الداخلية تنكل بجثة معتقل سيناوي قبل دفنه وبعد قتله تعذيباً .. الاثنين 13 أبريل 2020.. السيسي يتسوّل من الخارج على العمالة اليومية فأين ذهبت الـ100 مليار جنيه؟

الداخلية تنكل بجثة معتقل سيناوي قبل دفنه وبعد قتله تعذيباً .. الاثنين 13 أبريل  2020.. السيسي يتسوّل من الخارج على العمالة اليومية فأين ذهبت الـ100 مليار جنيه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات برفع الظلم عن طفل سيناوي.. والحياة لأبرياء “108 عسكرية”

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، سلطات النظام الانقلابي في مصر بالكشف عن مصير الطفل “عبد الله بومدين”، وإطلاق سراحه وتسليمه لذويه خشية تعرضه للخطر، خاصة مع انتشار وباء كورونا .

وقال المركز “إن الضحية ضاعت طفولته بين الاعتقال والإخفاء القسري، وما زال مصيره مجهولا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم“.

كما نددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل “أحمد محمود محمد عشوش”، الطالب بكلية الآداب قسم لغات شرقية، منذ اعتقاله يوم 25 مارس 2015.

وذكرت طرفًا من سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها، بدءًا من اعتقاله وإخفائه قسريًا حيث التعذيب الممنهج بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية؛ للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها، مروا بالزج باسمه بهزلية 108 عسكرية، ليصدر حكم جائر ومسيس بالسجن المؤبد له، ووفاة والدة “محمود عشوش” داخل سجن برج العرب، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم .

كما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ14 بريئًا تم الحكم عليهم بالإعدام في قضية وهمية لا وجود لها، والمعروفة إعلاميا بالقضية 108 عسكرية، حيث لُفقت لهم اتهامات تزعم القتل العمد للشخصيات العامة من القيادات الأمنية, وحيازة مفرقعات وزجاجات مولوتوف, وتخريب المنشآت ومنها بنوك, وقتل عريف بحري.

وعرضت للانتهاكات وجرائم التعذيب الممنهج التي تعرض لها الضحايا للاعتراف بالمزاعم التي لا صلة لهم بها، وطالبت بالحياة لهم وإخلاء سبيلهم.

أيضا طالبت بالحياة لـ”ياسر شكر وياسر الأباصيري”، الصادر ضدهما حكم جائر بالإعدام بهزلية “أحداث مكتبة الإسكندرية”، التى تحمل رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وتعود أحداثها إلى أغسطس 2013. 

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم، بوقف الجريمة للشقيقين “نور الدين حاتم سيد”، الطالب بالمعهد العالي للدراسات المتطورة من أبناء فيصل بالجيزة، و”عمر حاتم سيد”، الطالب بالصف الثالث الثانوي، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهما منذ اعتقالهما يوم 18 أغسطس 2018.

 

*قضاء الانقلاب يرفض دعوى ضد “انتهاكات السجون” ومطالبات بوقف التنكيل بأسرة “شومان”

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، اعتقال قوات أمن الانقلاب نجل وشقيق الفنان محمد شومان، وتلفيق اتهامات لهما، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنهما، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما.

وكان الفنان المصري محمد شومان قد طالب بإنقاذ أسرته من الموت البطيء بعد اعتقال نجله “أحمد”، وشقيقه “فؤاد”، بتاريخ 13 فبراير 2020، وإخفائهما قسريا لعدة أيام قبل ظهورهما أمام نيابة الانقلاب.

وقال شومان، في بيان له: إن “الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركته في فيلم “بسبوسة بالقشطة“، والضجة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي، مؤكدا عدم انتماء أي فرد من عائلته لأي كيان سياسي يوما من الأيام“.

وحمّل “شومان” النظام الانقلابي فى مصر مسئولية سلامة أسرته والحفاظ على حياتهم، مطالبا بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم، وناشد كافة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عن أسرته، لا سيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية، وهو ما يعرّض حياتهما للخطر البالغ.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب «محمود السيد حسونة»، 21 عاما، معهد فني صناعي، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 مارس من منزله بقرية العراقي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيد دعوى المفوضية المصرية للحقوق والحريات لإثبات حالة سجن شديد الحراسة، ومنع المحامي والحقوقي إبراهيم متولي من الزيارات.

وقال محامي المفوضية، إن المحكمة وضعت شرطا غير قانوني، وهو “عدم قيد وإيداع القضية إلا بعد موافقة رئيس المحكمة”، وبعد 3 أيام من انتظار هذه الموافقة على الرغم من عدم قانونيتها، جاء القرار برفض القيد.

وأضاف محامي المفوضية، أن رئيس المحكمة طلب عرض الدعوى على “قاضي الأمور الوقتية”، وذلك على الرغم من عدم اختصاصه. وأكدت المفوضية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد منع قيد الدعوى، سواء أمام التفتيش القضائي بوزارة العدل، أو أمام النائب العام.

وكانت المفوضية المصرية قد قررت تحريك دعوى إثبات حالة لمعاينة سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، وبيان الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة فيه، وإثبات حالة السجن بعد منع الزيارات عن السجناء بواسطة لجنة من أساتذة كلية الطب وأعضاء المجلس القومي، لمعرفة أوضاع وظروف السجناء في ظل انتشار وباء كورونا، وانقطاع أي تواصل بين السجناء وذويهم بالخارج.

 

*خريطة تفاعلية للمعتقلين من القطاع الطبي وإخفاء شرقاوي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

طرح فريق “نحن نسجل” الحقوقي خريطة تفاعلية لجميع المعتقلين من القطاع الطبي في مصر، تتيح معرفة الأعداد والبيانات وفق التخصص ومحافظة السكن ومكان الاحتجاز.

وفي ظل جائحة #كورونا تحتاج مصر إلى جميع كوادرها الطبية، إلا أن سلطات النظام الانقلابي لا تتعاطى مع المطالبات بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، خاصة الأطباء والعاملين فى القطاع الطبي، للإسهام فى جهود مكافحة جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وتواصل قوات الانقلاب بالشرقية جريمة الإخفاء القسري للشاب «محمود السيد حسونة»، 21 عاماً، حاصل على معهد فني صناعي، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 مارس من منزله بقرية العراقي التابعة لمركز أبو حماد، دون سند قانوني، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن وفقا لتوثيق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم.

ورفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إيداع وقيد دعوى أقامها محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلا عن المحامي الحقوقي المحبوس “إبراهيم متولي”، لإثبات حالة واقعة منع الزيارات بقرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

وقال محامي المفوضية، إن المحكمة وضعت شرطًا غير قانوني وهو “عدم قيد وإيداع القضية إلا بعد موافقة رئيس المحكمة”، وبعد 3 أيام من انتظار هذه الموافقة، على الرغم من عدم قانونيتها.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالحرية للمحامي “هيثم محمدين”؛ خوفًا على حياته من فيروس كورونا، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وناشدت المفوضية السلطات المختصة، في بيان سابق، باتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون، منعًا لانتشار الفيروس بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظًا على حياتهم.

 

*حملة اعتقالات بالشرقية وتنديد بجرائم العسكر للمرأة المصرية

وثّقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان اعتقال الطالب “محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة”، من منزله بقرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت اعتقال المواطن “السيد محمود علي الغندور”، 56 عاما، المقيم بفاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون، واقتياده إلى جهة غير معلوم.

يذكر أن الغندور أُخلي سبيله بتاريخ 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة؛ لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال 6 مواطنين من أهالى مركز بلبيس، خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون.

وأسفرت الحملة عن اعتقال “محمد أبو حسين حسونة، وياسر الخشنية، وأيمن نعمة”، وجميعهم من الكفر القديم، يضاف إليهم “عبد الحميد سوارس” من عزبة الرضاونة بقرية غيتة، و”محمد حمد” من عرب العيايدة، و”أحمد محمد سليمان” من عزبة زكي بعرب العيايدة .

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بفاقوس بمحافظة الشرقية حبس الدكتور “أحمد إسماعيل محمد عبد المقصود”، أخصائي التخدير بمستشفى فافوس، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهم الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الشرقية قد اعتقلت عبد المقصود، فجر أمس، بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، وترويع أفراد أسرته، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

فيما وثقت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 معتقلات، وهن “ولاء طارق عبد العظيم، رويدا حسام الدين، أسماء سلامة”.

ونددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينها الأم وطفلها الرضيع وزوجها، ولا يُعلم عنهم شيء سوى أنهم تم اعتقالهم ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وقالت الحملة: “إن منار عادل عبد الحميد أبو النجا “٢٥ سنة”، ورضيعها البراء، وزوجها عمر عبد الحميد أبو النجا، تم اعتقالهم يوم 9 من شهر مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية، وإلى الآن لم يتم معرفة مصيرهم ولا مكان احتجازهم”.

وأضافت “مزيد من الألم ينتظر أسرتهم في ظل انتشار وباء كورونا، وهم لا يعلمون عنهم أي شيء سوى أنهم في قبضة الأمن.. فإلى متى؟!”.

وطالب مركز بلادي للحقوق والحريات بوقف الانتهاكات التى تتعرض لها “آية كمال الدين حسين”، وسرعة الإفراج عنها بعد اعتقالها للمرة الثانية في يوم 26 من شهر مارس 2020 من منزلها وإخفائها قسريا لعدة أيام، حتى عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 1 أبريل 2020 في القضية الهزلية رقم 558 لسنة 2020، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة .

وأوضحت أسرتها أن ما يزيد من قلقهم على سلامتها هو أنها مصابة بالتهاب رئوي، وتصاب بحالات من ضيق التنفس، ما يعرض حالتها للخطر في ظل انتشار فيروس كورونا، ويمنع عنها دخول احتياجاتها الشخصية، فضلا عن الطعام المناسب والمطهرات والدواء الذي تحتاجه.

ووثق المركز قرار نيابة أمن الانقلاب العليا بإخلاء سبيل ٧ أطفال على ذمة القضية الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بقضية “كورونا”، وهم

١–سيد سيد حمودة محمد

٢–محمد عادل أحمد أحمد

٣–أحمد هشام محمود عبد الرحمن

٤–زياد ماجد حمودة محمد

٥–كامل حسام سعد الدين

٦–أحمد طارق مصطفى

٧–عبدالرحمن محمد عبد الباسط.

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 47 شخصًا في 8 هزليات متنوعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “عبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد” في الهزلية رقم 1331 لسنة 2019، كما قررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “سعيد شعبان محمد بدري” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “أحمد محمد رجب جاد” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل اثنتين في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 وهما: روايدا حسام جمال الدين محمد محمد، وأسماء سلامة عبد الحفيظ منصور”، بالإضافة إلى إخلاء سبيل 3 أشخاص في الهزلية رقم 800 لسنة 2019 وهم: محمد علي حسن سعودي، كمال الدين عبد التواب جمال الدين عبد الجواد، أحمد محمود عبد الفتاح محمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 أشخاص في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهم: أسامة فاروق عويس رمضان، هاشم سعيد رمضان إسماعيل، أحمد صبري السيد أحمد.

وقررت أيضا نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء اثنين في الهزلية رقم 488 لسنة 2018 وهما: ولاء طارق عبد العظيم الصعيدى، محمد عبد اللطيف محمود سليمان.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 35 شخصًا في الهزلية رقم 558 لسنة 2020 وهم :

1- مصطفى سيد مصطفى محمد

2- سيد أشرف سيد محمد

3- محمد محمود جودة محمد

4- أشرف خالد عبد الحليم محمد

5- رمضان صلاح حسن محمد

6- محمد السيد محمود عبد المقصود

7- رضا محمد جابر محمد

8- علي محمد جابر محمد

9- حازم محمد على محمد

10- رامي مجدى عبد المقصود موسي

11- عزت سيد على أحمد

12- مصطفى طارق مصطفى شلبي

13- محمد طارق مصطفى شلبي

14- أحمد طارق مصطفى شلبي

15- كامل حسام سعد الدين مصطفى بدوى

16- محمد سعد الدين مصطفى بدوى

17- أدهم محمد سعد الدين مصطفى بدوى

18- بلال محمد سعد الدين مصطفى بدوى

19- عبد الرحمن محمد عبد الباسط

20- عمر أحمد محمد عبد المقصود

21- فوزى رجب غنيم عبد الغفار

22- محمد فوزى رجب غنيم عبد الغفار

23- مصطفي عمر إبراهيم سيد

24- محمد أحمد محمد إبراهيم

25- زياد ماجد حمودة محمد

26- مصطفي سيد محمود سليمان

27- أحمد هشام محمود عبد الرحمن

28- محمود رجب رمضان عشري

29- سيد عبد الوهاب عبد المقصود عبد الرحيم

30- أحمد إسماعيل عبد الوهاب محمود

31- محمد عادل أحمد أحمد أحمد

32- عصام محمد زناتي نظيم

33- سيد سيد حمودة محمد

34- عبد الرحمن محمد إسماعيل عطية

35- إبراهيم أحمد محمد إبراهيم.

 

* برغم مخالفته للقانون.. محكمة ترفض قيد دعوى إثبات حالة منع زيارة معتقل

رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إيداع وقيد دعوى أقامها محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” وكيلاً عن المحامي الحقوقي المحبوس “إبراهيم متولي”، لإثبات حالة واقعة منع الزيارات بقرار وزير الداخلية. 

وقال محامي “المفوضية”: إن المحكمة وضعت شرطاً غير قانوني وهو “عدم قيد وإيداع القضية إلا بعد موافقة رئيس المحكمة”، وبعد 3 أيام من انتظار هذه الموافقة، على الرغم من عدم قانونيتها، جاء القرار برفض القيد.

وأضاف محامي “المفوضية”، أن رئيس المحكمة طلب عرض الدعوى على “قاضي الأمور الوقتية”، وذلك على الرغم من عدم اختصاصه.

وأكدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد منع قيد الدعوى، سواء أمام التفتيش القضائي بوزارة العدل، أو أمام النائب العام.

وكانت “المفوضية المصرية” قد قرّرت تحريك دعوى إثبات حالة لمعاينة سجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، وبيان الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة فيه، وإثبات حالة السجن بعد منع الزيارات عن السجناء.

وذلك بواسطة لجنة من أساتذة كلية الطب وأعضاء المجلس القومي، لمعرفة أوضاع وظروف السجناء في ظل انتشار وباء “كورونا” وانقطاع أي تواصل بين السجناء وذويهم بالخارج.

ويواجه “متولي” في القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وهذه القضية الثانية للمحامي “إبراهيم متولي”، بعد أن تم إخلاء سبيله على ذمة قضية أخرى تجاوز فيها مدة الحبس الاحتياطي وكان متهماً بتأسيس تنظيم وصفته السلطات بـ “الإرهابي” في إشارة إلى “رابطة أسر المختفين قسرياً”.

وسبق واتهم “متولي” ضباط “الأمن الوطني” بمحافظة كفر الشيخ بتعذيبه، وطالب بالتحقيق معهم وسماع أقواله كمجني عليه، لكن النيابة لم تستجب للطلب.

جدير بالذكر أن “متولي” يعاني داخل محبسه من تضخم في البروستاتة، والتهاب بالمفاصل، وأوصى طبيب السجن بأن يستخدم مياهاً ساخنة، حتى لا تزداد حالته الصحية سوءاً، وحتى لا يتعرض للمزيد من الألم باستخدامه المياه الباردة. بحسب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات.

وأكد المركز، أن إدارة السجن منعته من استخدام المياه الساخنة، في تعمّد واضح لتعذيبه، والإضرار بصحته.

بالإضافه إلى ما تقدّم وبالرغم من سوء حالته الصحية فإنه ينام على مصطبة خراسانية، وهي غير مناسبة لحالته الصحية، خصوصًا أن سجن شديد الحراسة 2 الدور الأول منه مبني تحت مستوى الأرض بـ 4 أمتار، مما يتسبّب في ارتفاع نسبة الرطوبة.

 

 *ظهور 32 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 32 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة في سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريًا هم:

1- مصطفى عاطف عبد العزيز

2- خالد سيد رجب جاد المولي

3- محمد محمد أحمد بغدادى

4- محمود بسيونى إسماعيل زيد

5- محمد السيد علي أبو زيد

6- محمد كامل غنيم مصطفى

7- أيمن محسن صلاح حسن

8- إبراهيم محمد فهمى علي

9- أحمد محمد حمدى أحمد

10- أشرف رضا جودة

11- عادل حسن عبد الجليل السيد

12- أشرف همام محمد همام

13- عبد الله جمعة محمد عبد الغنى

14- أشرف محمد عبد الحميد خليل

15- طه حسين محمد عارف

16- أحمد محمود عبد العزيز محمد

17- الطاهر محمد الصغير عبد الله

18- أدهم عابدين أحمد محمد

19- محمود أمين أبو الخير إسماعيل

20- طارق حسين محمد خاطر

21- إبراهيم أحمد فوزى أحمد

22- أشرف عبد الخالق حسن

23- مجدى عبد الحافظ أحمد محمد

24- أيمن إبراهيم محمد أبو الحسن

25- عبد الله أحمد عبد الحفيظ

26- مصطفى عمر أمين

27- محمد مجدى سيد

28- أحمد محمود أحمد عادل

29- نور الدين محمد أنور أحمد

30- مصطفى مختار محمد خضر

31- إبراهيم محمد السيد حسن

32- عادل محمود محمد أحمد.

 

*الداخلية تنكل بجثة معتقل سيناوي قبل دفنه وبعد قتله تعذيباً

واصلت قوات أمن الانقلاب التنكيل بالمواطن أحمد جمعة سلمي العوايضة، من سكان مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، بعد تعذيبه في أحد أقسام الشرطة بمدينة بئر العبد حتى الموت بعدم صدور تصاريح الدفن الا بعد أن جال جثمانه في ثلاث محافظات. 

حيث لجأ الفقيد الى “بئر العبد” بعد تهجيره كبقية سكان مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة إبان إنشاء الجيش المصري للمنطقة العازلة منذ بدايات عام 2014.

وجال جثمانه في ثلاث محافظات بحثاً عن تصريح للدفن، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد بظل جائحة كورونا، وصعوبة تنقل المواطنين.

ولا سيما أهالي الفقيد بين المحافظات والدوائر الحكومية بحثاً عن تصريح لدفن ابنها الذي قُتل على يد قوات الأمن تحت التعذيب بلا تهمة أو مسوغ قانوني يتيح لها اعتقاله أصلاً.

وقال مصدر من عائلة المواطن أحمد العوايضة، إنّ قوات الأمن المصرية، وتحديداً جهاز الشرطة، اقتاد الأسبوع المنصرم الفقيد أحمد من منزله الذي بناه في مدينة بئر العبد التي لجأ إليها إثر هدم الجيش المصري لمنزله في مدينة رفح.

واضاف انه “وبرغم أنه موظف حكومي إلا أنه رفض الخروج من سيناء، والانتقال للمعيشة في محافظة الإسماعيلية وغيرها، وآثر البقاء على أرض سيناء التي ولد وترعرع فيها، وسط عائلته وأقربائه”.

واردف “إلا أن تحريات الشرطة بقيت تلاحقه دون أي تهمة سوى أنه مواطن من رفح، إذ إن كل الجيران والأهالي الذين احتكوا به يؤكدون حسن سيرته وسلوكه، وعدم خروجه عن القانون بتاتاً”.

وتابع: ” إلا أن قوات الأمن اعتادت اعتقاله وإخضاعه للتعذيب والإفراج عنه بعد فترة دون توجيه أي تهمة، أو تحويله للمحاكمة أو حتى النيابة، في ظل عدم وجود أي معلومة تدينه”.

وأوضح أن العائلة فوجئت باتصال بعد أيام من اعتقاله بأن أحمد توفي في ظروف غامضة داخل قسم شرطة مدينة بئر العبد، فيما نُقل من قسم الشرطة إلى مستشفى بئر العبد المركزي بواسطة سيارة إسعاف طلبتها إلى القسم إدارة العمليات بالشرطة في المدينة.

وعلى الفور انتقلت عائلته وأصدقاؤه إلى المستشفى لتسلُّم جثمانه تمهيداً لدفنه، إلا أن إدارة المستشفى رفضت استقبال الجثمان والتعامل معه وفقاً للأصول، لعدم وجود محضر من الشرطة بخصوص حادثة وفاته أو وجود أي تقرير طبي له في المستشفى.

على خلاف مستشفى العريش العام الذي اعتاد إنهاء هذه الملفات لصالح قوات الأمن، بتسلُّم الجثامين وإعداد الأوراق اللازمة لاستصدار تصريح الدفن بكل سهولة.

وأكمل أن “العائلة والأصدقاء أجروا عشرات الاتصالات خلال وجودهم في المستشفى للإسراع في عملية استصدار الأوراق اللازمة والضغط على إدارة المستشفى لإنهاء الإجراءات، إلا أن كل الاتصالات، بما فيها التي وجهت إلى نواب سيناء في مجلس الشعب المصري، باءت بالفشل”.

ولم تتمكن أي جهة من الضغط على إدارة المستشفى لعمل اللازم في هذه القضية، ليتفاجأوا في نهاية المطاف بصدور قرار أمني من جهاز الشرطة يقضي بنقل الجثمان إلى محافظة الإسماعيلية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

واضاف “وهذا لم يفلح أيضاً في إصدار الأوراق، ما دفع الجهات الأمنية إلى نقل جثمان الفقيد إلى أحد المستشفيات العسكرية في محافظة بورسعيد، واستصدرت إدارة المستشفى جميع الأوراق المطلوبة، وتصريح الدفن، وبناءً على ذلك أُعيد إلى مدينة بئر العبد مجدداً لدفنه”.

والجدير بالذكر ان التقارير الحقوقية المحلية والدولية تحدثت عن وفاة عشرات المصريين تحت التعذيب على يد قوات الجيش والشرطة على مدار العقود الماضية، فيما ازدادت الأعداد كثيراً منذ الانقلاب العسكري صيف عام 2013، فضلاً عن وفاة العشرات داخل زنازين السجون.

ومن ضمنهم جزء من أبناء سيناء الذين اعتُقلوا في أعقاب الانقلاب دون أي تهمة، ولا يزال عدد كبير منهم في زنازين السجون العسكرية بلا محاكمة أو تهمة، ولا يُسمَح لعوائلهم بزيارتهم، أو توكيل محام للدفاع عنهم .

فيما لم تسعَ أي جهة لإنهاء هذا الملف الذي يمسّ كل بيت في سيناء، فضلاً عن ملف المختفين قسراً في سيناء منذ سنوات.

وقال أحد أصدقاء الفقيد: إن أحد نواب سيناء، وعدداً من المسؤولين الذين تابعوا قضية تصريح الدفن، أوصوا العائلة بعدم الحديث في هذه القضية، وإغلاقها بشكل تام، في مقابل حصول عائلته على معاش شهري، واعتباره أحد ضحايا الحرب على الإرهاب في سيناء.

وإذا جرى الحديث في القضية، تُلاحَق العائلة وتُحرَم المعاش الشهري الذي توفره الدولة لعشرات العوائل الذين راح أبناؤها ضحية لرصاص الجيش والشرطة، أو في أقسام الشرطة وسجونها، في سيناء.

إلا أن العائلة ترفض كل هذه التهديدات وتصرّ على إظهار الحقيقة للناس، وتأكيد براءة ابنها، ووفاته بلا ذنب في قسم الشرطة، داعيةً إلى أن تكون قضية الفقيد أحمد الأخيرة في سيناء، وإلى وقف كل أشكال الظلم بحق المواطنين فيها.

 

* وفاة الشيخ “جمال قطب” رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا

أعلن معتصم قطب، نجل الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف وعضو مجلس الشعب السابق ، وفاة والده صباح اليوم الإثنين، عن عمر يناهز ال 72 عاماً، مشيرًا إلى أنه تم الدفن وأداء صلاة الجنازة بناءً على وصيته بدون إعلان. 

وقال معتصم قطب:” توفي إلى رحمة الله تعالي أبي الشيخ جمال قطب نسألكم الدعاء والصلاة، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.

وأشار إلى أنه قد تم الدفن والصلاة بناء على وصيته بدون إعلان، داعيا “اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين”.

وبدوره ينعى المرصد الإعلامي الإسلامي إلى الأمة الإسلامة المفكر الإسلامي الشيخ #جمال_قطب.. الرئيس الأسبق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف، الذى وافته المنية اليوم، سائلين المولى -عزوجل- أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يعوض الأمة خيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 *أشداء بينهم أذلاء أمام العسكر.. هكذا زرع السيسي البغضاء بين المصريين

يبدو أن “من يزرع الشوك لا يجني العنب”، مثال حقيقي لما يجنيه الآن الشعب المصري من ظواهر غياب المروءة والإنسانية في ظل حكم ديكتاتوري لعبد الفتاح السيسي، الذي افتتح أنصاره رؤيتهم للقادم بأغنية “انتوا شعب وإحنا شعب”، فبات أكبر داعم للإرهاب وتوطينه في مصر من خلال تجهيل أبنائه.

ويربط المعلقون على اختلاف أنماطهم بين حادث قرية شبرا البهو، ومجند شمال سيناء “الغلبان” الذي مثّل بجثة شاب سيناوي حرقا وتقطيع أجزاء من جسده ودفنه، ثم ادعاء قتله في تبادل إطلاق نار، وأحداث رابعة العدوية ودفن جثث بعض شهدائها.

فأمسينا كما يقول المستشار وليد شرابي: “أشداء بيننا.. رحماء على العسكر”، وبات السؤال الذي يُطرح على كل لسان: “لماذا يتعامل عدد كبير من المصريين مع الأطباء والممرضين بهذه القسوة؟!”، وأن ما يحدث “ظاهرة غريبة تستحق التفكير”.

وقال الأكاديمي رضوان جاب الله: “هم من هاجموا جنازات الأطباء ومن قبل جنازات رابعة الشهداء.. الاعتداء الهمجي على جنازات الأطباء حدث من قبل على جنازات رابعة الشهداء، سمتهم السلطة في انقلاب ٢٠١٣ المواطنين الشرفاء.. إي والله!!”.

وفي تأويل الواقع كتب أن “الظاهرة تمثلت في كسر الأعراف المصرية، بما وفر للسلطة مرتع الفعل نفسه، مع انتهاك القيم الأخلاقية وذيوع صيت الجهال والبلاطجة”.

وأشار إلى أن “عديم الشرف والمروءة والدين” ظهر مبكرا، قائلا: “حاصروا قرية العدوة لأنها أدت الصلاة على الرئيس الشهيد محمد مرسي، ابن القرية، وعاقبوهم واعتقلوا المئات لأنهم أصحاب مروءة وشهامة، وقدموا الواجب كما يقتضيه العرف الاجتماعي”.

ورآه فيمن “مدح وصنع الأغاني وتسلم الأيادي للرقص على جثث الشهداء واقتحم أماكن عزاء الشهداء”، و”من سمح للبلطجية بشد النساء من نقابهن وكشف شعرهن بصورة همجية”، و”من سمح بضرب النساء والعجائز والمرضى بالشلوت”، و”من أهان الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء مصر السابق في عربة نقل مكشوفة وبصورة مهينة”.

وكتب حساب “محدش مرتاح”: “أرى أن أهل القرية التى رفضت دفن الطبيبة شهيدة الواجب ليسوا هم المجرم الحقيقي، بل الكاهن الذى علمهم كيف يرقصون على دماء إخوانهم فى رابعة والنهضة وغيرهما، وينشدون تسلم الأيادى لمن سفك الدماء ورمل النساء ويتم الأطفال وسجن الأحرار.. فلولا إجرامه ما أجرموا”.

مواقف مخزية

واستذكر موسى حنفي مواقف مخزية من انعدام الشرف والمروءة في مشاهد “الناس اللي كانت بترمي المسيرات بميه وسخة وزبالة.. والراجل اللي بلّغ عن ابنه.. والست اللي يتزغرت بعد الفض.. والأهالي اللي بلغت على الناس اللي جريت من الجيش في القائد إبراهيم.. والبلطجية اللي حاصرت مسجد القائد إبراهيم.. والبنات اللي الجيش حبسهم في محل والناس كانت حتموتهم.. والقائمة ما لهاش آخر..”، هم ممن وصفهم بـ”القوم الفاسقين”.

وأضاف “أحمد الباشا” أيضا مواقف مخزية وبالأسماء والمناطق في محافظته المنوفية، فيمن “أنزل جثمان شهيد في قرية العراقية مركز الشهداء بالمنوفية على الأرض بعد استشهاده في فض رابعة وبصقوا في وجهه، وآخرون وقفوا بال DJ قدام بيت الشهيد شريف الكمشوشى في قرية إبشادى مع رقص ونغمات تسلم الأيادي، وفي محلات سندس وهى تُنهب، وعيادة د.نبيل سعد وهى تسرق وتتكسر”.

وأضاف “مع هذه الفئة من الشعب؛ من حبس البنات المتظاهرات في مدخل عمارة حتى جاءت الشرطة واعتقلتهم في “بوكس”، ومن وقف من الناس يتفرج على أسماء جمال والبلطجي علي زبادى يضربها بماسورة حديد على رجلها حتى بترت رجلها، وبلطجية مسكوا أحد الإخوان وصرخ أحدهم بسب أمه “ده إخوان أنا عارفه كان بيجيب لأمي مساعدات”.

وخلص إلى عدم الاستغراب من “رعاع وحشرات المستنقعات ونتاج حيوانات الكلاب ممن رفضوا دفن الدكتورة التي تعالجهم”.

وعلق فؤاد حسان أو “خلص الكلام”، قائلا: “وحصل أسوأ من كده كتير حتى صيدليات العزبي رفضت تدي شاش ومطهرات يوم الحرس الجمهوري والمنصة- وناس اتفرمت واتسفلتت في رابعة قدام الناس كلها في العمارات وكان في بيرقصوا ويهللوا- لكن الحقيقة إن دول مش شعب عادي ولا مغيبين زي ما كله بيقول، لأ دول هما النظام يا جماعة فرقوا بين الشعب والنظام”.

واعتبر أن الشعب الذي لديه مقومات اللانسانية هو جزء من الانقلاب، وكتب “الشعب اللي ممكن يكون تراجع ومضحوك عليه هو اللي كان متخدر ومتنوم بالإعلام وفاق بعدها بشوية، لكن اللي لحد دلوقتي متمسك بكل القرف ده فهو النظام نفسه، أصل النظام مش إدارة بس النظام رؤساء ومرؤوسين ومستفيدين كتير أوي.. من أول رئيس الليلة لحد الأمنجي اليي بيصور في المظاهرات ويبلغ لحد الديلر اللي بيتاجر وعاوز حماية من حد في النظام لحد المدرس والمهندس اللي شغال أمنجي على زميله عشان فتات لحد أم الضابط وأبو الطيار وأخو المستشار اللي من مصلحتهم يفضل الوضع كده”.

 

*السيسي يتسوّل من الخارج على “العمالة اليومية”.. فأين ذهبت الـ100 مليار جنيه؟!

واصلت سلطات الانقلاب هوايتها المفضّلة في التسول على المصريين، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

العمالة غير المنتظمة

ويتزامن هذا التسول مع إعلان وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، عن بدء ما سمّته “منحة” قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر بـ500 جنيه لبعض العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.

ونفت الوزارة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم يتم تسجيلها سابقا، معتبرا أن ذلك مجرد “شائعات”؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير الملايين من عمال اليومية من غير المسجلين في سجلات حكومة الانقلاب، وعن مصير الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة الفيروس وتبعاته؟ خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى حكومة الانقلاب يبلغ 120 ألفًا فقط.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو برلمان الانقلاب، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تخطى حاجز المليون ونصف المليون، في حين أن العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة على موقع وزارة القوى العاملة يبلغ عددهم 120 ألف عامل لعدد 4 مهن (البحارة والمناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة).

الـ100 مليار جنيه

تسوُّل السيسي على العمالة غير المنتظمة يأتي رغم الإعلان عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهو المبلغ الذي لم ينعكس إيجابا علي حياة المصريين أو وضع المستشفيات في مصر، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين في الشارع إلى الإشارة بأصابع الاتهام إلى عصابة المجلس العسكري في الاستيلاء على هذا المبلغ مقابل “مسرحية” تعقيم المنشآت الحكومية.

وكتب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عبر صفحته بموقع فيسبوك، “أعلن السيسي قبل 3 أسابيع عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ولم يعلن حتى اللحظة عن تفاصيل حزمة المساعدات، وهل هي مجرد وعد، أم سيتم إنفاقها بالفعل في شرايين الاقتصاد وجيوب ملايين الأسر المتضررة من الفيروس ولها مصادر تمويل من موازنة الدولة، كما لا يعرف المصريون ما إذا كان مبلغ العشرين مليارًا التي تم الإعلان عن تخصيصها لدعم البورصة وكبار المضاربين بها من رجال الأعمال من بين أموال مساعدات مكافحة تداعيات كورونا أم لا”.

وأضاف عبد السلام: “في معظم دول العالم وعقب اعتماد الأموال والحزم التمويلية المخصصة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وتحفيز الاقتصاد وحماية الوظائف والعاطلين عن العمل، يخرج رئيس الدولة أو الحكومة ليعلن تفاصيل المساعدات وأوجه الإنفاق”.

وأشار إلى أنه “في الولايات المتحدة خرج دونالد ترامب ليعلن أن حزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 2.2 تريليون دولار، ستوزع بواقع 500 مليار دولار لمساعدة القطاعات المتضررة بشدة من خلال قروض، و290 مليار دولار لمساعدة ملايين الأسر المتضررة من الوباء عبر منح 3 آلاف دولار لكل أسرة، و350 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة، و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة، ودفع رواتب لمساعدة العاطلين والذين ارتفع عددهم أمس الخميس إلى 6 ملايين، وتم تخصيص 100 مليار دولار لدعم المستشفيات والأنظمة الصحية، إلى جانب تخصيص أموال إضافية لتلبية احتياجات أخرى للرعاية الصحية. وسيحصل الموظفون على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم”.

الأولى بالرعاية

وأشار عبد السلام إلى أن “حكومة ميركل في ألمانيا، أقرت حزمة مساعدات قيمتها 750 مليار يورو لإنقاذ فرص العمل والعاطلين والشركات المتضررة من أزمة كورونا.

وتتضمن الحزمة حصول الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة، مثل الفنانين والأفراد العاملين في مجال الرعاية، على مساعدات لمدة ثلاثة أشهر، ودعم الشركات ماليا لمساعدتها في الاحتفاظ بالعمالة من خلال العمل بدوام جزئي بدلا من تسريحهم، وستحصل المستشفيات على دعم يزيد عن 3 مليارات يورو، إلى جانب عدم السماح للمؤجرين بفسخ عقود المستأجرين إذا تعثروا في السداد عبر تقديم مساعدات لأصحاب العقارات، وتعليق إجراءات مراجعة الثروة وقيمة الإيجار في حال التقدم بطلبات للحصول على إعانات بطالة، وحصول الآباء على إعانات دعم الأطفال، إضافة إلى برنامج إقراض خاص غير محدود المدى من بنك التنمية الألماني لدعم الشركات المأزومة”.

كما تطرق عبد السلام إلى إعلان حكومة ماكرون بفرنسا عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو (50 مليار دولار) لدعم الشركات والموظفين. وخصصت 300 مليار يورو لحماية الشركات من الإفلاس، كما تم الإعلان عن إعفاء الشركات من الضرائب، وإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز والإيجارات، وتقديم النرويج مساعدات لكل العاطلين عن العمل، و100 مليار كرونة (9 مليارات يورو) للشركات المتضررة لمساعدتها على التغلب على الأزمة التي تمر بها بسبب وباء كورونا، كما تم إنشاء صندوق ضمان بقيمة 50 مليار كرونة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصندوق آخر للشركات الأكبر بسقف يصل إلى 50 مليارا.

وتطرق عبد السلام أيضا إلى إقرار الحكومة الإيطالية مساعدات بـ25 مليار يورو، لدعم الاقتصاد وحماية العائلات والعمال والمستثمرين، منها 3.5 مليار يورو للاحتياجات العاجلة في قطاع الصحة، و10 ملايين يورو لدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لدعم قطاع الصحة والشركات الطبية والمستشفيات الخاصة في المناطق الأكثر تضررا من كورونا، وتخصيص إيرلندا 3 مليارات يورو لحماية اقتصادها، بينها 2.4 مليار يورو كرواتب ثابتة للذين يقومون بالعزلة الذاتية أو الذين تم تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا، و435 مليونا للصحة، وتوسيع نطاق الاختبار المنزلي والإدارة عن بعد للمرضى”.

 

 * ميزانية السيسي بلا توظيف للعام الثالث.. “الخدمة المدنية” لإفقار الشعب

كشفت مصادر اقتصادية مقربة من حكومة السيسي، عن أنه للعام الثالث على التوالي خلت موازنة مصر من بنود تتعلق بالتوظيف.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أية اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ في يوليو المقبل، والمرسل إلى مجلس النواب الانقلابي للتصديق عليه قبل نهاية يونيو، مشددة على حظر تعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال “إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية”.

وقالت الوزارة، في منشور إعداد الموازنة، إنه “لا مجال لإجراء أية تعيينات في جهاز الدولة حتى يوليو 2021 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة”، منوهة كذلك إلى “حظر التعيين على نظام التعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة، بغض النظر عن مصدر التمويل”.

وأشارت إلى حظر إجراء أية تعاقدات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، عدا حالات الضرورة، حيث يجوز التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، بناءً على عرض من الوزير المختص، ومن دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور.

ووفقا لمنشور الوزارة، فإن “ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، سيكون وفقا لمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شريطة أن يكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه في ذلك”.

ولفت إلى “عدم تحمل الخزانة العامة أية مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية، كانت تُمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة”.

وتستهدف مصر تقليص أعداد العاملين في القطاع العام، لا سيما مع إحياء نظام السيسي برنامج الخصخصة، عبر طرح العشرات من الشركات في البورصة، وبيع الأراضي والأصول التابعة لها، في وقت فتحت فيه العديد من مؤسسات الدولة باب المعاش المبكر، في خطوة اعتبرها نقابيون بمثابة “تسريح طوعي” للعاملين، قبل الشروع في عمليات تسريح إلزامية واسعة النطاق تحت ذرائع عدة، لعل أبرزها “التحريات الأمنية” و”عدم اتقان وسائل التواصل الحديثة”.

وتعول الحكومة على اتباع آلية التقاعد المبكر الواردة في قانون الخدمة المدنية، مع حظر التعيينات الجديدة نهائيا، إلا في صورة عقود استشارية مؤقتة، أو في الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك بهدف التخلص من نحو مليوني موظف حاليا، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بحلول العام المالي 2021-2022، حسب المُعلن من استراتيجية التنمية المستدامة (2030).

ويأتي التوجه لإقصاء الموظفين العاملين بقطاعات الدولة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تضرب المصريين في ظل تعطل إنتاج وتراجع معدلات الانكماش بالاقتصاد المصري، وزيادة الديون وهروب نحو 11 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية؛ بسبب سياسات العسكرة التي تمارس في ظل الانقلاب العسكري.

البطالة

ومؤخرًا، أعلنت وزيرة تخطيط السيسي عن أرقام مغلوطة عن البطالة للضحك على الشباب المصريين العاطلين عن العمل بسبب الانهيار الاقتصادي والمجتمعي الذي يضرب مصر، فيما الشركات العسكرية تنهب أموال الشعب في مشاريعها الفنكوشية، التي تخفي تحت الرماد انهيار البنى التحتية، والاستعانة بالقروض لتنفيذ أية مشاريع تنموية بسيطة أو خدمية.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن معدل البطالة قد انخفض إلى 8% في الربع الرابع من عام 2019، مقابل 8.9% في الربع المناظر من العام السابق.

وكان لافتًا صدور هذا البيان عن وزارة التخطيط؛ لأن الجهة المنوط بها إصدار بيانات حول رصد نسب البطالة هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ناحية، ولأن بيانات البطالة في الربع الرابع من العام 2019 صدرت بالفعل قبل أسبوعين من ناحية أخرى.

واعتبرت وزيرة التخطيط، التي أعادت إنتاج بيانات قديمة كما هو واضح، أن البطالة انخفضت في الفترة بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، لأنها اختارت مقارنتها بنفس الفترة من عام 2018، في حين أن الأخبار التي نشرتها نفس وسائل الإعلام سابقًا- نقلًا عن بيانات «التعبئة العامة والإحصاء»- كانت تعتبر البطالة قد ارتفعت قياسًا للربع الثالث من 2019.

وشهد معدل البطالة ارتفاعًا في الربع الرابع إلى 8% قياسًا إلى الربع الثالث الذي بلغ فيه معدل البطالة 7.8%. وشهدت الفترة تطور حجم قوة العمل، والذي ارتفع بنحو مليون فرد وكذلك عدد المشتغلين الذي ارتفع بأكثر قليلًا من 900 ألف فرد.

أزمة كل بيت

وتتصاعد أزمة البطالة في مصر منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، وسياسات العسكر الاقتصادية التي تسببت فى إغلاق آلاف المصانع والشركات، وهروب المستثمرين الأجانب، وتراجع أعداد السياح، وتراجع الإنتاج في كل المجالات، بجانب اعتماد نظام الانقلاب على القروض والديون والمنح لتسيير أمور البلاد.

وفي الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد العاطلين وتتضاءل فرص العمل، تلجأ حكومة الانقلاب إلى ما تسميه “منتديات التوظيف” كمجرد شو إعلامي لإيهام الشباب والخريجين بأنها تبذل جهودًا لتشغيلهم، على عكس الواقع الأليم الذى يكشف أن نظام العسكر يحارب الشباب و”يطفّش” الاستثمارات والشركات، وبالتالي لا تتوافر فرص العمل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة البطالة 12.4% بما يعادل 3.6 مليون شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.1 مليون شخص.

وبلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما نحو 79.1% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما بلغت النسبة من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 88.4%.

وتؤكد تقارير دولية أن نسبة البطالة تصل إلى أكثر من ضعف المستويات المعلنة من جانب حكومة العسكر، مشيرة إلى أن بطالة الشباب لا تزال مرتفعة بمعدل يصل إلى 31,3%.

تسريح العمالة

من جانبه قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب: إن حالة الركود التي تسيطر على الاقتصاد أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما دفع الكثير من الشركات في القطاع الخاص إلى تسريح عدد من العمالة لديها.

وأكد الجمل، في تصريحات صحفية، أن الظروف الحالية أدت إلى تفاقم البطالة، لا سيما بين خريجي الجامعات، موضحا أن هناك عدم تناسب في مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

وأضاف أن السوق تفتقر كذلك إلى قاعدة بيانات بشأن المشروعات القائمة والمستقبلية واحتياجاتها من العمالة المتخصصة والخبرات والكوادر المطلوب توافرها لتحسين جودة الإنتاج، وهو ما يسهم إلى جانب قوانين الخدمة المدنية في ذبح الشباب المصري بدم بارد.

 

* أنباء عن تنفيذ مذبحة جماعية بحق آلاف العمال المصريين فى الإمارات

كشفت مصادر إخبارية واسعة المدى، عن مذبحة جماعية كبيرة بحق آلاف العمال المصريين المغتربين في دولة “آل نهيان”.

الفاجعة كشفها أحد ذباب مخابرات دولة الإمارات العربية المتحدة تحت حساب “بدون ظل”، على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، والتى ذكر خلالها بالنص: “سيتم إنهاء خدمات وإبعاد ١٥٠٠٠٠ عامل مصري من جميع إمارات الدولة”.

الأمر الذى فجّر حالة من الغضب على منصات السوشيال ميديا بين المغردين والنشطاء، من تجاهل الخبر من قِبل مسئولي دولة الانقلاب والرد عليه.

الحجج التى سرّبتها مصادر مطلعة، منها أن الإمارات تحاول تخفيف حدة الهبوط الحاد فى مداخل الدولة، خاصةً فى ظل انتشار وتفشى فيروس كورونا .

وقبل أسابيع استبق سفير الانقلاب بالإمارات، شريف محمد البديوي، نفي إنهاء خدمات 150 ألف عامل مصري بالإمارات، مؤكدا أن الخبر ليس له أساس من الصحة، وأن هذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير ولا يستند إلى أية معلومات دقيقة، ويدخل في باب الشائعات المغرضة التي ينبغي التعامل معها بحذر.

سفير الانقلاب المصري قال إن العمالة المصرية في دولة الإمارات تحظى بالرعاية والتقدير من جانب حكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة، وقال إن أكبر دليل على ذلك أنه في ظل الأزمة العالمية الراهنة فإن عددًا من الشركات الإماراتية الحكومية والخاصة تقوم حاليا باستقدام عمالة مصرية جديدة.

وطالب السفير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بضرورة تحري الصدق والموضوعية في نشر الأخبار والمعلومات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

مصر تفقد 2.3 مليار درهم

وقبل أيام، كشفت وزارة القوى العاملة بدولة الانقلاب عن ارتفاع  قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من 2019 إلى 2.3 مليار درهم مقارنة بالربع الأخير من 2018، الذى بلغ  2.1 مليار درهم، ومقارنة بنفس الربع من العام الماضى 2018 والذى بلغ 2.1 مليار درهم.

وقتها أشار المستشار العمالي بأبو ظبى، ياسر عيد، إلى أن الزيادة فى تحويلات المصريين جاءت على الرغم من انخفاض تحويلات العاملين في دولة الإمارات إلى الخارج إلى 38.41 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019، وبنسبة 12% مقارنة بـ43.5 مليار درهم من نفس الفترة من عام 2018.

البطالة ترتفع إلى 8% في الربع الرابع من 2019

سبق وأن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل البطالة إلى 8% من إجمالي قوة العمل، مقابل 7.8% فى الربع السابق، بانخفاض قدره 0.9% عن الربع نفسه من العام السابق.

وسجل عدد المتعطلين 2.329 مليون متعطل بينهم 1.120 مليون ذكور، و1.209 مليون إناث بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 5.3%، وبانخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.5%.

وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11.5% من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.6% في الربع الثالث من عام 2019 مقابل 10.9% في الربع نفسه من العام السابق بزيادة 0.6% عن الربع المماثل.

500  جنيه لا تكفي

وتسببت أزمة وباء كورونا فى تعطيل الآلاف من المصريين، حيث يعمل أكثر من 30% من العمالة فى أعمال مؤقتة التى يطلق عليهم “عمال اليومية”، دفعت سلطة الانقلاب لصرف 500 جنيه فقط للعامل كمنحة بديلة لأزمة كورونا.

وقبل ساعات، بدأت وزارة القوى العاملة فى حكومة الانقلاب في صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، والتي تبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وفتحت مكاتب البريد أبوابها، صباح اليوم الاثنين، أمام المواطنين من العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة المقررة من الدولة، والتي تقدر بـ500 جنيه.

وكشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، فيما أسفر تدقيق الاستمارات عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف شخص لنقص بياناتهم أو عدم استحقاقهم.

 

 * “كورونا” يفضح صراعات أجنحة السيسي.. من إقالة الباز إلى فضح المخابرات على الهواء!

على الرغم من التماسك المتصور عن نظام السيسي في الإعلام وفي القرارات السيساوية القمعية، إلا أن هناك كثيرًا من التململ داخل أروقة النظام العسكري. هذا التململ يفرض عليه السيسي تكتمًا وقمعًا كبيرًا، ويحكم نظامه بالعصافير والتقارير المضادة والتوترات والضغوطات المتبادلة.

وظهر الصراع بين أجنحة السيسي في العديد من المواقف، والتي كشفت عنها مؤخرًا أزمة كورونا. ومنها ما جرى مؤخرا حول ما أثاره بعض رجال الأعمال كنجيب ساويرس ورؤوف غبور وحسين صبور، حول ضرورة عودة العمال إلى مصانعهم وشركاتهم خوفًا من الإفلاس.

وهو ما فسّره البعض بأن تلك الأصوات لم تخرج للإعلام عبثا، وإنما جاءت بترتيب مع بعض دوائر المخابرات والأجهزة الأمنية ودائرة السيسي الضيقة، للتمهيد لقرار عودة العمال إلى العمل بمجال المقاولات يوم السبت قبل الماضي، وإنهاء الإجراءات الاستثنائية بحظر العمل.

فيما ردّت بعض الأقلام والدوائر الإعلامية، على رجال الأعمال، بانتقادات لتخفيف الضغوط عن النظام، كما بدا في مشهد انتقاد الإعلامي المحسوب على الدوائر الاستخباراتية، وهو ما تم التعامل معه من قبل دائرة السيسي الضيقة بإنهاء عمله بقناة المحور، الأحد قبل الماضي.

حيث أنهت فضائية “المحور” عمل الصحفي والمذيع “محمد الباز”، مقدم برنامج “90 دقيقة”، بعد هجوم شنه على رجل الأعمال “نجيب ساويرس”، في 31 مارس، حيث تقدم الأخير ببلاغ ضد الأول، لافتا إلى أنها ليست الواقعة الأولى له.

وجاء هجوم “الباز” على “ساويرس” عندما دعا الأخير إلى استئناف مسيرة الإنتاج الاقتصادي التي تعطلت جراء إجراءات مكافحة “#كورونا”، وقال: “أنا ممكن أنتحر من الخنقة“.

وقال “ساويرس”، في مقابلة مع الإعلامية المؤيدة للانقلاب العسكري “لميس الحديدي”، إن مصر تحتاج إلى قرار ثوري بغض النظر عن العواقب، وتابع: “حتى لو مرض الناس فسيتعافون والفيروس لا يقتل سوى 1%، ومعظمهم من كبار السن، دعيني أقول لك شيئا: سأنتحر إذا مددوا فترة حظر التجوال“.

وتعليقًا على “ساويرس”، قال “الباز” في هجومه: إن “ساويرس أكثر المستفيدين من الدولة، ويمكن أكثر مما هو أفاد الدولة، ساويرس عنده مليون واحد يموت، ولا أن فلوسه تنقص جنيه“.

وأضاف: “آسف في التعبير بس تغور بفلوسك عن البلد دي بهذا الشكل، لو مش هتقول كلمة كويسة اسكت، مش هتقول كلمة تعين الناس على المرور بالأزمة يبقى نقطنا بسكاتك“.

كما تكررت تلك المواقف المعبّرة عن الصراعات داخل أجنحة النظام الانقلابي، في كلمة السيسي خلال استعراضه استعدادات القوات المسلحة لمواجهة كورونا، حينما رد على تقارير من دوائر سيادية طالبته، عبر تقارير سرية جدا خلفها دراسات مخابراتية، بضرورة الاستفادة من جهود الإخوان المسلمين في مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب مراقبين، فإن التوصية كانت سرية، ومن المفترض أن يرد عليها السيسي سرًا، إلا أنه رد بعنجهية عسكرية تقف وراءها دوائر مضادة للمخابرات العامة،  وهو ما يكشف جانبا من صراعات داخل النظام، وبحسب المراقبين ستزداد تلك السجالات في الفترة المقبلة.

وهو الأمر الذي تكرر بين الإعلامي الانقلابي، وائل الإبراشي، مع وزير النقل كامل الوزير، فيما يخص الزحام بالمترو وفي قطارات السكة الحديد.

 

 * السودان تنسحب من الوساطة.. هل يجرؤ السيسي على ضرب السد ردًا على الاستكبار الإثيوبي؟

فى تحدٍّ جديد لدولة العسكر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، أعلنت إثيوبيا عن البدء في ملء بحيرة سد النهضة الخريف القادم، رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع العسكر، بعد الانسحاب من مفاوضات واشنطن.

يأتى هذا الإعلان بالتزامن مع تراجع الحكومة السودانية عن الوساطة بين مصر وإثيوبيا لإنهاء أزمة السد، وإغلاقها هذا الملف يمثل ضربة جديدة توجهها إثيوبيا لدولة العسكر التى فشلت حتى الآن فى الدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وترفض القيام بأى عمل عسكري أو توجيه ضربة للسد، ما يزيد من الأطماع الإثيوبية .

كان مجلس وزراء العسكر قد حاول إقناع السودان بالوقوف إلى جانبه ضد إثيوبيا من خلال الإغراءات، حيث أعلن المجلس عن بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، تلبية لرغبة الجانب السوداني

وقالت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، إنّه تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائي لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصرى 100 كم، وبالجانب السوداني 70 كم، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من الربط تهدف إلى إمداد الجانب السوداني بقدرات على مدار الساعة تصل إلى 70 ميجاوات.

وأوضحت أنه بإنهاء المرحلة الثانية من الربط، سيتم إمداد السودان بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات.

ويرى الخبراء أن الإعلان الإثيوبي بمثابة تحد صريح لدولة العسكر، مؤكدين أن إثيوبيا ضربت بكل الاتفاقيات والمفاوضات عرض الحائط، وتتصرف فى مياه النيل دون اعتبار لدولتى المصب خاصة مصر .

وقالوا إن إثيوبيا نجحت فى تحييد السودان بجانب كسب كل دول حوض النيل فى صفها، موضحين أنه فى المقابل لم تحقق دولة العسكر أى نجاح، لا فى المفاوضات ولا فى غيرها، ولا فى العلاقات مع دول الحوض.

وأشار الخبراء إلى أن اعتماد العسكر على السودان لإحداث تأثير إيجابي على إثيوبيا ليس فى محله؛ لأن السودان يؤمن بأن الفوائد التى ستعود عليه من سد النهضة أكبر بكثير مما سيحصل عليه من دولة العسكر.

وطالبوا بتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، وإلا ستعانى مصر من العطش من الآن فصاعدا، خاصة بعد فشل الوساطة والتفاوض والجهود الدبلوماسية .

السد وكورونا

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بمناسبة الذكرى التاسعة لبدء إنشاء السد في أبريل 2011: “رغم كون وباء كورونا أصبح الآن تحديا، فإننا نتوقع أن نرى عملية بدء تخزين المياه في سد النهضة بداية الخريف” .

وأضاف: “إذا عمل الإثيوبيون بيد واحدة معا، فسوف يتصدون لفيروس كورونا وينهون بناء سد النهضة في وقت واحد” .وقال وزير الري الإثيوبي سليشي بقلي: إن بلاده أنهت 72.4%  من أعمال البناء في السد.

وأوضح أن بلاده تهدف من بناء السد إلى الاستفادة من حقها الطبيعي على نهر النيل، مؤكدا أن إثيوبيا ليست لها أية نية لإلحاق الضرر بدول المصب.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن «زريهون آبي» أحد أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي، أن مصر كانت تهدف من خلال المفاوضات إلى إحياء الاتفاقية الاستعمارية لعام 1959.

وأضاف زريهون: مصر كانت تحاول ممارسة تكتيكات عقيمة لإحياء رغبتها الاستعمارية، إنهم (المصريون) يعتقدون أن بإمكانهم فرض رغباتهم الاستعمارية على دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا ودول المنبع الأخرى مستعمرات تحت سيطرتهم .

وأوضح أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الأمر هو التفاوض بجدية وروح التعاون مع دول الحوض الأخرى .

ولفت إلى أن المشكلة تتعلق بتقاسم وتوزيع المياه، مؤكدا أنه يجب أن تكون الدول مستعدة لتقديم تنازلات، حيث إنه من المهم للغاية تحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة .

وأكد زيريهون أنه في حالة حدوث جفاف، يتعين على مصر وإثيوبيا مواجهته معا باعتباره ظاهرة طبيعية، مضيفا أن إثيوبيا لن تتحمل الألم وحدها لتزدهر مصر .

كانت الإدارة الأمريكية قد تدخلت كوسيط بين مصر وإثيوبيا والسودان في مسعى لاحتواء التوتر المتصاعد بين الدول الثلاث بشأن ملف سد النهضة، واستضافت جولات مكوكية للمفاوضات أحدثت زخما كبيرا أدى إلى بلورة مسودة اتفاق نهائي، كان من المنتظر توقعيها بحضور البنك الدولي.

وتعثرت الوساطة الأمريكية بعد إعلان أديس أبابا، اعتراضها على مسودة الاتفاق النهائي بشأن أزمة سد «النهضة»، وتقديم الخرطوم ملاحظات للفريق الأمريكي حول المسودة، فيما وقعت دولة العسكر وحدها بالأحرف الأولى على الاتفاق.

ومثل الانسحاب الإثيوبي من المشاركة في التوقيع النهائي بعد اعتراضها على مسودة الاتفاق، ضربة قوية للمفاوضات، ما جعل الغموض يسود مستقبلها بعدما كان من المنتظر التوقيع على الاتفاق النهائي نهاية فبراير الماضي، بعد سنوات من المفاوضات.

المياه النقية

وكشفت أبحاث حديثة عن أن الوضع المائي فى مصر سيتحول إلى الأسوأ؛ متوقعة أن تعاني مصر من أزمة في نقص الماء النقية والطعام بحلول عام 2025؛ بسبب سد النهضة وانخفاض مستويات الارتفاع في دلتا النيل وارتفاع منسوب مياه البحار المالحة .

وقال موقع “كلير تكنيكا”، نقلا عن دراسات استمرت سنوات من باحثين بجامعة سميثسونيان: إن التزايد السكاني يمكن أن يلعب دورًا في هذه الأزمة، ولكن من الصعب معرفة إذا كان تزايد الأزمات الاجتماعية والجيوسياسية المصرية سيحد من هذه الأزمة أم لا.

وتوقع امتلاء سد النهضة الإثيوبي خلال فترة من سنتين إلى خمس سنوات، وبالتالى سيقل تدفق المياه الى مصر والسودان. مشيرا إلى أن هذا الوضع يمكن أن يقود إلى صراع كبير؛ حيث يعد نصيب مصر السنوي من المياه من أقل دول العالم، ويصل نصيب الفرد إلى 660 مترًا مكعبًا.

وأضاف موقع “كلير تكنيكا” أنه وفقًا للتاريخ، تطورت أرض الدلتا الغنية لأسباب طبيعية تتضمن تدفق المياه النقية من النيل، والرواسب المنقولة من إثيوبيا، مرورًا بالسودان ومصر إلى البحر المتوسط.

ولفت إلى أن حوالي 70% من المياه المتدفقة التي تصل إلى مصر تأتي من مصادر إثيوبية، وخلال المائتي سنة الماضية سبَّبَ تزايد أنشطة الإنسان في تغيير ظروف تدفق مياه النيل؛ مثل بناء السد المنخفض في أسوان في 1902، ثم السد العالي في 1965، ومنذ ذلك الحين تغير تدفق المياه وتوزيع التربة الغنية في الدلتا، وزاد التعداد السكاني بشكل سريع ليصل إلى 100 مليون يعيش معظمهم قرب النيل والدلتا، وهذه المناطق تمثل 3.5% من مساحة مصر.

وأوضح أنه بسبب تأثير الإنسان القوي لم تعد الدلتا تعمل بشكل طبيعي؛ حيث يصل أقل من 10% من مياه النيل إلى البحر، ومعظم الرواسب المغذية أصبحت محاصرة في الدلتا من خلال نظام الري الكثيف، مشيرا إلى أن سهل الدلتا مرتفع عن البحر بحوالي متر، وبمرور الوقت ينحدر السهل وترتفع المياه؛ مما سيؤدي إلى سوء الوضع في النهاية بشأن ملوحة المياه. ويثير هذا الأمر تساؤلات: إلى أين سيذهب 100 مليون مصري؟ وماذا سيفعلون عندما يبدأ نقص المياه والطعام أكثر مما هو عليه الآن؟.

ضربة مستحيلة

من جانبه أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة مستحيلة، مشيرا إلى أن إثيوبيا باتت دولة ذات علاقات دولية داخل وخارج إفريقيا، ويمكنها أن تجمع كل الدول المتحالفة معها ضد مصر.

وكشف نور الدين، فى تصريحات صحفية، عن أن الفترة منذ 2011 حتى 2014 كانت فرصة زمنية كبيرة لـ«إثيوبيا» نجحت خلالها فى استغلال الاضطرابات السياسية في مصر آنذاك، حتى أصبح التعامل مع القضية على أنها أمر واقع، وبالتالي يصعب التعامل من نفس النقطة التي كان يقف فيها المخلوع حسنى مبارك.

وقال اللواء محمد علي بلال، نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إن ضرب مصر لسد النهضة أمر مستحيل، موضحا أن إثيوبيا ليست وحدها فهناك شركات هولندية وإسرائيلية وعربية لها مصالح مع السلطات الإثيوبية، كما أن الصين وفرنسا لهما استثمارات هناك كلفتها مليارات الدولارات.

وأضاف بلال، في تصريحات صحفية، أنه في حالة ضرب سد النهضة دون اتفاق دولي مسبق، وذلك أمر مستبعد، فسنعلن الحرب على أنفسنا، ولا نعلم مدى عواقب هذه الضربة فيما بعد.

وأشار إلى أن دولة العسكر حتى الآن في حرب داخلية، فتوجيه حرب خارجية سيكلفنا ما لا طاقة لنا به.

قواعد عسكرية

وأوضح اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري، أنه في كل الحالات فإن مصر عسكريا لا تمتلك قواعد عسكرية في إفريقيا خاصة دول حوض النيل لشن عملية جوية لقصف السد وجعله ركاما، لافتا إلى أن الحل العسكري هو عملية برية سرية لا يظهر تورط مصر فيها بشكل مباشر .

وأكد سليمان، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه العمليات تحتاج لمجال جوي سواء مباشرة من مصر إلى هناك، أو مجال متغير من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن إفريقيا بلاد حرب لا نملك فيها سوى سفارات لا شأن لها بهذا الأمر.

أوراق مصر

وأوضح الدكتور بدر شافعي، خبير الشئون الإفريقية، أن السيسي أخطأ بتوقيع اتفاق سد النهضة، الذي لم ينص للمرة الأولى على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن سعيه الآن لتدويل المفاوضات ونقل القضية للأمم المتحدة لن يفيد مصر.

وقال شافعي، في تصريحات صحفية: إن أوراق مصر للضغط كانت تتمثل في: التحكيم وهو ما ترفضه إثيوبيا، والخيار العسكري وهو ما لن يلجأ إليه السيسي.

وأشار إلى أن أوراق مصر الأخرى، التي كانت تتمثل في إريتريا وجبهة تحرير الأورومو، سقطت بعد نجاح رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” في تحييد الطرفين بالمصالحة معهما.

التحكيم الدولي

وكشف مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الضغط على أديس أبابا بالوسائل التقليدية لن يحقق نتيجة، مطالبا بضرورة اللجوء إلى المعالجة العسكرية ما دام طريق التفاوض قد انتهى بالفشل.

وتساءل غباشي في تصريحات صحفية: إذا كانت المفاوضات قد فشلت فما هو المطروح الآن من جانب العسكر للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل؟ مشددا على أن المسألة صعبة خاصة مع اكتمال السد وآليات بنائه، والذى من المؤكد أنه سيتسبب في ضرر بالغ لمصر.

وقلل من تأثير إمكانية لجوء مصر للتحكيم الدولي مضيفًا: بعيدًا عن اللجوء للمحاكم الدولية ومثل هذه السيناريوهات، فالتفاوض مآله فشل ونجاحه الأكبر أصبح في تقليل الضرر في وقت البناء أو تغيير مسار النيل.

وتابع غباشي أن الجانب الإثيوبي يذكرني في تفاوضه مع مصر بشأن سد النهضة، بتفاوض إسرائيل مع الفلسطينيين في مسألة الدولة الفلسطينية، فهو يماطل ويماطل بلا فائدة.

وحول الحلول البديلة لعملية التفاوض، قال: لا أستطيع أن أحسم خيار توجيه ضربة عسكرية للسد، لكني أتصور أنه من المفترض أن تكون كل الخيارات مفتوحة لأن الموضوع مرتبط بحياة أو موت بحسب التصريحات المحسوبة على السيسي.

وحذر غباشي من أن السيسي ربما يمهد بهذه الخطوة، إلى القرار الأخطر، وهو السماح بنقل مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي، مستبعدا فكرة التحركات المخابراتية المصرية لدعم حركات التمرد في إثيوبيا .

 

* سياسات السيسي الفاشلة وكورونا وراء خسارة الجنيه 30% من قيمته

يواجه الاقتصاد المصري أزمات غير مسبوقة من العجز المالي المتصاعد، يفاقمها نقص التحويلات المالية من الخارج، وتوقف السياحة، وفوائد الديون التاريخية التي أوصل السيسي مصر إليها.

فمع انخفاض تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد في ظل مؤشرات انهيار عائدات السياحة، وانخفاض تحويلات المصرين من الخارج، وتراجع الاستثمار الأجنبي، تلوح في الأفق المصري أزمات اقتصادية تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر.

حيث  يتوقع المحللون الماليون تراجع الجنيه في ظل مؤشرات على تكبد العملات في الأسواق الناشئة خسائر بنسبة 30% من قيمتها، إذا ما واصل الفيروس تفشيه حول العالم، وفقا لما أوردته وكالة “بلومبرج”.

وأمام مؤشرات استمرار أزمة “كورونا”، لم يستبعد محافظ البنك المركزي “طارق عامر” تراجع قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بانخفاض آخر في قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتراوحت تقديرات المحللين بشأن تراجع الجنيه بشكل نسبي ليتم تداول الدولار عند متوسط 16-18 جنيها مصريا، حيث توقع بنك الاستثمار المصري “فاروس” أن يبلغ سعر الدولار 17 جنيها مصريا، فيما توقع بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، تداوله عند سعر يتراوح بين 17- 17.5 جنيه لكل دولار.

ويعزز من هذه التوقعات أن الجنيه كان في طور التراجع أصلا قبل أزمة “كورونا”، تزامنا مع عودة ظهور السوق السوداء بعد غياب لنحو 3 سنوات، ليصل سعر الدولار فيها إلى 16.15 جنيه، وفقا لما نقله “العربي الجديد” عن متعاملين في سوق الصرف.

ولما كانت مصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير في توفير الغذاء، فإن صعود الدولار يفاقم من أسعار أغلب السلع والخدمات في البلد الذي شهد موجة غلاء غير مسبوقة في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر عام 2016.

ومع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاث للعملة الأجنبية في مصر، وهي السياحة، وتحويلات المغتربين، وإيرادات قناة السويس، فإن الجنيه سيواصل على الأرجح تراجعه أمام الدولار، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم” عن مذكرة بحثية لـ”أحمد حافظ”، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “رينيسانس كابيتال”.

ووجهت أزمة “كورونا” ضربة قاسية للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر، خاصة قطاع السياحة الذي توقف بشكل تام تقريبا. ومع كون القطاع يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن توقفه يفاقم الأزمة الاقتصادية في بلد يعاني بالأساس من البطالة، وارتفاع أعداد الفقراء الذين تقدرهم الحكومة بنحو ثلث السكان، في حين تقدر جهات مستقلة نسبتهم بأكثر من 50%.

تراجع القطاع الخاص

بخلاف ذلك، عمق تفشي “كورونا” من أزمة القطاع الخاص، الذي سجل ثامن شهر من الانكماش، الذي تزايدت وتيرته في مارس الماضي مقارنة مع فبراير، ما ينذر بسقوط اقتصادي حر حال طال أمد الأزمة واتسع نطاق أضرارها.

وبحسب مؤسسة “آي إتش إس ماركتس” العالمية، فإن مؤشر مديري المشتريات المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجع إلى 44.2 نقطة، في مارس مقابل 47.1 نقطة في فبراير.

ويعد الانكماش الحالي هو الأشد منذ يناير 2017، عندما شرعت مصر في إجراءات تقشف ضمن برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الحصول على الشريحة الأخيرة منه في يوليو 2019 بقيمة ملياري دولار.

ويرتبط هذا الانكماش بتأثير سلبي على الإنتاج المحلي وسلاسل التوريد في مصر، في وقت تتضارب فيه البيانات حول حجم المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الرئيسية، بين ما أكده “رجب شحاتة”، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، الذي تحدث عن مخزون أرز يكفي حتى أكتوبر القادم.

أما وزير التموين والتجارة الداخلية “علي مصيلحي”، فقال في 16 مارس الماضي: إن مخزون الأرز يكفي فقط حتى يوليو 2020، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وتهدد هذه التطورات بموجات غلاء مضاعفة وشح في السلع حال عدم تمكن الحكومة المصرية من توفير مخزون كافٍ من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العديد من الدول تغلق أبواب الصادرات الغذائية في ظل تفشي كورونا، وهو ما دعا الأمم المتحدة إلى التحذير من أن ذلك سيتسبب في أزمة غذاء لدى الدول المستوردة، خاصة في إفريقيا.

وإزاء هذه المؤشرات، توقع مركز “ستراتفور” أن استمرار تفشي فيروس “كورونا” ربما يقوض قدرة نظام السيسي على الاستمرار في التسويق لنفسه باعتباره ضمانة الاستقرار في مصر.

ويرجح تقرير للمركز الأمريكي أن تتخذ التداعيات الاقتصادية والسياسية لفيروس “كورونا” في مصر مسارا تدريجيا، فمع استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2021 على الأقل، سوف تجد الحكومة نفسها مضطرة لتطبيق إجراءات تقشف جديدة، وهو ما من شأنه إضعاف قبضة “السيسي” على السلطة، وتوفير بيئة للاحتجاجات الشعبية.

كما أن العدد المتزايد من الضباط المتقاعدين والحاليين، المنخرطين في القطاع الخاص، يسهم في تسريع هذا السيناريو، بحسب “ستراتفور”، مع زيادة في صفوف المستهلكين والمستثمرين الأجانب من تأثير الدور المتنامي للجيش على فرص المنافسة بالقطاع الخاص، وبالتالي استمرار عزوف الاستثمار الأجنبي عن مصر.

 

*خيانة وبيزنس.. السيسي يقامر بصحة “مصر للطيران” لأجل دولارات الأمريكان والكنديين

قبل أيام، طال فيروس “كورونا” العاملين بشركة “مصر للطيران”، ومن بين من طالهم الفيروس المستجد طيّاران ومضيفات وأطقم الأمن على الطائرات، وجاءت معظم الإصابات نتيجة مخالطتهم لسياح أجانب على متن رحلات سياحية، وأن منهم من تسبّب في نقل العدوى لأسرته.

وهناك اتهامات للشركة الحكومية بالإهمال والتقصير في عدم إجراء الفحص الشامل والمبكر لأطقمها، وعدم الالتزام بعزلهم صحيا، خاصة العاملين على وجهات قادمة من بؤر تفشى فيها المرض، وفق المصدرين.

وفي نفس التوقيت، توالت برقيات الشكر الأمريكية والكندية إلى وزارة الخارجية المصرية، وإسهام مصر– الذي عدّته الخارجية الأمريكية والكندية إنجازا كبيرًا- في نقل العالقين الأمريكيين والكنديين من عدة دول، منها مصر ودول بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وهو ما يُعد مقامرة غير محسوبة العواقب، تضحي بصحة أطقم فِرق شركة مصر للطيران وعائلتهم، وهو ما وقع بالفعل وتزايدت الإصابات بكثرة في أوساطهم.

ولعلّ الأغرب من ذلك هو رفض السيسي والنظام الانقلابي قيام نفس الطيران بنقل آلاف المصريين العالقين في عدة دول، وتوجيه أذرع السيسي الإعلامية الشتائم والسب بأقذع الألفاظ للمصريين العالقين في الدول الذين يطالبون النظام المصري بإعادتهم إلى بلادهم.

وبنفس الازدواجية التي يتعامل بها السيسي مع المصريين بالخارج الذين يشكلون بالنسبة للسيسي مجرد دجاجة تبيض له دولارات، وفي حال توقفها يصبحون مجرد عبء على كاهل مصر، تتفاقم أزمات المصريين العالقين خارج مصر، ورغم أزماتهم المتفاقمة بالخارج وعرض الدول التي يقيمون بها نقلهم إلى بلادهم، إلا أن مصر ترفض استقبال تلك الطائرات، وهو ما حدث مع الكويت والإمارات وقطر، حيث يتواجد ملايين المصريين المحبوسين بين إلغاء تعاقداتهم وانتهاء إقامتهم.

السر الدولار

وبحسب خبراء، فإن تصرفات السيسي غير الوطنية والمتاجرة بصحة المصريين وأطقم مصر للطيران تستهدف التحصيل الفوري للدولارات المتعثرة في مصر. حيث تتراجع حصيلة الدولار بصورة كبيرة تعبر عن نهب العسكر لأموال المصريين.

وهو ما كشف عنه البنك المركزي يوم 8 أبريل الجاري، بانخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد من 45.51 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار خلال شهر واحد، مشيرا إلى استخدام 5.4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس الماضي، بذريعة مساندة الإجراءات الاقتصادية للدولة، وتعزيز قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات الخارجية من دون تأخير.

ويدير البنك المركزي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي توجه لسداد أقساط وأعباء الديون الخارجية المستحقة على مصر، وتمويل واردات مصر الخارجية خاصة من السلع الغذائية والوقود.

وبحسب البيان، فقد استخدم البنك هذه المبالغ من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، وكذا تراجع استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية، فضلا عن ضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

 

*“الصحة العالمية” تفضح فناكيش السيسي حول كورونا: 85% من حالات الشفاء تتم دون علاج

طالب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر “جون جبور”، اليوم، الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

وأضاف أنه يجب أن تتخذ الدولة إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة كورونا، والجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس.

وقال جبور: “نصيحتي لكل دول العالم ومن بينها مصر، هي تكثيف الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا”.

وهو ما يتصادم مع سياسات الصحة المصرية التي لا تقوم بعمل المسحات أو التحاليل إلا لمن يعاني أعراضًا قوية للمرض، وليس للمرضى أو المصابين الذين هم في بداية المرض، بشهادات آلاف المرضى، وهو ما يسبب وفاة الكثيرين.

وأشار جبور إلى أن هناك 85% من الإصابات بكورونا في مصر شفيت دون علاج، إلى جانب وجود الكثير من الوفيات التي وقعت في مصر قبل ذهاب المصابين إلى المستشفى.

يُشار إلى أن نظام السيسي تسبب في توسع انتشار المرض الذي ضرب أكثر من 2000 حالة مؤكدة، فيما لم يُجر الكثيرون مسحًا أو أية تحاليل، وهو ما يفاقم الأزمة.

وكان المنقلب عبد الفتاح السيسي قد طالب بعودة العمل والعمال والشركات إلى العمل مجددًا، السبت قبل الماضي، وهو ما يفاقم الإصابات وسط العمال والموظفين.

وكان إعلام الانقلاب قد سعى إلى التطبيل للسيسي منذ اللحظة الأولى لتفشي كورونا، فيما تكاثرت الإصابات وسط أطقم الطب والتمريض؛ لغياب الحماية وندرة وجود المعقّمات والأدوية ووسائل الحماية في المستشفيات، ما أدى إلى وصول عدد الإصابات بين الأطباء إلى أكثر من 450 من الفرق الطبية.

ورغم ذلك يسمح السيسي بنقل الأدوات الطبية والمواد العلاجية إلى إيطاليا تارة والصين تارة أخرى، وفيما يتسارع التجار إلى رفع أسعار المواد الغذائية، يقوم السيسي من أجل الدولارات بتصدير الحاصلات المصرية والمواد الغذائية لدول الخليج عبر الطائرات المدنية، المخصصة للركاب، وهو ما يهدد الأمن الغذائي المصري.

 

*بعد فضيحة طبيبة الدقهلية.. “الصحة” تتكفل بنقل جثامين ضحايا كورونا

كلّفت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، سيارات الإسعاف بنقل جثث القتلى والمصابين بفيروس كورونا إلى أماكن للدفن، بعد وقوع العديد من الحوادث عقب اعتراض المواطنين على إجراءات الدفن في المقابر، ونقل أهالي الضحايا الجثامين في عربات نصف نقل، ما يعرض حياة المواطنين لخطر العدوى.

وجاء قرار هالة زايد بعد فضيحة رفض سكان قرية شبرا البهو بالدقهلية دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا؛ خوفا من أن تؤدي الجنازة إلى انتشار العدوى.

وقال المتظاهرون، إنهم يخشون من انتشار الفيروس إذا تم دفن جثمان الطبيبة البالغة من العمر ٦٤ عاما في مدافن القرية، ما دفع قوات الداخلية إلى تفريق المظاهرة بالغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات.

ونقلت صحيفة “ميدل إيست آي” عن المتحدث باسم صحة الانقلاب خالد مجاهد، قوله: إن وزيرة الصحة أمرت هيئة الإسعاف المصرية، أمس الأحد، بتحمل جثث من لقوا حتفهم بفيروس كورونا لمنع تكرار حادثة طبيبة الدقهلية، كما أصدرت الوزيرة تعليمات إلى إدارة الطب الوقائى للإشراف على عملية الدفن.

وأضاف مجاهد أن جثث الذين توفوا من كوفيد-١٩ لم تكن معدية، “إذا طبقت جميع التدابير الوقائية”.

وقد أدى انتشار وباء فيروس كورونا حتى الآن إلى مقتل ١٥٩ شخصا في مصر، وإصابة ٢٠٦٥ شخصا على الأقل، وفقا لحصيلة رسمية نشرت الأحد.

وعلى الرغم من القلق الواسع النطاق حول الخطر الذي تشكله جثث الذين توفوا بسبب الفيروس، ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، التابع للحكومة الأمريكية، أنه “لا توجد مخاطر معروفة مرتبطة بوجودهم في نفس الغرفة في جنازة أو زيارة لجثة شخص توفي من Covid١٩”.

تأخر الإسعاف

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عدة تظهر فشل حكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا، وأن المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة وسط إهمال تام من جانب الصحة في نقل المرضى والمتوفين بسيارات الإسعاف المجهزة، ما دفع الأهالي إلى نقل ذويهم بمعرفتهم وبطريقة تعرض حياة المواطنين للخطر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لصيدلي يشكو تجاهل إصابات كورونا وفشل الإجراءات الحكومية، بعدما أصيبت ابنة شقيقه بالفيروس.

الصيدلي الذي عرف نفسه باسم محمد عباسي، ناشد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة هالة زايد، إيقاف ما أطلق عليه “المهزلة” بحق مرضى كورونا في مصر.

وروى عباسي معاناته للتواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة والخاصة بمرضى كورونا، وذلك من أجل نقل ابنة أخيه (30 عامًا) التي تأكد إصابتها بالفيروس وفق الفحوص والتحاليل، إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وهو شرط عند اكتشاف أي حالات إصابة بكورونا.

وقال عباسي: إنه فشل في التواصل عبر تلك الأرقام، وهاجم وزارة الصحة قائلا: “وزارة فاشلة وأرقام فاشلة وطب وقائي فاشل والبني آدم المصري رخيص ملوش تمن”.

رفض نقل ضحايا كورونا

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر نقل أهالي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في بورسعيد على سيارة نقل، بعد رفض إدارة المستشفى نقلها في سيارة الإسعاف.

ويُظهر مقطع الفيديو عمال مستشفى المبرة وهم يضعون جثة مواطن كان مصابًا بكورونا على سيارة نقل، تمهيدًا لنقلها إلى المقابر، ورفضت إدارة المستشفى نقل الجثمان في سيارة إسعاف.