Friday , 30 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: قوانين

Tag Archives: قوانين

Feed Subscription

السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

هنجوع

فشل العسكر

فشل العسكر

السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مباحث الجيزة: حاسب آلى بشقة الهرم يكشف انتماء منفذي الإنفجار لـ”أنصار بيت المقدس

زعمت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، بأن العناصر المنفذة للانفجار التى كانت تقيم بالشقة التى وقع بها حادث انفجار الهرم، تنتمى إلى أنصار بيت المقدس.

قال شاهد عيان بحادث الهرم، إن منطقة شارع ترعة السيسي، تحولت إلى ثكنة عسكرية فور وقوع الانفجار، حيث دفعت قوات الأمن بمزيد من سيارات الأمن المركزي في مكان الحادث.

وأضاف الشاهد مساء الخميس، أن رجال الشرطة يقومون بتحريات واسعة وسؤال سكان شارع السيسي الذي وقع فيه الحادث.

وتابع: التزم عدد من سكان المنطقة منازلهم خوفا من وقوع أي انفجارات أخرى.

من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم، إن المقدم محمد أمين، رئيس مباحث الهرم، أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة بشقة بالهرم.

وأضاف المصدر ، أن أعداد الضحايا ارتفعت إلى 6 وفيات حتى الآن، موضحًا أن العدد غير نهائي.

من جانبه، قال مصدر أمني بمباحث الهرم، إن معلومات وردت باختباء مجموعة إرهابية بشقة بعقار يقع في شارع ترسا، وفور مداهمة القوات للوكر، عُثر على عددٍ من المواد المتفجرة، ما أسفر عن انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها بواسطة خبراء المفرقعات.

قال مصدر أمني إن انفجار شارع الهرم أسفر عن تدمير سيارتين تابعتين للشرطة، فضلًا عن تحطيم طابقين بالكامل من العقار رقم 34 في شارع ثروت محمد المتفرع من شارع السيسي.

وأوضح أن مصابي الانفجار منهم 11 من عناصر الشرطة و4 مدنيين.

وأسفر الحادث عن سقوط 5 قتلى من صفوف منفذي الانفجار وقوات الشرطة، فضلًا عن إصابة المقدم محمد الأمين، رئيس مباحث الهرم.

وفيما يلي أسماء المصابين والقتلى فى حادث انفجار شقة سكنية بالهرم، المصابون هم:

محمد عزب، وسارة محمد، ومحمد أنور، وأحمد رفاعى، وعصام عبد القادر، وعصام أحمد عصام، ومحمد أمين، ورسلان سليم، والمجند محمد عبد الرازق، ومبارك جمال مبارك، وأمين الشرطة أحمد حسن، ومحمد فتحى، وربيع إبراهيم، وأحمد رفاعى أمين الشرطة بقطاع الأمن الوطنى.

كما وقع قتلى فى حادث الانفجار، وهم:

شيماء هشام أبو عرب، وسارة ربيع خلف، ومحمد أنور عزب، وعزت قرطنى عبد الحفيظ، والضابط تامر عصام أمين، والضابط محمود أبو المجد.

وزعم مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم إلقاء القبض على أحد المتورطين فى واقعة انفجار شقة تحوى متفجرات بشارع الهرم، و ذلك بعدما تعرف عليه أهالى المنطقة، وأقروا بأنه كان يتردد على الشقة السكنية بالمكان مع العناصر المسلحة التى كانت تنوى تنفيذ عمليات إرهابية.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، والعقيد إبراهيم حسين، والفريق المرافق لهما لإجراء عمليات التمشيط.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى والعقيد إبراهيم حسين والفريق المرافق لهم للقيام بعمليات التمشيط

 

 

*محتجزو “أبو حماد” يهددون بالإضراب احتجاجا على الانتهاكات

هدد المحتجزون السياسيون بحجز مركز شرطة أبوحماد ، والبالغ عددهم مايزيد عن الــ 100 معتقل ، بالدخول فى إضراب المفتوح عن الطعام والزيارات وذلك بعد تعنت مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال ومعاونوه ضدهم ورفض دخول الأطعمة والأدوية لهم اليوم الخميس.

 وقال  أهالى المحتجزين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى  لكافة المسؤولين دون أى استجابة ،وهو ما ساهم فى تصاعد المشكلة ، محملين مأمور مركز الشرطة  ومدير الامن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم .

 وأضاف  الاهالى أن المحتجزين تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان فضلا عن منعهم مؤخرا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف الى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى .

 وطالبت  “رابطة أسر معتقلى أبوحماد “بوقف نزيف الانتهاكات و الجرائم التى تتم بحق المعتقلين العزل والتى تتنافى مع ادنى حقوق الانسان ، كما طالبوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن ذويهم داخل مركز شرطة أبوحماد .

 كان المعتقلون بسجدن الزقازيق العمومى قد امتنعوا اليوم الخميس عن استلام التعيين ورفضوا الخروج من الزنازين احتجاجا على الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم من قبل ادارة السجن خاصة بحق أصحاب الامراض المزمنة ، ومنع دخول الدواء والطعام المناسب لحالتهم الصحية  .

 يشار الى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم  ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان .

 

 

*مصر مع الانقلاب خارج تصنيف “الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم

غابت مصر تحت حكم الانقلاب العسكري من قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم، وفقا لوكالة بلومبرج الألمانية، اليوم الخميس، وذلك بسبب الفشل والانهيار الاقتصادي الذي تعرضت له مصر تحت تحت الحكم العسكري.

واحتلت كوريا الجنوبية قائمة الصدارة، ضمن قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارا في العالم وفقا لمؤشر الابتكار لوكالة “بلومبرج“.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، ثم السويد في المرتبة الثالثة، فاليابان في المرتبة الرابعة، في حين جاءت كازاخستان في ذيل الترتيب باحتلالها المرتبة 50 عالميا.

واعتبرت وكالة “بلومبرج” العالمية معايير مثل البحوث والإنفاق على التنمية والتركيز على شركات التقنية العالية بالحسبان عند إجرائها للتصنيف.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت تونس المركز 46، تلتها المغرب في المرتبة 48، وبذلك يكون المغرب وتونس البلدين العربيين الوحيدين في التصنيف فيما غابت باقي الدول العربية عن هذا المؤشر ومن بينها الاقتصاد المصري

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق احتجاجًا على الانتهاكات وسوء المعاملة

امتنع المعتقلون داخل سجن الزقازيق العمومى عن الخروج من الزنازين وأعلنوا عدم استلام التعيين اليومى احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التى ترتكب بحقهم  والتضييق من قبل إدارة السجن.
وقال عدد من أهالى المعتقلين: إن ذويهم أعلنوا اليوم الخميس الامتناع عن استلام التعيين وعدم الخروج من الزنازين، احتجاجًا على تعنت إدارة سجن الزقازيق العمومى معهم وعدم السماح بدخول الأدوية والأطعمة الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة والتى لا تتوافر لهم أى رعاية فى ظروف احتجاز لا تتناسب مع حالتهم الصحية التى تزداد سوء يوما بعد الآخر.
وأضاف أهالى المعتقلين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإدارة السجن دون أى استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم، وهو ما أسهم فى تصاعد المشكلة، محملين إدارة السجن ومدير الأمن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة ذويهم.
وتابع أهالى وذوو المعتقلين أن المحتجزين داخل السجن العموى بالزقازيق تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن منعهم مؤخرًا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى.

ويطالب أهالى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على المعتقلين داخل سجن الزقازيق العمومى.

يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*بيومي” قصة الطبيب الذي يواجه العمى في “العقرب

طالبت منظمة “هيومان رايتس مونيتورالسلطات المصرية بتمكين المعتقل محمد بيومي، من إجراء جراحة عاجبة في عينيه، حيث يواجه مخاطر العمى.

وقالت “هيومان رايتس مونيتور” في بيان لها اليوم: “تستمر السلطات المصرية في اعتقال المواطنين اعتقالًا تعسفيًا، دون أي سند قانوني غير آبهة بظروفهم الصحية، بل تقوم بالتعنت فى تقديم الأدوية لهم أو عرضهم على أطباء متخصصين، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية“.

وتابعت: “تواصل السلطات المصرية سياستها القمعية، باعتقال الطبيب بيطري “محمد يحيى الشحات بيومي”، 32 عاما، منذ 24 مارس 2014، حيث قامت قوات أمن الشرقية باختطافه من مقر عمله بالزقازيق بالشرقية، وأودعته بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، لمدة ليلتين، ثم تم ترحيله إلى سجن “العازولي” بالاسماعيلية، شرقي مصر، وظل به لمدة شهر ونصف، تعرض خلال تلك الفترة للتعذيب البدني بالصعق بالكهرباء والضرب بالأيدي والشوم، ثم تم ترحيله إلى سجن “العقرب” في طره، بحلوان“. 

ويواجه بيومي اتهامات بالانضمام لتنظيم أنصار الشريعة”، في القضية رقم 313 لسنة 2014، حيث تجدد له نيابة أمن الدولة العليا، التي تشرف على التحقيقات بالقضية حبس بيومي بصفة دورية حبسه لمدة 45 يوما، منذ بدء التحقيق معه.

وخلال شهر ديسمبر، صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام، بتهمة إهانة القضاء، بعدما اشتكى بعض المتهمين بقضية “أنصار الشريعة” للقاضي، خلال عرضهم بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بمنع الزيارات في سجن العقرب.

ويعاني “بيومي “من انفصال فى شبكية العين اليمنى، ويحتاج إلى إجراء جراحة تلقيح قرنية، فيما تتشدد السلطات الأمنية في السماح له بذلك، ما يهدده بالاصابة بالعمى ، وفق الأطباء.

واشتكت أسرة بيومي لـ”هيومن رايتس مونيتور” قائلة “تقدمنا بأكثر من طلب، حتى لتمكين المعتقل من إجراء الجراحة، قبلتها ادارة السجن، وبعدها قالوا إنهم لن يستطيعوا ترحيله للمستشفى؛ بدعوى أن ملف المعتقل، ينقصه صورة بطاقة زوجته”، والتي أحضرتها صبيحة اليوم التالي، إلا أن ادارة السجن أبلغتها أنها تأخرت! وإلى الآن لم يتمكن بيومي من إجراء الجراحة العاجلة.

فيما تتعامل إدارة السجن بصورة سيئة مع أسرة المعتقل ومحاميه، بالمخالفة لقواعد السجون.

وتمنع إدارة السجن إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية، إلا بالرشاوي، ما يرهق أسرة المعتقل ماليا ونفسيا.

واعتبرت “هيومن رايتس مونيتور” ما يتعرض له بيومي انتهاكا صارخًا لنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

ويخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957 ، و 1977، والتي تنص مادته 87 على أن “للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم“.

 

 

*شاهد- #ارحل_يا_فاشل.. هاشتاج يتوعّد “السيسي

أيام معدودات وتحل الذكري الخامسة لثورة 25 يناير على وقع تنامي الدعوات الحاشدة لنزول المِصْريين إلى الشوارع والميادين من أجل التخلص من فاشية الحكم العسكري واستعادة مكتسبات التحرير كاملة غير منقوصة فى ظل حالة الانهيار التى ضربت مفاصل الدولة، وفى المقابل سيطرت حالة من الهلع على السلطة الانقلابية والتى ترجمتها إلى حالة من الاستنفار الأمني وحصار ميادين الثورة فى محاولة بائسة للهروب من المصير المرتقب.

الذكرى الخامسة لثورة يناير تزامنت مع سقوط آخر أوراق التوت عن عورة الانقلاب بعد أن انزاحت الحالة الضبابية أمام أعين الكثير من المخدوعين أمام توالي النكبات على رأس الشعب المصري برفع الدعم وغلاء الأسعار واختفاء الأدوية وتردي الأحوال المعيشية وانهيار الاقتصاد وضرب السياحة والمتاجرة بأحلام الشعب عبر مشروعات وهمية بداية من علاج الكفتة والمليون وحدة سكنية والعاصمة الجديدة وتفريعة القناة ومفاعل الضبعة، وأخيرا خزان النوبة، والتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى النيل، وإهدار الثروات الطبيعية للكيان الصهيوني، ونهب أموال الدولة، وتوحش مليشيات الداخلية لتستعر حالة الغضب الشعبي فى كافة محافظات الجمهورية.
مواقع التواصل الاجتماعي جاء فى القلب من دعوات الحراك الثوري من أجل حشد الشعب واصطفاف فرقاء الميدان من جديد، حيث تداول النشطاء على نطاق واسع هاشتاج #ارحل يا فاشل، ليصعد إلى قمة التريندات داخل مصر، متوعدًا الحكم الفاشل بثورة تعيد الدولة إلى أحضان الشعب وتقتص ممن أفسد على المصريين حياتهم وأراق دماء الشباب.

صاحب حساب فارس بلا فرس، دشن هاشتاج #‏ارحل_يا_فاشل بالتذكرير بحالة الفشل التى ضربت الوطن منذ استوالي العسكر على الحكم وكذب وعود السيسي، قائلا: “قائد الانقلاب العسكري لم يفعل شيئًا يذكر لحل المشاكل القديمة التي أثقلت كاهل المصريين وأصابت الاقتصاد بالشلل، رغم وعوده الخاصة بالأمن والاستقرار خلال حملته الانتخابية“.

وكتب عمرو حديدي: “العسكر لا يحكمون إلا على جثث وأشلاء الشعب، العسكر مش حكم ده احتلال وعلينا تخليص الوطن منهم، ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏٢٥_عيش_حرية“.

فيما نقلت ناهد المرسي بيان حركة “ثوار الغضب” لـ الداخلية: “من لزم داره في 25 يناير فهو آمن”.. ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏يسقط_يسقط_حكم_العسكر“.

ووجه خالد المصري رسالة إلى الشعب المصري الغاضب: “نسال الله أن تكون كلماتكم صادقة هذه المرة فقد سئمنا الكلام ووالله لو يعلم العسكر انكم ستنفذون وعيدكم ما تجراء واحد منه أن يقتل متظاهرا يا ريت تتبنوا وعيدكم“.

وكتبت نرمين فهمي: “‫#‏ارحل_يا_فاشل.. غضب الطلاب فى كل مكان ارحل يا عميل ارحل يا جبان#‏الثورة_في_الميدان“.

وعلق أسامة القاضي: “الخائن السفيه القزم هو الحارس للمصالح الصهيوصليبية والحامي للكفر والرِدة، وهو السارق الناهب لأموال ومقدرات الشعب! لعنك الله يا مجرم أنت ومن بايعك ومن معك! #ارحل_يا_فاشل“.

فيما بررت أم محمد دعوتها للحشد فى 25 يناير: ” #ارحل_يا_فاشل فى ظل حكم الخاين اصبحنا دوله عملية للصهاينة تحفظ مصالح المحتل المعتدى وتجور وتظلم على دولة إسلامية“.

 

 

*بعد الانتهاء من قوانين السيسي.. خبراء يشككون في دستوريتها

جح مجلس نواب السيسي، مساء أمس الأربعاء، في تمرير جميع القرارات بقوانين التي أصدرها عدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي، وبلغ عددها 341 قانونًا، بخلاف قانون “الخدمة المدنية”، الذي تعرض للرفض بأغلبية 468 نائبًا.

أمر شكلي وتضييع للوقت

واعترف رئيس البرلمان، وكذا النواب، بأن إقرار القرات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان هو أمر شكلي، وأن المناقشة فيها لا تقدم ولا تؤخر، وهو ما أيده أكثر من نائب بشعار “اللي بنعمله تضييع للوقت“.

وقالت النائبة إلهام السناوي: “احنا بنضيع وقت على الفاضي لأن نتيجة التصويت بتطلع بالموافقة وواحد أو اثنين معترضين يبقى ملوش لازمة اللي بنعمله”، وصفق النواب للنائبة وأيدها رئيس المجلس قائلًا إن الحديث فيها لا يؤثر بالسلب أو الإيجاب ونرجو التزام الهدوء حتى ننتهي من الملف الشائك“.

وكان المجلس بدأ دور انعقاده، الأحد 10 يناير الجاري، على أن تنتهي مهلة الخمسة عشر يومًا، التي منحها له دستور 2014، لمناقشة وإقرار القوانين التي صدرت في غيابه، والتي تنتهي يوم الإثنين المقبل؛ حيث تم توزيع القوانين على 19 لجنة فرعية، وعرضها على المجلس، الذي بدأ في تمريرها دون نقاش يذكر، من الأحد الماضي حتى أمس الأربعاء، لمدة 4 أيام فقط.

رفض قانون الخدمة المدنية

ولوحظ أن أعضاء ائتلاف “دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قد صوتوا في غالبيتهم مع رفض القانون، وأن أبرز نجوم هذا الرفض من مؤيدي السيسي هم: مصطفي بكري، وتوفيق عكاشة، وعبدالرحيم علي، وحمدي بخيت، وسعيد حساسين، وصلاح عيسى، وخالد يوسف، وصلاح حسب الله، ومحمد أنور السادات.

وصدرت تصريحات مطمئنة من قبل مسؤولين في الحكومة بأنه ستتم العودة إلى العمل بالقانون القديم، وأنه سيتم ضمان صرف رواتب الموظفين في موعدها لهذا الشهر، في أواخر الأسبوع المقبل.

تشكيك في دستورية القوانين

وحذر الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، من الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين، مشددًا على أن تلك الطريقة تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد.

وكتب “فرحات” -في تدوينة له على صفحته الشخصية على “فيس بوك”-: “الأمر لم يعد يحتمل السكوت أو عرض أنصاف الحقائق: الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد“.

واستعرض الفقيه الدستوري أسباب هذا الانهيار المحتمل قائلًا: “1- المادة 156 من الدستور تطلبت مناقشة القوانين قبل إقرارها وإلا زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعي دون حاجة إلى قرار بذلك“.

وتابع: “2- ما يجري الآن ليس مناقشة لأن المادة 177 من لائحة المجلس تشترط أن تكون مناقشة القرارات بالقوانين التي يصدرها الرئيس بنفس إجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التي تقدم للمجلس في الأوقات العادية“.

وقال فرحات: “3- المادتان 148 و149 من اللائحة تشترط أولًا الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ثم الموافقة على مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتًا. 4- ما يجري الآن ليس مناقشة، وهو مخالف للدستور ومخالف للائحة، وعملية صورية بحتة، وتعتبر هذه القوانين في حكم العدم دون حاجة إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية“.

وواصل تحليله بقوله: “5- تبطل الآثار التي ترتبت على كل هذه القوانين المنعدمة ومنها انتخاب مجلس النواب ذاته لانعدام قانونه. 6تحت دعوى دعم مصر يدمرون المستقبل السياسي والتشريعي لمصر اللهم إني بلغت اللهم فاشهد“.

خرق دستوري

وقال النائب خالد يوسف، إن هناك خرقًا دستوريًا واضحًا من رئيس المجلس، في تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأضاف “يوسف” -في كلمة له في الجلسة العامة المسائية- أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس ثلثي عدد الأعضاء.

وطالب “يوسف” رئيس المجلس بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرًا أن هناك تعسفًا في استخدام سلطة رئيس المجلس في إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتوائهم والنظر إليهم بعين الاعتبار.

سلق للقوانين

وانتقد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، تعامل مجلس النواب مع القوانين الصادرة في غيابه قائلًا: “ده اسمه سلق للقوانين، مشددًا على ضرورة احترام الدستور ومواده ومبادئه وعدم التحايل والالتفاف حول نصوصه.

وأوضح أن المادة 156 من الدستور اشترطت عرض ومناقشة القوانين وإقرارها أو تعديلها أو رفضها، أما الموافقة المبدئية بهذا الشكل دون مناقشة جادة للقوانين والقرارات التفاف على الدستور.

وتابع: “عملوا لجان ليه كانوا وافقوا على القوانين حزمة واحدة”، مشيدًا في الوقت نفسه بتوصية لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية، متوقعا التحايل على هذه التوصية، وإقرار القانون في الجلسة العامة بدعوى تعديله في وقت لاحق.

ولفت الفقيه الدستوري إلى أنه تم توزيع بعض القوانين على اللجان بطريقة عشوائية دون مرعاة لاختصاص اللجان بالقوانين والقرارات، معتبرًا ذلك يشير إلى عدم وجود رؤية أو إستراتيجية بعيدة المدى لإقرار هذه القوانين من عدمه، ويعكس تخبطًا شديدًا في إدارة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك بعض القوانين مطعون على دستوريتها منها تحصين عقود الدولة.

 

 

*السيسي: من النهاردة مفيش رقابة.. أنا الرقابة!

ترددت شائعة بأن الفنان المؤيد للانقلاب العسكري، أحمد السقا، في أثناء وجوده في مقابلة الفنانين مع “السيسي”، اعتذر له عن جملته الشهيرة “من النهاردة مفيش حكومة أنا الحكومة”، التي قالها في فيلم الجزيرة، سأله السيسي” عن جملته “من النهارد مفيش حكومة” ورد السقا: “عيل وغلط يا فندم“!

الرواية إن كانت شائعة، إلا أن السيسي حول مضمونها إلى حقيقة عندما أصدر قرارًا بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وحول نفسه إلى خط الصعيد “عزت حنفي”، وقال للشعب: “من النهاردة مفيش رقابة.. أن الرقابة!”.
بلطجة بالإجماع!
وينص قرار “السيسي” -الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية- يجوز لرئيس جمهورية الانقلاب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية:
١ إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
٢ إذا فقد الثقة والاعتبار.
٣ إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤ إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
وفور انعقاده أقر برلمان “الدم” -حسب الدور المنوط به- قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية بـ”الإجماع”، فى نصف دقيقة فقط، فى جلسة تصويت غير علنية، لا يجيز له دستور العسكر أن يعقد مثلها، إلا فى حالات محددة عملاً بمبدأ الشفافية.

والسؤال هو: هل يجوز عزلّ شخص مهمته تطهير الحكومة من الفساد؟
المؤكد “لا” هى الإجابة الوحيدة المقبولة لذلك السؤال.
رؤساء الهيئات الرقابية وظيفتهم هى تطهير مؤسسات الحكم من الفساد، لذلك لا يجيز دستور العسكر عزلهم تبعًا لنص المادة 216 إلا فى الحالات التى يحددها القانون، وكلها بالطبع تتعلق بتجاوزاتهم كموظفين أو كمواطنين التى ترفعها التحريات ضدهم وتثبتها بحقهم الأحكام القضائية.

موافقون!
قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية -الذى شرع للسيسي البلطجة، وأقره برلمان الدم”- تحيط به شبهات تطعن فى دستوريته أخطرها تلك العبارات المرسلة التى يحتويها من نوع: “جواز عزل رئيس الجهاز إذا قامت بشأنه دلائل حول ما يمس أمن الدولة، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما يضر المصالح العليا للبلاد، أو إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب، وكلها بالطبع اتهامات مطاطة لا يصح قبولها من السلطة التنفيذية ولا يمكن أخذها على محمل الجد إلا بتحريات جادة يعقبها صدور أحكام قضائية تؤكدها“.
الأمر الذى أشار إليه دستور العسكر بعبارة واحدة موجزة قاطعة لكى يمنع التداخل بين السلطات “لا يجوز عزلهم إلا فى الحالات التى يحددها القانون“.
المعنى الوحيد لتلك العبارة دستوريًّا، هو حماية رؤساء تلك الأجهزة من الوقوع فريسة لاتهامات مرسلة، تسوقها السلطة التنفيذية، التى تسعى تلك الهيئات الرقابية لفحص بياناتها وكشف تجاوزاتها، أى أن دستور العسكر لا يقر وضع سلاح الإقالة بيد من يخضعون للرقابة، لأنه يفرغ فكرة التفتيش من مضمونها تمامًا.
خاصة أن عزل الموظف العمومى من منصبه، لقيامه بأى تجاوزات، يمكن أن يتم بإجراءات قانونية، لأن وظيفته مهما كانت لا تمنحه رخصة لارتكاب الجرائم، ولا تحميه من الخضوع للمحاكمات والتحقيقات شأنه شأن غيره من المواطنين.
يؤكد الخبير القانونى والدستورى الدكتور “نور فرحات”، أن القانون الجديد يحرم رؤساء تلك الأجهزة من أبسط الضمانات الممنوحة لصغار الموظفين، وهى التحقيق والمساءلة باستخدام عبارات مطاطة، تسمح لصاحب الغرض بتفسيرها بصورة متعسفة، حظرتها المحكمة الدستورية مثل فقدان الثقة والاعتبار، والإضرار بالصالح العام، والمساس بالأمن القومى.
ثم أوضح أنه حتى فى ظل هذا القانون المعيب، لا يمكن عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على وجه التحديد، لأن المادة 25 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل لأن القانون الخاص يقيد القانون العام.
وبرأي مراقبين فإن برلمان “الدم” لن يوافق فقط على تمرير قرارات السيسي، التى صدرت بالمخالفة لدستور العسكر فى المرحلة الانتقالية، ولكنه سيعمل أيضًا على تعديل بعض مواده لمنح “السيسي” صلاحيات رأى المشرع أن يحوزها رئيس الوزراء والبرلمان فقط، لضمان تحقيق التوازن بين سلطات الانقلاب!

 

 

*نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

وصفت وكالة “رويترز” الحملة الشرسة التي تشنها السلطات حاليا، بأنها أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر”، تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، في إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“.

ونقلت الوكالة ،فى تقرير لديها نشرته تحت عنوان ” في مصر.. من يخاف 25 يناير؟” ، عن محللين سياسيين تصريحاتهم بأن الحكومة تسير على خط رفيع ?جهاض الاحتجاج.

وبدأت “رويترز” تقريبها بحادثة احتجاز للناشطين: علي الخولي ومحمد علي، من مقهى في القاهرة، عندما سألهما شرطي: “ما الذي تنويان عمله الاثنين القادم (25 يناير)؟“.

وقال الخولي، بعد يوم من الإفراج عنه: “هم عاملين حملة تخويف عشان هم نفسهم خايفين. أنا بصراحة معرفش أنا اتاخدت ليه ولا اتسبت ليه برضه .. بس مفيش حاجة تبرر الرعب ده.”

ومع احتجاز الآلاف من معارضي الحكومة يبدو احتمال حدوث احتجاجات ضخمة احتمالا ضعيفا، إلا أن محللين ونشطاء قالوا إن الحملة تكشف عن تنامي القلق الأمني منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، على الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال تيموثي قلدس، الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن “هناك مستوى عاليا من الذعر من جانب الحكومة، وهذا اعتراف ضمني بأن هناك عددا من الإخفاقات“.

 

وبعد عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه تمكنت جماعة الإخوان من حشد مئات الآلاف بالشوارع، لكن قوات الأمن قتلت الآلاف من مؤيديه وسجنت آلافا أخرى متهمة الجماعة بالإرهاب.

واتسعت الحملة الأمنية منذ ذلك الحين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية احتجزت السلطات عشرات النشطاء وأغلقت مراكز ثقافية كما دعت خطباء المساجد لإثناء المصلين عن الاحتجاج باعتباره إحداثا للفوضى يخالف الدين.

وفي الأيام الأخيرة نفذت الشرطة حملات تفتيش واسعة لشقق سكنية خاصة في وسط القاهرة قرب ميدان التحرير الذي كان مركز أحداث انتفاضة 2011، وقالت إنها ضبطت عشرات الأجانب الذين انتهت إقامتهم مما يعيد إلى الأذهان ما حدث إبان حكم مبارك في 2011 حين اتهمت السلطات أجانب بالتحريض على الاحتجاج.

والخولي وعلي – وهما من العلمانيين – ليسا من النشطاء البارزين، ومع هذا قبضت الشرطة عليهما خلال الحملة واحتجزتهما لخمس ساعات حسبما ذكر محاميهما.

وسئل كل منهما على حدة عن آرائه السياسية ورأيه في السيسي وما إن كان سيشارك في أي احتجاجات يوم 25 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال المحلل السياسي قلدس إن “إحدى السلبيات تتمثل في الاقتصاد الذي ما زال يكابد ركودا يصاحبه ارتفاع في تكاليف المعيشة لا تواكبه الأجور“.

وتواجه مصر أيضا تمردا في شبه جزيرة سيناء من جانب تنظيم الدولة، وسقط فيه مئات القتلى من جنود الجيش والشرطة، دون حسم من جانب السيسي الذي تعهد بالقضاء على حملة المتمردين.

وقال أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر”، إن “هذا نظام يعرف أن لديه ما يخيفه بمعنى أنه لا يثق في أنه حقق للمصريين ما كانوا ينتظرون“.

لكن معظم المصريين لا يشكلون معارضة نشطة للسيسي، على حد قول علي، الذي ذكر أن كثيرا من النشطاء سئموا في ظل هذا الفتور مواجهة ما تصفها جماعات حقوق الإنسان بدولة تزداد صرامة.

وقال الخولي إن “الموضوع مش شغال علشان مفيش حد يقدر يجبر الجماهير على حاجة. حتى لو انت بتعارض النظام لازم تحترم رغبة الجماهير“.

وتحدثت رويترز إلى ثلاثة نشطاء آخرين طلبوا عدم نشر أسمائهم خشية التنكيل بهم في صورة تتعارض مع مشهد خروج المصريين لميدان التحرير بمئات الآلاف أيام الانتفاضة.

وقالوا جميعا إنهم سيلزمون البيت في 25 يناير بعد إلقاء القبض على كثير من أقرانهم وإغلاق أماكن تجمعاتهم.

وكثير من المقبوض عليهم ليسوا من النشطاء البارزين، لكنهم يديرون صفحات على فيسبوك تدعو للتظاهر، وكانت المسيرات والتجمعات التي حدثت عام 2011 من تنظيم نشطاء شبان تواصلوا عبر فيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وهناك ما لا يقل عن أربعة مواقع ثقافية منها قاعة للفنون ودار للنشر بوسط القاهرة إما شهدت مداهمة أو أغلقت خلال الشهر الأخير.

وقال مصدر بجهاز الأمن الوطني إن “هناك عدة إجراءات تم اتخاذها للتضييق على النشطاء وعدم تجمعهم. تم غلق عدد من المقاهي أو أماكن التجمعات. ألقي القبض على بعض منهم لإرهاب الآخرين“.

ووصف اثنان من العاملين بقاعة (تاون هاوس) للفنون كيف داهم 20 شخصا كثيرون منهم من ضباط الشرطة المكان بدعوى وجود مخالفات إدارية. ولا تزال القاعة مغلقة.

وقال محمد هاشم، صاحب دار “ميريت” للنشر، التي داهمتها الشرطة في يوم كان من المقرر أن يعقد فيه مؤلف ندوة حول كتاب عن الفساد إن أجهزة الأمن مؤمنة بضرب المواطن لحد ما نتفاهم. مؤمنة بالتخويف والقمع“.

وانضمت أيضا للحملة وزارة الأوقاف التي توزع على خطباء المساجد نقاطا تدور حولها خطبة الجمعة مصحوبة بنصوص من الكتاب والسنة للاستشهاد بها.

وحذرت الخطبة في آخر جمعتين صراحة من الاحتجاج في 25 يناير المقبل، وكانت إحدى الخطبتين بعنوان “نعمة الأمن والأمان”، وجاء فيها أن التستر على كل من يعمل أو يساعد على نشر الفوضى وترويع الآمنين يعد جريمة عظيمة ومشاركة له في الإثم أمام الله عز وجل وأمام القانون“.

وقال محللون سياسيون إن الحكومة تسير على خيط رفيع بين الإثناء عن الاحتجاج والمبالغة في التضييق.

قال الصياد “الظلم وقود الاحتجاج والاحتجاج أول خطوة على طريق العنف”، معتبرا أن “النظام يجني ثمار عمله“.

 

 

*الغزل والنسيج”: آلات المصانع عمرها 60 عامًا وليس لها قطع غيار

كشف الدكتور أحمد مصطفى -رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج- عن أن الآلات الموجودة بالمصانع يرجع عمرها إلى أكثر من 60 سنة، وتتضمن قطع غيار غير موجودة على مستوى العالم.
وقال مصطفي -في تصريحات صحفية-: “إن صناعة الغزل والنسيج تمر بفترات عصيبة منذ أكتر من 40 سنة، حيث عانت الشركات من “الترهل ” على مدى السنوات السابقة.
وتعرضت صناعة الغزل والنسيج المِصْرية، لمشكلات عدة خلال حكم مبارك، كان أبرزها تراجع كمية الإنتاج من القطن المصرى ، حتى وصلت إلى 2 مليون قنطار بعد أن كانت 12 مليون، وهي الكمية التي لا تفي حاجةالمصانع من الأقطان، فضلا عن تجاهل مد العون للمصانع المتعثرة.

 

*الصين تدعم السيسي بـ 1.7 مليار دولار

وقع محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة مليار دولار، ما بين 2016-2018، فيما قال مصدر مصرفي مطلع إن التمويل الصيني الجديد من شأنه تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي، البالغة نحو 16.4 مليار دولار، ودعم الموازنة العامة للدولة.
ولم يوضح المصدر طبيعة التمويل الصيني الجديد مع «بنك الدولة الصيني للتنمية»!! وهل هو وديعة أم قرض أم منحة لا ترد؟؟
وكان التلفزيون المِصْري قد أعلن اليوم الخميس، أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وقع اتفاقية منحة مع الصين بمليار دولار بين 2016و2018. وحسب وكالة رويتز، تأتي هذه المنحة في ظل ظروف صعبة؛ حيث تعتمد مصر اعتمادًا كثيفًا على واردات الغذاء والطاقة وتواجه نقصًا حادًّا في الدولار وضغوطًا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
كما وقع البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس أيضا، على اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة 700 مليون دولار.
ووقع بنك مصر، أمس الأربعاء، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع «مصرف التنمية الصيني»، وتبلغ مدة القرض 5 سنوات، بفترة سماح عامين، على أن يتم السداد بدءا من السنة الثالثة.
من جانبه، قال محمد الأتربي -رئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة-: إن القرض الصيني سيستخدم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية للنهوض بها، ما يحق الإستراتيجية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

 

 

*رشوة العسكر.. مليون ونصف وجبة بالشوارع لامتصاص غضب الفقراء

بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير ورعب سلطات الانقلاب من تزايد الغضب الشعبي مع ارتفاع وتيرة التظاهرات خلال الآونة الأخيرة.

انتهى جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون مع قيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبأوامر من سلطات الانقلاب في المجلس العسكري، من إعداد وتجهيز وتوزيع أكثر من مليون ونصف حصة غذائية مجانية على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، على سبيل إسكات المواطنين جراء ارتفاع الأسعار.
ويتم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التى تم توزيعها، سواء من خلال منتجات جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو من الأصناف التى يتم تدبيرها من خلال الشركات المصرية بالسوق المحلية، لخلق حالة من امتصاص غضب المواطنين خاصة الفقراء.

كما تم التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية فى العديد من محافظات الجمهورية لتحديد نقاط ثابتة ومتحركة لصرف العبوات بالأحياء والقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى المناطق الحدودية وسيناء، تحت الدعايا المباشرة لقيادات العسكر لإنقاذهم من حالة الغضب التي تسود الشارع.

 

 

* السجل الأسود”.. كتاب يوثق جرائم السيسي وعسكره

أصدر المركز المصري للإعلام كتابا قال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- على مدي عامين ونصف العام تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر“.

وأشار المركز إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام -ويقومبها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو عام 2015 حتي اليوم .

ويضم الكتاب اثني عشر فصلا تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية).

وقال المشاركون في إعداد الكتاب :” لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2015، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب“.

ونوهوا إلى أنهم اعتمدوا في تدوين بيانات الكتاب على مصادر رسمية وغير رسمية متنوعة، منها على سبيل المثال: بيانات وزارة الدفاع المصرية ممثلة فيما يعلنه المتحدث العسكري وإدارة التوجيه المعنوي، بجانب إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وما ألقاه الوزراء والمسؤولون بالدولة من بيانات وتصريحات، وما أصدروه من قرارات، إضافة إلى ما أعلنته المنظمات الدولية، والمنظمات الحقوقية عبر مواقعها الرسمية وشبكاتها الإعلامية وتصريحات مسؤوليها لوسائل الإعلام حول الأوضاع في مصر، وفوق كل ذلك الشهادات الحية للمعتقلين في سجون الانقلاب وذويهم وروايات شهود الأحداث التي جرت على الأرض.

وحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان “إمبراطورية السيسي”، كاشفا عن أنه يمتلك قصرا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

وأضاف أنه (السيسي) شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

وأوضح أنه يتردد بقوة أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة، ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلا إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يتملك قصرا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوها إلى أن من بين الأسباب القوية -وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش- التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشر عقب توليه منصب الرئاسة.

وتابع :”في عهد الانقلاب، باتت الأرواح بلا ثمن، فهناك مجازر ترتكب بدم بارد، ويتم حرق الجثث والتمثيل بها، وتلك سابقة لم تحدث من جيش مصر بحق المصريين إلا مع الانقلاب، الذي أطلق أيضا جحافل قواته مع الشرطة والبلطجية للفتك بكل معارض“.

ولفت إلى أنه خلال 17 سنة من حكم ديكتاتور تشيلي السابق “بينوشيه” قُتل 3 آلاف وتم سجن 40 ألفا، إلا أنه في سنتين ونصف من حكم ديكتاتور مصر السيسي” قُتل 7000 وسُجن 50 ألفا، مضيفا بأن متوسط جرائم الانقلاب يوميا قتل 17 مواطنا، وإصابة 72 مواطنا، واعتقال 60 مواطنا.

وحول الجرائم التي أرتكبها العسكر في سيناء، أوضح أن هناك 1447حالة قتل خارج إطار القانون، و11906 حالة اعتقال تعسفي، و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه، و1853 حرق عشة للبدو، وأنه تم تدمير وحرق 600 سيارة لمواطنين، وتدمير وحرق 1367 دراجة بخارية، وتم هدم 2577 منزلا في رفح المصرية، وتم تهجير 3856 أسرة، تضم 27 ألف فردا.

وأشار إلى أنه تمت إحالة (1728) معارضا إلى مفتي الجمهورية في 33 قضية، وأنه صدرت أحكام بالإعدام بحق (704) معارضين في 24 قضية، وتم تنفيذ 7 أحكام بالإعدام.

وذكر أن هناك 269 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، منها 102 حالة داخل السجون، و150 حالة بأقسام الشرطة، و6 حالات داخل المحاكم والنيابات، وحالتان بالسجون العسكرية، وحالتان داخل دور الرعاية، و7 حالات في أماكن غير معروفة، مؤكدا أن هناك 304 حالة تم قتلهم نتيجة تعمد الإهمال الطبي، و250 حالة تحتاج لرعاية خاصة داخل السجون.

وأضاف أن هناك أكثر من 2000 حالة قتل خارج نطاق القانون، وأكثر من 80 حالة تصفية جسدية، وأن هناك 984 حالة تعذيب، أفضى 72 منها إلى وفيات، و78 حالة اعتداء جنسي موثقة، مؤكدا أن سلطات الانقلاب اتخذت من الخطف والإخفاء القسري وسيلة للتخلص من معارضيها، وأنه وثق 1000 حالة إخفاء قسري.

ووثق الكتاب أيضا احتجاز المعتقلين في منشآت غير رسمية وغير آدمية، وأنه تم توجيه صدمات كهربائية لهم في أماكن حساسة بالجسد، وأنهم تعرضوا للضرب والتعليق من الأطراف وتقييد الأيدي من الخلف، وأن هناك غرفا فيها أعداد كبيرة من المساجين فوق طاقتها الاستيعابية، وإصابة المحتجزين بأمراض عديدة نتيجة سوء التهوية والنظافة، مؤكدا أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسديا ومعنويا.

وأكد الكتاب أن عدد المحبوسين والمحكوم عليهم تجاوز 50 ألفا، وعدد المطلوبين على ذمة قضايا تجاوز 65 ألفا، وأنه تم إنشاء 5 سجون جديدة وهنالك اثنان تحت الإنشاء، وهناك 5 قرارات إدارية بتحويل أماكن احتجاز لسجون.

ونوه إلى أنه يتم قمع التجمعات والتظاهرات، حيث إنه يتم الاعتداء على جميع المظاهرات دون رحمة، ووثق إصابة 10000 متظاهر بإصابات، بعضها انتهى بعجز كلي، وأن هناك أحكاما قضائية بسجن الآلاف لتظاهرهم، وأنه تم حصار العديد من الأحياء والقرى واقتحامها.

وأضاف أن سلطة الانقلاب اعتقلت 2170 طفلا منذ بدء الانقلاب، منهم 147 طفلا خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، ويقبع 370 طفلا في أماكن احتجاز، بعضهم تم إخفاؤه قسريا، لافتا إلى مقتل 217 طفلا في أحداث مختلفة، ووجود 948 حالة تعذيب ضد الأطفال، و78 حالة عنف جنسي ضدهم.

كما وثق الكتاب 1000 حالة اعتداء جسدي على نساء أغلبهن طالبات، و67 حالة احتجاز لسيدات وفتيات، وأنه تم اختفاء بعض النساء قسريا، وإحالة فتيات قاصرات إلى محاكم عسكرية، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام لعدد من النساء في جرائم ملفقة، ووقوع حالات اغتصاب داخل أماكن الاحتجاز.

وحول الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب، قال الكتاب إنه تم اعتقال 5032 طالبا وطالبة تعسفيا، وإن 3028 طالبا وطالبة ما زالوا قيد الاعتقال، مضيفا بأن 164 طالبا وطالبة تم إخفاؤهم قسريا، وتم فصل 1200 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد، وفُصل 142 طالبا وطالبة من المدن الجامعية، وتمت إحالة 184 طالبا وطالبة للقضاء العسكري، وصدرت أحكام عسكرية ضد 160 طالبا وطالبة، وتمت إحالة 300 طالب للقضاء المدني، بينهم 6 طالبات.

ووثق مقتل 245 طالبا خارج إطار القانون، بينهم 6 طالبات، ومقتل 24 طالبا داخل الحرم الجامعي و7 في السجون، وأن هناك 150 اقتحاما للجامعات لفض التظاهرات، مشيرا إلى قتل 10 من أعضاء هيئات التدريس، وفصل 20 أستاذا ومدرسا جامعيا، وإيقاف 50 أستاذا وإحالتهم للتحقيق، واعتقال 170 أستاذا ومدرسا جامعيا.

وأضاف أن الانقلاب قتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلامين، وتم حبس 150 صحفيا وإعلاميا، وفصل 30 صحفيا بصورة تعسفية، وتم منع إعلاميين من الظهور على الشاشات، منوها إلى حدوث 250 اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء عملهم، وأنه حُكم بالسجن المؤبد ضد أربعة صحفيين في قضية “غرفة عمليات رابعة“.

وذكر أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2015 بنسبة 13.1%، وفقا للبيانات الرسمية، وأن هناك 23.3 مليار دولار عجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من 2015، وأن هناك زيادة في العجز الكلي بالسنة الأولى للانقلاب بقيمة 252.3 مليار جنيه، وأن فارق العجز الكلي بين حكومتي الانقلاب والشرعية 106 مليارات جنيه.

وأوضح أن هناك 2.5 تريليون جنيه ديون داخلية وخارجية في 2015/ 2016، وأن الديون أصبحت تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الداخلي سيبلغ 2368.5 مليار جنيه (83.5% من الناتج المحلي)، والدين الخارجي 182.8 مليار جنيه (6.5% من الناتج المحلي)، وأن هناك 25% زيادة في فوائد خدمة الدين لتصل إلى 244 مليار جنيه، لافتا إلى تراجع الإيرادات السياحية بعد ستة أشهر من الانقلاب بنسبة 65%، بينما هناك توقف شبه تام للسياحة عقب تفجير الطائرة الروسية على سيناء في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وذكر أن القطاع الصحي شهد زيادة بنسبة 300% في أسعار الدواء، وأنه تم تخفيض ميزانية الصحة بنسبة 3%، وأن جهاز “كفتة عبدالعاطي” أبرز معجزات السيسي الطبية، وأن نواقص الأدوية في السوق المصري وصلت إلى 830 نوعا، وكثير من نواقص الدواء اختفى تماما من السوق بكل بدائله، لافتا إلى أن 8% فقط حصلوا على عقار “سوفالدي” لعلاج الكبد، وأن بنوك الدم لا تغطي سوى ثلث الاحتياجات، مؤكدا أن مصادرة المستشفيات الأهلية تسبب في حرمان 4 ملايين من العلاج.

وأكد أن الانقلاب قام بتدمير العمل الأهلي، فقد تحفظ على أموال ما يزيد على 1130 جمعية أهلية، وحل ما يزيد على 400 جمعية تخدم البسطاء، وتحفظ على أموال 902 معارض له، وتحفظ على 1096 جمعية و532 شركة و89 مدرسة و28 مستشفى ومركزا طبيا و460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا من الأراضي، كما أنه تحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان على رأسها مكتب الإرشاد.

وقال إن سلطة الانقلاب قامت بحملة على الإسلام، حيث طالب “السيسي” بثورة على الدين الإسلامي، وتم ازدراء الدين عمدا والهجوم عليه، وزعم أنه يحضّ على الإرهاب، وتم الطعن في القرآن والكتب الدينية، ومنها صحيحا البخاري ومسلم، وتم التشكيك في فرائض الإسلام وأركانه، وتبرير الإلحاد وإبراز المتدين باعتباره يمثل التطرف الديني، وبروز ظاهرة الهجوم والتجرؤ الإعلامي على الإسلام، وهدم التراث وسب الأئمة الأربعة علنا، وإغلاق آلاف الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا، واستبعاد أكثر من 12 ألف إمام وخطيب.

وذكر أن الأزهر والأوقاف والإفتاء يجندون إمكاناتهم لخدمة توجهات السيسي”، وأنه تم منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف لأول مرة، وإلغاء نصوص دينية وسير علماء الإسلام والفاتحين والمجددين من المناهج الدراسية، مؤكدا أن “الأوقاف” تلعب دور “المخبر الأمني في المساجد وتحاصر الشيوخ“.

وأضاف أن الانقلاب قام بترويج “فتاوى تبيح ممارسة الفاحشة بين غير المتزوجين، ودعوات “موتورة” لخلع الحجاب ونشر التبرج، وإلغاء الرقابة على الأفلام وتنامي المشاهد الجنسية والإباحية، والسماح بعرض برامج مسابقات للرقص الشرقي، والمطالبة بترخيص بيوت الدعارة والسماح لها قانونا، ودعاوى لتقنين تداول مخدر الحشيش“.

ولفت إلى أن هناك تمددا وتوغلا واضحا لدور الكنيسة في الشأن السياسي، وأن السيسي خصص 30 فدانا لبناء ملحق للكنيسة بمنطقة التجمع الخامس، وأنه قام بتمرير قانون الكنائس الموحد في غياب البرلمان، مضيفا بأن البرلمان الجديد فيه أكبر نسبة من الأقباط في تاريخ مصر

 

* السيسي عدو الغلابة..ارحل يا فاشل”.. حملات تنتشر في مدن البحيرة

انتشرت لافتات بمدينة كفر الدوار و قرى مركز النوبارية، تندد بمحاربة حكومة العسكر للغلابة وتجاهل مشاكلهم، كان منها: “السيسي عدو الغلابة .. ارحل يا فاشل .. بأمر الشعب ارحل يا فاشل“.

طالب أهالي مدينتى “النوبارية و كفر الدوار، برحيل قائد الانقلاب، مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، بعد فشله في إدارة الدولة و حل أزمات المواطنين، وتدنى الأجور و غلاء الأسعار والإنقطاع المتكرر للكهرباء و تلوث مياه الشرب وانقطاعها عن مدن ومراكز المحافظة.

وتشهد محافظة البحيرة حالة من الغضب بين الأهالي، نتيجة تفاقم أزمات تلوث مياه الشرب الواصلة لمنازل المواطنين، ونفوق أطنان الأسماك في مجرى ترعة المحمودية، إضافة إلى كارثة السيول و توابعها على آلاف المواطنين و غرق 60 ألف فدان، لتجاهل و إهمال قادة الدولة في حكومة الانقلاب بالبحيرة.

 

 

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير بمستشفى الصدر فى البحيرة

صرح مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة بوفاة شخص يدعى “ناجح.ع.م” فى العقد الرابع من العمر إثر إصابته بفيروس الأنفلونزا الموسمية H1N1، وذلك بمستشفى الصدر بدمنهور، مضيفا فى تصريحات خاصة أن المتوفى دخل المستشفى بتاريخ 11 من الشهر الجارى، وتوفى بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور، والتى تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء.

 

 

* تفجير آليتين اثنين لقوات الجيش بعبوات ناسفه جنوب ‏الشيخ زويد

 

* الحكم ببراءة نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه

براءه نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه بعد إعاده المحاكمه علي حكم ١٠سنوات

 

 

* رفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول

قال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق قرر رفع اسم أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من قوائم ترقب الوصول.

 

 

* الذكرى الخامسة لثورة يناير: اعتقالات عشوائية للنشطاء السياسيين

تقوم السلطات المصرية الآن بشنّ حملات إعتقال واسعة على الناشطين السياسيين وذلك تزامنًا مع إقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك وقامت بإعتقال خمسة أشخاص على الأقل هذا الاسبوع.

كان من ضمن هؤلاء المعتقلين ثلاثةً نُشطاء من بينهم الطبيب الشهير” طاهر مختار” الذي تم اعتقاله بعد مداهمة قوات الأمن شقته في القاهرة يوم الخميس حسبما ذكر المحامي مختار منير.

والشخص الرابع كان الشاعر الشاب “عمر حاذق” الذي تم إعتقاله وإطلاق سراحه سريعًا ولكن تم منعه من مغادرة البلاد حسب ما نشر عبر حسابه على الفيس بوك.

وكذلك رئيس تحرير الجريدة الخاصة “مصر العربية” أحمد عبد الجواد الذي تم إعتقاله بعد مداهمتهم لمكتب الجريدة يوم الخميس طبقًا لما ذُكر في بيان إدارة الصحيفة، وتم إطلاق سراحه الجمعة حسبما ذكر بيان آخر

كانت هذه الاعتقالات هي الأحدث من حملات الاعتقال الواسعة والمُكثفة ضد النشطاء الإسلاميين والعلمانيين في مصر بعد الإنقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي الرئيس الإسلامي الذي تم إنتخابه عام 2013.

قامت الحكومة المصرية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي لها الرئيس السابق محمد مرسي كمنظمة إرهابية. تم الحكم على الآلاف من أعضاء هذه الجماعة بالإعدام أو الحبس المُؤبد. بينما يقضي بعضًا منهم فترة عقوبتهم المُقررة. والبعض الآخر لم يصدر بشأنه أية أحكام رسمية.

تخشى السلطات المصرية من اندلاع الاحتجاجات الواسعة في ذكرى ثورة يناير التي أسفرت عن خلع الرئيس السابق مبارك، وقد قام الرئيس العسكري بالتحذير مما قد تحدثه هذه التظاهرات من فوضى في البلاد.

واستمرارًا لحملات الاعتقال على الناشطين، فإن السلطات قد داهمت العديد من الصالونات والمعارض الفنية الشهيرة بين وسط الشباب الناشطين.

 

 

* استقالة نقيب “محامي الإسكندرية” بسبب القرارات المنفردة لمجلس “عاشور

قدم نقيب محامي الإسكندرية عبد الحليم علام الموالي للانقلاب استقالته تنديدًا بسيطرة النقيب العام سامح عاشور، على جميع القرارات منفردة دون الرجوع للمجالس الفرعية للمحامين.

وبحسب مصادر مطلعة بالمحامين فإن نقابة المحامين بالإسكندرية، دخلت في أزمة شديدة مع النقابة العامة بالقاهرة؛ بسبب رفض النقابة الفرعية للقرارات المنفردة للنقيب العام سامح عاشور، دون الرجوع للنقابات الفرعية، ما أدى لأزمة ومواجهات شديدة بينهما.

وأكدت المصادر أن “علام”، قدم استقالة مسببة للنقيب العام؛ بسبب الانفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ قرارات أخرى، من بينها علاج المحامين وأسرهم، وتراجع النقابة عن تعهداتها للمحامين في ذلك الأمر. 

وتعقد النقابة الفرعية بالإسكندرية اجتماعا طارئا؛ لبحث التصعيد ضد النقابة العامة، وتقديم استقالات جماعية؛ احتجاجا على القرارات المنفردة، ورفض ما تقوم به النقابة العامة من قرارات.

 

 

* بأوامر الرئيس مرسي.. “جنينة” راقب السيسي ومخابراته والشرطة

نشر الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية‏، محمد إلهامي، أمس الجمعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وثيقة رسمية تظهر “الزلزال” الكبير الذي أحدثه الرئيس محمد مرسي، في عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يفسر الهجوم من جهة مؤسسات الانقلاب ضد المستشار هشام جنينة.

وتحت عنوان “إهداء إلى فصيلة ‏الثائر البغل”، قال إلهامي تعليقًا على الوثيقة، التي وقعها المستشار هشام بركات، الذي اغتالته أصابع السيسي: “مرسي أطلق يد الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة على كل المؤسسات بما فيها الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة”!.

وتابع: “هشام جنينة رئيس الجهاز رصد في عام 2014 فقط فسادًا بمبلغ 386 مليار جنيه في مؤسسات الدولة، وهذا المبلغ لا يشمل الفساد في مؤسسات: الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة؛ لأنهم لا يسمحون لمراقبي الجهاز بالتفتيش عليهم”.

مضيفًا: “انتبه!!.. فساد مؤسسات الدولة الإدارية الخاضعة للرقابة الاعتيادية بلغ في عام واحد فقط نحو 400 مليار جنيه.. فما بالك لو أضيف إلى المبلغ فساد المؤسسات التي لا تخضع لأي رقابة وهي التي تأكل البلد حرفيا؟ ثم ما بالك بحصيلة هذا الفساد في عامين أو ثلاثة أو أربعة؟!!!! .. أرقام خيالية!!”.

وأوضح “إلهامي” أن “هشام جنينة أرسل هذا التقرير إلى ‏السيسي لكي يحنو على الشعب “نور عينيه”، فتجاهل السيسي تمامًا التقرير المرفوع إليه كأن لم يكن.. فاضطر جنينة إثباتًا للواقعة أن يرسلها إلى النائب العام هشام بركات”. 

وقال: “الآن يبدو أن جنينة بدأ في تسريب وثائقه استباقًا أو تحذيرًا لما يدبر له من جهة السيسي وحيتانه!”.

 

 

* رئيس المخابرات الأمريكية يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتأتى زيارة المسئولين الأمنى الأمريكى الكبير كأول مسئول أمريكى يزور مصر العام الحالى واستكمال زيارته لمصر، التى تمت أبريل الماضى بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، من أجل بحث ملف النزاعات الإقليمية والجهود المشتركة الأمريكية والمصرية لمكافحة الإرهاب.

كما يبحث اللقاء قوة روابط الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بينهما وحرصهما على تنميتها فى مختلف المجالات.

 

 

*مجلس النواب يستعرض القرارات المتعلقة بالقوات المسلحة والتي صدرت فى عهد منصور والسيسى

يعقد مجلس النواب اليوم السبت، أولى جلساته لمناقشة تقارير اللجان النوعية التى شكلها لمراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.

ويعقد المجلس الجلسة فى الحادية عشر صباحاً، لمناقشة 32 قرارا بقوانين، يستعرض خلالها تقريرى اللجنة المشكلة لمراجعة لقوانين ذات الأهمية الخاصة والتى تنحصر أغلبها فى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويضم التقرير الأول 22 قرارا بقانون، أبرزها القرار الخاص بشروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وتعديلات قانون القضاء العسكرى وتعديلات قانون القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وتعديلات قانون المحكمة الدستورية و مكافحة غسيل الأموال وتحديد مرتبات رئيس الجمهورية.

كما يتناول تعديلات قوانين مبارة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتعديلات قانون تنظيم السجون وتعديلات قانون العلم والنشيد الوطنى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية و تعديلات قانون الكسب غير المشروع و زيادة معاشات القوات المسلحة، وتعديلات قانون العقوبات وتعديلات قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم وقانون الكيانات الإرهابية

يتناول التقرير الثانى للجنة، تعديل قانون إنشاء المدارس الفنية العسكرية وتعديلات قانون الدفاع المدنى وتعديلات قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وإنشاء صندوق مؤسسة الجلاء وقانون خدمة ضباط الشرف والصف وتعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وإنشاء أكاديمية طبية عسكرية وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر وتعديلات قانون هيئة الشرطة وتعيين العمد والمشايخ وتعديلات إنشاء شركات الحراسة ونقل الأموال.

 

 

*سلطان” للمحكمة: ”أنتوا خايفين من ايه”… والقاضي يرد: ”مين اللى خايف؟!

تحدث عصام سلطان  من داخل القفص الزجاجي، موجهًا حديثه لهيئة المحكمة، قائلًا: ” المحكمة أكدت في بداية الجلسة أنها شاهدت الأسطوانات الخاصة بالقضية، ليقاطعه القاضي” أنا مقولتش كده”، ليضيف سلطان مؤكدًا أن هناك قفص زجاجي محظور على المتهمين إيصال صوتهم للقاعة، وأنا بطالب بحقي، أنتوا خايفين من إيه، ليقاطعه القاضى “إنت بتخاطب مين؟، ومين اللى خايف؟ المحكمة!!”، ليرد “سلطان” معرفش.

وطلب المحامي “محمد الدماطي” إثبات عدم مشاهدة الدفاع والمتهمين للأحراز، وذلك من خلال محضر جلسة اليوم.

وتحدث  “أحمد أبو بركة” عن الحبس الاحتياطي مؤكدا أن حبسه الاحتياطي انتهى، ومازال محبوسًا على ذمة هذه القضية

وأسندت هيئة التحقيق إلى الرئيس  محمد مرسي و24  آخرين، اتهامات تتعلق بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

 

* انتقاد تجاهل السيسي برلمانه ومده منفردا لقوات الخارج

أبدى عدد من السياسيين وأعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب اندهاشهم من قرار “مجلس الدفاع الوطني”، برئاسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، “مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها”، معتبرينه اعتداء على سلطات البرلمان القائم، ومطالبين بعرض القرار على المجلس للتصديق عليه.

وذكرت مصادر اليوم السبت، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب صادقت على جميع القوانين المعروضة عليها، التي صدرت في غيبة البرلمان، ومن بينها القرار الخاص بـ”مشاركة القوات المصرية في عمليات خارج الحدود”، مشيرة إلى أن قرار التمديد صدر خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأنه من الطبيعي أن يتم عرض القرار على المجلس للتصديق عليه، تطبيقا للدستور.

وتنص المادة رقم 152 من دستور العسكر لعام 2014 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلسي: الوزراء والدفاع الوطني“.

وأرجعت “بوابة يناير” تجاهل السيسي ومجلس الدفاع الوطني للبرلمان لدى اتخاذهما القرار إلى أمور داخلية، أهمها أنه لم يعرض على أعضاء البرلمان لمناقشته ودراسته ومعرفة تأثيره على الأمن القومي للبلاد، مشددة على أن عدم اكتمال مهام لجنة الدفاع والأمن القومي، دفعا مجلس الدفاع الوطني إلى اتخاذ هذا القرار منفردا متجاهلا البرلمان.

اندهاش سياسي

واندهش عدد من الخبراء السياسيين من صدور القرار قبل عرضه على البرلمان المنعقد بالفعل.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إنه كان ينبغي أن يعرض القرار على مجلس النواب قبل إقراره، نظرا لأن البرلمان في حالة انعقاد حاليا، وبالتالي كان لزاما أن يعرض الأمر عليه.

وشدد ربيع – في تصريحات صحفية – على أن أي خروج للقوات بالخارج يحتاج إلى إذن البرلمان، خصوصا أن القرار قرر مد فترة وجود القوات بالخارج لمدة عام آخر، أو لحين انتهاء مهمتها.

وقال النائب عن حزب “المصريين الأحرار”، عماد جاد، إنه يتمنى أن يعرض رئيس البرلمان الأمر على النواب للحصول على موافقة الثلثين، وفي هذه الحالة سيحصل على الأغلبية إذا قام بسرد تفصيلي للمبررات التي تستلزم مشاركة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومي، والتواجد في الخليج العربي أو باب المندب.

وأضاف: “في حال عدم عرض الأمر على مجلس النواب سيحدث صدام حتمي، وهذه بداية غير مبشرة لعمل البرلمان، ولن يصمت النواب عن هذا التجاوز، حيث إن هذا القرار من اختصاصات عمل أعضاء البرلمان”، بحسب “المصري اليوم“.

مطالب برلمانية بالموافقة أولا

من جهته، أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة حقوق الإنسان المؤقتة بالمجلس، محمد أنور السادات، بيانا الجمعة، طالب فيه بسرعة عرض القرار على لجنة الأمن القومي حتى يتم مناقشته داخل المجلس.

وأضاف السادات – في بيانه – أن هذا حق أصيل لمجلس النواب حاليا نظرا لانعقاد المجلس، وذلك عملا بالمادة 152 من الدستور، التي تستلزم موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

أما النائب هيثم الحريري، فأكد أنه سيطالب رئيس المجلس، في بيان عاجل، الأحد، بعرض هذا الأمر على نواب المجلس، مشيرا إلى أن موافقة رئيس البرلمان دون الرجوع للنواب، مخالفة دستورية واضحة.

وقال في تصريحات صحفية: “أنأى برئيس البرلمان أن يوافق على هذا القرار، وهو قامة دستورية كبيرة دون الرجوع لأعضاء المجلس، وفقا لنص الدستور الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء على مثل هذه القرارات“.

من جهته، أكد عضو المجلس، اللواء حمدي بخيت، أن القرار لابد من أن يعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، التي ستحيله للمناقشة أمام المجلس للحصول على موافقة ثلثي المجلس حتى يتم تنفيذ القرار.

الدفاع والأمن القومي” تقر 10 قوانين

إلى ذلك، وافقت لجنة “الدفاع والأمن القومي” في المجلس، برئاسة اللواء كمال عامر، على عشرة قرارات بقوانين محالة إليها، من ضمن 341 قرارا بقانون صدرت في عهد السيسي والرئيس المؤقت السابق (المعين من قبل العسكر)، المستشار عدلي منصور.

وأكدت اللجنة في تقريرها، السبت، أنها وافقت على القرارات بقوانين خاصة بإنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية، والدفاع المدني، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، والخدمة العسكرية والوطنية، وخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود، وإنشاء المدارس الفنية العسكرية، والنظام الأساسي للكليات العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ومنها استحداث فئة معاون أمن.

استباق البرلمان بتمديد طوارئ سيناء

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن قرار السيسي، تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في شمال سيناء، للمرة الرابعة على التوالي، أثار غضبا حقوقيا وشعبيا لدى أهالي المنطقة.

ونُشر قرار تمديد الطوارئ في شمال سيناء بالجريدة الرسمية، مؤرخا بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويسري اعتبارا من الأربعاء 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يُعمل به بعد موافقة مجلس النواب، الذي بدأ أعماله الأحد الماضي.

وتنص المادة 154 من دستور 2014 على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه“.

وتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ويأتي تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

 

 

* مزارعو غرب الإسكندرية: 300 فدان مهددة بالبوار بسبب نقص المياه

كشف مزارعو غرب الإسكندرية عن أن قلة مياة الري تهدد مستقبل 300 فدان بالبوار وتلف محصول القمح، في غياب المسئولين بوزارة الزراعة والري.

وقال مزارعو منطقة الشيخ مسعود والناصرية، غرب الإسكندرية: إنهم يعانون من نقص مياه الري، التي تهدد زراعتهم وذلك بعد غلق مصرف 225، المغذي لأراضيهم دون سابق إنذار، في وقت يحتاج فيه المزارعون للمياه لاستكمال ري محاصيل القمح والبرسيم.

وقالت رابطة مزارعي غرب الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن المنطقة كانت تُروى بمياه النيل، وتم حجبها عنها من 15 عامًا، وبعدها تم تبديل الرى بمصرف 225، ومنذ 20 يومًا تم إقامة جسر حاجب للمياه عن المساحة المزروعة، هددت حياة 300 فدان”.

وكشفت رابطة المزارعين عن الخراب القادم لهم؛ حيث أكدوا أنهم بمنتصف الموسم الزراعي للقمح والبرسيم، وقطع المياه يتسبب في تلف وبوار الأراضي، وضياع محصول القمح، بداية من قرى الشيخ مسعود لقرى الناصرية. 

وأكدوا أن مسئولى الري والزراعة لم يكلفوا أنفسهم في بحث المشكلة وإن مستقبلهم يضيع أمام أعينهم دون سبب واحد من إغفال تلك القضية الهامة والتي تهدد حياة 100 أسرة يعيشون على بيع تلك المحاصيل مستقبلاً.

 

 

* توفيق عكاشة يستجوب وزير الداخلية عن تجاوزات الشرطة ويتحدى “محدش من النواب عمل اللي عملته”

تقدم توفيق عكاشة ، عضو مجلس النواب، بـ6 طلبات إحاطة ومقترحات برغبة لرئيس المجلس، من بينهم اقتراح برغبة بتعديل قانون الخدمة بهيئة الشرطة للضباط لمد فترة الخدمة، وتعديل قانون الخدمة بالقوات المسلحة الخاص بضباط القوات المسلحة لمد مدة الخدمة.

وقال «عكاشة»، إنه استخدم حتى الآن نحو 13 أداة برلمانية ما بين سؤال وطلب إحاطة وبيان عاجل واقتراحات برغبة لتعديل قوانين، آخرها سيتقدم به، الأحد، لرئيس المجلس، باستجواب لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بشأن تجاوزات الشرطة والتعذيب، مرفق به مستندات وصور تثبت ذلك.

وتحدى زملاءه في مجلس النواب، أن يكون أداؤهم البرلماني على المستوى الذي يقدمه هذه الدورة في المجلس، قائلًا: «محدش من النواب عمل اللي عملته”.

كما تقدم «عكاشة» بسؤال لوزير التنمية المحلية، حول إزالة جميع أكشاك البيع المرخص لها، والصادر لها بطاقات ضريبية وسجلات تجارية لأكثر من 130 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، دون أن توفر لهم الدولة مصدر عمل بديل لما يقرب من نصف مليون مواطن.

ولم يسلم المؤتمر الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إقامته خلال الفترة المقبلة من نقد عكاشة، حيث تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيه بإلقاء بيان عاجل أمام مجلس النواب، حول ما أعلنته الحكومة السابقة بنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمكاسب حقيقية 182 مليار دولار في مصر، وتساءل: هل تم إنجازها بالفعل؟ وما هي الأسباب الداعية إلى إقامة مؤتمر اقتصادي جديد دون معرفة النتائج الحقيقية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟

وتقدم ببيان عاجل لوزير التجارة والصناعة حول «غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع»، وما اعتبره تساوي صناعة الإعلام بصناعة الأحذية، وتساوي صناعة الجلود وصناعة الأسمدة بصناعة الإعلام.

 

 

*”العدوة” تحت الحصار.. واعتقال «تعيلب» بالمنوفية

شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات واسعة بقرية العدوة بمحافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الشرعي محمد مرسي- على مدار اليومين الماضيين، ضمن محاولات السلطة العسكرية وأد الحراك الثوري المتنامي وقمع الغضب الشعبي فى مشهد يعكس هلع النظام من اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وحاصرت مليشيات الداخلية مدينة العدوة بعشرات المدرعات ومركبات الأمن المركزي مدعومة بعدد كبير من المجندين، لليوم الثاني على التوالي، وقامت باقتحام العديد من المنازل واعتقال الشباب بطريقة وحشية واقتيادهم تحت الضرب إلى سيارات الترحيلات، كما أجبرت الأهالي على التزام المنازل واحتجاز من يخالف تعليمات الأمن.

وكانت ميليشيات الداخلية، قد اقتحمت منزل الرئيس محمد مرسي بقريته العدوة”، عقب صلاة الفجر أمس الجمعة، واعتقلت شقيقه وآخرين، فيما أفاد شهود العيان من الأهالي أن أعدادا كبيرة من قوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي وحطمت أثاثها في مشهد بربري.

وأسفرت الحملة عن اعتقال، سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي، وصبري إبراهيم زكي، وعمر إبراهيم طنطاوي، وأسامة أسعد الجزار، وسعيد الحسيني ونجله الطالب محمد سعيد الحسيني، وآخرين.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالتشكيلات الخاصة وأكثر من 200 سيارة ومدرعة من قوات الجيش والداخلية -حتى كتابة هذا الخبر- تحاصر القرية من جميع مداخلها، فضلا عن انتشار أعداد كبيرة من القوات داخل القرية بما حولها لثكنة عسكرية.

وفى إطار متصل، قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم، باعتقال النائب يسري تعيلب -عضو مجلس الشعب الشرعي- من قرية نادر مركز الشهداء المنوفية من منزله، وقامت بتكسير محتوياته واقتيادة لمكان غير معلوم

 

 

* الأقصر.. إخفاء مواطن قسريا وعائلته تحمّل “داخلية الانقلاب” المسؤولية

هددت أسرة المواطن المختفي قسريا منذ ثلاثة أيام عبده الجعفري من تكرار سيناريو العوامية، والذي قتل فيه “طلعت شبيب” وتسيير مظاهرات حاشدة حال المساس بابنهم عبده، والذى اختطفته قوات أمن الانقلاب من سيارته من كمين الهنادي جنوب الأقصر من 3 أيام.

حيث استوقفت قوات من مدينة إسنا جنوب الأقصر الجعفري في كمين أمني وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة منذ ثلاثة أيام، ولم يعرض على النيابة حتى الآن ما يهدد حياته بالخطر.

ويخشى ذووه من تكرار سيناريو مقتل طلعت شبيب داخل مركز شرطة بندر الأقصر على أيدي ضباط وأمناء الشرطة هناك، مؤكدين أنهم عائلة عريقة ولها امتداد في ثلاث محافظات، وأنهم سينتفضون إذا استمر الوضع بإخفاء الجعفري وعدم تقديمه لمحاكمة عادلة أمام النيابة العام لمعرفة السبب وراء اختطافه واخفائه حتى الآن.
ولا تعد حادثة اختفاء الجعفري الأولى من نوعها؛ حيث دأب الأمن الوطني على اختطاف المواطنين من الشوارع وجهات عملهم وإخفائهم قسريا

 

 

* حكومة الانقلاب تحظر استخدام شعارات”‏رابعة و‏الإخوان”وتعاقب المخالفين بالسجن 5 سنوات

قال مصدر في وزارة العدل بحكومة الانقلاب العسكري: إن رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل سيصدر قرارا بحظر رفع وطبع ونشر واستخدام شارات وعلامات ورموز “رابعة”، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وتحالف دعم الشرعية، وأنصار بيت المقدس، وتنظيم داعش.

وأضاف المصدر -في تصريحات صحفية- أن هذا القرار تم إعداده بالفعل في إدارة التشريع في وزارة عدل الانقلاب، وسيصدر رسميا فور تمرير القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب ومجلس الدولة بتوقيع عقوبة الحبس حتى 5 سنوات والغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من “نشر أو صنع أو روّج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو شارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد، أو خارجها“.

 

 

* للمرة الثانية.. نفوق أطنان الأسماك بكفر الشيخ والبحيرة وسط رعب الأهالي
حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة فوة بكفر الشيخ؛ بسبب نفوق أطنان من الأسماك مياه النيل، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.

وكان الأهالي وصيادو فوة بمحافظة كفر الشيخ قد فوجئوا اليوم السبت، بظهور أطنان من الأسماك النافقة ما يؤكد أن كل الادعاءات التى أعلنها المسئولون بمحافظة كفر الشيخ بانتهاء الكارثة لم تحدث.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية شئون البيئة أن الأسماك النافقة بنهر النيل منذ أكثر من شهر والأهالي في فوة يعيشون حالة من القلق، في ظل كارثة لا تجد حلاًّ، وبالرغم من علم المسئولين فإن حياة المواطن هينة عندهم، حيث تحول النيل إلى كارثة تهدد حياة المواطنين، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق بنسبة الأمونيا بالمياه بطريقة تهدد حياة المواطنين.

فى سياق متصل، واستمرارًا لحالة الإهمال والفساد بحكومة الانقلاب، نفقت أطنان من الأسماك اليوم السبت، بمحافظة البحيرة وذلك بنطاق مياه النيل في كامل المجرى بمراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وشبراخيت وإيتاي البارود.

وكان أهالي المحافظة قد شاهدوا عشرات الأطنان من الأسماتك تطفو على سطح المياه، وسط حالة من الرعب، دون معرفة الأسباب الحقيقية. 

وكشف الأهالي من تخوفهم من تسرب الأسماك النافقة لبيعها بالأسواق للمواطنين، في ظل عدم مراقبة الأسواق وتجاهل مسئولي المحافظة بتفسير تلك الواقعة.

 

 

*ميدل ايست مونيتور”: السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون

بدلا من الوفاء بوعوده لتحسين الاقتصاد المتدهور في البلاد، وتوفير فرص عمل جديدة للآلاف من الشباب العاطلين عن العمل وبناء مليون وحدة سكنية على الأقل لاستيعاب الأزواج الشباب، استطاع عبد الفتاح السيسي فقط بناء المزيد من السجون ومراكز الاعتقال لاستيعاب العدد المتزايد من نشطاء المعارضة“.

هكذا بدأ موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا تحت عنوان “مصر تبني مزيدا من السجون”، مشيرا إلى أنه بعد مرور أقل من شهرين على انتخابه في يونيو 2013، وافتتح السيسي أول سجن مشدد الحراسة في محافظة الدقهلية، وقد تم بناء نحو خمسة سجون جديدة منذ عام 2013.

وأشار إلى أن السيسي أصدر مؤخرا مرسوما بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها أكثر من 103 فدان لبناء سجن مركزي جديد في الجيزة، ليصبح لدى مصر 42 سجنا، فضلا عن 382 مركز احتجاز في مراكز الشرطة.

 

 

* وزير الري يعترف: مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014

قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي أمس الجمعة إن مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار، ما دفع إثيوبيا إلى زيادة سعة تخزين السد.

وأضاف مغازي، في تصرحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان في مياه النيل، لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها النيل تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد“.

وتبلغ الحصة المائية لمصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ حصة السودان 30 مليار متر مكعب سنويا.

وقال مغازي إن “مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار عقب ثورة 25 يناير“.

وأشار إلى أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر 2016، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة.

وتابع أن “وثيقة إعلان المبادئ تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهى إليه الدراسات”، لافتا إلى أن مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على “وثيقة الخرطوم” في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ” التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.

وانتهت أمس المهلة التي منحتها مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، تمهيدا لتوقيع العقود مطلع شهر فبراير المقبل.

 

* “المونيتور” الأمريكي: برلمان مصر يشبه السيرك

قال موقع «المونيتور» الأميركي: إنه بعد جلستين فقط من بداية الفصل التشريعيّ الجديد وانعقاد مجلس النواب المصري القرار الأوّل الّذي أعلنه رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال وقف البثّ المباشر للجلسات، بعد موافقة أغلبيّة الأعضاء، رغم مبدأ علنيّة الجلسات الّذي ينصّ عليه الدستور.

وأشار الموقع، في تقرير له، إلى أنه منذ الجلسة الأولى للبرلمان، نقلت شاشات التلفزيون تجاوزات بعض من النوّاب، أبرزها انتقاد أحد النوّاب للاّئحة المنظّمة لعمل المجلس بالسباب والألفاظ الخارجة، وتجاوز النائب مرتضى منصور بتحريف نصّ اليمين الدستوريّة لاعتراضه على ثورة 25 يناير، ووصفه النوّاب بالمخبرين للأمن.

واعتراضاً على إدارة الجلسات في البرلمان، قدّم النائب كمال أحمد استقالته من المجلس، قائلاً في تصريحات صحافيّة: قلت في أسباب الاستقالة: إنّ تصرّفات بعض الأعضاء حوّلت البرلمان لما يشبه السيرك“.

وأكّد خبير القانون الدستوريّ وعضو مجلس الشورى السابق شوقي السيّد في حديث مع “المونيتور” أنّ ” قرار عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة باطل ومخالف للدستور”، وقال: “الدستور ينصّ صراحة على علنيّة الجلسات للرأي العام من دون حذف أو مونتاج، ومن حقّ أيّ مواطن أن يشاهد ما يحدث تحت قبّة البرلمان كأنّه ذهب وشاهد الجلسة بنفسه“.

أضاف: “التّغطيات الصحافيّة لا تكفي للنقل بحياديّة وموضوعيّة ما يحدث في البرلمان، والأصل في العلنيّة الّتي نصّ عليها الدستور إذاعة الجلسات في موعد انعقادها”.وأكّد أنّ “أيّ قرار سيصوّت عليه البرلمان في جلسات سريّة سيكون باطلاً“.

ورغم إعلان قرار وقف البثّ بموافقة أغلبيّة الأعضاء، إلاّ أنّ النائب سمير غطّاس قال في تصريح لـ”المونيتور”: “وقف إذاعة الجلسات يسيء إلى التّجربة الديموقراطيّة في مصر، فهذا القرار سيزيد الأمور تعقيداً، وليس وسيلة لحلّ المشاكل الّتي تثار في الجلسات“.

أضاف: “تقدّمت بمذكّرة رسميّة إلى المجلس تفيد بأنّ الرأي العام يريد علنيّة الجلسات، وحذّرت من أنّ هذه الممارسات تحيلنا على المجالس غير الديموقراطيّة البائدة“.

ومن جهته، رأى الباحث في الشأن البرلمانيّ يسري العزباوي في تصريح لـ”المونيتور” أنّ “حال التخبّط والممارسات غير المتّفقة مع الأعراف البرلمانيّة الّتي شابت الجلسات الأولى للبرلمان تعكس حال الإنقسام وضعف الأحزاب السياسيّة والنّظام الانتخابيّ الّذي جاء خلاله البرلمان في شكل عام”، وقال: “ما نشاهده في مجلس الشعب يؤكّد ضعف ائتلاف دعم مصر وعدم السيطرة على المشهد البرلمانيّ“.

وأكّد أنّ “سريّة الجلسات لا يمكن أن تدوم طويلاً، والأصل في انعقاد المجلس هو العلنيّة“.

 

 

* لماذا تثور؟.. القمع في مصر من “مبارك” إلى “السيسي

“بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الرئيس محمد حسني مبارك.. تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.. والله الموفق والمستعان”، كانت هذه شرارة الفرحة التي عمت مصر بعد 18 يومًا من المواجهات بين الشعب والشرطة ذراع العسكر.

وقد بدأت قبل ذلك انتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، والفساد في ظل قمع نظام العسكر بقيادة المخلوع مبارك.

توالت الأحداث سريعاً، حتى تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، بعدها وبفعل تخطيط ومؤامرات عسكرية وخارجية وتغليب بعض قطاعات الثورة للمصالح الشخصية، استطاع العسكر العودة مرة في ثورة مضادة على أكتاف بعض رموز ثورة 25 يناير، وعاد الفساد العالق في بيادة العسكر يفترش الفضاء الذي انسحبت منه “مؤقتاً” ثورة 25 يناير.

وتركزت الشرارة التي اندلعت بسببها ثورة “25 يناير”، في عدة نقاط أهمها:

 

قانون الطوارئ

وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل “تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة”.

وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين. 

ويمنح قانون الطوارئ “العسكر” الحق في احتجاز أي شخص، لفترة غير محددة لسبب أو بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه ويستطيع العسكر أن يبقوه في السجن دون محاكمة. 

 

وقد عملت حكومات الانقلاب المتوالية، على إبقاء العمل بهذا القانون ولكن تحت ستار القضاء الشامخ، والاختفاء القسري، بحجة الحفاظ على الأمن القومي.

 

سطوة ميلشيات الشرطة

في ظل العمل بقانون الطوارئ عانى المواطن المصري من الظلم وانتهاك حقوقه، التي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل، ومن أشهر هذه الأحداث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد، الذي توفي على يد عصابات الشرطة في منطقة سيدي جابر، في السادس من يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان.

ووفاة شاب آخر هو “السيد بلال” أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بعد تعذيبه في إعقاب حادثة تفجير “كنيسة القديسين” بالإسكندرية، والتي ثيت تورط وزير الداخلية “حبيب العادلي” في تفجيرها.

ويصل إجمالي ضحايا عنف وزارة الداخلية المصرية لنحو 350 (شهيد) قبل آخر ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير 2011، حسب تقديرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وبمقارنة ذلك السبب مع ما قامت به عصابات الشرطة الأسبوع الماضي وحده، نجد نتيجة مشابهة، فقد اعتقل هذا الأسبوع مشرفي أكثر من 13 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتهمة التحريض ضد الانقلاب ونشر أفكار جماعة الإخوان، فضلاً عن الدعوة إلى تظاهرات في 25 يناير، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم في تصريحات للتليفزيون المصري الأربعاء الماضي.

كما أوقفت سلطات الانقلاب كذلك أول من أمس الخميس، الشاعر عمر حاذق ومنعته من السفر، بينما كان يحاول ركوب طائرة متجهة إلى لاهاي لقبول جائزة أوكسفام نوفيب وبن لحرية التعبير، وفي اليوم نفسه، داهمت الشرطة مكتب الموقع الإخباري الخاص “مصر العربية”، حيث احتجزت مدير تحريره قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القاهرة، حكمًا بالحبس ثلاث سنوات لأربعة صحفيين ونشطاء حقوق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال شريف منصور منسِّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لجنة حماية الصحفيين: “في ديسمبر الماضي، عندما أجرينا إحصاءنا السنوي لأعداد الصحفيين المحبوسين لعام 2015، حصلت مصر على المركز الثاني بعد الصين كأكثر دولة اعتقالاً للصحفيين،

ووجدنا أنَّ مصر تحتجز 23 صحفيًّا مقارنة بـ12 صحفيًّا في 2014، ومنذ ذلك الحين شهدنا العديد من حالات اعتقال للصحفيين وإصدار أحكام جنائية ضدهم”.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، والكلام للتقرير، محمود أبو زيد المعروف باسم “شوكان”، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو مصور صحفي في مجلة “التايم” الأمريكية والـ”BBC” وشبكات إعلامية دولية أخرى، واعتقل في أغسطس 2013″ أثناء تغطيته الاشتباكات بين الأمن وأنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية، ثمَّ احتجز دون محاكمة منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، وافق مجلس وزراء الانقلاب على قانون يجرم حيازة وتوزيع شعار رابعة، فضلاً عن رمز القبضة المستخدمة من قبل حركة شباب 6 أبريل، حيث تشمل العقوبات الحبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

 

“السيسي مبارك”

كما هو الحال مع “السيسي” الذي يريد برلمان “الدم” منحه تفويضا بالحكم إلى الأبد، استمر المخلوع مبارك منذ عام 1981، وطوال ثلاثين عاما جثم فيها على صدور المصريين، في السرقة والنهب من حاشيته ووزراء حكوماته المتعاقبة، ما كان له الأثر الكبير علي التدهور الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم.

 

سوء الأوضاع 

في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية”، قيّمت مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، بـ 3,1 عام 2010 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد، واحتلت مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

ومع انتهاء عام 2010 وصل إجمالي سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر لنحو 40 ٪، ووصل إجمالي دخل الفرد منهم لنحو دولارين في اليوم.

وهو ما لخصه الانقلاب في 3 سنوات عقب 3 يوليو 2013، حيث تصدرت مصر قوائم الفساد عالمياً، وتراجعت في قوائم جودة التعليم، والأمان الاقتصادي، واحتلت مركزا مرموقاً على قوائم الفساد السياسي والقمع الحقوقي. 

 

زيادة معدلات الفقر

في عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يمتد العمل بها حتى عام 2030، وتسببت هذه العقود في أزمات عدة بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين، خاصة أن التصدير لابد أن يبدأ إلا في حالة وجود فائض وهو مالا يتوفر في مصر.

واعتبرت تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، ما دعا المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكام ببطلان قرار وزير البترول سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ومع زيادة معدلات الفقر بعد الانقلاب، استطاعت إسرائيل بمساعدة رئيس وزراء الانقلاب أن الحصول على تعويضات مالية ضخمة، جراء وقف التصدير للغاز، وتم وقف العمل بمصانع عديدة كانت تعتمد على الغاز، وهبط سعر الجنيه المصري حتى وصل سعر الدولار في السوق إلى ما يقارب عشرة جنيهات.

 

كوسة البرلمان

قبل نحو شهرين من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أجريت الانتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، والتي حصد فيها الحزب “الوطني” المنحل واجهة الحكم العسكري على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين، ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة؛ الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. 

بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية، ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة فيها بشكل قانوني.

وهو ما عاد بشكل أسوأ في انتخابات برلمان “الدم” 2015، حيث تولت لجنة رباعية ترأسها الجنرال سامح سيف اليزل، التخطيط وإدارة العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان بيادة بامتياز، يراعي مصالح قائد الانقلاب وحاشيته العسكرية ومافيا الفساد. 

 

تفجير كنيسة القديسين 

عملية إرهابية حدثت في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية، وأسفرت هذه العملية عن وقوع 25 قتيلًا (بينهم مسلمين) كما أصيب نحو 97 شخصًا آخرين. 

المثير في الأمر أن بعض الأوراق التي تم العثور عليها في الأيام القليلة الماضية تصف تورط وزارة الداخلية المصرية وأنها وراء التفجير، وان هناك سلاح سري تم تأسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت إشراف وزير الداخلية “حبيب العادلي” لترهيب المواطنين وزعزعة إحساسهم بالأمن، والترويج لأفكار الفتنة الطائفية.

الأمر نفسه عاد بعد الانقلاب، في صورة تفجيرات متعددة أمام مديريات الأمن، وكمائن للشرطة، وواجهات فنادق، وأتوبيسات سياحية، و”خمارات” في شوارع شهيرة يديرها رجال أعمال وأعضاء في حكومة الانقلاب.

 

الانتحار

قبل أسبوع من بداية اندلاع الثورة المصري في 25 يناير 2011، قام أربعة مواطنين مصريين في الثلاثاء 18 يناير 2011 بإشعال النار في أنفسهم، بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة هم:

 

محمد فاروق حسن (القاهرة)

سيد علي (القاهرة)

أحمد هاشم السيد (الإسكندرية)

محمد عاشور سرور (القاهرة)

الأمر نفسه تكرر بعد الانقلاب، وتكررت بشكل واضح حالات الانتحار سواء جماعياً في نهر النيل، أو بشكل فردي من على إعلانات الطرق الرئيسية، أو الشنق جراء التدهور الاقتصادي، والضائقة المالية، وتدهور حالات المواطنين النفسية جراء تفشي القمع والفساد.

شبكة الإنترنت

ربما لا يمكن تصنيف مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) كسبب رئيسي لقيام ثورة “25 يناير”، لكنها تبقى حلقة وصل ومحرك مهم للأحداث.

فمن خلال صفحة أو مجموعة “كلنا خالد سعيد” على فيسبوك، تمت الدعوة لمظاهرات يوم الغضب في الخامس والعشرين من يناير 2011، كما كان للصفحة أو المجموعة دور كبير في التنسيق بين الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن.

فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا أو انضموا لصفحة (كلنا خالد سعيد) ثم تحولت إلى ثورة شاركت فيها جميع طوائف الشعب المصري. 

أما بعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، الرئيس محمد مرسي، فقد انتشرت بشكل كبير صفحات تدعم الموجة القادمة من الثورة، بالإضافة إلى قنوات فضائية تبث من تركيا وقطر، بعد مطاردة وإغلاق منافذ الإعلام الثوري، عقب انقلاب 30 يونيو 2013.  

 

 

كارثة تهدد حياة المصريين بعد السماح بدخول قمح “مسرطن” . . الجمعة 15 يناير. . بطلان قوانين السيسي حتى لو أقرها البرلمان

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي  فطر "الإرجوت"

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي فطر “الإرجوت”

كارثة تهدد حياة المصريين بعد السماح بدخول قمح “مسرطن. . الجمعة 15 يناير. . بطلان قوانين السيسي حتى لو أقرها البرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اشتباكات عنيفة بين جيش الانقلاب ومسلحين جنوب الشيخ زويد

 

*قوات جيش الانقلاب المتمركزة بكمائن جنوب الشيخ زويد تقصف القرى الجنوبية بالمدفعية

 

*خطبة الجمعة على خطى السيسي : احذروا مصير الدول المجاورة

عممت وزارة الأوقات، على جميع المساجد بسائر المحافظات، خطبة الجمعة  5 من ربيع الآخر 1437هـ، الموافق 15 من كانون الثاني/ يناير الجاري، تحت عنوان “نعمة الأمن والأمان”، وحذت فيها المصريين مما يحدث بدول مجاورة فقدت الأمن، وهي ليست عنا ببعيد، بحسب الخطبة.

يأتي هذا قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي استبقها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي في الشهر الماضي بتحذير المصريين من النزول للتظاهر فيها، ومطالبا بالتوقف عن التظاهر، حتى لا يكون مصير المصريين مصير سوريا والعراق وليبيا واليمن، أو يتحولوا إلى لاجئين، وفق وصفه المتكرر.

وكانت الوزارة عممت خطبة في الأسبوع الماضي تحت عنوان: “الاصطفاف لبناء الوطن والمحافظة عليه مطلب شرعي وواجب وطني“.

وأكدت الخطبة حينها حرمة الخروج للتظاهر في 25 يناير المقبل، وذلك استنادا إلى بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية، يقول إن دعوات التظاهر في ذكرى 25 يناير (المقبلة) جريمة متكاملة، وتوريط للمصريين في العنف والإرهاب لصالح الأعداء، وهو أمر محرم شرعا، وفق الخطبة، نقلا عن البيان.

وفي الخطبة المقررة هذا الأسبوع قالت الخطبة: “إذا عدم الأمن، ولم يتحقق.. ترتب على ذلك آثار خطيرة على الفرد والمجتمع، ففي ظل انعدام الأمن لا ينهض المجتمع، ولا يتقدم بين الأمم، وفي ظل انعدام الأمن والأمان لا يجد المريض طبيبا ولا دواء، وفي ظل انعدام الأمن تتفرق الأسرة، وتقطع الأرحام، وتعم الفوضى، وتتعطل المصالح، ويكثر الهرج، وما يحدث بدول مجاورة فقدت الأمن ليس عنا ببعيد“.

وأضافت الخطبة أن غياب نعمة الأمن يؤدي إلى فقد الأحبة، وهجر الديار، ومفارقة الأوطان، وضياع الأموال، ويعم الفساد في الأرض، مما يتسبب في اضطراب العلاقات بين أفراد المجتمع، وإعاقة التقدم الاقتصادي.

ودعت الخطبة جميع المصريين إلى الحفاظ على الأمن بمفهومه الشامل، وردع الظالمين، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد أو الاعتداء على حرمات العباد، وفق تعبيرها.

وفي تلميح إلى رفض الخروج في مظاهرات قالت الحطبة إنه لا ينبغي أن تأخذنا العواطف في التساهل مع المفسدين أيا كان نوعهم، ومهما كانت مشاربهم، حتى ينعم جميع أفراد المجتمع بالطمأنينة والأمن والأمان والسعادة والهناء والاستقرار والرخاء والازدهار، وقد قيل لأحد الحكماء: “أين تجد  السرور، فقال: في الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له“.

وتابعت: “لما كانت نعمة الأمن سببا رئيسا من أسباب تقدم المجتمع واستقراره ورقيه كان التستر على كل من يعمل أو يساعد على نشر الفوضى، وترويع الآمنين يعد جريمة عظيمة، ومشاركة له في الإثم أمام الله عز وجل، وأمام القانون، ومن ثم أوجبت الشريعة الإسلامية على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هؤلاء المجرمين، وأن يواجهوهم بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول إلى سلبيات تمحق كل خير، ولا ترفع بشؤمها دعوة.

وفي ختامها ألمحت وزارة الاوقاف في خطبتها إلى التحذير من الداعين إلى التظاهر، متحرضة على الإبلاغ عنهم لدى السلطات، فقالت: إن التستر على الذين يبثون الخوف والرعب في قلوب الناس يعد خيانة للدين والوطن، داعية إلى “تكاتف الجهود للتصدي لهؤلاء المجرمين، والعمل على كشفهم، وتقديمهم للعدالة، حماية للمجتمع من شرهم وإجرامهم.

واختتمت الخطبة بالاستشهاد بالآية القرآنية الكريمة: “وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ”.(الأنفال: 25).

ويذكر أن هناك دعوات واسعة للخروج في مظاهرات حاشدة ضد نظام حكم السيسي، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بعد أيام.

وقد استنكر السيسي هذه الدعوات للخروج للتظاهر ضده، متوعدا المصريين بمصير سوريا والعراق، في حين يقول معارضوه إنهم يعارضون مظالمه، وفساد نظامه، وانقلابه الدموي على التجربة التحررية الوليدة في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، التي خلعت رأس النظام حسني مبارك، لكنها لم تخلع النظام نفسه.

ومن جهتهم، يتهم نشطاء ودعاة ومعارضون مصريون وزارة الأوقاف بتسييس خطبة الجمعة، بعد توحيدها لها، وتحويلها إلى دعاية لنظام السيسي ضد معارضيه، وتوظيف آيات القرآن والسنة، في محاولة لإسباغ شرعية على نظام حكمه.

 

 

*تنظيم الدولة ينشر صورا لهجومه على الجيش المصري وفرار الجنود

نشرت ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة، صورا عبر شبكة الإنترنت عبر مواقع تابعة للتنظيم، توضح عملية هجوم نفذها أنصار ولاية سيناء ضد الجيش المصري.

وجاءت الصور توضح عملية الهجوم باستخدام المدافع الثقيلة والتي ضرب بها معدات وآليات الجيش المصري، كما رصدت الصور لحظات فرار الجنود المصريين من شدة القذف المدفعي على مركباتهم.

وكتب تنظيم الدولة تعليقات على الصور منها “تصدي جيش الخلافة لحملات جيش الردة”، وأيضا “استهداف دبابة لجيش الردة من طراز m60 بصاروخ موجه”، وكذلك “فرار جيش الردة تاركا آلياته أمام ضربات جنود الخلافة“.

 

 

*محامي “جنينة”: موكلي يملك الأدلة على الفساد وإذا كان كاذبًا فارجموه

اتهم علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لجنة تقصي الحقائق التي شكلها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حول قضايا الفساد التي فجرها “جنينة” مؤخرا، بأنها”مسيسة بامتياز”.

وقال “طه” لبرنامج “مصر في أسبوع”، المذاع على فضائية “Ten“، الجمعة: “التقرير الذي أصدرته اللجنة يشبه المانشتات العسكرية وهو مُسيس بامتياز، كما أن اللجنة لم تكشف عن حجم الفساد بعدما اتهمت المستشار بالتضليل”، مطالبًا أعضاء برلمان السيسي بضرورة بحث ما تقدم به المستشار هشام جنينة، من وقائع فساد، على مرآى ومسمع المواطنين، وليس داخل الغرف المغلقة.

وعن سبب عدم رد “جنينة” على تقرير اللجنة حتى الآن، قال: “موكلي آثر الانتظار وعدم الرد قبل يوم 25 يناير؛ حتى لا يتهمه المغرين بأنه موال للإخوان، ويسعى لتأجيج ثورة ثالثة تحريض الناس، ولكنه سيظهر بعد ذكرى الثورة ويكشف بالمستندات وبالأسماء حجم الفساد في مصر”.

ووجه حديثه لنواب برلمان السيسي، قائلاً: “موكلي جاهز للمثول أمامكم.. خلي عندكم شجاعة واستدعوه واسمعوا منه قبل أن تحكموا، وإذا اتضح كذبه ارجموه”.

 

 

*اعتقال فتاة بالمنيا بتهمة إدارة صفحات تحرض على التظاهر

تسيطر حالة من الرعب في أوساط الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الحشد، قبيل الذكرى الخامسة لثورة يناير؛ الأمر الذي تجلى في اعتقال فتاه من مركز مطاي وحبسها 4 أيام، لأول مرة بالمحافظة، بذريعة إدارتها صفحات تحرض على المشاركة في تظاهرات 25 يناير.

وقال رضا طبلية، مدير أمن الانقلاب بالمنيا، في تصريحات صحفية: “إن عمليات رصد مواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على التظاهر في 25 يناير مستمرة، مشيرًا إلى ضبط عدد من عناصر جماعة الإخوان المديرين لهذه الصفحات، وكان آخرهم سيدة تدير 6 صفحات على “فيس بوك” تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات”.

وكان أسامة عبدالمنعم المحامي العام لنيابات الانقلاب بشمال المنيا قد قرر أمس الخميس حبس فتاة تدعى كوثر محمد حاصلة على دبلوم فني بمركز مطاي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تلفيق اتهامات لها بإدارة 8 صفحات على “فيس بوك”، تدعو للتظاهر في 25 يناير.

 

 

*أسباب بطلان قوانين السيسي حتى لو أقرها البرلمان

ذر فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، مجلس نواب العسكر، من الموافقة على القوانين التي أصدرها عبد الفتاح السيسي  قائد الانقلاب العسكري منذ توليه الحكم حتى أول انعقاد للبرلمان، مؤكدا أن معظمها مخالف للدستور ومهدد بالبطلان.

 

وأكد أستاذ القانون الدستوري، ، في تصريحات صحفية” اليوم الجمعة أن السيسي خالف الصلاحيات المخولة له وفقا للدستور، لأنه لم تكن هناك حاجة عاجلة أو ضرورية لإصدار الكثير من القوانين والقرارات، ويجب مسألته عن ذلك ولا يحق لمجلس النواب الموافقة عليه، مشددا أنه في حالة تقديم أي طعن أمام المحكمة الدستورية على هذه القوانين وإن وافق عليها مجلس النواب، فسيكون الحكم الصادر بشأنها البطلان، لأنها فاقدة للشرعية والدستورية.

 

وانتقد عبد النبي، طريقة تناول  برلمان السيسي للقوانين ومحاولتهم لتمرير القوانين والموافقة عليها دون عرضها ومناقشتها على الهواء أمام الجميع، معتبرا أن ذلك ” استخفاف بالشعب واستهزاء به” وإهدار لحقه في المعرفة.

 

وأوضح عبد النبي، أن مجلس النواب”برلمان الدم”  وفقا للمادة 156 من الدستور ملزم بمناقشة القوانين التي أصدرها السيسي بموجب الصلاحيات التي خولها له الدستور منذ الموافقه على دستور الدم،  في يناير 2014، ولكنَّ هناك شرطين يجب توافرهما في ما يصدره رئيس السلطة التنفيذية من قوانين وتشريعات وهما “الضرورة والاستعجال”.

 

وقسم القوانين التي أصدرها السيسي إلى قسمين، أولهما منذ استيلائه على السلطة في 6 يونيو  حتى 6 ديسمبر، والثانية منذ 6 ديسمبر حتى انتخاب برلمان الدم.

 

وعن الفترة الأولى قال عبدالنبي إن برلمان “السيسي”  ملزم بعرضها ومناقشتها وإقرارها أو رفضها، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار ما إذا كان يتحقق فيها شرطي “الضرورة والاستعجال”، ففي حالة عدم توافر الشرطين تعتبر القوانين مخالفة للدستور ولا يمكن للمجلس الموافقة عليها بل يجب مُسألة السيسي عن احترامه للدستور والقانون.

 

وتابع: “فيما يتعلق بالفترة الثانية، فإن المادة 230 من الدستور اشترطت إجراء انتخابات مجلس النواب بعد مدة أقصاها 6 شهور من انتخابات الرئيس، أي كان لابد من انعقاد البرلمان في 6 ديسمبر 2014، وبما أنه لم ينعقد في هذه الفترة يعني ذلك تعطيل للمادة والنص الدستوري لأسباب واهية ومضللة، وبالتالي ما صدر من قوانين طوال هذه الفترة باطلة لأن ما بُني على باطل فهو باطل”.

 

 

*أخطر 3 نواب في برلمان السيسي

رغم أن مجلس النواب الحالي يحتوي علي 513 عضوًا  إلا أن هناك ثلاث نواب فقط داخل هذا البرلمان  يعتمد عليهم السيسي،في 3 مراحل : الأولي .. صياغة وتمرير القوانين ، الثانية مرحلة الحشد ، والثالثة تهيئة المجلس للموافقة.

المستشار سري صيام هو المسؤول عن الصياغات القانونية ، واللواء سيف اليزل ، يقتصر دوره على الحشد ، ود. على عبد العال ،رئيس المجلس هو المسؤول عن مرحلة التمرير” موافقون“.

 

اللواء سامح سيف اليزل

 اليزل.. رجل المخابرات الذي استعان به عبد الفتاح السيسي للسيطرة علي البرلمان وتشكيل كتلة برلمانية من النواب القادرين علي تمرير القوانين التي أقرها السيسي،  وعدم معارضة أي من القرارات التي يتخذها.

ظهر على الساحة بعد 25 يناير، كخبير استراتيجي، ورئيسًا لمركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية، ورئيسًا للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومسؤولًا فى شركة أمن عليها شبهات كثيرة.

من مواليد القاهرة لعام 1946، تخرج فى الكلية الحربية عام 1965، عمل ضابطًا بالحرس الجمهوري، ثم انتقل للمخابرات الحربية، وخرج منها برتبة عميد إلى المخابرات العامة.

الحديث عن رتبة سامح سيف اليزل وقت خروجه من المخابرات العامة يدخل منطقة الشك، يقول إنه خرج برتبة لواء، لكن أوراقًا رسمية صادرة عن مجلس الدفاع الوطنى – نشرها الفريق حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق – تثبت أنه خرج برتبة عميد وليس لواء.

 نجح اللواء سيف اليزل في تكوين قائمة موحدة تخوض الانتخابات البرلمانية، حيث استطاعت هذه القائمة حصد جميع مقاعد البرلمان، ولكن لم يستمر هذا النجاح كثيرة في ظل فشل اليزل الحالي في السيطرة علي نواب البرلمان تحت القبة ومعارضة الكثير من النواب لسياسته، ورغم ان كتلته البرلمانية هي الأغلبية الحالية داخل المجلس، والتي تقود عملية تمرير قوانين السيسي، إلا أن هناك تحالفا جديد ا يشكل داخل البرلمان لمواجهة سياسات سامح سيف اليزل.

اليزل يدير الفرع المصرى لشركة “جى فور إس”، وهى شركة أمن عالمية تعمل فى أكثر من ١٢٥ دولة بينها “إسرائيل”، وقيل إنها تتعاون مع جيش الاحتلال فى تأمين المعابر والمستوطنات.

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة فرع الشركة فى مصر، ولها ٦ مقار فى البلاد، ٢ منها بالقاهرة، أحدهما رئيسى والآخر إقليمى، ومقر بكل من: السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وشرم الشيخ، والإسكندرية.

عند الكشف عن هذه المعلومات لم ينف سيف اليزل صحتها، بل أكد امتلاكه ١٥٪ من أسهم الشركة، وبرر تعاملها مع “إسرائيل” بأن كبرى الشركات فى العالم، مثل بيبسى ومرسيدس، لديها أفرع فى “إسرائيل“.

 

المستشار سري صيام

صيام.. من أهم رجال السيسي الذي استعان بهم لإصدار كل القوانين التي صدرت في عهده ، وعهد عدلي منصور .

جاء قرار السيسي بتعين المستشار سرى صيام، فى قائمة المعينين بمجلس النواب، ليكون استمرارًا في القيام بدورة في تمرير هذه القوانين التي قام بإصدارها.

استعانت الدولة بـ سري صيام حيث صاغ تشريعات مصر فى ظل عدة أزمات، وفى غياب التشريع بعد أن ظل 11 عاما على مقعد مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وكان وراء إصدار التشريعات التى صدرت خاصة فى عهد المستشار عدلى منصور ورجل الملفات الشائكة، حيث كان رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، منذ نهاية عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهو الملف الذى ظل مثيرا للجدل وأدخله “عش الدبابير“.

 

الدكتور علي عبدالعال

يخرج الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب من وقت إلى آخر، منتقدا الكثير  من الأوجه الدستورية للمشهد السياسى والانتخابى دون الحديث عن رئاسته للبرلمان كما يخطط له ائتلاف «دعم مصر»، حاملاً على كتفه تاريخاً طويلاً من العمل القانونى والدستورى والأكاديمى داخل جامعة عين شمس.

علي عبدالعال أحد أهم الرجال الذين يعتمد عليهم السيسي في تمرير قوانينه، رغم فشلة في إثبات قدرته علي ذلك حيث ظهر متوترًا ومترددًا خلال رئاسته لجلسات البرلمان.

هو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، ونائب عن قائمة في حب مصر” بقطاع الصعيد، و تم تعيينه فى السابق عضوا بلجنة العشرة، التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد عدلي منصور، بعد 3 يوليو 2013.

عبد العال الذي تجاوز 65 عاماً، يختار دائماً الاختفاء السياسي والابتعاد عن الظهور الإعلامي إلا في حالة الضرورة القصوى، رافضاً إجراء عدد من اللقاءات والحوارات الصحفية، إلا أنه لا يستطيع كتمان آرائه القانونية في عدد من الأمور التي شابت الانتخابات البرلمانية، أبرزها تأكيده عدم احتمالية تعرض مجلس النواب  للحل، وتأكيده أن لائحة المجلس تتضمن 35 نصاً غير دستوري.

 

 

* تواضروس يجدد دعمه الشديد للسيسي

زعم تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الله أرسل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لحماية مصر.

وقال تواضروس، خلال زيارتة للاقصر، اليوم الجمعة: “برغم ما تعرضت له مصر من شدائد وأزمات، إلا أن الله أراد لها أن تبقى مرفوعة الرأس والهامة، فأرسل لها من يحميها ويحفظ وحدتها وأمنها وأمانها وهو السيسي”.

 

 

* تشييع جثمان “شهيد التعذيب” في سلخانات الانقلاب بالسويس

شيع أهالي السويس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد “أحمد خلف” من مسجد نبي الله صالح، وسط حالة من الغضب الشديد في أوساط المشيعيين من جرائم داخلية الانقلاب.

ويبلغ “أحمد خلف” من العمر 36 عامًا، ويقبع في معتقلات الانقلاب منذ 8 نوفمبر 2013 ويعاني من العديد من الأمراض منذ عام ونصف؛ حيث كان مصابًا بشرخ فى فتحة الشرج وأورام فى الخصية والكلى، ولكن تعنتت إدارة قسم عتاقة في نقله للمستشفى تسبب في تفاقم الحالة الصحية وارتقائة شهيدًا أمس الخميس، ليصبح بذلك ثالث ضحايا التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بالسويس.

 

 

* داخلية الانقلاب” تعترف بـ99 من 118 من حالات الاختفاء القسري

اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الإنقلاب اليوم الجمعة بوجود 99 حالة من المختفين قسريًّا في سلخاناتها بعدد من المحافظات من أصل 118 شكوى.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من جانب نظام الانقلاب، في بيان له اليوم: إن وزارة الداخلية كشفت عن وجود 99 ممن تم الإبلاغ باختفائهم في السجون على ذمة قضايا متنوعة وبسجون مختلفة، مشيرًا إلى استمرار تواصله الوزارة والجهات المعنية بالدولة لإجلاء مصير باقي حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها.

يأتي هذا في وقت ما زال فيه مصير المئات من المعتقلين بمختلف محافظات الجمهورية “مجهولاً”، وسط أنباء عن تعرضهم للتعذيب في سلخانات أمن الدولة لانتزاع اعترافات ملفقة، كما حدث سابقًا في واقعة شهداء “عرب شركس” الذين تم تلفيق تهم لهم وقعت بعد اعتقالهم بعدة أشهر، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليهم بناء على هذه الفبركات الأمنية.

 

 

*تمرد” بين “المخابز” و”البقالين” ضد وزير التموين

وقع الآلاف من أصحاب المخابز والبقالين على استمارة “تمرد” من أجل إقالة خالد حنفي وزير التموين بحكومة الانقلاب العسكري، بعد رفضه مقابلتهم من أجل التشاور حول ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز الذي تجاوز الـ45 قرشًا وإلغاء عقوبة الحبس لأصحاب المخبز، ووجود عجز حاد في مقررات التموين للشهر الثاني على التوالي.

وجاء توقيع أصحاب المخابز والبقالين على النموذج الخاص بالاستمارة، والذي كان مدونا به “أقر أنا الموقع أدناه صاحب المخبز بسحب الثقة من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، لعدم وفائه بوعوده في المنظومة الجديدة لأصحاب المخابز أو لبقالي التموين”.

وقال عبد الرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز بالمنيا وسكرتير الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن استمارة “تمرد” لسحب الثقة من  وزير التموين، يتسع نطاقها بالمحافظات، مشيرًا إلى أنها وصلت 5 محافظات على الأقل حتى الآن، وهي الدقهلية ودمياط والشرقية والإسكندرية والمنيا؛ نظرًا لعدم تنفيذ الوزير مطالبه بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة.

وأوضح أن أهم المطالب تتمثل في إعادة التكلفة لمنظومة الخبز الجديدة كل 3 أشهر بعد ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وإلغاء الحبس في مخالفات المخابز بإرسال خطاب دوري للنائب العام مع الاكتفاء بالغرامات المالية ودفع مستحقات المخابز المتأخرة قبل المنظومة الجديدة.

وأوضح أن أهم المطالب أيضًا تحرير عقد بين أصحاب المخابز والتموين لتحديد التزامات كل طرف في منظومة الخبز، بجانب علاج تشوهات البطاقات الذكية التي يترتب عليها أخطاء في تسوية حسابات المخابز مع الهيئة العامة للسلع التموينية”.

وأكد أحمد بكر، عضو نقابة بقالي التموين، أن اتحاد أصحاب المخابز والبدالين التموينيين أطلقوا حملة تمرد، لإقالة الدكتور خالد حنفي، بعد عدد كبير من الإخفاق في تطبيق كل من منظومتي التموين والخبز الجديدتين.

وأضاف أن المئات من البدالين وأصحاب المخابز وقعوا على الاستمارة، مطالبين بتطبيق المنظومتين كما تم النص عليهما بالقانون، بالاتفاق مع أصحاب المخابز والبدالين.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن جهات مغرضة تقف وراء استمارة “تمرد” الخاصة بسحب الثقة، نفيا تورط بقالي التموين أو أصحاب المخابز في الاستمارة، خاصة أن البقالين تقدموا اليوم الجمعة إلى الوزارة والمديريات التابعة لها بطلب للحصول على سلع فارق نقاط الخبز بالنسبة لشهر فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن الجهات المجهولة التى تقوم بتوزيع استمارة تمرد في الفترة الحالية يحاولون بكل السبل اجهاض جهود الوزارة في توفير السلع التموينية ورغيف الخبز للمواطنين خاصة بعد ثبات نجاح المنظومتين على مدار عام ونص ماض.

 

 

*داخلية الانقلاب تقتحم منزل الرئيس مرسي بالشرقية وتعتقل شقيقه وآخرين

إطلاق سراح “شقيق مرسيبعد اعتقالة فجر اليوم

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه تم ضبط سعيد مرسي شقيق الرئيس  محمد مرسي، وتم إطلاق سراحه لعدم صدور أحكام ضده أو أي قرارات ضبط وإحضار بشأنه.

اقتحمت  داخلية أمن الانقلاب، منزل الرئيس محمد مرسي بقريته “العدوةبمحافظة الشرقية، عقب صلاة الفجر اليوم الجمعة، واعتقلت شقيقه وابن شقيقه و 3 آخرين.

وانتشرت قوات الأمن بشكل موسع بشوارع ومداخل القرية بأعداد ضخمة من القوات الشرطية والمدرعات، واقتحمت منازل العديد من الثوار، واعتقلت كلا من:

 

سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي.

خالد سعيد مرسى – طالب.

صبري إبراهيم زكي – صاحب محل موبايلات.

عمر إبراهيم طنطاوي – طالب.

أسامة أسعد الجزار – طالب.

 

 

*كارثة تهدد حياة المصريين.. “التموين” تسمح بدخول قمح “مسرطن

وافقت وزارة التموين علي استيراد قمح يحتوي علي  فطر “الإرجوت” الذي أكد الخبراء خطورته، على الصحة العامة، حيث يؤدي للإصابة بالسرطان ، وفي بعض الاحيان يمكن أن يكون سبباً مباشراً للوفاة، الغريب أن الحجر الزراعي سبق ورفض مثل هذه الشحنات.

 

التموين تستود قمع مسرطن

قالت وزارة التموين المصرية أمس الخميس إنها ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة فطر الإرجوت على 0.05 بالمئة لكن ذلك لم يكن كافيا لتبديد مخاوف الموردين الذين تم إبلاغهم من قبل بعدم السماح باستيراد القمح الذي يحتوي على أي نسبة من الإرجوت.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة.”

رئيس الحجر الزراعي ينفي تصريحاته لرويترز

 ورغم تصريحه السابق لوكالة رويترز الذي حذر في من خطورة القمح الذي يحتوي علي هذه الفطريات، رفض الدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعي التصريح لشبكة رصد بخصوص هذا الموضوع، وعند سؤاله عن تصريحه السابق لوكالة  رويترز نفي أن يكون قد أدلى بأي تصريحات سابقة لـ رويترز” تتعلق بطفيل الإرجوت، وإنهم ممنوعين من الإدلاء بأي تصريحات صحفية إلا من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة.

وكانت “رويترز” قد نشرت تصريحا للدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعي الحجر الزراعي، يقول فيه “تشريعاتنا تقول لابد أن تكون شحنات القمح المصدرة لمصر خالية من الإرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية”، مضيفا، “إن ذلك ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الإرجوت”، بينما قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية فى توقيت هذه التصريحات، إن مواصفات القمح المستورد ما زالت تسمح بوجود نسبة 0.05% من طفيل الإرجوت ولكن المناقشات جارية بخصوص هذا الأمر مع وزارة الزراعة، وذلك حسب ما جاء علي “رويترز“.

 

يصيب بالسرطان

ومن جانبه أوضح الخبير الزراعي أسامة عبدالهادي، أن طفيل لٍارجوت لا يوجد في مصر بسبب الظروف المناخية لمصر والتي لا تجعله ينمو فيها.

 

وأوضح عبد الهادي، أن هذا المرض فطرى يصيب بعض النباتات ومنها القمح وهو من  الآفات الخطيرة التي تصيب القمح ،حيث يقوم هذا الفطر بافتراس مبايض القمح ويبقى بها على هيئة تشبه القرون طولها يتراوح ما بين واحد الى خمسة سنتيمترات ،والتى نتجت فى المبيض بديلاً عن حبة القمح .

وأضاف أن برودة الجو تساعد علي ظهور هذا الطفيل  ولذلك هو منتشر في روسيا، حيث أنه مع بدأ برودة المناخ تبدأ هذه القرون فى التساقط فى التربة لتنمو  وتطلق الجراثيم فى الجو وتهاجم المحصول الجديد  وعند موسم الحصاد تختلط هذه القرون  السوداء مع محصول القمح، وهي تسبب الكثير من الأمراض منها السرطان.

 

يصيب الأنسان والحيوان

ويقول الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الزراعي، إن طفيل الإرجوت” يصيب الحبوب “القمح، والشعير، والشوفان”، فيتكون على شكل أجسام حجرية على سطح الحبوب، وتكمن خطورته في قدرته على إصابة الإنسان والحيوان في حالة تناول حبوب مصابة بالفطر أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، بالتسمم، فإذا كان بسيطا، فإن المصاب به يشعر بتنميل في الأطراف وتقلص الأصابع، وغرغرينا قد تؤدي للوفاة بعد تسمم الجسم كله، أما التسمم الحاد، فيظهر بشكل آلام معوية وتقيؤ وإسهال مصحوبا بتشوش في الحواس والحركة والذهن وإجهاضات متوالية للحوامل في الإنسان أو الحيوان، كما أن تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد.

 

وأوضح إبراهيم أن الفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن؛ نتيجة عدم مواءمة ظروفنا المناخية لنموه، ويتم التعامل معه في الخارج باتباع الدورة الزراعية، مؤكدا أن بعض البلدان مثل “لصين، وروسيا، وإسبانيا، وبولونيا، والنمسا، وهنجاريا” تربي الفطر صناعيا للاستفادة منه طبيا ودخوله في بعض الأدوية، وتستعمل مستحضرات الإرجوت المفصولة على هيئة بلورات نقية لعلاج تسهيل عملية الولادة ووقف النزيف، وكمادة مسكنة في آلام الجهاز العصبي.

 

 

*برهامي: أنا ضد النزول في ذكرى 25 يناير لعدم زيادة المقتولين والمحبوسين

دعا ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى عدم التظاهر في الذكري المقبلة لثورة 25 يناير، وقال: “لا أريد زيادة المقتولين والمحبوسين، وهناك فساد وظلم ولابد أن يعالج بطريقة لا تزيد من الفساد والظلم”، على حد قوله.

وأضاف برهامي، خلال زيارته إلى أسوان، أمس الخميس، “حضرت إلى هنا لتحذير أبناء الدعوة الإسلامية من دعوات التخريب المحتملة في الأيام القادمة؛ حتى لا يقع أي منهم في شرك الصدامات التي يريدها البعض ضد الدولة والمجتمع“.

وتابع، “أوجه الشباب بعدم النزول يوم 25 يناير، وهناك من يظن أنه يعالج الفساد والظلم بمزيد من سفك الدماء التي يتعرض لها الشباب الراغب في إزالة الفساد أو بمزيد من حبس الناس، مما يزيد المشكلة تعقيدا، بحسب برهامي.

وقال نائب رئيس الدعوة السلفية، “أجزم أن هناك من وصفهم بـ«مسجونين مظلومين» سواء من المحبوسين احتياطيا أو غير ذلك، وأعرف أنا هناك جزء من أبناء الدعوة حكم عليهم بما وصفه بـ«تحريات ظالمة»”، على حد قوله.

وتطرق برهامي إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب، وقال: “أعطت انطباعًا سيئًا بلا شك، ونرجوا من النواب أن يقدروا حجم الخطر والمسئولية الملقاة على عاتقهم، وأن الموضوع ليس «تشريف على قد ما هو تكليف»، وأن يعملوا من أجل مصالح الوطن ككل وليس كمصالح شخصية“.

وفيما يتعلق بترشح أعضاء الدعوة في رئاسة لجان المجلس، قال برهامي: “أعدادنا لا تسمح بالمنافسة، هم يريدون أن ندخل علشان يقولوا «دخلوا المنافسة وسقطوا»”، بحسب وصفه.

وحول انضمام مصر للتحالف الإسلامي الذي أسسته السعودية، أشاد برهامي بموقف الرئيس وقال: “موقف مصر كان جيدا جدا لأن أمننا من أمن الخليج، كلمة قالها السيسي وكان محق فيها”، مضيفا: “للأسف الشديد إيران تريد انهيار أي من مصر أو السعودية، وإذا سقطت واحدة الثانية ستتبعها“.

وحول الأزمة السورية، قال برهامي، إن “عدد الأفراد في المقاومة السورية القابلين للحل السياسي محدود فكيف يقال إنهم إرهابيون، لافتا إلى أن الثورة السورية استمرت سنة لا تحمل السلاح، لكن الناس تعرضت لحرب إبادة.

 

 

*استياء حقوقي من وصف مرتضى منصور المنظمات الحقوقية بـ”الدكاكين

استنكر عدد من الحقوقيين تصريحات المستشار مرتضى منصور عضو مجلس نواب السيسي حول وصف المنظمات الحقوقية بـ”الدكاكين” مطالبين بتقديم اعتذار رسمي منه عن تلك التصريحات غير المسؤولة، على حد قولهم.

 

وقال منصور: “بوتيكات ومحلات حقوق الإنسان ملهاش لازمة، خارجها غير داخلها”، مضيفا، في برنامج “صح النوم” على قناة “إل تي سي“: “بتوع حقوق الإنسان بيقبضوا من برة ولازم كل دكاكين حقوق الإنسان تتقفل“.

 

وقال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، إن وصف المنظمات الحقوقية بـ”الدكاكين” برهان على أن البرلمان المصري، لا يعترف بعمل منظمات المجتمع المدني، فكيف لرئيس لجنة حقوقية يحارب منظمات حقوق الإنسان؟

 

وأضاف البرعي: “نحن نمر بعرض مسرحي؛ فالرجل الذي ينتهك خصوصية المواطنين ويهددهم، جاء مقرر للجنة المنوط بها حماية حقوق أفراد المجتمع، ومنوط بها أيضا مراقبة الجهات التنفيذية في حال اعتدائها على الحريات الشخصية والعامة، فكيف لرجل كان يطالب علنا على شاشات التليفزيون بسحق معتقلي الرأي مثلا أن يدافع عن حقوقهم ويراقب ويحاسب الجهة التي تنتهك حقوقهم؟“.

 

وأكد الناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ أن حقوق الإنسان هي كرامة الإنسان، والمنظمات الحقوقية هي أهم عنصر لمراقبة الأداء الحقوقي في مصر، ووصفها بالدكاكين “مهزلة“.

 

وأردف عبد الحافظ: “تصريحات مرتضى منصور عن المنظمات انهيار لكل مبادئ الحريات وحقوق الإنسان ربما لسنوات طويلة مقبلة، فمرتضى منصور يتعامل مع الأمور بعدائية ويحاول دائما أن يعادي الكل دون أي تبرير“.

 

فيما أعلن الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن رفضه لهذه التصريحات التي لا تتناسب مع عضو مجلس نواب ولا تليق بالمنظمات الحقوقية في مصر، على حد قوله.

و طالب سلام مجلس النواب بدعم حقوق الإنسان بتشريعات قوية ترسخ مبدأ حقوق الإنسان في كل مراكز مصر، لافتا إلى وجود لبس بين حقوق الإنسان وأعراف التعامل خاصة مع المتهمين، مناديا مجلس النواب أن يكون شريكا مع المنظمات الحقوقية لا ندّا لها.

 

ويقول سمير عبد الباقي، حقوقي، مدير جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية بالفيوم: إن مصر مقبلة على أزمة كبيرة نتيجة وجود مجلس نواب بهذا الشكل، وهناك تهديد لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر بعد اختيار مرتضى منصور مقرر للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ لأنه معاد لحقوق الإنسان ويَعتبر العاملين فيها طابورا خامسا وخائنين للوطن.

ويتوقع عبد الباقي صدور مجموعة من القوانيين “السوداءالتي تهدد الحريات العامة والشخصية وتعتدي على مبادئ حقوق الإنسان، في ظل وجود مرتضى منصور على رأس لجنة ستكون مهمتها صياغة مثل هذه القوانين.

 

 

*الحصاد الاقتصادي : تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة وخسارة البورصة

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، من أهمها إعلان السيسى عن ضخ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، وتراجع أعداد السياحة لمصر بنسبة 37% في نوفمبر الماضي، ووصول حجم الديون الخارجية على مصر إلى 48 مليار دولار، وتهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه ضرائب، وخسارة البورصة 9.4 مليارات جنيه، وانخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 5.175 مليار دولار في 2015.

 

37% تراجعًا في أعداد السياحة الوافد لمصر نوفمبر الماضي

 

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد السائحين الوافدين من دول العالم كافة إلى مصر خلال شهر نوفمبر الماضي؛ ليسجل 558.6 ألف سائح، مقابل 898.2 ألف سائح خلال الشهر المناظر من عام 2014 بنسبة انخفاض 37.8%.

 

ارتفاع معدل التضخم 0.1%  خلال ديسمبر الماضي

 

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم خلال الشهر الماضي ليبلغ 11.9% مقابل 11.08% خلال نوفمبر.

 

وكشف الجهاز عن تراجع محدود لمعدل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي بنحو 0.1% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليسجل 175.4نقطة مقابل 175.5 نقطة.

 

48 مليار دولار حجم الديون الخارجية على مصر

 

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن حجم الديون الخارجية على مصر ارتفع لـ48 مليار دولار، أي 15% من الناتج المحلي، وفقًا لإحصائيات البنك المركزي.

 

المركزي يلزم البنوك بإنشاء وحدات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة

 

قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر إلزام البنوك العاملة بالسوق المحلية بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بوضع خطط تدريب وتنمية مهارات القائمين عليها.

 

البنك المركزي: خفض الواردات لـ25% يوفر 20 مليار دولار في 2016

 

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن القيود التي فرضت مؤخرًا للحد من استيراد ما وصفها بـ«الواردات غير الضرورية» قد تساعد على توفير 20 مليار دولار هذا العام؛ مما يساهم في تخفيف أزمة النقد الأجنبي التي تهدد تعافي الاقتصاد المصري.

 

وأكد أن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% في 2016، مقارنة مع مستواها في العام الماضي بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي.

 

عبد الحميد كمال: تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه ضرائب

 

تقدم عضو مجلس النواب عبد الحميد كمال، نائب التجمع في السويس، بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والأمانة العامة، لإلقاء بيان عاجل حول ما وصفه بــ«تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه سنويًّا» لمصلحة الضرائب.

 

ضبط ٣٥ حالة تهرب ضريبي في الضرائب العامة

 

واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبي كافة بأنواعه وصوره.

 

وأسفرت جهود الإدارة على مستوى الجمهورية خلال ٢٤ ساعة في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات عن ضبط ٣٥ حالة تهرب ضريبي مؤيدة مستنديًّا.

 

التجاري الدولي: 10 ملايين حساب بنكي فقط في مصر

 

أكد محمد الطوخي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي CIB، أن مصر جادة في تطبيق خدمات التضمين المالي، مضيفًا أن مصر يوجد بها نحو 10 ملايين حساب بنكي فقط.

 

وأوضح أن تطبيق خدمات التضمين المالي، من بينها المحفظة الذكية ستعمل على زيادة الحسابات البنكية لتصل لـ50 مليون حساب خلال الثلاث سنوات المقبلة.

 

«الوزراء» يوافق على دمج «شق الثعبان» في القطاع الرسمي للدولة

 

وافق مجلس الوزراء على مقترحات محافظة القاهرة لتقنين وضع اليد في منطقة شق الثعبان، وتحصيل حق الدولة، وتشجيع الاستثمار بقطاع صناعة الرخام والجرانيت، والتي تضم نحو 318 قطعة و نحو 158 مصنعًا، و815 وورشة.

 

وأوضح مجلس الوزراء أنه سيتم دمج المنطقة في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة، دون الإخلال بما يصدر من أحكام قضائية نهائية في شأنها، وكذلك في حال ثبوت سلامتها الإنشائية، وسداد مقابل الانتفاع بها الذي تقرره محافظة القاهرة، والذي يؤول لصالح حساب صندوق الإسكان بالمحافظة.

 

البورصة تخسر 9.4 مليار جنيه

 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من قِبَل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

 

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.4 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 401.1 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.

 

انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 5.175 مليار دولار في 2015

 

قال ناجي أمين، مدير إدارة التخطيط في هيئة قناة السويس أمس الأول الأربعاء: إن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار لأسباب، من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية.

 

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار، وهوما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.

 

السيسي يصدق على اتفاق التسهيل الائتماني بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

 

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 369 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاق التسهيل الائتماني بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

 

ويتعلق الاتفاق بإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفولتية قدرة 20 ميجاوات في كوم أمبو بمبلغ 40 مليون يورو، والموقع بالقاهرة بتاريخ 16 يوليو عام 2015 ، مع التحفظ بشرط التصديق.

 

وقال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني أنه لم يستطيع الصندوق الحد من مشكلة البطالة وزيادة فرص عمل الشباب، بل للأسف كان السبب وراء سجن عشرات من المقترضين الشباب وتدمير مستقبلهم، كما أصدر البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 خطابًا إلى البنوك المصرية، لإعادة تعريف أحجام المشروعات لدعم الاستثمارات الصغيرة، واستُحدِثت وزارة للمشروعات المتوسطة والصغيرة تم إلحاقها بوزارة الصناعة.

 

وتابع: “لكن ما نود التأكيد عليه هو أن رقم 200 مليار رقم طموح جدًّا والبينة بحجم قروض الصندوق الاجتماعي والجهاز المصرفي، ولا يمكن تنمية المشروعات الصغيرة وحدها بمعزل عن رؤية متكاملة للتنمية لكل المستويات، وتحديد القطاعات والمناطق الأكثر احتياجًا للدعم، كما يصعب صمود المشروعات الصغيرة في سوق مفتوح وتهريب مدمر لأي منتج حقيقي لن يصمد أمام منافسة المنتجات الرخيصة، وأضاف أن المشكلة ليست تمويلًا فقط، لكنها دراسة سابقة على المشروع وإدارة رشيدة وتسويق وتكامل بين المشروعات رأسيًّا وأفقيًّا، بدون ذلك تصبح هذه التصريحات والأرقام مجرد طق حنك حسب تعبير أخوتنا الشوام”.

 

وأكد أن ارتفاع حجم الديون الخارجية إلى 48 مليار دولار، أي 384 مليار جنيه بخلاف خدمة الدين يشكل عبئًا خطيرًا على الاقتصاد المصري ومستقبل الأجيال القادمة، وأن الأزمة تكمن في توجهات الحكومة ووزيرة التعاون الدولي المقبلة، ودهاليز البنك الدولي التي تغرق مصر خلال عدة شهور في مليارات الديون الإضافية، والتوسع في الاستدانة من الخارج دون دراسة. والخطر هو أن الديون الخارجية، خاصة من المؤسسات الدولية، ترتبط بشروط تعمق تبعية الاقتصاد المصري، وتهدر فرص التنمية المستقلة وتبدد الموارد المتاحة.

 

وأشار إلى أن تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه ضرائب كارثة تعكس خلل النظام الضريبي المنحاز لرجال الأعمال وكبار الممولين، وكذلك الإعفاءات الضريبية التي تمت عودتها في قانون الاستثمار الجديد، بينما يطالب صاحب كشك أو ورشة صغيرة أو محل صغير بسداد ضرائب تفوق دخله السنوي، ورفض الدولة لتطبيق الضرائب التصاعدية، خاصة على الأرباح الاحتكارية وتعاملات البورصة، بما يؤكد غياب العدالة الضريبة وحاجتنا الملحة لنظام ضريبي عادل مستفيدين من تجارب الدول التي سبقتنا.

 

 

 

أمریكا تحارب أفغانستان بالنُظُم والقوانین

أمریكا تحارب أفغانستان بالنُظُم والقوانین

أمریكا تحارب أفغانستان بالنُظُم والقوانین

أمریكا تحارب أفغانستان بالنُظُم والقوانین

شبكة المرصد الإخبارية

لا تحارب أمریكا وحلفاؤها الأفغان بالسلاح والحرب والعسكریة فقط، بل حربها لهذا الشعب المسلم الغیور علی دینه أشمل وأوسع من الحرب العسكریة التي تستهدف العسكریین أو فئات معیّنة من الشعب، حیث تشمل هذه الحرب المجرمة جمیع مجالات حیاة هذا الشعب من النظام والسیاسة والاقتصاد والفكر وهیكلة الشعب الاجتماعیة.

وقد أوجدت أمریكا وحلفاؤها الغزاة عن طریق الحكومة العمیلة المفروضة علی الشعب الأفغانی النُظُم والقوانین التي تساعد المحتلّین علی تطویع الأفغان للاحتلال والقضاء علی روح المقاومة في نفوس أبناء هذا الشعب  الذي طالما عُرِفَ بمحاربة الغزاة كما عرفت أرضه بمقبرة الإمبراطوریات.

إنّ المحتلّین في أفغانستان یدركون أنّ الأفغان لازالوا علی فطرة الإسلام الأصیلة ولم ینصهروا في بوتقة الغرب المادّیة، وما داموا علی حبّهم للإسلام واستعدادهم للدفاع عنه، وتمایزهم عن بقیة الشعوب بالتزامهم بأحكام الشرع في جمیع مجالات الحیاة فلا یمكن أن تتغلّب علیهم القوات الغازیة، أو أن تجعلهم رعیة طائعین للحكام الكفار المحتلین أو لعملائهم من المرتدّین والمنافقین ممن سلّطهم علیهم المحتلون.

ولذلك بدأت أمریكا من الیوم الأول لغزوها لأفغانستان بمحاربة هذا الشعب عن طریق إیجاد النُظُم ووضع القوانین والأعراف لتغییر الأوضاع في جمیع مجالات الحیاة لتتوافق مع ما یهواها الأمریكیون في تنفیذ مخططاتهم السیاسیة، والعسكریة والاقتصادیة والفكریة والاستیلاء علی مصادر الطاقة في أفغانستان والمنطقة.

إنّ فرض المحتلّین للنُظُم والقوانین الجدیدة علی الشعوب المحتلّة هي من أیسر الطرق لتكبیل الناس وسلب حرّیاتهم.

ووضع المُثُل والمعاییر الجدیدة هي سیاسة المحتلّین لصرف الناس عن العمل للإسلام الحقیقي ومنعهم من التصدي لهم، لأنّ المحتلّین وعملاؤهم إذا فراضوا النُظُم والقوانین الجدیدة وألزموا الناس بالعمل بها في حیاتهم وإن كانت تخالف دینهم وأعرافهم فإن مخالفتهم لها تُعتبر جریمة لدی المحتلّین، ویرون من حقهم أن یعاقبوا الخارجین علی القانون بما یشاؤون.

وقد استغلّ الغرب المحتلّ الكافر والأنظمة المرتدّة الموالیة له هذه الأسلحة علی أوسع نطاق في بلاد العالم الإسلامي، وأخضعت بها كثیراً من الشعوب المسلمة التي ترفض الاحتلال وتثور علیه وعلی الأنظمة الطاغوتیة الموالیة له.

واستطاع الغرب أن یصوغ حیاة الشعوب المسلمة في القوالب التي أعدّها لتدجین المسلمین وإقناعهم بالتبعیّة والذیلیة له، وصارت الأمم الغربیة مالكة زمام أمور المسلمین، وكما قال الشیخ أبو الحسن علي الندوي رحمه الله تعالی: (أصبحت هذه (الأمم الغربیة)  تتحكم في أموال المسلمین ونفوسهم وأرزاقهم، وأصبحت تملك السلم والحرب، وأصبح العالم في حضانتها كولد یتیم أو شاب سفیه لا یملك من أمره شیئاً، فتارة تسوقه إلی ساحة القتال، وطوراً تُملي علیه الصلح ولیس له في صلح أو حرب ید مرفوعة أو كلمة مسموعة) .

وحین سادت النظم والقوانین والأعراف التي جاء بها المحتلّون الغزاة بقصد فرض سیطرتهم علی الشعوب المسلمة، وتركت هذه القوانين والنُظُم الجاهلیة الظالمة تأثیراتها السامّة في نفوس المسلمین وعقولهم وأفكارهم انسلخوا رویداً رویداً عن النظم والقوانین والأعراف الإسلامیة، وكما یقول الشیخ الندوي: (ونسوا أنّهم والأمم الأوروبية دعاة لنظامین للحیاة متضادین، ولحضارتین متناقضتین، وأنهم وإیاها ككفّتيّ میزان كلّما رجحت واحدة طاشت الأخرى).

إنّ المحتلّین الأمریكیین وحلفاؤهم یعملون منذ احتلالهم لهذا البلد أن یُخضعوا الأفغان للفكر والسیطرة علی أفكارهم وحیاتهم من خلال وضع القوانین وبتأثیر دعایتهم الإعلامیة يريدون أن یقولوا للناس بأن لا فرق بینهم كشعب مسلم وبین (الجاهلیة) الغربیة التي قَدِموا بها إلی أرض الجهاد والشهداء باسم الحضارة والمدنیة والدیموقراطیة والحرّیة المزعومة.

ویعمل هؤلاء المحتلّون من خلال آلاف المؤسسات السیاسیة والفكریة والعدلیة والاقتصادية أن یلقّنوا الشعب الأفغاني المسلم أنّ ما جاء لهم به الغرب من النُظُم والمثل والقوانین هي المُثُل الكاملة، وهي القدوة المثلی في الأخلاق والمعاملات والعلم والمدنیة والفضائل والرذائل، وأنّ الصلاح كله فی أخذها والفساد كله في رفضها، وأنّ من یقلبها هو المدني المتقدّم ، ومن یرفضها هو الرجعي المتخلّف الذي یجب أن یُحارَبَ أو یُزجّ به في السجون.

ولذلك جنّد الغرب ما یقارب من 600000 جندي وعناصر الملیشیات  من قوّات حلف (الناتو) والعملاء المحلّیین لمحاربة من یرفض الاحتلال ولا یرضی بالوضع الجدید في أفغانستان.

إنّ التأثیرات الخطیرة التي تركتها هذه النُظُم والقوانین المستوردة في إفساد حیاة الشعب الأفغاني وتدمیر العقیدة والخُلق في الجیل الجدید كثیرة وكبیرة، وهي زعزعت أركان الدین في نفوس كثیر من سكان المدن الذین یعیشون في ساحة التأثیرات المباشرة لجهود التغریب التي تبذلها مؤسسات العدوّ السیاسیة والعدلیة والفكریة، وقد تمثّلت هذه التأثیرات فیما یلي:

1 –  تنحیة الشریعة الإسلامیة عن التطبیق والعمل في مجالات الحدود الشرعیة، والتعزیرات، والسیاسة، والفعالیات التجاریة والاقتصادیة، وفي المجالات العسكریة، والعلاقات الخارجیة، وحتى في شؤون الأسرة، وفي تنظیم المجتمع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغیرها من  المجالات.

2 –  قلب الموازین والمعاییر للإصلاح والفساد والخیر والشر، فما كان یعرفه الناس خیراً في ضوء تعالیم الدین الإسلامي حكمت علیه القوانین الجدیدة بالشر، وما كان یعتبره الناس شرّاً حكمت علیه هذه القوانین بالخیر، لأن هذه القوانین هي نسخة من القوانین والأعراف والنُظُم التي ارتضاها الغرب الكافر الهارب من التدیّن، وقد وضعها الغربیون لأنفسهم علی الأسس العلمانیة واللیبرالیة ونظریة المنفعة واللذّة التي تحقق لهم تحقیق الشهوات و إرواء النزوات من دون التفكیر في الحلّ والحُرمة، أو في جلب رضی الله تعالی لهم أو سخطه علیهم.

وتطبیق هذه القوانین في هذا البلد لن یأتي  إلا بتلك النتائج التي جاء بها في الغرب وفي البلاد التي تطبق منظومة القوانین والنُظُم والأعراف الغربیة في العالم الإسلامي.

3 –  صیاغة حیاة الجیل الجدید صیاغة غربیة بعیدة عن روح التدیّن والخوف من الله تعالی .

4 – غرس الكراهیة في نفوس الجیل الجدید للإسلام الحقیقي الذي یصفه الغرب  بالأصولیة والتطرف وعدم مسايرة الواقع في العالم. ویتمّ كلّ هذا بتلمیع المُثُل والقِیَم الغربیة وتقدیمها للناس عن طریق الإدارات والأشخاص الذین وظّفهم الغرب لتغییر سیكولوجیة الشعب الأفغاني المجاهد واعتبارها هي الأصلح لإصلاح أوضاع الشعب الأفغاني.

5 –  فرض التبعیة السیاسیة، والعسكریة، والاقتصادية والفكریة للغرب بإدخال الأفغان في الأحلاف والمعاهدات المواثيق الدولیة التي تحقق السیادة والریادة  في العالم للغرب ولأعداء الإسلام الآخرین.

ومن المؤلم أنّ الأحزاب والجماعات والشخصیات التي كانت بالأمس تعتبر نفسها (جهادیة) وكذلك الأشخاص الذین كانوا ولازالوا یعتبرون أنفسهم (أبناء الحركة الإسلامیة العالمیة) والذین كانوا یرفعون شعار (الإسلام هو الحل) هؤلاء كلهم شاركوا المحتّلین في صناعة هذا الواقع المزري، وصادقوا علی جمیع قرارات (الشرعیة الدولیة!؟). ونسوا أنّ لهم دین كامل ارتضاه الله تعالی فمن یبتغ غیره فهو في الآخرة من الخاسرین.

ولكن هؤلاء الخونة الغدّارون بدل أن یقفوا إلی جانب المجاهدین أو یقفوا حجر عثرة أمام تطبیق القوانین والنُظُم الجاهلیة المستوردة وقفوا بكلِّ خزي وعار تحت رایة الصلیب، وصاروا وزراء في حكومة الاحتلال، أو أصبحوا نوّاباً في البرلمان الذي یقوم بتشریع غیر ما أنزل الله.

ویمرّر العدوّ الكفار جمیع مخططاته لتدمیر هذا البلد وإفساد عقیدة أبنائه بمصادقة وتوقیع هؤلاء المجرمین الذین بالأمس ملأوا كروشهم ورفعوا قصورهم وعروشهم من تبرّعات المسلمین وصدقاتهم التي كانوا یرسلونها إلیهم لكونهم قادة ومسؤولین للمنظمات الجهادیة أو الجمعیات الدعویة والخیریة.

إنّ أمریكا والغرب الصلیبي ما استطاع أن یسیطر علی هذا البلد إلّا بعد أن قام لها مجرموا الأحزاب الجهادیة السابقة ومرشدو زوایا التصوف العلماني بدور الملیشیات المحلّیّة، وأدلاء الطرق، والجواسیس، والمترجمین، والمستشارین، والموظفین في الإدارات التي أوجدها الغربیون في هذا البلد.

وحین رأی الغرب إفادیة هؤلاء الناس إلی جانبه في میدان المواجهة ضدّ المجاهدین لعب بنفس الورقة في تنفیذ مخططاته وإخماد ثورات الشعوب الثائرة ضدّ الحكومات الطاغوتیة في البلاد العربیة وغیرها أیضا.

6 –  وقد سعی المحتّلون فرض القوانین والأعراف الجدیدة لزعزعة ثوابت الشعب الأفغاني المسلم من الإیمان والالتزامات الخُلُقیة التي تُنظّمها القوانین في التعامل الاجتماعي بین أفراد الشعب.

وكذلك عَمِلَ المحتلّون بكلّ جهدهم لتغییر نظام الحكم وتغییر الأوضاع القانونیة والعدلیة .

فكان التحاكم بین الأفغان فیما سبق إلی المحاكم الشرعیة الرسمیة أو إلی علماء الشرع ، ولكن الوضع الجدید یوجّه الناس في تحاكمهم إلی المحاكم المدنیة التي تحكم بالقوانین الوضعیة، أو یوجههم إلی جمعیات حقوق المرأة وحقوق الإنسان التي أنشأها الغربیون في هذا البلد في الأطر الحكومیة الرسمیة.

وبما أنّ الغرب عزم هذه المرّة بجدیّة علی تغییر الشعب الأفغاني المقاوم للاحتلال والتغریب من الحالة الإسلامیة إلی الحالة التابعة للغرب فقد اصطحب المحتلّون الغربيون مع الجنود المقاتلین عشرات الآلاف من الخبراء والمستشارین لقولبة جمیع أوضاع هذا الشعب في القوالب التي یرضاها المحتلّون، فكانت نتیجة جهودهم الحثیثة ونتیجة إنفاق ملیارات دولاراتهم أن غیّروا نظام الحكم من الإمارة الإسلامیة القائمة علی أساس اختیار أهل الحلّ والعقد من أخیار البلد لأمیر للمؤمنین إلی الدیموقراطیة الغربیة التي یشترك في اختیار المصیر وتعیین الزعیم البرّ والفاجر والمسلم والكافر والعالم والجاهل والعاقل والسفیه علی حد سواء.

وبدل أن یعمل النظام الجدید لحمل الناس علی العمل بالتعالیم الإسلامیه وتطبیق الشریعة بدأ یعمل لنشر العلمانیة في المجال العقدي ولنشر اللیبرالیة والتحلل من جمیع الالتزامات الشرعیة والخُلُقیة وإلی الانصهار في بوتقة مدنیة الغرب القائمة علی أساس منع الدین من التدخل في حیاة الناس.

وكل ذلك أوجد النظام الجدید بدل الجیش المجاهد جیشاً وقوات عمیلة للمحتلّین تقاتل لأجل الغرب، وتحارب الشعب والمجاهدین دفاعاً عن حكومة الاحتلال، وتحقیقاً للأهداف والمشاریع التي یعمل لها الغربيون في هذا البلد.

ولكی یضمن المحتلّون استمرار مشاریعهم وتحقیق أهدافهم الخبیثة في هذا البلد لأمد طویل فعملوا علی إعداد منهج تعلیمي للبلد یخدم ضمان استمرار التبعیة الفكریة والسیاسیة والقانونیة للغرب، فأخرجوا من المنهج جمیع المواد التي تلقّن النشأ الجدید حبّ الإسلام والدفاع عنه، وقام المحتلون بهذا العمل المجرم بشكل متدرّج حیث أدخلوا المفاهیم والنظریات الغربیة في المنهج التعلیمي في قوالب وعناوین أفغانیة قلّما یتفطّن عامة الناس إلی خطرها العظیم وآثارها المدمّرة لمستقبل الإسلام والمسلمین في هذا البلد.  

وقد اشترك مع المحتّلین في ارتكاب هذه الجریمة الفكریة والعقدیة أصحاب الشعارات الجوفاء ممن یقدّمون أنفسهم للغربیین (مسلمین معتدلین) الذین كانوا بالأمس ینادون بـ (الإسلام هو الحل)، ولكنّهم الیوم وجدوا حلّهم المنشود في الديمقراطية و(الإسلام المرقّع) الذي یرضاه الغربیون ویأباه المخلصون من أبناء الأمة السلامیة من المجاهدین والعاملین لإقامة دولة الإسلام وإعادة مجده.

ولكی یكون المحتلّون قد أضفوا الشرعیة علی جرائمهم القانونیة والتنظيمية فقد صاغوا جمیع أهدافهم في أهمّ مرجع قانوني لهذا البلد یُنظّم حیاة الشعب كلّه وهو (دستور البلد) الذي سنتكلّم عن كفریاته وضلالاته في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالی.