نتنياهو يستفز المصريين بعقد اجتماع بمحور صلاح الدين وإسرائيل تصادق على “خرائط محور فيلادلفيا”.. السبت 31 أغسطس 2024م.. نهاية السيادة الوطنية بسبب إملاءات صندوق النقد الدولي على مصر قبل المراجعة الرابعة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حملة اعتقالات بالشرقية وتدوير 16 معتقلا على ذمة محاضر مجمعة

واصلت داخلية الانقلاب لفي محافظة الشرقية حملة أمنية مستعرة طالت قبل يومين معتقلين وأضافت إليهم خلال الساعات الماضية 4 معتقلين جدد من مدن ومراكز المحافظة.

فمن مركز شرطة أبو كبير شنت داخلية الانقلاب حملة مداهمة لبيت علاء الدين رمضان ومعتقل آخر (لم يتبين اسمه) وجرى التحقيق معهما بنيابة مركز أبو كبير والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة أبو كبير.

ومن مركز الإبراهيمية اعتقلت داخلية الانقلاب المواطن حسينى فؤاد علي وهو كان محكوما وحصل على حكم إخلاء سبيله من المحضر المجمع رقم 14 منذ ثلاثة شهور.

ومن مركز  ديرب نجم، اعتقلت قوات أمن الانتقلاب بمركز ديرب نجم  عاطف السعدنى  – قرية الهوابر كما اعتقلت أبو وردة محمد فياض  – قرية صافور.

وقال مصدر حقوقي إن داخلية الانقلاب اعتقلت عدد آخر من المواطنين من قري مركز ديرب نجم، وأنه جار التواصل إلى أسماءهم..

تدوير المعتقلين
ومن ناحية أخرى، تواصل نيابة الانقلاب تنفيذ تدوير المعتقلين تحت قضايا استثنئاية ومحاضر مجمعة ففي نيابات الشرقية نفذت إلى الآن 151 محضرا مجمعا ويعاد إدارج المعتقلين على ذمة المحاضر السابقة ممن حصلوا على إخلاء سبيل أو براءة على ذمة محاضر جديد بما يسمى تدوير المعتقلين

المحضر رقم 151
▪️ومساء الأربعاء قال حقوقي إن نيابة الانقلاب حررت محضر جديد رقم 151 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة أبوحماد، حيث تم التحقيق مع عدد 2 معتقل بنيابة الزقازيق الكلية وهما كلًا من:
أحمد عبد المحسن عبد العزيز خليفة   أبوحماد
تم تدويره بعد إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 28/3/2024
محمد سالم عليوة     منيا القمح
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 54
وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهما قسم شرطة القرين

المحضر رقم 150
أما المحضر رقم 150 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، فوضل عدد المعتقلين الذي جرى التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية 14 معتقلا وهم كل من:
أحمد محمد نور الدين   العاشر
تم تدويره من المحضر المجمع 93
عبدالوهاب أحمد محمد عسكر  بلبيس
تم تدويره من المحضر المجمع 52
عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد     منيا القمح
تم تدويره من المحضر المجمع 52
محمود إبراهيم إبراهيم دسوقي
وشهرته محمود بوجة     أبو حماد
تم تدويره من المحضر المجمع 52
محمد أحمد محمد مصطفي  وشهرته  محمد موسى   ههيا
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 93
السيد محمد السيد زريق    بلبيس
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 93
تامر أحمد علي مكاوي   الزقازيق
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 53
محمد زيدان عواد   بلبيس
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 128
عادل صلاح   كفر صقر
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 52
محمد عبدالحميد البقري   أبوحماد
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 52
عبد الفتاح الصادق محمد سليمان نافع  أولاد صقر
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 14
محفوظ محمد عبد الحميد مخيمر
وشهرته الدكتور وليد مخيمر  منيا القمح
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 93
حسن محمد إسماعيل  الزقازيق
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 132
محمد شاكر  الزقازيق
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 132
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان

* عمال “وبريات سمنود” يُعرضون على النيابة بعد اختفاء قسري وتوثيق حالات جديدة

في حادثة مثيرة للجدل، تم عرض تسعة عمال من مصنع “وبريات سمنود” على نيابة شرق طنطا الكلية بعد فترة من الإخفاء القسري، مما أثار حالة من القلق واحتجاجات من قبل الحقوقيين وعائلات العمال.

وأكد المحامي صموئيل ثروت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المحامين لم يُعلموا بقرار الحبس إلا اليوم، مما يؤكد عدم الشفافية في التعامل مع قضايا المختفين.

ووفقًا لتصريحات مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تم رصد 1720 حالة اختفاء قسري في مصر خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى أغسطس 2024.

وهذه الأرقام تُظهر تفشي هذه الظاهرة في المجتمع المصري، حيث بلغ إجمالي عدد المختفين قسريًا منذ عام 2013 نحو 18 ألفًا و439 شخصًا.

يشير هذا الوضع إلى حاجة ملحة لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في مصر، وسط مخاوف متزايدة بشأن الحريات المدنية وحرية التعبير.

ومع تصاعد الحوادث المقلقة مثل قضية عمال “وبريات سمنود”، يتزايد الضغط على الحكومة المصرية من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وضمان سلامة المختفين.

تتنوع الآراء حول هذه القضايا، حيث يرى البعض أن هذه الحالات تعكس قضايا أعمق تتعلق بالحريات الأساسية في البلاد، بينما يؤكد آخرون على أهمية تحقيق الاستقرار.

بينما تظل الأعين متجهة نحو النتيجة القانونية لهذه القضية، يبقى الأمل معقودًا على استرداد الحقوق القانونية للمختفين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

* مطالب بتسليم شاب إيطالي محبوس في سجون السيسي.. “تعرض للتعذيب”

تتواصل ردود الأفعال الإيطالية الغاضبة على حكم محكمة مصرية على الشاب الإيطالي لويجي جاكومو باسّيري لمدة 25 سنة بعد أن وجهت إليه تهمة حيازة مخدرات وتهريبها وأودع في سجن بدر منذ نحو عام.

ووافق مجلس مدينة بيسكارا الإيطالية على مقترح بالتصويت من قبل أعضاء المجلس بالتزامهم بإحالة قضية لويجي جياكومو باسيري إلى السلطات المختصة مع ضمان أقصى الاهتمام من وزارة الخارجية الإيطالية والسفارة بالقاهرة.

وأكد رئيس بلدية مدينة بيسكارا خلال الجلسة أنه تواصل مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني في 24 آب/ أغسطس، بشأن القضية، حيث أكد الأخير أنه يتابع القضية شخصيا مضيفا أن “الوضع معقد”.

ويذكر أنه تم القبض على الإيطالي لويجي جياكومو باسيري في القاهرة على يد السلطات المصرية في 23 آب/أغسطس 2023، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في 2024، بتهمة حيازة مخدرات وتهريبها.

ومن جانبها أكدت المستشارة في المجلس المحلي لمدينة بيسكارا الإيطالية عن الحزب الديمقراطي المعارض ميكيلا دي ستيفانو أنه من الصعب القبول بمثل هذه الأحكام القاسية، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصعب إثبات طبيعة ديناميكيات التحقيق عن بعد.

وأضافت دي ستيفانو، أنها طالبت بضرورة تسليم الشاب الإيطالي ومحاكمته في إيطاليا، لضمان المعاملة الإنسانية، بغض النظر عن سبب اعتقاله، قائلة إنه “لا يمكن ترك جياكومو في بلد لا قيمة فيه للإنسان”.

وأشارت المستشارة في المجلس المحلي لمدينة بيسكارا الإيطالية إلى أن المجلس صوت على هذا الاقتراح حتى يدعم عمدة مدينة بيسكارا عائلة باسيري ويضمن لهم سيرا عادلا في التحقيقات. 

وتابعت دي سيتفانو، أنه بعد منح طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا بإيطاليا، باتريك جورج زكي، الجنسية الفخرية عندما كان في سجون القاهرة، تعهد رئيس البلدية والمجلس بمواصلة الضغط لضمان حقوق الإنسان ودعم قضية باسيري.

وفي السياق ذاته اعتبر العضو بالبرلمان الإيطالي عن التحالف الأخضر اليساري، ماركو جريمالدي الحكم صادما قائلا: “نحن قلقون، ساخطون ومرتبكون”.

وقال جريمالدي: “لقد رأينا قضية ريجيني، وقضية زكي، ولم نثق بمن قالوا إن كل شيء على ما يرام في مصر. ماذا فعلت الحكومة لمنع لويجي جياكومو باسيري من الخضوع لمحاكمة صورية واحتجاز قد يخاطر بمصادرة كل ثروته؟ حياة شابة؟”.

وفي وقت سابق تخوف جريمالدي في إحدى جلسات البرلمان الإيطالي من تحول قضية الشاب الإيطالي إلى ريجيني جديد، قائلا: “لا نريد قضية ريجيني أخرى ولا يمكن لأي اتفاق في مجال الطاقة أن يبرر أشكال التراخي”.

وأضاف جريمالدي، أن أسرة الشاب فشلت في التواصل المباشر معه وأن الشاب الإيطالي لويجي تعرض للتعذيب في السجن وتم التخلي عنه دون علاج بعد إجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، مطالبا السفارة الإيطالية في مصر بضمان المساعدة والدعم والتحرك لضمان إجراء محاكمة عادلة سريعة.

وفي وقت سابق طالبت نائبة الحزب الديمقراطي الإيطالي ورئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في العالم لورا بولدريني وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني بإعادة الشاب الإيطالي المحكوم عليه بالمؤبد في مصر في أقرب وقت.

 

* تعديلات قانون الإجراءات الجنائية .. تهديد جديد لحقوق المواطنين في مصر

في خضم النقاشات السياسية والقانونية التي تتصاعد في مصر، يثير مشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين.

حيث يعتبر كثيرون أن التعديلات المقترحة تمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين، وهو ما يدفعهم للرفض والتعبير عن قلقهم الكامن تجاه هذه التغييرات.

تحولات تاريخية وأبعاد قانونية

إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي قد مضى عليه أكثر من 72 عامًا، شهدت خلالها البلاد العديد من التطورات الدستورية والقانونية.

ومع كل دستور جديد، كان هناك تعهد بإصلاح منظومة العدالة. ومع ذلك، ورغم هذه الوعود، لا تزال إحكام القانون محل التعديل مُتأثرة بإرثٍ من تعقيدات تلقي بظلالها على حقوق الأفراد.

تساؤلات متعددة تطرحها الشريحة الكبيرة من المجتمع. لماذا الآن تحديدًا تأتي هذه التعديلات؟ هل هي فعلاً للاستجابة لمصالح الشعب، أم أنها مجرد تغييرات شكلية؟ هل التعديلات الجديدة ستعزز حقوق المتهمين أم ستكبلها بمزيد من الإجراءات الغامضة؟

مشروع القانون: ما الذي تغير؟

تتوفر معلومات عن أن مشروع القانون الجديد المُقدّم من الحكومة يهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وضمان المزيد من الحريات، وعلى رأسها ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي.

ولكن حتى هذه النقطة تلقت انتقادات عديدة، حيث يرى محامون وخبراء حقوقيون أن هذه التغييرات لا تحل مشكلات جوهرية بل تعيد صياغتها بطرق تجعل الحريات أكثر تقييدًا.

أبرز النقاط التي يُعترض عليها في مشروع تعديل القانون تشمل تنظيم الحبس الاحتياطي، وسماع شهود النفي، وإشكالية حضور المتهم بتوكيل خاص.

وتلك النقاط تتطلب معالجة متكاملة من قِبل المُشرعين، وأي إغفال قد تكون عواقبه وخيمة على حقوق الأفراد.

الغضب الشعبي وتحذيرات الخبراء

انطلقت أصوات الغضب بين المواطنين الذين يشعرون بأن هذه التعديلات يمكن أن تُفسح المجال لانتهاكات جديدة قد تصادر حقوقهم.

وهنا، نجد محمد عادل، ناشط حقوقي، يؤكد أن “تعديلات القانون لا تواكب تطلعات الناس بل تعكس استمرار نمط إداري يُلقي بالقيود على الحريات”.

تؤكد التقارير حول قلق المواطنين أن المجتمع بحاجة إلى مزيد من الشفافية في تلك التعديلات.

حيث يقول أحمد الكيلاني، محامي: “نحتاج إلى إصلاحات حقيقية تضمن لنا حقوقنا. الحبس الاحتياطي مثلاً يجب أن يخضع لمراقبة قضائية صارمة وليس مجرد تعديل قانوني.”

ويظهر أن التهديد الذي ينشئه هذا المشروع ليس مجرد موقف من فئة معينة، بل يتعلق بكل شرائح المجتمع. لذا، نجد أن الآراء تتقاطع على ضرورة وقف التعديلات حتى يتم النظر فيها بجدية.

مفاتيح الإصلاح: متطلبات التغيير

يُجمع المحللون على أن التشريعات يجب أن تُركز على حقوق الإنسان وأن تُعبر عن الإرادة الشعبية.

ولا يُمكن التعديل على القوانين بطريقة تجري في اتجاه مختلف عن مبادئ العدالة، بل يجب أن يكون لدى المواطنين تواصل حقيقي مع المشرعين توضح فيه احتياجاتهم وتطلعاتهم.

تتحرك العديد من المنظمات والمجموعات الحقوقية للحشد ضد التعديلات. فقد أُعلن عن عزمهم تنظيم وقفات احتجاجية واسعة تعبيرًا عن رفضهم وقلقهم، حيث يُعتبر هذا المسعى جزءًا أساسيًّا من حقهم كمواطنين في التعبير عن آرائهم.

الخطوات المقبلة: حوار مجتمعي يحقق الشفافية

لا بد من فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وإن احتياجات الشعب يجب أن تكون في قلب كل إصلاح، ومن أجل ذلك يجب أن تُبذل جهود حقيقية لفهم الآثار المحتملة.

تسعى العديد من الهيئات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إجراء حوارات مع النواب حول أهمية الشفافية وإشراك المعنيين في النقاشات.

“ليس من الصحيح أن يُفرض علينا قانون دون أن نكون جزء منه. المواطنين هم المستفيدون من التعديلات ويجب أن تُستمع أصواتهم”، يقول أحد الناشطين الحقوقيين.

الثقة والأمل في إصلاح شامل

تظل الأنظار مشدودة اليوم إلى البرلمان المصري، إذ يتطلع المواطنون إلى تصحيح مسار التشريع لضمان أن تكون حقوقهم وحرياتهم أولوية يومية.

وإن هذه التعديلات تمثل فرصة لتحقيق تحول حقيقي في النظام القضائي المصري، لكن ذلك يتطلب التزامًا حقيقيًا من المشرعين.

إن وضع النقاط على الحروف بين الواقع والتحديات سيلقي بتأثيره على مستقبل المجتمع المصري،

مما يفتح الأمل أمام جيل جديد من الناشطين القانونيين والمواطنين الذين يطمحون إلى وطن يضمن حرية وكرامة كل فرد.

سيتضح لاحقًا ماذا سيؤول إليه هذا الجدل، وما إذا كانت الأحزاب والمشرعين سيستمعون لصوت الشعب

وكافة الأراء المختلفة، أم ستظل هذه القضايا حبيسة الأروقة والضغوطات السياسية. وإن الأمل معقود على موقف يستجيب لنداءات الحقوق، ويعكس الرغبة الحقيقية في التغيير.

* نتنياهو يستفز المصريين بعقد اجتماع بمحور صلاح الدين وإسرائيل تصادق على “خرائط محور فيلادلفيا”

في تحدٍ صارخ لمصر وقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، يسعى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع لحكومته في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

يبدو أن نتنياهو يريد أن يزيد الطين بلة، من خلال تمسكه  بالبقاء في معبر رفح وممر فيلادلفي (محور صلاح الدين) خلال المفاوضات التي جرت على مدى الأسبوعين الماضيين في الدوحة والقاهرة.

ويهدف نتنياهو من هذا الاجتماع، إقناع أعضاء حكومته بأهمية التمسك بمطلبه هذا، فضلا عن التأكيد بأن تمسكه بالبقاء في هذا الممر جدي.

هل يستطيع نتنياهو عقد اجتماع بمحور فلادفيا؟

الإجابة القاطعة هي لا، وهذا ما يبرهن به رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار بعد سؤال نتنياهو له عما إذا كان بإمكان وزراء الحكومة السفر لحضور اجتماع في ممر فيلادلفي في ناقلات جند مدرعة، حسب ما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

لكن بار رفض هذا المقترح، بسبب حجم الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مثل هذا الحدث غير المسبوق في منطقة حرب نشطة.

 ورفض الشاباك تقديم تفاصيل، قائلا: “نحن لا نتطرق إلى الترتيبات الأمنية والحوار بين رئيس الشاباك والمستوى السياسي”.

إسرائيل تصادق على “خرائط محور فيلادلفيا”

كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

وفي منشور على منصة “إكس”، الجمعة، نقل رافيد، الصحفي بموقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، معلوماته عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى شارك في الاجتماع.

وأضاف المسؤول: “وافقت أغلبية من 8 وزراء على الخرائط التي رسمها الجيش الإسرائيلي، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت”.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن “هذا التصويت يعد قرارا ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا”.

وذكر المسؤول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في الاجتماع: إن “كارثة 7 أكتوبر أصبحت ممكنة نتيجة أن محور فيلادلفيا لم يكن في يد إسرائيل”، في إشارة إلى هجوم حماس المباغت قبل نحو 11 شهرا.

وأشار نتنياهو إلى أن “هذا الواقع لن يعود مرة أخرى، إسرائيل عازمة هذه المرة على إبقاء هذه الحدود في يدها”.

مواجهة كلامية وصراخ بين نتنياهو وجالانت حول محور فلاليفيا

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر الذي عُقد مؤخرا بشأن محور فيلادلفيا، شهد مشادات كلامية حادة وصراخا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. 

وفي تفاصيل الاجتماع، تصاعدت حدة النقاش بين نتنياهو وجالانت حول مسألة إبقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، حيث كان لكل منهما موقف مختلف حول الاستراتيجية العسكرية في المنطقة، وبحسب الصحيفة، فقد اندلعت مواجهة كلامية بين الطرفين، حيث عبر نتنياهو عن تأييده لاستمرار التواجد العسكري في المحور، مؤكدا على أهمية السيطرة الكاملة على الحدود كإجراء ضروري للأمن الإسرائيلي.

من جهة أخرى، اعترض جالانت على هذه الرؤية، مشيرا إلى أن التمسك بموقف نتنياهو قد يعقد الوضع ويزيد من المخاطر الاستراتيجية، وعبر عن قلقه من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وإضعاف قدرة الجيش على التركيز على جبهات أخرى.

وأكدت الصحيفة أن الاجتماع كان متوترا للغاية، حيث تصاعدت الأصوات وشهدت نقاشات حادة، مما عكس الانقسام الداخلي حول كيفية التعامل مع القضايا الأمنية المعقدة المتعلقة بمسألة محور فيلادلفيا.

وكان ممر فيلادلفي شكل أبرز النقاط العالقة في مفاوضات هدنة غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس على مدى الأسابيع الماضية.

إذ تمسك الجانب الإسرائيلي بالبقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

في حين طرح الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) عددا من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية في ممري فيلادلفي ونتساريم الذي يمر عبر وسط القطاع، إن الطرفين لم يقبلا أي منه، حسب ما أكد مصدر مصري، كما رفضت القاهرة مرارا وتكرارا بقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح أو صلاح الدين.

* ذوى الهمم ضحية الصراع بين النظام الانقلابى والتجار المنتفعين

في الآونة الأخيرة، تصاعدت هجمة غير مبررة من حكومة الانقلاب ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت بفرض عقبات إضافية على استيراد السيارات المخصصة لهم من الخارج، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية والتعنت في الإفراج عن هذه السيارات بحجة مراجعة الأوراق، رغم عدم تقديم أي دليل على مخالفات.

هذا التعنت يكشف عن نية الانتقام الخفي من هذه الفئة، رغم الدعاية التي قام بها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، بشأن رعايتهم واهتمامه بهم، وهو ما يتناقض مع الواقع.

واستقبل المجلس القومي لذوي الإعاقة شكاوى العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن المشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ والواردة لصالحهم، بعد قرار مصلحة الجمارك مراجعة مستندات وأوراق الاستيراد لآخر 3 سنوات، بعد ثبوت مخالفة بعض المركبات الاشتراطات والإفراج الجمركي، وحصول الأصحاء على مميزات جمركية ليست مخصصة لهم.

وتعد سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تقدمها الحكومة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يرغبون في امتلاك سيارة بأسعار تفضيلية تُمكنهم من الحركة والتنقل بعيدا عن المواصلات العامة غير المجهزة لحالتهم، إلا أنها شهدت خلال السنوات الماضية رواجا كبيرا في الإقبال عليها من قِبل بعض التجار والأصحاء، وهو ما أدى إلى ضياع حقوق الدولة.

ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.ولاقت الصفحات المتخصصة ببيع سيارات المعاقين بأسعار مخفضة رواجا في مصر بعد أن أصبحت تجارة قائمة ولها سماسرة متخصصون لتوفير الإجراءات والمستندات اللازمة لاستفادة “الأسوياء” من تلك الامتيازات، مستخدمين حيلا قانونية وغير قانونية.

وقف استيراد سيارات المعاقين

وفي سياق متصل، تقدم عضو مجلس نواب الانقلاب كريم طلعت السادات بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير مالية الانقلاب، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك بما يخالف القانون.

وقال السادات، في الطلب المقدم منه، إن العشر سنوات الماضية حظي فيها ذوو الهمم أو القادرون باختلاف على كامل الدعم من القيادة السياسية، إلا أن الحكومة ضربت بهذا النهج المحمود عرض الحائط، من خلال وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم، مما تسبب في استياء ذوي الهمم، خاصة أن القانون رقم 10 لعام 2018 تضمن إعفاء جمركيا على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج. 

وفي تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، تجاهل المجلس القومي لذوي الإعاقة المشاكل الحقيقية التي تواجه هذه الفئة، حيث أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن المجلس رفع تقريرًا إلى السيسي حول الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومدى توافقها مع القانون، دون التطرق إلى الصعوبات والشكاوى التي يعاني منها هؤلاء.وعلى العكس، قلبت الدكتورة إيمان الحقيقة بخصوص أزمة سيارات ذوي الإعاقة، مدعية أن الأزمة نتجت عن وجود سماسرة في الموانئ يعرضون السيارات للبيع، وهو ما لم يحدث بحسب تصريحاتها.

وأكدت أنه تم إيقاف استيراد السيارات بسبب تكلفته الكبيرة على الدولة، دون تقديم أي دليل على ذلك.بدلاً من الدفاع عن حقوق المعاقين، دعا التقرير إلى فرض مزيد من العقبات أمامهم.

وطلب المجلس من مجلس الوزراء إعفاء المعاقين من رسوم أرضيات الجمارك والإفراج عن السيارات المحتجزة، لكن دون جدوى. كما طالبت الحكومة بتأجيل إصدار تراخيص السيارات لحين التأكد من هوية المستحقين، مما يزيد من معاناتهم ويفتح الباب أمام الفساد.تجربة أحد ذوي الاحتياجات الخاصة تسلط الضوء على هذه المعاناة، حيث أشار إلى أن آلاف السيارات مكدسة في الموانئ، وذكر أن الغرامات اليومية على هذه السيارات تصل إلى 300 جنيه، مع تكاليف إضافية تصل إلى 180 دولارًا يوميًا للحاويات.

ورغم مزاعم الحكومة بتشكيل لجان لمراجعة وفحص السيارات، إلا أنه لم يثبت أي مخالفات حتى الآن.يذكر أن القانون المصري يعفي ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على السيارات المخصصة لهم، مع شروط محددة بشأن استخدامها وعدم التصرف فيها خلال خمس سنوات.

ومع ذلك، خرج رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية مؤخرًا بإجراءات جديدة تزيد من أزمات المعاقين، مبررين ذلك بوجود مخالفات، بينما يطالب ذوو الاحتياجات الخاصة بتطبيق القانون على المخالفين فقط بوسائل قانونية، دون الإضرار بالجميع.

* بسبب نقص التمويل ووقف الاستيراد وتعويم الجنيه 8 آلاف مصنع وشركة توقفت عن العمل في زمن الانقلاب

في ظل حالة التدهور الاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ووقف الاستيراد وعدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، توقفت آلاف المصانع عن العمل وواجهت تحديات التعثر والتمويل بجانب نقص المعروض من السلع والمنتجات في الأسواق المصرية وتسريح العمالة واتساع دائرة البطالة .

وتؤكد تقارير رسمية تعثر أكثر من 8 آلاف مصنع وشركة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

ورغم أن حكومة الانقلاب تعلن من وقت إلى آخر أنها تعمل على مساعدة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، إلا أن هذه الإعلانات ليست أكثر من شو إعلامي، أما على أرض الواقع فليس هناك أي تقدم في هذا المجال، بل تتزايد أعداد المصانع والشركات التي تتعثر وتتوقف عن الإنتاج .

كان كامل الوزير وزير النقل والصناعة قد أعلن، التصديق على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعمها بكل الطرق من أجل الاستفادة من طاقتها الإنتاجية.

وزعم الوزير في تصريحات صحفية، أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال: إن “تشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، وفق تعبيره.

التمويل

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي  أن ملف المصانع المتعثرة في مصر يشكل تحديًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية، مشيرا إلى أن الكثير من المصانع تعاني من مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعرقل استمرارها في العمل وتؤدي إلى توقف الإنتاج، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد والمستثمرين والعمالة.

وكشف الشافعي في تصريحات صحفية، أن هناك أسبابا عديدة لتعثر تلك المصانع، من بينها التمويل حيث تعاني الكثير من المصانع من صعوبة الحصول على تمويل كافٍ لشراء المواد الخام أو تحديث المعدات، خاصة في ظل الشروط المشددة للحصول على القروض البنكية، بالإضافة إلي ضعف الإدارة أو افتقار الكوادر الإدارية ذات الخبرة يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وزيادة تكاليف التشغيل .

وأشار إلى أن هناك تشريعات قديمة وبيروقراطية معقدة، تؤدي إلى تعقيد العمليات الإدارية واللوجستية، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويعرقل التوسع.

البطالة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي: ، إن “هناك تحديات اقتصادية عامة تعد مشكلة رئيسية في أزمة تلك المصانع مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتذبذب سعر العملة وزيادة معدلات التضخم، والتي أثرت بشكل كبير على المصانع، مما زاد من مشكلة البطالة”.

وحذر الإدريسي في تصريحات صحفية من أن إغلاق المصانع يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف، مما يزيد من معدلات البطالة وتأثر التصدير، موضحا أن وقف المصانع يعني تقليص الإنتاج المحلي، وبالتالي تراجع الصادرات، مما يؤثر على الميزان التجاري للدولة.

وأضاف بالرغم من الجهود التى تعلن حكومة الانقلاب أنها تبذلها، إلا أنه لا تزال هناك تحديات تواجه إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من بينها الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة .

وشدد الإدريسي على ضرورة تقديم حلول عملية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال تقديم تسهيلات مالية وإعادة جدولة الديون، وتحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار والصناعة لتشجيع عودة المصانع إلى العمل وتحسين بيئة الأعمال.

صناعة الملابس

وأكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة  الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في قطاع الملابس لا تقل عن 1000 مصنع، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في التعثر يتحدد في أزمة التمويل، خاصة في ظل تقلص قيمة رأس المال نتيجة تحرير سعر الصرف الذي ساهم في رفع أسعار المدخلات مما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية.

وطالب عبد السلام في تصريحات صحفية  بضرورة وجود إرادة حقيقية لإنقاذ المصانع من التعثر منتقدا توجهات دولة العسكر ممثلة في وزارة النقل والصناعة بحكومة الانقلاب والتي تمثلت في إطلاق مبادرة بالتعاون مع البنك المركزي وضمت مصانع كثيرة، لتسوية العديد من المشكلات للمصانع من إسقاط جزء من الديون والفوائد  وجدولة باقي الديون وعودة التمويل، إلا أن هذه المبادرة لم يكن لها أي تأثير إيجابي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية المشكلة ليست فقط في المصانع المتعثرة، بل أيضا المصانع العاملة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها بنحو 3 أو 4 أضعاف حتى تستطيع العمل بقدرتها الإنتاجية الطبيعية، حيث زادت أسعار كافة المدخلات بنسبة تتراوح بين 320 و330%.

* إملاءات صندوق النقد الدولي على مصر قبل المراجعة الرابعة: نهاية السيادة الوطنية

بعد أن رهن المنقلب السفيه السيسي مصر للدائنين، الذين لم يتوانوا بفرض الانتداب على مصر، وصارت كل القرارات لا تصدر إلا بعد عرضها على الكفلاء في الخليج، أو صناديق الدين الدولية، وهو ما يدفع الشعب ثمنه غلاء وديونا وتكاليف اقتصادية كبيرة وزيادة بالضرائب والرسوم  وخفضا للدعم وزيادة أسعار جميع الخدمات الحكومية.

ووسط الأزمات الاقتصادية المتراكمة في مصر، فاجأ صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بتأجيل وصول بعثته الرابعة إلى القاهرة، لمدة شهر، بما يحول دون صرف مبالغ في حدود الملياري دولار، تنتظر البلاد وصولها، لمواجهة أزمة دولارية مرتقبة، بسبب التزام مصر بسداد ديون خارجية كبيرة قبل نهاية العام.

وأرجأ الصندوق وصول بعثة خاصة لإتمام المراجعة الرابعة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من 15 سبتمبر إلى منتصف أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنت إدارة المؤسسة المالية الدولية في تقرير مفاجئ، حول نتائج المراجعة الثالثة التي اعتمدتها في 29 يوليو الماضي، وأسفرت حينها عن الإفراج عن 820 مليون دولار من قرض متفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، فضلا عن مطالبة الحكومة بقرض تكميلي آخر من صندوق الصلابة والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية يبلغ 1.2 مليار دولار.

وقرر الصندوق تأجيل مطالبة الحكومة برفع أسعار الطاقة والمحروقات بصفة دورية كل 3 أشهر، بشرط التزامها بوقف دعم الوقود تماماً بحلول ديسمبر 2025، وأظهرت الوثيقة تقديم الحكومة بتشكيلها الحالي والسابقة، تعهدات لمجلس إدارة الصندوق، برفع أسعار المحروقات، لتصل إلى مستوى التكلفة، ووقف الدعم تماماً لكافة المنتجات البترولية بنهاية العام المقبل، والتي تقدر في الموازنة العامة بنحو 155 مليار جنيه ، بما يوفر لهيئة البترول ما بين 10 إلى 11 مليار جنيه شهريا.

تبين الوثيقة اعتراض خبراء الصندوق على عدم التزام الحكومة بتعهداتها المكتوبة، والمقدمة من وزير المالية السابق محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في يونيو الماضي، تم تحديثها عقب تولي أحمد كوجك وزير المالية الحالي، بتعهدات إضافية مكتوبة في 24 يوليو 2024، يؤكد فيها التزام الحكومة بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني، وبدء تنفيذه عام 2025، على نحو 11 مليون أسرة، تراها الحكومة مؤهلة لبرامج التحويلات النقدية، مع تنفيذها بموازنة 2024-2025 الحالية (بدأت في الأول من يوليو/تموز)، تضم نحو 55 مليون نسمة، بما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.

كم اعترض خبراء الصندوق على عدم رسملة البنك المركزي بطريقة متكاملة وفعالة، تنتهي في أغسطس ، وعدم التزامه بنشر تقرير التدقيق المركزي لحساباته، وخطة إعادة الرسملة، تأخذ في الاعتبار استراتيجية الحكومة لإدارة الدين والحاجة إلى حماية الميزانية العمومية للبنك المركزي، وتفويضه بتحقيق استقرار الأسعار.

 كما طالب الصندوق بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بدلا من الاكتفاء بإصدار مرسوم رئاسي بذلك، لضمان التزامه بمراجعة الحسابات الحكومية والهيئات العامة، وتقديم مراجعة ربع سنوية، حول مراجعة الاستثمارات العامة، لمعرفة مدى التزام الحكومة بالسقوف المحددة للصرف من الموازنة، وأداء ميزانيات 59 هيئة اقتصادية عامة. 

وطلب الصندوق تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة تشمل 7 سلع وخدمات تعليمية، و5 سلع وخدمات صحية، و3 معاملات أراض وإسكان، و5 معاملات تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة والكهرباء و11 خدمة أخرى، من ضريبة القيمة المضافة من أصل 58 سلعة وخدمة خاضعة للضريبة، والتي تحصل عليها جهات سيادية وحكومية، بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة بنسبة 3% من الناتج الإجمالي، خلال فترة البرنامج الممتدة إلى عام 2027.

بيع الأصول

وشدد الصندوق على سرعة إنهاء الحكومة لقانون يعتمده البرلمان بحلول نوفمبر المقبل وقبل نهاية العام، لمنح إجراءات تنفيذ برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوة القانون ومتانته، يصلح كمرتكز أساسي لإصلاح البرنامج في المستقبل، بالتوازي مع إنشاء وحدة في مكتب رئيس الوزراء تتمتع بصلاحيات وضع مبادئ توجيهية لإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتسهيل سحب الاستثمارات وعمل مؤشر لرصد مبيعات الأصول العامة، وفق جداول زمنية محددة، تضع خلال فترة المراجعة المقبلة لبعثة الصندوق، لمتابعة التغيرات في حصة استثمارات وائتمان القطاع الخاص بالنسبة إلى إجمالي الاستثمار العام، وتخارج الحكومة من الشركات المملوكة للدولة العاملة في القطاعات غير الاستراتيجية، على النحو المحدد في إجراءات التشغيل القياسية.

ودعا الصندوق الحكومة إلى الالتزام بنظام مرن لسعر صرف أجنبي متحرر لتجنب الاختلالات الخارجية في المستقبل، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الضبط المالي، بما يضمن أن يتجه الدين العام نحو مسار هبوطي، وعدم تثبط آفاق النمو، للحد من المخاطر الكبيرة الناجمة عن الصراعات الإقليمية، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد، بسبب تعطل حركة التجارة في البحر الأحمر، وتبلغ قيمة القروض المحلية والأجنبية واجبة السداد خلال العام المالي الجاري، نحو 1.6 تريليون جنيه، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

* مدبولي يمهد  لزيادة أسعار السكر : “مصر من أكثر دول العالم استهلاكا”

على طريقة الحواة والسحرة والكهنة، في التمهيد للمصائب والكوارث، وبدلا من أن يبذل جهودا حكومية، لمواجهة الأزمات المتوقعة ومحاولة تفاديها والعمل على  عدم الوصول إليها،  مهد  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لزيادات كارثية في أسعار السكر، وهو القرار الكارثي الذي يفاقم معاناة المصريين.

وكطبيعة السيسي ونظامه العسكري في تحميل الأزمات لأطراف أخرى غير المسئول الحقيقي عنها، انتقد مدبولي  زيادة استهلاك المواطنين للسكر الأبيض، رغم أضراره.

قائلا: “المصريون من أكثر المواطنين في العالم استهلاكا للسكر، ما يعرضهم لخطر الإصابة بمرض السكري، الأمر الذي يشكل عبئا على الحكومة من أجل توفير كميات السكر اللازمة للاستهلاك المحلي”.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أمس الخميس، أن “مجلس الوزراء حدد سعرا استرشاديا بواقع 2,500 جنيه  لتوريد طن قصب السكر، و2,400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بهدف تشجيع المواطنين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية”.

ويتصادم كلام مدبولي مع حقيقة الأوضاع،  إذ يشكو المواطنون والمزارعون من تدني قيمة ما تطرحه الحكومة من أسعار توريد القصب والبنجر.

وتابع أن “الحكومة وقّعت على عقود تحوط لتأمين جزء من احتياجاتها من المواد البترولية، على غرار الإجراءات التي أقرتها لتأمين توافر السلع الغذائية في الأسواق المحلية لمدة ستة أشهر على الأقل”، مشددا على “عدم وجود بديل أمام الدولة إزاء التحول من الدعم العيني إلى النقدي، بحيث يطبق على عدة مراحل، وليس مرحلة واحدة، بداية من العام المالي المقبل (2025-2026)”. 

وتطرق مدبولي إلى أزمة نواقص الأدوية، بقوله: “الحكومة ضخت نحو عشرة مليارات جنيه في الشهرين الأخيرين لصالح هيئة الشراء الموحد، لتسديد جزء من المستحقات الخاصة بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وأتابع أسبوعيا موضوع الدواء، ومدى توافر الأصناف الناقصة من الأدوية؛ وتباعا سيشعر المواطن بانضباط سوق الدواء”.

واستدرك: “ما زلنا نواجه بعض المشكلات، ومنها طلب الشركات تسريع إجراءات صرف مستحقاتها، وفروق سعر صرف العملة نتيجة تراجع الجنيه مقابل الدولار، وهي أمور نعمل على حلها حتى تعود شركات الدواء للإنتاج، وتتم استعادة الاتزان في هذا السوق المهم”. 

وزاد مدبولي: “الحكومة لا تتدخل في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتتركه يخضع لآليات العرض والطلب”.

ويأتي كلام مدبولي معبرا عن تراجع دور الحكومة في الاقتصاد المصري، الذي يواجه انهيارا كبير، يتحمله المواطن العادي، ويدفع ثمنه من جيبه، بزيادات اسعار السكر والزيوت والسكن والدواء والمواصلات.

* انخفاض قادم للجنيه المصري يزيد من معاناة المصريين

في ضوء مراجعة صندوق النقد الدولي القادمة للاقتصاد المصري، تتزايد المخاوف بين المصريين من إمكانية انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. هذه المخاوف ليست بجديدة، إذ يتوقع عموم المصريين، كما أشار عبد القادر شهيب في مقاله في “فيتو“، أن أي انخفاض في قيمة الجنيه يترتب عليه دوماً ارتفاع في معدلات التضخم وزيادة في تكاليف المعيشة.

تكهنات انخفاض قيمة الجنيه تتصاعد أكثر هذه المرة، خاصة بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، التي أشارت فيها إلى ضرورة التخلص من دعم الطاقة والمنتجات البترولية خلال العام المقبل، وضرورة تطبيق نظام سعر صرف مرن بلا قيود. هذه التصريحات أثارت قلق الكثيرين، حيث أنها تشير إلى احتماليات تقلبات جديدة في سعر الصرف، مما يزيد من أعباء الحياة اليومية للمواطن المصري.

احتياطيات النقد الأجنبي

على الرغم من أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ليست في وضع حرج يستدعي تخفيض الجنيه، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن تراجع موارد النقد الأجنبي، خاصة من قناة السويس، التي تعد أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي من العملة الصعبة.

لتجنب انخفاض كبير ومؤلم في قيمة الجنيه، يشدد الخبراء على ضرورة تقليص الإنفاق من النقد الأجنبي. هذا التخفيض يجب أن يكون مدروسًا وفعالًا، حيث لا يمكن تقليص أعباء الديون الخارجية بسهولة، وبالتالي، يصبح التركيز على تخفيض الواردات من الخارج أمرًا ضروريًا.

الحل المقترح

الحل المقترح يتمثل في الحد من استيراد السلع غير الضرورية لفترة مؤقتة، كعام أو عامين، والتركيز فقط على استيراد السلع الغذائية الضرورية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج الأساسية، وقطع الغيار الضرورية. هذا النهج من شأنه أن يخفف من الضغوط على الاقتصاد المصري، ويقلل من احتمالات الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه، مما يساهم في حماية المصريين من موجة جديدة من الغلاء.

علاوة على ذلك، من المهم أن تركز الحكومة على سياسات اقتصادية تدعم الإنتاج المحلي وتقلل من الاعتماد على الواردات. تعزيز الإنتاج المحلي يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع تقليل التأثيرات السلبية لأي تغييرات مستقبلية في سعر الصرف.

سياسات اقتصادية حذرة ومدروسة

إن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتطلب من الحكومة اتباع سياسات اقتصادية حذرة ومدروسة. يجب عليها العمل بجدية أكبر على تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتقليل الإنفاق غير الضروري، وذلك لتفادي تداعيات قد تكون مؤلمة على الاقتصاد والمجتمع.

في النهاية، يبقى الهدف الأساسي هو حماية الاقتصاد المصري من أي اهتزازات قد تؤدي إلى تقلبات حادة في قيمة الجنيه، وبالتالي حماية المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل أكبر مما هو عليه الآن. وعلى الحكومة المصرية أن تكون على أهبة الاستعداد لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لتحقيق هذا الهدف، حتى تتمكن من مواجهة أي ضغوط مستقبلية قد تنتج عن مراجعات صندوق النقد الدولي أو التغيرات الاقتصادية العالمية.

* نقص الدواء يهدد أربعين ألف صيدلاني بمصر.. خسائر الصيدليات تتفاقم وبعضها قرر الإغلاق لحين حل الأزمة

في مساء اليوم الأخير من شهر يونيو/ حزيران 2024، وبعد تفكير مليّ قرر الدكتور علي غلق الصيدلية الخاصة به في مدينة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك في ظل المعاناة التي يعاني منها مع نقص الأدوية والارتفاعات المستمرة في أسعار الدواء مما يعرضه للخسائر، رغم المبيعات الكبيرة للصيدلية.

وما يعاني منه الدكتور علي، هو حال آلاف الصيادلة في مصر، إذ يتعرضون لخسائر مالية نتيجة تغير الأسعار والارتفاعات المستمرة في الأسعار في سوق الدواء المصري، والنقص الدائم في الكثير من الأصناف، وحسب ما صرح به الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن 70% من صيدليات مصر، أي 40 ألف صيدلية، مهددة بالغلق نتيجة تلك الأزمة.

ويقول علي لـ”عربي بوست”: “الأمر ببساطة أننا كنا نشتري أدوية بـ 200 ألف جنيه على سبيل المثال، ثم نبيعها بحوالي 260 ألف جنيه، حيث تتراوح أرباح الصيدلية ما بين 25 إلى 30% من أصل رأس المال. 

وتابع: “لكننا نفاجأ أن أسعار الأدوية الجديدة تفوق سعرها قيمة المبيعات بهامش الربح، وهو ما يعرضنا لخسائر كبيرة، خصوصا أن ما يتحقق من هامش ربح يتم صرفه بشكل طبيعي في تكاليف الصيدلية وتكاليف الحياة للأسرة“.

وأضاف أنه قرر العمل بسيارته الخاصة في بيع الأدوية بالجملة، حيث سيأخذ الأدوية من شركات ومخازن كبرى، ويقوم بتوزيعها على الصيدليات بسعر نقدي، ولن يعود لفتح صيدلية إلا مع استقرار أسعار الدواء في مصر، وهذا القرار أخذه هو وثلاثة من أصدقائه.” 

أزمة دواء بمصر

وبحسب جولة “عربي بوست” داخل العديد من الصيدليات بمصر، فقد شهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد طالت عشرات الأصناف، وقد اعترفت الحكومة المصرية بالأزمة، وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن احتياجات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهرياً، وقد تزيد في بعض الشهور.

وأشار إلى أن هناك أزمة خاصة بـ3 آلاف دواء تمثل 90% من حجم تداول السوق المصري، وأن الاحتياطي من الدواء تراجع بشكل كبير خلال فترة الأزمة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة إنتاج الأدوية المزمنة وتعويض جزء من الخسائر عبر أدوية أخرى تعد مكملات غذائية، ووجَّه بضرورة الانتهاء من أزمة الدواء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عبر رفع التسعيرة تدريجياً.

وبحسب ما رصدته “عربي بوست”، فإن نقص الأدوية شمل أدوية السكري والضغط، وبشكل عام هناك أزمة نقص غير مسبوقة في أدوية الأمراض المزمنة، وقطرات الأنف والأذن والحنجرة، وأدوية الأطفال.

ويعد السوق المصري من الأسواق التي تنفق على الصحة بشكل كبير، وذلك من أموال المواطنين، ووفقاً لقاعدة بيانات التمويل الصحي لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من أعلى خمس دول في منطقة الشرق الأوسط في الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المرضى، حيث يمثل الإنفاق الخاص 62% من إجمالي الإنفاق الصحي، مقارنة بنسبة عالمية لا تتجاوز 19%.

وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المباعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة “آي كيوفيا” المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.

وبحسب جولة “عربي بوست” داخل العديد من الصيدليات بمصر، فقد شهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد طالت عشرات الأصناف، وقد اعترفت الحكومة المصرية بالأزمة، وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن احتياجات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهرياً، وقد تزيد في بعض الشهور.

وأشار إلى أن هناك أزمة خاصة بـ3 آلاف دواء تمثل 90% من حجم تداول السوق المصري، وأن الاحتياطي من الدواء تراجع بشكل كبير خلال فترة الأزمة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة إنتاج الأدوية المزمنة وتعويض جزء من الخسائر عبر أدوية أخرى تعد مكملات غذائية، ووجَّه بضرورة الانتهاء من أزمة الدواء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عبر رفع التسعيرة تدريجياً.

وبحسب ما رصدته “عربي بوست”، فإن نقص الأدوية شمل أدوية السكري والضغط، وبشكل عام هناك أزمة نقص غير مسبوقة في أدوية الأمراض المزمنة، وقطرات الأنف والأذن والحنجرة، وأدوية الأطفال.

ويعد السوق المصري من الأسواق التي تنفق على الصحة بشكل كبير، وذلك من أموال المواطنين، ووفقاً لقاعدة بيانات التمويل الصحي لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من أعلى خمس دول في منطقة الشرق الأوسط في الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المرضى، حيث يمثل الإنفاق الخاص 62% من إجمالي الإنفاق الصحي، مقارنة بنسبة عالمية لا تتجاوز 19%.

وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المباعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة “آي كيوفيا” المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.

بورصة الدواء

تتحدث الدكتور رجاء – صاحبة إحدى الصيدليات بمنطقة الهرم – عن بورصة الأدوية، وتقول: “نحن لدينا تطبيقات لأسعار الأدوية بالجملة، والأسعار تتغير مثل البورصة، وكأنها منتجات مثل الفراخ، كل يوم دائما هناك جديد في أسعار الأدوية، وللأسف أصبحنا نحن ضحية لشركات ومخازن الأدوية التي تتلاعب بالسوق لتعطيشها انتظارا لقرار رفع الأسعار“.

“على مدار اليوم يكون لدينا تحديث لأسعار الأدوية ولا أنتظر التحديث ما بين الفاتورة والأخرى حتى لا أضطر إلى إغلاق الصيدلية في نهاية الشهر، ولكن للأسف هذا يعرضنا لمواقف سيئة مع المرضى، حيث أصبح معظم الأدوية لدينا لها سعر ملصق تحته السعر القديم، وبالطبع تحدث الكثير من المشادات، خصوصا أن هناك الكثير من الأدوية أصبحت لها سعر مرتفع في السوق رغم أن سعرها الرسمي مازال ثابتًا”، هكذا تضيف رجاء لـ”عربي بوست“.

وما ذكرته رجاء، تكرر تقريبا في معظم الصيدليات التي زارتها “عربي بوست”، وقد قص الكثير منهم مواقف سلبية مع المرضى، ووصلت في عدة مرات إلى حد الاشتباك اليدوي مع الصيدلي، ويقول جرجس مهنا، صاحب إحدى صيدليات منطقة الهرم، إنه بسبب عدة مواقف مع المرضى غادر 3 أطباء صيدلة كانوا يعملون معي، وذلك بعد تعرّضهم للإهانة.

من جهته، يقول الدكتور ياسر خاطر، مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء، إن “أغلب الصيدليات حتى السلاسل نفسها تشكو من أسعار الأدوية بخلاف حالة النقص الحاد التي تؤثر على عملية البيع نفسها، حيث يضطر العميل إلى التوجه إلى العديد من الأماكن والصيدليات للعثور على صنف من الروشتة“.

وتابع: “قديما كنا نجد البدائل حيث إن الدواء له 12 مثيلًا، ففي بعض الأحيان كان ذلك متنفسًا للصيدليات ولكن حاليًا نجد مجموعة كاملة ناقصة بما في ذلك المنتج المماثل، ولم نر هذه الأزمة من قبل، ولا نستطيع عرض البديل على العميل وتلك ظاهرة لم نألفها من قبل، تعكس مدى سوء الوضع في البلاد“.

وأشار في حديثه مع “عربي بوست”، إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب حالة التضخم وتباين واختلاف الأسعار في فترة قصيرة مما يجبر أصحاب الصيدليات على الدفع من رأس المال، مضيفا: “إذا دفعوا مرة فلن يستطيعوا أن يدفعوا في المرة الثانية، بسبب التضخم وارتفاع أسعار خدمات التشغيل“.

ولفت إلى أن هناك أسباب أخرى تضاف إلى التضخم، وهي قرار البيع بسعرين، فإذا ارتفع سعر المنتج بعد شرائه أصبح من غير الممكن بيعه بالسعر الجديد، وهو ما يسبب في خسائر للصيدليات، خاصة أنها كما تشتري بالسعر الجديد، فالقرار يُعد جائرًا لأنه مخالف للقانون.

وأكد ياسر خروج نحو 3 آلاف صيدلية في الفترة الأخيرة، بسبب التضخم وارتفاع الأسعار ونقص الأدوية وإجبار أصحاب الصيدليات على البيع بسعرين.

وتابع: “على سبيل المثال، كان دواء علاج نزلات البرد “فلوموكس” يباع بـ 50 جنيهًا منذ أيام، وحاليًا الشركة وزعته بزيادة 21 جنيهًا، ليباع بـ 71 جنيهًا، وهو ما يضطر الصيدلي إلى تكبد تلك الخسائر“.

وأضاف: “بعض أصحاب الصيدليات يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم سواء سيارات أو وحداتهم السكنية لتغطية تكاليف الخسائر والعمل كالقابض على الجمر“.

وطالب بإنهاء العمل بقرار البيع بسعرين المعمول به منذ 2019 والمخالف للقانون، كيف يمكن لقرار وزير أن يتجاوز القانون، بالإضافة إلى ضرورة توفير الأدوية، موضحًا أن كل الأدوية التي تم تسعيرها بزيادة جديدة منذ يونيو أغلبها لم تتوفر في الأسواق حتى الآن، مشيرًا إلى أن النقص بسبب التسعير غير العادل، وهو ما دفع هيئة الدواء لرفع الأسعار، لكن الشركات حتى الآن لم تنتج، والمشكلة تدور ما بين المصنعين وهيئة الدواء.