الإثنين , 21 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حقوق

أرشيف الوسم : حقوق

الإشتراك في الخلاصات

مؤسسة سجن تيفلت المحلي فضائح وفظائع وحقائق – الحلقة الأولى

سجن تيفلتمؤسسة سجن تيفلت المحلي فضائح وفظائع وحقائق – الحلقة الأولى

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

رؤية من الداخل

 

المؤسسة السجنية تيفلت افتتحت أبوابها من أجل أن تكون مرتعا للقهر والابادة وانتهاكات حقوق الانسان بعد أن أوصد معتقل تمارة السري أبوابه.. وكان من أهم أسباب افتتاحه القضاء على قطاع عريض من المعتقلين الاسلاميين العام 2010م

عهد حفيظ بنهاشم

لا زالت الذاكرة تختزن الكثير من المآسي والآلام والانتهاكات والفظاعات الرهيبة لذلك اليوم الأول لافتتاح سجن تيفلت عندما سيق الى أقبيته العشرات من السجناء الاسلاميين لينكل بهم تنكيلا ،، كانت العصا والزرواطة المغربية وحدها تتكلم تروي بؤس المنقلب في استقبالات كرست للقهر والقمع واهدار الآدمية بشكل شنيع موغل في الاسفاف.

مضت سنوات قليلة وتغير كل شيء من حولنا الا أن سجن تيفلت ظل وفياً للقهر يحتفظ للقمع بكل تلك المكانة الرفيعة التي وشمت كالأخاديد في جنباته واقبيته يبدع فيها الجلاوزة ويتفننون في القهر يتوارثونه كما يتوارثون كراسي من سبقهم لهذا المقت السجوني

لم تختف تلك القسوة من هذا المكان المظلم سوى في ذروة الربيع العربي العام 2011م وسرعان ما عاد القهر اقوى وانكى وعادت حليمة لعادتها القديمة قهراً وتنكيلاً وتضييقاً وتفنناً وابادة

هذا التقرير في أربعة حلقات يرصد وجه هذا السجن في راهننا المغربي مع المتغيرات الكبرى من حولنا في كافة الاصعدة الأمنية والحقوقية والجيوسياسية.

يبقى السؤال الكبير الهائل جداً

  • لصالح من تبرير غول القهر داخل السجون وفي سجن تيفلت نموذجاً؟

يظل السؤال يتيماً ينتظر الاجابة .

 

سجن بمواصفات غوانتانامو

من المعروف أن سجن تيفلت سجن عقوبة وتكدير فالسجناء في صنف الحق العام يصلون الى أقبيته من سجون أخرى لقضاء عقوبة ومثلهم المعتقلون الاسلاميون.. هذا الوضع لا يختلف كثيرا ان أطلعنا على لائحة العسس والموظفين فمعظمهم وصل لسجن تيفلت بعد عملية ابعاد وعقوبة في حقهم.

حتى مديرو السجن الذين يتعاقبون على ادارته كلهم على هذه الشاكلة تسمى هذه العملية في السجن بـ( التصوبين_) ومعناها أن كل من يدخل هذا السجن انما يدخله من باب العقوبة مسجوناً كان او موظفاً أو مديراً… وهذا ما يبرر للجلاوزة صناعة القهر .

سجن بلا فسحة

رغم المكان الاستراتيجي الذي أقيم عليه السجن وكبر مساحته الا أنه لا يتوفر على فسحة للسجناء تليق بمحكومياتهم الطويلة .. والمتاح في السجن فسحة ضيقة يتكدس فيها بضع مئات كل يوم لفترات قصيرة ثم يعاد تكديسهم في الزنازين الجماعية.

موظفون برتبة جلاوزة

موظفو سجن تيفلت من طراز فريد رضعوا القهر مع تأطيرهم وجاؤوا للسجن لتأدية فريضة القهر اليومي كحسوة تجرع لجميع السجناء بمنتهى السفالة والحطة يتفنن فيها العسس من لحظة القيام بما يسمى النداء الذي يعتبر عذاباً وجحيماً آسنا ينحط معه المعتقل الى درجة الحيوانية.

ويتكرر هذا النداء في اليوم ثلاثة مرات ومعها تتكرر تلك الاهانات والانتهاكات الصارخة والجسيمة

 

السجناء

ينقسم السجناء في سجن تيفلت الى قسمين الحق العام والمعتقلون الاسلاميون القدامى والجدد..

 

الحق العام

يحشد السجن مئات من السجناء الجنائيين بمواصفات خاصة لتحويلهم الى عقوبة يتم انزالها بالاسلاميين الجدد ممن تفرض ادارة السجن اشراكهم معهم في الزنازين.

الاسلاميون القدامى

وهم قطاع ممن تبقى من محاكمات السنوات الماضية يتم ايداعهم في عنابر خاصة معزولة

 

الاسلاميون الجدد

يتم دمجهم مع الحق العام كسياسة جديدة يراد بها تحويل فترة السجن لكل معتقل منهم الى جحيم

سجن بلا مرافق

سجن تيفلت سجن القذارات لا يوجد به سوى حمام مهترئ لمئات من المعتقلين

مع ما يصاحب عملية الاستحمام من فظاعات وايحاءات جنسية ولواط واستمناء وممارسات غير اخلاقية مما يجعل من العسير على الاسلاميين الاستفادة من الحمام حتى بمواصفاته البدائية.

يزداد الأمر سوءاً في ظل استشراء الجرب والامراض المعدية والسل والاكتظاظ في الزنازين الجماعية التي تصل الى 46 سجينا مع ان طاقتها الاستيعابية لاتفوق 28

 

التطبيب

الاعتناء بالصحة أمر غير وارد في أجندة ادارة السجن المحلي بتيفلت حيث لايحظى بالتطبيب الا القليلون من المحظوظين مع غياب كامل للفحص والادوية التي ان تم تزويد السجين بها فإنها لا تعدو أن تكون بضعة أقراص مجهولة بدون علبة او ارشادات

 

مع قلة الأطر الطبية يزداد الاهمال استفحالاً

وفي هذاالسجن يد ادارة السجون سخية جداً في صرف الادوية المخدرة للسجناء واجبار بعضهم على شربها خاصة المعتقلين الاسلاميين الذين يصابون بحالات صرع او امراض نفسية.

وهكذا تفتتح سوق سوداء لبيع أقراص الهلوسة في السجن اذ يعمد السجناء الجنائيون الى الاحتفاظ بأدويتهم لبيعها لآخرين لا يستفيدون منها وبأثمان باهظة ومنها أدوية يوفرها الطاقم الخاص بالتمريض من خلال الممرض خالد الذي يدعم سوق بيع أقراص الهلوسة داخل السجن بإشراف من رئيس المعقل وعدد من الجلاوزة.

 

فشو الفساد

من البديهي في عالم مغلق أن تشيع الفاحشة بين السجناء في غياب الوازع الديني والاخلاقي ومع ما يوفره السجن للجنائيين من اسباب الفساد كتوفير الافلام الاباحية وتحريضهم على بثها في الزنازين خاصة التي تضم بين جوانحها معتقلين اسلاميين.

ومن خلال افساح المجال لبيع أقراص الهلوسة التي تعد توطئة لتلك الممارسات اللا أخلاقية وقد تم ضبط عدة حالات للواط في حي باء بعدد من الزنازين حيث يصل فيها ممارسة اللواط الى اكثر من 3 في بعض الغرف وعندما قدم المعتقلون الاسلاميون شكايات بهذا الصدد تم طمسها لكونها من الطابوهات السجنية.

 

الوشايات

حول رئيس المعقل يونس البوعزيزي السجن المحلي بتيفلت الى مفرخة للجواسيس وذلك بغية استعمالهم للشهادة الزور كلما احتاج لهم فيما يخص احتجاجات الاسلاميين.

هؤلاء الجواسيس يختلقون الحكايات ويعمدون الى تلفيقها للاسلاميين بزعم أنهم يجبرونهم على الصلاة والجهاد وسب الملك والاشادة بالارهاب وقد شهد السجن عشرات من حالات لشهادات الزور والتلفيق للاسلاميين.

هؤلاء الابرياء الذين يقيمون بين مطرقة الجلاوزة وسندان الحق العام. . قدم منهم قرابة السبعين الى الآن بتهمة الاشادة بعمليات تفجيرات فرنسا والشاهد فيها: اما موظف مأجور او سجين مدسوس

 

ومن نماذج هذه الوشايات الكيدية

اجبار المنسق العام المدعو جواد لسجناء الحق العام على الادلاء بشهادة ضد المعتقلين الاسلاميين بعد احتجاجهم على من يسب الله، حتى يتمكن من سب الله من الافلات من العقوبة التي لا توجد في اجندة ادارة السجن المحلي تيفلت.

 

اجبار رئيس المعقل البوعزيزي لمعتقل جنائي للقيام بالشهادة ضد الاخ هشام نزيه

قامت مجموعة من الجنائيين بشهادة زور في حق الاخ هشام الطالبي بعد اعداد محضر له.. زعموا فيها أنه شتم الملك..

وامام هذا الواقع المأزوم تأمل كيف يتحول السجن الذي يعد جحيماً الى عذاب وحجيم مضاعف لا ينتهي.

 

حرمان السجناء من حق التواصل مع اسرهم

وهذا الحرمان يطال الجميع اذ لا يتمكن من القيام باتصال هاتفي الا بضع عشرات من السجناء ولدقائق معدودات ومن خلال مخدع هاتفي واحد!

 

سوء التغدية

التغدية في السجن المحلي تيفلت تحتاج لصفحات وصفحات فهي من حيث الجودة منعدمة ومن حيث الكمية فقليلة لا تكفي لسد الرمق، ومن ناحية النظافة فإنها متسخة يكفي أنها توزع في جو مليئ بالميكروبات والجراثيم ودون أي اجراءات صحية.

 

انعدام النظافة

سجن تيفلت يعد مزبلة كبيرة وهذه نتيجة حشد الجنائيين من ذوي المواصفات الخاصة في اقبية معينة وفي ظل غياب كلي لمواد التنظيف والتطبيب ومع الاكتظاظ يتحول السجن الى مكب هائل للنفايات البشرية.

 

وفي الآخير:

هذه الصورة المختصرة من الداخل لسجن تيفلت تجيب عن السؤال الكبير لماذا يتم حشد الاسلاميين الجدد في اقبيته ومع سجناء الحق العام؟!.

وهنا يثار سؤال كبير آخر:

ترى ماذا سينتج عن قهر السجن والسجان على كافة الاصعدة سواء لدى السجناء من الحق العام . . أو المعتقلين الاسلاميين؟

سؤال يحتاج لتأمل نجيب عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله. .

 

حملة دولية لإغلاق سجن العقرب جوانتانامو مصر. . الجمعة 26 فبراير. . غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

سجن العقرب مقبرة الرجال

سجن العقرب مقبرة الرجال

سجن العقرب سجن العقرب2حملة دولية لإغلاق سجن العقرب جوانتانامو مصر. . الجمعة 26 فبراير. . غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المعتقل مصطفي محمود بسجن العقرب بسبب تدهور حالته الصحية

ارتقى المعتقل مصطفي محمود جمال الطالب بكلية العلوم جامعة عين شمس بسجن العقرب بسبب تدهور حالته الصحية

 

 

* منظمة حقوقية تطلق حملة لإغلاق سجن العقرب

تطلق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (جهة حقوقية مستقلة) حملة دولية للمطالبة بإغلاق سجن العقرب، الذي يعرف إعلاميا بـ”غوانتانامو مصر، وذلك بعدة لغات، من أجل مخاطبة شعوب العالم الباحثة عن الحريات وحقوق الإنسان.

وشدّدت -في بيان لها- أن ما يحدث في سجن العقرب ليس أقل بشاعة مما حدث في معتقل غوانتانامو الأمريكي وسجن أبوغريب بالعراق وباغرام في أفغانستان.

وقالت التنسيقية، إن “ما يحدث داخل سجن العقرب هو جريمة في حق الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحده في التعامل مع المسجونين“.

واستطردت قائلة: “إن كنا لا نملك أي صور من داخل السجن، فإن عدد الشهداء بلغ 15 شهيدا في عام 2015 فقط، بسبب سوء حالة السجن وافتقاده لأبسط المعايير الدولية لحقوق السجناء بالإضافة إلى الإهمال الطبي وسوء التغذية“.

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن صور المعتقلين التي ظهرت مؤخرا أثناء المحاكمات تظهر مدى الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأنهم لا يحصلون على أبسط حقوقهم من العلاج والغذاء والملبس المناسب.

ويشهد سجن العقرب انتهاكات “واسعة” بحق المعتقلين وذويهم، وهو الأمر الذي دفع كثيرا من المعتقلين للدخول في إضراب شامل عن الطعام.

 

 

* أمن الجيزة: غلق مداخل ومخارج البدرشين لضبط مرتكبي حادث ”المرازيق

قال مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، إنه تم نشر عدة أكمنة بمداخل ومخارج البدرشين، لتضييق الخناق على مرتكبي حادث الهجوم على كمين المرازيق.

من جانبها، انتقلت نيابة البدرشين لموقع الحادث، لمعاينة مسرح الجريمة، وسماع أقوال شهود العيان.

وأطلق مجهولون أعيرة نارية صوب قوات تأمين نقطة المرازيق، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة من قوة الكمين

 

 

* إحالة 3 عسكريين للمحاكمة بتهمة التخطيط للانقلاب

كشفت مصادر قضائية عن محاكمة عسكرية جديدة لثلاثة ضباط في القوات المسلّحة، بتهمة التخطيط للانقلاب على النظام الجمهوري في البلاد.

وأوضحت المصادر أن الضباط الثلاثة هم ضابط في القوات البحرية برتبة مقدم، وضابطان بسلاح المشاة أحدهما ضابط احتياط، وأصدرت المحكمة العسكرية الثلاثاء الماضي حكماً بالمؤبد 25 عاما ضد اثنين منهم، فيما حكمت على الثالث وهو ضابط احتياط بالسجن خمس سنوات

وتُعدّ هذه القضية، الرابعة التي يُقدَّم فيها عسكريون مصريون للمحاكمة بتهمة التخطيط للانقلاب على النظام في أعقاب الثلاثين من يونيو 2013

وكانت أولى هذه القضايا المتعلقة بإصدار أحكام تراوحت بين المؤبد، و15 و10 أعوام سجن على 26 ضابطاً في القوات المسلحة بتهمة التخطيط للانقلاب على الرئيس والحكومة وتقويض مؤسسات الدولة، عبر محاصرة عدد من المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها مبنى وزارة الدفاع، ومبنى التلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة

 

 

* استشهاد شابين على يد بلطجية الداخلية خلال فض تظاهرة بدمياط

استشهد بعد صلاة الجمعة، شابان من الثوار في دمياط، على يد مليشيات أمن الانقلاب العسكري، وبلطجة الداخلية التي توجهت لفض التظاهرة التي كان يشارك فيها الثائران تنديدًا بسياسة الانقلاب وارتفاع الأسعار، بالأسلحة النارية، فيما أصيب شاب آخر.

وتوجهت المليشيات وعدد من البلطجية لشارع عبد العظيم وزير بعد علمهما بتنظيم تظاهرة ضد الانقلاب، وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد الشابين وإصابة آخرين.

وانتقلت قوات الأمن والأمن الوطني، لمكان التظاهرة، وبعد التواجد أمام التظاهرة قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على المتظاهرين، الأمر الذي أدى لحدوث حالة من الهرج، ووقع ضحايا.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد قامت بتصفية 13 من قيادات الجماعة بينهم برلمانيون سابقون، في واقعة سابقة، وكذلك 5 آخرين من قيادات الجماعة في مزرعة بمحافظة الفيوم والتمثيل بجثثهم، منذ نحو ثلاثة أشهر.

 

 

* أمن الإنقلاب ببني سويف يفرج عن زوجة معتقل بعد تهديد الأهالي بالتصعيد

أفرجت داخلية الإنقلاب ببني سويف عن السيدة “هناء طه “زوجة المعتقل عبدالواحد محمد ” ، وذالك بعد تهديد الأهالي بالتصعيد ضد انتهاكات الامن لحرمات بيوتهم .
وكان امن الانقلاب قد اعتقل السيدة اليوم عقب صلاة الجمعة ،من منزلها بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة ، مما استفز الاهالي وهددو بالتصعيد ضد الداخلية وامهلوا الامن ساعات للافراج عنها ، والا الامور ستسير الي الاسوء ولن تمر بدون حساب .
الجدير بالذكر ان “عبدالواحد محمد ” زوج السيدة المفرج عنها ، قد اعتقله الامن في شهر يوليو 2015 ولفق له نيابة الانقلاب تهمة حرق مركز شرطة ببا مع 93 اخرين من بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين ، كما اعتقل نجلها الاصغر ” احمد عبدالواحد ” 17 عاما منذ شهرين ومازال مخفي قسرياً ، وأصبح إبنها الأكبر ” محمد عبدالواحد ” مطارد من مجرمي داخلية الانقلاب .

 

 

* غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية أن التحقيقات فى مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى تظهر احتمالات عدة من بينها وجود شبهة جنائية أو دوافع انتقامية، ما أثار حفيظة العديد من الصحف الإيطالية، لتنشر بعد ذلك عدة تقارير تتحدث عن القضية نفسها، مستنكرة ما صرح به الجانب المصرى.

صحيفة «لا كوريرى ديلا سيرا» قالت، إن التصريحات التى أطلقتها السلطات المصرية أخيرا تعنى أن المحققين الإيطاليين والموجودين فى القاهرة هذه الأيام، لن يتسلموا ورقة واحدة فيما يخص قضية ريجينى وعليهم تقبل الأمر كما هو، مضيفة أن «السلطات فى القاهرة تريد غلق هذا الملف بأى شكل».

ومضت الصحيفة الإيطالية قائلة: «ربما لا تعلم السلطات بالقاهرة أن فريق الطب الشرعى الإيطالى بقيادة البروفيسور فيتوريو فينيسكى، انتهى بالفعل من اجراءات تشريح الجثة»، مؤكدة أن الفريق سيسلم التقرير الرسمى للمدعى العام الإيطالى، سيرجو كولايكو، خلال الأسبوع المقبل.

“لا كورير ديلا سيرا» أبدت غضبها من السلطات المصرية لعدم تعاونها مع إيطاليا فى القضية، وأضافت أن «الشرطة المحلية فى مصر أكدت تعاونها مع إيطاليا فيما يخص تسليم الوثائق والفيديوهات التى تم جمعها من كاميرات المراقبة، يوم 25 ينايرالماضى، بخلاف سجلات اتصالات هاتف ريجينى، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث بعد». ومضت الصحيفة قائلة «المصريون اخترعوا آلاف الأعذار حتى الآن حتى لا يحترموا تعهداتهم”.

بدورها، أعربت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أمس، عن استيائها مما ذكرته السلطات المصرية أخيرا، وقالت فى تقرير لها إنه بعد شهر من الانتظار «بلا جدوى»، لم يحصل المحققون الإيطاليون على ما وعدت به القاهرة، «ما ينذر بتوتر جديد» فى العلاقات المصرية ــ الإيطالية.

وفى تقرير آخر للصحيفة نفسها، يحمل عنوان «النسخة الجديدة للقاهرة، ستزعج روما»، قالت «لا ستامبا»: «بعد شهر من التحقيقات المتواصلة، ليس لدى القاهرة بعد لا مجرم ولا دافع لقتل الباحث الإيطالى»، مضيفة أن «التقرير مخزٍ ومثير للخجل»، إلا أنها عادت وقالت «لاتزال كل الأبواب مفتوحة، فالقاهرة لا ترغب فى جعل أصدقاءها الإيطاليين أكثر عصبية».

من جانبه، قال دانييلى سكاليا مدير معهد الدراسات المتقدمة فى الجغرافيا السياسية بروما: «لا أستطيع التأكيد على ما صرحت به السلطات المصرية حول مقتل ريجينى، خاصة أن وضعه عند وفاته كان دمويا وبشعا، كما أن افتراضات قتله نتيجة جريمة سياسية مشروعة للغاية».

وأضاف الخبير الإيطالى، فى تصريحات أمس : «تعاون مصر مع السلطات الإيطالية فى هذا الشأن حق مشروع لإيطاليا، ومصر قد قبلت استقبال فريق المحققين الخاص بنا»، مضيفا أن «غرض إيطاليا الأول والأخير هو الحفاظ على العلاقات الجيدة مع مصر وذلك لن يأتى إلا عبر مناخ من الثقة وإجراء تحقيق جاد حول قضية ريجينى”.

 

* التليفزيون الصهيوني يسلط الضوء على تطبيع عكاشة

كشفت القناة الأولى بالتلفزيون الصهيوني، عن طلب توفيق عكاشة، أحد الأذرع الإعلامية للسيسي وعضو برلمان العسكر، زيارة عاصمة الكيان الصهيوني “تل أبيب” ولقاء “نتنياهو” والتحدث معه.

ووصفت القناة لقاء عكاشة مع السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورن، أمس، في منزله بأنه “فريد من نوعه ولم يسبق له مثيل”، معتبرة اللقاء تأكيدًا للعلاقة الوطيدة بين تل أبيب والقاهرة. 

وكان لقاء “عكاشة” مع السفير الصهيوني قد قوبل بانتقاد شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه امتدادًا لسياسة الإرتماء في حضن الصهاينة التي ينتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي منحه قادة الصهاينة لقب “الكنز الإستيراتيجي”

 

 

* الانقلاب يشترى معدات للمراقبة والتجسس من شركات أوروبية

أعلنت منظمة برايفسي إنترناشيونال عن تزويد شركات تكنولوجيا أوروبية، أجهزة مخابرات الانقلاب بمعدات للمراقبة والتجسس.

وذكرت المنظمة -مقرها بريطانيا- في تقرير أن شركة ألمانية باعت أجهزة تنصت لقسم البحث التقني بجهاز المخابرات العامة المصري.

كما باعت شركة برمجيات إيطالية برمجيات خبيثة تمكن جهاز استخبارات الانقلاب من اختراق أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول أي هدف محدد.

وأظهر التقرير أن هذه الصفقات تمت في عام 2011، لكن الاتصالات مع هذه الشركات استمرت حتى عام 2013 حين كانت حملة قمع معارضى الانقلاب العسكرى على أشدها.

وكشف التقرير النقاب عن جهاز استخباراتي مصري يدعى قسم البحث التقني المعروف اختصارا بـ(TRD) وهو وحدة سرية تعمل من داخل جهاز مخابرات الانقلاب، مشيرا إلى أن لدى الجهاز طموحا واسعا لشراء معدات لتكنولوجيا المراقبة والتجسس.

وخلص التقرير إلى أن الشركات الأوروبية لا يمكنها التهرب من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لأن تزويد “واحد من أكبر الأنظمة القمعية في العالمبهذه الأجهزة ليس سلوكا تجاريا غير مسؤول فحسب ولكنه مخالف للالتزامات التجارية لمبادئ حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت الباحثة في منظمة برايفسي إنترناشيونال إيفا بلوم دومنتيه إن المنظمة “تقوم بمتابعة بيع وسائل التكنولوجيا من شركات أوروبية إلى قسم البحث التقني في مخابرات الانقلاب لأنه وحدة سرية للغاية وبعيد عن الرأي العام“.

وأضافت أنها ستفترض أن حكومات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا كانت على علم بذلك لأنها من تمنح التراخيص لتلك الشركات، وأنها ستكون متفاجئة إذا كانت تلك الدول لا تعلم شيء عن هذه الصفقات.

وأشارت إلى أن المنظمة لم تتلق أي ردود فعل حكومية على ما ورد في التقرير حتى الآن، لكنها ستطلب من تلك الحكومات توضيحا بشأن هذه الصفقات وموقفها منها.
وشددت على أن لدى المنظمة وثائق رسمية تثبت أن شركتي نوكيا وسيمنز قامتا ببيع النظام المصري أنظمة تعقب واعتراض.

 

 

*تهديدات السيسي لم تكن موجّهةً للإخوان المسلمين هذه المرّة

لم يكن خطاب عبد الفتاح السيسي ؛ الذي ألقاه يوم الأربعاء 24 فبراير/شباط بمناسبة عرض كيفية تحقيق التنمية المستدامة في بمصر والنهوض بها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بمؤتمر “رؤية مصر 2030″، مليئاً بالمواقف الساخرة التي كانت محلّ حديث وسائل الإعلام من الأمس فقط، ولكنه كان خطاباً يحمل عدداً من الرسائل التحذيرية الواضحة والخطيرة تجاه معارضيه الذين أسماهم معارضو الوطن“.

ولم تكن تهديدات الرئيس في هذا الخطاب مبطنة كما حدث في خطابه الذي سبق ذكرى 25 يناير بذكرى المولد النبوي، ولكنها جاءت بلهجة غاضبة وحادة في تلك المرة، حيث أعلنها صراحة لهؤلاء المعارضين، وكان الخيار محدداً إما السكوت وتركه يعمل من أجل البلد كونه الوحيد الذي يعرف ذلك، أو الإبادة من على وجه الأرض نهائياً، معلناً صراحاً أنه لن يترك حكم البلاد في أي ظرف إلا على جثّته ميتاً أو أن تنتهي ولايته، في إشارة لما حدث مع الرئيسين السابقين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي.

السكوت أو الإبادة

وبلغةٍ حادة ونبرة غاضبة وملامح جادة قال السيسي في خطاب أمس أنه يعي تماماً للمؤامرات التي تدار ضد مصر “وأنا أعرف ما يحدث في مصر كما أنا أنظر إليكم الآن، وعلى الشعب ألّا يسمع لأحد غيري، وأنا أعي وأفهم جيداً ما أقوله” مشيراً في حديث موجّه إلى معارضيه، أنه “لا أحد يعتقد أن طولة بالي وخلقي الحسن تعني أن أترك البلد تقع، وقسماً بالله من سيقترب منها “هشيلوا من على وش الأرض“.

ولأول مرة لم يكن حديث الرئيس موجهاً صراحاً أو ضمناً لخصومه المعروفين جماعة الإخوان المسلمين، وهم الذي اعتاد أن يذكرهم في خطاباته عند استخدام تلك اللهجة التحذيرية، ولكنه في هذه المرة يخاطب فئات أخرى طالبهم بالسكوت نهائياً، قائلاً لهم “إنتو فاكرين الحكاية إيه.. إنتو مين.. ولو عاوزين تخلوا بالكوا معايا أهلا.. لكن مش عاوزين اسكتوا”، أوضح لهؤلاء رسالة حاسمة عن موقفه من ترك السلطة وعدم تركه لها إلا بموته أو انتهاء مدته حينما قال “إنتم فاكرين إن أنا هسيبها.. لا والله أنا هفضل فيها لغاية لما تنتهي حياتي أو مدتي“.

لغة غرور مخيفة

وعن تحليله لتلك الرسائل يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حديث الأمس كان من الواضح فيه أن الرئيس كان منفعلاً بشدة وغاضباً، وعلى عكس من حاول السخرية من الخطاب، فإن رسائله وغلظتها أثارت العديد من المخاوف لدي، وتزيد من مخاوفي في إحداث تغييرات أشدّ قسوة في الواقع السياسي.

وأكد نافعة، أن السيسي مازال لديه قناعة داخلية بفكرة كونه المنقذ، والتي بدت في هذا الخطاب بثقة زائدة تصل إلى مرحلة الغرور، والتي معها لا وجود للغة الحوار أو الاستماع إلى الآخر، ولا يسمح بالنقاش، وتلك الحالة مع قوّة أمنية وعسكرية تحت يده تنذر بما هو أسوأ من الممكن أن يحدث في القادم.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس في خطابه هنا كان من الواضح أنه لا يقصد في تهديداته أصحاب دعوات الانتخابات الرئاسية المبكرة أمثال مصر القوية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومن كرّر تلك الدعوة، ولكنه أيضاً يوجّه رسائله للجزء غير المعلن، والذين يرغبون في رحيله، وهو الجانب الأكثر ارتباطاً بتلك التهديدات التي لم تحمل إشارة إلى الإخوان، سواء كان هؤلاء داخل مصر أو من هم خارج مصر من شخصيات أو كيانات ودول.

فيما قال الدكتور طارق زيدان المنسق العام للائتلاف السياسي بمصر نداء مصر”، إن خطاب الرئيس ولغته تكشف بكل وضوح عن حجم الضغوط الكبيرة السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها نظام الحكم في مصر الآن، وهي ضغوط على مؤسسة الرئاسة بشكل غير مسبوق، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، أو أزمات داخلية متفاقمة مثل أزمات جهاز الشرطة، وتلك العوامل انعكست على الخطاب ومفرداته.

وأكد زيدان، أن السيسي في هذا الخطاب أراد أن يرجع جزءاً من حالة التأييد والالتفاف الشعبي الذي يدرك جيداً أنه فقد جزءاً كبيراً منه بالمقارنة لبداية فترته الرئاسية، وذلك عن طريق إرجاع الأزمات الحالية لأمور خارجة عن إرادته مثل المؤامرات الداخلية والخارجية، أو للإرث الذي وجده من أزمات داخلية عند توليه المسئولية، مع إبراز قدرته على حل تلك الأزمات، بل وأنه الوحيد القادر على ذلك، مع تفنيد ما تمّ تحقيقه على الأرض خلال الفترة السابقة من حكمه.

وأشار منسّق ائتلاف نداء مصر، أن تصعيد الأمور على الأرض من إجراءات حازمة أمرٌ غير متوقع، وذلك في ظل شدّة الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل، وليس في صالح الرئيس أن تزداد الفجوة بين الرئيس ومعارضيه، بل وأظنّ بسعي الرئيس لتقليل تلك الفجوة عن تحجيم تلك الإجراءات الشديدة على الأرض وعلى رأسها تحجيم تجاوزات جهاز الشرطة.

المعارضون ليس الإخوان فقط

ووفقاً للكثير من التحليلات السياسية لمتابعي الشأن المصري، فإن دائرة المعارضة خارج جماعة الإخوان المسلمين لنظام الحكم في مصر الآن اتسعت بشكل كبير، وشملت كثيراً من الشخصيات والكيانات التي ساهمت في نجاح وصول الرئيس السيسي للحكم، وأطلق العديد منها مطالبات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويشير المحللون إلى أن هناك العديد من التحركات للإطاحة بالرئيس المصري بدأت تزداد من شخصيات بارزة كانت جزءاً من النظام الحالي في مواجهته لجماعة الإخوان المسلمين أثناء فترة حكمها، ومنها شخصياتٌ وكيانات داخلية مثل حركة 6 إبريل وعدد من القوى اليسارية وأحزاب ليبرالية، أو شخصيات عسكرية مثل الفريق سامي عنان، فيما يشير المحللون إلى شخصيات خارجية أيضاً مثل الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة والدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس السابق فور إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، أو عودة ظهور أحد رموز 25 يناير أمثال وائل غنيم.

 

* مفاجأة.. “4.3” ملايين مصري يأكلون لحوم الحمير

كشف استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، عن اعتراف  4.3 ملايين مصري بأكل لحم حمير، خلال الفترة الماضية.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن المحشي هو الأكلة رقم 1 عند المصريين بنسبة 19%، يليها السمك بنسبة 12% ثم الملوخية بنسبة 6.%. 

يأتي هذا في وقت تسود حالة من الخوف بين المصريين من تفشي ظاهرة بيع لحوم “الحمير” للمواطنين في العديد من المحافظات، بعد ضبط القليل منها على خلفية شكاوى المواطنين من شكل وطعم اللحم.

 

 

* سي إن إن” تنتقد تخلي أمريكا عن حقوق الإنسان في مصر

انتقدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية موقف حكومة الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان في مصر بعدم الربط بين ملف مصر الحقوقي والمساعدات الأمريكية المخصصة للقاهرة.

وفي تقرير لها اليوم الجمعة 26 فبراير 2016، تقول سي إن إن: “رغم أن مصر تشهد أسوأ فترات انتهاكات حقوق الإنسان بحسب المنظمات الحقوقية فإن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في التنازل عن شروطها المتعلقة بحقوق الإنسان مقابل منح المساعدات لمصر”.

تقرير سي إن إن يوضح تبريرات الإدارة الأمريكية؛ حيث أقر جون كيري بـ” التدهور” في ملف الحريات في مصر وذلك خلال شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أمس الخميس، كما أخبر لجنه المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ أمس الأول الأربعاء بأن التحدي الأمني الذي تواجهه القاهرة “ليس عذرًا للإقدام على مثل تلك الممارسات”.

وتابع: “لا أقترح ذلك. لكن يتعين علينا العمل لموازنة المصالح المختلفة الموجودة بالفعل”.

“مخيب للآمال”.. هكذا وصف ستيفن ماكلينيرني المدير التنفيذي لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط دعوة الإدارة الأمريكية لحذف حقوق الإنسان كشرط للمساعدات الممنوحة لمصر، بحسب سي إن إن، موضحًا أن “تلك هي أسوأ فترة لانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تضييق المشاركة السياسية، في تاريخ مصر الحديث”.

وأقدمت الإدارة الأمريكية في العام 2013 على تعليق المساعدات الأمريكية الممنوحة لمصر لدفع النظام العسكري الجديد لتحسين سجله الديمقراطي. وطالبت الإدارة الأمريكية الكونجرس هذا العام بإزالة كل القيود المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تنطبق على المساعدات الأمريكية للقاهرة البالغ قيمتها 1.3 مليارات دولار.

ومثلت تلك المساعدات محور السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978 التي أقرت فيها مصر بـ”إسرائيل”.

 ميشيلي دوني مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة “كارنيجي للسلام الدولي” يشير إلى أن ثمة مخاوف من احتمالية أن تؤدي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى التطرف والإرهاب، لافتا إلى أنه من الصعب فهم أسباب القرار الأمريكي ومطالب الإدارة الأمريكية بإجراء مثل هذا التعديل التشريعي.

 

 

* أصدقاء السيسي يستولون على 27 ألف فدان بطريقي مصر-الإسكندرية والإسماعيلية

كشفت إحصائية صادرة عن جهات رقابية، عن أن رجال أعمال كبار مولوا صندوق تحيا مصر، الذي يشرف عليه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي شحصيًّا قد استولوا على مساحات تجاوزت 27 ألف فدان.
وأفادت تحقيقات سرية داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نحو 34 شركة غيرت أنشطتها الزراعية الواقعة على طريقي (مصر-إسكندرية) الصحراوي، و(مصر-الإسماعيلية) الصحراوي، بالمخالفة للقانون، وغيرت نشاط الأراضي من استصلاح زراعي إلى منتجعات سياحية.
وقالت وزارة الزراعة -في بيان منها، اليوم الجمعة-: إنها حصرت مساحات لشركات وأشخاص، غيرت نشاطها من زراعي لعمراني، بلغ 26 ألفًا و767 فدانًا، حصلت عليها 34 شركة بطريقي (مصر-إسكندرية)، و(مصر-إسماعيلية).
وأوضحت الوزارة، أن المساحات تابعة لشركات وأشخاص حصلوا على الأراضي وغيروا نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، “ميرفت ع. ع، و”سامية إ. ش”، شركات “الحصاد للمشروعات الزراعية، إيست دريم، النوران للتنمية الزراعية، اليسر، الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية (فردي)، فضلا عن شركة مصر الخضراء (كاسكاد)، وأمنية ع. إ.
ولفتت وزارة الزراعة، إلى أن من بين الشركات أيضا: “السليمانية، صن ست هيلز، وادي النخيل، لاند مارك، سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الاتحادية للاستثمار العقاري، بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام م. ع. ش، القادسية، جمعية أحمد عرابي، الأمل، سمرقند الدولية، واحة الزهراء، فيوليت ب. ت، المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير (مكروم جاردنز)، جمعية الثورة الخضراء، الاقتصادية للإنشاء والتعمير، سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة، الاتحاد للإنتاج الزراعي والحيواني، جمعية البحوث الزراعية التعاونية“.
وتأتي تلك الخطوة في حصر المخالفات لتغطية العجز المالي الذي تشهده مصر بصورة غير مسبوقة، تهدد بانهيار الدولة إثر تراجع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وانخفاض إيرادات قناة السويس وهروب الاستثمارات خارج مصر..

 

 

* آخر جرائم العسكر.. تعذيب طلاب مدرسة بالإسكندرية كأسرى حرب

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو مصور” على موقع يوتيوب” لجريمة جديدة من جرائم دولة الانقلاب العسكري، ظهر فيها عدة صورة لطلاب بمدرسة العباسية العسكرية بمحافظة الإسكندرية، يتم معاملتهم كأسرى حرب بسبب اكتشاف إدارة المدرسة لعبارات ضد الانقلاب على الحائط.
وقال النشطاء إنه تم تعذيب الطلاب في المدرسة بأمرهم أن يناموا في وضع أسرى الحرب لمدة 4 حصص كاملة، بسبب اكتشاف سباب مكتوب للمدير والعسكري فى فصل من الفصول.
وقال النشطاء على الصورة الممزوجة في الفيديو المصور: إن فضيحة جديدة لدولة الانقلاب بتعذيب الطلاب كأسرى حرب، مؤكدين أن ما حدث أثار غضب الطلاب والأهالي ضد الجريمة التي ارتكبت في حق الشعب المصري، متسائلين: “مصر إلى أين في ظل دولة العسكر؟“.

 

 

* جماعة الإخوان المسلمين” تطرح تطوير لائحتها الداخلية على الرأي العام

طرحت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من تطوير لائحتها الداخلية، على الرأي العام، عبر نافذة تفاعلية، على الإنترنت، في سابقة هي الأولى من نوعها.

واللائحة الداخلية للإخوان، تنظم أطرها التنظيمية، والتدرج الوظيفي، والمهام والأهداف، وغيرها من الأمور الإدارية، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام 1928، حتى الشروع في تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة (جزئي) أو تغيير كلي.

ودعت جماعة الإخوان، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول، اليوم، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة في تطوير اللائحة العامة السابقة (محل التعديل والتطوير)، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة.

وقال البيان إن “المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، سيجري طرحها مرة أخرى للجمهور، في المرحلة الثانية من مشروع النافذة التفاعلية (لم يحدد موعدها)، ومن ثم تجميع المقترحات وتضمينها في مشروع لائحة يقدم لمجلس شورى عام الجماعة (أعلى هيئة رقابية داخل التنظيم)”.

وبحسب البيان، تسمح النافذة التفاعلية، للمشاركين في عملية تطوير اللائحة، بعمل حساب يتضمن تسجيل اسم مستخدم، ورقم سري، للتعليق المباشر على المادة محل الملاحظة.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، قد أجرت 14 تعديلًا على قانونها الداخلي، منذ عام 1930، في صورة تعديلات جزئية أو كلية، أبرزها لائحة عالمية وضعت عام 1994″، ومن المنتظر حال تحقيق ذلك التعديل اللائحي أن يكون الخامس عشر في نحو 88 عامًا من تاريخ الجماعة.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين، منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب بمصر، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، اتهامات من السلطات الحالية بـ التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا“.

وخرج عقب الإطاحة بمرسي، المئات من قيادات الصف الأول والثاني والثالث، وعشرات الأفراد المنتمين للجماعة والمنتسبين لها إلى عدة دول عربية وأجنبية، فيما أثيرت خلافيات داخلية مؤخرًا حول إدارة التنظيم وشكل الثورة التي ينتهجونها ضد السلطات الحالية.

 

 

* الدولار يقفز إلى 9.22 جنيهات في السوق السوداء

قال متعاملون في سوق الصرف المصري، اليوم الجمعة، إن الدولار الأميركي يواصل الارتفاع في السوق السوداء، حيث قفز إلى 9.15 جنيهات للشراء و9.22 جنيهات للبيع، رغم استمرار الحملات التفتيشية للبنك المركزي ومباحث الأموال العامة.

ويحدد المصرف المركزي سعراً للدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله بسعر أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.

وقال حمادة نصار، مدير إحدى شركات الصرافة وسط القاهرة، إن الدولار ارتفع بعد تصريحات، طارق عامر، محافظ البنك المركزي إلى 9.15 جنيهات للشراء و9.22 جنيهات للبيع للعملاء المعروفين.

وأكد أن جميع شركات الصرافة تبيع وتشتري الدولار بالأسعار الرسمية المحددة من قبل البنك المركزي، وهو ما تسبب في تراجع التعاملات.

وأفاد بأن البنك المركزي والأموال العامة خففا حملاتهما التفتيشية مقارنة بالأيام الماضي، غير أن السوق لا تزال قلقة وحذرة.

وأوضح أن طلبات المستوردين وأصحاب الشركات يتم تنفيذها خارج مقار الشركات بأسعار تناهز 9.22 جنيهات للدولار.

وقال نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن السوق يشهد نقصا حادا في الدولار.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعا مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير/كانون الثاني في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل، وتعمل في مصر 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016 /2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

 

* عاملة تقتل “أمين شرطة” طلب معاشرتها جنسيًا مقابل سداد إيصال أمانة بالدقهلية

أ لقت مباحث الدقهلية القبض على قاتلة أمين الشرطة، “بلو كامين” نقطة كفر الأطرش بمركز شربين، وبحوزتها سلاحه الميرى.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث الدقهلية، بتمكن فريق البحث بقيادة رئيس مباحث مركز شربين، من كشف غموض مقتل أمين شرطة على يد سيدة.

وتم ضبط عزة.ا 25 سنة عاملة بمحل دواجن، ومقمية الضهرية مركز شربين، وبحوزتها السلاح الأميرى الخاص بأمين الشرطة و5 طلقات وخنجر خاص بالمجنى عليه، واعترفت بمرورها بضائقة مالية وطلبت من المجنى عليه مبلغ 5 آلاف جنية، لسداد إيصال أمانة، فطلب منها معاشرتها ووافقت وتوجه المجنى عليه لمسكن الجانية، ومعه سندوتشات شاورمة وعصائر فقامت بإحضار حبوب “قمحسامة وطحنتها ودستها له بالطعام ولقى مصرعه.

يذكر أن مستشفى شربين قام بتحويل محمد سعد 43 سنة أمين شرطة، بلوكامين نقطة شرطة كفر الأطرش، بمركز شرطة شربين، لمركز السموم بالدقهلية، بعد إصابته بتسمم ولقى مصرعه فى الحال.

إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا.. الخميس 18 فبراير. . سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

الجنيه أد الدنيا

الجنيه أد الدنيا

الجنيه المصري

الجنيه في عهد السيسي

الجنيه في عهد السيسي

إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا.. الخميس 18 فبراير. . سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجمهر أهالي الدرب الأحمر بعد مقتل مواطن على يد أمين شرطة

تجمهر العشرات من أهالي منطقة الدرب الأحمر ، الخميس، احتجاجًا على مقتل مواطن على يد أمين شرطة .

ومنع الأهالي مرور السيارات، ما تسبب في أزمة مرورية بشارع بورسعيد، وفشلت الأجهزة الأمنية في إقناع الأهالي بفتح الطريق.

كان أمين شرطة أطلق النار من سلاحه الميري على مواطن بمنطقة الدرب الأحمر، ما أدى إلى وفاته في الحال.

 

 

*حكم بسجن 18 مؤيدًا للشرعية بالدقهلية 163 سنة

قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 163 عامًا بحق 18 من رافضي الانقلاب، في القضية الهزلية رقم 1014 لسنة 2015، والمعروفة باسم “خلية السنبلاوين“.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عددا من التهم، منها “الإخلال بالأمن العام، وتعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة دورها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وحيازة منشورات، وتنظيم مظاهرات ضد النظام“.

 

 

*صفعة على وجه السيسي .. إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا

كشف مسئول إثيوبي عن أن الدراسات المزمع أن تجريها شركات استشارية بشأن بناء سد النهضة لن تكون ملزمة لبلاده بشأن إيقاف تنفيذ المشروع أو تعديله.

وأوضح وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا؛ في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء،أن الاجتماعات الفنية بين الدول الثلاث(السودان، ومصر، وإثيوبيا) حول سد النهضة، ستعقد نهاية فبراير الجاري؛ للتوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بي آر إل، وارتيليا.

وأشار وزير الري الإثيوبي إلى أن “الشركتين الفرنسيتين، ستقومان بتسليم نتائج الدراسات إلى اللجنة الفنية للدول الثلاث؛ ولجنة الخبراء الدوليين لدراستها؛ والتي بدورها ستقوم بتسليمها لوزراء الخارجية في الدول الثلاث للتباحث حولها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية معالجة الاثار، التى تؤثر على دولتي المصب لنهر النيل(مصر، والسودان)”.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقد فيه “مكاسابشدة بعض وسائل الاعلام المصرية في طريقة تناولها لأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن “ما تقوم بنشره من معلومات، ليست صحيحة وهي معلومات مغلوطة”، مشيرا أن “مثل هذه المعلومات المغلوطة تشوش على المفاوضات الجارية حول السد“.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن توقع مصر وإثيوبيا والسودان، على عقد إجراء الدراسات حول سد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين، في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في الخرطوم، ولكن تم تأجيل التوقيع إلى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الأثيوبية، دون تحديد موعد له.

جدير بالذكر أن مصر والسودان وأثيوبيا، وقعوا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد.

 

 

* قائد الانقلاب يتجاهل الوضع المتردي وينشئ سجنًا جديدًا

تنفيذًا لوعود قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2016 عاما للشباب، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا صادرا من مجلس الوزراء بإنشاء سجن جديد في محافظة البحيرة.

وجاء القرار بتخصيص قطعة أرض بنطاق محافظة البحيرة لبناء سجن مركزي جديد، ليعد هذا هو السجن الثامن الذي يصدر قرار بإنشائه أو تخصيص قطعة أرض له منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن.

بهذا السجن الجديد مترامي الأطراف، يرتفع إجمالي عدد السجون في مصر إلى 45 سجنا، بخلاف مقرات الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والبالغة 382 مقرا، يضاف إليها عشرات السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن وداخل المقرات العسكرية.

ويعد هذا السجن هو الثامن الذي صدر قرار بإنشائه منذ الانقلاب العسكري، لتزيد بذلك حدة القمع والتنكيل بالشباب والمعارضة في مصر، حيث يقبع في سجون الانقلاب نحو 50 ألف معتقل، في جريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

وكان قائد الانقلاب قد أصدر قرارا جمهوريا، في 13 يناير الماضي، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 103.22 أفدنة، تعادل 433610م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على استخدام هذه الأراضي المخصصة في إنشاء سجن مركزي وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وفي أغسطس عام 2013، صرحت وزارة الداخلية بالبدء في إنشاء سجن ليمان جمصة شديد الحراسة على مساحة أكثر من 40 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 ألف جنيه.

وفي مارس من عام 2014، أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول هو ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، وآخر شديد الحراسة.

وخصصت محافظة الشرقية 10 أفدنة بمدينة الصالحية في 27 أبريل 2014 لبناء سجن عمومي جديد بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلا عن سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقد شروط السلامة الأمنية ويعرض المساجين للخطر.

وفي 30 ديسمبر 2014 اُفتتح سجن جديد بمحافظة الجيزة يقع على طريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

كما افتتحت داخلية الانقلاب سجنا مركزيا تابعا لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو في يونيو الماضي على مساحة 105 آلاف متر مربع، يتسع لـ4 آلاف سجين بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر، ويتم حاليا بناء سجن النهضة بمدينة السلام في القاهرة على مساحة 12 ألف متر.

وبحسب الخطة التي تقدمت بها وزارة داخلية الانقلاب لوزارة المالية، فإن تلك السجون تتكلف مليارين ومائتي مليون جنيه، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا كبيرا، وتراجعا في إيرادات أكبر رافدين للاقتصاد، متمثلين في قناة السويس والقطاع السياحي، بفضل الأزمة الاقتصادية العالمية، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والذي ساهم بدوره بعجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 684 مليار جنيه، وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 9 جنيهات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

 

 

* النيابة تتواطأ مع الأمن الوطني لتلفيق تهم جديدة لـ9 شباب من الشرقية

فى جريمة جديدة من جرائم الانقلاب وتواطئ نيابته مع الأمن الوطنى بالشرقية كشف عدد من ذوي المعتقلين بمعسكر قوات أمن الزقازيق عن اقتياد 9 من شباب مدينة أبو كبير بالقوة من داخل مقر احتجازهم بمعسكر قوات الأمن بالزقازيق على مدار اليومين السابقين وتعريضهم لعمليات تعذيب بشع وممنهج، بحضور عضو نيابة الانقلاب بالزقازيق، بما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية والأعراف المجتمعية.

وذكر ذوو المعتقلين التسعة أنه بدلا من أن يكون عضو النيابة نصيرًا للحق ورافضًا للظلم بات الأمر منقلب فى ظل النظام الحالى؛ حيث تعرض ذووهم لصنوف من التعذيب للاعتراف بتهم جديدة لا صلة لهم بها فى حضور ممثل النيابة، الذى يفترض فيه أنه نائب ونصير للحق والقانون.

ووجه ذوو المعتقلين التسعة من أبناء مدينة أبو كبير نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر وكل من يستطيع تقديم العون لهم لرفع الظلم المتواصل بحق ذويهم، مؤكدين أنهم سيطرقون كل الأبواب القانونية والحقوقية والإعلاميه حتى يتم رفع الظلم وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ليتثنى محاكمة جميع المتورطين فيها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت 9 من أبناء مدينة أبوكبير منذ مطلع سبتمبر 2015 وأخفتهم لما يزيد عن 36 يومًا؛ حيث تم تعريضهم لصنوف من التعذيب المنهج ولفقت لهم اتهامات بأكثر من 28 محضرًا لا صلة لهم بها فى جريمة لا تسقط بالتقادم.

والمعتقلون الذين تم بحقهم هذه الجرائم هم:
أحمد محمد محمود يونس طالب
مصعب أحمد السيد طالب
عبد الرحمن أيوب طالب
الشحات عبد القادر مدرس
محمد يوسف شبايك  طالب
حازم الشوري مهندس
مجدي النجار محاسب
جهاد عبد الغني رجل أعمال حر
فتحي أحمد محمد عبد البر

يأتى هذا ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى 13 من أحرار الشرقية، بينهم 8 من أبناء مدينة أبوكبير، و2 من مدينة ديرب نجم، و2 من مدينة مشتول السوق، وآخر من القنايات.

ويزيد عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية عن 2000 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وتتنافى مع الآدمية.

 

 

* حكومة السيسي تخطط رفع أسعار تذكرة المترو إلى 2 جنيه

كشف سعد الجيشي وزير النقل بحكومة الانقلاب العسكري عن رفع تذكرة المترو إلى جنيهين بدلًا من جنيه، حسبما أوصت دراسة أعدتها لجنة اقتصادية.

وأضاف وزير النقل: «الدراسة تم الانتهاء منها ومن المنتظر عرضها على اللجنة الاقتصادية وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي السبت المقبل، ثم البدء في تطبيقها»، متوقعًا أن يكون لها مردود اقتصادي على عمليات التشغيل.

 

 

*حبس “تيمور السبكى” 4 أيام.. بتهمة سب وقذف “سيدات الصعيد

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس تيمور السبكى لاتهامه فى واقعة سب وقذف سيدات الصعيد خلال أحد البرامج التلفزيونية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط وإحضار تيمور السبكى لإهانته سيدات مصر، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار، خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.

وكانت النيابة، أمرت بتفريغ نص الحوار المسجل، وتبين مما تقدم أن المتهم قد أدلى خلال حواره فى أحد البرامج التى تبثها وتعرضها إحدى القنوات بعبارات عديدة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم مجتمعنا المصرى العريق، ومن ثم فقد أمرت النيابة بضبط وإحضار تيمور السبكى.

 

 

*السيسي”: لن نتدخل في الشأن السوري ونعمل لحل الأزمة سياسيا

قال عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 17 فبراير/شباط إن الموقف المصري إزاء الأزمة السورية “واضح ولم يتغير” ويتمثل في عدم التدخل في الشأن السوري واحترام إرادة شعبه.

وأضاف عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد إعلامي من الكويت، أن مصر تدعم بقوة مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة، مشيرا إلى العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويفسح المجال للبدء في جهود إعادة الإعمار.

وأوضح السيسي أن الموقف المصري يعكس ثوابت السياسة المصرية الخارجية التي تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا في حالة وجود تهديد مباشر لـ”أشقائها“.

وشدد السيسي على أن مصر تنتهج بشكل عام سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأفاد السيسي أن مصر لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها في الخليج في حالة تعرضهم لتهديد مباشر، مؤكدا أن الجيش المصري هو جيش كل العرب.

وأشار السيسي إلى أن الأمة العربية تستمد قوتها من ترابطها، وأنه على الدول العربية أن تمتنع عن الإساءة لبعضها البعض، منوها إلى ما تعرضت له مصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران من إساءات وافتراءات من جانب بعض الدول العربية والإقليمية ووسائلها الإعلامية.

 

 

*قرار جمهوري بعزل 4 بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار السيسي رقم 56 لسنة 2016، الخاص بعزل 4 من العاملين بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم.

وبحسب الجريدة الرسمية: «بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 2015 الصادر في 12 ديسمبر الماضي وعلى ما عرضه وزير العدل، يعزل كل من السادة الواردة أسماؤهم من وظائفهم لما أسند إليهم وهم: وكيلا هيئة قضايا الدولة المستشار محمود السيد محمود فرحات والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، والمستشار المساعد (أ) بالهيئة محمد أحمد عبدالحليم يوسف، والمستشار المساعد (أ) سعيد محمد محمد عبدالكريم.

ووفقًا للمادة الثانية من القرار، الذي صدر في 8 فبراير 2016، ينشر في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

 

 

*تعويم الجنيه: الحل الاقتصادي الذي سيسحق المصريين

حتى اليوم ينفى البنك المركزي المصري أي نية لديه بتعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف، مؤكدًا أن المركزي يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الدولار، حيث نجح في توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسير حركة التجارة والتصنيع حسب جريدة الدستور المصرية.

يأتي صخب الأخبار حول نية المركزي بخفض قيمة الجنيه أو تحريره على خلفية تصريحات رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بشأن اتخاذ قرارات صعبة في الفترة المقبلة، ففي تصريحات له قبل يومين قال “إن الموقف أصبح حرجًا ويتطلب اتخاذ قرارات مؤلمة، لأنه ليس هناك بدائل، لكن يمكن على الحكومة اتخاذ إجراءات لتوفير أسعار السلع الأساسية بأسعار تلبي احتياجات الفقراء ومحدودي الدخل”.

وأشار خبراء اقتصاديون أن رئيس الحكومة ألمح إلى احتمال خفض قوي لسعر صرف الجنيه الرسمي في الأيام المقبلة، ويتخوف العديد من المحللين أن أي رفع في سعر الصرف الرسمي سيشعل الأسعار، ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين ويؤثر بالدرجة الأولى على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

حيث يشهد سوق الصرف ارتفاعًا ملحوظًا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء إذ وصل سعره إلى 9.25 حسبما ما أفاد ناشطون في مصر على صفحات التواصل الاجتماعي، في حين سعر الصرف الرسمي هو 7.83 جنيه للدولار.

ما الذي جرى للجنيه؟

استمرار هبوط الجنيه المصري في السوق الموازية هو نتيجة حتمية لما يعكسه حال الاقتصاد الحقيقي في مصر منذ فترة؛ فموضوع تعويم العملة ليس قرارًا فنيًا محضًا كما يشير وائل جمال الكاتب والباحث المصري المختص بالاقتصاد السياسي لـ “نون بوست” ولا يجب أن يقتصر أيضًا على حسابات المال وسد العجز دون أن يرتكز على سياسة أوسع تتعلق بالاقتصاد الحقيقي.

فالمشكلة في الاقتصاد المصري والتي طفت على السطح بتراجع قيمة الجنيه بعد تراجع الصادرات وحاجة البلاد للعملة الصعبة لا تتعلق بهذه العوامل فقط وإنما “إلى أي مدى الاقتصاد إنتاجيًا وقادرًا على الوفاء باحتياجات المواطنين وهل هو موجه لهذا الغرض أصلاً!”.

صورة الاقتصاد الحقيقي هي صورة مكبرة للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر؛ تتجذر أسسها في “الاقتصاد السياسي من حيث العدالة والشفافية والقضاء على الفساد وإعادة توزيع الثروة والتي تعد المدخل الوحيد للكفاءة الاقتصادية في مصر” على حد وصف السيد جمال.

إذن الخلل في الاقتصاد السياسي المصري سينتج عاجلاً أم آجلاً أمراضًا متفرقة وأزمة الجنيه لا تخرج كثيرًا عن هذا الإطار؛ فالجنيه لا يستعيد عافيته من خلال ضخ كتل دولارية في السوق ولا من خلال مساعدات مالية تقدمها الصين أو دول الخليج لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسيبقى الجنيه ينزف مادامت طريقة معالجة المشكلة تتم بالطرق الإسعافية القاصرة من قِبل الحكومة المصرية.

فالعملة في أي بلد تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد بشكل كلي، والاقتصاد المصري يعاني من مشاكل حقيقية بدءًا بالوضع الأمني المتدهور في البلاد مع ما يرافقه من عدم الاستقرار السياسي وهذا أفرز هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة وتراجع الثقة بالاقتصاد فضلاً عن أسس الاقتصاد السياسي التي ذكرها السيد جمال في الأعلى، وعليه نجد أن سعر الجنيه المصري هو بالفعل “يتم تداوله بأقل من قيمته الحقيقية التي يجب أن تكون في أقل تعديل 12 جنيهًا للدولار” حسب تقدير أحمد طلب الصحفي المصري المختص في الشأن الاقتصادي.

وفيما يلي نستطيع من خلال الأرقام والوقائع إثبات ذلك:

-تقلص تدفقات العملة الصعبة على مصر لأسباب عديدة من أبرزها انكماش عائدات السياحة والاستثمرات الأجنبية المباشرة وانخفاض إيرادات قناة السويس، حيث تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 15% إلى 6.1 مليار دولار في عام 2015، ومن الممكن لهذا الرقم الهبوط إلى 3.5 مليار دولار، كما شهدت إيردات قناة السويس تراجعًا بنحو 5.3% في عام 2015.  

استوردت مصر في عام 2015 واردات تقدر بـ 80 مليار دولار وصدرت في نفس العام 13.8 مليار دولار والفارق يظهر حجم الأزمة التي تعاني منها الخزينة الدولارية في البنك المركزي، حيث يشكل هذا عبئًا ثقيلاً على البنك لتوفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد خصوصًا بعد إغلاق العديد من المصانع وضعف الإنتاج المحلي.

السياسة النقدية المتبعة والتي تحاول إبقاء الجنيه عند مستويات قوية مصطنعة لا تُظهر الأثر الحقيقي للاقتصاد وللعملة، حيث ساهمت هذه السياسة في تراجع الثقة بالاقتصاد المحلي، وأدى إلى إقبال الكثير على شراء الدولار حفاظًا على مدخراتهم وممتلكاتهم من تآكل القيمة الشرائية للجنيه والاحتفاظ بالدولار خوفًا من مستقبل مجهول.

مقترح موازنة السنة المالية المقبلة لمصر 2016 – 2017 وُضعت على أساس سعر 8.25 جنيهًا للدولار مقارنة مع 7.75 في السنة المالية الحالية، وهذا المقترح يعني بالضرورة أن الحكومة في الموازنة الجديدة تتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف عن مستواه الحالي البالغ 7.73 جنيهًا للدولار، وتتوقع مصادر استثمار أن سعر الصرف الرسمي سيتراوح بين 8.5 و9.5 جنيهات خلال العام الحالي.

– تآكل احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ في نهاية يناير الماضي 16.47 مليار دولار في مقابل 36 مليار دولار قبل خمس سنوات وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

يُجمع كثير من الخبراء الاقتصاديين في مصر أن تعويم الجنيه قادم لا محالة طالما أن مصادر النقد الأجنبي محدودة والحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر صرف الدولار لعدم قدرتها على توفير العملة الأجنبية.

ولكن التحدي لا يقف عند حدود تعويم العملة فقط، بل يجب أن يرافق التعويم تحسين الإنتاج وزيادة التصدير ورفع القيود على الإيداع والسحب من أجل جذب سيولة دولارية كبيرة من السوق الموازية.

أما متى تتوقف موجة الارتفاع هذه فيرى أحمد طلب أنه من غير المتوقع أن يشهد الجنيه تحسنًا ملحوظًا وتوقفًا لصعود الدولار طالما أن هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات، كما أن الأسواق بحكم حاجتها للدولار تدفع الأسعار باتجاه الثمن الحقيقي للجنيه أمام الدولار والذي لا يقل عن 12 دولارًا”.

 

 

*16 منظمة حقوقية: سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية أن سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـــ “سجن العقرب” تحول إلى مقبرة جماعية للمحتجزين، لافتين إلى أن ما تعرض له الطبيب أحمد سعيد، والمحتجز حاليا في سجن العقرب، على خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015، يعتبره نموذجا للتعذيب والمعاملة المهينة في السجون.

وأعربوا- في بيان لهم الخميس- عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الصحية والسلامة الجسدية للطبيب أحمد سعيد، حيث تم نقله أمس الأربعاء 17 فبراير إلى التأديب (الحبس الانفرادي) دون إبداء أي أسباب، وتم منع ذويه من زيارته أو إمداده باحتياجاته الأساسية من ملابس ودواء وغطاء وطعام.

وحملت المنظمات الموقعة إدارة سجن العقرب المسئولية كاملة عن سلامة الطبيب أحمد سعيد، مطالبة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن أحمد سعيد وغيره من المعتقلين والمعتقلات المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، سواء بموجب قانون التظاهر القمعي، أو قانون التجمهر الذي صدر في عام 1914 بأمر من سلطات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، أو بموجب قانون العقوبات.

وذكر البيان أن حالة الطبيب أحمد سعيد تعتبر نموذجا ممثلا لسلسة الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون السياسيون في مصر، عقابا على ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي. إذ من المقرر أن يستمر حبس “سعيد” في سجن العقرب سيئ السمعة لمدة عامين عقابا على المشاركة في وقفة سلمية تخليدا لذكرى ضحايا اشتباكات محمد محمود.

وعلى مدى 90 يوما من الاحتجاز، وردت للمنظمات إفادات عن تعرض سعيد لسلسلة من الانتهاكات، بدأت بتعرضه للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح في قسم عابدين، مرورا بمنع الأدوية والأغطية والملابس الشتوية لإجباره على وقف إضرابه عن الطعام –الذي بدأه احتجاجا على المعاملة المهينة– في سجن 15 مايو، وصولا إلى “التأديب” والحبس الانفرادي في سجن العقرب، بحسب البيان.

وأحمد سعيد هو جرّاح مصري في الثلاثينيات من عمره، شارك بصفته في كثير من المستشفيات الميدانية المواكبة لمجموعة من الأحداث، بداية من ثورة 25 يناير 2011. ومنذ نهاية 2012 سافر إلى ألمانيا لاستكمال دراسة الطب والعمل بإحدى المستشفيات، وتم اختطافه قبل يومين من تاريخ انتهاء أجازته السنوية في مصر، حيث كان مقررا أن يعود لعمله في ألمانيا في 22 نوفمبر 2015.

ولفقت نيابة عابدين الانقلابية لأحمد سعيد وأربعة آخرين هم مصطفى إبراهيم محمد أحمد، وكريم خالد فتحي، ومحمد عبد الحميد وجميلة سري الدين، في 20 نوفمبر 2015 اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص، والمشاركة في تجمهر يزيد عن خمسة أشخاص، وعرقلة الطرق العامة، فضلا عن حيازة منشورات من شأنها تكدير النظام العام، وفي 13 ديسمبر 2015 صدر حكما ابتدائيا من الجلسة الأولى بحبس المعتقلين الخمسة لمدة عامين، وأيدت محكمة جنح مستأنف عابدين الحكم في 27 يناير 2016.

وفي 14 ديسمبر 2015 تم إيداع أحمد سعيد سجن 15 مايو، حيث دخل في إضراب عن الطعام بسبب احتجازه من اليوم الأول في زنزانة التأديب (الحبس الانفرادي)، وحرمانه من الأدوية والملابس الشتوية والأغطية والتريض، الأمر الذي أدى لتدهور صحته بشكل كبير في السجن، ودفع عددا من أعضاء نقابة الأطباء إلى تقديم طلبات وبلاغات لنائب عام الانقلاب ومساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون لنقله لمستشفى السجن، وتمكينهم من زيارته، ولم توافق إدارة السجن على النقل إلا بعد أن وقّع سعيد إقرارا يفيد بوقف إضرابه عن الطعام.

وقامت سلطات الانقلاب بنقل أحمد سعيد ولكن ليس لمستشفى السجن، وإنما لسجن أكثر قسوة هو سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” في 27 ديسمبر 2015، والذي استمرت فيه معاناته فيما يتعلق بالزيارة، ودخول الأطعمة والغطاء والأدوية وحتى “الورقة والقلم”، الأمر الذي انتهى بتحويله للتأديب (الحبس الانفرادي) أمس الأربعاء 17 فبراير وسط مخاوف حقيقة من احتمالية تعرضه للتعذيب والضرب المبرح، وفقا لبيان المنظمات الحقوقية.

وفي ذات السياق، أدانت المنظمات “التعنت غير المبرر من قبل إدارة السجن في تعاملها مع أهالي المحتجزين، حيث منعت عشرات الزيارات للسجن أمس الأربعاء، بعدما اصطف أهالي المحتجزين ساعات أمام أبوابه، وسمحت لعدد صغير بالزيارة التي لم تتجاوز عشرة دقائق، فضلا عما يتردد حول التعدي على بعض الأهالي، ورفض تسليم المحتجزين المواد الغذائية واحتياجاتهم الأساسية التي جلبها ذويهم“.

وأوضحت المنظمات أن هذه الانتهاكات دفعت عددا من المحتجزين بالسجن للدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على سوء المعاملة، كما دفعت الأهالي لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس على سلم نقابة الصحفيين تنديدا بما تعرضوا له.

ونظم أهالي المعتقلين بسجن العقرب وقفة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، اعتراضا على سوء الأوضاع داخله.

وأوضح الأهالي، أن لديهم عدد من المطالب وهى: “تحسين الأوضاع داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وإدخال الأطعمة والأدوية ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروج المعتقلين للتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين“.

وردد الأهالي عدد من الهتافات من بينها: “حبسوا إخواتنا في سجن العقرب.. قفلوا عليهم الأبواب.. منعوا عنهم الزيارة.. كدا على طول من غير أسباب، و” قولوا لأخواتنا في سجن العقرب.. نصر ربنا والله قرب”، و”كبر سجنك واحبس فينا.. عمر سجونك ما تكفينا“.

وجددت المنظمات الموقعة على البيان طلبها بتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لفحص الأوضاع في سجون الانقلاب وبيان صحة ما يتردد حول ممارسات التعذيب والتعسيف الجماعي فيها، لاسيما سجن العقرب سيء السمعة.

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

 

* مخترع “الوحش المصري” يحرق نموذجه ويلقيه بالترعة

أحرق أشرف البندارى سيارة “الوحش المصرى” اليوم الخميس، بعد أن قام بسكب البنزين عليها، وقام بإلقائها بإحدى ترع قريته “ميت نما” بمحافظة القليوبية، بعد رفض توفير مساعدات مالية لاختراعه وإظهاره للنور.

وقام البندارى -مخترع السيارة البرمائية الطائرة المعروفة- بإحراق نموذج السيارة وألقاها بالترعة، كاشفًا عن أن الدولة لم توفر له الطبيعة المناسبة للارتقاء بالاختراع أو تساعده.

وكشف المخترع عن أن السبب هو عدم اهتمام الدولة به، وعدم مساعدة أى مؤسسة له لتطبيقه، مضيفًا “خيرًا لى أن أحرقه طالما لن يظهر للنور، إضافة إلى السخرية التى تلقيتها الأشهر الماضية“.

يأتي هذا في الوقت الذي تاجر به نظام الانقلاب لترويج دعم الابتكارات، ومع فشل الشاب تبرأ نظام الانقلاب وإعلامه منه بعدما كان أول المزايدين باختراعه.

يذكر أن العامين الماضيين شهدا فضائح من العيار الثقيل لقادة الانقلاب، كان أولها باختراع الكفتة للواء عبد العاطي، وبعدها توالت فناكيش الوهم للسيسي بترعة قناة السويس، والمؤتمر الاقتصادي، وغيرهما من المحاولات التي باع فيها السيسي الوهم للمِصْريين مثل المليون وحدة سكينة وزراعة المليون ونصف فدان.

 

 

*انتقادات لغلق مركز حقوقي في مصر: . نعيش في دولة بوليسية

أثار قرار وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، بإغلاق «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، موجة من الانتقادات في الوسطين الحقوقي والسياسي داخل البلاد وخارجها.

وعلق أحد الناشطين السياسيين المصريين على القرار بقوله: “الدولة الفاشلة اتجننت فعلا»، فيما اعتبر أحد الحقوقي القرار نتيجة لتحول مصر إلى «دولة بوليسية”.

وبينما توجهت قوة شرطية، اليوم، لتنفيذ قرار الغلق، قال «طاهر أبو النصر»، محامي مركز «النديم»، في تصريحات صحفية إنه تم التوصل إلى تفاهم مع هذه القوة لتأجيل تنفيذ القرار حتى يوم الإثنين المقبل في إطار مساع لحل المشكلة مع وزارة الصحة.

وفي تعليقه على قرار الغلق، قال الباحث والناشط السياسي المصري المقيم في ألمانيا، «عاطف بطرس»: «الدولة الفاشلة اتجننت فعلًا؛ اعتقالات وتعذيب ومنع من السفر ومنع من الخروج وإقصاء لكل الأصوات الحرة وإغلاق لكل شباك بيجيب شوية هوا زي المراكز الحقوقية والثقافية”.

وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مركز النديم اتقفل النهارده؛ بسبب ما يسمونه مخالفات قانونية، تاريخ المكان ده يشرف كل مصري وتاريخ الدكتورة العظيمة عايدة سيف الدولة (إحدى الشخصيات المؤسسة للمركز) اللي وظفت حياتها وطاقتها من أجل دعم وعلاج ضحايا تعذيب كل النظم الإجرامية”.

ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الساعة سبب قرار إغلاق المركز الصادر عن إدارة الطب الحر بوزارة الصحة المصرية؛ خاصة أن الأخير يعمل بشكل رسمي؛ إذ سبق له الحصول على ترخيص عيادة طبية لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

وحول ذلك، قالت، «عايدة سيف الدولة» إن «هناك حالة من التربص لإغلاق المركز»، معتبره أن قرار إغلاقه يأتي كـ«جزء من أكبر حملة قمع في تاريخ مصر الحديث ضد المعارضة”.

أكدت على مواصلة المركز لعمله رغم قرار الغلق، مضيفة في تصريحات لموقع «رصد» الإلكتروني: «سنستمر طالما أننا لسنا في السجن”.

ولفتت إلى أن  المركز يوفر خدمات للفقراء والمحرومين لا يقدمها أحد غيره، متوقعة أن يكون قرار الإغلاق متعلقا بطبيعة عمل المركز في مكافحة التعذيب.

وأشارت إلى أن المركز تعرض من قبل للمشكلة نفسها في 2004 ولكنها مرت.

 وحول خضوع المركز لتفتيش من وزارة الصحة، أكدت أن مفتشي وزارة الصحة حضروا منذ 3 أسابيع ولم يتحدثوا عن وجود مخالفات، وكان حديثهم مع مديرة المركز، «ماجدة عدلي”.

وأكدت أنه في حالة وجودة مخالفات كان يجب على مفتشي الصحة ذكرها، وإعطاء فرصة للانتهاء منها خلال زيارتهم للمركز، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لافتة إلى أن المسؤولين عن المركز فوجئوا بقرار الإغلاق.

من جهته، استنكر «جمال عيد»، مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، قرار إغلاق المركز، مؤكدًا أننا «نعيش في دولة بوليسية، وأن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تحاول فيها الدولة إغلاق مركز حقوقي”.

وأضاف «عيد»، أن النظام يستخدم وزارة الصحة ووزارة التأمينات لإغلاق مؤسسات حقوقية، وأن هذه الدولة «استبدادية”.

وأوضح  أن «من أسباب غلق مؤسسات حقوقية بمصر، عدم وجود طفاية حريق، أو عدم تأمين على موظف، أو  نشر أخبار انتهاكات لا ترحب الدولة بنشرها، أو عدم إطلاق لفظ باشا على ضابط”.

وأدان المحامي الحقوقي المصري، «خالد علي»، محاولات إغلاق مركز «النديم»،معتبرا في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، أن إغلاق المركز «ليس حلًا لمشاكل مصر التي تعاني منها، ولكن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي، بالإضافة إلى فتح المجال العام للعمل أمام الجميع”.

وأعلنت «منى مينا»، وكيلة نقابة الأطباء المصرية، تضامنها مع الدور الحقوقي الذي يقوم به مركز «النديم»، ورفضها لقرار إغلاقه.

وكتبت عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «وزير الصحة يصدر قرارًا بتشميع  مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب بالشمع الأحمر (أي: إغلاقه)، حمدًا لله إن محامي المركز أستاذ طاهر أبو النصر تمكن من تأجيل التنفيذ ليوم الإثنين حتى يعرف سبب القرار، وإن شاء الله ستتم معالجة السبب، ولن يغلق مركز النديم”.

وأضافت: «موقف مركز النديم بقسميه، علاج ضحايا التعذيب، والقسم الحقوقي للدفاع عن الحريات موقف معروف؛ حيث يقف المركز منذ سنوات طويلة، بشجاعة ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، ويقدم ملاذًا للمرضى الذين يسحقهم التعذيب ليتمكنوا من العودة للتماسك ومواصلة الحياة”.

وتابعت: «زملائي وزميلاتي بالنديم، تحملتم أعاصير كثيرة، ستعبرون هذه الأزمة بسلام، كل تضامني وتأييدي للدور الحقوقي الشجاع الذي يقوم به المركز”.

“العفو” تطالب بتجميد القرار

دوليا، اعتبرت منظمة «العفو» الدولية قرار غلق مركز «النديم» بمثابة «توسُّع في الحملة الجارية حاليًا ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر”.

وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، «سعيد بومدوحة»، في بيان، إن «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يوفر شريانًا لحياة المئات من ضحايا التعذيب وعائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري”.

وأضاف: «هذا يبدو لنا وكأنه محاولة لإغلاق منظمة تعدّ معقلًا لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عامًا”.

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات المصرية بـ«تجميد» قرار إغلاق مركز «النديم»، وتقديم تفسير واضح لمحاولة الغلق.

وقالت إن «السلطات المصرية تشن حملة قمع واسعة على أنصار الرئيس محمد مرسي خلفت 1400 قتيل وأكثر من 40 ألف معتقل من أنصاره»، مضيفة أن «القمع امتدّ ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو للديمقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة عبدالفتاح السيسي”

ويبحث مركز «النديم»، الذي يوجد مقره في وسط القاهرة، شكاوى التعذيب التي ترد إليه من محتجزين أو مسجونين أو أقارب لهم. كما أنه يبحث شكاوى العنف ضد النساء.

ونشر المركز في موقعه على الإنترنت، مؤخرا، ما سماه «الحصاد المر لشهر أغسطس (آب)” 2015 في مصر، مضيفا أن الحصاد تمثل في «56 حالة وفاة.. 57 حالة تعذيب.. 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.. 38 حالة إخفاء قسري”.

 

*ارتباك حكومي حول منظومة الأجور بمصر

يسيطر على قرارات الحكومة المصرية مؤخرًا، ارتباك متعلق بصرف الأجور بمصر والقانون المتبع لذلك؛ حيث أكد وزير التخطيط بمصر، الدكتور أشرف العربي، على صرف الرواتب حسب قانون الخدمة المدنية رغم رفضه، مبررًا ذلك بأن رفض قانون الخدمة المدنيه بواسطة البرلمان، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وشدد على أهمية الإسراع بمناقشة القانون الجديد لحسم الخلاف بين الفقهاء القانونيين نظرًا لاختلافهم على وضع الرفض في الرجوع إلى قانون 47 أو وجود فراغ تشريعي.

في حين أنه قام السيسي، أمس، بإصدار قرار جمهوري برقم 76 لسنة 2016 للعودة لقانون “47” بالأجور الخاصة بعاملي وموظفي الدولة.

وأشارت مصادر بالجهاز الإداري بالدولة -بتصريحات لها- إلى أن رواتب مارس المقبل ستكون وفقًا لقانون 47، وستعود الحوافز والمكملات والمتغيرات لسابق عهدها، والتي يصل بعضها أحيانًا إلى 300% من الراتب الأساسي لكل موظف، موضحًا أن هناك أعباءً أخرى ستواجهها الإدارات المالية بكل جهة؛ حيث ستكون مُلزمة بحساب الرواتب والاستقطاعات، طبقًا للقانون القديم، وسيتم إلزام العامل برد أية مبالغ زائدة تقاضاها، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الملغَى، في الوقت نفسه ستقوم هذه الإدارات برصد الاستقطاعات التي خصمتها من الموظفين بناءً على اللائحة التنفيذية له، وردها إليهم كما كان عليه الوضع في قانون 47.

ولفت المصدر إلى أن إلغاء قانون 47 سيترتب عليه أيضًا تعديل إجراءات قانونية أخرى؛ أبرزها محو الجزاء الذي وقع على الموظف بسبب خطأ إداري بحد أقصى خمسة أيام بعد مرور ستة أشهر من توقيع العقوبة الإدارية، وتسوية المؤهل الدراسي الذي حصل عليه بعض العاملين في الفترة التي شهدت تطبيق قانون 18، والذي كان يمنع هذا الإجراء الإداري، وإعطائه المميزات التي نص عليها قانون 47 ومنحه الدرجة الوظيفية التي يؤهلها له المؤهل الدراسي الجديد.

وأوضح المصدر أنه بالإضافة إلى ذلك ستتم زيادة نسبة علاوته الدورية إلى 10% بدلًا من 2.5%، وإلغاء البند الخاص بالعلاوة الدورية التي نص على تحديدها بنسبة 5% سنويًا من الراتب الأساسي للموظف، وعودتها إلى 10% كما كانت عليه في القانون القديم، وإلغاء البند الذي ينص على اعتماد الترقيات إلى درجات وظيفية أعلى عن طريق الإعلان عن شغلها بتعيينات جديدة، وعودة احتساب نظام الترقيات إلى وظيفة أعلى عن طريق تقارير الكفاية، والأقدمية في السن، وإلغاء بند فصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن طريق تقارير الرئيس المباشر.

وقال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، في تصريحات صحفية له، إن العمل بالقانون القديم سيحدث حالة ارتباك مؤقتة في الإدارات المالية وسيدخلها في “حسبة برما” لإعادة توفيق أوضاع الموظفين من جديد، ومنها إجراء عمليات خصم وإضافة مبالغ مالية طبقًا لهذا القانون، مشيرًا إلى أن اللوائح تنص على استرداد الدولة أية مبالغ مالية حصل عليها الموظف دون وجه حق والعكس وتسليمه أية مبالغ خصمت منه دون وجه حق، متوقعًا أن يقر مجلس النواب في جلسته العمومية يوم 24 فبراير الحالي القانون الجديد المعدل الذي تقدمت به وزارة التخطيط، بعد أن قامت بإزالة كل المواد المعيبة والسلبية التي كانت سببًا في اعتراض الأغلبية من نواب الشعب عليه.

 

 

* فضيحة.. السيسي يحذف أي إساءة لـ”إسرائيل” من المناهج المصرية

ذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن نظام السيسي بصدد تدريس اتفاق السلام الذي تم إبرامه بين إسرائيل ومصر في عام 1979، لأول مرة في المدارس المصرية دون التعرض بشكل سلبي لإسرائيل!!.

ووفقًا لإذاعة الجيش الصهيوني، فإن إدراج اتفاق السلام في المناهج الجديدة هو جزء من تغيير شامل في محتويات الكتب المدرسية لجميع الصفوف، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية في حكومة الانقلاب قبل عامين.

وأضافت أنه سيتم تدريس معاهدة “كامب ديفيد” للصف الثالث الإعدادي حرفيا كما هي، مشتملة على عبارات تؤكد “إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أنه قد تم إزالة بعض المواد التي أُضيفت خلال فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي (2012-2013).

وكان الصحفي الصهيوني “تسفيكا كلاين” قد فضح قائد الانقلاب العسكري، حينما قال: إن السيسي وصف رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بأنه قائد عظيم يمتلك مواهب عظيمة وسيقود العالم.

جاء ذلك على موقع القناة السابعة الإسرائيلية “عاروتس شيفع”، التي نقلت عن كلاين” قوله: إن تلك التصريحات أدلى بها السيسي لوفد ما يسمى بـ”مؤتمر الرؤساء”، الذي يضم قيادات منظمات أمريكية يهودية خلال زيارتهم للقاهرة منذ أيام.

ووفقا لـ”عاروتس شيفع” فقد غرد كلاين، مراسل صحيفة ماكور ريشون العبرية، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “السيسي ذكر أن نتنياهو يمتلك قوة عظيمة لا تمكنه فحسب من قيادة بلاده، لكنه يستطيع المضي قدما بالمنطقة والعالم بأسره“.

 

 

* تخبط انقلابي وتبريرات ساذجة لتفسير أزمة الدولار

ناقض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، نفسه خلال تفسيره لسبب أزمة الدولار، حيث أشار إلى أن هناك مؤامرة عالمية للإضرار بالاقتصاد المصري، في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى أن السبب في أزمة الدولار هو القرارات الخاطئة للمحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز.

وأشار شيحة، خلال مداخلته مع الإعلامي الانقلابي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، إلى أن هناك مؤامرة تدار من خارج مصر لإسقاط الاقتصاد المصري تشرف عليها أمريكا، وأن الاقتصاد المصري يدار من الخارج.

ولفت إلى أن هناك “حالة إرباك” في إدارة أزمة الدولار والعملية الاقتصادية بشكل عام، وأن هناك خطة مدبرة لسيطرة السوق السوداء على الدولار، عقب قرارات خاطئة بتحديد حد الإيداع بالبنوك، ما أدى إلى هروب الأموال إلى السوق السوداء، ما حولها إلى أكثر تجارة رابحة في مصر.

وأضاف أن تحويلات المصريين ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة، حيث لم تتجاوز تلك التحويلات خلال العام الماضي 4 مليارات دولار، فيما كان من المفترض أن تصل إلى 23 مليارا.

من ناحية أخرى، بدأت الأذرع الإعلامية للانقلاب في ترويج شائعة بأن هناك من يقوم بتحويل الدولارات للمصريين في الخارج، وإرسال الأموال بالجنيه المصري، لحرمان مصر من الدولارات؛ وذلك في محاولة لتبرير العجز الشديد في تحويلات المصريين في الخارج، دون الإشارة إلى رفض قطاع واسع من المصريين بالخارج إرسال أموال يستفيد منها الانقلاب، إضافة إلى توقف الآخرين عن التحويل، بسبب الوضع الاقتصادي المنهار في مصر.

 

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا . . الأربعاء 3 فبراير. . مصر على مشارف أزمة قمح

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

قمح مسرطن2مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا . . الأربعاء 3 فبراير. . مصر على مشارف أزمة قمح

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*فضيحة كبرى: مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

“فضيحة كبرى.. مصر ترضخ لضغوط فرنسا وتقبل استيراد شحنات قمح مصابة بفطر يسبب السرطان”، كان ذلك عنوان صحيفة “الأهرام” لسان حال العسكر، اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل تعترف بفضيحة من مئات الفضائح التي لا يخجل منها الانقلاب.

حيث قالت الأهرام: “أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الأربعاء أنها ستسمح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من طفيل الإرجوت، متراجعة بذلك عن رفضها لأي شحنة مصابة بأي نسبة من طفيل الإرجوت المسبب للسرطان والإجهاض، والتي أثارت قلق التجار في الأسابيع الأخيرة”.

وأضافت في سياق الخبر: “قال المتحدث باسم الوزارة عيد حواش: “نلتزم بالمعايير والمواصفات المصرية، ومن ثم فإن هذا يعني أننا نقبل ما يصل إلى 0.05 بالمئة” في إشارة إلى نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت”.

وتابعت: “جاء ذلك بعد ممارسة فرنسا الضغوط على مصر من خلال لقاء السفير الفرنسي بوزير الزراعة المصري، وفيما يبدو نحجت تلك الضغوط بقبول وزراة الزراعة شحنات القمح التي تحتوي على فطر الارجوت”

ومضت “الأهرام” تقر بالفضيحة قائلة: “كان الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي، قد قال في تصريح سابق إن مصر لن تسمح بدخول أي شحنة قمح تحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب للإجهاض والسرطان”.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور خيري عبد المقصود، أستاذ أمراض النباتات، على خطورة فطر “الإرجوت”، نظرًا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معًا، حال تناول حبوب مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداع للإنسان، وإجهاض للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر في الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض.

وأحدثت وزارة التموين في حكومة الانقلاب حالة من الارتباك بين التجار في الأسابيع الأخيرة، إذ أكدت لهم أنه سيتم السماح بشحنات القمح التي تصل نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت فيها إلى 0.05 في المئة، غير أن “الزراعة” رفضت جميع الشحنات التي تحتوي على أي نسبة من الطفيل.

وكان قد وصل إلي ميناء دمياط خلال الأيام القليلة الماضية، شحنة قمح تبلغ 63 ألف طن من ثلاث شحنات قادمة من فرنسا، وقالت مصادر بقطاع الشحن: إنه من المقرر البدء في تحميل شحنة ثانية من ميناء دنكرك بشمال فرنسا.

 

*مصر على مشارف أزمة قمح

أكدت وكاله أنباء رويترز العالمية، في تقرير نشرته اليوم، أن مصر على مشارف أزمة قمح، بعد امتناع موردي القمح عن مناقصة طرحتها مصر لشراء القمح

كانت أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية عدم تلقيها أي عروض في المناقصة التي طرحتها، لتوريد القمح للحكومة المصرية، وأنها تتجه إلى استيراد القمح بالأمر المباشر.

وقال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة لرويترز: “المباحثات جارية لاستيراد ثلاثة ملايين طن خارج نظام المناقصات“.

وقال تاجر في أوروبا: “لا أتذكر قط مناقصة للهيئة ألغيت لعدم تقديم عروض.. وبالتأكيد ليس في السنوات الأخيرة“.

ويأتي إلغاء المناقصة بعد أن رفضت الهيئة هذا الأسبوع شحنة تزن 63 ألف طن لاحتوائها على طفيل الإرجوت الذي ينتشر في الحبوب، رغم عدم تجاوزه النسبة التي تسمح بها مواصفات الهيئة والبالغة 0.05%.

 

 

*في تطور خطير .. شركة مياه الشرب بالمنيا : أغلقنا 4 محطات بسبب انخفاض منسوب النيل

في تطور خطير ، أكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في تصريحات صحفية له :

 إنه قد تم إغلاق 4 محطات لتنقية مياة الشرب، مطلع الأسبوع الحالي ، بسبب انخفاض منسوب المياه بنهر النيل في المحافظة ، وارتفاع مستوى «الإطماء»، أمام مأخذ المحطات.

وأوضح «خالد» أنه تم إغلاق محطات مياه قرية برطباط، بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا، وطراد النيل، بطاقة 8 آلاف متر مكعب يوميًا، بمركز مغاغة، وصفانية، وبني وركان بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا لكل منهما، في العدوة.

وكشف المهندس محمد جمال، مدير العلاقات العامة بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قيام الشركة باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الأعطال، وتطهير مآخذ المحطات، بهدف مواجهة ظاهرة «الإطماء» التي ارتفعت مؤخرا بشكل كبير.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو يوضح إنخفاض منسوب نهر النيل بمحافظة المنيا لمستوى يقرب من الجفاف 

وقد أرجع خبراء ومراقبون تلك الظاهرة من إنخفاض كبير لمنسوب مياه النيل وارتفاع مستوى الإطماء فيه كتداعيات خطيرة لبناء سد النهضة الأثيوبي وتأثيراته السلبية على دولة المصب مصر

 يذكر أن مصر  بقيادة “عبد الفتاح السيسي” ودولتي السودان وإثيوبيا قد وقعوا في مارس/آذار الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، والتي تعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد ، والتي اعتبرها البعض تنازلا من القيادة المصرية عن حصة مصر التاريخية في نهر النيل.

وقد حولت إثيوبيا، السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2015 ، مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.

وأتت هذه الخطوة بعد انتهاء إثيوبيا من معظم إنشاءات السد، وقبيل ساعات من الجلسة الثانية للقمة السداسية التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الري والخارجية للدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) ، مما جعل البعض يعتبره تحديا سافرا من دولة أثيوبيا ، وعدم اكتراث برد الفعل المصري.

بينما قلل وزير الموارد المائية والري المصري في حكومة الإنقلاب “حسام مغازي” ، من خطورة الأمر ، وقال في تصريحات صحفية : إن تحويل إثيوبيا لمسار نهر النيل الأزرق صوب سد النهضة إجراء طبيعي و”هو بمثابة إعادة المياه لمجراها السابق“.

 

 

* إلغاء أحكام إعدام 149 من رافضي الأنقلاب في قضية أحداث قسم كرداسة وتقرر إعادة محاكمتهم

 

* الانقلاب يرفع أسعار السلع التموينية 20% ولا عزاء للفقراء

حذر ماجد نادي -المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين- من تداعيات كارثية جراء قرار الحكومة رفع أسعار سلع بطاقات التموين بنسبة 20% ، لافتا إلى أن هناك حالة من الغضب بين البقالين جراء هذا القرار.
وأوضح نادي -في تصريحات صحفية- أن هناك ارتفاعًا حدث في أسعار السلع، وستعود في النهاية على أصحاب البطاقات التموينية، حيث بلغت نسبة الارتفاع 20% على معظم السلع منها ارتفاع 12 جنيهًا على كرتونة الزيت (جنيه لكل زجاجة)، وارتفاع 60 قرشًا على كيلو الأرز، وكيس المكرونة حوالي 40 قرشًا، بينما لم يتم رفع سعر السكر.
وسادت حالة من الغضب بين بقالي التموين على مستوى الجمهورية على خلفية استمرار أزمة صرف سلع نقاط الخبز من مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تفجرت مؤخرا مع البدء في صرف سلع نقاط فارق الخبز في شهر فبراير.
ويؤكد المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن أزمة نقص السلع التموينية ما زالت مستمرة، بعد تطبيق قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف نادي البقالين موجودون بالمخازن التابعة لشركتي المصرية والعامة للجملة، مستنكرا عدم وجود سلع يتم صرفها، مشيرا إلى أن ما تم صرفه للبقالين تم صرفه للمواطنين، مرجعًا الأزمة لقرار وزارة التموين بصرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات شركات القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار نادي إلى استمرار أزمة اختفاء الزيت التمويني بالإضافة إلى نقص كبير بالأرز، والتأخر في صرف سلع فارق نقاط الخبز عن الشهر الحالي، واليوم المخازن كلها فاضية“.
بدوره قام الدكتور خالد حنفي -وزير التموين بحكومة الانقلاب- بعدة جولات خلال الأيام الأخيرة للاطمئنان على توريد منتجات الشركات التابعة للقابضة الغذائية على مخازن شركتي الجملة، إلا أن التجار يشكون من عدم وجود سلع بالمخازن.
وكانت الوزارة قررت تطبيق صرف سلع نقاط الخبز من المنتجات الخاصة بالشركات التابعة للقابضة الغذائية في يناير الماضي، ولكنها أجلت تطبيقه للشهر الحالي.
كما قرر وزير التموين، مد فترة إتاحة سلع فارق النقاط للبقالين التموينيين من مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية والتي كانت الأحد الماضي، حتى يوم 5 من شهر فبراير الحالي.

 

* جنايات الانقلاب تبدأ محاكمة 6 من شباب دمنهور بعد تنحي دائرة أخري عن محاكمتهم

حددت محكمة إستئناف الأسكندرية الانقلابية الدائرة السابعة والمنعقدة بمحكمة الرحمانية إعادة نظر محاكمة 6 من شباب دمنهور المعتقلين على ذمة القضية رقم 754 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور بعد تنحي الدائرة الحادية عشر عن محاكمتهم الشهر الماضي.

ونظرت اليوم أول جلسات محاكمتهم أمام الهيئة الجديدة والتي قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 6 أبريل 2016 القادم لمرافعة الدفاع.

والمعتقلون على ذمتها هم حمادة فوزي عرابي وأحمد على عناني وهاني الشرقاوي ومحمد عبد الحميد وعادل ممدوح رجب وعبد المنعم شهاب بمزاعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والترويج لأنشطتها، والتظاهر بدون ترخيص، وتشكيل لجان نوعية.

 

 

* التكتل القبطي المصري: المخلوع ما زال يحكم والانقلاب خائف

قال التكتل القبطي المصري، إن نظام المخلوع مبارك، ما زال يحكم مصر بعد خمس سنوات مرت على ثورة يناير، ولكن بوجوه جديدة.

وقال التكتل في بيان له في الذكرى الخامسة لـ”موقعة الجمل” إن الانقلاب يشعر بالخطر، والدليل على ذلك هو الاستنفار الأمني الواضح، مؤكدا في البيان أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد وإن كانت حققت الأمل بالتغيير.

وجاء في بيان:

أنه وفي مثل هذا اليوم من 2011 “حاول نظام مبارك الضغط على الثورة المصرية والثوار عن طريق إرسال مليشيات عسكريه في ملابس مدنيه في ما عرف إعلاميا بموقعه الجمل لقتل الثورة المصرية وتفتيتها بخطاب عاطفي يدغدغ به مشاعر المصريين“.

وتابع بأن التاريخ يعيد نفسه الآن، ونظام المخلوع ما زال يحكم بنفس الأسلوب القمعي في محاولة لقتل الثورة المصرية وتفتيت الثوار.

ولفت البيان إلى أن المصريين ينتظرون القصاص من القتلة، مع أن القصاص تأخر كثيرا، “لكن صمود الثوار جعل النظام عاما بعد عام يزيد من عدد جنوده ويزداد القمع، وإن كان ذلك مؤشرا فإنه مؤشر على نجاح الثورة حتى الآن وأنها تسير على الطريق الصحيح.. عاشت مصر… عاشت الثورة المصرية“.

 

 

* في رسالة للمعتقل إبراهيم اليماني: حفلات تعذيب مستمرة ومُمنهجة

 نشرت صفحة المعتقل الدكتور إبراهيم اليماني، رسالة جديدة أرسلها له من سِجن طُرة ،كشف فيها عن قيام سلطات الإنقلاب بتعذيبه بشكل ممنهج ،وأنها الرسالة الأولى بعد إصابة يده.

وقال اليمانى والمعتقل على ذمة هزلية أحداث مسجد الفتح، أن تلك هى الحروف الأولى التي يكتبها بعد إصابة يده، لافتاً إلى أن ذكرى يناير أصبحت مرعبة بالنسبة له ،وأنه في 25 يناير 2014 منذ عامين، اقتحمت قوة أمنية زنزانته، مطالبينه بالوقوف والنظر تجاه الحائط، ولكنه لم يستطع الوقوف لإضرابه عن الطعام، فاعتدوا بالضرب عليه حتي فقد وعيه.

وأضاف أنه نُقل للمستشفى لتعليق المحاليل له، لكنه رفض إلا بعد إثبات الإضراب، مما أدى لاعتداء الضباط عليه بالسب والضرب وإعادته لزنزانته،وأوضح أنه في يناير 2015 نٌقل لعنبر التأديب بسجن طرة، لإثنائه عن الإضراب الثاني عن الطعام دون بطاطين أو ملابس ثقيلة وسط برودة الجو، واعتدت قوات الأنقلاب عليه، مما دفعه للإضراب عن المياه لمدة خمسة أيام وازدادت حالته الصحية تدهورا، فأخرجوه من التأديب مخافة موته.

ولفت الطبيب المعتقل إلى أنه في ليلة 25 يناير 2016 أخرجوه من زنزانته بشكل مرعب لمقابلة الضابط الذي اعتدى عليه بسبب شكوى قدمتها والدته منذ شهرين بسبب الإهمال في حالته بعد حروق أصابته، مؤكداً تعرضه ل”حفلة من الضرب ثم إعادته مرة أخري للزنزانة.واختتم رسالته بإستغاثة، قائلاً: “أصبحت أخاف ذكرى يناير، وأخبروني هل ذلك حدث من باب المصادفة، يا من تقولون أنه ليست هناك منهجية للتعذيب في السجون أجيبوني؟

 

 

* مصر لتركيا: “أنتم راعون للإرهاب”

رد مصدر مصري مسؤول بقوة على ما وصف بـ«تجاوزت الحكومة التركية»،على لسان نائب رئيس وزرائها المتحدث باسم حكومتها نعمان قورتولموز، في رده على سؤال عن العلاقات مع مصر.

وقال المصدر المسؤول، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حكومة وشعب مصر لا ينتظران موافقة أو مباركة من جانب تركيا للأوضاع في مصر.. مشيرًا إلى أن تركيا «دولة راعية للإرهاب وتؤجج النزاعات في المنطقة وتمارس شتى أشكال العنف والانتهاكات ضد مواطنيها بل وتسمح بمرور المهاجرين من أراضيها إلى السواحل الأوربية لممارسة الإبتزاز للدول الأوربية»، حسب قوله.

ودعا المصدر كل المراقبين للشأن التركي للاطلاع على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والحريات فى تركيا وما تشهده من انتهاكات في هذا الشأن. و كان المسؤول التركي نفسه قد أشار إلى أن «الشعبين المصري والتركي صديقان وأن تركيا أعربت عن موقفها بأنها لا ولن توافق على الانقلاب الذي حدث ضد الديمقراطية المصرية وما تبعه من تطورات»..

وزعم أن «تركيا لم توافق على الانقلاب أو على أحكام الإعدام الناجمة عنه، وأنها استمرت دوما صديقة للشعب المصري ولكن ما تعترض عليه هو المنهج غير الديمقراطي وغير القانوني للإدارة المصرية الحالية الذي لا يسهم في مستقبل الشعب المصري وإن تحول مصر للديمقراطية هو الشرط لتصحيح العلاقات معها»، حسب زعمه.

 

 

* رئيس “حقوق الإنسان”: أستطيع غلق “التحرير” وحرق منازل”الألتراس

جدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بـ”برلمان الدم” رفضه عقد جلسة تفاوض مع قيادات الألتراس.

وقال منصور -في مداخلة مع برنامج “مع ممتاز” على قناة العاصمة، الذي يقدمه ممتاز القط-: إن هؤلاء الشباب لا يمكن التحاور معهم، وإن مكانهم الطبيعى هو السجون”، مضيفًا: “حصلت على 84 ألف صوت فى انتخابات النواب بدائرة ميت غمر، وبإمكاني استخدامهم لغلق ميدان التحرير، والتصدى لجماعات الألتراس، وحرق جميع منازلهم“.

 

 

* بلومبرج: العسكر يفشل في إنقاذ السياحة “المنهارة

أكدت وكالة “بلومبرج” تراجع السياحة في مصر بشكل كبير منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية العام الماضي.

وقالت الوكالة – في تقرير لها- إن حوالى مليون سائح زاروا مصر فى نوفمبر، وديسمبر الماضيين، بانخفاض 41% عن العام الماضى، وهو أدنى مقارنة بالذروة فى عام 2005 على الأقل، مشيرة الي ان تراجع عائدات السياحة منذ تحطم الطائرة 31 أكتوبر الماضى عرقل الجهود لدفع الاقتصاد.

وأشارت الوكالة الي نقص العملة الأجنبية تسبب فى انكماش النشاط التجارى غير النفطى فى البلاد ، ما أثار جدلا حول ما إذا كان يتعين على السلطات خفض قيمة العملة وبالتالى تأجج مخاطر التضخم.

ونقلت عن أمانى الترجمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية قولها “لا يمكن أن نسمى ما يحدث فى القطاع السياحى انخفاضا ولكنه انهيار”، مشيرا الي أن رد الفعل علي حادث تحطم الطائرة الروسية يمثل خراب لهذا القطاع.

وأضافت أن المخاوف الأمنية الحالية تختلف عن سابقاتها حيث أثرت على المناطق التى ظلت بعيدة عن التهديدات حتى فى الأوقات العصيبة سياسيا 

من جانبه، أكد أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية أن السبب فى هبوط قطاع السياحة يتمثل فى فرض قيود على السفر من أكبر الأسواق. 

 

 

* تامر أمين: كل مصري شريف لازم يشتغل “مخبر

زعم الإعلامي الموالي للانقلاب أن المواطن حتى يكون صالحًا وشريفًا عليه أن يكون مخبرًا وعميلا لأجهزة الأمن.

وقال أمين: “كل مواطن مصري شريف من واجبه أن يكون «مخبر»، لازم نقول لأجهزة الأمن كافة المعلومات عن العناصر الإرهابية وأماكن تواجدها“.

وأضاف الإعلامي الموالي للانقلاب «أي فرد يرصد تحركات غريبة بالشقة المجاورة له، يتوجب عليه إبلاغ القسم التابع له فورًا، وذلك حتى لا تتكرر اشتباكات المعادي في مناطق أخرى”.

وتابع -خلال برنامجه “الحياة اليوم”-: إن الشرطة عثرت على رشاشين آليين، و”جرينوف”، وحزام ناسف بشقة خلية المعادي، منتقدًا أهالي المنطقة الذين لم يخبروا الداخلية بوجود الخلية الإرهابية.

وبرر طلبه بأن الأجهزة تحتاج إلى المزيد من المعلومات من أجل محاربة ما أسماه بالإرهاب بفاعلية أكبر، والقضاء عليه تمامًا.

وعلق نشطاء على حديث أمين أن كلامه كان يمكن أن يكون صحيحًا لو أن المجتمع يتمتع بقدر من الحرية والعدالة والمساواة، ويحيا مواطنوه كراما في وطن آمن؛ ولكن كالعادة يتجاهل دائما أمين وأمثاله من الإعلاميين الأسباب الحقيقية وراء اندفاع مواطنين إلى العنف؛ ردا على عنف الشرطة وانتهاكها المتواصل لحقوق الإنسان؛ وغياب تام لأبسط معاني العدالة ودولة القانون. مؤكدين أنه ما دام الوضع هكذا فإن المؤكد أن العنف سيجد له أنصارا التهبت ظهورهم من سياط التعذيب واكتوت جلودهم على أعواد القمع والاستبداد، وأن الجميع خسران في ظل نزيف يتواصل يدمر الوطن ومن فيه.

وشهدت المعادي اليوم اشتبكات عنيفة استمرت عدة ساعات بين قوات السيسي ومن أسمتهم الداخلية في بيان لها “خلية إرهابية”، قالت إنها تتبع تنظيم داعش.

وأعلنت الداخلية -في بيان لها- مقتل شخصين وصفتهما بالإرهابيين، ولم يتسن التأكد بعد من حقيقة التفاصيل وأسماء القتلى والمصابين من الجانبين.

 

 

*بالأرقام.. “السيسي” يرفع مرتبات الجيش و الشرطة أضعاف مضاعفة و يقول للشعب “ما فيش

تناقضت تصريحات قيادات الانقلاب العسكري في مصر مع تصرفاتهم إزاء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد؛ ففي الوقت الذي ردد فيه قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي والمرشح لرئاسة الجمهورية تصريحات التقشف وأعلنت الحكومة الانقلابية عزمها إلغاء الدعم عن السلع والوقود الذي سيؤثر حتما على الفقراء، كانت هناك زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.

  كلاكيت تاني مرة .. السيسي خلال خطابه اليوم : أنا مش قادر أديك  .

واستمرت تصريحات السيسي عن خطورة ما يعانيه الاقتصاد المصري وأن وضعه صار صعبا جدا، وكان آخر تصريح له في هذا الصدد هو حاجة مصر إلى 3 تريليونات جنيات لحل الأزمة الاقتصادية؛ وأتت تلك التصريحات وكأنها لخفض سقف مطالب العديد من الفئات التي دخلت إضرابات وتظاهرات للحصول على حقوقها المهدرة مثل إضرابات أطباء والعمال والموظفين وحملة الماجستير والدكتوراه والمطالبين بالتثبيت أو تحسين أوضاعهم أو تطبيق الحد الأدنى للأجور وسط تجاهل تام من الحكومة لمطالبهم، في الوقت الذي أقرت فيه زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.

فما سبب مطالبة المشير للمصريين بالتقشف في الوقت الذي يسرف فيه في منح الرواتب لضبط القوات المسلحة؟

 ولماذا تنطبق الأوضاع الاقتصادية الصعبة على كل المصريين ما عدا الجيش و الشرطة ؟

4 تريليونات

كان هذا آخر تصريحات قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي المرشح القادم لرئاسة الجمهورية في أبريل الجاري خلال لقائه بأعضاء المجلس القومي للمرأة، حيث كشف السيسي إلى أن مصر تحتاج مبالغ مالية تتراوح من 3 إلى 4 تريليونات جنيه مصري، لحل مشكلاتها في الوقت الراهن، وهذا لن يتحقق، بجهود شخص بمفرده على الإطلاق، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك، والإنتاج من أجل مستقبل مصر.

بالغ الصعوبة

وفي تصريح آخر له وصف قائد الانقلاب الوضع الاقتصادي في بلاده بأنه بالغ الصعوبة وقال السيسي في مؤتمر حضره ضباط كبار بالجيش إن جيلا أو جيلين من المصريين قد يعانون من الصعوبات الاقتصادية.

وتابع السيسي إن “ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا”. وأضاف أنه من الممكن أن يُظلم جيل أو جيلان من المصريين كي تعيش الأجيال اللاحقة في وضع أفضل.

وأكد المشير إن ما يُنفَق على تسعين مليون مصري هو 165 مليار جنيه (24 مليار دولار تقريبا) سنويا، بينما الواجب أن يصل المبلغ إلى ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 430 مليار دولار).

ويأتي هذا في الوقت الذي حصلت فيه مصر منذ بداية الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من السعودية والإمارات والكويت.

السيسي يرفع مرتبه للضعف ثم يتنازل عن نصفه

 كشف عمرو عبد الهادي -الناشط السياسي- عن حقيقة تنازل السفاح عبد الفتاح السيسي عن نصف راتبه من رئاسة الدم، مؤكدا أن عدلي منصور قام برفع راتب الرئيس أكثر من ضعفي راتب الرئيس الشرعي د.محمد مرسي، حتى يستطيع السيسي أن يقوم بهذا المسلسل.

وقال عبد الهادي -في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“-: “السيسي النصاب جه ومرتب الرئيس 12000 راح منصور زوده خلاه 42000، وقال هيتنازل عن نصه، يعني بيقبض بعد التنازل 21000، ضعف مرسي“.

الرئاسة تزيد رواتب الجيش

وفي أغسطس الماضي بعد أٌقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المعين من قادة الانقلاب قرارا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

وتضمن القرار زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقا للجدول المرفق بالقرار.

‏جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد مرسي، والثانية أقرها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وهذه هي الثالثة.

زيادة رواتب الشرطة 

ومن الجيش إلي الشرطة، حيث توالت زيادة مرتبات الشرطة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت المرة الأولي في ظل حكم المجلس العسكري، في عهد وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر .2011

أما المرة الثانية فجاءت عقب تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب في يونيو 2012، على قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية في الموعد المقرر لاستحقاقها.

أما المرة الثالثة لزيادة الرواتب فكانت عقب إصدار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.

 

المصريون يزدادون فقرا

فيما جاءت الزيادات للمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، بشكل مضاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد وعجز الحكومة عن وضع حد أدنى وأقصي للأجور، كما يقول الدكتور محمد موسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات صحفية سابقه في هذا الشأن لافتا إلى أن تلك الزيادات تجيء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعاني منها الآن العديد من قطاعات الشعب، التي تخيلت أنه بإقصاء “مرسي” سوف تحل مشاكلها، لكن تلك المشاكل ظلت كما هي.

وأضاف موسي في تصريحاته أن تلك الزيادات تعد بمثابة رشوة مقنعة أو شراء ولاء تلك الجهات وأفرادها في ظل عجز الحكومة الحالية، التي لا تمتلك خططا متماثلة وواضحة؛ فعجز الموازنة بدأ يتفاقم وبلغ 12% في الوقت الذي سعت فيه حكومة قنديل لخفضه إلى 9%.

وفي تصريحات له أيضا قال اللواء مصطفي إسماعيل، مدير أمن سوهاج السابق، إن الزيادات حق أصيل لأفراد الشرطة والجيش، باعتبارهم أكثر الفئات تعرضا للمخاطر ظل الأجواء الملتهبة التي تعيشها مصر حالياً، مشيراً إلى أن هذه الزيادات هي الحافز للجندي والشرطي لتأدية وظيفته علي أكمل وجه.

فيما يقول مراقبون أن هذه الزيادات تأتي وسط محاولات الانقلاب منع أي احتجاج داخل المؤسسات الأمنية” الشرطة والجيش” خلال محاولاته لإحكام قبضته السياسية على البلاد وسط معارضه قوية من رافضي الانقلاب مستمرة منذ اليوم الأول للانقلاب حتى اللحظة ولم توقفها كل محاولات القمع من هذه المؤسسات.

التقشف للمصريين والزيادات للجيش

وفي فيديو لها نشرته في مارس الماضي أذاعت الجزيرة مباشر مصر تقريرا بالفيديو يظهر تصريحات للمشير يتحدث عن حالة سيئة سيعشها المصريين خلال الأيام المقدمة بسبب قلة الموارد، لافتا إلى أن يمكن أن يظلم جيل أو جيلين قادمين حتى تعيش الأجيال القادمة في رخاء داعيا المصريين للتقشف وللتبرع من أجل مصر، رغم زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة.

مراقبون: “التقشف للمواطن الأهبل

ويؤكد(السيسي) في الفيديو أن حالة التقشف التي دعت لها الدولة لا علاقة لها بتاتا بمشاريعه الهامة من أجل مستقبل مصر كبناء اربعة سجون جديدة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، وكذلك قراراته بزيادة موازنة الداخلية، ورفع رواتب ضباط الشرطة بنسبة 30% من أجل ضمان ولائهم، وشرائه خمسين ألف قطعة سلاح جديدة لضمان القضاء على كل معارضي الانقلاب.

كما يطمئن السيسي ضباط القوات المسلحة بعد مضاعفة رواتبهم وإنشاء نادٍ وفندق لهم في زهراء مدينة نصر بتكلفة 150 مليون جنيه وشراء سيارات (لاند كروزر) مصفحة وإهدائها للمحافظين. بأن ذلك كله لن يتوقف بعد وصوله للرئاسة بل سيزداد.

وهو ما دفع مراقبون وسياسيون معارضون إلى التكهن بأن “سياسة التقشف والذهاب للعمل سيرا على الأقدام لن تطبق سوى على المواطن الأهبل الذي سينتخب السيسي“.

دراجة بـ 40 ألف جنيه

وبعد خلعه الزي العسكري وعزمه الترشح للرئاسة انتشرت صور جديدة للمشير بالزي المدني مارس الماضي وهو يمارس الرياضة على دراجة هوائية “عجلة” بالقرب من منزله في أحد منتجعات “التجمع الخامس” الراقية.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور، للسيسي، فوق “عجلة” رياضية في الشارع، ويتحدث إلى مواطنين، بينما لم تخف الصور عدد الحراس الشخصيين، ورجال المخابرات العسكرية، والحرس الجمهوري، الذين ظهروا في الخلفيات، وحاولت الصور ألا تلفت الانتباه إليهم.

ولم يمر الأمر ببساطة على المصريين خاصة وأن “عجلة” السيسي، كانت تحمل علامة تجارية شهيرة تابعة لشركة “بيجو” الفرنسية، وبينما كرر، السيسي، في حوار أخير له قبل إعلان ترشحه للرئاسة، ضرورة تقشف المصريين وذهاب الطلاب إلى جامعاتهم سيراً على الأقدام، وتبرع الموظفين والعمال بساعات عمل زائدة للدولة، اكتشف الجميع، أن المرشح الرئاسي القادم، يتريض على دراجة هوائية، ثمنها أربعة آلاف يورو، (حوالي أربعين ألف جنيه مصري).

التجسس على المصريين بالخارج . . الأحد 17 يناير.. تمرير قانون”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية

الاراجوزات في برلمان السيسي

الاراجوزات في برلمان السيسي

تمرير قانون"الخدمة المدنية" شرط القروض الدولية

تمرير قانون”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية

التجسس على المصريين بالخارج . . الأحد 17 يناير.. تمرير قانون”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

 

 

*سماع دوي انفجار هائل بالقرب من شارع البحر بـ العريش في شمال سيناء

سماع دوي انفجار هائل بالقرب من شارع البحر بـ العريش في شمال سيناء وأنباء عن تفجير مدرعة لقوات شرطة  الانقلاب.

 

*قصف مدفعي مكثف على قرية “التومة” جنوب الشيخ زويد بـ شمال سيناء

قالت مصادر إن قوات الجيش شنت اليوم هجوما مدفعيا مكثفا على قرية التومة جنوب الشيخ زويد.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن سقوط نحو 20 قذيفة حتى الآن على القرية، بينما لم يتضح بعد وقوع قتلى وإصابات أم لا.

 

 

*”أحمد المغير” وراء “تسريبات الإخوان” ويفضح الانقلابي احمد موسى

في مفاجأة من العيار الثقيل، ربما تُشكل أكبر خدعة وقع فيها الإعلامي الانقلابي أحمد موسى، فضلًا عن صحف ومواقع أخرى مؤيدة للنظام وتعد من ألد أعداء الإخوان، أعلن القيادي الإخواني الشاب أحمد المغير مسئوليته عن نشر «تسريبات الإخوان»، التي أعلن عنها من خلال صفحة قام بتدشينها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

نشر بعض هذه التسريبات التي تهافتت مواقع وصحف وبرامج تليفزيونية على نقلها، على الرغم من أنها لم تشتمل على إي إدانة للإخوان، بل على العكس كانت معظمها في صالحهم.

وبعد إعلان «المغير» مسئوليته عن نشر تلك التسريبات التي كانت للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، حيث عرف «المغير» بأنه رجل «الشاطر» الأول، كتب على صفحته :”بالمناسبة فيه فعلا معايا اكتر من 15 ساعة من التسجيلات الخاصة بالإخوان متنشرتش حتى الآن بل إن فيها مواد كانت ممكن تعمل طفرة في الإعلام الخاص بالجماعة , إن شاء الله هعلن بعد فترة عن ملابسات التسجيلات دي وليه صورتها وصلاحياتي في استخدامها وهكشف كمان عن وضعي بالضبط داخل الإخوان والمسئوليات اللي وكلت لي خلال الفترة اللي فاتت”.

وشن «المغير» هجومًا على نظام السيسي، فضلًا عن الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» والذي تواصل معه للحصول على التسريبات وقام بعمل دعاية للصفحة في برنامجه.

وقال «المغير»، «إن الجماعة حاولت فى سنواتها الأخيرة أنها ترضي الناس على حساب دعوتها للإسلام فلا هي أرضت المولى عز وجل ولا الناس وعليها الرجوع لحمل المصحف والسيف»، حسب قوله.

 

*أمنجية برلمان الدم يطالبون بالتجسس على المصريين بالخارج

في دور أمنجي اتضحت معالمه أيدت “غادة عجمي”، عضو ما يسمى بـ”الهيئة البرلمانية عن المصريين في الخارج” في برلمان “الدم”، اقتراح وزارة الدولة للهجرة، والذي يقضي بإلزام تجسس جهاز “الأمن الوطني”، أمن الدولة، على المصريين بالخارج، حفاظًا على أمن جنرالات العسكر. 

وزعمت “عجمي”، أمس السبت، أن “غياب الجهات الوطنية المشرفة على إنشاء الجاليات والنوادي والاتحادات وغيرها من التنظيمات التي تضم المصريين في الخارج، أدى لتغلغل العناصر المعادية للوطن، وكذلك اختراق أصحاب المصالح والباحثين عن “سبوبة” باسم الدفاع عن المصريين في الخارج”.

وادعت أن “من يبحث وراء هذه التجمعات سيكتشف أنها بالآلاف ورغم ذلك ليس لها أي تأثير، سواء فيما يخص المغتربين أو مصر، وهو ما نسعى لتداركه بالتعاون مع الوزيرة نبيلة مكرم، من خلال عدم الاعتراف بأي كيانات سوى التي ستلتزم بشروط الدولة ليمكنها من حمل اسم مصر”، على حد قولها.

 

 

*كتائب حلوان” أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، خامس جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهام هزلي “بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلاميًّا باسم “كتائب حلوان”، والتي ادعت النيابة “استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء“.

وطالب الدفاع بالجلسة الماضية التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة بانعقاد المحاكمة بدون قفص زجاجي عازل للصوت ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة بهذا الشكل، وتأجيل القضية لحين حضور جميع المعتقلين من محبسهم، بعد أن تعذر إحضار البعض لأسباب أمنية.

وقامت نيابة الانقلاب بالجلسات الماضية بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة والاتهامات الموجهة إليهم، والتي أنكرها المعتقلون، وأكدوا أنها ملفقة لهم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين.

من ناحية أخرى تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم

وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإداري أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم والذي يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.

وأكد التقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناءً على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرًا لإسقاطها.

وتواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين أحمد هارون، وشيرين فوز الدين، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.جلسات محاكمة 20 من أنصار الشرعية  بقضية احداث عرب غنيم بحلوان ، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير،  ومن المقرر فى جلسة اليوم فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية عدة تهم منها تنظيم مظاهرات دون إخطار السلطات المختصة، وإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 16352 لسنة 2013 جنايات حلوان والمعروفة إعلاميًّا بأحداث ميدان الشهداء – حلوان التي وقعت بتاريخ 26 يوليو 2013 بحق 16 من أنصار الشرعية بينهم عضوا مجلس الشعب رمضان عمر والمحمدي عبد المقصود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات؛ منها استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام.

فيما تواصل المحكمة العسكرية بالقاهرة جلسات محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية خلية القاهرة”. ولفقت نيابة الانقلاب لـ20 من رافضي انقلاب العسكر عدة تهم؛ منها حرق سيارات الشرطة وإتلاف برج كهرباء واستهداف الضباط.

وتضم القضية كلا من:

1- عمر محمد علي محمد إبراهيم – مواليد 27-11-1992 – طالب 

2- صهيب سعد محمد محمد حسن – مواليد 29-3-1993 – طالب بكلية العلوم السياسية – جامعة 6 اكتوبر

3- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي – مواليد 28-8-1996 – طالب 

4- محمد محسن محمود محمد – مواليد 4-8-1984 – مهندس كهرباء حر 

5- محمود الشريف محمود عبد الموجود – مواليد 15-10-1986 

6- أحمد أمين الغزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل علي بكالوريوس علوم 

7- خالد أحمد مصطفي الصغير – مواليد 4-2-1990 – حاصل علي بكالوريوس هندسة زراعية 

8- محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء 

9- رضا معتمد فهمي عبد الله – مواليد 1-5-1977 – كيميائي 

10- أحمد مصطفي أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل علي الشهادة الاهلية في التلغراف والتليفون 

11- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي – مواليد 29-3-1993 – طبيب علاج طبيعي 

12- هاشم محمد السعيد عبد الخالق – مواليد 1-1-1992 – مهندس برمجيات

13- عبد الله صبحي أبو القاسم – مواليد 1-12-1988 – محاسب

14- عبد الله كمال حسن مهدي – مواليد 27-4-1991 – حاصل علي بكالوريوس صيدلة 

15- عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب 

16- أحمد سعد اسماعيل أحمد الشيمي – مواليد 6-6-1993 – حاصل علي بكالوريوس زراعة 

17- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد 

18- مصطفي أحمد امين محمد – مواليد 25-4-1972 – رئيس قسم هندسي بوزارة العدل 

19- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد – مواليد 2-4-1976 – حاصل علي ليسانس حقوق 

20- أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة –  

كما تعقد محكمة الجنايات العسكرية بغرب القاهرة جلسات القضية رقم 187 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفة إعلاميا بقضية “خلية تنظيم مجهولون ضد الانقلاب” والتي يحاكم فيها 58 من رافضي حكم العسكر بالجيزة.

وتضم القضية كلاًّ من:

1- محمد محمود فتحي محمد بدر – مواليد 1-7-1967 – مهندس معماري

2- طارق عبد الفتاح رمضان محمد الجوهري – مواليد 26-12-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق – متوفى

3- باسم كمال درويش خفاجي – مواليد 6-8-1962 – مهندس – أستاذ جامعي 

4- علي خفاجي أحمد شريف – مواليد 24-6-1983 – حاصل على بكالوريوس تجارة

5- محمد زغلول محمد القدوس – مواليد 5-9-1961 – حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 

6- ناصر حسين توفيق عبد العزيز – مواليد 31-11-1973 – موظف بمديرية الاسكان والتعمير 

7- محمد بيومي بيومي بسيوني 

8- محمد أحمد عبد الحافظ بخيت 

9- أشرف شعيب عبد الكريم شعيب – مواليد 1-4-1975 – محام

10- عصام سامي توفيق حيدر حيدر – مواليد 31-1-1974 – مهندس بحري

11- ماهر سعد عامر 

12- أحمد رضوان حسانين سليمان 

13- محمد عز الدين سلامة جمعة – مواليد 21-3-1974 – حاصل علي ليسانس لغة عربية 

14- ياسر أحمد علي محمد غريب – مواليد 21-3-1974 – مالك مكتبة بعز الدين عمر 

15- زياد الضوي أبو الحجاج محمد – 36س – صاحب مكتب زياد للعقارات

16- عبد الله إبراهيم عبد الله إبراهيم – 40س – مقاول

17- جابر جمعة عبد الرحمن موسي – 45س – عامل 

18- محمود صابر رضوان عوض الله 

19- زكريا محروس أحمد محروس جمعة – 43س – موظف بشركة اوليمبيك الكتريك 

20- هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي – مواليد 8-9-1976 – أمين مخزن سابق بشركة كيكر 

21- كريم عادل رشاد عبد الحميد – 22س – طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 

22- محمد ثروت السعيد – 22س – صيدلي حر 

23- إسلام محمود محمد حسن طه – مواليد 20-12-1986 

24- عمر أحمد عبد الحافظ عثمان – 26س – طالب بالمعهد العالي للهندسة المعمارية 

25- يوسف أبو النجا يوسف عيسي

26- محمد صفوت المهدي المهدي سماحة – 24س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة بجامعة المنصورة قسم مدني

27- عبد الرحمن فاروق محمد صالح – 19س

28- محمد عبد الوهاب حسين محمد 

29- وهبة حسن رجب محمد حسين 

30- محمد عادل السيد يوسف مدكور 

31- مصطفي سيد صالح يوسف عبد القادر 

32- حمزة عبد الحافظ محمد سيد غزالي

33- محمد امين محمد فهمي – 23س – محاسب بشركة تنقية المياه 

34- علي أبو النجا يوسف عيسى – 17س – طالب بالصف الثالث الثانوي 

35- إبراهيم مصطفي بكري مصطفى دلة – مواليد 18-6-1983 – محفظ قرآن 

36- عبد الرحمن أشرف عبد الرحمن محمد – 21س- طالب بكلية فنون تطبيقية بجامعة 6 أكتوبر 

37- أنس إبراهيم سباق إبراهيم – 21س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية إدارة أعمال إنجليزي بجامعة مصر 

38- محمود عادل يوسف السيد مدكور – 19س – طالب بكلية تجارة قسم إدارة أعمال إنجليزي 

39- عمار ياسر مصطفى 

40- حسن ياسر مصطفى 

41- حسين أحمد حسن أبو زيد – 17س – طالب بمدرسة صنايع

42- حسن أحمد حسن أبو زيد – 32س – نقاش 

43- أسامة سعيد محمد حسين – 18س – عامل بمحل موبايلات 

44- عبد الله محمد أحمد عبد الوهاب – مواليد 17-9-1989 – طالب بالصف الثاني الثانوي 

45- محمد صلاح الدين سيد محمود محمد – 17س- طالب بالثانوي العام بمدرسة خاتم المرسلين 

46- أحمد محمد عفيفي محمد عفيفي – 16س – طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة خاتم المرسلين 

47- أحمد أشرف أبو النجا – مواليد 8-3-1998 – طالب بمعهد خاتم المرسلين 

48- أحمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – 20س – فرد امن بشركة المحمل 

49- محمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – مواليد 9-12-1989 – طالب بمدرسة تجارة الخدمات بالمساحة 

50- أسماء عبد العزيز محمد شحاته – 42س – مدرسة لغة عربية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية 

51- معاذ علي جودة

52- عبد الرحمن إبراهيم محمد إبراهيم الجمل – مواليد 19-1-1998 – طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أحمد لطفي السيد 

53- عمر رمضان عاشور عوف – 26س – امام وخطيب مسجد عباد الرحمن بالبدرشين 

54- باسم جمال كمال أبو طالب – 24س – طالب بالفرق الثانية بمعهد أكتوبر العالي للاتصالات

55- محمد سيد رجب عبد الرازق – 19س – طالب 

56- وليد شعبان محمد فرج – 30س – حلواني 

57- محمد عبد الله محمد صميدة سلام – 19س – طالب بجامعة الازهر 

58- علي حسن عبد الامام عبد الرحمن – 41س – طالب بمعهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية

أيضا تواصل محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم العسكرية بمدينة نصر، جلسات  محاكمة ٨٩ من أنصار الشرعية بالقضية الهزلية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفة إعلاميًّا ”بخلية الهرم“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها حرق سيارات الشرطة واستهداف الضباط وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة وغيرها من التهم الملفقة.

كما تواصل محكمة الاستئناف بالمنصور جلسات النظر في الاستناف المقدم من أربعة طلاب بهندسة المنصورة بعد الحكم عليهم بالحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه.

وقد كانت قوات أمن الانقلاب اختطفت أكرم راشد من منزله في الـ٦ من أغسطس الماضي واقتادته إلى سجن مركز ميت سلسيل ومنه إلى قسم أول المنصورة حيث تعرض للإخفاء القسري لـ ٣ أيام قبل عرضه على النيابة، حيث وجهت له النيابة تهمة استقطاب الطلاب للعام الدراسي الجديد.

أما “جاد” و”العوادلي” و”الزيني” فقد تم اعتقالهم عشوائيا من أمام مسجد الصباحي” بمدينة المنصورة مساء الخميس 30 يوليو 2015، وتعرضوا جميعاً لجريمة الإخفاء القسري لأربعة أيام ورد خلالها إلى أسرهم معلومات مؤكدة عن تواجدهم بقسم أول المنصورة والذي يُطلق عليه “السلخانة” نظراً لسمعته السيئة في تعذيب المعتقلين.

 

 

*حكومة الانقلاب: تمرير”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية!

كشفت حكومة الانقلاب عن ارتباط استمرار العمل بقانون “الخدمة المدنيةسيئ السمعة، بالحصول على منح وقروض دولية خلال المرحلة المقبلة.

وقال حسام القاويش، المتحدث باسم حكومة الانقلاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة” مساء أمس السبت: “إن قانون الخدمة المدنية له دور كبير في خفض عجز الموازنة، وعدم الموافقة عليه يعطل بعض المنح والقروض الدولية“.

ويلقى القانون رفضا من كافة العاملين بالدولة؛ نظرا لما يتضمنة من مواد تعطي لرؤساء العمل فصل الموظفين من خلال كتابة تقريرين “غير كفء” خلال العام، فضلا عن العديد من المواد سيئة السمعة

 

 

*آخرة التطبيل”.. الإطاحة بـ”بكري” من “ائتلاف سيف اليزل

اتخذ ائتلاف “دعم مصر” بقيادة ضابط المخابرات المتقاعد سامح سيف اليزل قرارًا بفصل مصطفى بكري، بسبب ما أسماه قيامه بتربيطات خارج الائتلاف.

وقال قيادي بالائتلاف، في تصريحات صحفية، إن قرار فصل “بكري” جاء بموافقة أغلبية قيادات الائتلاف، خلال اجتماع بأحد الفنادق القاهرة، مشيرًا الى أن مصطفى بكري، قاد معركة ضد مرشح الائتلاف “علاء عبد المنعم”؛ حيث قام بالتربيط مع نواب خارج الائتلاف وداخله، لاختيار مرشح حزب الوفد.

وكان “بكري” يحلم بترشيح ائتلاف “اليزل” له على مقعد وكيل برلمان السيسي، خلال الانتخابات الداخلية التي جرت السبت الماضي بأحد فنادق القاهرة، وهو ما لم يحدث.

 

 

*الجبهة السلفية” تحشد لـ25 يناير

أكدت “الجبهة السلفية”، الرافضة للانقلاب العسكري، مشاركتها في مظاهرات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، داعية الثوار في أنحاء مصر للمشاركة بقوة “للتأكيد على أن الثورة ما زالت حية مشتعلة”. 

وقالت “الجبهة السلفية” في بيان لها اليوم: “نتوجه إلى كل المصريين الرافضين لإجرام النظام، والمكتوين بنارهم ظلمًا وفقرًا وقمعًا، بالدعوة للمشاركة والنزول في يوم الخامس والعشرين من يناير القادم، والتأكيد على أن الثورة ما زالت حية مشتعلة”.

وشددت الجبهة على أن “كل يوم يمر لا يظهر سوى مزيد من الانهيار والهشاشة في بنيان النظام يثبت ذلك رعبًا لا ينقطع في كل عام، يتخلله مزيد من الاعتقالات والتصفيات الجسدية والتهديدات الإعلامية، تؤكد ذلك التفكك، في ظل انهيار اقتصادي وسياسي واجتماعي وجرائم تاريخية ترتكب في حق المصريين”.

وتابعت في بيانها: “إذ نثبت ضعف هذا النظام؛ فإننا نثبت أيضًا أن ريادة المشهد الثوري لإسقاط ذلك النظام هي للأحرار العاملين على الأرض، حاملين معهم وعيًا بتجربة خمسة أعوام، دافعين من حرياتهم ودمائهم في سبيل ذلك، ونوقن أن الحصيلة السياسية للثورة لن تكون إلا بما يفرضه هؤلاء الأحرار”. 

وأضاف البيان: “رغم الهدوء النسبي في المد الثوري بسبب شدة القمع والإعلام المشيطن للثورة، فإن هناك في المقابل صعودًا في منحنى الوعي الشعبي؛ فأدرك الكثيرون ما استُدرجوا له وخُدعوا فيه، وظهر للجميع من مؤيد ومعارض مهازل ذلك النظام ودلائل فشله، التي لن يكون آخرها البرلمان الهزلي الذي صار مادة للسخرية عند مؤيدي النظام قبل غيرهم”. 

ووجهت “الجبهة” التحية للصامدين في المعتقلات والمطاردين والثائرين في المسيرات، وقالت: “نحيي صمود الأحرار القابعين في معتقلات النظام، الذين يعانون من أسوأ ظروف لا إنسانية، في مشهد إجرامي تاريخي يشارك فيه النظام العالمي والإقليمي بالفعل وبالسكوت. وهم رغم كل ذلك يرفضون الاستسلام أو الرضوخ للنظام. وإذ نتمسك بحق هؤلاء المظلومين في الحرية والكرامة، وحق الدماء التي سالت ظلما في القصاص لها، فإن (النظام) ينبغي له أن يعلم أن كل ذلك وقود يزيد الجذوة اشتعالاً، على عكس ما يظن”.

 

 

*رعب لدى المصريين بعد استيراد الانقلاب شحنات قمح مسرطن

وافقت وزارة التموين في حكومة الانقلاب على استيراد قمح يحتوي علي  فطر الإرجوت” الذي أكد الخبراء خطورته، على الصحة العامة، حيث يؤدي للإصابة بالسرطان ، وفي بعض الاحيان يمكن أن يكون سبباً مباشراً للوفاة، الغريب أن الحجر الزراعي سبق ورفض مثل هذه الشحنات.

وأثار ذلك الخبر الرعب لدى المصريين، لعدم استغناء الشعب عن تناول الخبز خاصة المدعم من تموين الانقلاب.

حيث قالت وزارة التموين الانقلابية الخميس 14 يناير 2016 إنها ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة فطر الإرجوت على 0.05 بالمئة لكن ذلك لم يكن كافيا لتبديد مخاوف الموردين الذين تم إبلاغهم من قبل بعدم السماح باستيراد القمح الذي يحتوي على أي نسبة من الإرجوت.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين في الحكومة الانقلابية “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة.”

ورغم تصريحه السابق لوكالة رويترز التي نقلها موقع “الأهرام الزراعيالتابع لمؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية، والذي حذر في من خطورة القمح الذي يحتوي علي هذه الفطريات، نفى الدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعيأي تصريحات سابقة لـ “رويترز” تتعلق بطفيل الإرجوت، وإنهم ممنوعين من الإدلاء بأي تصريحات صحفية إلا من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة.

وكانت “رويترز” قد نشرت تصريحا للدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعي الحجر الزراعي، يقول فيه “تشريعاتنا تقول لابد أن تكون شحنات القمح المصدرة لمصر خالية من الإرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، مضيفا، “إن ذلك ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الإرجوت”، بينما قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية فى توقيت هذه التصريحات، إن مواصفات القمح المستورد ما زالت تسمح بوجود نسبة 0.05% من طفيل الإرجوت ولكن المناقشات جارية بخصوص هذا الأمر مع وزارة الزراعة، وذلك حسب ما جاء علي “رويترز“.

 وكان الدكتور خيرى عبد المقصود، أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، قد أوضح في تصريح لـ”الأهرام الزراعي”، خطورة فطر “الإرجوت”، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناولهما حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداع للإنسان، وإجهاض للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.

ويحذر خبراء التغذية من تناول خبزا أو عشبا مصابا بهذا الطفيل، لإنه يسبب مرضا للإنسان والماشية علي شكل غرغرينا وتشنجات، وقد تراجع هذا المرض الآن، نتيجة استخدام الأساليب العلمية المتطورة في انتقاء الحبوب.

ويقول الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الزراعي، إن طفيل “الإرجوت” يصيب الحبوب “القمح، والشعير، والشوفان”، فيتكون على شكل أجسام حجرية على سطح الحبوب، وتكمن خطورته في قدرته على إصابة الإنسان والحيوان في حالة تناول حبوب مصابة بالفطر أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، بالتسمم، فإذا كان بسيطا، فإن المصاب به يشعر بتنميل في الأطراف وتقلص الأصابع، وغرغرينا قد تؤدي للوفاة بعد تسمم الجسم كله، أما التسمم الحاد، فيظهر بشكل آلام معوية وتقيؤ وإسهال مصحوبا بتشوش في الحواس والحركة والذهن وإجهاضات متوالية للحوامل في الإنسان أو الحيوان، كما أن تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان.

 

 

*10 مليارات جنيه خسائر للبورصة في أول 10 دقائق من جلسة اليوم

هوت مؤشرات البورصة، في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم الأحد – بداية الأسبوع – لتواصل بذلك خسائرها الحادة، التي بدأت الأسبوع الماضي، ليخسر رأس مالها السوقي أكثر من 10 مليارات جنيه في أول 10 دقائق من تعاملات اليوم، مسجلا 374 مليار جنيه مقابل 384 مليار جنيه عند إغلاقها الخميس الماضي.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ ما نسبته 5.2% مسجلا 5552.56 نقطة، بينما هبط مؤشر “إيجي إكس 20″ بنسبة 5.54% ليصل إلى 5455.68 نقطة.

أما مؤشر “إيجي إكس 70″، فكانت خسائره أقل حدة، حيث فقد 2.9%، مسجلا 326.77 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا الذي خسر 2.676%، ليبلغ 675.44 نقطة.

وقال وسيط في البورصة، إن المؤشرات هوت في الدقائق الأولى، مدفوعة بعمليات بيع عشوائية من المستثمرين، على خلفية الهبوط الحاد الذي سجلته السوق الأمريكية الجمعة الماضي، بأكثر من 3%، فضلا عن الهبوط الحاد الذي سجلته بورصتا السعودية ودبي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 6 و5% على التوالي.

وكانت البورصة، خسرت أكثر من 45.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي، فيما فقد مؤشرها الرئيسي “إيجي إكس 30″ نحو 15.5% من قيمته، مسجلا بذلك أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير 2011.

 

*وزارة دفاع الانقلاب: الجيش لا يحتاج إلى إذن للبناء على أراضيه!!

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير دفاع الانقلاب، أن القوات المسلحة ليست ملزمة بالحصول على تراخيص بناء، وذلك أثناء اجتماعه صباح السبت، مع لجنة الإسكان ببرلمان العسكر الغير شرعي، لمناقشة قانون البناء.

وقال شاهين: “الجيش مش محتاج يستأذن للبناء في أراضيه، وإنما يحصل على إذن القائد بتاعه وهو وزير الدفاع“.

وأوضح شاهين أن الهيئة الهندسية تقوم بمشروعات كثيرة للدولة، وتوجد أراض خاصة بالدفاع واستراتيجية، فطبقا للقانون ٧ وفي ما يتعلق بالأراضي العسكرية والبناء عليها فالموافقة تكون من وزير الدفاع، وفي ما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى المسندة للهيئة فهي تأتي من مجلس الوزراء، وليس من المنطقي أن أحصل على موافقة المحليات.

كما أشار إلى أنه لا حاجة لأن تقدم الحكومة ورقة تقر فيها أن قانون البناء ليس من القوانين الخاصة، وأنا أقر بذلك أن هذا القانون ليس متعلقا بالقوات المسلحة ولا ضرورة لإضافة جملة “ضرورة الحصول على موافقة مجلس الدفاع الوطني”، لأن قوانين القوات المسلحة محددة على سبيل الحصر، وقوانين الإسكان ليست من قوانين القوات المسلحة.

وعلق نشطاء قرر العسكر وضع أنفسهم فوق الشعب والقانون والدستور في دولة العسكر الانقلابية .

 

 

*مرتب السيسي يثير ضجة بـ”النواب”

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على القرار بقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٧ بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

ووافق ٤٣٥ عضو وامتنع ٤ آخرين ورفض عضوين له، بحسب ما أظهرته الشاشة الالكترونية.

وقال النائب اسامة شرشر، عقب إعلان التصويت، إن  عبد الفتاح السيسي مرتبه يساوي ٦٣ ألف دولار سنويا بما يوازي نحو نص مليون سنويا، وهو ما أثار ضجة مما استدعى رئيس المجلس علي عبد العال لغلق باب المناقشة.

 

 

*4 أيام و لا أحد يعلم مكان عريس الشرقية المختطف “محمود الصافوري

تواصل قوات الانقلاب اخفائها القسري لأحد طلاب جامعة الزقازيق وهو الطالب محمود الصافوري الطالب بكلية حاسبات ومعلومات لليوم الرابع على التوالي

وأفادت أسرته بأن قوة مكبرة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت منزل الطالب محمود عبد الحميد محمد عبد الحميد الشهير بمحمود الصافوري بمدينة كفر صقر صباح يوم 13 / 1 / 2016 واعتقلت محمود دون أن تفصح عن أسباب المداهمة أو اعتقاله وتم اقتياده لجهة غير معلومة ؛ حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسري .

وتحمل أسرة المختطف مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة كفر صقر ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته وحياته ، مطالبين بسرعة الكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه.

وناشدت الأسرة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وتوثيق هذه الجريمة وفضح مرتكبيها

 

 

*تخوفات من خصخصة التأمين الصحي عبر تمرير قانون جديد لصالح الامارات

أثار إعلان الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، جدلا في مصر بعدما كشفت عن سعي شركات إماراتية للسيطرة على النظام الصحي بمصر، واصفة هذا الأمر بالمرعب.

وقالت مينا عبر تدوينة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “الكارثة أنه في نفس الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر.. تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج“.

وأضافت: “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات.. وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء أفرادا أو حكومات.. واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر.. ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد.. وبطلوا يعلنوا عن المستشفيات المشتراة حديثا بعد الضجة اللي النقابة عملتها حول الموضوع“.

وتابعت: “هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل.. وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي.. يعني إحنا حاليا بنسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول.. وضع مرعب بجد“.

من جانبه، أعرب سيد عبدالعال عضو مجلس النواب، عن رفضه لمحاولة تمرير أي قانون يمس حياة المواطنين، وخاصة التأمين الصحي، مؤكدًا أن القانون لم يتم مناقشته داخل المجلس بعد.

وقال عبدالعال في تصريح لـ”رصد”: “أي مساس بحق المواطن المصري في الحصول على علاج ورعاية صحية جيدة لن نقبل به، فنحن نستهدف زيادة دعم الصحة وتوفير سبل الرعاية الصحية للمواطن وتقديم أفضل خدمة”، لافتا إلى أن دفع رسوم بسيطة للتامين الصحي مقابل تقديم خدمة أفضل لن يكون معضلة ولا مقارنة بينه وبين والمستشفيات الخاصة.

ولعل ما أشارت إليه وكيل نقابة الأطباء، يؤكد ما يرمي إليه قانون التأمين الصحي الجديد الذي صدقت عليه الحكومة منذ أيام، حيث  أكدت مينا في تصريحات سابقة أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد هو باب لخصخصة الخدمة الصحية، وليس تحقيقا لحلم المواطنين في نظام صحي يحقق لهم ضمان الحق الدستوري في العلاج، مشيرة إلى وجود العديد من الثغرات الهامة به، والتي تجعله يقدم أسلوبا لجمع الاشتراكات إجباريا من كل المصريين، وكذلك جمع مساهمات الدولة لغير القادرين، ويفتح بابا لذهاب كل هذه الحصيلة للقطاع الخاص.

ووافقها في الرأي المركز المصري للحق في الدواء، الذي أكد أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي بها مجموعة من العيوب التي تجعله بداية حقيقية لخصخصة المستشفيات، مشيرا إلى أن القانون لم يقل إنه نظام تأميني صحي واجتماعي، كما أكدت مواد الدستور المصري الجديد، وهو ما يتنافى تماما مع الدستور الذي وافق عليه المصريون.

وأضاف المركز في بيان، أن القانون أكد أن مؤسسة اقتصادية هي من تدير ولها ما لها من طبيعة الهيئات الاقتصادية التي تخضع للربح والخسارة، وبالتالي يجب على المنتفع المؤمن عليه أن يدفع أسعار الخدمات خاصة التي تتصف بالجودة الشاملة، مضيفا: “هي ترتفع حسب أنواعها وبالتالي لن يستطيع المنتفع الحصول على كل الخدمات، وقد أكدت المادة 7 على هذا المعنى أن الاعتماد على استراتيجية استثمار أموال النظام، بما في ذلك أهلية إنشاء شركات المساهمة، وفقا لإحكام القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وهو شيء خطير إذا يفتح الباب أمام الشراكة مع القطاع الخاص مستقبلا.

وتابع: “إذا افترض القانون أننا أمام هيئة ربحية تقدم الخدمة طالما ربحت، لكن ماذا لو خسرت هذه الهيئة؟ فسوف تتأثر كل الخدمات وسيدفع أصحاب المعاشات والأرامل والأطفال والأمراض المزمنة فاتورة هذه الخسارة أي نحو أكثر من 15 مليون منتفع، نظرا لأن المشروع الاقتصادي خسر بالتالي يجب تخفيض الأعباء على الهيئة وإضافتها للمريض“.

وذكر المركز أنه عملا بالورقة السابعة من توصيات البنك الدولي سنة 1996 ألغت الحكومة كل مساهمات الصناعات الملوثة للبيئة مثل البتروكيماويات والسيراميك والأسمنت والمحاجر والتبغ، بجانب أن الدولة هربت من دورها الحقيقي فجاء القانون الجديد يلغي القانون 23 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحي على المرأة المعيلة، والقانون رقم 127 لسنة 2014 الخاص بالتأمين الصحي على الفلاحين، وكان كلاهما ينص على أن تدفع الموازنة العامة للدولة 200 جنيه لكل مواطن.

ولعل ما يخدم خصخصة التأمين الصحي هو تدني رواتب الأطباء، مما يؤدي لهروبهم منه إلى مستشفيات القطاع الاستثماري بشكل يؤدي لانخفاض مستوى الخدمة المقدمة، وهو ما يوضحه الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر، بقوله إنه وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها، لا يجوز أن يقوم شخصين بنفس المهام الوظيفية ولا يحصلان على نفس الأجر، متابعاً أن العاملين في المنظومة الصحية في مصر يحصلون على مرتبات قليلة في الوقت الذي يحصل فيه أطباء التامين الصحي على نصف تلك الأموال القليلة.

 

 

*موقع أمريكي يصف الديمقراطية في مصر بـ “بالنكتة”

قال موقع “فويس أوف أمريكا”،  إن قوات الأمن فى مصر  اعتقلت مسئولي أكثر من 13 صفحة لموقع التواصل “فيس بوك” بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أفكار جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن الدعوة للتظاهرات يوم 25 يناير القادم

وتابع، كما قامت السلطات باعتقال ومنع الشاعر المصري عمر حاذق من السفر بينما كان يحاول ركوب الطائرة متجها إلى لاهاي لتسلم جائزة حرية التعبير، وفي اليوم نفسه داهمت الشرطة موقع إخباري مملوك للقطاع الخاص مصر العربية” واعتقال المدير التنفيذي للموقع الذي أفرج عنه في وقت لاحق

وأضاف الموقع  أن المداهمات والاعتقالات، جاءت  في وقت قامت فيه محكمة القاهرة بالحكم على ثلاث صحفيين بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين لتؤكد أن فى مصر نكتة اسمها ديمقراطية

وأشار الموقع إلى ما جاء على لسان منظمات حقوقية من أن المناخ السياسي في مصر أصبح أكثر قمعية من أي وقت مضى.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين “في ديسمبر الماضي عندما أجرينا الإحصاء السنوي عن عدد الصحفيين الموجودين في السجون وجدنا أن مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على مستوى العالم في حبس الصحفيين لعام 2015” 

وتابع منصور” وجدنا أن مصر احتجزت 23 صحفيا عام 2015  مقارنة بـ 12 فقط العام الماضي، لقد شهدنا المزيد والمزيد من الصحفيين الذين اعتقلتهم السلطات وحكم عليهم بالسجن بتهم جنائية”- بحسب الموقع الأمريكي

 

 

الإقبال الضعيف والتجاوزات سمة انتخابات برلمان العسكر. . الأحد 22 نوفمبر. .الاعتقالات مستمرة

اللجان الانتخابية لبرلمان العسكر خاوية على عروشها

اللجان الانتخابية لبرلمان العسكر خاوية على عروشها

الإقبال الضعيف والتجاوزات سمة انتخابات برلمان العسكر. . الأحد 22 نوفمبر. .الاعتقالات مستمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هيرست: خطة سعودية للإطاحة بالسيسي.. و”بن زايد” غاضب من إدارته للبلاد

كشف الكاتب البريطاني ديفيد هيرست -في مقال نشره بموقع “ميدل ايست آي”- عن غضب الإمارات من الطريقة التي يدير بها السيسي البلاد وعن خطتها للتحول إلى الحاكم الفعلى لها، وكشف أيضًا عن خطط سعودية لتغيير السيسي بشخصية عسكرية أخرى.

وقال الكاتب: إن وثيقة استراتيجية عليا لمحمد بن زايد آل نهيان تكشف عن أن الإمارات تفقد الإعتقاد بقدرة السيسي على خدمة مصالح الدول الخليجية.

الوثيقة التي كتبها أحد فرق العمل الخاصة بـ”بن زايد “بتاريخ 12 أكتوبر تعبر عن الإحباط الذي يشعر به “بن زايد” من السيسي الذي قاد انقلابًا سكبت فيه الإمارات والسعودية مليارات الدولارات، وتقول الوثيقة: “لا بد أن يعلم هذا الرجل أننا لسنا ماكينة صرف أموال، وتكشف عن الثمن السياسي التي ستدفعه الإمارات في حال الاستمرار في دفع الأموال لمصر.

وتابع الكاتب: الإستراتيجية المستقبلية يجب أن تعتمد ليس فقط على التأثير على الحكومة، بل أيضًا فرض السيطرة على البلاد، ومفادها “أنا سأعطي الأموال لكن وفقًا لشروطي.. إذا أعطيت المال فأنا لي الحق أن أحكم“.

واستطرد الكاتب: مصر التي تحاول في الآونة الأخيرة الحفاظ على قيمة الجنيه بحاجة ماسة إلى الأموال النقدية من الإمارات التي تحولت إلى أكبر مستثمر أجنبي، وخلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات أعطت مصر بالفعل 13.9 مليار دولار، وتعهدت بمنحها 3.9 مليارات دولار إضافيين، لكن خبراء يعتقدون أن المبلغ الفعلى يقدر بما يزيد عن 25 مليار دولار؛ أي نصف ما حصلت عليه مصر من الدول الخليجية.

وكشف مسؤول حكومي مصري -رفض الكشف عن هويته تحدث إلى الموقع- عن أن ما تبقى من هذه المبالغ الضخمة هو 16.4 مليار دولار – الاحتياطي النقدي – فقط 2.5 مليار دولار، منها أموال نقدية وباقي المبلغ هو عبارة عن قروض، وهو ما لا يكفي لاستيراد السلع الرئيسية لمدة شهرين.

وتكشف الوثيقة التي سربت إلى الموقع حصريًا عن عدم رضا بن زايد عن المسؤولين المصريين الذين جندتهم الإمارات للعمل لصالحها إذ تبين أن ولاءهم لمصر أكبر من الإمارات.

وتشدد الوثيقة على أهمية أن تختار الإمارات بعناية شركاء لها في المستقبل، في إشارة إلى الحملة التي تشنها وسائل إعلام مصرية ضد الملك سالمان وابنه محمد، وتطالب الوثيقة بإيقاف الحرب الكلامية بين البلدين؛ لأن هذا من شأنه أن يضر بمصالح الإمارات.

 وأشار الكاتب إلى أن الوثيقة تتضمن ثلاث خطوات للاستثمار في مصر، وستبدأ هذه المراحل العام المقبل، وستتحول الإمارات إلى شريك كامل”.

وتقول الوثيقة: “إن على الإمارات أن توظف وتمول مراكز الأبحاث، والجامعات، وسائل الإعلام الصرية، وتشدد على أن يكون هناك استراتيجية ورؤية للتأكد من أن أي مبلغ سيدفع لا بد أن يعود بالنفع على أبوظبي”.

وتفصح الوثيقة الوثيقة بعبارات واضحة عن الخطة الطموحة للإمارات للسيطرة على مصر، ويظهر ذلك في جزء التوصيات الذي يشتمل على ثلاث نقاط، وهي إلغاء الدعم الكامل للمواد الترولية خلال الثلاثة أعوام السابقة عن طريق تقليصها سنويًّا بـ30 بالمائة ثم 30 بالمائة ثم 40 بالمائة، ووضع استراتيجية لتسعير الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما يعادل السيطرة على النظام النقدي المصري، والتخلص من البيروقراطية، وكل هذه الأمور شؤون داخلية.

كما توضح الوثيقة تدهور العلاقة بين السيسي ومموليه، ويقول أحد المحللين الذي يراقب تدهور العلاقات بين البلدين: إن الإماراتيين يعتقدون أن السيسي لا يخدم أغراضهم، والفكرة الرئيسية التي لدى الإماراتيين أن محمد بن زايد هو من يجب أن يكون الحاكم الفعلي للبلاد، ومن يحكم البلاد لا بد أن يأتمر بأمره.

3 أسباب لقلق الإمارات

وأشارت الوثيقة إلى أن هناك 3 أسباب لقلق الإماراتيين:

أولها: الحرب الكلامية بين مصر والسعودية التي تضر بالمصالح الإماراتية.

وثانيًا: إن الإمارات غير راضية عن عدم وفاء السيسي بوعوده بإرسال قوات مشاة إلى اليمن التي تحارب فيها الإمارات؛ إذ استخدم السيسي مصطلح “مسافة السكة” قبل ذلك.

وثالثًا: الشكوى من عدم إنصات السيسي إليهم عند مطالبته بالإصلاح الاقتصادي والإداري ومطالبتهم بالحكم الرشيد كأساس لدولة مستقرة.

ووفقًا لرؤية أبو ظبي فإن السيسي لا يقوم بدوره، وليس لديه استراتيجية للإصلاح الاقتصادي، والخدمات سيئة فمن وجهة نظرهم السيسي لا يقوم بما يأمروه به، لكن السيسي ما زال رجلهم، لكنهم ليسوا سعداء معه.

وذكر الكاتب أن علاقة السيسي مع الرياض ساءت بشكل كبير بعد أن اكتشف أن خصمه جنرال الجيش السابق “عنان” وجد في المملكة لمدة أسبوعين لعمل محادثات خاصة.

وكشفت مصادر مقرية من المملكة عن أن المخابرات الحربية المصرية سألت السعوديين عن سبب وجود “عنان” بالمملكة، وأخبرهم السعوديون أنها كانت زيارة خاصة، وأن الحكومة السعودية لا تستطيع أن تفعل شيئًا لمنعها.

أسماء مقترحة بديلة عن “السيسي

وأكد الكاتب أنه وفقًا لمصادر سعودية مطلعة فإن عنان أحد الأسماء الثلاثة المقترحة لتحل محل السيسي، أما الثاني فهو أحمد شفيق، والثالث هو مراد موافي، رئيس المخابرات الأسبق، والذي أطاح به مرسي عند توليه للرئاسة، وبعتبر “شفيق” و”موافي” من المقربين للإمارات.

وخلال محادثاته مع أردوغان صرح الملك سالمان برغبته في إبقاء الجيش في سدة الحكم في مصر، وتعتبر السعودية الجيش هو الضمان الوحيد لاستقرار البلاد.

ومع ذلك فإن الحسابات قد تغيرت خلال الأشهر الماضية إلى الحد الذي جعل من سالمان لم يعد يعتقد أن السيسي قادر على فرض الاستقرار، ويعتقد السعوديون أن فترة السيسي كزعيم انتهت؛ لذلك فهم يبحثون عن شخص آخر في الجيش لتولي السلطة بدلاً منه، وتتواصل مع كل فصائل المعارضة التي أغلبها في المنفى.

وتفضل السعودية “عنان” عن باقي المرشحين؛ إذ إنها ترى فيه ممثلاً قويًّا عن الجيش، إلا أن المعارضة المصرية لا تفضله بسبب إشرافه على حكم البلاد أثناء الفترة التي سالت بها دماء المصريين في الشوارع.

وختم هيرست بقول أحد المعارضين المصريين: “إذا كان السعوديون يبحثون عن شخصية عسكرية فإن عنان هو الاختيار المفضل لكنه شخص يحظى بقبول الجيش لن يحظى يقبول الأغلبية، وهنا تكمن مشكلة عنان“.

 

 

 

* سر اختفاء النور السلفي عن الجولة الثانية من المعركة البرلمانية

كشفت مصادر عن سر اختفاء حزب النور السلفي عن الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية ، وقالت المصادر ان الحزب شعر بالاحباط بعد نتائج المرحلة الاولي وانه قرر عدم الاهتمام بالدعاية و الاكتفاء بنوابه خلال المرحلة الاولي مع محاولة اقتناص المقاعد التي يستطيع الحصول عليها من الجولة الثانية “.

وخفض الحزب تكاليف الدعاية الانتخابية وكذلك التحركات السياسية له ، في القاهرة وعلي مستوي المحافظات ،و بينما ركز بعض المرشحين علي التحرك بشكل لا مركزي ليحصدوا المزيد من المقاعد الانتخابية ، خاصة بعد ان شهد الحزب خلافات كبيرة حول الانسحاب من المعركة البرلمانية .

واتخذ الحزب قرار بعدم التوسع في المؤتمرات الجماهيرية و الاكتفاء ببعض التحركات البسيطة خلال فترة دعاية المرحلة الثانية .

وقالت مصادر ان الحزب اشتكي لمؤسسة الرئاسة مما اسماه بعض المخالفات التي شابت العملية الانتخابية في المرحلة الاولي ، ومنها طرد المناديب من داخل اللجان و توزيع الرشاوي الانتخابية لصالح مرشحين منافسين ” . 

وأكدت المصادر ان الحزب انه اشتكي في مذكرة للرئاسة من ممارسات بعض عناصر وزارة الداخلية بعد القبض يعض أعضاء الحزب .

الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية كانت قد نفت استهداف مرشحي الحزب السلفي مؤكدة انها تصدت لكل المخالفات من المرشحين او انصارهم

 

 

*اعتقال الصحفي السيناوي احمد ابو دراع أثناء تغطية الإنتخابات بالعريش

اعتقال الصحفي السيناوي احمد ابو دراع أثناء تغطية الانتخابات من أمام إحدى المقرات بمدينة العريش

 

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل ٢٥ من رافضي الانقلاب في عدة محافظات بتهمة التحريض على العنف

 

 

*الإقبال الضعيف والتجاوزات” سمة انتخابات برلمان العسكر

شهدت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب في يومها الثاني بالخارج، والأول في 13 محافظة، إقبالًا متوسطًا على مراكز الاقتراع، بالتزامن مع تكرار بعض التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى بشأن التأثير على إرادة الناخبين.

وبحسب مصدر في اللجنة العليا للانتخابات، فإن هناك بعض السفارات بالخارج لا تزال نسبة التصويت فيها “صفر” حتى الآن، في حين يبلغ عدد الجالية المصرية في الخارج نحو 8 ملايين مواطن، بينهم 682 ألفًا لهم حق التصويت في الانتخابات.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية (التي تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي)، في محافظات “القاهرة، والقليوبية (شمالي العاصمة)، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط (شمال)، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء (شمال شرق)، فضلًا عن 139 بعثة دبلوماسية في الخارج، بحسب اللجنة العليا للانتخابات (هيئة قضائية).

ووفقًا للجنة العليا للانتخابات، كان العامل المشترك، خلال اليوم الأول، تأخر فتح لجان الاقتراع عن الموحد المحدد (التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش)، بالتزامن مع إقبال متوسط في أغلب مراكز الاقتراع، فضلًا عن استمرار عزوف الشباب عن المشاركة، مع تواجد ملحوظ للنساء وكبار السن.

وفي المنوفية والدقهلية (شمال)، أفاد مصدر باللجنة العليا للانتخابات، بتأخر فتح مراكز الاقتراع لتأخر وصول القضاة، بينما شهدت اللجان إقبالاً متوسطًا، فيما كان الإقبال الضعيف سمة الاقتراع في الشرقية (شمال)، التي شهدت تأخر فتح 8 مراكز اقتراع أيضًا.

ومن جانبها، رصدت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات إقبالًا يقترب من المتوسط” في أغلب اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى رصد بعض الوقائع السلبية كانتشار الدعاية الانتخابية المخالفة في محيط  مراكز الاقتراع، ووجود صناديق متشابهة لصناديق الاقتراع موضوعة داخل إحدى اللجان.

وذكرت البعثة في بيان، أنها رصدت انتشارًا أمنيًا مكثفًا بمحبط مراكز الاقتراع، بينما قالت إنها لم تتلقَ إشارات تفيد بوقوع أعمال عنف ومحاولات ترويع الناخبين، مع رصد تأخر فتح بعض اللجان لمدد تتراوح بين 20 دقيقة إلى 40 دقيقة.

كما رصدت البعثة الدولية حالات بوجود أسماء مواطنين بكشوف الإنتاج كمتوفين وهم على قيد الحياة.
وبالإضافة إلى نشرها حوالي 150 مراقبًا دوليًا، قالت البعثة إنها نشرت 1034 متابعًا ميدانيًا بمراكز الاقتراع.
و”البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر 2015″، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين وهما الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف، بالإضافة إلى منظمة دولية حكومية وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA، إضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان(المصرية)

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الساعات الأولى للتصويت فى اليوم الأول للمرحلة الثانية للانتخابات تسير دون أى معوقات أو شكاوى من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، يُواصل المصريون بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني على التوالي، في 139 سفارة وقنصلية مصرية، بينما لم يجر الاقتراع في 4 دول هي سوريا، واليمن، وليبيا، وأفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها.

وقال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات إن تصويت المصريين في الخارج، لم يختلف عن المرحلة الأولى، حيث لا يزال “ضعيفًا، لافتًا إلى أن حوالي 21 ألف ناخب أدلى بصوته حتى الآن، مقارنة بالمرحلة الأولى التي سجلت خلال اليومين 30 ألفا و531 صوت.

وأضاف المصدر أن هناك بعض السفارات بالخارج لا تزال نسبة التصويت فيها صفر” حتى الآن، ويبلغ عدد الجالية المصرية في الخارج نحو 8 ملايين مواطن، بينهم 682 ألفًا لهم حق التصويت في الانتخابات.
وفي تصريحات للتليفزيون المصري، قال السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية والمعنى بانتخابات المصريين فى الخارج، إن نسبة إقبال المصريين في الخارج “متوسطة“.

والانتخابات النيابية، التي تقاطعها جماعة الإخوان المسلمين، هي ثالث الاستحقاقات، التي نصت عليها “خارطة الطريق”، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بـ”محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، 448 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، (226 مرحلة أولى، و222 مرحلة ثانية)، و120 مقعدًا من قوائم الأحزاب المغلقة في أنحاء الجمهورية على مرحلتين (60/60)، إضافة إلى عدد من المقاعد لا يزيد عن نسبة 5% (من إجمالي مقاعد المجلس) يعينهم رئيس البلاد.

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام “الغرفة البرلمانية الواحدة”، وتمت تسميتها بـ”مجلس النواب”، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى“.

 

 

*ثالث وفد أمريكي يصل القاهرة خلال 24 ساعة والسادس خلال أسبوعين

وصلت إلى القاهرة مساء أمس السبت، النائبة دانا روهر باشر” رئيس اللجنة الفرعية للشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قادمة على رأس وفد من واشنطن عن طريق فرنسا في زيارة لمصر، وفق مصدرين، ملاحي وأمني بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح المصدران اللذان تحدثا للأناضول مفضلين عدم ذكر اسمهما، أن الوفد الأمريكي برئاسة “دانا” سيلتقي خلال زيارته عددًا من كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة وآخر تطورات الوضع في المنطقة خاصة في ليبيا وسوريا واليمن ومحاربة الإرهاب.
و”دانا”، ثالث مسؤولة تأتي على رأس وفد أمريكي، يصل القاهرة خلال 24 ساعة، والوفد السادس، خلال أسبوعين، في لقاءات يغلب عليها الجانب العسكري، وبدأت بشكل لافت بعد أيام من سقوط الطائرة الروسية المنكوبة في نهاية الشهر الماضي.

ومنذ حادثة الطائرة الروسية المنكوبة، في سيناء نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، توالت الزيارات العسكرية الأمريكية إلى القاهرة، بينهم وزيرة القوات الجوية الأمريكية “ديبورالي جيمس”، ووزير البحرية الأمريكي ريموند مابوس لد توماس قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية، ومارلين هيوسن رئيسة مجلس إدارة والمديرة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية المتخصصة في الصناعات العسكرية والمُصنعة لطائرات “إف 16″ الحربية، والتي سلّمت واشنطن القاهرة عددًا منها خلال الأشهر الماضية.

وتقدم واشنطن لمصر، نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية (بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية) منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع “إسرائيل” عام 1979.

 

*استخراج أعداد كبيرة من التوكيلات. والناخب بـ 500 جنيه بالقليوبية

شهدت الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية، شراء أصوات مقننًا فى دائرة طوخ بمحافظة القليوبية، عن طريق قيام بعض المرشحين باستخراج أعداد كبيرة من التوكيلات وتوزيعها على سماسرة الانتخابات وبعض المسجلين خطر وغيرهم ودفع 500 جنيه على كل توكيل مقابل حشد كل منهم أهله ومعارفه، وعمل دعايه له امام اللجان.

حيث قام أحد المرشحين باستخراج أكثر من 1400 توكيل، فى حين أن عدد اللجان الانتخابية بدائرته لا يتجاوز 100 لجنة، ورغم أن استخراج التوكيلات من الشهر العقارى يتطلب مبالغ كبيرة إلا أن المرشح لجأ لذلك الأمر لشراء أصوات بشكل مقنن.

وقال محمد مختار أحد مراقبى الانتخابات بالقليوبية، رصدنا حمل عدد كبير من المواطنين توكيلات لبعض المرشحين أمام اللجان، وذلك مقابل الحشد للمرشح الذى استخرج لهم التوكيل وأعطى كل منهم مبلغًا مقابل توليه مهمة الحشد على مدار يومى الانتخابات.

وأضاف مختار، أن هناك تسعيرة لتوكيلات المرشحين وضعها سماسرة الانتخابات تتراوح ما بين250 و500 جنيه للتوكيل الواحد، أى ان كل من يحصل على توكيل باسمه يحصل على مبلغ مالى مقابل الدعاية والحشد، وبذلك يضمن المرشح فرصة فى الإعادة خاصة فى ظل الإقبال الضعيف.

وأوضح مختار، أن أحد المرشحين استخرج 1400 توكيل ووزعهم بمبالغ مالية، وبالتالى فانه فى حالة قيام كل حامل توكيل بجلب 10أفراد فقط من أسرته ومعارفه للمرشح فانه سيحصل على أكثر من 14 ألف صوت يضمن دخول الإعادة بهم بنسبة كبيرة.

 

 

*طبيب معتقل يواجه الموت البطيء في السجون المصرية

قدمت أسرة المواطن حسن خيري أحمد عبدالعاطي، 42 عاماً، طبيب جراحة مخ وأعصاب، ويقيم بمنطقة عين شمس محافظة القاهرة”، قمت شكوى للمنظمات الحقوقية، تفيد إعتقاله التعسفي على يد قوات الشرطة، وذلك في يوم 25 فبراير 2014.

وذكرت أسرة المواطن أن قوات الشرطة لاحقته أثناء استقلاله سيارته الخاصة برفقة زوجته، وأطلقوا الرصاص الحي صوبه أعلى كوبري بهتيم بشبرا، وأطلقوا الرصاص الحي على زوجته التي كانت ترافقه ما أدى لإصابتها بقدمها، وقاموا بضربه بالهاروات الخشبية “الشوم”، حتى تم إعتقالهم، وتم الإفراج عن زوجته بعد إعتقال دام 8 ساعات لعِظم وخطورة إصابتها.

وأوضحت أسرة المواطن، أن الأجهزة الأمنية التي أحتجزته بسجن بنها العمومي، وجهت له تُهمٍ مُلفقة مِنها تفجير سيارة ومدرعة شرطية، والإنتماء لجماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح، وتكدير السلم العام”، بالقضية التي حملت الرقم 50 لسنة 2014، كما تعرض للضرب بالهاروات الخشبية “الشوم” والصعق بالكهرباء وإحتجازه بغرفة إحتجاز إنفرادية، وذلك لإجباره على الإعتراف على التهم الملفقة له.

وأشارت أسرة الطبيب المعتقل، أنه يعاني من إضطرابات بالقلب وإضطرابات ذبذبية بالقلب نتيجة انسداد بالشريان الرئيسي، ويؤثر إعتقاله على أسرته المكونة من زوجته و 3 من الأبناء سلبًا، من الناحية النفسية والإجتماعية والإقتصادية، لا سيما أنه العائل الوحيد لهم.

ومن جانبه، أعرب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن إمتعاضه من هذه الجرائم التي تقوم به السلطات المصرية بحق المعارضين، حيث يتعرض معتقلو الرأي والسجناء السياسيون لانتهاكات سافرة في السجون المصرية، وقد سجلت المنظمات الحقوقية والناشطون اعداداً متصاعدة لحالات وفاة لمعتقلين في السجون، إثر تعرضهم للتعذيب أو نتيجة الإهمال الصحي المتعمد، وأضاف الناشطون في الائتلاف، أن قوات الأمن المصرية باعتقاله التعسفي وتعذيبها له، قامت بانتهاك نص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي أكدت أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.

 

 

*شركة إعلانات عالمية متورطة في “تبييض” سجل مصر بحقوق الانسان

تبين أن نظام السيسي في مصر دفع ملايين الدولارات لشركة إعلانات عالمية في بريطانيا، وتعتبر الأكبر بين نظرائها في العالم، وذلك من أجل “تبييض” سجل مصر في حقوق الانسان، والترويج لها وإخفاء الانتهاكات التي ترتكبها بحق مواطنيها، بما في ذلك أحكام الاعدام التي تصدر بالجملة بحق المعارضين السياسيين لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكشفت جريدة “اندبندنت” البريطانية أن شركة (WPP) وهي أكبر شركة إعلانات في العالم، وتتخذ من بريطانيا مقراً لها رغم أنها متعددة الجنسيات وتعمل في أماكن كثيرة وأسسها السير مارتن سوريل، هي التي لعبت دوراً أساسياً في دفع الكثير من وسائل الاعلام العالمية الكبرى لتجاهل التقارير والأخبار السلبية المتعلقة بمصر، ولعبت دوراً في إخفاء انتهاكات حقوق الانسان التي يقوم بها النظام المصري.

كما تكشف الصحيفة البريطانية أن شركة (WPP) هي التي لعبت أيضاً دوراً مهماً في الترويج لمؤتمر التنمية الاقتصادية الذي عقد في مصر قبل شهور بحضور أكثر من ثلاثين من رؤساء الدول، واشتمل على كلمات لكبار الشخصيات العالمية المعروفة ومن بينها رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير الذي تحدث أمام الحضور في المؤتمر لدعم الاقتصاد المصري.

وبحسب “دراسة حالة” نشرتها الشركة ذاتها على موقعها الالكتروني فقد نجحت (WPP) في “إطلاق علامة تجارية جديدة لمصر وإعادة الثقة بالنظام الحاكم” الذي يرأسه الجنرال عبد الفتاح السيسي، والذي وصل الى السلطة بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس المدني المنتخب حينها، وذلك في تموز/ يوليو من العام 2013.

 

وتلفت اندبندنت” الى أن نحو 600 شخص تم الحكم عليهم بالاعدام منذ بداية العام الماضي، أي منذ بداية 2014 حتى الان، على أن الغالبية الساحقة من هؤلاء ليس لهم أي ذنب سوى المشاركة في احتجاجات سلمية كانت تطالب بالتحول الى الديمقراطية في البلاد، بحسب ما تقول الصحيفة البريطانية، التي تؤكد أيضاً أن مصر تشهد ارتفاعاً كبيراً في المحاكمات الجماعية والاعدامات منذ تولى السيسي الحكم في البلاد.

وبحسب الوثيقة التي تنشرها الشركة الاعلانية على موقعها الالكتروني فانه “بعد أربع سنوات من الفوضى والتوترات السياسية، فان اسم الدولة المصرية كان بحاجة لاعادة إطلاق، وإعادة تموقع عالمياً”، وهو ما نجحنا في تحقيقه عبر تنظيم المؤتمر الذي اقيم في منتجع شرم الشيخ في آذار/ مارس الماضي، ونجحنا في الدعاية له والترويج له

وتلفت الوثيقة الصادرة عن الشركة كيف أن الشركة نجحت في دفع وسائل الاعلام التي تحدثت سابقاً عن الحملة الأمنية في مصر، بأن تقوم بإعادة الكتابة بشكل مختلف عن مصر

وأضافت الوثيقة: “نسبة السلبية في الأخبار غير الاقتصادية عن مصر اتجهت نحو الانخفاض بعد أن استطعنا بناء المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، حيث ركزت غالبية وسائل الاعلام على القضايا الاقتصادية، وحدثت إعادة توازن في وسائل الاعلام”.

وتابعت الوثيقة: “تحول المؤتمر الى منصة لتسليط الضوء على الاصلاحات المكثفة لحكومة السيسي، وواحد من نجوم المؤتمر كان السيد طوني بلير، والذي لعب دور المستشار لنظام السيسي في مجال الاصلاحات الاقتصادية“. 

يشار الى أن شركات الاعلانات والعلاقات العامة الكبرى تتقاضى مبالغ مالية ضخمة نظير الخدمات التي تقدمها لزبائنها، وغالباً ما يكون الزبائن من الحكومات أو المؤسسات الكبرى التي تواجه رفضاً شعبياً في بلدانها وتسعى لتحسين صورتها أمام العالم.

 

 

*أبو عيسي” ذهب للانتخاب وجد نفسه “ميتًا” في طنطا

فوجئ عبدالفتاح محمد أحمد أبو عيسى “بالمعاش”، وكان يعمل موظفًا بديوان عام محافظة الغربية، برفع اسمه من كشوف الناخبين لوفاته.

وقد فوجئ الناخب، أثناء توجهه للتصويت في لجنة 2 بمدرسة الشهيد أبو عيدة بقرية الرجدية مركز طنطا بمحافظة الغربية، ويحمل بطاقة رقم قومي 25302031602239 برفع اسمه من كشوف الناخبين، والذي اكتشف أن السبب وفاة صاحب هذا الرقم، وطالب بإثبات حالة بالواقعة.

ويبلغ عدد الناخبين بالغربية 3 ملايين و129 ألفًا و134، يصوتون بـ1417 لجنة فرعية بإشراف 702 مركز انتخابي موزعة على 9 دوائر، لاختيار 24 نائبًا من بين 260 متنافسًا فردي”، إضافة إلى اختيار 7 نواب “قائمة” وتقسم مقاعد المحافظة بواقع 2 في 3 دوائر و3 مقاعد في الـ6 دوائر الأخرى.

وتجرى الانتخابات في 13 محافظة هي: “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء“.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بهذه المحافظات ومن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في المحافظات الـ13 التي تجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية، 27 مليونًا و503 آلاف و913 ناخبًا.

 

 

*مالية الانقلاب” تطرح أذون خزانة بـ 7.5 مليار لسد العجز بالموازنة

طرح البنك المركزى ،اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة ،، أذون خزانة بقيمة 7.5 مليار جنيه.

ويأتى الطرح على دفعتين، الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 4.5 مليار جنيه، لأجل 266 يوماً.

وكان التقرير وزارة المالية فى حكومة الإنقلاب قد ذكر، أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 68.3 مليار جنيه يمثل 2.4% من الناتج المحلي، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2015/2016، مقابل 56 مليار جنيه تمثل 2.3% من الناتج المحلي خلال الفترة المماثلة.

 

 

*إقبال ضعيف فى لجان برلمان الدم بالشرقية

بدأت عملية الاقتراع فى انتخابات الانقلاب فيما يعرف  ببرلمان الدم فى مرحلته الثانية بمدن ومراكز الشرقية وسط اقبال ضعيف ويكاد يكون معدوم فى بعض اللجان التى تأخر موعد فتحها لتأخر وصول القضاه .

 فيما انسحب قاضى من لجنته بمدرسة عبد القوى نصار بقرية الفراشة، بمدينة أبو كبير ، بسبب طلب قوات أمن الانقلاب منه إبراز بطاقته الشخصية .

 كما رفض القاضي محمود حجاج بمعهد الفرقان بقرية عليوة وقاضي آخر بقرية سعود  لجنه 17 بالمدرسة الابتدائية  التابعين لمركز الحسينية دخول لجانهم بسبب عدم نظافة اللجان، في انتخابات برلمان العسكر .

 وشهدت 170 لجنة فرعية بالدائرة الأولى والثانية بمدينة الزقازيق ومركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حالة من الاستياء الشديد أمام الراغبين في الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان بسب تأخر فتح اللجان لعدم وصول القضاة.

 قالت غرفة عمليات مراقبة أعمال الانتخابات بالشرقية، أنه تأخر فتح 39 لجنة فرعية علي مستوى المحافظة لتأخر وصول القضاة عن موعدهم في التاسعة صباحا.

 فيما تم استبدال القاضى عبد الواهاب غنيم، رئيس اللجنة رقم 2 بمدينة ههيا، بالقاضى حسام جمال، بعد ساعة من دخول القاضي اللجنة وبدء في عملية الإشراف علي الانتخابات، نظرا لوفاة والدته

 و يبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا فردى”من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

 يشار الى أن اللجنه العليا لانتخابات الانقلاب قد أعلنت فى وقت سابق نجاح قائمة فى حب مصر بشرق الدلتا بالتزكية وتضم محافظات الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال وجنوب سيناء، وتستحوذ على 15 مقعداً.

 

 

*انتصار عمال” سجاد دمنهور” بعد إقرار “أوقاف الانقلاب” علاوة الـ 10%

أعلن ممثل معال شركة” سجاد دمنهور”، موافقة وزارة الأوقاف فى حكومة الانقلاب، اليوم الاحد، على صرف العلاوة الاجتماعية المقررة 10%، بأثر رجعى منذ يوليو الماضي، مؤكداً أن هذا يعد انتصاراً لجميع عمال مصر.

وكانت هيئة الأوقاف قد ارسلت خطاباً للعاملين بمصنع سجاد دمنهور، أكدت فيه إقرارها استحقاقهم العلاوة الاجتماعية بقيمة 10% وذلك عن طريق فاكس رسمي، ما دعاهم لفض اعتصامهم الذى بدأ الخميس الماضى.

وقالت فايزة الكومى، نقيب العاملين بالمصنع، كشفت فى تصريحات سابقة، أن قيمة العلاوة تتراوح بين 300 و500 جنيه وفقاً للرواتب التى يتقاضاها العمال.

جدير بالذكر أن المئات من عمال المصنع دخلوا فى اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل، يوم الخميس الماضى، ويصل عدد العاملين فى المصنع 865 عاملاً إلى جانب العمال بفرع المصنع فى الإسكندرية والذين طالبوا بصرف العلاوة الاجتماعية لهم بقيمة 10%. 

 

*ميصحش كدا”.. إثيوبيا تنهي المرحلة الأولى من سد النهضة

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، أنّ إثيوبيا وصلت إلى نسبة 47% في عملية إنشاء سد النهضة، لافتًا إلى أن انتهاء المرحلة الأولى من السد الإثيوبي في أكتوبر 2016، مشيرًا إلى أن عملية البناء تتم بشكل سريع في غيبوبة تامة من سلطات الانقلاب في مصر.

وأوضح في حواره مع الإعلامي الانقلابي محمود سعد ببرنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، أمس السبت، أن بحيرة ناصر تعوض نقص منسوب المياه في حالة “الفيضان الشحيح”، والذي يُنقص نسبتها السنوية بمقدار 25 مليار متر مكعب خلال الـ9 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن سعة التخزين الكلية لبحيرة ناصر 162 مليار متر مكعب.

وتابع: “هي شايلانا بقالها 9 سنين ولو جت السنة الجاية ماحصلش فيضان وإثيوبيا بدأت تخزن 12 مليارًا من الفيضان الشحيح هتبقى صعبة أوي علينا“.

وأضاف: “السبب الحقيقي حول رفض وزير الري الإعلان عن منسوب مياه نهر النيل وبحيرة ناصر لأنه أمن قومي، هو أننا نمر بمرحلة الخطر”، قائلاً: “لا هو مش أمن قومي.. إحنا وصلنا مرحلة الخطر ومش عاوزين نقلق الناس“.

 

*#‏إسكندرية_بتشرب_مجاري.. هاشتاج يفضح سياسات الانقلاب الفاشلة

شارك الآلاف من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” الهاشتاج الجديد الذي دشنه نشطاء بالإسكندرية حمل اسم #‏إسكندرية بتشرب مجاري ، ليحجز مكانه ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد.

وكانت شكاوى متعددة من أهالي الإسكندرية نددوا فيه بتلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي في عدد كبير من مناطق المحافظة دون تحرك من مسئولي الانقلاب بالمدينة.

يذكر أن مناطق المعمورة والمندرة والرمل والعامرية والعجمي وبرج العرب والورديان قد تعرضت لاختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، وذلك بعد إلقاء مخلفات الصرف في ترعة المحمودية عقب موجه الشتاء القارس، برغم أنها أحد مصادر مياه الشرب للمحافظة.

وقام النشطاء بنشر صور مؤلمة عبرت عن مدى معاناة الأهالي في ظل حكم العسكر.

 

 

*مظاهرة لطالبات جامعة الإسكندرية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

نظم العشرات من طلاب وطالبات جامعة الاسكندرية، اليوم الأحد، مظاهرة بداخل الحرم الجامعى للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم بدر الجمل والذى اعتقل يوم زفافه الأسبوع قبل الماضى بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية.

وقامت الطالبات برفع لافتات كتب عليها عدة شعارات منها” تحولت الفرحه إلى مأساة، “بدلاً من التهانى حلت المواساة” و”رجعوا بدر الجمل لعروستهو”لسه الجدع بيثور” و” ياحرية فينك فينك” بالإضافة إلى عدد من الهتافات المناهضة للإنقلاب العسكرى.

يشار إلى أن حراك طلاب جامعة الإسكندرية لم يتوقف منذ الانقلاب العسكرى والذى شهد اعتقال واستشهاد من طلابه خلال العامين الماضيين بلغ 55 طالبا

 

 

*شاهد.. “الكشري” سلاح الانقلاب لإنقاذ السياحة من الانهيار

يمتلك الانقلاب حلولا خارج الصندوق وربما خارج المنطق للأزمات التى تعصف بالوطن منذ وطأت أقدام العسكر رأس السلطة، فاعتبر عبدالفتاح السيسي أن “الجوع” هو العلاج الناجع لمواجهة انهيار السياحة، فيما وصف اللواء عبدالعاطي أن الكفتة إلى الدواء السحري لعلاج الفيروسات، إلا أن أحدا لم يكن ليذهب لتلك العبقرية التى تستحوذ على تفكير محافظ أسوان.

الرجل العسكري الحاكم فى محافظة أسوان، اعترف أن السياحة فى المحافظة الجنوبية تأثرت بشدة من تبعات سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، مشددا على أن اشغالات الفنادق تراجعت بشدة رغم أن الحجوزات قبل الكارثة كانت فى وضعية مثالية.

واعتبر اللواء مصطفى يسري –فى تصريحات متلفزة لبرنامج ممتاز القط على فضائية “العاصمة”- أن مصر لن تخسر من هروب السياح خاصة بعد إلغاء أكثر الرحلات الأوروبية حجزها، مضيفا: “السياح هما اللي خسرانين مش إحنا“.

وقلل يسري من أهمية عزوف السياح عن زيارة مصر، معتبرا أن خسارة مصر تتعلق بالجوانب المادية فحسب، فيما يُحرم السياح من زيارة الطبيعة الخلابة التى تتمتع بها المدن المصرية، وعلى رأسها ـسوان التى تمتلك كافة صنوف السياحة.

المحافظ الذي لا يعرف إن كان «أبو سمبل» معبدا أم متحفا، هدد السياح بالحرمان من الوجبات المصرية التى يعشقونها حال الإصرار على العزوف عن زيارة مصر، لينضم الكشري إلى قائمة طويلة من الأسلحة التى يعتمدها العسكر لنهضة الوطن، ولا يملك المواطن إلا أن يراقب أدوات إدارة الأزمة فى دولة الانقلاب بينما تتردد فى أذنه عبارة “ميصحش كده“.

 

*البنوك تعرض أعلى عائد على الجنيه لمواجهة تجار الدولار

في إطار محاولات البنك المركزي المصري لمنع عمليات الدولرة ووقف تهريب العملة الأمريكية إلى السوق السوداء، قررت بنوك مصرية تقديم عائد على الجنيه شريطة التنازل عن الدولار.

وأعلن بنك البركة –مصر” أن هذا التوجه يأتي في إطار محاربة السوق السوداء للعملة الصعبة والقضاء على ظاهرة الدولرة وتحفيز العملاء على الادخار بالجنيه، وأعلن البنك عن طرح وعاء ادخاري مدته 3 سنوات بأعلى عائد فى السوق، بلغ 13.5% يُصرَف بشكل رُبع سنوي ويشترط البنك على العملاء من الأفراد أو الشركات، التنازل عن العملات الأجنبية، وبحد أدنى للوثيقة ما يعادل 5 آلاف جنيه، للاستفادة من العائد المرتفع.

ويمنح البنك الإسلامي حق الشراء للأفراد المصريين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية.

وسيدخل مالكو الوثائق المتوافقة مع أحكام الشريعة، فى سحب نصف سنوي على جوائز لأداء العمرة.

يُشار إلى أن بنكي الأهلي ومصر أشعلا سباق العائد على الجنيه قبل نحو أسبوعين، من خلال طرح شهادتي البلاتينية والقمة، بعائد 12.5% يُصرَف شهريًّا، وانضم إليهما بنكا القاهرة و “SAIB”بشهادتي “البريمو ستار” للأول، و”الاستقرارللثاني، بنفس العائد، ثم طرح بنك التنمية الصناعية والعمال شهادة “المصريالثلاثية بعائد رُبع سنوي بلغ 12.75%. وقام بنك الاستثمار العربي بطرح شهادتين، إحداهما ثلاثية بعائد 12.5% شهريًّا، والأخرى خماسية بعائد 13.25% سنويًّا.

ودخلت الحكومة المصرية، عبر بنك الاستثمار القومي، سباق رفع العائد على الجنيه، عبر زيادة سعر عائد شهادات المجموعة (أ) أجل عشر سنوات، ذات العائد التراكمي، إلى 10.75% بدلًا من 9.75%، بزيادة 100 نقطة أساس، بينما قفز عائد المجموعة (ب) التي أصبح أجلها خمس سنوات، إلى 12.75% ربع سنوي، بدلًا من 10.25% نصف سنوي، بفارق 250 نقطة أساس.

 

 

*حقيقة تأميم شركات ساويرس بكوريا الشمالية

 “لايمشي في طريق به خسارة أبدا”.. إنه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس الذي طالما عرف عنه استثماره دوما في المجالات التي تدر مليارات الدولارات سنويا، فضلا عن إتقانه فن الهروب من الضرائب من خلال الدوران في فلك الأنظمة الحاكمة.

حب الرجل للمال دفعه للاستثمار في أكثر البلدان ديكتاتورية في العالم، وهي “كوريا الشمالية” التي يحكمها شابا في سن المراهقة يدمن إعدام معارضيه حتى من الوزراء ورجال الدولة رميا بالرصاص من آن لآخر ، وظل يحصد المليارات من شركاته هناك ، حتي بدت مؤخرا مؤشرات على تأميم شركاته هناك ، بعد منعه من تحويل أرباحها خارج كوريا الشمالية.

شركات ساويرس في كوريا الشمالية

وتتنوع استثمارات ساويرس في كوريا الشمالية بين شركة كوريو لينك للاتصالات الذي يملك فيها 75%، وشراكة في مصنع سانج وون للأسمنت بقيمة 115 مليون دولار، إضافة إلى المساهمة في بناء فندق ريو كيونج، الذي قيل وفقا لوسائل الإعلام الكورية الشمالية، إنه تم استكمال بنائه خارجيا في يوليو 2011، وبلغت تكلفة إنشاء كوريو لينك المشتركة بين أوراسكوم وحكومة كوريا الشمالية 400 مليون دولار، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

مشاكل في تحويل الأرباح

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن شركة «Koryolink»، التابعة لأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، تواجه مشاكل في تحويل الأرباح من كوريا الشمالية، مشيرا إلي رفض كوريا الشمالية قيام الشركة بتحويل مكاسبها عن طريق سعر الصرف الرسمي للدولار، وأصرت أن يكون ذلك بأسعار السوق السوداء، لتتقلص مكاسب الشركة من حوالي 450 مليون دولار إلى 8 ملايين فقط، وذلك في ظل مفاوضات تجريها السلطات مع مقدمي تقنية منافسة تسمى «Byol Koryolink»، وذلك لدمجها مع «كوريولينك»، مما يؤثر على حصة الشركة المصرية في كوريا الشمالية.

وتسبب عدم قدرة الشركة على تحويل أرباحها من كوريا الشمالية، إلى حدوث مشاكل في المعايير المحاسبية التي تشترطها البورصة المصرية للشركات المسجلة بها، وقالت الشركة – في بيان سابق لها – إنه نظرا للأهمية النسبية الخاصة بشركة كورويولينك بالنسبة لميزانية الشركة المجمعة، فإن الإدارة في انتظار الرد من الجانب الكوري حتى يتسنى لها تحديد المعالجة المحاسبية لتجميع شركة كوريولينك ضمن الميزانية المجمعة في ظل عدم وجود موقف واضح حول تحويل العملة المحلية إلى عملة صعبة، نظراً للقيود الدولية المفروضة من المجتمع الدولي.

ساويرس ينفي تأميم شركاته

من جانبه ، حاول “ساويرس” المراوغة إعلاميا وتملق مراهق كوريا الشمالية حتي يتسني له الحصول علي أمواله هناك ، ونفي ما تردد عن وجود رغبة لدى حكومة كوريا الشمالية لتأميم أصول المجموعة ، معتبرا ذلك كلام مغرضين!!

وقال ساويرس، في تصريحات صحفية، إن المجموعة حين قررت الاستثمار في كوريا الشمالية اطلعت جيدا على قوانين الاستثمار هناك، وإن حكومة كوريا الشمالية تكن كل احترام للمجموعة هناك، إلا أن الموقف الذي فسر بالخطأ من البعض هو وقف عملية لتحويل الأرباح بشكل مؤقت، وليس منع كما يتصور البعض، مشيرا إلي أن الحكومة هناك أوقفت تحويل أرباح عن طريق سعر الصرف الرسمي للدولار، وأصرت أن يكون ذلك بأسعار السوق السوداء، لتتقلص مكاسب الشركة من نحو 450 مليون دولار إلى 8 ملايين فقط، وذلك في ظل مفاوضات تجريها السلطات مع مقدمي تقنية منافسة تحمل اسم “بيول”؛ لدمجها مع “كوريولينك”.

وأضاف أن أوراسكوم قررت إلغاء دمج حصتها في المشروع المشترك مع سلطات كوريا الشمالية، الذي بدأ منذ عام 2008.

 

 

*لجنة سرقة أموال الإخوان تتحفظ على مدرسة لغات بـ”النزهة” بحجة تبعيتها للإخوان المسلمين

تحفظت لجنة سرقة أموال الإخوان بوزارة العدل التابعة لحكومة الانقلاب، على إحدى المدارس اللغات بالنزهة تحت دعوى تابعيتها لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، بحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم.

وبحسب مصادر صحفية، فقد تم التحفظ على مدرسة “السيدة عائشة أم المؤمنين” للغات، التابعة لإدارة النزهة التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ فاطمة خضر، مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالمدرسة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف المصدر، أنه سيتم الاستغناء عن مديري بعض المدارس، خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن إجمالي عدد مدارس الإخوان المتحفظ عليها وصل إلى 89 مدرسة في 16 محافظة.

 

 

*أذرع السيسي الإعلامية تصف الانقلابي”أبوالفتوح” بالإرهابي التابع تنظيم القاعدة (فيديو)

عبر الإعلامي الانقلابي سيد علي عن غضبه واستيائه الشديد من الانقلابي عبد المنعم أبو الفتوح ووصفه بالإرهابي، وأنه كان ضمن تنظيم القاعدة في أفغانستان

وقال سيد علي خلال برنامجه “حضرة المواطن” الذي يذاع على قناة العاصمة” الفضائية، إنه لا بد من تجاهل عملاء النظام الأميركي الذين يدعون لانتخابات رئاسية مبكرة.

 

 

 

نداء وشكاية من معتقل الرأي زكريا بوغرارة بسجن تيفلت إلى المسئولين

بوغرارة

بوغرارة

زكريا بوغرارة في زنزانته

زكريا بوغرارة في زنزانته

نداء وشكاية من معتقل الرأي زكريا بوغرارة بسجن تيفلت إلى المسئولين

المطالبة برفع الظلم وضمان محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية وإحضار الشهود كشرط أساسي

في حالة عدم التدخل ورفع الظلم يطالب بوغرارة بإسقاط الجنسية المغربية عنه

 

نداء وشكاية إلى السادة:

عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية

مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تحية طيبة وبعد

 

يتقدم المرصد الإعلامي الإسلامي – هيئة حقوقية إعلامية تهتم بالسجناء والمعتقلين – نيابة عن المعتقل زكريا بوغرارة المعتقل في سجن تيفلت بإيصال شكواه إليكم لأن إدارة سجن تيفلت تحول دون وصول شكاياته المباشرة إليكم وقال: “بعد تدهور صحتي ومعاناتي من فقدان القدرة على تحريك أطرافي السفلى إثر الأزمة القلبية التي ألمت بي مؤخراً . . أناشدكم التدخل وإيصال شكايتي إلى كلا من السادة :

عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية

مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وقد تمثلت أهم مطالب معتقل الرأي زكريا بوغرارة – الذي يعاني من فقدان القدرة على تحريك أطرافه السفلى بعد الأزمة القلبية التي ألمت به واستدعت نقله للمستشفى وهزال شديد وتدهور خطير في صحته- في ضمان المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية وإحضار الشهود كشرط أساسي . . ويناشدكم التدخل لرفع الظلم عنه حيث أن محاكمته لم تتم وفق المعايير الدوليّة وفقاً لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وما يطابقها من مواد قانونية في الدستور المغربي والقوانين المغربية.

وأخبرنا أنه يتم وضع العراقيل أمام وصول المراسلات التي يخطها إليكم وإلى الجهات المعنية ، منوّها إلى أن إدارة السجن تتعمّد تمزيق الشكايات ورميها في سلة المهملات لتكريس واقع يؤكد أن سجن تيفلت معادل للمقابر الجماعية .

وفي موقف محزن ومؤلم يعبر عن مدى الظلم والإجحاف والانتهاكات الذي يتعرض لها بوغرارة فهو مظلوم في بلده الذي من المفترض أن يكون موطن الدفء والحرية والكرامة ليصل به القول أنه في حال لم يتم انصافه ورفع الظلم عنه فهو يطالب بإسقاط الجنسية المغربية عنه.

ويذكر المرصد الإعلامي الإسلامي بضرورة توفير محاكمة عادلة والتي أشار اليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي المحاكمة التي تتضمن احترام الاجراءات أثناء تطبيق القوانين والتي تحاط بها عدد من الضمانات من شأنها أن تجعل المحاكمة عادلة، مثل علنية المحاكمة والمساواة بين الخصوم في الدعوى وغيرها من الضمانات.

من الجدير بالذكر أن الانتهاكات الصارخة في السجون المغربية في ظل تجاهل مندوبية السجون لكل احتجاجات المعتقلين الإسلاميين ومطالبهم وشكاويهم التي يمنع وصولها مدراء السجون إلى المسئولين في المملكة . . ويعيش المعتقلون الإسلاميون انتهاكات وأوضاع مهينة ورهيبة جداً ، مردّها  إلى السياسة  التعسفية الممنهجة التي تُدبّر خلف الستار وتنفّذها المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل قهر المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم.

وفي الأخير : يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات المغربية سرعة التدخل لرفع الظلم عن زكريا بوغرارة وكافة السجناء والمعتقلين في السجون المغربية.

 

والله من وراء القصد،،

المرصد الإعلامي الإسلامي

marsad@talktalk.net

http://marsadpress.net/

الأحد 18 محرم 1437هـ الموافق 1 نوفمبر 2015م

السيسي يطيح بإعلاميي مبارك.. الأحد 30 أغسطس.. الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي أسبوع ساخن

رهائن العسكرالسيسي يطيح بإعلاميي مبارك.. الأحد 30 أغسطس.. الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي أسبوع ساخن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كوارث تفريعة السيسي من اهدار مال الشعب وعدم الجدوى الاقتصادية إلى القناديل السامة

اشرب يا شعب لقد وعدكم السيسي بأن بكرة تشوفوا مصر ها هي تشوفوا أيام سوداء

السيسي يعدكم الفقر وقناديل البحر السامة هدية الانقلاب للعالم بعد افتتاح الفنكوش

رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.

تفريعة السيسي تكشف يوما بعد يوم عن حجم المأساة التى عاشتها مصر على وقع أنغام “مصر بتفرح”، بعدما ابتلعت قرابة 80 مليار جنيه فى عمقها دون جدوي أو عائد، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد من أجل تسديد عوائد شهادات الاستثمار ذات الـ12 % عائد، ولازالت التفريعة لم تبح بباقي كوارثها .. وربما القادم أسوأ.

لم تتوقف كوارث تفريعة السيسي بقناة السويس عند حد إهدار المليارات من المال العام فى مشروع بلا جدوي اقتصادية وتتوقف أرباحه على حركة التجارة العالمية التى أصابها الكساد، أو التأثير الهندسي –بعيد الأجل- على القناة الأم جراء الحفر المتسارع من أجل إنجاز المشروع فى عام واحد، وهو الأمر الذى حظر منه خبراء الجيولوجيا، وإنما امتد التأثير السلبي على النظام البيئي وطبيعة الحياة البحرية فى البحر المتوسط.

ولأن تلك الكوارث المتلاحقة هى النتاج الطبيعي لمشروع تم على نحو متسارع مصحوبا بصخب إعلامي زاعق دون دراسة جدوي أو تحليل علمي أو استشارة بيوت الخبرة هندسيا واقتصاديا وبيئيا، كان من المرتقب أن يعلن خبراء البيئة وعلوم البحار عن الأثار السلبية لحفر التفريعة على البحر المتوسط وتسببها فى تغير طبيعة الحياة فى تلك البقعة ما ينذر بتغير حاد فى طبيعة الحيوانات البحرية على طول السواحل ومواجهة غزو الكائنات الوافدة.

رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.

كشفت شبكة «CNN» الإخبارية فى تقرير لها عن رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.

وأوضح تقرير أن القناديل “الوافدة” المعروفة علميا باسم Rhopilema nomadica، هي جزء من أعراض مشكلة أكبر من غزوها لمياه الشرق الأوسط، إذ ليس من المفروض أن تكون في هذه المناطق على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، كونها من مخلوقات المحيط الهندي، الذي يبعد آلاف الأميال.

ونقل التقرير عن عالمة الأحياء البحرية بيلا جليل، أن القناديل جاءت عبر تفريعة السيسي الجديدة بقناة السويس، موضحة أن القناديل الوافدة واحدة من الكثير من الأنواع الغازية التي جعلت البحر المتوسط مسكنها.

وأشارت جليل -عضو المعهد العبري لعلوم البحار- إلى مخاطر تلك الأنواع الغازية من القناديل على الحياة فى البحر المتوسط، معلقة: “لقد دفعت هذه القناة الكثير من أنواع الحيوانات الغريبة، التي حلت محل حيوانات المنطقة الأصلية.”

وأوضحت: “الحيوانات الغازية مثل قناديل البحر المتنقلة باتت تحل محل الحياة البحرية المحلية في المنطقة، وتغير النظام البيئي بشكل كبير وسريع”، متوقعة أن المشكلة تزداد سوءا مع التوسع الأخير لقناة السويس، مشبهة توسعها بشق طريق سريع للحيوانات الغازية، وواصفة إياها: “أصبحت ممرا للغزو.. ممر في اتجاه واحد للغزو.”

جليل أكدت أن قناة السويس كانت تمتلك حاجزا طبيعيا لمنع هذه “الغزوات” من الوصول إلى البحر المتوسط وهو الأمر الذى كان يحافظ على نمط الحياة البحرية به، وهو سلسلة من المناطق المالحة “البحيرات المرة”، التي تعد مياهها أكثر ملوحة من المياه المحيطة بها، وساعدت على منع الحيوانات البحرية الأخرى من المرور عبر قناة السويس.

وشددت عالمة الأحياء المائية على أن أعمال التوسع الأخيرة دمرت هذا الحاجز الطبيعي، وسهلت تنقل الحياة البحرية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حاملة بعض الكائنات الأكثر خطورة وسمّية، وهو ما ينذر بعواقب كارثية على البيئة البحرية وحياة الكائنات الأصلية.

وكانت”الجارديانالبريطانية قد كشفت فى تقرير أعده باتريك كينجسلي، عن الأضرار البيولوجية المحتملة لمشروع تفريعة قناة السويس، مشيرة إلى أن مخطط قناة السويس “يهدد النظام البيئي والنشاط البشري في البحر الأبيض المتوسط“.

ونقل التقرير عن علماء وباحثين دوليين أن التفريعة الجديدة تنذر بغزو المزيد من الكائنات البحرية الضارة للبحر المتوسط عبر البحر الأحمر، ويحتمل أن يمتد الضرر المحتمل إلى المنطقة ككل، مشيرة إلى أن 18 عالمًا بيولوجيًا طالبوا بالضغط على مصر لإجراء تقييم للآثار البيئية المحتملة جراء توسيع القناة.

المخاطر البيئية التى ظهرت على السطح على وقع التفريعة الجديدة، جاءت لتنضم إلى قائمة طويلة من الكوارث التى خلفها المشروع، والتى يأتى على رأسها الجانب الأمني المتمثل فى عزل سيناء بالكلية عن مصر، فضلا عن فقدان الجيش السيطرة على منطقة وسط سيناء الاستراتيجية فى حال الدخول فى صراع مسلح مع العدو الصهيوني.

وتأتي التفريعة لتمثل حائط صد يحول دون سيطرة الجيش المصري على منطقة الممرات الخطيرة فى قلب سيناء، وهى ممرات وادي متلة” و”الجدي” بين سلسلة جبال وعرة، والتي حدث منها الاحتلال الاسرائيلي عام 67، حيث سمحت للاحتلال قطع مسافة 50 كم فقط فى عمق الأراضي المصرية للوصول إلى الضفة الشرقية، وهى ما جعلها على رأس أولويات تأمين الجيش المصري، غير أن الواقع الجديد بات يجعلها على بُعد مانعين مائيين وهو ما ينذر بعواقب وخيمة فى ضوء التوترات المتسارعة التى تشهدها المنطقة العربية.

 

 

*شرطة طلخا تحتجز 5 سيدات وأطفالهن أثناء زيارة المعتقلين

احتجز مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية 5 سيدات وأطفالهن من عائلات المعتقلين، أثناء زيارتهن لذويهم اليوم الأحد وذلك منذ الساعة 12 ظهرًا، ولم تطلق سراحهن وأطفالهن حتى الآن.

يذكر أن الـ5 نساء وأطفالهن كانوا في زيارة إلى 3 معتقلين؛ هم: “ياسر عاطف الزيني – أحمد جاد عبدالعظيم – عبدالهادي العوادلي“.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية صاحب سوبر ماركت، اليوم الأحد، من منزله بقرية العوضية مركز شربين؛ بحجة أنه يقوم بتشغيل القنوات المؤيدة للشرعية.

كما داهمت ميلشيات الانقلاب منزل صاحب سوبر ماركت آخر بنفس التهمة لكن لم يكن موجودًا بمنزله.

 

 

*بيان من محمد عبدالقدوس حول زيارة سجن العقرب

ستة ملاحظات من قلب العقرب.

أعتذرت عن حضور المؤتمر الصحفي الذي دعي إليه المجلس القومي لحقوق الانسان لتقديم التقرير الخاص بزيارة سجن العقرب لان لي وجهة نظر مخالفة حول ما جاء في هذا التقرير وملاحظات عدة علي النحو التالي:- 

1- ابلغنا المجلس القومي لحقوق الانسان بالاستعداد لزيارة سجن ابوزعبل يوم الاربعاء 26 اغسطس الماضي الموافق 11 ذو القعدة وقبل الانطلاق بدقائق قال لنا السيد رئيس المجلس ان الزيارة ستكون لسجن العقرب وكنا قد طلبنا زيارته اكثر من مرة ،لكن الرد كان دوما “ممنوع لاسباب امنية” .وعندما انطلقنا الي هناك كان واضحا جدا ان سجن العقرب تم اعداده تماما استعدادا لزيارة وفد حقوق الانسان، وهو تقليد قديم معروف في السجون بان تأخذ زينتها وتتجمل عند علمها بزيارة مسئول او تفتيش او وفد حقوقي. وظهر واضحا جدا في مطبخ السجن، “فأنا رد سجون” ،واعلم تماما طعام السجن المقدم، لكن ما شاهدناه طعام فاخر واكل لذيذ لا يوجد الا في الفنادق الكبري ولا يعقل ان يوجد داخل اي سجن. 

2- قدمت ادارة السجن للوفد عدة تقارير تتعلق بالرعاية الصحية للسجناء والجدير بالذكر ان هناك عدة سجناء ماتوا في المستشفيات بعد نقلهم من سجن العقرب لسوء حالتهم الصحية منهم المرحوم فريد اسماعيل والمرحوم عصام دربالة وعيرهم. ولفت نظري عند فحص ملفات الرعاية الصحية للسجناء التقارير الخاصة ب”خيرت الشاطر” حيث تم ابلاغنا بان الاشعة التي اجريت له في مستشفي خاص تكلفت 35 الف جنيه وهو رقم مبالغ فيه جدا ولا يصدقه عقل. 

3- الامانات او “الكانتين” ما اعلمه انها كانت مغلقة لعدة اشهر ولكن ادارة السجن نفت ذلك وقالت ان احد السجناء ولم تذكر اسمه قام بسحب اشياء من “الكانتين” بمبلغ سبعة الاف جنيه ،وهو مبلغ خيالي لا يعقل ان يقوم به شخص بمفرده! بل يمكن ان تصدقه اذا اخبروك ان مجموعة من السجناء هي التي فعلت ذلك، اما واحد لوحده فهذا مستحيل، ويعني انه اشتري البضائع كلها لحسابه!! 

4- الزيارات: تلقيت شكاوي عدة من اسر سجناء الرأي بان باب الزيارة كان مغلقا طيلة الاشهر الماضية،خاصة بعد اغتيال النائب العام وابلغت المجلس بذلك، وكان هناك تلاعبا واضحا يتمثل في اخذ تصريح لزيارة واثباتها في دفاتر السجن ثم منع العائلة صاحبة التصريح من الدخول فيبدو وكأن الزيارة قد تمت ! لكن ادارة السجن نفت تماما ان يكون هناك منعا في اي وقت للزيارات وهذا يتنافي مع الواقع! وقدموا لنا ما يثبت قيام اسرة احد السجناء بزيارته ولم تذكر اسمه. وما اعلمه انه قبل ايام تم فتح باب الزيارة رسميا من جديد ولا تتجاوز بضعة دقائق وخلف ساتر زجاجي ويمنع سلام الاطفال او ادخال اطعمة وهي ذات الشكاوي التي كانت موجودة قبل اغلاق الزيارة منذ اشهر وابلغت بها المجلس. 

5- مصيبة المحاكمات: ابلغنا القيادي بجماعة الاخوان احمد ابوبركة بأن هناك مصيبة اكبر من سوء المعاملة بالسجون وتتمثل في المحاكمات الظالمة وفبركة الاتهامات ووضع هؤلاء الذين تتم محاكمتهم في اقفاص زجاجية لا يسمعون شيئا مما يدور في الجلسة. 

6- التعذيب: معلوماتي تؤكد وجود تعذيب في مقرات امن الدولة والدليل علي ذلك الاختفاء القسري حيث يوجد الضحية في امن الدولة يتعرض للبهدلة، وكذلك تلقي المجلس القومي لحقوق الانسان شكاوي عدة من تعذيب وسوء معاملة في بعض اقسام الشرطة، اما داخل السجون وفي سجن العقرب فلم يثبت وجود تعذيب بدني علي السجناء، والثلاثة الذين قابلناهم عند الزيارة لم يكن عليهم اي اثار لذلك ولم يتحدثوا معنا عن وجود حالات من التعذيب داخل السجن. 

واخيرا فانني اطلب معاملة سجناء الرأي بذات الطريقة التي يتعامل بها مع معظم الجنائيين حيث السجون تضمهم وحدهم بصورة محترمة ويراعي فيها حقوق الانسان بعكس الاماكن المحتجز فيها السياسيين وعليها ملاحظات عدة. وقد ادهشني مدير مصلحة السجون ومعي كل الحاضرين عندما قال: عندما يشكو هؤلاء السجناء فهذا معناه انني ناجح في عملي!! 

وفي انتظار وعد وزارة الداخلية بتحسين احوال سجن العقرب سواء فيما يتعلق بمعاملة الاهالي او الزنازين ومزيدا من الرعاية للسجناء. 

محمد عبدالقدوس

 

 

*إدارة سجن وادي النطرون تعتدي على معتقلين مضربين عن الطعام

قالت أسر بعض المعتقلين في سجن وادي النطرون1 أنهم علموا أثناء زيارة ذويهم السبت 29أغسطس 2015 أن إدارة السجن قامت بالاعتداء على المعتقلين الخميس 27أغسطس 2015 وذلك عندما أبدوا اعتراضهم على سوء المعاملة داخل السجن.

وأضافت الأسر أنهم علموا في الزيارة أن معتقلي عنبر الدور الرابع داخل السجن قد تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والعصي الخشبية وخراطيم المياه، كما تم سبهم بأبشع الألفاظ، وذلك بعد اعتراضهم على قيام بعض أفراد الأمن بالاعتداء على أحد المعتقلين أمام أسرته أثناء زيارتهم له.

جدير بالذكر أن بعض معتقلي عنبر الدور الرابع كانوا قد دخلوا في إضراب كلي عن الطعام منذ 17أغسطس 2015 وذلك اعتراضاً منهم على تجديد حبسهم احتياطيا دون مسوغ قانوني، حيث أنهم محتجزين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مسجد الفتح بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي لم يتم إحالتها للمحكمة حتى الآن.

وذكرت الأسر أن إدارة السجن تحاول إثناء المعتقلين عن الإضراب بتصعيد الانتهاكات في حقهم بدلاً من الاستماع لهم وتحقيق مطالبهم التي تمثل الحقوق الدنيا للمحتجزين.

 

 

* المؤبد لـ9 من قيادات الإخوان بالإسماعيلية والاتهامات ملفقة

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، الحكم بالسجن المؤبد على 9 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، والسجن 3 سنوات على 4 آخرين في قضية تظاهر وقعت أحداثها في الإسماعيلية.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمها في القضية التي ترجع أحداثها لـ6 ديسمبر 2013، ولفقت النيابة للمعتقلين اتهامات بتخريب منشآت حيوية وحكومية وتكدير الأمن والسلم العام والتظاهر بدون ترخيص والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وأصدرت المحكمة حكمها على 4 معتقلين حضوريًّا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على جناية التظاهر، فيما برأت المحكمة المعتقلين حضوريًّا من تهمتي تخريب المنشآت العامة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، كما أصدرت المحكمة حكمها على 9 معتقلين بالقضية غيابيًّا بالسجن المؤبد.

ومن بين المعتقلين المحكوم عليهم بالمؤبد 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، هم، محمد طه وهدان “عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين “معتقل على ذمة قضايا أخرى، صبري خلف الله “عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان” “مطارد”، علي عبد اللاه “المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان بالإسماعيلية” معتقل على ذمة قضايا أخرى، ياسر يونس نقيب المعلمين السابق مطارد” من قيادات جماعة الإخوان بالإسماعيلية

 

 

*خارجية الانقلاب تستدعي سفير بريطانيا لانتقاده حكما بسجن 3 صحفيين بالجزيرة

استدعت وزارة الخارجية الانقلابية الأحد 30 أغسطس  السفير البريطاني في القاهرة لابداء “اعتراضها الشديد” على تصريحاته التى انتقد فيها أحكاما بالسجن 3 سنوات بحق صحافيي الجزيرة في مصر، والتي اعتبرتها القاهرة “تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء“.

تصريحات كاسون التي سببت إحراج للنظام جاءت فور صدور الأحكام بالسجن حضوريا بحق صحافيي قناة الجزيرة الانكليزية القطرية في مصر الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد وغيابيا بحق الاسترالي بيتر غريست.

وقال كاسون للصحافيين أمام قاعة المحكمة بالعربية “أنا قلق اليوم أن هذه الأحكام الصادرة سوف تضعف الثقة في داخل وخارج مصر في أساس الاستقرار والمستقبل في البلد

كاسون طرح أيضا سؤالا استنكاريا قال فيه: “السوال هنا هل تبني الاستقرار على أساس هش بحرمان الأفراد من حقوقهم المشروعة في الدستور بخصوص حرية الرأي والتعبير“. 

 

 

*النيابة في «التخابر»: الرئاسة لم ترد على خطاب «أمن الدولة”

قال ممثل النيابة العامة في قضية التخابر مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي، و10 آخرين، إن “رئاسة الجمهورية لم ترد على الخطاب الموجه إليها والذي تضمن طلب المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية للاطلاع على الأحراز السرية المضبوطة”.

وقدم ممثل النيابة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الأحد، صورة ضوئية من الكتاب المرسل من نيابة أمن الدولة العليا إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية يحمل رقم (88 – سري) ومؤرخ في 26 أغسطس الجاري، والذي تضمن قرار المحكمة بطلب تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين في رئاسة الجمهورية للاطلاع على المستندات السرية المضبوطة بحوزة المتهمين وتنفيذ المهمة التي كلفتها بها المحكمة.

وأشار إلى أنه تم إعلان مدير مكتب رئيس الجمهورية بتحدد جلسة 30 أغسطس لأداء اليمين القانونية لأعضاء اللجنة، إلا أنه لم يرد للنيابة ما يفيد تشكيل اللجنة ولم يحضر أحد.

من جهته، كرر رئيس المحكمة التنبيه على دفاع المتهمين بضرورة الحضور مبكرًا وعدم التسبب في تأخر انعقاد الجلسة، ونبه أيضا على المدعي بالحق المدني، الالتزام بالحضور أو الانسحاب من الدعوى المدنية، وذلك بعد تغيبه عن حضور عدد من الجلسات.

 

*المحكمة العسكرية بالإسكندرية تقضي بسجن 5 من رافضى الانقلاب 15 عاماً

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 عاماً بحق 5 رافضى الانقلاب بالبحيرة، والمتهمين في القضية رقم 125 لعام 2015 جنايات عسكرية، والمتعلقة بتفجير شريط السكك الحديدية بمدينة دمنهور يوم 5 يناير الماضي

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهم كل من: ياسر محمد زويل، ومحمد عوض سالم خلاف، وعلاء العيسوي، ومصطفى البكاتوشي والدكتور محمد النعناعي، اتهامات بتفجير شريط السكك الحديدية وتعطيل مرفق عام، وترويع الآمنين وتعريض حياة المواطنين للخطر، والانتماء لتنظيم إرهابي

 

 

*تأجيل محاكمة بديع في «أحداث العدوة» لـ19 أكتوبر

قررت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار جمال عبد القادر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و78 آخرين رافضين للانقلاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث العدوة» التى وقعت بمحافظة المنيا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى 19 أكتوبر المقبل، لغياب شهود الإثبات.

وفي مستهل الجلسة، أبدى الدفاع مطالبته بإحالة أحد المتهمين المدرجين بقائمة أمر الإحالة فى الدعوى، إلى محكمة الطفل، نظرًا لعدم بلوغه السن القانونية أثناء الأحداث، لأن عمره وقت الواقعة لم يكن يتجاوز 15 عامًا، وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة.

وطالب الدفاع بعرض الأحراز المنسوبة إلى المتهمين أمام المحكمة، على أن يتم فضها فى حضور أعضاء الدفاع جميعًا، إلى جانب إصرار الدفاع على سماع جميع شهود الإثبات.

وأثبت القاضي تغيب شهود الإثبات الذين طلب حضورهم بالجلسة الماضية، ليصمم الدفاع بالقضية على استدعاء شهود الإثبات وفض الأحراز الخاصة بالقضية.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حسب الرواية الرسمية.

 

*المصرية لإدارة الأصول تستعد لاستلام جميع ممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت منتصف أكتوبر

قال عماد فصيح، المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري، أن الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة لبنكي الأهلي المصري ومصر، تستعد لاستلام أصول وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف فصيح في تصريحات صحفية، أن اللجنة المشكلة من المحكمة تقوم حاليا بعملية جرد الممتلكات وفحص المستندات وجرد الإيرادات، التى حصل عليها بهجت منذ شهر يونيو 2011، والتأكد من سلامتها، تمهيدا لنقلها إلى الشركة، المالكة للأصول بموجب قرار المحكمة بتاريخ 23/6/2011.

وأوضح فصيح، أن أصول بهجت التي آلت ملكيتها لبنكي مصر والأهلي المصري، تتضمن  فندق هيلتون بيراميزا، وهيلتون شيراتون ودريم بارك ومجمع سينمات ومحلات بهجت تورز وجميع الأراضي الفضاء بمدينة دريم لاند ومساحتها 3.2 مليون متر.

وحول دعاوى الاستئناف، التي أقامها بهجت ضد قرار المحكمة الأمريكية، التى سبق أن رفضت دعاوى بهجت ضد البنك الأهلي والحكومة المصرية مطالبا بتعويض 5 مليارات دولار، قال فصيح إن المحكمة لم ترد حتى الآن على هذه الدعاوى.

وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلي إلى عام 2004، والتي تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، والتي تقدر بنحو 3,6 مليار جنيه لبنكي الأهلي ومصر.

وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بأقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة في حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها، وذلك فى سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر جميع إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في يونيو 2011.

وقد أقام بنكا الأهلي ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ

وقام بهجت وأولاده استنادا إلى جنسيتهم الأمريكية بأقامة الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولي والأهلىي المصري مدع عليه ثان طالبا الحكم عليهما بتعويض 35 مليار جنيه.

 

*الدفاع في محاكمة بديع بـ”أحداث العدوة” يطالب بإحالة متهم لمحكمة الطفل

تستمع محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، إلى طلبات الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع، و78 من رافضى الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث العدوة” التي وقعت بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

وأبدى الدفاع مطالبته بإحالة أحد المتهمين المدرجين بقائمة أمر الإحالة فى الدعوى، إلى محكمة الطفل، نظرًا لعدم بلوغه السن القانونية أثناء الأحداث، وكان عمر المتهم وقت الواقعة لم يتجاوز 15 عامًا

 

*السيسي يطيح بإعلاميي مبارك

فوجئ المصريون بالتصعيد القضائي واﻷمني غير المسبوق ضد اﻹعلاميَّيْن أحمد موسى، وتوفيق عكاشة، المقرّبيْن من الدوائر المخابراتية والشرطية، والذي بلغ ذروته بصدور قراري اتهام من النيابة العامة بحقهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، بسبب سبهما وقذفهما المستشار، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

ولم يسبق للنيابة العامة أن أحالت للمحاكمة المتهمين في بلاغات جنينة، الذي أصبح مرمى للانتقادات والهجوم الدائم منذ اﻹطاحة بحكم الرئيس، محمد مرسي، نظرًا ﻻنتمائه لتيار استقلال القضاء وتعيينه في منصبه بقرار من “مرسي” الذي أطاح به انقلاب الثالث من يوليو 2013، بل إن النيابة العامة أحالت جنينة نفسه للمحاكمة بتهمة سب وقذف وزير العدل الحالي، أحمد الزند.

ويرى مراقبون أن إحالة موسى وعكاشة للمحاكمة كحلقة جديدة في رغبة دوائر في السلطة، خطة جديدة تتضمن الدفع بشخصيات إعلامية جديدة وشابة موالية لنظام السيسي مقربة من  السيسي، في إزاحة هذا النمط من اﻹعلاميين، الذين ظهروا في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ولعبوا دوراً في قيادة الثورة المضادة إعلامياً إلى أن تمخضت عن أحداث 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز، التي أدارها السيسي وصعدت به إلى حكم البلاد فعليا ثم رسميًا عام 2014.

وترى مصادر إعلامية مقربة من النظام أن بعض مساعدي السيسي، ومنهم مستشاره للشؤون اﻷمنية، أحمد جمال الدين، باتوا يعتبرون موسى وعكاشة وأمثالهما من المنتمين مباشرة لنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، “خطرا على السيسي وشعبيته في الشارع، بسبب الصورة الذهنية السلبية لدى جموع المصريين عنهما“.

ووفقًا للمعلومات فإن أحد مساعدي السيسي وجه رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي قناة صدى البلد”، التي يملكها رجل اﻷعمال، محمد أبوالعينين، ويقدم أحمد موسى برنامجها الرئيسي، وذلك بعد تكرار إجراء مداخلات هاتفية مع مبارك، وتبني حملة لتكريمه تحت شعارات رد الجميل.

وطلب هذا المساعد من القناة عدم تكرار هذه التصرفات بدون تنسيق مع مؤسسة الرئاسة، وذلك لورود عدة تقارير سيادية تؤكد تأثر شعبية السيسي سلبا، خصوصا في أوساط الشباب والمثقفين، نتيجة خطاب تخوين ثورة يناير والترويج لـ”إعادة اعتبار مبارك“.

كما أن السيسي يرى أن خطاب السب والقذف وتراشق اﻻتهامات في وسائل اﻹعلام، والذي يتزعمه موسى وعكاشة، يخصم من رصيده الشعبي والدعائي، فهو يفضل إعلاميين يقدمون نفس الجرعة الدعائية الترويجية للنظام، ولكن بلهجة أقل تصادما وأكثر هدوءاً.

وتؤكد المصادر اﻹعلامية أن هناك خطة تعدها دائرة السيسي في إطار رغبتها في السيطرة على وسائل الإعلام وإدارة مصادر المعلومات، تتضمن الدفع بشخصيات إعلامية جديدة وشابة موالية للنظام، في أبرز القنوات الفضائية المصرية ليتولوا المهمة التي اضطلع بها موسى وعكاشة وزملاؤهما منذ 2013 في الترويج للنظام ومحاربة معارضيه، ولكن بأسلوب يتماشى مع مقتضيات المرحلة الجديدة ويبتعد عن طريقة الصوت العالي والسب والقذف والمشادات.

وتوضح المصادر أن هذه الخطة تتضمن أيضًا إنشاء قنوات جديدة بدعم خليجي، بهدف تجديد دماء الإعلام المصري المؤيد للنظام، والذي فقد كثيرا من شعبيته على مدار الفترة الماضية، نتيجة أحادية التوجه وركود اﻷفكار وعدم ظهور شخصيات إعلامية بارزة شابة، وابتعاد الإعلاميين الذين ارتبطوا بثورة يناير.

 

 

*الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي بأسبوع ساخن

ينتظر قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي أسبوع ساخن مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد مصر موجة من الاحتجاجات الفئوية التي تتصاعد بشكل سريع خلال الفترة الحالية
وتشمل تلك الفعاليات المتوقعة، تجدد اعتصام أمناء الشرطة مرورا بمظاهرة مليونية لموظفي القطاع العام، وانتهاء بتظاهرة للأقباط داخل الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.
ويقول مراقبون إن هذه الاحتجاجات الفئوية المتتالية، بعد عام واحد فقط من تولي السيسي رئاسة البلاد، تذكر المصريين بأجواء ما قبل ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، كما تؤكد انتهاء شهر العسل بين النظام وعدد كبير من مؤيدي الانقلاب، الذين لم يشعروا بأي تحسن في أوضاعهم المعيشية كما كانوا يأملون.
واللافت للانتباه أن الاحتجاجات هذه المرة لن تكون من جانب معارضي الانقلاب كما هو المعتاد طوال العامين الماضيين، بل سيقوم بها، هذه المرة، شرائح عرف عنها ولاءها الشديد للنظام الحاكم وتأييد الانقلاب منذ بدايته في يوليو 2013.

ثورة الموظفين
وأعلن العاملون بمصلحة الضرائب، تعطيل العمل يوم الاثنين المقبل، كخطوة تصعيدية للضغط على الحكومة لإلغاء قانون الخدمة المدنية، كما أعلن الموظفون تنظيم مظاهرة مليونية يوم 12 سبتمبر المقبل في إحدى أكبر الحدائق العامة في محافظة القاهرة للمطالبة بإلغاء القانون
.
وتصاعدت موجة الرفض لقانون الخدمة المدنية الذي أصدره السيسي في شهر مارس الماضي ودخل حيز التطبيق في يوليو الماضي، ما أثار غضب موظفي الحكومة الذين نظموا مظاهرة حاشدة بوسط القاهرة في مطلع أغسطس الجاري احتجاجا على القانون.
لكن الحكومة قابلت هذه المظاهرة بالإصرار على تطبيق القانون ورفض أي مطالبة بتعديله أو تأجيله، كما أعلن السيسي خلال ندوة تثقيفية بالقوات المسلحة الأسبوع الماضي، تمسكه بالقانون وطالب المواطنين بعدم الاعتراض عليه أو مناقشته“.
وتطالب الأحزاب والقوى السياسية في مصر بالإضافة إلى النقابات والهيئات الحكومية بتأجيل القانون لحين انتخاب برلمان جديد، يتولى مناقشة القانون وإصداره بعد أخذ رأي ممثلي الموظفين.
كما أكدت النقابات المهنية والعمالية قيامها متحدة برفع قضية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القانون بسبب تضمنه لمواد غير دستورية.

تمرد الشرطة
كما يواجه السيسي تحديا قويا متمثلا في تمرد أمناء الشرطة الذين كانوا قد نظموا خلال الأسبوع الماضي اعتصاما حاشدا أمام مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وزيادة رواتبهم
.
وبعد أن شهدت تظاهرتهم أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، قرر الأمناء تعليق اعتصامهم بشكل مؤقت، لحين دراسة مطالبهم، وأعلنوا العودة للاعتصام والإضراب عن العمل مؤقتا يوم 5 سبتمبر المقبل إذا لم تحقق الحكومة تعهداتها معهم.
ووضع اعتصام الشرطة النظام بين اختيارين أحلاهما مر، فهو إن وافق على مطالبهم فسيظهر بمظهر الضعيف الذي رضخ لضغوطهم، وإن رفض مطالبهم فسيخسر أحد أهم حلفائه منذ بداية الانقلاب.
وقال وليد المحمدي، المتحدث باسم أمناء الشرطة بالشرقية، إنهم فضوا اعتصامهم بعد تأكيدات باستجابة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لمطالبهم وتعهده بتنفيذها قبل يوم 5 سبتمبر المقبل، لكنه هدد بالعودة للاعتصام إذا لم تفي الحكومة بوعودها.
وأعلن منصور أبو جبل، رئيس الاتحاد العام لأمناء الشرطة، أن الأمناء والأفراد حددوا يوم 5 سبتمبر المقبل كآخر موعد لتنفيذ مطالبهم، وفي حالة تجاهلها سيكون هناك قرار جماعي بالإضراب على مستوى الجمهورية.

مظاهرة الأقباط
أما ثالث الفعاليات الاحتجاجية التي يشهدها شهر سبتمبر المقبل فهو المظاهرة التي أعلن نشطاء أقباط تنظيمها يوم 9 سبتمبر المقبل داخل داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي تضم المقر البابابوي تحت شعار “شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة
“.
ويطالب المحتجون، والذين يطلق عليهم لقب “منكوبو الأحوال الشخصية” بتعديل لائحة الأحوال الشخصية المطبقة على الأقباط التي تمنع الطلاق ولا تسمح لهم بالزواج مرة ثانية، كما يطالبون بمراجعة الأوضاع الخاطئة التي تحدث في بعض الكنائس على مستوى الجمهورية، وإحكام الرقابة على إيرادات الكنيسة والتبرعات المالية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مظاهرة احتجاجية داخل الكاتدرائية، بعد نحو شهرين من الهتافات المعادية والمقاطعة التي تمت للبابا تواضروس الثاني في أثناء إلقاء عظته الأسبوعية، التي دخلت بسببها قوات الأمن إلى المقر الباباوي وألقت القبض على عدد من الأقباط، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.

 

*وفاة ثاني متهم داخل حجز قسم الغردقة خلال شهر

قي محبوس على ذمة إحدى القضايا، مصرعه داخل حجز قسم ثان الغردقة قبل عرضه على النيابة.

واستقبلت مشرحة مستشفى الغردقة العام، جثة لسجين في العقد الرابع من عمره، توفى داخل حجز القسم، حيث بدأت النيابة تحقيقاتها لتحديد أسباب الوفاة وأمرت بتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي.

يشار إلى أن هذه الواقعة هي الثانية لوفاة سجين داخل حجز قسم ثان الغردقة خلال الشهر الجاري.

 

*68 مفقود في مصر بعد انقلاب 2013 لم يتم العثور عليهم

من أخطر الجرائم التي يستمر النظام المصري في ارتكابها بحق المعارضين المصريين الإختفاء القسري ففي  أعقاب الثالث من يوليو 2013 بدأت السلطات لمصرية في ارتكاب هذه الجريمة بشكل منهجي لإرهاب المعارضين ووأد الحراك الرافض للإنقلاب العسكري وقمع حرية الرأي والتعبير وفرض إنهاء المسار الديمقراطي على كافة الحركات المعارضة المصرية .

الأجهزة الأمنية التي انتهجت هذا السلوك بعد الثالث من يوليو 2013 هي ذاتها التي مارسته في عهد مبارك فقد تعرض مئات الأشخاص منذ ثورة يناير المصرية في العام 2011 إلى الإختفاء القسري ولم يجل مصيرهم حتى اللحظة، وكذلك الحال قبل الثورة دون أن يكون هناك إحصاء دقيق بأعداد هؤلاء ، كان يصطلح المصريون على من فقد في مثل هذه الحالات بـ(ما وراء الشمس) بمعنى استحالة العثور عليه بعد ذلك.

أكد محسن بهنسي عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق المصرية التي شُكلت للتحقيق في أحداث الثورة المصرية لعام 2011، أن عدد المفقودين كبير إلا أن اللجنة تمكنت من توثيق 68 حالة فقط لم يتم العثور عليهم.

بعد الثالث من يوليو 2013 تعرض أغلب من تم اعتقالهم إلى الإختفاء القسري  في مقار الأمن الوطني أو سجون ومقرات الاحتجاز غير الرسمية مثل سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية والعجرود بالسويس، والكتيبة 101 بمدينة العريش وسجون أخرى تم تناقل أسمائها فيما بين أسر المختفين وشهود عيان وضحايا خرجوا من هذه السجون رووا قصص مروعه عن التعذيب دون أن تعترف السلطات المصرية بوجودها من الأساس.

أغلب من تم تعريضهم للإختفاء القسري لفترات متفاوتة تم إجلاء مصيرهم لاحقا بعد أيام أو أشهر بعد إجبارهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب بارتكاب جرائم ملفقة وتصوير تلك الاعترافات تلفزيونيا، ليتم الزج بهم في السجون الرسمية على ذمة قضايا ملفقة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وبعض هؤلاء الأشخاص لم يتم إجلاء مصيرهم حتى الآن وخاصة أولئك الذين تزامن توقيت اعتقالهم مع عمليات القتل الجماعي التي نفذتها السلطات خلال فض تجمعات المعارضين في الأحداث المعروفة إعلاميا بالحرس الجمهوري، المنصة،واعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأحداث رمسيس، ليتم التعارف على تسمية هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للإختفاء القسري دون إجلاء مصيرهم أو توافر أي معلومة مادية حولهم بالـ(المفقودين).

هؤلاء المفقودون لم يُجل مصيرهم حتى الآن على الرغم من سلوك الأسر لعشرات المسارات القانونية والقضائية والإدارية في الدولة والاستغاثة بكل مؤسسات وأجهزة الدولة السيادية والأمنية، مع عشرات المناشدات للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعشرات المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان .

وعلى الرغم من كل هذا السعي لم تفلح الأسر بعد عامين على فقد ذويهم من الإستدلال عليهم، ولم تتخذ أي من المنظمات الدولية أي خطوة جادة لإجلاء مصيرهم، ليبقى ملف المفقودين مفتوحا ليصح تسميته وفقا للقانون بالجريمة المستمرة.

 

 

*أيدوا الانقلاب .. فحرقتهم ناره” .. قصة سياسي وزوجته الصحفية أطلق عليهم “عسكري” النار

تفاصيل مثيرة عن عادل الرفاعي، القيادي بحزب التجمع، والذي دعم السيسي بقوة ضد الإخوان والرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي، وشارك في الانقلاب والتفويض، وذلك بعد أن أطلق عليه لواء بالجيش الرصاص فأصابه إصابة مباشرة في فخذه.

الرفاعي هو زوج الصحفية بجريدة الأهالي سهام العقاد، والتى كتبت على صفحتها الشخصية على فيس بوك تستغيث بقائد الانقلاب “إلى السيسي.. لواء سابق بالجيش أطلق الرصاص على زوجي عادل الرفاعي لأنه ركن سيارته أمام منزله“.

سهام العقاد، التي دعمت الانقلاب بقوة وشاركت في 30 يونيو وجمعة التفويض 26 يوليو 2013، ودعت السيسي إلى ضرب اعتصام رابعة بالطائرات، كتبت على صفحتها الشخصية بعد الفض “معلم يا سيسي”.. وتمضى الأيام  وينالها من ظلم السيسي وأذاه نصيب.. وتصدق الحكمة القائلة “من أعان ظالما سلطه الله عليه“.

ولكن تفاصيل أكثر عن الحادث الذي وقع منذ أول من أمس يحكيها صديق للرفاعي على حسابه على فيس بوك، يدعى “علاء عوض”، يقول فيها: «صديق الطفولة عادل الرفاعى.. يرقد الآن فى المستشفى بعد إطلاق الرصاص عليه صباح اليوم».

ويكشف عوض تفاصيل وملابسات الحادث «عادل ركن سيارته بالأمس أمام أحد البيوت المجاورة لمنزله، وفي الصباح عندما ركب السيارة اكتشف أنها لا تعمل لأن البطارية تم سرقتها».

ويضيف عوض «في نفس اللحظة التي اكتشف فيها سرقة البطارية خرج له أحد الأشخاص من البيت اللى ركن سيارته أمامه وقال له: أنا لواء فى الجيش وحاعلمك ماتركنش هنا تانى وأطلق عليه الرصاص وأصابه فى فخذه».

ويختم عوض تدوينته «خلصت القصة، لكن عمر المرارة ماحتخلص.. سلامتك ألف سلامة يا عادل».

 

 

إيرادت قناة السويس في انخفاض. .الجمعة 28 أغسطس. . .. انهيار تحالف المصالح بين السيسي ورجال الأعمال

السيسي فقري فقرتونا السيسي للفقراء مفيشإيرادت قناة السويس في انخفاض. .الجمعة 28 أغسطس. . .. انهيار تحالف المصالح بين السيسي ورجال الأعمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مجهولون يهاجمون قوة أمنية بمحافظة ‏الفيوم، بأسلحة نارية وإصابة عدد من أفراد الشرطة في الاشتباكات

 

*غدًا.. الحكم على المعتقلين في هزلية “أحداث حلوان الثانية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، التي تنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا السبت، حكمها على ثلاثة معتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث حلوان الثانية”، بزعم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين محمود سيد، ومحمد أحمد، وسيد محمود معتقل”، اتهامات، منها الانضمام لجماعة محظورة وتكدير السلم العام.

 

*دمياط.. تجديد حبس باسم خضر 15 يومًا وينضم لأشقائه

أمرت نيابة كفر سعد بمحافظة دمياط، اليوم، بحبس المهنس باسم خضر 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكان تم اعتقاله عصر الثلاثاء الماضي من كمين دمياط الجديدة أثناء عودته من عمله وظل مختفيًا قسريًا حتى ظهر اليوم حيث تم عرضه على النيابة.

وقالت صفحة معتقلي مركز كفر سعد بدمياط على فيس بوك: إن هذا يأتي بعد أسبوع واحد فقط من اعتقال أشقائه الثلاثة من منزلهم مساء الأربعاء 19/8/2015، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين الأشقاء من عائلة خضر إلى 4 معتقلين، بعد أن كان أكبر عدد هو 3 معتقلين من عائلة الصياد.

 

 

*السويس.. العطش 12 ساعة وانتحار موظف

تصاعدت حالة من الغضب بين أهالى محافظة السويس، اليوم الجمعة، نتجية انقطاع مياه الشرب عن أغلب أحياء المحافظة لأكثر من 12 ساعة متواصلة.

وأكد عدد من أهالى المحافظة، أن مياه الشرب مقطوعة عن المنازل منذ ساعات الفجر وحتى الآن، مما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين، وأزمة داخل المساجد لدعم وجود مياه للوضوء لصلاة الجمعة.

وأكد أهالى السويس أن أزمة انقطاع مياه الشرب متواصلة بشكل يومى فى عدد من أحياء محافظة السويس، وأن الأمر ليس مجرد حادث عابر، لعل أبرزها حى السلام الذى يعانى من العطش الدائم، وسط تجاهل تام من مسئولى الانقلاب.

وفى المقابل زعم سكرتير عام المحافظة، أن سبب انقطاع المياه عن أغلب أحياء المحافظة يعود إلى كسر في أحد خطوط مواسير المياه الرئيسية بمحطة المياه بالمحافظة، دون اتخاذ أى إجراءات واضحة للتعامل مع الأزمة.

وفي سياق آخر، لقى مواطن بمحافظة السويس، اليوم، مصرعه منتحرا، بعد أن قام بشنق نفسه داخل منزله، نتجية مروره بضائقه مالية.

كانت قد تلقت مديرية أمن السويس إخطارًا يفيد بقيام موظف بقطاع الكهرباء بمنطقة السلام بمحافظة السويس، بالانتحار بعد أن قام بشنق نفسه داخل إحدى غرف المنزل.

وبالفحص تبين قيام الموظف البالغ من العمل 45 عاما، بشنق نفسه عبر حبل معلق بسقف إحدى غرف المنزل مستخدما سلمًا، وذلك نتيجة مروره بضائقة مالية.

يأتى ذلك فى إطار تصاعد حالات الانتحار فى مختلف المحافظات المصرية منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013، حيث تم توثيق 157 حالة خلال السبعة أشهر الأخيرة فقط

 

*شهادات أهالي معتقلي العقرب مقابل تصريحات كاذبي حقوق الإنسان

في مؤتمر صحافي عقده المجلس القومي الانقلابي لحقوق الإنسان في مصر أمس الخميس  زعم رئيسه المجرم  الكذاب”محمد فائق” أن جميع البلاغات الواردة حول تردي الأوضاع داخل سجن “العقرب” كاذبة وأنه لا توجد هناك أزمة إنسانية، معلناً أن ذلك هي خلاصة ما توصل إليه وفد من المجلس زار السجن الذي ترددت النداءات لإنقاذ معتقليه من قادة الإخوان مؤخراً.

وقد رفضت قيادات جماعة الإخوان المسلمين بسجن ”سجن العقرب”، أو “993”، لقاء وفد “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، الذي عينه العسكر عقب الانقلاب الدموي، لدى زيارة الوفد للسجن.

النتيجة التي خلص إليها الوفد الذي رأسه حافظ أبو سعدة تتناقض مع شهادة سابقة لعضو ذات الوفد  – الصحافي محمد عبد القدوس -، والذي وصف السجن قبل ذلك بأنه “غوانتانامو مصر”، كما تتناقض مع روايات أهالي السجناء تساءل بعضهم فيها: كيف تحولت مقبرة يرون فيها ذويهم يموتون موتاً بطيئاً إلى جنة يتحدث عنها التقرير؟!

حيث قالت إيمان محروس زوجة الصحافي أحمد سبيع – أحد المتحدثين السابقين باسم حزب الحرية والعدالة -، إن المحامين التقوا بزوجها وبالنزلاء الآخرين في المحكمة بعد زيارة الوفد، فأكدوا لهم أن إدارة السجن مرت على جميع السجناء السياسيين بـ “العقرب”، وهددوهم إن ذكروا أية شكاوى للوفد أن تمنع عنهم الزيارة مجدداً وبتنكيل أكبر مما ذاقوه في الشهور الأربعة السابقة.

وأكدت أن جميع ما جاء في التقرير هو اختلاق، “فنحن ممنوعون من جميع الزيارات الاعتيادية ولا يسمح لنا إلا بالزيارة إلا بعد تصريح النيابة، وعندما نحصل على تلك التصاريح تسحبها إدارة السجن على البوابة بدعوى أنها مزورة، ولا يسمح بالدخول”.

 وأشارت إلى أن السجناء السياسيين في “العقرب” يتعرضون لقتل بطيء، عن طريق تقليل الطعام ومنع الدواء، “والعنبر الذي يتواجد به زوجي (H2)، حدثت به 3 وفيات خلال الفترة الماضية، وهو ما يثير شكوكاً حول حقيقة ما حدث في لقاء زوجي مع الوفد إن كان تم من الأساس”.

فنون التعذيب

أما د. منى زوجة د. أحمد عبد العاطي – مدير مكتب الرئيس محمد مرسي -، فقالت إنها لم تكن تتخيل أن سجن “العقرب” يختلف عن باقي السجون التي مرّ عليها زوجها في فترات سابقة، “إلا أنه ومنذ نقله إليه في يناير 2014، بدأت معاناتنا بشكل مختلف طوال هذه الفترة الممتدة لما يقرب من سنة ونصف”.

وأكدت في تصريحات لموقع”هافينغتون بوست”، أن إدارة السجن تبدع في زيادة معاناة المسجونين وأسرهم، منذ يوم انتقالهم إليه، ففي الشتاء سحبوا منهم كل شئ، حتى ملابسهم وما ينامون عليه، وفي الصيف أبقوهم داخل الزنزانة الانفرادية معظم اليوم فيما يعرف بـ “مدافن العقرب”.

التضييق في الزيارات بدأ حسب زوجة عبد العاطي، عندما قرروا أن تكون من وراء حائل زجاجي، وعن طريق سماعة هاتف، فمنعوا السلام باليد حتى على الأطفال لمدة قاربت العامين، ثم منعت الزيارة ذاتها، رغم أن القانون يقر زيارة أسبوعية للأهل دون تصريح.

وأضافت، “رغم طول المدة بين زيارة وأخرى، إلا أنه تم منع الزيارة 4 أشهر متواصلة، منذ رمضان الماضي، وفي المجمل لم أستطع زيارة زوجي طوال فترة تواجده بالعقرب إلا مرات قليلة، اثنين منهما في بداية حبسه بالسجن، الأولى استغرقت دقيقةً واحدة لاعتراض السجناء على الزيارة من خلف زجاج، والثانية بعد شهرين ثم منعت الزيارة عن زوجي شخصيا مدة 5 شهور، لتعنت نيابة شرق القاهرة التي منعت تصاريح الزيارة تماماً”.

وأوضحت أن تصريح الزيارة يسمح لثلاثة أشخاص بدخول السجن، ثم صدر قرار بمنع زيارة الأطفال لنزلاء العقرب، لتبدأ معاناة جديدة، حيث كنا نقوم بإضافة الأولاد بالتناوب في تصريح الزيارة.

معاناة يوم الزيارة

وذكرت زوجة مدير مكتب الرئيس محمد مرسي أن يوم الزيارة يبدأ من الفجر، للتمكن من حجز مكان في الطابور الذي لا لا يقل طوله عن كيلومتر، ويضم زوار النزلاء الجنائيين والسياسيين، وبعد ساعتين من الانتظار “ندخل من الباب الخارجي للسجن لتسجيل الزيارة، ثم يسمحون لنا بالدخول بعد 3 ساعات إضافية من الانتظار ولا تتعدى مدة الزيارة بعد ذلك 3 دقائق ونصف”.

وأضافت، “جميع إجراءات إدارة السجن مخالفة للقوانين واللوائح، وكل شيء ممنوع، ويشمل ذلك الدواء والملابس المطابقة لمواصفات السجن وحتى كميات الطعام الصغيرة جداً لا يتم إدخالها. وفي زيارتنا الأخيرة – وهي أول زيارة بعد ارتداء زوجي بدلة الإعدام الحمراء -، كان هناك تطور كبير في شكله حيث ظهر إعياء وشحوب شديدين على وجهه، وبدا الهزال على جسمه، وذكر لنا أنهم لا يرون الشمس لمدد طويلة جداً”.

ونقلت عن زوجها ما قاله لها خلال الزيارة “نحن نعيش معاناة لا يمكن أن تقارن بمعاناة أي كان حي، فالطعام غير كافٍ، ولا سكريات على الإطلاق منذ 6 أشهر، والخروج من الزنزانة ممنوع ولا سيما للمحكوم عليهم بالإعدام”.

وقال عبد العاطي لزوجته “الطعام الذي يقدم لنا، على قلته، ليس صالحا للاستهلاك الآدمي، وقد أصاب المئات باضطرابات في المعدة، وحين يسمحون لنا بشراء طعام من الكانتين بعد فترة المنع الطويلة، نجد الطعام فاسداً”.

وشددت على أن زوجها معرض في أي وقت لجلطات في القلب أو المخ، بعد منعه من أخذ دوائه، وقالت “المؤكد أنهم ينفذون القتل البطيء في حق جميع السجناء، وموت 4 قيادات داخل السجن حتى الآن يؤكد ذلك، وقد زاد تدهور الأوضاع خصوصاً في الفترة الأخيرة بعد شهر رمضان”.

هل يحتضن أبناءه قبل أن يموت؟

ورفضت منى توجيه شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وقالت في رسالة للمؤسسات الحقوقية العالمية، “صدمنا صدمة كبيرة عندما اكتشفنا أن (الإسلاميين) ليس لهم ثمن في العالم، بل لا يعتبرونهم بشراً من الأساس، وصمتكم إدانة لكم”، وطالبت أن تكون هناك صرخة في العالم للسماح لسجناء “العقرب” أن يحظوا بحقوق الحيوانات في الخارج من أكل وشرب ورؤية ذويهم.

وقالت، “أملي أن يحتضن زوجي أبناءه وهو حي، قبل أن يحتضونه وهو ميت، وتذكروا ما قالته أسر قضية (عرب شركس)، وقولهم إنهم لم يتمكنوا من احتضان ذويهم منذ حبسهم إلا في المشرحة”.

أشباح تعيش في قبور

الصحافي خالد سحلوب صاحب الـ 23 عامآً، هو أيضاً أحد نزلاء “العقرب”، اتهم أولاً في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الماريوت”، والخاصة بصحافيي شبكة الجزيرة الإخبارية، ورغم قبول الطعن على الحكم الصادر بحقه بـ 7 سنوات، فإن حبسه استمر بعد تلفيق تهمة جديدة له وهي المشاركة فيما يعرف بـ “كتائب حلوان”.

سلمى شقيقة سحلوب، روت عن معاناته ومعاناة أسرتها طوال فترة بقائه في “العقرب”، فبعيداً “عن المعاناة الأولى التي شهدها في مقرات التعذيب بأمن الدولة بعد القبض عليه في 2 يناير2014، أصبحت لدينا قناعة أن حكماً صدر عليه بالقتل البطيء منذ نقله إلى سجن شديد الحراسة (العقرب) في الأول من فبراير2014″.

أضرب خالد عن الطعام 120 يوماً احتجاجاً على ظروف احتجازه، فاستخدمت إدارة السجن كافة أساليب الضغط والتعذيب ضده لفك اﻹضراب، ثم اضطرت للاستجابة لطلب إخراجه من تلك المقبرة بعد أن وقع محضر “فك اﻹضراب”.

وأوضحت شقيقته أنه فقد خلال الأشهر الأربعة 30 كيلوغرام من وزنه، وبدأت معاناته مع أمراض المعدة والمريء والقيء المستمر وانخفاض ضغط الدم.

زنزانة التأديب H4

وتابعت، “فور قبول النقض على حكم حبسه 7 سنوات، فوجئنا بعدم إخلاء سبيله، مثل باقي المتهمين في القضية ومنهم صحافيو الجزيرة، ولكن تم نقله إلى العقرب مرة ثانية في مارس 2015، ووضع فى زنزانة تأديب يطلق عليها اسم H4 بصحبة معتقلين آخرين وتبلغ مساحتها مترين مربعين”.

خالد كذلك جُرد من كافة متعلقاته الشخصية، ومنع من التريض واﻷدوية ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حسب أخته،“وهم الآن في مرحلة جديدة من مخطط الموت البطيء حيث اﻷطعمة شحيحة جداً وفاسدة، ويجبرون على شرب مياه غير صالحة للاستخدام”.

في آخر زيارة، رأت سلمى أخاها عبر الحاجز الزجاجي لمدة دقيقتين، بعد ساعات من الانتظار، فكان أشبه بشبح يلتصق جلده بعظمه، غير قادر على التلويح بيده الموضوعة في الأغلال فرفع سماعة الهاتف ولخص ما استطاع من أحداث الشهور الأربعة قبل أن يعلن انتهاء الزيارة.

عصام العريان .. نظرة وداع

 أما إبراهيم العريان، نجل الدكتور عصام العريان، فروى على صفحته على “فيسبوك” تفاصيل زيارته الأخيرة لوالده تحت عنوان “نظرة وداع”.

وقال إنهم كانوا يجهلون مصير والدهم عند ذهابهم للزيارة بعد مدة المنع الطويل، ولكن بعد مشاهدته أدركوا أن هناك حالة انتقام “مرضي” من جميع الخصوم السياسيين للنظام، وأصبح من في السجن “جلداً على عظم بمعنى الكلمة”، و”الغريب أننا لا نعرف السبب هل قلة طعام، أم هناك شيء آخر”.

وذكر أن والده مر عليه شهور لا يتناول أدويته، وقد تم نقله منذ رمضان إلى زنزانة مات فيها قبل أسابيع عضو الجماعة الإسلامية نبيل المغربي وهي موجودة في عنبر مات فيه اثنان آخران في نفس الشهر، “وكأن الرسالة أن الدور على والدي”.

وأشار إلى أن الزيارة كانت مليئة بالأجواء المشحونة، فالأسر انهارت بكاء بعد مشاهدة ذويهم، وقد خرجوا مقيدين لا يستطيعون رفع سماعة الهاتف للحديث، وكانت همهماتهم تدور حول: هل سنشاهد ذوينا مرة أخرى، أم أن تلك الزيارة وداع أخير لمن يعيشون بالفعل داخل قبورهم بـ “العقرب”.

 

 

*وقف تصدير الأرز قبل أيام من موسم الحصاد.. معاناة الفلاحين وخدمة للتجار

في خطوة تعبر خقيقة توجهات نظام السيسي وانحيازه للأغنياء، وتهميش الفقراء، بل وإفقارهم، حيث قرر وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، اليوم الخميس، وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد لمدة عام اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز.

ونصّ القرار، الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية، على وقف “تصدير الأرز بجميع أنواعه… فيما عدا كسر الأرز”، غير أنه لا يسري على تراخيص التصدير التي منحت قبل إصداره.

وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار.

وكانت مصر قد سمحت، في شهر أكتوبر الماضي، بتصدير الأرز بقرار من وزير التموين بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (255.4 دولارا) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج، إضافة إلى رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة المصرية، اليوم في بيان، إن قرار الوزير جاء لقرب انتهاء العمل بالقرار الذي تضمن “الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري أو إلى حين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها، والمقدرة بمليون طن“.

وقامت مصر بتصدير نحو 28 ألف طن أرز مضروب في الفترة بين 20 أكتوبر 2014 وحتى 11 أغسطس الحالي، وفق البيان.

ويبلغ استهلاك مصر نحو 4 ملايين طن من الأرز الأبيض سنوياً، فيما يباع فيها نحو 1.4 مليون طن بالسعر المدعم.م من بدء موسم الحصاد للنوعية المشهورة بـ101، التي يبدأ حصاده في سبتمبر، وقبل نحو شهر من حصاد النوعية 107 المعروف بـ”الوزاري”، ما يهدد الفلاحين بمزيد من الخسائر، إثر تراجع الأسعار التي تعني خسائر غير مسبوقة، بعد موسم مليء بالمشكلات الزراعية المتثلة في قرارات عشوائية من حصر المساحات المنزرعة بالمحصول وفرض غرامات على المزارعين وارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية وارتفاع أسعار الوقود والميكنة الزراعية.

فيما يؤكد المهندس علي عبد الرشيد أن توقيت القرار يظلم الفلاحين ويخدم التجار والمحتكرين، إذ يسبب قرار وقف التصدير تراجع أسعار المحصول، ما يخدم التجار وكبار المحتكرين، الذين يمارسون ضغوطا في أوقات لاحقة على الحكومة لفتح باب التصدير مجددا، ما يضاعف مكاسبهم، فيما خسر الفلاح ببيعه المحصول وقت حصاده، حيث تضطره الديون والفقر وربط محصوله بمشروعات حياته بحصاد المحصول.

ويقول مصطفى سعيد من المنوفية، يبلغ سعر الطن “الشعير” حاليا نحو 2050جنيها، ومع وقف التصدير يصل سعر الطن إلى 1500 جنيه، الأمر الذي لايوفي تكلفة زراعته، حث بلغ سعر شيكارة “الكيماوي السريع” طوال الموسم نحو 165 جنيها، ويحتاج الفدان إلى 5 شيكارات، بجانب تكاليف الزراعة الأخرى، ما يعني خراب بيوت الفلاحين“.

ويواجه الفلاح المصري العديد من الأزمات التي تثقل كاهله في الفترة الأخيرة، من غلاء أسعار الأسمدة والتقاوي، وانخفاض أسعار المحاصيل، إلى درجة دفعت البعض إلى حرق محصول القطن، نظرا لارتفاع تكاليف جنيه قياسا بسعر بيعه.

وهو ما ينتظر محصول الأرز بعد قرار حكومة السيسي.

 

*تصفية اثنين من رافضي الانقلاب بالفيوم بمقر عملهما

أكدت مصادر حقوقية بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم الجمعة، أن قوات أمن الانقلاب قتلت اثنين من مؤيدي الشرعية بالمحافظة داخل مقر عملهما بإحدى مزارع الدواجن.

وأوضح المصدر أن الشهيدين هما “محمد عبد الله خميس وسالم السيد”، حيث قتلا داخل إحدى مزارع الدواجن بمركز طامية، بعد إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر عليهما.

وتأتي تلك الواقعة بعد أقل من 3 أسابيع على تصفية 4 آخرين من رافضى الانقلاب بالمحافظة نفسها، ومرور أيام فقط من واقعة قتل المعتقل أحمد حامد من جراء التعذيب داخل مقر أمن الدولة، تحت إشراف اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم الجديد.

يذكر أن جرائم الانقلاب بدأت تتصاعد بشكل وحشي خلال الفترة الأخيرة منذ تعيين اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية الأسبق مديرا لأمن محافظة الفيوم، حيث يمتلك تاريخا حافلا من جرائم القتل والتعذيب بمحافظة الإسكندرية؛ فهو المسئول الميداني عن أغلب المجازر التي شهدتها محافظة الإسكندرية منذ أحداث ثورة 25 يناير مرورًا بعهد المجلس العسكري، ثم مجازر ما بعد الانقلاب، بالإضافة إلى مشاركته في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حسب تأكيدات مصادر حقوقية ، فضلا عن تأسيس ما يسمى بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية.

 

*معتقلو سجن الجيزة يهددون بالإضراب بسبب انتهاكات الانقلاب

هدد معتقلو سجن الجيزة المركزي بمعسكر الكيلو “عشره ونص” التابع لقوات أمن الجيزة،  إدارة السجن بالدخول فى إضراب مفتوح، فى حالة استمرار الإجراءات التعسفية وعمليات الموت البطىء التى تمارس بحقهم داخل السجن، مطالبين اإادارة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وأكدت مصادر حقوقية أن المعتقلين السياسيين والجنائيين المحتجزين بسجن الجيزة المركزي، يواجهون ظروف احتجاز بالغة القسوة، فى ظل إجراءات تعسفية من إدارة السجن.
وقالت المصادر إن إدارة السجن قامت بقطع المياه والكهرباء عن المعتقلين داخل الزنازين بشكل متعمد، وزعمت وجود أعطال، ما صعد معاناة المعتقلين فى ظل موجة الحر القاسية.
كما تمارس إدارة السجن عمليات استغلال واضحة للمعتقلين، بعد أن قامت برفع أسعار زجاجات المياه والمشروبات داخل “كنتين” السجن 3 أضعاف، كما صعدت من إجراءاتها التعسفية عقب شكوى المعتقلين من عمليات الاستغلال التى يتعرضون لها من القائمين على “الكنتين“.
كما ندد المعتقلون بمخالفات إدارة السجن مع “الزيارات الخاصة”؛ حيث تقتصر على 10 دقائق عبر “سلك” رغم أن القانون ينص أنها تكون زيارات مكتبية لا تقل مدتها عن ساعة.

 

*إيرادت قناة السويس في انخفاض

وصل انخفاض إيرادات قناة السويس 4% في يونيو الماضي، ليصل إلى 431.6 مليون دولار مقارنة بـ 449.6 مليون دولار في مايو الماضي، وهو ما أعلنته بوابة “معلومات مصر” التابعة لمجلس الوزراء.

وبحسب تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، فإن قناة السويس لم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، فمصر افتتحت مشروعها الخميس 6 أغسطس من الشهر الجاري، وعلى الرغم من توقعات الخبراء ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بزيادة الأرباح خلال أيام، لأن القناة الجديدة ستخفض وقت انتظار السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وهذه الساعات السبع ستساهم في توفير ملايين الجنيهات في مصر خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى وقتنا الحالي.

وقامت وزارة المالية المصرية نفسها بالتحذير في بيانها المالي للموازنة الجديدة، من التأثير السلبي لضعف الطلب في أوروبا على مصر، سواء على الصادرات المصرية أو على قناة السويس، أو على السياحة الواردة من أوروبا، ما يعني توقع حدوث هذا التأثير السلبي.

وعن ذلك يقول أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس الدكتور خالد عبد الفتاح، إن تفريعة القناة الجديدة لن تؤثر على الدخل القومي لمصر في الوقت الحالي، مؤكدا أن ربطها بارتفاع وانخفاض البورصة كان خطأ من الأساس، مشيرا إلى أن الحديث عن زيادة إيرادات القناة من 5.3 مليار دولار سنويّا حاليّا إلى 11 أو 13 مليار دولار أمر غير صحيح، فلا علاقة بين إنشاء مجرى ثانٍ للقناة وزيادة دخلها، فالأمر مرتبط بحجم التجارة العالمية التي تمر عبر مصر، والتي لا تتجاوز من 1 إلى 2% فقط من حجم التجارة العالمية، وفق موقع البديل الإلكتروني.

ولفت “عبد الفتاح” إلى أن الخسائر التي حققتها البورصة وقناة السويس في الأيام الماضية ليست على مصر وحدها، بل على العالم أجمع، وهو ما يؤكد أن الأرباح التي طرحتها هيئة قناة السويس كانت مجرد أوهام لخداع الشعب المصري، في حين أن المكاسب والخسائر تتوقف على حركة الاقتصاد في العالم والتجارة العالمية أيضا، حسب قوله.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن التراجع في إيرادات القناة في الوقت الحالي بسبب تأثر التجارة بضعف الطلب حاليّا في أوروبا، الذي انعكس على نمو الواردات السلعية بدول اليورو التسعة عشر، بنسبة 1 % فقط خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مع تراجع قيمة الواردات في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

 

 

*صراع السيسي ورجال الأعمال .. انهيار تحالف المصالح

هؤلاء الرجال كان بعضهم  رأس الحربة التي استخدمت في الحشد ليوم الثلاثين من يونيو 2013 الذي أعقبه انقلاب الجيش في الثالث من يوليو على الرئيس محمد مرسي الذي لم يمض على انتخابه سوى عام واحد فقط، إنها شبكة المصالح المعقدة التي تولدت عن فساد نظام مبارك طوال ثلاثين عامًا حكمهم الرجل، هذه الشبكة هي التي دافعت عنه حين اندلعت انتفاضة شعبية ضد استبداده في الخامس والعشرين من يناير إلا أن الطوفان كان أقوى فأجبرهم على تخطي لحظة مبارك والرضوخ للأمر الواقع، وذلك بعدما تورط بعضهم في جرائم ضد الثوار فضلًا عن الجرائم المالية.

لم تُفلح انتفاضة يناير ولا أطيافها في محاسبة هذه الشبكة التي ضحت ببعض رموزها الذين مثلوا قمة الجبل الجليدي بالنسبة إليها، بينما قاعدة الجبل كما هي ضاربة في أعماق المجتمع المصري، وحين انتخب مرسي كأول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية ناصبوه العداء رغم محاولته تحييدهم في صراعه مع الدولة العميقة، إلا أن طبيعة هذه الشبكة المعقدة لا يجدي معها التحييد بأي حال.

استغل الجيش ومخابراته رجال أعمال العصر المباركي وبالتحديد الصفوف المتأخرة منهم التي تربت على يد مبارك الابن جمال” بعدما بدأ الجيش في تكوين جبهة الثلاثين من يونيو وتوزيع أدوارها، فقد حقق الجيش معهم ما يسمى بـ “وحدة الهدف” وهي إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، فقد لعب الساسة أدوارهم، ولعبت البيروقراطية المصرية دورها بكفاءة، أما هؤلاء كانوا يضخون أموالهم في أدق نقاط قرى ونجوع مصر بالفضائيات لحشد الرأي العام ضد الرئيس السابق وجماعته وتمويل الحملات المضادة لهم، كل ذلك على أمل استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة.

تم المراد وظهر ممثل الجيش عبدالفتاح السيسي ليعلن عزل الرئيس، ومنذ هذه اللحظة وبدأت مكونات تحالف المصالح البحث عن الغنائم التي انتظروها عقب الإطاحة بالسيد مرسي، ولكن الجيش وممثله طالبوا الجميع بالصبر حتى تدين لهم الدولة بأكملها، وقد نجحوا في إسكات أي صوت معارض للقمع وذلك بتأييد ومباركة من فضائيات رجال الأعمال الذين تبنوا معه معركة “الإرهاب المحتمل” وهللوا لها.

لم يكن يتوقع أحد أن الصراع بين أجنحة الانقلاب سيبدأ مبكرًا هذه المرة، فقد استرد الجميع قوتهم الآن وبدوا جاهزين لمعاركهم الداخلية بعدما اختفى الهدف المشترك”، فبعد تنصيب السيسي رئيسًا بمباركة تحالف المصالح مع رجال الأعمال فوجئ الجميع بأن دورهم لن يتوقف عند حد الدعاية الانتخابية والمباركات، ولكن السيسي باغتهم بطلب 100 مليار جنية لانقاذ الاقتصاد المصري، ومن هنا بدأ الصراع بين السيسي ورجال الأعمال.

توجهات السيسي الاقتصادية ظهرت بعد عملية تنصيه رئيسًا لأن الرجل رفض الصعود إلى الرئاسة ببرنامج، وما مس رجال الأعمال مباشرة هو ترك السيسي العنان لاقتصاد الجيش للتوغل أكثر فأكثر داخل الاقتصاد المصري رغم أن الجيش المصري يمتلك قرابة 40% من الاقتصاد المصري بالأساس، وهو الأمر الذي خلق حالة من الهلع بين رجال الأعمال.

وفي أول رد فعل على توجهات السيسي الاقتصادية خاصة فيما يتعلق برجال أعمال الحزب الوطني، سحب بعضهم استثماراته من البورصة المصرية وهو ما أدى إلى وجود نزيف حاد في البورصة منذ تولي السيسي الرئاسة، كما أطلق بعضهم قنواته الفضائية لتهاجم السيسي وحكومته مع تقليل الدعم الإعلامي المقدم له كبادرة اعتراض على تحيزاته الاقتصادية للمؤسسة العسكرية.

المؤسسة العسكرية انطلقت في الاقتصاد المصري دون القيود التي وضعها عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك، فعلى سبيل المثال كان الصراع بين الجيش ورجال الأعمال على أشده في زمن مبارك على أراضي الدولة، فقد اشتكى رجال الأعمال إلى مبارك وضع القوات المسلحة يدها على كثير من أراضي الدولة، مؤكدين حاجتهم إلى تلك الأراضي بغرض الاستثمار، وعلي إثر ذلك قام مبارك باستثناء أعداد من رجال الأعمال المصريين والعرب، في مقدمتهم رجال الأعمال المنتمين لأمانة السياسات بالحزب الوطني للحصول على قطع أراضي سياحية في شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والساحل الشمالي دون موافقة القوات المسلحة عن طريق استثناء مخصص قام به مبارك.

أما الآن فقد كشف السيسي عن نيته صراحةً الاستعانة بالمؤسسة العسكرية فى مواجهة الأزمة الاقتصادية، فى ظل طبيعة السوق المصرية التى يحظى فيها القطاع الخاص بدور بارز في حين اختفى منها دور القطاعين العام والتعاونى لحساب أساطيل القطاع الخاص التجارية، وهو الأمر الذي يريد السيسي الاستغناء عنه لصالح الجيش، بحيث يحتكر الجيش خدمات بعينها بدلًا من رجال الأعمال الذين كونوا ثروات طائلة من الاحتكار خلال العقود الماضية، وبهذا نظر رجال الأعمال إلى المؤسسة العسكرية كونها منافسًا لهم يهدد عروشهم الاقتصادية.

 

هتدفع يعني هتدفع

بهذه الصورة عزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا“.

معركة أخرى في الصراع  ظهرت مع إصدار وزارة المالية المصرية في 7 أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين، وحملة أسهم الشركات، وهو القانون الذى أقره السيسى في يوليو 2014؛ الأمر الذي لقي رفضًا قاطعًا من بعض رجال الأعمال.

 وقد أرجع محللون اقتصاديون أن الخسائر التى مُنيت بها البورصة فى هذا السياق بسبب بعض رجال الأعمال الذين لا يبالون بخسارة بعض من قيمة أسهمهم فى البورصة لفترة من أجل الضغط على النظام؛ حيث تمثل هذه الخسائر بالنسبة لهم خسائر مؤقتة ستزول حينما يرتفع سعر الأسهم، وهو الضغط الذي أدى إلى تأجيل العمل بقرار تطبيق الضريبة على الأرباح في سوق البورصة لمدة عامين.

جولة أخرى خاض فيها السيسي صراعًا مع المستوردين من رجال الأعمال بعدما أصدر البنك المركزى في 4 فبراير 2015 قرارًا يُقيد إيداعات الأفراد والشركات في البنوك المصرية من الدولار بعشرة آلاف دولار كحد أقصى في اليوم، و50 ألف دولار كحد أقصى في الشهر، بغية تقليل الطلب على العملة الصعبة، لتخفبض سعرها، وهو ما قوبل برفض رجال الأعمال المستوردين الذين يرون أن القرار يشل حركة الاستيراد لديهم لصالح شركات الجيش التي تتمتع بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود.

الصراع ظل مكتومًا بقرارات تصدر من جانب النظام ورفض من جانب رجال الأعمال المتذمرين لمدة طويلة، إلى أن خرج على صفحات الجرائد وبعض شاشات الإعلام الموالية للرئاسة التي تتحدث عن تآمر رجال الأعمال على السيسي لإفشاله، لكن ظل هذا الهجوم غير مؤيد بأي رد فعل رسمي سلبي من النظام تجاه رجال الأعمال واقتصادهم الخاص.

فقد اتهم إعلامي معروف بقربه من الأجهزة الأمنية رجل الأعمال نجيب ساويرس بقيادة جبهة مكونة من رجال الأعمال لمنعهم من التبرع لصندوق السيسي، وقد تم تسريب عدة مكالمات لنجيب ساويرس في برنامج إعلامي كنوع من الضغط عليه للتوقف عن معارضته لابتزاز النظام لرجال الأعمال، إلى أن تم الاتصال بين مالك القناة التي تذيع هذه التسريبات ورجل الأعمال نجيب ساويرس وتم الاتفاق على منع ظهور هذا البرنامج.

ظهرت بوادر رد فعل نظام السيسي على رجال الأعمال المتذمرين، فقد وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على إحالة محمد فريد خميس رجل الأعمال البارز إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، حيث تسيطر مجموعته النساجون الشرقيون” على 90% من سوق السجاد الميكانيكي في مصر، ومن المنتظر في حالة صدور حكم على المجموعة، فرض غرامة مالية عليه تصل إلى 300 مليون جنيه.

خميس لم ينتظر كثيرًا واستقل طائرة متجهة إلى ألمانيا، وهو ما يعني معرفته بأن أمر الإحالة إلى النيابة جدي وصادر من جهة سيادية وتعد هذه أولى خطوات النظام في تقليم أظافر بعض رجال الأعمال.

إجراء آخر اتخذه النظام ضد بعض رجال الأعمال ولكنه آثر أن يأتي بصورة غير رسمية حيث أحال القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، بلاغ مقدم من أحد أعضاء تحالف “تحيا مصر” الداعم للسيسي، إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيه بعدما اتهم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، ورجل الأعمال فرج عامر صاحب شركات عامر جروب، ورئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، بالتآمر على الرئيس من خلال البرلمان المقبل، ومن الغريب أن يتحرك البلاغ بهذه السرعة وهو ما يعني أن ثمة رضا لدى النظام عنه.

لا يمكن فصل هذا الخبر عن خبر آخر يتحدث عن قيام رجل الأعمال الشاب أحمد أبو هشيمة عقب لقائه  إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالتبرع بمبلغ  50 مليون جنيه لصندوق السيسي، بالإضافة إلى التنازل عن ٧٥ مليون جنيه فرق ارتفاع الأسعار بالحديد، بجانب إعادة إعمار ٢٠ قرية فى صعيد مصر تكلفة كل قرية ٢ مليون جنيه تم البدء فيها.

 

فسر هذا البعض أنها رشوة “مقنعة”  للنظام واستجابة لابتزازه بعد تحريك بلاغ ضد أبوهشيمة في النيابة العامة، فبينما فضل فريد خميس الخروج من مصر آثر أبوهشيمة أن يُزعن لضغوط النظام على رجال الأعمال بإجبارهم على مثل هذه التبرعات الضخمة من أجل سد العجز الحكومي.

 

الصراع بين السيسي ورجال أعمال البرلمان القادم

هذا البلاغ ضد رجال الأعمال بهذه الصيغة يحمل تخوف النظام وفي مقدمتهم السيسي من البرلمان القادم وبالتحديد من تحالف رجال الأعمال ضد السيسي وتكتلهم في البرلمان المقبل الذي يحاول السيسي تأخير إجراء انتخاباته بكافة السبل الممكنة.

السيسي يسعى قبل إجراء انتخابات البرلمان إلى إنشاء قائمة موحدة يضمن بها عدم الاصطدام مع البرلمان لكن حتى الآن كل هذه المحاولات بآت بالفشل، في ظل إلقاء الاتهامات على رجال الأعمال من قبل رجال الجنرال بأنهم من يرفضون الدخول في قائمة موحدة، كما يتهمونهم بالسعي للسيطرة على البرلمان من خلال دعم المرشحين أصحاب النفوذ في دوائرهم عن طريق الأموال.

رجال الأعمال قرروا عدم الانخداع هذه المرة للنظام وقرروا إعلان أنهم رجال اقتصاد وسياسة أيضًا إذا ما اضطروا لذلك للحفاظ على مصالحهم، فضرورة الاحتفاظ بورقة البرلمان في يدهم ضرورة حتمية لبقائهم، حيث استخدام التشريعات في مواجهة الرئيس وفي الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية باستخدام أجندة تشريعية تخدم القطاع الخاص وتمنع من تغول اقتصاد الجيش عليهم.

حيث يتهم البلاغ الأخير أحمد أبوهشيمة ورجال الأعمال الآخرين المذكورين في البلاغ بدفع 200 مليون جنيه لأحزاب مقابل دخول البرلمان على قائمة هذه الأحزاب لضمان ولاء النواب في البرلمان لهم، كما اتهمهم البلاغ بالتنسيق مع رجال الحزب الوطني المنحل بالاتفاق على ضرورة إفراز برلمان يدين لمصالحهم لمساعدتهم على التهرب الضريبي والوقوف من خلال تشكيل الحكومة أمام نفوذ الرئيس بحسب اتهامات البلاغ المقدم.

هذا الصراع حقيقي وغير متوهم ولكن مآلاته غير معروفة حتى الآن، فهو بين شد وجذب ولكن الاحتدام يظهر كلما اقتربت انتخابات البرلمان، كما أن السيسي يحاول أحيانًا اجتذاب بعض رجال الأعمال هؤلاء إلى صفه باصطحابه إياهم في رحلاته الخارجية وبدعوتهم لحضور احتفالات الدولة الرسمية، لكن كل هذا لا يوضح إلى ما ستنتهي هذه الصراعات بين نظام السيسي الذي قرر الاعتماد على امبراطورية الجيش الاقتصادية وبين رجال الأعمال الذين يرون أنهم يُستبدلون من معادلة التأثير في الاقتصاد لصالح الجيش بعدما قدموا كل الدعم الممكن لتمكين ممثل الجيش من السلطة، وهو مما يعده البعض جرس إنذار يشير إلى نهاية تحالف المصالح بين نظام السيسي ورجال أعمال العهد المباركي.

 

 

 

مصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

مصر بتولعمصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*حماس: اختطاف 4 من غزة بسيناء “خطير لا يمكن تجاوزه

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الخميس أن اختطاف أربعة من مواطني قطاع غزة في سيناء بعد عبورهم عبر معبر رفح البري مع مصر “حدث خطير لا يمكن تجاوزه“.


وقالت الحركة في بيان صحفي ، إنه فور وقوع الحادث جرت الاتصالات مع الجهات الأمنية المصرية “ليتحمّلوا مسؤولياتهم في إعادة هؤلاء المواطنين سالمين إلى بلادهم، لاسيما وأنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التي كانت بوسعها ردَّهم وعدم تمكينهم من العبور“.

وأكدت الحركة أن خطورة الحادث “تأتي كونه ولأول مرة يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، بحيث يبدو أنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية- المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة“.

وذكرت الحركة أنها حرصا منها على استمرار العلاقات الإيجابية ستستمر في الاتصالات ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المصرية “لتدارك الأمر وإعادة المخطوفين علماً بأن الحركة أبلغت هذه الجهات الأمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف“.

وأقدم مسلحون مجهولون مساء أمس على استهداف حافلة تقل مُرحلين فلسطينيين من معبر رفح صوب مطار القاهر في رفح المصرية بسيناء وإطلاق النار نحوها، قبل الاعتداء على بعض ركابها، واعتقال أربعة منهم لجهة مجهولة.

وبحسب بيان حماس فإنه تم إطلاق النار على الحافلة من قبل المسلحين المصريين وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها ومناداة أربعة من الشباب بالاسم من كشف كان بحوزتهم، ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة.

 

*تأجيل محاكمة مرسي في قضية ”التخابر” للسبت المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، لسماع شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء رأفت شحاتة، مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة بعد غد السبت 22 أغسطس/آب الجاري.


وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) إن القضية يظهر فيها مسؤولون بارزون كشهود، حيث استمعت المحكمة إلى اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي) في جلسة اليوم، وتستمع للواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة، في جلسة 22 أغسطس/آب الجاري، للإدلاء بشهادته“.

وأشار المصدر إلى أن “المحكمة طلبت حضور الفريق محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية السابق، رئيس أركان الجيش الحالي، لجلسة 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، فضلًا عن طلب شهادة كلًا من اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس/آب الجاري، إضافة إلى اللواء أسامة سعد، وكيل المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس/آب، واللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس/آب“.

وخلال شهادته بجلسة اليوم المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قال اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، “من المؤكد أن المستندات المضبوطة مع المتهم محمد عادل كيلاني (لم يحدد هويته)، ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع، قد تم تسريبها من داخل (الرئاسة) وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج“.

وأضاف ثروت: “القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، وتلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للرئيس، أو مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه تم عبرهما“.

وعن الغرض من التسريب، أشار الشاهد إلى أن “الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية، الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية، ما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ومرسي، ومدير مكتبه بالتأكيد، كانا يعلمان بخطورة الوثائق والغرض من التسريب”، على حد قوله.

ويحاكم في قضية “التخابر مع قطر”، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25″ (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.

ويواجه مرسي في القضية، اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.

 

 

*اعلان الطوارئ بمطار القاهرة عقب تفجير “الأمن الوطني

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس حالة الطوارىء القصوى بالمطار لتأمين طرق ومداخل وصالات السفر والوصول عقب التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة.

وانفجرت سيارة ملغومة في محيط مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ما أسفر عن إصابة 29 شخصا.

وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن سلطات المطار منعت إجازات الضباط ورجال الأمن، وأمرت بتكثيف التواجد الأمني في مداخل ومنافذ الطرق المؤدية لصالات السفر والوصول والمباني المهمة.

كما شددت سلطات المطار من الإجراءات الأمنية في الأكمنة الثابتة والمتحركة وحول أسوار المطار، واستخدمت الكلاب البوليسية والأجهزة الإلكترونية للكشف عن السيارات والأمتعة المرافقة للركاب بحثا عن المتفجرات.

 

 

*أبرز التفجيرات بالقاهرة في 2014 و2015

تدوي الانفجارات بين يوم وآخر فوق صخب العاصمة المصرية لتهز أركان مؤسسات أمنية أو تصفي بعض القيادات وتزعزع في الوقت نفسه إحساسا هشا بالأمن لدى كثيرين مع التفجيرات التي باتت تقترب أكثر من الحصون الأمنية ليطرح السؤال عن مستقبل أرض الكنانة بين الاستبداد والتفخيخ.

وركزت التفجيرات التي حصلت بالقاهرة سنة 2015 على المؤسسات القضائية والأمنية بالأساس،  كما شهدت تطورا نوعيا في كيفية تنفيذها واقترابها إلى حد كبير من مواقع تشهد حضورا أمنيا مكثفا، بل هي تحصل أحيانا في عرين المؤسسة الأمنية كمبنيي مديرية أمن القاهرة والأمن الوطني، فقد شهد محيط مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية -ضمن القاهرة الكبرى- اليوم الخميس انفجارا ضخما بسيارة ملغومة، مما أدى إلى إصابة 29 شخصا، من بينهم ستة من رجال الشرطة.آثار التفجير الذي استهدف موكب

والتفجير يعد الأحدث الذي يتم بسيارة مفخخة، لكن سبقته عدة تفجيرات أخرى بمناطق مهمة داخل القاهرة، ومن أبرزها:
– 10
أغسطس/آب 2015: انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، مما أدى لإصابة ضابطي أمن ومجند.
– 16
يوليو/تموز 2015: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أمام أحد العقارات بميدان روكسي بمصر الجديدة في القاهرة، مما أدى لإصابة عنصر بشرطة المرور.

– 11 يوليو/تموز 2015: تفجير سيارة مفخخة تحمل 450 كيلوغراما من المواد المتفجرة بالقرب من مقر القنصلية الإيطالية وسط القاهرة، مما أدى لمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.
– 30
يونيو/حزيران 2015: انفجار قنبلتين في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، مما أدى لمقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين.
– 2
مايو/أيار 2015: انفجار قنبلة في كشك مرور بميدان المحكمة في مصر الجديدة، مما أدى لمقتل عنصر أمن وجرح آخرين.
– 14
أبريل/نيسان 2015: استهداف برجي كهرباء يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة وتبنى العملية تنظيم “العقاب الثوري“.
– 2
مارس/آذار 2015: انفجار قوي يهز محافظة القاهرة وقع بمحيط دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، مما أثار حالة من الذعر في منطقة وسط البلد وأدى لسقوط قتيلين وجرح 11 آخرين.
ولم تقتصر التفجيرات على العاصمة المصرية بل شهدت عدة مدن -منها الدقهلية والفيوم والشرقية والمنيا- تفجيرات عدة خلال هذا العام، لكن النصيب الأكبر كان بشمال سيناء في العريش ورفح والشيخ زويد، حيث تستمر المواجهة المفتوحة بين الجيش المصري وتنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية.جانب من آثار الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة (الجزيرة)
وتيرة عاليةوالملاحظ أن عمليات التفجير قد استمرت بوتيرة عالية خلال هذا العام، ولم تحد الإجراءات الأمنية المشددة منها، كما لم تظهر للعيان أي نتائج لتحقيقات داخل أجهزة الأمن رغم أنه تمت الإطاحة باللواء محمد إبراهيم من وزارة الداخلية- في 5 مارس/آذار 2015. وكانت سنة 2014 قد شهدت بدورها تفجيرات هزت العاصمة المصرية وضربت مؤسسات أمنية، وبدأت العمليات تأخذ شكلا أكثر تركيزا وتوجهت في كثير من الحالات إلى المحاكم والمؤسسات الأمنية ومن أهمها:
– 24
يناير/كانون الثاني 2014: تفجير يهز مبنى مديرية أمن القاهرة، مما أدى لمقتل أربعة أشخاص وإصابة 76 آخرين بجروح.
– 2
مايو/أيار 2014: قتل ستة أشخاص من بينهم مجند بالجيش وشرطي، وذلك في ثلاثة انفجارات استهدفت القاهرة في وقت واحد.
– 30
يونيو/حزيران 2014: تم استهداف محيط القصر الرئاسي في القاهرة بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.
– 21
سبتمبر/أيلول 2014: استهدف تفجير بعبوة ناسفة البوابة الخلفية لوزارة الخارجية المصرية في شارع 26 يوليو المزدحم، وأسفر عن مقتل ضابطين من رجال الشرطة إضافة إلى جرح آخرين.
– 14
أكتوبر/تشرين الأول 2014: وضعت قنبلة بالقرب من مدخل محطة مترو أنفاق في وسط القاهرة أسفرت عن جرح حوالي 15 شخصا.
-22
أكتوبر/تشرين الأول 2014: انفجرت قنبلة أمام ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، مما أدى لإصابة 11 شخصا بينهم ستة من أفراد الشرطة، وتبنى التفجير تنظيم أجناد الشام. ومما يبرز من متابعة طبيعة التفجيرات أن تنظيم الدولة أصبح لاعبا رئيسيا في مشهد العنف في مصر من خلال تبنيه بعض التفجيرات الأخيرة، كما تبنى تنظيم أجناد الشام بعضها، ودخل تنظيم العقاب الثوري أيضا في السياق بتبنيه بعض العمليات.

 

*25 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في القاهرة

أصيب 25 شخصًا، من بينهم 6 شرطيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس فى انفجار استهدف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.


وأفاد مصدر طبي من مستشفى النيل، أن “عدد المصابين وصل إلى 25 شخصا نتيجة انفجار ضخم استهدف مقر الأمن الوطني ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بشبرا الخيمة بالقليوبية، تم نقلهم إلى مستشفى النيل القريب من موقع الحادث“.

وقال “أحمد الأنصاري” رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن “الإسعاف نقل ثمان مصابين حتى الآن من محيط مبني الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة“.

وأضاف الأنصاري أن: “هناك مصابين آخرين يتم نقلهم ولكن لم يتم الحصر بعد”، مؤكدا أنه حتى الآن لم يسجل أي حالة وفاة في محيط المبني.
وفي سياق متصل قال مصدر أمني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “الانفجار الضخم الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بالقليوبية نتيجة سيارة مفخخة محملة بطن من المتفجرات حيث أدى الانفجار إلى تهدم أجزاء كبيرة من المبنى وتصدع عدد كبير من المباني في محيط الانفجار بسبب شدته“.‎

وأضاف المصدر أنه “تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث من قوات الشرطة والجيش والدفع بطائرة لمراقبة المنطقة ونشر عدد كبير من الأكمنة (نقاط تفتيش) على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية للقبض على الفاعلين قبل هروبهم”.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية “بوقوع إنفجار بمحيط مبنى الأمن الوطني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم 20 الجاري، جراء إنفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمنى للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة“.

وأضاف في بيان صحفي: “إنتقلت على الفور قيادات المديرية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للوقوف على أسباب الإنفجار“.

وأشار البيان إلى أن “الانفجار أسفر عن حدوث تلفيات بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجى للمبنى فيما أسفر عن إصابة (6) من رجال الشرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين فى إرتكاب الحادث”.

 

*وكالة شهاب : اختطاف الفلسطينيين تم بتدبير من الأمن المصري

تضاربت المعلومات حول هوية خاطفي الشبان الفلسطينيين الأربعة، التي حدثت مساء الأربعاء، على بعد نحو كيلومتر واحد فقط من معبر رفح البري من الجهة المصرية، والحادثة تثير علامات استفهام كبيرة، بخاصة أنّ باص الترحيلات الذي يُسير من المعبر إلى مطار القاهرة الدولي، يضم عناصر أمنية مسلحة من القوات المصرية، والشرطة، وأمن الدولة، وعنصر من السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وفي باص الترحيلات، تجمّع المخابرات المصرية من معبر رفح البري الفلسطينيين الراغبين في السفر إلى خارج مصر، وتقتادهم جميعاً، بإجراءات أمنية مشددة، إلى مطار القاهرة، حيث تخضعهم للمراقبة على مدار الساعة لحين ركوبهم الطائرات.

وأوقف مسلحون مجهولون الباص، قبل أنّ يطلقوا النار في الهواء ويطلبوا الأربعة بأسمائهم ويعتدوا عليهم بالضرب، دون تدخل من أحد في الباص، وفق بعض الروايات وشهود العيان.

وسمح المسلحون بعودة الباص دون الأربعة إلى المعبر للمبيت هناك، ومن ثم الانتقال إلى المطار.

وتشير بعض المصادر، إلى أنّ الشبان الأربعة عناصر من المقاومة الفلسطينية، كانوا في طريقهم لتركيا لتلقي العلاج، فيما تقول مصادر أخرى إنهم طلبة، يرغبون في الالتحاق بجامعات تركية لدراسة الماجستير.

ونقلت وكالة “شهاب” المقربة من “حماس” على صفحتها في “فيسبوك”، ما قالت إنه اتهام مصادر فلسطينية لجهات أمنية في مصر بتدبير اختطاف أربعة شبان من المسافرين خلال ترحيلهم، من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة.

ووفق  مصادر”شهاب”، فإنّ المختطفين هم من الطلبة والجرحى، وإن عملية اختطافهم مدبرة مسبقاً من قبل جهات أمنية مصرية.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أنّ أربعة مسافرين فلسطينيين تعرضوا لحادثة اختطاف أثناء تنقلهم في حافلة “الترحيلاتالتي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصري، بعد أن اعترض مسلحون الحافلة.

وذكر البزم، أنّ المسلحين قاموا باقتياد الأربعة إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أنهم يقومون بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث.

وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجانب المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.

 

 

*مسلحون مجهولون يختطفون 4 فلسطينيين في رفح المصرية

اختطف مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أربعة فلسطينيين بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.
وقال أحد الفلسطينين الذين كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للهجوم المسلح: “بينما كنا في طريقنا من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى بعد نحو 2 كيلو متر من المعبر تعرضت حافلتنا لإطلاق نار مفاجئ ومباشر من مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية ما اضطر السائق لإيقاف الحافلة“.
وأضاف الشاب الفلسطيني: “بعد توقف الحافلة صعد المسلحون إليها واختاروا أربعة من ركابها وطلبوا منهم إحضار حقائبهم واصطحبوهم معهم تحت تهديد السلاح“.

وأشار إلى أن سائق الحافلة عاد إلى الجانب المصري من معبر رفح بشكل فوري بعد انسحاب المسلحين، وأبلغ الجهات الأمنية بالحادث.

وأفاد أن قوات كبيرة من الجيش المصري انتشرت في منطقة الحدث، وعملت على تأمين معبر رفح، وفتحت تحقيقا فوريا في الحادث مع ركاب الحافلة.

كما ذكر الشاب الفلسطيني، أن مندوبا عن السفارة الفلسطينية بمصر توجه إلى معبر رفح، ليطلع على تفاصيل الحادث.
من جانبه، قال “إياد البزم” المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس): “وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، حادثة اختطاف لأربعة فلسطينيين أثناء سفرهم على متن حافلة في منطقة داخل رفح المصرية بعد أن اعترض مسلحون حافلتهم وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة“.
وأشار “البزم” في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فجر اليوم الخميس، إلى أن وزارته تقوم بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات، مع السلطات المصرية للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مطالبا وزارة الداخلية المصرية بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة حماس)، حادثة اختطاف الفلسطينيين الأربعة.
وقالت الوزارة، في تصريح وصل “الأناضول”، نسخة منه اليوم الخميس: “نستنكر وندين حادثة اختطاف عدد من المسافرين الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح“.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع الأمر مع الجهات المصرية المختصة، ليتم معرفة الجهة الخاطفة، من أجل العمل على الإفراج عن المختطفين.
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي لتنقل العالقين من الحالات الإنسانية في الاتجاهين، بعد إغلاق دام 50 يوما.
وقررت السلطات المصرية، يوم الإثنين الماضي، فتح المعبر لمدة أربعة أيام، في الاتجاهين استثنائيًا أمام الحالات الإنسانية.

 

*إقالة رئيس النيابة الإدارية

أصدر الخائن عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا بإحالة المستشار أيمن الديب رئيس النيابة الإدارية إلى المعاش لـ “عدم صلاحيته”.

تم نشر القارار الجريدة الرسمية بالعدد 34 الصادر عنها اليوم الخميس،ونصه : قرار عبد الفتاح السيسي الصادر في 9 أغسطس الجاري، بإحالة أيمن فهمي سيد حسن الديب، رئيس النيابة الإدارية من الفئة “أ”، إلى المعاش؛ لعدم الصلاحية لشغل وظيفته القضائية ،فيما تم إصدار القرار بناء على حكم مجلس التأديب في الدعوى رقم 1 لسنة 2015، وبعد الاطلاع على القانون 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.

 

*الانقلابي “أبو الغار” : مشروع القناة بلا جدوى ولا يوجد شفافية

انتقد الانقلابي محمد أبو الغار – رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين التي كتبت دستور الدم 2014 – مشروع تفريعة قناة السويس.

وأكد ابو الغار في مقال نُشر له بـ”المصري اليوم” الداعمه للانقلاب،أنه المشروع ليس له جدوى اقتصادية، مضيفا  أنه لا يريد إحباط المصريين ولكن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها الجميع، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هناك قرارات صدرت قد تضر بمستقبل مصر الاقتصادى والسياسى.

ونوه أبو الغار في مقاله لعدة نقاط تبرز عدم جدوى المشروع، حيث قال :

أولاً: لم يعرف أحد من المصريين وحتى الخبراء أى شىء عن دراسة جدوى معلنة لهذا المشروع. وهذا أمر فى منتهى الخطورة.

 

ثانياً: لا أحد يعلم بدقة ميزانية المشروع. قيل إنها 64 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرضين من البنوك المصرية قيمة كل منهما 400 مليون دولار. ولا أحد يعلم كشف حساب المصروفات بدقة وما دفع لكل شركة أجنبية ومصرية. هذه أمور يجب أن تكون معلومة للجميع.

 

ثالثاً: تحدث رئيس الهيئة عن زيادة فى العوائد العاجلة والآجلة للقناة، وتقديره ليس مبنيا على حسابات اقتصادية وإنما تصورات. وكلامه عن أن الملائكة كانت تطوف حولهم وهم يعملون فى المشروع أمر غيبى لا يجب الحديث عنه فى مشروع هندسى ضخم.

 

رابعاً: أجمعت الدراسات التى نشرت فى العديد من الصحف العالمية والمجلات الدولية الاقتصادية المتخصصة والبحوث المصرية على أن المشروع به عيوب اقتصادية ضخمة ملخصها:

 

أن زيادة عائد القناة مرتبط بزيادة التجارة الدولية وهو أمر لا يبدو أنه سوف يتحقق فى العشر سنوات القادمة.

أن القناة دون المشروع تسمح بمرور أكثر من ثلاثين سفينة يومياً إضافة للعدد الذى يمر الآن لذا يعتبر الخبراء أنه لا جدوى اقتصادية للمشروع.

سوف يقوم المشروع بتقليل مدة المرور بحوالى 7 ساعات، ولن يؤدى ذلك إلى زيادة ملموسة فى الإيرادات.

هناك آراء تقول إن تكلفة المشروع زادت بدرجة كبيرة بسبب ضغط مدة الإنشاء إلى سنة واحدة، وبذلك يكون قد أضر باقتصادات المشروع.

 

خامساً: لا توجد دراسة واحدة منشورة من هيئة القناة أو الدولة المصرية أو الجيش، وهى الجهات التى أشرفت على المشروع، وهذا أمر مثير للدهشة والاستغراب فى دولة مفروض أنها مدنية حديثة بها شفافية.

 

سادساً: يقول الخبراء إن المشروع الأهم هو تنمية شرق القناة بإقامة مشروعات ضخمة، وكان يمكن أن تنفق الأموال فى البنية التحتية لهذا المشروع مع إقامة الأنفاق المذكورة فى مشروع إنشاء القناة.

 

سابعاً: ربما كان تعميق أجزاء من القناة يكون أكثر فائدة وأقل تكلفة بكثير.

 

ثامناً: الدروس المستفادة هى أنه يجب أن يكون هناك شفافية لا نراها الآن، كما أن استشارة الخبراء وإعلان دراسات الجدوى قبل البدء فى كل المشروعات العملاقة أصبحت ضرورة“.

 

 

*موقع أمريكي: 3 أسباب لصمت الغرب على قمع السيسي

رصد موقع “وورلد سوشياليست” الأمريكي ثلاثة عوامل رئيسية رأى أنها السبب وراء صمت الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إلى حد كبير فيما يتعلق بالقانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر، وهي:

أولا – أنهم يدعمون نظام السيسي باعتباره حصنًا ضد الثورة المتجددة المحتملة من قبل العمال المصريين.

ثانيا – أنهم يتنافسون فيما بينهم من أجل صالح الديكتاتور بهدف الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والجيوستراتيجية في المنطقة.

ثالثا – لأن الديمقراطيات الغربية نفسها تلجأ بشكل متزايد إلى أساليب السيسي لقمع المقاومة المحلية المتنامية للسياسات التي لا تحظى بشعبية والمتعلقة بالتقشف والحرب.

جاء ذلك في تقرير بعنوان “النظام العسكري المصري يشرع قانون للإرهاب شديد القسوة” منشور بتاريخ 18 أغسطس للكاتب يوهانس ستيرن، رأى فيه: “أن الحاكم العسكري المصري عبد الفتاح السيسي أقر قانون “مكافحة الإرهاب” شديد القسوة لمواصلة تعزيز الأجهزة القمعية في واحدة من أكثر الدكتاتوريات دموية في العالم“.

وتابع: “يبدو أن السيسي يريد تجريم أي معارضة لنظامه، مع توفير قاعدة شبه قانونية للوسائل التي يعتمدها لتكريس الدكتاتورية الوحشية، والقانون يهدف باختصار إلى أن: أي شخص في مصر يجرؤ حتى على انتقاد النظام يمكن الآن أن نتوقع سجنه بشكل “قانوني” مدى الحياة أو حتى الإعدام“.

واستطرد: “برغم هذا فإن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة، الذين يلعبون دوما بــ “ورقة حقوق الإنسان” لانتقاد الأنظمة التي لا تحظى بشعبية، كانت صامتة على هذا بشكل كبير“.

 

*أمن الانقلاب ببنى سويف يختطف المحامى طلعت الشرقاوى ويقتاده لجهة مجهولة

اختطفت داخلية الانقلاب فى الواحدة من صباح اليوم المحامى طلعت حسن الشرقاوى من محطة القطار ببنى سويف وقادته الى مكان غير معلوم ولم يتم عرضه على النيابة حتى الان .

وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى والإعلام التدخل لمعرفة مكان احتجازه وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

جدير بالذكر أن طلعت الشرقاوى البالغ من العمر 38 عاما محامى ويسكن فى قرية الميمون ببنى سويف ومتزوج ولديه ولد وبنتان

 

 

*مياه النيل بين مصر وإثيوبيا.. “الشيطان يكمن في التفاصيل

قالت مصادر مائية مصرية إن الإثيوبيين يتبعون استراتيجية “الشيطان يكمن في التفاصيل” من أجل إضاعة الوقت لحين إنهاء بناء السد المستمر وفرض أمر واقع على مصر والتحكم في مياه النيل، مشيرة أنه مر عام ونصف حتى الآن دون البدء في تنفيذ تعهدات إثيوبية بإسناد دراسة مخاطر السد على مصر لمكتب فني أجنبي، وضاع العام والنصف في تفاصيل وتعقيدات فنية.

 

كما أبدت مصادر حكومية مصرية وخبراء مياه حالة من القلق تجاه ما قالوا إنه تلكؤ” إثيوبيا، وتأخر دراسات تقييم تأثير أضرار سد النهضة على مصر حتى الآن، في وقت تسعى فيه أديس أبابا لإنهاء بناء السد دون توقف لفرض أمر واقع، والتحكم في مياه النيل واحتكارها؛ ما قد يؤدي لمشاكل وصراعات مائية مستقبلًا في حوض النيل.

 

ومنذ التوقيع على وثيقة المبادئ بين الرئيسين المصري والسوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي في مارس الماضي، لا تزال الاجتماعات الفنية قائمة دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأن استكمال الدراسات الفنية المتطلبة لتقييم آثار السد على الأمن المائي المصري، ولم يتم الاستقرار بعد على المكاتب الفنية التي ستضع دراسات حول أضرار السد لتلافيها، رغم أن هذه الدراسات ستستغرق عامًا ونصف العام تكون فيها أعمال البناء قاربت على الانتهاء وبدأت المرحلة الأولى لتخزين 14 مليار متر مكعب مياه من أصل 74 مليار متر مكعب تنويها إثيوبيا وتحتج عليها مصر.

 

وقد نصح خبراء القاهرة بأن تدرس بدائل جديدة للضغط على إثيوبيا والدفع بأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة؛ لسرعة إنجاز الدراسات أو على الأقل البدء في تنفيذها بعد أكثر من عام ونصف على التفاوض على كيفية إجراء الدراسات من خلال مكتب استشاري دولي وضياع الوقت في “تفاصيل وتعقيدات فنية” يمكن أن تحل في اجتماع واحد بشكل حاسم.

 

وقد حملت وثيقة المبادئ الأساسية لإدارة المياه في حوض النيل الشرقي والتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي تعهدًا واضحًا من الإدارة السياسية في الدول الثلاث على حسم الجدل وحل الخلاف في الملف وإيجاد مخرج فني لكل الشواغل المصرية بشأن إقامة السد، بيد أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن، ولم يتم إيقاف العمل في بناء السد المفترض أن تفتتح المرحلة الأولى منه في سبتمبر المقبل 2015.

 

وقالت المصادر إن الإدارة السياسية المصرية لا تزال منشغلة بمدى خطورة السد على مصر خاصة مع عدم إمكانية الارتكاز على التطمينات الإثيوبية التي لم تنته إلى نتيجة واضحة حتى الآن في إطار تباطؤ عمل اللجنة الفنية الثلاثية للسد.

 

ورغم تحديد موعد 12 من أغسطس الجاري لاستلام العروض الفنية المعدلة من المكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي حول تفاصيل إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة؛ إلا أنه لم يتم استلام أي من العروض الفنية حتى الآن، بحسب وزارة الموارد المائية المصرية، رغم أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع آخر للجنة في إثيوبيا اليوم 20 أغسطس لمناقشة العروض المعدلة وتحديد موعد لتوقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري.

 

ومن المتوقع أن يبدأ المكتب الاستشاري الأجنبي عمله في 21 من أغسطس الجاري ولمدة 15 شهرًا لإصدار تقريره النهائي عن السد في نوفمبر 2016؛ وهو الأمر الذي يعطي الفرصة لإثيوبيا للانتهاء من المرحلة الأولى للسد في أكتوبر 2016 وتشغيل التوربينات لتوليد أول ألف ميجاوات من إجمالي 6 آلاف ميجا، قوة السد النهائية، قبل إصدار التقرير النهائي حول تأثيرات السد على الحقوق المائية للقاهرة.

 

أخطاء وخسائر مصرية

 

وحول الدراسات الأولية التي تم إجراؤها على تصميمات سد النهضة، قال خبير المياه الدكتور نادر نور الدين، عضو لجنة حوض النيل، في تصريحات صحفية، إن “مصر اعترفت ببناء السد ولم تضمن حصتها من المياه، ولا جدوى من المفاوضات، ولا بد من إلغاء إعلان المبادئ والتحرك نحو مجلس الأمن قبل أيام من انطلاق عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لدراسة وتقييم سد النهضة وبيان مدى تأثيره على حصص مصر والسودان من مياه النيل“.

 

وقال نور الدين إن “إثيوبيا ليست محل الثقة التي أعطتها مصر لها، وإنها تسعى لاحتكار مياه النيل وحرمان مصر منها في نوع من الثأر؛ حيث إن ملء السد سيؤدي إلى إنقاص حصة مصر من 12 إلى 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا“.

 

وأوضح أن مصر اعترفت ضمنيًا بدون شروط ببناء سد النهضة في اتفاق المبادئ العشرة، بدون شروط أو تحفظات على سعة السد وحصة مصر من المياه، والتي تم الاتفاق على أن تحددها المكاتب الاستشارية من خلال دراسة تصميمات السد وإعداد تقرير عن مدى تأثيره على حصة مصر من المياه، في حين أن التقرير غير ملزم للدولة الإثيوبية.

 

وأشار عضو لجنة حوض النيل إلى أن تصريحات رجال الدولة والمسؤولين المصريين بأن سد النهضة لا يمثل خطورة على مصر تم استخدامها من قبل الإعلام الإثيوبي لكسب تأييد دولي لبناء السد، لافتًا إلى أنه من الأوفق لمصر أن تسحب موافقتها غير المشروطة على سد النهضة في مقابل أن يتم مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن تحدد حصة مصر من المياه، ويتم الاعتراف بها دوليًا، ويجب أن توافق إثيوبيا على التحكيم الدولي.

 

ونبه الدكتور نادر نور الدين، وهو أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الاحتمالات الأولية لملء سد النهضة الإثيوبي ستكبد مصر خسائر كبيرة؛ حيث إن حصة إثيوبيا الفعلية ستكون نحو 90 مليار متر مكعب من الماء، بم أن سعة السد 74.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى 5 مليارات في البحيرات التابعة و10 مليارات للتسرب العميق من السد.

 

وقال إنه إذا قامت إثيوبيا بملء السد على 3 سنوات حسبما قالوا فسيؤدي إلى نقص كبير في مياه السد العالي، وتفريغ مياه البحيرات -نقص المياه سيؤدي إلى توقف توربينات الكهرباء-، وعدم وجود مخزون مائي تعتمد عليه مصر في أيام الجفاف.

 

وقال إن الدراسات تشير إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 2.5 مليون فدان، وانخفاض 40% من طاقة الكهرباء المولدة من السد العالي بأسوان.

 

وقد أعلنت إثيوبيا أن سعة سد النهضة ستكون 74.5 مليار متر مكعب يتم توفيرها من النيل الأزرق، الذي ينتج 48.5 مليار متر مكعب سنويًا؛ وهو ما يعني -بحسب خبراء مصريين- هبوط منسوب المياه الواردة إلى مصر بنسبة 12 مليار متر مكعب، وبوار 2.5 مليون فدان من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تهديد الصيادين والثروة السمكية بالنيل.

 

إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة

وقد نقلت صحف مصرية عن أعضاء في لجنة التفاوض مع إثيوبيا اعترافهم أن “المفاوض المصري خبرته ضعيفة في المفاوضات، وأن إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة؛ حيث فرضت على مصر والسودان اختيار مكتب استشاري فرنسي ليس له أي خبرات في تقييم ودراسة تأثيرات السدود بين الدول ويقتصر عمله على شبكات الري والصرف، فقط له أعمال دراسات داخل الأراضي الإثيوبية؛ ما يشير إلى سوء نوايا أديس أبابا“.

 

ورشحت مصر والسودان مكتبًا استشاريًا هولنديًا له خبرات كثيرة في تقييم السدود، وهددت أديس أبابا بالانسحاب من المفاوضات وتم التوافق على أن يتم إسناد 70% من أعمال التقييم للمكتب الفرنسي و30% للمكتب الهولندي، على أن ينفرد المكتب الفرنسي بصياغة التقرير النهائي حول سد النهضة!

 

وقالوا إن الجانب الإثيوبي يقود المفاوضات ويفرض شروطه على مصر والسودان، والمفاوض المصري ينصاع إلى هذه الشروط لعدم خلق عوائق تجاه المفاوضات التي اعترفت مصر في بدايتها عند توقيع اتفاقية المبادئ بـ”حق إثيوبيا في بناء سد النهضة”، وإنه يتعين على مصر إلغاء إعلان المبادئ من طرف واحد والتوجه لمجلس الأمن والمنظمات الدولية لإثبات حقوقها التاريخية في نهر النيل لعدم جدوى المفاوضات.

 

وقالوا إن وزير الري الإثيوبي يعلن الاستعداد من الآن لبناء السد التالي ويحضّر مفاجأة لمصر بالإعلان عن سدين جديدين، وسواء انعقدت المفاوضات أم لم تنعقد فقد حصلت إثيوبيا على غايتها بالموافقة على بناء سلاسل سدود على النيل الأزرق تبدأ بالنهضة ثم أربعة سدود خلفه سيكون المتبخر فقط من بحيرات هذه السدود -يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل ويصبح لمياه النيل مقبض ومحابس تفتح المياه أو تغلقها لمن يدفع فقط والحجة الجاهزة توليد الكهرباء ومحاربة الفقر-، وأضافوا أن “سياسات دول منابع النيل ستجر المنطقة إلى الحروب”.

 

وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن المكتب الهولندي له خبرة لأكثر من 100 عام في مجال السدود، بينما الشركة الفرنسية حديثة الخبرة بالنسبة للمكتب الهولندي؛ وبالتالي من الصعب أن تتمكن الشركة الفرنسية من إتمام الدراسات ولن تقبل الشركة الهولندية العمل وسوف تنسحب.

 

وتوقع أن يسفر اجتماع اليوم 20 أغسطس عن “استمرار مصر في تنازلاتها المخزية والقبول بأن تقوم الشركة الفرنسية وحدها بالدراسات، وإما أن يتم طرح الدراسات على مكاتب استشارية دولية؛ وذلك معناه أن تنتظر مرة ثانية عامًا كاملًا حتى تبدأ الدراسات إذا بدأت“، بحسب تعبيره.

 

وقال إن هذا المسار الفني فاشل ومضيع للوقت، مطالبًا بضرورة أخذ مسار سياسي آخر يقوم به وزير الخارجية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية بهدف وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولى، أو من مرحلة مقاربة لنصف السعة الأصلية والتي ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها، مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أي ضرر يلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات؛ بشرط ألا يكون السد مضرًا بمصر.

 

إثيوبيا: سنضرب السد العالي

وسبق لإثيوبيا أن ردت على تهديدات سياسيين مصريين ألمحوا فيها باستخدام القوة العسكرية لوقف بناء سد النهضة عام 2013 باستدعاء السفير المصري، ونقلت صحيفة بارزة عن خبراء عسكريين إثيوبيين قولهم بأنه “إذا ضربت مصر سد النهضة ستضرب إثيوبيا السد العالي“.

حيث قالت صيحفة ريبورتر” في نوفمبر 2013: “على الجميع أن يعلم أنه ليس هناك قوى على الأرض ستوقف بناء السد مهما حدث أو قام أحد بتهديدنا“، وقالت جريدة “تاديس” إنه طبقًا لبعض الخبراء العسكريين الإثيوبيين فإن السيناريوهات المحتملة ستكون إما أن يتقبل المصريون تقرير اللجنة الثلاثية وتنتهي المشكلة، أو أن يتم التفاوض حول السد تحت مائدة حوار دولية تشترك فيها كل دول حوض النيل، أما الخيار الثالث فسيكون استخدام مصر للخيار العسكري من خلال تفجير السد بالطائرات العسكرية أو إرسال فرق الصاعقة، وفي هذه الحالة فسيكون رد إثيوبيا مماثلًا من خلال إرسال طائراتنا الحربية وقصف السد العالي وغيره من الأماكن الحيوية.

وتتخوّف مصر من ارتفاع سعة تخزين سد النهضة التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وتطالب الحكومة المصرية بأن تكون 14 مليار متر مكعب فقط مثلما كان مقترحًا في الدراسات الأولية للمشروع، وحتى لا يتسبب ذلك في وجود تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سدّ النهضة الذي يجري بناؤه حاليًّا على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين.

وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السدّ نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يوميًّا وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر؛ ممّا قد يتسبّب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصًا الواقعة في السودان.

 

 

*السجون وأقسام الشرطة تتحول إلى مراكز “صهر المعتقلين”

تحولت غالبية مراكز الشرطة والاحتجاز في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى مراكز لـ”صهر المحتجزين”، مع ارتفاع درجات الحرارة من ناحية، وتكدس أعداد كبيرة في أقبية ضيقة وسيئة التهوية، من ناحية أخرى.

وقد دفعت هذه الحالة بالعديد من المنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية المختلفة، والشخصيات السياسية، إلى تحذير السلطات من عدم تدارك الأمر، واعتبره البعض نوعا من التصفيات الجسدية والمعنوية للمحتجزين، وحملوا الداخلية مسؤولية وفاة مجموعة كبيرة من السجناء في الآونة الأخيرة.

 

سجون تفتقر للمعايير الإنسانية

وأكد الناشط الحقوقي والمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي في حديث صحفي، أن “السجون ومراكز الشرطة مكتظة بالمحتجزين والمساجين بشكل غير مسبوق”.

وحمل عبد الراضي السلطات مسؤولية تزايد أعداد الوفيات، “سواء بالتدخل المباشر من خلال التعذيب، أو بالتقصير بعدم توفير بيئة ملائمة وصحية وآدمية”، وانتقد سياسة التنصل من المسؤولية، قائلا: “لا يمكن إلقاء اللوم على عوامل كالحر، دون توفير أماكن واسعة وجيدة التهوية”.

وأشار في حديثه  إلى حالة المصور الصحفي “شوكان” الذي قاموا بزيارته، حيث تمنع عنه الكتب بالرغم من حقه في ذلك، ولم تصدر ضده أي أحكام، وهو محتجز منذ أكثر من عامين دون محاكمة”.

وبشأن عدم محاسبة أي من المسؤولين عن وقوع عدد كبير من الوفيات في مراكز الاحتجاز، قال عبد الراضي: “الحقيقة أن أماكن الاحتجاز غير مجهزة أو مهيأة لاستقبال كل هذه الأعداد، وتفتقر للمعايير الدولية والإنسانية والقانونية التي تضمن حقهم”.

 

استجابة بطيئة

بدوره، قال رئيس مؤسسة النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فهمي نديم، إن الداخلية “استجابت للنداءات والانتقادات الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين والسجناء، وقامت بتحسينها بعض الشيء، لكنها تظل غير كافية في ظل هذا العدد الكبير داخل مساحات ضيقة وصغيرة”، وأشار إلى أن بعض الجمعيات قامت بالتبرع بمراوح “للتخفيف على المحتجزين”.

وأضاف لصحيفة  أن “الداخلية تتحمل جزءا من مسؤولية وفاة بعض المحتجزين خلال الفترات الماضية؛ لأن المحتجز رهن أمانتها لحين عرضه على النيابة، والانتهاء من محاكمته”، كما أنها “مسؤولة عن الحفاظ على حياته من حرارة الطقس، وعلاجه، وتقديم الرعاية طوال فترة احتجازه”.

 

السجين مسلوب الإرادة والحقوق

من جهته، قال مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، مصطفى أبو الحسن، إن من المفترض أن مصلحة السجون لا تتبع وزارة الداخلية، إنما تتبع وزارة العدل، باعتبار أن السجن هو عقوبة يقصد بها إعادة تأهيل المدان نفسيا وأخلاقيا ودمجه مرة أخرى في المجتمع”.

وأضاف أن ما يحدث هو تحول السجون إلى سلخانات لتعذيب السجناء، والتنكيل بهم”، مطالبا “بمحاسبة جميع المسؤولين المقصرين ومعاقبتهم، ولكن في مصر لا يحاسب أحد على فعل أو جرم بحق المحتجزين. وقال إن السجين “مسلوب الإرادة والحقوق”.

 

انتهاكات الشرطة وسائل ردع

بدوره؛ قال البرلماني السابق ثروت نافع إن “الأنظمة الاستبدادية لا تعتد ولا تعترف بحقوق الإنسان، بل تتعمد انتهاكها بصورة ملحوظة وعلنية؛ لأنها تعدّها إحدى وسائل ردع وتخويف المواطنين”.

وقال نافع : “بما أنها أنظمة في الأصل غير شرعية؛ لأنها وصلت للحكم دون التزام بالمعايير الديمقراطية، فهي لا تحترم حتى القوانين التي تصدرها، وتبقى قوانين صورية، أو لتقنين استبدادها وفسادها”.

وانتقد نافع عدم “ممارسة المجتمع الدولي دوره في إثناء هذه الأنظمة عن ممارستها غير الإنسانية، إلا إذا تعارضت مع مصالحه المباشرة”، مشيرا إلى أن “من بين أهم أسباب الانفجار الثوري في الخامس والعشرين من يناير، هو انتهاك حقوق المواطنين من قبل أجهزه أمن النظام الاستبدادي”.

 

تصفية المعارضين جسديا معنويا

أما المتحدث باسم حزب “الأصالة”، حاتم أبو زيد، فأكد أن ممارسات الداخلية بحق المحتجزين والسجناء على حد سواء تهدف إلى التخلص منهم جسديا، بوضعهم في ظروف قاسية، غير آدمية، أو اغتيالهم معنويا بمعاملتهم بشكل سيئ ومهين، وتدمير روحهم المعنوية بشكل تدريجي ومستمر”.

وقال  إن الداخلية تعمل في اتجاه تثبيت السلطة، وتمكينها أيا كان الحاكم أو السلطان، فهي ذراع الدولة الأمني للسيطرة على المعارضة، والفتك بالخصوم، وإرهابهم، مثلهم في ذلك باقي السلطات كالقضاء، وغيرها”.

ورأى أبو زيد أنه “لا أمل في إصلاح جهاز الشرطة إلا بإصلاح عقيدته التي نشأ عليها منذ قام الإنجليز بتأسيس الجهاز لتعقب المعارضين والقبض عليهم، لصالح استقرار دعائم الاحتلال”، ورأى أن “جميع القيادات في الداخلية منذ قيام الجمهورية هم تلاميذ لمناهج وسياسات المحتل، ونهلوا منها حتى فاقوهم في الممارسة والتنفيذ”.