الأحد , 9 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : رئيس الأركان

أرشيف الوسم : رئيس الأركان

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

السيسي والفسادالسيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الجنائيون ينضمون لإضراب معتقلى “كفر صقر

بعد أكثر من ثلاثة أيام من الإضراب عن الطعام الذي نظمه المعتقلون السياسيون بكفر صقر بالشرقية؛ بسبب ضيق مكان الحجز والحر الشديد وتصاعد الانتهاكات التى ترتكب بحقهم، أعلن جميع المحبوسين الجنائيين، اليوم، عن الانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم، وتوفير أماكن احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان، وتتوافر فيها معايير السلامة والصحة للأفراد.

يشار إلى أن حجز مركز شرطة كفر صقر عبارة عن غرفة “3 أمتار في 3 أمتار، يتكدس بداخلها أكثر من 70 سجينا سياسيا وجنائيا، ومع الحر الشديد تتصاعد معاناتهم، ما يتسبب فى انتشار الأمراض، فضلا عن صعوبة الحصول على مكان للنوم، حيث لا يتعدى نصيب كل 3 أفراد داخل غرفة الحجز 20 سم للأكل والشرب والنوم والجلوس والراحة والصلاة، فالنوم يكون بالدور بين الأفراد، والباقي يقف بالساعات على قدميه؛ لعدم وجود مكان له، بخلاف دورة المياه التي ينام فيها البعض لعدم وجود مكان آخر.

وناشد معتقلو مركز شرطة كفر صقر جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها تحقيق مطلبهم، ونقلهم من هذا المكان الذى تحول إلى مقبرة.

 

 

*بعد التصالح مع “سالم”.. السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي!

التصالح مع حسين سالم” يبدو أنه سيكون فاتحة التصالح مع جميع اللصوص وناهبي المال العام خلال عهد المخلوع مبارك؛ خاصة في ظل مساعي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للحصول على الأموال بأية طريقة بصرف النظر عن مصالح الوطن ومقدرات وثروات الشعب التي سرقت علي مدار عشرات السنين.
الاتجاه للتصالح مع كافة “عصابة مبارك”، كشف عنه عادل السعيد، مساعد وزير العدل في حكومة الانقلاب لشئون الكسب غير المشروع، قائلا، في تصريحات صحفية، إن عدد الطلبات المقدمة للجنة التصالحات والتسوية فى جرائم الاعتداء على المال العام بلغت 66 طلبا، انتهى 26 طلبا بالتصالح وحفظ 25 وتم إحالة 6 منها للجنة استرداد الأموال، و 9 طلبات قيد البحث بإجمالى مبالغ تم سدادها بلغت 33 مليون و954 ألفا و541 جنيها.
وأضاف السعيد، أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى جهاز الكسب غير المشروع بعيدا عن طلب حسين سالم بلغت 26 طلبا، انتهى 10 منها بالتصالح، و11 تحت البحث، وتم حفظ 5 طلبات، وإجمالى المسدد 301 مليون و993 ألفا و293 جنيها.
ويكشف هذا التسارع من جانب العصابة على التصالح في الوقت الراهن، مدى استفادتهم من هذا التصالح الذين لم يكن يحلموا به، لتدني المبالغ التي يدفعونها من جانب، ولسماحه لعودتهم إلى السرقة من جانب آخر.

 

 

*مصر تخاطب الإنتربول الدولى لرفع اسم #حسين_سالم من قوائم الترقب والوصول

كشف مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل خطابا للمستشار نبيل صادق النائب العام، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، مرفق به عقد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم فى جميع القضايا المتهم فيها، مقابل سداده نحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ومخاطبة الدول الأجنبية برفع قرار التجميد عن أمواله فى البنوك الأجنبية، وكذا مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
وأوضح المصدر، أن السلطات الإسبانية ستقوم بحفظ التحقيقات التى كانت تجريها مع حسين سالم بتهمة غسيل الأموال على أراضيها، وذلك فور مخاطبة النائب العام المصرى لنظيره الإسبانى، حيث إن جريمة غسيل الأموال المتهم فيها مرتبطة بالقضايا التى اتهم فيها داخل مصر، وبإتمام التصالح تم إنهاء كافة القضايا، واعتبر حسين سالم لم يتربح من أموال الدولة، وبالتالى فإن التحقيقات الإسبانية كأنها لم تكن لعدم وجود جريمة أولية مرتبطة بجريمة الغسل.

قالت مصادر قضائية، إنه على الرغم من تنازل رجل الأعمال حسين سالم عن 75 % من ممتلكاته فى الداخل والخارج والتى قدرت بنحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، إلا أنه مازال محتفظا بـ25% من هذه الثروة والتى تقدر بنحو مليار و807 ملايين و616 ألفا و683 جنيها وهى عبارة عن أصول وعقارات وأموال سائلة بالبنوك الأوربية تقدر بنحو 147 مليون دولار.
وأشارت المصادر أن حسين سالم تعهد خطيا بأنه فى حالة ظهور أى أموال أو ممتلكات لم يفصح عنها سيتم إلغاء عقد التصالح معه، مشيرة إلى أن الدولة قدرت حجم الأضرار التى وقعت عليها من تعاملات حسين سالم معها وتركت باقى الأموال بعد ثبوت حصوله عليها بطريق مشروع.
وأضافت المصادر أن من بين الأصول التى مازال حسين سالم محتفظا بها ولم يتنازل عنها للدولة منها فندقه “موفنبيك جولى فيل” الواقع على مساحة 131 فدانا، بالإضافة إلى أسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز.
كما لم يتنازل حسين سالم عن الفيلا بمدينة 6 أكتوبر وفيلا بمدينة شرم الشيخ وعقار بشارع النزهة فى ألماظة بالقاهرة.

 

 

*تشريد 200 ألف عامل بالمحلة بسبب ارتفاع” الغزول

هاجم سمير الغنام الأمين العام لجمعية رابطة أصحاب الصناعات، شركة القابضة للغزل والنسيج عقب قيامها برفع سعر الغزول على مدار 7 أشهور بزيادة مرتين كل شهر “الغزل اليوناني المستورد من 22 جنيه إلى 42.50 جنيها، والغزل السوداني من 22 إلى 37 جنيهًا، وغزل جيزة 90 من 22 إلى 42 جنيهًا، وجيزة 86 من 27 إلى 44 جنيهًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرابطة مع اللواء ناصر طه رئيس مجلس مركز مدينة المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء ، لعرض مشاكلهم بعد ارتفاع أسعار الغزول والخدمات “الكهرباء، المياه، الغاز، التأمينات، الضرائب”، مما تسبب لهم فى خسائر ضخمة نتج عنها إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد العمالة لعدم قدرتهم على تسديد رواتبهم.

وأضاف الغنام، أن سعر الخدمات المقدمة من الحكومة على النحو الآتى، الكهرباء من 6 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، والمياه للمصانع العادية وليس المصابغ من 80 جنيهًا إلى 700 جنيه، كما وصل الغاز الطبيعى من 142 قرشًا لكل متر مكعب إلى 162 قرشًا لكل متر مكعب، مشيرًا إلى أن كل ذلك يعود بالسلب على أصحاب المصانع وتسبب فى إغلاق العديد منهم بسبب الخسائر الضخمة.

من جانبه، أكد إبراهيم الشوبكى نائب رئيس اتحاد رابطة مصانع الغزل والنسيج، أن الضرائب العقارية زادت أيضًا بشكل مضاعف، علاوة على أن شركات التأمين تطلب 3 أضعاف التأمين، قائلًا “بعض المصانع تدفع ربع مليون جنيه تأمين الآن مطالب منها دفع مليون جنيه، علاوة على ذلك وجود مصانع  تحت السلم غير مسجلة أو مرخصة ومتهربة من الضرائب مما تسبب لهم أيضًا ف خسائر، مطالبين بسرعة إغلاقها أو تقنين وضعها وتسجليها وترخيصها مثل باقى المصانع.

وأضاف، أن بندر المحلة به أكثر من 750 مصنعًا، ومركز المحلة يزيد على 300 مصنع  للغزل والنسيج،وأن غلق تلك المصانع يتسبب فى تشريد أكثر 200 ألف عامل.

 

 

*سنوات الضياع.. السيسي يغرق مصر في الفساد

من تأجيل إلى تأجيل ومزيد من التلفيق، يسير حال القضاء “الشامخ” مع هزلية محاكمة الرئيس المنتخب د. محمد مرسي الذي يقبع في سجون الانقلاب العسكري منذ 3 سنوات، ليحاكمه جنرالات العسكر على تهمة أنه أول رئيس مدني حاول الارتقاء بالبلاد وحارب مفسديها واحترم حريات شعبها.

وبمرور الأيام يثبت المراقبون الإنجازات الحقيقية التي جنتها مصر من السنة الوحيدة التي حكم فيها مرسي البلاد، رغم كل التشويش الإعلامي والحروب التي خاضتها فرق سياسية مختلفة ضده، لاسيما مع تفاقم فشل الانقلاب العسكري في إدارة البلاد.. وفي السطور التالية نقدم مقارنة مختصرة بين بعض الإنجازات التي حققتها حكومة مرسي وبين الفشل الكبير الذي قاد به الانقلاب دفة البلاد.

السياحة

ففي مجال السياحة استقبلت حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الكثير من الوفود الأجنبية للتباحث بشأن إنشاء مشروعات جديدة في مصر، حتى إن وفد رجال الأعمال الأمريكي الذي زار مصر إبان زيارة الرئيس مرسي للصين، كان الأكبر في تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. هذا بخلاف الوفود المختلفة من الصين وكوريا الجنوبية وتركيا.

لكن ما حدث بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 جعل كل هذه الجهات تعيد حساباتها، وانقضت أعمدة السياحة في مصر وتعدت خسائرها المليارات ، وهرب السياح من المنتجعات والفنادق المصرية وأصيبت السياحة المصرية بانتكاسة كبيرة لم تشهدها من قبل.

الطاقة 

فور إعلان حكومة هشام قنديل عن تبنيها إنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة، وقد سارعت حكومة الانقلاب لسرقة المشروع وأعلن وزير مالية الانقلاب عبر بيان صحفي منشور على موقع وزارته بتاريخ 11 أغسطس 2013 الماضي أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهد الرئيس مرسي، وأن تفعيل المرحلة الأولى من المشروع تم من خلال حكومة قنديل في نهاية يونيو/حزيران 2013. 

الصادرات

نشرت جريدة المصري اليوم يوم 21 يوليو/تموز نقلا عن وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت في يونيو 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهي نفس المواد المنشورة بجريدة الأهرام يوم 15 أغسطس الماضي نقلا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة. ولم تذكر هذه المصادر الصحفية ولا السيد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أية تلميحات عن أن هذه الإنجازات تحققت في عهد مرسي

الفلاحين

بينما يصرخ الفلاحون بعد الانقلاب العسكري من جفاف أراضيهم وتعسف الحكومة معهم وتدمير زراعة القمح والأرز تماما، كان هؤلاء الفلاحين في سعادة غامرة قبل 3 سنوات حينما أعفاهم د. مرسي من ديونهم المتعثرة. 

وقد وعد الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية بإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وهو ما دخل حيز التنفيذ عقب توليه السلطة، وتم الإعلان عن إعفاء 45 ألف فلاح من المتعثرين الذين لا يزيد دينهم عن عشرة آلاف جنيه مصري لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وبعد الانقلاب العسكري سعى مجرمو الحكومة لسرقة مشروعات وإنجازات الرئيس المنتخب فتفاجا الناس بتصريح لوزير مالية الانقلاب حينها أحمد جلال عبر بيان إعلامي جاء فيه أن “الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو/أيار الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه”.

وألفت نظر القارئ الكريم إلى أن موازنة العام المالي 2013 قد أقرها مجلس الشورى المنتخب قبل 30 يونيو/حزيران ومجيء الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، كما أن قرار رئيس الوزراء بإعفاء فقيرات النوبة صدر في مايو/أيار الماضي أثناء تولي هشام قنديل رئاسة الوزراء ووجود الرئيس مرسي في السلطة.

حقوق الإنسان

حدث ولا حرج عن عمليات القمع والتضييق الإعلامي واعتقال وحبس الصحفيين في عهد الانقلاب العسكري ، وجرائم التعذيب والاعتقال والقتل البطئ في عهد الانقلاب العسكري ، مقارنة بحرية الانتقاد الواسعة التي كفلها الدكتور محمد مرسي للإعلاميين ونكتفي هنا بعرض تقرير أوروبي عن حقوق الإنسان بعهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحدث عن عمليات قمع وتضييق منهجية إزاء المنظمات والأفراد المعنيين بمتابعة حال حقوق الإنسان.

وأرسلت بعثات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تقريرًا عن القاهرة إلى مقر المنظمة الأوروبية في بروكسل قبل أيام ليحذر من “تغييب السياسة فى مصر، بسبب رغبة النظام فى احتكار العملية السياسية وإدارتها بدون أى تواصل مع القطاعات المجتمعية المختلفة أو مع منظمات المجتمع المدنى التى ينظر إليها النظام باعتبارها عميلة للخارج وتسعى لاختراق النظام وإثارة البلبلة”. 

وتوقع التقرير استمرار الممارسات القمعية للسلطة مع زيادة حدتها سواء من خلال تمرير قوانين مقيدة لعمل المجتمع المدنى بما سيؤدى إلى إغلاق العديد من المنظمات الفاعلة فى رصد الانتهاكات والدعوة لاحترام حقوق الإنسان، أو من خلال فرض قيود على النشطاء الأبرز فى مجال حقوق الإنسان بمزيد من الإجراءات مثل المنع من السفر أو التوقيف لمدد طويلة بتهم مطاطة. وشدد التقرير على أهمية الموقف الجماعي الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبى فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى يونيو بجنيف، حيث دعت إلى مزيد من الوضوح والمصارحة فى الحوار بين المسئولين الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا الشأن. 

وقال مصدر أوروبى: “لا نخفى أننا نخشى من تبعات الإفراط فى استخدام القبضة الحديدية خاصة مع قرب اضطرار النظام لاتباع إجراءات تقشفية اقتصادية واسعة ستنال بالضرورة من مستوى حالة الرضا المتراجعة فى أوساط مؤيدى النظام سواء فى دوائر الأغنياء الذين يشعرون بأن البلاد تمر بحال كساد غير مسبوق أو الفقراء الذين وضعوا رهانتهم على قدرة النظام على منحهم حياة جديدة بها رخاء أو حتى الأقباط الذين يشعرون بخيبة أمل واضحة هذه الأيام”.

حرية الإعلام

إلى ذلك ، نتفقد رأي أحد كارهي ومعارض حكم الإخوان المسلمين الذي نقل شهادته عن إنجازات حكم مرسي ، فقال الروائي محمد الجيزاوي – المعروف بموقفه المناهض لجماعة “الإخوان المسلمين” – إن مصر إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي أفضل بكثير من الوضع الذي تعيشه الآن. 

وكتب الجيزاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنا بعتبر الإخوان خصومي السياسيين طول عمري واللي متابعنى من زمان يعرف ده واللي قرأ روايتي “الخمر ما عادت تسكر أحدًا” يعرف ده لكن ده لا يمنعنا من الإنصاف”. 

وأضاف “سقف الحريات كان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي لا حدود له عكس مايحدث الآن: “الإخوان في السنة اللي حكموها وصل سقف الحريات لأعلى مستوى في تاريخنا يا أخي ده أي إعلامى وسخ كان بيطلع يلعن سلسفين مرسى ومحدش يقوله انت رايح فين.. بينما السيسى قفل برنامج باسم يوسف وسرح يسرى فودة وكل صوت معارض ومبقاش موجود غير (….) على شاكلة خيري رمضان وأحمد موسى ولميس وشلة النعاج الإعلامية”.

وتابع: “مرسى كان لو واحد مراته زودت الملح في الأكل كان ينزل يعتصم فى التحرير ويقفل الشوارع ومع ذلك محدش انضربت عليه رصاصة وفى خلال السنة وفى أعتي الاشتباكات لم يقتل أحدًا وعلى أقصى تقدير اللى ماتوا لا يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة عددًا، بينما السيسى صباح الخير بتاعته بتبقى مجزرة يموت فيها المئات”.

واستطرد معددًا مزايا حكم الرئيس الإخواني: “مرسى حصل فى عهده عملية أو اتنين إرهابيتين لا أكثر، بينما البرنس السيسى الجيش المصري قرب يخلص على إيد الإرهابيين”. وواصل: “مرسى اللي قلنا عليه رئيس ضعيف كانت الدول بتعمل حسابه وإسرائيل وقفت ضرب غزة بعد كلمة منه، بينما السيسى الرئيس القوى الملك عبد الله استخسر ينزل من الطيارة وبعتله يجيله لحد طيارته…”.

وواصل: “مرسى كانت كل دول الخليج مش عاوزاه باستثناء قطر والإضرابات فى كل مكان والمؤسسات الرسمية بتتآمر عليه ومع ذلك الدولار مزادش ولا حتى ربع جنيه، بينما السيسى كل دول الخليج بتديله مليارات (….) ومع ذلك الدولار تجاوز 12 جنيهًا”. 

وأشار إلى أنه “فى عهد مرسى كل المرتبات بلا استثناء زادت سواء القضاة أو أساتذة الجامعة أو المعلمين أو الأطباء أو حتى الشرطة. فى عهد السيسى الناس بتاخد بالجزمة ومحدش بيزيد قرش واللى يتكلم يتهموه إنه إخوان ويتسرح من وظيفته و(…) الإعلام يقولوا الناس لاااازم تستحمل واللى حطوا فلوسهم فى القناة الجديدة قالولهم أمك فى العش ولا طارت ومع الضنك العام كل يووووم الجيش والشرطة والقضاء مرتباتهم بتزيد وباقى الناس بتسف تراب”.

وأضاف: “فى عهد مرسى كنا بنعترض إن دجالين القنوات الدينية بيقولوا عليه رجل صالح، إنما النهاردة دجالين الأزهر بيقولوا عليه إنه نبى الله موسى وإنه مفوض السماء، وسكرتير البابا فى الكنيسة قال إن شاف يسوع المسيح داخل جنب السيسى، ومحدش قالهم بلاش دجل ولعب على أوتار الدين ولا شوفنا إعلامي واحد اعترض”.

وتابع: “فى عهد مرسى الرئيس بنفسه راح جاب البنت الصحفية من السودان لما اختطفوها وجابها على طيارته، وفى عهد السيسى احنا بنتخطف من بيوتنا والمصريين بيتداس عليهم بالعربيات فى الكويت وبينضربوا بالكرباج من الكفيل ومحدش حتى فى القنصليات بيتحرك فضلاً عن الخارجية والرئاسة، مرسى فى السنة اللى قضاها ورغم تلفيق ألف ألف قضية للإخوان لكن مفيش (…) جرؤ يقول إن مرسى أو أى وزير فى حكومته سرقوا جنيه واااااحد ومعليهمش ولا قضية فساد بينما السيسى كله رجالته شيوخ منصر والفساد بقى للركب ومحدش عارف المليارات دى كلها بتروح فين”.

 وواصل: “مرسى رغم كل الضغوط اللى كانت عليه لكن كان بيطور وفى مشاريع حقيقية وأسعار السلع كلها كانت معقولة جدًا وفاكهة زى المانجة وصلت أربعة جنيه، بينما السيسى بملياراته اللى شحتها من الخليج واللى تجاوزت 80 مليارًا غير التبرعات الداخلية غير الهدوء اللى فى البلد ومع ذلك سعر كيلو الليمون وصل 40 جنيهًا والبانيه 80 جنيهًا وكل يوم فى زيادة أسعار بشكل جنونى والبلد فلست ومبقاش عندنا دولار واحد يغطينا فى البنك المركزى والبلد قلعت ملط بكل معانى الكلمة”.

 واختتم: “أيام مرسى كنت ممكن أكتب بوست زى ده أهاجمه فيه وبعدها أروح أقعد ع القهوة وأشيش وأضحك وأروح أنام وأنا فى بطنى بطيخة صيفى إنما دلوقتى فى عهد السيسى بكتب كل كلمة وبعدها بقول “اللهم إنى أستودعك زوجتى وأبنائى”.

 

 

* اعتقال مهندس من فاقوس بالشرقية بعد مداهمة منزله وترويع أهله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء مهندسًا من قري أكياد بفاقوس بعد اقتحام منزله وترويع أهله في مشهد لم يخل من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وقال شهود إن حملة مكبرة مكونة من 4 سيارات”بوكس” ومدرعة اقتحمت منزل المهندس محمد عبد الحميد هديوة، وحطمث الاثاث وروعت النساء والأطفال واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون .

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بفاقوس وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس المسئولية الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، بالتدخل لتوثيق تلك الجريمة، واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليه.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري من أبناء مركز فاقوس، ما يزيد عن  130 معتقل  مظلوم في ظروف احتجاز غير ادمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت بالأمس الاربعاء 3 من قرية عمريط التابعة لمدينة أبوحماد ولفقت لهم عدة اتهامات لا صلة لهم بها على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الارض وتعبيرهم عن رأيهم فى رفض الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

 * تدهور صحة “دبا” نائب الشورى بدمياط بسجون الانقلاب

حمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤلية عن صحة وسلامة النائب تيسير دبا” عضو مجلس الشورى، عن محافظة دمياط، والمعتقل بقسم شرطة عزبة اللحم منذ ٥ أشهر.

وذكر ذوو المعتقل أن حالته الصحية تدهورت بشكل بالغ داخل محبسه الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة المعتقلين فضلاً عن أصحاب الأمراض بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الظلم والتنازل عن الارض ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضافت أسرة المعتقل أن آلامه تتصاعد داخل محبسه يومًا بعد الآخر فهو مريض ربو ويعيش على رئة تنفسية واحدة وزاد من تدهور حالته الصحية قيام أفراد القسم بقطع التيار الكهربائي عن أماكن ألاحتجاز التي لا يوجد بها أى مصادر تهوية سوى شفاطات تتوقف تمامًا عند انقطاع التيار

وناشدت أسرة النائب المعتقل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه ونقله من سجن عزبة اللحم ورفع الظلم لواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات وعمليات القتل بالبطيء مؤكدة على تقدمها بالعديد من الشكاوى والبلاغات للمسئولين بحكومة الانقلاب دون تعاطٍ مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وطالب مركز الشهاب نائب عام الانقلاب  بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد مرؤوسيه بمحافظه دمياط بالانتقال إلى مقر حجز قسم شرطة عزبة اللحم، والتحقيق في تجاوزات أفراد داخلية الانقلاب بقسم الشرطة الذي أضحى مقر لقتل مناهضي الانقلاب العسكر.

ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية تصاعد حدة الانتهاكات والتعذيب للمعتقلين في الآونة الأخيرة بمعتقلات الانقلاب، واتخذ الظام العسكري الذي يحكم البلاد من القتل والتعذيب آلية ممنهجة لإذلال المعتقليين؛ سواء لانتزاع اعترافات ملفقة منهم؛ أو للضغط عليهم نظرًا لمواقفهم السياسية المخالفة للنظام.

وقالت “التنسيقية للحقوق والحريات” خلال التقرير النصف سنوي عن حالات التعذيب والاعتقال في مصر للنصف الأول من عام 2016، إن ظاهرة التعذيب تنامت بشكل لافت في الفترة الأخيرة حتى أن العشرات قتلوا بسبب التعذيب والقتل البطيء والمنع من الدواء في السجون، حتى أن سلطات الانقلاب ضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط في استمرار تعديها على الإنسان.

 

 

* أهالي معتقلي “أبشواي”: المأمور يمنع دخول الأطفال أثناء الزيارة

تزايدت شكاوي أهالي المعتقلين من سوء معاملة مأمور قسم شرطة أبشواي  –التابع لداخلية الانقلاب – بالفيوم ونائبه محمد عبدالواحد الواحي لذويهم.

تقول أم محمد :”زوجي معتقل ظلمًا في قضية ملفقة، وذهبت انا وابنائي الإثنين لزيارته فقالوا لي ممنوع دخول الأطفال للزيارة فظللت اتوسل إليهم كثيرا لكنهم رفضوا دخولهم وعندما دخلت الزيارة رأيت القلق على وجه زوجي لأنه لم ير أبنائنا فطمئنته عليهم وقلت له منعوا دخولهم وهما أمام القسم، فتكلم مع ضابط من القسم والذي قال له بالنص أمامنا “مفيش معتقل هيشوف أولاده ودي أوامر نائب المأمور“.

تحكي أم علي زوجه أحد المعتقلين مأساتها أثناء الزيارة فتقول :” الله يحرمك من نور عنيك يا اللي حرمت أولادي من إنهم يشوفوا أبوهم، ربنا ينتقم منك إنت والسيسي اللي خرب البلد، مش كفايه إن مده الزيارة 5 دقائق وبننتظر أمام القسم بالساعات نسجل الأول إسمنا وبعدين يتركونا في طابور طويل في الشمس الحارقة وفي الآخر يمنعوا الأولاد ..أعمل ايه أترك الأولاد أمام القسم وأدخل أشوف أبوهم لوحدي وهما ونصيبهم يا طلعت لقيتهم يا مالقيتهمش ولا أرجع بيهم ما ازوروش، بقا ده يرضى ربنا “.

أكد بعض المعتقلين أنهم سوف ينظمون إضرابا عن الطعام في حالة منع دخول أبنائهم في الزيارة القادمة ويستغيثون بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أن تتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

وأشار بعض أهالي المعتقلين الى أنهم سوف يقومون بتحرير محضر في النيابة العامة ضد مأمور قسم شرطة أبشواي ونائبه

 

 

* المركزي”: استنفدنا مواردنا.. و”الحكومة” المسؤولة عن أزمة الدولار

حمل البنك المركزي، “حكومة” الانقلابي شريف إسماعيل مسئولية أزمة “الدولاروالعملات الأجنبية، في أول تقرير من نوعه، يقدمه “المركزي” لبرلمان العسكر عن الحالة الاقتصادية لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال البنك المركزي، في تقريره، إنه حافظ على استقرار أسعار الصرف لمدة 6 أشهر مما أدى إلى استخدام قدر كبير من موارده موارد البنوك من النقد الأجنبي، وكان من المخطط أن تتزامن إجراءات المركزي مع إجراءات متوازية (من المقرر كان يتم تنفيذها من جانب حكومة الانقلاب)، للحد من الاستيراد لكي ينخفض الطلب على النقد ولا تحدث طفرات في أسعاره بعد استنفاد البنك المركزي قدر كبير من موارده، الأمر الذي لم يتحقق“.

وأكد “المركزي” أن الإنفاق المحلي ارتفع دون إنتاج محلي مما زاد واردات مصر السلعية، وتدنت موارد النقد الأجنبي من السياحة، متهما المنافذ الجمركية بـ”الانفلات” وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت على البنوك والقطاع الخاص في فبراير 2015، والإلتزام بسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة.

كما أوضح “المركزي”، أنه طبقا لتقرير البنك الدولي، تراجع ترتيب مصر في أكتوبر 2015 عن ممارسة أنشطة الأعمال لتصبح في المرتبة 131 من 188 دولة. مقترحا مجموعة من التوصيات والإجراءات لإصلاح المنظومة الاقتصادية. ورصد التقرير زيادات الأسعار على السلع الغذائية خلال عام 2016، مقارنة بالعام الماضي، والتي زادت بمعدل يتراوح بين 1، و2% بارتفاعات شهرية متتالية، ليقفز مستوى التضخم السنوي للسلع الغذائية من 6.79% في ديسمبر 2015، إلى 12.99% في يونيو 2016.

أزمة سوق الصرف

وألقى التقرير باللائمة على حكومة الانقلاب، في تزايد الضغط على سوق العملات الأجنبية؛ بسبب البون الشاسع بين الواقع وما تعلنه “الحكومة، فوفقا للتقرير اتضح أن الاستيراد ليس 60 مليار دولار، وإنما 80 مليار دولار في العام، وأن إضافة لفجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار في العام؟!

وأن عجز الموازنة العامة وصل لـ279.4 مليار جنية مصري، للسنة المالية 2014/2015 مقابل 255.8 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2013/2014.

وارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل خلال الربع الأخير من السنة المالية 2015/2016 إلي نحو 14.5 مليار دولار (مارس 2016) مقابل نحو 8.3 مليار دولار للفترة نفسها من 2015.

تراجع وضعف

وأوضح التقرير أن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرا لوجود ممارسات غير شرعية لشراء تدفقات الدولار بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية في مصر.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر (العالمي والإقليمي) نتيجة عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات، حيث تراجع ليسجل 2% من الناتج المحلي، مقارنة بـ9.1% في 2007.
وتراجع الاستثمار في المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الائتماني وضعف الثقة في القدرة على تدبير النقد الأجنبي اللازم، وأوضح المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج في يوليو/مارس 2016/2015 بنحو 1.7 مليار دولار.

فجوة الوارد والصادر

كما رصد التقرير تفاصيل النقد الأجنبي الذي تم تدبيره إلى عدد من الجهات المختلفة منذ نوفمبر 2015 وحتي يونيو 2016، أبرزها: الهيئة المصرية العامة للبترول بمقدار “3 مليارات و539 مليون دولار”، والهيئة العامة للسلع التمونية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار “707 ملايين دولار، والشركة القابضة للكهرباء بمقدار “263 مليون دولار” وقناة السويس بمقدار “199 مليون دولار“.

وشركات الطيران بمقدار “222 مليون دولار” و”طلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية القائمة بمقدار “538 مليون دولار” ووزارات بمقدار “862 مليون دولار” والتزامات عامة بمقدار “مليار و304 ملايين دولار” ونادي باريس بمقدار “681 مليون دولار“.

ووصل اجمالي النقد الأجنبي الذي تم توفيره من جانب البنك المركزي والبنوك الأخرى للجهات المختلفة والعمليات الخارجية إلى 45 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى يونيو 2016.

المساعدات الخارجية

ورصد تقرير البنك المركزي الذي نشرت بعض صحف الانقلاب ومنها “الوطنمقتطفات منه، البيانات التفصيلية الخاصة بالمساعدات المالية للبنك المركزي منذ عام 2011 وحتى يونيو 2016، والتي وصلت إلى 29 مليار دولار.

وجاءت كالتالي: قدم السعودية مساعدات مالية قدرها 8 مليار دولار، من ضمنها 2 مليار قبل ثورة 30 يونيو، و6 مليارات دولار منذ عام 2013 وحتى 2015 بمعدل 2 مليار سنويا، بينما لم تقدم السعودية أي مساعدات مالية خلال 2016.

فيما لم تقدم الإمارات أي مساعدات مالية قبل عام 2013 –أي قبل 30 يونيوبينما تقدمت بـ6 مليارات دولار منذ 2013 موزعة كالآتي: 3 مليارات دولار عام 2013، و2 مليار دولار عام 2015، ومليار دولار عام 2016.

وقدمت الكويت مساعدات مالية قدرها 5 مليارات دولار، موزعة كالآتي: 2 مليار دولار عام 2013، ومليار دولار عام 2014، و2 مليار دولار عام 2016، كما قدمت ليبيا 2 مليار دولار مصر عام 2013.

وقال التقرير إن قطر وتركيا دعمتا “نظام الإخوان” بـ9 مليارات دولار، حيث قدمت قطر 500 مليون دولار عام 2011، و4 مليارات و500 مليون دولار عام 2012، بعدما وصل الرئيس محمد مرسي للحكم، و3 مليارات دولار عام 2013، قبل انقلاب 30 يونيو، بإجمالي 8 مليارات دولار.

بينما قدمت تركيا في عام 2012 مساعدات بـ500 مليون دولار، بعد وصول الرئيس مرسي للحكم، و500 مليون دولار عام 2013 بإجمالي مليار دولار، وأن المساعدات انقطعت بعد الانقلاب.

وصنف التقرير الدول من حيث كم المساعدات فجاءت السعودية في المقدمة بـ8 مليارات ثم قطر بنفس القيمة، ثم الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية بـ6 مليارات، وفق التقرير، ثم الكويت بـ5 مليارات.

وأشار التقرير إلى انقطاع المساعدات المالية المقدمة من الخارج إلى مصر عام 2016، باستثناء الإمارات والتي قدمت مليار دولار.

وأضاف التقرير أن حجم المساعدات المالية التي وصلت إلي مصر حتي عام 2012 إلى 7.5 مليارات دولار، ومنذ 2013 وحتى 2016؛ إلى 22.5 مليار دولار.

تقارير دولية

وعرض البنك المركزي في تقريره، تقرير وكالتي “ستاندر آند بورز” و”فيتشللتصنيف الائتماني، والذي جاء فيه إن احتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل تعتمد على العوامل التالية: استمرار عجز الموازنة عند مستويات أعلى من متوسط نظائرها.

وفقا لتقرير وكالة فيتش، من المتوقع أن يبلغ العجز في قطاع الموازنة العامة للدولة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016، فضلا على ضغوط على ميزان المدفوعات مما يؤثر سلبا على تحسن مستوى الاحتياطيات الدولية، إضافة للحوادث الأمنية.

أما نظرة وكالة “ستاندر اند بور”، السلبية للاقتصاد المصري فكانت بسبب: زيادة نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتفاقم العجز في الميزان التجاري، ونقص موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأوضح المركزي أنه منذ عام 2011 تراجع التصنيف الائتماني لمصرمن BB في مارس 2011 ليصل حاليا إلى –B.

 

 

 * عدالة”: 50 حكم بالإعدام في النصف الأول من 2016

أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريرها نصف السنوي عن الانتهاكات التي وقعت من سلطة الانقلاب بحق المواطنين والمعتقلين السياسيين والصحفيين والحبس في قضايا النشر خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وأكدت المؤسسة في تقريرها غياب العدالة بمصر وأشارت إلى أنه في النصف الأول لعام 2016 أحالت المحاكم المصرية أوراق 50 معتقلا إلى المفتى ممهدة للحكم عليهم بالإعدام، كما قضت على 45 بالإعدام.

وأوضحت “عدالة” أن محافظة الجيزة صاحبة أكبر عدد من المتهمين حكم عليهم بالإعدام في قضايا “عمليات رابعة، تجمهر أوسيم، أهداف العمرانية وتليها محافظة القاهرة.

كما استنكر التقرير دور محاكم الإرهاب التي حولت سير عملية المحاكمة إلى سياسي بعيدا كل البعد عن العدالة.

وأشارت المؤسسة إلى قاضى الإعدامات “ناجى شحاتة” الذي أحال أوراق 239 معتقلا إلى المفتى، بينما قضى بالإعدام على 297 معتقل . وأكدت “عدالة” في تقريرها على استمرار القضاء – الاستثنائي – في إصدار أحكام الإعدام، وبالأخص الأحكام الجماعية، في قضايا يَغلب عليها وصف القضايا السياسية، يُتهم فيها معارضون للنظام المصري.

وأدان التقرير المحاكمات العسكرية للمدنين والذي بلغ عدد المحاكمين عسكريا حتى الآن 7400 مواطن مدني منذ أن اعتمد الجيش قانون 136/2014 لتأمين المنشآت والهيئات.

وكشف التقرير عن خلو القضايا من الدلائل الواقعية على ارتكاب الجرائم في جلسات قصيرة ومتسارعة، إضافة إلى صدور الأحكام بمحاكماتٍ مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة.

لمطالعة التقرير كاملا :

http://www.jhrngo.net/?p=1533

 

 

 *في ذكراها.. أسيرات “الشرعية” على خطى صمود زينب الغزالي

رسائل الصمود والثبات ومذكرات الصبر أمام التعذيب والقهر كانت الأثر الذي بقي منها واستلهمت منه حرائر مصر وأسيرات الشرعية طريق الجهاد والثبات على الحق، ففي مثل هذا اليوم قبل 11 عاما، توفيت الداعية الإسلامية زينب الغزالي، أحد أركان العمل الإسلامي النسائي في الوطن العربي عن عمر يناهز 88 عامًا بعد أن أمضت نحو 53 عامًا في حقل الدعوة الإسلامية، لتؤسس خطى الثبات الذي تكمله كثير من الحرائر والأسيرات بسجون الانقلاب العسكري.

المجاهدة الصغيرة

ولدت زينب محمد الغزالي الجبيلي في 2 يناير 1919 في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكان والدها من علماء الأزهر، وغرس فيها حب الخير والفضيلة والقوة في الحق، وكان يسميها “نسيبة بنت كعبتيمنا بالصحابية الجليلة “نسيبة“.

وترسخ في نفسها الكثير من الصفات التي كان والدها يحرص على أن يغرسها فيها لتكون داعية إسلامية، حيث كان يأخذها والدها لصلاة الفجر ويحثها على أداء الصلوات في أوقاتها، ويقول لها:

لا تلعبي مع أقرانك فأنت السيدة زينب، كان يناديها نسيبة تيمنا بالصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية..

التي تزينت باثني عشر وساما ما بين طعنة وضربة سيف تلقتها يوم أحد حين ثبتت مع النبي عليه الصلاة السلام في ساعة تراجع من حوله الناس..

وكأن الوالد يؤهلها لما تخبئه لها الأيام فيصنع لها سيفا من خشب، ويخط لها دائرة على الأرض بالطباشير، ويقول لها قفي واضربي أعداء رسول الله..

فكانت تقف وسط الدائرة.. تضرب يمينا وشمالا.. من الأمام والخلف.. ثم يسألها كم قتلت من أعداء رسول الله وأعداء الإسلام؟.. فتجيب المجاهدة الصغيرة:

واحدا.. فيقول لها اضربي ثانية.. فتسدد الصغيرة طعناتها في الهواء وهي تقول: اثنين.. ثلاثة.. أربعة..!!

وكانت زينب الغزالي من أبرز عضوات “الاتحاد النسائي” الذي أسسته هدى شعراوي، ثم أسست جمعية “السيدات المسلمات”، وبدأت صلتها بجماعة الإخوان المسلمين بعد تأسيس جمعيتها بعام، وساهمت في إحياء جماعة الإخوان بعد تعرضها للمحنة، ورفضت مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر بعد انقلاب 23 يوليو ، ورفضت أن تخضع جمعيتها “السيدات المسلمات” لإشراف الاتحاد الاشتراكي، فصدر قرار حكومي بحل الجمعية ثم اعتقلت في أغسطس 1965 وسجنت 6 سنوات تعرضت خلالها لاضطهاد شديد سجلته في كتابها “أيام من حياتي” من الصلب والصعق بالكهرباء، والتهديد بهتك العرض، والتعليق في السقف، والضرب بالسياط، وإطلاق الكلاب المتوحشة، والنوم مع الفئران والحشرات، والحرمان من الطعام والشراب، والسبّ بأفحش الألفاظ… إلخ، كل ذلك وهي محتسبة وثابتة وتردد الدعاء: “اللهم اصرف عني السوء بما شئت وكيف شئت”.. ثم توسط الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز للإفراج عنها فتم له ذلك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وفاتها 

وكان بيت الداعية زينب الغزالي لا يخلو من الضيوف ومن المحبين الذين يسألونها، وكانت دائمًا لا تتناول غذاءها بمفردها، وفي آخر أيامها كانت ذاكرتها قد ضعفت في بعض الأمور إلا أنها في أمور الدين وما يتعلق بالعقيدة تجد الآيات الصحيحة والأحاديث الصحيحة والذكر الصحيح هو الأصل حتى المعاني وحتى الدعاء مازال قويا عندها.

ولم تكن تشغل ذهنها أبدا بالأمور المادية وكانت تنفق على الكثيرين وعلى الأقارب والمرتادين فكانت تنفق بسخاء متأسية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفق ولا يخشى الفقر .

وتعرضت خلال سنواتها الأخيرة لضعف في الإبصار فأجرت عملية جراحية ولكن يبدو أن هذه العملية قد أثرت على صحتها وأصابتها بشيء من النسيان وضعف الذاكرة وبالتالي توقف عملها الحركي وعكفت على الطاعة والعبادة في بيتها وقللت من لقاءها بجمهورها ومشاركتها في الحياة العامة.

كان لزينب الغزالي نظرة وأمل في مستقبل المرأة المسلمة ، وبأن القيادة النسائية ستكون للمرأة المسلمة في المستقبل شاء أعداء الإسلام أم أبوا ، فإن الذين يتقدمون مسيرة المرأة في العالم تحميهم المراكز الكبرى الحاكمة بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى،  وتوفيت يوم الأربعاء 3-8-2005 في القاهرة عن عمر يناهز 88 عاما .

على خطى الحرائر 

وعلى خطى الحاجة زينب سارت “إسراء الطويل وكريمة الصيرفي، سمية الشواف، دهب.. “، وغيرهن من الأسماء التي سطرت للمرأة المصرية قصة صمود الحرائر ضد بطش سجانيهن من النظام الحالي بعد30 يونيو، حيث لجأ النظام الحالي بمصر لاستخدام وسيلة العنف ضد الحرائر لإخضاعهن بترك شوارع الثورة بميادين الحرية، والعودة لبيوتهن، إلا أنهن أبين أن يتركن أماكنهن، ولم يخَفن بطش الشرطة أو الجيش لهن في الشوارع والمعتقلات.

تقول احدي المعتقلات – رفضت ذكر اسمها – بعد ان افرج عنها : “لقد تعرضت الحرائر لكافة اشكال الانتهاك دخل معتقلات الانقلاب العسكري ، لدرجة ان احد الضباط كان يقول لنا ” انتو ما جابش معاكم الرصاص و لا الغاز والاعتقال نتيجة ، لكن الحاجه الوحيدة اللى هتكسركوا .. انكوا تطلعوا من هنا حوامل ”  .

ومن جانبها قالت هدى عبد المنعم منسقة حركة نساء ضد الانقلاب في مؤتمر عقدته الحركة مؤخرا إن المرأة المصرية تتعرض لثلاث مراحل من الانتهاكات.. المرحلة الأولى تشمل الخطف والاعتقالات سواء من الشرطة أو البلطجية ويتم فيها السحل والضرب المبرح بالعصي الكهربائية ونزع الحجاب ، إضافة لما يحدث في عربة الترحيلات من إدخال رجال عليهن يقومون بضربهن ومحاولة الاعتداء الجنسي عليهن .

وفي المرحلة الثانية يتم التفتيش الذاتي المهين واجراء اختبارات حمل وكشوف عذرية وهذا ما حدث مع طالبات الأزهر من خلال ملثمين غير معروفين رجالا أم نساء ، كما تم إجبارهن على خلع ملابسهن كاملة ولمس أجزاء حساسة في جسدهن والتحرش بهن وإهانتهن ، ثم ضرب جميع المعتقلات ضربًا مبرحًا وصل في بعض أقسام الشرطة الى ضربهن بخراطيم المياه ، فضلا عن احتجازهن في زنازين سيئة جدًا ، وسبهن بافظع الالفاظ كإرهاب معنوي من الضباط والعساكر للفتيات .

وتابعت: “لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث كان يقوم الضباط بأمر الشباب المعتقلين بخلع ملابسهن كاملة أمام المعتقلات مما يضطر الطالبات بأن يقفن لعدة ساعات وجوههن للجدار، إضافة إلى القيام بضرب الطلاب من المعتقلين وإلقاء مياه عليهم وهم بالملابس الداخلية وضربهم أمام الطالبات لإرهابهن وتخويفهن” .

أما المرحلة الثالثة فهي القتل العمد ، والتي راح ضحيتها الحاجة زينب 83 سنة حيث قتلت في عز الظهر أثناء مشاركتها في إحدى الفعاليات المناهضة للانقلاب بالإسكندرية والطالبة سمية عبد الله 19 سنة في فعاليات 24 يناير 2014 .

ومن جانبها أكدت أماني حسن المعتقلة التي تم الافراج انها تعرضت لانتهاكات كثيرة في قسم الشرطة قبل ترحيلها الى سجن القناطر ، وتم ضربها ضربا مبرحا حتى اصيبت بالشلل .

كما ان جهاد الخياط تم الاعتداء عليها ايضا بالضرب وكسرت يديها وقدميها ، واجبرت على وضع شرائح في منطقة الحوض .

وهكذا يستمر مسلسل الانتهاك ضد النساء ربما بصورة ابشع مما يتعرض له الرجل من انتهاك ، لتذهب مقوله ” النساء خط احمر ” مع الريح في ظل الانقلاب العسكري الدموي .

 

*شيزوفرينيا.. السيسي يحتفل بالتفريعة رغم تراجع إيرادات القناة

كلمة (schizophrenia) تعني انشطار أو انفصام في الشخصية، أي أن صاحبها يؤدي الأشياء المتناقضة وغير المنطقية في الوقت ذاته ولا يرى حرجا في ذلك، أو يتظاهر بأن ذلك أمرا صحيحا وعاديا وهو بالتأكيد يخفي حالة شديدة من التوتر والارتباك في أعماق شخصيته.

الأدلة على انفصام شخصية السيسي كثيرة وأهمها هو تصرف السيسي مع تراجع إيرادات القناة بعد حملة البروباجندا الهائلة والزفة الإعلامية إبان افتتاحها في 5 أغسطس من العام الماضي 2015م، التي جعلت من التفريعة قناة جديدة وسوف تنقل مصر وتغير خريطة العالم وتدر عشرات المليارات من الدولارات وتوفر ملايين من فرص العمل للمصريين.

عروض احتفالية في ذكرى التفريعة

المدهش أن صحيفة الأهرام  خرجت علينا اليوم الأربعاء لتبشر المصريين بأن الزعيم وأذناب انقلابه يجهزون للاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح  «قناة السويس الجديدة» وقالت الأهرام في تقرير  لها  «عروض احتفالية بذكري افتتاح القناة الجديدة”.

وقالت الصحيفة في محتوى الخبر « تنظم محافظة الإسماعيلية السبت المقبل، احتفالية كبيرة بمناسبة مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، أمام حركة التجارة العالمية، التى تتواكب مع الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو ومرور 60 عاما على قرار الرئيس جمال عبدالناصر تأميم القناة.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالات عروضا بحرية وجوية تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة، وتتضمن عبور إحدى سفن الحاويات العملاقة، كما تشهد الاحتفالات عرض 16 لوحة فنية تحكى تاريخ قناة السويس عبر العصور”.

تراجع الإيردات

الضربة الأولى بعد افتتاح التفريعة الجديدة والتي ثبت بالفعل أنها “ترعةبحسب سخرية النشطاء جاءت بعد شهر واحد؛ حيث صدمت الأرقام المسئولين لتكشف عن تراجع إيردات القناة في أول شهر بعد افتتاح الترعة من 462 مليون دولار أغسطس إلى 449 مليونا في سبتمبر 2015 بتراجع قدره 13 مليون دولار، وبثت الجزيرة تقريرا بهذه الفضيحة يوم 27 أكتوبر من العام ذاته

وتوالى تراجع إيرادات القناة في بقية الشهور حتى أعلن الفريق مهاب مميش في مؤتمر صحفي الأربعاء 13 من يناير من العام الجاري 2016 أن إيرادات القناة تراجعت خلال عام 2015 “عام افتتاح التفريعة” بنسبة 5.3% عن العام السابق وبلغت 5.175 مليارات دولار!

وهذا تقرير لإحدى القنوات الداعمة لسيسيي “أون تي في” تبث تقريرا تطبل فيه لمرور شاحنة عملاقة من القناة الجديدة وتكتب أسفل الشاشة عنوانا يؤكد تراجع إيرادات القناة.

السيسي ينكر ثم يكذب

السيسي لم يصدق حتى تلك التقارير الرسمية الصادرة من هيئة قناة السويس نفسها ولا حتى تصريحات مسئوليها التي تؤكد تراجع إيرادات القناة، وأنكر ذلك بحسم، ثم انتقل من مرحلة الإنكار إلى مرحلة التوهم بأن القناة تربح وتحقق إيرادات أعلى، ويبدو أنه صدق نفسه في ذلك وأعلن أن القناة لم تتراجع وأنها استردت ما تم إنفاقه على حفرها خلال أيام.

وهذا تقرير متلفز يوثق أكاذيب السيسي، ففي خطابه في احتفال حصاد القمح يوم الخميس الموافق 5 مايو الماضي أنكر السيسي تراجع إيرادات القناة، زاعما أنها تحقق أرباحا لم يذكرها!

وأعلن السيسي عن بدء حفر التفريعة يوم 5 أغسطس 2014، وكان قد جمع 64 مليار جنيه من المصريين بفائدة كبيرة قدرها 12%، وقام بحفر تفريعة جديدة موازية للقناة بطول 34 كم، وتعميق وتوسيع 35 كم أخرى، ويبلغ طول القناة الأصلية 193 كم، وأعلن مهاب مميش أن القناة الجديدة سوف تحقق أرباحا قدرها بـ100 مليار دولار، ثم تراجع عن ذلك وأعلن أنها سوف تحقق 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023م.

وتدفع الحكومة سنويا 7.6 مليارات جنيه كفوائد لـ64 مليار جنيه لمدة 7 سنوات، ومع تراجع إيرادات القناة وعدم تحقيق أي أرباح تسبب ذلك في زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة وتحملها كل هذه الخسارة التي تسبب فيها السيسي.

 

 

*ارتفاع تذكرة طيران الحجاج.. إلى 6420 جنيه بدلا من 5740

قال أمجد عز الدين، مستشار وزير الطيران المدنى، إن سعر تذكرة الطيران للحجاج هذا العام، ارتفع إلى 6420 جنيه بدلا من 5740 جنيه فى العام الماضى، مرجعا سبب الزيادة لوجود فارق بين قيمة الجنيه المصرى، وقيمة الريال السعودى، وارتفاع نسبة التضخم.
وأضاف “عز الدين” خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج، أن قيمة التذكرة ارتفعت أيضا لفرض السعودية ضريبة قيمتها 230 جنيه على تذكرة كل حاج إلى جانب اشتراط السعودية هبوط طائرات ذات طرازات مرتفعة، تتطلب صيانة دورية، وقطع غيار، ويتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
وأكد مستشار وزير الطيران قيام الوزارة بدور وطنى فى نقل الحجيج، متغاضية عن الهامش الاقتصادى ،لأنها تستطيع استخدام طائرات تحقق لها ربحا فى نقل الحجيج، ولكنها تتخلى عن هذا الربح لصالح الوطن، وقيمة نقل الحجيج المصريين إلى الأراضى المقدسة.
وتابع: “رحلة الطيران للحج تكون مرتفعة، وضعف التكلفة الخاصة بالرحلات الأخرى، ومع ذلك يؤخذ فى الاعتبار أنها تكلفة حتمية، وليست ربحية، خاصة أن الطائرة تذهب محملة بالحجيج وتعود بدون ركاب، والضريبة التى فرضتها المطارات السعودية فى العام الماضى 200 جنيه على الراكب، والعام الحالى زادت إلى 400 جنيه”، مؤكدا أن الزيادة حتمية وتقدر بأكثر من 500 جنيه، فرق التضخم منها نحو 200 جنيه، فرق فى قيمة الجنيه والريال السعودى، مضيفا: “نحن نتعامل مع الشريحة الكبرى للحجيج“.
وقال مستشار وزير الطيران المدنى، إن فريضة الحج عظيمة الثواب وكثيرة المنافع، ولا يمر موسم دون أن يكون لقطاع الطيران المدنى دور وطنى اجتماعى، من خلال تجهيزات المطارات والطائرات، ونقل الحجيج.

 

 

*وزير المالية يتهرب من إعلان شروط قرض صندوق النقد الدولي

تهرب الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، من سؤال النائبة ميرفت إليكسان، حول مدى صحة اعتراض صندوق النقد الدولي، على الإعفاءات الكبيرة التي أقرها قانون الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك فى جلسة الاستماع الثالثة عن قانون القيمة المضافة بمجلس النواب، حيث اكتفي الوزير بالقول “شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة ما تفرقش معانا في حاجة“.

وتطرق الوزير في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الدعم وضرورة وصوله إلي مستحقيه، وتوجيه الدعم للفئات الأقل دخلا، مؤكد أن هناك العديد من الملاحظات حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وسيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، مشيرا إلى إلي أنه قبل صياغة القانون تم عمل لجان استماع عديدة، موضحا أن هذه الجلسات سيكون لها مردود إيجابي للتوافق حول القانون.

وأوضح أنه بعد انتهاء المناقشات وجلسات الاجتماع سيكون لدي الوزارة رؤية متكاملة حول القانون للوصول علي نوع من التفاهم بشأن القانون، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين، وكذلك الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أكد علاء عز، ممثل اتحاد الغرف التجارية، غياب وجود تعريف واضح لمسمي “القيمة المضافة”، وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، مؤكدا أن هناك تداخل في القانون ما بين أن القانون يضم ضريبة علي الاستهلاك وضريبة علي المبيعات، مطالبا بزيادة مدة “توفيق الأوضاع” من 3 أشهر إلي سنة كاملة، لتتمكن الشركات من إعادة الهيكلة وخاصة فيما يتعلق بالبرامج المحاسبية.

وأوضح ماجد فوزي، ممثل الغرف السياحية، أن قطاع السياحة كان منذ سنة في مرحلة الإنعاش ووصلنا العام الحالي إلي مرحلة الغيبوبة، مشيرا إلي أن فرض أي أعباء إضافية علي قطاع السياحي فمن الصعب عودته مرة أخري، مشيرا إلي أن مسئولي الغرف السياحة قادرين علي زيادة الوفود السياحية إلي مصر نحو 20 مليون سائح، بعدما كان 14 مليون سائح في 2010.

 

 

*الجنسية المصرية للبيع.. و”منحة” مجانية للتعذيب والفقر والانتحار

أنا والله لو ينفع اتباع كنت بعت نفسي”، هذا ما أقسم عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أشهر، ويبدو أن الحكومة، أخيراً، وجدت طريقة له … بيع الجنسية المصرية للمستثمرين، فـ”الحاكم في كثير من بلاد الوطن العربي هو الوطن نفسه”، كما علق ناشطون.

بعد فترة من الجدل بين البرلمان والأذرع الإعلامية، حول فكرة بيع الجنسية، ومعظم الآراء الرافضة لها، دشن ناشطون وسم #الجنسية_المصرية_مش_للبيع، وردت عليهم الحكومة، “لأ الجنسية المصرية للبيع”، وأعلنت رسمياً، القانون الذي يبيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة مليون دولار في البنك المركزي، بعد نفاد كل الحلول لأزمة الدولار.

الصدمة نزلت على مواقع التواصل، بعد إعلان الحكومة للقانون المقترح، رغم ما حدث من تمهيد. ورد الناشطون بعودة تنشيط الوسم الرافض لبيع الجنسية، وسط تسويق اللجان، ورفض متابعي حساباتهم والمؤيدين للنظام للفكرة، مما أصابهم بحالة ارتباك واضحة.

الفنان صلاح عبد الله، كان ممن غردوا على الوسم، وقال “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، الجنسيه المصريه بتقول ليكوا، طب إعملوا شويه ماللي عليكوا، مش بالكلام تفتخروا بيا، بالعمل..أفتخر أنا بيكوا، نفسي!”.

ورفضت زعيمة الكتائب سارة فهمي الفكرة من الأساس: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، اي قانون هيمنح الجنسية لأي غريب ايا كانت الأسباب مرفوض“.

الكاتب الصحافي المؤيد، خالد منتصر، رفض القانون، ولم ينس بالطبع الإشارة للإخوان كما اعتاد: “بيع الجنسية مرفوض، مش كفاية علينا عصابة الاخوان اللي معاهم الجنسية المصرية بدون الهوية المصرية أو الانتماء المصري، هويتهم وانتماءهم للتنظيم”. حتى أسامة المؤيد للنظام بقوة قال: “‏مجلس الدولة يدرس مشروع قانون منح الإقامة للمستثمر ? سنوات مقابل وديعة، مع احقيته في طلب الجنسيه بعدها.. عار عليكم هذا التفكير..وعار علينا قبوله“.

أما الصحافية والناشطة، رشا عزب فتعجبت من القانون: “هو انت لما قلت مستعد تبيع نفسك كنت تقصد تبيع الجنسية المصرية”، وردت عليها إحدى اللجان بقولها: ” ‏في كزا بلد منهم قبرص عندهم قوانين الجنسية مقابل الاستثمار. مش حاجة جديدة“.

وكشف الناشط والمهندس ممدوح حمزة: “الجنسية المصرية للبيع! قد يبدو أن الغرض جمع عملة، وهذا بالقطع ليس سليماً، غرض صاحب مشروع القانون هو إدخال إلى مصر أجانب معروفين له ولأغراض أخرى“.

في حين قال النائب البرلماني السابق، محمد العمدة: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، بيع أراضي وعقارات وشركات مصر وجنسيتها للأجانب، والسماح بشركات أمن أجنبية، تيسير لاحتلال إسرائيل والغرب لمصر بالقانون“.

وسخر السيناريست شامخ الشندويلي: “حنبيع الجنسية المصرية للأجنبي بمليون دولار، والأجنبي حيدفع ومش حيتردد.. لأن الجنسية المصرية لقطة فعلا”. ولم تنس فاطمة السخرية، فكتبت: “‏بعد موضوع الجنسية اللي بالفلوس ده، هايبقى المصري نوعين .. مصري اصيل، ومصري من ابو استثمار“.

وسخر “يمنح مع #الجنسية_المصرية مجانا.. 7 كورسات تعذيب و3 كورسات يأس وكورس خاص في تعلم فن الانتحار..”.

ودافع أحمد عن الفلسطينيين وقال “بعد عرض الجنسيه المصرية في مزاد للى يدفع، يا ريت ماشوفش حمار متصهين يقول ان الفلسطنيين هما اللى باعوا أرضهم.. يا بايعين شرفكم”، وسخر حسن: “انا موافق علي موضوع بيع الجنسية بشرط ان الي يشتري الجنسية المصرية يدي جنسية بلده لمصري“.

 

 

*بعد زيارة رسمية للسعودية.. رئيس الأركان يعود إلى القاهرة

عاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى والوفد المرافق له إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.
وترأس الفريق محمود حجازى – خلال زيارته للسعودية – الاجتماع السابع للجنة العسكرية (المصرية – السعودية) بالرياض، حيث بحث مع رئيس الأركان السعودى والعديد من المسئولين بوزارة الدفاع السعودية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

 

* صحيفة أمريكية: هكذا تحولت مصر في عهد الانقلاب على المستوى الخارجي

هكذا تحولت مصر في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي “شبه دولة”.. وهكذا وصفها بعد خرابها الذي حل على يديه وانهيار اقتصادها لغير رجعة.
هذا أبرز ما جاء في التقرير الذي تناولته صحيفة “هافيجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن انهيار الأوضاع المصرية في ظل الانقلاب العسكري وحكم الجنرالات، حتى بدت الصورة قاتمة، بالشكل الذي تحولت معه مصر الزعيمة التقليدية للعالم العربي، سياسيًّا واقتصاديًّا، إلى ما أطلقه عليها قائد الانقلاب فيها “شبه دولة” لا تهتم  سوى بشئونها الداخلية، فضلاً عن التهميش السياسي الذي تشهده خارجيًّا، وهو الأمر الذي لم يشهده أجيال من المصريين
ونقلت الصحيفة عن نبيل فهمي، سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة قوله: “في الماضي، كانت مصر تقرر الحرب أو السلام وكان العرب يهرولون وراءنا عندما كنا نقرر أن نفعل شيئًا“.
لكنه أوضح أن الأمر لم يعد كذلك، حسب وصف فهمي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في 2013 بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًّا، إذ قال: “إن مصر متأثرة بشدة جراء الوضع الداخلي“.
وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك دفعت كل من السعودية وإيران، وهما متنافستان إقليميتان شرستان تنظر كل منهما للأخرى بنظرة طائفية، نحو ملء ذلك الفراغ ما تسبب في إقحامهما بمواجهة محتملة تحمل قدرًا من الخطورة، من أجل الفوز بالهيمنة الإقليمية.. أما بالنسبة لمصر فإن الأمر يحمل تقلبات حادة لا يتوقع أن تستعيد لها مكانتها السابقة.
وعلى مستوى العلاقت الأمريكية قالت الصحيفة “تعاون الجيشان المصري والأمريكي عن كثب على مدى عقود مضت، كما شاركت مصر في الحرب ضد صدام حسين جنبًا إلى جنب مع القوات الأمريكية عام 1991، فضلاً عن أن القاهرة طالما لعبت دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين (وكذلك بين الفصائل الفلسطينية)، بيد أن ذلك الدور بدأ في الأفول في غضون دعمها لإسرائيل ضد حماس عام 2014.

وتابعت: “لكن انسحاب مصر من الشئون الإقليمية تسبب في تضاؤل حجمها في نظر الولايات المتحدة التي أمدتها بـ76 مليار دولار من المساعدات الأمريكية منذ عام 1948″، حتى أن إسكندر العمراني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية يقول: “إن واشنطن تنظر إلى مصر بصورة أساسية على أنها مشكلة وليست مصدرًا للحلول، ولولا العلاقات العسكرية وتفضيل البنتاغون أن تتم الأمور بطريقة أسرع من خلال مرور سفنه من قناة السويس، لاختلف الأمر.. فمن الواضح أن بعض العناصر داخل إدارة أوباما لا يهتمون بالسيسي ونظامه ونموذجه المحلي من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان“.
وأوضحت الصحيفة أن الفضل وراء استمرار سلطات الانقلاب يعود إلى المساعدات المالية القادمة من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية التي أعطت مصر 25 مليار دولار خلال تلك الفترة، والتي تواجه بدورها تهديدات بسبب تأرجح أسعار النفط العالمية.

 

 

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها”

سعر الدولار

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي” يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع

عقد عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، حضره الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

 

*البنك المركزي يكشف مفاجأة عن وديعة الإمارات : لا وجود لها

كشفت مصادر مسؤولة من البنك المركزي المصري، أن مصر لم تتلق حتى الآن أي مبالغ مالية من حزم المساعدات والدعم، المعلن عنها، خاصة الوديعة الإماراتية البالغ قيمتها 2 مليار دولار.

وأكدت المصادر، في تصريحات بحسب صحيفة “الوطن”الموالية للانقلاب، أن المركزي لم يتسلم أي ودائع مالية من الدول العربية، ولا يوجد أي مفاوضات حالية أو جدول زمني معين لتسليم مصر تلك المبالغ التي تعهدت بها الإمارات العربية الشقيقة.

وذكرت تقارير اعلامية ان دولة الإمارات العربية المتحدة، تعهدت في وقت سابق بتقديم مساعدات جديدة لمصر قيمتها 4 مليارات دولار، ونسب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أمر بتقديم هذه المساعدات التي تشمل ملياري دولار للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، ومليارين آخرين كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي.

 

 

* داخلية الانقلاب تؤكد صحة الرسالة المسربة !

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية الانقلابية، بوقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.


وأوضح المصدر أنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، مشيرًا إلي أنه جار الآن العمل علي أسباب هذا الخلل التقني.

ويعتبر هذا التصريح اعتراف ضمني من الوزارة بصحة الرسالة.

وكانت رسالة بالبريد الإليكتروني قد وصلت لمندوبي الصحف، من إيميل المكتب الإعلامي لوزارة الدخلية مرفق بها رسالة مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط.

 

 

 * سر الفيلا الغريبة في مبنى وزارة الداخلية الجديد!

في مبنى وزارة الداخلية الجديد الذي أُقيم على مساحة 200 ألف متر مربع، تم إنشاء فيلاتين: الأولى لوزير الداخلية، والثانية وهذا هو الأغرب للوزير السابق!.

الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، اعتبر هذا الأمر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وقال- في مقال منشور له غدا الثلاثاء في صحيفة “المصري اليوم”، تحت عنوان «ڤيلا الوزير السابق!»، وعلامة التعجب جزء من العنوان- «ملاحظة غريبة فى إنشاء المقر الجديد لديوان عام وزارة الداخلية، وهى بناء ڤيلتين للإقامة بداخل الموقع، إحداهما للوزير الحالى، والأخرى للوزير السابق”.

ويتعجب من هذا التصرف الغريب قائلا: «من حق الوزير الحالى أن يكون مقيما بالقرب من مكتبه، هذا أمر مقبول، بل قد يكون ضروريا، كما مدير الأمن، وربما رئيس المباحث، إلا أن الغريب هى حكاية الوزير السابق هذه، أراها بدعة فى حاجة إلى توضيح ليس أكثر”.

وتساءل سلامة ساخرا: «هل هى خاصة بالوزير السابق محمد إبراهيم تحديدا مدى الحياة؟ أم أن الوزير الحالى سوف ينتقل إليها بمجرد إقصائه؟ ومن ثم فهى لكل وزير سابق، وإذا كانت لمحمد إبراهيم مدى الحياة.. فما هو الهدف؟ هل لأن «على رأسه ريشه»؟ وإذا كانت للسابق فقط.. فما هو مصير الوزراء الأسبقين الذين قد يصل عددهم الآن على قيد الحياة إلى نحو عشرة وزراء، من بينهم اللواء حبيب العادلى، الأكثر جلوسا على كرسى الوزارة، وربما الأكفأ على الإطلاق، حسبما يردد ضباط الداخلية أنفسهم؟”.

وفي سعيه للاستفسار ومعرفة الحقيقة، يقول سلامة: «أصحاب الشأن غير مدركين لأبعاد هذا التصرف الغريب، نعلم أن هناك سكنا لمهندس الرى بجوار موقع العمل، هناك إقامة لمهندس الكهرباء بجوار هذا الموقع أو ذاك، هناك ڤيلا للمحافظ بما تقتضيه ضرورة العمل، إلا أن هذه البدعة الجديدة المتعلقة بالسابقين، ونظرا لأنها بدعة، فقد كانت تحتاج إلى توضيح منذ اللحظة الأولى؛ حتى لا يكثر حولها القيل والقال”.

أزمات بسبب الفيلا

ويحذر سلامة «ڤيلا الوزير السابق أيها السادة سوف تفتح الباب مستقبلا أمام ڤيلا المحافظ السابق، وڤيلا مدير الأمن السابق، وڤيلا وكيل الوزارة السابق، وربما رئيس مجلس الإدارة السابق، بل ڤيلا الوزير، أى وزير، فى أى وزارة، إلا إذا كانت أموال الداخلية بمثابة «مال سايب» لا يخضع للمساءلة أو الحساب، فذلك شأن آخر”.

وينتقد استيلاء الوزارة على هذه المساحة الكبيرة من الأراضي، «الإفراط فى استيلاء هذه الوزارة، أو تلك الجهة، على ما تريد من أراضى الدولة إلى الحد الذى يقام فيه مبنى على نحو ٥٠ فدانا من الأراضى السكنية، هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر أيضا من وجوه عديدة، حتى لو كان الأمر يتعلق بوزارة الداخلية، التى من الطبيعى أن تكون فى حماية المواطنين طوال الوقت، إن هى أحسنت التعامل معهم والاقتراب منهم”.

ويتوقع المقال أن تكون هذه الفيلا محل ثرثرة كثيرة بل وأزمة، على حد وصفه، «على أى حال، أزعم أن هذه الڤيلا، التى نحن بصدد الحديث عنها، سوف تكون محل أحاديث ومناقشات مستفيضة مستقبلا، وربما تكون محل أزمة، حينما تدور الدوائر لأى سبب من الأسباب، فقد لا تجد من يقطنها، وقد نشهد صراعات بين من يتصارعون عليها، وفى الحالتين نجد أنفسنا أمام أزمة لم يكن هناك أى مبرر لصناعتها، إلا أنها فى كل الأحوال أيضا سوف تدخل تحت بند إهدار المال العام، ناهيك عما تم إنفاقه على المشروع ككل”.

ويستنكر الكاتب ويتحسر على وضع البلد، «أصبح هدر المال العام أمرا طبيعيا، حتى على الوزير السابق.. نأمل أن يتوقف الأمر عند «حمادة هيما»، بما يشير إلى أن تدليله شعبيا من خلال الاسم قد أتى بنتائج فعلية على أرض الواقع، حتى من خلال حجم تأمينه وحراسته الخارجة عن المألوف أيضا”.

يشار إلى أن المقر الجديد لوزارة الداخلية تكلف كما هو معلن ٢٠٠ مليون جنيه من أموال الشعب، بخلاف الأرض المجانية، التى هى أيضا ملك للشعب، والتى كانت تسع وحدها لبناء مدينة سكنية (٢٠٠ ألف متر). يقع المبنى الرئيسى على مساحة ١٥٪‏ منها، مكونا من خمسة طوابق، كل منها على مساحة ٨٦٠٠ متر، به أكثر من ٥٠٠ مكتب، إضافة إلى جراج متعدد الطوابق، محاط بسور بارتفاع سبعة أمتار، بسُمك ٥٠ سم، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمين.

 

 

 

 *السواد يوشح نقابة صحفيي مصر احتجاجا على الشرطة

قررت نقابة الصحفيين المصريين تنكيس علمها، بينما هدد صحفيون محتجون بالتصعيد حتى إقالة وزير الداخلية بعد اقتحام الشرطة للنقابة واعتقال صحفييْن كانا يعتصمان داخلها.

ورفعت النقابة أعلاما سوداء على مقرها الواقع وسط العاصمة المصرية القاهرة، بينما قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش في تصريحات صحفية “قررنا تنكيس علم النقابة ورفع رايات سوداء بدلا منه، احتجاجا على ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين المصريين”.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن حزمة من الإجراءات التصعيدية تشمل تعليق رايات سوداء على واجهة مبنى النقابة وتنظيم وقفة احتجاجية في مدخل المبنى بالتزامن مع انطلاق الاحتفالية العالمية بحرية الصحافة.

كما يعتزم الصحفيون المحتجون عقد مؤتمر صحفي عالمي لتوضيح صورة ما يحدث للصحافة والمنتسبين لها في مصر على أيدي الجهات الأمنية، وللكشف عن ما يتعرض له الصحفيون من “اضطهاد وعنفبسبب مهنتهم.

وكانت قوة أمنية قد اقتحمت مقر النقابة الأحد في تصرف غير مسبوق، واعتقلت الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى اتهامهما بالتحريض على التظاهر، ثم أحيل الصحفيان إلى النيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت لهما سلسلة اتهامات وصلت إلى حد تعطيل الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام.

تصعيد واندهاش

من جانبه، رفض نقيب الصحفيين لقاء وزير الداخلية، وطالب بإقالته، وأبدى دهشته من تصعيد الداخلية إجراءاتها القمعية ضد النقابة ومواصلة حصارها وإغلاق الشارع المؤدي إليها.

وكان وفد من النقابة قدم بلاغين إلى مكتب النائب العام نبيل صادق ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم مظاهرات 25 نيسان الماضي، من جانب “مندسين” تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف أو الاعتداء الأمني.

كما عقد صحفيون مصريون مؤتمرا صحفيا، بمقر النقابة، الخميس الماضي، سجلوا فيه شهادتهم حول انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي، يوم 25 نيسان، علي يد الأجهزة الأمنية.

وخلال المؤتمر الصحفي، طالب قلاش جموع الصحفيين بالوقوف لمواجهة ما أسماه “الهجمة الشرسة ضد النقابة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن منظمات حقوقية أن الأيام الماضية شهدت اعتقال أربعين صحفيا خلال تغطيتهم للمظاهرات التي خرجت في ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية مؤخرا.

 

 

*دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

كشف  الخبير الاقتصادي، عماد مهنا عن  مفاجأة حول سعر الدولار، موضحا أن هناك دراسة أمريكية تمت بالتعاون مع البنك المركزي المصري تؤكد أن سعر الدولار سيتراوح ما بين 14 إلى 16 جنيها وهناك دراسة أخرى مصرية أكدت أنه سيتراوح ما بين 12 إلى  14 جنيها.

وقال “مهنا” في حواره ،مع برنامج صح النوم، المذاع على فضائية LTC،  إن عبد الفتاح السيسي يعلم بشأن هذه الدراسة هو ومحافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قائلا “إن الجانب الأمريكي علق على الدراسة المصرية بقولهم أنتوا بتجاملوا الجنيه

 

 

*أسرة “عاكف” تنفي إصابته بالسرطان  

نفت علياء مهدي عاكف إصابة والدها الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان، بالسرطان داخل محبسه بسجن الانقلاب العسكري، مؤكدة أن الخبر غير صحيح.

وقالت علياء، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله زرناه النهاردة، وبفضل الله الكلام اللي اتنشر غير صحيح، وهو صحته تعبانة من الحبس الانفرادي وظروف السجن لرجل في عمره“.

وتابعت قائلة: “أرجو من الناس عدم نشر أي معلومة بدون الرجوع إلينا، اتقوا الله في أهالي المعتقلين.. وبلاش نشر شائعات بتكون سبب في تدمير أعصابنا”.

واختتمت ابنة الأستاذ مهدي عاكف كلامها قائلة: “جزاكم الله خيرا على الاهتمام والدعاء ربنا يتقبل منكم”.

ومهدي عاكف هو المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وهو رجل ثمانيني، وسجل أسطورة في الصمود والتحدي دخل السجون، ليس سجون الانقلاب فقط ولكن سجون جميع الظالمين، حيث أبى أي حاكم لمصر أن تمر فترة حكمه دون أن يكون ضيفا على سجونه، بداية من عهد الملك فاروق، مرورًا بعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي.

وقضى الأستاذ عاكف أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، حيث لم يشفع له تاريخه المشرف ومشاركته في مقاومة الاستعمار البريطاني لدى الانقلاب العسكري، فتم اعتقاله بعد الانقلاب العسكري مباشرة.

 

 

*وزير خارجية إيطاليا: هناك دول استغلت فتور علاقتنا مع القاهرة

ألمح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إلى أن برلين وباريس “استغلتا” فتور علاقات بلاده مع القاهرة بسبب قضية جوليو ريجيني “لخدمة مصالحهما“.

ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني، اليوم الثلاثاء، القول في تعليق على التقارب الألماني والفرنسي الأخير مع القاهرة “ليس هناك مَن هو ساذج لدرجة عدم رؤية حقيقة استغلال دول أخرى ذات مصالح مختلفة، للفتور الذي طرأ على العلاقات بين إيطاليا ومصر بسبب واقعة ريجيني“.

وكان نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل، قام بزيارة رسمية إلى مصر في السابع عشر من الشهر الماضي؛ حيث التقى عبد الفتاح السيسي، وصحبه وفد اقتصادي رفيع، يضم 100 من كبار المستثمرين الألمان، كما قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة رسمية إلى مصر.

وتابع جينتلوني “نحن مهتمون باستقرار مصر وإصرارنا على البحث عن الحقيقة في قضية ريجيني لا يجعلنا ننسى أهمية هذا البلد، ولكن ما يجب فهمه أن البحث عن الحقيقة بالنسبة إلينا هو في المقام الأول، وهذا لا يمكن أن يمحى لوجود مصالح أو مخاوف سياسية“.

وخلص إلى القول “مطلبنا المتمثل بالوصول أجل الحقيقة لا يسقط بالتقادم، وبالتالي فلن يطويه النسيان في غضون الأسابيع المقبلة“.

يذكر أن الوزير جينتيلوني كان قد أمر في الثامن من الشهر الماضي باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات، مشيراً أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل/نيسان في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، اليوم الإثنين، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*داخلية الانقلاب ترسل بالخطأ خطتها للتعامل مع الصحفيين

أرسلت وزارة داخلية الانقلاب مذكرة للإعلاميين والصحفيين بشأن تعاملها مع أزمة اقتحام نقابة الصحفيين بطريق الخطأ فى نهاية نشرة الإعلام الأمنى، وهي المذكرة التي فضحت خطة الوزارة للتعامل مع الصحفيين، حيث تتهم المذكرة النقيب وأعضاء المجلس بالتصعيد من أجل مكاسب انتخابية وترفض التنازل أو التراجع عن الموقف لعدم الاعتراف بالخطأ ومحاسبة المسئول، وتنصح بظهور مجموعة من اللواءات السابقين في برامج التوك شو لتصحيح الموقف، وإظهار الأمر للمواطنين بأن الصحفيين يصنعون دولة داخل الدولة ويرفضون تنفيذ أحكم القانون.

وجاء نص المذكرة كالآتي:

مذكرة

بشأن التعامل الإعلامى مع واقعة الادعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالى:

التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات، ومن أبرزهم خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبد القدوس – حنان فكرى – وغيرهم” من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب.

يجب توقع شن حملة إعلامية “شرسة” على وزارة الداخلية من قبِل كل وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات، ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وما إلى ذلك من الاتهامات.

يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن، فالتراجع يعنى أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن تجب محاسبته؟

أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة يعد “جريمة” تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة، للقانون.

استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة، والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابه العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد.

التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام، ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة، نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى.

يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة -وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى لأن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة، وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام، ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام.

 

 

*عضو بمجلس نقابة الصحفيين المصرية يبيع ”الجرجير

في مشهد احتجاجي على اقتحام قوة من وزارة الداخلية المصرية مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد 1 مايو/ أيار 2016، قام الثلاثاء 3 مايو/ أيار 2016، أحد أعضاء مجلس النقابة ببيع “الجرجير” على سلم النقابة، احتجاجاً على عملية الاقتحام.

“أبو السعود محمد”، عضو مجلس النقابة، فاجأ الجميع بالجلوس على سلم النقابة وأمامه “فرشة جرجير” قام بعرضها للبيع أمام المارة، اعتراضاً على اقتحام قوة أمنية من وزارة الداخلية لمقر النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى صدور قرار ضبط وإحضار بحقهما من النيابة.

وبحسب صحف مصرية، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين “مش عايزين نشتغل صحافة ولا ندافع عن زملائنا نشوف شغلانة تانية أحسن“.

يأتي ذلك فيما تعقد نقابة الصحفيين غداً الأربعاء جمعية عمومية طارئة لمناقشة تجاوزات الداخلية تجاه الصحفيين، واقتحام النقابة وتكرار محاصرة مقرها، وعودة زوار الفجر، ومداهمة بعض المواقع الإلكترونية.

وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مقرّ نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأحد الماضي، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان تمّ حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم” بعد أقل من 24 ساعة على الاقتحام.

وأعلنت النقابة عن بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

 

 

*الأنبا بولا : نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة..ويجب إعادة النظر في التطبيع مع إسرائيل

أكد الأنبا بولا أسقف طنطا، أنه توجد حلحلة في العلاقة بين مصر وإسرائيل ومصالح متبادلة بينهما ،  وأن النظرة للتطبيع قد تغيرت مطالبًا بإعادة النظر في قرار منع الأقباط من زيارة القدس.

 وقال بولا في حوار له مع صحيفة “الوطن” نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “نحن نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة الآن بقيادة عبد الفتاح السيسي ولن نقبل بتدخل الجهات الأمنية في بناء الكنائس على غرار الماضى وأنه يجب تقنين كل ما سبق بناؤه للعبادة دون ترخيص“. 

أضاف بولا قائلاً: “الأقباط لن يعودوا لثكناتهم مرة أخرى بعد أن كان للكنيسة دور واضح في تشجيعهم للخروج في 30 يونيو متخطين أحداث ماسبيرو ،

وعلينا أن نعلم أن وجود موجة ثالثة من الثورة يعنى انهيار مصر بغير رجعة.  

  • من هو الأنبا بولا ؟

 هو أسقف طنطا الذى يتولى أرفع المناصب وأهمها داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومسئول العلاقات بين الكنيسة والدولة والمشرف على ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الذى أفنى أكثر من ربع قرن فى تولى مسئوليته، ويعتبر مهندس هيكلته الجديدة فى عهد البابا تواضروس، فضلاً عن إشرافه على إعداد قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى أنه كان ممثل الكنيسة فى «لجنة الخمسين» لوضع الدستور.

وإلى نص الحوار:

بحكم الدستور، لا بد من إقرار قانون بناء الكنائس خلال الدورة الحالية، فلماذا خَفُت الحديث عنه وإلى أين وصل؟

بخصوص بناء وترميم الكنائس فى مصر لنا عدة ملاحظات:

أولاً: لا بد أن نتفق على أن بناء الكنائس وترميمها فى مصر وعلى مدى عقود كثيرة كان يمثل أهم أسباب معاناة ومتاعب الأقباط، وكان أيضاً أحد أهم أسباب الفتنة الطائفية فى بلادنا بسبب تعدى بعض المتشددين على الكنائس والمصلين.

ثانياً: الوقت قصير ويحتاج الأمر سرعة إصدار هذا القانون خلال أيام أو أسابيع معدودة قبل عطلة مجلس النواب وفقاً للمادة 235 من الدستور والتى نصها: «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».

ثالثاً: علينا أن نقر بأن الحكومة هى المسئولة عن إعداد مشروع أو مسودة القانون وليس أى جهة أخرى وأن البرلمان وحده هو جهة التشريع.

رابعاً: الكنيسة إذا تقدمت بشىء فهى، وفقاً للمناخ الصحى الجديد فى مصر ما بعد ثورتين، تتعاون مع الحكومة بتقديم بعض المقترحات من خلال صياغة قانونية، لأن الكنيسة هى الأكثر معرفة باحتياجاتها وعلى دراية بالمشاكل التى عانت منها فى الماضى لذا وجب عليها التقدم للحكومة بمقترحاتها ومن هنا تعددت اللقاءات بين الكنيسة والحكومة لهذا الغرض فى الآونة الأخيرة، فالكنيسة تقدم مقترحات وليس قانوناً.

خامساً: اشتركت كل الطوائف فى مصر فى صياغة بعض المقترحات الأولية وتم تقديمها للحكومة منذ عهد وزير العدالة الانتقالية السابق.

وما المقترحات التى تقدمت بها الكنائس للدولة لإدراجها فى هذا القانون؟

أولاً: لا بد أن ندرك أنه وفقاً لنص المادة 64 من دستور 2014 أصبحت ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للمسيحيين حق ينظمه القانون، حيث تنص هذه المادة على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون»، وما أكثر القرى وبعض المدن أو امتداداتها المحرومة من حق الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور العبادة، لذا على القانون أن يضع حلولاً عملية لحصولهم على حقهم الدينى المنتظر منذ عشرات السنوات.

ثانياً: ينبغى أن يراعى القانون المساواة التى كفلها الدستور لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وذلك حسب المادة 53 التى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

الأنبا بولا: أطالب بإعادة النظر فى قرار منع الأقباط من زيارة القدس.. وتوجد حلحلة فى العلاقة ومصالح متبادلة بين مصر وإسرائيل والنظرة للتطبيع تغيرت.. فلماذا نمنع الأقباط الآن من زيارة القدس؟!

وعليه بالتأكيد فإن المجتمع المصرى، وفقاً للدستور ووفقاً للروح الجديدة التى تدب فى الجسد المصرى، لن يقبل تمييزاً سلبياً للأقباط فى بناء كنائسهم بتولى جهات معينة مهام الترخيص بالبناء على غرار الماضى كالجهات الأمنية وغيرها، وذلك مراعاة للمادة 92 من الدستور التى تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».

ثالثاً: لا بد أن يحدد القانون سقفاً زمنياً لاستصدار الترخيص بالبناء اتفاقاً مع قانون البناء المصرى وتجنباً لمشاكل الماضى حيث كان بناء كنيسة يتطلب الانتظار لسنوات عديدة.

رابعاً: ينبغى أن يتضمن القانون فصلاً عن بعض التعريفات التى تسهل على المشرع إصدار القانون، ومنها “محتويات مبنى الكنيسة من صحن الكنيسة، الهياكل، المنارة، المعمودية”، وتعريف مبنى الخدمات ومحتواه.

خامساً: ينبغى أن يعالج القانون تقنين كل ما سبق أن تم بناؤه وممارسة العبادة فيه دون استصدار تراخيص، حيث كان يضطر الأقباط فى بعض الأحيان وبسبب استحالة الترخيص بالبناء إلى إنشاء مبنى يتم تحويله إلى كنيسة.

سادساً: للكنيسة وحدها تحديد المساحة المراد البناء عليها وليس أى جهة أخرى بما تراه يتفق مع النمو السكانى والتمدد العمرانى تجنباً لبناء العديد من الكنائس.

وإلى أين وصلت صياغة القانون حالياً؟

سنصل قريباً للصياغة النهائية للقانون الذى يسعى لتلافى كل المشاكل التى كان يعانى منها الأقباط .

 

 

*أزمة الداخلية مع الصحفيين إلي اين ؟

كثفت كل من نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصريتين جهودهما الحثيثة في الساعات الأخيرة، من أجل استمالة كل منهما الرأي العام إلى صفها، في معركة عض أصابع” بين الجانبين، في انتظار ما ستفسر عنه الجمعية العمومية للصحفيين الأربعاء، لبحث أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، الأحد، واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.  

وحرص مجلس إدارة النقابة على توجيه رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة، إلى جميع أعضائها البالغ عددهم قرابة 9 آلاف صحفي، الثلاثاء، لحضور الجمعية، فيما واصل العشرات من أعضائها اعتصامهم في داخل النقابة، وجدد نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” مطالبه بإقالة وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار.

ومن جهتها شددت وزارة الداخلية حصارها للنقابة، ومنعت المرور بشارع عبدالخالق ثروت، الذي تطل عليه، لغير أعضائها، ووصل مساعد وزير الداخلية إلى محيط النقابة بنفسه، وأشرف على الحصار، وأغلق الشارع، ومنع دخول وفد النقابات المستقلة لمقر النقابة.

كما لقيت الوزارة مساندة قوية من رئيس الحكومة شريف إسماعيل، والنائب العام نبيل صادق، وصحفيين مخضرمين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، الذين أيدوا اقتحامها للنقابة، وقيامها باعتقال الصحفيين المطلوبين.

الحكومة تساند الوزارة

وساند رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وزارة الداخلية في موقفها، وقال في أول تعليق له على الأزمة إن وزارة الداخلية التزمت بتطبيق القانون، وما حدث كان تنفيذا لقرار النيابة العام، مضيفا: “الوزارة التزمت بتطبيق القانون“.

جاء ذلك في لقائه برئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، النائب أسامة هيكل، مساء الثلاثاء، إذ أكد شريف ضرورة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وفق تعبيره.

النائب العام: حظر النشر

 كما لقيت وزارة الداخلية مساندة قوية من النائب العام، الذي وجه ضربة للصحفيين، بقراره حظر النشر في قضية اقتحام نقابتهم، والقبض على المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات.

وقال النائب العام في بيان له إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، واعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

وكان النائب العام سبق أن أصدر قرارا بحبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر.

مكرم: أتحدى اكتمال الجمعية

ومن جهته، فاجأ نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، الوسط الصحفي بشنه هجوما لاذعا على مجلس النقابة.

وقال إن الأشخاص الموجودين في النقابة الآن يرون في أنفسهم المثالية في حل الأزمات بفضل أنهم متشبثون بمواقف عنترية، ويرفضون الجلوس مع رئيس الوزراء، ووزير الداخلية.

وتابع: “لابد أن تكون النقابة منبرا للآراء كافة، وليس لسيطرة فصيل واحد يريد أن يخدم مصالحه سواء من الاشتراكيين الثوريين أو 6 أبريل أو غيرهم“.

وأضاف مكرم، في مداخلة عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا يرى خيرا بالمجموعة الموجودة في النقابة الآن خشية مما سيحدث غدا، ليس للحشد، ولكن للشتائم التي ستخرج من منبر النقابة، والخلافات الجانبية، ودخول الجماعات والمجموعات المتصيدة لتطلق الإساءة للدولة من على سلالم النقابة.
وزعم مكرم أن الجمعية العمومية لن تحشد 4 آلاف صحفي، لأن هذا أمر صعب يصل إلى حد الاستحالة، مضيفا أن منظر الصحفيين سيكون سيئا، وزعم أن الإخوان تتصيد لهذا اليوم، وأن العدد سيصل إلى 1200 عضو، على أقصى تقدير.

النقابة: سنقدم بلاغا ضد الاقتحام

 وعلى صعيد موقف النقابة، أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، أن النقابة سوف تقدم بلاغا للنائب العام ضد اقتحام الداخلية لها.

وكشف رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، كارم محمود، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، الأربعاء، سيناقش وسائل التصعيد التي سيتم اتخاذها احتجاجا على اقتحام الأمن لمبنى النقابة، والتشديد على مطلب إقالة وزير الداخلية.

وأضاف أن هناك إجماعا لدى أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير مجدي عبد الغفار، ومنع نشر اسمه وصورته، موضحا أنه من ضمن وسائل التصعيد تسويد صفحات الصحف، ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية.

وشدد على أن المطلب الرئيس للصحفيين هو إقالة وزير الداخلية.

النقيب: النقابة بيتنا جميعا

أما نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” فقال، في مؤتمر صحفي، بمقر النقابة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن العقلية الأمنية أصرت على أن تكمل المشهد بجريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، معقل الحريات، وحصن المصريين جميعا.

وأضاف نقيب الصحفيين أن قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة، واعتدت على حرس المبنى، واختطفت صحفيين بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة.

وشدد “قلاش” على أن نقابة الصحفيين في هذه الأزمة تستلزم توحد الجمعية العمومية لمواجهة هذا الخطر الداهم، وتدعو جميع الصحفيين للوقوف صفا واحدا حفاظا على كرامة مهنتهم.

وأكد أن النقابة بيت للصحفيين كافة مهما اختلفت توجهاتهم، وأنه يثق في وعي أبناء المهنة، وتصديهم للمحاولات الهادفة لشق الصف، وفتح ثغرات للعدوان على النقابة، والحط من كرامة الصحفيين.

 

 

*نائب عام الانقلاب يحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين

أصدر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق قرارًا بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة، المحلية والأجنبية، في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، والقبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

وأصدر نائب عام السيسي، مساء اليوم، بيانا قال فيه: “إن الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها؛ باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر“.

وأضاف البيان أنه “إذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات- على لسان المتهمين- اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، رغم علمه بصدور القرار، تشكل أيضا كان معاقبة في قانون العقوبات“.

من جانبهم، سخر العديد من الصحفيين من قرار نائب عام الانقلاب، مؤكدين أن ما يحدث يعتبر من الطرائف التي ربما لم تحدث في أي دولة بالعالم، حيث تقتحم نقابة الصحفيين على يد قوات الأمن، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للصحافة، ثم يقوم نائب عام الانقلاب بمنع الصحفيين من النشر في قضيتهم.
وقال عدد من الصفحيين، إن قرار حظر النشر في اقتحام الأمن للنقابة قد يتبعه قرار بحظر الصحفيين أنفسهم.
وكانت داخلية الانقلاب العسكري قد قامت باقتحام نقابة الصحفيين، الأحد الماضي، بجحافل من الأمن، وقامت بإلقاء القبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا”، المعتصمين منذ عدة أيام داخل النقابة.
كما قامت قوات أمن الانقلاب بتفتيش عدد من الصحفيين داخل النقابة، وقامت بتصوير بطاقات الرقم القومي لمشاركين في اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين، كما انتشرت في الدورين “الأول والثاني”، وقامت بمحاصرة مبنى النقابة، في تصرف هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة.

 

 

*تنسيقية الحريات”: “عبدالغني” يكابد الموت البطيء بسجون السيسي

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض ميليشيات الداخلية في سجن الزقازيق العمومي نقل د. محمد عبد الغني إلى المستشفى لتلقيه الرعاية الصحية اللازمة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاعتقال غير الآدمية.

وحذرت التنسيقية- ىفي بيان لها- أن عبدالغني المعتقل منذ 20 أغسطس 2013 مريض قلب وأجريت له عدة جراحات؛ كان آخرها تركيب دعامة من خلال قسطرة في منتصف عام 2005؛ ما أدى إلى ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب.

وحمّل البيان داخلية السيسي مسئولية تدهور الحالة الصحية للمعتقل على خلفية اتهامات ملفقة، مشددة على أن عبد الغني يحتاج إلى عناية خاصة كون عضلة القلب تعمل بكفاءة لا تزيد على 40 % وهو الأمر الذي بات يهدد حياته ويعرضه للموت البطيء داخل معتقلات العسكر.

وأشار إلى أنه مؤخرًا تدهورت حالته بشكل حرج؛ حيث أصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلاً عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن لائحة التصفية داخل السجون تترقب شهيدًا جديدًا؛ حيث إن عبدالغني من أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلاً بالبطيء لمعارضي النظام كما حدث من قبل مع سابقيه.

وأضاف أن المرصد المصري للحقوق والحريات رصد قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ 3 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي، في لائحة ضمت فريد إسماعيل وطارق الغندور وعصام دربالة ومحمد الفلاحجي وممدوح بكر.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات المسئولين في دولة العسكر بالكف عن هذه الممارسات القمعية اللاإنسانية، وتطبيق لوائح السجون بما يضمن معاملة آدمية للسجناء أيًّا ما كانوا.

ويعاني معتقلو سجن الزقازيق العمومي أشد المعاناة في ظل ظروف احتجاز غير آدمية وهو ما يعد قتلاً لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 43 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4 أمتار، وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوي على 22 فردًا في مساحة لا تتجاوز 3 أمتار.

 

 

*كاتب إسرائيلي: يدعو الصهاينة للتعلم من السيسي

دعا البروفيسور الإسرائيلي أفرايم هراره، السلطات الإسرائيلية للتعلم من نظام السيسي الانقلابي في ما أسماه “محاربة التحريض في المدارس ووسائل الإعلام”، داعيا لإغلاق قناة الجزيرة، كحل لما أسماه “خطاب الكراهية والتحريض”، بحسب قوله.

ونفى هراره، في مقال له مع صحيفة “إسرائيل اليوم” الثلاثاء، أن يكون داعمو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي فازت قائمتها للسنة الثالثة على التوالي في الانتخابات في جامعة بير زيت في الضفة الغربية، من الفقراء وغير المتعلمين.. مشيرا إلى أن ثلث الذين يقومون بالعمليات ضد الإسرائيليين، منذ عام 2004، هم طلاب جامعيون أو خريجو جامعات، بحسب بحث للبروفيسور شاؤول كمحي.

وأشار البروفيسور الإسرائيلي إلى دعم “الموقف الإسلامي” نتيجة للتعليم المقدم في السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة، ودول إسلامية أخرى، مدعيا أنه في رياض الأطفال التابعة لحماس يعلمون كيفية طعن اليهود من أجل تطهير العالم من دنسهم وتحرير الأرض الإسلامية، كما أنهم يتعلمون في الصف الثاني في مدارس السلطة كراهية اليهود وواجب استخدام العنف ضدهم، ويتعلمون أن مفهوم الجهاد له تفسير واحد وهو الحرب في سبيل الله”، بحسب تعبيره.

ودعا هراره للاقتداء بزعيم عصابة الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ عام 2013 بإصلاح عميق لمضامين كتب التعليم المصرية: قام بمحو أي ذكر للغنائم والعبيد الذين أُخذوا في الحروب الإسلامية، وأمر بمنع الكتب التعليمية التي تحرض على العنف بناء على أقاويل إسلامية، ومنع بيع كتب الإخوان المسلمين وعلى رأسها كتب الشيخ القرضاوي”، بحسب تعبيره.

ومن جانب آخر، رأى البروفيسور الإسرائيلي أن المصدر الآخر لتأجيج مشاعر الكراهية هو وسائل الإعلام، إذ تطلب الأمر سنوات لكي يتم إغلاق محطات الراديو الفلسطينية التي حرضت من الخليل، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة، التي وصفها بـ”المناهضة لإسرائيل ولها شعبية كبيرة”، تستمر في البث، ويوجد لها تمثيل في فلسطين أيضا وتقوم بالبث بشكل منهجي.

وأشار إلى دعم محمود الزهار، القيادي في حماس، للجزيرة، وشكره لها بعد عملية “العصف المأكول”، داعيا، مرة أخرى، للتعلم من السيسي، الذي أغلق المحطة في دولته في 2011، وشوش على بثها، بالإضافة لإغلاق الحكومة العراقية في الأسبوع الماضي لمكاتب “الجزيرة” في بغداد.

واختتم هراره بقوله: “طالما لم نغلق صنابير الكراهية والعنف فسنستمر في المعاناة بسبب النتائج”، بحسب تعبيره.

 

 

* المذيعة والعسكري.. مصاهرة تجمع بين متحدث الجيش وإعلامية تسلم الأيادي

كشف العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة عن زواجه من الإعلامية مروة سعيد، حيث عقد القرآن داخل أحد المساجد بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

والإعلامية مروة سعيد، هي ضمن فريق عمل قناة “crt“، وكان آخر ما قدمته برنامج “تسلم الأيادي”، والذي كان يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الماضي.

وترأست مروة مجلس إدارة بوابة “الشباب نيوز” شرفيًا، كما رشحتها مجموعة قنوات عربية لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في نهاية السنة الجارية.

وجاءت فكرة البرنامج من أغنية “تسلم الأيادي” وهي الأغنية الشعبية الأولى لمؤيدي عبدالفتاح السيسي والجيش بعد أحداث بيان الثالث من يوليو الذي أعقبه الاطاحة بمحمد مرسي من الحكم.