في شبه دولة السيسي ضابط وأمينا شرطة يعذبون مواطناً ويلقونه من الدور التاسع بالهرم .. الثلاثاء 3 سبتمبر 2024م.. السيسي ومراهنات أونلاين وراء قتل حفيد جدته بالقاهرة لسرقتها والقادم أسوأ

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* جنازة غاضبة بفيصل والنيابة تخلي سبيل ضابط وأمين شرطة متهمين بقتل شاب

أخلت نيابة الهرم سبيل نقيب شرطة مهند أبو سحلي وأميني شرطة لدى تحقيقها بجريمة قتل ضياء ربيع، 28 عاما، (فني تحاليل) برميه من بلكونة شقته فى الدور9  بحي فيصل – محافظة الجيزة والذي يقيم فيها مع أسرته.

وصرفت النيابة أفراد الشرطة الـ 3 مؤقتًا، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي “حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوصول إلى كيفية حدوث وفاة ضياء ربيع“.

وسجلت الواقعة ضمن القضية رقم 5565 لسنة 2024 إداري الهرم، واستمعت إلى أفراد أسرة “ضياء” وأفراد الشرطة الـ3: النقيب مهند أبو سحلي، وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، وأمين الشرطة إبراهيم محمد إبراهيم، وزوجة حارس العقار.

وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، ورد ذِكر اسمه في خبر بتاريخ 21 يوليو 2013 كمعين طوف أمني بميدان التحرير وهي المنطقة التابعة لدائرة قسم قصر النيل.

وتداول نشطاء أنباء عن تعذيب ضياء ربيع على يد بلطجية داخلية السيسى وأن ذلك لـ 3ساعات بشقته وتعدوا على زوجته المنتقبة وانفرد 2 منهم بزوجته لمدة ساعة بغرفة!

ونشر متابعون صور جنازة ضياء ربيع (تعود أصوله لقرية قيس مركز بني مزار محافظة المنيا) وكانت غاضبة وردد المشاركون فيها (حسبنا الله ونعم الوكيل).

https://x.com/solly_man76/status/1830728057524494668

وتوفي ضياء الأربعاء 28 أغسطس 2024، إثر سقوطه من الدور التاسع أثناء وجود أفراد من الشرطة في منزله للقبض عليه، وسط اتهامات من أسرته للشرطة بـ”التعدي عليه بالضرب” قبل وفاته.

وقال محامي القتيل محمد إبراهيم لمنصة “متصدقش” أن القوة استقرت بالشقة وتحديدا هي في “اللبيني فيصل”، لـ 3 ساعات متواصلة، وذلك في التحقيق معه وزوجته بدعوى “اتهام موظفة لديه في معمل التحاليل بسرقة خاتم ذهب“.

وفي اليوم التالي، الخميس 29 أغسطس 2024، بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، عبر الاستماع لأقوال أهل المجني عليه، وحارس العقار، كما حققت مع 3 من أفراد الشرطة (نقيب واثنين من الأمناء).

أسرة الضحية قالت للنيابة: “تعدى أفراد القوة الأمنية على “ضياء” بالضرب وقاموا بتقييد يديه، وكذلك تعدوا على زوجته المنتقبة بالضرب وانتزعوا نقابها، ثم انفرد 2 من أفراد الشرطة بزوجته لمدة ساعة في إحدى غرف الشقة لاستجوابها، واحتجز فرد شرطة آخر “ضياء” في غرفة أخرى“.

وقال أفراد الأسرة المتبقين الذين جلسوا في صالة الشقة، إنهم سمعوا صراخ “ضياء” بسبب التعدي عليه بالضرب أثناء احتجازه في الغرفة.

وسُئلت الزوجة عن الأحوال المادية لزوجها، وهل كان يهدده أحد في الآونة الأخيرة، وكيف يأتي بمصاريف المدارس الخاصة لأولاده. يعتقد خال الضحية بوجود معلومة خاطئة لدى أفراد الشرطة بتورط “ضياء” في تجارة الآثار.

محامي الضحية نقل عن شهادة الأم: “خرج ضياء بعد أكثر من ساعة من احتجازه صحبة أحد أفراد القوة الأمنية، وتقيأ في صندوق قمامة في شرفة المنزل في ظل وجود ضابط شرطة كان لصيقًا له. ذهبت والدته لإحضار مناديل ورقية له، وهي عائدة، لمحت ضياء وهو يسقط من الشرفة.. رأت ساقه تحديدًا شافت آخر حاجة البنطلون الأسود عرفته به”، مُضيفًا أن الأم لم تُجزم بانتحار نجله عن طريق إلقاء نفسه من الشرفة، أو إلقاء أفراد الشرطة له.

وقال خاله: “هل الضحية من الضرب والتعذيب والتنكيل وترويع أطفاله والانفراد بزوجته، خلاه ميتحملش ورمى نفسه ولا فرد الأمن هو اللي رماه؟ ولا هل أعطوه حاجة شربها علشان يعمل كده.. الله أعلم، المهم في النهاية هما السبب.. لأنك جاي تنفذ القبض عليه بتهمة سرقة خاتم، ليه الضرب والتعذيب وليه الانفراد بالزوجة في غرفة مغلقة؟“.

وسارع أفراد قوة الشرطة التي تواجدت في البيت بالفرار بعد سقوط “ضياء” بعدما تحفظوا على هاتف الضحية المحمول ومبلغ 3 آلاف جنيه، ونقلت الأسرة الضحية إلى مستشفى الهرم حيث تأكدوا فيها من وفاته، وتوجهوا لقسم شرطة الأهرام لتحرير محضر بالواقعة، بحسب “مصتدقش“.

وتعرفت نيابة الهرم الجزئية على أفراد الشرطة الـ 3، من خلال إذن الضبط والإحضار الصادر لضبط “ضياء”، ومن خلال قسم شرطة الهرم، الذي كان تلقى اتصال هاتفي من قسم قصر النيل يُخبره فيه بتوجه قوة تابعة له للقبض على “ضياء”، ولم يتسن لمحامي الضحية الاطلاع على إذن النيابة أو أوراق التحقيقات حتى الآن.

النيابة ندبت أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي (تم بالفعل فيما لم يصدر التقرير بعد)، “وبيان إذا وجدت بها ثمة إصابات به وبيان كيفية حدوثها وكذا الأداة المستخدمة في حدوثها، وبيان إذا ما وجدت شبهة جنائية في حدوث وفاته من عدمه، وكذا أخذ العينات اللازمة لبيان إذا متعاطيه لثمة مواد مخدرة أو سامة… مع الوقوف على السبب المباشر لوفاته وبيان إذا كان يوجد ثمة عنف جنائي بالجثمان من عدمه، وبين إذا كان كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة“.

 

* إدارة «وبريات سمنود» توقف 10 عمال منهم الـ7 المخلى سبيلهم

فيما ينتظر أهالي سبعة من عمال شركة وبريات سمنود تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس، أوقفتهم إدارة الشركة عن العمل مؤقتًا، ومعهم ثلاثة آخرين، مستندة إلى التهم التي وجهتها لهم النيابة، على خلفية اتهامهم بالتحريض على إضراب عمال الشركة.

وسلّم الأمن الإداري للشركة، اليوم، العاملة نور أبو النجا قرارًا بوقفها عن العمل مؤقتًا، مع خصم نصف راتبها، هي وتسعة آخرين، منهم الثمانية الذين حققت معهم النيابة الأسبوع الماضي، والمنتظر خروج سبعة منهم مع استمرار حبس النقابي هشام البنا، بالإضافة إلى عاملة أخرى لم يتم القبض عليها، وذلك بناءً على التهم الموجهة لهم من النيابة.

المحامية ماهينور المصري أوضحت أن قاضي جنح مستأنف الذي أخلى سبيل سبعة من عمال الشركة أمس، كان سأل عن أبو النجا، باعتبارها إحدى المتهمات في القضية، ما علم بعده المحامون أن إدارة الشركة في بلاغها كانت أدرجتها كأحد المحرضين على الإضراب الذي نظمه عمال الشركة للمطالبة بنظام أجور أكثر عدالة.

قرار إيقاف العمال العشرة استند إلى نص في قانون العمل، يسمح لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتًا في حال اتُهم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل، على أن يعرض الأمر على محكمة عمالية.

سبق وقال المحامي محمد المنيري إن النيابة وجهت للعمال اتهامات بـ«الإضراب وتعطيل العمل والتحريض عليه وتكبيد الشركة خسائر»، بالإضافة إلى اتهام بعضهم بـ«التحريض على قلب نظام الحكم». 

وفيما يستمر إضراب العمال رغم تهديدات الإدارة بالملاحقة الأمنية للمشاركين فيه، وإعلانها قُرب تسليم الشركة لمستثمر، ينتظر أهالي العمال السبعة الذين قررت محكمة جنح مستأنف إخلاء سبيلهم، أمس، تنفيذ القرار، بعدما سددوا الكفالات المالية اليوم، حسبما قالت المصري، موضحة أن نيابة سمنود الجزئية لم تستأنف على قرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024، مضيفة أن ما أشيع أمس عن استئناف النيابة على القرار كان مصدره العاملين بالقسم في محاولة لدفع أهالي العمال المنتظرين أمام القسم للمغادرة، فيما أشار المحامي هيثم محمدين، عبر فيسبوك، إلى أن الأهالي ظنوا أن النيابة استأنفت نظرًا لرفض قسم الشرطة تحصيل الكفالة حتى منتصف ليل أمس.

بعدما أعلنت إدارة «وبريات سمنود» الخميس الماضي، أنها في انتظار قرار اللجنة الحكومية المختصة بالنظر في طلب استثنائها من تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، أشار وزير العمل، محمد جبران، إلى وجود نحو 3300 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى مقدمة من منشآت خاصة، حسبما نقلت عنه جريدة «الدستور»، السبت الماضي، قبل أن يكرر الرقم نفسه في تصريحات لـ«الشروق» أمس، وإن أشار إلى أن تلك الطلبات قُدمت خلال الأسبوع الماضي، رغم  أن قرار تطبيق الحد الأدنى المنشور في الجريدة الرسمية، حدد 15 مايو الماضي موعدًا نهائيًا لتقديم المنشآت المتعثرة اقتصاديًا طلب الاستثناء، وهو الموعد نفسه الذي سبق وأكدته وزارة العمل.

 

* بعد تعذيبه بمنزله..ضابط وأمينا شرطة يلقون ضياء الشامي فني تحاليل من الدور التاسع بالهرم

عندما قال السيسي للضباط، “مفيش ضابط هيتحاكم..يعني الضابط أحمد لو عمل شغله وتسبب في إصابة حد أو قتله مش هيتحاكم” انفتح على عموم المصريين بابا من جهنم، بقتلهم وتعذيبهم وسحلهم وإهانتهم على يد أمناء الشرطة وضباط الشرطة والجيش ، ووصل الأمر إلى المخبرين والمرشدين أيضا، دون تفرقة بين سياسي أو غير سياسي، وبات القتل والتعذيب أمرا معتادا لجميع من يعيش على أرض مصر، سواء مصريا أو أجنبيا.

وفي هذا السياق، فتحت نيابة قسم شرطة الهرم بالجيزة تحقيقا في واقعة سقوط ضياء الشامي، أخصائي تحاليل، من شرفة شقته بالدور التاسع بشارع اللبيني بمنطقة فيصل، بعد اتهام أسرته لقوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل تضم ضابطا وأميني شرطة بالتسبب في وفاته، إثر تعذيبه وترهيبه أثناء استجوابهم له في شقته.

فيما أكد خاله، محمود رمضان، في تصريحات صحفية،  أن نيابة الهرم وبعد تحقيقات استمرت لنحو 5 ساعات، قررت صباح الخميس الماضي أن يُصرف بشكل مؤقت من سرايا النيابة كل من النقيب “م، أ، س”، وأميني الشرطة “م، ص”، و”إ، م”.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الوفاة وظروفها وملابساتها للوصول إلى كيفية حدوثها، حسب رمضان، وحملت القضية رقم 15565 لسنة 2024 إداري الهرم.

وحول ما حدث يوم الواقعة، قال عرفات ناجح، ابن عمة المتوفى: “قبل أيام من الواقعة تلقت زوجة الشامي رسالة تهديد على هاتفها المحمول من رقم مجهول، زعمت أن ضياء، الذي يمتلك معمل تحاليل بمنطقة المقطم، سرق خاتم ذهب من صاحبة الرسالة، وهددتها بالانتقام منه”.

وأضاف ناجح أنه بعد تلك التهديدات، فوجئت الأسرة ظهر الأربعاء الماضي، باقتحام ثلاثة أشخاص لشقتهم بشكل مفاجئ، مدعين أنهم من المباحث ومعهم إذن لضبط الشامي، تبين أنهم نقيب وأمينا شرطة، مؤكدا أنهم ظلوا يستجوبون الشامي داخل شقته، في وجود زوجته ووالدته وأخيه بهاء، 19 عاما، بالإضافة إلى طفليه، خمس وسبع سنوات.

وتابع ناجح أن أحد أفراد القوة عذب واستجوب بهاء قرابة الثلاث ساعات في إحدى الغرف، بينما استجوبت زوجته في غرفة أخرى، عن إيرادات زوجها وأوجه إنفاقهم الشهري. 

وحال ضرب أمين شرطة ضمن القوة لبهاء دون تمكنه من التواصل مع شقيقه أو معرفة تفاصيل التحقيق معه، وفقا لناجح “القوة أمرته بعدم التحرك من الصالة وهددوه بالتعدي عليه مرة أخرى”. 

وتابع “بعد مرور نحو 3 ساعات تم تكبيل ضياء بكلابش أمام عائلته، وعندما حاول الاقتراب من شرفة الصالة ليتقيأ نتيجة ركله في البطن وبالقرب منه أحد أفراد القوة، فوجئوا بسقوطه من بلكونة الصالة”، متهما فرد الأمن بدفعه والتسبب في وفاته، حسب ما نقله ناجح عن والدة المتوفى التي كانت حاضرة للواقعة. 

وكلفت النيابة، الطب الشرعي، حسب قرارها بإجراء تقرير الصفة التشريحية للمتوفى؛ لبيان سبب حدوث الوفاة وبيان وجود أي إصابات بجثته وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في حدوثها، وبيان مدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وأخذ العينات اللازمة لبيان ما إذا كان المتوفى متعاطيا لمواد مخدرة أو سامة وبيان نوع تلك المادة، مع الوقوف على السبب المباشر لحدوث وفاته. 

وطالبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي ببيان مدى وجود آثار عنف جنائي على الجثمان من عدمه، وبيان ما إذا كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة العامة من عدمه، على أن يحرر تقرير طبي يعرض على النيابة فور الانتهاء منه مع إرسال القيد الحديدي المحرز برفقته. 

وفي السياق، قال محمود إبراهيم، محامي أسرة الشامي: إن “والدة المتوفى اتهمت رسميا القوة الأمنية المشكلة من ضابط وأميني الشرطة بإلقاء نجلها من الدور التاسع، مرجعا قرار النيابة بصرفهم مؤقتا على ذمة التحقيقات إلى وجهة نظر النيابة العامة في الدعوى وكونهم موظفين عموميين تابعين لوزارة الداخلية، حيث يسهل عليها تقديمهم للتحقيق متى طلبت النيابة ذلك”. 

وفسر المحامي طلب النيابة “بيان ما إذا كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقا للتصور الوارد بمذكرة النيابة العامة من عدمه”، قائلا إن النيابة تستفسر من الطب الشرعي عما إذا كانت الواقعة انتحارًا أم دفعا وإلقاء. 

وأوضح إبراهيم في تصريحات صحفية، أن القوة الأمنية كان لديها بالفعل أمر بضبط وإحضار الشامي على ذمة محضر حررته ضده موظفة سابقة لديه في المعمل، بتهمة سرقة خاتم ذهبي، إلا أن واقعة القبض شهدت خروقات من القوة الأمنية “أنت رايح تنفذ إذن ضبط وإحضار لا يتطلب تنفيذه سوى 10 دقائق، ليه تقعد تحقق وتعذب في الشاب 5 ساعات وتحتجز زوجته مع أميني شرطة داخل غرفة مع إجبارها على خلع النقاب”. 

ورجح إبراهيم أن تكون الموظفة صاحبة محضر السرقة المحرر ضد ضياء برقم 6068 لسنة 2024 جنح قصر النيل “حصلت على توصية حد مهم على محضرها، ما دفع القوة الأمنية المتهمة لتنفيذ الضبط على هذا النحو”، مؤكدا “محاضر الجنح نادرا ما بيصدر فيها ضبط وإحضار أصلا”. 

وكانت أسرة الشامي حررت محضرا بتفاصيل الواقعة، عقب حدوثها، اتهمت فيه القوة الأمنية بالتسبب في وفاة نجلها، وتمكنت بعدها المباحث الجنائية بقسم شرطة الهرم من التوصل إلى أسماء وطبيعة القوة الأمنية المشاركة في الواقعة عبر تتبع الرقم المسلسل الموجود على الكلابش الذي قيدوا به الشامي، وظل في يده بعد وفاته، حسب ناجح. 

وتسيطر حالة من الحزن على أبناء قرية القيس، مسقط رأس الشامي، التابعة لمركز بني مزار بشمال المنيا، ممن أطلقوا هاشتاج #حق_ضياء_لازم_يرجع، مطالبين السلطات بالتحقيق في الواقعة وصولا لأخذ حق أسرته من المتهمين بالتسبب في وفاته.

واعتادت قوات الأمن التعامل بغشم مع عموم المواطنين المصريين، خاصة في الآونة الأخيرة، بمزاعم واهية بينها مقاومة السلطات أو الإرهاب أو استعمال أسلحة أو مقاومة السلطات، وهو ما أسفر عن مقتل الآلاف من المصريين خلال عمليات المداهمة والضبط والإحضار، ناهيك عن التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز.

* أكثر من 1600 يوم خلف القضبان.. الصحفي أحمد سبيع يُكمل 4 سنوات ونصف في الحبس الاحتياطي “عشان حضر جنازة”

أتم الصحفي أحمد سبيع، في 28 أغسطس الماضي 4 سنوات ونصف السنة خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ فبراير 2020.

وقبل 1647 يوما، ألقت قوات الأمن قد القبض على الصحفي أحمد سبيع – في 28 فبراير 2020 –  أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

وجرى حبس “سبيع” احتياطيا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.ويواجه سبيع، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

وهذه ثاني قضايا حبس سبيع، بعد تبرئته في الاتهامات الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” في 2013، قبل أن يجري القبض عليه لاحقا. 

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم ببراءته بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.

وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا، حيث أوقفته قوات الأمن أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

وتزامنا مع إكماله 4 سنوات خلف القضبان، كتبت إيمان محروس، زوجة الصحفي المحبوس أحمد سبيع، عبر فيسبوك: “4 سنين عشان حضر جنازة تخيلوا !! وإجمالي 8 سنين من عمره وعمرنا”.

وأضافت: “لإنه صحفي حر اتقفل مكتبه واتسرق كل اللي فيه واتضيّق عليه وعلينا، ولادي كبروا بدون وجود أبوهم حاسين باليُتم رغم إنه حي”.

وتابعت: مش كفاية بقي ولا ايه؟! أنا علي يقين إن مفيش حاجة بتدوم لا ظلم دايم ولا السجن نفسه دايم لكن كُلي ثقة إن كل ساقٍ سيُسقي بما سَقي ولا يظلم ربك أحدا”.ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.

وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياًكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.

وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.

كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.

من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة  بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.

* دبلوماسي مصري سابق إثيوبيا تجاوزت مرحلة رفض الاتفاق وباتت تتحدى مصر

أكد الدبلوماسي المصري السابق السفير رخا أحمد حسن، أن التصرفات والتصريحات الإثيوبية الاستفزازية دفعت مصر لإخطار مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا وللمطالبة بحقوقها.

وأضاف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حديثه لـRT، أن مجلس الأمن عُرض عليه الأمر قبل 4 سنوات لكنه أحال القضية إلى الاتحاد الإفريقي باعتبارها قضية ثلاثية إقليمية وفوض الاتحاد التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، يرضي الأطراف الثلاثة، ولكن على مدار 4 سنوات رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاقية ملزمة.

وأشار حسن إلى أن إثيوبيا تتظاهر وتتلاعب بالمفاوضات دون الوصول إلى نتيجة، ثم فجأة أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، استكمال المرحلة الخامسة من ملء السد، بل وزاد بأن لبلاده الحق في حجز أية كمية من المياه؛ وهو تصريح استفزازي يعني أن بإمكانه حجز المياه عن مصر.

ومع “تصاعد الاستفزازات الإثيوبية، ودخولها مرحلة جديدة بزعم أديس أبابا أن لها الحق في حجب المياه تحت أي ظرف، ما يعني إمكانية حجبها في وقت الجفاف، كان لازما على مصر اتخاذ رد فعل يحفظ حقها، ولا سيما وأن مياه النيل هي مصدر الحياة الأساسي للبلاد”، بحسب السفير السابق.

وتابع: “مصر وجدت أن ما تفعله إثيوبيا تحدٍّ وليس فقط رفض اتفاق قانوني ملزم، حيث أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن صراحة أنه يمكن حجز المياه، وهنا كان لا بد من رد فعل مصري، لأن إثيوبيا غير ملتزمة بقواعد الأنهار الدولية“.

وعن احتمالية دعوة مجلس الأمن الأطراف إلى التفاوض مجددا رغم عدم جدواه خلال السنوات الماضية في حل الأزمة، قال رخا إنه “لا بد من وجود صيغة مكتوبة يبدأ التفاوض عليها، بدلا من الأسلوب السابق، الذي تراوغ فيه إثيوبيا، وتعيد كل جلسة تفاوض إلى المربع صفر“.

وأردف: “أتصور أنه سيكون هناك مطلب بوجود مشروع اتفاق يتم التفاوض عليه، يكون من صياغة الاتحاد الإفريقي أو مجموعة قانونية“.

ونوه بخطورة الموقف الإثيوبي باحتمالية حجز المياه حتى في وقت الجفاف وقلة الأمطار، موضحا أنه في فترات الجفاف سابقا عانت إثيوبيا من مجاعة، رغم أنها دولة منبع، فما بالك بدولة مصب مثل مصر، وفق قوله.

* السعودية وليبيا تمولان شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر! بقيمة 200 مليون دولار، والقاهرة ترفض الكشف عن تفاصيل الصفقة

قال مصدران مطلعان بقطاع الغاز، الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول 2024، إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدتها في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.

وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة أن مصر بحاجة إلى ما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر/ تشرين الأول، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز.

وقال أحدهما “دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات”، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة.

مصر في حاجة إلى شراء غاز مسال

قال المصدران إن المملكة مولت ثلاثًا من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام، تبلغ قيمتها، وفقًا لإحصاءات رويترز، نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وأضافا أن ليبيا اشترت شحنة واحدة في يوليو/ تموز بقيمة 50 مليون دولار تقريبًا بتمويل من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط. ولم يُكشف من قبل عن فاتورة الغاز المصرية والتمويل من السعودية وليبيا.

وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن تفاصيل مناقصات شراء الغاز سرية. ولم يرد البنك المركزي السعودي والحكومة السعودية والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على طلبات رويترز للتعليق.

تخفيف الأحمال في مصر

لجأت مصر لنظام تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء العام الماضي للحفاظ على استمرار الشبكة وسط نقص إمدادات الغاز وزيادة الطلب. وتُفاقم أزمة الطاقة من الضغط على المالية العامة في وقت تتحمل فيه الحكومة فاتورة دعم كبيرة.

وعززت حكومة عبدالفتاح السيسي دعم الوقود والغذاء هذا الصيف، لكن الزيادات لم تجنب البلاد خفضًا بنسبة 60 في المئة في قيمة الجنيه منذ مارس/ آذار 2024 ليعاني العدد المتنامي من السكان من ارتفاع تكلفة المعيشة.

وزاد الدين الخارجي لمصر إلى 154 مليار دولار في مايو/ أيار، مقتربًا من أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في نهاية 2023 عند 168 مليار دولار.

وقالت منى سكرية، المستشارة في المخاطر السياسية والمؤسسة المشاركة في ميدل إيست ستراتجيك برسفكتفز “يأتي ذلك العبء المالي (تكلفة شراء الغاز) في وقت حرج لمصر وسط تحديات تواجهها في ضبط مخصصات الدعم، التي قد يكون لها تأثير على الأمن الاجتماعي والاستقرار“.

انخفاض إنتاج مصر من الغاز

في حين قالت شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفض في مايو/ أيار إلى أدنى مستوى له في ست سنوات بنحو 25 بالمئة عن ذروته في 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 22.5 بالمئة أخرى حتى عام 2028.

وكانت مصر قد خططت لتصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز بعد اكتشاف شركة الطاقة الإيطالية إيني حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015.

وبدأ حقل ظهر الإنتاج في 2017، وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر في ذلك الوقت إن الحقل سيُبقي مستوى الإنتاج عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا حتى 2039.

وارتفع إنتاج حقل ظهر إلى ذروة بلغت 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في 2019، لكنه انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا فقط في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت أربعة مصادر إن التسرع في تنمية حقل ظهر أدى إلى دخول الكثير من المياه في الحقل مما صعّب عملية استخراج الغاز.

وقالت إيني إن إنتاج حقل ظهر يتسق مع توقعاتها ومع ما جرى التوافق عليه مع السلطات والشركاء. وأضافت الشركة أنه كان ينبغي تحديث خطط إنتاج الحقل عقب التطوير البطيء خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت المصادر الأربعة إن الاستثمارات في قطاع الغاز تراجعت أيضا لتراكم ديون واردات غاز ووقود على مصر بنحو ستة مليارات دولار.

وبلغت المستحقات المتأخرة لشركة إيني وحدها، ومعظمها مرتبطةً بالغاز، نحو 1.27 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران، وذلك مجمل ارتفاعًا من 1.16 مليار في نهاية العام الماضي.

وقال متحدث باسم إيني إن الوضع بدأ يتحسن منذ يوليو تموز مع بداية سداد بعض المستحقات. وأضاف أن إيني قلصت استثماراتها في مصر في الأشهر الأولى من عام 2024 بعد مراجعة تتعلق بتقييم الكفاءة وأداء الحقول.

وقال مصدر مقرب من شركة بتروناس الماليزية إن الشركة أوقفت الاستثمار في مشروع تنمية حقول غرب دلتا النيل في انتظار سداد ديون بمئات الملايين من الدولارات. ولم ترد بتروناس على طلب رويترز للتعليق.

أزمة مالية في مصر

تمثل الأزمة المالية ونقص الطاقة الكهربائية تحديا كبيرا لمساعي الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمويل طفرة في البنية التحتية.

وإلى جانب التضخم وانخفاض قيمة العملة، أصبحت انقطاعات الكهرباء أعراضا لأسوأ أزمة اقتصادية منذ تولى السيسي السلطة في عام 2014.

وقال ليراتو مونيسا، المحلل البارز في بي.إم.آي (BM.I) وهي شركة تابعة لمجموعة فيتش، إن استهلاك الكهرباء في مصر سيرتفع 39 بالمئة خلال العقد المقبل مُدَفوعًا بارتفاع عدد السكان والتنمية الحضرية والتصنيع ونمو الطلب على أجهزة تبريد الهواء.

وقال مهرون إيتباري، مدير قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي في ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس (Standard and Poor’s Global Commodity Insights) “تواجه مصر تحديات كبيرة تفاقمت بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وانخفاض إنتاج الغاز… انقطاعات الكهرباء اليومية كانت تعطل الأعمال التجارية وتهدد بتأجيج سخط شعبي“.

وكان انقطاع الكهرباء قبل عشر سنوات قد أثار غضبا عاما ساهم في اندلاع احتجاجات واسعة أفضت إلى سقوط الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وكان أول رئيس لمصر يصل إلى السلطة في انتخابات ديمقراطية.

* بعد تنازل السيسي عنه لقبرص إسرائيل تطور حقل أفروديت للغاز وتصدره لمصر بـ 4 مليارات دولار

قالت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية، أول أمس الأحد: إن “الشركاء في حقل أفروديت البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات دولار”.

ويعتبر حقل أفروديت للغاز هو ملك خاص للمصريين تنازل عنه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ضمن تنازلته عن جزء من المياه الإقليمية المصرية لتفقد مصر ثرواتهات النفطية لشركات عالمية أو لإسرائيل كجزء من مؤامرة إقليمية الغرض، منها اقتطاع جزء من المياه الاقتصادية التركية لصالح اليونان بعد اعتراف السيسي بسيادة اليونان على جزيرة كاستيللو ريزو المتنازع عليها بين تركيا واليونان، بهدف منع تركيا من التنقيب عن الغاز أو استخراجه، فضلا عن التخطيط لإنشاء خط غاز بحري لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا، يمر بالمياه المصرية المتنازل عنها لليونان وقبرص. 

بدأ السيسي فترة حكمه عام 2014، بتوقيع الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود البحرية المصرية مع كل من قبرص واليونان، برغم رفض الحكومة المصرية توقيعها منذ 2006، وبدون الأخذ في الاعتبار حقوق القبارصة الأتراك، كما أن تقسيم تلك الحدود ينتقص من المياه الاقتصادية لتركيا لحساب اليونان، الأمر الذي قابلته تركيا بعدم الاعتراف بتلك الاتفاقية التي تمت لأغراض سياسية واضحة.

وأسفر الترسيم عن تنازل مصر عن مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا النيل في مصر، كما صرح الدكتور نايل الشافعي المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية وأحد المهتمين بقضايا الغاز، حيث أوضح أن حقول ليفياثان الإسرائيلي وإفروديت القبرصي يقعان ضمن المياه الاقتصادية المصرية الخالصة، وبتوقيع السيسي على الاتفاق مع قبرص يكون قد اعترف بالتنازل عن حقوق مصر في تلك الثروات، كما أسفر ذلك التنازل عن منح اليونان منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة كاستلوريزو المتنازع عليها مع تركيا، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص، ويؤدي هذا الإجراء لتلاصق الحدود البحرية لكل من إسرائيل وقبرص واليونان، بما يسمح بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا دون أن تدفع إسرائيل وقبرص أي رسوم لمصر. 

 السيسي يهدر ثروات المصريين 

 وأقام السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق والمحامي بالنقض عام 2012 دعوى قضائية لإلغاء ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الجنوبية، لإهدارها حقوق القاهرة في 3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية، اثنان منها لصالح إسرائيل. 

ورفع السفير دعوى قضائية بمجلس الدولة لوقف وإلغاء ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الجنوبية، مشيرا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر عام 2003 أهدرت حقوقها في 3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية المصرية، اثنان منها لصالح إسرائيل. 

وقال يسري حينها في مؤتمر صحجفي: إن “الاتفاقية التي وقتها مصر مع قبرص اليونانية، وتتضمن ترسيم المنطقة الاقتصادية بينهما، مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أقرتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية في ديسمبر 1982، وصدقت عليها مصر لتنظم خطوط الحدود البحرية الإقليمية والاقتصادية، والتي تقضي بمشاركة جميع الدول في الاتفاقية وليس دولتين فقط”، لافتا إلى أنه بموجب الاتفاقية “تم سرقة 3 حقول مصرية 2 لصالح إسرائيل وحقل لصالح قبرض”. 

وأوضح يسري أن الاتفاقية أهدرت حقوق مصر في 3 حقول غاز، حيث تمكنت إسرائيل من الاتفاق مع قبرص على الحصول على حقلين للغاز من الثلاثة يقعان في المياه الإقليمية المصرية، وهما تمار وأفروديت، وهذا أمر خطير، مشيرا إلى أن الموقف القانوني سليم 100 % ومن المتوقع الحكم لصالحنا. 

حقل أفروديت مصري 100% 

وكانت دراسة للباحث المصري ”نائل الشافعي” نشرت مؤخرا أظهرت أن حقل تمار الإسرائيلي وأفروديت القبرصي للغاز الطبيعي يمتدان إلى المياه الإقليمية المصرية علي بعد 190 كيلومترا شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كيلومترا من حيفا. 

وحسب دراسة نائل الشافعي فإن بئري تمار وأفروديت للغاز الطبيعي والزاخرين باحتياطيات قيمتها تبلغ قرابة 200 مليار دولار يقعان في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس المختفي تحت البحر الأبيض المتوسط، والثابت هويته المصرية من 200 عام قبل الميلاد من خلال الخرائط المصرية القديمة. 

السيسي يشتري ما فرط فيه 

كانت حكومة قبرص منحت ترخيصا لإنتاج الغاز من الحقل الذي تتوزع ملكيته بين شركة “نيوميد إنرجي الإسرائيلية” بحصة قدرها 30 في المئة، في مقابل 35 في المئة لكل من شركتي “شيفرون الأميركية” و”شل الهولندية”، مدة 25 عاماً، مع خيار تمديد المدة 10 أعوام أخرى، إلى جانب الموافقة على مخطط تطوير الخزان. 

وكان من المخطط له، نقل الغاز المستخرج من حقل “أفروديت” عبر أنابيب إلى مصر خلال الفترة من 2027 إلى 2028، بحسب ما صرح به وزير الطاقة القبرصي، في فبراير الماضي، مؤكدا اهتمام بلاده بتصدير الغاز عبر مصر وتفهمها حاجة السوق المصرية لاستقبال جزء من إنتاج الحقل، في ظل ما تملكه الأخيرة من بنية تحتية جاهزة. 

ووقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في فبراير 2015 مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة القبرصية، لتسهيل التعاون في هذا القطاع، قبل أن يوقعا في سبتمبر (أيلول) من عام 2018، اتفاقا ملزما لنقل غاز حقل “أفروديت” لمصانع الإسالة في مصر لإسالته وإعادة تصديره، في وقت تقدر كلفة إنشاء خط الأنابيب اللازم لنقل الغاز من قبرص إلى مصر بما يراوح ما بين 800 ومليار دولار. 

وأعلنت قبرص اكتشاف حقل غاز أفروديت في 2011، أثناء تولي المجلس العسكري الحكم، وهو أول حقل يتم اكتشافه ومنحه رخصة إنتاج قبالة السواحل القبرصية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، باحتياطات تُقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتُشغله شركات أمريكية وإسـرائيلية وهولندية وإنجليزية، ويقع في منطقة بلوك 12 على بعد نحو 170 كيلومترا قبالة شاطئ ليماسول في قبرص.

* رسوم المدارس نار تحرق جيوب المصريين وتهدد مستقبل 26 مليون طالب

مع بدء شهر سبتمبر، يرتفع ضغط أغلب المصريين وتزيد درجة الغليان داخل الأسر المصرية، التي باتت تواجه إفلاسا فعليا منذ شهور، على يد نظام عسكري لا يرحم، ولا يهمه سوى الجباية من الشعب، وفي وقت يتوسع فيه النظام في البهرجة والرفاهية لوزرائه ودوائره المحيطة بهم، منفقا مليارات الجنيهات، على أكثر من ثلاثة هور من تصييف وزرائه ومساعديهم وسكرتارياتهم وموظفيهم، في العلمين، التي تقيم أرقى الحفلات وأفخم الفعاليات والمهرجانات، التي تكلف مليارات الجنيهات، دون اعتناء أو مجرد التفكير في التخخفيف عن المواطنين الكادخين، الذين فرغت جيبوهم تماما وباتوا أسارى للديون والاقتراض ، وتأجيل شراء الضروريات، من أجل استكمال استعدادهم للموسم الدراسي الملبد بالأزمات، واللخبطة والعشوائية في قرارات الوزير المزور.

ويواجه أولياء أمور 26 مليون طالب في مصر، ضغوطا حادة بسبب غلاء المعيشة، إذ رفعت المدارس الخاصة والدولية رسومها بنسب تصل إلى 40% كما طاول الغلاء أسعار مستلزمات المدارس والتنقل.

وتتزايد الضغوط مع تعديل مفاجئ أجرته وزارة التربية والتعليم على المناهج الدراسية بحذف مواد وتبديل أخرى، بين الفصول الدراسية، أربكت الإدارات التعليمية ومصروفات التعليم.

وتسير المصروفات الدراسية باتجاه صعودي متواصل بالأساس منذ سنوات، متأثرة بتعويم الجنيه وارتفاع الدولار، الذي يؤثر على كل مناحي الحياة في البلاد.

كما لجأت المدارس الحكومية إلي زيادة قيمة المصروفات بنحو 10%، تزيد إلى 50% في مدارس النيل الدولية للغات، التي تخلت عنها الحكومة وأسندتها جميعا إلى شركة خاصة، في أغسطس الماضي، فأوقفت فرصة رأتها أسر الطبقة الوسطى باب نجاة لها من الغلاء الفاحش بأسعار القبول في المدارس الدولية، التي قفزت أسعارها من متوسط 300 ألف جنيه إلى أكثر من 500 ألف جنيه  سنوياً.

فيما تجبر المدارس الحكومية أهالي الطلاب على التبرع العيني والمادي، لتوفير وسائل تعليمية لأبنائهم الملتحقين بالتعليم المجاني، الذي يكفله الدستور، جعلت عشرات الجمعيات الأهلية، تشارك في إصدار”صكوك” تتراوح قيمتها ما بين 200 إلى 600 جنيه، تقدم لأشد الأسر فقراً، بما يضمن استمرار أبنائهم في التعليم العام.

وفي محاولة ياسة  لانقاذ المصريين من التشرد وتحصيل ارباح منهم، أيضا، تقدمت عدة بنوك بعروض لمنح قروض مصرفية لأولياء الأمور لمساعدتهم على دفع المصروفات الدراسية، وشراء مستلزمات المدارس، بمتوسط 100 ألف جنيه للفرد ، تسدد على 36 شهراً، لكنها لم تجد صدى لدى الأسر، بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض التي تزيد عن 30%، وكثرة الضمانات التي تطلبها الجهات المقرضة.

وزادت أغلب مدارس اللغات الخاصة والدولية التي تحصّل جزءاً من الرسوم بالدولار، والتي تخدم بالإجمال نحو مليوني طالب، رسومها بما يتراوح بين 20% إلى 40%، لحين ورود الأسعار المحددة من وزارة التربية والتعليم، خلال الشهرين المقبلين.

معيشة  سوداء

وإلى جانب مصاريف المدارس، يعاني ملايين المصريين  مع زيادة أسعار الوقود  بنسبة 35%  على دفعتين، والتي انعكست على أسعار كل السلع والخدمات،  و40% بقيمة الكهرباء وتضاعف سعر مياه الشرب، وتراجع الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهاً إلى نحو 49 جنيها، خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2024.

 مواصلات الطلاب تشتعل

وفي سبيل هروب كثير من المدارس الخاصة والدولية من مواجهة المشطلات مع أولياء الأمور، بسبب أسعار باصات المدارس، لجأت كثير من المدارس إلى شركات رحلات لإدارة نقل الطلاب للمدارس، هربا من تكلفة التشغيل وزيادة أسعار السيارات والمحروقات وقطع الغيار، بمعدلات كبيرة، لا يمكن التنبؤ بمسارها خلال العام الدراسي.

وهو ما يرفع أسعار نقل الطلاب، ويدخل الأسر في دوامة من نار الاسعار التي لا يتحمللونها، والتي قد تدفع الكثير من الأهالي للاستغناء عن المدارس والاتجاه نحو الدروس الخصوصية ، في السناتر وفي المنازل، بدلا من المدارس، وهكذا يضيع مستقبل طلاب مصر، على يد السيسي وحكومات الجباية وفرض الضرائب والرسوم.

* الرقابة الغائبة في دمياط الفساد يعصف بالموارد العامة

بينما تسير محافظة دمياط على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، تجتاحها موجات من الفساد والإهمال التي تهدد مسيرة تنميتها وتستنزف مواردها العامة.

وفي قلب هذه القضايا، تتناقل الأحاديث والنقاشات في المجتمع، حيث يستشعر المواطنون والمختصون نوعًا من الغضب والإحباط من غياب الرقابة الفعالة.

يبقى السؤال المحوري: هل آن الأوان أن يتحرك المسؤولون ويتحملون عواقب الفساد؟

أصوات المواطن: معاناة يومية

في جولة ميدانية بين شوارع دمياط، ينتشر الإحباط في أوجه المواطنين. تقول شيماء، ربة منزل في أوائل الثلاثينات: “تذهب أموالنا إلى أماكن لا نعرفها، بينما نعاني من نقص في الخدمات الصحية والتعليمية. أين تذهب ميزانية المحافظة؟ لماذا لا يكون هناك اهتمام بمشاكلنا اليومية؟”.

يعبر العديد من المواطنين عن قلقهم من نفاذ الثقة في الجهاز الإداري الذي يجب أن يمثّل مصالحهم. أحمد بداري، شاب عاطل عن العمل، يُشير إلى أنه “بالرغم من وجود وعود بتحسين الخدمات، إلا أننا نجد أنفسنا غارقين في نفس المشاكل”: “نحن نغة المصلحة العامة، لكننا نُفاجَأ كل يوم بأن الفساد هو من يسيطر”.

خفايا الفساد: ملفات محجوبة عن الأنظار

تتحدث التقارير الواردة من دمياط عن ملفات فساد عدة تتعلق بإدارات حكومية مختلفة. حين يتم الحديث مع المختصين، يعبرون عن قلقهم البالغ من مدى تأثير هذا الفساد على جودة الحياة.

ويقول الدكتور عادل الشافعي، أستاذ العلوم السياسية، “الفساد في دمياط منتشر بشكل يدعو للقلق. هناك مشروعات وهمية تستنزف أموال الدولة”.

من خلال التحقيقات الصحفية، يُسجل أن ميزانيات مشاريع مثل إعادة تأهيل الشوارع والمرافق العامة لم تُنفذ كما هو مُفترض،

مما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة التي تجعل الفاسدين يعتدون على الأموال بدون رادع.

إفلاس الرقابة: من المسؤول عن الفساد؟

تُثير الزيادة الملحوظة في الفساد تساؤلات حول دور الجهات الرقابية. يقول مختصون إن غياب الرقابة الحقيقية يُؤدي إلى تداعيات خطيرة ترتبط بمسؤوليات الحكومة ودورها في حماية المال العام.

يقول المحامي محمد القاسم، “يجب أن تكون هناك آليات واضحة للرقابة والمحاسبة. يأتي الفاسدون في المقام الأول، وأحيانًا نقع ضحايا للانحلال القيمي الذي يعصف بالمجتمع”.

في الوقت نفسه، يتساءل المواطنون عن عدم وجود أية ردود فعّالة تجاه الشكاوى التي يتقدّمون بها، مما يُعزز من شعورهم بالإحباط.

الجهود الحكومية: وعود بلا فعل

بالرغم من وجود بوادر لتحسين الوضع، إلا أن الحكومة تحتاج إلى المزيد من الإرادة الفعلية لضمان محاسبة الفاسدين وتحقيق شفافية أكبر.

يُؤكد الدكتور حسن محسن، خبير في الإدارة العامة، “إذا واصلت الحكومة تجاهل هذه الملفات، فإن الإحباط سيصبح معضلة أكبر”.

يُشير الخبراء إلى أن المجتمعات التي تتجاهل ملفات الفساد تضع نفسها في وضع حرج، حيث يصبح الفساد ثقافة متجذرة تتجذر في جميع مناحي الحياة اليومية.

تأثير الفساد على موارد المحافظة

لا يُعد الفساد مجرد قضية أخلاقية، بل هو قضية تظهر في نقص الموارد والخدمات التي يحتاجها المواطنون. كلما انتشرت ثقافة الفساد، تراجعت جودة الخدمات المقدمة.

يُظهر تقرير حديث تراجعَ كبيراً في جودة المدارس والمستشفيات في دمياط، مما يُسهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية.

تقول هالة سعد، معلمة في مدرسة حكومية، “نحن نعمل في ظروف صعبة للغاية. تفتقر المدارس إلى المعدات اللازمة، وأصبحت الصفوف مزدحمة. نحن بحاجة إلى إصلاح شامل”.

تتفق الجهود المدنية مع الآراء العامة في ضرورة التصدي لهذه الممارسات، حيث يظهر أن الفساد يمكن أن يستنزف فرص النمو بشكل دائم.

الشباب: الأمل في التغيير

خرج الكثير من الشباب كمُبادرين في منظمات المجتمع المدني، للمشاركة في محاربة الفساد وتحقيق الشفافية.

وتُعتبر هذه المنظمات منصات مهمة لضمان استعراض قضايا المجتمع وتثقيف المواطنين حول حقوقهم.

قام الشباب بإطلاق حملة لتسليط الضوء على قضايا الفساد، مثل “الرقابة على المال العام” و”حق المواطن في معرفة”.

ويقول أيمن حامد، أحد القادة الشبان: “نريد أن نكون جزءًا من الحل، ونريد إشراك الجميع في هذا الحوار”.

التعاون المجتمعي كوسيلة للتغيير

يتشاركون الناشطون مع المواطنين في ضرورة العمل الجماعي للتصدي للفساد. على عكس الفكرة المُخادعة التي تروجها بعض الأطراف، يجب أن يكون المواطن جزءًا من العملية وكاشفًا للفساد.

يقول المهندس سامي عفيفي: “يجب أن نفهم أننا كأفراد، لدينا القوة لإحداث تغيير حقيقي. كل واحد منا يمكن أن يشكل صوتًا يعبر عن الحق”.

الإعلام كأداة لتسليط الضوء

يلعب الإعلام دورًا مُؤثرًا في الضغط من أجل تحقيق التغيير. تقارير حول حالات الفساد تُظهر حاجة ملحة لتوسيع نطاق التغطية الصحفية للمسائل المتعلقة بالشأن المحلي.

أكثر من ذلك، يطلب الناشطون من وسائل الإعلام أن تأخذ موقفًا حازمًا تجاه المسؤولين الذين يُهدرون المال العام، وأن تُعزز صوت المجتمع بخيارات واضحة ونشر الحقائق.

إشراك المواطنين في القرارات العامة

إن تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات يُعتبر خطوة إيجابية للحفاظ على الشفافية والمحاسبة. وإن تشكيل لجان شعبية يستطيع أن يُجبر السلطات على اتخاذ خطوات إيجابية.

يتمنى أحمد، أحد أبناء المحافظة، أن يتم تكوين منتديات حوارية لفتح النقاش حول القضايا المريبة، مشيرًا إلى أنه “يجب أن يكون لدينا صوت مسموع حتى نُحقق فعالية”.

آليات المستقبل: ضرورة الإصلاح الشامل

يتطلب الفساد المستشري في دمياط رؤية واضحة وخطط شاملة لعمل إصلاحات جذرية. مواجهة الفساد لا تعني فقط محاسبة المُفسدين، بل تتطلب أيضًا بناء ثقافة جديدة تُعزز من نزاهة العمل وروح الشفافية.

يؤكد الخبراء على أهمية وجود نظام متابعة فعّالة يُحقق الرؤية الجديدة، بالإضافة إلى توفير بيئة تشجع على أساسيات المحاسبة والمساءلة.

من الفساد إلى الإصلاح

فإن الفساد المستشري في دمياط يُعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع. يتطلب تغيير الواقع إرادة حقيقية من كافة الأطراف، بدءًا من الحكومة والمواطنين، وصولًا إلى مؤسسات المجتمع المدني.

عبر تعزيز الوعي وتوسيع حدود الحوار، يمكن أن تصبح دمياط نموذجًا لتوحد المجتمع وكسر حاجز الفساد. إنّ محاربة الفساد ليست مسؤولية أشخاص أو أطراف معينة، بل هي مهمة جماعية تعكس قيم العدالة والمساواة.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستكون هناك إرادة حقيقية من المسؤولين للتغيير؟ وهل سيستمر المواطنون في المطالبة بحقوقهم؟

إن الإجابة تتوقف على تفاعل الجميع، لأن الشارع بحاجة إلى التحرك لكسر دائرة الفساد وتحقيق التنمية الفعلية.

* السيسي ومراهنات أونلاين وراء قتل حفيد جدته بالقاهرة لسرقتها والقادم أسوأ

شهدت الأيام الماضية عددا من الحوادث التي أثارت اهتمام الرأي العام المصري أشدها مأساوية، إزهاق روح عجوز مسنة على يد حفيدها، بسبب أحد تطبيقات المراهنات على الإنترنت.

فقد صدم ابن العجوز التي كانت تقطن منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، بجثة والدته مطعومة بسكين ومرمية أرضا تسبح في دمها، ثم اتصل فورا بالشرطة التي أتت في الحال وفتحت تحقيقا.

ليتبين لاحقا أن حفيد الجدة البالغة من العمر 80 عاما، كان اعتاد سابقا على سرقة جدته لتعويض خسارته في تطبيق المراهنات.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم بعد خسارته للأموال على تطبيق المراهنات تسلل يوم الجمعة الماضية، إلى شقة المسنة لسرقتها كالعادة، فما كان منها إلا أن كشفته، حينها انقض عليها بسلاح أبيض وسدد 6 طعنات متفرقة في أنحاء جسدها، وقد اعترف المتهم لاحقا بارتكاب الواقعة.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، بدأت ظاهرة جديدة في الانتشار سريعا بين فئات الشباب المصري لتحقيق حلم الثراء السريع، حيث انتشرت تطبيقات مختلفة للمراهنات، توفر مصدر دخل للعديد من الشباب من دون بذل أي مجهود، فقط تحتاج لمحفظة إلكترونية ومبلغ مالي بسيط لتبدأ في المراهنة والتربح.

ونجحت تلك التطبيقات في استقطاب وجذب المراهقين والشباب سواء من هم في المرحلة الجامعية أو الأكبر سنا، ودفعت تلك المراهنات العديد منهم لارتكاب جرائم مختلفة، من أجل الحصول على المال لبدء المراهنة والربح.

السيسي

فيما يذهب خبراء إلى أن السيسي وسياساته الاقتصادية الفاشلة، ورراء تلك الحادثة وغيرها من الجرائم، إذ بسبب سياسات رفع الأسعار وتحرير أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخبز وغيرها، زاد فقر ملايين المصريين، وأسودت معيشة كثير من الشباب، التي انغلقت أمامهم فرص العمل وتفشت البطالة بينهم، فلجأ الكثير منهم إلى السرقة والسلب إلى المراهنات ولعب القمار، من أجل تحصي أموال.

فيما تفاقم ظاهرة الثراء الفاحش بين القيادات العسكرية وأبنائهم الشعور بالحنق بين الشبب المصري، الذي لا يكاد يجد ما يسد به رمقه، وهو يرى اختفالات ومهرجانات العلمين وسيارات الفنانيين وملابسهم الفارهة ومنتجعاتهم الأسطورية.

ويذهب البعض إلى غياب عامل التربية والدعاة الذين خفت صوتهم، بسبب القمع والكبت السياسي المفروض على الجميع، وهو ما يساعد على انتشار العادات السيئة وتفشي المخالفات بل والجرائم في أوساط الشباب، في ظل غياب دور مؤسسات الدعوة والشباب، الذين تحول دورهم لمساندة النظام فقط، وليس علاج المجتمع ودعم الشباب، ويفاقم الظواهر السلبية في المجتمع غياب القدوات من الشباب ورواد المجتمع المدني، الذين بات كثير منهم بين القبور وبين السجون وفي المنافي.