الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أسر المعتقلين

أرشيف الوسم : أسر المعتقلين

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أسواق بقايا الطعامالسيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. جنايات القاهره والجيزة تنظر تجديدات 50 هزلية

تنظر الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهره برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، والدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي محمود الرشيدي، غدا السبت، تجديدات 50 هزلية.

ففي القاهره، تنظر جنايات الانقلاب الهزلية رقم 900 لسنة 2017، والهزلية رقم 1175 لسنة 2018، والهزلية رقم 385 لسنة 2017، الهزلية رقم 441 لسنة 2018، الهزلية رقم 977 لسنة 2017، الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، الهزلية رقم 1305 لسنة 2018، الهزلية رقم 828 لسنة 2017، الهزلية رقم 735 لسنة 2018، الهزلية رقم 640 لسنة 2018، الهزلية رقم 459 لسنة 1724، الهزلية رقم 616 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالقاهره أيضا الهزلية رقم 148 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 471 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 761 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 665 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 480 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1149 لسنة 2018، الهزلية رقم 1038 لسنة 2016، الهزلية رقم 725 لسنة 2014، الهزلية رقم 853 لسنة 2015، الهزلية رقم 295 لسنة 2018، الهزلية رقم 359 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 390 لسنة 2016، بالاضافة الي الهزلية رقم 723 لسنة 2016.

وفي الجيزة تنظر محكمة جنايات الانقلاب الهزلية رقم 79 لسنة 2016، الهزلية رقم 621 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 844 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 722 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 598 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 503 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 477 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 440 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 431 لسنة 2018، الهزلية رقم 1601 لسنة 2018، الهزلية رقم 300 لسنة 2017، الهزلية رقم 1375 لسنة 2018، الهزلية رقم 734 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1330 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالجيزة أيضا الهزلية رقم 1331 لسنة 2018، الهزلية رقم 570 لسنة 2018، الهزلية رقم 381 لسنة 2017، الهزلية رقم 482 لسنة 2018، الهزلية رقم 1190 لسنة 2018، الهزلية رقم 789 لسنة 2018، الهزلية رقم 316 لسنة 2017، الهزلية رقم 760 لسنة 2017، الهزلية رقم 585 لسنة 2018، بالاضافة الي الهزلية رقم 1551 لسنة 2018.

 

*إبراهيم متولي حجازي” بحث عن ابنه المختفي فنكّل به العسكر

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحامي المعتقل إبراهيم متولي حجازي” لم يقترف جُرمًا سوى أنه بحث عن ابنه واستشعر آلام آباء آخرين، بعدما تعرّض نجله “عمرو إبراهيم متولي حجازي” للإخفاء القسري منذ يوم 8 يوليو 2013، بالتزامن مع مجزرة الحرس الجمهوري التي ارتكبتها قوات أمن العسكر.

وذكرت الشبكة- في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك- أنَّ الحديث عن الاختفاء  القسري يشكل كابوسًا بالنسبة للنظام الحالي، لذلك فإنّ كل من يتحدث عنه معرضٌ للسجن، وهو ما حدث بحق المحامي إبراهيم متولي حجازي، والذى لم يترك وسيلة للبحث عن ابنه عمرو إلا وطرق أبوابها دون جدوى.

ونتيجة لعدم التعاون من قبل الجهات المعنية وتصاعد جرائم الإخفاء القسري، استشعر “حجازي” آلام كل الآباء والأمهات الذين اختفى أبناؤهم من واقع ألمه الشخصي، فأسس المركز المصري لمناهضة الاختفاء القسري، والذي انبثقت منه رابطة أسر المختفين قسريًّا.

ليتم اعتقال المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، يوم 10 سبتمبر 2017، أثناء سفره على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جنيف بسويسرا؛ تلبية للدعوة التي وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من 11 إلى 15 سبتمبر 2017 داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأشارت الشبكة العربية إلى أن الرابطة التي كان قد أسسها حجازي، لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في تواصلها مع المنظمات الدولية، خاصة آليات الأمم المتحدة المختلفة، والتي اعتمدت على تقارير الرابطة في الكثير من تقاريرها وتوصياتها الصادرة تجاه مصر.

وأوضحت أن من أسباب التنكيل بـ”حجازى”، الذى لم يقترف جرمًا سوى البحث عن ابنه وأبناء الآخرين المختفين، أنه أيضا المحامي في قضية جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر في ظروف غامضة.

وأكدت أنه لا عجب من أن يُنكل النظام بالمحامي الحقوقي، فبعد إخفائه لفترة ظهر في النيابة ليواجه التهم الكلاسيكية المكررة، كما أنه أودع سجن طره شديد الحراسة “العقرب” سيئ الذكر.

وتتعنت إدارة سجن العقرب فى نقل حجازي إلى مستشفى السجن أو توفير العلاج اللازم له، رغم أنه يعاني من أمراض عدة، منها “التهاب شديد بالبروستاتا، ورعشة واضحة بأطرافه”، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة منذ أكثر من عام ونصف، ما يؤثر على حالته النفسية والجسدية.

وتتواصل الانتهاكات بحق حجازى رغم صدور بيان مشترك، في 4 نوفمبر الماضى، من 5 دول غربية، تعرب فيه عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز سلطات الانقلاب فى مصر للحقوقي “إبراهيم متولي حجازي”، وقد نشر البيان على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على “فيس بوك”، حيث طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، سلطات الانقلاب بأن “تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور”.

 

*استنكار حقوقي لإخفاء 3 مواطنين ما بين 5 أشهر وأكثر من عامين

استنكرت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري للمواطن “عبد الرحمن أحمد محمد عبده”، البالغ من العمر 20 عامًا، لما يقرب من العام منذ اعتقاله من أحد شوارع كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

وذكرت المنظمة أنه عقب جريمة اعتقال “عبد الرحمن”، يوم 21 أبريل 2018، قامت أسرته بعمل الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه، بينها تقديم تلغرفات لنائب عام الانقلاب، وعمل بلاغ رسمي بنيابة “شطا”، وكل هذا لم يُجدِ نفعًا للكشف عن مكان احتجازه.

وأوضحت المنظمة أن ما يتعرض له المواطن الضحية مخالفٌ للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه وإجلاء مصيره.

كما طالبت المنظمة ذاتها بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “عادل جاد عبد الباسط”، يعمل موظفًا بشركة القاهرة لتكرير البترول، والبالغ من العمر 58 عامًا، وإجلاء مصيره المجهول لمدة تتجاوز السنتين، منذ اعتقاله صباح يوم 31 يناير 2017، من أمام منزله بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت المنظمة الجريمة المتواصلة رغم جهود أسرته التي لا تتوقف للكشف عن مكان احتجازه، حيث قدمت عدة بلاغات وتلغرافات للمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، دون أي رد منها، ودون الكشف عن مكان احتجازه، ليتواصل قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وللشهر الخامس على التوالي، تتواصل جريمة إخفاء “إسلام عبد المجيد خليل”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والذى تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب منذ “خمسة أشهر” من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

وجدّد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” إدانته للانتهاكات المستمرة بحق طلاب الأزهر، وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة الطالب، وطالب بالكشف عن مكانه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

 

*متنسونيش” يكشف انتهاكات ميليشيات العسكر للمعتقلين فى الإسكندرية

ما بين صحفي ومدرس ومهندس ومحاسب وطالب جامعي وصيدلي من أبناء محافظة الإسكندرية.. يقبع الجميع في ظروف احتجاز غير آدمية داخل سجون العسكر؛ لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين، وفقًا لما ذكرته رابطة أسر المعتقلين.

وتحت هاشتاج #متنسونيش، وثّقت الرابطة عددًا من جرائم الاعتقال التعسفي لعدد من أبناء المحافظة، مستنكرة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين المعتقلين “الصحفي محمد مدنى”، 33 سنة، مراسل قناة مصر 25، ويقبع في سجون العسكر بعد اعتقاله من منزله ومحاكمته عسكريًّا بتهم ملفقة، و”باسم محمد عبد الحليم”، 41 عاما، بكالوريوس تجارة، والذى تم اعتقاله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة منذ عصر الأربعاء 28 فبراير 2018.

والشاب “أحمد بسام البحر” تم اعتقاله يوم ١٧ يونيه ٢٠١٨ من مطار القاهرة أثناء توجهه للصين في رحلة عمل، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة أسبوع، وظهر على خلفية اتهامات ملفقة بالقضية ٦٤٠، ويتم تجديد حبسه حتى الآن، والشاب “وليد أحمد محمود أحمد الرفشي”، 38 سنة، مدرب تنمية بشرية، تم اعتقاله من مقر عمله بالإسكندرية يوم 19 يوليو 2018.

أيضا بينهم “أشرف صالح دسوقي”، البالغ من العمر ٥١ عامًا، تم اعتقاله ظهر الخميس ٢٧ سبتمبر 2018 من منزله، وسط تخوف من أسرته على سلامته، حيث إنه مريض قلب، وأجرى عملية قلب مفتوح قبلها بشهور، والشاب “محمد شحاتة، والذي تم اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017 من داخل أحد الكافيهات، ويتم تجديد حبسه احتياطيًّا حتى الآن، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

والصحفي “محمد أحمد”، البالغ من العمر 29 عامًا، والذى تم اختطافه من أحد شوارع الإسكندرية يوم 4 ديسمبر 2017، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة 10 أيام دون أن يعرف مكان احتجازه، ليظهر على ذمة قضية ملفقة، ويتم تجديد حبسه من وقتها وحتى الآن، والمحاسب “محمد زين الدين السيد”، المعتقل منذ يوم 23 يونيو 2018 من أمام منزله في الفلكي ليتم إخفاؤه قسريًّا لفترة، ويظهر أول أغسطس من عام 2018، حيث تعرض للتعذيب الممنهج، حيث لفقت له مزاعم بينها التخطيط لتفجير موكب مدير أمن الإسكندرية.

وأيضا “فيصل عطية”، البالغ من العمر ٤٥ سنة، تم القبض التعسفي عليه عصر الخميس 27 سبتمبر 2018، من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله.

وما يحدث من انتهاكات للمهندس “محمد محمود عبد المطلب أبو الناس”، والذى تم اعتقاله أثناء سفره بالقطار إلى القاهرة في رحلة عمل يوم 9 يونيو 2018، ويقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

فضلًا عن الدكتور “محمود سليمان محمد سليمان”، يعمل بصيدلية، البالغ من العمر ٥٠ عامًا، تم اعتقاله عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله وبدون توجيه أي اتهام له، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يضاف إلى هؤلاء الشاب “بدر الجمل ” الصادر بحقه قرار بالإعدام بالقضية الهزلية رقم 108 عسكرية بعد اعتقاله وإخفائه قسريًّا منذ يوم 11 نوفمبر 2015 من جانب عروسه في ليلة زفافه.

 

*السيسي يتفنن في خراب مصر يطرد الاستثمارات الأجنبية

يبحث ممثلو عدد من الشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة الخروج باستثماراتهم من مصر، إثر العقوبات الواردة في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والتي تمثل تهديدًا ﻹمكانية استثمارهم في مصر، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب العسكر مؤخرا لمناقشة مشروع القانون.

وتمثلت أبرز العقوبات في المشروع في الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه لكل من جمع أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأية وسيلة من وسائل في غير اﻷحوال المصرح بها أو دون موافقة الشخص، وكذلك الحبس ستة أشهر والغرامة بقيمة مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، لكل متحكم أو معالج للبيانات أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وقابل إجماع ممثلي الشركات تمسك من جانب ممثلي حكومة العسكر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون لاعتبارات “الأمن القومي”.

ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه حكومي للسيطرة على الفضاء الإلكتروني بكافة أشكاله بمصر.

فيما وصف عضو مجلس نواب العسكر عن المصريين بالخارج وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، شريف فخري، صياغات نصوص مشروع القانون بأنها “عنيفة وقاسية”، خاصة في ظل وجود تسعة مواد بالقانون مخصصة للعقوبات (مواد القانون 49 مادة).

الشركات

الرأي السابق اتفق معه محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع مؤكدًا “أن التوسع فى العقوبات السالبة للحريات دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدي الذي يستوجب بناءً عليه تطبيق العقوبة على موظفي الشركات. يهدد استقرار أعمال الشركات وسيؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار في مصر”.

من جانبه، قال مدير العلاقات الحكومية بشركة جوجل، مارتن لوسر: إن السوق المصري كان دائمًا تحت نظر شركة جوجل كفرصة للاستثمار لكنها ترددت لعدم وجود تشريعات لحماية البيانات.

لكن لوسر بالوقت نفسه تحفظ على المسؤولية الجنائية الواقعة على العاملين في الشركات فى مصر، مطالبًا باستبدال عقوبة الحبس بغرامات مالية، وهو الاقتراح الذي دافع عنه عبد الجواد كذلك.

معايير الإخطار

وطالبت ممثلة شركة مايكروسوفت، شيرين شاهين، بضرورة تحديد معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات التى قد تحدث للشركات بأن يكون الحاكم هو مدى جسامتها، موضحة أن شركة مايكروسوفت – على سبيل المثال – تتعرض لآلاف الاختراقات ولا تستدعي الإبلاغ عنها حيث إنها لا يترتب عليها إساءة استخدام بيانات العملاء، لكن في المقابل اﻹخطار المتكرر عن الاختراقات سيؤثر على سمعة الشركات في السوق.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.

وأيضا فإن الضبطية القضائية للعاملين بالمركز، والمقترحة بمشروع القانون، لتمكينهم من دخول الشركات ومراجعة أسباب الشكوى الواردة لها سواء من مواطنين أو جهات لا يعني أن دخول الشركات يمثل مصادرة أجهزتها.

الاستثمارات الأجنبية

يشار إلى أن ميزان المدفوعات، الذي يعكس تعاملات مصر مع العالم الخارجي، حقق عجزًا كليًا بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018- 2019، مقابل فائض تحقق في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بلغ 5.6 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة مطلع ابريل الجاري من البنك المركزي.

وقاد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة هذا العجز، حيث انخفض صافي الاستثمارات المباشرة بنحو مليار دولار، مسجلًا 2.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، في مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما سجلت الاستثمارات غير المباشرة (استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية، مثل أذون الخزانة) صافي خروج من مصر بلغت قيمته 5.8 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، في مقابل تدفقات صافية إلى الداخل وصلت لنحو 8 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وفي السياق نفسه، تزيد واردات مصر على مثلي صادراتها، مما يسبب عجزًا مزمنًا في الميزان التجاري الذي يعكس التجارة السلعية بين مصر والعالم، وسجلت الواردات نحو 33.5 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 14.2 مليار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وهكذا يتفنن السيسي ونظامه في خراب مصر، في الوقت الذي يطنطن فيه إعلامه بالانجازات والاستقرار والتقدم، الذي هو مبني في حقيقته على القروض، حيث احتلت مصر المركز الأول إفريقيا في الاقتراض وفوائد القروض التي تهدد مستقبل الاجيال المقبلة

 

* زيادة ضرائب الفقراء وخفضها عن الأغنياء.. سياسة القتل البطيء للمصريين في 2019

لعل الأسوأ من زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر خلال الشهور القادمة، مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو القادم، والاتجاه نحو رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والطاقة، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، هو تقديرات الموازنة القادمة التي تذهب بالمصريين إلى كارثة لا إنسانية.

حيث قدّرت أرقام الموازنة التي ستطبق مطلع يوليو القادم، اتجاه الحكومة لرفع الضرائب على الجهات غير السيادية “الشعب”، في الوقت الذي توقعت فيه الموازنة خفضها عن الجهات السيادية.

وهو ما يعني أن السيسي يتوحش على الغلابة في مقابل دور النعامة الذي يقوم به ويؤديه أمام الكبار والأغنياء، الذين لم يكتف السيسي بزيادات رواتبهم التي وصلت في حالات العسكريين والشرطيين والقضاة لأكثر من 10 مرات في سنوات حكمه الكارثية على المصريين. بينما يفرض التوحش والتقشف على الغلابة الذين عليهم أن يدفعوا من جيوبهم أثمانًا باهظة لينعم المقربون من السيسي.

ووفق تحليلات الخبراء الاقتصاديين، تستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري.

وفي قراءة للمؤشرات الأولية للموازنة العامة الجديدة في 2019-2020، كشف خبراء اقتصاديون عن تراجع الضرائب المحصلة من الجهات السيادية، منها (قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي)، وتضاعف الأخرى المحصلة من الجهات غير السيادية (الشعب).

وأكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن “الضرائب بالموازنة تقسم إلى نوعين حسب مصادرها، الأول: الضرائب من الجهات السيادية التي تتوقع الموازنة أنها ستنخفض لأول مرة منذ 5 سنوات”.

وأضاف “أما القسم الثاني: فهي الضرائب من الجهات غير السيادية، التي تتوقع الموازنة زيادتها بمبلغ 125 مليار جنيه، وهو ما يعني زيادة بنسبة تقترب من ربع قيمة الضرائب التي تم تحصيلها بالعام المالي الحالي”.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري، بحجم إيرادات مستهدفة من جهات غير سيادية نحو 674.7 مليار جنيه، ونحو 182 مليار جنيه من جهات سيادية.

وتعد الضرائب المورد الأكبر ببند الإيرادات، حيث أكد وزير المالية، محمد معيط، أنها تمثل 75% من إيرادات الدولة، والباقي عبارة عن إيرادات تجارية وصناعية وتوزيعات القطاع العام، ورسوم إضافية مثل المحاجر والمناجم، وأهمها قناة السويس.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: “نتوقع عجزا في الموازنة الجديدة بمقدار 445 مليار جنيه، ما سيفرض علينا فرض مزيد من الضرائب والرسوم”.

وأكد مراقبون أن زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 يعني الدخول في شريحة الضرائب على الدخل بنسبة 10% نحو 900 جنيه ضريبة سنوية، إلى جانب الحديث عن تعديل قانون الضرائب على الدخل لتقليل عجز الموازنة.

وتُذكّر تلك القراءات والبيانات بما كانت صحيفة “الوطن” المؤيدة للنظام العسكري قد نشرته- في تقرير لم ير النور بعد مصادرة النسخ المطبوعة قبل 4 سنوات، في  10 مارس 2015- عن تهرب 13 جهة سيادية مصرية من سداد الضرائب وأهدرت نحو 7.9 مليار جنيه على الدولة، وأكدت أن بينها مؤسسة الرئاسة، والمخابرات العامة، بالإضافة إلى وزارتي  الدفاع والداخلية.

كما كشفت قرارات للسيسي ووزير دفاعه عن إعفاءات لهيئات ومصانع الجيش ومشاريعه من الضرائب، حيث استثنى قائد الانقلاب في 19 أغسطس 2014، أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة، والمجمعات، والمراكز الطبية، والمستشفيات، والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية، وغيرها من الوحدات، من قانون الضريبة العقارية.

وأعفى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، في 2019، نحو ألف منشأة ربحية وترفيهية تابعة للجيش من الضريبة المفروضة على العقارات والمنشآت التجارية والصناعية، لاعتبارات تتعلق بشئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

وفي السياق نفسه، جاءت قضايا الفساد التي أفصح عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، والتي كشف فيها عن فساد بمقدار 600 مليار جنيه في جهات سيادية في العام الواحد، وهو ما أطاح به في غياهب سجون السيسي حاليًا.

وحول دلالات تراجع ضرائب الجهات السيادية مع تعاظم وزيادة أعمالها وزيادة الضرائب على الشعب رغم تراجع أحواله، أكد الخبير في الاقتصاد الإسلامي، الدكتور أشرف دوابة، أن الضرائب هي سياسته المعروفة، وهي الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة، وتمثل أكثر من 75%.

وأوضح- في تصريحات صحفية مؤخرًا- أن تراجع الضرائب على الجهات السيادية دليل على وجود نوع من الإعفاءات لها، رغم أنها تسيطر على اقتصاد مصر في جله، حتى إنهم قدموا إعفاءات لأكثر من 10 جهات سيادية، لا تدفع عدة أنواع من الضرائب، برغم ما تحققه من أرباح وما يسند إليها من مشروعات.

وشدد “دوابة” على أن ما يتم إعلانه من أرقام عن فائض في الميزان التجاري البترولي ومن أرباح لقناة السويس، وفي التوقيت ذاته تراجع ضرائبهما، يؤكد أنها أرقام لتجميل الأمور فقط لا غير.

الغلابة يروحوا فين؟

وإثر تلك الكوارث المعيشية يجد نحو 80% من الشعب المصري في مواجهة ضرائب تأكل نحو 50% من رواتبهم، والتي انتظروا زيادتها مؤخرًا بقرارات تسويقية للسيسي، بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 جنيه، فتأتيهم الضريبة التي ستصل لنحو 900 جنيه من رواتبهم، ليجدوا أنفسهم في وضع مالي أسوأ من الأول.

 

 *%40 من المصريين تحت خط الفقر.. أسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أجبرت السياسات التقشفية التي اعتمدها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، المصريين على البحث عن وسائل تمكنهم من توفير احتياجاتهم في ظل تزايد معدلات الفقر والارتفاع المتواصل لأسعار كافة السلع على مدار السنوات الأخيرة.

وامتلأت شوارع القاهرة والمحافظات ببائعي الطعام المستعمل “بقايا الطعام الوارد من الفنادق والحفلات”، حيث تلجأ كثير من الأسر لهذا الطعام من أجل سد جوع أبنائها، ورغم التحذيرات الكثيرة التي تم إطلاقها من عدم صلاحية تلك الأطعمة؛ بسبب تخزينها أو نقلها بصورة سيئة في أكياس أو صناديق كرتون، إلا أن ذلك لم يمنع انتشارها بصورة تكشف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وشعبها نتيجة سياسات العسكر.

ويلات الانقلاب

وعانى المصريون على مدار السنوات الأخيرة من ويلات الخطوات الكارثية الناتجة عن انصياع قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر، حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية، وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن هناك أزمات اقتصادية أخرى في الطريق، حيث أكد صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو، في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي، مما سيؤدي إلى اشتعال الأسعار مجددًا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

قفزات التضخم

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر في مارس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ليلامس 14%، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في أنحاء الجمهورية بنسبة 15.3%، بضغط من قفزة تعرضت لها أسعار الخضراوات التي زادت بمعدل 39.4% مقارنة بمستواها قبل عام، وارتفاع أسعار الحبوب والخبز 19.3%.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

المصريون يصرخون

ونقلت صحيفة «عربي 21»، في تقرير لها، آراء مواطنين في أسواق الطعام المستعمل، حيث قال مواطن يدعى أحمد رمضان: إن السلع التي يشتريها من إحدى هذه الأسواق غير مغلفة، ولا يوجد عليها أي بيانات توضح مكان أو تاريخ صنعها، ويتم بيعها بأقل من نصف ثمنها في الأسواق العادية، موضحا أنه لا أحد يسأل عن صلاحية السلع، على الرغم من حالها السيئ، إلا أن ما يهم الناس هو سعرها المنخفض.

وأكد أن هذه الظاهرة خطيرة على المدى البعيد، فمن المؤكد أن من يتناولون هذه الأطعمة التي تباع على الأرصفة، دون أي اشتراطات صحية، سيصابون مستقبلا بالأمراض المنتشرة أصلا بين المصريين بسبب تلوث الغذاء أو سوء التغذية، ومن بينها التهاب الكبد الوبائي وغيره.

وقالت مواطنة أخرى تدعى أسماء محمد: إنها مضطرة لشراء عظام الدواجن، أو ما يطلق عليه المصريون اسم “الهياكل”، بالإضافة إلى رقاب وأرجل الدجاج، لعمل مرقة بها رائحة وطعم الدجاج، بعد أن أصبحت عاجزة عن شراء الدجاج لأسرتها المكونة من خمسة أفراد، مضيفة أن هذه النوعية من السلع التي يشتريها الفقراء، كهياكل الدواجن وأرجلها، لم تسلم هي الأخرى من الغلاء؛ بسبب زيادة الإقبال عليها، وأكدت أن أسعار الدواجن تضاعفت ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين.

 

السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب.. الخميس 14 مارس.. الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس

المواطن المصري المسكين

المواطن المصري المسكين

السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب.. الخميس 14 مارس.. الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس


*
استمرار إخفاء محام سكندري واعتقال 8 من الشرقية تعسفيًّا

لا تزال قوات الانقلاب تخفي المحامي “محمد أحمد محمد عطية” البالغ من العمر 54 عامًا، منذ اختطافه من منزل أحد أصدقائه، بمنطقة العجمي، محافظة الأسكندرية، يوم الجمعة 1 مارس 2019، و اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكتبت ابنته يسر، على صفحتها بفيس بوك: “بابا مختفي من يوم ١ مارس من الساعه ٩ ونص الصبح.. قوات الامن قبضت عليه و هو بيفطر مع صحابه و لحد دلوقتي مش قادرين نعرف مكانه فين و كل الجهات المسؤله عن احتجازه بتنكر وجوده في اي مكان.. ”

وأضافت أن والدها تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا دون أى تهمة أو ذنب “ذنبه بس انه عايش في بلد متخلفه زي دي بتقدر تمنع اي فرد من اي اسره انه يعيش ب امان ، احنا عايزين نعرف بابا فين؟”.
واستكملت: “بنحمل كامل المسؤوليه لقوات الأمن وكل الجهات المعنية اللي خطفته عن سلامته الصحيه والنفسيه لان احنا مش عارفين ممكن يعملوا في بابا ايه”.
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة في وقت سابق وطالبت سلطات الانقلاب بضرورة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره وذكرت أن الجريمة تمثل مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
فيما وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين بشكل تعسفي من مدينة بلبيس أول أمس الثلاثاء واقتيادهم لجهة مجهولة بعد حملة مداهمات متكررة على بيوت المواطنين ومقار عملهم، وهم: “سمير عبدالرحيم. من ميت حمل وتم اعتقاله من مدرسة الزراعة التي يعمل بها، يحيى أيمن فرماوي من الزوامل رغم أنه مريض بالسرطان، سعد محمد سليمان من كفر إبراهيم، محمد محمود المهدي- وشهرته الشيخ صلاح من كفر إبراهيم، علي عبدالجواد من منية سنتا، أحمد أبوالريس من بني عليم”.
وأدانت عدالة جريمة الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتيادهم لجهة مجهولة وطالبت بكشف مكان تواجدهم فورًا والإفراج عنهم.
وفي مدينة العاشر من رمضان كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال قوات الانقلاب حسام وجيه من أبناء قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم من داخل مدرسة بلال بن رباح بالحي الثاني عشر بمنطقة “ابني بيتك” رفقة مدير المدرسة والذي تم الإفراج عنه في وقت لاحق دون ذكر الإسباب.


*
استنكار حقوقي لمواصلة ميليشيات الانقلاب إخفاء “سيد الشحات” و”عبد الرحمن العقيد

استنكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، استمرار الاختفاء القسري بحق المواطن “سيد ناصر محمد الشحات”، البالغ من العمر 24 عامًا، للشهر الحادي عشر على التوالي.
وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس- أنه منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفي من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 4 مايو 2018 من منزله، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أنه تم اعتقال والده وشقيقه معه فى نفس اليوم، وتم إخلاء سبيلهما بعد 21 يومًا من تاريخ القبض عليهما من قسم إمبابة، دون الكشف عن مكان احتجاز “سيد ناصر”.
وأكدت أن ما يحدث بحق الضحية من اختفاء قسري، يمثل مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بضرورة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره.
إلى ذلك أدان الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، استمرار الإخفاء القسري لـلشاب عبد الرحمن أسامة العقيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.
وذكر أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، بعد اعتقاله من زيارة شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.
وحمّل الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.


*
منسق رابطة “المختفين قسريا” يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن تعرض المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، للإهمال الطبي المتعمَّد داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”.
وقال المصادر: إن “متولي” يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتتعنت إدارة السجن في دخول الأدوية اللازمة له، وتضعه في زنزانة انفرادية، وتمنع عنه الزيارة والتريض منذ اعتقاله قبل عام ونصف.
وكان محامي إبراهيم متولي قد تقدم بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم.
وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالفيوم إخفاء عبد الرحمن محمد أحمد المزين، مدير مدرسة على المعاش، لليوم الرابع والعشرين علي التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية تطون يوم 17 فبراير الماضي.


*
منظمة حقوقية تحذر: منسق رابطة أسر المختفين قسريًا يعانى من الإهمال الطبي فى سجون العسكر

وثّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ما يحدث من إهمال طبي متعمّد بحق المعتقل المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، داخل محبسه بسجن طره “شديد الحراسة 2”.
وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- أنه يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتمنع إدارة السجن دخول الأدوية اللازمة له.
وأضافت أن محامي إبراهيم متولي كان قد تقدم بشكوى لنيابة المعادي، حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى “قصر العيني الفرنساوي” لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت المنظمة إلى أن “متولي” محبوس انفراديًّا، وممنوع من الزيارة والتريض منذ أكثر من عام ونصف، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المحامي والحقوقي إبراهيم متولى، بتاريخ 14 سبتمبر 2017، ولفقت له اتهامات فى القضية الهزلية رقم ٩٠٠/٢٠١٧.


*
حملة للتضامن مع زينب عبد الستار و22 من معتقلي الوراق بتهمة التظاهر

قاد حقوقيون وصفحات على التواصل الاجتماعي حملةً للمطالبة بالإفراج عن زينب عبد الستار كامل، السيدة الوحيدة المُدرجة في قرار إحالة ٢٢ مواطنًا ومواطنة من أبناء جزيرة الوراق، للمحاكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ.
واتهمت النيابة “زينب” بالتظاهر دفاعًا عن حقها وحق أهل الجزيرة في التصرف في ملكياتهم ورفض هدم منازلهم، وتم تأجيل نظر القضية إلى ٢٣ مارس ٢٠١٩.
ودعت صفحة “البنات لازم تخرج” المصريين إلى أن “تضامنوا واكتبوا عن زينب عبد الستار كامل من أهالي جزيرة الوراق”.
وكتب الخبير التنموي الدكتور نادر فرجاني عن معتقلة الوراق، قائلًا: “هذه هي مناصرة الطاغية لحرائر مصر، القضاء الخائن المأجور للعصابة الإجرامية الحاكمة يُنكّل بأحرار الوراق حتى النساء”.
وأضاف “ناصروا زينب عبد الستار كامل مُناضلة جزيرة الوراق التي تنكل بها العصابة مع 21 من أحرار الوراق المناضلين، زدوا عن موطنهم في مواجهة صهاينة الإمارات سادة العصابة”.
وقالت الحقوقية سارة عطيفي، عبر حسابها على “فيسبوك”: “التضامن مع زينب عبد الستار كامل من سكان جزيرة الوراق، والمقرر مثولها بتهمة التظاهر أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة 23 مارس 2019، ومع النساء المصريات خلف القضبان فقط، للمطالبة بحقوقهن الأساسية #اطمن انت مش لوحدك”.
وقالت المحامية القبطية نيفين ملك، عضو حزب الوسط: “‏‏كل التضامن مع زينب عبد الستار كامل، من سكان جزيرة الوراق والمقرر مثولها بتهمة التظاهر، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة 23 مارس 2019، ومع النساء المصريات، خلف القضبان فقط للمطالبة بحقوقهن الأساسية، هؤلاء من غير المعروفات، ولا صوت لهن، ويتم تجاهل معاناتهن الحقيقية في الفضاء العام وعبر وسائل الإعلام، خلف خطاب رسمي عاطفي ومنافق، بادعاء حكومي كاذب، ومخادع بدعم المرأة المصرية.. تحية لكل امرأة مصرية مناضلة خلف القضبان أو خارجها، تحية لكم وكل التقدير والاحترام، حتى لو تجاهلكن العالم”.


*
السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب
استكمالًا لمسلسل “عسكرة مصر”، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر رقم 61 بتاريخ اليوم الخميس 14 مارس 2019، قرار الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب، رقم 24 لسنة 2019، بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.
ونص القرار الوزاري على التالي: أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 24 لسنة 2019، في شأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.
وجاء في المادة الأولى: تعفى من الضريبة على العقارات المبنية وحدات القوات المسلحة الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار، كما لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع والأمن القومي.
وجاء في المادة الثانية: تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
الصب فى المواطن
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات وزير مالية الانقلاب، والذى اعترف على الهواء بسرقة المصريين من خلال دفع الضرائب. وأكد أن الضرائب المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر، وأن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.
وإعفاء العسكر للجيش من الضرائب وفرضها على المصريين، يؤكد تصريحات سابقة للمنقلب عبد الفتاح السيسي قال فيها “ناخذ من المواطن عشان نبني بلدنا”. ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر في إحصاءات عام 2017.
التمكين العسكرى
يأتي هذا في وقت فرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الماضية، مثل ضريبة القيمة المضافة والدخل والاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل الاتجاه لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلان.
فى العاشر من فبراير الماضي، وافق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
المادة التاسعة/ بند 1، نصت على: “تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من يوليو سنة 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر عام 2021”.
ويأتي القرار تجديدًا للقرار الجمهوري الذي أصدره “السيسي” بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والذي تضمن أن يستمر العمل بهذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2018
وحدد القانون رقم 196 لسنة 2008 في مادته الـ19، حالات رفع الضريبة المقررة على العقارات على النحو التالي:
إذا تهدم العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة 18 من هذا القانون.
ونصت المادة 18 في قرار السيسي رقم 117 لسنة 2014، على تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 196 لسنة 2008، بشأن إعفاء عدد من العقارات من الضريبة العقارية.
وجاء فى أبرز بنودها، إعفاء كل من “أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة”، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أيٌّ من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
عسكرة النوادي
يُذكر أنه في يوليو 2015، أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة في حينها، قرارًا بإعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادي والشقق والفيلات والساحات التابعة للقوات المسلحة، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008.
وتشمل قائمة العقارات المعفاة 52 ناديًا، و29 فندقًا، و18 مصيفًا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيلات.
وتتبع العقارات المعفاة من الضريبة 38 إدارة أو فرعًا من فروع القوات المسلحة، منها قيادة القوات البحرية، التي أعفى مبنى قيادتها المعروف بـ«المحروسة»، إلى جانب قرية فخر البحار، والدار التابعة لها والمعروفة بـ«قاصد خير»، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها، ومجمع النسور للأنشطة، ومعسكر القوات للراحة والترفيه.
تحصين العسكر
وقبل عام، كافأ المنقلب السيسى جنرالاته العسكريين بالتحصين ضد أى جرائم ارتكبوها.
ووافق مجلس نواب السيسي فى 3 يوليو 2018، على مشروع قانون ينص في بعض مواده على تحصين عدد من كبار قادة القوات المسلحة مِن أي مساءلة قانونية عن الأحداث التي شهدتها البلاد بعد انقلاب عام 2013.
ومنح القانون الذي لم تستغرق مناقشته نصف ساعة، حصانة قضائية لبعض كبار قيادات القوات المسلحة ممن ارتكبت أو غطت أو شاركت بجرائم سابقة أثناء فترات ما سمي بالفراغ بالدستوري.
ويخول هذا القانون- وفقا للمادة الأولى منه- للسيسي حق استدعاء ضباط كبار إلى الجيش للخدمة مدى الحياة، وتنص المادة الثانية منه على أن يعامل “المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة- المعنيين بهذا القانون- منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة”.

*مشايخ البلاط.. لماذا لا يؤمنون بالبخاري ولا السنة النبوية؟
الهجوم على “صحيح البخاري” والتشكيك في السنة النبوية، يأتي في وقت يقوم فيه الإعلام في مصر والإمارات بهدم الثوابت العقائدية للمسلمين، عبر حناجر مستأجرة يطلق أصحابها على أنفسهم لقب “مفكرين”، وعبر مشايخ بعضهم تولى مناصب رسمية مثل المفتي السابق علي جمعة، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتور سعد الدين الهلالي، والمجنس الإماراتي وسيم يوسف، وغيرهم.
وزرع جنرال إسرائيل السفيه السيسي بذور كراهية الإسلام في التربة المصرية، ورواها شيطان العرب بن زايد بأموال المسلمين، وخرجت النبتات الشيطانية وحشائش إبليس تتمدد في الإعلام والمؤتمرات والندوات وتفتح لها القنوات الفضائية على مصراعيها، من ضمن هذه الحشائش والعيدان الشيطانية المتسلقة الأكاديمية الإماراتية، موزة غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، التي شنت هجومًا عنيفًا على “صحيح البخاري”، واصفة إياه بالكتاب المُتخلّف.
وقالت “غباش”، في كلمة لها خلال تكريمها في المؤتمر الثاني للمرأة الإماراتية بحضور نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة للتسامح: إن البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفًا لإيمانه بما يسمى بـ“كتاب البخاري”، واعتبرت “غباش” أن كتاب “البخاري المتخلف” يقيد حرية الإنسان منذ 1400 سنة.
تحطيم الثوابت
وعاود الداعية الإماراتي المجنس والمقرب من ولي عهد أبوظبي وسيم يوسف، طعنه وتطاوله على “صحيح البخاري”، بعد تصدر وسم “البخاري خط أحمر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في السعودية والإمارات، وكان ناشطون قد دشنوا الوسم الذي تصدر تويتر في وقت قصير، دفاعا عن “صحيح البخاري”- أصح كتاب بعد القرآن الكريم- ردًّا على تطاول الأكاديمية الإماراتية موزة غباش عليه، ووصفها إياه بالكتاب المتخلف.
والمفارقة العجيبة أنه في نفس يوم هجوم “غباش” على البخاري، هاجم أحد أذرع العسكر في مصر، ويدعى أحمد عبده ماهر، الحجاب بعد أن سبق له الطعن في صحيح البخاري، ووصف الصلاة على النبي بأنها “هبل”، وقال في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها “الحرية والعدالة”: إن الحجاب ليس من الدين في شيء، وإنما هو رداء تمييزي اخترعه الأصوليون، حسب زعمه.
وفي هجوم على الوسم الذي أثار جنونه، خرج وسيم يوسف يهاجم مدشنيه، بزعم أن منح العصمة لأحد دون الأنبياء هو انتقاص للأنبياء ومعاداة لدين الله سبحانه، وتابع في تغريدته على حسابه بتويتر: ”يأبى الله الكمال إلا له، والعصمة لمن عصمه الله، فمن منح العصمة لغير الأنبياء فقد تطاول على دين الله وتعدى، فنصر دين الله ليس بالغلو ولا بالتقديس لأحد إلا من أخبرنا الله عنهم ونبينا نهانا عن الغلو به.”
ويستمر التدليس
التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف من قبل النشطاء، الذين رد أحدهم على الداعية الإماراتي المجنس بقوله: ”كلمة حق أريد بها باطل ويستمر التدليس والتلبيس.. والله إنك سوف تذهب.. ويبقى صحيح البخاري عمدة الدين بعد كتاب الله تعالى”.
وغرد آخر كاشفا زيف ادعاءات وسيم: ”علماء الحديث لم يقل أحد إنهم معصومون.. لكن وضعوا أسس بحثٍ لم يلتزم بها لا قبلهم ولا بعدهم، لأنه كلٌّ مسخر لما خلق له، وهم مسخرون لخدمة سنة النبي الكريم، أما أنت فمسخّر لأمر آخر، ولكن انتظر.. لهذا الدين رب يمهل ولا يهمل.. رب تكفّل بحفظ هذا الدين.”
وتابع: ”انعق كما تشاء وانتظر الرد سيأتيك لا محالة.. الحمد الله أن الناس أصبحوا على درجة من الوعي لن تضلهم بكلماتك وتلبيساتك”، كما يأتي الهجوم على “صحيح البخاري” في وقت تقوم فيه قناة أبو ظبي الإماراتية بإنتاج مسلسل “الحلاج”، أحد أشهر أقطاب الصوفية بالعالم الإسلامي، لتشير إلى أن تيار الصوفية هو الإسلام المعتدل، وتقدمه للعرب والمسلمين وللعالم بديلا للسلفية والإخوان المسلمين.
ويصر السفيه السيسي دومًا على إظهار علاقة من العداء غير المسبوق للدين الإسلامي، ويتحدث جنرال إسرائيل عن نصوص يقدسها المسلمون، في حين تمثل هي مصدرا للقلق والقتل والتدمير، ومعلوم بالضرورة أن المسلمين لا يقدسون شيئًا سوى نصوص القرآن والسنة، ويؤمنون أنه كلٌّ يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم محمد “صلى الله عليه وسلم”.
السفيه السيسي يرى إذن أنه يجب التخلي عن القرآن والسنة كي لا توصم الأمة بكاملها بالإرهاب، لقد دعا صراحة أن يترك المسلم دينه كي يستطيع أن يرى بفكر مستنير أن تلك النصوص المقدسة إنما هي نصوص تدعو للإرهاب والقتل والتدمير؛ فقال: “إنتَ مش ممكن تكون وأنت جواه تكون حاسس بيه، لازم تخرج منُّه وتتفرج عليه وتقرأه بفكر مستنير حقيقي”، فإن لم تكن تلك دعوة للردة عن الإسلام فماذا تكون؟!

*قبل الفرم.. 300 ألف بلطجي فى القاهرة فضحهم ملف تمويل الإمارات
بخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، تبين في التقرير صلته بشخص يدعى “نوار”، يعمل بسفارة إحدى الدول العربية ويتواصل مع سفير تلك الدولة ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات”، عبارة وردت ضمن تقرير معنون للعرض على المستشار النائب العام، بتاريخ 19 فبراير 2013، تحت عنوان “سري للغاية ويُفرم عقب قراءته”، يكشف عن أن “تمرد” لم تكن إلا واجهة فقط لعشرات العصابات التخريبية المسلحة التي نشرتها الإمارات أثناء حكم الرئيس محمد مرسي.
وفي 26 يونيو 2013 وقبل الانقلاب بقليل، ألمح الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عن إمبراطورية البلطجية أو الجيش السري للدولة العميقة، وقال في كلمة بثها للشعب: “فى واحد فى المنصورة اسمه فودة بيأجر بلطجية، وفى الشرقية اسمه عاشور، وفى المعادى بيأجر البطجية”، وتساءل الرئيس “هل هؤلاء ثوار؟”، في إشارة إلى إعلام العسكر الذي دأب على تلميع جيش البلطجية وإضفاء صفة الثوار عليه لتضليل الرأي العام وخلط الأوراق.
عصابات الإمارات
ونشر موقع “مصراوي” الإخباري- تحت عنوان “تقرير سري للغاية للنائب العام ضمن أحراز اقتحام السجون”- تفاصيل جلسة محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء بمجمع محاكم طره، بشأن فض أحراز الهزلية المسماة بـ”اقتحام السجون”، التي اتهمت فيها عصابة الانقلاب الرئيس محمد مرسي وآخرين.
تناول التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي يشير إلى أنه في 30 يناير 2013، حرر قسم قصر النيل محضرًا أثبت فيه مُحرره “قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة”.
وبخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، تبين في التقرير صلته بشخص يدعى “نوار” يعمل بسفارة دولة الإمارات، ويتواصل مع سفير تلك الدولة، ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات، وصلته بسيدة تتحدث الإنجليزية تدعى “ساندرا”، تطلب منه الحصول على أموال مقابل ذلك.
كما تبين صلته بأحد اللواءات بوزارة الداخلية يستفسر منه عن غلق مجمع التحرير، ويطلب منهم المساعدة في إعادة فتحه، وصلته بأحد القائمين على الشغب في الزقازيق، وصلة أخرى بشخص يدعى “علاء”، من مناصري جبهة الإنقاذ الوطني، يناصره في الاستمرار بالاعتصام بالميدان، كما تبين صلته بعدد من الأشخاص يطلب تدبير أسلحة وألعاب نارية منهم وسلاح أبيض.
الخطر الحقيقي
يستمر التقرير شارحًا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر، و”عبودي إبراهيم”، ثم يعدد أسماءً يقرر أنها رؤوس تنظيمات عصابية مموّلة من جهات جارٍ تحديدها، ثم توالى التقرير شارحًا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر “سامح المصري”، و”عبودي إبراهيم”، وذيّل التقرير بعبارة “سري للغاية ويُفْرم عقب قراءته”.
وفي 24 مارس 2013، صرح المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بأن “هناك تنظيمًا في مصر من 300 ألف بلطجي، لقد سمعت هذا من الرئيس شخصيًا في آخر لقاء جمعنا، هناك تنظيم صنعته المخابرات العامة، من بينهم 80 ألفًا في القاهرة فقط، وقد سلمته المخابرات للمباحث الجنائية، التي بدورها قامت بتسليمه لجهاز أمن الدولة، كان هذا التنظيم يتبع في آخر سبع سنوات قبل الثورة أمن الدولة، أنا أنقل أرقامًا عن رئيس الجمهورية.. هؤلاء هم الخطر الحقيقي”.
وأحد أهم قادة جيش الإمارات هو شخص يدعى “صبري حلمي حنا نخنوخ”، الذي خرج من محبسه بعفو من قبل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقد أقر نخنوخ الذي حاكمه الرئيس مرسي بعلاقاته الوطيدة بمسئولي نظام مبارك، وتحديدًا وزارة الداخلية قبيل دخوله السجن، ورُصدت له أدوار حاسمة في حسم انتخابات مجلس الشعب على مدار دورات أعوام 2000 و2005 و 2010، لإحكام سيطرة الحزب الحاكم على صناديقها، ظاهرة وثقتها المعارضة المصرية وقتها لكشف قواعد اللعبة بين الإمارات والعسكر.
وفي 6 يونيو 2018، وصف خبراء وسياسيون اعتداء البلطجية على المشاركين في حفل إفطار الحركة المدنية، والتي اشتهرت بـ”معركة الكراسي”، وأنها من نتائج العفو عن زعيم البلطجية صبري نخوخ قبل أيام، مؤكدين أن ما جرى في حفل إفطار النادي السويسري للحركة المدنية، هو عودة فجة لجيش المرتزقة الإماراتي الذي خدم سياسات حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد المخلوع مبارك.
عيسوي أبو ظبي
وفي 28 مايو 2015، تداول نشطاء تسجيل فيديو ﻟلبلطجي الشهير “ﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻴﺴﻮي”، الذي شارك في فض تظاهرات مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي على مدار أشهر، والذي بدا منهكًا بعد إصابته بشلل نصفي، إثر تعرضه لثلاث طلقات من رصاص قوات الأمن “خطأ”، خلال فض تظاهرة لرافضي الانقلاب العسكري، أمام استاد المنصورة بالدقهلية، في أغسطس 2014، فيما خضع قبل موته للعلاج في إحدى مستشفيات القوات المسلحة على نفقة الدولة!.
واعترف العيسوي بأنه تلقى أموالًا من الكثير من رجال الأعمال الذين كانوا يدفعون له للمشاركة في فض المظاهرات، كذلك اعترف بمسئوليته عن إطلاق النيران على مقر حزب الحرية والعدالة بشارع الجلاء في المنصورة، وقال: “قمت بذلك احتجاجًا على حكم الإخوان والظلم الذي يعيشه المواطنون، وأطلقت النار دون أن أكون ملثمًا، وأنا الآن أعلن مسئوليتي”.
والعيسوي كانت لديه قدرات جسدية كبيرة، وكان يلقب بمصارع الأسود، وبـ”وحش المنصورة”، واكتسب شهرته في البداية من تربية الأسود والأعمال البهلوانية التي تعتمد على القوة الجسدية الخارقة، كما أنه كان شهيرًا بقوة جسده على تحمل الطعن بالسكاكين والزجاج، وهو المتهم الأول في أحداث المنصورة الشهيرة التي راح ضحيتها الكثير من البنات، منهن الشهيدة هالة أبو شعيشع.

 

*الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس
عمري ما هبيع ليكم الوهم”.. بهذه الكلمات أراد عبد الفتاح السيسي طمأنة المصريين في ظل اتهامات تلاحقه دومًا، بالإعلان عن مشروعات وهمية لا يجني الشعب منها شيئًا.
وتحطمت آمال المصريين التي عقدوها على مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ بعد مرور 4 سنوات بعدما نشر العسكر أكذوبة” الدهب والياقوت والمرجان” للشعب خاصة فى ظل ترويجهم بأن حصاد المشروعات المعلنة أنذاك 175 مليار دولار.
مضى 4 أعوام على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذي عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادي الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذي عقد في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصار وحاشية الانقلابيين الطامعين في “لبن الثور” وبأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ الانقلاب.
مرت 4 سنوات، لكن المواطن المصري فوجئ مع الذكرى الرابعة بتدهور حاد في الاقتصاد، والأحوال المعيشية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتراجع الاحتياطي النقدي، فضلا عن عدم تنفيذ أي من المشروعات المعلنة لتضاف إلى قائمة “الفنكوش”، وهو الأمر الذي أرجعه الخبراء إلى عدم جدية الحكومة في توفير المناخ الجيد للاستثمار.
وبالرغم من 4 سنوات على المؤتمر الاقتصادي، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروع واحد من المشروعات التي قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن بتحسن في الوضع الاقتصادي للدولة.
أوهام
يقول “خالد الشافعي” الخبير الاقتصادي: إن من أهم أسباب عدم تنفيذ أغلب مشروعات المؤتمر هو عدم تحديد جهة مختصة للتواصل مع المستثمرين، وعدم الإعلان عن ملكية الأراضي المقرر إقامة المشروعات عليها والجهات التابعة لها، فضلا عن البيروقراطية والفساد في الجهاز الإداري، وعدم وجود قوانين تساعد على جذب المستثمرين، وغياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة لدى حكومة الانقلاب.
وفي السياق ذاته أعرب الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، عن أسفه الشديد لعدم توافر أي معلومات عن الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الحكومة المصرية مع المستثمرين والشركات التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ في مارس الماضي.
وأوضح “الدسوقي” في تصريحات صحفية، أن الشعب كان يبني آمالاً عريضة على المؤتمر الاقتصادي لتحسين الأحوال الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، إلا أن عدم سعي حكومة الانقلاب الجاد في تهيئة المناخ الاستثماري تسبب في شعور عام لدى المصريين بالإحباط، كما أنه لم يتم تنفيذ أي من المشروعات والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع المستثمرين على أرض الواقع.
معنديش.. مفيش

وفي أبريل الماضي، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في البلاد سجل أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعًا أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل ثورة 25 يناير 2011.
أما الدين العام المحلي فقد وصل لأرقام قياسية، وفق بيانات البنك، حيث ارتفع مسجلًا 3.16 تريليون جنيه بنسبة 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، بعد أن كان 2.61 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.
تلك الأزمة الاقتصادية لم تخفِها الدولة، بل انعكست على تصريحات السيسي نفسه في مؤتمر صحفي عالمي بجوار نظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون” أكتوبر الماضي، ورباعيته الشهيرة: “معندناش تعليم جيد.. معندناش علاج جيد.. معندناش توظيف.. معندناش إسكان”.
دهب ياقوت مرجان
وبرغم تعامل السلطة مع المؤتمر الاقتصادي بوصفه إنجازا ضخما، واعتبرته وسائل الإعلام الموالية للعسكر بوابة دخول مرحلة الرخاء الاقتصادي، وذهب وزير الاستثمار الانقلابى وقتئذ إلى إعلان وصول قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر إلى 130 مليار دولار.
لكن المستقبل حمل واقعا مغايرا بعد سنوات المؤتمر، إذ لم تنفذ غالبية الاتفاقيات التي لم تكن سوى مذكرات تفاهم، كما خسر الجنيه أكثر من ربع قيمته أمام الدولار بعد أشهر قليلة من انعقاد المؤتمر.
وليس أدل على فشل المؤتمر الاقتصادي من سعي النظام للاستدانة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، وارتفع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، والدين المحلي إلى 2.259 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وفي الوقت الذي تختنق فيه العاصمة القاهرة بأزمات المرور والعشوائيات والتلوث وانقطاع الكهرباء والمياه وانسداد الصرف الصحي، افتتح المنقلب ” أكبر مسجد وكاتدرائية ” فى العاصمة الإدارية .
ضاعت فلوسك يا صابر

من بين فناكيش المؤتمر، محور تنمية قناة السويس الذي افتتحه المنقلب في أغسطس 2017،إذ صور المشروع بوصفه مجرى ملاحيا جديدا يوازي القناة الأصلية رغم أنه لا يتعدى كونه تفريعة طولها 37 كيلومترا،إلا انه مع مرور الوقت خرج السيسى بأن الأمر كان مشروعا لرفع الروح المعنوية طالتة مليارات من الجنيهات كخسائر.
ورغم توقعات رئيس هيئة قناة السويس اللواء مهاب ممش بأن تبلغ عائدات القناة مئة مليار جنيه سنويا بافتتاح التفريعة، فإن الإيرادات انخفضت العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار بنقص بلغ 290 مليون دولار عن عام 2014.
وأكد تقرير الملاحة الصادر عن قناة السويس، تراجع الإيرادات خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 5.2%.
وحدات سكنية
وكان مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية حاضرا فى سلسلة الأكاذيب، لكن مصيره انتهى بعدم التنفيذ، ففي أكتوبر قبل الماضى أعلنت حكومة الانقلاب التراجع عن المشروع لخلاف مع الشركة المنفذة.
واستبدلت المشروع بآخر للإسكان المتوسط والاستثماري، لكن حتى هذا الأخير خفضت الحكومة دعمه في الموازنة الجديدة بنسبة 25%.
أما مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ، فقد سلك نفس المنحنى من الفشل وذلك بعد تحذير خبراء مياه من عدم توفر مياه جوفية لزراعة تلك المساحة، بخلاف مخاطر انخفاض حصة البلاد من مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي.
أما مشروع إنشاء الشبكة القومية للطرق بطول 4400 كيلومتر خلال عام واحد فقد صاحبه كوارث أقلها أن مصر باتت ضمن الدول الأولى فى حوادث الطرق ولم يشفع للسيسى حديثه مع “لميس الحديدى وإبراهيم عيسى” أذرع الانقلاب عندما أخبرهم أنه سينفذ “شبكة طرق كده”.
من جيب الشعب
أما قطاع الطاقة- بجناحيه الكهرباء والبترول-الذى استحوذ على نصيب الأسد، بدعم السيسى نفسه، تصدرته أعمال وتعاقدات شركة «سيمنس» الألمانية، لزيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء، جاء الرد سريعا من حكومة الانقلاب التى بادرت برفع أسعار الشرائح للمستهلكين فى المنازل من أجل دفع فاتورة الشركة الألمانية.
وفى مجال البناء والعقارات، بقى الوضع على ما هو عليه، إذ فشلت حكومة الانقلاب فى تمرير إتفاقيات بينها وبين الإمارات والسعودية لإنشاء مدن سياحية على أنقاض الغلابة من المواطنين ،وما حدث قبل سنوات وجار الأن من إخلاء “مثلث ماسبيرو والوراق وجزيرة الدهب” .
سبق وأن تعهد العسكر بإقامة مشروعات تابعة لوزارة الإسكان ،إذ تم تحويل 6 مذكرات تفاهم بالمؤتمر إلى عقود وفق تصريحات وزراء العسكر، وإن المستثمرين تسلموا الأرض بالفعل لإقامة المشروعات عليها، وبدأوا التصميمات،وأن حجم الاستثمار بهذه المشروعات يفوق الـ100 مليار جنيه، إلا أن الواقع يؤكد كذب تلك المشاريع التى لم تبدأ من الأصل على أرض الواقع خاصة مع هروب شركات الصين والإمارات منها .
المركز العالمي للحبوب
ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي انذاك، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعلها محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاقم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.
وبلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع .
زايد كريستال
رابع المشروعات التى وعدت حكومة الانقلاب بإنشائها، هو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.
الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة أكد أن ما ذكر فى المؤتمر فقط كان مجرد”شو إعلامي” كونها مشروعات باهظة التكاليف وبسيطة العائد، واصفا إياها بـ”الفنكوش” (وهو تعبير بالعامية المصرية يطلق على الوهم).
وأضاف أن حكومة الانقلاب تخدّر الشعب بمسكنات اقتصادية تتسبب في ارتفاع الدين الداخلي والخارجي، مما يهدد البلاد بالإفلاس في وقت لاحق.
وقال إن النظام ابتعد عن تحقيق تنمية حقيقية وتوفير فرص عمل للشباب، في مقابل الهرولة وراء مشروعات تفتقر للأولويات وتغرق الأجيال القادمة في الديون.
إدمان الوهم
ولعل هذا الواقع يدفع بجدية إلى التساؤل حول حقيقة السر وراء ما يمكن أن نسميه إدمانًا من قبل السيسي ونظامه على بيع الوهم للمصريين طوال السنوات الماضية.
التفسير الأول، ربما يكمن في أن تلك المشاريع من المشروعات الضخمة التى يتم الإعلان عنها بمثابة “تستيف” أوراق وملء خانات سوف تتضمنها قائمة الإنجازات المرتقبة التي يزعم السيسى نشرها فى إطار استكمال حلقات البقاء على كرسى مصر الرئاسى.
لكن ثمة غرض آخر غير سياسي، وهو الحصول على ما تبقى من أموال المصريين ومدخراتهم تحت شعار المشاركة في تنمية البلد، على غرار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وصندوق “تحيا مصر” الذي تحول من تبرع اختياري إلى جباية إجبارية في جميع المصالح والهيئات الحكومية.

 

*بتسهيلات من العسكر.. الإمارات تستولي على إنتاج السكر في مصر
في صمت استولت إحدى شركات أبو ظبي على مشروع إنتاج” السكر” في مصر، بعدما أعلنت ضخ 100 مليون دولار كقيمة المشاركة في المشروع الذي سينفذ في محافظة المنيا.
كانت وزارة الاستثمار بحكومة الانقلاب قد كشفت عن إقامة مشروع زراعي وصناعي في غرب المنيا، من خلال مجموعة الغرير الإماراتية وعدد من المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يمثلون الشريك الأجنبي في المشروع بضخ 100 مليون دولار .
وطبقا لدراسات الجدوى تصل قيمة مساهمات الشركاء غير المصريين في الشركة إلى مبلغ وقدره 210 ملايين دولار سيتم ضخها في رأس مال الشركة خلال المراحل الأولية لتنفيذ المشروع والمتوقع ضخه بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.
حجج الدعم والاستثمار
بدورها، زعمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى، سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة أو إيجاد فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الجادين.
وادعت أن هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي حيث سيسهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لمنتج السكر في مصر، وسيتم استصلاح وزراعة 180 ألف فدان غرب المنيا لإنتاج بنجر السكر بشكل رئيسي وسيتم استخدام هذا المحصول بالكامل لتشغيل أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر بطاقة إنتاجية قدرها 90 ألف طن/سنة.
سطو تام
ومنذ الانقلاب، دخلت الإمارات كشريك إجباري في جميع مشاريع مصر بعدما ساندت قائد الانقلاب العسكري وأوصلته لسلطة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كان آخرها منطقة نزلة السمان، والتي تأتي ضمن عجلة تهجير المصريين التي لا تتوقف منذ الانقلاب العسكري، بداية من عمليات التهجير في رفح، إلى جزيرة الوراق بقلب النيل، ثم مثلث ماسبيرو بكورنيش القاهرة، حتى منطقة مثلث رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
وأكدت تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، محسن عادل، السيطرة الإماراتية الكبيرة على عصب الإقتصاد المصري، في ظل نظام المنقلب السيسي، الذي جاء بانقلاب عسكري، كانت الإمارات من أكبر داعميه.
وكشف عادل عن أن مصر يوجد بها حاليا 1144 شركة إماراتية، منها 114 شركة دخلت السوق المصرية خلال العام الماضي فقط، باستثمارات 1.7 مليار دولار.
15
قطاعًا اقتصاديًا
وأشار عادل إلى أن الشركات الإماراتية تعمل في أكثر من 15 قطاعا اقتصاديا مختلفا بالسوق المصري.
وتابع: قطاع الاستكشافات النفطية يستحوذ على نسبة 20.6% من إجمالي تلك الاستثمارات الإماراتية، يليه القطاع المالي 19%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.4%، والإنشائي 15.2%، ثم القطاع العقاري 10.4%، والخدمي 10.2%، والصناعي 7.1%، يليها السياحي والزراعي وباقي القطاعات.
وتصدرت الإمارات قائمة أكثر الدول استثمارا في القطاع العقاري المصري، بنهاية عام 2018، حيث زادت استثماراتها العقارية على 94 مليار جنيه، خلال الأربع سنوات الأخيرة.
الإستيلاء على قناة السويس
في النصف الأول من عام 2014، وقّع الجيش عقدا لإقامة مشروعين إسكانيين مع شركات إماراتية، بمعزل عن المبالغ المالية الكبيرة التي تعهّدت حكومة الإمارات بتقديمها لمساعدة الدولة المصرية، على حد زعمها.
في صيف 2017، وافق المنقلب السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.
أكمل الإماراتيون محاولات استثماراتهم في القطاع العقاري المصري على الرغم من عدم استطاعتهم إتمام صفقة بناء العاصمة الإدارية الجديدة مع الحكومة المصرية، بسبب “عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين”، حسبما قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.
ومشروع قناة السويس لم يسلم كذلك من سيطرة الإمارات بمساعدة الجيش.وفي القطاع الصحي نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم الملايين من المواطنين.
شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.
كانت جريدة «المصري اليوم» قد نشرت تقريرًا في سبتمبر من عام 2016، وصفته «بالسري» عن هيئة الرقابة الإدارية يحذر من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية في مصر «تهدد الأمن القومي المصري».
وذكرت الجريدة أن التقرير «كشف عن تدخل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرًا من وجود شبهة «غسيل أموال»، وأكد التقرير وجود شبهات حول الغرض من الشراء».
قطاع البترول
كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع «أمصرجيت» لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه. ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين.
وطرحت شركة مواصلات مصر، التي استحوذت الشركة الإماراتية عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

شفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد.. الخميس 17 نوفمبر..”عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

السيسي والبرسيمشفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد.. الخميس 17 نوفمبر..عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يرحل 28 معتقلا جديدا من برج العرب لوادي النطرون

أعلنت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية، عن ترحيل سلطات الانقلاب بسجن برج العرب، 28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ارتكاب إدارة سجن برج العرب، العديد من الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم، حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوى المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلا عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففى عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلا عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلى عنبر 2 عرايا مربوطى الأيدى من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلا عن ترحيل 50 معتقلا إلى سجن جمصة.
وشهد، الاثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه، الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

*أمن الانقلاب يعتقل مدرس مسن ونجله من القاهرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة “خلف ثابت هريدي” 64 عامًا يعمل مدرس بدرجة مدير عام على المعاش، ونجله إبراهيم خلف ثابت هريدي، 25 عاما، خريج معهد العاشر للهندسة فجر اليوم.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزل المواطن “خلف ثابت هريدي” 64 عاما، واعتقلته على الرغم من أنه يعانى من أمراض مزمنة ومريض بالقلب والسكري والضغط، كان قد خضع إلى عملية قسطرة بالقلب قريبًا كما اعتقلت نجله “إبراهيم خلف ثابت هريدي” 25 عاما خريج معهد العاشر للهندسة، دون سند من القانون بشكل تعسفى استمرار للجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أهالي معتقلي العقرب: “ولادنا خرجوا للزيارة متبهدلين” .. وتظاهرة أمام محكمة المنشية

قال مصدر من أهالي معتقلي العقرب، أنه وقعت انهيارات بينهم عقب انتهاء الزيارة الأولى، بسبب اصابات ذويهم الشديدة بطلقات خرطوش وحروقات في منطقة الوجه والرقبة والصدر، واصفا الموقف بأنهم “متبهدلين“.

وأضاف المصدر أن المعتقلين طلبوا مراهم حروق وكريمات ترطيب مؤكدين خروجهم للزيارة “محمولين“.
كما شهد محيط سجن برج العرب ، تواجد مكثف لوقوات الأمن، لإرهاب الأهالي المرابطين أمام السجن، الذين انهمرت دموعهم بسبب ترحيل أبنائهم لسجون بعيدة.

وفي ذات السياق، رضخت النيابة العامة بمحكمة المنشية بالاسكندرية، لطلبات الأهالي الذين تظاهروا أمام المحكمة ظهر اليوم، وقبلت والبلاغات المقدمة من الأهالي، ضد إدارة سجن برج العرب.

 

*امن الانقلاب يعتقل مدرس وامام وخطيب بالازهر ويخفيه قسريا

اعتقلت قوات امن الانقلاب الشيخ صبحي فؤاد حسانين ابو صالح 47 سنه مدرس وإمام وخطيب بالازهر يوم الاحد ١٣ نوفمبر ٢٠١٦ واقتادته الي مكان غير معلوم وأخفته قسريا حتي الان .

وحملت اسرة الشيخ صبحي الداخلية المسئولية الكاملة عن حياتة او تعريضه للخطر حيث انه مريض بالسكر واجري عدة عمليات في الفتره السابقة وحياتة مهددة اذا لم يتم اعطائه العلاج.

وناشدت اسرته النائب العام عبر بلاغات للتحقيق وسرعة الكشف عن مكانه وطالبت الاسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان مساعدتها في الكشف عن مكانه.

 

*إعتقال طالب بالثانوية العامة من ههيا بالشرقية

إختطفت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا بالشرقية الطالب محمد العزاوي الطالب بالصف الثالث الثانوى “18 عاما” أثناء عودة إلي منزله بالمدينة عشية أمس الأربعاء، واقتادته لمكان غير معلوم.

وتحمل أسرة الطالب المختطف، مدير أمن الشرقية ورئيس جهاز الأمن الوطني ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإخلاء سبيله.

وكانت قوات أمن الإنقلاب بههيا إختطفت أيضا عبد الله محمد فؤاد معروف مدرس” عقب خروجه من مسجد أبو حمادة الصغير بعد تأديته صلاة العشاء أمس الأربعاء، وأخفت مكان إحتجازه.

 

*قائد الانقلاب يفرج عن “إسلام البحيري” .. و”سناء سيف” بعد خروجها من السجن

أصدر قائد الانقلاب العسكري في مصر،عبد الفتاح السيسي، الخميس 17 نوفمبر، قراراً بالعفو عن 82 من السجناء “الشباب”، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وكانت الرئاسة الانقلاب كلفت قبل قرابة أسبوعين لجنة وضع قائمة بأسماء شباب محبوسين لإصدار  ما أطلق عليه “عفو رئاسي” عنهم.

وقالت نشوى الحوفي، وهي صحفية داعمة للانقلاتب وعضو في هذه اللجنة، إن قائمة الأسماء تم التركيز فيها على طلبة الجامعات الشباب ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية باتّة.

وكان من بين الأسماء، الناشطة سناء سيف التي خرجت قبل يومين بعد انتهاء مدة محكوميتها، مما دفعها لكتابة تدوينة على حسابها على فيسبوك تتهكم على قرار العفو.

حيث قالت “اسمي جه في العفو وانا اصلا في بيتنا بقالي ليلتين. دا نكش دا يا بلحة مش عفو!”

كما أفرج قائد الانقلاب عن المدعو “إسلام البحيري” المحبوس بعد إدانته بالإساءة للإسلام.

ونشرت صحيفة اليوم السابع التابعة لمخابرات السيسي، قائمة المفرج عنهم وهم:

مصطفى إبراهيم محمد أحمد 33 سنة – بدون عمل القاهرة
على زكى عبد الرحمن عبد المقصود 29 سنة – عامل القاهرة
سامى هاشم فهمى أحمد 22 سنة – عامل القاهرة
محمد على صلاح على محمد 21 سنة مصور صحفى القاهرة
سيف الإسلام عاطف أحمد على 22 سنة طالب القاهرة
عبد الله احمد عباس محمود 22 سنة – طالب القاهرة
عبد الرحمن سيد محمد سيد 25 سنة – طالب القاهرة
على على إبراهيم خليفة 21 سنة – طالب القاهرة
محمد حسين حسن محمد مصطفى 27 سنة – محاسب القاهرة
مصطفى محمد نور الدين ابراهيم 31 سنة – موظف القاهرة
محمد نبيل محمد حامد رزق 19سنة – طالب القاهرة
إسلام عبد القادر محمد عبد الرحيم 22 سنة – عامل القاهرة
محمد احمد محمد عبد الهادى 20 سنة – طالب القاهرة
محمد ابراهيم عبد المجيد السكرى 30 سنة – عامل الجيزة
اسلام الطيب على عثمان 27 سنة – بدون عمل الجيزة
محمد خالد محمد محمد نصر – عامل الجيزة
علاء حسام جعفر بردع 23 سنة – طالب الجيزة
محمد وفا مصيلحى زيادة 25 سنة – طالب الجيزة
ياسر عرفات محمد على 25 سنة- ليسانس اداب الجيزة
أيمن سيد احمد شلبى 29 سنة – عامل الجيزة
حسين صبحى عبد الحميد على 23 سنة – طالب الجيزة
انس ابراهيم احمد محمد اسماعيل 26 سنة – مندوب مبيعات القليبوبية
كريم رفاعى عبد الحميد جودة 29 سنة سائق القليوبية
الحسن اشرف محمد عبد العزيز المسيرى 21 عامل القليوبية
أحمد محمد سعيد فتحى 34 طبيب الدقهلية
صبرى عادل السعيد سيد 25 سنة طالب القليوبية
شهاب كمال فتحى خليل
رامى محمد عبد الحليم الحسينى (ميكانيكى)
رفعت على على الحصى ( نجار)
عبد العال جمال عبد الله إبراهيم (تاجر))
سيف الدين عبد الحليم عابدين سليمان (طالب)
أحمد فكرى عبد الحليم عابدين سليمان (طالب)
ربيع فراج سعد سعيد ( عامل))
محمد مصطفى عبد الحفيظ
كريم أمين السيد عبد الحميد (طالب)
حسام صلاح الدين محمد أحمد (سائق)
ضياء الدين سيد حسانين على (طالب)
مصطفى أحمد حامد محمد (سائق)
إسلام عبد الستار محمد على (مزارع)
أحمد حمدى سعد مصرى (مزارع)
مصطفى بلال فهمى على فيالة ( مندوب مبيعات)
أحمد سمير محمد عبد الحليم البرلسى (طالب)
علاء يسرى عبد المعبود إبراهيم (دبلوم صنايع)
محمود أمين محمد محمد الشراكى ( طالب)
عمرو عبد النبى حفظى مسلوب (طالب)
عبد القادر زايد عبد القادر حسانين (طالب)
محمد نصر عبد العاطى محمد (طالب)
عبد الله صبرى عبد القادر عبد العاطى (طالب)
إسلام سيد محمد خلاف (طالب)
معتز محمد أحمد المكاوى (محامى)
أحمد محمد مرسى السمقراطى (مهندس)
شادى سعيد شعبان سعيد (صيدلى)
محمد عبد الحميد محمد إبراهيم (عامل)
مصطفى سعودى حسن الليثى (ليسانس أصول دين).
سعيد صبحى سعيد حسب على طالب
محمد مخلوف علام على طالب
سامح سيد عبد السميع خالد عامل
سليمان حمدى سليمان سالم طالب
أحمد عبد الونيس زيدان طه طالب
محمد عادل أحمد فرحان معهد سياحة
أحمد جلال محمد محمد عامل
عامر رمضان على أبو رحاب عامل
محمد أحمد عبد اللاه رضوان عامل
محمد فوزى أحمد حس طالب
إسلام نبوى كامل نبوى زيدان طالب
عاصم محمود عبد الهادى أحمد طالب
محمود خالد السيد حسين البرعى طالب
عادل رمضان صالح عبد الهادى عامل
أحمد جمال حنفى أحمد شلبى طالب
كريم خالد فتحى عبد التواب عامل
قبارى مصطفى قبارى مصطفى دبلوم تجارة
هلال يحيى عبد الفتاح عبد السلام شاهين – طالب
عبد الرحمن محمود محمد على بدوى – طالب
يسرا السيد إبراهيم محمد الخطيب – مدرسة
حسن حربى حسن محمد – طالب
عبد العزيز محمود عبد العزيز عبد الحميد – صحفى
حسن أحمد محمد السرى- طالب
على محمد المبشر محمد حسين- ليسنانس آداب
أحمد عبد الرحمن حفنى هدهود- بدون عمل
أحمد حمادة محمد مالك- عامل
أحمد جاد الرب حمد أحمد – موظف
إسلام ابراهيم بحيرى

 

*إخلاء سبيل الحاجة سمية عبدالفتاح معتقلة الشرقية بكفالة 1000 جنيه

قررت نيابة كفر بالشرقية، إخلاء سبيل المعتقلة الحاجة سامية عبدالفتاح بكفالة 1000 علي ذمة القضية المتهمة فيها ظلما بالإعتداء علي أحد ضباط الشرطة من قوة مركز شرطة كفر صقر، أثناء حضورها عرض زوجها المعتقل علي النيابة صباح أمس الأربعاء .

وكانت قوات امن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، إعتقلت”عبدالفتاحأثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، محمد أحمد عبدالله علي النيابة، في محاولة منها للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، والملابس الشتوية كونه مريض ومسن، واقتادها لمركز الشرطة، لتجد نفسها تواجه تهم السب والقذف والإعتداء علي ضباط الشرطة، خلال محضر ملفق، وبالعرض علي النيابة أمس قررت حبسها 24 ساعة علي أن يتم معاودتها للعرض علي النيابة صباح اليوم، بعد ورود تحريات المباحث والأمن الوطني.

يذكر أن سمية محمد عبدالفتاح، البالغة من العمر 50 عاما، هي أم لأربعة من الأبناء، وتعمل مدرسة بالتربية والتعليم، وقامت قوات أمن الإنقلاب العسكري بكفر صقر، بإعتقال زوجها محمد أحمد عبد الله ، بعد مداهمة منزله بقرية جزيرة حانوت، منذ ما يزيد عن 40 يوما ووجهت له تهم حيازة منشورات بغرض الترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين

 

*أحمد شفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد!

قال وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن محامي أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق في 2012، والشريك في انقلاب 3 يوليو، بناء على اعترافه، إن طريق العودة ممهد الآن لرجوع شفيق إلى مصر والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة!

ونسبت الوكالة الإخبارية للمحامي يحيى قدري، أن السلطات المصرية رفعت اسم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق الذي فر من البلاد بعد هزيمته عام 2012 من قوائم ترقب الوصول إلى المطار، مما يمهد له طريق العودة إلى وطنه والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الوكالة أنه “ليس من الواضح إذا كان سيعود شفيق قريبا للعب أي دور سياسي في البلاد، أم أنه سيعاود الحياة بشكل طبيعي دون التدخل في الشئون السياسية، لكن أغلب المؤشرات تؤكد أنه سينافس بقوة خلال الانتخابات المقبلة في عام 2018، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة“.

وأوضحت رويترز أن شفيق كان يواجه اتهامات عديدة ومختلفة، ولكن أغلبها انتهت بالبراءة، وبعضها لم تكن مكتملة ضده واستنادا على ذلك قام محامى أحمد شفيق بتقديم طلب لشطب اسم موكله من قوائم ترقب الوصول، وقبلت محكمة جنايات القاهرة طلبه الأربعاء، والآن لا يوجد شيء يمنعه من العودة كما صرح محاميه.

وأضافت أن أحمد شفيق، 70 عاما، هو قائد القوات الجوية السابق، وشغل منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة من عهد المخلوع حسني مبارك، الذي أطيح به في ثورة 25 يناير 2011.

ونبهت إلى العلاقات القوية التي تربط بين أحمد شفيق واعتزازه بالجيش المصري والتي يتحدث كثيرا عنها، مبديا إعجابه الشديد بحسني مبارك.

إلا أن الوكالة البريطانية ألمحت إلى أن شفيق لم يقتنع بالعودة لمصر ومواجهة المحكمة، وقرر البقاء في الإمارات، رغم صعود الرجل العسكري عبدالفتاح السيسي لـ”رئاسة الجمهورية” بعدما أطاح بالرئيس محمد مرسي في 2013، على حد قول الوكالة.

إلا أنها نسيت الربط بين قرار المحكمة والزيارة المفاجئة لولي عهد أبوظبي لمصر في 10 نوفمبر الماضي عشية “ثورة الغلابة”، التي أغلق أمامها الجيش شوارع القاهرة وميادينها الرئيسية.

وأشارت رويترز إلى تأسيس أحمد شفيق حزبا سياسيا أطلق عليه حزب “الحركة الوطنية المصرية”، وافقت على تأسيسه لجنة شئون الأحزاب في 6 يناير 2013، ولكن هذا الحزب فشل في تحقيق مكاسب كبيرة في “انتخابات” ما يسمى بـ”برلمان” 2015.

ودخل شفيق في منافسة ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين د.محمد مرسى في أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر عام 2012.

وبعد خسارته أمام مرسي قرر شفيق مغادرة مصر خوفا من مواجهة قضايا الفساد التي رفعت ضده في أثناء الانتخابات الرئاسية وبعدها.

 

 

*وفاة والدة “عباس كامل” مدير مكتب السيسي وصاحب أشهر تسريبات

توفيت، الخميس، والدة عباس كامل ، مدير مكتب زعيم عصابة الانقلاب “عبدالفتاح السيسي “.

وصلي عليها صلاة الجنازة بمسجد مستشفى كوبري القبة العسكري ظهر اليوم

يذكر أن “عباس كامل” هو مدير مكتب السيسي حينما كان وزيراً للدفاع ، ثم أصبح مدير مكتبه في رئاسة جمهورية الانقلاب ، و تم تسريب من خلال وسائل اعلام لقاءات من داخل مكتبه بوزارة الدفاع.

 

*عار الانقلاب” يطادر أذرع السيسي الإعلامية بمؤتمر دولي

نشب اشتباك مثير بين ممثلَي وكالتي أنباء “الأناضول” التركية، و”الشرق الأوسط” المصرية وأحدى الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب، على خلفية دفاع الأول عن موقف بلاده، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، من رفض الانقلاب العسكري الدموي بمصر، في حين رد عليه، ممثل الثانية، رافضا توصيف ما حدث بمصر، بأنه انقلاب، في المؤتمر العالمي الخامس لوكالات الأنباء، بعاصمة أذربيجان، “باكو”، الأربعاء.

وفي البداية، قال وكيل رئيس مجلس إدارة وكالة “الأناضول”، الدكتور شعبان قزلداغ، في كلمته أمام المؤتمر، الأربعاء، إن الإعلام العالمي لم ينقل تفاصيل المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو الماضي، إلى العالم بشكل موضوعي كما تحتم عليه مسئولياته.
واتهم قزلداغ “الإعلام الغربي” بأنه “لم يقم بنقل الأخبار أثناء وبعد المحاولة الانقلابية الدموية في تركيا بشكل غير موضوعي فحسب، بل إنه لم يتخذ موقفا واضحا وثابتا لدعم الحريات والديمقراطية في العديد من الأماكن في العالم، ومنها اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إثر انقلاب عسكري.

وأكد قزلداغ، حسب وكالة “الأناضول”، أن “الانقلابيين (منتصف يوليو الماضي)، حاولوا تدمير كل مكاسب الديمقراطية في تركيا في ليلة واحدة”، على حد قوله.

واتهم الإعلام الغربي بعدم الموضوعية في مصر، وفلسطين، وغزة، وسوريا، مبينا أنه لم يتخذ موقفا مؤيدا للديمقراطية.

وأشار إلى أن زعماء العالم والإعلام العالمي تضامنوا مع فرنسا عقب وقوع هجوم على مجلة “شارلي إيبدو” الباريسية الساخرة، إلا أنهم لم يظهروا التضامن نفسه مع هجمات مشابهة وقعت في أنقرة وإسطنبول، وحيال المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا.

واعتبر قزلداغ أن هذا الموقف “لا يليق بالإعلام الحر، والإعلام الغربي الذي يُوصف بالمتحرر“.
الشرق الأوسط”: لن نرد بطريقة “الديكتاتور هو أمك

ويبدو أن كلمة مسؤول “الأناضول” عن الانقلاب بمصر، وإشارته إلى سجن الرئيس المنتخب محمد مرسي، قد استفزا للغاية ممثل وكالة أنباء “الشرق الأوسط، الحكومية المصرية، في المؤتمر، فحرص على الرد عليه في كلمته.

فيما زعم  ممثل وكالة “الشرق الأوسط”  إن “قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي هو خيار جميع المصريين، ومن لم يدرك ذلك، فإنه يحتاج إلى من يخرجه من غياهب الماضي”، وفق وصفه.
وأضافت الوكالة أن ذلك جاء في رد ممثلها بالمؤتمر على نائب رئيس وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، قزلداغ، “الذي حرض الصحفيين المشاركين في المؤتمر على اعتبار ثورة 6/30 انقلابا”، وفق الوكالة.

وزعمت الوكالة المصرية (التي تخضع للسيطرة الكاملة من الحكومة المصرية)، في تقريرها حول الواقعة، أن العديد من المشاركين في المؤتمر قد وصفوا تصريحات قزلداغ بأنها غير مسؤولة، وبأنه ليس لديه خبرة دولية، وبأنه كذلك استخدم منصة مهنية للحديث عن السياسة.

ماذا قالت مستشارة أردوغان للصحفي الفرنسي؟

وكانت مستشارة الرئيس التركي، سعادت أورتوش، قد ردَّت على  الصحفي الفرنسي، جون بول ناي، بعد وصف الأخير لأردوغان بـ”الديكتاتور”، قائلة: “الديكتاتور هو أمك”، عبر  حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

ونشرت أورتوش تغريدة أخرى ردا على الانتقادات التي تلقاها أردوغان، ذكرت فيها: “ليس هناك أي موضوع يمكن مناقشته بشكل جاد مع شخص يصف رئيس بلدي بالديكتاتور”، مضيفة في تغريدتها

“لقد  حصل على الجواب الذي يستحقه”، حسب قولها.

وماذا قال أردوغان تعليقا على إلغاء إعدام مرسي؟

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، علق الأربعاء، على قرار القضاء المصري بإلغاء أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري المعتقل محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام السجون”، مؤكدا أن تعليقه ليس تدخلا بالشؤون المصرية.

وقال أردوغان في تصريح للصحفيين من مطار “إسبينوغا” متوجها إلى باكستان: “لا يجب اعتبار هذا تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية، ولكننا لا نرى الانقلاب على رئيس جمهورية وصل إلى السلطة بعدما حاز 52% من الأصوات عملا ديمقراطيا“.

 

*الشامخ” يخلي سبيل 4 من “مافيا القمح” بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت محكمة الانقلاب بجنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين فى قضية فساد القمح، على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

والمخلى سبيلهم هم: محمد مغاورى عباس عضو الصادرات، وعبدالرزاق محمود عبدالرزاق، وحسن محمود خليفة زيدان موظفو وزارة التموين، ومصطفى محمود عبدالغفار موظف وزارة الزراعة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بحبس 13 مسئولا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، إضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي يجدد فيه قضاء الانقلاب حبس الآلاف من معارضي الانقلاب في اتهامات ملفقة، بينهم أطفال ونساء، بينما يخلي سبيل القتلة واللصوص وناهبي المال العام.

 

*اعتقال 6 من رافضي الانقلاب في المنيا والشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظتي المنيا والشرقية حملات اعتقالات مسعورة في صفوف رافضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال 6 منهم.

ففي مركز مغاغة بالمنيا، اقتحمت قوات أمن الانقلاب قرية “دهروط”، وقامت بمداهمة منازل عدد من رافضي الانقلاب، واعتقال 3 وهم: أحمد سرحان- عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وصبري مسعود- مدرس بالمعاش، وعلاء سراج– معلم تربية رياضية.

وفي منيا القمح بالشرقية، قامت مليشيات الانقلاب باعتقال اثنين من قرية سنهوا، وهما الدكتور محمد حسني النجار وشخص آخر من القرية نفسها، فيما اعتقلت شخصًا آخر من قرية العزيزية في أثناء شرائه علاجًا من إحدى الصيدليات.

 

*بعد تضامنهم للإفراج عن الحاجة سمية.. معتقلو كفر صقر يضربون مجددا عن الطعام

دخل المعتقلون بمركز شرطة كفر صقر–الشرقية في إضراب مفتوح عن الطعام والزيارة اليوم الخميس، 17 نوفمبر، بسبب تعنت إداره السجن في إدخال الملابس الشتوية والطعام والأدوية لهم.
ومنعت إدارة السجن الجديدة الزيارة ودخول الأهالي وكذلك دخول العلاج للمرضى منذ أكثر من أسبوع.
وتجدد الانتهاك الجديد لحقوق السجناء من إدارة مركز شرطة كفر صقر بعد أن أعلن المعتقلون إضرابهم عن الطعام تضامنا مع الحاجة سمية عبدالفتاح التي اعتقلت بالأمس لدى منعها من إدخال الطعام والدواء لزوجها المسن والمصاب بأمراض مزمنة.

وحملت رابطة أسر معتقلي كفر صقر وأولاد صقر داخلية الانقلاب مسئولية المعتقلين، خاصة المرضى منهم، وتطالب بالتدخل الفوري للمنظمات الحقوقية لتحسين أوضاع المعتقلين بمركز شرطة كفر صقر.

 

*السيسي “المحتال” يصدر قائمة “عفو” لأصدقائه.. ونشطاء: العدل لا يأتي من “جلادين وقتلة

أبرزت ما أطلق عليها قائمة “العفو” التى أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى منذ قليل وشملت 82 اسما من المقرر الإفراج عنهم، أنها ليست كما زعم لتوفير أجواء تصالحية حتى مع ثوار 25 يناير، الذين شاركوا في 30 يونيو، بل بدا أنها على الأكثر خداع للجماهير إن لم يكن العنصرية مقصودة أو “مداعبة” للرأي العام العالمي، حسب قول موقع روسيا اليوم” الإخباري.

وبرأي الصحفي الليبرالي “وائل قنديل” -حسب ما نشر على حسابه على توتيرأنها “ثورة كان حلمها تحرير وطن، صارت تنتظر العفو عن “الأصدقاء” من جلادين وقتلة“.

وذلك بعد أن استثنت القائمة أيا من الإخوان المسلمين، حسب نشوى الحوفي ومحمد عبدالعزيز عضوا لجنة خماسية للعفو، وشملت قائمة العفو إسلام البحيري وفاطمة ناعوت المدانين قضائيا بازدراء الأديان وسب الشعائر الإسلامية والإساءة لمقام النبوة، وأحمد ناجي المدان بنشر رواية تحث على خدش الحياء العام ونشر الأفكار الإباحية!

فضيحة أصلي

ورغم تشديدات الحوفي ومن معها على أنه لا إفراج عن الإخوان، وضع قرار السيسي بين الـ82 معتقلا، اسم يسرا محمد لإبراهيم الخطيب، وهي واحدة بين ثلاثي المنصورة الشهير “منة ويسرا وأبرار” الذين أصدر النشطاء بحقهم هاشتاجات وانطلقت حملات حقوقية وإلكترونية للإفراج عنهن فخرجت منة وأبرار بعد تنفيذ حكم بحقهن، أما يسرا الخطيب التي قبض عليها 12 نوفمبر 2013 وحكم عليها بثلاث سنوات ونحن في 17 نوفمبر 2016 يعني حكمها أصلا انتهى، إلا أن لجنة السيسي التي يرأسها الغزالي حرب، زايدت ووضعت اسمها في قائمة العفو المزعومة!

خداع بصري

وأصدر عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وقالت اللجنة التي شكلها لـ”العفو” أن القرار يعتبر الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، ويستند إلى المادة 155 من الدستور، التي تعطي السيسي عفوا عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وزعم مصدر القرار أنه تم بعد “استطلاع رأي” مجلس الوزراء، وأنه تطبيق لتوصيات “المؤتمر الوطني” للشباب الذي عقد بشرم الشيخ الشهر الماضي“.

القائمة التالية

وتداولت مصادر صحفية أن هناك قائمة ثانية لما يسمى ب”العفو”، تضم أكثر من 100 اسم خلال أيام، وأن جهات عديدة شاركت في إعداد قوائم “العفو”، من بينها داخلية” الانقلاب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والأحزاب السياسية، والنقابات.

وقالت اللجنة الخماسية للعفو إنها أعدت قائمة ثانية ستقدمها للسيسي خلال أيام، وأن هذه القائمة لا تشمل من ينتمي لتنظيم الإخوان.

وتعتبر اللجنة المشكلة للعفو أن ما يزيد عن 60 ألف معتقل بسجون عبدالفتاح السيسي  متهمون بالعنف والتخريب، وعناصر تنظيمية بجماعة الإخوان.

وألمحت اللجنة أن الأسماء كلها تدور في فلك واحد، حيث قالت إن هناك استمارة أطلقتها اللجنة، وأخرى أطلقها مكتب السيسي على الموقع الرسمي بمؤتمر الشباب، وأن “مجهودا شاقا، يبذل بسبب تكرار كثيرة للأسماء التي نحصل عليها من جهات مختلفة، حيث نجد الاسم نفسه في جميع القوائم التي نستلمها!

يعاد الاعتقال

وقال د.مصطفى الفقي، رئيس مكتب معلومات المخلوع مبارك، إن قائمة الإفراج عن الشباب المحبوسين بعفو رئاسي، ستكون مسكنا وليس علاجا، لافتًا إلى أن بعض الشباب المحبوس على قضايا تظاهر تعدوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وأضاف “الفقي”، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أمس الأربعاء، أنه تحدث من قبل مع المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق، حول رأيه في قرارات العفو التي تصدر للشباب، فكان رده: “بنعمل القوائم وبيخرجوا.. وبعدها بأسبوعين بيرجعوا تاني”.

 

*عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

أثار قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن العشرات من المحبوسين بينهم متهمون بازدراء الأديان مثل “إسلام البحيري” و”فاطمة ناعوت” حالة من الاستياء في أوساط عدد من ذوي المعتقلين من المنتمين للحركات الشبابية.

حالة الاستياء هذه لم تصل إلى أهالي المعتقلين السياسيين من أنصار الشرعية، كونهم يرفضون من حيث المبدأ القبول بعفو من انقلابي قاتل، إلا أن البعض كان يعتقد أن يتم وضع أسماء بعض الشباب المنتمي للحركات الثورية الشبابية ضمن قائمة العفو الانقلابية، كنوع من تجميل القائمة.

إلا أن سبب تجاهل هولاء الشباب جاء على لسان نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الانقلابية، التي حاولت تبرير عدم إدراج أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، ضمن قائمة المفرج عنهم، قائلة: “إن هذه الأسماء متهمة فى تهم جنائية ليست متعلقة بالتظاهر، ومن ثم لا يمكن وضع أسمائهم ضمن القوائم التى تعدها اللجنة“.

وأضافت أن اللجنة تهتم بالقضايا المتعلقة بالرأى والفكر، وليس التخريب، لأن هذه الجرائم لا يمكن أن يتم العفو عنهم”، الأمر الذي كشف جليا عن أن تشكيل اللجنة لم يكن هدفه سوى الإفراج عن الشخصيات المنحرفة فكريا التي أخذت على عاتقها التطاول على الإسلام.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه الآلاف من الأطفال والنساء داخل سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة، دون اهتمام بمعاناتهم من جانب منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية التي اعتادت على التطبيل للعسكر والتغاضي عن جرائم الداخلية.

 

*رسميا.. رفع أسعار “أرز التموين” 18%

أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قرارا، اليوم الأربعاء، بارتفاع سعر أرز المنظومة التموينية، بنسبة 18%، بعد أيام من أزمة مفتعلة في السوق المحلية.

وحسب القرار، فإن أسعار بيع أرز التموين للتاجر التمويني والمستهلك  سيكون سعره 5.15 جنيهات للتاجر، و5.25 للمستهلك بدلا من 4.5، بزيادة قدرها 75 قرشا.

يأتي هذا بعد أسبوعين من إصدار لواء الجيش محمد مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قرر برفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، بعد أزمة حادة شهدها السوق المحلية على مدار أكثر من شهر دفعت المصريين للوقوف طوابير طويلة أمام عربات القوات المسلحة للحصول علي كيس سكر.

كما يأتي القرار على وقع أزمة مفتعلة في الأرز خلال الأيام الماضية على غرار أزمتي السكر ولبن الأطفال، وفي وقت تسعى فيه حكومة الانقلاب إلى حذف ملايين المصريين من بطاقات التموين بدعوي عدم أحقيتهم للحصول على الدعم.

 

*أطماع السيسي تثير تساؤلات عن حريق الفجالة

عادت نيران الحرائق التي اندلعت في مواقع مختلفة خلال العام الماضي، هذه المرة اشتعلت في سوق الأوراق بالفجالة مثيرة لتساؤلات، عن مشاريع يريدها الانقلاب لنقل سكان مناطق عشوائية، بدت معها الحرائق خطوة تمهيدية لتنفيذ الترحيل.

ويرى رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته“.

وتحدث المنير عن “فلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها“.

ورأى المنير أن أحد دوافع هذا التهجير “الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

أثار الرعب

ما يزيد عن 8 ساعات، عمر الحريق الذي شب أمس الأربعاء، بأحد مخازن الأدوات المكتبية بالعقار رقم 10 المتواجد بشارع المهراني بمنطقة الفجالة، قرب ميدان رمسيس، قبل أن يتم السيطرة عليه مع الدقائق الأولى لليوم التالي.

قبل أن تدق الرابعة عصر الأربعاء، كان أحد التجار يمارس العمل داخل محله للأدوات الصحية في هدوء، يبلغه أحد الزبائن باشتمامه رائحة حريق، ينتفض الرجل الخمسيني للحظة، قبل أن يهرول مسرعا للخارج.

تجمع العشرات أمام بوابة متجره الصغير، أثار الرعب في نفس البائع بالشارع التجاري منذ سنوات بعيدة، وجه نظره إلى أعلى صوب بناية شاهقة “لقيت دخان رهيب طالع من العمارة اللي جنب محلي”، تساءل عن السبب، فيما صمت الجميع دون رد، بعدها أصاب الذهول جميع الحاضرين.

الخوف يتصاعد، الارتباك يسود الرجال، عويل النسوة، أصوات الأطفال تتعالى بالصراخ “بقينا ننادي على الناس اللي في العمارة”، البعض حاول السيطرة على الحريق بأدوات بسيطة، أخر أغلق محاله خوفا من أن تمسه المصيبة، دقائق قليلة مرت حتى تنبه الجمع بحجم المأساة.

بعدها “كلمنا المطافي والغاز والكهرباء”، وقبل أن يمر وقت طويل كانت عربات الإطفاء تقتحم الشارع الضيق “شغلوا الخراطيم والدخان يزيد”، بعد أقل من ساعة كان الحريق التهم الدور الثالث بالكامل، وقتها أحس التاجر أن الأمور انفلتت عن السيطرة.

حرق العشوائيات!

لم تكد تمر ساعات على الحرائق التي اندلعت العام الماضي في منطقتي العتبة والأزهر -ضمن سلسلة حرائق اجتاحت بشكل رئيسي العاصمة المصرية القاهرة- حتى أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستقضي على المناطق العشوائية وتنهي معاناة القاطنين فيها.

وخلال افتتاحه سلسلة مشروعات نفذتها القوات المسلحة في مدينة بدر شرق القاهرة قبل يومين، قال السيسي إن “مليون مواطن يعيشون في المناطق الخطرة، ولا يليق أن نترك أبناء مصر فيها بهذا الشكل”، وطالب القوات المسلحة ووزارة الإسكان بالعمل على نقلهم وإخلاء مناطقهم خلال عامين.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة جلال السعيد -في إطار متابعته لحرائق العتبة والأزهر- عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى “افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها“.

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق في الفجالة أمس، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق “مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل“.

 

*الخراب يتواصل: زيادة 50% في أسعار الملابس الشتوي.. والركود يضرب الأسواق

تشهد الأسواق ومحلات بيع الملابس ركودا شديدا وضعفا في الإقبال من المواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الشتوي بنسب تخطت 50% بحسب أصحاب المحلات، مما جعل العديد من المواطنين يستغنوا عن شراء ملابس الشتاء لهذا العام والاكتفاء بملابسهم القديمة من السنوات السابقة.

ورصدت جولة، بالمحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ضعف إقبال المواطنين الذي لا يتعدى 10% علي محلات الملابس الشتوية، حيث قال أحمد نادي، صاحب محل: “الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة للغاية جعلت الإقبال ضعيف جداً سواء علي الملابس الرجالي أو ملابس السيدات، حث فضل بعض المواطنين عدم الشراء هذا العام والاكتفاء بملابس العام الماضي إلى حين استقرار الأسعار”.

وأضاف عبدالعال لطفي، تاجر ملابس: «الأسعار الشتوي نار وأصبحنا ندفع ضعف الثمن لتاجر الجملة لذلك زادت أسعار الملابس في المحلات، إلى جانب ذلك هناك أسباب عديدة وراء ارتفاع الأسعار منها ارتفاع قيمة الايجار للمحلات ووجود زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء”.

وقال عبده سيد، أحد العاملين في محل ملابس: “أسعار ملابس الرجالي هذا العام ارتفعت حيث وصل سعر البنطلون الرجالي المصري من 150 إلى 200 جنيه، والمستورد من 250 فأكثر، والتيشيرتات تراوح سعرها ما بين 100 إلى 150 جنيه، والقميص القطن 200 جنيه والسويت شيرت 300 جنيه، وجاكيت رجالي 350 والبيلزر 400 جنيه وأيضا الملابس الخاصة بالمنزل، حيث وصل سعر البيجامة الرجالي إلي 150 جنيه وتشيرت داخلي80 جنيه والبلوفر الرجالي 170 جنيه والتشيرت المطبوع 90 جنيه”.

فيما قال جمال علي، موظف بالقطاع الخاص، إنه لا توجد رقابة من الجهات المختصة علي المحلات التجارية والأسعار أصبحت في زيادة بشكل ملحوظ ومستمر، ولكن الملابس ليست هي الأهم لأن المواطن يفكر في توفير السلع الأساسية من المأكل والمشرب وبعد ذلك يتجه إلي شراء الملابس وتوفير المال للشراء، ونلجأ إلي المناطق الشعبية لشراء الملابس بارخص الأسعار مثل وكالة البلح وغيرها من الأسواق الشعبية”.

واتفق معه في الرأي سعيد عبدالملك الذي قال: «ارتفاع الأسعار جعلنا نقل من شراء الملابس ونكتفي بملابس الأعوام السابقة ولكن نشتري بعض الملابس لأطفالنا من بعض المناطق رخصية الثمن لامكانية التعايش مع سلسلة الارتفاعات سوء في الأكل أو الملبس وغيرها”.

يذكر أن الاحوال الاقتصادية تردت بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، ما أدى إلى نزول ملايين الأسر المصرية تحت خط الفقر المدقع العالمي، دون أدنى اكتراث من سلطات الانقلاب التي تستولي على كل مقدرات البلاد بقوة السلاح لتضعها في خدمة جنرالات الجيش وأعوانهم.

 

*هل يجب أن تقلق مصر من التقارب الإماراتي التركي؟

على ما يبدو، أنه جاء وقت مصر لتكون وسط تغيير تحالفات في الشرق الأوسط.. فقد قال عدد من المحللين إن قرار الشركة السعودية “أرامكو” بوقف إمداد مصر بالبترول، جاء بعد التوترات الأخيرة بين البلدين، بداية التوتر جاء مع تصويت مصر في أكتوبر الماضي، لصالح القرار الروسي في مجلس الأمن، وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم السعودية قوات التمرد.

كما جاء قرار الشركة السعودية “أرامكو”، بعد تحسن علاقات مجلس التعاون الخليجي مع تركيا، وعلى الرغم من رغبة تركيا في التخلص من نظام الأسد، فإن خضوعها لنفوذ روسيا جعلها أقل حديثًا بهذا الشأن.

بالطبع، فإن مجلس التعاون الخليجي وتركيا اجتمعا في 13 أكتوبر الماضي بخصوص سوريا، وظهر أنه كلما تقربت السعودية من تركيا، زاد ذلك من مسافات علاقاتها مع مصر، وتعزّز هذا التصور بعد استباق السعودية القمة، وتوقيع شركة أرامكو 18 اتفاقية استثمار مع شركات تركية، بعد قطع إمدادها لمصر.

لكن كانت الإمارات قادرة على تهدئة الأمور قليلاً، بين مجلس التعاون الخليجي ومصر، من خلال موافقتها في 7 نوفمبر على تصدير البترول لمصر، لكن التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد في 16 أكتوبر الماضي، مع الرئيس التركي إردوغان، ما تسبب في تكهنات بشأن مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات . خصوصًا أنها تعد أول زيارة من مسؤول إماراتي لتركيا، بعد سنوات مع التوتر بين البلدين، نتيجة للانتقاد الحاد للرئيس السابق محمد مرسي، كذلك عداء تركيا مع عبدالفتاح السيسي.

في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، بعد الاجتماع، قال بن زايد إن الإمارات ستدعم الحكومة التركية في جهودها للعودة إلى ما كانت عليه، قبل محاولة الانقلاب العسكري في يوليو.. لكن ما أدى لزيادة التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات، هو ما لم يقله بن زايد في المؤتمر. فعندما كرّر وزير الخارجية التركي أن قوات بلاده ستبقى في العراق حتى تحرير الموصل من داعش، فإن بن زايد لم يعلق.

وفسّر مراقبون عدم التعليق الإماراتي، كدعم ضمني للموقف التركي، الذي يعد موقفًا عكسيًا لمصر وجامعة الدول العربية. إضافة لذلك، نقلت عدد من وسائل الإعلام، عن بن زايد، استياء الإمارات من نظام السيسي، حتى أن الإمارات قد تدعم تركيا، في بعض مواقفها ضد مصر، في المستقبل.

ومنذ ذلك الحين، فإن مصر والإمارات أصبحتا أقرب على حساب العلاقات المصرية مع السعودية وتركيا.. والآن فإن العلاقات الوظيفية بين مصر وتركيا والسعودية، تعتمد على قدرة السعودية وتركيا على الضغط على مصر، لتغيير موقفها من الأزمة السورية، لكن تلويح الإمارات بإمداد مصر بالنفطواستبدال وقف إمداد أرامكو- أبعد هذا النفوذ.

وتوجه وزير البترول المصري، طارق الملا، بزيارة الإمارات في 7 نوفمبر الجاري، لتوقيع اتفاقيات بترول، إضافة لذلك فإنه خلال مؤتمر صحفي في ذلك اليوم من الإمارات، علّق الملا على الشائعات الخاصة بزيارة إيران، مءكدًا أن مصر لن تستورد النفط من إيران.

في الواقع، فإن محمد سعيد إدريس، الباحث المصري في العلاقات المصرية الإيرانية، في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال إن مصر ترفض أي تقارب مع إيران، إلا إذا كان أمن دول الخليج، خصوصًا الإمارات أمر مضمون، وأشار إلى أن تركيا لم تدرج الأمن الخليجي أو الإماراتي كأولوية في التعامل مع إيران.

وأكد سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، في أغسطس الماضي أن مصر ترى أن احتلال إيران لثلاث جزر إماراتية، يمثل تهديدًا على الأمن المصري، وهو امتداد للأمن الخليجي.

خلال هذا المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية التركي، عبّر بن زايد عن امتنان بلده لتركيا لدعمها ادعاء الإمارات بامتلاكها الثلاث جزر، التي تقع تحت أيدي إيران . ولم تأخذ تركيا موقفًا واضحًا بهذا الشأن، مما أدى لمهاجمة وسائل الإعلام الإيرانية لتركيا، في المقابل أعلنت تركيا أنها سترفض الاعتراف بأي ادعاء للإمارات بشأن الجزر.

وقال مصطفى زهران، الباحث المصري في الشأن التركي، إنه ليس من المتوقع أن تميل تركيا لصالح الإمارات بشأن الجزر، بسبب ارتباط تركيا وإيران الوثيق في العديد من المصالح الاستراتيجية والإقليمية والاقتصادية. وأضاف أنه على الرغم من الخلاف في بعض المسائل، ومنها سوريا، فإنهما يدركان أنهما لاعبين محوريين في منطقة الشرق الأوسط.

على جانب آخر، قال زهران إن دول الخليج العربي، ومنها السعودية وقطر، في حاجة للدعم التركي كلاعب سني أساسي في الشرق الأوسط، يستطيع خلق توازن أمام توسع النفوذ الإيراني، كما يحدث في الأزمة السورية. وقال إنه ليس من المتوقع من السعودية وقطر وضع ضغوط على تركيا، في ظل حاجتهم لدعمها واعترافها بامتلاك الإمارات للجزر، حتى لو كان ذلك يتعارض مع الطموح الإيراني.

ولا يبدو أن الإمارات ستنحاز إلى السياسات، التي تفضلها السعودية وقطر وتركيا، بشأن الوضع في سوريا، حيث أن الضغط من أجل تقليص التدخل الروسي قد يعجّل من سقوط الأسد. ويقف الأسد في طريق مشروع بناء خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي من قطر والسعودية إلى أوروبا، من خلال سوريا وتركيا. ونشر موقع المونيتور من قبل تقريرًا عن السباق بين قطر والسعودية على جانب، وبين إيران وقطر على الجانب الآخر، من أجل تصدير البترول لأوروبا. وجاء هذا التقرير بناء على مقال نشر في موقع “القوات المسلحة الأمريكية”، الذي نقل عن بشار الأسد، في حوار مع صحيفة روسية قوله إن المشروع الخاص بخط الأنابيب موجود كفكرة من إيران وقطر والسعودية، دون وجود عروض من أي من هذه الدول.

ربما زيادة تطوير الاقتصاد القطري، المتمثل في تصدير الغاز لأوروبا، يهدد نفوذ الإمارات، خصوصًا بعد السباق المحتدم بين دبي وقطر، بشأن السياحة وتوسيع قاعدة مطاراتهم. وظهرت هذه المنافسة بمحاولة قطر، من خلال الاستثمار في قناة السويس عندما كان الإخوان المسلمون في السلطة في مصر، وذلك لتتنافس مع موانىء دبي.

ومن غير المتوقع تغير الموقف الإماراتي، بشأن دعمها لتحالف إيران مع بشار الأسد، وذلك بسبب الخلافات المستمرة بين طهران والإمارات، لكن ستتجه الإمارات نحو دعم الحلول السياسية، المتفق عليها من القوى الإقليمية والدولية، إلى جانب رفضها التدخلات العسكرية، أو عقوبات ضد أي طرف. وهذا سيشكل نقطة أخرى من الانسجام الإماراتي مع السياسات المصرية، على حساب التكتل السعودي القطري التركي.

حتى الآن، لا توجد أي دلائل على توتر العلاقة بين مصر والإمارات، ويبقى كلاهما على اتفاق بشأن عدد من القضايا الإقليمية، ومنها الجزر والوضع السوري. في الوقت ذاته، فإن تركيا تتجنب نقطة خلاف في تعاملها مع إيران، كما يتضح في مشكلة الجزر، خصوصًا أن هناك مقترحًا لتمرير خط الأنابيب الإيراني من خلال تركيا، كبديل لسوريا والبحر المتوسط.

 

*أطفال السرطان بتموت .. جنون الدولار يقتل المصريين

تتفاقم حدة أزمة نقص الأدوية في مصر يومًا بعد يوم، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلد مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، واختفاء بعض الأدوية من الأسواق، ويؤثر ذلك على صحة المرضى الذين لا منجى لهم سوى استنجادهم بوزارة الصحة لإنقاذ أرواحهم، وينتج ذلك عن إثارة الغضب في الشارع المصري، ويرصد “لايف- تريند” أبرز الأدوية التي اختفت وارتفعت أسعارها وزادت الأوضاع سوءً لدى المواطنين.

  • لبن الأطفال

شهدت مصر، مؤخرًا، نقص وغلاء في لبن الأطفال، ووصلت العلبة من 17 لـ60 جنيهًا بعد رفع الدعم عنه لأول مرة، مما دفع المواطنين إلى التظاهر أمام مستشفى “معهد ناصر” بكورنيش النيل احتجاجًا على ذلك مما أدى إلى شلل مروري وإغلاق أبواب الشركة، وتدخلت القوات المسلحة لحل ذلك، حيث ضخت 30 علبة لبن في الصيدليات بسعر 30 جنيهًا.

2- أدوية السرطان

اختفى دواء “البيرونثول” و”مالتي فارما”، الخاصين بمرض السرطان والأورام، واستغاث أهالي المرضى والرواد على “سوشيال ميديا” وأطلقوا هاشتاج #أطفال_السرطان_بتموت، كما شهدت أيضًا الصيدليات، مؤخرًا، اختفاء أدوية الأورام السرطانية مما أسفر عن توقف حصول أكثر من 60% من مرضى السرطان على علاجهم، ولم تقدر وزارة الصحة على صناعة المثيل لهذه الأدوية بسبب اعتمادها بشكل رئيسي على استيرادها من الخارج، مما يهدد حياة المواطنين الذين يعانون من هذا المرض.

3- مستلزمات الغسيل الكلوي

انطلق هاشتاج على موقع “تويتر”: #أنقذوا_مرضى_غسيل_الكلى، بعد نقص مستلزمات الغسيل اللوي بالمراكز الخاصة بها، حتى علّقت إحدى الصيدليات لافتة بعنوان: “لا ترهق نفسك في البحث عن دواء ناقص يوجد بالصيدلية أكثر من مثيل له وبنفس الكفاءة“.

 

*تستورد السلع وتصدِّر الوجع.. هل تُدخل الحكومة القمح المسرطن ؟

في موازاة المعاناة المنهمرة فوق رؤوس المواطنين، وثَّق خبراء في وزارة الزراعة تخوفات وصلت إلى حد الكارثة.. مدعى ذلك قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يتعلق بالرقابة على السلع المستوردة من الخارج.

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرر تنحية هيئة الحجر الزراعي عن الرقابة على السلع المستوردة من الخارج، واقتصار الرقابة على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
هذا القرار أثار غضب العديد من خبراء الزراعة، حيث أكَّدوا أنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري لعام 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات، إضافةً إلى أنَّه يفتح الباب لدخول منتجات تحمل موادًا مسرطنة” – حسبما قالوا.
الخبراء أكَّدوا أنَّ القرار يعتبر تمهيدًا لدخول بعض السلع التي تحمل نسبة مواد مسرطنة كفطر الإرجوت بالقمح، حيث انتهى قرار الحكومة إلى الموافقة على دخول شحنات قمح مصابة بالفطر بنسبة 0.05%، وهو ما رآه البعضحينها – يعود إلى سيطرة رجال الأعمال للاستفادة من دخوله.
مخالف
مسؤول سابق لـ”الزراعة” قال إنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتخصها كجهة إشرافية على الجهات الرقابية، موضِّحًا أنَّ الهيئة العامة ليس لها أي دور يختص بفحص المنتجات الوارة من الخارج.
وأضاف  – رافضًا ذكر اسمه – أنَّ الهيئة العامة للرقابة ليست لديها أي مؤهلات لفحص الشحنات الوارة من الخارج، ولا يوجد لديها معامل لفحص الحشرات والأمراض المتواجدة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وتابع: “المادة الثانية من القرار مجحفة وتخالف القواعد العمول بها منذ سنوات، إضافةً إلى أنَّ سلطة القرار لفحص أي شحنات بها مشكلات يكون القرار الفني والنهائي لوزير التجارة وليس الزراعة، مما يلغي دور الحجر الزراعي ووزارة الزراعة“.

وتساءل موسى قائلًا: “أين معامل الحشرات والأغذية والأعلاف ومتبقيات المبيدات ومعهد بحوث صحة النباتات.. أين الفنيات التي تمتلكها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تؤهلها لفحص الشحنات“.

التجار أم الشعب؟

الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي قال إنَّ قرار رئيس الوزراء ترضيةٌ للتجار وضد مصالح الشعب”، مؤكِّدًا أنَّ التجار لا يمتنون للجميل، وسيعيدون استيراد “البلوبيف الفاسد” وأجزاء الجوارح وطعام القطط والكلاب على أنها غذاء آدمي.

وفسَّر نور الدين القرار – في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك، بالقول إنَّ التجار سيستغلون هذا القرار أسوأ استغلال بعد إزاحة الحجر الزراعي، ويغمرون البلاد بحبوب مصابة بسموم الأفلاتوكسين والإرجوت، والحشائش الممنوع دخولها مصر، وبخاصةً حشيشة الأمبروزيا في فول الصويا وغيره، والتي ستدمِّر الزراعة المصرية مثلما دمَّرت زراعات الفول والعدس في مصر بسبب الحشائش العملاقة، مطالبًا بمراجعة هذا القرار.
وأضاف: “هذا القرار سيستخدم لتدمير البيئة الزراعة وإدخال قمح العلف على أنَّه قمح خبز ومكرونة وزيوت وبذور فول الصويا المحورة وراثيًّا التي تزيد نسبة إنتاجها عن 70% من الإنتاج العالمي، وهي التي لا توافق أوروبا على إدخالها أبدًا، وإخال سموم الأفلاتوكسين والإرجوت بأي نسبة، لأن وزير التجارة والصناعة تحوم حوله شكوك بأنه أصبح رجل الغرفة التجارية بعد إزاحة خالد حنفي“.
ولفت إلى أنَّ انتداب بعض رجال الحجر الزراعي للعمل تحت رئاسة جهاز الرقابة على الواردات والصادرات، وأن يكون القرار الأخير لوزير التجارة والصناعة فقط هو إجحاف ومجاملة غير مسبوقة للتجار، متسائلًا: “ماذا يفهم وزير التجارة والصناعة في الحشائش والسموم المصاحبة للقمح والذرة وفول الصويا؟“.

طامة كبرى

الدكتور سعيد خليل المستشار الفني السابق لوزير الزراعة المُستقيل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية وصف قرار مجلس الوزراء بـ”الطامة الكبرى”، واستكمال لسيناريو تدمير الزراعة المصرية.

وأضاف : “بموجب القرار فليس للحجر الزراعي ولا وزارة الزراعة أي دور، والقرار يرجع للتجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليس لديها أجهزة كشف المعادن الثقيلة أو الأمراض الواردة من الخارج“.

وأكَّد أنَّ القرار يُنذر بانهيار المنظومة النباتية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التجارة غير مختصة بفحص الشحنات من الخارج ما يعد تضاربًا في التخصصات بين الوزرات، وفي حالة تسرب حشيشة نجيلية أو أي أمراض نباتية إلى مصر من يكون المسؤول عنها وزارة التجارة أم الزراعة.

ولفت إلى أنَّ بموجب هذا القرار سيدخل إلى مصر العديد من الشحنات المصابة والتي تؤدي إلى السرطان مثل الثمح المسرطن لأنَّ القرار يقصد السلع الاستراتيجية وهي القمح والذرة الصفراء وفول الصويا.
قرار ينذر بكارثة

ونصَّ قرار رئيس الوزراء على أن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 16011 لسنة 2010 3ج4 لسنة 2005 -2725 لسنة 2005 وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على النحو المرفق بهذا القرار، كما لا يجوز استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأعفى رئيس الوزراء طبقًا للقرار رقم 2992 الذى نشر في الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر الجاري العاملين بالحجر الزراعي بميناء دمياط من فحص السلع الاستراتيجية.

وكانت هيئة الحجر رفضت خلال الفترة الماضي أكثر من ثلاث شحنات قمح وفول صويا تحتوي على “الأفلاتوكسينات” وهي نواتج الفطريات التى تسبِّب السرطان، حسبما ذكر عمال الهيئة، بعد أن دخلوا في حالة غضب إثر إسناد عمليات الفحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتعد هيئة الحجر الزراعي أكبر حماية لمنع دخول أي مواد وسلع مسرطنة قبل صدور قرار إعفائها، حيث كانت تفرض قيودًا مشددة على واردات الحبوب وعلى رأسها القمح.

وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعي قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بعدم السماح بتفريغ حمولات الحبوب إلا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي والتأكُّد من مطابقتها لتشريعات الحجر وخلوها من الآفات الممنوعة، وهو ما مثّل ضربة موجعة لمستوردي الأقماح وشركات الشحن والتفريغ، على عكس ما كان متبّعًا سابقًا من قيام السفن بتفريغ شحناتها ووضعها فى المخازن قبل وصول الموافقة النهائية للإفراج عنها، من مسؤولي الحجر الزراعي.

أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش. . الخميس 4 أغسطس.. الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

حكومة العسكر تدرس إعلان الإفلاس

حكومة العسكر تدرس إعلان الإفلاس

إفلاس مصر

أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش. . الخميس 4 أغسطس.. الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* التعذيب يصل بمعتقل مناهض للانقلاب للهلوسة

 كشفت شقيقة عمرو العقيد، المعتقل بسجن “العقرب”، والمتهم في قضية التخابر مع “حماس” عن تعرضه للإهمال الطبي بمحبسه، وقالت إنه أصبح غير قادر على الفهم ويفعل أشياء غريبة غير قابلة للفهم.

وأضافت في مكالمة نشرها مركز “النديم”، أن شقيقها البالغ من العمر 25سنة، ويعمل مهندسًا قد قبض عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2012، وتمت محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “حارس خيرت الشاطر”، وقضى مدة الحكم وكانت سنة تنتهي منتصف أغسطس 2013، وقت فض اعتصام رابعة، لم يطلقوا سراحه واختفى 6 أسابيع وظهر بعدها في سجن العقرب وتمت محاكمته في قضية التخابر مع حماس وحكم عليه بالمؤبد.

وتابعت: “منذ ظهوره في العقرب وهو يقضي حبسه في زنزانة انفرادي في ظروف بالغة السوء بدون سرير وسيئة التهوية وحتى النضارة بتكون مغلقة معظم الوقت،كان يعانى من صداع نصفي شديد ثم تدهورت صحته، نقلوه مستشفي طرة مرتين، الأولي في ابريل 2016 ومن المرجح انه كان مصاب بنزيف في المخ، لما أتحسنت صحته ماكانش بيتحرك، اتحسن ورجع تاني علي الانفرادى في العقرب”.

واستدركت: “نقل مرة تانية للمستشفي في يوليو2016، سمح للأهل بزيارته اليوم، وكان أخوه المسجون في طره ساحبه وكأنه ضرير، كلامه غريب وكان بيهلوس ويكلم نفسه وترك الزيارة بدون سبب مفهوم، الأهل عرفوا من المساجين إن سلوكياته ملخبطة لدرجة انهم بيعتقدوا انه ملبوس وإنهم حاجزينه حاليًا في عنبر قريب من المستشفى ويتعاطى أدوية مخدرة وهو نفسه مايعرفش ايه الادوية”.

واختتمت :”الأهل لم يطلعوا علي حالته الطبية ولم يسمح لهم بمقابلة طبيب السجن ولا اى مسئول  والمطلوب حاليا العلاج علي حساب الأهل ،نقله للمستشفي والسماح لاخيه السجين في ليمان طرة بالقيام برعايته علمًا بأنهم تقدموا بشكاوى للنيابه والمجلس القومي لحقوق الإنسان”

 

*أحدث قنوات المخابرات الحربية المملوكة لـ “رجل السيسي الغامض

لا أحد يعلم على وجه الدقة متى بدأت العلاقة بين عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والمدعو طارق إسماعيل، أكثر رجال السيسي غموضاً وأبعدهم عن الأضواء، وصاحب شركة “D-MEDIA”. أما الجهاز الإعلامي فمقصود به “الراديو 9090″ والموقع الإلكتروني “مبتدا” والتابعين لإسماعيل.

الراديو والموقع كانا ينفردان بالأخبار الخاصة بالقوات المسلحة والسيسي تحديداً قبل الانقلاب بفترة طويلة، كما أن الراديو حصل على رخصة بث إذاعي، هي الفريدة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

طارق إسماعيل يستعد، الآن، عبر شركته “D-MEDIA” إلى إطلاق شبكة قنوات جديدة باسم “DMC” في أكتوبر المقبل، وقبلها استحوذت الشركة على قناة “الناس” في خضم حملة إغلاق القنوات الدينية، بعد استيلاء الجيش على السلطة بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، كما أنه أعلن، أخيراً، عن تولي شركته وكالة الإعلانات لشبكة قنوات الحياة التي يملكها السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

لا يخفى على أحد في الوسط الصحافي والإعلامي المصري، أن القناة الجديدة “DMC”او شبكة قنوات جديدة باسم “DMC” في أكتوبرالمقبل.

ومؤسسات “D-MEDIA” التي سبقتها، كلها مشروعات تتبع المخابرات الحربية التي تدين بالولاء للسيسي ولمدير مكتبه، عباس كامل، حتى الآن، ووصل الأمر إلى أنه أصبح من قبيل التندر أو “النكتة”، لكن أحداً لا يعلم على وجه الدقة، من هو طارق إسماعيل، والمعروف في الوسط بالمهندس طارق. مصادر خاصة، كشفت بحسب ما أوردته صحيفة “العربي الجديد”، معلومات حول الرجل الذي وضع السيسي ثقته فيه، منذ بداية التخطيط للانقلاب، وقبل 30 يونيو 2013.

تقول المصادر، إنه بعد نجاح مخطط السيسي في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبعد تصريحه، الذي ثبت عدم صحته، أن الجيش لن يتدخل في السياسة وأنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة، كانت خطة أخرى تتبلور في الخفاء، وهي إعداده للترشح. وتوضح أن طارق إسماعيل كان له دور أساسي في حملة الترشح تلك، والذي لا يعلمه أحد أيضاً، أن مقر الحملة كان هو ذاته مقر قناة CBC المملوكة لرجل الأعمال، محمد الأمين، المقرّب من السيسي أيضاً، قبل أن تنتقل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو أيضاً المقر الذي انتقل إليه موقع “مبتداالمملوك لإسماعيل.

مصادر داخل الحملة، تكشف أن المرشح عرض على طارق إسماعيل، أن يعينه متحدثًا باسم الرئاسة بعد نجاحه في الانتخابات، ولكن بعد مشاورات مع اللواء عباس كامل وقيادات المخابرات الحربية، تم الاتفاق على أن يبقى طارق في الظل ليدير مشروعات السيسي الإعلامية.

أما قصة طارق إسماعيل نفسه، فتسردها المصادر في عدد من المعلومات، بدأت في مدينة الإسكندرية، حيث بدأ حياته كبائع ملابس في شارع “الليجاتيه” أحد الشوارع التجارية في المدينة، ثم دخل عالم المقاولات والأراضي عبر علاقته مع المدير السابق للمخابرات الحربية بالمنطقة الغربية قبل تعيينه محافظاً لمرسى مطروح في فبراير 2015، اللواء علاء أبوزيد، فكانت فاتحة علاقة إسماعيل بالمخابرات الحربية، والتي وصلت إلى حدود الثقة المطلقة.

وعن طريق هذه العلاقة، استطاع طارق إسماعيل الحصول على قطعة أرض بمنطقة سان استيفانو بالإسكندرية بنى عليها بناية ضخمة وملّكها ضباطاً كباراً في الجيش، وكانت تلك الأرض عبارة عن مخازن مملوكة لشركة “المقاولون العربخلال الفترة التي تولى فيها، إبراهيم محلب، رئاسة مجلس إدارتها في 2001 وحصل عليها بمبلغ 350 مليون جنيه في حين تبلغ قيمة الأرض 4 مليارات جنيه، وهذا بحسب بلاغ تقدم به محمد سعد خير الله، عضو في هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، للنائب العام هشام بركات، في نوفمبر ولكن البلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى هذه اللحظة.

من هنا بدأت استثماراته في مجال المقاولات، حيث تملك أراضي عن طريق مزايدات من شركات القطاع العام ومن أراضي الدولة، عن طريق علاقته بحسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة في عهد الرئيس المخلوع، مبارك، والذي اتهم معه في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وتتعدى قيمة تلك الأراضي، الآن، ما يزيد على مليارات.

وقبل دخوله عالم المقاولات وعلاقته باللواء علاء أبو زيد، ومن ثم ارتباطه بالمخابرات الحربية وتحديداً اللواء عبدالفتاح السيسي وقتها، كان يمتلك أيضاً شركة “الطارق” للسيارات، وهي من أشهر شركات تجارة السيارات في السوق المصرية، التي تأسست بحسب ما جاء على موقعها الإلكتروني في عام 1978 في الإسكندرية، حيث بدأت بمعرض سيارات واحد، تلاه افتتاح معرض آخر بالقاهرة وفرعان آخران بالإسكندرية، وهي وكيل لشركة “كرايسلر – مصر”، وتسوّق جميع سيارات الشركة (كرايسلر، ودودج، وجيب) كما أنها الموزع الأول لسيارات (أودي، وفولكس، وفيات، ورينو، وفورد، وكيا، وهيونداي، وسوزوكي، وميتسوبيشي) في مصر.

ووفقاً للمصادر، فإن طارق إسماعيل دائماً ما يروّج أنه ليس رجل الأعمال الذي يستثمر في الأراضي والمقاولات والسيارات، بل إنه شخص آخر، كما أنه غالباً ما يحيط نفسه بدائرة من الغموض، وهو الأمر الذي نجح فيه إلى حد كبير، حيث إنه من المستحيل أن تجد له أيّ صورة التقطت له في أي مناسبة من المناسبات، على الرغم من أنه الآن صاحب شركة تعتبر إحدى أكبر شركات الدعاية والإعلان العاملة في مصر، وذلك على العكس مثلاً من نظيره، ياسر سليم، رجل المخابرات العامة، الذي اشترى وباع مع أحمد أبو هشيمة معظم المؤسسات الإعلامية في مصر ومنها (اليوم السابع، ودوت مصر، وقنوات النهار وأون تي في) حيث إن ياسر يظهر بكثافة هذه الأيام، وخصوصاً بعد تأسيسه شركة إنتاج درامي مع المنتج تامر مرسي. حيث لا يترك سليم مناسبة إلا ويظهر فيها.

يروّج طارق إسماعيل عبر هذه الطريقة الغامضة، أنه ضابط في المخابرات، وهي المعلومات التي يتداولها عدد كبير من العاملين بالوسط الصحافي والإعلامي، إلا أن أياً من المصادر تؤكد بشكل قاطع طبيعة علاقة إسماعيل بالمخابرات الحربية، فهل هو ضابط بالفعل أم أنه عميل خارجي مسؤول عن عمليات “البيزنس، التي تدر أموالًا كثيرة على ضباط الإدارة، وعلى رأسهم السيسي، يتم استخدامها في مشروعات تخدم النظام، ومنها القناة الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبًا dmc.

وكما حصل طارق إسماعيل من محمد الأمين على المقر القديم لقناة CBC واستخدمه مقراً لحملة ترشح السيسي، ثم مقراً لموقع “مبتدا”، حصل منه أيضاً على معظم طاقم العاملين بقناة الأمين، وعلى رأسهم عماد ربيع، الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في قنوات CBC سابقاً، للعمل في قناة dmc؛ بالإضافة إلى التعاقد مع أسماء إعلامية مقربة من السيسي منها: رامي رضوان، وأسامة كمال، ومنال الدفتار، كما تم التعاقد مع الفنان، أشرف عبدالباقي، لتقديم برنامج فني على القناة الجديدة التي حصلت على ستوديوهين كبيرين في مدينة الإنتاج الإعلامي أحدها كان ملكاً لشركة “المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة”، مالكة قنوات “cbc” التابعة أيضاً لرجل الأعمال محمد الأمين.

وتؤكد المصادر المطلعة على مسيرة طارق إسماعيل وعلى الخارطة المرسومة للمشهد الإعلامي في ظل حكم النظام الحالي، أنه من المقرر أن يظهر جميع المسؤولين من وزراء حكومة إسماعيل شريف، والمسؤولين الأمنيين، على شاشة قناة DMC بشكل دائم، وسيُسمح لهم بالظهور بقوة على تلك القنوات، لتعد أحد أهم مصادر المعلومات للمشاهد، تمهيداً لمرحلة جديدة تخطط لها المخابرات الحربية لإدارة وامتلاك قنوات تلفزيونية خاصة أخرى، وذلك بعد تأكد مخابرات عبد الفتاح السيسي من عدم جدوى تلفزيون الدولة المصري “ماسبيرو”، إذ إنه محمّل بأعباء مالية ضخمة وجهاز إداري مترهل، يُفقده القدرة على مواكبة تطورات الساحة الإعلامية.

لكنه أيضاً على الرغم من ذلك قام طارق إسماعيل في مطلع شهر يونيو الماضي بالتوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركته “دي ميديا الإعلامية” وقامت بالتوقيع عن الاتحاد صفاء حجازي رئيسة المجلس، ونص البروتوكول على التعاون المشترك في مجالات مختفلة منها على سبيل المثال: الإنتاج الدرامي المسموع والمرئي والمسرحي والسينمائي، كما ضم التعاون في مجالات الإنتاج البرامجي بكافة أشكاله ومجال التسويق الإعلاني.

 

 

* فبركة أذرع السيسي تنكشف.. كيف دخل ضباط مخابرات تركية سيناء؟!

زعمت صحيفة “الوطن” المصرية الخاصة أن أجهزة الأمن في شمال سيناء، ألقت القبض اليوم الخميس على 4 ضباط تابعين للمخابرات التركية، على الرغم من أن الخبر نفسه تكرر نشره في التوقيت  نفسه العام الماضي في مصر وبأسماء الضباط الأتراك أنفسهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن الضباط هم، إسماعيل علي بال، وضياء الدين محمد أدو، وباكوش الحسيني، وعبد الله التركي، وأنهم “تسللوا إلى سيناء لمعاونة تنظيم “بيت المقدس” الإرهابي“.

ثم عادت الصحيفة لتنشر اعتذارًا عن الخبر المفبرك، وتمحو الخبر القديم من السيرفر، قائله: تعتذر “الوطن” عن نشر خبر القبض على 3 رجال مخابرات تركية في سيناء (لا أربعة كما قالت سابقا)، مؤكدة أنه “ثبت عدم دقته”، ووعدت القارئ “بمزيد من الدقة والمهنية في تغطياتها المختلفة“.

ونفت صحيفة “البوابة” المقربة من السلطة، صحة الخبر، ونفى مصدر أمني مسئول بمديرية أمن شمال سيناء، اليوم الخميس، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن القبض على 4 ضباط تابعين للمخابرات التركية في شمال سيناء.

وأضاف المصدر: “كل عام يتم نشر الخبر نفسه بالأسماء نفسها ولا صحة له جملة وتفصيلا”، مناشدًا وسائل الإعلام تحري الدقة ونشر الاخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات“.

وأثار نشر الخبر الاول فرحة بين نشطاء مؤيدين العسكر، واعتبروه مؤشرا علي تورط تركيا في الارهاب بمصر وطالبوا بمحاسبتها، قبل ان يصمتوا ويمسحوا ما نشروه.

وفي التوقيت نفسه من العام الماضي نشرت صحيفة “الأهرام” أسماء ثمانية معتقلين أجانب، قالت إن من بينهم اربعة أتراك هم: اسماعيل علي بال، ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات القومية في أنقرة ومنسق العمليات العسكرية، الى جانب العملاء ضياء الدين محمد غادو، باكوش الحسيني يوزمي، وعبد الله التركي، وهم نفس الاسماء التي اعلنتها صحيفة الوطن اليوم.

واستغرب صحفيون وإعلاميون من نشر الخبر، وقال الكاتب السعودي جمال خاشوقجي إنه إن صح الخبر يجب أن يدعى لاجتماع عاجل للجامعة العربية والتضامن مع مصر، قبل أن ينشر نفي الوطن، وتساءل آخرون ساخرون: “كيف دخلوا سيناء حتى تم القبض عليهم وهم رجال مخابرات كما تدعون“!!!

وسبق أن شاركت صحف مؤيدة للعسكر مثل فيتو والموجز العام الماضي في نشر الخبر نفسه العام الماضي، وتحليل معنى القبض على ضباط المخابرات التركية، زاعمين أن صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية أشارت إلى قيام القاهرة بالكشف عن أسماء 4 من ضباط المخابرات التركية تم اعتقالهم في سيناء، وهم الأسماء المكررة نفسها التي ثبت عدم صحتها: إسماعيل على بال، ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات القومية في أنقرة ومنسق العمليات العسكرية، إلى جانب العملاء ضياء الدين محمد غادو، باكوش الحسيني يوزمي، وعبد الله التركي.

 

 

 *أسر معتقلي العقرب يطلقون صرخة استغاثة لإنقاذ ذويهم

نظمت أسر معتقلي سجن العقرب مؤتمرا صحفيا للكشف عن ما يجري بسجون العقرب تجاه ذويهم .

وأكدت الأسر أن المعتقلين بداخله يتعرضون للموت البطئ مؤكدين انتشار أمراض السرطان بداخل السجن مع رفض القائمين على السجن نقل ذويهم إلى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليهم.

وأكدت زوجة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب في عهد الرئيس مرسي أن زوجها وجميع المعتقلين من قيادات جماعة الإخوان المسلمون يلاقون أسوأ معاملة إلى جانب المنع من الزيارة والذي بات السمة الغالبة بداخل مقبرة العقرب .

وشدد الحضور على كون الذى يجرى بالعقرب هى مأساة وقضية ترقى إلى القتل الجماعى .

وأشاروا إلى قيامهم برفع قضية بمجلس الدولة لإغلاق السجن سيء السمعة وكان من المقرر له اليوم نظر الدعوى ولكن لا نعلم ما صدر عن هيئة المحكمة .

مطالبين حميع المنظمات الحقوقيه وجميع الشرفاء بالتوحد لانقاذ المئات التى تكتظ بهم سجون العقرب المميتة .

 

 

*بيان من المعتقلات السياسيات في ‏سجن القناطر

بيان من المعتقلات السياسيات في ‏سجن القناطر يتحدثن فيه عن استمرارهن في الإضراب عن الطعام وذلك حتى يُنفذ قرار المحكمة بالسماح بفتح الزيارة .

 

بيان رقم 1

‏سياسيات القناطر مضربات

نظراً لما تعرضت له الدكتورة بسمة رفعت من منع الزيارة عنها من قبل نيابة أمن الدولة، لذا قررت الدخول فى إضراب عن الطعام منذ أسبوع ولكن إدارة السجن لم تعيرها أي إهتمام وبناء على ذلك قررت مجموعة من زميلاتها التضامن معها بعمل إضراب وهن :
ماهينور المصرى
رفيده إبراهيم
آلاء السيد
أسماء سيد صلاح
إسراء خالد
رنا عبدالله
ساره عبدالله
وإنه وعلى الرغم من إختلاف توجهاتنا وإنتمائتنا الفكريه إلا أننا لن نتنازل عن حق أي معتقلة .. ولذلك قررنا دخولنا في إضراب عن الطعام حتى تنال دكتورة بسمه أبسط حقوقها الإنسانية فى رؤية أطفالها.

بيان رقم ٢

نعلن نحن المضربات عن الطعام فى سجن القناطر إستمرارنا في إضرابنا حتى تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بفتح الزيارة .
وعلى الرغم من تدهور الحالة الصحية لبعضنا وتدهور الحالة الصحية للدكتورة بسمة إجراءها فحوصات بالقلب إلا أن إدارة السجن رفضت القيام بعمل محاضر لإثبات الإضراب مما يجعلنا نتسائل :هل هو إهمال أم أوامر من أمن الدولة؟؟!
ونعلن أننا نخشى من تدخل أمن الدولة لعدم تنفيذ قرار النيابة، وسنستمر في إضرابنا مصرين على مطالبنا حتى النهاية.
وليتذكر كل من له ضمير أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وحتى المظلوم له حقوق يجب أن تراعى، ويجب أن تأخذ الدكتورة بسمة حقوقها، بعد ان تعرصت لظلم شديد حيث وجدت نفسها بين ليلة وضحاها متهمة هى وزوجها فى قضية كبيرة ومحرومان من رؤية طفليهما الصغيرين ولا يوجد من يرعاهما.

فليعلو صوت الضمير والإنسانية والعدل على كل أصوات الظلم.

 

 

*المعتقلون في قضية النائب العام يؤكدون إجبارهم على الاعتراف بما لم يرتكبوه بالتعذيب

أكد الـ67 متهم ظلما في قضية قتل نائب عام الانقلاب هشام بركات أنهم أجبروا على الاعتراف بقتله تحت وطأة التعذيب، حيث اعترفوا خلال التحقيق معهم بارتكاب الوقائع محل الاتهام إلا أنه بعد عدة تحقيقات، أنكروا التهم الموجهة لهم، وأقروا بإجبارهم الاعتراف بها تحت التعذيب.
أبو القاسم.. تهديد بأسرته

أبو القاسم أحمد علي يوسف، أقر في محضر التحقيق بتاريخ 16 إبريل 2016 بتعرضه للتعذيب فور إيداعه سجن العقرب بتاريخ 31 مارس 2016، قائلا :”كنت متغمي، قلعوني كل هدومي، ولفوا بيا ما بين العنابر، خلوني أشتم نفسي بألفاظ يعف لساني عن ذكرها وكانوا بيرموا علي مياه”، مؤكدا تعرضه لتهديدات بالاغتصاب.

وأشار  إلى أنه وضع بزنزانة انفرادي، وفي اليوم التالي بدأ التعرض للضرب مرة أخرى في أنحاء متفرقة من جسده.

في التحقيق التالي بتاريخ 28 إبريل، نفي أبو القاسم كافة الاعترافات التي أدلى بها في التحقيقات السابقة موضحا أنه منذ بداية التحقيق معه في 5 مارس أُجير على حفظ تلك الاعترافات من قبل ضباط أمن الدولة من خلال صعقه بالكهرباء وتهديده في حالة عدم ترديد تلك الأقوال في تحقيقات النيابة سيعود مرة أخرى لمقر أمن الدولة بلاظوغلي للتعذيب مرة أخرى، مشير إلى انه تعرض للتهديد بتعرض أسرته للإيذاء، مشيرا إلى أنه طوال فترة التحقيق معه كان محتجز بمعسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر.

الأحمدي .. مكياج لإزالة أثر التعذيب

أنكر محمود الأحمدي أحمد، في محضر 28 إبريل 2016 كافة التهم الموجهة إليه، موضحا أنه اضطر للإدلاء بعدد من الاعترافات تحت تهديدات له بإلحاق الضرر بوالدته وشقيقته وزوجة أخيه، والاعتداء عليهم واعتقال شقيقه الأصغر.

وتابع :”اضطريت ارضخ لرغبتهم لأنهم هددوني بأخويا محمد وبمرضه، علشان مريض بالقلب ومركب مسامير في رجله، كل ده علشان يخلوني أوقول الكلام اللي هما عايزينه، واللي كانوا كاتبينه في 3 ورقات، واجبروني اتصور وأنا بقوله أمام الكامير“.

وأوضح أنه كان مصابا في وجهه نتيجة الضرب، مما دفعهم لإجراء مكياج له حتى لا تظهر في فيديو الاعترافات، بحد قوله، مشيراً إلى أنه طوال فترة التحقيقات معه احتجز بمعسكر تابع لقوات الأمن وأجبر على الجلوس والنوم بغمامة على عينه لم تنزع منه إلا وقت التحقيق فقط حتي يوم 31 مارس ونقل لسجن العقرب شديد الحراسة.

تكرر الأمر مع شقيقه محمد الأحمدي، الذي اعتقل من المحكمة أثناء تقديم بلاغ باختفاء أخيه قسريا.
أحمد وهدان.. إصابات نتيجة الكهرباء

في محضر التحقيق بتاريخ 23 إبريل 2016، أقر أحمد محمد طه وهدان، أنه اعترف تحت ضغط من الأمن الوطني، قائلا :”قالولي لو مقولتش هترجع تاني وتتعذب، مشيرا إلى أنهم عرضوا عليه صور لعدد من الأشخاص وطالبوه بالإقرار بمعرفتهم عند مواجهته بهم في النيابة.

روي أحمد في التحقيقات ما حدث معه أثناء احتجازه بمبنى لاظوغلي، قائلا :”دخلوني أوضة وأنا عريان ومتغمي ومتكلبش، قعدوا يكهربوا فيا بصواعق في كل حتة في جسمي، بالإصافة للضرب المبرح بأيديهم ورجليهم على وشي وجسمي وحرقوا حتة من شعري”، موضحا أنه أصيب بأثار من الكهرباء لكنها اختفت لعرضه علي النيابة عقبها بشهر، ولكنه يعاني من تشنجات وآلام في الكلية نتيجة الكهرباء، مؤكدا أنه لم يعتقل كما كُتب في المحضر يوم 28 مارس ولكنه اعتقل في 29 فبراير 2016.

 

 

*اعتقال 3 من الشرقية والسجن عامين لآخر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 3 من منيا القمح بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها خاصة مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وقال شهود إن حملة اقتحمت عددًا من منازل الأهالى بقرى منيا القمح واعتقلت اثنين من قرية كفر الشيخ خليفه وثالث من قرية غيته واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، بالتدخل لتوثيق تلك الجريمة، واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهما.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري 2500 مظلوم من أبناء الشرقية في ظروف احتجاز غير آدمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت بالأمس الأربعاء مهندس من قرية أكياد التابعة لمدينة فاقوس محكوم عليه غيابى بالسجن لمدة عامين على خلفية محضر إدارة صفحة فيس بوك رقم 8282 لسنة 2014 إدارى مركز أبوكبير.

 

 

*أسرة معتقل تحمّل الانقلاب مسئولية سلامة الأم المريضة

أعربت أسرة المعتقل إبراهيم حسين ابن قريه العباسة مركز أبوبكر حماد محافظة الشرقية عن أسفها لاعتقاله للمرة الثانية من قبل سلطات الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة له بها.
وحملت نجلة المعتقل سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة أمها المصابة بفشل كلوى، وكان والدها هو القائم على علاجها ورعايتها التى تدهور صحتها بعد اختطاف زوجها من مقر عمله مؤخرا من قبل سلطات الانقلاب.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم الواقع على راعى أسرتهم ووقف نزيف الانتهاكات.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت إبراهيم حسين من مقر عمله أول أمس بمكتب تموين العباسة بأبوحماد للمرة الثانية؛ حيث اعتقل فى وقت سابق وغيب فى سجون الانقلاب 8 شهور بعد صدور حكم ببراءته من التهم الملفقة له.

 

 

*بعد عودتها : والدة المعتقلة “زبيدة إبراهيم” تكشف إجرام ميليشيات السيسي مع نجلتها طيلة 20 يوم

قالت والدة المعتقلة المفرج عنها “زبيدة إبراهيم” – 19 عاما- أن نجلتها عُثر عليها في صحراء مدينة السادس من أكتوبر وهي ملقاة بجانب إحدى الطرق ومقيدة وفي حالة إعياء كامل.
وروت والدة زبيدة أن نجلتها اعتقلت أثناء ركوبها سيارة أجرة من مدينة فيصل باتجاه مدينة البراجيل في أحد الأكمنة، حيث أنزلتها قوات الأمن من السيارة بسبب ارتدائها النقاب، في يوم 15 يوليو الماضي.
وقالت الوالدة -في حوار هاتفي مع الإعلامي محمد ناصر، بقناة “مكملين”- أن نجلتها روت لها انها احتجزت بأحد مقرات الأمن “عارية” تماما لمدة 20 يوم، تم خلالها صعقها بالكهرباء وضربها ضرب مبرح، وهو ما ظهرت آثاره على جسد الفتاة، وذلك بهدف إجبارها على الاعتراف بتهم ملفقة.
وأضافت أنه في مساء الأربعاء ورد لأهلها اتصالا من احد الأشخاص قال إنه عثر عليها ملقاة على جانب أحد الطرق الصحراوية بأكتوبر، مقيدة ومعصبة العينين، وفي حالة إعياء شديد.
على الفور توجهت الأم للشخص  الذي عثر عليها واصطحبت نجلتها، مؤكدة ان الفتاة صاحبة الـ19 عاما أصبحت في حالة نفسية وبدنية تشبه الموتى من هول ما وقع لها.

 

 

*هروب سجين داخل سيارة “ثلج” من سجن برج العرب

بدأت نيابة غرب الاسكندرية الكلية بإشراف المستشار وليد البحيري، المحامي العام، التحقيق مع مسؤولي سجن برج العرب في واقعة هروب سجين محكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

وتبين من تحقيقات النيابة هروب السجين ” بكر. م “، مقيم بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، والذي يقضي عقوبة السجن 10 سنوات في قضية شروع في قتل من داخل السجن الذى بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن السجين الهارب تمكن من الهرب داخل سيارة محملة بالثلج بعد أن غافل الحراس، لينجح في الهرب.

وأمر المستشار محمد الزنقلى، مدير النيابة، بصرف مسؤولي السجن من النيابة لحين ورود تحريات إدارتي البحث الجنائي والأمن الوطني حول الواقعة.

 

 

*”جارديان” البريطانية: أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية: إن الحرب الدائرة بين المسلحين وقوات الأمن المصرية في شمال سيناء تحظى بتغطية ضئيلة في وسائل الإعلام الرئيسية، حيث يخشى الصحفيون الأجانب من تعرضهم للهجمات، فيما يواجه الصحفيون المحليون حملة أمنية مشددة

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن التحديثات الوجيزة من المتحدث العسكري الرسمي أصبحت المصدر الرئيسي للمعلومات، لكن مع تصاعد التوترات، بات السكان غير راضين بشكل متزايد مع هذه التقارير أحادية الجانب حول الحرب المنسية، التي قلبت حياتهم رأسا على عقب منذ عام 2013

وتابعت: لسد هذا الفراغ في المعلومات الإخبارية، لجأ كثيرون في سيناء إلى وسائل الإعلام الاجتماعية، لإنشاء شبكة من الصحفيين المواطنين في المدن الرئيسية هناك.

ونقلت الصحيفة عن أحد المساهمين في صفحة إخبارية للهواة عبر موقع فيسبوك تسمى «24 نيوز»، قوله: «نحن لسنا صحافيين، لكن واقعنا أجبرنا على تقديم تقارير حول معاناة أهلنا”.

وأضاف المساهم، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إنه وآخرين بدؤوا بنشر تحديثات إخبارية في عام 2013، عندما صعد الجيش المصري عمليته العسكرية للقضاء على الجماعات المتشددة في المنطقة

وأشار إلى أن ذلك حدث بعد فترة وجيزة من الإطاحة بحكومة جماعة الإخوان المسلمين، حين تعرضت شبه الجزيرة المضطربة بالفعل، لموجة من الهجمات الإرهابية، حيث تعهدت جماعة «ولاية سيناء» بالانتقام مما وصفته بـ»انتهاكات قوات الأمن ضد المسلمين”.

ولفتت «جارديان» إلى أن نجاح صفحة «نيوز 24» وغيرها من المنافذ الإعلامية المماثلة، شجع السكان المحليين على التحدث عن الانتهاكات التي يتعرضون لها على أيدي كل من قوات الأمن والجماعات المسلحة هناك

 

 

*بعد قرض صندوق النقد..مصر تسعى لاقتراض 5 مليارات دولار

قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء المصري وافق على إصدار سندات تتراوح قيمتها ما بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.

وذكر كوجك، على هامش مؤتمر صحافي: “نستهدف (إصدار سندات بقيمة) ثلاثة مليارات دولار فقط. لكن قد نصل إلى خمسة مليارات إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية“.

وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قد قال، في يونيو/حزيران الماضي، إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول المقبلين.

وذكر كوجك أن باب تلقي عروض البنوك والمؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات سيظل مفتوحاً حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأرجأت مصر مراراً العودة إلى أسواق الدين العالمية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو/حزيران 2015.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاوض فيه مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، علماً أن الدين العام للبلاد يناهز حالياً 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات رسمية.

 

 

*الجامعة البريطانية بمصر تمنع دخول المنتقبات وترفض قبولهن بالجامعة

قرر رئيس الجامعة البريطانية بمصر، فريد خميس، منع دخول المنتقبات للجامعة وحصرالطالبات المرتدين للنقاب استكمالاً لباقى الجامعات التى سبقت بحظره.

ووجه خميس تعليماته لأفراد الأمن والموظفين بمنع قبول أى طالبة منتقبة، ويتم تخييرها بين النقاب والقبول بالجامعة والسماح لأولياء أمور المنتقبين بالتقديم نيابة عنهم.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة ارتداء طالبة مقيدة بالجامعة للنقاب يتم استدعاؤها من رئيس الجامعة ويخيرها بين النقاب والجامعة ويتم تحويلها لجامعة أخرى فى حال رفضها خلع النقاب.

وأضاف رئيس الجامعة : “اللى عايز يرفع قواضى يرفع واللى عايز يستخدم الإعلام فى الموضوع يستخدم“.

فيما نددت الطالبات بهذا القرار وتدخل رئيس الجامعة فى حريتهن الشخصية قائلات: “وصلت الحرية فى الجامعات إلى أعلى المستويات ولكن فى التبرج وقلة الأدب“.

يذكر أنه منذ 3 سنوات، تم تقديم بلاغ  ضد “خميس” بعد اعتدائه على أحد طلبة الجامعة أثناء اعتصام طلاب قسم هندسة بترول بالحرم الجامعي، بالسب والقذف.

 

 

*المالية”: خسائر السياحة في آخر 10 شهور هي الأسوأ منذ 15 عاما

يتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي، أن تتراوح إيرادات السياحة خلال العام المالي 2015/2016، المنتهي في يونيو الماضي، ما بين 4 إلى 4.5 مليار دولار.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الخسائر التي تعرض لها قطاع السياحة في آخر 10 شهور هي الأسوأ منذ 15 عاما.

وكان الجارحي قد توقع منذ أيام ألا تزيد إيرادات السياحة هذا العام على خمس مليارات دولار، مقارنة مع 6.1 مليار دولار في 2015.

وتراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير، منذ أن علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا، معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي.

وسجلت السياحة في يونيو الماضي أكبر انخفاض يسجل منذ بداية العام الجاري بنسبة بلغت 59.9%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر 328.6 ألف سائح في شهر يونيو، مقابل 820 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.

وحقق قطاع السياحة انكماشا بنسبة 18.7% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 43.7% نموا في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكانت السياحة والصناعة من أكثر القطاعات التي ساهمت في انكماش النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4.5% في النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 5.5% في نفس الفترة من العام السابق.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي قبل أسبوعين، إن الصناعة والسياحة واصلا انكماشهما خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

والسياحة أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر التي تعاني أزمة نقص حاد في الدولار.

وتسعى مصر لتنشيط السياحة الداخلية لتعويض تراجع السياح الوافدين من الخارج.

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران في أول الشهر الجاري عن حملة “أجازتك فى مصر” بهدف تشجيع المصريين على قضاء الإجازة بمصر، من خلال عروض للسياحة في شرم الشيخ والغردقة بأسعار مخفضة.

واعتمد مجلس الوزراء، في مطلع مايو الماضي، خطة عاجلة لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بهدف جذب 10 ملايين سائح من الأسواق السياحية المستهدفة بنهاية عام 2017.

 

 

*سبب العطل المفاجيء في الانترنت..قطع كابلين لـ”المصرية للاتصالات وشلل بالبنوك وشبكات المحمول

تسبب قطع مزدوج بأحد كابلات الشركة المصرية للاتصالات فى تأثر خدمات الإنترنت والمحمول، فى عدد من محافظات الوجه القبلى، حيث تسبب فى توقف العمل بالبنوك ومكاتب البريد والتأمينات ومكاتب التنسيق فى الجامعات وتوقف شبكات المحمول فى أسيوط.
ومن جانبها أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنه سيتم الانتهاء من إصلاح القطع المزدوج بـ”كابلى التراسلخلال ساعات، وأنه تم تكليف فريق عمل متخصص للقيام بعمليات الإصلاح وعودة الخدمة مرة أخرى فى أسرع وقت ممكن، وجارى العمل على استعادة الخدمات كافة.
وأشارت الشركة فى بيان لها، اليوم، الخميس، إلى حدوث قطع مزدوج بكابلين للتراسل كابل الروضة – بنى سويف” و”كابل أكتوبر – الفيوم” مما أثر على خدمات الاتصالات المختلفة سواء الإنترنت أو المحمول فى عدد من المحافظات بالوجه القبلى.
وأكدت الشركة أنه سيتم عودة الخدمة الفورية خلال الساعات المقبلة، كما تم تشكيل فريق عمل فنى لتحديد أسباب القطع، بمجرد الانتهاء من عمليات الإصلاح.
وكانت مصادر بشركات المحمول كشفت أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على إصلاح العطل، حيث تعتمد شبكات المحمول الثلاث على البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات فى تقديم الخدمة للمشتركين، مشيرة إلى أن هذا العطل أثر على “السويتشاتالخاصة بالخدمة للشركات الثلاث.
وتشهد المكاتب فى مختلف الخدمات الحكومية المعتمدة على شبكة الإنترنت تزاحما شديدا أمام شبابيك المبانى الحكومية وسط حالة من الغضب.
وتسبب قطع الكابل فى تأثر الخدمة للعديد من العملاء على مستوى الجمهورية، وأكدت المصادر، أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على إصلاح العطل، حيث تعتمد شبكات المحمول الثلاث على البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات فى تقديم الخدمة للمشتركين، مشيرة إلى أن هذا العطل أثر على “السويتشاتالخاصة بالخدمة للشركات الثلاث.
وفى أسيوط توقفت شبكات المحمول الثلاثة “فودافون واتصالات وorang ، عن العمل دفعة واحدة فى حوالى الساعة 11 صباحا، وأصبحت كل الهواتف المحمولة خارج الخدمة.
وقاربت فترة انقطاع الخدمة عن المواطنين ساعة كاملة مما تسبب فى حالة من الاستياء بين المواطنين بمحافظة أسيوط بسبب تعطل مصالحهم.

 

 

*1344 واقعة تعذيب بسجون مصر خلال 18 شهرا

قالت منظمة حقوقية، اليوم الخميس، في تقرير  عن أوضاع السجون بمصر، إنها “وثقت نحو1344 واقعة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز والسجون المصرية خلال عام ونصف العام، ما بين تعذيب مباشر، أو إهمال طبي متعمد، كان منها 876 حالة في عام 2015، و468 واقعة في النصف الأول من عام 2016″.

من جهته، علق جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، على التقرير الحقوقي قائلا إن ظاهرة التعذيب موجودة لكن الأرقام مبالغ فيها.

وأوضحت  منظمة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ( منظمة قانونية وحقوقية غير حكومية مقرها القاهرة)، اليوم ، أن الـ1344 واقعة الخاصة بالتعذيب “هو ما تم توثيقه (..) لكن المؤشرات تؤكد أن الأرقام  أكثر من هذا ، ولكن هناك ضعف في التواصل مع أسر الضحايا نتيجة التضييقات الأمنية والخوف من الملاحقات أو المزيد من التنكيل”.

وأكدت المنظمة أن ” توثيقها يغطي مقار الاحتجاز (لم تحدد عددها ونوعها بدقة) بمحافظات جمهورية مصر العربية عدا شمال وجنوب سيناء؛ نظرا للتعتيم الأمني وصعوبة التواصل مع مراسلين هناك في ظل فرض حالة من التعتيم الإعلامي والحقوقي علي ما يحدث هناك”.

وكشف  تقرير “التنسيقية للحقوق والحريات” عما أسماه “منهجية في الانتهاكات”، ضاربا المثال بما رصده في النصف الأول من 2016 قائلا “في يناير/كانون ثان 2016 تم رصد 91 واقعة تعذيب، مقابل 79 في فبراير/شباط، ثم 74 في مارس/آذار ، مقابل 50 في أبريل/ نيسان، و 30 واقعة في مايو/أيار،مقابل 96 في يونيو/حزيران بخلاف 48 واقعة تعذيب لم يتم تحديد الشهر الذي وقعت فيه بدقة”.

ومعلقُا على التقرير الصادر اليوم، قال جورج إسحاق، إن وقائع التعذيب موجودة بالفعل داخل السجون المصرية، ولكن تلك الأرقام المعلنة مبالغ فيها، وكلام مرسل، ويجب على تلك المنظمات أن تقوم بإرسال كافة البيانات التي لديها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإثبات صحة تقاريرها”.

وأكد اسحاق أن المجلس القومي أشار إلى تلك الظاهرة في تقريره السنوي، ولكن ليس من المقبول أن يكون هناك حديث مرسل بأرقام مرتفعة، تعطي حجما أكبر من الواقع عن تلك الظاهرة”.

وكان التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، (الحكومي) الصادر مؤخرا انتقد “عجز الدولة عن تمرير تشريعات فعالة للحد من التعذيب، وذلك بعد أن وثق المجلس296 شكوى عن التعذيب عام 2015″.

ولفت التقرير الحقوقي الحكومي إلى أن “الكثير من الشكاوى ترتبط بانتهاكات يتم ارتكابها في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأبرزها التعذيب والمعاملة القاسية، منوها إلى أن التعذيب ما زال معتمدا إلى حد كبير، ولا سيما في مراكز الاحتجاز الأولية”.

ومطلع أغسطس/آب الجاري، صدر تقرير حقوقي عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (غير حكومي)، عن انتهاكات وقعت بمقار الاحتجاز خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأوضح تقرير “النديم” أنه رصد “76 حالة تعذيب وسوء معاملة، و38 حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز، بينها 50 حالة تعذيب فردي و8 حالات تعذيب جماعي، و18 حالات تكدير جماعي داخل أماكن الاحتجاز، واستمرار حالات الإهمال الطبي حيث يعاني 38 حالة من القتل البطيء داخل السجون المصرية بعدم توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية لهم”، علي حد تقديراتهم.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا الشهر الماضي في ردها على بعض التقارير الدولية حول وقائع التعذيب، أكدت فيه أن “مصر ترفض مثل تلك التقارير التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، وأكدت وزارة الداخلية المصرية حينها، أن انتهاكات الشرطة فردية، ولا يمكن تعميمها وتعهدت بالتحقيق في جميع هذه المزاعم.

 

 

*شبح الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

بعد مرور عام كامل على افتتاح “قناة السويس الجديدة” يتساءل المصريون عن جدوى هذا “المشروع القومي” الذي دفعوا فيه 64 مليار جنيه، وحُق لهم أن يتساءلوا؛ فقد وعدهم عبد الفتاح السيسي بأن تدر القناة الجديدة 100 مليار دولار سنوياً، ووعدهم إعلامه بأن تصبح مصر من بين الدول الأغنى في العالم بعد مرور عام واحد، وقد مر العام ليجدوا بلدهم يسعى للاقتراض من جهة، ويتحدث عن تقنين الإفلاس من جهة أخرى.

القناة الجديدة التي يصفها معارضو السيسي بالـ التفريعة”، يبلغ طولها 72 كم، تم شق 35 كم منها بتقنية الحفر الجاف، بينما تم استكمال ما تبقى من الطول المقترح للقناة، وهو 37 كم، بتعميق مجرى القناة الحالية، ووصله بالجزء المنفذ بالحفر الجاف.

ولأن ميزانية الدولة المصرية في ذلك الوقت لم تكن تتحمل هذه التكلفة العالية، فقد طرحت الحكومة شهادات استثمار على المواطنين بعائد 12%، ولمدة 5 سنوات؛ بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري خلال شهر من طرح الشهادات، وبالفعل جمعت الحكومة 64 مليار جنيه، أي أكثر من المبلغ المطلوب، في 8 أيام فقط، وهو ما اعتبره مؤيدو السيسي “ملحمة” تعكس تأييد المصريين للقائد الجديد.

أهداف وتساؤلات:

وبحسب تصريحات الحكومة نفسها فقد تركزت أهداف القناة الجديدة على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار، وبالتالي تلبية الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة عائدات قناة السويس عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار، مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليارات دولار؛ وذلك بعد زيادة القدرة الاستيعابية للقناة الجديدة إلى 97 سفينة قياسية في اليوم عام 2023، بدلاً من 49 سفينة يومياً عام 2014، إضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ45 سفينة في كلا الاتجاهين.

لكن ماذا بعد عام من افتتاح المشروع؟

بعد عام واحد أصبحت مصر تعاني أزمة خانقة في العملة الصعبة، دفعت الحكومة لمزيد من سياسات تعويم العملة المحلية، حتى أصبح الدولار الواحد يساوي نحو 13 جنيهاً، في حين أنه كان وقت حفر القناة الجديدة يساوي 7 جنيهات فقط، ما يعني أن العملة المصرية فقدت نحو 60% من قيمتها بعد عام من افتتاح المشروع الذي يفترض أنه كان سيجعل الدولار الواحد يساوي 5 جنيهات، حسب مؤيدي السيسي.

ولم يقف الأمر عند حد تراجع العملة المحلية على هذا النحو الذي يهدد بالإفلاس برأي خبراء، لكنه امتد إلى بحث الحكومة المصرية عن قروض تسد عجز ميزانيتها، فلجأت لصندوق النقد الدولي لاقتراض 21 مليار دولار على 3 سنوات، وهو ما اعتبره خبراء بمثابة رهن مصير مصر لصندوق النقد.

ثم جاء تصريح وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد الماضي، ليضع كثيراً من النقاط على الحروف، فقد قالت الوزيرة: “إن إشهار مصر لإفلاسها قد يكون خطوة إيجابية نحو التقدم“.

السؤال الأكثر إلحاحاً هو كيف وصل الاقتصاد المصري إلى حافة الهاوية بعد عام واحد من افتتاح مشروع قيل إنه سينهض بمصر كلها؟

محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، أجاب عن هذا السؤال قبل نحو 6 أشهر، عندما قال: إن “ما تم دفعه في مشروع القناة الجديدة من العملة الصعبة هو سبب هذه الأزمة”، ولم يقف حديث رامز عند هذا الحد، بل إنه ذهب لتأكيد أن الأزمة “ستتصاعد بشكل مستمر”، وهو ما رد عليه السيسي بعزله من منصبه، وتعيين رئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر خلفاً له.

تراجع واقتراض:

وبدلاً من أن تسهم القناة في دعم الاقتصاد المصري راحت تبحث هي الأخرى عمن يقرضها لسد عجز ميزانيتها، بعدما أعلنت هيئة قناة السويس في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، “تراجع الإيرادات خلال عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014″، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر حكومية أن الهيئة “تتفاوض حالياً مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية؛ للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو لتمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التي ترغب الهيئة في تمويلها.

هذه المفاوضات تأتي بعد قروض سابقة بقيمة 1.4 مليار دولار حصلت عليها الهيئة عام 2015 من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك؛ للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.

وتتزامن عملية الاقتراض مع تخفيض رسوم العبور بالقناة للسفن والحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي، والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بدأت في 7 يونيو/حزيران، وحتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين 45 و65%.

هذا التخفيض لم يكن الأول خلال العام الحالي، فقد سبقه تخفيض آخر بنسبة 30% بدأ منذ 7 مارس/آذار الماضي، وانتهى في 5 يونيو/حزيران، على مرور سفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه وشرقه، وأرجع البعض تخفيض الرسوم إلى عملية جذب الملاحة بالقناة، والمنافسة التجارية.

ومؤخراً ثار جدل حول اعتبار الخامس من أغسطس/آب، إجازة رسمية للعاملين بالدولة؛ احتفالاً بذكرى افتتاح القناة، بعدما اعتبره البعض يوماً يدعو للاحتفال، بينما اعتبره آخرون يوماً يدعو للحسرة على الأموال الضائعة، والاقتصاد المقبل على الانهيار.

كما أن المواطن الذي سارع لشراء شهادة القناة الجديدة طمعاً في فائدة الـ12%، عاد ليندب حظه بعدما أدرك أن تراجع الجنيه أمام الدولار يعني أنه خسر نحو 60% في قيمة أمواله، وهو ما دعا نشطاء للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر نشطاء من الافتتاح الأسطوري للقناة الجديدة، والذي كلف -حسب تصريحات الحكومة- 320 مليون جنيه، منها 250 مليوناً تم توزيعها على الضيوف في شكل عملات ذهبية.

ونشر نشطاء صورة للسيسي وهو يقف على سفينة “المحروسةمرتدياً حلته العسكرية وهو يشير لجمهور غير موجود، قائلين: “هذه أغلى صورة في العالم (..) صورة دفع فيها 320 مليون جينه لكي يقف هذا الجنرال على ظهر هذه السفينة مفتتحاً مشروعاً غير حقيقي، وملوحاً بيده لضيوف غير موجودين“.

اللافت أن السيسي عاد بعد نحو 8 أشهر من افتتاح مشروعه القومي ليقول إن الغرض منه لم يكن مادياً، “وإنما كان لرفع الروح المعنوية للشعب“.

 

 

* أسرار “منجم السكري” من الداخل في حكم العسكر

كشف مهندس جيولوجى سابق بشركة منجم السكرى، عن أن الفساد يستشرى به فى ظل حكم العسكر وسيطرته عليه.

وأضاف -فى تصريحات خاصة، رافضا ذكر اسمه- أن “الصبه-التفريغ” عندما تبدأ بداخل المعمل والمجهز بالكاميرات يتم إطفاء جميع الكاميرات الموجهة فى حضور قادة من الجيش وممثليه، وكذلك عند تجهيز الكميات لا يتم عمل محضر تسليم وتسلم!

وكشف عن فضائح عسكرية أن مسئولى الانقلاب منذ تسلموا المنجم يتبعون طريقة البركة” ولا يتم حصر السبائك ولا أعدادها ولا أوزانها ودائمًا ما تخرج فى عربات مصفحة من قبل الجيش.

مفاجأت أخرى

وكان حمدى القاضى، رئيس قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، قد كشف فى تصريحات سابقة، عن أن كميات الذهب التى يتم جلبها من منجم السكرى بمرسى علم البحر الأحمر لتصديرها إلى كندا بهدف تنقيتها لا تعود إلى ميناء القاهرة الجوى مرة أخرى.

وأضاف :أنه خلال الفترة الماضية خرجت كميات كبيرة من الذهب الخام عن طريق الجو إلى كندا لتنقيتها ودمغها بالدمغة العالمية، لكنها لم تدخل البلاد عن الطريق الجو، كما لم يتم الإعلان عن عودتها مرة أخرى للبلاد عن طريق الموانئ البرية أو البحرية، من بينها شحنة بوزن 503 كيلوجرامات، تبعها شحنة أخرى بوزن 400 كيلوجرام، وتم شحنهم مباشرة إلى كندا عبر الخطوط الجوية الفرنسية، وغيرها من الشحنات بأحجام متقاربة.

42مليون دولار.. إتاوات

من جانبه، قال عمر طعيمة -رئيس هيئة الثروة المعدنية- إن دخل الدولة من منجم السكرى خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 60 مليون دولار، من بينها 42 مليون دولار ضاعت كإتاوات و19 مليون دولار تحت حساب الأرباح”، منوهًا أن منجم السكرى مصنف الثامن عالميا من حيث الإنتاج، ويعمل به حوالى 4 آلاف عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

وأكد طعيمة فى تصريحات صحفية، أن الثروة المعدنية فى مصر لا تزال بكرا، وأنه سيتم الاستفادة بشكل مباشر من الأبحاث التى أجريت من قبل وذلك منذ إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية (هيئة الثروة المعدنية حاليا)، ومشيرا إلى أن مصر ستتواجد قريبا على خريطة الذهب العالمية.

120 منجم ذهب فى مصر.. أين ثرواتها؟

في الصحراء الشرقية يوجد 120 منجم ذهب، وهذه المناجم لم تظهر فجأة.. بل هى معروفة ومحددة مسبقا، ومعظمها تجاوز مرحلة الاكتشاف.

فقد عرف طريقها الفراعنة من آلاف السنين، ونقبوا فيها واستخرجوا منها الذهب، وبعدهم الرومان، ثم الحملة الفرنسية.

ويرى الخبراء الجيولوجيون عشاق الصحراء، أن عدد مناجم الذهب يتجاوز الـ 180 منجما. وفى حاجة فقط إلى الكشف التجارى، أى تحديد مساحات التنمية من الذهب لإنتاجه تجاريا.

ملاحظات جهاز المحاسبات

وفى عام 2010، أنتج المنجم 7 أطنان من الذهب، ثم وصل الإنتاج إلى 13 طنا عام 2011، وكان متفقًا اعتبارا من يناير 2012 اقتسام الإنتاج بين الشريك الأجنبي والجانب المصرى، بعد استكمال استرداد جميع استثماراتها، ومصاريف التشغيل، وعمليات التنمية، وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن، وتقدر النفقات بحوالي 450 مليون دولار.

ويؤخذ على شركة السكرى وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التأخر فى موافاة هيئة الثروة المعدنية بتقارير حجم نفقاتها عن الفترة (1/7/2009–31/12/2009)، وأيضا عام 2010، وتقاعس الهيئة عن المطالبة.

كما قامت شركة السكرى ببيع إنتاجها من الذهب بما قيمته 160.3 مليون دولار، و184 من إنتاجها من الفضة عن عام 2010، دون موافاة الهيئة بأى مستند يوضح أى معلومات عن سعر البيع، أو الكميات المباعة سوى الخطاب الوارد من الشركة بالقيمة الإجمالية للمبيعات.

90% تراجعًا فى إنتاج الذهب!!

فى سياق متصل، تراجع إنتاج مصر من الذهب خلال العام الجارى بنسبة 90% ليتراجع من 300 طن سنويا إلى 30 طنا فقط.

وأكد المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرى، إن إنتاج الذهب فى مصر انخفض 10% فقط من الإنتاج الطبيعى، بسبب الارتفاع المتواصل لسعر الذهب.

وأضاف عباسى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن ارتفاع سعر الذهب المتواصل أدى إلى ركود تام فى الأسواق وانعدام حركة الشراء تقريبا، مما تسبب فى تسريح نسبة من العمالة بمحلات الذهب، لافتا أن تلك الأزمة لن تنتهى إلا بتحسن الاقتصاد المصرى.

وأوضح عباسى، أنه لا يمكن الاعتماد على تصدير المشغولات الذهبية المصرية للخارج فى محاولة للخروج من أزمة الركود الحالية، وذلك لوجود عدد من المعوقات البيروقراطية التى تمنع المصنعين من فتح أسواق تصديرية بالخارج، وعلى رأس تلك المعوقات فرض ضريبة مبيعات على المصدرين بجانب دفع نسبة 1% من الذهب المصدر للخارج.

واستنكر عباسى القيود الموضوعة على التجار القادمين من الخارج لشراء الذهب المصرى، حيث إن التجار يقابل إجراءات بيروقراطية تستمر لأسبوع كامل حتى يتمكن من السفر بالمشغولات الذهبية، فى حين أن تلك الإجراءات لا تأخذ فى دبى سوى ساعة واحدة فقط، مما يجعل التجار الأجانب عازفين عن شراء الذهب المصرى.

 

 

السيسي يبدأ مخططه ضد جامعة الأزهر. . الجمعة 1 يوليو. . نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

لن نركع للظالمالسيسي يبدأ مخططه ضد جامعة الأزهر. . الجمعة 1 يوليو. . نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجمهر أسر المعتقلين بمركز شرطة أبوحماد لوقف الانتهاكات

تجمهر أسر المعتقلين بمركز شرطة أبوحماد منذ صباح اليوم الجمعة من أمام مبنى المركز بالتزامن مع إعلان ذويهم الإضراب عن الزيارة احتجاجا على استمرار الانتهاكات والجرائم التى تمارس بحقهم بإشراف مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال، الذى توعدهم بالقتل مؤخرا.

ووجهت رابطة أسر المعتقلين بمدينة أبوحماد نداء استغاثة لكل من يستطيع تقديم الدعم لهم ورفع الظلم عن ذويهم الذين يتعرضون لعمليات قتل بالبطيء مع استمرار الانتهاكات من الحبس الانفرادى وقطع التيار الكهربائى ومنع دخول الدواء وتكدس الزنازين بأعداد تتضاعف فوق طاقة استيعابها بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية ويعد جريمة لن تسقط بالتقادم.

كان معتقلو الرأى  بمركز شرطة أبوحماد قد أعلنوا الدخول فى إضراب عام عن الطعام مؤخرا رفضا للجرائم التى ترتكب بحقهم ما دفع مأمور السجن بتوعدهم بالقتل داخل الزنازين، وصاعد من الانتهاكات بحقهم وتم ترحيل 20 منهم لسجن قوات الأمن بالعاشر من رمضان فضلا عن وضع آخرين قيد الحبس الانفرادى.

ويطالب ذوو المعتقلين بوقف نزيف الانتهاكات وتوفير أماكن احتجاز تتناسب مع آدمية وحقوق الإنسان وتوافر فيها عوامل السلامة والصحة للأفراد، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والسماح بدخول الطعام والدواء المناسب ووقف مسلسل الجرائم.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبوحماد ما يزيد عن 200 معتقل على خلفية رفضهم الظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من بين ما يقرب من 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

*عمال الترسانة” أمام القضاء العسكري للمرة الخامسة لـ”تحريضهم” على الإضراب

تستمع المحكمة العسكرية غدًا السبت لشهادة ضابط مخابرات الميناء مُجري تحريات القضية المثبتة بالمحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، في محاكمة 26 من عمال الترسانة البحرية يتهمهم ضباط المخابرات، بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل.

من ناحية أخرى، ألغى وفد صحفي زيارته المقررة اليوم لعمال الترسانة البحرية بالإسكندرية المحالين إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن تعرضت أسر العمال لتهديدات من قبل الأمن؛ مفادها “الحكم في أيدينا نقدر نخرجهم ونقدر نحبسهم وده متوقف على أن مفيش حد يفتح بقه” في توجيه لإلغاء المؤتمر الصحفي.

وأضاف أحد العمال- الذي رفض ذكر اسمه-: “الضابط بلغنا بوضوح: الجلسة الجاية يوم السبت والحكم في أيدينا”.

واكتفى النشطاء اليساريون والاشتراكيون بأن يكون السبت يومًا “للتدوين” عن عمال الترسانة البحرية المحالين إلى المحاكمة العسكرية؛ لأنهم وقفوا يطالبون بحقوقهم.

وأجلّت المحكمة العسكرية الإثنين الماضي نظر محاكمة عمال الترسانة البحرية لجلسة الغد، لسماع شهادة “الضابط”، وتقديم شهادات من الشركة بموقف المتهمين الـ26 يومي 22 و23 من الإجازات والمأموريات.

وقررت النيابة العسكرية إحالة العمال لمحكمة الجنح العسكرية بالإسكندرية في 25 مايو الماضي، بعد أن اتهمتهم  بالدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه. 

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة للمذكرة التى قدمها فى 24 مايو الماضي ويتهم العمال فيها بالامتناع عن العمل والتحريض على الامتناع عن العمل والتظاهر بدون تصريح إضرارًا بمصالح الشركة.

 

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقل “سيناوى “بسجن جمصة العمومى

تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل سامي فهيم إبراهيم الفار، 53 عامًا، من بئر العبد، شمال سيناء داخل محبسه بسجن جمصه العمومى نتيجة للإهمال الطبى وعدم توافر أى معايير لسلامة وصحة الانسان وهو ما يعد جريمة قتل بالبطيء.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع، عن المعتقلين بسيناء عن تفاقم الوضع الصحى لسامى فهيم بشكل يخشى منه على حياته؛ حيث يعانى من قصور في الشريان التاجي وتضخم في عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر فضلا عن أنه مريض فيروس c، وتتعنت إدارة السجن فى توفير الرعاية الصحيه للمعتقل وترفض تحويله لمستشفى تخصصى تتوافر فيه عوامل السلامة وتقديم العلاج المناسب.

وحملت أسرة المعتقل مأمور سجن جمصة العمومى ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب كلا باسمه وصفته المسئولية عن حياة فهيم، مطالبين بسرعة نقله لمستشفى لتلقى العلاج، كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

 

*صحيفة أمريكية تفضح محافظين “البيضة المقدسة والكولدير” في عهد السيسي

في تقرير ساخر فضحت صاحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية مشروعات محافظين نظام السيسي الانقلابي، مشبهة هذه المشروعات بالمثل المصري القديم “تعال في الهايفة واتصدر”، حينما نصح بذلك الشخصية الافتراضية المعروفة بـ”جحالولده، عندما طلب منه أن يتعلم “الخيابة“.
وقالت الصحيفة إن محافظي نظام الانقلاب ومسئولين كبارًا يمشون على درب جحا، ويتصدرون بشخصياتهم وتكاليف حراستهم، وباستنفار أمني في استقبالهم، وربما بالزهور والسجادة الحمراء، وفي النهاية تنتهي المسيرة الخطيرة بافتتاح مشروع مظلة أمام أبواب مطار، كما فعلها قبل أيام محافظ جنوب سيناء، أو افتتاح محل “كوافير” من قبل محافظ الشرقية، أو تكريم راقصة كما فعل محافظ بورسعيد.
وأشارت الصحيفة إلى محافظ المنيا، اللواء طارق نصر، الذي ترك عمله وتفرغ للاحتفال بالبيضة المقدسة، وصدق أن الله كتب عليها لفظ الجلالة، وبعدما وقعت حادثة تعرية السيدة القبطية بنفس المحافظة صرح بأن الحادثة بسيطة ولا تستدعي الانزعاج.
كما سخرت الصحيفة من مشهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بصحبته العديد من العربات المصفحة بها مسؤولون من المحافظة، وقيادات شرطة، ورئيس مدينة شرم الشيخ ليفتتحوا “مظلة” أمام مطار شرم الشيخ، “لتوفير مناخ عمل مناسب لرجال الشرطة، وحماية لهم من العوامل الجوية وأشعة الشمس، ولمزيد من اليقظة والانسيابية”، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل أمر المحافظ قبل رحيلة بتوفير “كولدير تبريد مياه”، لخدمة نقطة تفتيش البوابة.
كانت تلك الزيارة مادة لاشتعال فتيل السخرية بين رواد الشبكات الاجتماعية، ليعلق البعض باستخفاف: “انشر الإيجابيات وساهم في نشر المشاريع اليومية التي يفتتحها المسؤولون التي تعود على الاقتصاد المصري بالخير والبركات“.
وعلى نفس وضع افتتاح مظلة شرم الشيخ من استعدادات المحافظة والاستنفار الأمني، كان شبيهاً بمحافظة الشرقية في أغسطس من العام 2015، حينما ذهب الدكتور رضا عبدالسلام المحافظ، لافتتاح محل “كوافير“.
وبعدما استخف المواطنون بالمحافظة من أفعال المحافظ صرح بعدها: “أن المشروع لم يكن مجرد كوافير فقط، ولكن عبارة عن مشروع متكامل يضم مركز تجهيز عرائس ومركز “ساونا” و”جيم”، يدر دخلاً حلالاً“.
ومن ضمن الخلل الذي وقع فيه المسؤولون، تكريم محافظ بورسعيد اللواء مجدى نصر الدين، إحدى راقصات الفنون الشعبية بعد إحيائها حفلاً بعنوان “الأمل والعمل”، والذي تبنى رعايته صاحب أكبر سلسلة محال تجارية ببورسعيد، وكذلك إهداؤها درع المحافظة في أغسطس من العام الماضي.
وهاجم رواد الشبكات الاجتماعية، تكريم المحافظ لراقصة شعبية وإعطاءها درع المحافظة، خاصة أن هذه الواقعة لم تكن الأولى في المحافظة فقد سبقتها واقعة تكريم والدة قاتل الطفلة “زينة” من قبل إحدى الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة كأم مثالية، وهو ما أثار حفيظة أهل الطفلة ومشاعر أهالي بورسعيد الذين استنكروا تلك الواقعة.
وترك اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، عمله ليتفرغ لمتابعة البيضة المقدسة الذي ادعى أنها مكتوب عليها لفظ الجلالة، في فبراير من العام الحالي.
وهو ما جعل رواد الشبكات الاجتماعية وقتها، يشنون هجوماً عليه، كيف لمحافظ لم يصدر أي بيان بشأن الصحة أو التعليم أو الأوضاع الاقتصادية، أضاع وقته فى إصدار بيان بشأن بيضة، متسائلين إذا كان هذا مستوى المحافظ في الخزعبلات فلماذا تلوموا البسطاء في أشياء أخرى؟!
كما اعتاد هاني المسيري، المحافظ السابق للإسكندرية، اصطحاب زوجته إلى الاجتماعات الرسمية والجولات الميدانية بالمحافظة، الأمر الذى قابله بسخرية العديد من النشطاء، وكانت سبباً في رحيل المحافظ لاحقًا.

 

*السيسي يبدأ مخططه ضد جامعة الأزهر بفصل الكليات المدنية

كشفت حركة أبناء الأزهر الأحرار أن شيخ الأزهر أحمد الطيب اتفق مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إلغاء تبعية الكليات المدنية، وهي كليات الطب والعلوم والهندسة والتربية والزراعة والصيدلة لجامعة الأزهر، بزعم أن التعليم الأزهري يجب أن يكون قاصرًا فقط على  الكليات الشرعية.

وأرجع المتحدث الرسمي للحركة هذا الاتجاه إلى أن قائد الانقلاب ينفذ مؤامرة تستهدف إلغاء التعليم الأزهري، تبدأ بفصل الكليات النظرية والعملية عن الجامعة، ثم بعد ذلك إلغاء التعليم الأزهري كاملاً.

وشدَّد على أن الهدف من قرار فصل الكليات المدنية عن جامعة الأزهر هو حرمان المجتمع من الأطباء والمهندسين والصيادلة، الذين لهم خلفية شرعية إسلامية.

وقال: إن شيخ الازهر أوكل إلى لجنة خاصة- تم تشكيلها من شخصيات داخل وخارج التعليم الأزهري- مهمة بحث الطرق التي يتم بها وقف التعليم غير الشرعي في جامعة الأزهر، وآليات التخلص من آثاره “السلبية” وكيفية تنفيذ ذلك دون اضطرابات. 

وأكد أن الخطة تتضمن أن يبقى التعليم الأزهري في المراحل الأساسية كما هو مع إمكانية التحاق خريجي الثانوية الأزهرية بالجامعات غير الأزهرية، مع رفع درجات القبول مقارنة بخريج الثانوية العامة.

 

 

*المرصد السيناوي يعلن إختطاف قوات “معدية العبور” لمواطن وإخفاءه قسرياً

صرح “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، عن وصول شكوى من مواطنين تُفيد بإختفاء المواطن “عبدالغفّار سويلم عليان”، في العقد الثالث من العُمر، ويقيم بمنطقة “نجع شبانة – مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء”، متزوج ويعول طفل، ويعمل “عمل خاص” بمحافظة القاهرة، قسريًا، وذلك حال عودته من مقر عمله بالقاهرة لمحل إقامته بالشيخ زويد، في يوم 6 يونيو/ حزيران 2016.
وقال المرصد ، في بيان له ، أن المواطنين الذين تقدّموا بالشكوى، ذكروا أنّ «عبدالغفار» تم توقيفه بواسطة قوات الجيش المسئولين عن تأمين “معديةالعبور من الناحية الغربية للناحية الشرقية بقناة السويس، وبالكشف عن هويته «بطاقة الرقم القومي» وبمجرد معرفة محل إقامته قاموا باحتجازه ومن ثمَّ أختفى قسريًا بمكان غير معلوم حتى اللحظة.
وقد اعتقل شقيقه في وقتٍ سابق، وبعد عِدة أيام من إعتقاله، فوجئوا بجثته مُلقاة بقارعة الطريق وعليها آثار طلقات نارية، مُشددين على تخوفهم أن يلقى مصير شقيقه.
واشار “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، إلي أنّ السُلطات الأمنية المصرية مُتمثلة في (قوات الجيش) قد انتهكت نص المادة التاسعة الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
ولفت النظر إلي ان المادة الثانية من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تنص على “1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.
2.
تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري”.
وطالب “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان” بدوره السُلطات المصرية، سُرعة الإفراج عن المواطن، بعد الإعلان عن مكان احتجازه، على أن يتم الإفراج عنه بما يضمن سلامته النفسية والعقلية والجسمانية، وتعويضه وذويه عن فترة إخفاءه بشكل قسري.
واختتم  المرصد بتوجيه رسالة للسُلطات المصرية مطالباً اياهم بالكفّ عن انتهاج جريمة الإخفاء القسري التي تتخذها تجاه المواطنين، كما يُناشد المقرر الخاص بالإختفاء القسري بلجنة الأمم المُتحدة التدخل فورًا للحد من تلك الجريمة، ومُحاسبة المتسببين فيها.

 

 

*العمى يهدد مدرس معتقل بسجن برج العرب بعد تأخر حالة “عينه

تقدمت أسرة المعتقل “محمد عبد العزيز إبراهيم برغش” مدرس الرياضيات، باستغاثات عاجلة للمستشار النائب العام ولمنظمات المجتمع المدني , ووسائل الإعلام وكل المنادين بحقوق الإنسان، تطالب فيها إدارة سجن برج العرب بالإسكندرية بالسماح له بإجراء جراحة عاجلة في عينه تنقذه قبل إصابته بالعمى بعدما تدهورت حالتها.
وذكرت أسرة “برغش ” أنه مصاب بعدة أمراض في عينه منها التهاب قزحي مزمن، منذ حوالي 25 سنة مما تسبب في مضاعفات كثيرة متمثلة في ارتفاع ضغط العين بصفة مستمرة , وانفصال شبكي قديم, وضعف في النظر ووصلت درجة الإبصار لدرجة متأخرة جدا.
وبالكشف من خلال أطباء السجن قالت  التقارير الطبية أنه يعاني من التهاب قزحي مزمن واختلال بمكان الإبصار وضيق مما يجعل الرؤية معدومة ، كما أنه يعاني من ارتشاح ونزيف في مركز الإبصار مما يهدد بضمور وفقد للرؤية مطلقا.
وقالت أسرته، أنه تعرض مؤخرا للإصابة بمياه زرقاء على العين تستوجب جراحة عاجلة، وناشدت إدارة السجن ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل والسماح له بإجراء الجراحة ولا سيما أنه حكم له بالبراءة في قضية وما زال يحاكم في قضية أخرى لم تثبت إدانته فيها بعد.

 

*آخر تحديث بأسماء المعتقلات في سجون السيسي

الجمعة 1 يوليو 2016

40 معتقلة

(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن

( من معتقلات المنصورة)
2-
يسرا الخطيب

(من معتقلات القاهرة-قضية بنات الأزهر)
3-
أسماء حمدي
4-
آلاء السيد
5-
هنادي أحمد محمود
6-
رفيدة إبراهيم
7-
عفاف أحمد عمر

( من معتقلات القاهرة-قضية السبع عماير)
8-
أسماء سيد صلاح
9-
سلوى حسانين
10-
صفاء حسين هيبة

( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)
11-
آية حجازي
12-
أميرة فرج

( معتقلة سوهاج )
13-
هيام علي علوي

( معتقلة الإسماعيلية)
14-
إيمان مصطفى

(من معتقلات المنصورة)
15-
هبه قشطة

( من معتقلات بني سويف)
16-
إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
17-
شيماء أحمد سعد
18-
عبير سعيد محمد

( من معتقلات دمياط)

18-روضة خاطر
20-
إسراء فرحات

( من معتقلات الإسكندرية)
21-
ماهينور المصري

( من معتقلات المطرية)
22-
ساره محمود رزق

( من معتقلات القاهرة-المعادي)
23-
هالة عبد المغيث
24-
هالة صالح

( من معتقلات المطرية 24-7)
25-
دعاء نبوي
26-
هاجر محمود

(معتقلة الفيوم)
27-
غادة خلف

(من معتقلات الجيزة)
28-
رنا عبدالله
29-
ساره عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
30-
جميلة سري الدين

(من معتقلات الدقهلية)
31-
أمينة الشريف

(من معتقلات المنيا)
32-
كوثر أحمد حسن

(من معتقلات دمياط)
33-
جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
43-
ندى أشرف

(من معتقلات الجيزة)
35-
بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
36-
فوزية الدسوقي

(من معتقلات القاهرة)
37-
ش.ع.م

(من معتقلات الأسكندرية)
38-
أسماء حواش

(من معتقلات القاهرة)
39-
سناء سيف

(من معتقلات القاهرة)
40-
شيماء حمدان

 

 

*المذاكرة على نور الزنزانة.. طلاب ثانوية في مصر معاناتهم أكبر من الغش الجماعي

في مصر طلاب في الثانوية العامة لم تكن مشكلتهم الكبرى هي الغش الجماعي، ولم تتحول بيوتهم على مدار العام إلى ثكنة عسكرية تمنع الزيارات وتوفر لهم فرص الراحة والتركيز، هم طلاب دفعت بهم الأزمة السياسية إلى غياهب السجون وأصبح أكبر آمالهم أن تتاح لهم بقعة مضيئة في الزنزانة ليتمكنوا من المذاكرة.

 حالة عدد من هؤلاء الطلاب.
إخلاء سبيل وتعنت في الخروج
على باب الدرس الخصوصي، كان عمرو مصطفى وابن خالته معاذ محمد على موعد مع الاعتقال.

كان ذلك قبل 3 سنوات، وهما في السادسة عشرة من العمر. “الآن هما في التاسعة عشرة، وهما من أقدم معتقلي محافظة الاسماعيلية. يواجهان محاكمة طويلة، واتهامات تكدير السلم العام والانتماء لجماعة محظورة”، كما تقول والدة عمر لـ”هافينغتون بوست عربي“.

تتذكر والدة الطالب المعتقل عمر مصطفى أن الشابين حصلا على قرار بإخلاء السبيل بعد الاعتقال بستة أشهر، مع دفع كفالة مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهما. وبعد سداد الكفالة رفضت الداخلية خروجهما، وتم إعداد قضية أخرى لهما وهما داخل محبسهما، وتم تحويل القضية الأولى إلى المحكمة العسكرية، التي حكمت عليهما بالسجن لمدة سنتين، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

الآن يمضي عمرو ومعاذ مدة الحكم في سجن جمصة شديد الحراسة، ولا تزال القضية الثانية مفتوحة، ولم يُحكم فيها حتى الآن.

امتحن عمرو ومعاذ الثانوية العامة العام الماضي، لكن مع تأجيل الرياضيات والفيزياء هذا العام لعدم القدرة على التركيز أو التحصيل الدراسي داخل السجن، كما أن العام الماضي كان مزدحماً بجلسات المحاكمة بصورة أسبوعية، فكان السفر من سجن بورسعيد، حيث كانا يقيمان وقتها، إلى المحكمة بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، حتى تم تحويلهم لسجن جمصة مؤخراً“.

يحصل المعتقلان على بعض المذاكرة في شرح الدروس العلمية من بعض جيران الاعتقال من المهندسين، ورغم أهوال الحبس الانفرادي والتعذيب، كما تقول الأم، “إلا أن عمرو قد أكرمه الله بحفظ كتابه الكريم وهو معتقل“.

الامتحان ممنوع بقرار من السجن

أحمد سيد عبدالحي، طالب بالصف الثالث الثانوي، تم اعتقاله في شهر أبريل/نيسان الماضي، من بيته في مركز الصف بمحافظة الجيزة.
أحد أصدقائه المقربين حكى لـ”هافينغتون بوست عربي” أن اعتقال أحمد جاء ضمن حملة لملاحقة مجموعة ألتراس نهضاوي، وواجه الجميع اتهامات بتنفيذ عمليات تخريبية وعدائية وإشاعة الفوضى والعنف.

يضيف الصديق الذي طلب عدم ذكر اسمه أن تحصيل أحمد الدراسي منذ اعتقاله صفر؛ “نظراً لأنه ممنوع من أداء الامتحانات بعد رفض السجن حضوره الامتحان، كذلك ممنوع من إدخال الكتب الدراسية“.

كان حلمه الهندسة

صهيب عماد محمد (17 عاماً)، اعتقل من بيته في المنصورة بالدقهلية في فبراير/شباط 2014، ليواجه تهمة تكوين خلية إرهابية. صهيب محتجز الآن بقسم دكرنس ويتم ترحيله لسجن جمصة لأداء الامتحان.

تحكي شقيقته سمر أنه أصيب داخل محبسه بروماتيزم تدهور لالتهاب وخلع في الركبة، “وعندما أجرى جراحة تعنّت السجن في السماح له بإكمال العلاج، ومن ثمّ توقف علاجه ما أدى إلى فشل العملية، وأصبحت المشكلة في رجليه الاثنين معاً“.

عندما اعتقل صهيب كان في الصف الأول الثانوي، ورغم ظروف الحبس وصعوبة التحصيل إلا أنه اجتاز امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنجاح، لكنّ الأمر كان مختلفاً بالنسبة للصف الثالث، فقد قرر تأجيله لأنه كان يحلم بالالتحاق بكلية الهندسة، ووضع السجن لا يسمح بالتركيز والتحصيل.

قبل الامتحانات بشهرين قرر صهيب دخول الامتحان في بعض المواد حتى يخفف ما عليه العام المقبل؛ لأنه لا يعرف مصيره من الاعتقال حتى الآن.

وتستطرد سمر أن “صهيب ليس وحده، فهناك أطفال كثيرون معه في نفس القضية بنفس ظروفه وكذلك نفس عمره“.

كفالة وبعد السداد اعتقال ثانٍ

عمر صبحي أحمد (18 عاماً)، تعرض للاعتقال في يناير/كانون الثاني 2014، وبعد 4 أشهر أطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية بعد شهر واحد من خروجه، وكان ذلك في مايو/أيار 2014.

تحكي والدته لـ”هافينغتون بوست عربي” أن عمر تم احتجازه في مديرية أمن الإسكندرية ثم كوم الدكّة ثم المؤسسة العقابية بالمرج، والآن هو محتجز في قسم منتزه أول بالإسكندرية.

عمرو طالب بالصف الثالث الثانوي، وقد وجّهت له تهم التظاهر والتجمهر وإثارة الشغب والشروع في القتل، وشركاء التهمة 7 أطفال لم يتجاوز عمرهم السادسة عشرة.

تتذكر والدته أنه تعرّض لكثير من الانتهاكات، “كان أبشعها الصعق بالكهرباء، إضافة إلى الضرب والإهانة والترحيل المستمر من مكان لآخر“.

وعمر يؤدي هذه الأيام امتحانات الثانوية العامة بسجن البرج، يذهب في ترحيلة الرابعة فجراً ويعود في نفس اليوم. وفي تحصيله الدراسي يعتمد على نفسه وعلى بعض المساعدة من إخوانه المعتقلين، وبعض المذكّرات الخاصة من المدرسين.

تضيف: “من حوالي أسبوع كان عنده جلسة، وتأجلت القضية شهرين للنطق بالحكم“.
في غرفة الصعق الكهربائي
كان أحمد السيد الدسوقي في الخامسة عشرة من عمره حين أصبح معتقلاً. تم اعتقاله في الشارع في ديسمبر/كانون الأول 2013. في البداية تعامل أهله مع الواقعة على أنها اختفاء قسري، ولمدة 15 يوماً لم تعرف أسرته عنه شيئاً، كما تقول والدته .

تعرض أحمد للتعذيب والصعق بالكهرباء دون مراعاة لصغر سنه، وتم احتجازه في قسم ثاني المنصورة في ظروف غير آدمية، وفي غرفة بها أكثر من 40 شخصاً“.

أحمد متهم فيما يعرف بقضية أحداث دكرنس، وعاقبته المحكمة بالسجن 7 سنين، وتم رفض النقض.

أدّى أحمد امتحان الصف الأول والثاني الثانوي في قسم ثان المنصورة، أما الصف الثالث الثانوي فيؤدي امتحانه في سجن جمصة المشدد، ويذاكر بمفرده اعتماداً على قدراته ومجهوده فقط.

 

 

*محمد جبريل : لم أتغيب عن “عمرو بن العاص” طيلة 25 عاما رغما عني

نشر الشيخ محمد جبريل تصريحا له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حول منعه من إمامة المصلين في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة ليلة 27 رمضان  لأول مرة رغما عنه منذ 25 عاما  نص التصريح :

أحبابي الكرام /في مثل هذا اليوم المبارك ولأكثر من 25عاما متطوعا لم أتأخر عنكم الا هذه المرة ، وأخري سابقة وذلك رغما عني ، ولاأعتقد أن المشكلة في الدعاء لأنني أدعوا به كل عام وان تغير الأسلوب ولم يعترض علي أحد طوال هذه السنوات ، فأي إمام حر يحب بلده يدعوا علي كل من يؤذيها وأهلها ولاجديد في ذلك ،، أم المشكلة في الملايين التي تؤمن علي الدعاء وتزداد عاما بعد عام لحبها للقرآن وأهله مما يخيف البعض ، مع أن الناس مسالمون تماما ومفيش مشكلة منهم لانهم يبكون خلف الإمام ويريحهم من هم وغم ومشاكل الحياة، وحسرة علي مافرطوا في جنب الله ، فيرتاحون تماما ويعودون الي بيوتهم في أمن وأمان بحمدالله وكرمه ، طيب ماهي المشكلة إذًا؟؟؟ لاأدري ، ربما أراد الله ذلك ليميز الخبيث من الطيب ،، والحاسد والحاقد من المحب ، فلولا ذلك ماعرفنا النفوس الطيبة من غيرها ،،، سبحانك ربي ماأعظمك وماأكرمك ، وصدق ربنا ( وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون ) ولي رجاء من أحبتي الكرام ومن تعودوا الصلاة معنا في هذه الليلة المباركة ألا يحرموا أنفسهم من الذهاب الي المسجد العامر لله أولا وليس لجبريل ، فمن كان يذهب لجبريل ، فإن جبريل سيصلي اليوم باذنه تعالي في ( ليفربول ) uk ، ومن كان سيذهب لله فإنه حي لايموت ، وماكان لله دام واتصل ، وماكان لغيره انقطع وانفصل ، سأفتقدكم جميعا لأني أحببتكم في الله ، وربنا يصلح العباد والبلاد ، ويجعل مصرنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ، ويجعل رمضان شاهدا لنا لاعلينا ، آمين

 

*زوجة سجين: المعتقلات ترفض إدخال الإفطار للسياسيين

 قالت أم عبد الرحمن زوجة أحد المعتقلين بسجون الانقلاب إن إدارة السجن تتعنت في إدخال الطعام والأدوية لزوجها وبقية المعتقلين في هذه الظروف وفي شهر رمضان.

وأضافت أم عبد الرحمن اليوم الجمعة إن أسر المعتقلين تجهز الإفطار يوميًا، وتذهب به  للزيارة وفي كل مرة ترفض إدارة السجن إدخال الطعام ويفسد في النهاية، في الوقت الذي تسمح فيه للجنائيين بإدخال كافة أنواع الطعام دون قيود.

 وأوضحت أن زوجها يتعرض لظروف مأساوية داخل المعتقل؛ فالزنزانة سيئة التهوية ويوجد بها أعداد كبيرة مما يسبب صعوبة في التنفس، لدرجة أن الأطفال تصاب باختناق خلال الزيارة، التي لا تتجاوز 5 دقائق.

 

*التايمز: بطلب من سلمان..أردوغان يهجر الإخوان

لقد بدأ الأمر في مارس 2015 عندما التقى أردوغان بالملك سلمان ووافق على اتخاذ خطوات للوراء فيما يتعلق بالدعم العلني للإخوان المسلمين”.

جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة التايمز البريطانية نقلا عن آرون شتاين، زميل معهد “أتلانتك كاونسل”.
وأضافت الصحيفة أن تركيا تتحرك نحو إصلاح علاقاتها مع مصر فيما سيعتبر ثالث أهم تحول في السياسة الخارجية لأردوغان، بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية.

وأضافت: “يبدو حزب العدالة والتنمية” التركي وكأنه يمزق الإستراتيجية التي اتبعها منذ انطلاق الربيع العربي عام 2011، واللجوء إلى نهج يخلو من المشاكل مع دول الجوار.
ووصفت الصحيفة البريطانية تركيا بأنها كانت أحد أكبر البلدان تأييدا للحكومات التابعة للإخوان المسلمين، بينها حماس في غزة، ونظام الرئيس الأسبق محمد مرسي وقطاعات من المعارضة السورية، لكن ذلك أفسد علاقاتها مع حكومات شرق أوسطية كانت ذات يوم حليفة لها.
وأردفت: “رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم  أكد أن أنقرة مستعدة للبدء في محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي صعد إلى السلطة عام 2013 عبر انقلاب عسكري أطاح بمرسي“.
ومضت تقول: “تركيا كانت أول الدول الداعمة بشدة لمرسي عندما فاز بأول انتخابات بعد الربيع العربي، ومناهضة صاخبة لانقلاب السيسي“.
لكن يلدريم ذكر أنه لا توجد أي “عقبة” من الجانب التركي لاستعادة العلاقات، وتابع: “حقيقة نحن جاهزون، ولا توجد لدينا أي تحفظات. الوزراء المصريون سوف يأتون إلينا، ووزراؤنا سيذهبون إليهم، وكذلك رجال الأعمال والتبادل الثقافي، مع إمكانية الوصول إلى عقود عسكرية، كل شيء ممكن، لا مشكلة
تعليقات يلدريم جاءت بعد أن فاجأت أنقرة المراقبين بالتصالح مع إسرائيل وإعلانها الرغبة في إصلاح العلاقات مع روسيا.
كل من تل أبيب وموسكو تناهضان بعنف الجماعات الإسلامية المختلفة التي دعمتها تركيا خلال السنوات الخمس الماضية.
وبالمقابل، قالت الصحيفة، في تقريرها الذي نقلته صحيفة الأستراليان،  إن أحد مسؤولي الحكومة التركية ذكر أن حزب العدالة والتنمية لم يدر ظهره مطلقا لجماعة الإخوان المسلمين”، كما أصرت أنقرة أن حماس ينبغي أن تكون راضية عن الصلح التركي مع إسرائيل، والذي سيسمح بوصول بعض المساعدات الإنسانية لغزة.
بيد أن هنالك أدلة عدم ارتياح من طرف بعض مسؤولي  حماس، مثل خالد قادومي ممثل حماس في طهران الذي وصف التصالح التركي بأنه “تطبيع مع إسرائيل، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عما يصفه البعض بإيجابيات وسلبيات الاتفاق.
وكانت تركيا قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل بعد اعتداء الأخيرة على سفينة مرمرة التي كانت في طريقها لكسر الحصار عن غزة وتقديم مساعدات إنسانية.
كما توترت علاقة أنقرة مع موسكو  بعد إسقاط مقاتلة روسية اخترقت الأجواء التركية.
وفي إشارة إلى تغيير الإستراتيجية، قال يلدريم إن تركيا تسعى “لأعداء أقل، وأصدقاء أكثر“.
ونقلت الصحيفة عن آرون شتاين، زميل معهد أتلانتك كاونسل قوله : “تركيا قبلت بالوضع الراهن، لقد بدأ الأمر في مارس 2015 عندما التقى أردوغان بالملك سلمان ووافق على اتخاذ خطوات للوراء فيما يتعلق بالدعم العلني للإخوان المسلمين“.
واستطرد شتاين: “استقالة رئيس الوزراء التركي السابق داود أوغلو خلق الفرصة لتركيا لتفعيل تغييرات السياسة الخارجية” 

 

*كارثة.. الانقلاب يلغي نظام السنة الواحدة بالثانوية لهذه الأسباب

في كارثة جديد جديدة  للأسر المصرية كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يعد حاليًّا لنظام جديد للثانوية العامة، يعتمد على المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية خلال السنوات الثلاث، وليس نظام الثانوية الواحدة الذي أقره برلمان ثورة 25 يناير.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات قائد الانقلاب مؤخرًا في احتفالية وزرارة الأوقاف بليلة القدر التي أعلن فيها عن استحداث نظام جديد للثانوية العامة للتخفيف عن الأسر الصمرية، وللحد من تسريب الامتحانات!!.

وقالت المصادر إن الانقلاب يستهدف شغل الطلاب والأسر المصرية بالثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية، مؤكدا أن جهازًا أمنيًا رفع تقارير لقائد الانقلاب مؤخرًا يؤكد أن نظام السنوات الثلاث سوف يقلل من مظاهرات الطلاب، بصفة عامة لعدمم تكرار انتفاضتهم الأخيرة ضد فشل شرطة وجيش السيسي في تأمين امتحانات الثانوية العامة؛ ما أدى لتسرب جميع المواد.

ويقترح النظام أن تكون الثانوية العامة 3 سنوات، وتخصص السنة الأولى لإعطاء فكرة للطالب عن جميع المواد، ثم يتم تقسيم المواد في السنة الثانية تقسيمًا جزئيّا، وفي السنة الثالثة يخصص للطالب المواد المؤهلة للدخول للكلية.

وأكدت المصادر أن الطالب سوف يظل سنوات الدراسة الثلاث، لن يلتحق بالجامعة مباشرة، ولكن وفقًا للنظام المقترح عليه اجتياز اختبارات مؤهلة للدخول للكلية الراغب في الالتحاق بها، وأن هذه الاختبارات ستكون هي المعيار النهائي بغض النظر عن معدل الدرجات التراكمية خلال سنوات الثانوية العامة.

وقالت المصادر إن النظام يستهدف من وراء إلغاء نظام السنة الواحدة بالثانوية إبطال آخر قررات برلمان ثورة يناير، وإشغال الاسر والطلاب بالدورس الخصوصية وتدابير فاتورتها.

من جانبها حذرت حركة “حقي فين” التعليمية من خطورة إقدام قائد الانقلاب التي وصفته بالكارثة، وأن الهدف منه فقط إشغال الأسر بدوامة الثانوية العامة.

وقال المنسق الإعلامي للحركة إن نظام السيسى يسعى لإلغاء كل مكاسب ثورة يناير وبرلمانها المنتخب الذي أقر نظام العام الواحد؛ لأنه يخفف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.

وقال إن الدراسات الميدانية أكدت وجود رضا من الطلاب والأسر على نظام السنة الواحدة، وارتفاع معدل التحصيل، بعكس نظام المراحل الذي يرهق الطالب، مؤكدًا أن مصر جربت نظام المرحلتين وفشل فشلاً ذريعًا؛ فلماذا يحاول النظام الرجوع له مرة أخرى؟! 

وطالب المنسق الإعلامى  بالتمهل في اتخاذ أي قرار حتي يتم القضاء علي سلبيات سياسات التعليم الحالية، مع طرح أى رؤية للتطوير في حوار مجتمعي تشارك فيه جميع الأطراف، موضحًا أن التعليم لا يجوز فيه الفرمانات العسكرية لقائد الانقلاب ، بل يجب تطويره من بداياته أي من العام الأول الابتدائي حتي الثانوية العامة، مع حل مشاكل المدرسين والدروس الخصوصية قبل تطبيق أي نظام دراسي أو اتخاذ أية قرارات.

 

*الغرف التجارية” تكشف ألاعيب الحكومة بأسعار الأرز والسكر

شهدت أسعار الأرز في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر رمضان، واتهم اتحاد الصناعات الحكومة بالتسبب في ارتفاع الأسعار في ظل عدم قيامها بإعداد مخزون كاف لمواجهة الأزمات الطارئة، كما شهدت أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا مع توقعات بمزيد من الغلاء الفترة المقبلة، حسب مسؤولين بالغرف التجارية أكدوا لوسائل اعلام، اليوم… 

وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، رجب شحاتة، إن الحكومة هي السبب الرئيسي في  الأزمة حيث لم تقم وزارة التموين بعمل مخزون استراتيجي لضبط الأسواق في حالة نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار نتيجة تلاعب بعض التجار.

وأوضح أنه تم إرسال 5 مذكرات لوزارة التموين لتوفير مخزون استراتيجي للبطاقات التموينية دون استجابة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بمداهمة مخازن التجار والاستيلاء على الأرز، رغم أن هذا الإجراء غير قانوني.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع تصدير الأرز نهائيًا، الذي أصدره الأسبوع الماضي، سيؤدي إلى تحويله إلى علف للماشية، لافتًا إلى أن التصدير بريء تمامًا من رفع الأسعار.

وقال شحاتة إن الفائض المتوقع من الأرز سيكون كبيرًا هذا العام، في ظل زراعة مساحات كبيرة هذا الموسم، حيث بلغت نحو 2.1 مليونَي فدان، أي أكثر من المستهدف بنسبة كبيرة، موضحًا أن مصر تستهلك نحو 3.3 ملايين طن سنويًا.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز سعر الأرز 18.7% في شهر مايو  الماضي مقارنة بشهر أبريل  الماضي، بينما ارتفع بنسبة 51.9% عن مايو  من العام الماضي.

وشهدت أسعار الأرز المحلي ارتفاعات متتالية منذ بداية العام حيث يتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، حسب تجار.

ولفت شحاتة النظر إلى أن طن الأرز يتراوح سعره حاليًا بين 6000 و6100 جنيه، ومن المتوقع أن ينخفض مع بداية بشائر المحصول الجديد إلى نحو 4 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن الكميات المستوردة التي اشترتها وزارة التموين لا تكفي استهلاك المصريين سوى لمدة 15 يومًا.

وفي المقابل، قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، في تصريحات صحفية ، إن هيئة السلع التموينية تعاقدت على 80 ألف طن من الأرز الهندي، وبدأت طرحها في المنافذ التابعة للوزارة ومتاجر السلع التموينية المدعومة وفروع “جمعيتي” بسعر 4.5 جنيهات للكيلو. 

سكر الحكومة المر

فيما قال رئيس شركة الدلتا لإنتاج السكر (حكومية)، عبد الحميد سلامة، إن ارتفاع أسعار السكر في رمضان يرجع إلى استغلال التجار وتحكمهم في السوق، موضحًا أن المصانع الحكومية لم ترفع الأسعار، لكن توقع زيادة الأسعار بعد عيد الفطر نظرًا لتعرض الشركات المنتجة لخسائر كبيرة. 

وأوضح أن شركات السكر تبيع الطن بسعر 4250 جنيهًا، بخسارة كبيرة عن سعره في الأسواق العالمية.

ولفت النظر إلى أن مستوردي السكر أحجموا عن الاستيراد نتيجة وجود فارق نحو 1250 جنيهًا بين طن السكر المحلي والمستورد، حيث يصل سعر طن السكر المستورد إلى 5500 جنيه، في حين يباع محليا بسعر 4250 جنيهًا.

وحذر سلامة من موجة ارتفاع جديدة للسكر عقب عيد الفطر، ليصل سعر الكيلو إلى ما بين 7 و8 جنيهات.

وأوضح أن شركات السكر اتفقت مبدئيًا مع الحكومة على زيادة الأسعار بعد العيد، حتى لا تتفاقم الأزمة خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن مخزون السكر يكفي حتى نهاية العام الجاري؛ حيث يوجد لدى المصانع فائض يقدر بنحو مليون طن من السكر.

وطالب سلامة بتدخل وزارة التموين والجهات الرقابية بالتفتيش على التجار وضبط الأسواق.

وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عماد عابدين، إن أسعار السكر ارتفعت من 5 جنيهات للكيلو إلى ما بين 5.75 و 6 جنيهات. وأضاف أن عمليات الاستيراد متوقفة نتيجة ارتفاع أسعار السكر عالميًا، ما أدى إلى إحجام المستوردين والاعتماد على إنتاج الشركات المحلية. 

وحسب إحصائيات رسمية، يبلغ حجم إنتاج السكر محليًا 2.4 مليونَي طن سنويًا، منها مليون طن ينتج من قصب السكر ويخصص بالكامل لأصحاب البطاقات التموينية، و1.4 مليون طن من بنجر السكر، ويتم استيراد ما بين 600 إلى 800 ألف طن من الخارج، حيث يتراوح الاستهلاك المحلي ما بين 3 و3.2 ملايين طن من السكر سنويًا.

 

 

*أكاديمي مصري يكشف تفاصيل جديدة في خطة “جذورا أيلاند” لتبادل الأراضي مع إسرائيل

قال الدكتور نادر فرجاني -أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية-: إن موافقة مجلس تنابلة السلطان” وهو برلمان العسكر على تمويل ملك السعودية لطريق يربط سيناء بالنقب،  هو تنفيذ لخطة “جئورا آيلاند
وكشف فرجاني -خلال تدوينة لع صفحته بـ “فيس بوك”- عن أن خطة “جئورا آيلاندالتي أعيد فتح ملفاتها مع توقيع البرلمان علي الاتفاق المصري السعودية الذي تضمن بناء طريق بين أنفاق قناة السويس ومنطقة النقب في اسرائيل، هي خطة منسوبه الي الجنرال “آيلاند”، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006)
وأضاف أن الخطة تقوم على اقتراح وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، حيث عرض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، المشروع الإسرائيلي المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”، “مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء”، نشرها مركز بيغن -السادات للدراسات الاستراتيجية” منتصف يناير 2010، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة.
وقال فرجاني: “ركزت خطة أيلاند، على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا، داعيا اياهم لصياغة “حل إقليمي متعدد الأطراف”، وتتلخص خطته في تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأوضح فرجاني أن القصد الخبيث، فوق التخلص من صداع غزة مصدر القلق والإزعاج الدائم لإسرائيل، هو تيسير الامتزاج البشري والطبيعي بين الكيان الصهيوني العنصري الغاصب ومصر قلب الأمة العربية (سابقا)، واللذي بدأه الحكم العسكري بعد اتفاقية “كامب ديفيد” بالسماح للإسرائيليين بدخول سيناء بدون تأشيرة.
وأوضح فرجاني أن ما كانوا يرمون به حكم الرئيس مرسي ويقدمونه سببا لإسقاطه، يقومون هم على تنفيذه بدأب وكفاءة برعاية وتمويل المملكة الوهابية وبالطبع تاييد أمريكي، وامتنان إسرائيلي. ولكن العاقبة شديدة الوخامة
وكشفت موافقة مجلس نواب الانقلاب الأحد 26 يونية 2016، على مذكرة الاتفاق المصري السعودي بشأن برنامج الملك سلمان لما سمي “تنمية سيناء” عن مخاطر كبري حيث يتضمن المشروع في مرحلته الثانية، إنشاء طريق بين سيناء (مصر) وصحراء النقب (اسرائيل)، وكذا تعمير مناطق بعيدة عن العريش ورفح ما يؤكد مخططات تهجير أبناء سيناء تمهيدا لبيعه اراضي مصرية للدولة الصهيونية ضمن ما يسمي مخطط تبادل الاراضي لإنشاء وطن بديل للفلسطينيين.
وحذر مؤسس موسوعة المعرفة، المهندس “نائل شافعي”، من أن تخصيص السعودية مبلغ 937.5 مليون ريال لإنشاء طريق النفق -النقب في سيناء، يجري ضمن مخطط إعادة احياء خطة اسرائيلية سابقة لتبادل اراضي، وأنه يجري تنفيذها بالفعل بموجب هذا الاتفاق.
وتساءل “شافعي” على حسابه علي فيس بوك: “هل يربط هذا الطريق “برية فاران” (70 كيلو متر مربع في صحراء النقب)، التي – حسب خطة جئورا آيلاند – ستمنحها إسرائيل” لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كيلو متر مربع في رفح والشيخ زويد؟“.
وشدد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية، ويدحض نظرية بيع أراض مصرية للسعودية“.
ويقول “الشافعي” أن “هناك عشرات الشواهد والأخبار على أن صفقة تسوية شاملة يجري الإعداد لها، وأن تبادل أراضي هو في قلب تلك الصفقة، وسيظل آخر عنصر في الصفقة يتم الإعلان عنه“.
وردا على أسئلة مغردين على صفحته، عن علاقة هذا بجزيرتي تيران وصنافير، وسبب تنازل مصر عنهما للسعودية، قال: “مصر تنازلت عن الجزيرتين للسعودية حتى يصبح مضيق تيران مضيقًا دوليًا لا تتحكم فيه مصر، ولا تهدد حرية الملاحة إلى إسرائيل”، مشيرا لأن حربي 56 و67 كانتا بسبب أن مصر مارست حقها في إغلاق المضيق الذي كان مضيقاً مصريا حينئذ.
وتعليقًا على إقرار برلمان السيسي أمس الاحد، أيضا تمويل السعودية، بمبلغ 1.125 مليار ريال، لإنشاء جامعة الملك سلمان في الطور، في أقصى جنوب سيناء، وصف “شافعي” ذلك بأنه “لإعادة توزيع السكان بعيداً عن شمال سيناء ومشاكلها وخطط تبادل الأراضي“.
وأعاد “شافعي” التأكيد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية“.

 

 

*صحفي مصري معتقل يحصل على جائزة دولية لحرية الصحافة

منح نادي الصحافة الأمريكي جائزة حرية الصحافة لهذا العام للمصور الصحفي المصري المعتقل محمود شوكان، تقديرا لنضاله في مواجهة “القمع الوحشي” الذي تمارسه السلطات المصرية ضد الصحافيين.

وقال رئيس نادي الصحافة الأمريكي توماس بور في بيان: “قضية شوكان تقدم مثالا على الطريقة الوحشية التي تقمع بها السلطات المصرية الصحافة. إن مصر واحدة من أكثر الدول سجنا للصحفيين المهنيين، والوضع هناك لا يشهد أي تحسن”.

وقال النادي إنه منح جائزته في حرية الصحافة لعام 2016 لشوكان، المعتقل منذ العام 2013، وللمصور الصحافي تيم تاي.

وأضاف النادي أنه يكرم بجائزته هذه “الأشخاص الذين يجسدون قلب الصحافة، والذي يتمثل في الشجاعة في نقل شيء لا يريد البعض أن يسمعوه”.

وقال بور” :إن الصحافيين المكرميْن يذكراننا بالشجاعة والمثابرة التي تمثل أساس التغطية الصحافية الممتازة وتجعلنا نواصل النضال من أجل حرية الصحافة”.

واعتقل شوكان أثناء مشاركته في تغطية مذبحة رابعة العدوية في 14 من أغسطس/آب 2013 والتي قتل فيها أكثر من ألف شخص من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بأيدي قوات الجيش والشرطة المصرية أثناء فض اعتصام لأنصار مرسي عقب انقلاب عسكري عليه.

وسوف تقدم الجائزة للفائزين بها خلال حفل يقام بنادي الصحافة الأمريكي في 20 من سبتمبر/أيلول المقبل.

 

*السيسي يدافع عن انقلاب الجيش ويؤكد: كانت ثورة لتصحيح المسار

أكد «عبد الفتاح السيسي» مجددا أن تظاهرات 30 يونيو 2013 والتي استند اليها الجيش للانقلاب على الرئيس الإسلامي «محمد مرسي» كانت «ثورة لتصحيح المسار”.

وقال «السيسي» في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الثالثة لهذه التظاهرات «نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، تلك الثورة التى استعاد بها الشعب المصرى هويته وصوب بها مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة فى حياة أفضل ومستقبل مُشرق لأبنائه».

وتابع «أؤكد لكم أننا نعمل جاهدين على تحقيق آمال الشعب المصري في تحقيق الواقع الأفضل الذي يستحقه، ونسابق الزمن من اجل تحقيق الإنجازات التي طال انتظارها، إذ قمنا على مدار العاميين الماضيين بتدشين مشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة جهود الدولة من اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين».

وأضاف « لقد حرصت منذ تولي المسؤولية على الاطلاع شخصيا على التحديات والصعوبات التي تواجه تطوير وتحديث كل قطاع من قطاعات الدولة، بهدف الارتقاء بما يتم تقديمه للمواطنين من خدمات».

ووجه السيسي التحية لـ “شعب مصر العظيم وقواته المسلحة وشرطته الباسلة الذين ضربوا معا مثالا في التلاحم الوطني، ويواصلوان الأن مسيرة البناء والتعمير والتنمية، كما يجابهون سويا الإرهاب الأسود».

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين التي قتل الاف من أنصارها في يوم واحد في ميداني رابعة العدوية والنهضة  (14 اب/اغسطس 2013) خلال مواجهات في القاهرة.

وامتد القمع بعد ذلك ليشمل الناشطين الشباب الذين أطلقوا الثورة على «حسني مبارك» في 2011 ونزلوا إلى الشارع مع الالاف من المصريين للمطالبة برحيل «مرسي» وجماعة الإخوان المسلمين من السلطة والذين صار العديد من رموزهم يقبعون الآن في السجون.

ولكن بعد ثلاث سنوات تتصاعد المخاوف من فرض مزيد من القيود على الحريات العامة وحرية التعبير خصوصا عقب إحالة نقيب الصحفيين «يحي قلاش» واثنين من أعضاء مجلس النقابة إلى المحاكمة بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، في سابقة منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما.

وجاءت هذه المحاكمة على خلفية اعتصام اثنين من الصحفيين الشباب بمقر نقابتهما عقب صدور قرار بتوقيفهما لمشاركتهما في أبريل/نيسان الماضي في تظاهرات مناهضة لاتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر، عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

 

 

*طالب بهندسة “البريطانية” يبث أجواء العيد الخامس بالمعتقل

في المعتقل المكان مظلم كأرواحنا التي فقدت ألوانها.. ضيق كأنفاسي.. قذر كجسدي الذي لم تمسه الماء منذ ايام , رائحة لا تُطاق.. لا حمام هنا!  – فقط – جردل في الركن لقضاء الحاجة.. جردل ملطخ بأشياء أعرفها جيداً لكني لا أريد تصديق ما أراه.

رسالة مسربة للطالب أيمن علي موسي ، طالب في الفرقة الثانية بهندسة الجامعة البريطانية ومدرب كرة ماء في نادي هليوبوليس، والمعتقل منذ 6 اكتوبر 2013 بأحداث رمسيس وحكم عليه بالسحن 15 سنة .

فيما يلي الرسالة التي يروي فيها  ” موسيبعضاً من التفاصيل التي عايشها طالب هندسة بالحبس الإنفرادي والتي أكد فيها ان العيد الخامس له مر بصعولة بالغة وسط أجواء اعتقال لا تتوافر فيها اي معني من معاني الآدمية.

يصف أيمن موسي المشهد قائلاً : أشعر بحبل مشنقة يلتف حول روحي ،نظر إلى ممتلكاتي.. بطانيتين باليتين تعتليهم الصراصير، مصحف، زجاجة ماء، و ذكريات مشوشة ، يسألني أحد جيراني الجدد إن كان معي مخدرات.. أرد نافياً.. يسمعنا آخر فيجيبه بالإيجاب.. يتفقون على سعر القرص ثم يعرض عليّ بضاعته.. فأرفض شاكراً..

ويستطرد: أذهب إلى البطاطين لأحاول النوم.. أخلع ما في قدمي كي أتوسده.. أتقلب.. لا أستطيع النوم!!أفكر.. أفكر في جيراني و كيف وصل بهم الحال لما هم عليه.. أنصاف أحياء.. كل ما يفكرون فيه هو كيف يقضي يومه.. كيف يخدع عقارب الساعة المتحجرة و يجعلها تدور كالنحلة.. فيأخذ المخدرات فهي الحل المثالي في هذه الحالة.. أو الحل الأسهل..

وبتابع : أتعجب من سهولة دخولها هنا في أظلم مكان في السجون.. في الحبس الإنفرادي.. و صعوبة أو استحالة دخول كتاب.. بل ورقة! تساءلت كثيراً إن كانوا هؤلاء هم قوى الشر، أم هم ضحايا سنوات إستيطان هذه الأماكن؟

سنوات من تعاطي المخدرات التي تحولت من وسيلة لقضاء اليوم إلى غاية يعيش من أجلها..

يبيع من يبيع من أجل جرعته التي تزداد يومياً.. و يتحول من إنسان بأحلام و آمال إلى وحش دموي! كيف للداء أن يتضخم في المستشفى؟ أليس هذا المكان مشفى للإجرام

أقوم من مكاني ممسكاً بالمصحف.. أذهب ناحية النظارة – شباك البابأقتبس بعض الضوء.. أقرأ ما تيسر لي و أرجع لأحاول النوم..أتقلب.. لا فائدة.. أندم على عدم قبول البضاعة من جاري.. أفتخر من صمودي بعد تذكري لحرمانيتها و أضرارها على الصحة و المجتمع.. و أخشى من ذهاب هذا الصمود!

أقف في مكاني.. محدقاً.. أقفز عدة مرات دون أي سبب! أتوقف.. أسير عشوائياً في الزنزانة.. أقف أمام إحدى اللوحات الأربعة اللاتي أتوسطهن.. أحاول قراءة ما عليها..

لم يكن هناك شيء واضح سوى بعض الجمل مثل: “من أجل الجدعنة اتحبست أنا”و أخرى “عائلة النسر مجبتش راجل”..أضحك مما أقرأ، فهؤلاء، لهم ثوريتهم الخاصة!

أضرب الحائط عدة مرات بقبضتي.. أحاول النوم.. فأنام! أستيقظ على آذان الفجر..في هذا المكان!

كان كل شيء كما هو، ينقصه بعض الوقت الذي مضى – بدون مخدرات أذهب إلى النظارة لأسأل عن الساعة.. لم يرد عليّ أحد.. أحيانا يكون التفكير أسوء من المخدرات

كيف أمضي هذه الساعة؟ تساءلت ناظراً حولي، رأيت علبة الجبن، هممت إليها ثم توقفت متراجعاً عندما تذكرت عدم وجود حمام..

أسمع نكبيرات  العيد بوضوح من بعيد.. من العنابر المجاورة.. من عند زملائي.. زملائي الذين صاروا عائلة أخرى لي.. حرمت من عائلتين هذا العيد!شعرت بدوران الأرض حول الشمس، و دورانها حول نفسها.. ودوراني حول نفسي!

عيد سعيد” ناجيت بها روحي.. قبل أن تُعدَم!

 

 

* رويترز: نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

رويترز: نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

إنه عصر يوم حار من أيام شهر رمضان وكان النادي الواقع في ضاحية القاهرة الجديدة خاويا، جلس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في زاوية قائلا “هنا أهدأ. ممكن تكلم براحتنا.”

لقد كانت مسيرة طويلة لجنينة وهو ضابط شرطة وقاض سابق عين على رأس الجهاز المعني بمكافحة الفساد في مصر في 2012 ويحاكم حاليا بتهمة تشويه صورة الدولة بالمبالغة في تقدير حجم الفساد في القطاع العام.

ويقول جنينة إنه لم يرتكب أية مخالفات وإن قضيته تستخدم لإثناء الآخرين عن التحدث دون خوف في بلد يرى أنه يخضع بشكل متزايد لقبضة أجهزة الأمن.

وقال لرويترز “أنا حريص على نجاح أي رئيس لأن هو في النهاية جاء بإرادة حرة منتخبة فنجاحه نجاح لنا جميعا. لكن بالأسلوب اللي أنا شايفه من محاولة استخدام القبضة الأمنية وإعادة انتاج الدولة البوليسية هذا لن يؤدي إلى إبداع”.

وبعد ثلاثة أعوام من إطاحة قائد الجيش “عبد الفتاح السيسي” الذي أصبح فيما بعد رئيسا للبلاد بالرئيس المعزول محمد مرسي عقب مظاهرات 30 من يونيو/حزيران 2013 تحولت حملة صارمة استهدفت في البداية نشطاء المعارضة لتستهدف الآن شخصيات بارزة مثل جنينة ومقدمي برامج تلفزيونية وموسيقيين يؤدون عروضهم بالشوارع.

وأحيل قضاة عارضوا أحكاما جماعية بالإعدام إلى التقاعد. ويواجه نقيب الصحفيين ووكيل النقابة محاكمة وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة الصحفية.

كما رحلت الشرطة هذا الأسبوع مذيعة لبنانية تحمل الجنسية البريطانية كانت تقدم برنامجا حواريا بدأ عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك الذي دام 30 عاما.

وتطبق السلطات بشكل صارم قانونا يلزم بالحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من عشرة أشخاص حتى أن الشرطة فرقت يوم الاثنين مئات الطلاب الذين كانوا يحتجون على تأجيل امتحاناتهم بعد تسريب الأسئلة.

وقال معلق في تغريدة على تويتر مصحوبة بصورة للشرطة وهي تطارد تلاميذ المدارس الثانوية “الماضي يجري وراء المستقبل.”

وقال منتقدون منهم جنينة إن الحملات الصارمة التي تشنها الدولة اشتدت منذ أن تولى السيسي السلطة وإنها لم يسبق لها مثيل منذ الخمسينات عندما أطاح الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر بالملك وفرضوا الحكم العسكري وأسكتوا المعارضة.

ودب الخلاف بين جنينة والسلطات عندما قال للصحفيين العام الماضي إن الفساد كلف الدولة 600 مليار جنيه (68 مليار دولار) في أربع سنوات وهي تقديرات يقول إنها تستند إلى تقارير رسمية.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلها السيسي إن تلك الأرقام مضللة وفق ما نشرته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

ولم يصدر بعد الحكم في قضية جنينة لكنه فقد منصبه على رأس الجهاز المركزي للمحاسبات في مارس/ أذار.

وقال السيسي في مقابلة تلفزيونية في الآونة الأخيرة إن المعركة ضد الفساد مستمرة بلا توقف.

وأضاف أن “أهل الشر” الذين لم يحددهم بالاسم يسعون للنيل من مصر لكنه رفض المزاعم بأن السجون المصرية مكتظة بالمعتقلين السياسيين وقال إن 90 بالمئة من السجناء جنائيون.

وذكر السيسي أيضا أن المصريين يمكنهم التعبير عن آرائهم بحرية لكنه حث على تسليط مزيد من الضوء على الحقوق في الأمن والتعليم والصحة.

الاقتصاد لم يتحسن

أعجب قطاع عريض من الجماهير بالقائد العسكري الصارم بنظارته الداكنة الذي وعد بإعادة الاستقرار.

حتى بعد أن قتلت قوات الأمن مئات من أنصار الإخوان في الشوارع وألقت القبض على آلاف نفدت من المتاجر كعكات مزينة بصور للسيسي.

بعد مرور عام انتخب السيسي رئيسا بنسبة 97 في المئة من الأصوات.

لكن نجم السيسي خفت حين خبت الآمال في حدوث نهضة اقتصادية ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام بالإضافة إلى نقص العملة الصعبة بينما يتعرض الجنيه للضغط ويتباطأ النمو الاقتصادي.

وقال محمد محمود وهو خباز في حي فقير بالقاهرة “قل للسيسي…  قل للرئيس… لا يمكن أن نعيش هكذا.”

ويقول إن زبائنه خفضوا إنفاقهم وإنه يربح الآن نحو 50 جنيها يوميا وهو مبلغ لا يكفي لأسرة من سبعة أفراد.

وانتقد اقتصاديون ما يعتبرونها مشاريع عملاقة بدأها السيسي لم تتم دراستها جيدا على رأسها مشروع توسعة قناة السويس الذي تم الانتهاء منه على عجل تحت إشراف الجيش.

وقال السيسي في مقابلة تلفزيونية إن هناك حاجة إلى هذه المشروعات بسبب قلة الاستثمارات في البنية التحتية فيما مضى.

لكن في حين أنها أظهرت نتائج سريعة فإنها فشلت في توفير فرص عمل للسكان الذين يتزايدون بمعدل سريع.

وقال تيموثي قلدس الباحث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط “ماذا كانت الركائز الثلاث الرئيسية التي وعد بها؟ الاستقرار والنمو الاقتصادي والأمن وقد فشل في الثلاث.”

وأضاف “وبالتالي فإنهم يخاطرون أكثر… إذا كان بوسعهم المضي بتوسيع قمعهم لأهداف عليا والإبقاء على الناس تحت السيطرة فلماذا لا يفعلون؟”  

ومع خروج البلاد من أزمة وسقوطها في أخرى زادت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى الصحافة التي كانت يوما مداهنة حين بدأ المصريون يسخرون علنا من خطب السيسي غير المترابطة الأفكار.

في أوائل العام الحالي ظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت قدم فيها شبان مشاهد هزلية في الشوارع سخروا فيها من حملة مصر الأمنية وتهكموا على سياستها الخارجية وانتقدوا رئيسها بشدة.

وبحلول أوائل مايو أيار كان أربعة من أفراد فرقة أطفال الشوارع وراء القضبان بتهمة محاولة قلب نظام الحكم ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة. وخرج خامس بكفالة.

وقال أقارب وأصدقاء إنهم مصدومون لأن مجموعة من مقاطع الفيديو أعدتها مجموعة مغمورة يمكن أن تؤدي لتوجيه هذه الاتهامات الخطيرة.

وقال “محمد أنور السادات” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب “هناك شباب لأول مرة يشارك في مظاهرة ومظاهرة سلمية. لم يفعل شيئا.هؤلاء لا بد يفرج عنهم. لا بد ألا تتم معاملتهم في السجون معاملة البلطجية واللصوص”.

وأضاف “لك أن تتخيل لما يكون شاب في كلية طب ولا أيا كانت الكلية ويدخل ويحبس سنة ولا اثنتين.. يطلع إيه؟ يطلع مواطن صالح؟ ولا إنسان حاقد وناقم على الدنيا ولا ولاء ولا انتماء لهذا البلد؟”