الأسباب الحقيقية وراء أزمة انقطاع الكهرباء أهمها جهل وغباء السيسي .. الثلاثاء 25 يوليو 2023م.. جهاز تابع للجيش المصري يستحوذ على 20% من شركة طاقة عربية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ترحيل 10 معتقلين من الشرقية إلى سجن برج العرب

قامت قوات الأمن بالشرقية بترحيل 10 معتقلين على ذمة المحضر المجمع رقم 47 مركز شرطة ثان العاشر إلى سجن برج العرب، وهم:

أحمد محمد قاسم طه “العاشر”
رمضان حسن أحمد علي “العاشر”
محمود رأفت السيد علي “العاشر”
عمار علاء خليل “العاشر”
محمد فوزي سراج الدين “منيا القمح”
علي السيد أحمد أمين “منيا القمح”
محمود عماد سليمان “منيا القمح”
أحمد محمد عبد الله خليفة “منيا القمح”
حذيفة عبد الحميد غالي “منيا القمح”
إسلام إبراهيم شرف الدين “منيا القمح”

*ظهور 21 من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهم 15 يومًا وهم كلًا من:

1. أحمد السيد البسطويسي إبراهيم
2. أحمد سعيد أحمد مصطفى
3. أحمد طلال محمد أحمد حسن
4. أحمد محمد أمين أحمد
5. حامد صدقي فرج صابر
6. حامد محمد متولي أحمد
7. خالد أحمد عبد النبي السيد
8. سعد محمود محمد محمود
9. سيد عبد النبي عبد الكريم محمد
10. شريف إبراهيم محمد عيسى
11. صبري السيد محمد موسى
12. طه محمد جمعة السيد
13. عبد الله صفوت محمد إبراهيم
14. عبد الله محمد صبحي عبد الله
15. عصام سيد أحمد عبد الرحمن
16. محمد سمير فاضل رمضان
17. محمد صبحي عبد الله فريج
18. محمد مصطفى محمد السيد
19. محمود سيد أحمد سيد
20. مصطفى محمد سعد أحمد
21. هاني منسي محمد علي

*تجديد حبس 48 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة الاثنين تجديد حبس 48 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد القشيشي “بلبيس”

عبد الوهاب عسكر “بلبيس”

عفت صلاح “بلبيس”

أحمد جمال الدين “الزقازيق”

علاء ماهر “الزقازيق”

عبد المجيد محمد “منيا القمح”

أشرف عبد المنعم دياب “بلبيس”

حمدي زكي دحروج “بلبيس”

معاذ مجدي عزوز “بلبيس”

خيرت عبد الجليل “بلبيس”

إبراهيم حسين عوض الله “بلبيس”

محمود إبراهيم بوجة “أبوحماد”

حذيفة متولي عبد الرحمن “كفر صقر”

عبد الرحمن عبد الفتاح عزب “كفر صقر”

عادل صلاح “كفر صقر”

علي علي عبد الله “ديرب نجم””

محمد عبد الحميد البقري “أبوحماد”

إيهاب عصام الدين محمود العاشر من رمضان

فتحي مجاهد محمد

عبد الفتاح مصطفى محمد

عبد الله السيد محمد السيد

عبد الرحمن محمد محمد عزت “الزقازيق”

عمرو سعيد أحمد عبده “بلبيس”

محمد محمد عبد الرؤوف سليمان “ديرب نجم”

السيد محمد أحمد “ديرب نجم”

وائل فهمي إبراهيم غريب “الزقازيق”

محمد أبو الفتوح عبد العزيز “الزقازيق”

مجدي حسن إبراهيم تهامي “بلبيس”

إبراهيم حسن إبراهيم تهامي “بلبيس”

صبحي السيد أحمد “منيا القمح”

خليل إبراهيم خليل “ديرب نجم”

محمد أبو مسلم علي الطيار “ديرب نجم”

محمد محمد حلمي “أبوكبير”

عبد السلام عبدالعال عبد الحميد “فاقوس”

عبد العزيز عبده حسن منسي “القرين”

أحمد حامد محمود سالم عودة “بلبيس”

عبده عبد العاطي إسماعيل “منيا القمح”

خالد غنيم السيد “بلبيس”

عماد محمد محمد إبراهيم حجازي “بلبيس”

ياسر محمد بركات “بلبيس”

حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ “بلبيس”

مصطفى أحمد الشحات “بلبيس”

محمد لبيب كامل البطريق “بلبيس”

يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين “بلبيس”

عبد القادر سعيد عبد القادر “بلبيس”

السيد محمد توفيق سكر “بلبيس”

محمد خليفة عبد الغفار “بلبيس”

أحمد فراج “بلبيس”

* حملة اعتقالات عشوائية لإرهاب المواطنين ومطالبات بالحرية لأسماء وكريم

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان شن داخلية الانقلاب لحملة اعتقالات موسعة من خلال الكمائن المتحركة والثابتة بإشراف جهاز الأمن الوطني تحت شعار “من لم يرضَ بالغلاء والكهرباء فالسجن أولى به ”

وذكرت الشبكة أنها رصدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاع عمليات اعتقال لمواطنيين من خلال كمائن تفتيش ثابته ومتحركة على الطرق السريعة وعند مداخل المدن والمراكز  تقوم بها حملة تضم ظباط وأفراد من الأمن الوطني، حيث يقوم أفراد الكمين بتفتيش ركاب سيارات الميكروباص وغيرها من وسائل النقل العامة  وإيقاف وتفتيش موبايلات المشتبهين بهم و اقتيادهم إلى مقرات الأمن الوطني القريبة من الكمين .

وأضافت أن غالبية من تم القبض عليهم هم من الشباب و أصحاب اللحى بالرغم من عدم ارتكابهم أي أفعال أو كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو صدر بحقهم أحكام مسبقة .

وأشارت إلى  أن سلطات النظام الانقلابي تتعامل بالقبضة الأمنية الغاشمة لقمع مواطنيها بعد تذمرهم من انقطاع دائم للكهرباء وارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية في ظل ظروف اقتصادية طاحنة .

خرجوا أسماء ناجي لأطفالها

إلى ذلك طالبت منظمة حواء النسائية المجتمعية الحقوقية بالحرية للمعتقلة أسماء ناجي محمد إبراهيم واستنكرت استمرار حبسها في ظروف مأساوية على ذمة قضية ملفقة ذات طابع سياسي .

وذكرت أن السيدة أسماء ناجي محمد إبراهيم 30عاما متزوجة وأم لثلاثة أطفال  معتقلة مصرية منذ أكثر من عام في السجون على ذمة قضية ملفقة، ورغم تدهور حالتها الصحية داخل السجن، ومطالبات حقوقية بالإفراج عنها لرعاية أطفالها الثلاثة ، وخاصة أن زوجها مسافر خارج البلاد وأصبحوا يتامى الأب والأم ، فمازالت السلطات ترفض إخلاء سبيلها .

وكانت قوات الأمن بداخلية الانقلاب القت القبض على أسماء من منزلها فجر 15مايو 2022  من وسط أطفالها الصغار وتعرضت للاخفاء القسري لمدة 15يوما، ثم ظهرت في النيابة والتي أمرت بترحيلها إلى السجن حيث يتواصل حبسها احتياطيا  .

سنوات من التنكيل بكريم طالب التجارة بجامعة الأزهر

فيما عرضت  مؤسسة جوار لطرف من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل “كريم أحمد السقا” الطالب بكلية التجارة شعبة إنجليزي جامعة الأزهر، حيث يتواصل التنكيل به منذ أن تم اعتقاله في يناير 2015 على ذمة قضية ملفقة اتهم فيها بحرق محولات كهرباء، تم الحكم عليه أمام القضاء العسكري بمحكمة الإسماعيلية بالسجن لمدة 7 سنوات، ثم تم رفض النقض المقدم على الحكم وتثبيت الحكم بالسجن 7 سنوات.

وذكرت أن “كريم” أتم مدة حكمه في بداية عام 2022 ولكن لم يخرج، وتم تدويره وعرضه على قضية جديدة وتمت براءته منها، ولكن تم وللمرة الثانية بضمه وتدويره لقضية جديدة وتمت تبرئته ثم ضمه لقضية جديدة ثالثة.

وأشارت إلى أن “كريم” شاب اعتقل وعمره أقل من 20 عمًا، وعمره حاليا 27 عاما، ضاع من عمره بين السجون أكثر من 7 سنوات بسبب تهم ملفقة.

* اعتقال مواطن بمركز ههيا

قامت، قوات الأمن بمركز شرطة ههيا، باعتقال المواطن”محمد السيد عبد الرحيم” من قرية المهدية، واقتادته لجهة غير معلومة.

ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن.

* إخلاء سبيل فتاة السويس بكفالة وظهور 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

قررت  نيابة السويس إخلاء سبيل المواطنة علا مصطفى عفيفي من محافظة السويس، وذلك بكفالة بعد القبض عليها يوم الخميس واتهامها بالتجمهر دون ترخيص، بسبب رفعها لافتة تنتقد انقطاع الكهرباء وتصدير الغاز إلى إسرائيل.

 عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت عدم التوصل أو الاستدلال على مكان احتجاز فتاة السويس التي تم اعتقالها  منذ الخميس الماضي لرفعها لافتة احتجاج تحمل عبارة  “مصر منورة بأهلها وإسرائيل بغازنا” .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن عرضها على نيابة السويس أمس السبت وصدور قرار بإخلاء سبيلها بكفاله على خلفية اتهامات ومزاعم بالتجمهر رغم أنها لم ترفع اللافتة الاحتجاجية في جمع من الناس بكل كانت بمفردها .

وتوثق مواقع التواصل الاجتماعي العديد من ردود أفعال المواطنين الغاضبين في ربوع مصر جراء موجات ارتفاع الأسعار، وزاد منها ظاهرة انقطاع الكهرباء بدعوى تخفيف الأحمال في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة .

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد رصدت شن داخلية الانقلاب لحملة اعتقالات موسعة من خلال الكمائن المتحركة والثابتة بإشراف جهاز الأمن الوطني تحت شعار “من لم يرضَ بالغلاء والكهرباء فالسجن أولى به “

وذكرت الشبكة أنها رصدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاع عمليات اعتقال لمواطنيين من خلال كمائن تفتيش ثابته ومتحركة على الطرق السريعة وعند مداخل المدن والمراكز  تقوم بها حملة تضم ظباط وأفراد من الأمن الوطني، حيث يقوم أفراد الكمين بتفتيش ركاب سيارات الميكروباص وغيرها من وسائل النقل العامة  وإيقاف وتفتيش موبايلات المشتبهين بهم، و اقتيادهم إلى مقرات الأمن الوطني القريبة من الكمين .

وأضافت أن غالبية من تم القبض عليهم هم من الشباب و أصحاب اللحى، بالرغم من عدم ارتكابهم أي أفعال أو كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو صدر بحقهم أحكام مسبقة .

وأشارت إلى  أن سلطات النظام الانقلابي تتعامل بالقبضة الأمنية الغاشمة لقمع مواطنيها بعد تذمرهم من انقطاع دائم للكهرباء وارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية في ظل ظروف اقتصادية طاحنة .

ظهور 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي اليوم الأحد أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم :-

1. أحمد محمد أبو الأنصار
2. أحمد محمد سيد حسين
3. أسامة مصطفى عشماوي مصطفى
4. أشرف محمد حلمي أحمد
5. جهاد جمعة مسلم جمعة
6. خالد طه أحمد سيد
7. رامي محمد علي إسماعيل
8. عبد الناصر محمد إسماعيل أبو الريس
9. عماد محمد محمد هاشم
10. كريم محمد إبراهيم
11. محمد إسماعيل حسن السيد
12. محمد جودة أحمد عبد الستار
13. محمد شحاتة عثمان مصطفى
14. محمد عبد الجليل أحمد حامد
15. محمد عبد الرحمن أحمد سيد
16. محمد علي عيده وهبة
17. محمد محمود عبد المجيد عربي
18. محمد مصطفى محمد مصطفى
19. محمود عبد الحفيظ أحمد محمد
20. مصطفى عوض عمران السيد
21. ناصر محمد حسين أحمد 

وفي وقت سابق طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وشددت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* سنوات على إخفاء عبدالله ووصال وعمر في الجيزة

رغم مرور السنوات، تتواصل العديد من قصص ومآسي المختفين قسريا لمدد وفترات طويلة، دون الكشف عن أماكن احتجازهم ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم .

ففي أوسيم بالجيزة تتواصل جرايمة الإخفاء القسري لمهندس الزراعة ” عبدالله حنفي محمود عبدالحكيم ” للعام الرابع على التوالي بعد اعتقاله تعسفيا بتاريخ 28 يناير 2019 .

حيث رصدت المنظمات الجريمة وذكرت أن عددا من أفراد الأمن بداخلية النظام الإنقلابي مرتدين زيا مدنيا  قاموا بإلقاء القبض عليه في الساعة الرابعة فجر يوم 28 يناير 2019، من مقر عمله بمزرعة والده بمحافظة البحيرة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

ورغم تحرك أسرته على جميع الأصعدة لم تفلح جهودهم حتى الآن في التوصل لمكان احتجازه، حيث أرسلت تلغرافات لكل من النائب العام، ووزيري العدل والداخلية بحكومة الانقلاب ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولم تتلقَ أي ردود بشأن مصيره حتى الآن .

4 سنوات على إخفاء وصال وحرمانها من طفليها

ومن نفس المحافظة أيضا تتواصل مأساة وصال حمدان منذ 4 سنوات، بعدما تم اعتقالها من قبل قوات أمن الانقلاب بالجيزة يوم 21 يونيو 2019 أثناء توجهها لمدينة السادس من أكتوبر.

وعقب اعتقالها تم إغلاق هاتفها المحمول منذ ذلك الحين، وفشلت جميع جهود أسرتها في التوصل لمكان احتجازها، حيث قدمت شکاوی وتلغرافات للجهات المختصة لكن دون جدوى.

يذكرأن الضحية أم لطفلين وتبلغ من للعمر 34 عاما، موظفة إدارية ولا يعلم أسباب اعتقالها التعسفي وإخفاء مكان احتجازها، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب  التي لا تسقط بالتقادم  .

وأعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن أسفها لاستمرار تجاهل شكاوى وبلاغات أسر المختفيين قسرا ، وتقدمت بالسؤال للنائب العام بحكومة الانقلاب  مع استمرار الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر، رغم أنه مسؤول دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية .

إخفاء عمر خالد منذ نوفمبر 2017

أيضا مازالت فصول قصة إخفاء طالب كلية الزراعة بجامعة الأزهر عمر خالد طه أحمد البالغ من العمر 26 عاما والمقيم بقرية الحي – مركز الصف – محافظة الجيزة  تتواصل منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 30 نوقمبر 2017 أثناء تواجده بمحافظة أسوان دون سند من القانون.

حيث تؤكد أسرته إنكار داخلية الانقلاب لعلاقتها باعتقاله، ووصل الأمر إلى  تجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه .

وكانت أسرة الضحية قد قامت باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمعرفة مصيره دون جدوى ، حيث قامت بإرسال تلغرافات وبرقيات إلى الجهات المختصة دون أي تعاطي، بما يعكس الأصرار على نهج الإخفاء لمعتقلي الرأي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية .

كما ذكرت الأسرة أنها وردها  من أحد المعتقلين الناجين من الاختفاء القسري، وكان محتجزا بمقر الأمن الوطني بأكتوبر بوجود عمر هناك و يتعرض للتعذيب الشديد، ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها.

وفي وقت سابق طالب عدد من المنظمات الحقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وشددت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* جهاز تابع للجيش المصري يستحوذ على 20% من شركة طاقة عربية

استحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري على 20% من أسهم شركة طاقة عربية بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وتم تنفيذ الصفقة بجلسة أمس من خلال بيع شركة “سيلفرستون كابيتال” 20% من أسهمها بالشركة بسعر 6.02 جنيه، لتنخفض حصة ملكيتها بعد تنفيد الصفقة إلى 29% مقابل 49% قبل الصفقة.

يشار إلى بدء التداول على سهم “طاقة عربية”، في البورصة المصرية اعتبارا 10 يوليو الحالي.

وكانت البورصة المصرية وافقت على قيد أسهم شركة “طاقة عربية” برأسمال مُصدر 676.2 مليون جنيه، موزع على 1.35 مليار سهم بقيمة إسمية 0.5 جنيه للسهم.

وتأسست الشركة عام 2006، وهي إحدى شركات مجموعة القلعة للاستثمارات المالية، وتعمل في قطاع توزيع الطاقة في مصر، ويتبعها 4 شركات هم “طاقة غاز” و”طاقة للكهرباء”، و”طاقة لتسويق المنتجات البترولية، و”طاقة للمياه“.

*خبراء يحملون حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار واستنزاف المواطنين

الارتفاع المتواصل في الأسعار لكل السلع والمنتجات في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي والتي كان آخرها الأرز والسكر أثار انتقادات خبراء الاقتصاد، محذرين من أن ارتفاع الأسعار يمثل عبئا كبيرا على المواطنين، ويحول دون حصول أغلب المصريين على احتياجاتهم الضرورية ما يهددهم بالجوع والحرمان .

وحمل الخبراء حكومة الانقلاب المسئولية عن ارتفاع الأسعار، مؤكدين أنها لا تهتم بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومعاقبة التجار المحتكرين والمستغلين الذين يعملون من أجل تحقيق أكبر ربح ممكن .

وتساءلوا لماذا ترتفع الأسعار إذا كان سعر الدولار مستقرا في البنوك عند ما يقارب الـ 31 جنيها، مؤكدين أن عصابة العسكر تتلاعب بالأسواق وتعمل على استنزاف المصريين وتجويعهم حتى لا يثوروا ضد الانقلاب الدموي .

وقال الخبراء: إن “ارتفاع أسعار السلع بكل أشكالها يشكل أزمة كبيرة، لأنه يتسبب في رفع معدلات التضخم بشكل قياسي في ظل الأزمة الاقتصادية التي سيطرت على العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي في زمن الانقلاب” . 

وطالبوا دولة العسكر بوضع تسعيرة جبرية يلتزم بها كل التجار سواء جملة أو موزعين، من أجل ضبط الأسعار وعدم استغلال حاجة الناس، مع تفعيل الدور الرقابي بشكل صارم، وعقوبة غير الملتزمين وتطبيق القوانين عليهم.

العرض والطلب

من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن عدم استقرار الأسعار التي تشهدها السوق المصرية غير مرتبطة بسعر الدولار، مشيرا  إلى أن ذلك يرجع إلى سياسية العرض والطلب، وحجم المعروض من البضائع الذي انخفض بسبب تراجع الوفرة الدولارية وحتى الآن لم يعد إلى المستويات التي تتماشى مع تلبية حجم الطلب.

وتوقع الوكيل في تصريحات صحفية أن تستمر هذه الأوضاع المأساوية فترة من الوقت حتى يتم تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفر حكومة الانقلاب الدولار للمستوردين، وبالتالي تعمل المصانع والشركات وتستأنف الإنتاج .

وطالب حكومة الانقلاب بأن تعمل خلال الفترة القادمة على دفع الطاقات الإنتاجية للمصانع، بالإفراج الفوري عن البضائع عند وصولها إلى الموانى، وهو ما سيدعم عودة التوازن مرة أخرى بين العرض والطلب بالأسواق.

أسعار السكر

وقال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “أسعار السكر ارتفعت رغم توافره بالسوق المحلي وعدم استيراده، بالإضافة إلى البن الذي رفع التجار أسعاره بنحو 10% رغم امتلاك مخزون ضخم منه، قبل تطبيق رسم التنمية عليه، متسائلا لماذا ارتفعت هذه الأسعار رغم توافرها؟”.

وأوضح “المنوفي” في تصريحات صحفية أن عدم استقرار الأسعار والارتفاعات التي تحدث بصورة شبه يومية، أثر سلبا على دوران رأس مال التجار، مؤكدا أن القدرة الشرائية للتاجر من البضائع انخفضت بشكل كبير، حيث لا يستطيع التجار تحمل زيادات الأسعار التي تحدث من قبل الشركات، وانتقد بعض الشركات التي تبرر زيادة أسعار السلع بارتفاع تكاليف الإنتاج على الرغم من استقرار هذه التكاليف . 

شماعة الدولار

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي: إن “ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه يرتبط بعوامل داخلية وخارجية، من بينها ضغط المستثمرين على الدولار نتيجة حاجتهم إليه، مشيرا إلى أن الدولار يشكل جزءا فقط من تكوين المنتج المصري وليس إجمالي التكوين”.

وأضاف الإدريسي في تصريحات صحفية أن أزمة ارتفاع الأسعار الحالية رغم استقرار سعر الدولار، أثبتت أن الأزمة يسببها التجار واستغلالهم وليس الدولار فقط .

وأكد أن تجار الأزمات يعلقون كل زيادة في الأسعار على ارتفاع الدولار، فالتجار يقومون برفع الأسعار حاليا دون أي مبرر على الرغم من توفر السلع، فهم يخلقون الأزمات لاستغلال المواطنين ورفع الأسعار عليهم، وتحصيل أكبر ربح ممكن لهم.

وشدد “الإدريسي”، على أن تجار الأزمات هم من يساعدون في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث إنهم يستغلون الوضع لتحقيق أرباح مالية، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي ضرر بشأن التسعير أو ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار قد تكون نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية في جزء منها وذلك نتيجة تداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمي، مثل أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي كانت سببا رئيسيا في التداعيات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.

حلقة مفرغة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد: إن “هناك مشكلة في سعر الصرف تتمثل في أن تقييم سعر الصرف نفسه يختلف ويتغير في كل صناعة ومنتج، موضحا أن النسبة المحتكرة للصناعات تتحكم في سعر الدولار كيفما تشاء مما يسبب العديد من المشاكل، وكل تاجر يكون تفكيره في الحفاظ على نسبة الربح التي يجلبها من صناعته ومنه يقدر سعر الدولار”.

وأكد أبو زيد في تصريحات صحفية أن استمرار غلاء الأسعار، يتسبب في عدم شعور المواطن بأي زيادة مالية في الأجور والرواتب، مما يجعلنا نسير في حلقة مفرغة .  

وطالب بضرورة تفعيل دور الأجهزة المعنية والتفتيش وتعديل قانون حماية المستهلك أو إضافة تعديلات عليه، وإعطاء صلاحية للدور الرقابي بأن يتخذ قرارات تمنع استغلال التجار الذين يبالغون في أسعارهم.  

*أزمة غلاء المعيشة في مصر تتفاقم خلال موجة الحر الشديد

في الوقت الذي يعاني فيه جزء كبير من نصف الكرة الشمالي من موجات حر قياسية تعزى إلى تغير في المناخ، يقول العلماء: إن “منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط،  تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع بمرتين تقريبا من المتوسط العالمي”.

وفي القاهرة، التقط حمادة الرسام، المصور الصحفي لموقع “صوت أمريكا”، مشاهد من المناظر الطبيعية الحارة في العاصمة المصرية والمجتمعات المتعثرة، توثق معاناة الأهالي من موجة الحر الشديد.

وقال التقرير: إن “المناخ الصحراوي الجاف في القاهرة والزحف العمراني الكثيف يجعل المدينة الضخمة معرضة بشكل خاص للحرارة الشديدة وتلوث الهواء، وهو مزيج خطير أو مميت لشعبها”.

وقال وليد يسار، 33 عاما، وهو فني تبريد: إن “مكيفات الهواء أصبحت عنصرا أساسيا لمزيد من المنازل، بعض الناس يشترون وحدات التكييف قبل الأثاث”.

وأضاف التقرير أنه تم تجريف آلاف الأشجار والمساحات الخضراء التي تحمي الحياة من انبعاثات الكربون وتعمل كأنظمة تبريد طبيعية للطرق الجديدة والجسور وغيرها من مشاريع التنمية الوطنية المكلفة في جميع أنحاء القاهرة.

وكجزء من التقاليد المصرية، تحتفظ شربات، البالغة من العمر 20 عاما، بهذا الوعاء المليء بالماء للطيور البرية خلال أشهر الذروة في الصيف، اعتقادا منها بأن لفتة اللطف ستجلب الحظ السعيد لمنزلها في القاهرة.

وأوضح التقرير أن حرائق المنازل شائعة خلال فصل الصيف في أحياء القاهرة المزدحمة مع كتل سكنية كثيفة البناء تحبس الحرارة وتحافظ على ارتفاع درجات الحرارة طوال النهار والليل.

وأشار التقرير إلى أن فراولة، البالغة من العمر 15 عاما، تعيش بدون مكيفات وغالبا ما تعاني من طفح حراري صيفي، حيث تطغى الأمراض ذات الصلة – ضربة الشمس والإنهاك الحراري والجفاف وتفاقم الحالات الطبية الحالية – على مجتمعها في العاصمة المصرية.

كما يسعى العمال الشباب وخيولهم إلى الراحة من حرارة 104 درجة فهرنهايت في قناة المريوطية الملوثة، ولكن يسهل الوصول إليها بالقرب من القاهرة.

ونقل التقرير عن رمضان (65 عاما)، وهو فني إصلاح مراوح، قوله: إن “حجم أعماله هذا الصيف هو أعلى مستوى رأيته منذ أن بدأت هذه الوظيفة قبل 20 عاما، يختار الكثيرون إصلاح مراوحهم القديمة، بدلا من شراء أخرى جديدة خلال هذا الوقت الذي يتعامل فيه المصريون مع ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة”.

ولفت التقرير إلى أن العائلات والأصدقاء يقضون أوقات فراغهم في الأماكن العامة الخارجية، لتوفير المال على فواتير الخدمات الأساسية في المنزل وسط أزمة تكاليف المعيشة في مصر والحرارة الشديدة في القاهرة.

ونوه بأن عائلة أخرى تدبرت أمورها بضوء الهاتف أثناء انقطاع التيار الكهربائي المنتظم الذي تلقي حكومة السيسي باللوم فيه على ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب موجات الحر الأخيرة.

*زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب شمال رفح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، صباح اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 730 كيلومتر شمال رفح.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي له، إن الهزة الأرضية كانت بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وحدثت في تمام الساعة 08:44:51 صباحًا بالتوقيت المحلي بخط العرض 37.67 شمالا وخط الطول 36.04 شرقا وعلى عمق 17.5 كم.

وأضاف المعهد، أنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

*الأسباب الحقيقية وراء أزمة انقطاع الكهرباء أهمها جهل وغباء السيسي

في سلسلة تصريحات اعترف وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر  بأزمة انقطاع الكهرباء؛ نافيا  تسبب الشبكة لضعفها وتهالكها في الأزمة، واتهم وزارة البترول بالتسبب في الأزمة لنقص توريد شحنات الغاز والمازوت الكافية لتشغيل وإنتاج المحطات؛  الأمر الذي أجبر الوزارة على تخفيف الأحمال في ظل موجة الحر التي  تضرب البلاد هذا الصيف.

وفي تصريحات لـصحيفة «الشروق»، السبت 22  يوليو 2023م ، نفى شاكر أن يكون تخفيف الأحمال يعني وجود مشكلات في الشبكة الكهربائية، مؤكدا أنّ الشبكة لا تواجه أي معوقات على الإطلاق. وأضاف أن الوزارة وفّرت معدات تعمل بالغاز الطبيعي وأخرى تعمل بالوقود التقليدي «المازوت والسولار»، غير أنّه أشار إلى أنّ هناك عدم كفاية من المواد البترولية، ما استدعى إعلان تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية. وحدّد شاكر سببا آخر، يتمثل في حدوث انخفاض فى ضغوط شبكة الغاز، ما يصعب وصول الكميات المطلوبة لتشغيل المحطات وإنتاج الكهرباء بصورة مستمرة، وهو ما اضطر الوزارة لتخفيف الأحمال، مؤكدا أن قرار «التخفيف» الذي اتخذته الحكومة، جاء بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء، والبترول والثروة المعدنية.وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، واكتساب شيء من التعاطف ادعى الوزير أن منزله غير مستثنى من خطة تخفيف الأحمال، مدعيا أنّه يتم قطع التيار في منزله بين مرتين أو ثلاث مرات يوميا. وأنه بدأ بنفسه في ترشيد الاستهلاك في منزله من خلال وقف تشغيل التكييف!

وحسب موقع “مدى مصر”، فإن السبب الرئيس هو  التراجع في إنتاج الكهرباء نتيجة نقص توريد الغاز لمحطات الإنتاج، التي ساهمت، في أغسطس الماضي (2022)، في إنتاج نحو 75% من الكهرباء، فيما انخفضت مساهمة الغاز الشهر الجاري إلى حوالي 68% فقط، على حساب الزيادة في استخدام المازوت من حوالي 13% أغسطس الماضي إلى 21% هذا الشهر، رغم إعلان الحكومة مسبقًا عن نيتها خفض استهلاك المازوت لتوليد الطاقة، نظرًا لارتفاع أسعاره العالمية، وخاصة مع أزمة كبيرة في العملة الأجنبية حجمت بشكل كبير من الواردات خلال الفترة الماضية.

23% تراجعا في إنتاج حقل ظهر

وانخفض الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي منذ 2022، حينما بدأ إنتاج حقل ظهر في الانخفاض، والذي استمر خلال الأشهر الأولى خلال العام الجاري (2023)، بحسب بيانات حكومية حصلت عليها مجلة «مييس» المتخصصة في الطاقة. حيث وصل إنتاج الحقل من الغاز في أبريل الماضي، إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو الإنتاج الذي يقل بنسبة 23% عن الإنتاج المفترض للحقل البالغ 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وأقل بنسبة 6% من حد الإنتاج المُقدر بحوالي 2.6 قدم مكعب يوميًا.

وتتهم المجلة بشكل واضح الجنرال عبدالفتاح السيسي بالتسبب في أزمة تشغيل حقل ظهر؛  وحسب المجلة، يعد الانخفاض مؤشرًا هامًا لاستمرار المشاكل التشغيلية في حقل ظهر، والتي ظهرت مع بداية تسرب المياه، منذ أعوام، بعد قرارات حكومية بتسريع وتيرة استخراج الغاز من الحقل، برغم خطر ذلك على استدامة تشغيل الحقل، بحسب دراسة لخبراء قطاع البترول في شركات متعددة دشنت مشروعًا في حقل ظهر لمحاولة دعم استمراريته مسبقًا. وكانت شركة إيني الإيطالية سرعّت بدء الإنتاج من حقل ظهر، بعد ضغط الجدول الزمني إلى 28 شهرًا فقط، بدلًا من 6 إلى 8 سنوات، لتحقيق «تطلعات السيسي». بمعنى أن السيسي كان حريصا على الشكل الدعائي في المشروع أكثر من حرصه على سلامة المشروع  نفسه وديمومة تشغيله بشكل صحيح وديمومة معدلات إنتاجه المتوقعة حسب الدراسات العلمية.

ويغطي حقل ظهر وحده نحو 38% من إنتاج الغاز المصري، في ما يسمح للقاهرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وكذلك تصدير الغاز، والذي وصل إلى ذروته في نهاية العام الماضي (2022)، مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، قبل أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي المصري المسال مرة أخرى بنحو 37.8% في الربع الأول من العام الجاري، بعدما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي، ورغم تطبيق الحكومة خطة لترشيد استهلاك الطاقة محليًا، بدأتها العام الماضي عن طريق استبدال الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء بالمازوت، الملوث للبيئة، مرورًا بترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والجهات الحكومية، وانتهاء بتطبيق التوقيت الصيفي.

ورغم توقف الحكومة عن تصدير الغاز الطبيعي خلال شهور الصيف للوفاء بالاحتياجات المحلية، للمرة الأولى منذ سنوات، بحسب وزير البترول طارق الملا، قالت وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير لها الأسبوع الماضي (منتصف يوليو 2023م)، إن معدلات إنتاج مصر من الغاز تنخفض بسرعة، نظرًا لتسارع إنتاج الغاز الذي زاد من معدلات نضوب الحقول الموجودة بالفعل، بجانب غياب مشروعات جديدة مستقبلية، ما يعطي نظرة مستقبلية هبوطية لإنتاج الغاز على المدى الطويل.

ورغم تصريحات الحكومة عن خططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، فإن صعوبات توفير العملة الصعبة تضغط على شركات الغاز والبترول العالمية لتأجيل خطط استثماراتها في مصر. وأعلنت شركة يونايتد للغاز والبترول البريطانية منذ أيام عن انخفاض كبير في معدلات أرباحها، وأوضحت أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن عملياتها في مصر لم تستطع تحويل جزء من أرباحها إلى الخارج، وهو الأمر ذاته الذي أشارت له تقارير بحثية الشهر الماضي (يونيو 2023م).

تصدير الغاز

في أغسطس2022، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة حكومته لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت إيقاف الإنارة الخارجية لمختلف المباني الحكومية والميادين العامة، من بينها ميدان التحرير الشهير بقلب القاهرة، وتخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية. وبحسب مدبولي، تمت العودة إلى تشغيل عدد من محطات الكهرباء بالمازوت المنتج محليا بدلا من الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تحقيق فائض تم تصديره يتراوح ما بين 100 و150 مليون دولار شهريا، دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء أو تقليل استهلاكها. ووضعت الحكومة نصب عينيها تحقيق فائض بمتوسط 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء بغرض زيادة حجم التصدير، وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة تمكنها من تخفيف الضغط نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.

وجاءت رغبة الحكومة في ترشيد وتقليل استهلاك الغاز مدعومة بتحقيق رقما قياسيا في تصدير الغاز الطبيعي بلغ 8 ملايين طن عام 2022 مقارنة بنحو 7 ملايين طن العام السابق له وبقيمة بلغت 8.4 مليارات دولار مقابل نحو 3.5 مليارات دولار عام 2021 بنسبة زيادة 140%، وذلك بسبب زيادة الأسعار بالأسواق العالمية جراء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا  في فبراير 2022م. وهذا ما أكده وزير البترول طارق الملا، إذ قال في حديث متلفز إن الحكومة تسعى لتعظيم عائداتها من الغاز في 2023 من خلال ترشيد وتقليل الاستهلاك المحلي من أجل زيادة الكميات المصدرة.

ذكرت وزارة البترول، في تقرير استعرض نتائج حصاد أعمالها العام الماضي (2022)، أنها نجحت في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء -التي تم إقرارها في أغسطس- في توفير كميات إضافية من الغاز للتصدير، وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلعة. وفي يناير 2023م،  نقلت صحف حكومية ومحسوبة على السلطة عن مصدر في وزارة الكهرباء قوله إن تكرار انقطاع الكهرباء الفترة الماضية (في عز الشتاء)، والذي اشتكى منه مصريون، كان وفق خطة غير معلنة لترشيد الاستهلاك وتوفيره للتصدير. ووفقا للمصدر، قامت وزارة الكهرباء بتخفيف الأحمال لتوفير الغاز الطبيعي والمازوت (لتشغيل محطات الكهرباء) للمرة الأولى منذ 2015، للحصول على العملة الصعبة وتوفيرها من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

ضوابط قطع الكهرباء

وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، مساء السبت 22 يوليو2023، بيانًا أعلنت فيه عن الضوابط الجديدة لقطع التيار بدءًا من يوم صدور البيان. وتضمنت الضوابط قصر مدة قطع الكهرباء على ساعة واحدة فقط كل مرة، تبدأ في أي وقت بين 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها. وفسر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، البيان بأن هناك احتمالية كبيرة لانقطاع التيار الكهربائي في الفترة ما بين الساعة 11:50 و12:10 (مساء أو صباحًا) على سبيل المثال، قائلًا إن التيار لن يشهد انقطاعًا إذا تخطت الساعة 12:15. وأضاف حمزة أن انقطاع الكهرباء يشمل جميع المناطق سوى المنشآت الحيوية التي تمس كل المواطنين. 

متى تنتهي الأزمة

ورغم التصريحات المتفائلة من جانب المسئولين بالحكومة حول سرعة حل الأزمة حيث أبدى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بانتهاء أزمة انقطاعات التيار في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال فيه إن تخفيف الأحمال سيستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري فقط، نقلت جريدة «البورصة» عن مصادر بوزارة الكهرباء تصريحات بأن الأزمة لن تُحل قبل بداية الشهر المُقبل. وحسب تقديرات “الحرية والعدالة” بناء على تصريحات خبراء في مجال الكهرباء فإن الأزمة سوف تستمر حتى مطلع سبتمبر المقبل، وأن ما يمكن أن تقوم به الحكومة هو تقليل المشكلة نسبيا وليس حلها بشكل جذري ونهائي.

* الكارثة التي ستحل بمصر والمصريين ويحاول السيسي التغطية عليها بقطع الكهرباء

يتواصل الاستياء في الشارع المصري، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدد تتراوح من 4 إلى 7 ساعات يوميا، بحسب المناطق بمختلف محافظات الجمهورية، ويتساءل المواطنون عن أسباب هذا الانقطاع خاصة أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي كان قد تعهد بعدم قطع الكهرباء في مصر، وزعم أنه أقام 4 محطات جديدة وأن إنتاج مصر من الكهرباء يكفي الاستهلاك المحلي وهناك فائض كبير للتصدير .

وقال المواطنون : “إذا كان الحال كما يزعم السيسي، فلماذا يلجأ إلى قطع الكهرباء خاصة في ظل درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 44 درجة والتي يشهدها الصيف هذا العام ؟ وما الهدف من ترشيد الاستهلاك الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب ؟ وكم حجم الدولارات التي سيوفرها العسكر من هذا الترشيد ؟ وماذا عن تعذيب الأهالي خاصة المرضى وكبار السن، وماذا عن فساد الأطعمة في الثلاجات، وما إلى ذلك من خسائر وهل لذلك كله اعتبار لدى نظام الانقلاب ؟  . 

يشار إلى أن ما يثير علامات استفهام حول هذه الأزمة أن مطبلاتية العسكر وأذناب الانقلاب بدأوا يصدرون بيانات ويوجهون انتقادات لحكومة الانقلاب، وهو ما يؤكد أن هذه الأزمة ليست فجائية وإنما هي مدبرة من الانقلاب، وأن أذناب ومطبلاتية العسكر يقومون بالدور المطلوب منهم، وقد يكون نظام الانقلاب يخطط لكارثة جديدة يحاول التغطية عليها بأزمة انقطاع الكهرباء .

كانت بيانات رسمية قد زعمت أن حكومة الانقلاب تستهدف تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة انخفاض 18% من إجمالي الطاقة المستهلكة على مستوى محافظات الجمهورية بحلول عام 2035، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز في مصر، ورغم ذلك تعلن حكومة الانقلاب أن ترشيد الاستهلاك مؤقت وأنه سوف يستغرق عدة أسابيع أو يمتد لنهاية العام الجاري بحد أقصى .

كهرباء الانقلاب

تساؤلات المواطنين لا تجد أي إجابات مفيدة من جانب حكومة الانقلاب، بل تصدر بيانات وتصريحات متناقضة ومتضاربة ولا يفهم أحد شيئا عن سبب هذه الأزمة ؟ وإلى متى تستمر ؟. 

من ذلك تصريحات أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة كهرباء الانقلاب التي زعم فيها أن السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء وتطبيق إجراءات تخفيف الأحمال، يرجع إلى أن ضغط الغاز الموجود في شبكات الكهرباء لا يكفي الاحتياجات المطلوبة حاليا بشكل مؤقت. 

وقال حمزة: إن “ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك المواطنين، أدى لزيادة استهلاك الكهرباء والغاز وانخفاض ضغط الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء، موضحا أنه مع زيادة الاستهلاك بيزيد استهلاك الغاز، وبالتالي الكمية الموجودة من الغاز لا تكفي الاحتياجات المطلوبة”.  وفق تعبيره .

وتساءل ، لا أعرف لماذا لا يتم زيادة كمية الغاز التي تضخ إلى المحطات؟ زاعما أن كهرباء الانقلاب تنسق مع وزارة بترول الانقلاب، وحين تخبرنا بكمية الغاز الموجودة نعمل بناء عليها ولا نستطيع أن نعمل بشكل أكبر من الغاز الموجود لدينا . 

وأضاف حمزة، محطات الكهرباء تحتاج إلى الوقود ولو كان الوقود متاحا بالكميات المطلوبة يتم إنتاج الكهرباء؛ ولدينا إمكانية إنتاج الكهرباء بكمية 48 ألف ميجاوات لكن محطات الكهرباء لن تنتج الكهرباء بدون وقود. 

برلمان السيسي

أعضاء برلمان السيسي دخلوا على خط الأزمة، وفي هذا السياق وصف  النائب محمد عبدالعزيز، ما تشهده مصر من انقطاع للتيار الكهربائي بأنه سوء تقدير واضح يستدعي الحساب والمساءلة لحكومة الانقلاب بأكملها، لأنها أزمة مركبة مرتبطة بأدائها الاقتصادي الذي انعكس على عدم توفير الدولار للوقود لتوليد الكهرباء وعدم وجود تقديرات عن زيادة الاستهلاك في فترة الصيف رغم تأكيد وزير كهرباء الانقلاب أنها محسوبة. 

وقال عبدالعزيز في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بتواريخ مختلفة أحدثها ١١ يونيو هذا العام يعني من شهر تقريبا وقبلها في مارس هذا العام ويونيو العام الماضي وزير كهرباء الانقلاب كان شايف بكل ثقة أن تخفيض الأحمال أمر غير وارد حدوثه في مصر، معتبرا أنه من الغريب أنه بعد شهر واحد من هذا الكلام تشتكي كل المحافظات من قطع مستمر للتيار الكهربائي بحجة تخفيض الأحمال”. 

حركة تمرد 

حتى الأمنجي محمود بدر مؤسس تمثيلة حركة تمرد و عضو مجلس نواب السيسي والذي يعلن تأييده لنظام الانقلاب صباحا ومساء ولا يمل ولا يكل من التطبيل للسيسي وعصابة العسكر خرج مع هذه الأزمة ليوجه انتقادات لحكومة الانقلاب .

كتب بدر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: “لما تبقى دولة العسكر تنتج حوالي ٥٤ ألف ميجاوات من الكهرباء وأقصى استهلاك وصل ل ٣٤ ألف ميجاوات يعني لدينا فائض ٢٠ ألف ميجاوات بنسعى لتصديرها، و في نفس الوقت تشوف هذا الكم من الفشل في التحكم وإدارة شبكات الكهرباء وإلقاء المسئولية بين وزيري كهرباء وبترول الانقلاب وفق تعبيره  .

وأضاف، لازم يفهموا أنهم يهيلون التراب على أهم إنجاز لدولة العسكر خلال السنوات الماضية، وللأسف محدش اهتم منهم يطلع ويتكلم مع الناس ويوضح لهم ويشرح إيه اللي بيحصل ومتى تنتهي الأزمة دي بحسب زعمه . 

* مليون مسن ينتظرون قانون رعاية المسنين

يواجه المصريون بكل فئاتهم وأعمارهم معاناة حياتية شديدة، على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والصحية والاجتماعية، من غلاء وغياب للرعاية الصحية والاجتماعية وزحام للمواصلات وغلاء للأسعار في كل شيء ونقص الأدوية ودور الرعاية.

علاوة على القمع السياسي والأمني لكل المصريين، وعدم توفير الرعاية الإنسانية والصحية للمعتقلين والسجناء والقابعين بدور الرعاية.

وعلى الرغم من ذلك ، ما زالت سلطات السيسي وبرلمانه يهملون إصدار قانون رعاية المسنين، والذي نص عليه دستور السيسي في 2014، وسط وعود وردية من وزراء السيسي بإصدار “قانون حماية المسنين” المتأخر، فيما يأمل البعض في الالتفات إلى كبار السن من المعتقلين السياسيين عبر قرارات العفو الرئاسي والإفراج الصحي. 

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فإن عدد المسنين في مصر بين أعمار 60 – 70 عاما وصل إلى 6.8 ملايين، منهم 3.6 ملايين من الذكور و3.2 ملايين من الإناث، بنسبة 6.7% من إجمالي السكان الذي تخطى 105 ملايين نسمة.

وتنص المادة 83 من الدستور المصري الصادر في 2014 على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مؤخرا، بإصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، في أقرب وقت، مع تطوير إستراتيجية خاصة بهم تسعى إلى تعزيز حقوقهم وتوفير احتياجاتهم.

وتوصلت دراسة أكاديمية بعنوان “ركائز السياسة الاجتماعية ومواجهة مشكلات المسنين في مصر”، إلى أن الأزمة الاقتصادية هي أبرز المشاكل أمام كبار السن بسبب التقاعد ونقص الدخل وعجز المؤسسات عن الوفاء بكل حقوقهم. 

ووفق دراسة صدرت في أبريل 2021 عن جامعة الفيوم فإن 97% من عينة المسنين بالبحث تعاني من عدم المقدرة الاقتصادية على شراء علاجهم، ويعاني 95% من العجز عن سد احتياجاتهم المعيشية، فيما تسيطر أمراض الضغط والسكري والروماتيزم على المسنين بمصر بنسبة 95%. 

وحددت دراسة أكاديمية أخرى بعنوان “أبعاد التكيّف المأمول للمسنين في إطار الواقع الاجتماعي للمجتمع المصري”، والصادرة في عام 2018، أبرز احتياجاتهم بـ:

توفير قاعدة بيانات كافية عنهم.

وإنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين.

وزيادة مخصصاتهم بالوزارات.

وزيادة الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة لهم.

وتنسيق الجهود بين الوزارات لمنع ازدواج تقديم الخدمة أو تكرارها.

فعالية لمبادرة “الحياة أمل” أحد مساعي الحكومة المصرية لدعم المسنين. 

ويطالب خبراء ومختصون، بأن يشمل القانون المزمع صدوره على حق المسنين في التمتع بكافة مزايا وخدمات قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مجانا؛ بحيث يتم إعفاؤهم من تسديد قيمة الاشتراك السنوي ومن كافة المساهمات المالية في الدواء والفحوصات والإقامة بالمستشفيات، وإتاحة مشاركتهم في الرعاية الصحية عن بُعد باستخدام تقنيات التحول الرقمي.

مع ضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية عند الضرورة، وكذلك خدمات الرعاية الوقائية كالفحص الدوري الشامل للأمراض السارية وغير السارية.

ويقول الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الاسبق: “إذا كان القانون المصري يحدد عمر التقاعد عند سن 60 عاما، فهناك عوامل صحية أخرى تحدد سن التقاعد مثل، القدرة على أداء الأعمال الموكلة إليهم من عدمه، وهو ما يجب أن يراعيه القانون المنتظر”. 

بينما يطالب حقوقيون باللاهتمام الحقيقي بالمسنين بتوفير الدعم المالي المناسب لهم بدلا من انتظار نزولهم للشارع للتسول أو التشرد في ظل ارتفاع نسب الفقر، منتقدين تأخر مجلس النواب عن إصدار تشريعات ذات أولوية مجتمعية ودستورية.

بجانب توفير حقوق المسنين الصحية وفي مقدمتها العلاج اللازم بدون مقابل لغير المقتدرين، مع العمل على الإفراج الصحي عن أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن بالسجون. 

ويقدر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، نسبة المسنين بين المعتقلين السياسيين بـ 15% ولفت إلى مرور 10 سنوات على اعتقال نسبة كبيرة من المحبوسين السياسيين وانتقال عدد منهم إلى مرحلة المسنين، وهو ما يتطلب إعادة النظر في حبسهم في ظل وجود حالات تقتضي ظروفها الصحية الإفراج ومنها مسن عمره 80 سنة. 

يشار إلى أن الحديث عن القانون بدأ منذ 2014 فيما لازال قانون حقوق المسنين لم يصدر بعد. 

يشار إلى أن عضو مجلس النواب نشوى الديب، وأكثر من 60 نائبا، قبل أيام، تقدموا بمشروع قانون “حقوق المسنين”، موضحة أنه استحقاق دستوري لازم، يستهدف تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين 

وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب وافقت في 2021 مبدئيا على مشروع قانون آخر تحت مسمى “حقوق المسنين”، تقدمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس الشيوخ (الغرفة التشريعية الثانية) لكنه لم يُقر بعد 

ويرى مراقبون أن الأهم من إصدار القانون، هو تغيير النظام لنهجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي لحماية المجتمع المصري من الانهيار، بعدما وصل الاحتقان الاجتماعي لدرجة غير مسبوقة.

* صعود معظم أسواق الخليج بفضل أرباح الشركات القوية وتراجع بورصة مصر

قالت وكالة رويترز: إن  “معظم أسواق الأسهم في الخليج أغلقت على ارتفاع اليوم الاثنين بفضل أرباح الشركات إلى حد كبير، على الرغم من أن اهتمام المتعاملين ظل منصبا على مجلس الاحتياطي الاتحادي للبنك المركزي الأمريكي والتقلبات في أسواق النفط”.

وأضافت أن مؤشر المملكة العربية السعودية القياسي (. TASI) بنسبة 0.4٪ ، مدعوما بقفزة بنسبة 3.7٪ في مصرف الراجحي (1120.SE) بعد أن اقترح البنك توزيعات أرباح نصف سنوية بقيمة 1.15 ريال للسهم.

وواصلت البورصة السعودية تحقيق أداء قوي بفضل الأسس المحلية القوية وكذلك النتائج الإيجابية من القطاع المصرفي، وفقا لما قاله دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في BDSwiss.

لكن التقلبات في أسعار الطاقة يمكن أن تؤثر على السوق إلى حد ما.

وأوضحت أنه في أبو ظبي، مؤشر الأسهم القياسي (. FTFADGI) بنسبة 1.2 ٪ ، مدعومة بارتفاع بنسبة 5.8 ٪ في بنك أبوظبي الأول (FAB) أكبر بنك في البلاد (FAB). AD) بعد ارتفاع حاد في الأرباح الفصلية.

وقال بنك أبوظبي الأول: إن “أرباحه في الربع الثاني ارتفعت بنسبة 61٪ عن العام السابق، حيث ارتفعت إيرادات الفوائد وغير الفوائد، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في هذا الربع”.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة 0.2 في المئة، مع ارتفاع شركة الإمارات لنظم التبريد المركزية بنسبة 1.6 في المئة.

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي البنوك الاستثمارية إلى تقديم عروض لأدوار في الطروحات العامة الأولية المزمعة لأعمال سيارات الأجرة ومواقف السيارات ، حسبما ذكرت رويترز يوم الخميس الماضي نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر.

وخارج الخليج، فإن مؤشر الأسهم القيادية في مصر (. EGX30) تراجع بنسبة 0.2٪ متأثرا بانخفاض بنسبة 1.9٪ في الشركة الشرقية (EAST.CA).

وقال تقي الدين: إن  “سوق الأسهم المصرية انخفضت مع استمرار انخفاض أحجام التداول ومع استمرار المستثمرين الدوليين في ضغوط البيع”.