الأزهر يُدين عدوان الاحتلال على الضفة ويدعو العالم الإسلامي لتجديد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.. الأحد 1 سبتمبر 2024م.. توتر بالعلاقة بين السيسي والجيش حول بيع شركات الجيش وأراضي قناة السويس وتهجير الفلسطينيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة.. توثيق 1720 ضحية للإخفاء القسري في عام

في ظل انعدام المحاسبة والإفلات من العقاب تلجأ سلطات الانقلاب في مصر لظاهرة الاعتقال التعسفي والاختطاف والإخفاء القسري لمعارضيها، حيث رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان 1720 شخصاً وقعوا ضحية الإخفاء القسري في مصر، خلال الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر عام 2023 حتى مطلع أغسطس الجاري 2024، في حين بلغ عدد المخفيّين قسرياً 18 ألفاً و439 منذ عام 2013 حتى مطلع الشهر الجاري.

وتلجأ حكومة الانقلاب لجريمة الإخفاء القسري لبث الذعر بحق الشعب المصري عن طريق الأجهزة الأمنية كافة نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأيّ شخص داخل المنظومة الأمنية، في ضوء التوسّع في سياسة الإفلات من العقاب وتقاعس النيابة العامة عن إجراء أيّ تحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدّمة إليها، ما شجّع على الاستمرار في ممارسة هذه الجريمة.

وقال مركز الشهاب ، في بيان أصدره أمس الجمعة بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس، أنه وثق مقتل 65 شخصاً خارج نطاق القانون من المخفيّين قسراً، “زعمت الحكومة أنّهم قُتلوا في أثناء اشتباكات مع القوات (المصرية) أو أنّهم ماتوا إثر تعرّضهم لأزمة قلبية وخلافه”.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e

الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية

وأعلن مركز الشهاب تضامنه مع ضحايا الإخفاء القسري وأهلهم، وأكّد أنّ جريمة الإخفاء القسري في مصر “ممنهجة ومتعمّدة”، وترتكبها السلطات باستمرار من دون محاسبة أو مساءلة لمرتكبيها. وطالب الحكومة المصرية بإجلاء مصير جميع المخفيّين قسراً، والإفراج الفوري عنهم، بالإضافة إلى توقّف الأجهزة الأمنية عن ارتكاب هذه الجريمة.

كذلك ناشد المركز النيابة العامة المصرية بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدّمة إليها، واتّخاذ كلّ الإجراءات ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في هذه الجريمة، في حين دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة “تحقيقاً لمبدأ العدالة”.

ويُعرَّف الإخفاء القسري بأنّه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أيّ شكل من أشكال الحرمان من الحرية”، ويأتي به “موظّفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات يتصرّفون بإذن أو بدعم من الدولة أو بموافقتها”. ويعقب ذلك “رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المخفي قسراً أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون”، بحسب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

أمّا المادة الأولى من الاتفاقية، فنصّت على عدم جواز تعريض أيّ شخص للإخفاء القسري، وعدم جواز التذرّع بأيّ ظرف استثنائي كان لتبرير الإخفاء القسري، سواءً أكان التبرير حالة حرب أو تهديد باندلاع حالة حرب أو انعدام استقرار سياسي داخلي أو أيّ حالة استثنائية أخرى. كذلك أكدت الاتفاقية شدّة خطورة الإخفاء القسري الذي يمثّل جريمة، ويمثّل في ظروف معيّنة يحدّدها القانون الدولي جريمة ضدّ الانسانية.

يُذكر أنّ المادة 54 من الدستور المصري لعام 2014 نصّت على أنّ “الحرية الشخصية حقّ طبيعي، وهي مصونة لا تُمسّ. وفي ما عدا حالة التلبّس، لا يجوز إلقاء القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأيّ قيد إلا بأمر قضائي مسبّب يستلزمه التحقيق”.

وبيّن مركز الشهاب أنّ على الرغم من هذه النصوص، الدولية منها أو المحلية، التي تجرّم الإخفاء القسري، فإنّ عمليات الإخفاء القسري انتشرت وزادت بحقّ آلاف المصريين من معارضين سياسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحافيين، وذلك “منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ولا سيّما بعد أحداث 3 يوليو 2013”. وتابع المركز أنّ كلّما توقّع النظام أيّ حراك في الشارع المصري، تتزايد عمليات الإخفاء القسري التي تنفّذها الشرطة أو الأمن الوطني أو المخابرات العامة والعسكرية، علماً أنّ “هذه الجهات تعمل وتتصرّف خارج حدود القانون وتتحايل على الرقابة القضائية، مع نفي رسمي من قبل النظام”.

أسر المختفين قسريا

ودعت أسر مختفين قسرياً في مصر، للتدوين بوسم “ولادنا فين” عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وبينما يواجه أهالي وأسر المختفين قسرياً في مصر صمتاً رسمياً، وتجاهلاً متعمداً من الجهات المعنية التي ترفض تقديم أي معلومات تطمئنهم أو تكشف عن مصير ذويهم، لا تكف المنظمات الحقوقية عن طرح القضية، ونشر قوائم المختفين قسرياً، ومن ظهروا أمام جهات التحقيق بعد مدد وفترات زمنية متباينة من الاختفاء القسري.

الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة

من جهتها، قالت عضو حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، سارة محمد، إن ظاهرة الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة، تستخدمها الدولة كوسيلة تهديد وكسر للضحايا، ولذلك فإن الآثار النفسية على الناجين من هذه التجربة أو ذويهم تكون في غاية السوء”. وأضافت أنه “منذ بداية الحوار الوطني (في مصر حول الحبس الاحتياطي)، الشهر الماضي، زادت أعداد المختفين قسرياً، وهو ما

من جهتها، قالت عضو حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، سارة محمد، إن ظاهرة الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة، تستخدمها الدولة كوسيلة تهديد وكسر للضحايا، ولذلك فإن الآثار النفسية على الناجين من هذه التجربة أو ذويهم تكون في غاية السوء”. وأضافت أنه “منذ بداية الحوار الوطني (في مصر حول الحبس الاحتياطي)، الشهر الماضي، زادت أعداد المختفين قسرياً، وهو ما يثبت أنه أمر ممنهج”.

انتهاكات صارخة

وكانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، قد أشارت إلى الدور الذي تؤديه جهات التحقيق الرسمية، وفي مقدمتها نيابة أمن الدولة العليا، في محاولات التطبيع مع الاختفاء القسري، والتي توفر غطاءً قانونيا لممارسة هذا الانتهاك دون خوف من المحاسبة أو المساءلة، إذ يتعرض الناجون من الاختفاء القسري إلى عدد من الانتهاكات بدءً من التضييق المستمر عليهم وحرمانهم من التواصل، وعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، وتجاهل تواريخ الضبط الفعلية، وصولًا إلى الإكراه والتهديد، فضلًا عن التضييق والتهديدات التي يواجهها المحامون داخل نيابة أمن الدولة العليا، ومنعهم من تقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا.

وجددت الحملة مطالبها بإجلاء مصير جميع المختفين قسرياً والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما طالبت بوضع الاختفاء القسري على أجندة جلسات الحوار الوطني.

وشددت على ضرورة التوقف عن استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي، وإنكار قيام الأجهزة الأمنية بممارسة الاختفاء القسري، على الرغم من محاولات السلطات الرسمية الترويج لقيامها باتخاذ خطوات في سبيل تعديل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم الدعوة لجلسات حوار وطني.

وقالت الحملة إن هذه الجلسات خلت تماماً من أي مناقشات تتعلق بالاختفاء القسري، ما يشير بوضوح إلى استمرار المؤسسات الرسمية في استخدام سياسة تجاهل الجريمة وإنكار ممارستها.

* بينهم 4 نساء.. حبس 9 من عمال «وبريات سمنود» 15 يوما بدون حضور محامين

قررت نيابة طنطا حبس 9 عمال من شركة «وبريات سمنود» لمدة 15 يوما، بسبب مشاركتهم في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن “العمال خضعوا للتحقيق دون حضور محاميهم، ومازالت التهم الموجهة إليهم غير معلومة”.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على 9 من عمال الشركة بينهم 4 عاملات، ولا يزالون رهن الاحتجاز في مقر الأمن الوطني بالمحلة الكبرى.

كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها أن نيابة شرق طنطا جدّدت، أمس، حبس عمال شركة وبريات سمنود التسعة المقبوض عليهم من منازلهم، 15 يوما، دون حضور محامي، في ظل عدم إعلان الجهات الأمنية مكان احتجازهم، وبينهم أربع عاملات يعانين أمراضا مزمنة، وترفض الجهات الرسمية إدخال الدواء لهن، ولم يعلن سابقا عن عرض العمال على النيابة أو حبسهم، فيما أبرز البيان عدة انتهاكات تعرضوا لها أثناء القبض عليهم.

وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، “جرى ترهيب العمال، وتعنيفهم في أثناء القبض عليهم من منازلهم، وبين أفراد أسرهم، هناك حالة منهم على الأقل قام رجال الأمن باقتياد العامل بينما هو مقيد اليدين إلى الخلف، ومعصوب العينين، في تحدٍّ واضح للدستور، والقانون، وحتى المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر”.

وأشارت إلى أن “متوسط الأجور في شركة وبريات سمنود يبلغ 3500 جنيه لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاما شاملا كافة الميزات والحوافز، بينما الأجر الأساسي دون حوافز تحت 2000 جنيه، ويبلغ عدد العمال في الشركة ما مجموعه 550 عاملا وعاملة”.

وتمثل النساء العاملات في الشركة النصيب الأكبر، فأعدادهن تزيد على 320 امرأة، يتميز أغلبهن بأنهن عاملات على الماكينات، كذلك فإن أغلبهن عائل وحيد لأطفالهن، أو بمشاركة زوج، حسب دار الخدمات، وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بالإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي والاستجابة لمطالب العمال المشروعة بشكل فوري والتوقف عن التلاعب بمصائرهم ومصائر أسرهم.

* في #اليوم_الدولي_لضحايا_الاختفاء_القسري.. 15 ألف مصري يئنون من انتهاكاته

أكثر من 15ألف مواطن مصري تعرضوا للإخفاء القسري في مصر – خلال العشر سنوات الماضية – ما بين رجال ونساء وأطفال يتعرضون لجريمة الإخفاء القسري الممنهجة والمستمرة وواسعة الانتشار في مصر بحسب المنظمات الحقوقية.

واليوم الدولي للمختفين قسرًا ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء.

وعبر هاشتاج #الاختفاء_القسري نظم ناشطون الذكرى الدولية لضحاياه المقررة في 30 من أغسطس سنويا بقرار الأمم المتحدة إعلانه (اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري)، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، يأتي هذا اليوم وجريمة الإختفاء القسري في مصر أصبحت أمرًا ممنهجًا، وسياسة مُتبعة..

وطالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان النيابة العامة في مصر بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المُقدمة إليها، مع ضرورة القيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز والوقوف على حقيقة أوضاعها..

وترقى جريمة #الاختفاء_القسري، إلى درجة جريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليه 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها أي فعل من الأفعال متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

ومن صدى هذه الجريمة أن هناك نساء ما زلن رهن الإخفاء القسري بحسب حركة (نساء ضد الانقلاب) وعبر @womenanticoup1 قالت إنه في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري يستمر الإخفاء القسري للسيدة وصال حمدان للعام الخامس على التوالي وطالبت الحركة بالكشف عن مكان احتجازها والإفراج الفوري عنها.

وعربيا يطل المشهد السوري كحالة قاسية عربيا، حيث فرضت واشنطن قيوداً على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً سورياً، لتورطهم بقمع الحقوق في سوريا، والتورط في حالات الإخفاء القسري أو الارتباط بها.

وأشارت إلى أن أكثر من 96 ألف سوري مختفين قسرياً على يد حكومة دمشق، معربة عن تضامن مع ضحايا الإخفاء القسري والناجين وعائلاتهم.

أكد الائتلاف الوطني السوري في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أن نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري سلاحاً ضد المدنيين في حربه على السوريين الذين ثاروا طلباً للحرية عام 2011.

* بعد 10 سنوات من الرضوخ لأثيوبيا مساندة الصومال مسرحية لتعويم السيسي

لا صوت يعلو الآن في مصر على صوت إرسال القوات المصرية، لمساندة الصومال للضغط على الجانب الإثيوبي من أجل سد النهضة، فما بين مؤيد ومعارض.

 وما بين أن هناك أولويات أخرى أهم وأقرب كتأمين الحدود المصرية مع الجانب الصهيوني، كثرت التحاليل والآراء ، لكن الجميع اتفق على شيء واحد وهو أن السيسي عميل صهيوني غربي، لا يعمل لصالح المصريين وربما يجري الشو الإعلامي المصري والعالمي بعيدا عن المجازر الصهيونية في غزة، لتجد الأبواق الإعلامية مادة خبرية بعيدا عن معاناة الفلسطينيين.

فيلم هابط

ومن جهته وصف المستشار وليد شرابي تحرك مصر ضد إثيوبيا بشأن سد النهضة بأنه تأخر ١٠سنوات رفع خلالها زعيم العسكر شعارات الرضوخ والخنوع والتفاوض.

وتابع شرابي أن السيسي أسس حل الأزمة إلى أن تم بناء السد ثم تلقى نظامه صفعة قوية حين شرع في مناقشة الأمر داخل مجلس الأمن، لذلك فحديثه عن حشد قواته على حدود الصومال مع إثيوبيا هو “فيلم هابط موجه لجمهور ساذج”.

السيسي يخدر المصريين

بينما قالت الكاتبة الصحفية آيات عرابي: إن “الجيش في الصومال على طريقة “الكلام ليكي يا جارة”، فمنذ أيام أعلن أبي أحمد خلال حفل توليد الطاقة في موقع سد النهضة، وانتهاء عمليات البناء وبدء تشغيل توربينات إضافية لتوليد الكهرباء التي بدأت بالفعل منذ فترة ومن جديد عقب هذا الإعلان”.

وتابعت عرابي أن المصريين فطنوا أخيرا إلى اللعبة القذرة التي لعبها عليهم السيسي، والذي مارس عليهم لعبة “شنكل عويجة أفندي”، حتى تنتهي إثيوبيا من تكملة البناء ثم الملء ثم التشغيل .

وأضافت أن “المهم أن ينشغل المصريون عن هذه الكارثة باختلاق الإشاعات ونشر الأكاذيب وتخدير المصريين بلعبة مفاوضات سد النهضة والتي لم يفهم المصريين أصلا على ماذا يتفاوضون، ألم يوقع السيسي على اتفاقية المباديء؟ ألم يقل لأبي أحمد احلف أنك والله العظيم لن تضر بمصر؟ المهم أنه منذ أعلن أبي أحمد خبر الانتهاء من البناء والملء وبدء تشغيل توربينات جديدة”.

وعن مساعدة الصومال قالت عرابي: “الحق يقال #الجيش الذي وقف يشاهد أهل #غزة يذبحون ويقتلون في أبشع إبادة جماعية عرفها التاريخ لم يسكت ولم يُداهن ولم يخف من إثيوبيا، ماذا فعل؟ ذهب إلى الصومال لالتقاط بعض الصور التذكارية طبعا السيسي ذو العقلية الفذة التي أنتجت مشروع اللمبة الموفرة وعربيات الخضار، يتعامل مع موضوع الصومال بمنطق الكلام ليكي يا جارة، فالسيسي يعتقد أنه من خلال وجوده في الصومال يوجّه رسالة لآبي أحمد أن أثيوبيا ليست بعيدة عن جيش مسافة السكة، وفي نفس الوقت يقول للشعب في مصر إن الجيش المصري عون للمظلومين وحماية للأشقاء العرب، وإن السيسي يحترم العهود والمواثيق وإن وجوده في الصومال جاء على أساس أن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية لها حقوق في الدفاع المشترك طبقا لميثاق الجامعة” .

القرصنة الإثيوبية

ونوهت عرابي إلى أن إثيوبيا أعلنت منذ يناير 2024 عن أكبر عملية قرصنة وسرقة علنية تجاه جمهورية الصومال بتعاونها مع مجموعة من المتمردين هناك يسمون أنفسهم “أرض الصومال غير المعترف بها دوليا” واعترفت بهم كدولة مقابل الحصول على 20 كيلو متر على البحر الأحمر، بما فيهم ميناء بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين آبي أحمد وما يسمى رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، ينص على موافقة الأخير على تأجير أكثر من 20 كيلو متر بما فيهم ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية واستغلاله عسكريا واقتصاديا لمدة 50 عاما وهو أمر خطير جدا، يعني إعلان حرب بين الصومال وإثيوبيا وفي نفس الوقت فيه خطورة شديدة على مصر وخاصة على قناة السويس “.

أليست فلسطين هي الأخرى عضو في الجامعة العربية؟

وتابعت عرابي أن “السؤال الذي حير الجميع لماذا لم تنتفخ عروق السيسي وأرسل جيش مسافة السكة ليتعامل مع القوات الصـهـيـونية التي احتلت محور فيلادلفيا؟ لماذا لم يضع خطوطا حمراء بعد رفض إسرائيل وقف الحرب وتوسعة مجالها لتشمل الضفة؟ لماذا لم يرسل قواته لأخذ الصور التذكارية في #غزة؟ أليست فلسطين هي الأخرى عضو في الجامعة العربية؟ أين فلسطين من كل هذا أيها الشاويش الصهـيـوني؟ لماذا لم نر منك أي ردة فعل وغزة تُباد منذ ما يزيد عن 329 يوما أنت وجيش مسافة السكة؟ وهل قناة السويس لديك أهم من دماء أطفال غزة؟ “.

أعلن سفير الصومال لدى القاهرة علي عبدي أواري عن وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وتناقل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر وصول طائرتين عسكريتين مصريتين، وأفادت وسائل إعلام صومالية أن الطائرتين حملتا على متنهما معدات عسكرية وعددا من الضباط.

من جانبها حذرت الخارجية الإثيوبية من نشر قوات مصرية في الصومال وقالت في بيان: إن “نداءات إثيوبيا ودول أخرى لم تؤخذ على محمل الجد وعبرت عن قلقها من دخول المنطقة مصيرا مجهولا”.

تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا افتتحت عام 1996 مكتب اتصال لها في هرغيسا، يتولى شؤون التعاون الاقتصادي والسياسي، ولم يكن يحمل المكتب الصفة الدبلوماسية الكاملة التي تحملها سفارات الدول، حيث لم تكن إثيوبيا تعترف حينها باستقلال أرض الصومال.

وتقود تركيا وساطة بين إثيوبيا والصومال من أجل تسوية النزاع الذي أثاره الاتفاق بين أديس أبابا وهرغيسا، ومن المقرر عقد جولة محادثات ثانية بين الطرفين في سبتمبر المقبل.

ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أن لديها حكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ولكن غياب الاعتراف الدولي بها يظل عائقا أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

* النظام المصري يُرسل خطاباً إلى مجلس الأمن رداً على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة

وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

رفض مصري للسياسات الإثيوبية

وفي الخطاب، شدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي. وأشار إلى أن تصريحات آبي أحمد بشأن حجز كمية من مياه النيل الأزرق واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد تُعتبر غير مقبولة وتأتي في إطار استمرار النهج الإثيوبي الذي يهدد استقرار الإقليم.

انتهاء مسارات المفاوضات

وأوضح الخطاب أن مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة قد انتهت بعد 13 عاماً من التفاوض، وذلك بعدما تبين أن أديس أبابا تسعى فقط لاستمرار الغطاء التفاوضي لأمد غير منظور لتكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى حل. وأكد أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل، ولكن ضمن إطار التعاون الدولي واحترام حقوق الجميع.

الآثار السلبية للسياسات الإثيوبية

وأضاف وزير الخارجية أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على دولتي المصب، مصر والسودان. وأشار إلى أن مصر تابعت عن كثب تطورات الوضع، وأنها مستعدة لاتخاذ كافة التدابير لحماية وجودها ومصالح شعبها، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

الاجتماع الأخير للجنة العليا لمياه النيل

وكانت اللجنة العليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت على حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة. كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، وأهمية استقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، لتجنب التوترات وتحقيق الازدهار لجميع دول الحوض.

التعاون الإقليمي والضغط الدولي

 في ختام الخطاب، شدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التعاون بين دول حوض النيل وتعزيز الجهود المشتركة، مع ضرورة تدخل المجتمع الدولي لفرض الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، لضمان عدم تفاقم الوضع وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

* الأزهر يدعو العالم الإسلامي لتجديد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

في بيان قوي ومثير للجدل، طالب الأزهر الشريف العالم الإسلامي بتسخير كافة الإمكانات السياسية والدبلوماسية والشعبية لتجديد تفعيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية،

وذلك في إطار حماية الدم الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

جاء هذا الطلب في ظل تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، حيث وُصف الإجراء كخطوة ضرورية لدعم الشعب الفلسطيني في محنته المستمرة.

وقد أكد الأزهر أن المقاطعة تمثل أحد أبرز أشكال المقاومة الشعبية التي يمكن أن تُسهم في إلحاق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب البيان عن قلقه العميق إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات، مشدداً على أهمية التضامن العالمي مع قضيتهم العادلة.

وأشار البيان كذلك إلى أن الاحتلال يسعى بشكل ممنهج لتغيير الوضع الراهن في القدس، ويجب ألا يُقبل العالم صمتاً على تهجير الفلسطينيين واعتداءات المتطرفين على المقدسات.

وأفاد علماء الأزهر بأن تجديد المقاطعة هو رسالة واضحة تعكس مدى استعداد الأمة الإسلامية للوقوف بجانب قضية فلسطين.

وإن دعوة الأزهر لطالما أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون في ذلك ضرورة، ومعارضين يرون أن المقاطعة قد تؤثر سلبًا على بعض الفئات الضعيفة.

وقد دعا الأزهر إلى ضرورة تكثيف جهود بعض الحكومات لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإسلامية والدول التي تدعم القضية الفلسطينية.

وهذه الدعوة تجسد روح النضال والتضامن الإسلامي، مما يجعلها موضوعًا ذا أهمية كبيرة تتطلب النقاش والدراسة العميقة في ظل التحديات الراهنة.

ويظل السؤال: هل ستلتزم الدول الإسلامية بدعوة الأزهر وتفعل المقاطعة بشكل جاد؟

*”الأزهر” يُدين عدوان الاحتلال على الضفة.. والحكومة الفلسطينية تحذر من استمرار حصار المستشفيات بجنين

أدان الأزهر في مصر، السبت، 31 أغسطس/ آب 2024، العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، معتبراً إياه محاولة للقضاء على فلسطين “بالكلية”، وتهويد كافة أراضيها المحتلة، فيما حذرت الحكومة الفلسطينية في رام الله من استمرار محاصرة المستشفيات في جنين.

وفي بيان على منصة فيسبوك، حذر الأزهر، العالم أجمع من “مخطط إسرائيلي يتم تنفيذُه على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بهدف انتزاع ملكيتها وتهويد معالمها، وقتل أصحابها ومواطنيها الفلسطينيين، وارتكاب إبادة جماعية جديدة، في ظل تواطؤ دولي وعجز أممي غير مسبوق”.

وأضاف البيان: “ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدن الضفة الغربية، وتدميره لقطاع واسع من الطرق والمنشآت والمنازل، وسفك دماء العشرات وإصابة واعتقال المئات”.

كما سلط البيان الضوء على خطورة هذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، مطالبًا المجتمع الإنساني وجميع الأطراف الفاعلة، بـ”تحمل مسؤولياتها تجاه ما ارتكبته آلة القتل الإسرائيلية لهذا الكم المذهل والمفجع والمؤلم من مجازر وحشية بحق أهالي قطاع غزة، ولما هو مقدم عليه في الضفة الغربية”.

وطالب الأزهر العالم الإسلامي بتسخير كافة الإمكانات السياسية والدبلوماسية والشعبية ومصادر القوة وتجديد تفعيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حمايةً للدم الفلسطيني، وللمسجد الأقصى المبارك، ولمدينة القدس الشريف.

واختتم الأزهر بالقول: “ليعلم الجميع بأن هذا العدو قد زُرِعَ في أراضينا ليس ليعيش معنا في سلام -كما يدعون- وإنما لينهش في الجسد العربي واحدًا تلو الآخر لو قدر له ذلك، والتاريخ والواقع خير شاهدين!”

من جانبها، حذرت الحكومة الفلسطينية من استمرار حصار الجيش الإسرائيلي للمستشفيات في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وخروج بعض الأقسام عن الخدمة.

ووفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، طالبت الحكومة، خلال اتصالات أجرتها مع منظمات الصحة الدولية والصليب الأحمر ومختلف هيئات الأمم المتحدة “بالتوجه إلى جنين، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن المستشفيات، وتعطيل عمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية”.

وحذرت من “استمرار حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في جنين، وخروج بعض الأقسام عن الخدمة، والمخاطر التي تهدد حياة مرضى غسيل الكلى سواء المتواجدون داخل المستشفى، أو من يعيق الاحتلال وصولهم إلى أقسام الطوارئ وغسيل الكلى.

وفي وقت سابق السبت، قال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن “خدمات غسيل الكلى معرضة للتوقف، في حال استمر الاحتلال بمنع دخول المياه إلى المستشفى” وفق ما نقلت عنه “وفا.

وأضاف بكر، أن الجيش الإسرائيلي “منع السبت، وصول المياه إلى مستشفى جنين الحكومي، ما يهدد بتوقف قسم غسيل الكلى للمرضى فيه”.

وفجر الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي “عملية عسكرية” شمالي الضفة تعد “الأوسع” منذ عام 2002، حيث اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم.

وارتفع عدد الشهداء في شمالي الضفة، منذ فجر الأربعاء، إلى 22 بعد إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل اثنين في مخيم جنين، مساء السبت.​​​​​​​

ولا تزال العمليات في جنين مستمرة، حيث دفع الجيش الإسرائيلي بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين، وصب ثقل قواته على الحي الشرقي الذي شهد اشتباكات مسلحة وأصوات انفجارات ناتجة عن تفجير مقاومين عبوات ناسفة في قوات الاحتلال، وأخرى أطلقها الجيش، وفق مراسل الأناضول.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما تسبب في مقتل 676 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و200.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن قرابة 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

* وفاة المستشار محمود الخضيري عن عمر يناهز 84 عاما

تُوفى اليوم الأحد المستشار والحقوقي محمود الخضيري عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

كان الخضيري أحد أبرز زعماء الاستقلال وواجه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.

كما كان عضوا بحركة “قضاة مصريين” التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها.

واستقال الخضيري في 20 أيلول/ سبتمبر عام 2009 من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

* مقتل عامل بمدينة طابا بعد شجار مع وفد اسرائيلي

قُتل عامل مصري أول أمس الجمعة خلال مشاجرة في فندق بمدينة طابا الساحلية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة سياح إسرائيليين وثلاثة عمال آخرين. وفقًا لمصدر طبي، توفي العامل متأثراً بجروحه أثناء نقله من طابا إلى شرم الشيخ في سيارة إسعاف.

قناة القاهرة الإخبارية، التي تعتبر شبه رسمية، قامت في البداية بنشر خبر عن حادث طعن في طابا عبر شاشتها وموقعها الإلكتروني، لكن تم حذفه لاحقًا. وذكرت القناة في البداية نقلاً عن مصدر “رفيع المستوى” أن الحادث يتضمن طعن عدد من السائحين، وأن التحقيقات الأولية جارية.

بعد حذف الخبر، نشرت القناة بيانًا ينفي “التقارير المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية” حول وقوع حادث طعن في طابا. وأوضح “مصدر أمني مسؤول” أن الحادث كان نتيجة مشاجرة بين عامل في الفندق وسياح من عرب 48، الذين حاولوا الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل. أسفرت المشاجرة عن إصابة العامل وثلاثة من زملائه بجروح بالغة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة سياح. وأضاف المصدر أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن التحقيقات الأمنية مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

* علاء وجمال مبارك في زيارة خاصة إلى السعودية

أظهرت مجموعة من الصور علاء وجمال مبارك أثناء زيارة خاصة إلى السعودية.

ونشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مجموعة من الصور تجمعه بوالده وعمه خلال أدائهم مناسك العمرة.

وشهد علاء وجمال التوسعات التي تجرى في المسجد النبوي خلال الفترة الأخيرة، كما حرصا على زيارة الروضة النبوية، داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وكان آخر ظهور لجمال وعلاء مبارك خلال عزاء نجل محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث توافد عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والشخصيات العامة والإعلاميين على العزاء.

* توتر بالعلاقة بين السيسي والجيش حول بيع شركات الجيش وأراضي قناة السويس وتهجير الفلسطينيين

تحت سطح السياسة المصرية تخبو أزمة كبيرة بين مؤسسة الحكم المصرية، بين الجيش والسيسي، تدور حول السيطرة والاستحواذ على المصالح والمنافع.

وبحسب دراسة للباحث في مركز كارينجي،  يزيد صايغ، فإنه  منذ التعديل الوزاري الأخير الذي أقرّه عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو الماضي، وتغيير قائد الجيش، الفريق محمد زكي، في اللحظات الأخيرة، ثم الإطاحة برئيس أركان الجيش، الفريق أسامة عسكر؛ يعتقد بعض المراقبين أن هناك ما يشير لوجود توتر بين مؤسّستي الرئاسة والجيش.

إلا أن تقريرا هو الأحدث للباحث في “مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط”، يزيد صايغ، بعنوان: “عبد الفتاح السيسي يخسر الجولة”، جاء ليؤكد الأمر، ويكشف عما وصفها بهزيمة السيسي أمام قادة الجيش في 3 ملفات هي: بيع بعض شركات الإمبراطورية العسكرية، ودخول المستثمرين الأجانب للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وتهجير الفلسطينيين لشمال سيناء.

صايغ، أطلق في تقريره، مجموعة أوصاف ليؤكد تراجع سيطرة السيسي على جنرالات جيشه، مثل: “يخسر الجولة”، “أقر بفشل مسعاه”، “تراجع سلطته”، “الرجل الأقوى في مصر يظهر أنه ليس كامل القدرة”، “مساعي السيسي التي لم تنجح مؤشر على تراجع سلطته”، “تقبل الهزيمة”، و”أصبح بالفعل في موقف حرج”.

‌واستند صايغ في دراسته على استقالة الرئيس التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، أيمن سليمان، في يونيو الماضي، والذي عيّنه السيسي في أكتوبر 2018؛ وأكد أن الاستقالة: “تشير إلى أن السيسي أقر بفشل مسعاه الرامي إلى خصخصة الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية”.

وأضاف: “يُنظر إلى السيسي عن حق باعتباره الرجل الأقوى في مصر، لكن استقالة الشخص الذي عينه رئيسا لصندوق مصر السيادي تظهر أنه ليس كامل القدرة”، متابعا: “يبدو أن السبب المباشر للاستقالة هو إقدام القوات المسلحة بصورة مستمرة على عرقلة عملية بيع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية”.

واعتبر صايغ أن مساعي السيسي التي لم تنجح بطرح أي شركة تابعة للجيش، يمكن أن تعد مؤشرا على تراجع سلطته، فيما أشار إلى أن طرح أسهم شركات الجيش سواء شركات الصلب والإسمنت المملوكة للمؤسسة العسكرية بالبورصة المصرية عام 2016، أو طرح شركتي “وطنية” للبترول، و”صافي” للمياه المعدنية لاحقا، “تطلب الكشف عن البيانات المالية للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية والتي تحجبها بشدة عن الجميع”.

وأوضح أن هذا أمر لم تكن القوات المسلحة مستعدة لفعله، ومبينا أن السيسي، لم يؤكد أن هذا كان سبب التأخير في طرح شركات الجيش، مردفا: كبار المسؤولين أعلنوا مرارا عن الإطلاق الوشيك للمناقصات على هاتين الشركتين التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلا أن المواعيد النهائية المتعاقبة لتقديم العروض واختيار الأنسب منها مرت وانقضت تباعا من دون نتيجة.

من الواضح أن المعارضة العسكرية كانت السبب في تلك الإخفاقات المتكررة، استرسل الباحث نفسه، مؤكدا أن استقالة سليمان بعد حوالي عامين من اجتماع السيسي وجنرالات بارزين لمراجعة الاستعدادات لطرح أسهم “وطنية” و”صافي”، في نوفمبر 2022؛ إنما تشير إلى أن السيسي تقبل الهزيمة.

وأكد صايغ أن ما على المحك هو أكثر بكثير من بيع حصص في الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى ما وصفهم بـ”ملفين شائكين آخرين”.

إلى ذلك، أوضح أن التغييرات التي أجراها السيسي مؤخرا في صفوف القيادة العسكرية، بتاريخ يوليو الماضي، تأتي على خلفية خلافاته مع جنرالاته بشأن تأجير الأراضي والمنشآت في منطقة قناة السويس للمستثمرين الأجانب، ومؤخرا بشأن إعادة التوطين المحتملة لفلسطينيين من غزة في مصر، وهي التي يُعتقَد أن السيسي يوافق عليها، والمؤسسة العسكرية والأمنية تعارضها.

وهما ملفّان كانا قد طالت الرئيس الراحل محمد مرسي (2012- 2013) شائعات حولهما ببيع قناة السويس، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكانا من أسباب انقلاب السيسي حينما كان قائدا للجيش وبدعم من جنرالاته، على مرسي، في 3 يوليو 2013، وسجنه، والإطاحة بالتجربة الديمقراطية الأولى عقب ثورة يناير 2011، وفق تعبيره.

وختم صايغ، بالقول: “لقد كان مؤكدا أن ولاية السيسي الرئاسية الأخيرة ستكون صعبة، لكن التطورات في صندوق مصر السيادي توحي بأنه أصبح بالفعل في موقف حرج”.

ووفق الباحث محمود جمال، فإن المؤسسة العسكرية لن تتراجع قيد أنملة عن امتيازاتها الاقتصادية”، كما أن السيسي يعلم أن إرضاء الجيش هو عامل أساسي لبقائه، وهو حريص على توسع امتيازات الجيش، لكسب ولائه أكبر فترة ممكنة، والجيش من زاوية أخرى لن يتنازل أو يتراجع عن امتيازاته.

* سيول الصعيد الصيفية تضع الأهالي بين مخاطر انهيار المنازل ولدغات الثعابين ونقص الأمصال

منذ بدايات شهر أغسطس، تضرب محافظات الصعيد أمطار غزيرة ، تحولت في كثير من المحافظات والمناطق بالصعيد إلى سيول جارفة، كما حدث جنوبي أسوان والبحر الأحمر، مخلفة وراءها أضرارا كبيرة؛ من انهيار أسقف منازل وسقوط أعمدة إنارة، إلى انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة، وتلف الأجهزة الكهربائية، وتدمير الطرق، بجانب وقوع عشرات الإصابات بين المواطنين.

 وكان أكثر المتضررين، أهالي مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، بعدما هبّت رياح عاتية أعقبتها أمطار غزيرة، لم يتوقعوها في هذا الوقت من السنة، بهذه الكثافة والمدى الزمني، حيث استمرت عدة أيام بدأت في الرابع من أغسطس، مخلفة وراءها مئات المنازل في حالة يرثى لها، بحسب عدد من أهالي تلك القرى.

وبحسب تصريحات إعلامية لأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس الشراقي، “نحن متعودون أن السيول تحصل في مناطق محددة من أسوان وحتى حلوان، والصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح، خلال الفترة بين سبتمبر حتى مدينة 15مايو، لكن معدلات حدوثها مش منتظمة، ممكن يحصل سنة وخمس سنين لأ، وهكذا”..

مضيفا أن مشهد السيول المبكرة في أغسطس كان مفاجئا، خاصة في منطقة العوينات التي لم تشهد أمطارا مشابهة منذ عقود.

خبراء الطقس اعتبروا أن الأمر مجرد تقلبات طقسية عادية، بينما رأى آخرون أنها مرتبطة بتغيرات مناخية، فيما قال مصدران: إنه “من السابق لآوانه تفسير أسباب هذه السيول دون دراسة كافية وبحث علمي معمق، خصوصا في ظل نقص البيانات المتاحة”.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية فسرت حدوث السيول بزحزحة «الحزام المداري» للأمطار، الذي عرّفته بأنه «خط وهمي عند خط الاستواء»، يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والجنوبية الرطبة، و يتذبذب شمالا وجنوبا مع حركة الشمس باختلاف الفصول، تلاقي هذه الكتل يؤدي إلى تكاثر السحب الرعدية التي تسبب سقوط أمطار غزيرة عند منابع النيل في السودان وإثيوبيا، واعتبرت الهيئة أن السيول الأخيرة معتادة، حسبما قالت في بيانها، وهو ما أكده رئيس الهيئة الأسبق، محمد عيسى، والمدير السابق لمعهد الأراضي والمياه التابع لوزارة الزراعة، علاء البابلي، في تصريحات صحفية.

مؤكدين أن تزحزح أحزمة المطر وتسببها في سقوط أمطار صيفية لمدة ثلاثة أسابيع، يؤكد أننا مقبلون على طفرات مناخية حادة، نتيجة لتغيرات المناخ.

مشيرا إلى العلاقة بين التغيرات الأخيرة في أنماط المطر وظاهرة «النينو»، وهي ظاهرة مناخية طبيعية تحدث بشكل دوري كل عدة سنوات، وتؤثر على المناخ العالمي، متسببة في تغيير مسار الأمطار المدارية، وتحدث «النينو» عندما ترتفع درجات حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، ما يؤثر على أنماط الطقس العالمية؛ مثل الجفاف في بعض المناطق وزيادة الأمطار والسيول في مناطق أخرى، ورغم أن هذه الظاهرة معتادة، لكن هناك نقاش علمي حول تأثير الاحتباس الحراري على تواترها وحدّتها.

والسيول هي أمطار غزيرة تسقط خلال مدة قصيرة، لكن التضاريس الجغرافية تحولها لسيول، إذ تتجمع الأمطار فوق قمم الجبال أو المناطق المرتفعة ثم تندفع بسرعة نحو المناطق المنخفضة والوديان، للمياه المندفعة من أعلى قوة كبيرة يمكنها أن تجرف معها وتدمر كل ما يعترض طريقها، لذلك، تكون المناطق الواقعة عند سفوح الجبال أو في الأودية أكثر عرضة لخطر السيول.

وتتعرض مصر لثلاثة أنواع مختلفة من الأمطار، وفقا للدكتور أحمد لقناوي، أستاذ الجغرافيا الطبيعية، النوع الأول هو الأمطار الشتوية، وتؤثر بشكل رئيسي على السواحل الشمالية الغربية، وأجزاء واسعة من الدلتا وشمال سيناء. عادةً، هذه الأمطار لا تؤدي إلى سيول إلا في حالات نادرة، عندما يتزحزح مسار المنخفضات الجوية جنوبا باتجاه الأراضي المصرية.

النوع الثاني، هو الأمطار الفجائية التي تحدث نتيجة لتكّون عواصف مدارية فوق البحر الأحمر، خاصة في فصلي الربيع والخريف، وغالبا ما تكون قصيرة الأمد ولكنها شديدة التأثير، خاصةً في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء.

أما النوع الثالث، والذي حدث مؤخرًا، فهو الأمطار الصيفية النادرة التي تحدث نتيجة لتحرك جبهة الالتقاء المدارية (ITCZ) شمالًا نحو مدار السرطان، هذه الجبهة عادة ما تكون متمركزة حول خط الاستواء أو في نصف الكرة الجنوبي، لكن في بعض السنوات تتحرك شمالًا، كما حدث هذا العام.

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، شهد جنوب مصر حوادث كارثية جرّاء السيول، كان أعنفها سيول مدينة سفاجا، عام 1994، التي راح ضحيتها 600 مواطن، وسيول عام 2010، التي ضربت أسوان والبحر الأحمر وسيناء، وخلفت 12 قتيلًا وعشرات المصابين، بعدما دمّرت مئات المنازل، وألحقت أضرارًا بالغة بالمحاصيل والبنية التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومحطات مياه. وبعد ست سنوات، ضربت السيول مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، لتدمر مئات المنازل، وتقتل عشرات المواطنين بخلاف المفقودين، وتصيب المئات، كما دمّرت الطرق بما فيها المؤدية للمدينة، ما تسبب في حصار أهالي رأس غارب بين السيول، عدة أيام، قبل وصول الجهات المعنية.

عجز حكومي

أما الكارثة الأكبر، فيتمثل في عدم اتخاذ الحكمة الإجراءات الكافية لمواجهة السيول ومخاطرها، إذ يفترض  أن تتبع وزارة الري والوحدات المحلية بعض الإجراءات لضمان إدارة السيول بشكل فعال؛ مثل تنظيف مجاري السيول بانتظام، وصيانة القنوات والمجاري المائية، وضمان عدم بناء المنازل عند مسارات ومخرات السيول، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للتنبؤ بالسيول وتحذير السكان.

كارثة نقص الأمصال

فيما تختص الوحدات الصحية بتوفير الأمصال الطبية للدغات العقارب والثعابين.

في قرية أبو الريش بحري بأسوان، التي تقع عند مخر سيل، لم تكن الأمطار الغزيرة التي انهمرت بين السادس والثامن من أغسطس الجاري مدمرة، مقارنة بسيول عام 2021، ولكنها جلبت معها معاناة من نوع آخر، في ظل التشققات التي أصابت جدران المنازل، لجأ العديد من الأهالي إلى الشوارع خوفا من انهيارها تحت وطأة الأمطار، وبينما كانوا يحاولون التكيف مع الوضع، واجهوا تهديدا آخر، إذ تعرض بعضهم  للدغات العقارب والثعابين التي أخرجها السيل من أوكارها، وطارت بفعل الرياح لتنتشر على سطح الأرض، زاد الوضع سوءا إغلاق الوحدة الصحية بالقرية، بسبب أعمال التجديد الجارية، حسب شهود عيان.

* الأمن يغلق مقر الاتحاد النوبي ما علاقة العرجاني؟

أغلقت السلطات المصرية مقر الاتحاد النوبي عقب اجتماع الأعضاء للتعبير عن رفضهم لما أطلق عليه اتحاد القبائل العربية برئاسة العرجاني.

وقال بعض الحاضرين نحن ندعم دولة الشعب والمواطنة طبقا للدستور ونرفض دولة القبيلة، واضاف في فيديو مصور أنهم سيطلقون حملة توقيعات على الانترنت لرفض اتحاد القبائل العربية، وقال آخر قد نتفق أو نختلف مع الحكومة المصرية لكنها تظل حكومة دولة ونرفض كل تلك الكيانات التي تفتت الهوية المصرية.