الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : صحة الانقلاب

أرشيف الوسم : صحة الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

مستشار ترامب: سيتم حظر دخول المصريين إلى أمريكا.. الاثنين 30 يناير.. حكومة الانقلاب تستولي على أموال المعاشات

ترامب يعلنها صريحة ضد الإسلام وليس المسلمين

ترامب يعلنها صريحة ضد الإسلام وليس المسلمين

مستشار ترامب: سيتم حظر دخول المصريين إلى أمريكا.. الاثنين 30 يناير.. حكومة الانقلاب تستولي على أموال المعاشات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هجوم مسلح استهدف مدرعة شرطية في سيناء.. ووقوع إصابات

وقع هجوم مسلح جديد في سيناء، مساء اليوم الإثنين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليته عنه حتى الآن، وتقوم الأجهزة الامنية بتعقب الجناة.

أصيب أمين شرطة ومجند بشظايا متفرقة بالجسد، مساء اليوم الإثنين، في تفجير استهدف مدرعة شرطية على الطريق الساحلي قرب نادي الشرطة بمدينة العريش.

وأوضحت مصادر أمنية، حسب ما نقله موقع مصراوي، أن التفجير تم بواسطة عبوة ناسفة نتج عن تفجيرها إعطاب بالمدرعة والإصابات سالفة الذكر.

نُقل المصابان إلى المستشفى العسكري بالعريش، فيما أغلقت أجهزة الأمن الطريق الساحلي أمام حركة المرور لتمشيط محيط الانفجار والتأكد من خلو المنطقة من أي عبوات أخرى.

 

 *”برلمان العسكر” يُقر قرضين بـ1,5 مليار دولار

أيدت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، اليوم الإثنين، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رقم 85 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين القاهرة وبنك التنمية الإفريقي، بخصوص برنامج “الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثانية)”، الموقع بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، بإجمالي مبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

كما وافقت اللجنة على قرار قائد الانقلاب رقم 59 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، على اعتبار عدم مخالفة اتفاقيتي القرض لنصوص الدستور والقانون.

وكان نائب برلمان العسكر محمد بدراوي قد رفض اقتراض حكومة السيسي، خلال العام الأخير وحده، “ثلث ما اقترضته مصر في 60 عاما”، مستنكرا اتباعها سياسة الاستدانة، واللجوء إلى قروض أكبر بكثير من قدرة الدولة على السداد”، إذ قفز حجم الدين العام الخارجي من 46 مليار دولار إلى 60 مليارا، نهاية العام الماضي.

والسيسي يدرس إقامة الأجانب مقابل الدولار

في سياق ذي صلة، كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، عن أن رئاسة الانقلاب تدرس مقترحا تقدمت به الغرفة مؤخراً، يقضي بمنح الأجانب إقامة في مصر بشرط شراء عقارات بالدولار.

وأوضح شكري- في بيان رسمي أصدرته الغرفة اليوم- أن مقترح الغرفة الذي رفعته وزارة الإسكان والمرافق إلى رئاسة الانقلاب، يستهدف زيادة حصيلة الدولار.

وأضاف أن المبادرة تقوم على منح إقامة مؤقتة للأجانب، شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزي من الخارج، تستخدم في شراء وحدة سكنية، وتحصل شركة العقارات على القيمة بالجنيه، شرط الحصول على موافقات أمنية مدققة للطلبات المقدمة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء موجود في أغلب دول العالم، منها اليونان، وقبرص، وأمريكا، وإسبانيا.

وتابع “لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص كل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانبين الاقتصادي والأمني، وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنويا“.

في هذا السياق، قال مسئول في وزارة الإسكان “إن المؤشرات الصادرة من الجهات السياسية، توضح أنه ستكون هناك موافقة من جانب رئاسة الانقلاب على هذا المقترح، خاصة في ظل عدم ممانعة الأجهزة الأمنية له، وكذلك في ظل حاجة السوق المصرية الشديدة للنقد الأجنبي“.

ويشهد الاقتصاد المصري أزمة طاحنة تعصف به، أدت إلى موجة عنيفة من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، في أعقاب قرار تعويم الجنيه ورفع سعر الوقود.

وقرّر البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، في الثالث من نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى صعود الدولار بنسبة تصل إلى 128%، مقارنة بمستويات الأسعار قبل ذلك التاريخ.

وارتفع معدل التضخم إلى 25.86% على أساس سنوي، في ديسمبر 2016، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وهي أعلى نسبة منذ نحو عشرين عاما.

 

* المصري في الأوكازيون الشتوي.. “عريان وجيبه فاضي

وسط عزوف كبير عن شراء الملابس لغلاء الأسعار وانهيار الجنيه أمام الدولار يبدأ اليوم “الاثنين” فعاليات الاوكازيون الشتوي، الذي يستمر لمدة شهر، وسمحت حكومة الانقلاب للمحلات بالاشتراك طوال أيام الاوكازيون لمدة أسبوعين في الشهر المقرر، على أن “يدفع” المحل الراغب في الاشتراك “إتاوة الاوكازيون قبل موافقة مديرية التموين.

وسوَّق اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين في حكومة الانقلاب، لمزاعم حول إجراءات حكومية لضمان تقديم تخفيضات حقيقية وليست وهمية منها أن تعلن المحلات المشاركة أمام الجمهور عن ثمن السلع التى سيتم عرضها خلال الاوكازيون عن سعرين أحدهما السعر خلال الشهر السابق على الاوكازيون والسعر الثاني بعد التخفيضات ليتأكد المواطن بنفسه من نسب التخفيضات المقدمة.

يشار إلى انخفاض عدد المحلات التي اشتركت في الاوكازيون الشتوي، وبلغت 300 فقط محل حتى الآن، كما أن كثير من التجار والشركات عبرت عن سخطها وغضبها الشديد جراء الانهيار الاقتصادي وصعوبة استيراد مواد التصنيع فى كافة السلع سواء من القطاع الخاص والاستثماري أو قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

نساء ضد الغلاء 

وفي ظل فشل الأوكازيون هذا العام قال المواطن أحمد راضي: “قررت شراء ملابس مستعملة أقل تكلفة من الملابس التي تباع بالمحال خاصة وأنني لدى 4 أبناء وجميعهم بالمرحلة الابتدائية والإعدادية لكنني هجيب فلوس منين عشان أجيب ملابس عيد اللي هتكلفني أكثر من 1000 جنيه”.

وأوضح محمد على صاحب محل ملابس، أن الحالة الاقتصادية هي المتسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الملابس هذا العام، مشيرًا إلى أن هناك إقبال لكنه ضعيف عن الأعوام السابقة .

وفي محاولة للتغلب على فشل حكومات الانقلاب وغلاء الأسعار دشنت المحاسبة الثلاثينية “نيلي زاهر”، مبادرة على “جروب” بموقع “فيسبوك” تسمح للأعضاء بوضع ملابسهم المستعملة للبيع أو المبادلة، وهي ما عرفت باسم “نساء ضد الغلاء”، في محاولة منها لمواجهة الارتفاع المتزايد للأسعار وخاصةً أسعار الملابس الجاهزة. 

وقالت “زاهر”، في تقرير لصحيفة “المونيتور” الأمريكية، إنها لم ترد الوقوف عاجزة أمام ارتفاع الأسعار المتزايد، على الرغم من اكتفائها وأسرتها بدخلها من وظيفتها كمحاسبة، إلا أنها وبدعم من أصدقائها نجحت في تدشين حملة نساء ضد الغلاء، فأسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس تضاعفت أكثر من مرة على مدار السنوات الأخيرة، مضيفةً أن كثيرًا من المصريين يخزنون ملابسهم حتى وإن لم يعودوا بحاجة إليها، وهنا يأتي دورها في تشجيعهم على عرض تلك الملابس للبيع أو المبادلة ما دامت ملابسهم بحالة جيدة.

وأوضح التقرير، أن هدف جروب “نساء ضد الغلاء”، يتمثل في الترويج لثقافة المقايضة، فعدد كبير من المصريين يشعرون بالإحراج عند ارتداء ملابس مستعملة، مشيرًا إلى أن “زاهر” أوشكت على تحقيق أهدافها فحوالي 30% من الصفقات التي تتم عن طريق “الجروب” يتقبلها الطرفان، مفضلين ارتداء ملابس مستعملة بحالة جيدة وبسعر أقل من الملابس الجاهزة. 

وأشارت “زاهر”، إلى أن فشل حكومة الانقلاب وارتفاع الأسعار الحالي يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم، مشيرةً إلى جشع الانقلاب واستغلالهم الأزمات في الوصول بالمنتجات إلى أسعار مبالغة، ليقع المواطن البسيط بين المطرقة والسندان فمن جانب لا يتحمل أسعار المنتجات في السوق ومن جانب آخر يخجل من شراء الملابس المستعملة.

“مافيش لبس للشتا السنة دي”

تقول فاطمة السيد أحمد (52 سنة)، عاملة نظافة في هيئة حكومية: “هابطل آخد أنسولين، وهاكتفي بالبرشام على قد الفلوس، ومش هانجيب لبس شتا السنة دي، وهاناكل اللحمة مرة في الشهر. لو ربنا سهلها، وأهي ماشية بالبركة”.

توضح فاطمة كيف أنها تحصل على راتب 971 جنيهاً شهرياً، ولديها ثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وزوجها يعمل مياوماً، كما أنها تعاني من مرض السكر، الذي يتطلب نظام علاج دائم يكلفها نصف راتبها. إضافة إلى مساهمتها في متطلبات البيت من مأكل ومشرب. 

وترى فاطمة أن الحل في البحث عن عمل إضافي إلى جانب عملها، لتوفر مصروفات المدارس، خصوصاً أن أبناءها لن يحضروا الامتحان دون دفع المصروفات تبعاً لقوانين المدرسة.

وقال صاحب محل للملابس الجاهزة بوسط البلد، محمد إسماعيل، إنه على الرغم من الموقع المتميز لمتجره في حي تجاري يرتاده الآلاف بشكل يومي، إلا أنه عانى مؤخرًا من قلة حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى عجزه عن توفير الاحتياجات الأساسية لعائلته بسبب خسارته المتواصلة، مواصلًا باكتئاب يخيم على كلماته “أعتقد أن شتاء عام 2017 سيشهد توقفي عن العمل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وهذا ليس شأني بمفردي فكثير من التجار يعانون مثلي”.

من جانبه علق رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية المصرية، “يحيى الزنانيري”، على انتشار دعوات مقايضة الملابس، أن هذه الفكرة تمارس أكثر في حالة الانهيار الاقتصادي. 

مؤكدًا أنه من الصعب أن يعتمد المصريون بالكامل على الملابس المستعملة، مضيفًا أن دعوة “نساء ضد الغلاء” ما زالت محدودة وبحاجة إلى مزيد من الانتشار حتى تحقق هدفها، وهو ما سيحققه لها ارتفاع الأسعار المستمر، مشجعًا المزيد من المصريين على اللجوء لمقايضة الملابس للتغلب على فشل السيسي.

 

 *فاعل خير” يفضح الانقلاب و”يستر” سيدة الكرتونة

بعد أن عرت “سيدة الكرتونة” عورة العسكر وفضحت أكاذيبهم أمام العالم، بعد أن نشر نشطاء وفضائيات قصتها، قامت أسرة فاعل خير” بتجهيزها وتصويرها تلبيةً لدعوتها بأداء العمرة وشراء أجهزة كهربائية ودهان منزلها.

وتداول النشطاء عبر التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، اليوم الاثنين، صورًا للحاجة “ستيتة” والشهيرة بـ”سيدة الكرتونة”، حيث قامت مجموعة عمل فاعل خير، بتجهيزها من قبل أحمد عادل ولميس شكوت، حيث قاما بأخذ الحاجة ستيته إلى استديو تصوير لاستخراج صور لجواز السفر، وتم تجهيز الأوراق لإنهاء جواز سفرها وجواز سفر ابنتها للعمرة كمرافقة لها.

وتفريغ الغرفة بالكامل ودهانها وأيضا، وتغيير السباكة بالكامل وتغيير الكهرباء، وبعض الترميمات وتمت نظافة الغرفة، وشراء مرتبة وتلفزيون بدش وملايات ودفايات وموكيت وستائر، فضلاً عن دارسة جدوى لمشروع بقالة وخضار، وجار البحث والتفاوض على محل بالإيجار تقوم بإدارته بمساعدة ابنتها.

وأضافت الحملة، أنه جار التنسيق مع إحدى شركات السياحة لسفرها فور فتح باب العمرة خلال شهر ونصف، إضافة إلى التنسيق مع مطعم سيتبرع بطعامها يوميا لتوصيل الطعام للبيت.

 

*مستشار ترامب: سيتم حظر دخول المصريين إلى أمريكا

كشف “رينيس بيرباس”، كبير موظفى البيت الأبيض ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن استعداد ترامب لإصدار قرارات تنفيذية إضافية توسع قائمة الدول الإسلامية التى يحظر هجرة مواطنيها إلى أمريكا، من بينها مصر والسعودية وباكستان وأفغانستان.

وقال بيرباس، في تصريحات لشبكة إن بى سى الأمريكية: إن القرارات التنفيذية المستقبلية للبيت الأبيض يمكن أن تشمل دولا مثل السعودية وأفغانستان وباكستان ومصر؛ من أجل حماية الأمريكيين.

وكان ترامب قد أصدر منذ أيام قرارا بمنع دخول المواطنين من دول العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وهو القرار الذي وصفه ترامب بأنه جزء من إجراءات تدقيق جديدة لإبعاد الإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين عن الولايات المتحدة.

وقال ترامب، خلال توقيع قراراته فى وزارة الدفاع الأمريكية: “لا نريدهم هنا.. نحن نريد أن نضمن أننا لا نسمح فى بلادنا بهذه التهديدات ذاتها التى يقاتلها جنودنا فى الخارج، نريد فقط أن نسمح بدخول أولئك الذين سوف يدعمون بلدنا ويحبون شعبنا بعمق“.

 

*”نقابة الصيادلة” تقرر الإضراب الكلي 12 فبراير

أكدت نقابة صيادلة مصر أنها لن تخضع لقرارات وصفتها بالمتعسفة، وتضر بمصالح أعضائها، وأنها ستدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار “مهنتي هي وطني”، وأقرت إضرابا كليا يوم 12 فبراير المقبل، إذا لم تلتزم الحكومة بطلبات النقابة.

وانتهى قرار مجلس النقابة إلى أنه تم الاتفاق على 8 قرارات خلال اجتماع النقابة مع مجالس النقابات الفرعية، وهي.

1- الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد، اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى العاشر من فبراير المقبل، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.

2- الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية، ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة، مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور، أو الالتزام الكامل بقرار 499 مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية.

3- المطالبة بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة، والآليات التي حواها هذا المقترح بشكل كامل.

4- المطالبة بوقف الحملات الموجهة ضد صيادلة مصر، التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم.

5- تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية؛ للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم.

6- إمهال جهود لجنة التفاوض حتى العاشر من فبراير، وفي حال فشلها يكون هناك إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات، بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم الثانى من فبراير، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع.

7- القيام بوقفة احتجاجية يوم الخامس من فبراير أمام مبنى وزارة الصحة.

8- تناشد النقابة القيادة السياسية الحكيمة بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر، بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يسمح بتغول غير الصيادلة على المهنة، وغلّ يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة.

وكان الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، قد أكد قبل اجتماع المجلس أن جميع المعطيات ونتائج المفاوضات مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، تؤكد أن إضراب الصيدليات هو الحل، لمواجهة قرارات الوزير الدكتور أحمد عماد الدين، بزيادة أسعار ٣٠١٠ أصناف دوائية، وعدم رفع هامش ربح الصيدلى إلى ٢٥%.

وأضاف- فى تصريحات صحفية- أن هناك اتجاها داخل القطاع الصيدلى إلى تنظيم إضراب كلى، والمطالبة بإقالة وزير الصحة؛ بسبب «عناده مع النقابة»، منتقدا عدم الاستجابة لمطالبهم حتى الآن، وهو ما زاد من حالة الغضب بين الصيادلة، كما أن الوزير يصدر يوميا قراراتٍ تزيد من غضبهم.

 

*بعد تدمير المحلي.. السيسي يروّج لـ”القمح الروسي” عالميًّا

واصلت أسعار تصدير القمح الروسي ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار الطلب من مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وسط توقعات باستمرار تلك الزيادات خلال الفترة المقبلة.

وكان نظام الانقلاب قد اشترى 410 آلاف طن من القمح الروسي، في 26 من يناير الجاري، وذكرت وكالة إيكار للاستشارات الزراعية الروسية، أن سعر البحر الأسود للقمح الروسي الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5% تسليم فبراير، بلغ 186 دولارًا للطن تسليم ظهر السفينة “فوب”، في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة دولار. 

يأتي هذا في الوقت الذي تسببت سياسات العسكر على مدار عقود من حكم البلاد في تدمير زراعة القمح وتطفيش المزارعين، فضلاً عن الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب أعلن رغبته في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح.

 

*مظاهرة لأصحاب المعاشات لاستراداد 640 مليارًا من الحكومة

نظم أعضاء الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، مظاهرة بشارع طلعت حرب بوسط البلد، ظهر اليوم الإثنين، طالبوا فيها باسترداد أموال المعاشات من حكومة الانقلاب والتي تقدر بـ640 مليار جنيه. 

كما طالب المتظاهرون بإقرار الحد الأدنى المعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لكل من تخطى الحد الأدنى للمعاشات، بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، طبقًا لنص المادة 17 من الدستور. 

وتضمنت مطالبهم صرف علاوة دورية بنسبة 20%، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات، والتزام الحكومة  بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية 2005 و 2006 و 2007، وصرف المتجمد من الأثر الرجعي للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

شارك في المظاهرة المئات الذين وجهوا انتقادات حادة لوزارتي “المالية” و”التضامن الاجتماعي” بحكومة الانقلاب. كما طالبوا بإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات.

وردد المتظاهرون هتافات منها “عاوزين فلوسنا، عاوزين حقوقنا، عاوزين نتعالج، عاوزين ناكل”، حاملين لافتات مكتوبا عليها عبارات أبرزها: “أصحاب المعاشات في مقابر”. فيما فرضت قوات الشرطة حصارا أمنيا مكثفا حول المحتجين. 

ويقدّر عدد أصحاب المعاشات بأكثر من 9 ملايين مواطن. وكانت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت تقريرا مؤخرا تضمن اعترافًا بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت خلال وجودهم في الخدمة، ولم تُضَف إلى الأجر المتغير، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي في 12 مارس القادم.

 

*4 ملايين مصري مصابون بـ“c'”.. ولا يعلمون!

كشف الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن عدد المصريين المصابين بفيروس “سي” ولا يعلمون عن اصابتهم بالمرض، يقدر بنحو 4 ملايين شخص.

وأضاف “دوس” – خلال حواره في برنامج “الحياة اليوم” الأحد، أن عدد مصابى فيروس “سى” فى عام 2015 نحو 5 مليون مصري. وأشار رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إلى أن 4 مليون الآخرين لا يعلمون بإصابتهم بالفيروس.

كانت  مجلة “نيتشر ميدل إيست” العلمية، قد نشرت عن مصر، أنها صاحبة المعدل الأعلى لانتشار فيروس سي في العالم كله.

وكان متوسط التقديرات العالمية يُشير إلى أن شخصًا من بين 50 شخصًا مُصاب بالفيروس، بينما في مصر، كانت التقديرات أن شخصًا من بين سبعة أشخاص مُصاب بالفيروس، وشخصًا من بين كل عشرة مصابين إصابته مزمنة، بسبب حمله المادة الوراثية الخاصة بالفيروس (RNA).

وكشفت المجلة أيضًا، في نفس موضوعها، أن نصف مليون شخص كل عام يتعرضون لخطر الإصابة بالفيروس، بسبب عدم توفر القدرة على العلاج، وكون المرض ينتقل بشكل رئيسي من العيادات والمستشفيات، هذا بالإضافة إلى انتماء الفيروس الذي يصيب المصريين إلى الجين الرابع، وهو نوع من الفيروسات غير شائع، لكنه معرّض للانتشار مع توفّر الهجرة غير الشرعية وغيرها من وسائل الانتقال للمصريين.

واعترفت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن أكبر نسبة انتشار لفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “سي” عالميا في مصر وأن 14٪ من المصريين تعرضوا للفيروس ومنهم 10٪ يعانون من مشكلات صحية بينما يوجد نحو 1.5 ٪ من الشعب مصابون بالتهاب كبدي مزمن بعضهم يحتاج الي زراعة كبد. 

بينما كشفت إحصائية لمنظمة الصحة العالمية أن عدد المصريين المصابين بفيروس (سي) يبلغ 12٪ أي ما يقارب 10 ملايين مصري علي الأقل حيث تحتل مصر المرتبة الاولي عالميا في الإصابة ومن المتوقع وفاة 5 ملايين منهم علي الأقل خلال العشر سنوات القادمة نتيجة لتطور المرض وإصابة المرضي بسرطان الكبد والفشل الكبدي

 

* قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ تعتقل مدير عام المساجد الحكومية السابق

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ  .. الشيخ عبد الفتاح فرج، مدير عام المساجد الحكومية في عهد وزير الأوقاف طلعت عفيفي اليوم من مركز بيلا مسقط رأسه  ويذكر أن الشيخ عبد الفتاح عضو مجلس شوري سابق قبل الانقلاب العسكري أيضاَ

يأتي إعتقال الشيخ عبد الفتاح في إطار حملة مسعورة لقوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ طالت العديد من المواطنين وفي مقدمتهم عدد من الخطباء والعاملين بالأوقاف

 

 * بعد فضيحة الـ32 مليار.. اختفاء 38 مليار جديدة من الموازنة المصرية في أقل من أسبوع

كشفت  لجنة الخطة والموازنة في برلمان الانقلاب حصول جهات حكومية عدة على نحو 38.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015، بسبب احتياجات تمويلية، دون أن يتم تسجيل هذه الأموال في البيان الختامي لموازنة هذه الجهات، مما أظهر العجز المالي للموازنة على غير حقيقته.
وتأتي هذه الأزمة بعد أيام من اكتشاف فضيحة اختفاء 32.5 مليار جنيه ما يعادل 1.77 مليار دولار من إيرادات الموازنة المصرية للعام المالي نفسه.

وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان) قد طالبت وزارة المالية في وقت سابق من يناير الجاري، برد عاجل، على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول أوجه صرف 32.5 مليار جنيه وهي من أموال المنح الخارجية خلال العام المالي 2014/2015.
وتدهور وضع مصر على مؤشر الفساد، وفق تقرير صادر في وقت سابق من يناير الجاري عن منظمة الشفافية الدولية.

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، بينما كانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في 2015.
ورغم سلسلة قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية قال التقرير “يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته، مضيفا أن الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة، حين أقال قائد الانقلاب العسكري،عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي العام الماضي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ثم الحكم بحبس جنينة مع وقف التنفيذ بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب.

 

 *السيسي يغني شعبي”.. يا ساتر على أهل الشر

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يسخر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحديثه الدائم عما يسميه أهل الشر. 

ويظهر بمقطع الفيديو السيسي وهو يردد تصريحاته الأخيرة خلال مؤتمر الشباب على أنغام موسيقى شعبية لإحدى أغنيات عبد الباسط حمودة.

 

*تعرف على أخطر قرار اتخذته “صحة الانقلاب” سرا يهدد ملايين المصريين!

في سرية تامة فضحتها تسريبات نشرتها صحيفة الأهرام المسائي يوم 24 يناير الجاري، فيما تلاحقت تصريحات مسئولي الصحة بأن القرار تم تأجيله لبعد التعديل الوزاري المرتقب.
القرار يقضي بتحويل 62 مستشفى عام على مستوى الجمهورية من نظام العلاج بالمجان أو بأجر رمزي إلى العلاج بالأجر، باستثناء العيادات الخارجية؛ حيث تقرر جعل 25% فقط من إجمالي الأسرة بالعيادات الخارجية بالمجان وباقي الـ75% من الأسرة بالأجر.

أين يذهب الفقراء؟

القرار مثّل صدمة لنقابة الأطباء والمختصين، حيث تساءلت مستنكرة د.منا مينا وكيلة نقابة الأطباء- على حسابها عل “فيس بوك”، أمس الأحد: أين يذهب الفقراء؟ مضيفة، “نشرت بوابة الأهرام منذ عدة أيام، خبر موافقة وزير الصحة على مذكرة تعرض مقترح تحويل كل المستشفيات العامة -كمرحلة أولى- للعمل باللائحة 200، وعلى المذكرة موافقة وزير الصحة مع تكليفه للمستشار القانوني لإصدار قرار إداري ملزم للمستشفيات العامة أولا“.

وتابعت: “واللائحة 200 هي لائحة تخص -حتى الآن- أمانة المستشفيات المتخصصة التي تعمل بأجر، مثل مستشفى معهد ناصر، ومستشفى دار الشفاء، ومستشفى الهرم ودار السلام التخصصي، والزيتون التخصصي، وكل المواطنين يعرفون أسعار العلاج بهذه المستشفيات، جدير بالذكر أن كلا من المذكرة المعروضة وتأشيرة وزير الصحة يؤكدان أن القائمة المرفقة والتي تشمل 62 مستشفى عام، هي مرحلة أولى للمستشفيات، ويجوز إضافة مستشفيات أخرى“.

وأضافت: “أما قائمة المستشفيات فتشمل كل المستشفيات العامة حتى المستشفيات التي تخدم مناطق فقيرة بالأحياء الشعبية أو ريف وصعيد مصر وبالمناطق النائية، ولم تشتمل القائمة -في المرحلة الأولى- المستشفيات المركزية، أتذكر أن بدء العمل بنظام الاقتصادي “أي تقديم الخدمة بأجر اقتصادي بدلا من المجاني” في المستشفيات الحكومية في الثمنينات من القرن الماضي، تم تحت غطاء من الدعاية أنه سيتم تقاضي رسوم بسيطة من المرضى القادرين، بنسبة لن تتعدى 40% على الأكثر من أسرة المستشفى، على أن تستخدم حصيلة هذه المبالغ لتطوير المستشفى ولدعم العلاج المجاني بالمستشفى، وتحفيز العاملين لتحسين الخدمة“.

بداية سلسلة الخصخصة

وتابعت: “وقد كنت ممن أيدوا وقتها هذه الفكرة، التي بدت عملية وبسيطة، و لكن التطبيق أثبت للأسف أن العلاج الاقتصادي لم يعد اختياريا للمريض القادر، فالمريض القادر لا يقترب من مستشفياتنا الحكومية أصلا، ولكن الرسوم أصبحت تفرض على المرضى في كل تحليل أو أشعة أو إجراء بالمستشفى، أيضا لم تتطور مستوى الخدمة، ولكن تغير اعتماد تمويل احتياجات المستشفى لتحمل على صندوق الاقتصادي بدلا من ميزانية المستشفى الأساسية، أما عن تحفيز الأطباء والعاملين بالمستشفى فكلنا نعلم أن أغلب العاملين يتحصلون على جنيهات قليلة، ولا يستطيع أحد أن يعرف بالضبط حصيلة الصندوق ولا توزيعه، وكلنا نتذكر عشرات الأمثلة للتنكيل بأي طبيب يحاول أن يتساءل عن حصيلة الاقتصادي أو عن نصيبه القانوني فيها“.

وتابعت: “هذا ما حدث سابقا، عندما دخل في المستشفيات الحكومية نظام “الأجر الاقتصادي” لنسبة مفترض ألا تزيد على 40% من المرضى القادرين.. فماذا سيكون الوضع عندما تتحول كل المستشفيات العامة للعمل بأجر؟؟ لم يذكر حتى ولو من قبيل ذر الرماد في العيون أنه “أجر إقتصادي“!!
وشددت مينا، على رفض النقابة قرار الحكومة بتحويل 62 مستشفى عام للعلاج بالأجر، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات الصحية التزام أساسي على الحكومة، كما أقر الدستور أن نسبة 3% على الأقل من الناتج القومي مخصص لمنظومة الصحة في الدولة.

واعتبرت مينا، في تصريحات صحفية سابقة، أن إصدار هذا القرار في ظل تلك الظروف الاقتصادية، قرار خطير جدًا، واستثناء العيادات الخارحية لا يخفف العبء عن المريض، مشيرة إلى أن مشكلة المواطن الفقير ليست في سعر تذكرة العيادة، إنما في كل ما يتعلق بالخدمات الصحية الأخرى من الأشعة والتحاليل، والعمليات والعيانة المركزة، وغيرها من لا يستطيع المواطن البسيط تحمل مصاريفها.
وأضافت وكيل نقابة الأطباء، أن القرار يضم مستشفيات عامة بمحافظات فقيرة، ومناطق عشوائية، معروفة بنسب الفقر العالية الموجودة بها، مؤكدة أن هذا إجراء قاسي جدًا على المواطن المصري، ومناف لما كفله له الدستور من حق في الصحة والعلاج.

وأوضحت، أنه من قبل اتخاذ هذا القرار بشكل رسمي، كانت هناك عدد كبير من المستشفيات تقدم أغلب خدماتها بأجر، عكس ما تنص عليه قوانين الوزارة من تقديم تلك الخدمات بالمجان، وجاء هذا القانون لإعطاء غطاء قانوني لتلك الإجراءات وتعميمها في كل المستشفيات.

ورغم خطورة القرار الذي تم اتخاذه دون عرض على مجلس الطراطير “النواب” ودون دراسة.

فيما اعتبر محمد فهمي محام وحقوقي، القرار حلقة جديدة في مسلسل خصخصة مرافق الدولة، مضيفا في تصريحات صحفية: “لا تصب أبدا في مصلحة الطبقة الفقيرة، مطالبا في حال تطبيق القرار الحكومي، بتطبيق نظام “التأمين الصحي” على كل فئات الشعب مع معالجة المستثنين من التأمين على نفقة الدولة“.

وكان الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، تقدم بمذكرة لوزير الصحة بخصوص هيكلة مستشفيات القطاع العلاجي، والذي قام بدروه بالموافقة على المذكرة.
وطالبت المذكرة بتطبيق اللائحة على 200 من المستشفيات العامة، كمرحلة أولى مع جواز إضافة مستشفيات أخرى حسب مقتضيات الخدمة، على أن تستثنى العيادات الخارجية بالكشف وصرف العلاج مجانًا، وتخصيص 25% فقط من الأسَّرة لخدمة المرضى مجاناً و75% من الأسَّرة مقابل أجر.
وأعدت وزارة الصحة، قائمة بـ62 مستشفى عاما تمهيدًا لتحويلها إلى نظام العلاج بأجر، من بينها مستشفيات المنيرة العام، والسلام العام، وبولاق العام، ومستشفيات أخرى بعدة محافظات.
وجاءت المستشفيات التي سيتم تطبيق “نظام العلاج بأجر” فيها في محافظة القاهرة 13 مستشفى، وفي الإسكندرية وأسيوط وسوهاج 3 مستشفيات بكل محافظة، وفي الدقهلية والغربية 4 بكل محافظة، وفي دمياط والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والمنيا وقنا 2 مستشفى بكل محافظة، وفي الجيزة 5، وفي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والفيوم وأسوان ومرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر مستشفى واحد بكل محافظة.

وأرجأ وزير الصحة تنفيذ القرار لما بعد التعديل الوزاري المرتقب خلال الأيام المقبلة.

فيما يؤكد خبراء أن المستشفيات التي وقع عليها الاختيار غير مؤهلة لتقديم خدمة طبية فندقية اقتصادية مثل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة المطبقة عليها اللائحة 200 لسنة 2002، مثل مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء والزيتون التخصصي وزايد التخصصي.

يذكر أن الوزير السابق للصحة الدكتور حاتم الجبلي حاول في عام2010 تطبيق لائحة موحدة بخلاف اللائحتين السابقتين هما اللائحة رقم239 لسنة1997 واللائحة 200 لسنة 2002 والتي تزيد فترة تقديم العلاج المجاني في المستشفيات العامة، من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا بواقع ساعتين زيادة، حيث كان تقديم العلاج المجاني في اللوائح القديمة الحالية يقتصر على ساعتين يوميا من الساعة 9 إلى 11 صباحا والسماح لمستشفيات وزارة الصحة بتخصيص فترة يومية للعلاج بأجر بعد الواحدة ظهرا.

وسبق أن أعلن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن مخطط لبيع مستشفيات التكامل الصحية لمستثمرين، بدعوى تطوير أدائها، وهو ما أغضب قطاعات واسعة من المصريين، خاصة من قاطني الريف المصري، التي تعد تلك المستشفيات على ضعف إمكاناتها ملاذا لهم.

ولكن يبدو أن البل على الجرار بقرارات صادمة للمصريين لا تعتبر بمعاناتهم ولا مستواهم الاقتصادي، فيما يتوسع في الخدمات الصحية الفاخرة لدولة السيسي من القضاة والعسكر والشرطة، في مستشفيات القوات المسلحة التي لا تتقاضى مليما واحدا من أعضاء تلك المؤسسات في حال لجوئهم إليها.. ولا عزاء للشعب المصري!!

 

* إعلام النظام يستغل لقاء المغرب سياسيا لصالح السيسي

حاول إعلاميو السيسي توظيف فوز مصر على المغرب سياسيا، على طريقة المخلوع مبارك، حيث يحاول النظام استغلال انتصارات المنتخب المصري في بطولة إفريقيا لتوظيفها سياسيا، وإلهاء الشعب عن مشاكلهم الاقتصادية والسياسية.
وكانت برامج التوك شو حاضرة بقوة، تحشد المواطنين للاحتفال في محاولة لخلق فرحة، وسط سلسلة الإخفاقات السياسية والاقتصاد للنظام.
وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي، بهدف نظيف في مباراة أقيمت على ملعب “بورت جنتيل” في الغابون، مساء الأحد، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2017.
وأحرز الهدف صانع ألعاب المنتخب المصري، لاعب نادي “اتحاد جدة” السعودي، محمود كهربا، في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.
البداية من السيسي
جاءت البداية في تسييس المباراة، واستخدامها في الدعاية الداخلية، من قِبَل السيسي نفسه، إذ قام بتوجيه برقية تهنئة إلى اللاعبين من مقر تواجده في إثيوبيا، للمشاركة في القمة الإفريقية المقرر بدؤها الاثنين.
وفي تهنئته أعرب وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبدالعزيز، عن فرحته بالفوز،قائلا، في اتصاله برئيس بعثة المنتخب المصري في الغابون، حازم الهواري، إن السيسي يتابع المنتخب في مبارياته، خلال تواجده في إثيوبيا حاليا.
وأكد الوزير المصري أيضا أن السيسي يهنئ اللاعبين، ويطالبهم بالمزيد من التقدم في نهائيات أمم أفريقيا الحالية، وتحقيق طموحات الجماهير المصرية، ناقلا تحياته للمنتخب بعد التأهل للدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

عمرو أديب: السيسي شاهد المبارة مع ملك المغرب
وهتف الإعلامي، عمرو أديب، في برنامجه، إذ كان يتحدث عن شكوى المواطنين من صرف مصنع “كيما” مخلفاته الملوثة في النيل بأسوان، ليهتف فجأة: “جول يا أولاد.. مش ممكن.. معجزة.. شيء غير طبيعي.. ايه ده.. كهرباء يا أولاد.. نجم مصر ابن نادي الزمالك.. كهربها يا ابني“.
وأضاف أديب: “لا يمكن .. والله.. فرقة غير طبيعية.. ما فيش حد يلعب كده، ويكسب.. وفي وقت قاتل قاتل قاتل.. كهرباء يصعق.. تحيا مصر“.
وقال أديب، أن عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس تابعا المباراة في أثناء حضورهما للقمة الأفريقية بأديس أبابا.
ورقص “أديب” على الهواء، وقال إن العقدة المغربية اتحلت بعد 31 سنة، وتقمص دور المعلق حتى نهاية المباراة، وفور انطلاق الصافرة قام مصفقا، وراقصا.
ووصل التأثر به حد أنه مزق الأوراق التي كانت بيديه، وتابع قائلا: “مصر اليوم تعيش أجواء من الفرحة العارمة“.
وأضاف: “مصر كلها ولعت، واحمرت، وربك كريم يرزق الهاجع، والناجع، مردفا: “إيه العظمة، والتجليات دي؟”، وتابع: “ربنا جبر بخاطر الناس دي.. البلد كانت محتاجة لفرحة، وسعادة“.

لميس الحديدي: فكينا العقدة والنحس
بمجرد إحراز مصر للهدف، قاطعت الإعلامية لميس الحديدي الضيفة التي كانت تستضيفها ، وهتفت: “جول”، فيما أخذت تصفق، وتقول لها: “وشك حلو“.
وتابعت الحديدي: “هذه فرحة المصريين بالفوز في مركز شباب سموحة.. إذن الهدف الأول لمصر في المغرب.. شوفوا لنا المراسلين“.
وأضافت، في برنامجها “هنا العاصمة”، عبر فضائية “Cbc”: “ألف مبروك للمصريين..فكينا العقدة، والنحس“.
موسى: أغان وطنية.. ودعوات 92 مليونا
أما أحمد موسى فقد استهل برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، ببث لقطات من مباريات سابقة لمصر، مع أغان وطنية: قديمة، وحديثة.
ودعا موسى 92 مليون مصري للدعاء بالفوز على المغرب، قائلا: “يا رب.. يا رب”، مبديا احترامه للمغرب، ومضيفا: “ليست لدينا أي خلافات أو مشكلات على الإطلاق مع المغرب“.
وأطلق موسى هاشتاغ “يارب انصر مصر”، وقال: “مصر عظيمة برجالها”، وتابع: “المغاربة بيحبوا مصر.. وخلي عندنا روح رياضية، ونحترم الفريق الشقيق“.
وائل الإبراشي: اخرجوا للشوارع
وتعليقا على الفوز، قال الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”: “عدنا إلى أجواء الفرحة التي افتقدناها منذ ثلاث سنوات لأسباب كثيرة“.
وأضاف: “كون الناس ترجع تاني، وترفع الأعلام المصرية، وتحتفل بالبهجة، وتبقى عندها حالة الفرحة اللي بتوحدنا، وكمان مباريات الكرة، فهي ليست مباراة ولا تسلية، ولكنها مستقبل، ومصير، وترفع أسماء البلاد عاليا“.

وتابع: “الناس بتتعلق بأي فرحة، وعايزة تمشي بالأعلام في الشوارع، وعلينا أن نركز عليها، على اعتبار أننا نستطيع من جديد أن نصنع الفرحة والبهجة، وأن تجمعنا الفرحة ثانية، وأن الناس تخرج في الشوارع لا تخاف من مشكلة تحصل، لأن الفرحة الصادقة النابعة من القلوب ستوحد المصريين”، وفق قوله.

 

 *“#بلحه_وعصابته_اهل_الشر” يتصدر “تويتر” ونشطاء: كفاية نهب للوطن

تصدر هاشتاج “#بلحه_وعصابته_اهل_الشر” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”؛ للسخرية من تصريحات قائد الانقلاب السيسي، والتي علّق فيها جرائمه وفشله على من وصفهم بـ”أهل الشر“.

وكتب طارق يونس “32.5 مليارا اختفت.. 64 مليارا لترعة السويس.. 600 مليون دولار لحاملة الطائرات.. على كام مليون عربيات للبرطمان، ويقولى فقرا أوي”. فيما كتبت هاجر محمد “بيوعدوا المصريين بالفقر، اللى كانت مصر فى يوم من الأيام بيفيض خيرها على اللى حوليها“.

وكتبت علا الشرقاوي “اللي باع واللي خان واللي قتل واللي اعتقل الشباب هوا دا الشر بعينه يا بلحة”. فيما كتبت بستان الجنة “باسم عودة وزير الغلابة سجنوه عشان حاسس بالغلابة، وعاوز يأكلهم تموين نضيف مش مسوس، وزيت نضيف مش زيت عربيات”. وكتب أيمن البنا “البورصة ارتفعت أمس ملاليم، واليوم هبطت 9.5 مليارات، بقت في عهد السيسي ثاني أسوأ بورصة في العالم.. عايزها تبقى الأولى!”.

وكتبت مريم علي “بلدنا ليست فقيرة يا سيسى.. ربنا عز وجل خلقها غنية رغم أنفك، ولكن أنت حرامى خائن.. سرقتوا الوطن والواقع حتى الحلم”. فيما كتبت مغردة الثورة “البلتاجي وصفوت حجازي والخضيري وعصام سلطان في المعتقلات، رموز الميدان في المعتقلات، والمنقلبون فى القصور”، مضيفة “أبو إسماعيل شخص امتلك الرؤيا الحقيقية لما سيحدث.. يا ريت كان لدينا ألف حازم“.

 

*محكمة العسكر تقضي بحكم جديد بالسجن على أبو إسماعيل

أصدرت محكمة الجنايات ، أمس الأحد، حكما جديدا بسجن السياسي والداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، لمدة خمس سنوات، بتهمة التحريض على محاصرة محكمة عام 2012، وفق ما ذكرته مصادر قضائية في مصر.
وكان صدر في 2015 حكم نهائي بسجن أبو إسماعيل الذي سبق ورشح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 لمدة سبع سنوات، لتهم تتعلق بتزوير أوراق رسمية.

والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وذكرت المصادر أن المحكمة عاقبت خمسة آخرين حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات، و12 متهما غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية ذاتها.
واتهموا جميعا بالتحريض والاشتراك في حصار مبنى محكمة مدينة نصر في القاهرة في كانون الأول 2012، لإجبار النيابة العامة على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحد مؤيدي أبو إسماعيل.
واعتقل أبو إسماعيل بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 2013.
واستبعد أبو إسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2012، عندما اتضح أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، في انتهاك لأحد شروط الترشح آنذاك.
وفي نيسان عام 2014، أدانته محكمة للجنايات بتهمة تزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته، وقضت بسجنه سبع سنوات. وأيدت محكمة النقض الحكم، ليصبح نهائيا في نيسان 2015.

السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب”

ارحلالسعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال.. الجمعة 18نوفمبر.. إبادة جماعية بـسجن”برج العرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الرئاسي.. “سم مدسوس في العسل

“دسوا لهم السم في العسل”.. هو ملخص حال 82  شابًا من الشباب الصادر بحقهم قرار بالعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائمة مقدمة من اللجنة الخماسية الوطنية؛ لبحث ملفات المعتقلين، في قضايا خرق قانون التظاهر؛ لأن العفو يزيل العقوبة ولا يزيل الجريمة.

فبـ”4″ مواد من قانون العقوبات، ومواد بالدستور، يتحكم النظام في مصير هؤلاء الشباب وسلب حريتهم، وينزع مزايا وحقوق وطنية منهم.

ووفقًا لنصوص قانون العقوبات وتحديدًا بالباب الحادي عشر ففي المادة ” 74″ التي تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

أما المادة 75 فتنص على أنه “إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات، والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون”.

وهناك 4 مواد من القانون الذي تحدثت عنه نص المادة السابقة والتي ستسلب عددًا من المميزات التي يتمتع بها أي مواطن مصري، يحاول أن  يعيش بشكل طبيعي، حيث نصت المادة 25 من القانون علي أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

1- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.

2- التحلي برتبة أو نشان.

3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها؛ بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة.

 ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون مُلغى من ذات.

أما المادة الأخرى من القانون وهي المادة 26 والمتعلقة بالوظيفة، في حال إن كان المعفى عنه يعمل في وظيفة حكومية فتنص تلك المادة علي أنه سيتم عزله وحرمانه من تلك الوظيفة، ولا يجوز أن يتم تعيينه في وظيفة حكومية أخرى.

وتنص تلك المادة على “العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن الرواتب المقررة لها  وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى راتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة.

أما المادة 28 فتفيد بأن المحكوم عليه في قضية جنائية سيكون تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبته، وتنص هذه المادة على أن “كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.

وفي حال عدم قيام المعفى عنه بتنفيذ قرار المحكمة بالمراقبة، تقضي المادة 29، من قانون العقوبات علي أنه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

وللتأكيد علي ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن هناك نوعين من العفو الذي من الممكن أن يصدره الرئيس وهما “عفو عن العقوبة، وعفو شامل، ولكن العفو الشامل يجب أن يكون بموجب موافقة من مجلس النواب وتشريع قانون لضمان دستوريته.

وأضاف السيد، وفقا لـ”المصريون”، أن هناك عددًا من الامتيازات سيتم منعها عن الشباب المعفى عنهم مستقبلًا وهي” الحرمان من مباشرة الحقوق السياسي، وتولي الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى عدم إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمان أو انتخابات المجالس المحلية”.

وتابع رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن العفو الذي أصدره السيسي عن الشباب يعد عفوًا للتنازل عن المدة التي من المقرر أن يقضيها المحبوس على ذمة قضية ما، ولا تسقط بدورها الجريمة.

وأوضح أن جريمة الشباب تسقط بعد انتهاء مدة العقوبة التي حكمت المحكمة بها، خلال نظرها للقضية في الجلسات وحكمها النهائي بها.

وأشار السيد إلى أن الشباب المعفى عنهم وفقًا لتهمة خرقهم لقانون التظاهر، لن تسقط عنهم التهمة إلا في حالة واحدة وهي أن يشرع البرلمان قانونًا جديدًا خاصًا بالتظاهر، أو إسقاط المحكمة الدستورية دستورية القانون خلال نظرها للطعن المقدم من المحامين المعترضين، أو في حالة تعديل القانون من أساسه.

 

*أهالي سيناء محرومون من العفو الرئاسي

ترددت أنباء مؤخرًا عن صعوبة التواصل مع لجنة العفو الرئاسي التي شكلتها رئاسة الجمهورية برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، حيث أصبح الوصول إليها أشبه بالحلم الذي لا تتوقع تحقيقه على أرض الواقع ولا سيما بعد شكاوى العديد من أهالي سيناء من عدم قدرتهم على التواصل مع اللجنة وهو ما أكده  أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم بسيناء، حيث ذكر أن هناك أكثر من محاولة للتواصل مع اللجنة ولكن يبدوا أن اللجنة خارج الخدمة.

 قالت الحوفي، إن حلقة الوصل بين اللجنة وأهالي سيناء هم أعضاء مجلس النواب .

وبدورنا تحدثنا مع عدد من نواب شمال سيناء الذين أكدوا أن اللجنة رفضت استقبال أي طلبات من أهالي سيناء لعدم توافر شروط لجنة العفو عليهم.

وفي السياق السابق كشف حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء من سجناء سيناء لعدم توافر شروط العفو الرئاسي التي حددتها اللجنة على معتقلين أهالي سيناء .

وأضاف رفاعي في تصريح صحفى، أن اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية تشترط في لائحة العفو أن يكون المحبوس على ذمة قضايا رأي وحرية نشر وهذا ما لا ينطبق على معتقلي أهالي سيناء، لأن معتقلي أهالي سيناء معظمهم محبوسون على ذمة قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية وتخريب وهو ما جعل اللجنة ترفض طلبات النواب يشأن تشكيل قائمة بأهالي سيناء المحبوسين.

وأشار إلى أن نواب شمال سيناء  تقدموا بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تخص سيناء وخاصة أن هناك كثيرًا من أبناء سيناء تم حبسهم بدون تهم ويتم النظر الآن في تشكيل هذه اللجنة قائلاً:” ننتظر رد النائب طارق الخولي “.

وفي نفس السياق قال رحمي عبدربه عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن لجنة العفو الرئاسي رفضت استقبال أسماء معتقلين من أهالي سيناء لعدم انطباق شروط اللجنة عليهم .

وأضاف في تصريح صحفى، أن الاتهامات التي وجهت لسجناء أهالي سيناء تختلف عن  شروط اللجنة المشكلة من قبل الرئاسة وخاصة أن التهم الموجهة إلى أهالي سيناء تشمل الانضمام لجماعة إرهابية والتخريب والعنف وسفك الدماء .

وتابع: “منتظرون رد الرئاسة فيما يخص عمل لجنة  لدراسة حالات أهالي سيناء خاصة أن هناك الكثير من المحبوسين ليس على ذمة قضايا”. 

 

*هل يُحاسب الجناة في واقعة مقتل بائع أسماك بقسم شرطة؟!

لا تزال حادثة مقتل مجدي مكين، بائع السمك المصري، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الحادثة التي شبهها الكثيرون بواقعة مقتل محسن فكري، بائع الأسماك المغربي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق هاشتاغ (وسم) يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، قيل أنها جثة البائع الفقير، الذي منع حتى من بيع الأسماك على عربته المتواضعة، في حي الأميرية في القاهرة.

عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك “دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد”، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.

مينا بولس، نجل شقيق مكين، قال إن العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى “ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي”، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية.

وشدد أن عمله “بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى إلى مقتله”.

وفي السياق كشف علي الحلواني، محامي مكين، أن النيابة العامة المصرية “حررت الخميس، محضرا بواقعة قتل وتعذيب موكلي”.

وأوضح، أن “النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي حول المجني عليه”.

وأضاف الحلواني أنه “في حال إثبات واقعة التعذيب حتى الموت، سيتم توجيه اتهام رسمي للضابط محل الشبهة”.

ومن ردود الفعل على الحادثة، ما كتبه الإعلامي المصري يوسف الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي أن “ما شاهدته من صور وفيديوهات لجثمان مفترض، أنه لمجدي مكين، يدفع بضرورة استجواب وزير الداخلية (اللواء مجدي عبد الغفار) في البرلمان و تشريح الجثة بحضور لجنة برلمانية”.

أما الحقوقي المصري، جمال عيد فكتب “واقعة تعذيب مجدي مكين سادية ومجرمة، قوانين الأغنياء والسادة والعسكر لا تنصف الفقراء أو المعارضين”.

وكذلك أخذ بعض النواب في البرلمان المصري، وعدد من الأحزاب، أماكن لهم في موجهة استنكار وشجب ما حصل، والمطالبة بكشف كافة الملابسات، حيث أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القريب من السلطة، بيانا قال فيه إن “الشرطة وفق روايات شهود عيان، قامت بتعذيب مكين تعذيبا شديدا أدى لوفاته، بينما نفت الداخلية ذلك”.

وطالب البيان، بـ “ضرورة فتح تحقيق محايد في الواقعة”.

 

 

*هل تمتد سيطرة الجيش بمصر للمستشفيات والمستلزمات الطبية؟

كشفت مصادر طبية ؛ سعي القوات المسلحة في مصر إلى بسط يدها على أجزاء من قطاع الصحة والمستلزمات الطبية والدواء، لتوسيع نشاطها الاقتصادي الذي امتد إلى غالبية القطاعات المدنية.

ويمتلك الجيش نحو 45 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في العاصمة القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الالكتروني.

في المقابل، يعاني قطاع الصحة الهش في مصر من استشراء الفساد، ونقص المعدات، وسوء الخدمات الصحية المقدمة، وغياب الرقابة في بلد فيه أكثر من 1800 مستشفى.

وكشف استشاري في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن “الجيش بصدد توسيع نشاطه، في مجال الصحة، ويقوم على إعداد قوائم بأسماء الأطباء المتميزين للعمل معه في المرحلة المقبلة“.

الجيش يجند الأطباء

وقال إن إحدى الجهات السيادية اتصلت به وطلبت منه إدارة إحدى المستشفيات التي استولت عليها الحكومة من جماعة الإخوان المسلمين، ولم يستطع التملص من هذا الطلب إلا بعد توسط عائلته لدى تلك الجهات، بما لها من علاقات وأواصر قوية بنظام دولة مبارك القديمة، وفق قوله.

وأضاف أن “أحد الأطباء ألح علي في قبول تسجيل اسمي معهم؛ لأنه ربما لن أجد عملا فيما بعد إلا معهم“.
وعن سبب رفضه مثل تلك العروض، وهو أحد الداعمين لمظاهرات 30 حزيران/ يونيو، أجاب قائلا: “في عهد مبارك كنا نجهز الفائز في الاتخابات البرلمانية، ولكن كان هناك حدود لدولة مبارك، أما اليوم فلا يوجد حدود لنظام السيسي“.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، خلال مؤتمر إعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الجامعيين بالقاهرة، في شباط/ فبراير الماضي، إن “الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مستشفيات عسكرية في العديد من المحافظات، بالإضافة إلى انشاء مراكز أورام، ومعالجة العسكريين والمدنيين“.

إلهاء الجيش

من جهته، وصف الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، رشوان شعبان، الطرح الذي يطالب بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة؛ ب”النغمة الممجوجة، متسائلا : “هل نلغي جميع الوزارات الحكومية، ونترك الجيش يدير كل شيء؟ هل هذا هو دور الجيش؟“.

وشدد شعبان على أن هناك “منظومة للنجاح وأخرى للفشل، وأن وضع عسكري في كل مكان هو إلهاء الجيش فيما ليس له فيه”، كما قال.

وفنّد شعبان المزاعم القائلة بأن الجيش استطاع توفير ملايين الدولارات في مناقصة برلين الشهيرة، والحصول على سعر منافس، قائلا: “الأمر لا يحتمل كل هذه الضجة، فالأمر بكل بساطه أنه تولى مناقصة كبيرة من وزارة الصحة لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية وغيرها، وحصل على خصم أكبر

وكانت الخدمات الطبية للقوات المسلحة قد أجرت في نيسان/ أبريل الماضي؛ مناقصة في برلين بألمانيا لشراء مستلزمات وأجهزة طبية، لجميع المستشفيات في مصر، بلغت قيمتها نحو أربعة مليارات يورو.

وأعلن مدير إدارة الخدمات الطبية فى القوات المسلحة، اللواء مصطفى أبو حطب، في تصريحات صحفية في تموز/ يوليو الماضي أن “الهدف الرئيسي من مشاركتها في المناقصة الموحدة لأدوية الأورام ومن بعدها مستلزمات الأجهزة الطبية، هو ضمان الجودة والحصول على الكميات المطلوبة بأقل الأسعار عمّا كان يحصل عليه الوكلاء المحليون“.

وجدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء؛ مطالبته “بزيادة ميزانية الصحة من أجل تقديم خدمة صحية جيدة، فالحكومة خالفت الدستور بعدم تخصص نسبة 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة، فهي لم تتجاوز في موزانة 2016/2017 نصف هذه النسبة، أي نحو 48 مليار جنيه فقط“.

تدخل الجيش مشروط

من جهته، رهن رئيس لجنة الدفاع عن الحق بوزارة الصحة (لجنة رسمية)، محمد حسن خليل، تدخل القوات المسلحة في قطاع الصحة بـ”وجود ضرورات، ويزول دورها بزوالها”، بحسب تعبيره.

وقال : “تدخل الجيش في قطاع مثل الصحة لا يرضي أحد، كما أن الفساد والإهمال لا يرضي أحد، وينبغي أن يكون دوره مرهونا بحل أزمة، والقطاع المدني لم يترك لنا فرصة للدفاع عنه“.

وانتقد “مبالغة الوكلاء التجاريين للمستلزمات والأدوات الطبية، والأدوية في جني أرباح طائلة من المناقصات التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، وباقي القطاعات الطبية“.

ولكنه أكد في الوقت نفسه؛ أن الجيش “لن يستطيع إدارة الهيكل الصحي للمنظومة الصحية في مصر”، مطالبا “بفصل قطاع الخدمة المدنية بالقوات المسلحة عن الجيش، وأن يوضع تحت رقابة الأجهزة الرقابية مثله مثل باقي الشركات؛ فما يقوم به ليس نشاطا سريا كالإنفاق العسكري“.

الصحة أطعمت المصريين لحم الحمير

على الجانب الآخر، أشاد رئيس شعبة المستلزمات الطبية، محمد إسماعيل، بدور الجيش في التعامل مع الأزمات. وقال لـ”عربي21″: “لا توجد هيئة منظمة مثل الجيش.. في ظل فساد وزارة الصحة أكلنا لحم حمير، ومبيدات مسرطنة، أتمنى أن يقوم الجيش بهذا العمل“.

وأكد أن “تورط عدد من المسؤولين في وزارة الصحة في قضايا فساد بالملايين في قضية واحدة يكشف مدى اهتراء المنظومة الصحية”، لافتا إلى أن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالجيش تدخلت وطالبت مستشفيات وزارة الصحة والجامعات بالإشراف على نفقاتها”، كما قال.

 

*المتحدثة باسم “معتقلي الإسكندرية”: إبادة جماعية بـ”برج العرب

أكدت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية عن تعرض المعتقلين داخل سجن برج العرب للإبادة الجماعية على يد قوات أمن الانقلاب.

وقالت المتحدثة باسم معتقلي الإسكندرية التي اكتفت بذكر ندا من اسمها، في مداخلة مع قناة “مكملين” الفضائية ،اليوم الجمعة، إن المعتقلين يتعرضون لحملة ممنهجة لإبادتهم تمامًا وكسر شوكة المعتقلين داخله بقيادة حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن تلك الحملة تستهدف المعتقلين وذويهم.

وأضافت أن الحملة تتضمن التنكيل بالمعتقلين وإبعاد العديد منهم إلى سجون بعيدة، مشيرة إلى منع الزيارة عن المعتقلين خلال الفترة الماضية وإلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع على المعتقلين داخل الزنازين.

وكانت سلطات الانقلاب بسجن برج العرب قد قامت، أمس، بترحيل  28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

يأتي هذا بعد أسبوع حافل بالجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين بالسجن وذويهم؛ حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوي المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلاً عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففي عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلاً عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلي عنبر 2 عرايا مربوطي الأيدي من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلاً عن ترحيل 50 معتقلاً إلى سجن جمصة. 

وشهد، الإثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه؛ الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

 

*شعبة الأدوية: إغلاق المصانع أصبح وشيكًا

حذر هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، من توقف مصانع الأدوية عن العمل خلال الفترة المقبلة جراء تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنية وسيطرة الجيش على استيراد المستلزمات الطبية.

وقال حجر، في تصريحات صحفية، إنه فى حالة عدم اتخاذ الحكومة لإجراء عاجل خلال أسبوعين على أكثر تقدير لحل أزمة ارتفاع أسعار الخامات الدوائية، سيحدث تفاقم كبير للغاية فى أزمة الدواء ستظهر إثارة في غضون شهر، ويتمثل في “تقلص الصناعة وتوقف عملية الإنتاج وبالتالى عدم توافر الدواء بالسوق الدوائي المصري.

وأضاف حجر، أن المصانع لم تعد قادرة على استيراد أى مواد خام جديدة بسبب ارتفاع سعر الدولار رسميًا، عقب قرار تحرير سعر الصرف، فى الوقت الذى ترتبط فيه الأدوية بنظام “التسعير الجبري” علي السعر القديم للدولار والبالغ  8.88 جنيه، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج عن البيع، وهو ما يكبد الشركات خسائر كبيرة لا تتمكن معها من إحضار مواد خام جديدة للاستمرار في الإنتاج ، مشيرًا إلى إرتفاع أسعار المواد الخام الدوائية بنسبة 100%.  

وكان نظام الانقلاب قد اتخذ الأسبوع قبل الماضي سلسلة قرارات إقتصادية كارثية، شملت تعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود؛ الأمر الذي تسبب في أزمة طاحنة في الادوية والمستلزمات الطبية آثرت سلبًا علي مراكز الكلي وأصحاب الامراض المزمنة.

 

*إضراب معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية ردا علي الانتهاكات بحقهم

دخل معتقلو مركز شرطة كفر صقر بالشرقية إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني، أحتجاجا منهم علي سوء المعاملة، ومنع دخول الطعام والدواء والملابس الشتوية لهم، وعدم كفاية الطعام المقدم من إدارة السجن”الجراية” فضلا عن سوء حالته، بالإضافة للإعتداء علي ذويهم خلال زيارتهم أمس الخميس، والتعنت في الإفراج عن الحاجة سمية عبدالفتاح، زوجة زميلهم المعتقل الحاج، محمد أحمد عبدالله والتي إعتقلتها قوات أمن الإنقلاب بمركز الشرطة، أثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الأول الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، علي النيابة، في محاولة منها  للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، كونه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر، والتي أخلت النيابة سبيلها أمس بكفالة 1000 جنيها.

من جانبها حملت رابطة أسر معتقلو كفر صقر بالشرقية، مأمور مركز الشرطة، ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف نزيف الإنتهاكات التي تمارس بحقهم والمنافية لكافة المواثيق والأعراف

 

*اعتقال 5 من الشرقية بينهم عضو مجلس الشعب بـ 2012

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 5 أهالى مدينة ديرب نجم من منازلهم بمدينة العاشر من رمضان، بينهم عضو مجلس الشعب 2012 محمود الوحيد، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وأفاد شهود عيان من الأهالى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من المنزل وروعت النساء والأطفال فى مشهد همجي، واعتقلت كلا من  محمود السيد الوحيد عضو مجلس الشعب 2012 وأحد رموز العمل الدعوي والخيري بالشرقية.
ومصطفى عبدالكريم عبده جمعة، والذى سبق  أن تم اعتقاله في شهر مايو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015، وعلام رمضان عطية عبدالله، خبير  تنمية بشرية، وسبق أن تم اعتقاله أيضا في شهر يوليو 2014م وأفرج عنه يوم الاثنين 11 مايو 2015م وحازم منصور، مصمم اعلانات  وافقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.
من جهتها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المعتقلين ورفع الظلم الواقعة عليهم ووقف نزيف الانتهاكات وتكبيل الحريات، وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على المعتقلين وتوثيق الجريمة.
كما اعتقلت من كفر صقر أشرف متولى للمرة الثالثة مدرس اللغة الفرنسية بعدما اقتحمت منزله بكفر صقر فى الساعات الأولى من صباح اليوم واقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق أحرار الشرقية الرافضين للظلم.
ويقبع فى سجون الانقلاب من مدينة ديرب نجم ما زيد عن 220 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية.

 

*ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مسجلًا 17 جنيهًا للبيع

عادت السوق الموازية لبيع الدولار، من جديد بعد أن ترنحت الأسبوعين الماضيين عقب قرار تعويم الجنيه، في ظل عدم بيع البنوك العملة الخضراء، حيث سجل اليوم الجمعة أعلى سعر 16.46 جنيها للشراء، و17 جنيها للبيع.
وقال متعاملون في السوق الموازية أن المعاملات بدأت في السوق السوداء من مساء الأربعاء لكثرة حالة الطلب عليها في ظل قلة المعروض، واتجاه المواطنين للبيع في البنوك الفترة الماضية ، في الوقت التي تحجم فيه البنوك عن عمليات البيع.

 

*نائب مستقيل من برلمان السيسي : المجلس ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة

انضم أكمل قرطام إلى قائمة النواب المستقيلين والمسحوبة عضويتهم من مجلس نواب السيسي بعد تقديمه استقالته يوم الثلاثاء بعد وصفه البرلمان بأنه “غير مؤهل للقيام بدوره التشريعي والرقابي وأنه ليس سوى ديكور ديمقراطي للسلطة الحاكمة“.

وأكد قرطام، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين في تصريحات صحفية، أن أغلبية نواب هذا برلمان يتلقون تعليمات من أجهزة معينة في الدولة ويخضعون للسلطة التنفيذية طمعا في مصالح خاصة، كما انتقد طريقة إدارة المجلس من قبل رئيسه علي عبد العال قائلا إنها “غير ديمقراطية“.

ولم يكن قرطام أول نائب يتقدم باستقالته من مجلس السيسي الذي عقد أول جلسة له في شهر يناير الماضي، حيث كان أول المستقيلين من المجلس، النائب كمال أحمد الذي تقدم باستقالته في يناير الماضي بعد جلستين فقط، واصفا البرلمان بأنه تحول إلى “سيرك“.

وتلا كمال أحمد النائب المعين سري صيام الذي استقال في فبراير الماضي، مؤكدا، في تصريحات صحفية، أنه تعرض للتهميش داخل البرلمان ولم يتم اختياره ضمن النواب الخبراء للإسهام في إعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس.

 

*محام دولي: المجلس العسكري أسس منظومة فساد منعت عودة أموال “مبارك

قال د. محمود رفعت المحامي والقانوني الدولي إنه قام بمجهود في استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج عن طريق مبارك وعصابة حكمه، إلا أنه أكتشف أن المجلس العسكري وبمساندة نائبه العام عبد المجيد محمود بعد ثورة 25 يناير يخدعونه وأخرجوا الأموال على حسب جلب الأموال وكانت كأنها آلة فساد متكاملة.

وأضاف القانوني المصري المقيم بفرنسا د.محمود رفعت في حواره مع قناة الشرق الفضائية، أنه وجه هذه المؤسسات لكيفية التعامل من خلال وزارة الخارجية واتصالها بمكاتبة السفارات بالتعاون مع وزارة العدل بأن “يخاطبوا وزارات العدل والخارجية في بريطانيا وفي سويسرا تحديدًا وفرنسا وتجيبوا الأموال عن طريق واحد اثنين ثلاثة ثم فوجئت بآلة فساد متكاملة”.

وخلص رفعت إلى أنه لم يقبل بحال من الأحوال المشاركة في هذه القضية رغم أن أخلاقيات المهنة تحتم على المحامي ألا ييرفض لاقتناعه بإجرام موكله، وذلك من منطلق فكرة حقوق الانسان التي تحتم عدم الرفض، مشيرًا إلى أنه رفض لسبب آخر هو: أن الأموال التي سيتقاضها من خزانة الدولة فلم يرضى على نفسه.

وأضاف: “حدث تضارب مصالح فأنا مصلحتي كمصري أعيد الأموال وما ينفعش أكون خصم ومحاميًا في نفس الوقت، وقمت بمجهود في استعادة الأموال المجمدة والمجلس العسكري والنائب العام خدعاني”.

ووصف خديعة المجلس العسكري بقيادة طنطاوي حينها بأنهم “نيموني على أساس أنهم ماشيين في خطوات”.

وأعتبر محمود رفعت أن “ثورة يناير حققت زخما وحضورا شعبيا رضخ له الجميع والنائب العام السويسري حينها اصدر بيان وقتها ووزارة العدل البريطانية من تلقاء أنفسهم وقالوا: جمدنا أموال النظام وتعالوا شوفوا أموالهم، الشعب المصري كان يعيش حالة من الطهر فالأرض كانت من تحت رجله نظيفة والثورة كانت جسد بلا رأس، الثورة لم تحتاج مساعدة،  في حين أن أحداث 30 يونيو ليست ثورة وركبت واستغلت”.

وفي رده على سؤال يتعلق بكونه كان داعما لأحداث 30 يونيو باعتباره ضد الرئيس محمد مرسي وسوق ل30 يونيو بدعم كبير من خلال مشاركته في وفد الكونجرس والهيئات البريطانية، قال: “البداية كانت من الإمارات في أواخر 2011 وحينها اعتقلوا 88 شخص وقعوا عريضة بيطالبوا بإنشاء برلمان في الإمارات وبعض الإصلاحات القانونية ولم يطالبوا بإزاحة الحاكم ولا شئ من هذا القبيل”.

اعتقلتهم الامارات وندد البرلمان الأوربي بذلك وهو ما يعني مستقبلاً فرض عقوبات ومصير بفرض العزلة على الدولة وكسر جناحها في الخارج، وأنا في البداية خدعت عندما أعطوني صورة أن هؤلاء –مقدمي العريضة- مخربين وأنا دافعت عن الامارات مستأسدا. 

ورغم أني مختلف مع الاخوان سياسيًا لا أهدر دمهم ولا أي دم أو أقلل من شأن الإنسان، لافتًا إلا أنه وصلته رسائل تهديد لموقفه من الإخوان الذين لا يزال مختلف معهم فكريًا وسياسيًا، وبسبب موقفه الصارم الرافض لعبدالفتاح السيسي والتنكيل بالشباب المحبوسين والتنكيل بمصر والإخوان.. وقال:”مرحبًا ميتة شريفة على أن اقبل على نفسي وشرفي وكرامتي أن تنزع عني هذه القيم التي لا بديل لها”.

 

*تعرف على أخر إبداعات “الاستراتيجي” حمدي بخيت مع الدبابة!!

كعادة خبراء استراتيجي الانقلاب الذين يبهرون العالم بتصريحاتهم وفكرهم جاءت تصريحات حمدي بخيت الأخيرة لا تقل ضحالة عن عبد العاطي صاحب جهاز الكفتة. فقد اعتبر بخيت الدبابة الأمريكية M1 ابرامز الأثقل في العالم بوزن 62 طنًا، بحسب ويكيبيديا، وأقصى حد لسرعتها 48.8 كيلو متر في الساعة، وهو ما يجعلها غير قادرة على المناورة، إلا أن اللواء حمدي بخيت، رئيس لجنة الدفاع الوطني ببرلمان العسكر كان له رأي آخر، حيث كشف أن مصنع 200 الحربي بأبو زعبل، ينتج أقوي وأثقل دبابة مصرية في العالم، يصل وزنها إلى 70 طنًا ويمكن المناورة بها”!!.

الطريف أن اسم الدبابة المصنعة بإمكانيات مصرية 100% على حد قول حمدي بخيت، هو: “m1h1” وهو أسم لأشهر فيروسات الانفلونزا.

ولكن بخيت ناقض نفسه وهو يضيف خلال لقائه مه برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة 2″، أمس الخميس، أن المصنع الحربي ينتج حوالي 70% من مكونات الدبابة، مشيرًا إلى أنه يتم تصنيع أكثر من 100 دبابة في العام.

وأضاف أن مصر تنتج الدبابة بإذن من أمريكا، وأن هناك توترا مع الولايات المتحدة لعدم إيفائها بالاتفاقات العسكرية الموقعة معها، لذلك تنتج مصر “جرار” الدبابة بنسبة 100%”.

طرائف بخيت

وفي فبراير الماضي، دافع حمدي بخيت دفاعا مستميتًا عن جهاز الكفتة الذي اكتشفه صديقه “اللواء عبد العاطي” الشهير بكفتة، وقال معلقًا على سخرية البعض من الجهاز المفبرك “انت زعلان ليه ؟!!!…أنا باعالج ناسي..هو انا قلتلك هات ناسك ؟!!”.

وأضافت المذيعة منى الشاذلي أن “اللواء حمدى بخيت.. يعنى الحزم والانضباط والثقة العالية في النفس وفي نجاح جهاز الكفتة واقتصاره على علاج المصريين بمستشفيات القوات المسلحة!”.

وسبق لبخيت أن أعلن عن خرسانة مسلحة تستخرج موادها من النباتات!!، ودافع أيضًا عن قوله متهما الساخرون منه بالجهل، حيث علق اللواء حمدي بخيت الذي وصفته اليوم السابع ب”الخبير الاستراتيجي” على إعادة تداول فيديوهات له تحدث فيها عن تصنيع الخرسانة من النباتات ، قائلًا : ” مش ذنبى إن ثقافة الناس قاصرة وغير ملمة بالتقدم ، فهناك نباتات تستخدم فى صناعة الخرسانة، ومش بعد خبرتى نقول أن العلم سحر وجدل” مضيفًا :” الطاقة الحرة متعارف عليها فى مجال البحث العلمى ولا نتكلم عن وهم “!.

وأضاف اللواء حمدى بخيت: “كل هذه الموضوعات أفكار للتنمية غير نمطية ، وانا اسعى لكل ما هو جديد وهناك فكر جديد ، فمثلًا أصوات الرياح والعصافير والموسيقى أثبتت بعض الدراسات أنها تساعد فى سرعة نمو النباتات”!. 

إلا أن أقوى أفيهات بخيت على الإطلاق، تصريحه أن مصر حاصرتها كل القوى المعادية ومنها الولايات المتحدة، مضيفا أن مصر حاصرت الاسطول الامريكي الذي أرسل قطعة بحرية محملة بالطائرات وجنود المارينز بقواتها الجوية من أعلى القطعة والقطع البحرية مهددًا بأن مصر لديها 10 مليون قادرين على حمل السلاح!.

 

*وزير صحة الانقلاب: معندناش أزمة ولبن الأطفال مش عارفين نوديه فين؟!!

زعم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في حكومة الانقلاب، أن مشكلة لبن الأطفال خلصت قائلاً “مش عارفين نودي لبن الأطفال اللي عندنا فين”.

وأضاف عماد، خلال حديثه لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم” أن الدولة تدعم لبن الأطفال ب450 مليون جنيه، وأن هناك فائضًا في عبوات ألبان الأطفال المدعمة في 4500 وحدة صحية.

وأشار إلى أن عملية توزيع لبن الأطفال ليست تحت سيطرة الوزراة وكان لابد من توزيعها تحت إشرافنا. 

وادعى وزير صحة الا نقلاب أنه لا صحة لما يتردد حول وجود نقص في عبوات لبن الأطفال، رغم أن المذيعة كررت عليه وجود أزمة حاليًا.

 

 

*فشل مساعي بن زايد.. السعودية أبلغت الانقلاب بوقف صندوق الـ60 مليار ريال

ذكرت مصادر فى الحكومة السعودية إن المملكة أبلغت حكومة الانقلاب في مصر بتوقف إجراءات تأسيس صندوق استثمارات مشترك برأسمال يقدر بـ60 مليار ريال سعودي، وهو ما يعني من جانب فشل مساعي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لحل المشكل القائم بين المملكة وقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي الذي صوت في “مجلس الأمن” لصالح مشروعي القرار الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد، وهو ما أعتبره المندوب السعودي بالمجلس ألم في القرار العربي.

وأوضحت المصادر، إن الجانب السعودي حصل على جميع بيانات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات التي كان متفقًا على تنفيذها، لكن المملكة أبلغت الجهات الرسمية في حكومة الانقلاب أنها تحتاج وقتًا أطول لدراسة المشروعات قبل تنفيذها، وفقًا لصحيفة “المال”.

وأكدت المصادر أن المملكة اتخذت إجراءات جادة قبل شهر ونصف فى دراسات مشاريع الصندوق، أي قبل توتر العلاقات بين البلدين، اذ تعاقدت مع شركة “نايت فرانك” العالمية لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

وشركة نايت فرانك هى شركة استشارات عقارية عالمية مقرها لندن ولديها 411 مكتب فى 59 دولة وتعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2008.

وأضافت المصادر أن الدراسات الأولية للصندوق تمت بمعرفة شركة “جيه أل أل” العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العالمية إلا أن السعودية أجرت تعاقد أخر مع “نايت فرانك” لاستكمال الدراسات لعدد من الأراضي من بينها قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية بمساحة 8 ملايين متر مربع ومساحات واسعة تابعة لمحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ الجديدة.

توتر متصاعد

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار التوتر الذي شهدته العلاقات مع السعودية في الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد تعليق شحنات النفط السعودية للقاهرة شهرين سابقين ولأجل غير مسمى.

ومؤخرًا، وصفت وكالة “أسوشيتد برس” خطوة المملكة السعودية بتأجيل إرسال شحنات نفطية لحكومة الانقلاب لأجل غير مسمى بأنها “تصعيد للضغوط” على القاهرة، في أعقاب نزاع حول الصراع في سوريا.

وقالت الوكالة الأمريكية إن “الخطوة صاعدت الضغوط على حكومة الانقلاب التي تنفذ إجراءات تقشف أملاً في تأمين قرض بمليارات الدولارات بغية استقرار الاقتصاد العليل”.

 ملفات شائكة

وكانت السعودية تورد المنتجات البترولية إلى حكومة الانقلاب ضمن عقد تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر بقيمة 23 مليار دولار، فى إشارة قوية لتراجع الدعم السعودي لحكومة الانقلاب، وفى المقابل رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتى تمنح السعودية السيادة على جزيرتى “تيران وصنافير” أحد أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين.

ووافقت الرياض في أبريل الماضي على تزويد حكومة الإنقلاب بـ 700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة ذكرت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر تم تعليقها، ثم تبعها توقف شحنات نوفمبر، ولم تعلق الحكومة السعودية على تلك التطورات.

وأثار توقيع حكومة الانقلاب مذكرة تفاهم مع العراق لاستيراد شحنات نفطية جدلاً واسعًا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعًا من حكومة الانقلاب في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسئول عراقي أن تزويد العراق لحكومة الانقلاب بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.

انقلابي وقح

وسرب السيسي قبل أيام تصريحًا إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” ومنه إلى موقع روسيا اليوم المقرب من الانقلابيين في مصر، أنه أوصل مع محمد بن زايد -الذي تدخل من أجل مساعي المصالحة بين الجانبين-طلبه أعتذار شخصي من الملك لشخصه في أعقاب المواقف المتكررة وآخرها سخرية الوزير السعودية السابق ورئيس منظمة التعاون الإسلامي الأسبق إياد مدني مما عرف بـ”ثلاجة السيسي”.

وانطلق مهرجو الإعلام المصري ينالون من المملكلة ومن أمرائها ومن شعبها، ويطرحون الدعم المالي السخي الذي تلقاه السيسي من الملكين عبدالله وسلمان، فمن هو المهرجين من يصف السعوديين بجرذان الصحراء و”أولاد العاهرات”، ويهددهم بابراهيم باشا، ولا تحرك السلطات المصرية ساكنا لمحاسبته، بل ويواصل تهريجه وسبه وثلبه رغم تحقيق أهدافه، لا يمكن إلا أن يكون مدعومًا من أعلى الهرم سلطة الانقلاب. 

وبات من يشاهد أحمد موسى وعمرو أديب وإبراهيم عيسى ويوسف الحسيني وخالد صلاح وغيرهم كثيرون، كيف يهاجمون المملكة بدون رقيب ولا حسيب يستشعر أن سياسة الرقص على الحبلين التي تنتهجها دولة السيسي بدأت تنكشف وهو ما يترجمه القرار السعودي الأخير بشأن صندوق الاستثمارات الذي أوقفت السعودية عمله.

 

*بأزمة الأدوية والمحاليل.. “السيسي” يهدف لخصخصة القطاع الصحي

“هل تعد أزمة الادوية والمحاليل والسرنجات مقدمة لخصخصة المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة خلال اليومين الماضيين، عقب تفاقم أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف محافظات الجمهورية وشن الأذرع الإعلامية للانقلاب هجومًا حادًا علي الدكتور مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، علي خلفية تصريحاتها بوجود إتجاة لاعادة استخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية.

تفاقم تلك الأزمات جاء تزامنًا مع تردد أنباء عن وجود خطة لحكومة الانقلاب لبيع 657 مستشفى حكومية ضمن مايسمي بـ”الإصلاح الاقتصادي” الذي يسعي لتطبيقة به قائد الانقلاب السيسي، في إطار تطبيق شروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار جنيها، والذي شملت أيضا تعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم عن الفقراء وتسريح ملايين الموظفين بالقطاع العام ، فضلا عن بيع شركات القطاع العام والذي طالب به السيسي حكومتة ، خلال إجتماعه بهم، الاسبوع الماضي، بالاضافة الي تزامن الازمات في القطاع الدوائي مع إفتعال أزمات أخري في “لبن الاطفال” و”السكر” بهدف تمرير قادة العسكر مخطط السيطرة علي سبوبة استيرادة وبيع بالسوق المحلي.

تلك المخاوف عبر عنها الدكتور محمد حسن خليل، منسق حركة “الحق في الصحة” ، قائلا :”إن شروط صندوق النقد الدولي ستضع صحة المصريين أمام خطر كبير، حيث توجد مؤامرة لسيطرة القطاع الخاص على القطاع الطبي، مؤكدا أن صحة المصريين لا تحتمل الخصخصة أو الاحتكار.

وأضاف حسن، أن هناك نية لدى الدولة بمساعد الصندوق لخصخصة قطاع الصحة خاصة المستشفيات الجامعية، من خلال شروط القرض ، مشيرا الي وجود مواد في الدستور تمنع بيع المستشفيات الجامعية ولكن ليست هناك أزمة لدى قيادات الدولة، لأنهم يعملون بمبدأ “القوانين قوانينا والدفاتر بتاعتنا”.

كما كشف المهندس ممدوح حمزة، عن وجود إتجاة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قائلا “إن الدولة ستبدأ في بيع المستشفيات الجامعية، للاستجابة لشروط الصندوق، التي تتطلب التخلص من الوحدات الاقتصادية، وبالتالي فالدولة ستخصص المستشفيات في المرحلة الثانية من القرض”.

ويقضي الاتفاق المبرم بين السيسي وصندوق النقد الدولي على تسليم قرض بـ12مليار دولار خلال 3سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويًا ، مقابل “رفع الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه بالأسواق”، وبعد تنفيذها تسلم البنك المركزي مبلغ 2.75 مليار دولار، مساء يوم الجمعة الماضي، كشريحة أولى من القرض البالغ 12 مليار دولار.

من جانبه، أكد أحمد شيحة ، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إتهم نظام الانقلاب بالوقوف وراء أزمة الادوية التي يعاني منها السوق المحلي خلال الفترة الحالية ، قائلاً، في تصريحات صحفية، إن قطاع الأدوية يعاني معاناة شديدة وأن معظم الأدوية الناقصة خاصة بعلاج الفشل الكلوى، مشيرا الي أن نقص الأدوية بسبب الإجراءات المصرية التى ليس لها مثيل فى العالم، والموافقات الاستيرادية، وعدم توفير الدولار، مؤكدًا أن الدواء يساوي حياة ولا يصح أن يتم فيها ترشيد بزعم وجود أدوية بديلة مصرية. 

وأعرب عن أسفه من نقص الأدوية قائلاً: “احنا ممكن نقول للناس بلاها لحمة وبلاها لبس، لكن مينفعش نقولهم بلاها علاج دى مصيبة كبيرة”.

وكعادة مسئولي العسكر ، في إستخدام فزاعة “تهديد الأمن القومي” و”الإخوان” لارهاب كل من يكشف مخططهم لبيع الوطن، اتهم محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في برلمان العسكر، الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بتهديد الامن القومي، لكشفها وجود اتجاة لإستخدام السرنجات أكثر من مرة في المستشفيات الحكومية، في حين اتهمها مصطفي بكري، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، بأنها “إخوان”؛ وذلك علي الرغم من كون “مني مينا” مسيحية!.

 

*نيويورك تايمز: ما دلالات تظاهرات طلاب النخبة في مصر؟

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لكل من ضياء حديد ونور يوسف، حول المظاهرات الطلابية في الجامعة الأمريكية في مصر.

ويشير التقرير، إلى أن قياديا طلابيا اسمه عمرو الألفي، يبلغ من العمر 20 عاما، قام ليخطب في الطلاب باللغة الإنجليزية، معبرا عن الإحباط الذي يعيشه هو وزملاؤه الطلاب؛ بسبب قلة وضوح الإدارة، فيما إذا كانت الرسوم سترتفع بنسبة 40%، كرد فعل لاقتصاد مصر المتعثر وعملتها المعومة

وينقل الكاتبان عن الألفي، قوله إنه كان محبطا، لدرجة أنه فكر في إغلاق حرم الجامعة بسيارته، ونوعها فولكسفاغن غولف، وأضاف: “يجب أن تكون هذه (الجامعة) ملاذا اقتصاديا“.

وتذكر الصحيفة أن مئات الطلاب يقومون منذ عدة أيام بالتظاهر في حرم الجامعة، ويطالبون بوضع حد أعلى على رسوم الدراسة، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات هي الأطول في الجامعة منذ سنوات، وتعكس كيف أثرت المشكلات الاقتصادية في مصر على الجميع تقريبا، في هذا المجتمع الطبقي، المؤلف من 91 مليون إنسان.

ويفيد التقرير بأنه في الوقت الذي يتزاحم فيه الفقراء للحصول على الغذاء الأساسي، ويحاولون استيعاب الزيادة في الأسعار، حتى عندما يكون الارتفاع قرشا واحدا، فإن الطبقة المتوسطة بدأت تستخدم أسلوب التشارك بالسيارات بشكل أكبر، والتسوق بشكل أقل، كما بدأوا بوضع مدخراتهم في أصول مستقرة، مثل العقارات وسندات البنوك والذهب، ويؤجلون الحمل والولادة

ويورد الكاتبان نقلا عن نائبة رئيس اتحاد الطلبة ملك رستم، قولها: “عندما تصيب الأزمة الاقتصادية النخبة، فإن هذا يعني أن المعاناة شملت الجميع، وإن كنا لا نستطيع دفع الثمن فإننا نعلم المدى الذي يعاني منه الآخرون“.

وتقول الصحيفة إن “بعض المصريين قد يسخرون من المشكلات التي يواجهها الأطفال من الطبقة المتوسطة والعليا عندما يقلقون بشأن الزيادة في رسوم الجامعة، التي تبدو باهظة بالنسبة لرواتب الفقراء، ونسبتهم عالية في البلاد، إلا أن أجيالا من خريجي الجامعة الأمريكية قامت بأدوار قيادية في الحكومة وقطاع الأعمال وقطاع الشركات غير الربحية، ولذلك فإن أي مشكلة في حرم الجامعة تخرج إلى الخارج فإن أثرها يتضاعف“.

وينقل التقرير عن عمرو أديب، وهو إعلامي في التلفزيون المصري، قوله في نشرة تلفزيونية مؤخرا، كأنه كان يتوقع أن يستغرب المشاهدون: “ستقولون (هؤلاء هم البروليتاريا).. حسنا، لكن ألا تريدون أن يكون هناك بعض الأشخاص المتعلمين في المجتمع؟“.

ويبين الكاتبان أن مظاهرات الجامعة الأمريكية بدأت قبل أسبوع، بعد أن قامت إدارة الجامعة بعقد ندوة لنقاش تداعيات قرار البنك المركزي للتخفيض من قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، في محاولة لإحباط السوق السوداء، ولدعم الاقتصاد، حيث وصل سعر صرف الجنيه المصري الآن إلى 15 جنيها مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 8.8 جنيه للدولار الواحد

وتنوه الصحيفة إلى أن قرار البنك كان جزءا من جهود الحكومة لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة الماضي، مستدركة بأنه بالنسبة للطلاب، الذين ترتبط رسومهم بالدولار الأمريكي، فإن تعويم العملة هدد بارتفاع مباشر في رسومهم، إلى حوالي 187 ألف جنيه مصري في العام لأقل الدراسات رسوما، بعد أن كانت حوالي 133 ألف جنيه.
وبحسب التقرير، فإن طلاب الجامعة الأمريكية، البالغ عددهم 6559 طالبا، هم قمة النخبة المكونة من 111600 من المسجلين في جامعات خاصة، حيث يدرس المنهاج باللغة الإنجليزية، وتصل الرسوم إلى آلاف الدولارات لكل فصل سمستر”، لافتا إلى أن معظم الطلاب الجامعيين، البالغ عددهم 1.8 مليون، يدرسون في جامعات عامة مكتظة ومتداعية، وعادة ما ينظرون إلى الجامعات الخاصة بعين الحسد والازدراء

ويستدرك الكاتبان بأنه رغم أن رسوم الجامعة الأمريكية كانت لفترة طويلة ليست في متناول معظم المصريين، فإن ثلثي طلابها يحصلون على منح دراسية بناء على حاجتهم المادية، بحسب الإدارة، مشيرين إلى أن بعض العائلات تبيع أصولا تملكها لتدريس أبنائها، حيث قالت سلام حفظي (20 عاما)، التي تدرس التسويق، إن والدتها الأرملة قامت ببيع شقتين كان من المفترض أن ترثهما سلام؛ وذلك لتغطية تكاليف دراستها.

وتضيف حفظي للصحيفة: “المبلغ يكفي لعامين آخرين، إن بقيت الرسوم ذاتها.. لكن رسومي قد تصل إلى ربع مليون جنيه مصري، فأنا خائفة“.

وتعلق الصحيفة قائلة إن “آثار الاقتصاد المتداعي على الطبقة المتوسطة قد تبدو بسيطة عند مقارنتها بآثارها على الناس الفقراء، الذين لا يستطيعون توفير ثمن الأغذية الأساسية، لكن ذلك لا يعني أنهم لا يشعرون بها“. 

ويشير التقرير إلى أن أحد المجمعات التجارية في القاهرة كان شبه مهجور في مساء يوم في الفترة الأخيرة، حيث كانت أسعار الملابس ترتفع بسرعة كبيرة في محل “H&M”، فكانت الأسعار المعلقة على الملابس غير صحيحة، ما كان يضطر العاملين على صندوق الدفع لإخبار الزبائن بالسعر الحقيقي، لافتا إلى أن هناك مجمعا تجاريا آخر شبه فارغ، حيث قالت المتسوقة رؤية إسكندر (22 عاما) إنها وزوجها قررا تأجيل إنجاب الأطفال بسبب عدم استقرار الاقتصاد

ويورد الكاتبان نقلا عن كثير من العمال، قولهم إنهم يقومون بالتشارك في السيارات منذ أن ارتفعت أسعار البنزين إلى ما يعادل 21 سنتا للتر الواحد هذا الشهر، بعد أن كان 16 سنتا، لافتين إلى أن آخرين خسروا عملهم؛ لأن أصحاب الأعمال لا يستطيعون تحمل تكلفة استيراد المواد الخام، أو بسبب تراجع المبيعات.

وتنقل الصحيفة عن عمر علاء (28 عاما) وزوجته الحامل آلاء مشهور (27 عاما)، اللذين يعملان في شركة “أبفي”، وهي شركة أمريكية لدراسة وتطوير الأدوية، قولهما إنهما كانا خارجين لتناول السوشي في إحدى ليالي الشهر الماضي في الوقت الذي شاهدا فيه رسائل إلكترونية على هاتفيهما الذكيين، للإعلان عن اجتماع في اليوم التالي لمناقشة مستقبلهما، وبدلا من ذلك ذهبا بنفسهما إلى المكتب، فوجدا نفسيهما مع 20 آخرين من زملائهما ممنوعين من الدخول، مفصولين”، وقال علاء: “نحن الآن جالسان في البيت مصابان بالاكتئاب.. ونبحث عن وظائف على الإنترنت“.

ويذهب التقرير إلى أن المصريين الآخرين، ميسوري الحال، يحاولون تجنب خسارة مدخراتهم، عن طريق شراء الشقق والسندات والذهب، حيث ارتفعت مبيعات الذهب هذا العام بنسبة 30% إلى 40%، بحسب إيهاب واصف، الذي يمثل بائعي الذهب في اتحاد غرف التجارة، مستدركا بأن العدد الأكبر، على ما يبدو، تنبهوا بعد أن تم تعويم الجنيه، فوجدوا أن مدخراتهم خسرت نصف قيمتها.

وينقل الكاتبان عن سناء صالح (45 عاما)، وهي أرملة، قولها إنها قللت من فاتورة الطعام، وقللت من استهلاك الكهرباء، في محاولة منها لإبقاء ابنتها في مدرسة خاصة، رسومها 1700 جنيه مصري في الشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن رسوم الجامعة الأمريكية، التي ارتفعت بنسبة 6% لهذه السنة الأكاديمية إلى الآن، تتأثر بتقلبات أسعار العملة، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم تعطى نصفها بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه المصري، لكن الطلاب في العادة يدفعون كامل الرسوم بالجنيه المصري، بحسب السعر الرسمي لصرف الجنيه من البنك المركزي في اليوم الذي يدفعون فيه الرسوم.

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه بعد أن بدأت الاحتجاجات الطلابية، وافقت إدارة الجامعة على أن تحسب رسوم هذا الفصل بناء على 8.8 جنيه مصري للدولار، بغض النظر عن تاريخ الدفع، لكن الطلاب الآن قلقون حول الفصل القادم.

 

 

مطارات مصر غير آمنة .. الأحد 18 سبتمبر. . جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

عندما يقود الحمار الخراف جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

عندما يقود الحمار الخراف جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

مطارات مصر غير آمنة .. الأحد 18 سبتمبر. . جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية يتهم نظام #السيسي بقصف ميناءين نفطيين

وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية: فرضيات بقصف مصري لميناءي السدرة ورأس لانوف

 

*أسرة “الصعيدي” تشكك برواية هروبه من “المنيل

حملت أسر الطالب أحمد محمد الصعيدي، المعتقل بسجن استقبال طره، والذي أعلنت داخلية الانقلاب أمس هروبه من مستشفى المنيل الجامعي، سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته، وأهابت بكل المنظمات الحقوقية التدخل لطمأنتهم علي ابنهم أحمد، ومساعدتهم في معرفة مكانه.
وقالت الأسرة- في بيان أصدرته مساء السبت-: إنها “علمت من المواقع الإعلامية التابعة للانقلاب بواقعة هروب نجلهم المحبوس احتياطيًّا ظلمًا وزورًا بسجن استقبال طره أثناء عرضه على مستشفى المنيل بالقاهرة“.
وشككت الأسرة في رواية الهروب التي تم نشرها، معربةً عن قلقها على مصير نجلها، وحملت قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن سلامته؛لأنه في عهدتهم طوال الفترة الماضية ويتحملون مسؤولية سلامته.
وأكدت أسرة الطالب أنها من خلال معرفتها بشخصية ابنها أحمد “المسالم والهاي” لا يمكن أن تصدق إقدامه على الهروب، خاصة وهو يعاني من آلام المرض.

 

*الانقلاب يخفي موظفًا وطالبًا من قرية الرئيس مرسي

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق إبراهيم سعد محروس عثمان “31 سنة”، منذ أن تم اختطافه من مقر عمله بالبنك الأهلي المصري فرع الدقي، دون سند من القانون بشكل قسري بتاريخ 1 سبتمبر الجاري.
وحملت أسرة المختطف- والمكونة من الزوجة وأربعة أطفال وهم (بسملة – محمدأحمد – هدى)- سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وسط تصاعد مخاوفهم عليه بعدما حرروا العديد من البلاغات والتليغرافات دون أي استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم
أيضًا كشفت أسرة مصعب مهدي سيد أحمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي، من قرية العدوة بههيا بالشرقية، عن اختطاف قوات أمن الانقلاب له أثناء زيارته لخالته بالقاهرة.
وحملت الأسرة سلطات الانقلاب العسكري، متمثلة في مديري أمن القاهرة والشرقية، ورئيس قطاع الأمن الوطني، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئوليه الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

 

 

*إضراب المعتقلين بقوات أمن الزقازيق في الشرقية

دخل المعتقلون بقوات أمن الزقازيق بالشرقية في إضراب عن الطعام صباح اليوم احتجاجًا على الانتهاكات والممارسات غير الآدمية التي تنتهجها سلطات الانقلاب بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر ذوو المعتقلين بقوات أمن الزقازيق أن ذويهم أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام وعدم الخروج للزيارة ورفض التعيين رفضًا لسوء الأوضاع وقيام إدارة المعتقل بغلق غرف الحجز وسلبهم مستلزماتهم الشخصية بعدما قامت بعمليات دهم وعبث لحجرات الاحتجاز بشكل مفاجئ.
وأكد المعتقلون تواصل إضرابهم واتخاذ وسائل أخرى للتصعيد حتى يتم وقف نزيف الانتهاكات وتحسين أوضاعهم بما يتوافق مع حقوق وآدمية الإنسان.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة وصحة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل واتخاذ الإجراءات الملائمة لتوثيق هذه الجرائم وتبني قضيتهم لرفع الظلم الواقع عليهم.
ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان عدم ملاءمة مقار الاحتجاز لأدنى معايير حقوق الإنسان وعدم توافر عوامل السلامة لصحة المحتجزين الذين يتعرضون لانتهاكات وجرائم وعمليات قتل بطيء وممنهج بما يعد جرائم لا تسقط بالتقادم.

 

 

*تأجيل هزلية محاكمة 21 معتقلا  من بينهم مستشار وزير المالية السابق

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأحد، خامس جلسات محاكمة 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم د. عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة د. هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلاميًّا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتغيّب شهود الإثبات الذين كان مقررًا سماع شهادتهم بجلسة اليوم عن الحضور.
وقررت المحكمة تغريم شاهدي الإثبات اللذين كان مقررًا سماع شهادتهما مبلغ 500 جنيه لكل منهما؛ وذلك لتغيبهما عن حضور جلسة اليوم دون عذر.

 

*اعتقال “مريض بالكبد” من محل عمله بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة فاقوس بالشرقية ظهر اليوم محمد أمين المهدي، الموظف بمدرسة إكياد الإعدادية المشتركة بعد حملة مداهمات شنها أمن الانقلاب استهدفت عددًا من المؤسسات والمصالح الحكومية لاعتقال مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقال شهود العيان من الأهالي إن حملة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت قبيل ظهر اليوم الأحد مدرسة إكياد الإعدادية المشتركة، وروعت موظفيها، واعتقلت محمد أمين المهدي؛ ما أثار غضب واستياء العاملين بها؛ لما عرف عنه من  السمعة الطيبة وحسن الخلق.

وحملت أسرة “المهدي” سلطات الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة عن سلامته؛ كونه مريضًا بالسكر وضغط الدم، والإلتهاب الكبدي الوبائي، ويخضع للعلاج المكثف والمستمر وناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإنقاذ لحياته.

يشار إلى أن محمد أمين المهدي، والد المعتقل “أحمد أمين” المحكوم عليه عسكريًّا، بالسجن ثلاث سنوات، على خلفية رفضه الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة فاقوس ما يزيد عن 130 معتقلاً من بين أكثر من 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية محتجزين في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*الأطباء تنظم وقفة احتجاجية بعد خداع “صحة الانقلاب

أعلنت نقابة أطباء مصر تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل الموافق 20 سبتمبر، أمام وزارة الصحة للمطالبة بصرف بدل العدوى واعتراضهم على التغيير المفاجئ لقواعد التنسيق المعلنة على موقع الوزارة.

وكانت الأطباء قد خاطبت داخلية الانقلاب بشأن الوقفة الاحتجاجية المزمع عقدها لأطباء التكليف أمام وزارة الصحة؛ وذلك لاعتراضهم على التغيير المفاجئ لقواعد تنسيق البيانات المعلنة على موقع الوزارة، والتي تنص على عمل تنسيق منفصل للمستشفيات التعليمية، رغم تبعية هذه المستشفيات لوزير الصحة شخصيًا، وكذلك اعتراضهم على اشتراط تقدير جيد جدًا للتقدم لهذا التنسيق المنفصل، رغم أن التقدير المطلوب لكل تخصص يحدد بناءً على احتياجات القسم وعدد الراغبين في الالتحاق به.

جدير بالذكر أن نقابة الأطباء سبق أن أرسلت مذكرة واضحة باعتراضاتها على القواعد الجديدة لتوزيع النيابات والتي نرى أنها سيكون لها تأثير سيئ جدًا على إقبال أطباء التكليف على العمل بمناطق النائية، وأرسلت هذه المذكرة لكل من وزير الصحة في حكومة الانقلاب وأمين عام المستشفيات ولكنهم لم يتلقوا أي رد.

وكان الأطباء قد دشنوا هاشتاج #أنقذوا_بلد_العدوى، مؤكدين أنهم سيتوجهون غدًا الإثنين 19 سبتمبر إلى مجلس الوزراء لمطالبة رئيس مجلس الوزراء بصفته بالالتزام بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري برفع قيمة بدل العدوى المستحق للاطباء إلى 40% من الأجر الشامل بحد أدني 1000 جنيه 

كما وجهت نقابة الأطباء دعوة للزملاء من نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة المستفيدين من الحكم باستحقاق بدل العدوى للمشاركة في الوفد.

 

 

*تأييد البراءة ورفض استئناف نيابة الانقلاب لـ52 شابا في “تيران وصنافير

 قضت محكمة جنح مستانف قصر النيل، اليوم الأحد، برفض استئناف نيابة الانقلاب على حكم براءة 52 شابًّا من تهمة التظاهر يوم 25 إبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وأيّدت المحكمة حكم البراءة بحق جميع الشباب.

وقد أمر القاضي محمد سراج، رئيس المحكمة، في بداية الجلسة، بمنع الصحفيين والمصورين وأي من وسائل الإعلام من الحضور لتغطية أحداث الجلسة، وأمر حرس المحكمة بإخراجهم خارج القاعة. 

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة 28 متهمًا حضوريًّا و24 غيابيًّا، وذلك في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، وذلك بعد القبض عليهم أثناء تنظيمهم تظاهرات في منطقة وسط البلد احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود.

 

 

*الفساد في مصر.. مليارات تُهدر والكبار يتصدرون

بلغ الفساد في مصر أرقاما مخيفة، واتخذ أشكالا ومستويات مختلفة، وفق دراسة أعدتها مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وسجلت الدراسة 1102 واقعة فساد في مؤسسات الدولة، في الفترة من تموز/ يوليو 2015 وحتى حزيران/ يونيو 2016، بواقع ثلاث حالات فساد يوميا، في حين لم تصدر أحكام قضائية سوى في 57 حالة فقط.

 

 

*برلماني انقلابي يؤكد: مطارات مصر غير آمنة

كالدبة التي تقتل صاحبها من حيث أرادت إنقاذه، أكد محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان العسكري، إن مطارات مصر تفتقر للأمان.

جاء ذلك ردًّا على تصريح وزارة خارجية الانقلاب بأنها “تأمل في استعادة حركة الطيران مع مصر قبل نهاية العام”.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن أسباب الانقطاع ليست سقوط الطائرة الروسية فقط، ولكن أيضًا لأن المطارات المصرية تفتقر توفُّر معدلات الأمان، موضحًا أنه “إذا اكتمل هذا العنصر المهم ستعود السياحة الروسية والأمريكية والأوروبية إلى مصر” .  

جدير بالذكر أن دولاً مثل روسيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أعلنت أن مطارات مصر دولة غير آمنة، وأوقفت جميع الرحلات إليها لمدة عام، وطلبت من رعاياها مغادرة مصر وذلك بعد اختطاف الطائرة المصرية.

 

*برلمان العسكر” يحرِّض ضد موظفي النقل العام

حرض أحمد حسين الخشب، عضو برلمان الدم ضد سائقي وعمال هيئة النقل العام، وطالب بالقبض عليهم إن قاموا بإضراب مع بداية العام الدراسي من أجل تحقيق مطالبهم.

وقال الخشب- وهو عضو لجنة النقل والمواصلات ببرلمان الدم-: “إن قيام سائقي وعمال هيئة النقل العام بالتهديد بتنظيم إضراب عام في أول أيام العام الدراسي للمطالبة بعدد من المطالب المشروعة ليس حلاًّ، وهناك قنوات شرعية يمكن من خلالها توصيل صوتهم مثل تواصلهم مع مجلس النواب ونحن نناقش مشاكلهم، ونجد لها حلاًّ أو توصيل شكواهم لوزارة النقل العام التي وبدورها تبحث مشاكلهم لإيجاد حلول لهم”. 

وتابع: “إذا نفذ السائقون تهدديهم بالإضراب، سيتم القبض عليهم، وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”. 

وكان عدد من موظفي هيئة النقل العام هددوا بتنظيم إضراب عام في أول أيام الدراسة للمطالبة بعدد من المطالب المشروعة.

 

*أسطوانة البوتاجاز تصل لـ 50 جنيها في السوق السوداء بسوهاج

تشهد مراكز محافظة سوهاج، أزمة رهيبة عصفت بهما بسبب اختفاء أسطوانة البوتاجاز نهائيًا، كما بلغت سعر الأنبوبة في السوق السوداء 50 جنيهًا، وفي مستودعات التموين غير موجودة بالمرة، وسط تخاذل تام من مسئولي المحافظة في حل الأزمة عن المعاناة.

يقول حسن عبد الرحيم، مواطن من قرية شطورة، “أبحث عن أسطوانة بوتاجاز منذ الأسبوع الماضي، ولم أجد، وذهبت عدة مرات لمكتب التموين بالقرية ولم أجد أيضا” متسائلا: أين المسئولين بسوهاج؟

وتضيف حسناء إبراهيم، أنها وعدد كبير من جيرانها لجئن لإنشاء “كوانين” تعمل بالبوص وإشعال النيران بداخلها لأعمال الطبيخ، مشيرة إلى أنها لا تعلم ماذا تسوى وكيف ستطهى اللحوم لأبنائها؟

وتابع مهران محمد المواطن، “دلوقتي مش عارفين نعمل أيه من ارتفاع أسعار اللحوم والفاكهة وكافة متطلبات الحياة وكمان أسطوانات البوتاجاز مش متوفرة”، مضيفا لو أن الحكومة الحالية تستحي لتقدمت باستقالتها وأرحتنا من العذاب الذي نعيش فيه؛ بضعفها على مواجهة أي مشكلة وحلها“.

وقال وكيل وزارة التموين، بمحافظة سوهاج، السيد حافظ الباجي، أن المحافظة تستهلك يوميا 43 ألف أسطوانة يتم تعبئتها بمصنع المحافظة بأخميم وتوزيعها على المستحقين بنظام الكارت، متهما تجار السوق السوداء بأنهم وراء الأزمة، مضيفا المديرية تبذل مجهود كبير لمواجه السوق السوداء بالحملات وضبط المتاجرين وإحالتهم للتحقيق.

 

 

*المخبر موسى يفضح رغبة واشنطن في إحالة السيسي على المعاش

فضح الإعلامي الانقلابي أحمد موسى، الشهير بـ”المخبر”، رغبة الولايات المتحدة في إحالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على المعاش، لكنه زعم أن الأمر بتدبير من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال موسى- في برنامجه “على مسئوليتي”، أمس السبت-: “إن دعوات وخطط الجماعة، من أجل تنفيذ ما يسمى “وثيقة واشنطن” برعاية المخابرات الأمريكية لاختيار من سيحكم مصر خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إسدال الستار على ملف الرئيس “محمد مرسي”، وأضاف “أن المخابرات الأمريكية رشحت أيمن نور رجلها الأول”، بحسب كلامه.

وعلق موسي قائلًا: “أيمن نور لا يصلح، نظرًا لكونه محظورًا بحكم قضائي بات لأنه مزور”، بحسب رأيه.  

وقال: “إنه تم تجميع كافة نشطاء “السبوبة،” وما على شاكلتهم من أجل تجهيز “نور” لرئاسة مصر، بحسب كلامه.

 

 

*إلغاء عقود معلمين مصريين بالبحرين بطريقة مهينة.. وخارجية الانقلاب لا تتحرك

أفادت صحيفة «الوسط» البحرينية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن وزارة التربية والتعليم البحرينية أبلغت معلمين مصريين خلال الإجازة الصيفية بإلغاء عقودهم معها، على الرغم من أنهم كانوا وقعوا عقودًا جديدة لعامين قبل مغادرتهم البحرين لبلدهم لقضاء الإجازة الصيفية، وعن أعدادهم أفادت الصحيفة نقلًا عن مصادر أنهم لا يعلمون تحديدًا ذلك، إلا أن العدد كبير.
وأكدت الصحيفة أن المعلمين الملغى عقودهم، وجميعهم مصريون، فوجئوا بإبلاغ الوزارة لهم بهذا الإجراء بعد سفرهم لبلدهم، من دون معرفة سبب ذلك، وخاصة أن الوزارة استدعتهم سابقًا لتجديد عقودهم ومنحتهم شهادات الاستمرارية التي تفيد بأن عقودهم تمت الموافقة على تجديدها.
وتابعت الصحيفة: «المعلمون المقالون رتبوا أوضاعهم في البحرين على أنهم مستمرون في عملهم، والآن أغلب أغراضهم ومتعلقاتهم لاتزال في البحرين وهم في مصر، ولا يستطيعون القدوم لترتيب التزاماتهم بسبب إقالتهم من أعمالهم».
ونقلت الصحيفة عن تربويين بحرينيين: «الطريقة التي أقيل بها زملاؤنا مهينة، ولا تتناسب مع مهنة المعلم الذي تقول الوزارة إنها تقدره وتحترمه، وكان من الأولى أن ترتب الوزارة هذا الأمر بشكل يكون لائقًا أكبر ويراعي ظروف المعلمين الإنسانية، وخاصة أن هؤلاء مغتربين وجاءوا من أجل لقمة عيشهم، ولهم فضل كبير في تعليم أبناء البحرين”.
يشار إلى أن النائب عن جمعية «المنبر الإسلامي» محمد العمادي ذكر في آخر أيام العام الدراسي الماضي، في 30 يونيو 2016، أن وزارة التربية والتعليم قامت خلال أسبوع بتسريح 50 معلِّمًا مصريًّا دون أن توضح أسباب هذا الإجراء، ودعا “العمادي” وزارة التربية والتعليم إلى تقديم توضيح عن هذا الإجراء.
وقال “العمادي”، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن “وزارة التربية تسرح أكثر من 50 معلِّمًا مصريًّا خلال هذا الأسبوع دون سابق إنذار، مخالِفةً العقود معهم، ننتظر توضيحًا من الوزارة”.
في الوقت ذاته لم تبدي خارجية الانقلاب أي رد فعل تجاه حفظ حقوق المعلمين المصريين المقالين بدون سابق إنذار أو أي أسباب واضحة من الجانب البحريني.

 

 

*مديرية الطب البيطرى بالقاهرة: جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أنه تم ضبط أكثر من 120 شوال بهم رؤوس ولحوم حمير فى صحراء العبور والشروق، منذ 20 يوماً.
وقال أنه ربما تم ذبحها للحصول على جلودها وبيعها للصين، وتصل تكلفت تصديرها لـ 600 دولار، زاعما أن سعر الحمار فى مصر 200 جنيه فقط.
واستبعد فى تصريحات تليفزيونية، احتمالية بيع هذه اللحوم للمواطنين، مشيرا إلى أن الحمير تذبح للسيرك فى حدائق الحيوانات، وما نشر حول وجود بقايا حمير مذبوحة مؤخراً كان بغرض الحصول على الجلود فقط، مضيفاً: “الصين مستنيه جلود الحمير بتاعة مصر”.
وناقض مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة نفسه عندما أكد أنه عثر منذ أسبوع على مصنعات لحوم تحتوى على لحوم حمير مثبتة بالتحاليل فى مدينة نصر.

 

 

*بيان من حركة #غلابة

نشرت حركة غلابه على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بيانا جاء فيه :

تعلن وتكرر حركة غلابة انها حركة ثورية وليست كيان سياسي .. لها هدف واحد ذو شقين غير منفصلين (كسر الانقلاب والقصاص لكل شهداء مصر منذ ثورة يناير الي الآن )

و ما بعد كسر الانقلاب لسنا طرفا فيه بصفتنا كحركة لاننا اعلنا ايضا ان الحركة ستحل نفسها تلقائيا بمجرد تحقيق هدفها المعلن .ولاعضائها بشخصهم دعم الكيانات التي تعبر عن قناعاتهم .فيما بعد كسر الانقلاب.

وقد اعلنا ثوابتنا في البيان الثاني للحركة

وبالرغم من هذا كله خرجت بعض الشخصيات وبعض الصحف تتقول علينا مالم نقوله وتضعنا في غير موضعنا فتاره يشيعو اننا نهدف لانتخابات رئاسيه مبكره وتارة اخري تتهمنا باننا مدعومون من بعض الكيانات او الشخصيات ..وهذا كله محض افتراء ومحاولة لاضعاف انتشار الحركة ودعوتها لكسر الانقلاب في ١١/١١ المقبل .. 

ونحن نهيب بكل المتضامنين مع حركة غلابة واعضائها عدم الالتفات الي تلك الشائعات المغرضه ولنكمل ثورتنا علي ثوابتنا التي اعلناها ولتحقيق هدفنا الاوحد وهو كسر الانقلاب واستكمال ثورة يناير التي لم تكتمل بعد . فأن الدخول في متاهات الخلافات السياسيه ينسينا اصل القضيه فالاصل من وجهة نظر الحركة هو كسر الانقلاب وما بعده نؤجله لما بعده ..ونحن كحركة ثوريه لسنا طرفا فيه ولن نكون ..

المتحدث الرسمي لحركة غلابة 

ياسر العمده

ثورة_الغلابة

حركة_غلابة

لساها_ثورة_يناير

انشر ووصل الدعوة للحشد خليك انت الاعلام ..

 

 

*برلمان العسكر يناقش “إلغاء الإيجار القديم

أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثانى، وهو القانون الذى تجاهلته الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة لما يحاط به من جدل، وقد أعدت وزارة الإسكان مقترحين لتعديل القانون، تمهيدًا لإرسالهما إلى مجلس الوزراء لمناقشتهما وإقرارهما قبل إرسالهما للبرلمان

وتضمن مشروع التعديل الذى أعدته وزارة الإسكان مقترحين، الأول ويضم 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.

زيادات لأسعار الوحدات المؤجرة تبدأ من 330%

ووضع المقترح جدولا يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار، حيث تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973

وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة لـ170%، كما تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996

وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996، على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون

إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة

وتنص المادة الثالثة على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة

زيادة على سبع دفعات فى يناير من كل عام على إيجارات المساكن

فيما يتضمن المقترح الثانى 4 مواد أيضا، وتشمل المادة الأولى منه على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، واعتبارا من أول يناير 2021 تسرى أحكام القانون المدنى على هذه الأماكن السكنية

ويتضمن المقترح الثالث مادتين فقط، وتنص المادة الأولى على حظر الامتداد المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الإيجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأى من أقارب المستأجر وهم” زوجه أو أولادة أو أى من والديه”، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهى بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء

وتنص المادة الثانية على أنه “يجوز فى حال الاتفاق بين الطرفين” المؤجر والمستأجر” على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادى يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الإيجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الإيجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد

معتز محمود: الملف يطبق على أربع مراحل

ومن جانبه قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف الإيجارات القديمة فى بداية دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على البدء فى الملف على 4 مراحل؛ تبدأ بالحكومة وإعادة النظر فى العقارات المستأجرة لصالح عدد من الشركات بتحرير عقودها

وأوضح “محمود”، أن مشروع القانون سيتضمن تحرير الحكومة للعقود فى العقارات التى تستأجرها، وكذلك إلغاء عقود الإيجار القديم فى العقارات المخصصة لأغراض غير السكن وإلغائها فى حال ثبت امتلاك المستأجر لشقة إيجار قديم فى نفس المحافظة التى يقطن بها

وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن المحلات التجارية، تعقبها الوحدات السكنية التى تُسْتَخْدَم فى غير أغراضها، مثل عيادات الأطباء، أو مكاتب المحاماة، لافتا إلى إنهاء العقود فى هذه الحالة

رئيس الإسكان: مقترح لدفع الحكومة لشراء العقارات القديمة لدعم المستأجرين

وتابع: “المرحلة الأخيرة هى الوحدات السكنية، وسنلجأ فيها لمبدأ لا ضرر ولا ضرار”، موضّحًا أن اللجنة ترى أنه من الصعب إجبار الساكن الذى يحصل على 1500 جنيه راتب شهرى، على دفع 1000 جنيه إيجار مثلاً، موضّحًا: “لذلك سنلجأ إلى دفع أصحاب العقارات إلى تقديم طلب للحكومة لشراء العقار فى مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديدة، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه“. 

تعديلات “الإيجار القديم” ستشمل توريث الوحدات السكنية لمرة واحدة

وأشار ” محمود” إلى أن القانون سيتضمن توريث العقار أو الوحدة السكنية فى نظام الإيجار القديم لمرة واحدة، وبالتالى ستعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها 59 عامًا، وأن الانتهاء من القانون سيكون بنهاية عام 2017

ولفت إلى أن اللجنة لم يعرض عليها تعديلات الحكومة على القانون حتى الآن، متوقعا تقديمها مع بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا: “الملايين فى انتظار هذا القانون الذى تجاهلته الحكومات المتعاقبة“. 

معتز محمود: لدينا 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم

وأكد أن التعديلات ستتضمن 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم فى تعديلات القانون، وهى إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه فى غير غرض السكن، أو امتلاك المستأجرين لمساكن بديلة أو مهاجرين خارج البلاد، أو ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة

عبدالوهاب خليل: البرلمان لن يبدأ مناقشة “الإيجار القديم” إلا بعد وصول مشروع الحكومة

فيما قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة لن تبدأ فى مناقشة قانون الإيجار القديم إلا بعد وصول مشروع الحكومة، مشيرا إلى وجود عدة رؤى داخل اللجنة بشأن قضية الإيجار القديم

وأكد “خليل” ، أن اللجنة ستسعى إلى عقد جلسات استماع لعدد من الملاك والمستأجرين، للخروج بقانون يحقق مصلحة كلا الطرفين، مشيرا إلى أن اللجنة ستستعين بعدد من الخبراء فى مجال النزاعات الإيجارية للوقوف على وجهه نظرهم

إحتجاجات على قانون الإيجار القديم

وطرح وكيل اللجنة عددا من الحالات لفسخ عقد الإيجار، وهو استغلال العقار فى غرض غير سكنى، أو امتلاك المستأجر لعقار آخر، أو أن يكون المستأجر مهاجرا خارج البلاد

 

*تقرير في الأهرام عن مصادر مجهلة يروى خطة استهلاك السيسي وحصار مصر

الصحيفة: القوى الخارجية تستهدف استهلاك وقت القيادة السياسية في لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية وإظهارها ضعيفة  

الأهرام: القوى ترفع درجة الاستفزاز للوصول لمستوى الأزمة حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على الحسم  

  مصادر للصحيفة: القوى الخارجية تخشى عودة نموذج الحالة الناصرية ممثلة في السيسي.. والقيادة السياسية لديها علم كامل بالمخطط   

  نشرت صحيفة الأهرام في عدد اليوم الأحد، تقريراً بعنوان “تفاصيل خطة قوى خارجية لفرض حصار على مصر”، ذكرت فيه أنها حصلت على معلومات –لم تحدد مصادرها- بوجود خطة من عدة محاور تقوم قوى خارجية بتنفيذها في المرحلة الراهنة بغية إثارة الرأي العام، ومحاولة زعزعة الثقة فى قيادة البلاد خاصة بعد توجيه السلطات المصرية ضربات مؤثرة للتنظيم الدولي للإخوان في الداخل والخارج ونجاح الدبلوماسية المصرية في محاصرة ادعاءات البعض على الساحة الدولية“. وذكرت الصحيفة دون أن تحدد المصادر أن القوى الخارجية المشار إليها تستهدف من تحركاتها الحالية والمستقبلية استهلاك جزء من وقت القيادة السياسية فى لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية فقط من خلال دفع مسؤولين كبار ورؤساء حكومات ومسؤولين فى منظمات الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية وصحفيين كبار إلى طلب مقابلات.

وأضاف التقرير: “اشتدت فى الأيام الأخيرة معدلات التقارير الدولية التى تتناول الشأن المصري في عدد من الصحف والمجلات المعروفة في الغرب وجاءت فى معظمها تحمل لغة عنيفة وتنقل عن مصادر تناصب السلطة فى مصر العداء بهدف تشويه صورة الحكم وإشغال الحكومة المصرية بملاحقة الشائعات لتحقيق أهداف أخرى، وتقوم القوى الخارجية في الوقت الراهن بفتح الملفات العالقة بين مصر وعدد من الدول من أجل تحويلها إلى أزمات مع السلطة في مصر من خلال اتصالات مع مسؤولين كبار في تلك الدول أو تأليب السلطة فى دول بعينها عبر وسائل إعلامية مملوكة للجماعة أو لدول حليفة للتنظيم الدولى وذلك في إطار خطة استهلاك وقت القيادة السياسية بعيدا عن الملفات الحيوية خاصة الملف الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الجديدة في مصر”.

 وتابع التقرير: “فى الإطار السابق، تعول القوى الخارجية على رفع درجة الاستفزاز والوصول بالأمور إلى مستوى الأزمة السياسية بما يضطر مصر إلى الرد فى موضوعات معينة ومن تلك الملفات إثارة قضايا فرعية فيما يتعلق بقضية سد النهضة مع إثيوبيا ولكن دون أن يكون بإمكان القيادة المصرية اتخاذ قرارات مؤثرة فى تلك القضايا حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على حسم الأمور”.

ونقلت الصحيفة عن ما سمته “مصادر مطلعة” قولها إن القيادة السياسية لديها علم كامل بمخططات القوى الخارجية على الساحة الدولية وتتعامل مع الموقف وفقا لتلك المعطيات، ونجحت مصر فى احتواء آثار بعض الخطوات التى تستهدف حصار مصر سياسيا واقتصاديا، خاصة فى ظل نجاح السياسة المصرية في إقناع أطراف عديدة بسلامة رؤيتها للأوضاع فى المنطقة خاصة الوضع فى ليبيا.

وأضافت المصادر المجهلة أن تلك القوى الخارجية تخشى من عودة نموذج الحالة الناصرية إلى الساحة العربية ممثلة فى السيسي. وتوقعت المصادر أن يشتد عنف الموجة المعادية للحكم فى مصر بعد نجاح الجولات الخارجية الأخيرة للسيسي والاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول خطة إنعاش الاقتصاد وتقديم مزيد من الدعم لبرنامج الإصلاح.  

 

*صحفي إسرائيلي: هل ذاب الجليد بين القاهرة وأنقرة ؟

تساءل روعي كايس” محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” عما إذا كانت العلاقات المصرية التركية دخلت طور التحسن، على خلفية لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في جزيرة مارجريتا بفنزويلا السبت 17 سبتمبر، على هامش قمة عدم الانحياز، في وقت سبق وتهرب شكري من مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تسليمه رئاسة مصر لمؤتمر قمة التعاون الإسلامى لتركيا في  أبريل الماضي.
وقال “كايس” في تغريدة بحسابه الخاص على موقع “تويتر”:”في أبريل تملص وزير الخارجية المصري من مصافحة أردوغان. وبالأمس التقى نظيره التركي على هامش قمة عدم الانحياز“.
وتابع في تغريدة أخرى :”في وزارة الخارجية المصرية قالوا إن اللقاء يعكس الرغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”. ومنذ 2013 وصلت العلاقات إلى الحضيض بعد الإطاحة بمرسي من الحكم“.

كان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية  المصرية نشر في حسابه على موقع تويتر أن “اللقاء بين وزيري خارجية مصر وتركيا عكس رغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”. ونشر المتحدث صورة لوزيرى خارجية البلدين وهما يتبادلان الحديث.
ووصلت طائرة ركاب تركية تقل سائحين ، مساء السبت 10 سبتمبر إلى منتجع شرم الشيخ  قادمة من اسطنبول بعد توقف للرحلات الجوية التركية استمر نحو 11 شهرا عقب إسقاط طائرة ركاب روسية أقلعت من المنتجع في هجوم لإسلاميين متشددين.
وبحسب مصادر مصرية فإن  شركة الخطوط الجوية التركية ستنظم أربع رحلات أسبوعيا إلى شرم الشيخ من اسطنبول، في إشارة – بحسب البعض- إلى تحسن نسبي في العلاقات بين القاهرة وانقرة.

 

الانقلاب من اختطف الفلسطينيين الأربعة.. الاثنين 22 أغسطس.. صهيونية الانقلاب وسامح شكري مساعد وزير خارجية إسرائيل

صورة مسربة لمختطفين فلسطينيين داخل لاظوغلي

صورة مسربة لمختطفين فلسطينيين داخل لاظوغلي

الانقلاب من اختطف الفلسطينيين الأربعة.. الاثنين 22 أغسطس.. صهيونية الانقلاب وسامح شكري مساعد وزير خارجية إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* البردويل: سلطات الانقلاب اشترطت علينا “مطالب غير مقبولة” للإفراج عن المختطفين الأربعة

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” صلاح البردويل، أن السلطات المصرية، اشترطت على حركته، ما وصفها بـ”مطالب صعبة، لا تملك حماس أو أي فصيل وغيور تنفيذها أو الضلوع بها من أجل الإفراج عن المختطفين الأربعة“.

وفي تصريح صحفية، قال البردويل، إنه “لدى زيارة وفد حماس لمصر قبل أشهر، سألت السلطات المصرية الوفد الفلسطيني: لماذا تفترضون أنهم لم يقترفوا أي ذنب؟!”.

وأشار إلى أنه “طالما دخلنا في الافتراضات، فهذا تأكيد بأنهم محتجزون لدى السلطات الأمنية في مصر”، مؤكدًا أن عديد الوساطات تدخلت لدى مصر من أجل حل قضيتهم، لكن دون جدوى.

ودعا البردويل إلى تقديمهم إلى محاكمة إن كان لديها ما يدلل على اقترافهم أي عمل يضر بالأمن المصري، وليفصح عن مكانهم وفقًا للقوانين والأعراف الدولية.

وكانت قناة الجزيرة القطرية كشفت عن صورة مسربة تظهر اثنين من الشبان الفلسطينيين الأربعة الذين اختُطفوا داخل الأراضي المصرية على بعد مئات الأمتار من معبر رفح الذي غادروه في طريقهم للسفر لإكمال الدراسة.

وأظهرت الصورة المسربة مجموعة من الشبان المعتقلين في ممر طويل، ويجلس المعتقل عبد الدايم أبو لبدة بجانب الحائط، والمختطف الآخر ياسر زنون مستلقيًا بجانب الحائط الآخر في ظروف صعبة داخل أحد السجون الأمنية في مدينة القاهرة المصرية، ويطلق عليه سجن “لاظوغلي“.

يذكر أن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال أمس خلال مهرجان للقسام برفح جنوب القطاع، إن “قيادة القسام تؤكد أن ملف هؤلاء المجاهدين الأربعة حاضر في كل وقت، وهي تبذل جهدها في أكثر من اتجاه لإعادة أبنائنا المختطفين“.

واختطف مسلحون “مجهولون”، الشبان الأربعة، وهم: ياسر وزنون، حسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، في 19 أغسطس من العام الماضي بعد عبورهم معبر رفح البري، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا، بعضهم من أجل العلاج، وبعضهم للدراسة.

وأعلنت كتائب القسام، في حينه أن الشبان الأربعة عناصر في صفوفها، فيما حمّلت حركة حماس السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وطالبت بالإفراج عنهم وإنهاء إخفائهم القسري.

 

 

 *أولاد زايد” يدعمون الانقلاب بمليار دولار جديد

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” عن تقديم الإمارات وديعة مالية لسلطة الانقلاب تقدر بمليار دولار، تسدد على 6 سنوات.

ووقع الاتفاقية محمد سيف السويدى مدير عام صندوق أبو ظبى للتنمية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بحضور جمعة مبارك الجنيبى سفير الدولة المعين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وراشد الكعبى مدير إدارة الاستثمارات فى صندوق أبو ظبى للتنمية، وفاطمة خميس المزروعى الوزير المفوض بالسفارة، ونواب محافظ البنك المركزي المصرى.
يأتي هذا في إطار دعم أبناء زايد للانقلاب العسكري في مصر، حيث دعمت حملة تمرد المخابراتية، خلال حكم الرئيس مرسي، للقيام بأعمالها التخريبية في حرق وتدمير مقرات الإخوان والأحزاب المؤيدة للشرعية، ثم استمرت في دعم قائد الانقلاب السيسي بعد انقلابه على رئيسه من خلال تقديم عشرات المليارات من الدولارات، على مدار السنوات الثلاث الماضية.

 

 

*قاضٍ مصري شهير أوشك على الثمانين من عمره يُضرب عن الطعام في أحد السجون

بدأ قاضٍ شهيرٍ، وصحفي بازر، إضراباً عن الطعام، في محبسهما بالقاهرة، قبل 3 أيام، احتجاجاً على “المعاملة السيئة”، بحسب ما أعلنه محامي الصحفي، مساء اليوم الإثنين 22 أغسطس/آب 2016.

وقال المحامي أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي هشام جعفر إن “محتجزين (لم يسمهم أو يحدد عددهم)، بينهم هشام جعفر والقاضي (متقاعد) محمود الخضيري، بعنبر السجناء بمستشفى قصر العيني (حكومية)، دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ السبت الماضي“.

وأوضح ماضي أن “سبب الإضراب سوء المعاملة التي يتعرضون لها، بجانب عدم رعايتهم طبياً ومنع دخول الأدوية إليهم”، حسب قوله.

وأضاف أن “إدارة مستشفى قصر العيني ومصلحة السجون، نقلا اليوم موكله هشام جعفر إلى سجن العقرب -جنوبي القاهرة- رغم أن حالته الصحية سيئة جدًا ومصاب بورم في البروستاتا“.

ولفت إلى أنه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام نبيل صادق؛ للتظلم على القرار نقله “قبل استكمال علاجه“.

والخضيري (76 عاماً)، قاضٍ متقاعد وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعمالها، تبنى مواقف مناهضة للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، في 3 يوليو/تموز 2013، معتبراً ما جرى “انقلاباً عسكرياً”، وتم القبض عليه عقب الإطاحة بالأخير بتهمة “التحريض على العنف“.

وهشام جعفر، صحفي وباحث، ومدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية (غير حكومية مقرها القاهرة)، تم القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتهمة “الانتماء لجماعة محظورة” (وهي التهمة التي يطلقها القضاء المصري على المقبوض عليهم في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بمرسي)، ومنذ هذا التاريخ ترفض النيابة العامة الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وفق هيئة الدفاع عنه.

في السياق ذاته، أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (غير حكومية مقرها القاهرة)، اليوم، إضراب الخضيري، وجعفر عن الطعام، منذ السبت الماضي.

وفي بيان لها قالت “الشبكة العربية”، إن “جعفر النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، ضمن عدد من السجناء المرضى بينهم القاضي السجين محمود الخضيري، وآخرين قد بدأوا إضراباَ عن الطعام منذ 3 أيام، احتجاجًا على حرمانهم من العلاج ومنع دخول الأدوية لهم، وتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب قبل شفائهم أو اجراء العمليات الجراحية التي يحتاجونها“.

وأدانت الشبكة العربية”، في بيانها، ما وصفته بـ”حرمان المحتجزين من العلاج والعمليات الجراحية التي يحتاجونها”، وقالت إنها وقائع “تستدعي تدخل النيابة العامة لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر“.

عادة ما تنفي الحكومة المصرية، في بيانات وزارتي الخارجية والداخلية، الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء المعارضين، وتتحدث عن “معاملة جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان ، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة“.

 

 

* أوجاع “عنبر المعتقلين بسجن العقرب” فى مستشفى “قصر العيني

وكأن أوجاع المرض وحده لا تكفى، فقد جاءوا محمًلين بالمرض من غياهب سجن العقرب واعتقدوا أن الراحة ستأتيهم فوق الملاءة البيضا بعنبر المعتقلين بمستشفى القصر العيني و لكنه لم يحدث.

هم  المستشار ‏محمود الخضيري والمستشار ‏علاء حمزة والمهندس ‏جمعة محمد والباحث ‏هشام جعفر، يعرفهم الجميع بتاريخ كل منهم فى مجاله و كذلك بالعمل العام و لكن النقطة الرئيسية التى يجتمعون حولها هو  إرهاق الجسد نتيجة السن و المرض و التى زادات بالتأكيد فى ظل ظروف احتجاز مميتة ذهبت بالكثيرين لإطلاق اسم “المقبرة” على سجن العقرب شديد الحراسة.

منذ أسبوع واحد فقط تم الاستجابة للمناشدات المتكررة على مدار اكثر من عامين لنقلهم الى القصر العيني لتلقى العلاج و لكنهم فوجئوا بمعاملة سيئة وضغط على الأطباء لإصدار تقارير تخفف من وصف حالتهم الصحية السيئة إضافة الى منع تقديم الطعام و الأدوية و الزيارات فى كثير من الأوقات مما دفعهم لإعلان الإضراب عن الطعام فكان القرار الترحيل الى السجن.

استطاعت أسرة الباحث هشام جعفر  لحظة بلحظة تسجيل تفاصيل ما جرين فجعفر الباحثو الصحفي الذي  يزيد عمره عن الستين عامماً و يعاني من ضعف شديد بالنظر  تعرض داخل السجن لتورم البروستاتا و رغم حاجته لفحصوص طبية خاصة و إقرار الطبيب بالحاجة لإجراء عملية جراحية للحصول على عينة و تحليلها للاشتباه فى كون الورم خبيث تم التغاضى عن كل ذلك و اعادته الى السجن بين عشية و ضحاها .

تقول زوجته: “هشام كان لازم بتاخد عينة منه يشوفوا تضخم البروستاتا ده حميد و لا خبيث ،عربية الترحيلات مجتش و لما قلنا قلناله نشتكى علشان تكشف قالى لا مش عايز ارجع العقرب و هستحمل حتى لو سرطان العقرب امر من السرطان و الجرب بهدلنى.”

هذا وقد تكررت مطالبات نقابة الأطباء من أجل ضمان حق السجناء فى تلقي العلاج ولكن المشهد لا يحكي عن تحقق هذا الحق.

 

 

 *بيزنس التوظيف” يغزو “برلمان العسكر

بعد قضاء الثورة وبرلمانها على “بيزنس التوظيف” الذي كانت تتسم به برلمانات المخلوع مبارك، حيث كان يمنح عددا من الوظائف بالوزارات المختلفة لكل نائب، وكان “نواب الوطني” يحددون تسعيرة لكل وظيفة حسب نوع الوزارة ورواتبها؛ إلا أن “برلمان العسكر” والذي يسيطر عليه الفلول والعسكر أعادوه من جديد.

وشهد “برلمان العسكر” تقديم وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب نماذج طلبات للأعضاء الراغبين في الحصول على وظائف في دوائرهم الانتخابية، بشرط حصول طالب الوظيفة على تزكية وختم النائب حتى يتم قبول طلبه!.

ونص خطاب الوزارة لـ”برلمان العسكر” على ما يلي “بناء على توجيهات الوزير بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات على جميع أعضاء المجلس، فقد قدمنا نموذجا لراغبى العمل لكى يتم ملء النموذج من خلال المواطنين راغبى العمل، دون الحاجة إلى التقدم بأى أوراق أو مستندات من قبل المواطنين، ويكتفى فقط بختم الأعضاء“.

وأضاف الخطاب “نرجو من سيادتكم توزيع النموذج على جميع الأعضاء من خلال الصناديق الخاصة بهم“.

وكانت الفترة التي تلت ثورة يناير 2011، قد شهدت توظيف أعداد كبيرة من الشباب، فضلا عن تثبيت غالبية العاملين بالعقود المؤقتة بمختلف الوزارات، وزيادة رواتب الموظفين في الدولة.

 

 

*صهيونية الانقلاب.. سامح شكري مساعد وزير خارجية إسرائيل

“قتل الأطفال ليس إرهابًا” هكذا قال وزير خارجية الانقلاب العسكري في مصر سامح شكري، معلقًا على ما يفعله الاحتلال الصهيوني بالأطفال الفلسطينيين، وهي كلمات غير صادمة لكثير من متابعي الوزير الانقلابي الذي ينحدر من نظام عبد الفتاح السيسي الذي قتل آلاف الأطفال المصريين من بني جلدته كما شرد واعتقل آلاف آخرين في مجازر وحملات قمعية معروفة للقاصي والداني.

وقال شكري- في لقائه مع أوائل الطلبة المصريين في مقر وزارة الخارجية أمس الأحد، ردًّا على سؤال هل قتل الإسرائيليين للأطفال الفلسطينيين يعد إرهابًا؟-: “لا يمكن أن يوصف بأنه إرهاب دون اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب، وهناك مصطلحات دولية، مثل إرهاب الدولة، والذي تمارسه بعد الدول ضد شعوب خارج حدودها، أو قمع معارضين داخل حدودها، لكنها تدور في أطر سياسية”.

وحاول وزير خارجية الانقلاب تبرير جرائم الكيان الصهيوني، قائلاً: “ونظرًا لتاريخ إسرائيل فإنها مجتمع عنصر الأمن والأمان فيه مرتفع، ويسعى منذ 48 لإحكام سيطرته على الأراضي لتأمين نفسه”.

في المقابل، تجاهل موقع الوزارة، والصفحة الرسمية لها على موقع “فيسبوك”، إجابة شكري على السؤال، واكتفى بنشر الخبر عن استقبال أوائل الطلاب بمقر الوزارة، كتقليد سنوي يقوم به الوزير.

كنز إسرائيل

واعتبر الخبير السياسي المصري، أمجد الجباس، أنّ تصريحات شكري “ليست مستغربة في ظل حالة التقارب بين الحكومتين الصهيونية والانقلابية المصرية، وزيارته الأخيرة للقدس المحتلة، واستقبال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له”.

كذلك أشار إلى أنّ “كافة الشواهد تؤكد أن العلاقات المصرية الإسرائيلية في أزهى عصورها، وبشكلٍ يفوق ما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والذي كانت تصفه إسرائيل بالكنز الاستراتيجي”.

علاقة سرية

وقال الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان, إن التقارب العلني الملحوظ بين القاهرة وتل أبيب هو مجرد واجهة لعلاقات سرية أعمق بكثير بين مصر وإسرائيل، حسب زعمه.

وأضاف ميلمان في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في 21 أغسطس، أن العلاقات الأمنية بين القاهرة وتل أبيب في السنوات الثلاث الأخيرة بلغت مراحل أعلى بكثير مما كانت عليه خلال سنوات الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 10 يوليو الماضي كان أبرز دليل على تطور علاقات البلدين إلى آفاق بعيدة. 

وتابع “إسرائيل حصدت سريعا ثمار زيارة شكري؛ حيث وافقت مصر في سابقة من نوعها ومفاجأة غير متوقعة أيضًا على عدم طرح مشروع قرار أمام اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر القادم يطالب بإخضاع منشآت إسرائيل النووية للتفتيش الدولي” على حد ادعائه.

 وخلص ميلمان إلى القول: “إن تحالفًا إستراتيجيًّا بدأ يتشكل مؤخرًا بين القاهرة وتل أبيب”.

 صديق الصهاينة

 وكانت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية قالت أيضًا في وقت سابق إن اللقاء الذي جرى في 10 يوليو الماضي بين وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في القدس أظهر بوضوح التقارب المتزايد بين القاهرة وتل أبيب.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 يوليو الماضي أنه رغم أن كثيرًا من المصريين يعارضون إسرائيل بسبب احتلالها الضفة الغربية والقدس إلا أن زيارة شكري كشفت أن “مصر صديق فريد لإسرائيل”، حسب زعمها. 

وتابعت: “إسرائيل تشيد بالنظام الحالي في مصر، وتعتبره حليفًا ضد المتطرفين رغم الرفض الشعبي في مصر لها”، واستطردت: “مصر وإسرائيل تتبادلان أيضًا المعلومات الاستخبارية لمحاربة حركة حماس في غزة وتنظيم الدولة في سيناء”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تثق أيضا في الجهود المصرية بشأن مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ولا تثق في المبادرة الفرنسية.

وخلصت “كريستيان ساينس مونيتور” إلى القول: “الأمور السابقة تجعل القاهرة صديقا فريدا لتل أبيب”، حسب تعبيرها. 

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى الأحد الموافق 10 يوليو الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، فيما قال مسئول إسرائيلي إن هذا اللقاء سيمهد لزيارة نتنياهو لمصر.

والتقى شكري مع نتنياهو مرتين، الأولى بصفته وزيرًا للخارجية وتناول معه مجمل القضايا السياسية، والثانية على مأدبة عشاء في مقر إقامة نتنياهو في القدس الغربية، حيث نشرت صورة جمعت الاثنين وهما يشاهدان المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية.

وزيارة شكري هي الأولى لوزير خارجية مصري لإسرئيل منذ تسع سنوات. 

نتنياهو استقبل شكري في منزله بالقدس المحتلة، وعقد معه لقاءً ثانيًا على مأدبة عشاء نظمها على شرفه. 

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان لها إن زيارة شكري “تستهدف توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية”.

 

 

*أبرز 8 ملاحظات على خطاب السيسي للصحف الحكومية

جاء حوار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مع الصحف الحكومية، والتي نشرت الجزء الأول منه، في عدد اليوم الإثنين، بلا لون أو طعم أو رائحة، فقد تكلم السيسي كثيرا في حوار استغرق 7 ساعات، بحسب رؤساء تحرير تلك الصحف، ولكن المصريين لم يخرجوا منه بشيء يذكر، أو بقيمة يمكن أن تسهم في فهم أي شيء حول علاقات مصر الخارجية في زمن الانقلاب.

في هذا التقرير رصد لأبرز الملاحظات التي تم رصدها في حوار السيسي، والتي تؤكد أننا أمام جنرال تافه لا يملك تصورا أو رؤية أو برنامجا، ويناقض كلامه بعضه بعضا.

راجل فاضي” وحوار7 ساعات

أول ملاحظة على حوار السيسي، المدة التي استغرقها، حيث كشفت عناوين الصحف عن أنه استغرق 7 ساعات كاملة رغم أن المقرر له كان 3 ساعات فقط، حيث ذكر مانشيت الأخبار ذلك صراحة “في حوار الـ7 ساعات”. وهو ما يعكس فراغ السيسي وعدم وجود مهام يؤديها سوى الجلوس في قصر الاتحادية والاستمتاع بشعوره “كرئيس”، حتى لو اغتصب السلطة عبر انقلاب دموي تسبب في قتل آلاف المصريين من أنصار ثورة يناير والديمقراطية، وجلهم من أنصار التيار الإسلامي.

يعترف ياسر رزق- في تصريحات حول كواليس الحوار- بذلك واصفا اللقاء بالأطول، «كان محددا للقاء ثلاث ساعات على الأكثر، وكان مقدرا أن تتسع لتناول كل القضايا فى حوار شامل.” واستدرك رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم قائلًا: “لكن الحوار امتد.. واللقاء طال ٧ ساعات كاملة.. لعلها الأطول فى زمنها لحوار صحفى».

ورغم أن رزق حاول إبراز محاسن السيسي، إلا أنه كشف عن عوراته، وأوضح أنه يعاني من طول الفراغ في قصور الرئاسة التي احتلها بدباباته، حيث كشف رزق عن أن السيسي طوال هذه المدة الطويلة لم تتوقف أسئلتهم له ولا إجابات السيسي عنها إلا بعض الوقت، حيث التقى فقط المبعوث الياباني، ثم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في صالون آخر، حيث تم الحوار في صالون بالطابق الأرضي من قصر الاتحادية.

عباس كامل على رأس الحضور

والملاحظة الثانية هي ما كشفه ياسر رزق عن أن الرجل الغامض اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، كان على رأس الحضور، ويبدو أنه من قام بترتيب وتنسيق الحوار، كما حضر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، وبالطبع رؤساء تحرير الصحف الحكومية، وهم محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم، وفهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية.

تجاهل نقيب الصحفيين

أما الملاحظة الثالثة، فهي تجاهل نقيب الصحفيين يحيى قلاش، فعلى الرغم من أن السيسي دعا نقيب الصحفيين في حواره الأول مع الصحف الحكومية، يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2014، والذي امتد 200 دقيقة، إلا أنه تجاهل هذه المرة نقيب الصحفيين يحيى قلاش في حواره الذي امتد 420 دقيقة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث.

وبحسب تصريحات صحفية لحنان فكري، عضو مجلس النقابة، التي أشارت إلى أن هذا الحوار مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية لن يكون له أثر فى حل أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية. وتساءلت عن سر تجاهل السيسى لنقيب الصحفيين وتواصله مع الصحف (القومية!) فقط.

من جانبه أرجع هشام قاسم، الخبير الإعلامي ومؤسس المصرى اليوم، تجاهل السيسي لنقيب الصحفيين إلى الأزمة الأخيرة للنقابة مع الداخلية. وأضاف قاسم- في تصريحات صحفية- أن السيسي يوسع من دائرة أعدائه، وأن الصحفيين أصبحوا من ضمن أعدائه، الأمر الذى ظهر جليا فى تصريحاته للشعب بعدم السماع لغيره وألا يتكلم أحد غيره.

حوار “ماسخ”

أما الملاحظة الرابعة فهي ما وصف به الأكاديمي الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، حوار السيسي بالماسخ.
وقال حسني، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لم أعرف هل أضحك أم أبكى أم أضرب كفا بكف، وأنا أنهى قراءتى للحديث الماسخ” الذى أدلى به السيسى لرؤساء تحرير الصحف القومية ونشروه اليوم.. بالفعل لا أعرف بعد قراءة الجزء الأول الخاص بعلاقات مصر الخارجية ماذا كانت الضرورات التى دفعته للإدلاء بهذا الحديث الذى قيل- والعهدة على الأهرام- إنه استغرق سبع ساعات!”.

وتابع “أكثر مواضع الحديث طرفة هو ما جاء فى نهايته عن زيارة السيسى لكل من كوريا الجنوبية واليابان، يقول السيسى إنه كان يتصور أن توافر الموارد الطبيعية هو أحد أهم أسباب تقدم الدول، لكنه بعد ذهابه لكوريا الجنوبية وجد أن الإنسان هو أهم وأثمن عنصر فى التقدم!، معروف طبعا أن فى السفر سبع فوائد، ولا يوجد ما يمنع من اعتبار هذا الاكتشاف العبقرى واحدا من هذه الفوائد السبع، لكن ما هى علاقة هذا الاكتشاف بالسياسات التى اتبعها النظام لإحداث التقدم فى مصر؟“.

ويواصل حسني سخريته من حوار قائد الانقلاب “الأمر يزداد طرفة عندما نعلم أنه قد جذب انتباهه عند زيارته لليابان، أن الفصول فى المدارس اليابانية التى زارها هى بلا أبواب، وحرص على أن يؤكد لنا على أن “هذا له مغزى“!.. مرة أخرى، ما هى علاقة هذا “المغزى” الذى يشير إليه السيسى فى حديثه بسياسات “الأبواب المغلقة” التى يحمينا بها من “أهل الشر”؟ وما هى علاقته بأبواب الزنازين التى أخرست وراءها عقول وألسنة عشرات الآلاف من المصريين (عاطل على باطل)؟“.

واختتم “السؤال المهم هو ماذا استفاد السيسي من زياراته تلك إذا كان يأمرنا بعدها بالسكوت، وبعدم الاستماع لغيره، وبأن نرهن إراداتنا الإنسانية لأحلامه وأوهامه، وبأن نستغنى عن عقولنا وعن ضمائرنا حين يؤكد فى حديثه على أن كل شيء على ما يرام؟ فما علينا- والحال هذه- إلا أن نملأ فراغ أدمغتنا بأطباق المهلبية!”.

دعم الأنظمة الاستبدادية

الملاحظة الخامسة على حوار السيسي هي دعمه للنظم المستبدة والعصابات المسلحة، حيث شدد على دعم ما أسماه بالجيش الوطني الليبي، في إشارة إلى ميليشيات الانقلابي الجنرال خليفة حفتر والبرلمان، زاعما أنهما يمثلان الشعب ولم يشر مطلقا لحكومة الوفاق الوطني على الرغم من انتصاراتها والثوار المسلحين على تنظيم الدولة في عقر داره بمدينة سرت، كما أن حكومة الوفاق الليبية جاءت بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، وبتوافق كبير محلي ودولي، ولكن السيسي يجدد تمسكه بخليفة حفتر، زعيم المليشيات المسلحة في شرق ليبيا، والذي تربطه علاقات وطيدة بالسيسي وجنرالات العسكر في مصر.

واستغل حفتر الفرصة مباشرة، وعلق على حوار السيسي الذي وصفته بوابة الأهرام بالقائد العام للجيش الليبي، بأن “وجود مصر إلى جوارنا يبعث فى نفوسنا الطمأنينة بأننا لسنا بمفردنا فى هذا العالم، ونريد أن يشعر أشقاؤنا فى مصر أيضا بالطمأنينة لأننا بجوارهم.

كما وضع السيسي ما أسماه المبادئ الخمسة لحل الأزمة السورية، تصب كلها في هدف واحد هو بقاء بشار ونزع سلاح الثوار ودعم مؤسسة الجيش السوري العلوي الطائفي الذي يقتل في شعبه ولا يزال؛ من أجل حماية سفاح طائفي يراه السيسي حلا للأزمة السورية.

تفهم سعودي لملابسات صفقة الجزيرتين

ولعل الملاحظة السادسة والأهم، هي ما أشار إليه قائد الانقلاب حول وجود تفهم سعودي للسجالات القانونية والدستورية حول صفقة الجزيرتين.

فبحسب مانشيت الأخبار «السعودية تتفهم تماما الإجراءات القانونية والدستورية حول اتفاق تعيين الحدود البحرية.. علاقاتنا بدول الخليج ثابتة وقوية ولا توجد أى مشكلات»، أشار مانشيت الأهرام إلى أن العلاقات مع الخليج لا يمكن اختزالها في الدعم فقط.

وهي رسالة طمأنة للجانب السعودي بأن هذه المناوشات الجارية في المحاكم وغيره لن تحول ولن تمنع من إتمام الصفقة، وبسط السيادة السعودية على الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير.

العمل على استئناف المفاوضات العبثية

وتأتي سابع الملاحظات، وهي حرص السيسي على استئناف المفاوضات العبثية بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني، على الرغم من فشل هذه المفاوضات خلال العقدين الماضيين، ومنذ اتفاقية أوسلو عام 1994، والتي مهدت الطرق نحو انطلاقها، ولكن التعنت الإسرائيلي وإصرارها على استمرار احتلال الأراضي الفسلطينية واعتدائها المتواصل على الفلسطيين حال دون تحقيق هذه المفاوضات أهدافها إلا تلك التي تريدها إسرائيل من خداع العرب، وبسط سيطرتها على الأراضي العربية.

يقول السيسي، بحسب “الأخبار”: «ندعم الجهود الأمريكية لتحقيق السلام، ونؤيد أى مساعٍ لحل القضية الفلسطينية» كاشفا عن أن بوتين أخبره بدعوة عباس ونتنياهو لبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين في موسكو.

تضليل الشعب بشأن سد النهضة

وثامن الملاحظات هي تصريحات السيسي حول أزمة المياه وسد النهضة، حيث عمد إلى خداع الشعب وتضليل الجماهير، زاعما أن المفاوضات تجري بصورة وصفها بالمطمئنة للجميع، رغم أن السد يتواصل وحجز المياه قد اقترب، ما يهدد ببوار 2 مليون فدان وانكماس اقتصادي غير مسبوق، بحسب آراء خبراء ومتخصصين. وقال السيسي بحسب “الأخبار”: «مياه النيل ستظل تتدفق والمباحثات حول سد النهضة تسير بشكل مطمئن”.

وبحسب “الجمهورية”، فقد وصف السيسي عجزه عن مواجهة التعنت الإثيوبي والإصرار على بناء السد رغم تداعياته السلبية على مصر، بأنها ردود فعل هادئة وواثقة «مباحثات سد النهضة تسير بشكل مطمئن للجميع.. وردود أفعالنا هادئة وواثقة”.

 

 

* العسكر يسعى للهيمنة على الدواء بمصنع لأدوية الأورام

استكمالاً لهيمنة المؤسسة العسكرية على كل شيء، وقعت وزارتا الصحة والسكان، والإنتاج الحربي، صباح اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون؛ لإنشاء مصنع لأدوية الأورام بمصر؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول علاقة الإنتاج الحربية بمصنع للأدوية.

يأتي ذلك في ظل هيمنة العسكر على مقادير الأمور، والتي كان من بينها إنشاء وحدات سكنية وطرق ومصانع أدوات منزلية ونواد صحية وبيوت التجميل.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة في حكومة الانقلاب، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.

وأعرب عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون، قائلاً في مؤتمر صحفي مشترك مع اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، صباح الإثنين “أنا أسعد مخلوق اليوم، فما يحدث الآن حلم جميل أعيش به”، مضيفًا: “نشهد اليوم نقلة نوعية في تاريخ الدواء لمصر“.

وأضاف أن هذا المصنع سوف يغطي 95% من السوق المحلية المصرية من الدواء، وسيعود بالنفع على المواطنين، متوقعًا أن تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض أسعار أدوية الأورام.

ولم يفهم الحاضرون سر سعادة وزير صحة الانقلاب بتدخل الجيش في إنشاء مصنع للادوية، في الوقت الذي يفترض فيه  أن يكون المصنع من اختصاص الصحة نفسها وليس وزارة الإنتاج الحربي

وكان جنرالات العسكر قاموا برعاية جهاز زغموا أنه سيقوم بعلاج فيروس سي والأورام والإيدز عن طريق الكفتة، إلا أن الجهاز كان مثار سخرية العالم أجمع، فيما لم ترد جنرالات العسكر حتى الآن على حقيقة هذا الجهاز.

 

 

* اعتقال 5 بالقليوبية بينهم شقيقين وأب ونجله

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات استهدفت منازل الأهالي في قرية سندوة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية فجر اليوم الإثنين واعتقلت خمسة من الأهالي عقب مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها.

وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: ” المواطن هاني حسين عاشور وشقيقه محمد حسين عاشور ، واعتقال المواطن محمد صابر أبوزيد ونجله أنس ، أضافة لاعتقال مواطن آخر من أهالي القرية.

وندد الأهالي بممارسات قوات الأمن التي تستهدف كسر ارادتهم واتلاف منازلهم واختطاف الابرياء من منازلهم وترويع ذويهم واقتيادهم لأماكن مجهولة، محذرين من رد فعل الاهالي حال استمرار حملات البطش والتنكيل بهم من قبل قوات أمن.

كما ندد الأهالي بحملات الاعتقالات التي تشنها عناصر الأمن للمواطنين في منازلهم، محذرين من مغبة المساس بهم وتعرضهم لانتهاكات أو لتلفيق اتهامات بحقهم، منددين بممارسات نظام السيسي بحق الأهالي من غلاء في الأسعار وتردي في الخدمات وزيادة في الضرائب وتدني في الرواتب وحملات أمنية تبث الخوف لدى المواطنين.

 

 

* اعتقال 3 من رافضي الإنقلاب بينهم عضوا بهئية الدفاع عن المعتقلين بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، ثلاثة من رافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم والقري التابعة لها، بينهم عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين، بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم، ضمن حملة الدهم الموسعة التي تشنها قوات أمن الانقلاب العسكري علي المدينة لليوم الثالث علي التوالي.

وبحسب شهود عيان، فإن حملة مكبرة، لقوا ت أمن الانقلاب، شنت في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، عدة منازل لرافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم والقري التابعة لها، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال واعتقلت عبدالله إبراهيم، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، وأشرف عبدالهادي “مدرس”، من قرية الهوابر، وعادل عبد الفتاح، من قرية منا صافور، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وتحمل رابطة أسر معتقلي ديرب نجم ، مأمور مركز الشرطة ، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الندخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.

وكانت قوات أمن الإنقلاب بديرب نجم قد إعتقلت أمس طالب أزهري ومدرس، بعد حملة دهم موسعة طالت العديد من منازل رافضي حكم العسكر ومقار عملهم بالمدينة.

ويقبع في سجون الإنقلاب من مدينة ديرب نجم وقراها، مايزيد عن 185 معتقلا، من بين مايزيد عن 2500 مظلوما بمدن وقري محافظة الشرقية، في ظروف اعتقال غير ادمية.

 

 

* سلسلة انفجارات متتالية تهز مدينة الشيخ زويد

قال شهود عيان من أهالى مدينة الشيخ زويد، إن سلسلة انفجارات متتالية هزت المدينة، منذ قليل، مضيفين أن أصوات قذائف وأعيرة نارية صادرة من مقار أمنية دوت بشكل كثيف فى المدينة.

وأكد الأهالى، أن الكهرباء والاتصالات لا تزال مقطوعة عن المدينة وضواحيها لليوم الثالث.

 

 

* المونيتور: “السيسي” سبب في تراجع اهتمام أوروبا بقضية فلسطين

قال مصدر دبلوماسي مسئول مقرب من الإيطالية فيدريكا موغريني التي تشغل منصب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي، إن هناك عدة أسباب وراء تراجع اهتمام الاتحاد بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوصول لتسوية سليمة بين الجانبين، بينها خيبة الأمل من نظام عبد الفتاح السيسي الذي بات شغله الشاغل إضعاف حركة حماس والقضاء على الإرهاب بسيناء وليس إقامة دولة فلسطينية. 

“أوري سافير” المدير العام السابق للخارجية الإسرائيلية نقل عن المصدر الأوروبي – في مقال نشره موقع “المونيتور” الأمريكي في نسخته العبرية، بعنوان” لماذا أدار الاتحاد الأوروبي ظهره لعملية السلام؟”- أن هناك خمسة أسباب وراء تخلي الدول الأوروبية عن دورها في حل الصراع، في ظل ما تعانيه تلك الدول من مشكلات داخلية عاصفة. 

أول هذه الأسباب هو “انعدام الحماسة” من قبل الدول الأوربية الرئيسية، كبريطانيا وألمانيا، التي لا تكترث بوضع الاتحاد الأوروبي على جبهة مبادرة استنئاف المفاوضات بالشرق الأوسط. فرئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي منشغلة بعملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فيما تتردد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إبداء رأيها النقدي حيال سياسة الاستيطان الإسرائيلية. 

ويرتبط السبب الثاني بالانتخابات الأمريكية، إذ كانوا ياملون في بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) أن يروا موقفا أكثر إيجابية في مسألة حل الدولتين من قبل الرئيس باراك أوباما، حتى قبل الانتخابات. 

لكن الآن يقدرون في الاتحاد الأوروبي أن قيادة الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة غير معنية بالدخول في مواجهة مع الجالية اليهودية- الأمريكية بخصوص مسألة حل الدولتين. وفي أوروبا يدركون أنه بدون التدخل الأمريكي، فلن تغير إسرائيل مواقفها في أية مسألة. 

السبب الثالث وراء “نفض” الاتحاد الأوروبي يده من حل الصراع هو “خيبة أمل وزارة الخارجية الفرنسية من الموقف المصري الفاتر تجاه المبادرة الفرنسية للسلام. فنظام عبد الفتاح السيسي بالقاهرة لا يشغل نفسه بمسألة إقامة دولة فلسطينية، ويصب جل اهتمامه على إضعاف حماس والقضاء على الإرهاب الإسلامي بشبه جزيرة سيناء. الرئيس الفلسطيني أبو مازن بحاجة لدعم مصر في مواقفه البراجماتية- وهو الدعم الذي لا يحظى به حاليا”. 

وأضاف المصدر الدبلوماسي لـ”المونيتور” أن الفلسطينيين لم يبدوا اعتدالا ما في مسألة الوضع النهائي بما في ذلك مسألة اللاجئين. في بروكسل يريدون أن يروا اعتدالا كهذا من قبل الفلسطينيين، من أجل إقناع واشنطن ببلورة مبادرة سياسية واقعية. أيضا في الاتحاد الأوروبي قلقون بشدة من الضعف السياسي للرئيس أبو مازن، مع الأخذ في الاعتبار الفراغ السياسي وبداية الصراع على خلافته في رام الله. 

السبب الخامس والأخير الذي أحصاه المصدر المسئول بالاتحاد الأوروبي هو رفض إسرائيل العودة لمائدة المفاوضات. فبلا شك تعتبر قيادة الاتحاد الأوربي إسرائيل المسئول الرئيسي عن الجمود الذي يعتري العملية السياسية. 

لم تستجب إسرائيل لأي من خطوات الاتحاد الأوروبي سواء كان الحديث يدور عن المبادرة الفرنسية أو توصيات اللجنة الرباعية للسلام. إن توسيع المستوطنات والضم الفعلي للمنطقة “ج” والمواقف المتعنتة لوزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، كل ذلك جعل من استئناف العملية السياسية مهمة مستحيلة من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.

 

 * تواضروس يبحث عن مخرج لـ “بناء الكنائس”..ومصدر: الكنيسة تميل لرفض القانون

تعقد الكنيسة الأرثوذكسية جلسة طارئة للمجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح الأربعاء المقبل، بالكاتدرائية المرقسية بالأسبوعية، لحسم موقفها النهائي، من مشروع بناء الكنائس، بعد جدل مثار بشأن تعديلاته بين “الكنائس، والدولة“.

يعيد الاجتماع -الذي لم يعلم بعض الأساقفة به حتى الآن-، إلى الأذهان مشهد أول جلسة للمجمع المقدس، برئاسة البطريرك الجديد، في 22 نوفمبر 2012، والتي تمخضت عن حسم موقف الكنيسة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وفق بيان كنسي وقعه الأنبا باخوميوس –قائمقام البطريرك آنذاك-، وصدّق عليه البابا تواضروس الثاني، في أول قراراته.

حسبما أفاد مصدر مقربة من المقر البابوي، فإن الدعوة الطارئة لانعقاد المجمع المقدس، جاءت على خلفية عدم توافق البابا تواضروس الثاني، مع الأنبا بولا ممثل الكنيسة بلجنة صياغة قانون “بناء الكنائس”، على المسودة النهائية التي تمخض عنها اجتماع الأخير مع مجلس الوزراء، مساء السبت الماضي.

وقال المصدر: إن استعانة البابا تواضروس الثاني بالمجمع في هذا التوقيت، يشير إلى احتمالين، إما أنه قرر رفض المسودة بشكل نهائي، نظير انتهاء النقاش بينه، وبين الأنبا بولا، إلى لاشيء، أو أنه يبحث عن مخرج مع أساقفة المجمع المقدس، لتمرير مسودة القانون، بما يمنع تصعيد الأزمة مع مجلس الوزراء.

وأضاف في تصريحات صحفية: أن الكنيسة حين وقعت على نسخة مسودة قانون “بناء الكنائس” أول أغسطس الجاري، فإنها لم توقع على صياغة نهائية، وإنما وقعت على مباديء واضحة، لافتًا إلى أن الصياغة جاءت مخيبة للآمال.

وأشار إلى أن ثمة تفاصيل بين السطور، دفعت البابا تواضروس الثاني، لدعوة المجمع المقدس للانعقاد الطاريء.

على الصعيد ذاته، قالت النائبة د.سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس النواب، إن الكنيسة تريد أن تتخذ قرارًا مهمًا، وحاسمًا، وهو ما يستلزم ضرورة دعوة المجمع المقدس، حتى لا يصوّر الأمر، وكأنه قرار فردي من البابا تواضروس الثاني.

وأضافت، من المرجح اتخاذ قرار نهائي بشأن “مسودة بناء الكنائس”، لافتةً إلى أن المجمع المقدس قد يوصي بمخرج معين لأزمة التعديلات الراهنة بمسودة مشروع قانون بناء الكنائس.

يشار إلى أن الكنيسة أعلنت عن جلسة طارئة للمجمع المقدس، صباح الأربعاء المقبل، على أن يعلن بعده موقفها النهائي من مسودة “بناء الكنائس”، بما يعني الغاء لقاء ممثلي الكنائس بلجنة صياغة القانون، نظير موقف البابا تواضروس من الصياغة الأخيرة.

 

* صحف عبرية: رغم العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب.. المصريون يكرهون إسرائيل

سلطت الصحف الإسرائيلية، الضوء على قول وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقاء جمعه بأوائل الطلبة أمس الأحد، في مقر وزارة الخارجية، بإنه لا يمكن وصف سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها “إرهاب“.

وقال موقع “breaking israel news”، إن وسائل الإعلام العربية قامت بالتعليق فوراً على تصريحات شكري، حيث أثارت عناوين غاضبة في جميع أنحاء العالم، إذ علقت صحيفة عربية مقرها لندن تحت عنوان “سامح شكري: قتل الأطفال الفلسطينيين من قبل إسرائيل ليس إرهابا“.

و أضاف الموقع، أنه في حين أن إسرائيل ومصر تقيم علاقات دبلوماسية على مستوى الحكومة، إلا أن هذه العلاقات لا تنعكس في كثير من الأحيان من قبل الشعب المصري، حيث أن جزء كبير منه لا يزال معادياً لإسرائيل.

و تابعت، أن إضطراب العلاقات المصرية الإسرائيلية لفت انتباه العالم الأسبوع الماضي، و ذلك في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو، لعام 2016، عندما رفض اللاعب المصري إسلام الشهابي مصافحة خصمه الإسرائيلي بعد خسارته له في مباراة الجودو.

فيما قالت صحيفة “جيروزاليم بوستإنه على الرغم من توقيع معاهدة السلام عام 1979 بين البلدين، إلا أنه لا يتم ذكر إسرائيل كحليفاً للبلاد، بصورة علنية أو في وسائل الإعلام، من قبل الشخصيات السياسية في مصر

 

 

*مفاجأة.. فساد مصر للطيران يصل لـ560% من رأسمال الشركة

تقدم النائب الوفدى الدكتور محمد عبده عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة بالغربية بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرى الطيران المدنى والسياحة بسبب خسائر شركة مصر للطيران، مضفيا إلي أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف أن خسائر الشركة 10 مليارات جنيه فى عامين فى الوقت الذى يبلغ فيه رأس مال الشركة 1.8 مليار جنيه.

وأوضح النائب الوفدى أن الخسائر قدرت بـ560% من رأس المال وبهذه الأرقام لايمكن إصلاح الشركة وكان يجب أن تتوقف عن العمل فى حالة وصول الخسائر نصف رأس المال وفقا لنصوص القانون فمابالنا بأن تصل الخسائر 560% من رأس المال .

وأشار الدكتور محمد عبده إلى أن مكان المناقشة سيكون النيابة العامة وليس مجلس النواب فقط معلنا سوف أطلب كشف بمرتبات القائمين على إدراة الشركة وبدلاتهم وحوافزهم ومكافأتهم والأوفر تايم وكافة مايتقاضونه فى الوقت التى تحقق فيه الشركة هذه الخسارة التى تعد إهدارا للمال العام.

وقال النائب أن رأس المال العامل ظهر بالسالب بنحو 8,68 مليار جنيه وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق ايرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل أو تحقيق خفض مؤثر فى المصروفات لتلافى تحقيق تلك الخسائر وهو ما يشكك فى قدرة الشركة على الاستمرار.

ووفقا لتقرير جهاز المحاسبات ، حققت معظم خطوط الشركة( 68 خط ) خسائر تشغيل من إجمالى 87 خط بنسبة 78% ، حيث بلغ إجمالى خسائر تلك الخطوط نحو 3,5 مليار جنيه ، منها نحو 2 مليار خسائر تشغيل مباشرة تتضمن 485 مليون جنيه قيمة خسائر لخطوط لم تغط إيراداتها تكاليف التشغيل المتغيرة

 

 

نظام السيسي يتآكل وأذرعة الأمنية قلقه. . الأربعاء 17 أغسطس.. صحة الانقلاب تقتل المصريين

صحة الانقلاب تقتل المصريين بالأدوية الفاسدة

صحة الانقلاب تقتل المصريين بالأدوية الفاسدة

نظام السيسي يتآكل وأذرعة الأمنية قلقه. . الأربعاء 17 أغسطس.. صحة الانقلاب تقتل المصريين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يصدر قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

أصدر عبد الفتاح السيسي، مدًا للعمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وحمل القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، رقم 65 لسنة 2016، لمدة 5 سنوات اعتباراً من 28 أكتوبر القادم

 

 

*جيفري: أردوغان لا يتملق أميركا كما تفعل مصر

قال السفير الأميركي السابق في تركيا، جيمس جيفري: إن “الهدف من محاولة الانقلاب التي دارت أحداثها في الخامس عشر من يوليو الماضي كان هدم النظام الديمقراطي، واستبداله بنظام تقوده منظمة سرية، ونحمد الله أنها لم تتم؛ لأنها كانت بداية حرب داخلية”.

وأشار جيفري في حوار له مع صحيفة حرييت التركية ، أن أردوغان ليس محبوبًا في واشنطن ، وغير مرغوب به في أوروبا، فهو يبدو ديكتاتوريًا ، إلا أنّ الفرق أن المصريين والسعوديين كانوا يتملقون لنا في كل الأحوال؛ فمصر يعاملوننا وكأنما يشاركوننا نفس القيم، أما أردوغان فقد كان يتصادم معنا، ويواجهنا بتناقضاتنا، ولا يحاول أن يكون صديقا لنا”.

وأضاف: “لو كانت تركيا تتملّق وتتذلل لأميركا كما تفعل بعض الدول العربية وشرق آسيا لما حصل هذا، أما  إذا فضلت أنقرة أن تتصرف بأسلوب صدامي فإن النّاس لن تتعاطف معها، هذا خطأ كبير في الطبع، وأنا انتقد بلادي على هذا الموقف، بل أكرهه تمامًا”.

وأشار إلى أن هناك حالة من انعدام الثقة تجاه تركيا في واشنطن، ترافقها حالة من عدم الحب، وفي الوقت الذي كانت فيه واشنطن تحمل هذا الموقف والشعور تجاه تركيا وقعت المحاولة الانقلابية. 

واختتم: “باعتقادي فإن واشنطن كانت ستعارض الانقلاب فيما لو نجح، إلا أنّه وحين تبيّن أن الانقلاب فشل خلال فترة قصيرة، فكرت كلٌّ من واشنطن وأوروبا بأن أردوغان سيستخدم هذا وكما في كل مرة كوسيلة جديدة لتعزيز سلطته”.

 

*الانقلاب يشن حملة اعتقالات على مؤيدي الشرعية بالدقهلية

قامت قوات أمن الانقلاب، ليلة أول أمس، بحملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيدي الشرعية ومناهضى الانقلاب بمحافظة الدقهلية، وبالتحديد في مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.
حيث تم اعتقال كل من: محمد حسن محمد “45 عاما” من قرية كفر الروك مركز السنبلاوين- مدرس- متزوج ويعول 3 أبناء، وعبد الهادي السيد الشحات “51 عاما” من قرية كفر الروك مركز السنبلاوين، وهو مهندس زراعي، متزوج ويعول 3 أبناء، وهشام علي يوسف “50 عاما”، من قرية برهمتوش مركز السنبلاوين، وهو مدرس أول لغة عربية، متزوج ويعول 4 أبناء، وسبق اعتقاله لمدة 9 أشهر في قضايا جنح تظاهر“.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا عمار هشام علي يوسف “22 عاما” من قرية برهمتوش مركز السنبلاوين، وهو طالب بالفرقة الرابعة هندسة ميكانيكا، وابن المعتقل هشام علي يوسف، كما تم اعتقال أيمن السباعي حسن لاشين “43 عاما” من قرية برهمتوش، ويعمل مبلط سيراميك، متزوج ويعول 3 أبناء. بالإضافة إلى محمد السيد محمد الشحات “56 عاما”، من قرية السمارة مركز تمي الأمديد، موظف بالشباب والرياضة، متزوج ويعول 4 أبناء (سبق اعتقاله قبل ذلك وتم الإفراج عنه)

وتم أيضا اعتقال محمد علي أحمد “49 عاما” مهندس زراعي، من قرية السمارة تمي الأمديد”، وهو متزوج ويعول 3 أبناء، بالإضافة إلى ماهر عبد اللطيف محمد الشهير بـ(ماهر ندا) “51 عاما”، وهو مهندس زراعي، من قرية الربع “تمي الأمديد”، وهو متزوج ويعول 5 أبناء، وكان مرشح قائمة حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب بعد ثورة يناير، وسبق اعتقاله مرتين قبل ذلك.

 

 

*بينما تمتلك أمريكا طائرتين للرئاسة..مصر لديها 24..ثم يشتري “السيسي” 4 جديدة و يدعو الشعب للتقشف

نسبت صحف إلى الرئاسة المصرية نفي شراء طائرات فرنسية فاخرة من النوع الذي يستخدمه رجال الأعمال بتكلفة تصل إلي 3 مليارات جنيه، ولكن النفي بصيغته صبَّ مزيداً من الزيت على النار، ولم ينجح إلا في إثارة مزيد من الشكوك ولا سيما أن الجهة التي كشفت هذه الصفقة هي التي أعلنت قبل ذلك معلومات صفقة طائرات الرافال.

للشك مبرراته المنطقية، فالرئاسة المصرية لم تصدر في الحقيقة نفياً رسمياً، وما صدر كان تسريباً إلى صحيفة قريبة من النظام نقلاً عن مصدر لم يكشف اسمه، كما أن النفي اقتصر على أن تكون الرئاسة -ذاتها- قد عقدت الصفقة ولكنه لا يمنع أن تكون جهة أخرى في الدولة هي التي وقّعت، والخبر من أوله لآخره لم يزد عن 18 كلمة فقط.

الأخبار التي ظهرت في فرنسا أثارت غضباً على الشبكات الاجتماعية من الصفقة التي تأتي وسط دعوات الرئيس للتقشف، والنفي الرئاسي المقتضب زاد من الجدل، فما هي قصة الطائرات الفخمة، ولماذا تصمت الشركة الفرنسية والحكومة المصرية حتى الآن؟.

الخيط الأول: أبريل الماضي

في نوفمبر / تشرين الثاني 2015 ثم في مارس / أذار 2016 نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضين للطيران الجوي، الأول في دبي والثاني في أبو ظبي، وكانت الطائرة Falcon 7X، هي نجم معروضات شركة داسو الفرنسية التي كانت الإمارات والسعودية قد مولتا للتو صفقة مصرية لشراء 24 طائرة من إنتاجها من طراز الرافال باهظة الثمن لصالح الجيش المصري.

وقد أبدت الشركة حماسة شديدة في نشراتها الصحفية وهي تتحدث عن دخولها أسواق المنطقة التي فتحت فيها عدة مراكز للصيانة، وكان قد تردد أن صفقة رافال كانت بمثابة طوق نجاة للشركة التي كانت تعاني تعثراً مالياً قبل ذلك بعد فشلها في بيع تلك الطائرات الغالية.

ولم تعلن الشركة على موقعها معلومات عن تعاقدات وقعتها في تلك المعارض، ولكن صحيفة الأهرام المصرية الحكومية نشرت في أبريل/نيسان 2016 خبراً عن تفاوض بين مصر والشركة على شراء طائرات Falcon 7X،ذات الاستخدامات الحكومية” كما وصفها التقرير، تدور قيمتها حول 300 مليون يورو وهو ما يزيد عن 3 مليارات جنيه مصري، لتحل محل الطائرات أميركية الصنع.

الخبر نقلته “الأهرام” عن وكالة سبوتنيك الروسية، وهو مترجم عن تقرير لموقع لاتريبون الفرنسي، وهو حد أهم المواقع الاقتصادية وأكثرها مصداقية، منذ تأسيسه بداية 1985.

تقرير لا تريبون في أبريل/نيسان الماضي قال إن مصر تنوي تحديث أسطولها من الطائرات المخصصة للاستخدام الحكومي، بالاستغناء عن الطائرات أميركية الصنع، وشراء أربع طائرات Falcon 7X، وقالت إن المفاوضات اقتربت من الحسم، ولم يتبق تقريباً إلا التوقيع.

وفقاً لمعلومات هذه الصحيفة نشرت”لاتريبون” الفرنسية، الثلاثاء خبراً جديداً عن وجود صفقة بين القاهرة وشركة “داسو” الفرنسية لتصنيع الطائرات لشراء طائرات فخمة مخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسؤولين.

نص الخبر يقول: “وفقاً لمعلوماتنا وقعت شركة داسو عقداً مع القاهرة لبيع أربع طائرات (Falcon 7X) بمبلغ 300 مليون يورو”. ثم أضافت الصحيفة بعد ذلك أن الشركة تنتظر وصول مقدم الثمن.

وعلى عكس ما قامت به صحيفتا الإيكونوميست وبلومبيرغ من هجوم مباشر على الحكومة المصرية والرئيس السيسي، وتحميله المسؤولية عن تدهور الاقتصاد المصري، فقد جاء خبر لاتريبيون” بصياغة ودية تجاه الحكومة المصرية، من دون انتقادات أو حتى تلميحات بالانتقاد.
وذكرت الصحيفة في خلفية الخبر معلومات عن طائرات رافال التي اشترتها مصر في فبراير/ شباط 2015، وعن أحوال شركة داسو ونشاطها التجاري، وكيف أن صفقة طائرات الرافال أنقذت الشركة من وضع مالي صعب للغاية.
فيديو ترويجي عن الطائرة فالكون 7X على موقع يوتيوب

وطائرات Falcon 7X تعد بين الأكثر تميزاً في الطائرات المخصصة لكبار الشخصيات والمسئولين ورجال الأعمال، وتتخصص بعض المواقع في صفقات بيع هذه الطائرات.

وسط حملات الدعوة للتقشف

صفحة “الموقف المصري” على فيسبوك، نشرت تدوينة توضح أن مصر ليست بحاجة لشراء هذه الطائرات، لأنها تملك بالفعل “أسطول طائرات رئاسية ضخماً من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك”، والمتمثل في 24 طائرة متنوعة، على رأسها الطائرة الفخمة (Airbus A340-200).
وانتقدت “الموقف المصري” هذه الصفقة التي ستكلف الحكومة المصرية 3 مليارات جنيه تقريباً، في الوقت الذي خرج فيه عبد الفتاح السيسي يوم 13 أغسطس/آب 2016، طالباً من المصريين تقليل الإنفاق وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

كما أشارت التدوينة إلى فكرة عدم الإعلان عن هذه الصفقة من قبل الحكومة المصرية، مضيفة أن دول العالم الديمقراطية تقوم بالإعلان عن مثل هذه الاتفاقيات بشكل علني وبشفافية كاملة، لتضرب المثل بواقعة مشابهة، عندما أراد البيت الأبيض تحديث الطائرة الرئاسية، فخرجت وزيرة الخارجية وأوضحت الأسباب الحقيقية للشعب بوضوح.

أسطول طائرات مبارك مازال في الخدمة

وكانت صحيفة الوطن قد نشرت تقريراً استقصائياً عام 2012، تتحدث فيه عن تفاصيل أسطول الطائرات الذي شكله مبارك طوال 30 عاماً من الحكم.

وأوضحت الصحيفة أن الأسطول الرئاسي يتكون من 24 طائرة بخلاف طائرات أخرى تابعة للقوات المسلحة تعاون السرب الرئاسى الذى يحمل اسم “RF99″ شخصيات مهمة “vip”، ويتمركز دائماً في قاعدة ألماظة الجوية، ويتضمن 9 طائرات من طراز (4Gulfstream)، و3 طائرات من طراز (3Gulfstream)، و3 طائرات (Dassault Falcon)، التى يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم (المستير)، إلى جانب طائرتين للإسعاف السريع من طراز (Station)، و7 طائرات هليكوبتر من طراز (BlackHawk)، علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز (Airbus A320-200)، وتوجد في مطار القاهرة بقاعدة مطار شرق وتتولى قوات الحرس الجمهوري حمايتها.
وذكرت الصحيفة أن إجمالي ما أنفقه مبارك على هذه الطائرات بلغ 507 مليون دولار أميركي.

المصريون يقارنون

ووجه نشطاء مصريون عبر الشبكات الاجتماعية انتقادات كبيرة للحكومة المصرية بعد انتشار خبر هذه الصفقة، مطالبين بتوضيح الحقائق بشفافية للشعب.

وفي مطلع عام2015 أعلنت القوات الجوية الأمريكية، عن تحديث البيت الأبيض لأسطول طائرات الرئاسة باستخدام الجيل الأحدث “بوينج747-8″

وقالت وزيرة القوات الجوية الأمريكية، ديبورا لي جيمس، إن «القوات الجوية رأت أن وقت التحديث حان بالنسبة لأسطول طائرات الرئاسة المعروفة باسم (أير فورس وان) لاستخدام طائرات ذات 4 محركات وجسم أكبر» وذلك بعد 25 عاما من دخول طائرات الرئاسة للخدمة.

ويتكون أسطول «أير فورس وان»، الذي يعرف أيضا باسم «البيت الأبيض المحمول جواً» من طائرتين «بوينج في.سي-25»، وهي النسخة العسكرية المعدلة من الطائرة «بوينج 747-200 بى». وتعمل الطائرتان، منذ 1990، حيث دخلتا الخدمة في عهد الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب.

وبينما الدولة التي أقر “البنك الدولي” في تقريره لنفس العام ، أنها لا تزال تحافظ على صدارتها للاقتصاد العالمي، بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 17.968 تريليون دولار أمريكي، وبمعدل نمو للناتج المحلي بلغ 2.6% ،تكتفي بامتلاك طائرتين فقط للرئاسة ، وتنتظر 25 عاما حتى تقرر تجديدهم.

تمتلك مصر أسطول طيران رئاسى يعتبر الأضخم في العالم ،حيث يتكون السرب الرئاسى من 24 طائرة بخلاف طائرات أخرى تابعة للقوات المسلحة تعاون السرب الرئاسى والذى يحمل اسم «RF99» شخصيات مهمة «vip»، ويتمركز دائما فى قاعدة ألماظة الجوية، 

فلقد شكل مبارك طوال 30 سنة هي مدة حكمه سربا رئاسيا فخما تحت تصرفه هو وعائلته، أنفق فيه المليارات من أموال الشعب المطحون ليتباهى به أمام قادة دول العالم ، وتثبت عقود صادرة من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن مبارك اشترى 14 طائرة من إجمالى طائرات الرئاسة بمواصفات خاصة تزيد قيمتها على نصف مليار دولار، إلى جانب الطائرات الحربية التى تلحق بالسرب الرئاسى لأعمال الخدمات ليصل عدد الطائرات فى السرب إلى 24

حيث يتضمن السرب 9 طائرات من طراز «4Gulfstream»، و3 طائرات من طراز «3Gulfstream»، و3 «Dassault Falcon»، التى يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم «المستير» إلى جانب طائرتين للإسعاف السريع من طراز «Station» اشتراها مبارك عقب وفاة حفيده،  و7 هليكوبتر من طراز «Black Hawk» علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز «Airbus A320-200» والتي توجد فى مطار القاهرة بقاعدة مطار شرق وتتولى قوات الحرس الجمهورى حمايتها

والطائرة الرئاسية الأساسية مجهزة بأحدث النظم؛ فهى تشمل أجهزة رادار للإنذار المبكر ضد الهجمات الصاروخية، وتمد طاقم القيادة بمعلومات عن نوعية الصواريخ المنطلقة وعددها وسرعتها ومداها. وهي من نوع إيرباص A340-200 وتكلفتها تصل إلى 166 مليون دولار، وهى طائرة بعيدة المدى تصل إلى 9000 ميل بحرى، وهي تحتل المرتبة 15 على العالم من حيث أفخم وأغلى طائرات العالم الرئاسية، وبالرغم من أن تكلفتها الأساسية نحو 87 مليون دولار إلا أن مبارك أضاف بعض اللمسات الفخمةبها ، فهي تتميز بقمرة قيادة مصنوعة من الزجاج وشاشات الكريستال السائل ووسائل الترفية المختلفة على متنها.

ولا يقتصر إهدار المال العام المصري في دولة تعاني الأزمات الإقتصادية الطاحنة وتتذيل دول العالم في قوائم التنمية والدخل القومي ومستوى معيشة أفرادها ، على شراء الطائرات الرئاسية فقط ، 

بل على الإنفاق المهول على هذا السرب الضخم من صيانة ورواتب لأطقم العاملين به ، فالرئاسة تمتلك عدة اطقم لكل طائرة، كما أثبتت تحقيقات صحفية ، جزء منهم معين وتابع لرئاسة الجمهورية، والأغلبية يتم انتدابها لثلاث سنوات من شركة مصر للطيران، ولا تزيد فترة الانتداب على تلك الفترة، بخلاف طيارين من القوات المسلحة ويضم الطاقم الواحد 19 موظفا بين طيار ومهندس ومضيف، ومع كل هذا البذخ والإنفاق الجنوني على طائرات الرئاسة في مصر، وتزامنا مع إنهيار إقتصادي واقتراب من حافة الإفلاس ودعوات مستمرة للشعب المصري بالتقشف وترشيد الإنفاق ، يقرر السيسي صاحب شعار “مفيش ..معنديش” شراء 4 طائرات رئاسية جديدة من طائرات “فالكون إكس 7″ الفرنسية الفاخرة ، والمخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسئولين، حيث ذكرت صحيفة “لا تريبونالاقتصادية الفرنسية أن شركة “داسو” للطيران الفرنسية، وقعت عقدا مع الحكومة المصرية بالفعل ، تشتري بموجبه الأخيرة 4 طائرات منها بقيمة 300 مليون يورو ، أي ما يزيد عن 3 مليار جنيه مصري،

وقد سبق بالفعل أن باعت الشركة 24 مقاتلة رافال إلى مصر في العام الماضي ، وأضافت الصحيفة أن مصر بصدد إرسال الدفعة الأولى من مبلغ التعاقد.

يذكر أن الطائرة الخاصة “فالكون 7 إكس” تعتبر باكورة العصر الجديد فى رحلات السفر الطويلة، وتستوعب هذه الطائرة نحو 14 إلى 16 مسافرا فقط أي أمها مخصصة لرجال الأعمال والمسئولين والرؤساء ، وبإمكانها قطع مسافة تصل إلى 1100 كيلو فى الساعة الواحدة، كما يمكن لها الطيران 12 ساعة متواصلة، وكانت قد أطلقت لأول مرة فى عام 2005، وفى عام 2014 أقلعت فى رحلة من نيويورك إلى لندن فى أقل من ست ساعات بشكل أسرع من متوسط الرحلة التجارية.

والملفت في الأمر ، أن شراء السيسي لتلك الطائرات الفاخرة، في هذا الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات طاحنة ، كان من أسبابه إنقاذ الشركة الفرنسية التي عانت من خسارة كبيرة في مجال طائرات رجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة.

حيث أكدت الصحيفة الفرنسية “لا تريبون”  إن تلك الصفقة التي وقعها السيسي ستساعد الشركة على تعويض خسارتها، واشارت إلى أن مصر تريد استبدال أسطول طائراتها الحكومية المكون من طائرات أمريكية بالجديدة الفرنسية

بينما أكد السيسي في خطابه الأخير خلال افتتاحه مجمع البتروكيماويات بالإسكندرية ، أن عجز موازنة الدولة سببه رواتب موظفي الدولة والزيادات بها، على الرغم من أن تلك الزيادات لم تنل سوى العسكريين والشرطة والقضاة ، وألمح من قبل لإمكانية الدولة الإستغناء عن بعض من موظفيها، 

كما حرص على دعوة المرأة المصرية لترشيد الإنفاق ،متوجها لها بالقول : “اقفي جنب مصر ورشدي الإنفاق” 

ومع ذلك .. نجد السيسي ينفق ما يزيد عن 3 مليار و600 مليون جنيه مصري على طائرات رئاسية فاخرة لا تحتاج إليها الدولة أساسا

ومع انتشار خبر شراء الطائرات الرئاسية وسط تكتم حكومي ، سارعت الصحافة المصرية الموالية للإنقلاب ، لنشر أخبار تستند لمصدر سيادي مجهول لم تسمه ، ينفي شراء طائرات رئاسية جديدة ، مع التأكيد على أن الرئاسة ليست المنوطة بشراء طائرات رئاسية، وهو نفي لكون الرئاسة هي من تعاقدت على ذلك ، لكنه لا ينفي حدوث العقد من الأساس،

وفي دولة تفتقر لأبسط معايير الشفافية والديمقراطية والمصارحة، لا نملك سوى تصديق الجانب الفرنسي الذي يعتبر أكبر داعم للسيسي ولحكومة الإنقلاب، وليس لديه أي مصلحة في اختلاق أخبار كاذبة عنه أو تشويه صورته أمام الرأي العام كما تزعم صحف الإنقلاب.

 

 

*مجموع أحكام تصل لـ”54″ عاما لطالب بآداب الزقازيق وتعذيب وانتهاكات داخل زنزانته الإنفرادية

بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق يوم الأربعاء الموافق 2015/4/29 حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق “محمد سعيد محمد أحمد مصطفى” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة الزقازيق قبل أن تنعقد المحكمة المذكورة يوم الخميس الموافق 2015/4/30 لتصدر لليوم الثاني على التوالي أحكامًا بالسجن تجاوز مجموعها الخمسون عامًا ليصل مجموع الأحكام الذي يواجهها الطالب إلى “54” عاما.

ويذكر أنه كان قد تم اعتقال الطالب “محمد سعيد” في يوم الأحد الموافق 2014/11/16 حيث ظل مكانه مجهولاً لأيامٍ تعرض فيها للتعذيب الشديد،قبل أن يظهر وتوجه له النيابة العامة تهمًا علي خلفية الأحداث المعروفة باقتحام مبني الأمن الإداري لجامعة الزقازيق في المحضر رقم 67 لسنة 2015 قبل ان تتم إحالته علي إثرها للمحاكمة العسكرية .

يُذكر أنه تم احتجاز الطالب طيلة فترة حبسه الاحتياطي وبعد الحكم عليه داخل سجن الزقازيق العمومي قبل أن يتم ترحيله قبل أسبوع إلى سجن العقرب شديد الحراسة ليتم إيداعه بعدها زنزانة انفرادية ومنعه من الزيارات والتريض ودخول الملابس والطعام كما توادرت عن تعرضه للتعذيب الشديد والانتهاكات المستمرة داخل زنزانته الانفرادية بسجن العقرب فيما حملت أسرة الطالب السلطة المصرية الحالية والأجهزة الأمنية سلامة نجلهم الشخصية.

 

 

*أسرة الدراوي تطالب نقابة الصحفيين بالضغط للإفراج عن المعتقلين

عقدت أسرة الصحفي المعتقل إبراهيم الدراوي مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس؛ تزامنًا مع الذكري الثالثة لاعتقاله واتهامه في قضية التخابر مع حماس، والحكم عليه بالمؤبد، وهي القضية التي تم قبول النقض بها وتعاد محاكمته مرة أخرى.

اُعتقل الدرواي أثناء استضافته ببرنامج الإعلامي تامر أمين الذي كان يذاع علي قناة روتانا مصرية، وبعد إنتهاء البرنامج تفاجأ الدراوي بقوات الأمن متواجدة في الأستوديو للقبض عليه مما جعل أسرته توجه اتهامًا لتامر أمين بأنه هو من قام بتسليمه إلى قوات الأمن.

تقول أسرة الدراوي إنه كان يعمل صحفيا مهتما بالشأن الفلسطيني ويغطي الأخبار الخاصة عن فلسطين وغزة، وتعد هذه هي أحد أهم أسباب اتهامه في قضية التخابر نظرًا لوجود مصادر له بالأراضي المحتلة.

وأكدت أنه متهم في القضية بتهريب أسلحة نارية إلى غزة عبر الأنفاق والتي تم الحكم عليه فيها بالمؤبد، وبعد ذلك تم قبول النقض وإعادة المحاكمة مرة أخرى، ويحبس علي ذمة القضية حتى الآن على الرغم من أنه قضى فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون.

وطالبت أسرة الدراوي نقابة الصحفيين بالضغط أكثر من ذلك، مضيفة: النقابة لو تدخلت وقت اعتقال الدراوي وآخرين من زملائه الصحفيين المعتقلين بعد أحداث الثالث من يوليو لم نكن لنصل إلى هذا الوضع السيء بعد أن تجاوز عدد الصحفيين المعتقلين داخل السجون أكثر من مئة صحفي.

 

 

*تخفيض الجنيه و”القيمة المضافة” ترفعان أسعار العقارات 20%

توقع أحمد الهياتمي، الخبير العقارى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان، أن ترتفع أسعار العقارات خلال الشهور القليلة المقبلة بنحو 15 إلى 20%؛ بسبب تخفيض سلطة الانقلاب لسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الهياتمي- فى تصريحات صحفية، اليوم- أن الضريبة الجديدة لن تؤثر على العقارات بشكل مباشر، لكنها ستؤثر على أعمال المقاولات، وكذلك أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى زيادة أسعار الحديد عالميا التي ستساهم في رفع التكلفة.

وكان البنك المركزي قد أعلن، في منتصف مارس الماضي، عن تخفيض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار بنحو 14%، ومن المتوقع أن يحدث تخفيض آخر خلال الشهور المقبلة، في ظل تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي من السياحة والصادرات.

فيما ارتفعت تكلفة أعمال البناء بالفعل، منذ مارس الماضي، بسبب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما يقول رئيس شركة مدينة نصر، إحدي الشركات العامة التي تملك الدولة حصة أغلبية فيها.

كما يناقش برلمان العسكر مؤخرا القانون الخاص بالتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، والتي سترفع سعر الضريبة على عدد كبير من السلع، كما ستخضع معظم الخدمات التي لم تكن خاضعة من قبل لضريبة المبيعات.

 

*صحيفة عبرية: نظام السيسي يتآكل.. وأذرعة الأمنية قلقه

مستمر على خطى مبارك.. النظام المصري الحالي ينجح في تكميم أصوات المعارضين”.. بهذا العنوان بدأت صحيفة “معاريف” العبرية تقريرا لها.

لافتة إلى أنه ” بعد 3 سنوات من استيلائه على الحكم، يمضي السيسي في السير على خطى الموروث القديم“.
وأضافت “التاريخ يعيد نفسه؛ مرت 3 سنوات منذ الانقلاب والانتقادات ضد نظام السيسي تشهد ارتفاعا؛ خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، فهذا الأسبوع انشغلت وسائل الإعلام المصرية المقربة من الانقلاب بالترويج لفشل المظاهرات ضد الأخير“.
فساد مبارك يعود
وقالت “هناك في مصر من يشعر أن عهد فساد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد عاد، ففي يوليو الماضي كان هناك 64 قضية فساد خاصة في مجال تخزين القمح وتوريده، كما قامت شركة بلومبرج بتجميد استثماراتها التي تبلغ 250 مليون دولار”، مضيفة أن “النظام الانقلابي المصري لا يتلقى انتقادات شعبية بسبب القمح والوقود فقط؛ وإنما لفشله في كل المجالات“.
وذكرت أن “السيسي يركز على مشاريع ضخمة وهمية، وأكبر مثال على ذلك هو إنفاقه 8 مليار دولار على قناة السويس الجديدة، والتي منذ افتتاحها تقض مضاجه وتزعج المسؤولين عن خزانة الدولة، فهذا هو العام الثاني الذي تنخفض فيه إيرادات القناة الجديدة وتبلغ فيه الخسائر 210 مليون دولار“.
الانقلاب يشهد تآكلا ما يقلق أذرع الأمن
وقالت إنه “بموجب الأوضاع اليوم، فإن الانقلاب الذي تأسس على خليط غير متجانس بدءًا من الليبراليين نهاية بالسلفيين، بالإضافة للكنيسة القبطية وبقايا نظام مبارك، يشهد تآكلا بإيقاع ووتيرة تقلق حتى أذرعه الأمنية، ولهذا نشرت صحيفة مصرية مؤيدة لنظام السيسي مؤخرًا، تحذيرا خطيرًا من قبل قوات الأمن المصرية يتعلق بعدم رفع أسعار الوقود في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين“.
وأضافت “في الشهور الأخيرة كان هناك انتقادات متصاعدة ضد السيسي بين قطاعات الليبراليين الذين انتقدوا بشكل علني الإجراءات الاقتصادية، نصف هذه الانتقادات وجهت ضد حكومته”، لافتة إلى أن “الانتقادات لم تكن تتعلق بالجانب الاقتصادي فقط؛ وإنما جاءت في أعقاب اعتقالات نشطاء حقوق الإنسان، وبسبب القوانين التي تقيد الحق في التظاهر“.
رجال مبارك يعودون وكتاب يحذرون من فقدان السيطرة
وقالت: “كما كان الحال في عهد مبارك؛ نظام العسكر يعتمد اليوم أكثر فأكثر على أجهزة الأمن والعنف الشرطي ضد المواطنين، وأيضا ضد نشطاء مشهورين، علاوة على ذلك عاد رجال النظام القديم، لمراكز هامة، في وقت تضعف فيه قوة الإعلام  يوما وراء يوم، الأمر الذي دفع كتاب وأدباء أيدوا الانقلاب، إلى تحذيره من فقدان السيطرة“.
وذكرت أن “كثير من المصريين يشعرون أن الوضع آخذ في الخطورة يوما بعد يوم، في وقت لا يأخذ فيه نظام السيسي انتقادات الخبراء على أنواعهم، في الحسبان“.

 

 

*الحرام مابيدمش.. سرقة 90 ألف جنيه من خزينة مديرية أمن الإسكندرية

فى واقعة ساخرة، شهدت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سرقة 90 ألف جنيه من خزينة المديرية المخصصة لتوريد حصيلة إيرادات طوابع الشرطة.

وكان إخطارًا من “أحمدع” المسئول عن قطاع الحسابات بمديرية أمن الإسكندرية، ومقدم البلاغ، يفيد أنه وأثناء مراجعة قيمة المبلغ المالي الموجود داخل الخزينة فوجئ بوجود عجز في 90 ألف جنيه وعلى أثره أبلغ قيادات المديرية بالأمر. 

وتم تحرير المحضر رقم 16774 جنح سيدى جابر، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسؤول الخزانة لسماع أقواله.

 

 

*صحيفة أمريكية للانقلاب: أين ذهبت منح الخليج وأين ستذهب أموال صندوق النقد؟

نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن المساعدات الخليجية والتي تقدر بما يزيد على 30 مليار دولار حصل عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد 3 يوليو 2013 وضاعت هدرا، ثم الاتجاه لصندوق النقد الدولي الذي أعلن موافقته منح قرض لمصر تبلغ قيمته على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في محاولة لإنقاذ البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من ركود اقتصادي حاد مع معدلات مرتفعة للبطالة وارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعني أن البلاد في حاجة حقيقية للمساعدة، ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلاً على شيء ما، فهو أن تلك الأموال سيتم إهدارها تماماً كالتي سبقتها بحسب تقرير لموقع Bloomberg الاقتصادي الأميركي 

وأشار التقرير إلى وصول المعدلات الرسمية للبطالة قرابة 13%، ويصل الرقم إلى ضعف تلك القيمة بالنسبة لفئة الشباب، كما تواجه البلاد عجزاً في الميزان التجاري تبلغ قيمته 7%، بالإضافة لعجز في الموازنة تصل قيمته إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن مشاكل انهيار صناعة السياحة منذ انطلاق الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، فضلا عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.

ووجه التقرير اللوم بشكل مباشر للسيسي، والذي بدد مساعدات كبرى قبل ذلك على مشروعات عملاقة بالرغم من أن جدواها مشكوك فيها، ومن بينها تفريعة قناة السويس، فلم يبقِ سوى القليل ليُنفق على البنية التحتية الأساسية، فضلا عن انهيار فكرة بناء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار.

وفشلت حكومة السيسي أيضاً في الحفاظ على وعودها بتحقيق إصلاحات اقتصادية، إذ كان قد بدأ في رفع الدعم جزئياً عن الوقود والدعم الزراعي، ورفع الضرائب وتطبيق برنامج لمحاربة البيروقراطية المتجذرة، إلا أنه توقف عن كل ذلك، كما أخفقت خطة تخفيض سعر العملة المحلية أيضاً، واستمر التضخم. والآن، يطلب صندوق النقد الدولي من السيسي أن يحاول مجدداً تخفيض قيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

في الوقت نفسه، يعيش ربع سكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة في فقر، في حين تعاني النسبة ذاتها بين البالغين من الأمية

كما نوه التقرير إلى ما يواجه مصر من نفاد مياهها خلال عشر سنوات بسبب الزيادة السكانية السريعة، والممارسات الزراعية المسرفة، بالإضافة لصفقة ظالمة لمصر مع دول النيل، كما اعترف السيسي في 2014 أن البلاد في حاجة لـ30 ألف معلم جديد، إلا أنه لا توجد ميزانية كافية لتعيينهم، في حين أن 40% من سكان البلاد هم بين سن 10 و20 عاماً.

ونبه التقرير إلى إقرار مسئولي صندوق النقد الدولي أن القرض الجديد يهدف لمساعدة البلاد على التحسن، إلا أنه على الصندوق وأصدقاء السيسي في الخليج أن يصروا على تحقيق إصلاح حقيقي، كما ينبغي على مصر أن تستثمر في البينة التحتية الرئيسية كالطرق والمدارس وشبكات إمداد المياه، بالإضافة لتسهيل الحصول على القروض البنكية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكسر الاحتكار العسكري للصناعات بالكامل والتي تصل إلى الغسالات وزيت الزيتون.

كما طالب التقرير بوضع حدٌّ أيضاً للحملة التي تشنها سلطات الانقلاب على المجتمع المدني، والمضي قدماً نحو انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

 

 

*الانقلاب يسعى لاستدانة 9 مليارات دولار إضافية من الخليج

كشفت مصادر سياسية مصرية أن نظام الانقلاب الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي بدأ مفاوضات غير معلنة مع بعض الجهات التمويلية الدولية للحصول على 9 مليارات دولار كقروض عاجلة، إضافة إلى الـ12 مليار التي أنهى الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

ولم تكتف سلطات الانقلاب التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار رغم تخمة الديون الداخلية والخارجية، كما لم تكتف بعشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها في صورة منح وودائع من الخليج، ولكن بدأت حكومة الانقلاب فتح قنوات اتصال مع عدد من الدول العربية، والمؤسسات الدولية، لتوفير تمويلات تصل إلى 9 مليارات دولار، على ٣ سنوات، بدعم ومساندة من صندوق النقد الدولى، كمساعدات إضافية لدعم الاقتصاد، بجانب القرض المقرر الحصول عليه من الصندوق المقدر بـ١٢ مليار دولار.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” الورقية عن مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت تكثيف اتصالاتها مع عدد من الدول العربية للحصول على جزء من الـ٥ مليارات دولار، وقالت فى الوقت نفسه إن هذه التمويلات لن تكون متوفرة قبل العام المقبل، ومنها ما قيمته مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، فى صورة وديعة بالبنك المركزى، من إجمالى ملياري دولار تعهدت بهم وأعلنها ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته القاهرة قبل أشهر.

وقالت المصادر، فى تصريحاتها الصحفية، إنه سيجرى التفاوض مع المملكة العربية السعودية على وديعة، فضلاً عن مساعدات تتعلق بالمواد البترولية، وبتسهيلات فى السداد، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى موجه لدعم الموازنة، ضمن اتفاقية قرض جملته ٣ مليارات دولار وقعته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، فى شهر ديسمبر ٢٠١٥.

وكشف مصدر مطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى أن مصر أبدت احتياجات نقدية خلال المفاوضات أكبر من قيمة قرض الصندوق المتفق عليه مبدئياً، لكن البعثة التى حضرت إلى القاهرة اعتذرت عن عدم صرف أكثر من الـ١٢ مليار دولار، بسبب قيمة حصة مصر فى مساهمات الصندوق، والمسموح لها. وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الصندوق أعرب عن دعمه لمصر فى توفير احتياجاتها النقدية الإضافية لقرض صندوق النقد، من خلال علاقاته الدولية.

وفى سياق متصل، بدأت الحكومة، أمس، سلسلة الحوار المجتمعى الذى يتضمن لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية والصحفيين، ورموز الثقافة، لمناقشة القضايا التى تشغل الرأى العام، وعلى رأسها برنامج الحكومة المقدم للصندوق.

وكانت قد نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن المساعدات الخليجية والتي تقدر بما يزيد على 30 مليار دولار حصل عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد 3 يوليو 2013 وضاعت هدرا، ثم الاتجاه لصندوق النقد الدولي الذي أعلن موافقته منح قرض لمصر تبلغ قيمته على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في محاولة لإنقاذ البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من ركود اقتصادي حاد مع معدلات مرتفعة للبطالة وارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعني أن البلاد في حاجة حقيقية للمساعدة، ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلاً على شيء ما، فهو أن تلك الأموال سيتم إهدارها تمامًا كالتي سبقتها بحسب تقرير لموقع Bloomberg الاقتصادي الأمريكي. 

وأشار التقرير إلى وصول المعدلات الرسمية للبطالة قرابة 13%، ويصل الرقم إلى ضعف تلك القيمة بالنسبة لفئة الشباب، كما تواجه البلاد عجزاً في الميزان التجاري تبلغ قيمته 7%، بالإضافة لعجز في الموازنة تصل قيمته إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن مشاكل انهيار صناعة السياحة منذ انطلاق الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، فضلا عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.

 

 

*سد الخرم”.. شعبية السيسي لا تساوي كيلو بطاطس!

أزمة نفسية وعصبية يمرّ بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هذه الأيام، إذ يبدو الجنرال “المحبوب” في أسوأ حالاته، فقد انكشفت “شعبية” الزعيم المفدى وظهر جليًا أنها لا تؤهله لخوض انتخابات زعامة قهوة بلدي في زقاق إحدى المناطق الشعبية.

الأمر الذي يرتد الى إعلام الجنرال وأذرعه لأنهم ربطوا مصيرهم بمصيره، فإنهم يستشعرون خوفاً من المجهول، فإذا غاب أو غُيب انتهوا وإلى الأبد وقطعا سيدفعون الثمن إذا قامت ثورة ولم يحدث التغيير بالتراضي، ولهذا هم يحكمهم الظن، بأنهم يستطيعون تعويض انعدام الشعبية، بفقرة في برنامج تلفزيوني!

استطلاعات الرأى فى الغرب ترصد تصرفات الرئيس” وليس قائد انقلاب مثل السيسي، الذي يتبنى طريقة حكم وإدارة تشبه الطريقة النازية، فيما تتراجع حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات إلى الخلف، القضية أن انقلابا يساوي ارهابا تعاني منه مصر، فهل يعقل أن ترتفع شعبية قاتل مرّ على جريمته 5 سنوات؟!

هل يمكن لخرافة أن تحكم أمة؟!

تحت هذا العنوان نشرت مجلة “فورين أفيرزالأمريكية تقريرًا لها وقالت المجلة إن أي شخص يدعي أنه يمتلك قوة سياسية كاملة بمصر في مرحلة ما بعد مبارك ما هو إلا “كاذب”، وأضافت أنه في القريب العاجل سيتبدد كل ذلك، حيث ستظهر التوترات العميقة في مصر.

واعتبرت “فورين أفيرز” أن انقلاب السيسي سيكون بمثابة استرداد لنظام حسني مبارك، موضحةً أن من نزلوا إلى الشوارع في الثلاثين من يونيو للمطالبة بخلع نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي كانوا في الأساس أنصار مبارك الذين تجمعوا مع بعض الثوريين.

ولفتت المجلة إلى أن الإعلام يصنع من السيسي “أسدًا” ويحرص رموز نظام مبارك على تمجيده ويسخر رجال الأعمال من أصدقاء النظام البائد أموالهم لخدمة السيسي أيضًا.

وأضافت المجلة الأمريكية أن السيسي حاول ترسيخ مكانته على رأس السلطة في مصر بإطلاق حملة لمكافحة الإرهاب في يوليو من العام الماضي، وسخر إمكانيات الدولة في قمع جميع معارضي الانقلاب واستهداف المتظاهرين والمعتصمين، مما تسبب في سقوط الآلاف من الشهداء،وترى المجلة أن الرياح يمكن أن تتغير في أي لحظة.

الحريات لأ!

قد يتنازل الناس عن لقمة العيش، لكن الحريات لأ.. ثورة 25 يناير لم تندلع بسبب الجوع، وإنما لأسباب تتعلق بالحريات، المعارضة كانت شكلية، والأحزاب ورقية، كان المصريون يأملون أن تكون عندهم معارضة حقيقية، وذلك سبب نزول الشباب في مشهد 25 يناير.

فيما يطلق النظام أذنابه التي تنبح في الإعلام في محاولة يائسة لصناعة خيال شعبي للجنرال القاتل، على رأس هؤلاء الإعلامي أحمد موسى، الذي سخر العسكر برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، لنفي ما تردد خلال الفترة السابقة من بعض المجلات والصحف الغربية التي تؤكد انعدام شعبية السيسي، بعد قرار زيادة السلع، قائلًا: “عيب لما شعبية السيسي تنزل علشان زيادة جنيه في كيلو البطاطس“!

صبي الانقلاب مقدم برنامج «على مسؤوليتي» في قناة «صدى البلد» المملوكة لرجل الأعمال والنائب عن الحزب الوطني في عهد المخلوع «محمد أبو العينين»، فتح المجال للجماهير للاتصال، والإجابة عن السؤال الحائر: هل انخفضت شعبية السيسي؟ ورغم أن هذا النوع من البرامج يكون خاضعاً للسيطرة، وكثير من الاتصالات تكون من الغرفة المجاورة للأستوديو!

واكتشفت الجمهور أن رقم الهاتف الذي تم وضعه على الشاشة لاتصالات الجماهير، هو لمحل لبيع الموبيليات بميدان رمسيس.. هكذا قال دليل شركة الاتصالات المصرية!

هناك ما يشبه الإجماع في دوائر السيسي بأن شعبيته «منعدمة» ويأخذ التعبير عن تدارك هذا الانعدام مطالب مختلفة، فهناك من يطالبون بتعديل الدستور، وهناك من يخيفون المصريين بأن البديل للسيسي هم الإخوان، كما قال «حمدين صباحي» في جريدة «الأخبار» اللبنانية، فرغم اعترافه بأن السيسي فشل على جميع المستويات إلا أنه يحذر من إسقاطه خوفاً من الإخوان المسلمين

سد الخرم!

وقبل بيع «تيران» و«صنافير» كان قطاع يساري معتبر يرى أن السيسي ضرورة لـ«سد الخرم»، فلا يوجد بديل له إلا الإخوان، إذن فليبق إلى حين العثور على بديل، الآن وبعد البيع والتنازل ارتفعت الأصوات مطالبة بإسقاطه، وتوقفوا عن الدعوة لسياسة «سد الخرم»، لأن حكم الإخوان لم يكن سيدفع بالبلاد إلى هذه المهانة!

انعدام شعبية قائد الانقلاب يعيد إلى الأذهان جريمة الهجمة على الرئيس محمد مرسي، أوّل رئيس مصري مُنتخب ديمقراطيًّا ، تلك الهجمة العسكرية التي تركّزت عبر سنة كاملة من المتاعب على تسفيهه، أكثر من سعيها لتصيّد عثرات التجربة أو محاكمتها بإنصاف.

وعلاوة على وضع العصيّ في دواليب الأداء بغية إفشال حكم مرسي وإثارة السخط الشعبي عليه، بدا واضحًا مغزى الانتقاص من أهليّة الدكتور مرسي لتقلّد الرئاسة، حتى انهالت شتائم لم يحظَ بها مبارك ذاته في أوج ثورة يناير، إلا ان السحر ارتد في نحر ساحر الانقلاب.

 

 

*جنون الأسعار يصيب الخضروات والفاكهة.. والغرفة التجارية: زيادات جديدة فى نوفمبر

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق محافظتى الجيزة والقاهرة بشكل لافت، بحسب تجار بالأسواق، فيما أرجعت شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية زيادة الأسعار إلى أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، والتغيرات المناخية.

ورصدت جولة ، ارتفاع سعر كيلو الطماطم بين 8 و 10 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو الخيار ما بين 4 و 5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل إلى 5 : 6 جنيهات، فيما بلغ كيلو البطاطس ما بين 4 و 5 جنيهات، وسجل متوسط سعر كيلو البصل من 3 : 4 جنيهات، وارتفع سعر كيلو الجزر إلى 5 : 6 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو البامية نحو 11 و 12 جنيه، وتراوح سعر ثمرة الكرنب بين 11 و 13 جنيها.

وبالنسبة الفاكهة، تراوح سعر كيلو المانجو «الزبدى» ما بين 9 و 10 جنيه، وسعر المانجو «السكرى» بين 11 و12 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الموز «السودانى» نحو 12 و14 جنيها، ووصل وسعر الموز «الفلبينى» ما بين 20 و 22 جنيها، ووصل سعر كيلو العنب إلى ما بين 10 و 12 جنيها، وكيلو الجوافة إلى ما بين 9 و 10 جنيهات.

وقال أحمد كارم تاجر خضر وفاكهة بحلوان، إن تجار التجزئة غير مسئولين عن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، ودائما ما يفاجئون بالأسعار مثل المواطن، معربا عن اعتقاده بأن النصيب الأكبر من الأرباح يذهب لتجار الجملة، ليتبقى لتجار التجزئة ربح بسيط لا يغطى التزامات المعيشة الصعبة والارتفاعات فى الاسعار التى طالت جميع السلع فى الاسواق المصرية.

وقال عمرو ماهر، موظف بالقطاع الخاص، إن ما يحدث فى الأسواق المصرية من ارتفاعات فى الأسعار، يعد ناقوس خطر يدق من أجل سرعة تدخل الحكومة لإعادة الضبط والاتزان فى الأسواق.وأضاف عمرو، أن الطماطم والخضروات من السلع الاستراتيجية التى لا غنى عنها فى كل بيت، ولا يستطيع المواطن شراء كيلو طماطم بـ8 جنيهات، بينما يتراوح متوسط دخله اليومى بين 20 و30 جنيها فقط.

وأرجع يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، ارتفاع سعر الطماطم فى السوق المحلى إلى التغيرات المناخية التى أفسدت كميات من المحصول وقللت كثيرا من حجم الكميات المطروحة بالأسواق.

وتوقع السنى فى تصريحات صحفية، أن تكون هناك ارتفاعات أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل، بسبب أزمة الدولار، وارتفاع أسعار المبيدات وتكاليف الزراعة.

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استعداد الوزارة لتوفير جميع السلع والخدمات خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستوفر جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية، وهى: مجمعات الأهرام، والنيل، والإسكندرية، والعامة للجملة، والمصرية للجملة، والمصرية للحوم، والمصرية للأسماك، والسيارات المتنقلة.

وأضاف وزير التموين، خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أمس، أنه سيتم طرح كل السلع بأسعار مخفضة وتتضمن أنواع اللحوم الحية والمذبوحة والمجمدة من الماشية والخراف المحلية والمستوردة، وكميات كبيرة من الدواجن المجمدة المحلية والمستوردة، والأسماك، والأرز، والسكر، والزيوت، والبقوليات، والخضروات، والفاكهة.

 

 

*وفد روسي يقيم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية

قال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية، إسماعيل أبو العز، اليوم الأربعاء، إن وفداً أمنياً روسياً سيصل إلى مصر في 29 أغسطس/آب الجاري ليبدأ في عمليات تفتيش تشمل مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا.

وأكد أبو العز أن وفداً روسياً يوجد حالياً في الغردقة للتعرف على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين المنتجعات السياحية في البحر الأحمر، بينما سيصل وفد أمني إلى مصر في 29 أغسطس/آب ليتحقق من إجراءات الأمن في مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

وأشار إلى أن المطارات المصرية مستعدة لأي عمليات تفتيش.

وتتمثل الإجراءات الأمنية المتخذة في مطارات مصر، وفق أبو العز، في تركيب كاميرات مراقبة قادرة على كشف المفرقعات والمخدرات في محيط 3 كيلومترات، حيث تم نصبها في الطرق المؤدية إلى المطارات، وفي أماكن متفرقة من المطارات نفسها، بما في ذلك صالات المغادرة.

وكان مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية قال، في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، إن روسيا اشترطت وجود عناصر أمنية روسية في المطارات السياحية في شرم الشيخ شمالي شرق مصر والغردقة (شرق)، من أجل استئناف الرحلات السياحية إلى مصر، مشيراً إلى أن وزارة الطيران المدني ما تزال تنظر في الطلب الروسي.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر بصدد الانتهاء من مراجعة تقييم الأمن في المطارات السياحية، متوقعاً الإعلان عن ذلك خلال أغسطس/آب المقبل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة لإدارة الأمن بالمطارات عبر التعاون بين شركة أمن خاصة وإحدى شركات الأمن البريطانية المتخصصة فى تدريب العناصر الأمنية.

وفقاً للمسؤول المصري، فإن الحكومة ترفض وجود عناصر أمنية أجنبية بالمطارات السياحية، وهو ما تراه روسيا شرطاً لاستئناف الرحلات مجدداً.

وكانت روسيا وبريطانيا قد أوقفتا رحلاتهما إلى شرم الشيخ بداية من نوفمبر/تشرين الثاني الماضى، إثر سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء (شمال شرق) ومقتل جميع ركابها، وتبنت جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية إسقاطها عبر زرع عبوة ناسفة على متنها، فيما تقول السلطات المصرية إن التحقيق لا يزال جارياً للكشف عن أسباب سقوط الطائرة.

وتمثل السياحة الروسية لمصر نحو 35% من إجمالي الحركة الوافدة سنوياً.

 

 

*علماء الثورة” يكشفون مشاركة حسان والمراكبي في مجزرة رابعة

أصدرت هيئة علماء الثورة بيانا تكشف فيه كذب محمد حسان ووقوفه مع العسكر في جرائمهم ضد الشعب المصري، ونشرت شهادة العالم الراحل محمد المختار المهدي على مجزرة رابعة، والتي تبين كذب حسان.

وجاء في البيان “إن من تحرى الكذب فأكل بالدين وشرب بعدما كان مغمورا منكورا، ثم خذل دينه في كل موطن تجب فيه نصرته، لا يستبعد منه أن يُجهز على الجرحى والمعتقلين، ويتقوَّل على الشهداء الذين لا يملكون فرصة للرد والتصحيح، لكن يأبى الله إلا أن يبقى لحسان ما يفضح كذبه بعدما ظن أن الميدان خلا ممن يمكنهم رد كذبه عليه.

خرج حسان من غرفة الرعاية المركزة ليس ليتوب عن ممالأة الظالمين، بل ليجامل أسياده في حواره مع جريدة الوطن، في الذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام رابعة، بادعائه أن الإخوان رفضوا فض الاعتصام، وأن السيسي اضطر لذلك اضطرارا، وأنهم يخالفون سنن الله بمعارضتهم ما وصفه هو بالدولة.

ومن سوء حظه أن رفيقا له في لقائه المذكور مع السيسي كان قد أدلى بشهادته لعدد من هيئة علماء الثورة، أثناء زيارته في مرضه الأخير.

هذا الشاهد العدل هو الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي- رحمه الله تعالى- الرئيس السابق للجمعيات الشرعية، قال: في فترة الاعتصام طلب من بعض رموز العلماء غير المحسوبين على الإخوان التدخل، واكتشفت أن الاستدعاء كان لأخذ مباركتنا لما عزموا عليه، وكان ظنهم أننا جميعا سنكون من طراز حسان. فوجدتني في هذا الاجتماع مع حسان وجمال المراكبي وأستاذ أزهري- لن نذكر اسمه- وآخرين، وإذا بالسيسي منتفشا وبجواره العصار، بدأ حسان- وكان قد عاد من عمرة- قائلا للسيسي: والله يا سيادة الفريق، ما جاء بي إلى هنا إلا لأني سمعت الناس في الحرم يدعون عليك، فهالني هذا فجئت مسرعا إليك، وأنت تعلم مدى نصحي وحبي لك، السيسي: ليدعو من يشاء أنا عارف إني أنا صح وميهمنيش الدعاء،

فقال المراكبي: إذا كان الناس يدعون عليك فنحن ندعو لك.

الدكتور المهدي للسيسي: إن ما فعلته لا يبشر بالخير، ولو أردت حل المشكلة فأخرج الرئيس ولتكن المحاجة علنية، والمعتصمون في رابعة لن يبرحوها حتى يعود إليهم رئيسهم.

فقال له السيسي ولرفيقه الأزهري: من أنتما؟ أنا لا أعرفك.. أنا أعرف الشيخ حسان والمراكبي من زمان، أنتم مين اللي جابكم؟ وأكد حسان والمراكبي عمق العلاقة التي تربطهما بالسيسي، وجعلوا يتذاكرون علاقات حميمة اشتملت على لقاءات عائلية ووساطات.

قال الدكتور المهدي: فاكتشفت حينها أن الترتيب قديم بين الطرفين، وأنا وزميلي الأزهري جيء بنا لإكمال المشهد. فقلت للسيسي: إننا علماء إسلام، والذي يهمنا مصلحة هذا الدين، ومن حقنا أن نرتاب من موقفكم من الدين؛ لأن أول إجراء فعلتموه هو قطع البث عن القنوات الإسلامية فقط، مثل الناس والحافظ وغيرهما، وهذا يعد حربا على الدين ومصادرة على الرأي الآخر.

فقال لي السيسي: اسكت ولا تتكلم مرة أخرى.. ثم قال: إنني أغلقت هذه القنوات لأنها تحرض على الفتنة. وهنا بادر حسان قائلا: ولكن قناتي “الرحمةلا تبث الفتنة وليست مع هؤلاء المعتصمين.. السيسي: نعيد لك قناة الرحمة ولكن على مسؤوليتك؟.. حسان: نعم على مسؤوليتي.

السيسي للواء العصار: اكتب يا عصار.. تعود قناة الرحمة على مسؤولية الشيخ حسان،

فقال الأزهري الآخر: هذه رشوة”. وأكمل السيسي قائلا: “مفيش حاجة اسمها مشروع إسلامي ولن أسمح به في المنطقة“.

ثم قال: لكم عليّ ألا أفض الاعتصام بالقوة إلا إذا صدر من المعتصمين إطلاق نار. فقال الدكتور مختار: إذن أنت تنوي أن تفضه بالقوة.

قال السيسي: كيف؟

قال الدكتور المهدي: أنت مسؤول عن تأمين هؤلاء المعتصمين السلميين أصلا، وعليك أن تحميهم من الدخلاء والمدسوسين، وهم إلى الآن وما نعرفه عنهم أنهم سلميون. فإذا اندس فيهم حامل سلاح فهي مسؤوليتك في المقام الأول، ولا تأخذ الجميع بسببه وتجري مذبحة. وهذا الوعد منك لا يجعلنا مطمئنين لأنه يمكن أن يندس بينهم بعض ضباطك ويطلق رصاصة واحدة، فتستحل دماء المعتصمين جميعا، وهذا ما لا نتابعك عليه أو نفتيك به.

السيسي: قلت لك لا تتكلم لا أحب أن أسمع كلامك، بل أريد أن أسمع كلام هؤلاء- يقصد حسان والمراكبي- فوافقاه.. بل قال المراكبي صراحة: يا سيادة الفريق إن المعتصمين في رابعة خوارج خرجوا على الحاكم، وأنا ألفت كتابا في حرمة الخروج على الحاكم- كأنه يعطيه الضوء الأخضر- فطابت نفس السيسي بكلام حسان والمراكبي، وعزم على فعلته الشنيعة.

ثم رأينا “محمد حسان” يذهب إلى رابعة بغرض شق الصف، محاولا إقناع المعتصمين بالانصراف، ثم يقول لهم: إن السيسي تعهد لي بعدم الفض. ومع مطلع الصبح فوجئ المعتصمون بمحاولة اقتحام الاعتصام بالآليات العسكرية، ولم يمض على تعهد حسان ساعات.

وحسان إذ يتحدث عن سنة حرمة مناطحة الدولة، يُخطِّئ مسلك الحسين، وسعيد بن جبير، وابن الأشعث، وزيد بن علي، والعز بن عبد السلام، والنووي، وابن القيم، وابن تيمية، والإمام أحمد، والإمام مالك الذي كسرت ذراعه لأجل فتوى أفتاها لم ترق للحاكم، والإمام أبي حنيفة الذي مات في السجن، ومن قبلهم أصحاب الأخدود، وسحرة فرعون، وسيدنا يحيى الذي قطعت رأسه، وزكريا الذي نشر بالمنشار، وغيرهم كثر عبر التاريخ.

قاتل الله علماء السوء أني يؤفكون“.

 

*الموت بالأدوية الفاسدة.. “صحة” الانقلاب تقتل المصريين

حتى المرضى لم يسلموا من حكومة الفساد التي شكلها الانقلاب العسكري في مصر، فالموت بالأدوية الفاسدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية يهدد حياة ملايين المصريين بسبب حكومة انقلابية لا تستهدف سوى نهب المزيد من أموال وأقوات المصريين ولا تراعي فيهم مريضًا ولا مسكينًا ولا فقيرًا ولا حتى معتقلاً أو شهيد.

وقد كشفت استقالة الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، من اللجنة الاستشارية العليا للدواء مدى الفساد بوزارة الصحة؛حيث اتهم عبيد وزير الصحة الانقلابي أحمد عماد الدين بالإهمال المتعمد بقضية الدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وقد قدم عبيد استقالته، أول أمس الاثنين، من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء بسبب ما وصفه بـ”عدم جدوى هذه اللجنة طوال الشهور الماضية في حل أزمة الدواء، وفرض التسعيرة الجبرية على كافة الأصناف الدوائية”.

وجاء قرار نقيب الصيادلة، بعد مرور ثلاثة شهور على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، وتأخر الإعلان عن ملف هيئة الدواء، والمماطلة في إنشاء هيئة الدواء المصري، أو حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية “الإكسبير”، وعدم تفعيل دور اللجنة وإهمال ملف الدواء ، بالإضافة إلى عدم دراسة المقترح المقدم من الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، الذى يحقق زيادة قدرها 700 مليون دولار سنويًا.

جرائم الأدوية الفاسدة

وقد قدمت نقابة الصيادلة بلاغ إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير لاتهامهم بالتسبب فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها.

وطالبت النقابة بارجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى.

كما طالبت النقابة، بإصدار أوامر بضبط الأدوية منتهية الصلاحية بالشركات والمخازن والتحفظ عليها حتى انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، وكذلك التحقيق في وقائع إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المرضى المصريين وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظًا على اقتصاديات الدواء.

ضحايا الأدوية المغشوشة 

ومن أهم الجرائم التى تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية:

1- سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية.

2- تهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء .

3- انهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية المنتهية الصلاحية .

4- تحمل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويًا.

5- تشجيع ظاهرة غش الدواء حتى وصل الأمر لإنشاء شركة وهمية باسم Rubsh pharma (زبالة فارما) وتفاصيل إنشاء الشركة مرفقة بالكامل مع البلاغ.

 

 

*الفلك: الجمعة 2 سبتمبر غرة ذى الحجة..ووقفة عرفات 10 سبتمبر

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن غرة شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 سبتمبر المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت 10 سبتمبر وأول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 سبتمبر .
وقال عودة – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن الحسابات الفلكية كشفت أن عدة شهر ذى القعدة الجارى ستكون 29 يوما، وبالتالى فإنه على الأرجح أن يتم رؤية الهلال يوم الرؤية الشرعية، حيث سيولد فى تمام الساعة 11 و3 دقائق صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الخميس الموافق أول شهر سبتمبر، وسيبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) لمدة 6 دقائق وفى باقى المحافظات لمدد تتراوح بين 7،5 دقائق مما يمكن من رؤيته .
وتابع عودة، أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس لمدد تتراوح مابين 3 و14 دقيقة، عدا كوالالمبور بماليزيا التى سيغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، وكذلك فى سماء العاصمة الإندونيسية جاكرتا التى يغرب فيها الهلال قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة .
وأضاف أنه يمكن والاستفادة من وجود بعض الكواكب على صفحة السماء بجوار الهلال الجديد يوم الرؤية للاستدلال عليه، حيث سيظهر كل من عطارد والمشترى والزهرة فوق مستوى أفق الهلال عند غروب الشمس فى مدينة القاهرة يوم استطلاعه، لافتا إلى حدوث كسوف حلقى للشمس لن يرى فى مدينة القاهرة يوم استطلاع الهلال “الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر”، يتفق توقيت وسطه مع ميلاد هلال شهر ذى الحجة، وعند ذروته سيغطى قرص القمر 4ر97% من قرص الشمس .

 

 

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

السيسي اسرائيلي السيسي اسرائيل3السيسي نتنياهو

السيسي والنتن إيد واحدة

السيسي والنتن إيد واحدة

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير إسرائيلي: محظوظون بالسيسي والسلام مصلحة إسرائيلية

كشف تسريب صوتي، لوزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، عن حزب “كلناالإسرائيلي، أن “”إسرائيل”، محظوظة بأن السيسي تمكن من السيطرة على مقاليد الحكم في مصر، واستعادتها من أيدي الإخوان المسلمين“.
وأشاد غالانت خلال جلسة مغلقة الأسبوع الماضي، مع قادة التنظيمات اليهودية في شمال أمريكيا، بزعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا السيسي بمبارك بعد عملية تجميل”، مؤكدا أن “حدوث القلاقل في مصر له تداعيات خطيرة عشرات أضعاف خطورة قلاقل كهذه في العراق أو لبنان؛ على سبيل المثال”، وذلك بحسب التسجيل الذي حصلت علية صحيفة “هآرتس” العبرية، ونقل تفاصيله موقع “I24″ الإسرائيلي.
وأكد أنه من “مصلحة “إسرائيل” والولايات المتحدة مواصلة دعم النظام الحالي في مصر”، مستدركا بقوله: “صحيح أن السيسي استولى على الحكم بطريقة غير ديمقراطية؛ لكنه أكثر ليبراليا من الرئيس السابق محمد مرسي؛ الذي اعتلى كرسي الحكم بطريقة ديمقراطية“.
وتسأل: “هل أنتم مع النظرية أم التطبيق؟ وفي نظري التطبيق أهم من النظرية، وأرى أن السيسي عبارة عن خليط بين عبد الناصر وأنور السادات؛ هو يملك قوة عبد الناصر وإدراك السادات”، بحسب قوله.
ورأي الوزير الإسرائيلي، أن “السيسي هو الرجل الصحيح في الموقع الصحيح، غير أنه يواجه مشاكل عصيبة”، مضيفا: “بودنا أن نمد يد العون له، ونحن نسعى من أجل مصر لدى الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالعون العسكري الأمريكي لها“.
وقال: “نريد مصر قوية بقيادة صحيحة، والسيسي هو جزء من الحل ونحن محظوظون بأنه موجود في كرسي الحكم في مصر“.
وأعرب وزير الإسكان الإسرائيلي، عن قلقه جراء ما قد يترتب على الجمود القائم حاليا في العملية السياسية مع الفلسطينيين وقال: “بعد عشرة أعوام سيكون عدد الفلسطينيين سبعة ملايين وسيكون عدد اليهود بين النهر والبحر سبعة ملايين، ونحن ندرك أن هذا أمر جلل… التوصل لحل مع الفلسطينيين هو مصلحة إسرائيلية، ونحن بحاجة إليه في أقرب فرصة ممكنة“.
وأضاف: “نحن على علم بالأرقام، وماذا قد يحدث لو تركنا الأمور لتسير من تلقاء نفسها، ما الذي سيحدث بعد جيل واحد؟ الأرقام لا تبشر بالخير، فكرة حل الدولة الواحدة سيئة جدا بالنسبة لنا، نحن نخوض نزاعا مع الفلسطينيين منذ 100 عام، وفي حال كنا متداخلين ومختلطين يغمرنا التوتر، كيف لنا أن نعيش هكذا؟“.
وتابع: “واجبنا تجاه مستقبلنا يحتم علينا كحكومة أن نضع حلا حتى لو لم يكن لنا شريك في الجانب الآخر”، بحسب قوله.

 

*سماع دوي انفجار قوي في العريش

وقع انفجار قوي هز أرجاء مدينة العريش. وقال شهود العيان إن الانفجار سمعه سكان المدينة وأعقبه إطلاق نار كثيف من الارتكازات الأمنية.

 

*مسلحون يفجرون منزل ضابط شرطة في شمال سيناء

صرحت مصادر أمنية بوقوع انفجار فى منزل ضابط شرطة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن عناصر مسلحة وضعت عبوة ناسفة فى محيط منزل ضابط شرطة يدعى طارق حجاب يكن بالقرب من مدرسة الثانوية العسكرية فى مدينة العريش، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وأكدت تضرر المنزل بشكل كبير بسبب شدة الانفجار ما أسفر عن تساقط أجزاء منه.

 

 

*قضية (174) محاكمة غير عادلة لـ 8 مدنيين

رفض “مركز الشهاب” لحقوق الإنسان الأحكام العسكرية الجائرة بحق 8 من معارضي الانقلاب العسكري في مصر، صدقت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية اليوم على قرار إعدامهم في الهزلية رقم (174).

ومن بين الـ 8 المحكوم عليهم بالإعدام 2 غيابيًّا، وقد أحيلت أوراقهم للمفتي من شهر فبراير 2016، كما قضت بالمؤبد علي 12 والسجن 15 سنة على 6 وبراءة 2، وتحدد جلسة النطق بالحكم في القضية اليوم الأحد.

وشدد “مركز الشهاب” علي رفضه لهذه المحاكمات، ووصفها بـ”غير العادلة وغير مختصة”، وأنها تفتقد لكافة ضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن عدم استقلالية القضاء العسكري، وطالب بوقف هذه الأحكام وعدم الاعتداد بها وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي .

وصدرت الأحكام حضوريا علي كل من:
1-
حمد الغزالي
2-
محمد فوزي
3-
أحمد مصطفى أحمد
4-
رضا معتمد
5-
محمود الشريف
6-
عبدالبصير عبدالرءوف

وغيابيا على كل من:
7-
عبدالله نور الدين
8-
أحمد عبد الباسط (غيابي)

وكانت ميلشيات “الأمن الوطني” اعتقلت مجموعة من الشباب في إبريل 2015، وتم إخفاؤهم في أماكن غير معلومة، صرح الشباب بعد ذلك أنهم كانوا بمبنى المخابرات، ثم ظهروا في فيديو مقدم من الشرطة وقد بدت عليهم علامات التعذيب، ولفقت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة واستهداف الشرطة والجيش ومحاولة تفجير محولات كهربائية

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “محكمة الجنايات العسكرية والمنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم بإعدام 8 أشخاص، بينهم 2 غيابيًا، والسجن المؤبد (25 عامًا)، بحق 12 آخرين بينهم 6 غيابيًا، و15 عامًا لـ 6 آخرين مع براءة اثنين”.

وأضاف، “سنطعن على الحكم خلال 60 يومًا عقب التصديق العسكري عليه وفق ما يقره القانون”، واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن أحكامها، فيما يمنح القانون المصري حق الطعن على أحكامها.

 

*#رمضانهم_في_المعتقل لـ الأحرار: “لستم وحدكم

عندما تحل أجواء الفرحة على مائد رمضان على وقع تواشيح النقشبندي وتلاوة محمد رفعت ودوي مدفع الإفطار، تذكر أنه على الجانب الأخر من المشهد العبثي لا يزال هناك أحرار خلف أسوار العسكر يمر الشهر الكريم عليهم داخل زنازين الفاشية فى أجواء غير أدمية بينما ذويهم يتجرعون مرار الفراق ويجلسون على الطاولة منقوصة من الأب أو الأخ أو الابن أو الأم وتستكملها الصور الحزينة على الحوائط من أجل مشاركة روحية.. لأن هناك من قرر أن يحول بين المرء وأهله ويحيل الوطن إلى جحيم.
على وقع تلك الدراما الرمضانية التى لن تجد لها صدي على شاشات العسكر، وفى ظل المرارة التى تغص حلوق الشعب المنكوب لأحرار يمر عليهم العام الثالث دون أن يسمح لهم الطغاة بلم شمل الأسرة فى الشعر الكريم، دشن نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج بعنوان#‏رمضانهم_في_المعتقلمن أجل مشاركة الأحرار فى معاناتهم فى معتقلات القتل البطئ ولفت الانظار إلي مأساة قرابة 80 ألف معتقل في سجون الانقلاب، مع حلول شهر رمضان المبارك.
والهاشتاج الوليد لم يلبث ساعات قليلة حتى قفز إلى صدارة تريندات التواصل الاجتماعي فى ظل تفاعل واسع من قبل النشطاء، حيث قص الناشط محمد عبد المنعم شريط التعاطي مع الوسم الموجع، قائلا: “حرائر مصر يقضون ‫#‏رمضانهم_في_المعتقل ليه؟ عار على كل حر أن يحيا وأخواته البنات في سجون الانقلابي الصهيونى“.
وكتب محمود الدراوي: “وزير الناس الغلابة فى المعتقل.. وزير العيش.. وزير القمح المصرى.. وزير الزيت أبو 3 جنيه.. #‏رمضانهم_في_المعتقل”، فيما غردت أميرة أبوالفتوح: “إنني على يقين أن الله اصطفى هؤلاء الأطهار لأمر لا يعلمه إلا هو.. فنحن على يقين بنصر الله وفرجه“.
وعلقت صاحبة حساب “زهرة القصر”: “لأﻧﻬﻢ ﺷﺮﻓﺎﺀ ﺍلأﻣة.. لأﻧﻬﻢ أﺭﺍﺩوا إﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻐﻤة.. رمضانكم عند الله أفضل و أجمل، اللهم ثبتهم و تقبل.. اللهم آمين، وكتبت مريم خطاب: “أكيد حيكون كله ثبات واحتساب كالعادة بإذن الله.. رغم ألم البعد عن الأهل، اللهم فك أسرهم واكشف الكرب يارب ، وبلغنا رمضان وأنت راضي عنا“.
ولخصت فاطمة أحمد المشهد لاستقبال الشهر الكريم ببشائر الخير والثقة فى نصر الله: “اتجمعوا في رابعة على الحق، وفي المعتقلات على الحق، فيارب كن لهم ناصرا ومعينا، يارب فرج عنهم وكن لهم“.

 

*رغم أنف السيسى.. نشطاء يدشنون موقعًا لتوثيق مصرية “تيران وصنافير

قرر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” إطلاق موقع خاص بالجزر، اليوم الأحد، لتوثيق مصرية جزيرتي “تيران وصنافير“.
وتحت عنوان “الجزر.. مين اللى باع الأرض؟”، قال الموقع “حكاية أرض- توثيقمين فرط-مين صان”، بالإضافة إلى عدد من أقسام مختلفة عن قضية تيران وصنافير، فضلا عن تعليقات عدد من الشخصيات التى تكشف أن الجزيرتين مصريتان.

كما شمل الموقع فيديو نشر عبر “يوتيوب”، عن حكاية معتقلى جمعة 25 أبريل بالأسماء والصفات، وآخر عن قصة اعتقال مئات النشطاء من المقاهى والبيوت والشوارع، وأيضا المظاهرة الضخمة التى كانت أمام نقابة الصحفيين.

 

*في عقر داره.. لافتات تطالب برحيل “سامح عاشور

شهدت نقابة المحامين اليوم الأحد، لافتات قام بتعليقها عدد من المحامين للمطالبة بسحب الثقة من نقيب الانقلاب سامح عاشور.
وحسب الناشط الحقوقى والمحامي محمد عبدالمجيد، فإن لافتات تم تعليقها على مكتب النقيب العام سامح عاشور ومجلسه، للمطالبة برحيل عاشور، الذى يرفضه غالبية المحامين الأعضاء.
جدير بالذكر، أن محامي مصر قاموا بجمع توقيعات خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بسحب الثقة من مجلس “عاشور”، عقب الأحداث الأخيرة وكثرة الاعتداءات على المحامين من قبل ضباط داخلية الانقلاب والقضاة.

 

*ناشط قبطي يهاجم “تواضروس” ويطالب بسحب الثقة منه

هاجم الناشط القبطي “وحيد شنودة” تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطالبًا بسحب الثقة منه، متهمًا إياه بالبحث عن “الشو الإعلامي”، والفشل في إدارة الكنيسة.

وقال “شنودة”، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعليقًا على مكالمة البابا مع المرأة المسيحية التي تعرَّضت للتعرية في محافظة المنيا: “البابا يطمئن على سيدة المنيا في شو إعلامي“.

وأضاف “الموضوع عنده (البابا) من الأساس من ثمانية أيام.. لسه فاكر اليوم إنه يكلم هذه السيدة؟ وبعدين لماذا هذا الميكروفون والكاميرا، والتصوير.. علشان يعني الناس تعرف إنك كلمت سيدة المنيا؟“.

وتابع “أين أنت من الأساس من مشكلات الشعب القبطي.. أنتم أحسن ناس في الكلام وبس، والكذب، والشو الإعلامي فقط، ولا أي شيء للشعب القبطي.. أنتم لكم كل شيء من الكنيسة، وأموالها، والسفر للخارج، وأحسن سيارات، وأحسن بيوت داخل وخارج مصر، والعلاج في الخارج، وحساب في أكثر من بنك، وكل هذا من أموال هذا الشعب.. أما الشعب القبطي فليس له غير الضرب والطرد والسحل والحبس من البابا والأساقفة والكهنة“.

 

 

*قضاء العسكر يحكم بإعدام 8 من رافضى الانقلاب في قضية “174 عسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمها بحق 28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرةالتي تم الحكم فيها يوم 7 فبراير 2016 على 8 أفراد من بين 28 آخرين، بإحالة أوراقهم إلى المفتى، منهم 6 معتقلين، والسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين، والسجن 15 سنة على 6 آخرين وبراءة 2 آخرين.

والمحالة أوراقهم للمفتى هم:
1-
عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب – غيابيا
2-
أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة – غيابيا
3-
أحمد أمين غزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل على ليسانس دار العلوم – معتقل
4-
عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن – مواليد 28-8-1996 – طالب – معتقل
5-
محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء – معتقل
6-
رضا معتمد فهمي عبد المنعم – مواليد 1-5-1977 – كيميائي – معتقل
7-
أحمد مصطفى أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل على الشهادة الأهلية في التلغراف والتليفون – معتقل
8-
محمود الشريف محمود عبد المنعم – مواليد 15-10-1986 – معتقل

 تعود بداية القصة إلى نهاية شهري إبريل ومايو عام 2015، عندما تم خطف مجموعة من الشباب من أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة وإخفاؤهم في مقر المخابرات الحربية والأمن الوطني العام؛ حيث تم إخضاعهم للتعذيب لإجبارهم على الإقرار باعترافات تخص تنفيذهم عمليات إرهابية مختلفة.

في هذه الآونة، أرسل ذوو “المختطفين” العديد من البلاغات للنائب العام، وفي شهر يوليو 2015، فوجئ الأهالي بظهور ذويهم على شاشات الإعلام الرسمي في فيديو مصور، أظهر كمّ التعذيب الذي تعرّضوا له، واعترفوا فيه بارتكابهم وإعدادهم لأعمال تخريبية. وتم إيداعهم “المخطوفين” بعد حوالي 20 يوماً في مكان معروف للمرة الأولى وهو مجمع سجون طره، وسمح لأهاليهم بزيارتهم حيث تأكدوا بالفعل من تعرض أبنائهم لتعذيب بدني ونفسي.

 

 

*استغاثة من “العقرب”: أنقذوا “محمد حمدي” من التعذيب

استمرارا للانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين داخل سجون الانقلاب، وجهت مصادر داخل “مقبرة العقرب” رسالة استغاثة عاجلة، تطالب بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والتعذيب الشديد الذي يتعرض له الشاب المعتقل محمد حمدي زكي “29 عاما”، المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية إمبابة، بشكل يومي على يد قوات الأمن بالسجن، حتى يفقد وعيه.

وأكدت المصادر أن محمد حمدي يتعرض منذ أيام لتعذيب شديد، يستمر 9 ساعات متواصلة في اليوم الواحد، حتى يفقد الوعي، بعد عزله في سجن العقرب؛ وذلك بسبب دخوله في مشاداة بسيطة مع “شاويش” حراسة داخل “العقرب“.

وأوضحت المصادر أن الاحتكاك وقع بين الشاويش والمعتقل بعد تقديم الأخير شكوى لإدارة السجن، يعترض فيها على سوء المعاملة، ومنع دخول العلاج له، ليفاجأ بعدها بمعاملة أسوأ وتعذيب شبه متواصل على يد الشاويش الذي لا يعرف اسمه، ومجموعة أخرى من الأمن بالسجن.

وناشدت المصادر كافة المنظمات الحقوقية والمسؤولين والإعلاميين بالتدخل السريع لإنقاذ المعتقل “محمد حمدي”، ووقف الانتهاكات البشعة والتعذيب المتواصل الذي يتعرض له، والذي قد يعرض حياته للخطر الشديد، في ظل إهمال طبي داخل مقبرة العقرب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أجلت، الأسبوع الماضي، محاكمة 16 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “إمبابة”، إلى جلسة 5 يونيو، لعرض “حمديعلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية.

وتضم قائمة المتهمين كلا من “محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، وحسن علي حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبد المنعم، وأشرف عبد الفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، وعبد الرازق حسن محمود“.

 

*بطل حل “برلمان الإخوان” وإعادة “شفيق” لسباق الرئاسة.. رئيسًا للدستورية

اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقد اليوم الأحد، المستشار ‏عبدالوهاب عبدالرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، ليكون رئيسًا لها، خلفًا للمستشار عدلي منصور، ‏الرئيس الحالي، والذي تنتهي فترة رئاسته في 30يونيو القادم؛ بسبب بلوغه السن القانونية (70عامًا).‏

“القاضي الرحالة” هكذا يعرف المستشار عبد الوهاب عبدالرازق في الوسط القضائي، بسبب عمله في عدة مواقع داخل الهيئات القضائية المختلفة، فهو حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وعين بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.

وفى عام 1978 عين نائبًا بمجلس الدولة وظل يتدرج في منصبه حتى عين مستشارًا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه في عام 1988 مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل في منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.

ويعد الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا هو أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار حكم حل مجلس الشعب، أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير 2011، والذي كان يهيمن عليه الإسلاميون بقيادة “الإخوان المسلمين”.

كما شارك في الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي تم بموجبه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق ‏الرئاسي في مواجهة الدكتور محمد مرسي (أول رئيس منتخب بعد الثورة).

وشارك أيضًا في إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى في عهد الإخوان، وهو الحكم الذي تم وقف ‏تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، لكن شاء القدر ألا يكمل المجلس عمله بسبب انقلاب 30 يونيو.

ويعد المستشار عبدالوهاب، الذي ولد في المنيا عام 1948م، واحدًا من أقدم رموز محراب العدالة في مصر، حيث شغل مناصب قيادية ‏كثيرة، خلال مشواره القضائي منذ تخرجه من كلية الحقوق وحتى الآن

المحكمة الدستورية العليا قالت في بيان تعينه رئيسا لها، إن القرار جاء إعمالًا لنص المادة 193 من الدستور، والتي تنص ‏على أن تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، كما تؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من ‏رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. 

واختارت الجمعية العامة رئيس المحكمة، من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الحالي، كما اختارت ‏نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ومن المقرر أن يصدر بتعيينهم قرار من عبد الفتاح السيسي

 

*هل تملك “شبه الدولة” خيارات جدية في التعامل مع “حرب النيل”؟
هل تملك شبه الدولة المصرية خيارات جدية في التعامل مع الحرب المائية التي تتعرض لها مصر؟ وإلى متى يتم التعامل معها بمبدأ “شبه الدولةالذي أعلن عنه قائد الانقلاب السيسي؟” أسئلة تطرح نفسها بقوة في الوقت الراهن، في ظل إعلان الجانب الإثيوبي الانتهاء من 70% من أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، والكشف عن استعداد الكونغو لبناء أكبر سد في العالم.

فعلى صعيد تطورات “سد النهضة” الإثيوبي، صرح وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا مؤخرا بأن حكومة بلاده توشك على إكمال 70% من بناء “سد النهضة”، مشيرا- في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”- إلى أن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مؤكدا أن الأعمال الكاملة قد تنتهي في أي وقت.

وأضاف جيتاشو أن “عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها“. متابعا “أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا“.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن الكونغو الديمقراطية تعتزم بناء أكبر سد في العالم- “مشروع إنجا 3″- الذي سيتم البدء في بنائه خلال أشهر، ويمكن استغلاله في توليد الطاقة الكهربائية في أقل من 5 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في بنائه دون إجراء أي استطلاعات حول الأثر البيئي أو الاجتماعي المحتمل له.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأول من المشروع “إنجا 3″، الذي سيتكلف نحو 14 مليار دولار، سيكون عبارة عن سد عملاق ومحطة لتوليد 4800 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن السد الكبير سيولد 40 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أي ما يقرب من ضعفي ما ينتجه سد «الممرات الثلاثة» في الصين، أو ما يعادل ما تنتجه 20 محطة طاقة نووية كبيرة.

وكعادتها في التعامل بسلبية مع المخاطر الخارجية التي تحدق بالوطن، قال محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب: إنهم لا يتعاملون مع ما نشر على لسان وزير الإعلام الإثيوبي بجدية حتى يتم التحقق منه أولا، مشيرا إلى أن هناك إطارا يحكم عمليات التفاوض، وملف سد النهضة يخص الدولة، و”الريمسؤولة عن الجزء الفني، مضيفا «لازم نقلق من سد النهضة ولكن يبقي قلق صحي».

 

 

*لماذا حُذفت “حلايب وشلاتين” من امتحانات الثانوية؟

تفاجأ طلاب الصف الأول الثانوي بعدم إدراج مثلث حلايب وشلاتين في الخريطة المرفقة في ورقة الأسئلة، رغم تمسك مصر بأحقيتها فيه، ورفضها دعوات السودان لضمه إلى أراضيه.

فيما جاء امتحان جغرافية الوطن العربي بكلية التربية بجامعة الإسكندرية ليؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، رغم أن البرلمان المصري لم يُقر إلى الآن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن الجزيرتين.

وقال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إن بعض واضعي الأسئلة يغلب انتماءه الحزبي والفكري، وهي كارثة يجب التصدي لها، مضيفًا: “من الأولى أن تكون الامتحانات خالية من ذلك”.

وأوضح النجدي في تصريح، أن تشكيل عقلية الطلاب في المرحلة العلمية قبل 20عامًا أمر مهم للغاية، ولذلك يسعى البعض إلى بث سمومه الفكرية في عقول الطلاب.

وطالب بتشديد عقوبة واضعي الامتحان اللذين يحشرون انتماءاتهم السياسية داخل الامتحان، مشيرًا إلى أن ساحات التعليم لا مكان فيها للمؤيد أو المعارض.

وقال كمال مغيث، باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن القضيتين لم يحسما إلى الآن في البرلمان، ووجودهما أو إلغاؤهما من خريطة مصر يؤكد أن واضعي الامتحانات لا يفقهون شيئًا عن الأمور السياسية في البلاد.

وأشار مغيث إلى محاولات عديدة من جانب الأساتذة اللذين يحملون أفكارا “متطرفة” للتأثير في الطلاب ومحاولة صنع اتجاه داخل فكرهم يخدم أهدافهم، مؤكدًا أن مجلس النواب عليه أن يضع حدًا لتلك الممارسات والتي زادت في الآونة الأخيرة.

مؤخرًا ساد جدلا بخصوص تبعية “حلايب وشلاتين” لمصر أو السودان، وذلك بعدما طالبت بهما الخرطوم مدعية أنهما يتبعان لها، في حين تقول القاهرة أن حلايب وشلاتين مصريتين خالصتين. أما فيما بخص جزيرتي تيران وصنافير، فقد تنازلت عنهما الحكومة المصرية للملكة السعودية، في إطار ما سمي باتفاقية “ترسيم الحدود البحرية”.

 

 

*ضبط مستشار وزير صحة السيسي متلبسًا برشوة

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة في حكومة الانقلاب لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منذ قليل، متلبسا في تقاضي رشوةٍ مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
كانت معلومات قد وصلت إلى هيئة” الرقابة الإدارية”، تفيد بطلب مستشار وزير الصحة رشوة من الشركة، وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة، أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة الانقلاب قد استقدم عددا من زملائه للعمل في الوزارة، بينهم الدكتور أحمد عزيز، الأستاذ بطب عين شمس، حيث عينه مستشارا له لشؤون المراكز الطبية المتخصصة .

 

 

*شعبة الدواجن: أسعار الدواجن سترتفع في رمضان بنسبة 50%

كشف أبوالفتوح مبروك، نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أسعار الدواجن سترتفع بنسبة 50%، ليتراوح سعرها للمستهلك بين 40 و 45 جنيها خلال شهر رمضان.

وأضاف مبروك ، خلال مداخلة له مع برنامج “مال واعمال” على قناة “أون تى فى”، اليوم الأحد، أن تفاقم الأزمة حالياً، ارتفاع سعر الدولار ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وعدم جاهزية المزارع لتحمل مثل هذه الدرجات.

كما كشف نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو وقف استيراد الطيور من فرنسا لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى إننا كنا نستورد 25 مليون بطة من فرنسا سنوياً فى الوقت الذى لا يتعدى إنتاج مصر من البط 11 مليون بطة.

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق تضامنا مع طالبة معتقلة

أعلن المعتقلين داخل قسم ثانى الزقازيق الدخول فى إضراب عن الطعام والزيارة تضامنا مع الطالبة، مريم السيد عناني ابنة ميت غمر، التى تم اعتقالها من أمام مبنى محافظة الزقازيق في أثناء مرورها من الشارع وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت مريم، الثلاثاء الماضى، في أثناء مرورها بشارع المحافظة بالزقازيق ليتم عرضها على نيابة الانقلاب التى قررت حبسها 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة وتمويل جماعه إرهابية.

 ووفقا لحقوقيين ومتابعين لشئون المرأة المصرية يقبع فى سجون الانقلاب 52 سيدة وفتاة لا زلن رهن الاعتقال، أوشك بعضهن على إتمام عامهن الثالث، دون مراعاة أبسط حقوقهن في الحصول على محاكمات عادلة، وأماكن احتجاز لائقة بالبشر، ومعاملة تحترم حقوق الإنسان وكرامته.

ووثق العديد من الحقوقيين انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب منذ يوليو 2013 وحتى اليوم والتى تنوعت ما بين القتل غير المشروع في الشوارع والجامعات، والاعتقالات العشوائية، والتهم الملفقة، والمعاملة غير الآدمية داخل السجون وأقسام الشرطة بمختلف محافظات مصر.

 

 

*الجفاف يأكل أراضي «القرامطة» في سوهاج

كارثة سد النهضة تحصد الأراضي الزراعية في مصر، وهذا ما أكده المزارع ممدوح عبدالعزيز عبدالرحيم أحمد، اليوم الأحد، عندما صرخ في حكومة الانقلاب بسبب قلة مياه الري في سوهاج وتضرر الأراضي الزراعية بالمحافظة.

ويقول المواطن في تصريحات صحفية: «الزرع دبل وبعض منه مات في غياب المياه، من المسئول؟ يا ريت توصلوا صرخة من المزراعين للمسؤولين في الدولة، محافظة سوهاج تستغيث تعبنا من الإهمال واللامبالاة».

وأفادنا ممدوح عبدالعزيز بصور التقطها للأراضي في قرية «القرامطة» في مركز سوهاج، موضحًا أن «بعض من المزارعين زرعوا درة شامية بدري، وتعرضوا لخسائر تعدت 2000 جنيه في الفدان (تقاوي وحرث وفج وعمالة وسقية مياه.. مين مسئول يا ريت توصلوا صوتنا”.

 

 

*فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

آلاف الدعاوى القضائية تنظرها دوائر التعويضات بالمحاكم المدنية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي في وقائع تعذيب واعتقال وإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء الاحتجاز، ما يضاعف من تكلفة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

تواجه وزارة الداخلية عبء توفير مخصصات مالية بعشرات الملايين لدفع تعويضات قضت بها محاكم مدنية للتعويض عن حوادث الوفاة جراء التعذيب، وفترات الاعتقال والاحتجاز بالمخالفة للقانون، والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة خلال فترات الاحتجاز، وغيرها من انتهاكات بعض أفراد الشرطة ضد مواطنين.  

ويقول مسؤول أمني بوزارة الداخلية، إن وزارته نفذت المئات من أحكام قضايا تعويضات التعذيب، مؤكدا أن عدد القضايا وقيمة التعويضات المدفوعة للمواطنين “يصعب حصرها“.

وأضيفت جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في عام 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002.

وصدقت مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلها مواثيق جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أي ظرف.

وتتسع دائرة انتشار تجاوزات الشرطة ضد المواطنين خلال السنوات الماضية، بحسب تقارير منظمات حقوقية، رغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم التستر على تجاوزات بعض ضباط الشرطة.

الدائرة العاشرة

رغم أن كل المحاكم المدنية في المحافظات يمكن أن تنظر قضايا التعويضات ضد وزير الداخلية، لكن الدائرة العاشرة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة تظل هي الدائرة الأبرز في نظر تلك الدعاوى القضائية نظرا لوقوعها في الحيز الجغرافي السابق لوزارة الداخلية قبل نقل مقرها إلى القاهرة الجديدة.

ونظرت تلك الدائرة العاشرة وحدها حوالي 70 دعوى قضائية بالتعويض ضد وزير الداخلية منذ مارس الماضي، معظمها مُقام من ورثة متوفيين يطالبون بدفع تعويضات مناسبة لضحايا التعذيب والاحتجاز والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء فترة الاعتقال.

من الجدير بالذكر أن قائمة الدعاوى القضائية التي نظرتها دائرة تعويضات جنوب القاهرة منذ مارس وحتى الآن، والتي يرجع بعضها إلى عام 2013 مرورا بأعوام 2014 و2015 و2016، كما تحجز المحكمة حوالي 10 دعاوى بتعويضات ضد وزير الداخلية للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو الجاري.

ويقول محمد زارع، المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المحاكم المصرية تنظر “آلاف الدعاوى القضائية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي عن انتهاكات جهاز الشرطة ضد المواطنين“.

وأضاف زارع ، أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحدها لديها 238 قضية بأحكام نهائية تقضي بصرف تعويضات تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، وأنها “في انتظار توفير مخصصات مالية لوزارة الداخلية لدفع التعويضات المستحقة لأصحابها“.

ويؤكد زارع أن وزارة الداخلية صرفت نحو 15 مليون جنيه لضحايا تعذيب حصلوا على أحكام نهائية رفعها محامون بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي خلال أعوام 2012 و2013 و2014 و2015.

وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حصلت على أكبر قيمة تعويض عن التعذيب في تاريخ مصر عام 2012، عندما قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزير الداخلية بدفع مليون جنيه تعويض للممثلة حبيبة بعد اتهامها بقتل زوجها القطري وتعذيبها للادلاء باعترافات أدت إلى ادانتها وقضائها 5 سنوات خلف قضبان السجن.

وقُتل زوج الممثلة حبيبة في عام 1998 واتهمتها الشرطة بقتله، وبعد خمس سنوات على الجريمة أراد أحد الجناة الحقيقيين بيع ساعة ذهبية كانت خاصة بزوجها، ما أدى إلى إعادة فتح القضية وتبرأتها من جريمة القتل. وصرفت حبيبة قيمة التعويض بالفعل.

قوائم الانتظار

ويوضح زارع أن مدة التقاضي في الدعاوى القضائية بالتعويض عن جريمة التعذيب تتجاوز 4 سنوات حتى يتم النطق فيها بأحكام نهائية وباتة.

ويضيف أن صدور الأحكام القضائية لا يعني صرف التعويضات، مؤكدا أن معظم الأحكام تدرج على قوائم الانتظار داخل وزارة الداخلية حتى يتم صرف قيمة التعويضات إذا ما توافرت المخصصات المالية لذلك.

ويقول زارع “مسألة صرف تعويضات التعذيب قد تحتاج إلى تواصل مكثف مع إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية“.

وعن المقارنة بين قضايا تعويض عن جرائم التعذيب قبل وبعد ثورة يناير يؤكد زارع أن الفرق الوحيد يكمن في القيمة المالية للتعويضات، حيث كانت تترواح بين 200 و700 جنيه قبل عام 2011، لكنها زادت لتصل إلى 30 و50 و70 و100 ألف جنيه.

وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إن وزارته تلتزم بجميع الأحكام التى تصدر ضدها في قضايا تعويضات التعذيب والأضرار التي لحقت بالمواطنين، رافضا إعلان قيمة التعويضات التي دفعتها الوزارة بعد ثورة يناير وحتى الآن.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت في يناير الماضي، بأن يكون التعويض ضد ضباط الشرطة في جرائم التعذيب مدفوعا من مالهم الخاص وليس أموال وزارة الداخلية، وكذلك إلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة إلى مجلس تأديب. وقرارات محكمة القضاء الإداري ملزمة وواجبة النفاذ.

وتواجه حالة حقوق الإنسان في مصر انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، خاصة مع تصاعد موجة عنف ومواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

 

 

* وزير صحة “السيسي” : ثلث أصناف الدواء بمصر غير موجودة

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الأحد، أن ثلث الدواء في مصر غير موجود، حيث إن هناك 4 آلاف صنف دوائي ناقص في الأسواق، أي بسبب توقف مصانع قطاع الأعمال عن إنتاجها، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذه الأنواع يقل سعرها عن 30 جنيهاً.

وقال وزير صحة الانقلاب إن قرار تحريك تسعيرة الأدوية جاء من أجل أن تعود شركات قطاع الأعمال إلى الانتاج، بشرط توفير هذه الأدوية خلال 3 أشهر، وإلا سيتم شطب الشركات.

وذكر الوزير الانقلابي  إلى أن قرار الزيادة جاء عقب عدة اجتماعات، انتهت بإقرار زيادة 20%، حتى يعود الـ 4 آلاف صنف إلى السوق مرة أخرى، وتابع: اتفقت مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب، على إلغاء قرار زيادة سعر الدواء، إذا لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجودة في السوق، أسعارها أقل من 30 جنيهًا.

وأكمل وزير صحة الانقلاب أن “هذا القرار يتم الإعداد له منذ 3 أشهر، وأضاف: “كنت بقدم رجل وأخّر عشرة”، ولكن غلق بعض شركات قطاع الأعمال كان سبب اتخاذ القرار

 

 

* عضو مجلس «الأطباء»: الشطب من النقابة عقوبة أي طبيب يجري عملية “الختان”

بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث “جريمة”

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عمليات ختان الإناث، تعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وليس لها أي علاقة بممارسة صحيحة لمهنة الطب.

وأضاف “سمير” هاتفيًا لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، الأحد، أن عقوبة الطبيب الذي يثبت إجراؤه لتلك العملية، هي الشطب تمامًا من النقابة، فضلا عن العقوبة التي يقرها القضاء في تلك الجرائم.

وأكد على ضرورة وجود قانون رادع يحاسب المخطئين بشكل سريع وحاسم، خاصة مع مرتكبي جرائم تؤثر على أجيال مقبلة، مثل جريمة ختان الإناث، مشددًا على ضرورة تنفيذ حملات توعية للمواطنين في الجوامع والكنائس والمدارس والجامعات عل خطورة هذه العادة وأن ليس لها أي أساس من الدين الإسلامي.

وتابع: “بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث جريمة، لأن الجهل متفشيفي كل مكان، ونحاول التواصل مع أعضاء النقابة لتوعيتهم أن هذه جريمة، ولكن الأطباء أنفسهم لا يهتمون بالتواصل معنا أو التعرف على المنشورات التوعوية التي نصدرها“.

 

*أمريكا تحاول التنصل من مسلسل الفوضى في مصر
يجمع المحللون العرب على اختلاف أطيافهم ومللهم واتجاهاتهم أن أمريكا بارعة في التمثيل، وأبرع في التنصل من مسؤوليتها في نشر الاستبداد والفساد، بل والإرهاب في العالم العربي، فقبل أيام، أعلنت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة “الديمقراطية” لرئاسة البيت الأبيض، مسؤولية بلادها عن إنشاء تنظيم القاعدة، متهمة روسيا بالمسؤولية عن رعاية تنظيم الدولة (داعش).

غير أن ما أثاره، اليوم، الباحث الأمريكي ستيفن كوك، من خلال موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، من أن “الولايات المتحدة غير مسؤولة عن الفوضى في مصر”، أثار تحفظات الكثيرين، ليس على إنكاره ما هو معلوم بالضرورة عن العم سام”، ولكن كشفه عن أن “سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في ظل نظام السيسي المترنح“.

الفوضى الخلاقة

ورغم أن مصطلح “الفوضى الخلاقة” ابتكار أمريكي منذ عهد وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس”، إلا أن الباحث الأمريكي ستيفن كوك، زميل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، انتقد “قناعات الكثير من النخبة في المجتمع المصري، بشأن كون الولايات المتحدة الأمريكية سبب الفوضى التي تعاني منها السياسة في مصر”، معتبرًا أن الترويج لتلك الأفكار حتى الوقت الحالي هو أمر شديد الغرابة، ولا يوجد له أي أساس من الصحة.

وطالب كوك “المسؤولين المصريين” بعدم توريط الإدارة الأمريكية في تحمل مسؤولية الفوضى السياسية التي تعانيها مصر.

وقال الباحث في كتاباته بموقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في الوقت الحالي، زاعمًا أن الغضب والقلق سيطرا على الكثيرين بسبب سياسات الحكومة، وترنح الاقتصاد، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين.

وأضاف “كوك” أن أصدقاءه يخشون اندلاع ثورة جديدة في مصر ؛باعتبار أنها تصبح أقل ليبرالية بعد كل ثورة يقوم بها الشعب، وزعم متناقضا أن الثقة في عبد الفتاح السيسي قلّت عن ذي قبل، رغم أن شعبيته ما زالت واسعة، بحسب مصادر صحفية.

استمرار دعم الانقلاب

ويطرح كوك- في سلسلة تغريدات كتبها قبل أيام- ما يؤشر إلى مسؤولية الأمريكان عن إحداث الفوضى في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني، حيث قال: “إن الشعور العام في إسرائيل مفاده أن على الولايات المتحدة دعم عبد الفتاح السيسى“.

ولفت إلى أن “المسألة ليست أن إسرائيل لا تدرك أن القمع المصري يمكن أن يجلب نتائج عكسية، لكن لا أحد هنا (في إسرائيل) يهتم كثيرا بالإخوان المسلمين أو النشطاء“.

تمويل الفوضى

إلا أن د. فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في حكومة المجلس العسكري، أثبتت في أبريل 2013، أن أمريكا مسؤولة عن تمويل الفوضى في المنطقة.

وقالت إن “الولايات المتحدة قدمت دعما ماليا كبيرا لمنظمات وهيئات وجهات محلية وأمريكية مختلفة، عملت على “نشر الفوضى وإحداث الاضطرابات في البلاد بعد ثورة 25 يناير“.

وزعمت “أبو النجا”، الوزيرة المصرية السابقة، أن الأمريكان قدموا تمويلا بقيمة 150 مليون دولار لدعم نشاط مجموعة من المنظمات والأحزاب والفضائيات ووسائل الإعلام؛ لـ”نشر الفوضى والإضرابات التي اندلعت عقب ثورة 25 يناير“.

وأشارت أبو النجا، في حديث مع مجلة “الأهرام العربي”، إلى أن واشنطن سعت من خلال تمويلها لـ”أعمال الشغب والعنف” في مصر إلى احتواء الموقف، وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصلحتها، وأضافت أن “اندلاع الثورة جاء مفاجأة لإدارة أوباما، التى سعت للإبقاء على مبارك من أجل مصالحها وأمن إسرائيل“.

وأشارت أبو النجا إلى أن الفترة من فبراير حتى مايو عام 2011، شهدت صرف 105 ملايين دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي للمنظمات الأمريكية العاملة في الأراضي المصرية، و”التي كانت لها أهداف غير معروفة تهدّد الأمن القومي لمصر”، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات قامت بتنظيم ندوات وورش عمل تدريبية حول كيفية العمل ضد قوات الشرطة والجيش والهجوم على المؤسسات.

 

 

*القبض على صاحب فيديو تعذيب المواطن المصري بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تلقى تقريرا عاجلا اليوم الأحد، من المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، يفيد أنه تم القبض على الكفيل صاحب مقطع الفيديو الذي يظهر فيه اعتداؤه على المواطن المصري أشرف جابر أبو اليمين، وذلك بمنطقة على صباح السالم، كما قامت الشرطة الكويتية بإغلاق محل الهواتف الخاص بالكفيل.
وأصدر الوزير تعليماته للمستشار العمالي بالكويت بمتابعة الحادث من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لحفظ حق المواطن المصري، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصري وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه وأن الحكومة تقدر مواطنيها في الخارج، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم.
وأشار تقرير المستشار العمالي، للوزير إلى أن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن الفيديو متداول منذ أسبوع، وأن صاحب العمل الوارد بالفيديو اسمه علي عبد الله محمد عبيد الشمري، وشقيقه محمد”وكنيته أبو حسين” الذي قام بالتصوير، أصحاب محال سيدتي 2000 بسوق العزيزية بمنطقة المنجف، وأنهما ليسا كويتيين، ولكنهما يطلق عليهما بالكويت لفظ “البدون” أي لا يحملون الجنسية الكويتية، والمسمى القانوني لهم هو المقيمين بصورة غير قانونية.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية ومتينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يؤثر أي حادث عابر على العلاقات بين البلدين.

 

 

*مصدر مسئول بالإذاعة و التلفزيون : شوبير تعدى كل الخطوط الحمراء .. وهذه هي عقوبته

صرح مصدر مسئول بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن هناك قرار سيصدر خلال ساعات بمنع الإعلامي أحمد شوبير نهائيا من الظهور علي الشاشة عقوبة لتحاوزه علي الهواء مباشرة وضربه لزميله احمد الطيب ﻷن ذلك ضد أخلاقيات المهنة .

وتابع المصدر المهم بالتليفزيون أن شوبير تخطي كل الخطوط الحمراء ويجب أن توقع عليه عقوبة رادعة باﻹيقاف النهائي عن الظهور .. وأضاف سيتم صدور القرار خلال ساعات بشكل رسمي وسيتم اخطار كل القنوات الفضائية بذلك احتراما لقدسية  الاعلام .

وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد عاقب شوبير والطيب بمنعها لنهاية الموسم من الظهور علي شاشة النيل للرياضة بعد تراشقهما في الأستوديو ، وامتد الخلاف بينهما حتي ظهور هما اليوم علي قناة دريم مع الإعلامي وائل الابراشي وهي الحلقة التي شهدت قيام شوبير برشق الطيب بالمياة قبل أن يوجه له لكمة علي الهواء دون مراعاة شعور المشاهد او أخلاقيات المهنة .

 

 

*الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل الاعتداء على العامل المصري وتصويره بشكل مهين

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، منذ قليل، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم على عبد الله الشمري مواليد 1976 من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذي ظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالاعتداء بالضرب والتلفظ بألفاظ نابية وامتهان لإنسانية المعتدى عليه أشرف أبو اليمين جابر سويلم مصري الجنسية مواليد 1981.

وأوضحت الإدارة أن حيثيات هذه القضية تعود إلى عام ونصف مضوا تقريبا إذ أدلى المتهم باعترافات تفصيلية لدى الأجهزة الأمنية المختصة تدور في محورها إلى قضية سرقة من المحل التجاري الخاص بالهواتف النقالة الذي يملكه بمحافظة الأحمدي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على من قام بتصوير الواقعة ويدعى محمد عويس عبد القوي مبروك مصري الجنسية مواليد 1985 إذ أدلى باعترافات أولية تفيد بأنه هو من قام بنشر وبث وقائع هذه المقاطع والتي تعود أسبابها إلى خلافات مالية مع المتهم الرئيسي.

هذا وقد تم استدعاء المعتدى عليه لاستكمال التحقيقات ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين وجار استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص.