وقف إطلاق النار على طاولة اجتماع السيسي وعباس في القاهرة والحرب في غزة محور لقاء بلينكن وبوريل بالسعودية.. الاثنين 8 يناير 2024م.. تطويق مصر من النيل إلى البحر الأحمر ودور مشبوه للإمارات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهد داخل محبسه بسجن بدر .. المحامي محمد الشربيي شهيد الإهمال الطبي خلال يومين

بعد حالتين سبقته، قالت منظمات حقوقية إن المعتقل محمد الشربيني علي السيد 58 عاما، المحامي بالنقض، استشهد داخل محبسه بسجن بدر، ليكون الحالة الثالثة منذ بداية 2024 والثالثة أيضا خلال يومين، حيث تم نقله أخيرا وبعد معاناة إلى مستشفى السجن لعمل مسح ذري بسبب إصابته بانزلاقات غضروفية حيث كان ـ رحمه الله ـ مصابا بالسرطان أيضا، ومنعت إدارة سجن العاشر من رمضان (الذي انتقل إليه لاحقا) أهله من إدخال الأدوية في الزيارة.

واعتقلت داخلية الانقلاب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في محافظة الدقهلية منذ أكثر من سنتين على ذمة القضية 58 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث أنه من أبناء مركز شربين محافظة الدقهلية.

ومن جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الوفاة حيث تكررت حالة الإهمال الطبي التي تؤدي للوفاة سيما بسجن بدر الذي أنشاته سلطات الانقلاب حديثا.

والجمعة 5 يناير، كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي استشهاد المعتقل إبراهيم محمد العجيري 54 عاما، من محافظة دمياط داخل مستشفى القصر العيني الذي حولته سلطات السجون إليه بعد إلحاح من هيئة الدفاع عنه، وبعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

وكان الشهيد المعتقل تعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 7 شهور بمقار الأمن الوطني.

واستشهد في اليوم ذاته، النائب السابق ببرلمان الثورة، عادل رضوان عثمان محمد من أبناء محافظة الشرقية داخل محبسه بسجن بدر 3 ، يذكر أنه كان محبوسا على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم.

* تعلية جديدة تنهي 95% لأعمال بناء السد الأثيوبي  ومراقبون: السيسي والجيش على رف “النيش”

لم يجد المراقبون سوى السخرية ومزيد من التساؤلات الكاشفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وجيشه الرابض حول قصوره الرئاسية ومزارعه المتنوعة بين السمك والخيار والجمبري والبيض فضلا عن قطاع المناحل العسكرية، بعدما صرح وزير الخارجية الإثيوبي ديموكنن إن بناء سد النهضة وصل حاليا إلى 94.6 % موجها لطمة للزعيم وعسكره.

 وكشفت صور فضائية التقطت، أمس الخميس، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، ليصبح حجم خزان السد مقاربا للمساحة السطحية لمدينة لندن الكبرى.

وأظهرت الصور الفضائية وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة تمهديا لملء وتخزين خامس.

وساخرا ربط الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل بين الإجراء الإثيوبي والرد المصري المتمثل في صفقة استيراد “رماح هندية” وعبر @haythamabokhal1 كتب افترض أبو خليل “هنحارب يا ولاد، قلبي كان حاسس، لقد فعلوها الرجالة، وجاء الرد قاسيا للغاية على العربدة واللامبالاة الإثيوبية تجاه حق مصر المائي و #سد_النهضة مصر تستورد من #الهند 50 رمحا، طول الواحد حوالي 3 متر، هنحارب الحبشة بالسلاح الذي يعرفوه منذ القدم، وبكده الرسالة وصلت وهيفتحوا الهويس”. 

أما حساب وعد الآخرة @MrBien96705 فكتب “اكتمل #سد_النهضة سد الخراب والهلاك ولن تفيد محاولات النظام فى إنشاء مشاريع تحلية المياه المكلفة والتي تحتاج إلى طاقة عالية في سد العجز لأكثر من 120 مليون مصري، الكارثة أصبحت وشيكة ومصر بدون نهر النيل صحراء جرداء”.

وتعليقا على تطبيل مستمر من الأذرع الإعلامية ومنهم المحامي خالد ابوبكر الذي قال: “مفيش في الجيش حد بينام وإلا كنت اتاكلت مع اللي اتاكلوا” خالد أبوبكر، السيسي كانت رؤيته صحيحة واللي انتقده في فكرة تسليح الجيش لازم يعتذر له”.

علق حساب نينا @ninatankina، ساخرا أيضا بقوله: “تمام لماذا ونحن نمتلك تلك القوة الضاربة والأسلحة الفتاكة لم نستطع استدعاء سفيرنا في إسرائيل؟ لماذا لم ننجح في الضغط لفتح معبر رفح؟ لماذا استغفلتنا أثيوبيا في سد النهضة؟ لماذا لم نشترك أو حتى ندعم جنوب أفريقيا فى محكمة العدل الدولية؟ هل وضعنا قوتنا الضاربة على رف في النيش؟”. 

المرحلة النهائية!

ويبدو أن مأ أعلنته إثيوبيا، 5 يناير 2024، من أن سد النهضة دخل مرحلته النهائية، هو خاص بالمرحلة الخامسة وهي التعلية التي يمكن أن تتكرر مع المراحل التالية.

وقالت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لتنسيق السد، في بيان: إن “السد دخل مرحلته النهائية بفضل الجهود الموحدة والمثابرة للإثيوبيين” وأضافت اللجنة أن البلاد “ستواصل جهودها نحو ضمان التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة”.

 وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية ديميكي ميكونين الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لتنسيق السد: إن “الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية من خلال تخصيص أموالهم ومعارفهم وخبراتهم في السنوات الـ12 الماضية”.

ونوه ميكونين، نائب رئيس الوزراء، إلى أن الشعب أظهر أيضاً للعالم أن كل شيء ممكن، من خلال تقديم الدعم بلا كلل، وتنفيذ أنشطة الحفاظ على الحوض، وأن عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان في الأشهر الماضية، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.

السيسي فاشل

ومساء الثلاثاء 19 ديسمبرالماضي، أعلنت جهات رسمية محلية انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها وبين السودان وإثيوبيا، قائلة على لسان وزارة الموارد المائية والري في بيان رسمي إنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرّضه للضرر، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصبّ من أديس أبابا.

وبدأ أكبر سد في قارة أفريقيا في إنتاج الطاقة الكهربائية رسمياً في فبراير 2020، تزامنا مع ملء السد 4 مرات منذ ذلك الحين، وسط تنديد مصري سوداني بـالتعنت من جانب إثيوبيا.

 وقال بيان لوزارة الموارد المائية والري، بحكومة السيسي : “لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة؛ نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل إليه من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.

وأشار البيان إلى أنه “بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق، بمعزل عن القانون الدولي”.

وأشار البيان إلى أنه “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت”، وأكدت مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

مفاوضات برعاية السيسي

يشار إلى أن المفاوضات الأخيرة التي أعلنت جهات حكومية محلية أنها فشلت كانت برعاية اتفاق توصل له السيسي.

حيث سبق لعبد الفتاح السيسي بعد لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو 2023 – على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة بشأن إجراء مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة خلال 4 أشهر، وهي المُدة التي انتهت في نوفمبر 2023.

وبدأ الجولات بالقاهرة في أكتوبر 2023، والتي جرت على المستوى الوزاري بحضور الدول الثلاث، من دون الإعلان عن أي تقدم في التوصل إلى الاتفاق المنشود.

واستضافت أديس أبابا جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق، والذي تقول مصر والسودان إنه سيؤثر بشكل كبير على حصصهما من مياه النيل.

وبعد توقيع السيسي “اتفاق مبادئ” بين مصر والسودان وإثيوبيا، في 2015، في الخرطوم لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فإن جولات المفاوضات المتتالية منذ 2011، فشلت في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

تخزين خامس

وتستعد إثيوبيا للتخزين الخامس للمياه خلف بحيرة السد، بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية لتعلية الممر الأوسط، بعد أن كانت قد أعلنت انتهاءها من الملء الرابع في سبتمبر 2023.

 ورسميا بدأت إثيوبيا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدمه على أنه من بين الأكبر في أفريقيا، وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميجاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية العام المقبل.

وتريد إثيوبيا من السد أن ينتج الكهرباء لسد احتياجات 60% من سكانها الذين يفتقرون إلى الكهرباء حاليا، وهناك آمال بأن يتضاعف إنتاج إثيوبيا من الكهرباء في نهاية المطاف، بحيث توفر للشركات إمدادات مستمرة من الكهرباء وتعمل على تعزيز التنمية.

وقد يزود السد الكهرباء للدول المجاورة، ومن بينها السودان وجنوب السودان وكينيا وجيبوتي وإريتريا.

وسد النهضة الإثيوبي مقام على فرع النيل الأزرق في الهضاب الإثيوبية الشمالية، التي يتدفق منها 85% من مياه نهر النيل، وتعتمد مصر على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية.

ويقع السد على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود السودانية، كأكبر مشروع سد كهرومائي أفريقيا. ويمتد بطول أكثر من ميل، ويبلغ ارتفاعه 145 مترا، وقد استغرق بناؤه أكثر من 12 عاما، وبتكلفة بناء وصلت لـ 4.2 مليار دولار.

* الأزهر يعزّي وائل الدحدوح باستشهاد نجله ويصفه بالشجاع.. ونقابة الصحفيين بمصر تمنحه جائزة “حرية الصحافة”

قدم “الأزهر” الشريف في مصر، التعازي إلى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل قناة “الجزيرة” في قطاع غزة، في استشهاد نجله حمزة، فيما وافق مجلس نقابة الصحفيين المصرية على منحه “جائزة حرية الصحافة“، بحسب بيانين منفصلين لمشيخة الأزهر الشريف، ونقابة الصحفيين.

يأتي ذلك عقب “استشهاد” حمزة الدحدوح، الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومساعٍ قطرية مصرية لوقف إطلاق النار. 

وقال الأزهر في بيان مساء الأحد، إنه “يتقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الفلسطيني والصحفي ‏الشجاع وائل الدحدوح والجماعة الصحفيَّة في كل مكان، في استشهاد نجله الصحفي حمزة، وزميله الصحفي مصطفى ثريا، واللذين تم استهدافهما في هجوم إرهابي جبان“. 

أضاف أن “العدوان الصهيوني على غزة شجع على قتل ما يزيد على 22 ألف شهيد، من بينهم ‏أكثر من 9 آلاف طفل و6 آلاف امرأة إلى جانب مئات الأطباء وأفراد الطواقم ‏الطبية ورجال الإسعاف والصحفيين والموظفين الدوليين، وتسجيل عشرات الآلاف ‏من المفقودين تحت الأنقاض”.‏ 

وأعرب عن تعجبه من أن “تحدث كل جرائم الإبادة هذه ولا تجد من يُوقفها،‏ وكأن كل ما يحدث في غزة لم يعد كافياً لاستصراخ الضمير الإنساني والمطالبة ‏بوقف فوري لهذا العدوان الإرهابي“. 

جائزة “حرية الصحافة“

في سياق متصل، أعلن مجلس الصحفيين المصرية، في بيان مساء الأحد، “منح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024 تمجيداً لصموده وصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم”، دون إعلان موعد بشأن تسليمه الجائزة. 

وأوضحت نقابة الصحفيين المصرية أن جائزة “حرية الصحافة تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دوراً بارزاً في الدفاع عن حرية الصحافة“. 

تعازٍ دولية

في سياق متصل، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الإثنين، إن “ما تعرض له الصحفي الشجاع وائل الدحدوح وعائلته من استهداف وقتل هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم“.

من جانبها، علقت وزارة الخارجية البريطانية، الإثنين، على استشهاد حمزة نجل الدحدوح بأن “مقتل حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا مأساة، وعلى إسرائيل ضمان قدرة الصحفيين على القيام بعملهم“.

فيما قالت الخارجية الأسترالية في بيان: “نشعر بقلق عميق إزاء مقتل الكثير من المدنيين في غزة بمن فيهم العديد من الصحفيين”، مشيرة إلى أنها وقعت على بيان ائتلاف حرية الإعلام الذي يدعو أطراف النزاع في غزة لضمان حماية الصحفيين“.

وأضافت أن “البيان يدعو للتحقيق في كل الهجمات ضد وسائل الإعلام في مناطق النزاع ومقاضاة مرتكبيها“.

كان وائل الدحدوح فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعدها بعدة أسابيع أصيب هو نفسه وقتل زميله المصور سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خان يونس، ليفجع الأحد، بمقتل نجله الأكبر حمزة. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى أمس الأحد “22 ألفاً و835 شهيداً و58 ألفاً و416 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

* حزب مصري يدعو لمساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي أقامتها على إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وقال الحزب في بيانه: “ينتظر العالم بعد أيام قليلة جلسة القضية الهامة المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وقد شكلت جنوب إفريقيا فريقا قانونيا من كبار علماء وممارسي القانون الدولي ليمثلوها وأعدت مذكرة معمقة من 80 ورقة تحتوي على اقتباسات من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تمثل، حسب نظر القانون الدولي، وجود نية لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة“.

ولفت إلى أن “تلك القضية تعتبر ثاني أكبر قضية تنظرها المحكمة في لاهاي بعد قضية السد العنصري والتي حكمت بها المحكمة في 2004 ضد إسرائيل، وتنتظر كل الدوائر العالمية القانونية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية منطوق الحكم والذي سيلعب دورا هاما في إرساء مبادئ نظام عالمي مبني على العدالة والمساواة بين دول الشمال والجنوب“.

ودعا الحزب إلى “ضرورة أن تساند مصر موقف جنوب إفريقيا، إلى أن تتصدر مصر بدورها الريادي في المنطقة حث أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية كأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أن يتولوا الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وأن يتصدوا بكل قوة للآلة الإسرائيلية الغاشمة ومن خلفها كل الدول التي تساندها وتساند الإبادة الجماعية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع“.

ولفت إلى أن “مشاركة مصر في دعم هذه الدعوى يزيد من التمسك بمبادئ الحل السلمي والمستدام للقضية الفلسطينية عن طريق القانون الدولي أو طاولة المفاوضات ويدعم إرساء مبادئ القانون الدولي في تحميل إسرائيل التبعات القانونية للجرائم التي يندى لها الجبين الإنساني والتي ترتكب بشكل يومي بينما يقف العالم عاجزاً عن منعها أو محاسبة مرتكبيها“.

* الحرب في غزة محور لقاء بلينكن وبوريل بالسعودية ووقف إطلاق النار على طاولة اجتماع السيسي وعباس في القاهرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش جهود منع اتساع الصراع في غزة في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في السعودية يوم الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، في الوقت الذي التقى فيه عبد الفتاح السيسي، بنظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة لبحث ملف غزة ومستقبل الحرب.

في سياق موازٍ، فقد سبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، التزام بلاده بـ”تأسيس دولة فلسطين المستقلة”. وذلك في تدوينة له عبر منصة “إكس”، الإثنين، عقب لقائه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي.

بلينكن أوضح أنه بحث خلال لقائه بالرئيس الإماراتي، الإثنين، جهود الحد من توسع الاشتباكات في المنطقة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. وأضاف: “أكدت (خلال اللقاء) التزامنا بتأسيس دولة فلسطين المستقلة“.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الجانبين استعرضا “التداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة“.

بلينكن في الشرق الأوسط لبحث حرب غزة

يجري بلينكن، جولة جديدة للمنطقة، استهلها بزيارة تركيا ثم الأردن وقطر وحالياً الإمارات، وينتظر أن يزور السعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية لاحقاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 قتيلاً و58 ألفاً و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

بوريل يبحث ملف غزة في السعودية

في سياق متصل، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الإثنين، إني “سأبحث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حرب قطاع غزة“.

وأضاف بوريل، في مقطع مصور نشره الإثنين على حسابه عبر منصة “إكس”: “سعيد بالعودة إلى السعودية، وسوف ألتقي الأمير فيصل بن فرحان بهدف بحث حرب غزة وتداعياتها على المنطقة“.

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة وقف المأساة الإنسانية في غزة، قائلاً إننا “نريد هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى هدنة مستدامة وإطلاق سراح الرهائن“.

واختتم حديثه بالقول: “يجب التصرف بسرعة؛ حيث إن سكان غزة في حالة يأس، لا يمكنهم الانتظار لليوم التالي، بالنسبة لهم اليوم التالي كان أمس“.

والأحد، بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، مع بوريل، التطورات في قطاع غزة، و”حوار الأمن الإقليمي”، المرتقب بين المجلس والاتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الأحد، في مقر المجلس بالرياض، وسط تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيان للمجلس الإثنين. ويضم مجلس التعاون الخليجي دول السعودية والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.

عباس في القاهر للقاء السيسي

في سياق متصل بالأزمة، كشف عبد الفتاح السيسي، الإثنين، عن “جهود مكثفة واتصالات جارية” تقوم بها حكومته مع “مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة”. وذلك خلال استقبال السيسي لنظيره الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، بقصر الاتحادية شرقي القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ونجحت مصر مع قطر والولايات المتحدة في إتمام هدنة إنسانية للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، غير أنها انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2023 وسط محاولات مستمرة لتجديدها.

وأوضحت الرئاسة المصرية في البيان ذاته أن “الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية“.

وعرض السيسي، خلال اللقاء “الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة”، وفق البيان ذاته.

وخلال المباحثات “تم تأكيد الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة للقيام بدورها”، وفق البيان.

وشدد الرئيسان المصري والفلسطيني على أن “القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق”. وأكد الجانبان “الرفض القاطع لأية مساعٍ أو محاولات، تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بأي شكل من الأشكال“.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أطلع عباس السيسي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة.

وأكد عباس “ضرورة العمل مع الأطراف كافة من أجل “ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتحديداً في قطاع غزة”. وفي السياق، جدد عباس للسيسي رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

وقال إن “الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس“.

وكان الرئيس الفلسطيني، وصل القاهرة الأحد، في زيارة غير محددة المدة، لبحث سبل “الوقف الفوري” للحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مع نظيره السيسي، تزامناً مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة.

واستهل بلينكن جولته بتركيا ثم الأردن وقطر الإمارات، وحالياً يزور السعودية وينتظر أن يصل مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

تأتي هذه التحركات السياسية بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد “22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً”، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

*مصر تحصي اللاجئين من مختلف الجنسيات وكلفة رعايتهم

بدأت الحكومة المصرية إحصاء اللاجئين من مختلف الجنسيات في البلاد والذين يقدر عددهم بتسعة ملايين شخص، وكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الاثنين، على أهمية تدقيق هذه الأعداد، و”حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين“.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم المصري، تقريرا حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحا أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخرا، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.

كما استعرض وزير الصحة والسكان المصري الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

ولفت إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاما أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

* دلالة التراجع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج

على عكس خطط الحكومة المصرية بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، انخفضت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، بنحو 29.9 بالمئة، وتراجعت إلى نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في الربع المماثل في السنة المالية السابقة.

واصلت تحويلات المصريين، أحد أهم روافد العملة الصعبة للبلاد، تراجعها للعام الثاني على التوالي بعد أن بلغت ذروتها عام 2022/2021 بسبب تدهور قيمة الجنيه والفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي بنحو 70 بالمئة حيث يبلغ في البنك نحو 31 جنيها مقابل 53 جنيها في السوق السوداء.
خلال السنة المالية 2023/2022 انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بعد أن تراجعت التحويلات إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2022/2021.
يبدو التراجع أكبر حجما عند بمقارنة تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول من العام المالي الحالي البالغة 4.5 مليار دولار، بالتحويلات في الربع الأول من العام المالي 2021-2022 التي بلغت 8.1 مليار دولار، أي أنها تراجعت بنحو 80 بالمئة في غضون عامين فقط.
خطط حكومية على غير الواقع
ورغم استمرار تراجع تحويلات المغتربين تطمح الحكومة المصرية إلى رفع قيمة التحويلات بنسبة 10% سنوياً، وتبلغ 53 مليار دولار بحلول عام 2030.
تعد تحويلات المغتربين من بين أهم 5 مصادر رئيسية لحصول مصر على العملة الصعبة، والتي في تتمثل الصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، والاستثمارات الأجنبية.
إلى جانب أن تحويلات المغتربين هي أكبر مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، يأتي معظمها من الدول الخليجية، وتمثل نحو 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتحتل بها مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.
سياسات الحكومة المصرية النقدية
حمًل الخبير الاقتصادي واستشاري تمويل المشروعات، الدكتور علاء السيد، الحكومة المصرية “سبب استمرار تراجع تحويلات المصريين للعام الثاني بسبب سياساتها النقدية والاقتصادية غير المستقرة والتي أدت بدورها إلى اهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري إلى جانب إصرار الحكومة على توسيع الفارق بين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك وبين سعر الدولار في الأسواق الموازية مع التضييق على نشاط شركات الصرافة والعقوبات غير المنطقية المقررة على من يبيع الدولار خارج البنوك”.
وأضاف: “رغم أن الحكومة في كثير من الأحيان تكون هي المشتري الرئيسي للدولار من الأسواق الموازية، كل هذه عوامل تمنع أي عاقل من تحويل الدولارات من الخارج إلى الجهاز المصرفي المصري سواء كانوا العاملين في الخارج أو المستثمرين الأجانب أو المصريين الذين يمتلكون أرصدة واستثمارات خارج مصر”.
واعتبر السيد أنه “طالما استمر توسيد الأمر لغير أهله وإدارة الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية في مصر بمثل هذه العشوائية المفرطة دون الاعتماد على المتخصصين والخبراء ودون وجود خطط استراتيجية واضحة فلن يتم حل هذه المأساة المتمثلة في اعتمادنا الكلي على الاستيراد والدولار دون نهضة إنتاجية شاملة وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والاستثماري وتوقف الأذرع الاقتصادية للجيش من العبث في حياة الشعب المصري وموارده ومصادر رزقه وحاضره ومستقبله”.
ورأى الخبير الاقتصادي أن “مثل هذه البيانات تضعف نظرة المؤسسات المالية وتصنيفها للاقتصاد المصري من ناحية، وتزيد من ضغوط الحاجة إلى الدولار وبالتالي التوسع في الاقتراض وزيادة أعباء الدين على الموازنة العامة وتحميلها المواطن في نهاية المطاف، فالخسارة هنا هي خسارة مركبة ومضاعفة نتيجة سياسات الحكومة الخاطئة”.
وصف خبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، الدكتور مراد علي، هذا التراجع بأنه غير “مفاجئ في ظل مسلسل إعلان تراجع التحويلات الربع سنوية الأخيرة بشكل متتالي ما يعكس حالة انعدام الثقة لدى هؤلاء المواطنين في تحويل أموالهم عبر المصارف الرسمية، وجزء كبير من هؤلاء لا يقومون بعملية تحويل أموالهم من خلال البنوك إنما من خلال السوق الموازي”.
وأعرب عن اعتقاده، أن “تواصل حصيلة تحويلات المصريين تراجعها خلال الفترة المقبلة في حال استمر هذا الفارق الكبير في سعر صرف الجنيه بين البنوك المحلية والسوق الموازي، ولهذا تحاول الحكومة الالتفاف على هذا التراجع من خلال طرح مبادرات للمغتربين للحصول على تلك الأموال من خلال مبادرات مثل الشهادات الدولارية وأراضي مميزة بالدولار واستيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك إلخ”.
وبشأن تداعيات مثل تلك البيانات الاقتصادية، أكد علي أن “مصر سوف تضطر إلى الاقتراض لتغطية هذا الفرق الكبير نسبيا والمتوقع أن يصل نهاية العام إذا استمر على نفس الوتيرة 8 مليارات دولار، في الوقت الذي أصبح الوصول فيه إلى أسواق الدين الخارجية غير متاح في ظل تدني تصنيف مصر الائتماني من ناحية وارتفاع أسعار العائد على القروض من ناحية أخرى.
الأصعب قادم
قفز الدين الخارجي المصري إلى 164.728 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي بزيادة قدرها 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2022، وباتت مصر ثاني أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
وحذرت تقارير في وقت سابق من أن “الأصعب قادم” في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، حيث ستواجه البلاد، خطر التخلف عن سداد ديون بقيمة 165 مليار دولار في حال لم تنجح الحكومة بتوفير العملة الأجنبية.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الشهر الماضي، أن مصر قبل شهرين بدت وكأنها على شفا انهيار مالي، لكن الحرب على قطاع غزة سلطت الضوء على دورها الدبلوماسي والإنساني باعتبارها البوابة الوحيدة لقطاع غزة وضرورة تقديم المساعدة لها.

وأكدت “بلومبيرغ”، أنه مع ترحيل نحو 28 مليار دولار من الديون الخارجية القصيرة الأجل إلى العام المقبل، و21 ملياراً أخرى لإطفاء ديون في الأمدين المتوسط والطويل، باتت هناك حاجة ماسة لمصادر سيولة نقدية إضافية.

* تطويق مصر من النيل إلى البحر الأحمر ودور مشبوه للإمارات

تعبر مجريات الأمر الواقع حاليا، عن ضعف الدور الأقليمي المصري، الذي كان فاعلا طوال عقود في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وعموم أفريقيا، والذي ضمر بشدة مع الانقلاب العسكري للجيش بقيادة السيسي ضد التجربة الديمقراطية المصرية الأولى في 213، حيث ظهرت مصر من دولة قائدة إلى دولة متسولة، تطلب الدعم من الاتحاد الأفريقي، وإن إثيوبيا التي كانت تقوده آنذاك، ومنذ تلك اللحظة التي تعرت منها مصر من قوتها ومكانتها، استجداء لاعتراف أفريقي بانقلاب السيسي، وبدأت مصر تتلقى الضربات تلو الضربات، وتقدم التنازلات تلو التنازلات، حتى وصل الأمر للتضييق على مصر وحرمانها من مصدر حياتها، مياه النيل الذي بات مجرد بحيرة أثيوبية تتحكم فيها وتعطي ما تشاء من مياه لمن تشاء، ووصل الأمر للانتقال لمرحلة جديدة من حصار مصر وتطويقها، والدخول إلى مجال مصر الاستراتيجي في البحر الأحمر، عبر اتفاقها المنقوص مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، غير المعترف به، لشراء ميناء بربرة الصومالي، على البحر الأحمر، بما يوجد لها قدم تأثير وتفاعل في أمن البحر الأحمر، والتلاعب ووالتأثير في قناة السويس، بغير ما تسمح به جغرافيتها السياسية والطبيعية. 

وكانت مصر قد أصدرت، الأربعاء الماضي، بيانا أدانت فيه الاتفاق، واعتبرته تهديدا لأمنها القومي، ولأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

وأكدت مصر، رفضها مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال (صوماليلاند) غير المعترف بها دوليا، أخيرا، والتي بموجبها تحصل أديس أبابا على منفذ بحري في الإقليم الصومالي الانفصالي، محذرة من خطورة تزايد التحركات التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها.

وجاء البيان المصري بعد يوم من اتصال أجراه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء الماضي، مع عبد الفتاح السيسي، كما جاء موقف القاهرة بعدما كانت مصر أعلنت، في شهر ديسمبر الماضي، انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بينها وبين السودان وإثيوبيا، وانتقدت استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وفي الوقت الذي يقلل فيه البعض من مذكرة التفاهم، التي يراها خبراء القانون الدولي أنها غير شرعية من الأساس، لأن الجماعات المسلحة، أو الأقاليم الانفصالية المتمردة، والتي لم تحظ باعتراف دولي، ليس لها أن تبرم أي معاهدات أو اتفاقيات دولية.

كما أنها ليس لها تأثير على موضوع المياه، لأن إثيوبيا ماضية في مشروع سد النهضة، والسد أصبح أمرا واقعا.

وعلى الرغم من ذلك،  فإن مساعد وزير الخارجية السفير عبد الله الأشعل، أكد أن مصر يجب أن تقف ضد هذه الاتفاقية حفاظا على مكانتها في الإقليم.

وقال الأشعل، في تصريحات صحفية:  إن “مصر تراجعت كثيرا في الإقليم، سواء في العالم العربي أو في أفريقيا، وذلك بسبب قبولها أنها تتخلى عن دورها وأوراق القوة التي كانت تمتلكها”، مضيفا أن “مصر لها علاقات مع الصومال، ومع الأطراف الفاعلة المختلفة، ومن المفترض ألا تسمح بإكمال هذه الصفقة، ولا تسمح لإثيوبيا بأن تطوقها من كل جانب”.

وتابع الدبلوماسي المصري السابق: “كان القرن الأفريقي منطقة نفوذ بالنسبة لمصر، لكنها الآن في أضعف حالاتها على الإطلاق، والحقيقة أن الإدارة المصرية أخفقت في حماية المصالح المصرية”.

وصفة لإشعال التوتر بالقرن الأفريقي

 وكان خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في 14 أكتوبر الماضي، فجر مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن الحصول على منفذ بحري قضية حياة أو موت لبلاده الحبيسة، ملمحا إلى أنها ستحصل على هذا الحق بالقوة أو بغيرها.

وفي مفاجأة جديدة استقبلت كل من أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي العام الجديد بتوقيع مذكرة تفاهم وصفها الطرفان بالتاريخية وستتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر، مما أطلق موجة من التكهنات حول الارتدادات الجيوسياسية لهذه الخطوة، وتأثيراتها على العلاقات بين دول القرن الأفريقي المضطرب.

ولطالما احتل الوصول إلى البحر مكانة مركزية في الوجدان الإثيوبي، ولا سيما بعد استقلال إريتريا عام 1993 الذي حوّل المستعمر السابق إلى أكبر الدول الحبيسة في أفريقيا.

هذا الطموح الإثيوبي المتجدد كانت آخر تجلياته الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء آبي أحمد أمام برلمان بلاده في 14 أكتوبر الماضي.

وفي إطار إثبات أحقية بلاده في الحصول على منفذ بحري ساق أحمد العديد من المبررات التاريخية والاقتصادية والديمغرافية والجيوسياسية.

وأكد أن أبناء وطنه الذين سيبلغ عددهم 150 مليونا خلال أقل من عقد لا يستطيعون العيش في سجن جغرافي، وأن النيل والبحر الأحمر هما الأساس لتطوير إثيوبيا أو فنائها. 

اعتماد إثيوبيا على ميناء جيبوتي المجاورة في الاستيراد والتصدير عبر البحر الأحمر، مثّل قلقا دائما لأديس أبابا مما دفعها إلى العمل على إستراتيجية لتنويع الموانئ، بعقد اتفاقيات مع جيرانها كالصومال وكينيا وغيرهما، لكن التطور الأخير كان في الرغبة في الحصول على منفذ بحري سيادي خاص بها.

على إثر إطلاق هذه التصريحات تتابعت الردود من جيران إثيوبيا الساحليين جيبوتي والصومال وإريتريا، وتحدثت تقارير عن حشود عسكرية على الحدود الإريترية الإثيوبية، مما أدى إلى تصاعد المخاوف من اندلاع نزاع مسلح من الطرفين يكون البحر فتيل تفجيره. 

وفي ظل تلبد الأجواء السياسية في القرن الأفريقي وقع كل من رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم شكلت منعطفا جديدا في مسار الأزمة الحالية.

في سياق مواز، أعلنت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان لها أن الاتفاق “يضمن لإثيوبيا وصول قواتها البحرية إلى البحر، مقابل الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال، حيث سيؤجر إقليم أرض الصومال الانفصالي لإثيوبيا شريطا ساحليا بطول 20 كيلومترا لمدة 50 عاما.

 دور الإمارات

يشار إلى أن الإمارات لها تمددات كبيرة في جمهورية الأرض الصومال، وتعمل شركة موانئ أبو ظبي على تطوير موانئ أرض الصومال، ما يشكك في دور ما للإمارات، التي لها علاقات جيدة مع أثيوبيا، حيث تتوغل الإمارات بقوة باستثماراتها في سد النهضة وفي المشاريع الزراعية والتصنيعية باديس أبابا، كما تلعب دورا كبيرا في مسار التفاوض بين مصر وأثيوبيا.

* 3 آلاف جنيه زيادة للمتر.. ارتفاع جنوني بأسعار العقارات يهدد بتوقف المشروعات وتسريح 5 ملايين عامل

تشهد السوق العقارية ارتفاعا جنونيا في أسعار الشقق السكنية والعقارات لم تشهده مصر طوال تاريخها، وهو ما جعل حلم الحصول على شقة تمليك يكاد يكون مستحيلا لمعظم المصريين الذين يعيش أكثر من 70 مليونا منهم تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي.  

خبراء أرجعوا الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والإسمنت مع غياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب، ما تسبب في عدم كبح جماح هذه الأسعار رغم عدم وجود أية أسباب أو مبررات لهذه الزيادات سوى تحقيق الأرباح والمكاسب الخيالية للتجار والموزعين.  

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بتنظيم حملات رقابية  يومية على التجار والموردين لضبط نزيف الأسعار وإلزام تجار مواد البناء بالبيع بسعر المصنع مع تحقيق هامش ربح بسيط. 

وقالوا: إن “القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 5 ملايين مواطن، مؤكدين أن قيام مصانع الحديد والإسمنت بتخفيض الإنتاج وتوقف بعض المصانع عن العمل بحجة الصيانة أمر كارثي لابد من مواجهته”. 

فوضى تسعيرية 

 حول هذه الكارثة قال المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: إن “مواد البناء تعيش حاليا فوضى تسعيرية وحالة من عدم الانضباط غير المبررة، مؤكدا أن هناك بعض التجار يحققون مكاسب وأرباحا خيالية لا تحققها المصانع”.  

وطالب الزيني في تصريحات صحفية بضرورة إحكام قبضة القانون على جميع دوائر وحلقات المنتج ابتداء من المصنع ومرورا بالموردين والتجار الكبار حتى يصل للمستهلك. 

وكشف عن السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة الحالية لأسعار مواد البناء مع بداية وانطلاق العام الجديد، مؤكدا أن التجار يستهدفون تحقيق أرباح ومكاسب خيالية، وذلك في ظل غياب تام للرقابة على التجار والموردين، الأمر الذي أدى لحدوث اضطراب وعدم وجود شفافية نتج عنها فوضى تسعيرية في السوق. 

وأكد  الزيني، لا يوجد حاليا أي مبرر لزيادة أسعار مواد البناء  حيث لم تحدث أية ارتفاعات فى أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج خلال الشهور الماضية، وكذلك لم تكن هناك زيادات أو ارتفاعات في أسعار الدولار سواء في السوق الرسمية والبنوك أو السوق الموازية، لافتا إلى ثبات لأسعار خامات ومواد إنتاج الحديد والأسمنت خلال الـ 4  شهور الماضية وحتى الآن. 

وطالب الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك بسرعة إطلاق وتكثيف حملات يومية على التجار والموردين لضبط نزيف الأسعار وإلزام التاجر بالبيع بسعر المصنع مع تحقيق هامش ربح بسيط مستنكرا قيام التجار والموردين بتحقيق مكاسب خيالية تتراوح من 4 إلى 7 آلاف جنيه في طن الحديد الواحد. 

وكشف “الزيني” عن وجود بعض المصانع تلزم التاجر أو الوكيل  بتوفير الدولار مقابل الحصول على الحديد بما يخالف اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن  سعر طن حديد عز لا يتخطى حاجز الــ42 ألف جنيه بأرض المصنع فى حين أن هناك تجارا تبيعه في بعض المحافظات بـ47 ألف جنيه للطن. 

وأشار إلى أنه نتيجة الفوضى التسعيرية لم تلتزم المصانع بإرسال  الرسائل والمخاطبات الشهرية الخاصة بالأسعار  للموردين والتجار واكتفت بإبلاغهم هاتفيا مطالبا قطاع التجارة الداخلية بوزارة تموين الانقلاب بتطبيق القرار الوزاري الخاص بإلزام المصانع بإعلان تفاصيل وبيانات البيع والإنتاج والكميات والأسعار للموردين والتجار ومطابقة هذه البيانات والفواتير لدى التجار والموردين للتأكد من صحتها وجودتها، وكذلك مدى التزام التاجر. 

وشدد الزيني على ضرورة عدم السماح للمصانع بالتوقف أو تخفيض الإنتاج إلا بوجود مبرر قوي، واصفا هذا النهج بأنه أمر كارثي، وطالب بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات من خلال الجهات المختصة.  

الحديد والإسمنت

وحول تأثير ارتفاعات مواد البناء على القطاع العقاري قال المهندس وائل رمضان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: إن “الحديد والإسمنت من أهم المنتجات المؤثرة على القطاع العقارى وأسعاره، مشيرا إلى أن أسعار حديد عز كان يتم توريدها حتى أمس للمستهلك بـ47,5 ألف جنيه للطن مقابل 2350 جنيها سعر طن الأسمنت. 

وحذر رمضان في تصريحات صحفية من أن هذه الارتباكات في أسعار مواد البناء وزيادتها بنسبة 200% تربك عمليات التسعير، حيث كان متوسط تكلفة مسطح الأرض مساحة 700متر لا يتخطى 5  ملايين جنيه في حين أصبحت التكلفة حاليا لنفس المساحة تصل لــ  9ملايين جنيه.   

وأكد أن هناك عددا كبيرا من  المطورين والمستثمرين  قاموا ببيع مشروعاتهم في حين أنهم لم يبدأوا في تنفيذها من الأساس. 

وأشار رمضان إلى أن هذه الزيادات في أسعار مواد البناء تجعل هناك عدم التزام بين المطور والعميل في البرنامج الزمني للمشروع وتؤخر تسليم الوحدات الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام المطورين العقاريين.  

وكشف أن الزيادة الأخيرة في أسعار مواد البناء تسببت في زيادة سعر العقار بما يتراوح بين 2000 جنيه لــ 3 آلاف جنيه للمتر مع تخفيض عمليات البيع حتى تتضح الرؤية، ويكون هناك ثبات أو استقرار نسبي للأسعار.  

أسعار مناسبة 

 ودعا “رمضان” المطورين العقاريين إلى عدم الشروع في أي عمليات بيع إلا بعد الانتهاء من جزء كبير من المشروعات، خاصة أعمال البناء والخراسانات ليتمكنوا من تحديد أسعار مناسبة للبيع وضمان عدم التوقف نتيجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار. 

وطالب بمزيد من التيسيرات وفترات السماح للمطورين لبناء مشروعاتهم، موضحا أن من أبرز وأهم المطالب للمطورين هي السماح  بإنشاء دور إضافي على الأدوار المسموح بها  ليتمكن المطور من تجاوز أزمة القطاع الحالية وعدم اللجوء للإغلاق. 

وشدد “رمضان” على ضرورة أن تقوم دولة العسكر بمساندة ودعم  القطاع العقاري الذي  يمثل 20% من الناتج المحلي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يقرب من 5  ملايين مواطن. 

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات تقدمت بعدة طلبات لوزارة إسكان الانقلاب للحصول على مزيد من التيسيرات  وأهم هذه البنود هي زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبي  للقطاع  والعاملين به. 

*”الناس بتاكل من الزبالة” فيديو لسيدة مصرية تئن من جنون الأسعار

تواصلت حالة الغضب بين المصريين في ظل الارتفاع الشديد لأسعار السلع، على النحو الذي فاق قدرة المواطنين.

وانتشر مقطع فيديو لسيدة تئن من ارتفاعات الأسعار، قائلة: “الأطفال جعانة، الأطفال نفسها تاكل فاكهة ومش عارفة”.

وأضافت: “الناس بتاكل من الزبالة.. أنا مش بهاجم حد ولا طالعة بتكلم مع حد، أنا طالعة بتكلم إن الأسعار تنزل شوية علشان الناس الغلابة.. علشان الناس اللي مبشتغلش، الناس أصحاب المعاشات”.

وتابعت: “الإيجارات غالية، المياه غالية، الكهرباء غالية، الأكل غالي، زجاجة الزيت بكام؟.. الأرز وإحنا بلد الأرز بقى بـ35 جنيه، والسكر بـ45 جنيه، والزيت بـ80 جنيه و85 جنيه”.

وختمت السيدة المصرية حديثها بالقول: “كل حاجة غالية، مش هنأكل عيالنا؟”.

الحكومة استقبلت العام الجديد بموجة ارتفاعات في الأسعار

وكانت الحكومة المصرية قد استهلت العام الجديد، بحزمة قرارات تتعلق برفع أسعار عدد من الخدمات والمنتجات، ما ضاعف من الأعباء على المواطنين خاصة في ظل عدم زيادة في الدخول والرواتب.

جاء ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من انهيار كارثي جراء التضخم ونقص الدولار.

أزمة تضخم في مصر

وبلغ معدل التضخم الرئيسي في مصر 34.6% في العام حتى نوفمبر. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.6% في أغسطس، بانخفاض عن ارتفاع سابق بنسبة 1.9% في يوليو.

وخسر الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار منذ فبراير 2022.

ووصل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي ٣٠.٩٢ مقابل الجنيه، وأضاف ذلك المزيد من الأعباء على ملايين المصريين، الذين وجدوا أن مدخراتهم بدأت تنخفض مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 30% من المصريين فقراء.

الحكومة ترفع الأسعار

ورفعت شركات الاتصالات، أسعار خدمات الإنترنت الخاصة بها، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة، بزيادة أسعار خدمات الإنترنت بنحو 33% اعتبارا من 5 يناير.

كما رفعت شركتا القطاع الخاص أورانج وفودافون رسوم الإنترنت، بعد موافقة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات.

وارتفعت أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تتراوح بين 16% و26 %، حسب شريحة الاستخدام، كما شهدت الصناعات ارتفاع أسعار الكهرباء بنحو 20%.

ومن المتوقع أن تضيف زيادة أسعار الكهرباء 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يناير الجاري مع تأثير إضافي غير مباشر في فبراير التالي.

كما رفعت وزارة النقل المصرية، أسعار التذاكر في مترو القاهرة بنسبة تصل إلى 20%، مع ارتفاع سعر تذكرة ركوب تسع محطات أو أقل إلى 6 جنيهات مصرية (0.19 دولار) من 5 جنيهات. وبالنسبة لبعض الرحلات الطويلة، فقد ترتفع أسعار التذاكر بنسبة أكبر.