السبت , 25 مايو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : احتلال مصر اقتصادياً

أرشيف الوسم : احتلال مصر اقتصادياً

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس.. الأحد 12 مايو.. البورصة تنهار والاستثمارات تهرب

إفلاس مصرإفلاس السيسي مصر السيسي إفلاسالسيسي يسحب مصر نحو الإفلاس.. الأحد 12 مايو.. البورصة تنهار والاستثمارات تهرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام ظلما لـ2 والسجن لـ8 آخرين من 3 سنوات إلى المؤبد بهزلية “مارمينا بحلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، قرارًا جائرًا بالإعدام شنقا لاثنين من بين 11 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.

كما قررت المحكمة السجن المؤبد لاثنين والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين والسجن 3 سنوات لمتهمين وبراءة مواطن من الاتهامات الملفقة لهم في القضية الهزلية.

والصادر بحقهما قرار الإعدام هما: إبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعادل محمد إمام.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها.

 

*تأجيل هزلية حادث الواحات لسماع أقوال الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 26 مايو لسماع أقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بأ 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “قسم التبين” بسبب “تعذر حضور المعتقلين!

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، ثاني جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لجلسة 11 يوليو لحضور المعتقلين.

وفي 5 يوليو 2018 ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي (أول درجة) قررت في 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*إدانة حقوقية للحملة المسعورة لأمن الانقلاب على الشرقية والدقهلية

أدانت منظمات حقوقية الحملة الأمنية المسعورة التي تنفذها عصابات الانقلاب العسكري بحق الأحرار في جميع محافظات مصر والتي تصاعدت حدتها مؤخرا في محافظتي الشرقية والدقهلية عبر تكثيف حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مواطنين أبرياء.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالدقهلية الشيخ “عبده فتحي عبد الدايم” إمام وخطيب من مقر عمله بأحد مساجد ميت غمر محافظة الدقهلية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كمال وثقت أيضا اعتقال ميليشيات العسكر بالشرقية الدكتور “أحمد جمال غنيمة” طبيب أسنان، من داخل عيادته بمركز ديرب نجم، مساء الخميس 9 مايو، واقتياده أيضا لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب 5 مواطنين من أبناء مركز كفر صقر، بينهم أب ونجلاه واقتيادهم لجهة مجهولة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وذكرت أن جريمة الاعتقال تمت عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز كفر صقر والقرى التابعة له فجر الجمعة 10 مايو الجاري؛ ما أسفر عن اعتقال كل من “السيد الغمري الشوادفي ونجليه، المهندس أحمد، وشقيقه محمد الطالب بالصف الثالث الثانوي، مصطفى عبد البديع إبراهيم طالب بالصف الثالث الثانوي، والسيد عبد الحميد محمد والذي لم يمض على إخلاء سبيله من مركز شرطة كفر صقر بعد قضائه فترة اعتقال تزيد عن 5 شهور”.

كانت مؤسسة السلام الدولية قد وثقت أمس السبت قيام قوات الانقلاب بالشرقية بحملات للاعتقال التعسفي بعدة مراكز بمحافظة الشرقية دون وجود أي سند قانوني أو تهم واضحة للمعتقلين.

وذكرت أن من ضمن من تم اعتقالهم يوم 5 مايو الجاري من مركز ديرب نجم كلا من “سمير بدوي عبد الله، يبلغ من العمر 58 عامًا، شوقي بدوي عبدالله، عمر سمير بدوي عبدالله، طالب جامعي”.

وأضافت أن نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات عند عرضهم في اليوم التالي، ما عدا الطالب “عمر سمير” الذي لا يزال مختفيا قسريًا حتى الآن.

ومن ضمن من تم اعتقالهم يوم 7 مايو الجاري من عدة مراكز كل من محمد سليمان حسن، يبلغ من العمر 52 عامًا، مدرس رياضيات بمدرسة “الشهيد محمد رمضان” الإعدادية، تم اعتقاله من منزله بقرية المناصرة، بمركز الحسينية، وإسماعيل مصطفى سالم، يبلغ من العمر 43 عامًا، أعمال حرة، تم اعتقاله من منزله، بقرية المناصرة، مركز الحسينية، محمود فهمي محمود يوسف، يبلغ من العمر 55 عامًا، طبيب بيطري بالإدارة البيطرية بههيا، تم اعتقاله من مديرية الطب البيطري بالزقازيق.

وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد عرضهم عليها في اليوم التالي لجريمة اعتقالهم بشكل تعسفي، كما ذكرت أن من ضمن من تم اعتقالهم يوم 8 مايو الجاري وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة بعد عرضهم عليها في اليوم التالي لاعتقالهم كلا من نادر جلال محمد حسن، يبلغ من العمر 43 عامًا، مدرس حاسب آلي بإدارة صان الحجر التعليمية، يسكن بقرية أولاد زين، بمركز الحسينية، تم اعتقاله من مقر عمله، عادل عبد الرحمن حمزة، يبلغ من العمر 46 عامًا، يعمل تاجر، تم اعتقاله تعسفيًا من مقر عمله بقرية بني صريد، مركز فاقوس بالشرقية.

وسجلت المنظمة رفضها الشديد للاعتقال التعسفي كانتهاك واضح للقوانين المعنية والدستور المصري، وخرقًا واضحًا لحقوق الإنسان المتفق عليها دوليًا ، وطالبت السلطات المعنية بضرورة الالتزام بالقانون وإيقاف الممارسات التعسفية بحق المواطنين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب تخفيهم عصابة العسكر قسريًّا

جددت أسرة الشاب بلال حمزة عبد الجواد بدوي خليفة من أبناء الشوبك شبين القناطر بالقليوبية استغاثتها للكشف عن مصير نجلهم بعد إخفاء قوات الانقلاب إياه أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عنه منذ يوم 18 مارس 2019.

وذكرت أسرته أن فترة حبسه على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من رفض النظام الانقلابي انتهت بتاريخ 9 مارس 2019 وبعدها بعدة أيام وأثناء إنهاء الإجراءات تم إخفاؤه قسريا ولم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى الآن.

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب محمد سعيد شعبان، 24 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة السادات، لليوم السادس على التوالي، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري من سكنه بمدينة السادات محافظة المنوفية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي البحيرة ذكرت المنظمة أن الجريمة تتواصل للشاب “عبدالرحمن حمودة، 25 عامًا، يعمل في مكتب محاسبة بالإسكندرية، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 8 مايو الجاري أثناء سفره إلى الإسكندرية، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي الشرقية وثقت المنظمة استمرار الجريمة للمواطن “عبدالرحمن محمد رجب الغرباوي” أحد أهالي عزبة مختار بيه التابعة لمركز ههيا، لليوم الحادي والأربعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 1 أبريل، من مقر عمله بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*92 سيدة وفتاة في سجون “عصابة الانقلاب

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن وصول عدد المعتقلات في سجون الانقلاب إلى 92 معتقلة، يعانين من ظروف احتجاز بالغة السوء.

ومن بين المعتقلات سامية شنن وإسراء خالد وشيماء سعد وسارة عبدالله وبسمة رفعت وفوزية الدسوقي وفاطمة جابر ورباب عبدالمحسن وياسمين نادي وأمل صابر وعلا حسين ورباب إسماعيل وريا عبدالله.

كما تضم القائمة منى سالم، علا القرضاوي، مريم ترك، فاطمه ترك، إسراء فرحات، سمية ماهر، آلاء السيد، هدى عبدالمنعم، عائشة خيرت الشاطر، بالإضافة إلى عشرات آخرين.

 

*على خطى “القرني”.. شيوخ السيسي على “دين تل أبيب

لم تكد تهدأ الضجة التي صاحبت اعتذار داعية البلاط السعودي عائض القرني، وتعهده بأن يكون منديلًا في يد الأمير محمد بن سلمان يصنع به ما يشاء، حتى خرج كيان العدو الصهيوني يحتفي بشيوخ مصريين صنعتهم المخابرات وأطلقهم اللواء عباس كامل في قنوات العسكر، وعلى وجه الخصوص في قناة “دي إم سي”.

وبلا أي مناسبة إلا إرضاء إسرائيل وتمهيد الأجواء لقبول صفقة القرن، أفتى الداعية خالد الجندي، المؤيد للانقلاب، بأن سبّ كلمة “إسرائيل” حرام شرعًا؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام، ودعا الجندي المسلمين، خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية “DMC”، إلى عدم توجيه الشتائم إلى كلمة “إسرائيل”؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام.

إلا إسرائيل!

وتابع الجندي أن “على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحدا”، وتعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية عبد الله، وقد أُطلقت على النبي يعقوب بن إسحق، وتابع الجندي: “النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل”، مشددا في الوقت ذاته على حالة العداء معها حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس.

ومع ذلك، فقد استغلت وزارة الخارجية الإسرائيلية فتوى الجندي واحتفت بها، ووضعت صفحة “إسرائيل بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطعًا مصورًا للداعية وهو يشرح فتواه، وكتبت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “هل تعلم أن شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي، الداعية المصري المعروف، عبر قناة DMC المصرية في حوار له مع اثنين من علماء الأزهر”.

ولا تختلف مواقف الجندي الذي بات على “دين تل أبيب” عن مواقف القرني، الذي اختار هو الآخر الدين ولكن كما يشتهيه محمد بن سلمان. وشن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ كمال الخطيب، هجومًا حادًّا على الداعية السعودي عائض القرني بعد تصريحاته المثيرة للجدل قبل أيام، التي اعتذر فيها عن معتقداته السابقة، وأكد أنه الآن يتبع دين ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “الخطيب”، في منشور له على حسابه بفيس بوك : “عائض القرني العالم السعودي الشهير سُمع قبل أيام يقول “أنا على دين محمد بن سلمان”، ويهاجم الإخوان المسلمين، ويتبرأ من ماضيه بأنه كان من دعاة الصحوة الاسلامية.

لا تحزن

وتابع الخطيب مهاجما الداعية السعودي: ”أما وقد سمعنا وشاهدنا مقابلتك المتلفزة وكيف تنقلب على تاريخك بل وكيف تتمرغ في مصطلحات العار والنفاق والتلوّن للأمير المراهق المغرور محمد بن سلمان، نعم لقد حزنت وانزعجت وغضبت، ولكنني قلت لنفسي مثلما قلت أنت لنفسك: لا تحزن”.

وأضاف نائب رئيس الحركة الإسلامية: ”نعم لن نحزن للمتساقطين على أعتاب الأمراء والملوك، لن نحزن لمن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاختار نهج ابن سلمان والسيسي وابن زايد”.

واختتم: “لن نحزن لأن الدين سيقوم بك وبغيرك، أما أنت فلن تقوم بعد اليوم أبدًا وقد اخترت موقعك عند أقدام ابن سلمان، لن نحزن لأن في شباب وعلماء بلاد الحرمين من سيمضي في الطريق، ولن يلتفت الى المتساقطين مثل الفراش في النار، لن نحزن لأنك قد اخترت أن تكون على دين محمد بن سلمان ونحن اخترنا أن نكون على دين محمد بن عبد الله”.

وهاجم عائض القرني، الحكومتين التركية والقطرية، معتبرا أنهما إضافة إلى إيران يكنّون العداء للسعودية، وخلال استضافته من قبل الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية “روتانا خليجية” قبل أيام، قال: “أعلنها الليلة، دولتنا وقيادتنا وشعبنا مستهدفون، من قطر وتركيا وإيران والإخوان”.

 

*لماذا تنازل الأزهر عن العمامة وارتدى البيادة؟

يحتفل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمرور 1079 عامًا هجريًّا على إنشائه، الذي يوافق السابع من شهر رمضان من كل عام، فيما تبدو مواقف الطيب” غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف جنرال إسرائيل السفيه السيسي في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته عقب مذبحة فض رابعة والنهضة.

والطيب الذي يُخاطب السفيه السيسي واصفًا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية، هو من يُعاتبه السفيه على الملأ قائلا له: “تعبتني يا فضيلة الإمام، والطيب الذي يتلقى دعمًا سخيًّا ومستمرًا من الإمارات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها. وبعد الانقلاب الأول في 1952 نجح العسكر في الهيمنة على الأزهر وتجريده من صلاحياته الواسعة، وحرمانه من استقلاله المالي والإداري؛ من أجل أهدافهم وأطماعهم.

يقول الداعية الشيخ شعبان عبد المجيد: إن “الأزهر كان قلعة من قلاع الشيعة حتى قامت الدولة الأيوبية، وصار الأزهر سنيًّا، ومن يومها يؤدى رسالته على النحو الذى يُشرف كل مسلم”.

موظفون وليسوا شيوخًا

ويضيف عبد المجيد، في تصريحات صحفية، “أوقف المسلمون للأزهر أوقافًا ينفقون منها على شيوخه وطلابه، ولذا كان الأزهر وشيوخه في استقلالية تامة، يؤدون دورهم دون رغب أو رهب، حتى قام انقلاب 1952 وتمت مصادرة الأوقاف وتعيين وزير لها”.

وأردف: “تم تعيين شيوخ الأزهر كموظفين في الدولة يتقاضون رواتب معينة، ودخل نظام التعليم الحديث على الجامعة، وتدخلت الإرادة السياسية للنظام العسكري منذ أيام عبد الناصر حتى الآن، ومنذ ذلك الحين ضعف دور الأزهر”.

ورأى عبد المجيد أن “الأزهر لم يعد الأزهر الذي يقود الجماهير في مقاومة المستعمر، ومواجهة ظلم الحكام الجائرين، ولم يعد الآن مؤسسة مستقلة؛ لأنه تابع للسلطة التنفيذية، واستطاعت الدولة أن توجد لها عناصر تؤيدها داخل المؤسسة الأزهرية جامعا وجامعة، وهؤلاء الذين شوهوا دور الأزهر وأضعفوه، وبالتالي ضعفت ثقة رجل الشارع بعلماء الأزهر”.

ومنذ تعيينه شيخًا للأزهر وحتى ثورة يناير، سار الطيب على الخط الرسمي للمؤسسات الدينية التقليدية في مصر، فقد أظهر الولاء للعسكر، ورفض الطيب أن يُقدم استقالته من الحزب الوطني، مُصرحًا “إذا شعرت أن الحزب الوطني يقيّد رسالتي سأستقيل، لكن إذا شعرت أن الحزب يقدم لي دعما وأنا أقدم له رؤية عالمية!”، قبل أن يُرغم في نهاية المطاف على الاستقالة بناء على طلب من رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك.

ذراع السيسي

كان تعامل الطيب مع الأزهر نابعا من إيمان حقيقي باعتبار الأزهر خادما للعسكر، وتمثلت الدولة عند الطيب في الحزب الوطني أيام المخلوع مبارك، فقد صرّح الأزهر بأن الحزب الوطني والأزهر يؤدي كلٌّ منهما وظيفة مختلفة لكنها متكاملة، كالشمس والقمر والليل والنهار، “فالحزب يحتاج إلى الأزهر كي يُسدد وجهته إلى الوجهة الصحيحة، والأزهر محتاج إلى الحزب لكي يقويه”.

باغتت ثورة 25 يناير المصريين، ولم يتوقع أحد أن تتحول إلى ثورة، فمال أحمد الطيب بالأزهر إلى العسكر، وأفتى بحرمة المظاهرات ضدهم، بيد أن الطيب لم يمنع الأزاهرة من المشاركة في مطالب التغيير، واتسع صدره للمشاركين في الثورة، فقد رفض استقالة المتحدث باسم الأزهر المستشار محمد رفاعة الطهطاوي، وهو ما يُعد مفارقة كعادة الطيب في مواقفه.

وفي 30 يونيو 2013 وخلف السفيه السيسي، وعلى مقربة من تواضروس بابا الإسكندرية، وممثل حزب النور، ومحمد البرادعي، وقف الطيب لإلقاء كلمته أمام عصابة العسكر، ودعا الطيب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإلغاء فترة الحكم للرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي، وهو ما مثّل انحيازا إلى السفيه السيسي ودوره في الانقلاب، وقد اعتُبر هذا المشهد مخيبا لآمال الكثيرين في نوايا الطيب.

 

*3 شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس

لا يمر يوم حتى تتكشف أدلة جديدة على فشل النظام وعدم قدرته على إدار البلاد بصورة صحيحة وتؤكد أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي يأخذ البلاد نحو المجهول ويمضي بها نحو الإفلاس الكبير.

وكان آخر الشواهد على ذلك، عدة أدلة تؤكد فشل العسكر في جميع الملفات وعلى رأسها الملف الاقتصادي في ظل إجراء بعثة صندوق النقد الدولي حاليا تقيميمها لتسليم الشريحة السادسة والأخيرة من القرض والتي تبلغ ملياري دولار في يوليو المقبل وبذلك يكون نظام العسكر قد أتم اقتراض قيمة القرض كاملة دون أي تحسن في مؤشرات الاقتصاد أو تحقيق أي من الأهداف التي أطلقها لتبرير الاتفاق.

فهل زاد الإنتاج أو الدخل القومي؟ وهل تم زيادة الاحتياطي النقدي بدون القروض؟ وهل تراجعت نسبة البطالة؟ وهل تحسنت مستويات المعيشة أم تفاقمت؟ فكل الأدلة والشواهد تؤكد فشل البرنامج من الألف إلى الياء مهما مارست أبواق العسكر جميع وسائل الكذب والفبركة للزعم أن مصر تمضي على المسار الصحيح.

وفي هذا التقرير نرصد عدة شواهد جديدة تؤكد أن السيسي يسحب مصر نحو الإفلاس الكبير.

أولاً: توقف صرف رواتب 12 ألف عمل بوزارة الزراعة، حيث تقدمت البرلمانية سحر عتمان، أمس السبت، ببيان عاجل موجه إلى وزراء الزراعة والمالية والتخطيط، بشأن عدم صرف رواتب 12 ألف عامل بقطاع الزراعة لشهرين متتاليين، مبينة أنهم يعملون في أربع شركات تتبع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، التي أسندت أعمالها بالأمر المباشر، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقالت عتمان إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ وعودها المتكررة، بشأن إعادة هيكلة شركات استصلاح الأراضي، التي مر أربع سنوات على ضمها إلى وزارة الزراعة، فضلاً عن وضع حلول جذرية لمديونيتها لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات. واستطردت في بيانها: “العاملون في هذه الشركات يعانون من أزمة عدم صرف رواتبهم، في ظل ارتفاع مصروفات الأسرة المصرية بالتزامن مع شهر رمضان”، منوهة بأنهم يعانون كذلك من تهالك المعدّات لعدم تشغليها لفترات طويلة، وارتفاع مديونيتها. وأضافت أن هذه الشركات المملوكة للدولة تمتلك بنية أساسية، وعمالة فنية نادرة، وخصوصاً في مجال استصلاح الأراضي، وساهمت من قبل في العديد من المشروعات التنموية، مطالبة وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، بسرعة التدخل لصرف رواتبهم المتأخرة.

ثانيًا: توجهات بإبعاد 8 آلاف عامل من مصلحة الشهر العقاري، حيث تشهد مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل المصرية، حالة من الغليان بين خريجي كليات التجارة من المعينين في المصلحة، بعد ما تردد عن إقصائهم من العمل إذا ما تحولت المصلحة إلىهيئة قضائية مستقلة، يكون جميع العاملين بها من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، على غرار هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وكشفت باحثة تمويل ومحاسبة في المصلحة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن مصالح الشهر العقاري في المحافظات تعد حالياً قوائم بعدد العاملين من خريجي كليات التجارة، لوضعهم في وظائف إدارية مثل قسم المطالبات أو السكرتارية أو الأرشيف، وهي وظائف لا تناسب تخصصهم الجامعي، مبينة أن خريجي التجارة بات دورهم يقتصر في المصلحة على التوقيع في دفتر الحضور والانصراف”. وقالت الباحثة ، إن عدد موظفي خريجي التجارة في الشهر العقاري يصل إلى 8 آلاف موظف، إذ لم تُعين المصلحة أيا من خريجي كليات التجارة منذ عام 2004، وقصرت التعيينات منذ حينها على خريجي القانون، مؤكدة أن هناك اتجاهاً داخل المصلحة للتخلص من خريجي التجارة في المصلحة بحجة أنهم “عمالة زائدة”، تفعيلاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

ثالثًا: كشف مستشار الشؤون السياسية السابق في الأمم المتحدة، إبراهيم نوار، أن الدين الخارجي لمصر تجاوز حاجز 105 مليارات دولار، قياساً بما أعلنه البنك المركزي المصري مؤخرًا، من أن الدين الخارجي بلغ 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، وهو ما يمثل نحو 150 في المائة من الدين الخارجي، مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات، حين اغتصب عبد الفتاح السيسي السلطة.

وأفاد نوار، وهو خبير اقتصادي بارز، بأن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 104.9 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، مضافاً إليه قيمة القروض التي حصلت عليها القاهرة لتمويل مشروعات محددة من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، ومن أهمها اتفاقية قرض تمويل مشروع القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرض تمويل مشروع تطوير التعليم مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.

 

*المصانع المغلقة.. قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الاقتصاد ورفع البطالة وتزايد الإجرام

إفلاس الشركات وإغلاق المصانع وتشريد العمال بات هو الوضع الطبيعي في عهد الانقلاب العسكري، وقد اعترف محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر مؤخرا بأن الصناعة والاستثمار في دولة الانقلاب تعاني مشاكل وتعقيدات كبيرة تسببت في هجرة المستثمرين ورءوس الأموال.

وقال” عامر” في تصريح له: إن الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، وبالتالي تموت المصانع وتضعف البورصة بشكل عام، ولا بد من النظر إلى الصناعة، خاصة أن التأمينات والضرائب تحصل من المصانع، في حين أن أصحاب المهن الحرة لا يدفعون ضرائب ويحققون مكاسب كبيرة جدا، ولا بد أن تتحرك الحكومة بشكل إيجابي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب أن المدن الصناعية تعاني من مشكلات معقدة تهدد مسيرة الصناعة في الاستمرار، خاصة المصانع المتعثرة ماليا، مشددا على أن مدينة برج العرب يوجد بها 150 مصنعا متعثرا يجب إنقاذها.

500 مصنع

ولم تكن شكوى “عامر” هي الأولى، فقد سبقتها حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بمدينة الإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع وما يزيد بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. ويعزو التقرير أسباب توقف هذا الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود.

تشريد 50 ألف عامل

بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشاكل التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.

وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.

تزايد الإجرام والبطالة

الباحث خالد عبد العاطي كشف أن إغلاق المصانع ليس فقط شأنًا اقتصاديًا فقط، بل اجتماعيًا؛ حيث ستزيد نسب الإغلاق لفوضى في سوق العمل المصري؛ الأمر الذي يؤثر بالسلب على المواطن صاحب الأسرة الذي قد يتوحل إلى طاقة مهدرة تدفع للإجرام والبلطجة والسرقة والعنف.

توافقه الرأي الباحثة “نجاة عبد الصمد” التي أكدت أن نسب الإجرام تزيد من عام إلى آخر بسبب غلق “أبواب الرزق” في مصر.

وأشارت آخر إحصايئة لسوق العمل التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%، بارتفاع طفيف عن الربع السابق له مباشرة “الربع الثاني”، والذي بلغ المعدل خلاله 9.9%، معتبرةً أن الأمر خطير للمجتمع المصري.

كوارث العسكر عرض مستمر

وكشف تقرير صحفي عن تداعيات أزمة المصانع المتعثرة في ظل تعاقب حكومات الانقلاب، والتي زادت في الآونة الأخيرة حتى وصلت لإغلاق 7 آلاف مصنع.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر حكومية التضارب الشديد والتباين في الأرقام التي تتحدث عن عدد المصانع؛ إذ يؤكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، أن إجمالي ما تلقته الوزارة من طلبات للتمويل، بلغ نحو 871 طلبًا، لكنه قال وبحسب تصريحات سابقة، إن عدد المصانع المتعثرة بالفعل لم يتخط 135 مصنعًا، بينها 33 مصنعًا تم تشغيلها بالفعل، في المقابل يؤكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن هناك ما يقرب من 7 آلاف مصنع متعثر في مصر.

خالد عبده، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، قال: إن الحكومة الحالية مطالبة بوضع ملف المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، لما يمكن أن تسهم به تلك الخطوة في تشغيل عدد أكبر من العمالة وخفض نسب البطالة، موضحًا أن الفترة الحالية تعد الأنسب للعمل بجدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، خاصة في ظل تحسن الوضع الأمني وحالة الاستقرار السياسي.

مشددًا على أن نقص التمويل يعد من أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل عام. واقترح عبده خفض سعر الفائدة للمصانع المتعثرة، لحين عودتها إلى العمل مرة أخرى، فضلاً عن عمل برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للدعم الفني في الجوانب الإنتاجية والتسويقية، بجانب تقديم الاستشارات التي تحول دون تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى التعثر.

 

*بيع الأصول الحكومية.. هل يصبح مدخلاً لاحتلال مصر اقتصاديًّا؟

على الرغم من إجرام نظام السيسي في التخلي عن ممتلكات الدولة وبيع الأصول وتنفيع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإن ذلك لم يمنع السيسي من التغول في الاقتراض والاستدانة، مدمرًا حاضر مصر وراهنًا مستقبل الأجيال المقبلة للدائنين، وهو ما يعتبره مراقبون مخططا صهيونيا لبيع مصر واحتلالها اقتصاديا.

وبحسب اقتصاديين، فإن بيع أصول الدولة وممتلكاتها، ومنها بيع مقار الوزارات بالقاهرة لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب، بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، مشروع مخطط من قبل النظام العسكري منذ يومه الأول.

وكان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، أعرب عن نية حكومته الانقلابية بيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من أصول شركات الوزارة في القاهرة والمحافظات، لسداد الديون المستحقة عليها، وقيمتها 38 مليار جنيه، وتحويلها من الأغراض التجارية إلى السكنية، بالإضافة لطرح 150 مبنى أثريًا للخصخصة، بوسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

ورغم أن الوزير لم يعلن قيمة هذه الأصول، فإن تقارير أخرى صادرة عن الوزارة، أكدت أن قيمتها تتجاوز 112 مليار دولار، ومنها الأراضي المملوكة لمجمع الحديد والصلب بحلوان، وشركات النصر للكوك، والنصر للسيارات وسيماف لصناعة القطارات، والنصر للمواسير، والقومية للأسمنت والنصر للمطروقات، وجيميها بحلوان، وأسمنت أبو زعبل، والمصرية للجباسات، والقابضة للغزل والنسيج في القاهرة والمحافظات.

الخبراء حذروا من هذه الخطوة، ووصفوها بأنها أول طريق الخراب، ففي حالة إن لم تسدد الديون من عائد المشروعات التي استدانت بسببها، فإنها مشروعات ليس منها جدوى أو فائدة، أو غير اقتصادية، أو صرف عليها أكثر من قيمتها، أو أن هناك خطة ما لم يتم الإعلان عنها.

فيما يؤكد عضو لجنة الإسكان السابق بالبرلمان عزب مصطفى أن هذه الأصول ليست ملكا للحكومة، وإنما ملك للشعب، وبالتالي فإن بيعها، دون إرادة الشعب وموافقته يعني أن حكومة الانقلاب تمارس السرقة والنهب العلني لأموال الشعب المصري.

وحسب “مصطفى” فإن الدساتير المصرية تجرم بيع أصول وممتلكات الدولة، بما فيها الدستور الذي وضعه السيسي نفسه؛ حيث تنص المادة 32 منه، على عدم جواز التصرّف في أملاك الدولة العامة، بينما تنصّ المادة 34 على أنه “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون”، وبالتالي فإن الشروع في بيع أصول الدولة هو مخالفة للدستور الذي صنعه الانقلاب نفسه.

ويضيف مصطفى: “وزير قطاع الأعمال أصدر بيانا أعلن فيه أن الوزارة حققت صافي ارباح تقدر بـ 11.3 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017/2018، وبمعدل نمو تجاوز 40%، وأن هناك توقعات بزيادة الأرباح خلال العام المالي القادم ولكنه بعد أيام أكد نفس الوزير، أن وزارته مديونة بأكثر من 38 مليار جنيه، لوزارتي الكهرباء والبترول”.

ويشير مصطفى إلى أن هذا التضارب في البيانات والأرقام، يؤكد أن الهدف من طرح أصول الشركات المملوكة للدولة للبيع، الهدف منه لسداد القروض التي توسع نظام الإنقلاب العسكري في الحصول عليها، وبات عليه دفع فاتورتها بدءا من عام 2019، ولأن دمر الصناعة الاقتصاد، فسوف يلجأ لبيع أصول الدولة كما باع الشعب لسداد هذه الديون.

وبحسب دوائر عالمية متخصصة، فقد دمر نظام السيسي، الاقتصاد المصري، عندما حوله لاقتصاد قائم على القروض، وتحولت مهمة الحكومة من العمل على رفاهية الشعب، للبحث عن القروض الجديدة، لتسديد القروض القديمة، وكان آخر قرض هو قرض الـ3 مليارات دولار من الصين، لإقامة مشروعات بالعاصمة الإدارية، وهو ما يفضح النظام، بأن المشروعات في عاصمة الصحراء الجديدة، قائمة على الديون وليس الاستثمارات كما يردد السيسي.

وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن إعلان الحكومة عن نيتها، لطرح 150 مبني أثريًا للخصخصة، يُعد مقدمة واضحة لطرح المنشآت المهمة والحيوية التي كانت خاصة بالوزارات ومجلسي الشعب والشوري ومقر الحكومة، للبيع بعد نقل مقراتها للعاصمة الإدارية، وهو ما يمثل إهدارا للقيمة الحضارية والثقافية والتاريخية لمصر.

اليهود بقلب القاهرة

كما أن فكرة اللجوء لبيع الأصول لسداد الديون كارثة اقتصادية، وسوف تفتح الباب لليهود وغيرهم من تملك أهم المنشآت بمصر، سواء كانت آثرية أو تجارية، وهو ما يخالف متطلبات الأمن القومي من الناحية الاقتصادية والسياسية، في ظل القيمة التراثية لعدد من المنشآت مثل وزارة التربية والتعليم، والداخلية والصحة والزراعة، ومقر الخارجية القديم، ومجلسي الشعب والشوري، ومجمع التحرير، وغيرهم”.

وفي هذا الاطار يستشهد خبراء ببرنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال، الذي بدأته حكومة عاطف عبيد قبل 20 عاما، حيث دمر الصناعة، وأدى لزيادة معدلات البطالة التي تحولت لقنابل موقوتة، كما أن عائد بيع هذه الشركات شهد عمليات فساد، تورط فيها كبار المسئولين بالدولة، وهو ما يتوقع حدوثه، في بيع أصول الدولة، التي سوف توفر سيولة للحكومة، ولكنها سوف تفتح أبوابا من الكوارث على الشعب المصري.

قروض لا تتوقف

ومؤخرا اقترضت حكومة الانقلاب 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لأجل 364 يوما.

وخلال الأسبوع الماضي اقترضت 35 مليار جنيه عبر طرحين، إذ طرح البنك المركزي نيابة عن وزراة المالية الأحد الماضي 17.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.

وطرحت أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018).

وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أعلنت الثلاثاء الماضي بلوغ العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعد ما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019).

وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من نظام الانقلاب لتخريب مصر وتسليمها للصهاينة والدائنين، عبر قروض لا تتوقف لتيسير خدمات لبعض الفئات مرتفعة الدخل يدفع مقابلها باقي المصريين الذين بات عليهم تحمل الأعباء ودفع الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى بيع أصولهم الحكومية لسداد الديون وليس للبناء والتنمية!

 

*كلاب السيسي ممنوعة من دخول أمريكا

حذّرت شبكة «إيه. بي. سي نيوز» الأمريكية، من استيراد الكلاب من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ بسبب تفشي الأمراض بها، خاصة مرض السُعار، مشيرة إلى أن ذلك التحذير جاء نتيجة تقارير صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع لوزارة الصحة الأمريكية.

وقالت الشبكة، في تقرير نشرته اليوم، إنه تم استيراد 3 كلاب مسعورة من مصر منذ 2015، وبعضها كان بأوراق صحية مزيفة، وعملت منظمة إنقاذ الحيوانات في الولايات المتحدة مع مجموعات أخرى لإعادة هذه الحيوانات إلى أوطانها، منوهة إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات واحدة لتَتَبُّع ما يحدث للكلاب التي يتم جلبها من مصر.

وأكد التقرير أن المركز وضع حظرًا مؤقتًا على الكلاب المستوردة من مصر، مستشهدًا بحالات متعددة من الكلاب المسعورة أو المريضة بعد جلبها من مصر في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت خالية تمامًا من داء الكلب منذ عام 2007، طبقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، إلا أنَّ كلبًا واحدًا مصابًا بالفيروس يمكن أن يخلق تهديدًا للصحة العامة إذا تفاعل مع أشخاص أو حيوانات أخرى دون علاج.

وأضافت أن المسئولين أكدوا أن شغف الأمريكيين الشديد لاقتناء الكلاب شجع المهربين على استيراد الكلاب والقيام بعمليات تهريب دولية بعيدًا عن لوائح المنظمات الأمريكية، فيما أشار مركز السيطرة على الأمراض، فى بيان له، إلى أن دوافع الاستيراد غير القانوني للكلاب ليست واضحة، لكن هناك شركات كبيرة تقدم الربح على حساب صحة الكلاب دون السن القانونية.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن تقديرات مركز السيطرة على الأمراض تشير إلى أن 100.000 كلب يجري استيرادها من بلدان معرضة لخطر الإصابة بداء الكلب كل عام، أي ما يعادل 1.06 مليون كلب تدخل البلاد عبر المطارات أو موانئ الدخول وفقًا للوكالة.

لمطالعة النص الأصلي اضغط على الرابط التالي:

https://www.yahoo.com/news/cdc-block-imports-dogs-egypt-citing-rabies-concerns-230700692.html

 

*البورصة تنهار والاستثمارات تهرب.. التوقعات السلبية تحاصر نظام الانقلاب

حاصرت التوقعات السلبية اقتصاد نظام الانقلاب خلال الأيام الأخيرة، سواء فيما يتعلق بأداء سوق المال خلال الفترة المقبلة أو معدلات الاستثمار الأجنبي، والتي ستتراجع بصورة كبيرة بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم.

ووفق توقعات متعاملين بالبورصة، فإن موجة التراجع على أغلب الأسهم ستستمر خلال جلسات الأسبوع الحالي، بالتوازي مع صوم المتعاملين عن التداول في شهر رمضان، ومن ثم تراجع أحجام التداولات اليومية للبورصة خلال الأسبوع الماضي، خاصة مع بدء موسم الإجازات الصيفية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5.5% خلال الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستوى 14035 نقطة، مسجلًا أكبر تراجع أسبوعي منذ ديسمبر الماضي، ورغم انخفاض حجم التداولات اليومية للمتعاملين، فإن بعض الصفقات التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي دفعت إجمالي قيمة تداولات الأسبوع لتصل إلى 3 مليارات جنيه، وهى أعلى قيمة تداولات أسبوعية منذ شهر.

وفشلت حكومة الانقلاب في وقف نزيف البورصة، والتي تزايدت خسائرها بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما حاولت وزارة مالية الانقلاب إنقاذ الموقف عبر إعلانها عن إعداد مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.

وخالفت البورصة آمال نظام الانقلاب بهبوطها الكبير على وتيرة خسائر مرتفعة، فاقدة ما حققته من مكاسب خلال جلسة الثلاثاء الماضي على صدى تجميد زيادة ضريبة الدمغة.

تأتي التوقعات السلبية بعد إصدار “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” بيانًا بنهاية الأسبوع الماضي، ألمح فيه إلى أن ضعف الاستثمار الأجنبي وتوقعات ارتفاع التضخم بعد رفع الدعم بجانب استمرار ارتفاع قيمة الجنيه، من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري التي تضعف قدرته على التنافسية، وأكد البنك أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة يمكنها أن تخفف من وطأة تلك الآثار السلبية، إلا أنها صعبة التحقيق.

من جانبها قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، إن الإصلاحات المالية والضرائب هما الوسيلة الوحيدة أمام حكومة الانقلاب لتضييق فجوة العجز المالي، ولكن الدين العام سيظل مرتفعًا.