الإثنين , 9 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مصر في ظل الانقلاب سجل أسود حافل بانتهاكات حقوق الإنسان . . الأربعاء 5 نوفمبر
مصر في ظل الانقلاب سجل أسود حافل بانتهاكات حقوق الإنسان . . الأربعاء 5 نوفمبر

مصر في ظل الانقلاب سجل أسود حافل بانتهاكات حقوق الإنسان . . الأربعاء 5 نوفمبر

حقوق الانسانمصر في ظل الانقلاب سجل أسود حافل بانتهاكات حقوق الإنسان . . الأربعاء 5 نوفمبر

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة أمين شرطة واصابة اثنين آخرين في انفجار قنبلة قطار منوف

أكدت مصادر بشرطة النقل وفاة أمين الشرطة أحمد كمال فى حادث انفجار قنبلة بقطار منوف رقم 858 القادم من كفر الزيات، وإصابة اثنين آخرين هما “حسن. ف” كهربائى، و”محمد. ع” مساعد بلوك.

وذكرت المصادر أن المصابين تم نقلهما إلى مستشفى منوف العام لتلقى العلاج.

*محافظ البحيرة : حادث تفحم الطلاب “عادي” طالما ليس إرهابيًا

وصف محافظ البحيرة “بحكومة الانقلاب”، مصطفى هدهود، الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم بالطريق الزراعي، وأدى إلى تفحم 17 طالبًا، وإصابة 18 آخرين – إصابات بعضهم حرجة – بـ “الأمر العادي”، مؤكدًا في مداخلة له صباح اليوم على إحدى القنوات الفضائية: “طالما أنه ليس عملاً إرهابيًا فليس هناك أي مشكلة”. 
وتشهد محافظة البحيرة حالة من الاستياء بين المواطنين؛ نتيجة إهمال “حكومة الانقلاب” في التعامل مع الكارثة التى وقعت صباح اليوم بالطريق الزراعى المار أمام قرية أنور المفتي، واصطدام سيارة بنزين بأتوبيس مدارس، نتج عنه تفحم جثة 17 طالبًا وإصابة 18 آخرين بحالة حرجة.

*قوات أمن الانقلاب تعتدي بالرصاص الحي والخرطوش على مسيرة مناهضة للانقلاب بميدان حلمية الزيتون

 

*الإفراج عن المتحدث باسم الرئاسة في عهد مرسي

أفرجت السلطات الأمنية بمصر، مساء اليوم الأربعاء، عن ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة إبان حكم الرئيس محمد مرسي، من قسم شرطة حي الهرم، غرب القاهرة، حسب مصدر قانوني.

المصدر، الذي تحدث لوكالة الأناضول، طالبا عدم الكشف عن هويته، أوضح أن ياسر علي خرج مساء اليوم، من قسم شرطة الهرم (في محافظة الجيزة) بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية، وبعد أن قضى في السجن أكثر من 6 أشهر هي مدة حكم أصدرته محكمة مصرية بحقه في وقت سابق“.

كان مصدر أمني، تحفظ علي ذكر اسمه، قال لمراسل “الأناضول” في وقت سابق، إن الأجهزة الامنية بالجيزة (غرب القاهرة) أنهت كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج عن ياسر علي، بعد أن قضى مدة العقوبة التى قررتها المحكمة”.

 

*ترحيل طالبتي المنصورة “إسراء ماهر” و”هبة قشطة” إلى سجن منية النصر

قامت سلطات الانقلاب بترحيل الطالبتين إسراء ماهر وهبة قشطة إلى سجن منية النصر محافظة الدقهلية قبيل ظهر اليوم.

وكانت ميليشيات الانقلاب اعتقلت الطالبة إسراء ماهر من داخل الحرم الجامعي بجامعة المنصورة يوم 28 أكتوبر، كما اعتقلت الطالبة هبة قشطة من داخل جامعة المنصورة يوم 30 أكتوبر وقضت النيابة بحبس كل منهما 15 يومًا على ذمة التحقيق في تهم مفبركة.

 

*رئيسة مرصد حرية: السيسي كاذب ومنقلب ومحاكمته ضرورة

وصفت هدى عبد المنعم رئيس مرصد حرية لحقوق المعتقلين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه كاذب ومنقلب ولا يحترم حقوق الإنسان.

وأضافت في تصريحات صحفية: نحن نأمل في وجود لجنة تقصي للحقائق لمراجعة الملف المصري بمشاركة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان الدولي.

وقالت: الانقلابيين لا يحترمون كرامة المواطن المصري، ولابد من وقف هذه المجازر، ويجب محاكمة قادة الانقلاب والمتورطين في قتل الأبرياء من الشعب المصري.

 

*بني سويف: اختطاف مدير ووكيل مدرسة خاصة من أمام باب المدرسة

شنت قوات اﻷمن بمركز ناصر شمال بني سويف حملة أمنية علي مدرسة الدعوة اﻹسلامية الخاصة وقامت باعتقال علي محمد علي مدير المدرسة، ونادي عبده حسين وكيل المدرسة.

وكد شهود عيان أن مخبرين وأمناء شرطة بزي مدني نصبوا كمينا بالقرب من المدرسة واستوقفوا سيارة مدير المدير وقاموا بالاعتداء علي المدير والوكيل قبل اقتيادهم الي قسم شرطة ناصر .

*مسيرة لطلاب برشوم في القليوبية رفضًا لتهجير أهالي سيناء

انتفض طلاب قرية برشوم، التابعة لمركز طوخ، في محافظة القليوبية، اليوم، في مسيرة حاشدة، مواصلة لفعالياتهم الرافضة لحكم العسكر.

رفع الطلاب أعلام مصر، وشارات رابعة، منددين بقمع داخلية الانقلاب لرافضي حكم العسكر، وبعمليات التهجير التي تمارسها قوات الانقلاب بحق أهالي سيناء.

ردد الطلاب عددًا من الهتافات الرافضة للانقلاب العسكري، منها “جوه الجامعة وفي الشوارع صوت الطلبة دايما طالع”، و”احنا الطلبة ودي كلمتنا حكم العسكر على جثتنا”، و”يسقط يسقط حكم العسكر”، و”الداخلية بلطجية“.

*تفاصيل الاعتداءات على المعتقلين بسجن “العقرب”

قال الناشط الحقوقي خالد المصري، إن نزلاء سجن شديد الحراسة بطره، المعروف بـ “العقرب” تعرضوا لانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان، عبر تعرضهم لاعتداءات بالضرب المبرح من قبل ضباط المباحث والقوة الضاربة، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة.

وأضاف إن تلك الانتهاكات وقعت بالتحديد في عنبر “اتش1 وينج4″، وبدأت المشكلة بمشادة كلامية حدثت بين أحد المعتقلين وضابط تطورت إلى شجار، استؤنفت في المساء حيث قام ضباط المباحث بالاعتداء عليهم.

وتابع “وفي اليوم التالي استمرت الاعتداءات عبر فتح الزنازين عليهم بواسطة القوة الضاربة، وتعدوا عليهم بالضرب والركل والضرب بالخرطوش والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابات بين المعتقلين تراوحت بين إصابات ناجمة عن إطلاق الخرطوش في الوجه، وكسور في القدم واليد، والنزف من الفم والأنف، دون إسعافات لساعات طول اليوم.

 وأوضح المصري أن “النزلاء المعتدى عليهم تم عرضهم على نيابة أمن الدولة حيث تزامن عرضهم في اليوم التالي لما جري لهم وقد توجهوا للنيابة وكانت آثار الإصابات ظاهرة فيهم بشدة، فقامت النيابة بفتح تحقيق مطول في واقعة الضرب والتعدي، التي تعرضوا لها تضمنت أسماء من قاموا بالتعدي عليهم وأسماء من تعرضوا للاعتداء”.

 وقامت النيابة بتحويلهم للعرض على الطب الشرعي لبيان إصابتهم وسببها واستمرت التحقيقات حتى وقت من الليل وحضرتها كلها من أولها لآخرها.

وتعهد المصري بتقديم بلاغ للنائب العام ضد إدارة سجن العقرب وما قامت به من واقعة تعذيب ممنهج في حق المعتقلين في “اتش1 وينج4“.

 

*مسيرة لطلاب برشوم في القليوبية رفضًا لتهجير أهالي سيناء

انتفض طلاب قرية برشوم، التابعة لمركز طوخ، في محافظة القليوبية، اليوم، في مسيرة حاشدة، مواصلة لفعالياتهم الرافضة لحكم العسكر.

رفع الطلاب أعلام مصر، وشارات رابعة، منددين بقمع داخلية الانقلاب لرافضي حكم العسكر، وبعمليات التهجير التي تمارسها قوات الانقلاب بحق أهالي سيناء.

ردد الطلاب عددًا من الهتافات الرافضة للانقلاب العسكري، منها “جوه الجامعة وفي الشوارع صوت الطلبة دايما طالع”، و”احنا الطلبة ودي كلمتنا حكم العسكر على جثتنا”، و”يسقط يسقط حكم العسكر”، و”الداخلية بلطجية“.

 

*ماذا قالت دول العالم عن حقوق الإنسان بمصر؟

عقدت اليوم الأربعاء، الجلسة العلنية الأولى لمراجعة ملف مصر لحقوق الإنسان بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بحضور وفود وممثلي 196 دولة.

وشنَّت عدد من الدول هجومًا على سياسات حكومة الانقلاب في مصر؛ حيث طالب ممثل السويد بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بتعديل قانون التظاهر، وإطلاق سراح الأشخاص المحبوسين على خلفيته، مشيرًا إلى أن فكرة تعديل قانون الجمعيات الأهلية يؤدي إلى تحرير العمل الأهلي، فيما طالب ممثل دولة التشيك مصر بالإفراج عن المحتجزين على ذمة قانون التظاهر.

وقال ممثل تونس بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان: إن بلاده تطالب بإزالة التحفظات التي أبدتها الدول، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب، والعمل على فتح مكتب المفوضية بالقاهرة.

وقالت تركيا: إن الحريات تقلصت بعد إقالة الرئيس محمد مرسي، وشددت على أن محاربة الإرهاب حجة لتقليص حرية التعبير والمحاكمات غير منصفة، وتعديل قانون الجمعيات وحرية التجمع غير معمول بها في مصر.

وأوصى ممثل أمريكا بإلغاء أو تعديل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية والتحقيق في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المحبوسين، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها لعدم مساءلة المسئولين عن انتهاك حقوق الإنسان وبالتحديد في أغسطس ٢٠١٣.

وأعرب ممثل بريطانيا في جلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر في جنيف عن قلقه من تزايد عدد المحتجزين في مصر، وأحكام الإعدام الجماعية والتضييق على الحريات.


فيما طالب ممثل فرنسا – بجلسة مراجعة حقوق الإنسان بمصر في جنيف – بإلغاء عقوبة الإعدام وضمان حرية التجمع السلمي واحترام اتفاقيات مناهضة التعذيب.

 

وطالب ممثل أيسلندا بـ”تحقيق” نزيه في فض اعتصام الإخوان برابعة العدوية.

 

*السعودية وإيران تمتدحان ملف حقوق الإنسان في مصر

بدأت اليوم في جنيف جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لمراجعة ملف مصر خلال الأربع سنوات الماضية، وقد أثار إدارة جلسة مراجعة ملف مصر من قبل ثلاثة دول هي السعودية والجبل الأسود وساحل العاج انتقاداً واسعاً من حقوقيين نظراً للعلاقة المتميزة لهذه الدول مع النظام المصري.


وبدأت المناقشات بشأن حالة حقوق الانسان في مصر صباح اليوم الأربعاء في سويسرا، حيث يجري مناقشة تقرير يقول بعض المراقبين ونشطاء حقوق الانسان أنه يتجاهل انتهاكات واسعة ارتكبها النظام في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي أوصل المشير عبد الفتاح السيسي الى الحكم في الثالث من تموز/ يوليو من العام الماضي.

ومن العجيب أن التقرير الذي يجري مناقشته في جنيف حول حقوق الانسان لا يتضمن أية اشارة لعملية فض اعتصامي رابعة” و”النهضة” في شهر أغسطس من العام الماضي، عندما ارتكبت قوات الأمن والجيش مجزرة مروعة ضد المدنيين المعتصمين ضد الانقلاب، كما لم يتطرق التقرير من قريب أو بعيد لمجزرة “الحرس الثوري” التي أدت الى سقوط عددد كبير من القتلى والجرحى.

ويقول مراقب يتابع جلسات المناقشة في جنيف إن تساؤلات عديدة ثارت حول الجلسة بسبب الدول الثلاثة التي تدير جلسات النقاش، وهي كل من السعودية والجبل الأسود وساحل العاج.

واستعرض مصدر حقوقي في جنيف عن وضع الدول الثلاثة، حيث قال إن السعودية هي التي دبرت ودعمت الانقلاب العسكري في مصر العام الماضي، أما الجبل الأسود فهي التي يحمل محمد دحلان جنسيتها وهو المقرب من حكومتها، كما أنها تعتبر حليفاً مهماً لدولة الامارات التي تستثمر فيها مليارات الدولارات، فيما يقول المصدر إن ساحل العاج هي الحليف الأهم للانقلاب في أفريقيا حيث كانت قد طالبت الاتحاد الأفريقي سابقاً بعدم مقاطعة النظام المصري الجديد الذي وصل للحكم بعد الانقلاب العسكري.

و بدأت صباح الأربعاء المداولات حظيت حالة حقوق الانسان في مصر بالمديح من الدول الأسوأ في هذا المجال على مستوى العالم، حيث أشادت كل من السعودية وايران والامارات والسودان وزيمبابوي وروسيا بحقوق الانسان في مصر.

وخلال المداولات غاب أي ذكر لمذبحة “رابعة”، سواء في التقرير الرئيس عن حالة حقوق الانسان في مصر، أو في مداخلات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الانسان، باستثناء مداخلة مندوب آيسلندا الذي مر مرور الكرام على مجزرة رابعة“.

وتحدثت سويسرا خلال الجلسة عن الادعاءات بارتكاب عمليات تعذيب من قبل ضباط الشرطة وقوات الأمن، وهي الانتهاكات التي يتجاهلها النظام بشكل متعمد، بحسب ما قال ممثل سويسرا.

كما انتقدت العديد من الدول المشاركة في مداولات جنيف قانون الطوارئ المعمول به في مصر والذي قالت ألمانيا إنه يؤثر على حالة حقوق الانسان في مصر منذ العام 1981.

وبينما امتدحت الدول الأسوأ حقوقياً في العالم حالة مصر، فإن الولايات المتحدة أبدت قلقها من “الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في مصر”، ودعت إلى “التحقيق في استخدام القوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين السلميين“.

يذكر أن محامي جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ينظمون مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء في جنيف لتفنيد ملف النظام المصري المقدم للأمم المتحدة واستعراض ما يرونه انتهاكات خطيرة وممنهجة للنظام منذ الانقلاب.

*(على طريقة السيسي): “إسرائيل” تستنجد بالعرب.. الإخوان خلف أحداث القدس فساعدونا

كشف التلفزيون الصهيوني النقاب عن أن ديوان رئيس الوزراء “الإسرائيليبنيامين نتنياهو، شرع في حملة دعائية وتحرك دبلوماسي لدى الحكومات الغربية ودول عربية، مطالبًا دعمها للخطوات التي تقدم عليها “إسرائيل” ضد التظاهرات التي ينظمها المقدسيون، بزعم أن جماعة “الإخوان المسلمين” تقف خلفها.

ونوَّه التلفزيون الصهيوني إلى أن نتنياهو يستغل الحساسية التي تبديها بعض الأنظمة العربية تجاه جماعة “الإخوان المسلمين”؛ لكي يقوم بـ”شيطنةالمتظاهرين المقدسيين.

ونقل التلفزيون عن مصدر في ديوان نتنياهو قوله: “نحن على علم أن حركة حماس والحركة الإسلامية بقيادة رائد صلاح تقف خلف هذه المظاهرات، وهؤلاء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وهدفهم زعزعة استقرار المنطقة عبر تفجير موضوع القدس“.

وأوضح المصدر أن الرسائل التي نقلتها “إسرائيل” للدول العربية بهذا الشأن تهدف لمنع قيام الدول العربية بأي تحرك دبلوماسي ضد “إسرائيل” في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

وأشار المصدر إلى أن السلطة الفلسطينية، رغم انتقاداتها العلنية لـ”إسرائيل”، إلا أنها تدرك أن التظاهرات من تخطيط جماعة “الإخوان المسلمين”، وبدعمٍ من قطر وتركيا.

وفي ذات السياق، تشن وسائل إعلام ومراكز تفكير “إسرائيلية” على علاقة بمؤسسة الحكم في تل أبيب هجومًا لاذعًا على جماعة “الإخوان المسلمين” بزعم وقوفها خلف أحداث القدس.

وفي تقرير نشرته أول أمس الاثنين، اعتبرت صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية أن أحداث القدس تمثل “مؤامرة” أقدمت عليها جماعة “الإخوان المسلمين لدق أسفين بين “إسرائيل” والدول العربية ولإشعال المنطقة تحقيقًا لأهدافها“.

أما “مركز القدس لدراسات المجتمع والدولة”، الذي يديره دوري غولد، كبير مستشاري نتنياهو، فقد اعتبر أن “الإخوان المسلمين” خططوا للتصعيد في القدس، بعد أن قام عبد الفتاح السيسي بالإنقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وفي ورقة نشرها موقع المركز، زعم الباحث بنحاس عنبري أن الإخوان المسلمين يخططون لتوظيف أحداث القدس في إشعال العالم وإعادة الاعتبار للخطاب الإسلامي، على أمل أن يفضي الأمر إلى تدشين خلافة إسلامية بقيادتهم.

وادعى عنبري أن الدول العربية تدرك أن “إسرائيل” فقط بإمكانها أن تحول دون تمكين “الإخوان المسلمين” من توظيف قضية “الأقصى” في التحريض على الأنظمة العربية.

وفي سياق آخر، كشفت الإذاعة العبرية صباح اليوم الأربعاء النقاب عن بلدية الاحتلال شرعت في قطع المياه عن منازل عائلات الفتية والأطفال المقدسيين الذين يشاركون في المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية ضد تدنيس الحرم القدسي الشريف من قبل نخب الحكم والجماهير الصهيونية.

ونوهت الإذاعة إلى أن قيادة الشرطة الصهيونية سلمت البلدية أسماء الأطفال والفتية الذين تم اعتقالهم لدى تفريق المظاهرات، حيث تقوم البلدية حاليًا بقطع إمدادات المياه عنهم.

 

*وقفة لطلاب الجامعات الخاصة في أكتوبر تضامنًا مع أهالي سيناء

نظمت حركة “طلاب ضد الانقلاب” في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأكتوبر، وقفة اليوم، داخل الحرم الجامعي؛ تنديدًا بتهجير أهالي سيناء، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، في سجون الانقلاب.

ورفع الطلاب لافتات تطالب بإسقاط حكم العسكر، والإفراج عن زملائهم المعتقلين، كما نددوا بحالات التهجير القسري لأهالي سيناء.

 

*اعتقال رافضين للانقلاب بينهم اطفال بمنشية الرضوان بالجيزة

اعتقلت قوات الأمن عددا من مؤيدي الشرعية بمنشية رضوان بعد أن نزلت الحملة في الساعة الواحدة والنصف صباحا وأسفرت الحملة عن اعتقال عدد من مؤيدي الشرعية وهم :

الحاج حسين عبدالسلام إمام ويبلغ من العمر (70 عام)ومن المفترض أن يجري عملية جراحية في الجهاز الهضمي والكبد ظهر اليوم وتم اعتقال طلاب من بيته

وهم عبدالرحمن ( 19 عام) وعبدالسلام (16عام) حمدي عبدالسلام إمام، أحدهم بالإعدادية والآخر بالثانوية كما اعتقلت
عبدالناصر إسماعيل وابن أخيه 5-محمد مصطفي إسماعيل
جمال أمين السيد
كمال الدين جمعة عبداللطيف
أشرف إبراهيم شعيب
حسن فتحي ميرة
حسين محمد أبوالحديد
رجب محمود أحمد واعر
_
سمير علي محروس

وداهمت الحملة عددا آخر من المنازل ولم تجد أصحابها فكسرت محتوياتها وغادرت البلدة قبل آذان الفجر بدقائق.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل اليوم 6 طلاب من جامعة الزقازيق

اقتحمت قوات الانقلاب بجامعة الزقازيق اليوم الأربعاء 5-11-2014، الحرم الجامعي لفض فعالية طلابية مناهضة للانقلاب، واعتقلت 6 طلاب اعتقالا عشوائيا من محيط الحرم الجامعي.

قال مرصد طلاب الحرية: تم احتجاز طالبتين بمبنى إدارة الجامعة، مما يعتبر انتهاكا ومخالفة واضحة لكل القوانين التي كفلت لكل طالب حقه في الحرية والتعبير عن رأيه، طالما لم يخالف القانون.

 

*فى جلسة الأمم المتحدة اليوم وقف الإعدام والتعذيب والإفراج عن المعتقلين

إسبانيا تعرب عن قلقها إزاء أحكام الإعدام فى مصر

السويد: التشريعات تنتهك حقوق المنظمات غير الحكومية والمتظاهرين والصحفيين

بريطانيا تعرب عن قلها إزاء أعداد المحتجزين احتياطيا وتوصى بتعديل قانون التظاهر

النمسا: يجب مراجعة قرار محاكمة المدنيين عسكريا، وإسقاط كافة التهم ضد سجناء الرأى

السعودية: سنبقى بجانب مصر لدعم جهودها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

بلجيكا تطالب بنشر نتائج تقصى الحقائق والتحقيق فى العنف من قبل الشرطة والجيش

فلسطين: عرض الوفد يعكس جدية الحكومة تجاه حقوق الإنسان

كوستاريكا: ينبغى منع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية

سويسرا: يجب السماح بزيارة أماكن الاحتجاز لمراقبة الأوضاع بها

الدنمارك تبدى قلقها حول تقارير التعذيب وتطالب بحماية المعتقلين

أيسلندا تعرب عن قلقها إزاء فض اعتصامى رابعة والنهضة وتدعو للتحقيق

وجهت عدد من الدول توصيات إلى وفد الحكومة المصرية بالأمم المتحدة، وذلك خلال جلسة الاستعراض لملف مصر الحقوقي اليوم، عقب كلمة إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، المتحدث باسم الوفد المصري، حول جهود مصر لدعم حقوق الإنسان.

وأعربت إسبانيا عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد أحكام الإعدام في مصر، مطالبة بتمديد الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية ليكون خطوة في الاتجاه الصحيح، متمنية أن يكون تعديل قانون الجمعيات الأهلية أكثر اتساقا مع المعايير الدولية، في الوقت الذي أكدت فيه السويد قلقها إزاء التشريعات التي وصفتها بأنها “تنتهك” حقوق المنظمات غير الحكومية والمتظاهرين والصحفيين، وأوصت بتعديل قانون التظاهر ومراجعة قوانين الأسرة للقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأوصت تونس بتسهيل عملية افتتاح المكتب الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمصر، مطالبة بتوفير بيئة مواتية لعمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ومن جانبها أشارت المملكة المتحدة البريطانية إلى قلقها البالغ من أعداد المحتجزين احتياطيا وفرض قيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، موصية مصر بالتأكد من التطبيق الكامل للدستور، بما في ذلك إعادة النظر في قانون المنظمات غير الحكومية، واستكمال الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.

وطالبت بلجيكا بالتحقيق في العنف من قبل الشرطة وضباط الجيش خلال المظاهرات، ونشر تقارير لجان تقصى الحقائق، وضمان الحق في المحاكمة العادلة؛ وأوصت البرازيل بفرض حظر على أحكام الإعدام، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية تكوين الجمعيات، وهى ما اتفقت فيه شيلى لرفع القيود عن منظمات المجتمع المدنى.

وأوضحت كوستاريكا أنه ينبغى على مصر أن تمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية، فصلا عن إزالة القيود عن المنظمات الحقوقية، والسماح بالتحقيق في مزاعم التعذيب، وأشارت سويسرا إلى ضرورة السماح بالزيارات إلى جميع مرافق الاحتجاز لمراقبة الأوضاع، والتأكد من حماية جميع الأشخاص المحتجزين، وتطبيق حقوق الإنسان للسجناء.

وأوصت اليمن باستمرار الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأشارت أستراليا إلى أنها لا تزال قلقة بشان القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير والصحافة، مطالبة بإلغاء قانون التظاهر، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وهو ما اتفقت معها فيه النمسا موصية بمراجعة قرار الاستخدام المفرط للقوة الذي ظهر في فض اعتصامى رابعة والنهضة، فضلا عن القرار الرئاسى الأخير الذي يسمح للمدنيين بالمثول أمام المحاكم العسكرية، ومراجعة قانون الجمعيات الأهلية للسماح للمنظمات أن تؤدى عملها دون أن يتعارض ذلك مع المعايير الدولية، وإسقاط كافة التهم ضد سجناء الرأى.

فيما أكدت الجزائر على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والبرامج التي تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأوصت أفغانستان باعتماد تدابير شاملة لضمان الحماية من جميع أشكال العنف ضد النساء والرجال.

وأضافت السعودية انها ستبقى بجانب مصر في معركتها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطالبة بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد ومتابعة مصالح الفساد، وطالبت السرياليون بإلغاء الزواج القسري والقضاء على ختان الإناث، فيما أصدرت صربيا عدد من التوصيات من بينها: “القضاء على عمالة الأطفال، وإنهاء التمييز ضد المرأة، واعتماد خطة عمل وطنية لتغير الصورة السلبية للمرأة“.

وأشاد الوفد الروسي بجهود مصر في مجال حماية حقوق الإنسان، مشددا على مواصلة سياسة حماية الأسرة، والاستمرار في محاربة الإرهاب والتطرف وملاحفة العنف ضد المرأة ومكافحة الفساد، واعتبرت فلسطين أن عرض الحكومة المصرية يعكس جدية تجاه حقوق الإنسان، موصية بتعديل المادة 26 من قانون العقوبات الخاص بجرائم التعذيب للتوافق مع المادة 52 من الدستور، والقضاء على التمييز ضد المرأة في بيئة العمل.

ودعت استونيا السلطات لإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين يحبسون لممارسة حقوقهم، والتحقيق في تقارير التعذيب ومحاسبة المسئولين، وأبدت الدنمارك قلقها بشأن تقارير التعذيب وسوء المعاملة عند إلقاء القبض على الأفراد، وداخل أماكن الاحتجاز من قبل عناصر الأمن، وأوصت بحماية المعتقلين، وإصلاح أماكن الاحتجاز لتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية، وطالبت فرنسا باحترام حرية التعبير والصحافة، ومواصلة مكافحة الإرهاب، والتحقيق في تقارير التعذيب.

وأشارت فنلندا إلى عدد من التوصيات منها: “تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية لضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني، و تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتحقيق في جميع تقارير التحرش الجنسي من المتظاهرات“.

وأصدرت السنغال عدد من التوصيات حول: “مواصلة الجهود إلى تعزيز الحكم الرشيد والحوار، ونهاية التمييز ضد المرأة”، فيما أوصت سلوفينيا بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقضاء على التعذيب وجعله متفق مع تعريف مقبول دوليا، و مكافحة العنف ضد المرأة والتنازل عن تحفظات على اتفاقية سيداو.

وطالبت جنوب السودان بتعزيز الحق في التنمية لمكافحة الفساد وتشجيع المبادرات التي تعزز التنوع الدينى، وأوصت جنوب أفريقيا بمكافحة البطالة والعنف ضد المرأة، فيما أعربت ايسلندا عن قلقها إزاء فض اعتصام رابعة وتدعو إلى التحقيق توصي باحترام حرية تكوين الجمعيات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف ضد المرأة.

 

*تفحم 16 طالبا في حادث تصادم بالبحيرة

اعلنت مصادر أمنية وطبية مقتل 16 طالبا على الأقل حرقا واصابة نحو 18 آخرين صباح الاربعاء في حادث تصادم بين حافلة تقل طلاب وشاحنة محملة بالوقود في محافظ البحيرة شمال القاهرة.
وقالت المصادر الأمنية إن الحادث وقع قرب مدينة دمنهور في محافظة البحيرة (قرابة 150 كلم شمال القاهرة) بعد أن اصطدمت حافلة تقل طلاب مدرسة فندقية ثانوية بشاحنة محملة بالبنزين.
وقالت المصادر الطبية إن الحادث اسفر عن تفحم جثث نحو 16 طالبا واصابة 18 اخرين بينهم بعض الحالات الخطيرة. وقال محمد نعمة الله وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة ان “كل الجثث متفحمة”.
وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين وعدم احترامهم قوانين المرور وخصوصا السير بسرعة كبيرة او عكس الاتجاه، بالاضافة لتهالك الكثير من السيارات.
وتقع يوميا حوادث سير كهذه لكن الحصيلة تكون عادة اقل.
وفي 13 تشرين الاول/ اكتوبر الفائت، قتل 30 شخصا في حادث تصادم بين ثلاث حافلات ركاب صغيرة قرب مدينة ادفو في محافظة اسوان اقصى جنوب مصر.
وتوقع حوادث السير قرابة 12 الف قتيل سنويا في مصر، بحسب ارقام صادرة عن منظمة الصحة العالمية.
ووقع اكثر من 15 الف حادث سير في مصر في العام 2013 بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الحكومي في حزيران/ يونيو.

 

*هيومان رايتس: السلطات المصرية استهدفت معارضيها من كافة الأطياف

سجل كبير وحافل بالانتهاكات المسيئة لحقوق الإنسان في مصر، تقوم بحصرها مؤسسة “هيومان رايتس ووتش”، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك من خلال تقاريرها حول الوضع المصري، أو من خلال لسان متحدثها الرسمي.

 

السلطات المصرية سعت لاستهداف معارضيها ومنتقديها من كل الأطياف والاتجاهات”، تلك الكلمات كانت أبرز نقاط فادي القاضي، المتحدث باسم منظمة “هيومان رايتس ووتش”، في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أثناء حواره مع صحيفة D.W.. وإلى نص الحوار:

 

1- على ذكر السجل السيئ لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، هل يمكن أن تحصر لنا هذه الانتهاكات في نقاط؟

أولاً: تدني قيمة الحياة البشرية بسبب إجراءات اتخذتها السلطات، أو بسبب إجراءات لم تتخذها السلطات المصرية لحماية الحياة البشرية في مصر، مثل “القتل المتعمد للمتظاهرين السلميين”، والتي خرج من رحمها مقتل أكثر من 1000 متظاهر في أحداث تفريق اعتصامات “النهضة” و”رابعة”، في أحداث أغسطس 2013، مما يعني عدم احترام الدولة لحق التجمع السلمي للمتظاهريين.

 

ثانيًا: سلسلة طويلة من الاعتقالات للناشطيين السياسيين والاجتماعيين والمنتقدين للسلطات.

 

2- كيف ترى منظمات حقوق الإنسان الموجودة في مصر؟

هناك محاولات مرسومة، لإغلاق مجال الفاعلية المستقلة للتنظيمات المجتمعية، المعروفة بالمنظمات غير الحكومية، وغيرها من المؤسسات العاملة في المجتمع المدني، من خلال فرض قانون موروث من عهد مبارك، يُلزم هذه الجمعيات بالتسجيل وفقًا لأنظمة وتعليمات هذا القانون، والهدف الأساسي من ذلك هو فرض وصاية قانونية للجهات الرسمية، على عمل هذه الهيئات.

 

3- انتهاكات النظام المصري، هل شملت تيار سياسي معين أم أنها شملت كل أطياف المعارضة؟

الوقائع الآن تشير إلى أن السلطات في مصر، سعت لاستهداف معارضيها ومنتقديها من كل الأطياف والاتجاهات، مثل مداهمه قوات الشرطة المصرية الأسبوع الماضي، منزلًا لعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، وهي مؤسسة تابعة للدولة، وتتلقى مخصصاتها من قبل الدولة المصرية، واستندت الشرطة في عملها هذا على مذكرة قانونية.

 

4- ماذا يعني هذا المثال؟

هذا المثال يعني أننا نتحدث عن اتساع غير مسبوق، في إطار السعي لإسكات الأصوات المعارضة أو الناقدة في مصر.

 

5- من هي الجهات الأخرى التي تتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات، إضافة إلى السلطات المصرية؟

الدولة المصرية هي المسؤول الأول والأساسي، وإذا شئنا البحث عن المسؤولية الفردية فيما يتعلق بأوجه الانتهاكات، فهذا الأمر بحاجة إلى جهد و قرار سياسي صريح وملتزم من قبل القيادة المصرية، في الشروع في التحقيق في كل المخالفات السابقة.

 

6- ما تعليقك على لجنة تحقيق أحداث رابعة؟

لجنة تحقيق أحداث رابعة حتى الآن لم تنشر نتائج هذا التحقيق، وهنا أتساءل: إلى متى تنتظر الحكومة المصرية؟

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة