الثلاثاء , 28 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تيفلت

أرشيف الوسم : تيفلت

الإشتراك في الخلاصات

مؤسسة سجن تيفلت المحلي فضائح وفظائع وحقائق – الحلقة الأولى

سجن تيفلتمؤسسة سجن تيفلت المحلي فضائح وفظائع وحقائق – الحلقة الأولى

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

رؤية من الداخل

 

المؤسسة السجنية تيفلت افتتحت أبوابها من أجل أن تكون مرتعا للقهر والابادة وانتهاكات حقوق الانسان بعد أن أوصد معتقل تمارة السري أبوابه.. وكان من أهم أسباب افتتاحه القضاء على قطاع عريض من المعتقلين الاسلاميين العام 2010م

عهد حفيظ بنهاشم

لا زالت الذاكرة تختزن الكثير من المآسي والآلام والانتهاكات والفظاعات الرهيبة لذلك اليوم الأول لافتتاح سجن تيفلت عندما سيق الى أقبيته العشرات من السجناء الاسلاميين لينكل بهم تنكيلا ،، كانت العصا والزرواطة المغربية وحدها تتكلم تروي بؤس المنقلب في استقبالات كرست للقهر والقمع واهدار الآدمية بشكل شنيع موغل في الاسفاف.

مضت سنوات قليلة وتغير كل شيء من حولنا الا أن سجن تيفلت ظل وفياً للقهر يحتفظ للقمع بكل تلك المكانة الرفيعة التي وشمت كالأخاديد في جنباته واقبيته يبدع فيها الجلاوزة ويتفننون في القهر يتوارثونه كما يتوارثون كراسي من سبقهم لهذا المقت السجوني

لم تختف تلك القسوة من هذا المكان المظلم سوى في ذروة الربيع العربي العام 2011م وسرعان ما عاد القهر اقوى وانكى وعادت حليمة لعادتها القديمة قهراً وتنكيلاً وتضييقاً وتفنناً وابادة

هذا التقرير في أربعة حلقات يرصد وجه هذا السجن في راهننا المغربي مع المتغيرات الكبرى من حولنا في كافة الاصعدة الأمنية والحقوقية والجيوسياسية.

يبقى السؤال الكبير الهائل جداً

  • لصالح من تبرير غول القهر داخل السجون وفي سجن تيفلت نموذجاً؟

يظل السؤال يتيماً ينتظر الاجابة .

 

سجن بمواصفات غوانتانامو

من المعروف أن سجن تيفلت سجن عقوبة وتكدير فالسجناء في صنف الحق العام يصلون الى أقبيته من سجون أخرى لقضاء عقوبة ومثلهم المعتقلون الاسلاميون.. هذا الوضع لا يختلف كثيرا ان أطلعنا على لائحة العسس والموظفين فمعظمهم وصل لسجن تيفلت بعد عملية ابعاد وعقوبة في حقهم.

حتى مديرو السجن الذين يتعاقبون على ادارته كلهم على هذه الشاكلة تسمى هذه العملية في السجن بـ( التصوبين_) ومعناها أن كل من يدخل هذا السجن انما يدخله من باب العقوبة مسجوناً كان او موظفاً أو مديراً… وهذا ما يبرر للجلاوزة صناعة القهر .

سجن بلا فسحة

رغم المكان الاستراتيجي الذي أقيم عليه السجن وكبر مساحته الا أنه لا يتوفر على فسحة للسجناء تليق بمحكومياتهم الطويلة .. والمتاح في السجن فسحة ضيقة يتكدس فيها بضع مئات كل يوم لفترات قصيرة ثم يعاد تكديسهم في الزنازين الجماعية.

موظفون برتبة جلاوزة

موظفو سجن تيفلت من طراز فريد رضعوا القهر مع تأطيرهم وجاؤوا للسجن لتأدية فريضة القهر اليومي كحسوة تجرع لجميع السجناء بمنتهى السفالة والحطة يتفنن فيها العسس من لحظة القيام بما يسمى النداء الذي يعتبر عذاباً وجحيماً آسنا ينحط معه المعتقل الى درجة الحيوانية.

ويتكرر هذا النداء في اليوم ثلاثة مرات ومعها تتكرر تلك الاهانات والانتهاكات الصارخة والجسيمة

 

السجناء

ينقسم السجناء في سجن تيفلت الى قسمين الحق العام والمعتقلون الاسلاميون القدامى والجدد..

 

الحق العام

يحشد السجن مئات من السجناء الجنائيين بمواصفات خاصة لتحويلهم الى عقوبة يتم انزالها بالاسلاميين الجدد ممن تفرض ادارة السجن اشراكهم معهم في الزنازين.

الاسلاميون القدامى

وهم قطاع ممن تبقى من محاكمات السنوات الماضية يتم ايداعهم في عنابر خاصة معزولة

 

الاسلاميون الجدد

يتم دمجهم مع الحق العام كسياسة جديدة يراد بها تحويل فترة السجن لكل معتقل منهم الى جحيم

سجن بلا مرافق

سجن تيفلت سجن القذارات لا يوجد به سوى حمام مهترئ لمئات من المعتقلين

مع ما يصاحب عملية الاستحمام من فظاعات وايحاءات جنسية ولواط واستمناء وممارسات غير اخلاقية مما يجعل من العسير على الاسلاميين الاستفادة من الحمام حتى بمواصفاته البدائية.

يزداد الأمر سوءاً في ظل استشراء الجرب والامراض المعدية والسل والاكتظاظ في الزنازين الجماعية التي تصل الى 46 سجينا مع ان طاقتها الاستيعابية لاتفوق 28

 

التطبيب

الاعتناء بالصحة أمر غير وارد في أجندة ادارة السجن المحلي بتيفلت حيث لايحظى بالتطبيب الا القليلون من المحظوظين مع غياب كامل للفحص والادوية التي ان تم تزويد السجين بها فإنها لا تعدو أن تكون بضعة أقراص مجهولة بدون علبة او ارشادات

 

مع قلة الأطر الطبية يزداد الاهمال استفحالاً

وفي هذاالسجن يد ادارة السجون سخية جداً في صرف الادوية المخدرة للسجناء واجبار بعضهم على شربها خاصة المعتقلين الاسلاميين الذين يصابون بحالات صرع او امراض نفسية.

وهكذا تفتتح سوق سوداء لبيع أقراص الهلوسة في السجن اذ يعمد السجناء الجنائيون الى الاحتفاظ بأدويتهم لبيعها لآخرين لا يستفيدون منها وبأثمان باهظة ومنها أدوية يوفرها الطاقم الخاص بالتمريض من خلال الممرض خالد الذي يدعم سوق بيع أقراص الهلوسة داخل السجن بإشراف من رئيس المعقل وعدد من الجلاوزة.

 

فشو الفساد

من البديهي في عالم مغلق أن تشيع الفاحشة بين السجناء في غياب الوازع الديني والاخلاقي ومع ما يوفره السجن للجنائيين من اسباب الفساد كتوفير الافلام الاباحية وتحريضهم على بثها في الزنازين خاصة التي تضم بين جوانحها معتقلين اسلاميين.

ومن خلال افساح المجال لبيع أقراص الهلوسة التي تعد توطئة لتلك الممارسات اللا أخلاقية وقد تم ضبط عدة حالات للواط في حي باء بعدد من الزنازين حيث يصل فيها ممارسة اللواط الى اكثر من 3 في بعض الغرف وعندما قدم المعتقلون الاسلاميون شكايات بهذا الصدد تم طمسها لكونها من الطابوهات السجنية.

 

الوشايات

حول رئيس المعقل يونس البوعزيزي السجن المحلي بتيفلت الى مفرخة للجواسيس وذلك بغية استعمالهم للشهادة الزور كلما احتاج لهم فيما يخص احتجاجات الاسلاميين.

هؤلاء الجواسيس يختلقون الحكايات ويعمدون الى تلفيقها للاسلاميين بزعم أنهم يجبرونهم على الصلاة والجهاد وسب الملك والاشادة بالارهاب وقد شهد السجن عشرات من حالات لشهادات الزور والتلفيق للاسلاميين.

هؤلاء الابرياء الذين يقيمون بين مطرقة الجلاوزة وسندان الحق العام. . قدم منهم قرابة السبعين الى الآن بتهمة الاشادة بعمليات تفجيرات فرنسا والشاهد فيها: اما موظف مأجور او سجين مدسوس

 

ومن نماذج هذه الوشايات الكيدية

اجبار المنسق العام المدعو جواد لسجناء الحق العام على الادلاء بشهادة ضد المعتقلين الاسلاميين بعد احتجاجهم على من يسب الله، حتى يتمكن من سب الله من الافلات من العقوبة التي لا توجد في اجندة ادارة السجن المحلي تيفلت.

 

اجبار رئيس المعقل البوعزيزي لمعتقل جنائي للقيام بالشهادة ضد الاخ هشام نزيه

قامت مجموعة من الجنائيين بشهادة زور في حق الاخ هشام الطالبي بعد اعداد محضر له.. زعموا فيها أنه شتم الملك..

وامام هذا الواقع المأزوم تأمل كيف يتحول السجن الذي يعد جحيماً الى عذاب وحجيم مضاعف لا ينتهي.

 

حرمان السجناء من حق التواصل مع اسرهم

وهذا الحرمان يطال الجميع اذ لا يتمكن من القيام باتصال هاتفي الا بضع عشرات من السجناء ولدقائق معدودات ومن خلال مخدع هاتفي واحد!

 

سوء التغدية

التغدية في السجن المحلي تيفلت تحتاج لصفحات وصفحات فهي من حيث الجودة منعدمة ومن حيث الكمية فقليلة لا تكفي لسد الرمق، ومن ناحية النظافة فإنها متسخة يكفي أنها توزع في جو مليئ بالميكروبات والجراثيم ودون أي اجراءات صحية.

 

انعدام النظافة

سجن تيفلت يعد مزبلة كبيرة وهذه نتيجة حشد الجنائيين من ذوي المواصفات الخاصة في اقبية معينة وفي ظل غياب كلي لمواد التنظيف والتطبيب ومع الاكتظاظ يتحول السجن الى مكب هائل للنفايات البشرية.

 

وفي الآخير:

هذه الصورة المختصرة من الداخل لسجن تيفلت تجيب عن السؤال الكبير لماذا يتم حشد الاسلاميين الجدد في اقبيته ومع سجناء الحق العام؟!.

وهنا يثار سؤال كبير آخر:

ترى ماذا سينتج عن قهر السجن والسجان على كافة الاصعدة سواء لدى السجناء من الحق العام . . أو المعتقلين الاسلاميين؟

سؤال يحتاج لتأمل نجيب عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله. .

 

زكرياء بوغرارة من فراش المرض يروي قصة وصوله للمحكمة وأطوارها واللحظات الأخيرة لاطلاق سراحه

زكرياء بوغرارة

زكرياء بوغرارة

الإفراج عن زكريا بوغرارة في ظروف صحية سيئة

الإفراج عن زكريا بوغرارة في ظروف صحية سيئة

زكرياء بوغرارة من فراش المرض يروي قصة وصوله للمحكمة وأطوارها واللحظات الأخيرة لاطلاق سراحه

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

ان مع العسر يسرا

 

بعد العسر جاء اليسر لطفا من الله تبارك وتعالى وحل الفرج بعد الشدة وانقشعت ظلمات العتمة باطلاق سراحي يوم الأربعاء 10 فبراير2016 فيما يعد انفراجا في قضية اعتقالي ومحنة الاضراب الطويل عن الطعام الذي خضته الى أن فقدت الكثير من مقومات الجسد…

وهكذا صرت أول معتقل اسلامي يخوض اضراب الموت او الحرية بشكل ضاري وينتهي بخروجه من النفق المظلم..

وأول من يقدم للمحاكمة في نقالة يحملها أربعة تماما كمن يحمل في النعش الى مثواه الاخير..

( وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يلاحقني)

لقد هانت كل الشدائد التي يشيب لها الولدان وقدعشتها يوما اثر يوم بكل مرارتها الآسنة وأوجاعها الهائلة،، مع هبوب نسائم الحرية،،،

مما لا شك فيه أن حالتي الصحية المتدهورة جدا ساهمت بشكل قاطع في هذا الافراج الذي جاء أشبه ما يكون بالافراج الصحي،،،

لقد كان طموحي أن أنال براءتي الكاملة لا حكما متأخرا أطلق سراحي بمقتضاه لتطوى صفحة من مأساة كاتب ومعتقل رأي سيق للعتمة لكتاباته

ما اقسى حالنا وما ألنا اليه وقد حوكمت لمقالاتي وبعض قصائدي وهذا وصف عجيب لما نحن فيه

كما جاءت في أبيات لبدوي الجبل قال فيها :

يا لها دولة تعاقب فيها __ كالجناة العقول والاذهان

أين حريتي فلم يبقى حرا __من جهير النداء الا الآذان

سبة الدهر أن يحاسب فكر___ في هواه وان يغل لسان

ومهما يكن من الآلام فقد كانت المفاجأة الكبرى في هذا الافراج أنني بعد رفضي للذهاب للمحاكمة مرتين ذلك اليوم ،، جاء مدير السجن الى الزنزانة رفقة الطبيب وظل يحاورني لعدة دقائق وافقت بعدها على الانتقال للمحكمة.. وفي اللحظة التي كنت أحمل فيها خارج القبو سب أحد سجناء الحق العام( الله تبارك وتعالى) . . فامتنعت عن الذهاب للمحكمة ،، وبعد تدخلات من مدير السجن مرة اخرى وانزال العقاب بمن شتم الله تعالى علانية انتقلوا بي الى سيارة الاسعاف لتنطلق رحلة طويلة من سجن تيفلت الى سجن سلا 2 ومنه الى المحكمة حيث تولى عسس السجن مرافقتي طيلة اليوم مع عناصر الشرطة وقد مكثت في القبو التحت أرضي بالمحكمة قرابة الساعتين،،

وبعدها حملت في نقالة المرضى في حالة متردية الى المحكمة مع الواحدة بعد الزوال،، دامت المحاكمة أقل من دقيقتين أو ثلاثة دقائق،، لم تترافع النيابة العامة،، واكتفت المحامية بالتذكير بحقي في التعبير عن الرأي وأن المرافعة هي ( حالتي الصحية المؤسفة).

زكريا بوغرارة في زنزانته

زكريا بوغرارة في زنزانته

انتهت المحاكمة لأمكث قرابة النصف ساعة في انتظار النطق بالحكم،، الذي لم يكن مفاجئا.. وأطلق سراحي في نفس اليوم بعد رحلة جديدة من المحكمة الى سجن سلا 2 ومنها الى سجن تيفلت.

الغريب أن قرار التخلص من جثة بها بقايا رمق من حياة كان سريعا اذ سرعان ما حملت على الأكتاف الى بوابة السجن في حضور المدير والمنسق العام والطبيب وآخرين،، وأمام حالتي المتردية حملت في سيارة مدنية الى مدينة تيفلت ومنها الى الرباط حيث كنت أريد أن أحظى بالعلاج قبل العودة بي الى مدينة وجدة ولكن المفاجآة أنني أصبت بنوبة قلبية سقطت على اثرها مغشيا علي … على مسافة غير بعيدة من صومعة حسان وفي حالة اشد سوءا حملت الى محطة الحافلة لأرحل الى مدينة وجدة وتتوارى سوءة الجسد المنكل به بناب القهر بعيدا

لقد كان يوم معانقة الحرية بطعم المر والحنظل وبلون القهر حيث سافرت في رحلة طويلة وظروف لا انسانية الى المنطقة الشرقية التي وصلتها بأعجوبة.

ان قرار اطلاق سراحي كان منقوصا اذ لايعقل أن يفرج عن مريض في حالة متدهورة دون أي علاج،، وهذا التقصير والاهمال تتحمل المندوبية العامة لادارة السجون المسؤولية عنه لأنها الجهة التي كانت مخولة بتمكيني من حق العلاج… ثم الجهات المعنية قضائية وأمنية لأنها الأقنية التي تمر من خلالها التوصيات بالعلاج أو الاهمال…

بوغرارة

بوغرارة

بوغرارة

هأنذا أعاني من عدم القدرة على الوقوف والمشي أو حتى الخطو،، فقدماي لا تتحركان نتيجة التصلب في القدمين التي أعاني منها من جراء طول المكث في الفراش،، وفي ظل ظروف صعبة وآلام حادة في العمود الفقري والصدر ( سبق ان تقيئت الدم لمرات عديدة دون أي فحوصات) ومعها أوجاع في سائر الجسد مما ينذر بتفاقم وضعيتي صحيا ونفسيا..

ان ترحيل مشكلتي من السجن الصغير الى السجن الكبير بكل حمولاتها ستكون مآلاتها كارثية على صحتي في ظل غياب للعلاج واحتمال اصابتي بإعاقة دائمة.

قد أخبرني المنسق العام بالسجن المحلي تيفلت قبيل خروجي أن هناك جهات مسؤولة ستتولى نقلي الى وجدة والتكفل بعلاجي ولكن تبين أنها وعود عرقوب وكذبات مسيلمة بل تكريس لسياسة الضحك على الدقون.

هأنذا على شفير الهلاك يرتعد القلم في يدي مع ما راكمته شهور العتمة من أضرار وما خلفته من أعباء… ان المخزن يده طوية جدا في الاعتقال لكنها قصيرة جدا في تحمل مسؤوليتها عما أسفر عنه هذا الاعتقال معنويا وماديا.

ان الذين اعتقلوني حماية للأمن بزعمهم أيديهم قصيرة جدا بعد الافراج

واليكم غيضا من فيض ما مسني من اضرار

اولا: سرقة كافة أمتعتي وملابسي وكتبي ومقتنياتي الخاصة من الدار التي كنت أسكن بها قبل أن تقتحم علي فجر يوم الثلاثاء 14 أكتوزبر 2014 وأصير بعدها سجينا . . تركت باب الدار مفتوحة فتمت سرقتها .

ثانيا : الرعب الذي خلفه الاعتقال وسط الساكنة لعدة أيام والجيران كان مبررا لطردي من السكن… مع ما تخلل ذلك من أضرار قطع الماء والكهرباء.

ثالثا: مخلفات الاعتقال للمرة الثانية كان مضاعفا اذ من يقبل أن يكتري غرفة او منزلا لمعتقل سابق في الارهاب فضلا عن قلة ذات اليد والمرض والعجز

رابعا: حجز المبلغ المالي الذي كان بحوزتي وعدم ارجاعه ساعة اطلاق سراحي. . ضاعف هذا التصرف اللامسؤول من معاناتي سواء في تأخر تلقي العلاجات الأولية لغياب المصاريف أو في تدبير اموري الحياتية.

خامسا : الأضرار الصحية المتعددة ويكفي الرجوع لملفي الطبي في سجن تيفلت للوقوف على جسامة هذه الأضرار التي لاتحتمل

اخيراً: اطالب وزير العدل والحريات بإعطاء تعليماته الفورية والعاجلة، أولا لتحمل مسؤولية علاجي.. و ما ينجم عن اهمالها من اعاقة.

ثم بإرجاع المحجوزات خاصة المبلغ المالي الخاص بي اذ لا يعقل أن أبقى هكذا عرضة للإهمال مع غياب العلاج وتكاليفه الباهضة التي ليست بميسوري أو مستطاعي.

رسالة للجمعيات المغربية لحقوق الانسان للاضطلاع بدورها ولو لمرة واحدة مع انسان يواجه القهر عنوة ….

لن أوجه هذا النداء لمجلس محمد الصبار وخالد أرحو وعبد الحق دوق، فقد نفضت يدي من المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أبان عن لا حيادية منقطعة النظير في قضية اعتقالي والى اللحظة التي غادرت فيها السجن.

لكن المعول على الله جل وعلا ثم هؤلاء الأخيار من صالحي المسلمين للنصرة والمآزرة .

 

مرة اخرى أقول ما قاله بدوي الجبل ذات يوم

كل أفق تضيق فيه أسيرا

سعة الأفق ان تكون طليقا

ذات يوم قال سعد الله ونوس( محكومون نحن بالأمل)

واقول( محكومون نحن بالصبر حتى يطلع الفجر)

قبل الرحيل دائما صافرة…..

أيها الواقفون على حافة المذبحة أشهروا الأسلحة

سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة

 

زكرياء بوغرارة الإسلامي المغربي يحمد الله ويوجّه شكره لكل من ناصره وسانده في محنته ولو بشطر كلمة

الإفراج عن زكريا بوغرارة في ظروف صحية سيئة

الإفراج عن زكريا بوغرارة في ظروف صحية سيئة

زكرياء بوغرارة الإسلامي المغربي يحمد الله ويوجّه شكره لكل من ناصره وسانده في محنته ولو بشطر كلمة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدر الكاتب المغربي/ زكريا بوغرارة بياناً بعد الإفراج عنه الأسبوع الماضي وهو في حالة صحية سيئة يحتاج العلاج والمساعدة يشرح فيه ظروف وملابسات وأحداث مر بها وعايشها وشكر كل من ناصره وساعده في محنته ولو بشطر كلمة.

وكانت محكمة الاستئناف المغربية قضت الأسبوع الماضي بسجنه مدة عام بدلا من 3 سنوات وبما أنه قد قضاها فتم الافراج عنه.

وقد علم المرصد الإعلامي الإسلامي أن زكريا بوغرارة الذي كان معتقلاً بسجن تيفلت في ظل ظروف اعتقال صعبة وتجاوزات قانونية صارخة وقضى فترة سجنه مضرباً عن الطعام مما استدعى الأمر نقله للمستشفى عدة مرات، وقد أفرج عنه وهو في حالة صحية سيئة تستدعي الرعاية الصحية رغم انه في حالة مادية صعبة فهو فقير معدم .

وفيما يلي نصّ البيان الذي وصلت شبكة المرصد الإخبارية نسخة منه :

 

قل بفضل الله  وبرحمته فبذلك فليفرحوا

 

ها قد عانقت الحرية بعد  مآسي جمة ومحن ملمة وليالي مظلمة وخذلان عميق ..

عانقتها بعد أن كدت أن أسقط على الأرض سقوط الجثة عندما تعلن عن نهايتها وكخيانة الجسد في لحظة الاحتضار..

وان كان تطلّعي لبراءة كاملة إلا أن انتزاع حريتي بعد كل تلك المعاناة خفّف عني حدة ما لاقيت في عتماتها وسجونها..

الآن صرت حراً مؤقتا … كما كنت من قبل…

 لكني سأظل أتلو قول ربي جل وعلا :

 ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون)

خرجت من العتمة المظلمة محمولا على الأكتاف كما يحمل ميّت يساق إلى مثواه الأخير… وتم التخلّص  مني كما يتم التخلّص من النفايات في ظروف لا إنسانية بشعة موغلة في احتقار الآدمية وحقوق الإنسان..

 ولكن بسمة الفرح بالفرج الربّاني كانت على شفتي متألقة .

لقد أحسنت الظن بالله تبارك وتعالى وظللت أتلو قوله جل وعلا :

( فما ظنكم برب العالمين)

 وأقول بلسان الواثق في الله : والله لا أظن في ربي إلا خيرا

 آخر مرة قلتها يوم الجمعة الماضية قبل أيام من الإفراج عني لمدير السجن بتيفلت الذي قال لي :

“أنني أسعى لحتفي بظلفي وان اصراري على المضي في رحلة الاضراب لن يجدي ولن يسفر  عن حريتي ابدا “

 قلت له وقتذاك : “إني أحسن الظن بالله وحتى لو رحلت  فلن آسى على دنيا  الظلم والقهر والعبودية “

 ولي في عنقي دين أؤديه في رسالة شكر لأولئك الإخوة الغرباء  الذين لا يعرفهم أحد من الذين آزروني وناصروني وخاضوا لنصرتي كل صعب وجهد وأنفقوا في ذلك كل ما جادت به اليد في زمن الشح والأنانية..

وقد كانوا معي في السجن ووجدت منهم النصرة والدعم ولولا الله ثم هؤلاء الأخيار ما عرف الملأ من الناس قضيتي حتى جاء ” نصر الله والفتح” .

وددت أن أقبل أياديهم عرفانا بالجميل.. وقد فارقت بعضهم بدمع العين ، ووددت لو سكبت دمي دمعا حرقة عليهم ووجدا وصبابة وحبا لهم في الله تبارك وتعالى الذي أحبوني فيه ، و لم تكن لي سابقة معرفة بهم إلا أنهم أحسنوا الظن بأخيهم الفقير إلى رحمة الله تعالى – فك الله أسرهم وكسرأغلالهم وأقرّ أعين أهاليهم بهم-

 في هذا المقام تحياتي لكل مسلم نصرني ولو بشطر كلمة  أو دعاء وفي مقدمة هؤلاء :

 الشيخ الفاضل ياسر السري مدير المرصد الاسلامي الإعلامي فقد أبلى بلاء حسنا في نصرتي في مجاله الحقوقي وكذلك كان الظن به وبكل مسلم حر .

وللإخوة الفضلاء في منظمة العدالة للمغرب الذين لم يألوا جهدا في  سبيل نصرتي وبيان  مظلوميتي للناس .

 ولا أنسى شامات الخير في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين فقد كان لهم قدم صدق في هذه النصرة

كذلك أيها الاخوة فكونوا مع كل مظلوم

وأخيراً….

لقد دخلت العتمة ” وأنا  أنا… وكنت فيها أنا وخرجت منها أنا.. لم أتغير في شيء… إلا أن معي أخاديدا بها من القوة ما أجدها في قلبي حسرة وألما وأوجاعا.. منها ما ينوء به الجسد المنكل به..”

 إخوتي الأعزة….

 لا تنسوني من الدعاء الصالح ألظوا به فان السجن الأكبر أشد أسرا  وقهرا وأغلالا

يقول الحق تبارك وتعالى :

(قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين )

 والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون .

 

أخوكم في الله تعالى

زكرياء بوغرارة

 

 

سجن تيفلت بالمغرب استنساخ لمركز تمارة للاعتقال السري والاخفاء القسري

حقوق الانسانالاختفاء القسريسجن تيفلت بالمغرب استنساخ لمركز تمارة للاعتقال السري والاخفاء القسري

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

في بيان ورد إلى المرصد الإعلامي الإسلامي من المعتقلين بسجن تيفلت يكشفون فيه أن إدارة سجن تيفلت لم تكتف بغرف العقوبات الجماعية وتحويل المصحة إلى مسلخ مرعب ، بل عمدت أيضا إلى استنساخ مركز تمارة للاعتقال السري والاخفاء القسري واستحداث غرفة سرية رهيبة بجانب مكتب رئيس المعقل ” يونس البوعزيزي ” ويتم وضع المعتقل مقيّد بالأصفاد وعريان دون ملابس وبدون طعام لا يقدم له سوى الماء من أجل القمع وبث الرعب في نفس المعتقل .

وفيما يلي نص البيان :

 

خرجت علينا إدارة سجن تيفلت بفكرة شيطانية قديمة جديدة وهي إعادة تأهيل مركز تمارة للاعتقال القسري السري ، فداخل هذه المؤسسة الأمنية وفي معاكسة للتوجّه الجديد القاضي بالقطع مع الأساليب الماضية وبعد مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري، عمد مدير سجن تيفلت و جلاده المخلص يونس البوعزيزي إلى خلق أماكن جديدة للاعتقال القسري والاختفاء تذكرنا بما يقع في سراديب وأقبية مخابرات الدول البوليسية المتخلّفة.

فبالإضافة للغرف الجماعية والعزل الانفرادية التي يتوفر عليها السجن استحدثت إدارة السجن غرف للعقوبات الجماعية فلم تكتف الإدارة بتحويل المصحة ذات الصبغة الإنسانية إلى مسلخ ، بل إنها عمدت إلى تحويل أحد الغرف الإدارية بجوار مكتب رئيس المعقل إلى فضاء للتعذيب وممارسة كل أنواع الجرائم السادية في حق المعتقلين بحجج واهية وتهم متهاوية وبدون سند قانوني ، وبدعوى الترهيب وهذه الإضافة التي أضافتها إدارة سجن تيفلت لم يسبق لها مثيل في المنظومة السجنية.

أناس مقيدون بالأصفاد ليل نهار عراة محرومون من الألبسة والأغطية لا يقدم لهم سوى الماء لأنها الوسيلة الوحيدة لإبقائهم على قيد الحياة في غفلة من جميع المسؤولين واقارب المعتقلين وعائلاتهم لخلق أجواء من الرعب والهلع وذلك بعدما تسربت بعض أشرطة الفيديو تفضح الفظاعات التي تقع خلف أسوار هذه المؤسسة إلى خارج الشبكات العنكبوتية .

وفي الأخير: نتحدى الإدارة المركزية وعلى رأسها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السماح للجان مختلطة تتمتع باستقلال ومصداقية مع إشراك فعاليات مدنية وجمعيات حقوقية بالدخول إلى سجن تيفلت المحلي للوقوف على هذا المعقل السري الذي يوجد داخل مؤسسة لا تتلاءم أفعالها مع الشعارات المرفوعة من لدن المندوبية وهي أنسنة السجون وتحويلها من أداة لتفريخ العناصر الإجرامية إلى رافعة للإقلاع بالتنمية البشرية .

 

المعتقلون الإسلاميون المتواجدون وسط معتقلي الحق العام بسجن تيفلت

نداء وشكاية من معتقل الرأي زكريا بوغرارة بسجن تيفلت إلى المسئولين

بوغرارة

بوغرارة

زكريا بوغرارة في زنزانته

زكريا بوغرارة في زنزانته

نداء وشكاية من معتقل الرأي زكريا بوغرارة بسجن تيفلت إلى المسئولين

المطالبة برفع الظلم وضمان محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية وإحضار الشهود كشرط أساسي

في حالة عدم التدخل ورفع الظلم يطالب بوغرارة بإسقاط الجنسية المغربية عنه

 

نداء وشكاية إلى السادة:

عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية

مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تحية طيبة وبعد

 

يتقدم المرصد الإعلامي الإسلامي – هيئة حقوقية إعلامية تهتم بالسجناء والمعتقلين – نيابة عن المعتقل زكريا بوغرارة المعتقل في سجن تيفلت بإيصال شكواه إليكم لأن إدارة سجن تيفلت تحول دون وصول شكاياته المباشرة إليكم وقال: “بعد تدهور صحتي ومعاناتي من فقدان القدرة على تحريك أطرافي السفلى إثر الأزمة القلبية التي ألمت بي مؤخراً . . أناشدكم التدخل وإيصال شكايتي إلى كلا من السادة :

عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية

مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وقد تمثلت أهم مطالب معتقل الرأي زكريا بوغرارة – الذي يعاني من فقدان القدرة على تحريك أطرافه السفلى بعد الأزمة القلبية التي ألمت به واستدعت نقله للمستشفى وهزال شديد وتدهور خطير في صحته- في ضمان المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية وإحضار الشهود كشرط أساسي . . ويناشدكم التدخل لرفع الظلم عنه حيث أن محاكمته لم تتم وفق المعايير الدوليّة وفقاً لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وما يطابقها من مواد قانونية في الدستور المغربي والقوانين المغربية.

وأخبرنا أنه يتم وضع العراقيل أمام وصول المراسلات التي يخطها إليكم وإلى الجهات المعنية ، منوّها إلى أن إدارة السجن تتعمّد تمزيق الشكايات ورميها في سلة المهملات لتكريس واقع يؤكد أن سجن تيفلت معادل للمقابر الجماعية .

وفي موقف محزن ومؤلم يعبر عن مدى الظلم والإجحاف والانتهاكات الذي يتعرض لها بوغرارة فهو مظلوم في بلده الذي من المفترض أن يكون موطن الدفء والحرية والكرامة ليصل به القول أنه في حال لم يتم انصافه ورفع الظلم عنه فهو يطالب بإسقاط الجنسية المغربية عنه.

ويذكر المرصد الإعلامي الإسلامي بضرورة توفير محاكمة عادلة والتي أشار اليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي المحاكمة التي تتضمن احترام الاجراءات أثناء تطبيق القوانين والتي تحاط بها عدد من الضمانات من شأنها أن تجعل المحاكمة عادلة، مثل علنية المحاكمة والمساواة بين الخصوم في الدعوى وغيرها من الضمانات.

من الجدير بالذكر أن الانتهاكات الصارخة في السجون المغربية في ظل تجاهل مندوبية السجون لكل احتجاجات المعتقلين الإسلاميين ومطالبهم وشكاويهم التي يمنع وصولها مدراء السجون إلى المسئولين في المملكة . . ويعيش المعتقلون الإسلاميون انتهاكات وأوضاع مهينة ورهيبة جداً ، مردّها  إلى السياسة  التعسفية الممنهجة التي تُدبّر خلف الستار وتنفّذها المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل قهر المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم.

وفي الأخير : يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات المغربية سرعة التدخل لرفع الظلم عن زكريا بوغرارة وكافة السجناء والمعتقلين في السجون المغربية.

 

والله من وراء القصد،،

المرصد الإعلامي الإسلامي

marsad@talktalk.net

http://marsadpress.net/

الأحد 18 محرم 1437هـ الموافق 1 نوفمبر 2015م

اصابة الكاتب زكريا بوغرارة بشلل نصفي في سجن تيفلت في ظل انتهاكات صارخة لأبسط قواعد حقوق الإنسان

زكرياء بوغرارة

زكرياء بوغرارة

بوغرارة

بوغرارة

اصابة الكاتب زكريا بوغرارة بشلل نصفي في سجن تيفلت في ظل انتهاكات صارخة لأبسط قواعد حقوق الإنسان

الجلاد يونس البوعزيزي مدير سجن تيفلت والانتهاكات بحق السجناء

 

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

إصابة زكريا بوغرارة بشلل نصفي في شقه الأيمن وتركته إدارة سجن تيفلت دون اسعاف لأكثر من تسع ساعات حتى نقله للمستشفى صباح اليوم في حالة صحية حرجة.

في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أصيب السجين زكريا بوغرارة في سجن تيفلت بشلل نصفي إثر تعرضه لجلطة بالمخ، وأن الأجهزة الأمنية تواصل التكتم على الخبر بعد نقله للمستشفى قبل قليل بعد عدة ساعات من اصابته بالجلطة.

وقد علمت مصادرنا أنه تم نقله لمستشفى ابن سينا بالرباط لسوء حالته الصحية ورفض المستشفى المحلي بتيفلت قبوله بها نظراَ لحالته الحرجة.

وتتحمل السلطات المغربية المسئولية الكاملة تجاه الحفاظ على حياة زكريا بوغرارة وكافة السجناء والمعتقلين والتي يتعمد الجلاد يونس البوعزيزي بتعذيبهم واساءة معاملتهم في إطار تصفيتهم عن طريق إهمالهم حتى الموت.

وقبل ساعات من واقعة إصابة زكريا بوغرارة كان المرصد الإعلامي الإسلامي مقاطع فيديو بعنوان : الجلاد يونس البوعزيزي مدير سجن تيفلت والانتهاكات بحق السجناء

https://www.youtube.com/watch?v=vk-92ODSoEo&feature=youtu.be

استطاع المرصد الإعلامي الإسلامي بفضل الله اختراق جدران سجن تيفلت المغربي وقام بتصوير لقطات عن حياة السجناء وتلال القمامة المترامة داخل السجن مما يعرض حياة السجناء للخطر لانتشار الأمراض والأوبئة .. وما يحدث من رئيس المعقل الجلاد البوعزيزي داخل السجن يأتي خلافاً للتعليمات الملكية ودستور 2011 الذي ينص في مادته 22 على تجريم التعذيب . . ويصر السجان يونس البوعزيزي المتمرس في جرائم التعذيب على مواصلة مشواره وهوايته في التعذيب، ويمارس الجلاد البوعزيزي تعذيباً نفسياً ممنهجاً بحق سجناء الحق العام والسجناء الإسلاميين.

ويذكر المرصد الإعلامي الإسلامي بأن القانون الدولي يمنع هذا ويجب حماية الأشخاص من التعذيب ووقف الانتهاكات الصارخة بحق السجناء ومحاسبة الجلاد يونس البوعزيزي وكل جلاد .

رئيس معقل سجن تيفلت الجلاد المدعو يونس البوعزيزي يعتدي على السجناء بوحشية وسادية وسبق أن تورط في ملفات لتعذيب السجناء عموماً والمعتقلين الإسلاميين خصوصاً بكل من سجون سلا 2 والجديدة وتولال بمكناس .

وفي آخر الفيديو صورة لسيارة فارهة حديثة يمتلكها البوعزيزي فمن أين له هذا؟

أين منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية من هذه الانتهاكات؟ هذا الفيديو بلاغ لهم

أين الوزير مصطفى الرميد من هذه الانتهاكات أليس هذا ظلم؟

وفيما يلي مجموعة من الاختلالات المنتشرة بحدّة داخل سجن تيفلت :

ما يلي فيض من غيض يحدث في سجن تيفلت مع تسريب الفيديو

1-   تعذيب السجناء.

2-   امتهان كرامة السجناء.

3-   سياسة تجويع السجناء.

4-   الأوساخ وانعدام النظافة .

ومن الانتهاكات الظاهرة  :

تلفيق التهم من طرف الجلاد يونس البوعزيزي مدير سجن تيفلت.

الشطط في استعمال السلطة والسب والشتم .

عدم استعمال القفازات عند توزيع الطعام القليل جدا .

الانتقائية في عرض السجناء على الطبيب والتأخر في صرف الأدوية.

عدم تتبع الحالة الصحية للسجين المضرب عن الطعام لإجباره على فك الإضراب.

في الفيديو يلاحظ تراكم تلال القمامة في أروقة السجن.

توسّع مدير السجن في إيقاع العقوبات على أبسط الأشياء في خرق لقانون تنفيذ العقوبات.

معاناة السجناء بسبب غلق أبواب التهوية حتى أصبحت الرائحة لا تطاق.

عدم جدّية إدارة سجن تيفلت في التعامل مع الإضرابات عن الطعام التي يخوضها مجموعة من السجناء وذلك بعدم إرسال المراسلات الخاصة بهمبما يخالف القوانين.

 

رسالة من السجين السياسي محمد حاجب إلى وزير العدل والحريات المغربي

محمد حاجب ممسكا بمفتاح الزنزانة سجن تيفلت

محمد حاجب ممسكا بمفتاح الزنزانة سجن تيفلت

رسالة من المعتقل السياسي محمد حاجب إلى وزير العدل والحريات المغربي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قام السجين الإسلامي محمد حاجب المسجون بسجن تيفلت بنشر صورا لمفتاح زنزانته الذي تٌرك عمدا وقام بالبدء بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على تهديده من طرف الموظّف “سعيد الحميدي” وطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق مستقل.

وقد حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة من بيان السجين الإسلامي محمد حاجب إلى وزير العدل والحريات المغربي يتحدّث فيه عن التهديدات والضغوطات التي يمارسها المدعو “سعيد الحميدي ” الموظف بسجن تيفلت.

وأعلن عن نشره صوراً لمفتاح زنزانته الذي ترك عمدا عالقا بالباب، كما أعلن عن خوضه لإضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 9 مارس 2015م للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات حادثة ترك مفتاح زنزانته ، والاحتجاج على تهديدات الموظف المدعو ” سعيد الحميدي ” .

 

وفيما يلي نص البيان :

 

من المعتقل السياسي محمد حاجب إلى وزير العدل والحريات

” أصبر على سلب حريتي لكن لا أصبر على غيرها “

أصبر على عدم تنفيذ الدولة المغربية لقرار الأمم المتحدة القاضي بالإفراج عني فورا وتعويضي تعويضا كافيا باعتبار اعتقالي اعتقالا تعسفيا.

وأصبر على عدم إدماج العقوبة المترتبة عن أحداث سجن سلا مع العقوبة الأصلية رغم توفر الشروط القانونية لذلك.

وأصبر على عدم إجراء خبرة طبية مستقلة على الأذن اليسرى التي تضررت تحت التعذيب.

لكن عندما أتلقّى تهديدات مباشرة من طرف أحد “السجانين” المدعو سعيد الحميدي باعتباره رجل مخابرات في زي “سجان” كما يدعي هو، فلن أصبر أبدا.

فمنذ قرابة الأسبوعين أو أكثر وهذا السجان الغريب يطالبني بالنسخ الأصلية لصور المفتاح الذي ترك عالقا في باب داخل زنزانتي قبل 6 أشهر أو أكتب له التزاما مكتوبا بعدم نشر هذه الصور ووصل الحد بهذا “السجان” الذي يدعي بأن له صلة مباشرة بمكتب خاص داخل المندوبية العامة لإدارة السجون أن بإمكانه ترحيلي تعسفيا إلى سجن بعيد لا تصله أسرتي إلا بعد 3 أيام بل وقال لي حرفيا : ” غادي تسالي هاد السبع سنوات و غادي تدخل في سبع أخرى” إذا كان هذا السجان يظن أنه سيخيفني بهكذا تهديدات فإنه مخطئ تماما .

مفتاح زنزانة

لذا فقد قررت نشر هذه الصور تحديا للأخير و لمن يقف وراءه و تنويرا للرأي العام ، كما دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء منذ 09-03-2015 من أجل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف يبين ملابسات ترك مفتاح السجن عالقا داخل زنزانتي و من يقف وراء هذا الأمر و كذلك تنويرنا بخصوص هذا “السجان” ومع أي جهاز يعمل .

و به تمّ الإعلام

المعتقل الإسلامي محمد حاجب

بسجن تيفلت

 

الأمم المتحدة : السلطات المغربية لا تفرّق بين جماعة التبليغ وتنظيم القاعدة وطالبان

محمد حاجب

محمد حاجب

الأمم المتحدة : السلطات المغربية لا تفرّق بين جماعة التبليغ وتنظيم القاعدة وطالبان

شبكة المرصد الإخبارية

وصف فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، اعتقال السجين الألماني المغربي محمد حاجب بالإجراء التعسفي نظرا “لإدانته على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب”، موجها دعوته إلى الحكومة المغربية “لإطلاق سراحه فورا وتعويضه بشكل مناسب”وذلك في وثيقة حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها.

من الجدير بالذكر أن محمد حاجب، البالغ من العمر 32 عاما، والحامل الجنسية المزدوجة، ألمانية ومغربية، الموجود حاليا في سجن تيفلت، قد ألقي عليه القبض في 17 فبراير 2010 في مطار الدار البيضاء قادما إليها من فرانكفورت، عائدا من باكستان حيث اعتقل هناك تعسفا لمدة ستة أشهر.

وفي 24 يونيو 2010، على إثر محاكمة صورية أمام محكمة الرباط، لم تتوفر فيها أية ضمانات قانونية، حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة “تشكيل مجموعة إجرامية” و “تمويل الإرهاب”، قبل أن تخفف عقوبته بعد استئناف الحكم، يوم 9 يناير 2012، إلى خمس سنوات.

وكان محمد حاجب قد تعرض أثناء وجوده رهن الحراسة التحفظية، لمدة 12 يوما بمحافظة الشرطة بالمعاريف، الدار البيضاء، للتعذيب، أجبر على إثر ذلك على التوقيع على اعترافات، وبمجرد حضور محاميه، نفى جميع التهم الموجهة إليه، وأبلغ كافة السلطات القضائية التي عُرِض عليها، عما تعرض له من أصناف التعذيب، لكن لم تلتفت هذه الجهات لأقواله ولم تباشر في فتح تحقيق للتأكد من صحتها.

واللافت للنظر أنه منذ موجة الاعتقالات واسعة النطاق والمتتالية التي أعقبت اعتداءات الدار البيضاء عام 2003، دأبت الأجهزة الأمنية على استخدام الاعترافات المنتزعة من المتهمين نتيجة الإكراه والتعذيب أثناء عمليات التحقيقات الأولية، كأدلة شبه حصرية، أمام المحاكم المغربية لإدانة الكثير من المتهمين.

وقد حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة من وثيقة رسمية صادرة عن الجمعية العامة – مجلس حقوق الإنسان أعدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن محمد حاجب

على اعتبار أن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واستنادا إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، أعرب فريق العمل التابع للأمم المتحدة عن قلقه بهذا الشأن، مشيرا إلى أن “العديد من الأحكام القضائية تستند فقط إلى اعترافات المتهمين، بما في ذلك قضايا الإرهاب، الأمر الذي من شأنه أن يهيئ الظروف الكفيلة بالتشجيع على التعذيب وسوء المعاملة ضد المشتبه بهم”.

وبالنسبة لقضية محمد حاجب، فقد أشار فريق العمل للأمم المتحدة أن “الحكومة المغربية اقتصر ردها على نفي وقوع اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، دون أن تقدم الدليل على إجرائها تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الادعاءات، فضلاً عن عدم تقديمها أي أدلة مادية ضد المتهمين خلال المحاكمة، كما أن هذه الاعترافات المستند إليها تم الحصول عليها في غياب محام الدفاع.

ومن ضمن ما خلص إليه فريق العمل، وقوع انتهاكات للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في صلة مباشرة مع المواد 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي، ويعتقد فريق العمل أن ما تعرض له محمد حاجب من انتهاكات لحقه في محاكمة عادلة ومنصفة، “تبلغ درجة من الخطورة بحيث تجعل اعتقاله يرقى إلى الإجراء التعسفي “.

وفي ضوء ذلك دعت الهيئة الأممية الحكومة المغربية إلى”الإفراج عن محمد حاجب فورا وضمان تعويضه بما يتناسب مع ما تعرض له”

وأشار التقرير إلى نقاط هامة رصدتها شبكة المرصد الإخبارية فيما يلي :

أن محمد حاجب حامل للجنسيتين الألمانية والمغربية، وحاصل على شهادة عليا في الاقتصاد من جامعة ديزبورغ وكان يشتغل مقاولا في ألمانيا لدى حدوث الوقائع.

ألقي القبض على محمد حاجب في يوليه ٢٠٠٩ في باكستان أثناء مشاركته في أنشطة دينية في إطار جماعة التبليغ ، وهو تنظيم ديني ينشط في بلدان عديدة . وبعد أن أمضى حاجب شهراً في باكستان، قرر أن ينهي رحلته إلى ذلك البلد وأن يعود إلى المغرب.

بينما كان محمد حاجب مغادراً باكستان إلى ألمانيا عبر إيران براً قامت الشرطة بالتدقيق في هوية ركاب الحافلة التي كانت تقله ، وبعد معاينة أوراق هويته، طلبت منه الشرطة الباكستانية النزول من الحافلة واقتادته عنوًة على متن عربة . ويُدَّعى أن محمد حاجب بقي رهن الاعتقال لمدة خمسة أيام ثم نُقل مع محتجزين آخرين إلى كويتا حيث بقي محتجزًا لمدة ستة أشهر.

ووفقًا للتقرير الوارد، لم تُوجّه إلى محمد حاجب ﺗﻬمة محددة ولكنه بقي، رغم ذلك، محتجزا لمدة ستة أشهر في ظروف جد قاسية . وفي هذا السياق، دخل محمد حاجب في إضراب عن الطعام في ٣ فبراير ٢٠١٠ احتجاجًا على ظروف احتجازه .

وكان يدَّعى أنه أفرج عنه دون محاكمة بعد مرور بضعة أيام . وقد أوضح له أحد كبار المسؤولين في الشرطة الباكستانية أنه لم توجَّه إليه أي ﺗﻬمة، ولكنه لم يطلعه على دوافع إلقاء القبض عليه واحتجازه.

وفي ١٧ فبراير ٢٠١٠ ، سافر محمد حاجب على متن الطائرة باتجاه فرانكفورت في ألمانيا ، ووفقًا للمعلومات التي تلقاها الفريق العامل، فإن شرطيين كانا في انتظار محمد حاجب في مطار فرانكفورت وأﻧﻬما كانا قد تلقيا تحذيراً منوصول رجل خطير “.

وأعلمهما محمد حاجب بأنه يعتزم مغادرة ألمانيا على الفور باتجاه المغرب، حيث تنتظره عائلته.

بعد أن وصلت الطائرة التي تحمل على متنها محمد حاجب إلى الدار البيضاء، كان في انتظاره خمسة رجال صفدوا يديه على الفور واقتادوه بالقوة إلى مركز الشرطة في حي المعاريف، حيث تعرض للتعذيب . ولم تُخبر الشرطة القضائية عائلة محمد حاجب باحتجازه إلا بعد مضي أربعة أيام، إذ اتصلت بوالديه لتعلمهما بأنه محتجز في مركز الشرطة في المعاريف.

وتفيد التقارير بأن محمد حاجب قد أمضى إثني عشر يوماً في مركز الشرطة في المعاريف ثم أحيل للمثول أمام قاضي التحقيق في محكمة سلا بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية وعصابة إجرامية.

ووفقًا للمعلومات التي تلقاها الفريق العامل، فإن محمد حاجب، عند مثوله أمام محكمة سلا، قد أبلغ قاضي التحقيق بممارسات التعذيب التي تعرض لها في مركز الشرطة في المعاريف لإجباره على التوقيع على وثيقة لا يتطابق محتواها مع أقواله . وحسب المصدر، فإن القاضي لم يول تصريحات محمد حاجب أي اهتمام.

ويفيد التقرير الوارد من المصدر بأن محمد حاجب قد وُضع رهن الحبس الاحتياطي في سجن سلا رغم غياب الأدلة ضده.

محمد حاجب دخل مجددًا في إضراب عن الطعام في ١٠ مايو ٢٠١٠ ، احتجاجًا على ملاحقته قضائيًا . وتفيد التقارير بأنه في يوم ٢٤ يونيه ٢٠١٠ ، أي بعد ستة وأربعين يومًا من الإضراب، أحيل محمد حاجب إلى المحكمة وتفيد التقارير بأنه حُكم عليه في محاكمة موجزة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة مقاتلة الجيشين الأمريكي والباكستاني في أفغانستان .

ويؤكد المصدر أن القضاة اكتفوا بالاستناد إلى محاضر الشرطة لإصدار حكمهم، دون أن يأخذوا في الا عتبار الأقوال التي أدلى ﺑها محمد حاجب أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة . ويضيف المصدر أن الادعاء لم يقدم أي عنصر مادي وأنه ولم يفتح أي تحقيق في ادعاءات التعذيب التي أفاد ﺑﻬا المتهم.

نُقل محمد حاجب، في مايو ٢٠١١ ، إلى سجن تولال حيث اعتُقل سرّا لمدة ١٥ يوما عقب حركة احتجاجية شهدها سجن سلا . وتمكنت القنصلية الألمانية أخيرًا من العثور عليه وأطلعت عائلته على أحواله.

إثر نقل محمد حاجب إلى سجن تولال، تعرض لأعمال تعذيب وهُدد بالاغتصاب. ويدّعى أن محمد حاجب حاول الانتحار بعد خمسة عشر يوما من عودته إلى سجن سلا، فنُقل على وجه السرعة إلى المستشفى . ووفق ما أفادت به عائلته ، لا يزال يتعرض لسوء المعاملة في سجن سلا حتى يومنا هذا.

يعتبر المصدر أن حرمان محمد حاجب من حريته تعسفي ومنافٍ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -العهد- والمغرب طرف في هذا العهد.

يفيد المصدر بأن احتجاز ا لسيد محمد حاجب في الوقت الراهن يتنافى مع الفقرة ١من المادة ٩ من العهد التي تنص على أنلكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه وأنهلا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه “. وتنص الفقرة ٢ من نفس المادة على أنهيتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما

يتوجب إبلاغه سريعا بأية ﺗﻬمة توجه إليه “. وحسب المعلومات التي تلقاها الفريق العامل، لم يتلقَّ محمد حاجب أي إبلاغ بالتهمة الم وجهة إليه لحظة اعتقاله في مطار الدار البيضاء ولم يُحل إلى السلطة القضائية ضمن آجال معقولة لتلقي قرار الاﺗﻬام.

ويفيد المصدر أيضا بأن احتجاز محمد حاجب يتعارض، من جهة أخرى، مع ما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد والتي تضمن حق كل فرد، لدى الفصل في شرعية أي ﺗﻬمة جزائية توجَّه إليه ، في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون . ولم يتمكن محمد حاجب من عرض أسباب دفاعه منذ بدء المحاكمة نظراً لرفض القضاة أخذ أقواله في الاعتبار التي تفيد تعرضه للتعذيب في مركز الشرطة في المعاريف.

علاوة على ذلك، يؤكد المصدر أن محمد حاجب حُرم من حريته بسبب حقه في التعبير عن قناعاته الدينية، وعليه، فإن في حرمانه من حريته انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٨ من

العهد التي تنص علىأن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة“.

 

وكشفت الوثيقة عن نداء عاجل بشأن قضية محمد حاجب حيث تلقت حكومة المملكة المغربية نداءً عاجلا بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠١١ بشأن قضية محمد حاجب ، أرسله كل من رئيسمقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحم اية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

ويعرب الفريق العامل عن شكره للحكومة المغربية لتقديمها ردًا على النداء العاجل بتاريخ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١

٢٠وأشارت الحكومة المغربية ، في ردها على النداء العاجل، إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على محمد حاجب بموجب القانون وتحت الرقابة الفعلية للنيابة العامة، ب سببالانتماء إلى عصابة إجرامية أنشئت بغرض إعداد وتنفيذ أعمال إرهابيةٍ بغية الإخلال بالنظام العام عن طريق التخويف والعنف والترهيب، والانتماء إلى حركة دينية غير معترف ﺑﻬا، والقيام بالتزو ير واستخدام وثائق مزورة”.

ووضحت الحكومة أن التحقيق وجلسات الاستماع في هذه القضية قد جر ت في ظل الاحترام التام لحقوق محمد حاجب . كما أنكرت الحكومة جميع الادعاءات بشأن ممارسة سوء المعاملة الجسدية والتعذيب في حق محمد

حاجب، الذي خضع لفحص جسدي يثبت خلو جسده من أثر أي عنف.

 

قالت الحكومة المغربية أن محمد حاجب قد استُدعي للمثول أمام النيابة العامة في مارس ٢٠١٠ ثم أحيل إلى قاضي التحقيق . واستجوب قاضي التحقيق محمد حاجب بحضور محاميه، محمد محمد الصبار من نقابة المحامين في الرباط.

وأكد محمد حاجب أن غايته الوحيدة من ذهابه إلى أفغانستان أو إلى أي بلد آخري نشر كلام الله . وأنكر أن يكون على علاقة بمنظمة جهادية وأن يكون عازما على القيام بأي عمل جهادي في المغرب وبناءً على ذلك، أنكر التهم الموجهة إليه.

 

وقد ثبت أن الإدعاء لم يقدم أي عنصر مادي في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحقيق كدليل يؤكد الأفعال التي تلام عليها الضحية . ويؤكد رد الحكومة عدم وجود أي عنصر مادي آخر في الملف من شأنه أن يثبت التهم المنسوبة إلى محمد محمد حاجب.

وتشير الوثيقة إلى أن حركة التبليغ هي حركة للتبشير الديني، معترفٌ ﺑﻬا في باكستان. ولم يُصنف مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة هذه الحركة إطلاقًا على أﻧﻬا منظمة إرهابية . غير أنه يبدو أن السلطات المغربية لا تفرّق بين حركة التبليغ وحركتي القاعدة وطالبان، وهو ما قد يكون السبب وراء اعتقال محمد حاجب.

 

رد الحكومة يؤكد أن سبب اعتقال محمد حاجب هو انتماؤه إلى حركة التبليغ وأنه خضع للاستجواب أساسا بشأن قناعاته الدينية وأنه أدين استنادًا إلى اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب . ويرى المصدر أن حرمان محمد حاجب من حريته ذو طابع تعسفي واضح ويندرج في الفئتين الثالثة والخامسة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظر في القضايا المعروضة عليه.

 

وتشير الوثيقة أيضا إلى رسالة مؤرخة ٧ يوليه ٢٠١١ ، من وزارة الشؤون الخارجية الألمانية، مفادها أن مكتب المساعدة القنصلية في السفارة الألمانية في الرباط قد وجه نداءات للحكومة المغربية يطالبها فيها بالامتثال إلى مجمل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تحظر ضروب سوء المعاملة الجسدية . كما دعى مكتب المساعدة القنصلية السلطات المغربية إلى تأمين الحصول على العناية الطبية وتوفير المساعدة القانونية . وخلال لقاء جمع بين موظفي القنصلية الألمانية ومحمد حاجب، أشار هذا الأخير إلى تعرضه لسوء المعاملة.

وهو الأمر الذي يؤكد إدعاءات المصدر بخصوص هذه القضية المعروضة على الفريق العامل.

 

وفيما يلي جزء من الوثيقة الرسمية الصادرة عن الجمعية العامة – مجلس حقوق الإنسان أعدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن محمد حاجب

 

المناقشة

٣٦يلاحظ الفريق العامل، و حسب ما ورد في رد الحكومة، أن محمد حاجب أدين بالاستناد إلى اعترافات أدلى ﺑﻬا خلال جلسة استماع أولية . وقد اعترف المتهم بنشر الفكر السلفي الجهادي وبحث أشخاص آخرين على شراء الأسلحة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية .

وبعد أن ألقي القبض على محمد حاجب في مطار الدار البيضاء، أدلى ﺑﻬذه الاعترافات خلال وجوده رهن الحبس الاحتياطي، علمًا بأنه لم يتمكن من الاتصال بمحاٍم وبأنه لا يوجد دليل مادي ضده.

٣٧وحين مثل محمد حاجب، لاحقا، أمام قاضي التحقيق بحضور محام، فنّد جميع التهم الموجهة إليه والاعترافات التي أدلى ﺑﻬا، مؤكدًا أﻧﻬا انتُزعت منه تحت التعذيب.

٣٨وتنفي الحكومة ممارسة أي ضرب من ضروب التعذيب، في حين تتضمن تقارير موظفي القنصلية الألمانية، بشأن اللقاءات مع محمد حاجب، إدعاءات تعذيب.

٣٩ويذكر الفريق العامل بالملاحظات الختامية التي اعتمدﺗﻬا لجنة مناهضة التعذيب عقب النظر في الاستعراض المتعلق بالمغرب الذي أجري في عام ٢٠١١ ، وأعربت فيها اللجنة عن قلقها لأن من الشائع جدا، في نظام التحقيق المعمول به في الدولة الطرف ، أن يشكل الاعتراف دليلا يسمح بملاحقة شخص  بإدانته. وتعرب عن قلقها من استناد الكثير من الإدانات الجنائية إلى اعترافات، بما في ذلك في قضايا الإرهاب، مما يهيئ ظرو فاً من شأﻧﻬا أن .-١-“- تشجع اللجوء إلى التعذيب وإساءة معاملة الشخص المشتبه فيه -المادتان ٢ و ١٥ .

٤٠وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

“[…] أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استناد الإدانات الجنائية إلى أدلة أخرى غير اعترافات المتهم، خاصة حينما يتراجع المتهم عن اعترافاته أثناء المحاكمة، وألا يُعتد بالتصريحات المنتزعة تحت التعذيب كدليل يمكن استخدامه أثناء الإجراءات، إلا إذا كانت هذه الإجراءات ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب،- وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية“-

٤١وعلى وجه الخصوص دعت اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

“[…] أن تراجع الإدانات الجنائية الصادرة بالاستناد إلى الاعترافات فقط ، حتى يتسنى تحديد الحالات التي استندت فيها الإدانة إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة . كما يطلب إليها ، من جهة أخرى، اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية المناسبة وإبلاغ اللجنة بالنتائج التي تخلص إليها“-

٤٢والقضية قيد النظر تتعلق بشخص تم توقيفه واﺗﻬامه ومحاكمته وإدانته بالاستناد إلى اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب . ولم يس تفد هذا الشخص من مؤازرة مح ام أثناء خضوعه للاستجواب. وتراجع المتهم عن اعترافاته فور حصوله على استشارة قانونية . واستندت إدانته حصرًا إلى ما أدلى به من أقوال.

٤٣وتحظر ضمانات توفير محاكمة عادلة ومنصفة، المكرسة في المادة ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تجريم الذات وتنص على الحق في المؤازرة والتمثيل القانونيين، كما تنص على تدابير حماية أخرى تحول دون الحصول على أدلة بواسطة الاعتراف . وتشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى آرائها القانونية السابقة ، ومفادها أن الصيغة المستخدمة في الفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ من العهد التي تنص علىألا يُكرَه أحد على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنبتعني حظر أي إكراه بدني أو نفسي مباشر أو غير مباشر تمارسه سلطات التحقيق على المتهم ٢٠٠٨ ، قضية بوندار ضد / بقصد الحصول على اعتراف منه “-

وفي البلاغ رقم ١٧٦٩ أوزبكستان ، لاحظت اللجنة انتهاك الفقرتين ٣-ب- و-د- من المادة ١٤ لأنه لم تتح

للضحية إمكانية الاتصال بمحام أثناء خضوعها للاستجواب وحُرمت حقها في الاستعانة

 بمحام من اختيارها .

واستنتجت اللجنة أيضا أنه وقع انتهاك قائم بذاته للفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ بسبب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

٤٤ويشير الفريق ال عامل إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أكدت في تعليقها العام ٢٠٠٧ ما يلي: – رقم ٣٢

“[…]، تكفل الفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ ألا يُكرَه المتهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب . ويجب أن يُفهم هذا الضمان على أنه يعني عدم تعرض المتهم لأي ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة من قِبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب . وبالتالي لا تقبل معاملة المتهم بطريقة منافية للمادة ٧ من العهد بغية انتزاع اعترافات . ويجب أن يضمن القانون المحلي أن تُستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتح صل عليها بطريقة تشكل انتهاكًا للمادة ٧ من العهد، إلا إذا استخدمت هذه المواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم، وفي هذه الحالة يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أ دلى ﺑﻬا المتهم كانت بمحض إرادته-حذفت تفاصيل المراجع- -الفقرة ٤١

 

٤٥ويلاحظ الفريق العامل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم -بلجيكا ضد السنغال -. وتوضح المحكمة في الفقرة ٩٩ من حكمها الصادر في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٢ ما يلي:

“[…] يقضي القانون الدولي العرفي بحظر التعذيب ويعد حظره من – القواعد الآمرة-.

ويستند حظر التعذيب إلى الممارسة الدولية الواسعة وإلى الالتزام القانوني للدول، كما يرد في عدة صكوك دولية وعالمية -لا سيما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ ، واتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا ا لحرب لعام ١٩٤٩ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لعام ١٩٦٦ وقرار الجمعية العامة ٣٠ بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من / رقم ٣٤٥٢ ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٥ -. كما تنص  على حظر التعذيب القوانين المحلية في جميع الدول تقريبا، وعلاوة على ذلك، تدين المحاكم الوطنية والدولية أعمال التعذيب. – بانتظام“-

 

٤٦وبالمثل، يعرب الفريق العامل عن تأييده لشواغل لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولتوصياﺗﻬما. وإذ يشير الفريق العامل إلى المادة ٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يلاحظ قرار محكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها -البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأ سود- الذي ينص علىأن فحوى الالتزام بمنع التعذيب يختلف من صك لآخر، وذلك بحسب صياغة الأحكام ذات الصلة و بحسب طبيعة الأفعال اُلمراد منعها“- ٩-. وفي هذا الصدد، أكدت لجنة مناهضة التعذيب على أن الالتزام بمنع التعذيب المكرّس في المادة ٢ التزام واسع النطاق ١٠ مبي نّة أن فحوى الالتزام قابلة للتطوير لأن تدابير منع التعذيب الأكثر فعاليةتتطور بشكل مستمر-الفقرة ٤-، ولا تقتصر على التدابير  الواردة في المواد من ٣ إلى ١٦-الفقرة ١-. وينطبق الالتزام بمنع التعذيب على جميع الدول المتعاقدة، ولاسيما أثناء تقييمها لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي قد يتعرض لها فرد ما في بلد آخر.

٤٧وختامًا، يؤيد المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الرأي القائل إنه:

لا ينبغي للاستجواب أن يجر ي إلا في مراكز رسمية وينبغي إغلاق أماكن الاحتجاز السرية بموجب القانون.

وينبغي أن يكون قيام أي مسؤول باحتجاز شخص في مركز احتجاز سري و /أو غير رسمي جريمة يعاقب عليها . ولا ينبغي أن يقبل كإثبات في المحكمة أي إثبات يتم الحصول عليه من محتجز في مركز احتجاز غير رسمي ولم يؤكده المحتجز خلال عملية استجوابه في أماكن رسمية. ولا ينبغي لأي بيان بالاعتراف تم الحصول عليه من شخص محروم من حريته، باستثناء ما يتم الاعتراف به في حضور قاض أو محام، أن يكون ذا قيمة إثباتية في المحكمة، ولا يستخدم إلا كإثبات ضد الأشخاص المتهمين بالحصو ل على الاعتراف بوسائل – غير قانونية“-

 

٤٨ومن بين الأهداف التي تنص عليها المادة ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، توفير ضمانات ضد جميع الضغوط المباشرة أو غير المباشرة والجسدية أو النفسية التي تم ارسها السلطات على المتهم بغية انتزاع اعترافات منه. وحقَّ الفرد في ألا يُكرَه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنبه وحقهُ في الحصول على المشورة والمساعدة القانونيتين تدبيران الغرض منهما ليس حماية مصالح الفرد فحسب، وإنما خدمة مصلحة اﻟﻤﺠتمع ككل، وتعزيز ا لثقة في الإجراءات القانونية وفي كفاءﺗﻬا، وترسيخًا لمو ثوقية الأدلة . ولا يمكن اعتماد الاعترافات اُلمدلى ﺑﻬا في غياب المشورة القانونية كأدلة في المحاكمات الجنائية. ويسري هذا الأمر على الاعترافات التي يدلى ﺑﻬا خلال فترة الحبس الاحتياطي.

٤٩وفي هذه القضية تحديدًا، أدلى محمد حاجب باعترافاته في إطار إجراءات التحقيق التي جرت بدون محام أو مساعدة قانونية، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة ١١ من الإعلان وللمادة ١٤ من العهد.

٥٠يلاحظ الفريق العامل أن تقارير موظفي القنصلية الألمانية تؤكد ادعاءات التعذيب.

وقد اكتفت الحكومة المغربية في ردها المرسل إلى الفريق العامل بدحض وجود اعترافات منتزعة تحت التعذيب دون أن تثبت إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الإدعاءات.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يُقدّم أي دليل مادي خلال المحاكمة، وتم الحصول على الاعترافات في غياب المحامي .

وعليه، يستنتج الفريق العامل وقوع انتهاكات للمادة ٥ من الإعلان و للمادة ٧ من العهد المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمواد ٩ و ١٠ و ١١ من الإعلان وبالمادتين ٩ و ١٤ من العهد . ويرى الفريق العامل أن انتهاك حق محمد حاجب في محاكمة عادلة ومنصفة خطير بما يكفي لاعتبار احتجازه تعسفيا.

 

وفي الختام، يندرج احتجاز محمد حاجب في الفئة الثالثة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظرفي القضايا المعروضة عليه.

 

الرأي والتوصيات

 

٥١في ضوء ما تقدم، يدلي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالرأي التالي:

احتجاز محمد محم د حاجب تعسفي ويتنافى مع أحكام المواد ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مع المواد ٧ و ٩ و ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويندرج احتجاز محمد حاجب في الفئة الثالثة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظر في القضايا المعروضة عليه.

 

٥٢وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة المغربية أن تفرج فورًا عن محمد حاجب وأن تضمن حصوله على تعويض كافٍ، بموجب الفقرة ٥ من المادة ٩ من العهد.

٥٣ويقرر الفريق العامل إحالة الإدعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب إلى نظر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي الأخير : يطالب المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات المغربية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية من خلال تنفيذ القرار الصادر عن خبراء لأمم المتحدة، ومن ثم الإفراج الفوري عن محمد حاجب ورفع الظلم عنه وكافة السجناء في السجون المغربية.