خطر مُحْدِق على الأمن القومي المصري بعد سقوط الفاشر على يد عصابات الإمارات بالسودان.. الأربعاء 29 أكتوبر 2025م.. منظمة هيومن رايتس تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين مصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار حبس “علي أبو المجد” للعام الثاني لمشاركته في تظاهرات دعم غزة

على الرغم من الإعلان عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين الذين تم توقيفهم على خلفية التظاهر دعمًا لغزة، إلا أن الطالب الجامعي علي محمد علي أبو المجد لازال يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين، عقب اعتقاله مساء السبت 21 أكتوبر 2023.

وجاء اعتقال الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر (البالغ من العمر 26 عامًا)، بعد يوم واحد فقط من مشاركته في التظاهرات الشعبية التي شهدتها القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات أخرى، تضامنًا مع غزة ورفضًا للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

ووثقت الشبكة بالفيديو، لحظة قيام ثلاثة من عناصر الأمن بملابس مدنية باعتقال الطالب من منزله في منطقة بولاق الدكرور، واصطحابه إلى جهة غير معلومة، وسط ذهول أسرته وجيرانه.

 وعند التوجه إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته، نفت وزارة الداخلية أي صلة لها باعتقاله أو علمها بمكان احتجازه، ليُختفى الطالب قسريًا لمدة أسبوع داخل أحد مقار الأمن الوطني السرية بالجيزة.

وفي 28 أكتوبر 2023، ظهر الطالب للمرة الأولى  أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2468 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بتهم ملفقة من بينها،  الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام العنف، والتجمهر، ونشر أخبار كاذبة.

وقالت الشبكة، إنه على مدار العامين الماضيين، وعلى الرغم من المطالبات الحقوقية المتكررة بإخلاء سبيله وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية دعمهم القضية الفلسطينية أو مشاركتهم في تظاهرات سلمية، واصلت السلطات المصرية تجديد حبسه احتياطيًا بشكل دوري.

وفى الاسابيع الماضية، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبسه لمدة 45 يومًا إضافية.

وُحمّلت الشبكة المصرية، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجاز الطالب علي أبو المجد وغيره من المواطنين المحبوسين على خلفية التعبير السلمي عن الرأي أو المشاركة في فعاليات دعم فلسطين.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه و عن جميع المعتقلين بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية.، وإنهاء سياسة الحبس الاحتياطي المفتوح التي تُستخدم كعقوبة خارج نطاق القانون.

وكانت نيابة امن الدولة العليا فى اوائل الشهر اكتوبر الحالى قد أخلت سبيل نحو 20 مواطنًا من بين المتهمين في قضايا تتعلق بالتظاهر دعمًا لفلسطين، من بينها القضية 2468 لسنة 2023 والقضية 2635 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وهي القضايا التي ظهرت في أكتوبر 2023 عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، على خلفية مشاركة مواطنين مصريين في تظاهرات سلمية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. 

جدير بالذكر أن علي وبالرغم من صغر سنه حيث كان يبلغ من العمر وقتها 11 عامًا، فقد شارك فى احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير والكثير من الفاعليات الوطنية.

 

*بلاغ للنائب العام بعد اعتداء ضابط على المهندس يحيى حسين عبد الهادي داخل محكمة بدر

أثار المحامي والحقوقي خالد علي، جدلًا واسعًا بعد كشفه عن تفاصيل واقعة اعتداء جسدي ولفظي على المهندس والسياسي البارز يحيى حسين عبد الهادي، داخل محكمة جنايات بدر “إرهاب” أثناء جلسة محاكمته في 16 سبتمبر 2025، وفق ما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وقال خالد علي في منشوره: “بلاغ للنائب العام عن وقائع التعدى على المهندس يحى حسين عبد الهادى بالبسخانة بمحكمة بدر. بتاريخ 16 سبتمبر ٢٠٢٥ انعقدت محاكمة المهندس يحي حسين عبد الهادي في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1082 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديد، والمقيدة برقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وبرقم 4936 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وبعد انتهاء الجلسة ووجوده بمنطقة الحبسخانة بعيداً عن نظر المحامين تعرض المهندس يحى حسين عبد الهادى لاعتداء جسدي ولفظي من قبل أحد الضباط داخل مقر محكمة جنايات بدر “إرهاب” الكائنة فى نطاق مركز إصلاح وتأهيل بدر (سجن بدر).”

وأوضح خالد علي أن أسرة المهندس يحيى حسين نقلت له تفاصيل الواقعة خلال زيارتها الأخيرة له، حيث أفادت بأن الاعتداء تم من قبل ضابط يُدعى (و.ع) أمام عدد من الأفراد، بعد انتهاء الجلسة داخل الحبسخانة بمحكمة الإرهاب ببدر.

ورغم إبلاغ يحيى حسين إدارة سجن العاشر من رمضان بالواقعة فور ترحيله من المحكمة، إلا أنه لم يُفتح أي محضر رسمي ولم يتم الاستماع إلى أقواله من قِبل النيابة العامة حتى الآن.

وأكد خالد علي أن هذا الاعتداء يمثل جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن: “كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.”

وأضاف أن فريق مكتب “دفاع” القانوني تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام حمل رقم 1412282 عرائض مكتب فني، مطالبًا بـ:

– فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

– سماع أقوال المهندس يحيى حسين بصفته مجنيًا عليه.

– اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم.

– إبعاده مؤقتًا عن التعامل مع السجناء داخل المحكمة لحين انتهاء التحقيقات.

واختتم خالد علي منشوره بالتأكيد على أن محكمة بدر تشهد غدًا جلسة جديدة لاستكمال محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي. 

وفي سياق متصل، نشرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بيانًا أكدت فيه أن فريق الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي تقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام حول واقعة الاعتداء التي نفذها أحد ضباط الأمن داخل محكمة جنايات بدر يوم 16 سبتمبر 2025، بعد انتهاء جلسة محاكمته في القضية رقم 8197 لسنة 2025.

وذكرت المنظمة أن الاعتداء تم من قبل ضابط يُدعى وليد عسل، داخل مقر المحكمة وأمام عدد من الأفراد، معتبرةً أن الواقعة تعكس استهانة واضحة بالكرامة الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون المصري. 

وأضاف بيان المنظمة أن يحيى حسين، بعد نقله إلى سجن العاشر من رمضان، أبلغ إدارة السجن بما حدث، لكن لم يتم التحقيق أو سماع أقواله حتى الآن، مشيرة إلى أن ذلك “يؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتقاعس عن التحقيق في شكاوى المعتقلين المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.”

وشددت “عدالة لحقوق الإنسان” على أن الواقعة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة بحق المحتجزين في السجون ومقار المحاكم المصرية، خاصة داخل مجمع سجون بدر، مؤكدة أن ما جرى مع يحيى حسين ليس حادثًا معزولًا بل “حلقة جديدة في نمط متكرر من سوء المعاملة وانتهاك الحقوق الأساسية.”

*منظمة هيومن رايتس تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين مصريين

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه ينبغي للسلطات السعودية إطلاق سراح 10 مصريين نوبيين على الفور، بعد أن احتجزتهم ظلما لأكثر من خمس سنوات. في 6 سبتمبر 2025، خففت “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض الأحكام بحق السجناء بعد استئنافهم، لكن الـ 10 ما زالوا محتجزين ظلما. 

وأشارت المنظمة إلى أنه اعتقلت السلطات السعودية الرجال الـ 10 في يوليو 2020 واحتجزتهم دون تهمة أو محاكمة لأكثر من عام. وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في البداية على الرجال بالسَّجن بين 10 و18 عاما في 10 أكتوبر 2022. تتراوح الأحكام الآن بين سبع وتسع سنوات. 

وقالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “بينما تستثمر السلطات السعودية المليارات في استضافة فعاليات ترفيهية وثقافية بارزة، يُفترض أنها اعتقلت هؤلاء الرجال النوبيين لتعبيرهم عن تراثهم الثقافي. ينبغي للحكومة السعودية الإفراج عنهم فورا ودون شروط”. 

كان من المقرر أصلا عقد جلسة الاستئناف السعودية في قضية هؤلاء الرجال في 22 سبتمبر، لكن السلطات السعودية طلبت بشكل غير متوقع مثولهم في 6 سبتمبر، وعقدت الجلسة في ذلك اليوم. علمت العائلات بتخفيف الأحكام في 11 سبتمبر ، إذ يُسمح للسجناء بمكالمة هاتفية واحدة فقط كل أسبوعين. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي الإفراج عن جميع السجناء الـ 10 فورا ودون شروط، بغضّ النظر عن عقوبتهم الأولية، لأن هؤلاء الرجال احتُجزوا تعسفا، ويُفترض أن ذلك كان انتقاما منهم لمجرد التعبير عن تراثهم الثقافي، حسب قولها.  

واعتقلت السلطات السعودية الرجال، وهم من وجهاء الجالية النوبية المصرية في الرياض، بعد أن نظمت مجموعتهم فعالية في أكتوبر 2019 لإحياء ذكرى مساهمات الجنود النوبيين في “حرب أكتوبر 1973” مع إسرائيل. أُلغيت الفعالية بعد أن استجوبت الشرطة السعودية بعض الرجال بشأن الرسائل السياسية المتصورة للحدث. 

ووجّهت المحكمة الجزائية المتخصصة تهما إلى النوبيين في سبتمبر 2021، بعد أكثر من عام على اعتقالهم الأولي، متهمة إياهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأسيس جمعية غير مرخصة، ودعم جماعة إرهابية. 

*السيسي يُفرج عن قِلة من المعتقلين بمقابل توسيع حملات الاعتقال وتجاهل رسمي للتقارير الحقوقية المصرية

في مشهد يعكس تناقضات المشهد الحقوقي في مصر، تتواصل سياسة “الإفراج الانتقائي” التي تتبعها السلطة، إذ تُعلن بين الحين والآخر قرارات بإخلاء سبيل عدد محدود من المعتقلين السياسيين، في الوقت الذي تتوسع فيه دائرة الاعتقالات والملاحقات بحق معارضين وصحفيين وأكاديميين داخل البلاد وخارجها.

 ورغم الضجة الرسمية التي ترافق أخبار الإفراج عن بعض سجناء الرأي، تؤكد منظمات حقوقية مصرية ودولية أن الأعداد المفرج عنها لا تمثل سوى جزء ضئيل من آلاف المحتجزين، بينما تُسجَّل يومياً حالات توقيف جديدة، وتجديد حبس لمعتقلين آخرين، في تجاهل واضح لتقارير المراكز الحقوقية التي توثق الانتهاكات المستمرة.

فقد أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، مساء الإثنين  ، إخلاء سبيل مجموعة من المتهمين على ذمة قضايا رأي، بينهم عدد من الشباب الذين اعتُقلوا بسبب منشورات تنتقد تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

غير أن هذه الإفراجات المحدودة تزامنت مع قرارات أخرى بتجديد حبس ناشطين وصحافيين، بينهم الصحافية صفاء الكوربيجي، التي جُدد حبسها 15 يوماً على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025، بتهم “نشر أخبار كاذبة” و“الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وفي المقابل، صعّدت السلطات ملاحقاتها بحق المعارضين في الخارج، إذ أدانت 17 منظمة حقوقية إحالة الأكاديمي المصري المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب إلى المحاكمة غيابياً، ضمن قضية تضم عشرات النشطاء.  

واعتبرت المنظمات أن القضية تمثل استمراراً لما وصفته بـ“القمع العابر للحدود”، مطالبةً بإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، وضمان حقوق المصريين في الخارج في الحصول على وثائقهم الرسمية.

كما تتواصل محاكمات طويلة الأمد لمعارضين وصحافيين داخل مصر، إذ قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر القضية رقم 955 لسنة 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي تضم عشرات المتهمين من بينهم إعلاميون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

هذه التطورات المتلاحقة تكشف عن استمرار النهج الأمني ذاته، الذي يعتمد على سياسة “الباب الدوّار” في التعامل مع ملف السجناء السياسيين: الإفراج عن عدد محدود لتجميل الصورة، يقابله اعتقال أضعافهم في الوقت نفسه.

 ويرى مراقبون أن السلطة في القاهرة تسعى من خلال هذه الخطوات المتناقضة إلى امتصاص الضغوط الدولية المتزايدة، من دون إحداث أي تغيير حقيقي في واقع القمع السياسي.

وفي المقابل، تستمر المراكز الحقوقية المصرية المستقلة في توثيق الانتهاكات، رغم التضييق المتواصل عليها، لتؤكد أن الأزمة الحقوقية في مصر ما زالت بعيدة كل البعد عن أي انفراج حقيقي.

*بعد لقاء غير معلن بالقدس لـ”حسن رشاد” و”نتنياهو” “يديعوت”: السيسي يحاول تهميش دور قطر وتركيا في غزة

أشار تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية إلى محاولة مصر تهميش دورقطر وتركيا في غزة، واللافت أنه جاء مباشرة بعد لقاء رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس في 21 أكتوبر 2025.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: إن “اللواء حسن رشاد زار إسرائيل في زيارة غير معلنة مسبقًا، والتقى نتنياهو في مكتبه بالقدس، بحضور مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومبعوثين أمريكيين، بينهم ستيف ويتكوف وجاري كوشنر”.

ودعمت مصادر دبلوماسية في واشنطن لصحيفة “الشرق الأوسط” ووكالة “رويترز” أن اللقاء تم بالفعل، بحضور مبعوثين أمريكيين، لكنه لم يُدرج في جدول نتنياهو الرسمي. 

الصحيفة الصهيونية وصفت اللقاء (ح.رشاد-نتنياهو) بأنه “مفصلي”، واعتبرته مؤشرًا على رغبة مصر في التحكم بمستقبل غزة، وتقديم نفسها كقوة عربية مركزية في مرحلة ما بعد الحرب.

ويعد تقرير تهميش دور دول شركاء الوساطة قطر وتركيا الذي نشرته الصحيفة الصهيونية، والذي اعتبر أن مصر تحاول دفع قطر وتركيا جانبًا، خاصة في ملف الوساطة وإعادة الإعمار، ثانيا لتقرير وصفه بـ”الرسائل السياسية” التي حملها رشاد خلال لقائه بنتنياهو.

وحتى الآن، لا توجد تأكيدات رسمية أو إعلامية من الجانب المصري أو القطري أو التركي بشأن وجود صراع نفوذ مباشر وتشير الصحف التركية والقطرية تشير إلى تنسيق ثلاثي في تنفيذ خطة وقف إطلاق النار، رغم وجود تباينات في الرؤية.

الصحيفة الصهيونية دمجت عدة أهداف للقاء زعمت أنها دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، و

تبادل جثث القتلى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وبحث مستقبل غزة و”اليوم التالي” للحرب.

وكان السيسي أثنى علنًا على دور قطر وتركيا في مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون معهما لتنفيذ خطة السلام الأمريكية.

وبدورها شكرت حركة حماس مصر وقطر وتركيا على جهودهم المشتركة في الوساطة، ووصفتهم بـ”الأشقاء الوسطاء” الذين يسعون لوقف الحرب وتحقيق تهدئة شاملة.

وأشار تقرير لـ DW الألمانية إلى أن مصر وقطر وتركيا تلعب أدوارًا متكاملة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تركز السعودية والإمارات على الدعم المالي بشروط محددة.

وتناولت الجزيرة تعقيدات الخطة الأمريكية لنشر قوات متعددة الجنسيات في غزة، مشيرة إلى أن الدول الثلاث (مصر، قطر، تركيا) وافقت على الخطة بهدف وقف إطلاق النار، دون الإشارة إلى أي صراع نفوذ بينها.

العربية نقلت عن وزير الخارجية المصري أن القاهرة تعمل مع قطر وتركيا لإقناع حماس بقبول خطة ترامب، لكنها ترى وجود “ثغرات” في الخطة، ما يشير إلى تباينات في الرؤية وليس بالضرورة إلى صراع على النفوذ.

الصحف التركية

وأشارت الصحف التركية إلى وجود تنسيق وثيق بين أنقرة والقاهرة بشأن غزة، وتثمن الدور المصري في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

وأجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالًا هاتفيًا مع بدر عبد العاطي، وزير خارجية السيسي، ناقشا فيه نتائج قمة شرم الشيخ، وأكدا أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقًا لخطة الرئيس الأميركي.

وسارعت السفارة التركية في القاهرة إلى التنسيق مع مصر لدعم جهود إعادة إعمار غزة، عبر مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني تركية مثل هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH). والتي بدأت أنشطة ميدانية في شمال غزة تشمل إزالة الأنقاض وفتح الطرق وتقديم مساعدات إنسانية، بالتنسيق مع مصر.

وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتماعًا في الدوحة، سبقه لقاء بين مسؤولين أتراك وقيادات من حركة حماس، في إطار تنسيق دبلوماسي واستخباري لمنع تجدد القتال.

دفع تركيا وقطر جانبا

وقال تقرير “يديعوت أحرنوت”: إن “دخول فريق مصري إلى قطاع غزة لحظة بارزة في دور القاهرة كوسيط في اتفاق وقف إطلاق النار، ويكشف في الوقت نفسه عن المصالح المصرية الأوسع التي تقف وراء تحركاتها الأخيرة“.

واعتبرت الصحيفة أن “المهمة الإنسانية المتمثلة في العثور على جثث الرهائن الإسرائيليين”، توجه إشارة واضحة بانها تعتزم تولي زمام المبادرة في مرحلة ما بعد الحرب، وإقصاء قطر وتركيا عن المشهد، واستعادة مكانتها التقليدية كالقوة الدبلوماسية الرئيسة في العالم العربي.

وأشارت إلى دخول فريق مصري مزوّد بأدوات خاصة لتحديد أماكن الجثث إلى غزة بعد أن زوّدت “إسرائيل” القاهرة بإحداثيات المواقع التي يُعتقد أن رفاتًا قد توجد فيها، ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الرسمية عن مسؤولين قولهم إن “مصر ستقدّم دعمًا لوجستيًا ومعدات للمساعدة في العثور على جثث الرهائن الإسرائيليين، نظرًا لحجم الدمار في القطاع”.

وأوضحت أنه “وافقت “إسرائيل” على دخول الفريق المصري بعد أن كانت قد رفضت طلبًا مماثلًا من تركيا، في إشارة إلى الثقة التي توليها لمصر، وإلى الحدود المفروضة على الدور التركي”؟

وقد نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، عن مصادر مصرية قولها: إن “التفاهمات التي تم التوصل إليها حتى الآن تشمل اتفاقًا على الدعوة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن يقضي بإنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة، وهو اقتراح تدعمه القاهرة، وستتيح هذه القوة وجودًا أجنبيًا محدودًا في القطاع تحت إشراف مصري، شريطة أن يبقى مؤقتًا”.

وأضافت المصادر ذاتها أنه رغم غياب التقدّم بشأن آليات إحياء نشاط منظمة التحرير الفلسطينية، تعتزم مصر بذل جهود كبيرة في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، على أمل تمكين المنظمة من قيادة المفاوضات الدولية باسم الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة الصهيونية “تعكس إستراتيجية القاهرة مزيجًا من الحسابات الدبلوماسية والمصالح الذاتية؛ فمصر لا ترغب في تجدّد القتال، بعد أن واجهت في السنوات الأخيرة تحديات أمنية واقتصادية متكرّرة، كما عارضت ما اعتبرته محاولات لدفع الفلسطينيين إلى النزوح من غزة، في الوقت الذي استقبلت فيه الجرحى لتلقّي العلاج، وتكبّدت خسائر مالية كبيرة، خصوصًا بسبب تراجع عائدات قناة السويس التي تُقدَّر بأكثر من تسعة مليارات دولار سنويًا”.(هـ).

الدور الإنساني

وفي عرض منفصل يحاول السيسي الظهور بمشهد الحاني على الفلسطينيين، في حين تبقى تقارير ما نشرته “الجارديان” و”نيويورك تايمز” في أوج الحرب على غزة من أن شركة “هلا” المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، والمقرب من الأجهزة الأمنية المصرية، قامت بتحصيل مبالغ مالية تصل إلى 10,000 دولار من فلسطينيين مقابل تسهيل خروجهم من غزة عبر معبر رفح.

وبحسب مقابلة مع العرجاني نُشرت في “نيويورك تايمز”، أقر بأن شركته “هلا” تقدم خدمات VIP تشمل وجبة وطريق مباشر إلى القاهرة، مقابل رسوم مرتفعة.

تقارير أخرى من “Daraj” و”OCCRP” و”صحيح مصر” كشفت أن السماسرة المرتبطين بالشركة يتقاضون ما بين 4,500 إلى 10,000 دولار من الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة خلال الحرب.

وبرر العرجاني ذلك للصحيفتين بأن شركته “شركة سياحة مثل أي شركة في المطار”، وأنها تقدم خدمات راقية لمن يطلبها.

ويعرف العرجاني بعلاقته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية المصرية، ويملك شركات لها فروع في السعودية والإمارات، ما يثير تساؤلات حول الدور الرسمي أو شبه الرسمي في هذه العمليات.

وانتقدت منظمات حقوقية وصحفيون هذه الممارسات، معتبرين أنها استغلال لمعاناة المدنيين في غزة، خاصة أن كثيرًا منهم فقدوا منازلهم ويبحثون عن العلاج أو الأمان.

وبحسب المعايير الأخلاقية والإنسانية، فإن تحصيل مبالغ ضخمة من الجرحى والنازحين مقابل الخروج للعلاج يتناقض مع أي خطاب إنساني أو عروبي بل يتماشى مع الأهداف التجارية البحتة وتُضعف من مصداقية أي جهة تدّعي أنها تعمل من أجل فلسطين أو العرب.

*تحولات في السودان تهدد مصر كيف تراقب القاهرة الانقلاب على حدودها الجنوبية؟

تثير سيطرة قوات الدعم السريع السودانية على مدينة الفاشر غربي البلاد، مخاوف عديدة بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية أصلا، ومستقبل البلاد الذي باتت وحدته تواجه تهديدات حقيقية.

فبسيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر توسع سيطرتها على مناطق غربي السودان، ليتحول الوضع الميداني إلى سيطرة للجيش في الشرق وللدعم السريع في الغرب، ما يضع مستقبل البلاد أمام مفترق طرق، ويحول الحدود الجنوبية لمصر إلى وضع أكثر اشتعالا.

كما يمثل وصول قوات حميدتي إلى المثلث الحدودي المرتبط بمصر تهديدا لأمن البلاد لما قد يتيحه من مسارات أمام عمليات التهريب وتحركات الجماعات الإرهابية، خاصة مع منطقة الساحل الإفريقي.

وأمام هذه التحولات الكبيرة، يقول خبراء إن التطورات الأخيرة تمثل “نقطة تحول استراتيجية” وأن السودان يتجه نحو “تقسيم فعلي”، وسط توقعات بوضع القاهرة خطوط حمراء جديدة أمام تحركات قوات حميدتي، خاصة فيما يتعلق بالتقسيم والوصول إلى الحدود المصرية.

نقطة تحول استراتيجي

ويقول خبير شؤون الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد، إن مدينة الفاشر لم تكن مجرد معقل عسكري للجيش السوداني فحسب، بل كانت رمزا لآخر مركز سيطرة حكومية في دارفور، ومركزا للنفوذ المدني والعسكري الذي يربط الشرق بالغرب، ما يجعل سقوطها في يد الدعم السريع “نقطة تحول استراتيجية“.

وأشار إلى حصول الدعم السريع على إمدادات عسكرية ولوجيستية مؤخرا ساعدته على استعادة توازنه ثم اتجه إلى شن هجمات على الخرطوم، لإرباك الجيش السوداني ثم انتقل إلى كردفان وسيطر على الفاشر، موضحا أن هذه الخطوة تحد من قدرة الجيش على إعادة الانتشار نظرا لقطع خطوط الإمداد بين الشرق والغرب؛ إلا في حالة تلقي الجيش مساعدة خارجية.

واعتبر أن “السودان يتجه نحو تقسيم فعلي يُسيطر فيه الجيش علي الشمال والشرق، ويسيطر الدعم السريع على دارفور وشمال كردفان”، فيما تتحول الخرطوم إلى “منطقة رمادية بلا سيطرة“.

ولفت إلى أن سيطرة قوات حميدتي على المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان وتشاد، التي تشهد عمليات تهريب نشطة عبر الحدود ستدعمه ماليا بشكل كبير وستحوله من مجرد “مليشيا” إلى شبه جيش نظامي.

القاهرة تتابع بقلق

وعن الآثار المترتبة على مصر، قال عبد الواحد، إن مصر تتابع هذه التطورات عن قرب وبقلق استراتيجي عميق، وتنظر لهذه التطورات على أنها “تهديد لوحدة السودان البلد المجاور والشقيق”، وبالتالي تهديد للأمن القومي المصري من عدة أوجه.

وأضاف أن “أي تهديد لوحدة الأراضي السودانية يعتبر تهديدا للأمن القومي المصري في ظل سيطرة الدعم السريع على دارفور بعد سقوط الفاشر التي تبعد من 500 إلى 600 كيلو متر عن الحدود المصرية“.

وذكر أن سيطرة الدعم السريع على المثلث الحدودي المرتبط بجنوب مصر، يفتح المجال أمام شبكات التهريب وانتشار الإرهاب، خاصة وأن الإرهاب انتشر بقوة في الفترة السابقة بمنطقة الساحل لاسيما بدول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مؤكدا أن هذه “كلها تهديدات لمصر وربما تفتح ممرات في الصحراء مثلما حدث في ليبيا خلال فترات حالة الفوضى“.

خطوط حمراء مصرية في السودان

وتوقع عبد الواحد أن “تضع مصر خطوطا حمراء خلال الفترة القادمة لأي تحرك تجاه الحدود”، كما توقع تحركات دبلوماسية مصرية كبيرة لاحتواء الأزمة في السودان.

وفي مارس الماضي، صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن “تفكك الدولة السودانية خط أحمر بالنسبة لمصر، وأمر مرفوض تماما”، مؤكدا أن دعم وحدة السودان واستقراره وبسط سيادة الدولة على كل أراضيه “أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن نتزحزح عنه“.

ومساء الثلاثاء، شددت مصر على رفضها القاطع لأية محاولات لتقسيم السودان أو الإخلال بوحدته وسلامة أراضيه، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لسيادة السودان وصون وحدته وسلامته الإقليمية، ودعم مؤسساته الوطنية.

أعربت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في السودان، ودعت لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية في جميع أرجاء البلاد، وصولا إلى الوقف الدائم لإطلاق النار.

ودعت مصر إلى هدنة فورية بما يحفظ أرواح المدنيين وسبل معيشتهم اليومية، ويصون مقدرات البلاد، مؤكد في هذا الصدد مواصلتها تقديم كل الدعم الممكن للسودان لتخطي محنته الحالية.

“انسحاب عشوائي“

ويوم الأحد، أعلنت قوات “الدعم السريع” السودانية سيطرتها على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد معارك وصفتها بالضارية، معتبرة أن “تحرير الفرقة السادسة يمثل محطة مهمة في مسار المعارك الجارية، وخطوة نحو بناء ما أسمته الدولة الجديدة التي تحقق تطلعات السودانيين“.

وفي المقابل، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن “قيادة الجيش في الفاشر قررت مغادرة المدينة لما تعرضت له من تدمير وقتل ممنهج للمدنيين”، لكنه أكد أن الجيش “سيقتص لأهلنا الذين أصابهم الظلم في الفاشر”، وأنه “قادر على تحقيق النصر وقلب الطاولة واستعادة الأراضي“.

ويرى خبير الأمن القومي المصري محمد عبد الواحد، توصيف البرهان للانسحاب من الفاشر بالاستراتيجي، بأنه “اعتراف ضمني بفشل استراتيجية الجيش في الاحتفاظ بالغرب ومحاولة للحفاظ على الشرعية السياسية أمام قاعدته في الشرق، لاسيما وأن الانسحاب كان فوضويا“.

وأشار إلى أن الانسحاب العشوائي للجيش السوداني، “ترك آلاف الجنود والمدنيين تحت رحمة الدعم السريع التي نفذت عمليات تصفية عرقية موثقة في الأحياء الغربية“.

هل نشهد اعترافا دوليا بحميدتي؟

وحول إمكانية الاعتراف بقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي“، اعتبر أن هذه الخطوة لن تكون “قرارا أخلاقيا، بل جيوسياسيا، لأن حميدتي نجح في فرض أمر واقع على الأرض“.

وتوقع عبد الواحد، أن يتجه الاتحاد الأوروبي للتعامل مع حميدتي بشروط إنسانية مثل فتح ممرات إنسانية ووقف التصفية العرقية، بجانب التعهد بمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا، كما توقع تعاون دول كثيرة معه بحثا عن صفقات في الثروات المعدنية والذهب والنفط.

*تحذيرات من خطر مُحْدِق بمصر بعد سقوط الفاشر على يد عصابات الإمارات بالسودان

بنى قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ساترا ترابيا (خط بارليف إماراتي) حول الفاشر بعرض 68 كم، وحاصر وسطها 800 ألف سوداني ينتمون لولاية شمال دارفور يعاني 58 ألفا حالة من الكوليرا المتأخرة وعشرات الوفيات بالجوع وصلوا إلى 270 سودانيا، مما يفاقم الوضع في السودان ويجعله غاية في الخطورة إلى قريب، بل ربما يتجاوز فاجعة غزة.

يحذر السودانيون بظل هذا الوضع من التفاف رأس الحية في العالم العربي محمد بن زايد على مصر بظل كفيله السيسي لدفعها إلى الثبات على الصمت والابتعاد عن العمليات العسكرية، بعدما سبق أن اعتقلت قائد المقاومة الشعبية في السودان مرتين خلال الشهرين الماضيين لقدومه مصر للعلاج في موقف أشبه بما حدث مع التفريط بمياه النيل..

وقال السفير فوزي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: “هناك مخاطر جسيمة تهدد الأمن القومي المصري من جراء السياسات والتدخلات الإماراتية خاصة في ملفات السودان وإثيوبيا وليبيا وغزة، فماذا تفعل مصر، وماهي أولوياتها وأوراق الضغط التي تملكها؟!

وعلق  الباحث في الشأن العسكري محمود جمال قائلا: “ما يحدث في السودان لا يحتمل التواني؛ يجب التعامل معه بإجراءات حاسمة وتكثيف دعم دول الجوار للمؤسسة العسكرية السودانية“.

وحذر @mahmoud14gamal من أن ” تمدد مليشيات حميدتي وتمكّنها من اقتطاع أجزاء من الأراضي السودانية لتأسيس كيان منفصل، يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري والمنطقة“.

حساب @VistaMaps علق على خطورة العمليات في دارفور وسبب سقوط الفاشر؟ فقال: “اسألوا محمد بن زايد.. هو من جلب المرتزقة من كولومبيا وجنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا ليقاتلوا في الفاشر.. وهو من زودهم بمدافع AH-4 ومسيرات CH-95، ودفع ثمن مركباتهم ووقودهم وذخيرتهم وحتى ملابسهم..”.

https://twitter.com/VistaMaps/status/1982772767331344660

ونقل ذو الكفل سير العمليات داخل الفاشر وعبر @HkZuk أشار إلى أن المدعو «عيسى أبو لولو» أحد قيادات مليشيا الدعم السريع بارتكاب جرائم تطهير عرقي في «الفاشر» قتّل العشرات ربما مئات بدمٍ بارد، قتلهم بابتسامة عريضة، قتلهم وقام بالتصوير ونشر الفيديوهات بكل فخر.

ويصف الصحفي يوسف الدموكي @yousefaldomouky الوضع في الفاشر قائلا: “احتلال الدعم السريع يتوسع في الفاشر ويصل معظمها تقريبا، سفك لدماء المئات دفعة واحدة باليوم الواحد، نائبة برلمانية وصحفيون وعاملو إغاثة وأطباء ضمن أحدث الشهداء، وسودانيون منكل بهم على طرق تعذيب الجاهلية، يتلذذ بأخبار قتلهم المقيم بقصره المشيد في عاصمته البعيدة عن السودان ألفي كيلومتر، ليضمن بقعةً جديدةً سيؤول إليه ذهبها، معروضًا في عاصمة المال الحرام في العالم، ومزينةً به حسابات “المليار متابع”.

https://twitter.com/yousefaldomouky/status/1982757812481433612

وسقط المقر الرئيسي للجيش السوداني في الفاشر (الفرقة السادسة) بيد مليشيات الدعم السريع وهو ما رآه مراقبون اقتراب لسقوط كامل لعاصمة إقليم دارفور بعد سقوط ولايته الخمس وحينها يعلن حميدتي دارفور دولة داخل دولة (الانفصال) متخذا من نيالا السودانية عاصمة مؤقتة حتى ينتزع الفاشر بدعم عسكري إماراتي ليشكل فيما يبدو دولة جديدة على غرار انفصال قيادات جيش تحرير السودان (قرنق وميارديت) بجنوب السودان التي انفصلت في عهد عمر البشير الرئيس السابق.

الخطر على مصر يقترب بحسب مراقبين، حيث الدولة (دارفور) هي في أقصى جنوب غرب مصر حيث المثلث الحدودي الذي سيرتبط واقعيا ببنغازي بعد ارتباط لوجستي داعم بالسلاح والعتاد بشرق ليبيا التي يفضل السيسي أن يبقى الوضع فيها على ما هي عليه لتحقيق الأهداف (الصهيونية –الأمريكية) بتقسيم جديد للسودان ومن ثم للعرب.

الشيطان الأكبر (السيسي)

الأكاديمي د. عصام عبد الشافي  تابع قبل فترة تنامي هذا المخطط عبر @essamashafy وتحت عنوان “السودان والشيطان الأكبر”

في 15 أبريل 2023 بدأ التمرد العسكري من مرتزقة الدعم السريع المدعومة إماراتيًا لتدمير السودان، وفي 23 أبريل 2023، بعد 8 أيام فقط، من بداية الحرب نشرتُ هذا الفيديو عن أهداف الحرب والتمرد

https://youtube.com/watch?v=R4t6iJMl_A4&t=315s

وأضاف في 10 يونيو 2024، نشرت هذا الفيديو عن العدو الحقيقي الذي يستهدف السودان .

https://youtube.com/watch?v=6i-cM8CNfBk

وتابع في 21 يوليو 2024، نشرتُ هذا الفيديو حول أخطر ما يحدث في السودان ومن يقفون خلف:

https://youtube.com/watch?v=ZgxHDNASd1k

وفي ظل ما يحدث في السودان عرف فيها المتابعين الخونة والمتآمرين والمستفيدين والخاسرين والمجرمين الحقيقيين الذين يقفون خلف تدمير السودان وتفكيكه.

التحذير الذي وجهه عبد الشافي إلى أن حلم شيطان العرب بالأدوار المرتقبة قائلا: “الدور القادم على #مصر.. الدور القادم على #السعودية … الدور القادم على #تركيا .. الدور القادم على #الجزائر”.

وأضاف “لأن الخونة والمتآمرين لا يريدون كبيرًا في المنطقة، لا يريدون دولة موحدة قوية في المنطقة، لا يريدون استقرارًا في المنطقة”.

وأعاد توصيف الشيطان الأكبر أنه “ليس الإمارات أو “إسرائيل” بل إن “الشيطان الأكبر هو من يمتلك القدرة على ردعهما وتحجيمها ولجمهما، هما ومن يقف خلفهما، ولا يفعل، الشيطان الأكبر هو يمتلك القدرة على الفعل لكنه خانع وعاجز ومتواطئ..”.

 https://x.com/essamashafy/status/1982843282884350429

وسبق أن سيطر أوباش الدعم السريع المدعومين إماراتيا على معظم السودان وحاصروا القائد العام للجيش في عقر داره، وكانت أسلحة الجيش مهترئة وذخيرة منحسرة وقيادته مقطعة الأوصال وكان الخونة والمرتزقة والأوباش يسخرون ويشمتون الجيش والشعب والتاريخ والكرامة، وسقطت الخرطوم، وأمدرمان، وبحري، وجبل أولياء، وسقطت مدني، وسنجة، وسنار، وسقطت الدبيبات والخوي، وغيرها من المدن والمناطق.

وتناقل سودانيون هذا الدعم المعنوي عبر منشورات قالت: إن ” الجيش قام من وهدته واستنفر الشعب واتحد مع المشتركة فحرر كل تلك المدن، لم تلن العزائم ولم ينكسر الأمل.. السقوط ليس سقوط المدن والمناطق، إنما سقوط العزيمة والجسارة والإيمان بالنصر.. “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

أسلحة أبوظبي

وعلق الأكاديمي والداعية د. عطية عدلان  “كلما شارفت قوات الدعم السريع على السقوط تلقت دعما من الإمارات والقوى الدولية المجرمة؛ الهدف هو تقسيم السودان، وهو جزء من هدف عام هو إعادة تقسيم المنطقة على أسس إثنية عرقية؛ لتمهيد الساحة في المنطقة العربية للمشروع الصهيوني (إسرائيل الكبرى).”.

وأشار إلى أن “هذا المشروع ليس مشروع الصهاينة اليهود وحسب وإنما هو مشروع الصهيونية اليهودية والصهيونية الصليبية البروستانتية، ويتبعهم بالضرورة الصهاينة العرب الجاثمون على عروش البلاد العربية.”.

وعبر فيسبوك كشف أن “التحديات ضخمة والتحولات هائلة، وإذا كانت المؤشرات الظاهرة تقضي بأن مصير الأمة الإسلامية إلى دمار أكثر؛ فإن المؤشرات الموضوعية تقضي بعكس ذلك؛ هذا ما تدعمه وتقويه السنن الإلهية، فيا أيها المسلمون اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.”.

بعد حصارٍ دام أكثر من عام ونصف، سقطت الفاشر، عاصمة شمال دارفور، في واحدة من أعنف المآسي التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. المدينة التي قاومت الجوع والعزلة والقصف تحوّلت اليوم إلى ركامٍ صامت، بعدما اجتاحت ميليشيا الدعم السريع مقرّ الفرقة السادسة مشاة، لتفتح أبواب الجحيم على سكانٍ أنهكهم الحصار والموت المتربص عند كل زاوية.

ما حدث في الفاشر لم يكن “معركةً عسكرية” كما زعمت البيانات الميدانية، بل جريمة إنسانية مكتملة الأركان. شهادات محلية ومنظمات حقوقية تحدثت عن إعدامات ميدانية، وتصفيات جماعية على الهوية، ونساء ذُبحن في منازلهن، وأطفال احترقوا داخل سياراتهم. مشاهد المقرات المدمّرة والجثث المتفحمة والمنازل المحروقة تلخّص مأساة مدينةٍ أُريد لها أن تُمحى من الذاكرة.

كانت الفاشر لسنواتٍ طويلة قلب دارفور النابض ومأوى الجائعين والنازحين، لكنها اليوم جائعة هي الأخرى… بلا دواء ولا كهرباء ولا حياة. تحوّلت من رمزٍ للتسامح إلى شاهدٍ على واحدة من أبشع صور التطهير العرقي، في ظلّ حربٍ أودت بحياة أكثر من عشرين ألف إنسان وشرّدت خمسة عشر مليونًا. الفاشر كانت الاستثناء، المدينة التي ظلت تقاوم حتى خنقها الخراب وأغلق عليها رماد الحرب آخر نوافذ الأمل.

رغم التنديدات المتفرقة من الأمم المتحدة وتحذيرات منظمات الإغاثة من “جرائم ضد الإنسانية”، ما زال الموقف الدولي يتأرجح بين الصمت والعجز. الفريق عبد الفتاح البرهان وصف ما جرى بأنه “قتل ممنهج”، مؤكّدًا أن الجيش يستعد لاستعادة السيطرة على المدينة، بينما يكتفي العالم بالمراقبة من بعيد. الليلة، تحترق الفاشر لا لأنها انهزمت، بل لأنها قاومت النسيان والمؤامرة. ويبقى السؤال الموجع: من سيطفئ النار؟ ومن سيحفظ للإنسان السوداني ما تبقّى من كرامته تحت هذا الرماد؟

*تأثير سقوط الفاشر بيد ميليشيات الدعم السريع على الأمن القومي المصري

أعلنت ميليشيات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، يوم 27 أكتوبر 2025م، وهو ما يعني سيطرة الميليشيا على ولاية دارفور بأقاليمها الخمسة، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على مصر وأمنها القومي، خاصَّة لو انفصلت دارفور مثل جنوب السودان وزاد تفتت السودان الأم.

برر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، انسحاب الجيش السوداني من آخر معاقله في مدينة الفاشر بأن القرار اتخذ لحماية المدنيّين وتجنيب المدينة مزيدًا من الخسائر البشرية والمادية، رغم وقوع مجازر عقب الانسحاب.

القلق المصري انعكس في مطالبة القاهرة والولايات المتحدة بضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، في ظل تصاعد الأزمة وتفاقم الأوضاع الميدانية.

وزارة الخارجية أكدت أن الوزير المصري بدر عبدالعاطي شدد خلال اتصال هاتفي مع مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، على “ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية”.

آثار السقوط

وفي تعقيبه على الخبر أشار تحليل لـ “منتدي الدراسات المستقبلية” إلى أن انهيار الوضع في دارفور وسقوط الفاشر لا يؤثر فقط على السودان، بل يمتد أثره المباشر إلى الأمن القومي المصري عبر أبعاد إستراتيجية وجيوسياسية واقتصادية معقدة، بحسب مراكز أبحاث عربية ودولية مثل مجموعة الأزمات الدولية ومؤسسة كارنيجي ومعهد تشاتام هاوس البريطاني.

أوضح أن القلق المصري ينبع من احتمالات تكرار سيناريو جنوب السودان، في ولاية دارفور، بعدما أصبح حميدتي يسيطر على غرب وجنوب السودان والجيش والمقاومة يسيطرون على الشرق والشمال، ما يخلق أزمة أمنية لمصر.

فسقوط الفاشر يجعل من دارفور منطقة شبه مستقلة فعليًّا، ويسهل تواصلها مع دول الجوار الإفريقي التي تعد وسيط بينها وبين داعمي هذه القوات في الخارج، خاصَّة الإمارات وتشاد وجنوب السودان، ما يعزز من انفصالها فعليًّا أو بإعلان رسمي، خاصَّة أن هناك مشاريع لإعلان “إدارة مدنية” أو كيان ذاتي الحكم، ما قد يعيد سيناريو انفصال جنوب السودان عام 2011م.

مؤشرات الانفصال المحتملة، هي أن “حميدتي” شكل حكومة ومجلس رئاسي منفصل في دارفور، وأدى اليمين الدستورية في أغسطس 2025م، رئيسًا للمجلس الرئاسي لحكومة “تأسيس” الموازية في فبراير 2025م، ثم وضع دستور مؤقت في مارس 2025م، ينص على “علمانية الدولة” وفي مايو 2025م، قرر تأسيس برلمان وحكومة.

وقبل سقوط الفاشر، وصفت الحكومة السودانية في الخرطوم، في بيان أغسطس 2025م، أداء حميدتي اليمين الدستورية رئيسًا لحكومة موازية بأنه “يدفع البلاد خطوة أقرب نحو تقسيم فعلي”

الأمن القومي المصري

التأثيرات المحتملة لسقوط الفاشر وكل دارفور في يدي المتمردين الموالين للإمارات، على الأمن القومي المصري عديدة، لأنه يشكل تهديدًا مباشرًا للحدود الجنوبية المصرية.

دارفور تقع في الجنوب الغربي للسودان، وإذا انفصلت أو انهارت السلطة المركزية في الخرطوم، فسوف يصبح الطريق مفتوحًا أمام ممرات تهريب السلاح والمهاجرين والمقاتلين عبر السودان نحو حلايب وشلاتين، وأسوان والبحر الأحمر.

تقارير سابقة لمجموعة الأزمات الدولية ومعهد تشاتام هاوس البريطاني حذرت من أن تفكك السودان يعني نشوء حزام فوضى يمتد من ليبيا حتى البحر الأحمر، ما يجعل مصر تواجه “حدودًا ملتهبة” بطول 1200 كلم تقريبًا.

في حال انفصال دارفور، سوف تنشأ مناطق خارجة عن السيطرة المركزية، وستكون مصر من أكثر الدول المتأثرة بوجود كيان مسلح قرب حدودها الجنوبية، وقد يجعل هذا دارفور مأوى لمليشيات، ومرتزقة، وتنظيمات متطرفة مثل داعش في الساحل والصحراء، وهذا التطور يُعيد سيناريو ما بعد سقوط ليبيا عام 2011م، حين تحولت إلى مصدر سلاح وتمويل لمجموعات عبر الحدود، وهو ما يهدد الأمن في صعيد مصر والبحر الأحمر.

رغم أن دارفور ليست ضمن حوض النيل مباشرة، فإن انفصالها يؤثر على مياه نهر النيل والسيادة على منابعه؛ إذ أن تفكك السودان إلى كيانات ضعيفة (ربما ثلاث أو أربع مناطق: الشمال، دارفور، الشرق، وربما النيل الأزرق)، يُضعِف قدرة مصر على التفاوض مع كيان موحد بشأن مياه النيل في ظل تعنت إثيوبيا.

تعتمد مصر على التنسيق مع الخرطوم في ملفات مثل سد النهضة الإثيوبي، وأي تفكك داخلي سوداني يجعل التنسيق شبه مستحيل، كما أن جنوب السودان – بعد انفصاله – أصبح أقرب إلى التحالف مع إثيوبيا في ملف المياه، وقد يتكرر هذا النمط مع دارفور إذا استقلت وأقامت علاقات جديدة مع قوى إفريقية متنافسة مع القاهرة.

وفق تقارير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، و”ميدل إيست آي”، سوف يعني سقوط دارفور تعزيز النفوذ الإماراتي والإسرائيلي في العمق الإفريقي؛ لأن الإمارات تُعتبر الداعم الأكبر لميليشات الدعم السريع في دارفور، ولها مصالح في ذهب ومعادن وممرات التجارة السودانية نحو البحر الأحمر.

وسيطرة حميدتي على دارفور قد تتيح للإمارات إقامة مناطق نفوذ جديدة على الحدود مع تشاد وإفريقيا الوسطى، مما يقلص المجال الحيوي المصري في القارة الإفريقية ويضع القاهرة في مواجهة نفوذ خليجي منافس، وربما يزيد هذا من الخلافات الصامتة بين القاهرة وأبو ظبي.

فقد أشارت تقارير سابقة لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، و”جيروزاليم بوست”، إلى تعاون استخباراتي غير مباشر بين إسرائيل وبعض فصائل الدعم السريع لتأمين مصالحها في البحر الأحمر.

سقوط الفاشر وكل دارفور بالتبعية، يعني ضربة لمشروع “العمق الإستراتيجي المصري” في السودان، فلعقود طويلة اعتبرت القاهرة أن استقرار السودان امتداد مباشر لأمنها القومي، لذا فتفكك السودان، وفقدان الخرطوم السيطرة على دارفور، سوف يعني انهيار كامل لمفهوم الدولة العازلة جنوب مصر، ما يُجبر القاهرة على التعامل مع دويلات أو ميليشيات متصارعة بدلًا من التعامل مع شريك مركزي واحد.

خيارات مصر الإستراتيجية للحد من الخطر هي دعم وحدة السودان دبلوماسيًّا عبر الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ودعم الجيش السوداني والحكومة المركزية في الخرطوم، لتفادي انفصال دارفور، وتعزيز الوجود العسكري والاستخباراتي في الجنوب والبحر الأحمر لاحتواء التهديدات الحدودية.

*السيسي يخشى الأحرار ويحوّل السفارات إلى أوكار تجسس على المصريين بالخارج وتسبب في احتجاز أنس حبيب وشقيقه

في واقعة جديدة تكشف هواجس النظام المصري من أي صوت معارض في الخارج، أعلنت السلطات البلجيكية الأسبوع الماضي عن اعتقال الناشط المصري أنس حبيب وشقيقه طارق حبيب أثناء وجودهما في العاصمة بروكسل، على خلفية مزاعم تتعلق بـ”مراقبة” رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وتهديده خلال زيارته إلى أوروبا.

 وبحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني، فإن الشرطة البلجيكية احتجزت الشقيقين من داخل فندق إقامتهما، وصادرت هواتفهما المحمولة، في خطوة قالت مصادر حقوقية إنها جاءت بتنسيق بين وزارة الخارجية المصرية والسلطات البلجيكية، في إطار حملة ممنهجة لتكميم الأصوات المعارضة في الخارج، ووصفتها بأنها “امتداد لمنظومة الخوف التي يدير بها السيسي حكمه”.

 الناشط أنس حبيب، الذي عُرف بمواقفه المناهضة للانقلاب العسكري في مصر، سبق أن تم توقيفه في هولندا قبل أسابيع بعد احتجاجه أمام السفارة المصرية في لاهاي، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا في اليوم ذاته.

كما قاد حبيب مبادرة رمزية لإغلاق السفارات المصرية في الخارج احتجاجًا على التواطؤ المصري في حصار غزة، قبل أن يكرر الفعل ذاته أمام السفارة الأردنية رفضًا لموقف عمّان من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

 وفي تصريحات سابقة لموقع ميدل إيست آي، قال أنس حبيب: “أعلم يقينًا أن النظام المصري متواطئ في الإبادة الجماعية… هذا ليس اتهامًا فحسب، بل حقيقة” وتكشف الواقعة – بحسب مراقبين – عن طبيعة النظام الذي يرى في كل معارض تهديدًا أمنيًا، حتى وإن كان خارج البلاد.

 فالسيسي، الذي أحكم قبضته على الداخل بالقمع والملاحقات، بات ينقل أدوات القمع إلى الخارج عبر تجنيد موظفي السفارات والدبلوماسيين كشبكات مراقبة وتبليغ عن المصريين المقيمين في أوروبا، خصوصًا النشطاء السياسيين.

 ويرى خبراء أن تصعيد شخصيات مثل بدر عبد العاطي إلى منصب وزير الخارجية ليس إلا تتويجًا لنهجه التجسسي على المصريين في الخارج.

فعبد العاطي – الذي شغل سابقًا منصب السفير المصري في ألمانيا – تورط، وفق مصادر دبلوماسية، في عمليات مراقبة للنشطاء المصريين هناك، إلى جانب اتهامات بفساد مالي وسرقة مبنى السفارة في برلين، وهي قضايا جرى التغطية عليها مقابل ولائه الكامل للنظام.

وتشير تغريدة للناشطة البريطانية سارة ويلكنسون على منصة “إكس” إلى أن أنس وطارق حبيب احتُجزا في مكان مجهول أثناء زيارة السيسي إلى بروكسل، واعتبرت الخطوة “مؤشرًا على حجم التوتر الأمني المصاحب لتحركات السيسي في أوروبا”، في وقت تتكثف فيه إجراءات الحماية المفرطة للوفد المصري الرسمي.

 ويأتي الاعتقال بالتزامن مع انعقاد القمة المشتركة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي شهدت توقيع اتفاقيات قروض ومساعدات جديدة للقاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، في مشهد اعتبره ناشطون دليلاً على تواطؤ أوروبي مع نظام قمعي يستخدم المساعدات في تمويل أجهزته الأمنية وملاحقة معارضيه، بدلاً من تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.

في النهاية، تؤكد قضية أنس حبيب مجددًا أن السيسي، الذي يخشى أي كلمة حرة، لم يعد يكتفي بإسكات المصريين في الداخل، بل بات يطاردهم خارج الحدود، مستخدمًا سفارات بلاده كأذرع أمنية تمتد إلى قلب أوروبا، في سابقة غير مسبوقة في التاريخ الدبلوماسي المصري.

*قرض جديد بـ30 مليار جنيه للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس.. فأين ذهبت إيرادات تفريعة السيسي؟

بينما تتزايد الأعباء الاقتصادية على الدولة، وتُثقل كاهل المواطنين موجات الغلاء المتتالية، خرجت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعلن عن حصولها على قرض طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من بنك CIB، بهدف تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية.

الخبر الذي بدا في ظاهره خطوة تنموية، أثار في الحقيقة تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام:

أين ذهبت إيرادات “تفريعة قناة السويس الجديدة” التي روّج لها النظام كرافعة اقتصادية كبرى؟

لماذا تلجأ الهيئة للقروض المحلية بهذا الحجم بعد كل الوعود السابقة؟

وهل باتت الدولة تكرر حلقة الاقتراض لسداد مشروعات لم تدرّ العائد المتوقع؟

تفريعة قناة السويس: مشروع الأحلام التي لم تتحقق

في عام 2015، افتتح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “تفريعة قناة السويس الجديدة”، وسط احتفالات رسمية وإعلامية غير مسبوقة. قيل وقتها إنها ستكون “هدية مصر للعالم”، و”الممر المائي الأهم في القرن 21″، بل وُعد المصريون بأن إيرادات قناة السويس ستتضاعف لتصل إلى 13 مليار دولار سنويًا بحلول 2023.

لكن بعد مرور ثماني سنوات، تؤكد الأرقام الرسمية أن الإيرادات زادت بنحو طفيف ومتذبذب، ولم تصل إلى الأرقام الموعودة. والأسوأ أن المشروع نفسه لم يؤدِ إلى الطفرة المأمولة في الصناعة أو الاستثمار أو التشغيل.

بل على العكس، تتجه الهيئة الآن للاقتراض الداخلي، وهو ما يفتح باب التساؤل: أين ذهبت المليارات التي جُمعت باسم القناة؟ وماذا تحقق فعليًا؟

اقتراض لتطوير ما كان يُفترض أنه تم تطويره

اللافت أن القرض الجديد يُخصص لتطوير الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس — وهي نفس المناطق التي أنفقت الدولة عليها بالفعل مئات المليارات خلال السنوات الماضية.

فما الذي تغيّر؟ ولماذا نحتاج إلى تمويل جديد؟

وهل أصبح الاقتراض هو البديل عن العوائد الحقيقية التي كان يُفترض أن تحققها التفريعة الجديدة، التي قيل إنها ستُغني مصر عن المساعدات والقروض؟

الشكوك تتزايد بأن ما يحدث هو ترقيع اقتصادي لمشروع لم يُخطط له جيدًا من البداية، اعتمد على الدعاية لا على الجدوى.

“قناة السويس الجديدة” أم “المأزق المالي المتجدد”؟ 

في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وارتفاع ديون مصر الداخلية والخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، يصبح من الصعب تبرير اقتراض جديد بهذا الحجم، دون شفافية حقيقية في الإجابة عن:

ما هي العوائد الفعلية لمشروع قناة السويس الجديدة حتى الآن؟

كم أنفقنا عليه فعليًا؟ وكم جُمع من شهادات الاستثمار؟

ما نصيب المواطن العادي من هذه العوائد؟ وهل أثرت على حياته بشكل إيجابي؟

ما الجدوى من ضخ 30 مليارًا جديدة، إذا كان المشروع نفسه لم يحقق الأهداف الأصلية؟ 

الاقتراض المتكرر.. سياسة تغطية لا تنمية

النمط بات واضحًا: كلما تعثّر مشروع قومي تم الترويج له على أنه “إنجاز غير مسبوق”، يتم اللجوء إلى قروض جديدة لتغطيته، بدلاً من مراجعة السياسات أو محاسبة من تسببوا في فشل التنفيذ أو التضليل في التوقعات.

بهذا المنطق، يتحول المشروع القومي من مصدر دخل مستدام إلى عبء متراكم على الاقتصاد، يُحمّل للمواطنين عبر الضرائب ورفع الأسعار وخفض الدعم. 

ويقول خبير اقتصادي رفض ذكر اسمه: “لو كانت تفريعة قناة السويس تحقق أرباحًا حقيقية، لما احتاجت الهيئة لقرض محلي ضخم بهذا الشكل. هذا يعكس إما عجزًا في الإيرادات، أو سوء إدارة للموارد، أو فشلًا في تحقيق العائد المرجو.”

في كل هذه المنظومة، يظل المواطن المصري آخر من يعلم، رغم أنه أول من يدفع الثمن. 

فلا أحد يشرح له حقيقة ما جرى في مشروع القناة، ولا لماذا لم تنخفض الأسعار رغم زيادة الإيرادات المعلنة، ولا لماذا تقترض الدولة من البنوك المحلية بمليارات الجنيهات، في وقت تتحدث فيه عن “التحوّل إلى اقتصاد إنتاجي”.

قناة السويس ليست مجرد ممر مائي

كانت قناة السويس، على مدار عقود، رمزًا للسيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي. لكن تحت الإدارة الحالية، تحولت إلى شعار استثماري مشوّش، لا يُستخدم إلا للدعاية، ولا يُراجع إلا عند الفشل.

وإذا كانت الدولة تُقنع الناس بأن “الموانئ ستدر ذهبًا”، فإن أبسط حقوق المواطن هو أن يعرف: أين ذهبت كل المليارات السابقة؟ ولماذا لا يرى عوائدها في حياته؟

وإلى أن تُقدَّم الإجابة، سيبقى شعار “قناة السويس الجديدة” بلا قيمة، ما دام يتحوّل مع الوقت إلى خزان جديد للديون، بدلًا من كونه مصدرًا للتنمية الحقيقية.

*بعد رفع أسعار الوقود الأسمدة تشتعل والفلاح يتجرع الفقر

في مشهد يتكرر في كل قطاع، لكن تأثيره هذه المرة يهدد الأمن الغذائي مباشرة، يشهد القطاع الزراعي في مصر واحدة من أسوأ أزماته بعد القرار الأخير برفع أسعار الوقود، إذ أدى القرار فورًا إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار الأسمدة، التي ارتفعت في السوق الحرة بنسبة تتجاوز 20% خلال أيام، لتصبح الزراعة، بالنسبة لآلاف الفلاحين، مشروعًا خاسرًا لا جدوى منه.

حكومة الانقلاب، كما يصفها مراقبون، مضت في طريقها المعتاد: فرض قرارات كارثية على حساب الفئات الأضعف، دون تقديم أي حلول أو شبكات أمان اجتماعي. وفي قلب العاصفة هذه المرة: الفلاح المصري، الذي يواجه الدولار، والوقود، والأسمدة، وتكاليف الزراعة، دون حماية، أو دعم، أو حتى اهتمام.

السماد يتحول إلى سلعة “رفاهية”

في أقل من أسبوع، قفز سعر شيكارة السماد في السوق الحرة إلى ما يتجاوز 1300 جنيه، بينما وصل سعر طن نترات النشادر إلى 24 ألف جنيه، وطن اليوريا إلى 25 ألفًا، وسط عجز الجمعيات الزراعية عن توفير الكميات المدعومة، أو توزيعها بعدالة.

هذه الزيادات جعلت مئات الفلاحين في قرى الدلتا والصعيد يخفضون كميات التسميد لمحاصيلهم أو يتوقفون عن الزراعة مؤقتًا. والأخطر أن هناك حالات متزايدة من تبوير الأرض، بعد أن فاقت تكلفة الزراعة العائد منها، في ظل انهيار منظومة تسعير المحاصيل، وتغييب الدعم الفني والمالي.

أزمة مزمنة تُدار بعشوائية

وفقًا لتقرير مركز “حلول للسياسات البديلة”، فإن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 564% منذ 2015 وحتى الآن، مدفوعة بتحرير أسعار الوقود، وتعويم الجنيه، وتضخم تكاليف الشحن والاستيراد.

ومع أن الحكومة تتحدث عن دعم الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية، إلا أن الحصص لا تكفي سوى لـ30–40% من احتياجات الفلاحين، ما يدفع الباقين إلى السوق السوداء، حيث تتحكم المافيا الزراعية بأسعار الأسمدة المدعومة.

المثير للدهشة أن الحكومة لم تتدخل لضبط الأسواق أو مراقبة سلسلة التوزيع، وتركت الفلاحين وحدهم يواجهون تجارًا لا يعرفون سوى لغة الربح، وسط صمت وزاري مطبق.

أكثر من نصف مدخلات الزراعة.. مستوردة

المشكلة لا تقف عند السماد فقط. فوفق خبراء زراعيين، أكثر من 80% من مدخلات الزراعة مستوردة بالدولار، من التقاوي إلى المبيدات. وبالتالي، فإن أي هزة في سعر الدولار، أو زيادة في أسعار الطاقة، تُترجم مباشرة إلى قفزات في تكلفة الإنتاج.

لكن الحكومة لم تقدّم أي خطة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات، أو دعم البدائل المحلية، أو حتى تشجيع تصنيع الأسمدة محليًا. وبدلًا من ذلك، اختارت الطريق الأسهل: تحميل الفلاح التكلفة كاملة، والحديث عن “ظروف عالمية” لتبرير فشلها. 

مزارع تحت الحصار.. ومائدة مهددة

الأزمة الحالية لا تضرب الفلاح وحده، بل تمتد إلى كل بيت مصري.

فارتفاع تكلفة الأسمدة يعني تلقائيًا تراجع الإنتاج، وضعف الجودة، وارتفاع أسعار المحاصيل الأساسية.

• سعر كيلو البطاطس ارتفع بنسبة 30% في أقل من شهر.
• البصل قفز إلى مستويات غير مسبوقة.
• محاصيل الفول والطماطم تراجعت مساحاتها المزروعة، بسبب غياب العائد الاقتصادي.

هذه المؤشرات لا تبشر بخير، بل تؤكد أن مصر تدخل نفقًا غذائيًا مظلمًا، في الوقت الذي تكتفي فيه الحكومة بمؤتمرات دعائية عن “النهضة الزراعية”.

الزراعة في آخر جدول الأولويات

اللافت أن الحكومة لا تملك خطة واضحة أو شفافة لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي. لا دعم حقيقي، ولا رقابة، ولا تمويل ميسر، ولا حماية من السوق السوداء، ولا تأمين لسلاسل التوريد.
وبينما تُضخ المليارات في العاصمة الإدارية والقطارات الفاخرة، يموت الفلاح في الحقل، صامتًا، محاصرًا بالدين والعجز واليأس.

وأخيرا فإنه لا أمن غذائي بدون فلاح حي

إذا كانت الدولة جادة في تأمين غذاء شعبها، فالأولوية يجب أن تكون للفلاح، لا للمشروع العقاري.
فاستمرار تجاهل الأزمة الحالية، والاعتماد على الاستيراد كحل، هو انتحار اقتصادي وسياسي، سيدفع ثمنه الجميع.

الأسمدة ليست سلعة، والزراعة ليست ترفًا، والفلاح ليس عبئًا. هؤلاء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر الغذائي، وإنه من العار أن يُتركوا في مواجهة الدولار والديون وحدهم، بينما تنفق الدولة على مشاريع لا تُطعم أحدًا.

 

*الشعبة العامة للمخابز تعلن عن زيادة مرتقبة في أسعار الخبز السياحي بنسبة 40%

في خطوة جديدة تعمّق معاناة المواطنين، أعلن رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب عن زيادة مرتقبة في أسعار الخبز السياحي بنسبة قد تصل إلى 40%، وذلك بعد أيام من قرار حكومة مصطفى مدبولي رفع أسعار السولار والبنزين، وسط تجاهل واضح لتأثيرات هذا القرار على السلع الأساسية. 

الزيادة التي قد تصل إلى 50 قرشًا للرغيف الواحد، تأتي في وقت بالغ الحساسية، إذ يعاني ملايين المصريين من موجات غلاء متلاحقة طالت كافة جوانب الحياة، في ظل دخول حقيقية لم ترتفع، ودعم اجتماعي لا يكاد يُغطّي الحد الأدنى من احتياجات الأسر.

سياسات عشوائية.. والمواطن يدفع الثمن

تصرّ حكومة مصطفى مدبولي على المضي قدمًا في ما تسميه “الإصلاح الاقتصادي”، دون أن تضع أي اعتبارات واقعية لآثار هذه السياسات على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتي أصبحت عاجزة عن تأمين أبسط احتياجاتها اليومية، وعلى رأسها الرغيف.

ومع أن الخبز السياحي لا يدخل ضمن منظومة الدعم، إلا أنه يُعد البديل الوحيد لملايين المواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة تموينية، أو لا يجدون رغيفًا مدعومًا متاحًا في الوقت والمكان المناسب. ورغم هذه الحقيقة المعروفة، تواصل الحكومة سياسة “رفع اليد” وترك السوق يتحكم في أسعار الغذاء”، متذرعة بأن “السوق حر”، وكأن الواقع المعيشي للمواطنين يتيح لهم الدخول في مزادات على قوتهم اليومي.

العيش لمن يقدر فقط؟

أكثر ما يثير القلق في التصريحات الرسمية هو التطبيع الكامل مع فكرة أن الخبز، أهم سلعة في حياة المواطن المصري، أصبح رفاهية أو منتجًا خاضعًا لحسابات العرض والطلب.

يقول عبد الله غراب بوضوح إن الحكومة لا تدعم الخبز السياحي، وكأن هذا يبرر ترك ملايين المصريين لمصيرهم في مواجهة الأسعار المتصاعدة، دون رقابة أو ضوابط.

ورغم تأكيدات خالد صبري، نائب رئيس شعبة المخابز، أن الزيادة “ينبغي ألا تتجاوز 10%”، إلا أن الواقع يشير إلى أن المخابز، في ظل غياب الرقابة، تفرض ما تشاء من زيادات، مستغلة التبريرات الحكومية بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل.

أين الرقابة؟ وأين الحق في الغذاء؟

لا توجد حتى الآن أي آلية حقيقية لضبط أسعار الخبز السياحي أو مراقبة الأوزان والجودة، رغم شكاوى متكررة من تقليل وزن الرغيف دون إعلان.

ومع ارتفاع سعر الدقيق الحر بنسبة 35%، وزيادات الغاز والكهرباء، وأجور العمال، فمن المتوقع أن تتحول كل المخابز تقريبًا إلى سوق مفتوح بلا أي سقف للأسعار.

المفارقة أن الحكومة نفسها تعترف بأنها لا تتدخل، وتكتفي بتشكيل “لجنة لمراجعة الأسعار” بالتنسيق مع الغرف التجارية، وكأن هذه الغرف تمثل مصالح المواطنين، لا أصحاب المخابز فقط.

التقشف للفقراء فقط؟

إذا كانت الدولة تسعى لتقليص عجز الموازنة، فلماذا يأتي ذلك دائمًا على حساب الطبقات الضعيفة؟ لماذا لا نرى أي سياسات لتقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، أو مراجعة أولويات الإنفاق في قطاعات الترف والقصور والمواكب؟

لماذا يتم تحميل المواطن تكلفة كل قرار مالي، بينما يُترك وحده يواجه السوق وجشع المنتجين؟

الحكومة ترفع الأسعار.. والمواطن يأكل الغلاء 

في ظل استمرار هذه السياسات، يبدو أن رغيف الخبز – الذي طالما مثّل خطًا أحمر في الوعي الشعبي – لم يعد كذلك بالنسبة للحكومة.

فبينما تتحدث الدولة عن وفورات مالية، يتحدث المواطن عن وجبة مفقودة، وجيب فارغ، ويوم آخر من النجاة لا من الحياة.

وإذا استمر هذا النهج، فإن مصر قد تدخل مرحلة “الغذاء لمن يقدر فقط”، في مشهد يناقض تمامًا الشعارات الرسمية حول “الحماية الاجتماعية” و”العدالة الاقتصادية”.