marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إثيوبيا تخدع مصر مجددا بتواطؤ إماراتي وتوقيع السيسي على اتفاق للاستحواذ على “النيل الأزرق” .. الاثنين 10 يوليو 2023م.. مصر في صدارة المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأحد تجديد حبس 14 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
جمعة حجاب المحامي “بلبيس”
محمود عبد الله عبد الهادي “فاقوس”
علي حسن عبد الرحمن “الصالحية القديمة”
محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”
خالد علي عبد العال نويرة “الصالحية القديمة”
محمد أحمد عوض الله سليمان “أبوكبير”
علاء الدين ممدوح “الزقازيق”
أحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ “ديرب نجم”
أسامة السيد محمد محمد “ديرب نجم”
أحمد فتحي الطويل “أبو كبير”
محمد محمود فضل “أبو كبير”
محمد عرفات إبراهيم “منيا القمح”
منصور عبد الله عبد الهادي معتوق “الحسينية”
عادل عبده مهدي السيد “الزقازيق”
* ظهور 9 معتقلين بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- أحمد الأكرم محمد سعيد أحمد أمين
- إيهاب كمال إدريس جاد
- سيد محمد الراوي عامر
- عطية الرحمن السيد سليمان
- محمد أحمد عبد العزيز عباس
- محمد ماهر عبد الوهاب محمد حجاج
- محمد مسلم المعداوي السيد
- مدحت حسين إمام حسن
- يوسف أشرف أحمد إبراهيم
* الخميس المقبل.. نظر تجديد حبس 33 معتقلًا من الشرقية
تنظر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة الخميس المقبل تجديد حبس 33 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:
عبد الرحمن إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”
عبد السلام عبد العظيم عبد السلام “منيا القمح”
محمود محمد محمود “منيا القمح”
محمود بخيت أبو الفتوح “منيا القمح”
سامح محمود محمد محمود الكاشف “العاشر”
عكاشة محمد عبد الله “ههيا”
حسن عبد الله حسن “منيا القمح”
عماد سليمان محمود “منيا القمح”
صبري عبد الهادي أحمد “منيا القمح”
محمد عبد القادر عبد الكريم “الحسينية”
محمد زيدان عواد “بلبيس”
أسامة جمال الهادي “منيا القمح”
عبده أشرف “منيا القمح”
محمد عبد الرحمن نايل “منيا القمح”
أحمد شلبي “مشتول السوق”
معاذ عبد العظيم “مشتول السوق”
أحمد علي السناوي “فاقوس”
محمد جودة أحمد غنيم “منيا القمح”
السيد محمد محمد الكاشف “منيا القمح”
مهدي محمد مهدي “الإبراهيمية”
رأفت عثمان محمد “الإبراهيمية”
محمد عوضين السيد “الإبراهيمية”
محمد فوزي محمد “الإبراهيمية”
رضوان محمد محمد مرعي “الإبراهيمية”
أيمن فوزي زكي “الإبراهيمية”
مصطفى عبد العزيز “الإبراهيمية”
محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”
أحمد محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”
أحمد راضي “أبوكبير”
حسين الشاهد “أبوكبير”
أحمد محمد عبد الهادي وشهرته تايسون “أبوكبير”
علي عبد الفتاح عامر “منيا القمح”
خالد عصمت
*استمرار إخفاء 3 مواطنين بينهم شقيقان من الحسينية في الشرقية منذ سنوات
بالمخالفة لمواد الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية التي صدقت ووقعت عليها مصر، تتواصل جريمة الاختفاء القسري للمواطن ” محمد عبد الله برعي عبدالعال” يبلغ من العمر 51 عاما منذ نحو 10 سنوات، وتنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب صلتها باعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا رغم شهادات الشهود.
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة منذ اعتقال الضحية من قبل قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب بالقاهرة بعد صلاة العصر بتاريخ 5 يوليو 2013 من داخل مسجد المصطفى بمحيط ميدان رابعة العدوية ، حيث أكدت شهادات شهود العيان على واقعة الاعتقال بواسطة رجال الأمن، إلا أن السلطات الأمنية بداخلية حكومة الانقلاب مُصرّة على إنكارها ومعرفتها بمصيره، رغم مرور 10 سنوات على اعتقاله تعسفيا.
بدورها تقدمت أسرته المقيمة بمركز الحسينة محافظة الشرقية بالعديد من البلاغات للجهات المختصة، للمطالبة بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق المختصة، وحتى تاريخه لم تتلقَ الأسرة أي رد من السلطات المختصة.
وأكدت الشبكة المصرية على أن جريمة الاختفاء القسري هي أشد أنواع الجرائم التي ترتكبها السلطات الأمنية بداخلية حكومة الانقلاب، وقد صنفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة ضد الإنسانية، حيث تقوم السلطات (الأمن الوطني ) باحتجاز الأشخاص الموقفين تعسفيا في أماكن منعزلة عن العالم تحت ظروف قاسية في غياب لدور الرقابة والتفتيش من قبل النيابة العامة والمحاسبة من القضاء المصري ثالث المشاركين في هذه الجريمة، وغياب تام لدور لمنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأدانت الشبكة المصرية استمرار السلطات الانقلابية في جرائمها بحق المجتمع والمواطنين، وتدعو المجتمع المصري و الدولي باتخاذ كافة الإجراءات لضمان إخلاء سبيل المختفيين قسرا في مصر، ووقف كافة أشكال الانتهاكات ومحاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم.
للعام السادس إخفاء أحمد ومحمد السواح
وقبل أيام ومن نفس المركز جددت أم إخلاص السيدة سمية بسيوني المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية المطالبة بالحرية لجميع المختفين قسريا ومن بينهم نجلاها ، أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر ، وشقيقه أسامة الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ووقف جريمة إخفائهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018.
وكتب عبر حسابها على فيس بوك : “ياحبيابنا فين وحشتونا ، لسه فاكرينا ولا نسيتونا #الحرية_للمختفين_قسريا”.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت جريمة إخفاء الشقيقين، حيث تم اعتقال الأول من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات إلى النائب العام، رئيس الوزارء بحكومة الانقلاب ، شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأكد شهود العيان من جيران الثاني المقيمين معه في نفس العمارة أنه يوم 13 فبراير 2018 في تمام الساعة السابعة مساء قامت قوات من الأمن الوطني بالقبض عليه من محل سكنه بالقاهرة ، وقاموا بتفتيش شقته وأخذ اللاب توب الخاص به والهاتف المحمول واقتياده إلى مكان غير معلوم.
ولا تتوقف مطالبت أسرة آل السواح لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما وسرعة الإفراج عنهما ، مؤكدين عدم التوصل لمكان احتجاز الشقيقين، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معها ، بما يزيد من المخاوف والقلق الشديد على سلامتهما .
انتهاك لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
* ترحيل 21 معتقلًا من الشرقية لسجون العاشر والفيوم والمنيا
قامت قوات أمن الانقلاب، منذ أيام، بترحيل 21 معتقلًا من مركز شرطة منيا القمح بالشرقية إلى سجون العاشر من رمضان والفيوم والمنيا، وهم:
عبد الرحمن إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”
عبد السلام عبد العظيم عبد السلام “منيا القمح”
محمود محمد محمود “منيا القمح”
محمود بخيت أبو الفتوح “منيا القمح”
سامح محمود محمد محمود الكاشف “العاشر”
عكاشة محمد عبد الله “ههيا”
حسن عبد الله حسن “منيا القمح”
عماد سليمان محمود “منيا القمح”
صبري عبد الهادي أحمد “منيا القمح”
محمد عبد القادر عبد الكريم “الحسينية”
محمد زيدان عواد “بلبيس”
محمد هشام جنيدي محمد “ههيا”
جهاد الإسلام حسن البنا عبد الوهاب “كفر صقر”
ثروت توفيق محمد “الإبراهيمية”
عماد عابدين محمد “الإبراهيمية”
توفيق غريب علي غريب “الحسينية”
سيف محمد محمود الصادق “أبوحماد”
الصادق محمد محمود الصادق “أبوحماد”
عقيل سليمان عقيل “أبوحماد”
محمد عبد الواحد عبد ربه “الزقازيق”
السيد محمود إبراهيم عبد العال وشهرته السيد أبو شقرة “العاشر”
جاء ذلك مع تزايد شكاوى المعتقلين من استمرار حملة التجويع التي تمارسها إدارة السجون معهم وذلك مع رداءة التعيين «طعام السجن» المقدم إليهم وقلته، في ظل استمرار إدارة السجون في انتهاكاتها بمنع دخول الأدوية بمختلف انواعها، وكذلك منع دخول الملابس الداخلية والخارجية، وأدوات النظافة الشخصية، وإجراءات التفتيش غير الآدمية.
وتُقدّر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والموقوفين احتياطياً والمحتجزين في مصر بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 54 ألف سجين جنائي، و65 ألفاً آخرون (منهم سجناء سياسيون) ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم.
وضمن السجناء والمحتجزين بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد الموقوفين احتياطياً نحو 37 ألف موقوف احتياطي.
*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقل “عبدالشافي عبدالحي” الذي يصارع الموت بسجن الوادي الجديد
أكدت الشبكة المصرية أن حياة المعتقل ” عبد الشافي عبد الحي عبدالشافي” المحبوس احتياطيا بسجن الوادي الجديد في خطر شديد، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي وعدم حصوله على العلاج المناسب .
وذكرت أنها تلقت استغاثة من أسرته المقيمة بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، تطالب بسرعة التدخل لإنقاذ حياته مؤكدة على كبر حجم الورم في عنقه بشكل ملحوظ دون حصوله على حقه في العلاج المناسب .
وطالبت الشبكة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بسرعة إحالته للعلاج العاجل، وإجراء العملية الجراحية في إحدى مستشفيات الأورام المتخصصة، حتى لا تتفاقم وتتدهور حالته الصحية بشكل أكبر حفاظا على حياته .
كما طالبت الشبكة النائب العام بالتدخل لمتابعة حالته الصحية والضغط على وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، من أجل سرعة علاجه أو إخلاء سبيله صحيا، محملة وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن أمنه وسلامته وحياته .
وكشفت استغاثة أسرة ” عبدالشافي ” عن تزايد معاناته بسبب التعنت الشديد في علاجه و الأوضاع المعيشية المذرية، والحبس داخل زنزانته التي تفتقد لأدنى معايير السلامة والصحة ، بجانب التعنت من قبل السلطات الأمنية بسجن الوادي الجديد في علاجه.
وأشارت الشبكة إلى أنه بعد استغاثات وشكاوى عدة، قامت الشبكة المصرية بنشرها تم ترحيله في أول أبريل الماضي إلى سجن أسيوط العمومي من أجل تلقي العلاج اللازم، حيث كان يحتاج بشكل عاجل إجراء عملية جراحية لإزالة الورم في إحدى المستشفيات المتخصصة ، وبالفعل قامت أسرته في يوم التاسع والعشرين من أبريل بزيارته في سجن أسيوط العمومي لتُصدم من سوء حالته الصحية، حيث قالت زوجته: “أول مرة أشوف زوجي، وأسلم عليه وجها لوجه رأيت الورم في عنقه كبيرا جدا “.
ولكن سرعان ما يتم إغلاق سجن أسيوط وترحيل المحتجزين به إلى سجون أخرى، وعلى مدار أيام لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه حتى علمت بعودته إلى عقرب الصعيد “سجن الوادي الجديد” وإلى الآن لم تقم الأسرة بزيارته منذ آخر زيارة في نهاية أبريل الماضي، لتزداد مخاوفهم على صحته و حياته .
وأكدت الشبكة على تقدم أسرته باستغاثات سابقة عديدة ومتكررة لعلاجه وقوبلت جميعها بالإهمال والتجاهل وعدم الرد عليها، حتى قاموا بنقله لسجن أسيوط ، قبل أن يعود إلى سجن الوادي الجديد مرة أخرى، حيث تقدمت الأسرة بشكوى جديدة إلى مصلحة السجون في يوم 22 يونيو الماضي لسرعة علاجه .
وذكرت الشبكة أن إدارة سجن” الوادي الجديد، قد قاموا بمنع دخول الأدوية المسكنة والتي كانت تساعده في تحمل الالآم“.
القصة باختصار وسنوات من التنكيل والقتل بالبطيء
وفي وقت سابق أكدت الشبكة المصرية أنه منذ اعتقال “عبدالشافي” في التاسع من مارس 2020 للمرة الثانية من داخل محل إقامته بالقرب من عمله بمدينة العاشر من رمضان وهو يتعرض لانتهاكات متصاعدة، حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعين مورست عليه أشكال من التعذيب الممنهج بالضرب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة في جسده، مما أدى إلى إصابته بخلع بالكتف وإصابة بالركبة، مما أدى إلى التأثير على قدرته على القيام بأداء احتياجاته اليومية بشكل طبيعي .
وكان الضحية قد ظهرت عليه بعض أعرض الإصابة بورم في عام 2014 ولكن بسبب ظروف اعتقاله الأول عام 2015 والذي استمرت لعامين دون رعاية صحية، وتم إخلاء سبيله في 2017، وكان هناك أمل للعلاج ولكن تعرض للمطاردة الأمنية مجددا، رغم تردي حالته الصحية وبعد زيارات عديدة لأحد الأطباء المتخصصين تم تحديد موعد لإجراء الجراحة المطلوبة.
وفي التاسع من مارس 2020 تم اعتقاله للمرة الثانية ليتم إخفاؤه قسريا لمدة أسبوعين دون حصوله على أدنى حقوقه الإنسانية في تلقي العلاج، بالإضافة إلى تعذيب ممنهج وضرب وصعق بالكهرباء حتى ظهر أمام النيابة على ذمة قضية جديدة وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله.
تدوير اعتقاله بعد أكثر من عامين من التنكيل
ورغم تدهور حالته الصحية لم ينفذ القرار وأعيد تدويره بعد فترة من الإخفاء القسري، حيث ظهر بعدها أمام نيابة بلبيس في حالة صحية متردية على ذمة المحضر المجمع (رقم ١٦) والذي يحمل رقم (٢٠٩٦ لسنة ٢٠٢٢) مركز شرطة بلبيس.
وتقدمت أسرته بطلبات عديدة لتحويله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة، وبالفعل تم عرضه على طبيب الأورام بمستشفى الزقازيق الذي أوصى بضرورة خضوعه للعلاج السريع وإجراء عملية جراحية عاجلة، وهو الأمر الذي تم تجاهله من قبل مركز شرطة بلبيس.
ترحيله إلى “عقرب الصعيد” رغم تدهور حالته الصحية
وذكرت الشبكة أنه يوم 5 نوفمبر 2022 تم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد العمومي، أحد أسوأ السجون في مصر والذي يعرف بـ”عقرب الصعيد” ويقع على بعد 760 كيلو مترا من محل إقامته في رحلة عذاب شاقة لأسرته خلال الزيارة، بالإضافة إلى المعاناة الشديدة التي واجهها في سيارة الترحيلات للانتقال من وإلى السجن.
كما تعرض منذ وصوله إلى “الوادي الجديد” للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي تضمنت الضرب والسب ومصادرة متعلقاته الشخصية وأدويته المسكنة، بالإضافة إلى رحلة طويلة من المعاناة المادية والبدنية لأسرته لزيارته لمدة 10 دقائق من وراء حاجزين من الأسلاك الشائكة ومراقبة لكل حركة وكلمة من قبل أمناء وأفراد الأمن، فضلا عن منع الأدوية والكثير من الأطعمة والملابس رغم مطابقتها للحدالمسموح به من قبل إدارة السجن ، حتى كشفت الزيارة الأخيرة، منذ أيام، عن سوء حالته الصحية وتدهورها بشكل متسارع ينذر بالخطر على حياته.
* مفوضية شئون اللاجئين: مصر في صدارة المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن المصريين تصدروا، قائمة المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا خلال العام الجاري بنسبة 22% من إجمالي 8154 ناجيًا من عبور البحر المتوسط.
جاء ذلك في تقرير جديد لمفوضية شؤون اللاجئين كشفت عن أن أكثر من 20 ألف شخص بينهم مصريين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط منذ العام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة
*مصير قادة الإخوان في تركيا المطلوبين في مصر هل سيتم تسليمهم للقاهرة؟
علق عدد من الخبراء المصريين في شؤون الإسلام السياسي على ما يشاع في تركيا من أنباء حول ترحيل مرتقب لعناصر جماعة الإخوان المسلمين من تركيا.
وقال ماهر فرغلي: إن “تركيا طلبت من شخصيات تنتمي للجهادية السلفية وغيرها من جماعات الإسلام السياسي المناهضة للنظام المصري المتواجدين على أراضيها بالسفر خارج البلاد”، وأنه “تم رفض منح الجنسية التركية لعناصر منهم“.
وأضاف فرغلي، أن “من بين العناصر من السلفية الحركية اللذين طلبوا منهم مغادرة البلاد هم محمد عبد المقصود ومصري خوزلامي المتهم في حادث الأقصر الإهابي عام 1997 ومجدي سالم الموجود على قوائم الإرهاب وأحد أهم قيادات تنظيم الجهاد“.
وأوضح أن “بعض قنوات الإخوان خرجت من تركيا وذهبت إلى لندن، لكن ليس جميع القنوات ومثال على ذلك أن قناة الشرق الإخوانية لا تزال تبث من أنقرة”، مشيرا إلى أن “هناك حوالي 7000 عنصر إخواني موجدين في تركيا قدموا خدمات كبيرة للنظام الحاكم في تركي وحشودا عناصرهم في الانتخابات الأخيرة من أجل فوز أردوغان“.
وقال : “لا أتوقع أن رد الجميل لهم أن تقوم تركيا بطردهم ولن يتخلوا عنهم“.
وعن الإخواني وجدي غنيم وما تردد حول طرده، قال فرغلي إن “غنيم حالة خاصة، وهو ليس عنصرا منظما في الإخوان، لكنه عنصر تكفيري يكفر الجميع بمن فيهم أردوغان، ولذلك هو غير مرغوب فيه“.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد سلطان الخبير فى الحركات الإسلامية، إن وزارة الداخلية التركية بدأت حملة تشمل جميع المهاجرين غير النظاميين وليس المصريين فقط، إما الذين انتهت إقامتهم في تركيا أو الذين ليس لديهم إقامة ومن بينهم تابعين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار الخبير المصري إلى أن هذه الحملة متعلقة بتهدئة التيار القومي وليس لها علاقة بمصر، مشيرا إلى أن التابعين لجماعة الإخوان المسلمين لن يتم تسلميهم إلى مصر، حيث تدخلت جهات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين للإفراج عنهم، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير منهم.
ونوه سلطان بأن التابعين لجماعة الإخوان المسلمين يتم توفيق أوضاعهم، والذين لن يتم توفيق أوضاعهم سيتم السماح لهم بالرحيل إلى دولة ثالثة، ولكن غير مطروح عملية تسليمهم إلى مصر، حيث يمنع القانون التركي تسليم المعارضين ومن بينهم نشطاء جماعة الإخوان المسلمين.
*إثيوبيا تخدع مصر مجددا بتوقيع السيسي على اتفاق للاستحواذ على “النيل الأزرق” بتواطؤ إماراتي
بعد سنوات من التعنت الأثيوبي ضد مصر، ورفض التفاوض على أي اتفاق ملزم بين دول النيل الثلاث، مصر والسودان وأثيوبيا، أخضعت أثيوبيا السيسي العاجز عن حماية مصالح الأمن القومي المصري، بقوة السلاح المخزن في مخازن سرية، قد يكون استعماله في صدور المصريين فقط إن فكروا في الثورة على السيسي، وبدأ الخطاب الأثيوبي أقل تشددا، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن قرأت أثيوبيا جيدا تصريحات السيسي الفاضحة بقبول مصر بأي حلول وسط، حول أزمة سد النهضة، وجاء خطاب رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد أمام البرلمان الأثيوبي، الخميس الماضي، باستعداد بلاده للتفاوض مع مصر حول سد النهضة، وعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية، والذي قابله إعلام البغال في حكومة الانقلاب بتهليل كبير، رغم أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأن أثيوبيا لا تريد إلا تحقيق مصالحها فقط، بالتحكم في مياه النيل، وحجز مياه النيل الأزرق ، لصالحها، على الرغم من أنها تمثل نحو 80% من مياه النيل التي تصل لمصر.
وكشفت تقارير إخبارية مؤخرا، أن هناك مؤشرات جديدة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين القاهرة وأديس أبابا، برعاية إماراتية، يشمل تحديد حصة من مياه النيل لكل طرف.
وكذا نقلت مصادر للصحافة العربية أن من ضمن المؤشرات التي يروج لها على أنها إيجابية في الإعلام المصري المخابراتي، الحديث حول تخفيض إثيوبيا ارتفاعات كانت مقررة للسد، بما يسمح بحصول مصر على كمية مياه أكبر دون تحديد ودون حديث عن حصتها التاريخية التي انتهت عمليا منذ توقيع السيسي على اتفاقية المبادئ في 2015.
كلام معسول
وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس الماضي، عن استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان.
وقال آبي أحمد في اجتماع الدورة العادية 28 لمجلس النواب: إن “بلاده تجاوزت المرحلة السابقة لتحديات سد النهضة، وإن حكومته تفكر حاليا ببناء خطة استراتيجيات مستقبلية مشتركة، ستقوم بعرضها على دولتي المصب، السودان ومصر، بما سيخدم مصالح الدول الثلاث”.
وأوضح أن بلاده “ستقوم خلال موسم الأمطار الحالي بعملية التخزين بسد النهضة تدريجيا بخلاف الأعوام السابقة، من دون الإضرار بالأشقاء في السودان ومصر”.
وأشار إلى أن “التخزين التدريجي سيتم بما لا يضر دولتي المصب السودان ومصر حتى نهاية الموسم”، مؤكدا أن إثيوبيا تقوم بمسؤولية كاملة بالحفاظ على عدم التسبب في أي ضرر كبير لدولتي المصب من عملية التخزين الحالية، حتى لا تتأثر نسب المياه التي تصل إلى دولتي مصر والسودان”.
اتفاق مخادع جديد
ويحذر خبير السدود والمياه الدولية د.محمد حافظ من خطورة توقيع اتفاق جديد بين السيسي وآبي أحمد، قد يعمق الأزمة المائية لدى مصر، حيث ترغب أثيوبيا في التحكم الكامل بمياه النيل، وتريد أن تحفظ لنفسها بحصة قانونية من مياه النيل الأزرق عند الحدود الأثيوبية السودانية، والتي تمثل الرافد الأساسي لمياه النيل.
ويقول حافظ في تصريحات إعلامية: “قد نرى في الفترة المقبلة السيسي وآبي أحمد يوقعان على اتفاقية تتضمن اعتراف مصر بالحصة الإثيوبية، برعاية إماراتية”.
وتابع: “ربما هذا الأمر يفسر ظهور بعض الأخبار غير الرسمية بخصوص توقف إثيوبيا عند منسوب 621 مترا فوق سطح البحر بدلا من 625 مترا للممر الأوسط لإظهار حسن النية تجاه مصر، أو ربما تنفيذا لشروط الإمارات ومصر، وهكذا تحصل الدولة المصرية في نهاية العام المائي (أغسطس 2023 – يوليو 2024)، على قرابة 10 مليارات متر مكعب من المياه، بدلا من 6 مليارات متر مكعب في حال الوصول لمنسوب 625 مترا، غير أن هذا الأمر متاح فقط إذا كان منسوب الفيضان متوسطا أو مرتفعا، أما في حال وصول الفيضان لأقل من المتوسط، فلن تصل للدولة المصرية 10 مليارات متر مكعب من المياه، حتى ولو توقفت إثيوبيا عن منسوب 621”.
وكان حافظ قد أكد في تصريحات متلفزة في وقت سابق، بأن أثيوبيا تريد بناء ثلاثة سدود كبيرة على مياه النيل الأزرق ، ونحو 100 سد صغيرة بهدف تجميع المياه السطحية لمياه النيل الأزرق مصدر المياه الأساس لمصر، وهو ما قد يجعل حصة مصر المائية مستقبلا صفرا، وذلك بالتمهيد لتوقيع اتفاق عدم الإضرار بمصالح أحد، والعمل على تحقيق المصالح الأثيوبية المستقبلية ، غير المحددة، والتي إن وقعت تلك الاتفاقية، فستضع السكين على رقاب كل المصريين، وتفقدهم حتى حق الصراخ من الذبح والقتل عطشا.
كوارث بالجملة
أما وزير الري الأسبق د. محمد نصر الدين علام فكشف عن سلسلة من الحقائق التي تمثل كارثة حقيقية للمصريين، مشيرا إلى بعض تداعيات سد النهضة على الشعب المصري.
وكتب علام منشورا على “فيسبوك”، الأحد الماضي، بعنوان “سد النهضة الإثيوبي ونقاط توضيحية” أشار فيه إلى أن ملء السد سيقتطع من حصة مصر المائية التي لا تعترف بها إثيوبيا، مضيفا “فواقد التخزين المائية السنوية من السد عن طريق التبخير والرشح ستكون أيضا من حصة مصر المائية”.
وأضاف علام أن “أضرار السد الإثيوبي دائمة وليست مؤقتة، وتزداد في فترات الجفاف، ومن الجهل القول إن الضرر على مصر يأتي أثناء ملء السد فقط، فالسد سيملأ ويفرغ العديد من المرات خلال عمره الافتراضي”.
وأوضح أنه “حتى لو تم عقد أي اتفاق للملء والتشغيل، ستكون أيضا هناك أضرار مائية على مصر ولكنها ستكون محدودة ويمكن التعايش معها وتحملها، وسيكون هناك نقص كبير في كهرباء السد العالي”.
وأشار إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تداعيات بيئية سلبية في شمال الدلتا، وسينخفض منسوب المياه الجوفية في الدلتا والوادي، ومشاكل ملاحية بطول النهر، وستتأثر سلبا إنتاجية المزارع السمكية.
يشار إلى أن حجم الملء الثالث بلغ 14 مليار متر مكعب في العام الماضي، ليصل إجمالي المخزون إلى 22 مليار متر مكعب، ولكن الفيضان كان غزيرا في الملء الثالث، فخزنت إثيوبيا وامتلأت السدود السودانية الثلاثة، روصيرص وسنار ومروي، كما امتلأت بحيرة السد العالي تماما.
ووفقا لخبراء، فإنه طالما كان الفيضان غزيرا فلتملأ إثيوبيا كما تشاء، ولن تتأثر تدفقات النيل الأزرق إلى السودان ومصر بحجم 50 مليار متر مكعب، وهذا ما سبق أن طلبته مصر والسودان من إثيوبيا، بأن يكون الملء طبقا لهيدرولوجية المياه.
إلا أن هذا مستحيل تحقيقه لأن إثيوبيا تبدأ في تعلية الحاجز الأوسط المسؤول عن التخزين وحجز المياه في نهاية إبريل وتنتهي منه في منتصف يونيو من كل عام، قبل أن تظهر ملامح الفيضان في يوليو وأغسطس، وبالتالي ستملأ إثيوبيا ما خططت له بالتعلية سواء كان الفيضان غزيرا أو شحيحا.
وأمام تلك المعطيات، فإن مصر باتت محصورة بين فكي الرحى، إما التسليم بالمطامع الأثيوبية في مياه النيل، وبين اتفاقية سابقة وقعها السيسي أفقدت مصر مصادر قوتها بالتمسك بالحقوق التاريخية بمياه النيل، ولعل الحوار السياسي والعسكري الذي يعايشه نظام السيسي يفاقم الأزمة ، وليس أدل على ذلك من توسع السيسي في مشاريع تحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي، كي يشرب منها المصريون ويزرعون، وهو ما يهدد بسلسة من الأمراض التي ستضرب الشعب عبر عقود قادمة، مقابل أن يبقى السيسي على كرسي الحكم، دون أن يحرك ساكنا لحماية مياه النيل من التلاعب الأثيوبي.
* لن يتم استبدال السيسي طالما لم تندلع فوضى في مصر
ذكر موقع “ميدل إيست آي” أن تدقيق “عبد الفتاح السيسي” للتحقق من بوادر أي انقلاب عليه منهجي وفعال، لذا ما لم تصل الفوضى والاضطراب إلى مستويات تهدد الحكم العسكري، فمن المفترض أنه لن يتم استبداله.
وقال في تحليل كتبه “روبرت سبرينجبورج”، إنه على الرغم من إدارته لعمليات القتل الجماعي لنحو ألف مواطن بعد الاستيلاء على السلطة في صيف 2013، ثم إعدام المئات وسجن عشرات الآلاف من المصريين لارتكابهم جرائم سياسية مزعومة، ودفع ما لا يقل عن ثلث السكان إلى الفقر وبعد أن تراكمت الديون الوطنية بقيمة 400 مليار دولار – صُرفت على عمليات الاستحواذ العسكرية غير المجدية ومشاريع البناء الفاخرة – حافظ رئيس الانقلاب على قبضته القوية على السلطة.
“السيسي” ليس فريدًا من نوعه من بين المجموعة المتزايدة من الديكتاتوريين الذين لا يرحمون؛ حيث تراجعت “الموجة الثالثة” من التحول الديمقراطي التي بدأت في منتصف السبعينيات، مدفوعة بانهيار الاتحاد السوفيتي بعد حوالي 15 عامًا، تاركة في أعقابها الحكام الاستبداديين الأكثر صرامة من أسلافهم. وأكبر مثال على ذلك هو استبداد السيسي “الصارم” مقارنة باستبداد مبارك “الناعم“.
يثير هذا أسئلة مترابطة حول سبب تشدد الأنظمة الاستبدادية مثل نظام “السيسي” وما هي مستقبلها المحتمل. وتساءل “ميدل إيست آي” عن ما إذا كان من الممكن إجبارهم على التحرر إلى نسخ أكثر ليونة أو حتى شبه ديمقراطية؟ وهل يمكن أن يتكرر تاريخهم في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح؟ وما هي احتمالات الثورة أو الانهيار المنهجي؟
التخلي عن “الاتفاق“
وأضاف “ميدل إيست آي” أنه عادة ما نتجت التحولات من الأنظمة الاستبدادية إلى الأنظمة الديمقراطية التي تلت ذلك في البرتغال في عام 1974 عن تشكيل اتفاقيات بين الأتباع الناعمين داخل الأنظمة والمعارضين المعتدلين، الذين تحالفوا ضد متشدديهم.
وسعى أتباع النظام الناعمون إما للاحتفاظ ببعض السلطة أو على الأقل الهروب من العقاب على خطاياهم السياسية السابقة، بينما كان المعارضون المعتدلون على استعداد لاستيعاب تلك الرغبات والتخلي عن الانتقام من أجل تأمين انتقال سلمي.
ولكن الإصرار الاستبدادي أدى إلى جعل طريقة إقرار الديمقراطية هذه أكثر ندرة من أي وقت مضى. وأصبحت الشروط المسبقة للتوقيع أقل انتشارًا، وأصبح لدى المستبدين الآن أدوات قمعية ودعم أكبر تحت تصرفهم.
وارتبطت التحولات القائمة على الميثاق بالمواطنين المحشدين ذوي الوعي السياسي والجيوش المسيسة التي انقسم فيها الضباط جزئيًا على الأقل بسبب وجهات النظر السياسية المتنافسة.
وحدثت التحولات عادة في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية وفي أعقاب الأزمات الاقتصادية أو السياسة الخارجية أو العسكرية. ومن الجدير بالذكر أنه في العلوم السياسية وأدب “النقل العابر”، كان الشكل الوحيد للحكم العسكري الذي تم تحديده على أنه الأقل عرضة للانتقال إلى الديمقراطية هو الذي وصف بأنه “سلطاني”، في إشارة إلى حكم شخصي للغاية من قبل شخصية عسكرية بارزة، والتي من بينها “السيسي” بمثابة نموذج أصلي حقيقي.
“السلطنة العسكرية“
وأشار الموقع إلى أن السلطنة العسكرية في مصر، بالنسبة للعالم العربي، تعتبر مزيجًا فريدًا من جيش مؤسسي وموحد سياسيًا يدرك تمامًا ويكرس دوره المركزي في الاقتصاد السياسي للبلاد. ويرأسها رئيس يكافئ الضباط ويعاقبهم بناءً على معلومات استخبارية متطفلة حول سلوكهم ومواقفهم وقد أعدته خلفيته في الاستخبارات العسكرية – التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في التجسس على سلك الضباط – وقد أعدته جيدًا بشكل فريد للعب الدور الرئاسي السلطاني.
كان “جمال عبد الناصر” ضابط مشاة وكذلك “أنور السادات” الذي خدم في الجيش لمدة تقل عن خمس سنوات. وصعد “مبارك” داخل سلاح الجو غير المتعلق بالسياسة. وهكذا كان الانقلاب على هؤلاء الرؤساء أقل فاعلية، كما يتضح من المحاولات الناجحة تقريبًا ضد “عبد الناصر” من قبل وزير دفاعه “عبد الحكيم عامر” وضد “مبارك” من قبل وزير الدفاع “عبد الحليم أبو غزالة“.
في كلتا الحالتين استبق الرئيسان الانقلاب. واستمر “السادات” في تطهير ضباطه في أعقاب حرب عام 1973، على افتراض أنهم كانوا يخططون للانقلاب عليه.
باختصار، لا يستوفي الجيش المصري، بسبب طبيعته المؤسسية وغير السياسية (بخلاف الإيمان بحقه في الحكم) المعايير الأساسية للانتقال المعهود.
“يد واحدة“
الخط القياسي للقيادة المصرية العليا هو أن دور الجيش هو الدفاع عن حدود مصر، وهذا ليس صحيحًا بالمعنى الدقيق للكلمة، كما تشهد تدخلاته الصغيرة في ليبيا والسودان. لكن من الواضح أنها تسعى الآن إلى تجنب التشابكات الخارجية المكلفة سياسيًا من النوع الذي تعثرت فيه في اليمن من عام 1962 حتى عام 1968، وهو درس يفسر على الأرجح رفض “السيسي” أن يأمر الوحدات المصرية بالانضمام إلى القوات السعودية بقيادة “محمد بن سلمان” التي تقاتل بلا جدوى هناك منذ 2015.
وعلى الجانب الآخر من الانقسام العسكري / المدني، فإن الأخير بعيد كل البعد عن الاتحاد ضد الأول، في حين تتطلب التحولات المتفق عليها عادةً مشاعر معادية للجيش عميقة الجذور.
وتابع “ميدل إيست آي”: “الشعب والجيش يد واحدة”، وهو شعار لا يُنسى من مظاهرات 2011 الجماهيرية، يعكس بدقة الصورة الإيجابية السائدة عن الجيش“.
استبداد “السيسي” الصارم المستمر، مثله مثل سائر الديكتاتوريين المعاصرين، يرجع أيضًا إلى أدوات جديدة للسيطرة الشمولية. إن الأساليب القديمة للمراقبة، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية ومنح حراس العقار من رواتب جهاز المخابرات، قد أفسحت المجال للمراقبة الإلكترونية لجميع جوانب حياة المواطنين تقريبًا.
شرط أن تكون معظم التعاملات مع الحكومة إلكترونية، بدءًا من دفع فواتير الخدمات إلى الحصول على السلع المدعومة، ويكمل المراقبة والمعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن التنصت الشامل على الهواتف المحمولة والإنترنت.
وأردف “ميدل إيست آي”: “قد كان التأثير المروع على الخطاب العام عميقًا، وهو بلا شك يعكس نية الحكومة عندما تعتمد على وسائل المراقبة المنتشرة في كل مكان لتقرير من ستسجنه أو تخفيه“.
السياق العالمي
كما أن السياق المصري لا يفضي إلى الانتقال من الاستبداد، كما أن السياق العالمي أو الإقليمي ليس كذلك.
انتقل الارتباط طويل الأمد بين الديكتاتوريات الشيوعية وعدم الكفاءة الاقتصادية إلى التاريخ، وحل محله تصور عالمي مفاده أن المستبدين يفعلون أفضل من الديمقراطيين في توجيه النمو الاقتصادي. وتعد الصين تجسيدًا لهذا الاعتقاد، حيث تستخدم قوتها الاقتصادية لتعزيزه.
يُعتقد الآن على نطاق واسع أن النظام المالي العالمي الذي أنشأته أمريكا إلى حد كبير، والمرتكز على الدولار الأمريكي، يخدم مصالح الدول الغربية الغنية على حساب جميع الدول الأخرى.
ولفت الموقع إلى أن أوجه التشابه مع الثلاثينيات من القرن الماضي مذهلة؛ حيث استسلمت الديمقراطيات خلالها للكساد الاقتصادي بينما بدأ الاتحاد السوفيتي وألمانيا في الازدهار نسبيًا على الأقل.
إلى أن طغت المديونية وأزمة الصرف الأجنبي، قدم “السيسي” الاقتصاد المصري كدليل حي على أن نظامه يتوافق مع النمو الاقتصادي، وأن الحكومة الاستبدادية هي التي عززته. وما زال عليه أن يتخلى عن هذا الادعاء حتى وهو يتظاهر بتحرير الاقتصاد للحصول على مزيد من القروض من صندوق النقد الدولي وغيره.
الوعد المقدم إلى صندوق النقد الدولي بأن مصر ستقيد الإنفاق على مشاريع التمجيد كثيفة رأس المال يبدو أجوفًا مع استمرار الإعلان عن مشاريع جديدة.
التداعيات على مستقبل مصر
الآفاق السياسية والاقتصادية لمصر قاتمة. وفي غياب الشروط المسبقة للانتقال بالاتفاق بعيدًا عن الحكم العسكري الاستبدادي، فإن احتمالات التحول إلى الديمقراطية أو حتى التخفيف من استبداد “السيسي” القاسي ليست مشرقة. لكن آفاق حكمه أيضًا ليست جيدة.
تواجه القاهرة أزمة اقتصادية لا تستطيع حلها بسبب عيوبها وتراجع الدعم الخارجي. وسيستمر التملص المقترن بالفساد المستشري في تقويض الدعم الشعبي. وفي حين أنه من غير المرجح أن يواجه النظام معارضة قوية وموحدة، سواء كانت ذات طبيعة سلمية أو عنيفة، فإنه سيواجه اضطرابًا شاذًا.
مقاومة “السيسي” للانقلاب عليه منهجية وفعالة، لذا ما لم تصل الفوضى والاضطراب إلى مستويات تهدد الحكم العسكري، فمن المفترض أنه لن يتم استبداله بزملائه الضباط.
يشبه هذا السيناريو سيناريو لبنان المعاصر، حيث تتمسك النخبة الحاكمة الحالية بالسلطة بشكل كئيب على الرغم من السكان المستائين بشدة، والضعفاء أيضًا. ومثلما لم يسرع العالم في معالجة محنة اللبنانيين، فمن غير المرجح أن يفعل ذلك لإنقاذ المصريين من سوء الإدارة والظروف الاقتصادية المتدهورة.
وختم “ميدل إيست آي”: “ستصبح مصر نوعًا من ساحة معركة حرب بالوكالة، في معظمها غير عنيفة، كما هو الحال في لبنان، حيث ستسعى القوى الخارجية المتنافسة لتحقيق مصالحها الخاصة لضمان عدم سيطرة الخصوم. لكن لن تستثمر أي قوة خارجية أو مجموعة منهم موارد سياسية أو اقتصادية كافية لتصحيح سفينة الدولة أو إنقاذ الاقتصاد“.
*خبير عربي يشير إلى “لعبة دولية” ضد مصر
أكد خبير الجيولوجيا الأردني وأستاذ هندسة المعادن والبيئة أحمد ملاعبة مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية، أن سد النهضة لعبة دولية ضد مصر.
وقال: أن القوى الإمبريالية الكبرى وعلى رأسها إسرائيل تهدف إلى تعطيش مصر وإغراق السودان في أي لحظة.
وأشار إلى أن سد النهضة أداة لقطع المياه عن مصر، خاصة وأن التقارير العالمية تكشف أن مصر ستمر بفترة جفاف بسبب سد النهضة، وهذا الجفاف موجود قديما وأكدته الدراسات الحديثة، على الرغم من وجود السد العالي الذي نسبة التخزين به أكبر من سد النهضة ولكن نقص الإمداد من النيل الأزرق سيؤدي إلى نقص المياه بالسد العالي.
وأوضح ملاعبة أن الهدف أيضا من سد النهضة هو تجويع الشعب المصري من أجل إرهاق المنطقة، وجميعها أهداف إمبريالية تدعم إسرائيل، مثل كل دول حلف الناتو مشيرا إلى أن إسرائيل بمثابة “رئة” القوى الإمبريالية في الشرق الأوسط لذلك سيدعموا القرار الاسرائيلي وإثيوبيا بغرض الضغط على مصر التي تعد بمثابة شريان الأمة العربية كاملة بعدد السكان والانتاج، وأمل الأمة العربية.
وأضاف أن الدليل على أن سد النهضة وسيلة للضغط على مصر، هو أنه لا داعي لبناء سد بهذا الحجم من الأساس في دولة بها أمطار موسمية تصل إلى 155 مليار متر مكعب سنويا وبالتالي لا تحتاج إلى سد بحجم سد النهضة، ولكن سدودا بمعدل 5 مليارات متر مكعب من المياه أو 3 مليارات متر مكعب تكفي، مشيرا إلى أن الهدف هو إرهاق مصر حيث أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر، وجفافه يعني هجرة جماعية وتجويع وموت الشعب المصري، ولا بد من التحرك السياسي والدبلوماسي لحل الأزمة قبل أن يحدث هذا الأمر.
