الخميس , 2 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : النديم

أرشيف الوسم : النديم

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*في الهايفة واتصدر”.. التوقيت يفضح حكومات الـ”رايح جاي

منذ أن ألغى د. عصام شرف، رئيس أول حكومة شكلها المجلس العسكري بعد ثورة يناير، العمل بالتوقيت الصيفي، سعيا منها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، يُكنُّ الفلول وأنصار حكم العسكر بغضا للقرار، ويساير الانقلاب أنصاره عبر حكوماته، فمن الحكومات من ألغته، ومنها من ترى عودته رغم أغلبية من يرون عدم جدواه، إلا أن الفريقين يجمعان على أن السفاهة أعيت من يداويها.

عودة “التوقيت

ومنذ 28 أبريل الماضي، قالت حكومة الانقلاب إنها ستبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وقررت أن يكون ذلك بعد شهر رمضان، غير أن “شريف إسماعيل”، الشهير بالصايع الضايع، اجتمع مجددا بحكومته ليعيد ما كان مقررا، وأنه وافق خلال اجتماعه، الأربعاء 8 يونيو، على تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية فى هذا الشأن.

غير أن التضارب في مواعيد انطلاق التوقيت الصيفي ونهايته كان واضحا، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون التوقيت “القانونى” بداية من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.

وأضافت “الحكومة” أن القرار جاء من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساسا لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى مصر، بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2).

كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام.

التوقيت و”القانون

كانت حكومة عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد ألغت التوقيت الصيفى فى أبريل ٢٠١١، حيث أصدر «شرف» مرسوما وزاريا بإلغاء التوقيت الصيفى الذى كان يتم العمل به بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل من كل عام، حيث أشارت الحكومة، وقتئذ، إلى أن العمل بالتوقيت الصيفى لا يوفر استهلاك الكهرباء.

واستمر العمل وفق قرار حكومة «شرف» لمدة 3 سنوات، وأصدر عدلى منصور قرارا جمهوريا” بالقانون رقم 35 لسنة 2014 بعودة العمل بالتوقيت الصيفى، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه بدءا من يوم الجمعة الأخير فى أبريل من كل عام إلى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر تكون الساعة فى الجمهورية بالتوقيت الصيفى، الذى يكون بتقديم 60 دقيقة، ونصت المادة الثانية على أن يتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى الذى نصت عليه المادة الأولى فى شهر رمضان، بدءا من رمضان المقبل!.

غير أن إبراهيم محلب و”حكومته” كان لهم رأي آخر في قرارات “الرئيس”، ففي ٢٠ أبريل ٢٠١٥، هتكت “الحكومة” عرض “قانون” لا محل له من الإعراب بـ”قانون” آخر أثبت شريف إسماعيل أن ما وافق “محلب” عليه بإرجاء العمل بتطبيق التوقيت الصيفى فى 2015، لا محل له من الإعراب.

وكان «محلب» قد كلف مركز المعلومات بعمل استطلاع للرأى بين المواطنين بشأن تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، وأوضحت النتائج المختلفة للاستطلاع زيادة نسبة المطالبين بإلغائه، كما أكدت وزارة الكهرباء أن توفير استهلاك التيار من التطبيق غير ملموس.

الكهرباء والطيران

وأفردت عدة صحف ومواقع سيساوية عدم جدوى القرار، وأن “عودة التوقيت الصيفى لن تحل مشكلة الكهرباء” كما عنونت “الجمهورية”، فيما رأت “اليوم السابع” أن “تأخر الحكومة فى تحديد موقف “التوقيت الصيفى” يربك شركات الطيران، وإعادة برمجة المواعيد تمثل تكلفة جديدة وارتباكا بين المسافرين بسبب تأخر القرار، و”مصر للطيران” تناشد عملاءها التواجد بالمطار مبكرا“.

أما الخبراء المساندون للانقلاب، فرأوا أنه قرار “هايف” لن يحل المشكلة، فالدكتور علي الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق وعضو اللجنة العليا للطاقة الذرية حاليا، أكد أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المستمر لا يتم علاجها بهذا القرار؛ لأن المشكلة هى أن الإنتاج لا يكفى الاستهلاك، وهى مشكلة تاريخية، لأن البلد لم تستثمر الاستثمارات الكافية فى بناء محطات الكهرباء، كما أننا غير قادرين على أن نوقف المحطات لفترة كافية لعمل الصيانة اللازمة، وبالتالى يحدث التوقف المتكرر.

وأشار “الصعيدى” إلى أن عودة التوقيت الصيف غير مجد بطريقة كافية حاليا؛ لأنه سوف يحرك المشكلة قليلا ولكنه لن يحلها نهائيا، مضيفا أنه كان من الممكن أن يكون لهذا التوقيت تأثير فى السابق عندما كانت ساعة الذروة هى ساعة المغرب فقط، والآن أصبحت ساعة الذروة فى اليوم كله بعد زيادة الأجهزة الكهربائية فى كل منزل.

 

 

*تعذيب “أحمد غنيم” المتحدث بإسم طلاب ضد الانقلاب

نقلا عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان :

الطالب أحمد مصطفي غنيم المتحدث الرسمى السابق بإسم طلاب ضد الانقلاب جامعة القاهرة.
في أول يوم من أيام رمضان داخل سجن طره ..وبعد زيارة أهله له.

تم التعنت الشديد معه أثناء تفتيش زيارته ولما إعترض تم أخذه الى مكان بعيد عن المعتقلين ثم أبرحوه ضربا وتعذيبا على يد اثنين من إدارة السجن حتى فقد الوعى وكاد أن يفقد عينه اليسرى تحت إشراف رئيس مباحث ومأمور السجن.

وعندما حاولت أسرته عمل محضر لما أصابه تم تلفيق محضر له انه حاول الهرب

ومركز الشهاب يحمل مأمور سجن طرة المسئولية عن الاعتداء الواقع علي الطالب /احمد مصطفي .
ويطالب النائب العام بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد رؤساء النيابة بالانتقال لمقر سجن طرة والتحقيق في واقعة الاعتداء علي الطالب

 

 

*النديم : 1083 حالة قتل خارج القانون في عهد السيسي

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر كشف حساب لـ “أرشيف القهر في 728 يوما” – فترة ولاية السيسي – بداية من 8 يونيو 2014 وحتى 7 يونيو 2016.

وأكد التقرير أن فترة حكم السيسي شهدت حتى الآن 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.

وقال المركز في تقديمه لكشف الحساب إنه لم يشمل سوى جزء مما ينشر في الصحافة الورقية والإلكترونية، مؤكدين أن ما ينشر لا يمثل إلا القليل مما يحدث فعليا.

وأوضح التقرير أن الأرقام المنشورة التي تبدو جامدة بلا حياة يشير كل رقم منها إلى بشر، مواطنون ومواطنات شركاء وشريكات في هذا البلد لكل واحد وواحدة منهم أسرة وأصدقاء وأحباء ومعارف وزملاء وأبناء ومشروع حياة تحطم بالموت أو تعطل بالسجن أو شرخ شرخا هائلا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على خلفية الاشتباه أو تهم واهية متكررة.

وأضاف النديم أن هذا الجدول ليس سوى تجميع للأرشيف الإعلامي الذي دأب المركز على إعداده ونشره على مدى العامين، مؤكدا أنه “إذا كانت الأخبار تمر علينا في كل يوم فلا ننتبه لبعض منها، فإن الأرشيف الشهري يجبرنا على الانتباه، وأرشيف العامين يحاسبنا جميعا: كيف سمحنا لكل هذا العذاب والقتل والظلم أن يمر دون حساب؟” على حد وصف التقرير.

 

 

*عقب اختطافه و الاعتداء عليه بالشارع شرطة الانقلاب تواصل الاخفاء القسري لـ”بلال هادي” الطالب بالأزهر

لليوم الثالث على التوالي تواصل شرطة الانقلاب عملية الاخفاء القسري للطالب / بلال عبد الهادي عمران -19 عام – الطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات اسلامية بدمياط .

وكانت شرطة الانقلاب قد اختطفت الطالب من الشارع بقرية #دقهلة قبيل الافطار بواسطة سيارة ملاكي و تكاتك يستقلها أفراد بزي مدني ثم قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح مما أدى لاصابات واضحة بالرأس تسيل منه الدماء كما روى شهود عيان .

وقد تقدم أهل الطالب ببلاغات للنائب العام والمحامي العام عقب نفي أقسام شرطة الانقلاب وجود الطالب بها .

وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حالة الاخفاء القسري لبلال و قدمت شكوى رسمية لمندوب منظمة العفو الدولية المختص بجريمة الاخفاء القسري  .

 

 

*بعد 25 يوم اختفاء وتعذيب .. حبس 13 معارض للانقلاب بالاسكندرية بتهم ملفقة

واصلت أركان الانقلاب العسكري في مصر “الداخلية والقضاء” إجرامها ضد المواطنين المصريين خاصة معارضي الانقلاب العسكري الدموي، فقد قررت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة سعيد عبد المحسن، حبس 13 معارض للانقلاب العسكري ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ملفقة لهم تهمة الانضمام لجماعة ارهابية محظورة، وارتكاب أعمال عنف من شانها ترويع المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المرور.

وكانت مباحث مديرية امن الإسكندرية، اعتقلت هؤلاء الأشخاص، وأخفتهم قسريا لمدد تراوحت بين أسبوع و25 يوم ثم ظهروا جميعا وعليهم أثار تعذيب شديد، ولفقت لهم تلك التهم.
يذكر أن من بين المختطفين طلابا اعتقلوا من لجان الامتحان وموظفين اعتقلوا من مقرات عملهم، وأشخاص اختطفوا من الشوارع ومنازلهم.

 

 

*سفينة ثانية فرنسية في رحلة البحث عن الصندوقين الاسودين لطائرة مصر المنكوبة

 

*صدقي صبحي يعترف بتغيير الانقلاب للعقيدة القتالية لجيش مصر

أظهر الانقلابي صدقي صبحي، وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، كيف تغيرت العقيدة القتالية للجيش المصري، بعد الانقلاب العسكري، من حماية الحدود، والحفاظ على سلامة أراضي البلاد من أي عدوان خارجي، إلى محاربة الإرهاب في الداخل المصري، برغم أن تلك هي مهمة قوات الشرطة، ووزارة الداخلية، وليست مهمة الجيش.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صبحي لدى لقائه الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين، على وجبة الإفطار، في ثاني أيام شهر رمضان.

وأبان صبحي تغير عقيدة قادة الجيش المصري، عندما نقل تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، (يقصد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي)، لرجال الجيش الثاني الميداني، وتقديره لما يبذلونه من “جهود وتضحيات (فقط)، للحفاظ على الأمن، والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب”، وفق قوله.

وهنأ “صبحي” رجال القوات المسلحة بشهر رمضان، وأشاد بالجهود المبذولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء، مؤكدا النجاح الذي حققته قوات إنفاذ القانون خلال مراحل عملية “حق الشهيد”، بحسب قوله.

ومن جهتهم، لاحظ مراقبون أن كلمة “صبحي”، اكتفت بالتأكيد على محاربة الإرهاب، ولم تشر، من قريب أو بعيد، إلى مدى الجاهزية لمواجهة أي عدوان خارجي على مصر، باعتبار ذلك إحدى المهام الرئيسة لمؤسسة القوات المسلحة.

وحضر اللقاء صهر السيسي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود حجازي (الذي حرص على رسم ابتسامة عريضة على وجهه)، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يذكر أن دستور العسكر في عام 2014 وسع الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها الجيش، باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور، ولا يشير إلى كيفية عزل وزير الدفاع، ومن الذي يملك سلطة عزله.

ويسمح هذا الدستور أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وحدد الجرائم التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها المدني أمام المحاكم العسكرية.

وتخضع جميع أفرع ومناطق وقوات وهيئات وأجهزة وإدارات القوات المسلحة لقيادة وزارة الدفاع التي يترأسها القائد العام للقوات المسلحة.

ويتكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 23 عضوا، يترأسه وزير الدفاع القائد العام، وينوب عنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ويتكون المجلس من: قادة الفروع الرئيسية للقوات (الجوية – البحرية – الدفاع الجوي – حرس الحدود) وقادة الجيشين (الثاني والثالث) وقادة المناطق العسكرية (المركزيةالشمالية – الغربية – الجنوبية) ورؤساء الهيئات العليا (العملياتالتسليح – الإمداد والتموين – الهندسية – التدريب – المالية – القضاء العسكري – التنظيم والإدارة)، ومديري إدارتي (شؤون الضباط والمخابرات الحربية)، ومساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وأمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس).

 

 

*صفقات السلاح الـعشر الأخطر في عهد السيسي

دول يعتمد عليها في التسليح.. وأسلحة بـ 10مليارات دولار من روسيا فقط

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن مصر تتوجه بين الحين والآخر إلى عقد صفقة سلاح بمليارات الدولارات، وسط تساؤلات حول أهمية تلك الصفقات بالنسبة لمصر؛ خاصة في الوقت الراهن.

ومن الملاحظ زيادة وتيرة عقد تلك الصفقات في عهد  عبدالفتاح السيسي، خلال آخر عامين بالمقارنة بسابقيه، حسب خبراء أشاروا إلى احتمال وجود أسباب بعينها لدى النظام؛ لعقد تلك الصفقات مرتبطة بخوض حروب مستقبلية لحل بعض القضايا المصيرية المرتبطة بالبلاد، وأبرزها سد النهضة وغيرها.

ومن أبرز صفقات السلاح التي عقدتها مصر في عهد السيسي:

صفقة الميسترال

توجهت مصر نحو شراء صفقات أسلحة مع فرنسا، آخرها صفقة حاملة المروحيات من طراز “ميسترال”، التي أطلق عليها اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؛ وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر ????.

ويبلغ طولها 199 مترًا، حمولتها 21 ألف طن، تسير في البحر بسرعة تفوق 18 عقدة في الساعة أي ما يعادل 36 كم، في الساعة تقريبًا، تم تصميمها بالأساس لدعم المهام البحرية الخاصة بعمليات حفظ السلام، وعمليات الإسقاط أو الإنزال البحري، يصل طاقمها إلى نحو 180 بحارًا، وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي و”رشاش” عيار 12.7 ملم، قادرة على حمل 13 دبابة و110 عربات مدرعة و16 “هليكوبتر” ثقيلة، أو 35 “هليكوبتر” خفيفة، و450 جنديًا لمدة طويلة أو 900 جندي لمدة قصيرة، تصل التكلفة الإجمالية إليها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي.

ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.

وكانت مصر قد اشترت 24 طائرة “رافال” فرنسية في فبراير 2015 وسفنًا حربية وحاملات صواريخ، بالإضافة إلى عقد صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال” التي تبلغ سرعتها في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر في الساعة، ومقاتلات بحرية من طراز “جوييد” وعددها أربع وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام.

وطالب السيسي مساعدة فرنسية لتحسين طائرات “ميراج 2000″ و”ميراج 5″ الموجودة لدى الجيش المصري، بالإضافة إلى تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية، والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار.

الخبير الأمني العميد محمود السيد قطري أكد ، أن دولًا كثيرة وأبرزها إسرائيل التي عدها عدو مصر الاستراتيجي لا تمتلك حاملات طائرات؛ لأنها لا تستخدم إلا في مهام بعينها، فهي لاتحمل القاذفات مثلًا، موضحًا أن تلك النوعية من الأسلحة مكلفة جدًا؛ لارتفاع سعرها، بالإضافة إلى أنها لا تحمل القاذفات مثلًا، فهي غير ضرورية في حالة الحروب.

روسيا تمد مصر بـ70% من أسلحتها

بدأت زيارات السيسي لموسكو منذ أن كان وزيرا للدفاع في أغسطس العام 2013، والتي بدأت معها خطواته لتحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي؛ لتتوالى الصفقات المصرية مع روسيا، حيث تعددت صفقات السلاح بين البلدين.

أنفقت مصر على التسليح من روسيا، خلال العامين الماضيين ما يزيد على 10 مليارات دو?ر على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح.  

وقامت مصر بشراء بطاريات صواريخ مضادة للطائرات روسية من طراز “إس300″، وبلغت قيمة الصفقة نصف مليار دولار، بالإضافة إلى سربي طائرات “ميج 35″، وهي طائرة حديثة لا يلتقطها الرادار.

وأبرم السيسي مع روسيا، صفقة طائرات “ميج 29″، وطائرات عمودية من نوع “إم.آي 35″، وأنواع ذخائر أخرى، ذلك بتكلفه ثلاثة مليارات دولار.

ووقعت روسيا ومصر اتفاقية توريد منظومات “بريزيدنت-إس” الروسية لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ “أرض -جو” و”جو-جو”، ويجري نصب تلك المنظومة بصورة خاصة على مروحيات “مي – 28″ و”مي -26″ و”كا – 52″ الحربية الروسية.

واستوردت مصر أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014، كما عقدت صفقة الصواريخ المضادة للطائرات “أنتي – 2500″، وتقدر تكلفتها بـ500 مليون دولار، وكذا صواريخ الـ “S-300” وطائرات “ميغ 29 إم”، و”ميغ 35″، ومقاتلات “سو 30″، وزوارق صواريخ وقاذفات “آر بي جي”، ودبابات “تي 90″.

وتسعى مصر هذا العام؛ لإتمام صفقة مع روسيا لشراء 50 مروحية من طراز “تمساح”؛ للتمركز على الحاملة “ميسترال”، وهي نسخة بحرية من الطائرات الهليكوبتر الروسية الجديدة المصنعة، وستكون الطائرات الجديدة قادرة على الطيران ليل نهار.

وأهدت موسكو قطعة بحرية روسية من طراز “مولنيا” b32، لمصر في إطار التعاون العسكري بين البلدين، والتي شاركت في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ضمن القطع البحرية المصرية في 6 أغسطس الماضي، بقيادة طاقم بحري روسي.

كما وقعت القاهرة عقدًا لتوريد 46 مقاتلة روسية من طراز “ميغ 29″، في أكبر صفقة لطائرات الميغ تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، وكذا وقعت مصر عقدًا لتوريد 50 مروحية حربية من طراز “كاـ 52″ أو “التمساح” كما يطلق عليها البعض.

صفقات مع أمريكا

رغم توتر العلاقات بين مصر وأمريكا في عهد السيسي إلا أنه عقدت عدة صفقات عسكرية معها أبرزها، تسلم 5 أبراج لدبابات من طراز “أبرامز إم 1 إيه 1″، والتي يتم إنتاجها بتعاون مصري أمريكي مشترك، وهذه الدبابات يتم تجميعها في مصنع للإنتاج المشترك في مصر بعد تسلم قطع الغيار الخاصة بها من أمريكا، ومن ثم مروحيات أباتشي التي تسلمت مصر 10 منها، وطائرات F16 ونظام المراقبة المتحركة لمراقبة الأوضاع على الحدود المصرية الليبية.

وفي مكالمة هاتفية أخبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، “السيسي” أن الحكومة الأمريكية ستفرج عن صفقة الأسلحة التي أوقفت إرسالها لمصر منذ أكتوبر 2013، والتي تتضمن 12 طائرة من طراز “أف – 16″، و20 صاروخ “هاربون”، و125 دبابة “إم بي إيه 1″، وتم تعليقها بسبب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال المساعدات العسكرية لحكومة غير منتخبة.

 4 غواصات من ألمانيا

استطاعت مصر، التوقيع على صفقة ألمانية تتيح لها الحصول على 4 غواصات من طراز “دولفين”، وتتميز بقدرتها على حمل صورايخ ذات رءوس نووية، واصطياد السفن والغواصات المعادية، وحماية خطوط المواصلات والقواعد البحرية، كما تعمل كمنصات لإطلاق الصواريخ الموجهة بدقة، ومزودة بصواريخ كروز.

 وتبلغ حمولتها 1550 طنًا، بالإضافة إلى مداها البحري الذي يصل إلى 4500 ميل بحري وتعمل بالديزل، بالإضافة إلى قدرتها على التخفي لعدة أسابيع.

 السلاح الصيني يغزو مصر

أبرمت مصر، صفقة على عدد من الطائرات المقاتلة الصينية، وأبرزها طائرة “جي – 31 المقاتلة”، والمعروفة إعلاميًا بالـ”الشبح”؛ لقدرتها الفائقة على التخفي وصعوبة رصدها برادارات أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن قدرتها على حمل الصواريخ والقذائف، بالإضافة إلى مفاوضات مع الصين لشراء طائرات مقاتلة.

وتتضمن تفاصيل هذه الصفقة، منظومات دفاع جوي، رادارات إنذار مبكر، منظومات مضادة للدبابات ذخائر دبابات عيار 105 ملم، و120 ملم، مع عقد للتصنيع المحلي، ذخائر مدفعية “هاوتزر” عيار 155 ملم ذكية موجهة بأشعة الليزر، ذخائر مدفعية “هاون”.

خبراء: مصر لا تحتاج هذه الأسلحة

قال اللواء محمد الغباري، الخبير العسكري، إن العقيدة القتالية للجيش المصري تتعامل مع المقاتلات والأسلحة وفقا لمواصفات بلد المنشأ والفنيات التي حددها المصنع، لافتا إلى أن قرار الرئيس بتنويع مصادر السلاح أفسد مخطط الغرب بتحجيم دور مصر الإقليمي، مؤكداً أن مصر باتت تمتلك أسلحة روسية، وتشيكية، وأمريكية، وفرنسية؛ بما يجعلها قوة عسكرية قادرة على الردع والصد.

وأوضح أن دخول السلاح الفرنسي إلى مصر ساهم بشكر كبير فى كسر احتكار السلاح؛ بما يعيد عملية توازن القوى، مؤكدًا أن القوانين الإقليمية تحدد تسليم سلاح هجومي للدول ذات المساحة الاستراتيجية الواسعة مثل مصر، وتسلم سلاح هجومي لإسرائيل؛ لأنها لا تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة.

وتابع أن ميزان قوى مصر الشاملة دفع السيسي إلى تنويع مصادر الأسلحة ما بين هجومية ودفاعية، موضحا أنه بعد صفقة مصر مع فرنسا حول الطائرة “رافال”، سعت الهند وقطر وعدد كبير من الدول إلى امتلاك هذا النوع من المقاتلات الحربية.

بدوره قال السفير إبراهيم يسري، إن الجيش المصري ظل بلا حروب لمدة ?? عامًا، وكانت فرصة مواتية لاستخدام نفقات التسليح والتدريب والتجنيد ينبغي أن يتم خلالها تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياطيات الناس الضروري، مشيرا إلى أن البنية الأساسية تتطلب إعادة بنائها بالكامل.

وأضاف يسري، في الشهور الأخيرة، أنه بينما يتكدس سلاح المعونة الأمريكية بلا استعمال وبلا فائدة، وقعت مصر على اتفاقيات لشراء سلاح بـ?? مليون جنيه؛ بالرغم من معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وتساءل: “هل يمكن استخدام الأسلحة الجديدة في الوقت الذي تبنينا فيه دعوة السلام مع العدو الإسرائيلي، بل ودعونا فيه الدول العربية إلى إقامة السلام مع الكيان الصهيوني؟”.

وأشار إلى أن البعض بدأ يشير إلى تفاؤل شديد بأننا نستعد لعمليات عسكرية جديدة لحماية ثروات البلاد وأمنها المائي وحقول غازها المنهوبة، وتصوروا أنها ستردع وتمنع استكمال بناء سد النهضة، مؤكدا أنه في ظل هذه المعطيات المختلفة نجد جيشًا لا يحارب بل يتسلح من مصادر خارج المعونة؛ مما يثير تساؤلات عن خطة يجرى تنفيذها لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية.

 

 

*كارثة.. الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

يبدو أن نظام المنقلب عبدالفتاح السيسى تعمد تسريب امتحانات الثانوية العامة  تمهيدا لعسكرة نظام القبول بالجامعات، بجعل الأولوية بكليات الطب والهندسة وغيرها من كليات القمة للاختبارات الشخصية وليس للمجموع الكلى فقط، وهو النظام نفسه المطبق بالكليات العسكرية والشرطة.

وكانت حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، قد بدأت بالفعل فى عسكرة نظام القبول بالجامعات الحكومية بتشكيل لجنة وزارية عليا لتنفيذ مقترحاتها بداية العام المقبل، بزعم تغيير اُسلوب تداول الأسئلة والأجوبة لامتحان الثانوية العامة، لمنع تسريب  الأسئلة.

ويقول مراقبون إنه فى حالة إلغاء نظام مكتب التنسيق الحالى الذى يجعل المجموع الكلى فى الثانوية هو المعيار الرئيسى والوحيد، للقبول بالكليات، سوف تتحول  الجامعات الحكومية لكليات عسكرية لا يلتحق بكليات القمة بها إلا أصحاب المحسوبية  والوساطة.

وقالوا إن نظام تنسيق القبول في الجامعات يحقق  تكافؤ الفرص؛ حيث إن المحدد الرئيسي في القبول بالجامعات مجموع الدرجات التي حصل الطالب عليها في الثانوية العامة دون النظر لأي اعتبارات  أخرى، فهل يلغى الانقلاب نظام التنسيق ومن ثم يحرم الفقراء والمعارضين من دخول كليات القمة.

وقال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب  في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء: إنه تقرر أيضا ضرورة تغيير أسلوب الامتحانات والقبول بالجامعات، على المدى المتوسط، ودراسة هذا الإجراء مع كافة اللجان المعنية المختلفة من متخصصين وفنيين.

وأوضح الشربيني أن مجلس الوزراء طلب مراجعة نسب درجات مادة اللغة العربية ومقارنتها بالسنوات الماضية؛ حيث تم تصحيح عينة تمثل ٥%‏ من امتحان مادة اللغة العربية وعند الانتهاء منها سيتم عمل مقارنة مع الأعوام الماضية لبيان معدلات النجاح وإظهار إذا كان هناك خلل في منظومة الامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه عرض على مجلس الوزراء كافة إجراءات تأمين الامتحانات التي تم اتخاذها قبل بداية الامتحانات ولم تترك كبيرة أو صغيرة إلا وتم اتخاذها حيث يتم التنسيق مع كافة الوزارت المعنية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك تقنيات حديثة تم استخدامها في الغش لا يمكن لوزارة التعليم السيطرة عليها، وأنه تم رصد ٢٧ حالة غش في مادة اللغة العربية تم إحالتها للتحقيق، مشيرا إلى أنه تم أيضا رصد وضبط ٥٠ حالة غش في مادة اللغة الإنجليزية تستخدم أجهزة حديثة لم نرها من قبل ولا يمكن رصدها بالأجهزة الحالية، حيث قامت الوزارة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالة كل المتورطين في هذه المخالفات للنيابة العامة؛ حيث سيتم تطبيق القانون وقد تصل العقوبات إلى الغرامة ٥٠ ألف جنيه والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات

وأضاف: بالنسبة لتسريب مادة التربية الدينية، فإن ما تم تسريبه هو المحتوى وليس ورقة الأسئلة نفسها وتم اتخاذ قرار فوري وبمنتهى الشفافية بتأجيل الامتحان لنهاية الامتحانات، لافتا إلى أن هناك تحقيقات لكل ما قد يكون له علاقة بهذه الحادثة وتم إحالة المتورطين.

 

 

*إعلام السيسي يبكي قتلى عملية “تل أبيب

لم تعد أذرع السيسي تمتلك القليل من حمرة الخجل لمدارة حالة التماهي الكامل مع الكيان الصهيوني الذى بات الحليف الأول لدولة العسكر، بعدما خيم الصمت المخيب على فضائيات “شبه الدولة” تجاه حصار غزة أو الغارات العبرية على مدن القطاع، إلا أنها انتفضت لمقتل حفنة من المتطرفين الإرهابيين فى عملية “تل أبيب“.

إعلام السيسي أقام سرداقات العزاء تجاه الهجوم الذي نفذه فلسطينيان في تل أبيب مساء أمس الأربعاء، في مركز “شارونا” التجاري قرب مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية ومجمع وزارة الدفاع، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط سابق وإصابة ستة آخرين بجروح.

الإعلامية المثيرة للجدل بثينة كامل هاجمت منفذي عملية “تل أبيب” بنشر عدة تغريدات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، معتبرا أن الهجوم الذى هز قلب العاصمة الصهيونية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء “جريمة لا تبرر“.

وأضافت كامل -التى لم ترفع صوتا فى للتنديد بالغارات الصهيونية على غزة خلال الأيام الماضية-: “ايه البطولة إنك تدخل مطعم وتقتل الناس اللي بتاكل فيه”، معقبة: “الرد على جريمة بجريمة لا ينفي ارتكابك لجريمة“.

واختتمت الإعلامية الموالية للأجهزة الأمنية: “مافيا السلاح هي التي تقود العالم للأسف.. والبشر يدفعون الثمن.. لا بد من نهاية لتلك الحلقة الشريرة“.

 

 

 

*أدمن صفحة «شاومينج» يعلن أنه موجود خارج مصر والداخلية قبضت على كبش فداء

أعلن آدمن صفحة “شاو مينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدم وجوده داخل مصر، مطالبًا بالإفراج عمن يتم القبض عليهم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وذكر: “بيصعبوا عليا والله الناس الغلابة اللي بيقبضوا عليهم ويقولوا إنهم شاومينج، شاومينج مش موجود في مصر، افهموا بقى، ومصر وحشتني أوي ونفسي انزلها”.

وتابع: “يمكن لو كنت في بلدي كنت أخاف، لكن هنا مافيش حاجة تخوفني، شاومينج فكرة، والفكرة تنتشر ولا تموت، افرجو عن الناس الغلابة، اللي بتاخدوهم كبش فدا، ومش هاقولكم طهروا الوزارة، لأن الفساد في التعليم راسخ، ولن يتغير الفساد إلا بتغيير المنظومة التعليمية”.

وأضاف: “ولن تنتهي الصفحة إلا بالتطوير، ساعتها مش هايبقى لشاو مينج وجود”.

ونشرت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع بدء الامتحان، صباح أمس الثلاثاء.

كما تم تسريب امتحاني مادة اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية العامة النظام الحديث للعام الدراسي 2015 – 2016.

 

 

*بالأسماء.. 28 مختفيًا قسريًا من أبناء سيناء بينهم سيدتين

نشر المرصد السيناوي لحقوق الإنسان أسماء 28 مواطنًا من أبناء المحافظة الذين تعرضوا للاختفاء القسري بعد اعتقالهم على يد قوات الأمن، بينهم سيدتين.

وأكد المرصد في بيان نشره عبر منصته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أنه “يظل هُناك الآلاف في براثن الأمن قيد الإخفاء القسري لم يتمكن فريق الرصد والتوثيق من توثيق حالتهم”.

وبحسب التوثيق، فقد جاء المختفون قسريًا المحافظة كالتالي:

1) “مصطفي مصلح نصير القرم” 20 عامًا، طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويُقيم بشارع حلوان – مدينة العريش شمال سيناء، تم اختطافه في سبتمبر 2014، وإلى الآن قيد الإختفاء القسري، وعَلمَ ذويه من مصادرهم الخاصة، أنّه كان محتجزًا بسجن “العازولي” العسكري بمعسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية حتى تاريخ يناير ،2015 بعدها تم نقله هو ومجموعة أخرى من المعتقلين معظمهم من أبناء مدينة الشيخ زويد.

2) “أحمد سلمان غنيم الصياح” 39 عامًا، يعمل مدرس في مدرسة ثانوي فني صناعي، متزوج زوجتين ويعول، تم اعتقاله من منزله في منطقة “بلعا” جنوب غرب مدينة رفح منذ عام ونصف “منتصف 2014″، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “فيصل مسلم فرحات أبو سمري” 38 عامًا، يعمل مُزارع، متزوج من زوجتين ويعول، يُقيم في منطقة “بلعا” جنوبي غرب مدينة رفح، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سيارته عند مسجد “أبو عجوة” في منطقة المليحات وكان برفقته شخص آخر يُدعى “أحمد”، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “صبري سالم سليم أبو لفيتة” متزوج ويعول، يُقيم منطقة “بالوادي الأخضر” غرب مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله في يوم 3 فبراير 2013، لا تعلم عائلته عنه شيء غير أنباء وردت لهم ممن خرجوا من سجن “العازولي” بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية إنه محتجز بزنازين تحت الأرض.

4) “أحمد سالم القرم”، من قبيلة السواركة، في العقد السادس من عمره تقريبًا، يُقيم بقرية التومة مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا ولا يعلم ذويه عنه شيء سوي أنباء غير مؤكدة ممن خرجوا من سجن الجلاء إنه محتجز بداخله اثنين من أبناءه أيضًا معتقلين : محمود لا يعلم ذويه عنه أي شيء، و سليم محتجز في الجلاء وعليه حكم .

6) “إبراهيم مسلم سويلم الحمادين”، مُقيم بمدينة الشيخ زويد في العقد الرابع من عمره تقريبًا، يعمل تاجر دواب، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سوق الأثنين –السوق الشعبي- بقرية الجورة ولا يعلم عنه ذويه شيء حتى الآن، نجله يُدعى “عمر” 19 عامًا، تم اعتقاله وتصفيته على يد قوات الجيش .

7) “مساعد سليمان سالم العرجاني” تم اعتقاله في 19 أكتوبر 2015، خلال حملة أمنية بقرية “أبو العراج”، واعتقلت عدد كبير من رجال القرية وتم تحويلهم لمقر الكتيبة 101، وتم الإفراج عن معظمهم وبقي “مساعد” ولكن عندما توجهت زوجته للكتيبة أنكروا وجوده بحوزتهم وقالوا إنه لا يوجد خرج مع من كانوا برفقته.

8) “محمد مرضي رضوان” من قبيلة السواركة قرية “اللفيتات”، الشيخ زويد.

9 ) “خالد عيد” من منطقة “الوادي الأخضر” (السكاسكة ) مدينة الشيخ زويد. تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا.

10) “ناصر محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد.

11) “إبراهيم محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد، في البداية كان محتجزا في معسكر الزهور بالشيخ زويد بعدها تم ترحيله مع “ناصر” السابق، وظل الأهالي شهرين لا يعلموا عنهم شيء بعدها جاء لهم خبر إنهم في العازولي عن بعض المُفرج عنهم من ذات السجن.

12) “محمد علي” من مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله على يد قوات الجيش وشهود عيان أكدوا –معلومات غير دقيقة- إنه لقيّ مصرعه إثر التعذيب وتم دفنه من قبل معسكر “الزهور” بينما المسئولين عن معسكر الزهور ينفي وجوده عندهم وينفي قتله وزوجته ما زالت تبحث عنه وقدمت شكوى للجهات الرسمية دون جدوى.

13) “فرج علي أبولفيتة” من قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، متزوج ويعول طفل وطفلة، تم اعتقاله من مدينة الشيخ زويد في يوليو2015 ولم يتعرف أي من أفراد عائلته علي مكانه حتى الآن.

14) “سالم عايد أبو لفيتة”، تم اعتقاله خلال مروره على إحدى الكمائن العسكرية.

15) “سليمان عايد” تم اعتقاله من مقر عمله ولا يعلم أحدٍ من ذويه أيّ معلومة عنه حتى الآن.

16) “سليمان عيد عودة سلام”، مختفي منذ عامين.

17) “عياش محمد عياش ” 17 عامًا، حي “أبو فرج” مدينة الشيخ زويد مختفي منذ مارس 2015.

18) “مصطفى عزّام راشد أبو سمرة”، 55 عامًا، و يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط مدينة العريش – شمال سيناء”، ويعمل موظفًا بمديرية الصحة بالعريش، تُفيد إختطافه على يد قوات أمن ترتدي الزي المدني دون توفر سندات تُفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في يوم 19 يناير 2014.

19) “سماهر حسين صابر سليمان خليل أبو رياش”، 37 عامًا، وتعمل في كوافير حريمي”، من قبيلة الرياشات، والتي تُقيم بمنطقة “شارع السوقمدينة الشيخ زويد – شمال سيناء” في يوم 22 من أغسطس 2015، قام رجال أمن من قوات الأمن الوطني يرتدون زي مدني بإعتقالها.

20) “فتحية مزيد صندوق”، من قبيلة السواركة المقيمة بمنطقة “المزرعةجنوب مدينة العريش، شمال سيناء، بدعوى أنّ زوجها مطلوب، وبحسب الشكوى التي وثقها “المرصد السيناوي”، أن قوات الجيش التي قامت بإختطافها انتقلوا بها عقب اختطافها لمقر الكتيبه 101 شرق العريش، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم مكانها أو أي معلومات عنها.

21) “مساعد سليمان سالم حسن العرجاني”، يُقيم بمنطقة “قرية الظهيرالشيخ زويد – شمال سيناء”، بدون عمل، ويبلغ من العُمر 57 عامًا، مختفي منذ يوم 6 أكتوبر 2015.

22) “شريف محمود سعيد محمود”، 21 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش – شمال سيناء، تُفيد إختطافه على يد قوات من الأمن الوطني والقوات المسلحة، حال تواجده بمنزل أسرته، وذلك في يوم 19 أكتوبر 2014.

23) “حسين سليم سلامة أبو شكيرب”، 37 عامًا، متزوج ويعول، ويعمل “خفير بشركة سيناء للغاز”، ويُقيم بمنطقة “قرية الجورة – مدينة الشيخ زويد -شمال سيناء”، وأخفوه قسرًا دون إمتلاك تصاريح تفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في شهر أبريل 2015.

24) “عيد سلامة محمد سالم”، 30 عامًا، مُزارع، ويقيم بمنطقة قرية المهدية – مدينة رفح – شمال سيناء”، تُفيد إختطافه حال مروره على كمين “أم قطف” العسكري، من قِبَل قوات من الجيش الثالث الميداني يرتدون الزي الرسمي، وذلك في يوم 7 سبتمبر 2015.

25) “أحمد حلمي حسن العبد شعبان”، 28 عامًا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش محافظة شمال سيناء”، حاصل على دبلوم الثانوية الصناعية، تُفيد إختطافه على يد قوات من الجيش المصري حال عودته من مقر عمله من محافظة شمال سيناء، وأثناء تواجده بدعوى الراحة بمصنع أسمن سيناء، وذلك في يوم 24 أبريل 2014.

26) “سمري محمد أحمد خطابي”، والبالغ من العُمر ٥٥ عامًا، ويعمل كـ كبير مُهندسي_شركة الديزل بحي الضاحية – شمال سيناء”، والمُقيم بمنطقة”مدينة العريش _ شمال سيناء”، وقد تم إختطافه من قبل قوات الأمن التي كانت ترتدي زيًا مدنيًا بدون سند قانوني أو أذن نيابي حال عودته من محل عمله في يوم ٢٤ فبراير ٢٠١٤.

27) “أحمد محمود محمد متولي”، 45 عامًا، يعمل فني كهرباء بالفرع الهندسي لكهرباء بئر العبد، ويقيم بمنطقة “مدينة بئر العبد – شمال سيناء”، تفيد إختطافه على يد قوات الشرطة حال تواجده بمنزله، ومن ثمَّ إخفاءه قسرًا، وذلك في يوم 29 أكتوبر 2015.

28) ” منصور السيد عبد الرحمن السيد”، 40 عامًا، ويعمل بتجارة الملابس الجاهزة، والذي يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط – مدينة العريش – محافظة شمال سيناء”، تفيد إختطافه حال تواجده بمنزله ومن ثمَّ إخفاؤه قسرًا على يد قوات الجيش المصري دون صدور إذن أو قرار بإعتقاله، وذلك في يوم 12 نوفمبر 2014.

1120 سيساوي مجندون في جيش الاحتلال.. الثلاثاء1 مارس. . شلل تام يضرب قناة السويس بعد جنوح السفينة ” نيو كاترين” وتسرب بقعة من الزيت

جنوح السفينة نيوكاترين يغلق قناة السويس وتسرب بقعة زيت

جنوح السفينة نيوكاترين يغلق قناة السويس وتسرب بقعة زيت

1120 سيساوي مجندون في جيش الاحتلال.. الثلاثاء1 مارس. . شلل تام يضرب قناة السويس بعد جنوح السفينة “نيو كاترين” وتسرب بقعة من الزيت

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إصابة 9 بينهم ضابطان في هجومين منفصلين بشمال سيناء

إصابة 9 بينهم ضابطان في هجومين منفصلين بشمال سيناء 

 

 

*فلكي”: اغتيال “السيسي” في رمضان المقبل وسط الجيش!

توقع فلكي مصري اغتيال رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي غدرا داخل الجيش، بداية من شهر رمضان المقبل، مضيفا أن مصادر من عائلة السيسي أكدت له أنه بات حزينا، وكثر بكاؤه ودموعه، خاصة في المناسبات، منتظرا نصيبه الموعود؛ لذا بدأ يزيد من التدابير الأمنية لحراسته، لكن الحذر لا يمنع القدر، بحسب ما قال.

وقال الفلكي أحمد شاهين -في حوار مع جريدة “النبأ، الورقية الصادرة هذا الأسبوع- إنه يتوقع أن يتخلى السيسي في رمضان المقبل عن الحكم فترة بسبب وعكة صحية، وبعدها سيغتال وسط الجيش، عن طريق الخيانة، وقبلها سيتم إعدام بعض قادة الإخوان، لتحدث بعدها مظاهرات عارمة واقتحامات للسجون.

وأضاف: “عندها الجيش هيقتل في الشعب، ومن هنا تأتي الخيانة، فالشعب سينقلب على السيسي، كما تقول النبوءة”.

وتابع: “أنا حذرت السيسي، وبالفعل هو الآن بيأخذ احتياطاته، ويقوم بتأمين نفسه؛ لأنه عنده علم بالنجوم والروحانيات، ويفهم ما أقوله جيدا جدا، كما أنه يرتدي خاتما أسود مشهورا، وهذا ليس من قبيل المصادفة”، وفق قوله.

وزعم الفلكي أنه يعلم اسم الشخص الذى سيغتال السيسي، وأنه سيكون من داخل المؤسسة العسكرية نفسها، ومن أقرب المقربين للسيسي.

وعلق على توقعه هذا بالقول: “دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة.. ولم يتبق سوى دقائق من ساعة دولة الظلم تحسب من بداية رمضان القادم، وعقب الصوم تقوم العلوم بيوم معلوم، فلتسمعوا أولا، وسترون”.

وحول توقعاته لما قد يحدث هذا العام وما يليه، ادعى أن: “العام الجديد سيشهد وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، ووفاة المرشح الأسبق حمدين صباحي بأزمة قلبية، وستتولى أول سيدة رئاسة الوزراء في مصر.

واختتم حواره بالقول: “إنها سنة الأحداث الدموية، خاصة في مصر”، مضيفا: “ما أقوله هو تحذير من منطلق حرصي على المصلحة العامة”، على حد تعبيره.

برلمان “حثالة الحثالة”.. وشيرين ستتزوج

وغير بعيد وصف الفلكي شاهين البرلمان المصري الحالي -على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- بأنه: “مجلس حثالة الحثالة، ومصيره الحل كما توقعت تماما، رئيسه ونوابه “زبالة الزبالة”.. دي النهاية.. ده مش مجلس شعب، ده مجلس مراجيح العيد”.

كما توقع زواج المطربة شيرين عبد الوهاب بعد اعتزالها خلال الفترة القادمة من أحد المقربين من السيسي والدائرة حوله، مضيفا: “إن غدا لناظره قريب”.

ويقول الفلكي أحمد شاهين عن نفسه إنه دارس لعلوم الفلك والتنجيم العربي القديم والغربي الحديث، وحاصل على دبلوم الكلية البريطانية للتنجيم، والدكتوراه في علوم الفلك والميتافيزكس والماورائيات من المملكة المتحدة، كما أنه عضو في الاتحاد الأمريكي للفلكيين المحترفين، والجمعية الكونية للتنجيم، وعدد من الاتحادات الفلكية بشرق أوروبا.

واشتهر شاهين بتوقعاته المثيرة للجدل، وكان قد تعرض لوقف حلقة تلفزيونية ظهر فيها مع رانيا محمود يس بفضائية “العاصمة”، لدى تحضيره ما يسمى بـ”روح السادات”، وتصريحه بتوقعاته باغتيال السيسي، قائلا إن ذلك تم بإيعاز من اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي.

 

 

*جهاد الحداد: نتلقى “تهديدات بالقتل” داخل سجن العقرب

كشف جهاد الحداد المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين أثناء مثوله أمام محكمة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن تلقيه “تهديدات بالقتلداخل السجن المعتقل فيه.

وقال جهاد في كلمة مقتضبة، قبيل بدء محكمة “جنايات القاهرة”الانقلابية المنعقدة بمعهد “أمناء الشرطة”، (جنوبي القاهرة)، ثاني جلسات إعادة المحاكمة بالقضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”: “يا صحافة ويا إعلام إحنا (نحن) بيتم تهديدنا جوة (داخل) السجن بالقتل”.

وأضاف “الحداد”، الذي ظهر مرتديَا ملابس السجن الزرقاء، وعلى وجهه علامات الإجهاد والأرق، نظرًا لدخوله منذ أيام في إضراب عن الطعام احتجاجا على “سوء المعاملة” داخل سجن “العقرب” سيء الصيت المعتقل فيه: “نحن أحرار وهنفضل (وسنظل) أحرار والشعب المصري لن ينكسر أبدا وسيطالب بحقه”.

وأفاد مصدر قضائي، أن هيئة المحكمة قضت بتأجيل إعادة المحاكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة يوم الاثنين المقبل 7 مارس نظرًا لتغيب أحد المتهمين عن الحضور”.

وأصدرت محكمة الانقلاب في 11 أبريل 2014، برئاسة قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاته، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام: الدكتور محمد بديع،فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ ، والداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، وعمر حسن مالك، نجل حسن مالك.

وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (جنايات القاهرة)، في القضية ذاتها بالسجن 25 عاماً لـ37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأميركية.

وفي منتصف يونيو الماضي، تقدم 38 معتقلا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

وفي 5 أغسطس الماضي، حدّدت محكمة النقض جلسة الأول من أكتوبر الماضي، لنظر الطعن المقدم، والذي تم قبوله وإعادة المحاكمة من جديد.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات للشرفاء تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرتى رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013، مخلفاً مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المعتقلون ودفاعهم.

 

 

* تأجيل هزلية “غرفة عمليات رابعة” لتغيُّب بعض المعتقلين

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و36 متهما في القضية الهزلية المعروفة باسم “غرفة عمليات رابعة”، إلى جلسة 7 مارس الجاري، وذلك لتغيُّب أحد المعتقلين والمتهمين في تلك القضية عن الحضور.

كانت محكمة النقض قد قضت، في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة الجنايات، في أبريل الماضي، بالإعدام على المرشد العام و13 متهمًا من قيادات العمل السياسي والإسلامي في مصر، كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد لـ26 من رموز وقيادات العمل الإسلامي في مصر، من بينهم محمد صلاح سلطان.

وتعود أحداث القضية الملفقة إلى عام 2013، حيث وجهت نيابة الانقلاب العسكري للمعتقلين في القضية اتهامات باطلة وملفقة، من بينها “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، كما اتهمتهم زورًا بـ”التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة، والممتلكات الخاصة والكنائس”، وذلك بحسب زعم نيابة الانقلاب.

 

 

* #الاوقاف_فى_ذمة_الله هاشتاج لإضراب العاملين بهية الأوقاف

بالتزامن مع إعلان العاملين بهيئة الأوقاف بالدخول في إضراب بدءًا من اليوم الثلاثاء بعدد من محافظات الجمهورية نظم العاملون بهيئة الأوقاف بمحافظة الجيزة، وقفة احتجاجية قبل قليل، بمقر الديوان العام بحي الدقي؛ للمطالبة بالحصول على حقوقهم، التي وعدتهم بها وزارة الاوقاف بحكومة الانقلاب في شهر أكتوبر الماضي. 

ورفع العمال لافتات مكتوبًا عليها: “أين حقوقنا يا مسئولين، أين اللائحة المالية، إضراب”، ومنعوا أي شخص من الدخول إلى مقر الديوان العام لإجبار المسئولين على تنفيذ مطالبهم.

وفى المنوفية أيضًا أعلن العاملون بهيئة أوقاف المنوفية بدء إضرابهم عن العمل تضامنًا مع زملائهم بالمحافظات الأخرى، مؤكدين مطالب العاملين بالهيئة والتي تتضمن المطالبة بوقف نزيف الجرائم والفساد المستشري داخل أركان الهيئة والحصول على حقوقهم كاملة وتطبيق اللائحة الماليه التي وعودوا بها من قبل ولم يتم التنفيذ حتى الان ومحاسبة الفاسدين المتسببين في إهدار أموال الهيئة بالدخول في مشروعات وهمية دون دراسة جدوى.

ودشن العاملون بالهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #‏الاوقاف_فى_ذمة_الله وآخر تحت عنوان #اضراب_مارس 

كان العاملون بهيئة الأوقاف قد أعلنوا من قبل عزمهم على الإضراب عن العمل مع بداية شهر مارس، للمطالبة بإصدار اللائحة التي تحدد أجورهم بشكل عادل، بالإضافة إلى مواجهة الفساد فى الهيئة.

 

 

* غياب تام للمسؤولين عن جنازة “شقيق عنان”

شهدت جنازة المهندس رفعت حافظ عنان- شقيق الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا- غيابا تاما من جانب المسؤولين والتنفيذيين بمحافظة الدقهلية، وهو ما أثار دهشة المشيعين.

وكان المهندس رفعت قد وافته المنية، ظهر أمس الإثنين، بقرية سلامون بمحافظة الدقهلية، وسط أجواء من الحزن والأسى.

وبحسب مراقبين، فإن غياب المسؤولين يؤكد حالة التوتر بين السيسي وعنان، ومخاوف متبادلة من الجانبين، خصوصا وأن السيسي كان دائمًا أحد تلاميذ عنان، ثم تعالى عليه بعد انقلابه وسيطرته على كرسي الحكم بقوة السلاح.

 

 

* مخاوف بـ”كفر الشيخ” من إعادة استنساخ “عرب شركس 2

تسود حالة من القلق والترقب في أوساط أهالي 16 من رافضي الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ؛ انتظارًا للأحكام التي ستصدرها المحكمة العسكرية في الإسكندرية، غدا الأربعاء، في هزلية “إستاد كفر الشيخ”، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “طلاب الكلية الحربية”.

وكانت المحكمة قد قضت، في الأول من فبراير الماضي، برئاسة العميد أشرف عسل، بإحالة أوراق 7 من المعتقلين إلى مفتي العسكر، وحددت جلسة الثاني من مارس الجاري، لإصدار الحكم بحق باقي المتهمين، والنظر في رأي المفتي بحق السبعة المحكوم عليهم سابقا.

والمحالون إلى المفتي هم “أحمد عبد المنعم سلامة، وأحمد عبد الهادي السحيمي، وسامح عبد الله يوسف، ولطفي إبراهيم خليل (حضوريا)، و”فكيه رضوان العجمي، وسامح أبو شعير، وأحمد عبد الحميد منصور (غيابيا)”.

وتعود الواقعة إلى 15 أبريل من العام الماضي، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الإستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر إلى القاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، هم “علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل، كما أسفرت عن إصابة “عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبد اللطيف”.

وفي أعقاب الحادث، اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددا من رافضي الانقلاب، وقامت بإخفائهم قسريا لمدة شهرين، تعرضوا خلالها لأقسى أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.

 

 

* 1120 “سيساوي” مجندون في جيش الاحتلال الصهيوني

يقول المثل المصري “لا تجعل العبيط إعلاميًّا ولا تجعل الإعلامي عبيط”، وهو ما ينطبق على النائب في برلمان “الدم” والإعلامي المصري المؤيد للانقلاب، «توفيق عكاشة»، الذي فضح “السيسي” وقال: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو» هو من رتب اللقاء الذي جمع بين “السيسي” والرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في الأمم المتحدة.

ولا تعتبر علاقة عسكر “كامب ديفيد” سرًّا من الأسرار، بل على العكس من ذلك يجاهر السيسي بهذه العلاقة، ويؤكد أن وجوده في السلطة هو من أجل حماية الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة الإرهاب الذي يهدد مصالح اليهود والأمريكان في المنطقة العربية، وخصوصا سيناء.

وقد لا يعرف البعض أن هذه العلاقة الحميمة بين عسكر “كامب ديفيد” والكيان الصهيوني، جعلت مصريين يتجنسون بالجنسية الإسرائيلية ويخدمون طوعًا في جيش الاحتلال، ويطلقون النار على المقاومين المجاهدين في فلسطين.

حيث يضم جيش الاحتلال بين صفوفه أكثر من 14 ألف عربي، أغلبهم من طائفة الدروز” الشيعة، لكن ما يلفت الانتباه أن هناك أكثر من 1000 مسلم سُني منضمون لجيش الصهاينة، وهو ما يراه كثيرون أنها خيانة للقضية الفلسطينية، فيما يراه فريق “عكاشة” وجنرالات السيسي وضعًا عاديًا!
خائنون
وذكر تقرير صهيوني مؤخرًا أن هؤلاء الجنود السنة دائمًا ما ينظر إليهم الفلسطينيون بأنهم خائنون، ارتضوا المال وباعوا دينهم وأراضيهم، وقضيتهم الأساسية، فيما هم يرون أنه وضع طبيعي، بل يتباهون ويتفاخرون مثل “توفيق عكاشة” بأنهم يرتدون زي الجيش الصهيوني.

وكشفت  دراسة حديثة صدرت عن مركز “جافا” للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة “بارايلان” بتل أبيب، أكدت أن الجيش الصهيوني يضم بين صفوفه ما يقارب 12 ألف مسلم من بينهم 1120 مصريًا يحصلون على مرتبات مجزية، وهو ما يثير التساؤلات عن توجه هؤلاء للارتماء في حضن اليهود، خاصة أنهم مؤيديون للسيسي ويعلنون ذلك صراحة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى ناشطون وسياسيون أن الخلل الذي جاء مع الانقلاب العسكري، هو ما تسبب في تضليل المصريين المتطوعين في جيش الاحتلال الصهيوني، يدل على ذلك واقعة ضرب النائب في برلمان الدم «كمال أحمد» على زميله «توفيق عكاشة»، بالحذاء، احتجاجًا على لقاء «عكاشة» بسفير الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة.

السيسي هدية السماء

وقبل أيام، قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى القاهرة، «حاييم كورين»: إن «بلاده تحترم السيسي، لأنه منفتح يريد الاستقرار للمنطقة عامة، ومصر خاصة»، مشيرا إلى أن «السيسي يدرك جيدًا أن معالم الشرق الأوسط تغيرت ويفهم ما تمر به مصر”.

ووفق بيان لسفارة الاحتلال بمصر، نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أضاف «كورين» في حديث لصحفيين مصريين أن «التعاون الإسرائيلي مع مصر يسير بشكل جيد، في ظل وجود مصالح مشتركة بين القاهرة وتل أبيب، والعالم العربي أجمع، كالسعودية، والأردن، وكل دول الخليج العربي”.

وبشأن عدم رغبة الشعب المصري بالتطبيع مع الاحتلال، قال: «نحن كدولتين يوجد سلام قائم بيننا منذ 36 عامًا، وسويا نستطيع إثبات أننا يمكن أن نكون جيرانا جيدين”.

وتابع: «نحن لا نستطيع أن نتعاون من الناحية الأمنية فقط، لكن يجب إنشاء علاقات اقتصادية، وثقافية، وأيضا علاقات استثمارية مع رجال الأعمال المصريين، ويجب أن نزرع هذا الفكر منذ الصغر من خلال المدرسة ومن المهم تدريس اتفاقية كامب ديفيد (وقعت عليها مصر وإسرائيل في 17 سبتمبر 1978)، لقد تغير الزمن ويجب على الزعماء تغيير أنفسهم للتأقلم مع الحقبة الجديدة”.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت تل أبيب فتح سفارتها في القاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، وكان الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، سحب السفير المصري لدى (إسرائيل) في نوفمبر عام 2012 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ذلك الوقت.

دينا عوفاديا

أثارت المجندة ذات الأصل المصري “دينا عوفاديا” الجدل عدة مرات على شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، بداية من ظهورها في المرة الأولى في مارس 2013 مرورًا بتفاخر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بها في مارس 2014 بمقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، انتهاءً بإسقاط الجنسية المصرية عنها مؤخرًا.

“ودينا عوفاديا” هي إحدى مجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووفقًا لروايتها التي نقلتها القناة الثانية الإسرائيلية عنها، فإنها “كانت من الإسكندرية وتم اضطهادها من قبل السلفيين المصريين قبل أن تهاجر إلى إسرائيل”.

وتشهد علاقات العسكر مع الاحتلال الصهيوني، تقاربا كبيرا، منذ الانقلاب الذي قاده «السيسي» على الرئيس «محمد مرسي»، حيث ظهر تطابقا مطلقا في وجهات النظر بين العسكر، وائتلاف اليمين المتطرف الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، في كل ما يتعلق بالتطورات في المنطقة، وفقا للكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية “صالح النعامي”.

وتشارك مصر في تدمير أنفاق “المقاومة” مع قطاع غزة، بعدما أجلت العديد من سكان مدينة رفح المصرية، وهدمت معظم مبانيها، وبدأت في إغراق الحدود مع القطاع بالمياه، وهو ما اعتبره وزير البنى التحتية والطاقة الصهيوني «يوفال شتاينتس» أنه تم بناء على طلب من “إسرائيل”.

 

 

*داخلية الانقلاب تفحص أسباب انفجار “منشية ناصر

قالت مصادر أمنية بوزارة داخلية الانقلاب، إن الوزارة تبحث أسباب الانفجار بطريق صلاح سالم عند كوبري التونسي قرب منشية ناصر ، للوقوف على أسبابه، وما إذا كان إرهابيا أم سببه ماس كهربائي.

ولم تفصح المصادر عن وجود مصابين أو وقوع وفيات من عدمه.

 

 

*الإمبراطور الياباني يرسل”سكرتير محافظ طوكيو”لاستقبال السيسي ويتهرب من لقاءه بحجة المرض

أصيب الإمبراطور الياباني، أكي هيتو، “82 عامًا”، بالأنفلونزا؛ بعد أن عانى من ارتفاع درجة حرارته نهاية الأسبوع ، كانت هذه الحجه التي تهرب بها امبراطور اليابان من لقاء السفاح السيسي .

ليس ذلك فقط ، بل أن من استقبل السيسي في المطار ، “سكرتير محافظ طوكيو” ، وهو ما اعتبره متابعون استهزاء بالسيسي ، بإرسال وفد مدني المستوي في اليابان لاستقبال من هو المفترض أن يكون رئيس لدولة .

وأفادت وكالات أن الإمبراطور الياباني سينال قسطًا من الراحة في مقر إقامته بالقصر الإمبراطوري.

وكان “أكي هيتو” قد اعتذر عن لقاء عبدالفتاح السيسي الذي يزور اليابان؛ بسبب مرضه وفوّض ولي عهده في اللقاء.

وكان السيسي تعرض لموقف محرج أخر بعد رفض رئيس البرلمان الياباني السلام على السيسي و وضعه في موقف محرج على الهواء

وكان الخائن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد بدأ، أول أمس الأحد، زيارة لليابان، وذلك في ثاني محطة له بجولته الآسيوية التي تشمل أيضًا كوريا الجنوبية.

 

 

*الانقلاب يطرح شهادات ادخار دولارية للعاملين بالخارج.. والرد: “الدولار أحسن

قررت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة طرح شهادة ادخارية بالدولار لجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج، تحت مسمى “بلادي”، لآجال سنة و3 و5 سنوات، وتمنح الشهادة لأجل سنة عائدا يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات عائدا بقيمة 4.5%، ولأجل 5 سنوات عائدا بقيمة 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار.

وأبدى عدد من المصريين بالخارج تحفظا على التفاعل مع تلك الشهادات؛ حيث قالوا إن الاحتفاظ بالعملة الأميركية هو عين الادخار في الوقت الحالي.

وقال “عادل أحمد”، مصري مقيم في الخارج: “أتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، لذلك أفضل الاحتفاظ بالدولار كمدخرات قيّمة خلال الفترة الحالية”.

وأشار “أحمد” في تصريحات صحفية، إلى أنه مع عدد كبير من زملائه يتابعون حاليا تطور قيمة العملة فى مصر “ما يجعلهم يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في الخارج بالدولار” على حد قوله.

وأضاف “أحمد”: “نسمع عن أن البنك المركزي وضع حدا لصرف مداخرات المواطنين بالعملة الأجنبية؛ ما يدفعنا للاحتفاظ بأموالنا في الخارج لحين استقرار الأوضاع في مصر”، مشيرا إلى أنه لو ضمن سماح المركزي له بصرف أمواله كاملة بعد انتهاء مدة الشهادات دون قيود سيشتري شهادات “بلادي“. وعلق عدد من المصريين المقيمين بالخارج على هذا الأمر على صفحاتهم على موقع فيس بوك”؛ حيث قال “كريم أحمد”: “ده أنا باحول 200 دولار بناخدهم بعد خناق، إمال بقى لو حولت ألف ولا ألفين، البنك هياخدهم ويهرب على سويسرا”.

 

 

*رويترز: الشرطة المصرية عذّبت الشاب الإيطالي 7 أيام قبل قتله

قال مصدران في النيابة العامة (التابعة للانقلاب) إن طبيباً شرعياً مصرياً أبلغ المحققين أن التشريح الذي أجراه لجثة الطالب الإيطالي القتيل، جوليو ريجيني، أظهر أنه تعرض للاستجواب على مدى فترة تصل إلى 7 أيام قبل قتله.

ويعد ما كشف عنه الطبيب أقوى مؤشر حتى الآن على أن “ريجينيقُتل على أيدي بعض رجال أجهزة الأمن المصرية(التابعين للانقلاب) لأنه يشير إلى أساليب في الاستجواب تقول جماعات حقوقية إنها طابع مميز للأجهزة الأمنية مثل الحرق بالسجائر وعلى فترات متباعدة على مدى عدة أيام.

وقال محقق في النيابة -طلب عدم ذكر اسمه- “استدعينا الطبيب هشام عبد الحميد، مدير مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، للحضور أمام النيابة العامة لسؤاله عن التقرير الشرعي والصفة التشريحية التي أجراها الطبيب واثنان من زملائه لجثة الطالب.”

وقال إن “عبد الحميد قال في التحقيقات إن الإصابات والجروح الموجودة بالجثة وقعت على فترات زمنية مختلفة تتراوح من بين 10 و14 ساعة بين كل جرح والآخر، وهذا معناه أن المتهمين كانوا يستجوبوه على فترات مختلفة من أجل إجباره على إعطائهم معلومات عن شيء ما.”

وقال مسؤولون في الطب الشرعي والنيابة العامة إن الجثة ظهرت عليها آثار تعذيب وحرق بالسجائر وإنه قتل بضربة آلة حادة على مؤخرة رأسه.

وذكر أحد المحققين “الطبيب قال أيضاً إنه من خلال الصفة التشريحية والتقرير يظهر عددا من الإصابات في وقت واحد، وهناك عدد آخر من الإصابات في وقت لاحق وإصابات أخرى في وقت ثالث.

وكان ريجيني (28 عاما) قد اختفى في 25 يناير/كانون الثاني الذكرى السنوية الخامسة للانتفاضة التي أطاحت بحكم المخلوع حسني مبارك، وقالت صحيفة إيطالية إن ريجيني كتب عدة مقالات انتقد فيها الحكومة المصرية ونشرتها الصحيفة.

وعُثر على جثة ريجيني في الثالث من فبراير شباط ملقاة على جانب الطريق الصحراوي المؤدي من القاهرة إلى الإسكندرية، وكان الطالب الإيطالي يحضر رسالة دكتوراه في جامعة كمبردج تتركز على صعود نجم النقابات العمالية المستقلة في أعقاب انتفاضة عام 2011.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، دون الخوض في التفاصيل، إن تشريحاً ثانياً لجثة ريجيني في إيطاليا واجهنا بشيء غير إنساني، شيء حيواني.

وتسببت القضية في إثارة توترات بين مصر وإيطاليا، وتقول المصادر القضائية الإيطالية إن فريقا إيطاليا في القاهرة لم يتلق أي معلومات ذات قيمة من الجانب المصري.

وقد سلطت هذه القضية الضوء على اتهامات توجه للشرطة التابعة للانقلاب بأنها تستعمل أساليب وحشية، وتتهم جماعات حقوقية الشرطة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المصريين منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، لكن مثل هذه الممارسات ليست شائعة بحق الأجانب.

 

 

*لليوم الخامس.. شلل بـ”قناة السويس” وخسائر “نيو كاترين” 50 مليون دولار

فشلت أجهزة الإنقاذ والوحدات التابعة لهيئة قناة السويس لليوم الخامس على التوالي فى تعويم السفينة الجانحة “نيو كاترين” التى تعرضت مقدمتها للغرق بالمجري الملاحي، وهو ما أجبر الهيئة على طلب المساعدة من شركات عالمية لحل الأزمة الخانقة بعد كسر خسائر الساعات القليلة الماضية حاجز الـ50 مليون دولار.

واعترف مصدر مسئول بهيئة قناة السويس- في تصريحات صحفية- بتفاقم خسائر المجرى الملاحي جراء حالة الشلل التام الذي ضرب القناة، مشيرا إلى أن جنوح السفينة تسبب في تسرب بقعة من الزيت، فضلا عن اضطرار إدارة الهيئة لعودة تشغيل الملاحة بنظام القوافل في المسافة بين الفردان وحتى البحيرات المرة فى محاولة بائسة لاستمرار حركة السفن. 

وتسبب جنوح السفينة المحملة ببرادة الحديد في ارتطامها بضفة القناة الغربية في القطاع الأوسط لقناة السويس بالكيلو 69 في منطقة الفردان أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى الصين، ما أحدث 8 ثقوب في جسم السفينة، فيما لم تتمكن أجهزة الإنقاذ حتى الآن من تعويم السفينة التي يبلغ طولها 289 مترًا بسبب حمولتها الثقيلة.

وفي الوقت الذي رفضت فيه هيئة القناة الكشف عن خسائر القناة في ظل تراجع حركة السفن إلى ما بين 33 و38 سفينة يوميًّا من أصل 48 سفينة في الظروف الطبيعية، كشف خبير النقل البحري نائل الشافعي أن خسائر غرق مقدمة السفينة وتسببها في إغلاق أحد اتجاهات القناة بلغت نحو 50 مليون دولار، مطالبًا بفتح تحقيق إداري في الواقعة.

وخاطبت إدارة القناة التوكيل الملاحي الخاص بالسفينة لإرسال ناقلة آخرى يمكن تفريغ الحمولة عليها، وسط مخاوف من تسرب الحمولة إلى قاع القناة”، لافتة إلى أن حركة الملاحة في القناة شبه منتظمة، وأنه تم تحويل مرور قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط إلى المجرى الجديد لاستيعاب حركة المرور. 

وكان الشافعي قد أوضح- عبر تغريدة على موقع “فيس بوك”- أن قناة السويس مغلقة تمامًا بسبب شحوط ناقلة صب في ميول القناة، عند مدخل قناة السويس الجديدة، مما تسبب في حدوث فجوة طولها 12 مترا في مقدمتها، اندفعت فيها المياه؛ ما أدى إلى ميل مقدمة السفينة، وجنوحها بعد 3.5 كم جنوبًا في القناة الأصلية.

 

 

* والدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام بكفر الشيخ تروي تفاصيل تعذيب نجلها

بدموع يملؤها الأسى والحزن، عبرت والدة المعتقل أحمد عبد الهادي السحيمي عامل فني“- أحد المُحال أوراقهم للمفتي في القضية العسكرية المعروفة إعلاميًّا بـ”تفجير إستاد كفر الشيخ”- عن بالغ حزنها لما يتعرض له ولدها الشاب، وأكدت أنه بريء من كل التهم الملفقة له، والتي راح ضحيتها 3 طلاب بالكلية الحربية، وحددت جلسة 2 مارس للنطق بالحكم النهائي.

وتقول أسماء، والدة أحمد: “قبض عليه بعد حادثة تفجير أمام إستاد كفر الشيخ من منزله عقب صلاة المغرب، لم يكن أحمد يعلم بالواقعة إلا من خلال التلفزيون”، بحسب قولها، مؤكدة أنه كان في عمله في ذلك اليوم 15 أبريل 2015.

وبحسب الأم، فإن نجلها أحمد اختفى قسريًّا لمدة 15 يوما لم تعلم شيئا عنه، وأنكرت مقرات الاحتجاز وجوده، وتعرض خلالها للتعذيب يوميا للاعتراف بجرائم لم يرتكبها، بحسب تعبيرها.

وأكدت أسرته أنها تخوفت في البداية من الحديث إلى وسائل الإعلام أو تقديم بلاغات باختفائه على أمل ظهوره، وفي النهاية وجدوه في قسم أول كفر الشيخ.

كما أن “أحمد فضَّل عدم رواية ما تعرض له من تعذيب لمدة 3 شهور، خلال فترة تواجده داخل القسم؛ خوفًا من تعرضه للتعذيب مرة أخرى”، على حد قول والدته، إلا أنه بمجرد نقله لسجن طنطا استطاع رواية ما حدث له من صعق بالكهرباء، وتعليقه من يده يوميا للاعتراف باشتراكه في التفجير الذي استهدف طلاب الكلية الحربية أمام الإستاد.

محاكمة عسكرية

تؤكد والدته أنه كان في عمله وقت الواقعة، وهذا ما استطاعوا إثباته من خلال شهادة صاحب العمل في ذلك اليوم، ومواعيد اتصالاته الهاتفية به، ولم يكن في مكان التفجير، وهو ما اتفق مع شهادة الضباط بأنه لا يمكن لأحد من المدانين التواجد في ذلك المكان، على حد قولها، حتى حصل على إخلاء سبيل من القضية.

وتكمل والدته “أنه بعد صدور القرار حُرر له محضر ضبط في اليوم التالي بتاريخ 3 يوليو، في نفس القضية باتهامات أخرى، وأحيل للمحاكمة العسكرية في القضية رقم 325 لسنة 2015“.

وتابعت: “إحنا اتبهدلنا علشان عيالنا، و5 شهور رايحين على المحكمة، وجبنا شهود نفي، والأدلة كانت في صالح ولادنا، في النهاية رماها في الزبالة، وحكم زي ما هما عايزين“.

وفي 1 فبراير، أحيلت أوراق أحمد للمفتي، وأصيبت زوجته بصدمة عصبية، فقدت بسببها النطق حتى الآن، بحسب قول والدته، موضحة أنه كان متزوجا منذ 6 أشهر فقط حين قُبض عليه، ووُلِدت ابنتُه وهو داخل السجن.

ونُقل أحمد لزنزانة انفرداية بسجن برج العرب منذ النطق بالحكم، وتساءلت والدته: “أمهات مين اللى تستحمل بهدلة عيالها بالشكل ده؟، إحنا دقنا الظلم بس مبنحبهوش وعمرنا ما ظلمنا حد”، مؤكدة أن حياتهم تحولت لأيام متشابهة، الليل يشبه النهار” منذ الحكم”، لكنها ما زالت تعيش على أمل ألا يصدر الحكم في 2 مارس بالإعدام على نجلها.

 

 

*النديم” يتحدى إغلاقه بفضح الانقلاب: 111 حالة قتل و155 اختفاء قسريًا في فبراير

كشف تقرير صادر اليوم عن مركز الديم لتأهيل ضحايا التعذيب عن وقوع 111 حالة قتل خارج القانون، من بينها 65 حالة تصفية، و35 حالة قتل نتيجة قصف جوي، و8 حالات قتل في مشاجرات مع أمناء الشرطة، وحالة قتل نتيجة التعذيب، وحالة إلقاء من أعلى بناية، وحالة قتل لطفل تأثرًا بشظايا قذيفة، خلال شهر فبراير الماضي.

 كما وثق التقرير، من خلال ما تناولته الصحف ووسائل الإعلام خلال الشهر، ثماني حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز، من بينها ثلاث حالات لأسباب غير معلومة، وحالتا إهمال طبي، وحالتا تعذيب، وحالة اختناق بالغاز.

 وعن حالات التعذيب، وثق التقرير 77 حالة تعذيب، من بينها 51 حالة تعذيب فردي، و14 حالة تعذيب جماعي، و12 حالة تكدير جماعي.

كما وثق التقرير، 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، من بينها 9 حالات إصابة بالسرطان، و155 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 44 حالة فقط، و43 حالة عنف شرطي، وحالة اعتداء على وكيل نيابة عامل.

 وكان آخر إصدارات مركز النديم، قبل قرار غلقه من قبل سلطات الانقلاب، بحسب مؤسسي النديم؛ تقرير بعنوان “من الإعلام: حصاد القهر في يناير 2016″، رصد فيه الحالات التي نشرتها وسائل الإعلام المصرية، عن انتهاكات تعرض لها المواطنون، وشملت “195 حالة قتل، و42 حالة تعذيب، انتهت ثمان منها بالوفاة، ومنها ثلاث حالات تكدير جماعي، وحالة تعذيب جماعي، و65 حالة إهمال طبي، انتهت 11 منها بالوفاة، و20 حالة عنف شرطة جماعي، و66 حالة إخفاء قسري، و32 حالة ظهور بعد اختفاء”.

 

 

*في عهد الانقلاب: روسيا تمنع دخول شحنة خس مصري “موبوءة” لأراضيها

منعت الهيئة الاتحادية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية، دخول شحنة من الخس المصري تزن 10.5 أطنان بعد أن اكتشفت إصابتها بآفة “التربس”.

ووفقا للسلطات الروسية المختصة فقد اكتشفت آفة “التربس” في الشحنتين.

وأعلنت الخدمة الصحفية لهيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية لمنطقة كراسنودار وأديغيا، اليوم، أن الخبراء ضبطوا دفعة من الخص الملوث أيسبرج”، تزن أكثر من 10 أطنان على متن سفينة وصلت من مصر إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي الواقع على البحر الأسود.

وجاء في بيان هيئة الرقابة في ميناء نوفوروسيسك، خلال تفتيش شحنة من الخص من نوع “أيسبرج” وصلت من مصر عن طريق البحر، اكتشف المفتشون في مكتب اللجنة لإقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا، آفة “التربس“.

و”التربس” آفة ضارة تسبب الأذى لأكثر من 244 نوعا من النباتات نظرا لأنها تتغذى على نباتات ذات قيمة تجارية من خلال ثقبها وامتصاص محتوياتها.

يذكر أن روسيا من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر، إلا أنها حظرت في عهد الانقلاب دخول العديد من المواد الغذائية المصرية إلى روسيا نظرا لعدم مطابقتها لمعايير الصحة والغذاء العالمية.

 

 

*عبارة على زجاج سيارة “ضابط شرطة” تفضح جنون العظمة لدى داخلية الانقلاب

تسببت صورة سيارة ملاكي لضابط شرطة انقلاب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حملت كمّا من العنصرية واحتقارعلى الشعب.

وأظهرت الصورة قيام ضابط شرطة بكتابة عبارة على سيارته من الخلف “all men are created equal theafew become police officers” أى “كل الرجال خُلقوا سواسية عدا قلة أصبحوا ضباط”.

وقام الضابط بكتابتها باللغة الإنجليزية، معتقدًا أن لا أحد يفهم ما معنى هذه الجملة، التي أثارت رواد مواقع التواصل منتقدين الفعل، ومطالبين بمعاقبة مرتكبه.

 

 

*سفر نجل وزير أوقاف السيسي وزوجته للحج على نفقة الوزارة(من جيب الشعب)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من القرار الوزاري رقم 309 لعام 2013، والذي يتضمن موافقة وزير الأوقاف -بحكومة الانقلاب العسكري على سفر ابنه أحمد محمد مختار جمعة وزوجته فاتن شريف عبدالله، للحج على نفقة الوزارة – أي من جيب الشعب .

وجاء في القرار الوزاري رقم 309 لسنة 2013 أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1951 بشأن وزارة الأوقاف ولائحتها المنظمة لها وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات وعلى نظام العاملين المدنين بالدولة بالقانون رقم 42 لسنة 1928 وعلى مجموعة قوانين أخرى منها على القرار الوزاري رقم 274 لسنة 2013 بشأن تشكيل بعثة عمل حج الوزارة للعام الهجري 1434، فإن وزير الأوقاف مختار جمعة(بحكومة الانقلاب) قرر الموافقة على سفر المذكورين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1434 هجريًا على نفقة وزارة الأوقاف “حوافز” مع التوصية بصرف إعاشة يومية قدرها ثلاثون ريالًا سعوديًا لمدة ثمانية عشر يومًا مع إقامتهما بمقري الوزارة بمكة المكرمة والمدينة.

 

إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا.. الخميس 18 فبراير. . سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

الجنيه أد الدنيا

الجنيه أد الدنيا

الجنيه المصري

الجنيه في عهد السيسي

الجنيه في عهد السيسي

إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا.. الخميس 18 فبراير. . سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجمهر أهالي الدرب الأحمر بعد مقتل مواطن على يد أمين شرطة

تجمهر العشرات من أهالي منطقة الدرب الأحمر ، الخميس، احتجاجًا على مقتل مواطن على يد أمين شرطة .

ومنع الأهالي مرور السيارات، ما تسبب في أزمة مرورية بشارع بورسعيد، وفشلت الأجهزة الأمنية في إقناع الأهالي بفتح الطريق.

كان أمين شرطة أطلق النار من سلاحه الميري على مواطن بمنطقة الدرب الأحمر، ما أدى إلى وفاته في الحال.

 

 

*حكم بسجن 18 مؤيدًا للشرعية بالدقهلية 163 سنة

قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 163 عامًا بحق 18 من رافضي الانقلاب، في القضية الهزلية رقم 1014 لسنة 2015، والمعروفة باسم “خلية السنبلاوين“.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عددا من التهم، منها “الإخلال بالأمن العام، وتعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة دورها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وحيازة منشورات، وتنظيم مظاهرات ضد النظام“.

 

 

*صفعة على وجه السيسي .. إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا

كشف مسئول إثيوبي عن أن الدراسات المزمع أن تجريها شركات استشارية بشأن بناء سد النهضة لن تكون ملزمة لبلاده بشأن إيقاف تنفيذ المشروع أو تعديله.

وأوضح وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا؛ في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء،أن الاجتماعات الفنية بين الدول الثلاث(السودان، ومصر، وإثيوبيا) حول سد النهضة، ستعقد نهاية فبراير الجاري؛ للتوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بي آر إل، وارتيليا.

وأشار وزير الري الإثيوبي إلى أن “الشركتين الفرنسيتين، ستقومان بتسليم نتائج الدراسات إلى اللجنة الفنية للدول الثلاث؛ ولجنة الخبراء الدوليين لدراستها؛ والتي بدورها ستقوم بتسليمها لوزراء الخارجية في الدول الثلاث للتباحث حولها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية معالجة الاثار، التى تؤثر على دولتي المصب لنهر النيل(مصر، والسودان)”.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقد فيه “مكاسابشدة بعض وسائل الاعلام المصرية في طريقة تناولها لأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن “ما تقوم بنشره من معلومات، ليست صحيحة وهي معلومات مغلوطة”، مشيرا أن “مثل هذه المعلومات المغلوطة تشوش على المفاوضات الجارية حول السد“.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن توقع مصر وإثيوبيا والسودان، على عقد إجراء الدراسات حول سد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين، في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في الخرطوم، ولكن تم تأجيل التوقيع إلى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الأثيوبية، دون تحديد موعد له.

جدير بالذكر أن مصر والسودان وأثيوبيا، وقعوا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد.

 

 

* قائد الانقلاب يتجاهل الوضع المتردي وينشئ سجنًا جديدًا

تنفيذًا لوعود قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2016 عاما للشباب، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا صادرا من مجلس الوزراء بإنشاء سجن جديد في محافظة البحيرة.

وجاء القرار بتخصيص قطعة أرض بنطاق محافظة البحيرة لبناء سجن مركزي جديد، ليعد هذا هو السجن الثامن الذي يصدر قرار بإنشائه أو تخصيص قطعة أرض له منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن.

بهذا السجن الجديد مترامي الأطراف، يرتفع إجمالي عدد السجون في مصر إلى 45 سجنا، بخلاف مقرات الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والبالغة 382 مقرا، يضاف إليها عشرات السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن وداخل المقرات العسكرية.

ويعد هذا السجن هو الثامن الذي صدر قرار بإنشائه منذ الانقلاب العسكري، لتزيد بذلك حدة القمع والتنكيل بالشباب والمعارضة في مصر، حيث يقبع في سجون الانقلاب نحو 50 ألف معتقل، في جريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

وكان قائد الانقلاب قد أصدر قرارا جمهوريا، في 13 يناير الماضي، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 103.22 أفدنة، تعادل 433610م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على استخدام هذه الأراضي المخصصة في إنشاء سجن مركزي وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وفي أغسطس عام 2013، صرحت وزارة الداخلية بالبدء في إنشاء سجن ليمان جمصة شديد الحراسة على مساحة أكثر من 40 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 ألف جنيه.

وفي مارس من عام 2014، أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول هو ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، وآخر شديد الحراسة.

وخصصت محافظة الشرقية 10 أفدنة بمدينة الصالحية في 27 أبريل 2014 لبناء سجن عمومي جديد بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلا عن سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقد شروط السلامة الأمنية ويعرض المساجين للخطر.

وفي 30 ديسمبر 2014 اُفتتح سجن جديد بمحافظة الجيزة يقع على طريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

كما افتتحت داخلية الانقلاب سجنا مركزيا تابعا لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو في يونيو الماضي على مساحة 105 آلاف متر مربع، يتسع لـ4 آلاف سجين بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر، ويتم حاليا بناء سجن النهضة بمدينة السلام في القاهرة على مساحة 12 ألف متر.

وبحسب الخطة التي تقدمت بها وزارة داخلية الانقلاب لوزارة المالية، فإن تلك السجون تتكلف مليارين ومائتي مليون جنيه، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا كبيرا، وتراجعا في إيرادات أكبر رافدين للاقتصاد، متمثلين في قناة السويس والقطاع السياحي، بفضل الأزمة الاقتصادية العالمية، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والذي ساهم بدوره بعجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 684 مليار جنيه، وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 9 جنيهات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

 

 

* النيابة تتواطأ مع الأمن الوطني لتلفيق تهم جديدة لـ9 شباب من الشرقية

فى جريمة جديدة من جرائم الانقلاب وتواطئ نيابته مع الأمن الوطنى بالشرقية كشف عدد من ذوي المعتقلين بمعسكر قوات أمن الزقازيق عن اقتياد 9 من شباب مدينة أبو كبير بالقوة من داخل مقر احتجازهم بمعسكر قوات الأمن بالزقازيق على مدار اليومين السابقين وتعريضهم لعمليات تعذيب بشع وممنهج، بحضور عضو نيابة الانقلاب بالزقازيق، بما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية والأعراف المجتمعية.

وذكر ذوو المعتقلين التسعة أنه بدلا من أن يكون عضو النيابة نصيرًا للحق ورافضًا للظلم بات الأمر منقلب فى ظل النظام الحالى؛ حيث تعرض ذووهم لصنوف من التعذيب للاعتراف بتهم جديدة لا صلة لهم بها فى حضور ممثل النيابة، الذى يفترض فيه أنه نائب ونصير للحق والقانون.

ووجه ذوو المعتقلين التسعة من أبناء مدينة أبو كبير نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر وكل من يستطيع تقديم العون لهم لرفع الظلم المتواصل بحق ذويهم، مؤكدين أنهم سيطرقون كل الأبواب القانونية والحقوقية والإعلاميه حتى يتم رفع الظلم وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ليتثنى محاكمة جميع المتورطين فيها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت 9 من أبناء مدينة أبوكبير منذ مطلع سبتمبر 2015 وأخفتهم لما يزيد عن 36 يومًا؛ حيث تم تعريضهم لصنوف من التعذيب المنهج ولفقت لهم اتهامات بأكثر من 28 محضرًا لا صلة لهم بها فى جريمة لا تسقط بالتقادم.

والمعتقلون الذين تم بحقهم هذه الجرائم هم:
أحمد محمد محمود يونس طالب
مصعب أحمد السيد طالب
عبد الرحمن أيوب طالب
الشحات عبد القادر مدرس
محمد يوسف شبايك  طالب
حازم الشوري مهندس
مجدي النجار محاسب
جهاد عبد الغني رجل أعمال حر
فتحي أحمد محمد عبد البر

يأتى هذا ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى 13 من أحرار الشرقية، بينهم 8 من أبناء مدينة أبوكبير، و2 من مدينة ديرب نجم، و2 من مدينة مشتول السوق، وآخر من القنايات.

ويزيد عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية عن 2000 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وتتنافى مع الآدمية.

 

 

* حكومة السيسي تخطط رفع أسعار تذكرة المترو إلى 2 جنيه

كشف سعد الجيشي وزير النقل بحكومة الانقلاب العسكري عن رفع تذكرة المترو إلى جنيهين بدلًا من جنيه، حسبما أوصت دراسة أعدتها لجنة اقتصادية.

وأضاف وزير النقل: «الدراسة تم الانتهاء منها ومن المنتظر عرضها على اللجنة الاقتصادية وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي السبت المقبل، ثم البدء في تطبيقها»، متوقعًا أن يكون لها مردود اقتصادي على عمليات التشغيل.

 

 

*حبس “تيمور السبكى” 4 أيام.. بتهمة سب وقذف “سيدات الصعيد

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس تيمور السبكى لاتهامه فى واقعة سب وقذف سيدات الصعيد خلال أحد البرامج التلفزيونية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط وإحضار تيمور السبكى لإهانته سيدات مصر، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار، خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.

وكانت النيابة، أمرت بتفريغ نص الحوار المسجل، وتبين مما تقدم أن المتهم قد أدلى خلال حواره فى أحد البرامج التى تبثها وتعرضها إحدى القنوات بعبارات عديدة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم مجتمعنا المصرى العريق، ومن ثم فقد أمرت النيابة بضبط وإحضار تيمور السبكى.

 

 

*السيسي”: لن نتدخل في الشأن السوري ونعمل لحل الأزمة سياسيا

قال عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 17 فبراير/شباط إن الموقف المصري إزاء الأزمة السورية “واضح ولم يتغير” ويتمثل في عدم التدخل في الشأن السوري واحترام إرادة شعبه.

وأضاف عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد إعلامي من الكويت، أن مصر تدعم بقوة مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة، مشيرا إلى العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويفسح المجال للبدء في جهود إعادة الإعمار.

وأوضح السيسي أن الموقف المصري يعكس ثوابت السياسة المصرية الخارجية التي تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا في حالة وجود تهديد مباشر لـ”أشقائها“.

وشدد السيسي على أن مصر تنتهج بشكل عام سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأفاد السيسي أن مصر لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها في الخليج في حالة تعرضهم لتهديد مباشر، مؤكدا أن الجيش المصري هو جيش كل العرب.

وأشار السيسي إلى أن الأمة العربية تستمد قوتها من ترابطها، وأنه على الدول العربية أن تمتنع عن الإساءة لبعضها البعض، منوها إلى ما تعرضت له مصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران من إساءات وافتراءات من جانب بعض الدول العربية والإقليمية ووسائلها الإعلامية.

 

 

*قرار جمهوري بعزل 4 بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار السيسي رقم 56 لسنة 2016، الخاص بعزل 4 من العاملين بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم.

وبحسب الجريدة الرسمية: «بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 2015 الصادر في 12 ديسمبر الماضي وعلى ما عرضه وزير العدل، يعزل كل من السادة الواردة أسماؤهم من وظائفهم لما أسند إليهم وهم: وكيلا هيئة قضايا الدولة المستشار محمود السيد محمود فرحات والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، والمستشار المساعد (أ) بالهيئة محمد أحمد عبدالحليم يوسف، والمستشار المساعد (أ) سعيد محمد محمد عبدالكريم.

ووفقًا للمادة الثانية من القرار، الذي صدر في 8 فبراير 2016، ينشر في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

 

 

*تعويم الجنيه: الحل الاقتصادي الذي سيسحق المصريين

حتى اليوم ينفى البنك المركزي المصري أي نية لديه بتعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف، مؤكدًا أن المركزي يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الدولار، حيث نجح في توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسير حركة التجارة والتصنيع حسب جريدة الدستور المصرية.

يأتي صخب الأخبار حول نية المركزي بخفض قيمة الجنيه أو تحريره على خلفية تصريحات رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بشأن اتخاذ قرارات صعبة في الفترة المقبلة، ففي تصريحات له قبل يومين قال “إن الموقف أصبح حرجًا ويتطلب اتخاذ قرارات مؤلمة، لأنه ليس هناك بدائل، لكن يمكن على الحكومة اتخاذ إجراءات لتوفير أسعار السلع الأساسية بأسعار تلبي احتياجات الفقراء ومحدودي الدخل”.

وأشار خبراء اقتصاديون أن رئيس الحكومة ألمح إلى احتمال خفض قوي لسعر صرف الجنيه الرسمي في الأيام المقبلة، ويتخوف العديد من المحللين أن أي رفع في سعر الصرف الرسمي سيشعل الأسعار، ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين ويؤثر بالدرجة الأولى على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

حيث يشهد سوق الصرف ارتفاعًا ملحوظًا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء إذ وصل سعره إلى 9.25 حسبما ما أفاد ناشطون في مصر على صفحات التواصل الاجتماعي، في حين سعر الصرف الرسمي هو 7.83 جنيه للدولار.

ما الذي جرى للجنيه؟

استمرار هبوط الجنيه المصري في السوق الموازية هو نتيجة حتمية لما يعكسه حال الاقتصاد الحقيقي في مصر منذ فترة؛ فموضوع تعويم العملة ليس قرارًا فنيًا محضًا كما يشير وائل جمال الكاتب والباحث المصري المختص بالاقتصاد السياسي لـ “نون بوست” ولا يجب أن يقتصر أيضًا على حسابات المال وسد العجز دون أن يرتكز على سياسة أوسع تتعلق بالاقتصاد الحقيقي.

فالمشكلة في الاقتصاد المصري والتي طفت على السطح بتراجع قيمة الجنيه بعد تراجع الصادرات وحاجة البلاد للعملة الصعبة لا تتعلق بهذه العوامل فقط وإنما “إلى أي مدى الاقتصاد إنتاجيًا وقادرًا على الوفاء باحتياجات المواطنين وهل هو موجه لهذا الغرض أصلاً!”.

صورة الاقتصاد الحقيقي هي صورة مكبرة للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر؛ تتجذر أسسها في “الاقتصاد السياسي من حيث العدالة والشفافية والقضاء على الفساد وإعادة توزيع الثروة والتي تعد المدخل الوحيد للكفاءة الاقتصادية في مصر” على حد وصف السيد جمال.

إذن الخلل في الاقتصاد السياسي المصري سينتج عاجلاً أم آجلاً أمراضًا متفرقة وأزمة الجنيه لا تخرج كثيرًا عن هذا الإطار؛ فالجنيه لا يستعيد عافيته من خلال ضخ كتل دولارية في السوق ولا من خلال مساعدات مالية تقدمها الصين أو دول الخليج لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسيبقى الجنيه ينزف مادامت طريقة معالجة المشكلة تتم بالطرق الإسعافية القاصرة من قِبل الحكومة المصرية.

فالعملة في أي بلد تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد بشكل كلي، والاقتصاد المصري يعاني من مشاكل حقيقية بدءًا بالوضع الأمني المتدهور في البلاد مع ما يرافقه من عدم الاستقرار السياسي وهذا أفرز هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة وتراجع الثقة بالاقتصاد فضلاً عن أسس الاقتصاد السياسي التي ذكرها السيد جمال في الأعلى، وعليه نجد أن سعر الجنيه المصري هو بالفعل “يتم تداوله بأقل من قيمته الحقيقية التي يجب أن تكون في أقل تعديل 12 جنيهًا للدولار” حسب تقدير أحمد طلب الصحفي المصري المختص في الشأن الاقتصادي.

وفيما يلي نستطيع من خلال الأرقام والوقائع إثبات ذلك:

-تقلص تدفقات العملة الصعبة على مصر لأسباب عديدة من أبرزها انكماش عائدات السياحة والاستثمرات الأجنبية المباشرة وانخفاض إيرادات قناة السويس، حيث تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 15% إلى 6.1 مليار دولار في عام 2015، ومن الممكن لهذا الرقم الهبوط إلى 3.5 مليار دولار، كما شهدت إيردات قناة السويس تراجعًا بنحو 5.3% في عام 2015.  

استوردت مصر في عام 2015 واردات تقدر بـ 80 مليار دولار وصدرت في نفس العام 13.8 مليار دولار والفارق يظهر حجم الأزمة التي تعاني منها الخزينة الدولارية في البنك المركزي، حيث يشكل هذا عبئًا ثقيلاً على البنك لتوفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد خصوصًا بعد إغلاق العديد من المصانع وضعف الإنتاج المحلي.

السياسة النقدية المتبعة والتي تحاول إبقاء الجنيه عند مستويات قوية مصطنعة لا تُظهر الأثر الحقيقي للاقتصاد وللعملة، حيث ساهمت هذه السياسة في تراجع الثقة بالاقتصاد المحلي، وأدى إلى إقبال الكثير على شراء الدولار حفاظًا على مدخراتهم وممتلكاتهم من تآكل القيمة الشرائية للجنيه والاحتفاظ بالدولار خوفًا من مستقبل مجهول.

مقترح موازنة السنة المالية المقبلة لمصر 2016 – 2017 وُضعت على أساس سعر 8.25 جنيهًا للدولار مقارنة مع 7.75 في السنة المالية الحالية، وهذا المقترح يعني بالضرورة أن الحكومة في الموازنة الجديدة تتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف عن مستواه الحالي البالغ 7.73 جنيهًا للدولار، وتتوقع مصادر استثمار أن سعر الصرف الرسمي سيتراوح بين 8.5 و9.5 جنيهات خلال العام الحالي.

– تآكل احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ في نهاية يناير الماضي 16.47 مليار دولار في مقابل 36 مليار دولار قبل خمس سنوات وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

يُجمع كثير من الخبراء الاقتصاديين في مصر أن تعويم الجنيه قادم لا محالة طالما أن مصادر النقد الأجنبي محدودة والحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر صرف الدولار لعدم قدرتها على توفير العملة الأجنبية.

ولكن التحدي لا يقف عند حدود تعويم العملة فقط، بل يجب أن يرافق التعويم تحسين الإنتاج وزيادة التصدير ورفع القيود على الإيداع والسحب من أجل جذب سيولة دولارية كبيرة من السوق الموازية.

أما متى تتوقف موجة الارتفاع هذه فيرى أحمد طلب أنه من غير المتوقع أن يشهد الجنيه تحسنًا ملحوظًا وتوقفًا لصعود الدولار طالما أن هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات، كما أن الأسواق بحكم حاجتها للدولار تدفع الأسعار باتجاه الثمن الحقيقي للجنيه أمام الدولار والذي لا يقل عن 12 دولارًا”.

 

 

*16 منظمة حقوقية: سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية أن سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـــ “سجن العقرب” تحول إلى مقبرة جماعية للمحتجزين، لافتين إلى أن ما تعرض له الطبيب أحمد سعيد، والمحتجز حاليا في سجن العقرب، على خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015، يعتبره نموذجا للتعذيب والمعاملة المهينة في السجون.

وأعربوا- في بيان لهم الخميس- عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الصحية والسلامة الجسدية للطبيب أحمد سعيد، حيث تم نقله أمس الأربعاء 17 فبراير إلى التأديب (الحبس الانفرادي) دون إبداء أي أسباب، وتم منع ذويه من زيارته أو إمداده باحتياجاته الأساسية من ملابس ودواء وغطاء وطعام.

وحملت المنظمات الموقعة إدارة سجن العقرب المسئولية كاملة عن سلامة الطبيب أحمد سعيد، مطالبة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن أحمد سعيد وغيره من المعتقلين والمعتقلات المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، سواء بموجب قانون التظاهر القمعي، أو قانون التجمهر الذي صدر في عام 1914 بأمر من سلطات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، أو بموجب قانون العقوبات.

وذكر البيان أن حالة الطبيب أحمد سعيد تعتبر نموذجا ممثلا لسلسة الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون السياسيون في مصر، عقابا على ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي. إذ من المقرر أن يستمر حبس “سعيد” في سجن العقرب سيئ السمعة لمدة عامين عقابا على المشاركة في وقفة سلمية تخليدا لذكرى ضحايا اشتباكات محمد محمود.

وعلى مدى 90 يوما من الاحتجاز، وردت للمنظمات إفادات عن تعرض سعيد لسلسلة من الانتهاكات، بدأت بتعرضه للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح في قسم عابدين، مرورا بمنع الأدوية والأغطية والملابس الشتوية لإجباره على وقف إضرابه عن الطعام –الذي بدأه احتجاجا على المعاملة المهينة– في سجن 15 مايو، وصولا إلى “التأديب” والحبس الانفرادي في سجن العقرب، بحسب البيان.

وأحمد سعيد هو جرّاح مصري في الثلاثينيات من عمره، شارك بصفته في كثير من المستشفيات الميدانية المواكبة لمجموعة من الأحداث، بداية من ثورة 25 يناير 2011. ومنذ نهاية 2012 سافر إلى ألمانيا لاستكمال دراسة الطب والعمل بإحدى المستشفيات، وتم اختطافه قبل يومين من تاريخ انتهاء أجازته السنوية في مصر، حيث كان مقررا أن يعود لعمله في ألمانيا في 22 نوفمبر 2015.

ولفقت نيابة عابدين الانقلابية لأحمد سعيد وأربعة آخرين هم مصطفى إبراهيم محمد أحمد، وكريم خالد فتحي، ومحمد عبد الحميد وجميلة سري الدين، في 20 نوفمبر 2015 اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص، والمشاركة في تجمهر يزيد عن خمسة أشخاص، وعرقلة الطرق العامة، فضلا عن حيازة منشورات من شأنها تكدير النظام العام، وفي 13 ديسمبر 2015 صدر حكما ابتدائيا من الجلسة الأولى بحبس المعتقلين الخمسة لمدة عامين، وأيدت محكمة جنح مستأنف عابدين الحكم في 27 يناير 2016.

وفي 14 ديسمبر 2015 تم إيداع أحمد سعيد سجن 15 مايو، حيث دخل في إضراب عن الطعام بسبب احتجازه من اليوم الأول في زنزانة التأديب (الحبس الانفرادي)، وحرمانه من الأدوية والملابس الشتوية والأغطية والتريض، الأمر الذي أدى لتدهور صحته بشكل كبير في السجن، ودفع عددا من أعضاء نقابة الأطباء إلى تقديم طلبات وبلاغات لنائب عام الانقلاب ومساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون لنقله لمستشفى السجن، وتمكينهم من زيارته، ولم توافق إدارة السجن على النقل إلا بعد أن وقّع سعيد إقرارا يفيد بوقف إضرابه عن الطعام.

وقامت سلطات الانقلاب بنقل أحمد سعيد ولكن ليس لمستشفى السجن، وإنما لسجن أكثر قسوة هو سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” في 27 ديسمبر 2015، والذي استمرت فيه معاناته فيما يتعلق بالزيارة، ودخول الأطعمة والغطاء والأدوية وحتى “الورقة والقلم”، الأمر الذي انتهى بتحويله للتأديب (الحبس الانفرادي) أمس الأربعاء 17 فبراير وسط مخاوف حقيقة من احتمالية تعرضه للتعذيب والضرب المبرح، وفقا لبيان المنظمات الحقوقية.

وفي ذات السياق، أدانت المنظمات “التعنت غير المبرر من قبل إدارة السجن في تعاملها مع أهالي المحتجزين، حيث منعت عشرات الزيارات للسجن أمس الأربعاء، بعدما اصطف أهالي المحتجزين ساعات أمام أبوابه، وسمحت لعدد صغير بالزيارة التي لم تتجاوز عشرة دقائق، فضلا عما يتردد حول التعدي على بعض الأهالي، ورفض تسليم المحتجزين المواد الغذائية واحتياجاتهم الأساسية التي جلبها ذويهم“.

وأوضحت المنظمات أن هذه الانتهاكات دفعت عددا من المحتجزين بالسجن للدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على سوء المعاملة، كما دفعت الأهالي لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس على سلم نقابة الصحفيين تنديدا بما تعرضوا له.

ونظم أهالي المعتقلين بسجن العقرب وقفة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، اعتراضا على سوء الأوضاع داخله.

وأوضح الأهالي، أن لديهم عدد من المطالب وهى: “تحسين الأوضاع داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وإدخال الأطعمة والأدوية ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروج المعتقلين للتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين“.

وردد الأهالي عدد من الهتافات من بينها: “حبسوا إخواتنا في سجن العقرب.. قفلوا عليهم الأبواب.. منعوا عنهم الزيارة.. كدا على طول من غير أسباب، و” قولوا لأخواتنا في سجن العقرب.. نصر ربنا والله قرب”، و”كبر سجنك واحبس فينا.. عمر سجونك ما تكفينا“.

وجددت المنظمات الموقعة على البيان طلبها بتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لفحص الأوضاع في سجون الانقلاب وبيان صحة ما يتردد حول ممارسات التعذيب والتعسيف الجماعي فيها، لاسيما سجن العقرب سيء السمعة.

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

 

* مخترع “الوحش المصري” يحرق نموذجه ويلقيه بالترعة

أحرق أشرف البندارى سيارة “الوحش المصرى” اليوم الخميس، بعد أن قام بسكب البنزين عليها، وقام بإلقائها بإحدى ترع قريته “ميت نما” بمحافظة القليوبية، بعد رفض توفير مساعدات مالية لاختراعه وإظهاره للنور.

وقام البندارى -مخترع السيارة البرمائية الطائرة المعروفة- بإحراق نموذج السيارة وألقاها بالترعة، كاشفًا عن أن الدولة لم توفر له الطبيعة المناسبة للارتقاء بالاختراع أو تساعده.

وكشف المخترع عن أن السبب هو عدم اهتمام الدولة به، وعدم مساعدة أى مؤسسة له لتطبيقه، مضيفًا “خيرًا لى أن أحرقه طالما لن يظهر للنور، إضافة إلى السخرية التى تلقيتها الأشهر الماضية“.

يأتي هذا في الوقت الذي تاجر به نظام الانقلاب لترويج دعم الابتكارات، ومع فشل الشاب تبرأ نظام الانقلاب وإعلامه منه بعدما كان أول المزايدين باختراعه.

يذكر أن العامين الماضيين شهدا فضائح من العيار الثقيل لقادة الانقلاب، كان أولها باختراع الكفتة للواء عبد العاطي، وبعدها توالت فناكيش الوهم للسيسي بترعة قناة السويس، والمؤتمر الاقتصادي، وغيرهما من المحاولات التي باع فيها السيسي الوهم للمِصْريين مثل المليون وحدة سكينة وزراعة المليون ونصف فدان.

 

 

*انتقادات لغلق مركز حقوقي في مصر: . نعيش في دولة بوليسية

أثار قرار وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، بإغلاق «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، موجة من الانتقادات في الوسطين الحقوقي والسياسي داخل البلاد وخارجها.

وعلق أحد الناشطين السياسيين المصريين على القرار بقوله: “الدولة الفاشلة اتجننت فعلا»، فيما اعتبر أحد الحقوقي القرار نتيجة لتحول مصر إلى «دولة بوليسية”.

وبينما توجهت قوة شرطية، اليوم، لتنفيذ قرار الغلق، قال «طاهر أبو النصر»، محامي مركز «النديم»، في تصريحات صحفية إنه تم التوصل إلى تفاهم مع هذه القوة لتأجيل تنفيذ القرار حتى يوم الإثنين المقبل في إطار مساع لحل المشكلة مع وزارة الصحة.

وفي تعليقه على قرار الغلق، قال الباحث والناشط السياسي المصري المقيم في ألمانيا، «عاطف بطرس»: «الدولة الفاشلة اتجننت فعلًا؛ اعتقالات وتعذيب ومنع من السفر ومنع من الخروج وإقصاء لكل الأصوات الحرة وإغلاق لكل شباك بيجيب شوية هوا زي المراكز الحقوقية والثقافية”.

وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مركز النديم اتقفل النهارده؛ بسبب ما يسمونه مخالفات قانونية، تاريخ المكان ده يشرف كل مصري وتاريخ الدكتورة العظيمة عايدة سيف الدولة (إحدى الشخصيات المؤسسة للمركز) اللي وظفت حياتها وطاقتها من أجل دعم وعلاج ضحايا تعذيب كل النظم الإجرامية”.

ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الساعة سبب قرار إغلاق المركز الصادر عن إدارة الطب الحر بوزارة الصحة المصرية؛ خاصة أن الأخير يعمل بشكل رسمي؛ إذ سبق له الحصول على ترخيص عيادة طبية لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

وحول ذلك، قالت، «عايدة سيف الدولة» إن «هناك حالة من التربص لإغلاق المركز»، معتبره أن قرار إغلاقه يأتي كـ«جزء من أكبر حملة قمع في تاريخ مصر الحديث ضد المعارضة”.

أكدت على مواصلة المركز لعمله رغم قرار الغلق، مضيفة في تصريحات لموقع «رصد» الإلكتروني: «سنستمر طالما أننا لسنا في السجن”.

ولفتت إلى أن  المركز يوفر خدمات للفقراء والمحرومين لا يقدمها أحد غيره، متوقعة أن يكون قرار الإغلاق متعلقا بطبيعة عمل المركز في مكافحة التعذيب.

وأشارت إلى أن المركز تعرض من قبل للمشكلة نفسها في 2004 ولكنها مرت.

 وحول خضوع المركز لتفتيش من وزارة الصحة، أكدت أن مفتشي وزارة الصحة حضروا منذ 3 أسابيع ولم يتحدثوا عن وجود مخالفات، وكان حديثهم مع مديرة المركز، «ماجدة عدلي”.

وأكدت أنه في حالة وجودة مخالفات كان يجب على مفتشي الصحة ذكرها، وإعطاء فرصة للانتهاء منها خلال زيارتهم للمركز، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لافتة إلى أن المسؤولين عن المركز فوجئوا بقرار الإغلاق.

من جهته، استنكر «جمال عيد»، مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، قرار إغلاق المركز، مؤكدًا أننا «نعيش في دولة بوليسية، وأن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تحاول فيها الدولة إغلاق مركز حقوقي”.

وأضاف «عيد»، أن النظام يستخدم وزارة الصحة ووزارة التأمينات لإغلاق مؤسسات حقوقية، وأن هذه الدولة «استبدادية”.

وأوضح  أن «من أسباب غلق مؤسسات حقوقية بمصر، عدم وجود طفاية حريق، أو عدم تأمين على موظف، أو  نشر أخبار انتهاكات لا ترحب الدولة بنشرها، أو عدم إطلاق لفظ باشا على ضابط”.

وأدان المحامي الحقوقي المصري، «خالد علي»، محاولات إغلاق مركز «النديم»،معتبرا في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، أن إغلاق المركز «ليس حلًا لمشاكل مصر التي تعاني منها، ولكن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي، بالإضافة إلى فتح المجال العام للعمل أمام الجميع”.

وأعلنت «منى مينا»، وكيلة نقابة الأطباء المصرية، تضامنها مع الدور الحقوقي الذي يقوم به مركز «النديم»، ورفضها لقرار إغلاقه.

وكتبت عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «وزير الصحة يصدر قرارًا بتشميع  مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب بالشمع الأحمر (أي: إغلاقه)، حمدًا لله إن محامي المركز أستاذ طاهر أبو النصر تمكن من تأجيل التنفيذ ليوم الإثنين حتى يعرف سبب القرار، وإن شاء الله ستتم معالجة السبب، ولن يغلق مركز النديم”.

وأضافت: «موقف مركز النديم بقسميه، علاج ضحايا التعذيب، والقسم الحقوقي للدفاع عن الحريات موقف معروف؛ حيث يقف المركز منذ سنوات طويلة، بشجاعة ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، ويقدم ملاذًا للمرضى الذين يسحقهم التعذيب ليتمكنوا من العودة للتماسك ومواصلة الحياة”.

وتابعت: «زملائي وزميلاتي بالنديم، تحملتم أعاصير كثيرة، ستعبرون هذه الأزمة بسلام، كل تضامني وتأييدي للدور الحقوقي الشجاع الذي يقوم به المركز”.

“العفو” تطالب بتجميد القرار

دوليا، اعتبرت منظمة «العفو» الدولية قرار غلق مركز «النديم» بمثابة «توسُّع في الحملة الجارية حاليًا ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر”.

وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، «سعيد بومدوحة»، في بيان، إن «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يوفر شريانًا لحياة المئات من ضحايا التعذيب وعائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري”.

وأضاف: «هذا يبدو لنا وكأنه محاولة لإغلاق منظمة تعدّ معقلًا لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عامًا”.

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات المصرية بـ«تجميد» قرار إغلاق مركز «النديم»، وتقديم تفسير واضح لمحاولة الغلق.

وقالت إن «السلطات المصرية تشن حملة قمع واسعة على أنصار الرئيس محمد مرسي خلفت 1400 قتيل وأكثر من 40 ألف معتقل من أنصاره»، مضيفة أن «القمع امتدّ ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو للديمقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة عبدالفتاح السيسي”

ويبحث مركز «النديم»، الذي يوجد مقره في وسط القاهرة، شكاوى التعذيب التي ترد إليه من محتجزين أو مسجونين أو أقارب لهم. كما أنه يبحث شكاوى العنف ضد النساء.

ونشر المركز في موقعه على الإنترنت، مؤخرا، ما سماه «الحصاد المر لشهر أغسطس (آب)” 2015 في مصر، مضيفا أن الحصاد تمثل في «56 حالة وفاة.. 57 حالة تعذيب.. 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.. 38 حالة إخفاء قسري”.

 

*ارتباك حكومي حول منظومة الأجور بمصر

يسيطر على قرارات الحكومة المصرية مؤخرًا، ارتباك متعلق بصرف الأجور بمصر والقانون المتبع لذلك؛ حيث أكد وزير التخطيط بمصر، الدكتور أشرف العربي، على صرف الرواتب حسب قانون الخدمة المدنية رغم رفضه، مبررًا ذلك بأن رفض قانون الخدمة المدنيه بواسطة البرلمان، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وشدد على أهمية الإسراع بمناقشة القانون الجديد لحسم الخلاف بين الفقهاء القانونيين نظرًا لاختلافهم على وضع الرفض في الرجوع إلى قانون 47 أو وجود فراغ تشريعي.

في حين أنه قام السيسي، أمس، بإصدار قرار جمهوري برقم 76 لسنة 2016 للعودة لقانون “47” بالأجور الخاصة بعاملي وموظفي الدولة.

وأشارت مصادر بالجهاز الإداري بالدولة -بتصريحات لها- إلى أن رواتب مارس المقبل ستكون وفقًا لقانون 47، وستعود الحوافز والمكملات والمتغيرات لسابق عهدها، والتي يصل بعضها أحيانًا إلى 300% من الراتب الأساسي لكل موظف، موضحًا أن هناك أعباءً أخرى ستواجهها الإدارات المالية بكل جهة؛ حيث ستكون مُلزمة بحساب الرواتب والاستقطاعات، طبقًا للقانون القديم، وسيتم إلزام العامل برد أية مبالغ زائدة تقاضاها، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الملغَى، في الوقت نفسه ستقوم هذه الإدارات برصد الاستقطاعات التي خصمتها من الموظفين بناءً على اللائحة التنفيذية له، وردها إليهم كما كان عليه الوضع في قانون 47.

ولفت المصدر إلى أن إلغاء قانون 47 سيترتب عليه أيضًا تعديل إجراءات قانونية أخرى؛ أبرزها محو الجزاء الذي وقع على الموظف بسبب خطأ إداري بحد أقصى خمسة أيام بعد مرور ستة أشهر من توقيع العقوبة الإدارية، وتسوية المؤهل الدراسي الذي حصل عليه بعض العاملين في الفترة التي شهدت تطبيق قانون 18، والذي كان يمنع هذا الإجراء الإداري، وإعطائه المميزات التي نص عليها قانون 47 ومنحه الدرجة الوظيفية التي يؤهلها له المؤهل الدراسي الجديد.

وأوضح المصدر أنه بالإضافة إلى ذلك ستتم زيادة نسبة علاوته الدورية إلى 10% بدلًا من 2.5%، وإلغاء البند الخاص بالعلاوة الدورية التي نص على تحديدها بنسبة 5% سنويًا من الراتب الأساسي للموظف، وعودتها إلى 10% كما كانت عليه في القانون القديم، وإلغاء البند الذي ينص على اعتماد الترقيات إلى درجات وظيفية أعلى عن طريق الإعلان عن شغلها بتعيينات جديدة، وعودة احتساب نظام الترقيات إلى وظيفة أعلى عن طريق تقارير الكفاية، والأقدمية في السن، وإلغاء بند فصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن طريق تقارير الرئيس المباشر.

وقال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، في تصريحات صحفية له، إن العمل بالقانون القديم سيحدث حالة ارتباك مؤقتة في الإدارات المالية وسيدخلها في “حسبة برما” لإعادة توفيق أوضاع الموظفين من جديد، ومنها إجراء عمليات خصم وإضافة مبالغ مالية طبقًا لهذا القانون، مشيرًا إلى أن اللوائح تنص على استرداد الدولة أية مبالغ مالية حصل عليها الموظف دون وجه حق والعكس وتسليمه أية مبالغ خصمت منه دون وجه حق، متوقعًا أن يقر مجلس النواب في جلسته العمومية يوم 24 فبراير الحالي القانون الجديد المعدل الذي تقدمت به وزارة التخطيط، بعد أن قامت بإزالة كل المواد المعيبة والسلبية التي كانت سببًا في اعتراض الأغلبية من نواب الشعب عليه.

 

 

* فضيحة.. السيسي يحذف أي إساءة لـ”إسرائيل” من المناهج المصرية

ذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن نظام السيسي بصدد تدريس اتفاق السلام الذي تم إبرامه بين إسرائيل ومصر في عام 1979، لأول مرة في المدارس المصرية دون التعرض بشكل سلبي لإسرائيل!!.

ووفقًا لإذاعة الجيش الصهيوني، فإن إدراج اتفاق السلام في المناهج الجديدة هو جزء من تغيير شامل في محتويات الكتب المدرسية لجميع الصفوف، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية في حكومة الانقلاب قبل عامين.

وأضافت أنه سيتم تدريس معاهدة “كامب ديفيد” للصف الثالث الإعدادي حرفيا كما هي، مشتملة على عبارات تؤكد “إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أنه قد تم إزالة بعض المواد التي أُضيفت خلال فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي (2012-2013).

وكان الصحفي الصهيوني “تسفيكا كلاين” قد فضح قائد الانقلاب العسكري، حينما قال: إن السيسي وصف رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بأنه قائد عظيم يمتلك مواهب عظيمة وسيقود العالم.

جاء ذلك على موقع القناة السابعة الإسرائيلية “عاروتس شيفع”، التي نقلت عن كلاين” قوله: إن تلك التصريحات أدلى بها السيسي لوفد ما يسمى بـ”مؤتمر الرؤساء”، الذي يضم قيادات منظمات أمريكية يهودية خلال زيارتهم للقاهرة منذ أيام.

ووفقا لـ”عاروتس شيفع” فقد غرد كلاين، مراسل صحيفة ماكور ريشون العبرية، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “السيسي ذكر أن نتنياهو يمتلك قوة عظيمة لا تمكنه فحسب من قيادة بلاده، لكنه يستطيع المضي قدما بالمنطقة والعالم بأسره“.

 

 

* تخبط انقلابي وتبريرات ساذجة لتفسير أزمة الدولار

ناقض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، نفسه خلال تفسيره لسبب أزمة الدولار، حيث أشار إلى أن هناك مؤامرة عالمية للإضرار بالاقتصاد المصري، في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى أن السبب في أزمة الدولار هو القرارات الخاطئة للمحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز.

وأشار شيحة، خلال مداخلته مع الإعلامي الانقلابي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، إلى أن هناك مؤامرة تدار من خارج مصر لإسقاط الاقتصاد المصري تشرف عليها أمريكا، وأن الاقتصاد المصري يدار من الخارج.

ولفت إلى أن هناك “حالة إرباك” في إدارة أزمة الدولار والعملية الاقتصادية بشكل عام، وأن هناك خطة مدبرة لسيطرة السوق السوداء على الدولار، عقب قرارات خاطئة بتحديد حد الإيداع بالبنوك، ما أدى إلى هروب الأموال إلى السوق السوداء، ما حولها إلى أكثر تجارة رابحة في مصر.

وأضاف أن تحويلات المصريين ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة، حيث لم تتجاوز تلك التحويلات خلال العام الماضي 4 مليارات دولار، فيما كان من المفترض أن تصل إلى 23 مليارا.

من ناحية أخرى، بدأت الأذرع الإعلامية للانقلاب في ترويج شائعة بأن هناك من يقوم بتحويل الدولارات للمصريين في الخارج، وإرسال الأموال بالجنيه المصري، لحرمان مصر من الدولارات؛ وذلك في محاولة لتبرير العجز الشديد في تحويلات المصريين في الخارج، دون الإشارة إلى رفض قطاع واسع من المصريين بالخارج إرسال أموال يستفيد منها الانقلاب، إضافة إلى توقف الآخرين عن التحويل، بسبب الوضع الاقتصادي المنهار في مصر.