الأحد , 19 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يبيع بنوك مصر وممتلكات الشعب. . الجمعة 22 يناير. . الثورة في الميدان
السيسي يبيع بنوك مصر وممتلكات الشعب. . الجمعة 22 يناير. . الثورة في الميدان

السيسي يبيع بنوك مصر وممتلكات الشعب. . الجمعة 22 يناير. . الثورة في الميدان

ابنة معتقلالسيسي يبيع بنوك مصر وممتلكات الشعب. . الجمعة 22 يناير. . الثورة في الميدان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*نشطاء ساخرون: دار الإفتاء تعلن الأحد 24 يناير هو المتمم لشهر يناير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تسخر من إطلاق دار الإفتاء المصرية لفتاوى تخدم نظام السيسي الانقلابي، وتحرم الخروج عليه أو التظاهر في الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير الحالي.

وتظهر الصورة دار الإفتاء المصرية وعبارة مدونة تحتها تقول: “تعلن دار الإفتاء المصرية أن الأحد 24 يناير هو المتمم لشهر يناير الجاري وأن الإثنين هو أول أيام شهر فبراير المبارك“.

وأصاب الرعب أركان الانقلاب من حلول الذكرى الخامسة للثورة، ومن دعوات الخروج والاحتشاد في الميادين في يوم 25 يناير القادم في بداية موجة ثورية لإسقاط الانقلاب.

يذكر أن دار الإفتاء المصري أصبحت منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 أداة في يد العسكر يتلاعبون بها كيفما شاءوا، فتحرم الخروج عليهم وتحل لهم ما يريدون.

 

 

*إعتقال 6 أشخاص بقنا بتهمة التحريض على التظاهر في ذكرى الثورة

اعتقلت أجهزة الانقلاب  الامنية بقنا، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى، اليوم الجمعة،  6 أشخاص، بتهمة تحريض المواطنين للخروج فى مظاهرات بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان ، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بشن حملات أمنية مكثفة لضبط مثيرى الشغب والمنتمين لجماعات إرهابية، ونجحت في القبض على كل من محمد..ج . ر، مهندس، و أحمد. ع .م، سائق، و محمد .ع . م موظف بمصنع أسمنت قنا، ومحمد. ر. س مدير عام بالأوقاف، وأيمن ح م ، مدرس، و عماد .ع  .ح ، عامل.

وتحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

*ذكرى 25 يناير.. حضرت مسببات الثورة بمصر فماذا عن الآليات؟

ينظر مراقبون ومحللون إلى الأوضاع في مصر على أنها حبلى بالأزمات والمشكلات التي توفر أرضية خصبة لاندلاع ثورة على غرار ثورة 25 يناير.

إلا أن هناك من رهن نجاح الثورة بأمرين، أولهما اصطفاف قوى بين مكونات المعارضة بأحزابها وحركاتها وتياراتها المتباينة، وثانيهما، البعد عن أي صفقات سياسية في أعقاب أي حراك شعبي كبير لضمان عدم الالتفاف على مكتسباتها.

مسببات الثورة قائمة

وفي هذا السياق، يقول وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان: “إن الأسباب التي دعت لقيام ثورة 25 يناير المجيدة باقية، بل زادت الأوضاع سوءا؛ فقد استشرى الفساد، وامتهن القانون، وصودرت الحريات”، مشددا على أن “كل مسببات الثورة ما زالت قائمة، وازدادت، وما تحقق من ثورة يناير، أُطيح به”، وفق تقديره.

لكنه رأى أنه ليس بالضروة أن تتكرر نتائج ثورة يناير 2011، بمجرد توفر الأسباب والدوافع، وزيادة، مضيفا: “هناك عوامل لا يمكن التحكم بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير الشعوب، ودعني أقول أن المشيئة الإلهية تتجاوز كل الضروريات، والحتميات التي قد تستلزمها تلك المرحلة“.

ولفت إلى أن هناك متغيرات سعى النظام إلى خلقها من أجل إثقال أي حراك شعبي، وإفشاله، “من خلال ما شرعه لنفسه من قوانين تتيح له استخدام القوة المفرطة، تحت مبررات الأمني القومي”، مشيرا إلى أن “الأسلوب الأمني لن يحقق الاستقرار، والقوانين لا تمنح شرعية تجاوزها، ولا تمنح حصانة مطلقة لأحد”، كما قال.

المواءمات والثورة

أما عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، مصطفى البدري، فاعتبر أن أي نظام قمعي يحمل عوامل انهياره، وأن رياح التغيير في مصر قادمة لا محالة.

وقال: “هناك نية لدى فئة من الشعب لإحداث تحول في الذكرى الخامسة لثورة يناير، وما سيحدث سيؤثر على النظام، وقد تجبره على صنع انقلاب داخلي، إذا نزلت حشود كبيرة إلى الميادين”، وفق تقديره.

ورأى أنه في حال خرجت حشود وسيطرت عليها قوات الأمن فسيكون حراكا ضمن الحركات المتتابعة التي ستؤتي ثمارها ولو بعد حين، واشترط أن “ينأى أي حراك شعبي عن تأطير الجماعات الكبيرة التي اعتادت المواءمات والحسابات التي لا تعرفها الثورات، وبالتالي عندما تخرج الثورة من هذا الإطار يمكن أن تحقق أهدافها“.

وقال إن “الجبهة السلفية لا تشذّ عن أي حراك عام، وهي وترفع شعار الثورة نفسه، وحريصة على إظهار الهوية كعادتها، ولكنها في الوقت نفسه لن تدعو لشيء غريب، يخالف المسار العام لأي حراك ثوري”، مشددا على أن التوجه العام الآن هو الانتقال من مرحلة الصمود للمدافعة، والمقاومة“.

 

الاصطفاف قبل الأسباب

بدوره، يرى المحلل السياسي، أسامة الهتيمي، “أن أهم سبب في اندلاع ثورة يناير 2011 وجود حالة من الاصطفاف بين المكونات السياسية للمعارضة آنذاك”، مضيفا لـ”عربي21″ أن “الجميع كانوا متفقين على التغيير“.

واعتبر أن هذا الشرط لا يتوافر في الوقت الحالي، “فغياب التوافق بين المكونات السياسية، وكثرة الاختلافات، وحالة التشكيك ما بين كل طرف وآخر، سواء من الليبراليين أو الإسلاميين أو الاشتراكيين، لا تساعد على التوقع بتجاوز أزمة عدم وجود اصطفاف حقيقي“.

وقال إن “تردي الوضع السياسي والاقتصادي يدفع لإحداث تغيير، وليس بالضروة ثورة”. وتابع: “في علم السياسة نبحث أو نتحدث عن ضرورة وجود تغيير، ولكن آليات وشكل هذا التغيير يختلف وفق الظرف الذي تعيشه البلاد”، لافتا إلى أن “الثورة لا يعلن عنها، وليس لها موعد، وهي وليدة لحظتها”، وفق قوله.

 

 

 

*قائد الأمن المركزى” محذرًا: مش هنسمح بـ”ثورة” أخرى

أكد اللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، أن الأجهزة الأمنية بالوزارة أنهت كافة استعداداتها الأمنية لتأمين جميع ربوع البلاد فى ذكرى ثورة 25 يناير، والحرص على انتشار القوات الفعال فى كل الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية، والتصدى الحاسم والفورى لأى محاولة من قبل عناصر تنظيم جماعة الإخوان لإثارة الشغب أو العنف بالبلاد .

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، فى تصريحات صحفية ، قبل ساعات قليلة من ذكرى ثورة 25 يناير، أن الأجهزة الأمنية مستعدة بالفعل ، وارتكزت الخطة على تكثيف الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية على مدار الـ24 ساعة .

وأشار اللواء مدحت المنشاوى، أن الأجهزة الأمنية عززت من تواجد القوات فى محيط المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفرض حرم آمن فى محيط تلك المنشآت، قائلاً “اللى هيحاول يتعدى على ممتلكات الدولة أو أقسام ومراكز الشرطة والسجون هنواجهه بالقانون.. والقانون هنا بيسمح للقوات بمواجهة مثل تلك الأعمال بإطلاق الرصاص عليه، لأننا مش هنسمح أبدًا أن اللى حصل قبل كده يحصل تانى .

 

 

*الثورة في الميدان” هاشتاج يشعل مواقع التواصل

قبل أيام من بدء فعاليات الذكرى الخامسة لثورة يناير اشتعل موقع “توتير” بهاشتاج “الثورة في الميدان” للحث على النزول والمشاركة في مظاهرات يناير التي ستنطلق الإثنين القادم في كل شوارع وميادين مصر.

وشارك في الهاشتاج العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي كما شارك فيه كذلك العديد من الصفحات المناهضة للانقلاب على مواقع التواصل.

ويشهد الشارع المصري حالة من الغضب تجاه تجاوزات قوات أمن الانقلاب بحق المواطنين، واستمرار سياسية القمع والعنف في الشارع على يد سلطات الانقلاب فضلا عن قتل واعتقال الآلاف.

وجاءت بعض المشاركات في الهاشتاج كالآتي:

هنا سامي ‏: راجعين للميادين 

حزب الحرية والعدالة : ميدان التحرير الان محاصر من قبل القوات المسلحة ….  #ثورتنا_وهنكملها 

شوشو ‏” تونس بدات الطريق .. ومصر معاها من جديد”

ربعاوية حمساوية : في ذكري الياسمين #تونس تشتعل من جديد حي الله أحرار تونس، وأحرار ، مصر في الطريق #ثورتنا_وهنكملها

قناة مكملين ‏: ثورتنا .. قامت ضد العسكر، وقادرين نكمل، و#الثورة_في_الميدان 

د. عاطف الحديدي ‏: مازالت 25 بوصلة الثوار #الثورة_في_الميدان 

Mervat_Abdelglel ‏: 10 تظاهرات حاشدة لأحرار بني سويف والفيوم

شهداء الحرية والكرامة.لن ننساكم .. #الثورة_في_الميدان

محمد عوض ‏: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم

نور الهدي ‏: كل ٢٥يناير وحضرتك بخير فخامة الرئيس مرسي، كل ٢٥يناير وانت رمزا لثورة ووطن يابطل  .. #الثورة_في_الميدان

Eman ‏@1mr15  : 

تقفل حارة تقفل شارع 

صوت الحق طالع طالع

مسيرة نسائية صباح اليوم بمنطقة السيوف 

#ثورتنا_وهنكملها 

#الثورة_في_الميدان 

مالي سواك : يارب نصرك وفرجك لاهلنا بمصر ثورتنا، وهنكملها #الثورة_في_الميدان 

زهرة الربيع ‏: اللهم لاتمكن الظالمين واخزهم واخذلهم 

الثوره_في_الميدان و #يناير_من_جديد

 

 

*رسائل مؤثرة من أبناء المعتقلين للشعب المصري

بعث العديد من أبناء المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري رسائل للشعب المصري للمشاركة في فعاليات الذكري الخامسة لثورة 25 يناير.

 وقال أبناء المعتقلين في رسالتهم: “احنا أبناء المعتقلين، رافضين الظلم ورافضين حكم العسكر، ونازلين نجيب حق جميع المعتقلين.. نازلين عشان نجيب حق الشهيد.. نازلين علشان ننقذ مصر.. انزل .. احشد .. شارك.. ثورة من جديد” .

 

 

*50 ألف معتقل يشاركون في مظاهرات “ثورتنا وهنكملها

شهدت مئات المسيرات والفعاليات الثورية التي خرجت على مدار اليوم الجمعة بمختلف محافظات الجمهورية حضورًا لافتًا للمعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال اللافتات والهتافات التي رفعها الثوار.

وأكد الثوار خلال فعالياتهم إصرارهم على مواصلة طريق الثورة حتى إسقاط الانقلاب، والقصاص للشهداء، وإطلاق كل المعتقلين والمعتقلات من سجون الانقلاب، مشيرين إلى أنهم يستمدون صمودهم من صمود الرئيس محمد مرسي وكل الأحرار المعتقلين.  

ويأتي تصاعد الحراك الثوري، اليوم، تحديًا للانتشار المكثف من أمن وجيش الانقلاب بكل المحافظات، فضلاً عن تصاعد حملات المداهمة والاعتقالات في صفوف رافضي الانقلاب بمختلف مدن وقرى الجمهورية.

وتضم السجون والأقسام ومعسكرات الأمن نحو 50 ألف معتقل سياسي على خلفية رفضهم للانقلاب العسكري، اختلفت أعمارهم ومهنهم وتوجهاتهم السياسية، إلا أنهم اتفقوا على رفض الانقلاب العسكري أو التسليم بالوضع المتردي الذي تشهده مصر منذ يوم 3 يونيو 2013 حتى الآن.  

ويعاني المعتقلون في سجون الانقلاب من الانتهاكات الإجرامية التي تمارس ضدهم، بدءا بالتعذيب حتى الموت، والحبس الانفرادي، والحرمان من الأغطية والأدوية والملابس الشتوية، وصولاً إلى التصفية الجسدية، والإهمال الطبي حتى الموت.

 

 

*ممدوح حمزة: “حكومة السيسي” تبيع أملاك الشعب عن طريق البورصة

حذر المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي المؤيد للانقلاب العسكري، من قيام الحكومة ببيع ممتلكات الشعب، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وقال “حمزة” فى تغريدته: “احذروا يا مصريين الحكومة بموافقة الرئاسة بتبيع أملاك الشعب عن طريق البورصة يعني خصخصة مستخبية وسبق بيع شركه بسكو مصرمباشرة”.

وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر قد أعلن أمس الأول أن “المركزي” يدرس طرح بنكين حكوميين في البورصة لزيادة رأس مالهما، ليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وأبدى العديد من المحللين تخوفهم من الطرح في التوقيت الجاري”.

وقال محمد فؤاد، المدير التنفيذي لشركة جلوبال كابيتال للأوراق المالية، موضحًا أن طروحات الحكومة على وجه التحديد، والتي تأتي في إطار برنامج الخصخصة “يجب أن تكون في أوقات جيدة حتى لا يشوبها شبهة إهدار مال عام، أو التفريط فيه، في ظل احتمالية طرح هذه الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية نظرا لسوء التوقيت”.

منصف مرسي محلل قطاع البنوك بسي آي كابيتال يتفق مع فؤاد أيضًا، مشيرًا إلى أن الوقت الراهن يشهد تباطؤًا في النمو على المستوى العالمي، كما أن تراجع النفط سيؤثر سلبا في قرارات المستثمرين.

ويرى فؤاد أنه كان من الأفضل أن يأتي هذا الإعلان من خلال المختصين بالإعلان عن طرح أصول الدولة للبيع، وهو أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أو المختص بالطروحات في البورصة، قاصدا رئيس البورصة محمد عمران، وليس من خلال محافظ البنك المركزي. 

وكانت آخر عملية بيع بنوك تابعة للدولة تمت في عهد المخلوع مبارك عام 2006، ببيع 80% من بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، بإجمالى قيمة 1.612 مليار دولار، بعد أن شهدت عملية البيع منافسة بين 13 بنكا تقدمت للشراء وتمت تصفيتها إلى 6 بنوك، وهي القضية التي أحدثت جدلاً في الشارع المصري وقتها.

 

 

*وفاة سجين في المنيا بسبب الإهمال الطبي

لا تتوقف جريمة الإهمال الطبي المتعمد على السياسيين، بل يمتد إلى السجناء الجنائيين في سجون وأقسام شرطة مصر؛ حيث توفي أحد النزلاء الجنائيين بسجن المنيا شديد الحراسة، صباح اليوم، بسبب الإهمال الطبي من جانب إدارة السجن.

 والمتوفى هو السيد السيد عبد الحليم “46 عامًا”، مقيم بالمطرية في القاهرة ومحبوس على ذمة القضية رقم 26665 جنح، شيك، مدة العقوبة 6 سنوات.

 وفي محاولة للتغطية على الجريمة، أعلنت الجهات الأمنية أنه بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفى بمعرفة مستشفى السجن تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وأن المذكور له تاريخ مرضي لمعاناته من ارتفاع مستوى سكر الدم، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 213 إداري قسم المنيا الجديدة.

 

 

*من ديلسيبس إلى الخديوي السيسي: خسارة تبيع بنوك مصر!

تشهد الأوساط الاقتصادية المِصْرية قلقًا غير مسبوق إزاء تفاقم الأزمات الاقتصادية المتسارعة من انهيار قيمة العملة المحلية، وسط تقديرات بأن تصل قيمتها إلى 8.5 جنيهات للدولار، وفق تصنيفات مؤسسة فيتش الدولية، وتوقعات مؤسسة كابيتال للتصنيف الائتماني.

مع تأزم مشاكل المستوردين الذين يتوعدون السيسي بسحب استثماراتهم من مصر في حال استمر السيسي في حظر الاستيراد وعدم توفير العملة الأجنبية.

وانهيار غير مسبوق للبورصة المصرية التي تواصل انهيارها بشكل متسارع، خسرت نحو 24% من قيمة رأسمالها السوقي خلال شهور.

وأمام الانهيار والفشل في تحريك الاقتصاد، لم تفلح سياسة الديون والقروض والمنح والمساعدات التي يتبعها السيسي لتثبيت أوضاعه، فأمام الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج، وبدء سحب معظم حكوماتها من حساب الأجيال القادمة والصناديق الاحتياطية بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، بدأ حلفاء السيسي في رفع أيديهم عنه، لعدم جدوى استمرار المساعدات على المكشوف لفترات طويلة، حتى السعودية التي وافقت على حزم من الدعم المالي لمصر، لم تكن إلا قروضًا بسعر فائدة واستثمارات بمقابل وتمويل لشحنات نفط بأسعاره القديمة رغم تراجع أسعاره العالمية حاليا.

وفي هذا يقول الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام “قرار السعودية منح مصر مساعدات جديدة قيمتها 3.2 مليارات دولار، موزعة ما بين 1.5 مليار دولار ممنوحة من صندوق التنمية السعودي لتمويل مشروع لتنمية شبه جزيرة سيناء، و1.2 مليار دولار لتمويل مشتريات المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز وغيرها، بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 مليون دولار لشراء منتجات وسلع سعودية.. ليس دعما مفتوحا للسيسي“.

ويمكن قراءة الدعم السعودي في إطار أن 2.7 مليار دولار من حزمة المساعدات الجديدة هي عبارة عن قروض سعودية، يتم منحها لمصر بأسعار فائدة، أي أن هذه الأموال لا تفرق كثيراً عن تلك القروض التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، أو تلك التي ستحصل عليها من مؤسسات مالية أخرى، وتوقفت السعودية عن منح مصر مساعدات نقدية، منذ شهر إبريل الماضي.

كما توقفت عن منح مساعدات نقدية مجانية منذ العام 2014، وأن المنحة الجديدة البالغ قيمتها 500 مليون دولار لن تمنح لمصر نقداً، وإنما ستخصص لتمويل شراء منتجات وسلع سعودية ومنحها بعد ذلك لمصر، أي أن المنحة لتمويل صادرات سعودية لمصر، وستكون الحصة الأكبر منها للمشتقات البترولية، وخصوصاً البنزين والغاز، وهنا لن تدفع السعودية سيولة نقدية لمصر، بل ستدفع وقوداً رخيصاً وما أكثره في ظل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وراعت  الحكومة السعودية الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة وعجز الموازنة الضخم والمتفاقم المقدر بنحو 87.9 مليار دولار في العام الحالي 2016.

ومن ثم لم تمنح مصر هذه المرة ودائع نقدية كما جرى الحال منذ انقلاب 3 يوليو 2013، إنما منحتها قروضاً سترد مرة أخرى أو سلعا نفطية، كما أنحزمة المساعدات السعودية الجديدة لمصر لم تفاجئ أحداً، بل جاءت في إطار توجيهات الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، التي أصدرها في شهر ديسمبر الماضي، وتقضي بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) مقابل نحو 25 مليار ريال حالياً، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من السفن السعودية.

مؤشرات خراب مصر

وفي هذا الاطار، أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.، وذكر البنك في تقريره، الثلاثاء الماضي ، أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي. فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.

ووصلت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 235.6 مليار جنيه.

يذكر أن الدين الخارجي لمصر بلغ 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015 مقابل نحو 48.1 مليار دولار في يونيو الماضي.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، التي مقرها لندن أمس الأربعاء، إنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام مع انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه، مضيفة؛  في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة، وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحا بشكل متزايد نتوقع الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% هذا العام.. من حوالي 3.5% في 2015“.
ذكرت كابيتال ايكونوميكس أن: “قطاع السياحة سيظل راكدا على الأرجح في 2016″، متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليارات دولار أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وعن العملة المحلية قالت كابيتال ايكونوميكس إنها تتوقع وصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.83 جنيهات حالياً، ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء. وأشارت إلى أن “ذلك قد يؤدي لارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين ثلاث وأربع نقاط مئوية“.
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1% في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضروات، إلى 7.23% في الشهر الماضي من 7.44% في نوفمبر.

وارتفعت أسعار السلع داخل الأسواق المصرية خلال العام الماضي 2015 بنحو 12%، بحسب بيانات رسمية، رغم وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة بخفض الأسعار، والتي كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث هدد بتدخل الجيش لخفض الأسعار، عبر طرح منتجات بأسعار مخفضة.

وتواجه مصر، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات، نقصاً في العملة الأجنبية وضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه.

حلول ديليسيبس المصري..السيسي الفاشل

وأمام هذا الانهيار،  كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن إجراء دراسة حالياً لطرح حصص فى بنكين مملوكين للحكومة بالبورصة لزيادة رأسمالهما، موضحاً أنه ليس من بينهما البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، اللذان يعدان من أكبر البنوك العاملة فى مصر، فيما حذر خبراء من اللجوء إلى هذا الاتجاه، وأكدوا أنه يُعد “خصخصة”.

وقال «عامر» إن طرح الحصص فى البنكين لزيادة رأسمالهما سيؤدى لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% فى كل منهما، وأنه يتم أيضاً دراسة طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى. ولم يخض «عامر» فى أى تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذى ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى.

ويأتى ذلك عقب تصريحات للسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حول الاتجاه لطرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «يوسف» أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة فى البورصة، وأن هذه التوجهات جاءت بعد اجتماع عبدالفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزير الصناعة، ووزير المالية، الاثنين، الذى تم خلاله مناقشة «ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية”.
واجتمع عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية وتمت مناقشة جهود الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، وأيضا “ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية“.

وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر نحو 15 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات أمس الأول وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة خلال الأسبوع الماضي وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016.

وفي مقدمة المصارف المطروحة للبيع، المصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات، الذي بدأت تغيير اسمه إلى اسم تجاري سيعلن عنه في الفترة المقبلة، وبنك الاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي وحصة الدولة في بنك الإسكندرية، رابع أكبر مصرف في البلاد، البالغة 15 % من رأس المال.

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران : من بين الشركات المرشحة للطرح في البورصة، شركات الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ رأسمالها 1.1 مليار دولار، وجاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه (16.66 مليون دولار)، والنيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه (6.64 مليون دولار).

خبراء النظام يحذرون

بينما رفض ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، اتجاه الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام والبنوك المملوكة للدولة بالبورصة.

واعتبر السعيد هذا الإعلان عودة للخصخصة وبيعاً لهذه الأصول، وحذر من السير فى هذا الاتجاه فى الوقت الراهن، كما حذر من مغبة العودة إلى سياسة تنفيذ برنامج الخصخصة، رغم آثارها الضارة على الاقتصاد والعمالة والمؤسسات وهياكلها المالية والتمويلية.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة: «العودة إلى هذا الاتجاه تعنى العودة رسمياً للخصخصة.

دلالات وتداعبات كارثية

وتعبر سياسات البيع التي ينتهجها السيسي عن كارثة النظام الانقلابي الذي يستسهل اللجوء لبيع البنوك بعد أن أفلس وضيع أموال الشعب المصري واستنزف احتياطياته، فبعد اعتماد النظام الانقلابي على الدعم الخليجي دون التغكير في حلول حقيقية، ما جعله عاريا عندما توقف هذا الدعم بسبب هبوط اسعار النفط.

ولعل ابرز المخاطر الاستراتيجية تتتمثل في أن عملية البيع عن طريق البورصة تفتح الباب لأن يتملك الأجانب بنوكنا الوطنية ويتحكمون في مفاصل الاقتصاد المصري.

وفي هذا يعود النظام الانقلابي إلى سياسات مبارك بطريقة أسوا نظرا لحاجته الشديدة للمال وتحكم رجال الأعمال والقوى الأجنبية به، إلا أن مبارك كان يبيع الشركات الخاسرة أما السيسي فيبيع البنوك والشركات الناجحة.

ويبقة العمال والفقراء ابرز من يدفع الثمن،  حيث لايوجد أي ضمانات وظيفية لعشرات الالاف من الموظفين المصريين في هذه البنوك والشركات بعد بيعها ومن الطبيعي أن أي مستثمر سيقوم بتسريح بعضهم وتقليص دخول البعض الآخر.

وبذلك ينكشف وجه النظام القبيح والذي يدعي أنه ينحاز للفقراء في الوقت الذي يبيع فيه الملكية العامة لحفنة من رجال الأعمال بحيث يزداد الفقير فقرا ويزداد العني غنى، المواطن البسيط لن يستفيد شيئا من بيع هذه البنوك وسيظل يعاني من ثبات الدخل في ظل ارتفاع جنوني للأسعار. كما لا يوجد أي ضمانات لبيع هذه البنوك والشركات بسعر عادل وسيتم توزيع حصصها على المقربين من السلطة.

ويبقى الخطر الأكبر أن تكون هذه العملية تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين فشل الانقلاب في اقناعهم باستقرار الأوضاع في مصر والتعامل معه ومنحه مزيدا من القروض.
ومن غير المستبعد أن يكون عملية البيع الجديدة هي مقدمة لتكريس سيطرة الأموال الاماراتية على البنوك المصرية

كما لا يوجد أي ضمانات لحسن استخدام هذه المليارات التي سيجنيها النتظام نتيجة بيع البنوك والشركات الناجحة وغالبا ما سيكون مصيرها جيوب حفنة من الفاسدين في ظل غياب الرقابة من البرلمان والإرهاب الذي يمارس بحق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

ومن هنا يبدو الفرق واضحا بين الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي كان يقول اللي ميملكش غذائه لا يملك قراره”، أما السيسي فبيبيع دياره!!

 

 

*زيارة المحتجز السياسي بقسم بلبيس مقابل 100 جنيه

كشف أهالي المحتجزين السياسيين بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية عن منع إدارة السجن الزيارة عن  ذويهم، منذ ما يزيد عن أسبوعين إلا لمن يقوم بدفع إتاوات  نظير السماح بالزيارة.

وأضاف ذوو المعتقلين أن مأمور مركز شرطة بلبيس ويدعى سمير ونائبه أحمد الدسوقى والضابط نبيل راشد ومحمد غيث وأمين الشاعر يمنعون الزيارة عن ذويهم فى مقابل استبدالها لصالح الجنائيين نظير دفع مبلغ من 50 إلى 100 جنيه للزيارة، وحينما تم كشف الأمر ومواجهة إدارة السجن به من قبل عدد من المعتقلين تم ترحيلهم.

وتابع الأهالي: إن إدارة مركز شرطة بلبيس ترحل  كل من يعترض على ما يحدث من انتهاكات وجرائم  تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات الممنهجة  بحق ذويهم

وناشدوا منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوثيقها، واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على ذويهم

كان المعتقلون بسجن الزقازيق العمومى قد امتنعوا الخميس عن استلام الوجبات المخصصة لهم “التعيين”،  كما رفضوا الخروج من الزنازين احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن، خاصة التي تتم ضد أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى منع دخول الدواء والطعام المناسب لحالتهم الصحية.

كما هدد المحتجزون بمركز شرطة أبوحماد، الذي يزيد عددهم عن 100 معتقل بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام والزيارات احتجاجًا على  تعنت مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال ومعاونوه ، ومنع دخول الأطعمة والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

يشار إلى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكري، يتم احتجازهم جميعا في  ظروف  تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*رسميا: سجن جمصة يمنع الزيارة عن الصحفي عمر عبدالمقصود لمدة شهر

قال المحامى عمرو القاضي إنه قامت إدراة سجن جمصة شديد الحراسة بالإعلان رسميا عن حرمان الصحفي عمر عبد المقصود وأخيه من الزيارة لمدة شهر، وأضاف المحامي أن ذلك يأتي بعد بلاغ الاختفاء والمقدم لمعرفة مكان المتهمين بعدما قام سجن جمصة بإبلاغهم أن المتهمين تم ترحيلهما دون تحديد المكان .

وأوضح القاضي إلى أن السجن كان قد وجه لوالد عمر تهمة محاولة إدخال محمول لعمر وشقيقه لكن التحريات لم ثبت تورط الأبناء بالاتفاق مع والدهما.

وقال القاضي إنه طبقا لقانون تنظيم السجون يحق لمدير السجن أو مأموره توقيع عقوبة على المسجون بالحرمان من بعض المزايا المقررة لفئة المسجون، ولكن لا يحق له منع الدواء تحت أى ظرف، ولا يجوز عقاب المسجون على فعل منسوب لغيره ولم يثبت تورطه فيه، مشيرا إلى أن سجن جمصة يقوم بمعاقبة المتهمين على مخالفة منسوبة لوالدهما .

وكان أحد ضباط سجن جمصة قاموا بمنع شقيقة الصحفي عمر عبد المقصود من زيارته وإخوته المحتجزين معه وأخبرها ضباط السجن بعد تعنيفها بترحيل أشقائها إلى مكان أخر رافضين الإفصاح عنه.

 

 

*إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال أسابيع

ذكرت صحيفة «سودان تريبيون» السودانية،أمس الخميس، أن إثيوبيا أعلنت أن سد النهضة سيبدأ في توليد الكهرباء في القريب العاجل.

وقال مسؤول حكومى بشركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، رفض الإفصاح عن اسمه لعدم السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام، إنه من المفترض أن يبدأ مشروع السد في توليد 750 ميجاوات من الكهرباء، بعد أن وصل اثنان من التوربينات بالفعل لموقع السد، إذ سيتم تشغيلهما خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح المسؤول الإثيوبى أن أديس أبابا ستدخل في مفاوضات مع دولتى المصب السودان ومصر، للاتفاق على كمية المياه التي سيتم تخزينها في خزان السد، قبل البدء في المرحلة الأولى من توليد الكهرباء. ولفتت «سودان تريبيون» إلى أن إثيوبيا طلبت 16 توربيناً من شركات عابرة للحدود، لتوليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء بمجرد الانتهاء من المشروع العملاق.

في سياق متصل، نفى بالقاهرة، محمود درير غيدى، صحة الدراسة اليابانية التي توقعت عدة سيناريوهات جراء استمرار بناء سد النهضة الإثيوبى بالمواصفات المعلن عنها حالياً، أبرزها اختفاء وتهجير 4 ملايين مصرى وسودانى من سواحل البحر المتوسط، ووصفها بأنها مجرد خزعبلات، وتدخل في إطار حملة عدائية غير مبررة للمشروع.

وقال في تصريحات، إن المعلومات الواردة في الدراسة لا تمت للواقع بصلة، وهى مجرد خيال من صاحبها، متهماً صاحبها بأن لديه موقفا عدائيا من السد، مشيراً إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا تعمل وفقاً لمصالح مشتركة، وتترقب توقيع العقد مع الشركتين الفرنسيتين «brl» و«أركيليا»، الشهر المقبل، لإجراء الدراسات الفنية.

وأضاف السفير الإثيوبى أن بلاده لن تُقدِم على أي خطوة تُلحق الضرر بأحد، وأن الشركة التي تُنفذ السد لها خبرات سابقة ومعروفة دولياً في هذا المجال، وأن السد لن يُلحق ضرراً بمصر، قائلاً للشعب المصرى: «اطمئنوا.. فسدّ النهضة سيحمل الخير لمصر والسودان أيضاً”.

من جانبه، قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر مطلعة على جميع التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشروع، ولا تتعامل مع تسريبات أو صور تُنشر في وسائل الإعلام وغير معروفة المصدر.

وأضاف، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، أمس، أن هناك تفاعلا بين الدول الثلاث، وهناك جوانب فنية وسياسية في القضية، مؤكداً أن مصر تعرف كل التفاصيل، ولن تُفاجأ بوضع معين أو تطورات في عمليات البناء على صفحات الجرائد، داعياً إلى الثقة في المفاوض المصرى سواء الفنى أو السياسى.

 

 

*لوموند: كيف ينظم شباب مصر حملاتهم على الإنترنت ضد الانقلاب ؟

رت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا حول نشاط الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة نظام عبد الفتاح السيسي وأذرعه، وخاصة ذراعه القضائي، تحدثت فيه عن إطلاق حملة على “فيسبوك” للمطالبة بإبعاد أحد القضاة الذي مثل آلة الموت التي استعملها السيسي للتخلص من معارضيه.

وتحدثت الصحيفة، في تقريرها “، عن مجموعة من الشباب قاموا بإطلاق حملة ضد القاضي ناجي شحاتة، حيث اجتمعوا في شقة قرب ميدان التحرير، ومع منتصف الليل أطلقوا حملة “أوقفوا شحاتة”، وهي حملة على “فيسبوكو”تويتر” دامت 24 ساعة، ضد شحاتة، القاضي المعروف بأحكامه القاسية والانتقامية. وكانت هذه المجموعة أثناء إعدادها للحملة تتوجس خيفة من انقضاض الأجهزة الأمنية عليهم، حتى إنهم طلبوا من الصحيفة تغيير أسمائهم الحقيقية خوفا من أعوان السيسي.

وقالت لوموند إن هذه المجموعة الشبابية تعمل بكل جد وحماس من أجل إنجاح الحملة، حيث قام كل شخص بأداء الدور الذي يتقنه، إذ قال حاتم: “أنا سأقوم بطبع الملصقات، وأحمد سيقوم بتوزيعها، وكل شخص سيقوم بالدور الموكول إليه“.

كما قام بعض النشطاء في جمعيات المجتمع المدني؛ بصياغة بيان إعلامي حول الموضوع، فيما قام هشام، رسام الكاريكاتير، برسم بعض الصور الساخرة التي أغرقت “فيسبوك” و”تويتر” خلال بضع ساعات. وقد قال هذا الرسام: “بالنسبة لنا، ناجي شحاتة هو وجه عبد الفتاح السيسي في قلب النظام القضائي“.

وذكرت الصحيفة أن شحاتة تم تعيينه رئيسا لمحكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب في كانون الأول/ ديسمبر 2013، بعد أشهر قليلة من الانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وحكم شحاتة، منذ توليه هذا المنصب، على العديد من المشاركين في الثورة المصرية والأحداث التي تلت سقوط مبارك، وهو معروف بإصدار أحكام الإعدام الجماعية، ما أكسبه سمعة سيئة عالمية، ونال تسمية جديدة هي “قاضي الإعدامات“.

وأشارت الصحيفة إلى بعض الأمثلة عن هذه الأحكام “المسيسةالتي يصدرها شحاتة، حيث إنه حكم على 183 شخصا بالإعدام بتهمة مهاجمة قسم شرطة كرداسة جنوب القاهرة، وهي أحداث وقعت في آب/ أغسطس 2013 في إطار الاحتجاجات على الانقلاب العسكري، وقتل فيها 16 شرطيا فيما حرق المبنى وتعرض للتدمير. ومن أبرز الأدلة على عدم احترام القضاء لحقوق هؤلاء المتهمين وإجراءات التقاضي، هو أن الحكم صدر بشكل جماعي، وبعد أيام قليلة من صدوره تبين أن اثنين من المحكوم عليهم توفيا في ظروف غامضة.

كما لفتت لوموند إلى محاكمة أخرى أيضا كان بطلها القاضي شحاتة، تمثلت في محاكمة 230 شخصا بتهمة الاعتداء على الشرطة في ثورة يناير 2011، من بينهم الناشط الشهير أحمد دومة، كما كان أيضا من بين المتهمين 39 قاصرا كانت أعمارهم تحت 16 سنة أثناء وقوع تلك الأحداث، وقد حكم عليهم أيضا بعشر سنوات سجنا.

وظهر ناجي شحاتة مرة أخرى في محاكمة ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة، عندما حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة التخابر مع منظمة إرهابية، في تموز/ يوليو 2014. كما حكم في القضية نفسها على عشرة أعضاء آخرين في الفريق الصحفي لقناة الجزيرة بالسجن عشر سنوات.

وذكرت الصحيفة أن ناجي شحاتة الذي يظهر دائما مرتديا نظارته السوداء ويدخن التبغ، لا يخفي أبدا توجهاته السياسية المساندة للانقلاب، حيث صرح علنا بدعمه للسيسي واعتبر أن ثورة 25 يناير 2011 تعد هزيمة بالنسبة له.

واعتبرت الصحيفة أنه من الصعب تحديد مدى تأثير مثل هذه الحملات الشبابية على نوايا نظام السيسي، ولكن الواضح أنها تلقى دعما كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن بعض الصفحات تزايد عدد معجبيها بالآلاف خلال ساعات قليلة من إطلاق الحملة، رغم أن حاتم وبقية زملائه الذين أطلقوا الحملة كانوا يطمحون لتشجيع الناس على الخروج للشارع، ولكن في الوقت الحاضر يبدو أن الأمور ستقتصر على العمل السري وفي الفضاء الافتراضي.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بعد خمس سنوات من الثورة التي أسقطت نظام حسني مبارك، يلعب نظام السيسي ورقة التخويف والترهيب لفرض سيطرته، من خلال الإيقافات العشوائية والعنف الممنهج واليومي ضد المواطنين.

ونقلت في هذا السياق عن المدونة شاهيناز عبد السلام؛ قولها إن “الخوف أصبح يسيطر على وسط المدينة، والناس لا يجرؤون على القيام بشيء، ولذلك فإن الشباب المصري يجد في مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا له للتعبير عن آرائه والاحتجاج ضد النظام“.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة