marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
هروب رجال الأعمال للسعودية لم يتوقف عند ساويرس .. الثلاثاء 11 يوليو 2023م.. تصاعد الوفيات في سجون السيسي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*ظهور 13 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 13 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:
- إبراهيم صيام محمد السيد محمد
- أحمد زغلول أحمد أحمد تعلب
- توفيق عبد الله عباس أبو العلا
- رباب مصطفى حسن حسين
- طارق أحمد عبد الحافظ أحمد
- عادل فتحي أبو زيد سليمان
- عمرو محمد حسب الله سعد
- عمرو محمود محمد صالح
- مصطفى حسن محمد أبو طالب
- مصطفى موسى عبد المقصود الخولي
- مصطفى نجاح السيد محمد
- نور الدين محمود رأفت محمد محمد
- ياسر الجبالي طاهر عبد المقصود
*ترحيل 7 معتقلين إلى سجن العاشر من رمضان
قامت قوات الأمن بالشرقية بترحيل 7 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 79 مركز شرطة الزقازيق إلى سجن العاشر من رمضان، وهم:
عبد القادر صابر عبد القادر “الزقازيق”
محمد سعيد عبد الرحمن “ههيا”
عبد الرحمن عبد الباسط السيد “بلبيس”
عبد الله محمود التهامي سنبل “منيا القمح”
محمد عبد المنعم محمد عبد الباقي
لطفي محمود عبد اللطيف
هشام إبراهيم حلمي
*تصاعد الوفيات في سجون السيسي
أعربت “لجنة العدالة” التابعة لمؤسسة “كوميتي فور جستس” عن قلقها البالغ من ارتفاع عدد الوفيات في سجون السيسي إلى 19 وفاة، وذلك عقب رصدها وفاتين جديدتين لمحتجز سياسي في سجن برج العرب ولمواطن تعرض للتعذيب في أحد المقرات الأمنية بمحافظة الإسكندرية.
وبحسب ما أكدته “لجنة العدالة”، فإن “ما حدث مع المواطن محمود توفيق، وما أعقب اعتقاله القاسي من سحب أجهزة الأمن كل التسجيلات من كاميرات المراقبة في العمارة (المبنى) السكنية والمحلات التجارية المحيطة بمسكنه، دليل واضح على أن ما حدث يندرج في إطار جريمة قتل خارج نطاق القانون، وهي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، ولا بد من محاسبة المتسبّب فيها والذي قام بتعذيبه وشارك في وفاته”.
كذلك طالبت مؤسسة “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بفتح تحقيق في وفاة المحتجز السياسي في سجن برج العرب علي عامر، مع توفير سبل الرعاية الصحية اللازمة والكافية داخل مقار الاحتجاز والسجون، وتحسين سبل العيش وظروفه، لتتناسب مع التزامات مصر الدولية والأممية”.
وبينت “لجنة العدالة” أن ثمة ارتفاعاً في الوفيات التي رصدتها منذ بداية عام 2023 الجاري داخل مقار الاحتجاز بمصر، إلى 19 وفاة، والأخيرة تعود إلى المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان علي عباس بركات، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز.
* تجديد حبس 100 معتقل من الشرقية 45 يومًا
قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 100 معتقل من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
عبد الله شعبان سليمان علي “العاشر”
عبد الله عبد الحفيظ الصاوي “العاشر”
محمد أشرف الجربي “فاقوس”
محمود أحمد أبو هاشم “فاقوس”
عمر محمود عبد الرحمن الحوت “أبوكبير”
محمد شاهين الديداموني “أبوكبير”
عمر السيد عبد الخالق “العاشر”
شريف خالد محمد “أبوحماد”
خالد سعيد عبد الحميد “أبوحماد”
علي محمد أبو بكر “العاشر”
عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”
إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”
محمود محمد عليان “القرين”
شهاب الدين رمضان “القرين”
سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”
أحمد محمد شحاتة “فاقوس”
عبد الرحمن محمود “القرين”
أحمد عبد الباقي “منيا القمح”
حمادة العيسوي “ديرب نجم”
محمد عبد الكريم عطية
حسان عبد الهادي “العاشر”
رضا اليماني “العاشر”
جمال عبد الله “بلبيس”
حسن عبد المنعم جبارة “القرين”
محمد منصور حسن “أبوحماد”
محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد”
فكري محمد علي البيلي “أبوحماد”
حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد”
سيد عبد العظيم منصور “العاشر”
حسن محمد غريب “العاشر”
سامي الصوفاني “العاشر”
أحمد عبد الجليل “العاشر”
قدري سعيد زهران “بلبيس”
محمد صلاح “الزقازيق”
محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير”
محمد فايز “أبوكبير”
بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”
محمد الباز حجازي “الحسينية”
صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”
مصطفى منصور “أبوحماد”
عصام صلاح غريب “أبوحماد”
عادل جلال “الحسينية”
منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”
أحمد محمد فوزي محمد “العاشر”
محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”
محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”
محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”
نور الدين مصطفى العسال حسن “أبوكبير”
أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”
حمزة فتحي النجدي “أبوكبير”
عبد الحميد علي عبد العزيز القرناوي “أبوكبير”
محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”
فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”
محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”
محمد عبد الحفيظ كامل سالم “الزقازيق”
خالد عبد العزيز حسين عليوة “الزقازيق”
عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”
محمد السيد محمد محمود
حسن خيري محمد سليمان
يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”
عبد الله موسى محمد حفني “بلبيس”
محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”
علاء جودة “ديرب نجم”
ياسر حجازي “ديرب نجم”
عاصم طه “الزقازيق”
هانئ إبراهيم حافظ “ديرب نجم”
هاني عطية جاويش “ديرب نجم”
محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”
محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”
أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”
أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”
علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس”
حسام شعبان الشوربجي “بلبيس”
مصطفى سلطان “بلبيس”
خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”
إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”
مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”
محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”
محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”
عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”
أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”
عمر سمير بدوي “ديرب نجم”
محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”
معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”
علي حمدي علي محمد “القرين”
علاء محمد عبد الفتاح “أبوحماد”
إسماعيل الصفطي “أبوحماد”
محمد إبراهيم حرب “أبوحماد”
أشرف ربيع عبد الظاهر “أبوحماد”
ناصر صلاح عطية “أبوحماد”
أحمد جمال البياضي “أبوحماد”
أحمد محمد غريب “أبوحماد”
أحمد سعد طه عثمان “بلبيس”
أشرف سمير إبراهيم محمد “بلبيس”
محمد سامي محمد “بلبيس”
أحمد محمد مرعي “بلبيس”
مصطفى جمعة حجاب “بلبيس”
إبراهيم محمد شعبان “بلبيس”
شعبان فايز “أولاد صقر”
أحمد علي “الزقازيق”
*خطة حكومة الانقلاب لتقليص وإلغاء الدعم.. منافذ التموين بدون سكر وأرز وزيت
في إطار خطة حكومة الانقلاب لتقليص مخصصات التموين وإلغاء الدعم، بدأت وزارة تموين الانقلاب تنفيذ خطة لإخفاء بعض السلع مثل الأرز والسكر والزيت في بعض محافظات الجمهورية وتوفيرها في محافظات آخرى بجانب رفع الأسعار بصورة شهرية .
أصحاب البطاقات أكدوا أن هناك حالة من التخبط والارتباك في منافذ صرف الدعم التمويني، مؤكدين أن البدالين يدخلون في مساومات معهم من أجل صرف سلع بديلة بأسعار أعلى بحجة عدم توافر الأرز والسكر .
وقالوا: إن “حصص الدعم تقلصت بصورة كبيرة والأسعار ارتفعت وأصبح ما يحصل عليه الفرد لا يساوي شيئا، مقارنة بما كان يحصل عليه قبل سنوات”.
من جانبهم أكد بدالو التموين أنهم لا يحصلون على حصصهم الشهرية من السلع من مخازن وزارة تموين الانقلاب .
وقالوا: إن “هناك نقصا مستمرا في السلع المدعمة، مؤكدين أنهم يضطرون لدفع رشاوى لأمناء المخازن حتى يحصلوا على حصصهم الشهرية”.
حدود قصوى
في المقابل تزعم وزارة تموين الانقلاب توافر جميع السع في المنافذ، وأنها تلتزم بنشر أسعارها شهريا، رغم أنها أصدرت قرارات متتالية تارة برفع أسعار السلع، ما جعل حصة الفرد المقدرة بـ50 جنيها لا تكفي سوى لشراء أربعة كيلو من الأرز، بعدما كانت تكفي لشراء ثمانية كيلو في 2017، وتارة أخرى بتحديد الكمية المخصصة لكل فرد في البطاقة التموينية.
كانت تموين الانقلاب قد وضعت حدودا قصوى لصرف الأرز والزيت والسكر، فحددت لكل بطاقة تضم أربعة أشخاص حدا أقصى، كيلو أرز، وأربعة كيلو زيت، وستة كيلو سكر، كما رفعت أسعار السلع التموينية في مايو الماضي، مبررة ذلك بارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقليص الفارق بين أسعار السلع المدعمة والحرة .
وزعم مصدر بوزارة تموين الانقلاب أن الهدف من رفع الأسعار وتحديد الكميات هو وقف فساد وتربح البدالين والموظفين، مشككا في جدوى هذه الخطوة، لتحقيق هدف وزارة تموين الانقلاب المُعلن .
واعترف المصدر بأن الهدف الحقيقي من ذلك هو زيادة واردات وزارة تموين الانقلاب المالية، في ظل الأزمات المستمرة.
وأوضح أن تموين الانقلاب اعتمدت في إعادة تسعير منتجاتها، على نظرية الموازنة بين تكاليف الإنتاج والربح، بهدف المحافظة على نتائج أعمال الشركات، في ظل تطورات الوضع الاقتصادي الصعب، خلال الشهور الأخيرة.
مخازن التموين
من جانبه قال عمر عادل، بدال تمويني في مركز زفتى بمحافظة الغربية: إن “اختفاء الأرز مستمر منذ سبعة أشهر، موضحا أنه يحصل على حصته الشهرية من السلع من مخازن وزارة تموين الانقلاب مرة أسبوعيا”.
وكشف عادل في تصريحات صحفية أنه منذ نحو سبعة أشهر بدأت مخازن تموين الانقلاب، في تأجيل مواعيد استلامه للبضاعة لأيام، تطورت لأسابيع، بدعوى عدم وجود مخزون كافٍ في مخازن التموين، التي تغطي كامل احتياجات مركز زفتي، الذي يضم نحو 54 قرية.
وأشار إلى أن بدّالي التموين بدأوا ملاحظة الأزمة منذ ستة أشهر ، بعدما تكرر رفض أمناء مخازن السلع التموينية، بمحافظات مختلفة، صرف حصة السلع الأساسية (السكر، والأرز، والزيت)، والتي تمثل وحدها 80% من إجمالي حصة بدّالي التموين من السلع المختلفة، بدعوى نقصها .
وأكد عادل أن هناك اتفاقات وتسهيلات بين البدّالين وأمناء المخازن، يُمكن بموجبها للأمناء، شراء حصة البدال التموينية بهامش ربح أعلى، وبيعها في السوق السوداء، كما تسمح للبدّال بصرف ما يزيد على حصته، لبيعه خارج منظومة الدعم رغم حصوله عليها بسعر مدعم.
وأضاف، ممكن أطلب من الموظف المسؤول عن الصرف يديني زيادة فوق حصتي الأسبوعية، يعني لو حصتي في الزيت 10 كراتين آخد 12 وأدفع له 20 أو 30 جنيها رشوة، وهكذا في باقي السلع، وده بييجي على حصة بدال تاني، بيروح ميلاقيش حصته بحجة إنه مفيش مخزون كافي .
السلع المدعومة
وأكد مصدر بنقابة بدّالي التموين أن الأرز لم يكن هو السلعة الوحيدة الناقصة على مدار الأشهر الستة الأخيرة، لكنه كان الوحيد، الذي خلت منه أرفف بدّالي التموين في جميع المحافظات لعدة أشهر بشكل متواصل.
وقال المصدر بخلاف الأرز، هناك نقص في العديد من السلع المدعومة الأخرى، مثل السكر والزيت. ظهرت تلك السلع أحيانا على أرفف بدالي التموين، واختفت في أحيان أخرى .
وأشار إلى أن 64 مليون مواطن، ما زالوا مع بداية كل شهر، يبحثون عن هذه السلع عند بدّالي التموين في نفس المدينة أو القرية، وأحيانا بين المدن والقرى، فيما يقف الكثيرون في طوابير طويلة، انتظارا لرغيف خبز، نتيجة نقص الدقيق أيضا.
وأوضح المصدر، فيه شهر تلاقي الزيت اختفى في المنصورة ويظهر الشهر اللي بعده، وطنطا يبقى فيها سكر قليل، الشهر اللي بعده ميبقاش فيه سكر خالص، وفي نفس المحافظة، بس في مركز كفر الزيات، تلاقي فيها سكر كتير، مكنش فيه نقص معين لسلعة معينة بشكل كامل طول الوقت غير الرز، السلع الباقية كانت بتظهر وتختفي.
السوق السوداء
قال أحد أصحاب مشروع «جمعيتي» بمحافظة الشرقية، أن أمناء مخازن السلع التموينية، مثل شركة «العامة لتجارة الجملة»، يمارسون الفساد بأشكال مختلفة؛ مثل بيع الحصص التموينية في السوق السوداء مباشرة، قبل وصولها حتى إلى المخازن.
وأكد أن العديد من البدالين التموينيين يضطرون إلى دفع رشاوى، من أجل استلام حصتهم الشهرية، فضلا عن إكرامية إجبارية 250 جنيها لشحن السلع من المخازن إلى المنفذ بالمخالفة للقانون .
وحذر من أن هذه الرشاوى تدفع البدّالين إلى التماهي مع منظومة الفساد، موضحا أنه بعد تسويق حصة كل أسبوع بحسب أنا كسبت قد إيه، مش حاجة كبيرة يعني، دا ربع جنيه على العبوة من كل سلعة، عشان أشوف هدفع من مكسبي رشوة قد إيه لأمناء المخازن عشان أقدر أشتري حصة الأسبوع اللي بعده، وقيمة الرشوة بتزيد أحيانا في حالة لو السلع ناقصة في المخزن، ودا في النهاية بيجبرني إني أبيع جزء من الحصة خارج منظومة التموين عشان أعوض اللي بخسره.
*رؤساء “الهيئات القضائية” في بيت الطاعة يؤدون اليمين أمام المنقلب السيسي
في مشهد يؤكد دخول السلطة القضائية بكل هيئاتها في بيت الطاعة تحت ولاية السلطة التنفيذية؛ أدى ثلاثة مستشارين اليمين أمام المنقلب السفيه الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، الأحد 9 يوليو 2023م، كرؤساء لمحكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة على أن يبدأوا عملهم من الإثنين 10 يوليو. فيما تم منح الرؤساء الذين انتهت فترة ولايتهم لبلوغه سن التقاعد 70 سنة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهودهم حسب المتحدث باسم رئاسة الانقلاب.
التعيينات الجديدة شملت: المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، خلفًا للمستشارين، محمد عيد محمد محجوب، وعدلي عبد الفتاح زايد، ومحمد محمد بكر، على الترتيب. وانتهى العام القضائي في 30 يونيو الماضي، ويبدأ العام القضائي الجديد في أكتوبر المقبل.
ومنذ التعديلات الدستورية في 2019، وما تلاها من تغييرات في قوانين الجهات والهيئات القضائية، اتسعت صلاحيات رئيس الجمهورية في انتقاء رؤساء الهيئات والمحاكم العليا بدون الاحتكام إلى معيار محدد، وأصبح له أن يختار رئيسًا لكل من: محكمة النقض ومجلس القضاء اﻷعلى، و«النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة»، من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل منها، في حين كان دور رئيس الجمهورية قبل التعديلات يقتصر على التصديق على اختيار المجالس الخاصة لكل جهة أو هيئة (أقدم سبعة مستشارين بها) لأقدم مستشار بها لرئاستها.
وكان صحيفة مدى مصر الإلكترونية قد نقلت في 2019، وأثناء انتظار إقرار القوانين التي تعكس التعديلات الدستورية الخاصة بتعيينات رؤساء الهيئات القضائية، عن مصدر قضائي في وزارة العدل، قوله إن تحريات اﻷجهزة اﻷمنية عن المرشحين ستكون المعيار اﻷهم الذي سيختار الرئيس في ضوئه الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى عدم وجود أحكام قضائية بحق المرشح المُختار، أو آراء معارضة للسلطة.
وفي 9 مايو 2023م ، شهدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، انتخاب 70 عضواً جديداً انضموا إلى هيئة المحكمة، مع ترقية 79 عضواً لمنصب نائب الرئيس، بدرجاته المختلفة، في جمعية وصفت بأنها الأضخم في تاريخ المحكمة، إذ حضرها ما يقرب من 600 قاضٍ من أعضاء المحكمة.
وأبرز وقائع الجمعية العمومية، كانت رفض اختيار القاضية بمحكمة الجنايات مروة هشام بركات، ابنة النائب العام المصري السابق، الذي اغتيل في التاسع والعشرين من يونيو 2015، إثر انفجار استهدف سيارته في حي مصر الجديدة بالقاهرة. وتقدمت بركات ضمن قائمة المرشحين الذين زاد عددهم عن 600 مرشح من الهيئات القضائية المختلفة لعضوية محكمة النقض، وخاطبت أعضاء الجمعية العمومية لاختيارها، لكنها لم تحصل سوى على خمسة أصوات من جملة أصوات الجمعية التي يتجاوز عددها 600 عضو. وتباينت آراء أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض في الرد عليها، فمنهم من وعدها بانتخابها تقديراً لـ”تضحيات والدها وتفانيه في خدمة الوطن والقضاء، حيث دفع حياته بسببها فداء لوطنه”، ومنهم من تعهدوا لها بدعم انتخابها وتنبأوا لها بالنجاح، بسبب ما أطلقوا عليه الحملة “الإعلامية النشطة” التي قامت بها بين أعضاء الجمعية العمومية. وبحسب المصادر، فقد “جاءت المفاجأة من أحد نواب رؤساء محكمة النقض، وهو رئيس إحدى دوائر المحكمة، والمرشح لرئاستها أمام السيسي، حيث رد بشكل حاد على مطالبة بركات بدعم حملة انتخابها عضواً في المحكمة قائلاً: رغم كل الاحترام لتاريخ الوالد رحمه الله، ولكن لا نعلم شيئاً عن إنجازات لك في المجال القضائي، ولا جهداً مميزاً في التشريعات، ولا تاريخاً مهنياً مميزاً يؤهلك لعضوية محكمة النقض”. وانضمت المستشارة بركات للدائرة الأولى جنايات بمحكمة جنايات القاهرة، عام 2020، كعضو يسار للهيئة، بعد فترة من رئاستها لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية.
وحسب “مشروع العدالة في العالم” (ذا وورلد جاستيس بروجيكت) فإن مصر تحتل المرتبة الـ135، من بين 140 دولة، في مؤشر العدالة وسيادة القانون. وقامت دراسة هذا المؤشر على 8 نقاط تتمثل في: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية. وحصلت مصر على تنقيط 0.35 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب. ويعرف “مشروع العدالة في العالم” نفسه بأنه منظمة مستقلة متعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء العالم. وتعتبر المنظمة أن سيادة القانون الفعالة تحد من الفساد، وتحارب الفقر والمرض، وتحمي الناس من الظلم الكبير والصغير، فهو أساس مجتمعات العدالة والفرص والسلام – التي تدعم التنمية والحكومة المسؤولة واحترام الحقوق الأساسية، بحسب تعريف الموقع الرسمي.
*هروب رجال الأعمال للسعودية لم يتوقف عند ساويرس
قال حساب العهد الجديد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Ahdjadid : إن “ابن سلمان استدعى 4 رجال أعمال من مصر، بينهم رجل أعمال مشهور تُعرف إحدى شركاته بتجارة الفواكه، ومعه ثلاثة آخرين مقيمين في مصر، طلب منهم الحضور إلى الرياض، ولكن السيسي حين علم رفض السماح لهم بالسفر، خوفا من أن يسلبهم مبس أموالهم”.
وتزامن الخبر مع تصريحات تلميحية لرجل الأعمال محمد أبو العينين عبر قناته “صدى البلد” يقول إن “ملاحقة رجال الأعمال عقب 2011 أدت إلى هروب المستثمرين”، رغم أن العنوان الذي أطرته منصات القناة على التواصل غاب عنه المناسبة إلا بغرض الطعن في ثورة يناير، والتي كانت على فساد مبارك وكان أبو العينين أحد أركانه.
ويشير المراقبون إلى أن الاقتصاد يعاني بسبب هروب القطاع الخاص وأصحاب البيزنس المعترضين على الدخول القسري للجيش للسيطرة على الاقتصاد وابتزاز وسرقة رجال الأعمال.
ويدرك رجال الأعمال المقربون من السلطة هذا الهروب، وكتب فرج عامر صاحب شركة فرج الله للصناعات الغذائية عبر حسابه على فيسبوك (Farag Amer)، معلقا “مصر مصر مصر ، أخطر قضية تواجه مصر حاليا هو هجرة رجال الأعمال المصريين إلى السعودية ، عدد ضخم جدا من رجال أعمال مصريين يتجهون بنقل أعمالهم أو فتح قنوات عمل في السعودية ،لازم الحكومة تتصدى لهذه الظاهرة فورا و بأسرع و قت”.
وبعض تغريدة في 8 مارس أعلن الملياردير سميح ساويرس رجل الأعمال المصري، نقل جزء من أعماله وأمواله إلى المملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن قفزة من السفينة الغارقة في مصر، سببه سياسة مصر الاقتصادية واستيلاء الجيش على اقتصاد البلاد، وهو ما أدى إلى هروب رجال الأعمال المصريين، في حين يؤكد المراقبون أن العائلة بنت ثروتها من خير مصر ثم لاذت بالفرار منها.
وكان شقيقه رجل الأعمال نجيب ساويرس، في 21 أكتوبر قبل الماضي، أعلن الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا.
وذلك بعد تكرار شكوى ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للاستثمار”، من تغول القطاع الحكومي وشركات الجيش على أعمال القطاع الخاص في مصر.
وأكد أنه على استعداد لضخ 100 مليون دولار بالمغرب كاستثمار أولي بمحطات الشحن الكهربائي، بجانب الاستثمار بقطاع الطاقة الشمسية البديلة، وإقامة مشاريع صناعات غذائية، مثل مصنع للسكر بجانب دخول قطاع السياحة والفنادق.
ولخص المراقبون سبب الهروب بعد تشريعات أبدعها السيسي لاحتكار الجيش والمقربين للاقتصاد مثل قانون الاستثمار، وانهيار سعر صرف الدولار، واستحواذ الجيش، وإشراف وهيمنة المؤسسات المالية الدولية على الاقتصاد .
هروب بنات فريد خميس
وكان الهروب الأخير من نصيب شركة “النساجون الشرقيون” عبر بيع الأختين ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما في الشركة إلى صندوق استثمار في بريطانيا، دون أن يدخل مصر دولار واحد.
الصفقة كانت لياسمين وفريدة بغرض التأمين من غدر العسكر مثلما حدث مع بعض رجال الأعمال في مصر كصفوان ثابت وصاحب محلات التوحيد والنور الذي خرج أخيرا بعفو.
وأبرز الفوائد من بيع حصتيهما في النساجون بمصر إلى الشركة البريطانية التحويلات الدولارية لخارج مصر دون قيود.
وفي بيان من شركة “النساجون الشرقيون” المصرية أشار إلى أن بنات محمد فريد خميس باعتا كامل حصتيهما في الشركة لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه، أصبحت الشركة بكامل أصولها لشركة أجنبية، لن تستطيع الحكومة المصرية المساس بأي من أصولها.
وأصبحت شركة FYK limited مالكة لنسبه 24.61% وهي ذات النسبة التي كانت مملوكة لكل من ياسمين وفريدة محمد فريد فؤاد خميس المالكتين لشركة fyk limited بنسبة 100%، أي أنهما ما زالتا تحتفظان بنسب ملكيتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد بشكل غير مباشر.
عمليات الهروب
وأشار المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي، في تصريحات صحفية إلى أنه من المفترض ألا يكون هناك تعجب من ظهور مبادرات متعددة تتم الآن لبيع حصص مختلفة من الشركات والمؤسسات إلى شركاء أجانب، خاصة في ظل سوق مصر المنهار اقتصاديا.
وأضاف أن تخبط النظام، والقرارات العشوائية غير المدروسة للبنك المركزي والحكومة، مضيفا أن كل سياسات النظام تنصب على إحكام السيطرة على رؤوس الأموال والأصول والحسابات البنكية.
وأضاف أن هذا يأتي ضمن خطوة استباقية لمصادرة تلك الأصول والأموال تحت أي مسمى، كما حدث مسبقا في حالات معروفة، كـ(جهينة) و(التوحيد والنور)”.
وتوقع الشاذلي، أن يقوم برلمان النظام البهلواني المصري باستحداث قانون يسمح للدولة بمصادرة الأموال والمؤسسات التي تزيد حجم أصولها عن قيمة محددة، تحت بند الأمن الوطني وإنقاذ البلاد.
* مصر تؤجل مشروعاتها الجديدة وتوجه رسالة حول صندوق النقد الدولي
أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن الطروحات الحكومية تستهدف مصادر الدولة من النقد الأجنبي، وهناك خطة حكومية لترشيد الإنفاق.
وقالت الوزيرة إن تنفيذ المشروعات التي دخلت مع القطاع الخاص مستمر، حيث لم تدخل ضمن الترشيد الحكومي، كما أوضحت أنه سيتم تأجيل كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء فيها، لـ”ننتهي فقط من تنفيذ المشروعات التي تم استكمالها بنسبة 70%”، كما قالت.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الطروحات تمثل برنامجا مصريا خالصا في سياق تركيز الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن البرنامج غير مرتبط بصندوق النقد الدولي أو أي جهات أخرى.
وأوضح أيضا أن مصر تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة، زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% وإيرادات السياحة بنسبة 20%، فضلا عن رفع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنوية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، حيث حققت عقودا مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ1.9 مليار دولار، منها حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار، فيما تم الحصول على الباقي بالجنيه المصري.
*بأمر من شيطان العرب.. إغلاق حديقة الحيوان والأورمان.. بيع أم تأجير أم مخالصة لفاتورة الدم؟
كما كان متوقعا، ومع الضغوطات التي يتعرض لها نظام الانقلاب العسكري، بضرورة بيع الأصول المصرية من أجل توفير العملة الصعبة، وبعدما تم كشف تفاصيل الخبر الذي انفردت به “بوابة الحرية والعدالة” قبل نحو 3 أشهر، من بيع أراضي حديقة الحيوان وحديقة الأورمان لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مصر في بيان رسمي غلق حديقتي الحيوان والأورمان لمدة عام ونصف، بزعم الانتهاء من التطوير والتي من المقرر لها في التاسع من يوليو المقبل.
بعد التسريبات التي كشفت عن نية الانقلاب غلق الحديقة الشهيرة والأورمان، زعم مصدر حكومي مسئول، قال إنه “سيتم غلق حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة في 9 يوليو المقبل، لمدة عام ونصف، مدة تطوير الحديقتين، حتى تصبح ملائمة للعودة مجددا إلى الاتحاد الدولي بعد خروجها منه عام 2004، مضيفا أن التطوير يخدم المواطنين بعد إضفاء عوامل جذب جديدة بدلا من شكل الحديقتين المألوف”.
وأضاف، تم الانتهاء من تسجيل كل محتويات حديقتي الحيوان والأورمان، من أشجار ومبان أثرية وحيوانات وطيور وزواحف وغيرها من المحتويات الكثيرة، مؤكدا أنه لن يتم المساس بالأشجار، بل إن المخطط يستهدف زيادة الأشجار.
وأشار إلى أنه سيجري تقليم بعض الأشجار من الأعلى فقط، وهذا من أجل مظهر الحديقة، مضيفا أن حفر النفق بين حديقتي الحيوان والأورمان لن يتعارض مع أي أشجار بالحديقتين.
تلفريك
ونوّه المصدر، بأنه لن يتم التأخير عن المدة المحددة للتطوير؛ وهي العام ونصف، بل إنه سيتم محاولة ضغط المدة الزمنية لتفتح حديقة الحيوان الكبرى أبوابها قبل هذا الموعد، مشيرا إلى أن الغلق سيكون كليا للانتهاء من التطوير سريعا، بجانب أن بعض الحيوانات سيتم نقلها من بيوتها إلى بيوت أخرى خلال فترة التطوير.
وحول اعتراض جهاز التنسيق الحضاري على عمل “تلفريك” يربط حديقتي الحيوان والأورمان من الأعلى، أوضح المصدر، أنه يجري دراسة إمكانية عمل “تلفريك” داخل حديقة الحيوان فقط، يبدأ من أولها وينتهي في آخرها، لافتا إلى أنه حال تم رفض هذا المقترح سيتم الاستغناء عن عمل “تلفريك” تماما.
في وقت سابق كشفت تقارير أنه سيتم التعاقد مع شركتين أجنبيتين، أحدهما ستكون مسؤولة عن تدريب العمالة وطرق التغذية الصحيحة؛ وهي شركة “Worldwide Zoo”، وأن الشركة ليست إماراتية وإنما هي جنوب أفريقية، ولها مكتب إقليمي في أبو ظبي، وستكون مسؤولة عن تدريب العمالة لمدة 4 سنوات فقط، ومن ثمّ سيتولى التدريب أشخاص مصريين.
أما الشركة الأجنبية الثانية فهي مؤسسة “هاريسون” لصاحبها الإنجليزي برنارد هاريسون، وهي الشركة المسؤولة عن تصميمات حديقة الحيوان، وبعد انتهاء التصميم ستقوم بالإشراف على تنفيذ التصميم مع شركة الإنتاج الحربي، وذلك حتى انتهائه، وبذلك يكون نهاية دورها، ويتولى التحالف أعمال الإدارة، وأن الحديقة ستظل تحت إشراف وزارة الزراعة.
كما سيتم دفع مبلغ سنوي أو ربع سنوي إلى وزارة الزراعة مقابل النفع العام؛ من أموال التحالف، وهو بخلاف مبلغ المليار جنيه الذي سيتم صرفه على تطوير حديقة الحيوان، وأن المبلغ الذي ستحصل عليه حديقة الحيوان من مقابل النفع العام؛ يوازي عدة أضعاف المبلغ الذي تحصل عليه الآن.
بيع أم تأجير أم مخالصة؟
الصفقة التي يشوبها الحديث تمت إبان زيارة ولي العهد الإماراتي لمصر قبل نحو أشهر ضمن الرضوخات التي تحدث للمنقلب السيسي لبيع وتأجير أصول مصر لمن يرغب في دفع “الكاش” لإنقاذ مصر من الخراب ، خاصة بعد مرور 10 سنوات على الانقلاب الأسود الذي أضحى بمصر مرتعا للصوصو والسرقة والقروض والفقر المدقع.
فقد كشف المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، عن تطوير حديقة الحيوانات وحديقة الأورمان بالجيزة ، زاعمين أن الخطة تهدف إلى تطوير الحديقتين ، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، التي تتيح للمواطن الاستمتاع بالحيوانات كأنها في البرية، دون أدنى خطورة تُذكر عليه، وسنُقسم الحديقة إلى 4 قطاعات، منها المصرية والأفريقية والآسيوية والتجربة الليلية، مع إدخال حيوانات جديدة للحديقة لم تدخلها من قبل، إلى جانب العمل على ربط حديقة الحيوانات مع حديقة الأورمان عبر تليفريك.
مئات الأفدنة
الذي أثار الشكوك، أن حديقة الأورمان وهي حديقة تقع في نطاق محافظة الجيزة ، أمام حديقة الحيوان بالجيزة، وتعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، أُنشئت عام 1873، تضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.
أما حديقة حيوان الجيزة والتي تأسست سنة 1891 هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، كانت تسمى جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا فتقع على مساحة أرض بمقدار 80 فدانا.
أكذوبة التطوير
السرتي تحدث بأنه يجري العمل فيه بتحالف مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مع الحصول على حق إدارة حديقة الحيوانات لفترة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما.
وكشف أن الفترة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ 18 شهرا قرابة العام ، وهناك سعي لضغط تلك الفترة لتصبح عاما فقط، قائلا: “استعنا بخبراء أجانب لتطوير حديقة الحيوان ، حيث ننفذ مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة لصالح وزارة الزراعة”.
وادعى أن الهدف الرئيسي إعادة البريق والرونق لحديقة الحيوان الأثرية والتاريخية وإعادتها للتصنيف العالمي للمنظمة الدولية لحدائق الحيوان، بعد أن عانت الحديقة من الإهمال لفترات طويلة ، وفي محاولة لعدم تهييج الرأي العام قال في رسالة للمواطنين: “متخفوش، مفيش شجرة واحدة هتتقطع والاستشاري الذي استعنا به، قال لو هتقطعوا شجرة واحدة مش هكمل في المشروع وجميع الإنشاءات التي سيجري العمل عليها متحركة ونسبة الانشاءات لن تتجاوز 0.9% ومافيش أكشاك ولا مساس برونق المكان”.
السيسي وحديقة الحيوان
في 25 أكتوبر 2022 قال المنقلب عبدالفتاح السيسي: إن “المواطن عليه الذهاب إلى حديقة الحيوانات، للوقوف على حقيقة الأوضاع في مصر”.
وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات ما أطلق عليه المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عاوزين تعرفوا مصر عاملة إزاي روحوا حديقة الحيوان، شوفوا حجم التردي والمنشآت والسلبيات والتعب”.
وتابع، حد بيقول ما تأخذ الحديقة تعملها، قلت لا أنا أعمل 10 حدائق ومعملش حديقة بالطريقة دي، والناس تقول الحديقة والخضرة والأسود الجميلة، زي ما حصل في أنطونيادس، طب روح شوفها بس، ولما نقول خش على المتنزه، يردوا بقي لنا 25 سنة ميصحش كده.
مخطط البيع جاهز
الشكوك تطايرت إلى عقول النشطاء والمتابعين، خوفا من أعين الانقلاب على مئات الأفدنة في مصر.
فبعد سلسلة من التنازلات عن أرض المصرية، وبيع جزيرتي تيران وصنافير ،فضلا عن مخطط بيع قناة السويس، بدأ السيسي مخطط بيع مصر بالقطعة لمن يدفع.
حيث سبق وأصدر رئيس مجلس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل، قرارا بـإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، بحيث يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر قد كشفت أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها الصيف الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.
فيما أشارت وثائق مسربة من مكتب “آر إس بيه” للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق يعود إلى عام 2013، يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من مساحتها البالغة 1600 فدان.
وكان المنقلب السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر 2016 حمل رقم 604 لسنة 2016 يقضي بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية ،وسط مخاوف المراقبين بدأت قبل إعلان الحكومة عن خطتها لنقل مجمع التحرير ومربع الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وحذّر خبراء من خطورة تلك الخطوة، في حال كانت الحكومة عازمة على بيع تلك المباني أو تأجيرها لمصلحة مستثمرين مصريين أو عرب.
ويحاول الانقلاب منذ 2016 ،نقل حديقة حيوان الجيزة لفنكوش العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة 6 أكتوبر، لتوفير الأراضي المرتفعة الثمن في وسط محافظة الجيزة الراقية لبيع الأراضي للمستثمرين العرب.
مخطط عسكري قديم
وفي عام 2009 قرر المخلوع مبارك تخصيص مساحة 400 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، لنقل حديقة حيوان الجيزة إليها، قبل نهاية عام 2010، على أن يتم إخلاء موقع حديقة الحيوان الحالي بالجيزة من كل الحيوانات والأشجار وبيع مساحة الحديقة الحالية والتي تبلغ نحو 80 فدانا.
وقتها قال الدكتور سامي طه نقيب البيطريين الأسبق: إن “الجمعيات البيطرية سبق وأن توقعت عملية نقل حديقة الحيوان، وبيع موقعها الحالي منذ عامين تقريبا، وحذر من خطورة نقل حديقة الحيوان من موقعها الحالي، حيث يعني نقلها تدمير منطقة تراثية تضم ثروة حيوانية ونباتية نادرة، فضلا عن أن حديقة حيوان الجيزة تعد المزار رقم واحد بالنسبة للمصريين ونقلها يعني أنها ستكون مقصورة على الأغنياء فقط، ونوه إلى أن السفارة الصهيونية سبق وأن طلبت نقل الحديقة لأنها تتضرر من روائح الحيوانات”.
الغريب أن محاولات تطفيش رواد الحديقة بات ظاهرا، إذ قامت حكومة الانقلاب رفع قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان المركزية بالجيزة من 5 جنيهات إلى 25 جنيها، بهدف توفير موارد للإنفاق على البوابات الحديثة وقطاع النظافة، بعد التعاقد مع شركة خاصة للنظافة والأمن.
ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو ثلاثة ملايين زائر سنويا، وتبلغ مساحتها نحو 88 فدانا، وهي من أكبر الحدائق مساحة على مستوى العالم، ويوجد بها متحف تم بناؤه في عام 1906، ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنّطة.
الحديقة الدولية
الحديقة الدولية بمدينة نصر، كانت ومازالت محط أطماع عسكر مصر منذ سنوات للبيع بالقطعة، وتعتبر الحديقة الدولية إحدى الحدائق العامة وتقع في شارع عباس العقاد في مدينة نصر بالقاهرة، وسميت بالدولية لأن لكل دولة جزءا من الحديقة، بحيث توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها وأبرز ما تتميز به، ويوجد فيها قسم خاص لدولة الإمارات، وآخر للسعودية والبحرين، وآخر لليابان، ولجميع الدول العربية أو الأجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم: إنه “بعد تطبيق تلك الزيادات وفي ظل إحجام متوقع من المصريين ، فإن المسؤولين سوف يعلنون خلال عامين أن الحديقة لا تحقق مكاسبا بل إنها تخسر، متوقعا أن يكون ذلك بداية لقرار غلقها تلافيا للخسائر، متوقعا أن تأتي الإمارات بمستثمريها لشراء أرض الحديقة الاستراتيجية بعدة مليارات وبثمن بخس لا يليق بقيمتها السوقية ومكانتها التاريخية، مضيفا أن الحكومة في النهاية سوف تعلن أن هذا البيع يأتي في ظل الاستثمار الخارجي”.
الميرلاند
سبق وأشارت تقارير إخبارية على وجود مخطط من سلطات الانقلاب لتقليص المساحات الخضراء وتحويل الحدائق العامة لمشاريع استثمارية وعقارية لصالح الجيش، وهو ما جرى مع حديقة الطفل بمصر الجديدة، بتحويل أجزاء منهما إلى كافيهات ومشاريع سياحية، وهو ما تكرر أيضا مع حدائق النيل بالمنصورة وتحويلها لأبراج سكنية ومشاريع عقارية لصالح الهيئة الهندسية.
ويحاول العسكر الاستيلاء على “حديقة الميرلاند” التاريخية، والبدء في تجريفها تمهيدا لتحويلها إلى عمارات سكنية ومطاعم وأنشطة تجارية مؤجرة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على غرار ما حدث مع حديقة الطفل في حي مدينة نصر، وحديقة قصر عابدين بوسط القاهرة.
وحديقة الميرلاند تقع على مساحة 50 فدانا، وهي المتنفس الأخضر الوحيد حاليا لأهالي مصر الجديدة، إثر القضاء على جميع المساحات الخضراء في الحي لإنشاء العديد من الطرق والكباري الجديدة، ويعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى عام 1949 في عهد الملك فاروق تحت اسم نادي سباق الخيل، وتضم الكثير من الأشجار المعمرة، فضلا عن بحيرة مخصصة للمراكب الصغيرة، ومشتل لتشجير الحديقة، وبيع النباتات للجمهور، إلى جانب برجولات ومشايات وشلالات.
* المواطن والاقتصاد أبرز الضحايا.. رحلة الديون تفاقمت 400% في عهد الانقلاب
نشرت وزارة التخطيط بيانات تفيد بأن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/ 2023 أواخر مارس الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.
وأضافت البيانات التي نشرتها الوزارة، الجمعة 30 يونيو، استنادًا إلى البنك المركزي، أنّ الدين الخارجي زاد بقيمة 7.56 مليارات دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، حينما سجلت 157.801 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 35.5% بنهاية 2022 مقابل 30.5% بنهاية 2021.
وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديونًا خارجية، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021.
وزادت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الجديدة إلى نحو تريليون و315 مليارًا و914 مليون جنيه.
وتستهدف الموازنة للعام المالي 2023/ 2024، والتي بدأت السبت أول شهر يوليو، خفض معدلات الدين من 96% من إجمالي الناتج القومي إلى 93%، نهاية عام 2024.
ويبدأ العمل بالموازنة أول يوليو 2023، وينتهي في 30 يونيو 2024.
زيادة الديون 400% في عهد الانقلاب
بدأ النهم للاقتراض في مصر مع عقد مؤتمر اقتصادي في مارس 2015، بعد مرور أقل من عام على تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المنصب، عندما تم الإعلان عن سلسلة من المشروعات العملاقة، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة وثلاث محطات للطاقة.
وجذب الاطمئنان الذي قدمه اتفاقان مع صندوق النقد في عامي 2016 و2020، مقرضين متعددي الأطراف وحكومات أجنبية ومؤسسات استثمارية.
كما استفادت مصر التي استضافت قمة المناخ “كوب27” العام الماضي، من موجة التمويل الأخضر.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن القروض الخارجية قفزت إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/ 2023 أواخر مارس الماضي، من أقل من 40 مليار دولار في 2015، أي أنها تضاعفت أكثر من 400% خلال عهد الانقلاب، وقفز الاقتراض في الربع الأخير من 2022 وحده ثمانية مليارات دولار.
رحلة الديون
بعد موت جمال عبد الناصر 1970، كانت الخزائن المصرية مدينة للعالم الخارجي بـ1.7 مليار دولار فقط
ولم يتوان خلفه السادات (1970-1981) عن الاستدانة نظرًا إلى حاجته إلى التمويل الضخم لتسليح الجيش المصري لخوض حرب أكتوبر 1973، ولم يتوقف عن الاقتراض عقب انتهاء الحرب لتبنيه إعادة بناء الاقتصاد المصري المنهك نتيجة الحروب المتتالية، تاركًا حكم مصر بعد حادثة اغتياله عام 1981 مدينة بـ15 مليار دولار ديونًا أجنبية.
وعلى المنوال نفسه سار خلفه حسني مبارك (1981-2011) ليصل حجم الديون الخارجية بعد مرور الـ10 سنوات الأولى لحكمه من 15 إلى 52 مليار دولار، وتتوقف مصر عن سداد الالتزامات الخارجية وأعباء الديون قبل أن تندلع حرب الخليج الثانية (1990-1991)، عندما اجتاح الجيش العراقي الأراضي الكويتية، وهو ما كان بمثابة طوق النجاة لحكومة “مبارك”، فبعد أن تمكنت القوات البرية المصرية من إخراج القوات العراقية من أراضي الكويت تحركت الولايات المتحدة والدول الدائنة من أعضاء “نادي باريس” (تحالف مالي عالمي يضم 20 دولة) ودول الخليج لإسقاط نصف الديون الأجنبية عن مصر، وتراجع حجم الدين الخارجي إلى 27 مليار دولار، وفقًا لـ”إندبندنت”.
في العقد الثاني من حكم مبارك نجحت الحكومات المتعاقبة في خفض المديونية الخارجية إلى 11 مليار دولار فقط عام 1999، قبل أن تعاود وتيرة الديون الارتفاع مجددًا مسجلة 18 مليار دولار عام 2004، ثم تنحى مبارك عن حكم البلاد في أعقاب ثورة يناير تاركًا ديونًا خارجية بلغت 34.8 مليار دولار عام 2011.
وحينما تولى المجلس العسكري زاد الدين الخارجي بنحو 700 مليون دولار خلال الفترة من يونيو 2010 – يونيو 2012، لكن يقابل ذلك أن العسكر أهدروا نحو 20 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، حيث كان 35.2 مليار دولار في يونيو 2010، وتراجع إلى 15.5 مليارًا في يونيو 2012.
الديون الخارجية في 2013
في ظل سياسة مالية موروثة لأكثر من 6 عقود، أتى الدكتور محمد مرسي ليرث تركة ثقيلة في ما يتعلق بالوضع المالي، ولم تتجاوز الديون الخارجية على مصر حاجز 34.8 مليار دولار في الفترة التي قضاها المجلس العسكري في الحكم على مدار 18 شهرًا، لكن الوضع تغير مع تولي الإخوان المسلمين الحكم عام 2012، إذ ارتفعت الديون الأجنبية من جديد من 34.4 مليار دولار قبل خلع الرئيس محمد مرسي بعد انقلاب 30 يونيو 2013، تاركًا منصبه بديون أجنبية بلغت 43.2 مليار دولار، ثم زادت الديون في الفترة الانتقالية التي تولى مقاليد الحكم فيها رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور لتصل إلى 46.1 مليار دولار.
أما الدين الخارجي فقد زاد في عهد مرسي بنحو 9 مليارات دولار، حيث وصل إلى 43 مليار دولار في يونيو 2013، مقابل 34 مليارا في يونيو 2012. لكن يلاحظ أن هذه الزيادة أتت في ظل سياسة نقدية خاطئة للبنك المركزي، سهلت خروج النقد الأجنبي بكميات كبيرة، دون اعتبار للظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد بعد ثورة 25 يناير 2011، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
وشرعت حكومة مرسي في اتخاذ خطوات حقيقية للخروج من دوامة الديون إلى رحابة آلية المشاركة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وحتى يتمكن صانع الموازنة العامة من توجيه الأموال بحصص كافية لأنشطة الإنفاق الاجتماعي، من تعليم وصحة وخلافه.
لذلك تم إصدار قانون الصكوك الإسلامية، الذي تم إلغاؤه من قبل حكومة الانقلاب بعهد السيسي، وبجوار قانون الصكوك كانت خطة مرسي تتضمن تشجيعًا حقيقيًا للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات إنتاجية من صناعة وزراعة، بعيدًا عن قطاع النفط.
شهية مفتوحة للديون
مع تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2014 زادت شهية الاقتراض الخارجي لترتفع من 46.1 إلى 74 مليار دولار عام 2017، بزيادة قدرها 27.9 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 157.8 مليار حتى نهاية مارس 2022، ثم إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/ 2023 أواخر مارس الماضي، بخلاف الديون الداخلية التي نمت بنسبة 1324 في المئة على مدار العشرين عامًا الماضية.
أضرار الديون على الاقتصاد والمواطن
ويؤكد الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، أن الديون الحالية تبلغ حجمًا بالغ الضرر على الاقتصاد المصري والمواطن على حد سواء، ويمكن تبين ذلك من ناحيتين:
الناحية الأولى: مع بلوغ قيمة فوائد وأقساط الدين العام الحكومي المحلي والخارجي، نسبة 56% من الاستخدامات بموازنة العام المالي الحالي 2023/2024 الذى بدأ مطلع الشهر الحالي، وهو ما يعني أن باقي أبواب الاستخدامات الستة بالموازنة مخصص لها نسبة 44% من الاستخدامات، وهى أبواب الاستثمارات الحكومية والدعم والأجور وشراء السلع والخدمات للجهات الحكومية والإسهامات في الهيئات الاقتصادية المتعثرة.
وبالتالي فإن إنفاق الحكومة سيقل على المشروعات الخدمية التعليمية والصحية وغيرها، وسيتم تقليص الدعم للفقراء وتحجيم زيادات أجور العاملين بالحكومة بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، كما ستزيد فترات تأخر سداد الحكومة لمستحقات المقاولين والموردين لها، ويضاف إلى ذلك فرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين والشركات لتقليل عجز الموازنة.
أما الناحية الثانية، وفقًا للخبير الاقتصادي: مع بلوغ تكلفة الدين الخارجي وحده بالعام الماضي 24.5 مليار دولار، موزعة ما بين 19.1 مليار دولار للأقساط و5.4 مليارات دولار للفوائد، وهى قيمة كبيرة إذا تمت مقارنتها بقيمة بعض الموارد الدولارية بنفس العام، إذ بلغت إيرادات السياحة 12.2 مليار دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر 11.4 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس 7.6 مليارات دولار، كما بلغت أقساط وفوائد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بالعام الحالي 22.9 مليار دولار، بخلاف 30.9 مليار دولار للقروض قصيرة الأجل، ومع تعود الحكومة تجديد القروض قصيرة الأجل فسوف تتحمل فوائدها السنوية التي لا تقل عن 600 مليون دولار
ويتابع الولي أنه بالنظر إلى مستحقات الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل فإنها تبلغ بالعام القادم 28 مليار دولار، وفى عام 2025 نحو 18.3 مليار دولار وبالعام التالي نفس القيمة، وبعام 2027 نحو 12.7 مليار دولار، أي أنه مطلوب خلال السنوات الخمس من العام الحالي حتى 2027 نحو 100 مليار دولار للسداد، إلى جانب فوائد الدين الخارجي قصير الأجل في حالة عدم سداده.
ويؤكد الولي أنه مع تدبير الحكومة تلك المبالغ لسداد الأقساط والفوائد، فقد قامت بتقليص الواردات وضيقت على استخدام المصريين كروت الائتمان بالخارج، وهو ما أثر على الصناعة التي تعتمد على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والنتيجة انخفاض الصادرات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 27% بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضي، وتأثر العمالة بتلك المصانع، وكلما قل المعروض من السلع المستوردة؛ زادت أسعارها بالأسواق مما يزيد من معاناة الجمهور.
