الخميس , 19 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أسر المعتقلين

أرشيف الوسم : أسر المعتقلين

الإشتراك في الخلاصات

إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب.. السبت 17 أغسطس.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

السيسي يطيح مهاب مميش ويعين أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

السيسي يطيح مهاب مميش ويعين أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس

إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب.. السبت 17 أغسطس.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “بيت المقدس” والبراءة لـ3 من “الألتراس” وتجديد حبس 17 من الشرقية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إلى ذلك قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، ببراءة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ألتراس أهلاوي”، بزعم  التجمهر واستعراض القوة.

 كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات تزعم التجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

كما جددت نيابة ههيا في الشرقية حبس 17 معتقلا 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

محمود فهمي يوسف علي

محمد خالد مصطفى عكاشة

السيد فرغلي سليم الشاعر

ناصر محمد لطفي محمد

جمال أحمد البدري الصاوي

محمد محمد مصطفى محمد

عرفة يوسف عبدالرحمن يوسف

محيي الدين شعبان أحمد

سعد الهادي سيد أحمد يوسف عمران

محمد سعد الهادي سيد أحمد عمران

محمود الهادي سيد أحمد عمران

محمود سعد الهادي سيد أحمد عمران

أحمد عماد أحمد حسيني

أحمد عادل أحمد سعيد

يوسف رضا محمد أحمد

إبراهيم عبدالستار السيد

الشرقاوي أحمد علي الشامي

 

* أسر المعتقلين بالشرقية ترصد جرائم العسكر ضد ذويهم في أسبوع العيد

كشفت رابطة المعتقلين في الشرقية عن تصاعد انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء المحافظة والتي لم تتوقف حتى خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك والذي شهد عددا من الانتهاكات، من بينها الاعتقال التعسفي واستمرار الإخفاء القسري والتانكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

وذكرت الرابطة أنها رصدت اعتقال شاب بالزقازيق تعسفيا في ثاني أيام العيد من داخل منزله دون سند من القانون، وهو “أحمد إبراهيم أنور محمد”، 34 عامًا، واقتادته لجهة غير معلومة، بعد أن روعت أفراد أسرته وحطمت الأثاث وسرقت بعض المحتويات.

كما رصدت اعتداء قوات الانقلاب بمركز شرطة أبوكبير على المعتقلين ومنع الزيارة عنهم ومنع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض في الوقت الذي لا توفر فيه أدنى معايير لسلامة وصحة الإنسان ولا تسمح بحصول المعتقلين من أصاجب الأمراض على حقهم في العلاج.

وأضافت أن أسرة الشاب عمار السواح اشتكت من تعنت قوات الانقلاب بمركز أبوكبير فى السماح بعلاجه؛ حيث يعاني منذ نحو شهرين من مغص كلوي شديد نتيجة وجود حصوه تغلق الحالب وتتسبب في ارتجاع على الكل بما يزيد من آلامه ومعاناته وهو ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان ضمن مسلسل الجرائم التي تمت بحق الشاب على مدار سنوات وهو يتعرض لمظالم من قبل النظام الانقلابى كان آخرها منعه من حقه في العلاج.

أيضا رصدت الرابطة إخفاء الشاب رجب السيد عبد الوهاب سليمان (30 عاما) متزوج ولديه طفلان، من ديرب نجم، منذ اعتقاله فى  7 أغسطس الجاري بمدينة فارسكور في دمياط، لمدة 7 أيام حتى ظهر مؤخرا بنيابة ديرب نجم والتى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

إلى ذلك استنكرت الرابطة استمرار الاخفاء القسرى لعدد من أبناء المحافظة بينهم المهندس كمال نبيل محمد فياض (52 عاما) من مدينة العاشر من رمضان، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب أنف وأذن وحنجرة بمركز منيا القمح منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى مكان غير معلوم.

يضاف إليهم عدد آخر منهم المواطن “وائل عطا” والذي تم اعتقاله من منزله يوم 21 مارس الماضى بكفر شلشلمون التابع لمنيا القمح واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة للمواطن  محمد سعيد عبدالعزيز منذ توقيفه من أحد الأكمنة داخل مدينة العاشر من رمضان يوم 19 يوليو الماضى .

أيضا  تتعنت قوات الانقلاب بالشرقية فى الافراج عن أحمد إبراهيم حسن الباتع الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان ، رغم مرور أكثر من 9 شهور ونصف عن انتهاء مدة حبسه في 1 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته أنه ولليوم الثالث تمت جريمة اخفاء مكان احتجازه فبعد اعتقاله يوم 7 أكتوبر 2016 وصدور حكم جائر بسجنه لمدة عام انتهى بتاريخ 1 نوفمبر 2018 تم ترحيله الى مركز الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ كان يتواجد داخل المركز دون سند من القانون ومنذ 3 أيام تم إخفاء مكان احتجازه وينكر المركز وجوده فى حوزتهم منذ يوم 14 أغسطس الجاري.

 

* استمرار إخفاء 10 بكفر الشيخ بينهم 9 حصلوا على إخلاء سيبل منذ 3 أسابيع

كشفت “رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ” عن استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ10 من أبناء المحافظة بينهم 9 تم إخلاء سبيلهم على فترات متفاوتة تتجاوز الثلاثة أسابيع.

وأضافت أن أهالي الشباب التسعة ومحاميهم لا يعلمون عنهم أي شيء حيث ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مصيرهم كما تتعنت في الإفراج عنهم.

إلى ذلك ترفض عصابة العسكر بكفر الشيخ  الكشف عن مصير عصام درويش، من أبناء بلطيم؛ حيث اختفى منذ اعتقاله قبل أسبوعين دون سند من القانون. رغم ما قامت به أسرته من اجراءات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه، إلا أنها لم تتجاوب معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ودعت الرابطة كل من يهمه الأمر إلى التدخل لرفع الظلم عن أبناء المحافظة واحترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا منهم والإفراج عن الجميع واحترام القانون.

 

*شركاء الدم.. إطاحة السيسي بـ”مميش” تفضح فشل التفريعة ورعب المنقلب

أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالإطاحة برئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش وتعيين أسامة ربيع خلفًا له، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار؟ وهل له علاقة بالخسائر المتتالية للقناة الأم ولتفريعة السيسي التي أنشئت عام 2015؟ أم أن يأتي ضمن سياسة المنقلب للتخلص التدريجي من رفاق الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؟ وأين ذهبت وعود مميش قبل التفريعة بتحقيق المشروع إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا؟

خسائر القناة والتفريعة

ويرى مراقبون أن الإطاحة بمميش تأتي في الوقت الذي تتكبّد فيه القناة خسائر فادحة على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، وفي الوقت الذي تكبّدت فيه خزينة الدولة عشرات مليارات الجنيهات؛ حيث كشفت مصادر حكومية عن تدخل وزارة المالية، لتحمل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي مول حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

هذا العجز من جانب الهيئة يأتي بعد اقتراضها مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، وتضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام، إلا أنه وبسبب زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها عجزت قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر 2017، ويونيو وديسمبر  2018.

عجز عن سداد القروض

ولم يكن القرض المقدر بمليار دولار الأول من نوعه الذي حصلت عليه هيئة قناة السويس، بل حصلت على قيمة 400 مليون دولار عام 2015، من تحالف ضم 4 بنوك لتغطية المستحقات الخاصة بشركات المقاولات المشاركة في حفر تفريعة قناة السويس، وبخلاف القروض المستحقة على الهيئة، هناك ودائع بنكية بفوائد تقدر بنحو 15.5 % سنويا؛ حيث تقدر تلك الودائع بنحو 64 مليار جنيه مصري، عبارة عن شهادات أصدرتها أربعة بنوك مصرية هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، وتصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات بعائد لدى طرحها بلغ 12 % سنويًا تدفعها الهيئة وتضمنها وزارة المالية.

أسباب الخسائر

وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كيلومترا، عن الأعوام التي سبقتها؛ حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014، وبلغت تكلفة حفر التفريعة نحو أربعة مليارات دولار، وبعد تراجع إيرادات القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، اعترف السيسي في 2016 بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين فقط، فيما تسبب تراجع الإيرادات في طلب إدارة الهيئة في مايو 2018 من البنوك الحكومية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار للمساهمة في مشروعات البنية التحتية للقناة.

ويشير مراقبون إلى أن أحد أسباب فشل القناة الجديدة يكمن في عدم الاهتمام بدراسات الجدوى للمشروعات التي كان يتم إنشاؤها في مصر خلال تلك الفترة، وهو ما اعترف به السيسي خلال كلمته الارتجالية في فعاليات منتدى إفريقيا 2018، مشيرين الي أن من ضمن أسباب الخسارة أيضا ضخامة المبلغ المقترض بالعملة الأجنبية، 1.4 مليار دولار، وهو ما كان يساوي 15 مليار جنيه مصري تقريبا في وقت ذروة أزمة الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن شهادات استثمار بقيمة 60 مليار جنيه، في حين لم تكن هناك أية مبررات لضغط التنفيذ في عام واحد والاستعانة بشركات أجنبية للإسراع في التنفيذ، حيث تعمل القناة أصلا بنحو 60% فقط من طاقتها.

قناة السويس للحاويات

ولم تسلم شركة قناة السويس للحاويات من نزيف الخسائر؛ حيث أعلن الرئيس التنفيذي للشركة التابعة لمجموعة ميرسك الدنماركية “لارسن كريستنسن”، في أبريل من العام الجاري، تكبد الشركة خسائر فادحة، قائلا: “نتكبد خسائر مليون دولار شهريا منذ بداية 2019 ونتوقع تكبد خسارة هذا العام مقابل صافي ربح خمسة ملايين دولار في 2018 وعشرة ملايين في 2017″، مضيفًا: “بسبب هذه الخسائر قمنا بتسريح 400 عامل وموظف، ولا نضخ استثمارات جديدة حاليا، لنستطيع التعايش مع الظروف الحالية“.

وأضاف كريستنسن: “هناك نحو 16 خطًّا ملاحيًّا رحلت عن شرق بورسعيد في 2017 بسبب الرسوم، واتجهت إلى ميناء بيريوس اليوناني ، نتناقش مع الحكومة حاليًّا بخصوص الحلول التي تجعلنا قادرين على المنافسة في شرق المتوسط، خاصة أن الرسوم ما زالت غير تنافسية”، وضرب كريستنسن مثلا بالسفينة البالغة حمولتها نحو 141 ألف طن تدفع في شرق بورسعيد بمصر رسومًا تقارب 70 ألف دولار، بينما تدفع في بيريوس باليونان نحو 31 ألف دولار فقط.

وتابع كريستنسن أن “خطوط الملاحة التي خرجت من شرق بورسعيد لن تعود مرة أخرى إلا عندما تجد خطة لدى الدولة بها استقرار في الأسعار من ثلاث إلى خمس سنوات حتى تستطيع الشركات وضع خططها الاقتصادية المناسبة”، وتوقع تداول ما بين 2.5 مليون و2.6 مليون حاوية هذا العام، مقارنة مع 2.6 مليون حاوية في 2018.

وبدأت قناة السويس للحاويات عملها في 2004 كمشروع مشترك، وتملك فيها ميرسك 55% من خلال شركتها التابعة إيه.بي.إم ترمينالز، في حين تملك كوسكو باسيفيك 20%، وهيئة قناة السويس 10%، والبنك الأهلي المصري 5%، والنسبة الباقية لشركات خاصة، وتعد الشركة أكبر محطة لتداول الحاويات في مصر والثانية في شرق المتوسط، وتمثل تجارة الترانزيت 95% من حجم أعمال ميناء قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد.

 

* أسباب غياب السيسي عن مراسم توقيع الوثيقة الدستورية في السودان

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن سبب غياب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن المشاركة في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري والقوى الوطنية في السودان.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن المصادر قولها إن السيسي “لم يشارك بنفسه في الاحتفال لأسباب أمنية، وذلك بعد استطلاع رأي الاستخبارات العامة والعسكرية في مصر والسودان، وأن قرار عدم المشاركة اتخذ الأربعاء الماضي“.

وغادر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة متوجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن عبد الفتاح السيسي، وبصفته ممثل الدولة رئيسة الاتحاد الإفريقي، للمشاركة في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري والقوى الوطنية في السودان.

وتزامنا مع توقيت الاحتفال السوداني يفتتح السيسي اليوم، مشروعا زراعيا داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية، شمال غرب البلاد.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، مساء الإثنين الماضي، عن اجتماع احتضنته القاهرة وضم أعضاء في “قوى الحرية والتغيير”، و”الجبهة الثورية السودانية”، على مدى اليومين الماضيين.

وكشف مصدر دبلوماسي عن أن الاجتماعات تمت تحت إشراف جهاز المخابرات المصرية، بعيدًا عن وزارة الخارجية، وأن “الدعوة للاجتماع جاءت بسبب رئاسة مصر للدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وأن ذلك الأمر وضعها في موقف محرج نتيجة فترة طويلة من تجاهل ما يحدث في السودان، بالرغم من أهمية القضية السودانية بالنسبة لمصر“.

وأشار المصدر – لذي تحفظ عن ذكر اسمه – إلى قيام المخابرات بدعوة شخصيات ليست ذات تأثير في الموقف الآني، وخصوصًا من الحركات السودانية المسلحة.

من جانبه قال الناطق باسم “الجبهة الثورية السودانية” محمد زكريا: إن الاجتماعات “لم تقدم حلولاً جذريةً لكثير من القضايا الجوهرية، ولا تزال كثير من الأسئلة الحائرة بلا إجابات قاطعة“.

 

* في ذكرى المذبحة.. السيسي يواصل تدشين مشاريعه الفاشلة ويعترف بكراهية المصريين

كأنك تسمع إعادة لتسجيلات قديمة متكررة طوال ست سنوات، خرج السيسي قائد الانقلاب موجهًا حديثه في نغمة أخرى من الكذب والتدليس على المصريين مظهرًا نفسه حامي الحمى والمدافع عن المال والحق والعدل في مصر.

هذه المرة كانت خلال ما أطلق عليه افتتاح عدد من الصوب الزراعية والتي كان من البديهي أن يقوم وزير زراعة الانقلاب أو محافظ لافتتاحها، لكنه أبى ألا يفوت تلك “المكلمة” فجر وراءه ذيول الخيبة وعصابتة وأمسك” المايكليتحدث كما جرت العادة.

أنا ضد الفوضى

أول الغيث تحدث به كذبًا؛ حيث قال إنه يجب المحافظة على ممتلكات وأموال الدولة، قائلاً: “والله العظيم أنا مش هاسيب لابني جنيه ولا لنفسي، وده معناه أنا عارف كويس أوى أن اللى بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره حرام، ولا بد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط“.

وفي توقيت الذكرى السادسة لمجزرة القرن “رابعة” تحدث فقال: “أنا ضد الفوضى والإهمال ولست ضد أحد، مضيفا “اوعى حد يتصور اني ضد حد ولكني ضد الفوضى والإهمال واللا دولة“.

كل الشعب أهلي وحبايبي

وعلى ما يبدو أقر واعترف بأن رصيده قد نفد عندل الشعب حتى ممن أيدوه وهتفوا له فى انقلابه العسكري، فقال: والله كل الناس اللي في مصر أهلي وحبايبي واخواتي، ولكن المخالفين بينفذوا اللي عايزينه في الدولة وهذا خطأ، وامال احنا قاعدين بنعمل ايه“.

https://youtu.be/x9Rg3cQRUpQ

اللي “يقنن” يدفع كاش

ثم عاد لعباءة السمسار والتاجر فقال فى جزئية” تقنين الأراضي”: الأراضي اللى تم الاستيلاء عليها هاخد فلوسها كاش، وأي أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد، والمفروض أن مافيش محافظ يسيب متر أرض لأي حد“.

سبوبة “الصوب

واستمرارًا لهيمنة الجيش على اقتصاد مصر زعم أن منتجات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، حينما يتم طرحها بالأسواق ستزيد من حجم المعروض، متابعا: “على سبيل المثال لما قولنا هنتدخل فى صناعة اللحوم عشان ضبط السوق؛ لأن الأسعار كانت تنمو، وفيه طلب زيادة، وحجم العروض مش كتير ولما تدخلنا الأسعار ثبتت“.

وأضاف مدعيًا حرصه على المصريين: “النقطة الأخرى خاصة بالتواجد فى الأسواق، ومش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن نتفق على عمل توازن، وإلا هندخل فى سجال مش مناسب ومش لمصلحتنا كدولة“.

وتابع كذبًا: “احنا كدولة بنضبط آليات السوق مش موضوع أن فيه تجار ورجال أعمال، التجار بتكسب لما تجد الفرصة متاحة، لكن احنا لازم نعمل ضبط لآليات السوق بزيادة حجم المعروض.. الكلام ده ميمنعش أننا ننسق مع رجال الأعمال لأن ده يهمنا أن يكون فيه توازن في كلامنا وتعاملنا مع السوق“.

وحول سبوبة “الصوب” ادعى عبد الفتاح السيسي أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية تكفي 20 مليون مصري، وأن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكاني الكبير.

14 ألفًا.. فتش عن المغزى

في حديث آخر بعيدًا عن الاقتصاد، لكنه مرتبط بحديث خبيث، سأل المنقلب رئيس مشروعات المحمية عن راتبه.

حيث وجه سؤالا إلى اللواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: “محمد أنت بتقبض كام؟”، فرد قائلا: “بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم“.

بالطبع لم يكن الحديث ارتجاليًا أو عشوائيًا، لكنه بالطبع يرمز إلى “حماية الجيش ورجاله” لمصر.

السيسي لم يفوت الفرصة فقال للحضور “الكومبارس”: “أنتم عارفين محمد عبد الحي لو غمض عينيه يعمل كل يوم من 10 إلى 12 مليون جنيه يوميا”، مؤكدا أن هذه المشاريع القومية التي تنفذها الدولة قد تصل إلى مئات المليارات من هذه المشروعات.

وتابع: “عندما سألت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، عن محل سكنه فقال إنه في منطقة بعيدة تبعد عن الشركة التي يعمل بها بـ40 كيلو مترا في الذهاب و40 كيلومترا في العودة بسيارة العمل، فطلبت منه الانتقال إلى سكن قريب حتى لا يستهلك وقودا كثيرا في الذهاب والعودة التي تستهلك 80 كيلومترا“.

https://youtu.be/o6ipfg9S4_4

مجزرة ضد الإسكندرانية

وتطرق المنقلب السيسى لواقع عاشه أهالي مدينة الإسكندرية بأعينهم عندما تم هدم عشرات المساجد من أجل بناء “محور المحمودية” فقال في هذا الصدد: إن مسجد مقام سيدي أبو الهوي يعوق حركة محور المحمودية، والكوبري الذي سيتم إنشاؤه يجب أن يسير عبر هذه المنطقة التي يقع فيها المقام. وتابع: مؤكدًا والله والله النبي محمد ميرضاش بكده، إن الطريق يتعطل علشان الناس فاهمة إنه لا يليق، وإحنا قولنا شوفوا مكان جديد لنقل المقام إلى مكان آخر أفضل“.

وعاد متقمصًا دور الواعظ فقال: إن المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام بل أرض مخصصة لها بموافقة الدولة، والذي يخالف ذلك يفعل شيئًا خطأ ليس من منظور الانضباط والالتزام لكن من منظور ديني، متابعًا «ربنا لا يقبل ان الجامع يبنى كده“.

وعلى مايبدو قام بإصدار الضوء الأخضر لإحداث مجزرة ضد السكندريين  فقال .. أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة مسئولة أمامي وأمامها 3 أيام من أجل حل هذه المشاكل بشكل كامل، متابعا: “محدش يتعرض للدولة في مصلحة الدولة في مصلحة المواطنين“.

 

*نيوزويك”: جنون العظمة دفع السيسي إلى تصفية المعارضين بعد مذبحة “رابعة”

تناولت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عبر مقال للإعلامي المصري أسامة جاويش الوضع في مصر بالتزامن مع الذكرى السادسة لمذبحة رابعة. وتحدث جاويش عن الأوضاع الإنسانية والانتهاكات الحاصلة بعد الانقلاب، فضلا عن قمع الإعلام وتحويل منصاته لأبواق ناطقة باسم النظام.

بدأ “جاويش” حديثه بقوله: “في مثل هذا اليوم قبل ستة أعوام، انقض بلطجية عبد الفتاح السيسي، على ميداني رابعة والنهضة، وقتلوا تسعمائة من المتظاهرين السلميين، فيما اعتبرته منظمة هيومان رايتس ووتش واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ المعاصر، وما يمكن أن يعتبر جريمة ضد الإنسانية“.

ويضيف: “ما لبث جنون العظمة والعنف الذي أظهره السيسي خلال الأيام التي سبقت المذبحة وأثناءها أن استمر، ولو بأشكال مختلفة. فقد تعرضت البلد منذ ذلك الحين إلى نوع من الخنق البطيء المستمر دونما توقف، الذي لا يمكن أن يصدر إلا عن حالة من الطغيان، ويتمثل في قوانين تزيد من تقييد الحريات وقمع مستمر ومتعاظم، وتداعيات في غاية الخطورة تعود على كل من يتجرأ على تحدي الدولة، الأمر الذي جعل منظمة العفو الدولية تصف مصر بأنها سجن مفتوح“.

الحريات الإعلامية

وانتقد المقال الحريات الإعلامية في عهد السيسي، وقال إن “السيسي عمل على تحويل وسائل الإعلام إلى ناطق باسم الدولة. ولذلك يمارس منتجو البرامج التلفزيونية رقابة ذاتية، أو يشيدون دوما بالنظام؛ خشية أن ينالهم بطشه. وهذا أمر في غاية الخطورة، خاصة في بلد يعاني أكثر من ربع السكان فيه من الأمية، وذلك أن منتجي البرامج التلفزيونية هم من يشكلون الرأي العام. وحتى داخل ملاعب كرة القدم يتم سحق كل مظهر من مظاهر المعارضة، ولا أدل على ذلك من أنه حينما صفق المشجعون لمحمد أبو تريكة أثناء دوري كأس أفريقيا، استخدمت الطيارات السيارة للتعرف عليهم وتحديد هوياتهم“.

وأكد أن “مصر تتفوق على كل دول العالم الأخرى في عدد من تسجنهم السلطات بتهمة الترويج لأخبار كاذبة“.

شماعة الإرهاب

كما انتقد جاويش استخدام السيسي للإرهاب كـ”شماعة لتبرير ما يرتكبه من جرائم. فذلك هو السبب في الحرب الخفية التي تدور رحاها داخل شبه جزيرة سيناء، وفي الاحتجاز الجماعي لما يقرب من ستين ألف سجين رأي، وفي البطش الذي تمارسه قواته الأمنية. وتلك هي الوسيلة التي من خلالها يبرر داعمو السيسي الدوليون -ضمنيا أو سوى ذلك- مباركتهم المستمرة لرجل بدأ عهده بارتكاب جريمة قتل جماعية. كان جديرا بهم أن يعلموا، كما يخبرنا التاريخ، أن أي رجل يمارس مثل هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية ليس من النوع الذي يؤمن بالحقوق السيادية للفرد. منذ ذلك اليوم الأسود قبل ستة أعوام في القاهرة، لم تتوقف أعمال العنف بشكل أو بآخر، عدوانا على الأبدان والأنفس والأرواح“.

ويمضي جاويش في وصف حال مصر: “ومن السمات الخبيثة بشكل خاص في مصر السيسي أن الدولة القمعية نفسها تمنح الأمل الوحيد في الخلاص. ومن يرغبون في الهرب من أوضاعهم وتحسين ظروفهم، فبإمكانهم أن يفعلوا ذلك من خلال التقرب من الظالم، وتعزيز علاقتهم به“.

اتفاق مع الشيطان

ويضيف: “لا يزدهر في مصر الحديثة سوى جهاز الدولة المتضخم – الحكومة والجيش ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. ومن ينضمون إليها يتوجب عليهم إذن أن يبرموا اتفاقا مع الشيطان، حيث يتخلون عن إدراكهم لما هو صواب وخطأ، ولما هو حق وباطل، في سبيل التخلص من السلاسل التي تقيدهم“.

ويختم الكاتب مقاله بقوله: لا يتمثل الرعب في مصر السيسي فقط فيما يقع يوميا من توحش وجنوح وإفقار ومعاناة، وإنما أيضا في إمكانية واحتمال أن تتردى الأمور إلى ما هو أسوأ من ذلك. ثمة احتمال بأن ترتكب في مصر هذا العام مذبحة كبيرة، بحسب ما ورد في تقرير مشروع التحذير المبكر. وبناء عليه، يتوقع البعض أن تصبح مصر الدولة الفاشلة التالية في العالم. وحينما يفشل بلد تعداد سكانه مئة مليون نسمة تقريبا، فإن العواقب ستكون وخيمة جدا، لدرجة أنها تستعصي على الوصف“.

 

* لماذا تتحمل محلات “الشاورما” السورية فشل السيسي؟

لبيك يا سوريا”.. كانت العبارة المفتاح التي أعاد ناشطون سوريون ترديدها؛ حيث تحولت هذه العبارة الشهيرة التي أطلقها الرئيس الشهيد محمد مرسي، في خطاب له ضمن مهرجان لدعم الثورة السورية قبيل الانقلاب في مصر، لوسم استخدمه رواد التواصل الاجتماعي أمام الهجمة الإعلامية الممنهجة على وجود اللاجئين السوريين في مصر.

ويبدو أن هناك اتجاهًا لطرد اللاجئين السوريين من مصر، بالتعاون مع سفاح سوريا بشار الأسد، حتى اللجان الإلكترونية للعسكر المنتشرة على مواقع التوصال الاجتماعي في نفس الاتجاه، وقارن سوريون مقيمون في مصر بين أفعال الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي قطع العلاقات مع السفاح الأسد، ودعا إلى حظر جوي لحماية السوريين، وفتح أمامهم أبواب مصر، وموقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذي اتسم باللؤم والتواطؤ.

ترحيل قريب

وأطلقت اللجان الإلكترونية للانقلاب المنتشرة كالذباب على شاشات الإنترنت، حملة بعنوان (#حق_المصريه_يا_ريس) وبدأ إعلام العسكر حرب علي السوريين من الوطنجية والشوفانية، بسبب خلاف بين سيدة مصرية وصاحب مطعم سوري، جعلوها خلاف بين السوريين والمصريين، السيدة تبالغ بازعاجها والرجل اخرج الفرن لينظفه ولم يسبها، بل قال “جيب لي راجل اكلمه واتفهم معه” ولم يقل “جيب لي راجل في مصر”، كما يزعم إعلام السيسي.

من جهته يقول الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: “خلال فترة رئاسته ظل الرئيس الراحل وفياً وداعماً لتطلعات الشعب السوري ولثورته، في سبيل الحرية والكرامة والديمقراطية، كما حافظ على التزام واضح بقضايا الأمة العربية، دون أن يتراجع أو يساوم على التزامه ودعمه بأي شكل من الأشكال“.

من جهتها تقول الناشطة راند غبريال:” بالنسبة لقصة اهانة رجل سوري لسيدة مصرية والهجمة الممنهجة علي السوريين في مصر ماذا عن اهانة المصريين نفسهم في بلدهم علي يد الشرطة كمثال هل ستهدموا اقسام الشرطة؟. قصة ان السوريين شاركونا ارزاقنا ليه يا فالح ماشغلت المحل لما كان فاضي؟. ماذا لو انقلبت الآية وصار المصريين لاجئين؟“.

وقبل ست سنوات وتحديدًا في الثالث عشر من يونيو من عام 2013، هتف أول رئيس مصري منتخب محمد مرسي مرددًا مرات عدة في مؤتمر تضامن مع الثورة السورية لبيك يا سوريا، ورفع بيده اليمنى علم الثورة السورية، وباليسرى علم مصر، فقد شكّل خطابه في ذلك اليوم نقلة نوعية للموقف المصري تجاه الثورة السورية، لا سيما وهو الآتي من دولة عربية ذات ثقل.

في خطابه ذاك كرر الرئيس الشهيد الالتزام بكل ما كان يدعو إليه ثوار سوريا من فرض حظر جوي بوجه نظام البراميل المتفجرة، ومطالبة حزب الله والميليشيات الطائفية الداعمة للنظام بالانسحاب من سوريا، والتعهد بقطع العلاقات مع النظام السوري.

عزاء السوريين

في ذلك اليوم فقط شعر ملايين السوريين، بأن الثورة بدأت تقترب من نهايتها المنطقية، ويومها فقط أحس المصريين بأن الربيع العربي إلى انتصار، فالثورات بعضها أولياء بعض، كما الثورات المضادة بعضها من بعض، فمصر وسوريا على مدى التاريخ القريب والبعيد كانتا الثقل الأهم في الصراع الحضاري للأمة.

غير أنها فرحة لم تكتمل، إذ أحس كل أعداء الربيع العربي، ومعهم أعداء الشعوب التواقة للحرية والانعتاق من قيود وعقابيل الاستبداد العربي، أن الطيور أوشكت أن تطير، وأن البلابل أوشكت أن تغرد أغنيتها المفضلة، بعد أن أُسكتت لعقود استبدادية.

شعر السوريون يومها، وربما لأول مرة، أن مصر وراءهم، وبالتالي ستكون قوة وازنة في مواجهة تغوّل قوى إقليمية ودولية عليهم وعلى ثورتهم، فدخولها على خط دعم الربيع العربي وثوراته، وتحديدًا الثورة السورية، إلى جانب تركيا وقطر وغيرهما من البلدان الداعمة للثورة، سيشكل رافعة وفرقًا كبيرًا في مسيرة الثورة السورية.

كان حزن السوريين على اعتقال أول رئيس مصري ربما يفوق حزن غيرهم، لكونهم ذاقوا مرارة الاستبداد المدعوم من الاحتلال، ليس سجنًا واعتقالًا، وكتمًا للأنفاس فحسب، وإنما قتلًا، وتشريدًا، وبراميل متفجرة، وضربات بالكيماوي، وكل الأسلحة المحرمة، فأدركوا أن إبعاد دولة كمصر عنهم، وجلب نظام استبدادي مدعوم من قبل محور شر الثورات المضادة، يستهدفهم تمامًا كما يستهدف ثورة النيل، ومعها الربيع العربي والشرق بثوبه الجديد.

ولذلك لم يكن غريبًا أن يكون أول الحزانى على رحيل الرئيس الشهيد هم السوريون، فقد أعلنوا مباشرة صلاة الغائب في مساجدهم وميادينهم وغردوا لرحيله، وبكوه كما لو بكوا أول رئيس سوري منتخب بعد عقود من الاستبداد والاحتلال الأجنبي، لكن يبقى عزاء السوريين هو أنه رحل متمسكًا بمبادئه، رافضًا المساومة على حرية مصر وحرية غيرها من الثورات العربية التي دفع حياته ثمنًا لها، ليبوء قاتلوه وسجَّانوه بخزي الدنيا والآخرة، وليرتفع ذكره في الدنيا، كما هو في الملأ الأعلى.

 

*المعدلات مخيفة.. العسكر يكرر سيناريوهاته الفاشلة لخفض الديون

واصلت حكومة الانقلاب عبر وزارة المالية سياساتها الفاشلة التي لم تفلح في كبح الزيادة المستمرة لمعدلات الديون؛ إذ أعلنت أنها تستهدف في موازنة العام المالي 2019/ 2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيه 2022.

وتكررت تلك المحاولة خلال الأعوام الأخيرة، وكانت النتيجة ارتفاعًا مخيفًا في معدلات الديون، وفق أحدث البيانات التي تم نشرها الأسبوع الماضي.

أعلن البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليارات دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 أشهر.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي على حكومة الانقلاب، إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلي 20.4%، وذلك خلال الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2019، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018 حينما سجل 88.2 مليار دولار.

وتلقى العسكر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.

وزعمت وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن العام المالى 2021/ 2022، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى أقل مما كان عليه قبل 2011، موضحًا أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017، إلى 98% نهاية يونيه 2018، ثم 90.5% نهاية يونيه 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيه 2020، وتُصبح 77.5% نهاية يونيه 2022؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.

واعترفت وزارة المالية بأنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وإذا ما فشلت حكومة الانقلاب في الخفض التدريجى  لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلي، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور كبير فى استدامة المالية العامة، وانهيار قدرتها على التعامل مع أى تغييرات طارئة فى مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى، والعالمى، ويُؤدي أيضًا إلى تراجع تنافسية الاقتصاد المصرى بزيادة الضغط على أسعار الفائدة، بما يهدد استثمارات القطاع الخاص ويزيد من معدلات البطالة.

ويمثل خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، أحد الأهداف الاستراتيجية التي فشل البرنامج الاقتصادى؛ في تحقيقها إذ كان من المفترض أن يُوفر مخصصات مالية إضافية تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أى دولة، والاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التى توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات؛ بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إلا أن ما حدث أثبت فشل ذلك.

 

 

معدل تعاسة المصریین ارتفع في عهد السیسي.. الأربعاء 7 أغسطس.. 83 صحفيا وإعلاميا في سجون الانقلاب

معدل تعاسة المصریین ارتفع في عهد السیسي

معدل تعاسة المصریین ارتفع في عهد السیسي

تعاسة المصريينمعدل تعاسة المصریین ارتفع في عهد السیسي.. الأربعاء 7 أغسطس.. 83 صحفيا وإعلاميا في سجون الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. 83 صحفيا وإعلاميا في سجون الانقلاب

كشف المرصد العربي لحرية الاعلام، عن وجود 83 صحفيا وإعلاميا في سجون الانقلاب حتي نهاية شهر يوليو 2019 ، مشيرا إلى تردي أوضاع مهنة الصحافة في مصر خلال السنوات الماضية.

 والصحفيون والإعلاميون المعتقلون هم: إبراهيم خليل الدراوي (القومية للتوزيع ) ، إبراهيم سليمان (القناة الخامسة ) ، إبراهيم طلحة صحفي حر، إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد، أحمد أبو زيد الطنوبي جريدة الديار، أحمد بيومي جريدة الديار ، أحمد كمال صحفي حر، أحمد حمودة محمد السخاوي جريدة تحيا مصر ، أحمد خميس أنور عبد القوي صحفي حر، أحمد ناصر عبد اللطيف موقع المنارة، أحمد علي أحمد النجار مراسل حر، أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة ، أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية ، أحمد محرم عبد السلام مراسل حر، إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25، إسلام عبد الجيد سيد عبد العال “إسلام غيط” مراسل حر، إسلام عبد العزيز مراسل حر،  أسماء كامل حسن زيدان صحفية بالقدس العربي، إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي، بالاضافة الي آية حامد مراسلة بجريدة الدستور.

كما تضم القائمة : آية علاء حسني صحفية حرة ، بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا، بكري عبد العال جريدة الراية، حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة، حسن البنا مبارك صحفي تحت التدريب بجريدة “الشروق”، حسين عبد الحليم جريدة الدستور، خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25، خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور صحفي بشبكة رصد، رجب أحمد الجداوي مراسل حر، سامح البلاح صحيفة الشرق الأوسط ، سعيد أبو حج مركز إعلام سيناء، سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست ، سيد موسى قناة أمجاد الفضائية ، شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني ، صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر، عبد الرحمن رمضان شاهين المصيلحي قناة مصر 25، عبد الرحمن على محمود مراسل حر، عبد الله رشاد البوابة نيوز، عبير الصفتي صحفية حرة ، بالاضافة الي عبد الرحمن الورداني اعلامي حر.

وتضم القائمة أيضا : علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد ، عمار عبد المجيد موقع الحدث ، عمر خضر شبكة رصد، عمر محمد مبروك الصاوي صحفي حر، عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا ، عمرو جمال مصور صحفي ، فاطمة محمد عفيفي مراسلة صحفية ، كرم طه شلبي صحفي بالمصدر ، مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد ، محمد جبريل اعلامي حر، محسن يوسف السيد راضي مدير تحرير مجلة التجاريين ومجلة الدعوة ،  محمد إبراهيم شرف قناة الحياة مصر، محمد إبراهيم شكري قناة الأمة الفضائية ، محمد أبو زيد مصور صحفي بجريدة التحرير، محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر، محمد الحسيني مصور صحفي بموقع الشورى ، محمد السخاوي مراسل حر، محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد، محمد صالح صحفي حر، بالاضافة الي محمود محمد خليل عاشور سكرتير تحرير جريدة الأحرار” سابقاً.

كما تضم القائمة : محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي مراسل حر، محمود محمد عبد اللطيف كاتب صحفي، محمد رجب مراسل حر، محمد سعيد فهمي صحفي بجريدة الدوريات العربية والشروق سابقا ، محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25،  محمد صلاح شرارة الوطن القطرية ، محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر، محمد علي صلاح جريدة الشعب الجديد ، محمد مصطفى بيومي مراسل حر ، محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة ، محمود داوود موقع ٣٠ يوم نيوز، محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد ، مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت،  مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بعدد من القنوات الفضائية الدينية ، معتز ودنان صحفي الهاف بوست، محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي ، طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري، طارق زيادة اعلامي ومونيتر، يوسف حسني منتج سابق لفضائية الجزيرة، كريم مصطفي سيد صحفي حر، عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية ، وليد محارب قناة مصر 25، بالاضافة الي يسري مصطفي صحفي حر.

 

*التنكيل بالدكتور محمود شعبان في سجون العسكر ومنعه من الزيارة

نكَّلت إدارة سجن استقبال طره، التابعة لسلطات الانقلاب، بالدكتور محمود شعبان، ومنعته من الزيارة رغم وجود أسرته التي كانت تنتظره في صالة الاستقبال المخصصة للزيارات، ثم تم الزج به في سجن انفرادي، ومُنع عنه الغطاء والملابس والدواء وحتى الحمام، باستثناء ثلاث دقائق يوميًّا.

وبحسب مصدر قانوني وحقوقي، تحفّظ على ذكر اسمه، فإن هناك انتهاكات يومية تحدث بحق السجناء بسجن استقبال طره على جميع المستويات والعقوبات بدون وجه حق، ولكن أهم هذه الانتهاكات والتجاوزات هي التي تحدث في الزيارة اليومية، علمًا أن هذا السجن به قرابة 1500 معتقل سياسي، منهم أكثر من 350 معتقلا ممنوعين من الزيارة، والباقي يعاني أشد المعاناة من الانتهاكات التي تحدث في الزيارة، سواء معهم أو مع الأهالي، والتي تبدأ من وقوف الأهالي قرابة الـ3 ساعات في الانتظار بطابور تسجيل الزيارة، ثم رحلة التفتيش وبها يتم التعامل بشكل سيئ مع الأهالي، ورمي الأطعمة والملابس بعد تفتيشها على الأرض، وكذلك منع أنواع كثيرة من الأطعمة والأدوية والملابس، وكذلك وقت الزيارة الذي أصبح لا يتجاوز نصف المدة المنصوص عليها باللائحة، والذي لا يتناسب مع هذه الرحلة الشاقة والمدة الطويلة في الانتظار، والمعاملة السيئة من الضباط والإدارة، حيث إنه في الفترة الماضية حدثت أكثر من حالة إهانة للمسجونين السياسيين أمام أهاليهم بالزيارة، وحين الاعتراض يتم الزج بهم في التأديب بدون وجه حق .

وبحسب المصدر الحقوقي، كان آخر المُنكل بهم الشيخ محمود شعبان، حيث إنهم أبلغوه بقدوم أهله لزيارته، ولكن أخرجوه متأخرًا عن باقي المعتقلين الخارجين للزيارة، وعندما وصل إلى قاعة الزيارة أبلغوه بالانتظار، وحينما سأل عن ذلك أبلغوه للتنسيق مع الأمن الوطني، فأبلغهم بأنه تمت زيارته الأسبوع الماضي بدون تنسيق وليست هناك مشكلة، فتعالت أصواتهم عليه وأدخلوه إلى التأديب، وأبلغوه بحرمانه من الزيارة، رغم وجود أهله بانتظاره في قاعة الزيارات .

ومن المعلوم أن الشيخ محمود شعبان يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية. ومن الجدير بالذكر أن التأديب هو غرفة انفرادية ليس بها أي مكان للتهوية، فضلا عن عدم وجود شفاط أو مروحة ولا حتى دورة مياه، ولا يسمح إلا بالخروج إليها مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميا، ولا يوجد بالغرفة فرش سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، ولا يسمح بالعلاج ولا أنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية .

 

*تقرير «حقوقي»: 47 سياسيًّا أعدموا منذ الانقلاب و59 ينتظرون التنفيذ

رصد التقرير الشهري، الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور أحكام إعدام بحق 13 متهمًا، بالإضافة إلى 20 آخرين أُحيلت أوراقهم للمفتي، في 8 قضايا مختلفة خلال يوليو الماضي.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المُنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصًا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم. وارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام، خلال الشهور الماضية من 2019، إلى 319  مواطنا.

وكان تقرير المبادرة عن شهر يونيو الماضي قد رصد صدور 41 حكمًا بالإعدام. كما رصدت المبادرة إحالة أوراق 18 متهمًا في تسع قضايا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.

وفي مايو الماضي، أشارت في تقرير سابق لها إلى أن أحكامًا بالإعدام صدرت بحق 70 متهمًا، بالإضافة إلى إحالة أوراق 23 متهمًا في 11 قضية إلى المفتي.

أما في إبريل، فصدرت أحكام إعدام ضد 45 متهمًا، بالإضافة إلى تحويل أوراق 46 متهمًا في 19 قضية إلى المفتي، بحسب المبادرة.

وفي مارس 2019، حُكم بالإعدام على 35 متهمًا، وأحيلت أوراق 53 متهمًا في 24 قضية مختلفة للمفتي.

وفي فبراير الماضي، صدرت أحكام إعدام بحق 59 متهمًا، أغلبهم تم تحويل أوراقهم للمفتي. وبحسب المبادرة فإن الـ59 متهمًا المحكوم عليهم بالإعدام، في فبراير، كانوا موزعين على 32 قضية أمام القضاء الطبيعي، وتم تنفيذ الحكم فعليًا على 15 متهمًا في 3 قضايا.

كما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير الماضي، صدور أحكام إعدام بحق 56 متهمًا، منهم 19 متهمًا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.

وحثّ المكتب الأممي، السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وسبق لمكتب حقوق الإنسان أن أعرب عن مخاوف مشابهة، في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2018، بعد إعدام 20 شخصًا في أسبوع واحد في مصر.

 

*3 نداءات أممية عاجلة لسلطات الانقلاب بسبب جرائم حقوق الإنسان

أشادت منظمة “كوميتي فور جستس” بالتجاوب الأممي مع إجراءاتها لصون حقوق الإنسان في مصر، بإصدار الأمم المتحدة ثلاثة نداءات عاجلة إلى السلطات المصرية بناء على شكاوى موثقة ودقيقة عن انتهاكات توقيف حقوقيي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي الحقوقي محمد رمضان، والناشطة الحقوقية ملك كاشف.

وقالت المنظمة، في بيانها، إن “النداءات الثلاثة أكدت أن الاختفاء القسري، أيًّا كانت مدته والتعذيب والمعاملة السيئة يشكلون انتهاكات جسيمة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، خاصة أن جريمة الاختفاء القسري يمكن أن تؤدي إلى مخاطر أخرى، مثل التعذيب والتحرش والقتل خارج إطار القانون، كما استنكرت استخدام الاعتقالات التعسفية والتفتيشات بدون إذن من أجل تلفيق جرائم للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر“.

وأشارت المنظمة إلى “تأكيد المقررين الأمميين في نداءاتهم أنه بينما تواجه مصر خطرًا على أمنها القومي فإن تشريعات الأمن القومي وقوانين مكافحة الإرهاب يجب بشكل قاطع ألا يتم استخدامها كحجة لاستهداف وتكميم أفواه المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، موضحين أن استخدام هذه التشريعات بهذا الشكل غير الشرعي يهدف إلى تلفيق جرائم للأشخاص والمنظمات بسبب ممارسة حقوقهم“.

واعتبرت المنظمة أن “النداءات الثلاثة جاءت كذلك صدى لكل مخاوفنا حول الأوضاع الراهنة بمصر؛ حيث عبرت عن مخاوف جادة إزاء المناخ المقلق في مصر الذي يعمل فيه منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان و الصحفيون في ظل الحصار الواضح للمجتمع المدني، مشددة على أن حملات التشهير والتشويه التي تلاحق المنظمات التي تتعاون مع الأمم المتحدة أو أي أعمال انتقامية تجاه هذه المنظمات يجب أن تتوقف فورا و يتم التحقيق فيها“.

من جانبه قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور چستس” أحمد مفرح:  إن هذا التفاعل الأممي مع خطواتنا لحماية حقوق الإنسان في مصر وإعادة بوصلة الدولة المصرية تجاه انهاء كافة الانتهاكات وبدء حوار شامل يتبني أسس العدالة الانتقالية يؤكد أهمية مراجعة السلطات المصرية الحالية لموقفها العدائي غير المبرر من حقوق الإنسان دون قيد أو شرط فهو السبيل للاستقرار الدائم والحفاظ على الدولة المصرية“.

وأوضحت المنظمة أنه في 28 مايو2019  أطلق 6 مقررين خواص وفريقان أمميان عاملان النداء الأول ولم ترد عليه الحكومة المصرية بعد ، وذلك عن طريق كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، والفريق العامل المعني بالقوة القسرية أو حالات الاختفاء القسري ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية السلام التجمع وتكوين الجمعيات ، والمقرر الخاص المعني بحق الجميع في التمتع أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، مشيرة الي أن النداء العاجل أعرب عن قلقه  البالغ مما وصفه بـ”الاستهداف المتعمد” للتنسيقية المصرية للحقوق و الحريات خاصة أعضاء بمجلس ادارتها منهم الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة بالإضافة إلى  مديرها التنفيذي عزت غنيم حيث تعرضوا جميعهم للاختفاء القسري ، وطالب النداء الحكومة بتوضيح موقفها من كافة الانتهاكات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق فيها وجبر الضرر وتوفير تعويضات مناسبة عما حدث من ائتلافات وسرقة بعض الممتلكات أثناء عمليات القبض.

وأشارت المنظمة إلى أن النداء الأممي الثاني أرسل الي السلطات المصرية بتاريخ 6 مايو2019 و الخاص بقضية المحامي الحقوقي محمد رمضان عن طريق 6  مقررين خواص بالأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، لافتة الي أن النداء شكل استجابة ايجابية لجهود فريقنا في توثيق المضايقات المستمرة تجاه الحقوقي محمد رمضان واعتقاله تعسفياً واستخدام التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب للتحقيق معه والخلط بين عمله الحقوقي المشروع وبين الأعمال الإرهابية أو تهديد الأمن القومي والإهمال الطبي بحقه، حيث أكد أهمية التحقيق الفوري في تلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها في حال ثبوتها .

أما عن النداء الثالث، فقد ذكرت المنظمة أنه جاء بناء على شكوى لـكوميتي فور چستس” وتم ارساله إلي الحكومة المصرية بتاريخ 20 مارس 2019 والخاص بقضية المدافعة عن حقوق العابرين جنسيا ملك الكاشف وهو ما ساهم بشكل كبير في الافراج عنها في 15 يوليو المنصرم، مشيرة الي أن النداء صدر علي كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  والمقرر الخاص المعني بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ،والخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز بناء على الميل الجنسي والهوية الجنسية ، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ، والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ؛ والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

وأضافت المنظمة أن النداء الأممي العاجل أعرب عن قلقه للقبض على ملك الكاشف ، وحبسها بمعزل عن العالم الخارجي ، واعتقالها المستمر نتيجة دفاعها عن حقوق  العابرين جنسيا ، والانتهاكات التي تواجهها في محبسها مثل : الفحص الشرجي الإجباري ، و الاعتداءات الجنسية اللفظية ، والعنف الجنسي المتعلق بهويتها الجنسية، مؤكداً الالتزام بالمادة رقم 7 من اتفاقية القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة و التي صدقت عليها مصر.

 

*تقرير «حقوقي»: 47 سياسيًّا أعدموا منذ الانقلاب و59 ينتظرون التنفيذ

رصد التقرير الشهري، الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور أحكام إعدام بحق 13 متهمًا، بالإضافة إلى 20 آخرين أُحيلت أوراقهم للمفتي، في 8 قضايا مختلفة خلال يوليو الماضي.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المُنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصًا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم. وارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام، خلال الشهور الماضية من 2019، إلى 319  مواطنا.

وكان تقرير المبادرة عن شهر يونيو الماضي قد رصد صدور 41 حكمًا بالإعدام. كما رصدت المبادرة إحالة أوراق 18 متهمًا في تسع قضايا إلى المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم.

وفي مايو الماضي، أشارت في تقرير سابق لها إلى أن أحكامًا بالإعدام صدرت بحق 70 متهمًا، بالإضافة إلى إحالة أوراق 23 متهمًا في 11 قضية إلى المفتي.

أما في إبريل، فصدرت أحكام إعدام ضد 45 متهمًا، بالإضافة إلى تحويل أوراق 46 متهمًا في 19 قضية إلى المفتي، بحسب المبادرة.

وفي مارس 2019، حُكم بالإعدام على 35 متهمًا، وأحيلت أوراق 53 متهمًا في 24 قضية مختلفة للمفتي.

وفي فبراير الماضي، صدرت أحكام إعدام بحق 59 متهمًا، أغلبهم تم تحويل أوراقهم للمفتي. وبحسب المبادرة فإن الـ59 متهمًا المحكوم عليهم بالإعدام، في فبراير، كانوا موزعين على 32 قضية أمام القضاء الطبيعي، وتم تنفيذ الحكم فعليًا على 15 متهمًا في 3 قضايا.

كما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير الماضي، صدور أحكام إعدام بحق 56 متهمًا، منهم 19 متهمًا تمت إحالة أوراقهم للمفتي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.

وحثّ المكتب الأممي، السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وسبق لمكتب حقوق الإنسان أن أعرب عن مخاوف مشابهة، في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2018، بعد إعدام 20 شخصًا في أسبوع واحد في مصر.

 

*هل تلقي تبرعات “معهد الأورام” مصير أموال صندوق “تحيا مصر”؟!

أثارت حملات التسول الواسعة التي شهدتها فضائيات الانقلاب عقب حادث معهد الأورام” العديد من التساؤلات حول مصير أموال التبرعات التي تم جمعها؟ وهل ستلقى مصير الأموال التي جمعها “صندوق تحيا مصر” ونهبها العسكر؟ وإلى متى يستمر العسكر في سياسة التسول؟

سبوبة التبرعات

وكانت أبرز التبرعات من جانب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد،، الذي أعلن التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح المعهد، فيما أعلن نجيب ساويرس التبرع بمبلغ مليون جنيه، وأعلن أحمد أبوهشيمة التبرع بنفس المبلع، وأعلن بنك ناصر الاجتماعي التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه.

كما أعلن هشام طلعت مصطفى، التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، وأعلنت جمعية الأورمان التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، وأعلنت مؤسسة الجارحي للحديد تبرعها بمبلغ 3 ملايين جنيه، فيما كشف مصدر داخل أسرة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن تواصل اللاعب مع مدير أعماله في مصر، من أجل الوقوف على احتياجات المعهد من الأجهزة الطبية اللازمة من أجل التبرع بها.

تورط العسكر

وأعلنت الشبكة المصرية للسرطان فى الولايات المتحدة الأمريكية التبرع بمبلغ قدره مليون جنيه، فيما أعلن عدد من الشخصيات ورجال الاعمال تبرعهم عبر مداخلات تليفزيونية ومن خلال ممارسة أسلوب التسول من جانب الأذرع الإعلامية للانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي حمل فيه المجلس الثوري المصري، نظام الانقلاب المسئولية عن هذا الحادث، وقال المجلس، في بيان له، إن “هذه الحادثة تؤكد غياب أي قيمة للشعب المصري لدي النظام المجرم الذي يسيطر على مصر وشعبها، مشيرا إلى أن تتابع حوادث الحرق والانفجارات والهدم المنتشرة في كل شمال مصر مرورا بمستشفى الشاطبي ووسط القاهرة والمناطق الأثرية بالقاهرة والإسكندرية وتدعو للقلق الشديد من المستقبل الذي يخططه خونة العسكر والدولة العميقة في مصر”، داعيا الشعب المصري للانتباه والحذر من الكارثة التي تظهر في الأفق.

اتهامات المجلس الثوري تأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بيان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حول حادث انفجار منطقة “قصر العيني” أمام معهد الأورام، عن مدى كذب وفبركة رواية الوزارة حول الحادث، خاصة أنها تعتمد على أن السيارة التي كانت سبب الحادث والتي “تحمل متفجرات”، كانت مسروقة وقادمة من المنوفية وتسير عكس الاتجاه.

إسطوانة مشروخة

وأثارت الرواية الأمنية موجة من السخرية، ظهرت في التعليقات أسفل البيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على فيسبوك، وتنوعت التعليقات بين السخرية من استمرار تعامل الداخلية مع المصريين بعقلية أبو 50% الذي يكتب أي كلام فارغ، وينتظر من المصريين تصديق روايته، وبين السخرية من تناقضات البيان، حيث تساءل البعض عن مدى منطقية أن تكون السيارة سبب الحادث قادمة من المنوفية وهي مسروقة ولا يتم توقيفها في أي من الأكمنة المنتشرة على طول الطريق، وكيفية أن يقوم شخص يقود سيارة تحمل متفجرات بالسير عكس الاتجاه حتى تسهل معرفته وكشف أمره.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخلية الانقلاب بالوقوف وراء الحادث، متسائلين: كيف للوزارة أن تفشل في العثور على سيارة زعمت أنها مسروقة منذ عدة أشهر؟ وكيف تم السماح بمرورها من كافة الأكمنة دون توقيف؟ وكيف يمكن لمن فشل في العثور على السيارة المسروقة منذ أشهر أن يتوصل لمن فعل الحادث خلال ساعات؟ مؤكدين أن تعليق كافة الحوادث والفشل والتواطؤ الأمني على شماعة ما تُعرف بـ”حركة حسم” أصبح أسطوانة مشروخة فاقدة للمصداقية.

 

*العسكر فقر ومرض.. معهد الأورام

يوما بعد يوم تتزايد أعداد المصابين بأمراض السرطان في المجتمع المصري، جراء إهمال وتدمير عصابة العسكر لمنظومة  الصحة على مدار العقود الماضية.

ويعد معهد الاورام شاهدا على هذه الكارثة؛ حيث يستقبل 25 الف مريض سنويا، فيما يتردد 300 ألف مريض سنويا على المعهد، ويتردد عليه من 150 إلى 200 طفل يوميا من إجمالي حوالي ألف مريض يترددون على المعهد يوميا، ويقدم خدمات بالمجان عبر التبرعات التي يتلقاها من المواطنين

ويتوقع أن ترتفع معدلات الاصابة 3 أضعاف بحلول 2050، حيث يصل معدل الاصابة الحالي إلى 166 شخصا بين كل 100 ألف نسمة.

 

*سؤال لكل مصري: هل تصدق العسكري بعد 67 سنة من الاكاذيب والخيانة والإهانة

كانت أكذوبة ثورة 23 يوليو 1952 هي الأكذوبة التي وَلَّدت كل الأكاذيب التي أتت بعدها، مثل الإصلاح الزراعي وشعبية الثورة وشرف الضباط الأحرار ووطنية جمال عبد الناصر، والتي صنعت سلالة من أكاذيب “حكم العسكر” في مصر وسوريا والعراق والسودان وليبيا، وهي الأكذوبة التي أخذت في التضخم منذ وُلدت في “الهوجة الأولى” وحتى الآن.

بعد ذلك تفرعت شجرة الأكاذيب وطرحت على مدار 67 عامًا بدأت منذ 1952 ثمارها المُرة مرارة العلقم، كانت جميع الوسائل الإعلامية وقتها الجرائد والمجلات والراديو لا هَمَّ لها إلا تقديس وتمجيد “الرئيس الخالد” جمال عبد الناصر، ناصر الفقراء والغلابة، صاحب الخطب الرنانة، والذي حين يتكلّم كأنه واحد من “الجماهير” في خطاباته الحماسية الشهيرة، وبأن “الفقراء دول ملهمش نصيب في الدنيا نصيبهم بس في الآخرة”، وقوله: “ابن رئيس الجمهورية زي ابن أي واحد”، فإنه على الجانب الآخر كان يُعيّن أبناءه وبناته في أعلى مناصب هرم السلطة في مصر بهدوء تام.

فقد عيّن أبو الانقلاب عبد الناصر زوج ابنته “مُنى”، “أشرف مروانموظفًا في رئاسة الجمهورية، وهو الرجل الذي أعلنت “إسرائيل” مؤخرًا أنه كان جاسوسًا لها، وعيّن ابنته الأخرى “هدى” وزوجها “حاتم صادق” بعد تخرجهم مباشرةً موظفين في رئاسة الجمهورية أيضًا، ثم طلب من “محمـد حسنين هيكل” أن يُعيّن ابنته “منى” بعد تخرجها من الجامعة الأمريكية في دار المعارف، وهو ما امتثل له “هيكل” على الفور، أما ابنه “عبد الحميد” الابن الأوسط فقد ألحقه أبوه بالكلية البحرية ليتخرج منها ضابطاً، وهذه الأمور يذكرها “محمـد حسنين هيكل” في كتابه: “لمصر لا لعبد الناصر” بتمامها!.

بينما كان الظهور الأول لعائلة السفيه السيسي خلال تدشينه حملته الدعائية لتولي الرئاسة في 2014، عبر لقاء تليفزيوني مع اثنين من أبرز الوجوه الإعلامية المصرية؛ إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، وخلال اللقاء ظهر ارتباط السفيه السيسي بأبنائه واعتزازه بهم، قبل أن يثير حديثه سخطًا وسخرية بين المصريين حين شدد على أنه لا يحب “الواسطة” ولم يستخدمها في دعم أبنائه، رغم المناصب التي استعرضها بعد ذلك بدقيقة واحدة واستحواذهم على المخابرات العامة والحربية والرقابة الإدارية والبترول!

مسكنات

أكاذيب ومسكنات عبد الناصر ورثها من بعده ومن بعدها أورثها لمد بعده، إلا أن الرئيس الشهيد محمد مرسي شكل فاصلا من الزمن لم يدم أكثر من عام، حتى انقلب جنرال إسرائيل السفيه السيسي وغدر بأول رئيس مدني منتخب لا يستعمل مسكنات وأكاذيب العسكر.

تلك هي المسكنات التي اعتاد الشعب المصري العيش عليها سواء في فترات سابقة أو حاليه، فالسفيه السيسي اتخذ هذا المسلك، فالتاريخ لن ينسي وعودة منذ بداية ظهوره بعد الإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد .

ويقول الناشط محمد إبراهيم:” متفق مع الرئيس السيسى ان مصر تعرضت لكم هائل من الاشاعات كانت كفيلة انها تسقط مصر وهو انقذها زى إشاعة اللواء بتاع الدولار هينزل سعره لـ٣ جنية او اشاعة طارق عامر بأن مراته فرحت للدولار وزى إشاعة ان السيسي حل مشكله سد النهضة وهيحفر من نهر الكونغو وزي اشاعه المليون و نص فدان “.

ويمضي إبراهيم معدداً أكاذيب راجت في إعلام الانقلاب:”وزى إشاعة اننا هنحول الأيدز لصباع كفته المريض يتغذي عليه وزى إشاعة ان المؤتمر الاقتصادي حصد ١٥٠ مليار دولار وزى إشاعة قناة السويس الجديدة اللي هتجيب١٠٠ مليار وزى إشاعة المزارع السمكية اللي هتخلي سعر كيلو السمك بجنيه وزى إشاعة ان اللي اتعمل في مصر متعملش من ٣٠ سنة“.

وتابع:” وزى أشاعة ان الرئيس السيسي هيغني المواطن قبل ما يرفع الدعم وزى اشاعة ان الدولار مش هيغلى ولا الجنيه هيتعوم وزى إشاعة ان الأسعار و الاكل هترخص مش هتغلي وزي إشاعة ان الرئيس عايز اكتر من مرشح يترشح قدامه منهم لله بتوع الأشاعات كانوا هيضيعوا البلد ياريس ..”.

عوده سريعة للخلف بعد الغدر بالرئيس الشهيد مرسي، ونتذكر كيف افتتح السيسي تصريحاته ووعوده قائلاً” خلي بالكم كويس اوي احنا ملناش طمع في اي حاجة ، انا اقسمت بالله اننا ملناش طمع في اي حاجة ، ولا عندنا اي رغبة ولا اراده اننا نحكم مصر وبكرة تشوفوا

ووقت أن كان فريقاً أول قال السفيه السيسي :” أن عايز اقولكم شرف اننا نحمي اراده الناس اعز عندي شخصيا من شرف حكم مصر ، والمؤسسة العسكرية لن تطمع في الرئاسة ” 

فضح الأكاذيب

وبعد الإضرابات المصطنعة في مصر مرورا بالتفجيرات المخابراتية الممنهجه، وحظر جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بـ”الإرهابية”، ومحاوله تصوير للعالم وللمصرين بأن مصر في حاله حرب ضد الإرهاب، وبعد تمرير الدستور وترقيه السفيه السيسي الي رتبة مشير، قامت القوات المسلحة في محاولة لتحسين صورتها أمام الناس بواسطة الترويج لمشاريع تقوم بها، مثل نهر الكونغو المزعوم، وإعلان القوات المسلحة جمع أطفال الشوارع وتبني القوات المسلحة لهؤلاء الأطفال وتقوم بتعليمهم في مدارس القوات المسلحة!

فضلاً عن الانجازات المزعومة ومنها حمله المليون مسكن ونهايتها بمعالجة الايدز بالكفتة، وما إن باتت سلالم الرئاسة تتزين بحملات الترويج التي تتبناها القوات المسلحة للسفيه السيسي، مرورا بالإعلام الداعم لترشح العسكر من اجل كسب شعبيه زائفة .

فضلاً عن محاولة تصوير للعالم أن السفيه السيسي هو المنقذ، وهو رجل المرحلة وان مصر لا تستطيع العيش بدون السفيه السيسي، كل ذلك كانت أشبهه بالمسرحيات الممنهجة بقيادة القوات المسلحة ورجال الأعمال والإعلام الفسدة، من أجل تغطيه الجرائم التي ارتكبت بعد الغدر بالرئيس المنتخب مرسي، ومحاولة تهميش دماء الشهداء.

وفي النهاية، يعتبر السفيه السيسي هو أول مسئول يحنث القسم مرتين، ففي المرة الأولي كانت أمام الرئيس الشهيد وقسم بالله أنه سيحافظ علي الدستور وتعدي عليه، والثانية بقسمه بعدم ترشحه للرئاسة ونكثه، ولكن عندما نعود إلي تسريباته نستطيع أن نقول بأن السفيه السيسي استطاع ان يُعيش مصر علي المُسكنات خاصة بعد إعلان تقديم استقالته اليوم من منصب وزارة الدفاع وإعلان ترشحه للرئاسة، في النهاية تبقي مقوله السفيه السيسي حاضرة ” ان دا أمر ما يرضيش ربنا واللي مايرضيش ربنا احنا بنعمله“.

 

*أم عبيدة”.. زوجة معتقل تبحث عن إنسانية مشطوبة من قاموس العسكر

يضع غياب الزوج المعتقل في مصر، الذي لا تُعرف لسنوات اعتقاله نهاية، عائلتَه أمام خيارات صعبة؛ فإمّا أن يسلّموا بغيابه ويتابعوا حياتهم، معدمين الأملَ بكونه سيخرج من زنزانته على قيد الحياة، وإمّا أن ينتظروا سنوات لا تعرف لها نهاية تحقق احتمال ضئيل بعودته، أو بسقوط الانقلاب.

وبين هذين الخيارين المرّين، تتحمّل زوجة المعتقل مع أطفالها الجزءَ الأكبر من المعاناة بشقّيها الاقتصادي والاجتماعي، وإذا فكّرتْ تلك الزوجة في إيجاد حلّ لمعاناتها؛ فإن الخيارات تكون محدودة وصعبة، وتراوح بين الانفصال عن الشريك الغائب، أو البقاء سجينة الانتظار والوفاء.

وفي عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي ازدادت الصورة قتامة، فاعتقل ما يقرب من 100 ألف معتقل سياسي، غيّبتهم سجون العسكر عن الحرية، ومعهم أسرهم، وجميعهم يتعرضون لمضايقات وانتهاكات تشمل عائلاتهم، ولا تقف عند حد إلغاء الزيارات، وجعلهم ينتظرون ساعات قبل السماح لهم بزيارة قصيرة لا تتعدى عشر دقائق، وتتعرض جميع الأسر للإهانة والتهديد في أي وقت، وقد تصل الأمور إلى اعتقال بعض أفراد الأسرة أثناء الزيارة.

وتعيش أسر المعتقلين معاناة صعبة، باتت من أصعب المآسي التي تعيشها الأسر المصرية منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 وغدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس منتخب عرفته البلاد.

أم عبيدة

روت صفحة “حريتها حقها” المتخصصة على الفيس بوك بقضايا النساء ضد الانقلاب قصة زوجة أحد المعتقلين في مصر وهي تروي جانباً من المعاناة اليومية التي تعيشها، خاصة عندما تبدأ يومها برحلة لزيارة زوجها المعتقل في سجون العسكر، حيث لخصت صورة لـ”ام عبيدة” نشرتها الصفحة النسائية تحكي المعاناة.

تقول الصفحة :” ليس الرجل وحده من يعتقل بين ظلمات السجون ويقهر ويظلم ، بل تعتقل زوجته وأبنائه بين ظلمات القهر وهموم الحياة التي تنتهي بغياب عائلها ..”، مضيفة:”ام عبيده زوجة معتقل في القضية رقم ” 64 عسكريه” مريضة مرض شديد، وجاء موعد التجديد لزوجها فذهبت مسرعة برغم شدة مرضها لعلها تلمح زوجها الممنوع من الزيارة من شباك الأتوبيس أو تسمع صوته“.

وتمضي الصفحة في وصف معاناة الزوجة بالقول:”سافرت أم عبيدة لأكتر من أربع ساعات وسط شمس حارقة ، وقسوة سجان رفض حتي السماح لها بالمكوث في الظل برغم حالاتها الصحية المتدهورة“.

وختمت الصفحة روايتها بالخبر غير السعيد:”وأخيرا وبعد الانتظار رفضوا إنها تدخل الجلسة، ولم تسمع صوت زوجها ، ولم تلمح حتي خياله ، وعادت أم عبيدة تجرجر أذيال القهر وتشكو إلي الله ظلم وقسوة السجان ..”.

مأساة رضوى!

وتأكيدا على مأساة أم عبيدة تقول الكاتبة رضوى أحمد فتوح، وهى أيضا زوجة معتقل في مقال لافت تحكي فيه المعاناة عنونت له بــ(يوميات زوجة معتقل مصري)، إن “الحشود الكبيرة من الأطفال والأمهات والزوجات وسط حرارة الشمس الشديدة والغبار الذي يملأ المكان” ليس سوى “مشهد إنساني مليء بالألم والحزن”، في إشارة إلى مشهد هؤلاء وهم يتزاحمون لزيارة أقاربهم وذويهم المعتقلين لأسباب سياسية في السجون المصرية.

وتضيف: “نجلس على الأرض جميعاً في انتظار النداء على أسماء معتقلينا لنأخذ دوراً للدخول من هذا الباب الخشبي العتيق الذي كُتب أعلاه (سجن الاستقبال والتعذيب( “!، وتقول فتوح بعد أن تروي معاناة زيارة زوجها في السجن: “كل التفاصيل محفورة في الوجدان والذاكرة، تلك اللحظة التي يرتمي فيها أطفال صغار في حضن أبيهم، تنساب دموعي دون تفكير، يشتاقون إليه وقد حرموا منه. كانوا رُضّعا والآن يمشون ويجرون ويتكلمون.. كانت أحاديث أمهم عن أي مدرسة ستختار لهم، واليوم تحتفل بدخولهم للصف الأول الابتدائي“.

وتؤكد فتوح التي لم تكشف اسم زوجها المعتقل لأنه مجرد واحد من بين آلاف المعتقلين في مصر، تؤكد أنها لا تستجدي العطف والشفقة بما تكتبه من مذكرات، حيث تقول: “لا أكتب هذه الكلمات لأستجدي عطفاً أو لأرى دموعاً في عيون القارئ، ولكن لأدوّن في التاريخ أن هؤلاء الرجال دفعوا من أعمارهم ومن أعمار زوجاتهم وأبنائهم من أجل ما اعتقدوه حرية وطن“.

وتنتهي زوجة الأسير المصري إلى القول: “للحديث بقية، أروي بها عن آلامي وآلام الكثيرين، عن أحلامنا بأوطان تكبر بنا وبأولادنا، عن خطوط رسمناها واجتهدنا في تلوينها بأرواحنا وعلمنا، عن تاريخ صار جزءاً منا فما كنا أبداً عالة على أوطاننا، وما حلمنا إلا بحياة كالحياة“.

 

*هذيان بلا جمارك.. “تريليون دولار” حلم السيسي يقلب أحلام الغلابة لكوابيس

ربما هي المرة الرابعة التي يكرر فيها عبدالفتاح السيسي مقولته “نحتاج تريليون دولار سنويًا”، فتراه يريد أن تكون مرة “الميزانية” السنوية لحكومته البذخية فقط على عصابة العسكر شديدة التقتير على الغلابة وتارة يريد “تريليون دولار” أو مضاعفاتها كحلم وأن تكون خاصة به ليس للشعب يبني بها ما يزعم أنها “بلدي” وتارة يدعي أنه يريد أن يسعد بما يملك من أموال أن يحقق الرفاه “أغني الشعب” وأخيرا اليوم في افتتاح مصنع فوسفات العين السخنة يرى التريليون دولار التي “لمصروفاتنا الأساسية وليس لحل مشكلات مصر“!.

وفي حديثه اليوم قال عبد الفتاح السيسي: إنه يجب أن نتحرك بجدية ومسئولية لتغيير الواقع الذى نعيشه فى مصر، لافتًا إلى أنه قال خلال حديثه فى مؤتمر الشباب السابع ” أننا نحتاج موازنة ما يقرب من تريليون دولار لدولة بحجم مصر“.

وأضاف: “فوجئت بأن وسائل الإعلام والصحف تناقلتها بشكل مغاير حيث نشرت أنني قلت “إننا نحتاج موازنة ما يقرب من تريليون دولار لحل مشكلات مصر“.

وتابع: لم أقل لحل مشكلات مصر، ولكني أتكلم عن مصروف وليس عن مبلغ لحل مشكلات، مؤكدًا أننا نحتاج لتريليون دولار سنويًا للمصروفات الأساسية للمواطنين في مصر“.

غير أن أحلام السيسي أقنع بها حكومته فقبل أيام قال وزير مالية الانقلاب د. محمد معيط “سيتم إنهاء جميع الديون خلال عامين وسنسلم مصر آمنة لمن بعدنا“.

ومن المعروف أن “ديون مصر الخارجية تتعدى حتى ما قبل يونيو الماضي نحو ٩٧ مليار دولار والداخلية تتخطى ٤ تريليونات جنيه

التريليون دولار التي يحلم بها السيسي تعادل 1000 مليار دولار وتعادل 17000مليار جنيه أو 17 تريليون جنيه، وهذا المبلغ أو أكثر بنحو 0.2 تريليون قالت وكالة بلومبيرج “الحرب_التجارية بين الصين والولايات المتحدة تكلف العالم 1.2 تريليون دولار“.

ويبدو أن السيسي مطلع على تقارير الأمم المتحدة التي كشفت أول أمس أن الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي البلدان النامية مجتمعة يكلف قرابة 1.26 تريليون دولار أمريكي سنويا؛ وهو مبلغ يمكن استخدامه لتحسين سبل عيش من يكسبون أقل من 1.25 دولار في اليوم“.

هذه المؤسسات لم تدر عن أحلام السيسي التريليونة ولكن المصريين يعلمون جيدا كيف يدار الفساد في مصر يقول عبد العزيز البحراوي “abd el aziz el bahra”: “ابشروا ..يا أهل المحروسة ..ميزانية مصر الحالية ١,٦ تريليون جنيه .. ومصر تحتاج إلى تريليون دولار ..كمصاريف فقط…اى عشرة أضعاف الميزانية الحالية…يعنى بالبلدى كده وعلى بلاطة ..لن تعيشوا زى البلاد المحترمة أبدا ..والموت أفضل لكم ..”.

وساخرا يعلق محمد النجار “Mohamed Alnagar”، قول يا سيدي و اشجينا ، محتاجين تريليون دولار نفقات في السنة يعني الف مليار ! يحيينا و ييحيكم ربنا ، السيسي بيقول ماتتعشموش في حاجة ، ولازم طول عمرنا نشقى و نتعب علشان نبقى كده  لكن رخاء انسوا ، و هو عامة مصدقش في اي وعد بتحسين المعيشة ولا حيصدق“.

وفي تغريدة تالية يتذكر مقولة سابقة للسيسي “هو انت مش قبل كده كنت عايز ١٠٠ مليار جنيه علشان تحقق تنمية و نهضة ، دلوقتي بقيت محتاج تريليون دولار ( الف مليار ) مصروف بس لمصر في السنة! من الآخر  ،اللي متعشم في وعود السيسي معاه ربنا،  ده واحد لم يصدق في أي وعد وعد بيه…”.

وطالبه “أحمد” بالكشف “يعني ايه مصروف؟؟ مصر عايزة تريليون دولار تجيب بيهم شيبسي وشيكولاتة مثلا ؟؟ بعد خمس سنوات  البلد غرقت في الديون ..كل الديون دي عملت بيها ايه ؟؟ ووقفت صرف اموال الشعب علي خدمات للشعب ..وديت الفلوس دي فين ؟؟ لا سددت ديون ولا وقفت استدانة ولا بالقروض عملت مشروعات تزيد دخل البلد“.

ارتفاع الدين

وفي أكتوبر الماضي كشف البنك المركزي المصري، أن الدين المحلي ارتفع إلى 3.695 تريليون جنيه (206.9 مليار دولار) في نهاية يونيو 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام، بمعدل زيادة في الدين المحلي بلغت نحو 17% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2018.

وكشفت وثيقة رسمية عن أن حكومة الانقلاب حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار. وأظهرت الوثيقة التي كشفت عنها وكالة رويترز أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.510 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخارجي (الربا)، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليارات دولار تستحق السداد في 2018-2019، بجانب 6.223 مليارات دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.

وثيقة رويترز

وكشفت وكالة ” رويترز” عن وثيقة صادرة عن حكومة الانقلاب، أشارت إلى أن توقعات الحكومة الحالية، أن إجمالي الدين العام الخارجي سيبلغ حوالى  102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020 مقابل 98.863 مليار دولار، متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.

ونقلت “رويترز” عن الوثيقة الحكومية، أن الدين الخارجي لمصر بلغ  92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة 17.2 % بالمقارنة بالسنة المالية السابقة.

كما أظهرت الوثيقة أن مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند حوالى  14.326 مليار دولار منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي وحوالى 4 مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.

وتتوقع مصر سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية. ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت التي كان يزورها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الشهر الماضي.

حوارات ساندرا

وفي 20 مارس 2018، تمنى السيسي يكون معاه تريليون أو 2 ترليون دولار ابني بيهم بلدي”، وقال في فيلم بعنوان “شعب ورئيس”، ارتدي فيه السيسي ثياب الواعظين الحالمين، وعبر عن حلمه الذي قضى به على أحلام الغلابة

شاهد البث الحي مارس 2018 حوار ساندرا

100 مليار جنيه

كما تكرر رقم 100 مليار جنيه كثيرا على لسام السيسي وهو يتحدث عن احتياجات المصريين ففي واحد من منتديات الشباب التي كانت في نوفمبر 2017، واصل المنقلب عبد الفتاح السيسي هذيانه شوأدعى أن فرصة العمل في مصر، تكلف الحكومة ما يتراوح بين 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

وزعم أن “مصر تحتاج إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا من أجل خلق فرص عمل لمليون شاب.

 

*لعبة الاحتياطي.. لماذا يُخفي السيسي حجم الديون عن المصريين؟

أعلن البنك المركزي، أمس الثلاثاء، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو، إلا أن اللقطة الأبرز التي اتجهت الأنظار إليها هي معدل الديون التي ارتفعت بصورة مخيفة، والتي يحاول نظام الانقلاب التغطية عليها والتركيز على نقاط بعينها، وهو ما ظهر واضحا في تعليق وكالة رويترز على بيان المركزي أمس.

وقالت وكالة رويترز، إن ارتفاع الاحتياطي يأتي بالتزامن مع القفزة الكبيرة في معدلات الديون، لافتة إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 16.6 بالمئة على أساس سنوي، الأمر الذي يعني أن تلك الديون وصلت إلى معدلات أكثر خطورة خلال الأشهر الماضية، وهو ما لم يشر إليه البنك المركزي في بياناته خلال الأسابيع الأخيرة.

وتخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وخلال الأعوام الأخيرة، شهدت معدلات الديون ارتفاعًا لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولفتت رويترز إلى أن مصر القابعة تحت الحكم العسكري، أمامها جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل، ولكن ذلك لن يجدي أي نفع في مقابل انخفاض الإيرادات الدولارية نتيجة تهاوي معدلات السياحة والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ووفق بيانات حكومية تم نشرها قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط عل الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريون نتيجة العجز المتزايد في الموازنة، والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

 

*التلفزیون الألماني: معدل تعاسة المصریین ارتفع في عهد السیسي

نشر التليفزيون الألماني تقريرا حول تزايد معدلات التعاسة في مصر في عهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وسخر التقرير من تناقض زيادة نسبة الفقر مع إعلان حكومة الانقلاب عن زيادة النمو، مضيفا أن معدلات النمو بأي دولة في العالم تؤدي إلى تقليل الفقر إلا في مصر.

وركز التقرير على وعود عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة والتي لم تنفذ حتى الآن.

وتطرق التقرير إلى اعتراف حكومة الانقلاب بارتفاع معدلات الفقر ونصح الحكومة بإقامة مشاريع إنتاجية بدلا من الإنشاءات .

وأكد التليفزيون الألماني أن كل القرارات التي اتخذها السيسي أثرت على الفقراء ولم تمس الأغنياء، متسائلا: أين ثمار الإصلاح الذي أعلنت الحكومة تنفيذه؟

وطالب التقرير بمعرفة عوائد المشروعات التي التي أقامها السيسي، مضيفا أن العديد من المشاريع تعرضت لعمليات اختلاس وفساد .

وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر في مصر يبلغ 120 دولارا .    

 

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري بحق صيدلي من بورسعيد واعتقال 6 من البحيرة

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد عن جريمة اختطاف قسري بحق  الدكتور عماد علي محمد صديق” (56 عاما وطبيب صيدلي) منذ فجر الأحد 21 يوليو الجارى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت الرابطة أن قوات أمن الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته بشكل عام وبناته الخمس بشكل خاص على سلامة حياته.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة للرفع الظلم الواقع على الضحية وسرعة الإفراج عنه .

إلى  ذلك، واصلت قوات الانقلاب بالبحيرة جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، واعتقلت 4 من أهالي كفر الدوار دون سند من القانون ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة محظورة.

وذكرت رابطة المعتقلين فى البحيرة أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب بكفر الدوار، وقررت حبسهم كالعادة 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: ” محمد سعد الجنايني ، جمعة عبد القوي شعييب ، خنيزي محمود عطيةة، علي المغربي”.

أيضًا اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم اثنين من أهالي قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور عقب حملة مداهمة على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة حطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها بشكل همجي بينها منزل عبد الوهاب عرفات، كما تم اعتقال كل من الحاج أشرف عوض عيسى ومحمود ناصف واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*إصابة المعتقل “فيصل عطية” بالفشل الكلوي بسبب الإهمال الطبي في “طره

أُصيب المعتقل فيصل عطية محمد “46 عاما”، بالفشل الكلوي جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن طرة تحقيق.

وقالت أسرة فيصل، المحبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه “كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن تعنت في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، واكتفى بصرف أدوية مسكنة لا تتناسب مع حالته المرضية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا والكرياتين في الدم”.

وأضاف الأسرة أن “أطباء مستشفى المنيل الجامعي أكدوا إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية بصورة بالغة”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 9 مواطنين من بلبيس فى الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية، من مركز بلبيس والقرى التابعة له، 9 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” جريمة الاعتقال التى تمت فجر اليوم الثلاثاء 23 يوليو، وقالت إنها تمت عقب حملة مداهمات لقرى مركز بلبيس، وأسفرت الحملة عن اعتقال 9 مواطنين من منازلهم دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أن من بين المعتقلين التسعة: الدكتور محمود غانم، مصطفى شحاتة، عبد الله كمال، وتم اقتيادهم جميعًا من قوات أمن الانقلاب لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها استنكرت “رابطة المعتقلين بالشرقية” الجريمة، وجددت المطالبة بوقف الانتهاكات والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، بينهم الشاب أحمد شهبور أحمد فهمى، والذى تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان، فجر الخميس 11 يوليو الجاري، بعدما روّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة ومعه والد زوجته حتى الآن .

 

*بالمخالفة للقانون.. إلغاء قرار الإفراج عن بدر محمد بدر وأحمد عماشة

ألغت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، قرار الإفراج عن الدكتور أحمد شوقي عماشة، والصحفي بدر محمد بدر، وذلك بالمخالفة للقانون.

وقال أسامة بيومي المحامي بالنقض عبر صفحته على فيس بوك إن القرار يخالف القانون لأنه لا يجوز للنيابة استئناف قرار وضع متهم تحت التدبير الاحترازي.

وعن الإجراء الذي يفترض أن يقوم به المحامي أو أهالي المعتقل، قال: ليس أمامهم إلا تقديم شكوى لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ولم يتبين حتى الآن موقف باقي المعتقلين على ذمة نفس القضية الهزلية.
واعتقلت قوات الانقلاب الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب بيطريي دمياط سابقا، منذ مطلع مارس عام 2017 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وثقت طلب الدكتور “عماشة” في جلسة محاكمته بهزلية 360 أمن دولة السبت الماضي 20 يوليو، بعدم الإفراج عنه بتدابير احترازية، طالما أن جهاز أمن الانقلاب سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريًا مرة أخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة وخوفه من تصفيته جسديًا.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج”#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضا لجرائم عصابة العسكر

شهد هشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، واكد المغردون ضرورة العمل لانقاذ المعتقلون في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي :”بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب»..وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا :”استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

وكتبت مها محمد :”عمر عادل اعتقل من5 سنين كان عمره 20عام واتحكم عليه 10سنين عسكري..عمر دخل التأديب من10ايام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسى ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوا المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب..فيه 100الف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم

وكتبت علياء عمر :”الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليومشباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها اصبحت شئ معتاد في مصر منذ الانقلاب وحتي الان .. وقد اصبح القتل البطئ اسلوب ممنهج متبع مع جميع المعتقلين”، فيما كتب ورد :”استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عاما في سجن “تحقيق طرة”  إثر توقف مفاجىء في عضلة القلب

وكتبت أسماء عبدالعزيز :”مات في الإنفرادي وحيد…محدش جنبه يمسك أيده…حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت زهرة البستان :”ويتواصل القتل الا همال البطئ المتعمد حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجه الاهمال الطبي داخل المنيا العمومي

وكتب صفي الدين :”مزيد من الارواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتين جديدتين داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين اهمال طبي أو تعذيب وغيرها .. مزيد من الضحايا داخل السجون..استمرار مخالفة كل القيم والاعراف والشرائع والمواثيق الدولية

وكتبت مني احمد :”كل يوم ننعي شهداءنا..الشهيد الكيلاني حسن شهيد الاهمال الطبي بسجن المنيا معتقل منذ ثلاث سنوات..ألا أيها آلليل  الطويل ألا اتنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

 

*حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

تكبدت قوات الجنرال الليبي “خليفة حفتر”، المدعوم من محور الشر “مصر والإمارات والسعودية وفرنسا”، خسائر فادحة، بعد ساعات من إطلاقها ساعة الصفر لعملية اقتحام العاصمة طرابلس.

ووفق آمر الغرفة الرئيسية لقيادة عملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة “الوفاق” (المعترف بها دوليا)، اللواء “أحمد بوشحمة”، فإن محاولة قوات حفتر اختراق دفاعات قواتنا، جاءت بنتائج عكسية”.

وقال “بوشحمة” في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إنّ “قواتنا تقدمت في محاور عدة، أهمها محور وادي الربيع وعين زاره”.

على الجانب الآخر، وفي إشارة لتعرضها للهزيمة، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ”حفتر” في بيان، إنّ “قواتكم تحافظ على مواقعها والدعاء لأبنائكم من القوات المسلحة”.

وتمكنت قوات “الوفاق” أمس الإثنين، من صدّ هجومين في محور عين زاره، إضافة إلى صدّ هجوم آخر على محور اليرموك، فيما تقدمت في محور وادي الربيع، تحت غطاء جوي.

ونفذ سلاح الجو التابع للوفاق، 8 غارات على مواقع قوات “حفتر”، دمّر خلالها دبابة مدفع “هاوزر” ومدرعة “تايقر” و3 آليات عسكرية عليها سلاح 23 و14.5 ودوشكة، بالاضافة إلى تدمير شاحنة كانت تقل إمدادات عسكرية لقوات حفتر”.

كذلك تمكنت قوات الوفاق من أسر 11 مقاتلا تابعين لـ”حفتر”، في محور السبيعة، وغنمت بعض الآليات.

واعتبر مراقبون، هروب طيار تابع لقوات “حفتر” بطائرته إلى الاجواء التونسية، مؤشراً على تفتت قوات “حفتر”.

وتحاول قوات “حفتر” تعويض خسائرها الفادحة، التي منيت بها منذ انطلاق عملياتها العسكرية، في إبريل الماضي.

 

*“#انقلاب_23_يوليو” يتصدر.. ومغردون: العسكر خلية سرطانية تدمر الوطن

شهد هاشتاج “#انقلاب_23_يوليو” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون استمرار معاناة مصر منذ يوليو عام 1952 وحتى اليوم، من عصابة العسكر التي تحكمها وتمص دماء أبنائها وتنهب وتفرط في ثرواتها ومقدراتها.

وكتب مدحت سالم: “67 عامًا على أول انقلاب عسكري جرى في مصر الحديثة في 23 يوليو 1952، جرى خلاله خداع الشعب بادعاء تحريره من الملكية ليزج به في أتون الاستبداد والقمع غير المسبوق، تم خلع آخر ملوك الأسرة العلوية الملك فاروق؛ ليؤبن جمال عبد الناصر حكمًا عسكريًا أفسد كل شيء وجلب الهزائم”.

وكتبت سارة علي: “لغة العسكر الاعتقال التعذيب القتل، زي ما السيسي قال الجيش آلة قتل”. فيما كتبت أم رحمة: “أنا نفسي الناس تعمل حاجة عشان الحال يتغير بس الاستسلام للواقع المر الناس بقت تخاف تتكلم”.

وكتبت هناء أميل: “وعرفت ساعتها كم كانت جريمة الثورة في حق الإنسان المصري بشعة، وعرفت ساعتها أي مستنقع ألقينا فيه الشعب المصري، فقد حريته، فقد كرامته، فقد أرضه، وتضاعفت متاعبه، المجاري طفحت، المياه شحت، الأزمات اشتعلت، الأخلاق انعدمت، والإنسان ضاع.. اللواء محمد نجيب.. كنت رئيسًا لمصر”.

وكتب أحمد الشيمي: “النخبة الفاسدة صعب عليهم أن مصر يحكمها مدني فعملوا ٣٠ سونية وجابوا العسكر تاني”. فيما كتبت رؤية: “انقلاب يوليو لم يسمح بوجود انتخابات ديمقراطية، والسلطة ما زالت غير مؤمنة بالديمقراطية، وما زال يخنق المجال العام مثل التضييق على الحريات العامة وحبس الصحفيين، وزيادة عدد المحبوسين في قضايا الرأي”.

وكتب سمير أسعد: “67 عامًا مرت على مصر وهي تحت حكم العسكر”. فيما كتبت جاسمين: “البلد دي مكتوب يحكمها فراعين وشيخ منصر مع عصابة وهما هما الأربعين ويتغير علي بابا”. فيما كتبت نور فتحي: “مجموعة انقلاب يوليو ٥٢ مثلها مثل الخلية السرطانية.. ظلت تتكاثر وتنتشر بتركيبتها الفاسدة والخبيثة داخل جسد مصر دون أن يشعر بها أحد، حتى أعيت الجسد تمامًا وشارف على الموت”.

وكتب صفي الدين: “في ذكرى انقلاب يوليو أقول: منكم لله جميعا وحسبي الله في اللي عملتوه واللي اتسببتوا فيه يا أوغاد يا حثالة الشعب.. تحرك مجموعة من اللصوص للانقضاض على السلطة ومقاليد الحكم لم يتحركوا إلا لمطامعهم الشخصية ومن ثم دعموا ركائز الديكتاتورية وتجهيل الشعب، واستغلوا كل شيء لترسيخ مبادئهم السادية ابتداءً من خداع الشعب باسم الوطنية وانتهاءً بالفن واستغلال أم كلثوم وصلاح جاهين وعبد الحليم”. مضيفا “في الذكرى 67 لتنحية الملك فاروق لم تتغير معدلات التنمية الحقيقية حتى الآن للمواطنين ولم يشعروا بها، فالتنمية الحقيقية ما زالت غائبة، ورجال أعمال مبارك ما زالوا متصدرين المشهد حتى الآن”.

 

*القتل البطيء في سجون السيسي.. جريمة تهدد بتصفية 100 ألف معتقل

الكيلاني الكيلاني حسن وعمر عادل وغيرهما 100 ألف معتقل يواجهون القتل البطيء بسجون السيسي ومراكز الاحتجاز، وترصد التقارير الحقوقية الجرائم التي يمارسها نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين وسط صمت عالمي.

وتتنوع وسائل القتل البطيء داخل السحون ومقار الاحتجاز عبر التعذيب المفضي إلى القتل ومنع الأدوية والغذاء، ومنع التريض والزيارات.. في جرائم غير مسبوقة ولم تشهدها حتى سجون موسوليني وهتلر في زمن النازية.

ومع تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لجرائم التصفية الجسدية التي تفبركها عصابات السيسي وميليشياته، صدرت أوامر لإدارة السجون، بزيادة الإجراءات التعسفية ضد السجناء بهدف تصفيتهم جسديًّا بالبطيء، وهو ما تؤكده صرخات المعتقلين يوميًّا، من تعذيب وحشي ومنع الغذاء والدواء؛ ما يهدد حياة أكثر من 100 ألف سجين، ويحول السجون لعنابر موت وإعدام للأبرياء، قبل تنفيذ العقوبة أو بعدها ودون انتظار أحكام الإعدام.

 

*بي بي سي: عبد الناصر وجنرالاته قادوا مصر لطريق مسدود

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن ذكرى إطاحة الضباط الأحرار، في 23 يوليو 1952، بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا، واستولوا على السلطة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ فإن العسكر دفعوا مصر إلى مسار سياسي جديد.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2002 كتب فيليب سماكر، مراسل الدايلي تلغراف، من العاصمة المصرية القاهرة، يقول: “50 عامًا مرت على انقلاب عبد الناصر في مصر التي تحتفل بتحقيق إنجازات الناصرية، إذ يبث التلفزيون صورًا لمن وصفته بـ”محرر العرب”.

وقال سماكر: “رغم أن الناصريين تحدثوا كثيرا عن إنجازات عبد الناصر في المجال الاجتماعي، فإن قطاعا كبيرا من الشعب ما زال يعاني مشاكل اجتماعية واقتصادية”.

وتابع التقرير أن شريحة كبيرة تُحمل عبد الناصر مسئولية الوضع المتأزم في المنطقة، إذ دفع باتجاه الوحدة العربية تحت راية الاشتراكية وأخفق في ذلك، ويقولون إن الضباط الأحرار افتقدوا إلى البوصلة منذ البداية، بينما يقول المؤرخ الأمريكي، جويل غوردون، في كتابه “حركة ناصر المباركة”: إن الضباط افتقدوا الرؤية الواضحة حول ما يجب أن يحققوه.

ولفت التقرير إلى أن العسكر كانوا يرون العديد من الأعداء الحقيقيين والمتوهمين، وما زال بعض المنتقدين ينحون باللائمة على عبد الناصر في بعض الممارسات، مثل إغفال النظر عن التعذيب، إذ يقول مسئولو حقوق الإنسان “إن العقوبات الظالمة لم تسفر إلا عن تنامي التشدد الإسلامي”.

وأكد التقرير أن عبد الناصر قاد العرب إلى طريق مسدود، حيث دفع مصر للتحالف مع الاتحاد السوفييتي السابق الذي خسر الحرب الباردة، مشيرا إلى أن عبد الناصر كان يعتمد على المساعدات السوفييتية، مما مكنه من بناء اقتصاد تحتكر الدولة إدارته.

وأشار التقرير إلى أن حكم عبد الناصر كان استبداديًّا، فقد تعرض كافة خصومه من الشيوعيين إلى الإخوان المسلمين للسجن والتعذيب، ودُفع كثيرون إلى المنافي، وفي النهاية أخفق حلم الوحدة العربية، فعلى أرض الواقع لم يتمكن العرب من الاتحاد تحت قيادة ناصر أو من التصدي لإسرائيل.

وكانت الآمال العريضة التي أحاطت بحركة الضباط الأحرار عام 1952 تحطمت مع هزيمة حرب يونيو عام 1967.

 

*من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر

جاء إعلان ضباط 1952 عن عزل الملك فاروق ليكون بداية آمال كبيرة للشعب المصري في رغد العيش وتحقيق نهضة اقتصادية، إلا أن العسكر كعادتهم استحوذوا على كافة الموارد ونقضوا عهدهم مع الشعب، وهو ما أظهرته العقود الماضية منذ 23 يوليو 1952 وحتى الآن، والتي تمر الآن ذكراها الـ67 بالتزامن مع انهيار اقتصادي متواصل على يد نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته. وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرا وشيكا يهدد مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

وفي مقابل ذلك زادت الإمبراطورية الاستثمارية للجيش، وأصبحت مشروعاته ظاهرة للعيان في الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية ومواد البناء والكيماويات والزراعة، بالإضافة إلى بيزنس استيراد اللحوم المجمدة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن العسكر دمروا سعر الجنيه الذي كان يبلغ في عهد الملك فاروق 4 دولارات، إلا أنه مع مرور السنوات تدهورت أوضاعه تباعا، حتى أصبح سعر الدولار الآن يساوي 17 جنيها.

وخلال الأسابيع الأخيرة فشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

*هتدفع يعني هتدفع”.. جراجات فاخرة للأغنياء وأتوبيسات متهالكة للفقراء

جاء افتتاح حكومة الانقلاب لأول جراج إلكتروني في منطقة روكسي الجديدة، الأحد الماضي، بعد سلسلة من الخدمات الفاخرة ليؤكد أن هذا النظام الانقلابي يقيم المشروعات لمن يدفع من الأغنياء فقط، وذلك وفقًا لرؤية العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي التي تقسم المصريين إلى شعبين: شعب قادر ويستطيع الدفع توفر له كافة خدمات الترفيه والحياة السعيدة، وشعب غير قادر سوى على البكاء والشحاتة واستجداء لقمة العيش التي باتت عصية بفعل تحكم العسكر أنفسهم في اقتصاد مصر.

وبات على الفقير أن يموت محروقًا في أتوبيس نقل عام، أو منهارًا عليه منزله، بينما الأغنياء يرتعون في نعيم السيسي بالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو بالمدينة الترفيهية بجبل الجلالة.. وغيرها.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى قد افتتح، الأحد، جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة، وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وقدرته الاستيعابية تزيد 50%.

ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية 850 سيارة).

الجراج مُدعم بـ12 مصعدًا إلكترونيًّا لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا، بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

ويعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيا، ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T ، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية.

وبحسب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية “إبراهيم صابر”، فإن أسعار الانتظار داخل الجراج تبلغ 15 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وأضاف أن أسعار الانتظار تبلغ 12 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك في الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا، كما يبدأ العمل في الجراج من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا.

الجراج في حد ذاته إنجاز مهم، لكنه يعد في الواقع الحالي رفاهية لا يتمتع بها سوى أعداد قليلة من المواطنين، بينما أكثر من 60 بالمائة من المصريين فقراء لا يجد بعضهم قوت يومه، بحسب تقرير البنك الدولي.

حرائق الأتوبيسات

ولعلَّ المشهد المقارن الذي يكشف مساوئ نظام السيسي، قد ترافق مع مشهد عدة حرائق في أتوبيسات النقل العام، الأسبوع الماضي والجاري.

حيث خفضت هيئة حافلات النقل العام في القاهرة الكبرى عدد أسطول الحافلات الذي يربط بين مناطق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ بسبب الأعطال والحرائق التي طالت عددا من تلك الحافلات جراء درجة الحرارة المرتفعة.

وجاء القرار في ظل استمرار موجة الطقس الحار التي تضرب محافظات مصر، والتي كشفت عن تهالك حافلات الهيئة التي تنقل ما يقرب من مليوني راكب يوميا.

وشهدت محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، الأربعاء الماضي، أعطالا طالت العشرات من حافلاتها بالشوارع العامة، مع اشتعال الحرائق في 4 منها. وأرجعت تصريحات المسئولين السبب في الاشتعال إلى “ماس كهربائي”.

لكن سائق إحدى الحافلات في القاهرة قال إن الأعطال والحرائق ناجمة عن ارتفاع حرارة الجو العام، وعدم قدرة محركات الحافلات على العمل لكونها أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستخدام، وعدم وجود صيانة دورية من قبل الفنيين قبل الخروج لفحص الحافلة بالكامل نتيجة عدم وجود قطع غيار.

وأشار السائق- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- إلى أن معظم مرافق حافلات هيئة النقل العام تحتضر.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 2000 مركبة معطلة من أصل 4 آلاف و700 حافلة في القاهرة الكبرى. وقال إن عشرات الحافلات التي تسير بالقاهرة عبارة عن خردة، وتعمل رغم انتهاء عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى إحلال وتجديد.

نتائج كارثية على الفقراء

ولعل ما يوضح حالة الانقسام المجتمعي، تصرف الحكومة إزاء أزمة زحام السيارات في منطقة روكسي ومصر الجديدة، فقام السيسي بإنشاء أكبر جراج في الشرق الأوسط.

ولمواجهة حرائق الأتوبيسات، جرى خفض عددها بشوارع القاهرة الكبرى، وهو ما أسفر عن كوارث للغلابة، إذ أن خفض عدد الحافلات في عدد من المناطق إلى أقل من 50% أسفر عن ازدحام في عدد من المحطات الرسمية والفرعية، وعدم الالتزام بالمواعيد، واختفاء عدد كبير من الخطوط ذات الكثافة العالية.

كما تسبب الأمر في حدوث فوضى ونشوب مشاجرات بين الركاب؛ بسبب تلاصق الأجساد وظروف النقل غير المريحة، وعدم القدرة على تحمل درجة حرارة الجو المرتفعة.

 

*التفويض” في ذكراه السادسة.. خراب السيسي المستعجل قضى على أحلام “المصريين

قد تستطيع أن تخدع الجماهير مرة ولكن لن تخدعهم طوال الوقت”، والحقيقة أن لهيب سياط الأسعار التي ارتفعت أضعافا مضاعفة، والانهيار الاقتصادي والخراب والفشل الذي حققته عصابة العسكر على المدى الزمني القصير، من 24 يوليو 2013 إلى اليوم ذكرى طلب السيسي تفويضًا لقتل قطاع من المصريين، كانت أسبابًا رئيسية في “عودة الوعي” بنفس المنحى الذي تحدث عنه توفيق الحكيم بعد وفاة عبد الناصر بسبع سنين، في عنوان بنفس عنوان كتابه.

السيسي في يوم طلبه “التفويض والأمر” استخدم مصطلح “الشرفاء الأمناءلمن ينزل للتفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل، إلا أن هؤلاء لم يكونوا يوما بهاتين الصفتين، ولذلك يخاطبهم في كل مرة ويكرر استعداده لتفويض جديد، إلا أن مخابراته وأجهزته الأمنية تحذره أن البطش والقمع أفضل من التفويض غير محسوب العواقب، فبات تجديد حالة الطوارئ كل 3 أشهر والتى كان آخرها قيل يومين.

وهو ما استخدمته تلك الأجهزة قبل ست سنوات عجاف، فبدأت في 30 يونيو بمظاهرات وتكرارها في 24 يوليو بعد انقلابهم، بتوظيف التظاهرات لإراقة الدماء وإحداث شرخ مجتمعي لم يحدث إلا في فترة عبد الناصر؛ لا يمكن أن تؤمن عواقبه، لا سيما وأنهم يستعدون قبل المناسبات الثورية بإغلاق القاهرة والمحافظات المركزية وتفتيش بيوتها “دار دار.. زنجة زنجة”، حتى فيما اعتبره بعض “الشرفاء” من أن بطولة الأمم الإفريقية التي نظمت أخيرا هي تفويض جديد لم تخل هي الأخرى من كثافة أمنية قدرتها الصحف الغربية بنحو 100 ألف ضابط وجندي من داخلية الانقلاب، بخلاف الدعم الذي قدمته القوات المسلحة، في حين أن الهزيمة دفعت أغلب هؤلاء المفوضين ليصرخوا “لبسنا الخازوق”.

تفويض السيسي

وكرر السيسي على مدى ست سنوات بأنه يمكنه استدعاء الجماهير مجددا بـ”تفويض جديد”، كشفت عن ذلك دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” في فبراير 2018″، تحت عنوان “مآلات السيسي في ضوء الحرب الخفية بدوائر السلطة”، قالت إن سر انفعال وغضب السيسي وطلبه تجديد التفويض هو أنه استند في الفترات السابقة على ادعاء أن له شعبية كبيرة، وأنه قادر على استدعاء الشعب ليقف وراءه منذ التفويض الأول عام 2013، وأن انهيار شعبيته واكتشاف غالبية المصريين أنهم خُدعوا فيه، سبب له قلقا شديدا، ولكنه سعى للتغطية عليه بادعاء أنَّ الانتخابات سوف تثبت شعبيته مرة أخرى.

ولكن نزول مرشحين أقوياء مثل سامي عنان وسخريتهم من إنجازاته ومطالبته الجيش بالحياد، وانسحاب مرشحين آخرين وتوصيلهم رسالة للعالم بأنه لا توجد انتخابات في مصر وأنها “استفتاء”، فضلا عن الدعوات لمقاطعة الانتخابات وضعت المسامير الأخيرة في شرعية السيسي.

حيث نجحت الرسالة التي تلاها سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوه، والفريق أحمد شفيق، في إعطاء صورة للشعب عن أن أجهزة عسكرية وسيادية تقبل إزاحة السيسي، كما نجحت الرسائل التي بعث بها المنسحبون من الانتخابات في إعطاء صورة للشعب والعالم أنها تمثيلية واستفتاء، كما حدث تماما في استفتائه الشعب الأخير.

ولذلك حاول استرجاعها بالحديث عن الدعوة لتفويض ثان يعلم أنه لن يقدر على الدعوة إليه، والحديث عن “الأشرار” بعد حديثه السابق عن “أهل الشر”.

الذكرى الحاضرة

ويصر قائد الانقلاب العسكري بين الحين والآخر على استدعاء ذكرى التفويض، في 24 يوليو 2013، والتي ارتكب بعدها مذبحة المنصة أو النصب التذكاري على مشارف ميدان رابعة العدوية، واعتلت فيها قناصته حرم مباني ومسجد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، بعلم من شيخ العسكر أحمد الطيب، وقتل قرابة 200 من رافضي انقلابه الدموي على الرئيس المدني المنتخب.

في مداخلة هاتفية، مع الذراع الإعلامية عمرو أديب، حمَّل السيسي ضمنيا مسئولية الإرهاب– بالتزامن مع حادث تفجير كمين العريش- لمن عارضوا انقلابه في 3 يوليو، وقال: “هفكر نفسى وأفكركم يا مصريين بيوم 24 يوليو، لما طلبت من المصريين مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل”.

وزعم السيسي أن “مصر واقفة لوحدها ضد الإرهاب، والمصريين غيروا اتجاه الأحداث فى المنطقة”، متناسيا علاقته بروسيا، ودعمه المعلن لجيش بشار الأسد والحوثيين في اليمن، وحفتر في ليبيا؛ تنفيذا لمخطط دولي وإقليمي تتورط فيه الإمارات والولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف “مش أنا اللى هجيبلكم حقكم، انتوا اللى هتجيبوه بالصمود وبالنجاح.. المعركة مش معركة رئيس ولا حكومة ولا جيش ولا شرطة دى معركتنا كلنا.. اللى بيتعمل فى مصر بكره تشفوه، ومش بقول كده عشان أرفع معنويات الناس”.

ثم ناقض شعاره الذي طالما ردده “وبكره تشوفوا مصر”، بقوله: “قلت للمصريين إن تكلفة التحدي كبيرة”.

تفويض “ساندرا

وفي مارس 2018، لم يجد السيسي ما يتحدث به سوى استدعاء “البطحة” التي على رأسه رغم أنها ليست الوحيدة، فقال مجددا إن طلبه التفويض من المصريين لمكافحة الإرهاب كان رسالة للعالم، بأن هناك شعبا في مصر وهذا الشعب له رأي وإرادة.

وأضاف السيسي، خلال حواره لبرنامج “شعب ورئيس”، والذي يعرض على شاشات التلفزيون المصري، وتحاوره المخرجة ساندرا نشأت: “الشعبية هي حب الذات، وتحركي قبل 4 سنوات لأن الموقف في مصر كان يحتاج مني أن أتحرك، من أجل المحافظة على الشعب المصري”.

وتابع: “لا يمكن أن يتجمع الشعب المصري بأعداد هائلة إلا إذا كان هناك أمر كبير ودافع بداخلهم يجعلهم يتجمعون بهذه الطريقة، كان أولها في 3 يونيو، ثم بعد ذلك في 3 – 7، ثم 24 – 7”.

هرتلات الأهرام

لم يكن الإعلام الفضائي وحده هو ما استخدمه السيسي في ترويج أكاذيبه، بل إنه في ذكرى التفويض الخامسة خصصت صحيفة الأهرام افتتاحيتها للحديث عن ذكرى التفويض” 26 يوليو 2013م، حيث رسمت صورة شديدة السواد لما قبل 30 يونيو، بالغت في وصفها كالعادة، وأن طلب التفويض كان لاستعادة الدولة التي  كانت مختطفة على يد “الإخوان المتأسلمين”.

وادّعت أن خفافيش الظلام خرجت للانقضاض على السلطة لتحويل مصر من دولة مدنية إلى دولة ظلامية تعود إلى أساليب حكم “القرون الوسطي”، التي حكمت أوروبا في وقت ما، أكثر العصور ظلاما وانغلاقا في أوروبا.

وغابت المؤسسة الصحفية الأبرز في الشرق الأوسط، أن الرئيس محمد مرسي أستاذ أكاديمي في مجال الهندسة، وهو أول رئيس مدني منتخب جاء عبر أنزه انتخابات في تاريخ مصر، وأن من يأتي بأصوات الشعب لا يكون منقضا على الحكم.

كما غاب عنها أن الفوضى التي ضربت البلاد قبل 30 يونيو ثبت بالأدلة أنها كانت من فعل المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات ودول خليجية كارهة للربيع العربي وثورات الشعوب كالسعودية والإمارات، وثبت أن حملة “تمرد” كانت صناعة مخابراتية باعترافات أعضائها أنفسهم، وأن انقلابا عسكريا دمويا هو من سفك الدماء وبنى السجون واعتقل عشرات الآلاف بتهم ملفقة، وما قبل 30 يونيو كان عصر الحريات الذهبي، وما بعدها هو عصر الاستبداد الذهبي.

 

*الأسعار عند مستويات قياسية والركود يهيمن على الأسواق

سيطر تباطؤ حركة البيع والشراء على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الارتفاع في أسعار السلع، وعجز المصريين عن مجاراتها.

وواصل الذهب تراجعه في تعاملات اليوم، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي، وفيما يتعلق بالدولاز فظل عند نفس مستواه.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم في بداية التعاملات، بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.56 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب تراجعت مجددا، مع الانهفاض الذي تشهده الأسعار العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

الانقلاب يستهدف الإخلاء القسري لـ13 حيزًا عمرانيًّا.. الجمعة 21 يونيو.. موجة غضب وإضرابات بالسجون تنديدا باغتيال الانقلاب الرئيس مرسي

الانقلاب يستهدف الإخلاء القسري لـ13 حيزًا عمرانيًّا

الانقلاب يستهدف الإخلاء القسري لـ13 حيزًا عمرانيًّا

الانقلاب يستهدف الإخلاء القسري لـ13 حيزًا عمرانيًّا.. الجمعة 21 يونيو.. موجة غضب وإضرابات بالسجون تنديدا باغتيال الانقلاب الرئيس مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*للمرة الثالثة.. اقتحام قرية الرئيس واعتقال 8 والإجمالي يصل إلى 22 مواطنا

في مشهد بربري سافر وخسيس، اقتحمت ميليشيات الانقلاب العسكري عشرات المنازل بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، وحطمت محتوياتها بالكامل وروعت الأطفال والنساء، واعتقلت ثمانية مواطنين تعسفيا، واقتادتهم لجهة مجهولة.

وقال شهود عيان من الأهالي إن ميليشيات الانقلاب المحتلة لقرية العدوة منذ أربعة أيام، داهمت للمرة الثالثة، العشرات من منازل أهالي القرية وحطمت كامل محتوياتها وسرقت الأموال والمشغولات الذهبية واعتقلت 8 من أبناء القرية بينهم أسرة كاملة، وهم: سعد الهادي عمران وأبنائه الثلاثة، محمود، محمد، عبد الرحمن، بالإضافة إلى شقيقه محمود الهادي سيد أحمد، وكذلك أحمد عماد حسيني، وشقيقه محمد يوسف، إلى جانب المواطن يوسف رضا طرابية، واقتادتهم لجهة غير معلومة، ثم قامت بفرض كردون أمني محكم حول القرية ومشطت الزراعات المحيطة بالكلاب البوليسية بحثا عن عدد آخر من الأهالي لاعتقالهم.

وكانت داخلية الانقلاب عززت وجودها منذ الصباح بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، مستعينة بالمدرعات وسيارات الشرطة وناقلات الجنود وقاذفات الغاز ليصل عدد الآليات العسكرية بالقرية لأكثر من 200 مركبة، وذلك خشية اندلاع مظاهرات تندد باغتيال السيسي للرئيس مرسي.

 

*اعتقال 4 مواطنين بالبحيرة وإخفاء طالبة لليوم الـ 12 بالقاهرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الجمعة، 4 مواطنين من منازلهم بمركز الدلنجات وتم إقتيادهم الي جهه مجهوله، وهم “محمد عمران، ومحمد صالح الحفناوي، ومحمد عبدالعزيز الحفناوي، وشريف بهنسي”.

وفي سياق متصل، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء تقوى عبد الناصر عبد الله”، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ اعتقالها يوم الأحد 9 يونيو، من داخل محطة مترو حلوان، وثم اقتيادها إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخفاء 6 إسكندرانية لليوم 11 واستمرار الجريمة لمريم رضوان

أعربت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية عن أسفها لاستمرار إخفاء 6 مواطنين منذ اعتقالهم بشكل تعسفى دون سند من القانون مساء يوم الاثنين 11 يونيو الجاري، من منطقة أبو يوسف واقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

والمختفين قسرًا هم: مجدي باهي أبو يونس، مهندس، والحسين محمد اسماعيل، محامي، وطارق الدسوقي، وأحمد عبداللطيف، وعمار محمد حربي علي، ومحمد أحمد رمضان، دكتور جامعي

وحملت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الاسكندرية و كلا بأسمه وصفته مسئولية سلامة المختطفين وناشدت منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم

الى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الإخفاء القسري بحق السيدة مريم رضوان وأطفالها الثلاثة “فاطمة” و عائشة” و “عبدالرحمن” عقب تسليمهم لسلطات الانقلاب من ليبيا ، للشهر الرابع على التوالي.

ووثقت عدد من المنظمات  فى وقت سابق اعتقال الضحية وأطفالها من ليبيا وترحيلهم إلى مصر يوم 8 أكتوبر ٢٠١٨، ومنذ لك الحين تم إخفاء مكان احتجازهم وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب والتسليم للكنيسة باعتبارها كانت مسيحية ثم أسلمت قبيل زواجها.

وحذرت المنظمات من المساس بحقوق الأسرة القانونية التي يكفلها القانون من حرية اعتناق الأديان وعدم التعرض للتعذيب، وطالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بكشف مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن برج العرب

كشفت مصادر عن منع إدارة سجن برج العرب الزيارة لليوم الثاني على التوالي.

وقالت المصادر إنها تلقت استغاثة من أهالي المعتقلين بسجن برج العرب، حول منع الزيارة لليوم الثاني على التوالي، وأن إدارة السجن زعمت تلقيها أوامر عليا من جهاز الأمن الوطني بمنع الزيارة عن جميع المعتقلين، دون إبداء أي أسباب.

 

*الصحفي معتز ودنان يصارع الموت وقاضى الانقلاب يجدد حبسه

أعربت أسرة الصحفي المعتز محمد شمس الدين، الشهير بـ”معتز ودنان”، عن أسفها لتجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية الهزلية الملفقة له برقم 441 لسنة 2018 أمن دولة، بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وقالت أسرته، إنه بعد انقطاع أخبار معتز عنهم لما يزيد على 60 يومًا واستمرار إضرابه عن الطعام للمطالبة بوقف الانتهاكات بحقه، وفتح الزيارة له، والسماح برؤيته لطفلته التى لم يرها منذ أن كان عمرها 5 شهور.

وأضافت أنه خلال الجلسة التى تلت عيد الفطر المبارك، كان معتز قد كشف لمحاميه عما حدث بحقه من انتهاكات شملت الضغط عليه يوم 21 أبريل الماضي لفك الإضراب، وعندما رفض تم أخذه من مكان احتجازه لمكان آخر، تعرض فيه للضرب والتعذيب ثم نقله لزنزانة لا يوجد بها كهرباء ولا مياه، ولكنه لم يرضخ للتعذيب وأكمل إضرابه لمدة 12 يوما أخرى بعد التاريخ السابق .

وتابعت أنه وصل إلى حالة جفاف شديد، وتدهورت صحته بشكل يُخشى منه على حياته، وتم إجباره على تعليق محلول وشرب المياه، مقابل أن يحصل على علاج الكلى الذى كان قد تم منعه عنه، ضمن مسلسل التنكيل والجرائم التى يتعرض لها.

وأشارت الأسرة إلى أن البيئة وظروف الاحتجاز التى يتواجد بها معتز هي بيئة قد تؤدى إلى فقد حياته فى ظل ما يتعرض له من انتهاكات، وطالبت الجميع بالتحرك والحديث عن مظلمته، حيث يتعرض للموت البطيء، والمنع من الزيارة، رغم صدور حكم قضائي بتمكين أسرته من الزيارة.  

وأكدت أن قرار قاضى الانقلاب بمحكمة الجنايات الصادر مؤخرا بتجديد حبسه، صدر دون أن يتم عرض معتز عليه ودون أن يراه، كما أن القاضي السابق له لم يسمح لمعتز بالحديث عما يحدث بحقه من انتهاكات.

ومنذ اعتقال  الصحفي “معتز ودنان” يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفقد معتز ما لا يقل عن عشرين كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلاً عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهوره يوما بعد الآخر بما يخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاج #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع وما يتعرض له من تنكيل هو جزاء لجريمته النكراء التي ارتكبها، وهي أنه صحفي“.

كما نقل المحامي والحقوقي أسامة بيومي، في وقت سابق، رسالة من كلمتين أنا بموت” عبّر عنها معتز بلغة الإشارة من خلف زجاج قفص المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر أمر تجديد حبسه في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام، قد أعرب عن قلقه الشديد على حالة الصحفي المعتقل معتز ودنان، بعد إفادات من أسرته ومحامي المرصد تؤكد سقوطه مغشيًّا عليه وإصابته؛ ما استلزم تضميد الجرح بتدخل طبي “غرزتين”، محملا سلطات السجن المسئولية عن تدهور حالته الصحية، نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات و سوء المعاملة.

كما طالب المرصد الجهات المعنية بسرعة نقله إلى مستشفى ليمان طرة مؤقتًا من سجن العقرب 2 شديد الحراسة، لحين إطلاق سراحه في أقرب وقت، مع إقرار كافة حقوقه الصحية والقانونية.

 

*أهالي العدوة يجبرون أمن السيسي على صلاة الجمعة والغائب

حاولت قوات أمن الانقلاب بالشرقية منع صلاة الجمعة بمساجد قرية العدوة التابعة لمركز ههيا مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى محافظة الشرقية وزادة من أعداد القوات المنتشرة بالقرية منذ جريمة الاغتيال للرئيس الشهيد .

ونجح أهالى العدوة فى إجبار داخلية الانقلاب على التراجع عن قرارها بمنع صلاة الجمعة داخل مساجد القرية بعد توافدهم علي المساجد وإصرارهم علي فتحها وإقامة الصلاة بداخلها.

وأكد شهود العيان تحول القرية الصغيرة الى ثكنة عسكرية بعد رفع درجة الاستعداد فيها إلى الدرجة القصوى وكأنها على مشارف الاشتباك فى معركة حربية .

وأضاف شهود العيان أن القرية محاصرة من جميع الجهات والطرق المؤدية إليها، كما تمت زيادة عدد القوات منذ صباح اليوم بشكل كبير لمنع خروج أي مظاهرات استجابة لدعوات التظاهر رفضا لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد .

ويتعرض أهالى القرية الصامدة لانتهاكات بشكل متصاعد بعد أدائهم لصلاة الغائب على الرئيس الشهيد وخروجهم فى مظاهرات تندد بالجريمة شملت إطلاق قنابل الغاز على المواطنين و اقتحام عدد من منازل الأهالى بينها عدد من منازل أسرة الرئيس الشهيد مرسى والاعتداء على الجميع واعتقال ما يزيد عن 10 مواطنين من أهالى القرية ومركز ههيا.

يشار إلى أن قرية العدوة تقدم التضحيات منذ الانقلاب العسكرى، بينها عدد من الشهداء وعشرات المعتقلين من أبنائها والتنكيل بأغلب الأهالى كونهم فقط من أهالى قرية الرئيس الشهيد.

 

*منظمات ماليزية تسلم مصر مذكرة احتجاج ضد وفاة الرئيس الشهيد مرسي

سلمت منظمات ماليزية مذكرة احتجاج للسفارة المصرية في كوالالمبور ضد الجرائم التي ارتكبها نظام الانقلاب العسكري في مصر بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وأعرب ائتلاف المنظمات الماليزية لدعم الشرعية في مصر عن استيائه من الانتهاكات الشديدة التي تعرض لها أول رئيس مدني منتخب لمصر داخل السجون المصرية، على مدار ست سنوات متواصلة؛ نتيجة لخصومة سياسية، والتي أدت إلى وفاته داخل قاعة المحاكمة عصر الإثنين الماضي.

وطالب الائتلاف الماليزي بالوقف الفوري للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في السجون المصرية مع الإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين والذين يحاكمون بتهم جنائية ملفقة.

كما طالب بالسماح لجهات دولية محايدة بالتحقيق حول وجود شبهة جنائية في ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسي.

 

*اعتقال زوجة نقيب أطباء الأسنان السابق لهتافها للرئيس الشهيد

قال نشطاء، إن داخلية الانقلاب اعتقلت فاطمة الزهراء، زوجة الدكتور حازم فاروق، عضو برلمان 2012 عن دائرة الساحل ونقيب أطباء الأسنان السابق والمعتقل من 2013، وزوج ابنتها.

وأشار النشطاء إلى أن ذلك بسبب هتافها من “بلكونة” المنزل للرئيس الشهيد د.محمد مرسي فور سماعها نبأ وفاته في التلفزيون، حيث تم اقتحام منزلها، وجرى اعتقالهما وعرضهما على نيابة مدينة نصر أول.

 

*موجة غضب وإضرابات بالسجون تنديدا باغتيال الانقلاب الرئيس مرسي

كما كان متوقعا، فعّل المعتقلون في سجون الإنقلاب حملة تضامن واسعة وموجة غضب قوية تنديدا باغتيال السيسي وعصابته الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ففي أولى خطوات تلك الموجة، أقام الأحرار ليلة أمس الجمعة بالدعاء والصلاة بعد صيام يوم الخميس، وسألوا الله للرئيس الشهيد الرحمة عند الإفطار وكل شهداء الحق والحرية في ربوع الوطن، وأن ينصر الثورة، وأن يعجل بهلاك السيسي وبشار وكل الطغاة.

ونظم المعتقلون مئات الختمات للقرآن الكريم والدعاء بعدها، وبعد صلاة العشاء شارك الأحرار بالهتاف ضمن تظارهات على نظارات الزنازين وذلك في كل السجون منها؛ طرة، والإسكندرية، ووادي النطرون، والمنصورة.

وكان من بين الهتافات: “يسقط يسقط حكم العسكر”، و”ثوار أحرار هنكمل المشوار”، و”عيش حرية عدالة إجتماعية”، و”حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وقبيل صلاة فجر الجمعة كانت صلاة قيام الليل ومواصلة الدعاء بالرحمة للرئيس الشهيد وكل الشهداء وهلاك السيسي وكل من على دربه.

ومع بزوغ نهار يوم الجمعة تصاعدت الفعاليات واختلفت من مكان لآخر بين الامتناع عن التعيين ومواصلة الإضراب، والهتافات، ثم صلاة الجمعة وكانت الخطب فيها بعناوين تتناول عاقبة الظالمين وثبات الدعاة إلى الله ومؤامرة أهل الباطل على أهل الحق وحتمية انتصار الحق.

وتسرب من خلال المعتقلين بعض العناوين لهذه الخطب “على درب الشهيد – في موته حياة – فاز ورب الكعبة – سيد الشهداء“.

رابطة المعتقلين

وأعلنت رابطة “معتقلي سجون الانقلاب” قبل يومين نعيها الرئيس الشهيد محمد مرسي، مؤكدة أنه سيظل رمزا للتضحية.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “وداعا يا زعيم الأحرار وداعا يا رمز التضحية، وداعا إلي جنة الخلد، إن شاء الله تشكو إلى ربك ظلم الظالمين، الذين ظلموك وحبسوك وعذبوك وقتلوك..سيادة الرئيس الشهيد كل الأحرار ينعونك، وعلي رأسهم عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما في سجون مصر، ينعونك وهم صامدون ثابتون حتى يأذن الله بفرجه ونصره”.

وحذرت الرابطة السجانين من غضبة مدوية تزلزل عروشهم.

 

*شارك فى التوقيع على عريضة المطالبه بالتحقيق فى اغتيال الرئيس الشهيد

أطلقت مبادرة الحرية عريضة لجمع ١٠٠ ألف توقيع لحث الأمم المتحدة على فتح تحقيق دولي مستقل في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي الذى .

وقالت المبادرة إن الضغط السياسي هام ليس فقط للقضية ولكن حماية للآلاف في السجون من أن يتم اغتيالهم مثلما حدث للرئيس الشهيد ، ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق من قبل هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة.

وأوضحت أن ظروف الإهمال الطبي المنهجي والحبس الانفرادي الذي تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسى  لمدة ست سنوات تنتهك التزامات مصر بموجب المادتين 6 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

وتابعت أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد هى واحدة من عدد متزايد من الحالات التي يموت فيها السجناء السياسيون في الحجز بسبب سوء المعاملة المتزايد.وانعدام معايير سلامة وصحة الانسان فى ظل الإفلات المستمر من العقاب لضباط الشرطة وأفراد الأمن المتورطين فى مثل هذه الجرائم

وطالب عدد من المتابعين لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد جموع أحرار العالم بالتوقيع على العريضة لتحديد هوية  الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

للتوقيع من هنا

http://chng.it/XcCcQKGR

 

*العالم ينتفض تأبينا للرئيس الشهيد محمد مرسي

أُديت  صلاة الغائب اليوم على الرئيس الشهيد محمد مرسى بالعديد من المدن والعواصم بأغلب دول العالم، وخرجت مظاهرات ترفع صوره وتندد بجريمة اغتيال نظام السيسى الانقلابى لأول رئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية حرة بعد ثورة 25 يناير

.حشود كبيرة خرجت فى الأردن والجزائر ترفع صور الرئيس الشهيد وتطالب بتحقيق دولى من جهة مستقلة للكشف عن المتورطين فى الجريمة وسرعة محاسبتهم

وفى ماليزيا التى عممت فيها وزارة الشؤون الدينية صلاة الغائب على الرئيس الشهيد بمساجدها في عموم البلاد عقب صلاة الجمعة  لم يختلف المشهد كثيرا وسط استنكار واسع لموقف النظام الانقلابى الذى منع أسرة الرئيس الشهيد من استقبال العزاء ودفنه فى مسقط رأسه وفقا .لوصيته

كما هو الحال بجنوب أفريقيا وتداول رواد التواصل الاجتماعى لفيديوهات وصور الصلاة من كيب تاون والخرطوم بالسودان والفلبين التى وجهت فيها مؤسسة مركز الشباب المسلم الدعوة للصلاة .

أيضا نظمت اللجنة التنسيقية للجالية المصرية بالنمسا وقفة احتجاجية في فيينا ضد ما مارسه نظام السيسي بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي منذ الانقلاب عليه وسجنه حتى جريمة اغتياله التى وقعت بالمحكمة  الهزلية .

وفى القدس تداول رواد التواصل الاجتماعى صورا لشباب يوزعون التمر بالمسجد الأقصى على روح الرئيس الشهيد #محمد_مرسي، بعدما شهدت العديد من المدن والقرى الفلسطينية شعائر صلاة الغائب والتى لم تخل من المطالبة بضرورة فتح تحقيق عاجل فى الجريمة ومحاسبة كل .المتورطين فيها

.وفى الصومال توافد المصلون على مساجد العاصمة الصومالية مقديشو وشاركوا بأعداد كبيرة  فى صلاة الغائب على الرئيس الشهيد  عقب صلاة الجمعة

وتواصل المشهد فى اليمن، التي أدى فيها عدد كبير من اليمنيين الصلاة في ساحة الحرية بمدينة تعز وأكدوا رفضهم للجريمة وما تبعها من تنكيل بأهالى قرية العدوة التابعة لمركز ههيا مسقط رأس الرئيس الشهيد فى الشرقية والتى مازالت محاصرة لليوم الخامس وسط إجراءات تنكيل .بالأهالي واعتقال عدد منهم   

.وشمل المشهد أيضا تظاهر أعداد كبيرة من  المصلين فى باكستان ونيجيريا وإيطاليا واليابان والسويد و سراييفو وغيرها من المدن والعواصم العالمية التى خرجت تؤكد على رفضها للظلم وتضامنها مع الرئيس الشهيد وأسرته

كانت جماعة الإخوان المسلمين قد وجهت الدعوة لأحرار العالم لأداء صلاة الغائب اليوم على الرئيس الشهيد محمد مرسي والتظاهر في شتي دول العالم في #جمعة_الحداد

 

*بي بي سي: الرئيس الشهيد خاض معارك حامية مع العسكر والقضاء

بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا عن العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي مصر، سلطت فيه الضوء على الحرب التي خاضها مع كافة الأطراف سواء المجلس العسكري أو المعارضة التي رفضت التعاون معه، إلى جانب الإجراءات والقرارات التي صدرت عن القضاء لتعطيل أي قرارات صادرة عن الرئيس.
وقال التقرير: “فاز الرئيس المصري محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 16 و17 يونيو 2012 بفارق بسيط على منافسه أحمد شفيق، رئيس الوزراء في عهد المخلوع حسني مبارك، وتولى منصب الرئاسة في مرحلة تسودها الفوضى والاضطرابات والبلاد تواجه مستقبلا غامضاً.
وتابع التقرير: “قبل تولى مرسي المنصب، تم حل مجلس الشعب، أحد مجلسي البرلمان، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية طريقة انتخاب ثلث أعضائه المستقلين، وهذا يعني، كما قالت المحكمة، اعتبار انتخابات المجلس الذي يقوم بالدور الأساسي في التشريع كلها غير دستورية، كما تم رفع دعوى أمام القضاء الإداري بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها“.
وأضاف: “صدر في 17 يونيو من نفس العام إعلانا دستوريا مكملا” قلص صلاحيات الرئيس إلى حد كبير مما أثار شكوكا قوية حول مدى استعداد العسكريين تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، وفي 30 يونيو أدى الدكتور محمد مرسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر“.

الإعلان الدستوري المكمل

وأشار التقرير إلى أن الرئيس مرسي كان يحكم خلال الفترة الأولى من حكمه بمساعدة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن في أواسط شهر أغسطس 2012 أصدر عدداً من القرارات الهامة وكان على رأسها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى التقاعد واصدار إعلان دستوري جديد، وأقال الدكتور محمد مرسي المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأعلى، ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، سامي عنان، من منصبيهما وأحالهما الى التقاعد.
وتابع أن الرئيس مرسي عيّن عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع بعد أن تمت ترقيته إلى رتبة فريق، كما عيّن اللواء صدقي صبحي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة بعد ترقيته إلى رتبة فريق أيضا.
ولفت التقرير إلى أنه في نوفمبر 2012 شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما كبيرا على قطاع غزة، فلعبت مصر دوراً كبيراً في وقف القتال بين الطرفين والذي استمر أكثر من أسبوع، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر عينه، وبعدها بيوم واحد خاض مرسي معركة مع السلطة القضائية التي كان يرى أنها تحد من سلطاته، وأصدر قراراً يقضي بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً جديداً.
كما أصدر مرسي إعلانا دستورياً يعزز صلاحياته بشكل كبير خصوصا في مجال القضاء للدفاع عن الثورة، لكن المعارضة نددت بهذه القرارات، وألغت قرارات مرسي أي دور للقضاء في الرقابة أو التدخل في صلاحياته إلى أن يتم اعتماد دستور دائم، كما مهدت قراراته الطريق أمام إعادة محاكمة رموز الحكم خلال عهد حسني مبارك.

الأحكام العرفية

وتابع التقرير أن أنصار المعارضة احتشدوا أمام القصر الجمهوري مطالبين بعزل مرسي بينما تعرض عدد كبير من مقرات جماعة الإخوان المسلمين للتخريب والنهب، وتحت ضغط الشارع تراجع الرئيس مرسي عن بعض قراراته في أوائل ديسمبر 2012، لكنه فرض الأحكام العرفية في 9 ديسمبر 2012 وأعطى الجيش صلاحية حفظ النظام وحماية مؤسسات الدولة وأماكن الاقتراع حتى إجراء استفتاء على مسودة الدستور في 15 ديسمبر 2012.
وفي فبراير 2013 دعا الرئيس مرسي إلى إجراء انتخابات برلمانية على أربع مراحل، تبدأ في أواخر أبريل وتنتهي في يونيو بموجب الدستور الجديد، فأعلنت قوى المعارضة متمثلة بجبهة الإنقاذ رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية، إلا أن مساعي الرئيس مرسي تعطلت عندما قررت المحكمة الدستورية العليا أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية، وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية خلال تلك الفترة في البلاد لإعادة صياغته.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر التي سبقت الانقلاب عملت بعض الجهات الداخلية على نشر موجة غلاء بسبب تراجع كميات الوقود في البلاد وانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه دائم، ودعت حركة “تمرد” التي تأسست في أوائل مايو 2013 إلى احتجاجات واسعة، وأضرم المتظاهرون النار بمقر جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة، ومن ثم انتهت الأحداث بالانقلاب على الرئيس المنتخب من قبل الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

 

*الانقلاب يستهدف الإخلاء القسري لـ13 حيزًا عمرانيًّا

رصدت دراسة استقصائية بعض نماذج التهجير القسري ومخاطره ومآلاته المستقبلية، واستراتيجيات النظام المختلفة وأهدافه المعلنة والخفية.

وقالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “التهجير القسري بقوة العسكر استراتيجية الرأسمالية المتوحشة بمصر.. دراسة استقصائية”، إنه ما بين تهجير أهالي الوراق بالجيزة، إلى تحطيم وهدم المحال والأكشاك التجارية بالحديقة الدولية بالإسكندرية، ظهر الاثنين 10 يونيو، من خلال إسناد السيسي المهمة للمنطقة العسكرية الشمالية بدعوى التأخير في سداد مستحقات الدولة، تتفاقم الظاهرة التي يُجرمها الدستور الذي وضعه النظام لنفسه في 2014.

وأشارت الدراسة إلى أنه مع وصول عبد الفتاح السيسي للسلطة، تنوعت الأسباب المعلنة، وتباينت الاستراتيجيات في التعامل مع الملفات ذات الصلة بالسكن والسكان والمناطق العشوائية وغير العشوائية في مصر.

الوراق:

ومن تلك النماذج منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وتعد معركة النظام مع سكان الوراق، التي تقع بين الجيزة والقاهرة، أشرس معارك الإخلاء القسري، حيث كشفت شركة “آر إس بي الهندسية”، والتي تمتلك فروعا في دبي ولندن وسنغافورة وعدة مدن كبرى أخرى على موقعها على شبكة الإنترنت، في مايو 2019، عن بعض الصور لما وصفته “بتصميم مقترح” لتطوير جزيرة الوراق.

وحاصر أمن الانقلاب، صباح 18 ديسمبر الماضي، “معدية دمنهور” وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة، وأمرت أصحاب المعدية بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها.

وتصدّى الأهالي حينها لإيقاف عملية الإزالة، وتبع ذلك الدفع بتشكيلات من الأمن المركزي والقوات الخاصة، ثم حضور مدير أمن القليوبية الذي أمر بسحب القوات خشية تطور الأحداث، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة السيسي إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح من 90 ألفًا إلى 100 ألف شخص، تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عددهم يزيد على 140 ألف نسمة إلى جانب أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة بسبب تعنت السلطات المحلية.

وتتواصل الضغوط على أهالي الجزيرة من مختلف الجهات، حيث هددهم رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة السابق، اللواء كامل الوزير، بمذبحة، ويحاكم القضاء 22 من أبناء الجزيرة ويتذرعون بتأجيل القضية تكرارًا ومرارًا.

ومن بين مئات الجزر الواقعة في مجرى النيل تعتبر جزيرة الوراق الأكبر وتتعدى مساحتها 1500 فدان، ما يعني أنه في حال استثمارها عقاريًّا يمكن بناء مشروع متكامل ثم ربطها بالبر الرئيسي بعدة جسور.

وبذلك يدخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

رأس الحكمة بمرسى مطروح

حيث يسعى أمن الانقلاب المدجج بالسلاح إلى تهجير 45 ألفًا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش، بطول 25 كم لبيعها لمستثمرين أجانب.

عزل كورنيش الإسكندرية

وفي الإسكندرية، فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه، بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلًا تجاريًا.

تهجير سكان “المكس” بالإسكندرية

وفي أغسطس 2018، أخلت السلطات المحلية منطقة “صيادين المكس” الواقعة على المجرى المائي (الخندق)، وإلزامهم بمساكن جديدة تبعد عن مصدر رزقهم، وتهدد آلاف الصيادين عن مواصلة عملهم.

وترجع منطقة “الصيادين” بالمكس إلى أكثر من مائة عام، حيث تمركز بها سكان من مناطق وأنحاء مختلفة (أكثر من 13 ألف نسمة من 500 أسرة)، ويعد الصيد المصدر الرئيسي للدخل بالمنطقة، حيث يعمل بالمهنة 90% أو أكثر من السكان.

ومنذ فبراير 2018، بدأت محافظة الإسكندرية إخلاء سكان “عزبة الصيادينبالمكس غرب المحافظة، ونقل أهلها لشقق 54 مترا فقط، ويتعرض الأهالي لعمليات التهجير القسري، برغم اتفاق غالبية السكان على رفض التهجير والإصرار على البقاء فى بيوتهم البسيطة المطلة على مراكب وشباك الصيد، بمواجهة السياسات الانقلابية بالاحتجاجات ومحاولات الإضراب، التي لم تصمد طويلا أمام سياسات القهر العسكري، واستخدام قوة البطش الأمنية، التي نقلت بعض الأهالي بالقوة لشقق سكنية مجهولة العقد وغير شاملة لجميع المضارين.

ويعتبر مشروع تطوير طلمبات المكس واحدًا من المشروعات التي تنفذها قوات الجيش، لنقل الصيادين إلى ٩ عقارات تحتوي على ٢١٥ وحدة سكنية، وتبلغ مساحة الوحدة 45 مترًا، بعد أن كان مسكنهم 150 مترا.

مثلث ماسبيرو

وتصل مساحة منطقة مثلث ماسبيرو إلى 72 فدانًا، وبعد مساومات وضغوط شديدة مارستها السلطات المحلية بمحافظة القاهرة، على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها. كما تم إسناد تطوير مثلث ماسبيرو لشركة إعمار الإماراتية.

وقالت حكومة الانقلاب، إن إجراءات إخلاء مثلث ماسبيرو “ستتم قبل نهاية العام الحالي، أيا كانت المشاكل”، حيث ما زالت هناك مشكلة بشأن 915 قطعة أرض رفض مُلاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية بواقع مسطح 67 ألف متر مربع، تبلغ قيمة تقييمها، وفقا لتقدير لجنة التقييم العقاري لتكاليف نزع ملكيتها مبلغ 735 مليونًا و700 ألف جنيه (نحو 43 مليون دولار)، وتمثل القسم الأكبر من أراضي المنطقة، بينها أراضٍ تابعة لشركة كويتية للاستثمار العقاري.

وتضيف المصادر أن وزارة الإسكان صرفت حتى الآن أكثر من ربع التعويضات المقررة لملاك الأراضي الذين قبلوا بالتسوية في منطقة ماسبيرو، بواقع 700 مليون من إجمالي ملياري جنيه مخصصة في موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العام المالي الحالي لإنهاء هذا الملف تماما.

نزلة السمان بالجيزة

وتسعى الحكومة إلى تحويل 535 فدانًا من المنطقة السكنية بنزلة السمان بالهرم بالجيزة بعد إخلائها إلى مدينة سياحية، وإنشاء 9 فنادق تطل على الأهرامات، و11 ألف وحدة سكنية استثمارية وسط مخاوف السكان من تهجيرهم؛ لأجل منح هذه المنطقة لشركات إماراتية.

وبحسب مراقبين، فإن ما يجري في نزلة السمان، هو امتداد لحلقة قديمة ظهر فيها رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، عندما كان رئيسا لهيئة التخطيط العمراني في وزارة الإسكان، متحدثا عن ضرورة “إعادة تخطيط منطقة هضبة الأهرام بالكامل، والتي تشمل نزلة السمان وكفر الجبل ونزلة السيسي“.

وشارك مدبولي في وضع تصورات عملية لإخلاء المنطقة أو على الأقل 80 % منها، وليس مجرد إعادة تنظيمها، وذلك بعد شهور من إعلان المخطط الكلي للمشروع.
ففي تصريحات نقلتها صحيفة “المصري اليوم” في نهاية أكتوبر 2009 قال مدبولي: “مشكلة منطقة نزلة السمان تكمن في أن حالة نحو 80% من مبانيها سيئة ومتردية للغاية، والمشكلة الأهم أنه يوجد تحت هذه المنطقة معبد الوادي للملك خوفو بالكامل، والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن بسبب مباني المواطنين”. وأضاف: “من هنا جاءت فكرة المخطط بحيث يتم إزالة هذه المنازل التي تنذر بخطورة على ساكنيها مع الكشف عن المعبد وضمه للتراث الفرعوني.

7- إخلاء شارع الرزاز بمنشأة ناصر

ويستهدف النظام تهجير 230 أسرة بمنطقة الرزاز في حي منشأة ناصر بالقاهرة إلى حي الأسمرات بالمقطم.

شمال سيناء

وفي واحدة من أفظع عمليات التهجير القسري، يواصل الجيش عمليات تهجير أهالي رفح والشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، وبحسب إحصائيات رسمية فقد هدمت السلطات المحلية أكثر من 800 منزل وهجرت أكثر من ألف عائلة.

وتم إصدار قرار يقضي بإخلاء 13.5 كم بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم، بعمق يصل لأكثر من 500 متر.
وأكد محافظ شمال سيناء أن التهجير الذي تم في المناطق الحدودية، نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة مكافحة الإرهاب.

جزيرة القرصاية

وشكلت جزيرة القرصاية ونزلة السمان قضايا تهجير قسري مكتملة الأركان، حيث طلب الجيش من 5 آلاف مزارع في جزيرة القرصاية إخلاء أراضيهم التي يعيشون عليها منذ 80 عامًا لصالح الجيش وبعض رجال الأعمال، حيث شكلت هذه القضية أزمة كبيرة بين الأهالي وقوات من الجيش، تم على إثرها تحويل عدد من المواطنين المعترضين على هذا التهجير إلى القضاء العسكري بتهم التعدي على عناصر من الجيش، وما زالت القضايا منظورة أمام القضاء إلى الآن.

نجع أبو عصبة بالأقصر

ففي 28 مايو الماضي، أطلقت قوات أمن الانقلاب قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على أهالي “نجع أبو عصبة” في محافظة الأقصر جنوبي البلاد، في محاولة لإجبارهم على إخلاء منازلهم قسرا بذريعة استكمال “طريق الكباشالأثري الذي يمتد بطول 2700 متر من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك.

وفوجئ أهالي “نجع أبو عصبة” الواقع في شمال الكرنك بمحافظة الأقصر بانقطاع التيار الكهربائي، ولم تمض دقائق قليلة إلا واقتحمت تشكيلات أمنية النجع بشكل مفاجئ، بحجة تنفيذ قرار بإزالة منازلهم، رغم وعود لم يمض عليها ساعات قليلة بتأجيل الأمر لما بعد إجازة عيد الفطر.

وكان السيسي قد أصدر قرارًا حمل رقم 201 في 12 مايو 2018، باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بالأقصر، منفعة عامة، وذلك على مساحة ألف و941 مترا مربعا بحوض المحكمة نمرة 2 زمام ناحية الأقصر، ومساحة فدان و18 قيراطا و4 أسهم بمنطقة نجع أبو عصبة” بحوض برية الآثارات نمرة 67 (حديثًا) و16 (قديمًا) في الكرنك القديمة.

فيما يجمع أهالي النجع على رفض قيمة التعويضات التي سبق وأعلنت عنها محافظة الأقصر، مؤكدين أنها تعويضات للمباني، وليست للأراضي، إذ لا تتجاوز التعويضات ما إجماله 400 ألف جنيه (حوالي 24 ألف دولار) لمنزل مكون من 4 طوابق تسكنه 4 أسر، وهو ما لا يتماشى مع الغلاء وارتفاع أسعار مواد البناء والإيجارات والعقارات.

يشار إلى أن أهالي النجع خرجوا من منازلهم بما يرتدون من ملابس من دون الحصول على أي مقتنيات أو أوراق بسبب سرعة التنفيذ، كما أنهم لم يستطيعوا توفير منازل بديلة بعد؛ نظرا لاستمرار تفاوضهم حتى ساعات قليلة مضت قبل بدء قرار التنفيذ.

حي الشرابية

وما حدث في الكرنك، تكرر أيضا خلال شهر رمضان ضد بعض سكان حي الشرابية بحي شبرا، حي الخليفة بالقاهرة، بدعاوى التطوير الحضري، وفق خطة تنموية، فشل نظام مبارك في فرضها، والمعروفة بالقاهرة 2050، والهادفة لعاصمة بلا عشوائيات.

الجزر النيلية

كما أن أبرز المستهدفين من قبل النظام العسكري، الذي يعمل وفق آليات الرأسمالية المتوحشة، سكان 16 جزيرة نيلية، حيث استهدف قرار مجلس الوزراء المصري في يوليو 2017، استبعاد 16 جزيرة نيلية -من أصل 144 جزيرة- من تصنيفها محميات طبيعية، ليعزز مخاوف سكانها من قيام السلطات بطردهم والاستيلاء على أراضيهم، كما الحال في جزيرة الوراق التي تشهد مواجهات عنيفة بين سكانها وأجهزة الأمن لمحاولة إخراجهم منها.

وتضمن القرار- الذي نشرته الجريدة الرسمية- استبعاد الجزر: “القرصاية، والدهب، ووردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي، والكريمات”، من قوائم المحميات الطبيعية.

استبعاد هذه الجزر من قوائم المحميات الطبيعية ذريعته لدى السلطات هي افتقارها للمعايير اللازمة، إلا أن مراقبين يرون أن الدافع الحقيقي لذلك هو فتح المجال لاستغلال هذه الجزر في مشاريع استثمارية يجري الترتيب لتنفيذها على أراضيها من قبل مستثمرين إماراتيين وسعوديين، بعد أن يتم طرد سكانها منها.

وبحسب البيانات الديموغرافية- يقطن هذه الجزر قرابة 96 ألف أسرة، بإجمالي عدد سكان قدره نصف مليون نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد اليومي فيها 0.85 دولار أميركي، ونسبة البطالة تقترب من 37%.

وهو ما عبر عنه نائب محافظ الجيزة آنذاك، اللواء علاء الهراس، أنه تم تشكيل لجنة لحصر المواطنين في عدد من الجزر النيلية تمهيدا لتطويرها، كاشفا عن مخطط لتقسيم تلك الجزر بحيث تشمل أجزاء سياحية وترفيهية، إضافة إلى مناطق تُخصَّص للمقيمين فيها.

وكان عبد الفتاح السيسي قد أشار في خطاب سابق له إلى أن “جزر النيل لها أولوية في ملف استرداد الأراضي المنهوبة كي لا تصبح بؤرة عشوائيات”، لافتا إلى أنه يمكن تسكين أهاليها في الإسكان الاجتماعي، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة ضوء أخضر لإخلاء هذه الجزر.

حي الخليفة

وفي إبريل الماضي، تصاعدت الإخلاءات القسرية للسكان بحي الخليفة، جنوب القاهرة، بحجة أنّها مبانٍ آيلة للسقوط، من دون توفير بديل للأهالي، ما يعرض حياتهم للخطر، سواء بقوا فيها أو رحلوا عنها إلى الشارع.

وكان آخر إخلاء شمل 11 أسرة، تضمّ كلّ واحدة منها ما بين 4 و6 أفراد، وذلك بعد ظهور عدد من التصدعات في ثلاثة عقارات متجاورة، من دون توفير أماكن بديلة للإيواء، ما جعلهم مشردين ومعرضين للبرد القارس، والعقارب والثعابين والحشرات الضارة، بالإضافة إلى ترك جميع متعلقاتهم الشخصية وأغراضهم الخاصة في الشوارع.

وسبق ذلك نقل بعض السكان من حي الخليفة إلى محلة الأسمرات، بحيّ المقطم، وتركهم في أحد المراكز الشبابية لمدة شهرين ونصف. وهكذا تسيطر حالة من الهلع على سكان الحي القديم خوفاً من طردهم في أيّ وقت، إذ إنّ بيوتهم متهالكة وآيلة للسقوط وسطوح المنازل ضعيفة، كما تدخل الأمطار إلى البيوت وتغرقها، وهم أيضاً مهددون بالموت تحت الأنقاض لخطورة مساكنهم، إذ إنّ البيوت مبنية بالطوب الرقيق وليس بالخرسانة. كذلك، تعاني المنطقة من انهيار بشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار البلطجة فيها. مصدر خوف وقلق السكان مرتبط بسببين، هما تعلقهم بالحيّ الذي يقيمون فيه منذ عشرات السنوات وارتباط أعمالهم بتلك المنطقة، والسبب الثاني خوفهم من المصير نفسه لمن سبق إخلاؤهم من المكان، وهو إلقاؤهم في الشوارع، ما يدمر الحياة العائلية.

 

*مدن العالم تهتف باسم الرئيس مرسي رفضا لجريمة اغتياله

واصل أحرار العالم فعالياتهم المناهضة لجريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي على يد عصابة العسكر، ففي لندن نظم عدد من أبناء الجالية المصرية والعربية وقفة أمام السفارة المصرية في لندن؛ للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل الرئيس مرسي.

وفي نيجيريا، نظم عدد من المواطنين صلاة الغائب على الرئيس محمد مرسي، فيما أقامت مؤسسة مركز الشباب المسلم في الفلبين صلاة الغائب علي الرئيس مرسي، ورفع أهالي قطاع غزة لافتات عليها صور الرئيس مرسي مكتوبا عليها “غزة لا تنسى من وقف معها”، وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع.

وفي الجزائر، ردد المشاركون في المظاهرات هتافات تندد بجريمة قتل الرئيس محمد مرسي، منها “لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسيسي عدو الله”، وفي الأردن شارك الآلاف في مسيرات رفضا لجريمة قتل الرئيس مرسي، مرددين هتافات تشيد بمواقف الرئيس تجاه قضايا الأمة وتندد بقادة الانقلاب العسكري في مصر.

وكانت وزارة الشؤون الدينية في ماليزيا قد عممت صلاة الغائب على الرئيس الشهيد بمساجدها في عموم البلاد عقب صلاة الجمعة، كما شهدت جنوب إفريقيا والسودان فعاليات مناهضة لجريمة اغتيال الرئيس مرسي، فيما نظمت اللجنة التنسيقية للجالية المصرية بالنمسا وقفة احتجاجية في فيينا ضد جريمة قتل الرئيس الشهيد.

وفي القدس تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لشباب يوزعون التمر بالمسجد الأقصى على روح الرئيس الشهيد محمد مرسي، فيما توافد المصلون على مساجد العاصمة الصومالية مقديشو وشاركوا بأعداد كبيرة في صلاة الغائب على الرئيس الشهيد عقب صلاة الجمعة

وأدى اليمنيون الصلاة في ساحة الحرية بمدينة تعز على الرئيس مرسي، وشهدت باكستان وإيطاليا واليابان والسويد وسراييفو وغيرها من المدن والعواصم العالمية فعاليات وإقامة صلاة الغائب على روح الشهيد محمد مرسي.

 

*لماذا تمسكت الكنيسة بعداوة الرئيس الشهيد محمد مرسي؟ 

في مشهد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، تواجدت 15 شخصية على رأسهم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بينما مثل الكنيسة بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، بجوار رئيس الأركان صدقي صبحي، ورئيس جبهة الإنقاذ محمد البرادعي، والكاتبة سكينة فؤاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حامد عبد الله

وفي المشهد الأسود تواجد أيضًا شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأمين عام حزب النور السلفي جلال المرة، ومؤسس حركة تمرد الشبابية محمود بدر، واللواء عسكري محمد العصار، وقائد القوات الجوية الفريق يونس المصري، والفريق عبد المنعم التراس، والفريق أسامة الجندي من قادة الجيش، وإن كان مبرر العسكر في الانقلاب هو الجشع والطمع في السلطة- ولو كان سيرًا على سجاد الخيانةفما مبرر الكنيسة التي أعلنت العداء للرئيس الإسلامي القادم من رحم جماعة الإخوان المسلمين؟

قُبلة مرسي

يروي عالم الفضاء المصري المعروف عصام حجي، قصة لأول مرة عن سبب تقبيل الرئيس الشهيد محمد مرسي رأس امرأة قبطية، لدى زيارته الأولى لأمريكا بعد فوزه بانتخابات الرئاسة المصرية، وقال إن الجالية المصرية التقت الرئيس مرسي في أحد الفنادق بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، حيث كنت الإجراءات الأمنية مبسّطة جدًا، وأثناء وجود الرئيس اشتكت سيدة من خوف الأقباط من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف “حجي” أن الرئيس الشهيد ردّ على تلك السيدة بأدبٍ شديد، بينما هي واصلت احتجاجها، ولدى خروجه من القاعة توجه “مرسي” إلى تلك السيدة وسلّم عليها وقبّل رأسها، في مشهد يؤكد أنه كان يحترم الجميع، تلك القصة بالإضافة إلى قرارات الرئيس محمد مرسي التي قصد بها التعامل مع الكنيسة المصرية بمبدأ المواطنة والشفافية وعلى قدم المساواة، دون استغلال فزاعات الإرهاب والاضطهاد وغيرها، تؤكد أن الكنيسة تفضل جنرال يقوم بتفجير بعد مبانيها وقتل العشرات من رعاياها في مقابل إعطائها مكانا متميزا وصفة فوق المواطنة، في مقابل ذلك يستثمر الجنرال تلك الحالة في الترويج أنه يحمي الأقباط من الإرهاب.

وتحدث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، عن فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي لم تدم أكثر من عام، وزعم تواضروس خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج “رأي عام” على قناة تن”، أن ذلك العام كان “سنة كبيسة سوداء ومظلمة“!

أكاذيب تواضروس

وبحسب تواضروس، فإن مشاركة الكنيسة في تأييد الانقلاب ومظاهرات “30 يونيو”، جاءت من منطلق “الإحساس بالشعب”، متابعا: “شعرت أن كل المصريين في الشارع، ومن المفترض أن أشارك فيما يحدث”، وأضاف: “الرؤية التي كانت أمامي أن هناك مسئولين على أعلى مستوى يريدون إنقاذ الوطن وأنا معهم، والحمد لله أن الأمر نجح“.

وعبّر تواضروس عن سعادته بنجاح الانقلاب، قائلا: “أحلامي دائما تحقيق السلام على أرض مصر، وأن نعيش حياة هادئة وناعمة، وما يؤلمني موجات العنف والإرهاب”، وقبل ثورة 25 يناير 2011 بأشهر شهدت كنيسة الإسكندرية تفجيرًا هز مصر كلها، ثم تلتها أحداث محمد محمود بعد ثورة يناير 2011، والتي استهدف فيها الجيش المصري أقباطًا، إبان الفترة الانتقالية التي كان يحكم فيها المجلس العسكري بعد سقوط مبارك .

والحقيقة الأكيدة أن الإرهاب الفعلي في مصر ليس كما يزعم ويدعي تواضروس، وإنما بدأ بعد أيام من دعوة السفيه السيسي المصريين في السادس والعشرين من يوليو 2013 للنزول من أجل أن يمنحوه تفويضًا لمواجهة الإرهاب المحتمل.

بعدها بأيام تحول الإرهاب من محتمل إلى واقع يعيشه المصريون وليس الأقباط وحدهم بألم إلى يومنا هذا، وشهدت مصر بعده أعنف فترة في تاريخها المعاصر، حين دخل الإرهاب إلى قلب القاهرة ولم تسلم منه عاصمة ولا مدينة في مصر الكبيرة على عصابة السيسي .

كما اتضح مؤخرًا بعد فوات الأوان، أن عام السلام الذي عمَّ مصر هو الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأن السفيه السيسي لا يريد التفويض إلا من أجل فض اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي في رابعة، وقد فضه جيشه وقواته بعنف شديد، وارتكبوا مجزرة هي الأعنف في تاريخ مصر المعاصر، حسب منظمات أجنبية، حين قُتل الآلاف في ساعات واحدة.

أما تفجير الكنائس فكان لعبة المخلوع مبارك على يد وزير داخليته حبيب العادلي، واستأنف السفيه السيسي التفجيرات ضمن المسلسل والسيناريو الذي خطط لمصر منذ الثالث من يوليو 2013، وعصابة السيسي مسئولة في كل الأحوال سياسيًّا وأمنيًّا، لتبقى مصر وشعبها في حاضر مؤلم، ومستقبل مجهول مخيف، وماض ليس سعيدا بالنسبة لكثيرين، تنتظر مصر وشعبها من يخلصها وينقذها من هذا الجنون الذي تعيش فيه، ومن سيناريو الدول المجاورة الذي يطبخ لها على نار هادئة قد تشعل الأخضر واليابس، لو نجحت خطة الحرب الطائفية فمن بيده الحل الأخير والمخرج لشعب مصر؟

 

*أولى بشائر “صفقة القرن”.. السيسي يعتقل ضباطًا بالجيش.. والإعلام الصهيوني يمرح بالقاهرة

كشف خبير القانون الدولي، محمود رفعت، عن حملة اعتقالات شنها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، خلال الأيام القليلة الماضية، في صفوف القوات المسلحة، حيث طالت الاعتقالات عشرات الضباط في الجيش. وقال رفعت في تغريدة : “تم الأيام الماضية اعتقال عشرات الضباط في الجيش المصري، حيث ينتاب النظام الذعر من تحرك الجيش، خاصة من صغار الضباط مع اقتراب إطلاق صفقة القرن من البحرين“.

وأضاف رفعت أن “النظام يدرك أن تحرك أي رتبة مهما صغرت سيسانده الشعب ويدرك أن السعودية والإمارات ومن فوقهما ترامب أضعف من حماية مؤخراتهم دوليًّا“. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الانقلاب بحملة اعتقالات في صفوف الجيش، حيث شهد العام الماضي حملة مماثلة طالت عشرات الضباط برتب مختلفة.

ووجه السفيه السيسي إلى الضباط المعتقلين تهمة القيام بتشكيل تنظيم سري داخل القوات المسلحة، وأنهم على صلة بقوى سياسية خارجية معادية لعصابة الانقلاب.

صفقة القرن

ومن المقرر أن تشارك عصابة السيسي في “مؤتمر البحرين”، المقرر نهاية الشهر الجاري في العاصمة المنامة، لبحث سبل تطبيق “صفقة القرن” التي أعدتها الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب عدد آخر من الدول العربية، الأمر الذي أثار رفضًا عربيًّا شعبيًّا واحتجاجًا فلسطينيًّا.

ومن بشائر صفقة القرن توغل الإعلام الصهيوني في القاهرة، ونشْر تقرير لقناة “مكان” الإسرائيلية، عن وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة أن التقرير تضمن لقطات لمراسلها “روعي كايس” من داخل مقابر مدينة نصر حيث دفن مرسي.

وهاجم ناشطون مصريون، السفيه السيسي الذي يمنع الصحافة العربية من تغطية الحدث، بينما يقوم هذا الصحفي الصهيوني بزيارة المقبرة والتجول في شوارع القاهرة متحدثا بالعبرية، ووري أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر الثرى في الخامسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، حسبما كشف محاميه، عبد المنعم عبد المقصود.

ورفضت سلطات الانقلاب السماح للمصريين بتشييع جنازة الرئيس الشهيد مرسي، أو حضور دفنه أو الصلاة عليه أو حتى تقديم العزاء لأسرته سواء في القاهرة أو بمسقط رأسه. وقال أحمد، نجل الرئيس الشهيد: إن والده دفن في مقبرة مرشدي جماعة الإخوان المسلمين في إحدى ضواحي القاهرة، وإن مراسم الدفن اقتصرت على الأسرة بعدما رفضت السلطات دفن أبيه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

مفاوضات مرفوضة

وكان التلفزيون الرسمي للانقلاب قد أعلن عن وفاة الرئيس مرسي، أثناء جلسة محاكمة في القاهرة، إثر “نوبة إغماء”، إلا أن تقريرا لصحيفة الإندبندنت” كشف عن أن مرسي “قُتل” بعدما تركته قوات الأمن ملقى على أرضية القفص الزجاجي الذي وضع فيه مع بقية السجناء ولمدة 20 دقيقة رغم طلب النجدة من بقية المعتقلين في القفص.

بينما كشفت قناة “الجزيرة” عن تفاصيل المفاوضات الأخيرة التي أجرتها سلطات الانقلاب مع الرئيس الشهيد محمد مرسي قبيل أسابيع قليلة من وفاته، وذكرت مصادر حقوقية أنه في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي وبعد عيد الفطر مباشرة، جرت نقاشات في سجن العقرب شديد الحراسة بين عدد من قيادات الإخوان ومسئول أمني بارز من جهاز الأمن الوطني حول أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للسفيه السيسي، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

واستفسر مسئول أمني بارز بجهاز الأمن من هذه القيادات عن مدى قبول مرسي للنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارا معه لإطلاعه على آخر التطورات، وأكد هذا المسئول الأمني للقيادي الإخواني المعتقل أن مرسي لن يعود رئيسا، وأن الجيش لن ينقلب على الرئيس السيسي، وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني.

ووفق المصادر، فإن القيادات اتفقت على الاستمرار في رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، ودعت النظام لطرح رؤيته لحل الأزمة السياسية في البلاد، ودأبت أجهزة الأمن منذ يوليو 2013 حتى الآن على استدعاء قيادات جماعة الإخوان والمعارضة المعتقلين بسجن العقرب لسؤالهم عن مدى قبولهم بأي تنازلات للسفيه السيسي، ومناقشتهم في الأفكار السياسية المطروحة، وكانت الإجابات متواترة برفض تقديم أي تنازل، ومطالبة الانقلاب بالرحيل.

 

السيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أسواق بقايا الطعامالسيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. جنايات القاهره والجيزة تنظر تجديدات 50 هزلية

تنظر الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهره برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، والدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي محمود الرشيدي، غدا السبت، تجديدات 50 هزلية.

ففي القاهره، تنظر جنايات الانقلاب الهزلية رقم 900 لسنة 2017، والهزلية رقم 1175 لسنة 2018، والهزلية رقم 385 لسنة 2017، الهزلية رقم 441 لسنة 2018، الهزلية رقم 977 لسنة 2017، الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، الهزلية رقم 1305 لسنة 2018، الهزلية رقم 828 لسنة 2017، الهزلية رقم 735 لسنة 2018، الهزلية رقم 640 لسنة 2018، الهزلية رقم 459 لسنة 1724، الهزلية رقم 616 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالقاهره أيضا الهزلية رقم 148 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 471 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 761 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 665 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 480 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1149 لسنة 2018، الهزلية رقم 1038 لسنة 2016، الهزلية رقم 725 لسنة 2014، الهزلية رقم 853 لسنة 2015، الهزلية رقم 295 لسنة 2018، الهزلية رقم 359 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 390 لسنة 2016، بالاضافة الي الهزلية رقم 723 لسنة 2016.

وفي الجيزة تنظر محكمة جنايات الانقلاب الهزلية رقم 79 لسنة 2016، الهزلية رقم 621 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 844 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 722 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 598 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 503 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 477 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 440 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 431 لسنة 2018، الهزلية رقم 1601 لسنة 2018، الهزلية رقم 300 لسنة 2017، الهزلية رقم 1375 لسنة 2018، الهزلية رقم 734 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1330 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالجيزة أيضا الهزلية رقم 1331 لسنة 2018، الهزلية رقم 570 لسنة 2018، الهزلية رقم 381 لسنة 2017، الهزلية رقم 482 لسنة 2018، الهزلية رقم 1190 لسنة 2018، الهزلية رقم 789 لسنة 2018، الهزلية رقم 316 لسنة 2017، الهزلية رقم 760 لسنة 2017، الهزلية رقم 585 لسنة 2018، بالاضافة الي الهزلية رقم 1551 لسنة 2018.

 

*إبراهيم متولي حجازي” بحث عن ابنه المختفي فنكّل به العسكر

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحامي المعتقل إبراهيم متولي حجازي” لم يقترف جُرمًا سوى أنه بحث عن ابنه واستشعر آلام آباء آخرين، بعدما تعرّض نجله “عمرو إبراهيم متولي حجازي” للإخفاء القسري منذ يوم 8 يوليو 2013، بالتزامن مع مجزرة الحرس الجمهوري التي ارتكبتها قوات أمن العسكر.

وذكرت الشبكة- في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك- أنَّ الحديث عن الاختفاء  القسري يشكل كابوسًا بالنسبة للنظام الحالي، لذلك فإنّ كل من يتحدث عنه معرضٌ للسجن، وهو ما حدث بحق المحامي إبراهيم متولي حجازي، والذى لم يترك وسيلة للبحث عن ابنه عمرو إلا وطرق أبوابها دون جدوى.

ونتيجة لعدم التعاون من قبل الجهات المعنية وتصاعد جرائم الإخفاء القسري، استشعر “حجازي” آلام كل الآباء والأمهات الذين اختفى أبناؤهم من واقع ألمه الشخصي، فأسس المركز المصري لمناهضة الاختفاء القسري، والذي انبثقت منه رابطة أسر المختفين قسريًّا.

ليتم اعتقال المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، يوم 10 سبتمبر 2017، أثناء سفره على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جنيف بسويسرا؛ تلبية للدعوة التي وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من 11 إلى 15 سبتمبر 2017 داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأشارت الشبكة العربية إلى أن الرابطة التي كان قد أسسها حجازي، لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في تواصلها مع المنظمات الدولية، خاصة آليات الأمم المتحدة المختلفة، والتي اعتمدت على تقارير الرابطة في الكثير من تقاريرها وتوصياتها الصادرة تجاه مصر.

وأوضحت أن من أسباب التنكيل بـ”حجازى”، الذى لم يقترف جرمًا سوى البحث عن ابنه وأبناء الآخرين المختفين، أنه أيضا المحامي في قضية جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر في ظروف غامضة.

وأكدت أنه لا عجب من أن يُنكل النظام بالمحامي الحقوقي، فبعد إخفائه لفترة ظهر في النيابة ليواجه التهم الكلاسيكية المكررة، كما أنه أودع سجن طره شديد الحراسة “العقرب” سيئ الذكر.

وتتعنت إدارة سجن العقرب فى نقل حجازي إلى مستشفى السجن أو توفير العلاج اللازم له، رغم أنه يعاني من أمراض عدة، منها “التهاب شديد بالبروستاتا، ورعشة واضحة بأطرافه”، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة منذ أكثر من عام ونصف، ما يؤثر على حالته النفسية والجسدية.

وتتواصل الانتهاكات بحق حجازى رغم صدور بيان مشترك، في 4 نوفمبر الماضى، من 5 دول غربية، تعرب فيه عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز سلطات الانقلاب فى مصر للحقوقي “إبراهيم متولي حجازي”، وقد نشر البيان على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على “فيس بوك”، حيث طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، سلطات الانقلاب بأن “تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور”.

 

*استنكار حقوقي لإخفاء 3 مواطنين ما بين 5 أشهر وأكثر من عامين

استنكرت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري للمواطن “عبد الرحمن أحمد محمد عبده”، البالغ من العمر 20 عامًا، لما يقرب من العام منذ اعتقاله من أحد شوارع كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

وذكرت المنظمة أنه عقب جريمة اعتقال “عبد الرحمن”، يوم 21 أبريل 2018، قامت أسرته بعمل الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه، بينها تقديم تلغرفات لنائب عام الانقلاب، وعمل بلاغ رسمي بنيابة “شطا”، وكل هذا لم يُجدِ نفعًا للكشف عن مكان احتجازه.

وأوضحت المنظمة أن ما يتعرض له المواطن الضحية مخالفٌ للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه وإجلاء مصيره.

كما طالبت المنظمة ذاتها بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “عادل جاد عبد الباسط”، يعمل موظفًا بشركة القاهرة لتكرير البترول، والبالغ من العمر 58 عامًا، وإجلاء مصيره المجهول لمدة تتجاوز السنتين، منذ اعتقاله صباح يوم 31 يناير 2017، من أمام منزله بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت المنظمة الجريمة المتواصلة رغم جهود أسرته التي لا تتوقف للكشف عن مكان احتجازه، حيث قدمت عدة بلاغات وتلغرافات للمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، دون أي رد منها، ودون الكشف عن مكان احتجازه، ليتواصل قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وللشهر الخامس على التوالي، تتواصل جريمة إخفاء “إسلام عبد المجيد خليل”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والذى تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب منذ “خمسة أشهر” من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

وجدّد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” إدانته للانتهاكات المستمرة بحق طلاب الأزهر، وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة الطالب، وطالب بالكشف عن مكانه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

 

*متنسونيش” يكشف انتهاكات ميليشيات العسكر للمعتقلين فى الإسكندرية

ما بين صحفي ومدرس ومهندس ومحاسب وطالب جامعي وصيدلي من أبناء محافظة الإسكندرية.. يقبع الجميع في ظروف احتجاز غير آدمية داخل سجون العسكر؛ لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين، وفقًا لما ذكرته رابطة أسر المعتقلين.

وتحت هاشتاج #متنسونيش، وثّقت الرابطة عددًا من جرائم الاعتقال التعسفي لعدد من أبناء المحافظة، مستنكرة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين المعتقلين “الصحفي محمد مدنى”، 33 سنة، مراسل قناة مصر 25، ويقبع في سجون العسكر بعد اعتقاله من منزله ومحاكمته عسكريًّا بتهم ملفقة، و”باسم محمد عبد الحليم”، 41 عاما، بكالوريوس تجارة، والذى تم اعتقاله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة منذ عصر الأربعاء 28 فبراير 2018.

والشاب “أحمد بسام البحر” تم اعتقاله يوم ١٧ يونيه ٢٠١٨ من مطار القاهرة أثناء توجهه للصين في رحلة عمل، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة أسبوع، وظهر على خلفية اتهامات ملفقة بالقضية ٦٤٠، ويتم تجديد حبسه حتى الآن، والشاب “وليد أحمد محمود أحمد الرفشي”، 38 سنة، مدرب تنمية بشرية، تم اعتقاله من مقر عمله بالإسكندرية يوم 19 يوليو 2018.

أيضا بينهم “أشرف صالح دسوقي”، البالغ من العمر ٥١ عامًا، تم اعتقاله ظهر الخميس ٢٧ سبتمبر 2018 من منزله، وسط تخوف من أسرته على سلامته، حيث إنه مريض قلب، وأجرى عملية قلب مفتوح قبلها بشهور، والشاب “محمد شحاتة، والذي تم اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017 من داخل أحد الكافيهات، ويتم تجديد حبسه احتياطيًّا حتى الآن، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

والصحفي “محمد أحمد”، البالغ من العمر 29 عامًا، والذى تم اختطافه من أحد شوارع الإسكندرية يوم 4 ديسمبر 2017، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة 10 أيام دون أن يعرف مكان احتجازه، ليظهر على ذمة قضية ملفقة، ويتم تجديد حبسه من وقتها وحتى الآن، والمحاسب “محمد زين الدين السيد”، المعتقل منذ يوم 23 يونيو 2018 من أمام منزله في الفلكي ليتم إخفاؤه قسريًّا لفترة، ويظهر أول أغسطس من عام 2018، حيث تعرض للتعذيب الممنهج، حيث لفقت له مزاعم بينها التخطيط لتفجير موكب مدير أمن الإسكندرية.

وأيضا “فيصل عطية”، البالغ من العمر ٤٥ سنة، تم القبض التعسفي عليه عصر الخميس 27 سبتمبر 2018، من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله.

وما يحدث من انتهاكات للمهندس “محمد محمود عبد المطلب أبو الناس”، والذى تم اعتقاله أثناء سفره بالقطار إلى القاهرة في رحلة عمل يوم 9 يونيو 2018، ويقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

فضلًا عن الدكتور “محمود سليمان محمد سليمان”، يعمل بصيدلية، البالغ من العمر ٥٠ عامًا، تم اعتقاله عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله وبدون توجيه أي اتهام له، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يضاف إلى هؤلاء الشاب “بدر الجمل ” الصادر بحقه قرار بالإعدام بالقضية الهزلية رقم 108 عسكرية بعد اعتقاله وإخفائه قسريًّا منذ يوم 11 نوفمبر 2015 من جانب عروسه في ليلة زفافه.

 

*السيسي يتفنن في خراب مصر يطرد الاستثمارات الأجنبية

يبحث ممثلو عدد من الشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة الخروج باستثماراتهم من مصر، إثر العقوبات الواردة في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والتي تمثل تهديدًا ﻹمكانية استثمارهم في مصر، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب العسكر مؤخرا لمناقشة مشروع القانون.

وتمثلت أبرز العقوبات في المشروع في الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه لكل من جمع أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأية وسيلة من وسائل في غير اﻷحوال المصرح بها أو دون موافقة الشخص، وكذلك الحبس ستة أشهر والغرامة بقيمة مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، لكل متحكم أو معالج للبيانات أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وقابل إجماع ممثلي الشركات تمسك من جانب ممثلي حكومة العسكر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون لاعتبارات “الأمن القومي”.

ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه حكومي للسيطرة على الفضاء الإلكتروني بكافة أشكاله بمصر.

فيما وصف عضو مجلس نواب العسكر عن المصريين بالخارج وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، شريف فخري، صياغات نصوص مشروع القانون بأنها “عنيفة وقاسية”، خاصة في ظل وجود تسعة مواد بالقانون مخصصة للعقوبات (مواد القانون 49 مادة).

الشركات

الرأي السابق اتفق معه محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع مؤكدًا “أن التوسع فى العقوبات السالبة للحريات دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدي الذي يستوجب بناءً عليه تطبيق العقوبة على موظفي الشركات. يهدد استقرار أعمال الشركات وسيؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار في مصر”.

من جانبه، قال مدير العلاقات الحكومية بشركة جوجل، مارتن لوسر: إن السوق المصري كان دائمًا تحت نظر شركة جوجل كفرصة للاستثمار لكنها ترددت لعدم وجود تشريعات لحماية البيانات.

لكن لوسر بالوقت نفسه تحفظ على المسؤولية الجنائية الواقعة على العاملين في الشركات فى مصر، مطالبًا باستبدال عقوبة الحبس بغرامات مالية، وهو الاقتراح الذي دافع عنه عبد الجواد كذلك.

معايير الإخطار

وطالبت ممثلة شركة مايكروسوفت، شيرين شاهين، بضرورة تحديد معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات التى قد تحدث للشركات بأن يكون الحاكم هو مدى جسامتها، موضحة أن شركة مايكروسوفت – على سبيل المثال – تتعرض لآلاف الاختراقات ولا تستدعي الإبلاغ عنها حيث إنها لا يترتب عليها إساءة استخدام بيانات العملاء، لكن في المقابل اﻹخطار المتكرر عن الاختراقات سيؤثر على سمعة الشركات في السوق.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.

وأيضا فإن الضبطية القضائية للعاملين بالمركز، والمقترحة بمشروع القانون، لتمكينهم من دخول الشركات ومراجعة أسباب الشكوى الواردة لها سواء من مواطنين أو جهات لا يعني أن دخول الشركات يمثل مصادرة أجهزتها.

الاستثمارات الأجنبية

يشار إلى أن ميزان المدفوعات، الذي يعكس تعاملات مصر مع العالم الخارجي، حقق عجزًا كليًا بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018- 2019، مقابل فائض تحقق في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بلغ 5.6 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة مطلع ابريل الجاري من البنك المركزي.

وقاد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة هذا العجز، حيث انخفض صافي الاستثمارات المباشرة بنحو مليار دولار، مسجلًا 2.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، في مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما سجلت الاستثمارات غير المباشرة (استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية، مثل أذون الخزانة) صافي خروج من مصر بلغت قيمته 5.8 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، في مقابل تدفقات صافية إلى الداخل وصلت لنحو 8 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وفي السياق نفسه، تزيد واردات مصر على مثلي صادراتها، مما يسبب عجزًا مزمنًا في الميزان التجاري الذي يعكس التجارة السلعية بين مصر والعالم، وسجلت الواردات نحو 33.5 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 14.2 مليار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وهكذا يتفنن السيسي ونظامه في خراب مصر، في الوقت الذي يطنطن فيه إعلامه بالانجازات والاستقرار والتقدم، الذي هو مبني في حقيقته على القروض، حيث احتلت مصر المركز الأول إفريقيا في الاقتراض وفوائد القروض التي تهدد مستقبل الاجيال المقبلة

 

* زيادة ضرائب الفقراء وخفضها عن الأغنياء.. سياسة القتل البطيء للمصريين في 2019

لعل الأسوأ من زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر خلال الشهور القادمة، مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو القادم، والاتجاه نحو رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والطاقة، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، هو تقديرات الموازنة القادمة التي تذهب بالمصريين إلى كارثة لا إنسانية.

حيث قدّرت أرقام الموازنة التي ستطبق مطلع يوليو القادم، اتجاه الحكومة لرفع الضرائب على الجهات غير السيادية “الشعب”، في الوقت الذي توقعت فيه الموازنة خفضها عن الجهات السيادية.

وهو ما يعني أن السيسي يتوحش على الغلابة في مقابل دور النعامة الذي يقوم به ويؤديه أمام الكبار والأغنياء، الذين لم يكتف السيسي بزيادات رواتبهم التي وصلت في حالات العسكريين والشرطيين والقضاة لأكثر من 10 مرات في سنوات حكمه الكارثية على المصريين. بينما يفرض التوحش والتقشف على الغلابة الذين عليهم أن يدفعوا من جيوبهم أثمانًا باهظة لينعم المقربون من السيسي.

ووفق تحليلات الخبراء الاقتصاديين، تستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري.

وفي قراءة للمؤشرات الأولية للموازنة العامة الجديدة في 2019-2020، كشف خبراء اقتصاديون عن تراجع الضرائب المحصلة من الجهات السيادية، منها (قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي)، وتضاعف الأخرى المحصلة من الجهات غير السيادية (الشعب).

وأكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن “الضرائب بالموازنة تقسم إلى نوعين حسب مصادرها، الأول: الضرائب من الجهات السيادية التي تتوقع الموازنة أنها ستنخفض لأول مرة منذ 5 سنوات”.

وأضاف “أما القسم الثاني: فهي الضرائب من الجهات غير السيادية، التي تتوقع الموازنة زيادتها بمبلغ 125 مليار جنيه، وهو ما يعني زيادة بنسبة تقترب من ربع قيمة الضرائب التي تم تحصيلها بالعام المالي الحالي”.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري، بحجم إيرادات مستهدفة من جهات غير سيادية نحو 674.7 مليار جنيه، ونحو 182 مليار جنيه من جهات سيادية.

وتعد الضرائب المورد الأكبر ببند الإيرادات، حيث أكد وزير المالية، محمد معيط، أنها تمثل 75% من إيرادات الدولة، والباقي عبارة عن إيرادات تجارية وصناعية وتوزيعات القطاع العام، ورسوم إضافية مثل المحاجر والمناجم، وأهمها قناة السويس.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: “نتوقع عجزا في الموازنة الجديدة بمقدار 445 مليار جنيه، ما سيفرض علينا فرض مزيد من الضرائب والرسوم”.

وأكد مراقبون أن زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 يعني الدخول في شريحة الضرائب على الدخل بنسبة 10% نحو 900 جنيه ضريبة سنوية، إلى جانب الحديث عن تعديل قانون الضرائب على الدخل لتقليل عجز الموازنة.

وتُذكّر تلك القراءات والبيانات بما كانت صحيفة “الوطن” المؤيدة للنظام العسكري قد نشرته- في تقرير لم ير النور بعد مصادرة النسخ المطبوعة قبل 4 سنوات، في  10 مارس 2015- عن تهرب 13 جهة سيادية مصرية من سداد الضرائب وأهدرت نحو 7.9 مليار جنيه على الدولة، وأكدت أن بينها مؤسسة الرئاسة، والمخابرات العامة، بالإضافة إلى وزارتي  الدفاع والداخلية.

كما كشفت قرارات للسيسي ووزير دفاعه عن إعفاءات لهيئات ومصانع الجيش ومشاريعه من الضرائب، حيث استثنى قائد الانقلاب في 19 أغسطس 2014، أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة، والمجمعات، والمراكز الطبية، والمستشفيات، والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية، وغيرها من الوحدات، من قانون الضريبة العقارية.

وأعفى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، في 2019، نحو ألف منشأة ربحية وترفيهية تابعة للجيش من الضريبة المفروضة على العقارات والمنشآت التجارية والصناعية، لاعتبارات تتعلق بشئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

وفي السياق نفسه، جاءت قضايا الفساد التي أفصح عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، والتي كشف فيها عن فساد بمقدار 600 مليار جنيه في جهات سيادية في العام الواحد، وهو ما أطاح به في غياهب سجون السيسي حاليًا.

وحول دلالات تراجع ضرائب الجهات السيادية مع تعاظم وزيادة أعمالها وزيادة الضرائب على الشعب رغم تراجع أحواله، أكد الخبير في الاقتصاد الإسلامي، الدكتور أشرف دوابة، أن الضرائب هي سياسته المعروفة، وهي الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة، وتمثل أكثر من 75%.

وأوضح- في تصريحات صحفية مؤخرًا- أن تراجع الضرائب على الجهات السيادية دليل على وجود نوع من الإعفاءات لها، رغم أنها تسيطر على اقتصاد مصر في جله، حتى إنهم قدموا إعفاءات لأكثر من 10 جهات سيادية، لا تدفع عدة أنواع من الضرائب، برغم ما تحققه من أرباح وما يسند إليها من مشروعات.

وشدد “دوابة” على أن ما يتم إعلانه من أرقام عن فائض في الميزان التجاري البترولي ومن أرباح لقناة السويس، وفي التوقيت ذاته تراجع ضرائبهما، يؤكد أنها أرقام لتجميل الأمور فقط لا غير.

الغلابة يروحوا فين؟

وإثر تلك الكوارث المعيشية يجد نحو 80% من الشعب المصري في مواجهة ضرائب تأكل نحو 50% من رواتبهم، والتي انتظروا زيادتها مؤخرًا بقرارات تسويقية للسيسي، بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 جنيه، فتأتيهم الضريبة التي ستصل لنحو 900 جنيه من رواتبهم، ليجدوا أنفسهم في وضع مالي أسوأ من الأول.

 

 *%40 من المصريين تحت خط الفقر.. أسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أجبرت السياسات التقشفية التي اعتمدها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، المصريين على البحث عن وسائل تمكنهم من توفير احتياجاتهم في ظل تزايد معدلات الفقر والارتفاع المتواصل لأسعار كافة السلع على مدار السنوات الأخيرة.

وامتلأت شوارع القاهرة والمحافظات ببائعي الطعام المستعمل “بقايا الطعام الوارد من الفنادق والحفلات”، حيث تلجأ كثير من الأسر لهذا الطعام من أجل سد جوع أبنائها، ورغم التحذيرات الكثيرة التي تم إطلاقها من عدم صلاحية تلك الأطعمة؛ بسبب تخزينها أو نقلها بصورة سيئة في أكياس أو صناديق كرتون، إلا أن ذلك لم يمنع انتشارها بصورة تكشف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وشعبها نتيجة سياسات العسكر.

ويلات الانقلاب

وعانى المصريون على مدار السنوات الأخيرة من ويلات الخطوات الكارثية الناتجة عن انصياع قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر، حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية، وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن هناك أزمات اقتصادية أخرى في الطريق، حيث أكد صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو، في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي، مما سيؤدي إلى اشتعال الأسعار مجددًا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

قفزات التضخم

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر في مارس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ليلامس 14%، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في أنحاء الجمهورية بنسبة 15.3%، بضغط من قفزة تعرضت لها أسعار الخضراوات التي زادت بمعدل 39.4% مقارنة بمستواها قبل عام، وارتفاع أسعار الحبوب والخبز 19.3%.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

المصريون يصرخون

ونقلت صحيفة «عربي 21»، في تقرير لها، آراء مواطنين في أسواق الطعام المستعمل، حيث قال مواطن يدعى أحمد رمضان: إن السلع التي يشتريها من إحدى هذه الأسواق غير مغلفة، ولا يوجد عليها أي بيانات توضح مكان أو تاريخ صنعها، ويتم بيعها بأقل من نصف ثمنها في الأسواق العادية، موضحا أنه لا أحد يسأل عن صلاحية السلع، على الرغم من حالها السيئ، إلا أن ما يهم الناس هو سعرها المنخفض.

وأكد أن هذه الظاهرة خطيرة على المدى البعيد، فمن المؤكد أن من يتناولون هذه الأطعمة التي تباع على الأرصفة، دون أي اشتراطات صحية، سيصابون مستقبلا بالأمراض المنتشرة أصلا بين المصريين بسبب تلوث الغذاء أو سوء التغذية، ومن بينها التهاب الكبد الوبائي وغيره.

وقالت مواطنة أخرى تدعى أسماء محمد: إنها مضطرة لشراء عظام الدواجن، أو ما يطلق عليه المصريون اسم “الهياكل”، بالإضافة إلى رقاب وأرجل الدجاج، لعمل مرقة بها رائحة وطعم الدجاج، بعد أن أصبحت عاجزة عن شراء الدجاج لأسرتها المكونة من خمسة أفراد، مضيفة أن هذه النوعية من السلع التي يشتريها الفقراء، كهياكل الدواجن وأرجلها، لم تسلم هي الأخرى من الغلاء؛ بسبب زيادة الإقبال عليها، وأكدت أن أسعار الدواجن تضاعفت ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين.

 

السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب.. الخميس 14 مارس.. الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس

المواطن المصري المسكين

المواطن المصري المسكين

السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب.. الخميس 14 مارس.. الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس


*
استمرار إخفاء محام سكندري واعتقال 8 من الشرقية تعسفيًّا

لا تزال قوات الانقلاب تخفي المحامي “محمد أحمد محمد عطية” البالغ من العمر 54 عامًا، منذ اختطافه من منزل أحد أصدقائه، بمنطقة العجمي، محافظة الأسكندرية، يوم الجمعة 1 مارس 2019، و اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكتبت ابنته يسر، على صفحتها بفيس بوك: “بابا مختفي من يوم ١ مارس من الساعه ٩ ونص الصبح.. قوات الامن قبضت عليه و هو بيفطر مع صحابه و لحد دلوقتي مش قادرين نعرف مكانه فين و كل الجهات المسؤله عن احتجازه بتنكر وجوده في اي مكان.. ”

وأضافت أن والدها تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا دون أى تهمة أو ذنب “ذنبه بس انه عايش في بلد متخلفه زي دي بتقدر تمنع اي فرد من اي اسره انه يعيش ب امان ، احنا عايزين نعرف بابا فين؟”.
واستكملت: “بنحمل كامل المسؤوليه لقوات الأمن وكل الجهات المعنية اللي خطفته عن سلامته الصحيه والنفسيه لان احنا مش عارفين ممكن يعملوا في بابا ايه”.
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة في وقت سابق وطالبت سلطات الانقلاب بضرورة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره وذكرت أن الجريمة تمثل مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
فيما وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين بشكل تعسفي من مدينة بلبيس أول أمس الثلاثاء واقتيادهم لجهة مجهولة بعد حملة مداهمات متكررة على بيوت المواطنين ومقار عملهم، وهم: “سمير عبدالرحيم. من ميت حمل وتم اعتقاله من مدرسة الزراعة التي يعمل بها، يحيى أيمن فرماوي من الزوامل رغم أنه مريض بالسرطان، سعد محمد سليمان من كفر إبراهيم، محمد محمود المهدي- وشهرته الشيخ صلاح من كفر إبراهيم، علي عبدالجواد من منية سنتا، أحمد أبوالريس من بني عليم”.
وأدانت عدالة جريمة الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتيادهم لجهة مجهولة وطالبت بكشف مكان تواجدهم فورًا والإفراج عنهم.
وفي مدينة العاشر من رمضان كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اعتقال قوات الانقلاب حسام وجيه من أبناء قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم من داخل مدرسة بلال بن رباح بالحي الثاني عشر بمنطقة “ابني بيتك” رفقة مدير المدرسة والذي تم الإفراج عنه في وقت لاحق دون ذكر الإسباب.


*
استنكار حقوقي لمواصلة ميليشيات الانقلاب إخفاء “سيد الشحات” و”عبد الرحمن العقيد

استنكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، استمرار الاختفاء القسري بحق المواطن “سيد ناصر محمد الشحات”، البالغ من العمر 24 عامًا، للشهر الحادي عشر على التوالي.
وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس- أنه منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفي من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 4 مايو 2018 من منزله، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أنه تم اعتقال والده وشقيقه معه فى نفس اليوم، وتم إخلاء سبيلهما بعد 21 يومًا من تاريخ القبض عليهما من قسم إمبابة، دون الكشف عن مكان احتجاز “سيد ناصر”.
وأكدت أن ما يحدث بحق الضحية من اختفاء قسري، يمثل مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بضرورة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره.
إلى ذلك أدان الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، استمرار الإخفاء القسري لـلشاب عبد الرحمن أسامة العقيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.
وذكر أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، بعد اعتقاله من زيارة شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.
وحمّل الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.


*
منسق رابطة “المختفين قسريا” يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن تعرض المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، للإهمال الطبي المتعمَّد داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”.
وقال المصادر: إن “متولي” يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتتعنت إدارة السجن في دخول الأدوية اللازمة له، وتضعه في زنزانة انفرادية، وتمنع عنه الزيارة والتريض منذ اعتقاله قبل عام ونصف.
وكان محامي إبراهيم متولي قد تقدم بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم.
وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالفيوم إخفاء عبد الرحمن محمد أحمد المزين، مدير مدرسة على المعاش، لليوم الرابع والعشرين علي التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية تطون يوم 17 فبراير الماضي.


*
منظمة حقوقية تحذر: منسق رابطة أسر المختفين قسريًا يعانى من الإهمال الطبي فى سجون العسكر

وثّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ما يحدث من إهمال طبي متعمّد بحق المعتقل المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، داخل محبسه بسجن طره “شديد الحراسة 2”.
وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- أنه يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتمنع إدارة السجن دخول الأدوية اللازمة له.
وأضافت أن محامي إبراهيم متولي كان قد تقدم بشكوى لنيابة المعادي، حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى “قصر العيني الفرنساوي” لتلقي العلاج اللازم.
وأشارت المنظمة إلى أن “متولي” محبوس انفراديًّا، وممنوع من الزيارة والتريض منذ أكثر من عام ونصف، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المحامي والحقوقي إبراهيم متولى، بتاريخ 14 سبتمبر 2017، ولفقت له اتهامات فى القضية الهزلية رقم ٩٠٠/٢٠١٧.


*
حملة للتضامن مع زينب عبد الستار و22 من معتقلي الوراق بتهمة التظاهر

قاد حقوقيون وصفحات على التواصل الاجتماعي حملةً للمطالبة بالإفراج عن زينب عبد الستار كامل، السيدة الوحيدة المُدرجة في قرار إحالة ٢٢ مواطنًا ومواطنة من أبناء جزيرة الوراق، للمحاكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ.
واتهمت النيابة “زينب” بالتظاهر دفاعًا عن حقها وحق أهل الجزيرة في التصرف في ملكياتهم ورفض هدم منازلهم، وتم تأجيل نظر القضية إلى ٢٣ مارس ٢٠١٩.
ودعت صفحة “البنات لازم تخرج” المصريين إلى أن “تضامنوا واكتبوا عن زينب عبد الستار كامل من أهالي جزيرة الوراق”.
وكتب الخبير التنموي الدكتور نادر فرجاني عن معتقلة الوراق، قائلًا: “هذه هي مناصرة الطاغية لحرائر مصر، القضاء الخائن المأجور للعصابة الإجرامية الحاكمة يُنكّل بأحرار الوراق حتى النساء”.
وأضاف “ناصروا زينب عبد الستار كامل مُناضلة جزيرة الوراق التي تنكل بها العصابة مع 21 من أحرار الوراق المناضلين، زدوا عن موطنهم في مواجهة صهاينة الإمارات سادة العصابة”.
وقالت الحقوقية سارة عطيفي، عبر حسابها على “فيسبوك”: “التضامن مع زينب عبد الستار كامل من سكان جزيرة الوراق، والمقرر مثولها بتهمة التظاهر أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة 23 مارس 2019، ومع النساء المصريات خلف القضبان فقط، للمطالبة بحقوقهن الأساسية #اطمن انت مش لوحدك”.
وقالت المحامية القبطية نيفين ملك، عضو حزب الوسط: “‏‏كل التضامن مع زينب عبد الستار كامل، من سكان جزيرة الوراق والمقرر مثولها بتهمة التظاهر، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة 23 مارس 2019، ومع النساء المصريات، خلف القضبان فقط للمطالبة بحقوقهن الأساسية، هؤلاء من غير المعروفات، ولا صوت لهن، ويتم تجاهل معاناتهن الحقيقية في الفضاء العام وعبر وسائل الإعلام، خلف خطاب رسمي عاطفي ومنافق، بادعاء حكومي كاذب، ومخادع بدعم المرأة المصرية.. تحية لكل امرأة مصرية مناضلة خلف القضبان أو خارجها، تحية لكم وكل التقدير والاحترام، حتى لو تجاهلكن العالم”.


*
السيسي يعفي عقارات “القوات المسلحة” من الضرائب ويفرضها على الشعب
استكمالًا لمسلسل “عسكرة مصر”، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر رقم 61 بتاريخ اليوم الخميس 14 مارس 2019، قرار الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب، رقم 24 لسنة 2019، بشأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.
ونص القرار الوزاري على التالي: أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 24 لسنة 2019، في شأن إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة على العقارات المبنية.
وجاء في المادة الأولى: تعفى من الضريبة على العقارات المبنية وحدات القوات المسلحة الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار، كما لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع والأمن القومي.
وجاء في المادة الثانية: تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
الصب فى المواطن
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات وزير مالية الانقلاب، والذى اعترف على الهواء بسرقة المصريين من خلال دفع الضرائب. وأكد أن الضرائب المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر، وأن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.
وإعفاء العسكر للجيش من الضرائب وفرضها على المصريين، يؤكد تصريحات سابقة للمنقلب عبد الفتاح السيسي قال فيها “ناخذ من المواطن عشان نبني بلدنا”. ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر في إحصاءات عام 2017.
التمكين العسكرى
يأتي هذا في وقت فرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الماضية، مثل ضريبة القيمة المضافة والدخل والاتصالات والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصا في ظل الاتجاه لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلان.
فى العاشر من فبراير الماضي، وافق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
المادة التاسعة/ بند 1، نصت على: “تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من يوليو سنة 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر عام 2021”.
ويأتي القرار تجديدًا للقرار الجمهوري الذي أصدره “السيسي” بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والذي تضمن أن يستمر العمل بهذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2018
وحدد القانون رقم 196 لسنة 2008 في مادته الـ19، حالات رفع الضريبة المقررة على العقارات على النحو التالي:
إذا تهدم العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة 18 من هذا القانون.
ونصت المادة 18 في قرار السيسي رقم 117 لسنة 2014، على تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 196 لسنة 2008، بشأن إعفاء عدد من العقارات من الضريبة العقارية.
وجاء فى أبرز بنودها، إعفاء كل من “أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة”، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أيٌّ من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
عسكرة النوادي
يُذكر أنه في يوليو 2015، أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة في حينها، قرارًا بإعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادي والشقق والفيلات والساحات التابعة للقوات المسلحة، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008.
وتشمل قائمة العقارات المعفاة 52 ناديًا، و29 فندقًا، و18 مصيفًا، و8 دور سينما ومسارح، إلى جانب عدد من دور القوات المسلحة، والساحات وفروع السوبر ماركت والمجازر الآلية، إلى جانب العمارات والشقق والفيلات.
وتتبع العقارات المعفاة من الضريبة 38 إدارة أو فرعًا من فروع القوات المسلحة، منها قيادة القوات البحرية، التي أعفى مبنى قيادتها المعروف بـ«المحروسة»، إلى جانب قرية فخر البحار، والدار التابعة لها والمعروفة بـ«قاصد خير»، فيما أعفي لقيادة القوات الجوية مبنى دارها، ومجمع النسور للأنشطة، ومعسكر القوات للراحة والترفيه.
تحصين العسكر
وقبل عام، كافأ المنقلب السيسى جنرالاته العسكريين بالتحصين ضد أى جرائم ارتكبوها.
ووافق مجلس نواب السيسي فى 3 يوليو 2018، على مشروع قانون ينص في بعض مواده على تحصين عدد من كبار قادة القوات المسلحة مِن أي مساءلة قانونية عن الأحداث التي شهدتها البلاد بعد انقلاب عام 2013.
ومنح القانون الذي لم تستغرق مناقشته نصف ساعة، حصانة قضائية لبعض كبار قيادات القوات المسلحة ممن ارتكبت أو غطت أو شاركت بجرائم سابقة أثناء فترات ما سمي بالفراغ بالدستوري.
ويخول هذا القانون- وفقا للمادة الأولى منه- للسيسي حق استدعاء ضباط كبار إلى الجيش للخدمة مدى الحياة، وتنص المادة الثانية منه على أن يعامل “المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة- المعنيين بهذا القانون- منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة”.

*مشايخ البلاط.. لماذا لا يؤمنون بالبخاري ولا السنة النبوية؟
الهجوم على “صحيح البخاري” والتشكيك في السنة النبوية، يأتي في وقت يقوم فيه الإعلام في مصر والإمارات بهدم الثوابت العقائدية للمسلمين، عبر حناجر مستأجرة يطلق أصحابها على أنفسهم لقب “مفكرين”، وعبر مشايخ بعضهم تولى مناصب رسمية مثل المفتي السابق علي جمعة، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتور سعد الدين الهلالي، والمجنس الإماراتي وسيم يوسف، وغيرهم.
وزرع جنرال إسرائيل السفيه السيسي بذور كراهية الإسلام في التربة المصرية، ورواها شيطان العرب بن زايد بأموال المسلمين، وخرجت النبتات الشيطانية وحشائش إبليس تتمدد في الإعلام والمؤتمرات والندوات وتفتح لها القنوات الفضائية على مصراعيها، من ضمن هذه الحشائش والعيدان الشيطانية المتسلقة الأكاديمية الإماراتية، موزة غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، التي شنت هجومًا عنيفًا على “صحيح البخاري”، واصفة إياه بالكتاب المُتخلّف.
وقالت “غباش”، في كلمة لها خلال تكريمها في المؤتمر الثاني للمرأة الإماراتية بحضور نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة للتسامح: إن البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفًا لإيمانه بما يسمى بـ“كتاب البخاري”، واعتبرت “غباش” أن كتاب “البخاري المتخلف” يقيد حرية الإنسان منذ 1400 سنة.
تحطيم الثوابت
وعاود الداعية الإماراتي المجنس والمقرب من ولي عهد أبوظبي وسيم يوسف، طعنه وتطاوله على “صحيح البخاري”، بعد تصدر وسم “البخاري خط أحمر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر في السعودية والإمارات، وكان ناشطون قد دشنوا الوسم الذي تصدر تويتر في وقت قصير، دفاعا عن “صحيح البخاري”- أصح كتاب بعد القرآن الكريم- ردًّا على تطاول الأكاديمية الإماراتية موزة غباش عليه، ووصفها إياه بالكتاب المتخلف.
والمفارقة العجيبة أنه في نفس يوم هجوم “غباش” على البخاري، هاجم أحد أذرع العسكر في مصر، ويدعى أحمد عبده ماهر، الحجاب بعد أن سبق له الطعن في صحيح البخاري، ووصف الصلاة على النبي بأنها “هبل”، وقال في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها “الحرية والعدالة”: إن الحجاب ليس من الدين في شيء، وإنما هو رداء تمييزي اخترعه الأصوليون، حسب زعمه.
وفي هجوم على الوسم الذي أثار جنونه، خرج وسيم يوسف يهاجم مدشنيه، بزعم أن منح العصمة لأحد دون الأنبياء هو انتقاص للأنبياء ومعاداة لدين الله سبحانه، وتابع في تغريدته على حسابه بتويتر: ”يأبى الله الكمال إلا له، والعصمة لمن عصمه الله، فمن منح العصمة لغير الأنبياء فقد تطاول على دين الله وتعدى، فنصر دين الله ليس بالغلو ولا بالتقديس لأحد إلا من أخبرنا الله عنهم ونبينا نهانا عن الغلو به.”
ويستمر التدليس
التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف من قبل النشطاء، الذين رد أحدهم على الداعية الإماراتي المجنس بقوله: ”كلمة حق أريد بها باطل ويستمر التدليس والتلبيس.. والله إنك سوف تذهب.. ويبقى صحيح البخاري عمدة الدين بعد كتاب الله تعالى”.
وغرد آخر كاشفا زيف ادعاءات وسيم: ”علماء الحديث لم يقل أحد إنهم معصومون.. لكن وضعوا أسس بحثٍ لم يلتزم بها لا قبلهم ولا بعدهم، لأنه كلٌّ مسخر لما خلق له، وهم مسخرون لخدمة سنة النبي الكريم، أما أنت فمسخّر لأمر آخر، ولكن انتظر.. لهذا الدين رب يمهل ولا يهمل.. رب تكفّل بحفظ هذا الدين.”
وتابع: ”انعق كما تشاء وانتظر الرد سيأتيك لا محالة.. الحمد الله أن الناس أصبحوا على درجة من الوعي لن تضلهم بكلماتك وتلبيساتك”، كما يأتي الهجوم على “صحيح البخاري” في وقت تقوم فيه قناة أبو ظبي الإماراتية بإنتاج مسلسل “الحلاج”، أحد أشهر أقطاب الصوفية بالعالم الإسلامي، لتشير إلى أن تيار الصوفية هو الإسلام المعتدل، وتقدمه للعرب والمسلمين وللعالم بديلا للسلفية والإخوان المسلمين.
ويصر السفيه السيسي دومًا على إظهار علاقة من العداء غير المسبوق للدين الإسلامي، ويتحدث جنرال إسرائيل عن نصوص يقدسها المسلمون، في حين تمثل هي مصدرا للقلق والقتل والتدمير، ومعلوم بالضرورة أن المسلمين لا يقدسون شيئًا سوى نصوص القرآن والسنة، ويؤمنون أنه كلٌّ يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم محمد “صلى الله عليه وسلم”.
السفيه السيسي يرى إذن أنه يجب التخلي عن القرآن والسنة كي لا توصم الأمة بكاملها بالإرهاب، لقد دعا صراحة أن يترك المسلم دينه كي يستطيع أن يرى بفكر مستنير أن تلك النصوص المقدسة إنما هي نصوص تدعو للإرهاب والقتل والتدمير؛ فقال: “إنتَ مش ممكن تكون وأنت جواه تكون حاسس بيه، لازم تخرج منُّه وتتفرج عليه وتقرأه بفكر مستنير حقيقي”، فإن لم تكن تلك دعوة للردة عن الإسلام فماذا تكون؟!

*قبل الفرم.. 300 ألف بلطجي فى القاهرة فضحهم ملف تمويل الإمارات
بخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، تبين في التقرير صلته بشخص يدعى “نوار”، يعمل بسفارة إحدى الدول العربية ويتواصل مع سفير تلك الدولة ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات”، عبارة وردت ضمن تقرير معنون للعرض على المستشار النائب العام، بتاريخ 19 فبراير 2013، تحت عنوان “سري للغاية ويُفرم عقب قراءته”، يكشف عن أن “تمرد” لم تكن إلا واجهة فقط لعشرات العصابات التخريبية المسلحة التي نشرتها الإمارات أثناء حكم الرئيس محمد مرسي.
وفي 26 يونيو 2013 وقبل الانقلاب بقليل، ألمح الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عن إمبراطورية البلطجية أو الجيش السري للدولة العميقة، وقال في كلمة بثها للشعب: “فى واحد فى المنصورة اسمه فودة بيأجر بلطجية، وفى الشرقية اسمه عاشور، وفى المعادى بيأجر البطجية”، وتساءل الرئيس “هل هؤلاء ثوار؟”، في إشارة إلى إعلام العسكر الذي دأب على تلميع جيش البلطجية وإضفاء صفة الثوار عليه لتضليل الرأي العام وخلط الأوراق.
عصابات الإمارات
ونشر موقع “مصراوي” الإخباري- تحت عنوان “تقرير سري للغاية للنائب العام ضمن أحراز اقتحام السجون”- تفاصيل جلسة محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء بمجمع محاكم طره، بشأن فض أحراز الهزلية المسماة بـ”اقتحام السجون”، التي اتهمت فيها عصابة الانقلاب الرئيس محمد مرسي وآخرين.
تناول التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي يشير إلى أنه في 30 يناير 2013، حرر قسم قصر النيل محضرًا أثبت فيه مُحرره “قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة”.
وبخصوص مراقبة المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، تبين في التقرير صلته بشخص يدعى “نوار” يعمل بسفارة دولة الإمارات، ويتواصل مع سفير تلك الدولة، ويمده بالأموال ويحصل منه على معلومات، وصلته بسيدة تتحدث الإنجليزية تدعى “ساندرا”، تطلب منه الحصول على أموال مقابل ذلك.
كما تبين صلته بأحد اللواءات بوزارة الداخلية يستفسر منه عن غلق مجمع التحرير، ويطلب منهم المساعدة في إعادة فتحه، وصلته بأحد القائمين على الشغب في الزقازيق، وصلة أخرى بشخص يدعى “علاء”، من مناصري جبهة الإنقاذ الوطني، يناصره في الاستمرار بالاعتصام بالميدان، كما تبين صلته بعدد من الأشخاص يطلب تدبير أسلحة وألعاب نارية منهم وسلاح أبيض.
الخطر الحقيقي
يستمر التقرير شارحًا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر، و”عبودي إبراهيم”، ثم يعدد أسماءً يقرر أنها رؤوس تنظيمات عصابية مموّلة من جهات جارٍ تحديدها، ثم توالى التقرير شارحًا ما أسفرت عنه المراقبات الهاتفية لكل من سامح شاكر “سامح المصري”، و”عبودي إبراهيم”، وذيّل التقرير بعبارة “سري للغاية ويُفْرم عقب قراءته”.
وفي 24 مارس 2013، صرح المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بأن “هناك تنظيمًا في مصر من 300 ألف بلطجي، لقد سمعت هذا من الرئيس شخصيًا في آخر لقاء جمعنا، هناك تنظيم صنعته المخابرات العامة، من بينهم 80 ألفًا في القاهرة فقط، وقد سلمته المخابرات للمباحث الجنائية، التي بدورها قامت بتسليمه لجهاز أمن الدولة، كان هذا التنظيم يتبع في آخر سبع سنوات قبل الثورة أمن الدولة، أنا أنقل أرقامًا عن رئيس الجمهورية.. هؤلاء هم الخطر الحقيقي”.
وأحد أهم قادة جيش الإمارات هو شخص يدعى “صبري حلمي حنا نخنوخ”، الذي خرج من محبسه بعفو من قبل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقد أقر نخنوخ الذي حاكمه الرئيس مرسي بعلاقاته الوطيدة بمسئولي نظام مبارك، وتحديدًا وزارة الداخلية قبيل دخوله السجن، ورُصدت له أدوار حاسمة في حسم انتخابات مجلس الشعب على مدار دورات أعوام 2000 و2005 و 2010، لإحكام سيطرة الحزب الحاكم على صناديقها، ظاهرة وثقتها المعارضة المصرية وقتها لكشف قواعد اللعبة بين الإمارات والعسكر.
وفي 6 يونيو 2018، وصف خبراء وسياسيون اعتداء البلطجية على المشاركين في حفل إفطار الحركة المدنية، والتي اشتهرت بـ”معركة الكراسي”، وأنها من نتائج العفو عن زعيم البلطجية صبري نخوخ قبل أيام، مؤكدين أن ما جرى في حفل إفطار النادي السويسري للحركة المدنية، هو عودة فجة لجيش المرتزقة الإماراتي الذي خدم سياسات حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد المخلوع مبارك.
عيسوي أبو ظبي
وفي 28 مايو 2015، تداول نشطاء تسجيل فيديو ﻟلبلطجي الشهير “ﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻴﺴﻮي”، الذي شارك في فض تظاهرات مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي على مدار أشهر، والذي بدا منهكًا بعد إصابته بشلل نصفي، إثر تعرضه لثلاث طلقات من رصاص قوات الأمن “خطأ”، خلال فض تظاهرة لرافضي الانقلاب العسكري، أمام استاد المنصورة بالدقهلية، في أغسطس 2014، فيما خضع قبل موته للعلاج في إحدى مستشفيات القوات المسلحة على نفقة الدولة!.
واعترف العيسوي بأنه تلقى أموالًا من الكثير من رجال الأعمال الذين كانوا يدفعون له للمشاركة في فض المظاهرات، كذلك اعترف بمسئوليته عن إطلاق النيران على مقر حزب الحرية والعدالة بشارع الجلاء في المنصورة، وقال: “قمت بذلك احتجاجًا على حكم الإخوان والظلم الذي يعيشه المواطنون، وأطلقت النار دون أن أكون ملثمًا، وأنا الآن أعلن مسئوليتي”.
والعيسوي كانت لديه قدرات جسدية كبيرة، وكان يلقب بمصارع الأسود، وبـ”وحش المنصورة”، واكتسب شهرته في البداية من تربية الأسود والأعمال البهلوانية التي تعتمد على القوة الجسدية الخارقة، كما أنه كان شهيرًا بقوة جسده على تحمل الطعن بالسكاكين والزجاج، وهو المتهم الأول في أحداث المنصورة الشهيرة التي راح ضحيتها الكثير من البنات، منهن الشهيدة هالة أبو شعيشع.

 

*الانقلاب يخدّر الشعب بمسكنات ومصر مهددة بالإفلاس
عمري ما هبيع ليكم الوهم”.. بهذه الكلمات أراد عبد الفتاح السيسي طمأنة المصريين في ظل اتهامات تلاحقه دومًا، بالإعلان عن مشروعات وهمية لا يجني الشعب منها شيئًا.
وتحطمت آمال المصريين التي عقدوها على مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ بعد مرور 4 سنوات بعدما نشر العسكر أكذوبة” الدهب والياقوت والمرجان” للشعب خاصة فى ظل ترويجهم بأن حصاد المشروعات المعلنة أنذاك 175 مليار دولار.
مضى 4 أعوام على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذي عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادي الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذي عقد في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصار وحاشية الانقلابيين الطامعين في “لبن الثور” وبأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ الانقلاب.
مرت 4 سنوات، لكن المواطن المصري فوجئ مع الذكرى الرابعة بتدهور حاد في الاقتصاد، والأحوال المعيشية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتراجع الاحتياطي النقدي، فضلا عن عدم تنفيذ أي من المشروعات المعلنة لتضاف إلى قائمة “الفنكوش”، وهو الأمر الذي أرجعه الخبراء إلى عدم جدية الحكومة في توفير المناخ الجيد للاستثمار.
وبالرغم من 4 سنوات على المؤتمر الاقتصادي، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروع واحد من المشروعات التي قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن بتحسن في الوضع الاقتصادي للدولة.
أوهام
يقول “خالد الشافعي” الخبير الاقتصادي: إن من أهم أسباب عدم تنفيذ أغلب مشروعات المؤتمر هو عدم تحديد جهة مختصة للتواصل مع المستثمرين، وعدم الإعلان عن ملكية الأراضي المقرر إقامة المشروعات عليها والجهات التابعة لها، فضلا عن البيروقراطية والفساد في الجهاز الإداري، وعدم وجود قوانين تساعد على جذب المستثمرين، وغياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة لدى حكومة الانقلاب.
وفي السياق ذاته أعرب الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، عن أسفه الشديد لعدم توافر أي معلومات عن الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الحكومة المصرية مع المستثمرين والشركات التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ في مارس الماضي.
وأوضح “الدسوقي” في تصريحات صحفية، أن الشعب كان يبني آمالاً عريضة على المؤتمر الاقتصادي لتحسين الأحوال الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، إلا أن عدم سعي حكومة الانقلاب الجاد في تهيئة المناخ الاستثماري تسبب في شعور عام لدى المصريين بالإحباط، كما أنه لم يتم تنفيذ أي من المشروعات والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع المستثمرين على أرض الواقع.
معنديش.. مفيش

وفي أبريل الماضي، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في البلاد سجل أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعًا أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل ثورة 25 يناير 2011.
أما الدين العام المحلي فقد وصل لأرقام قياسية، وفق بيانات البنك، حيث ارتفع مسجلًا 3.16 تريليون جنيه بنسبة 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، بعد أن كان 2.61 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.
تلك الأزمة الاقتصادية لم تخفِها الدولة، بل انعكست على تصريحات السيسي نفسه في مؤتمر صحفي عالمي بجوار نظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون” أكتوبر الماضي، ورباعيته الشهيرة: “معندناش تعليم جيد.. معندناش علاج جيد.. معندناش توظيف.. معندناش إسكان”.
دهب ياقوت مرجان
وبرغم تعامل السلطة مع المؤتمر الاقتصادي بوصفه إنجازا ضخما، واعتبرته وسائل الإعلام الموالية للعسكر بوابة دخول مرحلة الرخاء الاقتصادي، وذهب وزير الاستثمار الانقلابى وقتئذ إلى إعلان وصول قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر إلى 130 مليار دولار.
لكن المستقبل حمل واقعا مغايرا بعد سنوات المؤتمر، إذ لم تنفذ غالبية الاتفاقيات التي لم تكن سوى مذكرات تفاهم، كما خسر الجنيه أكثر من ربع قيمته أمام الدولار بعد أشهر قليلة من انعقاد المؤتمر.
وليس أدل على فشل المؤتمر الاقتصادي من سعي النظام للاستدانة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، وارتفع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، والدين المحلي إلى 2.259 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وفي الوقت الذي تختنق فيه العاصمة القاهرة بأزمات المرور والعشوائيات والتلوث وانقطاع الكهرباء والمياه وانسداد الصرف الصحي، افتتح المنقلب ” أكبر مسجد وكاتدرائية ” فى العاصمة الإدارية .
ضاعت فلوسك يا صابر

من بين فناكيش المؤتمر، محور تنمية قناة السويس الذي افتتحه المنقلب في أغسطس 2017،إذ صور المشروع بوصفه مجرى ملاحيا جديدا يوازي القناة الأصلية رغم أنه لا يتعدى كونه تفريعة طولها 37 كيلومترا،إلا انه مع مرور الوقت خرج السيسى بأن الأمر كان مشروعا لرفع الروح المعنوية طالتة مليارات من الجنيهات كخسائر.
ورغم توقعات رئيس هيئة قناة السويس اللواء مهاب ممش بأن تبلغ عائدات القناة مئة مليار جنيه سنويا بافتتاح التفريعة، فإن الإيرادات انخفضت العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار بنقص بلغ 290 مليون دولار عن عام 2014.
وأكد تقرير الملاحة الصادر عن قناة السويس، تراجع الإيرادات خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 5.2%.
وحدات سكنية
وكان مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية حاضرا فى سلسلة الأكاذيب، لكن مصيره انتهى بعدم التنفيذ، ففي أكتوبر قبل الماضى أعلنت حكومة الانقلاب التراجع عن المشروع لخلاف مع الشركة المنفذة.
واستبدلت المشروع بآخر للإسكان المتوسط والاستثماري، لكن حتى هذا الأخير خفضت الحكومة دعمه في الموازنة الجديدة بنسبة 25%.
أما مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ، فقد سلك نفس المنحنى من الفشل وذلك بعد تحذير خبراء مياه من عدم توفر مياه جوفية لزراعة تلك المساحة، بخلاف مخاطر انخفاض حصة البلاد من مياه النيل بسبب سد النهضة الإثيوبي.
أما مشروع إنشاء الشبكة القومية للطرق بطول 4400 كيلومتر خلال عام واحد فقد صاحبه كوارث أقلها أن مصر باتت ضمن الدول الأولى فى حوادث الطرق ولم يشفع للسيسى حديثه مع “لميس الحديدى وإبراهيم عيسى” أذرع الانقلاب عندما أخبرهم أنه سينفذ “شبكة طرق كده”.
من جيب الشعب
أما قطاع الطاقة- بجناحيه الكهرباء والبترول-الذى استحوذ على نصيب الأسد، بدعم السيسى نفسه، تصدرته أعمال وتعاقدات شركة «سيمنس» الألمانية، لزيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء، جاء الرد سريعا من حكومة الانقلاب التى بادرت برفع أسعار الشرائح للمستهلكين فى المنازل من أجل دفع فاتورة الشركة الألمانية.
وفى مجال البناء والعقارات، بقى الوضع على ما هو عليه، إذ فشلت حكومة الانقلاب فى تمرير إتفاقيات بينها وبين الإمارات والسعودية لإنشاء مدن سياحية على أنقاض الغلابة من المواطنين ،وما حدث قبل سنوات وجار الأن من إخلاء “مثلث ماسبيرو والوراق وجزيرة الدهب” .
سبق وأن تعهد العسكر بإقامة مشروعات تابعة لوزارة الإسكان ،إذ تم تحويل 6 مذكرات تفاهم بالمؤتمر إلى عقود وفق تصريحات وزراء العسكر، وإن المستثمرين تسلموا الأرض بالفعل لإقامة المشروعات عليها، وبدأوا التصميمات،وأن حجم الاستثمار بهذه المشروعات يفوق الـ100 مليار جنيه، إلا أن الواقع يؤكد كذب تلك المشاريع التى لم تبدأ من الأصل على أرض الواقع خاصة مع هروب شركات الصين والإمارات منها .
المركز العالمي للحبوب
ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي انذاك، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعلها محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاقم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.
وبلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع .
زايد كريستال
رابع المشروعات التى وعدت حكومة الانقلاب بإنشائها، هو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.
الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة أكد أن ما ذكر فى المؤتمر فقط كان مجرد”شو إعلامي” كونها مشروعات باهظة التكاليف وبسيطة العائد، واصفا إياها بـ”الفنكوش” (وهو تعبير بالعامية المصرية يطلق على الوهم).
وأضاف أن حكومة الانقلاب تخدّر الشعب بمسكنات اقتصادية تتسبب في ارتفاع الدين الداخلي والخارجي، مما يهدد البلاد بالإفلاس في وقت لاحق.
وقال إن النظام ابتعد عن تحقيق تنمية حقيقية وتوفير فرص عمل للشباب، في مقابل الهرولة وراء مشروعات تفتقر للأولويات وتغرق الأجيال القادمة في الديون.
إدمان الوهم
ولعل هذا الواقع يدفع بجدية إلى التساؤل حول حقيقة السر وراء ما يمكن أن نسميه إدمانًا من قبل السيسي ونظامه على بيع الوهم للمصريين طوال السنوات الماضية.
التفسير الأول، ربما يكمن في أن تلك المشاريع من المشروعات الضخمة التى يتم الإعلان عنها بمثابة “تستيف” أوراق وملء خانات سوف تتضمنها قائمة الإنجازات المرتقبة التي يزعم السيسى نشرها فى إطار استكمال حلقات البقاء على كرسى مصر الرئاسى.
لكن ثمة غرض آخر غير سياسي، وهو الحصول على ما تبقى من أموال المصريين ومدخراتهم تحت شعار المشاركة في تنمية البلد، على غرار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وصندوق “تحيا مصر” الذي تحول من تبرع اختياري إلى جباية إجبارية في جميع المصالح والهيئات الحكومية.

 

*بتسهيلات من العسكر.. الإمارات تستولي على إنتاج السكر في مصر
في صمت استولت إحدى شركات أبو ظبي على مشروع إنتاج” السكر” في مصر، بعدما أعلنت ضخ 100 مليون دولار كقيمة المشاركة في المشروع الذي سينفذ في محافظة المنيا.
كانت وزارة الاستثمار بحكومة الانقلاب قد كشفت عن إقامة مشروع زراعي وصناعي في غرب المنيا، من خلال مجموعة الغرير الإماراتية وعدد من المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يمثلون الشريك الأجنبي في المشروع بضخ 100 مليون دولار .
وطبقا لدراسات الجدوى تصل قيمة مساهمات الشركاء غير المصريين في الشركة إلى مبلغ وقدره 210 ملايين دولار سيتم ضخها في رأس مال الشركة خلال المراحل الأولية لتنفيذ المشروع والمتوقع ضخه بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.
حجج الدعم والاستثمار
بدورها، زعمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى، سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة أو إيجاد فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الجادين.
وادعت أن هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي حيث سيسهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لمنتج السكر في مصر، وسيتم استصلاح وزراعة 180 ألف فدان غرب المنيا لإنتاج بنجر السكر بشكل رئيسي وسيتم استخدام هذا المحصول بالكامل لتشغيل أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر بطاقة إنتاجية قدرها 90 ألف طن/سنة.
سطو تام
ومنذ الانقلاب، دخلت الإمارات كشريك إجباري في جميع مشاريع مصر بعدما ساندت قائد الانقلاب العسكري وأوصلته لسلطة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كان آخرها منطقة نزلة السمان، والتي تأتي ضمن عجلة تهجير المصريين التي لا تتوقف منذ الانقلاب العسكري، بداية من عمليات التهجير في رفح، إلى جزيرة الوراق بقلب النيل، ثم مثلث ماسبيرو بكورنيش القاهرة، حتى منطقة مثلث رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
وأكدت تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، محسن عادل، السيطرة الإماراتية الكبيرة على عصب الإقتصاد المصري، في ظل نظام المنقلب السيسي، الذي جاء بانقلاب عسكري، كانت الإمارات من أكبر داعميه.
وكشف عادل عن أن مصر يوجد بها حاليا 1144 شركة إماراتية، منها 114 شركة دخلت السوق المصرية خلال العام الماضي فقط، باستثمارات 1.7 مليار دولار.
15
قطاعًا اقتصاديًا
وأشار عادل إلى أن الشركات الإماراتية تعمل في أكثر من 15 قطاعا اقتصاديا مختلفا بالسوق المصري.
وتابع: قطاع الاستكشافات النفطية يستحوذ على نسبة 20.6% من إجمالي تلك الاستثمارات الإماراتية، يليه القطاع المالي 19%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.4%، والإنشائي 15.2%، ثم القطاع العقاري 10.4%، والخدمي 10.2%، والصناعي 7.1%، يليها السياحي والزراعي وباقي القطاعات.
وتصدرت الإمارات قائمة أكثر الدول استثمارا في القطاع العقاري المصري، بنهاية عام 2018، حيث زادت استثماراتها العقارية على 94 مليار جنيه، خلال الأربع سنوات الأخيرة.
الإستيلاء على قناة السويس
في النصف الأول من عام 2014، وقّع الجيش عقدا لإقامة مشروعين إسكانيين مع شركات إماراتية، بمعزل عن المبالغ المالية الكبيرة التي تعهّدت حكومة الإمارات بتقديمها لمساعدة الدولة المصرية، على حد زعمها.
في صيف 2017، وافق المنقلب السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.
أكمل الإماراتيون محاولات استثماراتهم في القطاع العقاري المصري على الرغم من عدم استطاعتهم إتمام صفقة بناء العاصمة الإدارية الجديدة مع الحكومة المصرية، بسبب “عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين”، حسبما قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.
ومشروع قناة السويس لم يسلم كذلك من سيطرة الإمارات بمساعدة الجيش.وفي القطاع الصحي نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم الملايين من المواطنين.
شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.
كانت جريدة «المصري اليوم» قد نشرت تقريرًا في سبتمبر من عام 2016، وصفته «بالسري» عن هيئة الرقابة الإدارية يحذر من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية في مصر «تهدد الأمن القومي المصري».
وذكرت الجريدة أن التقرير «كشف عن تدخل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرًا من وجود شبهة «غسيل أموال»، وأكد التقرير وجود شبهات حول الغرض من الشراء».
قطاع البترول
كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع «أمصرجيت» لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه. ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين.
وطرحت شركة مواصلات مصر، التي استحوذت الشركة الإماراتية عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

شفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد.. الخميس 17 نوفمبر..”عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

السيسي والبرسيمشفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد.. الخميس 17 نوفمبر..عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يرحل 28 معتقلا جديدا من برج العرب لوادي النطرون

أعلنت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية، عن ترحيل سلطات الانقلاب بسجن برج العرب، 28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ارتكاب إدارة سجن برج العرب، العديد من الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم، حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوى المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلا عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففى عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلا عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلى عنبر 2 عرايا مربوطى الأيدى من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلا عن ترحيل 50 معتقلا إلى سجن جمصة.
وشهد، الاثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه، الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

*أمن الانقلاب يعتقل مدرس مسن ونجله من القاهرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة “خلف ثابت هريدي” 64 عامًا يعمل مدرس بدرجة مدير عام على المعاش، ونجله إبراهيم خلف ثابت هريدي، 25 عاما، خريج معهد العاشر للهندسة فجر اليوم.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزل المواطن “خلف ثابت هريدي” 64 عاما، واعتقلته على الرغم من أنه يعانى من أمراض مزمنة ومريض بالقلب والسكري والضغط، كان قد خضع إلى عملية قسطرة بالقلب قريبًا كما اعتقلت نجله “إبراهيم خلف ثابت هريدي” 25 عاما خريج معهد العاشر للهندسة، دون سند من القانون بشكل تعسفى استمرار للجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أهالي معتقلي العقرب: “ولادنا خرجوا للزيارة متبهدلين” .. وتظاهرة أمام محكمة المنشية

قال مصدر من أهالي معتقلي العقرب، أنه وقعت انهيارات بينهم عقب انتهاء الزيارة الأولى، بسبب اصابات ذويهم الشديدة بطلقات خرطوش وحروقات في منطقة الوجه والرقبة والصدر، واصفا الموقف بأنهم “متبهدلين“.

وأضاف المصدر أن المعتقلين طلبوا مراهم حروق وكريمات ترطيب مؤكدين خروجهم للزيارة “محمولين“.
كما شهد محيط سجن برج العرب ، تواجد مكثف لوقوات الأمن، لإرهاب الأهالي المرابطين أمام السجن، الذين انهمرت دموعهم بسبب ترحيل أبنائهم لسجون بعيدة.

وفي ذات السياق، رضخت النيابة العامة بمحكمة المنشية بالاسكندرية، لطلبات الأهالي الذين تظاهروا أمام المحكمة ظهر اليوم، وقبلت والبلاغات المقدمة من الأهالي، ضد إدارة سجن برج العرب.

 

*امن الانقلاب يعتقل مدرس وامام وخطيب بالازهر ويخفيه قسريا

اعتقلت قوات امن الانقلاب الشيخ صبحي فؤاد حسانين ابو صالح 47 سنه مدرس وإمام وخطيب بالازهر يوم الاحد ١٣ نوفمبر ٢٠١٦ واقتادته الي مكان غير معلوم وأخفته قسريا حتي الان .

وحملت اسرة الشيخ صبحي الداخلية المسئولية الكاملة عن حياتة او تعريضه للخطر حيث انه مريض بالسكر واجري عدة عمليات في الفتره السابقة وحياتة مهددة اذا لم يتم اعطائه العلاج.

وناشدت اسرته النائب العام عبر بلاغات للتحقيق وسرعة الكشف عن مكانه وطالبت الاسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان مساعدتها في الكشف عن مكانه.

 

*إعتقال طالب بالثانوية العامة من ههيا بالشرقية

إختطفت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا بالشرقية الطالب محمد العزاوي الطالب بالصف الثالث الثانوى “18 عاما” أثناء عودة إلي منزله بالمدينة عشية أمس الأربعاء، واقتادته لمكان غير معلوم.

وتحمل أسرة الطالب المختطف، مدير أمن الشرقية ورئيس جهاز الأمن الوطني ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإخلاء سبيله.

وكانت قوات أمن الإنقلاب بههيا إختطفت أيضا عبد الله محمد فؤاد معروف مدرس” عقب خروجه من مسجد أبو حمادة الصغير بعد تأديته صلاة العشاء أمس الأربعاء، وأخفت مكان إحتجازه.

 

*قائد الانقلاب يفرج عن “إسلام البحيري” .. و”سناء سيف” بعد خروجها من السجن

أصدر قائد الانقلاب العسكري في مصر،عبد الفتاح السيسي، الخميس 17 نوفمبر، قراراً بالعفو عن 82 من السجناء “الشباب”، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وكانت الرئاسة الانقلاب كلفت قبل قرابة أسبوعين لجنة وضع قائمة بأسماء شباب محبوسين لإصدار  ما أطلق عليه “عفو رئاسي” عنهم.

وقالت نشوى الحوفي، وهي صحفية داعمة للانقلاتب وعضو في هذه اللجنة، إن قائمة الأسماء تم التركيز فيها على طلبة الجامعات الشباب ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية باتّة.

وكان من بين الأسماء، الناشطة سناء سيف التي خرجت قبل يومين بعد انتهاء مدة محكوميتها، مما دفعها لكتابة تدوينة على حسابها على فيسبوك تتهكم على قرار العفو.

حيث قالت “اسمي جه في العفو وانا اصلا في بيتنا بقالي ليلتين. دا نكش دا يا بلحة مش عفو!”

كما أفرج قائد الانقلاب عن المدعو “إسلام البحيري” المحبوس بعد إدانته بالإساءة للإسلام.

ونشرت صحيفة اليوم السابع التابعة لمخابرات السيسي، قائمة المفرج عنهم وهم:

مصطفى إبراهيم محمد أحمد 33 سنة – بدون عمل القاهرة
على زكى عبد الرحمن عبد المقصود 29 سنة – عامل القاهرة
سامى هاشم فهمى أحمد 22 سنة – عامل القاهرة
محمد على صلاح على محمد 21 سنة مصور صحفى القاهرة
سيف الإسلام عاطف أحمد على 22 سنة طالب القاهرة
عبد الله احمد عباس محمود 22 سنة – طالب القاهرة
عبد الرحمن سيد محمد سيد 25 سنة – طالب القاهرة
على على إبراهيم خليفة 21 سنة – طالب القاهرة
محمد حسين حسن محمد مصطفى 27 سنة – محاسب القاهرة
مصطفى محمد نور الدين ابراهيم 31 سنة – موظف القاهرة
محمد نبيل محمد حامد رزق 19سنة – طالب القاهرة
إسلام عبد القادر محمد عبد الرحيم 22 سنة – عامل القاهرة
محمد احمد محمد عبد الهادى 20 سنة – طالب القاهرة
محمد ابراهيم عبد المجيد السكرى 30 سنة – عامل الجيزة
اسلام الطيب على عثمان 27 سنة – بدون عمل الجيزة
محمد خالد محمد محمد نصر – عامل الجيزة
علاء حسام جعفر بردع 23 سنة – طالب الجيزة
محمد وفا مصيلحى زيادة 25 سنة – طالب الجيزة
ياسر عرفات محمد على 25 سنة- ليسانس اداب الجيزة
أيمن سيد احمد شلبى 29 سنة – عامل الجيزة
حسين صبحى عبد الحميد على 23 سنة – طالب الجيزة
انس ابراهيم احمد محمد اسماعيل 26 سنة – مندوب مبيعات القليبوبية
كريم رفاعى عبد الحميد جودة 29 سنة سائق القليوبية
الحسن اشرف محمد عبد العزيز المسيرى 21 عامل القليوبية
أحمد محمد سعيد فتحى 34 طبيب الدقهلية
صبرى عادل السعيد سيد 25 سنة طالب القليوبية
شهاب كمال فتحى خليل
رامى محمد عبد الحليم الحسينى (ميكانيكى)
رفعت على على الحصى ( نجار)
عبد العال جمال عبد الله إبراهيم (تاجر))
سيف الدين عبد الحليم عابدين سليمان (طالب)
أحمد فكرى عبد الحليم عابدين سليمان (طالب)
ربيع فراج سعد سعيد ( عامل))
محمد مصطفى عبد الحفيظ
كريم أمين السيد عبد الحميد (طالب)
حسام صلاح الدين محمد أحمد (سائق)
ضياء الدين سيد حسانين على (طالب)
مصطفى أحمد حامد محمد (سائق)
إسلام عبد الستار محمد على (مزارع)
أحمد حمدى سعد مصرى (مزارع)
مصطفى بلال فهمى على فيالة ( مندوب مبيعات)
أحمد سمير محمد عبد الحليم البرلسى (طالب)
علاء يسرى عبد المعبود إبراهيم (دبلوم صنايع)
محمود أمين محمد محمد الشراكى ( طالب)
عمرو عبد النبى حفظى مسلوب (طالب)
عبد القادر زايد عبد القادر حسانين (طالب)
محمد نصر عبد العاطى محمد (طالب)
عبد الله صبرى عبد القادر عبد العاطى (طالب)
إسلام سيد محمد خلاف (طالب)
معتز محمد أحمد المكاوى (محامى)
أحمد محمد مرسى السمقراطى (مهندس)
شادى سعيد شعبان سعيد (صيدلى)
محمد عبد الحميد محمد إبراهيم (عامل)
مصطفى سعودى حسن الليثى (ليسانس أصول دين).
سعيد صبحى سعيد حسب على طالب
محمد مخلوف علام على طالب
سامح سيد عبد السميع خالد عامل
سليمان حمدى سليمان سالم طالب
أحمد عبد الونيس زيدان طه طالب
محمد عادل أحمد فرحان معهد سياحة
أحمد جلال محمد محمد عامل
عامر رمضان على أبو رحاب عامل
محمد أحمد عبد اللاه رضوان عامل
محمد فوزى أحمد حس طالب
إسلام نبوى كامل نبوى زيدان طالب
عاصم محمود عبد الهادى أحمد طالب
محمود خالد السيد حسين البرعى طالب
عادل رمضان صالح عبد الهادى عامل
أحمد جمال حنفى أحمد شلبى طالب
كريم خالد فتحى عبد التواب عامل
قبارى مصطفى قبارى مصطفى دبلوم تجارة
هلال يحيى عبد الفتاح عبد السلام شاهين – طالب
عبد الرحمن محمود محمد على بدوى – طالب
يسرا السيد إبراهيم محمد الخطيب – مدرسة
حسن حربى حسن محمد – طالب
عبد العزيز محمود عبد العزيز عبد الحميد – صحفى
حسن أحمد محمد السرى- طالب
على محمد المبشر محمد حسين- ليسنانس آداب
أحمد عبد الرحمن حفنى هدهود- بدون عمل
أحمد حمادة محمد مالك- عامل
أحمد جاد الرب حمد أحمد – موظف
إسلام ابراهيم بحيرى

 

*إخلاء سبيل الحاجة سمية عبدالفتاح معتقلة الشرقية بكفالة 1000 جنيه

قررت نيابة كفر بالشرقية، إخلاء سبيل المعتقلة الحاجة سامية عبدالفتاح بكفالة 1000 علي ذمة القضية المتهمة فيها ظلما بالإعتداء علي أحد ضباط الشرطة من قوة مركز شرطة كفر صقر، أثناء حضورها عرض زوجها المعتقل علي النيابة صباح أمس الأربعاء .

وكانت قوات امن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، إعتقلت”عبدالفتاحأثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، محمد أحمد عبدالله علي النيابة، في محاولة منها للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، والملابس الشتوية كونه مريض ومسن، واقتادها لمركز الشرطة، لتجد نفسها تواجه تهم السب والقذف والإعتداء علي ضباط الشرطة، خلال محضر ملفق، وبالعرض علي النيابة أمس قررت حبسها 24 ساعة علي أن يتم معاودتها للعرض علي النيابة صباح اليوم، بعد ورود تحريات المباحث والأمن الوطني.

يذكر أن سمية محمد عبدالفتاح، البالغة من العمر 50 عاما، هي أم لأربعة من الأبناء، وتعمل مدرسة بالتربية والتعليم، وقامت قوات أمن الإنقلاب العسكري بكفر صقر، بإعتقال زوجها محمد أحمد عبد الله ، بعد مداهمة منزله بقرية جزيرة حانوت، منذ ما يزيد عن 40 يوما ووجهت له تهم حيازة منشورات بغرض الترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين

 

*أحمد شفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد!

قال وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن محامي أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق في 2012، والشريك في انقلاب 3 يوليو، بناء على اعترافه، إن طريق العودة ممهد الآن لرجوع شفيق إلى مصر والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة!

ونسبت الوكالة الإخبارية للمحامي يحيى قدري، أن السلطات المصرية رفعت اسم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق الذي فر من البلاد بعد هزيمته عام 2012 من قوائم ترقب الوصول إلى المطار، مما يمهد له طريق العودة إلى وطنه والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الوكالة أنه “ليس من الواضح إذا كان سيعود شفيق قريبا للعب أي دور سياسي في البلاد، أم أنه سيعاود الحياة بشكل طبيعي دون التدخل في الشئون السياسية، لكن أغلب المؤشرات تؤكد أنه سينافس بقوة خلال الانتخابات المقبلة في عام 2018، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة“.

وأوضحت رويترز أن شفيق كان يواجه اتهامات عديدة ومختلفة، ولكن أغلبها انتهت بالبراءة، وبعضها لم تكن مكتملة ضده واستنادا على ذلك قام محامى أحمد شفيق بتقديم طلب لشطب اسم موكله من قوائم ترقب الوصول، وقبلت محكمة جنايات القاهرة طلبه الأربعاء، والآن لا يوجد شيء يمنعه من العودة كما صرح محاميه.

وأضافت أن أحمد شفيق، 70 عاما، هو قائد القوات الجوية السابق، وشغل منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة من عهد المخلوع حسني مبارك، الذي أطيح به في ثورة 25 يناير 2011.

ونبهت إلى العلاقات القوية التي تربط بين أحمد شفيق واعتزازه بالجيش المصري والتي يتحدث كثيرا عنها، مبديا إعجابه الشديد بحسني مبارك.

إلا أن الوكالة البريطانية ألمحت إلى أن شفيق لم يقتنع بالعودة لمصر ومواجهة المحكمة، وقرر البقاء في الإمارات، رغم صعود الرجل العسكري عبدالفتاح السيسي لـ”رئاسة الجمهورية” بعدما أطاح بالرئيس محمد مرسي في 2013، على حد قول الوكالة.

إلا أنها نسيت الربط بين قرار المحكمة والزيارة المفاجئة لولي عهد أبوظبي لمصر في 10 نوفمبر الماضي عشية “ثورة الغلابة”، التي أغلق أمامها الجيش شوارع القاهرة وميادينها الرئيسية.

وأشارت رويترز إلى تأسيس أحمد شفيق حزبا سياسيا أطلق عليه حزب “الحركة الوطنية المصرية”، وافقت على تأسيسه لجنة شئون الأحزاب في 6 يناير 2013، ولكن هذا الحزب فشل في تحقيق مكاسب كبيرة في “انتخابات” ما يسمى بـ”برلمان” 2015.

ودخل شفيق في منافسة ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين د.محمد مرسى في أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر عام 2012.

وبعد خسارته أمام مرسي قرر شفيق مغادرة مصر خوفا من مواجهة قضايا الفساد التي رفعت ضده في أثناء الانتخابات الرئاسية وبعدها.

 

 

*وفاة والدة “عباس كامل” مدير مكتب السيسي وصاحب أشهر تسريبات

توفيت، الخميس، والدة عباس كامل ، مدير مكتب زعيم عصابة الانقلاب “عبدالفتاح السيسي “.

وصلي عليها صلاة الجنازة بمسجد مستشفى كوبري القبة العسكري ظهر اليوم

يذكر أن “عباس كامل” هو مدير مكتب السيسي حينما كان وزيراً للدفاع ، ثم أصبح مدير مكتبه في رئاسة جمهورية الانقلاب ، و تم تسريب من خلال وسائل اعلام لقاءات من داخل مكتبه بوزارة الدفاع.

 

*عار الانقلاب” يطادر أذرع السيسي الإعلامية بمؤتمر دولي

نشب اشتباك مثير بين ممثلَي وكالتي أنباء “الأناضول” التركية، و”الشرق الأوسط” المصرية وأحدى الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب، على خلفية دفاع الأول عن موقف بلاده، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، من رفض الانقلاب العسكري الدموي بمصر، في حين رد عليه، ممثل الثانية، رافضا توصيف ما حدث بمصر، بأنه انقلاب، في المؤتمر العالمي الخامس لوكالات الأنباء، بعاصمة أذربيجان، “باكو”، الأربعاء.

وفي البداية، قال وكيل رئيس مجلس إدارة وكالة “الأناضول”، الدكتور شعبان قزلداغ، في كلمته أمام المؤتمر، الأربعاء، إن الإعلام العالمي لم ينقل تفاصيل المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو الماضي، إلى العالم بشكل موضوعي كما تحتم عليه مسئولياته.
واتهم قزلداغ “الإعلام الغربي” بأنه “لم يقم بنقل الأخبار أثناء وبعد المحاولة الانقلابية الدموية في تركيا بشكل غير موضوعي فحسب، بل إنه لم يتخذ موقفا واضحا وثابتا لدعم الحريات والديمقراطية في العديد من الأماكن في العالم، ومنها اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إثر انقلاب عسكري.

وأكد قزلداغ، حسب وكالة “الأناضول”، أن “الانقلابيين (منتصف يوليو الماضي)، حاولوا تدمير كل مكاسب الديمقراطية في تركيا في ليلة واحدة”، على حد قوله.

واتهم الإعلام الغربي بعدم الموضوعية في مصر، وفلسطين، وغزة، وسوريا، مبينا أنه لم يتخذ موقفا مؤيدا للديمقراطية.

وأشار إلى أن زعماء العالم والإعلام العالمي تضامنوا مع فرنسا عقب وقوع هجوم على مجلة “شارلي إيبدو” الباريسية الساخرة، إلا أنهم لم يظهروا التضامن نفسه مع هجمات مشابهة وقعت في أنقرة وإسطنبول، وحيال المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا.

واعتبر قزلداغ أن هذا الموقف “لا يليق بالإعلام الحر، والإعلام الغربي الذي يُوصف بالمتحرر“.
الشرق الأوسط”: لن نرد بطريقة “الديكتاتور هو أمك

ويبدو أن كلمة مسؤول “الأناضول” عن الانقلاب بمصر، وإشارته إلى سجن الرئيس المنتخب محمد مرسي، قد استفزا للغاية ممثل وكالة أنباء “الشرق الأوسط، الحكومية المصرية، في المؤتمر، فحرص على الرد عليه في كلمته.

فيما زعم  ممثل وكالة “الشرق الأوسط”  إن “قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي هو خيار جميع المصريين، ومن لم يدرك ذلك، فإنه يحتاج إلى من يخرجه من غياهب الماضي”، وفق وصفه.
وأضافت الوكالة أن ذلك جاء في رد ممثلها بالمؤتمر على نائب رئيس وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، قزلداغ، “الذي حرض الصحفيين المشاركين في المؤتمر على اعتبار ثورة 6/30 انقلابا”، وفق الوكالة.

وزعمت الوكالة المصرية (التي تخضع للسيطرة الكاملة من الحكومة المصرية)، في تقريرها حول الواقعة، أن العديد من المشاركين في المؤتمر قد وصفوا تصريحات قزلداغ بأنها غير مسؤولة، وبأنه ليس لديه خبرة دولية، وبأنه كذلك استخدم منصة مهنية للحديث عن السياسة.

ماذا قالت مستشارة أردوغان للصحفي الفرنسي؟

وكانت مستشارة الرئيس التركي، سعادت أورتوش، قد ردَّت على  الصحفي الفرنسي، جون بول ناي، بعد وصف الأخير لأردوغان بـ”الديكتاتور”، قائلة: “الديكتاتور هو أمك”، عبر  حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

ونشرت أورتوش تغريدة أخرى ردا على الانتقادات التي تلقاها أردوغان، ذكرت فيها: “ليس هناك أي موضوع يمكن مناقشته بشكل جاد مع شخص يصف رئيس بلدي بالديكتاتور”، مضيفة في تغريدتها

“لقد  حصل على الجواب الذي يستحقه”، حسب قولها.

وماذا قال أردوغان تعليقا على إلغاء إعدام مرسي؟

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، علق الأربعاء، على قرار القضاء المصري بإلغاء أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري المعتقل محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام السجون”، مؤكدا أن تعليقه ليس تدخلا بالشؤون المصرية.

وقال أردوغان في تصريح للصحفيين من مطار “إسبينوغا” متوجها إلى باكستان: “لا يجب اعتبار هذا تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية، ولكننا لا نرى الانقلاب على رئيس جمهورية وصل إلى السلطة بعدما حاز 52% من الأصوات عملا ديمقراطيا“.

 

*الشامخ” يخلي سبيل 4 من “مافيا القمح” بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت محكمة الانقلاب بجنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين فى قضية فساد القمح، على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

والمخلى سبيلهم هم: محمد مغاورى عباس عضو الصادرات، وعبدالرزاق محمود عبدالرزاق، وحسن محمود خليفة زيدان موظفو وزارة التموين، ومصطفى محمود عبدالغفار موظف وزارة الزراعة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بحبس 13 مسئولا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، إضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي يجدد فيه قضاء الانقلاب حبس الآلاف من معارضي الانقلاب في اتهامات ملفقة، بينهم أطفال ونساء، بينما يخلي سبيل القتلة واللصوص وناهبي المال العام.

 

*اعتقال 6 من رافضي الانقلاب في المنيا والشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظتي المنيا والشرقية حملات اعتقالات مسعورة في صفوف رافضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال 6 منهم.

ففي مركز مغاغة بالمنيا، اقتحمت قوات أمن الانقلاب قرية “دهروط”، وقامت بمداهمة منازل عدد من رافضي الانقلاب، واعتقال 3 وهم: أحمد سرحان- عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وصبري مسعود- مدرس بالمعاش، وعلاء سراج– معلم تربية رياضية.

وفي منيا القمح بالشرقية، قامت مليشيات الانقلاب باعتقال اثنين من قرية سنهوا، وهما الدكتور محمد حسني النجار وشخص آخر من القرية نفسها، فيما اعتقلت شخصًا آخر من قرية العزيزية في أثناء شرائه علاجًا من إحدى الصيدليات.

 

*بعد تضامنهم للإفراج عن الحاجة سمية.. معتقلو كفر صقر يضربون مجددا عن الطعام

دخل المعتقلون بمركز شرطة كفر صقر–الشرقية في إضراب مفتوح عن الطعام والزيارة اليوم الخميس، 17 نوفمبر، بسبب تعنت إداره السجن في إدخال الملابس الشتوية والطعام والأدوية لهم.
ومنعت إدارة السجن الجديدة الزيارة ودخول الأهالي وكذلك دخول العلاج للمرضى منذ أكثر من أسبوع.
وتجدد الانتهاك الجديد لحقوق السجناء من إدارة مركز شرطة كفر صقر بعد أن أعلن المعتقلون إضرابهم عن الطعام تضامنا مع الحاجة سمية عبدالفتاح التي اعتقلت بالأمس لدى منعها من إدخال الطعام والدواء لزوجها المسن والمصاب بأمراض مزمنة.

وحملت رابطة أسر معتقلي كفر صقر وأولاد صقر داخلية الانقلاب مسئولية المعتقلين، خاصة المرضى منهم، وتطالب بالتدخل الفوري للمنظمات الحقوقية لتحسين أوضاع المعتقلين بمركز شرطة كفر صقر.

 

*السيسي “المحتال” يصدر قائمة “عفو” لأصدقائه.. ونشطاء: العدل لا يأتي من “جلادين وقتلة

أبرزت ما أطلق عليها قائمة “العفو” التى أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى منذ قليل وشملت 82 اسما من المقرر الإفراج عنهم، أنها ليست كما زعم لتوفير أجواء تصالحية حتى مع ثوار 25 يناير، الذين شاركوا في 30 يونيو، بل بدا أنها على الأكثر خداع للجماهير إن لم يكن العنصرية مقصودة أو “مداعبة” للرأي العام العالمي، حسب قول موقع روسيا اليوم” الإخباري.

وبرأي الصحفي الليبرالي “وائل قنديل” -حسب ما نشر على حسابه على توتيرأنها “ثورة كان حلمها تحرير وطن، صارت تنتظر العفو عن “الأصدقاء” من جلادين وقتلة“.

وذلك بعد أن استثنت القائمة أيا من الإخوان المسلمين، حسب نشوى الحوفي ومحمد عبدالعزيز عضوا لجنة خماسية للعفو، وشملت قائمة العفو إسلام البحيري وفاطمة ناعوت المدانين قضائيا بازدراء الأديان وسب الشعائر الإسلامية والإساءة لمقام النبوة، وأحمد ناجي المدان بنشر رواية تحث على خدش الحياء العام ونشر الأفكار الإباحية!

فضيحة أصلي

ورغم تشديدات الحوفي ومن معها على أنه لا إفراج عن الإخوان، وضع قرار السيسي بين الـ82 معتقلا، اسم يسرا محمد لإبراهيم الخطيب، وهي واحدة بين ثلاثي المنصورة الشهير “منة ويسرا وأبرار” الذين أصدر النشطاء بحقهم هاشتاجات وانطلقت حملات حقوقية وإلكترونية للإفراج عنهن فخرجت منة وأبرار بعد تنفيذ حكم بحقهن، أما يسرا الخطيب التي قبض عليها 12 نوفمبر 2013 وحكم عليها بثلاث سنوات ونحن في 17 نوفمبر 2016 يعني حكمها أصلا انتهى، إلا أن لجنة السيسي التي يرأسها الغزالي حرب، زايدت ووضعت اسمها في قائمة العفو المزعومة!

خداع بصري

وأصدر عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وقالت اللجنة التي شكلها لـ”العفو” أن القرار يعتبر الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، ويستند إلى المادة 155 من الدستور، التي تعطي السيسي عفوا عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وزعم مصدر القرار أنه تم بعد “استطلاع رأي” مجلس الوزراء، وأنه تطبيق لتوصيات “المؤتمر الوطني” للشباب الذي عقد بشرم الشيخ الشهر الماضي“.

القائمة التالية

وتداولت مصادر صحفية أن هناك قائمة ثانية لما يسمى ب”العفو”، تضم أكثر من 100 اسم خلال أيام، وأن جهات عديدة شاركت في إعداد قوائم “العفو”، من بينها داخلية” الانقلاب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والأحزاب السياسية، والنقابات.

وقالت اللجنة الخماسية للعفو إنها أعدت قائمة ثانية ستقدمها للسيسي خلال أيام، وأن هذه القائمة لا تشمل من ينتمي لتنظيم الإخوان.

وتعتبر اللجنة المشكلة للعفو أن ما يزيد عن 60 ألف معتقل بسجون عبدالفتاح السيسي  متهمون بالعنف والتخريب، وعناصر تنظيمية بجماعة الإخوان.

وألمحت اللجنة أن الأسماء كلها تدور في فلك واحد، حيث قالت إن هناك استمارة أطلقتها اللجنة، وأخرى أطلقها مكتب السيسي على الموقع الرسمي بمؤتمر الشباب، وأن “مجهودا شاقا، يبذل بسبب تكرار كثيرة للأسماء التي نحصل عليها من جهات مختلفة، حيث نجد الاسم نفسه في جميع القوائم التي نستلمها!

يعاد الاعتقال

وقال د.مصطفى الفقي، رئيس مكتب معلومات المخلوع مبارك، إن قائمة الإفراج عن الشباب المحبوسين بعفو رئاسي، ستكون مسكنا وليس علاجا، لافتًا إلى أن بعض الشباب المحبوس على قضايا تظاهر تعدوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وأضاف “الفقي”، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أمس الأربعاء، أنه تحدث من قبل مع المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق، حول رأيه في قرارات العفو التي تصدر للشباب، فكان رده: “بنعمل القوائم وبيخرجوا.. وبعدها بأسبوعين بيرجعوا تاني”.

 

*عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

أثار قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن العشرات من المحبوسين بينهم متهمون بازدراء الأديان مثل “إسلام البحيري” و”فاطمة ناعوت” حالة من الاستياء في أوساط عدد من ذوي المعتقلين من المنتمين للحركات الشبابية.

حالة الاستياء هذه لم تصل إلى أهالي المعتقلين السياسيين من أنصار الشرعية، كونهم يرفضون من حيث المبدأ القبول بعفو من انقلابي قاتل، إلا أن البعض كان يعتقد أن يتم وضع أسماء بعض الشباب المنتمي للحركات الثورية الشبابية ضمن قائمة العفو الانقلابية، كنوع من تجميل القائمة.

إلا أن سبب تجاهل هولاء الشباب جاء على لسان نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الانقلابية، التي حاولت تبرير عدم إدراج أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، ضمن قائمة المفرج عنهم، قائلة: “إن هذه الأسماء متهمة فى تهم جنائية ليست متعلقة بالتظاهر، ومن ثم لا يمكن وضع أسمائهم ضمن القوائم التى تعدها اللجنة“.

وأضافت أن اللجنة تهتم بالقضايا المتعلقة بالرأى والفكر، وليس التخريب، لأن هذه الجرائم لا يمكن أن يتم العفو عنهم”، الأمر الذي كشف جليا عن أن تشكيل اللجنة لم يكن هدفه سوى الإفراج عن الشخصيات المنحرفة فكريا التي أخذت على عاتقها التطاول على الإسلام.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه الآلاف من الأطفال والنساء داخل سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة، دون اهتمام بمعاناتهم من جانب منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية التي اعتادت على التطبيل للعسكر والتغاضي عن جرائم الداخلية.

 

*رسميا.. رفع أسعار “أرز التموين” 18%

أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قرارا، اليوم الأربعاء، بارتفاع سعر أرز المنظومة التموينية، بنسبة 18%، بعد أيام من أزمة مفتعلة في السوق المحلية.

وحسب القرار، فإن أسعار بيع أرز التموين للتاجر التمويني والمستهلك  سيكون سعره 5.15 جنيهات للتاجر، و5.25 للمستهلك بدلا من 4.5، بزيادة قدرها 75 قرشا.

يأتي هذا بعد أسبوعين من إصدار لواء الجيش محمد مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قرر برفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، بعد أزمة حادة شهدها السوق المحلية على مدار أكثر من شهر دفعت المصريين للوقوف طوابير طويلة أمام عربات القوات المسلحة للحصول علي كيس سكر.

كما يأتي القرار على وقع أزمة مفتعلة في الأرز خلال الأيام الماضية على غرار أزمتي السكر ولبن الأطفال، وفي وقت تسعى فيه حكومة الانقلاب إلى حذف ملايين المصريين من بطاقات التموين بدعوي عدم أحقيتهم للحصول على الدعم.

 

*أطماع السيسي تثير تساؤلات عن حريق الفجالة

عادت نيران الحرائق التي اندلعت في مواقع مختلفة خلال العام الماضي، هذه المرة اشتعلت في سوق الأوراق بالفجالة مثيرة لتساؤلات، عن مشاريع يريدها الانقلاب لنقل سكان مناطق عشوائية، بدت معها الحرائق خطوة تمهيدية لتنفيذ الترحيل.

ويرى رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته“.

وتحدث المنير عن “فلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها“.

ورأى المنير أن أحد دوافع هذا التهجير “الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

أثار الرعب

ما يزيد عن 8 ساعات، عمر الحريق الذي شب أمس الأربعاء، بأحد مخازن الأدوات المكتبية بالعقار رقم 10 المتواجد بشارع المهراني بمنطقة الفجالة، قرب ميدان رمسيس، قبل أن يتم السيطرة عليه مع الدقائق الأولى لليوم التالي.

قبل أن تدق الرابعة عصر الأربعاء، كان أحد التجار يمارس العمل داخل محله للأدوات الصحية في هدوء، يبلغه أحد الزبائن باشتمامه رائحة حريق، ينتفض الرجل الخمسيني للحظة، قبل أن يهرول مسرعا للخارج.

تجمع العشرات أمام بوابة متجره الصغير، أثار الرعب في نفس البائع بالشارع التجاري منذ سنوات بعيدة، وجه نظره إلى أعلى صوب بناية شاهقة “لقيت دخان رهيب طالع من العمارة اللي جنب محلي”، تساءل عن السبب، فيما صمت الجميع دون رد، بعدها أصاب الذهول جميع الحاضرين.

الخوف يتصاعد، الارتباك يسود الرجال، عويل النسوة، أصوات الأطفال تتعالى بالصراخ “بقينا ننادي على الناس اللي في العمارة”، البعض حاول السيطرة على الحريق بأدوات بسيطة، أخر أغلق محاله خوفا من أن تمسه المصيبة، دقائق قليلة مرت حتى تنبه الجمع بحجم المأساة.

بعدها “كلمنا المطافي والغاز والكهرباء”، وقبل أن يمر وقت طويل كانت عربات الإطفاء تقتحم الشارع الضيق “شغلوا الخراطيم والدخان يزيد”، بعد أقل من ساعة كان الحريق التهم الدور الثالث بالكامل، وقتها أحس التاجر أن الأمور انفلتت عن السيطرة.

حرق العشوائيات!

لم تكد تمر ساعات على الحرائق التي اندلعت العام الماضي في منطقتي العتبة والأزهر -ضمن سلسلة حرائق اجتاحت بشكل رئيسي العاصمة المصرية القاهرة- حتى أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستقضي على المناطق العشوائية وتنهي معاناة القاطنين فيها.

وخلال افتتاحه سلسلة مشروعات نفذتها القوات المسلحة في مدينة بدر شرق القاهرة قبل يومين، قال السيسي إن “مليون مواطن يعيشون في المناطق الخطرة، ولا يليق أن نترك أبناء مصر فيها بهذا الشكل”، وطالب القوات المسلحة ووزارة الإسكان بالعمل على نقلهم وإخلاء مناطقهم خلال عامين.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة جلال السعيد -في إطار متابعته لحرائق العتبة والأزهر- عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى “افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها“.

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق في الفجالة أمس، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق “مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل“.

 

*الخراب يتواصل: زيادة 50% في أسعار الملابس الشتوي.. والركود يضرب الأسواق

تشهد الأسواق ومحلات بيع الملابس ركودا شديدا وضعفا في الإقبال من المواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الشتوي بنسب تخطت 50% بحسب أصحاب المحلات، مما جعل العديد من المواطنين يستغنوا عن شراء ملابس الشتاء لهذا العام والاكتفاء بملابسهم القديمة من السنوات السابقة.

ورصدت جولة، بالمحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ضعف إقبال المواطنين الذي لا يتعدى 10% علي محلات الملابس الشتوية، حيث قال أحمد نادي، صاحب محل: “الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة للغاية جعلت الإقبال ضعيف جداً سواء علي الملابس الرجالي أو ملابس السيدات، حث فضل بعض المواطنين عدم الشراء هذا العام والاكتفاء بملابس العام الماضي إلى حين استقرار الأسعار”.

وأضاف عبدالعال لطفي، تاجر ملابس: «الأسعار الشتوي نار وأصبحنا ندفع ضعف الثمن لتاجر الجملة لذلك زادت أسعار الملابس في المحلات، إلى جانب ذلك هناك أسباب عديدة وراء ارتفاع الأسعار منها ارتفاع قيمة الايجار للمحلات ووجود زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء”.

وقال عبده سيد، أحد العاملين في محل ملابس: “أسعار ملابس الرجالي هذا العام ارتفعت حيث وصل سعر البنطلون الرجالي المصري من 150 إلى 200 جنيه، والمستورد من 250 فأكثر، والتيشيرتات تراوح سعرها ما بين 100 إلى 150 جنيه، والقميص القطن 200 جنيه والسويت شيرت 300 جنيه، وجاكيت رجالي 350 والبيلزر 400 جنيه وأيضا الملابس الخاصة بالمنزل، حيث وصل سعر البيجامة الرجالي إلي 150 جنيه وتشيرت داخلي80 جنيه والبلوفر الرجالي 170 جنيه والتشيرت المطبوع 90 جنيه”.

فيما قال جمال علي، موظف بالقطاع الخاص، إنه لا توجد رقابة من الجهات المختصة علي المحلات التجارية والأسعار أصبحت في زيادة بشكل ملحوظ ومستمر، ولكن الملابس ليست هي الأهم لأن المواطن يفكر في توفير السلع الأساسية من المأكل والمشرب وبعد ذلك يتجه إلي شراء الملابس وتوفير المال للشراء، ونلجأ إلي المناطق الشعبية لشراء الملابس بارخص الأسعار مثل وكالة البلح وغيرها من الأسواق الشعبية”.

واتفق معه في الرأي سعيد عبدالملك الذي قال: «ارتفاع الأسعار جعلنا نقل من شراء الملابس ونكتفي بملابس الأعوام السابقة ولكن نشتري بعض الملابس لأطفالنا من بعض المناطق رخصية الثمن لامكانية التعايش مع سلسلة الارتفاعات سوء في الأكل أو الملبس وغيرها”.

يذكر أن الاحوال الاقتصادية تردت بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، ما أدى إلى نزول ملايين الأسر المصرية تحت خط الفقر المدقع العالمي، دون أدنى اكتراث من سلطات الانقلاب التي تستولي على كل مقدرات البلاد بقوة السلاح لتضعها في خدمة جنرالات الجيش وأعوانهم.

 

*هل يجب أن تقلق مصر من التقارب الإماراتي التركي؟

على ما يبدو، أنه جاء وقت مصر لتكون وسط تغيير تحالفات في الشرق الأوسط.. فقد قال عدد من المحللين إن قرار الشركة السعودية “أرامكو” بوقف إمداد مصر بالبترول، جاء بعد التوترات الأخيرة بين البلدين، بداية التوتر جاء مع تصويت مصر في أكتوبر الماضي، لصالح القرار الروسي في مجلس الأمن، وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم السعودية قوات التمرد.

كما جاء قرار الشركة السعودية “أرامكو”، بعد تحسن علاقات مجلس التعاون الخليجي مع تركيا، وعلى الرغم من رغبة تركيا في التخلص من نظام الأسد، فإن خضوعها لنفوذ روسيا جعلها أقل حديثًا بهذا الشأن.

بالطبع، فإن مجلس التعاون الخليجي وتركيا اجتمعا في 13 أكتوبر الماضي بخصوص سوريا، وظهر أنه كلما تقربت السعودية من تركيا، زاد ذلك من مسافات علاقاتها مع مصر، وتعزّز هذا التصور بعد استباق السعودية القمة، وتوقيع شركة أرامكو 18 اتفاقية استثمار مع شركات تركية، بعد قطع إمدادها لمصر.

لكن كانت الإمارات قادرة على تهدئة الأمور قليلاً، بين مجلس التعاون الخليجي ومصر، من خلال موافقتها في 7 نوفمبر على تصدير البترول لمصر، لكن التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد في 16 أكتوبر الماضي، مع الرئيس التركي إردوغان، ما تسبب في تكهنات بشأن مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات . خصوصًا أنها تعد أول زيارة من مسؤول إماراتي لتركيا، بعد سنوات مع التوتر بين البلدين، نتيجة للانتقاد الحاد للرئيس السابق محمد مرسي، كذلك عداء تركيا مع عبدالفتاح السيسي.

في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، بعد الاجتماع، قال بن زايد إن الإمارات ستدعم الحكومة التركية في جهودها للعودة إلى ما كانت عليه، قبل محاولة الانقلاب العسكري في يوليو.. لكن ما أدى لزيادة التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات، هو ما لم يقله بن زايد في المؤتمر. فعندما كرّر وزير الخارجية التركي أن قوات بلاده ستبقى في العراق حتى تحرير الموصل من داعش، فإن بن زايد لم يعلق.

وفسّر مراقبون عدم التعليق الإماراتي، كدعم ضمني للموقف التركي، الذي يعد موقفًا عكسيًا لمصر وجامعة الدول العربية. إضافة لذلك، نقلت عدد من وسائل الإعلام، عن بن زايد، استياء الإمارات من نظام السيسي، حتى أن الإمارات قد تدعم تركيا، في بعض مواقفها ضد مصر، في المستقبل.

ومنذ ذلك الحين، فإن مصر والإمارات أصبحتا أقرب على حساب العلاقات المصرية مع السعودية وتركيا.. والآن فإن العلاقات الوظيفية بين مصر وتركيا والسعودية، تعتمد على قدرة السعودية وتركيا على الضغط على مصر، لتغيير موقفها من الأزمة السورية، لكن تلويح الإمارات بإمداد مصر بالنفطواستبدال وقف إمداد أرامكو- أبعد هذا النفوذ.

وتوجه وزير البترول المصري، طارق الملا، بزيارة الإمارات في 7 نوفمبر الجاري، لتوقيع اتفاقيات بترول، إضافة لذلك فإنه خلال مؤتمر صحفي في ذلك اليوم من الإمارات، علّق الملا على الشائعات الخاصة بزيارة إيران، مءكدًا أن مصر لن تستورد النفط من إيران.

في الواقع، فإن محمد سعيد إدريس، الباحث المصري في العلاقات المصرية الإيرانية، في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال إن مصر ترفض أي تقارب مع إيران، إلا إذا كان أمن دول الخليج، خصوصًا الإمارات أمر مضمون، وأشار إلى أن تركيا لم تدرج الأمن الخليجي أو الإماراتي كأولوية في التعامل مع إيران.

وأكد سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، في أغسطس الماضي أن مصر ترى أن احتلال إيران لثلاث جزر إماراتية، يمثل تهديدًا على الأمن المصري، وهو امتداد للأمن الخليجي.

خلال هذا المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية التركي، عبّر بن زايد عن امتنان بلده لتركيا لدعمها ادعاء الإمارات بامتلاكها الثلاث جزر، التي تقع تحت أيدي إيران . ولم تأخذ تركيا موقفًا واضحًا بهذا الشأن، مما أدى لمهاجمة وسائل الإعلام الإيرانية لتركيا، في المقابل أعلنت تركيا أنها سترفض الاعتراف بأي ادعاء للإمارات بشأن الجزر.

وقال مصطفى زهران، الباحث المصري في الشأن التركي، إنه ليس من المتوقع أن تميل تركيا لصالح الإمارات بشأن الجزر، بسبب ارتباط تركيا وإيران الوثيق في العديد من المصالح الاستراتيجية والإقليمية والاقتصادية. وأضاف أنه على الرغم من الخلاف في بعض المسائل، ومنها سوريا، فإنهما يدركان أنهما لاعبين محوريين في منطقة الشرق الأوسط.

على جانب آخر، قال زهران إن دول الخليج العربي، ومنها السعودية وقطر، في حاجة للدعم التركي كلاعب سني أساسي في الشرق الأوسط، يستطيع خلق توازن أمام توسع النفوذ الإيراني، كما يحدث في الأزمة السورية. وقال إنه ليس من المتوقع من السعودية وقطر وضع ضغوط على تركيا، في ظل حاجتهم لدعمها واعترافها بامتلاك الإمارات للجزر، حتى لو كان ذلك يتعارض مع الطموح الإيراني.

ولا يبدو أن الإمارات ستنحاز إلى السياسات، التي تفضلها السعودية وقطر وتركيا، بشأن الوضع في سوريا، حيث أن الضغط من أجل تقليص التدخل الروسي قد يعجّل من سقوط الأسد. ويقف الأسد في طريق مشروع بناء خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي من قطر والسعودية إلى أوروبا، من خلال سوريا وتركيا. ونشر موقع المونيتور من قبل تقريرًا عن السباق بين قطر والسعودية على جانب، وبين إيران وقطر على الجانب الآخر، من أجل تصدير البترول لأوروبا. وجاء هذا التقرير بناء على مقال نشر في موقع “القوات المسلحة الأمريكية”، الذي نقل عن بشار الأسد، في حوار مع صحيفة روسية قوله إن المشروع الخاص بخط الأنابيب موجود كفكرة من إيران وقطر والسعودية، دون وجود عروض من أي من هذه الدول.

ربما زيادة تطوير الاقتصاد القطري، المتمثل في تصدير الغاز لأوروبا، يهدد نفوذ الإمارات، خصوصًا بعد السباق المحتدم بين دبي وقطر، بشأن السياحة وتوسيع قاعدة مطاراتهم. وظهرت هذه المنافسة بمحاولة قطر، من خلال الاستثمار في قناة السويس عندما كان الإخوان المسلمون في السلطة في مصر، وذلك لتتنافس مع موانىء دبي.

ومن غير المتوقع تغير الموقف الإماراتي، بشأن دعمها لتحالف إيران مع بشار الأسد، وذلك بسبب الخلافات المستمرة بين طهران والإمارات، لكن ستتجه الإمارات نحو دعم الحلول السياسية، المتفق عليها من القوى الإقليمية والدولية، إلى جانب رفضها التدخلات العسكرية، أو عقوبات ضد أي طرف. وهذا سيشكل نقطة أخرى من الانسجام الإماراتي مع السياسات المصرية، على حساب التكتل السعودي القطري التركي.

حتى الآن، لا توجد أي دلائل على توتر العلاقة بين مصر والإمارات، ويبقى كلاهما على اتفاق بشأن عدد من القضايا الإقليمية، ومنها الجزر والوضع السوري. في الوقت ذاته، فإن تركيا تتجنب نقطة خلاف في تعاملها مع إيران، كما يتضح في مشكلة الجزر، خصوصًا أن هناك مقترحًا لتمرير خط الأنابيب الإيراني من خلال تركيا، كبديل لسوريا والبحر المتوسط.

 

*أطفال السرطان بتموت .. جنون الدولار يقتل المصريين

تتفاقم حدة أزمة نقص الأدوية في مصر يومًا بعد يوم، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلد مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، واختفاء بعض الأدوية من الأسواق، ويؤثر ذلك على صحة المرضى الذين لا منجى لهم سوى استنجادهم بوزارة الصحة لإنقاذ أرواحهم، وينتج ذلك عن إثارة الغضب في الشارع المصري، ويرصد “لايف- تريند” أبرز الأدوية التي اختفت وارتفعت أسعارها وزادت الأوضاع سوءً لدى المواطنين.

  • لبن الأطفال

شهدت مصر، مؤخرًا، نقص وغلاء في لبن الأطفال، ووصلت العلبة من 17 لـ60 جنيهًا بعد رفع الدعم عنه لأول مرة، مما دفع المواطنين إلى التظاهر أمام مستشفى “معهد ناصر” بكورنيش النيل احتجاجًا على ذلك مما أدى إلى شلل مروري وإغلاق أبواب الشركة، وتدخلت القوات المسلحة لحل ذلك، حيث ضخت 30 علبة لبن في الصيدليات بسعر 30 جنيهًا.

2- أدوية السرطان

اختفى دواء “البيرونثول” و”مالتي فارما”، الخاصين بمرض السرطان والأورام، واستغاث أهالي المرضى والرواد على “سوشيال ميديا” وأطلقوا هاشتاج #أطفال_السرطان_بتموت، كما شهدت أيضًا الصيدليات، مؤخرًا، اختفاء أدوية الأورام السرطانية مما أسفر عن توقف حصول أكثر من 60% من مرضى السرطان على علاجهم، ولم تقدر وزارة الصحة على صناعة المثيل لهذه الأدوية بسبب اعتمادها بشكل رئيسي على استيرادها من الخارج، مما يهدد حياة المواطنين الذين يعانون من هذا المرض.

3- مستلزمات الغسيل الكلوي

انطلق هاشتاج على موقع “تويتر”: #أنقذوا_مرضى_غسيل_الكلى، بعد نقص مستلزمات الغسيل اللوي بالمراكز الخاصة بها، حتى علّقت إحدى الصيدليات لافتة بعنوان: “لا ترهق نفسك في البحث عن دواء ناقص يوجد بالصيدلية أكثر من مثيل له وبنفس الكفاءة“.

 

*تستورد السلع وتصدِّر الوجع.. هل تُدخل الحكومة القمح المسرطن ؟

في موازاة المعاناة المنهمرة فوق رؤوس المواطنين، وثَّق خبراء في وزارة الزراعة تخوفات وصلت إلى حد الكارثة.. مدعى ذلك قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يتعلق بالرقابة على السلع المستوردة من الخارج.

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرر تنحية هيئة الحجر الزراعي عن الرقابة على السلع المستوردة من الخارج، واقتصار الرقابة على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
هذا القرار أثار غضب العديد من خبراء الزراعة، حيث أكَّدوا أنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري لعام 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات، إضافةً إلى أنَّه يفتح الباب لدخول منتجات تحمل موادًا مسرطنة” – حسبما قالوا.
الخبراء أكَّدوا أنَّ القرار يعتبر تمهيدًا لدخول بعض السلع التي تحمل نسبة مواد مسرطنة كفطر الإرجوت بالقمح، حيث انتهى قرار الحكومة إلى الموافقة على دخول شحنات قمح مصابة بالفطر بنسبة 0.05%، وهو ما رآه البعضحينها – يعود إلى سيطرة رجال الأعمال للاستفادة من دخوله.
مخالف
مسؤول سابق لـ”الزراعة” قال إنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتخصها كجهة إشرافية على الجهات الرقابية، موضِّحًا أنَّ الهيئة العامة ليس لها أي دور يختص بفحص المنتجات الوارة من الخارج.
وأضاف  – رافضًا ذكر اسمه – أنَّ الهيئة العامة للرقابة ليست لديها أي مؤهلات لفحص الشحنات الوارة من الخارج، ولا يوجد لديها معامل لفحص الحشرات والأمراض المتواجدة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وتابع: “المادة الثانية من القرار مجحفة وتخالف القواعد العمول بها منذ سنوات، إضافةً إلى أنَّ سلطة القرار لفحص أي شحنات بها مشكلات يكون القرار الفني والنهائي لوزير التجارة وليس الزراعة، مما يلغي دور الحجر الزراعي ووزارة الزراعة“.

وتساءل موسى قائلًا: “أين معامل الحشرات والأغذية والأعلاف ومتبقيات المبيدات ومعهد بحوث صحة النباتات.. أين الفنيات التي تمتلكها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تؤهلها لفحص الشحنات“.

التجار أم الشعب؟

الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي قال إنَّ قرار رئيس الوزراء ترضيةٌ للتجار وضد مصالح الشعب”، مؤكِّدًا أنَّ التجار لا يمتنون للجميل، وسيعيدون استيراد “البلوبيف الفاسد” وأجزاء الجوارح وطعام القطط والكلاب على أنها غذاء آدمي.

وفسَّر نور الدين القرار – في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك، بالقول إنَّ التجار سيستغلون هذا القرار أسوأ استغلال بعد إزاحة الحجر الزراعي، ويغمرون البلاد بحبوب مصابة بسموم الأفلاتوكسين والإرجوت، والحشائش الممنوع دخولها مصر، وبخاصةً حشيشة الأمبروزيا في فول الصويا وغيره، والتي ستدمِّر الزراعة المصرية مثلما دمَّرت زراعات الفول والعدس في مصر بسبب الحشائش العملاقة، مطالبًا بمراجعة هذا القرار.
وأضاف: “هذا القرار سيستخدم لتدمير البيئة الزراعة وإدخال قمح العلف على أنَّه قمح خبز ومكرونة وزيوت وبذور فول الصويا المحورة وراثيًّا التي تزيد نسبة إنتاجها عن 70% من الإنتاج العالمي، وهي التي لا توافق أوروبا على إدخالها أبدًا، وإخال سموم الأفلاتوكسين والإرجوت بأي نسبة، لأن وزير التجارة والصناعة تحوم حوله شكوك بأنه أصبح رجل الغرفة التجارية بعد إزاحة خالد حنفي“.
ولفت إلى أنَّ انتداب بعض رجال الحجر الزراعي للعمل تحت رئاسة جهاز الرقابة على الواردات والصادرات، وأن يكون القرار الأخير لوزير التجارة والصناعة فقط هو إجحاف ومجاملة غير مسبوقة للتجار، متسائلًا: “ماذا يفهم وزير التجارة والصناعة في الحشائش والسموم المصاحبة للقمح والذرة وفول الصويا؟“.

طامة كبرى

الدكتور سعيد خليل المستشار الفني السابق لوزير الزراعة المُستقيل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية وصف قرار مجلس الوزراء بـ”الطامة الكبرى”، واستكمال لسيناريو تدمير الزراعة المصرية.

وأضاف : “بموجب القرار فليس للحجر الزراعي ولا وزارة الزراعة أي دور، والقرار يرجع للتجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليس لديها أجهزة كشف المعادن الثقيلة أو الأمراض الواردة من الخارج“.

وأكَّد أنَّ القرار يُنذر بانهيار المنظومة النباتية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التجارة غير مختصة بفحص الشحنات من الخارج ما يعد تضاربًا في التخصصات بين الوزرات، وفي حالة تسرب حشيشة نجيلية أو أي أمراض نباتية إلى مصر من يكون المسؤول عنها وزارة التجارة أم الزراعة.

ولفت إلى أنَّ بموجب هذا القرار سيدخل إلى مصر العديد من الشحنات المصابة والتي تؤدي إلى السرطان مثل الثمح المسرطن لأنَّ القرار يقصد السلع الاستراتيجية وهي القمح والذرة الصفراء وفول الصويا.
قرار ينذر بكارثة

ونصَّ قرار رئيس الوزراء على أن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 16011 لسنة 2010 3ج4 لسنة 2005 -2725 لسنة 2005 وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على النحو المرفق بهذا القرار، كما لا يجوز استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأعفى رئيس الوزراء طبقًا للقرار رقم 2992 الذى نشر في الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر الجاري العاملين بالحجر الزراعي بميناء دمياط من فحص السلع الاستراتيجية.

وكانت هيئة الحجر رفضت خلال الفترة الماضي أكثر من ثلاث شحنات قمح وفول صويا تحتوي على “الأفلاتوكسينات” وهي نواتج الفطريات التى تسبِّب السرطان، حسبما ذكر عمال الهيئة، بعد أن دخلوا في حالة غضب إثر إسناد عمليات الفحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتعد هيئة الحجر الزراعي أكبر حماية لمنع دخول أي مواد وسلع مسرطنة قبل صدور قرار إعفائها، حيث كانت تفرض قيودًا مشددة على واردات الحبوب وعلى رأسها القمح.

وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعي قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بعدم السماح بتفريغ حمولات الحبوب إلا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي والتأكُّد من مطابقتها لتشريعات الحجر وخلوها من الآفات الممنوعة، وهو ما مثّل ضربة موجعة لمستوردي الأقماح وشركات الشحن والتفريغ، على عكس ما كان متبّعًا سابقًا من قيام السفن بتفريغ شحناتها ووضعها فى المخازن قبل وصول الموافقة النهائية للإفراج عنها، من مسؤولي الحجر الزراعي.

أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش. . الخميس 4 أغسطس.. الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

حكومة العسكر تدرس إعلان الإفلاس

حكومة العسكر تدرس إعلان الإفلاس

إفلاس مصر

أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش. . الخميس 4 أغسطس.. الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* التعذيب يصل بمعتقل مناهض للانقلاب للهلوسة

 كشفت شقيقة عمرو العقيد، المعتقل بسجن “العقرب”، والمتهم في قضية التخابر مع “حماس” عن تعرضه للإهمال الطبي بمحبسه، وقالت إنه أصبح غير قادر على الفهم ويفعل أشياء غريبة غير قابلة للفهم.

وأضافت في مكالمة نشرها مركز “النديم”، أن شقيقها البالغ من العمر 25سنة، ويعمل مهندسًا قد قبض عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2012، وتمت محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “حارس خيرت الشاطر”، وقضى مدة الحكم وكانت سنة تنتهي منتصف أغسطس 2013، وقت فض اعتصام رابعة، لم يطلقوا سراحه واختفى 6 أسابيع وظهر بعدها في سجن العقرب وتمت محاكمته في قضية التخابر مع حماس وحكم عليه بالمؤبد.

وتابعت: “منذ ظهوره في العقرب وهو يقضي حبسه في زنزانة انفرادي في ظروف بالغة السوء بدون سرير وسيئة التهوية وحتى النضارة بتكون مغلقة معظم الوقت،كان يعانى من صداع نصفي شديد ثم تدهورت صحته، نقلوه مستشفي طرة مرتين، الأولي في ابريل 2016 ومن المرجح انه كان مصاب بنزيف في المخ، لما أتحسنت صحته ماكانش بيتحرك، اتحسن ورجع تاني علي الانفرادى في العقرب”.

واستدركت: “نقل مرة تانية للمستشفي في يوليو2016، سمح للأهل بزيارته اليوم، وكان أخوه المسجون في طره ساحبه وكأنه ضرير، كلامه غريب وكان بيهلوس ويكلم نفسه وترك الزيارة بدون سبب مفهوم، الأهل عرفوا من المساجين إن سلوكياته ملخبطة لدرجة انهم بيعتقدوا انه ملبوس وإنهم حاجزينه حاليًا في عنبر قريب من المستشفى ويتعاطى أدوية مخدرة وهو نفسه مايعرفش ايه الادوية”.

واختتمت :”الأهل لم يطلعوا علي حالته الطبية ولم يسمح لهم بمقابلة طبيب السجن ولا اى مسئول  والمطلوب حاليا العلاج علي حساب الأهل ،نقله للمستشفي والسماح لاخيه السجين في ليمان طرة بالقيام برعايته علمًا بأنهم تقدموا بشكاوى للنيابه والمجلس القومي لحقوق الإنسان”

 

*أحدث قنوات المخابرات الحربية المملوكة لـ “رجل السيسي الغامض

لا أحد يعلم على وجه الدقة متى بدأت العلاقة بين عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والمدعو طارق إسماعيل، أكثر رجال السيسي غموضاً وأبعدهم عن الأضواء، وصاحب شركة “D-MEDIA”. أما الجهاز الإعلامي فمقصود به “الراديو 9090″ والموقع الإلكتروني “مبتدا” والتابعين لإسماعيل.

الراديو والموقع كانا ينفردان بالأخبار الخاصة بالقوات المسلحة والسيسي تحديداً قبل الانقلاب بفترة طويلة، كما أن الراديو حصل على رخصة بث إذاعي، هي الفريدة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

طارق إسماعيل يستعد، الآن، عبر شركته “D-MEDIA” إلى إطلاق شبكة قنوات جديدة باسم “DMC” في أكتوبر المقبل، وقبلها استحوذت الشركة على قناة “الناس” في خضم حملة إغلاق القنوات الدينية، بعد استيلاء الجيش على السلطة بعد الانقلاب على الرئيس مرسي، كما أنه أعلن، أخيراً، عن تولي شركته وكالة الإعلانات لشبكة قنوات الحياة التي يملكها السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

لا يخفى على أحد في الوسط الصحافي والإعلامي المصري، أن القناة الجديدة “DMC”او شبكة قنوات جديدة باسم “DMC” في أكتوبرالمقبل.

ومؤسسات “D-MEDIA” التي سبقتها، كلها مشروعات تتبع المخابرات الحربية التي تدين بالولاء للسيسي ولمدير مكتبه، عباس كامل، حتى الآن، ووصل الأمر إلى أنه أصبح من قبيل التندر أو “النكتة”، لكن أحداً لا يعلم على وجه الدقة، من هو طارق إسماعيل، والمعروف في الوسط بالمهندس طارق. مصادر خاصة، كشفت بحسب ما أوردته صحيفة “العربي الجديد”، معلومات حول الرجل الذي وضع السيسي ثقته فيه، منذ بداية التخطيط للانقلاب، وقبل 30 يونيو 2013.

تقول المصادر، إنه بعد نجاح مخطط السيسي في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبعد تصريحه، الذي ثبت عدم صحته، أن الجيش لن يتدخل في السياسة وأنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة، كانت خطة أخرى تتبلور في الخفاء، وهي إعداده للترشح. وتوضح أن طارق إسماعيل كان له دور أساسي في حملة الترشح تلك، والذي لا يعلمه أحد أيضاً، أن مقر الحملة كان هو ذاته مقر قناة CBC المملوكة لرجل الأعمال، محمد الأمين، المقرّب من السيسي أيضاً، قبل أن تنتقل إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو أيضاً المقر الذي انتقل إليه موقع “مبتداالمملوك لإسماعيل.

مصادر داخل الحملة، تكشف أن المرشح عرض على طارق إسماعيل، أن يعينه متحدثًا باسم الرئاسة بعد نجاحه في الانتخابات، ولكن بعد مشاورات مع اللواء عباس كامل وقيادات المخابرات الحربية، تم الاتفاق على أن يبقى طارق في الظل ليدير مشروعات السيسي الإعلامية.

أما قصة طارق إسماعيل نفسه، فتسردها المصادر في عدد من المعلومات، بدأت في مدينة الإسكندرية، حيث بدأ حياته كبائع ملابس في شارع “الليجاتيه” أحد الشوارع التجارية في المدينة، ثم دخل عالم المقاولات والأراضي عبر علاقته مع المدير السابق للمخابرات الحربية بالمنطقة الغربية قبل تعيينه محافظاً لمرسى مطروح في فبراير 2015، اللواء علاء أبوزيد، فكانت فاتحة علاقة إسماعيل بالمخابرات الحربية، والتي وصلت إلى حدود الثقة المطلقة.

وعن طريق هذه العلاقة، استطاع طارق إسماعيل الحصول على قطعة أرض بمنطقة سان استيفانو بالإسكندرية بنى عليها بناية ضخمة وملّكها ضباطاً كباراً في الجيش، وكانت تلك الأرض عبارة عن مخازن مملوكة لشركة “المقاولون العربخلال الفترة التي تولى فيها، إبراهيم محلب، رئاسة مجلس إدارتها في 2001 وحصل عليها بمبلغ 350 مليون جنيه في حين تبلغ قيمة الأرض 4 مليارات جنيه، وهذا بحسب بلاغ تقدم به محمد سعد خير الله، عضو في هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، للنائب العام هشام بركات، في نوفمبر ولكن البلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى هذه اللحظة.

من هنا بدأت استثماراته في مجال المقاولات، حيث تملك أراضي عن طريق مزايدات من شركات القطاع العام ومن أراضي الدولة، عن طريق علاقته بحسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة في عهد الرئيس المخلوع، مبارك، والذي اتهم معه في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وتتعدى قيمة تلك الأراضي، الآن، ما يزيد على مليارات.

وقبل دخوله عالم المقاولات وعلاقته باللواء علاء أبو زيد، ومن ثم ارتباطه بالمخابرات الحربية وتحديداً اللواء عبدالفتاح السيسي وقتها، كان يمتلك أيضاً شركة “الطارق” للسيارات، وهي من أشهر شركات تجارة السيارات في السوق المصرية، التي تأسست بحسب ما جاء على موقعها الإلكتروني في عام 1978 في الإسكندرية، حيث بدأت بمعرض سيارات واحد، تلاه افتتاح معرض آخر بالقاهرة وفرعان آخران بالإسكندرية، وهي وكيل لشركة “كرايسلر – مصر”، وتسوّق جميع سيارات الشركة (كرايسلر، ودودج، وجيب) كما أنها الموزع الأول لسيارات (أودي، وفولكس، وفيات، ورينو، وفورد، وكيا، وهيونداي، وسوزوكي، وميتسوبيشي) في مصر.

ووفقاً للمصادر، فإن طارق إسماعيل دائماً ما يروّج أنه ليس رجل الأعمال الذي يستثمر في الأراضي والمقاولات والسيارات، بل إنه شخص آخر، كما أنه غالباً ما يحيط نفسه بدائرة من الغموض، وهو الأمر الذي نجح فيه إلى حد كبير، حيث إنه من المستحيل أن تجد له أيّ صورة التقطت له في أي مناسبة من المناسبات، على الرغم من أنه الآن صاحب شركة تعتبر إحدى أكبر شركات الدعاية والإعلان العاملة في مصر، وذلك على العكس مثلاً من نظيره، ياسر سليم، رجل المخابرات العامة، الذي اشترى وباع مع أحمد أبو هشيمة معظم المؤسسات الإعلامية في مصر ومنها (اليوم السابع، ودوت مصر، وقنوات النهار وأون تي في) حيث إن ياسر يظهر بكثافة هذه الأيام، وخصوصاً بعد تأسيسه شركة إنتاج درامي مع المنتج تامر مرسي. حيث لا يترك سليم مناسبة إلا ويظهر فيها.

يروّج طارق إسماعيل عبر هذه الطريقة الغامضة، أنه ضابط في المخابرات، وهي المعلومات التي يتداولها عدد كبير من العاملين بالوسط الصحافي والإعلامي، إلا أن أياً من المصادر تؤكد بشكل قاطع طبيعة علاقة إسماعيل بالمخابرات الحربية، فهل هو ضابط بالفعل أم أنه عميل خارجي مسؤول عن عمليات “البيزنس، التي تدر أموالًا كثيرة على ضباط الإدارة، وعلى رأسهم السيسي، يتم استخدامها في مشروعات تخدم النظام، ومنها القناة الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبًا dmc.

وكما حصل طارق إسماعيل من محمد الأمين على المقر القديم لقناة CBC واستخدمه مقراً لحملة ترشح السيسي، ثم مقراً لموقع “مبتدا”، حصل منه أيضاً على معظم طاقم العاملين بقناة الأمين، وعلى رأسهم عماد ربيع، الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في قنوات CBC سابقاً، للعمل في قناة dmc؛ بالإضافة إلى التعاقد مع أسماء إعلامية مقربة من السيسي منها: رامي رضوان، وأسامة كمال، ومنال الدفتار، كما تم التعاقد مع الفنان، أشرف عبدالباقي، لتقديم برنامج فني على القناة الجديدة التي حصلت على ستوديوهين كبيرين في مدينة الإنتاج الإعلامي أحدها كان ملكاً لشركة “المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة”، مالكة قنوات “cbc” التابعة أيضاً لرجل الأعمال محمد الأمين.

وتؤكد المصادر المطلعة على مسيرة طارق إسماعيل وعلى الخارطة المرسومة للمشهد الإعلامي في ظل حكم النظام الحالي، أنه من المقرر أن يظهر جميع المسؤولين من وزراء حكومة إسماعيل شريف، والمسؤولين الأمنيين، على شاشة قناة DMC بشكل دائم، وسيُسمح لهم بالظهور بقوة على تلك القنوات، لتعد أحد أهم مصادر المعلومات للمشاهد، تمهيداً لمرحلة جديدة تخطط لها المخابرات الحربية لإدارة وامتلاك قنوات تلفزيونية خاصة أخرى، وذلك بعد تأكد مخابرات عبد الفتاح السيسي من عدم جدوى تلفزيون الدولة المصري “ماسبيرو”، إذ إنه محمّل بأعباء مالية ضخمة وجهاز إداري مترهل، يُفقده القدرة على مواكبة تطورات الساحة الإعلامية.

لكنه أيضاً على الرغم من ذلك قام طارق إسماعيل في مطلع شهر يونيو الماضي بالتوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركته “دي ميديا الإعلامية” وقامت بالتوقيع عن الاتحاد صفاء حجازي رئيسة المجلس، ونص البروتوكول على التعاون المشترك في مجالات مختفلة منها على سبيل المثال: الإنتاج الدرامي المسموع والمرئي والمسرحي والسينمائي، كما ضم التعاون في مجالات الإنتاج البرامجي بكافة أشكاله ومجال التسويق الإعلاني.

 

 

* فبركة أذرع السيسي تنكشف.. كيف دخل ضباط مخابرات تركية سيناء؟!

زعمت صحيفة “الوطن” المصرية الخاصة أن أجهزة الأمن في شمال سيناء، ألقت القبض اليوم الخميس على 4 ضباط تابعين للمخابرات التركية، على الرغم من أن الخبر نفسه تكرر نشره في التوقيت  نفسه العام الماضي في مصر وبأسماء الضباط الأتراك أنفسهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن الضباط هم، إسماعيل علي بال، وضياء الدين محمد أدو، وباكوش الحسيني، وعبد الله التركي، وأنهم “تسللوا إلى سيناء لمعاونة تنظيم “بيت المقدس” الإرهابي“.

ثم عادت الصحيفة لتنشر اعتذارًا عن الخبر المفبرك، وتمحو الخبر القديم من السيرفر، قائله: تعتذر “الوطن” عن نشر خبر القبض على 3 رجال مخابرات تركية في سيناء (لا أربعة كما قالت سابقا)، مؤكدة أنه “ثبت عدم دقته”، ووعدت القارئ “بمزيد من الدقة والمهنية في تغطياتها المختلفة“.

ونفت صحيفة “البوابة” المقربة من السلطة، صحة الخبر، ونفى مصدر أمني مسئول بمديرية أمن شمال سيناء، اليوم الخميس، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن القبض على 4 ضباط تابعين للمخابرات التركية في شمال سيناء.

وأضاف المصدر: “كل عام يتم نشر الخبر نفسه بالأسماء نفسها ولا صحة له جملة وتفصيلا”، مناشدًا وسائل الإعلام تحري الدقة ونشر الاخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات“.

وأثار نشر الخبر الاول فرحة بين نشطاء مؤيدين العسكر، واعتبروه مؤشرا علي تورط تركيا في الارهاب بمصر وطالبوا بمحاسبتها، قبل ان يصمتوا ويمسحوا ما نشروه.

وفي التوقيت نفسه من العام الماضي نشرت صحيفة “الأهرام” أسماء ثمانية معتقلين أجانب، قالت إن من بينهم اربعة أتراك هم: اسماعيل علي بال، ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات القومية في أنقرة ومنسق العمليات العسكرية، الى جانب العملاء ضياء الدين محمد غادو، باكوش الحسيني يوزمي، وعبد الله التركي، وهم نفس الاسماء التي اعلنتها صحيفة الوطن اليوم.

واستغرب صحفيون وإعلاميون من نشر الخبر، وقال الكاتب السعودي جمال خاشوقجي إنه إن صح الخبر يجب أن يدعى لاجتماع عاجل للجامعة العربية والتضامن مع مصر، قبل أن ينشر نفي الوطن، وتساءل آخرون ساخرون: “كيف دخلوا سيناء حتى تم القبض عليهم وهم رجال مخابرات كما تدعون“!!!

وسبق أن شاركت صحف مؤيدة للعسكر مثل فيتو والموجز العام الماضي في نشر الخبر نفسه العام الماضي، وتحليل معنى القبض على ضباط المخابرات التركية، زاعمين أن صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية أشارت إلى قيام القاهرة بالكشف عن أسماء 4 من ضباط المخابرات التركية تم اعتقالهم في سيناء، وهم الأسماء المكررة نفسها التي ثبت عدم صحتها: إسماعيل على بال، ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات القومية في أنقرة ومنسق العمليات العسكرية، إلى جانب العملاء ضياء الدين محمد غادو، باكوش الحسيني يوزمي، وعبد الله التركي.

 

 

 *أسر معتقلي العقرب يطلقون صرخة استغاثة لإنقاذ ذويهم

نظمت أسر معتقلي سجن العقرب مؤتمرا صحفيا للكشف عن ما يجري بسجون العقرب تجاه ذويهم .

وأكدت الأسر أن المعتقلين بداخله يتعرضون للموت البطئ مؤكدين انتشار أمراض السرطان بداخل السجن مع رفض القائمين على السجن نقل ذويهم إلى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليهم.

وأكدت زوجة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب في عهد الرئيس مرسي أن زوجها وجميع المعتقلين من قيادات جماعة الإخوان المسلمون يلاقون أسوأ معاملة إلى جانب المنع من الزيارة والذي بات السمة الغالبة بداخل مقبرة العقرب .

وشدد الحضور على كون الذى يجرى بالعقرب هى مأساة وقضية ترقى إلى القتل الجماعى .

وأشاروا إلى قيامهم برفع قضية بمجلس الدولة لإغلاق السجن سيء السمعة وكان من المقرر له اليوم نظر الدعوى ولكن لا نعلم ما صدر عن هيئة المحكمة .

مطالبين حميع المنظمات الحقوقيه وجميع الشرفاء بالتوحد لانقاذ المئات التى تكتظ بهم سجون العقرب المميتة .

 

 

*بيان من المعتقلات السياسيات في ‏سجن القناطر

بيان من المعتقلات السياسيات في ‏سجن القناطر يتحدثن فيه عن استمرارهن في الإضراب عن الطعام وذلك حتى يُنفذ قرار المحكمة بالسماح بفتح الزيارة .

 

بيان رقم 1

‏سياسيات القناطر مضربات

نظراً لما تعرضت له الدكتورة بسمة رفعت من منع الزيارة عنها من قبل نيابة أمن الدولة، لذا قررت الدخول فى إضراب عن الطعام منذ أسبوع ولكن إدارة السجن لم تعيرها أي إهتمام وبناء على ذلك قررت مجموعة من زميلاتها التضامن معها بعمل إضراب وهن :
ماهينور المصرى
رفيده إبراهيم
آلاء السيد
أسماء سيد صلاح
إسراء خالد
رنا عبدالله
ساره عبدالله
وإنه وعلى الرغم من إختلاف توجهاتنا وإنتمائتنا الفكريه إلا أننا لن نتنازل عن حق أي معتقلة .. ولذلك قررنا دخولنا في إضراب عن الطعام حتى تنال دكتورة بسمه أبسط حقوقها الإنسانية فى رؤية أطفالها.

بيان رقم ٢

نعلن نحن المضربات عن الطعام فى سجن القناطر إستمرارنا في إضرابنا حتى تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بفتح الزيارة .
وعلى الرغم من تدهور الحالة الصحية لبعضنا وتدهور الحالة الصحية للدكتورة بسمة إجراءها فحوصات بالقلب إلا أن إدارة السجن رفضت القيام بعمل محاضر لإثبات الإضراب مما يجعلنا نتسائل :هل هو إهمال أم أوامر من أمن الدولة؟؟!
ونعلن أننا نخشى من تدخل أمن الدولة لعدم تنفيذ قرار النيابة، وسنستمر في إضرابنا مصرين على مطالبنا حتى النهاية.
وليتذكر كل من له ضمير أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وحتى المظلوم له حقوق يجب أن تراعى، ويجب أن تأخذ الدكتورة بسمة حقوقها، بعد ان تعرصت لظلم شديد حيث وجدت نفسها بين ليلة وضحاها متهمة هى وزوجها فى قضية كبيرة ومحرومان من رؤية طفليهما الصغيرين ولا يوجد من يرعاهما.

فليعلو صوت الضمير والإنسانية والعدل على كل أصوات الظلم.

 

 

*المعتقلون في قضية النائب العام يؤكدون إجبارهم على الاعتراف بما لم يرتكبوه بالتعذيب

أكد الـ67 متهم ظلما في قضية قتل نائب عام الانقلاب هشام بركات أنهم أجبروا على الاعتراف بقتله تحت وطأة التعذيب، حيث اعترفوا خلال التحقيق معهم بارتكاب الوقائع محل الاتهام إلا أنه بعد عدة تحقيقات، أنكروا التهم الموجهة لهم، وأقروا بإجبارهم الاعتراف بها تحت التعذيب.
أبو القاسم.. تهديد بأسرته

أبو القاسم أحمد علي يوسف، أقر في محضر التحقيق بتاريخ 16 إبريل 2016 بتعرضه للتعذيب فور إيداعه سجن العقرب بتاريخ 31 مارس 2016، قائلا :”كنت متغمي، قلعوني كل هدومي، ولفوا بيا ما بين العنابر، خلوني أشتم نفسي بألفاظ يعف لساني عن ذكرها وكانوا بيرموا علي مياه”، مؤكدا تعرضه لتهديدات بالاغتصاب.

وأشار  إلى أنه وضع بزنزانة انفرادي، وفي اليوم التالي بدأ التعرض للضرب مرة أخرى في أنحاء متفرقة من جسده.

في التحقيق التالي بتاريخ 28 إبريل، نفي أبو القاسم كافة الاعترافات التي أدلى بها في التحقيقات السابقة موضحا أنه منذ بداية التحقيق معه في 5 مارس أُجير على حفظ تلك الاعترافات من قبل ضباط أمن الدولة من خلال صعقه بالكهرباء وتهديده في حالة عدم ترديد تلك الأقوال في تحقيقات النيابة سيعود مرة أخرى لمقر أمن الدولة بلاظوغلي للتعذيب مرة أخرى، مشير إلى انه تعرض للتهديد بتعرض أسرته للإيذاء، مشيرا إلى أنه طوال فترة التحقيق معه كان محتجز بمعسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر.

الأحمدي .. مكياج لإزالة أثر التعذيب

أنكر محمود الأحمدي أحمد، في محضر 28 إبريل 2016 كافة التهم الموجهة إليه، موضحا أنه اضطر للإدلاء بعدد من الاعترافات تحت تهديدات له بإلحاق الضرر بوالدته وشقيقته وزوجة أخيه، والاعتداء عليهم واعتقال شقيقه الأصغر.

وتابع :”اضطريت ارضخ لرغبتهم لأنهم هددوني بأخويا محمد وبمرضه، علشان مريض بالقلب ومركب مسامير في رجله، كل ده علشان يخلوني أوقول الكلام اللي هما عايزينه، واللي كانوا كاتبينه في 3 ورقات، واجبروني اتصور وأنا بقوله أمام الكامير“.

وأوضح أنه كان مصابا في وجهه نتيجة الضرب، مما دفعهم لإجراء مكياج له حتى لا تظهر في فيديو الاعترافات، بحد قوله، مشيراً إلى أنه طوال فترة التحقيقات معه احتجز بمعسكر تابع لقوات الأمن وأجبر على الجلوس والنوم بغمامة على عينه لم تنزع منه إلا وقت التحقيق فقط حتي يوم 31 مارس ونقل لسجن العقرب شديد الحراسة.

تكرر الأمر مع شقيقه محمد الأحمدي، الذي اعتقل من المحكمة أثناء تقديم بلاغ باختفاء أخيه قسريا.
أحمد وهدان.. إصابات نتيجة الكهرباء

في محضر التحقيق بتاريخ 23 إبريل 2016، أقر أحمد محمد طه وهدان، أنه اعترف تحت ضغط من الأمن الوطني، قائلا :”قالولي لو مقولتش هترجع تاني وتتعذب، مشيرا إلى أنهم عرضوا عليه صور لعدد من الأشخاص وطالبوه بالإقرار بمعرفتهم عند مواجهته بهم في النيابة.

روي أحمد في التحقيقات ما حدث معه أثناء احتجازه بمبنى لاظوغلي، قائلا :”دخلوني أوضة وأنا عريان ومتغمي ومتكلبش، قعدوا يكهربوا فيا بصواعق في كل حتة في جسمي، بالإصافة للضرب المبرح بأيديهم ورجليهم على وشي وجسمي وحرقوا حتة من شعري”، موضحا أنه أصيب بأثار من الكهرباء لكنها اختفت لعرضه علي النيابة عقبها بشهر، ولكنه يعاني من تشنجات وآلام في الكلية نتيجة الكهرباء، مؤكدا أنه لم يعتقل كما كُتب في المحضر يوم 28 مارس ولكنه اعتقل في 29 فبراير 2016.

 

 

*اعتقال 3 من الشرقية والسجن عامين لآخر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 3 من منيا القمح بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها خاصة مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وقال شهود إن حملة اقتحمت عددًا من منازل الأهالى بقرى منيا القمح واعتقلت اثنين من قرية كفر الشيخ خليفه وثالث من قرية غيته واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، بالتدخل لتوثيق تلك الجريمة، واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهما.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري 2500 مظلوم من أبناء الشرقية في ظروف احتجاز غير آدمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت بالأمس الأربعاء مهندس من قرية أكياد التابعة لمدينة فاقوس محكوم عليه غيابى بالسجن لمدة عامين على خلفية محضر إدارة صفحة فيس بوك رقم 8282 لسنة 2014 إدارى مركز أبوكبير.

 

 

*أسرة معتقل تحمّل الانقلاب مسئولية سلامة الأم المريضة

أعربت أسرة المعتقل إبراهيم حسين ابن قريه العباسة مركز أبوبكر حماد محافظة الشرقية عن أسفها لاعتقاله للمرة الثانية من قبل سلطات الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة له بها.
وحملت نجلة المعتقل سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة أمها المصابة بفشل كلوى، وكان والدها هو القائم على علاجها ورعايتها التى تدهور صحتها بعد اختطاف زوجها من مقر عمله مؤخرا من قبل سلطات الانقلاب.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم الواقع على راعى أسرتهم ووقف نزيف الانتهاكات.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت إبراهيم حسين من مقر عمله أول أمس بمكتب تموين العباسة بأبوحماد للمرة الثانية؛ حيث اعتقل فى وقت سابق وغيب فى سجون الانقلاب 8 شهور بعد صدور حكم ببراءته من التهم الملفقة له.

 

 

*بعد عودتها : والدة المعتقلة “زبيدة إبراهيم” تكشف إجرام ميليشيات السيسي مع نجلتها طيلة 20 يوم

قالت والدة المعتقلة المفرج عنها “زبيدة إبراهيم” – 19 عاما- أن نجلتها عُثر عليها في صحراء مدينة السادس من أكتوبر وهي ملقاة بجانب إحدى الطرق ومقيدة وفي حالة إعياء كامل.
وروت والدة زبيدة أن نجلتها اعتقلت أثناء ركوبها سيارة أجرة من مدينة فيصل باتجاه مدينة البراجيل في أحد الأكمنة، حيث أنزلتها قوات الأمن من السيارة بسبب ارتدائها النقاب، في يوم 15 يوليو الماضي.
وقالت الوالدة -في حوار هاتفي مع الإعلامي محمد ناصر، بقناة “مكملين”- أن نجلتها روت لها انها احتجزت بأحد مقرات الأمن “عارية” تماما لمدة 20 يوم، تم خلالها صعقها بالكهرباء وضربها ضرب مبرح، وهو ما ظهرت آثاره على جسد الفتاة، وذلك بهدف إجبارها على الاعتراف بتهم ملفقة.
وأضافت أنه في مساء الأربعاء ورد لأهلها اتصالا من احد الأشخاص قال إنه عثر عليها ملقاة على جانب أحد الطرق الصحراوية بأكتوبر، مقيدة ومعصبة العينين، وفي حالة إعياء شديد.
على الفور توجهت الأم للشخص  الذي عثر عليها واصطحبت نجلتها، مؤكدة ان الفتاة صاحبة الـ19 عاما أصبحت في حالة نفسية وبدنية تشبه الموتى من هول ما وقع لها.

 

 

*هروب سجين داخل سيارة “ثلج” من سجن برج العرب

بدأت نيابة غرب الاسكندرية الكلية بإشراف المستشار وليد البحيري، المحامي العام، التحقيق مع مسؤولي سجن برج العرب في واقعة هروب سجين محكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

وتبين من تحقيقات النيابة هروب السجين ” بكر. م “، مقيم بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، والذي يقضي عقوبة السجن 10 سنوات في قضية شروع في قتل من داخل السجن الذى بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن السجين الهارب تمكن من الهرب داخل سيارة محملة بالثلج بعد أن غافل الحراس، لينجح في الهرب.

وأمر المستشار محمد الزنقلى، مدير النيابة، بصرف مسؤولي السجن من النيابة لحين ورود تحريات إدارتي البحث الجنائي والأمن الوطني حول الواقعة.

 

 

*”جارديان” البريطانية: أهالي سيناء يفضحون انتهاكات الجيش

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية: إن الحرب الدائرة بين المسلحين وقوات الأمن المصرية في شمال سيناء تحظى بتغطية ضئيلة في وسائل الإعلام الرئيسية، حيث يخشى الصحفيون الأجانب من تعرضهم للهجمات، فيما يواجه الصحفيون المحليون حملة أمنية مشددة

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن التحديثات الوجيزة من المتحدث العسكري الرسمي أصبحت المصدر الرئيسي للمعلومات، لكن مع تصاعد التوترات، بات السكان غير راضين بشكل متزايد مع هذه التقارير أحادية الجانب حول الحرب المنسية، التي قلبت حياتهم رأسا على عقب منذ عام 2013

وتابعت: لسد هذا الفراغ في المعلومات الإخبارية، لجأ كثيرون في سيناء إلى وسائل الإعلام الاجتماعية، لإنشاء شبكة من الصحفيين المواطنين في المدن الرئيسية هناك.

ونقلت الصحيفة عن أحد المساهمين في صفحة إخبارية للهواة عبر موقع فيسبوك تسمى «24 نيوز»، قوله: «نحن لسنا صحافيين، لكن واقعنا أجبرنا على تقديم تقارير حول معاناة أهلنا”.

وأضاف المساهم، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إنه وآخرين بدؤوا بنشر تحديثات إخبارية في عام 2013، عندما صعد الجيش المصري عمليته العسكرية للقضاء على الجماعات المتشددة في المنطقة

وأشار إلى أن ذلك حدث بعد فترة وجيزة من الإطاحة بحكومة جماعة الإخوان المسلمين، حين تعرضت شبه الجزيرة المضطربة بالفعل، لموجة من الهجمات الإرهابية، حيث تعهدت جماعة «ولاية سيناء» بالانتقام مما وصفته بـ»انتهاكات قوات الأمن ضد المسلمين”.

ولفتت «جارديان» إلى أن نجاح صفحة «نيوز 24» وغيرها من المنافذ الإعلامية المماثلة، شجع السكان المحليين على التحدث عن الانتهاكات التي يتعرضون لها على أيدي كل من قوات الأمن والجماعات المسلحة هناك

 

 

*بعد قرض صندوق النقد..مصر تسعى لاقتراض 5 مليارات دولار

قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء المصري وافق على إصدار سندات تتراوح قيمتها ما بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.

وذكر كوجك، على هامش مؤتمر صحافي: “نستهدف (إصدار سندات بقيمة) ثلاثة مليارات دولار فقط. لكن قد نصل إلى خمسة مليارات إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية“.

وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قد قال، في يونيو/حزيران الماضي، إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول المقبلين.

وذكر كوجك أن باب تلقي عروض البنوك والمؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات سيظل مفتوحاً حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأرجأت مصر مراراً العودة إلى أسواق الدين العالمية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو/حزيران 2015.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاوض فيه مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، علماً أن الدين العام للبلاد يناهز حالياً 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات رسمية.

 

 

*الجامعة البريطانية بمصر تمنع دخول المنتقبات وترفض قبولهن بالجامعة

قرر رئيس الجامعة البريطانية بمصر، فريد خميس، منع دخول المنتقبات للجامعة وحصرالطالبات المرتدين للنقاب استكمالاً لباقى الجامعات التى سبقت بحظره.

ووجه خميس تعليماته لأفراد الأمن والموظفين بمنع قبول أى طالبة منتقبة، ويتم تخييرها بين النقاب والقبول بالجامعة والسماح لأولياء أمور المنتقبين بالتقديم نيابة عنهم.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أنه فى حالة ارتداء طالبة مقيدة بالجامعة للنقاب يتم استدعاؤها من رئيس الجامعة ويخيرها بين النقاب والجامعة ويتم تحويلها لجامعة أخرى فى حال رفضها خلع النقاب.

وأضاف رئيس الجامعة : “اللى عايز يرفع قواضى يرفع واللى عايز يستخدم الإعلام فى الموضوع يستخدم“.

فيما نددت الطالبات بهذا القرار وتدخل رئيس الجامعة فى حريتهن الشخصية قائلات: “وصلت الحرية فى الجامعات إلى أعلى المستويات ولكن فى التبرج وقلة الأدب“.

يذكر أنه منذ 3 سنوات، تم تقديم بلاغ  ضد “خميس” بعد اعتدائه على أحد طلبة الجامعة أثناء اعتصام طلاب قسم هندسة بترول بالحرم الجامعي، بالسب والقذف.

 

 

*المالية”: خسائر السياحة في آخر 10 شهور هي الأسوأ منذ 15 عاما

يتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي، أن تتراوح إيرادات السياحة خلال العام المالي 2015/2016، المنتهي في يونيو الماضي، ما بين 4 إلى 4.5 مليار دولار.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الخسائر التي تعرض لها قطاع السياحة في آخر 10 شهور هي الأسوأ منذ 15 عاما.

وكان الجارحي قد توقع منذ أيام ألا تزيد إيرادات السياحة هذا العام على خمس مليارات دولار، مقارنة مع 6.1 مليار دولار في 2015.

وتراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير، منذ أن علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا، معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي.

وسجلت السياحة في يونيو الماضي أكبر انخفاض يسجل منذ بداية العام الجاري بنسبة بلغت 59.9%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر 328.6 ألف سائح في شهر يونيو، مقابل 820 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.

وحقق قطاع السياحة انكماشا بنسبة 18.7% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 43.7% نموا في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكانت السياحة والصناعة من أكثر القطاعات التي ساهمت في انكماش النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4.5% في النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 5.5% في نفس الفترة من العام السابق.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي قبل أسبوعين، إن الصناعة والسياحة واصلا انكماشهما خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

والسياحة أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر التي تعاني أزمة نقص حاد في الدولار.

وتسعى مصر لتنشيط السياحة الداخلية لتعويض تراجع السياح الوافدين من الخارج.

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران في أول الشهر الجاري عن حملة “أجازتك فى مصر” بهدف تشجيع المصريين على قضاء الإجازة بمصر، من خلال عروض للسياحة في شرم الشيخ والغردقة بأسعار مخفضة.

واعتمد مجلس الوزراء، في مطلع مايو الماضي، خطة عاجلة لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بهدف جذب 10 ملايين سائح من الأسواق السياحية المستهدفة بنهاية عام 2017.

 

 

*سبب العطل المفاجيء في الانترنت..قطع كابلين لـ”المصرية للاتصالات وشلل بالبنوك وشبكات المحمول

تسبب قطع مزدوج بأحد كابلات الشركة المصرية للاتصالات فى تأثر خدمات الإنترنت والمحمول، فى عدد من محافظات الوجه القبلى، حيث تسبب فى توقف العمل بالبنوك ومكاتب البريد والتأمينات ومكاتب التنسيق فى الجامعات وتوقف شبكات المحمول فى أسيوط.
ومن جانبها أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنه سيتم الانتهاء من إصلاح القطع المزدوج بـ”كابلى التراسلخلال ساعات، وأنه تم تكليف فريق عمل متخصص للقيام بعمليات الإصلاح وعودة الخدمة مرة أخرى فى أسرع وقت ممكن، وجارى العمل على استعادة الخدمات كافة.
وأشارت الشركة فى بيان لها، اليوم، الخميس، إلى حدوث قطع مزدوج بكابلين للتراسل كابل الروضة – بنى سويف” و”كابل أكتوبر – الفيوم” مما أثر على خدمات الاتصالات المختلفة سواء الإنترنت أو المحمول فى عدد من المحافظات بالوجه القبلى.
وأكدت الشركة أنه سيتم عودة الخدمة الفورية خلال الساعات المقبلة، كما تم تشكيل فريق عمل فنى لتحديد أسباب القطع، بمجرد الانتهاء من عمليات الإصلاح.
وكانت مصادر بشركات المحمول كشفت أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على إصلاح العطل، حيث تعتمد شبكات المحمول الثلاث على البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات فى تقديم الخدمة للمشتركين، مشيرة إلى أن هذا العطل أثر على “السويتشاتالخاصة بالخدمة للشركات الثلاث.
وتشهد المكاتب فى مختلف الخدمات الحكومية المعتمدة على شبكة الإنترنت تزاحما شديدا أمام شبابيك المبانى الحكومية وسط حالة من الغضب.
وتسبب قطع الكابل فى تأثر الخدمة للعديد من العملاء على مستوى الجمهورية، وأكدت المصادر، أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على إصلاح العطل، حيث تعتمد شبكات المحمول الثلاث على البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات فى تقديم الخدمة للمشتركين، مشيرة إلى أن هذا العطل أثر على “السويتشاتالخاصة بالخدمة للشركات الثلاث.
وفى أسيوط توقفت شبكات المحمول الثلاثة “فودافون واتصالات وorang ، عن العمل دفعة واحدة فى حوالى الساعة 11 صباحا، وأصبحت كل الهواتف المحمولة خارج الخدمة.
وقاربت فترة انقطاع الخدمة عن المواطنين ساعة كاملة مما تسبب فى حالة من الاستياء بين المواطنين بمحافظة أسيوط بسبب تعطل مصالحهم.

 

 

*1344 واقعة تعذيب بسجون مصر خلال 18 شهرا

قالت منظمة حقوقية، اليوم الخميس، في تقرير  عن أوضاع السجون بمصر، إنها “وثقت نحو1344 واقعة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز والسجون المصرية خلال عام ونصف العام، ما بين تعذيب مباشر، أو إهمال طبي متعمد، كان منها 876 حالة في عام 2015، و468 واقعة في النصف الأول من عام 2016″.

من جهته، علق جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، على التقرير الحقوقي قائلا إن ظاهرة التعذيب موجودة لكن الأرقام مبالغ فيها.

وأوضحت  منظمة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ( منظمة قانونية وحقوقية غير حكومية مقرها القاهرة)، اليوم ، أن الـ1344 واقعة الخاصة بالتعذيب “هو ما تم توثيقه (..) لكن المؤشرات تؤكد أن الأرقام  أكثر من هذا ، ولكن هناك ضعف في التواصل مع أسر الضحايا نتيجة التضييقات الأمنية والخوف من الملاحقات أو المزيد من التنكيل”.

وأكدت المنظمة أن ” توثيقها يغطي مقار الاحتجاز (لم تحدد عددها ونوعها بدقة) بمحافظات جمهورية مصر العربية عدا شمال وجنوب سيناء؛ نظرا للتعتيم الأمني وصعوبة التواصل مع مراسلين هناك في ظل فرض حالة من التعتيم الإعلامي والحقوقي علي ما يحدث هناك”.

وكشف  تقرير “التنسيقية للحقوق والحريات” عما أسماه “منهجية في الانتهاكات”، ضاربا المثال بما رصده في النصف الأول من 2016 قائلا “في يناير/كانون ثان 2016 تم رصد 91 واقعة تعذيب، مقابل 79 في فبراير/شباط، ثم 74 في مارس/آذار ، مقابل 50 في أبريل/ نيسان، و 30 واقعة في مايو/أيار،مقابل 96 في يونيو/حزيران بخلاف 48 واقعة تعذيب لم يتم تحديد الشهر الذي وقعت فيه بدقة”.

ومعلقُا على التقرير الصادر اليوم، قال جورج إسحاق، إن وقائع التعذيب موجودة بالفعل داخل السجون المصرية، ولكن تلك الأرقام المعلنة مبالغ فيها، وكلام مرسل، ويجب على تلك المنظمات أن تقوم بإرسال كافة البيانات التي لديها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإثبات صحة تقاريرها”.

وأكد اسحاق أن المجلس القومي أشار إلى تلك الظاهرة في تقريره السنوي، ولكن ليس من المقبول أن يكون هناك حديث مرسل بأرقام مرتفعة، تعطي حجما أكبر من الواقع عن تلك الظاهرة”.

وكان التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، (الحكومي) الصادر مؤخرا انتقد “عجز الدولة عن تمرير تشريعات فعالة للحد من التعذيب، وذلك بعد أن وثق المجلس296 شكوى عن التعذيب عام 2015″.

ولفت التقرير الحقوقي الحكومي إلى أن “الكثير من الشكاوى ترتبط بانتهاكات يتم ارتكابها في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأبرزها التعذيب والمعاملة القاسية، منوها إلى أن التعذيب ما زال معتمدا إلى حد كبير، ولا سيما في مراكز الاحتجاز الأولية”.

ومطلع أغسطس/آب الجاري، صدر تقرير حقوقي عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (غير حكومي)، عن انتهاكات وقعت بمقار الاحتجاز خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأوضح تقرير “النديم” أنه رصد “76 حالة تعذيب وسوء معاملة، و38 حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز، بينها 50 حالة تعذيب فردي و8 حالات تعذيب جماعي، و18 حالات تكدير جماعي داخل أماكن الاحتجاز، واستمرار حالات الإهمال الطبي حيث يعاني 38 حالة من القتل البطيء داخل السجون المصرية بعدم توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية لهم”، علي حد تقديراتهم.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا الشهر الماضي في ردها على بعض التقارير الدولية حول وقائع التعذيب، أكدت فيه أن “مصر ترفض مثل تلك التقارير التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر، وأكدت وزارة الداخلية المصرية حينها، أن انتهاكات الشرطة فردية، ولا يمكن تعميمها وتعهدت بالتحقيق في جميع هذه المزاعم.

 

 

*شبح الإفلاس يخيم على قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

بعد مرور عام كامل على افتتاح “قناة السويس الجديدة” يتساءل المصريون عن جدوى هذا “المشروع القومي” الذي دفعوا فيه 64 مليار جنيه، وحُق لهم أن يتساءلوا؛ فقد وعدهم عبد الفتاح السيسي بأن تدر القناة الجديدة 100 مليار دولار سنوياً، ووعدهم إعلامه بأن تصبح مصر من بين الدول الأغنى في العالم بعد مرور عام واحد، وقد مر العام ليجدوا بلدهم يسعى للاقتراض من جهة، ويتحدث عن تقنين الإفلاس من جهة أخرى.

القناة الجديدة التي يصفها معارضو السيسي بالـ التفريعة”، يبلغ طولها 72 كم، تم شق 35 كم منها بتقنية الحفر الجاف، بينما تم استكمال ما تبقى من الطول المقترح للقناة، وهو 37 كم، بتعميق مجرى القناة الحالية، ووصله بالجزء المنفذ بالحفر الجاف.

ولأن ميزانية الدولة المصرية في ذلك الوقت لم تكن تتحمل هذه التكلفة العالية، فقد طرحت الحكومة شهادات استثمار على المواطنين بعائد 12%، ولمدة 5 سنوات؛ بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري خلال شهر من طرح الشهادات، وبالفعل جمعت الحكومة 64 مليار جنيه، أي أكثر من المبلغ المطلوب، في 8 أيام فقط، وهو ما اعتبره مؤيدو السيسي “ملحمة” تعكس تأييد المصريين للقائد الجديد.

أهداف وتساؤلات:

وبحسب تصريحات الحكومة نفسها فقد تركزت أهداف القناة الجديدة على زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار، وبالتالي تلبية الزيادة المتوقعة في حجم التبادل التجاري.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة عائدات قناة السويس عام 2023 لتصل إلى 13.226 مليار دولار، مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليارات دولار؛ وذلك بعد زيادة القدرة الاستيعابية للقناة الجديدة إلى 97 سفينة قياسية في اليوم عام 2023، بدلاً من 49 سفينة يومياً عام 2014، إضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ45 سفينة في كلا الاتجاهين.

لكن ماذا بعد عام من افتتاح المشروع؟

بعد عام واحد أصبحت مصر تعاني أزمة خانقة في العملة الصعبة، دفعت الحكومة لمزيد من سياسات تعويم العملة المحلية، حتى أصبح الدولار الواحد يساوي نحو 13 جنيهاً، في حين أنه كان وقت حفر القناة الجديدة يساوي 7 جنيهات فقط، ما يعني أن العملة المصرية فقدت نحو 60% من قيمتها بعد عام من افتتاح المشروع الذي يفترض أنه كان سيجعل الدولار الواحد يساوي 5 جنيهات، حسب مؤيدي السيسي.

ولم يقف الأمر عند حد تراجع العملة المحلية على هذا النحو الذي يهدد بالإفلاس برأي خبراء، لكنه امتد إلى بحث الحكومة المصرية عن قروض تسد عجز ميزانيتها، فلجأت لصندوق النقد الدولي لاقتراض 21 مليار دولار على 3 سنوات، وهو ما اعتبره خبراء بمثابة رهن مصير مصر لصندوق النقد.

ثم جاء تصريح وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد الماضي، ليضع كثيراً من النقاط على الحروف، فقد قالت الوزيرة: “إن إشهار مصر لإفلاسها قد يكون خطوة إيجابية نحو التقدم“.

السؤال الأكثر إلحاحاً هو كيف وصل الاقتصاد المصري إلى حافة الهاوية بعد عام واحد من افتتاح مشروع قيل إنه سينهض بمصر كلها؟

محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، أجاب عن هذا السؤال قبل نحو 6 أشهر، عندما قال: إن “ما تم دفعه في مشروع القناة الجديدة من العملة الصعبة هو سبب هذه الأزمة”، ولم يقف حديث رامز عند هذا الحد، بل إنه ذهب لتأكيد أن الأزمة “ستتصاعد بشكل مستمر”، وهو ما رد عليه السيسي بعزله من منصبه، وتعيين رئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر خلفاً له.

تراجع واقتراض:

وبدلاً من أن تسهم القناة في دعم الاقتصاد المصري راحت تبحث هي الأخرى عمن يقرضها لسد عجز ميزانيتها، بعدما أعلنت هيئة قناة السويس في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، “تراجع الإيرادات خلال عام 2015 إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014″، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر حكومية أن الهيئة “تتفاوض حالياً مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية؛ للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو لتمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التي ترغب الهيئة في تمويلها.

هذه المفاوضات تأتي بعد قروض سابقة بقيمة 1.4 مليار دولار حصلت عليها الهيئة عام 2015 من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك؛ للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.

وتتزامن عملية الاقتراض مع تخفيض رسوم العبور بالقناة للسفن والحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي، والمتجهة إلى موانئ جنوب شرق آسيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بدأت في 7 يونيو/حزيران، وحتى 3 سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين 45 و65%.

هذا التخفيض لم يكن الأول خلال العام الحالي، فقد سبقه تخفيض آخر بنسبة 30% بدأ منذ 7 مارس/آذار الماضي، وانتهى في 5 يونيو/حزيران، على مرور سفن الحاويات القادمة من ميناء نيويورك والموانئ الواقعة جنوبه وشرقه، وأرجع البعض تخفيض الرسوم إلى عملية جذب الملاحة بالقناة، والمنافسة التجارية.

ومؤخراً ثار جدل حول اعتبار الخامس من أغسطس/آب، إجازة رسمية للعاملين بالدولة؛ احتفالاً بذكرى افتتاح القناة، بعدما اعتبره البعض يوماً يدعو للاحتفال، بينما اعتبره آخرون يوماً يدعو للحسرة على الأموال الضائعة، والاقتصاد المقبل على الانهيار.

كما أن المواطن الذي سارع لشراء شهادة القناة الجديدة طمعاً في فائدة الـ12%، عاد ليندب حظه بعدما أدرك أن تراجع الجنيه أمام الدولار يعني أنه خسر نحو 60% في قيمة أمواله، وهو ما دعا نشطاء للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر نشطاء من الافتتاح الأسطوري للقناة الجديدة، والذي كلف -حسب تصريحات الحكومة- 320 مليون جنيه، منها 250 مليوناً تم توزيعها على الضيوف في شكل عملات ذهبية.

ونشر نشطاء صورة للسيسي وهو يقف على سفينة “المحروسةمرتدياً حلته العسكرية وهو يشير لجمهور غير موجود، قائلين: “هذه أغلى صورة في العالم (..) صورة دفع فيها 320 مليون جينه لكي يقف هذا الجنرال على ظهر هذه السفينة مفتتحاً مشروعاً غير حقيقي، وملوحاً بيده لضيوف غير موجودين“.

اللافت أن السيسي عاد بعد نحو 8 أشهر من افتتاح مشروعه القومي ليقول إن الغرض منه لم يكن مادياً، “وإنما كان لرفع الروح المعنوية للشعب“.

 

 

* أسرار “منجم السكري” من الداخل في حكم العسكر

كشف مهندس جيولوجى سابق بشركة منجم السكرى، عن أن الفساد يستشرى به فى ظل حكم العسكر وسيطرته عليه.

وأضاف -فى تصريحات خاصة، رافضا ذكر اسمه- أن “الصبه-التفريغ” عندما تبدأ بداخل المعمل والمجهز بالكاميرات يتم إطفاء جميع الكاميرات الموجهة فى حضور قادة من الجيش وممثليه، وكذلك عند تجهيز الكميات لا يتم عمل محضر تسليم وتسلم!

وكشف عن فضائح عسكرية أن مسئولى الانقلاب منذ تسلموا المنجم يتبعون طريقة البركة” ولا يتم حصر السبائك ولا أعدادها ولا أوزانها ودائمًا ما تخرج فى عربات مصفحة من قبل الجيش.

مفاجأت أخرى

وكان حمدى القاضى، رئيس قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، قد كشف فى تصريحات سابقة، عن أن كميات الذهب التى يتم جلبها من منجم السكرى بمرسى علم البحر الأحمر لتصديرها إلى كندا بهدف تنقيتها لا تعود إلى ميناء القاهرة الجوى مرة أخرى.

وأضاف :أنه خلال الفترة الماضية خرجت كميات كبيرة من الذهب الخام عن طريق الجو إلى كندا لتنقيتها ودمغها بالدمغة العالمية، لكنها لم تدخل البلاد عن الطريق الجو، كما لم يتم الإعلان عن عودتها مرة أخرى للبلاد عن طريق الموانئ البرية أو البحرية، من بينها شحنة بوزن 503 كيلوجرامات، تبعها شحنة أخرى بوزن 400 كيلوجرام، وتم شحنهم مباشرة إلى كندا عبر الخطوط الجوية الفرنسية، وغيرها من الشحنات بأحجام متقاربة.

42مليون دولار.. إتاوات

من جانبه، قال عمر طعيمة -رئيس هيئة الثروة المعدنية- إن دخل الدولة من منجم السكرى خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 60 مليون دولار، من بينها 42 مليون دولار ضاعت كإتاوات و19 مليون دولار تحت حساب الأرباح”، منوهًا أن منجم السكرى مصنف الثامن عالميا من حيث الإنتاج، ويعمل به حوالى 4 آلاف عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

وأكد طعيمة فى تصريحات صحفية، أن الثروة المعدنية فى مصر لا تزال بكرا، وأنه سيتم الاستفادة بشكل مباشر من الأبحاث التى أجريت من قبل وذلك منذ إنشاء هيئة المساحة الجيولوجية (هيئة الثروة المعدنية حاليا)، ومشيرا إلى أن مصر ستتواجد قريبا على خريطة الذهب العالمية.

120 منجم ذهب فى مصر.. أين ثرواتها؟

في الصحراء الشرقية يوجد 120 منجم ذهب، وهذه المناجم لم تظهر فجأة.. بل هى معروفة ومحددة مسبقا، ومعظمها تجاوز مرحلة الاكتشاف.

فقد عرف طريقها الفراعنة من آلاف السنين، ونقبوا فيها واستخرجوا منها الذهب، وبعدهم الرومان، ثم الحملة الفرنسية.

ويرى الخبراء الجيولوجيون عشاق الصحراء، أن عدد مناجم الذهب يتجاوز الـ 180 منجما. وفى حاجة فقط إلى الكشف التجارى، أى تحديد مساحات التنمية من الذهب لإنتاجه تجاريا.

ملاحظات جهاز المحاسبات

وفى عام 2010، أنتج المنجم 7 أطنان من الذهب، ثم وصل الإنتاج إلى 13 طنا عام 2011، وكان متفقًا اعتبارا من يناير 2012 اقتسام الإنتاج بين الشريك الأجنبي والجانب المصرى، بعد استكمال استرداد جميع استثماراتها، ومصاريف التشغيل، وعمليات التنمية، وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن، وتقدر النفقات بحوالي 450 مليون دولار.

ويؤخذ على شركة السكرى وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التأخر فى موافاة هيئة الثروة المعدنية بتقارير حجم نفقاتها عن الفترة (1/7/2009–31/12/2009)، وأيضا عام 2010، وتقاعس الهيئة عن المطالبة.

كما قامت شركة السكرى ببيع إنتاجها من الذهب بما قيمته 160.3 مليون دولار، و184 من إنتاجها من الفضة عن عام 2010، دون موافاة الهيئة بأى مستند يوضح أى معلومات عن سعر البيع، أو الكميات المباعة سوى الخطاب الوارد من الشركة بالقيمة الإجمالية للمبيعات.

90% تراجعًا فى إنتاج الذهب!!

فى سياق متصل، تراجع إنتاج مصر من الذهب خلال العام الجارى بنسبة 90% ليتراجع من 300 طن سنويا إلى 30 طنا فقط.

وأكد المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرى، إن إنتاج الذهب فى مصر انخفض 10% فقط من الإنتاج الطبيعى، بسبب الارتفاع المتواصل لسعر الذهب.

وأضاف عباسى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن ارتفاع سعر الذهب المتواصل أدى إلى ركود تام فى الأسواق وانعدام حركة الشراء تقريبا، مما تسبب فى تسريح نسبة من العمالة بمحلات الذهب، لافتا أن تلك الأزمة لن تنتهى إلا بتحسن الاقتصاد المصرى.

وأوضح عباسى، أنه لا يمكن الاعتماد على تصدير المشغولات الذهبية المصرية للخارج فى محاولة للخروج من أزمة الركود الحالية، وذلك لوجود عدد من المعوقات البيروقراطية التى تمنع المصنعين من فتح أسواق تصديرية بالخارج، وعلى رأس تلك المعوقات فرض ضريبة مبيعات على المصدرين بجانب دفع نسبة 1% من الذهب المصدر للخارج.

واستنكر عباسى القيود الموضوعة على التجار القادمين من الخارج لشراء الذهب المصرى، حيث إن التجار يقابل إجراءات بيروقراطية تستمر لأسبوع كامل حتى يتمكن من السفر بالمشغولات الذهبية، فى حين أن تلك الإجراءات لا تأخذ فى دبى سوى ساعة واحدة فقط، مما يجعل التجار الأجانب عازفين عن شراء الذهب المصرى.

 

 

السيسي يبدأ مخططه ضد جامعة الأزهر. . الجمعة 1 يوليو. . نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

لن نركع للظالمالسيسي يبدأ مخططه ضد جامعة الأزهر. . الجمعة 1 يوليو. . نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجمهر أسر المعتقلين بمركز شرطة أبوحماد لوقف الانتهاكات

تجمهر أسر المعتقلين بمركز شرطة أبوحماد منذ صباح اليوم الجمعة من أمام مبنى المركز بالتزامن مع إعلان ذويهم الإضراب عن الزيارة احتجاجا على استمرار الانتهاكات والجرائم التى تمارس بحقهم بإشراف مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال، الذى توعدهم بالقتل مؤخرا.

ووجهت رابطة أسر المعتقلين بمدينة أبوحماد نداء استغاثة لكل من يستطيع تقديم الدعم لهم ورفع الظلم عن ذويهم الذين يتعرضون لعمليات قتل بالبطيء مع استمرار الانتهاكات من الحبس الانفرادى وقطع التيار الكهربائى ومنع دخول الدواء وتكدس الزنازين بأعداد تتضاعف فوق طاقة استيعابها بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية ويعد جريمة لن تسقط بالتقادم.

كان معتقلو الرأى  بمركز شرطة أبوحماد قد أعلنوا الدخول فى إضراب عام عن الطعام مؤخرا رفضا للجرائم التى ترتكب بحقهم ما دفع مأمور السجن بتوعدهم بالقتل داخل الزنازين، وصاعد من الانتهاكات بحقهم وتم ترحيل 20 منهم لسجن قوات الأمن بالعاشر من رمضان فضلا عن وضع آخرين قيد الحبس الانفرادى.

ويطالب ذوو المعتقلين بوقف نزيف الانتهاكات وتوفير أماكن احتجاز تتناسب مع آدمية وحقوق الإنسان وتوافر فيها عوامل السلامة والصحة للأفراد، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والسماح بدخول الطعام والدواء المناسب ووقف مسلسل الجرائم.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبوحماد ما يزيد عن 200 معتقل على خلفية رفضهم الظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من بين ما يقرب من 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

*عمال الترسانة” أمام القضاء العسكري للمرة الخامسة لـ”تحريضهم” على الإضراب

تستمع المحكمة العسكرية غدًا السبت لشهادة ضابط مخابرات الميناء مُجري تحريات القضية المثبتة بالمحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، في محاكمة 26 من عمال الترسانة البحرية يتهمهم ضباط المخابرات، بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل.

من ناحية أخرى، ألغى وفد صحفي زيارته المقررة اليوم لعمال الترسانة البحرية بالإسكندرية المحالين إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن تعرضت أسر العمال لتهديدات من قبل الأمن؛ مفادها “الحكم في أيدينا نقدر نخرجهم ونقدر نحبسهم وده متوقف على أن مفيش حد يفتح بقه” في توجيه لإلغاء المؤتمر الصحفي.

وأضاف أحد العمال- الذي رفض ذكر اسمه-: “الضابط بلغنا بوضوح: الجلسة الجاية يوم السبت والحكم في أيدينا”.

واكتفى النشطاء اليساريون والاشتراكيون بأن يكون السبت يومًا “للتدوين” عن عمال الترسانة البحرية المحالين إلى المحاكمة العسكرية؛ لأنهم وقفوا يطالبون بحقوقهم.

وأجلّت المحكمة العسكرية الإثنين الماضي نظر محاكمة عمال الترسانة البحرية لجلسة الغد، لسماع شهادة “الضابط”، وتقديم شهادات من الشركة بموقف المتهمين الـ26 يومي 22 و23 من الإجازات والمأموريات.

وقررت النيابة العسكرية إحالة العمال لمحكمة الجنح العسكرية بالإسكندرية في 25 مايو الماضي، بعد أن اتهمتهم  بالدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه. 

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة للمذكرة التى قدمها فى 24 مايو الماضي ويتهم العمال فيها بالامتناع عن العمل والتحريض على الامتناع عن العمل والتظاهر بدون تصريح إضرارًا بمصالح الشركة.

 

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقل “سيناوى “بسجن جمصة العمومى

تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل سامي فهيم إبراهيم الفار، 53 عامًا، من بئر العبد، شمال سيناء داخل محبسه بسجن جمصه العمومى نتيجة للإهمال الطبى وعدم توافر أى معايير لسلامة وصحة الانسان وهو ما يعد جريمة قتل بالبطيء.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع، عن المعتقلين بسيناء عن تفاقم الوضع الصحى لسامى فهيم بشكل يخشى منه على حياته؛ حيث يعانى من قصور في الشريان التاجي وتضخم في عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر فضلا عن أنه مريض فيروس c، وتتعنت إدارة السجن فى توفير الرعاية الصحيه للمعتقل وترفض تحويله لمستشفى تخصصى تتوافر فيه عوامل السلامة وتقديم العلاج المناسب.

وحملت أسرة المعتقل مأمور سجن جمصة العمومى ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب كلا باسمه وصفته المسئولية عن حياة فهيم، مطالبين بسرعة نقله لمستشفى لتلقى العلاج، كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

 

*صحيفة أمريكية تفضح محافظين “البيضة المقدسة والكولدير” في عهد السيسي

في تقرير ساخر فضحت صاحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية مشروعات محافظين نظام السيسي الانقلابي، مشبهة هذه المشروعات بالمثل المصري القديم “تعال في الهايفة واتصدر”، حينما نصح بذلك الشخصية الافتراضية المعروفة بـ”جحالولده، عندما طلب منه أن يتعلم “الخيابة“.
وقالت الصحيفة إن محافظي نظام الانقلاب ومسئولين كبارًا يمشون على درب جحا، ويتصدرون بشخصياتهم وتكاليف حراستهم، وباستنفار أمني في استقبالهم، وربما بالزهور والسجادة الحمراء، وفي النهاية تنتهي المسيرة الخطيرة بافتتاح مشروع مظلة أمام أبواب مطار، كما فعلها قبل أيام محافظ جنوب سيناء، أو افتتاح محل “كوافير” من قبل محافظ الشرقية، أو تكريم راقصة كما فعل محافظ بورسعيد.
وأشارت الصحيفة إلى محافظ المنيا، اللواء طارق نصر، الذي ترك عمله وتفرغ للاحتفال بالبيضة المقدسة، وصدق أن الله كتب عليها لفظ الجلالة، وبعدما وقعت حادثة تعرية السيدة القبطية بنفس المحافظة صرح بأن الحادثة بسيطة ولا تستدعي الانزعاج.
كما سخرت الصحيفة من مشهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بصحبته العديد من العربات المصفحة بها مسؤولون من المحافظة، وقيادات شرطة، ورئيس مدينة شرم الشيخ ليفتتحوا “مظلة” أمام مطار شرم الشيخ، “لتوفير مناخ عمل مناسب لرجال الشرطة، وحماية لهم من العوامل الجوية وأشعة الشمس، ولمزيد من اليقظة والانسيابية”، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل أمر المحافظ قبل رحيلة بتوفير “كولدير تبريد مياه”، لخدمة نقطة تفتيش البوابة.
كانت تلك الزيارة مادة لاشتعال فتيل السخرية بين رواد الشبكات الاجتماعية، ليعلق البعض باستخفاف: “انشر الإيجابيات وساهم في نشر المشاريع اليومية التي يفتتحها المسؤولون التي تعود على الاقتصاد المصري بالخير والبركات“.
وعلى نفس وضع افتتاح مظلة شرم الشيخ من استعدادات المحافظة والاستنفار الأمني، كان شبيهاً بمحافظة الشرقية في أغسطس من العام 2015، حينما ذهب الدكتور رضا عبدالسلام المحافظ، لافتتاح محل “كوافير“.
وبعدما استخف المواطنون بالمحافظة من أفعال المحافظ صرح بعدها: “أن المشروع لم يكن مجرد كوافير فقط، ولكن عبارة عن مشروع متكامل يضم مركز تجهيز عرائس ومركز “ساونا” و”جيم”، يدر دخلاً حلالاً“.
ومن ضمن الخلل الذي وقع فيه المسؤولون، تكريم محافظ بورسعيد اللواء مجدى نصر الدين، إحدى راقصات الفنون الشعبية بعد إحيائها حفلاً بعنوان “الأمل والعمل”، والذي تبنى رعايته صاحب أكبر سلسلة محال تجارية ببورسعيد، وكذلك إهداؤها درع المحافظة في أغسطس من العام الماضي.
وهاجم رواد الشبكات الاجتماعية، تكريم المحافظ لراقصة شعبية وإعطاءها درع المحافظة، خاصة أن هذه الواقعة لم تكن الأولى في المحافظة فقد سبقتها واقعة تكريم والدة قاتل الطفلة “زينة” من قبل إحدى الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة كأم مثالية، وهو ما أثار حفيظة أهل الطفلة ومشاعر أهالي بورسعيد الذين استنكروا تلك الواقعة.
وترك اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، عمله ليتفرغ لمتابعة البيضة المقدسة الذي ادعى أنها مكتوب عليها لفظ الجلالة، في فبراير من العام الحالي.
وهو ما جعل رواد الشبكات الاجتماعية وقتها، يشنون هجوماً عليه، كيف لمحافظ لم يصدر أي بيان بشأن الصحة أو التعليم أو الأوضاع الاقتصادية، أضاع وقته فى إصدار بيان بشأن بيضة، متسائلين إذا كان هذا مستوى المحافظ في الخزعبلات فلماذا تلوموا البسطاء في أشياء أخرى؟!
كما اعتاد هاني المسيري، المحافظ السابق للإسكندرية، اصطحاب زوجته إلى الاجتماعات الرسمية والجولات الميدانية بالمحافظة، الأمر الذى قابله بسخرية العديد من النشطاء، وكانت سبباً في رحيل المحافظ لاحقًا.

 

*السيسي يبدأ مخططه ضد جامعة الأزهر بفصل الكليات المدنية

كشفت حركة أبناء الأزهر الأحرار أن شيخ الأزهر أحمد الطيب اتفق مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إلغاء تبعية الكليات المدنية، وهي كليات الطب والعلوم والهندسة والتربية والزراعة والصيدلة لجامعة الأزهر، بزعم أن التعليم الأزهري يجب أن يكون قاصرًا فقط على  الكليات الشرعية.

وأرجع المتحدث الرسمي للحركة هذا الاتجاه إلى أن قائد الانقلاب ينفذ مؤامرة تستهدف إلغاء التعليم الأزهري، تبدأ بفصل الكليات النظرية والعملية عن الجامعة، ثم بعد ذلك إلغاء التعليم الأزهري كاملاً.

وشدَّد على أن الهدف من قرار فصل الكليات المدنية عن جامعة الأزهر هو حرمان المجتمع من الأطباء والمهندسين والصيادلة، الذين لهم خلفية شرعية إسلامية.

وقال: إن شيخ الازهر أوكل إلى لجنة خاصة- تم تشكيلها من شخصيات داخل وخارج التعليم الأزهري- مهمة بحث الطرق التي يتم بها وقف التعليم غير الشرعي في جامعة الأزهر، وآليات التخلص من آثاره “السلبية” وكيفية تنفيذ ذلك دون اضطرابات. 

وأكد أن الخطة تتضمن أن يبقى التعليم الأزهري في المراحل الأساسية كما هو مع إمكانية التحاق خريجي الثانوية الأزهرية بالجامعات غير الأزهرية، مع رفع درجات القبول مقارنة بخريج الثانوية العامة.

 

 

*المرصد السيناوي يعلن إختطاف قوات “معدية العبور” لمواطن وإخفاءه قسرياً

صرح “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، عن وصول شكوى من مواطنين تُفيد بإختفاء المواطن “عبدالغفّار سويلم عليان”، في العقد الثالث من العُمر، ويقيم بمنطقة “نجع شبانة – مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء”، متزوج ويعول طفل، ويعمل “عمل خاص” بمحافظة القاهرة، قسريًا، وذلك حال عودته من مقر عمله بالقاهرة لمحل إقامته بالشيخ زويد، في يوم 6 يونيو/ حزيران 2016.
وقال المرصد ، في بيان له ، أن المواطنين الذين تقدّموا بالشكوى، ذكروا أنّ «عبدالغفار» تم توقيفه بواسطة قوات الجيش المسئولين عن تأمين “معديةالعبور من الناحية الغربية للناحية الشرقية بقناة السويس، وبالكشف عن هويته «بطاقة الرقم القومي» وبمجرد معرفة محل إقامته قاموا باحتجازه ومن ثمَّ أختفى قسريًا بمكان غير معلوم حتى اللحظة.
وقد اعتقل شقيقه في وقتٍ سابق، وبعد عِدة أيام من إعتقاله، فوجئوا بجثته مُلقاة بقارعة الطريق وعليها آثار طلقات نارية، مُشددين على تخوفهم أن يلقى مصير شقيقه.
واشار “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، إلي أنّ السُلطات الأمنية المصرية مُتمثلة في (قوات الجيش) قد انتهكت نص المادة التاسعة الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
ولفت النظر إلي ان المادة الثانية من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تنص على “1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.
2.
تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري”.
وطالب “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان” بدوره السُلطات المصرية، سُرعة الإفراج عن المواطن، بعد الإعلان عن مكان احتجازه، على أن يتم الإفراج عنه بما يضمن سلامته النفسية والعقلية والجسمانية، وتعويضه وذويه عن فترة إخفاءه بشكل قسري.
واختتم  المرصد بتوجيه رسالة للسُلطات المصرية مطالباً اياهم بالكفّ عن انتهاج جريمة الإخفاء القسري التي تتخذها تجاه المواطنين، كما يُناشد المقرر الخاص بالإختفاء القسري بلجنة الأمم المُتحدة التدخل فورًا للحد من تلك الجريمة، ومُحاسبة المتسببين فيها.

 

 

*العمى يهدد مدرس معتقل بسجن برج العرب بعد تأخر حالة “عينه

تقدمت أسرة المعتقل “محمد عبد العزيز إبراهيم برغش” مدرس الرياضيات، باستغاثات عاجلة للمستشار النائب العام ولمنظمات المجتمع المدني , ووسائل الإعلام وكل المنادين بحقوق الإنسان، تطالب فيها إدارة سجن برج العرب بالإسكندرية بالسماح له بإجراء جراحة عاجلة في عينه تنقذه قبل إصابته بالعمى بعدما تدهورت حالتها.
وذكرت أسرة “برغش ” أنه مصاب بعدة أمراض في عينه منها التهاب قزحي مزمن، منذ حوالي 25 سنة مما تسبب في مضاعفات كثيرة متمثلة في ارتفاع ضغط العين بصفة مستمرة , وانفصال شبكي قديم, وضعف في النظر ووصلت درجة الإبصار لدرجة متأخرة جدا.
وبالكشف من خلال أطباء السجن قالت  التقارير الطبية أنه يعاني من التهاب قزحي مزمن واختلال بمكان الإبصار وضيق مما يجعل الرؤية معدومة ، كما أنه يعاني من ارتشاح ونزيف في مركز الإبصار مما يهدد بضمور وفقد للرؤية مطلقا.
وقالت أسرته، أنه تعرض مؤخرا للإصابة بمياه زرقاء على العين تستوجب جراحة عاجلة، وناشدت إدارة السجن ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل والسماح له بإجراء الجراحة ولا سيما أنه حكم له بالبراءة في قضية وما زال يحاكم في قضية أخرى لم تثبت إدانته فيها بعد.

 

*آخر تحديث بأسماء المعتقلات في سجون السيسي

الجمعة 1 يوليو 2016

40 معتقلة

(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن

( من معتقلات المنصورة)
2-
يسرا الخطيب

(من معتقلات القاهرة-قضية بنات الأزهر)
3-
أسماء حمدي
4-
آلاء السيد
5-
هنادي أحمد محمود
6-
رفيدة إبراهيم
7-
عفاف أحمد عمر

( من معتقلات القاهرة-قضية السبع عماير)
8-
أسماء سيد صلاح
9-
سلوى حسانين
10-
صفاء حسين هيبة

( من معتقلات القاهرة-قضية مؤسسة بلادي)
11-
آية حجازي
12-
أميرة فرج

( معتقلة سوهاج )
13-
هيام علي علوي

( معتقلة الإسماعيلية)
14-
إيمان مصطفى

(من معتقلات المنصورة)
15-
هبه قشطة

( من معتقلات بني سويف)
16-
إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
17-
شيماء أحمد سعد
18-
عبير سعيد محمد

( من معتقلات دمياط)

18-روضة خاطر
20-
إسراء فرحات

( من معتقلات الإسكندرية)
21-
ماهينور المصري

( من معتقلات المطرية)
22-
ساره محمود رزق

( من معتقلات القاهرة-المعادي)
23-
هالة عبد المغيث
24-
هالة صالح

( من معتقلات المطرية 24-7)
25-
دعاء نبوي
26-
هاجر محمود

(معتقلة الفيوم)
27-
غادة خلف

(من معتقلات الجيزة)
28-
رنا عبدالله
29-
ساره عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
30-
جميلة سري الدين

(من معتقلات الدقهلية)
31-
أمينة الشريف

(من معتقلات المنيا)
32-
كوثر أحمد حسن

(من معتقلات دمياط)
33-
جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
43-
ندى أشرف

(من معتقلات الجيزة)
35-
بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
36-
فوزية الدسوقي

(من معتقلات القاهرة)
37-
ش.ع.م

(من معتقلات الأسكندرية)
38-
أسماء حواش

(من معتقلات القاهرة)
39-
سناء سيف

(من معتقلات القاهرة)
40-
شيماء حمدان

 

 

*المذاكرة على نور الزنزانة.. طلاب ثانوية في مصر معاناتهم أكبر من الغش الجماعي

في مصر طلاب في الثانوية العامة لم تكن مشكلتهم الكبرى هي الغش الجماعي، ولم تتحول بيوتهم على مدار العام إلى ثكنة عسكرية تمنع الزيارات وتوفر لهم فرص الراحة والتركيز، هم طلاب دفعت بهم الأزمة السياسية إلى غياهب السجون وأصبح أكبر آمالهم أن تتاح لهم بقعة مضيئة في الزنزانة ليتمكنوا من المذاكرة.

 حالة عدد من هؤلاء الطلاب.
إخلاء سبيل وتعنت في الخروج
على باب الدرس الخصوصي، كان عمرو مصطفى وابن خالته معاذ محمد على موعد مع الاعتقال.

كان ذلك قبل 3 سنوات، وهما في السادسة عشرة من العمر. “الآن هما في التاسعة عشرة، وهما من أقدم معتقلي محافظة الاسماعيلية. يواجهان محاكمة طويلة، واتهامات تكدير السلم العام والانتماء لجماعة محظورة”، كما تقول والدة عمر لـ”هافينغتون بوست عربي“.

تتذكر والدة الطالب المعتقل عمر مصطفى أن الشابين حصلا على قرار بإخلاء السبيل بعد الاعتقال بستة أشهر، مع دفع كفالة مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهما. وبعد سداد الكفالة رفضت الداخلية خروجهما، وتم إعداد قضية أخرى لهما وهما داخل محبسهما، وتم تحويل القضية الأولى إلى المحكمة العسكرية، التي حكمت عليهما بالسجن لمدة سنتين، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

الآن يمضي عمرو ومعاذ مدة الحكم في سجن جمصة شديد الحراسة، ولا تزال القضية الثانية مفتوحة، ولم يُحكم فيها حتى الآن.

امتحن عمرو ومعاذ الثانوية العامة العام الماضي، لكن مع تأجيل الرياضيات والفيزياء هذا العام لعدم القدرة على التركيز أو التحصيل الدراسي داخل السجن، كما أن العام الماضي كان مزدحماً بجلسات المحاكمة بصورة أسبوعية، فكان السفر من سجن بورسعيد، حيث كانا يقيمان وقتها، إلى المحكمة بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، حتى تم تحويلهم لسجن جمصة مؤخراً“.

يحصل المعتقلان على بعض المذاكرة في شرح الدروس العلمية من بعض جيران الاعتقال من المهندسين، ورغم أهوال الحبس الانفرادي والتعذيب، كما تقول الأم، “إلا أن عمرو قد أكرمه الله بحفظ كتابه الكريم وهو معتقل“.

الامتحان ممنوع بقرار من السجن

أحمد سيد عبدالحي، طالب بالصف الثالث الثانوي، تم اعتقاله في شهر أبريل/نيسان الماضي، من بيته في مركز الصف بمحافظة الجيزة.
أحد أصدقائه المقربين حكى لـ”هافينغتون بوست عربي” أن اعتقال أحمد جاء ضمن حملة لملاحقة مجموعة ألتراس نهضاوي، وواجه الجميع اتهامات بتنفيذ عمليات تخريبية وعدائية وإشاعة الفوضى والعنف.

يضيف الصديق الذي طلب عدم ذكر اسمه أن تحصيل أحمد الدراسي منذ اعتقاله صفر؛ “نظراً لأنه ممنوع من أداء الامتحانات بعد رفض السجن حضوره الامتحان، كذلك ممنوع من إدخال الكتب الدراسية“.

كان حلمه الهندسة

صهيب عماد محمد (17 عاماً)، اعتقل من بيته في المنصورة بالدقهلية في فبراير/شباط 2014، ليواجه تهمة تكوين خلية إرهابية. صهيب محتجز الآن بقسم دكرنس ويتم ترحيله لسجن جمصة لأداء الامتحان.

تحكي شقيقته سمر أنه أصيب داخل محبسه بروماتيزم تدهور لالتهاب وخلع في الركبة، “وعندما أجرى جراحة تعنّت السجن في السماح له بإكمال العلاج، ومن ثمّ توقف علاجه ما أدى إلى فشل العملية، وأصبحت المشكلة في رجليه الاثنين معاً“.

عندما اعتقل صهيب كان في الصف الأول الثانوي، ورغم ظروف الحبس وصعوبة التحصيل إلا أنه اجتاز امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنجاح، لكنّ الأمر كان مختلفاً بالنسبة للصف الثالث، فقد قرر تأجيله لأنه كان يحلم بالالتحاق بكلية الهندسة، ووضع السجن لا يسمح بالتركيز والتحصيل.

قبل الامتحانات بشهرين قرر صهيب دخول الامتحان في بعض المواد حتى يخفف ما عليه العام المقبل؛ لأنه لا يعرف مصيره من الاعتقال حتى الآن.

وتستطرد سمر أن “صهيب ليس وحده، فهناك أطفال كثيرون معه في نفس القضية بنفس ظروفه وكذلك نفس عمره“.

كفالة وبعد السداد اعتقال ثانٍ

عمر صبحي أحمد (18 عاماً)، تعرض للاعتقال في يناير/كانون الثاني 2014، وبعد 4 أشهر أطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية بعد شهر واحد من خروجه، وكان ذلك في مايو/أيار 2014.

تحكي والدته لـ”هافينغتون بوست عربي” أن عمر تم احتجازه في مديرية أمن الإسكندرية ثم كوم الدكّة ثم المؤسسة العقابية بالمرج، والآن هو محتجز في قسم منتزه أول بالإسكندرية.

عمرو طالب بالصف الثالث الثانوي، وقد وجّهت له تهم التظاهر والتجمهر وإثارة الشغب والشروع في القتل، وشركاء التهمة 7 أطفال لم يتجاوز عمرهم السادسة عشرة.

تتذكر والدته أنه تعرّض لكثير من الانتهاكات، “كان أبشعها الصعق بالكهرباء، إضافة إلى الضرب والإهانة والترحيل المستمر من مكان لآخر“.

وعمر يؤدي هذه الأيام امتحانات الثانوية العامة بسجن البرج، يذهب في ترحيلة الرابعة فجراً ويعود في نفس اليوم. وفي تحصيله الدراسي يعتمد على نفسه وعلى بعض المساعدة من إخوانه المعتقلين، وبعض المذكّرات الخاصة من المدرسين.

تضيف: “من حوالي أسبوع كان عنده جلسة، وتأجلت القضية شهرين للنطق بالحكم“.
في غرفة الصعق الكهربائي
كان أحمد السيد الدسوقي في الخامسة عشرة من عمره حين أصبح معتقلاً. تم اعتقاله في الشارع في ديسمبر/كانون الأول 2013. في البداية تعامل أهله مع الواقعة على أنها اختفاء قسري، ولمدة 15 يوماً لم تعرف أسرته عنه شيئاً، كما تقول والدته .

تعرض أحمد للتعذيب والصعق بالكهرباء دون مراعاة لصغر سنه، وتم احتجازه في قسم ثاني المنصورة في ظروف غير آدمية، وفي غرفة بها أكثر من 40 شخصاً“.

أحمد متهم فيما يعرف بقضية أحداث دكرنس، وعاقبته المحكمة بالسجن 7 سنين، وتم رفض النقض.

أدّى أحمد امتحان الصف الأول والثاني الثانوي في قسم ثان المنصورة، أما الصف الثالث الثانوي فيؤدي امتحانه في سجن جمصة المشدد، ويذاكر بمفرده اعتماداً على قدراته ومجهوده فقط.

 

 

*محمد جبريل : لم أتغيب عن “عمرو بن العاص” طيلة 25 عاما رغما عني

نشر الشيخ محمد جبريل تصريحا له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حول منعه من إمامة المصلين في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة ليلة 27 رمضان  لأول مرة رغما عنه منذ 25 عاما  نص التصريح :

أحبابي الكرام /في مثل هذا اليوم المبارك ولأكثر من 25عاما متطوعا لم أتأخر عنكم الا هذه المرة ، وأخري سابقة وذلك رغما عني ، ولاأعتقد أن المشكلة في الدعاء لأنني أدعوا به كل عام وان تغير الأسلوب ولم يعترض علي أحد طوال هذه السنوات ، فأي إمام حر يحب بلده يدعوا علي كل من يؤذيها وأهلها ولاجديد في ذلك ،، أم المشكلة في الملايين التي تؤمن علي الدعاء وتزداد عاما بعد عام لحبها للقرآن وأهله مما يخيف البعض ، مع أن الناس مسالمون تماما ومفيش مشكلة منهم لانهم يبكون خلف الإمام ويريحهم من هم وغم ومشاكل الحياة، وحسرة علي مافرطوا في جنب الله ، فيرتاحون تماما ويعودون الي بيوتهم في أمن وأمان بحمدالله وكرمه ، طيب ماهي المشكلة إذًا؟؟؟ لاأدري ، ربما أراد الله ذلك ليميز الخبيث من الطيب ،، والحاسد والحاقد من المحب ، فلولا ذلك ماعرفنا النفوس الطيبة من غيرها ،،، سبحانك ربي ماأعظمك وماأكرمك ، وصدق ربنا ( وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون ) ولي رجاء من أحبتي الكرام ومن تعودوا الصلاة معنا في هذه الليلة المباركة ألا يحرموا أنفسهم من الذهاب الي المسجد العامر لله أولا وليس لجبريل ، فمن كان يذهب لجبريل ، فإن جبريل سيصلي اليوم باذنه تعالي في ( ليفربول ) uk ، ومن كان سيذهب لله فإنه حي لايموت ، وماكان لله دام واتصل ، وماكان لغيره انقطع وانفصل ، سأفتقدكم جميعا لأني أحببتكم في الله ، وربنا يصلح العباد والبلاد ، ويجعل مصرنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ، ويجعل رمضان شاهدا لنا لاعلينا ، آمين

 

*زوجة سجين: المعتقلات ترفض إدخال الإفطار للسياسيين

 قالت أم عبد الرحمن زوجة أحد المعتقلين بسجون الانقلاب إن إدارة السجن تتعنت في إدخال الطعام والأدوية لزوجها وبقية المعتقلين في هذه الظروف وفي شهر رمضان.

وأضافت أم عبد الرحمن اليوم الجمعة إن أسر المعتقلين تجهز الإفطار يوميًا، وتذهب به  للزيارة وفي كل مرة ترفض إدارة السجن إدخال الطعام ويفسد في النهاية، في الوقت الذي تسمح فيه للجنائيين بإدخال كافة أنواع الطعام دون قيود.

 وأوضحت أن زوجها يتعرض لظروف مأساوية داخل المعتقل؛ فالزنزانة سيئة التهوية ويوجد بها أعداد كبيرة مما يسبب صعوبة في التنفس، لدرجة أن الأطفال تصاب باختناق خلال الزيارة، التي لا تتجاوز 5 دقائق.

 

*التايمز: بطلب من سلمان..أردوغان يهجر الإخوان

لقد بدأ الأمر في مارس 2015 عندما التقى أردوغان بالملك سلمان ووافق على اتخاذ خطوات للوراء فيما يتعلق بالدعم العلني للإخوان المسلمين”.

جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة التايمز البريطانية نقلا عن آرون شتاين، زميل معهد “أتلانتك كاونسل”.
وأضافت الصحيفة أن تركيا تتحرك نحو إصلاح علاقاتها مع مصر فيما سيعتبر ثالث أهم تحول في السياسة الخارجية لأردوغان، بحسب تقرير لصحيفة التايمز البريطانية.

وأضافت: “يبدو حزب العدالة والتنمية” التركي وكأنه يمزق الإستراتيجية التي اتبعها منذ انطلاق الربيع العربي عام 2011، واللجوء إلى نهج يخلو من المشاكل مع دول الجوار.
ووصفت الصحيفة البريطانية تركيا بأنها كانت أحد أكبر البلدان تأييدا للحكومات التابعة للإخوان المسلمين، بينها حماس في غزة، ونظام الرئيس الأسبق محمد مرسي وقطاعات من المعارضة السورية، لكن ذلك أفسد علاقاتها مع حكومات شرق أوسطية كانت ذات يوم حليفة لها.
وأردفت: “رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم  أكد أن أنقرة مستعدة للبدء في محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي صعد إلى السلطة عام 2013 عبر انقلاب عسكري أطاح بمرسي“.
ومضت تقول: “تركيا كانت أول الدول الداعمة بشدة لمرسي عندما فاز بأول انتخابات بعد الربيع العربي، ومناهضة صاخبة لانقلاب السيسي“.
لكن يلدريم ذكر أنه لا توجد أي “عقبة” من الجانب التركي لاستعادة العلاقات، وتابع: “حقيقة نحن جاهزون، ولا توجد لدينا أي تحفظات. الوزراء المصريون سوف يأتون إلينا، ووزراؤنا سيذهبون إليهم، وكذلك رجال الأعمال والتبادل الثقافي، مع إمكانية الوصول إلى عقود عسكرية، كل شيء ممكن، لا مشكلة
تعليقات يلدريم جاءت بعد أن فاجأت أنقرة المراقبين بالتصالح مع إسرائيل وإعلانها الرغبة في إصلاح العلاقات مع روسيا.
كل من تل أبيب وموسكو تناهضان بعنف الجماعات الإسلامية المختلفة التي دعمتها تركيا خلال السنوات الخمس الماضية.
وبالمقابل، قالت الصحيفة، في تقريرها الذي نقلته صحيفة الأستراليان،  إن أحد مسؤولي الحكومة التركية ذكر أن حزب العدالة والتنمية لم يدر ظهره مطلقا لجماعة الإخوان المسلمين”، كما أصرت أنقرة أن حماس ينبغي أن تكون راضية عن الصلح التركي مع إسرائيل، والذي سيسمح بوصول بعض المساعدات الإنسانية لغزة.
بيد أن هنالك أدلة عدم ارتياح من طرف بعض مسؤولي  حماس، مثل خالد قادومي ممثل حماس في طهران الذي وصف التصالح التركي بأنه “تطبيع مع إسرائيل، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عما يصفه البعض بإيجابيات وسلبيات الاتفاق.
وكانت تركيا قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل بعد اعتداء الأخيرة على سفينة مرمرة التي كانت في طريقها لكسر الحصار عن غزة وتقديم مساعدات إنسانية.
كما توترت علاقة أنقرة مع موسكو  بعد إسقاط مقاتلة روسية اخترقت الأجواء التركية.
وفي إشارة إلى تغيير الإستراتيجية، قال يلدريم إن تركيا تسعى “لأعداء أقل، وأصدقاء أكثر“.
ونقلت الصحيفة عن آرون شتاين، زميل معهد أتلانتك كاونسل قوله : “تركيا قبلت بالوضع الراهن، لقد بدأ الأمر في مارس 2015 عندما التقى أردوغان بالملك سلمان ووافق على اتخاذ خطوات للوراء فيما يتعلق بالدعم العلني للإخوان المسلمين“.
واستطرد شتاين: “استقالة رئيس الوزراء التركي السابق داود أوغلو خلق الفرصة لتركيا لتفعيل تغييرات السياسة الخارجية” 

 

*كارثة.. الانقلاب يلغي نظام السنة الواحدة بالثانوية لهذه الأسباب

في كارثة جديد جديدة  للأسر المصرية كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يعد حاليًّا لنظام جديد للثانوية العامة، يعتمد على المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية خلال السنوات الثلاث، وليس نظام الثانوية الواحدة الذي أقره برلمان ثورة 25 يناير.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات قائد الانقلاب مؤخرًا في احتفالية وزرارة الأوقاف بليلة القدر التي أعلن فيها عن استحداث نظام جديد للثانوية العامة للتخفيف عن الأسر الصمرية، وللحد من تسريب الامتحانات!!.

وقالت المصادر إن الانقلاب يستهدف شغل الطلاب والأسر المصرية بالثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية، مؤكدا أن جهازًا أمنيًا رفع تقارير لقائد الانقلاب مؤخرًا يؤكد أن نظام السنوات الثلاث سوف يقلل من مظاهرات الطلاب، بصفة عامة لعدمم تكرار انتفاضتهم الأخيرة ضد فشل شرطة وجيش السيسي في تأمين امتحانات الثانوية العامة؛ ما أدى لتسرب جميع المواد.

ويقترح النظام أن تكون الثانوية العامة 3 سنوات، وتخصص السنة الأولى لإعطاء فكرة للطالب عن جميع المواد، ثم يتم تقسيم المواد في السنة الثانية تقسيمًا جزئيّا، وفي السنة الثالثة يخصص للطالب المواد المؤهلة للدخول للكلية.

وأكدت المصادر أن الطالب سوف يظل سنوات الدراسة الثلاث، لن يلتحق بالجامعة مباشرة، ولكن وفقًا للنظام المقترح عليه اجتياز اختبارات مؤهلة للدخول للكلية الراغب في الالتحاق بها، وأن هذه الاختبارات ستكون هي المعيار النهائي بغض النظر عن معدل الدرجات التراكمية خلال سنوات الثانوية العامة.

وقالت المصادر إن النظام يستهدف من وراء إلغاء نظام السنة الواحدة بالثانوية إبطال آخر قررات برلمان ثورة يناير، وإشغال الاسر والطلاب بالدورس الخصوصية وتدابير فاتورتها.

من جانبها حذرت حركة “حقي فين” التعليمية من خطورة إقدام قائد الانقلاب التي وصفته بالكارثة، وأن الهدف منه فقط إشغال الأسر بدوامة الثانوية العامة.

وقال المنسق الإعلامي للحركة إن نظام السيسى يسعى لإلغاء كل مكاسب ثورة يناير وبرلمانها المنتخب الذي أقر نظام العام الواحد؛ لأنه يخفف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.

وقال إن الدراسات الميدانية أكدت وجود رضا من الطلاب والأسر على نظام السنة الواحدة، وارتفاع معدل التحصيل، بعكس نظام المراحل الذي يرهق الطالب، مؤكدًا أن مصر جربت نظام المرحلتين وفشل فشلاً ذريعًا؛ فلماذا يحاول النظام الرجوع له مرة أخرى؟! 

وطالب المنسق الإعلامى  بالتمهل في اتخاذ أي قرار حتي يتم القضاء علي سلبيات سياسات التعليم الحالية، مع طرح أى رؤية للتطوير في حوار مجتمعي تشارك فيه جميع الأطراف، موضحًا أن التعليم لا يجوز فيه الفرمانات العسكرية لقائد الانقلاب ، بل يجب تطويره من بداياته أي من العام الأول الابتدائي حتي الثانوية العامة، مع حل مشاكل المدرسين والدروس الخصوصية قبل تطبيق أي نظام دراسي أو اتخاذ أية قرارات.

 

*الغرف التجارية” تكشف ألاعيب الحكومة بأسعار الأرز والسكر

شهدت أسعار الأرز في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر رمضان، واتهم اتحاد الصناعات الحكومة بالتسبب في ارتفاع الأسعار في ظل عدم قيامها بإعداد مخزون كاف لمواجهة الأزمات الطارئة، كما شهدت أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا مع توقعات بمزيد من الغلاء الفترة المقبلة، حسب مسؤولين بالغرف التجارية أكدوا لوسائل اعلام، اليوم… 

وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، رجب شحاتة، إن الحكومة هي السبب الرئيسي في  الأزمة حيث لم تقم وزارة التموين بعمل مخزون استراتيجي لضبط الأسواق في حالة نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار نتيجة تلاعب بعض التجار.

وأوضح أنه تم إرسال 5 مذكرات لوزارة التموين لتوفير مخزون استراتيجي للبطاقات التموينية دون استجابة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بمداهمة مخازن التجار والاستيلاء على الأرز، رغم أن هذا الإجراء غير قانوني.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع تصدير الأرز نهائيًا، الذي أصدره الأسبوع الماضي، سيؤدي إلى تحويله إلى علف للماشية، لافتًا إلى أن التصدير بريء تمامًا من رفع الأسعار.

وقال شحاتة إن الفائض المتوقع من الأرز سيكون كبيرًا هذا العام، في ظل زراعة مساحات كبيرة هذا الموسم، حيث بلغت نحو 2.1 مليونَي فدان، أي أكثر من المستهدف بنسبة كبيرة، موضحًا أن مصر تستهلك نحو 3.3 ملايين طن سنويًا.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز سعر الأرز 18.7% في شهر مايو  الماضي مقارنة بشهر أبريل  الماضي، بينما ارتفع بنسبة 51.9% عن مايو  من العام الماضي.

وشهدت أسعار الأرز المحلي ارتفاعات متتالية منذ بداية العام حيث يتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، حسب تجار.

ولفت شحاتة النظر إلى أن طن الأرز يتراوح سعره حاليًا بين 6000 و6100 جنيه، ومن المتوقع أن ينخفض مع بداية بشائر المحصول الجديد إلى نحو 4 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن الكميات المستوردة التي اشترتها وزارة التموين لا تكفي استهلاك المصريين سوى لمدة 15 يومًا.

وفي المقابل، قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، في تصريحات صحفية ، إن هيئة السلع التموينية تعاقدت على 80 ألف طن من الأرز الهندي، وبدأت طرحها في المنافذ التابعة للوزارة ومتاجر السلع التموينية المدعومة وفروع “جمعيتي” بسعر 4.5 جنيهات للكيلو. 

سكر الحكومة المر

فيما قال رئيس شركة الدلتا لإنتاج السكر (حكومية)، عبد الحميد سلامة، إن ارتفاع أسعار السكر في رمضان يرجع إلى استغلال التجار وتحكمهم في السوق، موضحًا أن المصانع الحكومية لم ترفع الأسعار، لكن توقع زيادة الأسعار بعد عيد الفطر نظرًا لتعرض الشركات المنتجة لخسائر كبيرة. 

وأوضح أن شركات السكر تبيع الطن بسعر 4250 جنيهًا، بخسارة كبيرة عن سعره في الأسواق العالمية.

ولفت النظر إلى أن مستوردي السكر أحجموا عن الاستيراد نتيجة وجود فارق نحو 1250 جنيهًا بين طن السكر المحلي والمستورد، حيث يصل سعر طن السكر المستورد إلى 5500 جنيه، في حين يباع محليا بسعر 4250 جنيهًا.

وحذر سلامة من موجة ارتفاع جديدة للسكر عقب عيد الفطر، ليصل سعر الكيلو إلى ما بين 7 و8 جنيهات.

وأوضح أن شركات السكر اتفقت مبدئيًا مع الحكومة على زيادة الأسعار بعد العيد، حتى لا تتفاقم الأزمة خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن مخزون السكر يكفي حتى نهاية العام الجاري؛ حيث يوجد لدى المصانع فائض يقدر بنحو مليون طن من السكر.

وطالب سلامة بتدخل وزارة التموين والجهات الرقابية بالتفتيش على التجار وضبط الأسواق.

وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عماد عابدين، إن أسعار السكر ارتفعت من 5 جنيهات للكيلو إلى ما بين 5.75 و 6 جنيهات. وأضاف أن عمليات الاستيراد متوقفة نتيجة ارتفاع أسعار السكر عالميًا، ما أدى إلى إحجام المستوردين والاعتماد على إنتاج الشركات المحلية. 

وحسب إحصائيات رسمية، يبلغ حجم إنتاج السكر محليًا 2.4 مليونَي طن سنويًا، منها مليون طن ينتج من قصب السكر ويخصص بالكامل لأصحاب البطاقات التموينية، و1.4 مليون طن من بنجر السكر، ويتم استيراد ما بين 600 إلى 800 ألف طن من الخارج، حيث يتراوح الاستهلاك المحلي ما بين 3 و3.2 ملايين طن من السكر سنويًا.

 

 

*أكاديمي مصري يكشف تفاصيل جديدة في خطة “جذورا أيلاند” لتبادل الأراضي مع إسرائيل

قال الدكتور نادر فرجاني -أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية-: إن موافقة مجلس تنابلة السلطان” وهو برلمان العسكر على تمويل ملك السعودية لطريق يربط سيناء بالنقب،  هو تنفيذ لخطة “جئورا آيلاند
وكشف فرجاني -خلال تدوينة لع صفحته بـ “فيس بوك”- عن أن خطة “جئورا آيلاندالتي أعيد فتح ملفاتها مع توقيع البرلمان علي الاتفاق المصري السعودية الذي تضمن بناء طريق بين أنفاق قناة السويس ومنطقة النقب في اسرائيل، هي خطة منسوبه الي الجنرال “آيلاند”، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006)
وأضاف أن الخطة تقوم على اقتراح وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، حيث عرض مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، المشروع الإسرائيلي المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”، “مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء”، نشرها مركز بيغن -السادات للدراسات الاستراتيجية” منتصف يناير 2010، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة.
وقال فرجاني: “ركزت خطة أيلاند، على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا، داعيا اياهم لصياغة “حل إقليمي متعدد الأطراف”، وتتلخص خطته في تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأوضح فرجاني أن القصد الخبيث، فوق التخلص من صداع غزة مصدر القلق والإزعاج الدائم لإسرائيل، هو تيسير الامتزاج البشري والطبيعي بين الكيان الصهيوني العنصري الغاصب ومصر قلب الأمة العربية (سابقا)، واللذي بدأه الحكم العسكري بعد اتفاقية “كامب ديفيد” بالسماح للإسرائيليين بدخول سيناء بدون تأشيرة.
وأوضح فرجاني أن ما كانوا يرمون به حكم الرئيس مرسي ويقدمونه سببا لإسقاطه، يقومون هم على تنفيذه بدأب وكفاءة برعاية وتمويل المملكة الوهابية وبالطبع تاييد أمريكي، وامتنان إسرائيلي. ولكن العاقبة شديدة الوخامة
وكشفت موافقة مجلس نواب الانقلاب الأحد 26 يونية 2016، على مذكرة الاتفاق المصري السعودي بشأن برنامج الملك سلمان لما سمي “تنمية سيناء” عن مخاطر كبري حيث يتضمن المشروع في مرحلته الثانية، إنشاء طريق بين سيناء (مصر) وصحراء النقب (اسرائيل)، وكذا تعمير مناطق بعيدة عن العريش ورفح ما يؤكد مخططات تهجير أبناء سيناء تمهيدا لبيعه اراضي مصرية للدولة الصهيونية ضمن ما يسمي مخطط تبادل الاراضي لإنشاء وطن بديل للفلسطينيين.
وحذر مؤسس موسوعة المعرفة، المهندس “نائل شافعي”، من أن تخصيص السعودية مبلغ 937.5 مليون ريال لإنشاء طريق النفق -النقب في سيناء، يجري ضمن مخطط إعادة احياء خطة اسرائيلية سابقة لتبادل اراضي، وأنه يجري تنفيذها بالفعل بموجب هذا الاتفاق.
وتساءل “شافعي” على حسابه علي فيس بوك: “هل يربط هذا الطريق “برية فاران” (70 كيلو متر مربع في صحراء النقب)، التي – حسب خطة جئورا آيلاند – ستمنحها إسرائيل” لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كيلو متر مربع في رفح والشيخ زويد؟“.
وشدد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية، ويدحض نظرية بيع أراض مصرية للسعودية“.
ويقول “الشافعي” أن “هناك عشرات الشواهد والأخبار على أن صفقة تسوية شاملة يجري الإعداد لها، وأن تبادل أراضي هو في قلب تلك الصفقة، وسيظل آخر عنصر في الصفقة يتم الإعلان عنه“.
وردا على أسئلة مغردين على صفحته، عن علاقة هذا بجزيرتي تيران وصنافير، وسبب تنازل مصر عنهما للسعودية، قال: “مصر تنازلت عن الجزيرتين للسعودية حتى يصبح مضيق تيران مضيقًا دوليًا لا تتحكم فيه مصر، ولا تهدد حرية الملاحة إلى إسرائيل”، مشيرا لأن حربي 56 و67 كانتا بسبب أن مصر مارست حقها في إغلاق المضيق الذي كان مضيقاً مصريا حينئذ.
وتعليقًا على إقرار برلمان السيسي أمس الاحد، أيضا تمويل السعودية، بمبلغ 1.125 مليار ريال، لإنشاء جامعة الملك سلمان في الطور، في أقصى جنوب سيناء، وصف “شافعي” ذلك بأنه “لإعادة توزيع السكان بعيداً عن شمال سيناء ومشاكلها وخطط تبادل الأراضي“.
وأعاد “شافعي” التأكيد على أن “نوعية المشاريع التي تمولها السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية“.

 

 

*صحفي مصري معتقل يحصل على جائزة دولية لحرية الصحافة

منح نادي الصحافة الأمريكي جائزة حرية الصحافة لهذا العام للمصور الصحفي المصري المعتقل محمود شوكان، تقديرا لنضاله في مواجهة “القمع الوحشي” الذي تمارسه السلطات المصرية ضد الصحافيين.

وقال رئيس نادي الصحافة الأمريكي توماس بور في بيان: “قضية شوكان تقدم مثالا على الطريقة الوحشية التي تقمع بها السلطات المصرية الصحافة. إن مصر واحدة من أكثر الدول سجنا للصحفيين المهنيين، والوضع هناك لا يشهد أي تحسن”.

وقال النادي إنه منح جائزته في حرية الصحافة لعام 2016 لشوكان، المعتقل منذ العام 2013، وللمصور الصحافي تيم تاي.

وأضاف النادي أنه يكرم بجائزته هذه “الأشخاص الذين يجسدون قلب الصحافة، والذي يتمثل في الشجاعة في نقل شيء لا يريد البعض أن يسمعوه”.

وقال بور” :إن الصحافيين المكرميْن يذكراننا بالشجاعة والمثابرة التي تمثل أساس التغطية الصحافية الممتازة وتجعلنا نواصل النضال من أجل حرية الصحافة”.

واعتقل شوكان أثناء مشاركته في تغطية مذبحة رابعة العدوية في 14 من أغسطس/آب 2013 والتي قتل فيها أكثر من ألف شخص من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بأيدي قوات الجيش والشرطة المصرية أثناء فض اعتصام لأنصار مرسي عقب انقلاب عسكري عليه.

وسوف تقدم الجائزة للفائزين بها خلال حفل يقام بنادي الصحافة الأمريكي في 20 من سبتمبر/أيلول المقبل.

 

*السيسي يدافع عن انقلاب الجيش ويؤكد: كانت ثورة لتصحيح المسار

أكد «عبد الفتاح السيسي» مجددا أن تظاهرات 30 يونيو 2013 والتي استند اليها الجيش للانقلاب على الرئيس الإسلامي «محمد مرسي» كانت «ثورة لتصحيح المسار”.

وقال «السيسي» في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الثالثة لهذه التظاهرات «نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، تلك الثورة التى استعاد بها الشعب المصرى هويته وصوب بها مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة فى حياة أفضل ومستقبل مُشرق لأبنائه».

وتابع «أؤكد لكم أننا نعمل جاهدين على تحقيق آمال الشعب المصري في تحقيق الواقع الأفضل الذي يستحقه، ونسابق الزمن من اجل تحقيق الإنجازات التي طال انتظارها، إذ قمنا على مدار العاميين الماضيين بتدشين مشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة جهود الدولة من اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين».

وأضاف « لقد حرصت منذ تولي المسؤولية على الاطلاع شخصيا على التحديات والصعوبات التي تواجه تطوير وتحديث كل قطاع من قطاعات الدولة، بهدف الارتقاء بما يتم تقديمه للمواطنين من خدمات».

ووجه السيسي التحية لـ “شعب مصر العظيم وقواته المسلحة وشرطته الباسلة الذين ضربوا معا مثالا في التلاحم الوطني، ويواصلوان الأن مسيرة البناء والتعمير والتنمية، كما يجابهون سويا الإرهاب الأسود».

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين التي قتل الاف من أنصارها في يوم واحد في ميداني رابعة العدوية والنهضة  (14 اب/اغسطس 2013) خلال مواجهات في القاهرة.

وامتد القمع بعد ذلك ليشمل الناشطين الشباب الذين أطلقوا الثورة على «حسني مبارك» في 2011 ونزلوا إلى الشارع مع الالاف من المصريين للمطالبة برحيل «مرسي» وجماعة الإخوان المسلمين من السلطة والذين صار العديد من رموزهم يقبعون الآن في السجون.

ولكن بعد ثلاث سنوات تتصاعد المخاوف من فرض مزيد من القيود على الحريات العامة وحرية التعبير خصوصا عقب إحالة نقيب الصحفيين «يحي قلاش» واثنين من أعضاء مجلس النقابة إلى المحاكمة بتهمة التستر على مطلوبين للعدالة، في سابقة منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاما.

وجاءت هذه المحاكمة على خلفية اعتصام اثنين من الصحفيين الشباب بمقر نقابتهما عقب صدور قرار بتوقيفهما لمشاركتهما في أبريل/نيسان الماضي في تظاهرات مناهضة لاتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر، عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

 

 

*طالب بهندسة “البريطانية” يبث أجواء العيد الخامس بالمعتقل

في المعتقل المكان مظلم كأرواحنا التي فقدت ألوانها.. ضيق كأنفاسي.. قذر كجسدي الذي لم تمسه الماء منذ ايام , رائحة لا تُطاق.. لا حمام هنا!  – فقط – جردل في الركن لقضاء الحاجة.. جردل ملطخ بأشياء أعرفها جيداً لكني لا أريد تصديق ما أراه.

رسالة مسربة للطالب أيمن علي موسي ، طالب في الفرقة الثانية بهندسة الجامعة البريطانية ومدرب كرة ماء في نادي هليوبوليس، والمعتقل منذ 6 اكتوبر 2013 بأحداث رمسيس وحكم عليه بالسحن 15 سنة .

فيما يلي الرسالة التي يروي فيها  ” موسيبعضاً من التفاصيل التي عايشها طالب هندسة بالحبس الإنفرادي والتي أكد فيها ان العيد الخامس له مر بصعولة بالغة وسط أجواء اعتقال لا تتوافر فيها اي معني من معاني الآدمية.

يصف أيمن موسي المشهد قائلاً : أشعر بحبل مشنقة يلتف حول روحي ،نظر إلى ممتلكاتي.. بطانيتين باليتين تعتليهم الصراصير، مصحف، زجاجة ماء، و ذكريات مشوشة ، يسألني أحد جيراني الجدد إن كان معي مخدرات.. أرد نافياً.. يسمعنا آخر فيجيبه بالإيجاب.. يتفقون على سعر القرص ثم يعرض عليّ بضاعته.. فأرفض شاكراً..

ويستطرد: أذهب إلى البطاطين لأحاول النوم.. أخلع ما في قدمي كي أتوسده.. أتقلب.. لا أستطيع النوم!!أفكر.. أفكر في جيراني و كيف وصل بهم الحال لما هم عليه.. أنصاف أحياء.. كل ما يفكرون فيه هو كيف يقضي يومه.. كيف يخدع عقارب الساعة المتحجرة و يجعلها تدور كالنحلة.. فيأخذ المخدرات فهي الحل المثالي في هذه الحالة.. أو الحل الأسهل..

وبتابع : أتعجب من سهولة دخولها هنا في أظلم مكان في السجون.. في الحبس الإنفرادي.. و صعوبة أو استحالة دخول كتاب.. بل ورقة! تساءلت كثيراً إن كانوا هؤلاء هم قوى الشر، أم هم ضحايا سنوات إستيطان هذه الأماكن؟

سنوات من تعاطي المخدرات التي تحولت من وسيلة لقضاء اليوم إلى غاية يعيش من أجلها..

يبيع من يبيع من أجل جرعته التي تزداد يومياً.. و يتحول من إنسان بأحلام و آمال إلى وحش دموي! كيف للداء أن يتضخم في المستشفى؟ أليس هذا المكان مشفى للإجرام

أقوم من مكاني ممسكاً بالمصحف.. أذهب ناحية النظارة – شباك البابأقتبس بعض الضوء.. أقرأ ما تيسر لي و أرجع لأحاول النوم..أتقلب.. لا فائدة.. أندم على عدم قبول البضاعة من جاري.. أفتخر من صمودي بعد تذكري لحرمانيتها و أضرارها على الصحة و المجتمع.. و أخشى من ذهاب هذا الصمود!

أقف في مكاني.. محدقاً.. أقفز عدة مرات دون أي سبب! أتوقف.. أسير عشوائياً في الزنزانة.. أقف أمام إحدى اللوحات الأربعة اللاتي أتوسطهن.. أحاول قراءة ما عليها..

لم يكن هناك شيء واضح سوى بعض الجمل مثل: “من أجل الجدعنة اتحبست أنا”و أخرى “عائلة النسر مجبتش راجل”..أضحك مما أقرأ، فهؤلاء، لهم ثوريتهم الخاصة!

أضرب الحائط عدة مرات بقبضتي.. أحاول النوم.. فأنام! أستيقظ على آذان الفجر..في هذا المكان!

كان كل شيء كما هو، ينقصه بعض الوقت الذي مضى – بدون مخدرات أذهب إلى النظارة لأسأل عن الساعة.. لم يرد عليّ أحد.. أحيانا يكون التفكير أسوء من المخدرات

كيف أمضي هذه الساعة؟ تساءلت ناظراً حولي، رأيت علبة الجبن، هممت إليها ثم توقفت متراجعاً عندما تذكرت عدم وجود حمام..

أسمع نكبيرات  العيد بوضوح من بعيد.. من العنابر المجاورة.. من عند زملائي.. زملائي الذين صاروا عائلة أخرى لي.. حرمت من عائلتين هذا العيد!شعرت بدوران الأرض حول الشمس، و دورانها حول نفسها.. ودوراني حول نفسي!

عيد سعيد” ناجيت بها روحي.. قبل أن تُعدَم!

 

 

* رويترز: نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

رويترز: نجم السيسي يخفت مع تراكم المشكلات

إنه عصر يوم حار من أيام شهر رمضان وكان النادي الواقع في ضاحية القاهرة الجديدة خاويا، جلس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في زاوية قائلا “هنا أهدأ. ممكن تكلم براحتنا.”

لقد كانت مسيرة طويلة لجنينة وهو ضابط شرطة وقاض سابق عين على رأس الجهاز المعني بمكافحة الفساد في مصر في 2012 ويحاكم حاليا بتهمة تشويه صورة الدولة بالمبالغة في تقدير حجم الفساد في القطاع العام.

ويقول جنينة إنه لم يرتكب أية مخالفات وإن قضيته تستخدم لإثناء الآخرين عن التحدث دون خوف في بلد يرى أنه يخضع بشكل متزايد لقبضة أجهزة الأمن.

وقال لرويترز “أنا حريص على نجاح أي رئيس لأن هو في النهاية جاء بإرادة حرة منتخبة فنجاحه نجاح لنا جميعا. لكن بالأسلوب اللي أنا شايفه من محاولة استخدام القبضة الأمنية وإعادة انتاج الدولة البوليسية هذا لن يؤدي إلى إبداع”.

وبعد ثلاثة أعوام من إطاحة قائد الجيش “عبد الفتاح السيسي” الذي أصبح فيما بعد رئيسا للبلاد بالرئيس المعزول محمد مرسي عقب مظاهرات 30 من يونيو/حزيران 2013 تحولت حملة صارمة استهدفت في البداية نشطاء المعارضة لتستهدف الآن شخصيات بارزة مثل جنينة ومقدمي برامج تلفزيونية وموسيقيين يؤدون عروضهم بالشوارع.

وأحيل قضاة عارضوا أحكاما جماعية بالإعدام إلى التقاعد. ويواجه نقيب الصحفيين ووكيل النقابة محاكمة وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة الصحفية.

كما رحلت الشرطة هذا الأسبوع مذيعة لبنانية تحمل الجنسية البريطانية كانت تقدم برنامجا حواريا بدأ عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك الذي دام 30 عاما.

وتطبق السلطات بشكل صارم قانونا يلزم بالحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من عشرة أشخاص حتى أن الشرطة فرقت يوم الاثنين مئات الطلاب الذين كانوا يحتجون على تأجيل امتحاناتهم بعد تسريب الأسئلة.

وقال معلق في تغريدة على تويتر مصحوبة بصورة للشرطة وهي تطارد تلاميذ المدارس الثانوية “الماضي يجري وراء المستقبل.”

وقال منتقدون منهم جنينة إن الحملات الصارمة التي تشنها الدولة اشتدت منذ أن تولى السيسي السلطة وإنها لم يسبق لها مثيل منذ الخمسينات عندما أطاح الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر بالملك وفرضوا الحكم العسكري وأسكتوا المعارضة.

ودب الخلاف بين جنينة والسلطات عندما قال للصحفيين العام الماضي إن الفساد كلف الدولة 600 مليار جنيه (68 مليار دولار) في أربع سنوات وهي تقديرات يقول إنها تستند إلى تقارير رسمية.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلها السيسي إن تلك الأرقام مضللة وفق ما نشرته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

ولم يصدر بعد الحكم في قضية جنينة لكنه فقد منصبه على رأس الجهاز المركزي للمحاسبات في مارس/ أذار.

وقال السيسي في مقابلة تلفزيونية في الآونة الأخيرة إن المعركة ضد الفساد مستمرة بلا توقف.

وأضاف أن “أهل الشر” الذين لم يحددهم بالاسم يسعون للنيل من مصر لكنه رفض المزاعم بأن السجون المصرية مكتظة بالمعتقلين السياسيين وقال إن 90 بالمئة من السجناء جنائيون.

وذكر السيسي أيضا أن المصريين يمكنهم التعبير عن آرائهم بحرية لكنه حث على تسليط مزيد من الضوء على الحقوق في الأمن والتعليم والصحة.

الاقتصاد لم يتحسن

أعجب قطاع عريض من الجماهير بالقائد العسكري الصارم بنظارته الداكنة الذي وعد بإعادة الاستقرار.

حتى بعد أن قتلت قوات الأمن مئات من أنصار الإخوان في الشوارع وألقت القبض على آلاف نفدت من المتاجر كعكات مزينة بصور للسيسي.

بعد مرور عام انتخب السيسي رئيسا بنسبة 97 في المئة من الأصوات.

لكن نجم السيسي خفت حين خبت الآمال في حدوث نهضة اقتصادية ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام بالإضافة إلى نقص العملة الصعبة بينما يتعرض الجنيه للضغط ويتباطأ النمو الاقتصادي.

وقال محمد محمود وهو خباز في حي فقير بالقاهرة “قل للسيسي…  قل للرئيس… لا يمكن أن نعيش هكذا.”

ويقول إن زبائنه خفضوا إنفاقهم وإنه يربح الآن نحو 50 جنيها يوميا وهو مبلغ لا يكفي لأسرة من سبعة أفراد.

وانتقد اقتصاديون ما يعتبرونها مشاريع عملاقة بدأها السيسي لم تتم دراستها جيدا على رأسها مشروع توسعة قناة السويس الذي تم الانتهاء منه على عجل تحت إشراف الجيش.

وقال السيسي في مقابلة تلفزيونية إن هناك حاجة إلى هذه المشروعات بسبب قلة الاستثمارات في البنية التحتية فيما مضى.

لكن في حين أنها أظهرت نتائج سريعة فإنها فشلت في توفير فرص عمل للسكان الذين يتزايدون بمعدل سريع.

وقال تيموثي قلدس الباحث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط “ماذا كانت الركائز الثلاث الرئيسية التي وعد بها؟ الاستقرار والنمو الاقتصادي والأمن وقد فشل في الثلاث.”

وأضاف “وبالتالي فإنهم يخاطرون أكثر… إذا كان بوسعهم المضي بتوسيع قمعهم لأهداف عليا والإبقاء على الناس تحت السيطرة فلماذا لا يفعلون؟”  

ومع خروج البلاد من أزمة وسقوطها في أخرى زادت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى الصحافة التي كانت يوما مداهنة حين بدأ المصريون يسخرون علنا من خطب السيسي غير المترابطة الأفكار.

في أوائل العام الحالي ظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت قدم فيها شبان مشاهد هزلية في الشوارع سخروا فيها من حملة مصر الأمنية وتهكموا على سياستها الخارجية وانتقدوا رئيسها بشدة.

وبحلول أوائل مايو أيار كان أربعة من أفراد فرقة أطفال الشوارع وراء القضبان بتهمة محاولة قلب نظام الحكم ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة. وخرج خامس بكفالة.

وقال أقارب وأصدقاء إنهم مصدومون لأن مجموعة من مقاطع الفيديو أعدتها مجموعة مغمورة يمكن أن تؤدي لتوجيه هذه الاتهامات الخطيرة.

وقال “محمد أنور السادات” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب “هناك شباب لأول مرة يشارك في مظاهرة ومظاهرة سلمية. لم يفعل شيئا.هؤلاء لا بد يفرج عنهم. لا بد ألا تتم معاملتهم في السجون معاملة البلطجية واللصوص”.

وأضاف “لك أن تتخيل لما يكون شاب في كلية طب ولا أيا كانت الكلية ويدخل ويحبس سنة ولا اثنتين.. يطلع إيه؟ يطلع مواطن صالح؟ ولا إنسان حاقد وناقم على الدنيا ولا ولاء ولا انتماء لهذا البلد؟”