السيسي يصعق المصريين بفاتورة الكهرباء الجديدة وأسعار الغذاء في مصر نار رغم تراجعها عالميا.. الأربعاء 12 يوليو 2023م.. محاصرة قسم شرطة سيدي براني بعد مقتل شاب على يد ضابط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*محاصرة قسم شرطة سيدي براني بعد مقتل شاب على يد ضابط

لقي فرحات المحفوظي شاب ثلاثيني مصرعه فجر اليوم بعد تعرضه لطلق ناري على يد ضابط شرطة يعمل بقسم شرطة سيدي براني في محافظة مرسى مطروح، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما داخل محل تجاري.

شيع أهالي مدينة سيدي براني غرب محافظة مطروح، ظهر اليوم، الأربعاء، من مسجد قرية زويدة، جنازة حفيظ حويا عبد ربه (35 عامًا) الشهير بفرحات المحفوظي، بعد مقتله مساء أمس، إثر إصابته بعدة رصاصات أطلقها عليه ضابط شرطة عقب مشادة كلامية بينهما لرفض المحفوظي الامتثال لأوامر الضابط بتوقيفه أمام معرض سيارات يمتلكه بالمدينة. 

ومن جهتهم تقدم محامين من سيدي براني للنيابة العامة للتحقيق في الانتهاكات بحق أهالي المنطقة واللي منها الاخفاء القسري والتعذيب وتلفيق الاتهامات والاحتجاز بدون وجه حق، و قتل المواطنين.

ووفق شهود عيان وصحف محلية  أخرج ضابط الشرطة سلاحه الميري و أطلق ثلاث رصاصات أنهت حياة الشاب فرحات المحفوظي.

واستقبل مستشفى براني الشاب 35 سنة مصاب بطلق ناري متفرق بالجسم ولقي مصرعه عقب وصوله المستشفى، حيث تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وفور وقوع الجريمة توافد أهالي سيدي براني على موقع الحادث، و تجمع أقارب الشاب القتيل وسط حالة غضب كبيرة مطالبين بحق القتيل، و أرسلت القوات المسلحة قوات تابعة لها لتهدئة أهالي المنطقة.

وتداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لأزمة في منطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، حيث تصدرت ترند “تويتر” خلال الساعات الماضية.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: “شاب من شباب براني دخل سوبرماركت في براني غرب مطروح، حدثت مشادة بينه وبين ضابط شرطة، فقام ضابط الشرطة أخرج المسدس وأطلق على الشاب ثلاث طلقات فأرداه قتيلا. هاجت براني فهجم الناس على القسم، وأخرجوا السجناء وقطعوا الطريق الدولي وتدخل الجيش والأمن الحربي“.

وأكد النشطاء قيام ضابط أمن مركزي في سيدى براني بإطلاق النار على صاحب معرض سيارات، حيث أشعل الأهالي إطارات عجلات السيارات بالشوارع، ثم هاجموا قسم الشرطة في براني واستولوا على كافة السيارات المحجوزة.

*ألف انتهاك لحقوق الإنسان في السجون خلال 3 أشهر

وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره ربع السنوي لأشهر أبريل ومايو ويونيو 2023، نحو ألف انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، وتحديداً 998 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز ومناطق الصراع وغيرها في تقرير بعنوان “أرشيف القهر”.

ورصد المركز، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، 8 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بمعدل حالة وفاة واحدة في أبريل، و4 حالات في مايو، وثلاث حالات في يونيو.

كما أحصى ست حالات قتل خارج إطار القانون حصلت كلها في يونيو و27 حالة تعذيب موزعة على 17 حالة في أبريل، وحالتين في مايو، و8 حالات في يونيو، بالإضافة إلى 120 حالة تكدير، موزعة على 36 حالة في أبريل، و18 حالة في مايو، و66 حالة في يونيو.

ووفقاً للمصدر نفسه، تم رصد 39 حالة تكدير جماعي، موزعة بين 25 حالة في أبريل، وخمس حالات في مايو، وتسع حالات في يونيو، إضافة إلى 74 حالة تدوير، موزعة على 22 حالة في أبريل، و37 حالة في مايو، و15 حالة في يونيو.

التقرير وثق أيضاً 50 حالة إهمال طبي متعمد، موزعة على 21 حالة في أبريل، و16 حالة في مايو، و13 حالة في يونيو.

ورصد أيضا 155 حالة إخفاء قسري، موزعة على 68 حالة إخفاء في أبريل، و43 حالة في مايو، و44 حالة في يونيو، لكن ظهر 452 مواطنا بعد إخفاء لمدد وفترات مختلفة، موزعين على 140 حالة في أبريل، و164 في مايو، و148 في يونيو.

وتطرق التقرير إلى 67 حالة عنف من الدولة، مقسمة إلى 25 حالة في أبريل، و18 حالة في مايو، و24 حالة في يونيو.

 

* بين التعذيب البشع والقتل الطبيء .. 100 ألف إيمان البحر درويش في سجون الانقلاب

مع الصور الصادمـة التي نشرتها نجلة الفنان إيمان البحر درويش، قال ناشطون: إن “الحالة التي ظهر عليها كانت بعد اعتقال الأمن الوطني له ومحاولة قتله في مستشفى انتهت بالإفراج عنه، لأنه خالف برأيه في قضية سد النهضة رأي العسكر وزعيمهم المنقلب السيسي“.

المراقبون ألمحوا إلى أن 100 ألف بسجون السيسي يعانون من جرائم ضد الإنسانية لا تقل في مشهدها عن الصورة التي ظهر بها إيمان البحر درويش، وأنه خلال العام الجاري قتل نحو 18 بالإهمال الطبي في سجون السيسي، ليرفعوا أعداد الشهداء للسبب ذاته إلى نحو 1167 منذ عام 2013 وفقا لتوثيق عدد من المنظمات الحقوقية.

وإن أغلب هؤلاء معتقل منذ سنوات، مثل حالة الشهيد الشيخ علي عامر، 61 سنة، مركز السنطة محافظة الغربية وتوفي في محبسه بسجن برج العرب بعد معاناة من تدهور وضعه الصحي داخل محبسه الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية.

وبتاريخ 26 يونيو الماضي استُشهد المحامي المعتقل علي عباس بركات، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد، تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ قبل نقله من محبسه إلى مستشفى سجن بدر.

والشهيد ارتقى عن عمر 59 عاما، وهو محام وحقوقي من منوف بمحافظة المنوفية، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله في 18 ديسمبر 2016، على رأسها التعذيب الذي تسبب في إصابته بجلطة وقطع في وتر كتفه، وفقد وزنا كبيرا ولم يقدر على الكلام والتحرك، ثم أصيب بغيبوبة كبد في محبسه، ورغم صدور قرار بالإفراج الصحي  عنه في فبراير 2020 ، إلا أن مصلحة السجون وإدارة السجن تعنتت ورفضت تنفيذ الإفراج الصحي عنه. 

وبدورها حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن من تزايد حالات الوفاة داخل السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد وأنه  في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة.

واعتبرت أن أرقام الوفيات جراء الإهمال الطبي والتعذيب، يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين.

ومن جانب آخر، رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أوضاعا كارثية بالسجون، حيث تفتقد لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، وتشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض.

تدهور الأوضاع داخل السجون، يأتي بظل ترسيخ السيسي وضباطه وقضائه سياسة الإفلات من العقاب، ما أدى لتفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، بحسب تقارير حقوقية.

ودعت المنظمات الحقوقية مرارا لإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.

وقالت منصة “حقهم” المعنية بمتابعة المعتقلين في السجون: إن “عدد ضحايا السجون منذ انقلاب 2013م ، تجاوز  1160 شخصا، حيث الاحتجاز في ظروف قاسية، والاكتظاظ الشديد داخل الزنازين ونقص الرعاية الطبية وإساءة المعاملة والتعذيب”. 

وذكرت أن عددا من هؤلاء، لم يحظوا بفرصة وداع أسرهم، إذ كانوا قيد الحبس الانفرادي، و ممنوعين من الزيارة منذ سنوات طويلة، ما يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم.

وقال حقوقيون: إن “الإهمال الطبي للمعتقلين يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي”.

* 4 سنوات على إخفاء ” وصال ” وتدهور الوضع الصحي لطالب معتقل وتغريب 7 معتقلين بالشرقية

أكدت مؤسسة جوار الحقوقية على استمرار جريمة  الإخفاء القسري بحق السيدة “وصال حمدان” منذ 4 سنوات بعدما تم اعتقالها من قبل قوات أمن الانقلاب بالجيزة يوم 21 يونيو 2019 أثناء توجهها لمدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت إلى أنه عقب اعتقالها تم إغلاق هاتفها المحمول منذ ذلك الحين، وفشلت جميع جهود أسرتها في التوصل لمكان احتجازها حيث قدمت شکاوی وتلغرافات للجهات المختصة لكن دون جدوى.

وذكرت أن الضحية أم لطفلين تبلغ من للعمر 34 عاما، موظفة إدارية ولا يعلم أسباب اعتقالها التعسفي وإخفاء مكان احتجازها، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب  التي لا تسقط بالتقادم  .

نقل طالب تكنولوجيا العاشر من رمضان المعتقل  إلى مستشفى سجن بدر

إلى ذلك كشفت شقيقة المعتقل طالب المعهد العالي للكنولوجيا بالعاشر من رمضان ” محمد أوسام عبد العزيز ” عن نقله إلى مستشفى سجن بدر، وقالت عبر حسالها على فيس بوك: “نور عيني رحّلوه للمركز الطبي بسجن بدر لإجراء عملية جراحية في الكبد”.

وتابعت “يارب محمد في معيتك ورعايتك يارب، يارب أنت أرحم به من أمه وأبيه ، يارب هو الوحيد ليس له سند ولا رفيق ، أنت رفيقه وحبيبه وطبيبه يارب ، يارب لطفك بقلب أمه وأبيه وأخوته، يارب سبب له الطبيب الإنسان الماهر الرحيم ، سبب له من يكون رفيقه وسنده في جرحه يارب  ، سمّعنا عنه كل خير يارب ، يا رحيم يارب “.

واختتمت  ” بالله عليكم كل من يرى هذا المنشور، يدعو لمحمد أوسام ربنا يرعاه ويحفظه لنا ويطمنا عليه “.

وفي وقت سابق رصدت ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية تدهور الوضع الصحي ل”محمد ” داخل محبسه نتيجة منعه من الحصول على العلاج المناسب،  حيث يعاني من تليف كبدي صفراوي وانسداد تام في القنوات المرارية والتهاب في المرارة وضعف شديد في المناعة .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية منذ يوم 11 إبريل 2016 بعد مداهمة منزله بالعاشر من رمضان، وحكم عليه بمجموع أحكام من محاكم لم تتوافر فيها شروط ومواصفات التقاضي العادل وصلت إلى 18 عاما، وشهدت حالته الصحية ترديا خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف على حياته.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3432297997021240&set=a.1631275007123557

وأكدت شقيقته عبر حسالها على فيس بوك عدم معرفتهم بوضعه الصحي الآن وقلقهم الشديد على سلامته وقالت : “إحنا تايهين ولا عارفين أي حاجة ولا عارفين نعمل أي حاجة وعايشين في قلق وتوتر،  لو حد يقدر يفيدنا بأي حاجة بخصوص وضع المكان دا أو حد يعرف حد بيزور هناك يوصلني به ضروري أو رقم للمركز أو السجن، بالله عليكم “.

وأشارت إلى أنه ممنوع من الزيارة وهو ما يزيد من مخاوفهم وقالت : “الوضع صعب جدا جدا علينا لا عارفين وضعه ولا عارفين أي حاجة عنه، غير أنه نقل منذ يوم 9 يوليو الجاري” .

ترحيل 7 معتقلين من مركز الزقازيق  لسجن العاشر الجديد

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ترحيل عدد 7 معتقلين من المحضر المجمع رقم 79 مركز شرطة الزقازيق إلى سجن العاشر من رمضان .

بينهم من الزقازيق ” عبد القادر صابر عبدالقادر ” ومن ههيا ” محمد سعيد عبدالرحمن  ” ومن بلبيس ” عبد الرحمن عبد الباسط السيد            ” ومن منيا القمح ” عبد الله محمود التهامي سنبل ” إضافة ل3 آخرين وهم ” محمد عبدالمنعم محمد عبدالباقي ، لطفي محمود عبد اللطيف ، هشام إبراهيم حلمي  “.

التغريب وسيلة لتعذيب المعتقلين وذويهم

وفي وقت سابق نددت مؤسسة “جوار” الحقوقية بما يحدث من انتهاكات متنوعة لمعتقلي الرأي بينها التغريب من وقت لآخر، وأكدت أنه الوسيلة الأمثل لتعذيب المعتقلين وأهلهم في السجون.

وقالت: إن “التغريبة إحدى وسائل العقاب للمعتقلين بنقلهم من السجن المودعين به إلى سجن آخر دون سابق إنذار بعيدا عن أهله ومحافظته كلها، وذلك لزيادة التنكيل بهم وزيادة المشقة عليهم أثناء زيارته”.

 حيث يتم تجريد المعتقل من كل أدواته ومتعلقاته من مأكل وملبس وبطاطين وأدوات نظافة وغيره ، وعند دخوله إلى السجن الذي تم تغريبه إليه يتم استقباله بـ “تشريفة” مهينة من الضرب الشديد والسباب والشتائم وسيل من الإهانات تصل إلى تجريده من كل ملابسه لفترة معينة وسكب القاذورات عليه وما إلى ذلك.

كما يتم إيداعه زنازين تسمى “زنازين الدواعي” مخصصة لزيادة التنكيل؛ حيث لا يكون بها حمام لقضاء الحاجة غالبا، ولا يخرج من هذه الغرفة إلى بعد فترة أقلها شهران وأكثرها سنة وتزيد أحيانا ، فضلا عن منع  المعتقل الذي تم تغريبه من الزيارة في أغلب الأحيان، ولا يسمح بدخول حاجاته أو أدويته إليه.

 

* مخاوف على حياة طبيب معتقل ببرج العرب والحرية ل”عروس البحيرة ” و” شرين ” و”منار”

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان على تدهور الحالة الصحية للمعتقل الدكتور ” أحمد رمضان الفوي ” داخل محبسه بسجن برج العرب، بما يمثل خطورة على سلامة حياته .

وذكر أن الضحية يعاني من أمراض السكر والضغط، ومريض قلب، وكفاءة قلبه 30٪، مؤكدا تعرضه لانتهاكات متعددة منذ اعتقاله، وطالب بتوفير علاجه والإفراج الفوري عنه.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=648062347368216&set=a.617177607123357

إلى ذلك طالبت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية بالحرية ل “سمية ماهر حزيمة ” ووقف ما تتعرض له من إنتهاكات منذ أن تم اعتقالها من منزلها بدمنهورمحافظة البحيرة  قبل زفافها بأيام  في أكتوبر 2017 .

وأدانت ما تعرضت له من انتهاكات بينهات  إخفاؤها قسريا لمدة عام  قبل أن تظهر على ذمة قضية ملفقة ذات طابع سياسي ، ومنع الزيارة عنها بعد ترحيلها  لسجن القناطر واستمرار حبسها رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي .

وأشارت إلى أن أسرتها على لسان والدتها ناشدت والجهات المعنية وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه، إلا أنه لم يتم التعاطي مع مطلبها مازالت سلطات النظام الإنقلابي ترفض إخلاء سبيلها، بما يتنافى مع القانون ويمثل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=656063423222609&set=a.636439925184959

أيضا أدانت حواء استمرار حبس حبس الصحفية شيرين محمد محمود 35 عاما والتي يتواصل حبسها للعام الثاني على ذمة قضية ملفقة عقب اعتقالها وزوجها في مايو 2022 بسبب نشرها فيديو تستغيث فيه بالسلطات من ضابط شرطة يرسل لها تهديدات، فتم حبسها هي وزوجها، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها مازالت السلطات الانقلابية ترفض إخلاء سبيلها وتجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما .

مؤخرا أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن الصحافة المصرية أمست رهينة واقع أليم، تكاثرت فيه سهام الانتهاكات على أبنائها خلال عشر سنوات عجاف اكتملت منذ يونيو 2013 وحتى الآن.

ووثق المرصد خلال شهر يونيو  2023 ، 18  انتهاكا، تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات “7” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5  انتهاكات، فيما رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع انتهاكين في الحجب،  فضلا عن استمرار الحبس بنهاية الشهر المنصرم ل 42 صحفيا وصحفية، بينهم 11 نقابيا بجانب 5 صحفيات هن “منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد” بعد الإفراج عن صحفي واحد فقط قبل عيد الأضحى وهو الكاتب الصحفي محمد مصطفى موسى.

وأضاف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2023 أن الصحافة المصرية عانت ما لم تعانه عبر تاريخها الحديث، خلال عشر سنوات مليئة بالعدوان والتنكيل على الصحفيين والصحفيات،  ولم يكتف صناع تلك الانتهاكات، بكل المواقع التي حجبوها في العقد الأخير، والتي تجاوزت الـ 600 موقع، بل طال الحجب الشهر المنصرم دون سابق إنذار أو سبب قانوني، موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، بالتزامن مع استمرار القلق على الصحفيين بمقار الاحتجاز والسجون في ظل واقع صعب.

وجدد المرصد العهد على تمسكه بحقوق شهداء الصحافة المصرية الذين ارتقوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، وإنصاف كافة المتضررين عبر آليات جبر الضرر في وقته وحينه.

كما جدد المرصد مطالبه بالبدء في سنوات بيضاء لتصحيح مسار مؤسسات الدولة بعد سنوات عجاف تبددت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله، وذلك بالافراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية.

 https://www.facebook.com/photo?fbid=655343939961224&set=a.636439925184959

كما دانت منظمة حواء استمرار التنكيل والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة “منارعادل أبو النجا” التي يتواصل حبسها للعام الخامس ، حيث اعتقلت هي وزوجها المحاسب الشاب “عمر عبدالحميد أبو النجا” وطفلها في مارس 2019 وتعرضوا للإخفاء القسري لنحو عامين  قبل أن تظهر منار وطفلها ، ويتواصل الإخفاء القسري لزوجها للعام الرابع  على التوالي .

وذكرت أنه رغم استغاثات أسرتها بالإفراج عنها لرعاية طفليها اللذين أصبحا يتامى من الأم والأب، مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيلها وتجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما.

* حكومة الانقلاب تتخلى عن أصول مملوكة للدولة مقابل 1.9 مليار دولار

قال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتابع “حققنا عقودا مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار.. الحكومة تتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار”.

وأشار مدبولي أيضا إلى أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.

وأكد مدبولي، أن الطروحات الحكومية هو برنامج للدولة ليس مرتبطا بأزمة ولكن بوثيقة ملكية الدولة.

كما أشار إلى أن الحكومة ستعلن قريبا عن عقود أخرى بقيمة مليار دولار. 

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط ، هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. “إيه.دي.كيو” الإماراتية.

 

* الانقلاب والتفويض والمذبحة.. ثلاثية الثورة المضادة للحكم بدون مساءلة

شر موقع “فير أوبزرفر” الأمريكي، تقريرًا يتضمن ما وصلت إليه مصر بعد 10 سنوات من الانقلاب العسكري، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي (رحمه الله)، والزج بجماعة الإخوان المسلمين في السجون وملاحقة قياداتها داخل وخارج مصر.

وذكر التقرير أن السيسي قام بتعديل الدستور لتوسيع السلطة التنفيذية، والانتقام من ثورة يناير وقياداتها، والزعم بالحصول على تفويض علني لمحاربة الإرهاب، والقيام بأكبر مذبحة في تاريخ مصر في رابعة والنهضة.

وإلى ترجمة نص التقرير:

ثلاثية الانقلاب

قال عاطف سعيد، وهو أستاذ مساعد في علم الاجتماع بجامعة إلينوي في شيكاغو بالولايات المتحدة، إنه “بعد 10 سنوات من الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، تُحكم مصر بمنطق ثلاثية الانقلاب والتفويض والمذبحة، ولا يوجد أي مجال للمساءلة أو الشرعية”.

وتابع سعيد، في تحليل بموقع “فير أوبزرفر” الأمريكي (Fair Observer)، أن عبد الفتاح السيسي لم يتخل حتى الآن عن سلطات الطوارئ الممنوحة له بعد عقد من الاضطرابات التي يزعم أنها تبررها”.

وأردف: “اليوم، لا يزال الجيش يمتلك سيطرة كاملة على الدولة، فقد وضع السيسي وأنصاره العسكريون القضاء تحت السيطرة السياسية واستخدموه لمعاقبة أي معارضة على أنها إرهاب”.

وحين كان السيسي وزيرًا للدفاع، تمت الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، بعد عام واحد في الرئاسة شهد في نهايته احتجاجات مناهضة له وأخرى مؤيدة.

صياغة دستور جديد في 2014

وأضاف سعيد أنه “في السنوات التي تلت الانقلاب، كان ازدراء الجنرالات لأي شيء يتعلق بالمساءلة وسيادة القانون واضحًا، إذ تمت صياغة دستور جديد في 2014، وأُجريت انتخابات رئاسية في العام نفسه، و2018 أُعيد انتخاب منسق الانقلاب السيسي، وفي العام التالي، تم اعتماد تعديل دستوري يسمح له بالبقاء في السلطة لأكثر من فترتين وربما حتى 2034، ولا توجد سيادة قانون في مصر”.

و”لم يكتف السيسي بتعديل الدستور في 2019 لتوسيع السلطة التنفيذية، بل استثمر نظامه في توسيع قبضته على القضاء وبسط جهاز قانوني استبدادي، وكما لاحظ (أستاذ العلوم السياسية) عمرو حمزاوي فإن السيسي يستخدم “القانون كأداة لاستعادة الاستبداد”، وفقًا لسعيد.

4 أهداف للثورة المضادة

وقال إن “للثورة المضادة أربعة أهداف في توسيع قبضتها على الأجهزة القانونية والقضائية وهي: الحد من المعارضة عبر توسيع نطاق تجريم الاحتجاج و”الجرائم الإلكترونية”، مع احتجاز بعض النشطاء في السنوات العديدة الماضية بزعم قيامهم بنشر أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكذلك “الانتقام من ثورة يناير (أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011) باحتجاز عشرات الآلاف من الشباب تعسفيًا دون محاكمة، وبحسب تقديرات جماعات حقوق الإنسان، وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما لا يقل عن 60 ألفًا”، كما أضاف سعيد.

وأفاد بأن الهدفين الثالث والرابع هما: “حماية ضباط الشرطة والجيش من اتهامات بارتكاب جرائم خلال أحداث الثورة والانقلاب، ففي أكثر من حادثة، قال السيسي لضباط الأمن إن النظام سيحميهم من أي مزاعم عن جرائم ارتكبوها خاصة في سحق المعارضة، وأخيرا إطالة أمد حالة الطوارئ”.

ثلاثية المنطق الحقيقي للحكم في مصر

وهناك ثلاث لحظات تعكس المنطق الحقيقي للحكم في مصر في أعقاب الانقلاب، بحسب سعيد، وهي “الانقلاب العسكري نفسه، والتفويض العلني الذي مُنح للسيسي والجيش لمحاربة الإرهاب في 26 يوليو 2013، ومذبحة رابعة في 14 أغسطس 2013”.

وقال إنه “ظاهريًا، تصرف السيسي كقائد لتحالف لإزالة الرئيس مرسي يوم الانقلاب، وكانت سلطة السيسي الفعلية في ذلك اليوم قائمة على سيطرته على الجيش والجهاز القمعي، بينما أعطى ما يُسمى بتحالف 30 يونيو السيسي الغطاء لانقلابه”.

وتابع: “يأتي بعد ذلك التفويض العلني، إذ طلب السيسي من الشعب الوقوف إلى جانبه والجيش لمحاربة العنف والإرهاب، زاعمًا أن أنصار الرئيس المخلوع سيقومون بأعمال إرهابية، واستجابة لطلبه احتشد في 26 يوليو 2013 عشرات الآلاف في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، الذي كان يوما رمزًا للثورة، حاملين صور السيسي ومعبرين عن ثقتهم به”. 

تبرير أعمال العدوان ضد أنصار الإخوان

وأردف سعيد: “ثم استخدم الجيش ما تُسمى بالولاية الشعبية لتبرير أعمال العدوان ضد أنصار الإخوان المسلمين، واعتُبر التفويض الأساس الحقيقي لشرعية النظام الانقلابي”.

و”في 14 أغسطس 2013، داهمت الشرطة والجيش اعتصامين للمتظاهرين، معظمهم من أنصار الرئيس المنتخب، في ميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة في الجيزة، وفي ميدان رابعة بالقاهرة.. واستخدمت الشرطة والجيش الذخيرة الحية، ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش (الحقوقية الدولية) 817 حالة قتل في فض رابعة و87 في النهضة، ووصفت الأحداث بأنها جرائم محتملة ضد الإنسانية. وكانت مذبحة رابعة بامتياز حالة من القتل الجماعي خارج نطاق القضاء”.

ووفقا لسعيد فإنه “في ظل الحكم العسكري لمصر، فإن أفكار الشرعية لا معنى لها، إذ يدرك القادة العسكريون منذ الإطاحة بالملك فاروق عام 1952، أنهم يمتلكون الدولة”.

ومنتقدًا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، شدد على أن “الجمهوريات الحقيقية لا تُبنى على الإكراه ولا تقوم على طموح شخص واحد، فالالتزام بسيادة القانون والشكل الدستوري للحكم هو الحد الأدنى من المتطلبات لتشكيل جمهوريات حقيقية”.

وعبَّر سعيد عن آماله بقوله: “يومًا ما في المستقبل القريب، سيؤسس المصريون جمهوريتهم الجديدة الحقيقية الخاصة بهم على أساس أفكار الخبز والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية”.

 

*تزايد التكهنات في مصر حول من سيترشح للرئاسة

يحتدم الجدل في مصر حول من قد يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نهاية العام، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وقال الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية بسلطة الانقلاب المدعو  مصطفى بكري: “هناك مرشح غائب في هذه الدائرة الآخذة في الاتساع، هناك مرشح قد يحظى بدعم شعبي كبير قد يظهر شخص قوي ، فمن الممكن جدا، أتوقع أن يكون هناك شخص قوي سيخوض الانتخابات الرئاسية ويمكنه إكمال المشهد بشكل كبير، نحن المصريون لسنا أقل من تركيا أو أي دولة أخرى، نحن بلد عرف البرلمانات وعرف الديمقراطية منذ عام 1966”.

وأثارت تصريحات بكري تكهنات حول من قد تكون “الشخصية القوية”، حيث أشار البعض إلى أنه قد يكون وزير الخارجية السابق عمرو موسى البالغ من العمر 86 عاما، بينما استبعده آخرون بسبب كبر سنه.

كما توقع المعارض المصري الدكتور أيمن نور أن يترشح موسى، واصفا إياه ب”المرشح الوحيد ذو التنافسية والرغبة الحقيقية الذي هو أفضل من ألف يمامة”، في إشارة إلى رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، الذي أعلن عن نيته خوض الانتخابات، فيما أعلن في الوقت نفسه،  دعمه المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي.

وقال الصحفي صياد البابلي: إن “عددا من الأحزاب أعلنت بالفعل أسماء مرشحيها، منها الوفد والسلام الديمقراطي والشعب الجمهوري بالإضافة إلى المستقلين”.

وأشار إلى أن الشعب المصري سيصوت للشخص الذي سيحفظ الأمن والاستقرار في هذه المرحلة التاريخية الهامة جدا لتأمين ممر آمن لتجاوز الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد واستكمال رحلة بناء جمهورية جديدة تحقق أحلام المصريين في التنمية والازدهار.

وشمل النقاش أيضا الترشيح المحتمل لجمال مبارك، نجل الرئيس الراحل والحاكم مدى الحياة حسني مبارك ؛ الذي يتمتع بعلاقات وثيقة ودعم من الخليج.

إلا أن مصادر قانونية أكدت أن جمال مبارك مدان بموجب القانون، وبالتالي لا يمكنه الترشح لمنصب سياسي إلا بعد ست سنوات من انتهاء الحكم.

ووفقا للمصادر، حتى في ذلك الحين، يجب عليه تقديم طلب لممارسة العمل السياسي.

حملة لدعم مبارك

وأطلق نشطاء هاشتاغ على تويتر وصفحة على فيسبوك تدعو جمال، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى الترشح للرئاسة في أبريل 2024.

أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر حملة على الإنترنت لدعم نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل من العام المقبل، متغاضين عن جرائم والده بحق الشعب المصري على مدار 30 عاما.

وتصدر هاشتاغ “جمال مبارك” مواقع تويتر المصرية منذ عدة أيام، حيث شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قديمة لنجل مبارك في استعراض لدعم ترشحه في السباق الرئاسي، كما أطلق نشطاء صفحة على فيسبوك تحمل نفس الاسم لدعم ترشح مبارك.

وفي منشور على تويتر، ادعى أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الحل الوحيد للأزمات السياسية والاقتصادية في مصر هو جمال مبارك كرئيس.

ونشر مستخدم آخر على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر قائلا: إن “مبارك أو أحمد طنطاوي، النائب السابق وزعيم حزب الكرامة، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 في فبراير، سيكون أفضل من عبد الفتاح السيسي”.

وفقا للدستور المصري لعام 2019، يمكن للسيسي الترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في عام 2024.

وعلى الرغم من شائعات عن منافسة مبارك إلا أنه لم يدل بأي تعليق رسمي. ولكن في مقابلة عام 2006 مع مقدمة البرامج الحوارية المصرية لميس الحديدي، قال مبارك إنه ليس لديه نية ولا رغبة في الترشح للرئاسة.

ردا على تغريدة لرجل الأعمال المصري المثير للجدل أشرف السعد، تحدى علاء مبارك السعد في منشور تم حذفه الآن للتنبؤ بالرئيس القادم، ورأى البعض في الرد مؤشرا على أن مبارك قد يترشح للرئاسة.

في وقت سابق من هذا الشهر، نشر السعد على تويتر مقطع مقابلة تلفزيونية عام 2013 حيث توقع أن يصبح السيسي الرئيس القادم.

الانقسام العام

وفي حين أظهر بعض المصريين دعما قويا لمبارك الابن للترشح للرئاسة، انتقد آخرون هذا الاحتمال، مما أثار مخاوف بشأن إطلاق سراحه من السجن عام 2015.

وأطلق سراح جمال وشقيقه علاء بعد أقل من أربع سنوات من اعتقالهما لأول مرة مع والدهما في أبريل 2011  بعد بضعة أشهر من تنحي حسني مبارك في فبراير 2011 في مواجهة انتفاضة شعبية.

وقال مسؤولون أمنيون وقت الإفراج عنهما إن الاثنين  رجل الأعمال علاء وجمال وريث مبارك السابق  إلى جانب والدهما ما زالا يواجهان إعادة المحاكمة بتهم الفساد، وبشكل منفصل، واجه الابنان أيضا محاكمة بتهم تتعلق بالتداول من الداخل.

وأطلق سراح مبارك ، الذي حكم مصر لما يقرب من 30 عاما ، من السجن في عام 2017 وتوفي عن عمر يناهز 91 عاما في عام 2020 كان يعتقد على نطاق واسع أنه كان يعد جمال لخلافته.

إرث مبارك المثير للجدل

طوال فترة حكمه، كان مبارك حليفا قويا للولايات المتحدة، وحصنا ضد الجماعات المسلحة، وحارسا لسلام مصر مع الاحتلال.

لكن بالنسبة لمئات الآلاف من الشباب المصريين الذين احتشدوا لمدة 18 يوما من الاحتجاجات غير المسبوقة في الشوارع في ميدان التحرير بوسط القاهرة وأماكن أخرى في عام 2011، كان مبارك من بقايا فرعون الأيام الأخيرة.

وكان مبارك قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2012 بتهمة التآمر لقتل 239 متظاهرا خلال الثورة التي استمرت 18 يوما.

وأمرت محكمة استئناف بإعادة المحاكمة وأسقطت القضية المرفوعة ضد مبارك وكبار مسؤوليه، تمت تبرئته أخيرا في عام 2017.

بعد اعتقاله في أبريل 2011، أمضى مبارك معظم السنوات الست تقريبا التي قضاها في السجن في المستشفيات، وبعد إطلاق سراحه، اقتيد إلى شقة في حي مصر الجديدة بالقاهرة.

ويرى كثير من المصريين الذين عاشوا فترة مبارك في السلطة أنها فترة من الاستبداد ورأسمالية المحسوبية، أدت الإطاحة به إلى أول انتخابات حرة في مصر، والتي أتت بالرئيس محمد مرسي.

استمر مرسي عاما واحدا فقط في منصبه وبعد احتجاجات في عام 2013 قام وزير الدفاع آنذاك الجنرال السيسي ، بانقلاب عسكري على الرئيس مرسي واستولى على السلطة.

وعلى مدى العقد الماضي، تمت تبرئة شخصيات من عهد مبارك تدريجيا من التهم، وأثارت القوانين التي تحد من الحريات السياسية مخاوف بين النشطاء من عودة النظام القديم.

 

*السيسي يصعق المصريين بفاتورة الكهرباء الجديدة والتضخم التاريخي

غلاء وتضخم وانهيار العملة ونقص الأدوية  والسلع الأساسية وارتفاع التضخم لأعلى معدلاته منذ 12 عاما، كوارث متدحرجة تضرب البيوت المصرية، بلا توقف، وصولا إلى فاتورة الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ مطلع يوليو الجاري وتصدرمطلع أغسطس.

حيث أجرت وزارة الكهرباء تعديلا شاملا على نظام بيع التيار الكهربائي للمستهلكين بالمنازل والمصانع والمنشآت التجارية والمقاولات.

اعتمدت الوزارة النظام الجديد نهاية الأسبوع الماضي، وعممته على شركات توزيع الكهرباء، ونقل وتوليد الطاقة التابعة للدولة، ليبدأ العمل به مع فاتورة استهلاك شهر يوليو الحالي، التي ستصدر مطلع أغسطس المقبل.

يقضي التعديل برفع متوسط سعر الأساس للبيع بالقطاع المنزلي من 82.8 قرشا لكل كيلو واط ساعة، إلى 88.3 قرشا، رفعت الوزارة متوسط سعر البيع للكيلو واط للقطاعات التجارية والصناعية من 115 قرشا إلى 125 قرشا.

تستهدف الزيادة في سعر بيع الأساس مواجهة التراجع في قيمة الجنيه، أمام الدولار، والحفاظ على المتوسط العام لسعر البيع بالدولار، المسجل عند 0.027 دولار لكل كيلو واط ساعة.

والتزمت الوزارة بتسعير الدولار عند 31 جنيها في المتوسط، وفقا لتعليمات وزارة المالية، التي وضعت متوسط سعر الدولار لحسابات الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، عند السعر ذاته بدلا من 18 جنيها الذي كان قائما عند إعداد موازنة عام 2022-2023.

شملت التعديلات الجديدة تعديل نظام حساب الشرائح للمستهلكين، بحيث يحتسب دخول المستهلك في الشريحة الأعلى في الفئة الدنيا من الاستهلاك، عند استهلاكه نسبة 25 %  ترفع في الفئة الثانية إلى 50 %، والثالثة عند 75 %، والرابعة عند 150 % ، والخامسة عند 200 % ، والسادسة عند 300 % من متوسطات مستوى الاستهلاك، بما يلغي عمليا توزيع المستهلكين على نظام الشرائح الحالي، ويدخل الفئة الوسطى من المستهلكين في شرائح أعلى، ويرفع الأسعار بدرجة كبيرة لكبار المستهلكين، الذين يحصلون على أكثر من 650 كيلوواط شهريا.

من جانب اخر، تجري الوزارة مفاوضات مع محطات الكهرباء الخاصة التي تولد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والبخارية، لرفع قيمة شراء الكهرباء منها لحساب شركة نقل الكهرباء وشركات التوزيع العامة، والتي ستبيعها للجمهور مباشرة، وفقا لتعديل سعر الصرف في الموازنة الجديدة.

تحدد الوزارة سعر البيع من القطاع الخاص حاليا، عند 125 قرشا للكيلوواط، بينما تعيد البيع بمتوسط 145 قرشا، بينما يطلب القطاع الخاص، رفع النسبة وفقا للزيادة في قيمة الدولار، والتي تعادل نحو 90% عن أسعار عام 2022.

يدفع النظام الجديد شركات الكهرباء إلى رفع كلفة البيع للشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي من 48 قرشا إلى 68 قرشا عند استهلاك أقل من 50 كيلوواط، ترتفع قيمة الفاتورة للشريحة الثانية، من 51-100 كيلوواط من 58 إلى 80 قرشا، والثالثة عند استهلاك من صفر حتى 200 كيلوواط من 77 قرشا إلى 105 قروش، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط من 106 قروش إلى 130 قرشا، وتحاسب الشريحة الخامسة التي تبدأ من 350 إلى 650 كيلوواط من 131 قرشا إلى 160 قرشا.

ودمجت الوزارة الشريحتين السادسة والسابعة في شريحة واحدة، ليحاسب المستهلك على سعر ما بين 170 و200 قرش للكيلوواط في المتوسط، ومن يتخطى 1000 كيلوواط يتم تحصيل رسوم خدمة عملاء، تصل إلى 100 جنيه على الفاتورة شهريا، بدلا من 40 جنيها السائدة حاليا.

المنشآت الصناعية

وتقرر توحيد نظام البيع للشريحة الأولى للجهات الصناعية والإنتاجية والمحلات التجارية، عند 80 قرشا والثانية 160 قرشا والثالثة 170 قرشا لكل كيلوواط، تطبق الشريحة الرابعة على قطاعات المقاولات والتجاري والصناعي، لأكثر من 1000 كيلوواط، عند 185 قرشا للكيلوواط.

وجاءت مبررات وزير الكهرباء محمد شاكر، للزيادات ، بارتفاع تكلفة التشغيل وقطع الغيار وعدم قدرة الشركات على تحمل تكلفة الزيادة في أسعار الغاز والسولار التي تحصل عليه من وزارة البترول والشركات الدولية بالسعر السائد بالدولار في البنوك.

فناكيش السيسي

وتعاني الحكومة من أزمة مالية خانقة، ونقص حاد في الدولار، مع ضغوط مالية سببتها الديون الهائلة التي حصلت عليها على مدار 9 أعوام، لتنفيذ مشروعات بنية أساسية غير مدرة لعوائد مالية. 

واستنفد قطاع الكهرباء نحو 32 مليار دولار من القروض الدولية والمحلية لبناء مشروعات جديدة، منها محطات توليد تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي بنحو 90 %  من قدرات التوليد المركبة بالشبكة الموحدة.

وتحاول الحكومة، دون جدوى، على مدار عامين بيع شركتي كهرباء بني سويف والعاصمة الجديدة، اللتين بنتهما شركة سيمنز الألمانية، بقروض قيمتها 6.5 مليارات دولار وبتكلفة اجمالية 8 مليارات دولار، لسداد الأقساط التي ستحل موعدها من المقاول الألماني مطلع 2024

التضخم فوق 64% في يونيو

في سياق ذي صلة، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى له على الإطلاق، كما قفزت أسعار الغذاء خلال يونيو الماضي، فوق 64 % وسط استمرار تبعات خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس الاثنين، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، إلى 41% على أساس سنوي في يونيو  مقابل 40.3% في مايو.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: إن “التضخم السنوي في مصر ارتفع في يونيو إلى مستوى قياسي لم تشهده البلاد من قبل، قدره 36.8%، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية، وكان معدل التضخم السنوي قد سجّل 14.7% في الشهر نفسه من العام الماضي”.

تلك الأرقام الكارثية تؤكد أن حياة الشعب المصري تنهار يوما تلو الآخر على خلفية الغلاء والتضخم وصعق الفواتير لجيوب الشعب.

 

*سهم “طاقة عربية” نموذج  كاشف للفساد والتلاعب بالبورصة المصرية

جلسة هزلية ، شهدتها البورصة المصرية أمس، كشفت الكثير من الفساد والتلاعب المخل بالاقتصاد المصري، وغياب الرقابة المالية، وهو بدوره ما يوجه رسالة سلبية لكل المستثمرين بالداخل والخارج، وفي الوقت نفسه يكششف لماذا يهرب المستثمرون الجادون من مصر.

حيث بدأت أمس التداولات على أسهم شركة طاقة عربية في البورصة، للمرة الثانية، بعد إلغاء إدارة البورصة كافة العمليات المُنفذة على أسهم الشركة، أمس الأول باستثناء صفقة واحدة من الحجم الكبير، في جلسة وصفها محللون بـ«الهزلية»، بعد أن ارتفع سعر سهم الشركة بنحو 83000%.

وانتهت المداولات  أمس بارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 3900% ليُغلق عند مستوى سعري 20 جنيها للسهم الواحد مقارنة بـ0.50 جنيه عند بدء التداول، ما يمثل أكثر من ضعف قيمته العادلة والمُقدرة بـ8.90 جنيهات للسهم الواحد.

كانت إدارة البورصة قالت في بيان، أمس الأول: إن “إلغاء العمليات المُنفذة جاء بعد تقدم مستشار الطرح، المجموعة المالية هيرميس، بطلب لإلغاء العمليات التي بلغت قرابة 75 صفقة، بدعوى تنفيذها عن طريق «الخطأ» من قبل بعض المستثمرين الأفراد، بقيمة تناهز 395 ألف جنيه، فيما تُركت صفقة وحيدة نُفذت بآلية الحجم الكبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه لشراء 414 مليون سهم، بسعر نحو 8.9 جنيهات للسهم”.

وكشف محلل مالي في أحد بنوك الاستثمار إن ارتفاع السهم الكبير أمس الأول جاء نتيجة عاملين؛ الأول زيادة الطلب على السهم مقابل المعروض من قِبل المساهمين الرئيسيين، والثاني سوء إدارة من البورصة وهيئة الرقابة المالية.

إذ إن التداول على السهم كان يجب أن يتوقف حين وصلت قيمته إلى 500 جنيه بدون مبرر، وهو ما لم يحدث سريعا في جلسة أمس الأول، وإنما انتهت الجلسة في موعدها بدون إيقاف صعود السهم غير المبرر، قبل أن تتدخل إدارة البورصة وتلغي العمليات المُنفذة على السهم بعد انتهاء الجلسة «الهزلية».

وكعادة أول جلسة في التداول على أسهم شركات جديدة، تركت إدارة البورصة التداول على السهم حرا دون التقيد بنسبة 20% صعودا وهبوطا التي تسري على باقي الأسهم، وهو الإجراء الذي يهدف أساسا إلى تشجيع المستثمرين لشراء السهم كما حدث، مثلا، في طرح أسهم شركة إي فينانس سابقا، لكن كان يجب على البورصة التدخل عندما يرتفع سعر السهم بشكل مفاجئ بقيمة كبيرة، خاصة في ظل ضعف عدد الأسهم المتداولة في الجلسة ذاتها.

ووفق خبراء ماليين، فإن ما شهدته جلسة أمس الأول كان بمثابة لعب وتلاعب، خاصة أن الجلسة فتحت وسعر السهم كان طبيعي، لكن، رغم تعدد طلبات الشراء، لم يستجيب لها المساهمون الرئيسيون، قبل أن يستجيبوا فجأة لأحد العروض المقدمة من مستثمر صغير للحصول على سهم واحد بقيمة 500 جنيه، وهو ما أنعكس سريعًا على شاشات البورصة التي شهدت بعدها مباشرة مضاربات مبالغ في قيمتها من قبل صغار المستثمرين الآملين في الحصول على ربح سريع.

ووفق الخبراء، فإنه كان يجب لي إدارة البورصة أن تتدخل سريعا، مثلما حدث بالفعل في جلسة أمس، إذ أوقفت البورصة المصرية عدة عمليات نُفذت على أسهم الشركة خلال اليوم.

ولعل غياب تدخل إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية يؤثر سلبا على سُمعة السهم، لأنه سيجري ربطه في أذهان المتعاملين بالبورصة لاحقا بوقف التعامل عليه في أولى جلساته، ما يؤدي بطبيعة الحال لإضعاف عمليات التداول عليه بعد ذلك أو التخوف من شرائه لاحقا حتى مع استقرار سعره أو صعوده وفق معطيات حقيقية.

يشار إلى أن طاقة عربية، هي إحدى شركات مجموعة القلعة، وتعمل في توزيع الطاقة وخدماتها في مصر والشرق الأوسط، من غاز طبيعي، وكهرباء، وطاقة متجددة، ومنتجات بترولية، ومياه، كما تستثمر في البنية التحتية للطاقة وبنائها، بالإضافة لعمليات تشغيلها، وصيانتها.

هروب الاستثمارات

ووفق مراقبين، تعرضت البورصة المصرية لهزات عنيفة متعددة منذ عام 2013.

 وصولا إلى عملية التعويم وتبخر جزء من مدخرات المصريين واستثماراتهم، إلى جانب ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية.

وتتعاظم خسائر لبورصة المصرية التي باتت خارج التصنيفات العربية والعالمية، لمعاناتها المتعددة مع الأزمات والفساد، وباتت تعاملاتها أقل من نظيراتها في دول الخليج.

ومنذ سنوات واصل المستثمرون الأجانب عمليات البيع في البورصة المصرية،  بسبب النتائج المتواضعة،  وهو ما يتماشى مع التقارير الدولية التي تتحدث عن حذر المستثمرين الأجانب بشأن شراء سندات الخزانة المصرية المحلية نتيجة القلق حيال الأسواق الناشئة.

ويصف موقع “إنتربرايز” الاقتصادي نتائج البورصة المصرية بأنها مؤشر على أنها لا تزال متأخرة إلى حد كبير عن نظيراتها الإقليمية.

ومع استمرار التلاعب والتدخلات السياسية في أعمال البورصة وغيرها من المجالات الاقتصادية تزداد أزمات مصر المالية والاقتصادية بصوررة متصاعدة، التي دخلت نفقا مظلما من الديون وفوائدها التي تبتلع أكثر من 96% من الإيرادات المصرية.

 

*”6″أسباب وراء ارتفاع أسعار الغذاء في مصر رغم تراجعها عالميا

السبب الأول والرئيس في ارتفاع أسعار الغذاء في مصر رغم انخفاضها عالميا بنحو(23.4%) وفق منظمة الغذاء العالمية (فاو) في بيانها الصادر الجمعة 7 يوليو 2023م هو انخفاض قيمة العملة المصرية (الجنيه) أمام الدولار وباقي العملات الأخرى؛ فقد تراجعت قيمة الجنيه في أعقاب اتفاق السيسي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، من (8) جنيهات أمام الدولار في منتصف 2016م إلى نحو 16 جنيها على مدار 2017م تحت لافتة (برنامج الإصلاح الاقتصادي) حين اقترض السيسي 12 مليار دولار من الصندوق.  كما تم خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات في مارس وأكتوبر 2022م ثم يناير2023م وتراجع  الجنيه من (15.7) جنيها في مارس 2022 إلى 31 جنيها في منتصف 2023م! وفي يونيو 2023م، علّق السيسي على مشكلة سعر الصرف، وقال “نحن مرنون في سعر الصرف.. لكن عندما يتعرض (سعر الصرف) لأمن مصر القومي وأن يضيع شعب مصر.. لا لا، لن نجلس مكاننا”، في إشارة إلى معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، لكن محللين يؤكدون أن تصريحات السيسي دعائية  قبل مسرحية الرئاسة المرتقبة بنهاية السنة وأنه بمجرد الانتهاء من الانتخابات سوف يذعن كالمعتاد لإملاءات صندوق النقد ويقوم يتخفيض قيمة الجنيه دون النظر لأوضاع عشرات الملايين من الفقراء كما فعل من قبل دون اكتراث.

السبب الثاني حيث أسهم في تفاقم الكارثة أن مصر تستورد أكثر من 60% من غذائها من الخارج؛ الأمر الذي يعني أن سعر الغذاء في مصر بات مرهونا بالسعر العالمي من جهة وسعر صرف الجنيه أمام الدولار من جهة أخرى؛ وكلما تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار ارتفعت الأسعار تلقائيا؛ الأمر الذي يستوجب العمل على حل هذه المشكلة الكبرى بالحد من النزعة الاستهلاكية من جهة وتقليل فاتورة الاستيراد والعمل على زيادة الإنتاج وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء باعتباره أهم مشروع لحماية الأمن القومي المصري.

السبب الثالث، هو  غياب الأولويات عند نظام السيسي وأجهزته وحكومته؛ حيث أهدر النظام مئات المليارات من الدولارات على مشروعات عمرانية كبرى (نحو 30 مدينة جديدة + مشروع تفريعة قناة السويس + شبكة الطرق والكباري) لم يكن لمعظمها أولوية في الوقت الحالي، كما توسع النظام في صفقات السلاح التي كلفت البلاد عشرات المليارات من الدولارات لأسباب تتعلق بحاجة النظام إلى توثيق علاقته مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة ـ روسيا ــ فرنسا ـ المانيا)، كما تم رشوة إيطاليا بعدة صفقات لعدم التصعيد في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في يناير2016م بالتعذيب على يد قوات الأمن المصرية. غياب الأولويات أدى إلى أزمة سيولة دولارية أجبرت النظام على التوسع في الاقتراض وزيادة أقساط وفوائد القروض على نحو مفزع وغير مسبوق. حيث يصل بند خدمة الديون في مشروع الموازنة الحالي (2023/2024) أكثر من إلى 2.45 تريليون جنيه، بينما كل إيرادات الدولة المتوقعة حسب مشروع الموازنة (2.1 تريليون جنيه = 70 مليار دولار بسعر 30 جنيها لكل دولار)؛ فمصر تحتاج إلى كل إيراداتها على مدار السنة ولن تكفي لسداد بند خدمة الديون فقط! فمشروع الموازنة الجديدة، يُظهر توجيه 56% من الاستخدامات إلى مخصصات سداد القروض والفوائد(الربا)، وفي المقابل، يمثل الاقتراض 49% من الموارد في مشروع موازنة 2023-2024.

السبب الرابع هو تفشي الممارسات الاحتكارية في مصر؛ خاصة عندما تمارس الاحتكار جهات سيادية أو شركات تابعة لجنرالات سابقين بهذه الجهات السيادية يرتبطون ارتباطا وثيقا بشبكات المافيا التي تهيمن على مفاصل السلطة السياسية والاقتصادية في البلاد. فهناك شركات محددة تحتكر استيراد السلع الرئيسية (لحوم ـ دواجن ـ زيوت ـ  أسماك ـ حبوب ـ  أعلاف وغيرها).

السبب الخامس هو قرارات الحكومة الخاطئة؛ وأبرزها قيود الاستيراد التي وضعتها الحكومة لمواجهة مشكلة شح الدولار؛ لكن تلك القيود خلقت صعوبة في استيراد تلك السلع بأسعارها المنخفضة الجديدة، وهذا يؤدي حسب قانون العرض والطلب، في ظل انخفاض المعروض عن الطلب لاستمرار ارتفاع أسعار الكثير من السلع. كذلك ثقافة تسعير المخزون من السلع بأسعارها العالية، التي تمنع كثيرا من التجار من خفض أسعارها نظرا لشرائها بالسعر المرتفع. يضاف لذلك تعدد حلقات الوساطة، فالسلع التي تم شراؤها بسعر منخفض يتم تداولها بين أكثر من يد، بداية من المستوردين إلى تجار الجملة إلى تجار التجزئة، وفي مرحلة تداول، يتم وضع هامش ربح مرتفع على السلعة. كذلك قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود. والغريب أن يتم رفع أسعار الوقود بشكل دوري رغم التراجع السعري لها عما كانت وصلت إليه من ارتفاعات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث انخفض سعر برميل خام برنت من 120 دولارا للبرميل في يونيو 2022، إلى أقل من 75 دولارا للبرميل في يونيو 2023م، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 76 % في يونيو عما كانت عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

السبب السادس، هو غياب الرقابة الحكومية على الأسواق؛ حيث يضيف بعض التجار تكلفة ذلك الفساد الذي يتم في شكل إتاوات دورية على أسعار السلع. كذلك مساهمة الحكومات في تلك الزيادات السعرية، فعندما ترفع بعض الحكومات أسعار الوقود، فإن مكون النقل الذي ارتفعت قيمته سينتقل أثره على أسعار السلع، ويتكرر ذلك مع رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، بل ورسوم الخدمات الحكومية، مثلما يحدث مع رفع هيئة سلامة الغذاء المصرية رسوم فحص السلع الغذائية لدى الجهات الإنتاجية المختلفة.

*بيانات رسمية : أسعار الغذاء في مصر نار رغم تراجعها عالميا 23.4%

عندما اشتعلت أسعار الغذاء في منتصف 2020م، قالت حكومة الدكتاتور المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي: إنها “بسبب تفشي جائحة كورونا وتوقف خطوط الشحن والإمداد جراء الإغلاق الواسع الذي عم كل بلاد العالم، وعندما بدأت تداعيات كورونا تخف وارتفعت الأسعار مجددا في الربع الأول من العام الماضي (2022)، تذرعت الحكومة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكن العجيب أن أسعار الغذاء تتراجع عالميا بمعدلات كبيرة منذ أكثر من سنة؛ ورغم ذلك فإن أسعار السلع الغذائية حاليا في منتصف 2023م تشهد قفزات مجنونة في مصر؛ فما أسباب ذلك؟ ولماذا يقف السيسي وحكومته عاجزين عن مواجهة هذا الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء؟”.

وحسب مؤشر الغذاء العالمي الصادر الجمعة 7 يوليو2023م عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة على موقعها الرسمي، الذي يرصد التغير في أسعار خمس مجموعات سلعية هي، الحبوب واللحوم بأنواعها وزيوت الطعام ومنتجات الألبان والسكر الذي بلغ أقصاه في مارس (2022) بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قد أخذ في التراجع التدريجي بالشهور التالية، لتصل نسبة تراجعه خلال الـ(16) شهرا الماضية للحرب الروسية وحتى يونيو (2023) بلغت (23.4%)؛ وهي أدنى قراءة لأسعار الغذاء منذ عامين وتحديدا منذ إبريل 2021م.

 وبلغت نسبة التراجع في المؤشر الفرعي الخاص بزيوت الطعام في تلك الفترة 54%، أما المؤشر الفرعي الخاص بالحبوب، الذي بلغ أقصاه في مايو 2022، فقد وصلت نسبة تراجعه حتى الشهر الماضي 27%، ومنذ يوليو 2022 كأعلى أسعار لكل من منتجات الألبان واللحوم، بلغت نسب الانخفاض حتى الشهر الماضي 22% بمنتجات الألبان و6% للحوم، السلعة الوحيدة التي أفلتت من تراجع معدلات الأسعار عالميا هو السكر؛ والذي اتخذ اتجاها تصاعديا وزاد بنسبة 25% ما بين أقصى سعر له في إبريل 2022وحتى يونيو 2023م؛ لأسباب تعود إلى المخاوف من ظاهرة النينيو على محصول قصب السكر في الموسم الزراعي المقبل، وزيادة قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.

وحسب منظمة (فاو) فإنه رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا إلا أن أسعار السلع الغذائية ما زالت مرتفعة جدا في الأسواق الداخلية للدول الأفقر؛ وبسبب الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية وزيادة النزاعات وفترات الجفاف والصعوبات الاقتصادية، تحتاج 45 دولة في العالم إلى مساعدة خارجية لتلبية حاجاتها الغذائية”، ولم ينعكس انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات الغذائية في الأسواق الداخلية لهذه الدول، أو على الأقل ليس بشكل كامل، مما يؤدي إلى تفاقم الجوع في هذه البلدان الواقعة بشكل أساسي في أفريقيا، ويُضاف إليها هاييتي أو أوكرانيا أو حتى فنزويلا.

ووفقا لبيانات البنك الدولي للتغيرات السعرية لأبرز تلك السلع الغذائية، ما بين أقصى معدل لها في 2022 وحتى يونيو 2023، حيث تراجع سعر القمح الصلد من 522 دولارا للطن إلى 345.5 دولارا بنسبة تراجع 34 %، وانخفض سعر الذرة من 348 دولارا للطن إلى 267 دولارا، بتراجع 23 %، مع زيادة إمدادات الذرة في الأرجنتين والبرازيل، وتحسن ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة. وبلغت نسبة التراجع بزيت النخيل 54 %، وزيت الصويا 49 %، كما انخفض زيت دوار الشمس مع وجود كميات كبيرة متاحة للتصدير، وانخفض فول الصويا 20 %، واللحم البقري 18 %، ولحم الدجاج 12 %، وتسبب انتشار إنفلونزا الطيور في بعض البلدان المنتجة الرئيسية في قلة نسبة التراجع، وساهم في هذا التراجع الانكماش الذي لحق بالعديد من البلدان في 2022، وكذلك في الربع الأول من العام الحالي(2023)، الذي شمل 13 بلدا أوروبيا، أبرزها ألمانيا والتشيك وبولندا والمجر وأوكرانيا وكذلك روسيا، وفي آسيا مثل تايوان وسيريلانكا، وفي أمريكا الجنوبية مثل بيرو وتشيلي، مما أثر على الطلب على السلع في تلك البلدان. 

الأسعار نار في مصر

في مقابل تراجع أسعار الغذاء عالميا وفق لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بنسبة (23.4%) حتى يونيو 2023م فإن معدل التضخم في مصر يواصل ارتفاعه وبلغ التضخم السنوي 36.8% في يونيو الماضي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الإثنين 10 يوليو 2023م، متجاوزًا مستواه اﻷعلى تاريخيًا 32.95%، والذي بلغه في يوليو 2017م. ومقارنة بيونيو 2022، سجلت مجموعات الطعام والشراب ارتفاعا قدره 64.9%، فارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 92.1%، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.6%، وارتفعت أسعار مجموعات الألبان والجبن والبيض بنسبة 67% كما سجل قسم الدخان ارتفاعًا قدره 45.5% عن العام الماضي، في حين بلغ الارتفاع في مجموعة خدمات  المستشفيات نسبة 30.2% وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين 10 يوليو، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، إلى 41% على أساس سنوي في يونيو مقابل 40.3% في مايو.

وسابقا، سُجّل أعلى معدل تضخم في مصر في يوليو 2017، وبلغ يومها 34.2%، في أعقاب تعويم المركزي المصري الجنيه، كجزء من اتفاق حصول مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بمبلغ 12 مليار دولار في نوفمبر 2016م.

*ارتفاع إيجارات المنازل بسبب اللجوءالسوداني

تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في إيجارات الشقق السكنية في الأحياء الشعبية، حيث تجاوزت الزيادة 3 أضعاف ما كانت عليه السنة الماضية.

 يأتي ذلك على خلفية ازدياد الطلب على المساكن بعد وصول نحو ربع مليون سوداني لاجئ إلى البلاد.