جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشئ مركز قيادة جوي على حدود مصر.. الخميس 30 أكتوبر 2025م.. سدّ “كويشا” الإثيوبي مسار جديد بعد “النهضة” لتعطيش مصر والنظام المصري في فرح “المتحف الكبير“

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الشبكة المصرية تكشف تفاصيل تصفية المهندس محمد سيد برصاص الأمن في إدفو

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون، بعدما أقدمت قوات الأمن في مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان على تصفية ثلاثة مواطنين عُزّل، من بينهم المهندس الشاب محمد سيد عبدالعزيز سليم، في واقعة تعيد إلى الواجهة جدلاً واسعًا حول تغوّل الأجهزة الأمنية واستخدامها القوة المميتة خارج نطاق القضاء.

الجريمة وقعت مساء الأحد 19 أكتوبر 2025 بقرية حاجر أبو خليفة التابعة لمركز إدفو، بقيادة الرائد محمد السيد الهاين، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقباء أمجد إيهاب، شهاب عبدالعال، وأشرف الصاوي، بحسب ما جاء في بيان الشبكة الحقوقية. 

جريمة تتكرر خلال أقل من شهر

الجريمة الجديدة لم تكن الأولى من نوعها في أسوان؛ إذ جاءت بعد أقل من شهر واحد على واقعة مشابهة في المركز ذاته، بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل خمسة مواطنين آخرين اتهمتهم وزارة الداخلية وقتها بأنهم “عناصر شديدة الخطورة”، رغم عدم صدور أي أحكام قضائية بحقهم.

وبحسب الشبكة المصرية، فإن هذا التكرار الزمني الضيق بين الحادثتين “يؤكد أن ما يجري لم يعد مجرد تجاوز فردي، بل تحول إلى نهج أمني ممنهج من القتل الميداني والتصفية الجسدية، تُمارسه وزارة الداخلية كأداة للعقاب والردع خارج نطاق القضاء، وسط إفلات تام من المساءلة”. 

المهندس الشاب.. ضحية بالصدفة

من خلال التحقيقات الميدانية والشهادات التي وثّقتها الشبكة، تبيّن أن المهندس محمد سيد عبدالعزيز سليم (32 عامًا)، كان يعمل مهندس جودة ويقيم في القاهرة، معروفًا بين زملائه بالخلق والاستقامة، ولم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية أو صادرة بحقه أحكام قضائية.

وصل محمد إلى قرية حاجر أبو خليفة ظهر يوم الواقعة لزيارة أقاربه، قبل أن يتحول وجوده إلى مأساة دامية، حين داهمت قوات الأمن القرية بحثًا عن المطلوب محمد جمال المعروف بـ“حمو الدولي”، وهو شخص عليه قضايا جنائية سابقة.

ووفقًا لشهادات الأهالي التي وثقتها الشبكة، علم “حمو الدولي” بوصول القوات فاعتلى سطح “مندرة” تابعة لعائلة الميتمية، وأطلق النار على الشرطة. وردت القوات بطلب تعزيزات، لكن قبل أن تصل، هرب المطلوب إلى أحد المنازل المجاورة.

القوات، بدلاً من ملاحقته، ألقت القبض على ثلاثة رجال لا علاقة لهم بالواقعة:

المهندس محمد سيد عبدالعزيز سليم (الضيف).

حميد جمال (شقيق المطلوب).

رجل ثالث كان ضيفًا في المنزل ذاته.

الشهادات الميدانية أكدت أن الرجال الثلاثة استسلموا للقوات ولم يشكلوا أي تهديد، إلا أن الضباط قرروا تصفيتهم ميدانيًا من مسافة صفر داخل المندرة، بعد أن قيّدوا أيديهم من الخلف. 

“أنا ماليش دعوة.. أنا ضيف”

روى أحد شهود العيان تفاصيل اللحظات الأخيرة قائلاً: “الظباط خدوا التلاتة، استجوبوهم شوية، وبعدين دخلوهم المندرة وضربوهم بالنار، وسابوا المتهم الأصلي يجري. محمد المهندس كان بيقول: أنا ماليش دعوة.. أنا ضيف!، وبعدها سمعنا الطلقات.”

شاهد آخر أضاف: “اللي الحكومة كانت جاية عشانه هرب، ومسكوا أخوه الصغير والضيف وواحد تالت. حميد ده شاب في حاله، عنده 24 سنة، بعيد عن سكة أخوه. التصفية دي قرار من الضباط علشان يطلعوا نفسهم كسبانين”.

الواقعة أثارت تساؤلات واسعة بين الأهالي حول سبب إطلاق سراح المطلوب الرئيسي “حمو الدولي” قبل أشهر رغم خطورته، ولماذا لم تُنفذ ضده حملة منظمة في الجبل حيث يقيم، بدلاً من استهداف مدنيين أبرياء داخل القرية.

أحد الشهود قال بمرارة: “محمد جمال معروف في البلد، عليه قضيتين ضرب نار على الشرطة، واتقبض عليه قبل كده. طب ليه خرجوه؟ والنهارده الحكومة عارفة مكانه، ليه سايبينه وبيقتلوا ناس مالهاش ذنب؟”.

وبحسب روايات الأهالي، استمرت الحملة الأمنية قرابة ساعتين (من التاسعة حتى الحادية عشرة مساءً). وبعد تنفيذ التصفية، قامت القوات بنقل الجثامين الثلاثة بطريقة مخالفة للقانون، إذ تم لفها داخل بطاطين ونقلها إلى مستشفى أسوان العام — متجاوزة مشرحة مستشفى إدفو الأقرب — دون حضور النيابة العامة أو إجراء أي معاينة ميدانية.

وتعتبر الشبكة أن هذا الإجراء يمثل “تلاعبًا بالأدلة الجنائية وإهدارًا لحقوق الضحايا في التحقيق النزيه”.

وفي مساء الثلاثاء 21 أكتوبر، سُلّمت الجثامين إلى ذويهم لدفنها ليلاً، في ظروف وُصفت بأنها “غامضة ومتعجلة”، دون تمكين الأسر من توثيق الحالة أو الاعتراض على رواية الأجهزة الأمنية.

وحمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية — ممثلة في مركز شرطة إدفو — المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة القتل العمد خارج نطاق القانون بحق الضحايا الثلاثة، مؤكدة أن ما حدث يمثل “انتهاكًا صريحًا للدستور وللمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة وعدم التعرض للقتل التعسفي”.

كما وجّهت الشبكة اتهامًا للنيابة العامة بالتقاعس عن أداء واجبها في فتح تحقيق فوري وجاد، معتبرة أن هذا الصمت “تواطؤ غير مباشر يسهم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب”.

فيما دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وجاءت مطالبها كالتالي:

• فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في واقعة القتل، مع تمكين أسر الضحايا ومحاميهم من الاطلاع على مجريات التحقيق.
• محاسبة القيادات الأمنية التي أصدرت أوامر إطلاق النار، وعلى رأسهم الرائد محمد السيد الهاين.
• إلزام النيابة العامة بأداء واجبها الدستوري في التحقيق في جميع وقائع التصفية المماثلة في محافظة أسوان وسائر المحافظات.
• وقف سياسة وزارة الداخلية القائمة على تصفية المواطنين تحت مزاعم “الخطورة الإجرامية”، والتي تحولت إلى عمليات اغتيال ميدانية ممنهجة.

واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على التزامها الكامل بتوثيق كل الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قانونيًا وحقوقيًا، محليًا ودوليًا، إلى أن تتحقق العدالة، ويُحاسب المسؤولون عن جرائم القتل خارج نطاق القانون.

وأضاف التقرير أن استمرار هذه الممارسات يعكس انهيارًا خطيرًا في منظومة العدالة ويجسد حالة “تغوّل أمني” باتت تهدد أبسط حقوق الإنسان في الحياة والأمان، محذرًا من أن إفلات الجناة من العقاب سيؤدي إلى تطبيع العنف الرسمي داخل المجتمع.

* اختطاف والد الناشط سيف الإسلام عيد بالإسكندرية وإخفائه قسريا

أعلن الباحث السياسي سيف الإسلام عيد عن اختطاف الأمن الوطني لوالده وإخفائه قسريا منذ الأربعاء الماضي، معتبرا أن إخفاء والده السيد صبحي عيد قسريا محاولة لمعاقبته على عمله وكتاباته المعارضة لنظام السيسي.

ويقدم سيف الإسلام عيد بودكاست “عنبر كله يسمع” وأذاع حلقة في 17 أكتوبر الجاري بعنوان “في سجن العازولي السري.. أخطر سجن في مصر”

 وعبر @eid_alislam قال سيف الإسلام عيد: تحت عنوان “بيان شخصي مهم…”

أقدمت قوات الأمن يوم الأربعاء الماضي 22 أكتوبر على اختطاف أبي (السيد صبحي عيد 63 عامًا)، من منزله بمنطقة المندرة شرق الأسكندرية، وذلك بعدما أقتحمت قوات أخرى مكونة من 12 شخصًا منزلنا “ليس فيه أحد” بكفر الدوار، وبعدها أقدمت نفس القوة على اقتحام منزل جدي لأمي وهو رجل مُسن 82 عامًا.

اختطفت قوة من الأمن الوطني، أبي (السيد صبحي عيد 63 عامًا) ولا نعرف له مكانًا أو عنه خبرًا منذ ذلك اليوم، وحتى الساعة وهاتفه مفتوح ومتصل بالإنترنت وتُقرأ الرسائل التي تصل إلى حسابه على واتساب تباعًا….

وقال “سيف”: “لا أعلم سببًا لاختطاف والدي بهذا الأسلوب البائس، وما تفعله قوات الأمن في هذا الصدد هو محاولة لمعاقبتي على عملي الوطني ودفاعي عن بلدي وكتاباتي التي لن يوقفني عنها إلا الموت.” مضيفا “أنا مواطن  مصري اسمي  سيف الإسلام  عمري 30 سنة أعيش خارج مصر منذ 7 سنوات، أعتقلت وقضيت في السجن سنة وشهر.”.

وتابع: “أؤمن بحقي وحق بلادي الغالية مصر في الحرية، وبحق كل مواطن مصري في العيش الكريم تحت ظل نظام يمنح كل مواطن مصري حقه في التعبير عن الرأي دون أن يتعرض للاختطاف والإخفاء مثل أبي الحبيب، الذي لن توقفني الدنيا عن سلوك كل طريق لتحريره من أيدي خاطفيه.”.

وشدد على أن “ما حدث اختطاف وليس اعتقالا وليس قبضا، فالتعامل مع رجل كبير في العمر والقيمة لا يكون بهذا الشكل…”.

ورصدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتصاعدة، تمثلت في اختطاف المواطن السيد صبحي عيد (63 عامًا)، يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، من منزله الكائن بمنطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، على يد قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني، دون إبراز أي إذن قضائي أو بيان رسمي يوضح أسباب القبض أو الجهة التي اقتادته إليها.

وبحسب إفادات أسرته وشهود العيان، فإن القوة الأمنية المكوّنة من نحو اثني عشر فردًا مدججين بالسلاح، داهمت في اليوم ذاته منزل العائلة الثاني في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة – وكان خاليًا من السكان – قبل أن تُقدم على اختطاف السيد صبحي عيد من الإسكندرية، وسط حالة من الذعر التي عمّت الجيران والمارة.
وأكدت الأسرة أن الواقعة جرت بطريقة أشبه بعمليات “الاختطاف السري”، إذ لم يتم إبراز أي أوراق رسمية، كما جرى اقتياده إلى جهة غير معلومة.

تضيف العائلة في بيانها أن الهاتف الشخصي للسيد صبحي عيد لا يزال متصلًا بالإنترنت، ويمكن رؤية الرسائل الجديدة التي تصله عبر تطبيق “واتساب”، رغم انقطاع أي تواصل مباشر معه، ما يعزز الشكوك حول احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي داخل أحد مقار الأمن الوطني، في ممارسة تُصنَّف قانونيًا كـ إخفاء قسري يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وتشير منظمة عدالة إلى أن السيد صبحي عيد رجل مسن يبلغ من العمر 63 عامًا، ويعاني من ظروف صحية تتطلب رعاية خاصة، وأن الطريقة العنيفة التي جرى بها اقتحام منزله واختطافه تُظهر طابعًا انتقاميًا ذا خلفية سياسية، خاصة في ظل ما وصفته المنظمة بأنه استهداف مباشر لذوي النشطاء والمعارضين.
وربطت المنظمة الواقعة بنشاط نجله سيف الإسلام عيد، وهو ناشط حقوقي معروف بمواقفه المنتقدة لانتهاكات الأجهزة الأمنية، معتبرةً أن ما حدث يمثل نمطًا من “العقاب الجماعي” المحظور قانونًا وأخلاقيًا.

وأكدت المنظمة في بيانها أن ما جرى يعد انتهاكًا صارخًا للمادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا تُمس، ولا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، فضلًا عن مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وطالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بالكشف الفوري عن مكان احتجاز السيد صبحي عيد، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته ومحاميه من زيارته والاطمئنان عليه دون أي تأخير.
كما شددت على ضرورة الإفراج الفوري عنه ما لم تُقدَّم ضده اتهامات قانونية واضحة أمام جهة قضائية مختصة، مؤكدة أن استمرار إخفائه يُعد جريمة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية وممارسة الضغط على السلطات المصرية لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد المواطنين وأسر النشطاء، مؤكدة أن التوسع في سياسة الإخفاء القسري لا يهدد فقط الضحايا وأسرهم، بل يقوّض ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة والقانون.

 

*إعادة فتح باب المرافعة في قضية الطالبة سمية ماهر

بعد 8 سنوات من الحبس الاحتياطي بلا مسوغ قانوني، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية رقم 955 لسنة 2017 إلى 22 ديسمبر 2025 لإعادة فتح باب المرافعة في قضية سمية ماهر أبو حزيمة وتعني أن المحكمة قررت فتح باب المرافعة من جديد، أي أنها ستسمح بعرض دفوع جديدة من الدفاع وربما من النيابة، قبل إصدار الحكم النهائي.

وقال حقوقيون إنها خطوة قضائية تشير إلى أن القاضي لم يقتنع بعد بما تم تقديمه من أدلة أو دفوع، ويرغب في سماع المزيد من المرافعات أو تقديم مستندات جديدة. أو طلب من الدفاع لإعادة فتح المرافعة أو رغبة المحكمة في التحقق من نقاط قانونية أو موضوعية لم تُحسم بعد.

ووفقًا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل النطق بالحكم في القضية رقم 955 لسنة 2017 أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التخابر مع تركيا”، إلى جلسة 20 يوليو 2025.

واشار الحقوقيون إلى أن القضية تعتبر جزءًا من استهداف النساء في المجال العام، خاصة من لديهن صلة بجماعة الإخوان أو المعارضة السياسية. وأن إعادة الترافع قد تكون استجابة لضغوط دولية (قد تكون تركية) أو تقارير حقوقية، لكنها لا تعني بالضرورة البراءة أو الإفراج.

وقال “الشهاب”: “هذا التأجيل جاء بعد قرار إعادة القضية للترافع، ما يعني أن المحكمة ستستمع مجددًا إلى مرافعات الدفاع وربما النيابة.”. و قد يُفسَّر بأنه فرصة قانونية جديدة للدفاع لتفنيد الاتهامات أو تقديم أدلة براءة.

وقد يعني إعادة الترافع؛ استمرار المعاناة القانونية للمعتقلة، خاصة أن القضية مستمرة منذ 2017، وسط انتقادات حقوقية واسعة لانتهاكات حقوقها في الحبس.

واعتقلت سمية ماهر قبل زفافها بأيام في أكتوبر 2017، وتعرضت للإخفاء القسري ثم الحبس الاحتياطي لسنوات وتُتهم في قضية أمن دولة عليا، رغم غياب أدلة علنية واضحة، وتواجه ظروف احتجاز صعبة في سجن القناطر.

وسمية ماهر مهندسة مصرية، وابنة القيادي بحزب الحرية والعدالة بدمنهور المعتقل والنائب السابق ماهر أبو حزيمة حيث اعتُقلت في أكتوبر 2017 قبل أيام من زفافها، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من شهر وأُدرجت لاحقًا في القضية رقم 955 لسنة 2017 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع تركيا“.

ومن التهم الموجهة لها؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية والتخابر مع جهات أجنبية (تركيا). ونشر أخبار كاذبة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالأمن القومي.

رغم هذه الاتهامات، لم تُقدَّم أدلة علنية قوية ضدها، ما دفع منظمات حقوقية للتشكيك في خلفية القضية.

الحالة الصحية

وضمن ظروف احتجاز سمية ماهر غير الإنسانية داخل سجن القناطر سجلت منظمات مثل الشهاب لحقوق الإنسان ونحن نسجل ووثّقت هذه الانتهاكات وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

والحالة الصحية لسمية ماهر أبو حزيمة داخل السجن متدهورة للغاية، وتعاني من عدة أمراض مزمنة وسط حرمان من العلاج والرعاية الطبية، وفقًا لتقارير حقوقية موثقة.

وتعاني من التهابات حادة في المعدة والقولون العصبي، ما يسبب لها آلامًا مستمرة وصعوبة في تناول الطعام. وارتجاع في المريء، يفاقم حالتها الهضمية ويؤثر على نومها وصحتها العامة. والتهابات في مفاصل الركبة، تؤثر على قدرتها على الحركة داخل الزنزانة. وضعف شديد في المناعة، يجعلها عرضة للأمراض المعدية، خاصة في بيئة السجن المغلقة.

وبالتوازي تحرم سمية ماهر من الزيارة منذ اعتقالها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية ورفض تحويلها إلى مستشفى السجن، رغم المناشدات المتكررة من أسرتها ومنظمات حقوقية وغياب الرعاية الطبية الأساسية، وعدم توفير الأدوية اللازمة لحالتها المزمنة.

حملات مثل #حريتها_عيدها ونساء ضد الانقلاب سلطت الضوء على حالتها، واعتبرتها نموذجًا لانتهاك حقوق المرأة في السجون المصرية.

*دون أن تعرف مصيره.. وفاة والدة الشيخ عبدالمالك قاسم المختفي قسريًا منذ 8 سنوات

نعى مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة والدة المختفي قسريًا الشيخ عبدالمالك قاسم محمد يادم، الذي يدخل عامه الثامن في الإخفاء القسري دون الكشف عن مكان احتجازه أو تمكين أسرته من التواصل معه.

وقاسم (46 عامًا) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه 3 أبناء، وهو العائل الوحيد لهم.

واعتقل في 12 أبريل 2017 من منزله بمحافظة البحيرة، على يد ضباط تابعين لقسم شرطة أبو المطامير، وتم اقتياده إلى القسم، وبعد عدة أيام أنكرت السلطات وجوده بالكامل، ومنذ ذلك الحين لا توجد أي معلومة رسمية حول مكانه أو مصيره.

ورحلت والدته اليوم مكسورة القلب، بعد سنوات من الانتظار والبحث والسؤال دون أي استجابة أو كشف للحقيقة، لترحل وهي لا تعرف ما إذا كان ابنها حيًا أم لا.

وأكد مركز الشهاب أن استمرار الإخفاء القسري يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون والدستور والمواثيق الدولية، وأن الضرر لم يعد يطال الضحايا فقط، بل يمتد إلى أسرهم حتى يصل إلى الموت قهرًا وكمدا.

ويطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالكشف الفوري عن مصير المختفي قسريًا الشيخ عبد المالك قاسم ومكان احتجازه، إخلاء سبيل جميع المختفين قسريًا ووقف هذه الجريمة المستمرة، وفتح تحقيق موسع وجاد في كل بلاغات الإخفاء القسري المقدمة للنائب العام، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار تلك الانتهاكات.

*جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشئ مركز قيادة جوي على حدود مصر

قرر سلاح الجو الإسرائيلي إنشاء مركز قيادة جوي ضمن اللواء 80، مزود بقدرات متطورة لمراقبة عمليات التهريب من سيناء إلى إسرائيل.

وبحسب قناة i24NEWS، يأتي هذا القرار بعد اجتماع طارئ عقده قائد سلاح الجو مع جهات أمنية معنية، في أعقاب تزايد ملحوظ في استخدام المسيرات لتهريب المخدرات (كالحشيش والكبتاغون)، وأحيانا أسلحة أو معدات تجسس، من مناطق في شبه جزيرة سيناء يعتقد أن شبكات إجرامية وخلايا مرتبطة بتنظيمات متطرفة تنشط فيها.

ويتميز المركز الجديد عن وحدات القيادة الجوية التقليدية (في الشمال والجنوب) بتركيزه المتخصص على:

• الكشف المبكر عن الطائرات المسيرة،
• المراقبة الذكية باستخدام أنظمة رادار متقدمة،
• التشويش الإلكتروني،
• الاعتراض الفعّال للطائرات المسيرة قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية.

وقد دعا رئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق أول إيال زمير، إلى عقد اجتماع خاص يركّز على ظاهرة التهريب عبر الحدود المصرية، مع تركيز خاص على الاستخدام المتزايد للمسيرات كوسيلة تهريب فعّالة وصعبة الرصد.

رغم بناء إسرائيل جدارًا أمنيًّا على طول حدودها مع مصر منذ 2013 — الذي نجح في الحد من التسلل البري — فإن التهريب الجوي عبر الطائرات المسيرة فتح جبهة أمنية جديدة تتطلب تقنيات غير تقليدية.
فهذه الطائرات:

• صغيرة الحجم،
• صامتة نسبيًّا،
• رخيصة ومتوفرة تجاريًّا،
• وقادرة على حمل حمولات تصل إلى كيلوجرامات عدة.

وتشير التقديرات الأمنية إلى أن شبكات التهريب تطوّر تقنياتها باستمرار، ما يفرض على الجيش الإسرائيلي تحديث أنظمته باستمرار للحفاظ على أمن حدوده الجنوبية.

ولمواجهة هذا التهديد، تعمل إسرائيل على:

• نشر أنظمة رادار متخصصة قادرة على رصد الأجسام الصغيرة والبطيئة،
• تفعيل منظومات تشويش إلكتروني لتعطيل تحكم المهربين بالطائرات،
• تدريب وحدات خاصة على اعتراض المسيرات يدويًّا أو آليًّا،
• وتوحيد جهود المراقبة عبر المركز الجديد لضمان استجابة سريعة ومنسقة.

يعد إنشاء مركز القيادة الجوي المخصص اعترافًا صريحًا من الجيش الإسرائيلي بأن الحدود الجنوبية لم تعد آمنة تمامًا، وأن التهديد لم يعد بريًّا فقط، بل جويًّا ذكيًّا.

وفي ظل تزايد التعاون بين شبكات التهريب والخلايا المسلحة في سيناء، تصبح هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لاحتواء التهديدات غير التقليدية التي تهدد الأمن الداخلي الإسرائيلي — من المخدرات إلى الأسلحة، ومن الجريمة المنظمة إلى الإرهاب.

*إعلام السيسي يلجأ لفزاعة الإخوان للتغطية على جرائم الإمارات ومحمد بن زايد بالسودان

في وقت تشهد فيه السودان أزمة غير مسبوقة نتيجة لتصاعد النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حميدتي، تواصل بعض وسائل الإعلام المصرية، مثل تلك التي يديرها عمرو أديب وأحمد موسى، تقديم رواية تركز على اتهام الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن ما يحدث في السودان. في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه البرامج الدور الرئيس الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة في تأجيج الصراع، والسعي وراء تنفيذ أجندات تقسيمية قد تشعل المنطقة بأسرها، أبرزها خطة تفتيت السودان وإقامة دولة انفصالية في دارفور.

تلك الرواية، التي يتم ترويجها في وسائل الإعلام الموالية للنظام المصري، لا تتماشى مع الحقائق التي يشهد بها العالم، والتي تشير إلى أن الإمارات هي اللاعب الرئيسي في الأزمة السودانية، بينما يتم إخفاء هذه الحقيقة خلف الهجوم المستمر على الإخوان المسلمين. 

الإعلام المصري وترويج رواية الإخوان

في محاولة لدرء الأنظار عن الجهة الحقيقية التي تقف وراء تفاقم الأوضاع في السودان، يواصل الإعلام المصري، ممثلًا في بعض الأسماء البارزة مثل عمرو أديب وأحمد موسى، الترويج لرواية الإخوان المسلمين كالعامل الأساسي في تفجير الأزمة. على مدار الأشهر الماضية، ردد الإعلاميون الموالون للحكومة المصرية هذه الرواية، متجاهلين الأدلة والشهادات التي تدين التدخل الإماراتي في الشؤون السودانية.

الرواية التي يتم تكرارها من خلال البرامج التلفزيونية والنشرات الإخبارية، تركز على أن الجماعة الإرهابية (كما يصنفها النظام المصري) هي التي تقف خلف تأجيج النزاع في السودان، وأنهم يتعاونون مع “الجنجويد” و”قوات الدعم السريع” لتنفيذ خططهم. ورغم أن هذه الرواية تلقى قبولًا في بعض الأوساط الداخلية في مصر، إلا أنها تتجاهل الدور الأساسي للإمارات في دعم قوات حميدتي، الذي يحظى بعلاقات وثيقة مع محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات. 

دور الإمارات في الأزمة السودانية

الدور الإماراتي في السودان لا يمكن تجاهله، خاصة في ما يتعلق بدعم مليشيات الجنجويد وقوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حميدتي. منذ بداية الأزمة السودانية، كانت الإمارات من أولى الدول التي قدمت دعمًا سياسيًا وماليًا لهذه القوات، بغرض تقوية نفوذها في السودان. هذا الدعم الإماراتي يتزامن مع استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقسيم السودان وتوسيع النفوذ الإماراتي في منطقة البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي.

إضافة إلى ذلك، تروج الإمارات لفكرة تقسيم السودان إلى مناطق مستقلة، ويُعتقد أن الهدف النهائي هو إنشاء دولة انفصالية في دارفور، مما يؤدي إلى تفتيت السودان إلى كيانات أصغر وأكثر ضعفًا. من شأن هذا السيناريو أن يمنح الإمارات سيطرة أكبر على المنطقة، في وقت تتزايد فيه منافستها مع القوى الإقليمية الكبرى مثل مصر وتركيا.

وتشير التقارير الدولية إلى أن الإمارات كانت متورطة في تمويل قوات الدعم السريع وتقديم الدعم اللوجستي لها، وذلك في إطار استراتيجية تتضمن استغلال الصراعات الداخلية في البلدان العربية لتعزيز نفوذها في المنطقة. وقد قامت الإمارات أيضًا بتمويل مشاريع اقتصادية وأمنية في مناطق معينة من السودان، بما في ذلك في دارفور، وهو ما يوضح أن لها مصالح استراتيجية في المنطقة. 

محمد بن زايد: “شيطان العرب” وأهدافه في السودان

محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات، يعد أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، ورغم محاولاته المستمرة لتجميل صورته في الإعلام العربي والدولي، فإنه متهم بتورط كبير في إشعال الفتن في عدة دول عربية. يُلقب “شيطان العرب” من قبل معارضيه بسبب مواقفه المثيرة للجدل في تدعيم الأنظمة الاستبدادية، ودعمه للانقلابات العسكرية في المنطقة، وأبرزها في مصر وليبيا واليمن.

في السودان، يبدو أن الإمارات تسعى لتحقيق أهداف طويلة المدى من خلال دعمها المستمر لقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.

هذه القوات تمثل ذراعًا عسكرية لقوة متزايدة في السودان تسعى للهيمنة على السلطة في الخرطوم، بما يتماشى مع مصالح الإمارات في المنطقة. هذا الدور الإماراتي المثير للجدل يتناقض تمامًا مع ما يروج له الإعلام المصري من أن الإخوان المسلمين هم من يقفون وراء الأزمة. 

التكتيك الإعلامي: تحويل الأنظار عن الحقيقة

الهدف الرئيس من هذه الحملة الإعلامية المصرية هو تحويل الأنظار عن التدخلات الإماراتية المدمرة في السودان، من خلال التركيز على الإخوان المسلمين كعامل رئيسي في الأزمة. ولكن في الوقت الذي يتم فيه تكرار هذه الرواية، تغيب أي إشارات حقيقية لتورط الإمارات في الدعم المباشر للجنجويد وميليشيات حميدتي. وبالتالي، يساهم الإعلام المصري في تزييف الحقائق، ويعطي شرعية لتدخلات محمد بن زايد، بينما يغذي الفوضى الإقليمية.

الخلاصة:

إن الموقف المصري والإعلام المصري، بقيادة بعض الوجوه الإعلامية مثل عمرو أديب وأحمد موسى، يعكس توجهًا مستمرًا لتجاهل الحقائق الأساسية وتوجيه اللوم إلى جماعة الإخوان المسلمين في ظل أزمة السودان. هذا السلوك يتناقض مع الأدلة والشهادات الدولية التي تثبت أن الإمارات هي اللاعب الأبرز في تأجيج هذه الأزمة ودعم القوات التي تهدد وحدة السودان. في هذه الفترة الحرجة، يجب على الإعلام المصري أن يتحلى بالمسؤولية ويكشف الحقائق بدلاً من ترويج السرديات المضللة التي تخدم مصالح جهات بعينها، مثل الإمارات، التي تسعى لتحقيق أجندات تفتيتية في المنطقة.

*بعد “النهضة” سدّ “كويشا” الإثيوبي مسار جديد لتعطيش مصر… والقاهرة في فرح “المتحف الكبير”

في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، أعلنت إثيوبيا أنّ سد كويشا اقترب من ارتفاع موجّه يعادل ١٢٨ مترًا ضمن مشروع تجريبي كبير للطاقة، في تأكيد على أنّ أديس أبابا لن تتوقّف عند بناء مشروع واحد بل تسير في ركاب بناء السدود.

هذا التوجه يضع مصر، التي تعتمد إلى حدٍ كبير على مياه النيل، في موقف حرج أمام أولويّات غير مائية تُبيّن أن عدداً من الموارد دخلت في منافسة واضحة بين التنمية و«استعراض الصور».

في حين يعلِق النظام الانقلابي بقيادة عبد الفتاح السيسي على مشروع المتحف المصري الكبير الضخم قرب الأهرامات بتكلفة تُقدَّر بأكثر من مليار دولار، ويُستخدم كمظهر خارجي لاستعراض القوة، بينما يشرب المصريون من تحلية مياه الصرف الصحي وتتصاعد نداءات منظمات حقوق الإنسان بشأن حملة واسعة من القمع والحدّ من الحريات. 

سدّ كويشا: إثيوبيا تؤكّد القرار المائي والتنمية

يُعدّ سدّ كويشا مشروعاً استراتيجياً في جنوب غرب إثيوبيا، على نهر أومو، بطاقة إنتاجٍ تتجاوز 1,800 ميغاواط، وتكلفة تقديرية تقترب من 2.7 مليار دولار.

في تصريح رسمي، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المشروع بأنه «رمز للتصميم» ومُنگِز للتنمية، قائلاً إن إثيوبيا «لن تتراجع» عن بناء السدود.

بينما يرى الخبراء المصريون أن هذا المشروع — وإن كان خارج الحوض التقليدي للنيل الأزرق — يُضخّ رسالة سياسية بأن إثيوبيا أصبحت صاحبة قرار مياه مستقلّ، مثلما قال المهندس المصري السابق محمد نصر علام بأن “السد يحمل دلالات سياسية أكثر من كونه مجرد مشروع توليد طاقة”. 

القاهرة في اتجاه «الاستعراض»: المتحف وصرف المليارات

على الجانب الآخر من المشهد، تقدّم الحكومة المصرية مشروع المتحف المصري الكبير الذي يُفتتح رسميّاً في نوفمبر ٢٠٢٥، بتكلفة تُقدَّر بأكثر من مليار دولار.

رغم أن المشروع يُروَّج له كمتحف حضاري وطموح ثقافي، إلا أن كثيراً من التحليلات تشير إلى أن توقيته وتكلفته العالية تُقابَلان في الداخل بارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية، ما يُطرح تساؤلاً حول أولويات الإنفاق العام.

يرى المحلل الاقتصادي رشاد عبده أن “المال يُوظّف لتجميل الصورة الخارجية، لكن المواطن الداخلي لا يرى ثمرة إنفاقه”. 

القمع الداخلي وتراجع الحريات

بالتزامن مع هذه المشاريع، تواصل السلطات المصرية حملة تصعيدية في المجال الأمني: مراقبة أوسع، توقيفات لمحتوى الإنترنت، تضييق على الصحافة والمجتمع المدني.

وفق تقرير هيومن رايتس ووتش في سبتمبر ٢٠٢٥، “السلطات المصرية أطلقت حملة اعتقالات جماعية تستهدف صناع المحتوى على الإنترنت، بما في ذلك نساء وطفل”.

وقالت مبادرة حقوق الإنسان المصرية في إعلان بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ إنه “يُمارَس قمع جديد على غير المتدينين والمعارضين وجهات مدنية”.

ويشرح المحلل السياسي يسري العزباوي أن “ما يجري ليس فقط إدارة أمنية، بل إعادة تصميم الدولة نحو احتكار الصورة وإسكات الأصوات”. 

مفارقة الأولويات: بناء هنا واستعراض هناك

بين إثيوبيا التي توجّه استثماراتها نحو بنيات إنتاجية – كهرباء وسدود تؤَسّس لمستقبل – ومصر التي تبدِّي رغبة في مظهر خارجي قوي بينما تتراجع قاعدة الحقوق والخدمات، تتكشف المفارقة. فسدّ كويشا ليس فقط مشروعاً فنّياً، بل محرك سياسي.

وفي المقابل، تُعقد حفلات افتتاح كبرى وصرف مليارات على مشاريع بارزة، في حين تئنّ شرائح واسعة من المجتمع من الأزمات الاقتصادية والانتهاكات الحقوقية.

ويقول الخبير الإستراتيجي غريغوري أفندانليان إن “التركيز على الخارج كرافعة شرعية للنظام لا يعوّض عن فشل الاقتصاد داخلياً أو هشاشة الحوكمة”.

وختاما فإنّ ما يحدث في هذه الفترة ليس مجرّد تجمع لأحداث منفصلة، بل عبارة عن مشهد يعكس خيارات حاسمة للدولة والمجتمع: هل نُركّز على بناء الإنسان والمستقبل أم على بناء الصورة العابرة؟ إن إثيوبيا عبر سدّ كويشا اختارت بناء القدرات، بينما في مصر تبدو الصورة أولاً، لكن السؤال يبقى: هل يستطيع المواطن أن يعيش الصورة؟ إنّ إنفاق المليارات على مشروع ضخم لا يُعدّ إنجازاً ما لم يقترن بتحسين حقيقي في حياة الناس، والحريات، ومدى عَدل توزيع الموارد. وأمام هذا التناقض، تبدو مصر في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب أولوياتها قبل أن تُحوّل إنجازاتها إلى مجرد عرضٍ بلا مضمون.

 

*قنصلية مصر بجدة تطرد عمال مصريين طالبوا بدعمهم لأخذ رواتبهم المتأخرة

في الوقت الذي تفتح فيه الحكومة المصرية خزائن الدولة لدفع كفالة بقيمة 85 ألف جنيه استرليني لبلطجي يُدعى أحمد عبد القادر، يظهر التناقض الصارخ في التعامل الحكومي مع قضايا المصريين في الخارج. حيث تم دفع المبلغ عبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حين يتم تجاهل معاناة العمال المصريين في المملكة العربية السعودية الذين لا يزالون يعانون من إهمال تام من قبل السفارة المصرية. 

إهمال العمال المصريين في السعودية

في حادثة مؤلمة، تم طرد مجموعة من العمال المصريين من وظائفهم في السعودية، ولم يتقاضوا أجورهم لمدة تزيد عن ستة أشهر. هؤلاء العمال، الذين كانوا يعملون بجد في بلاد الاغتراب، وجدوا أنفسهم في وضع بالغ الصعوبة دون أن يقدم لهم أي دعم حكومي.

وعلى الرغم من أنهم لجأوا إلى السفارة المصرية في جدة، كان رد الفعل مفاجئًا حيث تم طردهم من السفارة ورفض مساعدتهم، ما يعكس إهمالًا فاضحًا من الحكومة المصرية لحقوق مواطنيها في الخارج.
https://x.com/ERC_egy/status/1983234946299744376 

التناقض الحكومي

في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي يفتح خزائن الدولة لدفع كفالة لمتهم في قضايا فساد وبلطجة، نجد أن العمال المصريين، الذين يعانون من عدم تلقي أجورهم وحقوقهم، لا يجدون من يهتم بمساعدتهم.

الأموال التي يتم صرفها على قضايا شخصية مشبوهة تثير العديد من التساؤلات حول أولويات الحكومة المصرية في دعم مواطنيها في الخارج. إذ كيف يمكن للوزارة أن تدفع كفالة ضخمة لمحامي بلطجي، في حين أن المواطنين الذين يكافحون في الخارج لا يحصلون على أي نوع من الدعم أو الاهتمام؟ 

السفارات المصرية: تحولها من ملجأ إلى عبء

السفارات المصرية، التي من المفترض أن تكون الملاذ الآمن للمواطنين في الخارج، تتحول إلى جزء من المشكلة في كثير من الأحيان. فبدلاً من أن تقدم الدعم والمساعدة لهؤلاء العمال المساكين الذين فقدوا وظائفهم، وجدت السفارة المصرية في جدة نفسها ترفض مساعدتهم وتطردهم من داخل مبانيها. هذه الحادثة تكشف حجم الفشل في تعامل الحكومة مع قضايا المواطنين المصريين بالخارج، بل وتفضح الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمغتربين المصريين.

الخلاصة إن تصرفات الحكومة في هذا السياق تكشف عن حجم التناقض والإهمال في تعاطيها مع قضايا المصريين في الخارج.

بينما يتم صرف أموال الدولة لحماية أفراد مشبوهين، لا يتم تقديم الدعم اللازم للمواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة في الخارج.

يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات حقيقية لضمان حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير الدعم اللازم لهم، بدلًا من الاستمرار في هذا التناقض الفاضح في السياسات الحكومية.

*تزايد شراء المصريين السبائك والجنيهات الذهبية للتحوط من الأزمات

قفزت معدلات الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية خلال الشهر الجاري، من 20% إلى 70% من إجمالي مبيعات الذهب مع تراجع واضح في الطلب على المشغولات في ظل الارتفاعات القياسية في الأسعار وتزايد لجوء المواطنين للذهب كملاذ آمن للتحوط من الأزمات الاقتصادية، حسبما أكد 4 تجار وصناع لـموقع “المنصة”.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الشهر الجاري إلى مستويات قياسية حتى وصل سعر جرام عيار 21 إلى 5915 جنيهًا الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى 5400 جنيه خلال تعاملات الأربعاء.

ودفعت الاضطرابات السعرية الحادة التي شهدتها أسواق الذهب شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إلى تأجيل معرض “نبيو” الدولي لأول مرة منذ انطلاقه في 2020، على أن يعقد في يونيو 2026 بدلًا من نوفمبر المقبل.

وأكد المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي أن القفزات السعرية والتوترات الاقتصادية دفعت شريحة واسعة من المواطنين إلى شراء السبائك والجنيهات كأداة للادخار أو المضاربة، موضحًا أن نسبة الإقبال على السبائك كانت لا تتجاوز 20% قبل موجة الارتفاعات الأخيرة.

وأوضح إمبابي لـ المنصة أن هذا التحول أضر بصناعة الذهب المحلية، إذ إن السبائك “منتج خام” لا تحتاج إلى تصميم أو عمالة ماهرة مثل المشغولات، ما انعكس على معدلات التشغيل وفرص العمل في القطاع.

وقال إن “الطلب على السبائك يرتفع مع كل توتر اقتصادي أو زيادة في الأسعار، وبعدين بيتراجع تاني مع استقرار السوق”

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سويس جولد لتصنيع وتجارة السبائك والعملات الذهبية وعضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات محسن السعيد أن الطلب على الأوزان الصغيرة من 5 إلى 100 جرام شهد “قفزة كبيرة” الشهر الجاري، موضحًا أن هذه الفئات أصبحت الأكثر تداولًا مقارنة بالأشهر الماضية.

وتوقع السعيد أن يشهد السوق توازنًا تدريجيًا بين العرض والطلب مع استقرار الأسعار العالمية وعودة ثقة المستثمرين.

في المقابل، أكد رئيس شركة كيرمينا للمشغولات الذهبية ممدوح عبد الله، أن الطلب على المشغولات تراجع بشكل حاد بسبب ارتفاع الأسعار، وتحول المستهلكين إلى السبائك والجنيهات كخيار أكثر أمانًا، لتتجه بعض الشركات إلى تصنيع السبائك مستهدفة تقليل الخسائر الناتجة عن تراجع الطلب على المشغولات.

أما رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف، فأكد أن السوق تمر بحالة هدوء نسبي بعد الارتفاعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الطلب تركز على السبائك والجنيهات الصغيرة الحجم كوسيلة ادخار قصيرة المدى، في حين تراجع الإقبال على السبائك الكبيرة التي كانت تتراوح بين 50 و100 جرام.

وأوضح واصف أن المشغولات الذهبية لا تزال مرتبطة بالمواسم الاجتماعية مثل الزواج والمناسبات، بينما السبائك تتأثر بحركة الأسعار العالمية، حيث يسعى البعض إلى الشراء عند توقع صعود الأسعار لتحقيق مكاسب سريعة.

وقال إن “السوق المصرية بتمر بمرحلة إعادة توازن بين العرض والطلب، مع توقعات باستقرار مؤقت في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما لم تحدث أي تطورات جديدة في الأسواق العالمية أو في سعر صرف الدولار”.

*بعد الاعتداء على مُسن السويس أصحاب شقق الإيجار القديم يطلبون الحماية

تصاعدت الخلافات بين الملاك والمستأجرين، بسبب قانون الإيجار القديم الذي أقرته حكومة الانقلاب، وصدّق عليه عبدالفتاح السيسي ليهدد بذلك أكثر من 5 ملايين أسرة بالطرد والتشرد في الشوارع.

 العلاقة بين الملاك والمستأجرين تحولت إلى معارك مفتوحة، ملاك يطرقون الأبواب بعصبية، وسكان مسنون يختبئون خلفها في خوفٍ صامت بعضهم لجأ إلى المحاكم بحثا عن إنصافٍ ، وآخرون انتهى بهم الحال في أقسام الشرطة بعد مشادات واعتداءات وتهديدات صريحة لطرد المستأجر القديم بأي وسيلة.

 وهكذا أصبحت وحدات الإيجار القديم مصدر قلق لا ينتهي للسكان الذين قضوا كل عمرهم بين تلك الجدران، لكنهم باتوا فجأة غرباء في بيوتهم، ينامون على أصوات التهديد، ويستيقظون على هاجس الإخلاء وهم يصرخون الآن يطلبون الحماية لكن عصابة العسكر لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو صادم من محافظة السويس يوثق لحظة اعتداء مالك عقار على رجل مسن مريض بالقلب والسكر ويخضع لغسيل كلى، بعدما طالبه بترك شقته التي يقيم فيها وفق نظام الإيجار القديم .

المشهد وثقته ابنته التي حاولت الدفاع عنه وسط صرخاتها واستغاثاتها، بينما والدها يتعرض للضرب أمام عينيها، لحظة سقطت فيها الرحمة، وانكسرت فيها هيبة الكبار بمباركة من حكومة الانقلاب.

فين العدل؟

في هذا السياق قال عم حسن  سبعيني فقد زوجته منذ أعوام، وبقي وحيدا في شقة يسكنها بالسيدة زينب منذ أكثر من خمسين سنة بنظام الإيجار القديم ، من وأنا شاب وأنا هنا عمري ما قصرت في الإيجار ولا سببت مشكلة .

وأضاف : دلوقتي المالك بيقولي اطلع، بيقول الشقة محتاجها لابنه دي حياتي كلها هنا والله على جثتي أسيب بيتي، لو هموت هموت هنا.

وقال أشرف عبدالله، موظف على المعاش من عين شمس: “أنا اللي عامل للشقة كل حاجة من كهرباء وسباكة وسيراميك ونقاشة السنة اللي فاتت صرفت أكتر من 100 ألف جنيه علشان أعيش مرتاح فيها فجأة المالك يقولي سيب الشقة إحنا عايزينها، طيب فين العدل؟ .

وتساءل عبد الله : إزاي أسيب شقة أنا صرفت فيها كل اللي ورايا وقدّامي، المالك بعتلي شباب بيخبطوا على الباب وبيزعقوا، وقالوا لي لو ما مشيتش هنكسر الشقة فوق دماغك، وهددوني بالسلاح.

بيحاولوا يرعبونا

وقالت الحاجة فتحية التي تعيش مع زوجها وقد تجاوزا السبعين في شقة صغيرة بالدور الأرضي من عمارة قديمة في المنيل : إحنا الاثنين عاجزين، وربنا ما رزقناش بأولاد عشان حتى نتسند عليهم الشقة دي سترنا الوحيد كل يوم المالك يبعت حد يهددنا يقول لنا لازم تمشوا طب نروح فين؟ ننام فين؟

وأضافت : لو خرجنا، إحنا كده بنموت، مشيرة إلى أنهم بقوا يرشقوا الباب بالحجارة ويكسروا الجرس، بيحاولوا يرعبونا عشان نمشي إحنا كبار مش قادرين نتحمل كل دا.

هنام في الشارع

في أحد شوارع شبرا، تعيش أم ياسين، أرملة تجاوزت الأربعين، ترعى ثلاثة أطفال أيتام بعد وفاة زوجها فجأة. كانت حياتها صعبة لكنها مستقرة، فالشقة التي تعيش فيها منذ أكثر من عشرين عاما باسم حماها، الذى كان يساعدها ويقف بجانبها لكن بعد وفاته، تغير كل شيء، المالك بدأ يطرق بابها يوميا، يطلب منها ترك الشقة أو دفع إيجار جديد لا تقدر عليه.

قالت أم ياسين: أنا معنديش معاش ولا أي دخل، جوزي مات وساب لي 3 أيتام، والشقة دي هي الأمان الوحيد لينا بيقولوا لي ادفعي 2000 جنيه أو امشي، طب منين؟ لو خرجت أنا وولادي هنام في الشارع.

المالك بيهددني

وقالت أم رنا، أرملة خمسينية تعيش مع ابنتها المطلقة وحفيدها الصغير في مصر الجديدة : “كنت فاكرة إن المصايب خلصت بعد ما بنتي رجعتلي، لكن المالك كل يوم بيهددني، يقول لي يا تخرجي يا نرفع قضية .

وأضافت أم رنا : أنا مش قادرة أتحمل مصاريف الإيجار الجديد، ولا عندي بيت بديل، الشقة دي هب اللي لمت بنتي بعد طلاقها ولمت حفيدي، لو خرجنا هنتشرد كل اللي نفسي فيه إن يكون لي سقف أقدر أنام تحته من غير خوف.

تمليك مقنّع

من جانبه أكد المحامي أيمن محفوظ أن أزمة الإيجار القديم تمثل واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والقانونية تعقيدًا في مصر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد كان من المفترض أن يعيد التوازن المفقود بين المالك والمستأجر بعد عقود من تطبيق تشريعات استثنائية حوّلت العلاقة من عقد إيجار إلى ما يشبه التمليك المقنّع.

وقال محفوظ في تصريحات صحفية: إن “قوانين الإيجار القديمة شوّهت طبيعة العلاقة القانونية بين الطرفين، إذ أصبحت الشقة المستأجرة تُعامل على أنها حق مكتسب يورَّث داخل الأسرة، ما أفقد المالك السيطرة على ملكه، في حين يرى المستأجر أنه أحق بالبقاء مدى الحياة”.

وأضاف : هذا التشوّه التاريخي في العلاقة هو السبب الحقيقي لتفاقم الخلافات الحالية، إذ يشعر الملاك بالظلم بعد أن أصبحت ممتلكاتهم يستفيد منها آخرون دون مقابل عادل.

وأشار محفوظ إلى أن القانون القديم، رغم انتقاده اليوم، كان يمنح الملاك في الماضي بعض المزايا الاقتصادية، منها تخفيض أسعار مواد البناء أو حصولهم على مبالغ كبيرة آنذاك عند تحرير العقود، إلا أن التضخم وتدهور قيمة العملة جعلا تلك المزايا بلا قيمة تُذكر، فاشتعل الصراع من جديد.

الحل النهائي

وأكد أنه كان من الضروري قبل تطبيق القانون إطلاق حملات توعية قانونية شاملة للملاك والمستأجرين لتوضيح حقوقهم وواجباتهم، مشيرًا إلى أن غياب الوعي القانوني وافتقار بعض التصريحات الإعلامية للمسئولية والشفافية أسهما في تأجيج الصراع وإثارة البلبلة المجتمعية.

وفيما يتعلق بكيفية تعامل القانون مع الحالات التي يرفض فيها المستأجر إخلاء الوحدة رغم انتهاء المدة القانونية، أو رغبة المالك في استردادها، أوضح محفوظ أن القانون الجديد وضع مسارًا قانونيًا متصاعدًا لتجنب الفوضى ففي البداية، يُمنح الطرفان فرصة للتفاوض المباشر، أو اللجوء إلى لجنة حكومية مختصة بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر دون أن يكون لقراراتها حجية قضائية. 

وتابع: في حال فشل التسوية، يكون اللجوء إلى القضاء هو الحل النهائي، حيث يصدر الحكم بالإخلاء، وتتولى جهات تنفيذ القانون تطبيق الحكم فورًا دون أي تدخل شخصي من المالك .

وأشار محفوظ إلى أن هذه الضوابط رغم كونها «مسكِّنات قانونية»، إلا أنها لا تعالج جذور التوتر بين الطرفين، محذرا من أن تطبيق القانون على أرض الواقع سيفتح الباب أمام خلافات اجتماعية حادة، ما لم تُتخذ إجراءات واقعية لاحتواء تلك الصدمات المجتمعية.

ثغرة تشريعية

وأكد أن قانون الإيجار القديم المستحدث لم يتضمن أي مواد استثنائية تحمي المسنين أو الأرامل من الإخلاء المباشر، معتبرا ذلك «ثغرة تشريعية» تستوجب التدخل العاجل .

وشدد محفوظ على أنه كان من الضروري أن يتضمن القانون نصوصًا آمرة توفر مُهلًا زمنية أو حلولًا بديلة قبل التنفيذ القسري، خاصة في الحالات الإنسانية الصعبة، مطالبا بتعديل القانون بما يضمن حماية تلك الفئات الضعيفة من آثار تطبيقه الحاد .

وقال: إن “العدالة لا تتحقق إلا عندما تراعي دولة العسكر البعد الاجتماعي إلى جانب النص القانوني، موضحا أن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر يتطلب تدخلًا عمليًا من دولة العسكر بآليات تنفيذ واقعية على الأرض .

وكشف محفوظ أن التخبط الحالي بين الطرفين أدى إلى رفع الكثير من القضايا والإنذارات حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مطالبا دولة العسكر بوضع نظام عادل لتوفير مساكن بديلة للفئات المتضررة، مع إعطاء أولوية للمستأجرين غير القادرين أو الذين لا يمتلكون وحدات سكنية أخرى، مع التأكد من عدالة توزيع تلك المساكن وعدم استغلالها كوسيلة ضغط أو مكسب شخصي للبعض.

*تأثير تعنت الملاك على المستأجرين في ظل القانون الجديد: أزمة السكن تتفاقم في ظل غياب الحلول الحكومية

في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من أزمة سكن خانقة، يلجأ بعض الملاك إلى أساليب تطفيش غير قانونية لتهجير المستأجرين من عقاراتهم. هذه الممارسات تشمل قطع المياه والكهرباء، وتخريب المواسير والتمديدات الكهربائية، ما يزيد من تعقيد الوضع.

ورغم هذه المعاناة، لا تبدو الحكومة قادرة على تقديم حلول بديلة للمستأجرين أو مواجهة ممارسات الملاك التي تخلق أزمة أكبر. الخبراء يتوقعون أن يمر المستأجرون بسبع سنوات عجاف في ظل تراخي الحكومة في إيجاد حلول حقيقية لهذه المشكلة، مما يهدد بتفاقم الأزمة السكنية أكثر في المستقبل. 

أساليب تطفيش المستأجرين: قطع المرافق وخلق الأزمات

في ظل غياب الرقابة الحكومية على سوق الإيجارات، يُمارس بعض الملاك أساليب قاسية لتطفيش المستأجرين من منازلهم، وذلك في محاولة منهم لاستعادة عقاراتهم ورفع الإيجارات بطريقة غير قانونية.

ومن أبرز هذه الأساليب قطع المياه عن العقار، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة غير صالحة للعيش.

كما يلجأ البعض إلى تكسير المواسير أو التلاعب في التمديدات الكهربائية، مما يؤدي إلى تعريض حياة السكان للخطر.

تسهم هذه الأساليب في إحداث أضرار جسيمة للمستأجرين الذين يصبحون مضطرين لمغادرة المنازل بسبب الظروف المعيشية القاسية التي يواجهونها. وبينما تزداد معاناتهم، تظل الحكومة غائبة عن إيجاد حلول ملموسة لمكافحة هذه الظاهرة. 

تراخي الحكومة في توفير بدائل سكنية

المشكلة تتفاقم في ظل غياب الجهود الحكومية الفعالة لتوفير البدائل السكنية المناسبة للمستأجرين الذين يواجهون التهديدات بالطرد من منازلهم.

كان من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لتوفير سكن بديل، سواء عبر دعم المشروعات السكنية أو زيادة المعروض من الوحدات السكنية المناسبة للفئات المتوسطة والدنيا.

لكن، حتى الآن، لم تظهر الحكومة أي خطط واضحة للتعامل مع هذه الأزمة أو لدعم المستأجرين الذين يُجبرون على مغادرة منازلهم بسبب ممارسات بعض الملاك.

في حين كان من الممكن استغلال الأراضي غير المستغلة في المدن الكبرى أو تمويل مشروعات إسكان اجتماعي توفر للشباب والعائلات محدودة الدخل بيوتًا ملائمة بأسعار معقولة. 

توقعات الخبراء: سبع سنوات عجاف للمستأجرين

تشير توقعات الخبراء إلى أن الأزمة ستستمر لفترة طويلة، وأن المستأجرين قد يواجهون سبع سنوات عجاف من التدهور في أوضاعهم السكنية في ظل غياب الحلول الفعالة.

ويرجع ذلك إلى تزايد الضغوط على السوق العقاري، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما يزيد من تعقيد الأمور.

مع استمرار هذه الوضعية، يواجه الكثير من المستأجرين خطر الطرد والانتقال إلى مناطق نائية أو غير مناسبة بسبب عدم قدرتهم على دفع الزيادات المقررة في الإيجارات.

من جانبه، يوضح أحد الخبراء في شؤون الإسكان أن “الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في هذه الأزمة، حيث لم تضع آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، كما أنها لم تقدم حلولًا ملائمة للفئات المتضررة”.

ويضيف أن الحلول تتطلب توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات التي تحمي حقوق المستأجرين من الممارسات التعسفية للملاك. 

الملاك وتوجيه الأنظار نحو التعديل القانوني

رغم أن بعض الملاك قد يواجهون ضغوطًا اقتصادية تدفعهم إلى رفع الإيجارات، إلا أن الممارسات التي تلجأ إليها قلة منهم تمثل خرقًا للقوانين التي تحمي حقوق المستأجرين.

فبموجب قانون الإيجارات، يحق للمستأجرين البقاء في العقارات طالما أنهم يلتزمون بدفع الإيجار والقيام بالصيانة المطلوبة.

وتستند هذه القوانين إلى مبدأ حماية حقوق الأفراد في الحياة المستقرة داخل بيوتهم.

مع ذلك، تبرز الحاجة الملحة لتعديل هذه القوانين لضمان مزيد من الحماية للمستأجرين في مواجهة ممارسات التطفيش من قبل الملاك.

تعديل هذه القوانين قد يشمل وضع إجراءات رادعة للملاك الذين يستخدمون أساليب غير قانونية ضد المستأجرين، إلى جانب إنشاء آليات قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحد من تجاوزات السوق العقاري. 

الحلول المقترحة: ضرورة تدخل الحكومة

من أجل معالجة هذه الأزمة، يجب على الحكومة تبني سياسات جديدة تهدف إلى توفير السكن بأسعار معقولة، والعمل على توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين يعانون من ظروف قاهرة. يتطلب ذلك تدخلًا عاجلًا من خلال بناء المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في المعروض السكني.

كما يمكن توفير دعم للمستأجرين الذين يتعرضون لزيادة مفاجئة في الإيجارات أو ظروف غير قانونية تفرض عليهم ترك منازلهم.

كما يجب على الحكومة تشديد الرقابة على سوق الإيجارات، بما في ذلك إنشاء لجنة متخصصة لضمان تنفيذ القوانين المعمول بها، ومنع الممارسات التي تضر بالمستأجرين.

وأخيرا وفي ظل تزايد معاناة المستأجرين من ممارسات تطفيش الملاك، وفي غياب الحلول الحكومية الفعالة، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استعداد الحكومة لمواجهة الأزمة السكنية التي تهدد استقرار الأسر المصرية. إن اتخاذ إجراءات حاسمة من خلال توفير سكن بديل، وزيادة الرقابة على سوق الإيجارات، وتعديل التشريعات القانونية بما يضمن حقوق المستأجرين، بات أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار المجتمع وحمايته من أزمات سكنية قد تكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة في المستقبل.