برعاية السيسي الفساد يتوغل وشركات توزيع الكهرباء كنز على بابا للعسكر.. السبت 1 يوليو 2023م.. في العشرية السوداء للبومة الديون الخارجية أكثر من 170 مليار دولار والسفيه السيسي عاجز عن سداد الأقساط والفوائد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* في اليوم الدولي للعمل للبرلماني مطالبات بالكشف عن مصير ” مصطفى النجار ” ومحمود راتب”

بالتزامن مع  اليوم الدولي للعمل للبرلماني الى يوافق 30 يونيو من كل عام، جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق ورئيس حزب العدل الذي مر عليه أكثر من 4 أعوام قيد الاختفاء القسري.

وذكرت أن الضحية طبيب أسنان ووالد لثلاث أطفال، انقطع التواصل بينه وبين أسرته أثناء تواجده بمحافظة أسوان عصر يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018.

وكانت زوجته قد تلقت يوم 10 أكتوبر 2018 مكالمة من شخص مجهول تفيد بأن زوجها تم القبض عليه، وقامت بإرسال بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية ولم تصل إليه حتى الآن.

وأشارت إلى أن ” النجار ” يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر ، ولا تتوقف مطالبته أسرته بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه وعودته لأولاده .

كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء “النجار” قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .

حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .

وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري: “إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة”.

وتابعت: “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه”.

واستكملت، وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم  “إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني”؟

ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة  “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة”.

استمرار إخفاء محمود راتب منذ أكتوبر 2019

إلى ذلك تضامنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مع مظلمة الشاب “محمود راتب يونس القدرة ” المقيم بالتجمع الأول والذي تم اعتقاله تعسفيا منذ 13 أكتوبر 2019 أثناء وجوده مع زوجته أمام منزلهما فور نزوله من الميني باص الذي يصحبه من محل عمله بمصر الجديدة إلى منزله بالتجمع الأول،  حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكتبت والدته مؤخرا في رسالة نقلتها الشبكة : “أفرجوا عن ابني  أفرجوا عن الشباب ضيعتوا عمرهم على الفاضي من غير ذنب تعبتونا وتعبتوهم ارحمونا علشان ربنا يرحمكم دنيا وآخره، الظلم حرام كفاية كده .

ورغم قيام أسرة الضحية بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وحاولت تحرير محضر في قسم التجمع الأول إلا أن قسم الشرطة رفض تحرير المحضر ولم تتلقى أي استجابة حتى الآن ولا تعلم مصير نجلها .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=299184849129248&set=a.206829455031455

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. 

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

* في العشرية السوداء للبومة الديون الخارجية أكثر من 170 مليار دولار والسفيه السيسي عاجز عن سداد الأقساط والفوائد

في الوقت التي تحتفل فيه أجهزة السفيه السيسي، بمايسمى 30 يونيه، أو العشرية السوداء، التي حرمت مصر، من أن تكون دولة مدنية ديمقراطية، يحكمها عصابات العسكر،  تصاعدت الديون الخارجية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتجاوزها الـ 170 مليار دولار مقابل تراجع الواردات الدولارية، بسبب انخفاض الإنتاج والصادرات والسياحة الوافدة إلى البلاد، حذر خبراء الاقتصاد من عدم قدرة نظام الانقلاب على سداد أقساط وفوائد الديون ما يهدد بإفلاس البلاد .

وقال الخبراء: إن “نظام الانقلاب مطالب بسداد أكثر من 20 مليار دولار حتى نهاية العام 2023 ومطالب أيضا بسداد نحو 25 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من العام 2024”.

وحذروا من لجوء نظام الانقلاب إلى السحب من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري والذي لا يتجاوز الـ 34 مليار دولار، موضحين أن معظم هذه المبالغ عبارة عن منح وقروض من دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت .

مهمة صعبة

من جانبها قالت وكالة رويترز في تقرير لها عن الأوضاع الاقتصادية في زمن الانقلاب: إن “مصر تواجه مهمة تزداد صعوبة يوما بعد يوم لجمع السيولة المطلوبة لسداد ديونها الخارجية، بعدما ارتفع الاقتراض الخارجي في الأعوام الـ8 الماضية إلى 4 أمثاله”.  

وحذرت الوكالة من أن شبح التخلف عن سداد الديون سوف يظل يطارد حكومة الانقلاب، التي لا تزال تعاني من شح أزمة الدولار، وتراجع حجم الصادرات، وحجز البضائع في الموانئ، وهو ما نتج عنه ارتفاع كبير في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.

وانتقد التقرير مزاعم السيسي بأن الديون استخدمت في تمويل بناء عاصمة جديدة وتشييد بنية تحتية وشراء أسلحة ودعم عملة، مؤكدا أن مشروعات السيسي لا تدر تدفقات إضافية من العملة الصعبة، في حين فاقم المستثمرون الأجانب المتاعب بالعزوف عن الاستثمار في مصر منذ اندلاع الحرب الأوكرانية وزيادة تكاليف الاقتراض العالمية.

وأوضح أنه في الوقت الذي تزعم فيه البيانات الرسمية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.224 مليار دولار  فإن إجمالي قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الحالي 2022 و 2023 يبلغ نحو 20.2 مليار دولار.

وكشف التقرير أن الدول العربية تمتلك 25.1 في المئة من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15 في المئة منها، فيما ينتظر نظام الانقلاب جدول سداد مزدحما خلال الأعوام القليلة المقبلة، وبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت الـ 72.4 مليار دولار حتى نهاية 2025 .

وأوضح أنه بحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل فإنه يتعين على الانقلاب سداد 8.32 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023، وفي عام 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار خلال النصف الأول، و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني. 

توصيات الصندوق

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الاقتصاد الأسبق: إن “سياسة الاقتراض التي يتبناها نظام الانقلاب جاءت استنادا على نظرية اقتصادية خاطئة مفادها “كلما زادت قدرتك على الاقتراض ازداد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وكشف عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن تلك النظرية حققت نجاحا وهميا، لافتا إلى أنه بمجرد بدء الاقتراض جاءت للبلاد حوالي 30 مليار دولار من الأموال الساخنة، التي سرعان ما انسحبت من السوق المصري بعد الحرب الروسية الأوكرانية .

وحذر من أن ذلك أثر سلبا على الوضع الاقتصادي في مصر وأدى لتراكم الديون على البلاد، موضحا أنه يمكن لنظام الانقلاب الوفاء بكافة الالتزامات الخارجية، من خلال حلين لا ثالث لهما، إما من خلال إجراءات ثورية تتعلق بـالسحب من الاحتياطي النقدي للبلاد، ضاربا بتوصيات صندوق النقد الدولي عرض الحائط، ووقتها تستطيع مصر المناورة بما قيمته حوالي 10مليار دولار، يتم من خلالها دعم الجنيه بقرابة 6 مليار دولار خلال هذا العام.

وأكد عبدالمطلب أنه من خلال الستة مليارات دولار يمكن الوفاء بقيمة البضائع المحجوزة في الموانئ المصرية، ما يؤدي لانتعاش اقتصادي وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الحل الثاني يتعلق بالاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض قيمة العملة المحلية، رغم خطورة ذلك في هذه المرحلة، محذرا من أن تخفيض قيمة العملة يحتاج إلى القفز على الأسعار في السوق الموازية.

وأعرب عبدالمطلب عن تخوفه من عدم قبول صندوق النقد الدولي بهذا التخفيض كبادرة على إثبات أن حكومة الانقلاب ماضية في تنفيذ تعهداتها، ومطالبته بإدراج أسهم الشركات التي تم الإعلان عنها في البورصة.

وأكد أنه سيكون لذلك مخاطر كبيرة في ظل التضخم العالمي وازدحام سوق السندات الدولارية، مشيرا إلى أنه وفق هذه الأوضاع ليس أمام نظام الانقلاب إلا السحب من الاحتياطي النقدي لتسوية المديونات المقررة خلال 2023،

القرار المصري

وتوقع عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق أن يلجأ نظام الانقلاب الدموي إلى سيناريو السحب من الاحتياطي النقدي إلى أن يتمكن من الحصول على قروض جديدة وهكذا تدور البلاد في حلقة مفرغة.

وقال صالح في تصريحات صحفية: “رغم أن هذا هو الهدف الأساسي لوجود الاحتياطي النقدي لدى الدول، وأنه يمكن السحب منه عند وجود أزمات إلا أن الصورة مختلفة في مصر لأنه حتى الاحتياطي النقدي فهو عبارة عن قروض من دول أجنبية خاصة دول الخليج السعودية والإمارات وقطر والكويت”.  

وأشار إلى أن نظام الانقلاب سيقوم بالسحب لتمويل المدفوعات وهي ليست كبيرة، ويمكن تدارك أثار ذلك من خلال إصدار أذونات خزانة أو الحصول على قروض من صناديق الاستثمار أو بنوك التمويل الدولية سواء الأفريقية أو العربية، موضحا أن الاستدانة هي الحل الوحيد المطروح أمام نظام الانقلاب، وبالتالي تضاعف الديون الداخلية والخارجية ورهن القرار المصري في أيدي الأجانب .

5 خطوات 

وطالب الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب حكومة الانقلاب باتخاذ 5 خطوات عاجلة لسرعة سداد الدين، أهمها التوقف عن اقتراض الأموال من جديد، وجدولة وتنظيم تلك الديون، وترشيد الإنفاق، وتطوير الثقافة المالية.

وقال الديب في تصريحات صحفية: إن “مصر تحتاج لإجراءات لعلاج الأزمة منها تحديد جدول الأولويات في الاستثمارات الحكومية، وضغط الإنفاق وتنشيط السياحة والصناعة والصادرات ودعم الزراعة والتجارة وتمكين القطاع الخاص”.  

وشدد على ضرورة تبني حكومة الانقلاب تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي، والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وتبني استراتيجية اقتصادية متوسطة الأمد لترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد وفتح الاستثمارات وفك كل القيود على المستثمرين.

* وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي بالبناء يعري نظام الانقلاب

أثارت واقعة وفاة مدير مدرسة خلال عمله ثاني أيام عيد الأضحى كمساعد في مهنة البناء، حال من الجدل والتساؤلات حول أوضاع المعلمين في مصر ورواتبهم المتدنية ومعاشاتهم التقاعدية الضئيلة، وحجم ما يلاقونه من ضغوط اقتصادية في ظل السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم.

واعتبر مراقبون تلك الواقعة نتيجة طبيعية لسياسات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، نحو تجاهل التعليم، مذكرين بقوله في ديسمبر 2016: “ويعمل إيه التعليم في وطن ضائع”، وهي الجملة التي أشارت إلى نظرته للتعليم في مصر.

والخميس، ثاني أيام عيد الأضحى، توفي مدير مدرسة صفط الشرقية بالمنيا سليمان عبدالحميد (50 عاما)، نتيجة لأزمة قلبية أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.

وفي العام 2015، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خروج مصر من قائمة التصنيف عالميا في جودة التعليم، وذلك من خلال المسح الذي تجريه كل ثلاث سنوات، عن جودة التعليم العالمي.

ويواجه المصريون أزمات اقتصادية طاحنة وارتفاع قياسي في أسعار جميع السلع والخدمات، ما كشفت عنه تقارير البنك المركزي المصري التي أكدت وصول التضخم في البلاد نسبا تاريخية بنحو 40.3% عن مايو الماضي، ما زاد نسب الفقر في البلاد وفق خبراء اقتصاد مصريين.

*أسعار العقارات في متناول الاغنياء فقط و 30% زيادة في الشقق و25% للفيلات

في الذكرى العاشرة لمايسمى ثورة 30 يونيه، التي كانت ثورة مضادة، ضد كل منجزات ثورة يناير المجيدة، وعندما حطت بومة الانقلاب المدعو عبد الفتاح السيسي على مصر شهدت خراب في خراب في كل المجالات ومن بينها العقارات التي صارت أسعارها مليونية وفي متناول الأثرياء فقط.

وقد شهدت أسعار العقارات موجة ارتفاع جديدة على خلفية ارتفاع أسعار مواد البناء والمدخلات الخاصة بالصناعة مع نقص الدولار وتدخل عصابة العسكر وسيطرتها على أغلب شركات المقاولات والعقارات، حيث ارتفع متوسط السعر للشقق السكنية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 30%  مقارنة مع الربع الأول من عام 2022، في حين قفز متوسط السعر المطلوب للفيلات بنسبة 25%، وبالمثل قفزمتوسط إيجار الشقق والفيلات بنحو 24% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

كان تقرير لمحرك البحث العقاري “بروبرتي فايندر” قد كشف عن ارتفاع الطلب العقاري رغم ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المشروعات قيد التنفيذ والمجمعات الجديدة والطلب المتزايد على الملكية سترسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في مصر.

وأرجع  التقرير حالة السوق إلى تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدل التضخم على تكاليف البناء في قطاع العقارات، كما عانت شركات التطوير العقاري من التغيرات في مستوى الربحية، مع بروز اتجاه آخر يتمثل في اندفاع المشترين لشراء العقارات في محاولة منهم لأخذ الحيطة من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

سعر الدولار

من جانبها توقعت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات من 20 إلى 30% تدريجيا حتى اتزان الأسواق؛ مؤكدة أن هذه الزيادة لا تكفي لتغطية الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها مواد البناء.

وطالبت الغرفة حكومة الانقلاب بعدة مطالب من أجل التغلب على تداعيات أزمة خفض الجنيه وارتفاع سعر الدولار ، تضمنت إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، ما بين 9 و12 شهرا، من دون احتساب أي فوائد.

إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.

ضمّ القطاع العقاري لمبادرة دعم الصناعة المصرية بتمويلات تبلغ 150 مليار جنيه بفائدة 11% مدعمة من دولة العسكر.

 طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات.

ارتفاع الأسعار

فيما توقع المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن تقفز أسعار العقارات خلال عام 2023 بأكثر من 50%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت والأخشاب والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية تأثرا بالتضخم، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين هي المنشآت التجارية والإدارية التي تعتمد على الاستيراد في تشطيبها.

وقال فوزي في تصريحات صحفية: إن “المبيعات في سوق العقارات قفزت بنحو 30% في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم ارتفاع الأسعار ما بين 20% و30%، وذلك بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية”.

وأشار إلى أن 25% من المبيعات هي بغرض الاستثمار وليست للسكن، من أجل الحفاظ على المدخرات وكملاذ آمن من التضخم الناجم عن تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.

وحذر فوزي من أن المطورين الصغار باتوا عرضة للتعثر على عكس المطورين الكبار الذين يتمتعون بسيولة مالية كبيرة.

تجار الحديد

وقال المطور العقاري حسن البغدادي: إن “تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في زمن العسكر أثرت بشكل كبير ومباشر على القطاع العقاري، حيث أدت إلى توقف أعمال البناء لدى غالبية المطورين لحين استقرار المشهد، محذرا من أن الارتباك الذي يحدث حاليا في السوق العقارية سيؤثر على الاقتصاد القومي، حيث إن القطاع العقاري يساهم بنسبة لا تقل عن  25 % من الدخل القومي، وبالتالي سيؤثر على الإنتاجية والعمالة المؤقتة بشكل مباشر وسريع، وسيؤدي عدم الاستقرار في النهاية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من 20 % إلى 30% لحين استقرار الأوضاع.

وطالب البغدادي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بالتدخل بشكل سريع لضبط الإجراءات وحماية السوق من تلاعب التجار وطمع وجشع تجار الحديد.

وشدد على ضرورة مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد، وكذلك متابعة أرصدة مخازن تجار الحديد، بحيث يتم مراقبة التخزين في ظل الظروف الطارئة الحالية التي أثرت بشكل سريع وقوي فاقت بكثير تأثير أزمة “كوفيد 19 “على السوق والاقتصاد.

وعاء ادخاري

وطالب المهندس أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية الشركات المصرية بتخفيض أسعار مواد البناء في ظل انخفاض أسعارها عالميا.

وأكد الزيني في تصريحات صحفية عدم وجود رؤية واضحة للأسعار نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية ، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ أو توقع الأسعار على مدار العام الجاري لكن يمكن توقعها بشكل شهري.

وأشار إلى أن أسعار العقار في تزايد متواصل، مطالبا المواطنين الراغبين في الاستثمار بالعقار خلال الفترة الحالية بالشراء اليوم أفضل من الشراء غدا .

وأكد الزيني أن العقار مازال هو الوعاء الادخاري الآمن والذي يحافظ على قيمته الادخارية، خاصة أنه يتم شراء العقار بسعر اليوم، موضحا أن السوق العقاري المصري يمرض ولا يموت ويتمتع بحجم طلب مرتفع خاصة وقت الأزمات ومعروف بصلابته، وهناك ثقة كبيرة في السوق العقارية لدى المصريين والمستثمرين العرب والأجانب نتيجة تجازوه كل الأزمات والتجارب وتخطيه كل العقبات.

الشركات 

وقال المهندس محمد طاهر عضو غرفة الاستثمار العقاري: إن “الزيادة الكبيرة المتتالية في أسعار الخامات اللازمة للإنشاءات، وكذلك الارتفاع المتتالي لسعر الأرض سيترتب عليه زيادة طبيعية في أسعار العقارات، مؤكدا أن المطورين وشركات الاستثمار العقاري ستتحمل جزءا كبيرا من هذه الزيادة، خاصة الشركات التي نفذت عمليات بيع خلال الفترات السابقة”.

وأشار طاهر في تصريحات صحفية إلى وجود حزمة مكتسبات نتيجة هذه التداعيات، لأهم المكاسب التي حققها العميل السابق الذي اشترى بأسعار تقل 20%عن الأسعار الحالية، كما أن العميل المتوقع  أو المواطن الذي يفكر في الشراء حاليا سيستفيد كذلك من الشراء، حيث يثبت الاستثمار العقاري دائما أنه أفضل وعاء ادخاري للاستثمار،  فضلا عن الاستفادات التي ستحققها الشركات التي نفذت الإنشاءات في السابق ولم تنفذ عمليات بيع حتى الآن.

وكشف أنه تم تسجيل  حالات بالفعل على أرض الواقع  خاصة بانهيار المباني نتيجة توفير مواد البناء خصوصا الحديد والأسمنت والألمنيوم وذلك دون رقابة قانونية على التنفيذ.

* برعاية السيسي الفساد يتوغل وشركات توزيع الكهرباء كنز على بابا للعسكر

أصبح الفساد منهجا لعصابة العساكر التي ساعدت السفيه السيسي على انقلابه علي اول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي بعد أن جرى استيلاء عسكر الانقلاب على جميع الشركات والوزرات، والهيئات و منها بالطبع شركات الكهرباء   التي تحولت لكنز على بابا  للنظام العسكري الانقلابي.

حيث تشهد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التى تغطي محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وقائع فساد ومخالفات بملايين الجنيهات كغيرها من الشركات والهيئات والأجهزة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي.

وقائع الفساد طالت كل المجالات التي تعمل فيها الشركة خاصة أعمال الشئون الفنية والتجارية والمحاسبية بجانب المشروعات التي تنفذها الشركة للغير وبيزنس «الكابلات الكهربائية»، وكذلك لجان الضبطية القضائية ومحاضر سرقة التيار الكهربائي، والتي تسببت في ضياع ملايين الجنيهات على الشركة .

محولات الإنارة

في هذا السياق كشف تقرير رقابى عن مخالفات شابت المشروعات التي تنفذها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للغير، وعلى رأسها مشروع تغيير ونقل محولات الإنارة بطريق «رافد جمصة» باسم الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لهندسة طلخا، مؤكدا وجود نقص وعجز في الكابلات الكهربائية المستخدمة في تنفيذ المشروع، والتي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات.

وأكد التقرير وجود عجز قدره 357 مترًا  من الكابل مقاس (3 في 300مم)، حيث بلغ المنصرف على العملية 8170 مترًا، في حين بلغ ما تم تركيبة 7813 فقط موضحا أن إجمالي المنصرف على ذمة الأمر التنفيذي من الكابل المتوسط (3 في 240 مم) بلغ نحو 9222 مترًا، وتم تركيبها بالكامل بموجب محاضر تركيب، ورغم ذلك تبيّن ارتجاع كمية 1000 متر من الكابل جهد متوسط للمخزن رغم عدم سابقة صرفها على العملية، ولم يتم التوصل الى مصدر تلك الكمية من الكابلات المرتجعة.

مهمات مرتجعة

وأشار إلى مخالفات شابت مشروع إنشاء مغذي ثالث لقرية ميت عنتر التابعة لهندسة طلخا، موضحًا أنه تبيّن إضافة مهمات مرتجعة بنحو 170 مترًا كابل مقاس (3 في 300 مم) بعدد وصلة واحدة لمخزن تحسين أداء بهندسة طلخا، وذلك رغم إدراجها كخردة بكشف حصر تسوية  المهمات وتحويلها لمخازن القطاع بعدد 6 وصلات وليست وصلة واحدة 170 مترًا.

وأوضح التقرير أنه تبيّن صرف 45 مترًا كابل مقاس (3 في 300 مم) على نفس الأمر التنفيذي بالرغم من إرجاع 283 مترًا من نفس المقاس، بالإضافة إلى 170 مترًا السابق الإشارة إليها، وبذات التاريخ تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار دون إعداد محضر تركيب أو ارتجاع للكمية 45 مترًا، مما يعد عجزًا  بالمشروع.

ولفت إلى صرف 3 بكرات بكمية 1143 مترًا كابل، رغم أن أمر الصرف مدرج به 800 متر كابل (3 في 300 مم) فقط، ثم تم إرجاع بكرة كاملة دون استخدام بالإذن دون مبرر مؤكدا أنه رغم وجود لجنة من هندسة طلخا تشرف على أعمال المقاول إلا أنه ظهرت نسبة حيود علي أعمال المقاول بنسبة 14%، مما يشير إلى وجود إهمال من جانب اللجنة المشرفة يستوجب التحقيق .

وأكد التقرير  أنه تم اعتماد نهو الأعمال من قطاع التفتيش والجودة دون اعتمادها من قطاع لجنة التخطيط بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الإدارة الذي أوجب قيام كل من قطاعات التفتيش والجودة والتخطيط باعتماد نهو الأعمال، الأمر الذي يستوجب تحديد المسئولية في هذا الشأن.

المصاعد الكهربائية

وكشف عن إلغاء مغذي التيار الكهربائي لمحطة الغاز السائل الهوائي بطلخا دون مبرر، حيث لا توجد موافقة من السلطة المختصة أو مستندات لذلك (وتم نقل تغذية مصنع الغاز السائل بالتيار الكهربائي من مغذي جديد كابل 3 في 300 مم من لوحة طلخا الجديدة)، وبالمعاينة على الطبيعة بمعرفة لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات للخط المغذي الذي تم إلغاؤه تبيّن وجود 9 أعمدة هيكلية فقط من إجمالي 11 عامودًا، و 4 بحور أسلاك فقط من إجمالي «14 بحور» كانت على طول الخط، بالإضافة إلى استبدال كومباكيت قديم بآخر جديد لتغذية محول المصنع دون إعداد محضر تركيب للجديد،.

كما تطرق التقرير إلى التلاعب في المحاضر المحررة في مخالفات المصاعد الكهربائية للأبراج السكنية، حيث تبيّن تحرير محاضر ضبطية لعدد من مصاعد الأبراج السكنية بقدرات متدنية لمخالفتها للواقع الفعلي على الطبيعة طبقًا لمعاينة عينة منها بمعرفة لجنة المراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات وبحضور لجنة من الشركة وتقارير الاستشاري المقدمة عنها والتي تم حساب مقايسات تركيب العدادات وفقًا لها، الأمر الذي أضاع على الشركة مبالغ مالية كبيرة بما يؤكد عدم صحة الضبطية.

محاضر الضبطية

ولفت إلى وجود تعديلات بالشطب والمزيل ببعض المحاضر لتخفيض القدرة بها، الأمر الذي تفقد معه حجتها القانونية وصحتها، مما نتج عنه فقد جانب من إيرادات الشركة، الأمر الذي يستوجب إجراء التحقيق وتحديد المسئولية في هذا الشأن. .

وأشار التقرير إلى عدم صحة حساب قيمة عدد من محاضر الضبطية القضائية حيث تم حسابها طبقًا لفئات المنزلي على أنها أنشطة غير سكنية الأمر الذي تسبب في ضياع جانب من إيرادات الشركة، بجانب عدم تجديد الضبطية القضائية عن الفترة من تاريخ أول ضبطية حتى تاريخ سداد قيمة مقايسة العدادات الأمر الذي أثر على إيرادات الشركة ونسبة الفقد.

وأكد عدم صحة حساب قيمة محاضر الضبطية القضائية المسددة والمحررة عن سرقة تيار كهربائي للمصاعد، حيث بلغ ما أمكن حصره منها 46 محضر ضبطية بقيمة بلغت 201.5 ألف جنيه في حين أن صحتها نحو 1.670 مليون جنيه بفرق مستحق للشركة بمبلغ نحو 1.468 مليون جنيه، فضلًا عن عدم الوقوف على تحصيل قيمة استهلاك الفترة البيئية من تاريخ سداد إيصال الضبطية القضائية حتى تاريخ سداد مقايسة العداد .

وأوضح التقرير عدم صحة الأحمال المدرجة بمحاضر الضبطية حيث أن أصحاب تلك المصاعد تقدموا بتقارير تفيد أن قدرة المصاعد على الطبيعة 9 حصان للمصعد الواحد، وتم المحاسبة بمقايسات تركيب العدادات على هذه القدرة، رغم أن بينها 36 حالة تقل قدرتها بمحاضر الضبطية القضائية عن 9 حصان. 

وأشار إلى ضعف الرقابة على أعمال الضبطيات القضائية ومن مظاهر ذلك، عدم إمساك أي سجلات لحصر وتسجيل محاضر الضبطية القضائية بالشركة، بما له الأثر على أعمال الفحص والمتابعة اللازمة ودقة البيانات المستخرجة من الهندسات والقطاع.

القيمة المضافة

وكشف التقرير أن السجلات المملوكة لا تفي بالغرض منها، حيث أن سجل قطاعي جنوب وشمال الدقهلية مذكور بشكل إجمالي ودون تجميع الشهور وفصل ما يخص كل هندسة على حدة ودون تسجيل ومتابعة ما يتم تسليمه للقطاع القانوني وما تم تحصيله منه بما يتعذر معه المطابقة والمتابعة الدقيقة لها، فصلًا عن أن السجلات الممسوكة بالهندسات ممسوكة بشكل إجمالي أيضًا وليس بها تجميعات شهرية وغير مدون بها اسم مأمور الضبطية وإيصالات التوريد بالبنك.

وقال ان محاضر الضبطية القضائية بالهندسات والقطاعات غير مسلسلة بما تنعدم معه الرقابة والمتابعة، كما أنه لا يتم مراجعة حساب القيمة المضافة لمحاضر الضبطية بهندسة طلخا من أي أحد قبل التوريد والمطابقة مع إيصالات البنك ويتم التوريد مباشرة بمعرفة أمين الخزينة.

ولفت التقرير الى وجود كشط وشطب وتعديل بمحاضر الضبطية بما يفقدها حجتها القانونية، وكذلك وجود محاضر بهندسة طلخا مدون بها قيمة فقط دون تحديد القدرات المضبوطة وكيفية حسابها، إلى جانب وجود محاضر مدون عليها أسماء بعض العاملين كلجان للضبط وأقروا بأنهم لم يقوموا بعملية الضبطية ولم يوقعوا على المحاضر بهندستي غرب المنصورة وطلخا.

طريقة جزافية

وكشف عن عدم التوقيع على العديد من المحاضر بما يفيد حساب القيمة ومراجعتها والتأكيد من صحتها وتقدير كميات الطاقة المسروقة بطريقة جزافية وعشوائية، كما اتضح عدم إمساك سجلات لمتابعة الحالات غير المسددة بقطاع الشئون القانونية.

ووفقًا للتقرير، تم احتساب قيمة جميع محاضر الضبطية القضائية دون الأخذ في الاعتبار نسبة معامل تشتت 0.5 بالمخالفة لأحكام المادة التجارية بما يستوجب الحصر والمراجعة والتصويب .

وأضاف أن العديد من محاضر الضبطية  بهندسة نبروه لفيشة وبريزة بقدرات مختلفة تتراوح بين 30 وات حتى 150 وات دون تحديد كيفية حساب القدرة أو الأجهزة المركبة عليها.

* مصر ستصبح أكبر مستورد للقمح في العالم خلال 2023-2024

في ذكرى اسوء كارثة حلت على مصر، وهو  انقلاب الجيش والسفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد  كشف موقع “العربي الجديد” إنه من المقرر أن تصبح مصر أكبر مستورد للقمح في العالم للسنة المالية 2023-2024، لكن من المرجح أن تواجه قدرتها على القيام بذلك ضغوطا شديدة وسط انخفاض قيمة الجنيه المصري ومن المتوقع أن تستورد 12 مليون طن من القمح ارتفاعا من 11.2 مليون طن في العام السابق.

وتوقع تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة زيادة الواردات بسبب زيادة الطلب في مصر، فضلا عن الحاجة إلى الحفاظ على مستويات المخزون.

ويأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من إعلان سلطات الانقلاب أن عدد سكانها قد تجاوز حاجز ال 100 مليون نسمة مع الخبز الذي يعد عنصرا أساسيا في النظام الغذائي لمعظم المصريين.

ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج المحلي في مصر عند نفس المستوى البالغ 9.7 مليون طن من القمح سنويا، مع توقع حصاد أقل من المتوسط بسبب انخفاض هطول الأمطار.

وكافحت حكومة السيسي لاستيراد القمح من السوق العالمية العام الماضي، مع ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وضعف الجنيه المصري مما أدى إلى انخفاض الواردات.

وعلى الرغم من توقع انخفاض الأسعار الدولية للقمح، إلا أن قدرة حكومة السيسي على استيراد القمح والاستمرار في دعم الخبز من المرجح أن تشكل تحديا وسط مشاكلها الاقتصادية الحالية.

وأظهرت أحدث الأرقام في مصر أن التضخم بلغ 33.7 في المائة في مايو، على الرغم من أن حكومة السيسي تمكنت من التخفيف من تضخم الخبز، الذي بلغ 4.6 في المائة في مايو، من خلال استمرار دعم السلعة.

وفي أبريل، عدل مؤشر ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من مستقرة إلى ضعيفة مشيرا إلى عدم القدرة على استقرار سعر الصرف وتحقيق تدفقات العملات الأجنبية.

مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري ونقص العملة الأجنبية، تحولت حكومة السيسي إلى تأجيل المدفوعات على مشتريات القمح.

وتوفر حكومة السيسي الخبز المدعوم ل 70 مليون من مواطنيها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث تعهدت حكومة السيسي مؤخرا بزيادة تمويل دعم المواد الغذائية إلى 127.7 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 41.9 في المائة.

* مشاريع السيسي الجديدة تقطع السبل بالأحياء والأموات على حد سواء

قال موقع المونيتور، إن سلطات الانقلاب قامت، خلال العقد الذي انقضى منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، ببناء عشرات الطرق السريعة التي تتعرج عبر القاهرة، وسحقت أحياء بأكملها ومساحات خضراء ثمينة ومقابر تاريخية.

وأضاف الموقع أن إدارة عبدالفتاح السيسي، الجنرال السابق في الجيش الذي صعد إلى السلطة في عام 2013 بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أولت أهمية كبيرة لمشاريع البناء، فيما يسميه الخبراء سياسة التنمية “الجرافة”.

كانت البنية التحتية مصدرا رئيسيا “للشرعية” لحكومة يتمثل كتاب لعبها “لإثارة إعجاب الجماهير في البناء الكبير والبناء السريع” ، كما قالت داليا وهدان ، أستاذة السياسة العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

ومنذ عام 2020، شمل ذلك هدم آلاف القبور في المقبرة المترامية الأطراف في وسط القاهرة المعروفة باسم مدينة الموتى – وهي موقع مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وأقدم مقبرة في العالم الإسلامي.

شاهدت سلمى، مدير التسويق البالغة من العمر 30 عاما، الكفن الأبيض الذي يحتضن عظام والدها وهو ينتشل من قبره وينتقل إلى مقبرة أخرى على بعد عشرات الكيلومترات.

وقالت سلمى ( اسم مستعار) لوكالة “فرانس برس” “كنا مرعوبين من أن يتم التخلص من رفات عائلتنا على جانب الطريق”.

توفر الأضرحة أيضا السكن لآلاف القاهريين ذوي الدخل المنخفض، وكثير منهم خدموا المقبرة لأجيال كقائمين على الرعاية وحفاري القبور. منازلهم المؤقتة هي الآن في مسار جسر علوي.

وبمجرد إخلائهم، سينضمون إلى أكثر من 200,000 شخص هدمت منازلهم في السنوات الأخيرة، وفقا للباحث والمصمم الحضري أحمد زعزع.

وقال زعزع إن هذا تم “لإفساح المجال للاستثمارات أو لبناء الطرق التي تؤدي إلى استثمارات أخرى” – وأهمها رأس مال جديد من المتوقع أن يكلف 58 مليار دولار.

وعلى مشارف القاهرة، بنت حكومة السيسي آلاف الوحدات السكنية العامة، حيث يقول الخبراء إن جزءا صغيرا فقط من النازحين قد رحلوا.

إشعار رذاذ الطلاء

في مقبرة المتاهة حيث توجد نقوش عمرها قرون في الغبار ، تلقت بعض العائلات إشعارا رسميا ومعلومات تعويض.

لكن الكثيرين يكتشفون ذلك فقط عندما يرون علامة X مطلية بالرش أو علامة اختيار على الحائط ، مما يعني أن الضريح الذي دفنت فيه العائلات – العديد منها لأجيال – من المقرر هدمه.

تقول داليا وهدان إنها عاشت في خوف منذ ظهور علامة على القبر المقابل لقبر زوجها المتوفى مؤخرا.

وقالت: “لا أعتقد أنني سأنجو من الاضطرار إلى نقله”.

وقد احتجزت حالة عدم اليقين بعض العائلات رهينة لسنوات.

تم بناء ضريح عائلة خالد في عام 1899، وهو واحد من العديد من المقابر ذات “القيمة المعمارية الهائلة”، كما قال الشاب البالغ من العمر 26 عاما لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن اسمه الحقيقي.

وقال إنه يقع على منعطف في الطريق السريع المخطط له ، في أحسن الأحوال “سيكون على الطريق مباشرة ، لكن حتى المسؤولين لا يعرفون على وجه اليقين”.

كان “الارتباك” الذي يصفه خالد عنصرا أساسيا في عقد من التحول الحضري في القاهرة، التي تضم أكثر من 20 مليون شخص.

وفيما أصبح الآن ممارسة شائعة، يستيقظ سكان الأحياء ذات الدخل المنخفض والمتوسط ليجدوا البلدية تجري تعدادا سكانيا – وهي علامة على أن الجرافات ستتبعها.

لكن العائلات لا تعرف متى يمكن أن تتحول منازلها إلى أنقاض، أو ماذا قد يحدث بعد ذلك.

وتم تعويض سكان بعض الأحياء المهدمة وشعروا “بالرضا”، بحسب ما قالت وهدان لوكالة فرانس برس.

ومع ذلك، فقد تقطعت السبل بآخرين بعد سنوات من الوعود التي لم يتم الوفاء بها والتي سقطت خلالها الحالات من خلال الشقوق.

لا شيء وحشي

وقال الزعزاع إن سلطات الانقلاب تعهدت منذ فترة طويلة “بالقضاء على الأحياء الفقيرة”، ولكن مع طرد الأسر ذات الدخل المنخفض من وسط المدينة، وجد معظمهم أنفسهم غير قادرين على تغطية نفقاتهم في المساكن العامة النائية.

وهكذا، في الوقت الذي نتحدث فيه، يتوسع القطاع غير الرسمي بالفعل لاستيعابهم”.

وكتبت وهدان في عام 2021 أن حملة حكومة السيسي ضد الإسكان غير الآمن والمتهالك.

ودمرت أحياء بأكملها في القاهرة بسبب مشاريع استثمارية وجرفت آلاف الأشجار لتوسيع الطرق وأخليت المراكب التاريخية لتحرير العقارات على نهر النيل في الوقت الذي تضغط فيه سلطات الانقلاب من أجل الحجم والسرعة.

وقد أشاد السيسي مرارا وتكرارا بإدارته لمدى سرعة صعود المشاريع الضخمة – “فقط 20-25 في المئة منها كان سيتم إنجازها” إذا كان المسؤولون قد أخذوا الوقت الكافي لإجراء “دراسات الجدوى”، كما قال في عام 2018.

إنه سيناريو ظهر في الماضي.

في عام 1995، روى الكاتب المصري خيري شلبي مشهد “الجرافات التي تخترق قلب المقبرة بوحشية جهنمية، والحفارات التي تغرق في الأرض وترمي عظام المتوفى على كلا الجانبين” في بناء أوتوستراد، أحد الشرايين الرئيسية في المدن الكبرى.

وقالت وهدان لوكالة فرانس برس “لكنها كانت هذه مجموعة من المؤامرات، ، ولم تكن وحشية كما نراها الآن”، هذه لحظة في تاريخ القاهرة أكثر قسوة من أي شيء مضى”.

* الذكرى العاشرة لمسرحية 30 يونيو.. هل اقتربت المرحلة من نهايتها؟

حلت أمس الجمعة الذكرى العاشرة لأحداث 30 يونيو 2013، التي مهدت لانقلاب قائد الجيش حينها عبدالفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في مصر، الرئيس الراحل محمد مرسي، التي يعتبرها أنصار السيسي “ثورة“.
ومنذ “30 يونيو”، تراجعت أحلام المصريين التي تفجرت مع ثورة يناير 2011، بالعيش الكريم والحرية، والعدالة الاجتماعية، وسط مراجعة الكثير من مؤيدي النظام العسكري لمواقفهم.
تفاقم الأزمة الاقتصادية
وتأتي هذه الذكرى في ظل حالة من التردي التي تشهدها القطاعات المختلفة في مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، التي تراكمت منذ الانقلاب بفعل سياسات النظام غير الفعالة في معالجة الأزمات، والتي أثقلت كاهل الدولة والمواطنين على حد سواء، وأغرقت مصر في ديون خارجية ثقيلة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير السيسي في ظل اشتداد الأزمة.
وسجل الاقتصاد المصري العديد من الإخفاقات، وسقط في الكثير من الأزمات، ووضع المصريين أمام كوارث اقتصادية، وأزمات اجتماعية، وهبط بملايين المصريين إلى سلم الفقر، والفقر المدقع، مع استمرار السياسات الخاطئة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.
وتفاقمت أسعار المواد الغذائية التي ألهبت جيوب المصريين، وتراجع الاقتصاد مع هروب الاستثمار الأجنبي، وفي ظل تعاظم الحاجة للعملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية مثل القمح والزيوت و الذرة والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، زادت ضغوط فوائد وأقساط دين خارجي فاق معدل 150 مليار دولار.
وفي ظل اشتداد الأزمة وانهيار قيمة العملية المحلية، لجأ النظام إلى قرارات بيع أصول وممتلكات الدولة بأقل من قيمتها الحقيقية لصالح بعض الصناديق العربية، لا سيما الإماراتية.
تواصل الانتهاكات الحقوقية
وعلى مدار السنوات العشر الماضية، واصل النظام المصري انتهاكاته الحقوقية بحق المصريين، واعتقل آلاف المصريين الذين تعرض كثير منهم للإخفاء القسري، والحرمان من الحقوق المقررة للسجناء ومن المحاكمات العادلة.
ولا تعرف بالضبط أعداد المعتقلين السياسيين في مصر، إلا أنها بالآلاف وفق ما أكدته منظمات حقوقية محلية ودولية، في حين ذهب بعضها إلى تقديرهم بنحو 60 ألف سجين، وذلك منذ الانقلاب العسكري.
وفي محاولة لإسكات وتهدئة حدة الانتقادات الخارجية لملف مصر الحقوقي الذي تصفه المنظمات الدولية “بالأسوأ في تاريخ مصر”، فعلت السلطات لجنة العفو الرئاسي العام الماضي تحت ضغوط خارجية وداخلية من أجل قبول المعارضة بالمشاركة، فيما يسمى بالحوار الوطني الذي دعا له السيسي في أبريل 2022.
أفرجت السلطات المصرية منذ تفعيل عمل اللجنة عن حوالي 1151 شخصا في مقابل 3666 شخصا تم اعتقالهم لأول مرة، وحبسهم في قضايا تمس “أمن الدولة”، حسبما أفادت منظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
إزاحة السيسي
وفي تعليق له بذكرى الانقلاب، قال الحقوقي المصري البارز، بهي الدين حسن؛ إن “أي إزاحة محتملة للرئيس عبد الفتاح السيسي ستحدث من داخل نظامه بدعم خليجي”، مؤكدا أن “التغييرات العسكرية والأمنية المحدودة التي يقوم بها السيسي لن تفيده كثيرا“.
وأشار حسن، إلى أن السيناريو الأرجح من وجهة نظره، يتمثل في أن “احتمال عدم التوافق بخصوص استمرار السيسي في سدة الحكم سيأتي من الشرائح العليا في نخبة الحكم“.
وأضاف حسن: “لا أظن أنه يمكن مقارنة انتخابات 2014 و2018 بانتخابات العام القادم، حتى لو ترشح وفاز بها السيسي؛ ففي الانتخابات السابقة كان فوز السيسي بها أمرا مفروغا منه، بمجرد ضمان توحد نخبة الحكم والمؤسسة العسكرية خلفه. اليوم هذا الأمر صار سؤالا مفتوحا، سنعرف الإجابة عليه تدريجيا كلما اقتربنا من موعد فتح باب الترشح لها“.
وأكد حسن، الذي يشغل منصب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن “المنافس القادر على منافسة السيسي في ظل المعطيات السياسية الراهنة، هو مرشح ينتمي للنظام القديم/ الجديد، وعلى الأرجح يتمتع بدعم دول الخليج“، متابعا: “من الصعب تصور حدوث انتخابات رئاسية نزيهة وحرة في مصر العام القادم، دون حدوث ما يشبه الانقلاب أو الثورة قبل انعقادها“.
“فتح جحيم التدخل“
ولفت إلى أن “السيسي في غمار التحضير لانقلابه العسكري عام 2013، فتح باب جحيم التدخل الإقليمي في اختيار مَن يحكم مصر. هذا الباب لم يُغلق، بل انفتح على مصراعيه منذ العام الماضي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر. من ثم، فإن بعض دول الخليج سيكون لها على الأرجح صوت حاسم في تقرير مصير السيسي ومَن سيخلفه“.
ونوّه حسن إلى أن مصر مقبلة على “مرحلة ستتفاقم فيها تأثيرات الكارثة الاقتصادية، بما قد يضطر السيسي لاتخاذ إجراءات اقتصادية أشد قسوة، لا يمكن لأغلبية المصريين تحمل تبعاتها، فضلا عن قرارات سياسية يصعب على المعارضة –وربما بعض شخصيات داخل الحكم- ابتلاعها، واستشهد هنا بقناة السويس على سبيل المثال“.