الأحزاب في مصر: كيانات صورية منزوعة الصلاحية وآفاق مستقبل مجهول.. الخميس 5 سبتمبر 2024م.. أردوغان يودع السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة طارق أبو العزم بمعتقل سجن الوادي الجديد

وفاة الرائد السابق بالقوات المسلحة «طارق أبو العزم» -53 عاما- داخل مقر اعتقاله بسجن الوادي الجديد إثر الممارسات القمعية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.

* اختفاء طالب بعد قرار إخلاء سبيله.. ووالده: تم تدويره 7 مرات في 6 سنوات

ليوم العاشر، يستمر اختفاء الطالب أحمد عشري حسان يوسف، 30 سنة، من داخل حجز مركز شرطة أهناسيا بمحافظة بني سويف، رغم صدور قرار، مساء الاثنين 26 أغسطس، بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

حبس أحمد، ثم إخلاء سبيله بكفالة، يختفي بعد سدادها، ليظهر لاحقًا ويتم تدويره في قضية جديدة يستمر حبسه على ذمتها، مشهد تكرر سبع مرات خلال السنوات الست الماضية، منذ إلقاء القبض عليه أول مرة في 2018، حسبما قال والده، مؤكدًا أن ابنه، الطالب بهندسة الفيوم، لم يكن له أي نشاط سياسي أو ديني.   

«ولا عمره ليه في حاجة. مفيش أي حاجة، لا مقال ولا كتاب مُخالف ولا كتب دينية مُخالفة، هي الكتب اللي عند كل الناس في الدنيا. ولا كان له في سلاح. أنا شغّال مدرس في شمال سينا، وباعدّي على الكماين، لو فيه حاجة كان اتقبض عليا في يوميها»، يقول الأب.

ويوضح: «إحنا دلوقت دخلنا في سابع سنة أهو، كل سنة ياخد إخلاء سبيل. قعد سنتين في طرة وسنتين في الفيوم وسنتين في بني سويف. ياخد إخلاء سبيل بكفالة ندفع.. 3 آلاف ندفع.. ألفين ندفع.. خمسة ندفع.. ألف ندفع. يقعد يومين تلاتة في المركز ويختفي تاني ما نعرفلوش. نلقاه طالع بمحضر تاني جديد ويدوروه. ولابس اللبس الأبيض [زِي الحبس الاحتياطي] لحد دلوقت ما اتحاكمش بحاجة. لو مُدان وعمل حاجة كان زمانه خلّص». بحسب الشبكة، وصل مجموع الكفالات المدفوعة مع قرارات إخلاء سبيل أحمد إلى 20 ألف جنيه.

بدأت دوامة التدوير، بحسب الوالد، عندما اقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة، بقرية طما فيوم التابعة لمركز أهناسيا ببني سويف، في 25 أغسطس 2018، وفتّشت هواتف الأسرة قبل أن يصطحبوا أحمد مؤكدين: «كلمتين وهنرجعه» ليختفي الطالب بعدها لأكثر من ستة أشهر. «قعد 185 يوم مختفي قسريًا، لفّيت عليه الجمهورية ما عرفتش مكانه»، بحسب الأب.

أشار الأب إلى أن خمسة طلاب آخرين اعتُقلوا من القرى المحيطة في الفترة نفسها، وهو ما ربطه الوالد بحملة أمنية في البلاد تزامنت مع إلقاء القبض على السفير السابق معصوم مرزوق، في أغسطس 2018. 

ظهر أحمد أمام النيابة، في 18 فبراير 2019 ، والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم 1332 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، ليظل محبوسًا حتى صدور قرار بإخلاء سبيله في نوفمبر 2020، بدلًا من تنفيذه ابتلعت أحمد دوامة التدوير: اختفاء، ثم ظهور أمام النيابة وحبسه على ذمة قضية جديدة بالاتهامات نفسها، وهو ما تكرّر في مايو 2021، وأكتوبر 2021، ومارس 2022، ومايو 2022، ويونيو 2023، وصولًا لإخلاء سبيله الأخير في 19 أغسطس، الذي اختفى بعده. 

بعد قرار إخلاء السبيل الأخير، رُحِّل أحمد من سجن بني سويف العمومي، حيث قضى آخر عامين من حبسه الاحتياطي، إلى مركز شرطة أهناسيا كما جرت العادة في إجراءات إخلاء السبيل. يقول الأب، «قعد في المركز أسبوع جبناله أكل وشرب، وقابلناه، وكان تعبان فقوموله الدكتور يكشف عليه. وطبعا بقاله سنتين مشافش الشمس، الحجز في بني سويف مفيش نفس مفيش تريض مفيش شمس». 

يضيف الأب: «يوم الاتنين بالليل سمعنا إن خدوه الأمن الوطني، ومنعرفش عنه حاجة لحد دلوقت. حرام عليهم الأسرة بتتدمر، مش عارفين نفرح بحاجة لأن فيه عضو مننا غايب».

تجدّد اختفاء أحمد وتدويره المتوقع يتزامن مع ما تدعيه الدولة من اهتمام، في الشهور الأخيرة، بملف الحبس الاحتياطي، المستخدم منذ 2013، كآلية لمعاقبة المعارضين السياسيين، بجانب الاعتماد على التدوير كوسيلة لتمديد العقوبة بلا حد أقصى دون محاكمة. وأدار «الحوار الوطني»، خلال الشهر الماضي، نقاشات أسفرت عن توصيات بتخفيض الحد الأقصى لمُدد الحبس الاحتياطي، ووضع قيود على استخدامه، ووضع بدائل مختلفة له، والتعويض المادي والأدبي للحبس الاحتياطي الخاطئ، وهي التوصيات التي وجّه عبد الفتاح السيسي الحكومة، في 21 أغسطس، بالعمل على تنفيذها.

وأرسلت الحكومة التوصيات لمجلس النواب، الذي تناقش لجنته التشريعية حاليًا مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي سبق وأوضح المحامي أحمد راغب، المُقرِر المُساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، أن مشروع القانون لا يقدم أي فلسفة جديدة عن المعمول به حاليًا، ويستخدم لغة تفتح المساحة لاستخدام الحبس الاحتياطي بشكل أوسع، بما يخالف الدستور.

 

* عمال مصر على الرصيف..استمرار إضراب عمال “سمنود” لليوم العشرين لتجاهل مطلبهم ووقف صرف الرواتب

في ظل حكم العسكر المتوحش، والذي لا يرى إلا ما يريد أن يراه ولا يريد إلا أن يسمع صوت نفسه، وعلى الجميع السمع والطاعة العمياء، حتى لو كان الدمار هو حصادها المر، فالليوم العشرين يستمر عمال شركة وبريات سمنود في الإضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره السيسي، فيما تصر إدارة الشركة على تجاهل هذا المطلب وتصعد إجراءاتها ضد العمال المضربين.

ووفق بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية ب، صعدت الإدارة إجراءاتها في مواجهة العمال عبر إيقاف عشرة منهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، كما حجزت أجور العمال جميعا عن شهر أغسطس الماضي، في حين صرفت لزملائهم من أفراد الأمن رواتبهم عن الشهر نفسه.

وأشارت الدار إلى أن العمال العشرة الموقوفين عن العمل هم أنفسهم الذين تم احتجاز ثمانية منهم من قبل نيابة شرق طنطا على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، قبل إخلاء سبيل سبعة منهم قبل يومين.

وكانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا التي انعقدت الأحد، 1 سبتمبر، قد قررت إخلاء سبيل سبعة من عمال وبريات سمنود بكفالة ألف جنيه، باستثناء العامل هشام البنا، رئيس النقابة السابق، وذلك على ذمة القضية.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على البنا وسبعة من زملائه فجر الأحد 25 أغسطس ، بينهم 3 عاملات، وأخفتهم قسريا لأيام، ورفضت الإفصاح عن أماكن احتجازهم، بينما تم عرضهم على النيابة والتجديد لهم لمدة 15 يوما بشكل مفاجئ دون إخبار محاميهم.

وجهت النيابة للعمال المضربين تهم “تعطيل العمل، والتحريض على تعطيل العمل، والتسبب في تحقيق خسائر للشركة”، إلى جانب تهمة “محاولة قلب نظام الحكم”، وهي التهم التي تهدد مستقبل هؤلاء العمال وتستدعي سجنهم لمدد طويلة بذنب السعي للقمة العيش، حسب دار الخدمات النقابية والعمالية.

شركات أخرى

ويتكرر سيناريو وقف العمال عن العمل، ثم عرض أوامر بفصلهم على المحكمة لاحقا، كما في حالة عمال (يونيفرسال، وأيس مان، بتونيل، لورد وغيرهم)، في نية مبيتة لمعاقبة العمال على الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المشروعة”.

ويأتي كل ذلك العنت الحكومي والعسف بحقوق العمال، رغم أن حق الإضراب عن العمل مكفول دستوريا ، للمطالبة بالحقوق العمالية المهدرة.

* إضراب عمال سمنود: هل يكون شرارة الثورة العمالية في مصر؟

يدرك الشعب المصري اليوم، بلا أدنى شك، كيف تتعامل السلطات العسكرية مع المواطنين في مختلف القطاعات. فبغض النظر عن الجهود الإعلامية التي تحاول رسم صورة براقة لمصر كـ”إيجيبت” المستقبل، تكشف الأحداث على الأرض عن واقع مرير يشير إلى أن القائمين على هذه “إيجيبت” يسعون إلى إخضاع الشعب المصري بكل الوسائل الممكنة.في هذا السياق، يأتي إضراب عمال شركة وبريات سمنود كحلقة أخرى في سلسلة المحاولات المستمرة لإخضاع العمال لسيطرة الدولة. بدأ الإضراب يوم الأحد 18 أغسطس 2024، عندما كرر العمال مطالبهم للإدارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً على قرار وزير قطاع الأعمال. ومع تجاهل الإدارة لتلك المطالب، لم يكن أمام العمال خيار سوى الاعتصام داخل الشركة يوم السبت 24 أغسطس، وهو ما أسفر عن اعتقال عدد من العمال واستجوابهم أمنيًا بناءً على شكوى من الشركة.تزامن هذا الإضراب مع تدني الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ الآن 2700 جنيه مصري، أي ما يعادل 55 دولارًا فقط بعد التدهور الكبير في قيمة الجنيه. هذا الانخفاض في القيمة الشرائية جعل حياة العمال اليومية أكثر صعوبة وزاد من أعبائهم الاقتصادية. ورغم مرور عشرين يومًا على بدء الإضراب، لا تزال إدارة الشركة تتجاهل مطالب العمال، بل تواصل تصعيد إجراءاتها التعسفية ضدهم.وبحسب ما أفادت به دار الخدمات النقابية والعمالية، قامت إدارة الشركة بإيقاف عشرة عمال عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، وحجبت أجور كافة العمال عن شهر أغسطس باستثناء أفراد الأمن الذين استلموا رواتبهم. إضافة إلى ذلك، تم اعتقال عدد من العمال وإحالتهم إلى النيابة في إطار تصعيد أمني مستمر. هذا التصعيد الأمني يعكس سياسة واضحة تتبعها السلطات المصرية في التعامل مع النزاعات العمالية، والتي تقوم على الترهيب والقمع بدلًا من الحوار والتفاوض.الأجور في شركة وبريات سمنود تتراوح بين 2000 و3500 جنيه، وهي مبالغ ضئيلة جدًا مقارنة بتكاليف المعيشة الحالية. ويزيد من صعوبة الوضع أن غالبية العمال هن من النساء، اللواتي يتحملن مسؤوليات كبيرة سواء كأمهات أو معيلات لأسرهن. في ظل هذه الظروف القاسية، يصبح من المفهوم لماذا قرر العمال الإضراب للمطالبة بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.لكن كما هو الحال في العديد من النزاعات العمالية في السنوات الأخيرة، لم تتأخر السلطات الأمنية في التحرك لاعتقال العمال واحتجازهم. ففي 25 أغسطس، ألقت قوات الأمن القبض على تسعة من العمال، بينهم ثلاثة عاملات، وتم إخفاؤهم قسريًا قبل أن يتم عرضهم أمام النيابة وتجديد حبسهم. هذا النهج القمعي في التعامل مع الاحتجاجات العمالية أصبح أمرًا معتادًا في ظل النظام العسكري الحالي، الذي يعادي حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ويسعى إلى كسر إرادة العمال وإخماد أي صوت معارض.ويبدو أن السلطات المصرية تعتقد أن القمع الأمني هو الحل الأمثل لإنهاء أي نزاع عمالي، دون النظر إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه النزاعات، وهي في معظمها أسباب تتعلق بالأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها العمال. فعندما تعجز الحكومة عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فإنها تلجأ إلى أدوات القمع لكتم أصواتهم. ومن المؤسف أن هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان في المجتمع، مما يهدد بانفجار غضب شعبي في المستقبل.إن إضراب عمال سمنود ليس سوى محطة جديدة في مسار طويل من القهر والظلم الذي يتعرض له العمال في مصر. ولكن في ظل القمع المستمر والقبضة الحديدية للنظام العسكري، يبدو أن الطريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في مصر لا يزال طويلًا وشاقًا. ورغم كل ذلك، يظل الأمل معقودًا على أن ينجح العمال في الصمود والدفاع عن حقوقهم، حتى في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها.

* الأحزاب في مصر: كيانات صورية منزوعة الصلاحية وآفاق مستقبل مجهول

شهدت الساحة السياسية في مصر على مدى العقد الأخير تحولات عميقة جعلت من الأحزاب السياسية كيانات تعاني من الجمود وفقدان الفاعلية. فقد أصبحت هذه الأحزاب أشبه بقطع ديكور تزيّن مشهدًا سياسيًا مغلقًا، تلعب فيه دورًا ثانويًا، مقتصرًا على منح الشرعية للنظام القائم وإضفاء طابع ديمقراطي زائف على المشهد العام. ما الذي أدى إلى هذا الواقع؟ وما الذي يمكن أن تحمله الأيام القادمة لهذه الأحزاب؟الواقع الحالي للأحزاب السياسية في مصرتمثل الأحزاب السياسية في مصر مشهدًا متشظيًا يفتقر إلى الوحدة والاتساق. يبلغ عدد الأحزاب المصرية اليوم 87 حزبًا، إضافة إلى تلك التي لا تزال تحت التأسيس. ومعظم هذه الأحزاب صغيرة الحجم، تفتقر إلى الجماهيرية وتظل مجهولة لدى الشارع المصري. تظل الأحزاب الكبيرة موجودة، ولكنها تستمد قوتها إما من تاريخها العريق، أو من رموز سياسية تشكل مصدر جاذبيتها، أو من دعم السلطة السياسية الذي يمنحها موارد مادية ويتيح لها هامش حركة أوسع من غيرها.ورغم وجود هذه الأحزاب، إلا أنها لم تخضع لاختبارات حقيقية يمكن أن تقيس قدرتها على الاستمرار والاستقلالية عن القادة الكاريزميين أو الدعم السياسي. ولعل انعكاس هذا الواقع يظهر جليًا في موقف الشارع المصري الذي يفتقر إلى الثقة في الأحزاب. فقد أظهر استطلاع “الباروميتر العربي” أن ثقة المصريين في أحزابهم لا تتعدى 21%، وهي النسبة الأدنى مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى. كما أشار استطلاع أجرته جامعة القاهرة إلى أن 63% من المصريين ليست لديهم أي انتماءات حزبية أو معلومات عن الأحزاب.المشكلات الهيكلية والانقسامات المستمرةتعاني الأحزاب المصرية من مشكلات هيكلية كبيرة، أبرزها الانقسامات الداخلية المستمرة. هذه الانقسامات تظهر بشكل واضح في الخلافات المتكررة حول المواقف السياسية والاستراتيجيات الانتخابية. فعلى سبيل المثال، شهدت الحركة المدنية انقسامات حول الموقف من انتخابات الرئاسة 2023، حيث أصدرت 9 أحزاب من أصل 12 بيانًا بعدم المشاركة، بينما قام رئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران بإطلاق حملته الانتخابية كمرشح رئاسي. أدى هذا الخلاف إلى تجميد عضوية حزبين في الحركة.لم تكن هذه الخلافات الأولى أو الوحيدة، فقد سبقتها خلافات أخرى حول زيارة حمدين صباحي للرئيس السوري بشار الأسد، ومواقف أخرى مثل الخلاف بين القيادي الناصري كمال أبو عيطة والناشر هشام قاسم. إلى جانب ذلك، يشهد حزب الدستور، على سبيل المثال، خلافات داخلية حول الانضمام إلى التيار الليبرالي الحر والموقف من ترشح رئيسة الحزب جميلة إسماعيل للانتخابات الرئاسية.الفساد والانقسامات الداخليةليست الانقسامات وحدها التي تعصف بالأحزاب المصرية، بل الفساد أيضًا يلعب دورًا في إضعافها. ففي يوليو 2024، تم تسريب فيديو يظهر قيادات من حزب الوفد يتفقون على صفقة لتهريب آثار مصرية. أدى انتشار الفيديو إلى فصل وإسقاط عضوية القياديين المتورطين وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.طبيعة البيئة التي تعمل فيها الأحزاب المصريةتعمل الأحزاب السياسية في مصر في بيئة معادية، تحت مراقبة الأجهزة الأمنية. يظهر ذلك في حالات مثل السياسي أحمد الطنطاوي، الذي تعرض للتضييق الأمني خلال محاولته جمع التوكيلات اللازمة للترشح للرئاسة، وانتهى الأمر بسجنه وحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية. كذلك، تعرض الناشر هشام قاسم للسجن بعد انتقاده للرئيس المصري وتأسيسه التيار الليبرالي الحر. ولم يسلم يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، من التنكيل، حيث اختطف ووجهت له اتهامات تتعلق بالإرهاب بسبب آراء نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.ماذا يحمل المستقبل؟لا يبدو أن المستقبل القريب يحمل تغييرات كبيرة في المشهد السياسي المصري. ستظل الأحزاب تعاني من الانقسامات والفساد، وتعمل في بيئة معادية لا تتيح لها النمو أو الفاعلية. وبالتالي، من المرجح أن يستمر الجمود السياسي، مع تزايد الانفصال بين الأحزاب والشارع، مما يقلص من دورها وقدرتها على التأثير.في ظل هذه الظروف، من المحتمل أن يأتي أي تغيير مستقبلي من خارج الأحزاب، من الشارع غير المسيس، والطلاب، والحركات الاجتماعية، والجماعات العمالية. لكن هذا التغيير سيظل مرهونًا بتوافق بين القوى الراغبة في التغيير وبين مكونات من داخل جهاز الدولة ترى أن بقاء الوضع الحالي أصبح مكلفًا أكثر من فائدته.

* أول القصيدة ..البنك الأهلي يستأجر 300 سرير عناية مركزة بـ5 مستشفيات حكومية ولا علاج بالمجان

أعلن نائب وزير الصحة، بحكومة الانقلاب  خالد عبد الغفار، توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتشغيل خمسة مجمّعات للرعاية المركزة، كمرحلة أولى بإجمالي 300 سرير، ومجمّعات الرعاية المركزة المقصودة هي وحدات تابعة لخمسة مستشفيات عامة.

ويأتي بروتوكول التعاون تنفيذًا لقانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، المعروف بقانون “تأجير المستشفيات الحكومية”..

وبينما لم يذكر بيان نائب رئيس الوزراء، ما هي المستشفيات المتواجد فيها أسرة العناية المركزة، كشف مصدر حكومي إنه من بين تلك المستشفيات؛ حميات العباسية وعين شمس العام والقناطر الخيرية ومستشفيين أخريين في محافظتي الغربية والمنوفية، البيان لم يتطرق أيضا للجهة التي سيفوّضها البنك في إدارة تلك الأسرة، وآلية التشغيل، ولكن المصدر الحكومي أوضح لوسائل اعلام محلية،  أن البنك الأهلي سيدير أسرة الرعاية المركزة من خلال مؤسسة مجتمع أهلي تابعة له تسمى «جمعية البنك الأهلي للأعمال الخيرية»، على أن يكون المرضى من القطاع الخاص أو التابعين لبرامج التأمين الصحي أو من فئة العلاج على نفقة الدولة، ما يضمن عائد مادي محدد للجهة المشغلة، أضاف المصدر أن الجمعية اشترطت بالنسبة لمستشفى حميات العباسية عدم استقبال أي حالات حميات من المستشفى وتشغيل أسرة الوحدة بالكامل، 30 سريرا، من غير الحالات المترددة على المستشفى.

وفسّر المصدر بأن نقل مسؤولية تشغيل وحدات الرعاية المركزة، من المستشفيات الحكومية إلى البنك الأهلي، يحقق استفادة للجانبين، لكنه سيضُر المرضى المترددين على تلك المستشفيات.

أوضح المصدر، الذي يعمل بوزارة الصحة، أن الحكومة ستتخلص من أزمة التشغيل الخاصة بتلك الوحدات، لافتا إلى أن وزارة الصحة تعاني من مشكلة في القوى البشرية، وأن أغلب الأطباء والتمريض يريدون الاستقالة بسبب تدني الأجور الحكومية، وميزانية المستشفيات الحالية لا تسمح بتعاقدات مع أطباء وتمريض لسد الحاجة.

وفقًا للمصدر، بعد انتقال تبعية وحدات الرعاية المركزة إلى البنك الأهلي و جمعيته الأهلية، ستنفصل تلك الوحدات عن المستشفيات الحكومية، ويُصبح من حق المستثمر جلب الكادر الطبي والفنيين والعمال برواتب مجزية بنظام التعاقد، وهو نظام لا يدفع فيه المستثمر ضرائب دخل أو تأمينات للعاملين وإنما يكتفي بدفع 10% ضريبة كسب عمل فقط، وذلك لأنه لا يتم تعيينهم بشكل كامل.

من ناحية أخرى، يعامل المستثمر معاملة المستشفيات الحكومية، بحسب المصدر، فيما يتعلق بأسعار المرافق مثلًا، ما يسمح بوجود هامش ربح من الخدمات الصحية، وبينها الرعاية المركزة المُقدمة لمن يُعالجون على نفقة الدولة والمُؤمن عليهم صحيا والذين يدفعون مباشرة، مضيفا أن لكل مجمع رعاية مركزة سيكون له صندوق يدير المستثمر موارده.

أما المريض غير القادر، المتردد على العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ الموجودة بتلك المستشفيات، فلن يستطيع الحصول على الخدمة الصحية بشكل عاجل، وإنما سيكون عليه انتظار انتهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وتحديد غرفة عمليات وزارة الصحة مكانا له داخل أيًا من وحدات الرعاية المركزة التي يتوافر بها.

مصدر طبي بـ«حميات العباسية»، طلب عدم ذكر اسمه، وصف منح حق التشغيل بالمصيبة، قائلا «لو جالنا طفل في الاستقبال عنده التهاب سحائي صديدي ومحتاج رعاية مركزة في الحال ومفيش غير الحميات ينفع تحجزه، هنحوّله إلى أقرب حميات متوفر بها سرير عناية مركزة في بنها أو شبين الكوم حتى لو في 10 سراير فاضيين جوه العباسية».

طبيب ثاني بالمستشفى تحدث لـ«مدى مصر»، بعدما اشترط عدم ذكر اسمه، تحدث عن تفريغ المستشفيات الحكومية من الخدمة الصحية الحقيقية، وذلك بفصل الأقسام المُطوّرة فيها ومنحها للقطاع الخاص لإدارتها، كما أشار لخضوع الأمراض التي تعالجها مستشفيات الحميات لمنظومة الطب الوقائي التي تُلزم القوانين الحكومة بتوفيرها بالمجان، ولذا تم فصل وحدة الرعاية المركزة عن مستشفى حميات العباسية٬ لتشغلها الجمعية التابعة للبنك بشكل مستقل عن المستشفى.

المصدر الحكومي، من جانبه، أكّد على خطورة فصل الوحدات المتطورة بالمستشفيات الحكومية ومنحها للقطاع الخاص لتشغيلها، كونها تعد خَصما من الخدمة الصحية الحكومية، موضحا أن البنوك ومؤسسات المجتمع المدني قامت، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالتبرع للإنفاق على تطوير عدد كبير من المستشفيات الحكومية لتحسين الخدمة الصحية للفقراء، ولكن الآن يتم إسناد إدارة المستشفيات بعد تطويرها للقطاع الخاص و«الأهلي» لتحقيق الربح منها بما يخصم من حصة الفقراء في الخدمة الصحية.

وتوقع المصدر الحكومي أن يتبع التعاقد مع البنك الأهلي تعاقدات كثيرة مع مستثمرين آخرين، خصوصا في مجال الرعايات المركزة.

ويعطي قانون «تأجير المستشفيات»، الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، لرئيس الوزراء سلطة الترخيص للمستثمر بتشغيل المنشآت الصحية القائمة لمدة قد تصل إلى 15 عاما، وإصدار قرار بتحديد شروط وأحكام التعاقد وتعديلها، وكذلك تحديد حصة الحكومة، وأسس تسعير الخدمات الصحية، إضافة إلى الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين ووسائل الإشراف ومتابعة العمل.

وفور عرضه على مجلس النواب، أثار القانون عاصفة من الانتقادات والمخاوف من تخلي الدولة عن التزاماتها الأساسية في مجال الصحة، فضلا عن تساؤلات عن حدود الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص عند توليه تقديم الخدمة الصحية نيابة عن الحكومة.

رفع أسعار العلاج المجاني

واستبقت الحكومة القانون، بإصدارها في مارس الماضي، لائحة تقلّص نسبة العلاج المجاني وترفع أسعار جميع الخدمات الصحية في المستشفيات العامة والمركزية، ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، التي يعتمد عليها الفقراء.

في مارس الماضي أيضا، أعلن وزير الصحة استحداث وتجهيز «مُجمّع الرعايات المركزة» في عدد من المستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو عدد من أسِرة الرعاية داخل مستشفى واحدة، وتفقّد حينها الوزير مُجمّع الرعايات المركزة بمستشفى جلوبال ميديكال سيتي، وهي مستشفى خاص، ومستشفى عين شمس العام بمحافظة القاهرة، ومستشفى القناطر الخيرية المركزي بمحافظة القليوبية، بإجمالي 90 سريرًا، بواقع 30 سريرا بكل مستشفى.

يشار إلى أن مصر تعاني عجزا كاملا في خدمات العناية المركزة، بجانب ارتفاع أسعار خدمات الرعاية المركزة، التي يصعب على أكثر من 90%   من المصريين توفيرها، إلا من خلال التأمين الصحي أو المستششفيات الحكومية، ما يعني أن الفقير عليه أن يموت قبل أن يدخل  وحدة الرعاية المركزة، التي سيستولي عليها المستثمرون لتحصيل الأرباح من معاناة المصريين..

ويأتي انسحاب الدولة المصرية من مسئوليتها عن توفير الرعاية الصحية للشعب المصري ضمن مخططات الخصخصة والتخلي عن أعباء وحقوق دستورية للمصريين، مقابل ضرائب ورسوم كبيرة تحصل من جميع المصريين.

* أردوغان يودع السيسي

غادر عبد الفتاح السيسي أنقرة بعد لقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، حيث ودع الرئيس التركي نظيره المصري وهو على سلم الطائرة.

والتقى عبد الفتاح السيسي بالرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي، وعقد عقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

وترأس أردوغان والسيسي اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في المجمع الرئاسي.

وعقب اللقاء جرت مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين البلدين.

والاتفاقيات الـ 17 الموقعة بمشاركة أردوغان والسيسي هي كما يلي:

• مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة
• اتفاقية تخصيص الأرض لتطوير المنطقة الصناعية في أكتوبر الجديدة
• مذكرة تفاهم في مجال سياسة المنافسة بين هيئة المنافسة في الجمهورية التركية وهيئة المنافسة في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعليم العالي بين مجلس التعليم العالي في الجمهورية التركية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم بين هيئة سكك حديد الجمهورية التركية والهيئة الوطنية لسكك حديد مصر بشأن تنمية التعاون في قطاع السكك الحديدية
• مذكرة تفاهم بين إدارات الطيران المدني
• مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في الجمهورية التركية ووزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التركية ووكالة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون وبناء القدرات بين وزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون في المسائل المالية والاقتصادية بين وزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم في مجال العمل والتوظيف بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية ووزارة العمل في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ في الجمهورية التركية ووزارة البيئة في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التحضر بين وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ في الجمهورية التركية ووزارة البيئة في جمهورية مصر العربية
• مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية الجمهورية التركية ووزارة الخارجية والهجرة والمغتربين المصريين في جمهورية مصر العربية“

وفي الحفل، وقع أردوغان والسيسي على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية.

* تركيا ومصر تضاعفان رحلات الطيران الأسبوعية بينهما

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن رحلات الطيران بين تركيا ومصر ستتضاعف بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الطيران المدني بين البلدين.

ولفت أورال أوغلو في بيان، اليوم الخميس، إلى توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة بين تركيا ومصر في مجال السكك الحديدية والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف أن التوقيع على الاتفاقيات كان في اجتماع “مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى” الذي عقد الأربعاء برئاسة مشتركة للرئيسين التركي والمصري أمس الأربعاء.

وأوضح أنه: “بموجب مذكرة التفاهم بين إدارتي الطيران المدني، تم زيادة عدد رحلات الركاب بين البلدين، التي كانت 30 أسبوعيا، إلى 67“.

وتابع: “تنظم شركات الطيران لدينا أيضا رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية“.

وأردف: “نرى أن هذه المذكرة ستقدم مساهمة إيجابية في كثير من القطاعات، لا سيما الأنشطة الاقتصادية والتجارة والسياحة بين البلدين“.

* تراجع صادرات مصر من الحديد والصلب 19% في 7 أشهر

تراجعت قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري بنحو 19% إلى 1.17 مليار دولار، مقابل نحو 1.43 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وكشفت البيانات عن تراجع صادرات الحديد بنسبة تتجاوز 40% خلال شهر يوليو منفردا. أسباب تراجع الصادرات عزت مصادر في قطاع الصلب تراجع عائدات التصدير إلى سببين، الأول انخفاض الأسعار العالمية خلال العام الجاري مقارنة بأسعار العام الماضي، والثاني تراجع كميات التصدير بنحو 11.5% نزولا إلى 1.769 مليون طن في أول سبعة أشهر. قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاستدامة والتصدير في شركة المراكبى للصلب، رامي صالح، إن صادرات مصر من الصلب تراجعت على مستوى الكميات بسبب هدوء الطلب العالمي نسبيًا هذا العام، بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية التي تصدرها الدول الأجنبية على بعض منتجات الصلب المصري وتحديدا في أوروبا. أوضح صالح، أن الاتحاد الأوروبي غيّر وضع مصر التصديري بالنسبة للصلب من قائمة الدول النامية إلى قائمة الدول الكبيرة، وهو ما أثر في النهاية على المنافسة مع أسواق مثل الهند التي تقل التكاليف لديها بالمقارنة مع مصر. وخلال أول 7 اشهر من العام الجاري أنتجت مصر كميات بلغت 6.2 مليون طن من الصلب الخام بنسبة زيادة 9.7%. المستوردون من مصر أظهرت البيانات استحواذ 6 أسواق فقط هي (تركيا وإسبانيا وإيطاليا وأميركا ورومانيا والسعودية) على أكثر من نصف صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إذ استوردت الدول الست منتجات بقيمة تلامس 620 مليون دولار، ما يعادل 54% من إجمالي الصادرات. وكشفت البيانات عن تراجع ملحوظ في صادرات الحديد والصلب المصرية لدول إسبانيا وإيطاليا وأميركا خلال شهر يوليو، حيث هبطت الصادرات إلى تلك الأسواق بنسب 99% و79% و84% على الترتيب، في حين قفزت الصادرات لدول السعودية وتركيا ورومانيا بنسب 1382% و49% و35% على التوالي.

* توقعات بارتفاع كبير لسعر الدولار

توقعت وكالة فيتش سوليشنز، في تقرير حديث صادر عنها أن يسجل الدولار نحو 49.19 أمام الجنيه المصري خلال 2025.

وتوقع التقرير أن يصبح الجنيه المصري أكثر تقلبا خلال بقية عام 2024 ليتداول في نطاق 47.90 جنيه و49.50 جنيه للدولار.

وأضاف التقرير أن هذا يعد تعديلا لوجهة نظرنا السابقة التي كانت سائدة منذ فترة طويلة، والتي كانت تشير إلى أن الجنيه سوف يتداول بشكل جانبي حول 47.50 جنيه ضمن نطاق 46.50 جنيه و48.50 جنيه، لافتا إلى أن “الخروقات المؤقتة ممكنة بسبب المخاطر الجيوسياسية السائدة، فإننا نعتقد أن السلطات سوف تتدخل لدعم العملة ومنع التقلبات الكبيرة“.

وتابع: “ورغم أن الجنيه عوض خسائره بعد نوبات سابقة من المخاطر، فإننا لا نعتقد أن هذه ستكون هي الحال الآن، لأن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة ستحدّ من المجال أمام العملة لتعزيز قوتها إلى ما بعد مستوى 30 يوليو عند 48.00 جنيها“.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وجه رسالة للمواطنين حول سعر الدولار وتوفير العملة، طمأنهم فيها على استقرار الاقتصاد وثباته.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي: لا نتدخل في سعر الصرف، نتركه لأليات العرض والطلب، ونجتمع مع محافظ البنك المركزي بصورة دورية.

وأردف: نضع سناريوهات متوقعة وتعامل على أساسها، نضع الأسوأ ونتعامل على أساسه، لكي نستعد لأي صدمات قد تحدث، مؤكدا: الوضع الاقتصادي مستقر وسعر الصرف خاضع لآليات العرض والطلب.

في سياق متصل، كانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 1.99 تريليون جنيه بنهاية يوليو بأكثر من 303 مليارات جنيه، فضلا عن ارتفاع ودائع البنوك بنسبة 29% خلال نفس الفترة.