السبت , 15 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الانسان

أرشيف الوسم : الانسان

الإشتراك في الخلاصات

مصر في ظل الانقلاب سجل أسود حافل بانتهاكات حقوق الإنسان . . الأربعاء 5 نوفمبر

حقوق الانسانمصر في ظل الانقلاب سجل أسود حافل بانتهاكات حقوق الإنسان . . الأربعاء 5 نوفمبر

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة أمين شرطة واصابة اثنين آخرين في انفجار قنبلة قطار منوف

أكدت مصادر بشرطة النقل وفاة أمين الشرطة أحمد كمال فى حادث انفجار قنبلة بقطار منوف رقم 858 القادم من كفر الزيات، وإصابة اثنين آخرين هما “حسن. ف” كهربائى، و”محمد. ع” مساعد بلوك.

وذكرت المصادر أن المصابين تم نقلهما إلى مستشفى منوف العام لتلقى العلاج.

*محافظ البحيرة : حادث تفحم الطلاب “عادي” طالما ليس إرهابيًا

وصف محافظ البحيرة “بحكومة الانقلاب”، مصطفى هدهود، الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم بالطريق الزراعي، وأدى إلى تفحم 17 طالبًا، وإصابة 18 آخرين – إصابات بعضهم حرجة – بـ “الأمر العادي”، مؤكدًا في مداخلة له صباح اليوم على إحدى القنوات الفضائية: “طالما أنه ليس عملاً إرهابيًا فليس هناك أي مشكلة”. 
وتشهد محافظة البحيرة حالة من الاستياء بين المواطنين؛ نتيجة إهمال “حكومة الانقلاب” في التعامل مع الكارثة التى وقعت صباح اليوم بالطريق الزراعى المار أمام قرية أنور المفتي، واصطدام سيارة بنزين بأتوبيس مدارس، نتج عنه تفحم جثة 17 طالبًا وإصابة 18 آخرين بحالة حرجة.

*قوات أمن الانقلاب تعتدي بالرصاص الحي والخرطوش على مسيرة مناهضة للانقلاب بميدان حلمية الزيتون

 

*الإفراج عن المتحدث باسم الرئاسة في عهد مرسي

أفرجت السلطات الأمنية بمصر، مساء اليوم الأربعاء، عن ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة إبان حكم الرئيس محمد مرسي، من قسم شرطة حي الهرم، غرب القاهرة، حسب مصدر قانوني.

المصدر، الذي تحدث لوكالة الأناضول، طالبا عدم الكشف عن هويته، أوضح أن ياسر علي خرج مساء اليوم، من قسم شرطة الهرم (في محافظة الجيزة) بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية، وبعد أن قضى في السجن أكثر من 6 أشهر هي مدة حكم أصدرته محكمة مصرية بحقه في وقت سابق“.

كان مصدر أمني، تحفظ علي ذكر اسمه، قال لمراسل “الأناضول” في وقت سابق، إن الأجهزة الامنية بالجيزة (غرب القاهرة) أنهت كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج عن ياسر علي، بعد أن قضى مدة العقوبة التى قررتها المحكمة”.

 

*ترحيل طالبتي المنصورة “إسراء ماهر” و”هبة قشطة” إلى سجن منية النصر

قامت سلطات الانقلاب بترحيل الطالبتين إسراء ماهر وهبة قشطة إلى سجن منية النصر محافظة الدقهلية قبيل ظهر اليوم.

وكانت ميليشيات الانقلاب اعتقلت الطالبة إسراء ماهر من داخل الحرم الجامعي بجامعة المنصورة يوم 28 أكتوبر، كما اعتقلت الطالبة هبة قشطة من داخل جامعة المنصورة يوم 30 أكتوبر وقضت النيابة بحبس كل منهما 15 يومًا على ذمة التحقيق في تهم مفبركة.

 

*رئيسة مرصد حرية: السيسي كاذب ومنقلب ومحاكمته ضرورة

وصفت هدى عبد المنعم رئيس مرصد حرية لحقوق المعتقلين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه كاذب ومنقلب ولا يحترم حقوق الإنسان.

وأضافت في تصريحات صحفية: نحن نأمل في وجود لجنة تقصي للحقائق لمراجعة الملف المصري بمشاركة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان الدولي.

وقالت: الانقلابيين لا يحترمون كرامة المواطن المصري، ولابد من وقف هذه المجازر، ويجب محاكمة قادة الانقلاب والمتورطين في قتل الأبرياء من الشعب المصري.

 

*بني سويف: اختطاف مدير ووكيل مدرسة خاصة من أمام باب المدرسة

شنت قوات اﻷمن بمركز ناصر شمال بني سويف حملة أمنية علي مدرسة الدعوة اﻹسلامية الخاصة وقامت باعتقال علي محمد علي مدير المدرسة، ونادي عبده حسين وكيل المدرسة.

وكد شهود عيان أن مخبرين وأمناء شرطة بزي مدني نصبوا كمينا بالقرب من المدرسة واستوقفوا سيارة مدير المدير وقاموا بالاعتداء علي المدير والوكيل قبل اقتيادهم الي قسم شرطة ناصر .

*مسيرة لطلاب برشوم في القليوبية رفضًا لتهجير أهالي سيناء

انتفض طلاب قرية برشوم، التابعة لمركز طوخ، في محافظة القليوبية، اليوم، في مسيرة حاشدة، مواصلة لفعالياتهم الرافضة لحكم العسكر.

رفع الطلاب أعلام مصر، وشارات رابعة، منددين بقمع داخلية الانقلاب لرافضي حكم العسكر، وبعمليات التهجير التي تمارسها قوات الانقلاب بحق أهالي سيناء.

ردد الطلاب عددًا من الهتافات الرافضة للانقلاب العسكري، منها “جوه الجامعة وفي الشوارع صوت الطلبة دايما طالع”، و”احنا الطلبة ودي كلمتنا حكم العسكر على جثتنا”، و”يسقط يسقط حكم العسكر”، و”الداخلية بلطجية“.

*تفاصيل الاعتداءات على المعتقلين بسجن “العقرب”

قال الناشط الحقوقي خالد المصري، إن نزلاء سجن شديد الحراسة بطره، المعروف بـ “العقرب” تعرضوا لانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان، عبر تعرضهم لاعتداءات بالضرب المبرح من قبل ضباط المباحث والقوة الضاربة، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة.

وأضاف إن تلك الانتهاكات وقعت بالتحديد في عنبر “اتش1 وينج4″، وبدأت المشكلة بمشادة كلامية حدثت بين أحد المعتقلين وضابط تطورت إلى شجار، استؤنفت في المساء حيث قام ضباط المباحث بالاعتداء عليهم.

وتابع “وفي اليوم التالي استمرت الاعتداءات عبر فتح الزنازين عليهم بواسطة القوة الضاربة، وتعدوا عليهم بالضرب والركل والضرب بالخرطوش والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابات بين المعتقلين تراوحت بين إصابات ناجمة عن إطلاق الخرطوش في الوجه، وكسور في القدم واليد، والنزف من الفم والأنف، دون إسعافات لساعات طول اليوم.

 وأوضح المصري أن “النزلاء المعتدى عليهم تم عرضهم على نيابة أمن الدولة حيث تزامن عرضهم في اليوم التالي لما جري لهم وقد توجهوا للنيابة وكانت آثار الإصابات ظاهرة فيهم بشدة، فقامت النيابة بفتح تحقيق مطول في واقعة الضرب والتعدي، التي تعرضوا لها تضمنت أسماء من قاموا بالتعدي عليهم وأسماء من تعرضوا للاعتداء”.

 وقامت النيابة بتحويلهم للعرض على الطب الشرعي لبيان إصابتهم وسببها واستمرت التحقيقات حتى وقت من الليل وحضرتها كلها من أولها لآخرها.

وتعهد المصري بتقديم بلاغ للنائب العام ضد إدارة سجن العقرب وما قامت به من واقعة تعذيب ممنهج في حق المعتقلين في “اتش1 وينج4“.

 

*مسيرة لطلاب برشوم في القليوبية رفضًا لتهجير أهالي سيناء

انتفض طلاب قرية برشوم، التابعة لمركز طوخ، في محافظة القليوبية، اليوم، في مسيرة حاشدة، مواصلة لفعالياتهم الرافضة لحكم العسكر.

رفع الطلاب أعلام مصر، وشارات رابعة، منددين بقمع داخلية الانقلاب لرافضي حكم العسكر، وبعمليات التهجير التي تمارسها قوات الانقلاب بحق أهالي سيناء.

ردد الطلاب عددًا من الهتافات الرافضة للانقلاب العسكري، منها “جوه الجامعة وفي الشوارع صوت الطلبة دايما طالع”، و”احنا الطلبة ودي كلمتنا حكم العسكر على جثتنا”، و”يسقط يسقط حكم العسكر”، و”الداخلية بلطجية“.

 

*ماذا قالت دول العالم عن حقوق الإنسان بمصر؟

عقدت اليوم الأربعاء، الجلسة العلنية الأولى لمراجعة ملف مصر لحقوق الإنسان بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بحضور وفود وممثلي 196 دولة.

وشنَّت عدد من الدول هجومًا على سياسات حكومة الانقلاب في مصر؛ حيث طالب ممثل السويد بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بتعديل قانون التظاهر، وإطلاق سراح الأشخاص المحبوسين على خلفيته، مشيرًا إلى أن فكرة تعديل قانون الجمعيات الأهلية يؤدي إلى تحرير العمل الأهلي، فيما طالب ممثل دولة التشيك مصر بالإفراج عن المحتجزين على ذمة قانون التظاهر.

وقال ممثل تونس بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان: إن بلاده تطالب بإزالة التحفظات التي أبدتها الدول، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب، والعمل على فتح مكتب المفوضية بالقاهرة.

وقالت تركيا: إن الحريات تقلصت بعد إقالة الرئيس محمد مرسي، وشددت على أن محاربة الإرهاب حجة لتقليص حرية التعبير والمحاكمات غير منصفة، وتعديل قانون الجمعيات وحرية التجمع غير معمول بها في مصر.

وأوصى ممثل أمريكا بإلغاء أو تعديل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية والتحقيق في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المحبوسين، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها لعدم مساءلة المسئولين عن انتهاك حقوق الإنسان وبالتحديد في أغسطس ٢٠١٣.

وأعرب ممثل بريطانيا في جلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر في جنيف عن قلقه من تزايد عدد المحتجزين في مصر، وأحكام الإعدام الجماعية والتضييق على الحريات.


فيما طالب ممثل فرنسا – بجلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر في جنيف – بإلغاء عقوبة الإعدام وضمان حرية التجمع السلمي واحترام اتفاقيات مناهضة التعذيب.

 

وطالب ممثل أيسلندا بـ”تحقيق” نزيه في فض اعتصام الإخوان برابعة العدوية.

 

*السعودية وإيران تمتدحان ملف حقوق الإنسان في مصر

بدأت اليوم في جنيف جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لمراجعة ملف مصر خلال الأربع سنوات الماضية، وقد أثار إدارة جلسة مراجعة ملف مصر من قبل ثلاثة دول هي السعودية والجبل الأسود وساحل العاج انتقاداً واسعاً من حقوقيين نظراً للعلاقة المتميزة لهذه الدول مع النظام المصري.


وبدأت المناقشات بشأن حالة حقوق الانسان في مصر صباح اليوم الأربعاء في سويسرا، حيث يجري مناقشة تقرير يقول بعض المراقبين ونشطاء حقوق الانسان أنه يتجاهل انتهاكات واسعة ارتكبها النظام في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي أوصل المشير عبد الفتاح السيسي الى الحكم في الثالث من تموز/ يوليو من العام الماضي.

ومن العجيب أن التقرير الذي يجري مناقشته في جنيف حول حقوق الانسان لا يتضمن أية اشارة لعملية فض اعتصامي رابعة” و”النهضة” في شهر أغسطس من العام الماضي، عندما ارتكبت قوات الأمن والجيش مجزرة مروعة ضد المدنيين المعتصمين ضد الانقلاب، كما لم يتطرق التقرير من قريب أو بعيد لمجزرة “الحرس الثوري” التي أدت الى سقوط عددد كبير من القتلى والجرحى.

ويقول مراقب يتابع جلسات المناقشة في جنيف إن تساؤلات عديدة ثارت حول الجلسة بسبب الدول الثلاثة التي تدير جلسات النقاش، وهي كل من السعودية والجبل الأسود وساحل العاج.

واستعرض مصدر حقوقي في جنيف عن وضع الدول الثلاثة، حيث قال إن السعودية هي التي دبرت ودعمت الانقلاب العسكري في مصر العام الماضي، أما الجبل الأسود فهي التي يحمل محمد دحلان جنسيتها وهو المقرب من حكومتها، كما أنها تعتبر حليفاً مهماً لدولة الامارات التي تستثمر فيها مليارات الدولارات، فيما يقول المصدر إن ساحل العاج هي الحليف الأهم للانقلاب في أفريقيا حيث كانت قد طالبت الاتحاد الأفريقي سابقاً بعدم مقاطعة النظام المصري الجديد الذي وصل للحكم بعد الانقلاب العسكري.

و بدأت صباح الأربعاء المداولات حظيت حالة حقوق الانسان في مصر بالمديح من الدول الأسوأ في هذا المجال على مستوى العالم، حيث أشادت كل من السعودية وايران والامارات والسودان وزيمبابوي وروسيا بحقوق الانسان في مصر.

وخلال المداولات غاب أي ذكر لمذبحة “رابعة”، سواء في التقرير الرئيس عن حالة حقوق الانسان في مصر، أو في مداخلات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الانسان، باستثناء مداخلة مندوب آيسلندا الذي مر مرور الكرام على مجزرة رابعة“.

وتحدثت سويسرا خلال الجلسة عن الادعاءات بارتكاب عمليات تعذيب من قبل ضباط الشرطة وقوات الأمن، وهي الانتهاكات التي يتجاهلها النظام بشكل متعمد، بحسب ما قال ممثل سويسرا.

كما انتقدت العديد من الدول المشاركة في مداولات جنيف قانون الطوارئ المعمول به في مصر والذي قالت ألمانيا إنه يؤثر على حالة حقوق الانسان في مصر منذ العام 1981.

وبينما امتدحت الدول الأسوأ حقوقياً في العالم حالة مصر، فإن الولايات المتحدة أبدت قلقها من “الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في مصر”، ودعت إلى “التحقيق في استخدام القوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين السلميين“.

يذكر أن محامي جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ينظمون مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء في جنيف لتفنيد ملف النظام المصري المقدم للأمم المتحدة واستعراض ما يرونه انتهاكات خطيرة وممنهجة للنظام منذ الانقلاب.

*(على طريقة السيسي): “إسرائيل” تستنجد بالعرب.. الإخوان خلف أحداث القدس فساعدونا

كشف التلفزيون الصهيوني النقاب عن أن ديوان رئيس الوزراء “الإسرائيليبنيامين نتنياهو، شرع في حملة دعائية وتحرك دبلوماسي لدى الحكومات الغربية ودول عربية، مطالبًا دعمها للخطوات التي تقدم عليها “إسرائيل” ضد التظاهرات التي ينظمها المقدسيون، بزعم أن جماعة “الإخوان المسلمين” تقف خلفها.

ونوَّه التلفزيون الصهيوني إلى أن نتنياهو يستغل الحساسية التي تبديها بعض الأنظمة العربية تجاه جماعة “الإخوان المسلمين”؛ لكي يقوم بـ”شيطنةالمتظاهرين المقدسيين.

ونقل التلفزيون عن مصدر في ديوان نتنياهو قوله: “نحن على علم أن حركة حماس والحركة الإسلامية بقيادة رائد صلاح تقف خلف هذه المظاهرات، وهؤلاء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وهدفهم زعزعة استقرار المنطقة عبر تفجير موضوع القدس“.

وأوضح المصدر أن الرسائل التي نقلتها “إسرائيل” للدول العربية بهذا الشأن تهدف لمنع قيام الدول العربية بأي تحرك دبلوماسي ضد “إسرائيل” في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

وأشار المصدر إلى أن السلطة الفلسطينية، رغم انتقاداتها العلنية لـ”إسرائيل”، إلا أنها تدرك أن التظاهرات من تخطيط جماعة “الإخوان المسلمين”، وبدعمٍ من قطر وتركيا.

وفي ذات السياق، تشن وسائل إعلام ومراكز تفكير “إسرائيلية” على علاقة بمؤسسة الحكم في تل أبيب هجومًا لاذعًا على جماعة “الإخوان المسلمين” بزعم وقوفها خلف أحداث القدس.

وفي تقرير نشرته أول أمس الاثنين، اعتبرت صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية أن أحداث القدس تمثل “مؤامرة” أقدمت عليها جماعة “الإخوان المسلمين لدق أسفين بين “إسرائيل” والدول العربية ولإشعال المنطقة تحقيقًا لأهدافها“.

أما “مركز القدس لدراسات المجتمع والدولة”، الذي يديره دوري غولد، كبير مستشاري نتنياهو، فقد اعتبر أن “الإخوان المسلمين” خططوا للتصعيد في القدس، بعد أن قام عبد الفتاح السيسي بالإنقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وفي ورقة نشرها موقع المركز، زعم الباحث بنحاس عنبري أن الإخوان المسلمين يخططون لتوظيف أحداث القدس في إشعال العالم وإعادة الاعتبار للخطاب الإسلامي، على أمل أن يفضي الأمر إلى تدشين خلافة إسلامية بقيادتهم.

وادعى عنبري أن الدول العربية تدرك أن “إسرائيل” فقط بإمكانها أن تحول دون تمكين “الإخوان المسلمين” من توظيف قضية “الأقصى” في التحريض على الأنظمة العربية.

وفي سياق آخر، كشفت الإذاعة العبرية صباح اليوم الأربعاء النقاب عن بلدية الاحتلال شرعت في قطع المياه عن منازل عائلات الفتية والأطفال المقدسيين الذين يشاركون في المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية ضد تدنيس الحرم القدسي الشريف من قبل نخب الحكم والجماهير الصهيونية.

ونوهت الإذاعة إلى أن قيادة الشرطة الصهيونية سلمت البلدية أسماء الأطفال والفتية الذين تم اعتقالهم لدى تفريق المظاهرات، حيث تقوم البلدية حاليًا بقطع إمدادات المياه عنهم.

 

*وقفة لطلاب الجامعات الخاصة في أكتوبر تضامنًا مع أهالي سيناء

نظمت حركة “طلاب ضد الانقلاب” في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأكتوبر، وقفة اليوم، داخل الحرم الجامعي؛ تنديدًا بتهجير أهالي سيناء، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، في سجون الانقلاب.

ورفع الطلاب لافتات تطالب بإسقاط حكم العسكر، والإفراج عن زملائهم المعتقلين، كما نددوا بحالات التهجير القسري لأهالي سيناء.

 

*اعتقال رافضين للانقلاب بينهم اطفال بمنشية الرضوان بالجيزة

اعتقلت قوات الأمن عددا من مؤيدي الشرعية بمنشية رضوان بعد أن نزلت الحملة في الساعة الواحدة والنصف صباحا وأسفرت الحملة عن اعتقال عدد من مؤيدي الشرعية وهم :

الحاج حسين عبدالسلام إمام ويبلغ من العمر (70 عام)ومن المفترض أن يجري عملية جراحية في الجهاز الهضمي والكبد ظهر اليوم وتم اعتقال طلاب من بيته

وهم عبدالرحمن ( 19 عام) وعبدالسلام (16عام) حمدي عبدالسلام إمام، أحدهم بالإعدادية والآخر بالثانوية كما اعتقلت
عبدالناصر إسماعيل وابن أخيه 5-محمد مصطفي إسماعيل
جمال أمين السيد
كمال الدين جمعة عبداللطيف
أشرف إبراهيم شعيب
حسن فتحي ميرة
حسين محمد أبوالحديد
رجب محمود أحمد واعر
_
سمير علي محروس

وداهمت الحملة عددا آخر من المنازل ولم تجد أصحابها فكسرت محتوياتها وغادرت البلدة قبل آذان الفجر بدقائق.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل اليوم 6 طلاب من جامعة الزقازيق

اقتحمت قوات الانقلاب بجامعة الزقازيق اليوم الأربعاء 5-11-2014، الحرم الجامعي لفض فعالية طلابية مناهضة للانقلاب، واعتقلت 6 طلاب اعتقالا عشوائيا من محيط الحرم الجامعي.

قال مرصد طلاب الحرية: تم احتجاز طالبتين بمبنى إدارة الجامعة، مما يعتبر انتهاكا ومخالفة واضحة لكل القوانين التي كفلت لكل طالب حقه في الحرية والتعبير عن رأيه، طالما لم يخالف القانون.

 

*فى جلسة الأمم المتحدة اليوم وقف الإعدام والتعذيب والإفراج عن المعتقلين

إسبانيا تعرب عن قلقها إزاء أحكام الإعدام فى مصر

السويد: التشريعات تنتهك حقوق المنظمات غير الحكومية والمتظاهرين والصحفيين

بريطانيا تعرب عن قلها إزاء أعداد المحتجزين احتياطيا وتوصى بتعديل قانون التظاهر

النمسا: يجب مراجعة قرار محاكمة المدنيين عسكريا، وإسقاط كافة التهم ضد سجناء الرأى

السعودية: سنبقى بجانب مصر لدعم جهودها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

بلجيكا تطالب بنشر نتائج تقصى الحقائق والتحقيق فى العنف من قبل الشرطة والجيش

فلسطين: عرض الوفد يعكس جدية الحكومة تجاه حقوق الإنسان

كوستاريكا: ينبغى منع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية

سويسرا: يجب السماح بزيارة أماكن الاحتجاز لمراقبة الأوضاع بها

الدنمارك تبدى قلقها حول تقارير التعذيب وتطالب بحماية المعتقلين

أيسلندا تعرب عن قلقها إزاء فض اعتصامى رابعة والنهضة وتدعو للتحقيق

وجهت عدد من الدول توصيات إلى وفد الحكومة المصرية بالأمم المتحدة، وذلك خلال جلسة الاستعراض لملف مصر الحقوقي اليوم، عقب كلمة إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، المتحدث باسم الوفد المصري، حول جهود مصر لدعم حقوق الإنسان.

وأعربت إسبانيا عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد أحكام الإعدام في مصر، مطالبة بتمديد الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية ليكون خطوة في الاتجاه الصحيح، متمنية أن يكون تعديل قانون الجمعيات الأهلية أكثر اتساقا مع المعايير الدولية، في الوقت الذي أكدت فيه السويد قلقها إزاء التشريعات التي وصفتها بأنها “تنتهك” حقوق المنظمات غير الحكومية والمتظاهرين والصحفيين، وأوصت بتعديل قانون التظاهر ومراجعة قوانين الأسرة للقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأوصت تونس بتسهيل عملية افتتاح المكتب الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمصر، مطالبة بتوفير بيئة مواتية لعمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ومن جانبها أشارت المملكة المتحدة البريطانية إلى قلقها البالغ من أعداد المحتجزين احتياطيا وفرض قيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، موصية مصر بالتأكد من التطبيق الكامل للدستور، بما في ذلك إعادة النظر في قانون المنظمات غير الحكومية، واستكمال الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.

وطالبت بلجيكا بالتحقيق في العنف من قبل الشرطة وضباط الجيش خلال المظاهرات، ونشر تقارير لجان تقصى الحقائق، وضمان الحق في المحاكمة العادلة؛ وأوصت البرازيل بفرض حظر على أحكام الإعدام، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية تكوين الجمعيات، وهى ما اتفقت فيه شيلى لرفع القيود عن منظمات المجتمع المدنى.

وأوضحت كوستاريكا أنه ينبغى على مصر أن تمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية، فصلا عن إزالة القيود عن المنظمات الحقوقية، والسماح بالتحقيق في مزاعم التعذيب، وأشارت سويسرا إلى ضرورة السماح بالزيارات إلى جميع مرافق الاحتجاز لمراقبة الأوضاع، والتأكد من حماية جميع الأشخاص المحتجزين، وتطبيق حقوق الإنسان للسجناء.

وأوصت اليمن باستمرار الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأشارت أستراليا إلى أنها لا تزال قلقة بشان القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير والصحافة، مطالبة بإلغاء قانون التظاهر، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وهو ما اتفقت معها فيه النمسا موصية بمراجعة قرار الاستخدام المفرط للقوة الذي ظهر في فض اعتصامى رابعة والنهضة، فضلا عن القرار الرئاسى الأخير الذي يسمح للمدنيين بالمثول أمام المحاكم العسكرية، ومراجعة قانون الجمعيات الأهلية للسماح للمنظمات أن تؤدى عملها دون أن يتعارض ذلك مع المعايير الدولية، وإسقاط كافة التهم ضد سجناء الرأى.

فيما أكدت الجزائر على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والبرامج التي تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأوصت أفغانستان باعتماد تدابير شاملة لضمان الحماية من جميع أشكال العنف ضد النساء والرجال.

وأضافت السعودية انها ستبقى بجانب مصر في معركتها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطالبة بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد ومتابعة مصالح الفساد، وطالبت السرياليون بإلغاء الزواج القسري والقضاء على ختان الإناث، فيما أصدرت صربيا عدد من التوصيات من بينها: “القضاء على عمالة الأطفال، وإنهاء التمييز ضد المرأة، واعتماد خطة عمل وطنية لتغير الصورة السلبية للمرأة“.

وأشاد الوفد الروسي بجهود مصر في مجال حماية حقوق الإنسان، مشددا على مواصلة سياسة حماية الأسرة، والاستمرار في محاربة الإرهاب والتطرف وملاحفة العنف ضد المرأة ومكافحة الفساد، واعتبرت فلسطين أن عرض الحكومة المصرية يعكس جدية تجاه حقوق الإنسان، موصية بتعديل المادة 26 من قانون العقوبات الخاص بجرائم التعذيب للتوافق مع المادة 52 من الدستور، والقضاء على التمييز ضد المرأة في بيئة العمل.

ودعت استونيا السلطات لإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين يحبسون لممارسة حقوقهم، والتحقيق في تقارير التعذيب ومحاسبة المسئولين، وأبدت الدنمارك قلقها بشأن تقارير التعذيب وسوء المعاملة عند إلقاء القبض على الأفراد، وداخل أماكن الاحتجاز من قبل عناصر الأمن، وأوصت بحماية المعتقلين، وإصلاح أماكن الاحتجاز لتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية، وطالبت فرنسا باحترام حرية التعبير والصحافة، ومواصلة مكافحة الإرهاب، والتحقيق في تقارير التعذيب.

وأشارت فنلندا إلى عدد من التوصيات منها: “تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية لضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني، و تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتحقيق في جميع تقارير التحرش الجنسي من المتظاهرات“.

وأصدرت السنغال عدد من التوصيات حول: “مواصلة الجهود إلى تعزيز الحكم الرشيد والحوار، ونهاية التمييز ضد المرأة”، فيما أوصت سلوفينيا بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقضاء على التعذيب وجعله متفق مع تعريف مقبول دوليا، و مكافحة العنف ضد المرأة والتنازل عن تحفظات على اتفاقية سيداو.

وطالبت جنوب السودان بتعزيز الحق في التنمية لمكافحة الفساد وتشجيع المبادرات التي تعزز التنوع الدينى، وأوصت جنوب أفريقيا بمكافحة البطالة والعنف ضد المرأة، فيما أعربت ايسلندا عن قلقها إزاء فض اعتصام رابعة وتدعو إلى التحقيق توصي باحترام حرية تكوين الجمعيات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف ضد المرأة.

 

*تفحم 16 طالبا في حادث تصادم بالبحيرة

اعلنت مصادر أمنية وطبية مقتل 16 طالبا على الأقل حرقا واصابة نحو 18 آخرين صباح الاربعاء في حادث تصادم بين حافلة تقل طلاب وشاحنة محملة بالوقود في محافظ البحيرة شمال القاهرة.
وقالت المصادر الأمنية إن الحادث وقع قرب مدينة دمنهور في محافظة البحيرة (قرابة 150 كلم شمال القاهرة) بعد أن اصطدمت حافلة تقل طلاب مدرسة فندقية ثانوية بشاحنة محملة بالبنزين.
وقالت المصادر الطبية إن الحادث اسفر عن تفحم جثث نحو 16 طالبا واصابة 18 اخرين بينهم بعض الحالات الخطيرة. وقال محمد نعمة الله وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة ان “كل الجثث متفحمة”.
وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين وعدم احترامهم قوانين المرور وخصوصا السير بسرعة كبيرة او عكس الاتجاه، بالاضافة لتهالك الكثير من السيارات.
وتقع يوميا حوادث سير كهذه لكن الحصيلة تكون عادة اقل.
وفي 13 تشرين الاول/ اكتوبر الفائت، قتل 30 شخصا في حادث تصادم بين ثلاث حافلات ركاب صغيرة قرب مدينة ادفو في محافظة اسوان اقصى جنوب مصر.
وتوقع حوادث السير قرابة 12 الف قتيل سنويا في مصر، بحسب ارقام صادرة عن منظمة الصحة العالمية.
ووقع اكثر من 15 الف حادث سير في مصر في العام 2013 بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الحكومي في حزيران/ يونيو.

 

*هيومان رايتس: السلطات المصرية استهدفت معارضيها من كافة الأطياف

سجل كبير وحافل بالانتهاكات المسيئة لحقوق الإنسان في مصر، تقوم بحصرها مؤسسة “هيومان رايتس ووتش”، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك من خلال تقاريرها حول الوضع المصري، أو من خلال لسان متحدثها الرسمي.

 

السلطات المصرية سعت لاستهداف معارضيها ومنتقديها من كل الأطياف والاتجاهات”، تلك الكلمات كانت أبرز نقاط فادي القاضي، المتحدث باسم منظمة “هيومان رايتس ووتش”، في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أثناء حواره مع صحيفة D.W.. وإلى نص الحوار:

 

1- على ذكر السجل السيئ لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، هل يمكن أن تحصر لنا هذه الانتهاكات في نقاط؟

أولاً: تدني قيمة الحياة البشرية بسبب إجراءات اتخذتها السلطات، أو بسبب إجراءات لم تتخذها السلطات المصرية لحماية الحياة البشرية في مصر، مثل “القتل المتعمد للمتظاهرين السلميين”، والتي خرج من رحمها مقتل أكثر من 1000 متظاهر في أحداث تفريق اعتصامات “النهضة” و”رابعة”، في أحداث أغسطس 2013، مما يعني عدم احترام الدولة لحق التجمع السلمي للمتظاهريين.

 

ثانيًا: سلسلة طويلة من الاعتقالات للناشطيين السياسيين والاجتماعيين والمنتقدين للسلطات.

 

2- كيف ترى منظمات حقوق الإنسان الموجودة في مصر؟

هناك محاولات مرسومة، لإغلاق مجال الفاعلية المستقلة للتنظيمات المجتمعية، المعروفة بالمنظمات غير الحكومية، وغيرها من المؤسسات العاملة في المجتمع المدني، من خلال فرض قانون موروث من عهد مبارك، يُلزم هذه الجمعيات بالتسجيل وفقًا لأنظمة وتعليمات هذا القانون، والهدف الأساسي من ذلك هو فرض وصاية قانونية للجهات الرسمية، على عمل هذه الهيئات.

 

3- انتهاكات النظام المصري، هل شملت تيار سياسي معين أم أنها شملت كل أطياف المعارضة؟

الوقائع الآن تشير إلى أن السلطات في مصر، سعت لاستهداف معارضيها ومنتقديها من كل الأطياف والاتجاهات، مثل مداهمه قوات الشرطة المصرية الأسبوع الماضي، منزلًا لعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، وهي مؤسسة تابعة للدولة، وتتلقى مخصصاتها من قبل الدولة المصرية، واستندت الشرطة في عملها هذا على مذكرة قانونية.

 

4- ماذا يعني هذا المثال؟

هذا المثال يعني أننا نتحدث عن اتساع غير مسبوق، في إطار السعي لإسكات الأصوات المعارضة أو الناقدة في مصر.

 

5- من هي الجهات الأخرى التي تتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات، إضافة إلى السلطات المصرية؟

الدولة المصرية هي المسؤول الأول والأساسي، وإذا شئنا البحث عن المسؤولية الفردية فيما يتعلق بأوجه الانتهاكات، فهذا الأمر بحاجة إلى جهد و قرار سياسي صريح وملتزم من قبل القيادة المصرية، في الشروع في التحقيق في كل المخالفات السابقة.

 

6- ما تعليقك على لجنة تحقيق أحداث رابعة؟

لجنة تحقيق أحداث رابعة حتى الآن لم تنشر نتائج هذا التحقيق، وهنا أتساءل: إلى متى تنتظر الحكومة المصرية؟

 

 

مصر تنتفض والانقلاب يشن الحرب على رفح والشيخ زويد. . الثلاثاء 28 أكتوبر . . الثورة الطلابية مستمرة

الحرب على سيناءمصر تنتفض والانقلاب يشن الحرب على رفح والشيخ زويد. . الثلاثاء 28 أكتوبر . . الثورة الطلابية مستمرة

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جيش السيسي يجبر أهالي رفح على إخلاء منازلهم قبل الـ9 صباحًا

فوجئ أهالي مدينة رفح، بقيام قوات الجيش بإجبارهم على إخلاء منازلهم، وإعطائهم مهلة حتى التاسعة صباح الغد للإخلاء.

فيما أكد مواطن توجه الأهالي للشكوى إلى مجلس المدنية، ليبلغهم موظفون بعدم وجود تعويضات، وبعد قيام الأهالي بالتجمهر، قال أعضاء من المجلس للأهالي إنه سيُصرف لكل أسرة 300 جنية، ثمنًا لإيجار شقة.

فيما أكد شاهد عيان انقطاع شبكات الاتصالات لفترة، فيما عبر أحد الأهالي، رفض ذكر اسمه، أنه بحديثه مع الضباط قالوا إنه حال عدم إخلائهم المنطقة، ستقوم قوات الجيش بقصفهم بالطائرات، ما تسبب في ذعر الأهالي، وفرار عدد منهم.

*فيديو تعذيب أهالي سيناء يكشف عن مفاجأة مدوية : هكذا يفبرك المتحدث العسكري بياناته

كشف فيديو تعذيب أهالي سيناء الذي تم تداوله اليوم عن مفاجأة من العيار الثقيل . 

فالشخصين اللذين ظهرا بالفيديو و تم تعذيبهما حتى الموت هما نفس الشخصين الذين نشر المتحدث العسكري صورهما في 10 أكتوبر على أنهم  من العناصر الارهابية و تم قتلهم في الصحراء .

الاول ، شاب صغير يدعى أحمد عبد القادر افريج ، 18 سنة من قرية المهدية .
الثاني ، يوسف عتيق يعمل مؤذن بالأوقاف ، من قرية المهدية .
اذا يقوم الجيش بقتل الابرياء في سيناء ثم القاء الجثث في الصحراء و وضع بعض الاسلحة بجانب الجثث ثم يتم التقاط الصور و من ثم ينشر المتحدث العسكري بيان يعلن فيه أنه تم القضاء على عناصر ارهابية في سيناء .

*محافظ شمال سيناء: إجلاء سكان رفح نهائي وليس مؤقتًا

قال اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن عملية إخلاء سكان منطقة الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء ستكون نهائية وليست مؤقتة، يتم بعدها هدم جميع منازل المنطقة وإقامة منطقة عازلة
وأضاف حرحور، في تصريحات له، أن المنطقة العازلة ستكون بعمق 500 متر من الشريط الحدودي بشمال سيناء، لافتًا إلى أن عدد المنازل بهذه المنطقة 802 منزل بها 1156 أسرة وجميع المباني مقامة على أملاك الدولة.
وأوضح المحافظ أنه تقرر صرف تعويضات لأصحاب المباني بالشريط الحدودي عن قيمة المسكن، وتعويض مناسب عن قيمة الأرض باعتبارها متوارثة من الأجداد بعد تقارير لجان مختصة لتقييم أسعار المباني. 
ولفت إلى أن 65% من سكان المنطقة طالبوا بتعويضات مادية نظير ترك منازلهم، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظة، وتم تحويل جميع التعويضات لصرفها خلال الأيام المقبلة إلى جانب صرف قيمة إيجارية لمدة ثلاثة شهور لحين توفيق أوضاعهم.

*محمد حسان : اغراق مصر في الفوضى خيانة عظمى

حذر الشيخ محمد حسان، من أن أى محاولة لإسقاط مصر وإغراقها فى الفوضى الهدامة تعد خيانة عظمى وجريمة كبرى لا تقع أبدًا من مسلم مخلص أو وطني صادق.
ووصف الهجوم الأخير على الجيش في منطقة الشيخ زويد بسيناء بـ “العمل الإجرامي أو أى تفجير آخر فى أى مكان على أرض مصر الطاهرة عمل محرم لا يدعمه شرع ولا عقل ولا يُرضى ربًا ولا يبنى بلدًا ولا يخدم إلا أعداء مصر فى الخارج والداخل”، مشددًا على حرمة الدم المصرى كله من أبناء الشعب والجيش والشرطة.
وأضاف فى بيان نشرته الصفحة الرسمية لقناة “الرحمة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن أخطر ما يهدد الأمن القومي المصرى هو غياب السلم المجتمعي، وانتشار روح الحقد والكراهية والانتقام”.
وتابع: “لا مخرج من هذه الأزمة الخطيرة إلا بالعودة إلى الله، وتحقيق العدل التام، وتغليب صوت العقل، والقصاص الناجز، والصدق والوضوح فى إعلان الحقائق للشعب”.

*600 أسرة ترفض إخلاء منازلها في سيناء

صرح مصدر عسكرى أن القوات المسلحة تتحاور مع سكان الشريط الحدودي في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، للبدء في إخلاء المنازل تنفيذًا لقرار الخائن السيسى 

وحسب المصدر، فإن 200 أسرة وافقت على الإخلاء، فيما رفضت 600 أسرة، تسعى قيادات عسكرية لإقناعهم بالإخلاء الطوعي المؤقت.

يأتي هذا فيما يبدأ الجيش حفر قناة مائية، بعرض 20 مترًا، وعمق 50 مترًا على طول الشريط الحدودى لتغريق الأنفاق. 

 

*الشرطة العسكرية تحكم قبضتها على جامعة عين شمس

أحكمت قوات الشرطة العسكرية بالتعاون مع قوات أمن الانقلاب سيطرتها على محيط جامعة عين شمس بشارع الخليفة المأمون بالقرب من وزارة الدفاع، مع انتشار بسيط لقوات جيش.السيسي  

وجاء ذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنزول قوات الجيش لمساعدة قوات الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية، وسريان هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.

وشهدت بوابات الجامعة إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن الإداري والحراس التابعين لشركة “فالكون”، حيث قام أفرد الأمن بالتحقق من شخصية الطلاب، وتفتيش الحقائب، بالإضافة إلى تفتيش السيارات على البوابات الرئيسية قبل دخول الجامعة.

وفي جامعة الأزهر، لم يتأثر الحراك الطلابي بنزول قوات الجيش. وقام عدد من طلاب الإخوان بالجامعة، بقطع طريق مصطفى النحاس أمام إحدى الشركات المواجهة للجامعة، وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ إلا أن قوات الشرطة تمكنت من تفريقهم.

 أما في جامعة القاهرة، فاشتبكت قوات الشرطة مع مجموعة من الطلاب الذين أشعلوا النار فى إطارات السيارات وحاولوا قطع الطريق الرئيسي أمام مركز البحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وأجبرتهم على فتح الطريق.

 وعاودت القوات انتشارها على أبواب الجامعة من الخارج، وتمركزت فرق من جنود الأمن المركزي بالقرب من سور الجامعة من ناحية الباب الرئيسي، وحول المسلة. كما تمركزت سيارتان لمكافحة الشغب وسيارتان تحملان جنود أمن المركزي بميدان النهضة.

 

*قوات الانقلاب تعتقل 8 طلاب بمحيط جامعة “عين شمس

 

*طلاب عين شمس يقطعون طريق العباسية احتجاجاً على محاصرة ميليشيات الانقلاب للجامعة 

 

*طلاب ضد الانقلاب جامعة القاهرة يقطعون أول كوبري فيصل بشارع السودان

 

* شلل مروري بالطريق الدائري إثر اشتعال النيران بسيارة نقل وقود

 

* مجهولون يقطعون طريق محور “الكفراوي” في مدينة 6أكتوبر الجيزة

 

*أنباء عن اختطاف طالبتين داخل مبنى أمن جامعة المنصورة وعدد كبير من الطُلاب وتسليمهم للأمن المركزي

 

*انهيار “مصنع السماد” بمدينة طلخا بالدقهلية وأنباء عن وجود ضحايا

انهار مبنى مصنع السماد بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية منذ قليل وترددت أنباء عن سقوط ضحايا ومصابين. حيث هرعت قوات الدفاع المدنى وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث.

وقبل قليل تمكنت قوات الدفاع المدنى من استخراج أول جثة لأحد العمال من أسفل الأنقاض فى حادث انهيار مبنى بمصنع السماد بطلخا، وجارٍ رفع الأنقاض للكشف عن باقى الضحايا.

وكان مبنى مصنع السماد بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية انهار منذ قليل، حيث هرعت قوات الدفاع المدنى وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

*إصابة العشرات من أطفال وشباب السويس بعد اعتداء قوات الأمن على تجمع “ملتقى التوظيف

استقبل مستشفى السويس العام، 15 حالة من الشباب مصابين باختناق، إثر فض قوات امن الانقلاب تجمع الشباب باستاد السويس بقنابل الغاز.

كما أصيب العشرات من طلاب مدرسة “الشبان المسلمين” الابتدائية الخاصة بحالات اختناق شديدة إثر سقوط عدد من قنابل الغاز داخل مدرستهم، أثناء تعامل قوات الأمن مع تجمع الشباب.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع قوات جيش السيسي، قد دفعت بقوات إضافية من الجنود والمدرعات ومصفحات الأمن المركزي بمحيط استاد السويس وأمام مديرية الشباب والرياضة، عقب تجمع مئات الشباب أمام الاستاد، مطالبين باستمارات التوظيف في ملتقى التوظيف المعلن عنه من قبل الشباب والرياضة، في حين منع بعض المسئولين توزيع استمارات أخرى والاكتفاء بالعدد المحدد، مما أثار غضب بعض الشباب وقاموا باعتلاء الأسوار، رافضين عودتهم بعد الحصول على استمارات.

كان محيط مديرية الشباب والرياضة، شهد تجمع مئات الشباب المتقدمين للحصول على وظيفة من قبل الملتقى الوظيفي الذي يجمع 20 شركة في حاجة إلى موظفين، وشهدت حالة من الغضب بين شباب السويس بسبب عدم حصول آلاف الشباب على فرص عمل ووجود نسبة عالية من البطالة بين شباب المحافظة.

 

*طلاب ضد الانقلاب بدمياط يتظاهر للاحتجاج على خطف طالب بدراسات اسلامية

نظم ائتلاف طلاب ضد الانقلاب بدمياط وقفة احتجاجية بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الازهر بدمياط الجديدة وذلك احتجاجا على اختطاف قوات امن الانقلاب بدمياط للطالب شاهر الاعمى ،وذلك فى أعقاب مسيرة نظمها الطلاب أمس بالكلية .

وكانت قوات امن الانقلاب بقسم شرطة دمياط الجديدة قامتىباختطاف الطالب شاهر الاعمى من طلاب كلية الدراسات الاسلامية امس بعد خروجة من الكلية على خلفية مشاركته فى مسيرة داخل الكلية أمس الاثنين للمطالبة باطلاق سراح الطلاب المعتقلين ،وتم احتجازة بقسم شرطة دمياط الجديدة وجارى عرضة على النيابة اليوم .

 

*سقطة أخلاقية جديدة لكلاب السيسي : أمن الانقلاب يتحرش بطالبات جامعة الأزهر

قالت مجموعة “مرصد طلاب الحرية” المعنية بتوثيق الانتهاكات بحق الطلاب بالجامعات أنه قد وقع انتهاكات وصفتها المجموعة بأنها تتعدي كل الأعراف ومواثيق الشرف وفي انتهاك لحرمة جامعة الأزهر.

و أضافوا أنه  ورد إليهم أنه يتم تفتيش الطالبات ذاتيا من قِبل رجال الأمن ، وكذلك الاعتداء علي الطالبات بالضرب والسب ،وفي انتهاك جديد التحرش بالطالبات من قبل نساء شركة الأمن الخاصة “فالكون”كما جاء على صفحتهم الرسمية بموقع فيس بوك .

كما قامت قوات الأمن بالجامعة باحتجاز طالبة والاعتداء عليها بالضرب اثر اعتراضها علي طريقة التفتيش المهينة ،كما ورد إلينا اعتقال طالبتين الأن من امام النافورة بمحيط جامعة الازهر دون أسباب .

وكذلك انتشار مكثف لقوات الأمن ورجال الأمن بالزي المدني بجامعة الأزهر ، وتأتي هذه الانتهاكات استمرارا لسلسلة الانتهاكات بحق الطالبات خاصة ،وندين مثل هذه الأفعال الشنيعة المخالفة للأعراف ولكل المواثيق الدولية

 

*اقتحام أمن الانقلاب جامعة المنصورة من جميع البوابات بعد دقائق من بدء فاعلية طلابية

اقتحمت قوات أمن الانقلاب جامعة المنصورة بأعداد كبيرة من جنود الأمن المركزي بعد دقائق من بدء فاعلية طلابية رافضة للانقلاب العسكري ، و مطالبة بالإفراج عن الطلاب المختطفين و المعتقلين

 

وأكد شهود عيان أن الأمن الإدراي بجامعة المنصورة اعتقل عدد كبير من الطلاب واحتجزهم في مبنى الأمن فى انتظار تسليمهم لقوات الأمن وأضاف شهود عيان اعتدائهم على طالبات بالضرب والسب .

 

*طلاب ضد الانقلاب بدمياط يتظاهر للاحتجاج على خطف طالب بدراسات اسلامية

نظم ائتلاف طلاب ضد الانقلاب بدمياط وقفة احتجاجية بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الازهر بدمياط الجديدة وذلك احتجاجا على اختطاف قوات امن الانقلاب بدمياط للطالب شاهر الاعمى ،وذلك فى أعقاب مسيرة نظمها الطلاب أمس بالكلية .

 

وكانت قوات امن الانقلاب بقسم شرطة دمياط الجديدة قامت باختطاف الطالب شاهر الاعمى من طلاب كلية الدراسات الاسلامية امس بعد خروجة من الكلية على خلفية مشاركته فى مسيرة داخل الكلية أمس الاثنين للمطالبة باطلاق سراح الطلاب المعتقلين ،وتم احتجازة بقسم شرطة دمياط الجديدة وجارى عرضة على النيابة اليوم .

 

 

*بالفيديو.. حلقة جديدة من جوتيوب ”أبو إيريال للقضاء على ٩٩٪ من الجنود

 

*الطرق البديلة لدائري المعادي عقب اشتعال النيران في سيارة نقل وقود

قال مصدر أمني من الإدارة العامة للمرور، عقب حادث اشتعال النيران في سيارة نقل الوقود على الطريق الدائري بالمعادي، إن على القادمين من المعادي في اتجاه مدينة نصر ومصر الجديدة أن يسلك طريق الاوتوستراد حتى طريق المنصة، والقادمين من المعادي ومتجهين إلى القاهرة الجديدة عليه أن يسلك طريق الاوتوستراد حتى نادي السكة ثم إلى محور المشير طنطاوي.

وأضافه المصدر: القادمين من مدينة نصر والقاهرة الجديدة في اتجاه المعادي عليه أن يسلك طريق الاوتوستراد واستخدام مطلع الدائري من الاوتوستراد.

وكان الطريق الدائري بالمعادي شهد شللًا مروريًا، عصر اليوم الثلاثاء، إثر وقوع اشتعال ذاتي بسيارة نقل وقود في الاتجاه المؤدي إلى طريق العين السخنة للقادم من اتجاه المنيب.

 

*حداد على ضحايا سيناء واحتجاجات طلابية بالجامعات

تصدرت مظاهر الحداد على ضحايا الهجوم المسلح في شمال سيناء شمال شرقي مصر، عدد من الجامعات المصرية، اليوم الثلاثاء، فيما خرجت في الوقت نفسه مظاهرات طلابية معارضة للسلطات الحالية في هذه الجامعات.

وبدقيقة حداد على أرواح ضحايا سيناء، بدأ حفل طلابي بجامعة الأزهر،شرقي القاهرة، اليوم الثلاثاء ، بحضور رئيس الجامعة عبد الحي عزب خلال تكريم أوائل خريجات العام الماضي بكلية الأسنان بجامعة الأزهر.

كما وقف أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، بمقر جامعة 6 اكتوبر(غربي القاهرة)، دقيقة حدادا على شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وعبر المجلس بحسب بيان وصل الأناضول عن “إدانته لهذا العمل الإرهابى الجبان” مشيرا إلي أن “مصر قادرة بشعبها وجيشها وشرطتها وكافة مؤسساتها أن تنتصر على هذا الإرهاب الأسود“.

ولأداء صلاة الغائب علي ضحايا سيناء ، تجمع مسؤولون محليون وأكاديميون وطلاب في ساحتين بجامعتي الزقازيق (دلتا مصر) وبني سويف (وسط مصر) ، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والجيش المصري بينها “تحيا مصر ، أيد (يد) واحدة“.

وفي بني سويف، أعرب رئيس الجامعة ، أمين لطفي في تصريحات صحفية عن تضامن الجامعة التام والكامل مع مؤسسات الدولة، قيادة وشعبًا، للعبور نحو المستقبل.

من جهة أخرى، استمرت حركة “طلاب ضد الانقلاب” المعارضة للسلطات الحالية، في تنظيم مسيرات في عدة جامعات مصرية اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم “المعتقلين” في أسبوع احتجاجي بعنوان ” راجع (سيعود) حقك يا شهيد، بحسب بياناتهم.

وبالقرب من جامعة الأزهر، قطع طلاب معارضون طريق الاتوستراد امام قاعة المؤتمرات؛ اعتراضا على ما أسموه تكرار عمليات خطف طالبات الجامعة من أمام الحرم الجامعي، ورفضا لاستمرار إغلاق المدينة الجامعية في وجه تسكين الطلاب.

وأشعل المتظاهرون النيران في عدد من الإطارات، مرددين هتافات ضد ادارة الجامعة، وضد ما أسموه القمع الأمني.

كما انطلقت مسيرات طلابية بحسب مراسل الأناضول في جامعتي المنيا، بني سويف (وسط مصر) ، رافعين لافتات مكتوب عليها “الحرية للطلاب والحرية لكل سجينو”هاتوا اخواتنا من الزنازين“.

وفي الشرقية (دلتا مصر)، ردد طلاب وطالبات مؤيدون للرئيس المصري محمد مرسي خلال مسيرتين نظما بجامعة الأزهر فرع الزقازيق وكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، هتافات منددة بحملة الاعتقالات التي طالت زملائهم منذ بداية العام الدراسي الحالي، رافعين صورا لمرسي وزملاءهم “المعتقلين“.

ولم تغب الاشتباكات الأمنية الطلابية في أول يوم من نزول قوات تأمين المواطنين التابعة للجيش في تأمين المنشات العامة ومن بينها الجامعات تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية أمس لمواجهة الإرهاب .

وفي أسيوط (جنوبي مصر)، انتشرت عناصر من القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الامن ومجموعات قتالية من الامن المركزي أمام البوابات الرئيسية لجامعة أسيوط والأزهر فرع أسيوط ، بالتزامن مع القرار الجمهوري .

وقالت مصادر أمنية لمراسلة الأناضول إنه تم القبض على 4 من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان ، بجامعة أسيوط تظاهروا أمام كلية العلوم داخل الجامعة، وألقوا مولوتوف وشماريخ على زملائهم أثناء مرورهم مما تسبب في حالة من الهلع بين الطلاب والطالبات.

ووقعت اشتباكات محدودة في جامعة المنصورة (دلتا النيل) عقب تدخل القوات الامنية لمواجهة تظاهرات طلابية تحركت بالجامعة بحسب مصادر طلابية.

وفضت قوات الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، وقفة احتجاجية لطلاب محتجون بجامعة الأزهر قطعوا خلالها طريق الأوتوستراد.

وفي جامعة بني سويف، وقعت اشتباكات عنيفة بين طلاب الجامعة وقوات الامن لتفريق مسيرة طلابية للمطالبة بالافراج عن المحبوسين، بحسب شهود عيان.

ومنذ بدء الدراسة في 11 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، تدور مواجهات عنيفة بين الطلاب المعارضين للسلطات الحالية من ناحية، وقوات الأمن من ناحية أخرى، أسفرت عن مقتل طالب وسقوط مصابين والقبض على آخرين.

وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي المنقضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة لمرسي، وتخللها اشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على العشرات منهم، وهو ما أدى إلى تصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية “مظاهرات تخريبية“.

كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم في تلك المظاهرات، العام الماضي.

واتهم الأمن المصري طوال العام الدراسي السابق، جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد.

 

*مخاوف من حكم الجنرالات و”تقنين العسكرة” بمصر

أشاع القانون الذي أصدره عبد الفتاح السيسي الذي يقضي بمشاركة الجيشِ الشرطةَ في تأمين المنشآت العامة لمدة عامين، المخاوف في مصر من “عسكرة الحياة المدنية في البلاد”، وأن يتحول إلى أداة لقمع معارضي الانقلاب.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة علاء يوسف أعلن أن الهدف من تلك الخطوة حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور، وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القانون هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها”.

المتحدث الرئاسي:القانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة.

وأضاف المتحدث أن هذا القرار بقانون “يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة“.

من جهته، قال المدعي العام العسكري الأسبق اللواء سيد هاشم إنه “ستتم إحالة كل من يتورط في أحداث شغب أو عنف بالجامعات المصرية إلى القضاء العسكري، باعتبار الجامعات المصرية من المنشآت المهمة“.

وتبارى مؤيدو الانقلاب في الدفاع عن القانون الجديد، معتبرين أنه “سيحمي الدولة من الانهيار في مستنقع الإرهاب”، مطالبين بـ”الاستغناء عن الحرية مؤقتا لحين القضاء على الإرهاب“.

 

وقال المتحدث باسم ائتلاف “الجبهة المصرية” مصطفى بكري -في تصريحات صحفية– “إننا يمكن أن نتنازل عن بعض الحريات الديمقراطية مقابل القضاء على الإرهاب”، معتبرا القانون “دستوريا ويتفق مع صحيح المادة 204 من الدستور، والتي تعطي الحق بتعديل قانون القضاء العسكري، ليضم في اختصاصاته بعض القضايا الأخرى المتعلقة بأمن الدولة ومن بينها قضية الإرهاب.”

في المقابل، اعتبر رئيس “الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية‏” ممدوح المنير، القانون “إعلانا عن فشل الانقلاب في مواجهة الثورة ووقف الحراك الشعبي المناهض له”، مضيفا أن القانون الجديد “يحوّل مصر إلى معسكر كبير يحكمه جنرالات الجيش“.

وأضاف في تدوينه على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بناء على القانون الجديد “سينتشر الجيش في كل شوارع مصر لمدة عامين، وسيحال المدنيون إلى المحاكم العسكرية والاستثنائية لأتفه الأسباب، وهو ما يكشف حجم شعوره بالضياع والفشل في إدارة الدولة.

وشدد على أن السيسي يسعى من خلال القانون الجديد لبث مزيد من الخوف والرعب في صفوف الثوار، خاصة طلاب الجامعات، في محاولة لكبح جماحهم، مستغربا إصدار القانون في الوقت الذي أصبحت فيه المحاكم المدنية أسوأ من العسكرية وتدار من قبل الأجهزة الأمنية.

هذا القانون يعطي صلاحيات استثنائية للجيش، لا سند لها في الدستور أو القانون، وتشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ، فضلاً عن أنه قد وضع قيوداً أسوأ بمراحل من تلك التي كانت في حالة الطوارئ ووفر غطاءً قانونيًا لها.

وأوضح أن من شأن القانون “تعريض حياة آلاف المدنيين للملاحقة والإحالة للقضاء العسكري، خاصة أن صدوره يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل“.

 

*عمرو موسى يحذر من ”سايكس بيكو” جديدة

حذر الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى من “مخطط لسايكس بيكو جديدة، تستهدف تقسيم المنطقة إلى دويلات، ونظام إقليمي جديد، يخدم مصالح خارجية“.


واعتبر “موسي” خلال أعمال ندوة الأمن القومي العربي التي ينظّمها البرلمان العربي على مدى ثلاثة أيام، وتنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسط القاهرة، أن الأمن القومي العربي يحتاج إلى بحث تفصيلي، ووقفة مع الذات لدراسة ابعاده ومسبباته.

وأشار إلى خطورة استمرار أمد الصراع العربي- الإسرائيلي، وإشعال الفتنة بين السنة والشيعة ومخاطر النظم الديكتاتورية، داعيا الى الاعتراف بالأخطاء الكبرى التي أدت إلى الوضع الراهن في العالم العربي.

واتفاقية “سايكس بيكو” لعام 1916، كانت تفاهمًا سريًا بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام، وتحديد مناطق النفوذ بعد تهاوي الامبراطورية العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، في الحرب العالمية الأولى.

من جانبه، قال رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، إن المنطقة العربية تعيش حاليا مرحلة صعبة، محذرا أيضا من مخاطر محاولات التقسيم والتفتيت من المشرق إلى المغرب العربي.

وتهدف أعمال ندوة الأمن القومي العربي التي ينظمها البرلمان العربي على مدى ثلاثة ايام، لإعداد استراتيجية عربية للحفاظ على الأمن القومي العربي، ومواجهة التحديات الطارئة على المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، والنيل من وحدة واستقرار الدول العربية، وتقسيمها لدويلات صغيرة تقوم على أسس دينية، ومذهبية تمهيدا لرفعها للقمة العربية لإقرارها بحسب بيان المؤتمر

*جنرال إسرائيلي: مصر تعزز قدرتنا على مواجهة حماس

اتهم معلق صهيوني بارز “إسرائيل” بخذلان  عبد الفتاح السيسي وعدم مساعدته على مواجهة التحديات التي يقابلها نظامه، على الرغم من الشراكة الاستراتيجية التي تربطه بالكيان الصهيوني.


وقال آفي سيخاروف، معلق الشؤون العربية والفلسطينية في موقع “وللاالإخباري في تقرير نشره الموقع مساء أمس، إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يتجاهل دعوات السيسي له بإحداث تقدم في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، مع إدراكه أن هذا التقدم سيساعد السيسي على القضاء على نفوذ حركة حماس في قطاع غزة.

وزعم سيخاروف أن السيسي بعث بعدة رسائل لنتنياهو يحذره فيها من أن استمرار الجمود في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية يؤثر سلباً على الواقع الداخلي في مصر.

وأشار سيخاروف: “السيسي يعي أن نجاحه في تحجيم الإخوان المسلمين يتطلب إضعاف حركة حماس بشكل كبير، وهذا لن يتأتى إلا بتعزيز قوة السلطة الفلسطينية بزعامة أبو مازن، ولن تتعزز قوة أبو مازن إلا في حال أسفرت المفاوضات عن إنجاز يستطيع أن يقدمه عباس لشعبه“.

وأوضح سيخاروف أن السيسي لا يمكنه مساعدة عباس على استعادة غزة ومحاصرة حماس في ظل السياسات التي تتبعها “إسرائيل” في الضفة الغربية.

وأعاد سيخاروف للأذهان حقيقة أن المصلحة المشتركة في ضرب حركة حماس وتقليص نفوذها مثلت أساس الشراكة الاستراتيجية والعلاقة الحميمية التي تربط إسرائيل بنظام السيسي.

من ناحية ثانية سخر سيخاروف من جهاز القضاء المصري الذي لا يتدخل ضد المس بحقوق الإنسان في مصر وتأييده الفظ لسياسات السيسي.

وأضاف: “على ما يبدو أن السيسي لا يخشى من تدخل المحكمة العليا ولا منظمات حقوق الإنسان عندما أمر بإجلاء آلاف المواطنين المصريين من ديارهم في شمال سيناء، في أعقاب حادثة مقتل الجنود المصريين الأخيرة“.

وفي سياق متصل، قال السفير الصهيوني الأسبق في القاهرة تسفي مزال إن السيسي يسعى إلى تدشين تحالف إقليمي عربي إفريقي لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين.

وفي ورقة نشرها موقع “مركز القدس لدراسة المجتمع والدولة” أمس، نوه مزال إلى أن السيسي تمكن من إقناع قطاع مهم في ليبيا بتأييده علاوة على نجاحه في التوصل لتفاهمات محددة مع القيادة الجزائرية بهذا الشأن.

ونوه مزال إلى أن السيسي استقبل الرئيس السوداني عمر البشير في مسعى منه لضمه لهذا التحالف، على الرغم من أن الولايات المتحدة وأوروبا تفرض حظراً على التعاطي معه (البشير) بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي دارفور.

ويذكر أن صحيفة “يديعوت أحرنوت” قد كشفت مؤخراً النقاب عن أن إسرائيل ومصر توصلتا إلى تفاهمات بشأن الإجراءات التي تضمن عدم تعاظم قوة “حماسالعسكرية.

ونوهت الصحيفة إلى أنه وفق هذه التفاهمات، فقد أوقفت القاهرة إدخال الأسمنت المخصص للمشاريع الخيرية في القطاع، والذي كان يصل عبر الحدود المصرية، حتى لا تستخدمه “حماس” في بناء الأنفاق والتحصينات تحت الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانبين المصري والصهيوني توصلا لتفاهم يقضي بعدم السماح بإدخال أنابيب معدنية للقطاع، خشية أن تستخدمها حماس في تصنيع الصواريخ.

ونقلت الصحيفة عن جنرال صهيوني قوله إن التفاهمات تقضي بمنع وصول أسمدة كيماوية مخصصة للزراعة خشية أن توظف في تصنيع المواد المتفجرة. علاوة على منع إدخال ماكنات الخراطة التي تدعي “إسرائيل” أنها تستخدم في تصنيع الصواريخ، أو أي ماكنات قد تسهم في أعادة تأهيل قطع غيار لاستخدامها في تصنيع الصواريخ من جديد.

وأوضح الجنرال أن السلوك المصري يساعد “إسرائيل” على مواجهة حماس في الحرب القادمة.

 

*منظمات حقوق الإنسان هدف للقمع في مصر

قبل اسبوعين من انتهاء مهلة مفروضة على المنظمات غير الحكومية لتسجيل نفسها رسميا حتى لا يتم غلقها، يتهم المدافعون عن حقوق الانسان مصر بالسعي الى اسكات المجتمع المدني.

ويثير هذا الاجراء القلق خصوصا انه منذ ان  انقلاب الخائن عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي في العام 2013، يشن نظام الانقلاب حملة قمع شديدة ودامية ضد اي شكل من اشكال المعارضة.

واعلنت الحكومة التابعه للانقلاب ان المنظمات غير الحكومية المصرية والاجنبية غير المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي لديها مهلة حتى العاشر من نوفمبر لتقنين وضعها حتى لا يتم غلقها وذلك تطبيقا لقانون يفرض قيودا على المجتمع المدني موروث من عهد حسني مبارك الذي اطاحته ثورة يناير 2011.

والهدف هو ان توضع عشرات المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان تحت السيطرة المباشرة وبالتالي المراقبة.

وكانت هذه المنظمات تتحايل على هذا القانون وتكتسب وضعا قانونيا بتسجيل نفسها كشركات غير هادفة للربح او كمكاتب محاماة.

ويقول المحامي الحقوقي جمال عيد “انها محاولة لإسكات الاصوات الاخيرة التي لا تزال ترتفع ضد الاساليب القمعية للدولة البوليسية”.

ومنذ اعتقال الرئيس مرسي في الثالث من يوليو 2013، قتل الالاف وتم توقيف اكثر من 40 الف من مؤيدي الشرعية ومعارضي الانقلاب، وصدرت احكام اولية بالإعدام على المئات في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.

ويدين عدد من المنظمات الحكومية المصرية والدولية بانتظام هذه الافعال من قبل النظام الذي تراه اكثر قمعية من نظام مبارك وهو ما يزعج السلطات.

وهذا الصيف، طردت مصر من مطار القاهرة المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث الذي كان وصل الى العاصمة المصرية لتقديم تقرير منظمته حول القمع الدامي يوم 14 اغسطس 2013 الذي وصف ما جرى بانه “على الارجح جريمة ضد الانسانية”.

وبعد الاسلاميين، استهدفت السلطة المعارضة العلمانية واليسارية. وتم توقيف وحبس عشرات الناشطين الشباب الذين برزوا اثناء الثورة ضد مبارك تطبيقا لقانون مثير للجدل يقول المعارضون انه “يقيد حق التظاهر بدلا من ان ينظمه”.

وواقع الحال ان  الخائن عبد الفتاح السيسي بات مطلق اليدين: فالمجتمع الدولي، والولايات المتحدة في المقدمة، ساكن ووسائل الاعلام المحلية تجمع على تأييده ونفاقه تحت تهديد سلاحة 

ويتيح القانون المنظم لعمل الجمعيات الاهلية للحكومة ان تشرف على انشطة المنظمات والجمعيات. وينبغي ان توافق السلطات على اي تمويل اجنبي لها وكذلك على اي عملية جمع اموال لصالح الجمعيات.

ويقول محمد زارع الباحث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان “انهم يستطيعون التدخل في كل انشطة المنظمات وفي ادق التفاصيل”.

وترغب الحكومة في تشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية. فقد قدمت في يونيو الماضي مشروع قانون جديد لتنظيم عمل 47 الف جمعية اهلية في مصر ولكنه اثار عاصفة من الاحتجاجات.

وبمقتضي مشروع القانون الجديد، تخضع المنظمات غير الحكومية الاجنبية وانشطتها لإشراف لجنة حكومية تضم خصوصا ممثلين للأجهزة الامنية. ويشترط المشروع كذلك موافقة هذه اللجنة على اي مساعدات مالية اجنبية وهي مصدر التمويل الرئيسي للمنظمات غير الحكومية المصرية.

واثر هذه الاحتجاجات، قررت الحكومة تشكيل لجنة خبراء لوضع مشروع قانون توافقي. وتعهد خالد سلطان وهو مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي بان يستجيب مشروع القانون الذي يجري اعداده “للمعايير الدولية”.ويقول سلطان “لسنا ضد حقوق الانسان ولا ضد المنظمات المدافعة عنها ولكن اي منظمة غير حكومية يجب ان تخضع لادارة مراقبة”.

وكانت 17 منظمة غير حكومية مصرية واجنبية اغلقت في ديسمبر 2011 ،ابان فترة حكم الجيش التي تلت اسقاط حسني مبارك، بعد ان تمت مداهمة مقراتها وحكم في  يونيو 2013 على 43 شخصا كانوا يعملون فيها بالسجن بعد ادانتهم لتلقيهم تمويل غير مشروع.

 ويعتبر المحامي في البيت العربي لحقوق الانسان ايهاب راضي ان “الهدف هو ذاته منذ ايام مبارك وهو ان تكون هناك قبضة حقيقية على كل العمل الحقوقي”.