السيسي يبيع محور صلاح الدين لنتنياهو ويجامل الأمريكان والصهاينة على حساب المقاومة.. الاثنين 2 سبتمبر 2024م.. السيسي العاجز يتستر على مقتل عشرات الجنود بنيران إسرائيلية على الحدود

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مبادرات السلطات المصرية بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي غير مجدية

قالت 7 مؤسسات حقوقية إن مبادرات السلطات المصرية بشأن تعديل مدة الحبس الاحتياطي غير مجدية، في ظل غياب خطوات عملية موازية تضمن إنهاء الممارسات الأمنية التعسفية بحق المواطنين منذ أكثر من عقد، واستقلال السلطة القضائية وبالأخص سلطات التحقيق والنيابة العامة.  

وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك أمس الثلاثاء 27 أغسطس 2024، أن حل هذه الإشكالية يتطلب إرادة سياسية ما تزال غائبة. حيث تواصل السلطات المصرية التنكيل بالمعارضة والمجتمع المدني، واحتجاز الصحفيين والسياسيين والمدونين على خلفية اتهامات مختلقة ومكررة، وتباشر النيابة العامة حبسهم احتياطيًا دون تحقيق موضوعي، أو فرز للأدلة، فتزج بهم في السجون لمدد تصل لعامين أو أكثر، انتقامًا من كتابة منشور أو تعليق أو حتى رسم كاريكاتير. هذا بالإضافة إلى تحايل السلطات الأمنية على المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، من خلال إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة وبالاتهامات نفسها، فيما يعرف بظاهرة (التدوير)، بحسب البيان.  

في 21 أغسطس الجاري، أعلن المتحدث باسم الرئاسة توجيهات رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، وعلى رأسها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، باعتباره “إجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق”، وبما يحول دون تحويله لعقوبة.  جاء ذلك بعد أيام من مناقشة مجلس النواب في 17 من الشهر نفسه، لمقترح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي (المادة 143) بناء على توصيات سابقة  من الحوار الوطني.   

ويهدف المقترح لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز 4 أشهر في الجنح (بدلاً من 6)، و12 شهرًا في الجنايات (بدلاً من 18)، و18 شهرًا (بدلاً من 24) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.  

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن أزمة الحبس الاحتياطي في مصر تتجاوز بشكل كبير مسألة (مدة العقوبة)، إذ تحمل ثلاث أوجه أساسية جديرة بالتغيير، حيث يُستخدم الحبس الاحتياطي كأداة للتنكيل بالمعارضين، خلافًا للغرض الذي شُرع من أجله كإجراء وقائي يقتصر تطبيقه على المجرمين شديدي الخطورة، لتفادي هروبهم أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود. إذ تقر النيابة العامة طيلة السنوات العشر الماضية، وتجدد الحبس الاحتياطي بشكل تلقائي ولفترات طويلة، في كافة القضايا الخاصة بالمعارضين للسلطة، بعدما توجه لهم اتهامات لا تستند لأي أدلة، وتُخضعهم لجلسات تحقيق صورية وروتينية تستمر لدقائق معدودة، على النحو المتبع مؤخرًا- على سبيل المثال لا الحصر- مع الرسام أشرف عمر، الذي لم تستغرق جلسة تجديد حبسه في 18 أغسطس الجاري أكثر من 15 دقيقة .  

أما الوجه الثاني – وفقا للبيان – يتعلق بما وصفه بـ”تحايل النيابة العامة والمحاكم المصرية على قوانين الحبس الاحتياطي بشكلها الحالي” من خلال “تدوير” المحتجزين على ذمة قضايا جديدة، تتضمن الاتهامات نفسها، فور صدور قرار بإخلاء سبيلهم أو بعد انتهاء مدة العقوبة المقررة لهم، ومن ثم حبسهم احتياطيًا مجددًا على ذمة القضايا الجديدة، وفناء أعمارهم في السجون.   

وفي كل هذه القضايا لا تستند النيابة إلا للتحريات الأمنية، وتتقاعس عمدًا عن مباشرة دورها في التحقيق والفحص للاتهامات والأدلة. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ تم تدوير عضو رابطة أولتراس زملكاوي؛ علي فهيم، على أكثر من 10 قضايا، لتمديد فترة حبسه.

هذا بالإضافة للحالات التي تقرر فيها النيابة إحالة المحتجزين للمحاكمة على ذمة قضايا جديدة، لضمان عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم على ذمة القضية الأولى في حكم الحبس المقرر في القضية الجديدة. الأمر الذي تم اتباعه مع الناشط السياسي محمد عادل، والسياسي محمد القصاص، والمحامية هدى عبدالمنعم، والناشط والمدون علاء عبدالفتاح. هؤلاء تمت محاكمتهم في قضايا جديدة، قبل انقضاء مدة عقوبتهم لضمان استمرار حبسهم.  

وأشارت المنظمات إلى أن الوجه الثالث للمشكلة – الذي يعد الانتهاك الأكثر فجاجة – فهو الضرب بعرض الحائط بالحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونًا بعامين، وتمديد حبس بعض المتهمين لمدد تزيد عن 4 سنوات دون أي سند قانوني.   فعلى سبيل المثال لا الحصر، ما تزال المترجمة مروة عرفة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليها في إبريل 2020.

وكذلك الناشط الحقوقي إبراهيم متولي الذي يقبع في السجن منذ 7 سنوات لمحاولته معرفة مصير ابنه المختفي قسرًا منذ أكثر من 11 عاماً.  ولفتت إلى أنه في مثل هذه القضايا، تتغاضى دوائر الجنايات عمدًا عن أبسط مهامها، وهو احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم، والإقرار بأنه تجاوز المدة القانونية وعلى النيابة العامة إخلاء سبيله.

وأكدت المنظمات أن تقصير مدة الحبس الاحتياطي في القانون أمر مطلوب، إلا أنه لن يحل مشكلة متفاقمة لها جوانب عديدة، لا علاقة لها بالقانون، وإنما بتغول عمل الأجهزة الأمنية وتعديها على القانون وعلى استقلالية ونزاهة القضاء في مصر.  

وتابعت: “منذ الدعوة للحوار الوطني تم تدوير أكثر من 1700 شخص على ذمة قضايا جديدة، والقبض على 6981 شخص وحبسهم احتياطيًا، وفي المقابل لم يتم إطلاق سراح إلا 1735 شخص فقط، وفق حملة (حتى آخر سجين)”.  

واستكملت: “إن أي تعديل تشريعي يقتصر على تقصير مدة الحبس، التي تعصف بها حاليًا النيابة وتتحايل عليها، لا يتخطى كونه مجرد حملة دعائية للحكومة، تعلن فيها مؤشرات وهمية تدعي بها تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قبلما تمثل للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في يناير المقبل”.  

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كل من: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إيجيبت وايد، منصة اللاجئين في مصر، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية”.

*السيسي يبيع محور صلاح الدين لنتنياهو ويجامل الأمريكان والصهاينة على حساب المقاومة

تواصل دولة الاحتلال الصهيوني الضغط على نظام الانقلاب الدموي للموافقة على البقاء في محور صلاح الدين ومواصلة احتلاله بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يعد دعما للاحتلال على حساب المقاومة الفلسطينية، وهو ما دأب عليه الحكام الخونة الذين يمالئون الاحتلال الصهيوني والأمريكي على حساب القضايا العربية .  

وفي المفاوضات التي استضافتها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، غادرت الوفود الرسمية من جانبي الصراع دون تحقيق أي تقدم يذكر، إذ لا تزال كل من إسرائيل وحماس يختلفان حول عدد من القضايا الشائكة، بما في ذلك المطالب الإسرائيلية للاحتفاظ بوجود عسكري في محور فيلادلفيا، الذي يمتد على طول حدود غزة مع مصر.

قضية الوجود العسكري في محور “فيلادلفيا” التي هيمنت على المحادثات تلقى معارضة، من حركة “حماس” في حين أن نظام الانقلاب يساوم الصهاينة حولها، ويتجاهل سيطرة الصهاينة على الممر الذي يمتد بطول 14 كيلومترا على الحدود المصرية، منذ مايو الماضي.

في هذا السياق، سلم وفد التفاوض الإسرائيلي السيسي خرائط مقترحة لتموضع القوات الصهيونية في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، وفي حين رفض الوسطاء المصريون في البداية الخرائط التي عرضتها إسرائيل في شأن وجود قوات للجيش على طول محور فيلادلفيا واتفقت معهم الولايات المتحدة في هذا الرفض، طالب كل من المفاوضين المصريين والأمريكيين بـ”نسخة معدلة” وهو ما استجاب له الجانب الإسرائيلي، وفي أعقاب ذلك تحدثت مصادر رسمية أمريكية حول مناخ أكثر إيجابية في شأن المحادثات التي اتخذت طابعا فنيا في شأن مناقشة الخرائط التي تحدد أماكن انتشار الجيش الإسرائيلي.

المنطقة (د)

وتزامنا مع زيارة الوفد الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن لمصر، بدأ المطبلاتية أبواق العسكر التمهيد لبيع مور صلاح الدين، وزعم الإعلامي أحمد موسى أن محور فيلادلفيا لا يقع ضمن نطاق المنطقة (د) التي تنص عليها اتفاقية كامب ديفيد .

وقال موسى في برنامجه التلفزيوني بقناة صدى البلد: إن “المنطقة (د) تقع داخل إسرائيل، بينما محور فيلادلفيا يقع داخل غزة، وهي ليست أراضي إسرائيلية”.

وعرض خريطة تفصيلية توضح النقاط التي ينطوي عليها المحور الأمني في اتفاقية كامب ديفيد، والتي تظهر النقاط “أ، ب، ج” التي تقع داخل الحدود المصرية والنقطة (د) التي تقع داخل الحدود الإسرائيلية مقتطعا منها محور فيلادلفيا، .

وأشار إلى أن المحور تابع لقطاع غزة ولا تنطوي عليه معاهدة 1979، زاعما أن هذا المحور لا علاقة له بمصر وهو أرض فلسطينية.

وشدد موسى على أن محور فيلادلفيا، لا يخضع للمنطقة (د) الموجودة في الاتفاق بيننا وبين إسرائيل .

كامب ديفيد 

حول هذه الأزمة قال مصدر مطلع: إن “الحديث عن أن محور فيلادلفيا لا يدخل ضمن نطاق اتفاق كامب ديفيد، ربما يكون محاولة لجس النبض أو التمهيد، مشيرا إلى أن السيسي مقبل بالفعل على تفاهم ما في شأن حجم القوات الإسرائيلية التي يمكنها البقاء في المحور مقابل عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، لكن بشرط وجود ضمانات أمريكية بالانسحاب خلال مدى زمني قصير”.

وأشار المصدر إلى أن مصر ترفض الطلب الإسرائيلي باستمرار الوجود العسكري في فيلادلفيا، ليس فقط، لأنه ربما يشكل انتهاكا لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979، لأنه في نهاية المطاف يمكن الاتفاق بين الطرفين في شأن أي وجود عسكري في المناطق منزوعة أو مخففة السلاح مثلما حدث عام 2021 عندما زادت مصر عدد قواتها في إطار ما سماه السيسي بجهود مكافحة الإرهاب .

وشدد على أن السيسي لا يريد أن ينظر إليه على أنه موافق على الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة على عكس الاجراءات التى يتخذها فى الواقع .

استهلاك الوقت

في المقابل أكد محمد إبراهيم الدويري نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الحديث عن وجود قوات إسرائيلية بأعداد معينة يمكن أن تقبل بها حكومة الانقلاب هو حديث من قبيل استهلاك الوقت، لأنه يتناقض مع الموقف المصري، مشيرا إلى أن الموقف المصري واضح تماما تجاه أن الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا يعد أحد أهم المفاتيح للتوصل إلى الهدنة، وما دامت إسرائيل ترى غير ذلك فإن فرص الوصول إلى الهدنة المنشودة تبتعد .

وأوضح الدويري في تصريحات صحفية أن محور صلاح الدين “فيلادلفيا” الموازي للحدود المصرية يقع كاملا داخل الأراضي الفلسطينية في القطاع وليس له أية علاقة مباشرة بالمنطقة (د) التي تقع كلها داخل أراضي إسرائيل فقط وهي منطقة محددة القوات وبها قوات متعددة الجنسيات للمراقبة، كما ورد في الملاحق الأمنية بالمعاهدة أسوة بالمناطق الموجودة في سيناء وهي ’أ، ب، ج‘”.

وتساءل مستنكرا : لو كان محور فيلادلفيا داخل المنطقة (د) هل كانت إسرائيل انسحبت منه منذ عام 2005 وحتى أشهر قليلة مضت؟ أي هل يمكن لإسرائيل التي ما زالت تحتل أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان منذ نحو 60 عاما أن تترك محور فيلادلفيا الذي يفترض جدلا أو زعما أنه منطقة “د” في أياد فلسطينية لمدة نحو 19 عاما.

وأكد الدويري أن مصر تبذل كل الجهد من أجل التوصل إلى الهدنة الثانية بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على الهدنة الإنسانية الموقتة الأولى التي تمت خلال نوفمبر 2023، ولذلك فإنها لا تمانع في مناقشة المقترحات كافة التي يمكن للأطراف طرحها في أية قضية، مشددا على أن ذلك يستوجب شرطا واحدا، وهو أن تؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهداف المعروفة والمعلنة ومن بينها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا .

وحذر من أن أي حديث عن وجود إسرائيلي دائم في هذه المنطقة تحت أي غطاء يجب أن يكون أمرا مرفوضا تماما، وهو موقف أصيل وثابت وتتواءم معه حركة حماس .

حل وسط

وقال الدكتور عماد جاد الباحث بمركز الدارسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام : “عندما وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد كانت الأخيرة تحتل قطاع غزة، وبالتالي كانت تنطبق عليها البنود المتعلقة بالمنطقة (د) “.

وأضاف جاد في تصريحات صحفية، بما أنها أعادت الاحتلال فإننا نعود لاتفاق 1979 بأن المنطقة (د) لا يجوز زيادة القوات فيها إلا بالاتفاق مع مصر، وهو ما قامت إسرائيل بتجاوزه باحتلال محور صلاح الدين .

وأعرب عن اعتقاده بأن السيسي كان مستعدا لحلول وسط في شأن محور فيلادلفيا، إذ إنه في البداية تم طرح فكرة وجود قوات دولية، ثم طُرحت فكرة انسحاب إسرائيلي تدريجي يسمح باحتفاظ الصهاينة بعدد رمزي من القوات مع وجود ضمانات أن تنسحب لاحقا، لكن إصرار نتنياهو على عدم الانسحاب تماما دفع السيسي للتراجع والعودة إلى المطالبة بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المحور .

وتوقع جاد أن تكون هناك موافقة انقلابية مبدئية عرضت كحل وسط تنطوي على قبول محدود للقوات الإسرائيلية بشرط أن تنسحب لاحقاً على مدى ستة أشهر، مؤكدا أنه من الصعب القبول باستمرار الوجود الإسرائيلي الكثيف في فيلادلفيا إلا إذا أبرمت صفقة كبيرة.

ولفت الى أن نتنياهو إذا وافق على الانسحاب التدريجي ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين فقد يوافق الانقلاب على حلول وسط في شأن حجم القوات والفترة الزمنية، لأن الترتيبات النهائية لن تفسح أي مجال لوجود حماس عسكريا في القطاع .

* الإمارات تكشف عدد شركاتها العاملة في مصر

 كشفت سفيرة الإمارات بالقاهرة مريم خليفة الكعبي عدد الشركات العاملة في مصر في مختلف القطاعات.

وأشارت الكعبي إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر بلغ 1941 شركة في قطاعات مختلفة منها الاتصالات السياحة والقطاع المصرفي و المالي والعقاري بجانب الزراعة والأدوية.

قالت السفيرة إن مصر تعد شريك استثماري استراتيجي للإمارات في المنطقة حيث تسهم العلاقات التي تجمع الدولتين في تعزيز الأواصر الإقتصادية والانطلاق نحو مرحلة تنموية خاصة في القطاعات الاقتصادية التنموية بما يخدم مصالح البلدين.

وأوضحت خلال كلمتها في مؤتمر سيملس 2024 المنعقد اليوم بالقاهرة أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري لمصر وتأتي من أهم الدول المستثمرة في مصر.

وأكدت أن الدفع التكنولوجي يعززون ثقافة نشر الشمول المالي وتعزيز عمل الشركات وانتشار أعمالها.

*السيسي العاجز يتستر على مقتل عشرات الجنود بنيران إسرائيلية على الحدود

ضمن العجز المخزي والتفريط في السيادة المصرية، وعدم مواجهة المخاطر التي تقترب بشدة من الأراضي المصرية، يتواصل الاستهانة الكبيرة من قبل الصهاينة بحق الأراضي المصرية ، بل والجنود المصريين، الذي يجري استهدافهم من قبل القوات الصهيونية المتمركزة على محور فلادليفيا، بلا أي رد من نظام السيسي، الذي بات أكثر نطاعة ورضوخا للصهاينة.

وفي هذا السياق، كشف مجندون في الجيش المصري، عن استشهاد عدد من زملائهم المتمركزين قرب معبر رفح والحدود الفلسطينية المصرية، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحه البري المتواصل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حسب موقع عربي 21.

وكشف عدد من المجندين المصريين الذين عادوا للتو من خدمتهم العسكرية الإجبارية، مشيرين إلى أن الأوضاع على الحدود صعبة للغاية ويسمعون أصوات القصف والرصاص، الذي يجري في الطرف الفلسطيني.

وأشار أحد المجندين، الذي رفض الكشف عن اسمه خشية مساءلته واعتقاله، إلى أنه في تصعيد خطير استشهد خلال الأيام الأخيرة، عدد من زملائه بالجيش المصري بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في رفح الفلسطينية، مشددا على أن هناك تكتما كبيرا على هذه الحوادث، وأوامر صارمة بعدم الرد على مصدر إطلاق النار.

وتابع قائلا: “نحن في موقف العاجز أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق إخواننا الفلسطينيين، وقتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال والنساء، لأننا نتلقى تعليمات بالانضباط الشديد وعدم الرد بأي حال من الأحوال”.

وأردف بقوله: “رغم خطورة المنطقة والموت الذي يهددنا في كل لحظة، لكننا نشعر بالأسى والحزن الشديد بسبب عجزنا عن نصرة إخواننا في غزة، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال مجند آخر، رفض الكشف عن اسمه أيضا لأسباب أمنية: إن “الجيش المصري منتشر بشكل كبير في مدينة رفح المصرية، منوها إلى أن أصوات الانفجارات والقصف وإطلاق النار لا يتوقف، جراء عمليات النسف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني”. 

وأفاد بأن مهمة الجيش المصري مقتصرة في هذه المرحلة على إجراء جولات تفقدية بالمنطقة، دون الاقتراب كثيرا من المنطقة الحدودية، نظرا للخطر الشديد والنيران التي تصل إلى المنطقة.

واستدرك قائلا: “هناك عدد من الشهداء والإصابات وقعت بالفعل في صفوف الجيش المصري جراء القصف الإسرائيلي، لكن هذه الحوادث لا يتم تصديرها للإعلام وهناك تكتيم وتعليمات بعدم الرد على هذه الجرائم”. 

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عمليته العسكرية البرية في مدينة رفح بتاريخ  6مايو الماضي، وتتواصل للشهر الرابع على التوالي وسط دمار هائل في كافة مناطق المدينة.

ويشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 40 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب نحو 1 ألف مصاب و ما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

يشار إلى أن سلبية الدور المصري  إزاء المجازر التي تقع في غزة، شجع إسرائيل على تجاوز العديد من الخطوط الحمراء ، بانتهاك الصهاينة اتفاق كامب ديفيد واقتحام معبر رفح الفلسطيني واختلال محور فلادليفيا، ونشر قوات عسكرية ومدرعات على بعد أمتار من الحدود المصرية، بالمخالفة للقوانين الدولية، وتعمدت إسرئيل توجيه قذائف مدفعيتها للجنود والقوات المصرية المتمركزة على الجانب المصري، وكذا إسقاط قذائف على مساكن مدنيين في مدن دهب وشرم الشيخ، دون رد من مصر، التي تتمسك بضبط النفس، أمام العجرفة الإسرائيلية والاستهانة بمصر. 

استغفال الشعب المصري

ولعل الأدهى من ذلك، هو استغفال الشعب المصري وعدم كشف الحقائق له، والتستر على الجرائم الصهيونية بحق أبناء المصريين، ناهيك عن الرد على تلك الجرائم، بالمثل كما كان معمولا به طوال عهد مبارك.

* عصام حجى يُكذّب حجج إثيوبيا العلمية حول سد النهضة

كذّب الدكتور عصام حجى مزاعم إثيوبيا العلمية حول ما يتعلق من عدم وجود أى آثار سلبية على مصر والسودان بسبب بناء سد النهضة. وقال حجى على حسابه الشخصي بموقع إكس أن أديس أبابا تلاعبت عن طريق مجموعات ضغط علمية تنتمى لجامعات كبرى تقوم بإعداد ونشر ابحاث تقدمها للمجتمع الدولي للتقليل من أثار سد النهضة وتوضحها كأنها حلول سحرية لمشكلة مستعصية.

وأضاف نظرا لأهمية الموضوع ولوجود شبكة علاقات لهذه المجموعات مع رؤساء تحرير عدة دوريات نجحت هذه الأبحاث في أن تنشر في أكبر المجلات العلمية وذلك لاعتماد القائمين عليها على تقديم أنفسهم أنهم محايدون يريدون حل سلميا ولا ينتمون لطرفي الصراع.

وقال حجى على الرغم كل التحرك السياسي والدبلوماسي المصري الا ان كل هذا لم يحقق نتيجة للوصول الى اتفاق حتى الان وبعد 13 سنة من التخبط الإعلامي في تارة والتعتيم في تارة أخرى. الإجابة ببساطه هو غياب التحرك العلمي،

وأوضح اأنه تبين في ما بعد أن أغلب كتاب هذه الأبحاث أصحاب شركات استشارية تعمل لصالح مشروع سد النهضة وانتمائهم لمجموعة ضغط في وشطنتن تعمل للدعاية للمشروع. دعمت هذه الابحاث موقف الجانب الاخر امام المجتمع الدولي وأثبتت عدم الاحتياج للتوصل لاي اتفاق لأنه باختصار لا توجد أي أثار ملموسة. وتباعا تقوم تلك المجموعات بمهاجمه الابحاث التي تبرز الاثار المباشرة والغير المباشرة للسدود على نهر النيل ومحاولة حذفها من المجلات العلمية حتى لا تأثر على هذا الدعم الغربي ولا تكون جزء من تاريخ المشروع يمكن الاطلاع عليه في أي مرحلة.

وأشار إلى خطورة تلك الأبحاث حينما يقوم المجتمع الدولي بالتحكيم بين الطرفين كونه لن يجد أي أبحاث تشير لهذه المخاطر التي تندد بها مصر شفائيا، ويجد فقط الابحاث المكتوبة بحرفية التي تقدمها مجموعات الضغط التي تقلل من هذه المخاطر. وحرصت مجموعات الضغط هذه المخولة بهذا الدور على استقطاب باحثين وصحفيين من دول المصب حتى تزيد من مصداقيتها أمام رئي العام العالمي مقدمة لهم تسهيلات للسفر في منح خارجية وجوائز وهمية في مؤتمرات محلية.

وأضاف حجى أن مصر فقدت تدريجيا الدعم السياسي والدبلوماسي لعدم وجود ما يدعم مخاوفها بأبحاث علمية محكمة دوليا ومنشورة في مجلات مرموقة تأكد أن هناك أضرار ملموسة للتشغيل الأحادي للسد.

وأوضح أنهم قاموا كفريق علمي مهتم بأبحاث المياه قمنا بمراجعة هذ الأبحاث وأثبتنا التلاعب بالأرقام فيها وقمنا بنشره علميا وأصبح ذلك يؤرق مجموعات الضغط الخارجية والتي استطاعت تجنيد مصرين على وسائل التواصل لمحاربة ما نقوم بنشره من ابحاث مستفيدة من السخط والتخبط الإعلامي والاقلال المستمر من قيمة العلم في مجتمعنا.

وأستطرد بقوله بالرغم ذلك وبإمكانيات بسيطة وتضحيات كبيرة من طرف أعضاء الفريق العلمي قمنا بكشف هذه الأساليب في مجموعه من الابحاث المحكمة التي تدحض ادعاءاتهم الغير علمية بل وقمنا بأثبات التلاعب بالنماذج المائية التي زيفت تلك الدراسات بتقليل المخاطر. وختم قائلا في نظري مازال حل قضية سد النهضة ممكنا وأن التصعيد والاعتماد على المجتمع الدولي لحل المشكلة خطئ مازال يمكن تجنبه بتغيير لغة الحوار من الطرفين

 * غلق بوابات سد النهضة وتوقف تدفق المياه لمصر والسودان

يبدو أن التحذيرات الإثيوبية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بدأت تأخذ محمل الجد، حيث قررت إثيوبيا غلق بوابات سد النهضة، ما يعني وقف تدفق المياه لمصر والسودان واستمرار التخزين الخامس، الذي يجري حاليا بدون تنسيق مع مصر والسودان. 

وكشفت صورة فضائية حديثة التقطت مساء السبت استمرار التخزين الخامس بعد غلق بوابات المفيض العلوية، حيث إن عملية التخزين الخامس مستمرة بلا توقف، ليصل منسوب البحيرة أمس إلى حوالي 637 مترا فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين حوالي 57 مليار متر مكعب، بحسب تصريحات إثيوبية.

وبدأ التخزين الخامس في سد النهضة 17 يوليو الماضي وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي يوم 24 أغسطس الماضي تشغيل توربينين، كما تم فتح بعض بوابات المفيض العلوية بتدفق يومي حوالي 250 مليون متر مكعب لمصر والسودان، وبعد أن استبشرت مصر والسودان  بهذه الكمية، يبدوا أن إثيوبيا قررت التصعيد فجأة وغلق البوابات بعد أربعة أيام فقط  بعد وصول قوات عسكرية مصرية إلى الصومال.

رد مُخزٍ وضعيف

وبرد مخزٍ وضعيف من الجانب المصري على هذا التصرف الأحادي، أرسل الانقلابى  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

وأكّد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوها بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية.

وقال: إن “هذه الممارسات تعد استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.

وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مضيفا أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.

* رويترز: السلطات المصرية تحبس إسرائيليين على ذمة اعتدائهم على ثلاثة مصريين في أحد فنادق طابا

قالت مصادر أمنية مصرية،أمس الأحد، إن النيابة العامة أمرت بحبس إسرائيليين على ذمة التحقيق لاعتدائهما على ثلاثة مصريين من العاملين في فندق بطابا.

وأضافت المصادر أن مدة الحبس هي أربعة أيام على ذمة التحقيق، والاتهامات الموجهة لهما هي “الاعتداء بالضرب واستعراض القوة“.

وأُصيب ثلاثة من السائحين من عرب إسرائيل ومصريان من العاملين في الفندق بعد اندلاع مشاجرة يوم الجمعة.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن المشاجرة اندلعت عندما وجه سائح من عرب إسرائيل إهانة لفظية لأحد العاملين المصريين في الفندق مما بدأ مشاجرة شارك فيها سائحون وعاملون آخرون.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية إن أحد العاملين المصريين تعرض لإصابات بالغة. وذكرت أيضا أن السبب وراء المشاجرة هو رفض عدد من السائحين دفع مقابل خدمات قدمها الفندق.

كان مصدر أمني مصري قد سبق أن قال إن السلطات بدأت التحقيق في إصابة عدد من السائحين الإسرائيليين في مدينة طابا المصرية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية – الممولة من السلطات المصرية – عن شهود عيان أنه “لا يوجد قتلى أو جرحى، وما جرى مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين، بسبب عدم دفع مقابل خدمات تم استخدامها، وهناك ثلاث إصابات بين العمال المصريين“.

وقال مصدر أمني “إن مشاجرة جرت بأحد فنادق طابا بين عامل مصري وأربعة سائحين من عرب 48 (يحملون الجنسية الإسرائيلية)، بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل“.

وأوضح المصدر ذاته أن المشاجرة أسفرت عن إصابة عامل مصري بجروح بالغة، بالإضافة إلى ثلاثة عمال مصريين آخرين، وثلاثة من السائحين“.

ونفى المصدر ذاته صحة ما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن تعرض لها إسرائيليون.

وأضاف المصدر أنه جرى نقل الجميع إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن المشاجرة اندلعت عندما قام سائح إسرائيلي بـ”سب” موظف مصري في أحد الفنادق، ليتطور الأمر بعدها لمشاجرة بالأيدي والكراسي الخشبية بين عدد من الموظفين المصريين وأربعة سياح إسرائيليين.

وكانت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية قد قالت إن “الهجوم في طابا المصرية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بحسب التقارير الأولية”، مشيرة إلى أن أعداداً كبيرة من القوات الأمنية توجهت إلى المكان، بما في ذلك الشرطة المصرية.

وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة ستة إسرائيليين بجروح في الرأس، وتعرض بعضهم للطعن، لكن لم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة تلك المعلومات حتى الآن.

ونشرت صحيفة إسرائيل هيوم على موقع إكس، مقطع فيديو قالت إنه يوضح الحادثة.

يُذكر أن في مايو/أيار، قالت وزارة الداخلية المصرية إن “رجل أعمال كندي الجنسية” يقيم في البلاد بصفة دائمة تعرض لحادث “إطلاق نار جنائي” في الإسكندرية بتاريخ السابع من مايو/أيار على يد مجهولين.

ولم يذكر بيان الداخلية جنسية القتيل الإسرائيلية حينها، ووصف الحادث بأنه “جنائي” وليس حادثاً إرهابياً بسبب الديانة أو الجنسية، قبل أن تتداول وسائل التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً لمجموعة أطلقت على نفسها “طلائع التحرير- مجموعة الشهيد محمد صلاح” تتبنى مسؤولية قتل ما وصفته بـ “عميل إسرائيلي” في مدينة الإسكندرية.

وفي ذات الشهر أعلن الجيش المصري، مقتل جندي من عناصر تأمين على الحدود مع مدينة رفح الفلسطينية إثر إطلاق نار واشتباك مع الجيش الإسرائيلي.

وأثارت تلك الحادثة جدلاً واسعاً سواءً في مصر أو إسرائيل، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها إن الجندي حاول تنفيذ عملية “خطيرة“.

* نقص الأنسولين يهدد حياة 200 ألف طفل في زمن العصابة

فجأة وبدون سابق إنذار اختفى  أنسولين الأطفال من الصيدليات وأصبح أكثر من 200 ألف طفل يعانون من مرض السكر مهددين بالموت، لأن الأنسولين ليس مجرد دواء، لكنه وسيلة إنقاذ حياة كل طفل يعاني من مرض السكري.

والكارثة أن نقص الأنسولين يزيد من تفاقم حالات السكري ومضاعفاتها، فيؤدي إلى أمراض القلب والأعصاب والعيون، وتكون النهاية الحتمية قصف عمر المصابين به.

الخبراء أرجعوا نقص الأنسولين إلى عدة أسباب منها : التحديات المالية فى تصنيعه وتوزيعه، ويتطلب حل هذه المشكلة جهود كثيرة، تشمل تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وتحسين الإمكانيات التصنيعية، وتعزيز التثقيف الصحى والوعي بأهمية الرعاية المستمرة للأطفال المصابين بالسكري.

ووفقا لإحصائية دولية، فإن مصر تحتل المرتبة رقم 10 على مستوى العالم في الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 21%.

أزمة خطيرة

قالت الصيدلانية هديل هشام : “في ظل أزمة نقص الأدوية البعض ارتضى شراء البدائل، ولكن هناك أدوية ناقصة وليس لها بدائل مثل أنسولين الأطفال، وهذه أزمة خطيرة”.

 وبصوت ممزوج بالحسرة والألم قال محمود عبده -اب لطفل 5 سنوات مريض سكر : “مش لاقى الأنسولين لابني، وحالته تتدهور، أروح فين علشان أنقذ ابني المريض”.

وقالت منى رضا أم لطفلة مريضة سكري : ” منذ أكثر من 3 شهور بنلف عشان نعرف نجيب زجاجة الأنسولين حتى مستشفيات التامين الصحي بقي ناقصا فيها، إحنا في كارثة تهدد حياة أولادنا “.

وأضافت : حرام ما يحدث لنا ولأولادنا، الموضوع يعتبر مسألة حياة أو موت، وهذه المشكلة تعاني منها كثيرا من الأمهات، لدرجة أن هناك جروب على واتس آب من مختلف المناطق والمحافظات يضم 160 أما تعانين من نفس المشكلة ويريدون توفير الدواء لأبنائهم في أسرع وقت ممكن”.

التخسيس

من جانبه قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية” إن “هناك نوعان من الإنسولين وهناك الإنسولين المصري وهذا النوع من الإنسولين متوفر ويغطي القطاع الصحي الحكومي والتأمين الصحي ونوع من الإنسولين مستورد وكان به أزمة، لأن البعض يستخدمه في التخسيس وليس علاج السكر”.

وأضاف عوف في تصريحات صحفية : استخدام الإنسولين في أمر آخر غير علاج السكر أمر خاطئ، وبالتالي يجب استشارة طبيب قبل الحصول عليه، مؤكدا أن هناك ضخا لكميات كبيرة من الأدوية في الصيدليات على مستوى الجمهورية ستؤدي لانفراجة في أزمة نقص الدواء بداية من الأسبوع المقبل.

وأشار إلى وجود خط ساخن لصيدليات الإسعاف على مستوى الجمهورية وهو 16682 للتعرف على أقرب صيدلية من محل إقامة المواطن.

الأطفال 

وأوضح الدكتور وجدي جرجس استشاري الأطفال وحديثي الولادة أن الإصابة بالسكري من النوع الأول، يحدث عندما ينتج البنكرياس كميات تتراوح بين الضئيلة والمعدومة من الأنسولين، والنوع الأول من داء السكري هو الأكثر شيوعا، حيث يُشكل حوالي ثلثي حالات السكري الإجمالية، ويُعد مرض السكري واحدا من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في سن الطفولة، إذا تشير الإحصائيات إلى أن واحدا من كل 350 طفلا دون سن الثامنة عشرة يكون مصابا بالسكري من النوع الأول، كما أن أعداد الأطفال المصابين بالسكري قد تزايدت في الآونة الأخيرة، خاصة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

وقال جرجس في تصريحات صحفية: إن “السكري من النوع الثاني يحدث بشكل رئيسي عند المراهقين، إلا أنه ينتشر بشكل متزايد بين الأطفال الأصغر سنا الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، موضحا أنه حتى العام الماضي، كان أكثر من 95% من الأطفال المصابين بالسكري يعانون من النوع الأول منه، أما اليوم فتشير الإحصائيات إلى أن حوالي ثلث الأطفال الذين جرى تشخيص إصابتهم بالسكري حديثا يعانون من النوع الثاني منه، وذلك عائد إلى زيادة أعداد الأطفال المصابين بزيادة الوزن، مقارنة مع الأطفال المصابين بالنمط الأول من داء السكري، ويزداد احتمال أن يكون لدى الأطفال المصابين بالسكري من النوع الثاني قريب من الدرجة الأولى مصاب بالسكري من النوع الثاني (أحد الأبوين، أحد الأشقاء، أحد الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات، أحد الأجداد”.

وأشار  إلى ارتفاع نسب الإصابة بغيبوبة السكري عند الأطفال نتيجة ارتفاع السكر، خاصة في فصل الشتاء بسبب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ومقاومة الأنسولين تزداد بفصل الشتاء ولهذا يحتاج الأطفال لزيادة جرعاتهم، محذرا من أنه في حال عدم تلقي علاج لمرض السكري، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى حدوث مشكلات صحية بمرور الوقت، ومنها:النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وأمراض الكلى التي تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي، بخلاف مشكلات العين، ومنها فقدان البصر، مع تلف الأعصاب مصحوبا بألم أو تخَدَيرا في الأعصاب، ويُطلق عليه الاعتلال العصبي السكري، كما يسبب مشكلات في القدم قد تصل إلى إجراء جراحة لبترها، ويسبب أيضا مشكلات الأسنان.

وأكد جرجس أن الرضاعة الطبيعية تلعب دورا مهما في تقليل فرص الإصابة بمرض السكر، بينما على العكس يؤدي إدخال التغذية بألبان البقر للرضع في وقت مبكر – قبل سن عامين – لزيادة فرص الإصابة بالمرض.

واقترح روشتة غذائية مبسطة لأطفال سكر النوع الأول تعتمد على تناول الخضراوات والفواكه ذات النسب المنخفضة من السكر كالتفاح والجوافة والكمثرى والبرتقال والتقليل من تناول النشويات كالبطاطس والبطاطا والأرز وتناول الدهون الصحية كالتي توجد بالأسماك وزيت الزيتون والمكسرات والابتعاد عن المشروبات الغازية وشرب 8 أكواب من الماء يوميا ووضع ملعقة سكر واحدة بأي مشروب، وإذا شعر بالحاجة لتناول سكريات ننصح بأكل الفاكهة مع ضرورة تناول وجبة صغيرة بين الوجبات كتفاحة أو بسكوت بالشوفان أو كوب زبادي.

* قروض كل أسبوع البنك المركزي يقترض 60 مليار جنيه عبر أذون الخزانة

أعلن البنك المركزي ، أمس، ، أنه يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك اليوم الأحد.

وبحسب البيانات، يتم طرح أذون الخزانة على أجلين، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 3 أشهر (91 يوما)، يتم إصدارها في 3 سبتمبر 2024، على أن يتم موعد استحقاق المبلغ في 3 ديسمبر 2024.

كما يتم طرح أذون خزانة في نفس اليوم بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر، يتم إصدارها في 3 سبتمبر 2024، ويتم استحقاق المبلغ في 3 يونيو 2025.

 ومع استمرار سياسات الاقتراض على المكشوف، تتعمق معاناة مصر الاقتصادية، مع فوائد الديون التي تبتلع أكثر من 91% من موارد مصر، علاوة على تفاقم أزمة الأموال الساخنة، التي تص لأكثر من 40 مليار دولار، قد تسبب كارثة اقتصادية غير مسبوقة بمصر، وسط إصرار النظام على التوسع في القروض ورفع الفوائد عليها، بما يرهق الموازنة العامة بأعباء كبيرة.