عماد أديب : مصر يديرها مجموعة من الفشلة والجهلة وغير المؤهلين.. الاثنين 29 أغسطس 2022.. حملة توقيعات للمطالبة بعفو صحي عن أبو الفتوح بعد تعرضه لأزمات صحية متكررة

عماد أديب : مصر يديرها مجموعة من الفشلة والجهلة وغير المؤهلين.. الاثنين 29 أغسطس 2022.. حملة توقيعات للمطالبة بعفو صحي عن أبو الفتوح بعد تعرضه لأزمات صحية متكررة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مطالبات بالحرية لـ” نصر الدين” و”الشبكشي” و”مليجي” وظهور 17 من المختفين لمدد متفاوتة

جددت أسرة المعتقل “أحمد نصر الدين عبد السلام محمد ناصر” من أبناء محافظة السويس القابع بسجن أبوزعبل 2 المطالبة برفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا في 22 سبتمبر 2019 والإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات .

وذكرت أنه كان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 وتم تدويره على القضية 1021 لسنة 2020 بتاريخ 11/11/2020 باتهمات ومزاعم مسيسة ولا صلة له بها.

وأشارت الأسرة أن ابنها متزوج ولديه 3 أطفال حرموا من رعايته لهم على مدار 3 سنوات ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ، حيث لا يحصل على حقه في الرعاية الصحية اللازمة لمرضه كما هو الحال بالنسبة لكافة معتقلي الرأي الذين يقتلون بالبطىء داخل السجون ومقار الاحتجاز التي أضحت مقابر لقتل معتقلي الرأي بحسب توثيق العديد من منظمات حقوق الإنسان.

وقالت أسرته “ارحموا أطفالا عايشين زي الأيتام وأبوهم عايش” .

 الحرية لأيمن جمال القابع بسجن أبوزعبل 2

كما طالبت أسرة “أيمن جمال محمد محمد حسن الشبكشي” المعتقل منذ 7 يونيو 2021 برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه وأكدت أن التهم التي واجهها أمام النيابة في القضية 910 لسنة 2021 والتي عرض عليها أمام  نيابة أمن الانقلاب  العليا بتاريخ  10يونيو 2021 لا تمت للحقيقة بصلة بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأضافت أنه أنكر هذه التهم ولم يتم إبلاغه إلى الآن السبب الحقيقي للقبض عليه ولم يتم التحقيق معه مرة أخرى خلال هذه الفترة ليستمر حبسه احتياطيا بسجن أبوزعبل 2 وتحرم أسرته من رعايته.

يشار إلى أن أسرة “أيمن” مكونة من والدته المريضة بالسكر والضغط  وزوجته وأبنائه وليس لهم عائل غيره.

 استغاثة لرفع الظلم عن أحمد مليجي المعتقل منذ سبتمبر 2019

أيضا استغاثت أسرة المعتقل  “أحمد محروس علي مليجي”  البالغ من العمر ٣٧ سنة من محافظه السويس بكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه من نحو 3 سنوات من الحبس الاحتياطي باتهامات ومزاعم لا صلة له بها .

وذكرت أنه تم اعتقاله بعد اتصال تليفوني من الجهات الأمنية بالسويس بتاريخ 23 سبتمبر 2019 ومنذ ذلك التاريخ ويتم التنكيل به وبأسرته التي ليس لها عائل غيره ، حيث أصيب بعدة أمراض داخل محبسه ويتم نقله من سجن إلى آخر ولا يحصل على حقه في العلاج اللازم.

وأوضحت أنه حصل على البراءة في التهم والمزاعم الملفقة له في القضية المعروفة بـ”أحداث سبتمبر”  بتاريخ 3 نوفمبر 2020 وتعرض بعدها للإخفاء القسري لمدة 3 شهور قبل أن يظهر على ذمة قضية جديدة ، حيث تم تدوير اعتقاله على القضية رقم ٢٣٨لسنه٢٠٢١ ويجدد حبسه احتياطيا ويقبع داخل سجن أبوزعبل 2.

 ظهور 17 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة وهم:

1. أسامة السيد محمد عبد الله
2. حاتم محمد عبد الرحمن أحمد
3. حسين محمد حسن أحمد
4. سليمان أحمد عبد الصمد سيد
5. السيد أحمد عبد الهادي سيد
6. سيد سويفي محمد مخيمر
7. شريف أحمد محمد عبد الله
8. عبد القادر رمضان رمضان وهدان
9. عزت محمد يوسف الجزار
10. عزوز عبد الحليم مرسي سلطان
11. عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز
12. كمال نبيل محمد عبد الله
13. متولي يعقوب السيد عبد الله
14. محمد أحمد محمد عبد المعبود
15. محمد علي السيد عبد العاطي
16. محمود صلاح أحمد عبد الحميد
17. ياسر رمضان يوسف حسن

 

* منظمة حقوقية ترصد 1516 انتهاكا خلال 3 أشهر ومطالب بمحاسبة المجرمين

رصد  فريق منظمة  “كوميتي فور جستس”   1516 انتهاكا في الربع الثاني من هذا العام ، وقعت في غضون ثلاثة أشهر بين أبريل  ويونيو 2022 ضمن مشروع مراقبة مراكز الاحتجاز بمصر.

وذكرت أن الانتهكات توزعت بين الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 1403 انتهاكات مرصودة، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 74 انتهاكا مرصودا ثم سوء أوضاع الاحتجاز والوفاة داخل مقار التعذيب، وأخيرا التعذيب بواقع 20، 12، 7 انتهاكا مرصودا على الترتيب.

القاهرة والشرقية الأعلى في الانتهاكات

كما  ذكرت “أن أعمال الرصد خلال فترة التقرير شملت 8 محافظات مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة، التي وقعت بها النسبة الأعلى من الانتهاكات المرصودة وهي 55 بالمئة تقريبا من إجمالي الانتهاكات المرصودة بواقع (848/ 1516) انتهاكا، تليها محافظة الشرقية ، التي وقعت بها ما يمثل نحو 41 بالمئة من الإجمالي في هذا الصدد (626/1516).

وأكدت المنظمة أنه بحلول الربع الثاني من العام 2022 استمرت أجهزة الأمن التابعة لسلطات النظام الانقلابي وأذرعها التشريعية والقضائية في إهدار حقوق المواطنين بفجاجة، وسط أزمة مالية عالمية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في مصر.

10 أحكام بالإعدام مجحفة

كما رصد فريق المؤسسة أحكاما مجحفة خلال فترة التقرير، كان من أبرزها أن أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة 10 أحكام بالإعدام في قضية ذات طابع سياسي، وهي قضية “كتائب حلوان“ وكذلك الحكم على السياسي والمرشح الرئاسي السابق، الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح، ونائب حزب مصر القوية، محمد القصاص، ونائب مرشد جماعة الإخوان والقائم بأعماله، الدكتور محمود عزت، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

وأشارت المؤسسة إلى  تطرق تقرير الخارجية الأمريكية لأوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لحالة حقوق الإنسان في مصر، ذاكرا عددا من الممارسات التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها؛ جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وفرض حظر سفر تعسفي عليهم.

مصر الأولى عالميا في صدور أحكام الإعدام والثالثة من حيث التنفيذ

أيضا أشارت إلى  نشرة منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم لعام 2021 وجاءت مصر في المركز الثالث عالميا كأكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام، بينما حلت في المركز الأول بالنسبة لعدد الأحكام بالإعدام بعد أن وثقت المنظمة صدور أحكام بإعدام ما لا يقل عن 356 شخصا من المحاكم المصرية المختلفة.

وعلى صعيد حرية الصحافة، نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تصنيفها العالمي لحرية الصحافة للعام 2022 وحلت مصر في المرتبة رقم 168 عالميا، ودخلت ضمن قائمة الدول صاحبة التصنيف الأسوأ بين 180 دولة يشملها التحليل.

ودعت المنظمة في ختام تقريرها للاستجابة والنظر في القوائم التي تعدها المنظمات الحقوقية لمستحقي العفو وإخلاء السبيل، وخاصة سجناء الرأي ومن تخطت مدة حبسهم الاحتياطي العامين، وضحايا الاعتقال التعسفي.

مطالبات  بمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات 

وطالبت بفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت “كوميتي فور جستس” بعدة توصيات، كان من ضمنها فتح تحقيقات جدية وشفافة في واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع اختفائه القسري وتعذيبه، والمسؤولين كذلك عن إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية.

كما أوصت المؤسسة بإثبات حسن النوايا في رغبة النظام  الانقلابي في الحوار الوطني؛ وذلك بإلغاء كافة الأحكام التعسفية التي أطلقتها المحاكم المصرية ضد خصوم ومعارضي نظام السيسي المنقلب السلميين ، لا سيما أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ النهائية والمجحفة.

 

*حملة توقيعات للمطالبة بعفو صحي عن أبو الفتوح بعد تعرضه لأزمات صحية متكررة

نظم كتاب وحقوقيون وشخصيات عامة، حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج الصحي عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية. 

وقال الموقعون في بيان لهم، أنه منذ مطلع يوليو الماضي تعرض أبو الفتوح للعديد من الأزمات الصحية الطارئة. والتي تسببت في تسارع وتيرة تدهور حالته الصحية على نحو غير مسبوق يجعله عرضة لخطر الموت في أي لحظة. 

عفو صحي عن أبو الفتوح

وأضاف البيان: “تابعنا بقلق كبير ما نقله لأسرته خلال الفترة الماضية، وما عبر عنه في آخر جلسات نظر تجديد حبسه يوم السـبت الماضي مــن تـعرضه للموت البطيء في محبسه بسجن المزرعة نتيجة استمرار الإهمال الطبي الجسيم تجاه ما تعرض له من أزمات صحية متلاحقة. والتي كـان آخرهـا ما تـعرض له مـن أزمة قلبية يوم الأربعاء المـوافـق ٣ أغسطس 2022”.

واقتصرت خـلالها اسـتجابـة إدارة سـجن المـزرعة عــلى إعــطاءه جـرعات مــن دواء مـوسـع للشــرايــين الــقلبية حتى استقرار حالـته بعد قــرابة ثلاث ساعات. الأمـر اعتادت عليه إدارة السجن خلال كافة الأزمات القلبية السابقة، دون مراعاة لخطورتها وما تمثله من تهديد مباشر على حياته.

وتابع: “كما أبلغ عـن امـتناع أطـباء الـسجن عـن كـتابـة أية تـوصيات طـيبة تقتضيها حـالـه تستدعي نقله للمستشفى دون تعليمات مسبقة. ذلك رغـم عـلمهم بـ حاجته الشـديدة والعاجلة إليها في ضـوء متابعتهم الطبية لحالته وتطوراتها”.

ذلك بالإضافة لما قامت به إدارة سجن المزرعـة من وقــف المتابعة الطبية الدورية. والتي كان يقوم خلالها طبيب السجن بصورة يومية بمتابعة المؤشرات الحيوية الأساسية مثل قياس ضغط الدم ونسبة السكر بالدم و درجـة الحـرارة ضـربـات الـقلب و حـالـة التنفس. فـضلا عـلى مراقـبة أي تـطورات عامة تطرأ على حالته الصحية خاصة في ظل الأزمات المفاجئة التي يتعرض لها.

وذكر البيان أنه يأتـي كل ذلك في الوقــت الذي ُيرجح فــيه إصابته بانسداد بـ بعض شرايين القلب نتيجة إصابته بعدة جلطات بالشرايين التاجية. بعد أن أصبح تعرضه للأزمات القلبية يحدث بصورة مفاجئة، مصحوبا بآلام حادة لفترات أطول، ودون ارتباط بأي جهد بدني قبلها.

الأمر الذي يعبر عما وصلت إليه درجة خـطورة تلك الأزمات القلبية التي يتعرض لها وما تـشكله مـن تهديـد دائـم عـلى حـياته. وهو ما يقتضي سرعة حسمه طبيا من أجل الوقوف على التشخيص الدقيق لحالته وتحديد المسار العلاجي اللازم.

وقالت الحملة إنها تابعت ما قـامت به أسرته وما قام به فـريـق دفاعه من العديد مـن الإجراءات القانونية عـبر جهات عـدة مـن أجل تمكينه مـن حقه فـي الرعايـة الطبية، والتي كان آخرهـا ما تقدم بـه فـريـق دفاعه لهيئة المحكمة خلال جلسة السبت الماضي، ودون أن يـلق أي منها استجابة حقيقية حتى اليوم.

حـيث تقدمت أسرته وفريق دفاعه منذ مطلع يوليو الماضـي بالـعديـد مـن الـبلاغـات والـطلبات لجهات عـدة بشأن ما يتعرض له في محبسه. 

وطالبت الحملة بسرعة نقله للمستشفى عـلى نـفقة أسرته لتمكينه مــن الرعاية الطبية الضرورية التي لا تتوافر له في محبسه من أجل سلامته والحفاظ على حياته. 

وتابعت: لم يلق أي منها استجابة حتى اليوم. وكان منها على سبيل المثال:

واستعرض البيان تفاصيل الطلبات التي تقدم بها فريق دفاع “أبوالفتوح” من أجل تمكينه من حقه في الرعاية الطبية، وذلك دون أن تلقى تلك الطلبات أي استجابة.

واختتم البيان بتوجيه نداء عاجل لـ”السيسي” لالتماس سرعة التدخل للإفراج الصحي عن “أبوالفتوح” لإنقاذ حياته.

الموقعون على بيان الحملة

ووقّع البيان رؤساء أحزاب وسياسيون وحقوقيون وصحفيون وأساتذة جامعات ومثقفون من مختلف التيارات، منهم:

المرشح الرئاسي السابق “حمدين صباحي”.

المرشح الرئاسي السابق “سليم العوا”.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “جورج إسحاق”.

رئيس حزب المحافظين “أكمل قرطام”.

رئيس حزب الإصلاح والتنمية “محمد أنور السادات”.

رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي “مدحت الزاهد”.

الحقوقي “جمال عيد”.

الصحفي “حسام بهجت”.

الروائي “إبراهيم عبدالمجيد”.

أستاذ العلوم السياسية “حسن نافعة”.

الروائية “أهداف سويف”.

“ليلى سويف” والدة الناشط المعتقل “علاء عبدالفتاح”.

المفكر “عمار علي حسن”.

الكاتب الصحفي “محمد عبدالقدوس”.

الكاتب الصحفي “عبدالله السناوي”.

منسق الجمعية الوطنية للتغيير سابقًا “عبدالجليل مصطفى”.

المحامية “ماهينور المصري”.

عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين “محمد سعد عبدالحفيظ”.

أستاذ العلوم السياسية “مصطفي كامل السيد”.

السفير السابق “معصوم مرزوق”.

المحامي “منتصر الزيات”.

عضوة اللجنة التأسيسية لدستور 2014 “هدى الصدة”.

البرلمانية السابقة “مارجريت عازر”.

كما وقّع البيان عدد من أعضاء أمانة الحوار الوطني، منهم رئيس تحرير الأهرام السابق “عبدالعظيم حماد”، والمحامي “نجاد البرعي”، و”عمرو هاشم ربيع”، و”كمال زايد”، و”فاطمة خفاجي”.

عبد المنعم أبو الفتوح

ومؤخرًا، أعلن حذيفة أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، تعرض والده لأزمة قلبية ثالثة. 

وقال حذيفة في تدوينة له: أبويا بلغنا النهاردة في الزيارة إنه تعرض تاني لأزمة قلبية يوم الأربعاء الماضي، ٣ أغسطس، الساعة ٢ مساء، واستمرت الأعراض ٣ ساعات تقريبًا لحد الساعة ٥ م. استجابة ادارة السجن اقتصرت كالمعتاد على جرعات من دواء موسع للشرايين.  

وفي وقت سابق نشر خالد علي المحامي الحقوقي، نص البلاغ المقدم من أسرة د. عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، للنائب العام بشأن تعرضه لأزمتين قلبيتين خلال أسبوع، والمطالبة بتوفير الرعاية الصحية ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.    

 

 * عماد أديب : مصر يديرها مجموعة من الفشلة والجهلة وغير المؤهلين

عاد الكاتب عماد الدين أديب لينشر مقالا جديدا مثيرا للجدل يمرر من خلاله حقيقتين، الأولى أن عزل السيسي هو ـ بنص كلامه ـ “مشروع يُتداول بين أجهزة عدّة دول إقليمية ودولية”، والثاني أن مصر يديرها حاليا مجموعة من الفشلة والجهلة وغير المؤهلين، ويطالب السيسي بتغيير من حوله من مساعديه.

زعم إن هناك “مشروعا شريرا يجري الإعداد له منذ فترة لتحميل السيسي فاتورة ومسؤولية الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي تسبّبت بها الحرب الروسية-الأوكرانية، مؤكدا أن من أكبر ضحايا هذه الحرب مصر لأنّها بين ليلة وضحاها وجدت أنّ موازنة إنفاقها زادت ما بين 35 ملياراً إلى 45 مليار دولار لتغطية ارتفاع أسعار الطاقة والقمح والحبوب والأسمدة”.

كما زعم في مقال بعنوان “وصيتي الأخيرة لبلادي ورئيسي” على موقع أساس ميديا اللبناني 28 أغسطس 2022 أن “هذا المشروع الشرير يهدف إلى إسقاط نظام 30 2013 الذي وضع المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية العظيمة في موقع مسؤولية الإنقاذ الشامل لمشروع الدولة الوطنية ومنعها من الانهيار والتفكّك”.

برر قتل السيسي للمصريين بقوله أنه “تسلم البلاد والعباد في حالة إنهيار، ومن هنا كان لا بدّ من “الإمساك القوي” بكلّ مفاصل البلد، وكان لا بدّ لـ”اليد الثقيلة” من التشدّد الأمني لمواجهة عصابات الإرهاب التكفيري ووجود 14 مليون قطعة سلاح مهرّبة وقواعد تنظيم الإخوان”!.

مشروع إسقاط السيسي

قال إن مشروع كيفية إسقاط المؤسسة العسكرية الوطنية بقيادة السيسي هو “مشروع يُتداول بين أجهزة عدّة دول إقليمية ودولي”، و”لن يغفر الإخوان وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي والأميركيون للمؤسسة العسكرية المصرية لأنها قامت بالانحياز إلى ثورة الشعب المصري في 30 حزيران من دون التنسيق أو الترتيب معهم”.

زعم أنهم يسعون الان للعب على وتر “غلاء الأسعار واستحالة تحمّل تكاليف الحياة” لإسقاط السيسي بعدما فشلت كلّ الوسائل (إرهاب، تفجير، شائعات، تمويل خارجي)، ولم يبقَ سوى اللعب على وتر غلاء الأسعار واستحالة تحمّل تكاليف الحياة.

قال أديب أن “المشروع الشرير” لإسقاط حكم السيسي، يعتمد على ثلاثة عناصر: صعوبة تكاليف الحياة، فشل التسويق السياسي والإنجازات، ارتفاع فاتورة تكاليف الأزمة التي لا قِبَل لأيّ رئيس أو أيّ نظام تدبير تكاليفها بين ليلة وضحاها.

وخلص إلى أنّ مادّة ووقود وبنزين مشروع الفوضى المقبلة هي الأزمة الاقتصادية.

وقال إن أهمّ عنصر يتخوّف منه شخصيّاً هو القدرة على التصدّي لأزمة كونيّة خطيرة وثقيلة وطارئة بنفس العقليات وفريق المساعدين السابق.

قال: “كلّ هذه القوى هي كتلة لا تريد أن ترى مصر القويّة، ولا تسعى إلى الاعتراف بنجاح مشروع الرئيس السيسي للإصلاح، لكنّها في الوقت ذاته تخشى الانهيار الكامل للنظام في مصر”، و”هي بالضبط لا تريد أن تعاني مخاطر تفكّك مصر لأنّ في ذلك خطراً شديداً عليها”.

قال أديب إن عناصر هذه الخطة: تجاهل آثار فاتورتَيْ كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية على مصر وتحميل سياسات الرئيس، ظلماً، المسؤوليّة كاملة والزعم، كذباً، أنّ عدم اختيار الحكم لأولويّات الإنفاق هو سبب الأزمة، مثل: لماذا قناة السويس؟ ولماذا العاصمة الجديدة؟ ولماذا مشروعات العلمين والجلالة؟ ثمّ يتمّ ترديد عبارة: “ألم يكن من الأفضل بدلاً من هذا الإنفاق و”الهدر” تحسين أحوال الشعب بشكل مباشر”

أصوات رابعة

وتابع قائلا: “سوف يُعاد فتح أصوات رابعة مرّة أخرى، وهناك جهد سرّي يجري الإعداد له لطرح الموضوع أمام المحكمة الجنائية الدولية وسوف تتمّ إعادة تسخين الأوضاع عبر جماعات الإرهاب التكفيري في سيناء.

كما أن هناك خطة لإفساد العلاقة الصحّية الممتازة بين الرئيس وأقباط مصر تحت دعوى عدم توفير الحماية اللازمة لدور العبادة القبطية.

زعم أنه “يجري الآن الإعداد لإعادة تأهيل قادة أكثر تطوّراً لقيادة جماعة الإخوان المصرية في الخارج، بحيث تكون أكثر شبهاً بحزب إردوغان الحاكم، أي حزب سياسي متطوّر يكون له قبول بالمقاييس العصريةط.

وزعم أن “توقيت تحريك هذا المشروع سيكون بدءاً من يناير 2023 المقبل حتى مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال إن هناك محاولة إعادة تسخين حقوق مفاعل سيناء لسد مطروح، أمازيج الوادي الجديد، ثوبة أسوان.

وقال إن البلاد سوف تشهد تغييرات أخرى مقبلة يقودها السيسي، تستهدف أوّلاً مواجهة الهجوم، وثانياً استكمال رؤيته ومشروعه للجمهورية الجديدة.

تغيير مساعدي السيسي

وأكد أديب أن أكثر ما تحتاج إليه مرحلة إدارة الأزمة الحالية هو وجود فريق عمل يكون على مستوى التحدّيات، مشيرا إلى أنه يقصد بذلك رجالاً يؤمنون بالمصلحة العامّة ويؤمنون برؤية الرئيس السيسي ويكونون سنداً له لا عبئاً عليه، داعيا إلى مراجعة: الخطط والوسائل والحلول والإبقاء على من يصلح والاستغناء الكريم عمّن لا يصلح.

واختتم أديب مؤكدا أن التحدّي الأكبر هو أن يوفّق بمن يحملون هموم الوطن معه على كاهلهم، وليس من يصبحون عبئاً على الوطن، وعليه شخصيّاً، ولا يقولون “إحنا عبد المأمور” ولسنا مسؤولين عن شيء.

وذهب مراقبون إلى أن مقال أديب الأخير هو أشبه بتصحيح مسار في مقاليه السابقين اللذين نالا من هيبة النظام المصري أم أنه يرغب في إعادة تقديم نفسه بعض المتابعين ذهبوا إلى أن أديب قد يكون راغبا في إعاده تقديم نفسه مجددا نظرا للفراغ “الفادح” في الإعلام المصري.

يأتي مقال عماد الدين أديب بعد مقالين سابقين نشرهما في منصة (أساس ميديا) اللبنانية وأثارا جدلا واسعا:

الأول بعنوان “14 سببا لسقوط الحكام والأنظمة”، والثاني “بدايات متفجّرة للعام 2023” بشّر فيهما بالأسوأ، وتنبأ بفوضى أمنية غير مسبوقة (نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية العاتية) في عدة دول ذكر منها: مصر ولبنان والأردن وتونس.

بعد مقالي أديب شنّ عليه إعلاميون مصريون مقربون من النظام (بكري والديهي) هجوما حادا، مؤكديْن أن مصر قوية ولن تسقط، محذريْن من إطلاق الشائعات التي تؤدي للبلبلة.

وقال الصحفي عبد العظيم حماد رئيس التحرير الأسبق لصحيفتي الأهرام والشروق إن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يقدح عماد الدين أديب من رأسه أم أنه بتوقيتات مقالاته وإنذارات هذه المقالات دخان لنار تراها مصادره الخليجية بالذات أم هي رسائل يراد تمريرها لمن يعنيه الأمر؟

 

* القوات الموالية للجيش نفذت إعدامات خارج القانون في سيناء

ظهرت مقاطع فيديو تظهر على ما يبدو قوات شبه عسكرية موالية لحكومة الانقلاب في شمال سيناء التي مزقتها الحرب في مصر وهي تقتل متشددين مزعومين، بينهم قاصر وذلك بعد اعتقالهم.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو صبيا، وفقا للتقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” أكدت مصادر قبلية أنه “أنس الطياحة” وهو عضو في قبيلة الطيبة يبلغ من العمر 16 عاما، ويمكن رؤيته في الفيديو مصابا ومستلقيا على بطنه، ربما بعد انفجار، ويده اليمنى ممزقة ويمكن سماعه وهو يُستجوب من قبل رجل حول تردد جهاز الإرسال والاستقبال المحمول باليد، وشُوهد لاحقا وهو يُطلق عليه ثلاث رصاصات في رأسه.

تم نشر الفيديو في 20 أغسطس، لكن العملية وقعت في الأسبوع الأول من أغسطس، وفقا لما ذكرته مصادر قبلية لموقع “ميدل إيست آي“.

ويظهر مقطع آخر إعدام رجل في منتصف الثلاثينيات من عمره، يرتدي جلابية بيضاء ، يداه مقيدتان خلف ظهره ويبدو أنه يتوسل إلى خاطفيه ألا يطلقوا النار عليه، حيث يمكن سماعه وهو يقول “أرجوكم ارحموني  ، يا رب ، أرجوك ارحم” قبل أن يطلق عليه الرصاص أربع مرات.

نُشرت مقاطع الفيديو لأول مرة على قناة التواصل الاجتماعي على تليجرام المرتبطة باتحاد قبائل سيناء (UST) وهو فصيل شبه عسكري موال لحكومة الانقلاب، ويقاتل الاتحاد إلى جانب جيش السيسي ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شبه جزيرة سيناء في حملة دامية استمرت ثماني سنوات واقتلعت الآلاف وخلفت العديد من البلدات والقرى سحقت.

وفي لقطات سابقة، يمكن رؤية الرجل الذي يرتدي الجلباب الأبيض، والذي قالت مصادر قبلية إنها  “تعرفت عليه لكنها رفضت إخبار موقع ميدل إيست آي باسمه، مع شخص آخر يستسلم  ، بينما يسير نصف عار وحافي القدمين نحو مجموعة من القوات شبه العسكرية والجنود، وجاء في التعليق على هذا الفيديو، الذي نشر في 13 يوليو ، الرسالة واضحة وتقول للفئران في مخابئها   “لن يكون لديكم سلام ،  مع كل قطرة دم لأبطالنا، ستطير الأعناق“.

ويظهر شريط فيديو رابع رجلا مسنا، عرفته مصادر قبلية بأنه  “أبو طارق”  وهو عضو متوسط الرتبة في داعش، وفي 2 يوليو، نشرت صفحات تابعة لمختلف الجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة شريط فيديو لأبو طارق وهو يخضع للاستجواب من قبل أفراد من الجيش والمقاتلين شبه العسكريين.

ويمكن رؤية أبو طارق وهو يرتدي سترة زرقاء، وفي منشور لاحق لقناة تلغرام التابعة لاتحاد بئر العبد شبه العسكري، نشرت صورا لنفس الرجل بعد أن قُتل رميا بالرصاص، مع تعليق كتب عليه “تم الإبادة“.

وقال مصدر من قبيلة السواركة في سيناء لموقع ميدل إيست آي إن  “فيديو مقتل أنس الطياحة أثار غضبا بين قبائل المنطقة، وقال في وقت سابق من هذا الأسبوع، زار وفد رفيع المستوى من المخابرات العسكرية، برفقة بعض النواب، عدة عشائر لتهدئتهم وطمأنتهم على الفوائد التي سيحصلون عليها بعد هزيمة تمرد داعش“.

عدم الانضباط

ولم تنشر أية وسيلة إعلامية مصرية تقارير عن مقاطع الفيديو، وقال مصدر عسكري لموقع ميدل إيست آي إن  “اللقطات قيد التحقيق، لكنه رفض تأكيد أو نفي المحتوى، ومع ذلك فإن هناك بعض الضيق بين كبار المسؤولين فيما يتعلق بسلوك UST بما في ذلك استخدام القوات شبه العسكرية لوسائل التواصل الاجتماعي للنشر عن نشاطها وعملياتها، مشيرا إلى افتقارها إلى الانضباط“.

ووصفت عايدة السواركة، وهي نائبة برلمانية عن شمال سيناء وعضو في قبيلة السواركة، التي تدعم الجيش على نطاق واسع، مقاطع الفيديو بأنها دعاية مضادة ينتجها تنظيم الدولة الإسلامية للتأثير سلبا على الروح المعنوية بين مقاتلي القبائل.

وقالت “في أي حرب، هناك الجبهة المادية وهناك الجبهة النفسية، وتحاول داعش كسب النقاط من خلال اختلاق الأحداث ونشر الأكاذيب“.

وقالت النائبة، وهي أيضا عضو في لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية إن  “أي نشاط عسكري من قبل UST يتم تنسيقه من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية“.

وأضافت  “الاتحاد والجيش ينسقان في جميع الغارات والكمائن، بل ودعيا أعضاء الجماعة الإرهابية إلى الاستسلام مع وعد بأنهم وعائلاتهم سيمنحون العفو“.

وأشارت إلى 26 حالة استسلم فيها متشددو الدولة الإسلامية، إما بمفردهم أو مع عائلاتهم، في شهر يوليو وحده.

وقد تحمل سكان شمال سيناء العبء الأكبر من الحملة المستمرة منذ ثماني سنوات في المنطقة بين جيش الانقلاب وولاية سيناء، الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، وبدأ المتشددون شن هجمات لأول مرة في عام 2011 بينما كانوا مرتبطين بتنظيم القاعدة. وفي وقت لاحق، تعهدوا بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، وبدأوا يعرفون باسم ولاية سيناء.

أعداد القتلى في النزاع ليست متاحة للجمهور، ولكن وفقا لإحصاء جمعه باحثون مستقلون حافظوا على عدم الكشف عن هويتهم حفاظا على سلامتهم، قتل أكثر من 1,500 عسكري بين عامي 2011 ويونيو 2018.

وفي الوقت نفسه، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 100,000 من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450,000 نسمة قد نزحوا أو غادروا المنطقة منذ عام 2013.

منذ عام 2017، عندما بدأت قبائل سيناء في تسليح الجيش والعمل معه عن كثب لهزيمة داعش، شاركت الجماعات شبه العسكرية في الكمائن والغارات ضد المتشددين، فضلا عن جمع المعلومات الاستخبارية.

ويشتد القتال حاليا في شمال سيناء في قرية جلبانة القريبة من قناة السويس، الجيش المصري يتكبد خسائر أسبوعية تقريبا، ومع ذلك، فإن الرقابة الشديدة تعني أنه لا يسمح لأي وسيلة إعلامية محلية بنشر الأخبار المتعلقة بالجيش.

ومع ذلك، يتلقى الضحايا العسكريون جنازات عسكرية في مسقط رأسهم ، ووفقا لمصادر عسكرية فإن آخر جندي قتل هو محمود الحرباوي، وهو ضابط توفي في 23 آب/أغسطس في جلبانة وخدم حرباوي في وحدة النخبة Thunderbolt 103  التي تقود الهجوم في المنطقة.

دعوات للتحقيق في “عمليات القتل خارج نطاق القضاء“

وتعليقا على مقاطع الفيديو، دعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومقرها لندن سلطات الانقلاب إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في عمليات القتل هذه وجميع عمليات القتل السابقة خارج نطاق القضاء، وتقديم الجناة إلى العدالة وأضافت المنظمة الحقوقية  “على السلطات أيضا إرسال أوامر وتعليمات واضحة لا لبس فيها إلى جميع الجماعات القبلية التي سلحها جيش السيسي ، وشاركت في القتال في الأشهر الأخيرة بأن العمل المسلح يجب أن يتم وفقا للقانون، وأن الانتهاكات غير مقبولة وأن مرتكبي الانتهاكات سيحاسبون“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها قوات الانقلاب بالقتل خارج نطاق القضاء خلال مكافحة الإرهاب.

في مايو 2018، أثار مقطع فيديو يزعم أنه يظهر جنودا مصريين يعدمون شابا في شبه جزيرة سيناء انتقادات من النشطاء، الذين يقولون إن  “الجيش يقاتل في المنطقة وفي سرية تامة ، ومع ذلك لم يتم التحقيق في الحادث سواء من قبل النيابة العامة أو النيابة العسكرية“.

أعلنت سلطات الانقلاب الحرب على داعش في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في عام 2013 على سلفه المدني المنتخب ديمقراطيا، الشهيد محمد مرسي.

 

* إثيوبيا تعلن إنهاء 85% من إنشاءات سد النهضة والسيسي مشغول بخدمة الحلف الصهيوني الأمريكي

أعلنت أثيوبيا عن الانتهاء من نحو 85% من أعمال سد النهضة ، مشيرة إلى أن نجاح الملء الثالث يمثل الخطوة قبل الآخيرة لإتمام السد ثم تشغيله بكامل طاقته.

يأتي ذلك في الوقت الذي يلتزم فيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الصمت، وكأن الموضوع لا يخصه ولا يمس الأمن القومي المصري ، بل حاول السيسي التغطية على الإعلان الإثيوبي باستقبال محمد بن زايد رئيس الإمارات والملك عبدالله ملك الأردن ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق ، لمواصلة مؤامراته ضد مصر وضد العرب والمسلمين لصالح الحلف الصهيوني الأمريكي .

في المقابل حذر خبراء المياه من أن هناك تأثيرات سلبية متوقعة من إتمام الملء الثالث لسد النهضة على مصر والسودان نتيجة تقلص كميات المياه الواردة من النيل الأزرق، وعدم إعلان أديس أبابا عن تدفقات المياه الفعلية منذ الملء الأول أو إعلان كميات المياه المخزنة فقط في الملء الثالث الأخير.

كان  “بلاشو كاسا”  نائب مدير مشروع سد النهضة، في ولاية بني شنقول قد كشف أن عمليات البناء في السد تجاوزت نسبة إنجازها 85 في المئة.

وقال كاسا في تصريحات صحفية إن  “السد بمرافقه كافة سيكون مكتملا في غضون عامين ونصف ، زاعما أنه لن يتسبب في أية أضرار لمصر والسودان“.

أمن قومي

واتهمت مصادر مطلعة على ملف المياه، إثيوبيا بالكذب والتلاعب في قضية أمن قومي بالنسبة لدول حوض النيل خاصة دولتي المصب ، مشيرة إلى أن أديس أبابا لو كانت صادقة في مسألة عدم وقوع ضرر على مصر والسودان فعليها أن تعلن عن تدففات المياه منذ الملء الأول في عام 2020 وحتى الملء الثالث العام الحالي.

وكشفت المصادر أن مناسيب بحيرة السد العالي ارتفعت بسبب سياسة ترشيد استهلاك المياه واستقبال كميات من المياه خلال فيضانات النيل الأبيض.

وأشارت إلى أنه بمقارنة مناسيب بحيرة السد العالي من نهاية يوليو 2018 سنجد أن المنسوب أقل من 175 مترا فوق مستوى سطح البحر، ولكن مع نهاية يوليو 2019  وبدء الإجراء السابق لملء السد الأثيوبي في فيضان 2020  كان المنسوب  في حدود 178 إلى 179 مترا.

خيانة عظمى

من جانبه قال الدكتور السيد أبو الخير خبير القانون الدولي إنه  “باكتمال الملء الثالث أصبح السد الإثيوبي حقيقة واقعية، ومن المستحيل التعامل معه عسكريا لخطورة ذلك على مصر والسودان“.

وطالب أبو الخير في تصريحات صحفية بمحاكمة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدا أن السيسي تواطأ مع إثيوبيا على بناء السد والإضرار الجسيم بالأمن القومي المصري“.

وأكد أن مصر والسودان فقدتا كل أساليب وآليات التفاوض، وحرقنا كل أوراق الضغط على إثيوبيا عمدا وفرطتا عن عمد بكافة آليات الضغط، ولم يبق أمام الدولتين إلا الخضوع لكافة الشروط والأوامر الإثيوبية دون قيد أو شرط .

وأعرب أبوالخير عن اعتقاده بأن هذا الأمر مخطط متفق عليه بين أنظمة الانقلاب في مصر والسودان والنظام الإثيوبي من قبل، مؤكدا أنه ما كان الانقلاب العسكري في مصر منتصف 2013 والانقلاب العسكري في السودان في أبريل 2019 إلا تمهيدا لتنفيذ تلك الكارثة .

إسرائيل

وقال الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة حلوان  إن  “اكتمال الملء الثالث سيؤدي إلى نقص كمية مياه النيل الواردة إلى مصر، وبالتالي التأثير على زراعة الغلات التي تحتاج إلى مياه كثيرة مثل الأرز“.

وكشف الدسوقي في تصريحات صحفية أنه رغم أن نظام السيسي والسودان رفعا مذكرة لمجلس الأمن ضد إثيوبيا لتجاوزها اتفاقيات تقسيم المياه دوليا إلا أن الإشكالية أن إسرائيل وراء تشجيع إثيوبيا، لأن الهدف البعيد يتمثل في توصيل مياه نهر النيل لإسرائيل، وهو ما كانت تطلبه من الرئيس أنور السادات بعد اتفاقية السلام، تحت اسم “ترعة السلام” لكن الظروف لم تسمح للسادات بذلك.

عجز انقلابي

ودعا عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم موقف حكومة الانقلاب من سد النهضة وتقديم توصيات لها، مع انتهاء الملء الثالث وتلاعب آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي المتواصل والعجز الانقلابي في مواجهة هذا التلاعب.

وقال الأشعل في تصريحات صحفية إن  “إعلان المبادئ بالخرطوم عام 2015، كان مجرد خطوط عريضة تحكم المفاوضين للخروج بمعاهدة ملزمة مثل اتفاق أوسلو الذي لا يعد معاهدة دولية مثل كامب ديفيد ووادي عربة“.

وأكد أن الأساس هنا ليس قضية السد والمياه وحدها؛ ولكن الاستهانة بمصر، معربا عن أسفه لأن مصر في زمن الانقلاب في أضعف أحوالها، وآبي أحمد أكمل الملء الثالث بسهولة وأمان وزعم أن السد لصالح مصر والسودان .

وأرجع  الأشعل العجز الانقلابي بملف سد النهضة إلى أحد سببين ، إما عدم إدراك مخاطر السد، أو عدم القدرة على إدارة ملف السد، رغم أن مصر تزخر بالكفاءات.

وحذر من أننا في معركة، ومصر معرضة بسبب سد النهضة لهلاك أكبر من عدوان إسرائيل عليها .

جفاف ممتد

وقال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بالجامعات العربية أن حجم بحيرة سد النهضة يبلغ 74 مليار متر مكعب مقسومة إلى سعة ميتة وهي تلك المياه تحت مستوى فتحات تصريف المياه في السد، وسعة حية هي تلك المياه التي يتم تصريفها من السد.

وأوضح الصادق في تصريحات صحفية أن السعة الميتة هي بالنسبة لمصر والسودان مياه معدومة ستبقى دائما محجوزة خلف السد ولن تصل لدول المصب، لذلك المدة التي سيستغرقها ملء بحيرة السد كانت أحد أهم محاور التفاوض، لافتا إلى أن تأثير الملء يعتبر تأثيرا وقتيا يمكن حدوثه نتيجة لعدد من الفيضانات المنخفضة، ويمكن للسد العالي معالجة تأثيره مع تأثير تشبع قاع وجوانب بحيرة سد النهضة الأثيوبي بالمياه.

وكشف أن المشكلة الأساسية ستكون في حالة حدوث جفاف ممتد لعدة سنوات كما هي عادة نهر النيل أو ما يسمى بالسنوات السبع العجاف، وسبق أن حدثت أخر موجة منه في ثمانينات القرن العشرين ، حيث توالت الفيضانات المنخفضة من الهضبة الأثيوبية لمدة ثماني سنوات قضت بالكامل على كل المخزون في بحيرة السد العالي حتى وصل إلى منسوب 149 مترا فوق سطح البحر من منسوب 179 مترا فوق سطح البحر.

 

* خبراء يحذرون من انهيار صناعة الدواجن بسبب بلطجة عصابة العسكر

حذر خبراء صناعة الدواجن من انهيار هذه الصناعة التي يعتمد عليها المصريون في تلبية احتياجاتهم من البروتين ، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بصورة تجعلهم يعزفون عن الشراء لضعف قدرتهم الشرائية وتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليونا بحسب بيانات البنك الدولي .

وطالب الخبراء بتحديد سعر عادل يحقق هامش ربح معقول للمنتجين وفي نفس الوقت يدفع المستهلكين إلى الشراء. مشددين على ضرورة كسر الحلقات الوسيطة – وتتمثل في عصابة العسكر وما تمارسه من بلطجة – التي تستغل المنتجين والمستهلكين وتحقق أرباحا كبيرة دون وجه حق ، وفي النهاية تتسبب في خروج المنتجين من السوق وانهيار الصناعة .

الدواجن والبيض

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد؛ رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية؛ أن سعر بيض المائدة في المزرعة حاليا وصل إلى 40 جنيها ، مشيرا إلى أن صاحب المزرعة حاليا يتعرض للخسارة.

وقال السيد في تصريحات صحفية  “البيض في المزرعة يصل سعره إلى 40 جنيها والمنتج يخسر لأن سعر طن الأعلاف تجاوز 12.600 جنيه“.

وأضاف ، سعر دواجن التسمين 24 جنيها في المزرعة وتكلفتها 34 جنيها وسعر الكتكوت المستخدم في التسمين المعلن 6 جنيهات ويباع بسعر 3 جنيهات ، مؤكدا أن الحلقات الرئيسية والأساسية اليوم بالسالب وتخسر.

وطالب السيد بمراعاة حق المستهلك وفي نفس الوقت مراعاة المنتج الرئيسي؛ لأنه لو خرج المنتج من المنظومة فسوف يتراجع الإنتاج ، مشددا على أن المنتجين يريدون السعر العادل الرئيسي .

وتابع: كنا نتحدث عن إنشاء لجنة للتسعير؛ بعد حساب التكاليف وإضافة هامش ربح 10% ومن ضمن أولوياتنا وضع سعر عادل للمنتج حتى لا يخرج من المنظومة.

وأوضح السيد أن العلف يمثل 70% من صناعة الدواجن؛ وأسعار العلف ارتفعت إلى 12.600 جنيه والسبب الرئيسي ارتفاع أسعار الذرة والصويا دون أن يحدث ارتفاع في السعر العالمي .

وشدد على ضرورة محاسبة من قاموا برفع أسعار الأعلاف دون أن يكون هناك سبب؛ لافتا إلى أن سعر كرتونة البيض المعلن 40 جنيها في المزرعة والمعلن في البورصة 50 جنيها ويحصل عليها المواطن بـ58 جنيها في حين تباع البيضة الواحدة بـ 225 قرشا، وبالتالي لابد أن تكون هناك رقابة صارمة على الحلقات الوسيطة.

من يتخذ القرار؟

وقال الدكتور إياد حرفوش خبير صناعة الدواجن وعضو اتحاد المنتجين إن  “اللجنة العليا لتطوير صناعة الدواجن عقدت اجتماعا، وأصدرت توصيات رغم أن التوصيات تصدر عادة عن المؤتمرات العلمية والندوات التي يلتقي فيها أهل الخبرة والرأي، ممن لا يملكون صلاحية اتخاذ القرار، لينقلوا لصانع القرار رأيهم المؤسس على خبراتهم لينتفع به في اتخاذ قراره، أما اللجنة العليا التي شكلت في يونيو 2021 فهي لا تضم خبراء فقط“.

وتساءل حرفوش في تصريحات صحفية لو كانت مخرجات اجتماع اللجنة مجرد توصيات، فمن يتخذ القرار ؟ موضحا أن صناعة الدواجن كانت تتوقع من هذه اللجنة عند تشكيلها خيرا كثيرا، لكنها لم تحقق شيئا .

وأعرب عن اندهاشه لأن اللجنة في اجتماعها اليتيم أوصت بالعمل على وجود سعر عادل للمنتجين، لكن كيف يتحقق هذا ؟ موضحا أنه كان من المفترض أن تشكل اللجنة لجنة حساب تكاليف وتسعير من خبير إكتواري وثلاثة خبراء في مجالات تربية الأمهات والتسمين والبياض لحساب سعر استرشادي يومي ونشره في الصحف.

وأضاف حرفوش كنا نتوقع من اللجنة مكاتبة رسمية لجهاز حماية المستهلك، لإفادته بأن السعر الاسترشادي المؤسس على حساب التكلفة لا يتعارض مع قواعد المنافسة لأنه غير ملزم.

وأشار إلى أن بقية التوصيات كانت موجهة من اللجنة إلى منتجي الدواجن ، حيث أوصت بتوسع مصانع الأعلاف في استخدام الذرة المحلية، وهو أمر لا يحتاج إلى توصية لأن نقص الذرة الصفراء المستوردة بسبب مشاكل النقد الأجنبي حقق رواجا للذرة المحلية، لكن الذرة المحلية غير كافية لتغذية الإنتاج الداجني، بمعنى أن التوسع في استخدامها، وهو مطلوب، لن يغنينا عن حل مشاكل توافر النقد الأجنبي لاستيراد الذرة والصويا.

وتابع حرفوش كذلك أوصت اللجنة المنتجين بالانتقال من نظام التربية المفتوح إلى المغلق، وهي توصية كان الواقع الوبائي أقوى في فرضها ، فكل من يملك الموارد للانتقال انتقل بالفعل خلال السنوات الماضية لتقليل المخاطر الوبائية وتكلفة التشغيل كما أوصت اللجنة بضم الدواجن والبيض للبورصة السلعية، وهو أمر لا يحتاج إلى توصيات قدر ما يحتاج إلى تذليل عقبات ووضع ضوابط، والاستفادة من خبرات عالمية في مجال انتقال التداول السلعي إلكترونيا.

واختتم قائلا  “في ظل ظروف تكالبت فيها على صغار المربين مصائب نقص المواد العلفية من جهة، وتدني أسعار الدواجن والبيض من جهة، نخاطب أعضاء اللجنة لنقول لهم يا سادتنا، استوصوا بالصناعة ولا توصوا، قرروا أفعالا ولا تكرروا أقوالا.

حلقة الوسطاء

وقال عبد العزيز إمام مدير إدارة الأعلاف بوزارة زراعة الانقلاب إن “صناعة الدواجن عبارة عن مدخلات وإنتاج، فإذا كانت قيمة المدخلات أعلى من الإنتاج ستكون هناك خسارة، مؤكدا أن سعر الأعلاف تضاعف منذ أزمة كورونا، في حين أن سعر الدواجن لم يرتفع بهذه النسبة، رغم أن تكلفة العلف تعادل نحو 70% – 75% من تكاليف الإنتاج، حيث تستهلك الدجاجة من 3.5 – 4 كيلو علف تقريبا لإنتاج 2 كيلو من اللحوم “.

وأضاف إمام في تصريحات صحفية ، إذا حسبنا تكاليف تغذية الدجاجة الواحدة نجدها نحو 40 جنيها، حيث إن سعر كيلو العلف يبلغ 12 جنيها، بالإضافة إلى 12 جنيها سعر الكتكوت، و12 جنيها أخرى تدفئة وغاز وكهرباء، وهذا يعنى أن تكلفة الدجاجة تصل إلى 64 جنيها،  فضلا عن ارتفاع نسبة النفوق في الشتاء بسبب الأمراض الفيروسية مثل الانفلونزا والنيوكاسل.

وأكد أن سعر المنتج بعد ارتفاع سعر العلف أصبح غير مجزٍ، خاصة مع ارتفاع كل عناصر الإنتاج الأخرى، حيث إن ما يعود على المربي في نهاية الدورة التي تستغرق 40 يوما من العمل المتواصل، من تغذية وتدفئة وعلاج وخلافه هو 3 جنيهات للدجاجة، ودورة المواسم بصفة عامة هي التي تحقق عائدا للمربي، نتيجة لارتفاع نسبة الاستهلاك، أما باقي العام فيتعرض المربي فيه لانخفاض الاستهلاك أو ضعف العرض.

وحذر إمام من أن عدم مساعدة المربي على الاستمرار في الإنتاج، وتحقيقه لهامش ربح، سيجعل مصر تضطر إلى استيراد الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة، مؤكدا أن معظم الربح يذهب إلى الوسطاء، في الوقت الذي يحصل فيه المنتج على 3 جنيهات في الدجاجة، يحصل الوسطاء على 12 جنيها في الدجاجة وزن 2 كيلو، وهذه هي الفجوة في السعر، حيث يحصل الوسطاء على 6 جنيهات في كيلو الدجاج، ولو علمنا أن الطاقة الإنتاجية هي 4 ملايين دجاجة في اليوم، فهذا يعني أن الوسطاء يتقاضون 48 مليون جنيه في اليوم من تجارة الدواجن وهم المستفيد الأول .

وأشار إلى أن المشكلة في الوسطاء وليست في المربي، والحل يكمن في كسر حلقة الوسطاء ، لأنهم السبب في تذبذب سعر المنتج وخسارة المربي واستغلال المستهلك.   

وأوضح إمام أن حل مشكلة إنتاج الدواجن يتمثل في خلق منظومة تسويقية جيدة وإعلان السعر، وإنشاء قاعدة بيانات، لحماية المربي والمستهلك من تحكم التجار في سعر السوق، مطالبا بزيادة الإنتاج الزراعي بصفة عامة للحد من الاستيراد والتأثر بالتغييرات العالمية. 

 

 * ربع قرن من المعاناة.. كل ما تريد معرفته عن جزيرة الوراق

جزيرة الوراق واحدة من كبرى الجزر الواقعة في قلب نهر النيل بمصر، وتتبع إداريًّا محافظة الجيزة، موقعها المتميز كمحطة التقاء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) وضعها منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، في نزاع على الملكية بين الأهالي والحكومات المتعاقبة.

الموقع

تقع جزيرة الوراق في قلب نهر النيل، وتتبع إداريًّا محافظة الجيزة، في نطاق حي الوراق الذي يضم وراق العرب والحضر وجزيرة الوراق.

المساحة

تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فدانًا (الفدان الواحد يساوي نحو 4200 متر)، أي ما يعادل 6.36 كيلومترات مربعة.

السكان

لا يوجد إحصاء رسمي بعدد سكان الجزيرة، لكن “مجلس عائلات الوراق (يضم ممثلين عن أهالي الجزيرة)” ذكر عبر صفحته بموقع فيسبوك في ديسمبر 2018، أن العدد يقارب 100 ألف نسمة، فيما تشير تقديرات وزير الإسكان عاصم الجزار، منتصف أغسطس 2022 إلى وجود قرابة 6 آلاف منزل بالجزيرة.

يعمل سكانها في وظائف حكومية ومهن بسيطة كالعمل في المحلات التجارية والحرفية الصغيرة، وتمثل الزراعة المتواضعة والصيد التقليدي باب الرزق الرئيس بالجزيرة.

وتعتبر “المعدية” هي وسيلة المرور الوحيدة إلى الجزيرة، فيما يعد “التوك توك” هو الوسيلة الرئيسة داخل الجزيرة التي تفتقد لخدمات الصرف الصحي أو التخطيط العمراني.

تاريخ الأزمة

ظهرت بوادر النزاع على ملكية الجزيرة، حين قررت الحكومة عام 1998 وضعها ضمن نطاق المحميات الطبيعية أي “تبقى على نموها الطبيعي ولا يقطنها البشر“.

وفي عام 2000، قررت الحكومة تحويل الوضع القانوني للجزيرة إلى جانب جزيرة الذهب (نيلية تقع بالقرب من الوراق) من محمية طبيعية إلى أملاك ذات منفعة عامة (تعني عدم جواز تقنين وضع اليد).

وقتها احتج قرابة 40 ألفًا من قاطني الجزيرتين على القرار، وتبنت الحكومة موقفها باعتبار الجزيرتين “منافع عامة” كونهما طرح النهر وظهرتا بعد تشييد السد العالي (1960 – 1970)، فيما يؤكد مؤرخون وجود الجزيرتين على خرائط رسمية تعود إلى ما قبل بناء السد بعقود، وأنهما كانتا مأهولتين بالسكان وتمارس فيهما الزراعة والعمران القروي.

وينطبق توصيف “المنافع العامة” على الأراضي التي أضيفت حول الجزر النيلية نتيجة هبوط مستوى النهر بعد بناء السد، وهي أراض هامشية.

في عام 2002، حصل الأهالي على حكم لصالحهم بتملك أراضي الجزيرة، وفي عام 2010، أعلنت الحكومة، ترسيم الحدود الإدارية لـ5 محافظات، كانت بينها محافظة الجيزة، وضمنها الوراق، ووضعت خطة لتطوير الجزيرة، قبل أن تهدأ الأمور في الجزيرة لبضع سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981 – 2011).

تجدد النزاع

عاودت السلطات المصرية مساعيها في نزع ملكية أراضي الوراق بداية من عام 2017، بدعوى أنها أملاك للدولة، وهو ما قابله السكان بالاحتجاج المتكرر ورفع دعاوى قضائية تختصم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.

وبموجب قرار حكومي في العام ذاته، تم استبعاد 17 جزيرة من قرار المحميات الطبيعية، وتحويل الوراق إلى منطقة استثمارية.

في يونيو 2017، كلفت رئاسة الجمهورية وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذي تم إعداده عام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق، بحيث تصبح مركزًا كبيرًا للمال والأعمال.

وبالتزامن مع تصاعد الأزمة، نشر المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي شهادة وفاة لسيدة ولدت على الجزيرة منذ 100 عام، وعقود بيع مشهرة خلال عامي 1905 و1923، وعقدًا مشهرًا بسنة 1313 هجرية (1895)، ورخصة مبان عام 1994، مشددًا على أنها أوراق ثبوت للملكية، وفق قوله.

قانون نزع الملكية

في فبراير 2018، وافق البرلمان على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو القانون الذي منع الطعن على قرارات نزع الملكية للمصلحة العامة ومقدار التعويض، على خلاف ما كان معمولًا به.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، في يونيو 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (حكومية).

وفي سبتمبر 2018، وافق مجلس إدارة المجتمعات العمرانية على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، تحت مسمى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.

وفي أبريل 2019، وافقت الحكومة على استصدار قرار جمهوري، بنقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخططات تطويرها بالكامل، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء على إعلان منطقة جزيرة الوراق كمنطقة إعادة تخطيط، في إطار الحد من النمو العشوائي غير المخطط.

بعدها بعامين، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات صورًا لمخطط تطوير الجزيرة التي اختير لها اسم جديد هو “مدينة حورس (إله الشمس عند الفراعنة)”.

ووصفت الخطة التي نشرتها الهيئة بأنها: “مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز المراكز التجارية حول العالم”، مشيرة إلى تكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه، في حين تبلغ الإيرادات السنوية 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

وفي 18 أغسطس 2022، كشف وزير الإسكان عن خطة الدولة لتطوير الجزيرة، معلنًا بدء تنفيذ ما أسماه “سياسة الشراء الرضائي“.

احتجاجات الأهالي

واجه الأهالي الإجراءات الحكومية المتلاحقة منذ عام 2017 لنزع ملكية الجزيرة، باحتجاجات ومظاهرات لرفض الإخلاء والاشتباك مع الشرطة، ما دفع السلطات إلى تأجيل قرار الإخلاء.

ومنتصف أغسطس 2022، ألقت قوات الأمن القبض على 23 من أهالي الجزيرة بسبب محاولاتهم مقاومة عمليات رفع قياسات منازل بها تمهيدًا لنزع ملكيتها، وهدمها لاحقًا.

وحاول جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية التواصل مع عدد من الأهالي لحضور اجتماع يجمع الطرفين مع أعضاء لجنة الـ15، التي تضم ممثلين عن 15 عائلة من عائلات الجزيرة، والتي تأسست عام 2019 لاحتواء التوترات لكن الاجتماع لم يتم.

وزير الإسكان عاصم الجزار أعلن في 18 أغسطس 2022، عن بدء تنفيذ سياسة “الشراء الرضائي” من الأهالي، بموجب 6 ملايين جنيه للفدان، موضحًا أن الحكومة اشترت 888.6 فدانًا حتى أغسطس 2022 تمثل نسبة 71% من مساحة الجزيرة.

وأكد توفير وحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة أو التي ستبنى بالجزيرة، إضافة إلى توفير بديل للأراضي الزراعية بمبادلة فدان أرض بالجزيرة بـ19 فدانًا بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 

* بعد انتحار 3 منهم.. إضراب عمال شركة “بشاى للصلب” لحين الاستجابة لمطالبهم

أعلن عمال شركة “بشاي للصلب”، الاثنين، الإضراب عن العمل، بعد تكرر حوادث الانتحار بينهم بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية واحتياجات أسرهم.

وقام العمال بتعليق التفاوض مع إدارة الشركة، وإغلاق الأبواب الرئيسية لمنع خروج “جرارات نقل الحديد”، منددين بتحرير محاضر من قبل الإدارة ضد 11 عاملا بدعوى التحريض على الإضراب والقيام بأعمال تخريبية.

إضراب عمال شركة بشاي للصلب

وقال وائل توفيق، الناشط العمالي، إن عدد العمال المتضررين يبلغ نحو 3500 عامل يتفقون جميعهم على المطالب المرفوعة إلى إدارة المصنع والتي أهمها علاج تشوهات الأجور حيث تتراوح متوسطات الرواتب ما بين 1200 و 4 آلاف جنيه، وهو مبلغ ضئيل لا يفي باحتياجات العامل وأسرته.

وأوضح توفيق، أنا هناك عمال حاولوا الانتحار بسبب الضائقة المالية الشديدة التي يمرون بها، وأضاف: “عدد المنتحرين 3 عمال، آخر واحد منهم الإدارة تعمدت نقله بين أكثر من إدارة ثم نقلته إلى مكان بعيد عن محل سكنه وعاملته معاملة شديدة السوء، مع الضغوط التي تعرض لها، وبعد عودته إلى منزله طلبت منه زوجته مصروفات لم يستطع الوفاء بها، ودخل إلى غرفته، ليفاجئ الجميع بأنه انتحر”.

وتابع: “الشركات تحقق أرباحا كبيرة، ويدخل مُلاكها في مصاف المليارديرات، ومع ذلك يمنعون تحسين الرواتب عن العاملين، رغم أن هذه الشركة وهذا المصنع على وجه التحديد -بشاي للصلب- بفروعه الخمسة كان يضم نحو 7200 عامل، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تم تقليص وتخفيض العمالة إلى النصف تقريبًا مع الإبقاء على نفس الرواتب الضعيفة رغم مضاعفة الأعباء على العمال”.

وشدد توفيق “على أن العمال عقدوا جلسة مع الإدارة أمس، ضمن إحدى جلسات التفاوض المستمرة، والإدارة عرضت إعادة هيكلة الأجور في شهر يناير المقبل، لكن العمال من جانبهم طالبوا بتوضيح أسس هذه الهيكلة ومعرفة قيمة الزيادة المنتظرة في الرواتب، وهو ما لم ترد عليه الإدارة.

وتابع قائلاً: “العمال طالبوا بـ(كلام واضح) ومدّون ومكتوب وموقع عليه من مكتب العمل بهذه الهيكلة وذلك بعد مناقشات حقيقية حول هيكلة الرواتب تُراعي التضخم وزيادة الأسعار لكي تكون اتفاقية واضحة يتم الاعتداد بها أمام القضاء حال عدم الالتزام بها.. لكن يبدو أن الإدارة لم تقبل بذلك وأنها ستستمر في مماطلة العمال”.

وأشار الناشط العمالي إلى أن “حوادث الانتحار المتتالية هي السبب في التعجيل بالإضراب، حالتا الانتحار السابقتين ادعت الإدارة أنهما وقعا بالخطأ، لكن الحالة الأخيرة استفزت العاملين بشكل غير مسبوق، العمال من 2017 وهم مستمرون في المطالبة برفع الأجور”.

ولفت توفيق إلى أن الإدارة استعانت سابقًا بأحد الخبراء من فرع لندن لتطوير المصنع لكنه رفض البدء في عملية التطوير قبيل تحسين ظروف العمال المالية وهو ما رفضته الإدارة.

يذكر أن التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن عمال بشاي للحديد والصلب؛ قرروا تعليق التفاوض مع الإدارة لحين عرض رؤية واضحة للحلول، والتنازل عن المحضر الذي حمل رقم 6464/ 2022 وحرره كمال بشاي ضد 11 عاملا، مدعياً أنهم من قاموا بالتحريض على الإضراب وتخريب المصنع.

وأضافت التعاونية أن “كمال بشاي تجاهل السبب الحقيقي لإضطرار العمال لتنظيم إحتجاجهم المشروع، والمتمثل في إقدام أكثر من عامل على الإنتحار، وكان آخرهم عامل قام بشنق نفسه الأسبوع السابق على الإضراب، كنتيجة لتدهور أوضاعهم المعيشية، وعدم قدرتهم على أداء واجبهم تجاه أسرهم، نظراً لتضاؤل أجورهم وتأخر الإدارة في صرف بعض مستحقات العمال، ناهيك عن سوء معاملة الإدارة للعمال خلال الفترة الماضية”.

مطالب العمال

واستكملت: “عنون العمال ورقة مطالبهم بالمساواة بزملائهم بمصانع الحديد والصلب الأخرى، وخصوصاً الموجودين بالمنطقة الصناعية بالسادات (حديد عز وأركوستيل للصلب).

وتضمنت المطالب: “صرف الأرباح بأثر رجعي من 2015 وحتى 2022، صرف حافز ثابت بما لا يقل عن 15% من إجمالي المرتب، صرف شهر كامل على المرتب في الأعياد والمناسبات ومع بداية المدارس، صرف بدل طبيعة العمل شهرياً وبشكل منتظم، تحرير بوليصة تأمين على الحياة وتأمين صحي للعاملين وأسرهم”.

كذلك “صرف شهرين عن كل سنة على شامل المرتب عند خروج العامل على المعاش، تجديد عقود من مضى عليه ثلاث سنوات في العمل تلقائيًا، وأن يعوض بأثر رجعي حال عدم تجديده العقد، عدم خصم اليوم الرابع من كل شهر من رصيد الإجازات، وقف كافة الإجراءات التعسفية ضد العمال، وهو الأمر الذي زادت وتيرته خلال الفترة الماضية”.

وأوضحت التعاونية أن رد الإدارة جاء مماطلاً كالعادة، حيث عرضوا إنهم سيقومون بإعادة هيكلة الأجور خلال شهر يناير، وذلك دون أن يقدموا توضيح لعملية الهيكلة ومقدارها، مع تقديم عدة وعود لا تغني ولا تسمن من جوع (حسب تعبير أحد العمال).

وكانت كالتالي: زيادة البدل على الوجبة والانتقالات بنسبة 15% اعتبارًا من الشهر الجاري. مع صرف حافز الإنتاج يوم 20 من كل شهر. وكذا تعديل المسميات الوظيفية بالتأمينات الاجتماعية بعد استيفاء المستندات. فضلًا عن الموافقة على التأمين على العمال ضد إصابات العمل.

إلا أن العمال رفضوا عرض الشركة، وقالوا إنه ليس أكثر من التفاف على مطالبهم، مؤكدين تعليق عملية التفاوض التي شبهوها بالمراوغِة، لحين الإعتراف بكامل مطالبهم، وعلى رأسها إعادة هيكلة الأجور بزيادات واضحة، تساويهم بالعاملين في الشركات الأخرى الشبيهة، وكذلك التنازل عن المحضر المحرر ضد زملائهم”.

 

 * رغم عزوف المصريين عن الشراء.. الأوكازيون الصيفي يقدم تخفيضات وهمية

يشهد الأوكازيون الصيفي عزوفا شبه تام من جانب المصريين رغم التخفيضات التي تقدمها المحال التجارية المشاركة ، وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية والأعباء المالية والاقتصادية التي تواجهها الأسر والتي تجعلها لا تستطيع الحصول على احتياجاتها اليومية الضرورية ، بالإضافة إلى تزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين وصلت أعدادهم إلى أكثر من 60 مليونا وفق بيانات البنك الدولي ، وبالتالي تمتنع هذه الأسر عن شراء الملابس والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها من السلع التي تقدم المحال تخفيضات على أسعارها.

ورغم هذا العزوف إلا أن بعض المواطنين اكتشفوا أن بعض المحال تقدم تخفيضات وهمية وغير حقيقية ، وهو ما دفع برلمان السيسي إلى مطالبة وزير تموين الانقلاب، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بمواجهة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي وتشديد الرقابة على المحلات.

القدرة الشرائية

حول أسباب تراجع الشراء في الأوكازيون قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي إن “نسبة التخفيضات خلال الأوكازيون تختلف من مكان لآخر حسب كون الملابس محلية الصنع أم مستوردة من الخارج، وبالتالي يعرض كل محل من المحال التجارية نسبة تخفيض مختلفة عن المحل الآخر“.

وأوضح الإدريسي في تصريحات صحفية أنه من المفترض أن تحقق التخفيضات انتعاشا بعد أن عانت الأسواق من حالة ركود بسبب التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار البترول وغيرها من الأزمات العالمية المتوالية.

وأكد أن موسم الأوكازيون وحركة البيع والشراء داخل الأسواق هذا العام بالنسبة للمنتجين والتجار ليست جيدة بسبب تراجع القدرة الشرائية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر ودول العالم، رغم أن المستهلك سيحصل على احتياجاته بأسعار منخفضة عكس ما كانت عليه قبل بدء الأوكازيون.

وطالب الإدريسي الجهات الرقابية المختلفة وجهاز حماية المستهلك أن يكون لهم دور في التصدي للإعلانات الوهمية والمضللة والتخفيضات غير الحقيقية، وتفعيل القانون، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة من خلال مباحث التموين وغيرها من الأجهزة الرقابية وتغليظ العقوبات وإعلانها حتى تكون رادعة للمخالفين، ومواجهة المخالفات بشكل جذري.

وتوقع، عدم تحقيق قفزة كبيرة في حركة البيع والشراء، إلا أنه سيكون هناك انتعاش داخل الأسواق إلى حد ما، حيث إن ميزانية الأسر محملة بأعباء كثيرة ، لافتا إلى أن هذا الانتعاش سيقلل من حجم خسائر المنتجين والتجار.

الملابس الجاهزة

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا إن  “المحال التجارية تقبل على المشاركة في الأوكازيون لتنشيط حركة البيع ، موضحا أن التخفيضات هذا الموسم قد تصل لـ ٥٠٪ على الملابس الجاهزة محلية الصنع وكذلك المستوردة“.

وكشف حسن في تصريحات صحفية أن الأسواق عانت الفترة الماضية من حالة من الركود في عمليات البيع والشراء وهبوط حركة الشراء ، متوقعا أن يبدأ الانتعاش والتنشيط مرة أخرى داخل الأسواق وتزايد حركة البيع والشراء تزامنا مع بداية موسم الأوكازيون.

وأشار إلى أنه في الوقت الراهن لا تستطيع المحال التجارية المشاركة في التخفيضات عمل تخفيضات وهمية وعرضها على المواطنين، لأن المستهلك حاليا أصبح أكثر وعيا ودراية بهذا الأمر، فضلا عن تطبيق الغرامات المالية على المحلات التي تقدم تخفيضات وهمية.

حالة ركود

وقالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك إن  “هناك موسمين للتخفيضات سنويا ، وهما الأوكازيون الصيفي في شهر أغسطس من كل عام، والأوكازيون الشتوي في شهر فبراير، موضحة أن التخفيضات تستهدف تقليل حالة الركود في حركة البيع والشراء، والتي جاءت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون في الوقت الراهن نتيجة جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية“.

وأكدت سعاد الديب في تصريحات صحفية أن المواطنين أصبحوا لا يقبلون إلا على شراء السلع والمنتجات التي يريدونها فقط  ، موضحة أنه رغم أن التخفيضات تؤدي إلى زيادة المبيعات ، لكنها ليست السمة الفعلية التي اعتاد عليها المصريون وأصحاب المحلات التجارية، حيث تغيرت الأولويات والنمط الاستهلاكي بسبب الأزمات الاقتصادية .

وأوضحت أن المستهلك أصبح يحدد احتياجاته في الشراء بناء على الأسعار المتاحة، واحتياجه الضروري للسلع، بحيث لا تشكل ضغطا كبيرا على ميزانيته  ، مشددة على ضرورة معرفة أصحاب المحال التجارية أنه خلال موسم الأوكازيون لا يحققون المكاسب المادية فقط، بل يحققون مكسب ثقة المستهلك في هذا المحل ومنتجاته المعروضة، فلابد من تحقيق المصداقية في العرض ونسبة التخفيض عليه، وكذلك جودة المنتج نفسه وعدم طرح المنتجات المعيوبة بأسعار مخفضة.

وطالبت سعاد الديب بتغيير ثقافة أصحاب المحال والمستهلك من خلال عدم شراء المستهلك إلا ما يحتاجه فقط، ويعتبر الأوكازيون فرصة جيدة له لشرائها بسعر مناسب له، ولابد للمستهلك من النزول إلى الأسواق قبل بداية موسم الأوكازيون لتفقد أسعار السلع التي يرغب في شرائها، ثم النزول مرة أخرى مع بداية الموسم للحصول عليها بالتخفيض الحقيقي المطروح على هذه السلعة .

وشددت على ضرورة أن يكون هناك نوع من المصداقية داخل المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون من أجل اكتساب ثقة المستهلك، وتحقيق الربح القليل إلى حد ما من خلال البيع بنسب كبيرة، فهذا أفضل بكثير من البيع بنسب منخفضة بمكسب كبير .

 

 * التعليم تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بعد تعديل موعد بدء الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022، التي وافق عليها المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، حيث يبدأ  العام الدراسي 2022 من السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا تقريبا علي النحو التالي:- 

– بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

– بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

– بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو. 

– بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

– بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023. 

– بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023. 

– يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

– مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية. 

– مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية. 

– أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا. 

– تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 

– مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم. 

– هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

 

*الدولار يصل لـ 25 جنيه بالسوق السوداء

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن سعر الدولار يزيد كثيرا عن سعره الرسمي، وكل يوم يشهد سعر جديد.

وأكد أن هذا الارتفاع في سعر الدولار يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل يومي ومستمر.

فيما كشف مصرفيون لـ”رويترز” أن الدولار الأمريكي يباع في السوق السوداء بنحو 20 جنيهًا ويتراوح بين 21 و25 جنيهًا للعملاء الأكبر.