marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يتودد للصين بتسليمها اللاجئين الإيغور المسلمين لإعدامهم.. الجمعة 14 يوليو 2023م .. عفو السيسي عن ضباط الشرطة والجيش القتلة شجعهم على قتل المصريين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجديد حبس 1304 معتقلا في أسبوع
قال المحامي نبيه الجنادي، في تصريحات صحفية، إنه “رصد خلال جلسات محاكمة، على مدار الأيام القليلة الماضية، تجديد حبس 1304 مصريين متهمين في قضايا سياسية”، وذلك في وقت تتواصل فيه جلسات الحوار الوطني.
وأضاف الجنادي أن الجلسات “عُقدت هذا الأسبوع، وعرضت جميعها على محكمة جنايات إرهاب واحدة فقط، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً لأعداد الفتيات والنساء المحبوسين والمجدد حبسهم، على ذمة القضايا”.
وأكد أن “أغلب المحبوسين تم تجديد حبسهم غيابياً، لمدد تتراوح ما بين 15 يوماً وحتى 45 يوماً على ذمة القضايا”.
وأوضح أن “الصادر بحقهم قرارات تجديد حبس، متهمون في قضايا تنوعت بين: سياسية، ورأي، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج لأفكارها”.
* إدراج 107 مصريا بقوائم الإرهاب في هزلية “حسم”
نشرت جريدة “الوقائع” الرسمية المصرية، حكماً صادراً من محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 13 جنوب، والمنعقدة في غرفة المشورة برئاسة قاضي العسكر ياسر أحمد الأحمداوي، بإدراج 107 مصريين على قوائم الإرهابيين، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمنسوب صدوره بحسب الجريدة إلى تاريخ 22 يونيو الماضي.
وجاء قرار الإدراج بحكم على خلفية الهزلية المعروفة إعلامياً باسم “طلائع حسم الإرهابية”، وذلك في الطلب رقم 7 لسنة 2023، إدراج إرهابيين، والصادر بشأن القضية رقم 1 لسنة 2023 حصر صور منسوخة من القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1239 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
ولفقت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية في القضية اتفاق شخصيات داخل مصر وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر مسلحة وتصعيد العمل المسلح وتكوين تنظيم إرهابيداخل مصر، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.
ومن الأسماء الواردة الإعلاميون محمد ناصر، ومحمد القدوسي، ومعتز مطر، وحمزة زوبع، والنائب رضا فهمي محمد خليل، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس شورى الثورة، خلال عام 2012.
* تغريب 22 معتقلًا من الشرقية لسجني الفيوم والمنيا
قامت قوات الأمن بتغريب 22 معتقلًا من الشرقية إلى سجني الفيوم والمنيا، وهم:
محمد عبدالله مصيلحي “ههيا”
وسام عبد الحميد محمود “ههيا”
حنفي منصور السيد منصور “أبوحماد”
هاني جلال عبد الهادي “منيا القمح”
محمد حلمي عبد الستار
أحمد عبد العزيز قطب
علي أحمد علي
حسام عبد المقصود “منيا القمح”
نصر سعيد محي محمد “بلبيس”
محمود السيد محمد أحمد “بلبيس”
خالد محمد محمود إبراهيم الصريف “الزقازيق”
سعيد عبد الحميد محمد صالح “بلبيس”
عصام محمد محمود أحمد أبو المجد “الزقازيق”
عمرو محمد حامد “الزقازيق”
كرم الله عبد الهادي سليمان “العاشر”
خالد عبد الحميد إسماعيل الزيات “الصالحية الجديدة”
وجيه عبد العزيز أحمد أحمد “منيا القمح”
إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد”
الشبراوي محمد عبد الودود أحمد “أبوكبير”
رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير”
رمضان عبد الخالق عبد الرحمن عبد الموجود “أبوكبير”
عبد الله السيد منصور علي “أبوكبير”
* الدكتور “أحمدر رمضان” يعاني الأهمال الطبي بمحبسه في سجن برج العرب
كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن معاناة الدكتور أحمد رمضان الفوي، الذي يقبع في سجن برج العرب، إذ يعاني من أمراض السكر والضغط، والقلب، وكفاءة قلبه 30٪، وقد تعرض لانتهاكات متعددة منذ القبض عليه.
يرجع تاريخ القبض عليه إلى 13 سبتمبر 2022، ثم حصل على براءة وخرج في يناير 2013 وقبض عليه مرة أخرى بعد أيام من صيدليته، وحصل على براءة في 27 مايو ثم اختفى قسرا وظهر على قضية رقم 1940 لسنة 2022
*تجديد حبس 33 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، الخميس، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 33 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
عبد الرحمن إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”
عبد السلام عبد العظيم عبد السلام “منيا القمح”
محمود محمد محمود “منيا القمح”
محمود بخيت أبو الفتوح “منيا القمح”
سامح محمود محمد محمود الكاشف “العاشر”
عكاشة محمد عبد الله “ههيا”
حسن عبد الله حسن “منيا القمح”
عماد سليمان محمود “منيا القمح”
صبري عبد الهادي أحمد “منيا القمح”
محمد عبد القادر عبد الكريم “الحسينية”
محمد زيدان عواد “بلبيس”
أسامة جمال الهادي “منيا القمح”
عبده أشرف “منيا القمح”
محمد عبد الرحمن نايل “منيا القمح”
أحمد شلبي “مشتول السوق”
معاذ عبد العظيم “مشتول السوق”
أحمد علي السناوي “فاقوس”
محمد جودة أحمد غنيم “منيا القمح”
السيد محمد محمد الكاشف “منيا القمح”
مهدي محمد مهدي “الإبراهيمية”
رأفت عثمان محمد “الإبراهيمية”
محمد عوضين السيد “الإبراهيمية”
محمد فوزي محمد “الإبراهيمية”
رضوان محمد محمد مرعي “الإبراهيمية”
أيمن فوزي زكي “الإبراهيمية”
مصطفى عبد العزيز “الإبراهيمية”
محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”
أحمد محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”
أحمد راضي “أبوكبير”
حسين الشاهد “أبوكبير”
أحمد محمد عبد الهادي وشهرته تايسون “أبوكبير”
علي عبد الفتاح عامر “منيا القمح”
خالد عصمت
*استمرار التنكيل ب” هالة فهمي ” ومطالبات بالحرية للناشطة ” مروة عرفة ” والصحفي ” أحمد الطنوبي”
استنكرت منظمة “لجنة العدالة” تجاهل غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر المنعقدة بمجمع سجون بدر وإدارة السجن لشكاوى الصحفية والإعلامية والناشطة الحقوقية هالة فهمي، ودعت للإفراج الفوري عنها أو تقديمها لمحاكمة عادلة وناجزة، مع توفير سبل المعيشة اللازمة التي تحافظ على حقوقها الإنسانية الأساسية داخل محبسها.
ورصدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها ، شكوى ” فهمي ” التي أثبتت أمام القاضي أنها تعاني من التعدي المتكرر عليها جسديا، وأيضا من التعدي عليها بالسباب والتهديد من قبل إدارة سجن العاشر من رمضان، الذي تم نقلها إليه مؤخرا ، كما تم تهديدها بالقتل من مُسيّرة العنبر، وهي مسجونة على ذمة اتهامات جنائية .
وأكدت “فهمي” أن إدارة السجن رفضت تحرير محضر لإثبات الشكوى، بالمخالفة لنص المادة 80 من قانون تنظيم السجون، التي تنص على أنه “يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أي شكوى جدية من المسجون، شفوية أو كتابية، وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكوى”.
وكانت غرفة المشورة قد قررت ، تجديد حبس الصحفية والإعلامية والناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق العاملين بماسبيرو، هالة فهمي، على ذمة القضية 441 لسنة 2022 خلال الجلسة، التي انعقدت الأحد 9 يوليو 2023 .
تواصل الانتهاكات منذ اعتقالها رغم الشكاوى السابقة
وأشارت ” لجنة عدالة ” إلى ما تعرضت لها فهمي من انتهاكات منذ أن تم اعتقالها يوم 24 أبريل 2022، فبحسب أقوالها في جلسات التحقيق، تعرضت للتعنيف والسب أثناء القبض عليها ، وتواصلت الانتهاكات مع استمرار حبسها احتياطيا، داخل سجن القناطر للنساء، حيث ذكرت “فهمي” في شكاوى سابقة خلال جلسات التحقيق أو أمام المحكمة، أن الانتهاكات ضدها تنوعت بين؛ إجبارها على افتراش الأرض رغم تواجد سرير فارغ يمكنها النوم عليه، وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين؛ ما أدى إلى إصابتها برطوبة في العظام، بالإضافة إلى منعها من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، ومنعها من التريض لمدة شهر كامل، ومنع السجينات من التحدث معها، فضلا عن عدم تسكينها في عنبر آخر غير عنبر الإيراد المكتظ بالسجينات والذي يفتقر إلى التهوية الكافية ولا يصلح – حسب وصفها – للاستخدام الآدمي.
مطالبات بالحرية للمترجمة والناشطة ” مروة عرفة ”
إلى ذلك أدانت “لجنة العدالة” استمرار الحبس الاحتياطي المطول ضد المترجمة والناشطة الحقوقية والمجتمعية مروة عرفة، والمخالف للقانون المصري، وطالبت السلطات المعنية بحكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عنها، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تعليق المنظمة على قرار محكمة الجنايات بتجديد حبس ” عرفة ” في جلسة 10 يوليو ، لمدة 45 يوما على ذمة تحقيقات القضية رقم 570 لسنة 2020 رغم تجاوزها المدة القصوى للحبس الاحتياطي؛ حيث أكلمت الثلاث سنوات خلف أسوار السجن.
وأشارت إلى ما تواجهه “عرفة”، من انتهاكات ومزاعم بعد اعتقالها في أبريل 2020، بينها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.
https://www.facebook.com/photo?fbid=573927441614245&set=a.411551357851855
الحرية للصحفي أحمد الطنوبي
أيضا أدانت ” لجنة عدالة ” قرار تجديد حبس الصحفي والناشط النقابي والحقوقي وعضو حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، أحمد حمدي أبو زيد الطنوبي، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
وطالبت السلطات المعنية بحكومة الإنقلاب بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وفتح الفضاء المدني المصري، وكذلك وقف استخدام الأذرع القضائية الاستثنائية (نيابة أمن الدولة العليا) في التنكيل بالحقوقيين والمعارضين.
وأكدت أن “الطنوبي” الذي عمل كمدير تحرير بجريدة “الديار” سابقا، وصحفي بجريدة “الطريق”، وباحث في المرصد العربي لحرية الإعلام ، يعد من أبرز المدافعين عن حقوق الصحفيين المحتجزين والمحبوسين في مصر، ومساندا مخلصا لأسر المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من الصحفيين .
*من قصص المختفين قسريا.. محمود ومحمد وعمر وعبد الرحمن ومصطفى.. سنوات من المصير المجهول
5 سنوات مضت، ولازالت سلطات النظام الإنقلابي في مصر ترفض الكشف عن مكان الاحتجاز القسري لطالب كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط ” محمود أحمد عبدالظاهر الأمير ” من الكرنك محافظة الأقصر منذ أن تم اعتقاله من داخل سكن الطلاب الذي يقيم فيه بمحافظة أسيوط من قبل أفراد تابعين للأمن الوطني بتاريخ 26 مايو 2018.
وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه رغم التحرك على جميع المستويات وإرسال تلغرافات لكل من النائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب أسيوط ووزير الداخلية بحكومة الإنقلاب، إلا أن الأسرة لم تستدل على مكانه حتى الآن.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=283682814201331&set=a.179901484579465
أيضا رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار الجريمة ذاتها لطالب كلية الهندسة بجامعة سوهاج ” محمد أحمد عبد العزيز حامد ” من أخميم محافظة سوهاج منذ أكثر من 4 سنوات دون ذكر الأسباب .
وذكرت أن الضحية تم اعتقاله يوم 7 مارس 2019 حيث خرج من المنزل لمقابلة أصدقائه في نادي المهندسين بسوهاج الساعة الثامنة مساء يوم 7 مارس 2019، إلا أنه لم يصل إلى وجهته وانقطع التواصل معه، في حين علمت الأسرة بالقبض عليه واحتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، وفقا لما ورد في بلاغات الأسرة .
فرغم تحريرالأسرة للعديد من البلاغات إلى كل من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن سوهاج والمحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، بالإضافة لتحرير محضر بمركز شرطة أخميم، إلا أنها لم تتوصل لمكان احتجازه وأسبابه.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=283636317539314&set=a.179901484579465
وقبل يومين رصدت الحملة في الجيزة استمرار إخفاء الطالب “عمر محمد سيد أحمد أمين ” المقيم بالهرم منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 7 يونيو 2019 من الشارع.
وذكرت أسرته أنها علمت من مصادر غير رسمية بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنه لم يتم الرد على أي منها ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.
https://www.facebook.com/photo?fbid=283130577589888&set=a.179901484579465
كما هو الحال في الفيوم مع “عبدالرحمن علاء عبدالرحمن مخلوف ” الحاصل على ليسانس دار العلوم والبالغ من العمر 25 عاما منذ أن تم اعتقاله يوم 18 أغسطس 2018 من كمين شرطة في الشارع قبل مدخل الفيوم أثناء عودته للمنزل بعد صلاة العشاء هو وصديقه، واقتيادهم إلى مقر الأمن الوطني بالفيوم.
ورغم الإفراج عن صديقه بعد أسبوع من الواقعة وقيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن .
https://www.facebook.com/photo?fbid=282607790975500&set=a.179901484579465
وتضامنت الحملة مع مطلب زوجة الدكتور “مصطفى أحمد محمد النجار” نائب الشعب السابق بالتزامن مع ذكرى يوم زواجهما ال18 ويتواصل إخفاؤه قسريا منذ 27 سبتمبر 2018 بعد القبض عليه من الشارع بمحافظة أسوان.
وتؤكد زوجته شيماء علي عفيفي أن آخر اتصال هاتفي مع زوجها كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.
وذكرت أنها في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت مكالمة هاتفية من مجهول على هاتف المنزل، أخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.
وأشارت إلى قيام الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا باختفاء “مصطفى” بالإضافة إلى بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان) مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.
وتقدمت زوجته أيضا باستغاثة تليغرافية لـرئاسة الانقلاب يوم 4/4/2019، دون رد حتى الآن.
يذكر أن مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.
كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء “النجار” قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .
حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .
وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلتها عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري “إحنا أهل مصطفى النجار، لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واثنين وثلاثة وأربعة”.
وتابعت “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه”.
واستكملت ، وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم: “إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني؟”
ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة: “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة”.
جرائم ضد الإنسانية
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
*مرصد الأزهر يوجه رسالة صارمة لوزير إسرائيلي يبرر حرق القرآن ويدين حرق التوراة
علق الدكتور حمادة شعبان، مشرف وحدة رصد اللغة التركية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على تبرير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، حرق السويد للقرآن.
ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، حرق السويد القرآن بحجة “الإسلام المتطرف”، وأدان حرق التوراة واصفا إياه بـ”معاداة السامية“.
ورد شعبان: “نحن في الحقيقة ضد أي عملٍ يسيء لمقدسات الآخر، وخصوصًا مقدساته الدينية، ونتقن تمامًا أن الدين جزء من التكوين الإنساني، وندعو دائمًا إلى احترام مقدسات الآخر، وندعو الآخر إلى احترام مقدساتنا“.
وتابع: “ها نحن اليوم نرى أن من فرح بحرق المصحف وتشويه صورة الإسلام ومقدسات المسلمين في السابق، واصفًا هذه الأعمال الإرهابية بحرية الرأي والتعبير، ها هو اليوم يرفض حرق كتابه المقدس واصفًا من يفعل ذلك بمعاداة السامية“.
وأشار إلى أنه: “كيل بمكيالين وإزدواجية معايير واضحة وضوح الشمس، وهي ازدواجية قد تبدو جديدة على البعض، لكنها ليست جديدة على الأزهر الشريف، بل سبق وحذر منها، ومن تبعاتها، ففي مؤتمر الأزهر الشريف “الحرية والمواطنة… التنوع والتكامل” الذي انعقد عام 2017، قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر “إن المتأمل المنصف في ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تخطئ عيناه هذه التفرقة اللامنطقية، أو هذا الكيلَ بمكيالين بين المحاكمة العالمية للإسلام من جانب، وللمسيحية واليهودية من جانب آخر، رُغم اشتراك الكل في عريضة اتهام واحدة، وقضية واحدة هي قضية العنف والإرهاب الديني، فبينما مرَّ التطرُّف المسيحي واليهودي بردًا وسلامًا على الغرب دون أن تُدنَّس صورة هذين الدينين الإلهين؛ إذا بشقيقهما الثالث يُحبَسُ وحده في قفص الاتهام، وتجري إدانتُه وتشويه صورتهِ حتى هذه اللحظة..”. وها نحن اليوم نرى أناسًا يمر حرق المصحف بردًا وسلامًا عليهم، في حين يعترضون على أي مساس بمقداساتهم“.
وتابع: “كما حذر الأزهر أيضًا رجال الدين والسياسيين من التغاضي عن أي جريمة توجه نحو الإسلام، مؤكدًا أن هذه الجريمة لا محالة ستطول المقدسات الأخرى والأديان الأخرى، وسيكون ذلك في وقت لا ينفع فيه الندم، قال فضيلة الإمام الأكبر “إن الإسلاموفوبيا إذا لم تعمل المؤسسات الدينية في الشرق والغرب معًا للتصدي لها، فإنها سوف تطلق أشرعتها نحو المسيحية واليهودية إن عاجلاً أو آجلاً، ويومها لا تنفع الحكمة التي تقول: “أُكِلْتُ يومَ أُكِلَ الثَّورُ الأَبيَض“
*مصر تستضيف قمة دول جوار السودان بحثا عن دورها المفقود
قالت وكالة رويترز: إن “سلطات الانقلاب شرعت أمس الخميس في محاولة جديدة لوقف القتال بين الفصائل المتحاربة في السودان واحتواء الأزمة الإنسانية التي أطلقتها، مستغلة قمة للدول المجاورة في محاولة لإحياء الجهود الدولية لاحتواء الحرب”.
وأضافت الوكالة أن زعماء الدول السبع المجاورة للسودان دعوا في بيان مشترك الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وناشدوا دول المنطقة عدم التدخل في الصراع ووافقوا على تسهيل تسليم المساعدات.
كما حذروا من احتمال تفتت السودان أو الانزلاق إلى الفوضى التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة ، ودعوا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهدات المساعدات التي قطعها الشهر الماضي.
واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم في أبريل، وأدى إلى تصاعد حاد في العنف في منطقة دارفور المضطربة، فضلا عن القتال في ولايتي شمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقد نزح أكثر من 3 ملايين شخص، بما في ذلك 700,000 إلى البلدان المجاورة، التي يعاني معظمها من الفقر والصراع. وحذرت الأمم المتحدة من أزمة جوع متزايدة.
وتفاوضت الولايات المتحدة والسعودية على سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار، لكنهما علقتا المحادثات في جدة بعد انتهاكات، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استضافت إثيوبيا قمة إقليمية لشرق أفريقيا، لكن الجيش السوداني قاطعها، مدعيا أن كينيا الراعية الرئيسية منحازة.
وقال دبلوماسيون: إن “أولويات مصر، التي حافظت على علاقات وثيقة مع الجيش السوداني، تشمل إعادة تأكيد نفسها في ملف تشعر بأنها مستبعدة من الجهود الإقليمية الأخرى، ومنع الدعم عبر الحدود لقوات الدعم السريع”.
وقال مصدران أمنيان مصريان: إن “الخطة تهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، وفتح مسارات المساعدات من خلال عقد اجتماعات مع زعماء الجيش والقبائل، مستفيدين من العلاقات طويلة الأمد”.
وقال عبد الفتاح السيسي في القمة: “يجب على جميع أشقائنا في السودان التمسك بالمصلحة العليا والحفاظ على سياسة السودان ووحدته، بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مصالح ضيقة”.
مفاوضات سد
وقال بعض القادة الحاضرين: إنهم “يرحبون بالمبادرة المصرية، لكنهم يأملون في تنسيقها مع جهود دبلوماسية أخرى”.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى مواءمة عمليتي القاهرة وجدة مع مبادرة الإيجاد الإقليمية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال أبي: “أود أن أؤكد أن مثل هذه العمليات ، بما في ذلك قمة اليوم ، تحتاج إلى التوافق مع المبادرة الحالية التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والتي يدعمها الاتحاد الأفريقي”.
ويمكن رؤية أبي في محادثة مفعمة بالحيوية مع السيسي وغيره من كبار المسؤولين المصريين مع بدء جلسة مغلقة من القمة.
وتوترت العلاقات بين حكومة السيسي وإثيوبيا، أكبر جارتين للسودان، في السنوات الأخيرة بسبب نزاع على السد العملاق الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق.
لكن السيسي وآبي أحمد التقيا يوم الأربعاء قبل القمة ، بعد أن قال أبي الأسبوع الماضي: إنه “سيبطئ الملء الرابع للسد ويضمن حصول السودان ومصر على ما يكفي من المياه ، وهي خطوة تصالحية”.
وبعد القمة، أصدرت مصر وإثيوبيا بيانا قالا فيه: إنهما “ستطلقان مفاوضات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن السد في غضون أربعة أشهر”.
ولم يحضر ممثلون عن قوات الدعم السريع والجيش السوداني القمة، لكن الجيش رحب بها في السابق.
ووصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس يوم الأربعاء محاولات الوساطة بأنها دبلوماسية طوارئ، وقال إن الفصائل استغلت اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة لإعادة تموضعها.
وقال: “لا يزال الطرفان المتحاربان يعتقدان أن بإمكانهما كسب الحرب، لذا فإنهما يقبلان المبادرات الدبلوماسية عندما يعتقدان أنها يمكن أن تساعد أهدافهما”.
* مصر نحو التقشف بعد إنفاق لعشر سنوات
بعد عشر سنوات من البذخ، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة للتقشف تطاول المصروفات العامة، تعهدت تنفيذها بقسوة. صدر الإعلان من المكان الخطأ، حيث انتقل مجلس الوزراء إلى العاصمة الإدارية، التي لطالما تفاخرت السلطة بأنها ستكون الأحدث والأكثر فخامة بين عواصم العالم، بينما أصبحت في عيون الاقتصاديين والساسة وعموم الناس رمزا للإنفاق المفرط والإسراف المالي الذي شكل فقاعة مالية ضخمة، والذي خلف ديونا أجنبية تصاعدت بشدة إلى 162.9 مليار دولار في العام 2022، وأخرى محلية تمتص إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة.
تستهدف الخطة كما شرحها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحافي الذي عقده أخيراً، لتبشير المواطنين بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، وحصيلة بيعه عددا من الشركات العامة، لسداد الديون وتمويل العجز في موارد الموازنة الجديدة لعام 2023-2024، بوقف تنفيذ مشروعات تبلغ قيمتها 247 مليار جنيه.
قرر مدبولي استبعاد تنفيذ أية مشروعات أساسية جديدة، مع استكمال التي انتهت بنسبة 70 في المائة. استبعد مدبولي المشروعات التي تحتاج إلى مكون دولاري أجنبي، مع حظر الاستثمار في مشروعات الإسكان والمرافق، والنقل والطرق والاتصالات، ومنح أولوية للمشروعات التي تقيمها الدولة مع القطاع الخاص.
عصر النفقات
ألقت خطة الحكومة بحجر كبير في بحر دولة وقع 60 في المائة من سكانها في الفقر، ويعتصر الفقر المدقع 50 في المائة منهم، وفقا لمعدلات الدخل الدولية، المحددة من البنك الدولي. أكد رئيس الوزراء وقف الاستثمار في 21 محطة مياه للشرب، في وقت شطبت وزارة التموين نحو 10 ملايين أسرة من بطاقة الدعم التمويني، وتعمل على إصدار بطاقة موحدة، لشراء الخبز المدعم لنحو 64 مليون شخص، ليكونوا دون غيرهم القادرين على الحصول على المدعمة.
انحدرت مخصصات التعليم إلى معدلات قياسية، من 4.1 في المائة، عام 2013 إلى 1.6 في المائة من الناتج القومي لعام 2023، وفقا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي والبنك الدولي. تبحث الحكومة عن مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المدارس والمستشفيات بنظام PPP، الذي يسمح بالبناء والإدارة والتملك لمدة محددة، تمتد إلى 30 عاما، تعمل الحكومة على زيادتها إلى 50 عاما دفعة واحدة أو السماح بمضاعفة المدة الأولى.
أوقفت الحكومة الاستثمار في بناء الجامعات العامة، واتجهت إلى مشاركة القطاع الخاص في بناء الجامعات الأهلية بالمصروفات، لتهرب من التزام دستوري يمنح المصريين حق التعليم المجاني بكل مراحله.
تسير الحكومة وفق برنامج صارم تعهدت به مع صندوق النقد الدولي، مفاده “لا مشروعات جديدة”، بعد أن وقعت الدولة في فخ الديون الباهظة وهائلة التكاليف منذ بدأت مرحلة التعويم الأول في قيمة الجنيه عام 2016، يدفعها إلى تعويم جديد متوقع خلال أسابيع، يهوي بالجنيه الذي فقد نحو 50 في المائة العام الماضي و20 في المائة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، ليتراجع من جديد، بنحو 20 في المائة وفقا لتقديرات وكالة ” فيتش” للتصنيف الائتماني.
تدهور تصنيف الاقتصاد المصري إلى فئة بي سالب، أدى إلى كشف عورات أهم البنوك المحلية، حيث تم سحب نحو 40 مليار دولار من صافي الأصول الأجنبية بالنظام المصرفي خلال العامين الأخيرين.
كشف رئيس الوزراء عن مخطط لبيع أصول في 7 شركات عامة بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الأسابيع الماضية. أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيسة الصندوق السيادي المكلف بإتمام بيع الأصول العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين، أن المباحثات حول تلك الصفات ظلت سرية للحفاظ على معلومات الشركات وقيمة الأصول المطروحة. شملت المشروعات المباعة شركات بترول وكيماويات والحديد والصلب وأصول فنادق تاريخية، لم يفصح عن تفاصيلها.
وأوضح مدبولي وجود طروحات لبيع مزرعة رياح على ساحل البحر الأحمر، ومحطة كهرباء بني سويف، وبيع نسبة من مؤسسة “وطنية للبترول” التابعة للجيش، وبيع حصص في 21 محطة تحلية مياه بقدرة 3.3 ملايين متر مكعب يوميا. تستهدف الخطة جذب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، حتى عام 2025. أكد مدبولي أن برنامج بيع الأصول العامة لم يعد مرتبطا بالوثيقة التي تستهدف بيع 32 شركة، وإنما أصبح مبدأ ثابتا للدولة المصرية، التي تريد إفساح الفرص كاملة أمام القطاع الخاص ليقود الاستثمار في 79 نشاطاً اقتصادياً.
بين رئيس الوزراء اتفاقه مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، على إعداد خطة لبيع 50 شركة أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.
تعد الحكومة بزيادة تدفقات العملة الصعبة إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026، بزيادة سنوية قدّرها مدبولي بـ 70 مليار دولار سنويا، مستهدفا زيادة الصادرات والسياحة بنسبة 20 في المائة وتحويلات المصريين والاستثمارات الخارجية ودخل قناة السويس وخدمات التعهيد والتكنولوجيا بنسبة 10 في المائة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وقال مدبولي إنه شكل لجنة لإدارة الدين العام، بمجلس الوزراء، تستهدف التشدد في ضوابط الاقتراض التي لن تمر إلا من خلال موافقة “لجنة الدين” وضمان استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة، وتحسين شروط الدين. تغطية العجز في الوقت نفسه بين محمد معيط وزير المالية، عن استهدافه تغطية العجز المزمن في الموازنة العامة الجديدة والمقبلة، من خلال اقتراض نحو 3 مليارات دولار، قبل نهاية 2023.
أرجع معيط استمرار تزايد أزمة الديون إلى ارتفاع سعر الصرف والفائدة البنكية، في تلميح مباشر كرره مؤخرا، إلى خطأ السياسات النقدية التي اتبعتها حكومته خلال الفترة الماضية التي رفعت معدلات الدين إلى نحو 98 في المائة من ناتج الدخل القومي، في وقت تزايدت فيه إيرادات الموازنة العامة بنسبة 11 في المائة، مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية.
بلغت إيرادات الضرائب 1.2 مليار دولار، قيمة إيرادات يتحمل أغلبها 77 في المائة من المواطنين، من الواقعين في براثن الفقر وفقا لدراسات بحثية أجراها محللون اقتصاديون، عام 2022. تبلغ المصروفات الإجمالية بالموازنة وفقا لمعيط نحو 2.13 تريليون جنيه، بما يتطلب تغطية العجز عبر المزيد من القروض المحلية والدولية.
لم تفصح الحكومة عن معلومات عن موقف المشروعات طويلة الأجل التي تنفيذها منذ سنوات، خاصة المتعلقة باستكمال القصور الرئاسية ومدينة الفنون والملاهي ومدينة الألعاب الأولمبية وشواطئ العلمين السياحية، والقطار السريع الممتد بين الإسكندرية شمالا إلى أقصى جنوب وادي النيل، والمونوريل، والطرق المرتبطة بها والتي أنفقت عليها الحكومة نحو 8 تريليونات جنيه، وفقا تقديرات حكومية، منذ عام 2014، وتحتاج إلى مليارات الدولارات، للانتهاء من إتمام تنفيذها.
تكشف تصريحات وزير النقل كامل الوزيري أن الحكومة سائرة نحو الانتهاء من تلك المشروعات، بالتعاون مع شركاء دوليين، بينما توفرت تمويلات مشروعات الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف الذي تموله هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات الذي يخدم الأغلبية الكاسحة من المواطنين الباحثين عن سكن مناسب.
وأعلن البرلمان الذي انفضت جلساته عن انعقاده بمقره الجديد في العاصمة الإدارية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليتم بذلك خروج الحكومة من وسط القاهرة، بكل مؤسساتها التنفيذية والبرلمانية، تكلف الدولة أكثر من 4 مليارات جنيه لإيجار مكاتب الوزراء من شركة العاصمة سنويا، عدا تكاليف التشغيل والنقل المتزايدة من الموازنة العامة.
تأثير على المواطنين
يعتبر تامر سحاب عضو تحالف التيار الحر برنامج التقشف الحكومي “مثيرا للريبة” لأنه جاء دون مناقشة عامة من الشعب أو طرحه على البرلمان، ليعلم النواب تفاصيله، والحكم على مدى ملاءمته لأغلبية المواطنين.
شرح سحاب أن توجه الحكومة نحو إفساح إدارة الاقتصاد للقطاع الخاص مؤشر جيد على ضرورة تخلص الاقتصاد من المعاملات التمييزية التي تمتعت بها الجهات الحكومية والسيادية، خلال الفترة الماضية، وبما يسمح بحرية السوق ودعم ثقة المستثمرين في ضخ أموال جديدة وجلب العملة الصعبة من الخارج، منوها إلى ضرورة مرور صفقات البيع للأصول العامة على البرلمان، ومعها خطط التقشف التي ستؤثر على دخل المصريين وقدرتهم على تحمل أعباء الديون العامة وتراجع الدخول، وزيادة التضخم التي بلغت معدلات غير مسبوقة تاريخيا خلال الفترة المقبلة.
حذر سحاب من أن تؤثر عمليات التقشف وخصخصة الخدمات العامة، على حق الناس في الحصول على العلاج عبر التأمين الصحي الشامل، أو تحسين الأداء بالمدارس وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين. أضاف: “إذا كانت الحكومة مضطرة للبيع فعليها أن تلتزم بالشفافية في الإجراءات والسياسات المتبعة واعلام الشعب بالتفاصيل، حيث لا توجد أي مبررات للسرية في التعامل مع المال العام“.
انتقدت المصادر الخروج الكامل والمفاجئ للدولة من كافة الأنشطة الاقتصادية، بعد أن أدت التدخلات الحكومية إلى تراجع كبير في دور القطاع الخاص خلال العقد الماضي، مشيرين إلى تعطل أغلب المصانع عن العمل، ودخول الشركات غير النفطية في حالة ركود منذ 3 سنوات، لن تخرج منها دون حلول جذرية لقضية تحرير سعر الصرف وتداول العملة الصعبة.
أشارت المصادر إلى أن القطاع الخاص لن يتمكن من العمل دون الإفراج عن الواردات التي أدت إلى ندرة في الخامات ومستلزمات الإنتاج والتصنيع والخدمات بكافة أنواعها، وقادت إلى تضخم هائل بلغ نحو 37 في المائة لأول مرة في تاريخ رصد بيانات أسعار المستهلكين، وزيادته عن 40 في المائة بالتضخم الأساسي للبنك المركزي.
وتخوفت مصادر استثمارية من ضخ أموال جديدة في الاقتصاد دون تخفيض آخر في قيمة العملة تستهدف توحيد سعر الصرف، وتعهد الحكومة بالحفاظ على سعر صرف مرن، يمنحهم القدرة على الحصول على الدولار أو تصدير فوائضهم المالية لبلدانهم، دون مشقة الانتظار لفترات طويلة في طوابير البنوك الرسمية.
*السيسي يتودد للصين بتسليمها اللاجئين الإيجور المسلمين لإعدامهم “كل ما لا يرضي الله إحنا معاه وبندعمه”
في تطبيق عملي لمقولة السيسي الخالدة التي أطلقها الله على لسانه “كل ما لا يرضي الله إحنا معاه وبندعمه” يستعد نظام السيسي، المعادي للإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم، بل وللإنسانية أيضا ، لتسليم أحد المسلمين الإيجور الصينيين الفارين من بلادهم التي تريد إعدامهم، لمجرد تمسكهم بهويتهم الإسلامية فقط، إلى الصين بالمخالفة للدستور المصري الذي تحول لإله من العجوة يأكله السيسي وقت أزماته المتنوعة والمتزايدة.
وحسبما نقلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن زوجته، التي تحاول تغيير صفته لدى مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى لاجئ، كي يمكن إعادة توطينه في دولة أخرى، فيما يحتجزه اﻷمن رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله.
وألقت شرطة السيسي القبض على طالب اللجوء الإيجوري بلال عبد الكريم في مارس الماضي، وظهر بعد أسبوع في النيابة العامة متهما بـ«الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء»، وهي التهمة التي نفاها، وغير متصورة منطقا بالأساس، إذ إن اللاجئ لا مال له سوى مساعدات من المنظمات والمؤسسات الإغاثية والجهات القانونية، التي تعطي اللاجئ فتاتا من الأموال يقتات بها.
وكعادة أي إنسان يبحث عن سعر أعلى لتغيير العملة الأجنبية التي بحوزته، وهو ما بدا منتشرا بصورة أكبر في مصر حاليا، وسط تفاوت أسعار الدولار والعملات بين البنوك والسوق الموازية، حيث باتت الإعلانات تغرق صفحات الفيس بووك عن الرغبة في شراء أو بيع الدولار والريال وغيرهم.
إلا أن نيابة السيسي قررت إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه، تعذر عليه سدادها، قبل أن تلغي المحكمة الجزئية قرار إخلاء السبيل وتجدد حبسه.
في 26 يونيو الماضي صدر قرار جديد بإخلاء سبيل عبد الكريم، بكفالة 30 ألف جنيه، سددها بالفعل ، غير أن السلطات لم تنفذ القرار حتى اﻵن، بل طالبت زوجة عبد الكريم بتسليم جواز سفره لكي يتم ترحيله، وهددتها باستصدار وثيقة سفر له وترحيله، إن لم يتم تسليم الجواز.
من جانبها، تقدمت الزوجة للمفوضية اﻷممية لشؤون اللاجئين بطلب تغيير صفة، من ملتمسي لجوء إلى لاجئين، ما يسمح للأسرة بإعادة التوطين في بلد آخر، وهو الطلب الذي لم تتلق اﻷسرة ردا عليه حتى اﻵن.
ومع الضغوط الأمنية، اضطرت الزوجة لتسليم جواز سفر عبد الكريم لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية، السبت الماضي.
فيما تعتبر زوجته ومحامو المفوضية أن ترحيله إلى الصين يعد «إصدار قرار بإعدامه، بعدما هرب من بلده، وطلب لجوءا في مصر، فإذا بمصر تعيد تسليمه مرة أخرى للصين.
ويعد تسليم اللاجئ جريمة في الدستور المصري، إذ إن المادة 91 تنص على عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين، كذلك المادة 92 تنص على أن مصر ملتزمة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المشار إليها في الدستور، وأيضا المادة 32 في اتفاقية جنيف تمنع رد أو طرد اللاجئين.
وكانت سبع منظمات حقوقية طالبت السلطات المصرية في أبريل الماضي، بـ«الإفراج الفوري عن بلال عبد الكريم وضمان سلامته الجسدية، ومعاملته بما يضمن كرامته الإنسانية، وعدم ترحيله قسرا أو تسليمه للسلطات الصينية»، مؤكدة أن واقعة القبض عليه إلى جانب آخرين من الإيجور، في أوقات سابقة؛ تمثل مخالفة للدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة بها مصر إزاء اللاجئين.
وسبق أن شنت السلطات المصرية حملة على الطلاب الإيجور في مصر، في 2017، ورحلت عددا منهم إلى الصين، وسط مناشدات حقوقية بعدم إعادتهم، وصلت إلى مناشدة شيخ اﻷزهر بالتدخل لمنع ترحيل الطلاب الدارسين في جامعة اﻷزهر.
وتعاني أقلية الإيجور المسلمة من اعتقالات تعسفية في الصين، وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية في 2018، هناك حوالي مليون شخص من الإقليم محتجزين داخل معسكرات تُسمى بـ«إعادة التأهيل» غربي الصين، نتيجة اعتماد قوانين تحظر إبداء أي انتماء ثقافي أو ديني.
وأمام المشهد اللا إنساني في مصر، يبقى كل من على أرض مصر غير آمن ، ولا تضمن سلامته أو استقراره، سواء أكان موطنا أم لاجئا أو غيره.
وباتت مصر خلال العشرية السوداء بلدا غير آمنة، حتى قتل فيها المصريون واستبيحت حرماتهم وأموالهم بقوانين عسكرية جائرة، كما قتل السائحون في الواحات وفي طرقات مصر بالأباتشي وحوادث الطرق، كما قتل الآلاف في الساحات والميادين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وقُتلت الفنانات والمبدعون بدم بارد، وطورد العلماء والشرفاء ما اضطرهم للهجرة لخارج مصر، وألقى الآلاف من الشباب بأنفسهم في مياه المتوسط هربا من جحيم الفقر والعوز والقمع والكبت الذي يبدع فيه نظام السيسي العسكري.
وهو ما يكشف حقيقة عداء السيسي للإنسانية وللدين وللمواطنين والوطن أيضا الذي بيعت أجزاء منه للسعودية واليونان وقبرص وإسرائيل لكي يبقى الحاكم العسكري المستبد قابعا على رقاب المصريين.
*عفو السيسي عن القتلة شجعهم.. ضباط الشرطة والجيش يتبادلون قتل المصريين
منذ أن أطلق السيسي تصريحه قبل عشر سنوات “الضابط أحمد لو قتل حد أو أصاب حد مش هيتحاكم” انطلق ضباط الجيش والشرطة والمخبرين، بل وموظفي السجون في قتل المصريين وتعذيبهم وانتهاك حرماتهم، بلا أي سند قانوني أو مبرر، داخل السجون وعلى المقاهي وفي الشوارع، بل وصل الأمر لكمسارية القطارات أن يلقوا بالمسافرين من على القطارات ليقتلوهم، بل ويقوم ضابط جيش بدهس أسرة كاملة بسيارته في منتحع مدينتي، لترتقي الأم شهيدة ويكسر عظام أبنائها وزوجها، وصولا إلى قتل ضابط شرطة بسيدي براني بمرسى مطروح بإطلاق ثلاث رصاصات على أحد المواطنين، فضلا عن قتل الآلاف بالطرق والشوارع والميادين وداخل سجون السيسي السرية والمعلنة، منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن.
وكانت آخر الحوادث ما شهدته مدينة “سيدي براني” بمرسى مطروح، حيث قطع مئات من أهالي محافظة مرسى مطروح الطريق الساحلي الدولي الرابط بين مدينتي السلوم وبورسعيد، ردا على قتل الشاب الثلاثيني فرحات أبو الشاردة المحفوظي برصاص ضابط يعمل في قسم شرطة سيدي براني غربي المحافظة، فجر الأربعاء ، على خلفية مشادة كلامية وقعت بينهما داخل محل تجاري.
وأفاد شهود عيان بأن ضابط الشرطة أطلق ثلاث رصاصات قاتلة صوب المجني عليه، في أثناء وجودهما بمحل لبيع المواد الغذائية، بسبب مشادة كلامية بسيطة وقعت بينهما، وهو ما أشعل غضب أهالي مدينة سيدي براني التي ينتمي إليها الشاب، الذين سرعان ما هاجموا قسم الشرطة، وأخرجوا منه السجناء.
وتدخلت قوات من الجيش والأمن الحربي في محافظة مطروح لاحتواء الأزمة، بعد التحفظ على الضابط في أحد المقار العسكرية، فيما تجمّع أقارب الشاب القتيل أمام المستشفى التي وجد فيها جثمانه وسط حالة من الغضب الشديد، وكذلك أمام قسم شرطة سيدي براني للمطالبة بالقصاص من قاتله.
واستقبلت مستشفى سيدي براني المركزي الضحية البالغ من العمر 35 عاما، إثر إصابته بطلق ناري متفرق في الجسم، حيث لقي مصرعه فور وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على جثمانه في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، ومفتش وزارة الصحة، مع تحرير المحضر اللازم للعرض على جهات التحقيق.
من جانبه، قال الناشط الحقوقي، ومدير منصة اللاجئين، نور خليل، في منشور على صفحته في فيسبوك: إن “الضابط الذي قتل المواطن في وسط الشارع، هو واحد من ضباط القسم الذين يرتكبون انتهاكات بحق أهالي المنطقة خلال الشهور الماضية، ومنها الإخفاء القسري، والاعتقال دون أمر قضائي، والاحتجاز بشكل غير قانوني داخل القسم، والتعذيب، والاعتداء على أهالي المسجونين في الزيارات، وسرقة ممتلكات الموقوفين”.
وأضاف خليل أن هناك عشرات الشكاوى من أهالي المنطقة منذ شهور، لم يتم التحقيق فيها، ولذلك أشهر الضابط سلاحه بكل سهولة وقتل المواطن بكل أريحية، لأنه لم يحاسب على أي جريمة، لا هو ولا ضباط الحملة الآخرين في القسم وعلى رأسهم رئيس المباحث”.
وأكد خليل في تصريحاته أن “إفلات المجرمين من العقاب يوسع دائرة جرائمهم، وأن يأس المواطن من العدالة سيولد الانفجار”.
حادث مدينتي
ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من إحالة ضابط جيش يدعى زياد حسام الدين 28 عاما إلى محاكمة عسكرية عاجلة، عقب اتهامه بدهس أسرة كاملة بسيارته عمدا في منتجع مدينتي بسبب حدوث خدش بسيط في السيارة، الأمر الذي أسفر عن مقتل جارته الصيدلانية بسمة علي حسنين، وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة بإصابات بالغة.
العفو عن القتلة شجعهم
رغم تكرار حوادث قتل الضباط للمواطنين العزل في الفترة الأخيرة، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارات متتالية بالعفو عن ضباط في الجيش والشرطة مدانين في جرائم قتل وتعذيب، وكان آخرها العام الماضي حين أصدر قرارا بالعفو عن 13 ضابطا وشرطيا من المدانين بقتل 3 مواطنين تعذيبا في محافظتي القاهرة وسوهاج، ضمن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها بمناسبة مرور 40 عاما على ذكرى تحرير سيناء.
وهو ما يتطابق مع استراتيحية السيسي، مفيش ضابط هيتحاكم التي دشن بها عهده الملىء بالمذابح وتفشي القتل بلا أي مبرر وخارج إطار القانون.
فيما يعتبر كثير من المراقبين أن ممارسات نظام السيسي في المنطقة الغربية بمرسى مطروح وغربي الإسكندرية تدشن لسيناء جديدة في غرب مصر، قد تدمي الكثيرين، وتدفعهم لحمل السلاح في مواجهة الدولة، حيث ممارسات العقاب الجماعي للمواطنين والبدو ونزع أراضيهم المقننة والمتوارثة منذ عقود بعد زراعتها واستصلاحها لحساب الحيش، كما في أراضي المستقبل وأراضي وعقارات عدة بالعلمين، بجانب القتل دون محاكمات، واستعلاء ضباط الشرطة والجيش على السكن المحليين، والتعامل بوحشية معهم وتخوينهم ونشر الوشايات فيا بينهم.
وقبل سنوات قتلت ضباط شرطة المواطن المصري عويس الراوي بمحافظة الأقصر أمام والده وأسرته، ولفقوا له اتهامات كاذبة وزج بأهله وأسرته في السجون ، كي يتنازلوا عن اتهاماتهم للداخلية، وتحولت ممارسات القتل العشوائي التي يتبعها نظام السيسي لمرحلة سوداء من العنف المجتمعي الشامل الذي يقود المجتمع للانفحار في وجه النظام.
*خراب السيسي المقيم .. 40% تراجع في منتجات الجلود في عز الموسم بسبب نقص الأضاحي
حرم غياب الأضاحي المدابغ في الروبيكي وبقايا الموجود في مجرى العيون بالقاهرة، من نحو 40% من منتجات الجلود في قمة موسم الأعياد، وفتح نقص المعروض عن مليوني جلد خلال موسم عيد الأضحى فقط، وفقا لتقديرات غرفة الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة، الباب لاستيراد الجلد الصناعي.
وقال أعضاء بغرفة دباغة الجلود: إن “ارتفاع أسعار الماشية خلال موسم عيد الأضحى، أدى إلى تراجع معدلات الذبح، ما انعكس سلبا على أعداد الجلود المنتجة بجانب ارتفاع سعرها مقارنة بالعام الماضي”.
عبدالرحمن الجباس، وكيل غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أشار في تصريحات صحفية إلى أن جميع المؤشرات تؤكد تراجع كمية الجلود خلال موسم عيد الأضحى؛ نتيجة نقص أعداد المذبوحات من الماشية، بنسب تراوحت بين 30 و40% مقارنة بالسنوات الماضية.
وارتفعت أسعار الجلود بمعدلات كبيرة خلال العام الجاري ليسجل الجلد البقري مرتفع الجودة 500 جنيه ونحو 400 جنيه للجلد للجاموسي، و150 جنيها لجلد الضأن، في حين ينخفض سعر الجلود متوسطة ورديئة الجودة المذبوحة خارج السلخانة بنسبة 50%.
ويعتبر العام الجاري هو العام الثالث من الأعوام العجاف التي هبطت فيها أسعار جلود الأضاحي في مصر لأدنى مستوياتها، ووصل الأمر بإلقاءها أحيانا في القمامة، يتوقع الخبراء انفراجة كبيرة في أسعار هذه الجلود في موسم عيد الأضحى الحالي.
ويوجد في مصر 3 ملايين و530 ألف رأس من المواشي، فيما كان العدد 7.5 مليون رأس في 2022، أي بانخفاض يتجاوز النصف، فيما شهد عام 2022 زيادة بمليون رأس عن عام 2020 والذي بلغت أعداد الماشية فيه 6.5 مليون رأس، لكن كل تلك الأرقام جاءت أقل بكثير عن مستوى 18 مليون و989 ألف رأس الذي كان في عام 2012.
وهبط السعر إلى ما بين 100و 150 جنيه لجلد العجل مقارنة بما بين 1000 و1300 جنيها، وما بين 10 و20 جنيه لجلد الخروف، مقابل 100 جنيه سابقا.
وقالت وزيرة التخطيط، بحكومة السيسي الدكتورة هالة السعيد، في يونيو الماضي : إن “الوزارة خصصت استثمارات للعام المالي 2023-2024 بـ 116,6 مليار جنيه لتنمية الزراعة، ومما تستهدفه هذه الاستثمارات، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 70 %، ومن الأسماك إلى 98 %، مع التوسع في إنشاء المجازر النموذجية لتصل إلى 3 آلاف مجزر”.
زيادة أسعار الأحذية
ارتفع متوسط أسعار خامات الأحذية بمعدل 40% خلال الشهور الثلاثة الماضية، منها زيادة بنسبة 25% خلال الفترة التي أعقبت عيد الفطر وحدها، بينما اعتادت الورش على أن تعطل عملها لمدة أسبوعين إجازة عيد الفطر.
قال خليفة هاشم، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية: إن “مختلف خامات الأحذية والحقائب التي تعتمد على الجلد الصناعي ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، بينما خفضت المصانع إنتاجها مع تراجع الطلب، حيث ارتفع سعر متر الجلد الطبيعي ليصل إلى 200 جنيه مرتفعا 25% خلال الفترة التي أعقبت عيد الفطر”.
وكشف في تصريحات لـ”البورصة”، أن أسعار الجلود الصناعية زادت خلال عام بمعدل 230% لتصعد من 60 جنيها للمتر إلى 200 جنيه حاليا، في ظل نقص المعروض من الخامات في السوق في ظل تأخر الحصول على تدبير دولاري للاستيراد.
ولفت إلى أن أسعار الجلود الطبيعية أصبحت مقاربة لأسعار الجلد الصناعي، حيث يبلغ سعرالجلد الطبيعي من 30 إلى 50 جنيها للقدم وهي تقارب 30 سم، فيما لم تلجأ الشركات إليه، نظرا لتفضيل السيدات للجلود الصناعية لتعدد أشكالها وتصميماتها.
وبدوره، قال يحيى أبوحلقة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، في تصريحات: إن “الهدوء الذي يخيم على العملية الإنتاجية حاليا، جاء عقب ضخ الكميات المطلوبة للأسواق خلال الأشهر الماضية استعدادا لاستقبال مواسم الأعياد، حيث كانت تعمل المصانع بمعدلات إنتاج منتظمة تخوفا من حالة الركود”.
ولفت إلى أنه لايزال هناك انكماش في الاستيراد بسبب شح الدولار وتراجع معدلات تدبيره، من البنوك، ما أدى إلى نقص بعض مستلزمات الإنتاج، من مواد كيماوية ومشتقاتها مثل المواد اللاصقة وغيرها.
وكانت الحكومة قررت اعتبارا من بداية العام الحالي العودة للعمل بمستندات التحصيل بعد قصر عمليات الاستيراد على الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت أسعار مجموعة الأحذية في آخر 12 شهرا بنحو 16.8% بينما ارتفعت أسعار مجموعة إصلاح الأحذية بنحو 35.2%.
وانخفضت واردات مصر من الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية بنسبة 4.9% خلال 2022، لتسجل 165.8 مليون دولار، في مقابل 174.2 مليون دولار خلال 2021.
*مشاهد مؤلمة تجدد النقاش حول مخططات عصابة العسكر بقيادة السيسي لتدمير الطبقة الوسطى
كانت وفاة المئات من المصريين في السفينة التي غرقت قبل عيد الأضحى المبارك، قبالة السواحل اليونانية حدثا مؤلما لكل المصريين تمثل برهانا ساطعا على أن المصريين لم يعودوا قادرين على تحمل الجوع والفقر في بلادهم فيجازفون من أجل الهروب من هذه الجحيم.
في السياق ذاته، جاءت وفاة المعلم سليمان محمد عبدالحميد، مدير مدرسة صفط الشرقية بمحافظة المنيا في أواخر شهر يونيو الماضي (2023) وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، صادمة للمجتمع المصري كله باستثناء عصابة الحكم ومن والاها؛ فمدير المدرسة لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أزمة قلبية أثناء عمله الإضافي كعامل بناء من أجل توفير أساسيات الحياة لأسرته وأولاده لأن مرتبه كمدير مدرسة لا يكفيه ولا يحقق له ولأسرته الستر في ظل الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء تحت حكم الدكتاتور عبدالفتاح السيسي. وفاة مدير المدرسة على النحو الصادم الذي جرى ومشاركة الآلاف في جنازته؛ استفز قطاعات واسعة من المصريين وأشعل كثيرا من المشاعر المختلطة عن مصر وما يجري فيها وعن انعدام العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مبادئ ثورة يناير الموءودة وعن فساد نظام السيسي وتبنيه سياسات وإملاءات صندوق النقد الدولي التي تسحق الطبقة الوسطى سحقا وحشيا بلا رحمة، كما يفتح الباب على شرفاء مصر الذين يجاهدون من أجل لقمة العيش الحلال لهم ولأولادهم في الوقت الذي يهدر فيه السيسي وعصابته مئات المليارات على القصور الرئاسية الفارهة والقطارات الكهربائية المكيفة فائقة السرعة والمدن الجديدة التي لا يقطنها إلا الأثرياء.
وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تغريدات وتعليقات تعبر عن حالة من الحزن والغضب، إثر انتشار مقطع فيديو لأم بطل العالم في الكونغ فو عمر محمد شتا وهي تعرض ميدالياته الذهبية للبيع، اعتراضاً على عدم صرف مستحقاته المالية، وبسبب مرور العائلة بضائقة مالية في ظل الغلاء الفاحش وعدم قدرة ملايين المصريين على تحمل ظروف الحياة الشاقة. وأكدت الأم عبر الفيديو أن نجلها حصل على المركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في إندونيسيا، وكذلك على المركز الأول في بطولة أفريقيا المقامة في الجزائر، إضافة إلى البطولة العربية في بور سعيد؛ لكنه لم يحصل على مستحقاته المالية في ظل الفساد المنتشر في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة. وقارن البعض بين حال الأبطال المصريين المهدرة حقوقهم، وحال الترف والبذخ الواضح التي يعيش فيها أبناء الأثرياء والجنرالات في منتجعات الساحل الشمالي، فيما ذكّر آخرون بأبطال في الرياضات الفردية لعبوا تحت راية دول أخرى، وهاجمهم الإعلام الرسمي والمؤيدون بشراسة واتهموهم بـ”الخيانة”. وطالب نشاء الأم بالسماح لنجلها بالسفر، لأنه لا أمل في مصر تحت حكم العسكر، وأن من الأفضل له أن يلعب لدولة أخرى تقدره وترعاه وتحميه وتوفر له مقومات الحياة الكريمة بعيدا عن مصر المنهوبة الذي يرتفع فيها الفساد.
إنكار سيساوي
بدون مبالغة فإن هناك ملايين المواقف المماثلة في معظم الأسرة المصرية؛ فالكل ــ باستثناء الاقلية الثرية من رجال الحكم والمال ــ يعاني، وجميع الأسر المصرية تواجه ظروفا قاسية وغير مسبوقة؛ وتتزامن هذه الأوضاع مع الذكرى العاشرة لانقلاب الجيش في 3 يوليو 2023م، وفي ظل حملة دعاية ضخمة حول إنجازات نظام “3” يوليو، والمشروعات الضخمة التي أنشأها في طول البلاد وعرضها؛ لكنها للأسف لم تنعكس مطلقا على تحسين مستويات معيشة المواطنين التي تحولت إلى بؤس وشقاء وفقر مدقع.
ورغم ذلك يواجه النظام هذه الأوضاع المأساوية بحالة إنكار كامل؛ فلا تجد في إعلام السلطة من فضائيات وصحف ومواقع أي مادة عن معاناة الناس بل تركيزها الأول والأخير هو الدعاية للنظام وإنجازاته الوهمية. لكن الحقيقة المؤكدة أن وفاة مدير مدرسة المنيا الذي ظل يكافح على مدار (40) سنة لم تتغير أوضاعه ولم تتحسن مستويات معيشته فقد كان عامل بناء وهو صغير وظل عامل بناء وهو كبير رغم أنه حصل على شهادة عليا وأصبح مدير مدرسة لكن الفقراء يبقون فقراء والأثرياء يبقون أثرياء في المجتمع المصري الذي يتميز بالطبقية السافرة؛ فالمال أصبح متداولا بين الأغنياء فقط أما الفقراء فيولدون ويموتون وهم فقراء بعدما أغلقت السلطة أبواب الأمل أمامهم وأصبحت مناصب الدولة الحساسة وفرص العمل المحترمة حكرا على أبناء رجال الحكم والمال دون سواهم. فهل يستطيع المتفوقون من أبناء الفقراء دخول الكليات الحربية أو الشرطة أو النيابة أو السلك الدبلوماسي أو غير ذلك من مناصب الدولة الحساسة؟ كلا فهذا من المحرمات في مصر تحت حكم العسكر.
فساد نقابي
في وفاة مدير المدرسة المؤلمة، كان موقف نقابة المعلمين سافرا ومستفزا ولم ينحز لمدير المدرسة بل للأسف كانت النقابة بوقا للسلطة؛ حيث خرجت النقابة تشكك في الواقعة، وتعتبر أن وسائل الإعلام انساقت خلف وسائل التواصل الاجتماعي، وأن أطرافاً تمارس متاجرة بالواقعة، ذلك بدلا من الدفاع عن زميلهم أو طرح مشكلات المعلمين (يبلغ عدد المعلمين نحو مليون عضو بالنقابة)، وهي قائمة ولا تحتاج إلى قصص ولا وقائع مأساوية، ولا شبه توظيف فيها، لكن للأسف فإن معظم مؤسسات الدولة المصرية (الحكومة ـ البرلمان ـ النقابات ـ الصحف والفضائيات) هي مؤسسات شكلية لا تتمتع بأي استقلالية؛ فالسلطة فرضت وصايتها على الجميع واستطاعت تطويع كل المؤسسات لتصبح شكلا بلا معنى وبلا أي دور حقيقي لخدمة المجتمع والفئات التي تمثلها.
تدمير الطبقة الوسطى
بهذه الممارسات والإصرار على هذه السياسات فإن السيسي يصر على سحق الطبقة الوسطى؛ وقد أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى ذلك في تقرير لها في يناير2023م؛ حيث قالت إن الطبقة الوسطى في مصر تتعرض لضغوط شديدة دفعت قطاعاً كبيراً منها للانحدار إلى الفقر، في وقت وصل فيه عدد الفقراء في البلاد إلى نحو 60 مليوناً، وسط توقعات بارتفاع العدد، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الحكومة عن الإنفاق الواسع على مشروعاتها الكبرى، أو الحد فعلياً من هيمنة الجيش على الاقتصاد. وأشارت إلى أن أسعار السلع ارتفعت بأضعاف ما كانت عليه خلال عام، كما أن الجنيه فقد نصف قيمته منذ مارس2022م، فالبيض أصبح للكثيرين الآن من الكماليات، كما أن اللحوم لم يعد التفكير فيها وارداً للكثيرين، في الوقت الذي ارتفعت فيه الرسوم المدرسية والنفقات الطبية، وهو ما أدى إلى تدهور حياة الطبقة الوسطى”. وفقاً للصحيفة ذاتها، فإن “تكلفة البيض والحليب والجبن تضاعفت أربعة أضعاف ما كانت تكلفته قبل عام؛ كما أن لحوم البقر والدجاج والأسماك ارتفعت ثلاثة أضعاف تقريباً، كما أن تكلفة حقن الأنسولين الخاصة بمرضى السكر تضاعفت سبع مرات أكثر”. وانتهت إلى أن الطريقة الاستبدادية التي يدير بها السيسي ومساعدوه الاقتصاد المصري تعرضهم لمستويات خطيرة من التوتر من الجمهور والشركاء في الخارج على حد سواء.
في ظل هذه الأوضاع المتدهورة فإن الفجوة الطبقية في مصر تتسع على نحو مرعب يهدد بتماسك المجتمع وينذر باشتعال حرب طبقية قد تسهم في المزيد من تفكيك المجتمع وإضعافه؛ ففي الوقت الذي يزداد فيه عدد الفقراء وتعاني الدولة نفسها من الفقر وتضخم الديون والاعتماد على القروض فإن نخبة الحكم والأثرياء يزدادون غنى وثراء؛ وهو أمر غريب؛ إذ كيف تفتقر البلاد ويغتني هؤلاء؟ وكيف يتراجع الدخل ويزداد عدد الأثرياء؟ هذا هو الفساد بعينه في أبسط صوره.
