مساعدات أمريكية كاملة إلى مصر ورقة انتخابية ضمن صراع الديمقراطيين والجمهوريين لضمان استقرار معاهدة السلام مع إسرائيل.. الأحد 15 سبتمبر 2024م.. قرار جمهوري ينهي خدمة 11 مستشارًا بالرئاسة بينهم «مميش» و«جمال الدين» دون إبداء أسباب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عشان ما تنضرب عل قفاك 6 حقوق بقانون الإجراءات الجنائية اخترقتها داخلية السيسي

تداول كثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تقنين تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تبسط هيمنة داخلية السيسي وإقرار التعديات القانونية لرجالها وأعضائها.

وقال حساب @farag_nassar_ : “لأن الموضوع مهم ويهم ١١٠ مليون مصري ولازم الكل يتكاتف فيه وكذا حد سألني عن الموضوع وليه نقابة المحامين والحقوقيين في البلد ضد تمريره بدون مناقشة مجتمعية ، أنا هنزلك بيان النقابة وهعرفك يعني ايه قانون الإجراءات الجنائية واهميته وبالأمثلة”.

وأضاف أن “قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد الركائز الأساسية في النظام القضائي، وهو القانون الذي ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة الجنائية، ويحدد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة في العملية الجنائية، بما في ذلك المتهمين والشهود والنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي”

وتابع: “قانون الإجراءات الجنائية يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال وضع قواعد واضحة ومحددة لكيفية ممارسة السلطات لوظائفها”.

وعن تأثير التعديلات قال: “في القانون الجديد ممكن تصحى من النوم تلاقي عليك احكام حضورية بدون انعقاد الخصومة وتلاقي نفسك بدل ما عليك حكم غيابي وتعمل معارضة ، تلاقي نفسك عليك .. حكم حضوري وبتنفذه بدون ما تعرف حاجة عن القضية المحبوس عليها “.
ضمان حق المتهم

وعن بعض النقاط المهمة ب”قانون الإجراءات الجنائية ” على وضعه قبل تعديلات السيسي وحكومته وبرلمانه، أوضح عدة نقاط الأولى منها، تتعلق بـ “ضمان حقوق المتهم”..

وقالت: “..يوفر القانون ضمانات هامة للمتهمين، مثل الحق في محاكمة عادلة، والحق في الدفاع عن النفس، والحق في الاستعانة بمحامٍ، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. هذه الحقوق تمنع النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي من التعدي على حقوق الأفراد.”.

وعن المثال أضاف “.. في حال القبض على شخص بتهمة السرقة، يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ خلال التحقيقات. إذا لم يتم السماح له بذلك، يمكن اعتباره انتهاكًا لحقه في الدفاع، مما قد يؤدي إلى بطلان التحقيقات.”
تقييد السلطات

وعن النقطة التانية “تقييد السلطات” قال: “يحدد القانون حدود وسلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، مما يمنع تجاوزهم لهذه الحدود. على سبيل المثال، إجراءات القبض والتفتيش لا يجوز أن تتم إلا في حالات معينة وبموجب أمر قضائي، مما يضمن حماية الحريات الفردية”.

وعن المثال أضاف، “..لا يمكن لمأموري الضبط القضائي الدخول إلى منزل شخص لتفتيشه إلا بوجود أمر قضائي بالتفتيش. إذا قام الضابط بتفتيش المنزل دون هذا الأمر، يعتبر التفتيش غير قانوني ويمكن استبعاده كدليل في المحكمة”.
مراقبة الإجراءات

وعن النقطة الثالثة وهي “مراقبة الإجراءات” حيث “يوفر القانون وسائل للمراجعة القضائية على إجراءات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، مثل حق الطعن في القرارات والإجراءات التي قد تكون تعسفية أو غير قانونية، مما يمنح الأفراد حماية إضافية” بحسب الباحث.

وعن المثال أضاف “..إذا قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً لفترة طويلة دون مبرر، يحق للمتهم أو محاميه الطعن في قرار الحبس أمام المحكمة. المحكمة تقوم بمراجعة الأسباب، وإذا وجدت أن الحبس غير مبرر، تأمر بالإفراج عنه”
حماية الخصوصية

وأضاف منير الخطير أو @farag_nassar_ أن النقطة الرابعة تتعلق ب”حماية الخصوصية” حيث “..يحدد القانون الضوابط الخاصة بتفتيش الأشخاص والمنازل والاتصالات، مما يضمن عدم التعدي على خصوصية الأفراد إلا في إطار القانون وبإشراف قضائي”.

وعن المثال قال: “إذا أرادت النيابة العامة الاطلاع على محادثات هاتفية خاصة بالمتهم، يجب عليها الحصول على إذن مسبق من المحكمة. إذا تم الحصول على هذه المحادثات دون إذن قضائي، تعتبر غير قانونية ولا يمكن استخدامها كدليل”.

تحقيق العدالة

وعن النقطة الخامسة وهي “تحقيق العدالة” أوضح أنه، “يهدف القانون إلى تحقيق العدالة من خلال ضمان أن تكون جميع الإجراءات الجنائية شفافة وعادلة، وأن يتم تطبيقها بدون تحيز أو تمييز، مما يحمي الأفراد من أي إساءة استخدام”.

وأشار إلى المثال: “خلال المحاكمة، إذا تبين أن النيابة العامة لم توفر للمتهم كافة الأدلة المستخدمة ضده أو قامت بإخفاء أدلة تبرئه، يمكن للمحكمة اعتبار المحاكمة غير عادلة وإعادة النظر في القضية”.

منع التعسف

وقال إن النقطة السادسة هي “منع التعسف” موضحا، أنه “بفضل الأحكام التفصيلية التي يضعها القانون، يُحظر على النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي القيام بأي إجراء تعسفي أو بدون مبرر قانوني، مثل الاحتجاز غير القانوني أو استخدام القوة المفرطة”.

وذكر أن المثال: “إذا قام ضابط شرطة بتوقيف شخص واحتجازه دون سبب وجيه أو دون وجود شبهة قوية بارتكابه جريمة، يمكن للشخص تقديم شكوى بتهمة الاحتجاز غير القانوني، ويحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به”.
ضابط أمن وطني

واستعرض ناشطو “التواصل” تصريحات عمرو خشاب عضو مجلس نقابة المحامين والذي اعتبر أن تعديلات القانون الجديد مكتوب لخدمة الأجهزة الأمنية حتى توقع أن “ظابط أمن دولة هو من وضع هذا القانون”.

ووصف عمرو الخشاب، عضو مجلس نقابة المحامين، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بـ”الكارثي على المجتمع المصري ككل”، متوقعًا أن يكون من وضعه ضابط بالأمن الوطني، ومشددًا على ضرورة التكاتف للتصدي له.

وكان عضو برلمان السيسي إيهاب الطماوي نائب عن حزب مستقبل وطن أعتبر أنه قانون “يليق بالجمهورية الجديدة “!

أما الحقوقي ناصر أمين المحامي فيشرح الخطر المنتظر لو صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد وحذر ناصر أمين من خطورة مشروع قانون الإجراءات الجنائية على العدالة في مصر، مشيرًا إلى ترسيخه إجراءات استثنائية تهدر حقوق المواطنين.

وخلص الناشط من متابعته إلى أن القانون يعني أنه “أي حد ممكن يتقبض عليه بدون إذن نيابة في القانون الجديد من مسكنه ، ومتقدرش تدفع في النيابة ببطلان القبض لعدم حصول مأمور الضبط القضائي على إذن من النيابة العامة ، الموضوع والله خطر”.

وأضاف “ومش علشان فيه انتهاكات في القانون آخر عشر سنين ، نسكت ونسمح بتقنين الانتهاكات ونقول ما هم كده كده بينتهكوا قانون الإجراءات الجنائية ، عيب يا شباب ، حتى الكلمة والرفض خلاص مش هنقدر نقولها ؟ .. هيتم تقنين شكاوي الدفاع آخر عشر سنين .. ويريحوا دماغهم ويقولوا قانوني واتوافق عليه”.

وتابع: “اقولكم الكبيرة ممكن الثريد ده اتحاكم بسببه بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، ومأمور الضبط يستشعر الخطر من كلامي على البرلمان وينزل يفتش مسكني ويقبض عليا بدون إذن نيابة ، فيه مثال أسهل من كده علشان تعرفوا خطورة التعديلات الجديدة ؟”.

وعلق “في القانون الجديد مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة بقوا الخصم والحكم ، والمحامي بقى ديكور جنب المتهم ، علشان الناس متاكلش وشنا وتقول محامي حضر بدون متهم ، ده غير كارثة الاحكام الغيابية اللي عايزينها تبقى حضوري والمقرر “أنه يتعين على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة”.

وأكد أن “قانون الإجراءات ٩٠٪ من البراءة لأي متهم بيبقى بسبب تمسك المحامي بما ورد في قانون الإجراءات الجنائية في مواجهة النيابة أو مأمور الضبط القضائي ، تخيل بيتلعب في القانون ده لصالح مأمور الضبط والنيابة العامة ، فمتوقع ايه غير كارثة لأي حد معرض يبقى متهم في أي لحظة”.

وكتب @farag_nassar_، “.. طب في النهاية وبعيد عن أي خناق ، قانون الإجراءات الجنائية موضوع مهم زي زي الأكل والشرب والانسولين والتعليم ، ويمكن أهم من وجهة نظري لأنه مرتبط بحريتك وحقوقك الشخصية ، اعتبرنا في غابة ومتنظرش عليا ، لكن قانون الإجراءات الجنائية لو اتمرر بالطريقة دي فده بداية تنازلك عن أي حاجة .. أكل وشرب وعلاج وكله بالقانون ولو فكرت تعترض عندي قانون إجراءات جنائية جديد اقدر اعاقبك بيه لأني السلطة التنفيذية بقت الخصم والحكم ، وريني هتتنفس ازاي ؟.. “.

* جبهة ضد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وعريضة للتوقيع

تبنى ناشطون ومحامون وحقوقيون عبر منصات التواصل الاجتماعي عريضة للتوقيع ضد تعديلات، تعتزم حكومة السيسي إقرارها مستعينة ببرلمان العسكر لقانون الإجراءات الجنائية المعروض للتعديل منذ 2017 وإلى اليوم.

وتحت عنوان “اسحبوا قانون تقنين الباطل” قال رافعوا العريضة للتوقيع: ” أوقفوا قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خرجت علينا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في ١٧ أغسطس الماضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من الحكومة منذ 2017 للتعديل”.

ونشرت الناشطة والحقوقية ماهينور المصري عبر @MahienourE موقع التوقيع وقالت: إن “قانون الإجراءات الجنائية الجديد اللي النظام مستعجل عليه، هو تتويج لمسيرة نظام السيسي في تقنين الانتهاكات، وهو جوهرة تاج 10 سنين من إهدار العدالة، قانون معمول علشان الدولة تواجه غضب الشارع من سياستها الاقتصادية بقمع مقنن، شاركونا في عمل جبهة ضد القانون ده ووقعوا”.

واختصر الناشط محمد شوقي @msh16777 بعض من الآثار السلبية للقانون فكتب “من كوارث قانون الإجراءات الجنائية الجديد:

-يحق للأمن الوطني اقتحام المنازل وتفتيشها دون إذن قضائي.

-يحق للشرطة التحقيق مع المتهم وفض الأحراز بدل النيابة.

ونشر بعضهم تصريحا مدعوما بصوت عمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحامين يقول: “قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مَنْ وضعه ضابط في الأمن الوطني”.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي: “أي خلل في قانون الإجراءات الجنائية سندفع ثمنه جميعاً، ويجب الوصول إلى قانون عادل يحمي الحقوق والحريات ونظام العدالة”.

المتحدث عن حزب تكنوقراط مصر د. محمود وهبة قال عبر @egy_technocrats: “ضربا بعرض الحائط لكل المناشدات لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أولا لما يحويه من خطورة على المجتمع والمواطنين”.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس (نواب السيسي) نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأضاف @MahmoudNYC وهبة “السيسي ونظامه العسكري يتعاملون مع مصر على أنها عزبة ورثوها، ويتعاملون مع الشعب على أنهم عبيد لا حقوق لهم”.

أما نقابة المحامين المصرية @egyls1912 فأعلنت أن نقيب المحامين شارك في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد”.

ونقلت عنه قوله: “الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله، ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها”.

وطالب نقيب المحامين عبدالحليم علام بحوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددا على أنه لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة.

وكانت نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية، تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمت رؤية النقابة حولها.

ومن أبرزما لفتت إلى أنه “لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي”.

إسقاط مشروع القانون ضرورة عاجلة

وتحت هذا العنوان دعت منصة ليبرالية إلى إسقاط مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقالت: “فيه تضليل كبير محيط بكواليس طرح مشروع القانون، وهو خارج من رحم نقاشات الحوار الوطني، وأنه حصل عليه حوار مجتمعي موسع”.

وعن بطلان الادعاء الأخير أكدت أنه “لو كان مشروع القانون حصل عليه نقاش مجتمعي حقيقي ما أصدرت اللجنة التشريعية بيانا، وأشارت إلى اعتراضات جوهرية وواسعة من المعنيين في النقابات المهنية والمجتمع المدني”.

وأكدت أن ما حصل أن التعديلات التي أقرت قطعت الطريق على الحوار الوطني، بما كان يحمله من إمكانية الوصول لحلول وسطى، وصياغة شكل من أشكال التوافق بين السلطة والمعارضة وتخفيف الاحتقان السياسي الذي يعرض البلد للانفجار المفاجئ.

وأشارت إلى أن فرض مشروع القانون كأمر الواقع تنفيذاً لإرادة بعض أطراف السلطة ممن لديهم تصورات سلبية عن إدارة المجتمع، وترى أنه لا يمكن حكم البلاد إلا بالعصا والزنزانة وتهديد المعارضين السلميين بضياع أعمارهم خلف الأسوار بلا حق في محاكمة عادلة أو إطار قانوني يحميهم.

تحييد الصحفيين والمحامين

وقالت منصة “الموقف المصري”: “للأسف فيه رغبة في تحييد نقابة الصحفيين بعدما التشريعية وافقت على حذف المادة 267 من مشروع القانون، رغم أنه حافل بمواد تعسفية بتقيّد عمل الصحفيين، وتهدد بحبسهم”.

وأضافت أنه “على ما يبدو أن نقيب المحامين عبد الحليم علام، يتعرض -هو الآخر- لضغوط جعلته مرتبكا بين معارضة قوية لمشروع القانون في البداية وبين الاعتذار عن عدم فهم فلسفته في الوسط، وأخيرا يصبح موجودا في اجتماع التشريعية الأخير قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية الانعقاد الخامس، مضيعة “ماحدش عارف إيه حدود التنازلات اللي ممكن يقدمها، وهل هيقبل بيها المحامين ولا لأ.”.

وخلصت إلى أن “فرض القوانين بطريقة فوقية على طريقة فرمانات السلاطين ما بقاش صالح للحياة في عام 2024.”.

* بالمخالفة للدستور سيراميكا “فينيسيا” تفصل العمال المشاركين بالإضراب

أبلغت إدارة شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك بمدينة 6 أكتوبر، الأربعاء الماضي، العامل بقسم رقابة الجودة، عبد السلام أحمد، بقرار الاستغناء عنه على خلفية مشاركته في إضراب عن العمل نفذه عمال الشركة في 11 أغسطس الماضي، فيما توجه العامل، الخميس، إلى قسم شرطة ثاني أكتوبر ومكتب العمل لتحرير محضرين بالواقعة.

كانت إدارة فينيسيا أوقفت 22 عاملًا عن العمل، ومنعتهم من دخول الشركة، عقب انتهاء الإضراب الذي استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، ولم تسمح لهم بالعودة للعمل إلا بعد إجبارهم على توقيع إقرارات بعدم دخولهم في إضرابات مرة أخرى.

وقال عبد السلام أحمد: إنه “يعمل بقسم رقابة الجودة بمصنعي “فينيسيا 1″ و”فينيسيا 3″ منذ 9 سنوات، وكانت تجبره الشركة على توقيع عقد سنوي، بخلاف عقود زملائه التي تجدد تلقائيًا، ويتقاضى 3200 جنيه شهريًا إضافة إلى حافز تميز 700 جنيه، مشيرًا إلى أنه لم يكن من بين الذين وقعوا الإقرارات”.

وأضاف أحمد “ما وصلنيش إخطارات رسمية بالاستغناء عني، لكن بلغوني الأسبوع اللي فات إني محول للتحقيق، رحت مكتب محامي الشؤون القانونية، لكن ما عملش معايا تحقيق، قال لي أنت عبد السلام قولتله اه، قالي اطلع بره إحنا مش عايزينك تاني في الشركة”.

وطلب أحمد من الإدارة مستحقاته عن السنوات الماضية، فأبلغوه “كل اللي ليك 700 جنيه من راتب شهر سبتمبر الجاري”، فرفض العامل استلامها “قولتلهم أنا بقالي 9 سنين عايز راتب شهرين عن كل سنة زي ما القانون بيقول”، يستكمل العامل.

وقال مصدر في شؤون العاملين بشركة فينيسيا: إن “الإدارة تعد قائمة تضم 30 عاملًا تقول إنهم من المحرضين على الإضراب، سيتم تصفيتهم تباعًا، مشيرًا إلى أن ذلك حدث في عقب احتجاجات سابقة للعمال، حيث تم فصل العديد من العمال بحجة تقرير الأداء السنوي، فيما كان السبب الحقيقي هو إضرابهم”.

وأبلغت الشركة  3 عمال آخرين على الأقل ، خلال الأيام العشر الماضية بالاستغناء عنهم شفاهية، بسبب مشاركتهم في الإضراب، لافتًا إلى أنهم من ضمن من تجبرهم الشركة على توقيع عقود جديدة سنويًا.

واستمرت إدارة فينيسيا، الثلاثاء الماضي، في رفضها السماح للعامل سامي محمد، بدخول الشركة، منذ 18 أغسطس الماضي، إلا بعد توقيعه إقرارًا بمسؤوليته عن تعطيل العمل خلال الإضراب وتعهده بعدم العودة مرة أخرى له، وهو ما رفضه العامل.

ودخل عمال فينيسيا في إضراب عن العمل في 11 أغسطس الماضي استمر أسبوعًا، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى أن وافقت الإدارة على زيادة 500 جنيه، تصرف مع راتب شهر أكتوبر المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه “الحد الأدنى” في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

*قرار جمهوري ينهي خدمة 11 مستشارًا بالرئاسة بينهم «مميش» و«جمال الدين» دون إبداء أسباب

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإنهاء خدمة 11 مستشارًا له برئاسة الجمهورية بداية من أول أغسطس الماضي، ومن بينهم وزيرا داخلية سابقان وتسعة من كبار قادة القوات المسلحة السابقين، منهم رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش.

القرار الجمهوري بإنهاء خدمة المستشارين بالرئاسة، الذي صدر دون إبداء أسباب، هو الأول من نوعه منذ بدء السيسي تعيين بعض المسؤولين بعد إقالتهم من مناصبهم وقيادات القوات المسلحة بعد تقاعدهم كمستشارين له في ملفات مختلفة منذ تولى رئاسة الجمهورية في 2014

تضمن القرار، رقم 292 لسنة 2024 والذي صدق عليه الرئيس في 12 يوليو الماضي، وحصلنا على نسخة منه، وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين، والذي كان يشغل مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب منذ نوفمبر 2014. وكان جمال الدين عين وزيرًا للداخلية في عهد الإخوان لمدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر قبل أن يقيله الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد «أحداث الاتحادية»، تلاه تعيينه من قبل الرئيس المؤقت وقتها، عدلي منصور، مستشارًا له للأمن الداخلي في يوليو 2013.

كما شمل قرار الإنهاء وزير الداخلية الأسبق، مجدي عبد الغفار، الذي شغل وظيفة مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب منذ يونيو 2018 بعد عمله وزيرًا لثلاث سنوات.

وأنهى القرار خدمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عمر وهبي هيبة، من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الفساد، والذي عمل به منذ انتهاء عمله بـ«الرقابة الإدارية» عام 2015، بعد ترؤوسه لها لمدة ثلاث سنوات بدأت سنة 2012 في عهد مرسي.

واستُبعد اللواء محسن محمود أمين السلاوي من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للمتابعة. وكان السلاوي عين في هذا المنصب بقرار من السيسي في 13 أكتوبر 2015، وذلك بعدما سبق وعمل مستشارًا لوزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي بعد قيام ثورة يناير، وكان السلاوي وقتها بالمعاش. وعمل السلاوي قبل إحالته للتقاعد في الفترة بين 1997-2001 أمينًا عامًا لوزارة الدفاع.

وأنهى القرار كذلك خدمة رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق، اللواء عبد العزيز محمد سيف الدين السيد، من وظيفة مستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي التي تولاها في أغسطس 2018، بعد ترؤوسه لمجلس إدارة الهيئة لمدة ست سنوات بدأت من 2012.

وتضمن القرار إبعاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عرفان، من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للحوكمة والتحول الرقمي، الذي عُين فيه في أغسطس 2018. وكان السيسي عين عرفان في مارس 2017 رئيسًا لـ«الرقابة الإدارية» لمدة أربع سنوات، كان مقررا لها أن تنتهي في أبريل 2021، غير أن السيسي أبعد عرفان بشكل مفاجئ عن منصبه بعد عام واحد، وقرر في أغسطس 2018 تعيين لواء آخر قائم بأعمال رئيس الرقابة الإدارية لمدة عام، تُجدد دون العرض على مجلس النواب تنفيذًا للدستور وقانون إعفاء رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، وهي الطريقة التي أصبحت نمطًا في تعيينات الأجهزة والهيئات الرقابية من وقتها وحتى اليوم. ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على تقريرنا: «هل أبعد السيسي “عرفان” عن رئاسة الرقابة الإدارية بالمخالفة للدستور والقانون؟».

وشملت قائمة المستبعدين من العمل برئاسة الجمهورية، رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش، الذي تولى رئاسة الهيئة في عهد مرسي 2012 واستمر بها حتى أصدر السيسي قرارًا في أغسطس 2018 بتعيينه مستشارًا له لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية. وكان مميش أدلى بتصريحات لصحيفة «المصري اليوم» في ديسمبر 2022، انتقد خلالها مشروع قانون لإنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وقال إن «تأسيس الصندوق يفتح الباب لوجود الأجانب في إدارة القناة، في سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، ليقوموا بتغيير النظام الذي تقوم عليه ويحقق عائدًا وأرباحًا قياسية»، مضيفًا: «من غير المعقول تغيير نظام ناجح والتحول إلى نظام مختلف كليًا يسمح بدخول أجانب مجلس إدارة الهيئة». وأكد مميش في التصريحات التي حذفها الموقع الإلكتروني للصحيفة في اليوم التالي لنشرها على استحالة إقرار مشروع القانون، مفسرًا بأن تغيير نظام عمل قناة السويس الناجح ودخول الأجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، وذلك لارتباط المصريين وجدانيًا بالقناة التي شقوها مرتين.

اللواء مصطفى شريف محمود طلعت صبور جاء كذلك ضمن قائمة المستبعدين من العمل بالرئاسة، غير أن القرار اكتفى بتعريفه كمستشار برئاسة الجمهورية، وليس رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، الذي أعلنت الصحف القومية تقلده له منذ مايو 2015، قبل أن تتداول عدد من وسائل الإعلام أنباء عن تعيين اللواء أحمد علي رئيسًا للديوان بدلًا من صبور في نهاية 2019.

وتضمن القرار الجمهوري كذلك إنهاء خدمة قائد القوات الجوية الأسبق، اللواء علي فهمي، من منصبه كمستشار عسكري برئاسة الجمهورية، والذي شغله منذ ديسمبر 2020، وإنهاء خدمة القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، اللواء حسن عبد الشافي، من عمله كمستشار برئاسة الجمهورية، الذي تقلده بداية من أغسطس 2022، بعد عمله قائمًا بأعمال رئيس الهيئة في الفترة من أغسطس 2020 حتى أغسطس 2022. وبموجب عمله كمستشار برئاسة الجمهورية، ترأس عبد الشافي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتالي من المتوقع تعيين رئيس جديد للجنة.

وشمل القرار قائد قوات الدفاع الجوي السابق، الفريق محمد حجازي عبد الموجود منازع، والذي عين مستشارًا برئاسة الجمهورية العام الماضي، بعد أن عين الرئيس السيسي اللواء ياسر الطودي خلفا له في رئاسة قوات الدفاع الجوي بداية من ديسمبر 2023.

وتنوعت القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس السيسي لتعيين مستشارين له منذ وصوله إلى الحكم في يونيو 2014 بين قرارات مفتوحة لا تتضمن مدى زمنيًا، وأخرى لمدة عام وتجدد. وتتطابق أغلب قرارات تعيين قيادات الجيش والشرطة المنتهية خدمتهم في كونها قرارات غير محددة المدة، وذلك على غرار قرارات أخرى مثل تعيين السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي منذ نوفمبر 2014، ورئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم محلب، في سبتمبر 2015 مساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ما يعني في ضوء القرار الأخير أنهما لا يزالان في المنصب حتى يقرر الرئيس إنهاء خدمتهما.

أما القرارات محددة المدة فتكون لمدة عام، على شاكلة القرارات الأخيرة بتعيين وزير الدفاع السابق، الفريق أول محمد زكي، مساعدًا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، ورئيس الأركان السابق، الفريق أسامة عسكر، مستشارًا للشؤون العسكرية، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، مستشارة للرئيس للشؤون الاقتصادية، ومعهم اللواء محسن عبد النبي مستشارًا للرئيس للإعلام، وجميعهم لمدة عام بداية من الثالث من يوليو الماضي.

*مساعدات أمريكية كاملة إلى مصر ورقة انتخابية ضمن صراع الديمقراطيين والجمهوريين لضمان استقرار معاهدة السلام مع إسرائيل

أثار قرار الإدارة الأميركية بإقرار المساعدات العسكرية إلى مصر دون اشتراط تحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان لأول مرة منذ أربع سنوات وهي الفترة التي وصل فيها الرئيس جو بايدن إلى سدة الحكم، تساؤلات عديدة حول أبعاد القرار.

وبدا القرار مرتبطاً بتطورات الأوضاع في قطاع غزة وتعامل القاهرة بحالة من الهدوء في وجه الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة على الحدود مع إصرارها على البقاء في محور فيلادلفيا بالمخالفة لاتفاقية السلام والملحق الأمني للحدود الموقع في العام 2005.

ولكن هناك رؤية أن الخطوة الأميركية يمكن النظر إليها وفق تطور علاقات النظام المصري بالديمقراطيين منذ العام 2020 وحتى الآن، إذ بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخلاف حاد مع عبدالفتاح السيسي ونظامه وقررت وضع ملف حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها لتحديد شكل العلاقة مع مصر.

وأضافت المصادر نفسها أن أمريكا بدأت بحجب جزء من المساعدات السنوية المقدمة ضمن بنود اتفاقية السلام “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل، وأخذت العلاقة في التطور كلما تمكنت القاهرة من تهدئة الموقف بشأن الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال فترة وجيزة.

دور القاهرة

وقال دبلوماسي مصري مطلع على محادثات بين الجانبين، إن حالة البرود في العلاقات التي استمرت خلال الأشهر الأولى من فترة حكم الرئيس جو بايدن أخذت منحى مغايراً مع الحرب الإسرائيلية التي شنتها على القطاع في مايو/ أيار من العام 2021.

وساهمت جهود القاهرة في أن تقف في فترة وجيزة، ودفع ذلك الرئيس جو بايدن للتواصل مع السيسي مرتين خلال أربعة أيام وأرسل وزير خارجيته بلينكن إلى القاهرة لضمان تهدئة الأوضاع، وهو ما تكرر أيضاً في العدوان القصير على القطاع في العام 2022.

وأضاف المصدر ذاته، إن تفاهمات الإدارة الأميركية مع القاهرة في ذلك الحين ركزت على أن ترمي القاهرة باتخاذ بعض الإجراءات التي تشير إلى تحسن في مجال حقوق الإنسان، دون ممارسة ضغوط قوية لإحداث تغيير شامل في هذا الملف.

وفي المقابل أن تلعب القاهرة أدواراً تساعد في تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتواصل، وبدا ذلك محدداً لشكل العلاقة في ظل مساعي الإدارة الأميركية التأكيد على حفظ أمن إسرائيل، التي عانت مشكلات وأزمات داخلية ولم يكن لديها حكومات مستقرة في أغلب هذه الفترات.

ويلفت المصدر ذاته إلى أن الإدارة الأميركية تعاملت مع ملف حقوق الإنسان من منظور داخلي أكثر من كونه مؤثراً في العلاقة مع مصر لأن ما حجبته خلال السنوات الأربع الماضية ليس مؤثراً بالنظر إلى إجمالي المساعدات، كما أنها فتحت الباب أمام تزويد القاهرة بالمزيد من صفقات السلاح التي كانت بمثابة تعويض عما يتم حجبه استجابة لضغوط تيارات داخل الحزب الديمقراطي أولت أهمية للملف الحقوقي.

وأن القاهرة قبلت التعاون على هذا الأساس، لتأخذ الفتور شيئاً فشيئاً نحو التطور، وأضحى هناك قناعة لدى الديمقراطيين الأكثر تحفظاً ضد مصر مقارنة بالجمهوريين بأن ورقة القاهرة يجب الاحتفاظ بها وتوظيفها بشكل إيجابي بدلاً من تركها مجاناً لخصومهم.

وقررت الخارجية الأمريكية الأربعاء إعفاء مصر من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان المرتبطة بالمساعدات العسكرية، ومنح القاهرة المساعدات العسكرية كاملة بقيمة 1.3 مليار دولار لهذا العام دون أي استقطاعات، وذلك من أجل “مصلحة الأمن القومي الأمريكي،” حسب بيان لمتحدث الخارجية الأمريكية.

وتمنح الولايات المتحدة مصر سنوياً مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، ويربط الكونغرس نحو 300 مليون دولار منها بأوضاع حقوق الإنسان، لكن إدارة بايدن أعلنت سبتمبر أيلول من العام الماضي أنها قررت التنازل عن قيود حقوق الإنسان في مصر مقابل 235 مليون دولار من المساعدات، معللة ذلك بالمزايا الأمنية التي ستحصل عليها الولايات المتحدة في المقابل.

وفي عام 2022، حجبت واشنطن ما قيمته 130 مليون دولار، وسمحت بالإفراج عن 75 مليون دولار من المساعدات العسكرية، كما تلقت القاهرة 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وفي عام 2021 حجبت الولايات المتحدة أيضاً ما قيمته 130 مليون دولار بسبب ملف حقوق الإنسان في مصر، ومنحتها 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية.

ما الدور الذي تلعبه مصر؟

وأشار مصدر دبلوماسي آخر بالخارجية المصرية، إلى أن الأوضاع الإقليمية وتوقيت إقرار المساعدات قبل الانتخابات الأميركية وفي ظل تصعيد متوقع بالمنطقة دفع لإقرار المساعدات العسكرية كاملة ووضع ملف حقوق الإنسان جانباً ولو بشكل مؤقت.

مشيراً إلى أن إدارة بايدن تقع في مأزق انتخابي مع اشتعال النيران من حولها في بؤر جغرافية عديدة حول العالم دون أن تكون متأكدة بأن أيّاً منها قد لا يتحول إلى صراع موسع يُربك المشهد الانتخابي ويجعلها مضطرة لتدخلات عسكرية أوسع، وبالتالي هناك توافق على الأدوار التي ارتضتها الإدارة الأميركية الحالية لمصر في هذا التوقيت للحفاظ على البقاء في حالة التهدئة وعدم الوصول إلى الحرب الشاملة.

وأوضح المصدر ذاته أن التنافس الديمقراطي الجمهوري على توفير عناصر الحماية لإسرائيل يتطلب استجداء مواقف القاهرة لعدم قلب الطاولة على حكومة نتنياهو في ظل استفزازاتها الأخيرة بشأن البقاء في محور فيلادلفيا، ويستهدف الديمقراطيين إرسال إشارات لإسرائيل بأن مصر وغيرها من دول الجوار الجغرافي وفي (الأردن والسلطة الفلسطينية) ستحافظ على معاهدات السلام التي جرى توقيعها معها وأن كامب ديفيد واتفاقية وادي عربة مع الأردن واتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية ستظل كما هي دون تأثير.

وشدد المصدر ذاته على أن الولايات المتحدة تمنح إشارات لإسرائيل بالتفرغ للجبهات الأخرى تحديداً جبهة الشمال مع حزب الله وقطاع غزة ومواجهة محور إيران في حال حدث تصعيد خلال الفترة المقبلة، وأن الديمقراطيين يستهدفون بالأساس نفي مقولة ترامب التي يؤكد عليها مراراً وتكراراً بأنه في حال وصول الديمقراطيين فإن إسرائيل سوف تسقط في غضون عام أو عامين ويبذلون كافة جهودهم للتأكيد على أن المرشحة كامالا هاريس ستقدم كل ما في وسعها للحفاظ على أمن دولة الاحتلال، وهو ما تطلب تقديم مزيد من التنازلات قد لا تكون لمصر فقط ولكن لكافة الأطراف التي يمكن أن تشكل تهديداً لإسرائيل

والمعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنوياً تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، ويبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر خلال هذه العقود الماضية منذ توقيع اتفاق السلام نحو 80 مليار دولار.

وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.

وكشف مصدر عسكري مصري، أن المساعدات العسكرية لديها أهداف أبعد من المواقف السياسية لأنها تضمن استمرار التدريب والتأهيل الفني والخدمات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش المصري ما يعني مزيداً من التعاون العسكري مع انفتاح القاهرة على أنظمة عسكرية أخرى خلال السنوات الماضية، وهناك قناعة داخل وزارة الدفاع الأميركية بأن ذلك يشكل خطراً أيضاً على أمن إسرائيل وعلى مجمل التنسيق العسكري القائم منذ التوقيع على اتفاقية السلام وحتى الآن.

ولفت إلى تنامي الصراعات الدولية حول بيع الأسلحة وتسويقها وتقديم الولايات المتحدة مساعدات بمئات المليارات من الدولارات إلى إسرائيل يتطلب أن تنشط مبيعاتها، وأن تضمن السيطرة الأكبر على أسواق السلاح حول العالم، وبالتالي فإن تقديم كامل المعونة العسكرية إلى مصر يضمن أن تكون قبلة القاهرة الأولى نحو الولايات المتحدة وهو ما بدأ في التحقق بالفعل خلال السنوات الأخيرة مع عودة المناورات المشتركة بين البلدين واستقرار العلاقات العسكرية بعد فترات من الفتور قبل عشر سنوات تقريباً.

وكشف المصدر أيضاً عن أن مصر سيكون لديها مطالب بضرورة تحديث أنواع الأسلحة التي تحصل عليها، لإحداث التوازن العسكري في المنطقة، وأن ضمان استقرار معاهدة السلام يتطلب أن تنفتح الولايات المتحدة بشكل أكبر على إحداث تعاون عسكري فعال وليس مجرد تقديم معونة تقدم بمقتضاها أنوع الأسلحة التي تقدمها، مشيراً إلى أن الرغبة الأميركية في التعاون مع مصر بمجالات الطاقة وتأمين منطقة شرق المتوسط التي تقبع على آبار من الغاز الطبيعي المسال يدفع أيضاً نحو تقديم الدعم العسكري كاملاً دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

وأشار إلى أن مصر كذلك تلعب دوراً مهماً في تأمين منطقة البحر الأحمر وتبقى مواقفها المعارضة لوجود قاعدة عسكرية روسية على سواحل البحر الأحمر في بورتسودان السودانية أمراً مُقدراً من جانب الولايات المتحدة، وتدرك مصر بأن وجود قوى عظمى متعارضة في الأهداف ولديها صراعات موسعة قابلاً لأن يقود لتفجر الأوضاع في منطقة البحر الأحمر ومن ثم تبقى تأثيرات ذلك أكثر سلبية على قناة السويس التي تأثرت بالفعل جراء الهجمات الحوثية على إسرائيل.

وقبل أيام استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال شركات البترول الأمريكية العاملة بمصر في أنشطة البترول والغاز ومشروعات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.

وأكدت السفيرة الأمريكية أن العلاقة بين مصر وأمريكا علاقة إستراتيجية، وهناك العديد من الشركات الأمريكية تعمل في مصر في مختلف المجالات وتسعى دائماً لزيادة استثماراتها، وأن قطاع الطاقة من القطاعات المهمة، وهناك شراكات ناجحة في هذا القطاع، لافتة إلى أن بلادها تدعم مصر كمركز إقليمي هام للطاقة في المنطقة ولديها من البنية الأساسية والتسهيلات التي تؤهلها لذلك الدور.

تشمل المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر عدة أنواع من الدعم، منها: المعدات العسكرية والتدريب والدعم اللوجيستي والتعاون الاستخباراتي، ويتطلب 225 مليون دولار من هذا التمويل العسكري الأجنبي من مصر تلبية شروط حقوق الإنسان، كما أن 95 مليون دولار منها مشروطة بأن تحرز القاهرة “تقدمًا واضحًا وثابتًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع مضايقة وترهيب المواطنين الأميركيين”.

وقال محلل سياسي مصري، إن الديمقراطيين على وجه التحديد يستخدمون ملف حقوق الإنسان على رأس أدوات الضغط ضد الدول التي لديها خلافات أو مطالب منها، لكن حينما يتعارض ذلك مع المصالح الأميركية يتم تنحيه الملف جانباً، وأن ذلك يحدث مع غالبية الأنظمة العربية والإفريقية التي ترى الولايات المتحدة أنها تحقق مصالحها وتتعاون معها في مجالات مختلفة بعيداً عن الملف الحقوقي.

وأوضح أن ملف حقوق الإنسان في حد ذاته شهد تراجعاً ضمن أولويات الإدارة الأميركية الحالية لأن إسرائيل ارتكبت كافة أنواع المجازر ووصلت إلى حد الإبادة الجماعية دون أن تتحرك لانتقادها ولم تعد هذه الورقة يمكن أن تُحدث تأثيراً على الأنظمة التي تتأثر على نحو كبير بمواقف الداخل وتدرك بأن عدم استجابتها لن يكون لديه مردود خارجي كبير.

وذكر أن الولايات المتحدة تهدف لتصويب صورتها لدى الشعوب العربية بعد أن ظهرت كداعمة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ودائما ما يجري تسويق قراراتها الخاصة بشأن حجب جزء من المعونة لأوضاع حقوق الإنسان على أنه تدخلاً في الشأن الداخلي المصري، كما أنها تدرك بأن القاهرة حافظت على انضباط استراتيجي طيلة العام الماضي منذ اندلاع حرب غزة ولم تشكل تهديداً على مصالحها على العكس لعبت أدوار مهمة خدمت الحضور الأميركي في الأزمة الحالية، ولن يكون من المنطقي أن تكون النتيجة هو الدخول في مناكفات مع النظام المصري بشأن المساعدات.

* مصر وإثيوبيا وأولى جولات المواجهة العسكرية

تفاقمت التوترات بين مصر وإثيوبيا على خلفية الصراع الإقليمي في الصومال وأزمة سد النهضة.

سيطرت القوات الإثيوبية على مطارات رئيسية في منطقة جيدو بالصومال، بما في ذلك مطارات لوق ودولو وبارديري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى منع القوات المصرية من الانتشار في المنطقة، ضمن اتفاقية الدفاع الموقعة بين مصر والصومال.

تأتي هذه التطورات وسط جهود إثيوبية لتعطيل نشر 5000 جندي مصري، جزء من مهمة حفظ السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

هذه التحركات تأتي في وقت تصاعد فيه التوتر بين البلدين بسبب سد النهضة، حيث تعتبر مصر أن سيطرة إثيوبيا على المطارات تهديدًا لمصالحها في البحر الأحمر.

*ما حقيقة اعتزال الإخوان السياسة في مصر؟ حلمى الجزار يوضح

نفى رئيس القسم السياسي في جماعة الإخوان المسلمين بمصر، حلمي الجزار، أن تكون الجماعة عرضت على النظام المصري اعتزالها العمل السياسي مقابل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد.

وخلال مشاركته في برنامج “بلا قيود” على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال الجزار إن التسوية السياسية المصرية التي يقصدها يشارك فيها جميع القوى السياسية والنظام المصري، من أجل إنقاذ مصر، وليس لإخراج معتقلي جماعة الإخوان، بل كل المعتقلين السياسيين.

وحول ما أثير عن المبادرة التي نسبت إليه، قال إن الإعلامي “ماجد عبد الله” سأله عن المعتقلين، فأجاب بأن حركته منفتحة على تسوية سياسية تخرج المعتقلين، لكن الأخير زاد من عنده فكرة اعتزال العمل السياسي.

وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين لن تصارع على السلطة، ولكن هذا لا يعني اعتزال السياسة برمتها، مشيرا إلى أن العمل السياسي هو من أدبيات الجماعة الراسخة لكونها جزءا من الإسلام كما يفهمه الإخوان، والأزهر.

* مفوضية عنتيبي: أثيوبيا توجه الضربة الأخيرة لنظام الانقلاب وتستولي على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

تصاعدت أزمة سد النهضة عقب تقدم أثيوبيا بطلب للاتحاد الأفريقي بإنشاء مفوضية لدول حوض النيل تأسيسًا على اتفاقية عنتيبي التي اعترضت عليها مصر والسودان منذ نحو عقدين من الزمان، باعتبارها تمس حصتهما المائية التاريخية في نهر النيل .

الخطوة الأثيوبية تكشف عن تحدي أثيوبيا لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي فشل فى الدفاع عن حقوق مصر والمصريين في مياه النيل، حيث تسعى أديس أبابا إلى الغاء اتفاقيات توزيع مياه النيل القديمة، والتي تزعم أنها اتفاقيات استعمارية، وفي نفس الوقت تخطط للاستيلاء على مياه النيل وترفض التوقيع على اتفاق ملزم لتشغيل وإدارة سد النهضة، وها هي توجه الضربة الأخيرة لنظام السيسي الذي لا يهتم بالحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل، ولا يعنيه استيلاء أثيوبيا على حصة مصر وتهديد الأمن المائي للمصريين.

الخبراء أكدوا أن الخطوة الإثيوبية مقصودة، وتأتي كرد على دخول الاتفاقيات العسكرية بين مصر والصومال حيز التنفيذ.

وقال الخبراء: إن “إثيوبيا، وجهت خطابا لمجلس الأمن الدولي، يتضمن إيداع ما يسمى باتفاقية عنتيبي المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة مصر للتصديق عليها، مؤكدة استعدادها لمواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر 2023، بشأن سد النهضة”.

يشار إلى أن دول حوض نهر النيل تضم 11 دولة أفريقية تتمثل في دول المنبع : بوروندي، الكونغو، إثيوبيا، كينيا، رواندا، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، إريتريا، فضلًا عن دولتي المصب مصر والسودان، وهما ترفضان اتفاقية عنتيبي، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان وترفض أي مشروع مائي على مجرى نهر النيل يلحق أضرارًا بالأمن المائي.

خيار عسكري

تعليقا على هذه الأزمة قال عبد الله أحمد إبراهيم، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي: إن “إثيوبيا تريد كسب الوقت وعدم عرقلة برنامجها تجاه سد النهضة، معتبرا أن تقدم أديس ابابا بطلب للاتحاد الأفريقي لإنشاء مفوضية لدول حوض النيل تأسيسًا على اتفاقية عنتيبي، سيناريو مماثل لمفاوضات البرنامج النووي الإيراني مع الغرب في الوقت الذي لا تزال إيران تطور فيه مشروعها” .

وأكد إبراهيم في تصريحات صحفية أنه لم يعد أمام نظام الانقلاب الدموي خيارات سوى إما أن يجلس مع إثيوبيا للحوار أو يأخذ خيارًا آخر عسكريًا لوقف مثل هذه المشاريع.

وحذر من أن الاتحاد الأفريقي مقره أديس أبابا وإثيوبيا لها نفوذ عليه، مؤكدا أنه لا يتشكك في أن الاتحاد سيقبل الطلب الأثيوبي رغم الرفض المصري والسوداني.

النصاب القانوني

وأكد محمد تورشين، المحلل السوداني خبير الشؤون الأفريقية، أن إثيوبيا تقدمت بطلب إنشاء المفوضية عقب وصول النصاب القانوني إلى 6 دول بعد انضمام جنوب السودان قبل شهرين ليس من بينهما دولتا المصب، مشيرًا إلى أنها تريد أن تجعل تلك المفوضية مرجعية لمواجهة أي اتفاقيات مائية سابقة تتمسك بها مصر.

وتوقع تورشين في تصريحات صحفية أن تستخدم إثيوبيا نفوذها بالاتحاد لقبول تأسيس تلك المفوضية، لافتًا إلى أن خيارات مصر تتطلب القيام بتحركات دبلوماسية داخل أروقة الاتحاد لعدم تنفيذ ذلك.

خطوة استباقية

في المقابل، أكدت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية الأسبق ، أن النصاب القانوني لإنشاء المفوضية يتحقق بالثلثين وهو 7 دول وليس 6 دول عقب انضمام جنوب السودان، وبالتالي لا أساس قانوني ستقوم عليه هذه المفوضية التي يجب أن تنضم لها مصر لاعتبارات كثيرة وهذا يحتاج إلى تفهم حقوق مصر قبل أي شيء وحوار حقيقي وتعاون بناء وليست محاولات إثيوبية استفزازية.

وطالبت السفيرة منى عمر في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بأن تتحرك  ضمن خيارات، بينها خطوة استباقية لعرض الموقف المصري بشأن المفوضية، ومخالفتها لقواعد القانون الدولي والحق المائي، وعدم اكتمال النصاب القانوني، وأهمية التعاون لا النزاع.

وشددت على أن إثيوبيا هي مَنْ تصعد مع مصر، وليس العكس، مؤكدة أن موقف مصر منحاز للقانون ويجب الالتزام به والتجاوب معه .

وحذرت من أن المسار الإثيوبي في سد النهضة غير مبشر، مشددة على ضرورة أن يعمل نظام الانقلاب على حماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وحفظ أمنها المائي.

تصرفات أُحادية

وحذر الخبير الدولي في قضايا المياه الدكتور ضياء الدين القوصي، مما تقوم به إثيوبيا من تصرفات أُحادية، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة وإنشاء مفوضية عنتيبي، مؤكدا أن أديس أبابا لا تقدر النتائج فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وقال القوصي في تصريحات صحفية:  إنه “كان من المفترض أن ينفد صبر دولة العسكر ازاء تجاوزات أثيوبيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين حجم كبير من المياه يتراوح ما بين 20 إلى 25 مليار متر مكعب منذ منتصف يوليو الماضي وحتى الآن، وهذا الحجم يمثل 40% من الإيراد الطبيعي للنيل الأزرق”.

واعتبر أن ما تقوم به إثيوبيا بمثابة لعب بالنار، مشددا على أن الحل الوحيد لكل هذه القضايا هو الجلوس مع دولتي المصب والاتفاق على كافة قواعد الملء والتشغيل، وهذا ما ينص عليه اتفاق المبادىء الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان  .

وأعرب عن أمله في أن يكون صبر دولة العسكر قد وصل لمرحلة النفاد محذرا من أن القضية لا تحتمل إصابة 100 مليون مصري بالعطش، ولا أحد بالعالم يقبل بذلك .

*السيسي المفلس يتهرب من سداد مستحقات شركات الغاز الأجنبية بسبب نقص الدولار

ضمن مؤشرات الإفلاس الذي تعيشه مصر في ظل حكم السيسي، التخلف عن سداد الديون، وخاصة مديونيات الحكومة للشركات الأجنبية ومنها شركات الغاز، وهو ما كشفته مصادر من قطاع الطاقة، أكدت أن  أن الحكومة لم تسدد خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي ينتهي نهاية سبتمبر مديونياتها لشركات الغاز الأجنبية.

ولم تسدد الحكومة أية أقساط دولارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي ينتهي نهاية سبتمبر الجاري.

ولم تسدد الحكومة أي مبالغ من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في إنتاج الغاز، والتي وصلت إلى خمسة مليارات دولار حتى الآن، وينتظر أن تصل إلى 5.5 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر الجاري، 85% منها لشركتي «إيني» و«بي بي».

ولم تدفع الحكومة سوى 1.5 مليار دولار خلال الربعين الأول والثاني من العام، فضًلا عن دفعات صغيرة إضافية، ليصل إجمالي ما تم سداده إلى 1.7 مليار دولار فقط، بحسب الاحصاءات الحكومية.

كانت الحكومة أبلغت الشركات، نهاية أغسطس الماضي، أنها ستبدأ سداد المتأخرات المستحقة على أقساط شهرية قيمة كل منها حوالي 400 مليون دولار، بدءًا من أكتوبر المقبل ولمدة عام..

ورفع جهاز تنظيم الكهرباء، خلال الشهر الماضي، أسعار الاستهلاك لجميع الشرائح بزيادة تتراوح بين 14-50%، بدأ تطبيقها بأثر رجعي منذ بداية أغسطس.

وقدمت الحكومة وعودًا بإعطاء الأولوية للشركات صاحبة المتأخرات في مناقصات الاستكشاف اللاحقة فضلًا عن منحها شروطًا تفضيلية في التعاقدات الجديدة كصيغة تعويضية عن تراكم المستحقات، وطرحت وزارة البترول عقب الاجتماع 12 مناقصة لاستكشاف الغاز بالبحر المتوسط والدلتا.

إلا أن الشركات تعتبر الخطة إشكالية، لأن استرداد التكلفة الاستثمارية في الاستكشافات الجديدة لن يبدأ إلا بعد فترة طويلة لن تقل عن عام ونصف، لتبلغ ملايين الدولارات، في ظل عدم تحصيل مستحقات قديمة.

تراجع الإنتاج

وهبط الإنتاج المحلي من الغاز بشكل درامي خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى أدنى مستوياته خلال سبع سنوات، بحوالي خمسة ملايين قدم مكعب، مقارنة بسبعة ملايين قدم مكعب، أعلى مستوى للإنتاج حققته الحقول خلال النصف الثاني من 2021.

وتُشكل حقول الغاز الطبيعي البحرية بقيادة حقل «ظُهر» بالبحر المتوسط حوالي 70% من إجمالي الإنتاج المحلي.

حقل ظهر

وتراجع إنتاج حقل «ظُهر» بنسبة 36% خلال الفترة بين الربع الأول من 2021 وحتى أغسطس الماضي، ليصل الإنتاج إلى 1.8 مليار قدم مكعب يوميًا، بعدما قارب الثلاثة مليارات قدم مكعب منذ ثلاث سنوات، بحسب بيانات منصة الطاقة «مييس».

إسرائيل

وبالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي، سجلت واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل نموًا كبيرًا، لتسجل خلال النصف الأول من العام الجاري، واردات بقيمة 1.2 مليار دولار، مقارنة بواردات خلال العاميين الماضيين بقيمة 1.8-2.1 مليار دولار على التوالي، بحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وطرحت الحكومة مناقصة لشراء 24 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال خلال الصيف الجاري بهدف تلبية الطلب لتوليد الكهرباء، تحملت ليبيا والسعودية تكلفة أربع شحنات منها بقيمة 200 مليون دولار، بجانب 20 شحنة تريد الحكومة شراءها للشتاء القادم.

وتعكس تلك الوقائع حالة من التخبط والانهيار المالي والإفلاس عن سداد المستحقات، مع استمرار سياسات ترحيل الديون وفوائدها دون سداد.

*بينهم روس وأتراك.. حادث كبير لأتوبيس سياحي في مصر

شهدت محافظة السويس شرق القاهرة، حادث انقلاب أتوبيس سياحي، مساء السبت، أسفر عن إصابة 43 راكبا.

وبحسب المصادر، فإن الأتوبيس كان يقل 43 سائحا و3 مصريين بطريق السويس – القاهرة، وجميع الحالات مستقرة ولا توجد وفيات.

 وأصيب في الحادث 11 سائحا يحملون الجنسية التركية، و2 يحملان الجنسية الإنجليزية، و21 روسيا و9 يحملون الجنسية الإيطالية، بالإضافة إلى 3 مصريين منهم مندوبان للشركة وواحد مساعد السائق.

 وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب أتوبيس سياحي بوصلة أم القمر، وعلى الفور تم توجيه 25 سيارة إسعاف من نقاط التمركز على طريق “السويس – الإسماعيلية” و”السويس – القاهرة” لموقع الحادث.

وكشفت المعاينة المبدئية أن سبب الحادث السرعة الزائدة، ما أدى لانقلاب الأتوبيس السياحي العائد من جنوب سيناء وكان يستقله سائحون، وأسفر ذلك عن إصابة عدد منهم من جنسيات مختلفة في الحادث.

الحافلة سياحية كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى القاهرة وانقلبت بمحافظة السويس. وبحسب مصادر محلية، كان على متنها 43 سائحا أجنبيا و4 مواطنين مصريين. وأدى الحادث إلى إصابة 11 سائحا تركيا ومواطنين بريطانيين و21 روسيا و9 إيطاليين وسائق الحافلة وأكدت عدم وقوع وفيات جراء الحادث.

من جهتها قالت مايا لوميدزه رئيسة رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية إن السياح الروس المصابين اشتروا رحلة سياحية من شركة سياحية محلية.

وأضافت أن “رحلات الشوارع” هي رحلات تنظمها شركات سياحية محلية في مصر لا تضمن دائما خدمة آمنة”، مشيرة إلى أن الشركات السياحية الروسية لا تتعاون مع مثل هذه الشركات.

 واستقبل قسم الطوارئ بمجمع طبي السويس المصابين تباعا في الحادث، وتجري عمليات فحص الحالات التي تصل تباعا تمهيدا لتقديم البروتوكول الطبي وتحويلهم للأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.

*بأمر السيسي تشريد جديد للسكان المهجَّرين إلى مساكن بديلة بسبب تأخرهم القسريّ في سداد الإيجار

ضمن سياسات التوحش الرأسمالي وتخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها، وخاصة الفقراء وسكان العشوائيات، وجهت وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب خطابات لقاطني 3126 وحدة سكنية بمناطق السكن البديل للعشوائيات، لطردهم قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري لعدم التزامهم بسداد قيمة إيجار الوحدات السكنية.

ألزمت الوزارة السكان المقيمين في الوحدات السكنية بسداد المستحقات المالية خلال أيام لوقف إجراءات الطرد الفوري، بشرط التوقيع على تعهد يلزم المتأخرين بموافقتهم المسبقة على إخلاء الوحدات السكنية في حالة تكرار عدم دفع الإيجارات في التوقيتات المطلوبة من الإدارات التابعة لها بالمحافظات.

وبَررتْ الوزارة قرارات الطرد بأنها جاءت التزامًا بتعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، التي أقرها خلال اجتماعه الأول بمجلس المحافظين نهاية أغسطس الماضي، والذي شَدد فيه على ملاحقة المتأخرين عن سداد الإيجارات أو قيمة حق الانتفاع بالوحدات السكنية التي نفذتها الحكومة لصالح الأُسر التي حصلت على وحدات سكنية بالمناطق البديلة للسكن في العشوائيات.

وتناست الحكومة أنها احتالت كل سكان العشوائيات حين أزالت مناطقهم القريبة من مراكز العواصم والمدن عُنوة، ثم قامت ببيع تلك الأراضي بمليارات الجنيهات للمستثمرين الإماراتيين والخليجيين، واستفادت من تلك الأراضي تجاريًا وماليًا، بينما قدمت تعويضات زهيدة للسكان لا تكفي لشراء غرفة واحدة في أي مكان، ونقلت بعضهم إلى مساكن بديلة في قلب الصحراء، ليتفاجؤوا بأنها حق انتفاع وعليهم دفع إيجارات شهرية، في حين أن بيوتهم المزالة كانت مِلكًا حُرًا لا يدفعون عليه شيئًا.

60 منطقة بديلة

وتسبب قرار الوزارة في حالة هلع بين سكان 60 منطقة سكنية بديلة، أقيمت من بين 268 منطقة عشوائية بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، ودمياط، والدقهلية، تَولت الحكومة تطويرها بدعم من المجتمع المدنيّ خلال الفترة من 2014 إلى 2023، وقد شمل ذلك بناء 236 ألف وحدة سكنية بتكلفة 318 مليار جنيه.

من بين هذه المناطق، منطقة الأسمرات بالمقطم، حيث حصل سُكانها على حق الانتفاع بها مقابل رسم شهري قدره 350 جنيهًا، فُرض عليهم منذ بداية تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات التي كانوا يقيمون فيها بمناطق السيدة زينب وعين الصِيرة بالقاهرة.

نكوص الحكومة عن وعودها

ويأتي عدم التزام السكان بدفع الإيجارات في مواعيدها كرد فِعل على نكوص الحكومة عن وعودها لهم، والتي بدأت منذ اللحظات الأولى لاستلامهم الوحدات.

فقد تم إخطارهم من قِبل المسؤولين عند خروجهم من بيوتهم القديمة بأن الدولة ستكافئهم بمنازل بديلة مُزودة بفرش وأدوات كهربائية تُغنيهم عن حمل أمتعتهم، إلا أنهم فوجئوا بأن تلك المعدات لا تناسب الحد الأدنى للإقامة، بالإضافة إلى صغر حجم الوحدة.

ويشكوا سكان تلك المناطق من الفقر المدقع، حيث تم نقلهم من وسط المدن، حيث كانت توجد أعمالهم وأنشطتهم التي يعتمدون عليها في معيشتهم، ولم يتمكنوا من تدبير معيشتهم أو إيجاد وظائف جديدة بالقرب من أماكن سكنهم الجديدة.

بل إن كثيرًا منهم يعتمدون على الإعانات التي تأتيهم من الجمعيات الخيرية.

كما أن تعسف الحكومة في طلب طرد السكان المتأخرين عن الدفع ترافق مع دعوات من بعض المواطنين لعدم دفع الإيجارات والفواتير الحكومية، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وإلزام كل وحدة بتركيب عدادات مسبقة الدفع لكل الخدمات، مما أضاف تكاليف باهظة على كاهل السكان.

الحكومة سمسار جشع

ويأتي هذا التعسف الحكوميّ في الوقت الذي استفادت فيه الحكومة من المساكن التي أُخرجوا منها، حيث قامت ببيع أرض عين الصِيرة لشركة إماراتية حولتها إلى منتجع سياحي كبير، يُباع فيه المتر بعشرات الآلاف من الجنيهات.

أما في أرض السيدة زينب، فقد أعادت الحكومة عددًا محدودًا من السكان إلى وحدات جديدة، بينما انتقل الباقون للسكن في مساكن بجبل المقطم، وبِيعت المحلات بملايين الجنيهات، دون أن يستفيد الأهالي إلا بوحدات ضيقة بعيدة عن أعمالهم ولا تتوافر بها فرص عمل كافية.

هذا الوضع دفع الناس إلى تركها والسكن فوق أسطح المنازل في المناطق القديمة، وفق شهادات سكان المناطق العشوائية.

نزلة السِمان

وفي منطقة نزلة السِمان الجديدة، القريبة من أهرامات الجيزة، كان المشهد مختلفًا، حيث نقلت الحكومة السكان قسرًا منذ عامين من بيوتهم الواسعة المحيطة بالأهرامات إلى وحدات سكنية لا تزيد مساحتها عن 80 مترًا.

أغلب المنقولين لم يدفعوا قيمة الإيجارات بسبب تعدد الجهات المسؤولة عن الموقع الجديد؛ فتارة تكون الوحدات السكنية تابعة لهيئة التنمية العمرانية، وأخرى لمدينة 6 أكتوبر القديمة، وأخيرًا استقرت تبعيتها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة.

انتقل كثير من سكان نزلة السمان إلى السكن المحدد من قبل الحكومة، بعد أن وجدوا التعويض النقدي عن وحداتهم المملوكة لهم بالوراثة الذي لا يتجاوز 150 ألف جنيه، بينما كان سعرها السوقي حينها يفوق 700 ألف جنيه، بالإضافة إلى فرق المساحة.

علاوةً على سوء التعامل الحكوميّ، الذي لا يستطيع تحمله أو مواجهته أحد من السكان أو الأهالي، وسط رغبة جامحة من الحكومة للسيطرة على كل المنطقة المحيطة بالأهرامات بدعوى التطوير، بينما يتم بيعها لمستثمرين إماراتيين وخليجيين.

ويستغرب كثير من المراقبين من تشدد الحكومة المفاجئ مع غير الملتزمين بدفع الإيجارات، رغم أنها لم تلتزم بوعودها بصرف مستحقات الناس في مواعيدها أو تعويضهم بأماكن مناسبة.

يُشار إلى أن مشروع حي نزلة السِمان الجديدة تحول الشهر الماضي إلى “كومبوند سياحي” لبيع الوحدات المستحقة للمنقولين قسرًا، في مزاد للقطاع الخاص، بسعر 1.6 مليون جنيه للوحدة، مما حرم باقي المتضررين من حقهم في سكن نظيف قريب من بيوتهم القديمة وأعمالهم والمواصلات العامة.

وهكذا تضيق الحكومة على الشعب المصري من كل جهة، من غاز وكهرباء ومياه ومواصلات وسكن وسلع غذائية وحذف من الدعم ونقص في الأدوية وشح في المرتبات وانهيار في العملة وتأجير للمستشفيات الحكومية.

* كارثة صناعية في الفيوم: حريق هائل بمصنع مكرونة يودي بحياة خمسة عمال

في واقعة صادمة تهز أرجاء محافظة الفيوم، شبّ حريق ضخم في أحد مصانع المكرونة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، مخلفًا وراءه كارثة إنسانية وأضراراً جسيمة. هذا الحريق الهائل أسفر عن إصابة خمسة عمال، تم نقلهم فوراً إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عاجلاً من إدارة الحماية المدنية بشأن اندلاع الحريق في المصنع المذكور، لتتحرك على الفور فرق الإطفاء إلى موقع الحادث.

ورغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران، إلا أن الحريق أحدث أضراراً بالغة في المصنع وأدى إلى إصابة العمال الذين كانوا في موقع الحادث.

في الوقت الذي تمكنت فيه فرق الإطفاء من إخماد النيران، فتحت النيابة العامة تحقيقاً موسعاً في ملابسات الحريق، حيث تولت استجواب المصابين وجمع الأدلة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق. وقد تم تسجيل محضر بالواقعة، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث المأساوي.

الحادث ألقى بظلاله الثقيلة على سكان المنطقة، الذين طالبوا بتشديد إجراءات السلامة في المصانع لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث الكارثية.

ويترقب الجميع نتائج التحقيقات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحريق المدمر، وتأمل في أن تسفر التحقيقات عن تحسينات جوهرية تعزز الأمان في المنشآت الصناعية مستقبلاً.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 125 مليار جنيه الثلاثاء المقبل

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة محلية بقيمة 125 مليار جنيه، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك نيابة عن وزارة المالية.

وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة محلية بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 182 يوما تستحق في 12 مارس 2025، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه 364 يوما تستحق في 16 سبتمبر 2025.

ويتضمن الطرح بيع أذون خزانة محلية بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 91 يوما تستحق في 17 ديسمبر 2024، وطرح أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يوما تستحق في 17 يونيو 2025.