رعب في إسرائيل من انتقال مرض حمى الضنك الذي انتشر في مصر.. الاثنين 24 يوليو 2023م..  السيسي يلزم القضاة بدورات عسكرية قبل التعيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. أحمد محمد أبو الأنصار
2. أحمد محمد سيد حسين
3. أسامة مصطفى عشماوي مصطفى
4. أشرف محمد حلمي أحمد
5. جهاد جمعة مسلم جمعة
6. خالد طه أحمد سيد
7. رامي محمد علي إسماعيل
8. عبد الناصر محمد إسماعيل أبو الريس
9. عماد محمد محمد هاشم
10. كريم محمد إبراهيم
11. محمد إسماعيل حسن السيد
12. محمد جودة أحمد عبد الستار
13. محمد شحاتة عثمان مصطفى
14. محمد عبد الجليل أحمد حامد
15. محمد عبد الرحمن أحمد سيد
16. محمد علي عيده وهبة
17. محمد محمود عبد المجيد عربي
18. محمد مصطفى محمد مثطفى
19. محمود عبد الحفيظ أحمد محمد
20. مصطفى عوض عمران السيد
21. ناصر محمد حسين أحمد

*تواصل الإخفاء القسري للناشط أحمد جيكا

يواصل جهاز الأمن الوطني في قليوب احتجاز المواطن أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”جيكا”، قسريا، منذ توجهه إلى المقر الأمني في 13 يونيو 2023 من أجل المتابعة الدورية المفروضة عليه من قبل مباحث الأمن الوطني في شبرا الخيمة.

ومنذ ذلك التاريخ، لم يُعرَض أحمد جيكا، البالغ من العمر 26 عامًا، على أي من جهات التحقيق، علمًا بأن أسرته اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة من دون أن تتلقى أي رد من قبل السلطات حتى الآن.

*مطالبات بالحرية ل”حمدي الزعيم” و6 سنوات على إخفاء “محمد غريب” قسريا

أكدت منظمة “حقهم ” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي أن النظام الانقلابي في مصرلا يتسامح أبدا مع القلم والكاميرا، لذا امتلأت سجونه على مدار عقد بمئات الصحفيين، فضلا عن حجب مئات المواقع.

وأشارت إلى أن حمدي الزعيم، مصور الحياة اللندنية سابقا، هو أحد عشرات الصحفيين والإعلاميين قيد السجن أو الحبس الاحتياطي ، بينهم سيدات، بعضهن في العقد السادس.

وذكرت أن الزعيم  أمضى نحو 7 سنوات من الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية وتهمته الحقيقية أنه فقط حمل كاميرا، حيث تم اعتقاله بتاريخ 26 سبتمبر 2016 وحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية استمرت حتى تم اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 6 يناير 2021 ويتواصل حبسه رغم مرضه، حيث يعاني من الضغط والسكري وانزلاق غضروفي، وأُصيب بجلطة أثرت على قدمة ويعاني من ضعف بالبصر .

وكانت مصادر صحفية قد وثقت اعتقال 218 صحفيا، لازال قرابة الستين منهم قيد الحبس منذ عدة سنوات ، وتتذيل مصر مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 في المركز 168 من بين 180 دولة.

مؤخرا أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن الصحافة المصرية أمست رهينة واقع أليم، تكاثرت فيه سهام الانتهاكات على أبنائها خلال عشر سنوات عجاف اكتملت منذ يونيو 2013 وحتى الآن.

ووثق المرصد خلال شهر يونيو  2023 ، 18  انتهاكا، تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات “7” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5  انتهاكات، فيما أماكن رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع انتهاكين في الحجب،  فضلا عن استمرار الحبس بنهاية الشهر المنصرم ل 42 صحفيا وصحفية، بينهم 11 نقابيا بجانب 5 صحفيات هن، منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد، بعد الإفراج عن صحفي واحد فقط قبل عيد الأضحى وهو الكاتب الصحفي محمد مصطفى موسى.

وأضاف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2023 أن الصحافة المصرية عانت ما لم تعانه عبر تاريخها الحديث، خلال عشر سنوات مليئة بالعدوان والتنكيل على الصحفيين والصحفيات،  ولم يكتف صناع تلك الانتهاكات ، بكل المواقع التي حجبوها في العقد الأخير، والتي تجاوزت الـ 600 موقع، بل طال الحجب الشهر المنصرم دون سابق إنذار أو سبب قانوني، موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، بالتزامن مع استمرار القلق على الصحفيين بمقار الاحتجاز والسجون في ظل واقع صعب.

وجدد المرصد العهد على تمسكه بحقوق شهداء الصحافة المصرية الذين ارتقوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، وإنصاف كافة المتضررين عبر آليات جبر الضرر في وقته وحينه.

كما جدد المرصد مطالبه بالبدء في سنوات بيضاء لتصحيح مسار مؤسسات الدولة بعد سنوات عجاف تبددت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله، وذلك بالافراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية.

6 سنوات على إخفاء محمد علي غريب منذ اعتقاله في أكتوبر 2017

وطالبت ” حقهم ” بالكشف عن مصير المواطن “محمد علي غريب مسلم” المقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، المختفي قسريا منذ أن تم اعتقاله من مطار القاهرة بتاريخ 5 أكتوبر 2017.

وأدى نشر حلقة برنامج السرداب التي تتناول طرفا من مأساة “غريب” البالغ من العمر 49 عاما، وهو أخصائي تسويق، وتم اعتقاله تعسفيا بعد وصوله لمطار القاهرة الدولي يوم 5 أكتوبر 2017 على متن الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية، ورغم تأكيدات بعض رجال أمن المطار بوصوله واحتجازه، إلا أنهم أنكروا معرفتهم بمكان احتجازه.

وأشارت إلى أن أسرته علمت أنه تم احتجازه لفترة في المطار، وتم نقله لمدة 9 أيام بمديرية أمن القاهرة، وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم، ورغم تقدم الأسرة بعشرات البلاغات والتليغرافات إلى النائب العام والجهات المختصة، ولكن لم تتحرك أي من تلك الجهات بفتح تحقيق ومعرفة مكانه وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق.

وناشدت أسرة غريب كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه والعمل على سرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

*بعد مرور 71 عاما انقلاب يوليو دفن الديمقراطية وسلم البلاد للعسكر

في مثل هذه الأيام قبل 71 عاما استولى العسكر على مقاليد حكم مصر وتشبثوا به حتى سلموه إلى السيسي قائد الانقلاب العسكري الأحدث في مصر على الديمقراطية والشرعية وحقوق الإنسان.

واستولى العسكر مجددا على الحكم بعد أن اقتنصه الشعب عاما واحدا تولى خلاله الرئيس محمد مرسي قيادة البلاد عقب ثورة يناير 2011. وأعاد العسكر الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه أيام الضباك الأحرار؛ بعد أن استولى الضباط الجدد على الاقتصاد والساياسة والمقاولات ومزارع الأسماك وملاعب الكرة والإنتاج الفني.

واستمرت تجربة دولة يوليو وانقلابها على الحكم في مصر، حتى انطلقت شرارة ثورة 25 يناير 2011، وبدأت مؤامرة الجيش لخديعة الشعب المصري تارة بمحاكمات هزلية لنظام المخلوع مبارك، تلاها مسلسل البراءة للجميع، ثم إثارة الشائعات والرأي العام ضد جماعة الإخوان المسلمين، حتى عادت الدبابات تحاصر الشعب بنفس عناصر التجربة الفاشلة بانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وكما استطاع ضباط يوليو خداع المصريين بالشعارات البراقة انتهج السيسي بعد انقلابه على الرئيس الشرعي أن يصنع لنفسه ظهيرا شعبيا مختلفا، محاولا دغدغة مشاعر المصريين ورسم لنفسه صورة الزعيم القوي صاحب الكاريزما والجاذبية مثل عبدالناصر والسادات، لكنه فشل تماما في ذلك ونال من السخرية الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي ما يخزيه ويكفيه.

ورغم أنه رفع في بداية انقلابه شعار “نصير الفقراء”، فإنه تبنى مبدأ رفع الدعم عن المواد الأساسية، فتضاعفت الأسعار مرات عدة في ظرف وجيز، وتدني مستوى المعيشة، وارتفعت معدلات البطالة بشكل هائل، وتوسع السكن العشوائي.

كما أن افتقار السيسي  إلى الشرعية جعله ضعيفا على المستوى الدولي وكان باهتا في معالجة الكثير من الملفات والعلاقات الخارجية، كما أفقد مصر دورها المؤثر في إفريقيا والعالم العربي.

وفي ذكراها الـ 71 خضعت ثورة يوليو للمحاكمة مجددا، بين مؤيد ومعارض؛ إلا أن انقلاب 2013 زاد بشكل واضح حجم معارضي العسكرة بعد المنتائج الكارثية التي أسفرت عن ذلك الانقلاب.

وفي كل مناسبة يذكر عبد الفتاح السيسي ثورة يوليو وكأنه جزء منها ويحرص أتباعه على مقارنته بجمال عبد الناصر، وهو ما أثار السخرية بين رواد التواصل الاجتماعي.

 

*رعب في إسرائيل من انتقال حمى الضنك الذي انتشر في مصر

“تفشي المرض في مصر، هل جاء الدور علينا؟”، هكذا حذرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” من انتقال مرض “حمى الضنك” إلى إسرائيل عبر مصر.

وأعرب البروفيسور الإسرائيلي إيلي شوارتز، الخبير في الأمراض الاستوائية من مركز “شيبا” الطبي عن قلقه في مقابلة مع الصحيفة بشأن تفشي حمى الضنك في إسرائيل أيضا، ودعا وزارة حماية البيئة إلى التحرك العاجل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يحطم عدد المصابين في العالم بالفيروس المسبب لحمى الضنك الأرقام القياسية وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل أحدث انتشار للمرض في مصر المجاورة لحدود الجنوبية لإسرائيل، محذرة أن بعوضة النمر الآسيوي التي تنقل الفيروس متواجدة في إسرائيل.

ودعا الخبير الإسرائيلي إلى زيادة جهود مكافحة البعوض، كما دعا الإسرائيليين المسافرين إلى الشرق الأقصى (خاصةً تايلاند) لاستخدام طارد البعوض.

وحمى الضنك مرض قديم نسبيا تم اكتشافه منذ70-80 عاما، ونشأ في الشرق الأقصى ويكتسب زخما في أجزاء كثيرة من العالم، خاصة في العالم المداري ودول العالم الثالث.

*”أحرام على بلابله الدوح؟”.. تعرف على أسرار انقطاع التيار الكهربائي

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن خطة عاجلة لحل أزمة فصل التيار الكهربائي التي عادت بشدة بعد اختفاء لأكثر من 8 سنوات.

ويعاني المواطنون من فصل التيار الكهربائي لعدد 4 – 5 مرات في اليوم، وتتفاوت معدلات وزمن انقطاع الكهرباء في مصر بين المدن والقرى، إذ تتراوح بين 50 و60 دقيقة في المدن، بينما تزداد من ساعة ونصف حتى 3 ساعات في القرى، بل وصلت إلى 6 ساعات في بعض المحافظات.

وعبر بعض المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من الفصل المتكرر، وجاء في أحد التعليقات أن انقطاع التيار الكهربائي يحدث لأكثر من ساعتين أو ثلاثة، ثم يعود التيار لمدة أقل من ساعة.

وكتب آخر: “الكهربا بتقطع كتير قوي وفي ناس كبار معانا ومريضة مبتستحملش الحر”.

وفي الوقت ذاته، سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس من الانقطاع المتكرر للكهرباء في مصر، وقال في تغريدة التي نشرها على صفحته بتويتر: “عندما توفى أديسون مخترع الكهرباء عام 1931م تم إطفاء جميع كهرباء العالم لمدة دقيقة تكريمًا له.. وما زالت مصر ولبنان تكرم الرجل كل يوم”.

جدول فصل التيار الكهربائي

ويتم فصل الكهرباء بمعدل 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار، مع بدء العمل بهذا الإجراء من منتصف ليل السبت، وفق ما جاء على حساب الشركة القابضة لكهرباء مصر في فيسبوك.

وطلبت الشركة من المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة لفصل التيار، حفاظا على سلامتهم.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لصحيفة اليوم السابع أن الشركة أصدرت تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بفصل التيار بالتناوب بدأ من منتصف الليل حسب الحاجة، وألا تتعدى مدة الفصل ساعة متواصلة.

وأشار المصدر إلى أن الفصل الاضطراري من المحتمل أن يبدأ قبل كل ساعة بعد منتصف الليل بـ10 دقائق وبعد بدء الساعة لمدة 10 دقائق وبحد أقصى ساعة.

تراجع إنتاج الغاز

في غضون ذلك، قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن “أزمة انخفاض معدلات ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بدأت منذ 60 يومًا تقريبًا”، مضيفًا لـ”اندبندنت عربية” أن “السبب الرئيس لانقطاع التيار الكهربائي يتعلق بتراجع إنتاج الغاز من الحقول مع منح الغاز المستخرج حاليًا أولوية التصدير إلى الخارج لجلب عملة صعبة في ظل الأزمة الطاحنة التي تعيشها مصر مع قلة الموارد الدولارية”.

وتوقع المصدر استمرار الأزمة لمدة لا تقل عن الستة أشهر وحتى نهاية العام الحالي 2023، خصوصًا مع دخول عدد كبير من المحطات الكهربائية للصيانة في ظل الطلب المرتفع على الكهرباء خلال أشهر فصل الصيف.

وأوضحت مصادر مسؤولة بحكومة الانقلاب لـ”اندبندنت عربية” أن “انقطاع الكهرباء في مصر يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك التي انطلقت بداية يوليو الجاري، توفيرًا للغاز الذي تستعمله معظم محطات الكهرباء”، بينما كشف مصدر بوزارة البترول أن “نقص الغاز يعد السبب الرئيس بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر حاليًا”، مشيرًا إلى “انخفاض إنتاج حقل ظهر، الذي يعد أكبر حقول الغاز في مصر”.

وأوضح أن “حقل ظهر الذي يمثل نحو 40% من إنتاج الغاز في مصر، انخفض إنتاجه حاليًا إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، بعد أن بلغ نحو 2.8 مليار قدم مكعبة عام 2021، بجانب عدم وجود اكتشافات لحقول جديدة أو تطوير للحقول القائمة”.

وعلق وزير البترول طارق الملا في تصريحات صحافية في سبتمبر 2022 مع بدء خطة ترشيد الطاقة، قائلًا إن “مصر تستهدف تصدير نحو 10 مليارات دولار من الغاز في السنة المالية 2022-2023″، مضيفًا أن “بلاده صدرت بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار من الغاز خلال السنة المالية الماضية 2021-2022″، موضحًا أن الحكومة تعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة كميات الغاز الموجه للتصدير”، وأشار إلى أنه تم تصدير غاز بقيمة جاوزت 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022”. 

تصدير الكهرباء إلى 4 دول عربية

وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تصل لنحو 400 ميجاوات يوميًا من الطاقة خلال الشهر الجاري إلى 4 دول عربية، بمجموع 12 ألف ميجاوات شهريًا.

وبينما يعاني المواطن المصري من الحر الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفي الوقت الذي تسجل فيه مصر فائضًا بمقدار 10 آلاف ميجاوات، يتم فصل الكهرباء عن المواطنين، لتصديرها إلى الخارج لتوفير الدولارات.

ويمثل هذه الحال أمير الشعراء أحمد شوقي، وهو يقول:

أحرام على بلابله الدوح *** حلال للطير من كل جنس؟

وأضافت مصادر وزارة الكهرباء في تصريحات لصحيفة “المال” أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تتوزع على 4 دول وقد تنخفض تلك الصادرات في بعض الأيام وفقًا لاحتياجات تلك الدول من الكهرباء، وتأتى في مقدمة تلك الدول الأردن، يليه السودان وليبيا، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأراضي الأردنية تستحوذ على نحو 200 ميجاوات، والسودان على نحو 80-90 ميجاوات، وليبيا على ما يقارب نفس النسبة، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية وفقًا لاحتياجات كل جانب.

وأوضح أن تلك الصادرات لا تتعدي 0.5% من إجمالي القدرة الخاصة بالشبكة القومية لكهرباء مصر.

وترتبط مصر بشبكة كهربائية مع الأردن منذ عام 1999، عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات ولكن تحصل حاليًا على 200 ميجاوات منها، إضافة إلى آخر مع فلسطين بطاقة 30 ميجاوات تعادل 30% من احتياجاتها.

وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 80 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2000.

فيما نفذت مصر مشروعًا للربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليها نهاية مارس 2020 بواقع نحو 90 ميجاوات، وجار رفع قدرة خط الربط مع الخرطوم إلى 300 ميجاوات خلال النصف الثاني من العام الجاري ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها خلال الفترة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب ارتفاع قيمة صادرات مصر من الكهرباء خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور الصيف، وزيادة الحاجة لمزيد من الطاقة لمواكبة التطور في الطلب، والمشروعات المنفذة في إطار عمليات إعادة الإعمار في بعض تلك البلدان المرتبطة مع مصر.

وتقوم مصر بتنفيذ مشروع للربط الكهربائي مع السعودية بطاقة اجمالية تصل الى 3000 ميجاوات يتم تشغيله خلال 2025 وباستثمارات تصل الى 1.6 مليار دولار.

 

*من يحرر مصر من العصابة.. هل استقلت مصر حقا بعد انقلاب “الضباط الأشرار” ورحيل الملك ؟

في 15 مارس 1922م، أعلنت بريطانيا إلغاء الحماية البريطانية على مصر؛ وذلك في أعقاب تصويت مجلس النواب الإنجليزي على القرار بأغلبية المصوتين وحصول مصر على استقلالها عن التاج البريطاني؛  لتصبح بذلك أول بلد عربي يتخلص من قيود الاحتلال؛  الأمر الذي اعتبرته قطاعات مصرية استقلالا وراحت تحتفل بهذا الاستقلال الشكلي في أصله وجوهره. القرار البريطاني كان التفافا على ثورة الشعب في 1919م، وهو الحراك الذي زلزل قوات الإمبراطورية البريطانية في مصر، وزعزع وجودها، وجعل استمرارها في احتلال مصر محل شك. لأن هذا الحراك كان دليلا على أن المصريين عازمون على تحرير بلادهم؛  وهو الحراك الشعبي الأول منذ بداية الاحتلال البريطاني سنة 1881م. ورغم ذلك فإن القصر حاول اختطاف الإنجاز النسبي من صانعيه وأبطاله الحقيقيين وهم الشعب، فصدر في مساء ذات اليوم (15 مارس 1922)، كتاب سلطاني من حاكم مصر آنذاك السلطان فؤاد إلى جموع الشعب، أعلن فيه تحول البلاد من السلطنة إلى المملكة ووقع عليه “فؤاد”، وكان نصه: «إلى شعبنا الكريم.. لقد منّ الله علينا بأن جعل استقلال البلاد على يدنا، وإنا لنبتهل إلى المولى عز وجل بأخلص الشكر، وأجمل الحمد على ذلك، ونعلن على ملأ العالم أن مصر منذ اليوم دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال، ونتخذ لنفسنا لقب صاحب الجلالة ملك مصر!

اتضح لاحقا ان الاستقلال كان شكليا؛ لأنه لم يلغ فعليا نفوذ بريطانيا وهيمنتها على صناعة القرار في مصر وتوجيه السياسات العليا بما لا يتعارض مع المصالح البريطانية، علاوة على ذلك فإن بريطانيا احتفظت لنفسها بالسيطرة المطلقة على قناة السويس، من أجل التحكم في أهم ممر مائي يتحكم في طريق التجارة بين الشرق والغرب، ويجعل بريطانيا تتحكم في طريق التجارة إلى أكبر مستعمراتها في الهند.  وفي فبراير سنة 1942، وأثناء الحرب العالمية الثانية، تدخل الإنجليز بشكل سافر وأجبروا الحكومة على الاستقالة وأجبروا الملك على تكليف حكومة وفدية باعتباره أكبر الأحزاب المصرية حينذاك. وهو ما يعصف بأي معنى لهذا الاستقلال الصوري.

نفس الأمر تكرر بعد انقلاب 23 يوليو 1952م؛ فقد منح الاحتلال لحفنة الضباط بتدبير انقلابهم وقد كانوا قادرين على وقف هذا التمرد لكنهم تواطئوا مع الانقلابيين وسمحوا بنجاح الانقلاب والإطاحة بالملك والنظام الملكي. وقد ترك الإنجليز للضباط التصرف بشكل مطلق في  حكم مصر بشرط عدم الاقتراب من قناة السويس والتي احتفظت بريطانيا بالسيطرة عليها بوصفها أهم ممر ملاحي عالمي يربط الشرق بالغرب. بقي الوضع على هذا الحال حتى منتصف 1956م حين اتخذ عبدالناصر قرار تأميم شركة القناة بضوء أخضر أمريكي؛ فشنت  بريطانيا وفرنسا وإسرائيل حرب العدوان الثلاثي واللافت أن الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي وقفتا إلى جانب مصر ضد العدوان؛ وهو ما يعني أن قرار عبدالناصر كان بإيعاز أمريكي سوفيتي في إطار إعادة هندسة وتشكيل العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والتي أفرزت خريطة عالمية جديدة بصعود أمريكا والسوفيت كاعظم قوتين في العالم بدلا من بريطانيا وفرنسا اللتين تراجع نفوذها لحساب القوى الصاعدة الجديدة.

وفي يونيو 1956م، خرج آخر جندي بريطاني نتيجة اتفاق بين بريطانيا وحكومة يوليو 1952، لكن اللافت في الأمر أن هذا الخروج أيضا تم باتفاق وليس نتيجة نضال حقيقي لإجبار المحتل على الرحيل؛ يعزز من ذلك أن الحكومة البريطانية التي كانت تمتلك النفوذ والسيطرة على مصر وتعرف كل كبيرة وصغيرة، لم تحذر الملك من انقلاب الجيش رغم أنها كان تعلم بالتحرك قبل وقوعه، وعندما تم الانقلاب في 23 يوليو 1952م، لم تمانع بريطانيا سيطرة الجيش على الحكم، واتخذت موقفا يبدو في ظاهره حياديا؛ وما كان لها أن تتخذ هذا الموقف إلا بعد ضمان مصالحها وعدم تعرضها للخطر  لا سيما وأن  قادة يوليو أكدوا على ضمان حماية الأجانب وممتلكاتهم ومصالح الدول الأجنبية في مصر. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف بنظام انقلاب يوليو وهو الموقف الذي دفع كثيرين إلى التساؤل حول الدور الأمريكي في حركة يوليو لا سيما وأن واشنطن كانت قد خرجت من الحرب العالمية الثانية بوصفها القوى العالمية الأكبر وراحت تزحزع بريطانيا عن عرشها لتتبوأ هي صدارة العالم وتعمل على تصميم نظام عالمي جديد وفق أجندتها وهو ما دفع كاتبا مخضرما بحجم محمد جلال كشك إلى تأليف كتابه الواسع الانتشار “ثورة يوليو الأمريكية”، موثقا علاقة عبدالناصر بالمخابرات الأمريكية ودورها في سيطرة الجيش على حكم مصر. معنى ذلك أن مصر خرجت من النفوذ البريطاني للنفوذ الأمريكي،  ثم تعزز هذا النفوذ في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد سنة 1979م حتى اليوم.

الخلاصة أن مصر لم تحرر في مارس 1922م ولم تتحرر كذلك في يونيو 1956م؛ فكلاهما استقلال شكلي تم باتفاق مع المحتل وتحت رعاية القوى الدولية الجديدة التي صممت المشهد العالمي وفق مصالحها الخاصة. بمعنى آخر خرج الاحتلال وترك ذيوله يحمون مصالحه ويقمعون شعبا عريقا لا يستحق كل هذا الظلم والجبروت، فمتى تتحرر بلادنا من الطغيان وينعم شعبنا بالحرية والاستقلال الحقيقي والسيادة الكاملة على وأرضه وسمائه ومياهه؟

خلاصة الأمر، أن تجارب مصر وغيرها من دول العالم تؤكد أن  «الشعوب تصنع الثورات والجيوش تدبر انقلابات”، وهذه قاعدة علمية منهجية استقرت عليها المفاهيم وتوافقت عليها المدارس العلمية والتاريخية؛ وهذا اكبر دليل على التفريق بين الثورة والانقلاب. لذلك فإن 25 يناير كانت ثورة لأن الشعب هو مؤسسها وهو محور الحراك الذي أجبر الجميع على الإذعان لإرادته حتى تم الالتفاف على هذه الإرادة في 30 يونيو 2013م؛ والفرق بين الحشدين هو الفرق بين حراك جماهير أصيل وحراك جماهيري مدفوع الأجر أدارته أجهزة المخابرات ومؤسسات الدولية العميقة وأنفقت عليه المليارات؛ هذا هو الفرق الأصيل بين الثورة والانقلاب.

لكل هذه الأسباب فإن الثورات عادة ما تؤدي إلى نظام حكم مدني ديمقراطي يعلي من سيادة الشعب وإرادة الأمة وأصوات الجماهير؛ فتتشكل مؤسسات الدولة وفق هذه الإرادة  الحرة للمواطنين، ولا هم للسلطة إلى تحسين مستويات العيشة وتحقيق الرفاهية للناس. أما الانقلاب فعادة ما يحكم بعده الجنرالات، وعادة ما يقوم على الظلم والطغيان والقمع الأمني وتأميم الحريات وتشكيل مؤسسات صورية تعبر عن توجهات السلطة لا إرادة الجماهير وهذا عين ما يحدث في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.  الثورة تواجه الفسدة والمنحرفين، والانقلاب عادة ما يقمع الأحرار والنبلاء ويملأ بهم السجون والمعتقلات في محاكمات صورية مسيسة. بينما يسمح للمافيا واللصوص بنهب البلد وإدارتها بما يحقق مصالحهم ومصالح رعاتهم في الخارج.

فمن يحرر مصر من عصابة جنرالات كامب ديفيد الذين يحكمون بلادنا بالحديد والنار لضمان مصالحهم وامتيازاتهم ومصالح وامتيازات رعاتهم في الخارج؟!

*السيسي يلزم القضاة بدورات عسكرية قبل التعيين

تسود حالة من الغضب في أروقة المحاكم والهيئات القضائية المختلفة ونادي القضاة على خلفية القرار الحكومي والذي يقضي  بإخضاع المُعيّنين في القطاع الحكومي إلى دورات تدريبية حكومية بـ”الكلية الحربية” كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، وشمول المُعيّنين في الهيئات القضائية ضمن هذا الشرط. ورصد نادي القضاة غضبا واسعا  في أوساط القضاة والهيئات القضائية جراء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الدورات التدريبية الحكومية بعيداً عن السلطة القضائية. وتلقى النادي شكاوى قضائية كثيرة تؤكد الرفض المطلق للتدخل في أعمال السلطة القضائية؛ وهو ما دفع النادي إلى مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، ومطالبته بالتحرك لمواجهة هذا القرار”.

وحسب نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن،  فإن هذا الشرط يخل باستقلال القضاء ويُعد تدخلاً في أعمال السلطة القضائية”، حسب خطاب من رئيس نادي القضاة إلى رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى السابق المستشار محمد عيد محجوب قبل إحالته للتقاعد في 9 يوليو 2023م لبلوغه السن القانونية، وصدور قرار جمهوري بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف بدلاً منه بالمنصب. واحتوى الخطاب على اعتراض القضاة على قرار مجلس الوزراء بخضوع المُعيّنين في القضاء إلى دورات تدريبية حكومية بـ”الكلية الحربية” مدتها 6 أشهر كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين.

واعتبر عبد المحسن أن هذا الأمر يمس استقلال القضاء بشكل صريح، وهو تدخل من قِبل الحكومة في أعمال السلطة القضائية المنوطة بها أعمال التدريب واختيار من يعمل في القضاء ويتولى تدريبه. ولفت إلى وجود مركز تدريب لأعضاء النيابة العامة، ويخضع فيه المُعيّنون حديثاً لدورات تدريبية مكثفة في هذا المركز قبل انخراطهم في العمل المهني. وطلب عبد المحسن من محجوب “التدخل في الأمر بعد رفضه القاطع له، والتعامل معه بالطريقة التي يراها لمنع التدخل في أعمال السلطة القضائية، والمساس باستقلال القضاء الناتج عن هذا القرار”. وجاء في الخطاب أن المرشحين للعمل في القضاء لم يتصوروا قرار مجلس الوزراء. وأشار الخطاب إلى أن “معاوني النيابة الجدد ينتظمون قبل بدء عملهم بمركز تدريب النيابة العامة، الذي أصبح بحسن إدارته يمثل قبلة لكل أعضاء النيابة على مستوى الوطن العربي”.

القرار الحكومي ــ حسب جمهور القضاة ــ  هو  افتئات على دور السلطة القضائية في اختيار المعينين بالسلك القضائي؛ لأن خضوع المرشحين لدورة تدريبية لدى جهة حكومية أخرى (الجيش) لتُعدّ تقريراً باجتياز هذا أو إخفاق ذاك، فيه مشاركة في الاختيار وفرض رأي على مجلس القضاء الأعلى المنوط به وحده  سلطة اختيار المعينين الجدد في سك القضاء. من جانب  آخر فإن هذا الإجراء يؤكد أن هناك جهة أعلى من مجلس القضاء الأعلى تفرض وصايتها على اختيار القضاة وخضوعهم لمعايير بخلاف معايير مجلس القضاء الأعلى. تلك المعايير في الدورات الحكومية ربما تكون متعلّقة بضمان الولاء والتوجه في الشأن العام للدولة ولا تكون مستقلة. واعتبر أن ذلك يسلب مجلس القضاء الأعلى فعلياً سلطته المنفردة دون غيره في الاختيار التي كفلها القانون والدستور.

ويرى القاضي السابق، المستشار محمد سليمان، في تصريحات  لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية، أن “قرار مجلس الوزراء بإخضاع المُعيّنين الجدد بالنيابة العامة لدورات تدريبية حكومية هو تعدٍ حقيقي على سلطة مجلس القضاء الأعلى في الاختيار، وتدخل في شؤونه”. وشدّد على أن “هذا القرار ينتهك استقلال القضاء”.

ويعزو سليمان ذلك إلى  ضعف القيادات القضائية حاليا؛ مؤكدا أنه ما كان لأحد أن يجرؤ على انتهاك استقلال القضاء لولا ضعف القضاة وممثلوهم سواء نادي القضاة أو أعلى سلطة لهم ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، وقلة حيلتهم في مواجهة حقيقية أمام هذا التعدّي. وكان مجلس القضاء الأعلى قد استسلم إلى ضغوط النظام في 2020، بإتمام الاتفاق على “إلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016، تمهيداً للعمل بالنيابة العامة، للدراسة بالأكاديمية الوطنية للتدريب”. وجاء ذلك تحت ضغط “الحاجة الماسة” لإلحاق أعضاء جدد بالنيابة العامة، وعدم وضوح خريطة زمنية لإصدار قانون المجلس الجامع للهيئات القضائية والذي يختص – وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة في 2019 – بوضع قواعد تعيين موحّدة في جميع الهيئات تحت إشراف الرئاسة ووزارة العدل. 

كواليس القرار الحكومي

وفي 14 مايو 2023م، تناولت وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة   قرارا حكوميا يقضي بقصر التعيين في الحكومة على الحاصلين على دورة تأهيل من الكلية الحربية حسب الخطاب الدوري الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب في نهاية إبريل الماضي (2023)، عن  توجيه رئاسي لمجلس الوزراء بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تلزم بحصول الراغبين في التعيين بالحكومة على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين.

تضمن الخطاب الدوري مطالبة الأمين العام للمجلس اللواء أسامة سعد، الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتبار شهادة التأهيل الصادرة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة بعد الحصول على الدورة، ضمن مسوغات التعيين في جميع الوزارات والجهات التابعة لها. وحسب مصادر حكومية في وزارتي التخطيط والتربية والتعليم فإن الكلية الحربية أصبحت صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، ما اعتبره المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قرارًا صادمًا وغير قانوني، مشددًا على أنه  خطوة لمزيد من العسكرة ومزيد من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية.

وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط أعلن خلال كلمته بمجلس النواب، مايو 2023، أن الحكومة خصصت 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف موظف بمختلف قطاعات الدولة خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ من أول يوليو، وتشمل تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف آخرين من الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى عشرة آلاف موظف في مختلف التخصصات في جميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للعاملين بالدولة. ومن جانبه، قال مصدر بوزارة التربية والتعليم حسب موقع “مدى مصر”، إن اجتياز الدورة التأهيلية بالكلية الحربية أصبح هو الشرط الرئيس للترقي في كل الوظائف داخل الوزارة، مشددًا على أن الوصول للحصول على تلك الدورة تسبقه كثير من الإجراءات والاختبارات. وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه  سبق واجتاز التحريات الأمنية وبعدها الاختبارات الرياضية والنفسية والطبية واللغات داخل الكلية الحربية قبل استبعاده من كشف الهيئة  المؤهل للحصول على دورة بعنوان «دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي» بالكلية نفسها التي حددها وزير التربية والتعليم كشرط لاختيار ألف قائد من معلمي الوزارة لتولي الوظائف القيادية بالوزارة.

*السيسي يقترض من شركة إماراتية تزرع بمصر لشراء قمح بـ100 مليون دولار

تدهور وانهيار غير مسبوق وصلت إليه مصر مع النظام العسكري، الذي قزّم مصر لأبعد الحدود التي يمكن أن يتخيلها عاقل.

فبعد أن انكشفت عورة السيسي وفساده وفشله في إدارة أموال المصريين، باتت كل دول العالم ترفض تمويل مشاريع السيسي وتتعنت في شروط إقراضه، بعدما وصلت تكلفة فوائد الديون وأقساطها أكثر من 98% من إجمالي الناتج المحلي، وتزايد الفجوة التمويلية والعجز المالي الكبير الذي يضع مصر على سلم الإفلاس المالي، فبات صندوق النقد الدولي أكثر تشددا في الإفراج عن شرائج القرض الذي اتفقت بشأنه مصر بـ3 مليار دولار، مشترطا تدبير مصر نحو 2 مليار دولار من بيع أصولها وتخارج شركات الجيش من الاقتصاد ، كما أن الكثير من دول الخليج التي تمول السيسي، باتت لا تثق في وعود السيسي، أو تسمح بإقراضه لتأكده من إهداره تلك الأموال في مشاريع غير ذات جدوى اقتصادية، ووصل الأمر إلى عرض دول خليجية شراء الأصول المصرية بالجنيه المصري، نظرا لتأكدها من تلاعب البنك المركزي المصري بقيمة العملة ودعمها وتقييمها بأكثر من قيمتها بنحو 38%.

ارتفاع الأسعار

وأمام تلك الحالة الكارثية، التي يفاقمها عدم قدرة السيسي على زيادة التصدير أو جذب استثمارات خارجية، باتت السلع الأساسية وفي مقدمتها القمح دون مستوى حاجات المصريين، ولا تكاد تكفي أشهر معدودة، وهو ما دفع السيسي مرغما ليتفاوض مع الإمارات على أن تشتري القمح لصالح مصر بالدين، بعدما أعلنت أنها لن تقدم قروضا جديدة للسيسي.

وقد أعلن وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي المصيلحي، أن مصر تنوى توقيع اتفاقية تسهيل قرض متجدد بـ100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة الإماراتية، مشيرا إلى إمكانية استخدام هذا التمويل في مشتريات أخرى، بحسب كلمته في اجتماع المنظمة الإفريقية للمترولوجيا.

 وكان موقع «بلومبرج»، نقل عن وزير التموين بحكومة الانقلاب، الخميس الماضي، أن مصر تجري محادثات مع الإمارات للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتها في شراء القمح، مضيفا أن التمويل سيأتي من صندوق أبوظبي للتنمية عبر شرائح تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، دون أن يحدد موعد إتمام هذا الاتفاق في حينه.

و«الظاهرة» هي شركة إماراتية مملوكة للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بأبو ظبي، وهي متخصصة في زراعة وإنتاج الأعلاف وتوريدها إلى هيئة التحكم الإماراتية المسؤولة عن الأمن الغذائي للإمارات، وتستحوذ شركة الظاهرة  في مصر على 116 ألف فدان موزعة بين توشكى وشرق العوينات والصالحية والنوبارية.

وواجهت الشركة، في عام 2011، دعوى قضائية من المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وذلك للحصول على حكم ببطلان العقد الخاص بمساحة 100 ألف فدان تملكها الشركة في توشكى باعتباره إهدارا للمال العام وبيعا للأراضي بغير ثمنها الحقيقي، حيث بيع الفدان بمبلغ 50 جنيها، بينما بلغ متوسط سعره وقتها مبلغ 11 ألف جنيه، بحسب تقارير المركز، وأصدر مجلس الدولة وقتها فتوى ببطلان العقد، لكن لم تستكمل النيابة العامة التحقيق في القضية ليغلق الملف دون حكم. 

تزايد المشكلات

وجاء اتفاق وزارة التموين مع صندوق أبوظبي للتنمية وشركة الظاهرة، بالتزامن مع مجموعة من الضغوط التي تواجهها مصر في توفير الحبوب اللازمة لها، من ارتفاع أسعار القمح عالميا بنحو 9% نتيجة لانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، الاثنين الماضي، فضلا عن انخفاض الكميات الموردة من القمح المحلي داخليا، ما دفع الحكومة للتعاقد لاستيراد كميات من القمح في ظل نقص حاد في السيولة الدولارية تواجه مصر حاليا، بما يؤثر على جميع الجهات بما فيها هيئة السلع التموينية.

وبلغ إجمالي الديون المصرية للجانب الروسي 320 مليون دولار منها أكثر من 167 مليون دولار على هيئة السلع التموينية، وذلك بحسب خطاب من مدير إدارة التعاون الدولي وتنمية الصادرات الروسي إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب بوزارة الزراعة الروسية، وتحتاج الحكومة سنويا تسعة ملايين طن من القمح لسد احتياجات منظومة الخبز المدعوم.

ووفق مراقبين فإن تصريح وزير التموين باللجوء للاقتراض من الشركة الإماراتية بـ100 مليون دولار، وصول الحالة الاقتصادية لمراحل أكثر سوءا، وأنها دليل على أن البلاد على مشارف الإفلاس.

وكتب الحقوقي بهي الدين حسن: “حتى رغيف خبز المصريين، انتقل لبورصة التسول”.

أما الناشط ماجد عبيدو فقد علق قائلا: “لسه مستلفين 400 مليون دولار من الإمارات عشان القمح، مع الـ500 مليون اللي تحت، كدا طار 900 مليون دولار من 1900$ اللي باعوهم في شهور وعملوا ليهم مؤتمر عالمي، ما فيش بديل عن إصلاحات هيكلية حقيقية وليس كلام مؤتمرات”.

أما “سيف” فقال: “حتى الغذاء أصبح السيسي عاجز تماما عن تدبيره، معناه إنه خرب البلد ودمر الاقتصاد، وليس له إلا حل واحد، أنتم عارفينه، بس الناس تتحرك”.

وواصل مغردون السخرية من حال السيسي قائلين:  “يعني هو بيصدر الغاز لإسرائيل بقرش وبعدين يشتريه بقرشين، وجبنا جون في نفسنا، والآن القمح في أرضنا وهانستلف علشان نشتريه من الإمارات، وجبنا جون تاني في نفسنا، طب عايزين نبيع أراضي الأرز للروس ونرجع نشتريه ونبقى هاتريك”.

وهكذا تواجه مصر مخاطر الافلاس بصورة غير مسبوقة، بتقزم دور الدولة التي باتت أقرب لمتسول من الإمارات وقطر والسعودية.

*بعد القرار الروسي.. كيف تواجه مصر أزمة الحبوب المتوقعة؟

أعلنت روسيا الاثنين الماضي تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في خطوة خلّفت ردود فعل واسعة في العديد من دول العالم. واعتبرت مصر أن قرار روسيا نبأ “غير سعيد” سيؤثر بشكل سلبي على الدول الضعيفة.

ويهدف اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي، إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية بفتح باب التصدير بأمان أمام حبوب أوكرانية كان الحرب الدائرة تمنعها. وتم تمديد العمل بالاتفاق عدة مرات، وهددت روسيا أكثر من مرة بالانسحاب من الاتفاق، وقالت إن مطالبها بتعزيز صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها.

وصدرت أوكرانيا بموجب الاتفاق أكثر من 32 مليون طن من الذرة والقمح والحبوب الأخرى.

أثر أزمة تصدير الحبوب على مصر

كشفت مركز التنسيق المشترك الخاص باتفاقية تصدير الحبوب، أن شحنات الحبوب التي وصلت إلى مصر بموجب الاتفاق وصلت إلى 1.6 مليون طن من الحبوب، وهي خامس أعلى الدول بعد الصين وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وهولندا.

ورأى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أنه بمجرد حديث روسيا عن أنه لا حاجة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب “ارتفعت أسعار القمح والذرة”، موضحًا أن سعر طن القمح زاد بمقدار يتراوح بين 40 و45 دولارًا حتى الآن، لكنه عاد وأشار إلى أن هناك توقعات بأن الكرملين سيعود في النهاية للعمل بالاتفاق، وفقًا لـ”الحرة”.

أكد عبد المطلب أن ارتفاع الأسعار عالميًا في ظل المخاوف من استمرار التعليق الروسي للعمل بالاتفاق، “سيرفع تكاليف الاستيراد والأسعار ومن معاناة المواطن المصري الذي يشكل القمح المكون الأساسي للغذاء بالنسبة له”.

وأبرمت مصر في الآونة الأخيرة صفقات شراء قمح عبر قروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ضاعفت في العام الفائت تسهيلاً ائتمانيًا لمصر ليصل إلى 6 مليارات دولار، بجانب البنك الدولي الذي مول واردات قمح مصرية بوقت سابق العام الجاري. 

حلول لمواجهة مسألة تعليق اتفاق الحبوب

وقالت الدكتورة هدى الملاح، مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، “تحتاج مصر 7 مليون طن سنويًا لتعويض النقص الذي تعاني منه في القمح حيث تنتج مصر 12 مليون طن وتستهلك 19 مليون طن في إطار الحرص على الاكتفاء زرعت مصر مليون طن ولكن سيترك هذا فجوة حتى الآن”.

ووفقًا لموقع “الفجر”، أوضحت الملاح أنه يجب مراضاة الفلاح وزيادة قيمة المحصول، كما شددت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية على ضرورة توعية المواطنين والفلاحين بالحفاظ على الثروات وحسن استغلال الأراضي الزراعية.

وقال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، علي الإدريسي، إن هناك حلولاً لمصر لمواجهة مسألة تعليق اتفاق الحبوب “فهناك خطوط برية لاستيراد القمح الأوكراني عبر أوروبا، بجانب البحث عن دول أخرى لاستيراد القمح منها، وأيضًا العمل على رفع أسعار توريد القمح محليًا”.

ويرى الإدريسي أن “الأولوية في ظرف كهذا تتمثل في توفير القمح نفسه وليس أمر آخر فهنا نتحدث عن مسألة أمن غذائي”، وفقًا لـ”الحرة”.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في تصريحات لـ “الفجر” أنه قد يحدث اضطرابات في سلاسل الإمداد بشكل سلبي عالميًا بسبب حصة كلا من روسيا وأوكرانيا على ملف القمح عالميًا، وقد يكون للقرار أثر على الأسعار وقد حدث زيادة في أسعار القمح على شاشات البورصات العالمية بنسبة 2.7٪؜ أمس، وقد يستمر تقلبات الأسعار وتحركها للارتفاع.

تنويع مصادر استيراد القمح

أما عبد المطلب، فواصل حديثه بالقول إن مسألة تنويع مصادر استيراد القمح حل لفكرة عدم وصول المنتج وفق اتفاق الحبوب، لكن “الأسعار حينما ترتفع ستتأثر جميع الدول، وهنا البحث عن مصادر أخرى للاستيراد لن يعالج مسألة ارتفاع الأسعار، وهدف الحكومة بتلك الخطوة هو توفير المنتج وليس الحصول عليه بسعر مناسب”.

وأوضح أن تلك الخطوة “لن تخفض السعر ولن تجنب المواطن الأعباء”.

وأوضح عبد المطلب أن تنويع مصادر الاستيراد لن ينهي الأزمة في مصر، والتي تتأثر بالعوامل السياسية في أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن الحل منذ البداية “يجب زيادة المساحة المزروعة والمحاصيل الغذائية”، وحينها لو كان هناك أي تأثير في الأسواق العالمية فسيكون محدود.

وتراجع سعر الصرف الرسمي للجنيه بواقع النصف أمام الدولار، منذ مارس عام 2022، وبأكثر من ذلك في السوق السوداء. وتتوقع سوق العقود الآجلة للعملة، بحسب رويترز، أن يهبط الجنيه إلى 40 مقابل الدولار خلال العام المقبل من حوالي 31 تقريبًا حاليًا.

وأعلنت حكومة الانقلاب أنها تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وأشار تقرير لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إلى نتائج التحرك في هذا الاتجاه.

وأوضح التقرير أن المساحة المزروعة بالقمح زادت من حوالي 3.4 مليون فدان عام (2020/2021) إلى حوالي 3.65 مليون فدان في عام (2021/2022)، وزاد انتاج القمح المحلي من 9.8 مليون طن إلى 10.6 مليون خلال تلك الفترة.

كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ المساحة المزروعة بالقمح خلال العام المقبل إلى حوالي 3.7 مليون فدان بزيادة بنسبة 1.4 بالمئة عن العام الحالي (2021/2022)، على أن يصل إجمالي الإنتاج إلى 10.9 مليون طن قمح.

 

*71 عاما من الحكم العسكري ..كيف حول الضباط “ثورة يوليو 1952″ لـ”عورة” وجريمة

حلم راود المصريين للتخلص من فساد القصر وتلاعب الملك والإنجليز بمصر،  نحو الازدهار والتطور، الذي وعدت به ثورة 1919 الشعب، حتى تحقق ما كان يصبو إليه المصريون في 23 يوليو 1952، حين نجح الضباط الأحرار في التخلص من الحكم الملكي وإعلان الجمهورية الجديدة، واعدين الشعب المصري بالحريات والديمقراطية ومكافحة الفساد.

إلا أن طمع العسكر في السلطة التي رأوها أنها من حقهم هم فقط، فتحول حلم المصريين إلى كابوس من الفقر والإفقار والفساد والحكم الشمولي وقتل الحريات وقضم الدستور والتخلص من كل ما ييطالب بعودة العسكر لثكناتهم وإنهاء دورهم في الحياة السياسية، ووصل الأمر  للانقلاب على الرئيس محمد نجيب، الذي كان يرى ضرورة عودة الحياة المدنية والديقراطية وترك الحكم للشعب.

ومن يومها بدأ الخداع للشعب، وانتفشت العسكرتارية التي طغت على كل شيء ، من اقتصاد وإعلام ومجتمع وسياسة واقتصاد، وهو ما فاقم الفساد وحطم حلم الازدهار والتقدم…وزج بالآلاف في السجون وانتهكت الملكيات الخاصة باسم الثورة، واحتل الضباط المنازل والقصور والاقطاعيات دون ردها للشعب، وبات الإعلام وسيلة لتخدير المصريين والتلاعب بهم، وتوجيههم حسب أجندات العساكر وليس الوطن.

من ثورة إلى عورة

وتحولت الثورة التي أُنشدت لها الأغاني والأفلام، إلى عورة، بل وصفها أول رئيس لها بأنها باتت جريمة، على حد تعبير محمد نجيب نفسه.

وكان نجيب قد قارن في مذكراته بين وداع الملك فاروق، وبين ما حصل معه من قبل الضباط الأحرار، قائلا: “ودعناه بالاحترام وودعوني بالإهانة، ودعناه بالسلام وودعوني بالصمت والاعتقال، مضيفا ، تمنيت أن يعاملوني لحظة التخلص مني كما عاملت الملك الفاسد”.

وفرق نجيب في حديثه عن ثورة يوليو وبين ما كانت تهدف إليه، وبين ما حدث بعد عام 1954، فكتب يقول: إن “الثورة تحولت إلى عورة، بل وصل الأمر إلى تسميتها في آخر صفحة من كتابه بـالجريمة، وذلك بسبب ما وصفه بممارساتها الدكتاتورية التي طالته قبل الجميع”.

وعبر عن ذلك بقوله: “أنصار الثورة كانوا أشد عليها من أعدائها”، كما اعتذر عن تسميته لتنظيم الضباط الأحرار بذلك الاسم، واصفا إياهم بـ”الضباط الأشرار”.

ضياع الحلم

وباتت الحرية والازدهار اللذين سعى إليهما المصريون بعيدي المنال، وبدلا من ذلك وضع الضباط  الأسس  للحكم العسكري الشمولي، والاستبداد وقمع الحريات والتلاعب بالقضاء والرأي العام وإفساد الاقتصاد.

وكانت التغييرات في البنية الاجتماعية في مصر من بين بعض نتائج الإطاحة بالنظام الملكي، حيث أصبحت الثقافة الريفية أكثر بروزا في المراكز الحضرية، مما أدى إلى تغيرات في المواقف تجاه النساء والأقليات الدينية، وفقا لعالم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق.

في أعقاب أحداث 23 يوليو، قام عبد الناصر بتأميم الشركات المملوكة في الغالب من قبل الطبقة الأرستقراطية والأجانب والجالية اليهودية في مصر.

الالتصاق بالقصر

منذ 23 يوليو 1952، لم يترك أي رئيس مصري منصبه طواعية أو بعد خسارته الانتخابات، فقد اغتيل القادة أو أطيح بهم.

على مدى السنوات ال 71 الماضية، كانت مصر إما تحت حكم ضباط عسكريين سابقين أو تحت سيطرة الجيش، باستثناء  حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا جرى الانقلاب عليه في 3 يوليو 2013 من قبل وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وحكم الجيش البلاد دائما.

وتم تعديل الدستور للبعض للبقاء في السلطة كما هو الحال مع الراحل أنور السادات ، الذي اغتيل في عام 1981 ، تلاه سقوط حسني مبارك في عام 2011

وسيطرة الخوف وفقدان المصالح جعلا المصريين يمتنعون عن تحدي الحكام، وينظرون إلى الحكم العسكري على أنه أمر لا مفر منه، خاصة وأن الأنظمة العسكرية المتعاقبة أضعفت أي مصلحة عامة في السياسة..

وامتدادا لحكم العسكر، ومن أجل أن يتمكن السيسي من تأمين منصبه، يحافظ على علاقة ثابتة مع الجيش ويسيطر على القضاء بينما يحكم البلاد بقبضة من حديد

كما يتمتع ضباط الجيش بعد السيسي بمزايا لم يحصلوا عليها بنفس الطريقة قبله، السيسي يحرص على الإمساك بالقادة لضمان ولائهم وتجنب أخطاء أسلافه، وتحديدا مبارك ومرسي، حتى يتمكن من البقاء في السلطة وعدم الثورة ضده.

تأميم الرأي وقضم الحريات

علاوة على ذلك، سيطر العسكر  على وسائل الإعلام كما بات لا يوجد مجال لحرية التعبير أو الديمقراطية  أو الحكم المدني، كما سيطر السيسي ومن قبله العسكريون في تعيينات القضاة واختيارهم وفق ولائهم للنظام.

ويمكن القول: إن “حكم العسكر بكافة شخوصه وأساليبه، أضر بمصر وبشعبها أيما إضرار، لقد وقف حكم العسكر حائلا صلبا طيلة سبعة عقود وزيادة، ليمنع تقدم مصر وقوتها وأمنها القومى ونهضتها وتقدمها ورقيها وتحضرها، وكان سببا في خسارتها لمعظم معاركها الحربية”.

واستطاع حكم العسكر أن يحول مصر من دولة رائدة في الوطن العربي، إلى دولة تنفذ مخططات خارجية سواء في علاقه مصر بروسيا أثناء تولي الرئيس جمال عبدالناصر وتطبيق الفكر الشيوعي الروسي وتبني سياسه الانقلابات العسكري في كل الدول العربية.

وظهر ذلك جليا في تولي أنور السادات لحكم مصر وتحول مصر من دولة اشتراكية إلى دولة رأسمالية بعدما سقط الدب الروسي وظهر على السطح المارد الأمريكي الذي أصبح يدير اللعبه ومصر أصبحت أداة من أدواته المهمه في قيادة الوطن العربي .

ليأتي محمد حسني مبارك ليسير على درب من سبقه في خدمه الفكر الأمريكي والسياسات الأمريكية في المنطقة العربية وتقديم فروض الولاء والطاعة لأمريكا، والتي جعلت من مصر دولة صديقة للكيان الصهيوني على الرغم من التاريخ الطويل والأبدي في عداوة مصر بالكيان الصهيوني، وهو ما يسير عليه السيسي حاليا.

وأد الدينقراطية

وبعد أربعة أشهر فقط من ثورة 23 يوليو، أصدر مجلس قيادة الثورة قانونا بحل الأحزاب، وعلى رأسها حزب الوفد، واستبدالها جميعا بالاتحاد الاشتراكي.

أصبحت مصر خالية من الأحزاب السياسية حتى العام 1977، حينما أصدر الرئيس الأسبق أنور السادات قانون تنظيم الأحزاب، والذي يضمن الموافقة على تأسيس أحزاب جديدة.

وقد أدى حل الأحزاب لعدم وجود معارضة سياسية، وترسيخ لحكم الفرد الواحد، ومن ضمن عورات ثورة يوليو، اعتقال رموز الحركة الطلابية وخاصة بعد المطالبة بمحاكمة قيادات الجيش المسئولين عن نكسة 1967 كما تم طرد أساتذة الجامعات المعارضين،كما جرى إغلاق الصحف، بعد 7 أعوام على ثورة 23 يوليو وفي عام 1960، أصدر جمال عبد الناصر قرارا بتأميم الصحف المصرية ونقل ملكيتها للاتحاد القومي، بعد أن كان حق إصدار الصحف بمجرد الإخطار.

وأصبح في يد الحكومة أيضا قرار تعيين رؤساء التحرير، وكذلك فرض الرقابة على كل ما ينشر بالصحف، كما لا يجوز لأي صحفي العمل في الصحافة إلا بترخيص من الاتحاد.

لم يأت قرار تأمين الصحف فجأة، فبعد الثورة تم إغلاق الكثير من الصحف بدعوى انتمائها لأحزاب سياسية انتهت بقيام الثورة، وهو ما عمق حكم الفرد.

 ورغم أن دستور 1923 ينص على حرية تنظيم النقابات؛ إلا أنه كان هناك شد وجذب مع الحكومة بسبب دورها في  الحياة، حتى جرى تأميمها.

وانتهى الأمر بفرض النظام سيطرته على هذه النقابات من خلال تعيين رؤساء النقابات من مجلس الثورة. 

كما أن ثورة يوليو أفرزت حالة من تضييق الخناق على الرأي العام في مصر، وصلت حد اعتقال الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر لآلاف المعارضين من تيارات فكرية مختلفة، ونفذ حكم الإعدام في بعضهم.

وبذلك تحولت ثورة يوليو  إلى عورة في جبين المصريين، ما زال الجميع يدفع ثمنها،  بعد 71 عاما، من عبد الناصر حتى السيسي، الذي أهدر الحريات وأضاع الاقتصاد وحول الدساتير والقونين إلى مجرد آلهة من العجوة يأكلها عندما يجوع كعادة العرب في الجاهلية.

*من إنجازات السفيه السيسي..مرضى الغدة الدرقية لا يجدون الدواء وحكومته باعتهم لمافيا السوق السوداء

يواجه مرضى الغدة الدرقية أزمة كبيرة، بسبب عدم وجود الأدوية الخاصة بعلاجهم في السوق واختفائها من الصيدليات، بل والأكثر كارثية أن أدوية الغدة الدرقية أصبحت تتحكم فيها مافيا عصابة العسكر وتبيعها في السوق السوداء في الوقت الذي تتجاهل حكومة الانقلاب الأزمة وكأنها لا تعنيها أو أن هؤلاء المرضى من دولة آخرى .

المؤسف في هذه الأزمة، أن نقص دواء الغدة الدرقية، بدأ الدخول في دائرة النواقص، تلك الدائرة التي يستغل فيها تجار السوق السوداء غياب أي سلعة في السوق، للإتجار فيها عبر توفيرها بأسعار مضاعفة تفوق طاقة المستهلك غير مكترثين ما إذا كانت هذه السلعة علاجا، وما إذا كان المستهلك مريضا يرقصون على معاناته وآلامه التي تجبره على إنعاش جيوبهم وشراء الدواء الناقص بأي ثمن.

كانت جمعية إسكندرية للغدة الدرقية قد أعلنت في عام 2016 ، أن نسبة الإصابة بأمراض الغدة الدرقية في تزايد مستمر، وتصل نسبتها إلى 10% تقريبا بين السكان في مصر، مشيرة إلى خطورة هذا المرض الى دقة التشخيص ودقة الجرعات العلاجية.

وأكدت الجمعية على أهمية العلاجات التي تحقق أقصى قدر من الدقة من خلال جرعاتها اليومية لعلاج قصور الغدة الدرقية، التي تحتوي على مادة علمية تعرف بـ«ليفوثيروكسين صوديوم»، وتتميز بتنوع جرعتها في صورة أقراص قابلة للتقسيم.

ارحمونا

حول هذه الكارثة قال محمد يحيى، مريض بالغدة الدرقية، عن معاناته بسبب غياب الدواء: إن “شعوره بالاكتئاب بدأ يتصاعد ويتطور لديه، حتى وصل إلى مرحلة عدم الرغبة في الذهاب إلى العمل أو مجالسة الأسرة” .

وأضاف يحيى في تصريحات صحفية، تبدو الحياة أمامي الآن كـستارة سوداء أُسدِلَت أمام عيني فحجبت عنها الرؤية، وجعلت المكان حالك السواد، يُشبه في قتامته قبور الموتى.

وأشار إلى أنه يشعر بأن مضاعفات المرض تتغذى على ما تبقى صحيحا في جسده المريض، مطالبا بتوفير الأدوية رحمة بالمرضى .

وقالت أماني عبدالسلام، مريضة بالغدة الدرقية: إن “مشاعر الخوف والتوتر والقلق النفسي في تصاعد مستمر بداخلي لأنني حامل، وقد قال لي الصيدلي عندما كرر للأسبوع الثالث على التوالي نفس الإجابة بأن دواء الغدة، يوثيروكس، لا يزال غير متوفر، حاولي ترجعي للطبيب لأن عدم الانتظام في العلاج له مخاطر على الجنين “.

وأضافت أماني في تصريحات صحفية، ارحمونا من هذا العذاب يكفينا ما يفعله هذا المرض بنا، متسائلة أين حكومة الانقلاب من معاناتنا ؟ ولماذا لا توفر هذه الأدوية ؟ .

الموت الخفي

من جانبه حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من تداعيات عدم توافر أدوية مرضى الغدة الدرقية، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في إصابتهم بالاكتئاب، والدخول في تطورات.

وقال هندي في تصريحات صحفية : “الاكتئاب ليس مجرد شخص منطوي على نفسه ويعزل نفسه عن الآخرين كما هو شائع في المفهوم العام، وإنما هو موت خَفي، في صورة شعور قاسٍ يظل يتصاعد داخل الإنسان”.

وأشار إلى أن الاكتئات قد يصل إلى ذروته إذا لم يوقف تصاعده الدواء، وقد يصل بالمصاب إلى الانتحار كوسيلة للتخلص من آلامه النفسية الحادة.

علاج الاكتئاب

وقال الدكتور عبد الستار الجاروني استشاري أمراض الباطنة ، بدلا من إعطاء مرضى الاكتئاب الذين يعانون في ذات الوقت من الغدة الدرقية، أدوية للاكتئاب، من الأفضل توفير أدوية الغدة الدرقية لهم، لأنها هي المتسببة في إصابتهم بالاكتئاب، بسبب الخلل الحاصل في هرمونات الجسم وبالتالي وظائفه.

وطالب الجاروني في تصريحات صحفية بضرورة توفير أدوية الغدة الدرقية، محذرا من تطورات هذا المرض في حال عدم توافر هذه الأدوية .

3 بدائل 

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: إن “دواء الغدة الدرقية غير موجود في الصيدليات بالفعل، مشيرا إلى أن هناك بدائل متوفرة وهي عبارة عن ثلاثة أنواع “.

وأضاف عوف في تصريحات صحفية، الدواء الأصلي هو “التروكسين” وهو الاسم التجاري لدواء الغدة الدرقية، أما البدائل فتتمثل في ، ثيروكسين، يوثيروكس، T4ثيروكسين .

وأشار إلى أن هذه البدائل تحتوي على نفس المادة الفعالة الموجودة في “التروكسين”، ولكن المرضى لديهم تشكك في أي دواء يختلف اسمه التجاري من شركة لأخرى ويظنون أنه مختلف أو أقل فاعلية .

وأكد عوف أن هذه البدائل الثلاثة، هي أدوية جديدة في السوق، وتحتاج إلى مدة عام على الأقل حتى يعرفها المرضى، مطالبا وسائل الإعلام بتوعية مرضى الغدة الدرقية بوجودها، وبأنها لا تختلف عن الدواء الأصلي .

وكشف أن هذا النقص في دواء الغدة الدرقية دفع بتوافر الدواء في السوق السوداء، مقابل 600 جنيه للعبوة وهو سعر مبالغ فيه، والكارثي أنه رغم ذلك مغشوش، موضحا أن النقص يعود إلى زيادة الاستهلاك، لهذا الدواء – أجنبي الصنع – ورغم قدرة مصر على صناعة هذا الدواء محليا، إلا أن هذه الصناعة تستلزم فترة من الوقت.

هيئة الدواء

في المقابل حمل أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي هيئة الدواء المصرية المسئولية عن نقص أدوية الغدة الدرقية، مشددا على ضرورة توفير بدائل لهذا الدواء، وتوعية المرضى بهذه البدائل .

وزعم حاتم فى تصريحات صحفية أن مجلس نواب السيسي لا يمكنه التحرك رسميا بشأن نقص هذا الدواء بسبب الإجازة البرلمانية، لافتا إلى أن لجنة الصحة للأسف، لا يمكنها رسميا عمل جلسات بشأن نقص هذا الدواء .

وقال حاتم: “رسميا منقدرش نعمل جلسات لأن لائحة المجلس تقضي بعدم جواز عمل جلسات بعد فض الدورة البرلمانية”.

وأشار إلى أن هذه الأزمة مسئولية هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أنها المنوطة بتوعية المرضى ببدائل النواقص من الأدوية .

وأضاف، للأسف ليس لدينا كلجنة صحة بمجلس نواب السيسي أدوات رقابية حول هذه الأزمة، ولكن على المرضى الذين يعانون نقص دواء الغدة الدرقية تسجيل شكاوى في مجلس وزراء الانقلاب، وأيضا في هيئة الدواء المصرية وفق تعبيره .

*كيف رعى الأمريكان والإنجليز انقلاب الضباط الأشرار؟

في أعقاب نجاح انقلاب الضباط الأشرار، كما وصفهم اللواء محمد نجيب، أول رئيس للجمهورية بعد 3 يوليو 1952م،  تعمدت الآلة الدعائية والإعلامية للضباط إثارة كثير من الغبار الكثيف والقرارات المتتالية على نحو مرسوم بإتقان من أجل إشغال الجماهير عن الأسئلة الصعبة التي كان يمكن أن تؤدي إلى انكشاف الحقيقية وأن الانقلاب على الملك والنظام الملكي ما هو إلا ترجمة حرفية لمخططات مرسومة بعناية في دهاليز المخابرات الأمريكية والبريطانية.

وحتى  اليوم في يوليو 2023م يتم الاحتفال تحت غطاء كثيف من الدعاية الفجة لأن هذا الانقلاب تحديدا  يمثل محور شرعية الحكم العسكري الذي لا يزال قابضا على السلطة بالحديد والنار حتى اليوم. وهناك تجاهل متعمد للأسئلة الصعبة حول تدخل الإنجليز والأمريكان في مخططات الانقلاب في 23 يوليو؛ فلماذا لم يتدخل الانجليز من أجل إفشال حركة الضباط وحماية عرش “الملك” وهم الذين يسيطرون على مصر عسكريا، أرضا وبحرا وجوا ، شعبا وجيشا؟ وهل يمكن تصور أن تحركات هؤلاء الضباط الصغار كانت بدون علم الإنجليز وجهازهم المخابراتي والأمني الذي كان يرصد كل صغيرة وكبيرة في مؤسسات الدولة؟! ولماذا ترك الإنجليز هؤلاء الضباط الصغار ليقوموا بانقلابهم رغم أن الإنجليز كان بإمكانهم القضاء على هذا التمرد في مهده؛ فهم حفنة ضباط صغار يمكن اعتقالهم في لوري واحد وينتهي الأمر؟! وإذا كان الإنجليز قادرون على احتواء هذا التمرد الصغير فلماذا امتنعوا عن وقفه رغم أنهم قادرون على السيطرة على هذا التمرد وهؤلاء الضباط الصغار بأسلحتهم البدائية؟! وحتى قبل تحرك هؤلاء الضباط في 23 يوليو، ألم يرصد الإنجليز هذا التنظيم العسكري داخل الجيش رغم أن بوادر هذا التنظيم كانت واضحة في  انتخابات نادي الضباط قبل الانقلاب بعدة شهور والتي فاز بها اللواء محمد نجيب باكتساح ضد مرشح الملك؟!

الواقع أن حصيلة الإجابة على هذه التساؤلات تفضي إلى نتيجة واحدة هي أن هؤلاء الضباط بكل تنوعاتهم الفكرية كانوا مجرد بيادق اختيروا مبكرا وبعناية فائقة للقيام بلعبة مرسومة في إطار هوجة الانقلابات العسكرية العربية في خمسينيات القرن العشرين والتي تم تجميلها فلقبت بـ”الثورات”. وهى “الثورات” التي على ما يبدو قد صممتها فلسفة أمريكية تتناسب مع هذا الكيان العالمي الجديد الآخذ في التغول خاصة بعد ما قيل عن تنازل بريطانيا لأمريكا عن مستعمراتها القديمة باتفاق سري جري بينهما في يناير 1951، مستخدمة الطريقة الشهيرة التي أوصى بها المفكر الإيطالي “نيقولا مكيافيللي” في السيطرة على المستعمرات الحديثة، ومنها أن ينصب عملاء له من بين شعبها حكاما عليها، خاصة من بين الأقليات أو الطوائف المكروهة، فيقتلون شعبهم ويسلبون ثرواته، ويقدمونها له على طبق من فضة لأنه هو من يحميهم من عدوهم “الشعب”.

الغضب على الملك

ساءت علاقة الملك فاروق، ملك مصر والسودان، بالاحتلال البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية لعدة أسباب:

أولا، اتهم الإنجليز الملك صراحة بالتعاون مع القوات الألمانية المرابطة في صحراء العلمين علي الحدود الليبية في الحرب العالمية الثانية فحاصروا قصره بالدبابات في حادث فبراير 1942 الشهيرة ليجبروه على حل الحكومة وتعيين حكومة “الوفد” برئاسة مصطفى النحاس باشا، وذلك من أجل تأمين الجبهة الداخلية في مصر بحكومة تحظى بدعم شعبي واسع بدلا من حكومات الأقلية التي كان الملك يفضلها على حكومات الوفد، ما يؤكد أن بريطانيا كانت كارهة للملك وبالطبع كان هو كارها لها لحيازتها على كافة أدوات السلطة في مصر وتحويله إلى حاكم (صوري) بلا سلطة حقيقية.  ويمكننا في هذا الصدد مراجعة العديد من الكتب والوثائق ومنها مثلا كتاب ” الملك فاروق وألمانيا النازية – وخمس سنوات من العلاقات السرية” لكاتبه وجيه عتيق.

ثانيا، رفض الملك الاعتراف بالكيان الصهيوني؛ وقد أشار الملك فاروق نفسه في مذكراته إلى هذا الأمر؛ حين أشار إلى أن السفير الأمريكي كان يلحُّ عليه قبل الانقلاب بقليل أن يعترف بدولة إسرائيل كي يضمن مؤازرة الإدارة الأمريكية، ولكنه كان يجيب على الدوام: «إنني لا أريد أن يسجل التاريخ عليّ أنني أول ملك عربي يعترف بالدولة اليهودية». وهذا ما أثبته فتحي رضوان في كتابه “72 شهراً مع عبد الناصر” حين اتهم «الأمريكان أنهم هم الذين دبّروا خلع الملك فاروق لأسباب عديدة منها عجزه أو رفضه الاعتراف بإسرائيل» كما ورد في محاضر اجتماعاته مع السفير الأمريكي وأن وزير الخارجية الأمريكية دين أتشيسون رفض مساعدة فاروق أثناء الانقلاب الذي أسقطه، كما كانت وقفة السفير الأمريكي الآخر جون فوستر دالاس ضد الملكية، الضربة الحقيقية ضد فاروق لصالح عبد الناصر ورفاقه الضباط.

مؤلفات وثقت دور الأمريكان والإنجليز

وحول محورية الدور الأمريكي البريطاني في انقلاب الضباط الأشرار كما وصفهم اللواء محمد نجيب،  أول رئيس للجمهورية بعد الانقلاب في مذكراته، هنالك عدة كتب تناولت هذا الدور، أحدها أصدره أحد مراكز البحث في “أبوظبي” يضم وثائق تتعلق بانقلاب 1952 تؤكد أن السفارتين البريطانية والأمريكية كانتا غاضبتين جدا من الملك فاروق وتحدثتا بكل صراحة عن ضرورة تغييره. كما حوى الكتاب الأشهر عالميا “لعبة الأمم” لمؤلفه ضابط المخابرات الأمريكية “مايلز كوبلاند” تفاصيل دقيقة عن عدة لقاءات جرت بينه وبين زميله كيرميت روزفلت وقيادات المخابرات الأمريكية من جانب مع جمال عبد الناصر وقيادات الضباط الأحرار من جانب آخر للإعداد للانقلاب. فيما حفل كتاب “ثورة يوليو الأمريكية ..علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية” الصادر عام 1988 عن دار الزهراء للإعلام العربي لمؤلفه الدكتور محمد جلال كشك ، بمئات بل ألاف الشهادات والمصادر التي تسير في هذا الاتجاه، والتي تدحض أيضا الآراء المغايرة. بل راح كتاب مصريون مقربون من السلطة مثل المرحوم “محسن محمد” رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق يعترف تلميحا بوجود تلك العلاقة في مقالات نشرتها له “أخبار اليوم”. 

نجيب يعتذر

في مذكراته يقول اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية وأحد قادة انقلاب 23 يوليو 1952م، في اعتراف هام وخطير: « أريد أن أحسم قضية مهمة جدا وهي “هل ما فعلناه في 23 يوليو ثورة أم انقلاب ؟!»، مضيفا «إن من يؤيد الإدارة العسكرية يقول إنها ثورة، وكأنه يكرمنا ومن يعارض يقول إنه انقلاب وكأنه يحط منا، والحقيقة التي أشهد بها للتاريخ هي أن ما قمنا به في 23يوليو 1952 في عرفنا نحن ضباط الجيش كان انقلابا واضحا وكنا نحن الضباط مقتنعين بذلك تماما ونعلم جيدا أنه انقلاب وكنا نتفاوض مع الجميع على أنه انقلاب وكنا نعلن ذلك صراحة لأن هذه كانت الحقيقة».

ويضيف نجيب «لكننا عندما أردنا أن نكسب الشعب في صفنا اضطررنا إلى تغيير كلمة انقلاب إلى حركة الجيش المباركة وهذا بمثابة لفظ ناعم أفضل من لفظ انقلاب، وبعد أن التف حولنا الشعب قررنا تغيير الاسم نهائيا إلى ثورة 23 يوليو».

وأكمل نجيب شهادته عمن قاموا بأحداث يوليو 52 قائلاً:  «كنت أنا أول من أطلق لقب الضباط اﻷحرار على مجموعة الضباط الذين خططوا لهذا العمل، وأنا أعتذر  عن هذه التسمية لأنه لم يكن اسما على مسمى، والحقيقة التي أشهد الله عليها أنهم لم يكونوا أحرارا بل كانوا أشرارا وكان أغلبهم مجموعة من المنحرفين أخلاقيا واجتماعيا وأصحاب المصالح الشخصية، ولأنهم كانوا يحتاجون إلى قائد كبير في الرتبة والخلق يتخذونه ستارا وواجهة لتحقيق أهدافهم فكنت أنا للأسف الشديد هذا الضابط، ونظرا لرتبتي ومكانتي العالية  داخل الجيش فقد كنت  لواءً وأنال حب واحترام الجميع وقد تم اختياري لأكون زعيم هذا التنظيم الذى أسسه عبد الناصر ولم أكن أعلم حينها ما الذى يخطط له هؤلاء الضباط بعد الانقلاب على الملك لذلك شاركتهم، وأنا في ظني أنني بذلك أخدم بلدي ووطني، وأنا آسف أشد الأسف لما حدث».

*”بكرة تشوفوا مصر”السيسي “يضلمها” على المصريين ويصدر الكهرباء للخارج من أجل الدولارات

تصاعدت أزمة انقطاع الكهرباء في محافظات الجمهورية بصورة غير مسبوقة، حيث يمتد انقطاع التيار لأكثر من 6 ساعات يوميا رغم الحرارة الشديدة، ما أدى إلى احتجاجات وغضب مكبوت بين المصريين الذين أكدوا أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ما تسبب في فساد الأطعمة الموجودة في الثلاجات، بجانب توقف المراوح والتكييفات عن العمل، وهو ما جعل الحياة نوعا من الجحيم . 

وتساءل المواطنون أين هي الإنجازات التي يصدعنا بها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي وأبواقه الإعلامية وكتائبه الإلكترونية التي زعمت منذ عام 2018 أن مصر لن تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي؟ زاعمين أن السيسي أنشأ محطات جديدة وجدد البنية التحتية، وأن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تضاعف بعد اكتشاف حقل ظهر .  

كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قد أعلن أنه تم البدء في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حاليا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء وفق تعبيره . 

وزعم مدبولي في تصريحات صحفية أنه مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز. 

وأشار إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، قائلا:” نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية” بحسب تصريحاته . 

أولوية التصدير 

في هذا السياق كشف مصدر مسؤول بوزارة كهرباء الانقلاب أن أزمة انخفاض معدلات ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بدأت منذ 60 يوما تقريبا . 

وأكد المصدر أن السبب الرئيس لانقطاع التيار الكهربائي يتعلق بتراجع إنتاج الغاز من الحقول مع منح الغاز المستخرج حاليا أولوية التصدير إلى الخارج، لجلب عملة صعبة في ظل الأزمة الطاحنة التي تعيشها مصر مع قلة الموارد الدولارية . 

وتوقع استمرار الأزمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر وحتى نهاية العام الحالي 2023، خصوصا مع دخول عدد كبير من المحطات الكهربائية للصيانة في ظل الطلب المرتفع على الكهرباء خلال أشهر فصل الصيف. 

وأوضح أن انقطاع الكهرباء يأتي تزامنا مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة حكومة الانقلاب لترشيد الاستهلاك التي انطلقت بداية يوليو  الجاري، توفيرا للغاز الذي تستعمله معظم محطات الكهرباء. 

في حين أكد مصدر مسئول بوزارة بترول الانقلاب أن نقص الغاز يعد السبب الرئيس لأزمة انقطاع الكهرباء حاليا، مشيرا إلى انخفاض إنتاج حقل ظهر، الذي يعد أكبر حقول الغاز. 

وأوضح أن حقل ظهر الذي يمثل نحو 40 في المئة من إنتاج الغاز في مصر، انخفض إنتاجه حاليا إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعب يوميا، بعد أن بلغ نحو 2.8 مليار قدم مكعب عام 2021، بجانب عدم وجود اكتشافات لحقول جديدة أو تطوير للحقول القائمة. 

ترشيد الاستهلاك  

في المقابل أرجع المهندس حسام أبو الفضل صاحب شركة هندسة كهربائية أسباب الأزمة واللجوء المتكرر لتخفيف الأحمال إلى أن الطلب على الطاقة، التي يولّد كثير منها من الغاز الطبيعي، يرتفع في الصيف مع زيادة استخدام مكيفات الهواء. 

وكشف أبو الفضل في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب بدأت، في أغسطس الماضي، تطبيق خطة لترشيد استهلاك الغاز في محطات الكهرباء ، من أجل زيادة التصدير لتوفير العملة الصعبة، خاصة مع تراجع إنتاج بعض الحقول. 

وأوضح أبو الفضل، الذي تعمل شركته في صيانة وتطوير محطات الكهرباء أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تستهدف خفض 18 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة على مستوى المحافظات بحلول 2035، ويمثّل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 60 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز في مصر. 

وقال: إن “انخفاض معدلات ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بدأ خلال الشهرين الماضيين، متوقعا استمرار الأزمة حتى نهاية العام الجاري، وليس فصل الصيف فقط، في ظل تراجع إنتاج الغاز وإعطاء الأولوية للتصدير”. 

ولفت أبو الفضل إلى أزمة أخرى تواجهها مصر تتعلق بفشل تصدير الكهرباء وفقا للخطة الموضوعة بسبب عدم التسويق للأمر كما يجب، مؤكدا أن عددا كبيرا من محطات الكهرباء خرجت من الخدمة، بسبب أن تكلفة تخزين الكهرباء الزائدة عن الحاجة أعلى من إنتاجها، كما أن عددا كبيرا من المحطات تحتاج لصيانة مرتفعة التكاليف أيضا، لذلك كان من الأسهل إيقاف العديد من المحطات خاصة في ظل أزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في زمن الانقلاب. 

تخفيف الأحمال 

وقال شريف الفقي خبير الطاقة المحاضر في جامعة “لافبروه” البريطانية:  “رغم هذا الاستهلاك التاريخي، لكن وزارة كهرباء الانقلاب صرحت أن لديها فائضا يتجاوز 9 آلاف ميجاوات، موضحا أن حكومة  الانقلاب لا ترغب أن تتراجع نسبة صادراتها من الغاز، وبالتالي تتفاقم أزمة الدولار، لذلك لجأت إلى قرار تخفيف الأحمال بقطع الكهرباء عن محافظات الجمهورية”.  

وأضاف الفقي في تصريحات صحفية أن المشكلة أن نظام السيسي يولي الاهتمام الأكبر لسياسات التصدير على حساب السوق المحلي، موضحا أنه رغم ارتفاع صادرات مصر من الغاز في العام الماضي، فلم يشعر السوق المحلي بأي تحسن، بل زادت الأسعار بشكل أكبر. 

وتابع، حكومة الانقلاب تريد إقناع المواطنين أنها لاتزال تدعم الكهرباء، وبالتالي تحملهم مسؤولية هذه الأزمة بقطع الكهرباء خلال موجة الحر، لكن الواقع يقول: إن “المواطن يتحمل أعلى من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، موضحا أن الموازنة العامة لا يوجد بها أي مخصصات لدعم الكهرباء”.   

وأوضح الفقي أنه رغم الفائض في إنتاج الكهرباء منذ عام 2019 بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز عالميا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فلم يشعر المواطن بأي تحسن في أسعار فواتير الكهرباء، بل حدث العكس وهو إلغاء الدعم على الكهرباء محليا تقريبا بشكل كلي. 

وكشف أن الأزمة سببها أن وزارة بترول الانقلاب تبيع الغاز لوزارة كهرباء الانقلاب بالسعر العالمي، وليس بسعر التكلفة، وبالتالي يتحمل المواطنون فرق السعر المرتفع عبر رفع فواتير الكهرباء.   

سياسات فاشلة 

وأكد الخبير الاقتصادي زهدي الشامي أن المصريين يتحملون عبء السياسات الفاشلة مرتين، مرة بالإنفاق غير الضروري على إنشاء محطات تزيد قدرتها على ضعف احتياجاتنا، ومرة بتخفيض تشغيل المحطات. 

وقال الشامي في تصريحات صحفية : “من الطبيعي أن نشهد أزمات في قطاعات بها نقص وعجزا في الإنتاج، لكننا هذه المرة نشهد عجزا في القطاع الذي طالما تغنت سلطات الانقلاب بأنها حققت فيه إنجازات لم يحققها لا الآخرون و لا الأولون”.  

وأضاف بحسب تصريحات وبيانات حكومة الانقلاب أضاف السيسي محطات وطاقات إنتاجية جديدة في السنوات الثماني الماضية تصل إلى ٣١ ألف ميجاوات، ووصلت معها القدرة الإنتاجية من الكهرباء إلى حوالي ٦٠ ألف ميجاوات طبقا لبيانات كهرباء الانقلاب في أغسطس ٢٠٢٢ مؤكدا أن تلك الزيادات كلفت البلاد أعباء مالية تصل لحوالي ٢٠ مليار دولار جزء كبير منها بقروض لازال يتعين سدادها. 

وتابع الشامي، هذه الزيادات أثارت تساؤلات أشخاص عديدين، إذا كان الاستهلاك من الكهرباء يزيد وقت الذروة قليلا عن نصف هذا الرقم، إذن لا يوجد مبرر لأن يصل الاحتياطي لنصف القدرة الإنتاجية، موضحا لذلك فإن المفارقة مع عودة انقطاع الكهرباء صارخة للغاية ولا تجد أي إجابة مقنعة، ولا تعدو تصريحات حكومة الانقلاب سوى محاولة للتستر على الأسباب الحقيقية للمهزلة. 

وأشار إلى أن هناك شكاوى من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تصل إلى ست ساعات في محافظات ومناطق متعددة منها سيناء، أسوان، القليوبية، الفيوم، بورسعيد، القاهرة الكبرى، وقنا والأقصر والمنيا وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحر الأحمر، وامتد تأثير انقطاع الكهرباء لانقطاع مياه الشرب عن مدن عديدة بعد توقف محطاتها في مدينة العبور. 

مبالغ فيه  

وانتقد الشامي تبريرات مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب لا يقبلها العقل والتي زعم فيها أن السبب هو زيادة حجم الاستهلاك من الغاز المستعمل لإنتاج الكهرباء، مما نتج عنه ضغط كبير على الشبكات الخاصة به، مما أدى لانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء. 

وأكد أن ما يتحدث عنه من وصول الاستهلاك إلى مستوى غير مسبوق كلام مبالغ فيه تماما، فالاستهلاك وأقصى حمل وصل هذا الأسبوع وفق تصريحات كهرباء الانقلاب إلى ٣٤٦٥٠ ميجاوات، وهو تقريبا نفس الرقم الذي أعلنت عنه الوزارة في أغسطس من العام الماضي والذي وصل إلى ٣٤٢٠٠ ميجاوات بفارق هامشي للغاية.  

وتساءل الشامي، إذا كانت الشبكة لا تستوعب الإنتاج عندما يصل لهذا الرقم الذي لا يمثل سوى ما يزيد قليلا عن نصف الطاقة الإنتاجية، فماذا يكون عليه الحال لو عملت المحطات بكامل طاقتها الإنتاجية؟ تلك كارثة تتطلب إذن محاسبة كل من أشرفوا على تخطيط و تنفيذ تلك العملية كلها، لافتا إلى أنه لما كانت هذه المبررات غير منطقية فإنها تتستر إذن على الأسباب الحقيقية للأزمة والتي سبق لحكومة الانقلاب نفسها أن عبرت عنها منذ شهر أغسطس الماضي وهي خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز طمعا في توجيهه للتصدير استغلالا لحرب أوكرانيا وطمعا في الدولارات بعد ارتفاع الأسعار في الفترة التي أعقبت الحرب. 

واعتبر أن ما يسمى بخطة الترشيد هي السبب المنطقي الوحيد لأزمة انقطاع الكهرباء، فبعد أن انفقت حكومة الانقلاب هذه الأموال الطائلة على إنشاء محطات يزيد إنتاجها على ضعف  احتياجاتنا، قررت طمعا في الدولارات تخفيض إنتاج تلك المحطات فوق ما هي عليه من تعطل، وعلى المصريين تحمل العبء في الحالتين، في حالة الانفاق السفيه أولا، وفي حالة انقطاع الكهرباء ثانيا. 

*البورصة المصرية تخسر 4 مليار جنيه في نهاية التعاملات

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعي للمؤشرات بضغط مبيعات المتعاملين الأجانب البالغ صافيها 1.7 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، فيما انخفض رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه إلى مستوى 1.176 تريليون جنيه.

هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.16% عند مستوى 17550 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نسبة 1.73% عند مستوى 3439 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نسبة 1.44% عند مستوى 5111 نقطة.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 50» نسبة 0.68% عند مستوى 3196 نقطة، وخسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.51% عند مستوى 21246 نقطة.