه أن التعامل سيكون ما بين البنك المستورد والبنك المصدر.

وتتعرض المصانع المحلية للخسائر لعدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الأزمات الاقتصادية ، في الأسواق التي باتت خاوية من كثير من السلع والمنتجات المهمة للمواطن المصري، خاصة في قطاعات الأدوية والغذاء والملابس وغيرها.

 

*حرائق الكنائس وتلميحات ساويرس والأنبا أرميا وعلاقتها بخطة السيسي للاستيلاء على الأوقاف المسيحية

في ظل حكم العسكر لا يكاد أحد ينجو من بطشهم ومكرهم بدرجة أو بأخرى، وفي ظل غياب القانون وسيطرة روح البلطحة والتجبر والبطش، ونظرية “ما أريكم إلا ما أرى” الفرعونية، حتى إن طال الزمن أو قصر.

وعلى الرغم من متانة العلاقة بين الكنيسبة المصرية والنظام العسكري، الذي دفع بالجميع في أتون معاركه الجهنمية من أجل الكرسي، جاءت سلسلة حرائق الكنائس التي شهدتها مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، لترسم العديد من علامات الاستفهام على المشهد المصري، وسط تلميحات من مسئولين كبار بالكنيسة وقيادات مقربة من أعلى القيادات الكنسية ، حول دور مشبوه لجهة ما في مسالة حرائق الكنائس المتتالية.

وإلى جانب أخر  من المشهد ، خروج الأزمة المكتومة بين نظام السيسي العسكري مع الكنيسة المصرية، لرغبته في الاستيلاء على الأوقاف المسيحية كما فعل مع الأوقاف الإسلامية من قبل بمساعدة وزير الأوقاف المنبطح، الذي لا يقيم حرمة للوقف وأهدافه ومقتضياته الشرعية ، وذلك في ضوء أزمة السيسي المتصاعدة ماليا واقتصاديا، في ظل ديون كارثية لا يجد ما يسدها به، بعد نفاد الاحتياطي النقدي وجلوس مصر على سلم الإفلاس المالي، لدرجة غياب سلع أساسية عن السوق المصري، ونفاد المخزون الاستراتيجي منها الذي بات لا يكفي  سوى لشهر واحد، كالبن والشاي والزيوت وغيرها.

وقد بدأت الأزمة  المكتومة بين الكنيسة ونظام السيسي، بحسب مصادر برلمانية قبطية تحدثت لوسائل إعلام عربية، بدأت بعد مفاوضات قادتها إحدى جهات الدولة السيادية مع مسؤولين كنسيين، بشأن بعض “الأوقاف” التابعة للكنيسة، والتي تقع في نطاق مناطق ومشروعات ترغب الحكومة باستغلالها في مشاريع اقتصادية، وتشارك فيها أطراف خارجية، ومنها دول خليجية.

حيث رفضت الكنيسة المساس بالأوقاف التابعة لها، على الرغم من استدلال المسؤولين بإحدى الجهات السيادية، بموقف وزارة الأوقاف، التي وقفت إلى جوار الدولة المصرية في الأزمة الاقتصادية بأوجه مختلفة، جميعها مرتبط بالأوقاف الواقعة تحت سلطتها.

وشهدت الفترة الماضية وساطة من جانب بعض قيادات أقباط المهجر، بين قيادة الكنيسة في مصر، والجهة السيادية التي تدير التفاوض معها، ودعوا البابا تواضروس، إلى دراسة المقترحات المقدمة من الدولة بشأن الأوقاف القبطية، التي ترغب إحدى الجهات السيادية بالبحث عن صيغة تضمن عدم وقوفها عقبة أمام إتمام الاتفاقات الخاصة ببعض الاستحواذات الخليجية، في ظل حاجة الدولة المصرية إلى مبالغ هائلة وسيولة دولارية كبيرة في الوقت الراهن، للوفاء بالالتزامات الخاصة بخدمة الدين..

وكان من بين المقترحات التي طرحت من جانب الجهة السيادية لحل الأزمة، كان مبادلة تلك الأوقاف، بمساحات أخرى من الأراضي بعدد من المدن الجديدة، وامتدادات المحافظات.

كما أن الدولة قدمت مبادرة لتهدئة الأجواء والغضب داخل الكنيسة، في أعقاب حريق كنيسة أبو سيفين، وما تبعه من حرائق بعدد من الكنائس والأديرة.

ومنحت الدولة الكنيسة قطعة أرض مساحتها 3 آلاف متر، من أملاك الدولة بمنطقة إمبابة، لإقامة كنيسة كبيرة عليها تلائم أعداد الأقباط بالمنطقة، بدلا من الكنيسة القديمة التي احترقت، بعد ما كشف التقرير الهندسي الذي أعدته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عدم سلامة المبنى نظرا لصغر مساحته، ووجوده في شارع ضيق للغاية لا يتلاءم مع الأعداد المترددة على الكنيسة في المناسبات المختلفة.

ووصلت رسائل أخرى إلى قيادة الكنيسة، مفادها أنه في حال وافقت على التنازل عن أوقاف الكنيسة محل الأزمة، فإن الدولة ستطرح ما يمكن تسميته بمشروع كبير لإعادة النظر في موقف بعض الكنائس المماثل لكنيسة أبو سيفين في إمبابة، لجهة البحث عن بدائل أكثر ملاءمة لأعداد الأقباط في المناطق التي تنتشر فيها الكنائس.

وكان مجلس الشيوخ وافق في نهاية إبريل 2021 على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوقف الخيري، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته والتصويت على مواده، لاستغلال أموال الأوقاف الخيرية في مشروعات اقتصادية.

ويمهد القانون لاستثمار أموال الأوقاف في مصر، إذ يمنح وزير الأوقاف سلطة التصرف في هذه الأموال، وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بدعوى معاونة الدولة في ملف التطوير، وهو ما يثير مخاوف من مصير الأموال، في حال ما أصبحت تحت تصرف الحكومة.

وكشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق أن هيئة الأوقاف القبطية تتولى الإشراف على إدارة 4667 فدانا، بالإضافة إلى مئات المباني ومساحات أخرى لا تزال محل نزاع مع وزارة الأوقاف.

وفي أعقاب حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة، في 13 أغسطس الحالي، والذي راح ضحيته 40 مصريا، بينهم أكثر من عشرة أطفال، لمحت بعض الشخصيات القبطية البارزة إلى “أياد خفية” تقف وراء الحريق، الذي تبعه الإعلان عن حرائق محدودة بعدد من الكنائس والأديرة في محافظات مختلفة منها المنيا، وأسيوط.

وعقب حريق كنيسة أبو سيفين، فجر رجل الأعمال المعروف بقربه من قيادة الكنيسة الأرثوذكسية، نجيب ساويرس، حالة من الجدل بتعليقه على الحادث بالقول إنه “لم يرِد كتابة تعزية قبل معرفة تفاصيل الحادث الذي أسفر عن 41 حالة وفاة و14 مصابا“.

وكتب ساويرس على حسابه الشخصي على “تويتر” “لم أرِد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث، لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل، الله هو المنتقم وهو الذي سيأتي بحق الضحايا، عزائي لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين، لأن كل من يعبد الله حزين“.

وزاد من التكهنات بشأن طبيعة العلاقة في الوقت الراهن بين الكنيسة والسلطات ، تصريحات للأسقف العام الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي، المعروف بعلاقاته القوية بالأجهزة الأمنية ، والتي طالب خلالها الدولة بضرورة الحذر من الأحداث الأخيرة لحريق بعض الكنائس في توقيتات منتظمة، وأن الأمر يحتاج للتكاتف معا من أجل الحفاظ على أمن مصر.

وأضاف الأنبا أرميا في كلمته أن “الفترة الأخيرة شهدت أحداثا تحتاج إلى تفسير، بعد حادث كنيسة إمبابة، حيث وقعت بعض الحرائق في كنائس مختلفة في أوقات منظمة ومواعيد محددة، ومن دون الخوض في الأسباب، لكن هو جرس إنذار للدولة المصرية يجب الانتباه والحذر“.

وتابع أرميا أمام حشد من الأقباط بإحدى الكنائس، في 22 أغسطس الحالي “لن نتحدث عن الأزمة الاقتصادية أو ارتفاع الأسعار، لأن العالم كله يعاني منها، ولكن نتحدث هنا عن أحداث لا يجب على الدولة أن تفقد فيها أحباءها الذين وقفوا بجوارها، لأن ما يحدث أمر خطير، يحتاج للتكاتف والتحرك، ونثق في الله العادل الذي يدبر كل شيء“.

وتعبر كلمات أرميا عن مرارة في حلق الأقباط من احتمال أن يكون هناك دور يبدو شبه مؤكد حرق قلوب الأقباط من أجل الضغط على قيادات الكنيسة لتسليم الأوقاف المسيحية لحكومة السيسي المأزومة ماليا، والمطالبة بسداد نحو 30 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، كخدمة ديون وأقساط ديون وعجز بميزان المدفوعات، وسط تراجع الصادرات وعائدات السياحة واحتمال استغناء الكويت عن أكثر من 700 ألف مصري، من العمالة المصرية، وهي أزمات كبيرة، قد تجبر السيسي على التعامل بغشم مع الكنيسة للسيطرة على أموالها كما فعل مع الأوقاف الإسلامية.

ولعل ما ينقل التكهنات والشكوك حول دور لنظام السيسي بحرق الكنائس،  كشفته وثائق أمن الدولة المسربة عقب ثورة يناير 2011، من تنسيق بين أمن الدولة ونظام مبارك بجريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وعدة كنائس في العام 2010، من أجل الضغط على بابا الأقباط شنودة، من أجل إخضاعه لنظام مبارك وعدم استقوائه بأقباط المهجر ، وهو ما يؤكد الأدوار القذرة للأجهزة الأمنية في مثل تلك الممارسات السرية، والتي يكون ورائها أهداف عدة من  إخضاع الأقباط والاستيلاء على أموالهم، وهو ما قد يشعر به الأقباط في الفترة المقبلة مع سياسات الغشم العسكري للسيسي ونظامه المأزوم اقتصاديا.

 

*دمياط الجديدة تتحول إلى مقلب قمامة بسبب غياب الخدمات وانقطاع الكهرباء والمياه

رغم أنه كان من المفترض أن تصبح مدينة دمياط الجديدة أحد مناطق الجذب السياحي الواعدة بجانب الإسهام في مواجهة مشاكل العمران وإعادة التركيب الهيكلي لخريطة مصر السكانية ، وذلك عن طريق إنشاء مناطق للانطلاق العمراني في مراكز جديدة تصلح لتوطين المشروعات ومعها البشر دون التعدي على الرقعة الزراعية بجانب القضاء على العشوائيات ، إلا أن الواقع يشير إلى أنها تحولت إلى مقلب قمامة بسبب إهمال حكومة الانقلاب بجانب غياب الخدمات وانقطاع المياه والكهرباء بصفة مستمرة ، بالإضافة إلى أزمة المواصلات ما جعل من حياة سكان المدينة جحيما لا يطاق.

ورغم الشكاوى الكثيرة التي يتقدم بها أهالي المدينة إلى مسئولي حكومة الانقلاب لإنقاذهم من هذه المشكلات ، إلا أن هؤلاء المسئولين “ودن من طين وودن من عجين” كما يقول المثل الشعبي أي أنهم لا يسمعون وإذا سمعوا فإنهم لا ينفذون شيئا ، لأن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يعمل على التضييق على المصريين واستنزافهم وتنغيص حياتهم حتى لا يثوروا عليه .

رحلة عذاب

حول معاناة أهالي دمياط الجديدة قالت  “مروة راغب”  ربة منزل من سكان المدينة إن  “من أهم المشاكل التي تواجهنا تتمثل في عدم تغطية بعض الأماكن بالمواصلات، حيث نعاني الأمرّين بسبب أن سيارات السرفيس لا تصل إلينا في منطقة دار مصر، بالرغم من أن هذه المنطقة مكتظة بالسكان“.

وأضافت  “مروة راغب”  في تصريحات صحفية  “نعاني من أجل الوصول إلى الأماكن الرئيسية والحيوية داخل المدينة فيكفي أن نقول إنني لو أحتاج للذهاب إلى شارع الكفراوي أو منطقة الصعيدي، وهي أهم المناطق التجارية في المدينة وتبعد عن منطقتنا مسافة بسيطة أحتاج في الذهاب والعودة لأربعة مواصلات ، وإذا كان هناك حاجة للانتقال السريع أضطر لركوب التاكسي فهو الوسيلة الوحيدة المتاحة للنقل السريع مما يكلفنا مبالغ طائلة كل يوم“.

وتابعت ، بصراحة شديدة بقطع رحلة عذاب يوميا من أجل أن أنزل وأعود مرة أخرى، ولذلك أتمنى إيجاد حل نهائي لسكان المنطقة وتخليصهم من تلك الأزمة وكذلك مشكلة انتشار التوك توك وما يسببه من مشاكل، مشيرة إلى أنه  رغم جهود جهاز التعمير لمواجهة تلك الظاهرة إلا أن وجودها بل وتزايدها يوما بعد يوم يسبب مشاكل نحن في غنى عنها.

القمامة

وكشف  “سيد علي إبراهيم”  أحد ساكني دمياط الجديدة أن من أهم المشاكل التي تواجه سكان المدينة هي انتشار القمامة و تركها لفترات طويلة داخل الصناديق المخصصة لها لدرجة أن تلك الصناديق تسببت في وجود نسبة كبيرة من الدود من طول فترة ترك القمامة بداخلها .

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية  “يحدث ذلك تحديدا في المنطقة الملاصقة لنادي دجلة، وكذلك منطقة الكفراوي ، وهذا يرجع إلى ضعف الشركة المسئولة عن نظافة المدينة وضعف إمكانياتها وذلك بالمقارنة بالشركة السابقة والتي كانت أفضل كثيرا من الشركة الحالية فيما يتعلق بمستوى النظافة لحظة وجودها“.

وأعرب عن أمله في زيادة قدرة الشركة الحالية والاهتمام بصورة أكبر بنظافة الشوارع حتى لا نكون مهددين بالأمراض والأوبئة التي من الممكن أن تصيبنا نحن وأولادنا نتيجة تراكم تلك القمامة لفترات طويلة.

مياه الشرب

وأكد  “وائل محمود”  موظف من سكان دمياط الجديدة أن من المشاكل التي تنغص علينا حياتنا هي الانقطاع الدائم والمستمر لمياه الشرب ، مشيرا إلى أن تلك المشكلة حولت حياة السكان إلى جحيم حقيقي خاصة ساكني الأدوار العليا فالمياه لا تصل إليهم أبدا وهي مشكلة شكونا منها كثيرا جدا وحتى الآن بدون حل.

وقال محمود في تصريحات صحفية إننا  “نحتاج في الفترة القادمة إلى تطوير الشاطئ الخاص بالمدينة سواء تحسين الخدمات أو دورات المياه ، وكذلك متابعة ورقابة الأسعار داخل الكافتيريات بعد زيادتها بصورة كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية“.

وأعرب عن أسفه لسوء بعض الطرق والتي تؤثر في حركة السير بالسيارات داخل المدينة ، مطالبا المسئولين بالمدينة بضرورة زيادة الحملات على الباعة الجائلين خاصة في الأماكن الرئيسية.

مكامير الفحم

وكشف “محمد صالح”  أحد قاطني المدينة عن مشكلة انتشار مكامير الفحم البدائية، حول المدينة والقادمة من ناحية ترعة حلاوة التابعة لمركز كفر البطيخ، وكذلك بعض الأماكن المحيطه بالمدينة من ناحية الغرب.

وقال صالح في تصريحات صحفية  “منذ سنوات طويلة نعاني من تلك المكامير والتي تمثل خطرا داهما على صحتنا ، لأنها تتسبب في انتشار أكسيد النيتروجين الذي يتصاعد منها ، فضلا عن حبيبات الكربون والمركبات العضوية المتطايرة ، مؤكدا أن الخطورة تتزايد بسبب التمسك بالوسائل القديمة في عملية إنتاج الفحم التي تعتمد على تفحيم الخشب بمعزل عن الهواء ودون التحكم في الانبعاثات الصادرة عنه مع استمرار عملية التفحيم“.

وأشار إلى أنه بالرغم من الحملات المستمرة من قبل شئون البيئة بالمحافظة على تلك المكامير البدائية ، إلا أن الأزمة مستمرة وبدون حل حيث تعود الأمور مرة أخرى كما هي بانتهاء تلك الحملات وكأن شيئا لم يكن.

 

*“بلومبيرج”: حكومة السيسي أسوأ ما في المنطقة وخبراء: “الديون” لبستنا في الحيط وعدم الوفاء إفلاس

قالت وكالة بلومبيرج إن  “الاضطراب واضح جدا في أصول مصر، حيث ارتفعت احتمالات فشل حكومتها في سداد الديون في عام واحد إلى أعلى مستوى منذ عام 2013 وإلى أسوأ ما في المنطقة” استنادا إلى نموذج بلومبيرج.

هذا ما طلبه المستثمرون  “مطالبهم بشراء السندات المصرية بدلا من سندات الخزانة فوق 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يواجهوا أكبر انخفاض في أكثر من عقدين، وفقا لبيانات (JPMorgan Chase & Co.) وانخفض الجنيه إلى الأضعف منذ انخفاض قيمة العملة المفاجئ لعام 2016“.

وقال مراقبون إن “وضع مصر الاقتصادي أشبه بالبعير الذي ينتظر قشة لتقصم ظهره ، فالكثير من الأشياء الأكثر مأساوية لم تضف وبالأخير “لبسنا في الحيط وانتهى الأمر“.

الفشل إفلاس
وقال الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة المقيم بالولايات المتحدة  وبحسب “بلومبرج” فإن “مصر بعد روسيا وسيرلانكا الآن ، الدولة الأكثر احتمالا بالعالم لعدم دفع الديون          (الافلاس) ” مضيفا أن “قرض صندوق النقد ضرورة ولكنه ليس كفايا“.
وأوضح أن “التوتر الافتراضي يطارد مصر، إرسال التجار في رحلة برية ، الخطر الافتراضي هو أعلى معدل في المنطقة بنسبة إلى متوسط خمس سنوات“.
وعن قرض الصندوق المضطرة إليه مصر أشار إلى أن “مصر بحاجة لتأمين تمويل خارجي لمنع التخلف عن السداد“.
وعن تأثير السنة المالية الحالية على المستثمرين لفت إلى أنها “سنة مضطربة بالفعل بالنسبة لتجار الأسواق الناشئة يحصلون على حقنة أخرى من الأدرينالين ، بينما تكافح مصر لتجنب أزمة ديون“.
وأضاف “أصبحت أمة شمال أفريقيا أحدث رمز للمحن الذي يسيطر على الدول الفقيرة على ظهر ارتفاع التضخم وارتفاع المحاصيل وانخفاض النمو العالمي، يراقب المستثمرون الذين لا يزالون يتذكون من التخلف الأخير عن سداد الديون من قبل روسيا وسريلانكا، مصر كدراسة حالة لقياس ما إذا كان يمكن للعالم النامي الأوسع نطاقا أن يتجنب أزمة ديون كاملة وأن يبحر في حقبة الضيق القادمة شروط الائتمان“.

الدين ولا صوت يعلو
ومن جانبه قال الباحث والخبير الاقتصادي د.إبراهيم نوار إنه  “في ظل الحديث عن الدين العام ، فلا صوت يعلو على صوت الدين العام، لا تسأل عن التنمية ولا تسأل عن الإصلاح ، المحور الرئيسي لسياسة حكومة الإنجازات هو إدارة الدين العام ، مصر كلها مسخرة الآن لخدمة سيادة الدين العام“.
وعبر عن الوضع المأساوي بقوله “الجنيه يزحف على بطنه للخلف، والحكومة تقترض بلا حدود ، الحكومة تبيع أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه بمتوسط فائدة يبلغ 16.454%  وتبيع سندات بقيمة 4.1 مليار جنيه لأجل 3 سنوات بسعر فائدة 15.5% ومن المتوقع أن تقترض غدا 500 مليون جنيه مقابل سندات لأجل 7 سنوات“.
وأشار إلى أن البنك المركزي يتبنى حاليا سياسة تخفيض زاحف للجنيه المصري، مع إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه، والتوسع في الاقتراض لصالح الحكومة، لتوفير سيولة كافية لتمويل الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة.

واستند إلى ما أظهرته بيانات البنك عند إقفال المعاملات اليوم أن سعر الدولار الواحد بلغ 19.2384 جنيها مصريا، داخل الجهاز المصرفي الرسمي.
وقال إن  “البنك باع لصالح الحكومة ما قيمته 65.1  مليار جنيه، من أذون الخزانة، منها 38.2 مليار، لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة يصل إلى 16.1% بمتوسط يبلغ 16.065% و منها 10.1 مليار لأجل ستة أشهر بسعر فائدة يصل إلى 16.148%  كما باع 70.8 مليون جنيه لأجل تسعة أشهر بفائدة تصل إلى 16.53% وأخيرا باع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 16.7 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 16.88%.

وأشار إلى أن قيمة أذون الخزانة المباعة بلغت اليوم 65 مليارا و127 مليون جنيه بمتوسط فائدة يبلغ 16.454% وباع البنك المركزي لصالح الحكومة سندات بالجنيه المصري مستحقة الدفع على الخزانة العامة للدولة لأجل 3 سنوات بقيمة 4100 مليون جنيه بعائد يبلغ 15.5%. ومن المتوقع أن يتم قبل نهاية الشهر الحالي تسوية عملية بيع سندات بالجنيه المصري لأجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

كما أصدرت حكومة الانقلاب أذون خزانة باليورو بقيمة 610 ملايين يورو بتاريخ 16 من الشهر الحالي، تستحق السداد في 16 أغسطس 2023 وبلغت القيمة المقبولة في الاكتتاب 626.9 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ في المتوسط 1.697% بحد أقصى 1.7%.

وكانت الاستراتيجية المعلنة لوزارة المالية حتى نهاية السنة المالية الأخيرة تقضي بالتوسع في بيع السندات وتقليص قيمة إصدارات أذون الخزانة التي تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لكن ضغوط السوق والصعوبات التي تواجهها الحكومة في الحصول على التمويل اللازم لتغطية نفقات الميزانية العامة أجبرت وزير المالية على الهروب من استراتيجيته المعلنة والتوسع في إصدار أذون الخزانة.
وقال إن  “الحكومة توقفت عن إصدار سندات وأذون خزانة بالدولار في الأشهر الأخيرة”. وكان آخر إصدار في 7 يونيو الماضي، حيث طرحت الحكومة للبيع ما قيمته 540 مليون دولار، وتمكنت من تجاوز القيمة المطلوبة خلال عملية الاكتتاب حيث جمعت 565.1 مليون دولار، مستحقة السداد في 6 يونيو من العام القادم، بفائدة تبلغ في المتوسط 3.044% بحد أقصى 3.05%”.

وفي إشارة إلى سوء الإدارة قال  “ولا يجب أن نحمل القائم بأعمال محافظ البنك المركزي مسؤولية أكثر مما يجب؛ فالرجل كان قد رحل عن النظام المصرفي منذ سنوات، وانتقل منه للالتحاق بقطاع الخدمات الإعلامية وما أدراك ما الخدمات الإعلامية“.
وتابع عن انعكاس آخر، وهو أن الظروف الاقتصادية المحلية تتضمن ضغوطا من جماعات المصالح الخاصة لا يمكنه مقاومتها، وتعود بعض الظروف الصعبة إلى متغيرات عالمية تقع خارج إطار سيطرته وسلطته“.

الديون 100% من الناتج
وفي  حلقة الذراع عمرو أديب التي استضاف فيها في يوليو الماضي مع الخبير الاقتصادي د. هاني توفيق كان قد أشار إلى أن “حجم الديون و فوائدها تمثل أكثر من 100 ٪ من حجم الناتج المحلي للدولة و معيشتنا من تغذية و تعليم و صحة  مرتبات و دعم مرهونة بقروض جديدة“.
وأخذ على محمل الجد “تحذيرات من مؤسسات مالية دولية من احتمال عدم قدرة مصر على تسديد ديونها على المدى المتوسط، مما يقلص فرصها للاستدانة من جديد“.

واعتبر أن “هروب الأموال الساخنة الدولارية نتيجة سوء الأداء الاقتصادي للشهر الثامن على التوالي لدرجة السالب ، بالإضافة لديون الدولة أصبح البنك المركزي وحده مديونا بحوالي ١٦ مليار دولار لأصحاب الأموال التي استغلت في تنفيذ مشاريع غير إنتاجية  و غير ربحية“.

وقال إنه “أدى إلى غلق باب الاستيراد تماما في وجه كل شيء ، مما أدى إلى غلق مئات المصانع لعدم توافر المواد الخام و قطع غيار الماكينات ، مما أدى إلى طرد آلاف العمال“.

وتحدث عن تقليص فرص القطاع الخاص لمزاحمة الدولة له ( الجيش) لتصل النسبة من ٦٤٪ مشاركة القطاع الخاص إلى أقل من ٢٥ ٪ وهذا بدوره أدى إلى زيادة المديونية.

و قال إنه “بسبب الفشل الاقتصادي حازت البورصة المصرية على لقب أسوأ بورصة في العالم“.

وعن مشاكل الاستثمار الأجنبي في مصر قال إن  “أهمها مزاحمة الدولة للقطاع الخاص ، غلاء ثمن الأراضي، غلاء سعر الطاقة للمصانع والبيروقراطية والفساد وبطء إجراءات التقاضي“.
ولكن لم ينسب تأثير الأزمة في مصر فقط للحرب الروسية الأوكرانية و أزمة كورونا، وقال “لم تكن هي السبب المباشر في الأزمة الحالية ، إنما تم الإشارة إلى بداية الأزمة من المؤسسات المالية إلى العام ٢٠١٨ حيث وصلت وقتها  مصر إلى أكبر دولة مدينة و أكبر دولة لديها عجز في الميزان التجاري و أن الإفراط في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية من طرق و كباري و مدن جديدة كان غير مبرر و مازال“.

 

* (30) حالة طلاق كل ساعة وتراجع المواليد (30%).. كيف يدمر السيسي المجتمع المصري؟

التقرير الصادر حديثا من  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يظهر ارتفاع حالات الطلاق الموثقة في مصر خلال سنة 2021م إلى 254 ألفاً و777 حالة عام 2021،  بزيادة قدرها 22 ألف حالة طلاق عن سنة 2020 التي شهدت 222 ألفاً و36 حالة طلاق، بزيادة نسبتها 14.7%.  معنى ذلك أن مصر تشهد نحو 30 حالة طلاق كل ساعة سنة 2021، بزيادة 4 حالات في الساعة عن معدلات سنة 2020م. وبلغ إجمالي حالات الطلاق في الحضر ــ حسب التقرير ــ  144 ألفاً و305 حالات بنسبة 56.6%، في مقابل 110 آلاف و472 حالة في الريف بنسبة 43.4%. وسجلت أعلى نسبة للطلاق في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 عاماً) بواقع 19.8%، وأقل نسبة في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) بواقع 0.2%.

إذا أضفنا إلى ذلك ما أعلنته وزارة الصحة عن تراجع معدل المواليد بنسبة 30% منذ عام 2015،  فإن الصورة تكتمل؛ ذلك أن ارتفاع معدلات الطلاق وتراجع معدلات المواليد بهذه النسب المرعبة إنما جاء في السنوات التي تلت اتفاق نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م؛ وتبني النظام سياسات الصندوق بتعويم العملة وخصخصة الشركات المملوكة للشعب وفتح الأسواق المصرية أمام الشركات الدولية العابرة للقارات وهي القرارات التي تسببت في إفقار عشرات الملايين من المصريين وفقا لتقديرات البنك الدولي. لذلك فإن كثيرا من المراقبين يربطون بين تآكل المجتمع المصري اجتماعيا من خلال زيادة معدلات الطلاق والجريمة والبلطجة وتدهور الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات الفقر ما أدى فعليا إلى موجات متتالية من التضخم أدت إلى عزوف الكثير من الشباب عن الزواج وارتفاع نسب الطلاق. فقد تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار  من 8.8 جنيهات للدولار في نوفمبر 2016، إلى أكثر من 19.2 جنيهاً حالياً. في حين تراجع معدل المواليد من 30.2 مولوداً لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولوداً في عام 2021، وفق الأرقام الرسمية.

بحسب  مراقبين ومحللين فإن هذه الأرقام المرعبة تؤكد أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يصر على تدمير المجتمع المصري وتبديد ما تبقى فيه من تماسك؛ بعدما أجهز خلال سنوات حكمه التي تلت انقلابه المشئوم في يوليو 2013م على أي معنى للوحدة الوطنية ومفهوم المواطنة حين اعتبر نصف الشعب عدوا وراح يلاحقه بالظلم والتمييز والاضطهاد؛ فقتل عشرات الآلاف واعتقل مئات الآلاف؛ ولا تزال سجونه حتى اليوم تمتلئ بالعلماء والدعاة إلى الله والشباب المستقيم على الإسلام ومبادئه وأحكامه.

هذه الأرقام في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء دفعت النائبة في البرلمان عن شمال سيناء عايدة السواركة إلى توجيه سؤال برلماني السب 27 أغسطس 2022م،  إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، حول دور أجهزة الدولة المعنية للحد من معدلات الطلاق المتزايدة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد. وتعزو السواركة زيادة أعداد حالات الطلاق إلى أسباب اجتماعية ومادية، وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ عام 2016 (تحرير سعر صرف الجنيه)، والتي أثرت سلباً على دخول المواطنين، “الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول واقعية وسريعة من قبل الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، للحد من الزيادة الكبيرة في معدلات الطلاق”، بحسب قولها. وأضافت أنّ زيادة حالات الطلاق “تؤثر سلباً على الأسر المصرية، وتشرد الأطفال، وتجعلهم في حالة تشتت بين الأم والأب، الأمر الذي ينعكس على بنيان المجتمع المصري وتماسكه، ويهدد استقراره، كما يزيد من أعباء الدولة ومسؤولياتها تجاه المواطنين“.

ووفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، فقد زادت معدلات الطلاق في مصر بنسبة 49% خلال 10 سنوات في الفترة الممتدة من عام 2010 حتى عام 2020. وانخفض عدد عقود الزواج عام 2020 إلى 876 ألفا، مقارنة بـ969 ألف عقد عام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت 10%، وبمعدل 101 عقد زواج كل ساعة.

وأعلنت حكومة الانقلاب سنة 2019 إطلاق مبادرة “مودة” سعيًا إلى وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتسهدف مبادرة مودّة الشباب المقبل على الزواج، في الفئة العمرية من 18 وحتى 25 عاما. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد قد قال إن حوالي 20% من حالات الزواج السنوي في البلاد تنتهي بالطلاق. وفي مقابلة تلفزيونية قال سعد إنه من بين 980 ألف زواج سنويًّا، يفشل 198 ألفا قبل السنة الثالثة، وهي نسبة كبيرة للطلاق المبكر تتجاوز 20%. وأضاف سعد أن ما بين 38 و40% من حالات الطلاق المذكورة تحدث في السنوات الثلاث الأولى من الزواج، وأن الطلاق ينتشر بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة.

وفي خطاب ألقاه في يناير 2017 خلال عيد الشرطة، قال السيسي إن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبلغه أن حوالي 40% من الزواجات السنوية في البلاد تنتهي بالطلاق بعد 5 سنوات. وطالب السيسي بإصدار قانون ينص على ألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون لكي نعطي فرصة للناس ليراجعوا أنفسهم، داعيًا إلى إبطال الطلاق الشفوي. وقال مفتي مصر شوقي علام إن ما لا يقل عن 4200 سؤال حول الطلاق يتم إرسالها إلى دار الإفتاء المصرية شهريا.

لكن مشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية رفضا اقتراح السيسي بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، لأن موقف السيسي ينطلق من حالة استخفاف بالطلاق ذاته، بينما ينصب موقف الأزهر من توافر أركان الطلاق حتى دون توثيقه لأن التوثيق حالة متأخرة، فالمسلمون الأوائل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقت قريب كانوا يتعاملون في هذه الحالات دون توثيق أو إشهار للطلاق. ويؤكد الأزهر أن «وقوع الطلاق الشفهي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ … دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق”. وانتهى البيان إلى أن هذا الرأي هو: “الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم”. كما أكدت الهيئة أن “ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الاشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه”. غير أن البيان خفف من حدة لهجته في إحدى فقراته حين أشار إلى أنه “على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.” فعدم التوثيق لا يعني مطلقا أن الطلاق لا يقع، والأخذ برأي السيسي ــ غير المتخصص في الفقه ـ قد يعني تكوين ملايين  من العلاقات المحرمة في بيوت المسلمين.

هذه الأرقام المرعبة دفعت مشيخة الأزهر قبل سنوات معدودات، إلى تدشين وحدة “لَمِّ الشَّمْل” للصلح بين الأزواج المختلفين حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وذلك للحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة. وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بيان “الوحدة تهدف لحماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريًّا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين”، وخصص المركز رقمًا موحدًا للتواصل مع الوحدة.

لكن نظام الجنرال السيسي يعزو أسباب تزايد معدلات الطلاق إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين؛ وطالب السيسي بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي وهو ما يناقض ما استقرت عليه نصوص الشرع واجتهادات الفقهاء؛ وكان وزير العدل بحكومة الانقلاب عمر مروان، أصدر الأحد 05 يونيو 2022، قرارًا بتشكيل لجنة مكونة من 11 قاضيًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، بهدف تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، بحسب ما نص عليه القرار. ويبدو أن السيسي يتجه إلى فرض تصوراته في مشروع قانون الأحوال الشخصية ليفصل دينا على مقاسه يقنن به الزنا ليصبح في عهده مباحا تحت لافتة عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي.