تحقيق سري بشأن تحويلات مالية من السيسي لدعم حملة ترامب.. السبت 3 أغسطس 2024م.. مشاريع السيسي لاستصلاح الصحراء تهدد الأمن المائي لمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مقتل الشاب محمد زكي بسجن الوادي الجديد تحت التعذيب والإهمال الطبي

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المعتقل محمد زكي (40 عاما) داخل محبسه بسجن الوادي الجديد، نتيجة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.

وحسب بيان صادر عن الشبكة، أمس الأربعاء، فقد لفظ زكي أنفاسه الأخيرة يوم الخميس الماضي داخل زنزانته بعنبر 2 بالإيراد أو ما يُعرف بالمصفحة، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه لحملات تعذيب وظروف احتجاز كارثية استمرت لأسابيع منذ وصوله إلى محبسه، بعدما قامت إدارة سجن المنيا شديد الحراسة بإعادة تغريبه (نقله إلى سجن أبعد) مرة أخرى من سجن المنيا شديد الحراسة وترحيله إلى سجن الوادي الجديد.

وزكي من محافظة الشرقية، وكان محكوما عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية حلوان”، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 2015، وتنقل بين العديد من مراكز الاحتجاز والأقسام والسجون (استقبال طرة ووادي النطرون والمنيا والوادي الجديد).

وعانى زكي مرارة الحبس والتنكيل، داخل عنبر الإيراد، حيث الظروف الكارثية تهيمن، وفي حال مرض أحدهم، يتم منحه حبة أو اثنتين فقط لتسكين الألم فقط.

ووفق الشبكة، فقد تعرض زكي  للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية اللا إنسانية، ما أدى إلى إصابته بحالة نفسية حادة وفقدانه القدرة على النطق والكلام.

وبحسب المعلومات لدى الشبكة، فقد تعرّض زكي للإهمال الطبي المتعمد، حيث لم يتلقَ أي مساعدات طبية أو صحية أو نفسية من إدارة السجن بعد تدهور حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، كما تعرض كغيره من المعتقلين السياسيين فور وصوله إلى استقبال سجن الوادي الجديد لحملات تجريد كاملة وحملات تعذيب ممنهجة شملت الضرب بالعصي والصواعق الكهربائية والتعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة تحت ظروف جوية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة، وظروف احتجاز قاسية، وحرمان من الزيارات والتريض والرعاية الطبية والصحية طوال الشهر، ووضعهم في ما يعرف بالمصفحة وهي زنازين توجد بعنبر 2 الإيراد تفتقر إلى أدنى معاييرالأمن والسلامة تصيب المحبوسين بها بحالة نفسية وبدنية سيئة”. 

كذلك أفادت الشبكة بأن “إدارة سجن الوادي الجديد تحتجز الذين يتم تغريبهم فور وصولهم إلى محبسهم الجديد في مجموعات مكونة من أربعة معتقلين داخل زنازين تفتقد أدنى معايير الإنسانية، دون ملابس أو أغطية، إذ يتم تجريدهم من جميع أمتعتهم والإبقاء عليهم فقط بالشورت الداخلي في غرف لا تحتوي على دورات مياه، ذات رائحة كريهة، ويُقدم لهم طعام رديء بكميات قليلة، بالإضافة إلى عدم نقاء مياه الشرب التي تحتوي على الكثير من الشوائب والأملاح، ما يتسبب بالعديد من الأمراض البدنية والجلدية”.

وتعج السجون والمعتقلات المصرية بأكثر من 60 ألف معتقل سياسي، في ظروف احتجاز لا انسانية، يواجهون القتل ، بلا أي رقابة من أحد، ودون أفق للحل، في ظل نظام عسكري غاشم، يقود المجتمع المصري للانفجار الشامل.

* 9 وفيات في سجون مصر من ضمن 490 انتهاكاً لحقوق الإنسان في يوليو

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره بشأن الانتهاكات التي تطاول حقوق الإنسان في مصر لشهر يوليو/ تموز المنصرم، رصد في خلاله 490 انتهاكاً لحقوق الإنسان في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، من ضمنها تسع وفيات.

يُذكر أنّ المركز الحقوقي كان قد سجّل 11 وفاة في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

كذلك رصد المركز في تقريره ثلاث حالات تعذيب، و25 حالة تكدير فردي، وسبع حالات تعذيب وتكدير جماعي، و19 حالة تدوير متّهمين على ذمّة قضايا جديدة، و11 حالة إهمال طبي متعمّد، و54 حالة إخفاء قسري، وظهور 307 مختفين قسراً بعد فترات ومدد متباينة من الإخفاء، و55 حالة عنف من الدولة.

في الإطار نفسه، كان مركز النديم قد رصد 1958 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، وذلك في النصف الأول من عام 2024.

وشهدت الأشهر الستّة الأولى من العام الجاري سبع حالات قتل من خارج نطاق القانون، و28 وفاة، و35 حالة تعذيب فردي، و163 حالة تكدير فردي، و180 حالة تدوير متّهمين على ذمّة قضايا جديدة، و45 حالة تعذيب وتكدير جماعي لسجناء، و67 حالة إهمال طبي متعمّد، و167 حالة إخفاء قسري، و1057 مخفيّاً قسراً ظهروا بعد مدد وفترات إخفاء متباينة، و209 حالة عنف من الدولة.

* تحقيق سري بشأن تحويلات مالية من السيسي لدعم حملة ترامب

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بأن مدير فرع البنك الأهلي في القاهرة تلقى طلبًا غير عادي من منظمة ترتبط بجهاز المخابرات المصري لسحب نحو 10 ملايين دولار نقداً من حسابها.

ووفقًا للتقارير، وضع موظفو البنك حزم الأوراق النقدية في حقيبتين كبيرتين تزن 200 رطل، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من احتياطي مصر من العملة الأمريكية.

هذا السحب المالي غير المعتاد أدى إلى فتح تحقيق جنائي سري في أوائل عام 2019، حيث كانت هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن عبد الفتاح السيسي قد يكون سعى لتقديم هذه الأموال لدعم حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات 2016.

وزارة العدل الأمريكية درست احتمال وجود انتهاك للقانون الفيدرالي الذي يحظر تلقي المرشحين الأمريكيين أموالاً من دول أجنبية.

كما سعى المحققون للتحقق مما إذا كانت الأموال قد أثرت على قرار ترامب بضخ 10 ملايين دولار من أمواله الشخصية في حملته الانتخابية.

ومع ذلك، بعد أشهر من الكشف عن السحب، منع المسؤولون في وزارة العدل من التحقيق في السجلات المصرفية ذات الصلة، مما أدى إلى توقف القضية بحلول خريف 2019.

وزير العدل آنذاك، ويليام بار، أثار الشكوك حول وجود أدلة كافية لمواصلة التحقيق.

أغلق التحقيق في يونيو 2020، حيث أعلن المدعي العام عدم وجود أدلة كافية لإثبات القضية. وأثار هذا الإغلاق جدلاً حول كيفية معالجة القضية، واعتبر البعض أن وزارة العدل لم تتبع الأدلة بشكل كافٍ.

الحكومة المصرية رفضت التعليق على التحقيقات، مؤكدة أن وزارة العدل الأمريكية أغلقت القضية دون توجيه أي اتهامات.

وفي سياق مشابه، أدت سياسات ترامب خلال فترة رئاسته إلى تغييرات في السياسة الأمريكية أفادت السيسي، بما في ذلك الإفراج عن مساعدات عسكرية كانت محجوزة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

* إسرائيل ترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء محادثات وقف إطلاق النار في خضم أزمة غزة

تخطط إسرائيل لإرسال وفد إلى القاهرة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أن تل أبيب ستقوم بإرسال وفد إلى العاصمة المصرية للتباحث بشأن وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وذلك يوم السبت أو الأحد.

وكان نتنياهو قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن حركة حماس تعيق التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأضاف أن إسرائيل لم تغير أيًا من شروطها المتعلقة بالاتفاق. وأكد أن إسرائيل “متمسكة بمبادئ الاقتراح الأصلي، والتي تتضمن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة، بالإضافة إلى السيطرة الإسرائيلية على ممر الحدود بين غزة ومصر، ومنع عودة الأسلحة والمسلحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة”.

من جهتها، اتهمت حركة حماس إسرائيل بعرقلة جهود وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو أضافت شروطًا جديدة على اقتراح الهدنة الطويلة الأمد خلال المفاوضات الأخيرة التي جرت عبر وسطاء دوليين.

وفي بيان لها يوم الاثنين، أكدت الحركة أن الرد الأخير من إسرائيل يتضمن شروطًا جديدة. وأوضحت حماس أن “ما تم نقله من الوسطاء يدل بوضوح على أن نتنياهو عاد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف، متجنبًا الوصول إلى اتفاق من خلال فرض شروط ومطالب جديدة”.

*مشاريع السيسي لاستصلاح الصحراء تهدد الأمن المائي لمصر

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مشروع تحويل الصحراء الغربية في مصر إلى أراض زراعية وانتاج محاصيل للتصدير يهدد الأمن المائي لمصر.

تحدثت عن زرع منطقة واسعة من الصحراء الغربية التي لم تكن سوى رمالا وصخورا وقالت إن هذه هي المرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر أو جهاز مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي سيشمل في النهاية على 2.2 مليون فدان (9,240 كيلومترا) وهي منطقة بحجم جزيرة قبرص.

وتقول الصحيفة أن مشروع السيسي العملاق لتحويل الصحراء إلى حدائق يأتي في وقت تعاني فيه مصر من عجز سنوي في المياه بنسبة 7 مليارات متر مكعب، وبحسب أرقام الأمم المتحدة.

كما تواجه سياسة تقشف لموازنة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تزيد عن 90٪ والتي تضخمت في ظل حكم السيسي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإنفاق السخي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمعدات الجديدة للقوات المسلحة.

وفي فيديو ترويجي نشر قبل فترة جاء فيه: “خريطة الصحراء المصرية تغير لونها من الأصفر إلى الأخضر وتظهِر صور الأقمار الصناعية للمنطقة مئات الحقول التي يتم ريها بالرش المحوري (حيث تدور الرشاشات فوق المحاصيل)، بعضها يصل قطره إلى كيلومتر واحد.

ويقترب نهر اصطناعي يبلغ طوله 70 ميلا (114 كيلومترا) من الاكتمال بتكلفة تزيد عن 5 مليارات دولار (3.9 مليار جنيه إسترليني)، وبمجرد اكتماله، سينقل 3.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا إلى الحقول.

وتقول الصحيفة إن المشروع الضخم يمثل نصف خطة الحكومة المصرية لتحويل 16,800 كيلومتر مربع من الصحراء إلى مزارع قبل حلول عام 2027.

ويذكر أن عبد الفتاح السيسي أعلن عن المشروع عام 2014 وبعد فترة قصيرة من وصوله إلى الرئاسة عقب انقلابه العسكري في عام 2013.وأكد في خطاب له بافتتاح مشروع مستقبل مصر في أيار/مايو أكد فيه على رغبته برؤية الصحراء مزدهرة لو كان لدينا مياه كافية لري 100 مليون فدان فسنفعل

ويقول النقاد لسياسات السيسي إن مشاريع استصلاح الأراضي التي تتحملها الخزانة العامة والنظام البيئي للمشاريع الزراعية التي تقودها المؤسسة العسكرية والتي عززت الصادرات ولكنها لم تفعل الكثير لمنع التضخم الهائل في أسعار المواد الغذائية، والذي كان في أبريل خامس أعلى معدل في العالم.

ويعلق ريتشارد تاتويلر، المدير السابق لمعهد أبحاث البيئة المستدامة ومقره القاهرة “يطلقون عليها استصلاحا ولكنها ليست كذلك” وهي ليست كما كانت في السابق ويتعين الآن علينا أن نعيدها بهذه الطريقة”وعلى خلاف التربة الخصبة لوادي النيل التي سقيت وتم تخصيبها على مدى ألف سنة من الري والفيضانات، فرمال الصحراء ظلت قاحلة ولا تحتوي على عناصر مهمة لتغذية النباتات.

وهذا يحتاج إلى كميات كبيرة من الري لكي تصبح خصبة وهي المياه التي لا يمكن استعادتها. وتأتي معظم المياه لري الحقول في الصحراء من المياه الجوفية، وهي المياه التي اعتمد عليها أبناء الواحات وعلى مدى قرون حيث تتدفق بشكل طبيعي إلى السطح وفي نقاط معينة.

وزادت حكومة السيسي من الجهود لزيادة الاستهلاك وعلى قاعدة صناعية للمياه الجوفية، واستثمرت في بناء عدة محطات ضخ في معظم أنحاء الصحراء لجلب المياه إلى السطح.

ويعلق تاتويلر قائلا “لديك كميات ضخمة من المياه في جوف الصحراء الغربية، لكنها محدودة وفي دراسة أعدت العام الماضي قامت بفحص صور أقمار اصطناعية وكشفت أن معدل استنزاف المياه من المصادر الجوفية في الصحراء قد زاد فعلا في عهد السيسي.وعلق تاتويلر ماذا عن مستقبل الأجيال المقبلة” و “لو استخدمت المياه فلن توجد مياه في الصحراء”.

ويقول صقر النور، وهو باحث في علم الإجتماع الريفي إن الإستخدام المتزايد للمياه الجوفية لن يخفض من مستوياتها ولكنه يزيد من ملوحتها.

وقال إن العديد من المشاريع الصحراوية تعاني من زيادة الملوحة، مما يخفض من مستوى الإنتاج ويزيد من كلفة الزراعة.

ولم يتبق سوى 3 أعوام للوصول إلى الهدف، لم تحقق الحكومة سوى 20% من مشاريع الإستصلاح، 3,300 كيلو متر مربع، ووفقا لآخر إعلان.

ويعتقد النور أن هناك “مبالغة” في التقديرات وأن المساحة المستصلحة أقل وأقل ربحية مما تقترحه الحكومة و “لا يعني تخضير الصحراء” ان هناك منتجات تخرج منها.

حيلة دعائية

ويخشى شريف فياض، الخبير الزراعي الذي عمل مستشارا للحكومة، أن يتحول المشروع إلى حيلة دعائية.ويقول: “إنهم يريدون فقط أن يقولوا للناس: “حسنا، لقد استصلحنا 4 ملايين فدان”.

ولا توجد أرقام متاحة للرأي العام عن إنتاج الأراضي المستصلحة، لكن فياض يشك في أنه تم حصاد الكثير منها حتى الآن

.ويقول إن “إنتاجية وخصوبة التربة نفسها لن تصل أبدا إلى خصوبة وإنتاجية الأراضي القديمة [بجانب النيل]”، موضحا أن العديد من المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها المصريون، بما في ذلك القمح والبقوليات، غير مناسبة لهذه الأرض الجديدة.و لهذا السبب، لا يشعر الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة المتدنية بأن هذا النوع من الإستصلاح يفيدهم وارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ مارس عام 2022 بمعدلات فلكية وأكتوبر كان التضخم الحقيقي في أسعار الطعام الأعلى في العالم، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

ولأن مصر تعتبر المستورد الأكبر للقمح في العالم، فقد تأثرت بتعطل سلاسل الإمداد نتيجة لانتشار كوفيد-19 وحرب أوكرانيا.وفي نفس الفترة زادت نسبة تصدير الطعام بنسبة 5.6 مليون طن في 2021 و 6.4 مليون طن في 2022، ووصلت رقما قياسيا 7.5 مليون طنا في 2023. وجاءت الزيادة من المحاصيل غالية الثمن مثل الفواكه والمكسرات.

ودافع السيسي عن سياسة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل المدرة للنقد وقال في حفل تنصيبه مايو “أستطيع زرع مليون فدان من القمح في حين أن هناك محاصيل أخرى يمكنك إنتاجها بقيمة ثلاثة أضعاف ذلك”.

وزعم أن هذه الاستراتيجية تشكل خطوة حاسمة لتضييق العجز التجاري وإيجاد مصادر جديدة للعملة الأجنبية. ويقول فياض إن مشروع مستقبل مصر مهم لكن الناس لا يشعرون أن هذه المشاريع هي لهم لأنهم لا يرون النتيجة على أسعار الطعام.

ومعظم المحاصيل المنتجة في مصر ينتجها شركاء صغار تدعمهم مشاريع الإستصلاح التي يهيمن عليها الجيش. ويسيطر هذا على قطاع واسع من اقتصاد مصر، مصانع ومزارع ويستخدم ميزاته في البلد للتخلص من المنافسين.وهناك تقارير موثوقة تتحدث عن استخدام الجنود في الخدمة العسكرية للعمل في المزارع.

ويشرف على مشروع مستقبل مصر بهاء الغنام، العقيد في القوات الجوية، بخلاف التصريحات الصحافية لم ينشر الجهاز أي معلومات عن كيفية إنفاق الأموال ولا كيفية الحصول عليها أو توزيع الأرباح.

وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الحكومة تدابير تقشف في مجالات أخرى، فزادت أسعار الوقود وضاعفت سعر الخبز المدعم ثلاث مرات، في محاولة لخفض التزامات الديون المتزايدة على البلاد.وعلى الرغم من وعده بخفض الإنفاق على المشاريع العملاقة ـتحت ضغط من صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين قال السيسي في مايو إن الحكومة ستنفق 190 مليار جنيه مصري (3 مليارات جنيه إسترليني) إضافية في السنوات المقبلة على البنية الأساسية الجديدة لدعم طموحاته الزراعية.

ويقول ديفيد سيمز، المتخصص في التخطيط الحضري ومؤلف كتاب “أحلام مصر في الصحراء” والذي تناول فيه مشاريع الحكومة السابقة “هي أموال حقيقية” وهناك من سيدفع ثمن كل هذا.

*تصفية “ميتالكو” عملاق المعادن في الشرق الأوسط وأخواتها

صدر قرار بتصفية شركة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو” نتيجة خسائر الشركة والمديونية العالية.

وقالت الجمعية العامة للشركة في بيان: إن “الخسائر المستمرة دفعت الإدارة إلى قرار التصفية، وإن محاولات تحقيق أرباح من الشركة فشلت، وبالتالي تم التصفية”.

وشكك مراقبون في تمرير خبر بهذا الشكل، لاسيما بظل استمرار الحكومة في سياسة بيع الأصول، موضحين أن قرار التصفية بيثير علامات استفهام حول مصير الشركة، وهل سيتم بيعها لمستثمرين أجانب بأبخس التقديرات.

 و”ميتالكو” واحدة من أكبر وأهم الشركات في مجالها في منطقة الشرق الأوسط، ونفذت مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر، مثل مصانع الحديد والصلب المصرية، ومصر للألومنيوم، والنحاس المصرية، والسبائك الحديدية ومصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر، بخلاف تنفيذها المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت وتميزت الشركة في تصنيع أبراج الكهرباء التي غطت كل مصر فضلا عن أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.

منصة باطل على (إكس) تساءلت كيف لشركة بالحجم ده والخبرة الكبيرة دي، إزاي الحكومة تفرط فيها، وإذا كانت فعلا تخسر، فراح فين دور الدولة في إعادة هيكلتها وتطويرها، الحكومة بدور على أي دولار عشان تسد بيه العجز اللي عندها، إزاي يكون عندك شركة بالحجم ده والخبرة دي وتفرط فيها، وهي ممكن تجيب ملايين الدولارات، وعشان كده ده بيثير الشكوك حول تعمد الحكومة تصفيتها عشان تبيعها ضمن مخطط بيع الأصول”.

وعبر @batelsegnmasr أوضحت أن حكومة السيسي في منتصف الشهر يوليو الجاري، قدمت من ضمن برنامجها لمجلس نواب العسكر، إنها ستنشئ لجنة تصفية الأصول وستكون تابعة لوزارة المالية وهدفها تحقيق 25 إلى 30 مليار جنيه سنويا للخزينة من عائدات تخارج الدولة، وتحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة.

وأضافت، بظل حكم السيسي، لا توجد جهة رقابية أو برلمان حقيقي قادر على مراجعة اتفاقات الحكومة، وبالتالي نحن كمصريين أمام صفقات للحكومة لا يعلم أحد النسبة الأكبر تذهب للدولة أم المستثمر الأجنبي، ولا يدري حجم الأموال التي من المقرر أن تدخل موازنة الدولة أو حجم الأموال المفترض أن تسدد بها الديون.

وفي زيارته لمصر الاثنين 29 يوليو كشف صندوق النقد أن مصر تستهدف في العام المالي 2024 – 2025 بيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع، وقال: إنها “من المتوقع أن تصل عوائدها إلى 3.6 مليار دولار”.

وأشار تقرير خبراء الصندوق إلى أن التدفقات الأجنبية المثقل بالعوائد، هدفها خفض الدين العام، إضافة لحاجة حكومة السيسي لدولارات لتسديد دفعات متأخرة من الديون، ولذلك تجتهد تبيع الأصول وتستمر في عمليات البيع.

خسائر الشركة

واستكمل حساب تيم المرابطون @morabetoooon الغاية من البيع وهي ، من أجل عيون المستثمر الأجنبي ، إغلاق أكبر شركة معادن في مصر والشرق الأوسط “ميتالكو” بعد 56 عاما من العمل بالسوق المصرية، والأسواق الخارجية”.

وأضافت أن عصابة السيسي أرجعت السبب في اتخاذ قرار التصفية، هو تنامي خسائر الشركة في السنوات الأخيرة، التي بلغت في نهاية 2023 ارتفعت إلى 1.394 مليار جنيه، يمثل 975% من حقوق المساهمين، مع وجود مديونية على الشركة بلغت 1.476 مليار جنيه، وبلغ رأس المال العامل بالسالب 1.335 مليار جنيه، وظهر إجمالي الاستثمار بالسالب بنحو 1.250 مليار جنيه.

https://x.com/morabetoooon/status/1818046491338097114

وكان مراقبون وشخصيات اعتبارية منهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي المدير الحكومي السابق، والناشط المعارض للسيسي تبرأ كما فعل آخرون من بيع الأصول.

وقال تحت عنوان “بَرَآءُ منكم ومن بيوعاتكم”: إن “السلطة خلعت وريقة التوت التي كانت تُداري بها تفريطها في أصول الدولة، تحت مُسميات كاذبة مخادعة، وأعلنَتْها صريحة أخيرا، أنها بصدد تصفية الأصول، يصبح من العبث مخاطبة البائع الفاقد للأهلية والمصداقية، ولكن يجب إعلام وإعلان كل من اشترى أو يفكر في أن يشتري أَيَّاً من هذه الأصول أننا بَرَآءُ من هذه السُلطة وكل بيوعاتها”.

وأضاف “أُعلن أنا المواطن المصري/ يحيى حسين عبد الهادي محمد لكل من يتعامل على هذه الأصول، إعلانا نافيا للجهالة، أنني لم أُفوض أحدا أَيَّاً كان لبيع حصتي في الملكية العامة، وأن الأوكازيون المُقام ببجاحة على أصول مصر، هو أقربُ للتجارة في المسروقات منه إلى البيوعات القانونية السليمة، فهذه البيوعات باطلة وفقا لكل القوانين المحلية والدولية العادلة، لأنها ممن لا يملك لمن لا يستحق ، كما أنني لا علاقة لي بهذه الديون التي تقتطعون من لحمي الحى ولحم أبنائي وأحفادي سدادا لها، وإنما هي نتاج قرارات وأفكار حُكم فردى مطلق، وأحتفظ بحقي في استرداد أملاكي بمجرد زوال هذا البائع الجاثم على أنفاس الملاك الحقيقيين، فالبيع بلا توكيل، التوكيل مُزَّوَر”.

وبدأت “ميتالكو” نشاطها عام 1968 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية، وتعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في هذا المجال.

* ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات في مصر بزيادة تصل لـ30%

شهدت أسعار تذاكر المترو الخميس ارتفاعا جديدا، حيث أعلنت وزارة النقل والمواصلات المصرية، أن الحكومة قررت رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ويأتي رفع الأسعار على خلفية قرار الحكومة الخميس الماضي برفع أسعار الوقود. 

ورفعت مصر قبل أسبوع أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15 بالمئة للمرة الثانية خلال عام 2024.وارتفعت أسعار التذاكر بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة بحسب عدد محطات المترو.

ووفقا للأسعار الجديدة ارتفعت قيمة التذكرة لعدد 9 محطات ليكون 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، وتم تسعير التذكرة لعدد من 10 إلى 16 محطة ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

وفيما يتعلق بسعر التذكرة لعدد من 17 إلى 23 محطة فقد أصبح سعرها 15 بدلا من 12 جنيها، أما سعر التذكرة لأكثر من 23 ستكون عشرين جنيها.

كما قررت الحكومة زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدة بشكل متزامن، ووصلت قيمة تذاكر قطارات الضواحي وتحيا مصر والتي تعد الأرخص في مصر بنسبة 25 بالمئة.

كما تقرر زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار “التالجو” بقيمة 50 جنيها، لتصبح 275 بدلا من 225 جنيها، وتذكرة الدرجة الثانية بقيمة 25 جنيها لتصبح 175 بدلا من 150 جنيها لخط الوجه البحري.

فيما تقرر تثبيت أسعار تذاكر قطار “التالجو” للدرجتين الأولى والثانية على خطوط وجه قبلي عند ذات المستوى. 

كما تقرر زيادة أسعار تذاكر القطارات الإسبانية والفرنسية والـ” VIP” وكذلك القطارات الروسية المكيفة وذات التهوية بالدرجة الثالثة بنسبة 12.5 بالمئة.

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، قبل أسبوع، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80، نحو 12.25 جنيها، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيها، وبنزين 95، 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها من 10 جنيهات.والثلاثاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، عن استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، بموجب أحدث برنامج قرض مدته 46 شهرا لمصر، والذي وافق عليه في 2022، وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي

*المياه المعدنية مغشوشة ومصانع “بير السلم” تتحكم في السوق بسبب غياب الرقابة

مع تجاهل حكومة الانقلاب لدورها في الحفاظ على الصحة العامة للمصريين، انتشرت المياه المعدنية المغشوشة التي تنتجها مصانع “بير السلم”، ورغم أن المياه المعدنية مصدرها سيوة، والتي تجلب من آبار جوفية عميقة يزيد عمقها على ألف متر وتسحب من خزان جوفي عميق بعيد من مصادر التلوث، إلا أن هناك عبوات مقلدة وعينات تحوي شوائب وفطريات، ومصانع غير مرخصة، وذلك بسبب غياب آليات الرقابة لمنع السلع المغشوشة من الوصول إلى الأسواق. 

ويؤكد الخبراء أن الكثير من المياه المعدنية في مصر ليست كذلك، وهي عبارة عن مياه معبأة، وغالبيتها إما جوفية، وإما مصدرها صنابير عادية تغلى، ثم تبرد وتضاف إليها مكملات غذائية وتحتاج إلى اشتراطات صحية في التخزين والحفظ.

وقال الخبراء: إن “بعض هذه المصانع، لا تلتزم بالمعايير المطلوبة في الإنتاج، مشددين على ضرورة وجود رقابة صارمة من جانب حكومة الانقلاب”. 

كان قد تم ضبط مصنع في مطروح يعمل بدون ترخيص، ويقوم بإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها مجددا، وكشف تقرير مديرية صحة الانقلاب بالمحافظة أن المياه المستخدمة غير صالحة للشرب لوجود فطريات وشوائب. 

وقبل عامين عُثر بداخل مصنع بالمرج غير مرخص على 13 ألف زجاجة مياه معدنية بأحجام مختلفة، جميعها مجهولة المصدر ومن دون مستندات تدل على مصدرها و2000 زجاجة فارغة معدة للتعبئة وكميات كبيرة من الملصقات. 

وكشفت حملة استهدفت شركات المياه المعبأة بشرم الشيخ في مايو الماضي عن ضبط 3670 جالون مياه، بوزن 70 طنا بإحدى شركات المياه بالمدينة لمخالفتها للمواصفات، إذ تقوم هذه المحطات بتقليد عبوات لشركات كبرى لتعبئة مياه الشرب الطبيعية.

علامات تجارية

حول هذه الظاهرة قال المتخصص الدولي في شؤون المياه أحمد فوزي دياب: إن “حيل الغش الشائعة في المياه متعددة، ومنها استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة ووضع ملصقات مقلدة، وهو ما يتطابق مع البيانات الرسمية الصادرة عن حملات مكثفة سابقة على الأسواق”.

وحمّل دياب في تصريحات صحفية وزارة صحة الانقلاب مسئولية انتشار هذه المياه المغشوشة، بسبب عدم قيامها بدورها في عملية الرقابة على مثل هذه الممارسات. 

ودعا إلى شن حملة من قبل وزارة صحة الانقلاب وجهاز الطب الوقائي لمواجهة الغش في المياه المعبأة، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل جريمة وتحتاج إلى رقابة أكثر وتشديد القوانين.

وقال: إن “المياه الجوفية المستخدمة في التعبئة، توجد غالبا في سيوة، وهي غنية بالحديد والمنجنيز، ويتم التخلص من هذه المواد، وإضافة مكملات غذائية لتكون صالحة للشرب”.  

وأوضح دياب أن المياه المعدنية علميا هي التي تخرج من باطن الأرض، وتكون مرتبطة بسلاسل جبال وتحوي معادن مهمة، وموجودة في شرق أوروبا وبعض الأماكن في أمريكا الجنوبية . 

وأكد أن أنقى أنواع المياه المعبأة المصرية مصدرها سيوة، لأنها في بيئات معزولة ليس بها تلوث، موضحا أن الآبار التي تنتج مياها في سيوة لأغراض الشرب هي آبار جوفية عميقة يزيد عمقها على ألف متر، وتسحب من خزان جوفي عميق بعيد من مصادر التلوث. 

وأرجع دياب عمليات الغش إلى البحث عن المكسب السريع، واللجوء إلى استخدام مياه الصنابير وملصقات مقلدة، وتصل كلفة العبوة المغشوشة إلى جنيه واحد وتباع بنحو خمسة جنيهات، مما يشجع على الفساد. 

فشل كبدي وكلوي

حول تأثير المياه المغشوشة على الصحة العامة أكد الدكتور محمود عمرو مؤسس المركز القومي للسموم أن التأثيرات السلبية تشمل احتمالية الإصابة بفشل كبدي أو كلوي، مشيرا إلى أنه أجرى تحليلا لعينات من مياه معدنية مجهولة المصدر أظهرت تلوثا بكتيريا.

وطالب عمرو في تصريحات صحفية وزارة صحة الانقلاب، بإصدار بيانات شهرية في شأن مياه الشرب وسحب عينات دورية مقترحا تخصيص هيئة لسلامة الغذاء والماء للتصدي لمثل تلك الممارسات.

وقال : “يجب تفعيل الرقابة في ظل وجود تلوث بكتيري من اختلاط مياه الآبار الملوثة بالصرف الصحي، مشددا على ضرورة وجود نظام تتبع لرصد الانتهاكات في السوق، وتفعيل القوانين وتشديدها لمكافحة عمليات الغش”. 

قاعدة بيانات

وطالب سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة ري الانقلاب سابقا، بضرورة الالتزام بحفر الآبار المستخدمة في تعبئة المياه وفق ضمانات، منها استدامة المخزون الجوفي، وألا تكون البئر في نطاق مصادر تلوث معروفة. 

وقال صقر في تصريحات صحفية: إن “دور الوزارات المعنية مثل الصحة والتموين، وضع قاعدة بيانات تشمل معلومات حول عدد زجاجات المياه المعبأة من الشركات الحاصلة على تراخيص والكمية التي تصل إلى السوق ونسبة المبيعات، موضحا أن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام تتبع لرصد الانتهاكات التي تحدث في هذه السوق”. 

وأكد أن الأصناف المغشوشة لا يمكن السيطرة عليها إلا عبر تفعيل القوانين وتشديدها، مشيرا إلى أن من ضمن المعايير المعمول بها في شأن المياه الجوفية المستخدمة بغرض التعبئة عدم وجود مصادر تلوث في فضاء 50 مترا، في حين يمكن أن يكون هناك مصدر للتلوث على مسافات أبعد من ذلك تؤثر في جودة المياه، وأعرب صقر عن استيائه من انتشار مصانع مياه معبأة تحت السلم مجهولة المصدر تحمل أسماء وهمية. 

إجراءات صارمة

في المقابل قال المتخصص في مجال المياه أحمد نور عبدالمنعم: إن “90 في المئة من المياه التي تباع في الأسواق المصرية نقية وتراعي المواصفات القياسية”.

وطالب عبدالمنعم في تصريحات صحفية بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأماكن غير المرخصة، موضحا أنه بمجرد أن تصل المياه إلى السوق تصبح سلعة تموينية تقع مسؤولية الرقابة عليها على عاتق وزارتي التموين والداخلية بحكومة الانقلاب، لكن عند الإنتاج تكون المسؤولية على عاتق وزارة صحة الانقلاب. 

* حكومة الانقلاب تستعد للإعلان عن ارتفاعات كبيرة في الأسعار

رغم أن موجات الغلاء لا تتوقف في مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، إلا أن حكومة الانقلاب تستعد للإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن من الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيادات كبيرة في أسعار الفواكه والخضروات، بجانب السلع الاستراتيجية التي لا يستغني عنها أي بيت.   

الزيادات المرتقبة توازيها مخاوف من غضب شعبي يجعل حكومة الانقلاب، مترددة في الإقدام على تلك الخطوات، خاصة عقب مشكلات انقطاع التيار الكهربائي، وما صاحبها من استنكار وغضب في الشارع المصري. 

كان مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب، قد اعترف بأنه لا سبيل أمام دولة العسكر في طريقها إلى ما يسميه إصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية، سوى التحريك التدريجي لأسعار بعض الخدمات. 

وزعم مدبولي في تصريحات صحفية أن سبب زيادة أسعار الخدمات، يعود إلى سد الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما زعم أن الموازنة العامة تتكبد أعباء عديدة للغاية، بسبب هذه الفجوة وسعر السولار يباع مقابل 10 جنيهات للتر في حين تبلغ تكلفة إنتاجه 20 جنيها. 

ارتفاعات كبيرة

حول هذه الزيادات كشف مصدر بحكومة الانقلاب أن الحكومة الجديدة بعد حصولها على ثقة برلمان السيسي تستعد لاتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بخفض قيمة الدعم الموجه إلى الخدمات العامة. 

وقال المصدر: إن “المقدمة ستكون من خلال رفع أسعار المحروقات، بما فيها السولار وأسطوانات الغاز المنزلي، متوقعا أن تنعقد لجنة التسعير خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لإقرار تلك الزيادات والتي لن تتجاوز معدلات تتراوح من 7% إلى 10%، على أن تلتزم حكومة الانقلاب خلال الأشهر المقبلة بمواعيد انعقاد لجنة التسعير التلقائي لضمان الزيادات التدريجية” 

وأشار إلى أن تمرير هذه الزيادات مرتبط بوقف تخفيف أحمال الكهرباء، موضحا أن لجنة التسعير كان مقررا لها أن تنعقد في 22 يونيو 2024، غير أن استقالة حكومة الانقلاب في الثالث من يونيو تسبب في صدور قرار بتأجيل الانعقاد لحين تشكيل حكومة انقلاب جديدة .

وتوقع المصدر انعقاد اللجنة في هذا التوقيت استباقا لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي نهاية هذا الشهر، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب ستحاول التفاوض بشأن إرجاء مجموعة من الخطوات الأخرى ذات الارتباط بجداول رفع الدعم، بما يُخفف من حدة الانتقادات الموجهة إليها. 

وأكد أن زيادة أسعار الكهرباء أضحت أمرا محسوما، وأن النقاش الحالي حول قيمة الزيادة في كل شريحة وإمكانية إعفاء الشرائح الدنيا التي تستخدمها الطبقات الفقيرة على حساب زيادات كبيرة في الشرائح الثالثة والرابعة والخامسة. 

وشدد المصدر على أن توقف انقطاع الكهرباء سيكون مقترنا بهذه الزيادة التي من المتوقع إقرارها خلال الشهر المقبل أو في الأول من سبتمبر على أقصى تقدير، مؤكدا أن الأدوية ستشهد زيادات هي الأكبر منذ فترة طويلة مع تفاقم مشكلات شح الحصول عليها، لأن الخسائر التي تتعرض لها شركات الأدوية المحلية تدفع نحو هذا الإجراء. 

أسعار المحروقات

وكشف مصدر مطلع بوزارة بترول الانقلاب، أن المحروقات من المتوقع أن تشهد زيادات متتالية خلال العام ونصف المقبلين، والمستهدف أن تكون الزيادات تدريجية وعلى فترات متباعدة، وقد تشهد لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن هناك مقترحا يتم دراسته بالاكتفاء بالبترول فقط. 

وأكد المصدر أن زيادة أسعار السولار لن تتم بصورة كبيرة خشية زيادة معدلات التضخم، وسيكون للجنة الوزارية الاقتصادية رأي في قيمة الزيادات، بما لا يترك تأثيرات بشكل كبير على مجمل الأداء الاقتصادي وفق تعبيره . 

وأشار إلى أن الزيادات مقررة من السابق، وهناك متغيرات تُرغم حكومة الانقلاب عليها، من بينها تراجع قيمة الجنيه وزيادة تكاليف إنتاج المواد البترولية، إلى جانب ارتفاع أسعار خام برميل البترول عالميا، بحسب تصريحات المصدر . 

وقال: إن “حكومة الانقلاب لديها توقعات بزيادة أسعار الوقود عالميا وتخشى زيادة الفجوة بين أسعار المحروقات عالميا وبين قيمتها في الداخل، بما لا يضغط على الموازنة العامة، متوقعا احتمالية إرجاء زيادة السولار قبل انعقاد لجنة التسعير، والتي من المتوقع انعقادها خلال هذا الشهر”. 

صندوق النقد 

وكشف خبير اقتصادي يعمل مستشارا بحكومة الانقلاب، أن الحكومة أصبحت مضطرة للاستجابة إلى شروط صندوق النقد الدولي، وتحاول إحداث حالة من التوازن بين الغضب الشعبي ضد قراراتها، وبين ضمان السير على الشروط المتفق عليها من قبل. 

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه: إن “حكومة الانقلاب تزعم أن عدم خضوعها لإملاءات صندوق النقد سيؤثر على علاقاتها بباقي المانحين الأجانب وفي مقدمتهم دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعلها تحاول التمهيد لقراراتها بشكل مسبق وتوصيل رسائل للمواطنين، مفادها أنها ستتجه إلى رفع أسعار الخدمات في كلا الحالتين. 

وأضاف أن خفض قيمة الجنيه بنسبة وصلت إلى 60% في شهر مارس الماضي تدفع لزيادة أسعار المحروقات بشكل تلقائي، لأن موازنة دولة العسكر التي تذهب أغلبها لسداد الديون لن تتحمل تكاليف هذه الزيادة، وتسعى لتحميلها تدريجيا على المواطنين. 

وأشار المصدر إلى أنه يتم الآن دراسة إمكانية زيادة رواتب الموظفين، لإدراك حكومة الانقلاب أن هؤلاء يشكلون صوتا مرتفعا، ودائمًا ما يكون لديهم اعتراضات كبيرة على قراراتها. 

وأوضح أن التحدي الأكبر أمام حكومة الانقلاب يتمثل في عامل زيادة أسعار السولار الذي تكون له انعكاسات مباشرة على أسعار غالبية السلع، وارتفاع تكاليف النقل وتأثر الزراعة التي تعمل بالغاز الطبيعي سلبًا، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء. 

وأكد المصدر إدراك حكومة الانقلاب أن المواطنين يرفضون تقبل هذه الزيادات ويستعيدون تصريحات ووعود سابقة دائمًا ما كانت حكومة الانقلاب تؤكد فيها أنها قضت على هذه المشكلة بشكل نهائي، ويتم التعامل مع هذه الوعود كأحد أسباب فقدان الثقة مع الحكومات المتعاقبة. 

* الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

بنك الأهلي المصري: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.62 جنيه للشراء بزيادة 33 قرش، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشا.

بنك قناة السويس: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.70 جنيه للشراء بزيادة 25 قرش، و48.80 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشا.