النظام المصري يصدّ المدنيين الفارين من النزاع في السودان.. الخميس 13 يوليو 2023م.. السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي ويبحث معه قضية سد النهضة وجهود تسوية الأزمة في السودان

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ترحيل 10 معتقلين إلى سجن العاشر من رمضان

قامت قوات الأمن بالشرقية بترحيل 10 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 60 مركز شرطة بلبيس والمحضر المجمع رقم 64 قسم شرطة ثالث العاشر إلى سجن العاشر من رمضان تأهيل 2، وهم:

كمال السيد عبد الجواد “بلبيس”

مبروك صالح محمد الشعراوي “بلبيس”

رضا إبراهيم عبد الباقي أبو العيون “بلبيس”

محمد مصطفى سويلم “بلبيس”

مادح عبد الجبار طلبة “بلبيس”

رياض عبد المعطي أحمد النجدي “العاشر”

عبد الكريم محمد حجاب “أبوحماد”

محمد محمود عبد العال الجندي “أبوكبير”

عمر محمد محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح”

حسام الدين محمد عبد المنعم “الزقازيق”

* تجديد حبس 60 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس الأربعاء تجديد حبس 60 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد محمد علي الجنايني “العاشر”

محمود يوسف عبد المقصود سعدة “العاشر”

رمضان محمد إبراهيم خالد “العاشر”

عادل رشاد الجمل “أبوحماد”

محمد السيد علي سالم “القرين”

محمد عبد الرحمن علي “أبوكبير”

السيد إبراهيم السيد محمود “الإبراهيمية”

أحمد محمد عبد الحليم “الإبراهيمية”

حسام إسماعيل محمد الميت “العاشر”

ياسر صلاح عبد الحميد إبراهيم “القرين”

خالد محمود صادق “بلبيس”

سعيد أحمد محمد خليل أبو جبل “أبوكبير”

ضياء شعبان سليمان “العاشر”

رمضان محمد حسن “كفر صقر”

عاطف السيد علي محمد البربري “مشتول السوق”

فتحي عبد الجواد “بلبيس”

محمد علي عسكر “بلبيس”

سامح محمد جمال شحاتة “الإبراهيمية”

محمد يوسف الشبراوي “الإبراهيمية”

السيد محمد متولي “الإبراهيمية”

علام رمضان عطية “ديرب نجم”

محمد سمير محمد سليمان “ديرب نجم”

رجب السيد عبد التواب “ديرب نجم”

عصام السيد إسماعيل القرناوي “الزقازيق”

محمد السعيد خضر “العاشر”

محمود عبد الخالق “ديرب نجم”

محمد عصام عبد الحميد مخيمر “منيا القمح”

محمد الأحمدي السيد “كفر صقر”

منير محمد منير القرناوي “العاشر”

أحمد عبد المنعم أحمد محمد “فاقوس”

محمد عبد الهادي متولي “بلبيس”

أحمد صابر عبد الله عطية “منيا القمح”

عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب “منيا القمح”

وليد محمد رشد السيد “منيا القمح”

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

إسلام مصطفى محمد “منيا القمح”

هشام توفيق هشام “منيا القمح”

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

محمد سالم عليوة “منيا القمح”

هشام مرعي السيد “منيا القمح”

عمار بيومي عواد “منيا القمح”

مصعب عادل محمد “منيا القمح”

أحمد توفيق عبد القادر “منيا القمح”

حسن البنا أحمد الشافعي “منيا القمح”

محمود محمد إبراهيم “منيا القمح”

أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

محمد عبد المنعم طه السيد “منيا القمح”

صلاح منير ماهر أحمد “منيا القمح”

عبد الرحمن محمد أحمد قناوي “العاشر”

عبد الله ناجي عبد القادر “العاشر”

سعد محمد سعد “الزقازيق”

محمد أسامة “مشتول السوق”

خالد محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

أحمد جمعة القرناوي “أبوكبير”

مصطفي طه عبد الفتاح عامر “منيا القمح”

محمود محمد حسن مشرف “منيا القمح”

محمد مجدي حسين “الزقازيق”

أحمد سعيد السيد علي عيون “الزقازيق”

أحمد محمد السيد حسن وشهرته أحمد الشيخ “الزقازيق”

أحمد مصطفى صابر الغمري وشهرته أحمد الصيني

* ظهور 13 من المختفين قسريا

رصدت عدد من المنظمات الحقوقية ظهور13 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. إبراهيم صيام محمد السيد محمد
2. أحمد زغلول أحمد أحمد تعلب
3. توفيق عبد الله عباس أبو العلا
4. رباب مصطفى حسن حسين
5. طارق أحمد عبد الحافظ أحمد
6. عادل فتحي أبو زيد سليمان
7. عمرو محمد حسب الله سعد
8. عمرو محمود محمد صالح
9. مصطفى حسن محمد أبو طالب
10. مصطفى موسى عبد المقصود الخولي
11. مصطفى نجاح السيد محمد
12. نور الدين محمود رأفت محمد محمد
13. ياسر الجبالي طاهر عبد المقصود

 

*تجديد حبس 42 معتقلا من المدورين على محاضر مجمعة بالشرقية 45 يوما

إلى ذلك قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42  من معتقلي الرأي  المعروضين عليها بجلسة أمس الثلاثاء12 يوليو الجاري   45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بعد إعادة تدويرهم على ما يعرف بالمحاضر المجمعة بمحافظة الشرقية .

بينهم 7 على المحضر المجمع رقم 5 بقسم ثاني العاشر والمحبوس على ذمته كلا من :-

أنس محمد عبدالعاطي                               ههيا

محمد طلعت محمود إسماعيل                  العاشر

محمد أحمد عبدالحميد عنتر                      العاشر

أحمد حامد سعيد العاشرمحمد عاطف   ديرب نجم

محمد عبدالحميد عبدالمنعم سلامة          ههيا

يوسف محمد السيد الطنب                       ههيا

عمار الهادي محمود الحسيني                   ههيا

 و10 على المحضر المجمع رقم 6 بمركز منيا القمح والمحبوس على ذمته كلا من :-

بلال حسنين عبدالعزيز حسين        منيا القمح

محمد عبدالعزيز علي إبراهيم               القرين

محمود إبراهيم محمد أحمد حرب       أبوحماد

ربيع أحمد محمد سليمان                     فاقوس

محمود محمد سعد عبدالغفار              أبوحماد

محمد أبو سريع إبراهيم سلامة           أبوحماد

البراء محمود أحمد إبراهيم                 أبوحماد

صلاح محمود سعد                             أبوحماد

إسلام السيد حافظ السيد               الإبراهيمية

أحمد يحيى جودة غنيم                  منيا القمح

 و16 على المحضر المجمع رقم 19 مركز الزقازيق  وهم :-

محمد صبري جودة                        الزقازيق

أسامة إبراهيم عاشور                    الزقازيق

أحمد صلاح جمعة                            بلبيس

محمد حسن محمد أبو رحمة               بلبيس

محمد مصطفى                                القرين

محمد رباح                                     فاقوس

خالد محمود حسين                          بلبيس

صالح عثمان طه                               العاشر

أحمد إبراهيم متولي                       أبو كبير

صلاح سويلم محمد السيد           أبو حماد

مؤمن السيد السيد زقزوق            أبو حماد

عمر عبد الرحمن عبد اللطيف        الزقازيق

محمد عبد المقصود                   منيا القمح

سامي عبدالغني حسن                     العاشر

أحمد عبد البديع أحمد                 كفر صقر

محمد محمد أحمد محمد سليمان   أبوحماد

و 9 على المحضر المجمع رقم 68 بمركز أبو حماد وهم :-

محمد هلال محمد إبراهيم.         أبو حماد

عاطف سلامة.                           أبو حماد

أحمد علي حسن العص.              الزقازيق

عبدالرحمن محمد مصطفى الشحات.  ههيا

محمد شعبان محمد أحمد.                ههيا

ياسر رأفت نعمة الله.                 الزقازيق

محمد منصور.                           الزقازيق

عمار النمر.                                   القرين

عبدالرحمن سعيد.                        القرين

وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات  بإخلاء سبيلهم  بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال

*النظام المصري يصدّ المدنيين الفارين من النزاع في السودان

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن قرار الحكومة المصرية في يونيو/حزيران 2023 فرض تأشيرات دخول إلى مصر على جميع السودانيين يقيّد وصول النساء، والأطفال، والمسنين الفارين من النزاع في السودان إلى أماكن آمنة. تأثير التعليمات الجديدة، بالإضافة إلى التعليمات السابقة التي تُلزم الذكور السودانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عاما بالحصول على تأشيرة، وتنفيذها دون ضمان المعالجة السريعة للتأشيرات، ينتهك المعايير الدولية بتأخير طلبات اللجوء بشكل غير معقول ويهدد الحياة.  

زعمت السلطات المصرية أن قانون تأشيرة الدخول الجديد سيحد من تزوير التأشيرات. حتى أواخر يونيو/حزيران، كان آلاف النازحين عالقين في ظروف إنسانية مزرية أثناء محاولتهم الحصول على تأشيرة من القنصلية المصرية في بلدة وادي حلفا السودانية قرب الحدود المصرية. اضطر البعض إلى الانتظار لشهر، حيث كافحوا لتأمين الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. 

قال عمرو مجدي، باحث أول بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ضرورة مكافحة تزوير التأشيرات لا تبرر رفض أو تأخير مصر دخول الفارين من النزاع الخطير في السودان. ينبغي للحكومة المصرية إلغاء إجراءات تأشيرة دخول المواطنين السودانيين خلال الأزمة الحالية، والسماح لهم بالدخول السريع، وتسهيل إجراءات اللجوء أو معاملة أكثرهم، إن لم يكن جميعهم، كلاجئين“. 

منذ بدء القتال في السودان في أبريل/نيسان، نزح أكثر من 2.7 مليون سوداني – 2.2 مليون داخل السودان، وحوالي 500 ألف إلى البلدان المجاورة. استقبلت مصر أكثر من 250 ألف سوداني، بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين)، بالإضافة إلى نحو مليونين إلى 5 ملايين سوداني موجودين في مصر قبل النزاع. أفادت مفوضية اللاجئين، التي تسجل طالبي اللجوء وتحدد وضع اللجوء نيابة عن الحكومة، أنه تم تسجيل 77 ألف سوداني كلاجئين أو طالبي لجوء حتى يونيو/حزيران. 

بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، قابلت هيومن رايتس ووتش هاتفيا خمسة مواطنين سودانيين – رجل وأربع نساء، جميعهم طالبو لجوء غير مسجلين – دخلوا مصر في مايو/أيار قبل تعليمات التأشيرة الجديدة؛ ورجلين سودانيين في وادي حلفا قدما طلب تأشيرة دخول مصرية في مايو/أيار ويونيو/حزيران؛ وثلاثة من قادة الجالية السودانية في مصر مقيمين في القاهرة والجيزة. 

قال محمد إبراهيم (21 عاما)، وهو طالب هندسة سوداني، إنه استطاع تمديد جواز سفره منتهي الصلاحية في مكتب الهجرة السوداني بوادي حلفا في مايو/أيار، لكن القنصلية المصرية رفضت وثيقته، وتركته عالقا هناك بعد دخول أفراد أسرته الآخرين إلى مصر. ما يزال ينتظر، وقال إنه لا يستطيع الحصول على جواز سفر جديد لأن مكتب الهجرة الرئيسي في الخرطوم توقف عن العمل أثناء النزاع. 

بموجب القواعد المصرية الحالية، يمكن للسودانيين طلب تأشيرة دخول من قنصليتين مصريتين، في وادي حلفا وبورتسودان، في شرق السودان. وصل مئات أو آلاف السودانيين إلى المدينتين طالبين تأشيرات دخول، ما أدى إلى إجهاد القنصليتين، وتسبب بفترات انتظار أطول من المعتاد للحصول على التأشيرات، وفقا لموقع “دبنقا” الإخباري السوداني المستقل. في أواخر مايو/أيار، ورد أن قنصلية بورتسودان كانت تصدر 20 تأشيرة فقط في اليوم. 

في 10 يونيو/حزيران، أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر أدخلت تعليمات جديدة تطالب جميع المواطنين السودانيين بالحصول على تأشيرات دخول إلى مصر، بمن فيهم النساء والأطفال والرجال المسنين، الذين كانت تسمح لهم السلطات سابقا بالدخول دون تأشيرة. بررت الوزارة المتطلبات بدعوى أنها بحاجة إلى منع “أنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح“. 

حتى 16 يونيو/حزيران، أجبرت تعليمات التأشيرات الجديدة آلاف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وكثير منهم قدموا من العاصمة الخرطوم، على البقاء عالقين في الحر الشديد عند المعابر الحدودية بين مصر والسودان، بحسب وسائل الإعلام. لم تبذل مصر أي محاولة واضحة لزيادة القدرة على تسريع تأشيرات السودانيين. قال شخصان يطلبان تأشيرة دخول في القنصلية بوادي حلفا لـ هيومن رايتس ووتش إن القنصلية تعمل في بعض الأيام أربع ساعات فقط، ما يجعل من الصعب جدا على المتقدمين تسليم جوازات سفرهم. 

حتى قبل أن تشدد مصر القيود القانونية على التأشيرات، كانت الإجراءات السابقة تمنع حصول الرجال والصِبية على الحماية، وتفصل الكثيرين عن أفراد أسرهم الذين تمكنوا من العبور إلى مصر بدون تأشيرة. 

ثم، في مايو/أيار، بدأت السلطات المصرية بتشديد الشروط وتضييقها. أفاد موقع “مدى مصر” الإعلامي المستقل في مصر أن السلطات لم تعد تقبل جوازات السفر الممدّدة أو وثائق السفر المؤقتة لطلبات التأشيرة، وتوقفت عن الاعتراف بالأطفال المدرجين على جوازات سفر الوالدين. 

نتيجة لذلك، يعجز كثير من النازحين السودانيين الذين فقدوا جوازاتهم أو لم يتمكنوا من تجديدها خلال الحرب عن تقديم طلبات للتأشيرات المصرية. عمليا، حرمت هذه القيود المفرطة، بالإضافة إلى التعليمات الجديدة للتأشيرات، آلاف النازحين السودانيين من الحماية الدولية. 

قال إبراهيم إن عددا كبيرا من الذين ينتظرون التأشيرات ينامون في الشوارع أو المساجد أو المدارس، وسط ارتفاع كبير في أسعار أماكن الإقامة. وأشار إلى أن المستشفى الوحيد في وادي حلفا عاجز عن تلبية الاحتياجات الطبية لعدد كبير من الناس، وأن البلدة بدأت تعاني نقصا في المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، مثل “الإنسولين“. 

تقتصر المساعدات الإنسانية في وادي حلفا بشكل كبير على الإمدادات الغذائية الأساسية، التي تقدم معظمَها المنظمات غير الحكومية المحلية ويقدم بعضَها الآخر “برنامج الأغذية العالمي“. 

في 5 مايو/أيار، حثت مفوضية اللاجئين جميع البلدان على السماح للمدنيين الفارين من السودان، بمن فيهم الذين لا يحملون وثائق هوية، بالوصول إلى أراضيها دون تمييز. كما نصحت المفوضية الدول بالإقرار بأن الفارّين من السودان بسبب النزاع قد يحتاجون إلى الحماية الدولية التي تُمنح للاجئين. 

رفضُ دخول طالبي اللجوء على الحدود أو عند أي نقطة دخول ينتهك الحق في طلب اللجوء بموجب “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. إجبار السودانيين على العودة إلى السودان قد ينتهك أيضا “مبدأ عدم الإعادة القسرية” بموجب “اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ”، و”اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا” لسنة 1969، و”اتفاقية مناهضة التعذيب” لسنة 1969، ومصر طرف فيها. 

يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية على الحكومات إعادة أي شخص قسرا إلى دولة يتعرض فيها لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأذى الذي لا يمكن جبره. بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين، قد يشمل وضع اللاجئ أي شخص يُجبر على البحث عن ملاذ خارج وطنه بسبب “أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام“. 

“الاتحاد الأوروبي” مانح رئيسي لمصر، إذ يقدم الدعم المالي لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، وكذلك لوقف الهجرة غير النظامية إلى مصر وعبرها – وهما هدفان قد يتعارضان مع بعضهما البعض. قد يُجبر الفارون من بلدانهم الساعين إلى الحصول على الحماية الدولية على الانتقال بشكل غير نظامي، أو بدون وثائق كافية، وبموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، يجب ألا يعاقَبوا أو تتم إعادتهم إلى بلدانهم. مع ذلك، ما لم تُجرَ العناية الحقوقية الواجبة، فإن تمويل الاتحاد الأوروبي المخصص لمراقبة الحدود قد يساعد مصر على مواصلة تقييد الدخول من السودان، أو إعادة السودانيين ذوي الوضع غير النظامي، رغم المخاطر التي يواجهها الناس في السودان. 

في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل بقيمة 80 مليون يورو لمصر لتعزيز القدرة التشغيلية لقوات حرس السواحل والحدود المصرية للتعامل مع تدفقات الهجرة. أفادت “الأورومتوسطية للحقوق” أن التعاون في إدارة الحدود بين الاتحاد الأوروبي ومصر افتقر على مدى السنوات القليلة الماضية إلى آلية شاملة لمراقبة حقوق الإنسان. 

في 2023، خصص الاتحاد الأوروبي 5 ملايين يورو كمساعدات إنسانية للتعليم، والاحتياجات الأساسية، والحماية لعامة السكان اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى 20 مليون يورو مخصصة للوافدين الجدد من السودان، وهي تغطي الغذاء، والمياه، والصرف الصحي، ومواد النظافة. 

أعلنت الولايات المتحدة، وهي جهة مانحة أخرى، أنها ستقدم 6 ملايين دولار إلى مصر لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناتجة عن الأزمة المستمرة في السودان. 

قال مجدي: “ينبغي لمانحي مصر وداعميها ضمان أن تحترم مصر حق الناس في طلب اللجوء من النزاع في السودان وتلقي الدعم الكافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية بمجرد عبورهم إلى الأراضي المصرية“.  

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة السبت المقبل تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

عبد الله محمد السيد محمد السيد
عبد الله محمد السيد محمد السيد
عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم
إبراهيم سيد حسن حسين
هلال عبد الهادي إبراهيم عامر
مصطفي عبد الرحمن السيد أبو زيد
فرج محمد مرسي مصطفي
محمد يوسف أحمد عطوة

* مخاوف على حياة المعتقل ” أحمد جمال”  بسجن ملحق وادي النطرون ومطالبات بحقه في العلاج

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على تدهور الحالة الصحية للمعتقل الشاب أحمد جمال أنور،  وسط تجاهل تام من إدارة سجن ملحق وادي النطرون لحالته ، استمرارا لسياسة الإهمال الطبي المتعمد ومنع الأدوية وتقديم العلاج المناسب في المكان المناسب والتوقيت المناسب عن المعتقلين السياسيين.

وأعربت الشبكة عن تضامنها مع استغاثة أسرة  الضحية المعتقل بالغرفة 4 عنبر 3 ملحق سجن وادي النطرون، وطالبت السلطات الأمنية بسجن ملحق وادي النطرون بسرعة عرضه على الأطباء المتخصصين لعلاجه بشكل سريع،  ووقف ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد .

ما يقرب من 10 سنوات انتهاكات قاسية

وذكرت أن الضحية البالغ من العمر 33 عاما يقبع داخل السجون منذ أن تم اعتقاله في السادس عشر من أغسطس 2013 ، على ذمة قضية المنصورة الثانية و المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .

وأوضحت أنه يعاني من آلام شديدة و التهابات وأوجاع بجسده  تزداد يوما بعد الآخر في ظل رفض إدارة السجن السماح له بإجراء التحاليل و الكشوفات اللازمة لمعرفة ما به من أمراض .

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت بعدد من الطلبات و الاستغاثات للمسئولين عن سجن” ملحق وادي النطرون”  لإنقاذه  والكشف عليه وعرضه على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة له  ، إلا أن  إدارة السجن تتجاهل هذه الطلبات بالرغم من قرب السجن من المركز الطبي الجديد بوادي النطرون .

وأكدت أنه بحسب آراء زملائه من الأطباء المحبوسين معه على ذمة قضايا سياسية فإن هناك اشتباه في إصابته بمرض في الكبد، وأن هناك خللا واضح في وظائف الكبد ووظائف الكلى وأنه في حالة تجاهل العلاج الآن فإنه سيؤدي حتما إلى نتائج كارثية تهدد حياته وسلامته .

19 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري

مؤخرا ارتفعت عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر لـ19 حالة وفاة، وذلك عقب رصد عدد من المنظمات الحقوقية بينها “لجنة العدالة” لحالتي وفاة جديدتين.

الأولى للمحتجز السياسي بسجن برج العرب غرب الإسكندرية، علي عامر 16 عاما، والذي توفي يوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023، وكان يعمل داعية بالأزهر الشريف، من مركز السنطة بمحافظة الغربية، وهو معتقل منذ 2016، وتوفي جراء الإهمال الطبي وسوء الأوضاع المعيشية داخل السجن.

أما حالة الوفاة الثانية، فذكرت “لجنة العدالة” أنها للمواطن محمود توفيق، والذي توفي جراء التعذيب، عقب اعتقاله منذ حوالي أسبوعين من منزله بشارع عز بمنطقة كوم الشقافة، بكرموز في محافظة الإسكندرية.

قتل خارج إطار القانون

وأكدت “لجنة العدالة” أن ما حدث مع المواطن محمود توفيق، وما أعقب اعتقاله القاسي من سحب أجهزة الأمن لجميع التسجيلات من كاميرات المراقبة في العمارة السكنية والمحلات التجارية المحيطة بمسكنه، هي دليل واضح على أن ما حدث يندرج تحت نطاق جريمة قتل خارج نطاق القانون، وهي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، ولابد من محاسبة المتسبب فيها والذي قام بتعذيبه وشارك في وفاته.

كما طالبت كذلك المؤسسة السلطات المعنية بحكومة الانقلاب بفتح تحقيق في حالة وفاة المحتجز السياسي بسجن برج العرب، علي عامر، مع توفير سبل الرعاية الصحية اللازمة والكافية داخل مقار الاحتجاز والسجون، وتحسين سبل المعيشة وظروفها لتتناسب مع التزامات مصر الدولية والأممية.

أرشيف مراقبة العدالة

وأشارت اللجنه إلى ما وثقته من انتهاكات لنظام العدالة في مصر من خلال  أرشيف مراقبة العدالة  والذي يمكن من خلاله الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، حيث يحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقار احتجاز في مصر.

* السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي ويبحث معه قضية سد النهضة وجهود تسوية الأزمة في السودان

استقبل عبد الفتاح السيسي مساء يوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقصر الاتحادية.

وأفادت الرئاسة المصرية بأن السيسي وأحمد تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة.

وجاء الاجتماع على هامش قمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسؤولين.

ويوم الأربعاء، أعلنت الخارجية المصرية بدء أعمال الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان بمستوى كبار المسؤولين بالقاهرة، مبينة وصول رؤساء إريتريا وتشاد وجنوب السودان ورئيس وزراء إثيوبيا حتى الآن.

وأشار إلى ذلك الناطق باسم الخارجية المصرية، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة إريتريا، ووزير الإعلام، يماني جبري مسكل، أن الرئيس أسياس أفورقي، التقى اليوم برئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، في القاهرة.

ولفت إلى أن اللقاء كان لتبادل وجهات النظر حول حل الأزمة في السودان، حيث من المقرّر أن تعقد غدا قمة رؤساء دول وحكومات الدول المجاورة للسودان.

من جهة أخرى كشف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن صور الأقمار الصناعية، أظهرت ارتفاع مستوى بحيرة سد النهضة إلى منسوب يقترب كثيرا من مستوى انتهاء التخزين العام الماضي.

وأوضح أنه التخزين وصل إلى 600 متر فوق سطح البحر، وبالتالي فإن التخزين الرابع سوف يبدأ فعليا صباح الغد ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف سبتمبر بإجمالي 41 مليار متر مكعب عند منسوب 625م، عندئذ سوف تعبر المياه من أعلى الممر الأوسط ومن المفيض الجانبي في حالة فتح بواباته التي تقع على نفس ارتفاع الممر الأوسط 625م فوق سطح البحر.

كما أظهرت الصور أيضا ضخ المياه من خلال فتحتي التصريف بمقدار حوالي 60 مليون م3/يوم وهذا أقصى ما يمكن عمله من الجانب الإثيوبي في الظروف الحالية، كما تظهر أيضا تشغيل أحد التوربينات، ولكن الكميات الخارجة منها غير مؤثرة لعدم انتظام تشغيلها.

* انتقاد إيمان البحر درويش للسيسي والعسكر كتب نهايته

“عايز تعارض نظام بلدك…عارض من جوا بلدك” ثارت حالة من الجدل والصدمة بسبب صورة نشرتها ابنة الفنان إيمان البحر درويش لوالدها، ظهر فيها بوضع صحي مترد وقد تغيرت معالم وجهه بعد عامين من الاختفاء، على إثر معارضة درويش لتنازل السيسي عن حصة مصر في مياه النيل لصالح سد النهضة الأثيوبي.

الاستعلاء بالقوة الغاشمة للعسكر ضد المتظاهرين الرافضين للانقلاب، وامتدت لتشمل جموع شعب مصر سواء في كومباوند مدينتي أو منتجع الساحل الشمالي أو سيدي براني بمطروح، أو فنان أبدى رأيه في فساد نظام الانقلاب.

الموت قهرا

يقول المراقبون: إن “صورة درويش وقد نحلت عظامه وفقد الوعي تماما بمن حوله، بل وتحول إلى مومياء بينها وبين الموت المحقق شعرة، هي صورة الفرد حين تفترسه السلطة في ظل تواطؤ المجتمع بالصمت، وبالعجز عن الرفض، أو بالقبول بأمر واقع مصنوع بعناية، هي تشبه صورة الشاب، خالد سعيد، بعد اعتقاله وتعذيبه حتى الموت، صحيح أن الفنان على قيد الحياة، تحيطه دمعات الملايين ودعواتهم، لكنها حياة هي والموت سواء، إذ لا فرق بين الموت قهرا والقهر موتا.

واكتفت ابنة درويش بكتابة تعليق مقتضب وغامض أرفقته بالصورة، قالت فيه: “سيشهد التاريخ أن هذا أصبح إيمان البحر درويش” يعلق المراقبون على ذلك أيضا بالقول إن الفنان إيمان البحر درويش قال كلمة حق فتم التنكيل به.

التعليق الذي كتبته ابنته  يحمل دلالة قاطعة فكلمة ” التاريخ ” لا تستعمل للحديث عن  مرض عادي، الابنة ترسل إشارة مستترة عما حدث لأبيها من أهوال.

وازداد الجدل أكثر حينما ظهرت أزمة أخرى تتمثل في إعلان بعض المعنيين صعوبة الوصول أو التواصل مع أسرة إيمان البحر درويش، حفيد الموسيقار المصري الراحل سيد درويش.

فقد أصدر نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل بيانا ظهر الثلاثاء، كشف فيه أن النقابة لا تستطيع الوصول للمطرب والملحن، وأوضح كامل أنه”منذ وصلته صورة درويش على فراش المرض بدأ تحركات ومناشدات عبر صفحته الخاصة على فيسبوك للوصول لرقم هاتفه أو هاتف ابنته، وقد وصله رقمان بالفعل واتصل بهما فوجد أحدهما مغلقا والثاني لا يجيب عنه أحد.

والسؤال الذي يطرحه المراقبون ماذا فعل إيمان البحر درويش ليكون مصيرُه على النحو الذي نطقت به صورته التي نشرتها ابنته، وأعادت نشرها الصحف والمواقع المصرية المسبحة بحمد الاستبداد، وهذا بحد ذاته غريب وملفت؟ هل يريد المستبدون أن يجعلوا من هذه الصورة عبرة لكل من يفكر بالنطق بما لا تهوى السلطة سماعه؟.

الثابت أن كل ما فعله الفنان والنقيب السابق للموسيقيين، وحفيد مغني الثورة في بدايات القرن الماضي، سيد درويش، أنه عبر عن الأسى على التفريط في حقوق مصر بنهر النيل، وانتقد التراخي في معالجة هذا الملف، فكان أن اختفى ولم يظهر لعامين كاملين، حتى نشرت ابنته الصورة التي يبدو فيها بقايا إنسان، وبقايا وطن شاخت ملامحه وتشوهت خرائطه.

لا يخفى على الجميع مقطع الفيديو الشهير الذي ظهر فيه إيمان البحر درويش في يوليو 2021، والذي أعلن فيه معارضته الصريحة للرئيس المصري آنذاك والآن، عبد الفتاح السيسي. 

مقطع الفيديو

ورغم أنه ليس من المؤكد ما إذا كان مقطع الفيديو المذكور هو السبب الرئيسي فيما يتعرض له درويش، إلا أن نشطاء ومعارضين مصريين كانوا قد أوضحوا في مناسبات عديدة أنه بالفعل هو السبب فيما تعرض له منذ نشره إياه على حسابه في فيسبوك.

وتعود الأزمة حين علق الفنان -خريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وحفيد “فنان الشعب” سيد درويش- على تقرير نشره أحد المواقع تحت عنوان “تحلية مياه البحر، أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة اليوم”.

وكتب إيمان البحر عبر صفحته على فيسبوك “قرأت خبرا عن تكليف السيسي للحكومة بتحلية مياه البحر، بعد المناورات وحماة النيل والهجص اللي بيضحكوا به على الناس”.

وتابع “المشكلة الكبرى في الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الجمهورية، التي كما يقولون لا تضمن لمصر كباية مية مش حصة المياه”.

وأكد “إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية من خلال البرلمان قانونا، فانتظروا المصائب بالجملة، ولا تصدقوا كل الهجص اللي بينشروا إعلام العار، إذا كان رئيس الجمهورية نفسه يقوم بما يجعل تهديداته لإثيوبيا في حكم العدم”.

في تدوينة أخرى قال: “السيسي يهدد ويتوعد إثيوبيا بضرب السد لو نقطة واحدة نقصت من النيل، قلنا الله أكبر ويقوم بمناورات حماة النيل وفرحنا كلنا وقلنا اضرب يا ريس، وبعد كده نلاقي خبر إصدار قرارات للحكومة بالاهتمام بتحلية مياه البحر”.

وتابع إيمان البحر درويش “هذا معناه بكل بساطة ووضوح أن موضوع النيل انتهى ما تفكروش فيه وإثيوبيا تتريق على الريس وتهديداته، ألا تشعرون بالغيرة على بلدكم والخجل من هذا الموقف المخزي ونحن نمتلك أعظم جيش في أفريقيا والمنطقة العربية والبوابين يتريقوا على تهديدات ضرب السد”.

وتساءل درويش “كيف يكون هناك مناورات حماة النيل ويصدر قرار بهذا الشكل الذي ينفي الموقف الذي أشدنا به؟ تلاتة بالله العظيم الموت أهون إننا نعيش في هذا الذل والهوان، زعلانين قوي من الحقيقة شديدة الوضوح، بقينا بياعين كلام”.

وتفاعل الحقوقي جمال عيد بكل حسرة مع الصورة المؤلمة التي ظهر بها الفنان إيمان البحر دروش، معتبرا أن ما تعرض له ليست إلا دليل إدانة للنظام وللنيابة العمومية.

وكتب على تويتر “صورة إيمان البحر درويش ، مؤلمة؟ صحيح صورة هشام جنينة ، صورتي ، كلهم مؤلمين لكن هل هذه الصور تدين أصحابها؟ لا، هي تدين هذا النظام ، تدين النيابة التي لم تنصف أيا منهم تدين الأساليب المتوحشة في التعامل مع المنتقدين والمختلفين”.

ويتساءل العديد من النشطاء الآن، لماذا تأخرت أمنية إيمان البحر درويش في الحديث عن حالة والدها المزرية، كل هذه المدة؟ ولماذا نشرت صورة والدها على هذا النحو في ذلك تحديدا، وليس قبل ذلك؟.

* الانقلاب يقترض 42 مليار جنيه من أموال البنوك

طرح البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 42 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، تأتي الأذون على شريحتين الأولي بقيمة 18.5 مليار جنيه أجل 182 يوم، والثانية بقيمة 23.5 مليار جنيه مدة 364 يوم.