الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : نجع حمادي

أرشيف الوسم : نجع حمادي

الإشتراك في الخلاصات

برلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

برطمان العسكربرلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

 

نفس الغباء 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مجهولون يطلقون النار على أمين شرطة ويصيبونه بنجع حمادى

صرح مصدر أمنى مسئول بشرطة فرع البحث بنجع حمادى التابع لمديرية أمن قنا، أن أمين شرطة أصيب، منذ قليل، بعدة طلقات نارية بالقرب من قرية نجع عمران، التابعة لمركز نجع حمادى على يد مسلحين مجهولين.

وأوضح المصدر أن أمين الشرطة المصاب يدعى حمدى أحمد، وجار نقله إلى المستشفى العام، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وملابسات الواقعة.

 

 

* النائب العام السويسري يصل القاهرة السبت لبحث أموال عائلة مبارك المجمدة

يصل النائب العام السويسري السبت المقبل إلى القاهرة، للتباحث مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.

وبعد ثورة يناير 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه، كما اتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الانتفاضة الشعبية في 14 يناير 2011.

وقال المتحدث الإعلامي اندريه مارتي: إن النائب العام السويسري ميشال لوبير “سيلتقي عددا من ممثلي السلطات المصرية“.

وأشار مارتي إلى أن “الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة في سويسرا لمسئولين سابقين في السلطة المصرية”، لافتا إلى أن “عائلة مباركتشكل جزءا منها.

وفي الأول من ديسمبر 2013، كشفت صحيفة “لو ماتان ديمانش” السويسرية، أن 300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات، وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، موجودة في حسابات مصرف “كريدي سويس” الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يشكل تقريبا 40 % من 700 مليون فرنك مجمدة في برن. وردت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة، بحقهم في قضية فساد تعرف إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية“.

وفي 9 مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات، بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

 

 

* وكيلة “الأطباء”: الإمارات تهيمن على المشافي الخاصة بمصر

أثارت تصريحات وكيلة نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، عن هيمنة الإمارات على المستشفيات الخاصة في مصر؛ ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع الإماراتية المعارضة.

وكانت الدكتورة منى مينا قد حذرت عبر تدوينة لها على فيسبوك الثلاثاء؛ من سيطرة بعض الشركات الإمارتية على المستشفيات الخاصة بمصر.

وقالت مينا: “الكارثة أنه في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج“.

وأضافت: “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء كانوا أفرادا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد“.

وأشارت إلى أن الشركة تراجعت عن الإعلان عن المستشفيات المشتراة حديثا بعد الضجة التي أحدثتها النقابة حول الموضوع، ولكن هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل، وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي“.

واختتمت بالقول: “يعني نحن حاليا نسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول. وضع مرعب“.

وقد لاقت تدوينة مينا ردودا واسعة بين المواقع الإماراتية المعارضة، فعلق موقع شؤون إماراتية” بالقول: “هذه المعلومات تأتي لتتوافق مع العديد من التقارير السابقة التي أكدت المحاولات الإماراتية للسيطرة على كل مفاصل الحياة في مصر، بهدف السيطرة على القرار السياسي المصري مستغلة المال السياسي لتمرير أجندتها الخاصة“.

وأكد الموقع المحلي “الإمارات 71″ صحة تدوينة مينا، بإعادة نشر ما كتبه رئيس تحرير صحيفة “المصريون” جمال سلطان في 19 كانون الثاني/ يناير 2015، حيث وصف سيطرة شركة إماراتية على بعض مجالات الصحة في بلاده بـ”الغزو الإماراتي“.

وقال سلطان آنذاك، في مقال بعنوان: “صحة المصريين تحت رحمة الاحتكار الإماراتي”: “نجحت شركة “أبراج كابيتول” الإماراتية في العمل بدأب وصمت طوال الأشهر الماضية، حتى صحونا على أخبار سيطرتها على قسم ضخم من سوق المستشفيات الخاصة في مصر ومعامل التحليل الكبرى“.

وأضاف سلطان: “استحوذت  الشركة الإماراتية على 11 مستشفى مصريا خاصا كبيرا، إضافة إلى سيطرتها على معامل التحاليل الكبيرة في مصر، مثل معمل البرج ومعمل المختبر، وهذا يعني أن قطاع الصحة الخاص في مصر في طريقه لأن يكون بقبضة جهات إماراتية على سبيل الاحتكار الحقيقي“.

أما عبر فيسبوك، فعلق الطبيب محمد سعيد أحمد بالقول: “لعلهم يكونون أحن على الغلبان من الوزارة، ولعلهم يدربوننا أفضل، ولعلهم يكونون آدميين مختلفين عن الكائنات العجيبة التي تمسك الوزارة“.

وقال الطبيب السيد منسي: “ليست الفكرة الجهل أو العلم، إنما في ما هي الشروط وبنود البيع، وهل هناك تنازلات أو صفقات بها، وهل ستؤثر على المواطن وجودة الخدمة المقدمة وسعرها، ليس المهم من سيشتري“.

وعلقت غادة منصور: “إذن كيف سيعالج الفقير والمواطن ذو المستوى المادي المنخفض أو حتى المتوسط، أين وكيف سيعالجون؟ من الواضح أن الحكومة تنزع يدها تدريجيا مرورا بالخدمات الصحية ثم المعاشات والتأمين“.

أما الأستاذ الجامعي سمير بانوب؛ فقد علق ضمن تدوينة مطولة: “القطاع الخاص بلا رقابة أو حدود للجودة أو الأسعار، ويصاحب ذلك انهيار القطاع العام، هذا لا يعطي اختيارا آخر للمواطن المصري إلا الرضوخ، والمستثمر يغريه أنه قطاع مربح وواعد، حيث يتوقع أن تزيد أعداد المرضى، سواء من التأمين الصحي أو من الأنظمة الخاصة أو المرضى الخصوصيين“.

وسخر وليم ألبير قائلا: “المستشفيات في مصر إما ضعيفة أو هزيلة أو فضيحة، والأفضل الاستعانة بشركات بريطانية لإدارة المستشفيات أسوة بالمطارات“.

 

 

* غضب واسع بسبب شماتة صحيفة الأخبار الحكومية في مرض مرشد الإخوان

برغم أن لوائح ومبادئ مهنة الصحافة، ومواثيق الشرف الصحفي المحلية والدولية، تحظر الانحياز في العمل الصحفي، إلى فريق دون آخر، في أي صراع سياسي، إلا أن صحيفة “الأخبار” الحكومية المصرية، ثاني أكبر الصحف المصرية، ضربت عرض الحائط بهذه اللوائح والمواثيق، وخرجت، الأربعاء، بصورة للمرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، الدكتور محمد بديع، وتحتها عنوان يقول: “المرشد “اتفتق”، مع العلم أن للمصطلح إيحاءاته الجنسية في لغة الشوارع، إن جاز التعبير.

الصحيفة نشرت الصورة والعنوان، بطبعاتها جميعا، وصدرت بها الصفحة الأولى، ووضعتها إلى جوار مانشيتها، ويبدو فيها الدكتور محمد بديع بالزي الأحمر للسجن، باعتبار أنه صدر بحقه حكمان بالإعدام، وتحت الصورة العنوان السابق، في إشارة إلى خبر نشرته الصحيفة نفسها بصفحة “الحوادث والقضايا”، رقم 21، بعنوان “نقل بديع إلي قصر العيني لإجراء جراحة الفتاق“.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن قطاع مصلحة السجون نقل أمس المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى مستشفى قصر العيني، تمهيدا لإجراء عملية جراحية له بعد شعوره بإعياء شديد.

وأضافت الصحيفة أنه منذ أمس الأول (الاثنين)، تم نقل بديع في حراسة أمنية مشددة إلى المستشفى، وأنه تم تعيين الحراسة اللازمة عليه في الجناح وتشديد الحراسة في محيط المستشفى.

ونقلت الأخبار” عن مصدر بقطاع مصلحة السجون قوله إن “بديع” سيجري العملية خلال ساعات، مضيفا أن “بديع” كان طلب من أطباء السجن تحويله لإجراء الجراحة بمستشفى قصر العيني، وأن أطباء السجن أكدوا أن حالة “بديع” تتطلب نقله، لعدم وجود إمكانات بمستشفى السجن.  

و”الأخبارجريدة مقربة من نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وهي ثاني أكبر جريدة قومية (حكومية) في البلاد بعد “الأهرام”، ووضعها السيسي في يد أحد أهم أذرعه الإعلامية، وهو ياسر رزق، فأصدر له قرارا برئاسة مجلسي إدارتها وتحريرها معا، في سابقة للجمع بين رئاسة الإدارة والتحرير، غير موجودة في الصحف المصرية، باستثناء “الأخبار“.

ويسود الصحف المصرية حاليا، حملة على جماعة الإخوان المسلمين، وعناصرها، والمتعاطفين معها، بإيعاز من الأجهزة الأمنية وتشمل شيطنتها، وتنميطها، ونشر الأكاذيب والشائعات والدعاية السوداء بشأنها، وإظهار الشماتة فيها، وفي عناصرها والمتعاطفين معها، والتحريض عليهم، ونسبة كل ما يقع في البلاد من أحداث عنف، أو خلل، في الحياة العامة، إلى الجماعة.

غضب واسع على مواقع التواصل الإجتماعي 

هذا و قد أثار مانشيت جريدة الأخبار غضبا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك” و “تويتر” ، و علق الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة قائلا : “هكذا شمتت” صحيفة مصرية بمرض مرشد الإخوان السجين”. قوم بلا مروءة ولا شرف.

 

 

* انسحاب دفاع هزلية “بني سويف

انسحب أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، اليوم الأربعاء، من جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

وقالت هيئة الدفاع إن انسحابها يأتي احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، والتي تمثلت في إخلاء سبيل المعتقلين لتجاوزهم فترة حبسهم احتياطيًا.

وأجلت محكمة جنايات بني سويف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم، إلى جلسة 24 فبراير القادم، لمناقشة الشهود، وحضور جميع المعتقلين.

وتغيب الدكتور محمد بديع عن حضور جلسة اليوم لخضوعه فى وقتٍ سابق هذا الأسبوع لعملية جراحية حالت دون حضوره الجلسة.

وتشمل قائمة المحاكمين في تلك القضية الهزلية كلاًّ من: عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق.

من جهة أخرى حجزت محكمة النقض للحكم بجلسة 10 فبراير المقبل طعن 68 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 955 عامًا وغرامة مليون و360 ألف جنيه، في قضية أحداث التظاهر التي وقعت في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي وقعت بمنطقة الأزبكية .

وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قضت بحبس 63 معتقلاً بالسجن لمدة 15 عامًا و5 معتقلين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام كل معتقل بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بمجموع أحكام بلغ 955 عاما وغرامة مليون و360 ألف جنيه لجميع المعتقلين.

كما حجزت محكمة جنايات الجيزة اليوم محاكمة 6 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتجمهر في التظاهرات التي وقعت يوم 26 يناير 2014، وهي القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الطالبية”، للحكم بجلسة 6 فبراير المقبل.

 وتضم القائمة ثلاثة معتقلين محبوسين، هم: هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري، وثلاثة مخلى سبيلهم كونهم “أطفالا”، وهم: محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبد الرحمن محمد حسين.

 

 

*تفاصيل مخطط الإطاحة برئيس المركزي للمحاسبات

كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن هناك مخططًًا موضوعًا بعناية للإطاحة برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وصلت لحد تهديده بالقبض عليه وسجنه حال عدم الاعتذار عن التصريحات التي أدلى بها بشأن ملفات الفساد التي تجاوزت 600 مليار جنيه في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر: إن بداية المخطط كان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق ثم إحالة تقرير هذه اللجنة لمجلس نواب العسكر تمهيدا لإقالته ومحاكمته، خاص وأن ملفات الفساد التي تحدث عنها تخص استثمارات لقيادات القوات المجلس العسكري، موضحًا أن يتم الآن استكمال بنود الوسيلة التي يتم من خلالها الإطاحة بجنينة عن طريق جمع نائب العسكر مصطفى بكري، توقيعات من أعضاء مجلس نواب العسكر لتقديم طلب لرئيس المجلس، بضرورة إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئاسة الجمهورية لبحث الاتهامات التي وجهها هشام جنينة رئيس الجهاز بأن الحجم خسائر بلغ 600 مليار جنيه، إلى النيابة العامة للتحقيق مع جنينة.

وقال مصطفى بكري، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجمع توقيع 50 نائبا للمطالبة بإحالة التقرير إلى النائب العام والنيابة العامة خاصة وأن الادعاءات التي وجهها جنينة تفقدها الثقة والاعتبار ما يتوجب التحقيق معه في نشر أكاذيب من شأنها الإساءة لمصر في الداخل والخارج وتهديد الأمن القومي وإفشاء أسرار الجهاز، مخالفا بذلك ما نصت عليه اللوائح والقوانين.

كما نشرت صحيفة “المصريون” من مصادر موثوق منها أن تفاصيل الإجهاز على المستشار هشام جنينة للإطاحة به من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات تدور فحواها حول قيام بعض المحامين وتحديدا من الإسكندرية المعروفين للجميع بعلاقتهم بأحد الوزراء خصوم المستشار جنينة بالتقدم بدعاوى وبلاغات لعزله من منصبه والزج به بالسجن من خلال دعاوى قضائية.  

وأرجعت المصادر ذلك لأنه في الوقت الذي تعمدت فيه لجنة تقصى الحقائق خروج تسريباتها، سعى هؤلاء المحامون والوزير للإجهاز على جنينة بالضربة القاضية. 

 وذكرت المصادر أن رئيس المركزى للمحاسبات طالب بأن تتشكل لجنة لتقصي الحقائق في 2014 من جهات محايدة وشخصيات فوق الشبهات وليس لجنة من الخصوم.

 وقالت المصادر إنه تشكلت لجنة بقرار من قائد الانقلاب في 2015/12/26 للفصل في صحة ما تحدث عنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا من أن إجمالي الفساد في مصر في 4 سنوات من 2012 تجاوز الـ600 مليار جنيه. 

وأضافت أنه ضمت اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا طبيعي، ولكن أن تضم اللجنة التي تشكلت مندوبين من وزارات العدل والمالية والداخلية والتخطيط المتهمين أصلاً بالفساد، فهذا خروج عن منطق العدالة والشفافية تماما فهل يدين المتهم نفسه؟

وطرحت سؤالا على اللجنة تضمن كيف للجنة أن تفصل في آلاف الأوراق والتقارير لفساد 4 سنوات لوزارات وهيئات ومؤسسات في عدة أيام ليخرج تقريرها النهائي، ما يؤكد أن أعمال اللجنة يشوبها العديد من علامات الاستفهام.  

وتساءلت في بيانها: لماذا لم تتحدث تلك اللجنة في تقريرها عن بلاغات الجهاز الموثقة في عام 2014 للنيابة والجهات المسؤولة والتي تبلغ 992 بلاغا حفظت جميعها. وشدد البيان على أنه يظهر بوضوح للجميع أن اللجنة تشكلت للإجهاز على الرجل وليس فحص الفساد.

 

 

* صدمة جديدة للمستوردين بعد خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية

قال مصدر مصرفي، إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر “ويسترن يونيونمن مصر للصين من 7 آلاف إلى 3 آلاف دولار يوميا؛ للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”رويترز”، أن “ويسترن يونيون” يحول الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنكي: “الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي“.

تم الاتفاق بين البنكين والشركة على خفض الحد الأقصى للتحويل اليومي من الدولار إلى الصين إلى 3 آلاف دولار بدلا من نحو 7 آلاف بهدف خفض الاستيراد العشوائي لمصر.

* اقتصادية النواب” توافق على جميع القوانين التي أصدرها السيسي

وافقت اللجنة الاقتصادية اليوم الأربعاء، على جميع القرارات التي صدرت في عهد عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري ، وذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة على مصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

ومن ناحية أخري يلتقي وزير الاستثمار أشرف سالمان، مع أعضاء اللجنة غدًا من أجل مناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحًا مفصلًا لهم.

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.

والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

 

 

* لماذا يصمت «سيف اليزل» إلى الآن تحت قبة البرلمان؟

بعد نجاح اللواء سامح سيف اليزل، الذي قضى معظم حياته في مؤسستي الجيش والمخابرات العامة، في تكوين ائتلاف “دعم مصر” المكون من أكثر 366 عضوًا بداخله تحت قبة البرلمان، ورغم مرور أسبوع على بدء جلساته الذي استهلها يوم الأحد الماضي، وانعقاد أربعة جلسات عامة حتي الآن، إلا أن اللواء سامح سيف اليزل، منسق عام ائتلاف دعم مصر، وأحد الوجوه البارزة تحت قبة البرلمان، لا يزال صامتًا، لم يتحدث حتى الآن، ولم يطلب الكلمة لابداء آرائه في أي من الموضوعات التي جري مناقشتها خلال الجلسات السابقة.

النائب سامح محمود سيف اليزل خليفة، نداء أطلقه الباحث بمجلس النواب، علوم حميده، منادي مجلس النواب، ومقرر الجلسة الاجرائية الأولي، والتي أدى فيها النواب اليمين الدستوري، حيث كان ذلك الظهور الأوحد لـ”اليزل”، فكان أول من أدى اليمين في نواب القوائم الأربعة بالمجلس والتي حصدتها جميعا قوائم في حب مصر.

ويعد صمت “اليزل” حتى الآن علامة استفهام كبيرة، خاصة أنه يعد أبرز قيادات ائتلاف دعم مصر” حب مصر سابقا”، فضلا عن تفضيله الابتعاد عن الإعلام طوال الفترة الماضية، وحتى بعد فوزه بعضويه مجلس النواب.

وحدثت مشادات عدة تحت قبة البرلمان من بعض أعضاء مجلس النواب ولم يتدخل “اليزلبأي شكل، مثل أزمة المستشار مرتضي منصور في اليوم الأول داخل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وبعدها حدثت مشادة بين المستشار سري صيام، الذي اعترض على طريقة إعطاء الكلمة داخل مجلس النواب من قبل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، ولم يشارك اللواء سامح سيف اليزل بأي كلمه منه، علي الرغم من كونه أحد أهم الشخصيات البارزة داخل مجلس النواب.

ووضع النائب توفيق عكاشة، شريط لاصق على فمه، وكتب عليها ممنوع من الكلام داخل المجلس أو خارجه بأمر الحكومة، اعترضا منه على عدم منحه الكلمة أثناء الجلسة الثانية للبرلمان، ورغم تدخل العديد من النواب إلا أن “اليزل”  لم يعلق بأي شكل أو يتدخل.

 

 

*مجبر برلمانك لا بطل .. برلمان السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة

عفواً ليست هذه أحجية سياسية، ولكنها صورة من الواقع الجديد مع بدء عمل البرلمان المصري. فبحسب المادة 156 من الدستور المصري الذي أقسم النواب على احترامه لابد أن يتم إقرار القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال خمسة عشر يوماً فقط من بدء عمله وإلا صارت القوانين باطلة أو ساقطة، ومنها قوانين تتعلق بعملية انتخابات الرئاسة في مصر، ما يجعل البرلمان مجبراً على حسم القوانين بسرعة غير مسبوقة في التاريخ.

وقد حسم مجلس النواب المصري خياره حول كيفية التعامل مع كل القوانين التي صدرت في غيبته، منذ تعيين الرئيس المؤقت عدلي منصور في الثالث من يوليو من العام 2013، مروراً بالقوانين التي أصدرها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقرَّر الالتزام بتطبيق المادة 156 من الدستور الحالي.

وفي جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الاثنين قام المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، بتسليم 340 قراراً بقانون، صدرت منذ يوليو 2013، إلى رئاسة المجلس وتم توزيع هذه القوانين على لجان داخلية بالمجلس لمناقشتها، تمهيداً لبدء عرضها على النواب في جلسة السبت المقبل. وقال رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال “إن عدداً كبيراً منها يتعلق بضبط الموازنة العامة والحسابات الختامية وموازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 169 قراراً بقانون، وهي لا تثير مشكلات، بينما هناك عددٌ من القوانين ذات الطابع السياسي وعددها 144 قانوناً ستتم مناقشتها وإقرارها”، ما يعني أن هناك قوانين ستمرُّ من دون مناقشة.

وكان رئيس البرلمان المصري قرَّر أمس وقفَ بث جلسات البرلمان تليفزيونياً مبرراً ذلك بحاجة الأعضاء إلى التركيز لإنجاز المهمة المكلف بها المجلس.

5760 دقيقة فقط لإقرار القوانين

وعن الفترة الزمنية المتاحة لمناقشة تلك القوانين قال المستشار نور الدين علي إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر النيابي التي يتعرض فيها البرلمان لتلك الأزمة، وهي إصدار تشريع كل 15 دقيقة على الأكثر، وهذا أمرٌ غير مسبوق في أي برلمان في العالم، مشيراً إلى أن الفترة المتبقية لمناقشة تلك القوانين هي 8 أيام فقط مع إعلان المجلس بدء جلسات المناقشة السبت المقبل وهي الفترة المتبقية من مدة الـ15 يوماً المنصوص عليها في المادة 156 من الدستور المصري لإقرار تلك القوانين قبل أن تسقط.

وأكَّد علي في تصريح صحفي، أن المجلس ليس أمامه سوى العمل خلال تلك الأيام بما فيها العطلات الرسمية، بحيث لا يقل عدد ساعات انعقاده عن 12 ساعة يومياً، من دون راحة، وهو ما يمنحه 5760 دقيقة عمل لإقرار كل تلك القوانين، بمعدل 720 دقيقة في اليوم، وبمعادلة حسابية بسيطة لن يزيد الوقت المتاح لإقرار أي قانون على 15 دقيقة فقط. وقال إن “تلك جريمة تقع مسؤوليتها على لجنة الخمسين التي لم تقم بصياغة تلك المادة بشكلٍ منضبط، فلم تكن لديهم الرؤية الواضحة لمعالجة الأزمات المستقبلية، وكان عليهم أن يبقوا على نص المادة 147 من دستور 1971، أو أن يقوموا بمنح الرئيس سلطة التشريع في الأحكام الانتقالية للدستور بشكل كامل لحين انتخاب البرلمان، مع مسؤولية الرئيس في إصدار هذا الكم من التشريعات“.

عقبات متوقعة وأرقام غير مسبوقة

في حين قال حازم عمر الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن هذا العدد الكبير من القوانين التي سيتم إقرارها، يفوق عدد التشريعات التي صدرت عن مجالس سابقة خلال فصلها التشريعي الكامل (5 سنوات).

وهناك العديد من العقبات التي تواجه المجلس خلال عملية إقرار تلك القوانين، ومنها طول المدة الزمنية التي يتطلبها عرض القانون المقترح مناقشته مادة مادة، كما تقضي الأعراف البرلمانية، ما يهدد، بحسب حازم عمر، بعدم إمكانية الانتهاء من مناقشة القانون في فترة قصيرة، مشيراً إلى أن المجلس يمكنه اللجوء إلى توزيع نصّ القرار على النواب، واعتبار ذلك عرضاً للقانون.

ومن الإشكاليات المتوقعة أيضاً احتمالُ إثارة مناقشة بعض القوانين لجدل سياسي ، خصوصاً في ظل الخلافات التي شهدها المجلس في جلسات انعقاده القليلة، ومنها قانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وقانون الحبس الاحتياطي وقانون تحصين عقود الدولة. لكن الوقت المسموح به للمناقشة كما يرى الباحث لا يسمح بهذا الجدل.

رئاسة في خطر

من جهته حذر الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، من عدم انتهاء البرلمان من إقرار تلك القوانين لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على الحياة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، ومنها “إبطالانتخابات رئاسة الجمهورية، من خلال المادتين 121 و156 من الدستور.

وأشار إلى أن قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر فى غيبة البرلمان، ووفقاً للمادة الدستورية إذا لم يتم إقراره خلال 15 يوماً من انعقاد البرلمان، سيصبح القانون باطلاً وتزول آثاره وهي انتخابات الرئاسة.

فيما قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، إن إلغاء القانون الخاص بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يؤثر على المراكز القانونية التي ترتبت على تنفيذ القانون في الفترة السابقة على إلغاء القانون.

وأكد في تصريح خاص، أن آثار إلغاء القانون ستكون بأثر مستقبلي، وهو ما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى إعادة صياغة قانون جديد للرئاسة، يتم خلاله معالجة أوجه القصور التي دفعت المجلس – إن حدث – لرفض القانون، وفي تلك الحالة سيكون المجلس ذاته هو المنوط به صياغة هذا القانون، كونه صاحب الحق الأصيل في التشريع.

 

 

* الكنيسة” تجاهر بالتطبيع مع “إسرائيل” بتنظيم رحلات حج إلى القدس

في مخالفة للإجماع الشعبي المصري بمقاطعة الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، شرعت الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية  بالمجاهرة بالتطبيع مع “إسرائيل”؛ وذلك عبر تنظيم رحلات حج إلى “القدس”، وذلك بعد زيارة البابا تواضروس مؤخرا لحضور جنازة مندوب الكنيسة  في الأراضي المحتلة.

التفاصيل جاءت عبر إعلان إيبارشية جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، التابعة للكنيسة المصرية، تنظيم رحلة للأقباط لزيارة الأماكن المقدسة بالقدس ومصر في الفترة من 3 إلى 20 مايو المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة، تحت شعار “الجولة الكبرى إلى أرض الميعاد.. رحلة ملهمة إلى إسرائيل ومصر”.

وتأتي هذه الرحلات، استمرارًا لتنظيم الإيبارشية رحلات كنسية للقدس بالأراضي المحتلة، بالمخالفة لقرارات المجمع المقدس بمنع زيارة الأقباط للقدس، وفي أول توجه كنسى بعد زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، للقدس للمشاركة في جنازة الأنبا إبراهام، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

وحسب ما جاء فى الإعلان الرسمي عن الرحلة على الموقع الإلكتروني لإيبارشية جنوب الولايات المتحدة، فإن الرحلة تنظمها كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل فى أورلاندو بفلوريدا، واستبدلت الكنيسة في إعلانها اسم “إسرائيل” بـ”فلسطين المحتلة”، كما تتضمن الرحلة زيارة مصر.

وحسب الإعلان، فإن الرحلة تتضمن الحج إلى كل المواقع المقدسة، ويشمل برنامج الزيارة لمصر زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث المقر البابوى، وزيارة أشهر الكنائس والأديرة بالقاهرة والمحافظات، وبعض المعالم الأثرية.

هذا وقد رفض مسئولون بالكنيسة الإدلاء بأي تعليق، بحسب صحيفة “الوطن” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فيما كانت قد أكدت سابقا،  في بيان رسمي، موقفها من منع الزيارة للقدس.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، واصل البابا تواضروس الثانى، جولاته فى كنائس وأديرة الأقصر، فى ثانى أيام زيارته للمحافظة، أمس، وبدأت بدير مارجرجس، وسط انتشار كثيف لأجهزة الأمن ولافتات الأقباط المرحبة بزيارته، وشارك البابا في لقاء داخل كنيسة السيدة العذراء مريم، وسط الأقصر، زاعما أن “الكنيسة وطنية أصيلة” رغم دعمها الطائفي اللا محدود  للممارسات القمعية لسلطات الانقلاب.

 

 

* بأمر الزند: رسوم جديدة على شهادات الميلاد والزواج والطلاق

أصدر أحمد الزند -وزير العدل في حكومة الانقلاب- قرارًا بزيادة مقابل استخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق؛ في إطار سياسة قائد الانقلاب هتدفع يعني هتدفع“.
وتضمن قرار الزند -الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد الأربعاء- للحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة دفع مبلغ مقداره 20 جنيهًا على أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد، ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
وألزم القرار المأذون ومن في حكمه من الموثقين قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها أن يقوم بتحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004، المشار إليه ومقداره 100 جنيه عن كل واقعة من هذه الواقعات يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع حسب الأحوال.
واشترط القرار أيضا للحصول على أي مستخرج من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي أو أي مصدر من بطاقة الرقم القومي من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة قانونا، أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه، والمحددة 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهاة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

 

* برلمان العسكر” يمرر ضرائب السيسي على المطحونين

أعلن هانى قدرى -وزير المالية في حكومة الانقلاب- موافقة “برلمان العسكرعلى كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، التي سبق أن اقرتها وزارته وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وقال قدري -فى تصريحات صحفية، عقب لقائه أعضاء لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر-: “افتقدنا المجلس لسنوات، وكان اللقاء إيجابيًّا وبناءً، ولم يكن هناك تربص من جانب النواب بالحكومة عكس ما كان يشاع“.

وأشاد “قدري” بإدارة كمال أحمد للجلسة، قائلا: “أدار الجلسة باقتدار وتمت الموافقة على كل التشريعات المتعلقة بالضرائب، التى تمت إحالتها للجنة فى جلسة استمرت 6 ساعات“.

 

 

* شؤم الانقلاب: وفاة رجل بأنفلونزا الخنازير بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء

صرح مدير مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، بأن أحد المرضى المشتبه بإصابتهم بأنفلونزا الخنازير توفى ظهر اليوم.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن المريض كان محتجزا بمستشفى العريش العام، وفى انتظار نتيجة تحاليل المعامل المركزية بالقاهرة لإثبات أن الوفاة بسبب إصابته بأنفلونزل الخنازير من عدمه.

وأضاف مدير مستشفى العريش العام أن نتيجة عينة حالة الوفاة وصلت المستشفى، وتبين أن سبب الوفاة الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنايز، وأشار إلى أن 3 حالات أخرى ترقد بغرفة العزل للاشتباه بإصابتهم بالمرض.

 

 

* رسميا فنكوش السيسي يخسر.. وإيرادات قناة السويس تتراجع 290 مليون دولار

كشف ناجي أمين مدير إدارة التخطيط في هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، فضيحة في إيرادات قناة السويس – رغم الزفة التي صنعها إعلام السيسي حول فنكوش الترعة الجديدة- حيث أكد أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.
وجاء التراجع في إيرادات القناه، أهم ممر مائي في العالم، رغم التوسعات وافتتاح تفريعة جديدة في أغسطس الماضي.

وعزا أمين، في مؤتمر صحافي انخفاض إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي إلى “أسباب متعددة تتعلق بوحدة السحب للحقوق الخاصة، إضافة إلى انخفاض سعر البترول عالميا“.

لكن خبراء نقل يضيفون أسباباً أخرى للتراجع منها بطء التجارة الدولية والقلاقل السياسية التي تسود اليمن، وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتفاقم أزمة الصين.

وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، حيث هوى سعر خام مزيج برنت إلى 31.14 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم.

وارتفع عدد السفن المارة عبر قناة السويس إلى 1468 سفينة في ديسمبر/كانون الأول المنصرم من 1401 سفينة في نوفمبر الماضي.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
وافتتحت سلطات الانقلاب يوم 6 أغسطس الماضي تفريعة قناة السويس الجديدة، وتأمل حكومة الانقلاب أن تسهم القناة في إنعاش اقتصاد البلاد.

وجمعت سلطات الانقلاب بقيادة السيسي أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وكانت إيرادات القناة قد بلغت خلال سبتمبر/أيلول الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.

وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014.

وكانت تروج سلطات الانقلاب أن هيئة قناة السويس سيرتفع الإيرادات فيها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وهو ما لم يحدث شيئ منه مع انخفاض إيراداتها المستمر في ظل فشل سلطات الانقلاب على جميع المستويات.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
ووجه عدد من الخبراء الاقتصاديين انقادات لحكومة الانقلاب بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس تم افتتاحها فى 6 أغسطس الماضى رغم الحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد وما ترتب على المشروع من سحب عشرات المليارات من السيوله لتمويل المشروع حيث جمعت حكومة الانقلاب أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وبلغت إيرادات القناة خلال سبتمبر الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.
وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014

 

 

* نيويورك تايمز: السيسي يوظف “الدين” لفرض حكمه وتعزيز شرعيته المفقودة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن المصري عبد الفتاح السيسي بدأ يستغل ويستخدم الدين لتعزيز سلطته، مشيرة في هذا الصدد إلى جملة من الاستخدامات التي لجأ إليها رجال دين محسوبون على السلطة، منها ما تطرق إليه أحد المشايخ في مصر عند افتتاح قناة السويس في أغسطس الماضي، عندما قال إنها “هبة من عند الله”، كما قام رجل دين آخر محسوب على النظام في مصر بوصف السيسي بأنه “ظل الله على الأرض”.

وفي أحدث استخدامات السيسي للدين ما أعلنه مرسوم وزارة الأوقاف مؤخرًا، التي أكد فيها أن أي دعوة للاحتجاج بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ستؤدي إلى التخريب والقتل والتدمير وأن أي تظاهرة بمثابة جريمة كاملة.

أساليب الحكام الديكتاتوريين

وتقول الصحيفة إن مثل هذه الأساليب كثيرًا ما لجأ إليها القادة العرب من خلال استخدام الإسلام لتعزيز شرعيتهم، والرئيس المصري الذي كان وزيرًا للدفاع في حكومة مرسي، قدم نفسه أيضاً بصفته مصلحًا، وداعيًا إلى ثورة دينية للمساعدة في مكافحة التطرف. 

وتقول إن عددًا من ضيوف القنوات الفضائية المصرية تلقوا دعوة السيسي وراحوا ينظرون حول ضرورة التغيير في الخطاب الديني، داعين الأزهر، أحد أهم مراكز السنة حول العالم، إلى ضرورة تبني خطاب ديني جديد وإحداث التغير الديني الذي دعا إليه السيسي. 

الأكثر من ذلك أن بعض الدعاة المصريين شنوا هجومًا لاذعًا على الأزهر؛ باعتبار أنه غير قادر على إحداث الثورة الدينية وتغيير نهج خطابه؛ الأمر الذي أحدث ردات فعل مختلفة حيال مثل هذا الهجوم لدى شرائح متعددة في مصر.

وترى الصحيفة أن تحالف السيسي مع المؤسسة الدينية في مصر ممثلة بالأزهر يمكن أن يضفي عليه شرعية في نظر الكثير من المصريين، ولكن هناك أدلة على أنها قد تغضب المصريين الأصغر سنًّا الذين يتذكرون فترة ما بعد ثورة يناير 2011 عندما سيطر الخطاب الديني على الدولة لفترة من الوقت.  

إغلاق مساجد 

وتقول نيويورك تايمز إنه برغم ادعائه التدين واستغلال الدين لصالحه، فإن السيسي قاد حملة لمكافحة التطرف بدأها بالجامعات المصرية؛ حيث قام بإغلاق مسجد جامعة القاهرة؛ الأمر الذي اعتبره كثيرون بأنه محاولة لتكميم الأصوات وقمع التيار الديني بين الطلاب؛ حيث يعتبر الحرم الجامعي معقلاً من معاقل المعارضة المصرية. الحكومة ترى أنه من الضروري أن يتم اتخاذ تدابير صارمة لدرء خطر التطرف العنيف؛ حيث يكافح الجيش المصري في سيناء مقاتلي تنظيم الدولة. 

وتنقل عن خبراء تحذيرهم من مخاطر الاستقطاب المتزايد في مصر، على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالوا مصرِّين على سلمية معارضتهم للنظام، في وقت دافع بعض أنصار الجماعة عن الهجمات المسلحة التي وقعت في القاهرة مؤخراً على اعتبار أن هذه الحكومة يجب أن تنال قصاصها العادل.

 

 

* السيسي يتجاهل برلمان “الأراجوزات”.. 5 مهازل تشريعية في قرار مد “الطوارئ

كشف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عمليًّا عن دور برلمان “الأراجوزات” فى الحياة السياسة تحت الحكم العسكري، بعد أن وجه رسالة قوية بأن مجلس نواب الأجهزة الأمنية يمثل قطعة ديكور أساسية فى مشهد تمرير “خارطة 3 يوليو”، بينما السلطات مجتمعة تبقي فى يد الجنرال.

ولم يترك السيسي البرلمان “الكوميدييستكمل جلساته الإجرائية حتى وجه له صفعة قوية، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية بالأمس قرار قائد الانقلاب رقم 2 لسنة 2016 -المؤرخ في 9 يناير 2015 الماضي- بإعلان تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاث أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ 27 يناير المقبل.

وتجاهل قائد الانقلاب برلمان “عكاشة وشركاه” ليواصل فرض الحصار على سيناء والممتد منذ يناير 2014 فى واقع مأساوي يفرضه العسكر قسرا على سكان شبه الجزيرة بقطع الاتصالات والتهجير القسري والحرمان من أبسط مقومات الحياة فضلا عن عمليات القتل خارج القانون والمداهمات والاعتقالات اليومية.

تم رصد 5 مهازل تشريعية فى قرارات قائد الانقلاب الفاشية، تعكس السيطرة المطلقة لـ السيسي على مفاصل الدولة والتمسك بكافة الصلاحيات والسلطات فى يد الحاكم العسكري:

أولا: بإصدار هذا القرار تدخل منطقة شمال سيناء في حالة طوارئ ممتدة لثلاثة أشهر أخرى ليصبح إعلان حالة الطوارئ منذ إقرارها في 24 أكتوبر 2014 وحتى الآن لأكثر من عامين وثلاثة أشهر في منطقة شمال سيناء بالمخالفة للدستور“.

ثانيا: استبق السيسي انعقاد مجلس النواب العسكر المختص بالتصديق على حالة الطوارئ بعد انعقاده طبقا لدستور الدم وليس قائد الانقلاب، حيث قام باتخاذ القرار منفردا قبل انعقاد البرلمان بيوم واحد ليقرر تمديد حالة الطوارئ بداية من تاريخ مستقبلي وهو يوم 27 يناير المقبل.

ثالثا: لا يفهم الدوافع التي تدعو السيسي الذي يزعم فى كل مناسبة احترام الدستور والقانون أن يقوم منفردا وقبل انعقاد مجلس نواب الدم المختص دستوريا بتمديد حالة الطوارئ، سوى أنه لا يحترم هذه المواد والقوانين ولا يهتم بالدور الرقابي والتشريعي الذي من المفترض أن يقدم عليه مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

رابعا: السيسي يستمر في قراراته بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء الفاقدة للمشروعية الدستورية منذ أن تم انتهاء العمل بها في 25 إبريل 2015 الماضي بعد أن تم إعلانه في 24 أكتوبر 2015 وتم تمديده طبقا للدستور (انظر المادة 154 من الدستور) في 24 يناير 2015 لثلاثة أشهر أخرى وهو الحد المسموح به للسلطة التنفيذية لتمديدها لحالة الطوارئ طبقا للدستور، إلا أننا فوجئنا بإصداره قرارت جمهورية مختلفة لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى برقم قانون مختلف التفاتا على الدستور كان آخرها هذا القرار قبل يوم واحد من انعقاد مجلس النواب.

خامسا: إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لم يكن الهدف منه حماية المدنيين وإنما كان لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيون وليست الجماعات المسلحة هم أول من عانوا من إعلان حالة الطوارئ، خصوصا في التهجير القسري للمدنيين باعتباره من إحدى التدابير التي نص عليها إعلان حالة الطوارئ على الرغم من مخالفته للدستور المصري؛ حيث يمنع الدستور منعا باتا التهجير القسري للسكان ويعتبره في مادته ٦٣ على أنه جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما أن المادة الثالثة التي تم الاستناد اليها لإضفاء المشروعية على عمليات التهجير القسري للمدنيين وإنشاء منطقة عازلة طبقا لقانون الطوارئ غير دستورية ولا يمكن الارتكان إليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو ٢٠١٣ الماضي على عدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وطالبت «قائد الانقلاب» بعدم التوسع في استخدام تلك التدابير وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقا لقانون الطوارئ.

 

 

الانقلاب لم يطالب أثيوبيا بوقف أعمال بناء سد النهضة.. الأربعاء 30 ديسمبر. . مصر الخامسة عالمياً في معدل البطالة

سد النهضة2الانقلاب لم يطالب أثيوبيا بوقف أعمال بناء سد النهضة.. الأربعاء 30 ديسمبر. . مصر الخامسة عالمياً في معدل البطالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة عسكرية تقضي بإعدام 5 غيابيا والسجن من 10 سنوات إلى مؤبد على 79

محكمة عسكرية تقضي بإعدام 5 غيابيا والسجن من 10 سنوات إلى مؤبد على 79 بتهم الشغب بمحافظة الغربية

 

 

*تحليق للطيران الحربي وسماع دوي إطلاق نار كثيف بـ الشيخ زويد

سمع دوي إطلاق نار، بالقرب من الطريق الدولي العام بالشيخ زويد، في محافظة شمال سيناء.
وفي السياق، هزت أصوات انفجارات مدينة الشيخ زويد، بمناطق جنوب المدينة وغربها ومناطق جنوب رفح، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية.

 

 

*وزير الري الإثيوبي يكذب الإعلام المصري بشأن سد النهضة

فجر وزير الري الإثيوبي موتوما مغاسا، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن مصر لم تطلب من إثيوبيا وقف العمل في بناء سد النهضة، مكذبا الإعلام المصري حول طلب مصر وقف بناء سد النهضة.

جاء ذلك ردا على وسائل إعلام مصرية، قالت إنَ العمل في سد النهضة، يجب أن يتوقف، وأنَّ مصر عليها رفع ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، 

وقال موتوما: “هذه التقارير ليست صحيحة، ومصر لم تطلب منا إيقاف العمل في المشروع“.

في تأكيد لتآمر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، كشف وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي موتوما مغاسا أنَّ  حكومة الانقلاب في مصر لم تطالب بلاده بوقف أعمال بناء سد النهضة.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في مطار أديس أبابا الدولي مع وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، بعد عودتهما من العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء أمس الثلاثاء، مضيفًا أنَّ خلافات الشركات الاستشارية تسبَّبت في توقف المحادثات حول سد النهضة لأكثر من تسعة أشهر.

وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي أنَّ اجتماع وزراء الخارجية والري المقبل في السودان ومصر وإثيوبيا سيستأنف في أديس أبابا قريبًا دون أن يحدد الزمان.

وأشار إلى أنَّ الدول الثلاثة توصَّلت إلى اتفاقٍ حول الشركات الاستشارية، التي ستجري الدراسة حول سد النهضة، وهي “آرتيليا”، و”بي آر إل” الفرنسيتين، حيث تباشر عملها مطلع فبراير المقبل.

 واختتمت أمس الثلاثاء، اجتماعات الخرطوم، التي بدأت أمس الأول الأحد، واستمرت ثلاثة أيام، وقَّع خلالها وزراء الخارجية والموارد المائية، في السودان ومصر وإثيوبيا، وثيقة تضمَّنت عددًا من الاتفاقيات بشأن السد يؤكد خبراء موارد مائية أنها كارثة جديدة تهدر حقوق مصر المائية ولا تلزم الطرف الأثيوبي بشيء.

 

 

*أبو تريكة : “أنا مش إخوان” وشركتي قدمت رحلات عمرة بأسعار خاصة لأسر شهداء الجيش والشرطة

نفي محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق إرتباطه بأي شكل من الأشكال مع جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت أقاويل ترددت كثيراً حول إنتماء أبو تريكة للجماعة ، ودعمه للرئيس محمد مرسي.

وقال أبو تريكة في حواره مع صحيفة “الجريدة” الكويتية: “لا تربطني بجماعة الإخوان أي علاقة، ولم يسبق لي مقابلة أي من قياداتها، وقد شاركت في ثورة 25 يناير 2011، للتعبير عن آرائي وقناعتي الشخصية، مثل الكثير من النجوم البارزين في مختلف المجالات، ولم يكن لي أي هدف وقتها، سوى إصلاح حال بلدي، ولا أعلم لماذا تم اتهامي أنا فقط من بين كل نجوم الكرة بخلط الرياضة بالسياسة!”.

وتابع: “لم أرفض النظام الحالي، ولم يحدث هذا مطلقاً، فقد كنت ضحية صفحات وحسابات مزوَّرة، لا تمت لي بصلة، وقد دشنت حساباً جديداً، وقمت بتوثيقه، لوضع حد لهذا الأمر“.

وحول التقارير الصحفية التي تحدثت عن تدخل محمد مرسي في الإفراج عن قريب لك من السجن، رفض نجم الأهلي السابق هذا الأمر، قائلاً: “لم أطلب ذلك نهائياً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن قريبي ذلك فرد ضمن عائلة كبيرة، ولا تربطني به علاقة قوية“.

وأضاف: “كل ما أعلمه حول هذا الموضوع أن رئاسة الجمهورية، وقت حكم (الإخوان)، قامت بالاتصال بالنادي، وطالبت بمشاركتي في لقاء مع نادي إنبي، الذي أثيرت ضجة كبيرة بشأنه وقتها، بسبب إعلاني عدم المشاركة فيه، تضامنا مع شهداء مجزرة بورسعيد الشهيرة التي تعرض لها عدد كبير من جماهير الأهلي“.

أبو تريكة تحدث أيضاً في حواره للصحيفة الكويتية عن ما أثير حول دعمه لإعتصام رابعة العدوية

نفى أبو تريكة حدوث هذا الموضوع، مضيفاً: “لم أذهب إلى اعتصام رابعة نهائياً، وكل ما تردد حول شرائي مولدات كهربائية لمكان الاعتصام مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة“.

وأكد محمد أبوتريكة، في حوار مع «الجريدة» الكويتي، أنه لم يشارك في أي حراك سياسي يخص جماعة الإخوان.

كما فسَّر اللاعب المعتزل رفضه تقاضي مقابل مالي، نظير مشاركته في مباراة افتتاح استاد جابر، قبل عشرة أيام، بتقديره للكويت أميراً وشعباً. وقال أبوتريكة: «يكفي الاستقبال الجماهيري الرائع، ولقائي بالأمير صباح الأحمد شرف كبير لي، فهو يتمتع بشخصية رائعة، وشعرت بأنه بمثابة الوالد”.

 وفي ما يلي نص الحوار

  • ما سبب رفضك تقاضي مستحقاتك المالية عن المشاركة في افتتاح استاد جابر؟

لا أعلم لماذا أثار ذلك الموقف كل هذا الجدل، فالكويت بلد عربي شقيق، وتقديري لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد كبير جداً، لذلك رفضت تقاضي أجر، نظير مشاركتي في افتتاح استاد جابر العالمي، الذي يُعد فخراً لكل رياضي عربي، ويكفي الاستقبال الجماهيري الرائع لي، سواء من الأشقاء، أو من المصريين هناك، ولقائي بالأمير شرف كبير لي، فهو يتمتع بشخصية رائعة، وشعرت بأنه بمثابة الوالد.

 

  • لماذا تربط بعض وسائل الإعلام بينك وجماعة “الإخوان”؟

لا تربطني بالجماعة أي علاقة، ولم يسبق لي مقابلة أي من قياداتها، وقد شاركت في ثورة 25 يناير 2011، للتعبير عن آرائي وقناعتي الشخصية، مثل الكثير من النجوم البارزين في مختلف المجالات، ولم يكن لي أي هدف وقتها، سوى إصلاح حال بلدي، ولا أعلم لماذا تم اتهامي أنا فقط من بين كل نجوم الكرة بخلط الرياضة بالسياسة!

 

  • ماذا عن تدخل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الإفراج عن قريب لك من السجن؟

لم أطلب ذلك نهائياً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن قريبي ذلك فرد ضمن عائلة كبيرة، ولا تربطني به علاقة قوية.

 

  • أحد المسؤولين في النادي الأهلي أكد علاقتك بهذا الشخص؟

كل ما أعلمه أن رئاسة الجمهورية، وقت حكم “الإخوان”، قامت بالاتصال بالنادي، وطالبت بمشاركتي في لقاء مع نادي إنبي، الذي أثيرت ضجة كبيرة بشأنه وقتها، بسبب إعلاني عدم المشاركة فيه، تضامنا مع شهداء مجزرة بورسعيد الشهيرة التي تعرض لها عدد كبير من جماهير الأهلي.

 

  • ما حقيقة تورط شريكك في قضية تمويل “الإخوان”؟

مدير الشركة السابق أنس القاضي كان أحد 6 شركاء، وانتهت علاقته بالشركة في ديسمبر 2013، وقمت وقتها بتغيير اسم الشركة من “نايل لاند” للسياحة إلى أصحاب تورز”، وتم تحويلها من شركة توصية إلى شركة تضامن، وحصل على مستحقاته المالية، وذلك موثق قانونياً، وحالياً ليس لي سوى شريك واحد فقط.

 

  • هل قدمت دعماً لاعتصام ميدان “رابعة” عام 2013؟

لم أذهب إلى اعتصام رابعة نهائياً، وكل ما تردد حول شرائي مولدات كهربائية لمكان الاعتصام مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

 

  • إذاً، ما سبب الزج باسمك في قضايا تتعلق بتمويل “الإخوان” والتحفظ على أموالك؟

على الرغم من التحفظ على أموالي وأموال الشركة، فأنا حتى الآن مجرَّد متهم، ولم تثبت إدانتي، وأثق في براءتي وفي القضاء المصري، ومتأكد أن الموضوع مسألة وقت، ليس أكثر. وبالمناسبة شركتي كانت تنفذ برامج حج وعمرة بأسعار خاصة لأسر شهداء الجيش والشرطة، فكيف لشركة تلك سياستها أن تموِّل أعمالاً إرهابية؟!

 

 

 

*الجاسوس الصهيوني يطالب السيسي بتعويضات بالملايين

ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأربعاء، أن الجاسوس الصهيوني عودة الترابين، الذى كان مسجونًا فى مِصْر منذ 15 عاما بتهمة التجسس لصالح “إسرائيل”، يطالب بتعويضات بالملايين من مِصْر والاحتلال الإسرائيلي على السنوات التى قضاها فى السجن بزعم أنه تم سجنه دون سبب.

وقالت معاريف: إن الترابين الذى أخلى سبيله مؤخرا، تقدم بدعوى تعويض ضد الحكومة الصهيونية؛ لأنها أهملته عندما كان مسجونًا طوال سنوات فى السجن المِصْرى ولم تخصص لعائلته أية مخصصات مالية، فى الوقت الذى كانت تدفع فيه حوالى 10 آلاف شيكل شهريا لعائلة الجاسوس السابق عزام عزام.

وأضافت معاريف، أن الترابين تم القبض عليه فى مِصْر عام 2000 وهو يعبر الحدود إلى سيناء، وزعم عقب إلقاء القبض عليه، أنه كان ذاهبًا إلى مِصْر لزيارة شقيقته.

 

 

*فضيحة فساد تطارد زوج مستشارة السيسي للأمن القومي

اتهمت صحيفة “الفجر” الصادرة الأربعاء، السلطات المصرية، بمجاملة زوج مستشارة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للأمن القومي، فايزة أبو النجا، بتوليته منصبا في جهة حكومية، بدون وجه حق.

وكشفت صحيفة “الفجر”، الورقية الصادرة هذا الأسبوع، أن وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، قام بتعيين زوج فايزة أبو النجا “منسقا للجنة المتحف الكبير“.

وقالت “الفجر” إن وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، أصدر القرار رقم (621) لسنة 2015 بتكليف السفير السابق هشام الزميتي، منسقا عاما للجنة المصرية (المشكلة بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2015) التي تواجه تحديات مشروع المتحف المصري، ومنسقا للعلاقات الخارجية والمنظمات الدولية بجانب الموافقة على سفره إلى باريس لحضور اجتماعات اليونسكو، على الرغم من خروجه إلى المعاش.

وأضافت أن هشام الزميتي هو زوج فايزة أبو النجا مستشارة الأمن القومي للرئاسة، وقد خرج إلى المعاش في شباط/ فبراير الماضي. وبالرغم من ذلك فقد تم تعيينه في هذا المنصب، في وقت أهمل فيه الوزير أحقية “أهداف سويف”، عضو مجلس أمناء المتحف المصري في لندن، في المنصب، بدعوى أنها تهاجم مصر (نظام السيسي).

وفايزة أبو النجا من مواليد 12 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1951 بمحافظة بورسعيد، وتولت وزارة التعاون الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001ن لتصبح أول سيدة يتم تعيينها في هذا المنصب بمصر، وبقيت في منصبها بعد ثورة 25 يناير، خلال وزارتي عصام شرف، وكمال الجنزوري.

وانتخبت عام 2010 عضوا بمجلس الشعب عن مدينة بورسعيد، حيث فازت بأحد المقعدين المخصصين للنساء عن المحافظة.

وفى الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بتعيينها مستشارا لشؤون الأمن القومي. وأسند إليها ملف العلاقات المصريةالأمريكية – الأوروبية، والعلاقات الدولية بين مصر وقبرص واليونان، وأثبتت زيارتها للعراق في أوائل الشهر الجاري، تكليف السيسي لها بمهمات خاصة، ومنها أنه أسند إليها ملف “سد النهضة“.

وقالتفي تصريحات صحفية – ما مفاده أنها تبحث عن “ثغرة تفاوضية” ومراجعة وتقييم معدلات تقدم بنائه، وتدرس بدائل الرد المصري في ظل رفض إثيوبيا وقف البناء لحين انتهاء دراسات تقويم السد، وهو ما ثبت أنه لا طائل من ورائه لاحقا.

 

 

*صحيفة إسرائيلية تسخر من اختراع «الوحش المصري» وتصفه بـ”أضحوكة”

سلط تقرير إسرائيلي الضوء، اليوم الأربعاء، على اختراع سيارة “الوحش المصري” التي أعلن مخترعها أنها قادرة على السير في البر والبحر والجو.

وقال التقرير الإسرائيلي، الذي نشر في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: إن ميدان التحرير الشهير في القاهرة تحول يوم الأحد الماضي إلى مختبر تجارب لأحدث الاختراعات المصرية “الوحش المصري“.

وأشار التقرير إلى أن السيارة أثبتت فشلها، ولم تقلع ولم تتحرك إلا بعد دفع المواطنين لها، لافتًا إلى أن مخترع السيارة شخص يدعى أشرف البنداري.

وسخرت الصحيفة العبرية من السيارة، قائلة إن هذا الاختراع الغريب، لم يستغرق وقتا طويلا حتى تحول إلى أضحوكة على شبكة الإنترنت.

ولفتت إلى أن الاختراع والذي أطلق عليه “الوحش المصري” على الورق، يبدو أنه مجرد سيارة يمكنها أن تحل بسهولة أزمة الاختناقات المرورية الشديدة في القاهرة، والتي تعتبر الأسوأ في العالم

وأشارت إلى أن مخترع السيارة أكد أنها يمكنها التحليق في الجو وأن تسير على المياه بطاقة تتولد ذاتيا بسرعة 120 كيلومترا في الساعة.

 

 

*بعد فضيحة “كنترول ريسكس”.. روسيا تبدأ تقييم أمن المطارات المصرية

بعد فضيحة التعاقد مع شركة كونترول ريسكس الإنجليزية للمساعدة في تأمين المطارات وتقديم التوصيات في هذا الشأن على خلفية اختراق منظومة تلك المنشآت الحيوية والتي أدت إلى تفجير الطائرة الروسية أواخر أكتوبر الماضي على خلفية عمل إرهابي، وثقت دولة العسكر فشل منظومتها الأمنية بقرار جديد يمنح روسيا حق تقييم المطارات المصرية.

وأعلنت وزارة النقل الروسية –بحسب وكالة “تاس”- أن السلطات الجوية سلمت الجانب المصري مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين حول مشاركة خبراء روس في تقييم أمن المطارات المصرية، في خطوة تعكس افتقاد الغرب الثقة في قدرات دولة السيسي على تأمين المنشآت الحيوية خاصة بعد فضيحة الاستعانة بأجهزة مزيفة للكشف عن المعادن والمتفجرات وتلقي عمال الجمارك والأمن رشاوى لتسهيل مرور الحقائب دون تفتيش.

وأوضح فاليري أوكولوف -نائب وزير النقل الروسي- في تصريح له اليوم الأربعاء، أن ممثلي السلطات الجوية الروسية والمصرية عقدوا اجتماعا مشتركا يوم 23 ديسمبر الجاري، قدم خلاله الجانب الروسي نتائج تفتيش أجراه مؤخرا خبراء روس في المطارات المصرية.

وفيما يخص احتمال استئناف تحليق طائرات الركاب من وإلى مصر قريبا، قال أوكولوف إنه من الصعب الحديث عن مواعيد محددة لذلك، لكنه أكد أن للجانب الروسي خطة مفصلة للخطوات في هذا الاتجاه.

وتوقع بأن يعقد لقاء روسي-مصري جديد حول احتمال استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر بعد انتهاء عطلة رأس السنة في روسيا يوم 10 يناير المقبل، ليؤكد على أن رأس السنة الذي يمثل أحد أهم المواسم السياحية سيمر دون سياح ليعمق جراح القطاع الذي يمثل رافد الداخل القومي.

وكان وزير السياحة المصري هشام زعزوع قد أعلن عن فوز شركة “كونترول ريسكس” البريطانية بعقد مع الحكومة لمراجعة الإجراءات وتقديم الاستشارات الأمنية بالمطارات المصرية، في عقد لم يتم الكشف عن بنوده التي اعتبرتها حكومة الانقلاب سرية.

 يذكر أن روسيا وبريطانيا ودولا أخرى علقت تحليق طائراتها المدنية من وإلى مصر بعد تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء يوم 31 أكتوبر الماضي، حيث أعلن تنظيم “ولاية سيناء” المنضوي تحت لواء “داعش” مسؤوليته عن إسقاطها عبر زرع قنبلة يدوية الصنع داخل الطائرة، وأعلنت الاستخبارات الروسية في وقت لاحق العثور على آثار متفجرات بين حطام الطائرة.

 

*إسلام البحيري”.. قزم يصنع منه إعلام السيسي بطلا!

ضجة مفتعلة حول تخفيف حكم السجن عن “إسلام بحيري” من خمس سنوات إلى العام ، و ألعوبة مكشوفة لعبها العسكر للتشتيت وصناعة بطل من ورق، وإفك واضح وشر فاضح يعرض على الناس ليل نهار، حينما يرفع أحدهم سيف المبارزة الوهمية، في ساحة علمانية عسكرية صرفة، و قد دُعم من كافة مؤسسات الانقلاب، ومن جهات داخلية وخارجية تكره الإسلام، في الوقت الذي كُممت فيه أفواه العلماء الرافضين للانقلاب العسكري، وأُغْلِقَتْ في وجوههم الفضائيات، لمخطط لا يعلم مداه إلا الله.

لم يطرف “الاتحاد الأوروبي للجاليات المصرية بأوروبا” جفن وهو يشاهد القتل والتعذيب والاعتقال والإعدامات والقمع منذ 3 يوليو في مصر، لم تحركه دماء رابعة ولا النهضة وما بينهما وبعدهما، بل ربما يشجع الانقلاب على المضي قدماً في قمعه من تحت المنضدة، واليوم أعلن رفضه “التام والقاطع للاستخدام السيئ لقانون ازدراء الأديان”، والذي تمثل في سجن المتطاول “إسلام بحيرى” عام واحد فقط!

وبلا أدنى ذرة من حياء أخلاقي وكيلا بمكياليين، قال الاتحاد فى بيان رسمى، إن حكم الحبس الصادر ضد بحيرى “يتنافى ويتعارض مع أدنى حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي وحرية الإعلام”، متجاهلا أحكامًا بالسجن التعسفي بلغت مئات السنوات لرافضي حكم العسكر.

وطالب الاتحاد بإلغاء أو تعديل هذا القانون ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بناء عليه والمستخدمة في أغلب الأحوال ضد “العزل والشرفاء، وتقييد الحريات العامة وحماية الإرهاب والتطرف”، ولم يطالب بأي حق من حقوق المختفين قسريًا، أو المعتقلين في سجون الانقلاب.

وشدد الاتحاد، على ضرورة الإفراج الفوري عن بحيري “الذي ينادى بإصلاح وتنقية الخطاب الديني تنفيذًا لسياسات وتوجيهات السيسي للنهوض بالبلاد فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا”، وفقًا للبيان.

 

غضب 30 يونيو

وعلق بحيري على حكم سجنه عامًا، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالقول”قدمت للناس وللدين كل خير، ودلوقتي باخد سنة سجن، بلد الظلم هي مصر”.

وقابلت أذرع الانقلاب ومؤيدي 30 يونيو سجن “بحيري” بغضب كبير، فمن جانبه كتب المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بحيري كل ذنبه إنه صدق ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إننا عايزين ثورة دينية، وصدق ما تقوله الحكومة عن إنها تحارب الإرهاب، وبعدين شرب المقلب في الآخر”.

من جانبه، اعتبر الإعلامي يوسف الحسيني، الحكم الصادر في حق بحيري بأنه “رجعية وتسلف وعودة لمحاكم التفتيش”.

ودافع الكاتب الصحفي، خالد منتصر، عن البحيري، قائلًا: “معنى تجديد الخطاب الدينى في مصر، هو أن ينام بحيري على البرش، وينام محمد حسان في القصر، ويقف بحيري خلف قضبان السجن، ويقف حسان على منبر الجامع!”.

وعلق الناشط وائل غنيم، قائلاً “الفكر الذي لا يحرض على القتل وسفك الدماء، لا يُواجه إلا بالفكر، وقمع الأفكار يزيدها انتشارًا، وسجن أصحابها يصنع منهم أبطالًا، وصاية الدولة على أفكار مواطنيها هي فكرة انتهت صلاحيتها عام 1984″.

وطالب الإعلامي عمرو أديب “بحيري” بالسفر خارج مصر، بعد تنفيذ حكم حبسه لمدة عام في اتهامه بازدراء الأديان.

ووجه أديب، خلال برنامج القاهرة اليوم، على فضائية اليوم، رسالة للبحيري، قائلا: “أنا لو منك بعد ما أخلص مدة الحبس أسافر أمريكا أو هولندا أو باريس، وأنت هتنورها، وهيكونوا سعداء”.

وسخر الإعلامي خالد تليمة من الحكم الصادر في حق بحيري قائلاَ “في أزهى عصور تجديد الخطاب الديني.. بحيري اتحكم عليه بسنة ودخل السجن عشان بيحاول يجدد الخطاب الديني”.

 

ظاهرة بحيري

أنتج “بحيري” حلقات هي خليط من هذيان وخلط و تلبيس وتدليس، عرضت على قناة القاهرة والناس المملوكة لرجل الأعمال طارق نور، المؤيد للانقلاب العسكري، فهو ما شم رائحة العلم الشرعي، والعجيب أنه حينما يدعو إلي الرد عليه بملء فيه، يثق تماماً أن الفضائيات لن تفتح أبوابها لمن يعارضون الانقلاب والتطاول على الإسلام.

فضلاً عن التضييق في بيوت الله من ميلشيات أمن الدولة، فأنى للعلماء أن يَرَدُّوا وهم في سجون ومعتقلات العسكر، وإن رَدُّ بعضهم اجتمع العلمانيون الإعلاميون عليه، و صاحوا و صرخوا ، و افتعلوا الحملات بأن هؤلاء من المتشددين، و أنهم دواعش إلى آخر هذه الترهات!. 

ملحوظة: لماذا تطعنون في أصول وثوابت الدين الإسلامي، ولا تتعرضون لأي معتقدٍ آخر.. هل يمنعكم الانقلاب؟!

 

 

*موقع استخباراتي شهير يتنبأ بمصر في 2016: لا تهديد حقيقي لنظام “السيسي”

نشر موقع «ستراتفور» الاستخباراتي الشهير تقريره السنوي حول توقعات سير السياسات العالمية خلال عام 2016. وقد اهتم التقرير برصد أهم التحولات المتوقعة في مسار السياسات العالمية خلال العام المقبل. ووفقا للتقرير فإن هناك 4 تحولات منتظرة تشكل أهم ما ينتظر أن يميز خريطة السياسية خلال العام القادم.

أول هذه التغيرات المنتظرة تتعلق بتنظيم «الدولة الإسلامية»، حيث يتوقع «ستراتفور» أن الضربات الجوية ضد تنظيم ««الدولة الإسلامية»» سوف تصير أكثر كثافة خلال عام 2016. خلال عام 2015 نفذت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ضربات ضد التنظيم، وقد تنضم تركيا قريبا إلى القائمة وفق التوقعات. ويتوقع «ستراتفور» أن هذه العمليات سوف تفكك كثيرا من القدرات التقليدية لتنظيم «الدولة الإسلامية» وتقلل من سيطرتها الإقليمية، لكنها لن تكون كفيلة بإنهائها أو منع امتداد تأثيراتها الغرب. وأنه في الوقت الذي يتقلص فيه نفوذ تنظيم «الدولة الإسلامية» في منطقة الشرق الأوسط، فإنها سوف تشجع المزيد من الهجمات ضد الأهداف السهلة خارج المنطقة.

ويتوقع «ستراتفور» أيضا أن عام 2016 سوف يشهد المزيد من الانقسام والتفتت الأوروبي. سوف تسهم أسعار النفط المنخفضة والسياسات الاقتصادية المحسوبة في منح أوربا عاما آخر من الاستقرار النسبي، ولكن تحت السطح سوف تقع المشاكل الأكبر. حفزت أزمة الهجرة المشاعر القومية في البلدان في جميع أنحاء القارة، وخاصة في ألمانيا وفرنسا، وهما ركائز الاتحاد الأوروبي الكبرى. بدأت هذه الدول بالفعل في الالتفات إلى مصالحها الشخصية بشكل أكبر، وسوف تواصل القيام بذلك في عام 2016.

وأكد «ستراتفور» أن النفط الخام الإيراني سوف يعاود الدخول إلى السوق خلال النصف الأول من العام، وتوقعت أنه سوف يقابله انخفاض من مستوى إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة، كما يتوقع «ستراتفور» أن السعودية لن تلجأ إلى خفض إنتاجها على الأقل خلال النصف الأول من العام. وبدلا من ذلك فإنها سوف تلجأ إلى الـتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة عبر اتخاذ تدابير إضافية للدين.

«ستراتفور» توقع أيضا أن عام 2016 سوف يشهد تنامي نفوذ تركيا كقوة إقليمية. من المرجح أن تشن تركيا غزوات عسكرية في شمال سوريا، وتوسع من تواجدها في العراق وتشارك بشكل أوضح في مواجهة «الدولة الإسلامية»، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على سياستها في الحد من التوسع الكردي. الاندفاع المكتشف مؤخرا في سلوك تركيا قد يسبب المتاعب لروسيا، التي تخوض بطبيعة الحال مواجهة مع الولايات المتحدة، والتي تنبغي عليها أن تقلق حول دفع تركيا لتكون أقرب إلى الغرب.

 

لا تهديد حقيقي لنظام “السيسي”

لا نتوقع نشوء تحدي حقيقي لسيطرة عبد الفتاح السيسي على السلطة خلال هذا العام. مستفيدة من انخفاض أسعار النفط، فإن الحكومة تواصل المضي قدما بحذر في خطة إصلاح الدعم في محاولة لدعم مركزها المالي وضمان المساعدة من قبل صندوق النقد الدولي

ستبقى المعارضة مجزأة، ما سوف يمكن الحكومة من مواصلة قمع الاضطرابات الاجتماعية.

 التهديد الجهادي المستمر تتركز في شبه جزيرة سيناء والقادر على تنفيذ هجمات في المناطق الحضرية الرئيسية في البلاد سوف يدفع إلى تكثيف نفقات الدفاع، كما أنه قد يتسبب في تقويض قطاع السياحة.

روسيا سوف تكون قادرة على الاستفادة من التهديد الجهادي لتعميق العلاقات الأمنية مع القاهرة، على الرغم من أن الحكومة المصرية سوف تستمر في الحفاظ على توازن دقيق بين الرعاة في الخليج والولايات المتحدة وروسيا

وسوف تدفع إمكانات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط إلى تعاون في مجال الطاقة بين مصر وقبرص و(إسرائيل).

 

 

*فوربس” تفضح السيسي: مصر الخامسة عالميًّا في معدل البطالة

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن مصر في عهد الجنرال عبدالفتاح السيسي تحتل المرتبة الخامسة عالميًّا في معدل البطالة.

وأوضحت المجلة في تقرير لها حول أعلى 5 دول لديها معدلات بطالة في العالم، أن مصر جاءت في المرتبة الخامسة عالميًّا بمعدل 12.80%.

وذكر التقرير أن جنوب إفريقيا احتلت المركز الأول على مستوى العالم بمعدل 25.50%، ، وحلت اليونان في المركز الثاني بمعدل 24.62%، ثم إسبانيا ثالثًا (21.18٪)، والعراق رابعًا (16%).

وأشارت المجلة إلى أن عددًا من العوامل بما في ذلك الاقتصاد، والتقدم التكنولوجي، والتقلبات الموسمية تؤثر في وضع العمالة في البلاد.

وأبدت المجلة استغرابها، من وضع مصر، واعتبرته “ناشز” القائمة، وذلك لأن لديها دائمًا استمرارًا في ارتفاع معدلات البطالة؛ في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أرقامًا مرتفعة للناتج المحلي بلغ 4.5%!.

في سياق مختلف، كشفت دراسة لمؤسسة “نيو وورلد ويلث” نشرتها مجلة “فوربس” الأمريكية، أيضًا الأربعاء، أن مصر احتلت المرتبة السابعة أفريقيا من بين الدول التي زارها أثرياء العالم خلال الـ12 شهرًا.

وأشارت المجلة إلى أن القارة السمراء كانت دائمًا وجهة للأثرياء؛ حيث أوضحت الدراسة أن حوالي 43 ألف من أصحاب الملايين زاروا إأفريقيا خلال عام واحد حتى سبتمبر 2015، وتلك هي الفترة الزمنية التي شملها البحث، وبلغ عدد الذين زاروا مصر من مليونيرات العالم 2000 مليونير، لتحتل بذلك المرتبة السابعة، بينما احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الأولى بمعدل 11 ألف سائح.

ووفقًا للدراسة، احتلت المغرب المرتبة الثانية (4000)، وبوتسوانا المرتبة الثالثة (3000)، وبعدها كينيا (3000)، وسيشيل (3000)، وتنزانيا (2000)، وجزر موريس (2000)، وأوغندا (1000)، وزامبيا (1000)، وموزمبيق (1000)، ونيجيريا بـ1000 سائح. 

وكان اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أكد في تصريحات إعلامية مؤخرا أن عام 2015 شهد ثبات معدلات البطالة والتضخم عند مستوياتها المرتفعة ليتراوح معدل البطالة ما بين 12.7% إلى 12.9 % كما يتراوح معدل التضخم السنوي ما بين 10 % إلى 11 %.

 

 

*هل يساهم انهيار أسعار النفط بانهيار الانقلاب العسكري

ثار الهبوط الحاد لأسعار النفط، التساؤلات حول انعكاساته خارج دول الخليج النفطية، فيما توقع مراقبون أن دول الخليج ستخفض دعمها واستثماراتها في مصر، خصوصا مع تخفيض الميزانية التي أعلنت عنها السعودية الاثنين.

وفي تقرير لصحيفة “الغارديان” نشرته الأربعاء حول انعكاسات هبوط أسعار النفط، قالت الصحيفة إن الأسعار المنخفضة لم تدفع السعودية لتقليل ميزانيتها الداخلية وفرض تقشف لم تعتد عليه، بل وصلت إلى مشاريعها الخارجية كذلك.

وأشارت الغارديان” إلى أن السعودية اعتادت دعم حلفائها وأصدقائها بما في ذلك المؤسسات الإعلامية والفكرية والأكاديمية والمدارس والجمعيات، في بلدان مثل مصر والأردن ولبنان والبحرين وفلسطين.

وفي ظل توقعات من صندوق النقد الدولي بأن السعودية قد “تفلس” خلال خمس سنوات ما لم تغير سياستها النفطية، فإن قطع الدعم عن الحلفاء في الخارج يبدو أمرا “لا مفر منه”، خصوصا عن “الثقب الأسود” للاقتصاد المصري، بحسب تعبير الغارديان“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد المصري هو أكبر التزامات السعودية الخارجية، ففي السنوات الأخيرة تبرعت السعودية بمليارات الدولارات والاستثمارات.

ومع ذلك، فإنه ما زال الجنيه المصري مستنزفا بالحرب على ولاية سيناء، والعمليات الإرهابية، وعدم الاستقرار السياسي الذي سببه الانقلاب العسكري هناك.

 

تطمينات مصرية

ويتوقع مراقبون أن يبدأ الدعم المادي السعودي لمصر بالجفاف، بالرغم من نفي السلطات المصرية، ما قد يؤدي لتدمير العلاقات الثنائية.

وقالت صحيفة “الشروق” إن المنح والمساعدات التى تقدمها السعودية للدول الخارجية ستتراجع، لكن استثماراتها ستزيد في تلك الدول، وفقا لتوقعات محللين.

ونقلت الشروق” عن إيمان نجم، المحللة الاقتصادية مع مجموعة برايم، قولها إنه من المتوقع أن تتأثر المساعدات السعودية في مصر خلال الفترة القادمة، مع تعرض الدولة الخليجية لأكبر نسبة عجز موازنة في تاريخها”، وفقا لإيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي بشركة “برايم” للاستثمار.

وبحسب نجم، فإنه من المتوقع أن تحد السعودية من تقديم المنح دون مقابل والودائع دون فائدة، على أن تقوم بتقديم مساعدات مع حصولها على عائدات منها، مضيفة أنه “بالنسبة لمصر، فستزودها السعودية بمواد بترولية مع منحها تسهيلات في السداد، لأن المملكة لديها فائض من المواد البترولية، وهذه الطريقة ستضمن تحقيق إيرادات لها مع مساعدة مصر ومنحها تسهيلات في السداد“.

ويرى محلل اقتصادي في أحد بنوك الاستثمار، طلب عدم نشر اسمه، أن الدولة الخليجية ستسعى خلال الفترة القادمة إلى تأمين إيرادات جديدة خارج قطاع النفط الذي كانت تعتمد عليه في الماضي، من خلال استثمار أموال جديدة في قطاعات أخرى بالسوق المصرية، مثل السياحة والبتروكيماويات.

وكانت المملكة السعودية أعلنت الاثنين عن موازنتها للعام القادم، وتضمنت عجزا ماليا بنحو 326 مليار ريال، لتخفيف الضغط على تمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.

وقررت الرياض الاثنين، رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67%، حيث رفعت أسعار لتر البنزين عالى الجودة بنسبة 50% (من 60 فلسا إلى 90، ما يوازى 24 سنتا من الدولار)، والبنزين الأقل جودة من 45 فلسا إلى 75 (20 سنتا من الدولار)، أي 67%.

 

 

*لجنة الانقلاب تسود وجه قائده وتثبت مليار جنيه فسادًا في 8 وزارات

قالت مصادر رقابية إن اللجنة المشكلة بقرار من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، لفحص حجم الفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية، تلقت تقارير، أمس الثلاثاء، تتضمن وقائع إهدار للمال العام بأكثر من مليارات جنيه في 8 وزارات. 

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن اللجنة اطلعت على تلك التقارير، وطلبت استدعاء المسؤولين عن الشؤون القانونية في هذه الوزارات والهيئات لسؤالهم عما جاء في التقارير، التي أفادت بإهدار المال العام بنحو 211 مليون جنيه في وزارة الزراعة، و129 مليون جنيه في ملف قطاع الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، و218 مليون جنيه في وزارة النقل.

وتابعت أن حجم الأموال المهدرة في وزارة الداخلية 167 مليون جنيه، وفى وزارة المالية 89 مليون جنيه، وفى وزارة الري 88 مليون جنيه وفى وزارة الإسكان 76 مليون جنيه، وفى وزارة العدل 45 مليون جنيه.

وقالت المصادر إن تلك التقارير لم ترصد مخالفات كثيرة عام 2015، وإن معظم هذه الوقائع خلال عامي 2013 و2014، وإن عددًا قليلاً من وقائع الفساد حدثت العام الجاري، وحتى الآن جار التحقق منها وسؤال المسؤولين لاستيضاح ما تم التوصل إليه من خلال تلك التقارير من وقائع للفساد.

وشددت على أن الوقائع التي سيثبت أنها جنائية ستتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ومساءلة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن أحد التقارير يشير إلى تورط وزير حالي وآخر سابق في وقائع إهدار للمال العام، وأن النيابة العامة هي صاحبة القرار بشأن التحقيق مع المسؤولين في تلك الوقائع.

وقالت: “التقارير سيتم فحصها والتأكد منها من خلال الأجهزة الرقابية، على أن يتم إرسالها إلى الرئيس، وإن ما قاله المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن حجم الفساد 600 مليار جنيه غير دقيق، وإن هذا المبلغ كبير جدًّا ومبالغ فيه”.

وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وزير المالية الأسبق، إن ما قدره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن حجم الفساد بالجهاز الإداري للدولة بواقع 600 مليار جنيه لا يرتبط بعام 2015. 

وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة قد أكد أن الفساد بلغ في عهد الانقلاب 600 مليار جنيه خلال عام واحد فقط.

 

 

*قائد “الذراع السياسى “للكنيسة يخوض جولة جديدة للسيطرة على مفاصل الدولة

يستعد الملياردير المسيحى  المتعصب  نجيب ساويرس ،  أكبر وأهم رجال أعمال  نظامى المخلوع مبارك والمنقلب عبد الفتاح السيسى ، لجولة جديدة من التوغل فى مفاصل  الدولة  ، بالسيطرة على المجالس المحلية فى مصر ، وساويرس ” الذى لا يكف عن مهاجمة الثوابت الإسلامية،و منها الحجاب ، كا نشر رسما يسخر من النقاب واللحية ، يعتبر هذه السيطرة دورا مقدسا ، بوصفه قائد الذراع السياسى للكنيسة المصرية.

كما  كان لساويروس  الدور الأكبر فى تمويل الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسى ، حيث أستغل تغيب الاسلاميين فى سجون الانقلاب العسكرى  ليكمل سيطرتة على مفاضل الدولة ، بعد أن  حلّ حزبه  “المصريين الأحرار” أولا بين الأحزاب في انتخابات برلمان الدم  ، بعدد مقاعد بلغ نحو 65 مقعدا.

ويبدو أن  نجيب ساويرس قد بدأ يخطط على المكشوف  ، ربما فى محاولة للحصول على أقصى دعم متاح من الكنيسة  ، التى تدعمه ومازالت  تدعمه عبر ربع قرن داخليا وخارجيا ، ولذلك ليس غريبا أن يعلن ساويروس عن أن حزبه الذى يعتبر الذراع السياسى للكنيسة المصرية ،  يستعد للسيطرة على المجالس المحلية فى ربوع  مصر ، بدعم مالى مفتوح بالتنسيق مع نوابه في الدوائر المختلفة.

وتوقع ساويرس نجاح “المصريين الأحرار” في انتخابات المحليات “باكتساح”، مشددا على أن الحزب سيتحمل كل المضايقات والهجمات عليه، مثلما تحمل في الانتخابات البرلمانية، وتخطى المصاعب !

وقال ساويرس – في تصريحات لصحيفة “وطني”، القبطية، – إن “المصريين الأحرار” حقق نجاحا واضحا في الانتخابات البرلمانية، وأثبت نفسه في الشارع، مضيفا أن الناس مع الناجح” الذي يستطيع أن يبني في بلاده.

وأشار ساويرس – في حواره – إلى أن الحزب لديه سياسات للمستقبل، وأن برنامجه هو القضاء على الفقر، وأنه ليس هناك مانع من التحالف مع من يقبل مبادئ وأفكار المصريين الأحرار”، باعتبار أن “المصريين الأحرار” منذ تأسيسه، وهو يعمل على بناء الدولة المصرية، وأن أهم أهدافه هو هزيمة الفقر، على حد تعبيره.

 

دعم الكنيسة والاعلام

من جانبه قال المهندس تيسير مطر رئيس الحزب الدستوري الحر، إن رجل الأعمال نجيب ساويرس استطاع أن يستخدم الكنيسة والإعلام لكي يحشد الأصوات لصالحه في الانتخابات البرلمانية ، وأضاف مطر في تصريحات لـموقع “البوابه نيوز” أن ساويرس أنفق أموالا باهظة لكي يسيطر على البرلمان وهو ما يدل على أن هناك خطة يقوم عليها من خلال تنفيذ بعض المخططات الخارجية داخل مصر.

وأشار إلى أن ساويرس يضع قناع الوطنية والشرف وحبه لمصر ولكن الشعب أدرك حقيقته.

إلى ذلك بدأ ساويرس في إجراءات الحصول علي تردد ثالث خاص بالبرامج الرياضية لمجموعة قنوات “أون. تي. في”، التي يمتلكها، للانطلاق خلال شهر مارس المقبل.

وكان ساويرس وصف داعمي  عبد الفتاح السيسي، من النواب المنضويين تحت قائمة “ائتلاف دعم مصر” (دعم الدولة المصرية سابقا)، بأنهم “خرفان” (خراف)، ما أثار غضبهم الشديد، وهدده بعضهم بالملاحقة القضائية.

وفي حواره مع صحيفة “اليوم السابع” هاجم ساويرس ائتلاف “دعم الدولة المصرية”، الذي يمثل الظهير السياسي للسيسي، وقد شكلته الأجهزة الأمنية، فقال: “بيحاولوا يعملوا خرفان بمرشد”.

ومن جهتها، قالت مي محمود، عضو مجلس النواب عن “المصريين الأحرار”، تعليقا على الهجوم الذى شنه عليها الحزب، وتهديده بفصلها، بعد أن انضمت لائتلاف “دعم مصر”، بالمخالفة لتوجه الحزب، مما جعله يهددها بالفصل: “أنا ابنة الحزب، وثاني أقدم عضو داخل الهيئة البرلمانية”، متهمة ساويرس بأنه يدير الحزب كالقطيع.

وفي المقابل قال ساويرس تعليقا على تلويح ائتلاف “دعم مصر” دعوى قضية ضده في هذا الصدد: “أنا أبو القضايا”، وذلك في لغة تحدي واضحة.

 

من هو ساويروس ؟

الملياردير المسيحى المتعصب نجيب ساويرس مولود في عام  1955 في محافظة سوهاج مركز طهطا،

يتولى منصب رئيس “أوراسكوم للاتصالات” و”أوراسكوم للتكنولوجيا”. هو نجل أنسي ساويرس رئيس ومؤسس مجموعة “أوراسكوم”. وحصل على دبلوم الهندسة الميكانيكية والماجستير في علوم الإدارة التقنية من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في سويسرا.

دخل مجال الإعلام بنفس قوة دخوله مجال التكنولوجيا”، بإطلاقه  قناة “أو تي في” في  عام 2007 وقناة “أون تي فيفي عام 2008. وامتلك حصة كبيرة من أسهم صحيفة جريدة “المصري اليوم”.

وصرح بأنه يسعى من خلال هاتين القناتين لـ”مواجهة “الجرعة العالية” من البرامج الدينية في القنوات الأخرى، بتقديم عروض خفيفة تستهدف الشبان إلى جانب أفلام عربية وأجنبية.

وأنهى مؤخرا صفقة امتلاك نحو 53% من أسهم فضائية “يويونيوز” أو ما يعرف بالفضائية الأوروبية، ويريد من خلال امتلاك هذا المنبر الإعلامي الدولي الترويج لسياسات الحكومة المصرية التي تتوافق مع قناعاته ومصالحه.

بدأ حياته العملية في مصر بعد عودته من رحلة الدراسة عام 1987 بإنشاء قطاع في شركة والده باسم قطاع التكنولوجيا بوكالة شركة HP  للحاسبات، وظل يطور هذا القطاع، فضم إليه وحدة اتصالات الحاسب من شركة AT&T في عام 1990 ليستكمل منظومة العمل في هذا المجال، ثم تطورت علاقته بالشركة حتى حصل على وكالة شركة AT&T لأجهزة الاتصالات عام 1992. ومنذ ذلك التاريخ بدأت علاقته بقطاع الاتصالات وشغفه به.

أنشأ في عام 1994 أول شركة للإنترنت InTuch، وفي عام 1996 أنشأ أول شركة للاتصالات عبر الأقمارالصناعية في مصر ESC  وفى عام 1997 كانت انطلاقته في عالم الهاتف المحمول بتحالفه مع شركتى FranceTelecom و Motorola  بإنشاء شركة “موبينيل للاتصالات” التي استحوذت على 70% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في مصر والمعروفة باسم “موبينيل” وكانت هذة هي نقطة التحول الثانية في تقدمه في مجال الاتصالات.

وقدرت مجلة “فوربس” عام  2015 ثروته بنحو 2.9 مليار دولار، و يحتل المرتبة الرابعة في مصر.

 

السخرية من الثوابت الاسلامية

ولا يخفي مناهضته لكثير من المظاهر الإسلامية، وكثيرا ما شنت ضده انتقدات وحملات إعلامية لهذا السبب.

ومن تصريحاته قوله أنه “عندما يسير في شوارع مصر فإنه يشعر بأنه في إيران من كثرة ما يرى من الأزياء العربية والإيرانية”.

وقد نظمت حملة مقاطعة إلكترونية بسبب تصريحاته حول ما أسماه ظاهرة انتشار الحجاب الإيراني في مصر، وكان ساويرس قد أوضح أنه ليس ضد الحرية الشخصية، كما أنه كان يقصد بتصريحه “الشادور” الإيراني الذي انتشر مؤخرا في مصر.

وساند بعض المثقفين موقف ساويرس واعتبروه من دعاة التنوير في مصر، كما أنهم اعتبروا الحملة طائفية في الأساس لكون ساويرس مسيحيا قبطيا.

ونشر ساويرس رسما كاريكاتوريا يسخر من النقاب واللحية على ” تويتر” في عام 2011، وهو ما لاقى سيلا من الانتقادات لما اعتبر إهانة لشعائر المسلمين. فما لبث أن قدم عليه اعتذارا.

ثم تقدم 15 محاميا ببلاغ للنائب العام يتهمونه بالإساءة والسخرية من الدين الإسلامي وتهديد السلام الاجتماعي. وشن عدد كبير من المشتركين على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة شركات ساويرس، ومنها شركة “موبينيل”.

وكانت أكثر الصفحات على “فيسبوك” نشرا للمقاطعة صفحة “احنا كمان بنهزر يا ساويرس” التي بسببها تكبدت شركات ساويرس خسائر فادحة.

 

 

*الشهاب” يطالب بوقف محاكمة المدنيبن عسكريًّا

 طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف محاكمة جميع المدنيين المحالين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، ووقف المحاكمات الحالية للمدنيين ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المدنيين.

وقال الشهاب، في بيان له اليوم الأربعاء، إن المحكمة الإدارية لشؤون الرئاسة، قضت ببطلان جميع الأحكام العسكرية الصادرة ضد رجال الشرطة، ملزمة في حكمها وزارة الداخلية بإعادة المحاكمات أمام محاكم الجنايات العادية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم العسكرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن محاكمة رجال الشرطة أمام القضاء العسكري باطلة، بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من الأحكام بإعادة كل من انتهت خدمته من الشرطة، بسبب محاكمته أمام المحاكم العسكرية، ومن ثم عودة العديد من رجال الشرطة إلى الخدمة، بالرغم من ارتكابهم جرائم جنائية خطيرة منها الرشوة والاختلاس، والاغتصاب، والقتل في بعض الأحيان.

وأضافت الحيثيات أنه يجب محاكمة رجال الشرطة المحاكمين عسكريًّا، أمام المحاكم الجنائية أو التأديبية، وإعادة التحقيق فيما ارتكبوه من جرائم، حتى لا يتم الإفلات من العقاب بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية محاكمتهم عسكريًّا.

وأوضحت المحكمة أن محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم العسكرية استمر العمل به على مدار ما يزيد على 40 عامًا، مؤكدة أن كل من صدر ضده أحكام عسكرية يقوم باللجوء إلى القضاء لإعادته إلى الخدمة. 

وأكدت المحكمة أن هذا الحكم لا يغل يد الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التأديبية منها أو الجنائية إن كان لإجرائها مقتضى حيال المدعين، لا سيما أن الأفعال المسندة إليهم تعد من الجرائم الجنائية.

 

 

*الانقلاب يعتقل 6 مواطنين لا ينتمون إلى أية تيارات سياسية ويحطم منازلهم في ‏الفيوم

داهمت قوات أمن الانقلاب بالفيوم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عددًا من منازل أهالي منطقة قارون، في قرى “أباظة- قوته- القرية الأولى“.

أسفرت تلك المداهمات عن اعتقال 6 مواطنين، أغلبهم لا ينتمون إلى أية تيارات سياسية، بعد تحطيم محتويات منازلهم.

يأتي ذلك مع اقتراب ذكرى 25 يناير؛ حيث تشتد وتيرة القمع الأمني، وتتصاعد حملات الاعتقالات.

 

 

*225 مليون جنيه خسائر “ألومنيوم نجع حمادي” بعد إضراب العمال

واصل الآلاف من عمال مجمع الألومونيوم بنجع حمادي إضرابهم واعتصامهم داخل المصنع؛ للمطالبة بحقوقهم المالية وصرف الحوافز وإقالة رؤساء القطاعات الفاسدة بالمجمع.

وقد شهد اليوم الأربعاء إضراب 1000 عامل من الوردية الأولى، انضم إليهم عمال الوردية الثانية ليبلغ عددهم 3 آلاف عامل، حتى إتمام مطالبهم وهي “صرف 12 شهرًا حافز الأرباح، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، إقالة رئيس قطاعات التشكيل، إقالة رئيس القطاعات الإدارية، إقالة رئيس اللجنة النقابية”. 

وقال قيادي عمال بالشركة- رفض ذكر اسمه- إن خسائر توقف العمال بالمجمع بلغت ما بين 200 إلى 225 مليون جنيه، وفى ازدياد طالما يرفض رئيس مجلس الإدارة طلبات العمال المعتصمين والمضربين عن العمل حتى إشعار آخر.

 

 

ملايين الأفدنة مهددة بالبوار خلال فترة ملء خزان سد النهضة .. الأحد 27 ديسمبر. . في ظل حكم السيسي فساد وتلوث وعطش وفقر وجرائم ولا صحة

فقر مائي مدقع قادم لمصر

فقر مائي مدقع قادم لمصر

نقص المياه1 نقص المياه2ملايين الأفدنة مهددة بالبوار خلال فترة ملء خزان سد النهضة .. الأحد 27 ديسمبر. . في ظل حكم السيسي فساد وتلوث وعطش وفقر وجرائم ولا صحة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل قضية أحداث الإسماعيلية لجلسة 29 ديسمبر لاتخاذ إجراءات الرد

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمًا أخرين من قيادات الجماعة في قضية “أحداث الإسماعيلية” المتهم فيها، لجلسة 29 ديسمبر لاتخاذ إجراءات الرد.

كانت الجلسة قد بدأت في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، قامت المحكمة خلالها بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم.

وطالب الدفاع الحاضر عن د. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمد طه وهدان أجلاً لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة وذلك قبل سماع مرافعة النيابة العامة

وقامت المحكمة بناءً على ذلك بإصدار قرارها المتقدم على أن يقدم الدفاع المستندات الدالة على اتخاذهم إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين.

وأحال المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر من العام الماضي إلى محكمة الجنايات؛ حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير في رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

 

 

*تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر لجلسة 2 يناير

أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس  محمد مرسى، و10  آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطرلجلسة 2 يناير، لسماع شهادة اللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة، واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهوريى، وصابط بأمن الرئاسة.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لشهادة اللواء “عبد المؤمن فودة” رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وكذلك شهادة اللواء “وائل شوشة”، وسأل الدفاع الشاهدين بعض الأسئلة، وطلب المحامى المنتدب زيارة نجل مرسى لوالده، فهو لم يلتق به منذ 3 سنوات، وطلب القاضى من الأمن السماح له.
وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

 

*المحكمة تسمح لنجل الرئيس مرسي باللقاء معه.. في قضية التخابر

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لـ”نجل” الرئيس محمد مرسي بلقائه، وذلك في قضية اتهامه بالتخابر مع دولة قطر .

وأمرت المحكمة أمن القاعة بعد التأكد من وجود المذكور داخل الجلسة بإتخاذ اللازم بلقاء نجل المتهم به وفقًا للقواعد الأمنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام من نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية حمدي الشناوي.

 

 

*عزل أمين مجمع البحوث الإسلامية وحبسه لمدة عام

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، محيي الدين عفيفي أحمد عبد المجيد، الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية، بالحبس لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حمل رقم 30754 لسنة 65 قضائيًا الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح مجدى عبدالمحسن محمد.

وكان محامي المدعي أقام جنحة مباشرة ضد المدعي عليه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح موكله.

 

 

*خطة “الأوقاف”.. لمنع إستخدام المساجد لحشد المتظاهرين فى ذكرى 25 يناير

قررت وزارة الأوقاف، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة بالقاهرة، و27 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات، وذلك لمتابعة المساجد في ذكرى 25 يناير، منعا لاستخدامها في حشد المتظاهرين، بعد دعوات التظاهر .

وقال الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة أصدرت تعليمات لوكلائها بالمحافظات بعدم تمكين أي موظف من الحصول على إجازات عارضة أو مرضية، حيث يبيت العمال بمساجدهم بنظام المناوبة، لحراسة المسجد 24 ساعة مع بقاء الأئمة من الصباح حتى الليل والانصراف عقب صلاة العشاء بعد غلق المسجد.

وأشار إلى أن المصاحف والمكتبات بالمساجد ستتم حراستها لعدم استخدام المتظاهرين لها، مع فتح وغلق المساجد عقب الصلوات ومنع الغرباء من المبيت بالمساجد نهائيا، لافتا إلى أن الوزارة ستتابع الأحداث خلال ذكرى ثورة يناير لحظة بلحظة، وأن أي شخص يحاول استخدام المساجد في التظاهر ستتخذ الوزارة إجراءات قانونية ضده.

 

 

*انقلاب عكاشة: الأجهزة الأمنية تسيطر على مصر والإصلاح مستحيل

الانقلاب يأكل أبناءه”، كلمة معروفة من الأساطير المؤسسة للانقلابات العسكرية، وانقلاب 3 يوليو في مصر، يؤكد هذا المبدأ بقوة.
توفيق عكاشة، الأكثر شهرة، بين أذرع النظام الإعلامية، التي تصنعها وتدعمها، أجهزة المخابرات، كما كرر هو كثيراً، فجأة ودون مقدمات، قرر الهجرة وترك البلاد، وهاجم الأجهزة الأمنية، واتهم النظام بأنه يحارب المخلصين، “حسب قياسه هو بالطبع”، ورأى أن “مافيش فايدة“.
وفي مداخلة مع خصمه يوسف الحسيني على قناة “ontv” التي يملكها خصمه الآخر نجيب ساويرس، شن عكاشة هجوماً غير معتاد على النظام والدولة، خاصة أجهزتها الأمنية، التي طالما افتخر بعلاقته القوية بها، حيث قال إنها تعمل ضد مصلحة الدولة.
وسرد قصة إغلاق البرلمان بالسلاسل في وجهه، ثم زعم وجود نية من النظام لاغتياله معنويا وجسديا، وتعرضه لذلك، أكثر من مرة، ملمحاً لمسؤولية النظام والأجهزة الأمنية عن هذه المحاولات.
ثم زعم محاربة الدولة له أثناء الانتخابات، ولم يوضح كيف فاز بهذه الأصوات رغم حرب النظام عليه، واتهم النظام، بما هو معروف للأغلبية، بإقامة الانتخابات بسبب الضغوط الخارجية
والدولية، التي وصفها بالشديدة، والتي لولاها لما كان هناك انتخابات ولا برلمان.
واتهم النظام الذي يعتبر أحد نجومه، بأنه يشغل النواب الفائزين بمعارك وهمية وأزمات مصطنعة، بهدف إرهاقهم واستنزافهم، وقال: “بيعملوا معاهم زي لعبة التعلب فات فات وفي ديله سبع لفات وطريقة دوخيني يا لمونة عشان يدخلوا البرلمان دايخين“.
وربما تخطى عكاشة، مسرحيات “الشو” الإعلامي بين النظام وأذرعه، ففي نهاية مداخلته، قال إنه قرر السفر لألمانيا، بعد يأسه من أي إصلاح من الممكن حدوثه في مصر: “أرسل استقالتي من المجلس موثقة إلى النواب بعد سفري، لأنني لا أرضى عن الأوضاع الحالية، ولن أكذب على الشعب“.
وكان عكاشة قد أثار غضب النظام، حين تجاوز الدور المرسوم له من قبل عراب البرلمان سامح سيف اليزل، وقرر إنشاء كتلة برلمانية للمستقلين، وهو ما لا يقبل به نظام موافقة“.
منصات التواصل استقبلت انقلاب عكاشة على النظام بثورة من الجدل والتعليقات المعبرة عن مدى الدهشة من تصريحاته. ولم يصدق الرسام أحمد عز العرب انقلاب عكاشة، واعتبره محاولة جديدة لابتزاز النظام وكتب: “هل تعتقد أن عكاشة جاد في قراره بالأستقالة والهجرة أم أنها محاولة لابتزاز من بيده الأمر، ليحصل على نصيب أكبر من الغنايم”، وتعجبت زوزو فقالت:
كنا نلوم الإخوان واعتداءهم على مؤسسات الدولة والحكومة؟؟ ماذا عن تهديدات توفيق عكاشة واتهامه للحكومة ومؤسساتها“.
وسخر محمود: “تخيل عكاشة اللي اتهم الحسيني وساويرس وأون تي في بأنهم بيتآمروا على مصر حاطط راسه على صدرهم وعمال يعيط”، وقالت نجوى:”ازاي يعملوا كدة في مفجر ثورة يونيو هما معندهمش اخوات مفجرين ثورات“.

 

 

*الإعلام الصهيوني: مصر تطلب من إسرائيل عدم تمكين تركيا من أي نفوذ بغزة

قالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، إن مصر بعثت برسالة إلى تل أبيب” تطلب فيها عدم السماح بوجود أي نفوذ لتركيا في قطاع غزة حسب وكالة “سبوتنك” الروسية

وأضافت في تقرير لها مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل تطلب فيها عدم تمكين الأتراك من ممارسة أي نفوذ داخل قطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس، الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان، التي ترعاها تركيا“.

ولفت التقرير إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، شدد على أن إسرائيل لن تغير سياسة الحصار البحري الذي تفرضه على قطاع غزة، فيما استبعد مسؤول سياسي صهيوني السماح لتركيا بالتأثير على مجريات الأمور في غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الصهيونية عن السفير التركي لدى إسرائيل سابقاً، آلون  ليال، تشديده على ضرورة التوصل إلى اتفاق مصالحة بين أنقرة وتل أبيب خلال 3 أو 4 أسابيع على الأكثر، محذراً من أن فترة المفاوضات إذا طالت عن ذلك فسوف تفشل مرة أخرى.

وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى اتفاق مع تركيا من أجل  إقامة خط للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا، قبل اجتماع نتنياهو مع نظيريه من اليونان وقبرص في 28 يناير المقبل.

 

 

*البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأحد

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية لجني الأرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين والمحافظ مع قرب نهاية العام.وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7. 424 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت 8. 425 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، بنسبة 93. 0 في المائة، ليبلغ مستوى 11. 6749 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، بنحو02. 0 في المائة، ليبلغ مستوى 57. 371 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، الذي فقد نحو 01. 0 في المائة من قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 52. 769 نقطة.

 

*المحكمة تسمح لنجل الرئيس مرسي باللقاء معه.. في قضية التخابر

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لـ”نجل” الرئيس محمد مرسي بلقائه، وذلك في قضية اتهامه بالتخابر مع دولة قطر .

وأمرت المحكمة أمن القاعة بعد التأكد من وجود المذكور داخل الجلسة بإتخاذ اللازم بلقاء نجل المتهم به وفقًا للقواعد الأمنية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام من نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية حمدي الشناوي.

 

 

*3 قرارات لمحافظ الشرقية كانت سببًا في إقالته

أثارت أنباء إقالة الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، من منصبه، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من أبناء محافظته؛ مستنكرين قرار الإقالة، بعد أن حظي بشعبية قوية؛ نتيجة نشاطه الملحوظ، على حد قولهم.

رجال أعمال وراء الإقالة

ترددت أنباء أن عددًا من رجال الأعمال الفاسدين بالمحافظة، هم وراء قرار الإقالة؛ بسبب مشاكل بينهم وبين المحافظ، من بينها.

قرر محافظ الشرقية مطلع الشهر الجاري تشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلي “الإصلاح الزراعي، والشؤون القانونية، ورئاسة مركز فاقوس”؛ وذلك لإعداد مذكرة عاجلة للعرض على المحافظ، بخصوص سحب أرض الإصلاح الزراعي التي تقع على مساحة 159 فدانًا باسم شركة “ايتماكو” للتنمية الزراعية، التابعة لأحد رجال الأعمال الكبار في المحافظة، كان ينوي تحويلها إلى منتجعات سياحية ومناطق سكنية.

تصدى محافظ الشرقية لرجل أعمال شهير؛ إذ فوجئ بـ600 مزروعة، ملك لرجل أعمال شهير من أبناء المحافظة تستخدم مياه المصارف الملوثة التي تحتوي على المعادن الثقيلة والملوثات والرصاص والتي تصيب الإنسان بأمراض الكبد والفشل الكلوي وغيرها، فسحب المحافظ تراخيص هذه المزارع، وأعدم الأسماك الموجودة بها، وذلك عندما زار المحافظ منطقة سهل الحسينية التي تقع على المنطقة الحدودية التي تصل بين المحافظة ومحافظات القناة، وتفقد المزارع السمكية المنتشرة على مساحة 70 ألف فدان.

شن المحافظ حملة على المباني الموجودة على كورنيش النيل، أمام المحافظة، ما أغضب رجل الأعمال الشهير والمرشح السابق لانتخابات مجلس نواب 2015؛ حيث كان يمتلك كازينو كبيرًا، أزاله المحافظ.

 

حالة فريدة من نوعها

وتساءل الكثيرون عن أن وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، أبلغ محافظ الشرقية، بقرار إقالته، أول أمس الجمعة، في أثناء أداء عمله وزيارة وزير الأوقاف لافتتاح مسجد بكفر صقر، ولم ينتظر، على الرغم من أن حركة المحافظين جرت السبت.

ووصف مراقبون ما جرى بالحالة النادرة؛ إذ جرت العادة بأن المحافظين هم الذين كانوا يتقدمون باستقالاتهم لرئيس الجمهورية، بينما تم إبلاغ محافظ الشرقية بإقالته هاتفيًا.

 

 

*2 مليون فدان مهددة بالبوار خلال فترة ملء خزان سد النهضة

بالتزامن مع انطلاق الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، أكد الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة: إن 2 مليون فدان بمصر مهددة بالبوار، خلال فترة ملء خزان سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف، خلال العامين الأوليين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب مياه بسبب التخزين، وتابع: “لو تم ملء السد خلال العاميين الأوليين سيتم تبوير 2 مليون فدان، وبالتالي يفقد الكثير من الفلاحين عملهم، وستتدهور الأرض الزراعية لزيادة نسبة الملوحة“.
يذكر أن إثيوبيا أعلنت، السبت، عن تحويل مجرى النيل وإعادته إلى مساره الطبيعي مرة أخرى، بحيث يمر بجسم سد النهضة تمهيدًا لبدء تخزين مياه المرحلة الأولى وإنتاج الكهرباء.
فيما يراهن نظام الانقلاب على مفاوضات لا تنتهي بعدما وقع السيسي اتفاق المبادئ الذي فتح لإثيوبيا أبواب التمويل الدولي، ومكنها من إنهاء أي حق تاريخي لمصر في مياه النيل.

 

 

*إضراب سائقى القطارات بعد تعنت وزير النقل في صرف منحة “المولد

شهدت محطة مصر اليوم الأحد،توقف حركة القطارات برمسيس وتجمهر الآلاف من الركاب، عقب إضراب 90 % من السائقين بسبب تعنت وزير النقل في حكومة الانقلاب سعد الجيوشي في صرف منحة “المولد النبوي وربطها بزيادة الإنتاج.

وكانت قد توقفت حركة قطارات السكة الحديد، إلى الوجهين القبلي والبحري، بسبب إضراب سائقي القطارات، اعتراضًا على تعنت  “الجيوشي” ورئيس هيئة السكك الحديدية في الموافقة على صرف منحة المولد النبوي الشريف المقررة بـ500 جنيهًا والذى اشترط زيادة الإيرادات قبل صرف أي حوافز أو منح. 

وشهدت المحطة اشتباكات بين الركاب والسائقين والمعاونين برصيف المحطة عقب رفض عدد كبير من سائقي القطارات مغادرة المحطة.

 

 

*لليوم الـ17.. استمرار إضراب 3500 عامل بـ”غزل شبين” لتأخر مستحقاتهم المالية

دخل 3500 عامل من عمال شركة “مصر شبين الكوم للغزل والنسيج” بالمنوفية، إضرابهم عن العمل لليوم الـ17 على التوالي؛ بسبب تأخر وصول منشور الشركة القابضة والنسيج الذي يوثق جدول زمني لتنفيذ مطالبهم الخاصة بصرف الدفعة الأخيرة من منحة تحقيق الهدف وقيمتها 57 يومًا إضافة إلى صرف حصة اتحاد المساهمين.

وقال عمال الشركة في تصريحات صحفية اليوم الأحد: إن القابضة للغزل والنسيج ستقوم بصرف كل مستحقات العمال المتأخرة من رواتب وحوافز ومكافئات ومنحة تحقيق الهدف المتأخرة خلال أقل من أسبوع، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ شيء.

وأضافوا أنهم يطالبون أيضًا بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعي ابتداءً من يوليو الماضي، وكذلك عودة كل عمال الأمن الذين تم إصدار قرارات تعسفية بنقلهم من الإنتاج واستبعاد كل المعينين بالمحسوبية والواسطة وإعطاء الدرجات المالية للدفعة التي تم تحويلها.

وأكد العمال أن القرارات الخاطئة من الإدارة هي التي تسببت في إيقاف العمل بشكل كامل بالرغم من تحسن الإنتاج كما وكيفا، حيث اقتربت معدلات الإنتاج من المعدلات التي كانت تحققها الشركة سابقا قبل بيعها للهندي حيث وصل الإنتاج في بعض الأيام إلى 31 طن يومي بالرغم من قلة قطع الغيار وتعطل عدد من الماكينات وبسبب القرارات الخاطئة وتصرفات مدير عام الأمن بالشركة.

 

 

*اعتصام عمال “الألومنيوم” للمطالبة بتطهير الشركة من الفساد

دخل المئات من العاملين بشركة “مصر للألومنيوم “بنجع حمادي، محافظة قنا،اليوم الأحد، اعتصامًا مفتوحًا تحت شعار “تطهير الشركة من الفساد”، للمطالبة بتطهير الشركة من الفساد وإقالة رئيس الشركة، وصرف الحقوق المالية لهم.

وكان العاملين بالشركة قد طالبوا بطرح الثقة في أعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء اللجنة النقابية وبعض من رؤساء القطاعات بالشركة، والمطالبة بصرف قيمة الأرباح للعاملين كالأعوام السابقة. 

وشكا عمال “الألومنيوم” من إهمال الإدارات للعاملين وتفشى الفساد ومحاولات رؤساء القطاعات بفصل عدد منهم ،فضلاً عن تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

 

 

*حكومة الانقلاب تقترض 7.5 مليار جنيه من البنوك.. وعجز الموازنة إلى 240 مليارا

استمرارا لفشل الانقلاب، يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. 

 

 

*مؤشرات “نومبيو” تكشف ما جنته مصر من حكم السيسي: تلوث وجرائم ولا صحة

احتلت مصر في ظل حكم السيسي المراتب الأخيرة، في مؤشرات رفاهية الحياة، الذي يصدره موقع “نومبيو” المتخصص في رصد مدى رفاهية واستقرار الدول من خلال عدة مؤشرات، منها التلوث، وجودة المرور، والرعاية الصحية، وغيرها.

فعلى صعيد التلوث، احتلت مدينة القاهرة المركز 414 من بين 419 مدينة على مستوى العالم، واحتلت الإسكندرية  المركز 400.

وفي مجال جودة حركة المرور، جاءت في المركز قبل الأخير” 87″ من بين 88 دولة وشمل المؤشر عدة مؤشرت فرعية هي الانبعاثات الكربونية، وعدم الكفاءة، والوقت، وعدم الرضا بسبب ضياع الوقت، ومؤشر الكفاءة المرورية.

واحتلت مصر المركز 88 والأخير عالميًا من بين 88 دولة شملتهم القائمة، والمركز  87  في مؤشر الكفاءة، و84 في ضياع الوقت بسبب الازدحام.

مؤشر جود الحياة، والذي يشمل عدة مؤشرات مثل  القوة الشرائية، والأمان، والرعاية الصحية، وسعر المستهلك، وسعر المنشآت مقارنة بمعدل الدخل، ومعدل التلوث، واحتلت مصر المرتبة رقم 83 من بين 86 دولة شملهم المسح.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، جاء ترتيب مصر رقم 186 من بين 220  دولة شملهم المسح في الرعاية الصحية.

كما حصلت مصر على المركز  111 عالميًا من بين 147 دولة شملهم التقرير، في معدلات الجريمة. 

وتواصل مصر انحدارها من سلم مؤشرات الحودة العلمية ، في ظل حكم العسكر، الذي يتعامل بازدواجية مع الشعب المصري الذي انقسم إلى شعبين، أولهما الفقير الذي لا يجد ما يقيته سوى تصريحات وردية من أركان الانقلاب ، والاكتفاء بمجموعة سلع تموينية كوسيلة يدغدغ بها مشاعر الفقراء الذين ما عليهم سوى أن يقدمو أبنائهم ضحايا لعنفوان العسكر في سيناء، أو دافعي ضرائب ورسوم مختلفة باسم تحيا مصر، أما الشعب الاخر فيحظى بالاعفاءات الضريبية ومحفزات الاستثمار والأراضي بأسعار زهيدة، وتعيينات بالنيابة والأجهزة السيادية بلا مؤهلات ، مصدقا مقولات الزند وعلي الحجار وغيرهم من أبواق الانقلاب والقمع “احنا شعب وانتو شعب؟، أو هم العبيد!ونحن السادة.

 

 

*البنات لازم تخرج” تكشف سرّ تأجيل قضية دمياط

فضحت حملة ” البنات لازم تخرج “، اليوم الأحد، الغرض من وراء قرار المحكمة الصادم بالأمس بتأجيل نظر قضية بنات دمياط إلى يوم 24 يناير 2016، وقالت أن التوقيت متزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير القادم، وهو ما يجعلهم دروع بشرية للانقلاب، فضلا عن حديث صحافة الانقلاب عن “خلية نوعية” زعمت استعدادها للهجوم على سيارة الترحيلات وتحرير “البنات”، فيما ثبت أن كل أسماء الخلية المزعومة مختطفين ومختفين قسريًا ومبلغ عن اختفائهم.

وطرحت الحملة عدة أسئلة: 

– التساؤل الأول : أجلت محكمة جنايات دمياط نظر قضية بنات دمياط بسبب تعذر إحضارهم من سجن بورسعيد وهو أقرب السجون العمومية للمحكمة ويفصله عنها أقل من ساعة و لم تقم المحكمة بمسائلة المسئولين عن عدم حضور البنات بالرغم من حضور الشباب المحبوسين على ذمة القضية وبنفس السجن؟

– التساؤل الثاني: عن سر نقل مصادر صحفية تابعة للنظام ليلة المحاكمة خبر يفيد بالقبض على مجموعة أسمتها الصحيفة بخلايا نوعية تستهدف مهاجمة سيارة ترحيلات البنات أثناء نظر القضية ، في حين ورود أسماء المتهمين بالخلية ضمن حالات الإخفاء القسري منذ أكثر من أسبوع، وموثق لدى منظمات حقوقية وببلاغات للنائب العام والمحامي العام إخفاؤهم وتعرضهم للتعذيب؟

– التساؤل الثالث : لو تعللت الشرطة بالحالة الأمنية مما تعذر إحضار البنات، فلم يتم التأجيل لموعد تشهد فيه البلاد دعوات للتظاهر و الانتفاضة ضد الشرطة بنفس اليوم ؟

– هل الشرطة التي أحضرت الشباب من السجن و منعت حضور البنات من نفس السجن غير قادرة على حماية سيارات الترحيلات بالأمس و قادرة على حمايتها أثناء رفع الحالة الأمنية بالبلاد للحالة القصوى ليلة ذكرى ثورة يناير ؟ أم أن هذا التأجيل يؤكد النية المبيتة لتأجيل آخر يستقطع من عمر البنات شهراً جديداً دون نظر قضيتهن ؟

– تساؤل أخير إلى الإعلاميين و المنظمات الحقوقية و الإنسانية : 

إلى متى يظل الاستخفاف بعقول المصريين و بأعمارهم بإهدار كرامة بنات مصر و تضييع أعمارهم في تأجيلات متكررة و تمديد حبس يحرم هؤلاء البريئات من أطفالهن و أهلهن و دراستهن و … حريتهن ؟؟؟

وقالت الحملة في بيان لها :”إننا نربأ بالقضاء المصري من ان ينصاع لتدابير الشرطة التي يساندها إعلام مضلل كان من الأسباب الرئيسية في انتهاك حقوق البنات و التشهير بهن”. 

وتابعت:”إن حملة ” البنات لازم تخرج ” تطالب المحكمة بإعادة النظر في موعد التأجيل و تطالب بسرعة انعقاد نظر القضية و إخلاء سبيل البنات المظلومات اللاتي استكملن في حبسهن الاحتياطي ثمانية أشهر” . 

ووجهت الحملة رسالة لأهالي بنات دمياط : “إن حملة ” البنات لازم تخرج ” لن يثنيها مكائد أو تدابير ظالمة عن تصعيد القضية و نشرها في كل أنحاء العالم، كما نبشرهم بأن العديد من المنظمات الإنسانية الدولية تتواصل مع الحملة و قد تبنت قضية بنات دمياط، ونحن مستمرون في حملتنا حتى خروج آخر امرأة مصرية من المعتقلات”.

 

 

*جيش السيسي يصدر قرارًا بمنع الطلاب من السفر

أصدرت القوات المسلحة – مؤخرًا – قرار بمنع سفر الطلبة المصريين للخارج، ممن هم في سن التجنيد “من 1 وحتى 29 سنة”.
وأكدت القوات المسلحة أن الغرض من القرار هو إيضاح أسلوب سفر الطلبة في جميع المراحل المختلفة والمؤجل تجنيدهم للدراسة.
وبحسب القرار، فإن القوات المسلحة تسمع السفر في حالات “زيارة الوالد أو الوالدة، والحج والعمرة، وفي حالات العلاج بالخارج، أو وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو في حالة تمثيل مصر في المؤتمرات والندوات”.

 

*معتقلو مركز شرطة ‏المنصورة يستغيثون بعد انتشار أمراض معدية بينهم

أفاد أهالي معتقلي مركز شرطة “المنصورة” بمحافظة الدقهلية استغاثة ذويهم بعد انتشار أمراض معدية بينهم بالمركز بارتفاع شديد في درجة الحرارة وقيء وسعال شديد وصداع واغماءات وضيق بالتنفس، وسط إهمال رعايتهم الطبية وتكدسهم بالزنازين.

كما أشاروا إلى أن عدد المعتقلين المصابين في ازياد مستمر، حتى وصل عددهم إلى 25 مصاب بالأمس، مع قيام المعتقلين باستغاثة إدارة المركز عبر الطرق الشديد على الأبواب، ولكن كان رد أحد الضباط عليهم: “محدش هيخرج من هنا إلا لو ميت“.

وحمَّل الأهالي إدارة مركز شرطة المنصورة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لإنقاذ حياتهم.

 

*الأقمار الصناعية تكشف تخزين مياه النيل خلف سد النهضة منذ أيام .. والانقلاب في سبات عميق

أكد الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبى منذ أيام قليلة، تؤكد بدء عملية التخزين الجزئى للمياه، خاصة مع انتهاء إثيوبيا من إنشاء توربينين كاملين وتشغيلهما وإطلاق المياه فيهما لتوليد الكهرباء.
وقال النهري، في تصريحات صحفية، إن تشغيل توربينين يعني رفع منسوب المياه فوق 40 مترا وراء السد وهو ما يعنى بدء عملية التخزين الجزئى فعليا ، مشيرا الي أن أديس أبابا ستزيد عدد التوربينات التى تعمل بالسد مما سيضطرها لحجز كميات أكبر من المياه.
وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد وقع منذ عد أشهر إتفاقية مع إثيوبيا ، الامر الذي شكل اعترافا رسميا من مصر بشرعية هذا السد الكارثي.

 

*الأمن يقتحم مسجدًا ويختطف مدرسًا أثناء الصلاة ببني سويف

 قالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” إن ميلشيات الأمن الوطني – أمن الدولة سابقًا- اعتقلت المواطن “أحمد محمد حسن كريم – ٤٤ عامًا” – مدرس إعدادي، من مسجد الشيخ محمد التلت بقرية التلت – مركز الفشن محافظة بني سويف – بعد صلاة الظهر يوم 27 أكتوبر الماضي.

وأفاد جميع أهل القرية الذين كانوا بالمسجد وقتها بأن القوات داهمت المسجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة، وأخذوا المواطن إلى جهة غير معلومة، دون امتلاك إذن من النيابة أو قرار اعتقال للمواطن.

وذلك في انتهاك صريح لحرمة دور العبادة، وحرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية، التي نصت عليها المادة (١٨) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديداً ما جاء في الفقرة الثالثة منها أنه: “لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.”.

وعملاً بالمادة (٩) من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي جاء في فقرتها الأولى على أن:”يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة 7 أعلاه.”

وتقدمت أسرة المواطن بعدة بلاغات إلى النائب العام والمحامى العام، يفيد اختطاف المواطن وإخفاءه قسراً، ولم يتم الرد عليهم إلى الآن، خاصة وأن المواطن يعاني من خشونة بالركبة والقولون.

وتطالب “هيومن رايتس مونيتور” بسرعة الإفصاح عن مكان المواطن، والكشف عن حقيقة وضعه الصحي والأمني، والعمل على سرعة إطلاق سراحه، وتحمل الدولة المسئولية الكاملة عن حياة المواطن وأمنه وسلامته. 

كما تطالب “مونيتور” باحترام مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بتوقيف أعمال الإخفاء القسري للمعارضين، الذي أصبحت نهجا لدى السلطات الأمنية.

 

 

 

*#ليش_قتلوه.. فلسطينيون وعرب يترحمون على الإنسانية بعد مقتل الشاب الفلسطيني

أطلق نشطاء فلسطينيون هاشتاغ #ليش_قتلوه على الشبكات الاجتماعية، تفاعلاً مع مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة، والذي يظهر إطلاق نار على شاب فلسطيني من قبل جنود مصريين.
الهاشتاغ لم يقتصر فقط على تفاعل الفلسطينيين، إنما شمل جنسيات عربية أخرى بما فيها مصريون عبروا عن استيائهم من استهداف الجيش المصري لشاب أعزل يسير عارياً.
وحقق الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة أمس الجمعة 26 ديسمبر، انتشارا واسعا، حيث بلغ عدد المشاهدات أكثر من مليون مشاهدة، فيما أتت التعليقات عليه غاضبة.
وأظهرت لقطات الفيديو قيام جنود مصريين بقتل شاب فلسطيني يدعى إسحاق حسان، يعاني اضطرابات نفسية وعقلية، بعد تجاوزه الحدود البحرية الفلسطينية المصرية بأمتار قليلة غرب مدينة رفح يوم الخميس.
وعلى الرغم من تلويح أحد أفراد الأمن الفلسطينيين للجنود المصريين أن الشاب مختل عقلياً، إلا أن إطلاق النار تواصل، وتم قتل الشاب الذي ظهر أعزل ولا يشكل تواجده أي تهديد.
كرد فعل رسمي على مقتل الشاب الفلسطيني، قامت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني بإدانة مقتل الشاب.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة إياد البزم، في تصريح على صفحته على فيسبوك “ندين بشدة هذا الفعل المستهجن والمنافي لكل القوانين والأعراف الإنسانية”، داعياً السلطات المصرية لفتح تحقيق عاجل ومحاكمة الضباط والجنود المسؤولين عن هذه الجريمة.
البزم أضاف أن “المشاهد الصادمة التي بثتها وسائل الإعلام لإعدام المواطن المضطرب نفسيا وعقليا إسحاق حسان ظهر الخميس الماضي على يد الجيش المصري على بعد أمتار من حدود رفح؛ تظهر مدى بشاعة الفعل؛ فنحن أمام حالة إعدام بدم بارد في وضح النهار“.

 

 

*في عهد الانقلاب: عامل يؤجر مسجدا بدمنهور لممارسة الدعارة مقابل 50 جنيها

استغل عامل بمسجد فى مدينة دمنهور مصلى السيدات، فى كسب المال الحرام، عن طريق تسهيل استخدامه للباحثين عن المتعة الحرام (فى غير أوقات الصلاة)، مقابل 50 جنيها لكل زوج من الزبائن.

وكان “صبرى . م . ع” – 39 سنة – عامل بمسجد بمدينة دمنهور بالقرب من المستشفى العام، يستغل مصلى السيدات بالمسجد، فى استقطاب الساقطات لممارسة الدعارة مقابل حصوله على عمولة قدرها 50 جنيها.

يذكر أن الانحلال الاخلاقي والرذيلة والإلحاد قد انتشروا بشكل مخيف منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو 2013، الذي حارب التدين ومظاهره وفتح أبواب الفسق والفجور على مصراعيها.