مستشار ترامب: سيتم حظر دخول المصريين إلى أمريكا.. الاثنين 30 يناير.. حكومة الانقلاب تستولي على أموال المعاشات

مستشار ترامب: سيتم حظر دخول المصريين إلى أمريكا.. الاثنين 30 يناير.. حكومة الانقلاب تستولي على أموال المعاشات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هجوم مسلح استهدف مدرعة شرطية في سيناء.. ووقوع إصابات

وقع هجوم مسلح جديد في سيناء، مساء اليوم الإثنين، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليته عنه حتى الآن، وتقوم الأجهزة الامنية بتعقب الجناة.

أصيب أمين شرطة ومجند بشظايا متفرقة بالجسد، مساء اليوم الإثنين، في تفجير استهدف مدرعة شرطية على الطريق الساحلي قرب نادي الشرطة بمدينة العريش.

وأوضحت مصادر أمنية، حسب ما نقله موقع مصراوي، أن التفجير تم بواسطة عبوة ناسفة نتج عن تفجيرها إعطاب بالمدرعة والإصابات سالفة الذكر.

نُقل المصابان إلى المستشفى العسكري بالعريش، فيما أغلقت أجهزة الأمن الطريق الساحلي أمام حركة المرور لتمشيط محيط الانفجار والتأكد من خلو المنطقة من أي عبوات أخرى.

 

 *”برلمان العسكر” يُقر قرضين بـ1,5 مليار دولار

أيدت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، اليوم الإثنين، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رقم 85 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين القاهرة وبنك التنمية الإفريقي، بخصوص برنامج “الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثانية)”، الموقع بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، بإجمالي مبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

كما وافقت اللجنة على قرار قائد الانقلاب رقم 59 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، على اعتبار عدم مخالفة اتفاقيتي القرض لنصوص الدستور والقانون.

وكان نائب برلمان العسكر محمد بدراوي قد رفض اقتراض حكومة السيسي، خلال العام الأخير وحده، “ثلث ما اقترضته مصر في 60 عاما”، مستنكرا اتباعها “سياسة الاستدانة، واللجوء إلى قروض أكبر بكثير من قدرة الدولة على السداد”، إذ قفز حجم الدين العام الخارجي من 46 مليار دولار إلى 60 مليارا، نهاية العام الماضي.

والسيسي يدرس إقامة الأجانب مقابل الدولار

في سياق ذي صلة، كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، عن أن رئاسة الانقلاب تدرس مقترحا تقدمت به الغرفة مؤخراً، يقضي بمنح الأجانب إقامة في مصر بشرط شراء عقارات بالدولار.

وأوضح شكري- في بيان رسمي أصدرته الغرفة اليوم- أن مقترح الغرفة الذي رفعته وزارة الإسكان والمرافق إلى رئاسة الانقلاب، يستهدف زيادة حصيلة الدولار.

وأضاف أن المبادرة تقوم على منح إقامة مؤقتة للأجانب، شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزي من الخارج، تستخدم في شراء وحدة سكنية، وتحصل شركة العقارات على القيمة بالجنيه، شرط الحصول على موافقات أمنية مدققة للطلبات المقدمة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء موجود في أغلب دول العالم، منها اليونان، وقبرص، وأمريكا، وإسبانيا.

وتابع “لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص كل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانبين الاقتصادي والأمني، وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنويا“.

في هذا السياق، قال مسئول في وزارة الإسكان “إن المؤشرات الصادرة من الجهات السياسية، توضح أنه ستكون هناك موافقة من جانب رئاسة الانقلاب على هذا المقترح، خاصة في ظل عدم ممانعة الأجهزة الأمنية له، وكذلك في ظل حاجة السوق المصرية الشديدة للنقد الأجنبي“.

ويشهد الاقتصاد المصري أزمة طاحنة تعصف به، أدت إلى موجة عنيفة من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، في أعقاب قرار تعويم الجنيه ورفع سعر الوقود.

وقرّر البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، في الثالث من نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى صعود الدولار بنسبة تصل إلى 128%، مقارنة بمستويات الأسعار قبل ذلك التاريخ.

وارتفع معدل التضخم إلى 25.86% على أساس سنوي، في ديسمبر 2016، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وهي أعلى نسبة منذ نحو عشرين عاما.

 

* المصري في الأوكازيون الشتوي.. “عريان وجيبه فاضي”

وسط عزوف كبير عن شراء الملابس لغلاء الأسعار وانهيار الجنيه أمام الدولار يبدأ اليوم “الاثنين” فعاليات الاوكازيون الشتوي، الذي يستمر لمدة شهر، وسمحت حكومة الانقلاب للمحلات بالاشتراك طوال أيام الاوكازيون لمدة أسبوعين في الشهر المقرر، على أن “يدفع” المحل الراغب في الاشتراك “إتاوة الاوكازيون قبل موافقة مديرية التموين.

وسوَّق اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين في حكومة الانقلاب، لمزاعم حول إجراءات حكومية لضمان تقديم تخفيضات حقيقية وليست وهمية منها أن تعلن المحلات المشاركة أمام الجمهور عن ثمن السلع التى سيتم عرضها خلال الاوكازيون عن سعرين أحدهما السعر خلال الشهر السابق على الاوكازيون والسعر الثاني بعد التخفيضات ليتأكد المواطن بنفسه من نسب التخفيضات المقدمة.

يشار إلى انخفاض عدد المحلات التي اشتركت في الاوكازيون الشتوي، وبلغت 300 فقط محل حتى الآن، كما أن كثير من التجار والشركات عبرت عن سخطها وغضبها الشديد جراء الانهيار الاقتصادي وصعوبة استيراد مواد التصنيع فى كافة السلع سواء من القطاع الخاص والاستثماري أو قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

نساء ضد الغلاء 

وفي ظل فشل الأوكازيون هذا العام قال المواطن أحمد راضي: “قررت شراء ملابس مستعملة أقل تكلفة من الملابس التي تباع بالمحال خاصة وأنني لدى 4 أبناء وجميعهم بالمرحلة الابتدائية والإعدادية لكنني هجيب فلوس منين عشان أجيب ملابس عيد اللي هتكلفني أكثر من 1000 جنيه”.

وأوضح محمد على صاحب محل ملابس، أن الحالة الاقتصادية هي المتسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الملابس هذا العام، مشيرًا إلى أن هناك إقبال لكنه ضعيف عن الأعوام السابقة .

وفي محاولة للتغلب على فشل حكومات الانقلاب وغلاء الأسعار دشنت المحاسبة الثلاثينية “نيلي زاهر”، مبادرة على “جروب” بموقع “فيسبوك” تسمح للأعضاء بوضع ملابسهم المستعملة للبيع أو المبادلة، وهي ما عرفت باسم “نساء ضد الغلاء”، في محاولة منها لمواجهة الارتفاع المتزايد للأسعار وخاصةً أسعار الملابس الجاهزة. 

وقالت “زاهر”، في تقرير لصحيفة “المونيتور” الأمريكية، إنها لم ترد الوقوف عاجزة أمام ارتفاع الأسعار المتزايد، على الرغم من اكتفائها وأسرتها بدخلها من وظيفتها كمحاسبة، إلا أنها وبدعم من أصدقائها نجحت في تدشين حملة نساء ضد الغلاء، فأسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس تضاعفت أكثر من مرة على مدار السنوات الأخيرة، مضيفةً أن كثيرًا من المصريين يخزنون ملابسهم حتى وإن لم يعودوا بحاجة إليها، وهنا يأتي دورها في تشجيعهم على عرض تلك الملابس للبيع أو المبادلة ما دامت ملابسهم بحالة جيدة.

وأوضح التقرير، أن هدف جروب “نساء ضد الغلاء”، يتمثل في الترويج لثقافة المقايضة، فعدد كبير من المصريين يشعرون بالإحراج عند ارتداء ملابس مستعملة، مشيرًا إلى أن “زاهر” أوشكت على تحقيق أهدافها فحوالي 30% من الصفقات التي تتم عن طريق “الجروب” يتقبلها الطرفان، مفضلين ارتداء ملابس مستعملة بحالة جيدة وبسعر أقل من الملابس الجاهزة. 

وأشارت “زاهر”، إلى أن فشل حكومة الانقلاب وارتفاع الأسعار الحالي يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم، مشيرةً إلى جشع الانقلاب واستغلالهم الأزمات في الوصول بالمنتجات إلى أسعار مبالغة، ليقع المواطن البسيط بين المطرقة والسندان فمن جانب لا يتحمل أسعار المنتجات في السوق ومن جانب آخر يخجل من شراء الملابس المستعملة.

“مافيش لبس للشتا السنة دي”

تقول فاطمة السيد أحمد (52 سنة)، عاملة نظافة في هيئة حكومية: “هابطل آخد أنسولين، وهاكتفي بالبرشام على قد الفلوس، ومش هانجيب لبس شتا السنة دي، وهاناكل اللحمة مرة في الشهر. لو ربنا سهلها، وأهي ماشية بالبركة”.

توضح فاطمة كيف أنها تحصل على راتب 971 جنيهاً شهرياً، ولديها ثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وزوجها يعمل مياوماً، كما أنها تعاني من مرض السكر، الذي يتطلب نظام علاج دائم يكلفها نصف راتبها. إضافة إلى مساهمتها في متطلبات البيت من مأكل ومشرب. 

وترى فاطمة أن الحل في البحث عن عمل إضافي إلى جانب عملها، لتوفر مصروفات المدارس، خصوصاً أن أبناءها لن يحضروا الامتحان دون دفع المصروفات تبعاً لقوانين المدرسة.

وقال صاحب محل للملابس الجاهزة بوسط البلد، محمد إسماعيل، إنه على الرغم من الموقع المتميز لمتجره في حي تجاري يرتاده الآلاف بشكل يومي، إلا أنه عانى مؤخرًا من قلة حركة البيع والشراء، مشيرًا إلى عجزه عن توفير الاحتياجات الأساسية لعائلته بسبب خسارته المتواصلة، مواصلًا باكتئاب يخيم على كلماته “أعتقد أن شتاء عام 2017 سيشهد توقفي عن العمل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وهذا ليس شأني بمفردي فكثير من التجار يعانون مثلي”.

من جانبه علق رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية المصرية، “يحيى الزنانيري”، على انتشار دعوات مقايضة الملابس، أن هذه الفكرة تمارس أكثر في حالة الانهيار الاقتصادي. 

مؤكدًا أنه من الصعب أن يعتمد المصريون بالكامل على الملابس المستعملة، مضيفًا أن دعوة “نساء ضد الغلاء” ما زالت محدودة وبحاجة إلى مزيد من الانتشار حتى تحقق هدفها، وهو ما سيحققه لها ارتفاع الأسعار المستمر، مشجعًا المزيد من المصريين على اللجوء لمقايضة الملابس للتغلب على فشل السيسي.

 

 *“فاعل خير” يفضح الانقلاب و”يستر” سيدة الكرتونة

بعد أن عرت “سيدة الكرتونة” عورة العسكر وفضحت أكاذيبهم أمام العالم، بعد أن نشر نشطاء وفضائيات قصتها، قامت أسرة “فاعل خير” بتجهيزها وتصويرها تلبيةً لدعوتها بأداء العمرة وشراء أجهزة كهربائية ودهان منزلها.

وتداول النشطاء عبر التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، اليوم الاثنين، صورًا للحاجة “ستيتة” والشهيرة بـ”سيدة الكرتونة”، حيث قامت مجموعة عمل فاعل خير، بتجهيزها من قبل أحمد عادل ولميس شكوت، حيث قاما بأخذ الحاجة ستيته إلى استديو تصوير لاستخراج صور لجواز السفر، وتم تجهيز الأوراق لإنهاء جواز سفرها وجواز سفر ابنتها للعمرة كمرافقة لها.

وتفريغ الغرفة بالكامل ودهانها وأيضا، وتغيير السباكة بالكامل وتغيير الكهرباء، وبعض الترميمات وتمت نظافة الغرفة، وشراء مرتبة وتلفزيون بدش وملايات ودفايات وموكيت وستائر، فضلاً عن دارسة جدوى لمشروع بقالة وخضار، وجار البحث والتفاوض على محل بالإيجار تقوم بإدارته بمساعدة ابنتها.

وأضافت الحملة، أنه جار التنسيق مع إحدى شركات السياحة لسفرها فور فتح باب العمرة خلال شهر ونصف، إضافة إلى التنسيق مع مطعم سيتبرع بطعامها يوميا لتوصيل الطعام للبيت.

 

*مستشار ترامب: سيتم حظر دخول المصريين إلى أمريكا

كشف “رينيس بيرباس”، كبير موظفى البيت الأبيض ومستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن استعداد ترامب لإصدار قرارات تنفيذية إضافية توسع قائمة الدول الإسلامية التى يحظر هجرة مواطنيها إلى أمريكا، من بينها مصر والسعودية وباكستان وأفغانستان.

وقال بيرباس، في تصريحات لشبكة إن بى سى الأمريكية: إن القرارات التنفيذية المستقبلية للبيت الأبيض يمكن أن تشمل دولا مثل السعودية وأفغانستان وباكستان ومصر؛ من أجل حماية الأمريكيين.

وكان ترامب قد أصدر منذ أيام قرارا بمنع دخول المواطنين من دول العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، وهو القرار الذي وصفه ترامب بأنه جزء من إجراءات تدقيق جديدة لإبعاد الإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين عن الولايات المتحدة.

وقال ترامب، خلال توقيع قراراته فى وزارة الدفاع الأمريكية: “لا نريدهم هنا.. نحن نريد أن نضمن أننا لا نسمح فى بلادنا بهذه التهديدات ذاتها التى يقاتلها جنودنا فى الخارج، نريد فقط أن نسمح بدخول أولئك الذين سوف يدعمون بلدنا ويحبون شعبنا بعمق“.

 

*”نقابة الصيادلة” تقرر الإضراب الكلي 12 فبراير

أكدت نقابة صيادلة مصر أنها لن تخضع لقرارات وصفتها بالمتعسفة، وتضر بمصالح أعضائها، وأنها ستدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار “مهنتي هي وطني”، وأقرت إضرابا كليا يوم 12 فبراير المقبل، إذا لم تلتزم الحكومة بطلبات النقابة.

وانتهى قرار مجلس النقابة إلى أنه تم الاتفاق على 8 قرارات خلال اجتماع النقابة مع مجالس النقابات الفرعية، وهي.

1- الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد، اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى العاشر من فبراير المقبل، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.

2- الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية، ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة، مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور، أو الالتزام الكامل بقرار 499 مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية.

3- المطالبة بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة، والآليات التي حواها هذا المقترح بشكل كامل.

4- المطالبة بوقف الحملات الموجهة ضد صيادلة مصر، التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم.

5- تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية؛ للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم.

6- إمهال جهود لجنة التفاوض حتى العاشر من فبراير، وفي حال فشلها يكون هناك إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات، بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم الثانى من فبراير، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع.

7- القيام بوقفة احتجاجية يوم الخامس من فبراير أمام مبنى وزارة الصحة.

8- تناشد النقابة القيادة السياسية الحكيمة بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر، بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يسمح بتغول غير الصيادلة على المهنة، وغلّ يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة.

وكان الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، قد أكد قبل اجتماع المجلس أن جميع المعطيات ونتائج المفاوضات مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، تؤكد أن إضراب الصيدليات هو الحل، لمواجهة قرارات الوزير الدكتور أحمد عماد الدين، بزيادة أسعار ٣٠١٠ أصناف دوائية، وعدم رفع هامش ربح الصيدلى إلى ٢٥%.

وأضاف- فى تصريحات صحفية- أن هناك اتجاها داخل القطاع الصيدلى إلى تنظيم إضراب كلى، والمطالبة بإقالة وزير الصحة؛ بسبب «عناده مع النقابة»، منتقدا عدم الاستجابة لمطالبهم حتى الآن، وهو ما زاد من حالة الغضب بين الصيادلة، كما أن الوزير يصدر يوميا قراراتٍ تزيد من غضبهم.

 

*بعد تدمير المحلي.. السيسي يروّج لـ”القمح الروسي” عالميًّا

واصلت أسعار تصدير القمح الروسي ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار الطلب من مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وسط توقعات باستمرار تلك الزيادات خلال الفترة المقبلة.

وكان نظام الانقلاب قد اشترى 410 آلاف طن من القمح الروسي، في 26 من يناير الجاري، وذكرت وكالة إيكار للاستشارات الزراعية الروسية، أن سعر البحر الأسود للقمح الروسي الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5% تسليم فبراير، بلغ 186 دولارًا للطن تسليم ظهر السفينة “فوب”، في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة دولار. 

يأتي هذا في الوقت الذي تسببت سياسات العسكر على مدار عقود من حكم البلاد في تدمير زراعة القمح وتطفيش المزارعين، فضلاً عن الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب أعلن رغبته في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح.

 

*مظاهرة لأصحاب المعاشات لاستراداد 640 مليارًا من الحكومة

نظم أعضاء الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، مظاهرة بشارع طلعت حرب بوسط البلد، ظهر اليوم الإثنين، طالبوا فيها باسترداد أموال المعاشات من حكومة الانقلاب والتي تقدر بـ640 مليار جنيه. 

كما طالب المتظاهرون بإقرار الحد الأدنى المعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لكل من تخطى الحد الأدنى للمعاشات، بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، طبقًا لنص المادة 17 من الدستور. 

وتضمنت مطالبهم صرف علاوة دورية بنسبة 20%، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر فى المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات، والتزام الحكومة  بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية 2005 و 2006 و 2007، وصرف المتجمد من الأثر الرجعي للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

شارك في المظاهرة المئات الذين وجهوا انتقادات حادة لوزارتي “المالية” و”التضامن الاجتماعي” بحكومة الانقلاب. كما طالبوا بإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات.

وردد المتظاهرون هتافات منها “عاوزين فلوسنا، عاوزين حقوقنا، عاوزين نتعالج، عاوزين ناكل”، حاملين لافتات مكتوبا عليها عبارات أبرزها: “أصحاب المعاشات في مقابر”. فيما فرضت قوات الشرطة حصارا أمنيا مكثفا حول المحتجين. 

ويقدّر عدد أصحاب المعاشات بأكثر من 9 ملايين مواطن. وكانت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت تقريرا مؤخرا تضمن اعترافًا بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت خلال وجودهم في الخدمة، ولم تُضَف إلى الأجر المتغير، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي في 12 مارس القادم.

 

*4 ملايين مصري مصابون بـ“c'”.. ولا يعلمون!

كشف الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن عدد المصريين المصابين بفيروس “سي” ولا يعلمون عن اصابتهم بالمرض، يقدر بنحو 4 ملايين شخص.

وأضاف “دوس” – خلال حواره في برنامج “الحياة اليوم” الأحد، أن عدد مصابى فيروس “سى” فى عام 2015 نحو 5 مليون مصري. وأشار رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إلى أن 4 مليون الآخرين لا يعلمون بإصابتهم بالفيروس.

كانت  مجلة “نيتشر ميدل إيست” العلمية، قد نشرت عن مصر، أنها صاحبة المعدل الأعلى لانتشار فيروس سي في العالم كله.

وكان متوسط التقديرات العالمية يُشير إلى أن شخصًا من بين 50 شخصًا مُصاب بالفيروس، بينما في مصر، كانت التقديرات أن شخصًا من بين سبعة أشخاص مُصاب بالفيروس، وشخصًا من بين كل عشرة مصابين إصابته مزمنة، بسبب حمله المادة الوراثية الخاصة بالفيروس (RNA).

وكشفت المجلة أيضًا، في نفس موضوعها، أن نصف مليون شخص كل عام يتعرضون لخطر الإصابة بالفيروس، بسبب عدم توفر القدرة على العلاج، وكون المرض ينتقل بشكل رئيسي من العيادات والمستشفيات، هذا بالإضافة إلى انتماء الفيروس الذي يصيب المصريين إلى الجين الرابع، وهو نوع من الفيروسات غير شائع، لكنه معرّض للانتشار مع توفّر الهجرة غير الشرعية وغيرها من وسائل الانتقال للمصريين.

واعترفت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن أكبر نسبة انتشار لفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “سي” عالميا في مصر وأن 14٪ من المصريين تعرضوا للفيروس ومنهم 10٪ يعانون من مشكلات صحية بينما يوجد نحو 1.5 ٪ من الشعب مصابون بالتهاب كبدي مزمن بعضهم يحتاج الي زراعة كبد. 

بينما كشفت إحصائية لمنظمة الصحة العالمية أن عدد المصريين المصابين بفيروس (سي) يبلغ 12٪ أي ما يقارب 10 ملايين مصري علي الأقل حيث تحتل مصر المرتبة الاولي عالميا في الإصابة ومن المتوقع وفاة 5 ملايين منهم علي الأقل خلال العشر سنوات القادمة نتيجة لتطور المرض وإصابة المرضي بسرطان الكبد والفشل الكبدي

 

* قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ تعتقل مدير عام المساجد الحكومية السابق

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ  .. الشيخ عبد الفتاح فرج، مدير عام المساجد الحكومية في عهد وزير الأوقاف طلعت عفيفي اليوم من مركز بيلا مسقط رأسه  ويذكر أن الشيخ عبد الفتاح عضو مجلس شوري سابق قبل الانقلاب العسكري أيضاَ

يأتي إعتقال الشيخ عبد الفتاح في إطار حملة مسعورة لقوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ طالت العديد من المواطنين وفي مقدمتهم عدد من الخطباء والعاملين بالأوقاف

 

 * بعد فضيحة الـ32 مليار.. اختفاء 38 مليار جديدة من الموازنة المصرية في أقل من أسبوع

كشفت  لجنة الخطة والموازنة في برلمان الانقلاب حصول جهات حكومية عدة على نحو 38.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015، بسبب احتياجات تمويلية، دون أن يتم تسجيل هذه الأموال في البيان الختامي لموازنة هذه الجهات، مما أظهر العجز المالي للموازنة على غير حقيقته.
وتأتي هذه الأزمة بعد أيام من اكتشاف فضيحة اختفاء 32.5 مليار جنيه ما يعادل 1.77 مليار دولار من إيرادات الموازنة المصرية للعام المالي نفسه.

وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان) قد طالبت وزارة المالية في وقت سابق من يناير الجاري، برد عاجل، على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول أوجه صرف 32.5 مليار جنيه وهي من أموال المنح الخارجية خلال العام المالي 2014/2015.
وتدهور وضع مصر على مؤشر الفساد، وفق تقرير صادر في وقت سابق من يناير الجاري عن منظمة الشفافية الدولية.

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، بينما كانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في 2015.
ورغم سلسلة قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية قال التقرير “يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته“، مضيفا أن الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة، حين أقال قائد الانقلاب العسكري،عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي العام الماضي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ثم الحكم بحبس جنينة مع وقف التنفيذ بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب.

 

 *“السيسي يغني شعبي”.. يا ساتر على أهل الشر

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يسخر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحديثه الدائم عما يسميه أهل الشر. 

ويظهر بمقطع الفيديو السيسي وهو يردد تصريحاته الأخيرة خلال مؤتمر الشباب على أنغام موسيقى شعبية لإحدى أغنيات عبد الباسط حمودة.

 

*تعرف على أخطر قرار اتخذته “صحة الانقلاب” سرا يهدد ملايين المصريين!

في سرية تامة فضحتها تسريبات نشرتها صحيفة الأهرام المسائي يوم 24 يناير الجاري، فيما تلاحقت تصريحات مسئولي الصحة بأن القرار تم تأجيله لبعد التعديل الوزاري المرتقب.
القرار يقضي بتحويل 62 مستشفى عام على مستوى الجمهورية من نظام العلاج بالمجان أو بأجر رمزي إلى العلاج بالأجر، باستثناء العيادات الخارجية؛ حيث تقرر جعل 25% فقط من إجمالي الأسرة بالعيادات الخارجية بالمجان وباقي الـ75% من الأسرة بالأجر.

أين يذهب الفقراء؟

القرار مثّل صدمة لنقابة الأطباء والمختصين، حيث تساءلت مستنكرة د.منا مينا –وكيلة نقابة الأطباء- على حسابها عل “فيس بوك”، أمس الأحد: أين يذهب الفقراء؟ مضيفة، “نشرت بوابة الأهرام منذ عدة أيام، خبر موافقة وزير الصحة على مذكرة تعرض مقترح تحويل كل المستشفيات العامة -كمرحلة أولى- للعمل باللائحة 200، وعلى المذكرة موافقة وزير الصحة مع تكليفه للمستشار القانوني لإصدار قرار إداري ملزم للمستشفيات العامة أولا“.

وتابعت: “واللائحة 200 هي لائحة تخص -حتى الآن- أمانة المستشفيات المتخصصة التي تعمل بأجر، مثل مستشفى معهد ناصر، ومستشفى دار الشفاء، ومستشفى الهرم ودار السلام التخصصي، والزيتون التخصصي، وكل المواطنين يعرفون أسعار العلاج بهذه المستشفيات، جدير بالذكر أن كلا من المذكرة المعروضة وتأشيرة وزير الصحة يؤكدان أن القائمة المرفقة والتي تشمل 62 مستشفى عام، هي مرحلة أولى للمستشفيات، ويجوز إضافة مستشفيات أخرى“.

وأضافت: “أما قائمة المستشفيات فتشمل كل المستشفيات العامة حتى المستشفيات التي تخدم مناطق فقيرة بالأحياء الشعبية أو ريف وصعيد مصر وبالمناطق النائية، ولم تشتمل القائمة -في المرحلة الأولى- المستشفيات المركزية، أتذكر أن بدء العمل بنظام الاقتصادي “أي تقديم الخدمة بأجر اقتصادي بدلا من المجاني” في المستشفيات الحكومية في الثمنينات من القرن الماضي، تم تحت غطاء من الدعاية أنه سيتم تقاضي رسوم بسيطة من المرضى القادرين، بنسبة لن تتعدى 40% على الأكثر من أسرة المستشفى، على أن تستخدم حصيلة هذه المبالغ لتطوير المستشفى ولدعم العلاج المجاني بالمستشفى، وتحفيز العاملين لتحسين الخدمة“.

بداية سلسلة الخصخصة

وتابعت: “وقد كنت ممن أيدوا وقتها هذه الفكرة، التي بدت عملية وبسيطة، و لكن التطبيق أثبت للأسف أن العلاج الاقتصادي لم يعد اختياريا للمريض القادر، فالمريض القادر لا يقترب من مستشفياتنا الحكومية أصلا، ولكن الرسوم أصبحت تفرض على المرضى في كل تحليل أو أشعة أو إجراء بالمستشفى، أيضا لم تتطور مستوى الخدمة، ولكن تغير اعتماد تمويل احتياجات المستشفى لتحمل على صندوق الاقتصادي بدلا من ميزانية المستشفى الأساسية، أما عن تحفيز الأطباء والعاملين بالمستشفى فكلنا نعلم أن أغلب العاملين يتحصلون على جنيهات قليلة، ولا يستطيع أحد أن يعرف بالضبط حصيلة الصندوق ولا توزيعه، وكلنا نتذكر عشرات الأمثلة للتنكيل بأي طبيب يحاول أن يتساءل عن حصيلة الاقتصادي أو عن نصيبه القانوني فيها“.

وتابعت: “هذا ما حدث سابقا، عندما دخل في المستشفيات الحكومية نظام “الأجر الاقتصادي” لنسبة مفترض ألا تزيد على 40% من المرضى القادرين.. فماذا سيكون الوضع عندما تتحول كل المستشفيات العامة للعمل بأجر؟؟ لم يذكر حتى ولو من قبيل ذر الرماد في العيون أنه “أجر إقتصادي“!!
وشددت مينا، على رفض النقابة قرار الحكومة بتحويل 62 مستشفى عام للعلاج بالأجر، مشيرة إلى أن تقديم الخدمات الصحية التزام أساسي على الحكومة، كما أقر الدستور أن نسبة 3% على الأقل من الناتج القومي مخصص لمنظومة الصحة في الدولة.

واعتبرت مينا، في تصريحات صحفية سابقة، أن إصدار هذا القرار في ظل تلك الظروف الاقتصادية، قرار خطير جدًا، واستثناء العيادات الخارحية لا يخفف العبء عن المريض، مشيرة إلى أن مشكلة المواطن الفقير ليست في سعر تذكرة العيادة، إنما في كل ما يتعلق بالخدمات الصحية الأخرى من الأشعة والتحاليل، والعمليات والعيانة المركزة، وغيرها من لا يستطيع المواطن البسيط تحمل مصاريفها.
وأضافت وكيل نقابة الأطباء، أن القرار يضم مستشفيات عامة بمحافظات فقيرة، ومناطق عشوائية، معروفة بنسب الفقر العالية الموجودة بها، مؤكدة أن هذا إجراء قاسي جدًا على المواطن المصري، ومناف لما كفله له الدستور من حق في الصحة والعلاج.

وأوضحت، أنه من قبل اتخاذ هذا القرار بشكل رسمي، كانت هناك عدد كبير من المستشفيات تقدم أغلب خدماتها بأجر، عكس ما تنص عليه قوانين الوزارة من تقديم تلك الخدمات بالمجان، وجاء هذا القانون لإعطاء غطاء قانوني لتلك الإجراءات وتعميمها في كل المستشفيات.

ورغم خطورة القرار الذي تم اتخاذه دون عرض على مجلس الطراطير “النواب” ودون دراسة.

فيما اعتبر محمد فهمي محام وحقوقي، القرار حلقة جديدة في مسلسل خصخصة مرافق الدولة، مضيفا في تصريحات صحفية: “لا تصب أبدا في مصلحة الطبقة الفقيرة، مطالبا في حال تطبيق القرار الحكومي، بتطبيق نظام “التأمين الصحي” على كل فئات الشعب مع معالجة المستثنين من التأمين على نفقة الدولة“.

وكان الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، تقدم بمذكرة لوزير الصحة بخصوص هيكلة مستشفيات القطاع العلاجي، والذي قام بدروه بالموافقة على المذكرة.
وطالبت المذكرة بتطبيق اللائحة على 200 من المستشفيات العامة، كمرحلة أولى مع جواز إضافة مستشفيات أخرى حسب مقتضيات الخدمة، على أن تستثنى العيادات الخارجية بالكشف وصرف العلاج مجانًا، وتخصيص 25% فقط من الأسَّرة لخدمة المرضى مجاناً و75% من الأسَّرة مقابل أجر.
وأعدت وزارة الصحة، قائمة بـ62 مستشفى عاما تمهيدًا لتحويلها إلى نظام العلاج بأجر، من بينها مستشفيات المنيرة العام، والسلام العام، وبولاق العام، ومستشفيات أخرى بعدة محافظات.
وجاءت المستشفيات التي سيتم تطبيق “نظام العلاج بأجر” فيها في محافظة القاهرة 13 مستشفى، وفي الإسكندرية وأسيوط وسوهاج 3 مستشفيات بكل محافظة، وفي الدقهلية والغربية 4 بكل محافظة، وفي دمياط والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والمنيا وقنا 2 مستشفى بكل محافظة، وفي الجيزة 5، وفي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والفيوم وأسوان ومرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر مستشفى واحد بكل محافظة.

وأرجأ وزير الصحة تنفيذ القرار لما بعد التعديل الوزاري المرتقب خلال الأيام المقبلة.

فيما يؤكد خبراء أن المستشفيات التي وقع عليها الاختيار غير مؤهلة لتقديم خدمة طبية فندقية اقتصادية مثل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة المطبقة عليها اللائحة 200 لسنة 2002، مثل مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء والزيتون التخصصي وزايد التخصصي.

يذكر أن الوزير السابق للصحة الدكتور حاتم الجبلي حاول في عام2010 تطبيق لائحة موحدة بخلاف اللائحتين السابقتين هما اللائحة رقم239 لسنة1997 واللائحة 200 لسنة 2002 والتي تزيد فترة تقديم العلاج المجاني في المستشفيات العامة، من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا بواقع ساعتين زيادة، حيث كان تقديم العلاج المجاني في اللوائح القديمة الحالية يقتصر على ساعتين يوميا من الساعة 9 إلى 11 صباحا والسماح لمستشفيات وزارة الصحة بتخصيص فترة يومية للعلاج بأجر بعد الواحدة ظهرا.

وسبق أن أعلن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن مخطط لبيع مستشفيات التكامل الصحية لمستثمرين، بدعوى تطوير أدائها، وهو ما أغضب قطاعات واسعة من المصريين، خاصة من قاطني الريف المصري، التي تعد تلك المستشفيات على ضعف إمكاناتها ملاذا لهم.

ولكن يبدو أن البل على الجرار بقرارات صادمة للمصريين لا تعتبر بمعاناتهم ولا مستواهم الاقتصادي، فيما يتوسع في الخدمات الصحية الفاخرة لدولة السيسي من القضاة والعسكر والشرطة، في مستشفيات القوات المسلحة التي لا تتقاضى مليما واحدا من أعضاء تلك المؤسسات في حال لجوئهم إليها.. ولا عزاء للشعب المصري!!

 

* إعلام النظام يستغل لقاء المغرب سياسيا لصالح السيسي

حاول إعلاميو السيسي توظيف فوز مصر على المغرب سياسيا، على طريقة المخلوع مبارك، حيث يحاول النظام استغلال انتصارات المنتخب المصري في بطولة إفريقيا لتوظيفها سياسيا، وإلهاء الشعب عن مشاكلهم الاقتصادية والسياسية.
وكانت برامج التوك شو حاضرة بقوة، تحشد المواطنين للاحتفال في محاولة لخلق فرحة، وسط سلسلة الإخفاقات السياسية والاقتصاد للنظام.
وفاز المنتخب المصري على نظيره المغربي، بهدف نظيف في مباراة أقيمت على ملعب “بورت جنتيل” في الغابون، مساء الأحد، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2017.
وأحرز الهدف صانع ألعاب المنتخب المصري، لاعب نادي “اتحاد جدة” السعودي، محمود كهربا، في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.
البداية من السيسي
جاءت البداية في تسييس المباراة، واستخدامها في الدعاية الداخلية، من قِبَل السيسي نفسه، إذ قام بتوجيه برقية تهنئة إلى اللاعبين من مقر تواجده في إثيوبيا، للمشاركة في القمة الإفريقية المقرر بدؤها الاثنين.
وفي تهنئته أعرب وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبدالعزيز، عن فرحته بالفوز،قائلا، في اتصاله برئيس بعثة المنتخب المصري في الغابون، حازم الهواري، إن السيسي يتابع المنتخب في مبارياته، خلال تواجده في إثيوبيا حاليا.
وأكد الوزير المصري أيضا أن السيسي يهنئ اللاعبين، ويطالبهم بالمزيد من التقدم في نهائيات أمم أفريقيا الحالية، وتحقيق طموحات الجماهير المصرية، ناقلا تحياته للمنتخب بعد التأهل للدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

عمرو أديب: السيسي شاهد المبارة مع ملك المغرب
وهتف الإعلامي، عمرو أديب، في برنامجه، إذ كان يتحدث عن شكوى المواطنين من صرف مصنع “كيما” مخلفاته الملوثة في النيل بأسوان، ليهتف فجأة: “جول يا أولاد.. مش ممكن.. معجزة.. شيء غير طبيعي.. ايه ده.. كهرباء يا أولاد.. نجم مصر ابن نادي الزمالك.. كهربها يا ابني“.
وأضاف أديب: “لا يمكن .. والله.. فرقة غير طبيعية.. ما فيش حد يلعب كده، ويكسب.. وفي وقت قاتل قاتل قاتل.. كهرباء يصعق.. تحيا مصر“.
وقال أديب، أن عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس تابعا المباراة في أثناء حضورهما للقمة الأفريقية بأديس أبابا.
ورقص “أديب” على الهواء، وقال إن العقدة المغربية اتحلت بعد 31 سنة، وتقمص دور المعلق حتى نهاية المباراة، وفور انطلاق الصافرة قام مصفقا، وراقصا.
ووصل التأثر به حد أنه مزق الأوراق التي كانت بيديه، وتابع قائلا: “مصر اليوم تعيش أجواء من الفرحة العارمة“.
وأضاف: “مصر كلها ولعت، واحمرت، وربك كريم يرزق الهاجع، والناجع“، مردفا: “إيه العظمة، والتجليات دي؟”، وتابع: “ربنا جبر بخاطر الناس دي.. البلد كانت محتاجة لفرحة، وسعادة“.

لميس الحديدي: فكينا العقدة والنحس
بمجرد إحراز مصر للهدف، قاطعت الإعلامية لميس الحديدي الضيفة التي كانت تستضيفها ، وهتفت: “جول”، فيما أخذت تصفق، وتقول لها: “وشك حلو“.
وتابعت الحديدي: “هذه فرحة المصريين بالفوز في مركز شباب سموحة.. إذن الهدف الأول لمصر في المغرب.. شوفوا لنا المراسلين“.
وأضافت، في برنامجها “هنا العاصمة”، عبر فضائية “Cbc”: “ألف مبروك للمصريين..فكينا العقدة، والنحس“.
موسى: أغان وطنية.. ودعوات 92 مليونا
أما أحمد موسى فقد استهل برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، ببث لقطات من مباريات سابقة لمصر، مع أغان وطنية: قديمة، وحديثة.
ودعا موسى 92 مليون مصري للدعاء بالفوز على المغرب، قائلا: “يا رب.. يا رب”، مبديا احترامه للمغرب، ومضيفا: “ليست لدينا أي خلافات أو مشكلات على الإطلاق مع المغرب“.
وأطلق موسى هاشتاغ “يارب انصر مصر”، وقال: “مصر عظيمة برجالها”، وتابع: “المغاربة بيحبوا مصر.. وخلي عندنا روح رياضية، ونحترم الفريق الشقيق“.
وائل الإبراشي: اخرجوا للشوارع
وتعليقا على الفوز، قال الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”: “عدنا إلى أجواء الفرحة التي افتقدناها منذ ثلاث سنوات لأسباب كثيرة“.
وأضاف: “كون الناس ترجع تاني، وترفع الأعلام المصرية، وتحتفل بالبهجة، وتبقى عندها حالة الفرحة اللي بتوحدنا، وكمان مباريات الكرة، فهي ليست مباراة ولا تسلية، ولكنها مستقبل، ومصير، وترفع أسماء البلاد عاليا“.

وتابع: “الناس بتتعلق بأي فرحة، وعايزة تمشي بالأعلام في الشوارع، وعلينا أن نركز عليها، على اعتبار أننا نستطيع من جديد أن نصنع الفرحة والبهجة، وأن تجمعنا الفرحة ثانية، وأن الناس تخرج في الشوارع لا تخاف من مشكلة تحصل، لأن الفرحة الصادقة النابعة من القلوب ستوحد المصريين”، وفق قوله.

 

 *“#بلحه_وعصابته_اهل_الشر” يتصدر “تويتر” ونشطاء: كفاية نهب للوطن

تصدر هاشتاج “#بلحه_وعصابته_اهل_الشر” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”؛ للسخرية من تصريحات قائد الانقلاب السيسي، والتي علّق فيها جرائمه وفشله على من وصفهم بـ”أهل الشر“.

وكتب طارق يونس “32.5 مليارا اختفت.. 64 مليارا لترعة السويس.. 600 مليون دولار لحاملة الطائرات.. على كام مليون عربيات للبرطمان، ويقولى فقرا أوي”. فيما كتبت هاجر محمد “بيوعدوا المصريين بالفقر، اللى كانت مصر فى يوم من الأيام بيفيض خيرها على اللى حوليها“.

وكتبت علا الشرقاوي “اللي باع واللي خان واللي قتل واللي اعتقل الشباب هوا دا الشر بعينه يا بلحة”. فيما كتبت بستان الجنة “باسم عودة وزير الغلابة سجنوه عشان حاسس بالغلابة، وعاوز يأكلهم تموين نضيف مش مسوس، وزيت نضيف مش زيت عربيات”. وكتب أيمن البنا “البورصة ارتفعت أمس ملاليم، واليوم هبطت 9.5 مليارات، بقت في عهد السيسي ثاني أسوأ بورصة في العالم.. عايزها تبقى الأولى!”.

وكتبت مريم علي “بلدنا ليست فقيرة يا سيسى.. ربنا عز وجل خلقها غنية رغم أنفك، ولكن أنت حرامى خائن.. سرقتوا الوطن والواقع حتى الحلم”. فيما كتبت مغردة الثورة “البلتاجي وصفوت حجازي والخضيري وعصام سلطان في المعتقلات، رموز الميدان في المعتقلات، والمنقلبون فى القصور”، مضيفة “أبو إسماعيل شخص امتلك الرؤيا الحقيقية لما سيحدث.. يا ريت كان لدينا ألف حازم“.

 

*محكمة العسكر تقضي بحكم جديد بالسجن على أبو إسماعيل

أصدرت محكمة الجنايات ، أمس الأحد، حكما جديدا بسجن السياسي والداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، لمدة خمس سنوات، بتهمة التحريض على محاصرة محكمة عام 2012، وفق ما ذكرته مصادر قضائية في مصر.
وكان صدر في 2015 حكم نهائي بسجن أبو إسماعيل الذي سبق ورشح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 لمدة سبع سنوات، لتهم تتعلق بتزوير أوراق رسمية.

والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وذكرت المصادر أن المحكمة عاقبت خمسة آخرين حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات، و12 متهما غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية ذاتها.
واتهموا جميعا بالتحريض والاشتراك في حصار مبنى محكمة مدينة نصر في القاهرة في كانون الأول 2012، لإجبار النيابة العامة على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحد مؤيدي أبو إسماعيل.
واعتقل أبو إسماعيل بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 2013.
واستبعد أبو إسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2012، عندما اتضح أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، في انتهاك لأحد شروط الترشح آنذاك.
وفي نيسان عام 2014، أدانته محكمة للجنايات بتهمة تزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته، وقضت بسجنه سبع سنوات. وأيدت محكمة النقض الحكم، ليصبح نهائيا في نيسان 2015.