السبت , 16 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حملة اعتقالات

أرشيف الوسم : حملة اعتقالات

الإشتراك في الخلاصات

الحرائق سلاح السيسي للخصخصة وتدمير القطاع العام.. الثلاثاء 30 يوليو.. “المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

"المركزي للإحصاء" يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

“المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

الحرائق سلاح السيسي للخصخصة وتدمير القطاع العام.. الثلاثاء 30 يوليو.. “المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في “شديد الحراسة” لإجبارهم على فك الإضراب

كشفت مصادر حقوقية عن تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها داخلية الانقلاب بحق المعتقلين في سجن شديد الحراسة (1 ، 2) لإجبارهم على فك الإضراب، وذلك بالتزامن مع حملات اعتقال مسعورة لأهالي المعتقلين.

وقالت تلك المصادر: إن “قوات أمن الانقلاب حاولت إجبار المعتقلين علي فض الإضراب من خلال دخول الزنازين والتنكيل بهم، بإجبارهم على الوقوف ووضع وجوجهم تجاه الحائط وضربهم بشدة وإجبارهم على الركوع على الركبتين والمشي عليهم إلى خارج الزنزانة، فضلا عن السب بأبشع الألفاظ.

وأشارت المصادر إلى إجبار إدارة السجن المعتقلين المضربين على الوقوف في الشمس الحارقة لفترات طويلة مجردين من من ملابسهم ومقيدي اليدين من الخلف، ثم وضعهم على بطونهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا مع استمرار ضربهم والمشي على ظهورهم بالبيادة.

وفي سياق متصل، داهمت قوات أمن الانقلاب منازل أهالي المعتقلين المضربين في سجن شديد الحراسة 2 ، وهم:”هيثم سمير فؤاد عبد الحميد ” دمنهور – هزلية 123 عسكري” ، وعماد حمدي مندي محمد “6 أكتوبر – هزلية 123 عسكري”، عمرو دياب عبد الباقي نصر حسان “الفيوم”، عاصم عبد المطلب بشير عيسى “الفيوم – هزلية  123 عسكري”

كما داهمت مليشيات الانقلاب منازل كل من محمود فاروق أحمد عبد الحميد “مركز طامية – قضية 123 عسكري”،  صبري البوهي “دمياط – هزلية 123 عسكري”، عمر غريب “الهزلية 64 عسكري”، عبد الحميد “هزلية 64 عسكري”.

 

*حملة اعتقالات بدمنهور وميلشيات العسكر تلقي القبض على طالب أزهري بالشرقية

شنَّت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات على بيوت المواطنين بدمنهور، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتحمت عددًا من بيوت الأهالي، واعتقلت عددًا منهم بشكل تعسفي.

وذكر شهود عيان أن الحملة روّعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة، ولم يتم الوقوف على العدد النهائي للمعتقلين حتى الآن.

فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، ما تقوم به عصابة العسكر من انتهاكات وجرائم بحق المواطنين، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد منهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم، والتحرك لرفع الظلم الواقع على ضحايا انتهاكات وجرائم العسكر، وملاحقة المتورطين فيها على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم ويحاكم مرتكبوها .

إلى ذلك كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال عصابة العسكر، للمرة الثانية، الطالب أسامة كيلاني عبد القادر، الطالب بالثانوية الأزهرية، وذلك بعد مداهمة منزل أسرته فجر اليوم بقرية العارين بمركز فاقوس، وتحطيم محتوياته، واقتادته لجهة مجهولة، بحسب شهود عيان.

وقالت أسرة الطالب بالصف الثالث الأزهري، إن داخلية الانقلاب سبق أن اعتقلته قبل أيام من امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام، وأضاعت عليه الامتحانات في 5 مواد دراسية، بعدما احتجزته تعسفيًّا لعدة أيام دون سند من القانون، وعاودت اعتقاله فجر اليوم وللمرة الثانية قبيل أيام من امتحانات الدور الثاني، ما يعرض مستقبله للضياع.

وحمَّلت أسرة” كيلاني”، مأمور مركز شرطة فاقوس، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، مسئولية سلامته، وطالبت المنظمات الحقوقية بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع المستويات حتى يفرج عن نجلهم.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بقرى مركز بلبيس، منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، 4 مواطنين على الأقل دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*14 جريمة بحق المعتقلين في سجن “ملحق مزرعة طرة”

انتقد مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين في سجن ملحق مزرعة طرة، مشيرة إلى تعرض المعتقلين بالسجن لحملة ممنهجة ضدهم تصاعدت عقب وفاة الرئيس محمد مرسي والذي كان أحد نزلاء هذا السجن.

وقال الشهاب، في تقرير له، إن أبرز تلك الانتهاكات تتمثل في الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم رغم تقدمهم في العمر ، إيداع المسجونين في حبس انفرادي بصفة دائمة وعزله تماما على العالم الخارجي، عدم مراعاة النظافة للزنازين وعدم توفير دورات مياه صحية وعدم مراعاة التهوية الصحيحة، وتقديم طعام سيئ ورديء وبدون ملح في بعض الأحيان.

وشملت الانتهاكات أيضا غلق كافتيريا السجن لعدم السماح لهم بشراء طعام أو شراب من الحساب الشخصي له من الأمانات التي يضعها أسرهم، قطع الكهرباء والمياه عن العنابر والزنازين لفترات طويلة ، مصادرة متعلقاتهم الشخصية من ألبسة وأدوية طبية والغطاء وغيرة، تكسير أرضية بعض الزنازين ومنع تواجد أي “مقعد” للجلوس عليه أو الاتكاء عليه، منع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة ومنع التعرض للشمس.

كما شملت الانتهاكات أيضا منع الزيارات تماما للأهالي عن المسجونين ووصل المنع لأكثر من ثلاث سنوات، المعاملة السيئة شديدة القسوة من الضباط والقائمين على إدارة السجن، منعهم من الاطلاع على القضايا المتهمين فيها وعدم السماح لهم بالاحتفاظ بنسخة منها، منع اقتناء أدوات الكتابة من أوراق وأقلام، بالإضافة إلى منع اقتناء المصاحف والكتب والصحف والاطلاع عليها.

وأضاف الشهاب أن “الإهمال الطبي وهذه الانتهاكات تسببت في وفاة اثنين من المعتقلين بهذا السجن وهم المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف والرئيس الشهيد محمد مرسي.

 

*تأجيل هزلية “الوراق” إلى 25 أغسطس وإخفاء شاب منياوي للشهر السابع

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 5 معتقلين في هزلية “خلية الوراق” إلى جلسة 25 أغسطس؛ بذريعة تعذر حضور المعتقلين.

وسبق أن قضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد وقررت إعادة محاكمتهم، وذلك بعد أن إصدار محكمة جنايات الجيزة، في فبراير الماضي، قرارات إنقلابية بإعدام إثنين، وبالسجن المؤبد لأثنين آخرين والسجن المؤبد 5 سنوات ل 4 آخرين.

من ناحية أخري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الطالب مؤمن أبورواش محمد “ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا” للشهر السابع، منذ اعتقاله يوم 11 يناير 2019 من موقف “المنيب”.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إعتقال الشاب وإخفائه قسريا ، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب  ومديرية أمن الجيزة المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مد أجل الحكم بهزلية الأهرامات الثلاثة وتأجيل هزلية “خلية الوراق”

مدت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، أجل حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات، والتي تضم 26 مواطنًا إلى جلسة 21 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

والصادر بحقهم قرار الإحالة هم “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة على”.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين هم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

كما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، مد أجل الحكم على المعتقل إمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الجائر بالسجن المؤبد غيابيًّا، بزعم التجمهر والتظاهر، لجلسة 7 سبتمبر.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “فؤاد” بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد، بزعم التجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور، وقدم دفاعه طلبًا بإعادة إجراءات محاكمته لكون الحكم غيابيًّا.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق”. لجلسة 25 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.
وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية. وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*حملة اعتقالات واسعة بقرى مركز بلبيس فى الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بالشرقية 4 مواطنين على الأقل من مركز بلبيس، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعة له، امتدت منذ ليلة أمس الاثنين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة اقتحمت العديد من المنازل وحطّمت الأثاث وروّعت النساء والأطفال، فى مشهد همجي قبل أن تعتقل عددا من المواطنين تم التعرف على أسماء 4 منهم، بينهم: محمد أحمد السيد “طبيب بشرى من أنشاص”، وأحمد سمير “من بنى صالح” خرج من المعتقل منذ ٦ شهور، والدكتور “بدر” من ميت جابر، والشيخ “أحمد سليمان الشيخة” من سلمنت.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

من جانبها، أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، والإخفاء القسري لعدد منهم، والتنكيل بالمعتقلين وذويهم داخل سجون العسكر، وأكدت استمرار دعمها ومساندتها للمظلومين، وجددت مطالبتها بضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان وإطلاق الحريات، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*هروب الشركات الأجنبية وأزمة بالتمويل.. عاصمة الأغنياء تنتظر رصاصة الرحمة

بات مشروع عاصمة الأغنياء الذي يعمل  عليه العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في وضع مزر، مع تزايد الأزمات التي تلاحقه من كل جانب، سواء داخليا أو خارجيا، حيث يعاني المشروع من أزمات تمويلية خانقة مما يهدد استمراره، كما أن الشركات الأجنبية أعطت ظهرها هي الأخرى للمشروع، وفشل نظام الانقلاب في جذب أي منها رغم ادعاءاته المستمرة أن الإقبال على المشروع كبير.

وفشل العسكر منذ الوهلة الأولى للإعلان عن المشروع في إقناع كفيله الإماراتي بمساندته، فخرجت الشركات الإماراتية واحدة تلو الأخرى، مما وضعه في مأزق خلال الأشهر الأولى من المشروع الذي دخل عامه الثالث، دون أي جديد يذكر باستثناء ضخ مليارات الجنيهات في بناء منشآت حكومية بهدف انتقال الوزارات إليها، وهو ما تأجل عدة مرات هو الآخر.

اقتراض بالتوريق

وبداية الأسبوع الجاري كشف تقرير نشرته صحيفة الشروق عن عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية ما زالت في المباحثات الأولية لدراسة طرح سندات التوريق مع البنوك الحكومية الكبرى، وتحديد القيمة السوقية للسندات من جانب البنك المركزي.

ورجحت المصادر أن يتم طرح سندات التوريق فى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها على عدة دفعات وفقا للاحتياجات المالية للشركة، التي تسعى إلى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق.

صعوبات مالية

جاء ذلك بعدما سلط التقرير الذي نشرته وكالة رويترز عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء، الضوء على الصعوبات التمويلية الكبيرة، التي يعاني منها المشروع، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة: إن “المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

تراجع الاستثمارات

وأكد مختصون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها ال20 في المئة معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وتعتمد العاصمة الإدارية في إيراداتها على حصيلة بيع الأراضي المرفقة، والتي تقدر بنحو 200 مليار جنيه من بيع 18 ألف فدان، منها 60 مليار جنيه عوائد العام الماضي، وتستهدف الشركة الانتهاء من مشروعات المرافق والإنشاءات على الأراضي الجاري التعامل عليها منتصف عام 2022، إلا أن ذلك بات مهددا.

ورطة جديدة

وقبل أسبوعين ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء،  بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.

ويعاني مشروع العسكر من عدم وجود ظهير أجنبي قوي يساعده في تخطي الأزمات التي تواجهه ويفتح له الباب لاستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، حيث لم يدخل إلى المشروع حتى الآن من خارج مصر سوى شركتين إحداهما صينية وهي تعمل كمقاول أي أنها لا تستثمر بصورة مباشرة، كما تعاقد العسكر مع شركة هانيويل الأمريكية لتتولى أعمال البرنامج الأمني الذي سيطوق به العسكر المدينة لمراقبة كافة التحركات داخلها، والذي جعل العديد من الوكالات العالمية تؤكد أن السيسي يسعى للاحتماء بها من المصريين الرافضين لحكمه.

 

*بعد مصانع الكتان.. الحرائق سلاح السيسي للخصخصة وتدمير القطاع العام

اندلع حريق هائل داخل عدد من مخازن مصانع “الكتان” بقرية “شبرا ملس”، بمركز “زفتى” بمحافظة الغربية، أمس، وقُدّرت الخسائر المبدئية، بما يقارب ٧ ملايين جنيه.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلى الفور تم الدفع بـ٥ سيارات إطفاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من إخماد النيران بمساعدة الأهالي.

وسادت حالة من الرعب والفزع بين أبناء القرية، التي يعمل معظم سكانها في مصانع الكتان، خوفا من انتشار الحريق.

تم تحرير محضر في قسم شرطة زفتى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن مصر سجّلت الرقم القياسي في معدلات الحرائق لعام 2016، ويُعدّ هذا العام من الأعوام القاسية التي مرَّت بها مصر، وكانت دراسة قد أوضحت أن متوسط نشوب الحرائق يتركّز في نحو 24 ألف حريق سنويًا، وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق تصل لـ 400 مليون جنيه في العام الواحد، بإجمالي 37 ألفاً و583 حريقاً، مقابل 34 ألفاً و828 عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 7.9%.

وبحسب خبراء يعد فصل الصيف موسما مناسبا لإخفاء وقائع الفساد المتورط بها الكبار والمسئولون، وطريقا سهلا لتبرير اللجوء للخصخصة بدعوى وقف الخسائر..

السيسي والخصخصة

“خصخصة القطاع العام أمر جيد جدا”.. بهذه الكلمات أعطى قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في خصخصة ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، بعد توقف استمر ثماني سنوات بسبب ثورة 25 يناير 2011، ورغم أن حكومة الانقلاب تحايلت في تحركها نحو الخصخصة من خلال طرح شركات القطاع العام في البورصة كخطوة لبيعها بدون ضجيج في 2018 مصنع إسمنت بني سويف المملوك للجيش، وفضح ما كان يحدث في الخفاء وجعله أمرا واقعا وبتكليفات رئاسية.

وكانت حكومة الانقلاب السابقة برئاسة شريف إسماعيل قد أصدرت قرارا في مارس 2018 بطرح شركات قطاع الأعمال والقطاع العام المملوكة للدولة في البورصة، وهو ما وصفه الاقتصاديون وقتها بأنه نمط جديد من أنماط الخصخصة، يستهدف مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار، وذهب آخرون إلى أن هذه الخطوة تمثل خضوعا صريحا لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يهدف للقضاء على القطاع العام والتوظيف الحكومي.

وطرحت حكومة الانقلاب شركات القطاع العام بالبورصة والتي تصل قيمتها السوقية 430 مليار جنيه ، وطبقا لبيان وزارة المالية بحكومة الانقلاب فإن طرح أسهم هذه الشركات سيحقق إيرادات تصل إلى ثمانين مليار جنيه، سوف يتم توجيها لسد عجز الموازنة. كما زعمت حكومة الانقلاب بأن الطرح الحكومي سوف يساهم في توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافي للشركات الحكومية، ما يساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية.

خطة فاشلة

ورغم ما أعلنته حكومة الانقلاب فإن التجربة علي أرض الواقع تشير لفشل خطة طرح الشركات في البورصة؛ حيث لم تحقق العائد الذي كانت تهدف اليه وهو 80 مليار جنيه، وإنما كان الهدف هو تمهيد الأرض لإعادة الخصخصة مرة أخرى للاقتصاد المصري، خاصة أن جملة الأصول المتداولة في البورصة لا تتجاوز 32% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية للغاية، بالإضافة إلي أن العائد الذي أعلنته الحكومة لا يكفي إلا لسداد نسبة ضئيلة من عجز الموازنة لن تزيد عن 18% من إجمالي العجز الذي وصل إلى 432 مليار جنيه، وقت طرح الشركات بالبورصة.

وطبقا لدراسة أعدها يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وصاحب الحكم الشهير بوقف بيع شركة عمر أفندي لمستثمريين سعوديين، فإن الخصخصة تتطلب شرطين أساسيين؛ الشرط الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب، والشرط الثاني بأن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، بما يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة علي مستوى العالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.

وتمثل التجربة المصرية في الخصخصة علامة سوداء في تاريخ الاقصاد المصري، حيث بدأ قطار الخصخصة عام 1991 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ووصل عدد شركات القطاع العام التي بيع بعضها أو بالكامل خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2009 قرابة 407 شركات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات، بحصيلة بيع بلغت 50 مليار جنيه، لم يدخل الخزانة العامة للدولة منها سوى 18 مليار جنيه فق، وجهت لسداد عجز الموازنة، فيما أكدت بعض التقديرات الرسمية بأن قيمة الأصول والشركات التي تم بيعها كانت تصل لنحو 500 مليار جنيه.

على جانب آخر مثلت الخصخصة أبشع أشكال الفساد لصالح رجال الأعمال والمستثمرين، الذين سيطروا علي شركات رابحة بأسعار زهيدة، كما قامت حكومات العسكر بتدمير شركات رابحة من أجل بيعها بالأمر المباشر لرجال أعمال، مقابل عمولات لكبار المسئولين، وهو ما أدى لزيادة المستثمرين الأجانب بمصر، والذين وجدوا في الشركات التي يتم طرحها للبيع فرصة لا تقدر، خاصة وأن ما يتم دفعه فيها يقل بكثير عن قيمتها السوقية وقيمة أصولها وممتكاتها، وقد أثر هذا التوسع في الخصخصة لزيادة أعداد البطالة نتيجة تخلي أصحاب الشركات الجدد عن 70% من معظم العمالة بالشركات المبيعة، وهو ما مثل بعد ذلك سببا هاما في شرارة ثورة 25 يناير 2011.

بيع المواطنين

ووفقا للمتابعين لسياسية السيسي الاقتصادية فإن “الجنرال” كان واضحا منذ البداية بأنه سيقوم ببيع كل شيء، حتى لو وصل لحد بيع المواطنين لأنفسهم ولكن بشرط أن يكون ذلك علي يديه، وطبقا لذلك فقد اتخذ السيسي عدة خطوات لضمان سيطرته علي عمليات البيع، وهو ما تمثل في إقرار تشريع يُمَكِن السيسي من تشكيل صندوق سيادي يكون أهم اختصاصاته بيع وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وهو الصندوق الذي من خلاله يستطيع السيسي التحكم في أموال 136 شركة ما زالت تابعة للقطاع العام، وهي الشركات التي سيتم بيعها لعدة أسباب، الأول فيها هو الاستفادة من العائد المالي الذي ينتج عن بيعها في إنعاش موازنة الدولة التي تعاني من عجز متواصل.

العسكرة

أما السبب الثاني فهو إفساح المجال لشركات القوات المسلحة التي باتت تحتل الرقم واحد في مختلف الصناعات والقطاعات، ومجالات الاقتصاد المختلفة وخاصة كل ما يحيط بالاستثمار العقاري، أما الهدف الثالث فهو التخلص من العمالة الموجود بهذه الشركات في إطار خطة نظام السيسي بالتخلص من 6 ملايين موظف بالدولة طبقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ومن أبرز الشركات المتوقع خصخصتها خلال الفترة المقبلة: شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للأسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي، بالإضافة لأربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.

وقد منح القرار الوزاري رقم 2336 لسنة 2017 الحق للحكومة في بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة، سواء كان البيع جزئيًا أو كليًا.

 

*تحذير غربي: فجوة تمويلية تزداد وانخفاض تدفق أموال الأجانب واضطرابات سياسية بمصر

قال بنك أوف أمريكا (ميريل لينش)، إنَّ أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في احتمالية حدوث فجوة تمويلية أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ اﻷوراق المالية، والتضخم المرتفع وفقدان القدرة التنافسية لسعر الصرف الحقيقى الفعال، وحدوث اضطرابات سياسية، وتصاعد القضايا الأمنية.

وأضاف أن السلطات تسعى فى الوقت الحالي لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، مرجحة أنه سيكون غير تمويلي.

وأوضح البنك في تقرير ترجمته “البورصة”، أن استقرار الاقتصاد الكلي مستمر في ظل زخم الإصلاحات، ورغم اتساع عجز الحساب الجاري في الربع الرابع من 2018، ليستقر عند 6.3 مليار دولار تعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أقل من مستويات الذروة عند 20 مليار دولار في الربع الأخير من 2016.

كما أن مصر أصبح لديها احتياطيات قوية تغطي واردات 7.1 شهر، بعدما سجلت 44.4 مليار دولار في يونيو الماضي، بعدما تدهورت إلى 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، بخلاف امتلاك المركزي 7.2 مليار دولار ودائع غير مدرجة في الاحتياطيات.

ونوه بأنه بنهاية مارس ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى 14.9 مليار دولار، بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي.

وتعادل استثمارات الأجانب في الوقت الحالي 19% من الأرصدة القائمة لأذون الخزانة و29 من الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية.

وقال إن البنك المركزي يسعى للإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا، مقارنة بالأسواق الناشئة؛ للحفاظ على جاذبية الدين المحلي من جهة، وفي إطار استهدافه لمعدلات التضخم بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من 2020.

الخبير الاقتصادي محمود وهبة، قال إنه يصدق تقرير البنك، وإن سلسلة الديون المعروفة بـ”بونزي” هي الخطر، وأنه حسب بنك أوف أمريكا فإن الخطر على مصر هو عجز الميزانية وخروج أموال الأجانب (أي توقف القروض الجديدة).

وأضاف أن الحل في شركات توظيف الأموال أو ما يعرف اقتصاديًّا بـ”سلسلة بونزي”، بأن يدفع الدين القديم من دين جديد، محذرًا من أنه “وماذا لو وقفت تدفقات الديون الجديدة؟”.

الفجوة.. ماذا تعني؟

في ديسمبر الماضي، قال تقرير لـ”البنك الدولي” بعنوان “مصر: تمكين الاستثمار الخاص من التمويل التجاري للبنية التحتية”، إن مصر ستعاني من فجوة تمويلية “إذا استمر اقتصادها عند المعدلات الحالية، موضحا أن مصر قد تدبر خلال هذه الفترة تمويلات بنحو 445 مليار دولار، في حين تحتاج 675 مليار دولار لتلبية احتياجاتها.

التقرير دعا إلى التحول نحو خلق بيئة تشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، من أجل تحقيق التراجع المستهدف في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعد إشارة ضمنية لتغول بيزنس العسكر على الاقتصاد وعدم إعطائه فرصة للقطاع الخاص.

وكشف المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أن الحكومة اقترضت نحو 20 مليار دولار من الخارج حتى مايو 2017، في أقل من عام، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والمياه عدة مرات، وفرضت المزيد من الجمارك والرسوم، وستجمع ضرائب بقيمة 603 مليارات جنيه العام، وخفضت الدعم المقدم للسلع الرئيسية.

ورغم ذلك نجد أن وزير المالية يخرج علينا ويقول إن هناك فجوة تمويلية بين إيرادات الدولة والمصروفات تتراوح بين 10 – 12 مليار دولار.

وفسر بأن الفجوة تعني ببساطة فشلا حكوميا ذريعا في علاج عجز الموازنة العامة، واستمرار الحكومة في الاقتراض الخارجي، واستمرار الحكومة في زيادة أسعار السلع، واستمرار الحكومة في خفض دعم الكهرباء والوقود والخبز في وقت لاحق، واستنزاف إيرادات الدولة في سداد أقساط الديون وأسعار الفائدة المستحقة عليها، بدلا من توجيهها لإقامة مشروعات ومصانع جديدة.

 

*المشروع النووي يتبخر.. هل يورط السيسي الجيش في محطة الضبعة؟

انعكس سوء الأوضاع الاستثمارية والارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج على نظام الانقلاب نفسه، حيث أصبح العسكر متورطين في ملف المحطة النووية التي من المفترض أن تتولى روسيا إنشاءها.

وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

وكانت المناقصة تستهدف عروضًا مالية بحد أقصى 18 مليون دولار (300 مليون جنيه)، غير أن جميع الشركات التي تقدمت لها قدّمت عروضًا أعلى من هذا الحد، نتيجة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، والتحوط حال تقلب أسعار الإسمنت والحديد وغيرها، ما كان سببًا في إلغاء المناقصة، حسبما نقلت جريدة «المال» عن مصادر «رفيعة المستوى”.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها “المال”، تقوم الشركة الروسية حاليًا بتعديل شروط المناقصة ورفع الحد الأقصى لقيمتها، مما سيرفع التكلفة الإجمالية للمحطة، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة الديون على مصر.

وأشارت تقارير إلى أنه من المقرر أن يقتصر التقدم للمناقصة على الشركات المحلية، مع إمكانية قيامها بالتحالف مع شريك أجنبي، وسط احتمالات كبيرة بتوقف المشروع لفترة أخرى حتى تستقر أوضاع التكلفة.

وتنحصر مهمة الشركة أو التحالف الذي سيفوز بالمناقصة في الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لإنشاء تجهيزات الموقع؛ مثل إنشاء المباني الخاصة بالعاملين والمهندسين الذين سيعملون في المحطة فيما بعد، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بأعمال الخرسانات والأسوار وغيرها من الأعمال اللازمة.

وسبق مناقصة تجهيزات الموقع طرح الشركة الروسية لمناقصة حماية الموقع من المياه الجوفية، والتي تقدمت لها خمسة تحالفات محلية وعالمية.

وشهدت أسعار التكلفة على مدار العامين الأخيرين زيادة بنسبة 60%، وفق بيانات اتحاد مقاولي التشييد والبناء، واضطرت حكومة الانقلاب لصرف تعويضات للمقاولين عن تلك الزيادات، ولكن مع تفاقم المستحقات تأخر الصرف وتوقفت بعض المشروعات.

 

*خبير اقتصادي: الفقراء يكتوون بالضرائب والأغنياء يتهربون منها

انتقد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، نظام الضرائب في مصر، معتبرا إياه مليئا بالمساوئ ولا يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد من معاناة الطبقات الفقيرة بالمجتمع.

وقال الصاوي، خلال مداخله علي قناة “وطن” الفضائية، إن الفقراء في مصر هم أكثر المتضررين من نظام الضرائب الحالي، خاصة وأن الاغنياء لديهم طرق عدة للتهرب من الضرائب، سواء من خلال مكاتب المحاسبة القانونية وتقديم ميزانيات غير حقيقية أو فساد المأمور الضريبي الذين يفحصون الملفات الضريبية.

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب قد أعلنت زيادة الحصيلة الضريبة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 17%، حيث وصلت إلى 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مشيرة الي أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 351 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.3%، فيما بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة نحو 309 مليارات جنيه، بنسبة نمو 18.1%.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني منه المصريون من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي جراء زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه وتعريفة وسائل المواصلات، فضلا عن فرض المزيد من الضرائب بشكل لايتناسب مع الزيادات الهزلية في المرتبات والمعاشات.

 

*قدّرها بـ«32.5%».. “المركزي للإحصاء” يتلاعب بالأرقام لتقليل نسبة الفقر

في محاولة لتقليل نسبة الفقر في مصر، قدَّر “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، وهو هيئة رسمية تابعة لحكومة الانقلاب، نسبة الفقر في مصر بـ«32,5%» خلال العام المالي 2017/2018م، مقابل 27.8% في عام 2015/2016م، فضلا عن ارتفاع نسبة  المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.

وفي سياق التلاعب بالأرقام، قال رئيس الجهاز اللواء خيرت بركات، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018: إن متوسط الإنفاق الكلي للأسرة ارتفع من 36 ألف جنيه إلى 51 ألف جنيه سنويا، علاوة على ارتفاع متوسط الدخل السنوي من 44 ألف جنيه إلى 58 ألف جنيه، وكذا قيمة الدعم الغذائي إلى 2000 جنيه مقابل 860 جنيها في عام 2015.

ويأتي إعلان المركزي للإحصاء، في أعقاب ما أثير من جدل بشأن إعلان البنك الدولي في مايو 2019، عن ارتفاع نسبة الفقر المدقع على مستوى العالم باستخدام مؤشر خط الفقر الدولي، وهو 1.9 دولار للفرد في اليوم. وبحسب البنك الدولي فإن 30% من المصريين تحت خط الفقر، وأن 60% إما فقراء أو عرضة له. وذلك في سياق تقرير البنك حول قرار تمديد استراتيجيته الحالية في مصر لمدة عامين لتنتهي في 2021 بدلا من 2019.

وقال البنك تحديدا، إنه “وعلى الرغم مما تحقق من نتائج مهمة في المجالات الثلاثة السابق ذكرها، لا تزال هناك ثغرات، وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية. فحوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد”. وأضاف البنك أن “معدل الفقر الوطني اقترب من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010 كما ورد في إطار الشراكة. وهناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد. علاوة على ذلك، أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات”.

لكن الأرقام التي أعلنها البنك، قوبلت بالتشكيك وقتها من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء اللواء خيرت بركات، الذي زعم أن الأرقام التي أعلنها البنك الدولي غير دقيقة، موضحا أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك البيانات الدقيقة حول ظروف المعيشية ومستوى الدخول في مصر، دون غيرها من المؤسسات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يجري بحوث الإنفاق والدخل مرة كل عامين، فإن آخر رقم معلن كان في يوليو 2016، ووصلت نسبة الفقر إلى 27.8% من السكان، قبل الإعلان أمس أنها ارتفعت إلى “32.5%”.

تدخل جهات سيادية

وكانت سلطات الانقلاب قد أصرت على تأجيل إعلان المركزي للإحصاء بياناته حول المؤشرات النهائية لبحوث الإنفاق والدخل رغم الانتهاء منها منذ أكثر من 6 شهور، بسبب اعتراض جهات سيادية على النتائج التي تكشف ارتفاع نسبة الفقر، بدعوى أنها تتعارض مع “الإنجازات التى قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”، وذلك وفق ما كشفته صحيفة البورصة الاقتصادية في مايو الماضي.

وكانت صحيفة “البورصة” المحلية قد أكدت أن الحكومة المصرية قامت بتأجيل إعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل، الذي كان من المفترض الإفصاح عنه في فبراير الماضي، لارتفاع معدل الفقر. وقالت مصادر ذات صلة للصحيفة، إنه تم الانتهاء من مراجعة وتدقيق المؤشرات النهائية لبحوث الإنفاق والدخل منذ شهرين، إلا أن ارتفاع معدل الفقر أدى إلى اعتراض “جهات عليا” على النتائج لتعارضها مع “الإنجازات التي قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”. وأضافت المصادر أنه طلب من القائمين على البحث مراجعة النتائج مجددا قبل إعلانها حتى تتوافق مع تلك “الإنجازات”.

البنك الدولي: «60%» نسبة الفقر بمصر

وبعيدا عن التشكيك الرسمي في أرقام البنك الدولي،، يرى د. أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وخبير دراسات الجدوى، أن هذا الرقم يمثل خطورة كبيرة على المجتمع المصري، وأخلاقياته وتماسكه. وقال في تصريحات صحفية: إنه “من المعروف أن تقدير خط الفقر كان للدلالة على الدخل الذي يكفي الإنسان للحصول على مقدار من السعرات الحرارية يحافظ على كفاءة أجهزة جسمه وأعضائه الحيوية”. مضيفا “بذلك فإن ستين مليون مصري الآن- وطبقا لتقدير البنك الدولي- ليس لديهم من الدخل ما يكفي للحصول على غذاء يحفظ أجسامهم بكفاءة وحيوية، وهم عرضة لأمراض نقص الغذاء، وعلى رأسها مرض التقزم الناتج عن سوء التغذية “.

ووفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن مصر تعاني من مشكلة مزمنة في سوء التغذية لدى الأطفال دون الخامسة، مما أصاب 30% من الأطفال بمرض التقزم.

أما الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب، فيرى أن 60% من الشعب المصري فعلا فقراء، مشيرا إلى أن النتيجة التي توصل إليها البنك الدولي سليمة بكل المقاييس العلمية.

ويبرهن عبد المطلب على ذلك بالقول: إنه “إذا نحيت من المعادلة 20 مليون مواطن مصري يحصلون على 80% من الناتج المصري، سيكون هناك 80 مليون مواطن مصري يحصلون على 20% من الناتج المصري، وإذا حذفت منهم 20 مليون شخص يحصلون على 10% من الناتج ستكون النتيجة أن 60 مليون مصري يحصلون على نحو 10% من الناتج المصري”.

ويضيف عبد المطلب أن “الناتج المصري يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، أي حوالي 240 مليار دولار، وتكون نسبة الـ60 مليون مواطن هي 24 مليار دولار، وبذلك يكون متوسط دخل الفرد حوالي 400 دولار في العام، وبذلك فإن متوسط دخل الفرد يوميا سيكون 1.1 دولار يوميا”، مؤكدا أن ما خلص إليه البنك الدولي في مجمله صحيح علميًّا.

 

*بسبب تفريط العسكر في مياه النيل.. المصريون في انتظار الجوع والعطش

فور إعلان سلطة الانقلاب عن انخفاض معدل إيرادات المياه في نهر النيل بمقدار 5 مليارات متر مكعب، بما نسبته 10% من الحصة  التاريخية التي تقدر سنويا بـ55 مليار متر مكعب،

زادت المخاوف بالأوساط الاقتصادية والسياسية والزراعية من تأثر المواطنين والثروة الحيوانية والرقعة الزراعية بذلك، خاصةً بعد ترجيح الخبراء أن السبب الأساسي هو بدء بحيرة سد النهضة في إثيوبيا الموسم الجاري.

قبل أشهر، أصدرت وزارة الري بحكومة الانقلاب، منشورا وزاريا حمل رقم (7) لسنة 2019، يحظر فيه التواصل مع أية جهات خارجية، أو إبداء تصريحات تتعلق بالشأن المائي، إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد السباعي.

وزعم البيان أن المنشور يأتي في ظل سياسة وزارة الموارد المائية والري بشأن توحيد الخطاب الإعلامي، بما يخدم المصلحة الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه.

#مصر_بتعطش

في السياق، دشن ناشطون عبر موقع التواصل القصير” تويتر” هاشتاج حمل وسم” #مصر_بتعطش” وذلك بعد إعلان حالة «الطوارئ القصوى» لانخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب عن العام الماضي.

وأبدى النشطاء ورواد التواصل انزعاجهم من الكارثة دون تدبير وتفكير من قبل سلطة الانقلاب، معتبرين الأمر انتحارا للدولة المصرية في ظل استمرار الانقلاب العسكري طوال 6 سنوات.

خيارات عنتيبي

وربط سياسيون ومختصون الزيارة المفاجئة لرئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل لدولة جنوب السودان، بقرار البرلمان الأوغندي لتفعيل اتفاقية عنتيبي، التي تتزعمها إثيوبيا لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب.

وأكد المختصون أن البرلمان الأوغندي طلب قبل أيام من حكومته تفعيل الانضمام للاتفاقية، التي سبق أن وقعت عليها أوغندا بالأحرف الأولي، لتنضم بذلك لدول حوض النيل الأخرى التي فعلت الاتفاقية بشكل رسمي.

ووفق الخبراء، فإن تفعيل أوغندا للاتفاقية يمثل ضربة موجعة لعبد الفتاح السيسي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أنه يدعم موقف إثيوبيا، التي تطالب بإعادة النظر في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929.

تأثيرات كارثية 

وأكد الخبراء أن نسبة الانخفاض التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب تعدّ الأكبر خلال السنوات الماضية، وسيكون لها تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية ومواسم الري المرتبطة بمياه النيل، مطالبين بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض، ولماذا لم تستعد الحكومة لمثل هذه الكارثة المائية.

وتزامن الإعلان الحكومي الذي يعد الأول من نوعه، مع زيارة لوزير الخارجية الإثيوبي قبل أيام، التقى فيها السيسي، وتأكيد الإعلام الانقلابي أن الزيارة كانت مرتبطة بمناقشة موضوع سد النهضة، وأن المسئول الإثيوبي نقل للقاهرة أخبارا إيجابية حول عدم تضرر مصر من إتمام مشروع السد.

تبوير 4,6 مليون فدان

وأظهرت دراسة رسمية أعدها الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بعنوان: الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة لسد النهضة الإثيوبي وانعكاساتها على مستقبل الزراعة المصرية، أن السيناريو الأسوأ على الإطلاق سوف يحدث إذا ما قررت إثيوبيا أن تملأ بحيرة السد في ثلاث سنوات فقط إذ ترتفع الكمية المحجوزة سنويا إلى 24,7 مليار م م نصيب مصر منها 18,5 مليار م م سنويا، ترتفع إلى 25,5 مليار م م سنويا في حالة الفيضان الضعيف. الأمر الذي يعني تبوير 4,6 مليون فدان أي أكثر من 51,5% من الرقعة الزراعية الحالية.

وأضافت الدراسة سوف يؤدي العجز المائي المتزايد إلى تقلص الرقعة الزراعية في مصر بدرجات تتفاوت حسب السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بالكميات المائية الواردة إلى مصر في فترتي التخزين وما بعده.كما يتوقع أن يتغير التوزيع الجغرافى للرقعة الزراعية حسب المناطق المتضررة من نقص المياه.

التعويض بمياه الصرف!

وعوضا عن الكارثة، تتجه دولة العسكر لاستخدام بدائل كارثية، حيث أكد المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بـوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة سوف تعوض العجز في الإيراد المائي لـنهر النيل والبالغ حوالي ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي عن طريق المياه المخزنة من بحيرة ناصر أو عن طريق ضخ كميات من قطاع المياه الجوفية.

وعن العجز في تلبية احتياجات قطاع الزراعة من مياه الرى، أشار خالد، إلى أنه سيتم توفير مزيد من مياه الصرف الزراعي، مؤكدا أنه من “دون أدنى شك الدولة المصرية ستتأثر بشدة…”.

تحرك متأخر

من جانبه، يؤكد مساعد وزير الخارجية السابق، عبد الله الأشعل، أن التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي، أو على الأقل تحييد الدول المشاركة فيها، بإجراءات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، كانت كفيلة بعدم إقدام أوغندا على هذه الخطوة بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق إثيوبيا للاتفاقية.

ويوضح الأشعل أن اتفاقية عنتيبي تنتزع من مصر حقها الثابت في مياه النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح الاتفاقية الحق لدول المنبع بإنشاء أي مشروعات على مجري النيل دون الرجوع لدول المصب، مثلما فعلت إثيوبيا في بناء سد النهضة.

ويضيف: “الدول الأفريقية المشاركة في حوض النيل حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وبدأت تبحث عن الاستفادة المثلى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، وأهمها مياه النيل، وبالتالي فإن البحث عن مصالحها سيكون هو الغالب، خاصة في ظل ضعف الدور المصري الواضح بإفريقيا، على المستويين السياسي والاقتصادي”.

فجوة 21 مليار م3

وتراجعت حصة الفرد من المياه من 2000 متر مكعب سنويا في خمسينيات القرن الماضي إلى 950 مترا مكعبا في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ثم 800 متر مكعب سنويا في العقد الأول من الألفية الثالثة، ثم إلى أقل من 600 متر مكعب في الوقت الحالي.

وقدًر محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفية، حجم الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية بنحو 21 مليار م3 سنويا، مشيرا إلى أن 97% من الموارد المائية تأتي من خارج الحدود والباقي من الداخل.

ويبلغ متوسط منسوب مياه النيل أمام السد العالي نحو 172 مترا، ويصل الإيراد المائي من أعالي النيل إلى نحو 395 مليون متر مكعب، في حين يتراوح مخزون المياه ببحيرة ناصر جنوبي البلاد 119 مليار متر مكعب في أفضل أحواله.

وفي تعليقه على انخفاض مياه النيل، يؤكد الباحث في شؤون المياه وائل الحسيني ،أن الخطورة ليست في الانخفاض فقط، وإنما في زيادة الاحتياجات اليومية للمصريين من المياه، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على المياه خلال عامي 2019/ 2020 بنسبة 35% عن العام الذي قبله، نتيجة زيادة نسبة السكان، بالإضافة لعودة مئات الآلاف من الأسر المهاجرة في الخليج، والتوسع في المشروعات العقارية، بالإضافة لأزمة سد النهضة.

ويشير الحسيني إلى أن النظام المصري يبحث دائما عن الحل السريع والسهل المؤقت لمعالجة الأزمة، ولا يكلف نفسه مشقة وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع أزمة المياه بمصر، التي تشير إليها كل الأبحاث والدراسات العلمية منذ أكثر من 20 عاما، ولذلك فإن النظام بدلا من البحث عن حل لأزمة سد النهضة، والتوصل لاتفاق مرضي مع دول حوض النيل، ترك موضوع السد في يد الخصم، ليقرر ما يريد وفقا لمصالحه.

العسكر هم السبب؟

وحّمل عضو البرلمان السابق، عزب مصطفي، نظام الانقلاب العسكري المسؤولية الكاملة عن أزمة المياه، نتيجة إدارته السيئة التي شجعت إثيوبيا على استكمال مشروع سد النهضة دون أي اعتبارات سياسية أو أمنية أو اقتصادية للشعب المصري.

ويؤكد مصطفي أن نظام السيسي فرط منذ بداية انقلابه في حق مصر بمياه النيل، ومنح إثيوبيا حق بناء سد النهضة، عندما وقع على اتفاق المبادئ مع رئيس الحكومة الإثيوبية السابقة، وهو الاتفاق الذي أخرج مصر من المعادلة القانونية والسياسية، وجعل مصير الشعب المصري رهنا بما يقدمه الجانب الإثيوبي.

ويضيف : “السيسي مقابل تثبيت أركان نظامه ضحى بشريان حياة المصريين، وهو مياه النيل، وبدلا من استغلال الظروف التي حدثت في إثيوبيا خلال الأشهر الماضية، ليكون له دور في عملية تشغيل وإدارة السد، وقع في فخ التسويفات الإثيوبية، لتكون النتيجة في النهاية، أن السد دخل مراحله النهائية، وأن مصر بدأت تعاني من نقص المياه”.

فنكوش الحروب

واستبعد الخبير الاستراتيجي، اللواء مجدي الأسيوطي، وجود خيارات عسكرية لنظام السيسي، لعدة اعتبارات، أهمها حرصه على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أي طرف من الأطراف الإقليمية، وإلا كان تحرك في بداية أزمة سد النهضة.

ويضيف الأسيوطي: “منذ أيام، أعلنت إسرائيل تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، وهو ما يعكس أن النظام المصري ليس له تأثير على المجتمع الدولي، وأنه نظام مشبوه، وليس من حقه الاعتراض، لأنه في النهاية لن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده”.

ويتهم الخبير الاستراتيجي المخابرات المصرية بالمسؤولية المباشرة عن أزمة مياه النيل، مشيرا إلى أن مسئولي المخابرات بدلا من الاهتمام بأمن مصر الخارجي وأهمه الأمن المائي، تفرغوا لحماية النظام، والسيطرة على الإعلام، واحتكار الاقتصاد، وتشديد الخناق على المعارضين في الخارج والداخل.

 

*بعد ارتفاع الفقر.. مصريون في انتظار خطب نارية عن فضل التسول

تغلغل الفقر في بيوت المصريين ونهش أجسادهم بعد جيوبهم، بما كسبت أيدي العسكر من القمع والظلم والقهر والتخريب الاقتصادي، وبما سكت المصريون عن مقاومة الظالم وفرطوا في حقوقهم، أثارت تصريحات منسوبة للبنك الدولي، تشير إلى أن معدل الفقر صعد من 24% عام 2010 إلى 30% عام 2015 ثم قفز إلى 60% العام الحالي 2019، ضجة كبيرة بين المصريين على مدار الأيام الماضية، وهو ما انعكس صداه في تقدّم أحد نواب برلمان الدم بطلب إحاطة لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، حول توقّف عصابة العسكر عن إصدار تقرير بالفقر.

وفي وقت سابق سحبت حكومة الانقلاب الاعلان عن مشروع وزارة للسعادة، بينما ينتظر مصريون أن تنفجر حناجر وعاظ وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، بخطب في الجمع القادمة تتحدث عن فضائل الفقر والتسول، بينما تختلط شكاوي المهمشين وتتزاحم أجسادهم المتعبة المكسوة بألبسة متواضعة، وتتلاقى وجوه أصحابها المتشابهة في ملامح الفقر والعوز بين جنبات شوارع مصر الفقيرة.

فضل التسول!

مظاهر الفقر وشظف العيش التي تتزايد يوما بعد يوم بعد انقلاب 30 يونيو 2013، في المناطق والأحياء وترجمها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بياناته التي كشف عنها وأفادت بنزول أكثر من مليونين ونصف مليون مصري تحت خط الفقر خلال العام الماضي.

وبالطبع سيخرج محمد المختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، وسيرغي ويزبد من فوق المنبر بأقاويل حق يراد بها باطل، وسيتحدث عن حكمة الله وعلمه فاضل بين عباده بالفقر، والغنى، فأغنى من شاء وأفقر من شاء، والفقراء هم أول من يدخل الجنة، والفقراء هم أتباع الأنبياء والرسل!

وربما يسترسل “جمعة” في خطبته الموحدة التي سيقرأها جميع الأئمة على منابر المحروسة، ويسقط النصوص في غير مكانها كعادته، ويقول أن الله أمر نبيه صلى اللهُ عليه وسلم بملازمة الفقراء، والضعفاء، والمكث معهم، فإن ذلك أبعد عن مظاهر الدنيا وفتنتها،وقد يحتقر الفقير في مجتمعه ولكنه عند الله بمنزلة عظيمة.. إلا أنه لن يتحدث بالطبع عن النهب والسرقة والظلم وغياب العدالة الاجتماعية في جمهورية العسكر.

وطبقت حكومة العسكر، حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء لعدة مرات، وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.

وفي 3 نوفمبر 2016، حررت حكومة العسكر العملة المحلية، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 16.53 جنيها مقابل 8.88 جنيها، ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم بمصر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود، ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10 بالمئة مؤخرا.

وتسير خطط العسكر في سياق ما يمكن أن نسميه الاقتصاد الأعمى، الاقتصاد الذي لا يرى البشر، الذي يتعامل معهم بوصفهم أجسامًا مصمتة لها ذات القدرة على التحمل، ويتغاضى الاقتصاد الرسمي عن طبيعة تلك الأجسام، مواقعها الاجتماعية، وقدراتها المتباينة على تحمل الأزمات الاقتصادية، يتعامل مع كل ذلك بما يشبه العمى الكلي، أو ما يسميه الاقتصاديون الموضوعية الكاملة.

مثلًا تطلق حكومة العسكر على الغلاء لفظ التضخم، الذي يشير بشكل جاف إلى مجرد الحجم أو الضخامة، بينما يعكس التعبير الشعبي للمصطلح الطبيعة الموضوعية للأزمة، الأسعار قد زادت والغلاء من الغلو قد حل.

خط الجوع!

كي يصدر مسئولي المركزي للمحاسبات في حكومة العسكر رقمهم الموحد عن التضخم لا بد أن يحشروا المصريين في نمط إنفاق واحد، رغم اختلاف مستويات دخولهم، يتم حساب معدل التضخم بناء على الزيادات الشهرية أو السنوية في بنود الإنفاق المختلفة، الغذاء والسكن والوقود والملابس وغيرها، ومن خلال حساب متوسط الزيادات في تلك البنود ومقارنتها بالفترة الزمنية السابقة نحصل على معدل التضخم العام.

يفترض معدل التضخم هذا بالطريقة تلك، أننا جميعا كمصريين ننفق المال على 12 بندًا للإنفاق ، 40% للغذاء، 6% على الصحة، 18% على الإيجار وهكذا، يقول المركزي للإحصاء بحسب تعليمات عصابة الانقلاب، إن تلك النسب ليست جزافية وإنما نتيجة أبحاث ميدانية وأن تلك النسب تحدّث كل فترة.

لكن إذا دققنا في شرائح الإنفاق التي يرصدها بحث الدخل والإنفاق في مصر سنجد أنه يرصد أكثر من 20 شريحة إنفاق، تبدأ من أسر لا يتخطى إنفاقها الشهري 10 آلاف جنيه سنويًا، إلى أسر يتخطى إنفاقها 100 ألف جنيه في السنة، فكيف إذن يعبر معدل تضخم واحد عن هذا التفاوت؟

فبحسب المعدل العام للتضخم، فالأسر توجه حوالي 40% من إنفاقها على بند الغذاء، لكن إذا نظرنا للشريحة الأولى من الإنفاق، الأقل من 10 آلاف جنيه سنويًا، سنجد أنها وبحسب الأرقام الرسمية تنفق 56% على  هذا البند، وبالتالي سوف يتأثر هؤلاء بصورة أكبر بالزيادة في أسعار الغذاء .

وعلى خلاف تقارير حكومة العسكر، غالبًا ما ينفق الأشخاص تحت خط الفقر معظم دخلهم على بند الغذاء، وهو ما لا يظهر في المؤشر العام للتضخم، لأنه في الغالب يغطي المساحة ما بين 3300 جنيه شهريًا من الدخل و5000  جنيه، وبالتالي لا يخبرنا بشكل دقيق عن كيف أثرت زيادة الأسعار على من دون الـ3300 جنيه شهريًا، وما فوق الـ5000 جنيه شهريًا .

 

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يهللون لصفقة القرن

الملك فاروق رفض بيع سيناء والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن”.. الثلاثاء 19 مارس.. أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين تطوير السكك الحديدية خلال عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رسالة مؤثرة من ابنة مختفٍ قسريًّا: ساعدوني أشوف بابا واطمن عليه!

طالبت ابنة المعتقل أشرف متولي، المنظمات الحقوقية، بالضغط على سلطات الانقلاب من أجل الإفصاح عن مكان إخفاء والدها والسماح لها برؤيته والاطمئنان عليه.

وقالت الابنة، في رسالة للمنظمات الحقوقية: “بابا معلم خبير لغة فرنسية ويعاني من تضحم بالطحال وتليف كامل بالكبد مصاحب له ارتفاع نسبة الصفرا، وهذه هي المرة الرابعة الذي يعتقل فيها”، مشيرة الي اعتقاله بصحبة صديق له منذ يوم 5 مارس الجاري.

وأضاف الابنة: “لم تكتف قوات الأمن بهذا بل قام بمداهمة سكن الطالبات الذي أقيم به في الحي العاشر مدينة نصر بحثا عني، وقامت قوات الامن بمحافظة الشرقية بمداهمة منزلنا واخد تيلفون والدتي وعدد من الكتب والاموال والمقتنيات”، مشيرة إلى أنه رهن الإخفاء القسري منذ اعتقاله وحتى الآن، واختتمت قائلة: “ساعدوني أشوف بابا و اطمن عليه

 

* تأجيل الهزلية “108 عسكرية” لـ9 أبريل القادم بزعم ضم مفردات الدعوى

أجلت محكمة النقض العسكرية بسلطة الانقلاب جلسة الهزلية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”108 عسكرية” لجلسة 9 أبريل القادم، وذلك بزعم ضم مفردات الدعوى.

وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية يوم 17 ديسمبر الماضي بإعدام 14 من رافضي الانقلاب، منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام، هم:

1- أحمد محمد عبد العال الديب

2- عصام محمد محمود عقل

3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش

4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف

5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو

6- بدر الدين محمد محمود الجمل

7- سمير محمد بديوي

8- أحمد محمد الشربيني

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح

10- محمود محمد سالم حفني

11- محمود إسماعيل علي إسماعيل

12- خالد حسن حنفي شحاتة

13- السيد إبراهيم السحيمي

14- أحمد حسن سعد

وأوراق الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي، أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة ، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو مفروض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.

والمعتقلون على ذمة القضية، تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

 

* تأجيل الطعون على أحكام هزليتي “أجناد مصر” و” 108 عسكرية

أجَّلت محكمة النقض، اليوم، النظر فى الطعون المقدمة من الصادر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن من 5 سنوات إلى المؤبد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أجناد مصر”، إلى جلسة 16 أبريل القادم.

وفى جلسة اليوم، قدم الدفاع مذكرة بفساد الحكم المطعون عليه خلال نظر طعن 39 معتقلًا بالقضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 مواطنا، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب توجه اتهامات ملفقة للأبرياء سعيًا لإصدار أحكام قضائية ضدهم؛ حتى لا تُتهم فى الخارج بأن مصر فى عهد عبد الفتاح السيسي سجونها مملوءة بالمعتقلين السياسيين.

كما أجّلت محكمة النقض الطعن المقدم من الصادر بحقهم أحكام بهزلية “108 عسكرية”، والصادر فيها أحكام بالإعدام بحق 14 شخصًا، والمؤبد لـ37، والحبس 15 عامًا بحق 5 آخرين، لجلسة 9 أبريل القادم.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت ببراءة المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، وأكدت وجود العديد من الثغرات في تلك الهزلية، ومخالفتها لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في أكتوبر 2017، التي تقضي بألا يُحاكم المدنيون أمام محكمة عسكرية إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة أو فُرض عليها الحراسة، وهذا الأمر غير موجود، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أغلب المعتقلين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكامًا في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 شخصًا، منهم 10 حضوريًّا، وبالمؤبد على 37 آخرين، منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عاما لـ5 أشخاص. والمحكوم عليهم بالإعدام، هم: أحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إسماعيل حمروش، ومحمد السيد محمد شحاتة أبو كف، وعزام علي شحاتة أحمد عمرو، وبدر الدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح، ومحمود محمد سالم حفني، ومحمود إسماعيل علي إسماعيل، وخالد حسن حنفي شحاتة، والسيد إبراهيم السحيمي، وأحمد حسن سعد.

 

* ميليشيات الانقلاب بالشرقية تواصل حملات الاعتقال لأهالي ديرب نجم وههيا

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت 3 من أهالي مركز ديرب نجم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة له بينها صافور والمناصافور، وروّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 3 مواطنين، بينهم الدكتور أحمد محيي الدين عامر.

وأشار الأهالي إلى أن “عامر” مريض وحالته حرجة، وتم اعتقاله من على فراش المرض، حيث يعانى من عدة أمراض منها القلب، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة حفاظًا على حياته.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، من مركز ههيا الدكتور محمد الشرقاوي من أبناء قرية السلامون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كما اعتقلت، أول أمس الأحد، من ديرب نجم 5 مواطنين هم: عاطف محمد عبد الحليم 41 سنة، أعمال حرة، ونجله محمد عاطف الطالب بالصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى نبيل عوض الله رفاعي 55 عاما، والشيخ عبد المنعم اليد مرسي 55 سنة، من قرية الهوابر، والدكتور أحمد محمد عبد الرازق عوض  35 سنة، من قرية صفط رزيق.

واستنكر أهالي المعتقلين ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

* حبس 5 مواطنين بالشرقية 15 يوما وإخفاء مواطن بالقاهره لليوم الـ42

قررت نيابة الانقلاب في ديرب نجم بالشرقية، حبس 5 مواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ملفقة، وذلك بعد اعتقالهم أول أمس من منازلهم واقتيادهم الي جهه مجهوله قبل عرضهم علي النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين الاحد الماضي من مننازلهم بقريتي الهوابر، وصفط زريق، وهم: عاطف محمد عبد الحليم “41عام” أعمال حرة، ومحمد عاطف محمد عبد الحليم ” 16 سنة” أولى ثانوي، ونبيل عوض الله رفاعي “50 عاما” إداري بالمنطقة الأزهرية، وعبد المنعم السيد المرسي “55 عاماواعظ بالأزهر، وأحمد محمد عبد الرازق عوض “35عام” طبيب بشري”.

من ناحية اخري، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن محمد أحمد محمد عبدالمجيد، لليوم الثاني والأربعين، وذلك منذ اعتقاله أثناء بالمطرية يوم 6 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهوله.

 

* انتقام السيسي الوحشي من “البلتاجي”.. هل يتخطاه التاريخ؟

قتلتم ابنتي واعتقلتم أولادي وطاردتم زوجتي وأحرقتم عيادتي وصادرتم أموالي.. لكني والله صامد.. فإما النصر وإما الشهادة”، ذلك ما قاله القيادي في جماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي، وهذا ما يعلمه جيدًا جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وسيأتي يوم تكتب فيه كتب التاريخ صفحات من نور عن عائلة البلتاجي، كأحد الرموز الوطنية التي بذلت في سبيل الوطن حياتها وحريتها وكل غالٍ وثمين.

وطالب سياسيون وحقوقيون سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين، وضرورة إنقاذ حياة البلتاجي، بعد تدهور حالته الصحية، واصفين ما يتعرض له بالموت “المتعمد”، وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن استغاثة وصلت إليه تطالب بإنقاذ البلتاجي، من “الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن العقرب، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له”.

وأضاف في بيان له: “بحسب ما وردنا، فإن البلتاجي أصيب قبل أسابيع، وتحديدا في 10 يناير 2019، بثقل في حركة بعض أعضائه- اللسان واليد والساق اليمنى- أعقبه عدد من الأعراض النفسية والعصبية الخطيرة، مثل فقدان التركيز والإرادة، والأرق، واضطرابات النوم، وذلك نتيجة للمعاملة غير الإنسانية، والضغوط العصبية التي تمارس ضده”.

تحدثوا عنهم

وقد ظهر البلتاجي في آخر جلسة محاكمة له، في 3 مارس الجاري، على درجة واضحة من الضعف وقلة التركيز، وأقر أمام المحكمة بأنه لم يتلق أي رعاية طبية، سواء في التشخيص أو العلاج أو الفحوص المطلوبة، منذ إصابته بالأعراض المذكورة أعلاه.

يقول الكاتب المصري المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان: “قُتلت ابنته.. سُجن هو وابنه.. أُخفي ابنه قسريًّا بعد أن برّأه القضاء بعد ٤ سنين من السجن. حُكم عليه بثلاثة أحكام إعدام والسجن ١٧٠ سنة. والآن يُقتل بالإهمال الطبي، حيث أصيب بجلطة.. انتقام النظام الوحشي من عائلة البلتاجي سيكتب في كتب التاريخ.. تحدثوا عنهم ولو بكلمة”.

فيما يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “عبد الفتاح السيسي يقوم بتصفية الدكتور محمد البلتاجي في محبسه، لأنه يعلم أن البلتاجي شاهد عيان على أنه جزء من المؤامرة على ثورة يناير، ولهذا يمنعه من الحق في العلاج بعد أن ساءت حالته الصحية، وهو حق مكفول بحكم القانون، لكن القانون في إجازة”.

ويقول الكاتب أحمد يوسف، عضو معهد الصحافة الدولي في النمسا: “الحياة للرجل الذي وقف يدافع عن الشعب المصري، ورفض رفع الأسعار على الغلابة، السيسي يقتل د. محمد البلتاجي ببطء داخل المعتقل، من خلال منع العلاج عنه بعد تعرضه لجلطة داخل زنزانة انفرادية”.

وبغض النظر عما يفعله جنرال إسرائيل السفيه السيسي من قتل الوطنيين في المعتقلات، سيسطر التاريخ أن البلتاجي هو أحد أبرز السياسيين ورمز من رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وسرب رسالة تناول فيها ظروف محاكمته ورفاقه أمام قضاء العسكر، والتهم الموجهة لهم.

وتناول في الرسالة تفاصيل ما يروج له الآن في إعلام الانقلاب، بأن ثورة 25 يناير تمثل احتلالًا خارجيًّا سهَّل لـ”الإخوان المسلمين” السيطرة على السلطة في مصر، كما أنه تناول ما يحاكم من أجله هو والمتهمون معه أمام القضاء، بأنهم سهّلوا الاحتلال الخارجي وقاموا بقيادته.

وتمزقت أسرة محمد محمد إبراهيم البلتاجي، المولود عام 1963 في مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، بين قتيل ومعتقل ولاجئ سياسي في تركيا، ومرت مسيرته مع جماعة الإخوان المسلمين بفترات صعبة وحرجة، وهي المسيرة التي بدأت في المرحلة الثانوية بالإسكندرية عام 1977.

ومن البدايات مثّل البلتاجي اتحاد طلاب “معهد الإسكندرية الديني الثانوي”، وشارك في إقامة مؤتمر من أكبر مؤتمرات الإسكندرية لمعارضة معاهدة كامب ديفيد” بين مصر و”إسرائيل”، وعقب التحاقه بالجامعة، استمر في ممارسة أنشطته السياسية، حيث ترأس “اتحاد كلية طب الأزهر”، ثم “اتحاد طلاب جامعة الأزهر” على مستوى الجمهورية، وصدرت ضده قرارات تعسفية من إدارة الجامعة بفصله من رئاسة اتحاد الطلاب، إلا أن الإدارة اضطرت للعدول عن قراراتها أمام الضغوط الطلابية الحاشدة.

وشارك مع رموز العمل الطلابي في الجامعات المصرية في توحيد موقف طلابي حاشد؛ تأييدا لقضية الجندي المصري سليمان خاطر، ومخاطبة حكومة العسكر وقتها بالإفراج عنه وعدالة قضيته. البلتاجي حاصل على البكالوريوس من كلية الطب بـ”جامعة الأزهر” عام 1988، ثم نال الماجستير عام 1993 وحصل على درجة الدكتوراه عام 2001.

البلتاجي على الجبهة

التحق بالجيش، وأدى الخدمة العسكرية برتبة ملازم لمدة سنة واحدة لصدور قرار تعيينه معيدا بـ”مستشفى الحسين الجامعي”، وعمل طبيبا مقيما بقسم الأنف والأذن والحنجرة ما بين عامي 1990 و1993، وصدر قرار تعيينه بوظيفة مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة في “كلية طب الأزهر”، لكن الجهات الأمنية أصدرت توصية بوقف قرار التعيين، فتعطل تسلمه للوظيفة لمدة أربع سنوات حتى صدور قرار “محكمة القضاء الإداري” بأحقيته في تسلم الوظيفة.

أقام في مدينة شبرا الخيمة وافتتح بها عياداته الخاصة، ومن خلال تميز مهني واضح، صار له جمهور كبير وقاعدة عريضة تعرفت على تميزه العلمي والخلقي والدعوي والخدمي، وفيما بعد، دخل إلى عالم السياسة عبر الترشح لعضوية مجلس الشعب عام  2005 عن دائرة شبرا الخيمة، على مقعد الفئات عن كتلة “الإخوان المسلمين”، وفاز باكتساح من الجولة الأولى، وأصبح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري 2012.

شارك في تأسيس “المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين” في عام 2007 بجاكرتا، ومثّل مصر في عضوية مجلس إدارته، وانتخب فيما بعد عضوا في اللجنة التنفيذية بـ”المؤتمر القومي الإسلامي” وهو المؤتمر الذي حافظ على مساحة عمل مشترك بين التيارين القومي والإسلامي على الساحة العربية في السنوات الأخيرة.

وارتبط اسم البلتاجي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، فشارك في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لفك الحصار عن غزة”، ومثّل مصر في عضوية “اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة” وكان له دور بارز في مواجهة المواقف الرسمية المخزية للعسكر أثناء الحرب على القطاع.

وكانت له مشاركات قوية برلمانية وسياسية ضد بناء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة، وضد تصدير الغاز لـ”إسرائيل” وغيرها من المواقف الوطنية، لم يكتف بدوره في اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، لكنه شارك ضمن نشطاء دوليين في سفينة “مرمرة” التركية، وكان رئيس الوفود العربية المشاركة في “أسطول الحرية” الذي سعى عمليا إلى كسر الحصار عن القطاع.

ترشح ثانية لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي شهدت وقائع تزوير فاضح، فانسحب من الجولة الثانية تنفيذا لقرار “جماعة الإخوان المسلمين” بمقاطعة جولة الإعادة، وأصبح فيما بعد من الأقطاب المشاركة في “ثورة 25 يناير” عام 2011 وتم اختياره بـ”مجلس أمناء الثورة”، ليشارك بعدها في تأسيس “حزب الحرية والعدالة” الذراع السياسية لـ”الإخوان المسلمين”.

ترشح للمرة الثالثة في انتخابات مجلس الشعب عام 2011 عقب الثورة بقائمة حزب الحرية والعدالة” في محافظة القليوبية، ودخل مجلس الشعب للمرة الثانية، ممثلا عن الحزب في أول مشاركة رسمية وأول برلمان بعد الثورة.

بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو عام 2013، كان للبلتاجي مواقف قوية في مقاومة الانقلاب من على منصة اعتصام “رابعة العدوية”، وبعد “مجزرة رابعة” قال إن “الإخوان” لن يلجئوا للعنف في مواجهة الانقلاب الذي قتل من المصريين أضعاف من قتلوا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008.

وهو “الفض” الذي أسفر عن سقوط ما يفوق 3000 آلاف شهيد، فيما أمرت نيابة الانقلاب في عام 2013 بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامات وبلاغات مقدمة بتعذيب عدد من المواطنين المعارضين للإخوان المسلمين في اعتصام رابعة العدوية”.

وقتلت ابنته أسماء في فض اعتصام “رابعة العدوية” في عام 2013 بعد أن قام قناص بإطلاق رصاص حي أصابها في صدرها فتوفيت في مكانها، وأم المصلين في مسجد “السلام” في مدينة نصر في القاهرة أخوها الأكبر عمار البلتاجي، ولم يتمكن أبوها من حضور الجنازة، لكن كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” رسالة مؤثرة رثى فيها ابنته.

إهانة المحكمة

واعتقل ابنه أنس الطالب في كلية التربية في جامعة عين شمس، واعتقل ابنه خالد الطالب بالصف الثالث الثانوي، لكن أفرج عنه في يناير عام 2015، فيما تعرض ابنه حسام الطالب بالصف الثالث الإعدادي لمضايقات وملاحقات أمنية باستمرار، واضطر ابنه عمار، الذي اعتقل بعد فض اعتصام رابعة، لمغادرة البلاد إلى تركيا بعد الإفراج عنه.

وحكم على زوجته بستة أشهر سجنا غيابيا بتهمة الاعتداء على حراس سجن طره أثناء زيارتها للبلتاجي في السجن، وألقي القبض على محمد البلتاجي في عام 2013 من قوات الانقلاب في محافظة الجيزة، ووجهت إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين.

مثُل أمام محاكم عدة بتهمة “التحريض علي القتل”، وصدر ضده حكم بالإعدام بتهمة اقتحام سجن وادي النطرون، بينما كان البلتاجي وقتها معتصما في ميدان التحرير مع شركاء الثورة على مرأى ومسمع من كل فضائيات العالم التي كانت تنقل الأحداث وقتها مباشرة للعالم كله، وما زال يمثل أمام المحاكم في قضايا عدة لم تنته بعد.

وحكم على البلتاجي في عام 2014 بالسجن عشرين عاما بمزاعم “اختطاف وتعذيب رجلي شرطة في ميدان رابعة”، وبالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة “قيادة جماعة إرهابية”، وهي جماعة الإخوان وفق تصنيف سلطات الانقلاب، وحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “تعذيب مواطن مصري” خلال ثورة 25 يناير.

وفي أواخر عام 2014، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بعد إدانته بتهمة إهانة المحكمة”، وفي عام 2015 قضت محكمة الجنايات في القاهرة بإعدامه شنقا في “قضية التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكشفت رسالة نشرتها أسرة محمد البلتاجي عن التعذيب والانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها في محبسه بـ”سجن العقرب” شديد الحراسة في جنوب القاهرة.

وأفادت الأسرة، في رسالة لها، بأن “البلتاجي حبس في زنزانة انفرادية عبارة عن دورة مياه لمدة شهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب في سجن ليمان طره”، وأضافت أنه “تم نقله إلى سجن العقرب ليحبس في عنبر انفرادي في زنزانة مصمتة (دون نوافذ) لا يدخلها هواء وليس بها كهرباء؛ ما جعله يدخل في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم نقله ويعامل كباقي المحتجزين”.

صمود آل البلتاجي

الاعتداءات على البلتاجي لم تتوقف، فوفقا لرسالة العائلة، فقد “قام مسئولان أمنيان بإجباره على خلع ملابسه وتعذيبه وتصويره عاريا”، وذكرت أسرة البلتاجي أنه “في اليوم التالي لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلسة من جلسات المحكمة، تكلم فيها البلتاجي أمام هيئة المحكمة عن التعذيب الذي تعرض له، وبمجرد رجوعه إلى حبسه ثانية دبرت له محاولة اغتيال عرض تفاصيلها أيضا أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم تحرك ساكنا، ولم يفتح تحقيق بهذه الوقائع”.

وأرجعت الأسرة ما أسمته “الانتهاكات التي تمارس بحقه” إلى “تقديمه بلاغا يتهم فيه عبد الفتاح السيسي ومن معه بقتل ابنته الوحيدة أسماء”، ورصدت الأسرة “اقتحام زنزانته ليلا بصحبة كلاب بوليسية، من قيادات أمنية بارزة، وتعطيل الكهرباء عن الزنزانة، وإصابته جسديا بسبب نشوب حريق مقصود في زنزانته الانفرادية ليلا، في وقت سابق”.

وتزيد تخوفات أسرة البلتاجي عليه في فصل الشتاء القارص، قائلة إن “السجن لا يسمح بدخول أدوية أو ملابس شتوية في الشتاء أو أغطية، بل تسحب منهم البطانية الوحيدة، حيث هم يفترشون الأرض، بجانب منع التريض لأوقات طويلة، وإن خرج فيكون مقيد اليدين”.

واختتمت الأسرة رسالتها قائلة: “لشهور عدة لا نعلم هل هم أحياء أم أموات، حيث الزيارة ممنوعة، بجانب حرمانه من رؤية نجله أنس المعتقل معه من ثلاث سنوات”، ووصل مجموع الأحكام بحق محمد البلتاجي إلى ثلاثة أحكام بالإعدام والسجن لأكثر من 170 عاما.

ولا يزال آلاف المصريين مختفين قسريا أو يقبعون في المعتقلات دون محاكمة، أو مطاردين منذ “مجزرة رابعة العدوية” وحتى الآن، والبلتاجي في قضيته التي رفعها للقضاء، يريد إدانة المسئولين بتهمة قتل ابنته، وقتل نحو 1700 شاب وشابة مصرية في “رابعة”، ويقول إنه يسعى لتحقيق العدالة حتى وهو يقبع في السجن.. سلامًا على روح أسماء البلتاجي وتحية للمناضل البطل محمد البلتاجي وزوجته وولديه الأبطال.

 

 * احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان.. كارت أحمر من الخارجية الأمريكية لنظام السيسي

في الوقت الذي يتعرض فيه القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للإهمال الطبي، ورفض محاكم الانقلاب عرضه على المستشفى على نفقته الخاصة بعد إصابته بجلطة دماغية..صدر تقرير عن مكتب الديمقراطية بوزارة الخارجية الأمريكية وجه ضربة موجعة لنظام الانقلاب وفضح التقرير الذى يصدر عن الخارجية الأمريكية بصفة سنوية انتهاكات نظام السيسي لحقوق الانسان وتورطه فى جرائم قتل وتصفية جسدية خارج اطار القانون بالإضافة الى الاعتقالات التى لا تتوقف بحق المعارضين السياسيين والرافضين للانقلاب على شرعية الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعنت فيها قاضي الانقلاب شيرين فهمي مع حالة مثل حالة البلتاجي، بعدما تسبب محمد شيرين فهمي في سوء الحالة الصحية للمرشد الراحل لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، الذي توفي بنفس الجلطة الدماغية ورفض فهمي لنقله للمستشفى، حتى وفاته.

وأصيب البلتاجي بجلطة دماغية في 15 يناير الماضي، أدت إلى سقوط يده اليمنى، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، وكان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ له منذ بداية ظهور الأعراض، وفقاً لتوصية الطبيب الذي وقع الكشف الطبي عليه، وطالب البلتاجي هيئة المحكمة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي، حتى يستطيع أطباء الأمراض النفسية والعصبية والمخ والأعصاب معاينة حالته الصحية بعد تدهور صحته، إلا أن قاضي الانقلاب شيرين فهمي رفض، ما أدى لتدهور صحته حاليا وتعرضه للخطر.

كما يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون السيسي خطر الموت من جراء الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، إذ بلغ عدد المحتجزين السياسيين الذين توفوا داخل السجون خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 682 شخصاً، حسب حقوقيين مصريين.

انتهاكات خطيرة

وكشف التقرير الأمريكى الانتهاكات الخطيرة التي تحدث في السجون والمعتقلات حتى أن متابعين اعتبروا هذا التقرير نقطة مهمة وربما تكون مفصلية في مسار العلاقة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيسي في ما يتعلق بالضغوط الرسمية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتعامل مع المجال العام.

وأشار الى انهيار أوضاع حرية التعبير والنشر والتنظيم والمشاركة السياسية والعمل الحزبي والأهلي، إلى جانب محاور أخرى تمسّ صلب الجرائم طويلة الأمد المنسوبة لهذا النظام والمتعلقة بإراقة الدماء والقتل المنظم والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والإعدامات.

وقالت صحيفة “العربي الجديد”، التي ترجمت التقرير الأمريكي، إنه اختلف عن التقارير السابقة بشأن مصر بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي اتساع المنظور الزمني، إذ جاء في 55 صفحة من القطع الكبير ولم يقتصر على انتقادات بشأن وقائع حدثت العام الماضي أو عام 2017 فقط، بل امتد ليشمل وقائع حصلت منذ 2013 ولم يتم تدارك آثارها بعد، كما صدر انتقادات لنظام السيسي في جميع الملفات التي يمكن للدولة مجرد التفكير فيها، بما في ذلك عمالة الأطفال والتعامل مع المصابين بمرض الإيدز والمتحولين جنسياً، معتمداً في ذلك على تقارير وشهادات صدرت على مدار العام الماضي عن منظمات حقوقية مصرية وعالمية لها ثقلها في دوائر المعلومات الأمريكية.

المرة الأولى

ونقل التقرير عن حقوقي مصري، إنها “المرة الأولى التي يأخذ فيها مكتب الديمقراطية في وزارة الخارجية الأمريكية بجميع الملاحظات” التي اعتادت المنظمة التي يعمل فيها وغيرها من المنظمات المهتمة بالشأن المصري أن تقدمها سنوياً إلى واشنطن بمناسبة إعداد التقرير.

وأشار إلى أنه “في الأعوام السابقة من عهد السيسي كانت الوزارة تختصر الملفات المقدمة بشكل كبير، وتستبعد موضوعات بعينها من التقرير النهائي، وهو ما لم يحدث هذا العام”.

ولفت المصدر الحقوقي إلى أن “هذا التقرير يكاد يكون مطابقاً في بنائه للتقارير التي كانت تعد في العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو أمر مثير للاهتمام، خصوصاً إذا لاحظنا التنوع الذي اتسم به التقرير إلى حد الإشارة الصريحة لموضوعات تمس الأذرع السياسية والإعلامية للسيسي.

وضرب عدة أمثلة من بينها التحرش بالصحفية مي الشامي على يد مسؤول في صحيفة اليوم السابع المملوكة للمخابرات العامة، والحديث عن استخدام الجيش لتصفية الحسابات السياسية مع رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق قبيل انتخابات الرئاسة، والحديث عن دمج الصحف الخاصة في المؤسسات القومية بدعوى وقف تمويل الإخوان المسلمين والإرهاب”.

 وأشار الحقوقي نفسه إلى ملاحظة أخرى تبدو مهمة في سياق تغيير نمط التعامل مع السيسي، وهي أن التقرير لم يشر إلى الإخوان المسلمين كأحد التيارات الفاعلة في المشهد المصري، وكأنه يريد أن يهدر على السيسي ونظامه فرصة المتاجرة بمزاعم دعم وزارة الخارجية الأمريكية أو دوائر حولها للإخوان، وهو ما يعكس وعياً واضحاً بطبيعة خطاب السيسي الدفاعي والمروج لسياساته القمعية في الغرب، والقائم على التخويف من التيارات الإسلامية بشكل عام.

“الأخونة والتأخون”

وأكد الحقوقي انعكاس هذا بالفعل على جوانب مختلفة من التقرير، فحتى عندما تحدث عن أزمة إضافة أكثر من 2800 شخص إلى قائمة الإرهاب وتجميد أموالهم، الواقع أنه صدر قرار بمصادرتها، وحرمانهم من الحقوق المدنية وتجديد أوراقهم الثبوتية، لم يذكر التقرير الأمريكي أن معظم هؤلاء متهمون “بالانضمام لجماعة الإخوان أو تمويلها”. وهكذا تكرر الأمر عند الحديث عن أحكام الإدانة في القضايا الكبرى الصادرة عن محكمتي النقض والجنايات، بل تعامل مع جميع هؤلاء من منظور قانوني بحت، وليس سياسياً، وندد ضمنياً بزعم أن هؤلاء وكذلك الجمعيات الأهلية المجمدة أموالها ينتمون للإخوان، وبالتالي سد ذريعة اتهامات “الأخونة والتأخون” أمام السيسي ونظامه.

وقال أن التقرير اتسم بالوعي لسيناريو الدفاع الحكومي، ونجح في دفع وزارة خارجية الانقلاب لإصدار بيان رسمي ضعيف يدين النظام ضمنياً بدلاً من تفنيد مئات الوقائع المذكورة في التقرير الأمريكي، كما حاول البيان اتهام معديه بأنهم لم يتناولوا الجهود التي تقوم بها حكومة الانقلاب لتعزيز حقوق الإنسان “بمفهومها الشامل” والخطوات “الكبيرة” التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، وذلك في إشارة إلى ما يردده السيسي دوماً عن رؤيته الخاصة وتعريفه غير المسبوق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنها تتركز في توفير فرص العمل وصرف معاشات الضمان الاجتماعي، ومحاولة إيهام الرأي العام الدولي بأن الشعب المصري في حاجة للحقوق من هذا النوع فقط، وليس إلى الحقوق والحريات الشخصية والعامة المتعارف عليها في جميع مواثيق الأمم المتحدة.

حتى أن وزارة الخارجية في نظام الانقلاب أصدرت تقريراً رسمياً للرد على التقرير الامريكي ووصفته بأنه “بلا حجية” وأن القاهرة لا تعترف به، ما يعبر عن تطور نوعي أيضاً في الرد المصري يوازي التطور الذي طرأ على التقارير الأمريكية من هذا النوع، وهو ما يعكس توتراً ضمنياً كان ينتظر الفرصة ليخرج إلى العلن.

التمويل الأجنبي

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية مصرية، إن التقرير الأمريكي السنوي من الطبيعي أن يتضمن السلبيات فقط وليس الإيجابيات، وهو ما يعكس تردي الرد المصري، لكن خروجه مسلطاً الضوء بكثافة غير مسبوقة – على الأقل في عهد السيسي – على مشاكل قديمة وحديثة ومتنوعة، يعطي صورة مختلفة عن الصورة التي يروجها ترامب في العلن عن العلاقة بالسيسي والتي بلغت أخيراً حد إطلاقه تغريدة خصيصاً للإشادة بافتتاح السيسي كاتدرائية ومسجداً في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر المصادر أن صدور التقرير الأمريكي بهذا الشكل الواضح لناحية إدانة سلطات الانقلاب، يرتبط أساساً بعدة قضايا رئيسية دار النقاش حولها بين وزارتي خارجية البلدين خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولم تفلح محاولات السيسي في التودد إلى ترامب بغلق الشق الأجنبي من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان بحكم براءة بات، في غلقها أو وقف النقاش حولها مؤقتاً.

وأشارت المصادر إلى ان أولى هذه القضايا هي التعديلات الدستورية التي ستتضمن بقاء السيسي في السلطة على الأقل حتى 2034، فرغم أن ترامب لا يكترث كثيراً بهذه المسألة ويرى أن الاستقرار في دول الشرق الأوسط أولوية للسياسة الأمريكية، وإن كان على حساب حقوق الإنسان والحريات، إلا أن العديد من الدوائر بما في ذلك داخل الحزب الجمهوري الأمريكي ترى أنه إذا صمتت واشنطن عن مثل هذه التعديلات، فيجب أن يقدم السيسي ضمانات حقيقية لعدم حدوث هزة كبيرة في المستقبل قد تربك الحسابات في المنطقة، والمقصود بذلك خشية حدوث انفجار اجتماعي – سياسي في مصر سواء في صورة ثورة شعبية أو انقلاب عسكري، يضر بالمصالح الأمريكية.

وأوضحت أن الاتصالات التي دارت بين السيسي وترامب مباشرة في الآونة الأخيرة “كانت جميعها إيجابية”، لكن الزيارات الأخيرة هذا العام لوفود سياسية أمريكية يهودية تحديداً إلى مصر تضمنت “تحذيرات واضحة” بشأن ضرورة اتخاذ تدابير لفتح المجال العام، وهو ما لم يلق ترحيباً من السيسي أو وزير خارجيته سامح شكري.

المؤسسة العسكرية

 أما القضية الثانية، فهي وضع المؤسسة العسكرية بشكل عام وفي الحياة الاقتصادية بشكل خاص في دائرة الاهتمام الأمريكي، فتتحدث المصادر عن “غضب أميركي إزاء تدخل الجيش الواسع في الحياة المدنية والأنشطة الاقتصادية وتهديد مصالح المستثمرين الأميركيين والغربيين بشكل عام”.

وأوضحت أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحدثوا في اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة في القاهرة أخيراً عن “تهديدات واضحة وخسائر بالمليارات يتكبدها مستثمرون أجانب بسبب احتكار الجيش للعديد من القطاعات”.

ويعتبر نواب في الكونجرس، معظمهم ديمقراطيون، أن هذا الوضع يستدعي إعادة النظر في هيكلية منظومة المعونة السنوية للنظام المصري، وكذلك قواعد التفضيل المعمول بها مع الجيش المصري في صفقات استيراد الأسلحة.

وترى المصادر أن الحديث عن دور الجيش كوسيلة سياسية في يد السيسي داخل التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، يتضمن رسالة لتصحيح وضعه العام وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي، الذي لم يتناوله التقرير بالطبع لاختلاف الموضوع، لكن كثافة الحديث عنه في الآونة الأخيرة تجعله ثاني أهم ملف “إشكالي” بين البلدين.

كما طرح التقرير القضية الثالثة وهي مستقبل العمل الأهلي في مصر، وهي مسألة طرحها التقرير بشكل واسع لأنها مجال أساسي لإنفاق ملايين الدولارات سنوياً من جهات مانحة جمهورية وديمقراطية وأكاديمية، وهي أيضاً القشة التي كانت سبباً في قرار واشنطن السابق في صيف 2017 بتجميد نحو 290 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر لمدة 13 شهراً، على خلفية إصدار قانون الجمعيات الأهلية في مايو من ذلك العام، وكتابة الناشطة المصرية آية حجازي، التي أفرج عنها السيسي بطلب من ترامب، مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في أغسطس 2017، دعت فيه الإدارة الأمريكية إلى حجب المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى القاهرة وربطها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

كوريا الشمالية

وذكرت المصادر الدبلوماسية المصرية أن واشنطن “متأكدة من أن القاهرة تحاول العبث معها” لأن التفاهم الذي تم في عام 2017 بشأن وجوب توفيق أوضاع المنظمات المصرية المتلقية للدعم الأمريكي أولاً، قبل تلقيها أي دعم سواء عبر وزارة التضامن الاجتماعي أو أي وزارات أخرى أو بشكل مباشر، لم يعد له أي مكان، لأن القانون الحالي معطل ولم تصدر له لائحة تنفيذية، ولم يصدر القانون الجديد الذي وعد به السيسي، فضلاً عن استمرار رفض الأجهزة الأمنية للعديد من الأنشطة، مقابل تمرير التمويل فقط للمشروعات التي تخفف الأعباء عن الحكومة بشكل مباشر، مثل إنشاء مدارس ووحدات صحية ومستشفيات، وتحديداً في قرى الصعيد الأكثر فقراً التي تعترف الحكومة بأن المجتمع الأهلي الممول بمساعدات أجنبية أو تبرعات محلية يتولى أكثر من 70% من الأعمال الإنشائية واللوجستية.

وعلى الرغم من محاولة السيسي “التطهر” من مشكلة استيراد المجلس العسكري الحاكم في الفترة الانتقالية بعد خلع مبارك قطع غيار صواريخ سكود من كوريا الشمالية، وإجرائه عمليات تنسيق أمنية معها، وهي المشكلة التي كانت حاضرة بقوة في الخطاب الأميركي الرسمي لدى قرار حجب المعونة قبل عام ونصف العام، إلا أن البعد الدولي يبقى حاضراً أيضاً بقوة في الظرف الحالي ممثلاً القضية الرابعة.

 

* دفاتر من حياة الحكام.. الملك فاروق رفض بيع سيناء.. والعسكر يُهللون لـ”صفقة القرن

قضايا وحوادث من التاريخ كشفت مدى وطنية ونزاهة حكام مصر خلال القرن الماضي والعشرية الثانية من هذا القرن- خاصة بين النظام الملكي بقيادة الملك فاروق الأول- وما بعد الحقبة الملكية من خلال عقود الحكم التي حكمت فيها أنظمة العسكر، بدءًا من نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومرورًا بالرئيس أنور السادات ثم المخلوع حسني مبارك، وحتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ومن بين هذه القضايا والحوادث، قضية أم الرشراش المعروفة حاليا بـ”إيلات”، التي تم احتلالها من قبل الكيان الصهيوني، ورفض جمال عبد الناصر استبدالها بكوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي، وبالتالي يسقط حق مصر في المطالبة بعودتها، قائلا: “كيف نستبدل أرضنا بكوبري ممكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب”، وكان الكوبري اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيندي، والذي كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر، في حين قالت وثائق بريطانية أُفرج عنها عام 2000، إن جمال عبد الناصر تنازل عن أم الرشراش لإسرائيل.

وفي عهد السادات كان استرداد طابا له الأولوية على أم الرشراش، وأعطى طابا جُل اهتمامه باعتبارها أهم وأكبر، ومع ذلك أُدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر بشأن طابا.

في حين فضّل المخلوع حسني مبارك العلاقات والمصالح مع أمريكا على أي محاولات لفتح هذا الملف، ومع ذلك ذكرت أم الرشراش في عدة مناسبات وعلى استحياء من المخلوع عندما أعلن- كما ورد بجريدة العربي- في عام 1996 أن أم الرشراش مصرية، كما جاء على لسانه في برنامج “صباح الخير يا مصر”، بمناسبة أعياد تحرير سيناء عام 1997، أن أم الرشراش مصرية.

أم الرشراش

وتبلغ مساحة أم الرشراش 1500 متر مربع، وهي منطقة حدودية لمصر مع فلسطين ولأهميتها الاستراتيجية سعى الغزاة دائما للسيطرة عليها، ففي أيام الحروب الصليبية لم يغفل الصليبيون عن احتلالها مرتين، وفي الأولى أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبي وفي الثانية أخرجهم الظاهر بيبرس، ومع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها حوالي 350 فردًا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية، مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي, وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرًا بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل في هذا الوقت، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.

وتعود تسمية المنطقة “أم الرشراش” نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها، كما تشير دراسات مصرية إلى أن قرية أم الرشراش كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج)، حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.

أم الرشراش أو “إيلات” كما يطلق عليها الإسرائيليون هي شريان الحياة لإسرائيل، ولولا استيلاء الكيان الصهيوني على أم الرشراش، ما كان لهذا الكيان وجود على البحر الأحمر، ولما توافرت له فرصة النفاذ إلى شرق إفريقية متحالفًا مع إريتريا أو متغلغلا في إثيوبيا وكينيا، ولما توافر له مكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمد نفوذها إلى المحيط الهادي مرورا من البحر الأحمر وعبره، ولما كان لديه ميناء على البحر الأحمر يوفر له مرور نحو 40 % من صادراته ووارداته، ولما كان هناك فاصل جغرافي بين مصر والأردن والسعودية ولا بين الدول العربية الإسلامية في إفريقيا ونظيرتها في القارة الآسيوية، ولظل البحر الأحمر نقطة قوة عربية آمنة مؤمنة داعمة للأمن القومي العربي بعيدًا عن الاختراق الصهيوني.

كان وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، قد أعلن في عام 2008، عن أن قرية “أم الرشراش” ليست أرضًا مصرية، وفقا لاتفاقيتي عامي 1906 و1922، مشيرا إلى أنها كانت ضمن الأراضي المعطاة للدولة الفلسطينية، وفقا لقرار الأمم المتحدة 181 في نوفمبر عام 1947، وأوضح أبو الغيط أن إسرائيل دخلت إلى هذه القرية بالعدوان على حقوق الفلسطينيين وكل ما يثار من مطالب مصرية في هذا الشأن هدفها إثارة المشاكل بين مصر وإسرائيل.

فاروق وسيناء

قضية أخرى رفض فيها الملك فاروق الأول وبشكل قاطع عرضًا قدمته الولايات المتحدة الأميركية لشراء شبه جزيرة سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من ديارهم بعد نكبة 1948، ورفض أي نقاش حول سيناء من الأساس، في إطار مشروع السياسي الأمريكي جوردن كلاب من أجل البحث عن حل للقضية الفلسطينية، والمبعدين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل.

في عام 1950، عرضت الولايات المتحدة على مصر شراء سيناء، وتضمّن العرضالذي قدمته إدارة الرئيس هاري ترومان إلى الملك فاروق- الحصول على سيناء من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ديارهم بعد حرب 1948.

في الوقت الذي يفاوض فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حاليا على صفقة القرن، وتوطين الفلسطينيين في سيناء استجابة لرغبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تعملان على إحياء هذا المشروع القديم.

عقب استقالة حكومة حسين سري، تدخل السفير البريطاني بالقاهرة طالبًا من الملك استدعاء زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لتشكيل الوزارة الجديدة بصفته زعيم الأغلبية، وذلك لاحتواء مظاهرات مناوئة للإنجليز تهتف منادية القائد الألماني الذي وصل بقواته عند العلمين داخل الحدود الغربية: “إلى الأمام يا روميل”.

بعد تباطؤ الملك في القبول، ورفضه إنذارا من السفارة، حاصرت الدبابات الإنجليزية القصر، وخيّرت الملك بين قبول النحاس أو توقيعه على وثيقة تنازل عن العرش، واضطر في النهاية للرضوخ.

التيارات الإسلامية

هزت الحادثة فاروق هزا عنيفا، وقرر التقرب من التيارات الإسلامية، والسمت الديني؛ فأطلق لحيته، وشوهد يصلي كثيرا في المساجد بين الشعب، وكثف اهتمامه بالقضايا الإسلامية، وراوده حلم توحيد الدول الإسلامية، وتنصيبه خليفة للمسلمين.

وتعاطف الشعب مع فاروق كثيرا بعد الحادث، في مقابل تراجع شعبية حزب الوفد لقبوله رئاسة الوزارة على أسنة الحراب البريطانية، بل ووصل الأمر إلى ما ذكره حسنين هيكل في مقال له بعنوان “الانقلاب العسكري الأول في السياسة المصرية” أن قادة المظاهرات الوفدية التي حملت النحاس إلى مقر الوزارة قاموا بحمل السفير البريطاني لدى مصر مايلز لامبسون.

الحادثة الثانية التي هزت فاروق كانت قبل مرور عامين على الأولى، وتمثلت في اصطدام سيارة الملك التي أهداها له الزعيم النازي أدولف هتلر عام 1938 بسيارة مقطورة عسكرية إنجليزية بمنطقة القصاصين قرب الإسماعيلية.

كاد الحادث أن يودي بحياته، ونقل إلى معسكر المنشآت الهندسية الذي وقعت أمامه الحادثة، وبعد انصراف الطبيب الإنجليزي قال لمن حوله لا أريد شيئا من هؤلاء، فحملته السيارة إلى المستشفى العسكري، ليكتشفوا كسرا في عظمة الحوض أسفل البطن.

رفض فاروق عرض أحد كبار الجراحين الإنجليز بإجراء العملية، مفضلا انتظار الجراح المصري علي إبراهيم باشا الذي جاء بالطائرة من القاهرة، وكان فاروق سعيدا رغم ألمه–حسب شهادات من كانوا معه هذا اليوم- بمشهد إسراع الضباط والجنود المصريين المرابطين بالمنطقة في إحاطة المستشفى من تلقاء أنفسهم لحراسته، وكذلك زحفت الجماهير- حسب روايات عدة- فور علمها بالحادث نحو المستشفى وأحاطت بها طوال فترة إقامة الملك.

 

 * أحدث أكاذيب السيسي لمصّ دماء المصريين.. تطوير السكك الحديدية خلال عام

عام واحد وسنرى سكك حديدية جديدة”، ذلك هو وعد قائد الانقلاب الذي سيحنث به كعادته التي يشهد عليها المصريون منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013، وصعودة إلى تولي الحكم في مايو 2014، حيث أطلق قائد الانقلاب العديد من الوعود الكاذبة التي لم يلتزم بأي منها، وكان آخرها تعهده بإصلاح منظومة السكك الحديدية عبر إسناد حقيبة النقل إلى أحد لواءاته والذي منحه رتبة فريق “كامل الوزير”.

ورغم تهليل نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بتلك الخطوة، إلا أنهم تناسوا أن السيسي تعهد مرارا وتكرار بإصلاح التعليم والاقتصاد والصحة، بينما في الحقيقة ازدادت أزمات تلك القطاعات تحت حكمه، الأمر الذي يعني أن إدارة العسكر لمنظومة السكك الحديدية أيضا لن تشهد أي تحركات إيجابية إلا عبر طريقين لا ثالث لهما.

شحاتة العسكر

الطريق الأول الذي سيلجأ إليه قائد الانقلاب هو الاقتراض من الخارج كعادته مما سيزيد من ديون مصر وسيتحمل الشعب سدادها، مثل باقي القروض التي حصل عليها العسكر خلال الأعوام الاخيرة بدعوى تطوير التعليم وإنشار مشروعات لم يجن منها الاقتصاد المصري سوى الخراب.

وكشفت وثيقة لحكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

ووفقا لتصريحات قائد الانقلاب فإن احتياجات منظومة السكك الحديدية لتطويرها تتراوح بين 200 مليار إلى 250 مليار جنيه، وفي نهاية عام 2017 قرر برلمان العسكر الموافقة على قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 290 مليون يورو لشراء 100 جرار جديد، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضى.

رفع الأسعار

الطريق الثاني الذي سيسلكه قائد الانقلاب هو تحميل المصريين مباشرة تكلفة تطوير السكك الحديدية، وذلك عبر رفع أسعار التذاكر أكثر وأكثر.

ومنذ العام الماضي مهدت حكومة الانقلاب لقرارها المرتقب برفع أسعار تذاكر القطارات وذلك لقياس رد فعل الشارع عليه، وفي منتصف العام نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر بحكومة الانقلاب عزمها تطبيق زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات بنسب تصل إلى 200%، بدعوى ارتفاع سعر السولار المستخدم في تشغيلها بنسبة 50% أخيراً، والعمل على تغطية تكلفة مشروعات التطوير الجارية في مرفق السكك الحديدية.

وقالت المصادر إن الزيادات ستشمل مضاعفة أسعار تذاكر القطارات المميزة (العادية) بنسبة 200%، والتي يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل يومياً، ورفع أسعار الدرجة الثانية بنسبة 60%، وأسعار قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40%، وأسعار الدرجتين الأولى والثانية لقطارات (VIP) بنسبة 25%.

خصخصة وبيع

ومؤخرا بدأت حكومة الانقلاب، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

 

* مكرم” يُصدر لائحة تأبين الصحافة.. تسمح باعتقال الصحفيين وتخالف نصوص الدستور والقانون

لم تمر 72 ساعة على انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب للصحفيين وستة من أعضاء مجلس النقابة الجدد، حتى فاجأ المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، أمس اﻹثنين، الصحفيين بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير، لتعلن عن غلق باب الحريات نهائيًّا، قبل أن يتفوه النقيب الجديد ضياء رشوان والأعضاء الجدد بكلمة واحدة، وحتى لا يكون هناك أي حرج تجاه النقيب الجديد، حيث تم اختيار وقت إصدار اللائحة بعناية، ما بين انتهاء مدة النقيب القديم، والإعلان عن انتخاب نقيب جديد، وبذلك تفرّق دم الصحفيين بين النقيبين، خاصة وأن ضياء رشوان من المعروف أنه حين يُسأل عن إصدار هذه اللائحة سينفي علاقته بها، وأنها لم تصدر أو تتم مناقشتها خلال فترة ولايته.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللائحة لتوقيعها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام، كما أصدر قرارًا آخر بضوابط أداء التعويض المالي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة واﻹعلام، إلى جانب قرار ضوابط تشكيل اللجان بالمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام ونظامها اﻹجرائي. ونشرت الجريدة الرسمية القرارات الثلاثة في ملحقها الصادر اليوم.

وصدرت اللائحة بعد شهور من الجدل والخلافات بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحفيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، حيث تم جمع توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة، التي كان رئيس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، قد دافع عنها قائلًا: إن «القائمين على اللائحة بذلوا فيها مجهودًا كبيرًا وأغلب موادها صحيحة».

ونصت لائحة الجزاءات الصادرة مجموعة من المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية. والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.

وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع، وبصدور اللائحة، تكتمل القرارات اللازمة لبدء العمل بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام الذي أُقر في يوليو الماضي، وهي اللائحة التي اعتبر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أنها «ستكون أول تطبيق عملي للقوانين التي ستدمر مهنة الصحافة»، و«إسكات ما تبقى من الصحافة».

وقالت تقارير صحفية، إن قوانين تنظيم الصحافة واﻹعلام تأتي تماشيًا مع توجه نظام الانقلاب  في التوسع في الرقابة على الصحف ووسائل اﻹعلام، وكبت الحريات وإسكات صوت المعارضة، في الوقت الذي صنفت منظمة مراسلون بلا حدود، مصر في المركز 161 من بين 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة.

وعلق سكرتير نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم على اللائحة، موضحا أنه ‏ربما لا يعرف البعض أسباب إصدار سلطة الانقلاب للوائح التنفيذية والتنظيمية، عقب إقرار البرلمان للقوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي يفترض أنها تصدر بهدف تفسير نصوص القوانين وتنظيم العمل الداخلي وإصدار القرارات اللازمة وفقا للنصوص القانونية، فإذا كان القانون لا يجب أن يخالف النصوص الدستورية فإن اللائحة لا يجب أن تخالف النصوص القانونية.

وأكد عبد الرحيم، خلال تدوينة على موقع “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي والعدم سواء؛ لأنها تخالف نصوص الدستور والقانون، قائلا: “أعتقد أن الزملاء والأصدقاء الأعزاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فاتهم الاطلاع على نص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018 قبل إصدار لائحة الجزاءات، علاوة على أنهم تجاهلوا ملاحظات نقابة الصحفيين على اللائحة”.

وأشار إلى أن الفصل التاسع في المادة ينص على الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية وهي:

مادة (94)

يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.

3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أيّ من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.

ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

أبرز ما في لائحة الجزاءات التي وضعها مكرم محمد أحمد:

مادة 5: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.

مادة 6: عند إعادة بث أو نشر المادة المخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل على تنفيذ قرارات المجلس، تكون الوسيلة اﻹعلامية أو الموقع اﻹلكتروني افتقد شرطًا من شروط الترخيص، يجوز للمجلس وقف الترخيص أو إلغاؤه، وذلك بعد إخطار الجهة المخالفة بأوجه المخالفة، ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة. وفي حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتًا، مع استمرار أنشطتها المختلفة.

مادة 7: قرارات الجزاءات تصدر من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. وفي حالات الضرورة أو الاستعجال أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات اﻷمن القومي، يجوز أن يصدر القرار من رئيس المجلس دون العرض على المجلس، ويعرض القرار على المجلس خلال 15 يومًا، ليبت فيه خلال 15 يومًا من عرضه عليه.

مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته ووفقًا لقانونها، في حالة:

* عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون.

* عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.

* التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح.

*انتهاك حق من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

مادة 14: عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو اﻵداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 15: في حالة عدم وضع سياسة تحريرية، وتضمينها في العقود المبرمة مع الصحفيين، أو مخالفة القرارات أو إجبار الصحفي واﻹعلامي على مخالفة السياسة التحريرية، يمكن للمجلس توجيه اﻹنذار، أو فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.

مادة 16: في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع اﻹلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 17: في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الدعوة لمخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية والتمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما يهدد وحدة النسيج الوطني، أو اﻹساءة إلى مؤسسات الدولة أو اﻹضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي اﻵخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل دون التحقق من صحتها، يمكن للمجلس فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 19: في حالة بث أو نشر مواد تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم، أو أثناء محاكمتهم جنائيًا، يجوز للمجلس لفت النظر، أو الإلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه.

مادة 20: في حالة استضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة، يمكن للمجلس المعاقبة بلفت النظر.

مادة 21: في حالة إجراء، أو السماح بإجراء، مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، ما يترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في صحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر رفيع من المهنية، متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو الاعتذار، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

مادة 22: في حالة عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو اﻷمنية أو الحوادث الإرهابية، يمكن للمجلس المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت. وفي حالة جسامة المخالفة -بحسب تقدير المجلس- يجوز له وقف الترخيص أو إلغائه.

مادة 23: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث المادة المخالفة لفترة محددة، أو حجب الموقع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 27: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو اﻷكواد، أو ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض عليها، أو مخالفة القانون واللوائح، أو إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة واعتبارات الأمن القومي، يمكن للمجلس منع الإعلامي أو أحد الأفراد من الظهور في الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

ونصت اللائحة على أن تقدم التظلمات خلال 15 يومًا من إصدار القرار بالعقوبة، وتنظرها لجنة يشكلها المجلس.

كما أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام قرارًا يحدد ضوابط أداء التعويض المالي في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وثبوت ركن الضرر، في حالة ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وثبوت الرابطة السببية بين ركني الخطأ والضرر.

ويكون تقدير قيمة التعويض مراعيًا لحجم خسارة الطرف المتضرر، وحجم فوات اﻷرباح وفقًا للقيمة السوقية للحق المنتهك، وما تكبده الطرف المتضرر من مصاريف ورسوم وأتعاب للمطالبة بحقوقه، واﻷضرار اﻷدبية التي لحقت به.

زعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

اعدامات واجبة النفاذزعماء أوروبا يتحدون الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي.. الثلاثاء 26 فبراير.. الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 6 شهور لـ8 مواطنين وبراءة 17 من مناهضي الانقلاب فى الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 مواطنين من الشرقية، وقررت براءة 17 آخرين، وأجلت حكمها للمعتقل أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد، 27 فبراير 2019، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

وقررت السجن 6 شهور لكل من “محمد إسماعيل محمود محمد “من صان الحجر ومن منشأة أبو عمر”، رشدي السيد سعد السيد، خالد عبد العزيز أحمد معروف”، ومن الحسينية “صديق عبد العال علي محمد”، ومن الإبراهيمية “عماد عابدين محمد عفيفي، أحمد محمد السيد سالم، مهدى محمد مهدى عبد العزيز”، بالإضافة إلى 2 من كفر صقر هما “أحمد فكرى عبد السميع، صلاح محمد محمد منصور”.

فيما قررت المحكمة البراءة لـ17 معتقلا، بينهم “حسين محمد كامل حسانين، عبد المنعم محمد عبد المنعم سالم”، بالإضافة إلى 6 آخرين من منيا القمح، يضاف إليهم 2 من أولاد صقر وهما: “محمد عوض إسماعيل حسن، محمد الحسيني إبراهيم عبد الرحمن”، ومن كفر صقر  “محمد أحمد محمد صبره” ومن الزقازيق عماد مصطفى دسوقي إبراهيم”، ومن أبو حماد “مصطفى محمد عبد السلام يحيى، ومن الحسينية “عبد الله توفيق محمود، محمد السيد محمد يوسف”، ومن الإبراهيمية “السيد عمر أحمد سلامة”، ومن صان الحجر “نصر الدين طلبة منصور”، وأجلت حكمها بحق أحمد سمير أحمد عبد المطلب من منيا القمح لجلسة الغد 27 فبراير 2019.

 

*السجن والمؤبد لـ14 معتقلًا فى هزلية “العائدون من ليبيا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن المؤبد لمعتقلين، والمشدد 15 سنة لثلاثة معتقلين، والسجن 5 سنوات لمعتقل، والسجن 3 سنوات لـ8 متهمين في القضية، وذلك فى إعادة محاكمة 14 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”.

وكشف مصدر، عن أن القاضي لم يستمع في جلسة اليوم إلى مرافعة المحامين، وقام بإصدار الأحكام بما يعكس افتقار المحاكمة إلى أدنى معايير التقاضي، وأن الحكم يأتي عبر التليفون لمن يصدرون الأحكام فى مثل هذه القضايا المسيسة.

والصادر بحقهما حكم المؤبد حضوريًا هما “أحمد إمام محمد السيد، محمود عيد أحمد خليل” والصادر بحقهم السجن 15 عامًا حضوريًا هم “مصطفى عبد الوهاب روضي، أنور وجدي محمد، أحمد كامل محمد”، والسجن 5 سنوات لـ “يحيى محمد السيد فرماوي”.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 3 سنوات حضوريًا هم “بدر البيومي شديد، محمد رمضان زهير، أحمد عبد الحميد السيد”، فيما جاءت أسماء الصادر بحقهم السجن 3 سنوات غيابيًا وهم “محمد رمضان زهير، عمرو فاروق صابر، محمد فاروق عبد الرحمن، أشرف السيد أبو المجد، مصطفى عبد الله عبد المقصود”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمعتقلين على ذمة القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام فى شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*حجز الطعن على إدراج 187 بقوائم الإرهاب وإعادة المحاكمة بهزلية المنتزه

حجزت محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات الطعن في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب، لجلسة 26 مارس للحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

فيما قررت محكمة النقض إعادة محاكمة 22 معتقلًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزه” بالإسكندرية”.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6 مواطنين، والمشدد 7 سنوات لـ3 مواطنين، والحبس 5 سنوات لـ7 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ6 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنتزهفي الإسكندرية، والتي تعود إلى عام 2013.

 

*استبدال حكم الإعدام لـ”أحمد الغزالي وعبد البصير عبد الرؤوف” بالمؤبد

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 16 من المتهمين في القضية الهزلية، في الفترة ما بين 28 مايو و15 يونيو 2015، ولفقت لهم اتهامات منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، وإفشاء أسرار عسكرية، وحيازة سلاح، والمساعدة فى تصنيع دوائر كهربية.

وتعرض المعتقلون في القضية الهزلية لعمليات تعذيب مستمرة وممنهجة، استمرت في حالة عمر محمد 15 يومًا متواصلة، وأحمد الغزالي 44 يومًا، وشملت التعليق من الأيدي، والتعليق على الأبواب، وتغمية العينين طوال مدة الاحتجاز، والصعق بالكهرباء فى الأعضاء التناسلية، والإيهام بالغرق، والضرب بمواد مشتعلة على الجلد والضهر.

وظهر معظم الضحايا في سجن طره استقبال بعد عمليات التعذيب في حالة صحية متدهورة، وكان معظمهم لا تزال عليه آثار التعذيب، ورفضت إدارة سجن طره والقاضي لاحقًا إثبات الجروح والكدمات الظاهرة على أجسادهم لحظة وصولهم السجن، كما رفض القاضي طلباتهم بعرضهم على الطب الشرعي.

وأكد مصدر قانوني أن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط مخابرات واحد يدعى هانى سلطان، من قوة المجموعة 77 مخابرات حربية, بالإضافة إلى اعترافات الضحايا المنتزعة تحت التعذيب.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة طبيب معتقل مهدد ببتر يده

جددت أسرة الدكتور صلاح أحمد متولي جلال، المعتقل في سجون العسكر منذ فبراير 2015، مطالبتها بالعفو الصحي عنه، لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وتعرض حياته لخطر الموت، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد الذى يتعرض له.

وذكرت أسرته أنه خلال اعتقاله أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص عليه، فأصيب برصاصتين في اليد والصدر، ونتيجة التعذيب الذى تعرض له أصيب بكسور في الحوض والعمود الفقري، وتركوه ينزف دون علاج، ما تسبب فى إصابته بشلل نصفي، ويده مهددة بالبتر.

وذكرت الاستغاثة أن “صلاح” أصيب مؤخرا بتكون مياه على المخ، وخلل فى الإنزيمات، وفقد الوعى بشكل متكرر، قبل أن يفك إضرابه عن الطعام الذى دخل فيه منذ شهور احتجاجًا على ما يحدث له من انتهاكات وإهمال طبى متعمد يوصف بأنه قتل متعمد بالبطيء.

ويؤكد الأطباء المعتقلون الذين برفقته أن صراخه من شدة الألم لا يتوقف، ويحتاج بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية فى يده المهددة بالبتر، ونقله لمستشفى خاصة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتطالب أسرته بتحرك كل المنظمات الحقوقية من أجل إنقاذ حياته والإفراج الصحي عنه، أو نقله لمستشفى لإجراء العملية الجراحية وتلقى العلاج اللازم ولو على نفقتهم الخاصة، ووقف نزيف الانتهاكات التي ترتكب بحقه.

 

*الصحفي خالد حمدي يكشف انتهاكات العسكر ضده في “العقرب

كشفت رسالة من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات، لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا

يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى وقت سابق، وثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة زوجة الصحفي خالد حمدي، المعتقل منذ خمس سنوات في سجون العسكر، والتي تشكو الانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها من إهمال طبي متعمد، بعد إيداعه في غرفة التأديب، بدون أي تغطية أو ملابس غير بدلة السجن وتمنع إدارة السجن عنه الأدوية رغم معاناته من أمراض مزمنة مما يعرض حياته للخطر.

ومنذ ما يزيد على عام تتجاهل إدارة السجن شكوى أسرة الصحفي، وتمنع عنه الزيارة، وترفض نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم لحالته الصحية، ما يمثل عملية قتل متعمد بالبطيء عبر الإهمال الطبي.

 

*إخفاء برلماني قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي

ما زالت قوات أمن الدقهلية تخفي قسريًا لليوم السابع عشر على التوالي، المهندس السيد محمد نيازي العدوي، عضو مجلس الشعب السابق عن السنبلاوين، بعد اختطافه من منزله يوم 4 يناير الماضي.

وأكدت أسرته اختطافه وإخفاءه لليوم الثامن على التوالي بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة، مؤكدين أنهم حاولوا العثور عليه والسؤال عنه بجميع مراكز الشرطة بالدقهلية التي نفت وجوده حتى الآن.

وتحمل عائلة “العدوي” قوات الأمن ووزارة الداخلية ومسئولى الأمن الوطني بالمنصورة المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

يذكر أن المهندس “العدوي” كان عضو مجلس الشعب عن دائرة السنبلاوين في انتخابات 2011.

 

*روح الشهيد تشعل انتفاضة الأهالي: ثورة تاني من جديد

في مشهد هو الأول من نوعه في قرية السواقي مسقط رأس الشهيد إسلام مكاوي بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، تحول مشهد تشييع الجنازة إلى انتفاضة ثورية هائلة عكست روح الثورة في نفوس المواطنين الذين كسروا مكائد داخلية الانقلاب وتعنتها المجرم في صرف الأهالي عن شهود الجنازة.
وهتف الأهالي: القصاص القصاص.. يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح، ييا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، في الجنة يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا إسلام، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، الداخلية بلطجية، وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد.
وشدّد الأهالي على ضرورة استكمال الثورة حتى تطهير الوطن من عصابة الانقلاب العسكري

 

 *حشود في عرس الشهيد إسلام مكاوي بالشرقية

من جديد خرج أهالي قرية السواقي، التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، عن بكرة أبيهم، في شرف وداع الشهيد البطل إسلام مكاوي، آخر الأقمار التسعة الذين قضوا نحبهم إلى الله بعد أن قتلتهم داخلية الانقلاب بالإعدام الظالم شنقًا في هزلية “النائب العام“.

وردد المهنئون هتافات مصحوبة بزغاريد نساء القرية، منها: لا إله الا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل.

يأتي هذا بعد احتجاز جثمان الشهيد نحو أسبوع في مشرحة زينهم في تعنت غاشم تمارسه سلطات الانقلاب العسكري بحق خيرة شباب الوطن

كان أهالي قرية السواقي قد زفوا من قبل الشهيد محمود الأحمدي مشيعين جثمانه نحو رضوان الله بعد تنفيذ الحكم الظالم بإعدامه في الهزلية ذاتها.

 

*تشييع جثمان “السيد غنام” أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري

شيّع أهالي قرية أكياد بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد صلاة ظهر اليوم، جثمان المواطن السيد خليل غنام، أحد مصابي مجزرة الحرس الجمهوري، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، عن عمر ناهز الـ50 عامًا.

جدير بالذكر أن السيد خليل غنام، من قرية البكارشة بأكياد مركز فاقوس بالشرقية، وهو أب لأربعة من الأبناء، وكان يعمل مزارعًا قبل إصابته بشلل نصفي جراء طلق ناري بالظهر من سلاح أحد جنود الجيش المتمركزين أمام نادي الحرس الجمهوري، فجر الثامن من يوليو عام 2013، حيث كان يُشارك في الاعتصام الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب بعد ثورة يناير، ما تسبب في فقدانه القدرة على الحركة وجلس قعيدًا.

 

*حملة مسعورة تعتقل ثلاثة مواطنين بكفرالشيخ

شنّت شرطة الانقلاب حملة مسعورة على قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، أسفرت عن اعتقال ٣ مواطنين، حيث دهمت المنازل وقامت بتفتيشها.

والمعتقلون هم: عادل عبدالجيد حماد، ومحمد عبدالجيد حماد، وأحمد أنور مرسال.

 

*العفو الدولية” تتهم أمريكا وفرنسا بتصدير أسلحة لـ”السيسي” لقمع المظاهرات السلمية

انتقدت منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الفرنسية، واتهمتهما بخرق قواعدها الخاصة على خلفية صادرات الأسلحة إلى مصر، والتي استخدمها الانقلاب “في قمع المدنيين”. وقبل أيام انتقدت منظمة أمنيستى” إعدام 9 أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “النائب العام”.
جاء ذلك خلال الاستعراض السنوي للمنظمة تحت عنوان “حقوق الإنسان 2018”. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية- فى بيان لها اليوم على موقعها الإلكتروني، أن “الأسلحة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد، وأن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة، حيث استمرت بشنّ حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة والمحتجين والمجتمع المدني، وغالبا بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء.

صفقات واعتقالات

وقالت المنظمة: “لطالما وضعَ هؤلاء الحلفاء، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها لا تُمسُّ” وأنها فوق القانون”.

وذكرت أن سلطات الانقلاب فى مصر اعتقلت بشكل تعسفي ما لا يقل عن 113 شخصًا دون سبب، سوى تعبيرهم سلميًا عن آراء انتقادية، ومن بينهم كثير من الشخصيات السياسية البارزة، التي انتقدت السيسي علنًا، أو سعت للترشح ضده في الانتخابات الرئاسية. كما اعتقلت السلطات ما يزيد على 30 من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض بعضهم لاختفاء قسري لفترات متباينة بلغ أقصاها 30 يومًا، كما اعتقلت سيدتين وأصدرت المحاكم أحكامًا بإدانتهما بعدما جاهرتا بالاحتجاج على التحرش الجنسي عبر موقع “فيسبوك”.

مصر أشدَّ خطرًا

وأكد البيان أن كلا من فرنسا والولايات المتحدة زوّدتا مصر بأسلحة استُخدمت في القمع الداخلي، وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن مصر أصبحت اليوم مكانًا أشدَّ خطرًا على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

يشار إلى أن المنظمة اتهمت فرنسا و11 بلدا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لمصر “تستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين”.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان سابق، إن الولايات المتحدة وفرنسا تقومان “بانتهاك القانون الدولي” من خلال تزويد مصر “بمعدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف منذ عام 2013”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.

وكشفت المنظمة عن أن فرنسا “أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013″، متفوقة على “الولايات المتحدة التي تشاركها في هذا القطاع”.

واستنكرت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، ناجية بونعيم، “مواصلة فرنسا تزويد مصر بمعداتها العسكرية بعد أن استخدمت هذه المعدات في شن أحد أكثر الهجمات دموية في القرن الحادي والعشرين ضد متظاهرين”.

وأضافت أن “فرنسا معرضة للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان التي تمر بها مصر حاليا، طالما أن التزويد تم- ويستمر- في حين لم تقم السلطات المصرية بأي بادرة تدل على احترام التزامها بفرض المساءلة، ولم تتخذ أي إجراء يشير إلى انتهاء الانتهاكات الممنهجة التي تتحمل مسئوليتها”.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ 48 بريئًا من إعدامات “عصابة الانقلاب

رصد عدد من المنظمات الحقوقية صدور أحكام إعدام نهائية بحق 48 مواطنا في هزليات متنوعة، مطالبة بضرورة التدخل لانقاذ أرواح هولاء الأبرياء قبل وقوع جريمة الإعدام.

يشار إلى أنه في هزلية “أحداث كرداسة صدر حكم بإعدام 20 شخصا، فيما صدر حكم بإعدام 6 أشخاص في هزلية “حارس المنصورة” وحكم بإعدام 6 آخرين في هزلية أحداث مطاي” بالمنيا، وفضل المولي بالإسكندرية، و2 في هزلية “مكتبة الإسكندرية”، و3 أشخاص في هزلية “التخابر مع قطر” و10 في قضية “استاد بورسعيد”.

كانت الأيام الماضية قد شهدت إعدام عصابة الانقلاب 15 من رافضي الانقلاب (9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، و3 في هزلية “ابن المستشار” بالمنصورة، و3 في هزلية مقتل نبيل فراج بكرداسة).

 

*حملة اعتقالات من المنازل ومقار العمل بالشرقية

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة اعتقالات تعسفية استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم بمركز بلبيس منذ صباح اليوم، ولا زالت مستمرة حتى الآن، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون، واقيادهم لجهة مجهول دون ذكر الأسباب.

وأفاد شهود عيان بأن من بين المعتقلين الشيخ عبد الحكيم غريب إمام وخطيب من أنشاص، وعوني سامي خضر، مدرس، وتم اعتقاله من الإدارة التعليمية ببلبيس، بالإضافه إلى سعيد عسكر ومحمود عسكر وكلاهما من أبناء قرية الكفر القديم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، محملين قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*وزير “زراعة السيسي” يعترف: وصلنا لمرحلة “الفقر المائي

اعترف عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، بوصول مصر إلى مرحلة “الفقر المائي”، مشيرا إلى انخفاص نصيب الفرد من المياه بشكل كبير.

وقال أبوستيت، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه الذي نظمه مركز بحوث الصحراء: إن “نصيب الفرد من المياه انخفض لأقل من 600 متر مكعب، وهو ما يعني أننا وصلنا بسلامة الله إلى منطقة الفقر المائي، وسينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050”.

وأضاف أن “التكلفة الحالية لإنتاج المتر المكعب من المياه تصل إلى 13 جنيهًا مع الاعتماد على مكونات أجنبية للمحطة، والأصل أن نصل بتكلفة إنتاج المتر من تحلية المياه إلى مستوى اقتصادي للتكلفة المنافسة من المياه العادية والتي يتم إنتاجها من خلال محطات المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي”، مشيرا إلى أن الأولوية الآن لبحوث تحلية المياه بهدف العمل على إنتاج كميات محلاة من مياه البحر والآبار الجوفية.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وقع على اتفاقية بناء سد النهضة الإثيوبي منذ عدة سنوات والتي تسمح للجانب الإثيوبي بالاستيلاء على جانب من حصة مصر من مياه النيل، وذلك رغم تحذيرات العديد من الخبراء من خطورة هذه الاتفاقية على مستقبل مصر.

 

*بي بي سي: الإفتاء تحولت من دورها الديني إلى لعبة في أيدي العسكر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم تقريرا سلطت فيه الضوء على استمرار الغضب الشعبي على سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على تويتر بشأن جماعة الإخوان المسلمين.

ولفتت بي بي سي إلى أن دار الإفتاء تحولت من قبلة للاستشارات والاستفتاءات، فيما يتعلق بالأمور الدينية والحياتية، إلى أداة في يد العسكر، مشيرة إلى الانتقادات والاتهامات التي لاقتها المؤسسة الدينية بالفتنة والتحريض على القتل.

كانت دار الإفتاء قد وصفت الإخوان المسلمين بـ”خوارج العصر وأعداء مصروأثنت على “ما تقوم به مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها من مقاومةٍ للجماعات الإرهابية” وعدته “من أعلى أنواع الجهاد”، الأمر الذي فسره كثيرون بأنه بمثابة غسل من الإفتاء لأيادي العسكر ونظام الانقلاب من دماء الشباب التسعة الذين تم إعدامهم قبل أيام.

وأشارت بي بي سي إلى أن المغردين رأوا في هذه التغريدات إشارة إلى المصريين التسعة الذي تم إعدامهم قبل يومين بزعم اغتيالهم النائب العام، وتوالت التعليقات التي اتهمت الإفتاء بتحريف الدين خدمة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتابعت : “لم تكن التغريدات بالفتاوى وحدها المثيرة للجدل وإنما نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على تويتر فيديو علقت عليه ب”الواجب علينا تجاه جماعات الإرهاب” وضمنته حديثا نبويا يحث على قتل من وصفهم الفيديو بجماعات الخوارج وتيارات الضلال.

واعتبر مغردون هذا الفيديو دعوة مباشرة للاقتتال واستغربوا صدوره عن دار الإفتاء.

 

*زوجة الرئيس مرسي تفنّد مزاعم فيلم “الساعات الأخيرة

انتقدت السيدة نجلاء مرسي، زوجة الرئيس محمد مرسي، بعض ما تضمنه الفيلم الوثائقي الذي أذاعته قناة الجزيرة الأحد الماضي بعنوان “الساعات الأخيرةوالذي تناول الأيام التي سبقت الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وكتبت السيدة نجلاء، في تعليق عبر فيسبوك: “من كان مع الرئيس مرسي الساعات الأخيرة هو نحن، ونحن من ظل واقفا أمام غرفته.. الرئيس مرسي لم تغمض له عين -هذه الليلة – كان معه أولاده وشخصيات كانت معه وحوله بدون ذكر أسماء وإن كان المجرمون يعلمون أسماءهم”.

وأضافت السيدة نجلاء: “أولاده وهؤلاء الأشخاص فقط هم من ظلوا حراس الرئيس في الساعات الأخيرة واقفين على أقدامهم حتى الثامنة صباحا، وما حدث قبل الفجر: كان الرئيس في غرفته مستيقظا داعيا الله، وهو يقول: “اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون” وظن من هم خارج غرفته أنه نائم مطمئن إلى صلاة الفجر وخرج بعد أن صلى ركعات لله يدعو فيها ويستغيث الله أن يحفظ بلده الغالي ثم خرج وصلى بالناس إماما، وقال الرئيس مرسي لي ولأسرته نصا: “أنا سأختار ما اختاره سيدنا عثمان بن عفان حتى لا تكون نهجا من بعدي بالتخلي والابتعاد”، وقال: “دمي أمام منصبي”.

وتابعت السيدة نجلاء: “أما أن يأتي أطفال لم يبلغوا سن الرشد تدعي أنه تنازل واعترف وهذه الخرافات هم الذين ناموا مطمئنين وأسرهم استغاثوا حتي يخرجوهم وباعوا وسافروا”، واختتمت قائلة: “بالله عليكم هذا الكلام له رد وهؤلاء يستحقون أن نرد عليهم.. الصمت أبلغ من الكلام”.

 

*إخفاق العدالة” تقرير دولي يرصد حالات الإعدام فى عهد العسكر

رصد تقرير بعنوان “إخفاق العدالة”، صدر عن منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان،   وعدة منظمات دولية، تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنًا في 13 قضية سياسية متفرقة.

كما رصد التقرير، الذى جاء بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صدور أحكام نهائية باتة في حق “65 مواطنا مدنيا”، خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018.

وذكر أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشر مواطنا، خلال فبراير الجاري، أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 52 مواطنًا مدنيًا رهن الإعدام في أي وقت من الآن.

ووثق التقرير الذى شاركت فيه كل من: إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)– إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)– لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)– لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM)– لندن، حالات الإعدام في مصركعقوبة وأحكام- ومدى الانتهاكات والإجراءات الموجزة والتعسفية التي تمت في العديد من المحاكمات، وتوصيف معايير وضمانات المحاكمة العادلة التي تمت.

وأكد أن محاكمة المواطنين فى مصر أمام محاكم استثنائية غير مختصة، في القضايا السياسية، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى تاريخ كتابة التقرير، من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدق عليها من مصر، والتي تُلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المُختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلالٍ واضح بالقواعد القانونية والقضائية المُستقر عليها.

وأشار التقرير إلى أشهر قضاة الإعدام خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 19 قاضيا، أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام بلغت “1056” حكمًا فى محاكمات غير عادلة من إجمالي 1320 حكمًا بالإعدام، ووصفت تلك الدوائر بأنها دوائر قضائية استثنائية باشرت قضايا وصفت بالسياسية.

يضاف إلى هذا صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا، وبلغت 200 حكم فى حق مواطنين مدنيين، تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري.

وأوصى التقرير سلطات النظام الانقلابي باحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر.

كما أوصى بضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري، وضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، والتحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وطالبها بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، أو الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما طالب بتحرك المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

 

*لماذا يتحدى زعماء أوروبا الشعب المصري بتأييد جرائم السيسي؟

يتحدى المجتمع الدولي إرادة الشعب المصري من خلال الانحياز إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك بشكل واضح خلال مشاركة بعض زعماء دول أوروبا للقمة العربية الأوروبية التي عقدها نظام السيسي في شرم الشيخ، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أواخر يناير 2019 والتي مثلت دعمًا للسيسي والنخبة الحاكمة.

وبالرغم من انتقادات ماكرون للحالة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر، وإعدام 9 أبرياء في سجون السيسي، بتهمة اغتيال النائب العام، إلا أن حقيقة زيارة زعماء أوروبا دائمًا تأتي في إطار الدعم الذي يقدم إلى السيسي، باعتباره من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

حتى إن الرفيق الأساسي مع ماكرون خلال زيارته للقاهرة كان رئيس الشركة المنتجة لطائرات الرافال، لتتضح أن سياسات ماكرون ليست سوى جزء من توجه أكبر يتبناه المجتمع الدولي الذي شارك في الآونة الأخيرة في التواطؤ غير المسبوق مع السلطة الاستبدادية للسيسي.

نفس المنهج يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح خلال اجتماع عقده مع السيسي في سبتمبر 2018، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر لم تكن أبدًا أقوى مما هي عليه الآن. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية … وإنه لشرف أن أكون معكم مرة أخرى”.

كما يُعتبر ترامب أيضًا مؤيدًا بشدة للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديًا وسياسيًا منذ الانقلاب.

الاتحاد الإفريقي

وعلى المستوى الإفريقي، في 10 فبراير، تولى السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، وبعد تعيينه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، قال السيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي: إن القارة تواجه خطر الإرهاب.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في 14 فبراير 2019 مقالة لسارة خورشيد، بعنوان: “قادة الغرب يروجون للدكتاتورية، وليس الديمقراطية في مصر”.

ونقل المعهد المصري للدراسات في تقريره عن دعم المجتمع الدولي للسيسي رغم جرائمه، بترجمة المقال، وتناول فيه تعزيز زيارة إيمانويل ماكرون إلى القاهرة والتشجيع الذي قدمه دونالد ترامب، من موقف عبد الفتاح السيسي وهو يواجه احتجاجات شعبية مؤخرًا بسبب الخطوات التي يتخذها من أجل تكريس سلطته.

وأشار تقرير المعهد المصري أن قسوة الحملة القمعية التي شنتها سلطات الانقلاب ضد المعارضين للنظام في السنوات الأخيرة، أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي. فمنذ الانقلاب العسكري في 2013 تلاشت موجات الحراك السياسي التي سبقت ثورة يناير 2011 والتي بلغت ذروتها في أعقاب الثورة.

غضب النظام

وقال إن القليل جدًا من المنادين بالديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان من هم على استعداد لتعريض أنفسهم لغضب النظام، والذي قد يتمثل في إخضاعهم لمحاكمات العسكرية، بالإضافة إلى “التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري”.

في الوقت الذي يتجه فيه السيسي للتعديلات الدستورية من أجل الاستمرار في الحكم مدى الحياة، رغم نص دستور السيسي نفسه، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على المادة التي تُقْصر مدة الرئاسة على فترتين مدة كل واحدة أربع سنوات.

وبدأ يظهر رد فعل الانقلاب على أولئك الذين ينشرون مقاطع فيديو لمعارضتهم التعديلات على الإنترنت، فقد تم اعتقال اثنتين من الممثلات في 7 فبراير واتهامهما بارتكاب “الفعل الفاضح”، وذلك في شريط فيديو تم تسريبه لهما أثناء رقصهما وهما ترتديان الملابس الداخلية مع المخرج خالد يوسف الذي نجح في الهرب على فرنسا.

ورفع محامٍ مؤيد للحكومة دعوى قضائية ضد عضو آخر في البرلمان، هو هيثم الحريري، الذي عبر عن انتقاده للتعديلات، ويتهم المحامي الحريري بـ”التحرش عبر الهاتف”، فيما يتعلق بتسريب مكالمة هاتفية بينه وبين مديرة مكتبه.

وبالرغم من أن السيسي لا يتمتع بأي شعبية حاليا، حيث تراجعت شعبيته من 54% في 2014 إلى 27% في عام 2016 حسب استطلاع أجراه مركز “بصيرة” المصري لاستطلاعات الرأي. وبالإضافة إلى الاستياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكمه، فإن الغضب يتصاعد ضد سياسات السيسي الاقتصادية بعد أن خفض قيمة العملة المصرية وألغى الدعم على الوقود المستمر منذ عقود، حيث تم تنفيذ هاتين الخطوتين في عام 2016، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى المعيشة للمصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم الضرورية.

فضلا عن التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح المملكة العربية السعودية، التي ساند حكامها السيسي وأمدوه بالمساعدات والقروض منذ الانقلاب العسكري عام 2013. ولكن تم قمع الاحتجاجات، واعتُقل عشرات المتظاهرين، ولكن بعد توصيل رسالة للنظام بأن ما يقوم به السيسي لا يمكن أن يمر دائماً دون مواجهة.

إلا أنه ومع هذه الجرائم وانهيار الشعبية، الأمر يعود إلى القادة الأوروبيين والأمريكيين في الوقوف إلى جانب الشعب المصري أو مع نظام الانقلاب، ليتبين أنه في الأخير تقف قادة أوروبا مع نظام الانقلاب العسكري.

 

*وعدهم ببناء كنيس بمصر.. ماذا حدث في لقاء السيسي والوفد اليهودي؟

فضيحة جديدة يبرهن بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على ولائه لليهود والصهاينة، لم يكتف السيسي بترميم معابد اليهود الموجودة داخل مصر، ودفع ملايين الدولارات لترميم هذه المعابد رغم عدم وجود يهود في مصر، وبزعم إجبار اليونسكو لنظام الانقلاب على ترميم هذه المعابد باعتبارها أماكن تراثية، ولكن كشفت صحيفة “أورشليم بوست” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي أبلغ وفدا أمريكيا بأنَّ اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر، ستبني لهم الحكومة المصرية كُنُسا يهودية ومؤسسات دينية أخرى.

واكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن عبد الفتاح السيسي اجتمع بوفد من اللجنة الأمريكية، لمدة ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة، موضحة أن الوفد يقوم بدور كبير في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم السيسي، وهو الذي دعم منح الرئيس الراحل أنور السادات ميدالية الكونجرس الذهبية بعد وفاته، موضحة أن سر الزيارة هو دعوة السيسي للاحتفالية التي ستشهد منح زوجة السادات، جيهان السادات، الميدالية في الخريف المقبل.

ويترأس الوفد مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، اليهودي الأرثوذوكسي المتشدد عضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاند أن السيسي تحدث بحب وباعتزاز ليس فقط عن الطائفة اليهودية التي كانت موجودة بمصر سابقًا، بل قال أيضًا إنَّه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر، ستُقدِّم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة… “كان هذا قبولاً حارًا للغاية” بحسب قوله.

وعود السيسي

وأضاف: “قال السيسي بشكل أساسي إنَّ الحكومة ستبني كُنُسا يهودية وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجددا (في مصر)”.

وقالت الصحيفة أن وعود السيسي تتزامن مع اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها، في خطوة نُظِر إليها باعتبارها محاولة لتقديم الإمارات نفسها للغرب، باعتبارها دولة متسامحة تجاه الديانات الأخرى، رغم عدم وجود تاريخ لأي طائفة يهودية في الإمارات وعلى الرغم من وجود كنيسٍ صغير الآن في دبي.

وأشارت الصحيفة إلى عودة الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة. فقبل تأسيس إسرائيل عام 1948، كان يعيش ما يُقدَّر بـ75 ألف يهودي في البلاد. لكنَّهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويُعتَقَد أنَّ حفنة فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقال مؤسس اللجنة: إنَّ السيسي وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع ويُعتَقَد أنَّها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم.

مواقع التراث اليهودي

وفي ديسمبر الماضي، أعلن السيسي مشروعًا بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر.

ونقلت الصحيفة عن فريدلاندر: إنَّ هدف اللجنة التي ضغطت لمنح الميدالية للسادات هو “تذكير العالم بأنَّ رجال الدولة العظماء موجودون فعلاً”.

وأضاف أنَّ اللقاء مع السيسي كان يهدف “للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر”.

وقال نصًّا: “إنَّ السيسي أحد الزعماء في العالم العربي الذين يتفهَّمون أهمية الاعتدال وحتواء الجميع، وربما يكون الغراء الذي يحافظ على استقرار الشرق الأوسط”.

وأضاف فريدلاندر أنَّ اهتمامه الشخصي بالسادات ينبع من مشاهدته له وهو يهبط في إسرائيل عام 1977.

وقال: “أتذكر ذهابي إلى جيراني لمشاهدته. لقد حُفِرَت هذه الصورة الأيقونية في ذاكرتي”.

ويؤكد فريدلاندر قائلاً: “الآن، أعتقد بشدة أنَّ دور اليهود الأمريكيين هو التحالف علانيةً مع السيسي”.

وقال: إنَّه لا هو ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي.

حقوق الإنسان

وأوضح: “في هذه المنطقة من العالم، يُسيء الناس استخدام مصطلح (حقوق الإنسان)، ويستخدمونه كوسيلة لإطاحة حكومة واستبدالها بأخرى دون أي مظهر من مظاهر حقوق الإنسان”، مشيرا إلى ثورة 1979 في إيران التي أدت إلى سقوط الشاه وبدء الثورة الإسلامية تحت قيادة آيه الله روح الله الخميني، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وأضاف: “لا أحد سيقنعني بأنَّ أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان في مصر يُقدِّمون للعالم خدمة. أعتقد أنَّ السيسي يجب أن يُحتَضَن في الغرب، ومن جانب الإدارة (الأمريكية)، وكل أعضاء الكونغرس باعتباره حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة”.

ونقل عن السيسي قوله إنَّه إن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة، قد يستعيد الإخوان المسلمون السلطة في البلاد.

وقال فريدلاندر إنَّ السيسي “يتطلَّع بوضوح للحصول على الدعم في الولايات المتحدة، وأعتقد أنَّه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن”.

وكشفت الصحيفة أن من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي رجل الأعمال المصري في مجال الصناعة شفيق جبر، والمدير التنفيذي لشركة دلتا جاليل، إسحاق دهب، وهي الشركة التي تُشغِّل 4 مصانع في مصر، وكذلك تسيلي تشارني، أرملة ليون تشارني، الذي كان مستشارًا لبعض المُفاوِضين أثناء مباحثات كامب ديفيد التي قادت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

 

*أصحاب المحال والورش في دمياط يواصلون الإضراب رفضًا للجباية

هنا دمياط قلعة صناعة الأثاث والحلويات ومراكب الصيد، حيث لا يوجد عاطل واحد بالمحافظة، أو هكذا كان الأمر في الماضي.

أما اليوم فالمحلات ومعارض الأثاث وحتى المقاهي أغلقت أبوابها.. مناطق مدينة دمياط المختلفة كانت تفيض حيوية وتعج بحركة البيع والشراء طوال النهار، لكن هجمة عنترية من مصلحة الضرائب بالقاهرة أتت على المدينة بحثا عن أي أموال تستخرجها من جيوب التجار.

وحسب تقرير صحفي، فإن الحملة التي تتشاركها الضرائب العامة والضريبة الموحدة وضريبة المبيعات لهدف التفتيش على جميع المنشآت التجارية والصناعية ومراجعة موقفها الضريبي لم تتسبب في إغلاق المحال والورش الصناعية والتجارية فقط، بل انسحبت على محال البقالة تسببت في أزمة بين المواطنين، بسبب عجزهم عن الحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم الغذائية.

حملة الضرائب لم تقتصر على مدينة دمياط، بل امتدت إلى مراكز الزرقا وفارسكور، وجاءت بعد أيام من حملة مشابهة على المنصورة قامت فيها بتشميع عشرات المحلات وفرض غرامات باهظة على محلات أخرى، ما تسبب بخسائر فادحة للتجار.

رد فعل تجار دمياط كان تلقائيًّا بإغلاق محالهم، لكنه أثار قلق الحكومة التي اكتفت بإصدار بيان باهت على لسان محافظ دمياط منال عوض ميخائيل طالبت فيه أصحاب المحال والورش بإعادة فتحها ومزاولة أعمالهم وعدم الانسياق إلى الشائعات، ولأنها لم تقدم تطمينات كافية بشأن مخاوف التجار لم يستجب لدعوتها أحد، وظلت المحال مغلقة لليوم الثالث على التوالي.

ووسط أجواء الإضراب في دمياط ترددت أنباء عن حملات أخرى لمصلحة الضرائب على مدن ومراكز محافظتي كفر الشيخ والغربية، لا سيما المحلة، الأمر الذي أثار قلقًا وجدلاً واسعًا بين التجار فيهما وطرح احتمالية إعلان إضراب شامل وعصيان مدني، احتجاجًا على سياسة فرض الجباية على ما تبقى من مصادر دخل المواطنين.

أصحاب المحال والورش في دمياط واصلوا إضرابهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على حملات التفتيش التابعة لمصلحة الضرائب رغم حالة الركود، وشهدت مناطق التجاري والعطارين والشرباصي وطريق بورسعيد وطريق المحور وكوبرى المطري ومنطقة المطحن وأرض العفيفي وشارع عبدالرحمن إغلاقا تاما للمحلات وتوقفا لعمليات البيع والشراء.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان “دمياط_خربتللتضامن مع مدينة دمياط وأبنائها بعدما أجبرتهم ملاحقة لجان الضرائب على إغلاق أبواب محالها وورشها الصناعية المعروفة دون مراعاة للركود الممسك بتلابيبها منذ سنوات.

 

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

 التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب المعتقل خالد حربي عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم رضوان

دخل المهندس الأسير #خالد_حربي  في إضراب عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم محمود رضوان -أرملة المهندس عمر رفاعي سروروأطفالها التي تم تسليمهم من ليبيا.

وكانت مريم مسيحية وأسلمت قبل أن تتزوج من عمر رحمه الله، وهناك تخوفات أن يكون التكتم على مصيرها معناه تسليمها للكنيسة كما حدث في حالات سابقة أشهرها #وفاء_قسطنطين و #كاميليا_شحاتة

 

*المشدد بين 15 و5 سنوات على 28 معارضًا بهزلية “المجلس المصري للتغيير

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكمها على 28 متهما بينهم 10 معتقلين محبوسين و18 غيابيًا، بينهم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والممثلين والرياضيين ورجال الأعمال وغيرهم من الفئات الأخرى، بدعوى تأسيسهم جماعة باسم (المجلس المصري للتغيير)، وأداروها من خارج مصر وداخلها”، وادعت التحقيقات “أنهم يسعون إلى إسقاط نظام الحكم”.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة “حسام الدين عاطف، ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبدالفتاح”، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

كما قضت بمعاقبة “هاني عوض محمد، ومحمد عبدالله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبدالرشيد مطاوع عمارة، وأحمد علي عبدالعزيز، ومجدي محمد محمد، وطه علي محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبدالحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبدالله، وعمرو عبدالواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفى محمد مصطفى”، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وبراءة “حسام الدين مصطفى حسين، وأحمد محمد عبدالحليم”، عما أُسند إليهما.

ومنعت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، خلال جلسات المحاكمة، الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*حملة اعتقالات همجية بقرى شمال سيناء

شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرية “أقطيهالتابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء ضمن جرائمها المتصاعدة يوما بعد الآخر بحق أهالي سيناء منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في 3 يوليو من عام 2013.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة روعت النساء والأطفال واعتقلت عددًا من المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان؛ حيث لا تزال القوات تداهم القرى وسط أنباء عن اقتحام عدد من القرى التابعة لقسم رمانة أيضًا.

وشهدت الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

كما هدمت قوات الجيش فقط 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018، وجرّفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش، هذا بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.

 

*السجن 15 عامًا لـ5 مواطنين و5 سنوات لـ21 آخرين بهزلية “لا والنبي يا عبده

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” من بينهم محمد عبد العزيز.

كما قضت بالسجن 5 سنوات لـ21 آخرين وبراءة اثنين بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

والصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم حسام الدين عاطف، محمد عبد العزيز ، هشام، كامل وشهرته “الفنان هشام عبد الله”، عماد محمد السيد البحيري، محمد عبد الفتاح.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم هاني عوض، محمد عبد الله، صالح رضا، سعيد إمام، عادل عبد الرشيد، واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد، توفيق علي حسن، محمد أحمد حافظ، مايسة محمود، غادة محمد علي نجيب، هشام محمد عبد الدايم، عمرو عبد الواحد، عيد محمود، طارق محمد، هشام أحمد، نبيه أحمد، مصطفى محمد.

والصادر بحقهما حكم بالبراءة هما حسام الدين مصطفى، أحمد عبد الحليم.

 

*منظمات حقوقية: 5418 جريمة لـ”مليشيات السيسي” خلال 2018

رصد عدد من المنظمات الحقوقية ارتكاب ميليشيات داخلية وجيش الانقلاب 5418 جريمة بحق المصريين خلال عام 2018، تنوعت ما بين القتل والتصفية الجسدية والتعذيب والقتل بالاهمال الطبي والاعتقال والإخفاء القسري وإصدار قرارات هزلية بالاعدام بحق آلاف الأبرياء.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في تقرير لهما، إن إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها خلال عام 2018 بلغ 5418 انتهاكا، شملت تنفيذ حكم الإعدام على 14 مواطنا، في قضايا ذات طابع سياسي، وإحالة 143 مواطنا إلى المفتي من المحاكم لإبداء الرأي في إعدامهم، والحكم على 173 مواطنا بالإعدام من محاكم الجنايات، و25 مواطنا بالإعدام من المحاكم العسكرية، و 39 آخرين بالإعدام من محكمة النقض، و4 مواطنين بالإعدام بعد النقض العسكري.

وأشار التقرير الي أن حالات القتل خارج نطاق القانون بلغت 345 حالة، فيما بلغ عدد المعتقلين 878 مواطنا، بينهم 66 امرأة وفتاة، وبلغ عدد المختفين قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امراة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، ووصل عدد المدرجون على قوائم “الكيانات الإرهابيةالانقلابية، 2597 مواطنا بينهم 151 امرأة.

 

*اعتقال شرقاوي للمرة الثالثة يرفع عدد المعتقلين إلى 25 في 6 أيام فقط

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد حسن عبدالمجيد” للمرة الثالثة من مدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقل يبلغ من العمر 58 عاما ولديه من الأبناء 5 بينهم 3 ذكور واثنتان من الإناث وسبق أن تم اعتقاله للمرة الأولى يوم 25 نوفمبر 2013 وقبع في السجن لمدة 3 سنوات وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله للمرة الثانية حيث قضى مدة عامين من الاعتقال وخرج بعد حكم بالبراءة ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة اليوم.

يشار إلى أن المعتقل تم مؤخرا فصله تعسفيا من محل عمله كمحاسب بالمنطقة الأزهرية في الإدارة المركزية للأزهر بالزقازيق، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المواطن لموقفه المعلن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم بالشرقية خلال الست أيام الماضية 25 شرقاويا خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على مراكز المحافظة بينهم اثنان من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وعدد من الطلاب استمرار لنهج الانقلاب في اعتقال كل من سبق اعتقال لترهيب المواطنين.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر، وجددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة والقليوبية والعريش وبني سويف

فور ظهور عدد من المختفين قسريا مؤخرا بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة، جدد عدد من أهالي المختفين لفترات متفاوتة، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم وذكر أسباب إخفاء مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: شقيقة المختطف “عبد الرحمن عبد المنعم فراج فرج درويش” إن قوات الانقلاب بمدينة العبور في محافظة القليوبية، اعتقلت شقيقها يوم 28 نوفمبر 2018، واقتادته لجهة مجهولة منذ ذلك الحين وترفض لإجلاء مصيره بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وطالبت من أهالي المختفين الذين ظهروا أن يسألوا أبناءهم، إذا أتيح لهم رؤيتهم أو التواصل معهم، عما إذا رأوا شقيقها في أي مكان، لتجد إجابة عن سؤال لطالما طرحه أهالي المختفين، أحيٌّ هو أم ميت؟!

الأمر ذاته طالبت به أسرة المختطف مصطفى حسين سلمي عليان، من أبناء مدينة العريش، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 23 يونيو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه وأسباب إخفائه قسريا، بما يزيد من القلق البالغ على سلامة حياته.

فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق إسلام عبدالمجيد خليل” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر؛ حيث تخفيه قوات الانقلاب بالقاهرة منذ القبض التعسفي عليه قبل 3 أشهر، من محل سكنه بمدينة نصر.

كما طالب المركز عبر صفحته على فيس بوك ، بالكشف عن مكان احتجاز “محمود عبدالرؤوف محمد قنديل ” يبلغ من العمر 33 عاما من قرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بنى سويف ، حيث تخفيه مليشيات الانقلاب للشهر الرابع منذ اختطافه يوم 18 سبتمبر 2018 أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة ، واقياده لجهة مجهولة حتى الان.

وذكر المركز أن معلومات قد وردت إلى أسرة محمود بأنه معتقل بمقر الأمن الوطني ببني سويف، وأن حالته الصحية متدهورة في مقر احتجازه، وتخشى أسرته على حياته من الانتهاكات التي يتعرض لها.

وحمل المركز داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المختفين قسريا، وطالب بوقف الجريمة وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراح الفوري عنهم، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، واحترام القانون.

 

*ولاية سيناء” و”لا والنبي يا عبده” أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 319 مواطنا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء”.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

فيما تصدرمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في محاكمة 28 مواطنا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

 

*بعد هجوم الانقلاب على تقرير “رايتس ووتش”.. معتقل يفضح أكاذيب النيابة العامة بالانتحار

في الوقت الذي ردت فيه سلطات الانقلاب من خلال النيابة العامة، على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، الصادر في سبتمبر 2017، والذي ضم مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا انضمام لجماعات “إرهابية”، وأدانت النيابة تقرير المنظمة الأمريكية، عرضت قناة “الجزيرة مباشر” رسالة مؤثرة تم تسريبها من داخل أحد السجون في محافظة المنيا، تكشف عن انتحار معتقل سياسي يدعى خالد صابر، نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه.

وتبيّن من الرسالة مدى الاعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجن، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود أى حالات تعذيب داخل معتقلات الانقلاب، رغم مئات الحالات الموثقة بالصور وتقارير الطب الشرعي حول التعذيب والقتل الممنهج في سجون الناقلاب.

قائد الانقلاب

وحمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسئولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار، ناقلا شهادات 19 مصريًّا اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي تباينت بين الضرب والتنكيل والاغتصاب.

إلا أن النائب العام أدان، في بيان له، ما نشرته المنظمة، وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر، للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات، خاصة أنه تحدث عن إهدار حقوق بعض المصريين، وتعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف، بما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر”.

واعتبر بيان النائب العام أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نُسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية، أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة يصعب معه الاستدلال عليهم.

ليمان المنيا

فيما رصد عدد من الحقوقيين، خلال منتصف العام الماضي، ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفتيش للنساء ذاتيًا وبشكل مهين خلال الزيارات.

وفي يوليو الماضي، كشفت “رابطة أسر معتقلي لميان المنيا الجديد” أيضًا عن تعرض ذويهم لتعذيب ممنهج، بقيادة الضابط كساب، ويعاونه ضباط آخرون يعملون تحت قيادته.

وذكرت أن ضابطًا وأعوانه صعدوا الانتهاكات ضد ذويهم حتى وصلت إلى حد اقتحام الزنازين على المعتقلين بالقوات الخاصة، وتجريدهم من كافة المتعلقات وحرقها، بالإضافة لمنع الزيارة والدواء والطعام عنهم، بعد صعقهم بالكهرباء وإيداعهم عنبر التأديب.

إلا أن النيابة العامة من خلال بيانها ردا على “هيومن رايتس ووتش”، تزعم أنها تحقق في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات التي قيل إنه تم تعذيبها، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة المذكورين بالتعذيب، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات اتخذت النيابة العامة إجراءات عدة تبين من خلاها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية”.

وأوضح البيان أن “التحقيقات أثبتت بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة، بعد أن استمعت إلى أقوال كل منهم في حضور محاميه، وقطعوا جميعًا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح المنظمة، وكذلك نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بالتقرير”.

مصلحة الطب الشرعي

وزعم بيان النائب العام أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد عدم وجود آثار للتعذيب، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة عن أن ما تضمنه تقرير المنظمة استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية، من دون التأكد من صحتها”، وانتهت النيابة العامة المصرية من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، داعية المنظمة إلى توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

كان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشف عن توقيف 60 ألف مصري على الأقل، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي عام 2013، لاستيعاب هذه الأعداد، منددا بممارسات أجهزة الأمن في مصر، باعتبار أن “التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستروك، إن “الإفلات من العقاب على الاستخدام المنهجي للتعذيب لم يترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة”، محذرا من أن “السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة البشعة في أنحاء البلاد قد يخلق موجة أخرى من الاضطرابات”.

من ناحية أخرى، أعادت الرسالة المسربة اسم ضابط الأمن الوطني “أحمد كسّاب” إلى الساحة، وقد تحدثت عنه منظمات حقوقية أكثر من مرة بشأن وقائع تعذيب وانتهاكات بحق المسجونين السياسيين في سجن المنيا، كما ذكرت أساليب التعذيب الذي انتهجها الضابط المذكور من إذلال وإهانات وسب لفظي بأبشع الكلمات، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية وترك المعتقلين عرايا لساعات داخل الزنازين.

الأمر الذي دفع أحد المعتقلين، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد ويدعى خالد صابر، إلى الانتحار شنقًا، فقط ليهرب من شدة التعذيب الذي تعرض له على يد الضابط كسّاب.

وكانت قد نقلت “منظمة السلام الدولية” الحقوقية، استغاثة من ذوي المعتقلين في سجن المنيا، تؤكد تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد ضابط الأمن الوطني أحمد كساب، أدت لإضرابهم عن الطعام لأيام.

ونقلت شهادات ذوي المسجونين أنه يتم تجريدهم من الملابس، وصعقهم بالكهرباء داخل الزنازين، وتفريقهم إلى زنازين منفصلة ومنع دخول الأدوية، وتغريب بعض المعتقلين إلى سجني الوادي الجديد وأسيوط، كما تستخدم أسوأ الأساليب ضدهم والتضييق المستمر عليهم أثناء الزيارات من تفتيش وإهانة، بجانب التفتيشات اليومية لعنابر المعتقلين بالكلاب البوليسية وتجريدهم من متعلقاتهم، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*من مطار أتاتورك إلى القاهرة.. هل تورطت أنقرة في تسليم شاب محكوم بالإعدام إلى السيسي؟

بعد أن كانت زيارة تركيا لأسبوع واحد حُلمًا يراود ميسوري الحال فقط، أصبحت اليوم مستقرًا لآلاف المصريين، حيث استقبلت تركيا قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ووزراء في حكومة الرئيس محمد مرسي، وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومستشارين في الدولة، وعددًا من شباب الثورة والإعلاميين، بعد تعرضهم للتنكيل والاعتقال والملاحقات الأمنية في مصر السيسي.

اختفلت أوضاع المصريين المقيمين في إسطنبول، ما بين سياح أثرياء يقصدونها للترفيه، وهاربين من الملاحقات الأمنية في مصر يعانون من الفقر والبطالة، فالحكومة التركية لم تقدم مساعدات أو مساندات حقيقية للهاربين إليها، والمقيمون فيها تباينت وظائفهم بين العمل في ثلاث قنوات فضائية تدعم الشرعية وتقف ضد الانقلاب، أو التدريس في مؤسّسات تعليمية تفتح واحدة أبوابها لتُغلق الأخرى، أو في مشاريع مفلسة، أو في وظائف خارج تخصص أصحابها، فتجد أن الطبيب أصبح تاجرًا والمهندس صحفيًا والمعلم سمسارًا، إلا أنه وطوال ستة سنوات لم تسجل حالة واحدة قامت تركيا خلالها بتسليم أحد المطاردين أو اللاجئين إلى حكومة الديكتاتور.

فهل تغير موقف إسطنبول في حالة الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، والذي يعمل مهندسا زراعيًا في مصر، وظل مطاردًا بعدما قام القضاء الشامخ في مصر بالزج باسمه في عدة قضايا، الواحدة منها قد يدفع فيها حياته ثمنًا لجرم لم يقم به؟

تقول الكاتبة الصحفية “أسماء شكر”، الباحثة في الشأن الحقوقي: “مؤسف للغاية.. تم ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ حسين من تركيا من محافظة المنوفية ويعمل مهندسًا زراعيًا، أثناء توجهه لدولة تركيا، وبعد ختم الدخول تم توقيفه واحتجازه داخل مطار أتاتورك بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف صباحا، وأخبرهم أنه معارض للنظام المصري ومحكوم عليه في عدد من القضايا غيابيًا، منها القضية المشهورة إعلاميًا بقضية “النائب العام هشام بركات” بحكم الإعدام، غير القضايا الأخرى”.

وتضيف شكر: “تم ترجمة القضايا والأحكام إلى اللغة التركية وعرضها على الجانب التركي، إلا أنه في تمام العاشرة مساء انقطع الاتصال به نهائيًّا دون أي مقدمات، وبعدها بأكثر من أربعة أيام اكتشف المقربون له أنه تم ترحيله إلى مصر وإخفاؤه قسريًا. تم ترحيل الشاب ليواجه مصيرًا مجهولًا كما الآلاف من أبناء الشعب المصري. محمد عبد الحفيظ كان قادمًا من الصومال إلى إسطنبول”.

وفيما يعد تلك أول حالة– في حال ثبتت- تتورط فيها أنقرة في تسليم مطاردين من سلطات الانقلاب إلى سلخانات السيسي. ويعلق الناشط والمصور إبراهيم المصري بالقول: “أنا مقهور من ساعة ما عرفت خبر ترحيل الشاب المصري اللي طلع من مصر على دولتين قبل ما يدخل تركيا ويحط رجله فيها متخيل إنه وصل لبر الأمان.. يسجد لله شاكرا أنه خرج من دولة الظلم إلى دولة الإنصاف”.

وفي الخامس من يوليو 2013، بث التلفزيون التركي خطابًا لرئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، أدان فيه الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واصفًا الانقلابات العسكرية بتعارضها مع الديمقراطية التي لا تُبنى إلا من خلال صناديق الاقتراع.

وقبلها بيومٍ واحد، وفي لقاءٍ مع الصحفيين، قال وزير الخارجية حينها، أحمد داود أوغلو: “لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب، وأنه من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة، بل والأكثر من هذا عبر انقلاب عسكري”.

منذ ذلك التاريخ، مثّل الموقف التركي، رسميًا وشعبيًا، موقف الرفض من انقلاب الثالث من يوليو في القاهرة، والغدر بالرئيس محمد مرسي، بعد تظاهرات مخابراتية في الثلاثين من يونيو طالبت بانتخاباتٍ رئاسية مبكرة، ترافق مع كل ذلك اعتصام رافضي الانقلاب في ميداني رابعة العدوية والنهضة لأكثر من أربعين يومًا، وهي الاعتصامات التي انتهت بمجزرةٍ بشعة قُتل فيها أكثر من ألف معتصم، ووصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بالمذبحة الأبشع في التاريخ المصري الحديث.

في أعقاب فض الاعتصامات، بدأت سلطات الانقلاب ملاحقة مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي، وبدأت السلطة القضائية تجهيز المحاكمات لهؤلاء الموقوفين وتجهيز قضايا أخرى سيُضاف إليها العشرات بل المئات من المعارضين، بتهمٍ تتعلق بالتجمهر وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فكان التحرك البديل لكثير من هؤلاء هو الاتجاه صوب مطار القاهرة الدولي.. لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا.

السودان.. قطر.. تركيا.. ماليزيا.. مثّلت هذه الدول وجهةً لأغلب مطاردي النظام كمنفى لهم بعد عمليات القمع والقتل المتلاحقة، قبل أن تشتهر هذه الوجهات الأربع وتنتبه السلطات لذلك فتبدأ التضييق على إجراءات السفر إلى هذه الدول بطلب تصريحٍ أمني للسفر والسؤال في المطارات حول أسباب السفر، خاصة المسافرين إلى تركيا، فهل تراجعت الأخيرة عن موقفها أم أنها حالة فردية تستوجب محاسبة المتورطين فيها؟ أم أن شيئًا مريبًا وغامضًا قد طرأ ويجب على المطاردين معرفته عاجلا غير آجل؟!.

 

*دراسة: التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

حذرت دراسة من أن وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري وتصدير قائد الانقلاب له للتفاوض مع أهالي المناطق التي سيجري هدمها ونهبها من قبل بيزنس الجيش، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب ويحول الجيش لسلطة أمر واقع مكروهة، على غرار “الشرطة” قبل ثورة 25 يناير، ما يشكل مخاوف من انقسامات وتفتت داخل المؤسسة العسكرية.

وقالت إن التهجير القسري للأهالي رغم امتلاكهم عقود رسمية؛ يعني انه لا قيمة للقوانين والعقود الرسمية الموثقة في ظل بطش القوة والقمع الذي تصدره سلطة الانقلاب في تعاملها مع الشعب ما يزيد الاحتقان وغليان مرجل البخار، ويهمش القانون ويزيد من الاعتماد على القوة في تحقيق مصالح أي فئة في مصر.

وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان “رفح وماسبيرو والوراق ونزلة السمان و”قطار التهجير”.. بيزنس أم تفتيت تجمعات الثورة المحتملة؟”، على أن للتهجير القسري مخاطر عميقة تتمثل في تشكيل وعي جمعي شعبي معاد للسلطة وقد يرفع السلاح في مواجهتها (كما يحدث من تهديد أهالي الوراق بالوقوف ضد تهجيرهم قسريا وانخراط بعض شباب سيناء مع المسلحين)، أو يدخل في موجات عصيان ضد السلطة ومظاهرات واضطرابات، إذ أن ما يؤخذ منه هو أغلي شيء، وهو أرضه التي ولد وعاش عليها وزرعها.

أسباب ومخاطر

وحددت نحو 7 اسباب مشيرة الى أن بيزنس الكبار أو حصة الجيش تركز على المناطق المميزة، فيجري طرد أهلها منها وبيع أراضيها لمستثمرين أجانب بارتفاع أسعارها لوقوعها في مناطق حيوية بوسط القاهرة أو في النيل أو في المناطق السياحية، وأن من أهم المخاطر التي يجب الأخذ بها في الاعتبار، تغير شكل الحياة في مصر وتزيد من تقسيم مصر إلي مناطق للأثرياء وأخرى للفقراء والمعدمين بعدما كانت مختلطة على مدار تاريخها.

ومن جملة الأسباب الأمنية لدى العسكر أشارت إلى أن اختيار هذه المناطق جاء لأسباب تتعلق بدراسات حكومية تحذر من انها بؤر اغلب التحركات الشعبية ومناطق لتوريد المتظاهرين لهذا جري استهدافها لتفتيتها. متجاهلين الآثار النفسية والاقتصادية العميقة التي تدفع من يجري تهجيرهم للكفر بمفهوم المواطنة” ويقلل “الانتماء” ما ينعكس علي تحول البعض إلي الهجرة أو السرقة أو العمل “جواسيس” ضد بلادهم أو قطاع طرق أو جماعات عنف، أو يؤدي إلى مزيدٍ من تنفير السكان المتململين أصلا تحت وطأة مظالمهم المزمنة من حكومة السيسي، ما يثير المزيد من مخاطر العنف في المنطقة التي يجري فيها التهجير، وقد تدفع عمليات الإخلاء القسريّ بعض أهالي سيناء إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وقد تدفع سكان مناطق مثل الوراق ونزلة السمان لقيادة ثورة ضد سلطة الانقلاب.

حجم الأزمة

ونبهت الدراسة إلى حالة من الجهل أو التجهيل، بعدد المناطق العشوائية وحجمها، فالجهاز المركزي للإحصاء يقول إنها 1221 منطقة، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يحددها بـ 1034 منطقة، بينما معهد التخطيط القومي يرصد 1109 منطقة عشوائية ، وتقارير وزارة الإسكان والتعمير تتحدث عن 805 مناطق.

وسبق أن حذر الدكتور مصطفى الفقي، في لقاءات سابقة مما أسماه “ثورة الجياع” في هذه المناطق العشوائية التي قال إنها “أمر محتمل حدوثه لأن القاهرة محاطة بحزام يتكون من قرابة 17 مليون مواطن في المناطق العشوائية حاليا.

كما نوقشت مخاطر هذه المناطق العشوائية لضمان تجنب اندلاع ثورة الجياع وتفتيت البؤر المحتمل ان تخرج أي مظاهرات منها سابقا ومستقبلا.

خلخلة السكان

ومن بين هذه المناطق اختارت سلطة الانقلاب مناطق مثل مثلث ماسبيرو أو جزيرة الورق وغيرها لتدعي أنها تسعي لتطويرها بينما يعيش أهالي باقى المناطق في فقر وانهيار مرافق لا سابق له.

وأكدت الدراسة أنه ليس مصادفة أن تختار سلطة الانقلاب هذه المناطق، فقد جاء اختيارها لأسباب اقتصادية وأمنية للتحرك فيها، سواء باتجاه خلخلة الكثافة السكانية بها باعتبارها مناطق ضغط ثوري، أو باعتبارها مناطق ذات قيمة مالية كبيرة أو لأسباب تفريغها من السكان لصالح أهداف سياسية.

وقالت إن التهجير القسري في سيناء كان له وضع الخيانة بحيث أنه جاء لخدمة الاحتلال على حساب المصريين أصحاب الأرض، وبهدف حماية حدود الكيان الصهيوني والحفاظ علي أمنه القومي بطلب صهيوني وأمريكي، بينما التهجير القسري لأهالي مناطق عشوائية أخرى بقلب القاهرة وغيرها، جاء ليخدم بيزنس جنرالات الجيش مع رجال أعمال خليجيين.

مبدا ناصري

وخلصت الدراسة إلى إن مبدأ “فرق تسد” عسكري بامتياز منذ عهد جمال عبدالناصر، وأنه منذ هزيمة 67 عمد عبد الناصر وجنرالاته الى استصدار قوانين تجعل كل أراضي مصر ملكا للجيش خاصة الأراضي الصحراوية والساحلية، ومع التوسع في البناء وزيادة عدد السكان أصبحت هذه الأراضي هي خزينة الجيش، وعقب الانقلاب أصيب جنرالات الانقلاب بنهم الاستيلاء على أي أراضي والدخول في أي بيزنس يوفر لهم أموال دون أن يجرؤ أحد على التصدي لهم ولمشاريعهم حتى ولو كانت تخالف القوانين المحلية والدولية باعتبار أن هذا يقوي شوكة الحكم العسكري ويكمل منظومة السيطرة على السلطة، ما يجعل أي محاولات مستقبلية لخلع الحكم العسكري وإنهاء نفوذ العسكر امرا مستعصيا.

وأضافت أن الانقلاب العسكري يقوم على دعامتين هما “السلطة” و”الثروة، وفي أعقاب تنفيذ الانقلاب في 3 يوليه 2013 والاستيلاء على السلطة والرئاسة، بدأ جنرالات الانقلاب السيطرة على البيزنس وخاصة “بيزنس الأرض”، ما استدعي المواجهة مع الشعب كله وأصحاب العشوائيات للاستيلاء على أراضيهم لبيعها أو تنفيذ مشروعات استثمارية للكبار، وجري استخدام القوة الغاشمة لطرد كل من يرفض او يعترض، حيث تسلم الأرض لمستثمرين خليجيين مقابل مليارات الدولارات في جيوب العسكر.

 

*أرواح رخيصة.. مصرع 5 عمال في انهيار سور خزان مياه بالسويس

شريحة كبيرة من عمال مصر، تركوا أسرهم وذويهم وقدموا من الأقاليم والمحافظات بحثًا عن أمل ينشدونه وحلم طال انتظاره في عيش حياة كريمة، إلا أن الواقع كان أقسى مما حلموا به.

واستمرارًا لحالة الانهيار الذى تعيشه مصر فى حكم العسكر، لقى 5 عمال مصرعهم وأصيب شخصان، في حادث انهيار سور خزان مياه، أثناء إنشائه داخل مصنع جديد للفايبر بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كان إخطار يفيد بانهيار سور بأحد مواقع العمل بمنطقة الأدبوة، ما أسفر عن وفيات ومصابين، وتبين مصرع ٥ عمال أثناء تشييدهم أحد خزانات المياه بإحدى شركات الفايبر الصينية، وتبين أن أحد سائقي اللوادر كان يقوم بردم موقع العمل، مما أدى إلى التحميل على السور حديث الإنشاء، وانهياره على العمال أثناء أعمال البناء في قاع الخزان.

فواعلية مصر

الدنيا خيرها وعزّها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين، يا ولاد بلدنا من جنوبها لشرقها، يا مشمرين عن السواعد كلها، النور حضن بلادنا وضمّها، والشمس هلّت بالأمل على الشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين”.. تلك هى كلمات قصيدة “طلع الصباح” للفاجومى أحمد فؤاد نجم، والتى غناها الشيخ إمام بصوته الدافئ، هذه القصيدة بكل ما فيها تعبر عن أبطال الحدوتة”، وهذه المرة هم “الفواعلية”.

الفواعلية أو عمال المعمار أو كما كان يطلق عليهم سابقا “عمال الترحيلات”، يمكن أن نطلق عليهم “المعذبون فى الأرض”، وهذا لقب يستحقونه عن جدارة، فالحياة بالنسبة لهؤلاء هى حفنة نقود يشترون بها طعامًا لهم ولأولادهم ولا يحلمون بغير ذلك، فلا أحد منهم يحلم بشراء سيارة فارهة أو منزل فخم أو يرتدى بذلة من أحد التوكيلات، حلمهم يتلخص فى كلمتين هما “لقمة العيش”.

وهْم “التأمين

وقبل نحو عام، تحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- خلال افتتاحه المرحلة الأولى مما أطلق عليه “مشروع المائة ألف فدان” (الصوب الزراعية)- أن “الحكومة محتاجة تفكر في هذه العمالة لا يوجد تأمين عليها”، إلا أن الموقف “الشو” مر مرور الكرام دون شيء يذكر.

أحمد السيد، عضو اتحاد عمال مصر، كشف عن مصير 5 ملايين عامل “أرزقىفقال: “بالفعل لا يوجد لهذه العمالة رعاية صحية ولا رعاية اجتماعية حاليًا، رغم صدور قرار فى الفترة الماضية بضمهم تحت مظلة التأمين الصحى إلا أنهم لم ينضموا حتى الآن بشكل رسمى، ولم يستفيدوا من هذا القرار”.

ويرى السيد أن الحكومة أهملت هؤلاء العمال دون تطبيق تأمين صحى شامل عليهم، فضلا عن عدم وجود ضمان اجتماعى لهذه العمالة المصرية المدربة.

حسابات الدولة

فى حين أكد كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، أن حجم عمال التراحيل فى مصر بلغ 3 ملايين عامل محرومين من أى حق من الحقوق الإنسانية والاجتماعية، سواء التأمين الصحى أو الاجتماعى أو الدخل المناسب أو الإجازات، بجانب عملهم فى ظروف سيئة.

بدورها، كشفت الباحثة منال السيوطى عن أن عدد عمال “الرصيف” 3 ملايين عامل، ليس لهم سوى ما يأخذونه آخر اليوم بعد عناء ومشقة وإهانة وموت.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد عمال اليومية أو الفواعلية بلغ 8 ملايين عامل، فهى فئة لا يستهان بها كما أنها ليست بالقليلة.

وأضافت “لسنا بصدد اختراع جديد، بل هو معمول به فى جميع دول العالم، تأمين وسلامة العامل حتى ولو لم يكن يعمل فى منشأة أو مؤسسة ترعاه”.

وتابعت “قبل شهرين، توفى عامل بعد سقوط “سقالة” على رأسه، اكتشف زملاؤه أنه كان يعمل بلا أوراق أو مستندات تحميه من بطش صاحب الشركة”.

ومنذ عام تقريبا، توفى مواطن جراء سقوطه من أعلى بناية مستشفى حكومية بمحافظة الإسكندرية، حتى إن سيارة الإسعاف تأخرت عن إنقاذه، فلفظ أنفاسه الأخيرة دون محاكمة أو محاسبة للمتورطين.

 

*تواضروس” يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

زعم تواضروس الثاني، بابا الأقباط وأحد المشاركين في مشهد انقلاب 3 يوليو 2013، عدم عمل الكنيسة في السياسة، وعدم فهمة شخصيًّا فيها، مشيدًا بالأوضاع الحالية التي تعيشها مصر في ظل الانقلاب.

وقال تواضروس، في تصريحات صحفية: إن “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تعرف السياسة أو تعمل بها وأنا شخصيًا لم أدرس ولا أعرف في السياسة، ولا أفهم فيها شيئًا، إنما أتعامل كمواطن مصري”.

وأضاف تواضروس: “طوال العقود الماضية، كانت المواطنة لا تأخذ مكانتها في المجتمع المصري، لكن مع الدستور والعصر الجديد الذي تعيشه مصر عرفت مصر طريقها نحو المواطنة الحقيقية”، وزعم تواضروس أن “مصر كانت في طريقها للضياع”.

المثير في السخرية أن تواضروس الذي يزعم عدم عمل الكنيسة بالسياسة شاركت ميليشياته في حرق عدد من مقرات الإخوان والحرية والعدالة قبيل الانقلاب، وقام بمقاول أنفار للحشد لسهرة 30 يونيو، ثم شارك بنفسه في مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 للانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فيما بارك كافة مجازر العسكر بحق المصريين وتغاضى عن الجرائم ضد الاقباط أيضا، كما قام بحشد أتباعه للمشاركة في مسرحيات “الانتخابات والاستفتاء” وكان له مقوله شهيرة قبيل مسرحية الاستفتاء، وهي “قول نعم تزيد النعم”.

لم يقتصر دور “تواضروس” عند ذلك الحد، بل قام بدور المطبلاتي للسيسي خلال زياراتة للخارج؛ حيث قام باستقباله في بعض تلك الزيارات، وقام بحشد أتباعه في اتوبيسات لاستقبالة في زيارات أخري؛ بهدف صناعة “شعبية زائفه للسيسي” في الخارج، فيما طالب مؤخرا بتعديل “دستور الانقلاب” للتمديد للسيسي في الاستيلاء على حكم البلاد.

 

*بعد الانقلاب على ثورة النظافة.. انتشار القمامة بشوارع المحروسة عنوان حكم العسكر

كما كانت إزالة القمامة من الميادين وتنظيف ميدان التحرير وطلاء العلامات والأحجار الجانبية على الطرق عنوانا للثورة المصرية باتت القمامة جزءا من عناوين الثورة المضادة وحكم العسكر لمصر، فلا تخلو مدينة ولا قرية من مصر المحروسة الآن من أرتال القمامة التي تصل في حدها الأدني لنحو 8 أطنان قمامة يوميا فقط في محافظة القاهرة وهي قيمة ما يعاد تدويره بخلاف أطنان أخرى لا يعاد تدويرها ويتم حرقها أو التخلص منها في مقالب صحراوية تنفذ موادها السامة للمياه الجوفية فتصيب المصريين بالسرطانات والأمراض الخبيئة.

وفي سياق متصل قال مستشار وزير التموين بحكومة الانقلاب أحمد خورشيد: إنه نتيجة إلقاء المواطنين الخبز في القمامة أو استخدامه كعلف للمواشي والطيور بلغت قيمة الهالك بالخبز المدعم بالعام الماضي نحو 2 مليار جنيه”.

ورغم أن توصيف الأزمة والاعتراف به من الجوانب السوداء في حكم العسكر التي لا يمكن إنكارها، من مسؤوليهم، لدرجة أن وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب الدكتورة ياسمين فؤاد قالت إن ملف “القمامة” معقد للغاية وبه تحديات كثيرة جدًا، منها تحديات تمويلية ومؤسسية وعدم توافر بنية تحتية، حيث إن البنية التحتية الخاصة بالقمامة متهالكة، وللهروب من المسؤولية ادعت أنها مشكلة تراكمية منذ أكثر من 30 عامًا، وكشفت أن الانقلاب أنشأ جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تابع للوزارة.

وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان قبل أسابيع قليلة وتحديدا في نوفمبر الماضي، تحدث عن دور الإعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة، وقارن الوضع في مصر بالوضع في لبنان، وقال “انظر إلى مصر.. هل هناك مكان أكثر امتلاء بالقمامة أكثر منها؟”.

سماسرة الحرام

الدور الذي تؤديه محافظات الانقلاب ضئيل للغاية في جمع القمامة، لذلك تظل القمامة عنوان الشوارع في القرى والمدن، ولم تظهر مدينة سكنية واحدة تخلو منها بخلاف إسكان أصحاب فئة الدخول المرتفعة (طبقة الأغنياء)، ففي الشرقية يكشف مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إنه خلال شهر يناير ٢٠١٩ تم الإنتهاء من رفع ٧ آلاف م٣ قمامة باستخدام ١٣ تريلا مفرد ومزدوج و٧ لوادر في كل مركز بواقع ٢٩٠ نقلة خلال شهر يناير لنقلها للمدفن الصحي.

ويستورد الجيش سيارات القمامة التي تدير بها المحافظات والإدارات المحلية في المدن والقرى جمع القمامة بالأمر المباشر، وذلك بدلاً من تصنيعها بوزارة الإنتاج الحربي أو من قبل إحدى الشركات القابضة المعنية وتكليف الدولة ملايين الجنيهات لحساب الجيش حصريًّا.

وتصل سعر السيارة الواحدة بمبلغ 947 ألف جنيه، وذلك في مستند وجده أحد النشطاء لدى بائع فول في 2015، صادر عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإسكندرية، ومذيل بها ماركة السيارة “فولفو” موديل 2011 من السويد، الكمية واحد بمبلغ تجاوز مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات.

نباشو القمامة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بحكومة الانقلاب إلى أن عدد نباشي” القمامة في مصر في تزايد بالفترة الأخيرة، مؤكدا وجود مليون ونصف من جامعي القمامة بالشوارع، في الوقت الذي تنتشر فيه نحو 1500 شركة قطاع خاص لجمع المفيد من القمامة (الفوم والبلاستيك والحديد وعبوات الأمونيوم ..وغيرها).

نقيب الزبالين شحاتة المقدس، قال إنه يتم إعادة تدوير أكثر من 8 آلاف طن مواد صلبة يوميًا من المخلفات في القاهرة الكبري، إلا أن ارتفاع اسعار الدولار أدى إلى ارتفاع اسعار المواد الخام، فيتم استيراد المواد الصلبة من الخارج لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الصين أصبحت بلاعة العالم، وأنها تواصلت مع الزبالين في مصر لتصدير القمامة لها مقابل 3 آلاف جنيه للطن، وأن الصين تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الزبالة إلى مواد صناعية مثل: بوليستر، فوم، ثم تقوم بتصديرها لنا مرة أخرى ويبيعونها بحوالي 15 ألفً جنيه للطن أي يزيد السعر 6 أضعاف ما يقومون بشرائه.

إحباط مجتمعي

وفي تجوال حول آراء النشطاء عن القمامة يقول أحمد جعفر “في زيارة قمت بها لبعض من أحببتهم في محافظات دلتا مصر وجدت مستوى التردي والعبس في وجوه أناس كثيرون فضلا عن مستوى التلوث وانتشار القمامة بشكل مرعب وردم الكثير من الترع والقنايا بالقمامة ومخلفات أضاحي العيد ونفوق الحيوانات .. بجد كان الله في عونهم .. حياة بائسة تنتظر المجهول” .

ويقول أحمد إبراهيم إن هناك “حالة تعايش غريبة ولافتة مع القمامة، بجوار مقلب “الزبالة” تجد المأكل والمشرب، المطعم والمقهى، أسواق السلع والمنتجات، وكأنها بجوار حديقة أو متنزه، القمامة طالت أحياء راقية، وطرق رئيسة، وكباري محورية، وأزعم أن إلقاء القمامة بات سلوكا عاما إلا ما رحم ربي، نحو 55 ألف طن يوميا من القمامة بجميع المحافظات، وفق إحصاءات رسمية، كيف لدولة ستكون “أد الدنيا” أن تعجز عن حل أزمة القمامة؟!”.

الإخوان يكنسون الشوارع

ولن ينسى المصريون كيف كان الأطباء والمهندسون والمعلمون من الإخوان المسلمين ينظفون الشوارع بعدما تمردت عليهم أذرع الدولة العميقة، فكانوا يقومون بالتنظيف على أكتافهم، وإن كان ذلك تحمل عبء إضافي على ما يحملونه أصلا، منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب، إلا أن الفلول كانوا يعيدون “تزبيلالشوارع فور نظافتها وجعلها مليئة بروث البهائم وأكوام القمامة يراها كل كائن، فكانت أسراب الذباب بالنهار تسلم ورديتها لأسراب البعوض بالليل، كما هو الحال الآن، فلا تقع عينك إلا على قبيح ولا تشم إلا أخبث ريح ، وما يترتب علي ذلك من أعراض لكثير من الأمراض.

يقول المعلم سعيد صديق “يا لبراءتهم انشغلوا بتنظيف الوطن من القمامة ونسيوا أن ينظفوه من كلاب النظام التي عادت وعقرتهم واختطفت الوطن”.

أراد الإخوان إحياء أخلاق الدين بنظافة البدن والقلب واللسان، فضلاً عن البيوت والكيانات الخاصة بهم والنقابات والجمعيات، وعقب ثورة يناير كان الجميع يراهم بحسب الإعلامي حازم غراب “نراهم رأي العين يوميا تقريباً، شبانا وشيبا، يجمعون القمامة في شوارع القرى والمدن. في ذلك الوقت كان مجهضو الثورة من الأجهزة السلطوية وحلفائهم يخططون للوساخة السياسية القصوى أي الانقلاب. وقد رأينا بأم العين كيف كانت تلك الأجهزة تتعمد أيضاً رمي وتوزيع أكوام القمامة في الشوارع والأماكن التي نظفها الإخوان”.

 

*تجربة إنسانية يحكيها سلطان مع خاله وعمه ضباط الشرطة.. الانقلاب دمّر الروابط الأسرية للمصريين

كشفت السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب العسكري، كيف دمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العلاقات الاجتماعية والأسرية بين المصريين وبعضهم البعض، بعدما خلق حالة من السعار داخل صدور مؤيديه من خلال الخطاب الإعلامي التحريضي على المعارضين لنظام الانقلاب، وذلك بشكل مستمر على شاشات الفضائيات والصحف التي يسيطر عليها الانقلاب، وينتقل الخطاب الإعلامي فيها عن طريق متشددين مثل عمرو أديب وأحمد موسى وغيرهما.

وفي تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان: “كيف يمكن أن يدمر الانقلاب عائلة.. وكيف يمكن لهذه العائلة أن تتعافى”، قال الناشط محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، والذي كان معتقلًا لفترة في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب الرئيس محمد مرسي: إن أثر الانقلاب شديد السلبية على العلاقات الاجتماعية بين الشعب المصري، ويطرح العديد من الأسئلة حول كيفية معالجة هذه الآثار وتجاوز تلك المرارات.

انقسام المجتمع

وأضاف أن حالة الانقسام في المجتمع المصري تفاقمت بعد انقلاب الثالث من يوليو، وعزز ذلك الانقسام الدعاية السياسية التي سوّقها نظام السيسي من أجل إبقاء الناس منقسمين، موضحا أن المصالحة الاجتماعية أمر شديد الأهمية وفي نفس الوقت بالغ التعقيد، وتفرض عدداً من الأسئلة الجوهرية حول ما إذا كانت المصالحة المجتمعية تتعارض مع القصاص للشهداء والجرحى والمظالم الأخرى، وهل من الممكن أن يكون من أهداف السيسي لإلغاء بند العدالة الانتقالية من الدستور إبقاء المجتمع منقسما وفي حالة احتراب ليسهل السيطرة عليه!.

وقال محمد سلطان: “كرهت خالي عندما تخلى عني وأنا في السجن، لكنني في النهاية استعدت إنسانيتي. ثم يتساءل: هل يمكن لبقية المصريين أن يفعلوا نفس الشيء؟ لطالما كنت معجبًا بخالي أنس، الأخ الأصغر لأمي، وهو جنرال يعمل في الشرطة المصرية، وكان له الفضل في غرس مشاعر العدالة والانضباط في نفسي. وبينما كان يتقدم بي العمر، كان يزداد شعوري تجاهه بالاحترام والإعجاب سواء به أو بعمله في مكافحة الأشرار. فطوال حياته المهنية  وعلى عكس العديد من زملائه لم يعتقد أبدا أنه فوق القانون. ففي بلد يُعتبر الفساد في الواقع هو أسلوب حياة، كان خالي أنس يرفض حتى أن يُظهر شارته الشرطية للإعفاء من دفع أجرة القطار أو لتجنب المضايقات اليومية التي يتعرض لها بقية المواطنين. كان يعتقد بصدق أن وظيفة الشرطة هي الحفاظ على النظام وخدمة الناس”.

وتابع: “ثم جاء الانقلاب ليقف حاجزًا بيننا. بعد أن أطاح جنرالات مصر بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، بدأت المشاركة في الاعتصام الضخم في القاهرة الذي نظمه المتظاهرون احتجاجًا على عودة الحكم العسكري، بعد 30 شهرًا فقط من ثورة المصريين عليه. وفي 14 أغسطس من ذلك العام، طوقت الشرطة والجنود بما في ذلك الوحدة التي كان يقودها خالي اعتصام رابعة الضخم. وقُتل ما لا يقل عن 800 شخص وأصيب حوالي 4000 آخرين، وكنت واحدًا منهم.

واستدرك سلطان: “بينما كانت الشرطة تفض الاعتصام ذلك الصباح، تم إطلاق النار على ذراعي. وبعد بضعة أيام، اقتحمت الشرطة منزل العائلة بحثا عن والدي الذي عمل في حكومة الرئيس مرسي. وعندما لم يجدوه، قاموا بالقبض علي. وبعد بضعة أسابيع، تم اعتقال والدي أيضا. لقد كنت أُعَول على خالي أنس بأن يأتي لإنقاذي. وبينما كنت أقبع في الحبس الانفرادي، كانت تتراءى لي كثير من أحلام اليقظة وكنت أحلم بأنه سيأتي ويهدم جدران السجن لإنقاذي، وإنقاذ والدي وجميع السجناء ويخلصنا من التعذيب وسوء المعاملة التي نتعرض لها. لكنه لم يأت”.

لماذا تركنا؟

وتابع: “في الأشهر التي سبقت الانقلاب العسكري، انقلبت مصر في الحقيقة على نفسها. فقد قام مؤيدو الإطاحة بالرئيس مرسي، بما في ذلك المحرضون في وسائل الإعلام الرسمية، بتجريد مجموعة كبيرة من المجتمع المصري من أدنى الحقوق الإنسانية: وهم جماعة الإخوان المسلمين، وأي شخص يُعتقد بأنه متعاطف معهم. كنت أشعر بتصاعد مشاعر التوتر في كل أسرة أو أي تجمع اجتماعي، حيث كانت الخلافات الصغيرة التي تحدث بمثابة شرارة لاندلاع نزاعات كبيرة. ارتدى الخطاب الذي تبناه أعداء الثورة عباءة معاداة الإسلام، وعمت نظريات المؤامرة في كل مكان. وصُوِر الإخوان المسلمين وكأنهم شياطين يقفون ضد أهاليهم”.

وقال سلطان “لا يسعني إلا أن أتوقع أن خالي أنس كان يظن أن استقرار مصر يتطلب منه الوقوف إلى جانب حملة القمع التي يشنها النظام، أو أنه كان يخشى من أن يرتبط اسمه بأقاربه المعارضين (للنظام العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب). لم يأت خالي أبداً إلى السجن، ولا حتى من أجل الزيارة، على الرغم من أن زيارة واحدة منه كانت كفيلة بأن تخفف من ظروف حبسي”.

وتابع: “مع كل إهانة، وفي كل مرة كنت أتعرض فيها للتعذيب، كانت تزداد عندي مشاعر الاستياء تجاه خالي. كيف كان خالي أنس ينام قرير العين في بيته وهو يعلم أن ابن أخته وزوجها كانا يواجهان الكثير من الظلم؟ كنت أنتظر منه أن يكون أفضل من الآخرين”.

حملة دولية

وقال “ساعدني إضرابي عن الطعام لمدة 489 يومًا، وتدشين حملة دولية، وضغط من واشنطن، على استعادة حريتي في 30 مايو 2015. لقد كنت أشعر بأن التعاطف الذي يأتيني من الغرباء والتضامن الذي يُعبرون عنه لي أكثر من تعاطف بعض أقاربي بالدم تجاه ما أتعرض له. وبعد بضعة أشهر من إطلاق سراحي، أصيب خالي بجروح خطيرة فيما يُشتبه بأنه هجوم إرهابي في سيناء، حيث كان يعمل آنذاك. وعندما ناشدتني أمي كي أتصل به وأعبر عن تعاطفي معه، رفضت الاتصال بالمرة. لقد كنت أشعر فقط بأن هذا نوع من تجلي العدالة. وبعد مرور عامين على الحادث، كان خالي أنس لا يزال غير قادر على المشي. وكان قد مر عام تقريبا على إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري بعد شرخ أصيب به نتيجة للهجوم الذي تعرض له، ولم تستعد عضلاته حالتها الطبيعية بعد. بل كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتصلب جانبي ضموري، وهو مرض تنكسي خطير.

وأضاف سلطان: “ما زلت لا أستطيع أن أحمل نفسي على الاتصال بخالي، لكن عندما كنت أنظر إلى أمي وأرى حزنها عليه، بدأت أعيد التفكير في أن أتصل به. لقد أدركت أنه بينما كنت أسعى لتحقيق العدالة، كنت في نفس الوقت أُعرض نفسي ومن أحبهم لنفس الظلم. لقد أعماني شعوري بالاستياء عن أمر في غاية الأهمية: وهو مشاعر الرحمة والإنسانية. لقد نزعت ثوب الإنسانية عن أحد أكثر من أحبهم، تماما كما جردني هو من إنسانيتي من قبل. كنت غاضبا منه لأنه تخلي عني بينما كنت في السجن، ولكن عندما أصبح أسيرا في جسده، كنت مستعدا أيضا للتخلي عنه”.

القطيعة

وأشار إلى أنه في الصيف الماضي، “تصالحت مع خالي. كانت أصعب تجربة مررت بها منذ أن غادرت السجن. اتصلت به في اليوم الأول من أيام العيد، واستطعت أن أشعر في صوته بالدهشة الممزوجة بقليل من التأثر عندما تبادلنا التهاني. كان إيقاع حديثه أسرع من المعتاد، كما لو كان يحاول تعويض ما ضاع من الوقت إبان القطيعة. اختفى تماما عبء الاستياء الذي كنت أحمله له بمجرد تحول المحادثة بيننا إلى السؤال عن الأطفال والزواج والصحة والوليمة الكبيرة التي كانت تعدها خالتي لنا كل عيد. وعندما وضعت حدا لخمس سنوات من القطيعة بيننا، شعرت بنفس الإحساس بالحرية عندما تم إطلاق سراحي من السجن. وبعد فترة وجيزة، أخبرتني أمي أن هذه المكالمة كان لها مفعول السحر في رفع معنوياته وأنه صحبها في زيارة لوالدي، الذي لا يزال حتى الآن في السجن”.

وكشف سلطان أن والده الدكتور صلاح سلطان عمل في حكومة الرئيس محمد مرسي؛ أما أنا فقد سُجنت بسبب نشاطي؛ وكان عمي ضابط شرطة في ظل أنظمة متعاقبة؛ وكان العديد من أفراد العائلة الآخرين جنرالات في الجيش في فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك.

العائلات المصرية

وأضاف: “بنفس الطريقة انقسمت معظم العائلات المصرية نتيجة الانقسامات السياسية التي سادت البلاد. ومع استشراء العنف الذي تمارسه الحكومة وغياب أي مظهر من مظاهر العدالة، فإن المجتمع المصري تخطى بكثير مرحلة الاستقطابلقد نُقضت عُراه بالكلية. لقد تخطت مساعي الاستهداف والمعاملة اللاإنسانية الإسلاميين إلى باقي الشعب. حيث يتم الآن شيطنة أي شخص يتجرأ على انتقاد الوضع الذي وصلت إليه البلاد. ولا تزال التوترات تسود العائلات، وتظل الاختلافات السياسية متجذرة بعمق في المجتمع، ولا تزال هناك مقاعد فارغة على مائدة العشاء، ويغيب عن العديد من حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والجنازات كثيرون بسبب السجن أو النفي أو التشريد. لقد تجاوز الحقد والغضب والانتقام إلى حد كبير حدود اللياقة الإنسانية.

واختتم مقاله قائلا: “لا أعرف كيف ستتعافى مصر من ذلك. لكنني أعلم أن ذلك سيبدأ عندما يسعى كل واحد منا لإيجاد القوة التي تسمح للحب والأمل أن يتجاوزا الكراهية والألم. وعلى الرغم من أنني قد لا أتمكن من رؤية خالي الحبيب مرة أخرى– حيث إنني ممنوع من دخول مصر مرة أخرى، ولن يتمكن هو من المجيء إلى الولايات المتحدة– فقد أثبتت مكالمة هاتفية واحدة أنها يمكن أن تكون بمثابة ترياق قوي للسم الذي تم إرغامنا على تجرعه. لقد استعدتُ أنا وخالي كل مظاهر الإنسانية التي تم تجريدنا منها، بتصرف بسيط نابع من الحب”.

 

*وسط تجاهل الرقابة.. إبراهيم عيسى يُحرّف “القرآن الكريم” فى فيلم “الضيف

فجّر الشيخ خالد الجندي، أحد دعاة الانقلاب وأذرعه الدينية، مفاجأة حيث أكد أن فيلم (الضيف) قام كاتبه الصحفى والإعلامى المقرب من الانقلاب إبراهيم عيسى، بتحريفٍ كاملٍ لآيات القرآن الكريم!.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تقريبًا فقط، حيث يأتي ضيف إلى أسرة الدكتور يحيى التيجاني (خالد الصاوي) المكونة من زوجته مارلين (شيرين رضا) وابنته الشابة فريدة (جميلة عوض)؛ بغرض التعرف على الأسرة لخطبة فريدة.

الضيف هو المهندس أسامة (أحمد مالك)، الذي يشتبك سريعًا مع الدكتور يحيى بسبب الاختلاف الواضح في الآراء الدينية، حيث يميل أسامة إلى آراء متشددة، في حين يتبنى يحيى آراء متحررة.

وقال الجندى، في مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار”: إن كل الآيات القرآنية التي تم ذكرها في فيلم الضيف “تم تحريفهاولم تذكر كما وردت في القرآن الكريم،  وعلق قائلا: “فيه حرف اتشال وفيه اللي قدم حرف أو شال كلمة”.

وأضاف أن دار الفتوى والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أكدوا أن الحجاب فريضة، بينما تناول “الضيف” وصاحب المنزل “الرجل المستنير” في الفيلم الموضوع بشكل خاطئ.

يوافقه الرأى الشيخ رمضان عبد المعز، حيث قال على قناة “دى إم سى” فى برنامج “لعلهم يفقهون”: “مفيش آية صح فى فيلم “الضيف” ولو مش مصدقنيّ روحوا شوفوا الفيلم”.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 فبراير المقبل، لنظر الدعوى رقم 244 لسنة 2019 والمقامة من أحد المحامين، ضد إبراهيم عيسى مؤلف فيلم الضيف.

وقبل عامين من الآن تقريبًا، عرُض فيلم “مولانا” عن رواية إبراهيم عيسى التي حملت الاسم نفسه، أخرج الفيلم وكتب له السيناريو مجدي أحمد علي، في أول عمل سينمائي له.

شيزوفرينيا الفيلم

الناقد آدم منير يتحدث عن شيزوفرينيا الفيلم فيقول: “يقسّم السيناريو مشاهدة إلى حوارات عدة طويلة ممتدة في المكان نفسه تقريبًا، وكل مشهد يقدم لنا مناقشة بشأن فكرة ما، مثل سيادة المسلمين في العالم سابقًا ووجوب عدم الإعجاب بالغرب، ويقدم فصلًا آخر عن تقبل المختلفين في الدين، وفصلا عن الحجاب، وكل فصل يحتوي على حوار بين يحيى وأسامة عادة بالاستعانة بعدة مراجع دينية، وكأننا نتابع حلقة توك شو بين طرفين على النقيض”.

وباستثناء فصل الحجاب الذي يطرح للنقاش بسبب عزم “فريدة” ارتداءه دون إخبار والديها إرضاء لأسامة، لا نجد أيا من الفصول الأخرى تضيف تصاعدا دراميا حقيقيا للأحداث، بل لم ينتج هذا الفصل إلا مشاهد توترٍ قليلة بين الأب والأم في طرف والابنة في طرف آخر، انتهت سريعًا بأن اعتذرت فريدة لأبيها، فاحتضنها قائلا “وهو أنا أقدر أزعل منك؟” وهكذا ينتهي التوتر.

رسم الشخصيات

في الثلث الثاني من الفيلم، يرن جرس الباب فجأة ليدخل هاني (ماجد الكدواني)، أخو مارلين، بداية من ظهور هاني إلى آخر جملة حوار يقولها، يمكننا ملاحظة كيفية رسم الشخصيات داخل الفيلم.

يصل هاني إلى البيت على الرغم من هطول المطر؛ لأنه أراد الاطمئنان على يحيى بعد أن حكم عليه بالسجن في قضية ازدراء أديان.

المبرر الذي يسوقه هاني لحضوره إلى البيت واهٍ، وهو أنه حاول الاتصال بهم أكثر من مرة وهم لا يردون على هواتفهم، رغم أننا منذ بداية الفيلم نشاهد يحيى يمسك هاتفه طوال الوقت ليتابع أخبار مباريات كرة القدم، لكننا نتغاضى عن هذا المبرر، لنتابع ما سيحدثه الوافد الجديد من تغير على الأحداث، وكانت النتيجة هي “لا شيء”.

لم تضف شخصية هاني أي تغير في موقف أيّ من الشخصيات، ولم تقدم تطورًا أو تغيرًا في مسار الأحداث، وعند خروجه بعد دقائق وأثناء وقوفه على الباب مودعًا، يخبره يحيى هامسًا في إشارة إلى أسامة “الواد ده بيحبك إنت مش بيحب فريدة”، وكان من المنتظر أن تكون هذه العبارة بمثابة إشارة إلى ما سيحدث لاحقًا، لكنها لم تكن إلا إشارة باهتة يمكن الاستغناء عنها، كما يمكن الاستغناء عن شخصية هاني بأكملها دون أن تتأثر الأحداث.

 

*وكالة فيتش: صعوبات خطيرة تواجه عاصمة السيسي والقطار

وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب؛ حيث تساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها: إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت الوكالة إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الجاري مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع،

وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكمالها خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

ويرى التقرير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرًا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وعلى مدار الأشهر الماضية واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إهداره لأموال المصريين لإضفاء شرعية زائفة عبر مشروعات لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تمثل أبرزها في العاصمة الجديدة، خاصة مع افتتاحه مسجد الفتاح العليم بها.

وأهدر السيسي على هذا المسجد أموالا طائلة على اعتبار أنه مسجد الأغنياء؛ حيث كشفت مصادر بشركة العاصمة للتنمية العمرانية أن تكلفة الإضاءة فقط في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 20 مليون جنيه، نظرا لاستخدام اللمبات والكشافات الليد فى الإضاءة الداخلية والخارجية للمسجد ونفذها عدد من الشركات المصرية.

ومؤخرا اعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” يبلغ حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.

 

اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية مصر.. الاثنين 23 يناير.. المنقلب يبيع المتر في أراضي قناة السويس بدولار

اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية مصر

اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية مصر

اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية مصر.. الاثنين 23 يناير.. المنقلب يبيع المتر في أراضي قناة السويس بدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* البرلمان يمدد الطوارئ بسيناء

وافق مجلس النواب على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ ببعض مناطق سيناء.

وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية بعد الموافقة، إنه يحضر للمجلس منذ 25 عاما ولم ير مثل هذه الروح.

 

*الصحفي “سامحي مصطفي” يتعرض للتهديد بالفرم داخل “العقرب

تعرضت والدة الزميل المعتقل “سامحي مصطفى”، الصحفي بشكبة رصد، لتهديد صريح من مأمور سجن ليمان طرة لإجبارها على التوقف عن الحديث حول الإهمال الطبي في السجن.
حيث قال لها مأمور السجن أثناء زيارتها لابنها: “هفرومهولك وتشتكي ما تشتكيش ميهمنيش.. هاودي ابنك التأديب وأوديه ورا الشمس“.
وكان سامحي قد دخل في إضراب إثر التهديد لمقابلة مساعد وزير داخلية الانقلاب العسكري لحقوق الإنسان ومساعد الوزير للأمن الوطني.

 

* حملة اعتقالات إجرامية بالغربية تسفر عن اعتقال 15 من المحلة الكبرى

شنت قوات أمن الانقلاب بالغربية مركز ومدينة المحلة الكبري والقري التابعة لها صباح اليوم الإثنين في حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة ضد معارضي الانقلاب.
واقتحمت الحملة المكونة من أكثر من 20 سيارة،  30 منزل لمعارضي حكم العسكر  وقامت بتحطيم محتويات المنازل.
واسفرت الحملة عن اعتقال 15 من ابناء مركز المحلة وتم عرضهم علي النيابة، بالإضافة  9 أخرين كانوا قيد الاختفاء القسري منذ أكثر من شهر وقررت نيابة الانقلاب حبس جميع المعتقلين 15 يوم على ذمة التحقيقات، ليصبع عدد من تم عرضهم علي النيابة في يوم واحد 24 من خيرة شباب مدينة المحلة .

والمعتقلون هم:
اولا / نيابه اول المحله
ابراهيم حسن موسي
عبد المنعم الدسوقي ابو الركب
ثانيا / نيابه ثان المحله
ثائر ابراهيم عبد الهادي
خالد عبد الحميد الشيخ
عبد الله عبد البصير الفيشاوي
مصطفي محمد سعد الدين
ثالثا / نيابه مركز المحله
ابراهيم شبانه احمد حواله
عبد الله عبد السلام تركي
رمضان عبد المقصود
محمد محمود الحداد
عبد الحميد ابراهيم مصطفي
جمال صلاح
ابراهيم سليمان
ناجح اسماعيل العدل
محمد عبد البديع وهبه
خالد المتولي علام

والمختفون قسريا هم:
سامح عبد السميع
ممدوح عبد المقصود علوان
عبد الرحمن عبد الله اليماني
محمد علي الديني
حسني مختار كريمه
فهمي فهمي الفخراني
محمد يوسف الامام
محسن عبد الفتاح المشد
عبد الحميد مصطفي سعد.
وحملت أسر المعتقلين المسئؤلية عن سلامة ذويهم لكل من رئيس الانقلاب ووزير داخليته ومدير أمن الغربية.
كما ناشدت كل المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عن ذويهم.

 

*بلاعة العسكر”.. اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية مصر

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات التابع للانقلاب في مصر، عن واقعة اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية الدولة المصرية.
جاء ذلك في مناقشة مجلس نواب العسكر، الحساب الختامى لموازنة العام المالى  2014-2015; والتى تتضمن أيضاً استعراض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها، حيث كشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامى لـ 32 مليار و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة.
من جانبها، قدمت وزارة المالية بحكومة الانقلاب رد على هذه الملاحظة، إلا أنها لم تبين من هذا الرد الكيفية التى تم إثبات هذا المبلغ فى الموازنة العامة للدولة.

فى السياق ذاته، تبين حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة، تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة.

يذكر أن هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، كان قد أعلن قبل إقالته من منصبه إن تكلفة الفساد في عام واحد فقط بعهد العسكر بلغت 600 مليار جنيه.

 

* إصابة شخص وطفلين بعد سقوط قذيفة على منزل في رفح

أكدت مصادر وشهود عيان بشمال سيناء، إصابة شخص وطفلين بإصابات بالغة، إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر، على منزل في مدينة رفح، وتم نقل المصابين لمستشفى العريش العام.
وأضافت المصادر وشهود العيان، أن قذيفة مجهولة المصدر سقطت على منزل في مدينة رفح؛ ما أسفر عن إصابة كل من الطفل، أحمد حسين محمد 4 سنوات، بجرح غائر في البطن وشقيقته دعاء حسين محمد 10 سنوات، وأصيبت بجروح متفرقة بالجسد، والمتولي صبري محمد، 52 سنة، وأصيب باشتباه فى كسر بالجمجمة.

 

* أمن الانقلاب يخفي 5 من شباب بالشرقية لليوم 25 علي التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لخمسة مواطنين بمركز أبوكبير بالشرقية  لليوم 25 علي التوالي بعد اعتقالهم من محل إقامتهم.
وكانت قد اختطفت قوات الانقلاب الشاب وحيد حسان – 25 عاما – مقيم بقرية بني عياض، من منزله فجر يوم 30 ديسمبر الماضي.
بينما اختطفت ثلاثة طلاب وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عاما – طالب ثانوي ومقيم بقرية بني عياض، وعبدالله محمود شحاتة – 19 عاما – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عاما – مقيم بقرية جزيرة الشيخ، من منازلهم يوم 5 يناير الجاري.
كما قامت قوات الإنقلاب بأبوكبير باعتقال ” أحمد عبدالله يوسف – 31 عامعامل تطريز -مقيم بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز أبوكبير ” من مقر عمله بالمدينة بورشته الخاصه أثناء عمله ليلاً وإخفائه قسرياً منذ يوم 11 يناير الجاري.
وحملت أسر المختفين وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومباحث مركز أبوكبير المسئولية عن اختطاف وسلامة ذويهم , والمطالبة بتدخل منظمات المجتمع المدني لإنقاذ ذويهم.

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و682 آخرين في هزلية أحداث العدوة

قررت محكمة جنايات المنيا التابعة للانقلاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة عمر سويدان، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة”، إلى 29 مارس لمرافعة الدفاع، كما قررت المحكمة الانقلابي إخلاء سبيل 20 معتقلا على ذمة القضية.
وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا تظاهرات مناهضة للانقلاب في 14 أغسطس 2013، للتنديد بمذبحتي رابعة والنهضة التي ارتكبها جيش وشرطة السيسي بحق المتظاهرين السلميين ضد انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب الرئيس محمد مرسي، واعتقل الانقلاب على إثرها الآلاف من أبناء المنيا وزج بهم في غياهب السجون ملفقا لهم تهما جنائية.

 

*الداخلية” تشن حملة اعتقالات بسيناء لإعادة ملء “العازولي“!

بعد تمديد برلمان العسكر حالة الطوارئ في سيناء للمرة العاشرة على التوالي، وفي ظل الحملات الأمنية المستمرة على كافة أنحاء مدينة العريش والمراكز التابعة لمحافظة شمال سيناء، أخلت إدارة سجن “العازولي” بمحافظة الإسماعيلية سبيل 38 معتقلا من أبناء سيناء، مع ورود أنباء عن دفعة جديدة خلال الأيام المقبلة.

ومن أسماء المفرج عنهم: فواز سلامة أبوقاسم الريشات، وحمادة سمير الشوربجي، وشقيقه عمرو الشوربجي، وأحمد سالم سلمان العكور، وسبعة أشخاص من السواركة، والذين شيعوا اليوم 10 جثامين من أبنائهم، بينهم طفل، قتلوا جميعا في قصف جوي نفذته طائرة بدون طيار إسرائيلية، حسب شهود عيان.

ومن نفس القبيلة، قتلت قوات تأمين مطار العريش الشاب “محمد.م.ز”، 20 عاما، من قبيلة السواركة، أثناء عمله في مزرعة بجنوب العريش، وتم نقل جثمانه لمستشفى العريش العام.

وفي سياق متصل، أصيب طفلان “11 عاما” و”5 أعوام”، إثر سقوط قذيفة عشوائية للجيش بالقرب منهما، وهما يلعبان في محيط منزلهما بمنطقة نجع شيبانة جنوب رفح.

سد الثغرات

ولا تترك الداخلية الفرصة لالتقاط الأنفاس من عموم مواطني شمال سيناء، فعلاوة على إرهابهم بالقتل والتشريد والاعتقال، تزيد الكمائن والتفتيش على المواطنين، لليوم الثاني على التوالي، حيث قامت قوات أمن الانقلاب باقتحام قرية نجيلة، التابعة لمركز بئر العبد، وشنت حملة مداهمات للمنازل، واعتقلت أمس الشاب “إبراهيم أسعد مقيبل” الذي كان يستعد لحفل زفافه، والشاب محمود بحري.

مختفون قسريا

وما زال أحمد سمير عبدالهادي قنديل، 43 عاما، مختفيا قسريا بسجون الانقلاب، منذ نحو عامين، وهو من العريش، ومتزوج ولديه 4 أطفال، وتم ترحيله إلى سجن العازولي بالإسماعيلية، إلا أن إدارة السجن ترفض إعطاء معلومات لأهله عنه.

 

* رسميا.. النيابة العامة بإيطاليا تتهم “شرطة السيسى” بالوقوف وراء “فيديو ريجيني

قالت النيابة العامة الإيطالية، اليوم الإثنين، إن محققين إيطاليين يعتقدون أن الشرطة المصرية ضالعة في التسجيل المصور للباحث الإيطالي، جوليو ريجيني (26 عاما)، الذي أذاعه التلفزيون المصري، اليوم، وكان يتضمن حوارا بين ريجيني ونقيب الباعة الجائلين.

وكان التلفزيون المصري قد عرض- لأول مرة– فيديو للطالب الإيطالي المقتول تحت التعذيب في سلخانات السيسي “جوليو ريجيني”، يتحدث فيه مع ممثل الباعة الجائلين في مصر، حول أوضاع الباعة الجائلين في مصر، ويطلب منه تقديم بعض المعلومات والأفكار عن وضعهم.

وخلال الفيديو، طلب ممثل الباعة الجائلين من ريجيني بعض الأموال لعلاج زوجته المريضة بالسرطان، ولكنه رفض قائلا: “أنا مش ممكن أستخدم الفلوس بأي صورة، علشان أنا أكاديمي، مش ممكن أكتب للمؤسسة في بريطانيا إني عايز أستخدم الفلوس بصورة شخصية، دي مشكلة كبيرة بالنسبة للبريطانيين“.

ويأتي نشر هذا الفيديو في وقت يُصر فيه الإيطاليون على التوصل إلى الحقيقة في مقتل “ريجيني”، بعد رفضهم لكافة الروايات الانقلابية على مدار عام بشأن ملابسات مقتله، بالإضافة إلى إجبارهم على تقديم مكالمات، وإعادة تحليل كاميرات المراقبة في مترو الدقي، وسط اتهامات لقيادات أمنية بقتل ريجيني“.

 

* هل يذبح السيسى “القضاة” بسكين خفض سن التقاعد؟

مرّر السيسي لإعلامه خطته لتمرير مشروع قانون جديد لخفض سن تقاعد القضاة إلى 68 عاما بدلا من 70؛ لمنع أحد القضاة المنتمين لتيار “استقلال القضاءمن بلوغ منصب رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

ويضع السيسي جل آماله على حكم محكمة جنايات العباسية الدائرة السادسة شمال، الخاصة بتحويل 1530 شخصا على قائمة الإرهاب، من بينهم لاعب الكرة المحترف الكابتن محمد أبوتريكة، حيث من المقرر أن تتحول قضية إدراج أبوتريكة وقيادات جماعة الإخوان من ساحة القضاء الإداري إلى محكمة النقض، وهذا ما يستهدفه السيسي.

أنس عمارة

ومنذ فترة، تضع الدائرة القضائية القريبة من الانقلاب بعض رموز محكمة النقض في رأسها، لا سيما رئيس المحكمة المستشار أنس عمارة، حيث تنتشر في تلك الأوساط ما يعتزمه السيسي بشأن رئيس محكمة النقض المستشار أنس عمارة، وهو قريب الصلة بالرئيس الأسبق لمحكمة النقض، رئيس الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، المستشار حسام الغرياني، الذي يعتبره نظام السيسي قاضيا إخوانيا”، كما تم إبعاد جميع المقربين منه عن المناصب القيادية التي كانوا يتولونها في وزارة العدل.

لكن عمارة لن يتولى منصبه بالتعيين، بل وفقا للأعراف والتقاليد، باعتباره أقدم قضاة محكمة النقض. ولذلك تفكر السلطة في منعه بقوة القانون، بواسطة خفض سن التقاعد عامين كاملين، وهو ما سيعني- إذا تم إقرار هذا المقترح- إحالة جميع القضاة الذين يبلغون من العمر 68 عاما وما فوق، إلى التقاعد ومن بينهم عمارة.

أموال الإخوان

وتربط مصادر بمحكمة النقض بين “انتقال ملف أموال الإخوان المتحفظ على (أموالهم) من دون سند قانوني منذ 2013″، و”رغبة النظام في إبعاد عمارة عن رئاسة محكمة النقض“.

حيث أكدت أن النظام لا يريد إرجاع الأموال للإخوان، وأنه متأكد من أن النقض” سترفض في ظل قضاة مستقلين اتجاه الانقلاب في التحفظ على الأموال، لا سيما إذا استجابت لطعون المدرجين على قائمة الإرهاب، وضمت لها أحكاما ببطلان التحفظ كالتي حصل عليها أبوتريكة وغيره.

فيما أكدت “مصادر” أن قرارا سياسيا بعدم الإفراج عن الأموال التي تم التحفظ عليها، أيا كانت النتائج، وأن ذلك يتطلب عدم تنفيذ أي حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

يحيى الدكروري

ويتوقع القضاة ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد، وأن القانون سيمتد أثره إلى رئاسة مجلس الدولة، شأنه شأن الهيئات القضائية الأخرى، حيث ترغب السلطة التنفيذية في الوقوف حائلا دون تعيين المستشار يحيي الدكروري، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، رئيسا للمجلس وللمحكمة الإدارية العليا، في ضوء الحكم الذي أصدره ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، الذي تم بموجبه التنازل عن ملكية تيران وصنافير للمملكة، خصوصا أن حكم الدكروري أشعل قلقا شديدا داخل دوائر السلطة.

تعيينات السيسي

وأطلق السيسي يد أجهزته الأمنية في المؤسسة القضائية، علاوة على تمكين مبارك لضباط الأمن الوطني من التحول إلى قضاة، حيث تقدم في ديسمبر الماضي أحد “نواب” برلمان العسكر، بمشروع قانون بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة”، من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التي تكون بالأقدمية المطلقة.

مدعاة الالتفاف

ولجأ السيسي وقضاته إلى تعديل خفض سن التقاعد، بعدما أصر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، على قراره برفض قانون الهيئات القضائية، وقرر قبل نحو شهرين أو أقل قليلا، عقد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى، ودعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم للاجتماع، وتدارس ما نشر حول مشروع القانون المقترح بتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية.

وأصدر النادي، في نفس السياق، بيانا أكد خلاله أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس ثوابت قضائية، مشيرا فى بيان أصدرته اللجنة الإعلامية بالنادي إلى أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هي من صميم استقلال القضاء.

 

* داخلية” غزة تطالب سلطات الانقلاب بفتح معبر رفح

طالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة، سلطات الانقلاب، بفتح معبر رفح البري.
وقال وكيل وزارة الداخلية، ومدير عام قوى الأمن الداخلي في القطاع، توفيق أبو نعيم لمراسل “الأناضول”:” مرت فترة طويلة على إغلاق المعبر، لذلك نأمل من الأشقاء المصريين فتح المعبر، تلبية للحاجات الإنسانية للسكان“.
وأضاف أبو نعيم:” هناك من يحتاجون للسفر للعلاج، أو للدراسة، أو للعمل، أو حتى للسياحة، وهذا حق، والكل ينظر لبوابة معبر رفح بأنها بوابة أمل لمستقبلهم، خاصة من أصحاب الحاجات، لذلك نتمنى أن يُعجل الأشقاء المصريين فتحها“.
وأكد أبو نعيم، على هامش زيارته لمعبر رفح، وافتتاح بوابة معبر كرم أبو سالم التجاري المجاور، ومواقع أمنية أخرى تابع لوزارته اليوم الاثنين، أن أعداد المواطنين المحتاجين للسفر في ازدياد“.
وأشار أبو نعيم إلى أن إمكانية عمل معبر رفح، كمعبر للأفراد والسلع في آن واحد.
وتواصل سلطات الانقلاب إغلاق معبر رفح، منذ حوالي شهر، بعد أن شهد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، تسهيلات في فتحه، حيث تمكنت أعداد كبيرة من السفر.
بدوره، بّين مدير الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، منير الغلبان، لوكالة الأناضول، أن خطوة “تدشين بوابة جديدة للمعبر”، تأتي في “إطار تطوير العمل فيه، وتسهيل دخول البضائع للقطاع“.

 

* ثورة يناير في ذكراها السادسة.. عوامل التفاؤل ودواعي الإحباط

منذ انقلاب يوليو ٢٠١٣ لم تعد ذكرى الخامس والعشرين من يناير في مصر تمر كسابقاتها، فرغم الخلاف بين شركاء الثورة من إخوان ويساريين ونشطاء وحقوقيين تظل الحقيقة واحدة ومفادها أن الثورة المضادة في موقع المنتصر على الأقل تكتيكيا. ويرى البعض أن ذكرى ثورة يناير هذا العام أكثر اختلافا عما مضى وإن كان لكل ذكرى ظروفها. فما هو الجديد هذا العام وما هي مواضع الاختلاف عن ذكريات الثورة في السنوات الخمس الماضية؟

انهزام وإحباط

من جانبه يرى الناشط السياسي محمد مصطفى، عضو جبهة طريق الثورة، أن أنصار يناير يعانون حالة من الانهزام والإحباط بعد ما وصلت إليه حال الثورة من تراجع شديد وتفرق وتسلط النظام الحاكم في مصر على كل ما يمت للثورة بصلة، وأضاف: إلا أن بعض الوقائع هذا العام قد تضفي على المشهد شيئا من الاختلاف.

وقال: إلا أن هذا الاختلاف ليس بالضرورة أن يدفع الشعب للشوارع والثورة من جديد حيث إن البطش الذي مارسه النظام الانقلابي منذ يوليو ٢٠١٣ كرس لحالة من الخوف في نفوس الثوار والشعب بشكل عام، حيث قانون التظاهر وأحكام السجن والمؤبد والإعدام وهو ما جعل البعض يراجع حساباته تحت وطأة الظلم. وتابع: ذكرى الثورة تحل علينا هذا العام وأصداء الحكم التاريخي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير لم تهدأ بعد، وهي فرصة للثوار اذا أحسنوا توظيفها، فهي تفتح الباب واسعا أمام كل من كان يثق بالنظام الانقلابي ليرى بعينيه كيف أن النظام في عين القضاء والشعب هو نظام خائن أراد أن يبيع جزءا من الوطن وهو ما كان يتهم به غيره من قبل.

تمدد الثورة المضادة

من زاويته قال الباحث في العلوم السياسية والكاتب المصري علاء بيومي، في تصريحات خاصة صحفية “الثورة بمعناها الأكبر مازالت مستمرة، هي حراك ضخم على مستويات مختلفة، وقد حققت العديد من الأهداف التي لن ترجع بها ساعة الزمن للخلف أبدا كما يرى، منها انهيار لمنظومة القيم السياسية الحاكمة وهو انهيار ليس بعده رجعة إلا أن أنظمة أخرى سيتم تشكيلها وستستغرق وقتا على مستوى الوجود لكنها لن تستقر وطبيعة المرحلة الحالية أنها ستشهد مزيدا من الأزمات.

ويستطرد: نحن الآن في مرحلة تمدد الثورة المضادة وطبعا هذه المرحلة ستنتهي مهما طالت، وذلك عندما يدرك الناس والنخب والعالم أن الانقلاب على الديمقراطية في مصر تكاليفه أكبر من عوائده، لذلك- والكلام لبيومي- فإنه من أكبر الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها أنصار الثورة فقدانهم للأمل لأنها مراحل ولكل مرحلة وقتها.

وأردف”بيومي”: أرى أن الوقت لم يحن لعودة الثورة إلى الشارع، وخاصة مع صعود ترامب، وترسخ أقدام النظام الحاكم وتفرق معارضيه ومعاناة المعارضة المصرية التي تعرضت لضربات موجعة خلال الثلاث سنوات الماضية رأيي المتواضع،ولذلك فإن المعارضة المصرية غير مستعدة، والبيئة غير مهيأة، وهناك حاجة لتغيير أدوات الحراك السياسي بعد مرور 6 سنوات على الثورة و3 أعوام ونصف على الإنقلاب. حماية المتظاهرين والسياسيين وتخفيف الأعباء عليهم باتت ضرورة، وهناك مساحة كبيرة للحراك السياسي لا يتم الاستفادة منها غير التظاهر.

سلبية مناهضي الانقلاب

على جانب آخر يرى مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، أن الذكرى السادسة للثورة المصرية تحل علينا وهناك العديد من الاختلافات عن سابقاتها من ذكريات الثورة، حدث اختلاف بالطبع فالانقلاب ممارسته أسوأ وأخطاؤه مستمرة ومتنوعة وأكثر من سابقاتها إلا أن مناهضي الانقلاب، حسب أبو خليل، لا يفعلون شيئا ليتم تقييمه فهم في غالبيتهم متواكلين منتظرين الحل جاهز ينزل لهم من السماء!

تدهور اقتصادي

وفي سياق مختلف قال الإعلامي والكاتب الصحافي بهاء الدين إبراهيم من أهم نقاط الاختلاف هذا العام الوضع الاقتصادي المتدهور، فالمصريون منذ زمن بعيد لم يعانوا مثل هذه الحالة من التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار، خصوصا بعد “تعويم الجنيه” وانخفاض قيمته بشكل كبير ليقترب الدولار من سعر عشرين جنيها بعدما كان في حدود سبعة جنيهات في عهد الرئيس المعزول مرسي.

وتضاعفت أسعار كل شيء في مصر وآخرها الأدوية بينما، ظلت الرواتب على حالها خاصة بالنسبة لعموم الناس، فتضاعفت الشكاوى حتى في الإعلام المؤيد للنظام الحالي. وهي مسألة جوهرية لدى الشعب المصري يمكن للثوار توظيفها لصالح الثورة إن أرادوا.

تراجع الهيبة

أما عضو حزب الحرية والعدالة السابق عبد العزيز محمد فيرى أنه من أهم النقاط التي تؤيد الاتجاه الثوري في ذكرى الخامس والعشرين من يناير هذا العام هي تراجع الهيبة التي ادعى السيسي أنه جاء للدفاع عنها، حيث بنى السيسي جزءا كبيرا من شرعيته على مواجهة الإرهاب واستعادة مصر قوتها لتصبح “قد الدنيا” حسب تعبيره، لكن بدا أن النتيجة الفعلية هي تفشي الإرهاب، ولم تعد هجماته تقتصر على سيناء في شرق مصر، بل طالت غرب البلاد وجنوبها، ووصلت إلى قلب القاهرة والجيزة أكثر من مرة.

استشراء الفساد

وعطفا على ذلك قال الناشط السياسي، مسعد خيري، أن كل يوم يمر يتأكد المصريون من حجم الفساد الهائل في بلادهم، وبعد أن أطاح السيسي بهشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات بسبب حديث عن فساد يقدر بستمئة مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، سرعان ما بدا حتى على لسان الإعلام المؤيد أن حجم الفساد ربما يفوق ما تحدث عنه جنينة وأثار عليه ثائرة السلطة وأتباعها.

القمع والقبضة الحديدية

من جانبه يرى الكاتب الصحافي المصري أنس ذكي أن حالة القمع التي يعانيها المصريون من قبل النظام قد تكون نقطة انطلاق وتجديد لروح الثورة حيث قال: مما يدفع الكثيرين إلى توقع إحياء الثورة بدرجة أو بأخرى هو حالة القمع التي اتسعت كثيرا وباتت تتجاوز معارضي النظام وبسطاء الناس إلى من يفكر من مؤيديه في الخروج عن النص ولو بكلمة كما حدث مؤخرا مع الإعلامي إبراهيم عيسى الذي جرى إيقاف برنامجه اليومي لمجرد انتقادات خجولة وجهها إلى النظام.

وتابع: لكن المتابع لواقع المصريين حاليا يكتشف أن القمع كما أنه من عوامل إثارة غضب بعض المصريين، فإنه أيضا من عوامل الخوف لدى بعضهم الآخر، فأصبح شائعا أن تجد مؤيدين سابقين للسيسي يرفضون الأوضاع الحالية لكنهم يشعرون بالخوف من أي تحرك ولو بالحديث لأنهم أدركوا أن النظام الحالي لا يتسامح مع أي معارضة مهما كانت صغيرة أو من داخل المعسكر.

يأس وتشاؤم

ويرى خبراء أن المصريين لا يخفون شعورهم باليأس والتشاؤم من احتمال تجدد الثورة، خصوصا أن إعلام السلطة نجح في إقناع فئات لا يستهان بها من الشعب بأن كل الشرور التي لحقت بمصر كانت نتيجة للثورة على حكم مبارك، وبأن الصبر على حكم السيسي مهما شهد من غلاء أو غياب للحرية هو أفضل من أن تشهد مصر حربا أهلية على غرار دول أخرى مجاورة.

وبين الثائرين المتفائلين والخائفين المتشائمين، تبقى حقيقة ما تتجه إليه الأوضاع في الذكرى السادسة لثورة يناير بعيدة عن الجزم واليقين، فعلى المتفائلين أن يدركوا أن التغيير ليس سهلا وسط ظروف محلية وإقليمية ودولية كهذه، وعلى اليائسين المتشائمين أن يدركوا أنه في الـ24 من يناير/كانون الثاني 2011 لم يكن مصري واحد يتوقع أن ينجح الشباب الثائر في تحقيق حلم الإطاحة بمبارك.

 

* على خطى المنقلب.. عسكرى “التموين” يعلّق فشله على شماعة “الإرهاب الاقتصادى“!

على خطى قائده المنقلب عبدالفتاح السيسى، حاول لواء الجيش محمد علي مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، تعليق فشله الذريع فى حل مشكلات المواطنين على شماعة الإرهاب، زاعما تعرض مصر لإرهاب اقتصادي خلال الفترة الحالية!.

وقال العسكري “مصيلحي “، خلال جلسة برلمان العسكر: “إن مصر تتعرض لإرهاب اقتصادي، يتمثل في إخفاء السلع والاحتكار والتهريب، في وقت تواجه فيه البلاد فجوة غذائية في جميع السلع التموينية، مشيرا إلى صعوبة مواجهة تلك الفجوة الغذائية.

وأضاف مصيلحي أن “مصر تستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح، ويصل العجز حتى الآن إلى 284 ألف طن، مشيرا إلى أنه وبعد تحرير سعر الصرف، ارتفع سعر طن الدقيق من 2600 و2700 جنيه إلى 5 آلاف جنيه“.

وكان القرار الذي اتخذه نظام الانقلاب بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مطلع شهر نوفمبر الماضي، قد تسبب في ارتفاع جنوني بأسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فضلا عن التسبب في انهيار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتهديد العديد من المستثمرين الأجانب بالانسحاب من مصر.

 

* كارثة.. “المنقلب” يبيع المتر في أراضي قناة السويس بـ”دولار

كشف أحمد درويش، رئيس هيئة تنمية محور قناة السويس، المعين من جانب المنقلب عبدالفتاح السيسي، عن أن سعر متر الأرض فى محور القناة يتراوح بين دولار إلى 3 دولارات كحق انتفاع لمدة خمسين عاما.

وقال درويش، في تصريحات صحفية: إن هيئة تنمية محور قناة السويس لا تمانع الدخول كشريك فى المشروعات بالأرض، مشيرا إلى وجود 240 طلبا لشركات تود فتح باب التخصيص فى محور القناة، وأن شركة سيمينز ستقوم بعمل مصنع لتوليد الكهرباء فى المنطقة.

يأتي هذا في إطار سياسة قائد الانقلاب السيسي في بيع ثروات ومقدرات الوطن بأبخس الأثمان؛ للحصول على الأموال التي تساهم في إطالة عمر انقلابه، حيث أنشأ لجنة لحصر وبيع أراضي الدولة، فضلا عن بيع أراضي الأوقاف داخل مصر وخارجها، كما قام بتوقيع اتفاقية لبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل حفنة من الدولارات.

 

* شبكة “ABC” الأمريكية: ترامب تجاهل مكالمة السيسى

أكدت شبكة “ABC” الأمريكية أن الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب تجاهل مكالمة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

وقالت الشبكة- في تقريرها- إن الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب كان من المقرر أن يجرى مكالمة هاتفية مع عبدالفتاح السيسى، الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، مشيرة إلى أن جدول أعمال الرئيس الأمريكى، اليوم الإثنين، مزدحم للغاية.

ويتمنى السيسي أن يجد رواجا لبضاعته الوحيدة “محاربة الإرهاب” لدى متطرف البيت الأبيض “ترامب”، خاصة في ظل عداء الطرفين للإسلام، وولائهما التام للكيان الصهيوني.

 

* صحفية إيطالية: التليفزيون المصري لم يحترم جوليو ريجيني

قالت الصحفية الإيطالية فلوريانا بولفوند، إن الفيديو الذي بثّه التليفزيون المصري للطالب جوليو ريجيني، مع نقيب الباعة الجائلين، مختلف تمامًا عن الذي تم بثّه في إيطاليا، مشيرة إلى أنه من الواضح أن الفيديو جرى عليه عمليات “مونتاج”.

أضافت فلوريانا، خلال مداخلة ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، مساء الإثنين، أن «إذاعة التليفزيون المصري للفيديو الذي تم قصه، يعد تشويشًا على قضية مقتل ريجيني”.

تابعت: جوليو هو باحث، والفيديو الذي بثه التليفزيون المصري لا يُغير شيئًا مما نعتقده، فهو لم يبد احترامًا لروح ريجيني، والتهم الموجهة للمتهمين في القضية لا يمكن أن تتغير بعد بثّ الفيديو”.

 

*أهل الشر”.. السحر والعفاريت من عبد الناصر لـ”السيسي“!

مجلة “لغة العصر”، المتخصصة في علوم الكمبيوتر، والتابعة لجريدة الأهرام الحكومية، التي تعاني من قلة مبيعاتها قررت ان تنزل إلى ميدان المواجهة مع الثوار والمعارضين للانقلاب، عبر الترويج لمقطع فيديو تزعم أنه يُظهر معارضي ” السيسي” أثناء استخدامهم السحر الأسود لإسقاط نظامه!

وأكدت الأهرام أن “أهل الشر” كما يصفهم السيسي في خطاباته، لجئوا للسحر الأسود بعد فشلهم في تقويض الانقلاب والإضرار به، مؤكدًا أن هذه الأسحار يتبناها تنظيم يُدعى “كتائب الست”. 

وتحت عنوان: “لجوء أهل الشر والمعارضين للسحر والشعوذة لإسقاط نظام السيسي”، كتبت “الأهرام” تقول:” يُتداول – عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي – مقطع فيديو يستعرض أهل الشر وهم يقومون بعمل سحر أسود لإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي”.

وتضيف:”وهذا بعد فشلهم في اختلاق الأزمات التي تؤدي إلي إسقاطه؛ لذلك لجأوا للسحر الأسود من أجل الإضرار به وبمصر”. 

 

السيسي وجحر النمل

وعقب تسريب “السيسي” الذي قال فيه: “أنا من الناس اللي كان ليهم تاريخ طويل من الرؤى”، وذكر السيف والساعة الأوميجا، فسَّر قيادي بالجبهة السلفية حلم السيسي.

وقال القيادي بالجبهة السلفية خالد سعيد في تدوينته بموقع فيس بوك: “أما السيف الذي عليه لا إله إلا الله ولونه أحمر، فالسيف يؤول بالسلطان والولاية، واللون الأحمر لكلمة التوحيد هو دماء أهل لا إله إلا الله تراق على يده.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

واشتهر مؤيدي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في اللجوء إلى الأبراج والمشعوذين والاستعانة بالنجوم والمنجمين، لمعرفة مستقبل الجنرال بعد انقلاب 30 يونيو 2013.

من هؤلاء المؤيدين رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين سامح أبو عرايس، الذي وصف رئيس الانقلاب بأنه “راجل فيه بركة”، مضيفا: “عندي جحر نمل في البيت وأنا سايبه وباحطله سكر وأكل ساعات، النمل ده فيه حاجة غريبة لما بيبقى جو البلد متوتر أو فيها سحر أسود من اللي بيعملوه اليهود النمل ده بيهيج وبيتحرك في كل مكان بعصبية”.

 

مبارك كان بهلول!

علاقة مبارك بالعرافين والدجالين قديمة بدأت فى نهاية الخمسينات عندما كان مبارك ضابطا فى السودان والتقي بعراف سودانى تنبـأ له بأنه سيصبح رئيسا لمصر، فى الوقت الذي كان لا يتعدى طموحه السياسى أكثر من محافظ أو سفير وهو ما جعله لا يأخذ الأمر بجدية.

إيمان مبارك بالعرافين لم يقتصر على من هم بداخل البلاد ففي العام 1982 كان مبارك في باريس حين أحضر له الدكتور بطرس غالى منجمة فرنسية كانت شهيرة في أوساط الدبلوماسيين وقالت المنجمة لمبارك ضمن نبوءات أخرى كثيرة ستموت في السنة التى تعين فيها نائبا لك ويبدو أن هذا هو السبب الرئيس الذى جعل مبارك يرفض طيلة حكمه تعيين نائبا له.

ويؤكد الكاتب والباحث “إبراهيم حشاد” أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان يؤمن بالشعوذة والدجل، خصوصاً بعد زيارة سيدة عرافة تدعى “أم ماجد” له بالمستشفى الذي يرقد فيه يشرم الشيخ، مع بداية ثورة يناير لقراءة الطالع له ولتخبره بالمستقبل الغامض، الذي ينتظره .

العديد من المصادر أكدت أن “أم ماجد” هى عرافة الرئاسة منذ سنوات وأن زوجة المخلوع كثيرا ما كانت تستمع إليها وتستشيرها فى العديد من الأمور، وأن هذه العرافة قام مبارك بزيارتها هو وزوجته منذ سنوات، وقالت له بإنه سيستمر في حكم مصر هو وعائلته، وأقنعته بتوريث نجله جمال الحكم .

وما حدث أن سوزان مبارك فهمت القصة أن العائلة ستحكم مصر على التوالى وهذا ما جعلها تتشبث بالفكرة ولذلك قامت بعدها بزيارة العرافة أم ماجد التي أقنعتها بتوريث الابن الحكم.

 

عبد الناصر بتاع الفنجان!

رئيس انقلاب 1954 جمال عبد الناصر، كان هو الآخر يحب أن يستمع إلى المشتغلين بالأرواح والعفاريت، من بينهم المشعوذ الشهير “محمد لبيب”، وكان يستدعيه لتسلية الضيوف بألعابه الغريبة، وليست فيها خدعة واحدة، فكلها عيني عينك، يضع الكوب في جيبك ويستخرجها من جيب أي واحد من الحاضرين، ويلقى بالكوتشينة إلى السقف فتستقر هناك ويستدعيها ورقة ورقة.

وقد طلب ذات مرة من السيدة أم كلثوم في حضور عبد الناصر خاتمها، فرفضت، فأخذه من زوجها الدكتور حسن الحفناوى ووضعه في كوب من الماء وألقاه من النافذة وطلب منها أن تبحث عنه فى حقيبة يدها، فرفضت دخول العفاريت فى شنطتها، وأشارت ناحية أنيس منصور الذى كان موجودا بين الحضور وقالت: عندك أنيس وكلكم عفاريت زى بعض! واخرج الخاتم من جيبه.

أما أغرب قصة سحر مرتبطة باسم عبد الناصر بعد أن أعلن حاخامات يهود، مسئوليتهم عن قتله باستخدام السحر الأسود، حيث اعترف الحاخام بنياهو شموئيلى بمسئولية 3 حاخامات عن تصفية عبد الناصر عام 1970، والحاخامات الثلاثة هم إسحق كَدُّورى ، وشاؤول داود حى معلم، ويوسف زاروق .

وقال إن الثلاثة ينتمون لحركة القبالاة « التصوف اليهودي »، المشهورة بإتقان أعمال السحر الأسود والشعوذة، والتى تتمتع بتأثير واسع فى إسرائيل، من خلال المداومة على صنع الأحجبة والأعمال السحرية، وتوزيع « البركات » على الجنود، ورجال الأعمال حتي كبار السياسيين قبل كل معركة انتخابية وأن الثلاثة اجتمعوا وقرروا إيذاء عبد الناصر وقتله بالسحر!

 

جيهان بتحب السحر!

بينما كان الرئيس السادات يخاف من تنبؤات العرافين، وذات مرة طلبت منه زوجة رئيس كيان الاحتلال الصهيوني حاييم هرتسوج أن تقرأ له الكف ، فاعتذر، وقال : أنا لا أحب هذه الممارسات، لكن جيهان تحب ذلك.

وبالفعل فقد روى أنها كانت تستعين ببعض العرافين من داخل الكنيسة للحفاظ علي حبها مع الرئيس السادات فضلا عن تنبؤ عرافة لها بأنها ستصبح سيدة مصر الأولى.  

وقالت لها العرافة وقتها: إنها ستصبح ملكة مصر فى الوقت الذى كانت هى وزوجها ـ الضابط الصغير « أنور السادات » المفصول من الجيش يبحثان عن أجرة البيت فاستغرقا في الضحك من سذاجة هذه العرافة وقد تنبأت إحدى العرافات اليهوديات في 1981 بقتل السادات قبل نهاية العام وقد نشرت الصحف الصهيونية هذا الكلام وقتها.

 

* تليفزيون السيسي ومخابراته يستولي على تراث ماسبيرو

اربعة تطورات متلاحقة جرت في يناير الجاري 2017، عززت الشائعات التي تتردد بين العاملين في التلفزيون المصري الرسمي (ماسبيرو)، بأن فضائيات (DMC)، التي يتردد بقوة أن جهات “سيادية” تقف وراءها، تستعد لوراثة التلفزيون الرسمي (ماسبيرو) الذي بدأ بثه الرسمي 21 يوليو 1960.

(التطور الاول): كان الكشف عن بروتوكول تعاون بين (DMC) التي تسمي “ماسبيرو القطاع الخاص)، والتلفزيون الحكومي الرسمي (ماسبيرو)، يسمح بنقل مواد التلفزيون الحكومي من أفلام ومسلسلات، للشبكة الخاصة الجديدة، وايضا مذيعات.

(التطور الثاني): تأكيد عاملين في التلفزيون الحكومي أن حالة غليان تجري في المبني الحكومي بسبب ما قالوا إنه “نقل بعض البرامج والأفلام بتعليمات تصدر عن طريق التليفون وبشكل شفهي بنقل هذه المواد من التلفزيون الحكومي للخاص.

(التطور الثالث): موافقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون على تأجير أربعة استوديوهات للشبكة الجديدة.

(التطور الرابع): تمرير قانون الخدمة المدنية الجديد وخروج موظفي التلفزيون بالمعاش المبكر بعدما حدد سن 50 عاما لهم.

وجاء إطلاق شبكة قنوات “DMC“، يناير الجاري، بإمكانيات مالية وإنتاجية هائلة ليزيد مخاوف العاملين في ماسبيرو من أن يكون إطلاق هذه القنوات، التي يُشاع أنها تابعة لجهة سيادية، بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على المبني التاريخي وقنواته الحكومية، وتصفية العاملين به.

وتردَّد أن قنوات DMC حصلت على مواد فيلميه من التلفزيون الحكومي بمبلغ 10 ملايين جنيه، واستعارت مذيعين واستأجرت استديوهات 1 و2 و10 بماسبيرو، وهو ما اعتبره عاملون شكلًا من أشكال “وراثة ماسبيرو”. 

 

ماذا جاء في البروتوكول؟

مصادر باتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، كشفت لصحف موالية للنظام مثل الفجر وفيتو، في سياق الصراع بين فضائيات رجال الاعمال وفضائية مخابرات السيسي، أن بروتوكول التكامل الموقع بين الاتحاد وقناة DMC يلزم الاتحاد ببث إعلانات للقناة الوليدة (DMC) عبر شاشاته وإذاعاته.

ولفتت إلى أن ذلك يعد استثناءً واضحًا للقناة الجديدة، خاصة وأن قوانين القطاع الاقتصادي بماسبيرو تحتم عدم بث أي إعلانات لوسائل إعلامية منافسة بمقابل مادي كبير أو صغير.

وأوضحت المصادر إلى أن البروتوكول يمنح الطرفين حق تبادل المواد الإعلامية بتخفيضات كبيرة، كما ينص على التعاون المشترك في أعمال عديدة.

وقالت مصادر بماسبيرو أن المذيعتين هبة ماهر وجاسمين طه زكي المنضمتين مؤخرا لمجموعة قنوات DMC الوليدة، انتقلا بموجب بروتوكول التعاون، ومن حقهما الجمع بين العمل في التليفزيون والمحطة الخاصة.

ولم ينشر التلفزيون الحكومي أو قنوات DMC تفاصيل هذا البروتوكول حتى الان، والذي قامت بالتوقيع عليه، صفاء حجازي رئيس مجلس أمناء التلفزيون المصري، مع طارق إسماعيل رئيس مجلس الادارة شركة “دي ميديا” مالكة القنوات الجديدة.

وقد كشف موظفون بماسبيرو أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك في مجالات مختلفة منها على سبيل المثال: الإنتاج الدرامي المتميز المسموع والمرئي والمسرحي والسينمائي، ومجالات الإنتاج البرامجي بكافة اشكاله ومجال التسويق الإعلاني.

وكانت مصادر اخري بالتلفزيون الحكومي، الغير مسموح بدخوله سوي للعاملين والضيوف بتصريحات خاصة، والمحاط بأسوار حديدية واسمنتية، قالت لصحيفة “البوابة” المقربة من النظام، 17 يناير الجاري أن هناك “تسهيلات لصالح مجموعة قنوات “دى إم سى”، بنقل بعض البرامج والأفلام”.

وتحدثت المصادر عن ” تعليمات من أحد القيادات داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بنقل ثلاث مسلسلات مملوكة للاتحاد على “هارد دسك”، وذلك لعرضها على شاشة وقنوات “دى إم سى”، وعن “تعليمات أخري ستصدر خلال الفترة القادمة عن طريق التليفون وبشكل شفهي”، ما يعد مخالفا للوائح الاتحاد.

وتسربت أنباء خلال الايام الماضية عن قيام إدارة التسويق فى ماسبيرو بعمل جلسة مع إدارة المشتريات فى فضائية “DMC“، لبيع جزء من تراث ماسبيرو للقناة.

وفي يونيه الماضي 2016، كتبت مدير عام الإعلانات بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري الرسمي، “سمية الشناوي” على حسابها علي فيس بوك تكشف نقلا عن مصادر في ماسبيرو أن “ثلاث قنوات تابعة للمخابرات شكلا وموضوعًا وتمويلا تبث من مدينة الانتاج الإعلامي قريبا، وأن هذه القنوات ستكون القنوات الرسمية للدولة وبديلة عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون”.

ما قالته “الشناوي”، التي أصدر رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق “عصام الامير” قرار بعزلها في نوفمبر 2016، أكده لاحقا عدد من الاعلاميين والصحفيين الذين استدعوا للعمل في القناة في لقاءات خاصة.

ثم أعلنه “أحمد حافظ” الصحفي بالأهرام، رسميا على حسابه علي فيس بوك أنها “هتكون صوت الدولة الرسمي بس بشكل غير مباشر، وهتكون حائط صد ضد أي وسائل إعلام خارجية (عربية أو دولية) بتهاجم مصر، يعني هتكون زي قناة الجزيرة كده، لأن الإعلام المصري الحالي كله محلي جدًا، وفشل في مخاطبة الخارج”.

 

انتفاع لفترة محدودة

ولكن “خالد عبد المؤمن” مدير عام إدارة التسويق فى ماسبيرو قال أن ما يحدث هو “انتفاع” لفترة محددة، ولن يكون بيعًا قطعيًا، ولكن سيكون لمدة محددة، مشيرا لبيع حوالي 60 مسلسلاً من أفضل المسلسلات التي يملكها قطاع الإنتاج مثل “رأفت الهجان” و”ليالي الحلمية”. 

أيضا نفي “خالد السبكي”، مدير عام بالقطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ما تردد بشأن حصول قنوات dmc على بعض المواد الإعلامية من مكتبات ماسبيرو دون وجه حق.

وأكد “السبكي”، في بيان أصدره، إجراء تعاقد تسويقي لقنوات dmc بموافقة مجلس الأعضاء المنتدبين بمقابل مادي كبير، يساهم في تنمية الموارد المالية للاتحاد، موضحا أن هذا لن يكون مقتصرا على قنوات dmc فقط.

وأضاف “جار حاليا التنسيق مع بعض الفضائيات المصرية الأخرى لتسويق بعض أعمال الاتحاد، كحق استغلال للعرض محددة المدة، وليس بيعها بشكل قطعي”.

وقد نشرت مجلة “الأهرام العربي” 19 يناير الجاري تفاصيل “الصفقة” بين إدارة التسويق بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو وقناة “DMC” الفضائية، التي قالت أن هدفها “محاولة استغلال بعض المواد المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لتنمية موارد ماسبيرو والاستفادة من إمكانياته”.

وتتضمن بيع عدد المسلسلات الدرامية تتراوح من 30 إلى 64 مسلسلاً دراميًّا، نظير مبلغ يقدر بـ 10 مليون جنية، بعقود بين الطرفين، بعد موافقة مجلس الأعضاء المنتدبين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأنه تم إعطاء نسخة من هذه المسلسلات على “هارد ديسك”، وليس بيعاً قطعياً، كما ان المسئولين تجنبوا بيع مواد التراث لأنها لا تقدر بثمن.

 

تسريح موظفي التلفزيون الحكومي

وتحدث موقع “اتفرج” القريب من السلطة، عن تصاعد الأزمة عند العاملين فى ماسبيرو بعد تداول “خطة” من قيادات ماسببيرو تتنبأ بتصفية العاملين بالتلفزيون الحكومي، وجعل الفضائيات الجديدة مثل “dmc ” و “on e” تليفزيون الدولة، على أن يتم تسريح العاملين بالتليفزيون لعدم قدرتهم على المنافسة.

وقال إن هذا “يعد السبب الأساسي فى بيع تراث التلفزيون الحكومي لقنوات “dmc” وجزء آخر لـ “on e” خلال الفترة القادمة”.

ونص قانون الخدمة المدنية، الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من أول يوليو المقبل، على عدد من الضوابط الحاكمة لإحالة الموظفين على المعاش المبكر، حيث نص القانون على أنه للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر.

 

يستولون على كل شيء

وقالت قيادات في ماسبيرو إن هناك جهات تسعي لهدم الاتحاد لصالح القنوات الخاصة، وقال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، إن “هناك أكثر من جهة تساهم في هدم ماسبيرو وكأنهم متفقين على ذلك لصالح إنشاء كيانات جديدة”، في إشارة لقنوات DMC، دون أن يذكرها.

وكشف “الأمير” أن “الكثير من الوجوه الإعلامية الموجودة بالقنوات الخاصة من أبناء ماسبيرو، ولو أن ماسبيرو لديه ضوابط تمنعهم من ذلك لاستمروا بالاتحاد”.

وأنتقد إيهاب المرجاوى، المُخرج بقناة النيل للأخبار، الدعم الذي حصلت عليه هذه القنوات الخاصة، وقال انه “كان من المفترض أن يحصل عليه ماسبيرو”.

وهو دعم كبير جدًّا مما جعلهم يتمكنون من نقل النشرة المرورية كل يوم بالطائرة، حيث ترصد القناة الخاصة الجديدة الحالة المرورية فى القاهرة، تسمي طائرة dmc.

وأكد “المرجاوي” أن أغلب العاملين فى غرفة أخبار DMC هم من قناة النيل والأخبار فى ماسبيرو، معتبرا أن “هذه القنوات الجديدة تُعَدّ بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على ماسبيرو”.

ويتخوف العاملون من انتهاء دور التلفزيون الحكومي تماما مع اقتراب نهاية فترة صفاء حجازي رئيس التلفزيون الحالية، وإلغاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.

وكان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن “الهيئة الوطنية للإعلام” التي صدر قانون بتشكيلها من البرلمان، “ستحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري”، وأشار إلى إعادة هيكلة “الاتحاد” وإغلاق قنوات ودمج أخرى.

وعادت قضية خصخصة اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، من جديد لتطرح نفسها كأحد الحلول الرئيسية لإنهاء كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع، لاسيما بعد الأزمات الاخيرة، بدءًا من انتقاد السيسي على شاشة التلفزيون الرسمي مرورًا بانقطاع التيار الكهربائي في واقعة غير مسبوقة، وتراكم المديونيات على القطاع والتي وصلت لنحو 23 مليار جنية وصولًا لإذاعة مسئولي قطاع الأخبار حوار قديم للسيسي منذ عام مع محطة أمريكية على كونه حوار حديث.

 

تبادل منافع

وكانت شركة “ميديا ماب”، المسئولة عن مد قناة (DMC) بالمواد الإنتاجية، أعلنت فى بيان رسمي عن نجاح تعاقدها مع 20 من أندية الدوري المصري ومنحها لحقوق البث الحصري لقنوات dmc، وإهداء التلفزيون المصري جميع الحقوق الخاصة بالبث على قنواته الأرضية والفضائية.

وقال عاملون في المبني أن هذا جزء من بروتوكول التعاون بين التليفزيون المصري وقناة dmc، والذي يقضي بإعفاء dmc من قيمة الشارة والبث والإنتاج مقابل حصول التليفزيون على حقوق المباريات التي حصلت عليها القناة مجانا.

وسبق هذا قيام التلفزيون المصري “ماسبيرو”، بإطلاق حملة إعلانية كبيرة لقنوات DMC على “راديو مصر” التابع له. 

وأشار رجل الاعمال مؤسس حزب المصريين الاحرار ثاني كتلة سياسية في مصر، ضمنا لتحول هذه الفضائية الجديدة الي “ماسبيرو” قائلا في حوار صحفي أن «dmc ستصبح القناة 51 لماسبيرو”

 

* بسبب انهيار الاقتصاد.. السيسي يسترضي السعودية بهذه الإجراءات

كشفت مصادر مطلعة عن قيام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بعدة إجراءات تستهدف استرضاء المملكة العربية السعودية خصوصا بعد حكم الإدارية العليا ببطلان  اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي والتأكيد على مصرية الجزيرتين.

وقالت صحيفة “الأخبار اللبنانية أن السيسي حرص خلال الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الوطني على الاستماع لكل وجهات النظر في أزمة جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدة أن السيسي استمع أيضًا إلى رؤية جهاز المخابرات لإيجاد حلول لتلك الأزمة.

وقالت المصادر بحسب الصحيفة اللبنانية إن الجانب الأبرز في الاجتماع خُصّص لمناقشة أزمة الجزيرتين، إذ استمع السيسي إلى آراء جهات مختلفة ومقترحاتها في الأمر، بعدما استمع إلى وجهة نظر المخابرات في اجتماع يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى مناقشة تقارير عن الأوضاع الاقتصادية ومراجعة إجراءات التأمين المقرر أن تقوم بها الداخلية لتأمين المنشآت الحيوية خلال الاحتفال في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وأوضحت المصادر أن القرار الذي نصّ على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، جاء لاسترضاء المملكة العربية السعودية، كما جاء إعمالاً لنص الدستور بعدما انتهت مدة العام التي كان المجلس قد وافق عليها في منتصف يناير الماضي. وأشارت المصادر إلى أن القرار سيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه وتمريره بالعبارات الفضفاضة المذكورة أعلاه، تجنّباً لأي تطورات مستقبلية، مع اقتصار المشاركة في الوقت الحالي على التنسيق المعلوماتي مع الجانب السعودي، وهو ما يتابعه رئيس الأركان الفريق محمود حجازي.

وساطة كويتية إماراتية

وذكرت صحيفة اليوم السابع الموالية لجهاز الأمن الوطني نقلا عن  مصادر عربية وصفتها بالمطلعة، عن محاولات إماراتية كويتية لتنقية الأجواء بين السعودية وسلطات الانقلاب في مصر، متوقعة انفراجة قريبة فى العلاقات بين القاهرة والرياض، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن القيادة السعودية أبلغت الكويت وأبو ظبى أنها تكنّ كل احترام لمصر، وإنها منفتحة على أي حوار مع القاهرة حول القضايا الإقليمية.

وفي الإطار نفسه، أكدت القاهرة أنباء الوساطة الإماراتية الكويتية، مدعية عدم وجود أي خلافات مع السعودية، وأن الأمر لا يتعدى كونه تباينًا في وجهات النظر في بعض القضايا الإقليمية.

وبحسب مراقبين فإن قائد الانقلاب يتسجدي وبقوة تحقيق انفراجة في العلاقات مع الجانب السعودية لا سيما بعد الأزمات الاقتصادية الخانقة بعد توقف منح الخليج وتراجعها بصورة كبيرة مؤخرا.

(96,1%) نسبة تراجع المنح الخلجية للسيسي

وتأتي تحركات السيسي الحثيثة واستجداءه للتصالح مع السعودية بعد أن شهدت المنح الخارجية لقائد الانقلاب وحكومته خلال الربع الأول من العالم المالي 2016/2017 انخفاضا كبيرا بلغت نسبته (96.1%) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام المالي الماضي، حسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب يوم أمس الأحد عبر البريد الإلكتروني.

وحسب الوزارة، تراجعت الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 3.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعة بصفة أساسية بانخفاض المنح الواردة لمصر خلال هذا الربع.

وتتوقع الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي.

وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج للنظام عقب انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليارات جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

كما اعترف الدكتور على عبدالعال، رئيس برلمان الدم، أن وضع مصر الاقتصادى حرج جدا وللغاية، مطالبا الجميع بأن يتحملوا المسئولية مضيفا: “الوضع الاقتصادى فى مصر حرج حرج حرج”.

وقال عبدالعال -خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا. 

وأكد عبدالعال أنه يتحدث وفق معلومات حقيقة وواقعية وبأرقام موثقة، والوضع الاقتصادى ليس كما يتصوره البعض قائلا: “الوضع الاقتصادى حرج للغاية”.

تواصل المسيرات بالقاهرة والمحافظات تدعو للحشد لمظاهرات “حق الغلابة”.. الخميس 10 نوفمبر.. الشلل يضرب الحياة بمصر

تواصل المسيرات والشلل يضرب الحياة بمصر

تواصل المسيرات والشلل يضرب الحياة بمصر

ثورة الغلابة1

تواصل المسيرات بالقاهرة والمحافظات تدعو للحشد لمظاهرات “حق الغلابة.. الخميس 10 نوفمبر.. الشلل يضرب الحياة بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تشديدات أمنية مكثفة بمحيط سجون طرة

يشهد كوبري شمال طرة، الذي يربط كورنيش النيل بطريق الأتوستراد مرورا بسور سجون طرة بكورنيش النيل ومنطقة شق الثعبان، تشديدات أمنية مكثفة.

وقامت الإدارة العامة للأمن العام بإعداد وتجهيز كاميرات المراقبة الإلكترونية التي تم وضعها أعلى أعمدة الإنارة والهياكل المعدنية الموجودة عند مداخل ومخارج الكوبري وأسوار سجون طرة تزامنا مع دعوات الإخوان للتظاهر اليوم.

وتم تجهيز الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط السجون مع إنارة جميع أعمدة كهرباء السجون؛ لرصد أي مخالفات مرورية بالطرق والشوارع المحيطة بالسجون ومتابعة حركة السيارات بكافة المحاور؛ لمنع أي تكدسات أو معوقات مرورية، وبدورهم قام خبراء المفرقعات بتمشيط وفحص لكافة أسوار السجن وطول الكوبري تحسبا لوجود أي أجسام غريبة وسط انتشار قوات الأمن.

كما تم فحص أي سيارات متروكة أو في حالة انتظار خاطئ ومنع توقفها بمحيط السجون؛ لمنع وقوع أي أحداث طارئة وتستمر عمليات التمشيط على مدى اليوم، ويتم حاليا تفتيش جميع السيارات ومركبات التوك توك؛ لضمان عدم وجود أي مواد تستخدم للشغب.

 

*أبو لمونة” الاسم الحركي لــ “خالد صلاح”..وثيقة مسربة تفضح الإعلامي الشهير

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، وثيقة مسربة من جهاز مباحث أمن الدولة المصري والذي تغير اسمه عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير ليصبح جهاز الأمن الوطني” والتابع لوزارة الداخلية

الوثيقة تثبت أن الإعلامي ورئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” “خالد صلاح” يعمل كعميل سري للجهاز منذ 1999 أي في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك” ويتقاضى راتبا شهريا ، واسمه الحركي طبقا للوثيقة هو أبو لمونة

الوثيقة أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي ، واعتبرها نشطاء تقدم تفسيرا لأفعال الإعلامي الموالي للإنقلاب العسكري، وهجومه الحاد على المعارضين من خلال صحيفته اليوم السابع ، أو برنامجه الحواري على قناة النهار

 

 

*تواصل المسيرات بالقاهرة.. والمحافظات تدعو للحشد لمظاهرات “حق الغلابة

عشية انطلاق الدعوات لمظاهرات “حق الغلابة” شهدت القاهرة والمحافظات مسيرات ليلية يتقدمها شباب الثورة، مطالبين للحشد لمظاهرات الغد المطالبة برحيل السيسى عدو الغلابة والعدالة، وعودة المسار الديمقراطى، والقصاص لدماء الشهداء، ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها.

خرجت أبرز المظاهرات فى الجيزة من الهرم وناهيا والمنصورية، وفى الإسكندرية من باكوس، وفى الشرقية من أبوحماد والعاشر من رمضان ومنيا القمح وبلبيس، وفى بنى سويف من بنى حدير والواسطى، وفى شمال سيناء من بئر العبد، وفى كفر الشيخ من بلطيم تهتف بالحرية وتندد بتصاعد الجرائم والانتهاكات وغلاء الأسعار، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من عموم الأهالى.. مؤكدين النزول يوم غد الجمعة فيما يعرف بثورة الغلابة لإنقاذ البلاد.

الثوار الذين ألهب حماسهم الهتافات المؤكدة على تواصل النضال حتى تحقيق جميع أهداف الثورة فى العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وأكدوا أن جرائم الانقلاب تزيدهم إصرارا على طريق النضال حتى عودة جميع الحقوق المغتصبة ومكتسبات ثورة 25 يناير.

الهرم فى الجيزة http://bambuser.com/v/6525138
ناهيا فى الجيزة http://bambuser.com/v/6525153
المنصورية بالجيزة http://bambuser.com/v/6525150

باكوس بالإسكندرية http://bambuser.com/v/6525147
بئر العبد شمال سيناء http://bambuser.com/v/6525060

العاشر من رمضان فى الشرقية http://bambuser.com/v/6525137
أبوحماد http://bambuser.com/v/6525091

بنى حدير ببنى سويف http://bambuser.com/v/6525132
ميدوم الواسطى بنى سويف http://bambuser.com/v/6525122

 

* عسكر الانقلاب يعتقلون أهالي بئر العبد وينشرون الفوضى

شنت قوات العسكر في نظام الانقلاب اليوم الخميس، حملة مداهمات لبيوت السيناوية في شمال سيناء، خاصة في قرية النصر التابعة لمركز بئرالعبد، بالتزامن مع الدعوة للثورة ضد انتهاكات وجرائم نظام الانقلاب غدا الجمعة الموافق 11 من نوفمبر.
وقامت قوات العسكر بمداهمة جميع البيوت بيتا بيتا واعتقال جميع الرجال المتواجدين في منازلهم، ثم اتجهت الحملة لقرية نجيلة التابعة أيضا لمركز بئرالعبد وبدأت في المداهمات والاعتقالات كما حدث بقرية النصر، فضلا عن إهانة النساء وإثارة الرعب بينهن وبين أطفالهن.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت قوات وسيارات تابعة لجيش الانقلاب، في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به.
يأتي هذا الانتشار على وقع حملة اعتقالات مسعورة تشنها مليشيات الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، في محاولة يائسة لإجهاض الحراك الثوري في 11 نوفمبر؛ خاصة في ظل مخاوف من مشاركة شعبية واسعة في تلك الفعاليات، لا سيما أنها تتزامن مع قرارات نظام الانقلاب بتعويم الجنية وزيادة أسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع بالسوق المحلية، وفاقم من الأزمات المعيشية والاقتصادية.
ولم يقتصر رعب الانقلابيين عند حد الانتشار الأمني وحملات الاعتقال، بل تعداه إلى قيام مخابرات السيسي والشئون المعنوية بالقوات المسلحة بإنشاء صفحة تحمل اسم “ثورة الغلابة” للترويج لإلغاء فعاليات الجمعة المقبلة؛ الأمر الذي نفتة حركة “غلابة”، أحد أبرز الحركات الداعية لمظاهرات 11-11، حيث أكدت أن الصفحة والمواقع الإلكترونية التي تروج لإلغاء المظاهرات مخابراتية“.

 

 *فتحي محمد إسماعيل”.. شهيد جديد بسجون الانقلاب بالشرقية

ارتقى المعتقل فتحي محمد إسماعيل، شهيدا، مساء الأربعاء، داخل سجن الزقازيق العمومي الذي تم ترحيله إليه منذ أيام من مركز منيا القمح بعد تدهور حالته الصحية ومعاناته من العديد من الأمراض، ومنها: ضيق التنفس وحساسية الصدر.

وتسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن في وفاته عقب منع إدخال الأدوية اللازمة له، أو عرضه على أطباء متخصصين لإنقاذه، أو نقله للمستشفى ليظل في صراع مع المرض حتى فاضت روحه.

تم نقل جثمان الشهيد إلى مشرحة مستشفى الأحرار في انتظار تصريح الدفن والإجراءات القانونية.

ولم يكن الشهيد فتحي هو الأول الذي يتم قتله بالإهمال الطبي في سجن الزقازيق العمومي، بل سبقه عضو مجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة السابق بالشرقية الشهيد الدكتور فريد إسماعيل

 

 

* الرعب يسيطر: أوقاف الانقلاب قررت إغلاق جميع مساجد الجمهورية بعد صلاة العشاء اليوم

أعلنت وزارة أوقاف الانقلاب، إغلاق مساجدها فى جميع محافظات الجمهورية وعددها 120 ألف مسجد عقب صلاة العشاء، اليوم الخميس، خوفا من تظاهرات غدا الجمعة التي عرفت في الاعلام باسم “ثورة الغلابة“.
وزعمت الوزارة الانقلابية أن ذلك الأجراء يأتي تحسبا لاستغلال ما أسمتها الجماعات الإرهابية” لها فى مهاجمة قوات الشرطة بالتزامن مع دعوات 11/11.

الغريب في الأمر أن جميع مساجد الجمهورية تغلق بالفعل بعد صلاة العشاء منذ عدة سنوات.

 

* أهالي المُتهمين بـ حادث النائب العام المساعد: قُبض عليهم قبل الحادثة.. والاعتراف تحت التعذيب

ما يقرب من 100 متهم تعرض أغلبهم لفترات من الاختفاء القسري، وصل بعضها لـ 4 أشهر قبل وقوع حادثة مقتل النائب العام المساعد،  بحسب شهادات ذويهم.
قضية النائب العام المساعد”، هذا هو الاسم الذي عرفت به القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، التي وقعت 30 سبتمبر 2016 بزرع متفجرات داخل سيارة ملاكي متوقفة بالقرب من فيلا زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ولتي بدأ المتهمون فيها الظهور منذ 2 فبراير الجاري،
اعتراف تحت التعذيب
في 25 سبتمبر، قبل وقوع الحادثة بخمسة أيام خرج محمد السعيد، 48 عاماً من منزله في الثالثة عصراً، متوجهاً إلي عمله، لكن هاتفه أغلق فجأة ولم يظهر مرة أخرى، حتي 2 نوفمبر الجاري، ليخضع في اليوم التالي للتحقيق في نيابة أمن الدولة ويُضع داخل سجن طرة شديد الحراسة 2.
لم تراه زوجته طوال تلك الفترة، أو منذ ظهوره، فوفقا لحديثها : مازالت النيابة لم تعطهم تصريح بالزيارة فالقضية متهم فيها ما يقرب من 100، حُقق مع 32 متهما منهم فقط ولن يسمح بالزيارة قبل انتهاء التحقيقات، بحسب حديث المحامين لها.
في 4 نوفمبر فوجئت زوجته بفيديو من قبل وزاة الداخلية يحمل اعترافات من زوجها حول القضية المتهم فيها، لكنها تؤكد أن زوجها تعرض للتعذيب، وبدا واضحاً عليه للغاية، بكسر في أسنانه وجروح متفرقة في وجهه معلقة :”جوزي متبهدل جدا، حاسة أنه كبر 30 سنة“.
قدم المحامون طلبا بعرضه على الطب الشرعي، موضحة أنه خضع للكشف بالفعل وفي انتظار النتيجة، مشيرة إلى أنها لم تراه إلا خلال جلسة تجديد حبسه بالأمس أثناء خروجه من عربة الترحيلات لمبنى النيابة، لكنه لم يكن قادراً على المشي والحركة.
تؤكد أن معظم من ظهروا مع زوجها تعرضوا للتعذيب خلال فترات اختفائهم قسرياً والتي وصل بعضها لأربعة أشهر قبل الحادثة كان من بينهم “علي الفقي “.
اختفاء 4 أشهر
خضع علي الفقي ، لفترة اختفاء 131 يوماً “أربعة أشهر”، قبل وقوع الحادثة بشهرين، بعد القبض عليه من مطار القاهرة أثناء سفره لعمله في دبي، كان ذلك في 27 يونيو 2016.
توضح زوجته أنه اختفى بعد دخوله لمطار القاهرة لم تعلم شئيا عنه إلا حين ظهر في النيابة في 6 نوفمبر الجاري، خلال تلك الفترة تلقت زوجته العديد من الأنباء بوجوده في مناطق احتجاز متفرقة بالقاهرة لكنها جميعها أنكرت وجوده.
وتتابع: أن وضع زوجها ومن معهم في القضية صعب للغاية خاصة بعد إغلاق الزيارة ومنعهم منها ووضعهم في الحبس الانفرادي، فهي حتى الأن لا تعلم تفاصيل ما حدث معه وما تعرض له خلال تلك المدة.
عُرض على بنيابة أمن الدولة للمرة الأولى بملابس ممزقة وحافي القدمين، وفي المرة الثانية عٌرض بملابس السجن ولكنها كانت ممزقة أيضاً.
مصطفى مؤمن، المحامي، يوضح أن المتهيمن في القضية وصلوا إلى النيابة معصوبي العينين ومقيدة يديهم إلى خلف ظهورهم ولا ينتعلون شيئاً في أقدامهم لم ترفع الغمامة عن أعينهم إلا بعد حضور النيابة.
تتابع زوجة على :”بعد أكثر من 4 شهور حبس محروم من أنه يدخل له هدوم والجو برد، ممنوع يلبس هدوم نضيفة وحذاء في قدمه، ممنوع يخرج للنور ويشوف أهله وابنه، علي بيتحاكم في قضية ميعرفش أصلاً حصلت أمتي“.

 

* “#هننزل_11_11″ يتصدر تويتر قبيل ساعات من “ثورة الغلابة
تصدر هشتاج#هننزل_11_11قائمة الهشتاجات الاكثر تداولا علي موقع “تويتر” للتأكيد على المشاركة في فعاليات “ثورة الغلابة” يوم غد الجمعة.
وكتب خالد سويده: “القاهرة تحولت إلى ثكنه عسكرية هو السيسي مرعوب ولا ايه مش كان قايل انا مبخفش.. حد يفكره وينكد عليه“.
فيما كتبت زهرة الندى: “هنزل علشان مصر بلدنا اللى اهانها العسكر“.

وكتب محمد منصور: “عدم نزولك أو نزولك وانت خايف هيجرأهم أكتر علينك، انزل وانت بايع.. انزل وعينيك قوية ومش باقي على حاجة.. خلاص بقت حياة او موت“.

فيما كتب أحمد شلبي: “نازلين هنواجه من غير خوف والعين بالعين والبادى أظلم وإنسى إننا نرجع بكره تشوف ، فكرك بنخاف يبقى بتحلم.. مكملين“.

وكتب مصطفي ابن مصر: “هننزل عشان نجيب حقوقنا اللى العسكر اغتصبها ونهبها وذلنا بحجة انه هيحمينا وبعد كده سحلنا وقتل أصحابنا واغتصب بناتنا وحارب دينا“.

فيما كتب أحمد عبد الجواد: “هننزل بكرة عشان بلدنا.. عشان حريتنا.. عشان عرضنا وأرضنا.. الميادين تجمعنا.. ادعم ثورتك“.

 

* ذعر في “إعلام العسكر” قبيل ساعات من “ثورة الغلابة
سادت حالة من الذعر في وسائل الإعلام الانقلابية مع اقتراب موعد تظاهرات ثورة الغلابة”، التي تهدف إلى استعادة الوطن من عصابة العسكر.
وهدد تامر أمين، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، من يشارك في تلك التظاهرات بالقتل، وقال خلال برنامجه على قناة “الحياة”: “الشرطة والجيش في انتظار اللى يقل عقله وينزل يزعزع الأمن والاستقرار“.
فيما هدد مصطفي بكري، أحد الأذرع الإعلامية والبرلمانية للانقلاب، المصريين الذين سيشاركون في تظاهرات الغد بـ”السحق”، قائلا، من خلال برنامجه على قناة “صدى البلد”: “اللي ضد مؤسسات الدولة ملوش مكان بينها وهنسحقه”، زاعما أن تظاهرات الغد تهدف إلى تحويل مصر إلى سوريا.

 

 *حركة الغلابة لم تؤجّل.. منسق الحركة ينفي إلغاء مظاهرات الجمعة في مصر ويعلن بداية التنسيق بين القوى المعارضة

نفت “حركة ثورة الغلابة” إلغاء دعوة النزول للتظاهر في 11/11 ظهر الجمعة، وذلك بعد تداول تقارير صحفية بأن الحركة ألغت التظاهر.
وقال المنسق العام والمتحدث الرسمي لحركة غلابة ياسر العمدة، إن الخبر الكاذب ظهر على موقع يحمل الاسم نفسه، يُعتقد أن الأمن اختلقه لـ”الشوشرة” على موقع الحركة الأصلي، “طلعوا بيان بأننا أجّلنا الحدث ليوم 8 ديسمبر/كانون الأول، وبعدين طلعوه على إعلامهم مع نفسهم، الصفحة تابعة للأمن، والإعلام يعمل بتوجيهات الأمن. وطبعاً عملنا التكذيب اللازم“.
وقال العمدة ، إن الحركة تواجه كل أنواع الاتهامات منذ تأسيسها في منتصف أغسطس/آب الماضي، قالوا إننا مخابرات، تبع الإخوان، مع الليبراليين، من جماعة عصام حجي، وكل شيء، كرروا في حقنا الاتهامات نفسها التي قالوها في حق ثوار ميدان التحرير في ثورة يناير”، على حد تعبيره.
وأكد ياسر العمدة أن الدعوة للتظاهر في 11/ 11 وصلت إلى معظم أنحاء مصر، وأن نسبة المتضامنين معها ترتفع إلى نحو 80? في أحدث استطلاعات للرأي أجرته الحركة في مصر، والذي أظهر أيضاً صعود نسبة الراغبين في النزول والمشاركة من نحو 20% في الاستطلاع الأول، إلى 40? قبل أيام.
وقال إن الحركة أجرت 10 استطلاعات على عينة من نحو 15 ألف مشارك.
وقال العمدة إن “الارتفاع في نسبة الراغبين في المشاركة طبيعي بعد القرارات الأخيرة بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات“.
واعتبر العمدة أن الدعوة حققت نجاحاً غير مسبوق بغض النظر عن نتيجتها العملية في المظاهرات، وهو أن “دعوتها وصلت إلى كل مكان في مصر دون الحاجة إلى دعم من الدولة على غرار ما حصلت عليه حركة تمرد، التي تفرغت كل مؤسسات الدولة لخدمتها، وثانياً لأنها وحّدت جميع فصائل مصر الثورية على التفكير المشترك والتنسيق، لأول مرة منذ الانقسام بشأن الإعلان الدستوري في مارس/آذار 2011″.
وقال العمدة إن كل فصائل ثورة يناير اتفقت على التنسيق ليوم 11/ 11 وما بعده، وهو الإنجاز الأكبر لحركة الغلابة، بغض النظر عما يحدث بعد ظهر الجمعة، تحت شعار: “استكمال ثورة يناير التي لم تحقق أهدافها، عيش، عدالة اجتماعية، وحرية، وكرامة إنسانية“.
وفي فيديو نشره على الصفحة ينفي فيه هذا البيان واتهم من أصدره أو تداوله بأنها تابع لجهات مخابراتية، حسب زعمه، أكد العمدة استمرار دعوات التظاهر يوم الجمعة التي دعت لها الحركة، اعتراضاً على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ونشرت صحيفة اليوم السابع في تقارير لها -دون التأكد من صحتها- أن الحركة ألغت فعالياتها، بعد مرور ساعات من فوز ترامب برئاسة أميركا، إلى جانب الفشل الكبير، الذي لاقته الدعوة، وعدم القدرة على الحشد والتعبئة.
ويشار إلى أن المحرر، محمد أحمد طنطاوى، الذي كتب الخبر هو المراسل العسكري لصحيفة اليوم السابع.
ونبه ياسر العمدة، الداعي للمظاهرات، إلى توخي الحذر من أي بيانات وتصريحات تصدر من غير ذي صفة، مؤكداً أن أي بيانات أو تصريحات لا تصدر علي الصفحة الرسمية ومن خلال منسقها العام ومتحدثها الرسمي لا تعبر عن الحركة.

شاعر الثورة
ويلقب ياسر العمدة، أول الداعين لمظاهرات ثورة الغلابة، بشاعر الثورة وله العديد من القصائد الشعرية الثورية؛ منها: “كفاية، انتم مين، مستنى إيه… وغيرها من القصائد ضد ظلم الحكام الملهبة لمشاعر المواطنين“.
وذاع صيت ياسر العمدة خلال الفترة الأخيرة مع دعوته لما يسمى “ثورة الغلابة”، وأصبح اسمه متردداً بوسائل الإعلام وعلى الشبكات الاجتماعية.
اسمه الرسمي ياسر عبد الحليم، من محافظة الفيوم، والده كان عضواً بمجلس الشعب، قبل أن يكون سياسياً فهو شاعر، تربى في أسرة برلمانية حيث تولى والده عضوية مجلس الشعب لمدة 18 عاماً وشقيقه لمدة 13 عاماً.
وأسس العمدة حزب “ثوار التحرير” في فبراير/شباط 2011، وأحد الداعين لثورة يناير، ومن مصابي موقعة الجمل.
عارض ياسر العمدة جماعة الإخوان المسلمين كثيراً خلال فترة حكمهم، وعارض نظام 30 يونيو/حزيران.

صفحات مزيفة
وانتشرت في الفترة الأخيرة صفحات مزيفة باسم “ثورة الغلابة” أيضاً، بعضها يؤكد أن المظاهرات ليس هدفها ارتفاع الأسعار وإنما رحيل السيسي وعودة الدكتور مرسي، وبعضها يدعو المواطنين لحمل السلاح وإراقة الدماء، وهو ما نفاه ياسر العمدة، مؤكداً أن الصفحات المزيفة تابعة للمخابرات.
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات صحفية، فشل دعوات “ثورة الغلابة”، المطالِبة برحيله.
وقال السيسي: “المصريون أكثر وعياً مما يتصور كل من يحاول أن يشكك أو يُسيء، لذا كل الجهود التي تُبذل من جانب هذه العناصر وأهل الشر مصيرها الفشل“.

 

*الشلل يضرب الحياة بمصر.. في انتظار مفاجآت 11/ 11

مع بدء الساعات الأولى من ليل الجمعة، 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، دخلت مصر في حالة من الشلل التام، بعد أن لزم ملايين المواطنين منازلهم، وتقرر خروج مظاهرات موزعة على مدار اليوم، تحمل عنوان ثورة الغلابة 11/11″، من قبل رافضين للانقلاب العسكري، وساخطين على تدهور الأوضاع العامة، وسط توقعات بحدوث مفاجآت كبيرة، وخروج مظاهرات حاشدة، لاسيما في المناطق الساخنة بالقاهرة والمحافظات، كحلوان، وميدان رمسيس، ومنطقة كرداسة.
وعلى الرغم من عدم إعلان الحكومة حظر التجول، أو فرض حالة الطوارئ بشكل رسمي، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية أدخلت البلاد في حالة من الجمود والشلل؛ إذ توقفت مؤسسات حكومية عدة عن العمل، خاصة البنوك والجامعات، وفُرضت حالة الطوارئ في المحافظات، وتم إغلاق ميدان التحرير، ومقاهي منطقة وسط القاهرة، وسط حملات واسعة من الاعتقالات للعشرات.
وشهد محرك البحث العالمي “جوجل” زيادة عمليات البحث من جانب المصريين حول فرض حظر التجوال” الجمعة، بالتزامن مع الدعوات للتظاهر في 11/ 11، وفق صحيفة “الوفد”، الجمعة.
ونشرت حركات سياسية عدة خرائط لأماكن خروج التظاهرات، أمام المولات والأسواق التجارية والمساجد وفي الميادين.
وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا لمنشورات تم توزيعها على المارة في أكثر من محافظة تحث المواطنين على المشاركة في التظاهرات.
وتلقى عدد من المواطنين رسائل “SMS” مجهولة المصدر، على هواتفهم المحمولة، تفيد بأن الحكومة قررت الجمعة 11/11، فرض حظر التجول بسائر المحافظات، منذ السابعة صباحا حتى السابعة مساء، لكن مصدرا حكوميا نفى صحة ذلك.
وكانت مظاهرات محدودة خرجت بميدان رمسيس، الاثنين، هتفت برحيل السيسي، لكن قوات الأمن فضت المظاهرة سريعا، وألقت القبض على سبعة من المشاركين بها.

غلق ميدان التحرير ومقاهي وسط القاهرة
وفي إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي شملت الاستعانة بعربات مدرعة تخص الجيش، قامت قوات الأمن، مساء الخميس، بغلق البوابة الحديدية لشارع قصر العيني، بينما قامت بفتح الأخرى لمرور السيارات القادمة من الشارع إلى ميدان التحرير، تمهيدا لإغلاق الميدان في وقت لاحق، بعد أن انتقل إليه على عجل عدد من المدرعات، والعشرات من جنود الجيش والشرطة
وكثفت عناصر الأمن السرية تواجدها بالميدان والشوارع المحيطة به، وداخل محطات مترو الأنفاق، لمراقبة الأوضاع الأمنية، وتمشيط منطقة وسط القاهرة.
وعلى مستوى المقاهي، قال أحد العاملين بمقهى “الندوة الثقافية ” في باب اللوق، إن وزارة الداخلية أكدت عليهم إغلاق المقاهي يوم الجمعة.

المحافظات والإدارات الحكومية تعلن الطوارئ
وأعلنت إدارات حكومية عدة حالة الطوارئ، فيما رفعت المحافظات حالة الطوارئ للدرجة القصوى، في إطار قرار رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بتفعيل غرفة العمليات المركزية على مستوى الجمهورية، لمتابعة ورصد الأحداث في الشارع المصري.
وأعلنت وزارة الكهرباء حالة الطوارئ للدرجة القصوى في جميع شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، خاصة في محطات الإنتاج ومحطات المحولات والتحكمات، تحسبا للمظاهرات.
وقررت الجامعات إلغاء محاضرات طلاب التعليم المفتوح المقرر لها الجمعة، وذلك لاعتبارات أمنية
وتلقت وزارة التعليم العالي والجامعات إخطارات للتأكيد على إلغاء أي فاعليات أو محاضرات، حفاظا على المنشآت الحيوية في الدولة.
وقررت الإدارات الجامعية رفع درجة الاستعدادات القصوى للأمن الإداري بكل الجامعات، ومنع الإجازات والراحات الأسبوعية؛ لتأمين الجامعات من الداخل، على أن تتولى الشرطة تأمين محيط الجامعات من الخارج.

انتشار أمني كثيف في القاهرة والمحافظات

وجابت دوريات مشتركة لقوات الشرطة والجيش شوارع مدن عدد من المحافظات.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تسمح بخرق قانون التظاهر، وأنه سيتم التعامل بحسم وقوة مع التظاهر أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين أو اقتحام الميادين العامة على مستوى الجمهورية

حملة اعتقالات واسعة والتهمة “نية التظاهر
وبالتزامن مع الإجراءات الأمنية السابقة، ألقت الأجهزة الأمنية بالمحافظات القبض على العشرات؛ بحجة اعتزامهم المشاركة في التظاهر.
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 20 خلية تنتمي لتنظيمات عدة، أبرزها “حسم، وأجناد مصر، وولاية سيناء، والحراك المسلح”، مشيرة إلى أنها ضبطت خلية الأميرية، وتحفظت على خمسة من عناصرها، وتلاحق سبعة آخرين هاربين لتواصلهم مع داعش، وتجنيد الشباب للسفر لسوريا والعراق، وضبطت خلية سيناء التي حاولت تهريب أكثر من 260 بندقية آلية وتليسكوب لأرض الفيروز.
وفي الغربية، ألقت قوات الشرطة القبض على 15 من الداعين لتظاهرات الجمعة، في أثناء حملهم لافتات تطالب المواطنين بالمشاركة في “ثورة الغلابة“.
وفي إطار حملتها في صفوف أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، بجميع محافظات الجمهورية، استباقا للتظاهرات، اعتقلت الشرطة نائبين سابقين بالفيوم، وخمسة بالدقهلية، اتهمتهم وزارة الداخلية في بيان لها بـ”إفشال جهود التنمية، فضلا عن آخرين من بني سويف وغيرها من المحافظات.
وتسربت أنباء عن إعداد قوات الشرطة قائمة بأسماء العشرات من المطلوب القبض عليهم بالتزامن مع التظاهر.
وفي محافظة المنيا بصعيد مصر، شنت مديرية أمن المنيا، حملة ألقت القبض على 11 من أنصار الرئيس محمد مرسي، بدعوى أنهم هاربون من أحكام قضائية بالمؤبد في قضايا اقتحامات وعنف.

إعلاميو السيسي يهددون المتظاهرين
ومن جهتهم، استمر إعلاميو السيسي في تهديد المصريين، وإخافتهم من النزول للتظاهر.
وقال تامر أمين لـمتظاهري 11/11 إن رجال الجيش والشرطة تنتظر من يريد التظاهر، وتخريب البلاد، وزعزعة الأمن والاستقرار، للقبض عليه.
وأضاف في برنامجه، “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”: “مفيش مواطن مصري محترم، مهما كان مكوي بالغلاء.. عايز يهدم بلده.. النجدة موجودة، والبوليس موجود، علشان اللي يقل عقله، ويعمل حاجة ليها علاقة بتخريب البلاد“.
وفي السياق نفسه، قال عمرو أديب إن السيسي والحكومة والأجهزة السيادية قد اتخذت قرارات واضحة، خلال اجتماعهما منذ يومين، بالحسم أمام دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر.
وأضاف أديب في برنامج “كل يوم”، عبر فضائية “أون إي”، أن “يوم الجمعة ده مش ها يبقى فيه هزار، محدش ها يهزر فيه”، وفق وصفه.
وشدد على أن هناك دولة، ويجب أن تكمل، و”يعدّي أو مايعديش.. ماعندناش أي مشكلة“.
أما أحمد موسى، فاتهم جماعة الإخوان بأنها أطلقت “ثورة الغلابة” من أجل إثارة الرأي العام، مشيرا إلى أن عناصر الإخوان من الداخل والخارج يعملون عليها، وأن جميع مواقعهم الإخبارية تروج لها.
وزعم في برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، الأربعاء، أن الجماعة تستغل المواطنين من أجل إحداث الانقلاب على الدولة والرئيس السيسي”، بحسب تعبيره.

 

 

* حملة شحاتة دولية.. مصر تغرق في الديون ومخاوف على “السيادة

تعتزم وزارة المالية بدء الترويج لسندات دولارية بقيمة 2,5 مليار دولار في لندن وبروكسل ودبي نهاية الشهر الجاري، حسب تصريحات صحفية لمسئول كبير في وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.
وأشار المسئول إلى أنه من المنتظر أن تدخل حصيلة هذا الطرح الدولاري للبلاد قبل نهاية العام الحالي.
كان وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، قال منذ يومين إن وزارة المالية حددت يوم 23 نوفمبر الجاري موعدا مؤقتا لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار، ثم أعلنت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.
ويوضح محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الـ4 مليارات دولار التي تم طرحها أمس في بورصة أيرلندا ليست بديلا عن السندات الدولارية المزمع طرحها في السوق العالمية.
وقال معيط “احنا ماشيين في خطتنا زي ما هي.. هانطرح سندات دولارية في طرح عام بقيمة 2.5 مليار دولار.. وهانبتدي الترويج لها نهاية الشهر الجاري“.
وقال مسئول المالية “طرحنا 4 مليارات دولار في بورصة أيرلندا وده كان طرح خاص.. هانطرح بقى طرح عام بقيمة 2.5 مليار دولار.. وحتى الآن احنا مستقرين على اننا نبتدي الترويج في لندن وبروكسل ودبي.. وإن شاء الله الحصيلة هاتدخل البلاد قبل نهاية 2016“.
كان أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قال في سبتمبر الماضي، إنه من المتوقع أن تتراوح الفائدة على السندات الدولارية التي تعتزم مصر طرحها في الطرح العام بين 6 إلى 6,5“.
وأشار مسئول المالية إلى أن الهدف من الطرح الخاص للسندات الدولية، الذي قامت به المالية لصالح البنك المركزي، إلى جانب الطرح العام، هو دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي قبل نهاية العام الحالي. وتراجع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر، حسب ما أعلنه المركزي منذ يومين.
وحسب بيان المالية اليوم، تم إصدار سندات بقيمة 1.360 مليار دولار في طرح خاص ببورصة أيرلندا بعائد سنوي قدره 4.62%، تُستحق في 10 ديسمبر  2017“.
كما أصدرت المالية سندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.75%، تُستحق في 10 نوفمبر 2024، وأخرى بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في يناير 2015، العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.
وتم تسعير هذه السندات في يونيو 2015 بفائدة قدرها 5,875% نصف سنوية، وشهدت إقبالا قويا من المستثمرين وقتها.
ومنذ ذلك الوقت أرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية.
وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
كما أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حصولها على ستة مليارات دولار، عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.
ويأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئياً وُقّع في أغسطس الماضي، لمنح مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضاً قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، كشرط للموافقة النهائية على القرض.
وتبرز خطورة تلك السندات الدولية في ظل العحز غير المسبوق في الموازنة العامة للدولة، بجانب تجاوز الديون المصرية إلى 103%، إضافة لما تحويه الفوائد المرتفعة من مخاطر على الاقتصاد المصري، حيث ينعكس على أسعار المنتجات المصرية التي لا محال سترتفع بالمقارنة مع السلع العالمية، ما تفقد مصر القدرة على المنافسة.

 

* تفاصيل استحواذ الجيش على شركة “صلب مصر”

استحوذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش على 40% من مجموعة شركات «صلب مصر» مقابل 3.8 مليارات جنيه ترتفع إلى 82% بعد زيادة رأس المال مقابل سداد مديونية الشركة التى تزيد على 600 مليون دولار لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 1.135 مليار دولار.
وحسب موقع “البورصة” المتخصص في الشأن الاقتصادي فقد تخارج رئيس شركة صلب مصر، جمال الجارحي، من الشركة بكامل حصته البالغة 40%، فيما احتفظ رفيق الضو المساهم اللبنانى بحصته الحالية البالغة 66% التي ستنخفض إلى 18% بعد قيام جهاز الخدمة الوطنية بزيادة رأسمال الشركة مقابل الديون.
وتمثل الصفقة أحدث توسعات الجيش في الاقتصاد المصري واقتحامه لمجالات جديدة لم يكن يعمل بها من قبل.
وتأتي الصفقة بعد تصريحاتعبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مؤتمر الشباب الذي عقد الشهر الماضي والتي أكد فيها أنه يتم العمل على إحداث توازنات فى الأسواق وقطاعات مثل الحديد والإسمنت، لكنه كان قد وعد في المؤتمر ذاته بـ”ألا ينافس الجيش القطاع الخاص“.
ووفقاً لتقرير سابق لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، لكن مصادر رسمية ترى أن النسبة أقل من ذلك بكثير.
وتوسعت القوات المسلحة على مدى العامين الماضيين في السيطرة الاقتصادية والاستحواذ على مشروعات طرق وطاقة وبنية تحتية وتولي مهام للسلع التموينية وبيع مواد غذائية.
والشركات التابعة للجيش معفية، من الضرائب والفوائد من إشراك المجندين في العمل وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصلب مصر نحو 2.2 مليون طن وتعد ثاني أكبر طاقة إنتاجية بالسوق بعد مجموعة عز التي تملك نحو 5.8 ملايين طن، فيما تأتي مجموعة بشاي للصلب في المركز الثالث بـ2 مليون طن.
السيطرة على منظومة بطاقات التموين
وأسندت وزارة التخطيط في حكومة لانقلاب إلي وزارة الإنتاج الحربي، أمس الأربعاء 9 نوفمبر 2016، مسئولية إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة البطاقات التموينية الذكية.
وقال بيان صادر عن حكومة الانقلاب، إنه تم توقيع برتوكول بين الطرفين، يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين في مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعي فيه نظام الانقلاب إلى إلغاء بطاقات التموين لملايين المصريين، في إطار حربه على الفقراء والغلابة والتي ظهرت ملامحها جليا خلال الأيام الماضية بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

 

* انتفاضة الغلابة: “السيسي طلع عين أبونا والله

على بعد ساعات من جمعة 11/11 وثورة الغلابة ضد القهر والفقر، تداول نشطاء على مواقع الواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المصريين بعضهم كان مؤيدا للسيسي، لكنه الآن لا يستطيع الحصول على أدنى حقوقه، وهى السلع التموينية، ولكن هيهات لمن تنازل عن كرامته فى مقابل لقمة العيش، وتنازل عن دماء سالت فى الشوارع والميادين، فى أن يحصل على لقمة العيش المدعمة بعد ذلك.
حيث اشتكى عددٌ من المواطنين صعوبة المعيشة وغلاء الأسعار، مما اضطر بعضهم إلى القول :” فين السيسي اللي قال لأمي واختي انزلوا ارقصوا في الانتخابات”، وقال آخر:” جبنا السيسي يعنا.. طلع عين أبونا والله“.
وخرج بعض مؤيدى السيسى ليعلنوا عن ثورة جياع يوم 11/11؛ ليطالبوا بتوفير لقمة العيش، قائلين: “جبنا السيسى يعنا راح طلع عين أبونا“.

 

* ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 48.5% والسكر 43.5%

شهدت أسعار الأرز بالسوق المحلية ارتفاعا بنسبة 48,5% والسكر بنسبة 43,5% خلال شهر أكتوبر 2016، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى بيان له، إن معدل التضخم فى شهر أكتوبر الماضى ارتفع بزيادة قدرها 1.8% عن شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن معـدل التضخم السنـوي سجل (14,0%) لشهـر أكتوبر 2016 مقارنـة بشهر أكتوبر 2015
من جانبه أعلن البنك المركزي أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 15,72% فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 13,93% فى شهر سبتمبر السابق له.
وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 2,81%، فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 1,39% فى شهر سبتمبر السابق له.

 

*صندوق النقد يرجح صرف 2.75 مليار دولار لمصر غداً

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه سيصرف لمصر شريحة أولى قدرها 2.75 مليار دولار، غدا الجمعة، إذا وافق مجلس الصندوق على برنامج لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، خلال إيجاز صحافي، إن تصويت مجلس الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر.

وأضاف أن جزءا من التمويل يأتي عبر تمويل مصرفي من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية.

ورأى رايس أن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف في مصر “مر على نحو جيد”. وأعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق من اليوم، عن حصولها على ستة مليارات دولار، عبر طرح سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، إضافة إلى قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.

واشترط صندوق النقد الدولي على مصر توفير 6 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، قبل الموافقة على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام.

 

 

*شركات السياحة: أسعار العمرة ترتفع 40% بعد تطبيق قرار الـ 2000 ريال

قال مقدمو الخدمات السياحية، إن فرض السعودية 2000 ريال على المعتمر الواحد للمرة الثانية سيرفع الأسعار 40% مقارنة بالفترة الماضية نتيجة لارتفاع التكلفة وزيادة رسوم تذاكر الطيران بعد تعويم الجنيه، موضحين أن استمرار  تطبيق القرار  سيؤدى لخراب بيوت أكثر من 1100 شركة تعمل بمجال السياحة الدينية.
وأصدرت المملكة العربية السعودية قرار  ملكيا  بزيادة الرسوم  فيما يتعلق بضريبة الخدمة وهي 83 ريال سعودى يطبق على معتمر قادم للملكة .
قال عماري عبد العظيم عماري، رئيس شعبة شركات السياحة باتحاد الغرف التجارية، إن المملكة العربية السعودية سستأثر  سلبا بتطبيق قرار بفرض 2000 ريال على المعتمرين للمرة الثانية في العام الواحد ، مشيرا إلي أن التأثير سيصل في انخفاض أعداد المعتمرين داخل الأراضي السعودية  ويأثر أيضا على حجوزات الفنادق داخل المملكة.
وأضاف أن قرار فرض الـ 2000 ريال سيؤدى لزيادة تكلفة برامج العمرة بنسبة تتراوح بين   30 إلي 40% متأثرة أيضا بتحرير سعر الصرف بالاضافة إلي ارتفاع أسعار تكلفة حجوزات الطيران  مشيرا إلي أن هناك عوائق تقف أمام الشركات منها تكلفة مشرفي رحلات العمرة .
وأكد على أن الشركات الحالية لم تقوم بتقديم برنامج واحد لصالح المعتمرين في الفترة الراهنة لتغير سعر الصرف وارتفاع التكاليف، مطالبا المملكة العربية السعودية بالعدول عن تطبيق القرار لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية  لمصر.
من جانبه، وصف حسين عبد السلام عضو شعبة شركات السياحة باتحاد العام للغر ف التجارية، إ قرار فرض 2000 ريال على المعتمرين في الفترة الراهنة ، بمثابة خراب بيوت للشركات السياحة، موضحا أن أعداد الرحلات الشهرية من مصر ستنخفض بنحو 95% ، مشيرا إلي أن هناك أعداد  كبيرة من المواطنين قاموا بأداء العمرة ?كثرة من مرة .
وأضاف أن العديد من الشركات لا تعمل في الفوقت الحالي ولا تستطيع تقديم برامج محددة الأسعار في ظل ارتفاع سعر الريال السعودى بعد تعويم الجنيه و قيام الشركات برفع تذاكر الطيران، مطالبا  وزارة السياحة ومجلس النواب التدخل لمنع تطبيق القرار أو بإجراء مباحثات بين الطرفين تكون هدفها أرجاء القرار لحين تحسن أوضاع مصر الاقتصادية .
وأشار  إلي أن هناك تخوف من أكثر من 3 آلاف شركة من زيادة الرسوم  المفروضة من جانب المملكة العربية السعويدة بعد فرض 2000 ريال على المعتمر الواحد ، مشيرا إلي أن الشركات لا تريد إلغاء القرار بل أرجاءه لفترة معينة.
وفي سياق متصل،  قال عمرو صدقي، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن اللجنة تبحث إصدار قرارت لتخطي المشاكل التي تواجه شركات السياحة، مؤكدًا أن مشكلة تأشيرات العمرة سيتم حلها من خلال التشاور مع المملكة لعمل استثناء لمصر.
وطالب صدقي، شركات السياحة على هامش المؤتمر المنعقد اليوم بالغرفة التجارية، تحت عنوان “متطلبات السياحة بين الحاضر والمستقبل وتدعيات الأزمة الراهنة بالسياحة الدينية”، بتأجيل العمرة لمدة ثلاثة أشهر، أسوة باتحاد الصناعيين والتجاريين،  لإعطاء فرصة للسعودية في مراجعة القرارات، مشيرًا إلى أنه تم التواصل  مع مجلس الوزراء والذي أكد على تفعيل التأشيرة الإلكترونية.
وعلى صعيد متصل، أكد أن القطاع السياحي يشهد انفراجة كبيرة في الوضع الحالي بعد ماشهده القطاع من عقبات نتيجة للظروف الإقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضح صدقي إن المجلس طالب وزير السياحة بتفعيل منح التدريب السائقين والطلاب والعاملين وذلك لمن يرغب في الدخول في مجال السياحة من مصر والوطن العربي.
وتابع أن مجلس النواب يناقش مع وزارة الطيران تسعيرة تذاكر السفر عقب الزيادة الناتجة من تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر العملة.
يذكر أن شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية عقدت اليوم  الخميس مؤتمرًا لمناقشة مطالب الشركات والمشكلات التي تعاني منها خلال الفترة الحالية ومقترحات الحلول المناسبة من وجهة نظر أصحاب القطاع.

 

 

*أبرز المحطات في علاقة الولايات المتحدة بالثورة المصرية

يتفاوت الـتأثير الأمريكي على القرار المصري في الأحداث الهامة، بين ما هو معلن وما هو غير معلن، ومُنذ انطلاق ثورة 25 يناير 2011، برز الدور الأمريكي في التأثير على القرار السياسي المصري في لحظات مصيرية خلال 5 أعوام من عمر الثورة .

(1) أمريكا وخطاب مبارك العاطفي
وأقول بكل صدق وبغض النظر عن الأحداث الراهن أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة
كلمات قالها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك – في 1 فبراير – في خطابه الشهير، ولم تكن تلك الكلمات بمنأى عن التوجيه الأمريكي وفق ما تكشف لاحقا، ففي 31 يناير 2011 بعث الرئيس الأمريكي باراك أوباما السفير الأمريكي بالقاهرة آنذاك فرانك وزنر ، لتوجيه مبارك بأن يعلن عدم نيته للترشح لفترة رئاسية جديدة، وعن استعداده لإحداث انتقال سلمي للسلطة وفقا لما أوردته صحيفة واشنطن بوست.
ولكن يبدو أن إعلان مبارك قد بدأ متأخرًا بالنسبة للتظاهرات المتصاعدة في الشوارع والإدارة الأمريكية، بحسب وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون التي قالت في كتابها “خيارات صعبة” بأن الإدارة الامريكية أصبحت أمام خيار الإعلان عن مطالبة مبارك بالرحيل “الفوري” لمواكبة تحرك المحتجين في الشارع، وهو قرار لم يكن على هوى كلينتون والسفير الأمريكي اللذين أعربا عن قلقهما من تلك الخطوة، وفضلت كلينتون أن يُحدث مبارك تغير تدريجي في السلطة، وحذرت أوباما بألا يطالب بتلك الخطوة؛ لأن القوى المنظمة على الأرض في مصر عقب رحيل مبارك ستتمثل في جماعة الإخوان المسلمين والجيش.
كان يجب علينا مواصلة الحديث مع مبارك لإحداث تغيير تدريجي في السلطة بدلًا من أن نطالبه بالرحيل عن الحكومة ومصر، بدون وجود استراتيجية لما سيحدث بعد ذلك، نحن كنا في حاجة إلى بناء مسار مسئول للاستقرار وللتطور، لا لثورة
هكذا أجاب “فرانك وزنر” عندما سئل ماذا لو كان استمر الحديث مع مبارك حول تغير تدريجي للسلطة، موضحًا ميله للتغيير التدريجي عن التغيير بـ”الثورة”.

(2)دور “غير معلن” ولكنه أكثر وضوحًا!
السفيرة الأمريكية آن باترسون عرضت علينا العدد الذي نريد من الوزارات لقبول محمد البرادعي رئيسًا للوزراء، ولكننا رفضنا

هكذا يتحدث أشرف ثابت – القيادي بحزب النور – عن الاستعدادت لتشكيل وزارة ما بعد بيان 3 يوليو 2013، وبذلك يظهر الدور الأمريكي في التأثير على المشهد السياسي، وتشكيل ورسم قياداته على لسان قيادي من حزب شارك في بيان 3 يوليو، ودعم خارطة الطريق، وليس من معارضي البيان وهذا يجعل من الدور الأمريكي أكثر وضوحًا وإن لم تكن تلك الواقعة معلنة، وكانت أقرب لحديث الغرف المغلقة”.
وعلى المستوى الرسمي، فقد أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد ساعات من بيان 3 يوليو – عن قلقه “العميق لقرار القوات المسلحة المصرية عزل الرئيس مرسي وتعليق الدستور المصري“، وطالب أوباما الجيش بـ”تفادي أي اعتقالات تعسية للرئيس مرسي وأنصاره التحرك بسرعة وبروح المسئولية لإعادة السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في أقرب وقت ممكن، من خلال عملية شاملة وشفافة”.
وفي الفترة التي أعقبت بيان 3 يوليو 2013 وقبل فض اعتصامي معارضي البيان في ميداني رابعة والنهضة، أفردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحقيقًا صحفيًا يرصد تلك الفترة والمفاوضات التي تمت فيها، وكشف التحقيق عن مساع غربية وأمريكية للضغط على النظام المصري بإطلاق سراح كل من محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري المنحل ورئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس أبو العلا ماضي”-رئيس حزب الوسط- كجزء من تسوية يعقبها تقليص أعداد المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة وإمكانية اجراء حل سياسي بعد ذلك، ولكن أصر النظام المصري على استخدام الحلول الأمنية وأعلن عن نيته فض الاعتصامين بالقوة على أنهما اعتصامين غير سلميين”، وساعده على عدم قبول الضغط الغربي أموال الخليج التي خففت من وطأة العقوبات المحتملة لتجاهل مصر للمطالبات الأمريكية والغربية.

(3) بعد الفض
التعاون مع مصر لا يمكن أن يستمر في الوقت الذي يُقتل فيه مدنيون
هكذا قال أوباما عقب فض النظام المصري اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة مما أسفر عن مقتل المئات من معارضيه، ولكن قرارات أوباما حينها لم تتسق مع الكلمات التي قالها والتي توحي بقطع التعاون مع مصر، إذ اكتفت أمريكا آنذاك بإلغاء مناورات “النجم الساطع” العسكرية المشتركة بين مصر وأمريكا، دون تعليق المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وفي أكتوبر 2013 اتخذت الحكومة الأمريكية قرارات أكثر تشددًا من خلال تعليق واشنطن لمساعدات عسكرية واقتصادية تتمثل في تعليق تسليم مصر مروحيات أباتشي” ومقاتلات إف 16 إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وصواريخ هاربون إنتاج شركة بوينج، ودبابات إبرامز ام1 إيه1 وأطقم دبابات تنتجها شركة جنرال ديناميكس، بالإضافة إلى تعليق 250 مليون دولار ورهنت أمريكا ذلك “التعليقبحدوث تقدم في الديموقراطية وحقوق الإنسان وباعتباره ليس تعليقًا دائمًا.
ومع ذلك فقد أكدت أمريكا دعمها العسكري للجهود العسكرية المصرية لمكافحة الإرهاب في سيناء، ودعمها في مجالات أخرى كالتعليم والصحة.

(4) عودة المعونات
إن قضية المعونة الأمريكية هي قضية صغييرة جدا
هكذا أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ولفت محللون إلى ذلك التصريح بإعتبار أن قرار التعطيل المعلن من الإدارة الأمريكية لم يكن له أثر كبير على أرض الواقع، فبعدما توقف تعليق المعونة في أبريل 2015 بعد (18 شهرا) من التعليق وصل لمصر 1.8 مليار دولار ، وهو ما يمثل  92% من حجم المعونة الأمريكية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا، وعادت مناورات النجم الساطع، و في أغسطس 2015 عادت آخر طائرة إف 16 لمصر لتستأنف أمريكا من حوارها الاستراتيجي مع مصر.
ورأى معارضون لتلك الخطوة من داخل أمريكا أن هذا القرار لم يأتِ لأن السيسي أبدى بوادر حسن نية وتحسين المعاملة بالداخل المصري”، واستندوا في هذه المعارضة إلى قانون “ليهي” الذي يشترط على الإدارة الأمريكية بألا تقدم برامج عسكرية للتدريب والتسليح مع دول تستغل تلك البرامج بشكل ينتهك حقوق الإنسان. وهو ما يتطلب مراقبة أمريكية لكيفية استخدام مصر للمعونة المصرية، وبالأخص بعدما أفادت وزارة الخارجية الامريكية بأن هناك قتلا “تعسفي أو خارج نطاق القانون نتيجة للعمليات العسكرية بشبه جزيرة سيناء في الوقت الذي رفضت فيه السلطات المصرية طلبات تواجد مسئولين أمريكيين بسيناء -لمراقبة استخدام السلاح – لأسباب أمنية لمدة استمرت لعام”. وقد لفت تقرير لنيويورك تايمز “أن الجيش يريد أن يُبقي على أدلة انتهاج سياسة الأرض المحروق لمحاربة المتشددين مخفية.

(5) مستقبل التأثير الأمريكي على المشهد المصري
يبدو أن المصالح الأمريكية مع مصر كبلد مجاورة لاسرائيل سوف تبقى نافذة التأثير على القرار المصري، وهذا يظهر في البيانات الأمريكية عن الشأن المصري التي تُشيد بإتمام مراحل خارطة الطريق، لافتة في نطاق ضيق إلى توصيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، خاصة بعد عودة المعونات واستئناف الحوار الاستراتيجي.
ويبدو أن مصر أصبحت تُدرك أن سقف العقوبات الأمريكية مُنخفض بشكل ما ويمكن تجاوزه دون تقديم تنازلات كبيرة، وبالأخص بعدما علقت أمريكا بشكل محدود جزء من معوناتها لمصر عقب تصديقها حوادث فض الاعتصامات، وعادت المعونات الأمريكية لمصر دون تحقيق الجانب المصري تطورًا ملموسا في مجال حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يتم تعزيز”التعاون الأمريكي المصري” في مجال محاربة، خاصة مع تزايد نفوذ تنظيم الدولة إقليميًا وداخليًا في سيناء.

 

الانقلاب يفجر بحربه القذرة ويغتال محمد كمال ومرافقه عقب اعتقالهما.. الثلاثاء4أكتوبر.. آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

اغتيال داخلية الانقلاب للدكتور "محمد كمال" ومرافقه "ياسر شحاته"

اغتيال داخلية الانقلاب للدكتور “محمد كمال” ومرافقه “ياسر شحاته”

الانقلاب يفجر بحربه القذرة ويغتال محمد كمال ومرافقه عقب اعتقالهما.. الثلاثاء4أكتوبر.. آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* خروج جثماني محمد كمال وياسر شحاتة من مشرحة زينهم في حصار الأمن لعدم التمكن من إقامة جنازة

بعد أن تم نقل جثمان د. محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومرافقه أ. ياسر شحاتة، إلى مشرحة زينهم،  وخرج جثماني محمد كمال و.ياسر شحاتة من مشرحة زينهم في حصار الأمن لعدم التمكن من إقامة جنازة

فيما تستعد أسرتا الشهيدين، منذ صباح اليوم، لاستقبال جثامين كمال وشحاتة، واعتذرت زوجتا الشهيدين عن التواصل مع الإعلام، حتى عصر اليوم، لانشغالهما بانتظار زوجيهما.

وأعاد النشطاء التذكير بالمشرحة التي اصطف أمامها الآلاف، عشية 14 أغسطس 2013، والعشرات على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ انقلاب العسكر على شرعية الرئيس المدني المنتخب.

ومشرحة زينهم بالنسبة للكثيرين “مكان تفوح منه رائحة الموت”، علاوة على كونها “مصلحة الطب الشرعي في مصر”، وهي المطبخ الذي ساوم العديد من الأسر على جثامين أبنائهم، إما الإقرار بتزييفهم أو عدم استلام الجثة.

 

 

* المرشد يصلي صلاة الغائب على الشهيد د.محمد كمال ورفيقه ياسر

أدى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع” اليوم الثلاثاء هو ورفاقه صلاة الغائب على الشهيد دكتور “محمد كمال”عضو مكتب الارشاد ورفيقه الشهيد دكتور “ياسر شحاتة.
وأضاف شهود عيان حضروا محاكمة فضيلة المرشد اليوم ، أن صلاة الجنازة كانت أثناء جلسة محاكمته في التهم الملفقة بقضية حرق مجمع المحاكم بالاسماعيلية .

كما دعا المرشد للشهيدين دعاءً عظيما مستنكراً عملية الاغتيال الغاشمة التي تعرضوا لها .

 

 

* نجلة الشهيد “محمد كمال” تنعي والدها

نعت فاطمة الزهراء، نجلة الشهيد الدكتور محمد كمال، والدها عقب علمها نبأ تصفية كلاب العسكر لوالدها، قائلة: قتلوا أبى حبيبى.

وقالت فاطمة -عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- قتلوا أبي.. في الجنة يا شهيد.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. أبي حبيبي“.

جدير بالذكر أن قوات أمن الانقلاب اغتالت الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد أمس عقب اعتقاله.

 

* المحافظات تنتفض رفضا لجريمة الاغتيال لـ”كمال” و”شحاتة

اشتعلت العديد من ميادين الحرية بالمظاهرات الليلية المنددة باغتيال الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين، والدكتور ياسر شحاتة، والقتل الطبى لمهند إيهاب، فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الانقلاب، مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم.

وجاءت أبرز المظاهرات التى خرجت ليلا من بلطيم بكفر الشيخ، وأبو حماد وديرب نجم والعاشر من رمضان بالشرقية، ومنوف بالمنوفية، وسط مشاركة واسعة من عموم الأهالى، مجددين العهد بمواصلة طريق النضال حتى القصاص لدماء الشهداء، وتحقيق جميع أهداف الثورة، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

رفع الثوار لافتات تحمل عبارات التنديد بجرائم الانقلاب، وتدعو جموع أبناء الشعب المصرى إلى الانتفاض لإنقاذ البلاد مما وصلت إليه فى ظل الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وتجدد العهد مع الشهداء والمعتقلين فى سجون الانقلاب بالثبات فى ميادين الحرية حتى تنتصر الثورة وتعود جميع الحقوق المغتصبة.
كان ثوار المحافظات قد خرجوا بالعديد من المظاهرات نهارا، المنددة باغتيال كمال وشحاتة، والقتل الطبى لمهند، جاء أبرزها في الإسكندرية والفيوم والبحيرة، مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء، ووقف نزيف الجرائم التى لن تسقط بالتقادم.
فيما أدى عدد من طلاب الجامعات المصرية صلاة الغائب على مهند إيهاب، كما فى المنصورة والإسكندرية وغيرها، مطالبين بمحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق شباب مصر وأحرارها، والعودة لمكتسبات ثورة 25 يناير من جديد.

 

* معتقلو هزلية “نشر التشاؤم” يرفضون العرض على النيابة بـ”الكلابش

احتجاجات واسعة شهدتها محكمة بنها اليوم الثلاثاء خلال عرض 17 من رموز المجتمع الخيري والدعوي في القليوبية، والمعتقلين على خلفية القضية الملفقة رقم 2016/7709 جنح قسم أول بنها والمعروفة إعلاميا بـ ‘‘ خلية نشر التشاؤم‘‘ على النيابة مكبلين بالكلابش امام رئيس النيابة مما أدى لانسحاب المتهمين ورفضهم العرض.

وقالت مصادر قانونية من داخل محكمة بنها إن المدعو أحمد الدميري رئيس نيابة شمال بنها الكلية أصر اليوم الثلاثاء على عرض المتهمين الـ17 بالكلابش وهو الأمر المخالف للقانون والعرف القضائي في عرض المعتقلين على النيابة دون كلابش، وهو ما حدا بالمعتقلين برفض الجلسة والانسحاب من أمام رئيس النيابة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي عن القبض على ما سمتهم بأعضاء خلية نشر التشاؤم وصناعة الأزمة بمحافظة القليوبية، وضمت 17 من رموز المجتمع الخيري والدعوي في القليوبية ممن تعرضوا للإخفاء القسري منذ اغسطس والاعتداء البدني للاعتراف بتلك التهمة المثيرة للسخرية والتي قررت نيابة بنها حبسهم على ذمتها وإيداعهم سجن طرة وتجديد حبسهم.
وتضم القضية أساتذة بكلية الطب ودعاة بالاوقاف ومدراء مصانع وشركات تم اعتقال بعضهم من الشوراع تحت تهديد السلاح وأخرين من مقار عملهم وبعضهم من منزله.

 

* اختطاف أ. خالد العشري بالمدرسة التجريبية بسمنود

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية صباح اليوم المدرسة التجريبية بمدينة سمنود واختطفت أ. خالد العشري مدرس الرياضيات بالمدرسة.

وتم اعتقال العشرى أمام تلامذته بينما كان يؤدي رسالته السامية في تربية النشئ واقتادته لمكان غير معروف.
يذكر أن أ. خالد العشري معروف بالخلق الرفيع الذي يشهد به كل من يعرفه عن قرب او بعد .
وتحمل أسرة العشرى سلطات الانقلاب سلامته.

 

* قلق من تصفية الشاب أحمد ناصف

حملت أسرة الطالب “أحمد ناصف” المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب، وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته ، محذرة من تعذيبه أو تلفيق الإتهامات له، ومناشدة منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للإفراج عنه وتوثيق تلك الجريمة التي تنال من طلاب مصر وعقولها الناهضة، والتي لا تسقط بالتقادم.
وكانت قوات أمن الإنقلاب قد إختطفت”ناصف” من إحدي شوارع القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين وأخفت مكان إحتجازه، دون معرفة الأسباب.
يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.
من جانبهم دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج بعنوان، #أحمد_ناصف_فين للضغط علي داخلية الإنقلاب للكشف عن مكان إحتجازة، والحفاظ علي سلامته.

 

* قتل في عز الظهر.. الانقلاب يفجر بحربه القذرة

لا تختلف القصص كثيرا، قتل وبلطجة داخلية الانقلاب وصل لمرحلة الفُجور، فالاختطاف -سواء من الشارع أو من المنزلمصير صاحبه واحد هو القتل، ومن ورائه بيان رسمي معد سلفا لتبيان السبب: اشتباكات مع أجهزة الأمن.

تلك هي القصة المكررة لأكثر من 745 شخصا قتلوا خارج القانون، رصد حالاتهم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وسجل العام الحالي أقل بقليل من نصف ما سجل العام الماضي، إذ قتل فيه 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ”عنف دولة“.

وكان آخر الضحايا الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومرافقه ياسر شحاتة الحاصل على الدكتوراه من كلية الزراعة، وتصفيتهما بالرصاص الحي عقب اعتقالهما صباح يوم الاثنين ٣ أكتوبر.

ومنذ صباح أمس ولا يعلم ذووهم مقر احتجازهم، إلى أن أعلن زبانية  الداخلية فجر اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 بيان تصفية الدكتور “محمد كمال” والمُعلم ياسر شحاتة“.

تاريخ قذارة العسكر

الحرب القذرة في مصر بدأت مع انقلاب العسكر في يوليو عام 1952 على يد جمال عبدالناصر ورفاقه الذين دبروا التفجيرات والاغتيالات، بحسب ما جاء في مذكرات خالد محيي الدين وعبداللطيف البغدادي؛ لتخويف الناس من الديمقراطية، ولترسيخ الاستبداد والقمع, ولكنها بلغت ذروتها بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب.

ففي تاريخ مصر في 3 يوليو 2013، وما تلاه من مذابح وجرائم قتل فيها العسكر الآلاف من الأبرياء، ولا يزالون يمارسون القتل والتعذيب الوحشي والإخفاء القسري بحق الشعب المصري، ولم يعد القتل والإخفاء يتعلق بالمعارضين فقط، بل تخطاه لكل إنسان يمكن أن يتحدث بكلمة تخالف هوى السلطة العسكرية، ولن تنتهي هذه الحرب القذرة في مصر إلا بنهاية الحكم العسكري واستعادة الديمقراطية

3 آلاف جريمة قتل

وقد وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مقتل 2978 شخصا خارج إطار القانون منذ 2013 حتى نهاية النصف الأول من 2016م.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن سلطات الانقلاب قتلت 2466 شخصا خارج إطار القانون عام 2013، وقتلت 244 شخصا، عام 2014 فيما قتل 210 أشخاص عام 2015 وشهد النصف الأول من عام 2016 مقتل 78 شخصا.

وأضافت التنسيقية أن وسائل القتل تنوعت خلال هذه الفترة، فقتل ميدانيا 2581 شخصا بينهم 10 صحفيين، وقتل 91 شخصا بالتعذيب، كما قتل بالإهمال الطبي في السجون 180 شخصا، فيما قتل داخل ساحات الجامعات والمدن الجامعية 17 شخصاً، أيضا قتل بالإعدام 7 أشخاص.

مدحت وعبد الحكيم

وكان من أحدث جرائم العسكر في مصر واقعة اختطاف الشاب أحمد مدحت، الطالب بكلية الطب، وقتله بعد 3 ساعات من اختطافه، بل ومساومة أهله على تسليم جثته مقابل الإقرار بأنه ألقى بنفسه من شقة دعارة، علماً بأنه الأول على دفعته ومن حفظة القرآن الكريم.

ومن بين الضحايا أحمد محمد عبد الحكيم، الطالب في الفرقة الأولى بكلية الحقوق، الذي ظل يتنقل بين بيوت أقاربه وأصدقائه هربا من أجهزة الأمن التي داهمت منزله بحثا عنه بتهمة النشاط السياسي.

وفي 28 أغسطس الماضي قرر زيارة أهله بعدما هدأ تردد الشرطة على منزل أسرته، وكان والده يتابعه للاطمئنان بالهاتف قبل أن يتوقف أحمد عن الرد وهو في منطقة رمسيس ويختفي.

بعد أيام قرأ والده نبأ قتل شبان مسلحين في اشتباكات مع أجهزة الأمن بمقابر حلوان ، والتقت عيناه بعيني ابنه على صفحة الصحيفة، كان ابنه بطل خبر منقول من بيان وزارة الداخلية.

يشهد الوالد لولده بدماثة الخلق وهدوء الطباع “حتى أقاربنا ممن يؤيدون عبد الفتاح السيسي لم يصدقوا الرواية الرسمية، وذهب أحدهم لمقابر حلوان وسأل اللحادين: هل جرت اشتباكات خلال اليومين الماضيين؟ فنفوا جميعا“.

وفي المشرحة وجد الأب وحيده مضروبا بالرصاص في مؤخرة رأسه “فهل كان يشتبك معهم بظهره؟” يتساءل الأب بحسرة تعادل معاناته في استخراج شهادة وفاة لأحمد، وتستمر أسئلته الحائرة “هل يريد النظام الخلاص من الشباب بلا أثر؟“.

مرحلة خطيرة

ويقدر الحقوقي أسامة ناصف الأعداد الحقيقية لأرقام الضحايا بأكبر مما هو مسجل لدى المنظمات الحقوقية، ويقول “الشرطة وصلت لمرحلة خطيرة من اللامبالاة لعلمها بأن أفرادها لن يحاكموا مطلقا، كما تستهين بكل المعاني والقيم، وبات القتل لأتفه الأسباب“.

ولا يعول ناصف كثيرا على أي تحرك داخلي، “فمن سكت عن قتل الآلاف في المنصة والحرس ورابعة والنهضة ورمسيس وسيناء وغيرهم بدعوى أن هؤلاء معارضون سياسيون لن يتحرك اليوم خشية أن يكون هو قتيل الغد“.

وتعرف منظمة العفو الدولية (أمنستي) الاختفاء القسري بأنه يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن ذلك الشخص مُحتجز لديها أولاً تُفصح عن مكانه، مما يجعله خارج إطار الحماية التي يوفرها القانون.

 

 

* حملة اعتقالات مسعورة في عدة محافظات

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظم والتنازل عن الأرض من رافضي الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وشنت عدة حملات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالشرقية ودمياط والجيزة، ما أسفر عن اعتقال 14 دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتيادهم لجهة غير معلومة.
وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب بالشرقية اقتحمت العديد من منزل الأهالى بمدينة ههيا والقرى التابعة لها وحطمت محتوياتها واعتقلت كلا من عبدالله البحراوى مدرس بالأزهر من قرية صبيح وإبراهيم محمد أنس من قرية السكاكرة واعتقلت أيضا عماد على العايدى واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة دون سند من القانون بشكل تعسفى.
كما شنت قوات أمن الانقلاب عدة حملات على بيوت الأهالى بدمياط استهدفت العديد من المناطق منها كفر البطيخ وكفر المياسرة ودقهلة وأم الرضا ما أسفر عن اعتقال 11 من الأحرار واقتيادهم جميعا لجهات غير معلومة حتى الآن

أيضا دهمت قوات أمن الانقلاب قرية ناهيا بالجيزة وبولاق ومزغونة واقتحمت عددا من المنازل فى مشهد تكدس بالجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، استمرارا لجرائمها بحق أهالى تلك المناطق الصامدة فى محاولة للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والذى لا يتوقف رغم جرائم الانقلاب.

 

* تظاهرة لأهالى مهاجرين غير شرعيين أمام “برلمان العسكر” لمعرفة مصير أبنائهم

تظاهر عدد من أهالى المهاجرين غير الشرعيين، أمام البوابة الرئيسية لمجلس نواب السيسي بشارع قصر العينى، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل فى معرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا الاتصال بهم بتاريخ 6 سبتمبر 2014 الساعة 11 مساء أثناء شروعهم فى الهجرة إلى إيطاليا عبر البحر.
وقال الأهالى المتظاهرون إنهم نظموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام عدد من مؤسسات حكومة الانقلاب ولكن دون جدوى، وتلقوا العديد من الوعود بحل مشكلتهم، وهو ما لم يحدث.

 

* ميلشيات الانقلاب تواصل إجرامها وتغتال محمد كمال عقب اعتقاله

نفذت ميلشيات الانقلاب العسكري إحدى جرائمها الدنيئة التي لم تتوقف منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، حيث قامت بتصفية الدكتور محمد كمال ، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ، وعضو لجنة إدارة الإخوان

ورغم إعلانها المسبق عن اعتقاله ، وهو الخبر الذي تم نشره عبر وسائل إعلام الانقلاب ، إلا أنها تجرأت على تصفيته جسديا بعد ذلك ، وأصدرت بيانا منذ قليل”الساعة 1 صباح الثلاثاء” يدعي بأنه قام بالرد على الحملة الأمنية بالسلاح مما دفعهم إلى قتله

وتشير كافة الوقائع إلى تضليل ميلشيات الانقلاب للرأي العام ، واستخفافها به ، بالإعلان عن مقتل “كمال” ، عقب إعلانها سابقا عن اعتقاله ، وهو ما يشير إلى معالم الجريمة التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب ، والتي لم تكتف باعتقاله ، بل فضلت تصفيته جسديا مع رفيقه ياسر شحاتة

 ذكر أن الدكتور محمد كمال كان يشغل قبل عضويته بمكتب الإرشاد مسؤولية المكتب الإداري للإخوان المسلمين بأسيوط .

 

* برلمان العسكر يقر قانونا يهدد 6.5 ملايين موظف حكومي

أقر برلمان العسكر اليوم الثلاثاء، قانونا رفضه قبل شهور معني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 ملايين موظف وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.
وجاء الرفض حينها بعدما نظم ألوف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون الذي قالوا إنه يجور على امتيازاتهم الوظيفية ويتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن الأداء من رؤسائه.
واليوم الثلاثاء وافق 401 نائب ببرلمان العسكر على القانون بعد إدخال تعديلات عليه. ويتألف البرلمان من 540 عضوا.
ورغم إدخال تعديلات عليه يقول منتقدون إن التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار.
وانتقد رئيس برلمان العسكر “علي عبد العال” مطالب بعض النواب في جلسة اليوم- وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان- لإعادة مناقشة بعض مواد القانون.
وقال: “هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 ملايين موظف“.
وقال إيهاب الخولي وهو أحد المصوتين بالموافقة على القانون أنه يعتبر نقلة نوعية للإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وردا على الانتقادات التي يوجهها العاملون بالدولة للقانون قال الخولي إن الموظفين يحصلون على كل شيء في الدولة. فهم يحصلون على 50% من الموازنة في صورة أجور ويجب أن يعلموا أن الدولة ليست الموظفين بالحكومة فقط. فهناك فلاحون وأرامل وعمال يحتاجون إلى رعاية مماثلة“.
وكثيرا ما تشكو حكومة الانقلاب من أن عدد العاملين بجهازها الإداري يفوق بكثير عدد الوظائف الفعلية التي تحتاجها وتقول إنهم يمثلون عبئا على الموازنة وهو ما أثار شكوكا حول رغبة الحكومة في الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.

 

* اعتقال 14 من دمياط والشرقية.. وحملات في الجيزة

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظم والتنازل عن الأرض من رافضي الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وشنت عدة حملات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالشرقية ودمياط والجيزة، ما أسفر عن اعتقال 14 دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتيادهم لجهة غير معلومة.

وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب بالشرقية اقتحمت العديد من منزل الأهالى بمدينة ههيا والقرى التابعة لها وحطمت محتوياتها واعتقلت كلا من عبدالله البحراوى مدرس بالأزهر من قرية صبيح وإبراهيم محمد أنس من قرية السكاكرة واعتقلت أيضا عماد على العايدى واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة دون سند من القانون بشكل تعسفى.

كما شنت قوات أمن الانقلاب عدة حملات على بيوت الأهالى بدمياط استهدفت العديد من المناطق منها كفر البطيخ وكفر المياسرة ودقهلة وأم الرضا ما أسفر عن اعتقال 11 من الأحرار واقتيادهم جميعا لجهات غير معلومة حتى الآن

أيضا دهمت قوات أمن الانقلاب قرية ناهيا بالجيزة وبولاق ومزغونة واقتحمت عددا من المنازل فى مشهد تكدس بالجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، استمرارا لجرائمها بحق أهالى تلك المناطق الصامدة فى محاولة للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والذى لا يتوقف رغم جرائم الانقلاب.

 

* آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

استنكر محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أوضاع المحتجزين داخل السجون، بعد وفاة مهند إيهاب، الذي أصيب بسرطان الدم أثناء اعتقاله.
وقال رفعت في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: أكثر إيلامًا من أن مهندمات أن هناك آلاف مثله من شباب مصر ينتظرون موت بطئ بسجون السيسي بينما، هو ماضٍ ببناء السجون لهم بدل جامعات ومصانع“.
وأصيب مهند إيهاب بسرطان الدم أثناء اعتقاله، وتوفي صباح أمس الإثنين بنيويورك.
وتم إعتقال مهند لتصويره مظاهرات معارضة للنظام في أغسطس 2014 لمدة 3 أشهر، كما تم اعتقاله للمرة الثانية في 21 يناير 2015 وتم احتجازه بسجن برج العرب في الإسكندرية.

 

 

* خبراء: الدولار بـ20 جنيهًا قريبًا

توقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، والمؤيد للانقلاب العسكري ، ارتفاع سعر الدولار إلى 20 جنيها بعد قرار تعويم الجنيه المنتظر أن يطبقه الانقلاب العسكري في الأيام المقبلة.

وقال عبده : هناك غموض وراء صمت محافظ البنك المركزي عن حسم قضية تعويم الجنيه رغم اقتراب الدولار من كسر حاجز الـ 14 جنيه، ومن اللافت للنظر أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بالتعويم من عدمه.

وأوضح “عبده” في تصريحات صحفية اليوم، أنه على كل حال خطوة التعويم ستكون قرارا سلبيا وغير مرحب به، مشيرًا إلي محافظ البنك

المركزي قد يخفض قيمة الجنيه دون أن يلجأ للتعويم، ومن المتوقع أن يقفز الدولار لـ20 جنيها إذا ما تم تعويم الجنيه رسميا.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تفاقمًا في الأزمة، و سيبلغ غلاء الأسعار حد الذروة، وسيأتي الوقت الذي لايتحمل فيه الشعب. 

وأكد أن طارق عامر محافظ البنك المركزي فشل في إدارة شؤون النقد الاجنبي ولم يعد يسيطر على معدلات التضخم.مطالبا “عامر” بالاستقالة لمصلحة الشعب و”القيادة العليا”.

 

 

* الدولار يصل الى 14.10 جنيه مصري في السوق السوداء

قال متعاملون في السوق السوداء أنهم باعوا الدولار بأسعار في نطاق 13.95-14.10 جنيها مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضي.
وقال أخرون: “هناك طلب على العملة لكن المعروض شحيح. الجديد الآن أن هناك من يأتي لتغيير 4 آلاف جنيه فقط إلى الدولار. نعم لقد وصلنا إلى هذا الحال”.
وأبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الدوري لبيع العملة الصعبة، بينما تراجعت العملة بشدة في السوق السوداء.
وباع البنك المركزي 117.9 مليون دولار بسعر 8.78 جنيهات للدولار من دون تغيير عن سعره في العطاء السابق.
وكانت التكهنات تشير الى إحتمال كبير لخفض قيمة الجنيه في عطاء اليوم الثلاثاء.
ويبلغ السعر الرسمي في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات للدولار، بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيهات.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة، بددها معظمها المجلس العسكري إبان توليه مقاليد الأمور عقب توليه الأمور، وقضى على الجزء المتبقى منها الانقلاب الذي قام به وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الرئيس محمد مرسي.

 

 

* تنفيذا لشروط صندوق النقد … بدء إجراءات بيع بنك القاهرة

بدأت حكومة الانقلاب إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للدولة، وذلك خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح.

وبحسب صحيفة “الوطن” الموالية للانقلاب فإن شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة بالكامل لبنك مصر ويرأسها شريف شرف ستتولى دعوة بنوك الاستثمار المتقدمين للقيام بدور المستشار المالي للطرح.

وقالت الصحيفة إن شركة مصر للاستثمارات المالية انتهت من تقييم عروض بنوك الاستثمار، التي تقدم بعضها منفردا وآخرين في تحالفات، لتولي مهمة المستشار المالي لعملية الطرح.
4
عروض استثمار للبنوك

وقالت إن الشركة انتهت إلى تصفية عروض بنوك الاستثمار إلى 4 عروض فقط وهم: مورجان ستانلي، سي أي كابيتال، وتحالف دويتشة بنك مع فاروس، وأخيرا تحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب وافقت على تشكيل لجنة للبيع تتكون من البنك المركزي وبنك مصر وشركة مصر للاستشارات المالية وبنك القاهرة ووزارة المالية.

ولفتت المصادر، إلى أن هذه اللجنة المشكلة قامت مؤخرا بمخاطبة مورجان ستانلي -الذي تقدم بعرض مالي منفرد– تعرض عليه التحالف مع أي إف جي هيرميس لكن مورجان ستانلي رفض التحالف مع بنك الاستثمار المحلي بسبب دخول أي إف جي هيرميس متحالفا مع إتش إس بي سي في وقت سابق.

وأوضحت أن اللجنة تسعى إلى اختيار أي إف جي هيرميس منفردا رغم دخوله في تحالف أو إدخاله في تحالف جديد بعيدا عن إتش إس بي سي.

ولم تحدد اللجنة وفقا للمصادر، طريقة بيع بنك القاهرة، وهل ستكون لمستثمر رئيسي أم إبقاء الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو إنتيسا في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم البنك وكذا 5% حصة للعاملين بالبنك.

شاهين: البنوك تحقق أرباح ضخمة

يؤكد الدكتور مصطفى شاهين – الخبير الاقتصادي – أن بيع أملاك وأصول الدولة جزء من شروط صندوق النقد الدولي.

قال شاهين في تصريح صحفى: إن البنوك في مصر تحقق أرباحًا ضخمة جدًا وأغلب بنوك القطاع العام يعملون على سندات الحكومة وتحقق مكاسب كبيرة من الفوائد، فلماذا يتم بيع البنوك؟!.

وأضاف شاهين: الفترة المقبلة ستشهد بيع الكثير من أصول الدولة، بدون دراسة اقتصادية.. نحن نسير في طريق كارثي.. الدولة تشجع على الاحتكار، وبلغة الاقتصادي هيكل السوق يجب أن يكون به منافسة ولا يوجد احتكار، وما يتم الآن احتكار وتأثيره واضح؛ والمصريون يشعرون به في غلاء الأسعار؛ فلا يحدث في أي دولة في العالم أن تتضاعف الأسعار 10 مرات في سنوات قليلة.

 

 

* بيان رسمي من وزارة داخلية الانقلاب تعلن فيه تصفية القيادي الإخواني “محمد كمال

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ، تصفية القيادي الاخواني الدكتور محمد كمال و ذلك بعد أقل من 3 ساعات على إعلان خبر اعتقاله .

و إلى نص البيان كما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع “فيس بوك”:

بيان وزارة الداخلية

فى إطار تنفيذ خطة الوزارة الرامية لكشف وإجهاض بؤر وخلايا تنظيم الإخوان الإرهابى وملاحقة قياداتها الهاربة المتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية والإرهابية والمرصود إستمرارهم على النهج المتشدد القائم على تصعيد عملهم الإرهابى خلال المرحلة الراهنة بالتنسيق مع قياداتهم خارج البلاد بهدف زعزعة الإستقرار والنيل من مقدرات الوطن

فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد إتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة البساتين محافظة القاهرة مقراً لإختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح فى المرحلة الراهنة

تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية توصلاً للوكر المشار إليه وأسفر ذلك عن تحديده ( شقة سكنية كائنه بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج علوى / البساتين / محافظة القاهرة ) تم إستهدافه مساء 3 الجارى ( عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا ) إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها وأسفر ذلك عن الآتى

مصرع الإخوانى / محمد محمد محمد كمال ( مواليد 2/3/1955 طبيب بشرى – يقيم تقسيم الزهراء / ثانى أسيوط ) و المتوفر عنه مايلى

المذكور من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وسبق تقلده العديد من المناصب التنظيمية المؤثره به وآخرها ( عضو مكتب الإرشاد العام ) ثم تولى عام 2013 مسئولية الإدارة العليا للتنظيم ويعد حالياً المسئول الأول عن كياناته المسلحة

كما يشار إلى أنه مؤسس الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى ولجانه النوعية بالبلاد والقائم على إدارة وتخطيط وتدبير عملياته العدائية التى إضطلت عناصره بها خلال الفترة الماضية بتكليف من قيادات التنظيم بالخارج وكان على رأسها إغتيال الشهيدين ( النائب العام السابق الشهيد / هشام بركات ، العقيد / وائل طاحون ، مجموعه من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة ، ومحالة إغتيال (فضيلة المفتى السابق )

-محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى ( 52/2015 جنايات عسكريه شمال القاهرة ) تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ، ” 104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط ” تفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط ) ، كما أنه مطلوب ضبطه فى العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية ( تفجيرات – إغتيالات ) ومن أبرزها مايلى

القضية رقم 314/2016 حصر أمن دولة عليا ” إغتيال النائب العام ” . 

القضية رقم 423/ 2015 حصر أمن دولة عليا ” إستشهاد العقيد / وائل طاحون ” . 

القضية رقم 431/2015 حصر أمن دولة عليا ” تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش

القضية رقم 870/2015 حصر أمن دولة عليا المقيده برقم 24/2016 جنايات عسكرية طنطا ” تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة

مصرع الإخوانى / ياسر شحاته على رجب ( مواليد 19/9/1969 – مدرس يقيم قرية الواليده أول أسيوط 

المذكور أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم وعلى إرتباط وطيد بالقيادى محمد محمد محمد كمال وكان يضطلع بتأمينة وحراسته ونقل تكليفاته العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء فى تنفيذها

محكوم عليه بالسجن غيابياً 10 سنوات فى القضية رقم 9635/ 2012 والمعاد قيدها برقم 9702/2012 ثان أسيوط ” التعدى على مواطن وإحتجازه بالقوة فى مقر حزب الحرية والعدالة ” . 

العثور على بندقية آليه عيار 7.62 ×39 وطبنجه عيار 9 مم وكمية من الذخيرة من ذات العيار بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم الإرهابى ونشاط القياديين المذكورين بعالية فى مجال العمل المسلح

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات .

 

 

* راديو فرنسا: لماذا قتلت الشرطة محمد كمال؟

تحت عنوان” مقتل أحد قادة الاخوان المسلمين برصاص الشرطة في مصر”.. نشر راديو فرنسا الدولي تقريرا حول مقتل محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومرافق له في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الراديو: أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل رئيس فرع (العمليات الخاصة) لجماعة الإخوان المسلمين محمد كمال وحارسه الشخصي في تبادل لإطلاق النار أثناء القبض عليهم في القاهرة.

وأضاف “بحسب العديد من الخبراء يعد محمد كمال هو القائد الفعلي لجماعة الاخوان المسلمين ” في الوقت الحالي.

وتابع “فمنذ اعتقال محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، الذي صدر ضده حكم بالإعدام، اندلعت حرب القيادة في صفوف الجماعة“.

وأشار إلى أن هذه الحرب بين الحرس القديم الذي يتزعمه محمود عزت، أحد القيادات التاريخية للجماعة، وجناح ما يسمى الإصلاحيين الشباب الذي يدعمه محمد كمال.

وأكد راديو فرنسا أن جناح محمد كمال كان يؤيد “المقاومة الفعالة” ضد نظام عبد الفتاح السيسي، المقاومة التي يتخللها أعمال عنف، وفقا للخبراء.

وبين أن كمال اتهم بأنه وراء الهجوم الذي أدى إلى مقتل النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015، كما أنه قبل أيام أيضا استهدفت سيارة أخرى مفخخة نائب النائب العام الحالي.

وقال الراديو إن جماعة الاخوان المسلمين متهمة أيضا بالتآمر على الاقتصاد المصري، عن طريق اللعب بسعر الجنيه في السوق السوداء للعملة وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار.

 

 

* #الشرطة_المصرية أدانت نفسها… #الجارديان تُعيد فتح الملف.. من قتل #جوليو_ريجيني ؟

عندما وصل 6 من كبار المحققين الإيطاليين إلى القاهرة في أوائل فبراير، بعد العثور على جثة الشاب جوليو ريجيني الذي تعرض للضرب والتعذيب الوحشي، واجهوا صعوبات كبيرة لحل لغز اختفائه وموته. إذ أبلغ المسؤولون المصريون الصحفيين أن الطالب ربما تعرض لحادث سيارة، ولكن علامات واضحة للتعذيب على جسده قد دقت جرس الإنذار في روما”.. كانت هذه مقدمة تحقيق نشرته صحيفة “الجارديانالبريطانية، أعده الصحفي الأمريكي أليكساندر ستيل، بعنوان “من قتل جوليو ريجيني؟“.

وعد أجوف من الشرطة

ستيل ذكر أن السلطات المصرية أكدت استعدادها للتعاون الكامل مع الإيطاليين، ولكن كُشف سريعا أن هذا الحديث هو مجرد “وعدا أجوف”. ثم سُمح للإيطاليين باستجواب الشهود ولكن فقط لبضع دقائق، بعد قيام الشرطة المصرية باستجوابهم لمدة أطول بكثير وفي حضور عناصرها.

الصحفي أشار إلى أن فريق التحقيق الإيطالي طلب لقطات فيديو من محطة المترو، حيث استخدم الشاب هاتفه المحمول للمرة الأخيرة، ولكن الشرطة المصرية لم تستجب للطلب الأمر الذي أدى إلى حذف هذه اللقطات. كما رفضوا أيضًا الكشف عن سجلات الهاتف المحمول من محيط منزل الشاب، حيث اختفى يوم 25 يناير، وكذلك الموقع الذي عثر على جثته فيه بعد 9 أيام.

التهرب من جريمة قتل في عصر “الديجيتال

ستيل أشار إلى أن أحد كبار المحققين المصريين المسؤولين عن قضية ريجيني وهو، اللواء خالد شلبي، الذي قال للصحافة إنه لا توجد علامات على أن الحادث مدبر، هو شخصية مثيرة للجدل، موضحًا أنه كان قد أُدين في قضية اختطاف وتعذيب منذ أكثر من 10 سنوات، وصدر بحقه حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ.

وعلق الصحفي بالقول “المصريون كانوا يأملون في أن العالم الخارجي، مع عدم وجود معلومات مستقلة، لن يكون أمامه خيار سوى قبول التفسيرات غير المرضية لموت الشاب الإيطالي. ولكن في العصر الرقمي، أصبح من الصعب جدًا التهرب من جريمة قتل”.

مكافأة غير متوقعة للشرطة الإيطالية

بعد نحو 10 أيام من العثور على جثة ريجيني، سافر المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولاجيو واثنين من ضباط الشرطة إلى مسقط رأس الشاب في بلدة فيوميتشيلو، في شمال شرق إيطاليا، لحضور جنازته. على اعتبار أنها ستكون فرصة نادرة لاستجواب العديد من الشهود الرئيسيين في القضية، وهم مجتمعين في مكان واحد.

وكانت العائلة قد طلبت من الحضور عدم إدخال الكاميرات، أو القيام بأي مظاهر احتجاج. لكن حضر أكثر من 3 آلاف من المشيعين. وتحولت الجنازة التي أقيمت في بلدة تضم نحو 5 آلاف شخص إلى ما هو أشبه بـ”أمم متحدة مصغرة” تحية لحياة ريجيني القصيرة.

فكان هناك أصدقاء من الولايات المتحدة، حيث كان قد يدرس خلال المدرسة الثانوية. ومن أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة التي كان يعلمها جيدا. ومن المملكة المتحدة، حيث تلقى الدراسة الجامعية والدراسات العليا. ومن ألمانيا والنمسا، حيث كان يعمل. ومن مصر، حيث كان يعيش منذ نوفمبر عام 2015، لدراسة الحركة النقابية.

الصحفي الأمريكي ذكر أن الأمر لم يقتصر على استجواب الشهود، ولكن الشرطة الإيطالية تلقت مكافأة غير متوقعة، إذ عرض أصدقاء وأقارب ريجيني تسليم هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم للشرطة في حال كانت مفيدة في عملية كشف ملابسات مقتل الشاب الإيطالي.

كما قدمت عائلته الكومبيوتر الخاص به للشرطة، وكذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تم جمعها من أصدقائه، الأمر الذي سمح للنيابة العامة بالتغلب على الثقوب الموجودة في الأدلة التي قدمتها الحكومة المصرية وإعادة بناء عالم ريجيني بشكل كامل.

كما حصلت النيابة العامة الإيطالية على أدلة هامة أخرى: وهي جثة الشاب، والتي أظهرت بعد تشريح دقيق للغاية في إيطاليا، تفاصل الأيام الـ9 الأخيرة من حياته، من وقت اختفائه إلى الوقت العثور عليها بجانب الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية.

وعلى الرغم من أن هذه الأدلة لن تكون كافية لمساعدة المحققين الايطاليين في تحديد القتلة بالاسم، فإنها على الأقل تسمح لهم بدحض سلسلة من الأكاذيب للحكومة المصرية عن مقتل الشاب، ومواصلة الضغط على مصر للحصول على معلومات حقيقية حول مقتله، على حد قول محرر الجارديان.

وأشار إلى أن الادعاء الإيطالي حقق مؤخرا انتصارًا مهمًا وهو موافقة الحكومة المصرية على تسليم سجلات الهاتف المحمول للمنطقة التي شوهد ريجيني فيها آخر مرة وكذلك مكان العثور على جثته.

ولعل الأهم من ذلك، خلال زيارته إلى روما في أوائل سبتمبر، اعترف ممثلو الادعاء المصري للمرة الأولى بأن ريجيني كان تحت مراقبة الشرطة قبل اختفائه.

وتواصل الحكومة المصرية إنكارها أي تورط في مقتل الشاب الإيطالي. وعلى مدى الأشهر الـ8 الماضية، استبعد المحققون الإيطاليون الخيوط والأدلة الزائفة، لبناء صورة لما حدث لريجيني أوضح من تلك التي ظهرت في البداية.

مفتاح الحسم هو يوم الاختفاء

ستيل أكد أن اختفاء ريجيني في 25 يناير، في ذكرى الثورة، لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة، كما أنه يعتبرها مفتاح الحسم في معرفة ملابسات اختفائه ومقتله. وأشار إلى أن “ذكرى هذا اليوم تمثل أهمية كبرى بالنسبة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان يمثل تنازلا مؤلما، وهي اللحظة التي بدت فيها سلطة الجيش، التي لا يمكن تعويضها، تبدأ في الانزلاق من بين يديه. ونتيجة لذلك، اضطر الجيش لقبول محاكمة مبارك وانتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي، مما يشكل تهديدا خطيرا لمكانته في الحياة المصرية. ولذلك فإنه لا يمكن أبدا أن يسمح لشيء من هذا القبيل أن يحدث مرة أخرى” حسب ما جاء في التقرير.

وبحسب الكاتب الأمريكي فإن كل ذكرى للثورة كانت تشهد سفكًا للدماء. ففي عام 2014، قتل أكثر من 60 من المحتجين في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت. وبعد ذلك بعام، قتل 25 شخصا، بينهم شابة حاولت وضع إكليلا من الزهور في الميدان، في إشارة إلى الناشطة شيماء الصباغ.

وتابع: “في الأيام التي سبقت اختفاءه، أظهرت سجلات الكمبيوتر أن ريجيني كان يقضي أغلب الوقت داخل شقته. فربما كان يعلم أن السلطات المصرية كانت في أقصى درجات الاستعداد تحسبا لذكرى الثورة. ولكنه خرج يوم اختفائه لحضور حفل عيد ميلاد”.

 

 * هل ضربت ميليشيات السيسي ساويرس في قبرص لأنه نقل أمواله هناك؟

لا يزال ضرب نجيب ساويرس هو وعدد من رجال الاعمال والمقربين منه في ملهي رقص ليلي بمدينة قبرص خلال حفل اسطوري أعدوه للاحتفال باستثمار جديد هناك عبارة عن مارينا ومرسي يخوت وفيلات، يشكل لغزا في ظل تستر ساويرس ومن تم ضربهم على ما جري، واجاهل صحف النظام في مصر لما جري.

وزاد اللغز تلميح رجل الاعمال طارق الالفي، الذي كان أحد المدعوين أن نظام السيسي هو الذي أرسل لهم البلطجية لضربهم في قبرص لأن “مصر ضد المشروع اللي بيخرج الفلوس برة مصر وبدل ما يحطوا الفلوس في مصر ويساعدوا البلد”، وقوله إن البعض يقول إن النظام قام بجمع أسماء من ذهبوا حفل ساويرس لأخذ ضرائب منهم.

وأكد مقربون من رجل الأعمال المصري الشهير “نجيب ساويرس”، وصحف قبرصية وخبيرة مصرية في الموضة، كانت حاضرة الحفل، أن “ساويرس” تعرض لضرب مبرح هو وعدد من موظفيه وأمنه الخاص داخل ملهى ليلي (SOHO) في منطقة “آيا نابا” بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، علي يد مجموعة من البودي جارد، دون معرفة السبب الحقيقي، وسط تكتم من جانب رجل الاعمال.

ورفض مكتب رجل الاعمال نجيب ساويرس الذي سافر الثلاثاء الي الكويت، الرد على أسئلة حول الحادث، فيما اكتفي ساويرس بالحديث عن ترحيب الرئيس القبرصي “أنستاسيادس”، الحار به عقب توقيع عقود إطلاق مشروع مرسى يخوت وفنادق ينشئه نجيب ساويرس في الطرف الشرقي لقبرص، على حسابه على تويتر، دون التطرق لما جري.

بداية القصة

وبدأت القصة بنشر سيدة اعمال مصرية تعمل في مجال الموضة في قبرص، تدعي “إيناس جوهر”، قصة ما جري داخل الملهي الليلي، مؤكدة تعرضهم لعلقة موت وضرب مبرح من جانب بلطجية داخل الملهي اختاروا المصريين ومنهم ساويرس تحديدا وقاموا بضربهم بشدة.

وقالت “جوهر” عبر حسابه علي فيس بوك، أنها كانت حاضره حفل كبير يوم الخميس الماضي في نادي “سوهو” في قبرص، تحت رعاية الرئيس القبرصي، أنستاسيادس، لإطلاق مشروع مرسى يخوت وفنادق ينشئه نجيب ساويرس في الطرف الشرقي لقبرص، دُعي إليه عدد كبير من النخبة المصرية. 

وقالت إن الحفل غنت فيه المطربة اللبنانية نانسي عجرم ورقص معها نجيب ساويرس، وما أن اكتمل الحضور للحفل، وبدأ الغناء وشرب الشامبانيا، حتى وصل مجموعة من البلطجية، بنفس الزي، “وانتقوا المصريين ليضربوهم علقة موت”، وتحول المكان الي ساحة حرب.

وقالت “ايناس جوهر” أن الدماء والصراخ ملأ المكان مع تركيز الضرب على المصريين، وحاولت تصوير ما يجري فقام أحد البودي جارد المهاجمين بضربي وأخذ الموبيل، ليمسح الصور والفيديوهات التي صورتها لضرب المصريين، وكانوا يتحدثون “لغة شرق أوروبية لم أفهمها”.

وقالت إنه عندما وصلت الشرطة لم تفعل شيء، وحاولت أن تطالبهم بتفريغ شرائط المراقبة لضبط المتهمين الذين ضربوا المصريين وهي وزوجها، ولكنهم تجاهلوا الامر، وعندما ذهبت للمستشفى وجدت العديد من المصريين مضروبين بنفس الطريقة على رؤوسهم بالعصي ما تطلب خياطة جروح في الراس.

وأشارت لأن الحراس الذين ضربوهم كانوا مفتولي العضلات، وحضر منهم العشرات لضربنا، وأن مالك النادي كان قد قتل في يونية الماضي، وأبيه أيضا وهناك أنباء عن أن مالك النادي يدير علاقات تجارية مشبوهة، في المخدرات، مشيره لمقال نشرته عنه صحيفة قبرصية.

وقد نشرت صحيفة “فاموغوستا” القبرصية خبرا عما قالت إنه مشاجرة بين أنصار رجل الاعمال ساويرس وبين عمال الملهي فجر السبت، وقالت إن الملهي كان به 30 مصري، ونقل 10 منهم للمستشفى لإصابتهم.

وتحدثت عن “احتكاك” بين الملياردير المصري نجيب ساويرس في أحد الملاهي بصحبه عدد من موظفيه وأمنه الخاص وعدد من رجال الأعمال المصريين مع بعض الشباب القبرصي ونقل رجل الأعمال المصري إلى مكان الإقامة الخاص به لتلقي العلاج بعيدا عن وسائل الإعلام.

ثلاثة تفسيرات لضرب ساويرس

ويقول العالم المصري نايل الشافعي، المحاضر في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة موسوعة المعرفة، أن هناك ثلاثة أسباب وراء تعرض ساويرس للضرب في قبرص عقب توقيعه اتفاق مشروع اليخوت والفنادق في منطقة “آيا نابا”Ayia Napa هي:

(الأول): بلطجة عالية المستوى لفرض أتاوة على مشروع ساويرس الجديد 

(الثاني): أن مفاوضات استيراد وإسالة الغاز الذي استولت عليه قبرص من مصر (في 2003) لا تتقدم بنحو مرضي لقبرص.

(الثالث): أن ميخائيل فريدمان (صبي بوتن) زعلان من مصر أو/ومن ساويرس، والعلقة كانت “قرصة ودن” من المافيا الروسية، علما أن فريدمان اشترى أوراسكوم للاتصالات من ساويرس واشترى ثلث حقول الغاز البحرية المصرية، وذلك بشرائه شركة DEA الألمانية، كما يسيطر فريدمان على القطاع المصرفي (الرسمي وغير الرسمي) في قبرص.

وتساءل “الشافعي”: “هل سيؤثر الحادث على قمة الكالاماتا الرابعة التي ستنعقد في نوفمبر 2016 في القاهرة بين مصر وقبرص واليونان؟”.

ونشر “الشافعي” نص منشور رجل الاعمال طارق الألفي، حول ما جري في “موسوعة المعرفة”، حيث روي “الألفي” قصة حضوره الحفل عقب تلقيه دعوة مع هدية من ساويرس، والسفر على طائرة خاصة وفندق خمس نجوم.

وقال: “صباح اليوم التالي استيقظنا وعلمنا من الجرائد بل وأصبح حديث المدينة الخناقة وضرب المدعوين في البار الذي ذهب له المدعوين مع نجيب ساويرس لاستكمال السهرة بعد العشاء”.

وروي ما حدث كالآتي: “وقف بعض المدعوين على الكراسي كما يحدث عادة مع الموسيقى والرقص ولكن هذا السلوك لم يعجب القائمين على المكان وطلبوا نزولهم من على الكراسي والكنب وبطريقة غالبا غير لائقة”.

واضاف: “اعترض نجيب أن ذلك غير لائق وأن الهدف تمضية وقت لطيف وطلب من مشرف المكان أن يعتذر الجرسون عما بدر منه لضيوف نجيب ولكن الجرسون لم يتقبل ذلك بل تطاول ودفع نجيب وفي غضون ثواني تطور الموقف إلى ضرب بالأيدي وبكل شيء حولهم وقام الأمن أو “الباونسرز” بأجسامهم الكبيرة بالضرب بالعصي والأيدي وإصابة الكثير تطلب معه نقل البعض للمستشفى للتضميد ولعمل غرز وتركوا المكان مليئا بالدم”.

وتابع: “تم أيضا سرقة متعلقات البعض من موبايل وساعة وجزمة وما إلى ذلك وتم إعادة غالبيتها بعد ذلك وانتهت بمحضر من الطرفين كل ضد الآخر”، مشيرا لأن الأمن قام بضربهم ضربا مبرحا.

وفي تفسيره لما جري قال “بسبب أن الضرب وطريقته كانت غير طبيعية أو منطقية بدأت الكثير من الإشاعات ونظريات المؤامرة تنتشر: أولها اللي مقتنع انهم مأجورين وهدفهم ضرب المشروع وكان مدبرا سلفا”.

والثاني “اللي مقتنع أن ده لأن القبارصة ضد المشروع ومش عايزين المصريين يأخذوا أرضهم ويعملوا من وراها فلوس”، والثالث “اللي رأيه أن النظام في مصر ضد المشروع اللي بيخرج الفلوس برة مصر وبدل ما يحطوا الفلوس في مصر ويساعدوا البلد”، قائلا إنه قيل “ده حتى بيلموا اسامي المعزومين عشان يراجعوا دفعهم للضرائب”. 

ولكنه أشار لأن ساويرس ظهر في الحفل في اليوم الثاني (الجمعة) مع الرئيس القبرصي، وتعامل مع ما حدث من ضرب لهم “بذكاء وبتريقة”، وأن الرئيس القبرصي اعتذر عما حدث في اليوم السابق (الضرب).

 

 

مصر تنتفض في جولة جديدة لكسر الانقلاب. . الاثنين 25 أبريل. . القمع سيد الموقف وأيام السيسي باتت معدودة

القمع والاعتقالات سيد الموقف

القمع والاعتقالات سيد الموقف

مصر تنتفض في جولة جديدة لكسر الانقلاب. . الاثنين 25 أبريل. . القمع سيد الموقف وأيام السيسي باتت معدودة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصر تنتفض مجددًا في مسيرات ليلية لكسر الانقلاب

نظم ثوار المحافظات مسيرات ليلية؛ رفضا للانقلاب العسكري، ضمن فعاليات الموجة الثورية “ارحل“.

وخرجت الفعاليات من “حلوان بالقاهرة، وقويسنا بالمنوفية، والعاشر من رمضان وقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، وببا ببني سويف، ورفع المشاركون فيها أعلام مصر وشعار رابعة، ولافتات مكتوبا عليها “عواد باع أرضه”، “يسقط يسقط حكم العسكر”، “السيسي خاين وجبان.. باع صنافير وتيران”، مؤكدين استمرار الحراك الثوري حتى إسقاط الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي.

وفي سياق متصل، نظمت الحركات الثورية بمركزي “المحمودية وأبو حمصبمحافظة البحيرة حملات “إسبراى” في عدد من الشوارع الرئيسية؛ للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري، وللتنديد بتفاقم الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار.

 

 

*وفاة الشيخ حسن الجمل المعتقل بسجن المنصورة جراء الإهمال الطبي

 

*مقتل وإصابة 6 جنود من الجيش فى هجوم لمسلحين جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء

 

 

*قوات أمن الانقلاب تلقي القبض على السفير يحيى نجم أمام نقابة الصحفيين

أكد مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية، إلقاء قوات الأمن القبض على يحيى نجم سفير مصر السابق في فنزويلا، وأحد المصابين في أحداث الاتحادية الشهيرة، وذلك أثناء تواجده أمام نقابة الصحفيين في وسط القاهرة، اليوم الإثنين، قبل انطلاق تظاهرات رافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وسط تواجد أمني مكثف على مداخل ومخارج النقابة والشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير.

وكان “نجم” أحد المشاركين في “جمعة الأرض هي العرض”، وأعلن رفضه التفريط في الجزيرتين، ومن أبرز تصريحاته الصحفية “أنه لا سمع ولا طاعة لنظام يفرط في أرض مصرية، ولا توجد وثيقة مكتوبة ترقى إلى مستوى الاتفاقية تدل على أن الجزيرتين غير مصريتين”.

وفضت قوات الأمن مظاهرة سلمية مناهضة للنظام، نظمها العشرات من المحتجين في ميدان المساحة بالدقي، بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، كما طاردت المتظاهرين في الشوارع بعد تفريقهم.

 

 

*مظاهرة قرب منزل وزير الداخلية وأخرى بجوار المخابرات الحربية

نظم المئات مظاهرة مفاجئة بمدينة نصر شرق القاهرة، رافضة قرار الحكومة الانقلاب بـ”التنازل” عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وانطلقت المسيرة من شارع مكرم عبيد، أحد أكبر شوارع الحي الراقي بالقاهرة، وبالتحديد بالقرب من منزل وزير داخلية الانقلاب، اللواء مجدي عبد الغفار، في تحدٍّ واضح لقوات الأمن.
كما انطلقت مظاهرة ثانية بالقرب من مبنى المخابرات الحربية، والنصب التذكاري للجندي المجهول، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناوئة لعبد الفتاح السيسي، وقرار التنازل” عن الجزيرتين، ورفعوا خلال المظاهرة لافتات كتبوا عليها “تيران وصنافير مصري “.

 

 

*حملة اعتقالات عشوائية بميدان الجمالية بالدقهلية

شنت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية حملة اعتقالات عشوائية للمارة بميدان المحطة” بمركز الجمالية بالدقهلية لمنع خروج مظاهرات رافضة للانقلاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مختلف محافظات الجمهورية تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري وبيع السيسي لأرض مصر مقابل حفنة من أموال الخليج.

 

 

*أكاذيب داخلية الانقلاب: القبض على 20 متظاهرا بالمحافظات وعرضهم على النيابة

زعم مصدر أمني بوزارة الداخلية أن عدد المقبوض عليهم في مظاهرات اليوم الاثنين، وصل إلى 20 متظاهرا بالجيزة والقاهرة والشرقية، مؤكدا أنه تم إطلاق سراح 3 منهم وهم الصحفيون بالقاهرة.

وكانت غرفة عمليات نقابة الصحفيين رصدت ما سمته “تصاعد عمليات القبض والاعتداء على الصحفيين خلال الساعات الأخيرة مع بداية فعاليات المظاهرات المعارضة للتنازل عن تيران وصنافير”، وقالت إنه “في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن 3 صحفيين تم القبض عليهم صباح اليوم، رصدت النقابة اعتقال 12 صحفيا جديدا فيما تم توقيف والاعتداء على 3 صحفيين آخرين ويجري حاليا حصار عدد من الصحفيين بمقر حزب الكرامة“.

وادعى المصدر الأمني : أن المقبوض عليهم المحتجزين الآن يبلغ 17 منهم 12 بالجيزة و5 بالشرقية.

وأضاف المصدر أنه تم عرض المقبوض عليهم على النيابة العامة، التي وجهت إليهم عدة تهم من بينها خرق قانون التظاهر.

وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن الأرقام قد تتزايد بنهاية اليوم وحسب ورود التقارير والإحصائيات من المديريات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قولها إن الشرطة ألقت في الأيام القليلة الماضية القبض على أكثر من 90 شخصا في ثماني محافظات. وأضافت أنه تم أيضا القبض على مجموعات من الشبان من مقاه بينما جرى استهداف آخرين في بيوتهم.

 وكان آلاف من المصريين المعارضين لقرار الحكومة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة إلى السعودية- دعوا يوم الجمعة الماضي إلى إسقاط النظام في أكبر احتجاجات منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي .

فيما تذكر غرفة عمليات الصحفيين والتنسيقية المصرية ان 133 شخصا علي الأقل تم اعتقالهم حتي العصر فقط والأعداد في ازدياد .

 

 

*اشتعال سيارة شرطة فى بنى سويف

أطلق مجهولين، وابلا من الشماريخ، باتجاه سيارة شرطة تابعة لإدارة مرور بنى سويف، مما أدى إلى اشتعال النيران بها، وإصابة أمين شرطة، كما أصابت النيران سيارة تابعة للقول الأمنى الذى يجوب أرجاء المدينة لتأمينها، وذلك بميدان الزراعيين.

 

 

*بالأسماء..”الدستور” يعلن القبض على 14من أعضائه

أعلنت غرفة عمليات حزب الدستور، أسماء عدد من المتظاهرين الذين تم  القاء القبض عليهم خلال تظاهرات  اليوم  في مناطق ناهيا  والدقي ورمسيس

  وقال على عادل المحامي والقيادي بالحزب، إن لديهم حصر أولى حتى الآن بأسماء المقبوض عليهم من الشوراع، و منهمحمدي قشطة، عضو حركة 6 إبريل، وإبراهيم جاد“. 

 وأضاف: أن الغرفة رصدت بعض المقبوض عليهم في الأسكندرية وهم” كمال الحوفي، وأحمد العجيب، ويحي مصطفي، ومحمد حسين أنصاري“.

 وفي السياق نفسه قال عمرو عطية عضو الحزب ، إن قوات الأمن ألقت القبض على 8 شباب بعد توقيفهم وتفتيش هواتفهم بشارع رمسيس .

 وأضاف عطية في تصريحات صحفية، أن الشباب المقبوض عليه هم أحمد عصام الجمال  ،مروان عز الدين  ،أحمد سامح ،محمد صفوت ، إضافة إلى إثنين من أعضاء رابطة الترس أهلاوي

وتابع أن الشرطة أطلقت سراح الشباب لشارع الجلاء وتحفظت على أعضاء الحزب وهم أحمد سامح ومحمد صفوت وأحمد  عصام ، ومن المرجح أن يتم افتيادهم إلى قسم شرطة الأزبكية” .

 

 

*تعليق “محمد عبد القدوس” بعد منعه من دخول “نقابة الصحفيين

علق، الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، على منعه اليوم من دخول نقابة الصحفيين، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع التدوين المُصغر تويتر “قال فيها: “منعني الأمن اليوم الاثنين من دخول نقابة الصحفيين و هذه أول مرة في تاريخ نقابتنا من 75 سنة يتم فيها منع الصحفيين من دخول نقابتهم“. 

جدير بالذكر أن تظاهرات شعبية انطلقت اليوم تحت شعار “مصر مش للبيع” للتنديد بـ”عبد الفتاح السيسي”، الذي عقد عدة إتفاقيات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته مصر مؤخرًا، وكان ضمن اتفاقياته ترسيم الحدود” بين البلدين وتنازل مصر عن جزيرتي “تيران والصنافير”، فيما أثار هذا الاتفاق عاصفة من الغضب وغليان داخل الشارع المصري، باعتبار ان السيسي باع الأرض للسعودية مقابل البحث عن دعمهم لشرعيته “الزائفة.

 

 

*القبض على مدير حملة السيسى بتهمة النصب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على مدير حملة دعم ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد كبير من المواطنين، بزعم إمكانيته توفير فرص عمل لهم بوزارة البترول على خلاف الحقيقة، ناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

كان 4 أشخاص من أهالي قرية شطورة التابعة لمركز طهطا، قد تقدموا ببلاغات رسمية حملت إحداها واقعة المحضر رقم 1535 إداري مركز طهطا يتهمون فيها المدعو (حسام أحمد صالح) 49 عامًا، مدير حملة عبدالفتاح السيسي الانتخابية في انتخابات الرئاسة، بالاستيلاء على مبالغ مالية، بلغت ما يقرب من 300 ألف جنيه منهم ومن غيرهم بزعم توظيفهم، كونه يشغل منصبًا مهمًا في مطار سوهاج الدولي وعلى علاقات بالمسئولين.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته بما هو منسوب إليه في المحاضر المحررة ضده وتحريات رجال المباحث، أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلًا، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم.

 

 

*”جيروزالم أون لاين” : الاستخبارات العربية تؤكد: أيام السيسي باتت معدودة

قال موقع «جيروزالم أون لاين» إن نظام السيسي غير مستقر، ويمثل عبئاً على التوازنات في المنطقة، لقد قام السيسي بدور كبير في التخلص من الإخوان المسلمين، لكنه تمادى وبدأ في الانتقام من المصريين العاديين- بحسب تعبيرهم-.

وقالت مصادر لها صلات بالمؤسسات الاستخباراتية العربية في عدة دول، للموقع، «جيروزالم أون لاين»، إن نظام السيسي بات ضعفاً مما يبدو عليه، ووفقاً لهذه المصادر فقد اجتمع مسؤلان كبيران في استخبارات دولتين عربيتين كبيرتين مع الحكومات الغربية، وأخبروهم أن السيسي أصبح عبئاً على الاعتدال في المنطقة.

وأضافت المصادر أن عبدالفتاح السيسي الذي يحارب الديموقراطية في مصر، أسس نظاماً أكثر استبداداً من نظام مبارك، وبالرغم من أن الأنظمة العربية لا تدعم الديموقراطية بشكل كامل فإن هذين النظامين بالذات يعرف عنهما تقبلهما للآراء المختلفة في بلادهما، وقد قام بالفعل بدعم السيسي في بداية وصوله للحكم، ولديهما الآن مخاوف من أن سلوك السيسي والطريقة التي أثار بها حالة من الاستياء الشعبي، سوف يتسببان في تغيير النظام؛ ما قد ينتج عنه صعود الإخوان المسلمين مرة أخرى للحكم.

وقال «جيروزالم أون لاين» إنه “كما أعربت الدولتان عن مخاوفهما من أن نظام السيسي قد تلقى ٢٠ مليار دولار في صورة مساعدات عربية، من بينها ١٠ مليارات دولار من المملكة العربية السعودية وحدها، ومع ذلك فقد تدهور الاقتصاد المصري إلى مستوى أكثر انخفاضا مما كان عليه أثناء حكم الإخوان المسلمين”.

وتعتقد أنظمة عربية أنه كلما استمر السيسي في الحكم كان هناك احتمال أكبر أن ينفجر الشعب المصري، ليس لأنه يعادي الإخوان المسلمين، ولكن لأنه كان قاسياً جداً مع المعارضة، بما فيها المعارضة العلمانية، وبسبب سوء إدارته للاقتصاد والمنح التي قدمت له، وقد علق المصدر قائلاً، إن العسكريين ليسوا بالضرورة سياسيين أو اقتصاديين جيدين”.

وقالت المصادر إن المسألة ليست أنهم يريدون عزل السيسي؛ الأمر هو أنه لا يمكن أن يظل في الحكم وقتاً أطول، وأحد الأدلة على ذلك هو أن أجهزة الإعلام التي تسيطر عليها المخابرات بدأت تهاجم السيسي، مطالبين برحيله، وهذا لا يمكن أن يحدث أبدًا بدون موافقة المؤسستين العسكرية والاستخباراتية.

وأضاف الموقع في تقريره، أن إحدى دول الخليج بدأت بالفعل في وضع خطة بديلة لما بعد رحيل السيسي، ويقال إنها قد قامت بحشد بعض المعارضين العلمانيين المعادين للإخوان المسلمين، وهم الآن جميعاً مقيمون بهذه الدولة، وبعضهم قد سافر إليها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، ويتم تمويلهم ودعمهم ليكونوا هم الخطة البديلة لمرحلة ما بعد رحيل السيسي.

وهذا لم يكن ليحدث قط لو لم يكونوا واثقين من أن السيسي قد يتمسك بالحكم لوقت أطول، وتقول المصادر إن ما عجل بهذه الخطوة هو انسحاب روسيا من سوريا؛ لأن السيسي كان يراهن على تحالفه مع بوتين، وقد تخلى بوتين الآن عن الأسد، وبالرغم من أن “إسرائيل” صديقة حميمة للسيسي فإنها تعرف جيداً أن ما يحفظ استقرار مصر هو جيشها القوي، وليس السيسي، ومن ثم فإن إسرائيل” تهتم بشكل أكبر باستقرار مصر وجيشها القوي، وليس بدعم رئيس معين.

واختتم «جيروزالم أون لاين» تقريره مؤكداً أن “رحيل السيسي قد يتسبب في فصل جديد من الفوضى في مصر، التصور الأمثل هو أن العديد من الدول العربية، وعلى رأسها دولتان خليجيتان قويتان اقتصادياً وعسكرياً، سوف تقومان بدعم السيسي إلى ما لا نهاية، بالرغم من أنه يبدو مصرًّا على أن يكون قاسيًا مع المعارضة، وهو يدير السياسة كما يقود جنرالات الحرب؛ ما أدى إلى حالة من السخط الشعبي، حتى إن المعارضة العلمانية التي عارضت الإخوان المسلمين قد سئمت من السيسي.

وقد أكدت المصادر أن عدة دول عربية قد نصحت السيسي بالتخلي عن بعض سلطاته، وقد اقترحوا عليه ثلاثة اختيارات:

١. أن يقوم ببعض الإصلاحات، وبخاصة فيما يخص الطريقة التي يتعامل بها مع المعارضة العلمانية.

٢. أن يتخلى عن بعض صلاحياته للمؤسسات الحكومية.

٣. أن يتنحى عن الحكم؛ لأن الحكومات العربية لا تظن أنه سيبقى في الحكم لوقت طويل.

 

 

*تظاهرات 25 ابريل : جولة جديدة للثورة تستهدف إسقاط السيسي

دعت قوى سياسية وشعبية مصرية منذ جمعة الأرض للتظاهر اليوم 25 أبريل الموافق للاحتفال بأعياد تحرير سيناء اعتراضًا على ما اعتبروه تنازلًا من النظام المصري الحالي عن جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر لصالح المملكة العربية السعودية.

امتدت الدعوات من القوى الثورية الشبابية بالتحديد لتستهدف النظام منادية بإسقاطه ورحيل عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي الذي صعد إلى سدة الحكم بعد انقلاب عسكري قاده بنفسه في الثالث من يوليو من العام 2013.

الدعوات ارتكزت على التردي الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ عامين بصورة غير مسبوقة، ما أدى إلى تهاوي العملة المصرية أمام العملات الصعبة بدرجة كبيرة لم تحدث في التاريخ، كذلك تعتمد الدعوات على مسألة ازدياد البطش الأمني وحالات القمع التي لم تطل التيارات السياسية فحسب بل امتدت إلى المواطنين البسطاء بعد تعدد حوادث قتل مدنيين على يد عناصر من الشرطة.

اعتبرت القوى السياسية المعارضة أن نظام السيسي هو امتداد لنظام مبارك وعليه ظهرت دعوات إسقاطه، فيما أعلنت العديد من هذه القوى المشاركة في تظاهرات اليوم بدون إظهار للهويات الأيديولوجية والتركيز على مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكذلك مطلب اليوم الرئيسي المتعلق بالتنازل عن أراض مصرية.

النظام يواجه الدعوات بمزيد من القمع

منذ ظهور هذه الدعوات انطلقت حملة أمنية شرسة من قبل النظام استهدفت كافة النشطاء المعارضين للنظام الداعين لتظاهرات اليوم، فاعتقلت العشرات منهم من عدة أماكن مختلفة، كما أعلنت قوات الأمن التوسع في عملية الاشتباه والاعتقال العشوائي تحسبًا لأمر دعوات إسقاط النظام.

كما تزامنت مع هذه الحملة الأمنية حملة إعلامية للموالين لنظام السيسي استهدفت تشويه صورة الداعين لتظاهرات اليوم، كما نادت بالتعامل العنيف مع المتظاهرين، فيما شهدت برامج تليفزيونية حالة من التحريض للمواطنين ضد المشاركين في التظاهرات.

وعلى الصعيد الديني خرج وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ليعلق على دعوات تظاهرات اليوم، والتي دعا لها نشطاء، تحت شعار “مصر مش للبيع”، متهمًا الداعين إلى تظاهرات 25 أبريل بالدعوة إلى الهدم والفساد وتعطيل مسيرة البناء والتنمية وإلى الاعتداء على الآخرين، فهو خارج عن تعاليم الإسلام.

فيما شهدت الميادين المصرية وخاصة أماكن تجمع التظاهرات التقليدية تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن، في ميدان التحرير وميدان رابعة العدوية وميدان مصطفى محمود بالمهندسين، وأعلن النظام أيضًا عن نزول قوات من الجيش إلى مختلف المحافظات لتأمين المنشآت الحيوية.

وفي ظاهرة غريبة بدأت شركات الاتصالات المصرية واحدة تلو الأخرى في الإعلان عن وجود إصلاحات بخداماتها في هذا اليوم بالتحديد، وهو ما سيؤدي إلى وجود بطئ في سرعة الإنترنت أو انقطاع في الخدمات المختلفة.

وهو ما رد عليه النشطاء بمقارنته بموقف هذه الشركات إبان ثورة يناير حينما قطعت الخدمة تمامًا تنفيذًا لأوامر النظام أثناء موجة التظاهرات التي استهدفت إسقاط النظام حينها.

ومنذ صباح اليوم تشهد العاصمة المصرية القاهرة حركة أمنية مكثفة، وإغلاق لشوارع العاصمة التي أعلنت القوى الثورية الخروج منها بتظاهرات، بالتحديد محيط نقابة الصحفيين المصرية التي طوقتها القوات الأمنية ومنعت حركة المرور باتجاهها.

وكذلك أصدرت القيادات الأمنية بمديرتي أمن القاهرة والجيزة تعليمات مشددة للسيطرة على التظاهرات، حيث أعلنت عن تجهيز 25 ألف ضابط ومجند بأحدث الأجهزة والمعدات لمواجهة التظاهرات، وقررت تفريغ جميع أقسام المحافظتين من المساجين تحسبًا لقيام المتظاهرين باقتحام أقسام الشرطة، كما حدث فى جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011.

 

تظاهرات المحافظات تنطلق

هذا وانطلقت بعض التظاهرات في محافظات خارج نطاق العاصمة كان أبرزها في محافظة الشرقية، والتي نقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعض صورها، فيما أكدوا وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وعلى صعيد آخر من المنتظر في الساعات القادمة أن تنطلق تظاهرات عدة خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة) من مناطق مختلفة.

جدير بالذكر أن العديد من القوى السياسية المعارضة في مصر وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت مشاركتها في تظاهرات اليوم مع الحرص على رفع أعلام مصر فقط دون أي شعارات حزبية.

فيما انضم العشرات من الشخصيات السياسية المصرية وغالبيتها تنتمي لأحزاب يسارية وليبرالية- لحملة “مصر مش للبيع”، والتي تهدف بالأساس إلى جمع توقيعات لرفض ما تعتبره “تنازلا” من السلطات عن أراض مصرية.

 

 

*الاعتداء على متظاهري المنصورة والإسكندرية واعتقال العشرات

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين في عدد من محافظات الجمهورية، وقامت باعتقال المئات من الشوارع بطريقة عشوائية، من بينهم حوالي 11 صحفيًا.

ففي منطقة سامية الجمل بالمنصورة اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددا من الفتيات، كما لاحقت قوات الجيش والشرطة تظاهرة للقوى الثورية بحي كفر الدماص بالمنصورة وقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والخرطوش على المتظاهرين.

وفي منطقة المنشية وسط الإسكندرية، اعتدت قوات أمن الانقلاب بالغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وقامت باعتقال عدد منهم، كما اعتدت على تظاهرة للقوى الثورية في مدينة بني سويف. 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت العشرات من منطقة الدقي وبولاق وبالقرب من ميدان التحرير ونقابة الصحفيين وعدد من شوارع القاهرة والجيزة، في إطار حالة الرعب التي تسيطر علي نظام الانقلاب من تظاهرات اليوم.

 

 

*مصر: 16 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

أعربت 16 منظمة حقوقية مصرية عن رفضها واستهجانها الشديدين لحملات الاعتقال، التي قامت بها قوات الأمن على مدار الأيام الماضية، كما حمّلتها المسؤولية عن سلامة المتظاهرين اليوم، 25 أبريل/نيسان؛ يوم مظاهرات “مصر مش للبيع“. “
أبدت المنظمات انزعاجها من لجوء جهات التحقيق لتلفيق اتهامات تندرج تحت قوانين مكافحة الإرهاب

وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية، ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 100 شخص، فيما يبدو أنها محاولة للتخويف ومنع أية مظاهرات اليوم. وتم إلقاء القبض على الشباب من المقاهي بوسط المدينة في القاهرة، أو من منازلهم، أو من محطات المترو وفي الكمائن، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الساعات القادمة؛ وفقًا للمحامين من خلال تحركاتهم الميدانية.
وقالت المنظمات في بيانها إن “السياسات، التي تنتهجها الإدارة الحالية قد أدت إلى تجفيف المجال العام في مصر، ففيما أطلقت يد قوات الأمن في الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الرصاص الحي في المظاهرات، عملت جهات التحقيق، سواء النيابة العامة أو قضاة تحقيق، على استخدام الحبس الاحتياطي طويل المدة كعقوبة، فضلًا عن تلفيق الاتهامات للمتظاهرين، وغض البصر عن انتهاكات قوات الأمن للحق في الحياة، كما ساهم القضاء في توقيع عقوبات مغلظة على المعارضين السياسيين“.
وأضافت أن “كل تلك العوامل تضافرت وأدت إلى مقتل آلاف المواطنين بدون أية محاسبة حقيقية لقوات الأمن، وامتلاء السجون بعشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فضلًا عن أفراد عاديين ليس لهم أي انتماء سياسي، وهو الأمر الذي جعل مشاركة المواطنين في العمل العام أمر محفوف بمخاطر فقدان أرواحهم أو حرياتهم“.
وأبدت المنظمات انزعاجها من لجوء جهات التحقيق لتلفيق اتهامات تندرج تحت قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون التظاهر وقانون التجمهر، فضلًا عن لجوئهم لاتهامات فضفاضة في قانون العقوبات، وأوضحت أن ذلك يؤكد تخوفاتها السابقة من سهولة استخدام تلك القوانين “الاستثنائية” لتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات.
وطالبت المنظمات الحقوقية، الموقعة على البيان، بإسقاط قانون التظاهر القمعي، وبضرورة توقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتوقف جهات التحقيق، وأن تتوقف عن استخدام الاتهامات المجهزة مسبقًا للتنكيل بالنشطاء والمعارضين السياسيين، والتوقف عن استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كعقوبة. كما حملت المنظمات الموقعة الدولة مسؤولية حماية وسلامة المتظاهرين اليوم.
المنظمات الموقعة هي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائية، و مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والمؤسسة المصرية لدعم العدالة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز حابي للحقوق البيئية.

 

 

*سيناء : وفاة الشاب ” هاني حسن ” متاثراً باصابته برصاص قوات الجيش أثناء وقوفه في كمين

أكدت مصادر طبيه أن الشاب ” هاني محمد حسن ” الذي لقى مصرعه قبل قليل متاثراً باصابته برصاص الجيش كان مصابا بطلق ناري (انشطاري) في الرأس، وهو نوع محرم دولياً حيث انفجرت الرصاصه في رأسه وانتشرت الشظايا به ما يجعل من علاجه شئ مستحيل.

وقالت المصادر ان هذا النوع من الرصاص قتل به معظم المدنيين من الرجال والنساء والاطفال بايدي الجيش في سيناء

وكان الشاب ” هاني محمد حسن ” أصيب برصاص قوات الجيش قبل اسبوع عند كمين الميدان غرب .

 

 

*الأمن الوطني ببني سويف يخطط لتصفية ١٨ معتقلا مختفين قسريا للشهر الثالث

أكد مصدر أمني بمديرية أمن بني سويف لموقع سويف ، بأن هناك ١٨شخصا مختفين قسريا ، كانوا موجودين بمقر الأمن الوطني ،تم وضعهم في أحد عنابر بسجن المديرية ،ولم يتم تسجيلهم في كشوف السجن أو عرضهم علي النيابة ومنعهم من التواصل مع اي شخص بأوامر من الأمن الوطني.

وبحسب المصدر نفسه بأن المعتقلين كانوا بثلاجة الأمن الوطني منذ أكثر من شهرين ، وتم إجبارهم للإعتراف بتهم باطلة وملفقة ، بعد تعرضهم لعمليات تعذيب بشعه بالصعق بالكهرباء في أماكن حساسة .

وأضاف المصدر أيضا بأ ن هناك معلومات تواردت بين ظباط الأمن الوطني ببني سويف ، بأن هذه المجموعة سيتم تصفيتها ، والاعلان بعدها بأنه تم تصفيتها اثناء الاشتباك معهم وتواجدهم في أحد الأماكن الزراعية اثناء تخطيطهم لعمليات إرهابية بالمحافظة .

الجدير بالذكر اختطاف امن الانقلاب ببني سويف لاكثر من ١٠٠شخصا من رافضي الانقلاب منذ اكثر من شهرين ، ولم يعلم علي مكان احتجازهم حتي الان او ظروف اعتقالهم ، وفي مقدمتهم الدكتور مصطفي القشلاوي المختفي للشهر الرابع منذ اختطافه من محطة قطار بني سويف .

 

 

*بيان من “الإخوان المسلمون” بالإسكندرية.. بشأن إعتقال 4 فتيات في تظاهرات اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، ولا عدوان الا على الظالمين وبعد،،

يحذر الإخوان المسلمون قوات امن الانقلاب مما اقدمت عليه من القبض على ٤ من الثائرات بشرق الاسكندرية، ونقول لكم ايها الانقلابيون، لا تختبروا صبرنا، فلقد احتشدنا اليوم لرفض بيع الارض، فمن انتفض للارض سيثور من أجل العرض، فاياكم والمساس ببنات الثورة.

ايها الثوار بالثغر الباسل، فلنستعد للزحف ومحاصرة مقر احتجاز الثائرات، فلن ننام اليوم وبناتنا في ايدي الظلمة.

الله اكبر ولله الحمد

الاخوان المسلمين بالاسكندرية

١٨ رجب ١٤٣٧ – ٢٥ ابريل ٢٠١٦

 

 

*اعتقال 28 من الشرقية.. والشباب يتصدون للأمن

اختطفت مليشيات أمن الانقلاب منذ قليل الشاب حسين الشافعي من مدينة القرين بالشرقية بعد اقتحامها لمنزله دون ذكر أسباب اعتقاله، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

واعتقلت مليشيات أمن الانقلاب أيضا صباح اليوم 3 من أهالى بلبيس بعد اعتدائها على سلاسل ووقفات من أمام قرية السعادات.

فيما تصدى شباب الثورة بمدينة العاشر من رمضان لاعتداءات أمن الانقلاب ما جعلها تفر أمامهم فى مشهد يعكس الإصرار والصمود.

كانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس ليلا 20 من العاملين بشركة مصر السعودية للبويات بالعاشر من رمضان، منهم 4 من قرية ‫‏حفنا بلبيس، كما اعتقلت اثنين من مدينة ديرب نجم، ولا يعرف مكانهم جميعا حتى الآن أو أسباب الاعتقال.

وحاولت المليشيات اعتقال العشرات من الشباب، عند منطقة “موكيت ماك” وسط المدينة، الذين ردوا عليهم بإطلاق الشماريخ، وقاموا بتجريد فردي شرطة من ملابسهم العسكرية وحصلوا منهما على اثنين من الأوقية المضادة للرصاص، من داخل سيارة الشركة، وسط هتافات “يسقط حكم العسكر، “#يلا_يا_سيسي_لم_هدومك“.

كما تصدى متظاهرو بلبيس بالشرقية لاعتداءات قوات الأمن عليهم ، وأكملوا مسيرتهم الني طالبت برحيل السيسي واسقاط حكم العسكر.

 

 

*ثوار يعلقون لافتة على الكوبري العلوي بدمياط رفضا لبيع أرض مصر

رغم الحشود الأمنية استطاع ثوار مدينة دمياط تعليق لافتة كبيرة على الكوبري العلوي بالمدينة اعتراضاً على بيع السيسي لأرض مصر ودعوة للنزول والمشاركة اليوم في تظاهرات ‫‏25 إبريل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مختلف محافظات الجمهورية تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري وبيع العسكر لأرض مصر مقابل حفنة من أموال الخليج.

 

 

*التنسيقية”: بالأسماء.. اعتقال 160 مواطنًا في 3 ساعات.. القمع سيد الموقف

أصدرت غرفة عمليات ” التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بيانا مساء اليوم، رصدت خلاله كافة مجريات الأحداث في مصر، والانتهاكات الأمنية بحق المتظاهرين المشاركين في مظاهرات 25 إبريل.

وأكدت التنسيقية أنه حتى عصر اليوم تم اعتقال ١٣٣ مواطنا من بينهم ١١ صحفيا و١٤ سيدة وفتاة،  وذلك في الفترة ما بين الساعة الواحدة من صباح اليوم 25 إبريل 2016 وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وبحسب  “التنسيقية” فقد احتلت القاهرة النصيب الأكبر في عدد الاعتقالات والتي تركزت في مناطق وسط البلد والتحرير وأمام نقابة الصحفيين حيث بلغت نحو 46 مواطنا، يليها بعد ذلك محافظة الشرقية بواقع 26 مواطنا أكثرهم من العمال؛ حيث كانت قوات الأمن قد اعتقلت أمس ليلا 20 من العاملين بشركة مصر السعودية للبويات بالعاشر من رمضان، منهم 4 من قرية حفنا بلبيس، كما اعتقلت اثنين من مدينة ديرب نجم، ولا يعرف مكانهم جميعا حتى الآن أو أسباب الاعتقال.

وجاءت بعد ذلك محافظة الجيزة في المرتبة الثالثة بواقع 18 حالة اعتقال أغلبهم من محيط منطقة مترو البحوث وبولاق الدكرور.

وفي الإسكندرية بلغت حالات الاعتقال 13 حتى الآن، ثم في سوهاج 7 حالات اعتقال، وفي القليوبية اعتقال 5 أشخاص، ثم دمياط 4 حالات اعتقال لشباب من أحد المقاهي، ومثلها 4 حالات في الغربية، ثم 3 في البحيرة، و 2 في المنوفية، و2 في بني سويف.

وعلى جانب آخر، فقد عانت 6 محافظات على الأقل من الحصار والتضييق الأمني الشديد، وخاصة بمحافظة القاهرة وفي محيط وسط البلد ونقابة الصحفيين، كما تم غلق محطة مترو السادات منذ مساء أمس وحتى الآن، هذا بخلاف التعامل الأمني العنيف مع العديد من التظاهرات والمسيرات السلمية وفضها بالقوة.

وفيما يلي تفاصيل هذه الحملات بحسب مانشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات:

أولا: الاعتقالات

– القاهرة:

في محافظة القاهرة تم اعتقال 49 مواطنا أغلبهم من الصحفيين وهم كالتالي:

– أحمد عبد الله- محامي

– شهد منصور (صحفية ) (تم إطلاق سراحها لاحقا)

– بسمة مصطفي (صحفية) (تم إطلاق سراحها لاحقا)

– تقوى عبد الناصر (مراسلة صحفية)

– مصطفى رضا (صحفي) (تم إطلاق سراحه لاحقا)

– مجدي عمارة (صحفي)

– محمد الصاوي (صحفي) (تم إطلاق سراحه لاحقا)

– تحسين بكر (صحفي)

– فؤاد الجرنوسي (مصور)

– جوزيف سعيد النجار

– ياسر بدر منصور

– عبدالرحمن عادل لطفي

– محمد صلاح علي

– هيثم عبدالموجود جابر

– مواطن تم اعتقاله من أحد الأكمنة – غير معروف اسمه حتى الآن

_ شخصان أحدهما من محطة مترو الشهداء والآخر بالعباسية وسط القاهرة

– حسين راضي أثناء مسيرة بميدان رمسيس

– محمد العباسي (من محيط طلعت حرب)

– هاني سمير (من محيط طلعت حرب)

– شمس نبيل عبد الله- طالب 18 سنة، (من أمام نقابة الصحفيين)

– شيماء حمزاي” من أمام نقابة الصحفيين ومعاها 3 أخريات.

– عُمر بيبسي (مصور) من أمام نقابة الصحفيين

– محمد عطية (فنان ومطرب).

– اعتقال نحو 20 شخصا من محيط ميدان التحرير، واحتجازهم

– إسراء سراج من رمسيس

– رانيا عبد الفتاح

محافظة الشرقية:

اعتقال 26 مواطنا حتى الآن:

– أسماء المعتقلين من بلبيس:

شريف صلاح 45 عاما – السعادات بلبيس

عمرو أيوب 40 عاما – السعادات بلبيس

محمد سعد شديد 27 عاما – الروضه بلبيس

-حسيني محمد الشافعي – القرين شرقيه ..

– و كانت قوات الأمن قد اعتقلت أمس ليلا 20 من العاملين بشركة مصر السعودية للبويات بالعاشر من رمضان، منهم 4 من قرية حفنا بلبيس، كما اعتقلت اثنين من مدينة ديرب نجم، ولا يعرف مكانهم جميعا حتى الآن أو أسباب الاعتقال.

  • الجيزة

وفي محافظة الجيزة تم اعتقال 18 مواطنين بينهم 2 صحفيين، وذلك كتالي:

– 2 طلاب إعدادي أو ثانوي من منطقة الهرم .

– “هاني عادل سميح” (صحفي) و (تم اطلاق سراحه لاحقا).

– عاصم محمد (صحفي)

– حازم بركات من منطقة الهرم

– محمود صبري-مونتير.

– ناجي كامل

– محمد ناجي

– محمود سامي

– عصام أبو حديد

– أحمد عصام

– محمد إبراهيم جاد

– محمد مصطفى خليل

– عيد مصطفى محمود

– كريم عمر

– محمد محمود عامر

– نجلاء أحمد (من محيط محطة مترو البحوث)

– حمدي قشطة

  • الإسكندرية:

– بلغت الاعتقالات هناك 13 مواطنا بينهم ” محمود فتح الله”من الحضرة، فيما يتم حصر بقية الأسماء.

  • سوهاج:

بلغت الاعتقالات هناك حتى الآن 7 مواطنين هم:

– المهندس عبدالحافظ سلمى قرية شطورة

– المهندس محروس يونس قرية الشيخ زين الدين

– الشيخ احمد محفوظ بالمعاش قرية شطورة

– سيد عبدالله مدرس قرية شطورة

– الشيخ حسين ابوعامر بالاوقاف قرية الشيخ زين الدين

– الشيخ عبدالعال عبدالعظيم مدرس قرية الشيخ زين الدين

– محمد عبدالجابر مدرس قرية الشيخ زين الدين

  • القليوبية:

اعتقال 5 أشخاص حتى الآن وذلك كالتالي:

– قامت قوات الأمن بمداهمة قرية المنايل مركز الخانكة واعتقال كلا من:

– سيد عبدالحميد ، و محمد صلاح عواد، و احمد محمد صبيح .

– اعتقال محمود حفناوي من زاوية بلتان-طالب بكلية الزراعه بجامعة بنها.

– اعتقال الطالب “احمد السيد ابو الغيط” من القناطر الخيريه،طالب بالفرقه الأولى بكلية الزراعة بجامعة بنها وتم الاعتداء عليه من قبل أفراد أمن الكلية، بسبب وقفه احتجاجيه اعتراضا على اعتقال زميله محمود حفناوي.

* الغربية:

– اعتقال محمد علي العبد من شركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة بعد فض سلسله بشرية شارك فيها.

– القبض على 3 نشطاء في وقفة احتجاجية بالمحلة الكبرى

  • دمياط

وفي محافظة دمياط تم اعتقال 4 شباب من أحد المقاهي، ولم يستدل علي الأسماء حتى الآن. 

* البحيرة:

– اعتقال “أسامه عاصي”

– – هند القمحاوي (من دمنهور)

– ليلى الجمل من دمنهور (من دمنهور)

  • المنوفية:

اعتقال 2 حتى الآن، وهما:

– محمد عبدالرحيم

– حسين عبد المؤمن

* بني سويف:

– اعتقال طالبتين من بني سويف.

 

 

*اعتقال 32 متظاهر بينهم نساء في القاهرة والمحافظات

نشرت صفحة «الحرية للجدعان»، قائمة بأسماء 32 شابا وفتاة اعتقلتهم قوات الأمن اليوم الاثنين، في القاهرة والمحافظات، فيما أفرجت الداخلية عن الصحفيين، بسمة مصطفى ومحمد الصاوي من موقع «دوت مصر»، واثنين من المصورين في المصري اليوم.

والأسماء هي:

القاهرة:-

احمد عبد الله

مصطفى خيري محمد (قصر العيني)

ابراهيم عادل يوسف (قصر العيني)

جوزيف سعيد النجار (دار الحكمة)

ياسر بدر منصور (دار الحكمة)

عبدالرحمن عادل لطفي (دار الحكمة)

محمد صلاح علي (دار الحكمة)

هيثم عبدالموجود جابر (دار الحكمة)

صحفي مصطفي رضا (طلعت حرب)

مصطفي علي (قسم حلوان)

محمود صبري (البحوث-قسم الدقي)

*تقوي (مترو السيدة زينب)

حسين راضي (رمسيس)

*اسراء سراج (رمسيس)

اسكندرية:-

محمود فتح الله

دمياط :-

٤ شباب (مقهى النقراشي)

المنوفية:-

(مركز بركة السبع كفر هورين)

محمد عبدالرحيم

حسين عبد المؤمن

بلبيس:-

شريف صلاح

عمرو أيوب

محمد سعد شديد

شرقية:-

حسيني محمد الشافعي

سوهاج:-

المهندس عبدالحافظ سلمى قرية شطورة

المهندس محروس يونس قرية الشيخ زين الدين

الشيخ احمد محفوظ بالمعاش قرية شطورة

سيد عبدالله مدرس قرية شطورة

الشيخ حسين ابوعامر بالاوقاف قرية الشيخ زين الدين

الشيخ عبدالعال عبدالعظيم مدرس قرية الشيخ زين الدين

محمد عبدالجابر مدرس قرية الشيخ زين الدين

يذكر أن قوات أمن الانقلاب قد قامت بتطويق الأماكن المحدد تجمع المسيرات عندها اليوم ضمن فاعليات “مظاهرات ٢٥ أبريل”، حيث تم تطويق مبني نقابة الصحفيين وإغلاق شارع عبدالخالق ثروت من الجهتين، وتطويق مبني دار الحكمة بالاضافة للانتشار الامني المكثف في مناطق وسط البلد عامة.

وتم توقيف عدد من الصحفيين قبل إطلاق سراحهم.

 

 

*الامن وبلطجيته يمنعون عبد القدوس وعشرات الصحفيين من دخول نقابة الصحفيين

منعت قوات الامن و عشرات المسجلين خطر الذين تجمعوا امام نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، وعشرات الصحفيين من الاقتراب من النقابة فيما لم يفلح في كسر الحصار المضروب حول النقابة سوى الصحفي محسن هاشم منسق اعتصام الصحف الحزبية بدعوى ضرورة دخوله النقابة للحصول على العلاج فيما كان اعتصام اسر الصحفيين الاقوى ليلة امس بمشاركة اكثر من 25 من الاسر والمتضامنين .

 وقال عبد القدوس إن «الأمن استوقفه بشارع نقابة الصحفيين، وطلب منه الاطلاع على البطاقة الشخصية، وكارنية نقابة الصحفيين، وتم منعه من دخول النقابة والضابط قالي إنهم قبضوا على 10 أشخاص حاولوا دخول النقابة”.

 وطالب عبد القدوس بأن يكون للنقابة موقف منع الصحفيين من دخول نقابتهم.

 يذكر أن قوات الأمن أغلقت شارع عبد الخالق ثروت، وجميع الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين، وارتكزت قوات الأمن على أول الشارع من ناحية شارع رمسيس، فيما نشروا الحواجز الحديدية من ناحية شارع شامليون.

ياتي هذا فيما يدخل اسر الصحفيون المعتقلون يومهم السابع عشر من الاعتصام بالنقابة وسط زخم ومشاركة من الصحفيين المتضامنين

 

*مؤيدة للسيسي: “مستعدين نبيع الأهرامات وأبو الهول كمان!

أعربت إحدى مؤيدات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والشهيرة بـ”شات يور ماوس”، عن تأييدها لبيع السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقالت، خلال مشاركتها في وقفة اليوم تأييدًا لبيع الوطن: “لما ياخدها الملك سلمان عادي؛ لأنه وقف معانا في وقت الشدة، واللي بيقولوا إن الجزر مصرية.. طيب هيا مصرية وإحنا إدينها له، ولو الملك سلمان طلب الأهرامات هندهاله وفوقها أبو الهول كمان!!”.

 

 

 

*صحيفة إيطالية تترجم فيديو لرانيا ياسين تسب فيه ريجيني

نشرت جريدة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية مقطعا مترجما لفيديو لمذيعة مصرية تسب فيه الباحث الإيطالي جوليو ريجيني مستنكرة الاهتمام الدولي بالتحقيقات في قضية مقتله.

وقالت المذيعة رانيا محمود ياسين، وهي ابنة الممثل المصري المعروف محمود ياسين، إن هذا الاهتمام يثير علامات استفهام عن حقيقته وأنه عميل لجهاز مخابرات ويؤكد وجود مؤامرة.

وأشارت المذيعة إلى أن هناك الكثير من المصريين قتلوا في دول عدة، من بينها إيطاليا، ولم تثر مصر هذه الضجة، مطالبة الجميع بالصبر وانتظار نتائج التحقيقات.

وعثر على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وعليها أثار تعذيب في فبراير/ شباط الماضي وذلك بعد اختفائه في يناير/ كانون الثاني.

واستدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة للتشاور على خلفية القضية.