في زمن السيسي والأزمة الاقتصادية الحادة ليبيا أصبحت كفيلًا للنظام المصري.. الأربعاء 4 سبتمبر 2024م.. مكاسب النظام المصري من زيارة السيسي لتركيا: مليار دولار و20 اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمن الدولة تجدد حبس هيثم دبور و«جو أسطورة» و7 آخرين لمدة 15 يوما

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت – في جلستها المنعقدة – تجديد حبس 9 متهمين على ذمة قضايا مختلفة لمدة 15 يوما.وأشارت “المفوضية المصرية” إلى ان غالبية المتهمين محبوسين على ذمة قضايا سياسية ويواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، ومن بين المتهمين، أحمد صلاح إسماعيل عثمان، وذلك في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.وفي القضية رقم 1391 لسنة 2022، نظرت أمن الدولة أمر تجديد حبس يوسف علي عبدالرحمن، الشهير بـ  (جو الأسطورة). وهيثم أحمد عبدالعزيز محمد، الشهير بـ ” هيثم دبور”، وذلك في القضية رقم 1282 لسنة 2024  حصر تحقيق أمن دولة عليا.كما  نظرت أمن الدولة أمر تجديد حبس وحيد فتحي محمد موسى، في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وأيضاً المتهمان : علي عماد عبدالحفيظ محمد أحمد ، ووائل جلال عبدالرحمن علي، وذلك على ذمة قضية واحدة حملت القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.وفي القضية رقم 2154 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، قررت النيابة تجديد حبس أسامة سعد فتح الله حداد. ووفق “المفوضية المصرية”، نظرت نيابة أمن الدولة أمر تجديد حبس محمد محمد مراد سليمان، في القضية رقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأحمد ممدوح عبدالله محمد ، في القضية رقم 1281 لسنة 2024.جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.

* جنايات القاهرة تنظر اليوم الأربعاء تجديد حبس عشرات المعتقلين في أكثر من 20 قضية سياسية.. الاتهامات “انضمام ونشر”

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الأربعاء(4 سبتمبر) مد حبس بعض المعتقلين في 23 قضية تعود واحدة منها للعام 2012.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الأربعاء: 1- 376 لسنة 2012 2- 630 لسنة 2017 3- 563 لسنة 2020 4- 575 لسنة 2020 5- 880 لسنة 2020 6- 955 لسنة 2020 7- 1018 لسنة 2020 8- 1058 لسنة 2020 9- 1196 لسنة 2020 10- 65 لسنة 2021 11- 984 لسنة 2021 12- 2121 لسنة 2021 13- 2174 لسنة 2021 14- 2581 لسنة 2021 15- 330 لسنة 2022 16- 1576 لسنة 2022 17- 1655 لسنة 2022 18- 1940 لسنة 2022 19- 88 لسنة 2023 20- 585 لسنة 2023 21- 860 لسنة 2023 22- 1233 لسنة 2023 23- 2154 لسنة 2023

 

* #حق_ضياء_لازم_يرجع .. أصدقاء وذوو قتيل فيصل يطالبون بعدالة مفقودة

بعد 5 ساعات من التحقيق، أمرت نيابة الهرم بصرف ضابط وأميني شرطة لحين استكمال التحقيقات في اتهام أسرة ضياء ربيع عيد فني تحاليل من منطقة فيصل لهم بالتسبب في مقتله، وتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعي حول الحالة.

وقال نادي عروج‏ “والله ثم والله ثم والله نحن في زمن الهرجلة، وكيف هذا سيادة النقيب مهند أنت ومن معك وأنت بقسم قصر النيل تتعدى على شقة أو عمارة أو حى غير تابع لقسم حضرتك، أنت فعلا يا مهند لا عندك ضمير ولا عندك أخلاق”.

وأضاف “وافتراضا أن زينة شباب البلدة (الشاب القتيل) مطلوب في أمر ما، أنت ليس لك دخل بهذا الذي له دخل هو قسم الهرم التابع له المرحوم ضياء، أنت ليس لك أي وجهه حق أن تحقق معه لأنك لست جهة قضائية”. 

وتابع: “وإن كان لك حق التحقيق فأنت ارتكبت خطأ جسيما أن تحقق معه في شقته، كان لابد أن تحقق معه في قسم الهرم وليس قسم قصر النيل”.

واتهم الضابط أنه تجاوز “كل الخطوط نرجو من السادة المسئولين مستشاري ومحامي البلدة الأفاضل أن يقدموا شكاوى في هذا السفاح الدموي نقيب مهند السحلي بقسم قصر النيل حق ابن بلدكم يا سادة لازم يرجع”؟

وكتب محمود عمر Mahmoud Omar عبر هاشتاج #حق_ضياء_لازم_يرجع “الأيام اللي عدت بفضل الله ثم بدعمكم أنتم قدرنا نوصل صوتنا في كل مكان، إن شاء الله النهارده هنأخذ اتجاه أكبر في رد حق ضياء محتاجين دعمكم وتفاعلكم المرة دي بشكل أكثر من الأول”.

واستعرض الشاعر ناصر عبد المقصود ببعض الزجل مشهد دفن القتيل الشاب الذي لقي مصرعه بالسقوط من الدور السابع في وجود ضابط الشرطة وقوة مصاحبة له.

في الجنازة

كانت الوجوه كئيبة

أصلها حالة غريبة

لما يبقى الجاني ضابط

تبقى دي أكبر مصيبة

إيه جنايته ليه قتلته ؟

ليه سرقت في يوم سعادته ؟

ليه الكلاب خدمت سيادته ؟

أسئلة ومفيش إجابة

ليه يضيع حق الغلابة ؟

إيه اللي حول دول ديابة؟

ويقتلوا الضحكة البريئة

وبشهادة الناس ده طيب

في الصلاة دايما قريب

مش لاقيله شيء يعيب

كل عيبه ملاك وطيبة

حقه فين يا دولة قولي ؟

مين يجيب حقه اللى ضايع

ليه يموت أجمل ما فينا ؟

وليه تسيبوا الندل صايع ؟

مين يآمن؟

لما يبقى اللى حامينا

أصله خاين

رجعوا الحق لصحابه

ارحموا في لحظة شبابه

هو فين عدل المدينة ؟

في الجنازة

كانت الوجوه كئيبة

أصلها حالة غريبة

* بعد السعودية وليبيا بريطانيا تزود مصر بالغاز بدءاً من أكتوبر

تعتزم شركة “بي بي” (BP) البريطانية زيادة إنتاج الغاز في مصر بنحو 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً، و8 آلاف برميل متكثفات يومياً من البئر الأول ” غرب ريفين-4 ” بحقل ريفين بالبحر المتوسط في أكتوبر المقبل، بحسب الشرق بلومبيرج قال المسؤول إن “بي بي” تستثمر أكثر من 400 مليون دولار بحفر بئرين خلال العام المالي الجاري 2024-2025 على أن يدخل أول بئر الإنتاج أكتوبر المقبل بحجم إنتاج يقدر بنحو 200 مليون قدم مكعب يومياً، وتبدأ عمليات الإنتاج في البئر الآخر فبراير المقبل بحجم يومي يُقدر بنحو 200 قدم مكعب أيضاً. يأتي ذلك بعد الاتفاق مع وزير البترول كريم بدوي على التعجيل في حفر البئرين بحقل “ريفين” وربطهم على الإنتاج، مقابل التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات “بي بي” وفقاً للجدولة المتفق عليها. 

وقدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي تطرح فيه البلاد مزايدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة في البحر المتوسط ودلتا النيل. 

ستسدد الحكومة المصرية مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي. لم تعد مصر، التي كانت مورداً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على توليد احتياجاتها من الكهرباء خلال فصل الصيف.

وتشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية الاحتياجات اللازمة. تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً. 

وكانت السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدتها في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي. وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة لرويترز  أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز. 

وقال أحدهما “دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات”، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة. وقال المصدران إن المملكة مولت ثلاثا من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام تبلغ قيمتها، وفقا لإحصاءات رويترز، نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.وأضافا أن ليبيا اشترت شحنة واحدة في يوليو بقيمة 50 مليون دولار تقريبا بتمويل من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

* بعد وفاته تداول مقال للمستشار محمود الخضيري دعما للقضية الفلسطينية

في يناير 2010، كتب المستشار الراحل محمود الخضيري مقالًا في جريدة “المصري اليوم” عن الأوضاع في غزة، قال فيه: “كيف يطمئن الإخوة في غزة إلى نوايا مصر تجاه القضية الفلسطينية، وهم يشهدون كل يوم كيف تتفنن مصر في تشديد الحصار عليهم؟ وآخر ما ابتكرته هو جدار العار الذي تحاول بناءه بين مصر والقطاع، بهدف قطع شريان الحياة الذي يمد الإخوة في غزة بما يحتاجونه من طعام ودواء، تحت ذريعة حماية الأمن القومي المصري. هذا الأمن القومي الذي تُتهم الأنفاق بتهديده، تلك الأنفاق التي لم تُحفر إلا بعد إغلاق الطرق الشرعية أمام الشعب في غزة. الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُسمح بالمساس به، ولكن هل نواجه بهذا الشكل العدو الحقيقي الذي يهدد أمننا فعلاً، وهو الإسرائيليون؟”

وأضاف الخضيري: “وجود الأنفاق بين الدول أمر غير طبيعي، ولكن إغلاق الحدود لتعذيب الإخوة وخنقهم حتى يموتوا جوعًا هو ما دفعهم إلى اللجوء إليها”.

قاد الخضيري قوافل إغاثة إلى غزة، ووصل بها إلى الحدود، لكن تم منعه قسرًا من تحقيق هدفه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. واليوم، يرحل الخضيري تاركًا وراءه إرثًا من النضال، فقد فضحت المجازر الجارية وصمود الشعب الفلسطيني هشاشة الأنظمة المستبدة في العالم ومعها المؤسسات الدولية، وأظهرت عجزها وعدم جدوى وجودها، وهو ما ينطبق على ما يُسمى بالقوانين الدولية.

رحل المستشار محمود الخضيري يوم الأحد 1 سبتمبر عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد معاناة مع المرض وفترة من الاعتقال تزيد عن 6 سنوات في سجون نظام السيسي.

* مكاسب النظام المصري من زيارة السيسي لتركيا: مليار دولار و20 اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك

قام عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى تركيا، حيث تم التوقيع على نحو 20 اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح صفحة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تأتي الزيارة بعد فترة من التوتر في العلاقات، مما يتيح الفرصة لاستعادة الروابط الدبلوماسية والاقتصادية التي تربط مصر وتركيا كقوتين إقليميتين قادرتين على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية. ويُتوقع أن تُسهم هذه الزيارة في تحفيز الاستثمارات التركية الجديدة في مصر بمبلغ مليار دولار، مما سيتعزز من النمو الاقتصادي والاستثماري في الجمهورية الجديدة.

تشمل مجالات الاستثمار المتوقع فيها، الصناعة والطاقة والتجارة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، حيث تسعى مصر من خلال هذه المبادرات لتعزيز اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة.

ويستهدف الطرفان زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 15%، ليصل إلى 7.2 مليار دولار، مما يدل على عمق العلاقات التجارية التي تشمل قطاعات حيوية مثل الأسمدة والأجهزة المنزلية.

وقال عبد الفتاح السيسي: “تؤكد هذه الزيارة على أهمية التعاون المشترك مع تركيا، ونسعى جميعًا لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا من خلال شراكات استراتيجية فعالة.”

* السيسي يصل تركيا في زيارة رسمية ويلتقي أردوغان

وصل عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024 إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية للجمهورية التركية لأول مرة منذ 12 عاماً، التقى بموجبها بنظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال السيسي فور وصوله: “تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك“.

وأضاف: “لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين“.

فيما قال مكتب الاتصال بالرئاسة التركية في بيان سابق نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “سيتم استعراض العلاقات التركية المصرية في جميع جوانبها ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون“.

وأضاف البيان “بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وعقب اجتماعهما الثنائي في المجمع الرئاسي، سيحضر أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وستقام مراسم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم مؤتمر صحفي مشترك للزعيمين.

ومن المقرر أن يقيم الرئيس التركي مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيره المصري.

والعام الماضي، تبادلت تركيا ومصر تعيين السفراء. وأعلنت أنقرة أنها ستزود القاهرة بطائرات مسيرة مسلحة. وقال أردوغان في القاهرة إن البلدين يريدان تعزيز التجارة إلى 15 مليار دولار في الأمد القريب من 10 مليارات دولار.

فيما قالت وكالة الأناضول التركية إن البلدين سيوقعان نحو 20 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون في مجالات الطاقة والدفاع والسياحة والصحة والثقافة والتعليم.

وأضافت أن من المقرر أيضاً توطيد التعاون في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال. وأرسلت تركيا، التي تندد بإسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، آلاف الأطنان من المساعدات إلى مصر من أجل الفلسطينيين وأشادت بالجهود الإنسانية التي تبذلها القاهرة ودورها كمفاوض في محادثات وقف إطلاق النار.

* في زمن السيسي والأزمة الاقتصادية الحادة ليبيا أصبحت كفيلًا لمصر

في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها مصر، قدمت السعودية وليبيا دعمًا ماليًا بقيمة 200 مليون دولار لتخفيف أزمة الطاقة في البلاد.

ذكرت مصادر أن القاهرة بحاجة إلى ملياري دولار لتغطية احتياجاتها من الغاز الطبيعي حتى أكتوبر، لكن نقص العملة الصعبة يشكل عائقًا كبيرًا.

السعودية ساهمت بتمويل 3 شحنات غاز بقيمة 150 مليون دولار، بينما قدمت ليبيا دعمًا لشحنة واحدة في يوليو بقيمة 50 مليون دولار.

هذه الشحنات تساهم في مواجهة أزمة الطاقة في مصر، لكن الأوضاع الاقتصادية المنهارة لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا للبلاد.

*المنقلب يواصل بناء القصور والكباري ضرائب أكثر مرتبات أقل والمصرين إلى الانتحار أو الفوضى

في ظل حكومة الرأسمالية العسكرية المتوحشة، يسارع نظام المنقلب السيسي في  الضغط على المصريين، وعصرهم من أجل مص أموالهم، بكل الأشكال والوسائل المشروعة وغير المشروعة، في ظل مواصلة السفيه السيسي لاهدار مقدرات الشعب على العاصمة الإدارية، وبناء القصور الرئاسية، والكباري. 

وعلى الرغم من الأحوال الاقتصادية المزرية التي يعايشها المصريون،  كشفت تقارير حكومية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 25% لتصل إلى 216 مليار جنيه مقارنة بنحو 172 مليار جنيه خلال الشهرين نفسهما من العام الماضي.

ووفق صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية ، يعود ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى عمليات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، بالإضافة إلى ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات على الضرائب، في حين يأتي الباقي من تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس والقروض والمساعدات، وتستهدف وزارة المالية جمع 2.02 تريليون جنيه إيرادات ضريبية عن العام المالي الحالي 2024/ 2025، تعادل نحو 77% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. 

وطلب صندوق النقد الدولي من مصر في اتفاقية قرض الثمانية مليارات دولار تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة تشمل سبع سلع وخدمات تعليمية، وخمس سلع وخدمات صحية، و3 معاملات أراض وإسكان، وخمس معاملات تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة والكهرباء و11 خدمة أخرى، من ضريبة القيمة المضافة من أصل 58 سلعة وخدمة خاضعة للضريبة، والتي تحصل عليها جهات سيادية وحكومية، بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة بنسبة 3% من الناتج الإجمالي، خلال فترة البرنامج الممتدة إلى عام 2027.

كما أعلنت الحكومة المصرية التزامها بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني، وبدء تنفيذه عام 2025، على نحو 11 مليون أسرة، تراها الحكومة مؤهلة لبرامج التحويلات النقدية، مع تنفيذها بموازنة 2024-2025 الحالية ، تضم نحو 55 مليون نسمة، بما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.

رواتب أقل

ويعاني المصريون في أغلبهم، من تدني المرتبات مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل متسارع.

ويعاني المواطنون، خاصة في فئة الشباب، من ضغوط اقتصادية تجعل من المستحيل عليهم التكيف مع الظروف الحالية.

وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن متوسط دخل الفرد في مصر ضئيل للغاية مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة.

فبينما يعيش العديد من المصريين برواتب لا تتجاوز 3000 جنيه شهريا، فإن نفقات الطعام والإيجار والمواصلات تفوق هذه الأرقام بكثير.

وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك زيادة سنوية تفوق 30% في أسعار المواد الغذائية.

ويتسبب التدني المستمر في المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة في آثار نفسية سلبية على المواطنين.

فقد أثبتت الدراسات النفسية أن الإجهاد الناتج عن ضغوط الحياة المالية، يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب فعندما يواجه الأفراد صعوبات مالية، يصبحون أكثر عرضة للاضطرابات النفسية.

وهذا يؤثر على الأداء في العمل والعلاقات الشخصية، ومع تزايد الإحباط، يمكن أن يشكل الواقع الحالي تهديدا لاستقرار الأسر، ويطالب ملايين المصريين  بزيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار.

ويرى الخبراء  ضرورة هيكلة الأجور بناء على مستوى التضخم، وأمام هذا المشهد  المتناقض ، تتفاقم معاناة المصريين، الذين باتوا بين الفقر والبطالة والعوز والعجز عن توفير مستلزمات المعيشة، ما يقود نحو الانتحار والأمراض الاجتماعية المهددة للاستقرار المجتمعي.

*السيسي يعلن حرب الكهرباء على المصريين زيادة الفواتير والغرامات والحذف من الدعم

فيما يئن ملايين المصريين من ارتفاع فاتورة الكهرباء المحصلة مؤخرا، بعد زيادات تصل لنحو 40%، ما فاقم الأزمات المعيشية، التي يعانيها المصريون وسط موجات غلاء لا تتوقف، إذ بحكومة السيسي تعلن الحرب على المواطنين من جديد، وفي قطاع الكهرباء الحيوي.

إذ من المنتظر أن يبدأ القطع المبرمج للكهرباء مع أول سبتمبر ، كما وعد مصطفى مدبولي، بعد أن جرى رفعها مرات عديدة ، تحت مسمى محاولة عدم قطع الكهرباء لتبرير الزيادات المتتالية بأسعارها.

وخلال الساعات الماضية، تسارعت القرارات ، التي أقل ما يمكن أن توصف بأنها حرب على المواطنين.

غرامة تأخير

إذ قرر جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق غرامة بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.

ووفق القرار، تطبق الغرامة في جميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية، بدءا من أول شهر سبتمبر الحالي.

وقف الدعم التمويني 

كما قرر رئيس الوزراء منذ أيام، اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليه من الدولة، بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

فيما أكد وزير الكهرباء

 وقال محمود عصمت: إنه “تم إرسال بيانات 300 ألف متهم بسرقة التيار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع الدعم عنهم”.

وكشف محمود عصمت، عن إجراء دراسات جدية خلال الفترة الحالية لدراسة البدائل المختلفة لإنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وفقد الكهرباء، في إطار الخطة العاجلة، للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات.

 رفع غرامة سرقة التيار بنسبة 100%

إلى ذلك، أعلنت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، عن بدء تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي حيث تم مضاعفة الغرامة بنسبة 100%.

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث سيتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناءات حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة، مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط، ولن يتم تطبيقها على العدادات الكودية القديمة.

وحسب صحف محلية فقد أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن محضر سرقة التيار كان يقتصر على حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان وقت الضبط إضافة إلى أنه يتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها ومن ثم يتم قسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية “التشتت” لاختلاف كل فترة في الاستهلاك فمثلا الاستهلاك في الصيف يختلف عن الشتاء، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي.

 وتعد تلك السياسات والقرارات ضمن استرتيجية السياسة الغاشمة والقوة القاهرة للمواطن، الذي يعاني الفقر وضعف القوة الشرائية للعملة وعدم القدرة على توفير احتياجاته اليومية، إذ بات قطاع كبير من المصريين يقف عند حد المجاعة، بسبب زيادات الأسعار ونقص السلع والأدوية وغلائها إن وجدت.

كما تتزايد رسوم المدارس ومستلزمات الدراسة بشكل جنوني، يدفع العقلاء للتفكير بتخفيف الأحمال الحياتية عن كاهل المواطنين، بزيادات في الرواتب ولو بشكل استثنائي، أو زيادة الدعم أو تأجيل القرارات الانتقامية، أو غيرها من الوسائل المجتمعية المعتمدة في كل الدول الأوربية والعربية، إلا أن السيسي وجنوده استمرأ التوحش على الشعب المصري الصامت، مع التأكيد على رفض المظاهر السلية وسرقة التيار الكهربائي وغيرها من الوسائل التي يلجأ إليها بعض المواطنين، إلا أن إدارة الدولة الراشدة تحتم التفكير بتلك الطريقة.