عزوف الشركات الأجنبية عن تعدين الذهب بمصر.. الأحد 9 يوليو 2023م .. تقرير عبري: وفد إسرائيلي يزور مصر قريبا ليحل أزمة بين القاهرة وتل أبيب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار الإخفاء القسري لطالب من بني سويف

لا تزال قوات أمن بني سويف تخفي الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة عبد الله محمد صادق، 28 عاما، للعام السادس قسريا، وذلك منذ اعتقاله في 21 نوفمبر 2017، أثناء وجوده بمحيط جامعة بني سويف، حيث اقتادته إلى جهة غير معلومة، ولم يستدل على مكانه، ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم.

وتقدمت أسرته المقيمة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، ولم تتلق إجابة، ليظل حتى اليوم وللعام السادس قيد الاختفاء القسري، رغم وجود شهود عيان على واقعة الاعتقال، وشهود عيان آخرين رأوه في أحد المقرات الأمنية، وذلك بعد فترة من اعتقاله.

* أثناء اختفائه قسرا.. استشهاد المواطن “محمود توفيق” بالإسكندرية

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن استشهاد المواطن “محمود توفيق” محافظة الإسكندرية، وذلك أثناء اختفائه قسرا بعد القبض عليه يوم 26 يونيو 2023 من منزله، وسط شبهات بتعذيبه وقتله.

وكانت قوات الأمن قد قبضت على المواطن مع ابنه، بعد الاعتداء عليهم وعلى زوجته، ورمي أثاث منزله ومحتوياته من الطابق التاسع، وبعد اختفائه لم تستجب النيابة لمطالبات الكشف عن مكان احتجازه إلى أن فوجئ أهله بخبر وفاته.

ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في هذه الواقعة، والمحاسبة الجادة للمتورطين، ويحمل المسئولية لوزارة الداخلية والأمن الوطني، ويؤكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

* ارتقاء الشيخ علي عامر داخل محبسه ببرج العرب

استشهد المعتقل الشيخ على عامر ، 61 سنة ،من مركز السنطة ، محافظة الغربية فى محبسه بسجن برج العرب بعد معاناة من تدهور وضعه الصحي داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بحسب ما وثقته منظمات حقوقية.

وذكرت المنظمات أن الشهيد معتقل منذ عام 2016، وطالبت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن وفاته، كما طالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين.

ويعتبر الشهيد هو الضحية رقم 18 منذ مطلع العام الجاري داخل سجون الانقلاب ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير الآدمية، وهو رقم 1167 منذ عام 2013 وفقا لتوثيق عدد من المنظمات الحقوقية. 

قوافل الشهداء تتواصل داخل السجون

وبتاريخ 26 يونيو الماضي استشهد المحامي المعتقل على عباس بركات، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ قبل نقله من محبسه إلى مستشفى سجن بدر.

والشهيد ارتقى عن عمر 59 عاما، وهو محام وحقوقي من منوف بمحافظة المنوفية وتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في 18 ديسمبر 2016، على رأسها التعذيب الذي تسبب في إصابته بجلطة وقطع في وتر كتفه، وفقد وزنا كبيرا ولم يقدر على الكلام والتحرك، ثم أصيب بغيبوبة كبد في محبسه، ورغم صدور قرار بالإفراج الصحي  عنه في فبراير 2020 إلا أن مصلحة السجون وإدارة السجن تعنتت ورفضت تنفيذ الإفراج الصحي عنه. 

وكانت قد صدرت عدة أحكام في أكثر من قضية هزلية بحق الشهيد قبل أن يتم الاستئناف عليها والحصول على البراءة فيها وكان آخرها في مايو 2022.

وبتاريخ 12 يونيو رصد عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل مصطفى حلوة،  43 عاما ، مساء يوم الاثنين الثاني عشر من يونيو الماضي الحالي بعد سقوطه من سلم بمحبسه بسجن وادي النطرون واصطدام رأسه بالأرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله للعناية المركزة بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

والشهيد أب لثلاثة أولاد ويسكن بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وكان قد تم اعتقاله منذ عام 2015 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وبعد قضاء المدة تم تدويره مجددا على ذمة قضية أخرى حكم عليه فيها بالمؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

كارثية الأوضاع داخل السجون تزيد من معدلات التصفية الصحية

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” كارثية الأوضاع داخل السجون، وافتقادها لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، حيث تشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض، بحيث توثقها وغيرها من المنظمات الحقوقية .

وحملت سلطات النظام الانقلابي ممثلة في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام ، المسؤلية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، والتي تسببت في تفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، وحملتهم المسؤلية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وصحة وحياة النزلاء والمحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، كما  طالبت الشبكة النائب العام بإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.

جاء ذلك خلال توثيقها لأسباب ارتقاء الشهيد الدكتور خالد سيد ناجي، 62 عاما، عضو مجلس الشورى السابق 2012 عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة بني سويف ، والمعتقل بسجن ليمان المنيا والمحكوم بالسجن المؤبد على خلفية اتهامات في قضايا ذات طابع سياسي .

وبحسب توثيق الشبكة ، فقد أصيب بجلطة مفاجئة في الشريان التاجي مباشرة  بعد انتهائه من فترة التريض اليومي، وذلك يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من مايو 2023، ليتم نقله إلى مستشفى المنيا العام ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وقد أبلغت أسرته بوفاته عصر يوم الخميس، وجرى تسليم الجثمان وتم دفنه يوم الجمعة الموافق 26 مايو الجاري.

وذكرت أن الشهيد لم يكن مصابا بأي من الأمراض المزمنة، وأن الوفاة المفاجئة جاءت بسبب الأزمة القلبية بالشريان التاجي، والتي أدت إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

وأشارت إلى أنه قد بدا بصحة جيدة أثناء آخر زيارة أجرتها أسرته منذ أكثر من أسبوع ولم تظهر عليه علامات التعب أو أي من أعراض المرض 

4 شهداء داخل السجون خلال مايو الماضي

كانت منظمة “حقهم” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي قد رصدت ارتقاء 4 معتقلين خلال مايو الماضي، بعدما تم احتجازهم في ظروف قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وأشارت إلى تجاوز عدد ضحايا السجون منذ انقلاب 2013م ، 1160 شخصا ، مات معظمهم بسبب الاحتجاز في ظروف قاسية، حيث الاكتظاظ الشديد للزنازين ونقص الرعاية الطبية وإساءة المعاملة والتعذيب.

وذكرت أن عددا من هؤلاء، لم يحظوا بفرصة وداع أسرهم، إذ كانوا قيد الحبس الانفرادي، و ممنوعين من الزيارة منذ سنوات طويلة، ما يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم.

https://www.facebook.com/TheirRightAR/posts/pfbid02Z5zTHyR4wpEnnpBZ81fp7wR5G87TgMKqDBxRkhT8xPrX67TTQJ8VjV4Wu4kMk5cwl

ارتفاع حالات الوفاة بسبب الإهمال الطبي المتعمد

مؤخرا قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن “حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة”.

وأوضحت المنظمة أنه خلال العام الجاري وحده، فقد 12 معتقلا سياسيا حياتهم بشكل مأساوي بسبب الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز القاسية التي يعاني منها المحتجزون في قضايا معارضة، مضيفة أن هذا الرقم يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين.

1165 وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون منذ 2013

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية ارتقاء 1165 على الأقل من معتقلي الرأي فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية منذ سطو النظام الانقلابي الحالي على السلطة  ، مشيرة أن العدد مرشح للزيادة بسبب تزايد حالات الاستغاثة التي ترد من المعتقلين وذويهم لإنقاذهم قبل فوات الأوان بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، ورفض تطبيق قانون تنظيم السجون المصري بالإفراج الصحي عن المعتقلين السياسيين الذين وصلت حالتهم الصحية لمرحلة خطيرة لا يمكن تداركها بالعلاج في مقار احتجازهم أو مستشفيات السجون. 

استهتار بحياة معتقلي الرأي

يشار إلى  أن ارتفاع عدد الوفيات يؤكد استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملؤون سجونه، وتجاهل التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع، والتي تُقابل من النظام المصري بالتجاهل والإنكار أو اللامبالاة.

وأكدت منظمات حقوقية أن وفاة المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي.

* تقرير عبري: وفد إسرائيلي يزور مصر قريبا ليحل أزمة بين القاهرة وتل أبيب

أفاد تقرير لموقع “يسرائيل هيوم” بأن الأزمة بين القاهرة وتل أبيب بخصوص الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ في طريقها إلى الحل، حيث سيزور وفد إسرائيلي مصر قريبا بهدف حل القضية

وحسب التقرير العبري، يضم الوفد الإسرائيلي ممثلين من مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وسلطة الطيران المدني ووزارة المواصلات.

وأعرب مسؤولون مطلعون على الموضوع عن تفاؤلهم، فيما تمت الإشارة إلى أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف، هي من تعمل مؤخرا بشكل جاد للتوصل إلى حل للمشكلة.

ونقل الإعلام الإسرائيلي أن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ تعد جزءا من اتفاق استراتيجي بين إسرائيل ومصر، فضلا عن أن كثيرا من الإسرائيليين حجزوا رحلاتهم إلى الوجهة المذكورة، في حين تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الحالية ترتبت عن انعدام تنسيق أمني مع الجانب المصري، مثلما جاء في الموقع.

* حملات لدعم جمال مبارك لرئاسة مصر

ظهرت في مصر العديد من الحملات للإعلان عن مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة المصرية، المزمع انطلاقها في شهر أبريل من عام 2024.

وتصدر جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، ترند موقع “تويتر” تحت عنوان “جمال مبارك رئيسا لمصر”، حيث تداول العديد من المستخدمين فيديوهات سابقة له لدعمه للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

وظهرت صفحة على “تويتر” و”فيسبوك” تحت اسم “جمال مبارك رئيسا لمصر“.

وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية لعبد الفتاح السيسي، في عام 2024 عوضا عن 2022، كما يحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

وتم تداول العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية، عن ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2024، حيث يأمل البعض في ترشح نجل الرئيس المصري الراحل.

ويتمثل الجدل الدائر في تشكيك جزء كبير من المواطنين، وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، معتبرين أنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، ولكن بالنسبة لمصر، لا زالوا مدانين بأحكام القانون، ومن ثم لا يستطيع جمال مبارك مباشرة حقوقه السياسية طالما أنه لايزال مدانا في قضية القصور الرئاسية التي صدرت بحقه فيها أحكام قضائية.

وتندرج الإدانة المذكورة في باب الجرائم المخلة بالشرف، وطبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، لا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، إلا أنه حتى بعد انقضائه يظل عليهما تقديم ما يعرف بـ”طلب رد اعتبار” لممارسة العمل السياسي، ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.

والآن بعد انتهاء السنوات الستة المقررة في القانون، يبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم “رد الاعتبار” من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة، بينما لم يتقدم علاء أو جمال مبارك لحد الساعة للمحكمة بطلب رد الاعتبار.

*رئيس محكمة النقض يؤدي اليمين أمام السيسي

أدى المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، اليمين أمام عبد الفتاح السيسي رئيسا لمحكمة النقض.

كما تم تعيين المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

ومنح عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الدرجة الأولى لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب السيسي في كلمة بهذه المناسبة عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

وأكد السيسي على أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

* عزوف الشركات الأجنبية عن تعدين الذهب بمصر

كما في باقي قطاعات الاقتصاد المصري، حيث سيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد،  تسارع وتيرة هروب الاستثمارات من مصر وتخارج رؤوس الأموال، وهروب الأموال الساخنة وغير الساخنة بوتيرة متسارعة، قادت لأزمات العملة  وضعف الجنيه وتوقف الإنتاج.
الاثنين الماضي، نشر موقع Africa Intelligence الفرنسي، تقريرا عن عروض الحكومة التي طرحتها لجذب شركات التعدين الأجنبية من أجل التنقيب عن الذهب عام 2020، مؤكدا أن إقبال المشغّلين الدوليين ضعيف بسبب استمرار خضوع الامتيازات المعروضة للإطار التشريعي القديم، لاسيما التعامل مع شركة يعود جزء من ملكيتها لوزارة الدفاع المصرية.
التقرير سلط الضوء على محاولة طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية الاستفادة من نجاحه الأولي في إصدار 82 تصريحا للتنقيب في الصحراء الشرقية في نوفمبر 2020، حيث يريد الآن أن يستجلب قدرا مماثلا من اهتمام الشركات وإقبالها على دعوته الجديدة بالتقدم للحصول على حقوق التعدين في المنطقة ذاتها، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات حتى 10 أغسطس.
لكن ووفقا للموقع الاستخباراتي، فإن التصاريح الممنوحة في نوفمبر 2020  لم تؤدِ إلى أي نشاط جديد للتنقيب، إذ لا تزال عدة شركات حاصلة على التصاريح تتفاوض مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وترفض الاستثمار حتى يكتمل الاتفاق معها.
وتشمل هذه الشركات، شركة “سنتامين” Centamin، التي تدير منجم السكري للذهب، وشركة “باريك للذهب” Barrick Gold الكندية العملاقة؛ وشركة “بي تو غولد”  B2Gold الكندية أيضا.
فهذه الشركات لا تخطط لبدء التنقيب في هذه المرحلة، وتريد أن تحصل أولا على التوضيحات اللازمة من الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن الضرائب، والجمارك، وإجراءات الانتقال من التنقيب إلى الاستخراج الفعلي بمقتضى تصاريح الامتيازات الممنوحة لها.
تململ اقتصادي 
كما لم تسفر الدعوة الحالية للتقدم بطلبات حقوق التعدين عن نتائج مُرضية حتى الآن، ويُعزى ذلك لسبب وجيه، فالامتيازات المعروضة لا تزال خاضعة للإطار التشريعي القديم، ما يقتضي من الشركات الدخولَ في شراكة مع “شركة شلاتين للثروة المعدنية”، وهي شركة يعود جزء من ملكيتها إلى الجيش،  وتقدم ترتيبات غير جذابة نسبيا لتقاسم الأرباح.
وكان قانون التعدين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020، يهدف إلى تلبية متطلبات الشركات، ولهذا السبب، كلفت وزارة التعدين المصرية شركة الاستشارات البريطانية “وود ماكنزي” المناصرة للسوق الحرة بمساعدتها في صياغة التشريع الجديد، خاصة أن المستثمرين في قطاع التعدين يأخذون استشارات الشركة البريطانية والتشريعات التي شاركت في صياغتها على محمل الجد.
وعلى الرغم من التعديلات التشريعية الجديدة بقانون التعديل، والمتعلقة بعدم اشتراط موافقة البرمان على تصاريح التعدين، وعدم اشتراط اشراك شركة شلاتين “التابعة للجيش”  في المشروعات التعدينية، وأيضا حفض العوائد المستحقة للدولة المصرية إلى 20% من الأرباح؛ واستُحدثت تدابير لتجديد الإيجارات بحسب حجم الامتيازات المعنية.
ومع ذلك، فإن هناك عقبة رئيسية لا تزال تعوّق التنمية في قطاع التعدين المصري؛ فعلى الرغم من أن العقود تُمنح رسميا من الهيئة المصرية للثروة المعدنية، فإن الشركات يجب أن تحصل كذلك على تصريح من وزارة الدفاع، لأن الوزارة هي المالك القانوني لجميع المناطق الصحراوية في مصر؛ لكن الشركات الدولية لا تطمئن دائما إلى شراكة الوزارة في تلك المشروعات.
محاولات يائسة 
ومن المقرر أن تنعقد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين في القاهرة يومي 18 و19 يوليو ويُفترض أن يتمكن طارق الملا الذي يريد زيادة عائدات التعدين في البلاد من إقناع شركات التعدين بالاستثمار في مصر.
ويسعى الملا كذلك إلى جذب الشركات إلى قطاعات تعدين خام الحديد والفوسفات المستخدم في إنتاج الأسمدة والنحاس.
إلا أن حائط العسكرة، يقف حائلا أمام تلك المحاولات، لإيجاد مخرج من أزمات التعدين.
وفي سياق العسكرة المتوغلة في عصب الاقتصاد المصري، بات كل المستثمرين  متوجسين من دخول السوق المصري، حيث تعفى شركات الجيش من الرسوم الضرائب والجمارك، وتمنح الأراضي بالمجان، ما يجعل المنافسة مع شركات القطاع الحاص أو المستثمرين  غير ممكنة، ومنذ انقلاب السيسي تحولت كبريات الشركات المصرية للعمل كمقاولين من الباطن، نظرا لعدم حصولها على المشاريع والمناقصات مباشرة من الحكومة، حيث يستولي الجيش على كل المناقصات بالأمر المباشر، ثم يقوم بتوزيع المشاريع مقابل خصم 40% من قيمتها، كمكاسب لها، دون جهود أو عمل، وهو ما يضع المستثمرين أمام خيارين، إما الخروج من السوق المصري أو القبول بالعمل كمقاولين من الباطن.

* لماذا أخفقت مصر في جمع ملياري دولار بنهاية يونيو؟

يبلغ حجم الاقتصاد المصري نحو 400 مليار دولار، وتُعدّ مصر هي إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، ومن أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تواجه البلاد نقصًا في العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، وفقًا لـ”بلومبرج”.

وكانت جهود حكومة الانقلاب تقوم على برنامج الطروحات، لسد جزء من الفجوة التمويلية الدولارية في البلاد الآخذة في التوسع منذ العام الماضي، حيث كان من المخطط أن تجمع مصر ما يقرب من 2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ولكن هذا الهدف لم يتحقق.

إخفاق حكومة الانقلاب في جمع 2 مليار دولار

منذ الإعلان، في فبراير، عن عزم حكومة الانقلاب طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو؛ فإن الطروحات اقتصرت على بيع 10% من أسهم “المصرية للاتصالات (EGX:ETEL)” بقيمة 150 مليون دولار.

وفي صفقة أخرى، وصفتها مواقع محلية بأنها الأولى في برنامج الطروحات الحكومية، باع بنك مصر الشهر الماضي أيضًا، كامل حصته في “شركة البويات والصناعات الكيماوية (EGX:PACH)” (باكين) إلى شركة إماراتية في صفقة بلغت قيمتها 771 مليون جنيه (25 مليون دولار).

ولم تفصح حكومة الانقلاب عن أي صفقات أخرى، أو إجمالي ما تم بيعه حتى الآن من أصل المبلغ المستهدف الذي يبلغ نحو ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو الماضي.

في حين تتنوع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات كهرباء، وشركات غذائية؛ فإن المشترين المرجحين يتركزون بشكل أساسي في 3 دول خليجية، هي: السعودية والإمارات وقطر، التي تعهدت بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية، لكن صناديقها السيادية وشركاتها التابعة لم تواكب تلك التعهدات بتسريع الاستثمار بالشركات الحكومية المعروضة.

صندوق النقد وتخارج الدولة من الاقتصاد

كانت مراجعة صندوق النقد الدولي من المفترض أن تتم في منتصف مارس الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لشهر يونيو الماضي، في وقت تتناول تقارير وكالات التصنيف والبنوك العالمية التباطؤ بتنفيذ برنامج الإصلاحات، لا سيما لناحية نقل ملكية عدد من الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص، والتفاوت بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعره بالسوق الموازية، والفروقات مع العقود المستقبلة، مطالبةً بتحرير سعر صرف.

وأكد بنك “HSBC” أن مصر تواجه تحديًا للالتزام ببيع حصص في قائمة هذه الشركات، باعتبار أن مبيعات الأصول معقدة التنفيذ، لكنها تمثل عنصرا رئيسيا في برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، وفقًا لـ” إنفستنج”.

من جانبه، أكد “مورغان ستانلي” أن النطاق المالي المحدود لمصر يعني ضرورة تطبيق برنامج للطروحات الحكومية “واسع النطاق”، إذا كان ذلك سيضع حدا لأزمة السيولة من النقد الأجنبي المستمرة وسد فجوة التمويل البالغة مليارات الدولارات.

ويرى البنك الأمريكي أن التوسع في برنامج الطروحات “لن يكون سهلًا” حيث ستشكل المصالح السياسية المكتسبة وصعوبات تغيير الإطار التنظيمي عقبات أمام تحقيق نوع الإصلاح اللازم لوضع اقتصاد البلاد على مسار أكثر استدامة.

وأكد “مورغان ستانلي”، أن توقف الطروحات قد يؤدي إلى تدهور معنويات المستثمرين ومشكلات في السيولة من النقد الأجنبي الأجنبية لفترات طويلة.

البورصة المصرية وبرنامج الطروحات

وتشكل البورصة المصرية أحد أسرع جهات تمويل الفجوة التمويلية الدولارية في مصر، والتي تصل إلى 40 مليار دولار تقريبًا. لذلك، من المتوقع أن يعزز أداء البورصة أو يسرع برنامج الطروحات الحكومية المقرر.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 20.9% لتربح الأسهم المدرجة نحو 201 مليار جنيه بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 961 مليار جنيه في إغلاق تعاملات ديسمبر الماضي، إلى نحو 1162 مليار جنيه في إغلاق تعاملات النصف الأول من 2023.

وبعد الأداء الجيد لبورصة مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي ضوء الضغوط المحلية والعالمية على الاقتصاد، ماذا كانت ستجني الحكومة من البورصة في حال بدأت برنامج الطروحات خلال النصف الأول من العام الجاري؟

زيادة المعروض الدولاري من خلال جذب استثمارات أجنبية وعربية من عمليات الطرح، كان أهم ما كانت ستجنيه خلال تلك الفترة. وبدوره فإن صندوق النقد الدولي كان سينتهي من المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الائتماني البالغ 3 مليارات دولار، ليقوم بصرف الدفعة الثانية البالغة 350 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتراجع أسعار الفائدة التي تدفعها حكومة الانقلاب على القروض الدولية، من مؤسسات التمويل الدولية نتيجة التحسن الأكيد للتصنيف الائتماني. 

معالجة الخلل

ويرى كبير الاقتصاديين في مجموعة “إي إف جي” القابضة، محمد أبو باشا، أن الأفضل هو “معالجة خلل سعر الصرف القائم؛ لأن هذا هو أكبر عائق أمام زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الرسمية”. وبالتالي هو لا يرجح أن يكون للشهادات التي تُدرس من قِبل البنوك مردود كبير؛ “فهي حل مؤقت”.

جرى تداول الجنيه خلال آخر أسبوعين عند نحو 38-39 جنيهًا للدولار بالسوق الموازية، مقارنة مع 30.9 جنيه للدولار في السوق الرسمية، وفقًا لـ”بلومبرج”.

لكن الخبير المصرفي، أيمن ياسين، يرى أن دراسات طرح شهادة دولارية بعائد دولاري “أمر به مخاطر على البنوك المصدّرة لتلك الشهادات، في ظل تراجع التضخم العالمي واتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة.. من أين ستدفع البنوك الفائدة المرتفعة؟ الناس ستكون خائفة لعدم وجود ضمانات لاسترداد أموالها بالدولار”.

وحاولت مصر خلال الشهور السابقة توفير سيولة دولارية، فعملت على بيع بعض من أصولها للمستثمرين، لكنها لم تجمع حتى الآن غير نحو 150 مليون دولار فقط من إجمالي ملياري دولار تطمح بالوصول إليها قبل نهاية يونيو الحالي، حيث تواجه البلاد رياحًا معاكسة ناتجة عن تدهور سعر صرف الجنيه، والغموض المحيق بالمراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، وتصلُّب المستثمرين الخليجيين لناحية تسعير الصفقات.

تحتاج مصر إلى فتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى. ولم تتلقّ الدولة مليارات الدولارات من التمويل الموعود حتى الآن.. لكن سانديب يرى أن دول الخليج العربي “لا يمكنها ترك مصر تفشل، فهي مصدر استقرار رئيس للمنطقة”.

*  التأثير العكسي لقرار الحكومة بيع العقارات بالدولار

النتائج المترتبة على قرار حكومة الانقلاب الذي أصدرته الأربعاء 5 يوليو2023م كارثية على الاقتصاد وأزمة الدولار والنقد الأجنبي؛ وذلك حين وافقت الحكومة على تخصيص قطعة الأرض رقم (5) الواقعة جنوبي طريق السويس، شرقي العاصمة القاهرة، بمساحة 50.4 ألف متر مربع، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بغرض إقامة تجمع سكني متكامل (كمبوند) بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد. كما أقر المجلس تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بمساحة 54.6 ألف متر مربع، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية لإقامة نشاط عمراني مختلط، بنظام البيع نفسه بالدولار الأميركي المحول من خارج البلاد. هذا القرار ليس الأول من نوعه؛ فقد سبق وافقت الحكومة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة “اللوتس” السكنية بالقطاع الرابع في مدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، لإقامة نشاط عمراني متكامل وخدمي على مساحة نحو 16 فداناً، من خلال نظام البيع بالدولار بدلاً من الجنيه لصالح إحدى شركات التطوير العقاري.

ومنذ مارس 2022م؛ مع تفاقم أزمة الدولار بهروب نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة تعطي الحكومة أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، بعدما تسببت السياسات الحكومية في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى ركود وضعف الطلب على الشراء. وتبرر الحكومة هذه الامتيازات الخاصة لحائزي الدولار من خلال البيع بالدولار للمشروعات السكنية والخدمية بأنها تستهدف جذب تحويلات الخارج من العملة الصعبة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تملك الأجانب للعقارات في مصر، من دون التقيد بعدد محدد منها. ولم تكتف حكومة السيسي بذلك بل ألزمت العديد من الشركات العقارية العربية والمحلية عملاءها بسداد قيمة العقارات بالدولار، أو بالقيمة الموازية للعملة الأميركية في السوق السوداء، وهي 40 جنيهاً للدولار مقابل نحو 31 جنيهاً في البنوك. (الدولار = 30.85 جنيها).

الرسالة التي تصل إلى عموم الجمهور أن الحكومة تمنح الحائزين الدولار امتيازا  خاصا على حساب عموم الناس؛ وتظن الحكومة أنها بذلك قد تجني عدة ملايين من الدولارات تساعدها في الأزمة العنيفة التي تمر بها؛ لكن تقديرات الحكومة لم تضع في الاعتبار أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة المضاربة على الدولار بما يؤدي إلى إنعاش السوق السوداء واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وفي النهاية فإن ذلك سوف ينعكس سلبا على السوق فكلما ارتفعت قيمة الدولار في السوق الموازية ارتفعت معدلات الدولرة (الادخار بالدولار)، وزاد تمسك الناس به على أمل تحقيق المزيد من المكاسب والأرباح. وهذا سوف يفضي حتما إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه؛ وبالتالي زيادة معدلات البطالة والفقر والجوع.

وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج هي المصدر الثاني من مصادر الدخل القومي بعد التصدير؛ حيث ارتفعت إلى 31.9  مليار دولار في موازنة (2021 / 2022)، لكن هذه المعدلات تراجعت بنحو 23%  خلال النصف الأول من العام المالي (2022/2023) حسب بيانات البنك المركزي المصري، مسجلة 12 مليار دولار مقابل نحو15.6 مليارا في ذات الفترة من العام السابق عليه؛  بفعل التراجع الحاد في قيمة الجنيه، بعد تخفيض الجنيه ثلاث مرات في مارس وأكتوبر 2022م ويناير2023م؛ من 15.7 جنيها إلى 31 جنيها في مايو 2023م.

وحسب خبراء ومحللين فإن تراجع تحويلات المصريين في الخارج لا يقلّ خطورة عن خروج مليارات الدولارات من “الأموال الساخنة” من البلاد خلال الفترة التي تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والمتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية التي تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في تراجعها. وحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي فإن معظم تحويلات المصريين في الخارج تتجه إلى أسر المغتربين ولا تذهب إلى الحكومة، وهذه الأسر تقوم ببيع ما لديها من عملة أجنبية كلما اقتضت ضرورات المعيشة ذلك، وربما فعلوا ذلك في السوق السوداء وليس عبر القنوات الرسمية ليستفيدوا بفارق سعر الصرف؛ بمعنى أن هذه الأموال لا تدخل خزينة الدولة أو البنوك بما يسمح باستخدامها في فاتورة الاستيراد على نحو أمثل.

وتقدم النائب محمود عصام موسى بطلب إحاطة في مايو 2023م إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد و ووزيرة الهجرة سها جندي، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن استمرار تراجع تحويلات المصريين في الخارج، وتداعيات ذلك سلباً على الاقتصاد المصري. وحذر موسى من إحجام كثير من العاملين في الخارج عن عمليات التحويل في القنوات الرسمية، بسبب اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي، ونشاط تجار العملة خارج البلاد، في وقت تمثل تحويلات المغتربين المورد الأكثر تأثيراً على تدفقات النقد الأجنبي في مصر. وأضاف النائب في طلب الإحاطة أن تجار العملة استطاعوا تكوين شبكات واسعة من المعاملات في دول الخليج خارج الإطار الرسمي، إذ يشتري التاجر الدولار من المصري المقيم في الخارج بسعر أعلى من البنوك الرسمية، ويسلم هذه الأموال بالجنيه إلى ذويه في مصر. كما دعا إلى “ضرورة إعفاء الحكومة تحويلات المصريين في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل عبر البنوك الرسمية، بما يسهم في خفض تكلفة التحويل، وعدم تركهم فريسة لسماسرة الأموال في الخارج”. ويحقق سماسرة العملة الصعبة في الخارج منافع مزدوجة للمصريين المقيمين في الخارج والمستوردين في الداخل معاً، بعدما اضطر قطاع كبير من المصريين في الخارج إلى اعتماد قنوات غير رسمية لتحويلاتهم بعيداً عن المصارف الرسمية، تجنباً لسعر الصرف الرسمي الضئيل مقابل سعر صرف عالٍ في السوق السوداء، والاستفادة من فارق يصل إلى 8 جنيهات عن كل دولار. وهؤلاء السماسرة الذين ساعدوا المصريين في الخارج على تحويل أموالهم بمقابل أكبر من سعر التحويل الرسمي يؤدون مهمة أخرى على الجانب الآخر، وهي دفع هذه الدولارات للموردين الأجانب المتعاملين مع مستوردين مصريين عاجزين عن الحصول على الدولار من السوق الرسمية.

وفقدت العملة المصرية أكثر من 80% من قيمتها منذ اغتصب الجنرال عبد الفتاح السيسي الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م، على خلفية التوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة الممولة بقروض خارجية ضخمة، والتي يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.

 

* البورصة المصرية تخسر 38 مليار جنيه في ختام اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات، كما خسر أس المال السوقي 38 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,094,9 تريليون جنيه، وذلك مقارنة بمستوى 1,132,6 تريليون جنيه ختام تعاملات الخميس الماضي.

فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3,20% ليسجل مستوى 16555 نقطة.

بينما تراجع مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 4,77% ليسجل مستوى 3030,50 نقطة.

في حين هبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 3,65% ليسجل مستوى 20087,52 نقطة.

كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي، بنسبة 3,41% ليسجل مستوى 6916,07 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 متساوى الأوزان، بنسبة 6,9% ليسجل مستوى 3234,25 نقطة.

وكذلك تراجع مؤشر إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6,38% ليسجل مستوى 4818,04 نقطة.