السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مباحث الجيزة: حاسب آلى بشقة الهرم يكشف انتماء منفذي الإنفجار لـ”أنصار بيت المقدس”

زعمت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، بأن العناصر المنفذة للانفجار التى كانت تقيم بالشقة التى وقع بها حادث انفجار الهرم، تنتمى إلى أنصار بيت المقدس.

قال شاهد عيان بحادث الهرم، إن منطقة شارع ترعة السيسي، تحولت إلى ثكنة عسكرية فور وقوع الانفجار، حيث دفعت قوات الأمن بمزيد من سيارات الأمن المركزي في مكان الحادث.

وأضاف الشاهد مساء الخميس، أن رجال الشرطة يقومون بتحريات واسعة وسؤال سكان شارع السيسي الذي وقع فيه الحادث.

وتابع: التزم عدد من سكان المنطقة منازلهم خوفا من وقوع أي انفجارات أخرى.

من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم، إن المقدم محمد أمين، رئيس مباحث الهرم، أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة بشقة بالهرم.

وأضاف المصدر ، أن أعداد الضحايا ارتفعت إلى 6 وفيات حتى الآن، موضحًا أن العدد غير نهائي.

من جانبه، قال مصدر أمني بمباحث الهرم، إن معلومات وردت باختباء مجموعة إرهابية بشقة بعقار يقع في شارع ترسا، وفور مداهمة القوات للوكر، عُثر على عددٍ من المواد المتفجرة، ما أسفر عن انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها بواسطة خبراء المفرقعات.

قال مصدر أمني إن انفجار شارع الهرم أسفر عن تدمير سيارتين تابعتين للشرطة، فضلًا عن تحطيم طابقين بالكامل من العقار رقم 34 في شارع ثروت محمد المتفرع من شارع السيسي.

وأوضح أن مصابي الانفجار منهم 11 من عناصر الشرطة و4 مدنيين.

وأسفر الحادث عن سقوط 5 قتلى من صفوف منفذي الانفجار وقوات الشرطة، فضلًا عن إصابة المقدم محمد الأمين، رئيس مباحث الهرم.

وفيما يلي أسماء المصابين والقتلى فى حادث انفجار شقة سكنية بالهرم، المصابون هم:

محمد عزب، وسارة محمد، ومحمد أنور، وأحمد رفاعى، وعصام عبد القادر، وعصام أحمد عصام، ومحمد أمين، ورسلان سليم، والمجند محمد عبد الرازق، ومبارك جمال مبارك، وأمين الشرطة أحمد حسن، ومحمد فتحى، وربيع إبراهيم، وأحمد رفاعى أمين الشرطة بقطاع الأمن الوطنى.

كما وقع قتلى فى حادث الانفجار، وهم:

شيماء هشام أبو عرب، وسارة ربيع خلف، ومحمد أنور عزب، وعزت قرطنى عبد الحفيظ، والضابط تامر عصام أمين، والضابط محمود أبو المجد.

وزعم مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم إلقاء القبض على أحد المتورطين فى واقعة انفجار شقة تحوى متفجرات بشارع الهرم، و ذلك بعدما تعرف عليه أهالى المنطقة، وأقروا بأنه كان يتردد على الشقة السكنية بالمكان مع العناصر المسلحة التى كانت تنوى تنفيذ عمليات إرهابية.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، والعقيد إبراهيم حسين، والفريق المرافق لهما لإجراء عمليات التمشيط.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى والعقيد إبراهيم حسين والفريق المرافق لهم للقيام بعمليات التمشيط. 

 

 

*محتجزو “أبو حماد” يهددون بالإضراب احتجاجا على الانتهاكات

هدد المحتجزون السياسيون بحجز مركز شرطة أبوحماد ، والبالغ عددهم مايزيد عن الــ 100 معتقل ، بالدخول فى إضراب المفتوح عن الطعام والزيارات وذلك بعد تعنت مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال ومعاونوه ضدهم ورفض دخول الأطعمة والأدوية لهم اليوم الخميس.

 وقال  أهالى المحتجزين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى  لكافة المسؤولين دون أى استجابة ،وهو ما ساهم فى تصاعد المشكلة ، محملين مأمور مركز الشرطة  ومدير الامن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم .

 وأضاف  الاهالى أن المحتجزين تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان فضلا عن منعهم مؤخرا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف الى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى .

 وطالبت  “رابطة أسر معتقلى أبوحماد “بوقف نزيف الانتهاكات و الجرائم التى تتم بحق المعتقلين العزل والتى تتنافى مع ادنى حقوق الانسان ، كما طالبوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن ذويهم داخل مركز شرطة أبوحماد .

 كان المعتقلون بسجدن الزقازيق العمومى قد امتنعوا اليوم الخميس عن استلام التعيين ورفضوا الخروج من الزنازين احتجاجا على الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم من قبل ادارة السجن خاصة بحق أصحاب الامراض المزمنة ، ومنع دخول الدواء والطعام المناسب لحالتهم الصحية  .

 يشار الى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم  ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان .

 

 

*مصر مع الانقلاب خارج تصنيف “الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم”

غابت مصر تحت حكم الانقلاب العسكري من قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم، وفقا لوكالة بلومبرج الألمانية، اليوم الخميس، وذلك بسبب الفشل والانهيار الاقتصادي الذي تعرضت له مصر تحت تحت الحكم العسكري.

واحتلت كوريا الجنوبية قائمة الصدارة، ضمن قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارا في العالم وفقا لمؤشر الابتكار لوكالة “بلومبرج“.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، ثم السويد في المرتبة الثالثة، فاليابان في المرتبة الرابعة، في حين جاءت كازاخستان في ذيل الترتيب باحتلالها المرتبة 50 عالميا.

واعتبرت وكالة “بلومبرج” العالمية معايير مثل البحوث والإنفاق على التنمية والتركيز على شركات التقنية العالية بالحسبان عند إجرائها للتصنيف.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت تونس المركز 46، تلتها المغرب في المرتبة 48، وبذلك يكون المغرب وتونس البلدين العربيين الوحيدين في التصنيف فيما غابت باقي الدول العربية عن هذا المؤشر ومن بينها الاقتصاد المصري. 

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق احتجاجًا على الانتهاكات وسوء المعاملة

امتنع المعتقلون داخل سجن الزقازيق العمومى عن الخروج من الزنازين وأعلنوا عدم استلام التعيين اليومى احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التى ترتكب بحقهم  والتضييق من قبل إدارة السجن.
وقال عدد من أهالى المعتقلين: إن ذويهم أعلنوا اليوم الخميس الامتناع عن استلام التعيين وعدم الخروج من الزنازين، احتجاجًا على تعنت إدارة سجن الزقازيق العمومى معهم وعدم السماح بدخول الأدوية والأطعمة الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة والتى لا تتوافر لهم أى رعاية فى ظروف احتجاز لا تتناسب مع حالتهم الصحية التى تزداد سوء يوما بعد الآخر.
وأضاف أهالى المعتقلين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإدارة السجن دون أى استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم، وهو ما أسهم فى تصاعد المشكلة، محملين إدارة السجن ومدير الأمن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة ذويهم.
وتابع أهالى وذوو المعتقلين أن المحتجزين داخل السجن العموى بالزقازيق تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن منعهم مؤخرًا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى.

ويطالب أهالى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على المعتقلين داخل سجن الزقازيق العمومى.

يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*“بيومي” قصة الطبيب الذي يواجه العمى في “العقرب”

طالبت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” السلطات المصرية بتمكين المعتقل محمد بيومي، من إجراء جراحة عاجبة في عينيه، حيث يواجه مخاطر العمى.

وقالت “هيومان رايتس مونيتور” في بيان لها اليوم: “تستمر السلطات المصرية في اعتقال المواطنين اعتقالًا تعسفيًا، دون أي سند قانوني غير آبهة بظروفهم الصحية، بل تقوم بالتعنت فى تقديم الأدوية لهم أو عرضهم على أطباء متخصصين، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية“.

وتابعت: “تواصل السلطات المصرية سياستها القمعية، باعتقال الطبيب بيطري “محمد يحيى الشحات بيومي”، 32 عاما، منذ 24 مارس 2014، حيث قامت قوات أمن الشرقية باختطافه من مقر عمله بالزقازيق بالشرقية، وأودعته بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، لمدة ليلتين، ثم تم ترحيله إلى سجن “العازولي” بالاسماعيلية، شرقي مصر، وظل به لمدة شهر ونصف، تعرض خلال تلك الفترة للتعذيب البدني بالصعق بالكهرباء والضرب بالأيدي والشوم، ثم تم ترحيله إلى سجن “العقرب” في طره، بحلوان“. 

ويواجه بيومي اتهامات بالانضمام لتنظيم “أنصار الشريعة”، في القضية رقم 313 لسنة 2014، حيث تجدد له نيابة أمن الدولة العليا، التي تشرف على التحقيقات بالقضية حبس بيومي بصفة دورية حبسه لمدة 45 يوما، منذ بدء التحقيق معه.

وخلال شهر ديسمبر، صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام، بتهمة إهانة القضاء، بعدما اشتكى بعض المتهمين بقضية “أنصار الشريعة” للقاضي، خلال عرضهم بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بمنع الزيارات في سجن العقرب.

ويعاني “بيومي “من انفصال فى شبكية العين اليمنى، ويحتاج إلى إجراء جراحة تلقيح قرنية، فيما تتشدد السلطات الأمنية في السماح له بذلك، ما يهدده بالاصابة بالعمى ، وفق الأطباء.

واشتكت أسرة بيومي لـ”هيومن رايتس مونيتور” قائلة “تقدمنا بأكثر من طلب، حتى لتمكين المعتقل من إجراء الجراحة، قبلتها ادارة السجن، وبعدها قالوا إنهم لن يستطيعوا ترحيله للمستشفى؛ بدعوى أن ملف المعتقل، ينقصه صورة بطاقة زوجته”، والتي أحضرتها صبيحة اليوم التالي، إلا أن ادارة السجن أبلغتها أنها تأخرت! وإلى الآن لم يتمكن بيومي من إجراء الجراحة العاجلة.

فيما تتعامل إدارة السجن بصورة سيئة مع أسرة المعتقل ومحاميه، بالمخالفة لقواعد السجون.

وتمنع إدارة السجن إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية، إلا بالرشاوي، ما يرهق أسرة المعتقل ماليا ونفسيا.

واعتبرت “هيومن رايتس مونيتور” ما يتعرض له بيومي انتهاكا صارخًا لنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

ويخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957 ، و 1977، والتي تنص مادته 87 على أن “للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم“.

 

 

*شاهد- #ارحل_يا_فاشل.. هاشتاج يتوعّد “السيسي”

أيام معدودات وتحل الذكري الخامسة لثورة 25 يناير على وقع تنامي الدعوات الحاشدة لنزول المِصْريين إلى الشوارع والميادين من أجل التخلص من فاشية الحكم العسكري واستعادة مكتسبات التحرير كاملة غير منقوصة فى ظل حالة الانهيار التى ضربت مفاصل الدولة، وفى المقابل سيطرت حالة من الهلع على السلطة الانقلابية والتى ترجمتها إلى حالة من الاستنفار الأمني وحصار ميادين الثورة فى محاولة بائسة للهروب من المصير المرتقب.

الذكرى الخامسة لثورة يناير تزامنت مع سقوط آخر أوراق التوت عن عورة الانقلاب بعد أن انزاحت الحالة الضبابية أمام أعين الكثير من المخدوعين أمام توالي النكبات على رأس الشعب المصري برفع الدعم وغلاء الأسعار واختفاء الأدوية وتردي الأحوال المعيشية وانهيار الاقتصاد وضرب السياحة والمتاجرة بأحلام الشعب عبر مشروعات وهمية بداية من علاج الكفتة والمليون وحدة سكنية والعاصمة الجديدة وتفريعة القناة ومفاعل الضبعة، وأخيرا خزان النوبة، والتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى النيل، وإهدار الثروات الطبيعية للكيان الصهيوني، ونهب أموال الدولة، وتوحش مليشيات الداخلية لتستعر حالة الغضب الشعبي فى كافة محافظات الجمهورية.
مواقع التواصل الاجتماعي جاء فى القلب من دعوات الحراك الثوري من أجل حشد الشعب واصطفاف فرقاء الميدان من جديد، حيث تداول النشطاء على نطاق واسع هاشتاج #ارحل يا فاشل، ليصعد إلى قمة التريندات داخل مصر، متوعدًا الحكم الفاشل بثورة تعيد الدولة إلى أحضان الشعب وتقتص ممن أفسد على المصريين حياتهم وأراق دماء الشباب.

صاحب حساب فارس بلا فرس، دشن هاشتاج #‏ارحل_يا_فاشل بالتذكرير بحالة الفشل التى ضربت الوطن منذ استوالي العسكر على الحكم وكذب وعود السيسي، قائلا: “قائد الانقلاب العسكري لم يفعل شيئًا يذكر لحل المشاكل القديمة التي أثقلت كاهل المصريين وأصابت الاقتصاد بالشلل، رغم وعوده الخاصة بالأمن والاستقرار خلال حملته الانتخابية“.

وكتب عمرو حديدي: “العسكر لا يحكمون إلا على جثث وأشلاء الشعب، العسكر مش حكم ده احتلال وعلينا تخليص الوطن منهم، ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏٢٥_عيش_حرية“.

فيما نقلت ناهد المرسي بيان حركة “ثوار الغضب” لـ الداخلية: “من لزم داره في 25 يناير فهو آمن”.. ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏يسقط_يسقط_حكم_العسكر“.

ووجه خالد المصري رسالة إلى الشعب المصري الغاضب: “نسال الله أن تكون كلماتكم صادقة هذه المرة فقد سئمنا الكلام ووالله لو يعلم العسكر انكم ستنفذون وعيدكم ما تجراء واحد منه أن يقتل متظاهرا يا ريت تتبنوا وعيدكم“.

وكتبت نرمين فهمي: “‫#‏ارحل_يا_فاشل.. غضب الطلاب فى كل مكان ارحل يا عميل ارحل يا جبان ‫#‏الثورة_في_الميدان“.

وعلق أسامة القاضي: “الخائن السفيه القزم هو الحارس للمصالح الصهيوصليبية والحامي للكفر والرِدة، وهو السارق الناهب لأموال ومقدرات الشعب! لعنك الله يا مجرم أنت ومن بايعك ومن معك! #ارحل_يا_فاشل“.

فيما بررت أم محمد دعوتها للحشد فى 25 يناير: ” #ارحل_يا_فاشل فى ظل حكم الخاين اصبحنا دوله عملية للصهاينة تحفظ مصالح المحتل المعتدى وتجور وتظلم على دولة إسلامية“.

 

 

*بعد الانتهاء من قوانين السيسي.. خبراء يشككون في دستوريتها

جح مجلس نواب السيسي، مساء أمس الأربعاء، في تمرير جميع القرارات بقوانين التي أصدرها عدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي، وبلغ عددها 341 قانونًا، بخلاف قانون “الخدمة المدنية”، الذي تعرض للرفض بأغلبية 468 نائبًا.

أمر شكلي وتضييع للوقت

واعترف رئيس البرلمان، وكذا النواب، بأن إقرار القرات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان هو أمر شكلي، وأن المناقشة فيها لا تقدم ولا تؤخر، وهو ما أيده أكثر من نائب بشعار “اللي بنعمله تضييع للوقت“.

وقالت النائبة إلهام السناوي: “احنا بنضيع وقت على الفاضي لأن نتيجة التصويت بتطلع بالموافقة وواحد أو اثنين معترضين يبقى ملوش لازمة اللي بنعمله”، وصفق النواب للنائبة وأيدها رئيس المجلس قائلًا إن الحديث فيها لا يؤثر بالسلب أو الإيجاب ونرجو التزام الهدوء حتى ننتهي من الملف الشائك“.

وكان المجلس بدأ دور انعقاده، الأحد 10 يناير الجاري، على أن تنتهي مهلة الخمسة عشر يومًا، التي منحها له دستور 2014، لمناقشة وإقرار القوانين التي صدرت في غيابه، والتي تنتهي يوم الإثنين المقبل؛ حيث تم توزيع القوانين على 19 لجنة فرعية، وعرضها على المجلس، الذي بدأ في تمريرها دون نقاش يذكر، من الأحد الماضي حتى أمس الأربعاء، لمدة 4 أيام فقط.

رفض قانون الخدمة المدنية

ولوحظ أن أعضاء ائتلاف “دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قد صوتوا في غالبيتهم مع رفض القانون، وأن أبرز نجوم هذا الرفض من مؤيدي السيسي هم: مصطفي بكري، وتوفيق عكاشة، وعبدالرحيم علي، وحمدي بخيت، وسعيد حساسين، وصلاح عيسى، وخالد يوسف، وصلاح حسب الله، ومحمد أنور السادات.

وصدرت تصريحات مطمئنة من قبل مسؤولين في الحكومة بأنه ستتم العودة إلى العمل بالقانون القديم، وأنه سيتم ضمان صرف رواتب الموظفين في موعدها لهذا الشهر، في أواخر الأسبوع المقبل.

تشكيك في دستورية القوانين

وحذر الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، من الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين، مشددًا على أن تلك الطريقة تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد.

وكتب “فرحات” -في تدوينة له على صفحته الشخصية على “فيس بوك”-: “الأمر لم يعد يحتمل السكوت أو عرض أنصاف الحقائق: الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد“.

واستعرض الفقيه الدستوري أسباب هذا الانهيار المحتمل قائلًا: “1- المادة 156 من الدستور تطلبت مناقشة القوانين قبل إقرارها وإلا زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعي دون حاجة إلى قرار بذلك“.

وتابع: “2- ما يجري الآن ليس مناقشة لأن المادة 177 من لائحة المجلس تشترط أن تكون مناقشة القرارات بالقوانين التي يصدرها الرئيس بنفس إجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التي تقدم للمجلس في الأوقات العادية“.

وقال فرحات: “3- المادتان 148 و149 من اللائحة تشترط أولًا الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ثم الموافقة على مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتًا. 4- ما يجري الآن ليس مناقشة، وهو مخالف للدستور ومخالف للائحة، وعملية صورية بحتة، وتعتبر هذه القوانين في حكم العدم دون حاجة إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية“.

وواصل تحليله بقوله: “5- تبطل الآثار التي ترتبت على كل هذه القوانين المنعدمة ومنها انتخاب مجلس النواب ذاته لانعدام قانونه. 6– تحت دعوى دعم مصر يدمرون المستقبل السياسي والتشريعي لمصر اللهم إني بلغت اللهم فاشهد“.

خرق دستوري

وقال النائب خالد يوسف، إن هناك خرقًا دستوريًا واضحًا من رئيس المجلس، في تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأضاف “يوسف” -في كلمة له في الجلسة العامة المسائية- أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس ثلثي عدد الأعضاء.

وطالب “يوسف” رئيس المجلس بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرًا أن هناك تعسفًا في استخدام سلطة رئيس المجلس في إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتوائهم والنظر إليهم بعين الاعتبار.

سلق للقوانين

وانتقد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، تعامل مجلس النواب مع القوانين الصادرة في غيابه قائلًا: “ده اسمه سلق للقوانين“، مشددًا على ضرورة احترام الدستور ومواده ومبادئه وعدم التحايل والالتفاف حول نصوصه.

وأوضح أن المادة 156 من الدستور اشترطت عرض ومناقشة القوانين وإقرارها أو تعديلها أو رفضها، أما الموافقة المبدئية بهذا الشكل دون مناقشة جادة للقوانين والقرارات التفاف على الدستور.

وتابع: “عملوا لجان ليه كانوا وافقوا على القوانين حزمة واحدة”، مشيدًا في الوقت نفسه بتوصية لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية، متوقعا التحايل على هذه التوصية، وإقرار القانون في الجلسة العامة بدعوى تعديله في وقت لاحق.

ولفت الفقيه الدستوري إلى أنه تم توزيع بعض القوانين على اللجان بطريقة عشوائية دون مرعاة لاختصاص اللجان بالقوانين والقرارات، معتبرًا ذلك يشير إلى عدم وجود رؤية أو إستراتيجية بعيدة المدى لإقرار هذه القوانين من عدمه، ويعكس تخبطًا شديدًا في إدارة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك بعض القوانين مطعون على دستوريتها منها تحصين عقود الدولة.

 

 

*السيسي: من النهاردة مفيش رقابة.. أنا الرقابة!

ترددت شائعة بأن الفنان المؤيد للانقلاب العسكري، أحمد السقا، في أثناء وجوده في مقابلة الفنانين مع “السيسي”، اعتذر له عن جملته الشهيرة “من النهاردة مفيش حكومة أنا الحكومة”، التي قالها في فيلم الجزيرة، سأله “السيسي” عن جملته “من النهارد مفيش حكومة” ورد السقا: “عيل وغلط يا فندم“!

الرواية إن كانت شائعة، إلا أن السيسي حول مضمونها إلى حقيقة عندما أصدر قرارًا بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وحول نفسه إلى خط الصعيد “عزت حنفي”، وقال للشعب: “من النهاردة مفيش رقابة.. أن الرقابة!”.
بلطجة بالإجماع!
وينص قرار “السيسي” -الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية- يجوز لرئيس جمهورية الانقلاب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية:
١– إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
٢– إذا فقد الثقة والاعتبار.
٣– إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤– إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
وفور انعقاده أقر برلمان “الدم” -حسب الدور المنوط به- قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية بـ”الإجماع”، فى نصف دقيقة فقط، فى جلسة تصويت غير علنية، لا يجيز له دستور العسكر أن يعقد مثلها، إلا فى حالات محددة عملاً بمبدأ الشفافية.

والسؤال هو: هل يجوز عزلّ شخص مهمته تطهير الحكومة من الفساد؟
المؤكد “لا” هى الإجابة الوحيدة المقبولة لذلك السؤال.
رؤساء الهيئات الرقابية وظيفتهم هى تطهير مؤسسات الحكم من الفساد، لذلك لا يجيز دستور العسكر عزلهم تبعًا لنص المادة 216 إلا فى الحالات التى يحددها القانون، وكلها بالطبع تتعلق بتجاوزاتهم كموظفين أو كمواطنين التى ترفعها التحريات ضدهم وتثبتها بحقهم الأحكام القضائية.

موافقون!
قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية -الذى شرع للسيسي البلطجة، وأقره برلمان “الدم”- تحيط به شبهات تطعن فى دستوريته أخطرها تلك العبارات المرسلة التى يحتويها من نوع: “جواز عزل رئيس الجهاز إذا قامت بشأنه دلائل حول ما يمس أمن الدولة، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما يضر المصالح العليا للبلاد، أو إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب، وكلها بالطبع اتهامات مطاطة لا يصح قبولها من السلطة التنفيذية ولا يمكن أخذها على محمل الجد إلا بتحريات جادة يعقبها صدور أحكام قضائية تؤكدها“.
الأمر الذى أشار إليه دستور العسكر بعبارة واحدة موجزة قاطعة لكى يمنع التداخل بين السلطات “لا يجوز عزلهم إلا فى الحالات التى يحددها القانون“.
المعنى الوحيد لتلك العبارة دستوريًّا، هو حماية رؤساء تلك الأجهزة من الوقوع فريسة لاتهامات مرسلة، تسوقها السلطة التنفيذية، التى تسعى تلك الهيئات الرقابية لفحص بياناتها وكشف تجاوزاتها، أى أن دستور العسكر لا يقر وضع سلاح الإقالة بيد من يخضعون للرقابة، لأنه يفرغ فكرة التفتيش من مضمونها تمامًا.
خاصة أن عزل الموظف العمومى من منصبه، لقيامه بأى تجاوزات، يمكن أن يتم بإجراءات قانونية، لأن وظيفته مهما كانت لا تمنحه رخصة لارتكاب الجرائم، ولا تحميه من الخضوع للمحاكمات والتحقيقات شأنه شأن غيره من المواطنين.
يؤكد الخبير القانونى والدستورى الدكتور “نور فرحات”، أن القانون الجديد يحرم رؤساء تلك الأجهزة من أبسط الضمانات الممنوحة لصغار الموظفين، وهى التحقيق والمساءلة باستخدام عبارات مطاطة، تسمح لصاحب الغرض بتفسيرها بصورة متعسفة، حظرتها المحكمة الدستورية مثل فقدان الثقة والاعتبار، والإضرار بالصالح العام، والمساس بالأمن القومى.
ثم أوضح أنه حتى فى ظل هذا القانون المعيب، لا يمكن عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على وجه التحديد، لأن المادة 25 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل لأن القانون الخاص يقيد القانون العام.
وبرأي مراقبين فإن برلمان “الدم” لن يوافق فقط على تمرير قرارات السيسي، التى صدرت بالمخالفة لدستور العسكر فى المرحلة الانتقالية، ولكنه سيعمل أيضًا على تعديل بعض مواده لمنح “السيسي” صلاحيات رأى المشرع أن يحوزها رئيس الوزراء والبرلمان فقط، لضمان تحقيق التوازن بين سلطات الانقلاب!

 

 

*نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

وصفت وكالة “رويترز” الحملة الشرسة التي تشنها السلطات حاليا، بأنها “أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر”، تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، في إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“.

ونقلت الوكالة ،فى تقرير لديها نشرته تحت عنوان ” في مصر.. من يخاف 25 يناير؟” ، عن محللين سياسيين تصريحاتهم بأن الحكومة تسير على خط رفيع ?جهاض الاحتجاج.

وبدأت “رويترز” تقريبها بحادثة احتجاز للناشطين: علي الخولي ومحمد علي، من مقهى في القاهرة، عندما سألهما شرطي: “ما الذي تنويان عمله الاثنين القادم (25 يناير)؟“.

وقال الخولي، بعد يوم من الإفراج عنه: “هم عاملين حملة تخويف عشان هم نفسهم خايفين. أنا بصراحة معرفش أنا اتاخدت ليه ولا اتسبت ليه برضه .. بس مفيش حاجة تبرر الرعب ده.”

ومع احتجاز الآلاف من معارضي الحكومة يبدو احتمال حدوث احتجاجات ضخمة احتمالا ضعيفا، إلا أن محللين ونشطاء قالوا إن الحملة تكشف عن تنامي القلق الأمني منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، على الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال تيموثي قلدس، الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن “هناك مستوى عاليا من الذعر من جانب الحكومة، وهذا اعتراف ضمني بأن هناك عددا من الإخفاقات“.

 

وبعد عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه تمكنت جماعة الإخوان من حشد مئات الآلاف بالشوارع، لكن قوات الأمن قتلت الآلاف من مؤيديه وسجنت آلافا أخرى متهمة الجماعة بالإرهاب.

واتسعت الحملة الأمنية منذ ذلك الحين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية احتجزت السلطات عشرات النشطاء وأغلقت مراكز ثقافية كما دعت خطباء المساجد لإثناء المصلين عن الاحتجاج باعتباره إحداثا للفوضى يخالف الدين.

وفي الأيام الأخيرة نفذت الشرطة حملات تفتيش واسعة لشقق سكنية خاصة في وسط القاهرة قرب ميدان التحرير الذي كان مركز أحداث انتفاضة 2011، وقالت إنها ضبطت عشرات الأجانب الذين انتهت إقامتهم مما يعيد إلى الأذهان ما حدث إبان حكم مبارك في 2011 حين اتهمت السلطات أجانب بالتحريض على الاحتجاج.

والخولي وعلي – وهما من العلمانيين – ليسا من النشطاء البارزين، ومع هذا قبضت الشرطة عليهما خلال الحملة واحتجزتهما لخمس ساعات حسبما ذكر محاميهما.

وسئل كل منهما على حدة عن آرائه السياسية ورأيه في السيسي وما إن كان سيشارك في أي احتجاجات يوم 25 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال المحلل السياسي قلدس إن “إحدى السلبيات تتمثل في الاقتصاد الذي ما زال يكابد ركودا يصاحبه ارتفاع في تكاليف المعيشة لا تواكبه الأجور“.

وتواجه مصر أيضا تمردا في شبه جزيرة سيناء من جانب تنظيم الدولة، وسقط فيه مئات القتلى من جنود الجيش والشرطة، دون حسم من جانب السيسي الذي تعهد بالقضاء على حملة المتمردين.

وقال أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر”، إن “هذا نظام يعرف أن لديه ما يخيفه بمعنى أنه لا يثق في أنه حقق للمصريين ما كانوا ينتظرون“.

لكن معظم المصريين لا يشكلون معارضة نشطة للسيسي، على حد قول علي، الذي ذكر أن كثيرا من النشطاء سئموا في ظل هذا الفتور مواجهة ما تصفها جماعات حقوق الإنسان بدولة تزداد صرامة.

وقال الخولي إن “الموضوع مش شغال علشان مفيش حد يقدر يجبر الجماهير على حاجة. حتى لو انت بتعارض النظام لازم تحترم رغبة الجماهير“.

وتحدثت رويترز إلى ثلاثة نشطاء آخرين طلبوا عدم نشر أسمائهم خشية التنكيل بهم في صورة تتعارض مع مشهد خروج المصريين لميدان التحرير بمئات الآلاف أيام الانتفاضة.

وقالوا جميعا إنهم سيلزمون البيت في 25 يناير بعد إلقاء القبض على كثير من أقرانهم وإغلاق أماكن تجمعاتهم.

وكثير من المقبوض عليهم ليسوا من النشطاء البارزين، لكنهم يديرون صفحات على فيسبوك تدعو للتظاهر، وكانت المسيرات والتجمعات التي حدثت عام 2011 من تنظيم نشطاء شبان تواصلوا عبر فيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وهناك ما لا يقل عن أربعة مواقع ثقافية منها قاعة للفنون ودار للنشر بوسط القاهرة إما شهدت مداهمة أو أغلقت خلال الشهر الأخير.

وقال مصدر بجهاز الأمن الوطني إن “هناك عدة إجراءات تم اتخاذها للتضييق على النشطاء وعدم تجمعهم. تم غلق عدد من المقاهي أو أماكن التجمعات. ألقي القبض على بعض منهم لإرهاب الآخرين“.

ووصف اثنان من العاملين بقاعة (تاون هاوس) للفنون كيف داهم 20 شخصا كثيرون منهم من ضباط الشرطة المكان بدعوى وجود مخالفات إدارية. ولا تزال القاعة مغلقة.

وقال محمد هاشم، صاحب دار “ميريت” للنشر، التي داهمتها الشرطة في يوم كان من المقرر أن يعقد فيه مؤلف ندوة حول كتاب عن الفساد إن “أجهزة الأمن مؤمنة بضرب المواطن لحد ما نتفاهم. مؤمنة بالتخويف والقمع“.

وانضمت أيضا للحملة وزارة الأوقاف التي توزع على خطباء المساجد نقاطا تدور حولها خطبة الجمعة مصحوبة بنصوص من الكتاب والسنة للاستشهاد بها.

وحذرت الخطبة في آخر جمعتين صراحة من الاحتجاج في 25 يناير المقبل، وكانت إحدى الخطبتين بعنوان “نعمة الأمن والأمان”، وجاء فيها أن “التستر على كل من يعمل أو يساعد على نشر الفوضى وترويع الآمنين يعد جريمة عظيمة ومشاركة له في الإثم أمام الله عز وجل وأمام القانون“.

وقال محللون سياسيون إن الحكومة تسير على خيط رفيع بين الإثناء عن الاحتجاج والمبالغة في التضييق.

قال الصياد “الظلم وقود الاحتجاج والاحتجاج أول خطوة على طريق العنف”، معتبرا أن “النظام يجني ثمار عمله“.

 

 

*“الغزل والنسيج”: آلات المصانع عمرها 60 عامًا وليس لها قطع غيار

كشف الدكتور أحمد مصطفى -رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج- عن أن الآلات الموجودة بالمصانع يرجع عمرها إلى أكثر من 60 سنة، وتتضمن قطع غيار غير موجودة على مستوى العالم.
وقال مصطفي -في تصريحات صحفية-: “إن صناعة الغزل والنسيج تمر بفترات عصيبة منذ أكتر من 40 سنة، حيث عانت الشركات من “الترهل ” على مدى السنوات السابقة.
وتعرضت صناعة الغزل والنسيج المِصْرية، لمشكلات عدة خلال حكم مبارك، كان أبرزها تراجع كمية الإنتاج من القطن المصرى ، حتى وصلت إلى 2 مليون قنطار بعد أن كانت 12 مليون، وهي الكمية التي لا تفي حاجةالمصانع من الأقطان، فضلا عن تجاهل مد العون للمصانع المتعثرة.

 

*الصين تدعم السيسي بـ 1.7 مليار دولار

وقع محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة مليار دولار، ما بين 2016-2018، فيما قال مصدر مصرفي مطلع إن التمويل الصيني الجديد من شأنه تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي، البالغة نحو 16.4 مليار دولار، ودعم الموازنة العامة للدولة.
ولم يوضح المصدر طبيعة التمويل الصيني الجديد مع «بنك الدولة الصيني للتنمية»!! وهل هو وديعة أم قرض أم منحة لا ترد؟؟
وكان التلفزيون المِصْري قد أعلن اليوم الخميس، أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وقع اتفاقية منحة مع الصين بمليار دولار بين 2016و2018. وحسب وكالة رويتز، تأتي هذه المنحة في ظل ظروف صعبة؛ حيث تعتمد مصر اعتمادًا كثيفًا على واردات الغذاء والطاقة وتواجه نقصًا حادًّا في الدولار وضغوطًا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
كما وقع البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس أيضا، على اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة 700 مليون دولار.
ووقع بنك مصر، أمس الأربعاء، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع «مصرف التنمية الصيني»، وتبلغ مدة القرض 5 سنوات، بفترة سماح عامين، على أن يتم السداد بدءا من السنة الثالثة.
من جانبه، قال محمد الأتربي -رئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة-: إن القرض الصيني سيستخدم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية للنهوض بها، ما يحق الإستراتيجية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

 

 

*رشوة العسكر.. مليون ونصف وجبة بالشوارع لامتصاص غضب الفقراء

بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير ورعب سلطات الانقلاب من تزايد الغضب الشعبي مع ارتفاع وتيرة التظاهرات خلال الآونة الأخيرة.

انتهى جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون مع قيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبأوامر من سلطات الانقلاب في المجلس العسكري، من إعداد وتجهيز وتوزيع أكثر من مليون ونصف حصة غذائية مجانية على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، على سبيل إسكات المواطنين جراء ارتفاع الأسعار.
ويتم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التى تم توزيعها، سواء من خلال منتجات جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو من الأصناف التى يتم تدبيرها من خلال الشركات المصرية بالسوق المحلية، لخلق حالة من امتصاص غضب المواطنين خاصة الفقراء.

كما تم التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية فى العديد من محافظات الجمهورية لتحديد نقاط ثابتة ومتحركة لصرف العبوات بالأحياء والقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى المناطق الحدودية وسيناء، تحت الدعايا المباشرة لقيادات العسكر لإنقاذهم من حالة الغضب التي تسود الشارع.

 

 

* “السجل الأسود”.. كتاب يوثق جرائم السيسي وعسكره

أصدر المركز المصري للإعلام كتابا قال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- على مدي عامين ونصف العام تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر“.

وأشار المركز إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام -ويقوم– بها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو عام 2015 حتي اليوم .

ويضم الكتاب اثني عشر فصلا تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية).

وقال المشاركون في إعداد الكتاب :” لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2015، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب“.

ونوهوا إلى أنهم اعتمدوا في تدوين بيانات الكتاب على مصادر رسمية وغير رسمية متنوعة، منها على سبيل المثال: بيانات وزارة الدفاع المصرية ممثلة فيما يعلنه المتحدث العسكري وإدارة التوجيه المعنوي، بجانب إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وما ألقاه الوزراء والمسؤولون بالدولة من بيانات وتصريحات، وما أصدروه من قرارات، إضافة إلى ما أعلنته المنظمات الدولية، والمنظمات الحقوقية عبر مواقعها الرسمية وشبكاتها الإعلامية وتصريحات مسؤوليها لوسائل الإعلام حول الأوضاع في مصر، وفوق كل ذلك الشهادات الحية للمعتقلين في سجون الانقلاب وذويهم وروايات شهود الأحداث التي جرت على الأرض.

وحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان “إمبراطورية السيسي”، كاشفا عن أنه يمتلك قصرا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

وأضاف أنه (السيسي) شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

وأوضح أنه يتردد بقوة أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة، ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلا إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يتملك قصرا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوها إلى أن من بين الأسباب القوية -وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش- التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشر عقب توليه منصب الرئاسة.

وتابع :”في عهد الانقلاب، باتت الأرواح بلا ثمن، فهناك مجازر ترتكب بدم بارد، ويتم حرق الجثث والتمثيل بها، وتلك سابقة لم تحدث من جيش مصر بحق المصريين إلا مع الانقلاب، الذي أطلق أيضا جحافل قواته مع الشرطة والبلطجية للفتك بكل معارض“.

ولفت إلى أنه خلال 17 سنة من حكم ديكتاتور تشيلي السابق “بينوشيه” قُتل 3 آلاف وتم سجن 40 ألفا، إلا أنه في سنتين ونصف من حكم ديكتاتور مصر “السيسي” قُتل 7000 وسُجن 50 ألفا، مضيفا بأن متوسط جرائم الانقلاب يوميا قتل 17 مواطنا، وإصابة 72 مواطنا، واعتقال 60 مواطنا.

وحول الجرائم التي أرتكبها العسكر في سيناء، أوضح أن هناك 1447حالة قتل خارج إطار القانون، و11906 حالة اعتقال تعسفي، و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه، و1853 حرق عشة للبدو، وأنه تم تدمير وحرق 600 سيارة لمواطنين، وتدمير وحرق 1367 دراجة بخارية، وتم هدم 2577 منزلا في رفح المصرية، وتم تهجير 3856 أسرة، تضم 27 ألف فردا.

وأشار إلى أنه تمت إحالة (1728) معارضا إلى مفتي الجمهورية في 33 قضية، وأنه صدرت أحكام بالإعدام بحق (704) معارضين في 24 قضية، وتم تنفيذ 7 أحكام بالإعدام.

وذكر أن هناك 269 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، منها 102 حالة داخل السجون، و150 حالة بأقسام الشرطة، و6 حالات داخل المحاكم والنيابات، وحالتان بالسجون العسكرية، وحالتان داخل دور الرعاية، و7 حالات في أماكن غير معروفة، مؤكدا أن هناك 304 حالة تم قتلهم نتيجة تعمد الإهمال الطبي، و250 حالة تحتاج لرعاية خاصة داخل السجون.

وأضاف أن هناك أكثر من 2000 حالة قتل خارج نطاق القانون، وأكثر من 80 حالة تصفية جسدية، وأن هناك 984 حالة تعذيب، أفضى 72 منها إلى وفيات، و78 حالة اعتداء جنسي موثقة، مؤكدا أن سلطات الانقلاب اتخذت من الخطف والإخفاء القسري وسيلة للتخلص من معارضيها، وأنه وثق 1000 حالة إخفاء قسري.

ووثق الكتاب أيضا احتجاز المعتقلين في منشآت غير رسمية وغير آدمية، وأنه تم توجيه صدمات كهربائية لهم في أماكن حساسة بالجسد، وأنهم تعرضوا للضرب والتعليق من الأطراف وتقييد الأيدي من الخلف، وأن هناك غرفا فيها أعداد كبيرة من المساجين فوق طاقتها الاستيعابية، وإصابة المحتجزين بأمراض عديدة نتيجة سوء التهوية والنظافة، مؤكدا أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسديا ومعنويا.

وأكد الكتاب أن عدد المحبوسين والمحكوم عليهم تجاوز 50 ألفا، وعدد المطلوبين على ذمة قضايا تجاوز 65 ألفا، وأنه تم إنشاء 5 سجون جديدة وهنالك اثنان تحت الإنشاء، وهناك 5 قرارات إدارية بتحويل أماكن احتجاز لسجون.

ونوه إلى أنه يتم قمع التجمعات والتظاهرات، حيث إنه يتم الاعتداء على جميع المظاهرات دون رحمة، ووثق إصابة 10000 متظاهر بإصابات، بعضها انتهى بعجز كلي، وأن هناك أحكاما قضائية بسجن الآلاف لتظاهرهم، وأنه تم حصار العديد من الأحياء والقرى واقتحامها.

وأضاف أن سلطة الانقلاب اعتقلت 2170 طفلا منذ بدء الانقلاب، منهم 147 طفلا خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، ويقبع 370 طفلا في أماكن احتجاز، بعضهم تم إخفاؤه قسريا، لافتا إلى مقتل 217 طفلا في أحداث مختلفة، ووجود 948 حالة تعذيب ضد الأطفال، و78 حالة عنف جنسي ضدهم.

كما وثق الكتاب 1000 حالة اعتداء جسدي على نساء أغلبهن طالبات، و67 حالة احتجاز لسيدات وفتيات، وأنه تم اختفاء بعض النساء قسريا، وإحالة فتيات قاصرات إلى محاكم عسكرية، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام لعدد من النساء في جرائم ملفقة، ووقوع حالات اغتصاب داخل أماكن الاحتجاز.

وحول الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب، قال الكتاب إنه تم اعتقال 5032 طالبا وطالبة تعسفيا، وإن 3028 طالبا وطالبة ما زالوا قيد الاعتقال، مضيفا بأن 164 طالبا وطالبة تم إخفاؤهم قسريا، وتم فصل 1200 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد، وفُصل 142 طالبا وطالبة من المدن الجامعية، وتمت إحالة 184 طالبا وطالبة للقضاء العسكري، وصدرت أحكام عسكرية ضد 160 طالبا وطالبة، وتمت إحالة 300 طالب للقضاء المدني، بينهم 6 طالبات.

ووثق مقتل 245 طالبا خارج إطار القانون، بينهم 6 طالبات، ومقتل 24 طالبا داخل الحرم الجامعي و7 في السجون، وأن هناك 150 اقتحاما للجامعات لفض التظاهرات، مشيرا إلى قتل 10 من أعضاء هيئات التدريس، وفصل 20 أستاذا ومدرسا جامعيا، وإيقاف 50 أستاذا وإحالتهم للتحقيق، واعتقال 170 أستاذا ومدرسا جامعيا.

وأضاف أن الانقلاب قتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلامين، وتم حبس 150 صحفيا وإعلاميا، وفصل 30 صحفيا بصورة تعسفية، وتم منع إعلاميين من الظهور على الشاشات، منوها إلى حدوث 250 اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء عملهم، وأنه حُكم بالسجن المؤبد ضد أربعة صحفيين في قضية “غرفة عمليات رابعة“.

وذكر أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2015 بنسبة 13.1%، وفقا للبيانات الرسمية، وأن هناك 23.3 مليار دولار عجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من 2015، وأن هناك زيادة في العجز الكلي بالسنة الأولى للانقلاب بقيمة 252.3 مليار جنيه، وأن فارق العجز الكلي بين حكومتي الانقلاب والشرعية 106 مليارات جنيه.

وأوضح أن هناك 2.5 تريليون جنيه ديون داخلية وخارجية في 2015/ 2016، وأن الديون أصبحت تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الداخلي سيبلغ 2368.5 مليار جنيه (83.5% من الناتج المحلي)، والدين الخارجي 182.8 مليار جنيه (6.5% من الناتج المحلي)، وأن هناك 25% زيادة في فوائد خدمة الدين لتصل إلى 244 مليار جنيه، لافتا إلى تراجع الإيرادات السياحية بعد ستة أشهر من الانقلاب بنسبة 65%، بينما هناك توقف شبه تام للسياحة عقب تفجير الطائرة الروسية على سيناء في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وذكر أن القطاع الصحي شهد زيادة بنسبة 300% في أسعار الدواء، وأنه تم تخفيض ميزانية الصحة بنسبة 3%، وأن جهاز “كفتة عبدالعاطي” أبرز معجزات السيسي الطبية، وأن نواقص الأدوية في السوق المصري وصلت إلى 830 نوعا، وكثير من نواقص الدواء اختفى تماما من السوق بكل بدائله، لافتا إلى أن 8% فقط حصلوا على عقار “سوفالدي” لعلاج الكبد، وأن بنوك الدم لا تغطي سوى ثلث الاحتياجات، مؤكدا أن مصادرة المستشفيات الأهلية تسبب في حرمان 4 ملايين من العلاج.

وأكد أن الانقلاب قام بتدمير العمل الأهلي، فقد تحفظ على أموال ما يزيد على 1130 جمعية أهلية، وحل ما يزيد على 400 جمعية تخدم البسطاء، وتحفظ على أموال 902 معارض له، وتحفظ على 1096 جمعية و532 شركة و89 مدرسة و28 مستشفى ومركزا طبيا و460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا من الأراضي، كما أنه تحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان على رأسها مكتب الإرشاد.

وقال إن سلطة الانقلاب قامت بحملة على الإسلام، حيث طالب “السيسي” بثورة على الدين الإسلامي، وتم ازدراء الدين عمدا والهجوم عليه، وزعم أنه يحضّ على الإرهاب، وتم الطعن في القرآن والكتب الدينية، ومنها صحيحا البخاري ومسلم، وتم التشكيك في فرائض الإسلام وأركانه، وتبرير الإلحاد وإبراز المتدين باعتباره يمثل التطرف الديني، وبروز ظاهرة الهجوم والتجرؤ الإعلامي على الإسلام، وهدم التراث وسب الأئمة الأربعة علنا، وإغلاق آلاف الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا، واستبعاد أكثر من 12 ألف إمام وخطيب.

وذكر أن الأزهر والأوقاف والإفتاء يجندون إمكاناتهم لخدمة توجهات “السيسي”، وأنه تم منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف لأول مرة، وإلغاء نصوص دينية وسير علماء الإسلام والفاتحين والمجددين من المناهج الدراسية، مؤكدا أن “الأوقاف” تلعب دور “المخبر الأمني في المساجد وتحاصر الشيوخ“.

وأضاف أن الانقلاب قام بترويج “فتاوى تبيح ممارسة الفاحشة بين غير المتزوجين، ودعوات “موتورة” لخلع الحجاب ونشر التبرج، وإلغاء الرقابة على الأفلام وتنامي المشاهد الجنسية والإباحية، والسماح بعرض برامج مسابقات للرقص الشرقي، والمطالبة بترخيص بيوت الدعارة والسماح لها قانونا، ودعاوى لتقنين تداول مخدر الحشيش“.

ولفت إلى أن هناك تمددا وتوغلا واضحا لدور الكنيسة في الشأن السياسي، وأن السيسي خصص 30 فدانا لبناء ملحق للكنيسة بمنطقة التجمع الخامس، وأنه قام بتمرير قانون الكنائس الموحد في غياب البرلمان، مضيفا بأن البرلمان الجديد فيه أكبر نسبة من الأقباط في تاريخ مصر

 

* “السيسي عدو الغلابة..ارحل يا فاشل”.. حملات تنتشر في مدن البحيرة

انتشرت لافتات بمدينة كفر الدوار و قرى مركز النوبارية، تندد بمحاربة حكومة العسكر للغلابة وتجاهل مشاكلهم، كان منها: “السيسي عدو الغلابة .. ارحل يا فاشل .. بأمر الشعب ارحل يا فاشل“.

طالب أهالي مدينتى “النوبارية و كفر الدوار، برحيل قائد الانقلاب، مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، بعد فشله في إدارة الدولة و حل أزمات المواطنين، وتدنى الأجور و غلاء الأسعار والإنقطاع المتكرر للكهرباء و تلوث مياه الشرب وانقطاعها عن مدن ومراكز المحافظة.

وتشهد محافظة البحيرة حالة من الغضب بين الأهالي، نتيجة تفاقم أزمات تلوث مياه الشرب الواصلة لمنازل المواطنين، ونفوق أطنان الأسماك في مجرى ترعة المحمودية، إضافة إلى كارثة السيول و توابعها على آلاف المواطنين و غرق 60 ألف فدان، لتجاهل و إهمال قادة الدولة في حكومة الانقلاب بالبحيرة.