السيسي يُهرتل في عيد العمال بكلام مُبهم وكأنه عايم في مياه البطيخ.. الخميس 4 مايو 2023م.. خبراء يحملون الانقلاب مسئولية تعطيش مصر وتبوير الأراضي الزراعية بعد إعلان أثيوبيا عن الملء الرابع لسد النهضة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اعتقال عم وخال المعارض “أحمد الطنطاوي”

اعتقلت قوات أمن الانقلاب كلا من عم وخال السياسي المعارض “أحمد الطنطاوي” في كفر الشيخ، وذلك قبل أيام من عودته المرتقبة إلى مصر بعد إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

قال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، إن قوات الأمن ألقت القبض على اثنين من أسرة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، وظهروا الآن في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة.

وأوضح بهجت، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الخميس: “الأمن اعتقل محمد نجيب الطنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية، عم وخال النائب السابق أحمد الطنطاوي في كفر الشيخ، وظهرا الآن في نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة”.

 

*استغاثة من أسرة المعتقل “عبد الله الطباخ” المصاب بسرطان الدم

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها تلقت استغاثة من أسرة المعتقل “عبد الله مصطفى الطباخ “42 عاما والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية (1222 لسنة 2021 ) بمركز بدر للإصلاح والتأهيل (بسجن بدر 1 قطاع 4 غرفة 57).

وكشفت أن المعتقل مريض بسرطان بالدم من عام 2016 وأن إدارة السجن ترفض إحالته لإحدى المستشفيات المتخصصة في الأورام السرطانية وحرمانه من حقه في تلقي العلاج والدواء المناسب، رغم المناشدات والطلبات المتكررة بعلاجه مما يعرض حياته للخطر.

واعتقل الطباخ في نوفمبر 2021 من كمين برج العرب بالإسكندرية وقامت بالتحقيق معه بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتمويل وبحبسه على ذمة القضية 1222 لسنة 2021 وترحيله خلال العام الماضي إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل “بدر 1”

ونوهت الشبكة أنه مع سوء الأوضاع داخل محبسه خلال السنوات الماضية وعدم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين طوال السنوات الماضية أدى ذلك إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير.

 

*اعتقال 3 مواطنين بكفر صقر

قامت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر باعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

صلاح إبراهيم مصطفى عطية

عبد الرحمن علي عطا

السيد عبد الواحد

 

*المركز العربي يوثق استمرار اعتقال 12 عضوا من نقابة الصحفيين

رصد المرصد العربي لحرية الإعلام استمرار اعتقال 12 عضوا من نقابة الصحفيين حتى نهاية شهر أبريل الماضي وهم كلا من:

1- أحمد سبيع (جريدة أفاق عربية)
2- بدر محمد بدر (مجلة الدعوة/أفاق عربية)
3- حسين علي أحمد كريم (جريدة الحرية والعدالة)
4- ربيع عبد الواحد الشيخ (اليوم السابع)
5- صفاء الكوربيجي (مجلة الإذاعة والتلفزيون)
6- مصطفى الخطيب (الحرية والعدالة)
7- كريم إبراهيم سيد (البوابة نيوز)
8- محمود سعد دياب (الأهرام)
9- منال محمد عجرمة (الإذاعة والتلفزيون)
10- محسن السيد يوسف راضي (مجلة الدعوة)
11- بهاء نعمة الله (الجزيرة مباشر)
12- محمد مصطفى محمد موسى (اليوم السابع)

 

*رصد 12 انتهاكا قانونيا بحق صحفيين بشهر أبريل

رصد المرصد العربي لحرية الإعلام استمرار بعض النيابات والمحاكم في انتهاك القانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، حيث أصدرت قرارات حبس جديدة بالمخالفة للقانون، من بينها قرارات لصحفيين تم تدويرهم في قضايا جديدة مثل الصحفيين أحمد أبو زيد الطنوبي وعبد الله شوشة.

ومن أبرز الانتهاكات ما يلي:

1- جددت محكمة الجنايات في 5 أبريل حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 955 لسنة 2020 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، في مخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد مدة السنتين كأقصى مدة للحبس الاحتياطي.

2- جددت محكمة الجنايات في 11 أبريل حبس الصحفي “أحمد أبو زيد الطنوبي” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

3- جددت محكمة الجنايات في 11 أبريل حبس الصحفي “عبد الله شوشة” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

4- جددت محكمة الجنايات في 11 أبريل حبس الصحفي “توفيق عبد الواحد غانم ” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

5- جددت محكمة الجنايات في 11 أبريل حبس الصحفية “دنيا سمير فتحي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

6- جددت محكمة الجنايات في 3 أبريل حبس الصحفي ” مدحت رمضان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 

*خبراء يحملون الانقلاب مسئولية تعطيش مصر وتبوير الأراضي الزراعية بعد إعلان أثيوبيا عن الملء الرابع لسد النهضة

مع إعلان أثيوبيا إنهاء استعداداتها للملء الرابع لخزانات سد النهضة بعد استكمال أكثر من 90% من مباني السد ورفضها توقيع أي اتفاقات مع دولتي المصب مصر والسودان لإدارة السد وتشغيله، حذرت نقابة الفلاحين من وجود عجز مائي كبير يهدد بتبوير ملايين الأفدنة الزراعية، مؤكدة أن سد النهضة الأثيوبي يمثل كارثة على مصر وضربة قاضية للإنتاج الزراعي.

وطالبت النقابة حكومة الانقلاب بوضع خطة للتحول السريع إلى الري بالطرق الحديثة ومنع الري بالغمر، موضحة أننا نحتاج إلى 115 مليار متر مكعب كل عام تقريبا تستهلك الزراعة وحدها نحو 75% منها في حين أن كل مواردنا المائية نحو 65 مليار متر مكعب سنويا. 

وقالت: إن “الري بالغمر يهدر المياه ويساهم في ارتفاع المياه الجوفية وتطبيل الأراضي المنخفضة ويقلل الإنتاجية ويزيد من تكلفة الزراعة ويضعف جودة الإنتاج”.

حصة ثابتة

من جانبه قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن “المورد الأساسي للمياه في مصر هو نهر النيل ورغم زيادة السكان والتوسع في استصلاح وزراعة الصحراء فإن حصة مصر من النيل ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب كل عام ولقلة سقوط الأمطار على مصر وضعف مخزون المياه الجوفيه نلجأ لسد العجز المائي عن طريق إعادة تدوير المياه ومعالجتها لاستخدامها أكثر من مرة واستيراد مياه افتراضية في صورة مواد غذائية ومحاصيل زراعية.

وأشار أبو صدام في تصريحات صحفية إلى أن حكومة الانقلاب اضطرت إلى الاتجاه لتحلية مياه البحر مع تبطين الترع الذي كلف البلاد مليارات الجنيهات.

وطالب باقامة الكثير من المشاريع للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكنا والاستفادة من مخرات السيول والري الحقلي وإنشاء السدود والقناطر ومنع التعدي على مجاري المياه.

وأوضح أنه رغم هذه الجهود التي تكلف البلاد مليارات الجنيهات كل عام، إلا أن نصيب الفرد من المياه يتناقص يوميا إلى أقل من 550 متر مكعب سنويا وهو تحت خط الفقر المائي المعروف ب1000متر مكعب من الماء للفرد في العام .

وشدد أبوصدام على أنه مع ازدياد الحاجة المحلية للمياه لا بديل عن التحول إلى طرق الري الحديثة كالري بالرش أو التنقيط أو أية طريقة آخرى ومنع الري بالغمر الذي يستهلك كميات هائلة من المياه دون الاستفادة القصوى منها والتي تؤدي في كثير من الأحيان لتعفن الجذور وازدياد نسب الإصابة بالأمراض النباتية وانتشار الحشرات والآفات الضارة وضعف الإنتاجية.

وأكد على ضرورة زيادة التوعية بأهمية كل قطرة مياه وحتمية التحول إلى نظم الري الحديثة مع توفير الآلات والمستلزمات والمعدات اللازمة، لذلك بأسعار مناسبة وكذا الحد من زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه والقضاء على الحشائش المائية الضارة وتغيير نظم الزراعة لتناسب مواردنا المائية في ظل التغيرات المناخية غير الملائمة والتي تساهم في سرعة التبخر والجفاف أحيانا مع الحفاظ علي نظافة المجاري المائية ومنع إلقاء المخلفات بها والمتابعة المستمرة لمواردنا المائية وتغطية الترع التي تمر وسط المدن والقرى بالتوازي مع تنفيذ مشاريع خاصة بالصرف الزراعي وتحديث المنشآت المائية.

الأمن المائي

واستنكر الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، إعلان إثيوبيا عن اكتمال 90% من عمليات بناء سد النهضة، دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الأطراف المشتركة في الحوض الدولي.

وأكد “مهران” في تصريحات صحفية أن كافة التصرفات الأحادية التي تنتهجها الحكومة الإثيوبية تضر بمصر والسودان، وتهدد استقرار الشعوب والمجتمعات، منتقدا تعمد الجانب الإثيوبي الاستمرار في انتهاك القانون الدولي والضرب بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط.

وحذر من التصرفات الإثيوبية الأحادية، لافتا إلى أن ما يحدث من انتهاكات جسيمة ضد الشعبين المصري والسوداني ينذر بنتائج وخيمة ويتطلب إجراءات مصرية شديدة تدافع بها عن حقوقها المائية التي تحميها قواعد القانون الدولي .

وشدد “مهران” على أن استكمال عمليات بناء السد ستؤدي لكثير من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على أحواض الأنهار المشتركة، مؤكدا أن هذا يعد اعتداء صريحا على حقوق الملايين من البشر، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية في الحصول على مياه للشرب.

 

ولفت إلى أن كافة القواعد التي وضعتها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، لحل مثل هذه النزاعات لم تنتقص من حق الجانب الإثيوبي في التوسع في عملية التنمية أو البناء، ولكن في الوقت ذاته أكدت هذه القواعد مراعاة تأثير هذه السدود على الشعوب الأخرى، لا سيما وأن مصر تعتمد اعتمادا كليا على نهر النيل كمصدر للمياه، وتقليل حصتها سيعرضها لاضطراب اجتماعي واقتصادي كبير.

وطالب “مهران”  بألا يستمر موقف نظام الانقلاب من ملف سد النهضة عند المطالبة بوجوب الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الأطراف المتنازعة، محذرا من تفاقم الأزمة التي تضر باستقرار المنطقة، لأن أزمة سد النهضة تعتبر قضية وجودية بالنسبة لمصر والسودان، وأن أمنها المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي .

وناشد المجتمع الدولي دعم الموقف المصري والتدخل بشكل عاجل لحماية حقوق مصر واستخداماتها المائية من مياه النيل.

أسوأ الاحتمالات

وانتقد اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، تجاهل نظام الانقلاب أزمة سد النهضة، مشددا على أن هذا الملف لم يكن يترك هكذا، وكان يجب أن يتم حسم الموضوع مبكرا، مشيرا إلى أن ترك الموضوع دون حسم جعل الجانب الأثيوبي يتمادى حتى تم الوصول إلى الملء الرابع.

وشدد بخيت في تصريحات صحفية على ضرورة وضع أسوأ الاحتمالات للتعامل مع هذا الملف، والأسوأ هو أن هذا السد سيكون مؤثرا على حصة مصر من مياه النيل إذ لم يلتزم الجانب الإثيوبي باتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم .

وقال: إن “هذا الاتفاق يلزم الجانب الإثيوبي بأشياء معينة سواء في الملء أو التخزين وفي سنوات الجفاف، لكن إثيوبيا تنصل من هذا الاتفاق، محذرا من أن هذا يعني أنها يمكن أن تعمد إلى منع المياه عن مصر، وبالتالي هذا الموضوع أصبح مؤرقا رغم وجود قوى كبرى تضمن حقوق مصر من مياه النيل، ولكن المتغيرات الدولية والإقليمية لا تجعل الإنسان مطمئنا، فما حك جلدك مثل ظفرك، وبالتالي هذا الملف شائك ويحتاج إلى حسم ضروري”.

وأشار بخيت إلى أن الحسم هو أن تكون جميع الخيارات متاحة حتى العمل العسكري، لافتا إلى أن نظام الانقلاب لجأ إلى المجتمع الدولي، ولمجلس الأمن مرتين، ولجأ إلى الوساطة من خلال القوى الكبرى والاتحاد الأفريقي، ولم يبق سوى خيار أخذ حقنا بأيدينا.

وحذر من أن الرهان على جامعة الدول العربية خاسر، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تحولت إلى جثة، وأصبحت غير مؤثرة وتكتفي بعبارات الشجب والإدانة، كما أن دورها في حل القضايا العربية صفر .

وقال بخيت: إن “الحلول السياسية مطلوبة، لكن الواقع يحتاج إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء هذا الملف”.

 

*انطلاق الحوار بين  مكونات تحالف 30 يونيو.. لماذا يشارك العلمانيون في حوار شكلي مع نظام عسكري انقلابي ؟!

انطلقت الأربعاء 3 مايو 2023م أولى جلسات ما يسمى بالحوار الوطني بين مكونات تحالف 30 يونيو والذي يضم تحالف السلطة الذي يضم الجيش وأجهزة الدولة من جهة والقوى العلمانية التي أيدت الانقلاب العسكري  في 3 يوليو 2013م على المسار الديمقراطي وتدمير كل مكتسبات ثورة 25 يناير2011م. وحسب مراقبين فإن الحوار شكلي في حقيقته يستهدفون به ترميم تحالف 30 يونيو  لتصميم المشهد قبل انتخابات الرئاسة (الشكلية أيضا) في متصف العام المقبل “2024”.

وكانت الحركة المدنية (اللا ديمقراطية) والتي تضم رؤساء 12 حزبًا و12 من شخصية عامة، قد أكدت الثلاثاء02 مايو 23م  في بيان، إنها قررت المشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بعد إجراء تصويت على قرار المشاركة، والذي انتهى بالموافقة بأغلبية 13 من المشاركين مقابل اعتراض تسعة منهم. ويأتي قرار الحركة المدنية بالتزامن مع الإفراج عن عضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نبيل جورج، والذي قُبض عليه منذ عدة أسابيع بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية. ورحب رئيس الحزب، فريد زهران، بالإفراج عن جورج وعدد من المحبوسين على ذمة قضايا رأي، مطالبًا بالمزيد من أجل المشاركة في الحوار، موضحًا أن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي من أهم مطالب الحركة المدنية، كخطوة هامة وجوهرية لخلق مناخ ملائم لبدء الحوار الوطني. كما أعلنت حركة شباب 6 إبريل المحسوبة على ثورة 25 يناير مشاركتها في الحوار وهو ما يمثل صدمة لدى كثير من المؤيدين للحركة والمنتمين لها. لا سيما في ظل تجميد نشاط الحركة و التنكيل بمعظم قياداتها باستثناء الذين كانوا مجندين أمنيا الذين تم منحهم مكافآت مجزية وسخية وتولى بعضهم مناصب حساسة كعضوية البرلمان وغيرها.

انتهاكات مستمرة

وفي نفس يوم انطلاق جلسات الحوار (الأربعاء 3 مايو) تلقى المعارض المصري البارز يحيى حسين عبد الهادي، اليوم الأربعاء، دعوة للمثول في 11 من الشهر الجاري لجلسة محاكمة في قضية رقم 1206 لسنة 2013، وقال عبد الهادي، في منشور عبر موقع “فيسبوك”: “أقدّر صعوبة قرار المشاركة أو الاعتذار لمن وصلتهم الدعوة للحوار اليوم، أما عن نفسي فقد جنّبني الله فتنة السؤال ومشَقةَ الإجابة، فلم تصلني دعوة لجلسة الحوار، وإنما دعوة لجلسة المحكمة”. وعقب عقب الناصري أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى السيد على منشور عبد الهادي، بالقول إنّ “القرار صعب على من قرر المشاركة وهو يعرف مآلها، لكن ما هو الضرر في إسماع المطالب العادلة في هذا الحشد؟”. بينما ردت الحقوقية البارزة ليلى سويف، وهي والدة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، قائلة: “أشك أنّ هناك بعض الضرر في حالة من سبق أنّ أعلنوا أنّ مشاركتهم في الحوار مرهونة بتحقق شروط معينة، فلو حضروا دون تحقق شروطهم فهذا قد يُقرأ على أنه تنازل عنها حتى ولو ظلوا يطالبون بها”.

كما تم اعتقال الصحفي الإسلامي حسن القباني على خلفية تدوينة له حول اليوم العالمي لحرية الصحافة ثم تم إطلاق سراحه في اليوم التالي. كما قررت نيابة أمن الدولة العليا في نفس يوم انطلاق الحوار تجديد حبس الطبيب والمحاضر البارز هاني سليمان، لمدة 15 يوماً، وذلك على ذمة اتهامه في القضية رقم 508 لسنة 2023. ووجهت لسليمان الذي اعتقل في 27 مارس 23م تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”، على خلفية نشره تدوينات عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، طرح فيها بعض التساؤلات عن مصروفات عائلة السيسي ومجوهرات زوجته وابنته، وقارنها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة، وانتقاده السيسي والتشكيك في إمكانية تركه للسلطة. كما قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية في نفس  اليوم تجديد حبس محمد الغمري 15 يوما، لاتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، وممارسة نشاط تلقي أموال من الخارج وتمويل الجماعة داخل مصر”. وهو الذي لم يتم اعتقاله إلا لأنه شقيق الصحفي المصري المعارض المقيم في تركيا حسام الغمري.

أين شروط الحركة؟

العجيب في الأمر أن الحركة المدنية وافقت على المشاركة في الحوار رغم أنها كانت قد وضعت لذلك ثمانية شروط في بيانها الشهير في 8 مايو 2022م الماضي، حين قالت إنها «تقبل بمبدأ الحوار السياسي مع السلطة، باعتبار أن الحوار مسار لاكتشاف فرص التوافق، ومن أجل تحسين شروط الحياة الاجتماعية والسياسية في الوطن».  لكنها رهنت استجابتها للدعوة بعدة شروط: أولها رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي (تبييض السجون من المعتقلين السياسيين). وثانيها أن يكون الحوار “جادًا وحقيقيًا، وأن ينتهي إلى نتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ، وهو ما يستلزم عددًا من الضوابط الإجرائية والموضوعية، أبرزها أن يجري “تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار”. وثالثها أن يجري الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة بكل مكوناتها، وأن يكون الحوار بين شركاء متكافئين، بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين”. ورابعها سرعة إجراء الحوار على أن  يستمر حتى صياغة النتائج النهائية والاتفاق على برنامج واضح لكيفية ومواعيد تنفيذها، خامسها ان يتم بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، والتي يجب أن تتحرر من سيطرة السلطة السياسية لتصبح هي ذاتها السلطة الشعبية التي يحكمها في أداء عملها فقط القواعد المهنية ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية”. كما اقترحت الحركة في بيانها  توزيع جدول الأعمال على محاور أساسية- يتفرع عن كل منها لجان تفصيلية- وهي: “الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والأمن القومي والمصالح الوطنية، وتعميق المواطنة ومكافحة التمييز”.

فهل تحقق شيء من ذلك؟!

ونقل عن مصدر بالحركة من الفريق الذي صوت ضد المشاركة ـ رفض ذكر اسمه ـ  أن الحركة كانت تتمسك طول الشهور الماضية بشرط وحيد  من شروطها المذكورة في بيان مايو 2022م؛ وهو تبييض السجون من النشطاء السياسيين، والإفراج عن أسماء بعينها على رأسهم الناشط أحمد دومة”. وأوضح أن “الاجتماعات الأولى التي جمعت بين قيادات بالحركة، ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى على رأسهم رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، لم تشهد معارضة للشرط الخاص بإطلاق سراح دومة وعدد آخر من الأسماء”. لكنه يستدرك بأنه “مع الوقت وطوال عام كامل كانت كافة مؤشرات عدم الجدية متوفرة من جانب مسؤولي السلطة، وبدا واضحاً أنهم يلعبون بورقة الحوار الوطني على المستوى الخارجي بالمقام الأول، ثم داخلياً لتبريد الشارع المتوتر بفعل الأزمة الاقتصادية الطاحنة”. وأشار إلى أنه “طوال الوقت يتم التعامل معنا بنظرية: أنتم ليست لديكم معلومات بشأن ما يحاك بالدولة المصرية، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولاً”.

وينتقد حسام الحملاوي عضو حركة الاشتراكيين الثوريين مشاركة الحركة المدنية في الحوار مستنكرا ذهاب هذه الكيانات رغم ان النظام لم يتوقف عن اعتقاله بعض عناصرهم. وتابع: “كان هناك حد أدنى من الضمانات التي كانت مطلوبة للجلوس إلى الحوار مع ممثلي النظام، منها وقف الاعتقالات، ولكنها لم تنفذ”. واعتبر أنه “كان من المفترض -على الأقل- إذا كانت الحركة المدنية ستذهب للتفاوض، أنها تتفاوض على المعتقلين الموجودين داخل السجون وعددهم يقدر بعشرات الآلاف، لكن ما حدث أن ماكينة الاعتقالات لم تتوقف، ولا أفهم ما الداعي للذهاب والجلوس مع ممثلي النظام”.

ورأى الحملاوي أنه “لا توجد أي ضمانات تم تقديمها لإثبات جدية النظام حول حدوث أي انفراجه سياسية”، مضيفاً: “موقف ضعيف جداً من قبل ممثلي المعارضة أن تبيع الوهم للناس وتحاول إقناعهم بأنك ذاهب للتفاوض على إصلاح ديمقراطي، ونحن نعلم في النهاية أن هذه عبارة عن مفاوضات لإطلاق سراح رهائن، والغريب أن تذهب المعارضة للتفاوض ولا يزال أعضائها في السجون”. من جهتها وجهت الناشطة سناء سيف، شقيقة الناشط القابع في السجن علاء عبد الفتاح، انتقادات للمشاركين المحسوبين على المعارضة. واعتبرت في منشور على حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الأمر برمته مجرد “مسرحية من جانب النظام”، سيديرها وفقاً لـ”الظرف الدولي”

مبررات المشاركة

ووجهة نظر الطرف الآخر داخل الحركة المدنية (الفريق المؤيد للمشاركة)، حيث يؤكد عضو بالحركة بأنه يتفهم جيداً مواقف الرافضين للمشاركة”، لكنه يضيف مبررا قرار المشاركة: “علينا استغلال أي فرصة تلوح في الأفق من أجل حلحلة المشهد الراهن”، معتبراً أن “أي تعرية للسلطة الحالية هي تعرية للدولة إزاء ضغوط دولية تفرض عليها”.

ويبرر المشاركة من جهة ثانية بأن الحكومة تواجه ضغوطا شديدة من صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ الحكومة مجموعة من الإجراءات القاسية، من دون أي ضمانات بعدم تدهور الأوضاع على المستويين السياسي والاقتصادي، و “في مقدمة الشروط ضرورة تفعيل مرونة سعر العملة المحلية”، مؤكداً أنه “تم رفض تقديم الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه، معتبرين أن ما تقوم به مصر في إطار وضع العملة المحلية ليس ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسات التي سبقت إقرار القرض، وأن الحكومة المصرية تراوغ في هذا الشأن، وهو ما رد عليه ممثلو الحكومة بأن الأمر في غاية الخطورة وقد يؤدي إلى اضطرابات سياسية واسعة، وهو الأمر الذي ليس في مصلحة أي طرف”.

المبرر الثالث هو توسل مسئولين كبار في النظام للمعارضة بضرورة الوقوف مع الدولة المصرية في هذا الموقف الحرج وليس مع السيسي أو النظام نفسه يقول المصدر: “إنني وآخرين من قيادات الحركة شاركنا في لقاءات مع مسؤولين بالدولة، وأحد هؤلاء طالبنا بشكل واضح وصريح بدعم الدولة المصرية وليس الرئيس أو النظام في تلك الفترة الحرجة، إزاء ضغوط شديدة من بعض الأشقاء في الخليج” على حد تعبير القيادي بالحركة.

 

*تمهيدا لإلغاء دعم رغيف الخبز..حكومة الانقلاب تتهم المزارعين ببيع القمح لمصانع الأعلاف

تبريرا لفشلها حكومة الانقلاب تتهم المزارعين ببيع القمح لمصانع الأعلاف وعدم توريده إلى وزارة تموين الانقلاب لاستخدامه في إنتاج رغيف الخبز بدلا من استيراده من الخارج، حكومة الانقلاب تمهد بهذه الاتهامات لرفع سعر رغيف الخبز وتقليص الدعم مثلما رفعت أسعار السلع التموينية، وهي بذلك تحاصر الفقراء وتعمل على تجويعهم كما تعمل على ابتزاز الفلاحين وإجبارهم على توريد الأقماح بأسعار بخسة لا تغطي تكلفة زراعة وإنتاج المحصول، ما يهدد بعزوف المزارعين عن زراعة القمح في الأعوام المقبلة . 

اتهامات حكومة الانقلاب بدأت من برلمان السيسي، حيث تقدم أيمن محسب، عضو مجلس نواب السيسي بطلب إحاطة يتهم فيه المزارعين ببيع القمح إلى مربي الدواجن وأصحاب مزارع التسمين وإنتاج بيض المائدة لاستخدامه كأعلاف بديلا للذرة، زاعما أن هذه ظاهرة خطيرة تهدد بنقص كميات كبيرة من القمح الموجه إلى منظومة الخبز المدعم.

أسعار التوريد

وقال محسب: إنه “في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الانقلاب نحو زيادة الإنتاج المحلي من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي يتجه المزارعون إلى بيع القمح إلى مربي المواشي والدواجن، لاستخدامه كأعلاف بعد ارتفاع أسعار الذرة إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث يقدر سعر طن الذرة بـ20 ألف جنيه، فيما وصل سعر طن القمح للقطاع الخاص إلى 13 ألف جنيه بحسب تعبيره”.

كما زعم أن أسعار التوريد تقترب من العالمية، وتحقق هامش ربح جيد للفلاح، حيث يبلغ سعر الأردب إلى 1500 جنيه، لافتا إلى أن العقوبات والغرامات المقررة على الفلاح الذي يقوم بتوريد القمح للقطاع الخاص، لا توازي الخسارة التي سيتعرض لها عند بيع القمح بسعر أقل من الأعلاف، الأمر الذي يهدد بخسارة كميات كبيرة من القمح بسبب سلوك بعض المزارعين وفق تعبيره .

الأعلاف

في المقابل قال الدكتور محمد عبدالهادي أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس: إن “استخدام القمح كعلف يؤثر على إنتاج الخبز، موضحا أنه لكي يتم إنتاج الخبز نقوم باستيراد حوالي 50% من استهلاكنا من القمح، لذلك لا يجب هدر ما نزرعه في مصر من مساحة الـ 3 ملايين فدان قمح المزروعة ونحوله إلى أعلاف؛ حيث إن متوسط إنتاج فدان القمح 3 أطنان أي ننتج 9 ملايين طن”.

وأضاف عبدالهادي في تصريحات صحفية أن حجم الاستهلاك من القمح يصل إلى 18 مليون طن، وبالتالي لابد من توجيه الـ9 ملايين طن المزروعة في مصر لإنتاج الخبز فقط ولا يتم تسريبهم إلى إنتاج الأعلاف .

وشدد على ضرورة توفير أعلاف لمزارع الدواجن والمواشي وغيرها حتى لا يتجه أصحاب هذه المزارع لاستخدام القمح كأعلاف، لافتا إلى أن نقص هذه الأعلاف يجبر هؤلاء على استخدام القمح كعلف للدواجن والمواشي.

وطالب بضرورة التصدي بشكل قوي لهذا السلوك الذي يعرض محصول القمح للخطر، مشددا على أنه من الخطورة تخصيص القمح كغذاء للدواجن، لأن استخدام القمح كعلف يحتاج إلى إضافات ومعالجات حتى يصلح كعلف، ولذلك لن يتم الاعتماد كليا على القمح كغذاء للدواجن والمواشي، كما أن الدواجن والمواشي لا تقبل كثيرا على تناول القمح، فضلا عن أن القمح لن يعطي الجودة التي تعطيها الذرة الصفراء كعلف، وبالتالي تهدر كميات القمح دون تحقيق أي عائد مجزٍ. 

وأشار عبدالهادي إلى ضرورة حماية القمح والحفاظ عليه، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تشكل تحديا كبيرا لاستيراد القمح، مؤكدا أن سعر طن القمح في العام الماضي بعد بدء الحرب، كان قد وصل إلى 490 دولارا بعدما كان 250 دولارا، وهذا يعني وجود زيادة في أسعار القمح العالمي.

سياسات واضحة

وشدد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي بالجامعات المصرية على ضرورة وضع قواعد حاكمة لتوريد القمح من المزارعين، وأن يكون السعر الذي تحدده حكومة الانقلاب مغريا للفلاحين ويدفعهم لتوريد القمح لتموين الانقلاب بدلا من بيعه للقطاع الخاص .

وقال عبده في تصريحات صحفية: إن “مصر من كبرى الدول التي تستورد القمح، لذا يجب وضع ضوابط رادعة ليس بالاستنزاف، ولكن بتشجيع الفلاح على الالتزام بتوريد القمح لحكومة الانقلاب، موضحا أن رفع سعر القمح لن يحقق خسائر لحكومة الانقلاب مقارنة باستيراده من الخارج بالعملة الصعبة”.

وكشف أن عدم التزام الفلاح بتوريد القمح تسبب في أزمة أكبر، تفاقمت بعد حرب روسيا وأوكرانيا، حيث ظهر شح القمح، وارتفعت أسعاره العالمية وفي المقابل تم طلب شراء القمح من الفلاح المصري، ولكنه لم يزرع القمح نظرا لشراء نظام الانقلاب القمح العالمي بحجة أنه أرخص من القمح المصري.

وطالب عبده، حكومة الانقلاب بأن يكون لديها سياسة واضحة، وأن تخطو وزارة الزراعة ووزارة التموين للتنسيق مع رئيس وزراء الانقلاب حتى يتم التنسيق بين السياسات لمعرفة سعر توريد القمح سنويا، ومعرفة ما هو هامش الربح الذي يكون أكثر من التكلفة.

وشدد على ضرورة التخطيط للسنوات المقبلة بشأن محصول القمح ووضع سياسات ثابتة ومستقرة ومعلنة وواضحة ودائمة، تصلح لجميع الأعوام القادمة، لأن الأجراء الوقتي سيجعلنا نواجه تكرار نفس المشاكل في الأعوام القادمة.

حلول سريعة

وقال الدكتور علاء الدين عبدالسلام أستاذ تغذيه الدواجن وتصنيع الأعلاف، بكلية الزراعة جامعة عين شمس: إن “بيع القمح واستخدامه كعلف للدواجن والمواشي، يكشف عن سلسلة المشاكل التي تتعلق بتنظيم صناعة الدواجن”.

 وأوضح عبدالسلام في تصريحات صحفية أن استخدام القمح كعلف واحدة من المشاكل الجديدة والطارئة، معتبرا أن استخدام محصول يستخدم في تغذية الإنسان ويتم توفيره بعناء، ثم يتم تحويله واستخدامه في تغذية الدواجن والماشية، خطرا كبيرا خاصة مع الاستمرار في خلق أزمة في صناعة الدواجن ثم خلق أزمة أكبر للإنسان.

وأضاف، رغم أن القمح عندما يضاف له معالجات معينة ومعاملات غذائية، يمكن أن يصلح كعلف ولكن لا يحبذ ذكرها، حتى لا يتم التشجيع على تحويل القمح إلى علف، لأنه بذلك سيتحول إلى الضغط على الدولار لصالح القمح ولصالح الدواجن، في حين أننا من المفترض أن نضغط لصالح الإنسان المصري ولصالح رغيف العيش.

 وشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخل صحيح لإنقاذ القمح وتنظيم صناعة الدواجن، محذرا من أن سياسات الترميم والتجاهل للأزمتين سيعقد الأزمة بشكل أكبر وأعنف، مطالبا بحلول سريعة وتنفيذها فورا، لإن المشكلة لم تعد فقط توفير أعلاف، ولكن إعادة وتنظيم هيكلة هذه الصناعة حتى تنطلق وتتعافى لصالح المجتمع.

*السيسي يُهرتل في عيد العمال بكلام مُبهم وكأنه عايم في مياه البطيخ

“طول ما إحنا على قلب رجل واحد محدش هيقدر علينا” بكلام أجوف وعنترية فارغة وعبارات لا محل لها في الواقع وقف السيسي يحتفل بعيد العمال في مصر، مشيدا بجهود العمال في بناء الوطن، وربما يقصد بالوطن العاصمة الإدارية التي يبنيها بمليارات الدولارات من الديون، ومجموعة الكباري التي يعشقها ووقع في غرامها.

ووفقا لتقارير اقتصادية من اتحاد الصناعات المصرية، فإن عدد المصانع المغلقة في مصر حتى عام 2020 يتجاوز 10 آلاف مصنع، خلفت وراءها أكثر من 400 ألف عامل مصري عاطل عن العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، بعد أن كان إنتاجهم يصدر لدول مختلفة، وهي مصانع ساهمت يوما في توفير العملة الصعبة.

السيسي باعها

“إفلاس شركات.. إغلاق مصانع.. تشريد آلاف العمال.. ديون غير مسبوقة… بيع الأرض.. التنازل عن الغاز” هذه الأسباب التي دعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين وسم “#السيسي_بيبعها” هاجموا فيه سياسات النظام المصري الاقتصادية التي لم تنتج إلا مزيدا من الضغوط والأحمال على المواطن، كما يرى ناشطون.

وغردت شيري “‏النيل وضيعته.. والغاز واتبرعت بيه.. والجزيرتين وبعتهم.. وسيناء ودمرتها.. وأهلها هجرتها.. الشعب أفقرته وبالإهمال قتلته.. والاقتصاد انهار بتعويم الجنيه.. وزيادات الأسعار وارتفاع الضرايب، والمستثمرين هربتهم.. والسياح خوفتهم.. ربنا ياخدك يا سيسي يا منحوس يا وش الفقر ‎#السيسي_بيبعها”.

وتعجب صاحب حساب “الملاك الحزين” “‏الإعلام المصري، عندنا قناة سويس تجيب 100 مليار في السنة، أكبر اكتشاف غاز في تاريخ البشرية، أكبر خزان مياه جوفية على محور العلمين، أكبر محطة كهربا في العالم في نفس الوقت، المفروض نتقشف ونسرح العمال ونلغي الدعم، نقترض عشرات المليارات من كل حتة، نجمع تبرعات من الشعب ‎#السيسي_بيبعها”.

وكتبت حور “‏‎#السيسي_بيبعها بعد ما باع تيران وصنافير بدأ في بيع أصول شركات القطاع الخاص ليخلي الساحة للجيش عشان يكبر استثماراته”.

وعلقت إسراء عمر “‏‎#السيسي_بيبعها، تيران وصنافير ومياه النيل كانت جزءا من البيع دلوقتي الدور على أيه بعد كده هنتباع محافظات وكل واحد ونصيبه هنعمل إيه في بلد عايشين فيها محتلين مفهاش حرية ولا كرامة ولا حتى حقوق إنسان وأرخص ما فيها ولادها بيتباعوا برخص ترابها”.

مصر تنكمش

وأعلن العديد من أصحاب المصانع إفلاسهم، بسبب تفاقم الديون عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الانقلاب جذب الاستثمارات، وتعديل قانون الاستثمارات بزعم استثمارات عربية وأجنبية واستثمارات داخلية.

وقال محمد شعبان، عضو الغرفة السابق والمجلس التصديري الحالي: إن “معاناة صغار رجال الأعمال تتفاقم كل يوم بسبب القوانين المتواصلة ضدهم والقرارات المجحفة والتي كان آخرها قبل أشهر بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، فضلا عن تكلفة استيراد الخامات الأساسية من الخارج، ورفع قيمة الضريبة بالجمارك”.

وحذر الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام من أن “أسواق مصر تنكمش يوما بعد يوم، والكساد والركود باتا يسيطران عليها، وعمليات البيع والشراء باتت شبه قاصرة على السلع الضرورية كالأغذية والأجهزة المنزلية والكهربائية.

ومخازن المصانع باتت تتكدس بالسلع، في ظل ضعف الطلب المحلي وربما الخارجي، مع ضعف أسواق التصدير الرئيسية خاصة ليبيا والعراق والسودان، وانخفاض الطلبات الجديدة وتراجع فرص العمل والتوظيف.

وأشار عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك إلى أن “بعض المصانع ومؤسسات الإنتاج باتت تغلق أبوابها وتطفئ أنوارها وتوقف تدريجيا ماكيناتها وتروسها ودوام موظفيها، في ظل تكدس الإنتاج وصعوبة تصريفه وتسويقه وبيعه. 

كما تجد المصانع صعوبة في توسيع أنشطتها وأسواقها وفتح منافذ جديدة للبيع، وقبلها إضافة خطوط إنتاج حديثة، والنتيجة إغلاق مزيد من المصانع والشركات الإنتاجية أبوابها، وطرد عمالها أو على الأقل تقليص رواتبهم، لتنضم إلى آلاف المصانع المتعثرة منذ سنوات والتي تجاوز عددها 5184 مصنعا”.

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي أيمن النجار أن الفلسفة الاقتصادية لنظام عبد الفتاح السيسي تقوم على سياسة المكسب السريع البعيد عن المخاطرة، وهو ما يترجم توسعه بالاستثمار العقاري، وعقود التنقيب عن الغاز، لكنه بالمقابل لم يعط التنمية الزراعية والتنمية الصناعية أي اهتمام تشريعي أو تمويلي.

ويصف الخبير الاقتصادي الوضع الراهن للصناعة المصرية بأنه “أشبه بالمريض الذي ينازع الموت في غرفة الإنعاش”، مشيرا إلى أن “الفترة التي تلت الانقلاب العسكري في يوليو 2013 شهدت غلق آلاف المصانع في مختلف المدن الصناعية الكبرى بمختلف المحافظات، وهي أعداد مرشحة للزيادة بشكل كبير، مع عدم وجود أي ملامح لحلحلة الوضع السياسي والاقتصادي الراهن”.

ويضيف النجار أن الأرقام الصادرة عن عدة هيئات رسمية تؤكد غلق 600 مصنع بالمدينة الصناعية ببرج العرب، و670 بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وتوقف 2400 مصنع لصناعة النسيج، وغلق 200 مصنع بدمياط الجديدة، و200 مصنع بالمدينة الصناعية بأنشاص الرمل، وغلق وتعثر 410 مصانع بالعاشر من رمضان، وغلق وتعثر 115 مصنعا من إجمالي 150 بالمنطقة الصناعية بالفيوم، و370 مصنعا بقويسنا، و70 بمدينة السادات، وغلق 170 مصنعا بسوهاج.

وفي تقييمه لسياسات الحكومة مع ملف الصناعة، يؤكد خبير الاقتصاد الدولي وليد مسعود، أن النظام المصري غير مهتم بتطوير الصناعة، أو البحث عن آليات جادة لانتشالها من مشاكلها المتواصلة، رغم أن تطوير هذا الملف كان يمكن أن يساعد في علاج سلبيات البرنامج الاقتصادي المشترك مع صندوق النقد الدولي، وعلاج مشاكل ارتفاع سعر الصرف.

ويشير مسعود إلى أن سياسات الحكومة مع الصناعة الوطنية أدت في النهاية لعزوف الاستثمارات الأجنبية هي الأخرى عن التواجد في السوق المصري، مع الوضع في الاعتبار أن الاستقرار السياسي يمثل عاملا قويا في دعم المشروعات الصناعية، وهو ما تعانيه مصر حاليا.