الجمعة , 22 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار العربية (صفحة 2)

أرشيف القسم : الأخبار العربية

الإشتراك في الخلاصات<

الإمارات تستنسخ السيسي وتفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”.. الجمعة 3 مايو.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

الامارات تستنسخ السيسي رز الخليج مسمومالإمارات تستنسخ السيسي وتفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”.. الجمعة 3 مايو.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وإخفاء اثنين للشهر الخامس بالقاهرة

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، الجمعة، المواطن محمد حلوة من منطقة برج البرلس، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـثامن والثمانين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير من منطقة المقطم واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات القاهرة إخفاء ميسرة محمود فؤاد حسانين، خريج حاسبات عين شمس، للشهر الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بالقاهرة يوم 27 ديسمبر 2018 واقتياده إلى جهة مجهول.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*منظمات حقوقية توثق الإخفاء القسري لـ5 مواطنين بينهم زوجان

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمرا بمحافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

ووثقت المنظمة أيضًا استمرار الإخفاء القسري بحق الناشط المحامي عمرو والي الدين، 32 عامًا، بعد اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 10 إبريل الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر “ضياء أسام مصطفى علي البرعي”- 23 عامًا- عقب اعتقاله في 17 أكتوبر 2018 من منزله بمنطقة الدويقة، واقتياده لجهة مجهولة. وحملت “عدالة” سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

كما وثّقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة زوجين بعد اعتقالهما من داخل حديقة الحيوان منذ أكثر من 3 شهور.

وقالت إن الزوجين هما “مريم محمود القصاص، و”محمد حسين”، ويقيمان بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، ولا يزال مكان احتجازهما مجهولًا حتى الآن.

 

*3 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين فى سجون العسكر

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن نظام السيسي لا يأبه لحرية الصحافة ولا يحترم التعهدات التي التزمت بها مصر بموجب الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتي أكدت حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

وطالب المركز- في بيان صادر عنه اليوم بعنوان “دافعوا عن الصحافة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة- بالإفراج فورًا عن كافة الصحفيين المحبوسين والسير نحو تطبيق المعايير العالمية لحرية الصحافة والصحفيين، وعدم وضع قيود على الصحفيين في ممارسة عملهم، والوقوف أمام الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون داخل مصر؛ من أجل تطبيق القانون واحترام حرية الرأي والفكر والتعبير.

وقال البيان “تمر ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام مع استمرار انتهاكات حرية الصحافة في مصر، فقد شهدت السنوات الماضية العديد من الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة والاعتداء على الصحفيين وحبسهم وسجنهم وسحلهم، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين والمسجونين وصل إلى 90 سجينًا، بينهم 25 تحت المراقبة والتدابير الاحترازية، وتم وضع 37 صحفيًّا في قوائم الإرهاب، وتم حجب 517 موقعًا على شبكة الإنترنت، كما صدرت 3 قوانين مقيدة لحرية الصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني، و4 تعديلات لمواد خاصة بتداول المعلومات، ومسودة لائحة الجزاءات الخاصة بالمواد الإعلامية”.

439 انتهاكًا

وذكر الشهاب أن عدد الانتهاكات التي رصدها ضد الصحفيين، خلال عام سابق، وصل إلى 439 انتهاكًا متنوعًا، ما بين قبض تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وتضييق في السجون ومنع من الظهور على الشاشات وغلق صحف ومصادرة أعداد صحفية ومنع من التغطية للأحداث، وغيرها من الانتهاكات الكثيرة.

كما أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن الصحافة والصحفيين في مصر بلا حرية وبلا تعددية؛ فالصحفي ما بين قتيل وجريح وسجين، فهناك أكثر من 80 صحفيًّا داخل السجون، بينهم مجدى حسين، رئيس تحرير جريدة الاستقلال، ومحسن راضي، عضو نقابة الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي.

الإفراج الفوري

وتابعت “عدالة”، في بيان صدر عنها اليوم، أن مصر تراجعت عالميًّا في ظل فرض القيود على حرية الصحافة المقروءة والمرئية، بالإضافة إلى زيادة القمع والتقييد من خلال فرض قانون الصحافة الجديد.

وطالبت المؤسسة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المسجونين، واحترام حرية الصحافة والصحفيين، والالتزام بتطبيق القانون والدستور وكافة المواثيق الدولية، ومراجعة كافة التشريعات التي تقيد وتكبل حرية الصحافة بما يخالف الدستور المصري.

سجون العسكر

إلى ذلك، ذكرت حركة “نساء ضد الانقلاب”- من خلال بيان صادر عنها اليومأنها رصدت عدد 5 صحفيات معتقلات في سجون العسكر جرّاء معارضتهن لبعض سياسات الحكومة الانقلابية، وهن:

أسماء كامل عبد الله” وشهرتها “أسماء زيدان”، تبلغ من العمر 34 عامًا، وتم اعتقالها يوم 13 أكتوبر 2017، و”علياء عواد”، تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” بمعهد أمناء الشرطة بطره يوم 23 أكتوبر2017، و”شروق أمجد أحمد”، مصورة صحفية تبلغ من العمر 22 عامًا، وتم اعتقالها من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018، و”رشا علي عبد الرحمن”، تم اعتقالها يوم 1 مارس 2019، على خلفية تظاهرات حادثة محطة مصر، و”آية محمد حامد محمد”، تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 24 مارس 2019، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر.

وأكدت الحركة رفضها لتلك الممارسات القمعية التي يقوم بها الانقلابيون بحق الصحافة الحرة في مصر، وأنها تنشر جرائم النظام الانقلابي, بهدف نشر التوعية بأساليب النظام في السيطرة على الشعب، وإضعاف عقول المصريين عن طريق حجب الأقلام الحرة وإطلاق الأقلام المأجورة التي تشجع على فساد النظام وتبرر له جرائمه.

 

*الإمارات تستنسخ السيسي وتستدعي رجالها السودانيون

وصلت قيادات سياسية سودانية، أمس الخميس، إلى أبو ظبي بدعوة من محمد بن زايد، وذلك في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية لترتيب الوضع في السودان.

ومن بين الشخصيات السودانية الموجودة في أبو ظبي “مريم صادق المهدي، ابنة “الصادق المهدي” رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة “حزب الأمة”، و”مالك عقار”، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان”، وفقا لـ”القدس العربي”.

ويُعتبر عرمان أحد رموز فصل جنوب السودان وأحد الساعين والمطالبين بتقرير المصير للمنطقتين، وعاد إلى الخرطوم بعد غياب دام 7 سنوات، ولا يزال النظام العسكري يلتف على تجمع المهنيين السودانيين ويعقد جلسات “سرية” مع مالك عقار وعرمان، كما أن سلفاكير، رئيس جنوب السودان، الذي يعاني من انشقاقات وصراع، عقد لقاء مطولا مع “مالك عقار”، وعبد العزيز الحلو، وياسر عرمان، من أجل توحيد الحركة الشعبية، وادعاء رغبته في السلام العادل في السودان!.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد أكدت، قبل أيام، أن خمس قوى سودانية معارضة، بينها عدد من الحركات المسلحة، زارت أبو ظبي مؤخرًا لإجراء محادثات؛ لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون.

وقالت الصحيفة، إن “ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان زار الإمارات مؤخرًا للاجتماع بمسئولين هناك”، ونقلت عنه قوله إنهم في الحركة غير راضين عن الدور الأمريكي، داعيًا واشنطن إلى عمل المزيد من أجل الانخراط مع “السودانيين الذين قادوا الثورة”.

وأكدت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أن السعودية والإمارات بدأتا تخوضان في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما المجلس العسكري الانتقالي؛ بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

وبيّنت الصحيفة أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين البالغة ثلاثة مليارات دولار خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

وأشارت إلى أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب، بعد المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري لإدارة مدنية.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا في الخرطوم “روزاليندا مارسدن” قولها، إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية، أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر، موضحة أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن عبد الفتاح السيسي، الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013، أسهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

من جهتها، أكدت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية وجود ضغط سعودي-مصري-إماراتي لبقاء السلطة بيد العسكر في السودان.

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المحتجين في السودان وجهوا تحذيرا إلى السعودية والإمارات، بعنوان “لا تتدخلا” مشيرة إلى أن شعارا جديدا ظهر هذا الأسبوع في شعارات المحتجين وهو “لا نريد الدعم من السعودية حتى لو أكلنا الفول والفلافل”.

 

*الإمارات تفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”

سلسلة تطورات لا يحتاج معها أي مراقب للأخبار سوى الجزم بما يسعى لفرضه حكام الإمارات على السودان، بعدما “خاف نظام الإمارات من الثورة الشعبية والوعي فاستخدموا حيلهم لترويض الشعوب وتغيير تطلعاتهم” بحسب المعارض الإماراتي جاسم الشامسي.

فلا مصلحة للإمارات أو السعودية أن تقوم ديمقراطية حقيقة في السودان، والسياسي السوداني محمد الجزولي لخص دور الإمارات في بلاده بقوله: “الإمارات إذا ما حلت بأرض ثورة حولتها خرابا”، لهذا سعت أبو ظبي لهذه الخطوات:

1- وصلت قيادات سياسية سودانية، علمانية لأبو ظبي اليومين الماضيين بدعوة في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية، لترتيب الوضع في السودان، وكان لافتا أن من بين المدعوين “مالك عقار” رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان، وهي الحركة العلمانية التي استقلت بجنوب السودان وترفع شعار “سودان واحد علماني”، ومنهم مريم صادق المهدي، ابنة الصادق المهدي، رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة حزب الأمة، وتحدث صحفيون سودانيون عن عودتهم بشنط وحقائق تساءلوا عما بها؟

2- أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قبل أيام أن خمس قوى سودانية معارضة بينها عدد من الحركات المسلحة زارت أبو ظبي مؤخرا لإجراء محادثات لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون، وذكرت منهم أيضا ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (نفس الحركة الجنوبية التي لم تكتف بانفصال جنوب السودان وإنما تريد علمنة الشمال أيضا).

حزمة مساعدات

3- أيضا قدمت الإمارات مع السعودية حزمة مساعدات عاجلة وصفتها صحيفة فايننشال تايمز” البريطانية بأنها وسيلة للخوض في الشأن الداخلي السوداني ودعم قادة المجلس العسكري الانتقالي الحالي الذين امتدحوا بدورهم الإمارات والسعودية وأثنوا عليهما، واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، هي السعودية والإمارات ومصر.

4- أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية عن اتفاقية مع بنك السودان المركزي يتم بموجبها إيداع مبلغ 250 مليون دولار بهدف “دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان”، وهذا “الاحتضان” المالي والسياسي لا تخفى نواياه وهو التآمر على ثورة السودان وتوجيه دفتها إلى دعم الحكم العسكري الموالي للإمارات في السودان وممارسة الخداع على الطريقة المصرية لإجهاض ربيع السودان ودعم سيسي سوداني جديد.

5- التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر، حول السودان، والتي تعد شكلا من أشكال التدخّل الفظ حتى إنه فضح نواياهم بقوله: «شهدنا فوضى شاملة في المنطقة ومن المنطقي ألا نحتاج إلى المزيد منها»، والترجمة الفعلية لمصطلح «فوضى» في حديث الوزير، كما هو معلوم، هي ثورات الربيع العربي التي بدأت الموجة الثانية منها وتخشى الإمارات أن  تطالها لاحقا.

الثورة المضادة

لا يحتاج إثبات التدخل الإماراتي في السودان إلى جهد كبير، إذ يخشى حكام الإمارات من ثورات الربيع العربي، وتآمروا على الثورة والتجربة الديمقراطية المصرية الحرة التي أعقبتها، لأنها تخشى شيئين:

(الاول) أن تنتقل رياح ثورات الربيع العربي والحريات الي الخليج وتشجع الاماراتيين على انتقاد حكامهم، و(الثاني) هو الخوف والرعب من فوز الإسلاميين عموما والإخوان المسلمين خصوصا في أي انتخابات حرة، وهو لم يحدث الا عقب الربيع العربي الذي حمل ممثلي الإخوان لمقاعد السلطة في مصر وتونس وليبيا واليمن.

لهذا تعاملت الإمارات مع ثورة السودان وأيضا الجزائر بنفس ما فعلت مع مصر حين دعمت حركة تمرد وجنرالات الجيش للانقلاب على الثورة واجهاضها، وتولت زعامة محور الشر المسمى (الثورة المضادة) للانقلاب على ثورات الربيع في تونس وليبيا واليمن ومصر والآن تكرر نفس الشيء في السودان.

وأعلنت الإمارات، دعمها للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ودعمت أبو ظبي الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي بدعوى ضمان تحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

المجلس العسكري

وعلى المستوي العلمي، تحرك لتقديم دعم مالي للمجلس العسكري وانتقدت السودانيين الذين يتظاهرون في الشوارع، وبدأت تستقبل قيادات سودانية ترغب في أن تقود المرحلة الانتقالية مع الجيش خاصة الحركة الشعبية الجنوبية العلمانية التي انفصلت بالجنوب ويرغب جناحها الشمالي في الخرطوم في علمنة ما تبقى من السودان وهو ما تتفق معه الامارات التي تكره أي حكم إسلامي وتعادي التيارات الاسلامية.

لهذا تتزايد المخاوف في ساحة الاعتصام بالخرطوم، من دور مضاد تجاه الثورة من قبل الرياض وأبو ظبي والقاهرة، وتنامت هذه المخاوف بوضوح بعد توالي زيارات قوي سودانية إلى أبو ظبي، وتبادل الغزل بين ابو ظبي والمجلس العسكري الجديد.

وتظاهر سودانيون أمام مقر سفارة الإمارات بالخرطوم لمطالبة السلطات الإماراتية بعدم التدخل في شئون السودان، واشاروا إلى تسجيل صوتي بثه ناشط سوداني – اعتقلته الإمارات – للفريق طه عثمان الحسين مدير مكتب الرئيس عمر البشير، وهو يجلس في أحد مطاعم ابو ظبي، وكان يتحدث هاتفيا مع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي لإقناعه باستمرار تسلم المجلس العسكري للسلطة ورفض تسليمها للمتظاهرين.

وأضاف عاصم (صاحب التسجيل الصوتي المعتقل) – وفقا للتسجيل – أن عثمان طه تحدث مع مسؤول إماراتي آخر أكد له أنه يحاول إقناع حميدتي بتسلم السلطة بدل الشباب والمدنيين.

ونظرا لدور الإمارات في مصر وليبيا، فإن النشطاء ينظرون إليها بعين الريبة.

من هذا المنطلق نشط الدعم الإماراتي المصري للعسكر في السودان بشرط تغييب الإخوان وأي تيار اسلامي في الترتيبات الجديدة وتصعيد اليسار والليبراليين لفترة من الوقت وتبريد الشارع بقرارات التحفظ والاعتقال لرموز نظام البشير يواكبه انتعاش اقتصادي كاذب نتيجة المعونات والهبات الخليجية، وهو نفس سيناريو الثورة المضادة في مصر، ولكن بالسعي لإجهاضها مبكرا.

الحركة الإسلامية

لكن الوضع في السودان أكثر تعقيدا مما يتخيل رعاة الثورات المضادة، فلا العسكر يمكنهم خطف السلطة كما حدث في مصر ولا قوى اليسار والليبراليين يمكنهم وحدهم تشكيل حكومة وترشيح رئيس يحظى بالقبول العام بسبب الطابع الاسلامي الذي يميز غالبية الشعب السوداني.

ولهذا فلا مجال أمام قوى الثورة سوى الاصطفاف على قاعدة المصالح المشتركة بين أهل اليسار والليبراليين والإسلاميين وفى القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين للانطلاق نحو المستقبل.

ومن المهم توضيح أن عمر حسن البشير انشق عن الحركة الإسلامية السودانية قبل عقود واعتقل الدكتور حسن الترابي الذي دعمه في بداية انقلابه على أمل أن يتحول السودان لبلد إسلامي بعدما كان الشيوعيون في الجيش يستعدون لانقلاب مضاد عام 1989.

لذلك فالحديث عن أن ما حدث في السودان هو سقوط لنظام “الحركة الإسلاميةأو الإخوان المسلمين كما يروج العلمانيون واليساريون الذين يقودون اعتصام قيادة الجيش بغرض اختطاف الثورة لصالحهم، هو مغالطة الهدف منها مداعبة عواطف رعاة الثورات المضادة في القاهرة وأبو ظبي والرياض وتل أبيب.

إن مخططات الإمارات لـ”عَلْمَنَة” السودان والدول العربية هو هدف وهو ما بدا ظاهرا في دول عدّة وخاصة في مصر وتمثل ذلك في حرب علنية شعواء على الأذان والمساجد والمظاهر الإسلامية المعروفة، والدعوة إلى ما يسمى بـ الإسلام المعتدل” ومحاربة الإسلاميين بمزاعم مكافحة التشدد والتطرف وتجديد الخطاب الديني.

وفي مقابلة على قناة “بي بي أس” (PBS) الأمريكية، قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة إن “الخلاف مع قطر ليس دبلوماسيا بقدر ما هو خلاف فلسفي حول رؤية الإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين لمستقبل الشرق الأوسط”.

وأضاف العتيبة أن ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط بعد عشر سنوات هو “حكومات علمانية مستقرة”، فهل وضح الهدف الإماراتي؟!

 

*تصفية 70% من مصانع النسيج.. بيع شركات القطاع العام انتقام العسكر من العمال

كشف مسؤول نقابي بالغزل والنسيج، أن هناك اتجاها لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج الموجودة بمنطقتي المحلة بمحافظة الغربية و شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بنهاية العام الجاري 2019، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع، ما يتسبب في تشريد الآلاف من العمال.

وقال المسؤول النقابي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن القطاع الصناعي يواصل انهياره، نتيجة القرارات والسياسات الفاشلة، إذ سبق ذلك تدمير شركات قطاع الأسمنت الحكومي لصالح القطاع الخاص، كما توقفت العديد من مصانع الحديد والصلب خلال أشهر قليلة.

ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال سوف تقوم بتصفية ما يقرب من 800 مصنع غزل ونسيج بمدينة المحلة من بين 1200 مصنع يعمل فيها ما يقرب من نصف مليون عامل، ونفس الأمر في مصانع “شبرا الخيمة” التي تدهور بها الحال، وانخفضت أعداد الورش إلى أقل من 200 ورشة بدلاً من 600، بسبب الديون وارتفاع التكاليف وهجرة العمالة إلى صناعات أخرى.

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد أشار في كلمته بمناسبة عيد العمال، يوم الثلاثاء الماضي، إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام بزعم خسائرها المتراكمة، ومواصلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وادعى فشل شركات القطاع العام وفشل السكك الحديد وفشل كل المشاريع العامة!!

وكانت حكومة الانقلاب بدأت الخطوات التنفيذية الخاصة ببرنامج الطروحات في البورصة، ما يمثل بيعًا غير مباشر للشركات عبر طرحها في البورصة.

الشرقية للدخان

وقالت وكالة الاناضول في سبتمبر 2018، إن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) تعادل 4.5 بالمئة من أسهم الشركة، ومن المقرر أن تتولى شركة (إي اف جي هيرميس)، تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.

ومن المتوقع أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة 4.5 بالمئة من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها، نحو ملياري جنيه (112 مليون دولار).

وبحسب اقتصاديين، تهدف حكومة الانقلاب من طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، إلى توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصرية، وتوفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها.

وأعلنت حكومة الانقلاب، في 18 مارس 2018، عن خطة طرح حصص تتراوح بين 15 و30 بالمئة من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.

وكانت وكالة رويترز نشرت تقريرًا، كشفت فيه عزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، جمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه (450 مليون دولار- 560 مليون دولار)، من خصخصة الشركات الحكومية وطرحها بالبورصة، في السنة المالية 2018-2019.

بيع الشركات

وتدشن حكومة الانقلاب برنامجًا لطروحات الشركات، سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة، في دعم المالية العامة لنظام السيسي.

وأعلنت حكومة الانقلاب، عن أول خمس شركات ستُطرح أسهمها ، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب وقع في 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد، يرتبط بإصلاحات اقتصادية صعبة، تضمنت تخفيضات كبيرة للدعم وزيادات ضريبية.

ويحث صندوق النقد مصر على تقليص دور القطاع العام؛ بهدف إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص، وذلك في ظل هيمنة الجيش على الاقتصاد مما يمنع تحقيق النمو.

صندوق النقد

فيما انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إعلان نظام الانقلاب عن بيع حوالي 23 شركة حكومية رابحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، والذي ستزور بعثته مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وكتب عبد السلام- عبر صفحته على فيسبوك- “الشركات الحكومية كخة.. الشركات الحكومية خاسرة.. الشركات الحكومية عبء على الدولة، وكأنها حنفية واتفتحت، فخلال يومين لم نجد على لسان معظم الوزراء سوى كلمة واحدة، هي الخصخصة وبيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة، ولأن كلمة خصخصة سيئة السمعة راح هؤلاء الوزراء يكيلون الاتهامات لشركات قطاع الأعمال التابعة للدولة، ويؤكدون أنها خاسرة وأن السوس ينخر بها وأنها باتت عبئا على الدولة”.

وأوضح أنه “نفس سيناريو حكومة عاطف عبيد، لا إبداع حتى في تسويق عملية البيع والتخلص من أصول الدولة حتى ولو بثمن بخس.. بعض الوزراء راح يصور لنا على أن الخصخصة هي الفتح المبين.. والبعض راح يتحدث عن خسائر الشركات الحكومية التي باتت تمثل إرهاقًا لموازنة الدولة، ويؤكد ثالث أن الخصخصة ستجذب استثمارات من الخارج وتشجع مناخ الاستثمار”.

الحكومة مزنوقة

وأضاف عبد السلام قائلا: “لكن ما لم يتحدث عنه الوزراء هو أن الحكومة مزنوقة في شوية مليارات، وأنها فشلت في جذب استثمارات خارجية أو توفير سيولة عبر جذب أموال من الخارج، ومن هنا عادت لنهج مبارك في الخصخصة”.

وتابع قائلا: إن “بيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة أحد شروط صندوق النقد الدولي”.

واختتم عبد السلام”، قائلا: “النتيجة النهائية لكل ما يحدث هي مزيد من التفريط في أصول الدولة وإفقار الأجيال المقبلة”.

لعبة العسكر

ولعل ما يثير المزيد من الشكوك خول ملام السيسي وخطوات حكومة الانقلاب نحو ذبح العمالة صاحبة الحقوق، هو التوسع العسكري في فضاء الشركات والقطاعات الحكومية ، وتحويل العمال لمجرد عمالة مؤقتة بلا حقوق ولا ضمانات، وهو ما تكرر حدوثه في مشروع الترسانة البحرية بالاسكندرية سابقا، ومن يعترض مصيره السجن بقرار عسكري، ويحدث حاليا في مشروع الصوب الزراعية في العاشر من رمضان والصالحية والعوينات والواحات ، حث عمالة يوية قوم بلاعمال بلا ايي ضمانات، وهو ما يرسم مستقبل مصر القادم بالسواد حيث يتحول جميع العمال لمجموعة عبيد وارزقية لدى شركات العسكر، لضمان تكميم الأفواه.

 

*زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب، عن بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، أول يوليو المقبل، ضمن خطة رفع الدعم نهائيًا عن الفقراء.

وأشار شاكر، على هامش الدورة 27 لمنتدى الاقتصاد العربى ببيروت، إلى أنه سيتم تطبيق زيادات جديدة كذلك في أسعار استهلاك الكهرباء خلال يوليو2020، وذلك ضمن الخطة المحددة والمعلن عنها لرفع الدعم. وأوضح أنه تم تركيب 7.3 مليون عداد مسبق الدفع فى السنوات الثلاث الماضية.

يأتي إعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًة أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى، التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلو وات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

كان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، محمد شاكر، قد أعلن عن تأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء من العام الجاري إلى موازنة عام 2021-2022، إلا أنه تراجع.

وزعم شاكر أن الخطوة تأتي لتلافي الآثار السلبية المتواصلة جراء قرار تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع كلفة الوقود.

 

*بمشاركة السيسي خطة كوشنر للسلام “صفقة قرن” للصهاينة ومحو لفلسطين من الوجود

أعلن جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض أنه يعمل على إعداد خطة السلام المرتقبة منذ نحو عامين، مشيرا إلى أن ما وصل إليه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة الجميع على بدء حياة أفضل.

وزعم كوشنر ، مساء امس الخميس، أن “خطة السلام” في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن” التي يعكف على وضعها ستكون “نقطة بداية جيدةلمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه يعمل على إعداد “خطة السلام” منذ نحو عامين ومن المتوقع الكشف عن مقترحاته في يونيو المقبل بعد انقضاء شهر رمضان.

وأضاف كوشنر خلال حديثه لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن “ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل”.

ولفت إلى أنه تم تكليفه “بمحاولة إيجاد حل بين الجانبين” مشددا على أن الحل المطروح هو “إطار عمل واقعي وقابل للتنفيذ وسيقود الجانبين إلى حياة أفضل كثيراً”.

وزعم كوشنر الذي يعد الخطة مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن الخطة ليست محاولة لفرض الإرادة الأمريكية على المنطقة.

ويرى مسؤولون ومحللون عرب، حسب رويترز، أنه من المرجح أن تأتي الخطة في صالح إسرائيل؛ لأن إدارة ترمب تتخذ نهجا متشددا تجاه الفلسطينيين، إذ قطعت عنهم المساعدات وأمرت بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ويقول جرينبلات إن المفاوضين الأمريكيين يتوقعون اعتراض الإسرائيليين والفلسطينيين على بعض أجزاء الخطة.

خطة السلام

وحين سئل عن تعهد رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية قال كوشنر “سنجري نقاشا” فور تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وعبر عن أمله في أن “يفكر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني جيدا في خطة السلام قبل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب” مضيفا أنه لم يبحث قضية ضم المستوطنات مع نتنياهو.

وكشفت صحيفتا القدس الفلسطينية ونيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل صفقة القرن والتي تتمثل في:

1- عدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة مقابل إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات بين الفلسطينيين و”إسرائيلبشأن مستقبل المنطقة “ج”.

2- سيتم إزالة معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين، ولكن المسئولية الأمنية ستبقى بيد الكيان الإسرائيلي بشكل كامل حتى منطقة الأغوار.

3- تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين وإسرائيل في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه.

4- بالنسبة للمستوطنات فستقسم إلى ما يسمى بالكتل الكبرى التي ستُضم رسميا لـ”إسرائيل”، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى ستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.

تعويضات “سخية

5- الخطة لا تشمل تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين بل ستكون هناك تعويضات “سخية” للفلسطينيين الذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر.

6- بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن “صفقة القرن” تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 ألفا و60 ألف شخص فقط، وسيعاد توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، في حين سيشكَّل صندوق لتعويض أحفاد الذين “اضطروا” إلى مغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.

7- تركز الخطة على “المحفزات الاقتصادية” التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية، ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في المنطقة “أ”.

8- تشمل الصفقة أيضا استثمار 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة الأمريكية على استثمار 40 مليار دولار في الأردن، وربما في مصر ولبنان

بنود كوشنر

فيما قالت مجلة فورين بوليسي، الأمريكية، قبل ايام، إن جاريد كوشنير يطرح مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2- السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية، والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

جس نبض

ويبدو أن الخرائط والبنود المتفقة والمتضاربة ، منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر 2017، تهدف لجس النبض وهذا ما تفتقت عنه رؤية صهيونية، وأكد الباحث الصهيوني في مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية مدرخاي كيدار، في حديث إذاعي، إن كل ما يُنشر بشأن مضامين صفقة القرن، ليس سوى بالون اختبار لجس النبض. ويستبعد أن “أحدا سيتمكن من إنهاء حكم حماس في غزة”، موضحا أنه لا يوجد أي جهة في العالم حتى إسرائيل نفسها، تريد اجتياح غزة.

ويضيف “كيدار” أن “المسافة بين إرادة أمريكا إعادة سيطرة السلطة على غزة وبين إزالة حكم حماس، شاسعة”.

غير أن خريطة الفورين بوليسي هي الأخطر، وتتضمن تهديدًا واضحًا للفلسطينيين، ولذلك كان رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحًا من خلال مؤتمر “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، فقال هنية، السبت 27 أبريل: إنّ حركته لن تعترف بإسرائيل، مشددا على رفض الخطة الأمريكية للسلام المرتقبة والمعروفة بـ”صفقة القرن”، “مهما كانت التهديدات والإغراءات”.

وأضاف “هنية” في لقاء أقامته “حماس” بمدينة غزة، بحضور الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إنّه “لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد في غزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية”، مشددًا على أنّ “كل ما يتداول عن ضم سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة”، وهي إشارة لما رشح عن خطة كوشنر الأخيرة.

رفض فلسطيني

وعن رؤية الصفقة لدى الفلسطينيين، خاصة المقاومين منهم، كشف هنية عن أن الصفقة التي يجري تطبيقها على الأرض تسير في مسارين: الفلسطيني والإقليمي، في محاولة جدية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة

وأشار إلى أنّ “من هذه الخطوات العملية، العمل على تصفية قضية اللاجئين، من خلال تصفية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وأيضا من خلال إعطاء الجولان للمحتل، وضم المستوطنات، والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وغزة”.

 

*تراجع الأصول الأجنبية لـ”المركزي” 11 مليار جنيه خلال مارس

استمرارًا لنزيف العملات الأجنبية بالجهاز المصرفي، أكدت صحيفة البورصة” أن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي تراجع للمرة الأولى منذ بداية العام، ليسجل 242.4 مليار جنيه مقابل 253.5 مليار جنيه في مارس السابق له.

وكشفت الصحيفة عن أن الانخفاض مدفوع بتراجع الأصول الأجنبية إلى تريليون و67 مليار جنيه، مقابل تريليون و97 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وحدّ منه جزئيًا تخفيض التزامات القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية إلى 824.7 مليار جنيه، مقابل 843.9 مليار جنيه في فبراير.

وخلال الربع الأول من العام، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك نحو 114 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 116 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه الالتزامات نحو 1.9 مليار جنيه.

وتراجعت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال مارس لتسجل 318.4 مليار جنيه، مقابل 341 مليار جنيه فى فبراير، كما انخفضت الالتزامات الأجنبية إلى 330.1 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه فى فبراير، ليُسجل صافى الأصول الأجنبية عجزًا قيمته 11.7 مليار جنيه مقابل عجز بنحو ملياري جنيه فى فبراير.

وانخفض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل هامشي ليسجل 254.1 مليار جنيه مقابل 255.4 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجعت الأصول الأجنبية للبنك لتسجل 748.7 مليار جنيه، مقابل 756.4 مليار جنيه فى فبراير، فى الوقت الذى قلص المركزي التزاماته بنحو 6 مليارات جنيه لتسجل 494.5 مليار جنيه.

 

 

صفقة القرن التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة.. الاثنين 29 أبريل.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

نقود صينيةصفقة القرن التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة.. الاثنين 29 أبريل.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بسجن شبين الكوم واستغاثة لإنقاذ حياتهم

دخل عدد من المعتقلين بسجن شبين الكوم في المنوفية في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن بحقهم دون أي مراعاة لآدميتهم أو أدنى معايير حقوق الإنسان.

ووثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات إضراب المعتقلين المتواصل منذ ما يزيد عن أسبوع بعد نقل عدد منهم إلى عنبر التأديب “أ” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن من بين الذين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام كلاًّ من “وليد خضر، وسعيد مطر، وبركة محمود أبو صليحة”.

وأشار إلى أن عنبر «أ» يفتقر للآدمية، ويسمي بالقفص “قفص الإعدامويستخدم للتأديب لسوء وضعه، وهو عبارة عن زانزانة2 في 2 ونص متر بدون تهوية إطلاقا ويخلو تماما من دورات المياه، وفي مكان معزول عن باقي العنابر، ويتم تسليم كل معتقل بطانية فقط للفرش، بدون أي ادوات معيشية، ولا يسمح للنزلاء بالخروج إلى الحمامات العمومية سوى مرة واحدة في اليوم لا تتعدى مدتها الـ10 دقائق.

وأوضح أن الظروف غير الآدمية داخل هذا العنبر كانت سببا مباشرا في اصابة بعضهم بأمراض عديدة منها الالتهاب الرئوي، والكبدي الوبائي، وذلك لسوء الوضع الصحي وإهمال النظافة، وسوء التهوية.

وكشف أهالي المعتقلين عن تهديد الضابط محمد الحوام لهم حال تقديم البلاغات ضده، قائلا: لو عملتوا بلاغات ضدي أو ضد إدارة السجن مش هتعرفولهم طريق تاني، يضاف إلى هذا ما تقوم به إدارة السجن من محاولات لإرغام المعتقلين على فك الإضراب بالقوة.

وأطلق الأهالي استغاثات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للتحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات البالغة التي يتعرض لها دخل سجن شبين الكوم.

وأعرب الأهالي عن تخوفهم الكامل على حياة أبنائهم وسلامتهم، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد منهم جراء منع الأدوية عن ذوي الأمراض منهم، وتدهور حالتهم جراء الحبس غير الآدمي والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

وحمل الأهالي سلامة ذويهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور سجن شبين الكوم ،وضابط مباحث سجن شبين “محمد الحوام”.

 

*اعتقال 3 مواطنين من ههيا بالشرقية

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية من مركز ههيا 3 مواطنين دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات على البيوت مقار عملهم؛ استمرارًا لرفض النظام الانقلابي في الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمواطنين ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن ميليشيات الانقلاب اعتقلت في الساعات الأولى من صباح أمس “السيد محمد محمود” وشهرته السيد أبوعوكل من داخل منزله بقرية حوض نجيح، بعدما اعتقلت عصر أول أمس عمرو وضاح” من قرية العلاقمة، ومصطفى الهربيطي من داخل لجنة الأمتحانات بمعهد الحرمين بههيا.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا سلامتهم لوزير الداخليه بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة يوما بعد الآخر.

كانت قوات الانقلاب بمركز الزقازيق قد اعتقلت فجر أمس المحامي السيد أحمد البدوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، من داخل منزله بقرية كفر موسى عمران، واقتادته لجهة مجهولة.

ولا تزل ميليشيات الانقلاب تخفي عددًا من أبناء محافظة الشرقية منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الكشف عن مصيرهم، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم وتوثيق هذه الجرائم التي تصنف من قبل المنظمات الحقوقية على أنها جرائم ضد الإنسانية.

 

*الشهاب” يوثق إخفاء 3 مواطنين من السويس والقاهرة

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق 3 مواطنين من السويس والقاهرة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة والسويس مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

ووثّق المركز، اليوم، جريمة إخفاء “جمال محمد قرني مرسي”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 أبريل 2019، من منزله بمدينة التوفيقية الحمراء بالسويس، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر أن الضحية من أبناء قرية سنوفر بمحافظة الفيوم، وكان يعيش في شقة مؤجرة بالسويس، قبل قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام شقته، واقتياده لمكان غير معلوم.

أيضًا وثق استمرار الإخفاء للمواطن “إسلام محمد تمساح متولي”، وذلك منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2019، وهو فى طريقه للمنزل، قبل إغلاق هاتفه بشكل مفاجئ.

كما وثق إخفاء “محمود محمد البديني”، يقيم بشارع مجرى العيون بمصر القديمة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم السبت 13 أبريل 2019 من داخل مستشفى الدمرداش، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

إلى ذلك، ناشد أهالي الضحايا الثلاثة كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه والإفراج الفوري عنهم.

 

*والدة آلاء السيد المختفية قسريًّا تروي تفاصيل ظهورها في أمن الدولة بالتجمع الخامس

روت والدة الطالبة آلاء السيد، المختفية قسريًّا في سجون الانقلاب، تفاصيل ظهور ابنتها في مقر أمن الدولة بالتجمع الخامس، بعد حوالي شهر ونصف من اختطافها وإخفائها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق.

وقالت والدة آلاء: إن قوات أمن الانقلاب لفقت لها حزمة من القضايا، وتم تجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية، وتم إيداعها في سجن القنايات شرقية، مضيفة أن ابنتها لديها عرض على النيابة يوم 7 مايو المقبل.

وأضافت، أنها كانت في زيارة لها اليوم بعد ورود أنباء عن ظهورها بمقر أمن الدولة، مضيفة أن حالتها كانت مزرية وتعاني من حالة نفسية سيئة؛ بسبب قرب امتحاناتها واحتمال عدم تمكنها من أداء الامتحانات بسبب ظروف الحجز.

 

*نجل الرئيس مرسي يهنئه بقدوم رمضان: اللهم تقبل منه واحفظه وقوي عزيمته

هنأ أحمد، نجل الرئيس محمد مرسي، والده بحلول شهر رمضان الكريم، داعيًا الله أن يتقبل منه الصيام، وأن يحفظه ويقوي عزيمته.

وقال نجل الرئيس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “سابع رمضان يمر عليك وحيدًا يا أبي قائمًا في زنزانتك، سابع رمضان يمر علينا بدونك وبدون تهنئتك لنا به”.

وتابع نجل الرئيس: “اللهم تقبل منه واحفظه وقوي عزيمته.. اللهم اجمعنا به قريبًا بعز عزيز أو بذل ذليل”.

 

*تسريبات جديدة لصفقة القرن.. التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة

تأكيدات صهيونية وأمريكية متواصلة بأن صفقة القرن باتت في منعطفها الأخير، فبعد تصريح جاريد كوشنر قبل أسبوع بأن المؤامرة الإبليسية على فلسطين والمسجد الأقصى ودول هلال فلسطين، في مصر والأردن وسوريا، ستكون بعد رمضان، حيث تُفَك أصفاد الشياطين، يخرج اليوم مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، ليعلن أن خطة ترامب للسلام المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، سيتم طرحها خلال أسابيع قليلة وسنتفاوض بشأنها.

التأكيدات المتوالية إنما هي- بحسب مراقبين- للترويج للصفقة المشبوهة، فكل تأكيد يظهر معه خريطة جديدة وراء أخرى، إحداهما تزامنت مع إعلان كوشنر أن الصفقة بعد رمضان، كشفت عنها مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الأسبوعية قبل أيام، أما الخريطة الجديدة فبنود جديدة فحواها، كما هي بنود كوشنر، الإذعان والتطبيع وهضم حقوق الفلسطينيين.

وكشفت صحيفتا القدس الفلسطينية ونيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل صفقة القرن والتي تتمثل في:

1- عدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة فى مقابل إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات بين الفلسطينيين و”إسرائيل” بشأن مستقبل المنطقة “ج”.

2- سيتم إزالة معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين، ولكن المسئولية الأمنية ستبقى بيد الكيان الإسرائيلي بشكل كامل حتى منطقة الأغوار.

3- تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين وإسرائيل في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه.

4- وبالنسبة للمستوطنات فستقسم إلى ما يسمى بالكتل الكبرى التي ستُضم رسميا لـ”إسرائيل”، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى ستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.

5- أن الخطة لا تشمل تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين بل ستكون هناك تعويضات “سخية” للفلسطينيين الذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر.

6- وبالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن “صفقة القرن” تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 ألفا و60 ألف شخص فقط، وسيعاد توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، في حين سيشكَّل صندوق لتعويض أحفاد الذين “اضطروا” إلى مغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.

7- تركز الخطة على “المحفزات الاقتصادية” التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية، ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في المنطقة “أ”.

8- ستشمل الصفقة أيضا استثمار 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة الأمريكية على استثمار 40 مليار دولار في الأردن، وربما في مصر ولبنان.

بنود كوشنر

وقالت فورين بوليسي، إن جاريد كوشنير يطرح مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2- السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية، والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

جس النبض

ويبدو أن الخرائط والبنود المتفقة والمتضاربة في أحيان أخرى، منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر 2017، إنما هي لجس النبض وهذا ما تفتقت عنه رؤية صهيونية قالها الباحث الصهيوني في مركز بيغين- السادات للدراسات الاستراتيجية مدرخاي كيدار، في حديث إذاعي، إن كل ما يُنشر بشأن مضامين صفقة القرن، ليس سوى بالون اختبار لجس النبض. ويستبعد أن “أحدا سيتمكن من إنهاء حكم حماس في غزة”، موضحا أنه لا يوجد أي جهة في العالم حتى إسرائيل نفسها، تريد اجتياح غزة.

ويضيف “كيدار” أن “المسافة بين إرادة أمريكا إعادة سيطرة السلطة على غزة وبين إزالة حكم حماس، هي شاسعة”.

غير أن خريطة الفورين بوليسي هي الأخطر، وتتضمن تهديدًا واضحًا للفلسطينيين، ولذلك كان رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحًا من خلال مؤتمر “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، فقال أبو العبد هنية، السبت 27 أبريل: إنّ حركته لن تعترف بإسرائيل، مشددا على رفض الخطة الأمريكية للسلام المرتقبة والمعروفة بـ”صفقة القرن”، “مهما كانت التهديدات والإغراءات”.

وأضاف “هنية” في لقاء أقامته “حماس” بمدينة غزة، بحضور الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إنّه “لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد في غزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية”، مشددًا على أنّ “كل ما يتداول عن ضم سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة”، وهي إشارة لما رشح عن خطة كوشنر الأخيرة.

وعن رؤية الصفقة لدى الفلسطينيين، خاصة المقاومين منهم، كشف إسماعيل هنية عن أن “الصفقة التي يجري تطبيقها على الأرض تسير في مسارين: الفلسطيني والإقليمي، في محاولة جدية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة، موضحا أنّ “من هذه الخطوات العملية، العمل على تصفية قضية اللاجئين، من خلال تصفية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وأيضا من خلال إعطاء الجولان للمحتل، وضم المستوطنات، والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وغزة”.

رسالة إلى مصر

وكشف د. يوسف رزقة، نائب وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق، عن مجموعة من الرسائل، منها ما وجهه إلى مصر، قائلا: “إن سيناء مصرية، وإن الفلسطينيين لا يقبلون التوسع في سيناء، وإنه لا بديل عن فلسطين، وإن الشعب الفلسطيني الذي أسقط مشروع سيناء في ستينيات القرن الماضي قادر على إسقاطه مرة أخرى.

وألمح إلى شكوكه في الموقف المصري لدى استعراضه موقف الأردن الواضح والشجاع من صفقة القرن، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى نفي مخاوف الأردن، قائلين إن الأردن خارج الصفقة، فقال: “ولكن الإدارة الأمريكية لم تنف الأنباء عن سيناء، مع أن القيادة المصرية رفضت المساس بحبة رمل من ترابها”.

وخاطب في رسالته الخامسة أمريكا، مشددا على أن أمريكا بقوتها وعظمتها ليست قدرا محتوما على الشعب الفلسطيني، ومن ثم فإن الفلسطينيين يرفضون الصفقة، وهم جاهزون لمقاومة النفوذ الأميركي، ولمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وحذر من أن أمريكا لا يحق لها التدخل في الشأن الفلسطيني، وأن الصراع على فلسطين باق ما بقي الاحتلال، وإن أمريكا لن تستطيع تغيير جغرافية المنطقة.

تطبيع واختراق

تصاعدت مؤخرا أنشطة التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والعديد من الدول العربية والإسلامية وخاصة دول الخليج العربي، وما زالت بعض الدول العربية تقدم للصهاينة ذخيرتها التي تقتل بها الفلسطينيين، فيسعى محمد بن سلمان إلى السلطة، وإن كلفته مشروع نيوم الذي يشترك فيه كيان الاحتلال، وإن كلفه ذلك وصول اليهود إلى المدينة المنورة كما عرضت إحدى خرائط صفقة القرن المنشورة.

أما محمد بن زايد فحدث ولا حرج، حيث سلطت صحيفة عبرية الضوء على مشاركة الكيان الصهيوني في معرض “إكسبو 2020” الدولي، والمقرر إقامته بالإمارات، معتبرة أن هذه المشاركة هي بمثابة “اختراق” صهيوني جديد.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية في خبرها الرئيس، اليوم، أن هذه المشاركة “تصعد بالتقارب العلني بين إسرائيل والدول العربية درجة”.

وقدرت الصحيفة، أن “دعوة إسرائيل جاءت في أعقاب طلب أمريكي”، مرجحة أن يكون للمشاركة الإسرائيلية “صلة بخطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تخصص دورا فيها للدول العربية”، وهي الخطة المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن”.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، الإعلان عن مشاركة وفد صهيوني في معرض “إكسبو 2020″ في دبي بـ”التطور الخطير”.

ودعا الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تغريدة نشرها في صفحته بموقع “تويتر”، الإمارات إلى “عدم التورط في ذلك”، قائلاً: إنه “يشكل تشجيعا للجرائم الإسرائيلية، وإهدارا لحقوق الأمة، وانتهاكا لقرارات قمة تونس”.

تحالفات مشبوهة

المحلل الأردني د.لبيب قمحاوي، في مقال عن “صفقة القرن.. المؤامرة الكاملة”، كشف عن أن تحالفات مشبوهة هي السائدة بين بعض الدول العربية من خلال حكامها لخدمة مخططات مشبوهة، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تحالف عربي لمقاومة تلك المخططات المشبوهة.

وأضاف أن الرؤيا المشتركة لبعض الحكام العرب لا تعكس بالضرورة رؤية شعوبهم، وهذا ما قد يخلق الانطباع الخاطئ بأن هناك تأييدًا شعبيًّا لبعض السياسات الإقليمية التي تمس مصالح الدول العربية، ومنها الإجراءات الأمريكية الأخيرة في دعم المطالب الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية المدعومة من القانون الدولي.

 

*كارثة.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار!!

مصر من الناحية الاقتصادية تتجه إلى الهاوية، هذا ما يتفق عليه الجميع بمن فيهم أذرع السيسي الإعلامية وذلك بسبب القروض التي لا تتوقف من جانب عصابة الانقلاب.

وآثار آخر ما أعلن عنه السيسي من قروض من الصين بقيمة 3 مليارات دولار نحو 55 مليار جنيه، لبناء “منطقة البنوك واعلي برج فى إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة تساءلات حول وضع مصر تحت الضغط الدولي؛ برهن قناة السويس وكانت الصين قد طلبت ذلك في شروط سابقة.

من جانبه زعم وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار أن استثمارات هذا المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.

فريق من أنصار الهاوية يبررون قروض السيسي بأن بقية القرض “الميسر” يسدد من بيع الوحدات الادارية والتجارية التي يفترضون ألا يقل سعرها عن ١٠٠ الف جنيه للمتر!.

الذراع الإعلامي والمخابراتي محمد علي خير فاجأ أنصار الهاوية الاقتصادية عندما فجعه رقم القرض، وكتب “أوقفوا هذا القرض”، وأوضح أن نقطة اعتراضه عمن سيسدد القرض المخصص ليس لبناء العاصمة كاملة بل لبناء “منطقة البنوك وأعلى برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

واعرب عن دهشته من كون السيسي كان قد طلب من حكومة الإنقلاب “تقليل الاقتراض من الخارج، وقال: أرجوكم أوقفوا هذا القرض أو فهمونا.. ربما يكون قد اختلط علينا الأمر”.

مكتب سمسرة

واعتبر اللواء أنس ذكري استمرار مسلسل القروض أمرا مؤسفا بشدة، لافتا إلى أن مصر في ٥ سنوات تضاعفت ديونها ٤ مرات بواقع 400%، في حين لم تحقق بالمقابل زيادة إنتاجها الصناعي إلا أقل من 2% ؟؟؟!!!

وأضاف أن مصر الدولة في نفس السنوات الخمس تحولت إلي أكبر مكتب لسمسرة الأراضي والعقارات، وأشار إلى اعتراف وزير المالية الانقلابى بأنه ينفق أكثر من 90% من الدخل القومي لسداد خدمة الدين وأنه لا بديل عن الاستمرار في القروض حتي يتمكن من الاستمرار في سداد خدمة الديون بمزيد من الديون .!!!

واعتبر “ذكري” أن الاقتراض تجسيد محزن لفقر الفكر المدقع الذي يندفع إلي الهاوية.. أوقفوا جنون القروض.. أوقفوا مسلسل الانصياع الأعمي لتعليمات وشروط البنك والصندوق..”.

رهن القناة

تغطية صحف وإعلام الإنقلاب لزيارة السيسي إلى الصين ضمن مشاركته في قمة منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين”، كشفت تسول السيسي بما تملكه مصر خاصة قناة السويس؛ حيث زعم سفيه الإنقلاب في الجلسة الافتتاحية، أنه يأتي في مقدمة المشروعات التنموية العملاقة بمصر محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ويوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة، وغيرها من دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لا سيما في المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

وزعمت صحيفة الأهرام في تغطيتها أن هذا الاستثمار يتسق وأهداف مبادرة الحزام والطريق” مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، بعدما تحولت مصر خلال السنوات الخمس الماضية إلى قبلة للمستثمرين ورجال الصناعة فى العالم، من خلال بناء العاصمة الإدارية الجديدة بحسب ادعاءات الصحيفة!

البنك المركزي

وبالعودة إلى تاريخ القروض التي لا يتوقف عنها قائد الإنقلاب طالعنا موقع مصر العربية في نوفمبر 2016، بخبر عن توقف مفاوضات قادة الانقلاب مع الجانب الصيني للحصول على قرض بمبلغ 20 مليار يوان؛ بسبب عدم تنفيذ الانقلابيين لشروط الصين حتى الآن.

ونقل موقع “مصر العربية” عن مصادر صينية مطلعة قولها إن المفاوضات التي بدأت منذ شهرين متوقفة حاليًا، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب طلبت وضع المبلغ في حسابات البنك المركزي المصري دفعة واحدة؛ الأمر الذي وافقت عليه الصين، شريطة أن يستخدم المبلغ كرصيد احتياطي في دفع رسوم المرور بقناة السويس للشركات الصينية العابرة في الممر المائي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تشتري مصر معدات طبية وأدوية من الشركات الصينية.

كما كشفت مصادر في حكومة الانقلاب، عن اشتراط السلطات الصينية أيضا منح السفن الصينية خصما يزيد على 5% عند عبورها لقناة السويس، فيما عرضت هيئة قناة السويس منح الشركات التي تدفع الرسوم مقدما لمدة 3 سنوات، نسبة خصم لا تزيد على 3%.

إلحاح غريب

ويبدو أن إلحاح السيسي مستمر مع الشروط التعجيزية، بدليل عرضه مرارا وتكرارا وصولا لقمة الصين الأخيرة رهن قناة السويس بالفعل للصين، ومرورا بالغاء الصين استثمارات لها في العاصمة الجديدة بـ21 مليار دولار ففي 17 ديسمبر الماضي، فشلت محادثات حكومة الانقلاب وشركة “سي إف إل دي” (تشاينا فورتشن) الصينية، بشأن الحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بسبب خلافات بين الطرفين.

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن المفاوضات الصعبة التي استمرت سنتين انتهت بالفشل، بعد أن أرسلت سلطات الانقلاب ردًّا على الاقتراح النهائي الذي قدمته شركة تنمية الأراضي الصينية المدرجة في شانغهاي لتطوير منطقة شاسعة في العاصمة الجديدة .

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، قوله: “توقفت المحادثات”. فيما صرح خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة، أن مصر تريد 40% من عائدات المشروع، في حين عرضت الشركة الصينية 33%، ووجدنا هذا غير مقبول، خاصة وأنهم سيحصلون على قطعة أرض ممتازة”.

وأكدت “بلومبرج” أن النهاية المخيبة للآمال للمفاوضات التي دامت نحو عامين، قد تؤثر سلبيًّا على معنويات المستثمرين، وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يثير عدم التوصل إلى اتفاقٍ تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لدفع النمو الاقتصادي.

الاستثمارات الصينية

وكشفت مصادر في حكومة الانقلاب، أن الاتفاق المبدئي بين الطرفين قبل فشل المفاوضات، كان ينص على إنشاء مدينة تجارية وسكنية وثقافية صينية ومنطقة صناعية، على مساحة 14 ألف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب قد أعلنت، في أغسطس 2016، عن قيام شركة (CFLD) الصينية المتخصصة في إقامة المدن، بضخ استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في مصر على مدار 10 سنوات، وقامت الشركة في أكتوبر من نفس العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الانقلاب لتطوير وإدارة عدد من المشاريع في العاصمة الإدارية.

وعقب الخروج الصيني من عاصمة السيسي في ديسمبر الماضي رجح خبراء أن يثير الفشل في التوصُّل إلى اتفاقٍ تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتنشيط النمو الاقتصادي.

وعانت مصر كثيرًا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فيما عدا قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وحتى بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، واتِّخاذ إجراءاتٍ قاسية للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو2018.

 

*حفتر يستأنف محاولات احتلال طرابلس بدعم العسكر في مصر

أبرز عناوين الساعات الماضية دارت حول قصف في طرابلس متواصل، وشهداء جدد جراء القصف، ودعم جديد بالقوات من حفتر يصل إلى حدودها الجنوبية غريان وترهونة، ونية بتحويل جزء من ضرباته إلى سرت التي حاصرها في فبراير الماضي، بعد قتله ثوار درنة، وقطعه البحرية تتحرك من موانئ تصدير النفط بالمثلث النفطي (راس لانوف) على البحر المتوسط، وهي إما باتجاه سرت أو طرابلس.

فقد أعلن وزير الداخلية في حكومة “الوفاق” الليبية: استشهاد 5 ليبين و27 جريحا بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول الأجنبية، في عدوان لمليشيات الكرامة برئاسة المنقلب خليفة حفتر أسفر بحسب الأمم المتحدة عن مقتل 278 شخصا على الأقل وإصابة 1332 ونزوح 38 ألفا و900 آخرين.

في وقت أرسلت قوات حفتر سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف النفطي شرقي البلاد.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، إنهم أرسلوا سفينة الكرامة إلى رأس لانوف في منطقة الهلال النفطي الرئيسية بليبيا، في إطار “مهمة تدريب”.

وفي مؤتمر صحفي كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قيام قوة كبيرة لأمن السواحل لصد أي تسلل لمليشيات حفتر عبر البحر، في استعداد للبارجة البحرية المتحركة صوب الغرب، مضيفا أن قواته ثوار ليبيا وقوات أمن الوفاق داخلية وجيش يسيطرون على الأوضاع بطرابلس التي هي الآن ممتازة وتم تشكيل غرف لتنسيق العمل بين الأمن الداخلي والمخابرات.

وكرر “باشاغا” ما ذكره آخرون رافضون لعدوان حفتر على ليبيا وقال: “الحوار لن يكون إلا مع إخوتنا في المنطقة الشرقية ولن يكون أي وجود لحفتر مستقبلا لا سياسيا ولا عسكريا.. بعض الدول تقوم بدعم حفتر بحجة أنه هو من يريد أن يبني جيشا”.

مجلس الأمن

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن دعم الإمارات والسعودية ومصر هجوم حفتر أضر بالعملية السياسية، وجعل العودة إلى الحوار شيئا من الماضي.

وفي كلمة بمنتدى الجزيرة الـ13 في الدوحة، حذر المشري من أن هجوم حفتر قد يؤدي أيضا إلى وقف صادرات ليبيا النفطية.

ومن جانبها حملت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا البعثة الأممية ومجلس الأمن مسئولية ما قالت إنه سكوت وتهاون تجاه ما يقوم به اللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة، واستعانته بالطيران الأجنبي لقصف طرابلس، وطالبت بكشف حقيقة الطائرات التي تدعم حفتر في هجوم طرابلس.

وأشارت الحكومة إلى أن حفتر يأبى إلا أن يغطي هزائمه بالاستعانة بالطيران الأجنبي لقصف المدنيين والعزل.

وأكدت أن ردها سيكون في الميدان العسكري وعبر الملاحقة القضائية لكل من شارك في هذا الهجوم.

ولفتت حكومة الوفاق إلى أن قصف أمس السبت هو جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة من حفتر وقواته.

ودوت انفجارات ضخمة في العاصمة طرابلس أمس إثر غارات شنها الطيران التابع للجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن طرابلس تعرضت لغارات جوية قبل منتصف الليل، ونقلت عن شهود أنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة ترافق مع هدير طائرات في السماء.

مؤشر الإنهاك

ورأى مراقبون ليبيون أن إرسال حفتر قوات جديدة إلى غريان وترهونة (سبل السلام وكتيبة 21 عفاريت) مؤشر واضح على إنهاك قواته التي راهن أنها قادرة على احتلال العاصمة.

وأضافوا أن الاستراتيجية التي اتبعتها القوات المسلحة الليبية (الوفاق) هي استراتيجية الاستدراج والإنهاك قد تؤدي في النهاية إلى إبادة وتدمير كامل القوة التي تتبع حفتر، وبذلك يكون قد تورط في مستنقع يصعب الخروج منه، سواء بالتقدم إلى الأمام أو الهروب إلى الخلف.

وكشفوا أن داعموه الدوليون والإقليميون اتضح أمامهم صعفه ولهذا يسعون إلى تثبيت وقف لإطلاق النار على الوضع الميداني الحالي؛ لضمان عدم فقدانه لمواقع تمركزاته وعدم إنهاك وإبادة قوته العسكرية، داعين إلى رفض أي دعوة لوقف اطلاق النار لا تؤدي إلى القضاء على حفتر وميليشياته.

مرتزقة سودانيون

وقالت مصادر عسكرية إن الدعم المقدم سيكون من مرتزقة تدفع لهم السعودية والإمارات؛ حيث تقوم مليشيات حفتر بتجهيز مقاتلين من السودان (جيش تحرير السودان)؛ للمشاركة في القتال معهم في طرابلس.

وحسب هذه المصادر فإن كل مقاتل يتحصل على 2000 دينار، ويستلم كل محارب ألف دينار كدفعة أولى قبل الوصول إلى غريان، على أن يستلم بقية المبلغ بعد العودة من جبهات القتال، بالإضافة إلى الاتفاق معهم حول حصتهم في الغنائم، وتعويضهم عن خسائرهم في الأليات والذخائر.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم عملية بركان الغضب: إن مصادره رصدت قيام مليشيات حفتر بتدريب وتجهيز المقاتلين بالزي العسكري وحلاقة شعرهم، وتوزيع اللثام عليهم حتى لا يتم التعرف عليهم من المواطنين، وأنه سيتم الدفع بهم خلال الساعات القادمة بمحوري وادي الربيع وعين زارة.

ويتم تجميعهم في مخيم 85 بمدينة سبها وفي المعهد العالي للمهن الشاملة بسـبها، إضافة إلى معهد الكهرباء بنفس المدينة، ويشرف على هذه الترتيبات مسعود جدي آمر الـكتيبة 116.

وفي معلومات أخرى لم يتم التأكد من تواترها تقول إن حفتر سيسحب مليشياته لنقل المعركة إلى سرت ورصد المراقبون مستشفى ميداني يُجهزونه بـ الهراوة وغرفة العمليات بـ الجفرة؛ للحيلولة دون انتقال المعركة إلى الرجمة مباشرة عقب خسارته المرتقبة لغريان و ترهونة.

 

*قد يكون “المحلّل”.. لهذه الأسباب يرفض السيسي تعيين نائب له

يخشى عبد الفتاح السيسي تعيين نائب له لعشقه الحكم والظهور منفردا بخلاف عدم ثقته في أي شخص مدني بخلاف الجيش، إلا أن “التعديلات الصورية” قد تجبره على ذلك طبقا للقانون الجديد.

وانتهت قبل أيام مسرحية الموافقة على التعديلات الدستورية، إذ إن من أبرز التعديلات السماح بتمديد حكم عبدالفتاح السيسي وتوسيع صلاحياته ومنح الجيش صلاحيات على الحياة المدنية في مصر.

يأتى ذلك في الوقت الذى تلمح فيه مصادر البدء في اختيار نائب له، في حين كشف آخرون عن اكتفاء المنقلب بمساعديه في المهام الاستشارية والشكلية فقط، مثل شريف إسماعيل مساعد الرئيس لشئون المشاريع القومية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ووزيري الداخلية السابقين، مجدي عبد الغفار، ومحمد إبراهيم”.

في حين استبعدت مصادر مطلعة اختيار أي من الأسماء التي يرددها بعض السياسيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، والتي كان من بينها الفريق صدقي صبحي، أو صهر السيسي، رئيس الأركان السابق، الفريق محمود حجازي، مؤكدةً أنّ “مثل هذه الأسماء يستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة لاحقًا، لإدراكه أن أي رجل آتٍ من قيادة الجيش يمثّل خطرًا داهما عليه”.

وتوسع التعديلات الدستورية كذلك من صلاحيات السيسي على القضاء. وتمنح التعديلات الدستورية القوات المسلحة المصرية مهمة “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، فيما يعد تعزيزا لصلاحيات الجيش على الحياة المدنية.

ترويج للعودة

من جهتها، كشفت مصادر مقربة من وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، أنه تواصل مع برلماني نافذ للترويج لدى قطاع عريض من الصحفيين والإعلاميين في مؤسسات حكومية وخاصة، عن اعتزام السيسي إصدار قرار بتعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية.

وأكد سياسيون أن التعديلات الأخيرة على دستور 2014 أوجدت منصبا جديدا لم يكن موجودا في دستوري 2012 و2014، ولم يتم الالتفات إليه من الأساس في دستور 1976، وهو منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث أتاحت المادة 150 في التعديلات الأخيرة لرئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر له، مع منحه بعض المهام والصلاحيات.

مادة مستحدثة (151 مكررا):

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141و 144 و145 و148 و173.

ويري الخبراء أن التعديل الجديد لا يلزم المنقلب اختيار نائب أو أكثر، وترك الموضوع لتقدير رئيس الجمهورية، إلا أن التعديلات منحت في الوقت نفسه نائب الرئيس حق القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة تعذر الأخير عن القيام بمهامه نتيجة المرض أو العجز أو الوفاة، على عكس ما كانت تنص عليه الدساتير السابقة بأن يحل مكان رئيس الجمهورية في هذه الحالات رئيس مجلس النواب، أو رئيس المحكمة الدستورية.

أذرع المخابرات الإعلامية بدأت الترويج لمسألة تعيين صبحي في منصب نائب الرئيس على مجموعات مغلقة للصحافيين عبر تطبيق “واتساب”، وذلك لقياس ردود الفعل حول الخبر، الذي تلقفته صفحات إلكترونية مدفوعة من نظام السيسي، ونشرته على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مثل “أحباب الجيش المصري”، و”عيون مصر الساهرة”.

وأوضحت المصادر أنّ صبحي استهدف من وراء نشر شائعة تعيينه، عودة اسمه إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما أطاح به السيسي من منصبه المحصن دستوريا، في منتصف يوليو 2018، على الرغم من كونه أحد أعمدة النظام الرئيسية. وعيّن السيسي بدلاً من صبحي وقتها، قائد الحرس الجمهوري محمد زكي، في منصب وزير الدفاع، مع ترضية صبحي بتعيينه في منصب استشاري، هو مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

محلل مؤقت

من جانبه، يؤكد الباحث سيف المرصفاوي أن السيسي استحدث منصب نائب الرئيس لاستخدامه كمحلل في حال أراد الترشح بعد انتهاء المدتين الرئاستين الحالية والقادمة في 2030، بأن يحل مكانه نائبه، ثم يترك المنصب ليعود إليه السيسي، مثل التجربة الروسية التي يقوم بها بوتين مع رئيس وزرائه دميتري ميدفيديف.

ويضيف: “لا أتوقع على المدى القريب أن يقوم السيسي بتعيين نائب له، خاصة أنه شخصية لا تقبل المنافسة، ويحب أن يكون “سوبر رئيس”، فهو الذي يتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية، وهو الذي يدير الحالة السياسية، وهو الذي يتصدى للفساد، ويحارب الإرهاب وحده، وبالتالي فإن الأمر مرهون بحدوث أزمة سياسية، أو إذا رأت المؤسسة العسكرية خطرا على تحكمها في المشهد الحاكم، حيث يمكن وقتها أن تجبر السيسي على تعيين نائب له من داخل الجيش، بما يضمن نقل سلس للسلطة دون حدوث مشاكل”.

نائبان عسكري ومدني

وعلى عكس الرأي السابق، يتوقع مدير مركز تواصل للدراسات والبحوث السياسية، أحمد العليوي، أن يقوم السيسي بتعيين نائب مدني له، مع نائب آخر عسكري، بهدف استخدام الشخصية المدنية للترويج الدولي بأن نظام السيسي ليس عسكريا، وهي نفسها الفكرة التي اعتمد عليها الانقلاب العسكري عندما عين البرادعي نائبا لعدلي منصور، بينما يكون النائب العسكري في إطار تهدئة شكوك المؤسسة العسكرية من استئثار السيسي بالحكم على حسابها.

ويؤكد العليوي أن تحديد أشخاص بعينهم ربما يكون صعبا خلال الفترة الراهنة، في ظل قيام السيسي بتغيير جلد أركان نظامه، سواء في المؤسسة العسكرية، أو بباقي مكونات الحكم، ولكن الأقرب للواقع أن يكون وزير الدفاع الحالي، الفريق أول محمد زكي، هو النائب العسكري، في ظل قناعة السيسي بشخصية زكي الضعيفة، وأنه كان أحد أسباب نجاح الانقلاب على الرئيس مرسي.

ويرى الخبير السياسي أن مادة نائب الرئيس تعدّ من مواد الصفقة التي جرت بين السيسي والجيش لتمرير التعديلات، حيث أراد الجيش بهذا المنصب غلق الأبواب أمام تولي شخصية غير عسكرية للرئاسة، خاصة أن المادة 160 لم تلزم نائب الرئيس القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة التعذر عن القيام بمهامه، وهو ما لا يمنعه من الترشح للرئاسة، كما جرى مع السادات ومبارك عندما كانا نائبين لرئيس الجمهورية كل في زمانه.

السيسي يحب أن يغرد منفردا

في حين يقول أمين إسكندر عضو برلمان 2012، أن السيسي لن يطمئن على نفسه مع وجود نائب له.

ويضيف اسكندر أن السيسي لا يرحب بوجود معاون له يظهر في الصورة معه أو وحده فالسيسي يخفي الكاميرات عن رجاله ويقاطعهم حينما يتحدثون فهو يعتبر أن الظهور منفردا هو طمأنة له وعليه أن يقلل من حكم إنجاز أي شخص أخر.

وأشار إسكندر إلى أن السيسي يحاول ان يوهم الجميع أنه من يتحمل المسئولية وحده ويحارب الأزمة الاقتصادية والسياسية والفساد والإرهاب ويجري المفاوضات.

لا يثق إلا في الجيش

وسبق “إيكونوميست” تقريرها بالإشارة إلى أن “السيسي لا يثق إلا بالجيش، الذي منحه منذ الانقلاب العسكرى خاصة بعد أكذوبة المشاريع الضخمة، مثل توسيع قناة السويس، والسماح له بالدخول إلى القطاع الخاص.

فى حين رجحت المصادر فشل ضغوط صبحي للوصول إلى منصب نائب الرئيس، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما أن السيسي عندما يقرّر الإطاحة بأحد مقربيه لا يسمح بعودته إلى المشهد السياسي مرة أخرى، والثاني أنّ المنصب المستحدث، في حال قيام السيسي باختيار شخصية لشغله، سيذهب إلى شخصية مدنية “مهادنة”، وليست عسكرية، حتى لا يستغل معارضوه تعيين عسكري في منصب الرجل الثاني، على الصعيد الخارجي.

يذكر أنّ السيسي كان أطاح بالصف الأول من قادة انقلاب الثالث من يوليو 2013، وفي مقدمتهم صبحي الذي كان يشغل منصب رئيس الأركان في عهد الرئيس محمد مرسي، قبل أن يتحايل السيسي على النص الدستوري الذي يحصن منصب وزير الدفاع لمدة ثماني سنوات، ويطيح به. وتشير بعض الروايات إلى شراسة موقف صبحي في ضرورة الفضّ العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية، والنهضة في أغسطس2013.

 

*العاصمة الإدارية.. بلاعة أموال المصريين بلا رقابة وقروض من غير حساب

في الوقت الذي أعلنت سلطات الانقلاب عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، أمس الأحد، فتح تحقيق صحفي ملف الأموال التي تدخل العاصمة الإدارية، حتى إنها ابتلعت موارد الدولة، والقروض الداخلية والخارجية، رغم الاعباء المعيشية التي يمر بها المواطن المصري بسبب رفع الدعم والسياسات التقشفية التي فرضها السيسي نتيجة القروض، ومن بينها قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت وزارة الإسكان، إنه تم توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع، وتبلغ قيمة الدفعة الأولى، حسب البيان، حوالي 834 مليون دولار تقريبا، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، من دون تحديد الجدول الزمني للدفعتين التاليتين.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيصل الدين الخارجي لمصر إلى 104.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل (2019-2020)، مقارنة بنحو 93.1 مليار دولار في سبتمبر 2018، مع توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي.

جاء قرض المليارات الثلاثة بعد توقف المفاوضات في ديسمبر الماضي بين مصر وشركة تنمية الأراضي الصينية “CFLD” لتمويل مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بسبب خلافات بشأن كيفية تقاسم العائدات من المشروع.

ويقدر المسئولون تكلفة العاصمة الإجمالية في مراحلها الأولى إلى 45 مليار دولار، ورغم ضخامة المشروع الذي يشمل آلاف الأفدنة من الأراضي المملوكة للدولة، فلن يطلع ممثلو الشعب على تفاصيل الإنفاق عليه، الذي يتم تمويله من المال العام في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو الدولة أن مشروع العاصمة لن يكلف الموازنة «مليمًا واحدًا»؛ في خلط بين “الموازنة العامةو”المال العام” يسعى لإبقاء العاصمة الإدارية خارج نطاق المحاسبة قدر الإمكان.

موازنة سرية ضمن موزانة الجيش

ونقل موقع “مدى مصر” عن ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، إن المجلس لن يطلع على موازنة شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ “لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة (جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية”.

وأشار لقرار رئيس الانقلاب في فبراير 2016، ويخص 166 ألف و645 فدانًا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألف و571 فدانًا غرب الطريق الدائري الإقليمي، “المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة”، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، واعتبر القرار هذه الأراضي من “مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة”.

وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتأسيس شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة (وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني)، وتحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة بناء على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية.

وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

وأوضح ياسر عمر أنه يمكن لأعضاء مجلس النواب «ملاحظة تأثير أرباح شركة العاصمة من خلال واحدة فقط من الجهات المساهمة فيها وهي هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك عن طريق موازنة الهيئة وحسابها الختامي، وإن كان من غير المتوقع أن تعلن الأرباح قريبًا

وزعم عمر أن العاصمة الإدارية الجديدة “لا تأخذ مليمًا واحدًا من موازنة الدولة”، وهو نفس ما يذهب إليه أيمن إسماعيل، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، في حديثه مع “مدى مصر”.

وبالرغم من أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة لثلاث جهات عامة، يقول عمر إن “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية رابحة تنفق على نفسها من بيع الأراضي ولا تتلقى دعمًا من الدولة.. كذلك جهاز مشروعات القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية يحققان أرباحًا تمكنهما من إعادة الاستثمار، أما ما يتلقاه الجيش من الموازنة العامة فهي مخصصات تنفق على المرتبات والتسليح وغيرها من البنود، التي لا تتعلق بالجهات التابعة له والتي تحقق بنفسها أرباحًا”.

حلط الأرقام متعمد

ونقل التحقيق عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، أن “ثمة خلط واضح فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بين مفهوم أموال الموازنة العامة -التي ينظر لهذا المشروع كمشروع ممول من خارجها- من ناحية، ومفهوم الموارد العامة أو المال العام من ناحية أخرى، موضحًا أن «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قائم على الشراكة بين جهات تابعة للدولة، وبالتالي فهي في كل الأحوال تستخدم في موارد عامة أو أموال عامة من قبيل الأراضي المخصصة للمشروع التي تمثل جزءًا من المال العام”.

وقال إن “مبدأ وحدة الموازنة، الذي يقتضي ضم كل ما تنفقه الدولة وما تجنيه من إيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، يقتضي في المقابل كشف هذه النفقات والإيرادات كلها لأعضاء البرلمان ولكل أفراد الشعب، بما فيها مشروع كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل الجدل حول جدوى الإنفاق عليه كأولوية من أولويات الدولة من عدمه”.

ويتكون رأس مال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبعًا لقانون تأسيسها الصادر عام 1979، من الأموال التي تخصصها لها الدولة والأراضي التي يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة، وما يؤول إليها من أصول ثابتة أو منقولة.

كما ينص القانون على أن تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تخصصها الدولة، وحصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة لها، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير، والقروض، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.

وشهد نفس العام – 1979 – تأسيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، بهدف تولي “دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام تنفيذًا للعقود التي تبرم بين الجهاز وبين هذه الجهات”.

وينص قانون تأسيس الجهاز على أن تودع حصيلة المشروعات والأعمال التي يتولى الجهاز تنفيذها في حساب خاص في أحد البنوك التجارية المصرية، وأن يصدر من وزير الدفاع قرارًا بالقواعد التي تنظم الصرف من هذه الأموال “بما يضمن حسن تنفيذ الأعمال والمشروعات واستعواض واستكمال وتطوير القوات المسلحة”.

أما جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، الذي أُسس عام 1981، فقد اتسع نطاق عمله وفقًا لتعديل تشريعي صدر عام 2015 منحه حق تأسيس شركات مساهمة هادفة للربح، بما في ذلك الشراكة مع رأس المال الأجنبي، وهو ما يفتح الباب أمام هذا الجهاز لاستخدام رصيده الضخم من الأراضي، بينما كان دوره في السابق يقتصر على الحصول على تعويضات مالية من الخزانة العامة للدولة نظير الأراضي مقرًا لمعسكرات أو مواقع عسكرية وجرى تخصيصها لاستخدامات اقتصادية أخرى.

وكشف المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة إن نشاط الشركة يمول فقط من حصيلة نشاط بيع الأراضي، مضيفًا أن “رأس مال الشركة المرصود بلغ 240 مليار جنيه، 10% منها تمثل رأس المال المدفوع وهو رأس مال دفعه الشركاء الثلاثة ولا دخل للموازنة العامة به”، وفي المقابل «لا يفترض أن تؤول الأرباح إلا للشركاء الثلاثة (هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أراضي القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية) وحاليًا المشروع لا يدر أرباحًا أصلًا”.

وتبعًا لبيانات تعود لعام 2016/2017 صادرة عن وزارة التخطيط، تبلغ القيمة الكلية لتنفيذ البنية الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة أربعة مليارات جنيه، على أن تُنفذ على ثلاث سنوات، بحيث يتم إنفاق حوالي 400 مليون جنيه عام 2015/2016 ونحو 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 و800 مليون جنيه خلال 2018/2017.

كما تبلغ القيمة الكلية لإنشاء 30 ألف وحدة سكنية 12.5 مليار جنيه يتم تنفيذها خلال ثلاثة أعوام، بحيث يتم إنفاق 1.250 مليار جنيه عام 2015/2016، ونحو ثمانية مليارات جنيه في العام التالي، و3.250 مليار جنيه في 2017/2018. كما تقول وزارة التخطيط إن القيمة الكلية لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالإنفاق الخاصة بطرق مجمع محمد بن زايد الجنوبي والشمالي تبلغ 140 مليون جنيه، يتم تنفيذها على عامين، بحيث يتم إنفاق حوالي 100 مليون جنيه عام 2015/2016، ونحو 40 مليون جنيه خلال العام التالي.

وترى سلمى حسين، باحثة اقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن تمويل المشروع من خارج الموازنة «لا يعد مدعاة للفخر»، على حد تعبيرها، موضحة أن الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة في كل الأحوال يتم من «أموال عامة، ومن غير المقبول تحت أي غطاء من الاستثناءات القانونية إبقائها خارج الرقابة الشعبية التي تُفرض على المالية العامة».

كما يقول أحمد زعزع، باحث عمراني في شركة «عشرة طوبة» للدراسات والتصميمات العمرانية، الذي يرى أن الأراضي تمثل سلعة ناضبة، مثلها مثل الثروات الطبيعية، وبالتالي هي أصول عامة مملوكة للدولة، لا يمكن معاملتها كملكية خاصة للهيئات التي تديرها، كما يتطلب التصرف فيها الخضوع للرقابة الشعبية.

ويوضح مصطفى كامل السيد أن «مشاركة القوات المسلحة في المشروع لا يصح أبدًا أن تمثل حجة لإبقاء تفاصيله بعيدة عن الرقابة الشعبية».

وقال التحقيق إن الأصل في سرية التفاصيل المالية الخاصة بمعاملات القوات المسلحة يرجع إلى الطبيعة الخاصة للعمل العسكري التي تقتضي في بعض البلاد إحاطته بالسرية، وإن كان الوضع السائد في الدول الديمقراطية المتقدمة يسمح بالرقابة الشعبية على الإنفاق حتى على التسليح، كما يضيف السيد.

 

*هتدفع يعنى هتدفع”.. أسعار تذاكر “أمم إفريقيا” تشعل غضب جماهير الكرة!

هتدفع يعنى هتدفع”.. تصريح شهير لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي يطبقه في جميع مناحي الحياة، منذ انقلابه بدعم صهيوني على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، حيث سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير الكرة في مصر، بعد الإعلان عن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، عن انتهاء اللجنة من تحديد أسعار تذاكر مباريات البطولة، مشيرة إلى أنه تم تحديد أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي: 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وفيما يخص تذاكر المباريات الأخرى، تبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفًا فيها 100 جنيه، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.

وامتزجت تعليقات جماهير الكرة ورواد مواقع التواصل بين السخرية والاستياء، وكتب عزت محمد: “أنا اتفرجت على دروجبا ويايا توريه والحاج ضيوف وأبو تريكة وزيدان وسونج بـ30 جنيه.. عاوزني دلوقت اتفرج على مروان محسن بـ200 جنيه؟.. مش هدخل”. فيما كتب أبو حمزة: “والله لو بـ100 جنيه مادخل.. هي بكتيرها 20 جنيه وأكون موجب معاكم، كمان انتوا مفكرين هدخل أتفرج على برشلونة وليفربول!”.

وكتب أسامة علي: “هما عاوزين فئة معينة اللى تحضر ومش عاوزين الجمهور”. فيما كتب محمد فادي: “ده المطلوب.. بدون جمهور”. وكتب عبد الله سعيد: “المقصورة ٢٥٠٠ يكونش هقعد جنب العشرة المبشرين بالجنة”. وكتب عبد الرحيم محمد: “دا إحنا لو ضمنين البطولة مش هنبيع التذكر كده”. وكتب منصور عبد الكريم: “دولة جعانة اللي صرفته عايزة تلمه من الجمهور”.

وكتب محمد عمار: “قسما بالله لو أجيري ضم أبويا للمنتخب مش هروح”. فيما كتب أشرف غالي: “فلسفة ثمن هذه التذاكر التي وضعها الحاكم العسكري علشان ٩٠% من أبناء الشعب الكادح الفقير الذي قام بثورة يناير هم نفسهم الجمهور الكروي اللي كان بيعتمد على التذكرة اللي بـ١٥ و٢٠ جنيه، وهؤلاء هم القاعدة الرئيسية لأي حراك ثوري، وعلشان اللي هيروح ويدفع ٢٠٠ جنيه هم أولاد الطبقة المتميزة بعض الشيء، وهؤلاء مفيش منهم خوف لأنهم بكل بساطة هيعملوا ثورة ليه، وعلشان المجلس العسكري اللي بيحكم البلد خايف من أي تجمع لأبناء الطبقة الفقيرة لأن فيها نهايته”.

 

*ترهات السيسي.. هل تشكل مرجعية لهجوم ماكرون على الإسلام؟

في بداية عام 2019، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإسلام بـ”الإرهاب”، لم يكن هذا التصريح من ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، بل في بلد الأزهر وباللغة العربية، متحدثًا ومحذرًا مما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، في سياق مؤتمر صحفي كان واضحًا فيه استدعاء التاريخ، وأن ماكرون يمثل دور نابليون بونابرت، بينما يمثل جنرال إسرائيل السفيه السيسي الخونة الذين باعوا القاهرة للجنرال الفرنسي.

ويوم السبت الماضي جدد ماكرون الهجوم على الإسلام، لكن هذه المرة من باريس التي بات جلوسه على عرش رئاستها مُهددًا، فيما اعتبر رؤساء الاتحادات والجمعيات الإسلامية في فرنسا أن تصريحات ماكرون، المتعلقة بتهديد الإسلام السياسي لقيم الجمهورية الفرنسية، هدفها إعلامي ومحاولة للالتفاف على مطالب الفرنسيين من حركة السترات الصفراء، والتغطية على المشاكل الداخلية التي باتت تؤرق الرئيس.

لسنا كبش فداء

واستقبلت الجالية الإسلامية، بكثير من الاستغراب والاستنكار، تصريحات ماكرون التي توعد خلالها بمحاربة الإسلام السياسي دون هوادة، مشيرة إلى أن انتقادات ماكرون للدين الإسلامي غير مسبوقة في حدّتها وصرامتها منذ توليه الحكم قبل عامين ونصف العام.

وجاءت هذه الانتقادات منفصلة عن أي سياق؛ لأنها كانت ضمن حوار ماكرون أمام ملايين الفرنسيين لاقتراح حلول للمشاكل التي تعانيها فرنسا، بعد تفجُّر احتجاجات حركة السترات الصفراء المتواصلة منذ نحو ستة أشهر، ولا يخفى على مراقب في مشارق الأرض ومغاربها، أن ماكرون بات يستلهم هجومه على الإسلام من أقوال السفيه السيسي.

الحاج التهامي بريز، رئيس “اتحاد مسلمي فرنسا” في منطقة باريس، التي تضم أكثر من 300 جمعية إسلامية، قال إن تصريحات ماكرون تهدف إلى الاستهلاك الإعلامي والتغطية على المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها فرنسا، وإن المنظمات الإسلامية الفرنسية ترفض أن يتحول المسلمون إلى كبش فداء للحكومة الفرنسية، بسبب عجزها عن تقديم حلول للمشاكل التي يعانيها الفرنسيون في كل القطاعات، ومحاولة للالتفاف على مطالب ملايين الفرنسيين من حركة السترات الصفراء الذين خرجوا من أجل المطالبة برفع الأجور وخفض الضرائب التي تثقل كاهلهم.

وفي كل مرة يتحدث السفيه السيسي عن الإسلام يصف المسلمين بالإرهاب ويخاطبهم بأنهم يهدفون لقتل غير المسلمين في العالم، قائلاً: “يعني الـ1.6 مليار هيقتلوا الدنيا اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هما؟”!!، وحديث السفيه في أكثر من مناسبة عما أسماه “التطرف والإرهاب” المنسوب للمسلمين، ومهاجمته الإسلام والمسلمين، مدعيًا أن “هناك نصوصًا تم تقديسها على مدار مئات السنين تعادي الدنيا كلها”!.

شريك في الدم

ويعد السفيه “السيسي” شريكًا في سفك دماء المسلمين في أوروبا وفي نيوزيلندا، فقد حرض الصليبيين المتطرفين على المساجد، وهو أول من وجه البندقية نحو المصلين في بيوت الله، راقبه الجميع في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي وهو ينصح أوروبا: “راقبوا المساجد”.

حديث السفيه السيسي الملهم لعنصرية ماكرون، يدعو للتساؤل حول أسباب ممارسته هذا الدور التحريضي على كل ما هو إسلامي في خطابه الموجه نحو العالم، ونعته الإسلاميين بصفة الإرهاب، وأهدافه من استخدام المساجد كفزاعة للغرب.

ويرى مراقبون أن السفيه السيسي إن قضى على الإسلام في المنطقة العربية، بالتعاون مع بقية أضلاع مثلث الشر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، فلا عتاب عليه من الغرب؛ لأن العدو مشترك والخطر واحد في مواجهة الجميع.

ويظن السفيه السيسي أن هجومه المستمر على الإسلام، وتحريضه ضد المسلمين من أهم مقومات بقائه، ولا يعلم أن العالم لا يحترم من يقدم الولاء لغيره دون أهل وطنه، وهو يعلم جيدا أن الغرب الذي دعم انقلابه على الرئيس محمد مرسي يستخدمه ولكن لا يحترمه

باسم الإرهاب

من جانبه يرى الإمام المصري بالمشيخة الإسلامية بدولة الجبل الأسود، سامح الجبة، أن ما قاله السفيه السيسي في خطابه لأوروبا والعالم الغربي “ليس تحريضا من السيسي؛ بل هذا الدور يقوم به في حربه على الهوية الإسلامية وعلى كل من يدعو للتمسك بها من دعاة ومفكرين وجمعيات وحركات، فهو من أكبر أدوات المشروع الصهيوأمريكي”.

وقال إن “من يدعي أنه يحارب الإرهاب نيابة عن العالم والإرهاب من وجهة نظره، يتمثل في المقام الأول في خصومه السياسيين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، والتي تمثل تيارا وسطيا يمتد أثره في مساجد أوروبا؛ فهو يدعو إلى الحرب على خصومه باسم الإرهاب”.

وأكد الباحث الإسلامي، أن “الأمر لا يخلو من تطبيق قاعدة خير وسيلة للدفاع الهجوم؛ فالسيسي سيئ الذكر الذي تلاحقه الأسئلة المحرجة عن حقوق الإنسان بمصر أراد أن يبادر هو بالهجوم من خلال تخويفهم بالإرهاب، وإن كنت أشك أن يصل إلى هذا المستوى من الفكر السياسي”.

وختم بالقول: “لكن تبقى الصورة الأوضح من خلال متابعة أداء السيسي وأذرعه وعصابته هي أنه يرى الإسلام والإسلاميين خطرا محدقا يجب أن يُحارب وينتهى”.

 

*صدمة بالأوساط الاقتصادية بعد بيع بنك “المصرف المتحد” الرابح لمستثمر أمريكي

كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات له، اليوم الإثنين، عن أنه من المتوقع الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد الذي يمتلك البنك المركزى نحو 99.9% من أسهم رأسماله إلى صندوق استثمار أمريكي خلال 3 أشهر من الآن.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أعلن في 2016، عن بدء إجراءات بيع المصرف المتحد، لمستثمر استراتيجي، لم يفصح عن اسمه.

كان “البنك المركزي” قد فاجأ السوق المالي بتأجيل بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي رغم قيامه بزيادة رأس مال البنك ليبلغ 3.5 مليار جنيه، بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي له.

رابح.. فلماذا البيع؟

الغريب في الأمر، أن المصرف المتحد حقق أرباحًا لاول مرة منذ تأسيسه عام 2006 قدرها 620 مليون جنيه عن العام الماضي 2013.

وذكر عمرو ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى أن قيمة الأرباح المشار إليها سابقًا دون احتساب تكلفة الوديعة المساندة من البنك المركزي والبالغة 5 مليارات جنيه والمستحقة عام 2020؛ حيث تصل الأرباح عقب احتساب تكلفة الوديعة إلى 380 مليون جنيه.

وتعجبت مصادر اقتصادية من إجراءات الإعلان عن البيع بعد أن حقق المصرف حقق قصة نجاح كبيرة استطاع خلالها خفض الديون المتعثرة من 6 مليارات جنيه إلى 1.5 مليار حاليًا، ويسعى للتخلص منها نهائيًا خلال العام المقبل، خاصة أنها مغطاة بنسبة 100% بمخصصات، كما دعم رأسماله ليصل إلى 3.5 مليار جنيه ومعدلات كفاية رأس المال تجاوزت 16%، وبالتالي فهو يتمتع بمؤشرات مالية قوية ولم يعد خاسرًا.

في حين ذكر أحمد الكاشف، المحلل المالي والاقتصادي أن إجراءات البيع للمصرف المتحد جاءت بطريقة غير مدروسة.

حيث أكد “الكاشف” أن الأوضاع المالية للدول الناشئة متقلبة، ومعنى طرح البنوك في البورصة وبيعها دليل على فقر إدارة موارد الدولة، وهي طريقة لا يحبزها المجتمع المالي العالمي، وفق حديثه.

بيع الوطن

ويأتي بيع المصرف المتحد في إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة، وذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ويشمل هذا البرنامج طرح شركات في قطاعات البترول والكهرباء والتأمين والحاويات في البورصة.

وقال المصدر، إن “البنك يتمتع حاليًا بمركز مالي قوي وأرباح مرتفعة تسهم في جذب مستثمرين كثر لشرائه”.

ويمتلك البنك المركزي كامل أسهم المصرف المتحد، الذي أسسه في عام 2006، لدمج ثلاثة بنوك هي المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري المتحد، وبنك النيل، في بنك واحد، يستحوذ المركزي على 99.9% منه، وذلك ضمن خطة الإصلاح المصرفي، التي أطلقها محافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور فاروق العقدة.

ورفع البنك المركزي رأسمال المصرف المتحد ليصل إلى 3.5 مليار جنيه في بداية العام الماضي، لدعم قاعدته الرأسمالية، واستطاع المصرف المتحد رد القرض المساند من المركزي بقيمة 2.5 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لرئيسه.

ويمتلك المصرف المتحد حوالي 51 فرعا، ويقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحسب موقعه الإلكتروني.

بنك القاهرة المقدمة

يأتي ذلك في الوقت الذى طرح العسكر فيه حصص من البنوك الرئيسية بمصر ومنها “بنك القاهرة” في البورصة بنهاية العام الجاري.

طارق عامر كان قد صرح لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن الحصة المقرر طرحها في حدود 20%، وربما ترتفع حتى 30%، وسيكون البيع في السوق المصرية، و”الأمر لا يتعلق بالأموال، لكننا نخطط لدعم البورصة من خلال طروحات جديدة”، وفقًا لتصريحات عامر. وتستهدف الحكومة حصيلة إجمالية تصل إلى نحو 80 مليار جنيه من المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل 23 شركة وبنكًا.

ويعد بنك القاهرة واحدًا من أكبر البنوك العامة في مصر، وهو مملوك بالكامل لبنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

وقتها استنكر كمال خليل، الناشط العمالي، سياسة البيع المتبعة من قبل نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للبنوك والمستشفيات للهيئات الخاصة، قائلًا: “بنك القاهرة هيتباع، فاضل إيه تاني للمصريين”.

وكتب خليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك :”طلعت حرب أسس بنك مصر … والسيسى يبيع بنك القاهرة فى البورصة، أنه يبيع البنوك والمستشفيات وأرض سيناء..مصر مش للبيع “.

طرح بالبورصة

في شأن متصل، توقع ثلاثة مسؤولين في بنوك استثمار وشركات إدارة أصول، أن تستحوذ 3 قطاعات على النصيب الأكبر من شركات الحكومة التي ستُطرح في البورصة قريبا.

وقال مسؤولو بنوك الاستثمار، إن قطاعات البتروكيماويات والبترول والخدمات المالية، بالإضافة إلى اللوجيستيات والنقل، ستمثل العمود الأساسي لطروحات الحكومة سواء من خلال زيادة نسبة أسهم الشركات المدرجة بالبورصة بالفعل أو طرح شركات جديدة.

وقبل عام، وقعت وزارة الأعمال العام بروتوكولا مع وزارة المالية لطرح 10 شركات من القطاع، في البورصة، سواء طرح أولي أو زيادة نسبة التداول على الشركات المدرجة بالفعل في سوق المال.

 

 

 

 

 

 

خطة إيلاند “غزة الكبرى” مهمة التنفيذ لوكلاء الصهاينة السيسي وابن سلمان وعيال زايد.. الخميس 25 أبريل.. “إسرائيل” تعترف: السيسي يقوم بدوار “العرَّاب” لصفقة القرن

خليك في حالك يا سيسي دجاجة صفقة القرن فلسطين المحتلةخطة إيلاند “غزة الكبرى” مهمة التنفيذ لوكلاء الصهاينة السيسي وابن سلمان وعيال زايد.. الخميس 25 أبريل.. “إسرائيل” تعترف: السيسي يقوم بدوار “العرَّاب” لصفقة القرن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*والدة معتقل بناهيا تحمل الانقلاب مسئولية حياة نجلها

حملت والدة المعتقل عبد الرحمن حسين سلطات الانقلاب مسئولية حياة نجلها المعتقل منذ 4 سنوات على ذمة قضية جامعة القاهرة.

وقالت والدة عبد الرحمن إن ابني طالب بكلية العلوم في الفرقة الثانية وفوجئت باعتقاله من الجامعة هو وثلاثة من زملائه في 30 سبتمبر 2015 وتم ترحيلهم إلى قسم الجيزة ، ولم نعلم عنهم شيئا إلا  بعد عشرة أيام سمحوا لنا برؤيتهم دقائق معدودة، كان ابني يظهر عليه الأعياء الشديد وملابسه مقطعة وأثار الضرب على وجهه وظهره من جراء التعذيب وظل في القسم لمدة سنة وثلاثة شهور، تم ترحيله مع زملائه إلى سجن القناطر وبعد مرور 6 اشهر تم ترحيله إلى سجن وادي النطرون وما زال فيه حتى الآن ، اما زملاؤه فتم ترحيلهم إلى سجن طرة.

وأضافت: تم الحكم على ابني في 12 ديسمبر 2016 مع زملائه بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة التظاهر بالجامعة، وبعد الحكم على ابني تم فصله من الجامعة، وضاعت عليه سنوات الدراسة.

وتابعت: تدهورت حالته الصحية جراء الانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن فهو يتعرض للموت البطيء، كما أن المكان الذي يقبع فيه مليء بالحشرات وبدون مياه وكهرباء، ويمنعون دخول الأطعمة والأدوية، فضلا عن تعرضنا لانتهاكات مهينة من قبل التفتيش قبل دخولنا الزيارة وإجبارنا على خلع الأحذية والمشي لمسافات طويله حفاة ، وأحيانا يمنعوننا من الدخول.

وأضافت: إن مع نجلها طالبا في كلية الحقوق يعاني من مرض السكر ووحيد والدته ويتم منع حقن الأنسولين عنه، حتى تدهورت حالته الصحية.

وتساءلت: ما ذنب ابني حتى يحكم عليه بالسجن 5 سنوات وأحرم منه؟ لم يفعل شيئا سوى تعبيره عن رأيه.

وقالت: طرقت جميع الأبواب وأرسلت شكاوى للنائب العام ولجميع الجهات دون جدوى.

واختتمت: أطالب جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بالتضامن مع المعتقلين والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

 

*إخفاء طالب بجامعة الأهرام الكندية لليوم الرابع عشر على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنيا إخفاء الطالب عبدالرحمن مختار إبراهيم علي، طالب بكلية تجارة إنجليزي بجامعة الأهرام الكندية، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 أبريل الجاري، من محل إقامته بمركز بني مزار، واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال الطالب وإخفاءه قسريا، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن بني مزار المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في الهزلية المعروفة باسم اقتحام قسم التبين” إلى جلسة 1 مايو، لتعذر احضار المعتقلين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد أصدرت يوم 5 نوفمبر 2016، قرارات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ضد 21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، بالإضافة إلى إلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة الحبس، إلا أن محكمة النقض ألغت في 5 يوليو 2018 الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*ظهور ٱلاء السيد وتجديد حبس نادية عبدالحميد

ظهرت الطالبة آلاء السيد علي، الطالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق بعد بعد 37 يومًا من الإخفاء القسري منذ اعتقالها من داخل الجامعة يوم 16 مارس الماضي دون سند من القانون.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن الطالبة ظهرت أول من أمس 23 أبريل الجاري، خلال عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها .

وكالعادة كما حدث في جميع الحالات المماثلة قررت نيابة الانقلاب حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعها في سجن القنايات.

إلى ذلك وثقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية تجديد حبس “نادية عبد الحميد جابر” طالبة بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر والتي تم اعتقالها من ميدان رمسيس بالقاهرة أثناء تصادف وجودها بالميدان مطلع مارس الماضي يوم الجمعه المعروفه إعلاميا بيوم “معتقلي ميداني رمسيس والتحرير” .

وتعرضت الطالبة للإخفاء القسري لعدة أيام قبل ظهورها بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، والتحقيق معها في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولفقت لها اتهامات تزعم المشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور، وبث ونشر أخبار كاذبة.

ويتم التجديد لها من قبل نيابة الانقلاب والتي قررت يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 تجديد حبسها احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد أدان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المحامي عبدالحميد جابر، والذي تم اعتقاله أثناء حضوره جلسة تجديد حبس ابنته “نادية” أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، يوم 17 أبريل الجاري، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة المعتقل المقيم بمركز منشأة أبوعمر محافظة الشرقية، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 شباب يخفيهم العسكر بينهم 3 أشقاء

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لثلاثة أشقاء من محافظة الدقهلية منذ اختطافهم في يونيو من عام 2017 من قبل قوات الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الٱن دون سند من القانون.

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على فيس بوك أن قوات الانقلاب اختطفت “عمرو بهاء إبراهيم محمود” في 26 من يونيو 2017 بعدما اعتقلت شقيقيه “خالد” يوم 20 من يونيو 2017 و “محمد” يوم 28 من يونيو 2017 ، من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية وترفض الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه حتى الٱن.

وطالبت “عدالة ” بالكشف عن مكان إخفائهم  والإفراج الفوري عنهم، وحملت سلطات النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

إلى ذلك لا تزال ميليشيات الانقلاب في الشرقية تخفي الشاب “محمد محمود شحاتة” من داخل قسم شرطة أبوكبير، منذ يوم 1 مايو 2018، رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله وقتها، ولا يعرف مقر احتجازه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة، وذكر أن قوات الانقلاب اعتقلت الشاب الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمقيم بقرية هربيط مركز أبوكبير يوم 2 فبراير 2017، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة 35 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الانقلاب العليا، وحبس بعدها لمدة 15 شهرا بسجن استقبال طرة، حتى حصل على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 12 أبريل 2018، ورحل لمركز شرطة أبوكبير لتنفيذ القرار، قبل اختفاءه من داخل المركز.

وأدان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان الشهاب إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للشاب “ميسرة محمود فؤاد عبدالمنعم حسانين” – بكالريوس حاسبات ومعلومات عين شمس، منذ القبض التعسفي عليه يوم 27 ديسمبر 2018، من مسكنه بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

أيضا وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان إخفاء عصابة العسكر بكفر صقر محافظة الشرقية للشاب “إسلام الهادي فتوح” الطالب بالصف الثالث الثانوي ، لليوم الخامس على التوالي، عقب اعتقاله تعسفيًا يوم 20أبريل الجارى من الشارع أثناء مروره من أمام إحدى لجان الاستفتاء على التعديلات المزعومة ، وحتى الآن لم يتم الكشف عن مكان احتجازه ، ولم يتم عرضه على أية نيابة.

وذكرت المنظمة أن أسرته قامت بعمل الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت عدة تلغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، ومدير أمن الشرقية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب العام، ولكن لم يُستدل على مكان احتجازه، ولم يتم الرد عليهم.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّض له “إسلام” من اختفاء قسري، لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره.

 

*السودانيون يهتفون أمام سفارة العسكر بالخرطوم: “السيسي عميل وجبان”

تظاهر مئات السودانيين، اليوم الخميس، في محيط السفارة المصرية لمطالبة المنقلب عبد الفتاح السيسي بعدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي.

كان عشرات النشطاء من السودانيين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية بالخرطوم، رفضا لما وصفوه بتدخلات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالثورة السودانية.

وقال النشطاء: إنهم توجهوا نحو القنصلية المصرية لتسليم مذكرة تعبيرا عن رفض الشعب السوداني لتدخل السيسي في شئون السودان الداخلية، ووقوفه أمام إرادة ورغبة الشعب السوداني الذي ينادي بدولة مدنية.

خليك في حالك يا سيسي

وردد المحتجون هتافات ضد تدخلات السيسي في السودان، منها: “قول للسيسي دا السودان وإنت حدودك بس أسوان”.. “السيسي عميل وجبان”.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، قام وفد من المخابرات المصرية بزيارة إلى السودان للوقوف على تطورات الأوضاع التي تشهدها البلاد.

تأتي الزيارة بعد اتصال جرى بين المنقلب عبد الفتاح السيسي، برئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

في سياق متصل، قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي السوداني: إنه سيدرس الترشح للرئاسة حال إجراء انتخابات وليس خلال المرحلة الانتقالية، مضيفا أن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل الحكام العسكريون والمعارضة لاتفاق، بحسب رويترز.

وأشار المهدي إلى أنه يعتقد أن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي.

وأمس الأربعاء، عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان اجتماعا مع قيادات قوى “إعلان الحرية والتغيير” في القصر الجمهوري، عقب تعليقها التفاوض مع المجلس العسكري قبل أيام.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري أن نقاط الخلاف مع قوى الحرية والتغيير قليلة، وبالإمكان الاتفاق عليها، واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات، وتقديم مقترح مشترك للمجلس العسكري ولقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال عضو لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير إنه تم خلال الاجتماع، الذي استمر ساعتين، الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات، مشيرا في تصريح له إلى أن الاجتماع مع المجلس العسكري لم يكن للتفاوض بل لجنة اتصال.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

 

*الإذاعة البريطانية: الطوارئ في مصر تحت حكم العسكر لا تتوقف

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها، اليوم، الضوء على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الخميس، 25 أبريل، وقالت إن حالة الطوارئ في مصر لم ولن تنتهي أو تتوقف في مصر في ظل سيطرة العسكر على الحكم.

وتابعت بي بي سي أن حالة الطوارئ انتهت في 14 من الشهر الجاري، بعد قرار بتمديدها بداية من 15 يناير الماضي، مشيرة إلى ان دستور العسكر يسمح بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط، لكن قائد الانقلاب اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى.

وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن الطوارئ مفروضة في مصر بصورة مستمرة خاصة منذ أبريل 2017، بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس، قتل على إثرها عشرات من المصريين الأقباط، مشيرة إلى أن قرار التجديد يأتي عقب إقرار تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة التي استولى عليها في انقلاب عسكري حتى عام 2024، وإذا أعيد انتخابة مرة أخرى لمدة 6 سنوات، سيظل في السلطة حتى عام 2030.

واوضحت أن حالة الطورائ مفروضة على مناطق في شمال سيناء، منذ أكتوبر عام 2014، ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وهو أمر متكرر في ظل السلطة العسكرية بالبلاد.

ومن الناحية العملية، استخدم قانون الطوارئ في منع الوصول إلى عدد من المواقع على الإنترنت، وإحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضي، وذلك ضمن الإجراءات القمعية التي يقوم بها قائد الانقلاب ونظامه.

 

*”إسرائيل” تعترف: السيسي يقوم بدوار “العرَّاب” لصفقة القرن

قلنا مرارا إن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي تلقى ضوءا أخضر من الإدارة الأمريكية برئاسة المتطرف دونالد ترامب، لتمرير الترقيعات اللا دستورية مقابل قيام السيسي بدور “عرَّاب صفقة القرن” بالضغط على المقاومة والفلسطينيين عموما وحكومات المنطقة العربية للقبول بالصفقة الأمريكية المسمومة التي تفضي إلى الإجهاز على القضية الفلسطينية وإجهاض حق العودة لأكثر من 5 ملايين لاجئ، وتنحاز بشكل صارخ للكيان الصهيوني باعتبار القدس عاصمة أبدية لدولة يهودية.

ولتأكيد ذلك، نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا ينقل فيه عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن السيسي يعكف حاليا على استقطاب زعماء عرب لحشد تأييدهم لخطة السلام التي تصيغها الإدارة الأمريكية، والتي يُطلق عليها وصف “صفقة القرن”.

ونقلت الموقع عن سمدار بيري، كبير محرري شئون الشرق الأوسط بالصحيفة، أن الأمر الجلي بصفقة القرن هو مدى استغراق السيسي في الاتفاقية، مضيفا في مقاله أنه كان يسود اعتقاد بادئ الأمر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحشد الدعم للصفقة، إلا أن السيسي “الصديق الممتاز” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد نفسه مؤخرا في موقع القيادة.

وبحسب التقرير فإنه على الرغم من أن السيسي لا يعرف التفاصيل الدقيقة عن صفقة القرن، فإن دوره واضح ويتمثل في استقطاب ما أسماه بالجانب “المعتدلمن العالم العربي لدعم خطة ترامب للسلام، حسبما ورد بموقع ميدل إيست مونيتور نقلا عن بيري، ومن بين الدور المرسوم لرئيس الانقلاب إمكانية استقطاب الأردن والمغرب والسعودية ودول الخليج، وربما قطر.

ومضى المقال نحو تأكيد أن “مصر ستقود العالم العربي لقبول ما يُسمى بصفقة القرن” وسوف يُطلب منها المساهمة بأفكارها في الخطة قبل استكمال كافة التفاصيل. وبالمقابل، ستحصل على حزمة مساعدات اقتصادية “ضخمة” من الإدارة الأمريكية.

ويخلص الصحفي الإسرائيلي إلى القول إن “بصمات” نتنياهو واضحة في كل أجزاء خطة السلام تلك.

وتمادى المحلل الصهيوني في الثناء والإشادة برئيس الانقلاب، لافتا إلى أن تل أبيب ترى في السيسي “جارا وشريكا مؤازرا لإسرائيل يحرس شبه جزيرة سيناء؛ حيث يقضي آلاف الإسرائيليين عطلة عيد الفصح”.

 فلسطين المحتلة

*لماذا باع السيسي وجيشه أم الرشراش للصهاينة؟!

في ذكرى تحرير سيناء نعتذر جميعا لأغنية “سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد” التي غنتها شادية في فترة الثمانينات، أو نعتذر للتاريخ من مقولة السيسي اليوم في الاحتفال بالذكرى الـ 37 لهذا التحرير وهو يشير إلى أن الحرب والمفاوضات ارجعتا سيناء، متجاهلا عن عمد وخيانة أنه لولا الحرب (الأصل) ما كانت المفاوضات (الفرع).

وهو مصّر في السياق ذاته، كما سبقه من عساكر الانقلابات، على تجاهل قضية مصرية أم الرشراش (إيلات) بحسب اسم أطلقه الصهاينة لتغيير هويتها وإضاعة الحق التاريخي فيها.

ومن قريب كشف التاريخ لمحة من لمحاته بعدما أعلنت “هآرتس” الصهيونية في 6 نوفمبر 2017 عثور علماء آثار صهاينة على أشلاء فرعونية في إيلات، وذلك بعدما أعلنوا عن اكتشاف أشلاء امرأة فرعونية محنطة في وادى “تمنع”، الذى يبعد حوالى 25 كلم من مدينة إيلات الواقعة جنوب شرق سيناء، بل ذهب الفراعنة إلى أبعد من ذلك فما زالت آثارهم في يافا وما تزال “قادش” شاهد على وصول المصريين شمالا إلى سوريا.

أم الرشراش الآن

وغني عن القول ارتماء عبدالفتاح السيسي في أحضان الصهاينة والأمريكان، لذلك لا ينتظر منه الشعب أن يقول “سينا رجعت كاملة لينا إلا أم الرشراش، رغم أن القرية ليست صغيرة فمساحتها 1500 متر مربع، أو أن يعترف بجهوده لضم مدن كاملة جديدة في شمال سيناء إلى اسرائيل كرفح والشيخ زويد بل والعريش.
وتعتبر أم الرشراش، جزءا مصريا أصيلا لم يتطرق له السيسي في حواراته السرية مع “نتنياهو” أو حتى في حوار وزيره الإنقلابي سامح شكري معه، أو يتطرق إليها عباس كامل وهو يقيم الليالي في فنادق تل أبيب.

ففي حوار صريح لم ينكر أحد لواءات الجيش حق مصر فيها وظهر متساهلا أمام اغتصاب اسرائيل للحق المصري خوفا عليها أن تكون دولة حبيسة!

هل باع الجيش ام الرشراش لكي لا تبقى “اسرائيل” دولة حبيسة!

يقول اللواء أحمد إبراهيم، قائد قوات حرس الحدود المصرية إنهم لم يطالبوا بملكية مصر لمدينة أم الرشراش “إيلات”، لكونها المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر وإلا ستظل دولة حبيسة.

وأضاف -في تصريح صادم للشعب المصري، في حوار أجرته معه رولا خرسا على قناة “صدى البلد”، ردا على سؤال حول عدم استرداد مصر لمدينة أم الرشراش، رغم أنها مصرية تحتلها إسرائيل قائلا: “لأننا لو طالبنا بذلك سنحاصر إسرائيل ولن يصبح لها منفذ على خليج العقبة والبحر الأحمر”، وكان يخرج منه التصريح بكل عفوية وكأنه اعتاد تناقله أمام الجنود والضباط وهم يسألونه عن أم الرشراش.

وكرر وما يقول إلا كذبا: “احنا سبناها علشان تبقى منفذا لإسرائيل لخليج العقبة.. مينفعش نقفل عليهم ونحبسهم”.

عواد السيسي

وينظر المنقلب عبد الفتاح السيسى إلى أنه ما دام الوّد موصولاً بينه وبين الكيان الصهيونى، مقابل البقاء على الكرسي المغتصب من الشعب المصري، فليس بعد الانقلاب ذنب ترك الأرض، بل فعل الموبقات السبع وأكبرها بيعه جزيرتي “تيران وصنافير” ليس للسعودية بل لإسرائيل في إطار سعودي، كما فرط نظير الاعتراف الأوروبي به فى حقول الغاز لقبرص واليونان، ومن أجل الاعتراف من الاتحاد الافريقي تنازل عن اتفاقية تاريخية ففرط في مياه النيل لأثيوبيا.

ولكن لم تكن تلك الحالة فريدة من نوعها في التصريحات التي يطلقها قادة عسكر مصر دفاعا عن إسرائيل التي منها دعوة السيسي نفسه للسلام الدافئ مع إسرائيل، وقوله إنه لن يسمح بأي تهديد يمس حدود إسرائيل، وتصويته لها في مجلس الأمن وسحبه لقرار رفض الاستيطان فتقوم 4 دول أخرى بينهم دولتان غير مسلمتين بطرح القرار والتصويت عليه.

مبارك وناصر

نادرة على لسان مبارك القاها مرة أمام الصهاينة في يوم مثل هذا اليوم 25 أبريل 1997تحدث المخلوع مبارك لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، بمناسبة أعياد تحرير سيناء عام 1997، أن هذه القرية مصرية.

تسريب نادر لمبارك وملكية ام الرشراش مصريه

أما عن الأسباب فكانت أيضا لكونه “كنز استراتيجي” لإسرائيل، كما وصفه وزير الحرب الصهيوني بن اليعازر، ولطبيعة العلاقات والمصالح مع أمريكا التي كانت تحاول وأد أي محاولات لفتح هذا الملف الشائك عن طريق سفارتها في القاهرة، ومع ذلك ذكرت أم الرشراش في عدة مناسبات وعلى استحياء فسبق حواره التلفزيوني تصريح لجريدة العربي الناصري في عام 1996 أن أم الرشراش مصرية.

أما الرئيس جمال عبدالناصر فرغم ثرثرته الكثيرة عن الوطنية والعروبة إلا أنه لم يسع يوما لاسترداد “أم الرشراش”؛ بل تسبب بعنجهيته وتهوره وتظاهره بالبطولة الزائفة في احتلال سيناء كاملة والقدس والجولان في هزيمة “67المدوية.

وقال نشطاء إن جمال عبد الناصر حاول استردادها، ورفض استبدالها بكوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي وبالتالي يسقط حق مصر في المطالبة بعودتها، قائلا: “كيف نستبدل أرضنا بكوبري ممكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب”.

وكشف مؤرخون أن “الكوبري” كان اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيندي والذي كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر، هذا التصريح أيضًا يثبت زيف وتضليل وثائق بريطانية أفرج عنها عام 2000 تؤكد تنازل جمال عبد الناصر عن هذه القرية لإسرائيل.

وفي عهد السادات ورغم تمنيه استرداد أم الرشراش إلا أن استرداد طابا كان له الأولوية أمامه، وأعطى طابا جُل اهتمامه باعتبارها أهم وأكبر، ومع ذلك أدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر بشأن طابا.

دماء المصريين

ولابد أن يثور المصريون، بعدما فرط الجيش بدماء المصريين الذين قتلوا على أرض أم الرشراش، فمع نهاية حرب فلسطين 1948 كان يقيم بالقرية الساحلية حوالي 350 فردا من الجنود المصريين، حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد انجليزي، وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرا بقيادة إسحاق رابين، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار حسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.
رفات الجنود المصريين

ومنذ حكم العسكر 1952م فإن أم الرشراش لا تزال أرضا مصرية محتلة من جانب الصهاينة ولم يبذ حكام العسكر عبدالناصر والسادات ومبارك أي جهد يذكر من أجل استرداد أم الرشراش المحتلة.

وتناسوا أنها كانت مصرية حتى نهاية القرن التاسع عشر وأثناء حكم الطولونيين، وفي عام 1906 وبسبب وجود مصر تحت الاحتلال البريطاني قامت القوات العثمانية بالسيطرة على أم الرشراش، ووقعت أزمة عالمية وقتها قامت على إثرها بريطانيا بالضغط على اسطنبول، وانسحبت القوات العثمانية وعادت أم الرشراش لمصر بفرمان عثماني.

 

*سيناء بين مخططات الابتلاع الصهيوني وخيانة السيسي.. قراءة في سيناريوهات المستقبل

وفق الدوائر الجغرافية والسياسية، تأخذ سيناء شكل المثلث قاعدته الشمالية على امتداد البحر الأبيض المتوسط (من بور فؤاد غربا إلى رفح شرقا) بطول يبلغ قرابة 200كم، أما رأسه فيقع جنوبا في منطقة رأس محمد (التي تبعد عن ساحل البحر الأبيض بحوالي 390 كم).

ويبلغ امتداد الحد الغربي لمثلث سيناء حوالي 510 كم (ويشمل هذا الامتداد خليج السويس وقناة السويس) أما امتداد الحد الشرقي فيصل إلى نحو 455 كم (ويشمل خليج العقبة والخط الوهمي للحدود السياسية الشرقية لمصر) وتبلغ المساحة الكلية لشبه جزيرة سيناء حوالي 61,000 كم مربع، أي ما يقارب من 6 % من إجمالي مساحة مصر (مليون كم مربع).

ولسيناء أهمية تاريخية ودينية واستراتيجية، بجانب الثروات الطبيعية والموارد المادية والبشرية المتوافرة فيها ، والتي جعلتها تحتل مكانة اقتصادية لا يستهان بها.

وبحسب دراسات استراتيجية حديثة، استعرت نار الحرب في سيناء بعد انقلاب 3 يوليو 2013، لتتحول إلى أرض معركة – كما وصفها الأعلام، ما فتح بابا عريضا للتساؤلات حول الدوافع والتداعيات المنتظرة لهذا التطور. وقد اهتمت بعض الأبحاث والدراسات بصبر أغوار هذه المسألة وتخمين مستقبل سيناء مع الأخذ بعين الاعتبار الأطراف السياسية المختلفة في مصر سواء نظام السيسي أو الأطراف الإقليمية الأخرى كالاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، أو دوليا اليونان وروسيا وأمريكا.

وبحسب الأكاديمية د. ليلى حمدان، يمكن حصر قائمة الطامعين الرئيسيين في سيناء كما يلي:
الاحتلال الإسرائيلي.. وذلك لأهميتها الدينية والاستراتيجية وطموحاته التوسعية لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، واليونان لأهميتها الدينية والتاريخية. إضافة إلى العديد من القوى الكبرى الطامعة في إقامة قواعد عسكرية في البحر المتوسط خاصة مع إنشاء روسيا قاعدة عسكرية بحرية في طرطوس بسوريا، والإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بحرية في حيفا.
بجانب المطامع الإقليمية والدولية في قناة السويس.

5 سيناريوهات

السيناريو الأول:

(الفوضى المحكمة)، وهو ما يعني استمرار الوضع القائم في سيناء ربما لعدة سنوات أخرى مقبلة، ويحكم هذا الوضع عوامل متغيرة قد تزيد من عمر الفوضى وتمددها، منها؛ إصرار عبد الفتاح السيسي على تقديم نفسه بأنه جزء من المنظومة الدولية التي تحارب الإرهاب في الشرق الأوسط، ما سيدفع النظام الدولي لدعم موقعه في مصر، بجانب استفادة السيسي من هذا الوضع لصرف الانتباه عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مصر من خلال تسليط الضوء على مقتل ضابط مصري هنا أو جرح جندي هناك، وأيضا استغلال نظام السيسي الوضع لإقصاء معارضيه بإرسالهم إلى سيناء وشغلهم عن دوائر التأثير الرئيسية في مصر، وكذلك الاستفادة من سياسة ترهيب الشعب المصري، فيظهر السيسي نفسه بشكل الحامي والمدافع عنه، وأن غيابه يعني النهايات المأساوية.

كما أن تضخيم الحقائق نتيجة تدخل الأيدي المخابراتية المصرية بجعل تنظيم الدولة في سيناء “البعبع” الذي لابد من التصدي له.

وهو ما قد يمهد لتخطيط نظام السيسي للتخلص من سيناء وإقناع المصريين أنها صدع حقيقي في الأمن القومي المصري، خاصة مع تصاعد أعداد القتلى من الجنود؛ وفي ظل رغبة الأهالي في عدم إرسال أبنائهم إلى سيناء.

وستتجلى في هذا السيناريو من جهة أخرى تدخلات الاحتلال الإسرائيلي..فالعارف بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وبالنظر في مبادئه ونظرياته فقد أدرك صفة الانتهازية التي يتميز بها هذا المغتصب، ما يجعل الوضع في سيناء فرصة على طبق من ذهب قد يستغلها هذا الاحتلال بأبشع الطرق. وذلك بانتهاز الفرصة للتعاون مع نظام السيسي الضعيف باسم محاربة المسلحين، مقابل حصوله على معرفة أدق عن كل ما يدور في سيناء، في الميادين الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية. وربما مواصلة الحصار على قطاع غزة، في وقت أضحت تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن الوضع فيها قد تدهور كثيرا بسبب الحصار وأن الاستمرار على نفس الوتيرة يعني أن القطاع في عام 2020 سيصبح منطقة غير صالحة للعيش.

وربما لإضعاف قوات الجيش المصري وتحين فرصة السيطرة على سيناء بحجة ضعفه، ويصب هذا كله في مصلحة مشاريعه التوسعية في أرض يعتبرها مقدسة تاريخيا لليهود ومن حقه.

وقد تستفيد المقاومة الفلسطينية في هذا السيناريو أيضا، فرغم تدمير عدد كبير من الأنفاق الواصلة بين مصر وقطاع غزة والتي كانت بمثابة نظام مواصلات تسمح باستمرار المصالح التجارية وأعمال المقاومة. وربما تستفيد المقاومة من هذه الأوضاع المتغيرة في تمرير بعض صفقات الأسلحة لغزة مرورا بسيناء. وقد تكون عبر البحر أو البر؛ أو بحرا ومن ثم برا.

هذا المشهد الشامل للتحركات المتوقعة للقوى الفاعلة في سيناء، يلخص مجمل الأسباب التي ستسمح بإطالة مدة الصراع الحالي وهو تحديدا فحوى السيناريو المحتمل الأول.

السيناريو الثاني: تقسيم سيناء

يرى المراقبون أن احتمالية تقسيم سيناء خيار غير مستبعد ولكن قد يتحقق بأشكال مختلفة:

إما بإنشاء منطقة حدود آمنة يقيمها الاحتلال الإسرائيلي، بحجة تأمين نفسه من التهديد الذي تسببه هذه المنطقة على أمنه القومي…وإما بضم جزء من سيناء إلى منطقة قطاع غزة وهو ملخص خطة رئيس الأمن القومي الصهيوني السابق جيورايلاند أو ما يسمى بـ”فكرة الوطن الفلسطيني البديل” وهي فكرة قديمة متجددة هدفها توطين الفلسطينين في سيناء كوطن بديل وإسقاط شرعية اللاجئين في العودة لبلادهم.

وفي الواقع فإن مشروع إعادة توطين الفلسطينيين على أرض خارج فلسطين مشروع قديم جدا وإن طفى على السطح في لقاء السيسي مع عباس في الخامس من سبتمبر 2014 حين اقترح أن يتم إقامة الدولة الفلسطينية على 1600 كم مربع من مساحة سيناء. بحيث تكون هذه المساحة امتدادًا لقطاع غزة.

وتعود أصول هذا المشروع إلى مقترح يتسحاق عيتسيون ودافيد تترسكي في 1954 أو ما يسمى تأسيس لجنة تُسمى “سلطة تأهيل اللاجئين” تقترح ترحيل الفلسطينيين خارج أراضي الاحتلال بحجة عدم قدرة الاحتلال تجاوز المشاكل الديموغرافية، وهو ما عرف بسياسة الإبعاد. ليتحور هذا المقترح مع مرور السنوات إلى خطة جيورا إيلاند لتقسيم سيناء في عام 2004.

حيث اقترح الميجور جنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006)،إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء؛ وهو مقترح نشره مركز بيجن-السادات للدراسات الاستراتيجية في منتصف يناير 2010. ويسمى خطة التبادل الثلاثي للأراضي. ونصت الخطة على مضاعفة مساحة غزة مرتين أو ثلاث مرات، وذلك بضم 600 كيلو مترًا مربعًا من سيناء إلى القطاع. بما فيها 20 كيلومترًا مربعًا على طول ساحل البحر المتوسط.

وفيما يخص إسرائيل؛ فإنها ستقوم بنقل أراضٍ تخضع لسيطرتها في منطقة وادي فيران بجنوب صحراء النقب إلى مصر، وتعتمد مساحة تلك الأراضي على المفاوضات متعددة الأطراف. كما أنها ستلتزم بالانسحاب من قطاع غزة.

حرب قاسية

وتحصر الدراسات التي تناولت هذا المشروع الخطط الموصلة لتحقيقه بعدة سيناريوهات، منها نشوب حرب قاسية على غزة تجبر سكانها على الفرار إلى سيناء والاستيطان فيها، أو قد تفرض خطة ممنهجة، يسمح من خلالها نظام السيسي لأهل غزة بالتملك في سيناء وشراء الأراضي والعقارات ، وربما قد يتحقق نتيجة أخذ المقاومة الفلسطينية قراراً بالسيطرة على منطقة جغرافية محددة تمثل عمقا أمنيا لقطاع غزة وذلك لسوء الأوضاع في سيناء ولضرورة تأمين غزة.

وعودة لسيناريو التقسيم فقد يصبح واقعا أيضا مع قيام تنظيم الدولة بالسيطرة على منطقة جغرافية محددة؛ مثل شمال شرق سيناء “رفح – الشيخ زويد”؛ بسبب تنامي المناصرة للسلفية الجهادية هناك. مع العلم أنها استراتيجيا لا تنفع لسيطرة جماعات مسلحة كونها أرض منبسطة وغير آمنة وكونها بجوار اليهود.

وأخيرا قد يتحقق التقسيم بسبب إنشاء منطقة خاضعة للنفوذ اليوناني بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا يرجع لوجود دير “سانت كاترين” التاريخي والأثري، الذي يقع على جبل سانت كاترين وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641 مترا فوق سطح البحر. وظهرت مؤشرات لهذا الاحتمال منها – تواطؤ أجهزة الدولة وبأوامر مباشرة من نظام مبارك تسمح للرهبان بالسيطرة على مساحات كبيرة وتشييد أسوارا هائلة بالكيلومترات. وكذا مساهمة الاتحاد الأوربي في التأسيس لهذه المنطقة كتمويل خط توصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو. كما تم رصد 71 موقعا في سيناء كأملاك للدير، والمواقع التي تم حصرها وُضع عليها علم اليونان.

وفي حين تطورت الأوضاع في سيناء بهذا الاتجاه فإن تقسيم سيناء سيكون ضربة قاسمة يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ويتحقق معها تخطيطاته الماكرة في توسيع نفوذه وتمدد دولته.

السيناريو الثالث

هو نتاج التدخلات الدولية… والتي قد تتجلى في أشكال مختلفة منها شكل الحماية الدولية ، أي ان يستجيب المجتمع الدولي للمطالب اليهودية في التدخل للقضاء على تنظيم الدولة في سيناء خاصة مع فشل نظام السيسي في هذه المهمة، ويتم نشر قوات دولية لتصبح المنطقة تحت الوصاية الدولية. ولا يكلف المشروع أكثر من زيادة أعداد القوات الأمريكية الموجودة أصلا في سيناء؛ مع زيادة في الصلاحيات والمهام المنوطة بها داخل سيناء.

وقد يظهر هذا التدخل الدولي باحتلال خارجي مباشر لسيناء؛ إما بإرسال الولايات المتحدة الأمريكية قوات إضافية إلى شبه جزيرة سيناء، بحجة قتال تنظيم الدولة الإسلامية، أو بتوسيع النفوذ الروسي في المنطقة نظرا لتصريحات الخارجية الروسية بحق بلادها في الدفاع عن نفسها في أعقاب تفجير الطائرة الروسية A321 في سيناء المصرية الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

السيناريو الرابع:

تعرض الدراسات التي تستشرف مستقبل سيناء السيناريو الرابع وهو سيطرة تنظيم الدولة عليها. وحسب بعض الإحصاءات فإن تنظيم الدولة بسيناء بات يسيطر على مساحات واسعة من قرى مدينتي رفح والشيخ زويد ولفترات زمنية محددة، على الرغم من الحرب التي يقودها الجيش المصري هناك. وقد يظهر تواجد تنظيم الدولة” بسيناء على قرى “الفيتات، والزوارعة، والتومة، وأبو العراجالواقعة في جنوب غرب الشيخ زويد.

ومن العوامل التي قد تساعد تنظيم الدولة في السيطرة على سيناء نجاحه في إبرام تحالفا مع العائلات والعشائر البدوية فيها، وكسب تعاطفهم بسبب مذابح القوات المصرية الكبيرة في حق العائلات الكبرى في هذه المنطقة .

وإذا نجحت الأجهزة الأمنية الصهيونية في اختراق تنظيم الدولة لتتحكم بتوجيهه وفق مسار أهدافها. قد يستغل هذا السيسي بنفسه ويسمح لتنظيم الدولة بالسيطرة على سيناء لفترة زمنية محددة بهدف ابتزاز الدول الكبرى والحصول على دعم. وتعزيز حكمه في مصر على اعتبار أنه بدوره محارب ضد الإرهاب في سيناء.

احتمال آخر لنشوء هذه السيطرة وهو في حال تدفق مقاتلون لتنظيم الدولة من سوريا والعراق وليبيا فرارا من الحرب الشرسة التي يتعرضون لها هناك فيدفعون بثقلهم في سيناء ويقيمون حكمهم فيها.

السيناريو الخامس: احتلال صهيوني مباشر

المتابع للإعلام اليهودي يلمح التركيز اليومي في تغطية الوضع الأمني في مصر وتهويل عواقبه ما ينذر بحملة تمهيدًا للأسوأ. وبالنظر في قائمة الأسباب التاريخية والدينية التي تربط سيناء باليهود، فإنها تبقى على سلم أهدافهم الأولى كوطن قومي لليهود.

وقد سبق أن اقترح هيرتزل مشروعا أسماه مشروع العريش ليمنح اليهود امتيازا باستغلال الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء التي تحيط بمنطقة العريش وتبلغ مساحتها 630 ميلا مربعا، وكان من المقترح أيضا إنشاء أنفاق تحت مياه قناة السويس لتمرير 51 ألف متر مكعب من المياه كل ثانية.

ولم تزل أطماع اليهود بارزة رغم ما حصلوا عليه من تنازلات في معاهدة السلام وتجلت في توالي الدعوات التي تردد أن مصر لا تحتا ج إلى شبه جزيرة سيناء، وأن إسرائيل من الضروري أن تسيطر على سيناء حتى لو اضطرها الأمر إلى إعطاء مقابل مادي عن هذه الأراضي. ويجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الصهيونية تؤمن بضرورة عزل سيناء تماما عن مصر لتكون بمثابة قاعدة آمنة للمشروع الاستيطاني، كما يؤمن الصهاينة وعلى رأسهم بيجن أن الاحتلال الإسرائيلي أقدر على تعمير سيناء من المصريين أنفسهم.

وأمام هذه الحقيقة ليس أمام الاحتلال الإسرائيلي إلا احتلال أجزاء من سيناء لإقامة حزام أمنى على الحدود على مسافة تتراوح بين خمسة إلى 7 كيلومترات من شبه جزيرة سيناء، بحجة تأمين حدوده مع مصر وهذا الخيار يحظى بمباركة المجتمع الدولي

أو بتقديم الدعم لبدو سيناء من أصول مصرية الذين يدينون لليهود للقيام بثورة مسلحة وإشاعة الفوضى بوسط وشمال سيناء، بهدف فصل شبه الجزيرة نهائيا عن مصر وإقامة دويلة صغيرة تكون موالية للكيان الصهيوني وتقوم الأخيرة بحمايتها عسكريا وتوفير الغطاء الدولي لها.

ويكفي النظر لنتائج استطلاع الرأي الذي تم في الذكرى الـ 35 لتوقيع المعاهدة المصرية الصهيونية والذي أظهر أن 89% من الصهاينة يؤيدون إعادة احتلال سيناء.

ورغم أن المؤشرات الراهنة تشير إلى أنه في الفترة القريبة لن تتعرض سيناء لتغير دراماتيكي وأن حظوظ السيناريو الأول: “الفوضى المحكمة” تبقى الأقوى. إلا أنه وعلى المدي البعيد يظهر أن فرص سيناريوهات التدخلات الخارجية في سيناء، أو تبادل الأراضي، أو هيمنة إسرائيل عليها، تميل كفتها للرجحان بشكل أقوى، خاصة بالنظر للصراعات بين القوى الكبرى التي تتسابق في فرض هيمنتها على الشرق الأوسط وتحديدا روسيا وأمريكا، وبالنظر للمخططات التقسيمية المرسومة منذ زمن بعيد لمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا لفشل نظام السيسي في تأمين سيناء، وفتحه باب الاجتهادات الدولية.

أضف لذلك اكتشاف الغاز على شواطئ العريش، وأهمية قناة السويس، وكذا العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الاحتلال الإسرائيلي والدول الكبرى. وفي الإجمال كل هذه الأسباب وغيرها تدفع باتجاه فصل سيناء عن مصر، بغض النظر عن صيغة هذا الفصل، ومستوياته، ومراحله، والأطراف المستفيدة منه وهو ما وجب رفع درجة الوعي به، وتتبع تطوراته بإحاطة تامة بهذه التفاصيل وبالمطامع اليهودية الماكرة.

 

*بعد 37 عاما من التحرير المزعوم.. سيناء تعيش تحت الاحتلال والقصف الإسرائيلي

كشف تقرير صحفي أنه بالتزامن مع الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لتحرير سيناء من آخر جندي إسرائيلي، بموجب اتفاقية كامب ديفيد في 25 أبريل عام 1982، ما زالت سيناء وأهلها تحت الاحتلال بأشكال مختلفة، وحبيسة التدهور الأمني والأزمات الإنسانية، التي أدت إلى تحويل حياة المواطنين إلى جحيم ومآسٍ، تفوق ما كان عليه الحال إبان الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، والذي عادت خطواته للمحافظة، من خلال الغارات الجوية المستمرة التي يشنها منذ سنوات وتطاول أهدافا مدنية، وأخرى تابعة للجماعات المتطرفة.

وأشار التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الخميس، إلى أن محافظة شمال سيناء تعيش وضعا أمنيا سيئا للعام السادس على التوالي، في ظلّ النشاط المستمر لتنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، على الرغم من كل الإجراءات العسكرية التي حاول من خلالها الجيش المصري القضاء على هذا التنظيم وهجماته، والتي كان آخرها قبل أيام؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عسكريين في مناطق متفرقة من المحافظة.

ونبه على ما فرضه نظام الانقلاب من قيود وإجراءات أمنية كبيرة في سيناء، ضيّقت على المواطنين حركتهم وطاولت التجارة في المحافظة، ما حرم السكان هناك من أبسط حقوقهم المدنية، التي نصّ عليها القانون والدستور.

واضطر آلاف المواطنين إلى الهجرة منها في اتجاه المحافظات المصرية الأخرى، للتخلص من المضايقات والحرمان الذي طاول مناحي الحياة كافة، كالكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت والتعليم والوظائف.

التهجير القسري

ونوه التقرير إلى تدمير الجيش لمئات المنازل في مدن رفح والشيخ زويد والعريش إلى حدوث حالات من التهجير القسري لم تعرفها سيناء حتى في فترة الاحتلال الإسرائيلي، في مشاهد تشبه ما يحصل للفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ نكبة عام 1948، وفقا لما يوصّف عدد من أبناء محافظة شمال سيناء حالتهم، تعليقا على ذكرى عيد تحرير سيناء.

ونقلت الصحيفة عن إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، إنّه “في عيد تحرير سيناء، يتطلّع أبناؤها إلى أن يجدوا احتراما من الدولة، خصوصا أمام المعاناة التي لازمتهم منذ فترة الاحتلال الإسرائيلي وحتى هذه اللحظة، مع اختلاف أشكال المعاناة، تبعا للشخصيات التي تعاقبت على حكم مصر”.

وأضاف المنيعي: “ما يحصل بحق سكان سيناء في هذا التوقيت يمثّل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، التي لم يجرؤ أي قائد مصري على المساس بها، على مدار العقود الماضية”، متسائلاً “كيف لأبناء سيناء الاحتفال بهذه الذكرى وهم في ظروف إنسانية واقتصادية وأمنية لا تصلح للحياة كي تصلح للاحتفال؟”.

وتابع “لا يزال المئات من أبناء سيناء في السجون، وأمثالهم في غياهب الإخفاء القسري، عدا عن قوائم الضحايا من القتلى والجرحى والمعاقين نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ عام 2013”.

انتهاكات

وأكد المنيعي أنّ نظام الانقلاب حوّل سيناء إلى أرض لا تصلح للبقاء، من خلال جملة من الانتهاكات التي مورست بحقّ سكانها على مدار السنوات الست الماضية، والتي شملت هدم المنازل، وجرف الأراضي الزراعية، والتضييق على حرية التنقل والتجارة، من خلال كشوفات تنسيق لإدخال البضائع والمواد الغذائية لأهالي المحافظة، للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وكشف استمرار حالات القتل والاعتقال والإخفاء خارج إطار القانون، واستمرار أزمات المتطلبات الأساسية لحياة المواطنين، كالكهرباء والمياه، موضحا أن سيناء حرّرت من الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها باتت حبيسة بين يدي الأزمات التي لا حصر لها، في ظلّ تجاهل حكومي حقيقي لمعاناة آلاف المواطنين الذين ما زالوا يعيشون في المحافظة، على الرغم من كل الظروف المأساوية التي تحيط بهم.

أجواء الاحتلال

فيما قال باحث في شئون سيناء لم يرد ذكر اسمه، إنّ المحافظة، ولا سيما الشمالية، “لا تزال تعيش أجواء الاحتلال، مع اختلاف المسميات والأشكال، إذ يبرز فيها التغوّل الإسرائيلي على الأرض المصرية بموافقة من النظام، والتي تتضّح من خلال حجم الغارات الجوية التي طاولت أهدافا متنوعة في شمال سيناء على مدار السنوات الماضية”.

وأشار إلى “عمليات التجسّس الإسرائيلي التي باتت مكشوفة للمواطنين في المحافظة، من خلال طائرات حربية بدون طيار، وتجسس على الهواتف، وإيجاد فئة من الجواسيس على الأرض، لمراقبة كل شيء في سيناء، وذلك كله بعلم النظام”.

وشدد الباحث، على أن “كل ذلك يعني أنّ الاحتفال بعيد تحرير سيناء بات شيئا فارغ المضمون، في ظلّ الحال التي وصلت إليها المحافظة في السنوات الأخيرة، التي تبعت الانقلاب العسكري في صيف عام 2013، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الاحتفال بهذه الذكرى”.

وتابع الباحث السيناوي أنّ الأزمات التي تحيط بسكان محافظة شمال سيناء، وحالة التدهور الأمني المتواصلة، والانتهاك الإسرائيلي لسيادة الأراضي المصرية “تمثّل عناوين رئيسية لاستمرار الوضع المأساوي في سيناء، على الرغم من انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فرص إمكانية فرض مخططات خارجية على أرض المحافظة”، معتبرا أنّ “الوضع يستدعي تحركا وطنيا جادا، لإيقاف السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام المصري بحق أهالي سيناء”.

 

*خطة إيلاند “غزة الكبرى”.. مهمة التنفيذ لوكلاء الصهاينة السيسي وابن سلمان وعيال زايد

إسرائيل” تعمل من أجل القضاء نهائيا على القضية الفلسطينية، وتعد الخطط لذلك ورسم ملامح هذه المخططات الجنرال “جيورا إيلاند”، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والباحث بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي، والتي تسمى “غزة الكبرى”، وبمنح القطاع 600 كم مربع بطول 30 كم وعمق 20كم من الساحل حتى جنوب رفح، مع تبادل أراض مع مصر وامتيازات أخرى في إطار ما يسمى “صفقة القرن” التي أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القبول بها في زيارته لواشنطن واجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبريل 2017م، كما تقضي بسيطرة “إسرائيل” على القدس و60% من الضفة الغربية.

كانت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية في تقرير لها ديسمبر 2017، قد ذهبت إلى أن “مجمل السياسات التي ينفذها نظام السيسي بشبه جزيرة سيناء تؤشر لإِعداد هذه المنطقة لإقامة دولة فلسطينية فوقها”.

وتشير الصحيفة في التقرير الذي أعده رئيس قسم العالم العربي والشرق الأوسط بالصحيفة راينر هيرمان، إلى أن “صفقة القرن تجاوز ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية لشمالي سيناء، إلى إثارة قضية تهجيرهم من القدس الشرقية إلى العريش ومحيطها”.

ويقول هيرمان في تقريره أن “تصور الوطن البديل اكتسب زخما كبيرا بعد استخدام عبدالفتاح السيسي مصطلح صفقة القرن عقب مباحثاته في أبريل من العام الماضي بالبيت الأبيض مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب”، رابطا بين “صفقة القرن وإهمال السلطات المصرية لإعمار سيناء وتهجير أهلها

إزاء هذه المعطيات يمكن الربط بين العملية الشاملة وممارسات نظام السيسي في سيناء باعتبارها جزءا من الصفقة يتعين على الجنرال القيام به؛ من أجل تكريس سلطاته بدعم إسرائيلي أمريكي وتحالف وثيق مع الرياض وأبو ظبي.

كما يمكن تفهم التسريبات التي نشرتها نيويورك تايمز، وبثتها قناة مكملين” للضابط أشرف الخولي؛ الذي كان يعطي التوجيهات لأحد المذيعين، لافتا إلى أن وجود أهالي سيناء يمثل عقبة وخطرا وهي التسريبات التي فضحت توجهات نظام السيسي نحو تهجير أهالي سيناء وتفريغ شمالها لإبرام صفقة القرن الأمريكية.

انتهاكات خطيرة

لكن يبدو أن إصرار الأهالي على التمسك بأرضهم وبيوتهم أفشل هذه المخططات رغم الانتهاكات الخطيرة والتضييقات التي تعرضوا لها وغطت كافة مناخي الحياة من عجز في الطعام والوقود، وإغلاق المدارس والمستشفيات والمحلات إضافة إلى التهجير القسري وسياسات التجويع والحصار وخنق النشطات الاقتصادية والتجارية والاعتقالات والاغتيالات خارج إطار القانون كشف عنها فيديو مقتل صبي في مايو الماضي؛ ما أحدث دويا هائلا في الأوساط الحقوقية والإعلامية وإدانات كبيرة للمؤسسة العسكرية.

كذلك يعاني أهالي سيناء من التشهير بهم حدا وصل إلى اتهامهم بالخيانة والعمالة من أبواق إعلامية موالية للنظام، وهو ما يفسر لجوء النظام إلى سياسة جديدة بدأت مع اعلان خطة ما بعد العملية الشاملة تشمل عودة الحياة رويدا رويدا إلى بعض حالتها الطبيعية.

وحتىى تكتمل الصورة بجميع أبعادها لا يمكن تجاهل استهداف الجنرال بحملته على سيناء، فرض مزيد من الحصار على غزة والضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس ومحاولة ترويضها من أجل التجاوب مع الضغوط الأمريكية الإسرائيلية المتعلقة بالقبول بصفقة القرن. وابتزاز الحركة فيما يتعلق بتخفيف الحصار مقابل تنازلات تمنح السلطة الفلسطينية أو تيار محمد دحلان الموالي للإمارات وإسرائيل السيطرة على غزة أو على الأقل المشاركة في إدراتها بما يكشف تحركات المقاومة ومخازن سلاحها ويتيح فرصة كبيرة للتجسس على حركات المقاومة.. ليس ذلك فقط، بل الإجهاز على ما تبقى من أنفاق وجيوب كانت تستمد منها غزة بعض ما تحتاج إليه.

تجريف “أبو حلو

يدلل على ذلك، بدء الجيش تجريف منطقة “أبو حلو” جنوب مدينة رفح، المتأخم لموقع كرم أبو سالم العسكري الصهيوني، تنفيذ لأوامر “إسرائيلية” لأنها ممتعضة من الوجود السكاني قرب الموقع العسكري.

ويدلل على ذلك أيضا، تجاهل وجود مليشيات محمد دحلان والتي تقترب من 700 مسلح فروا من قطاع غزة عام 2007 عندما لاحقتهم حركة حماس لوقف جرائمهم ومنع الفوضى التي أثاروها بعد نجاح حماس في انتخابات 2006م.

المثير في الأمر أنه تم توزيع وجبات عليها صور محمد دحلان على العالقين من أهالي العريش بعد انطلاق العملية الشاملة ب10 أيام ما أثار كثيرا من التساؤلات والشكوك حول طبيعة الدور الذي تقوم به مليشيا دحلان الموالية للإمارات.

ولم يقف دور الإمارات عند مليشيا محمد دحلان، بل كشف الكاتب “آدم إنتوسفي مجلة نيويوركر الأمريكية معالم الشرق الأوسط الجديد في عهد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في تقرير تم نشره مؤخرا، أن التعاون بين الدول الخليجية و”اسرائيل” يتسع اليوم ليشمل شبه جزيرة سيناء المصرية، لافتا إلى أن ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» قام بنشر قوات إماراتية لتدريب ومساعدة القوات المصرية التي تقاتل المسلحين في سيناء بمساعدة من الطائرات الحربية الإسرائيلية وبمعلومات تزودها وكالات الاستخبارات العبرية.

ويؤكد أن صفقة ترامب مع دول الخليج سوف تفضي إلى اعتراف السعودية والإمارات بـ”إسرائيل” وسيكون الفلسطينيون هم الخاسر الأكبر.

بيزنس عابر للقارات

خطة إيلاند “غزة الكبرى” كما تضمنت تبادلا للأراضي يشمل مصر والسعودية والأردن؛ اشتملت أيضا على ضخ استثمارات كبيرة في مصر تسهم في دفع الأوضاع الاقتصادية إلى الأمام، وعلى هذا الأساس يمكن تفهم سياق تنازل الجنرال عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي؛ ما يجعل من المملكة جزءا من الصفقة الكبرى.

وللممكلة دور اقتصادي في الصفقة بإقامة مشروعات مشتركة يمكنها وصفها بعابرة للقارات تضم دول المنطقة، وهو ما يفسر منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “1000” كم مربع في جنوب سيناء في إطار مشروع نيوم السياحي في أطار مشروع بن سلمان السعودية “2030.

 

*بعد تمرير “الترقيعات اللا دستورية”.. دلالات مد السيسي حالة الطوارئ في هذا التوقيت

لم تمر 24 ساعة على تمرير الترقيعات الدستورية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتهدف لمد حكم رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، حتى أصدر رئيس سلطة الانقلاب قرارا بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور مجددا، رغم المزاعم التي تزعم عودة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، الأمر الذي ينبئ بقرارات اقتصادية غير مسبوقة خلال الأيام القادمة، بعد إعلان صندوق النقد الدولي موافقة حكومة الانقلاب على استكمال أجندة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء اعتبارا من يونيو القادم.

وأصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ وينص على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس (٢٥ ابريل ٢٠١٩)، وبموجب القرار “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.

وعزا القرار إعلان حالة الطوارئ نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”، و يفوّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ “على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون”.

يأتي ذلك بعدما أسدل الستار على ثلاثة أيام من استفتاء شعبي على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وسط انتقادات لما صاحبه من انتهاكات قانونية كان أبرزها توزيع الرشاوى الانتخابية.

وبالرغم من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، تأجيل إعلان النتيجة ليوم الجمعة، إلا أنه سرعان ما أعلنت النتيجة بشكل مفاجئ، وزعمت أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.8%من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/الجاري، ثم أعلن بعدها رئيس سلطة الانقلاب حالة الطوارئ.

وتنص التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.

قرارات يونيو

وربط متابعون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين قرارا عبد الفتاح السيسي، وبين إعلان حالة الطوارئ، نتيجة القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذها السيسي باستكمال أجندة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.

وصدق وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط على قرار زيادة أسعار الوقود وأنبوبة البوتاجاز ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، خلال يونيو المقبل.

وستكون الثمرة الأولى لتمرير هذه التعديلات خراب بيوت الغلابة الذين يتسولون في عهد عبد الفتاح السيسي أرزاقهم ورغيف العيش، ومع ارتفاع الأسعار ويبدو أن الزيادة في أسعار كل شيء من وقود وكهرباء وسلع استراتيجية ومواصلات قد بدأت مضامينها مبكرًا، بإعلان حالة الطوارئ.

ووافقت حكومة الانقلاب على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50%، ابتداءً من العام المالي الجديد 2019/ 2020، فيما أبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد الدولي اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ المقبل.

وأكدت الزيادة أنها ستطول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 إلى 7.5 جنيه للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وسبق أن رفعت حكومة الانقلاب أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسب وصلت إلى 67%، ومن قبلها في يونيو/ 2017 بنسب وصلت إلى 55 %، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 %، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%، إذ قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة وسبعين جنيها في يونيو المقبل.

وتزعم حكومة الانقلاب أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيه ولتر بنزين (أوكتان 80) نحو 9.66 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 92) نحو 10.84 جنيه، ووحدة أنبوبة البوتاجاز نحو 175.3 جنيه، حسب آخر إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن تحرير أسعار الوقود نهائيا في السوق المحلية لن يكون إلا بحلول موازنة العام المالي 2020/ 2021، الذي يبدأ في الأول من يوليو 2020.

إلغاء الدعم

وأبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو المقبل، فيما توقع محللون أن تتسبب هذه الخطوة في موجة جديدة من الغلاء، تلتهم الزيادة التي أقرها عبد الفتاح السيسي قبل أيام للحدّ الأدنى لأجور ومعاشات الموظفين الحكوميين، دون غيرهم من العاملين في القطاع الخاص.

ونشر صندوق النقد الرسالة التي بعثتها مصر، المؤرخة في 27 يناير 2019، وقالت فيها إن إلغاء الدعم يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.

وجاءت الرسالة، التي بعث بها وزير المالية الانقلابى محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ضمن تقرير إلى صندوق النقد، قبيل أيام من صرف الصندوق ملياري دولار، تمثل قيمة الدفعة الخامسة من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، برنامجا اقتصاديا مدّته ثلاث سنوات يتضمن إلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض الذي تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن.

ولا سيما أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة كلف النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار أغلب السلع في الأسواق. وما يزيد من القلق بشأن تعرض أغلب المصريين لموجة جديدة من الغلاء، أن زيادة السيسي للأجور قد تؤدي إلى حرمان الملايين من دعم السلع التموينية، في ظل قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية منع صرف المقررات (السلع) التموينية والخبز المدعم، لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه ، وفق ما كشف عنه عضو برلمان العسكر هيثم الحريري، في بيان برلماني في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

*1.2 مليار جنيه لقضاة استفتاء أبوكرتونة

رصد مراقبون أن الهيئة الوطنية للانتخابات ضاعفت مكافأة القضاة المشرفين على استفتاء ترقيعات دستور الانقلاب، إلى 9 آلاف جنيه للقاضي لأيام الاستفتاء الثلاثة للإشراف على اللجنة الفرعية، وإلى 15 ألف جنيه للقاضي للإشراف على اللجنة العامة؛ ما يرفع تكلفة الاستفتاء إلى أكثر من مليار و200 مليون جنيه من موزانة الدولة، التي يُقدَّر العجز بها بنحو 445 مليارا و140 مليون جنيه، حسب الموازنة الجديدة.

كشف حساب “الاستفتاء

مكافأة القضاة وحدها 1.2 مليار جنيه = فاتورة حساب دستور العسكر 2014

القاضي المشرف على الاستفتاء 15 ألف جنيه للجان العامة + فندق خمس نجوم

9 آلاف جنيه لقاضي اللجان الفرعية + فندق خمس نجوم

كراتين تحيا مصر أو كوبون الشراء = 300 : 450 مليون جنيه

200 جنيه للصوت في بعض الأماكن

يحصل المدرس على 55 جنيها مقابل 6 أيام امتحانات 3 إعدادي

الله يرحم

مليار جنيه على دستور 2012

نصف مليار جنيه على التعديلات الدستورية التي تمت في مارس

 

*حكومة الانقلاب تبيع أراضي الدولة للتخلص من ورطة الديون

كشفت تصريحات أطلقها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب، بشأن بيع وزارته لنحو 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من الأصول التابعة لشركات الوزارة؛ لاستخدام عوائد البيع لسداد الديون، عن أنه يسير على نفس نهج قائد الانقلاب فيما يتعلق بتبديد موارد الدولة على الأجانب لسداد الديون المتفاقمة، بل وتوريط الأجيال القادمة في مزيد من القيود.

وقال توفيق: إن البيع سيكون على فترات؛ حيث سيتم بيع بعض الأراضي لغرض سكني؛ لأن بعضها يوجد داخل مناطق سكنية، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الغرض من تلك الأراضي من تجاري لسكني، وأن تلك الأراضي موزعة على عدد من المحافظات وسيتم استغلالها إلى سداد المديونيات المتراكمة والتى بلغت 38 مليار جنيه لدي الكهرباء والبترول، بينما لم يحدد الوزير الانقلابي شروط البيع وهل سيتم منع الأجانب من شرائها أم لا.

ارتفاع الديون

وارتفعت الديون الداخلية بصورة مخيفة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وقبل أيام نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن مصائب جديدة تُخطط حكومة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها.

وقالت الوكالة: إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

بيع الشركات

وتعد وزارة قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب هي بوابة بيع الشركات المحلية المملوكة للدولة إلى الأجانب بزعم تطويرها، وذلك استكمالا لمنظومة الخصخصة التي طالت العديد من الشركات في عهد مبارك وتم استراجاعها لاحقا بعد الثورة.

وخلال العام الماضي اعتمدت حكومة الانقلاب 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، تضم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتتوقع حكومة الانقلاب أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا، وأن يحقق حصيلة تصل إلى نحو 80 مليار جنيه.

 

*خبير اقتصادي: الجباية والاستدانة وتبديد الموارد أضلاع السياسة المالية للعسكر

كشف الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الصناعة في حكومة هشام قنديل، الدكتور إبراهيم نوار أن السياسة المالية للعسكر تعتمد على ثلاثة أضلاع رئيسية: الأول، التوسع في الجباية و«تنفيض» جيوب المواطنين، وذلك بابتكار ضرائب ورسوم جديدة، وبزيادة معدلات الضرائب، وبتوسيع دائرة الشمول الضريبي أو ما يسمى المجتمع الضريبي، والضلع الثاني، يتمثل في التوسع في الاستدانة المحلية والخارجية، والضلع الثالث، يتمثل في تبديد الموارد الوطنية عن طريق تصفية الشركات التي أقيمت بأموال مدخرات الشعب.

وأضاف نوار أن تلك الأضلاع الثلاثة تعتبر الركائز الأساسية للسياسة المالية للدولة منذ عام 2014 حتى الآن، ويظهر أثر تلك السياسة واضحا في موازنة 2019 /2020، وهي الموازنة التي نحاول قراءة أرقامها الأولية من منظور العلاقات بين الدولة وبين المجتمع.

البيع للأجانب

وتابع أن النظام الحالي – نظام االانقلاب – لا يتوقف عن منح امتيازات وحقوق للأجانب على موارد مصر الوطنية، ومنها الذهب والنفط والغاز والمرافق العامة، وإهدار الحق العام في ملكية الأراضي وذلك عن طريق تحويل مساحات كبيرة منها إلى أراض “مملوكة للدولة ملكية خاصة” ثم التصرف فيها لمصلحة شركات أو هيئات خارج الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن ما تشهد مصر حاليا هو العمل على تحقيق التوازن المالي المحاسبي على الورق، حتى لو كان ذلك على حساب المجتمع؛ حيث إن موازنة 2019/2020 أعطت أولوية لتحقيق فائض أولى في الموازنة الحسابية، وباستبعاد تكاليف خدمة الديون، بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على كل ما عداه، بما في ذلك استثمارات التعليم والصحة، وفق ما تعهدت به حكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي.

زيادة الضرائب

ولفت إلى أن الموزانة اعتمدت أيضا على زيادة الضرائب من الجهات غير السيادية بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 30 مليار جنيه في العام الحالي)، وزيادة حصيلة الضرائب بنسبة 13% بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، التي من المقرر إلغاء بعض الإعفاءات المعمول بها على بعض السلع والخدمات، بحيث ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة وحدها إلى 365 مليار جنيه، أي بما يعادل حوالي 43% من الإيرادات الضريبية الكلية المتوقعة (856.6 مليار جنيه)، كما أن هناك مساعي لوضع نظام لتحصيل الضرائب من الشركات والأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.

رفع الوقود

وأكد أنه من المقرر أن يتم زيادة أسعار مواد الوقود بنسبة لن تقل عن 10 – 15% في شهر يونيو المقبل، بافتراض بقاء الأسعار العالمية على ما هي عليه، لكن الزيادة من المرجح أن ترتفع عن ذلك إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع فوق معدل 68 دولارا للبرميل (المعدل المفترض لأسعار النفط في الموازنة القادمة)، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي تواصل أسعار النفط الارتفاع، خصوصا مع الحظر الأمريكي على تصدير النفط من إيران ومن فنزويلا، وكذلك اضطراب إنتاج النفط في ليبيا.. هذا يعني أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود قد تتراوح بين 20 إلى 25% من الأسعار الحالية.

 

السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل وعيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان.. الاثنين 22 أبريل.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

مثلث الشر واستهداث ثورة أبناء النيل

مثلث الشر واستهداث ثورة أبناء النيل

السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل وعيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان.. الاثنين 22 أبريل.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“دعم” تطالب بالكشف عن مصير 6 مختفيات قسريا في سجون العسكر

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري بحق 6 فتيات وسيدات لفترات متفاوتة منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفي ودون ذكر الأسباب.

وطالبت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية سلطات النظام الانقلابي الحالي بسرعة الإفصاح عن أماكن احتجازهن، وإطلاق سراحهن واحترام القانون والدستور ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

المختفيات هن:

1ـ “نسرين عبد الله سليمان رباع” تبلغ من العمر 35 عاما وهي من العريش محافظة شمال سيناء وتم اعتقالها يوم 30 أبريل 2016 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

2ـ “مريم محمود رضوان” وأطفالها الثلاثة وتم اعتقالها يوم 8 أكتوبر 2018 من ليبيا وتسليمها إلى  قوات النظام الانقلابي الحالي والذي يرفض الإفصاح عن مصيرها وأطفالها حتى الٱن.

3ـ “حنان عبد الله علي” من المعصرة بحلون محافظة القاهرة وتم اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

4ـ ٱية محمد حامد أبو النجا من محافظة الإسكندرية وتعمل صحفية وتم اعتقالها يوم 25 مارس 2019 واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الٱن.

5- منار عادل أبو النجا تبلغ من العمر 26 عاما وزوجها وطفلهما الرضيع تم اعتقالهم من الإسكندرية يوم 15 مارس 2019 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

6ـ آلاء السيد علي إبراهيم من أبناء مركز منشأة أبوعمر محافظة الشرقية وهي طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق وتم اعتقالها من داخل الجامعة يوم 16 مارس 2019 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

 

*رابطة المعتقلين بالإسكندرية تواصل التذكير بأحرارها في سجون العسكر

واصلت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، التذكير بأحرار مصر القابعين في سجون العسكر، على خلفية موقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، تحت هاشتاج #متنسونيش.

واستنكرت استمرار اعتقال “عاطف محمد أبو العبد”، يبلغ من العمر 45 سنة، تم اعتقاله يوم 16 مارس 2015، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب لإجباره على الاعتراف باتهامات لا صلة له بها، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ108 عسكرية.

يتكرر الأمر مع المعتقل “أحمد صالح عبد العزيز”، الطالب بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، والذى تم اختطافه يوم 26 مارس 2015 وإخفاؤه قسريًّا لمدة خمسة أيام، تعرض فيها لجميع أنواع التعذيب غير الآدمي لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ108 عسكرية.

نفس السيناريو تكرر مع الشاب “عزام شحاتة”، الطالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والذى تم اعتقاله يوم 20 يوليو 2015، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة 23 يومًا، تبين بعدها أنه كان في سلخانة مديرية أمن الإسكندرية بالدور الرابع، وتعرض لأشد وأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بالتهم الملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ108 عسكرية.

كما ذكّرت بالشاب المعتقل سمير محمد بدوي، الطالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والذى تم اعتقاله يوم 5 يناير 2015. وطالبت بالحرية لجميع أحرار الوطن، ووقف نزيف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، وإطلاق الحريات.

 

*زوجة البلتاجي تشكو حرمانها من زوجها وابنها: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا

اشتكت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المناضل الدكتور محمد البلتاجي، أحد رموز ثورة يناير، من جرائم عصابة الانقلاب بحق زوجها وابنها أنس الذي يدخل عامه السادس من الحبس الانفرادي.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها علي فيسبوك،: “أنس البلتاجي للعام السادس في حبسه الانفرادي.. ابني الحبيب الذي لا أعرف عنه شيئا سلمك الله يا حبيبي ومهجة قلبي من أيدي الظالمين وأعانك وأنزل عليك رحماته وسكينته ومعيته من فوق سبع سموات.. ينفطر قلبي عليك ولا أجد إلا الدعاء لك أن ينجيك الله بواسع رحمته”.

وأضافت عبد الجواد: “كيف تصلك رسالتي لا أعرف.. ربما حملها لك من تقابله في المحكمة في التجديدات الظالمة..ربما حملها لك طائر يقف على زنزانتك الانفرادية يغرد بها إليك فتفهمها.. ربما جاءتك بها أختك اسماء كما كانت تفعل في رؤيا فتطيب بها نفسك”.

وتابعت قائلة: “حاشاه الله أن يضيعك يا حبيبي، وهل ضيع موسى وهو ملقى في اليم.. وهل ضيع يونس في بطن الحوت في الظلمات.. وهل ضيع إبراهيم وهو ملقى في النار فكانت له بردا وسلاما.. وهل ضيع يوسف فى البئر او السجن.. أم هل ضيع فتية اصحاب الكهف”.

واختتمت قائلة: “الله يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا.. احفظه يا رب بحفظك واشمله بعنايتك واجمعني به وزوجي ورد كل غائب إلى أهله.. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.. إن  الله على كل شيء قدير”.

 

*“باطل”: نسبة المشاركة في “مسرحية الاستفتاء” 7.5% بالداخل و2.5% بالخارج

أعلنت حملة “باطل” أن نسبة المشاركة في مسرحية الاستفتاء علي تعديل “دستور الانقلاب” لم تتعد 7.5% في الداخل و2.5% في الخارج ، وذلك رغم التهديد والرشاوى والحشد الإجباري.

وقالت الحملة، عبر صفحتها علي فيسبوك: “نهاية هزلية شوهت وجه مصر..مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور.. دور الرئيس والشعب.. دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد.. دور الصوت والصمت”.

وحول الانتهاكات، قالت الحملة:  “رصدنا في عملية الاستفتاء انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر، وأثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل”، مشيرة إلى أن إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة وإجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية”.

وأضافت الحملة: “ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل 7.5٪ بينما بلغت بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت مالا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين”.

وتابعت الحملة :”إن كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، يعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة”.

واختتمت الحملة قائلة: “إن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين.. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور”.

 

*“داخلية السيسي” تعترف بالمشاركة في الحشد الإجباري للمواطنين!

اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بمشاركتها في الحشد الإجباري للتصويت في مسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”؛ وذلك بعد يومين من نفي إعلام الانقلاب وجود حشد إجباري أو توزيع رشاوى أمام اللجان.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، “تقديرًا لتضحيات ذويهم وتيسيرًا عليهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وزارة الداخلية تصطحب أسر ضحايا الشرطة بالقاهرة والجيزة من محال إقامتهم إلى مقار لجان الاستفتاء الخاصة بهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم؛ انطلاقًا من حرصهم على أداء واجبهم الوطني”.

وأضافت الوزارة “تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.. تقوم مديريات الأمن المختلفة بتوفير وسائل نقل للمواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، لنقلهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت توزيع كراتين مواد غذائية على المواطنين بمختلف المحافظات كرشاوى انتخابية؛ للتغلب على عزوف المواطنين عن المشاركة في مسرحية الاستفتاء، فيما قام جهاز الأمن الوطني بإصدار تعليمات لمديري المؤسسات الحكومية بحرمان المقاطعين من التوقيع في دفاتر الحضور، وعمل كشوف بأسماء المصوتين والمقاطعين.

 

*استعدادا لتزويرها.. منع اللجان والإعلام من نشر نتائج فرز “مسرحية الاستفتاء”!

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة الانقلاب من المقاطعة الشعبية الواسعة لمسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”، أعلنت هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، حظر إعلان النتائج الاولية حتى الإعلان عنها رسميا خلال عدة أيام.

وقال محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي، إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرساله للمحاكم الابتدائية والتي ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه “لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتعد نسبة المشاركة في تلك المسرحية 2% في اليوم الأول رغم الحشد الكبير خلاله، وفي الوقت الذي تشهد فيه مختلف المحافظات عزوفا شديدا من المواطنين للمشاركة في تلك المسرحية، رغم تهديدات الأمن الوطني واستخدام الرشاوى الانتخابية ومحاولة استخدام مشهد “الرقص” أمام اللجان للتغطية على قلة المشاركة.

 

*رعب داخل معسكر الانقلاب بعد تسريب نتائج فرز تكشف “المقاطعة الشعبية”

كشفت مصادر صحفية عن طرد الصحفيين من داخل العديد من لجان الفرز بعد تسرب نتائج بعض اللجان في مسرحية استفتاء “دستور الانقلاب” والتي تظهر وجود مقاطعة شعبية واسعة وارتفاع نسبة التصويت ب”لا”.

وكانت هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد أعلنت حظر إعلان النتائج الأولية حتى الإعلان عنها رسميا خلال عدة أيام، وقال محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي: إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرساله للمحاكم الابتدائية والتي ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه”لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتعد نسبة المشاركة في تلك المسرحية 2% في اليوم الأول رغم الحشد الكبير خلاله، وفي الوقت الذي تشهد فيه مختلف المحافظات عزوفا شديدا من المواطنين للمشاركة في تلك المسرحية، رغم تهديدات الأمن الوطني واستخدام الرشاوى الانتخابية ومحاولة استخدام مشهد “الرقص” أمام اللجان للتغطية على قلة المشاركة.

 

*السيسي في دائرة الاتهام.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

اعتبر نشطاء أن القصف الذي تعرضت له طرابلس فجر الأحد، اليوم الثامن عشر للعدوان على طرابلس، هو من إحدى ثلاث دول هي فرنسا ومصر والإمارات، حلفاء مليشيات اللواء خليفة حفتر المسامة ب”جيش” ليبيا.

أما مصطلح طيران صديق فهو من إبداعات الناطق باسم مليشيات حفتر المعتدية على طرابلس العاصمة، حيث قال المجرم أحمد المسماري الناطق باسم مرتزقة المجرم حفتر معترفا بوجود طيران “صديق” يقصف طرابلس وموقع اخرى!

بدوره، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، على إعلان قوات شرق ليبيا أو ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر، بأن طيران دول صديقة شارك في القصف الجوي على العاصمة الليبية طرابلس، واصفا ذلك “اعتداء صارخا على السيادة .. ومشاركة صريحة فيما وقع من انتهاكات جسيمة”.

وأضاف: “وفي هذا الإطار نحمل المسؤولية الكاملة للدول التي ساهمت في الاعتداء، ونطالب لجنة تقصي الحقائق ولجنة العقوبات بالكشف عن الخروقات لقرارات مجلس الأمن الدولي سواء بالمشاركة أو بدعم المعتدي بالسلاح والمعدات”.

من الفاعل؟

وقالت الناشطة سمية الجنانيني إنه منذ يومين وتتوارد اخبار من ليبيا؛ تؤكد وجود طيران مصري بالقرب من طرابلس، وجنود مصريين يقاتلون مع حفتر، وأسلحة عليها اسم مصر، كما حدث في درنة ومن قبلها سوريا، وتكهنات بان تفجيرات سيناء للتغطية على جنود ضحايا للحرب، كيف نستبعد هذا؟ وكيف نعرف الحقيقة وسط كل هذه الخيانات والتعتيم؟!

وأشار الإعلامي ياسر أبوهلالة إلى جهة رابعة وهي السعودية فقال قصف أمس الذي تعرضت له طرابلس بطائرات مسيرة لا يملكها مجرم الحرب حفتر ، الجهة التي تملكها حكومة أبو ظبي الإمارات هل يدرك الإماراتيون أن دم أهل طرابلس ليس ماء؟ هل وصل تمويل MPS؟ أطفال ليبيا ليسوا أقل من أطفالكم، الجماعة كانوا يتحاورون ويتفاوضون حتى هيجتم الجنرال التائه!

مطار معيتيقة

وأفادت أنباء ميدانية من ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت، أن مصلحة الطيران المدني، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أصدرت قرارا بإغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، حتى إشعار آخر، وسط أنباء عن تعرض العاصمة إلى غارات مكثفة من طائرات يشتبه في أنها قدمت من خارج ليبيا.

وقالت مصادر ليبية مطلعة إن الغارات بدأت بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) في العاصمة طرابلس، وأخذت طابعا شرسا.

وأفاد شهود عيان بسماع أصوات انفجارات متتالية من داخل طرابلس، وأصوات أخرى للمضادات الأرضية، محاولة التصدي للطائرات التي ركزت غاراتها على محاور عين زارة ووادي الربيع، والتي حققت فيها قوات الوفاق الوطني تقدما ميدانيا، خلال الساعات القليلة الماضية.

بعد انتصار الوفاق

وتأتي هذه التطورات بعد إنجازات ميدانية مهمة حققتها قوات الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، حيث كبدت قوات “حفتر” خسائر غير مسبوقة على أبواب طرابلس، خاصة جنوبها، وتوغلت قوات الوفاق إلى مناطق العزيزية وغريان وسيطرت على معظمها.

وبعد أيام قليلة من عودته من لقاء مع عبدالفتاح السيسي، تلقى خليفة حفتر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عبر الأخير خلاله عن دعمه لجهود “حفتر” في محاربة الإرهاب، بحسب بيان للبيت الأبيض؛ ما اعتبر تأييدا علنيا أمريكيا للحملة العسكرية التي يشنها المشير، المدعوم من السعودية ومصر والإمارات وفرنسا وروسيا، بحسب محللين.

دعم فرنسا

من جانبها، اتهمت حكومة الوفاق الليبية، فرنسا بدعم قوات قائد الجيش في الشرق اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”، خلال قصفها العاصمة طرابلس، فجر الأحد، والذي طال منطقة السبعة، ومناطق أخرى في ضواحي المدينة.

وقال المتحدث الرسمي باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، “محمد قنونو”، إن الغارات التي شهدتها طرابلس ليل البارحة تمت بواسطة طائرة دون طيار، مشيرا إلى أن إحدى قذائفها استهدفت مزرعة بمنطقة السبعة بالمدينة.

وحسب شهود عيان، فإن الصواريخ أطلقت من جهة البحر إلى وسط طرابلس.

فيما لفت “قنونو”، إلى أن “دخول الطيران الفرنسي على ساحة المعركة لدعم قوات حفتر بات أمرا معلوما”.

وأضاف: “ما شهدته طرابلس كان بواسطة الطيران الفرنسي”، لكنه أكد أن أي من تلك الغارات لم تحقق أهدافها.

والإثنين، هو اليوم التاسع عشر منذ أن أطلق “حفتر”، عملية عسكرية بدأت من مقره شرق ليبيا للسيطرة على طرابلس والغرب الليبي مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وخلّفت المعارك التي بدأت في 4 أبريل الجاري، 220 قتيلا على الاقل و1066 جريحا، وأكثر من 30 ألف نازح، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ 2011، يشهد البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق و”حفتر”.

 

*بالتعاون مع السيسي.. عيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان

بدأت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات، السيطرة على السودان وثرواتها كما فعلت مع مصر من خلال نظام الانقلاب العسكري، بتدفق مليارات الدولارات من البلدين، وتعويضها هذه الأموال التي دفعتها أضعافًا كثيرة من ثروات البلاد، عن طريق الأراضي والمشروعات والهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات عن بداية المخطط وتكرار المشهد، من خلال إرسال معونات بقيمة 3 مليارات دولار لدعم السودان، تمامًا كما فعلت مع مصر، وسيطرت من خلال هذه الأموال على القرار في مصر، وإفقار الشعب المصري وحكمه من خلال مناديب العسكر.

وقالت الدولتان اللتان تسيطران على مصر واليمن وتقومان بمحاولة أخرى للسيطرة على ليبيا من خلال دعم خليفة حفتر، والسيطرة على السودان من خلال دعم عبد الفتاح البرهان، حيث أكدتا أنهما سوف تحولان 500 مليون دولار إلى البنك المركزي السوداني، قبل أن تُرسلا معونات غذائية وطبية ومنتجات نفطية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، حسبما قالت وكالتا “الأنباء السعودية” و”الإماراتية”.

وقالت رويترز، إن ذلك يعد بمثابة إنقاذ للمجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، بعد الإطاحة بالرئيس البشير على إثر المظاهرات المناهضة لحكمه.

وهذه المعونة هي أول دعم كبير معلن من دول خليجية إلى السودان خلال العقد المنصرم، ويعاني السودان أزمة اقتصادية ما زالت تتفاقم بسبب نقص السيولة والخبز والمشتقات النفطية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المعونات تهدف إلى “دعم موقف السودان المالي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، يرتبطان بعلاقات قوية مع الجانبين السعودي والإماراتي؛ بسبب قيادتهما للقوات السودانية المشاركة في عمليات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويعتبر الخبراء سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وتأثير العقوبات الأمريكية على البلاد من بين أسباب الأزمة.

ورفعت الولايات المتحدة، شهر أكتوبر 2017، بعض العقوبات التجارية والاقتصادية عن السودان، لكنه لا يزال على قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

وقال البرهان: إن المجلس العسكري سيوفد لجنة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث رفع السودان من القائمة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقبل ذلك طالما استمر الجيش في السلطة.

وزادت الحكومة السودانية التي تمر بضائقة مالية من طباعة النقد المحلي لتغطية الكلفة الباهظة لدعم الوقود والقمح والأدوية، ما رفع التضخم السنوي إلى 73%، وهوى بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وتفاقم الخلاف بين المجلس العسكري والمتظاهرين الذين يرفضون اضطلاعه بإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، ويطالبونه بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية.

ولا يزال الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة الرئيسي في العاصمة الخرطوم قائمًا رغم المحاولات التي جرت لفضه، كما تزايدت أعداد المتظاهرين خلال الأسبوع الجاري.

وقال رئيس المجلس العسكري لقناة التلفزة الرسمية: إن المجلس يبحث في تلبية طلب المعارضة تشكيل لجنة مشتركة بين المدنيين والعسكريين لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وقال البرهان: “الموضوع مطروح للنقاش ولم تتبلور رؤية حوله حتى الآن”. وأردف قائلا: “دور المجلس العسكري هو دور مكمل للانتفاضة وللثورة المباركة، والمجلس ملتزم بتسليم السلطة للشعب”.

إلا أن قوى الحرية والتغيير في السودان أعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري والتعامل معه كامتداد للنظام السابق.

وقالت إن المجلس العسكري “يماطل في تسليم السلطة للمدنيين”، وأكدت أن “الثورة مستمرة وستنتصر لا محالة بإرادة الشعب”.

وقال متحدث باسم التحالف، خلال مؤتمر صحفي في مقر الاعتصام بمحيط قيادة الجيش الأحد، إنهم مستمرون في الاعتصام حتى تحقيق المطالب. وأضاف “لقد اخترنا التصعيد ضد المجلس العسكري، وعدم الاعتراف بشرعيته، وبالتالي مواصلة الاعتصام والتصعيد الثوري في الشارع”.

 

*التقى رئيس المخابرات السوداني الجديد.. السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل

في الأسبوع الجاري بدا واضحا من المشهد السوداني محاولة التفاف أمراء الثورة المضادة في حركتهم نحو إجهاض ثورة السودانيين، فالسعودية والإمارات تمولان وتوكلان للسيسي إكمال اغتصاب الثورة بعدما التقى اليوم في القاهرة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول أبو بكر دمبلاب في زيارة غير واضحة في هذا التوقيت خارج مصر.

وعلقت حركة المعارضة السودانية وقوى الحرية والتغيير بالسودان المفاوضات مع المجلس العسكري في السودان، وأعربت عن اعتراضها على أداء المجلس العسكري الانتقالي بقيادة عبدالفتاح البرهان، فأجلت إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل، حيث الدعوة لحشد مليوني لإعلان هيكل الحكومة المدنية، عوضا عن الأحد كما كان مقررا سابقا، مع دعوتها للتظاهر غدا الثلاثاء.
إلا أن حزب “الاتحادي الديمقراطي” أعلن رفضه المشاركة في المجلس الرئاسي الحكومي الذي تعتزم قوى “الحرية والتغيير” تشكيله.

وأشارت عدة تغريدات على حساب تجمع المهنيين السودانيين إلى أن ما يجري مسرحية لفض الاعتصام بحجة سقوط البشير، وأن المجلس العسكري يرفض الموافقة على أي حكومة تأتي من جهة تجمع المهنيين.

ودعا إلى إسقاط المجلس العسكري وعدم القبول بشروطهم مثل إصرار المجلس على تعيين الوزراء وأن يكون القرار كاملا في يد المجلس، من جانب التعيين والرفد.

لقاء دمبلاب

واستقبل عبد الفتاح السيسي أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقالت مصادر إن “دمبلاب” سلم السيسي رسالة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حيث تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان، فضلاً عن الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي!

من جانبه ألمح السيسي إلى أنه جزء من تعامل الجلس العسكري مع الأوضاع الراهنة بالبلاد، فقال إنه مستعد لدعم السودان في تحقيق استحقاقات هذه المرحلة لما فيه صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة”!

بيان التغيير

وصدر بالتزامن فجر الإثنين بيانا عن قوى “إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الاحتجاجات في السودان، قدمت فيه اعتذارا عن عدم إعلان المرشحين، الأحد، كما كان مقررا، وقالت إن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل، حسب البيان.

كما قال تحالف القوى في السودان إنه علق تحالف قوى الحرية والتغيير للمفاوضات مع المجلس العسكري في السودان، موضحا أن “الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة”.

ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير، في 11 أبريل الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.
وانتشر وسم #تسقط_ثالث وهو إشارة لإسقاط عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الجديد؛ تزامناً مع دعوة المعارضة التي إلى استمرار المظاهرات، في القت الذي يقول فيه “البرهان” إن “المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى الشعب” وذلك بالتزامن مع دعم سعودي إمارتي بـ3 مليارات دولار.

مستويات السلطة

وطرحت قوى التغيير والإصلاح جهود السلطات المدنية وأكدت أنها تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قد تواثقت حول إعلانها جموع شعبنا العظيم هذا، والتي قد أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية التي تمت صياغتها من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.

أولاً: مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

ثانيا: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه القوى المطلبية وأصحاب الحق، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.

ثالثا: مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

وأضاف تحالف التغيير إلى أن هذه المؤسسات وكافة الهياكل تضطلع بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير. وستضم عضويتها تمثيلاً لائقاً لكل قطاعات الثورة السودانية المجيدة من الشابات والشباب وكافة القطاعات الثورية لهذا الشعب العظيم، وستعبِّر عن تنوعنا الجغرافي والإثني والعقدي والثقافي.

وختاما.. نؤكد استمرار الاعتصامات الجماهيرية الباسلة في العاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة.

 

*الكرتونة.. سلاح إسرائيل لاحتلال مصر وأداة السيسي لقهر الشعب حتى 2030

أقسى ما يمكن تصوره ان تبتاع كل مصر وأن تحتل أراضيها إسرائيل أو أي قوة استعمار عبر وسيلة الكرتونة، هذا ما سلط عليه مراقبون الضوء إزاء مشهد إدارة نظام السيسي لمسرحية الاستفتاء الهزلية لتمرير الترقيعات الدستورية الباطلة، مستغلا فقر المصريين وعوزهم، الذي وصلوا إليه بفضل سياسات السيسي التي تزيد الفقراء فقرا وتزيد الأغنياء ثراء وتفحشا، عبر زيادات متتالية من المزايا المالية للقضاة والعسكريين وغيرهم من فئات السيسي الداعمة لانقلابه العسكري بقوة السلاح…

وقد طغى مشهد توزيع “الكراتين” التموينية على المواطنين “لحثهم على المشاركة” في الاستفتاء على ترقيعات تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى سنة 2030،

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #استفتاء_أبوكرتونة، للسخرية من النظام واستفتائه، باستخدام شخصية “أبو كرتونة” من أحد الأفلام الشهيرة.

وكتب سمير أسعد: “‌#استفتاء_أبوكرتونة.. بالتهديد والرشاوى والإجبار والكراتين يريد السيسي والعسكر تمرير التعديلات الباطلة”. وبمرارة كتبت “سوسو مصطفى”: “‌#استفتاء_أبوكرتونة.. مستقبلك ومستقبل عيالك وأحفادك بيتباع أدام عنيك بكارت 100 جنيه وكرتونة”.

مشهد الكرتونة

يحمل في طياته إهانة غير مسبوقة للمصريين الذين أصبحوا جياعا لا يجدون قوة يومهم…

الكرتونة أم الديون؟

لعل الأخطر في أمر الكرتونة أنها تخفي وراءها شلالا من المصائب الاقتصادية التي تضرب الفقير والغني في مصر، سواء من شارك في مولد أبو كرتونة أم قاطع…

فقد كشف البيان المالي للموازنة عن العام المالي الجديد 2019-2020، ارتفاع صافي الدين العام لأجهزة الموازنة بنسبة 282% منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، الذي قاده عبد الفتاح السيسي..
وبنسبة 236 % منذ تولّيه مقاليد الحكم رسميا في يونيو 2014.

وارتفع صافي الدين العام في 28 فبراير 2019، إلى 4 تريليونات و121 مليارا و215 مليون جنيه (238.2 مليار دولار تقريبا)، بنسبة 78.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و370 ملياراً و265 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 64.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، و750 ملياراً و950 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2018، نحو 3 تريليونات و788 مليارا و860 مليون جنيه، بنسبة 86.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و130 مليارا و468 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 71.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، و658 مليارا و392 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2017، نحو 3 تريليونات و309 مليارات و255 مليون جنيه، بنسبة 95.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليونان و684 مليارا و640 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 77.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، و624 مليارا و615 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهكذا تنهار مصر بشكل يومي في ظل السيسي نحو هاوية اقتصادية تطال الجميع ووقتها لن تنفع الكرتونة ، في سد جوع المصرين وعوزهم، المخطط لافقارهم لاسكاتهم عن المطالبة باي تطوير لحياتهم السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية…فمن اكل الكرتونة فلن يجرؤ على المطالبة باقصى منها مطالب، فقد حددت طموحاته وقيدت اماله في حياة كريمة او معيشة كريمة في كرتونة سلع، قد مولها هو نفسه ملايين المرات عبر ، رسوم او ضرائب او حتى زيادة في سعر كارت شحن التلفون او زيادة بسعر المواصلات…

ولعل الأسوأ الذي ينتظر المصريين مع بقاء السيسي حتى عام 2030، هو تراجع نصيب الفرد من المياه، فبجانب الجوع تأتي نقص المياه بفعل قرارات السيسي وسياساته الانبطاحية في إثيوبيا، والتي أفقدت مصر نحو 50% من مواردها المائية..

فقد كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن انخفاض نصيب الفرد من المياه في مصر نحو 50% بحلول عام 2030 ليصبح 300 م3.

وقال الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة (الفاو)، خلال الورشة التحضيرية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، إنه  بغض النظر عن أرقام توافر المياه، فمن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى 300 م3 في مصر بحلول 2030.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في فبراير الماضي، دخول مصر منطقة الفقر المائي بانخفاض نصيب الفرد لأقل من 600 متر مكعب من المياه، متوقعة انخفاضه إلى 400 متر مكعب بحلول 2050.

وتقدر تقارير الأمم المتحدة خط الفقر المائي بـ1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد.

فهل بعد تلك الكوارث المرتقبة تجدي كراتين السيسي لإسكات أفواه المصريين عن المطالبة بالتغيير أو الرحيل من أجل إعادة إنقاذ مستقبل مصر من براثن الفقر والشح المائي والاحتراب الاجتماعي وتفشي القتل والجرائم من اجل شربة مياه أو لقمة خبز لن تكون موجودة إلا بالدم في حال استمر السيسي إلى 2030…

 

*صحف أجنبية.. ترقيعات السيسي السريعة استبدادية وتُكرس لتوغل العسكر

قال تقرير مترجم للمركز المصري للإعلام، عن رؤية الصحافة الأجنبية لترقيعات السيسي لدستور الانقلاب 2014، إن خطاب تلك الصحف تميز بنبرة سلبية للغاية أبرزت سعي السيسي لتعزيز قبضته على السلطة، ولم تعكس أي تغطية من صحف “ديلي ميل” و”وول ستريت جورنال” و”الجارديان” و”دويتشه فيله” و”رويترز” و”ميدل إيست مونيتور”.

وأشار التقرير إلى أن الصحف الأجنبية لم يظهر بها تناول نسب الإقبال في تصويت اليوم الأول للمصريين في الخارج، متوقعًا أن تظهر في الساعات المقبلة.

وأضاف أن من تحدث عن الإقبال في اليوم الأول، اعتمد في الغالب على صور وبيانات الخارجية المصرية التي أرسلت للصحف، والتي عكست حجم الاهتمام المتوسط بتصويت المصريين في الخارج.

وأشارت بعض الصحف إلى سرعة عقد الاستفتاء دون ذكر الأسباب التي دعت السلطات إلى هذه العجلة. وأضاف التقرير أن تغطية الاستفتاء لم تبرز تصريحات بارزة للرافضين أو الداعين للمقاطعة من الرموز السياسية المعارضة في الداخل أو الخارج.

تخوفات شعبية

وقالت وكالة رويترز، إن المعارضين للتعديلات يقولون إن السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات، وعبّروا عن مخاوف من توغل القوات المسلحة في الحياة المدنية بعد التعديلات التي أعطتها دور حماية الديمقراطية.

ونقلت الوكالة عن “ستيفن كوك” من مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث مستقل في الولايات المتحدة قوله، إنها جزء من تعزيز السيسي لسلطته، مضيفًا أنه “من منظور مؤسسي  فإن الثورة المضادة في مصر اكتملت بشكل كبير”.

وعن موقع دويتشه فيله قال التقرير، إن المصريين في الخارج يصوتون على التغييرات الدستورية التي قد تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، ويرى النقاد التعديلات بأنها خطوة إلى الوراء نحو الاستبداد لسنوات عديدة، وقد حكمت الحكومات العسكرية مختلف الدول العربية، لكن الشعوب تتوق لمستقبل مختلف.

ضد الربيع

وفي تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، نشرته صحيفة ديلي ميلي، قالت الوكالة “إن المصريين يصوتون في استفتاء يسبح ضد تيار الربيع العربي في المنطقة، التصويت على التعديلات الدستورية يمدد حكم السيسي حتى عام 2024 على الأقل.

وقالت صحيفة الجارديان، إن مصر بدأت تصويتًا مفاجئًا على التعديلات الدستورية بعد أربعة أيام فقط من تأييد النواب للتغييرات الدستورية، حيث من المقرر أن يصوت المصريون في استفتاء من المتوقع أن يؤكد تغييرات جذرية في الدستور، وقد يسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المعارضة المصرية المكبوتة تحث الناخبين على رفض تمديد حكم السيسي، مشيرة إلى أن المصريين يبدءون في الإدلاء بأصواتهم في استفتاء يستمر ثلاثة أيام. وأوضحت الصحيفة أن المعارضة المصرية المكبوتة تحث الناخبين على رفض التغييرات الدستورية التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، مما يعزز سيطرته على البلاد بعد ثماني سنوات من إنهاء الانتفاضة الشعبية ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي.

سرعة الاستبداد

ولفتت وكالة رويترز إلى سرعة إجراء الاستفتاء بقولها، إن الناخبين المصريين في الداخل والخارج لم يكن أمامهم سوى أربعة أيام فقط لقراءة التعديلات الدستورية واستيعابها بعد الموافقة النهائية عليها من مجلس النواب قبل أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، ولم يذكر لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعلن مواعيد الاستفتاء في الداخل والخارج يوم الأربعاء متى سيتم فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن ما وصفته بـ”الاندفاع إلى صناديق الاقتراع” تقرر عندما أيد 531 من أصل 596 من أعضاء البرلمان التعديلات الدستورية، حيث أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية في اليوم التالي لتصويت البرلمان أن الاستفتاء العام سيبدأ يوم السبت، وبحسب الصحيفة “فحتى لو كانت سرعة التصويت غير عادية، فإن إجراء استفتاء لم يفاجئ أي أحد، لأن اللافتات والملصقات التي تدعم التغييرات غطت الشوارع لأسابيع حتى قبل تصويت البرلمان، ولم تدع أي لافتة المصريين للتصويت بلا، لافتة إلى أن السرعة التي أُعلن بها الاستفتاء لم توفر سوى القليل من الوقت لتفعيل المراقبين الدوليين، وقال مراقبو الاتحاد الإفريقي الذين راقبوا الانتخابات الماضية، إنهم لم يكن من المقرر عودتهم للاستفتاء.

تقارير حقوقية

وقال التقرير، إن العجلة التي دفع بها الاستفتاء دفعت مجموعات حقوقية مصرية ودولية إلى وصف العملية الانتخابية بأنها “غير نزيهة وغير عادلة”.

ونقلت الجارديان عن خالد داوود، شخصية معارضة وعضو في الحركة الديمقراطية المدنية تم تشكيلها لمعارضة هذه التغييرات، قوله “إننا نرى التغييرات بمثابة نكسة كبيرة للإنجازات التي حققها الشعب المصري خلال ثورة 2011”.

وقالت صحيفة ديلي ميل، إن نشطاء ومنظمات حقوقية، بمن فيهم هيومن رايتس ووتش، انتقدوا التغييرات باعتبارها جزءًا من حملة لتدعيم “حكم السيسي الاستبدادي”.

وقالت منظمة العفو الدولية، إنه من خلال الموافقة على التعديلات، أظهر البرلمانيون “تجاهلًا تامًا لحقوق الإنسان”.

وقالت جماعات حقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن “المناخ الوطني الحالي في مصر يخلو من أي مساحة يمكن أن يحدث فيها استفتاء مع ضمانات الحيادية والنزاهة”.

 

*عشرات الشهادات القضائية توثق التزوير.. وتصويت الوافدين حيلة السيسي لتمرير “الترقيعات”

كشفت تقارير صحفية عن أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ابتدع تصويت الوافدين قانونيًّا ليتيح له إمكانية التزوير، من خلال حشد الآلاف أمام باب اللجان من كل مكان للتصويت على أنهم وافدون، حيث أصبح الوافدون هم السلاح الأبرز الذي تدير به أجهزة النظام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في داخل مصر.

وكشف التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الإثنين، كيف قام النظام بتجميع حراس العقارات والعاملين في المقاهي والعمال باليومية، خصوصا في مجال البناء والمقاولات والحرفيين البسطاء، في الأحياء الراقية والمناطق البرجوازية، ونقلهم بواسطة حافلات مستأجرة من مدارس وشركات سياحة إلى اللجان الانتخابية الأقرب لمناطق تجمعهم وتمكينهم من التصويت مرة أو أكثر، بدعوى تمكين الوافدين من التصويت في أي لجنة، بعدما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أنها ستخصص عددا محدودا من اللجان لهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية، أن نسبة تصويت الناخبين الأصليين في اللجان العادية بعيدا عن الوافدين لا تزيد حتى الآن على 6%، وأنه من المحتمل إصدار قرار بمد التصويت، كما حدث في انتخابات الرئاسة الأخيرة، بهدف زيادة نسبة المشاركة.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من لجان الاستفتاء شهدت محاولات تكرار التصويت أمس، خصوصا في محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية، مشيرة إلى تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى هاتفية من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، تفيد بمحاولة بعض الناخبين التصويت مجددًا رغم وجود بقايا آثار الحبر الفسفوري على أصابعهم.

وقال: “فوجئ القضاة في العديد من المحافظات بمحاولات عديدة لتكرار التصويت، ما دفع بعضهم إلى التصدي لتلك المحاولات، والبعض الآخر إلى غض الطرف عنها، الأمر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لا سيما وأن النظام يستطيع من خلال تصويت الوافدين إحداث زيادة ضخمة في نسبة المشاركة، لا سيما وأن أي عملية لمراجعة كشوف الوافدين ومطابقتها بالكشوف الأصلية لجداول الانتخاب ستستغرق شهورا طويلة؛ نظرا لأن جداول الوافدين تكتب بخط اليد داخل اللجان، ولا تسجل على قاعدة بيانات إلكترونية تمكن الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي جهة أخرى من تصفية الأسماء المكررة واستبعاد الأصوات، كما أن قرار دمج أصوات الوافدين مع أصوات الناخبين الأصليين سيجعل من المستحيل عمليًّا إيجاد الأصوات المكررة واستبعادها إذا حدث واكتشف أحد القضاة المشرفين هذا التكرار، وبالتالي سيكون القاضي أمام خيارين، أولهما إلغاء الصندوق بالكامل لشكه في المحتويات، أو تسيير الأمر بمشاكله وشكوك بطلانه”.

وأضاف أن هذا الاحتيال من خلال تصويت الوافدين أدى لنشوب مشادات حادة بين بعض القضاة الذين أبدوا مقاومة ورفضا للسماح للوافدين بالتصويت في لجانهم إلّا بعد التأكد من عدم تصويتهم سلفا بالتركيز على أصابع اليدين وفحصها جيدا، وبين ممثلي الأمن الوطني الموجودين بكثافة في جميع اللجان للمراقبة، وكذلك بعض الموظفين الإداريين الذين وزعتهم أجهزة النظام سرا من بين الهيئات الإشرافية المساعدة للقضاة في اللجان الفرعية.

ونقلت الصحيفة عن أحد القضاة، أنه اكتشف أن هناك موظفَين يبلغان المحكمة الابتدائية وجهازا أمنيا بمستجدات الأوضاع داخل اللجنة أولاً بأول عبر تطبيق “واتساب”، بما في ذلك قرارات القاضي نفسه فيما يخص السماح للوافدين بالدخول أو تعطيلهم. وأكد هذا الأمر أيضا قاضيان مشرفان على لجنتين فرعيتين بمركز أجا بالدقهلية ومركز منيا القمح بالشرقية، مع فارق أن موظفًا واحدًا بلجنتيهما كان يبلغ الأمن الوطني والمخابرات بما يحدث كل ساعة.

وقال قاضٍ آخر بمجلس الدولة، إن مشادة حامية نشبت بينه وبين ممثل الأمن الوطني في اللجنة، مساء اليوم الأول للاستفتاء، بسبب رفضه إدخال عدد كبير من الناخبين الوافدين الذين حضروا فجأة إلى مقر اللجنة قبل غلقها بعشر دقائق، إذ ارتأى القاضي ضرورة التقيد بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم مد فترة العمل باللجنة إلا إذا كان هناك ازدحام من الناخبين الأصليين المقيدة أسماؤهم في كشوف اللجنة، وعندما رفض مدّ فترة التصويت، تدخل الضابط ممثل الأمن الوطني وهدد بتصعيد الأمر إلى اللجنة العامة، فطلب منه القاضي إحضار الناخبين الوافدين وجميعهم من حراس العقارات.

وكشف قاضٍ بمحكمة ابتدائية يشرف على لجنة فرعية بالمعادي، عن أن عشرات القضاة تلقوا تهديدات بإبعادهم عن اللجان حال إصرارهم على تطبيق القواعد السليمة في تصويت الوافدين، أو التضييق على الموظفين الذين يبلغون الأجهزة بما يحدث في اللجان أولاً بأول، مشيرا إلى أن “معظم القضاة الذين يبدون ممانعة للمخالفات ينتمون لمجلس الدولة والقضاء العادي”، مرجعًا ذلك إلى سببين: أولهما فداحة المخالفات والخروقات وتعددها بصورة غير مسبوقة، وثانيهما ما تتضمنه التعديلات الدستورية من عصف بما تبقى من استقلال القضاء.

وكشفت مصادر في وزارة العدل، عن أن غرفة عمليات الوزارة رصدت تلقي المحاكم الابتدائية التي تتمركز فيها اللجان العامة أكثر من 120 إشارة بشكاوى من القضاة؛ بسبب تدخل جهات أمنية أو موظفين في أعمالهم، فضلاً عن محاولة تمرير أصوات مكررة وباطلة.

 

*باعتراف مؤسسات الدولة: الكراتين.. كراتين السيسي

تداول ناشطون عبر فيس بوك، مقطع فيديو لعدد من ضباط الأمن وهم يحتجزون عشرات المواطنين بداخل إحدى اللجان بمدينة القاهرة لإجبارهم على التصويت.

وبحسب المقطع، طالب المواطنون ضابط الأمن بتسليمهم بطاقاتهم الشخصية، قائلين للضابط: “إدينا البطايق خلينا نمشى، إيه القرف ده، حرام اللى بيحصل فينا ده والله، يا باشا إدينا البطايق”.

منتهى المهانة

كما تداول ناشطون مشهدًا مهينًا لإحدى عربات النقل وهى تقوم بإلقاء صناديق مواد غذائية على المواطنين فى إحدى المناطق، من أجل التصويت بنعم في الاستفتاء الصوري على التعديلات. وسخر ناشر المقطع قائلا: “نعم للتعديلات الدستورية لمزيد من الرخاء”.

رصدنا مخالفات

في شأن متصل، أصدرت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا حمل رقم (5)، أدانت فيه التجاوزات التي تمت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

ورصد “القومي لحقوق الإنسان” عددا من الملاحظات والمخالفات تمثلت في:

انتشار اللافتات الدعائية التي تشير إلى توجيه إرادة الناخبين نحو اختيار بعينه.

صعوبة وصول بعض الناخبين إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم؛ نظرا لوجود تعديل في البيانات الخاصة بهم بقاعدة بيانات الناخبين.

قيام بعض الأشخاص الذين يحملون شارات وعلامات خاصة بعدد من الأحزاب السياسية، بتوزيع منتجات غذائية على الناخبين أمام مقار بعض اللجان.

استخدام عدد من السيارات التي تحمل شارات لبعض الأحزاب السياسية وعبارات من شأنها توجيه إرادة الناخبين، بنقل جماعي للناخبين من العمالة الوافدة إلى مقار اللجان.

معدلات منخفضة

بينما أكد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، أن معدلات التصويت التقديرية بمحافظات القاهرة الكبرى بلغت 2.1%، وبمحافظات الصعيد 1.9%، وبالإسكندرية ومطروح 1.7%، ومحافظات القناة 1.83%، وارتفعت لـ2.85% بالدلتا.

وأكد سياسيون ومختصون أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها لكراتين الزيت والسكر التي تم صرفها للناخبين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمشاركتهم بالاستفتاء والتصويت لصالحه، تمثل رشاوى انتخابية فجة، شاركت فيها كل أجهزة الدولة.

وأوضح خبراء وسياسيون ونشطاء أن مشاهد الرشاوى الانتخابية والحشد الإجباري في الاستفتاء، تشير إلى استغلال قائد الانقلاب العسكري لفقر المصريين وحاجتهم، وهو ما أساء للتعديلات بشكل أكثر مما كانت عليه.

وفي سياق متصل، دفعت الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية عن كراتين الزيت والسكر، إلى حالة من الاضطراب داخل مؤسسة الرئاسة، حيث نشر حساب منسوبُ للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد والمستشار القانوني لرئيس نظام الانقلاب، على فيسبوك، عن قيامه بتقديم شكوى للنيابة العامة ضد حزب مستقبل وطن.

وأشار الحساب نفسه، إلى أن أبو شقة اتهم الحزب باستغلال صورة السيسي في الدعاية التي قام بها لدعم التعديلات، والتي كان من بينها كراتين الزيت والسكر، التي تم توزيعها على الناخبين، وهو ما مثل إهانة لشخص رئيس الدولة.

إلا أن أبو شقة نفى بعد عدة ساعات من نشر الخبر، أن يكون له حساب على فيسبوك، وأكد في تصريح مقتضب أنه لم يتقدم بأي شكوى ضد حزب مستقبل مصر أو غيره من الأحزاب، وأن رئيس الدولة لم يكلفه بمثل هذا الإجراء.

“الإهانة بالكراتين”

وفي تعليقه على ظاهرة توزيع كراتين الزيت والسكر مقابل المشاركة في الاستفتاء، يؤكد عضو مجلس الشورى السابق طارق مرسي، أن “هذه الرشاوى دليل على عدم ثقة السيسي ونظامه في ذهاب المصريين لصناديق الاستفتاء، والتصويت لصالح التعديلات التي ترسخ وجوده بالحكم لمدة 11 عاما مقبلة”.

ويضيف مرسي قائلا: “كانوا يتهمون الإخوان بذلك في كل الانتخابات التي سبقت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، رغم أن نشاط البر لدى الإخوان كان موجودا طوال العام، وليس متعلقا بوقت أو حدث معين، وإنما كان أحد أنشطة الجماعة القديمة والمستمرة، ومع ذلك كانوا يشوهون الإخوان بذلك ويربطون عمل البر بالانتخابات، حتى فضحهم الله بهذا الشكل الذي شاهده العالم كله”.

ويوضح البرلماني السابق، أن “السيسي أهان الشعب المصري مرتين بهذا الاستفتاء، الأولى عندما استغل فقره وحاجته لبعض المواد التموينية وقام بمساومته بالتصويت مقابل الكرتونة، والثانية عندما فضح الشعب بتوزيع الكراتين بهذا الشكل الفج، ما جعل الصورة النهائية للمصريين أمام العالم بأنهم شعب لا يهمهم دستور، ولا يعنيهم إلا كرتونة زيت وسكر، وهي إهانة تفوق الرشوة نفسها عشرات المرات”.

 

*رويترز: 45% ارتفاعًا مرتقبًا في ديون مصر

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن مصائب جديدة تُخطط حكومة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها.

وقالت الوكالة، إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019، لافتة إلى أن نظام الانقلاب اعتمد على مدار السنوات الماضية على السندات وأذون الخزانة، حيث جذبت مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج.

التوسع بالاقتراض

وتوقعت الوكالة أن تعتمد مصر تحت الحكم العسكري على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب مصادر الدخل الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة، والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن العسكر أمامهم جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها، والاقتراض بفائدة أقل، ووفقا لآخر إحصاءات متاحة بلغ الدين الخارجي 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر بزيادة 15.2 بالمئة على أساس سنوي.

فوائد الديون

وتتوقع حكومة الانقلاب ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمئة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020، من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وتابعت الوكالة أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زادت إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير ارتفاعًا من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير، لكن أرقام مارس لم تعلن حتى الآن.

سندات دولية

وبحسب البيان المالي، تتوقع حكومة الانقلاب زيادة إصدارات سندات الخزانة نحو 93 بالمئة إلى 290.062 مليار جنيه من 150.343 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية، متوقعة زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26 بالمئة إلى 820.706 مليار جنيه في مشروع موازنة 2019-2020، من 650.694 مليار في 2018-2019.

وكشف البيان المالي عن أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 مليار جنيه مصري مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقا لتوقع السنة المالية الحالية.

وفي فبراير الماضي، باعت حكومة الانقلاب سندات دولية دولارية بأربعة مليارات دولار، وأصدرت في أبريل الجاري سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو.

 

*“#استفتاء_أبوكرتونة” يتصدر.. ومغردون: لن نبيع مستقبل مصر لعصابة العسكر

شهد هاشتاج “#استفتاء_أبوكرتونة” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من لجوء عصابة الانقلاب إلى توزيع كراتين الزيت والسكر على المواطنين لشراء أصواتهم للمشاركة في مسرحية “استفتاء السيسي”.

وكتبت منال محمد: “مش ممكن بجد يعني آدميتنا في نظر العسكر عبارة عن كرتونة!”. فيما كتب وليد الزفتاوي: “تم إجبار أصحاب السيارات الأجرة على توصيل المواطنين للجان الاستفتاء فى محافظة الإسكندرية، وتهديد السائقين بعدم الامتناع حتى لا يتم سحب الرخص منهم. وفي دمياط قامت عدة ميكروباصات (سيارات أجرة) تابعة لداخلية الانقلاب بشحن عمال الورش (إجباريا) بقرية الخياطة بالمحافظة للذهاب للتصويت إجباريًّا في تمثيلية الاستفتاء. وفي الغربية أجبرت أوقاف الانقلاب الدعاة وأئمة المساجد على الذهاب للتصويت لتمثيلية الاستفتاء ”كمأمورية”، وهددتهم في حال عدم الذهاب بالتحقيق وتوقيع جزاءات عليهم”.

وكتبت أبرار محمد: “تبيعوا مستقبلكم ومستقبل عيالكم بكرتونة!”. فيما كتبت حورية وطن: “كثيرون شاركوا في المهزلة طمعًا في فتات أو كرتونة أو رشوة.. هؤلاء لا يعرفون المقارنة بين مستقبلهم وبين كرتونة ببضع جنيهات.. انزل طبقة المنتفعين بيقولوا لطبقة الكادحين انزل وشارك على الاستقرار.. استقرارهم في النعيم والثراء الفاحش، واستقرار الكادحين في معاناتهم.. شارك وبيع دم الناس اللي ماتت بكرتونة.. بيع حقك وصوتك وكرامتك بكرتونة”. فيما كتب شادي: “دستور السيسي باطل لأنه يسمح ببقاء الحكم العسكري مدى الحياة”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “اديني صوتك وتاخد كرتونة زيت وسكر”. فيما كتبت سندريلا رمزي: “لو عندك معارضة حقيقية وإعلام شريف ومؤسسات مستقلة وكده وتنزل وتقول رأيك وتستنى يكون له أثر حقيقي، إنما في بلدنا ده كل المطلوب منك تنزل ياخدك صور عشان يبينوا لأمريكا إن فيه مشاركة مجتمعية”.

وكتب حامد الزهار: “عندما تساق بالعصا.. عمم على شوية رمم كانوا عاملين دُكره في حكم الدكتور مرسي”. فيما كتب أحمد الحسن: “قبل الاستفتاء ياخدوا كرتون وبعده ياخدوا صابونة وبكره تشوفوا مصر”. وكتبت سوسو مصطفى: “الحاجّة رايحة تحدد مصير مصر عشان السكر ناقص عندها في البيت”

وكتب سمير أسعد: “يشترون الفقراء والجهلاء بكرتونة أو بمئة جنيه بالتهديد والرشاوى والإجبار والكراتين.. يريد السيسي والعسكر تمرير التعديلات الباطلة”. فيما كتب طارق محمود: “كان لحد 72 ساعة مضت عندنا وطن.. بس يا خسارة اتباع بكرتونة فيها كيلو سكر وكيلو أرز مدغدغ و400 جرام مكرونة و700 جرام زيت.. ده إنت يا بلدى رخيصة قوى قوى قوى”.

 

المعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

المعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

المعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

المعتقل الإسلامي خالد حداد

المعتقل الإسلامي خالد حداد

 مفاتيح سجنالمعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

 

زكرياء بوغرارة – كاتب مغربي معتقل سياسي سابق

 

في  عمق العتمة المغربية   لايزال يرسف في أغلال القيود  بالسجن كثير من الشباب المسلم الذين دخلوه في  عنفوان الشباب واليوم وبعد  16 سنة تتواصل معاناتهم في السجون دون أن تحدث  الجهات المعنية والوصية وقفة تأمل  ومراجعة لإطلاق سراحهم وقد اعتقلوا في ظروف عصّة على الفهم والتفكيك وفي أجواء من الاستعداء الشامل في الإعلام  وأقبية التحقيقات….

 اليوم  لنا وقفة مع المعتقل الإسلامي خالد حداد… نميط من خلالها اللثام عن معاناته  هذا الأخ  الذي اعتقل  العام 2003م  على مشارف مدينة تاونات بعد معاناة   موجعة..
أعرف عن تلك المرحلة الكثير من  المشاهد  الأليمة مما حكى لنا عن بعض شذراتها في السجون… لايطاوعني القلم على كتابتها..

  ثم نقل  بعدها مباشرة الى الغرف السوداء ليظل في حالة اعتقال وتحقيق متواصل إنتهى به في أقبية سجن سلا عنبر الموت {{ ميم }}  أول ما وصل  إليه وضعوه في الزنزانة المنفردة  المقابلة لزنزانتي وكنت قد أمضيت  هناك   عشرة ايام  ل شيء فيها الا صمت ولاحس ولا حركة  هناك ففي   حي {{ ميم }} موت مدجج بكل  وجع..

  كان  مؤنسي من   يومها  وقد وجدته شابا خلوقا لطيفا  دائم الابتسامة… وفي ذلك الزمن   تقاسمنا  المّر والكّل ككل من لحقوا بنا وكنا  يومها ضمن  الفوج الأول وصولا لحضرة  {{سجن الزاكي}}

سرد لنا قصته الأميمة وهو في المعتقل السري… وكيف تم عرضه على قاضي التحقيق… وكلها هالة من مآساة حقيقية …
لا أجسر على خط حرف  فيها لعظم ما سمعت منه عن تلك العتمة القاهرة….  عنتا الباهرة مقتا

 انتهت المحاكمات بالنسبة لنا {{جيل أحداث 16 ماي  }}

 اسمتيها جيل لأن الحبل  لايزال على الجرار  يسوق اجيالا تلو أجيال للعتمة من يومها .. كنا الجيل الذي شاخ.. ولايزال منه العشرات في السجون  والعتمات…

كان نصيبي من تلك الكعكة والوليمة التي   لا اعرف عنها شيئا {{  10 سنوات}} وكان نصيبه منها 20 سنة

 بعدها  بأيام بدأت الغربلة  ولا ادري لم كان  خالد حداد أول من   رحلوه… مع أخرين… صوب السجن المركزي القنيطرة {{{ يومها سمعنا انهم يسنقلون الخطرين الى هناك}}

لأنهم  رحلوا   مجموعة  الإعدام في محاكمات  16 ماي محمد العماري و رفاقه ثمالاخ الرباع وصهره وبخالد احداد ومعه اخ آخر أطلق سراحه مؤخرا بالعفو…

 ابتسمت بمرارة   يومها  و قلت {{ وهذا من الكذب أيضا أي  خطورة   في  خالد جداد..}} ثم  لم نلبث الا قليلا وسمعنا عن مقتل خالد حداد في  محاولة  فرار… كان السجن  يومها يغص بالاشاعات في هزيج مريج من الصخب  يصبح فيها الحليم  في غمرة الحيرة

  ثم لم ألبث الا قليلا وجاء  دوري  في الترحيل.. وكان من المفترض أن انقل كبقية من حوكموا ب10 سنوات الى   سجن  {{  أوطيطة 2 الفلاجي  نواحي سيدهم قاسم}}

 ولكن كان   لأصحاب الحال رأي  آخر فقد  رحلت مع ستة اخوة اختيروا ليكون مثواهم    في السجن المركزي القنيطرة

 

 اذكر ان احد الجلاوزة قال لي يومها {{ صحيح انك محكوم ب10 سنوات سجنا  لكنك في الحقيقة تستحق الاعدام..}}

في السجن المركزي القنيطرة  إلتقينا  مجددا في  حي {{ ألف1}} وكان يقبع فيه    اصحاب المحكوميات ما بين المؤبد و20 سنة  وقلة  منهم 15 سنة

 كان خالد حداد فك الله اسره يومها قد تعايش مع المحنة  وكان يشرف على مطبخ العنبر السجني رفقة الاخ  مصطفى التاقي

 عندما انطلقت رحى الاضرابات  وفي أوج أضراب العام 2005 م تم تم اقتحام زنازين الاخوة  ليتم ترحيل   خمسة منهم  صوب  سجن {{ عين البرجة }} بالدار البيضاء

هذا السجن العتيد العتيق .. كان يضم في فترات سابقة  بعض معتقلي اليسار فيما أسموه {{ سنوات الجمر }}.. ثم أغلق   ليعاد فتحه من جديد  ليستقبل معتقلي {{ السلفية الجهادية }}

 مكث  خالد حداد في ذلك السجن   زمنا.. حيث  اصبح يضم فيما بعد قرابة 200 معتقل  وذات شجن قررت إدارة السجون    افراغه مجددا وتوزيع المعتقلين على سجون المملكة .. حينها   رحل  الى السجن المحلي بوركايز بفاس مسقط  رأسه

 

 وفي ذلك السجن التقينا مجددا حيث كنت  أثوي في  احدى  زنازينه المنفردة

 وعندما عنّ لمدير مندوبية ادارة السجون ان يؤدب   معتقلي السلفية جهادية من  رافضي المراجعات…  اختار لهم سجنا جديدا شيّده داخل السجن المركزي القنيطرة  ثم انطلقت الترحيلات من كل سجون البلاد  يوم 10  من أكتوبر 2010م

 

في إدارة سجن فاس  جمّعونا وكنا قرابة  العشرة أو اكثر بقليل  {{انا واخالد  حداد ومحمد المعطاوي  وآخرون}}

   رحلنا مع الفجر الى  سجن  القنيطرة  السجن الصغير  داخل السجن العتيد  بالسجن المركزي القنيطرة

هناك تناهت الينا الأخبار  أن بنهاشم {{جمعنا ليؤدبنا}}.

 

 في أسوء حي بهذا المعتقل الجديد  كنّا  أنا وخالد حداد وقرابة 60 معتقلا ..  تم توزيعنا على الزنازين بشكل يوحي لكل  مطلع على  المطابخ  ذات  الاتصال بملفات السلفية الجهادية انه بترتيب امني او  بأشراف عقل أمني  ولترتيبات ما .. كنّا نجهل تفاصيلها يومها   ثم جائت  رياح الربيع العربي لتحكم على ذلك المشروع بالفشل الذريع

وكان يتكون من طابقين كل طابق   به قرابة 25 زنزانة جماعية تكفي لأربعة سجناء… وفي  الجهة الأخرى  بناية مثلها ثم تليها بناية  ثلاثة كلا البنيتين كنتا مخصصتين للمعتقلين   السياسيين  في القضايا ذات الصلة  بالسلفية الجهادية …

أما إدارة السجن فقد   تم تكليف مدير  سجن   سابق له سوابق كثيرة  في التعذيب والانتهكات الحقوقية الصارخة ليتولى المسؤولية المناطة به والتي  تظاهي يومها   مهمة  شمس بدران في السجن الحربي بمصر في الخمسينيات من القرن الماضي …

 وكإجراء قمعي يكشف الجحيم الذي أعد لنا وتجرعناه حتى هبت رياح الربيع العربي وصيحة {{ بن علي هرب}}

 كان هناك   فريق للتدخل السريع أو {{ وليدات بنهاشم}} مهمته التنكيل بنا ماديا ومعنويا ..

 ولايكفي لسرد  ذلك الوجع هذه لمحطة  في ذاكرة سجين…

 

    رغم الشدة والمحنة  فقد  جمعونا هناك مع كثير من الأخوة الاحباب الذين   فرقت بيننا وبينهم السجون.

 ثم لما انقشعت سحب المحنة  تم إعادتنا للسجن المحلي بوركايز  وكان  خالد حداد  رفيقي في رحلة العودة…
كما اعيد  السواد الأعظم من المعتقلين الى سجونهم التي جاؤوا منها في طنجة وتطوان واكادير والجديدة وغيرها…..
.

وأخيرا

إنها شهادة اقدمها  لله والناس والتاريخ فقد  ظلم الأخ  خالد حداد أشد الظلم ووقع عليه من الأذى ما هو بليغ.. في نفسه واهله… وأحسبه والله حسبه على خير ففطرته صافية وحبه للخير  خلق صميم فيه يكفيه إنه التزم   قبل اعتقاله بعشرين شهرا  ليحاكم بالسجن عشرين سنة… بمعدل سنة لكل شهر…

 

  لازلت  اذكره في شدة السجن المركزي  كنت اناديه من  المنفردة {{ خالد  أصفي وأشرب…}}

 فيضحك  ضحكة  طفولية  ويرددها  بفرح

 كانت أياما على  الشدة واللأواء التي بين جوانحها  أياما لاتنسى من 

الذاكرة…

في احداث 16  ماي أكتشفت الأجهزة الأمنية  قصة الفرنسي و سرعان  ما نسجت حوله الأساطير   ثم صارت القصة  واقعا واعتقالات  شملت العديد من الاخوة كان من بينهم خالد  حداد  وكان يومها  حديث عهد باألتزام… فجدّوا في طلب اعتقاله.. ففر  في رحلة  الخوف هائما على وجهه الى أن اعتقل على مشارف مدينة  تاونات بفعل وشاية..  حكاها لنا بغصص حرار  عندما لاذ لخال له يطلب مأوى  فدل عليه   ولهذا فرّ من داره  الى ان اعتقلوه….

 

 لم يكن فراره من جناية اقترفها ولكنه الخوف السيد المطاع وكم من أخ   شاهد صورته في التلفاز بانه احد المطلوبين فذهب برجليه  يسعى الى الجهات الامنية فاعتقل وثم أعلن  بعدها عن اعتقال الهارب.

ملف الفرنسي روبير كان من المفترض ان يعاد فيه النظر بتفعيل مسطرة العفو الملكي خاصة بعد تسليم المغرب   روبير  ريتشارد الى فرنسا التي بادرت  بإطلاق سراحه وكان يرددها دائما {{ سأرحل الى فرنسا ويطلقون سراحي …}}

 

 وما دام  الراس والأساس في  الملف وكل المجموعة هو الفرنسي فكيف يتم استثناء عدد منهم ربما الأن لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة  وهم {{  الشيخ محمد النكاوي الاخ   رشيد لغريبي لعروسي وخالد حداد..}} بينما البقية تم تخفيض محكومياتهم وغاذروا السجون ومنهم من استفاد من العفو الجزئي

 

خالد حداد  في رحلة السجن   وقع عليه الأدنى البالغ… خاصة في رحلة الاعتقال الاولى بالمعتقل السري…  روى تفاصيلها بكل مرارة  ووجع.. ثم انضاف لوجعه الأذى الذي لحق أسرته في البداية  بمحاولات الضغط على زوجته لطلب الطلاق  ُثم بعدها باعتقال شقيقه محمدحداد الذي   قضى  قرابة السنتين في حالة اعتقال لعدم التبليغ عن  شقيقه… ثم لما     كبر أبناؤه لاقى  من الاذى ما هو   أليم بالاعتداء الشنيبع على طفلته الصغيرة من طرف مدرس نذل كان يداوم على شتمها  ووصفها ببنت الإرهابي

 

والصورة أدناه تكشف حجم المعاناة المزدوجة له ولأسرته ومدى تأثير هذا الاعتقال على أبناءه الصغار …

 

 وفي  رحلة الاعتقال الاولى   تولى الاعلام المغربي  مهمة الاستعداء والتشويه  فحاز فيها قصب السبق..  اذ  عمد الى  العبث بصور الكثير من المعتقلين لإظهارهم   بطريقة  غير لائقة   ثم   ضرب على وتر الالقاب والكنى التي كانت تختلق اختلاقا  كقصة الاخ محمد أعطور الذي قال لي {{ انهم اوسعوه ضربا  موجعا من أجل الاعتراف بكنيته ولقبه   وعندما اصرّ على أنه ليس له أي لقب  ضاعفوا العذاب}} فأضطر للاعتراف ا لمضحك المبكي {{ انا أبو الديناصور}}.

 هكذا فعلوا مع خالد حداد  فقد ضرب أشد الضرب للاعتراف بلقبه فلما عيل صبرهم قالوا له {{ هل لديك ولد.. ما أسمه؟؟}} ما أن نطق {{ وليد  }} حتى صاحوا في صوت واحد..{{ انت خالد بن لوليد}}

 كان هذا لقبه اعلاميا.

 

 و يا لها من فرية

 

في  هذا المنعطف الكبير  ونحن نجاوز المحنة الى العام  16نرنو لوقفة تأمل من ضمير حي  للمبادرة بإطلاق سراحه وكافة الاخوة الذين عانوا الكثير من الوجع والأسى في رحلة الاعتقال والسجون ولازالوا الى يوم الناس هذا في صراع يومي مرير مع السجن والسجان…

وجدة في 17  ابريل 2019

اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

البشير والسيسي سابقوناغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 32 مواطنا بهزلية “ميكروباص حلوان”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، لجلسة 13 مايو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية صباح اليوم الخميس 4 مواطنين؛ اثنان منهم من منزليهما بمركز الحسينية دون سند من القانون واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وذكرت أن المعتقلين هما “أحمد جندل” يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل مدرس لغة عربية، “عبدالرحمن الصادق” يبلغ من العمر 52 عامًا، ويعمل إمام وخطيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من منيا القمح 8 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التي تنتهجها بحق المواطنين وتشهد تصاعدًا؛ ما يعكس نهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه وعدم احترام حقوق الإنسان.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 10 أبريل “عمرو علي الدين”، محام، من منزله بـبلطيم، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي “باسم فؤاد الجداوي “يبلغ من العمر 25 عامًا من أبناء بلطيم منذ اعتقاله يوم 30 مارس المنقضى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

* أسرة المحامية هدى عبدالمنعم تدعو الكونجرس للضغط للإفراج عنها

يقود مراسل الجزيرة عبدالله الشامي وزوجته جهاد خالد بدوي نجلة المحامية هدى عبدالمنعم جهودا في الضغط على مسئولين بالكونجرس ونشطاء حقوقيين بالولايات المتحدة للتدخل لدى سلطات الإنقلاب للإفراج عن والدتها.

ونشر موقع “أوريجون بابليك برودكاستنج” تقريرا عن مطالبات من قالت إنها محاولات أسرية من جهاد خالد بحق والدتها، المحتجزة بسجن القناطر منذ نوفمبر الماضي.

ونبه التقرير إلى أن جولات جهاد تحاول الفرار من اليأس لإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم من السجن، وذلك بالتزامن مع زيارة السيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع، كانت رحلات جماعات الضغط العائلية، لإقناع جماعات حقوقية أن قضية عبد المنعم هي واحدة من أحدث الأمثلة على حملة القمع الشاملة التي قامت بها حكومة سيسي ضد مجموعة واسعة من المواطنين.

اعتقال المحامين

ونقل التقرير عن حسين باومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية، إشارته إلى أنه قُبض على 18 من المحامين والناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان في حملات أمنية في نفس اليوم الذي قُبض فيه على هدى عبد المنعم، وأن 8 نسوة و 11 رجلاً اختفوا قسريًا خلال هذه الموجة من الاعتقالات المستهدفة.

وقال باومي: إن “الحكومة المصرية تطبق بشكل منهجي حالات الاختفاء ليس فقط ضد الناشطين والصحفيين ولكن أيضًا على مجموعة واسعة من المواطنين المشتبه في أي شكل من أشكال المعارضة”.

وحسب منظمة العفو الدولية فإن 1700 حالة اختفاء قسري بين عام 2013 وأوائل عام 2016. ووصف باومي التقرير بأنه “محافظ للغاية”؛ لأن المنظمة تتبع إجراءات صارمة لتوثيق الحوادث وأن هذه الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد ويصعب تطبيقها على جميع الحالات.

واستغرب التقرير تصريح السيسي في مقابلة في يناير الماضي مع برنامج “60 دقيقة” من (CBS): “ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس. الآن يخضعون لمحاكمة عادلة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون”.

اعتقال أسرة

من جانب آخر لفت التقرير إلى أن اعتقال المحامية هدى عبدالمنعم ليس المرة الأولى في الأسرة التي تحاول فيها جهاد خالد، 26 عاما، وعائلتها إنقاذ أحد أفراد أسرته من السجون المصرية، موضحا أنه في أغسطس 2013، احتجزت الشرطة المصرية زوجها – تزوجته حديثًا – الصحفي عبد الله الشامي، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء تغطيته اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، عندما قمعت قوات الأمن المصرية بعنف العديد من الاحتجاجات في المدينة، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف.

وأضاف أنه حكم على الشامي فيما بعد غيابيًا بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة مصرية. أثناء وجوده في السجن، أضرب عن الطعام لمدة خمسة أشهر وانتهى بإطلاق سراحه في يونيو 2014.

وتتذكر “جهاد خالد” تلك الأيام بوضوح وهي تتذكر دعم أمها الشامل أثناء احتجاز زوجها، وتقول: “لقد كانت نظام الدعم الوحيد لدي.. لقد كانت السبب وراء بقائي قوية تتحمل أثناء سجن عبد الله “.. “اعتقدت أنه كان أفظع شيء يمكن أن يحدث لشخص ما، لكنني الآن أعرف أنه ليس مثل وجود أمك في السجن.. أشعر بالكسر”.

تتذكر خالد أيضًا عندما كانت في السادسة من عمرها وحُكم على والدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة عسكرية، وهي تجربة وصفتها بأنها حدث صادم أثر على أسرتها بأكملها، وقالت: “لقد كان هذا وقت جمعتنا فيه ماما وكانت الدعم الرئيسي لبابا”.

وعلى لسان المحامي خالد بدوي نقل التقرير شعوره وتجربته في السجن التي لم تكن مقارنة بما يمر به الآن وقال: “لم أشعر بالقلق الشديد عندما كنت في السجن. الآن بدت زوجتي في السجن، وأشعر بالعجز والكسر.

آية حجازي

وقال التقرير إنه سبق للولايات المتحدة أن ضغطت على مصر بشأن السجناء، ففي عام 2017، قال الرئيس ترامب إنه تفاوض مع الزعيم المصري لإطلاق سراح الناشطة والمتطوعة المصرية الأمريكية المسجونة آية حجازي وزوجها المصري.

في ذلك العام، منعت الإدارة الامريكية عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات والتمويل العسكري لمصر بسبب انتهاكات البلاد لحقوق الإنسان وعلاقتها بكوريا الشمالية. لكن في العام الماضي، أعادت الولايات المتحدة تقديم مساعداتها العسكرية لمصر، واتهم نشطاء حقوق الإنسان الإدارة بالتغاضي عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.

وتقدر هيومن رايتس ووتش المحتجزين السجون المصرية ما لا يقل عن 60 ألف شخص لأسباب سياسية منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

واستقبل الرئيس ترامب مرتين السيسي في البيت الأبيض. وفي تصريح له الثلاثاء، قال ترامب: “لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل، مصر والولايات المتحدة، أكثر مما لدينا الآن.” وقال إنه يعتقد أن السيسي “يقوم بعمل رائع”.

على الرغم من الجهود التي بذلتها، إلا أن خالد يخشى أن يكون من الصعب عليها إحراز تقدم نحو تحرير والدتها. رغم أن والدتها ليست مواطنًة أمريكيًة.

وقالت “أحاول أن أبقى متفائلة وقوية وأقاتل من أجل إطلاق سراح ماما”. “لكن في بعض الأحيان تبدو جميع الأبواب مغلقة وفقد الأمل”.

بداية القصة

وبعد عشرين يومًا من اعتقالها، مثلت هدى عبد المنعم في المحكمة لأول مرة. وأخبرت أسرتها بأنها محتجزة في مكان لم يكشف عنه. كان آخر ظهور لها في المحكمة في 26 مارس. وخلال الفترة بين جلسات المحكمة، لم يعرف أي من أقربائها مكان وجودها.

وقالت ابنتها جهاد خالد إن العائلة علمت الآن أن عبد هدى المنعم محتجزة في سجن القناطر النسائي في محافظة المنوفية في شمال القاهرة.

وتتهم نيابة الانقلاب الحقوقية هدى عبدالمنعم بتهم غامضة بموجب قوانين البلاد الواسعة لمكافحة الإرهاب، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إن الدولة كثيرًا ما تستخدمها لاستهداف الناشطين والصحفيين. وتعتقد عائلتها أن التهم غير المحددة تهدف إلى تركهم بلا حول ولا قوة.

التخوف الآن هو على صحة والدتها البالغة من العمر 60 عامًا والتي تزداد سوءًا؛ حيث لديها جلطة دموية في ساقها وارتفاع ضغط الدم، مما تسبب لها في فقدان التوازن وتتطلب الرعاية الطبية التي تلقتها في السجن في الآونة الأخيرة فقط، وفقا لزوجها والمحامي خالد بدوي.

https://www.npr.org/2019/04/09/709456720/desperate-to-secure-her-mothers-release-from-prison-egyptian-woman-seeks-u-s-he

 

* اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم تبادلٍ لإطلاق النار.

وقالت الداخلية- في بيان لها- إنها قتلت المواطنين بمنطقة أبو عيطة بزعم استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف ضد المنشآت المهمة والحيوية.

وتعمُد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

 

* 17 مصريًّا حصيلة ضحايا 24 ساعة بالعريش.. السيسي أشعل روح الانتقام بشلّال دماء ليستر فشله

بعد نحو 3 سنوات من إطلاق السيسي العملية العسكرية الشاملة، وشلّال الدماء لا يتوقف في شمال سيناء ما بين مواطنين وضباط ومجندين، وعلى الجميع التزام الصمت قهرًا؛ فالسيسي يروج من خلال أذرعه أنه في معركة مع الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتعتبر الأذرع الإعلامية أن دماء المجندين والضباط تضحية من أجل الوطن، فتكشف الأحداث أن السيسي أشعل بين جنود الجيش روح الانتقام من مواطنين مصريين من أبناء قبائل سيناء، وأصر رؤساء كامب ديفيد على جعلهم من الدرجة الثانية؛ لحاجة في نفس إسرائيل.

ففي صباح اليوم، أعلن مصدر عسكري عن سقوط 7 من قوات الجيش بين قتيل وجريح، بينهم ضابط، بعد تدمير سيارة همر وإعطاب عربة دفع رباعي، عقب وقوع حملة للجيش في كمين لمسلحين على الطريق الدولي غرب العريش، وسط أنباء عن الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

الرد كان مباشرًا، حيث جمع السيسي قواته المتمثلة في داخليته وضباط من الجيش (القوات الخاصة) لاغتيال أبرياء بحثًا عن العدد وفقط، المهم برأيهم أن يكونوا قتلى من غير العسكريين، ويفوق عدد من قتل بالأمس في الشيخ زويد (7 بينهم 4 عسكريين برتب رفيعة)، فأعلنت داخليته ظهر اليوم عن استهداف ما زعمت أنه خلية إرهابية، كما أعلنت عن اغتيال 11 شخصا من أفراد الخلية!.

الطريف في بيان الداخلية، أنها زعمت (وفق بيانها) أنها قامت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات”، رغم أنها استعانت فقط بمعلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة، بحسب البيان!.

أما المثير للدهشة أكثر فهو عدم سقوط أيّ من أفراد المباغتة الأمنية، رغم كم القتلى من هذا الجانب بالأمس واليوم، بل ومن بداية أبريل الجاري، وسبب الدهشة هو العثور بحوزة الأفراد الأحد عشر على (2 بندقية آلية– 3 بندقياتFN2 – بندقية خرطوش– 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف)!.

إرهاب بالتحري

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، إن هجومين منفصلين قتلا ثلاثة مجندين وضابطًا في شبه جزيرة سيناء المضطربة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مسئولين أمنيين مصريين، وقال المسئولون، الأربعاء: إن الهجوم الأول وقع في مدينة العريش عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارة مدرعة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين، فيما أصابت عبوة ناسفة أخرى سيارة مصفحة في بلدة رفح، مما أدى إلى مقتل مجند وإصابة أربعة آخرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجمات جاءت بعد يوم من قتل انتحاري من تنظيم الدولة لأربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين، بينهم طفل، في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانب آخر وللتغطية على هذا الفشل، قامت داخلية الانقلاب بتصفية 11 مواطنا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم أنهم “إرهابيون”، بحسب ما ورد في بيان الداخلية.

الناشط والصحفي السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، كتب على فيسبوك: “تقدر حضرتك تجيب فرق واحد بين الدولة دي وأي عصابة مجرمة وحقيرة؟؟!!! عشان يغطوا على خيبتهم التقيلة وعجزهم أعلنوا الآن عن قتل 11 من الأبرياء الغلابة الحقيقيين المعتقلين والمختفين قسريا معاهم من شهور وسنين!!! حسبنا الله ونعم الوكيل… يا رب أنزل غضبك عليهم وأذقهم سوط انتقامك”.

أعداد 5 سنوات

ويرى حقوقيون أن آلة القمع والقتل وصلت إلى مرحلة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، بعد أن تعدى القتل خارج إطار القانون كل الحدود؛ حيث أصبح القتل هو العنوان السائد والمعبر عن سياسة النظام، ومن لم يمت بالتصفية الجسدية مات بالإهمال الطبي، ومن لم يمت بالإهمال الطبي مات بموجب أحكام إعدام مسيسة.

كانت منظمات حقوقية قد وثقت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب العسكري، ”اعتقال سلطات الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، واغتيال أكثر من 3 آلاف مواطن، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن بشكل غير مسبوق”.

 

* العفو الدولية” تضع مصر في القائمة السوداء للإعدامات في العالم

كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود مصر في ظل حكم الانقلابيين ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لجرائم الإعدام في المنطقة العربية.

وقالت المنظمة – خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء – إن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى أن “هذا الارتفاع يعود إلى سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور”.

وأشارت المنظمة إلى أن “المحاكمات العسكرية تستند في كثير من الأحيان إلى اعترافات تم نزعها تحت وطأة التعذيب وتحقيقات الشرطة المعيبة”.

وأضافت المنظمة “تشير البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أنه في بعض الحالات، وخاصة الجرائم مثل الإرهاب والتحريض على العنف، لم يكن من الممكن أن يكون هؤلاء المدانون قد ارتكبوا الجرائم التي أدينوا بها؛ حيث إنهم كانوا في حجز الشرطة وقت ارتكابها”.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، قالت المنظمة إن إجمالي عدد عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت من 847 في 2017 إلى 501 في 2018، وهو أقل عدد من عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة منذ 2010.

وأشارت المنظمة إلى انخفاض عدد الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نفذت عمليات إعدام، إلى النصف من 10 دول في 2017 إلى 5 دول فقط في 2018، مشيرة إلى تصدر إيران القائمة بـ253 عملية إعدام، ثم السعودية بـ149، والعراق بـ52، ومصر بـ43، ثم اليمن بأربع عمليات على الأقل

 

* اعتقال 8 مواطنين بمنيا القمح وإخفاء أكثر من 20 شرقاويًا

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز منيا القمح 8 مواطنين خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب دهمت العشرات من منازل المواطنين أمس الاربعاء، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي اقتحمتها وسرقة بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 8 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ومساندتهم، محملين سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، كل باسمه وصفته.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بمنيا القمح عن تعنت مركز الشرطة في تنفيذ الإفراج عن 5 مواطنين بعد انقضاء فترة محكوميتهم الظالمة لمدة 3 سنوات: وهم “أحمد عبدالله خليفة، محمد عماد، أحمد حمدي، محمد مرغني، مصطفى الملاح ” وسط توارد أنباء عن اقتيادهم لجهة غير معلومة بعد إخفائهم من داخل مركز الشرطة بمنيا القمح.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال مارس المنقضي 106 من أبناء الشرقية من جميع مراكز المحافظة بشكل تعسفي ولفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات والتظاهر، رغم أنه تم اعتقالهم من مقار عملهم ومنازلهم، وفقًا لشهود العيان وما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي، بينهم من منشأة أبوعمر “آلاء السيد علي” والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق منذ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

يضاف إليها 3 من شاب مركز ديرب نجم و3 من شباب أبوحماد، فضلاً عن 2 من فاقوس و3 من الحسينية و3 من بلبيس وشاب من أبوكبير وشاب من ههيا وشاب من مدينة العاشر من رمضان وشاب من الإبراهيمية و2 من الزقازيق.

 

*انقلاب هنا وانقلاب هناك.. عبدالفتاح مصر سيسي.. وعبد الفتاح السودان برهان

أثار إعلان وصول رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الإذاعة والتليفزيون السوداني، لإذاعة بيان خلع الرئيس السوداني عمر البشير، تمهيدا لاستيلاء العسكر على الحكم، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتشابه اسم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، مع اسم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المنقلب ورئيس سلطة الانقلاب في الوقت الحالي، فضلا عن تشابه الظروف التي مهدت للانقلاب على الثورة في مصر مع الظروف الحالية في السودان.

وجاءت أغلب تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، مع تذييل الصورة بإيموشن ضاحك، في إشارة لتشابه ظروف الانقلاب ما بين مصر والسودان، وتشابه اسم المنفذين لعملية الانقلاب.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يظهر فيها اسم عبدالفتاح البرهان للإعلام، خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير “75 عامًا”، في شهر فبراير 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

التجربة المصرية

وقام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

وأشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية، كما تولى منصب رئيس أركان القوات البرية السودانية.

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار السودانيين للبيان الذي وعدت القوات المسلحة ببثه في أقرب وقت ممكن، وصل قائد أركان القوات البرية السودانية عبدالفتاح البرهان لمقر الإذاعة الرسمي بأم درمان.

وفي أول استنساخ للتجربة المصرية العقيمة في مخطط العسكر للاستيلاء على السلطة بعد خلع الرئيس، قام الجيش السوداني بإعلان تفاصيل الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، باستغلال ثورة الشعب السوداني ضد البشير وفساده، ليدخل العسكر على الخط ويعلن خلع البشير، وإعلان السودان دولة عسكرية، بتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة عامين.

فترة انتقالية

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف البيان الأولى للجيش، معلنا الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، وقال إنه “تم اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس المخلوع عمر البشير واعتقاله.

كما أعلن وزير الدفاع السوداني، بدء فترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

كما أعلن عوض بن عوف، إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول، مع تأكيده وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.

ونقلت قناة “الجزيرة” في الخرطوم أن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وأصدر الجيش تعميما لكافة وحداته أكد فيه تسلمه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

 

*#انقلاب_السودان في المقدمة.. ونشطاء: عسكرة كاملة للمنطقة

تصدرت هاشتاجات وكلمات مفتاحية تتعلق بانقلاب البلد الشقيق والجار الأول “Sudan” و”#السودان” و”#انقلاب_السودان”، في قائمة الأعلى تداولًا في مصر بعدما سقط الرئيس السوداني عمر البشير، وأعلن الجيش السوداني عن محاصرة القصر، وأوضح النشطاء أن وزير الدفاع سرق انتفاضة الشعب السوداني، الذي عانى لسنوات من ارتفاع أسعار المعيشة وانهيار الاقتصاد، فضلا عن انشقاق السودانيين على أنفسهم باستقلال الجنوب تارة، ونشوب حرب أهلية تارة أخرى.

عسكرة كاملة

وساد إحساسٌ بتكرار التجربة المصرية، حيث كتب الإعلامي “شريف منصور” قائلا: “يبدو أننا باتجاه عسكرة كاملة للمنطقة”.

وتفصيلا قال الباحث وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد فتحي النادي: “هارب فمخلوع فمقتول فمقلوع.. ثورات تقوم بها الشعوب وتدفع الثمن.. فتتدحرج الدولة في حجر الجيوش وتقبض الثمن.. يا وجع القلب”.

وأضاف الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي: “على ذكر #انقلاب_السودان.. تذكرت نكتة قديمة.. سئل سفير أمريكي متقاعد: لماذا لا يحدث انقلاب في أمريكا؟!.. رد ببرودة لأنه لا توجد سفارة أمريكية في واشنطن!”، في تضخيم للدور الأمريكي وتأكيد لنظرية المؤامرة.. لكن السؤال: لماذا وكيف يبقى بشار الأسد صامدا في #سوريا بعد غياب 6 رؤساء عرب؟!”.

وأضاف “حامد الزهار”: “وزارة الخارجية تؤكد في بيان لها ثقة مصر في قدرة الجيش السوداني على تجاوز هذه المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق آمال وطموحات الشعب.. بس أبعد عنهم أنت وسيدك وشيلتكم المجرمة وشعب #السودان قادر إنه يرجع حقه”.

أين سوار الذهب؟

المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، كتب على صفحته على فيسبوك “السودان.. التحرك الذى تم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 من قبل الجيش السوداني بعزل البشير وأركان حكمه، يعيد الذاكرة إلى عام 1989، حيث قام البشير مدعومًا من الحركة الإسلامية فى السودان بقيادة الترابي بانقلاب عسكري على الحياة الديمقراطية، وأذكر أنه من اليوم الأول لهذا الانقلاب أعلنت رفضي له كمبدأ حتى لو قام به إسلاميون (وكان عمرى وقتها 31 عامًا)، وكان هذا الرأي مصدر خلاف مع الأستاذ عادل حسين رحمه الله (ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل فى سلسلة شخصيات عرفتها حين تحدثت عن الأستاذ عادل حسين).. واليوم السودان أمام اختيارين: أما نموذج عبد الرحمن سوار الذهب الذى سلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، أو نموذج البشير والنميري مرة أخرى.. الشعب السوداني فى الأيام القادمة هو من سيحسم الأمر”.

وأضاف الإعلامي بقناة وطن إسلام عقل ساخرًا: “قالك مجلس عسكري انتقالي بـ#السودان مكون من 13 عضوًا.. 7 أعضاء من الجيش.. 2 من الأمن.. 2 من الشرطة.. 2 من الدعم السريع.. الطب والمطافي والمرور ملهمش نفس يعني ولا إيه!”.

وكتب الأكاديمي الفلسطيني د. ابراهيم حمامي: “السودان ومعه كل أحرار الأمة ينتظرون.. هل سيكون الجيش السوداني كعسكر مصر والسيسي ليسرقوا ويجهضوا تطلعات شعبهم.. أم جيش سوار الذهب رحمه الله.. بأن يسلموا الحكم لإدارة مدنية منتخبة من الشعب؟”.

 

*رويترز: جباية “المساهمة التكافلية” أزمة بين حكومة الانقلاب والشركات

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على تجاهل حكومة الانقلاب لمطالب القطاع الاستثماري والشركات بشأن سياسة الجباية التي تتبعها، والخاصة بما يسمى بحساب “المساهمة التكافلية”، حيث أظهرت وثيقة أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصّل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018، لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، رغم أن مطالب الشركات تركّزت حول أن يتم استقطاع تلك النسبة من الأرباح وليس الإيرادات.

ولفتت الوكالة الى أن موسم الإقرارات الضريبية يبدأ في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد، وفي 30 أبريل للشركات، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، وأن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وقالت إن حكومة الانقلاب تهدف من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف إلى تفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أنه واجه اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، حيث يطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

ونقلت الوكالة عن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قوله: ”تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة، وليس على إجمالي الدخل.

وفي ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبًا على هامش الربح، وتتحول الشركات تدريجيًّا إلى خسارة.

وتعتمد حكومة الانقلاب على سياسة الجباية في توفير السيولة التي من شأنها أن تسد بها الاحتياجات الاجتماعية التي من المفترض أن تتولى هي إتاحة التمويل اللازم لها. ووفقا لتصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة السيسي، فإن الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات العسكر.

 

 

احتفاء صهيوني منقطع النظير بالتعاون الأمني بين السيسي و”اسرائيل”.. الخميس 28 مارس.. “طال عمره” يحذف تغريدة تكشف سر سطوته على الرياضة في مصر

تغريدة محذوفة تركياحتفاء صهيوني منقطع النظير بالتعاون الأمني بين السيسي و”اسرائيل”.. الخميس 28 مارس.. “طال عمره” يحذف تغريدة تكشف سر سطوته على الرياضة في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل الطعن على أحكام الإعدام والسجن بهزلية “خلية إمبابة

أجّلت محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسات طعن الصادر ضدهم أحكام الإعدام والمؤبد في  القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر، لجلسة 13 يونيو المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًّا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، و”غيابيًا” لمحمود فتح الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التي افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*مطالبات بوقف تنفيذ الإعدام الجائر لـ48 بريئًا

جدد عدد من رواد التواصل الاجتماعي المطالبة برفع الظلم الواقع على 48 بريئًا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهم في أي لحظة ووقف الحملة الشرسة لإبادة الحياة التي يمضي فيها النظام الانقلابي الحالي في مصر.

واستنكر رواد التواصل استمرار صدور أحكام الاعدامات بالجملة من قبل قضاة باعوا ضمائرهم لنظام غير شرعي أصبح ينتهج القتل على الهوية بالجملة أيضا.

وتداول رواد التواصل قائمة تشمل أسماء 48 برئًا والتي قد يتم تنفيذ الحكم الظالم فيهم في أي لحظة بعد تأييد الحكم عليهم في 7 قضايا هزلية منفصلة، وبيانها كالتالي:

أولاً: قضية أحداث المنتزه وتشمل (فضل المولى حسني)

ثانيًا: قضية مذبحة كرداسة وتشمل “20 شخص” وهم (سعيد يوسف، عبد الرحمن عبد الله، أحمد الشاهد، وليد أبو عميرة، شحاتة مصطفى، محمد أبو السعود، أشرف رزق، أحمد حسين، عصام عبد المعطى، أحمد عبد النبى، بدر عبد النبى، قطب سيد قطب، عمر السيد، عزت العطار، على قناوى، عبد الله سعيد، محمد الصعيدى، أحمد عبد السلام، عرفات عبد اللطيف، مصطفى السيد).

ثالثا: قضية أحداث مطاي وتشمل “6 أشخاص” وهم (سعداوي عبد القادر، إسماعيل خليفة، على الشوربجي، محمد سيد، محمد عارف، مصطفى محمود).

رابعًا: قضية مقتل الحارس وتشمل “6 أشخاص” وهم: خالد عسكر، إبراهيم عزب، أحمد الوليد الشال، عبدالرحمن عطية، باسم الخريبي، محمود وهبة).

خامسًا: قضية مكتبة الإسكندرية وتشمل “شخصين” وهما: ياسر عبد الصمد، ياسر الأباصيري.

سادسًا: قضية استاد بورسعيد وتشمل “10 أشخاص” وهم السيد الدنف، محمد رشاد، محمد مصطفى، السيد خلف، محمد شحاتة، أحمد مزروع، أحمد البغدادي، فؤاد التابعي، حسن السيد، عبد العظيم بهلول.

سابعًا: قضية التخابر مع قطر وتشمل “3 أشخاص” وهم (محمد كيلاني، احمد عبده عفيفي، أحمد علي إسماعيل.

 

*استمرار منع الزيارة عن “سمية ماهر” للشهر الـ17 على التوالي!

تواصل داخلية الانقلاب منع الزيارة عن الفتاة المعتقلة سمية ماهر، للشهر الـ17 علي التوالي، وذلك منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 وتلفيق اتهامات لها في الهزلية 955 لسنة 2017 .

وتعاني سمية البالغة من العمر 25 عاما والحاصلة علي بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من وضعها في حبس انفرادي ومنعها من التواصل مع ذويها ومحاميها أو عرضها علي الاطباء، ما أدي الي تدهور حالتها الصحية.

وكانت سمية قد ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا خلال التحقيق معها بعد إختفاء قسري دام 67 يوما، ثم ظهرت بعد مرور 10 شهور من اعتقالها في سجن النساء بالقناطر الخيرية، إلا أن أهلها لم يتمكنوا من زيارتها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 حتى الآن، حيث تمنع داخلية الانقلاب عنها الزيارة.

لم يقتصر الامر علي الداخلية فحسب، بل شمل أيضا نيابة الانقلاب والتي رفضت السماح للمحامين بالتحدث معها، كما رفضت طلبات المحامين بتمكين والدتها من رؤيتها.

 

*هاشتاج “أنقذوا المعتقلين” يُشعل مواقع التواصل بعد إضراب سجن برج العرب

أشعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التغريد عبر هاشتاج “أنقذوا المعتقلين”، حيث أعلن معتقلو سجن برج العرب عن دخولهم في إضراب عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

وكشف النشطاء عن أن استغاثة وردت لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، والتي دفعت المعتقلين لإعلان دخولهم في الإضراب.

وقالت “أمينة محمد”: “سجون كالقبور.. أحكام ظالمة.. قضاء مسيس.. حكومة فاجرة.. هكذا حكم العسكر”.

الموت جوعًا

وأضاف حساب “غربة وطن”، “لأنك معتقل سياسي.. محروم من التريض وكذلك مجبر على التخلص من الطعام رغم شدة احتياجك له، بسبب منع دخول أدوات تسخين الطعام أو الثلج لحفظه، وكذلك ممنوع من شراء أي طعام بديل من الكانتين فليس أمامك إلا الموت جوعًا”.

أما Ghda”” فقالت: “استخدام التغريب كعقوبة للمعتقلين.. وعدم معرفة الأهالي بعدها بمكان احتجاز ذويهم.. يعد بمثابة إخفاء قسري للمعتقلين”.

ودعت “غايتى جنتي”، في تغريدتها، إلى أن “اصحي يا مصر وفوقوا يا شعب مصر.. المنقلبون اتسعروا بيقتلوا أي حد وفي أي مكان على أرض مصر.. والحوادث والانتهاكات بقت في كل ربوع مصر.. اغتصابات وقتل وسرق ونهب وتعذيب.. ناهيك عن الغلاء الذي يرزح تحته هذا الشعب.. فوقوا قبل فوات الأوان”.

وعن طريقة الإنقاذ قال “Mohamed Mohamed”: “أنقذوهم بالدعاء واكتبوا عنهم.. ساعدوا أهاليهم فى تحضير الزيارة.. ساعدوا ولادهم نفسيًّا واحتووهم.. محتاجين لكل زائر ودعم نفسي لهم”.

وكتبت “Rewaan”: “مهما طال ليل الظلم واشتدت بكم الكربات.. ففجر أمتنا بإذن الله آت.. وبنصر أمتنا وخروجكم سنفرح جميعًا قريبًا.. فوعد الله آت آت”.

انتهاكات برج العرب

وأحصى نشطاء جانبًا من الانتهاكات التي تتم في برج العرب، ومنها التفتيش الدائم وغير الآدمي من المصلحة، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن بحق المعتقلين، وعدم إعطاء الوقت الكافي للتريض، ووفاة عدد من المعتقلين، كان آخرهم ما وثقه المركز من وفاة المعتقل “أحمد مغاوري” نتيجة للإهمال الطبي داخل السجن.

وأضافوا أن اثنين من المعتقلين وهما “سليم” و”عبد المجيد” محجوزان في الإيراد، منذ عام ونصف، لا يرون الشمس إلى يوم زيارتهما، حيث لم يُسمح للمعتقلين الذين تعرضوا للتغريب بأخذ متعلقاتهم الشخصية، سوى الزي الذي يرتدونه وبطانية فقط.

وحذر النشطاء من أن التفتيش النسائي في السجن يصل إلى حد التحرش بأهالي المعتقلين، كما يستخدم التغريب كعقوبة للمعتقلين، وعدم معرفة الأهالي بعدها بمكان احتجاز ذويهم، ما يعد بمثابة إخفاء قسري للمعتقلين.

هذا في الوقت الذي نُقل فيه 40 معتقلًا سياسيًّا لعنابر الجنائيين، بسبب اعتراضهم على الانتهاكات التي يتعرض لها زملاؤهم.

 

*موقع صهيوني يكشف دور السيسي في قصف غزة

كشف موقع “واي نت نيوز” الصهيوني، عن التفاصيل الكاملة لدور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فيما يحدث بقطاع غزة، وأكد الموقع أن السيسي مجبر من قبل إسرائيل على التوسط في الحرب التي نشبت مجددًا بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى مكالمات مشفرة مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثناء عودة الأول من زيارة لأمريكا قبل يومين.

وقال الموقع، إن نتنياهو أراد الاطمئنان إلى موقف جنرالات العسكر قبيل ضرب غزة، حيث انهالت صواريخ الاحتلال على القطاع خلال اليومين الماضيين، ما يعني أن ذلك تم بمباركة من قائد الانقلاب ونظامه، لافتا إلى أن نتنياهو يضع في حسبانه كراهية جنرالات العسكر لحركة حماس ودورهم في محاصرة القطاع على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي استوجب ضرورة محادثته للسيسي للتعرف على حقيقة موقف العسكر وما يخفونه خلف رغبتهم في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وزعم أن ما يريده السيسي هو استقرار الأوضاع على الحدود المصرية، وذلك في ظل التدهور الشديد للوضع الأمني في سيناء، وفشل الجيش في السيطرة على الأوضاع ومواجهة العمليات الإرهابية المتكررة، موضحًا أن مساعي قائد الانقلاب لإيجاد مكانة لنفسه على الساحة الدولية هي الهدف الأساسي وراء توسطه بين حماس وإسرائيل.

وتابع الموقع الصهيوني أن إسرائيل ألمحت إلى قائد الانقلاب بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون وسيطًا في المحادثات، وذلك بعدما تخلت مصر عن الفلسطينيين بعد استيلاء قائد الانقلاب على السلطة، وانشغاله بالأوضاع المالية السيئة التي أصبحت عليها مصر تحت حكمه، ولكن تلاعب إسرائيل بورقة الاتحاد الأوروبي زاد من مخاوف عزلته الدولية وأجبره على العودة مرة أخرى كوسيط بين الجانبين.

وكشف عن أنه خلال الاشتباكات الأخيرة بين إسرائيل وحماس، حاول جنرالات مصر إقناع حكومة الاحتلال بأن تفعل ما يكفي لتسبب الإهانة وليس الأذى الحقيقي، مما يعني أن السيسي وافق على توجيه إسرائيل ضربات جوية للملاحة في غزة.

 

*الدولار والوقود والعجز.. 3 كوارث هدية موازنة السيسي الجديدة للمصريين

كشفت الموازنة الجديدة التي أعلن عنها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن عدة كوارث للمصريين سيكون لها كبير الأثر في المزيد من الانهيار لقدراتهم الشرائية، وارتفاع الأسعار، وزيادة الجباية عبر الضرائب التي ستُفرض عليهم.

وتركّزت مساوئ الموازنة الجديدة في 3 كوارث رئيسية، تمثلت في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي حددته حكومة الانقلاب عند 18 جنيها، وسط توقعات من قبل مختلف البنوك الدولية باقترابه من حاجز الـ19 جنيهًا خلال العام المقبل، والكارثة الثانية هي الرفع المرتقب لأسعار الوقود، حيث يعتزم جنرالات العسكر خفض دعم الوقود مما سيرفع الأسعار، والكارثة الثالثة تأتي من خلال عجز الموازنة الذي تم تحديده، والذي سيتحمله المصريون من جانب والأجيال القادمة من جانب آخر، نظرًا للجوء العسكر إلى الاقتراض لسد ذلك العجز.

ووافقت حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، على مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.

ضربة الوقود

ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).

ومن المقرر أن يبدأ العسكر تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 اعتبارا من الإثنين المقبل، الأول من أبريل، بما يلغي الدعم عنه نهائيًّا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت، ومن المخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائي على درجات البنزين الأخرى اعتبارا من سبتمبر المقبل. وإذا حدث ذلك، سيكون أغلب دعم المحروقات المتبقي موجهًا للبوتاجاز والسولار.

قفزة الدولار

وعلى صعيد أسعار الصرف، فإن حكومة الانقلاب حددت سعر الدولار عند 18 جنيها في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه قبل أن تعدله حكومة الانقلاب إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، قبل أن تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.

وكشف استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، مؤخرًا، عن أن سعر الجنيه أمام الدولار سيقفز إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيه حاليًا، فيما يتوقع 19 بالمائة أن يصل إلى 19 جنيها.

وسيؤثر التحرك المرتقب في سعر الدولار على مختلف السلع داخل الأسواق المصرية، والتي تعتمد على الاستيراد، كما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية واضحة على القطاع الاستثماري.

ديون بالجملة

وفيما يتعلق بالعجز فإن مشروع الموازنة الذي تم الإعلان عنه، يتضمّن خفض العجز بنسبة 7.5%، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد صعوبة ذلك، خاصة مع تزايد معدلات الديون، الأمر الذي سيجبر نظام الانقلاب على التوسع في الاستدانة الخارجية عبر القروض أو إصدار سندات وأذون خزانة.

وتبلغ قيمة الحصيلة الضريبية المستهدف تحقيقها خلال العام المالي القادم نحو 900 مليار جنيه (52 مليار دولار) مقارنة بنحو 770 مليار جنيه (45 مليار دولار) متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بنمو قدره 17%.

وبالنسبة للسندات والديون، فإن مصر باتت تحت حكم العسكر تعتمد في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. وارتفع حجم الدين الخارجي للبلاد إلى93.131  مليار دولار في نهاية سبتمبر، من 92.644 مليار دولار في نهاية يونيو.

 

*طال عمره” يحذف تغريدة تكشف سر سطوته على الرياضة في مصر

أكَّد نشطاء أن تغريدة رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، التي حذفها من حسابه على “تويتر” بعد دقائق من نشرها، تعبر عن أسباب سطوته على الرياضة في مصر.

كان آل الشيخ قد نشر صورته مع المنقلب عبد الفتاح السيسي (دون كرافت)، والكفيل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، يلتقي فيها السيسي في اجتماعاتٍ المخفى منها أكبر بكثير مما يظهره الإعلام، مع تعليق قبل أن يمسحه بعد دقائق من نشره.

كتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تشرفت بوجودي اليوم مع زعيمين عربيين لهم في قلبي مكانة كبيرة.. ويا رب السبت يفوز اللي في بالي”.

وركز إعلام الروس الذي رصد التغريدة، فأرجع أسباب الحذف إلى “أن الجملة الأخيرة في التعليق غير مناسبة مع الصورة التي نشرها مع الزعيمين، وقصد بالتعليق المباراة المرتقبة بين الغريمين الأهلي والزمالك بعد غد السبت، والذي يحسم بشكل كبير لقب الدوري المصري من وجهة نظر الجمهور والمحللين الرياضيين.

إلا أن البعض رأى أن الصورة نموذج للاتفاق الموحد من الثورة المضادة على مصيبة أو على مكيدة تدبر للجزائر، ومدى قرب “طال عمره”، اللقب الذي منحه إياه جمهور النادي الأهلي، من قادة الثورة المضادة، وأنها السبب وراء تسلطه على الرياضة والإعلام الرياضي في مصر.

إلا أن ما جمع الثلاثة، أظهر بشكل كبير مخالفة الصورة الذهنية التي يحاولون رسمها، بأنهما زعيمان، لا يليق أن يظهر المهرج في المنتصف بينهما.

ولا يزال آل الشيخ يمتلك نادى بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، والذى اشتراه تركى آل الشيخ ليجعله بطلا للدوري المصري وبطلا للقارة الإفريقية، حيث بينه وبين النادي الأهلي فارق كبير من النقاط.

وانفجرت أزمة بين آل الشيخ ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منذ قرابة سنة، بعدما كان آل الشيخ الرئيس الشرفي لنادي الأهلي، وانتهت ببيع “آل الشيخ” بيرامدز لنائبه الإماراتى، والانسحاب الشكلي من مجال الرياضة فى مصر.

 

*احتفاء صهيوني منقطع النظير بالتعاون الأمني بين السيسي و”إسرائيل

اتخذت اتفاقية العار منحى قويًا باتجاه قادة الصهاينة في إسرائيل وبين زعيم الانقلاب العسكري بمصر، الأمر الذي دفع السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة حاييم كورين لقول إنّ “كامب ديفيد” لم تسهم فقط في تعزيز الواقع الأمني والاستراتيجي لإسرائيل، بل أفضت أيضًا إلى إحداث تحوّل على الواقع الاقتصادي في تل أبيب.

وأضاف كورين – في مقابلة أجراها معه موقع “يديعوت أحرنوت”، أمس الأربعاء – “في نظرة للوراء، فقد ربحت إسرائيل الكثير بعد 40 عامًا على توقيع كامب ديفيد، حيث إنّها تمكّنت من توجيه الموازنات الضخمة التي كانت تخصصها لمواجهة مصر عسكريًا إلى مجالات أخرى، وهذا ما أسهم في تمكين إسرائيل من تطوير اقتصادها”.

يأتي هذا في الوقت الذي يحتفل به المطبوعون بأكبر جريمة في العصر الحديث “اتفاقية كامب ديفيد” والتي غلت يد مصر طوال 40 عامًا.

ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية “كامب ديفيد”، في 17 سبتمبر1978، بين محمد أنور السادات، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك مناحيم بيجن بعد 12 يومًا من المفاوضات في منتجع “كامب ديفيد”.

اتفاقية الاستقرار والثبات

السيسي سبق أن تحدث عن إتفاقية العار، حيث ادعى أن اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، الذي وصفه بـ”الثابت والمستقر”، يعبر عن رؤية الشعب المصري وقناعاته، وبات يحظى بدعمهم رغم معارضتهم له لحظة توقيعه.

جاء ذلك خلال خطاب السيسي في مؤتمر الشباب الدولي الثاني، الذى أقيم في شرم الشيخ، حيث أشاد بالاتفاق، وقال: “عندما أثار السادات فكرته عن السلام، لم يكن هناك من يعتقد بأن هذه الفكرة يمكن أن تكون مقبولة أو مستساغة لدى الرأي العام المصري”.

وأضاف أن السادات بالرغم من ذلك “تحرك وفقًا للرؤية التي شكلها للموقف، وقدّر أن ثمن الصراع وثمن الحروب ضخم جدا على الشعوب وعلى مستقبلها”.

ووصف السيسي اتفاق كامب ديفيد بأنه “مستقر وثابت” وزعم أنه “يعبر عن قناعات المصريين، الذين يمثلون ثلث سكان المنطقة العربية”.

السيسي الأمل لنا!!

كورين” استدرك مشددًا على أنّ “صعود عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في القاهرة، أفضى إلى تحول غير مسبوق على طابع العلاقة مع مصر”. مضيفا: “الإسرائيليون سيصابون بالصدمة لو تمكّنوا من معرفة عمق التعاون الأمني بين الدولتين، الإسرائيليون لا يعرفون سمات العهد الجيد الذي تشهده العلاقات مع القاهرة، لأنّ كثيرًا من أنماط التعاون تتم تحت الطاولة”.

وأردف قائلاً: “مصر تحت حكم السيسي باتت تقود تحالفًا من دول عربية سنية تتعاون مع إسرائيل، من ضمنها الأردن ودول خليجية وعلى رأسها السعودية”.

ولفت إلى أنّ “نظام السيسي يؤدي دورًا مركزيًا في تمكين إسرائيل من تحقيق مصالحها في قطاع غزة، من خلال التوسط لدى حركة حماس، ومنع انفجار مواجهات عسكرية معها، حيث إنّ مصر تعد الوسيط المؤتمن بالنسبة لنا في كل ما يتعلق بالجهود الهادفة لتحقيق التهدئة مع غزة”، كما قال.

بوابة التوثيق الصهيوسيسي

وألهمت اتفاقية العار الصهاينة في مصر وأربابهم في مصر للتطبيعو مواصلة غرام المحتل والمنقلب، إذ وصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، قبل شهر، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى الغاز الطبيعي.

وبحسب موقع “واللا” الإسرائيلي، فإن شطاينتس، الذي يتولى أيضا وزارتي البنية التحتية الوطنية والموارد المائية، وأحد المقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيشارك في المؤتمر تلبية لدعوة شخصية من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وأكد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يسرائيل هيوم” أن شطاينتس التقى السيسي على هامش المؤتمر وبحث معه قضايا أمنية تتعلق بـ”النشاط الإرهابي” بمحافظة شمال سيناء.

أمن وسلامة إسرائيل

يأتي ذلك فى ظل إصرار المنقلب السيسى بحفظ أمن وسلامة الكيان المغتصب لأرض فلسطين، وذلك بعد إقراره في المقابلة التي أجراها مع قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، مؤخرًا، بأنه يتعاون عسكريًا مع إسرائيل، وأن إسرائيل تقدم مساعدات للجيش المصري في حربها ضد التنظيمات في سيناء التي وصفها بـ”الإرهابية”، على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات بين الطرفين.

وقال ردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي “صحيح”، وأضاف أنّ القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي، وأنّ ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين.

علاقة غرام

في الشأن ذاتة، وامتدادًا لما يحدث، قال إيتمار إيخنر، مراسل الشئون العربية في صحيفة “يديعوت أحرنوت”: إنّه يمكن توصيف طابع العلاقة السائد بين إسرائيل ونظام السيسي بأنّها “غرام”.

ولفت أيخنر، في تقرير نشره موقع الصحيفة، إلى أنّ “إسهامات نظام السيسي في دعم المصالح الإسرائيلية، تتمثل في محاربة عمليات تهريب السلاح للمقاومة في غزة، والتصدي لحفر الأنفاق بين سيناء والقطاع”، مشيرًا إلى أنّ التعاون الأمني والتكامل الميداني، وصل إلى حد قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات داخل سيناء بالتنسيق مع نظام السيسي”.

 

*وفد سيساوي في غزة لإنقاذ الصهاينة من جحيم المقاومة

كعادة نظام الانقلاب في كل مواجهة إسرائيلية مع المقاومين في قطاع غزة، يعمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنقاذ الكيان الصهيوني من الضربات الموجعة التي توجهها له حركة المقاومة، عن طريق إطلاق عشرات الصواريخ التي أصبحت تطول الكيان الصهيوني في عمق تل أبيب، الأمر الذي يسفر عن حالة رعب يعيشها الكيان مع دوي صافرات الإنذار بشكل مستمر خلال المواجهة، لتسفر في نهاية الأمر عن استغاثة إسرائيلية لأذرعها في مصر، من أجل التدخل لوقف إطلاق النار وفرض التهدئة.

هذا ما ذهب إليه وفد أمني مصري وصل غزة، أمس الأربعاء، لإنقاذ إسرائيل، عن طريق تقديم عرض إسرائيلي للتهدئة مع قطاع غزة، يتضمن دخول عدد أكبر من الشاحنات للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد المسموح بها على سواحل غزة، وتعزيز إمدادات الكهرباء.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، اليوم الخميس، عن مصادرها أن وفدًا مصريًّا ذهب بأوامر إسرائيلية لإنقاذ سمعة نتنياهو، حيث وصل الوفد لقطاع غزة، وسلّم مسئولي حركة حماس الشروط التي وضعتها إسرائيل من أجل التهدئة خلال اجتماع عُقد الليلة الماضية.

عرض إسرائيلي

ونقلت الصحيفة بنود العرض الإسرائيلي التي تنص على موافقة إسرائيل على زيادة عدد شاحنات البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، وزيادة عدد العاملين في وكالة الغوث (الأونروا) في القطاع إلى أربعين ألفًا، وتوسيع الشريط البحري للصيد قبالة غزة إلى 12 ميلًا.

وينص أيضًا على تحسين إمدادات وتزويد الكهرباء من إسرائيل إلى غزة، وتسهيلات في تصاريح التصدير والاستيراد، والموافقة على إدخال بضائع ومواد كانت إسرائيل تمنع إدخالها لغزة بذريعة أنها مزدوجة الاستخدام.

وتعرض إسرائيل ذلك في مقابل وقف حماس المظاهرات الليلية وأي مظاهر عنيفة، خاصة البالونات الحارقة، ومنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، ووقف الحراك البحري الأسبوعي، والتعهد بعدم تحوّل مظاهرة السبت المقبل إلى تحرك عنيف، وأن تبقى سلمية.

ومن المفترض أن يعود الوفد الأمني المصري من غزة لإسرائيل، مساء اليوم الخميس، بردّ حركة حماس على المقترح الإسرائيلي للتهدئة.

رفع الحصار

فيما ذكرت مصادر مطلعة أن حركة حماس أوضحت مرارًا أنها لن ترضخ للشروط الإسرائيلية، وستواصل نشاطها حتى يُرفع الحصار عن غزة، متوقعًا أن تقبل حماس المطالب الإسرائيلية ومنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج، كي لا يتذرع الاحتلال بأي أعمال عنف ويشن هجمات على القطاع.

وشنّت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع حكومية وأخرى قالت إنها تتبع حماس، وذلك بعد إطلاق صاروخ من غزة على شمال تل أبيب، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.

وتستعد غزة لخروج مظاهرات حاشدة بعد غد السبت قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة.

يوم الأرض

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، معقبا على الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة: إن “المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة”.

ودعا هنية، من على ركام مقر رئاسة الحركة، أمس الأربعاء، الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة الغربية المحتلة إلى الخروج في ذكرى يوم الأرض والمشاركة في مليونية العودة.

ووجّه التحية لكافة الأطراف التي سعت لإيقاف الغطرسة الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة الحركة الذي تعرض للتدمير، باعتبار أن المقر يشكل “رمزا للصمود والتحدي”.

كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد قصفت مكتب هنية، مساء الإثنين الماضي، غربي مدينة غزة ودمرته خلال عدوانها على غزة الذي استمر 12 ساعة، تم خلاله تدمير عشرات المنزل والمؤسسات.

وفيما يتعلق بالمرسوم الرئاسي الأمريكي والذي يعترف بـ”سيادة” إسرائيل على الجولان، أكد هنية رفضه للقرار، وقال “هذه القرارات لا يمكن أن تمرر على الشعوب العربية والإسلامية”.

ويعد عبد الفتاح السيسي هو الهدية المميزة من شعب مصر إلى إسرائيل، بعدما تعهد السيسي بشن حرب لا هوادة فيها على التيارات الإسلامية، كما أعطى السيسي ظهره لحماس من خلال إغراق الأنفاق بين غزة وسيناء، حتى أصبح من الصعب على المقاومة تهريب الأسلحة من وإلى قطاع غزة.

 

*كاتب أمريكي يعترف: الكنيسة منبر تحريض ضد المسلمين في الغرب

العنصرية ضد الإسلام” لا تعد جريمة أو تحريضًا على الكراهية في معظم الدول الأوروبية، ولا يزال هناك نقص بخصوص الإحصاءات الخاصة بحوادث الإسلاموفوبيا”، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو كل دولة على حدة.

وفجّر كاتب أمريكي، في مقال بمجلة فورين بوليسي، تفاصيل الكارثة التي افتتحها بالقول: إن “منبر الكنيسة” منصة لإعلان الكراهية للإسلام أو ما يطلق عليه “الإسلاموفوبيا”، معتبرًا أن الآراء المعادية للإسلام في الولايات المتحدة، تعود إلى سيطرة التيار المسيحي الإنجيلي المتشدد على إدارة الرئيس ترامب والسياسة الأمريكية.

وفي عام 2014، أعلنت 5 دول فقط، من أصل 57 دولة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل رسمي عن جرائم الكراهية المرتكبة بحق المسلمين فيها، في حين سجلت منظماتُ مجتمع مدني جرائم من هذه النوعية في 21 من دول المنظمة.

ونشر مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (SETA)، ومقره في تركيا، قبل سنوات، تقرير “الإسلاموفوبيا في أوروبا”، عن واقع الإسلاموفوبيا في 25 دولة أوروبية. ويحاول التقرير سد جزء من النقص المتعلق بالإسلاموفوبيا في أوروبا، في حين يتمثل الجزء الآخر من هذا النقص في رفض كثير من الأوروبيين الاعتراف بوجود الإسلاموفوبيا أو العنصرية ضد الإسلام في بلادهم.

منبر الكنيسة

يقول الصحفي “كريستوفر ستروب”: “إن المرة الأولى التي أتذكر فيها سماع أن الإسلام يعادل الإرهاب كانت من منبر (الكنيسة). كنت طالبًا في السابعة عشرة من عمري. وسمعت القس ماركوس وارنر في قداس أحد أيام الأحد يقول: “المسلم الصالح ينبغي أن يرغب في قتل المسيحيين واليهود”.

ويضيف في مقاله بـ”فورين بوليسي”، أن السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب تتسم بطابع مسيحي أصولي معاد للتعددية الديمقراطية، وذلك على خلاف كل عهود الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة.

ويؤكد الباحث في الأديان والأستاذ بجامعة ساوث فلوريدا كريستوفر ستروب، في مقاله، أن “من يرسمون السياسة الخارجية الأمريكية الآن هم من الأصوليين المسيحيين الذين يضمرون حقدًا دفينًا على الإسلام والمسلمين”.

ويكمل “الآن وبعد حوادث إطلاق النار في كرايستشيرش بنيوزيلندا ينبغي اعتبار كل كلمة من هذا الخطاب مسيئة بنفس القدر مثل أسوأ العبارات المعادية للسامية”.

الإخوان المسلمون

هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بمعاداة الإسلام، كما ظهر في الضجة التي أثيرت بعد تصريحات النائبة إلهان عمر (التي تعرضت لاتهامات بمعاداة السامية بعد انتقادها لإسرائيل ومنظمة إيباك).

ويقول: لا شك أن التصريحات التي أدلت بها “إلهان عمر” (أول نائبة مسلمة محجبة انتُخبت في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي) استحضرت حُمَى معاداة السامية. في مقالها الأخير نشر في صحيفة “واشنطن بوست”، اختارت كلماتها بعناية أكبر، متجنبة خطاب “الولاء” الذي تسبب في انتقاد لغتها. ومع ذلك، فإن بعض هذه الانتقادات لم تكن مدفوعة بسوء نية فحسب، بل صاغها كره الإسلام ذاته الذي يعكس معاداة السامية بصورة قاتمة.

ويتابع، هناك فكرة مشابهة تنتشر هذه الأيام عندما يروج المحافظونوغالبا ما يكونون من المسيحيين الإنجيليين إلى جانب عدد صغير من اليهود الأمريكيين- لنظريات مؤامرة حول اختراق الإخوان المسلمين للحكومة الأمريكية، ويلمحون إلى أن المسلمين يسعون إلى فرض قوانين الشريعة على الولايات المتحدة.

دائرة الكراهية

التأثير الأكثر ضررا للإسلاموفوبيا هو في السياسة الخارجية، فهناك معادون للإسلام، مثل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ووزير الخارجية الحالي مايك بومبيو، موجودون في إدارة ترامب.

وفي ظل إدارة ترامب، ترتكز السياسة الخارجية للولايات المتحدة على أصولية مناهضة للتعددية، إضافة إلى شكل من المسيحية التي أظهر أتباعها عداءً شديدًا تجاه المسلمين.

ورأى الكاتب أن رئاسة دونالد ترامب تشكلت بسبب الخوف من تراجع سلطة ونفوذ البروتستانت البيض المحافظين. وهذه اللحظة من رد الفعل العكسي ضد التنوع المتزايد وإرساء الديمقراطية أمر مألوف. فمنذ وقت ليس ببعيد، استخدم البروتستانت الأمريكيون فكرة الولاء المزدوج ليس لإثارة الوطنية لليهود وفقط، ولكن أيضًا للكاثوليك، وكان ذلك بارزًا في انتخابات عام 1960، عندما أصبح جون كينيدي أول رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة.

ستروب” أكد أن هناك فكرة مماثلة في مسرح اللعب اليوم عندما يتلاعب المحافظون-المسيحيون الإنجيليون في كثير من الأحيان، إلى جانب عدد صغير من اليهود الأمريكيين- بنظريات المؤامرة حول تسلل الإخوان المسلمين للحكومة الأمريكية، ويشيرون إلى أن المسلمين يسعون إلى فرض الشريعة على الولايات المتحدة.

هؤلاء المسيحيون الإنجيليون يدعمون إسرائيل بناء على معتقدات توراتية، ولهذا فإنهم يدعمون إعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى، كما ضغطوا من أجل الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لإسرائيل.

للأسف فإن هذه الآراء شائعة بين الإنجيليين البيض الذين يمارسون تأثيرًا غير مسبوق على إدارة ترامب، كما يؤيد 72٪ منهم شكلاً ما من أشكال حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

أسلمة أوروبا

ليس من الضروري أن يكون هناك مسلمون لكي توجد إسلاموفوبيا، فقد لوحظ وجود الإسلاموفوبيا حتى في الدول الأوروبية التي يعيش فيها عدد قليل من المسلمين. وعلى الرغم من أن الحقائق تؤكد عدم مشاركة المسلمين الذين يعيشون في تلك الدول في أي أعمال إرهابية، فإن سياسييها يسيئون استخدام مقولة أسلمة أوروبا”.

ولا يقتصر الأمر على اليمينيين، فالسياسيون أصحاب الاتجاهات الأخرى أيضا يسيئون استخدام الإسلاموفوبيا، كما يستفيد السياسيون أصحاب الميول اليمينية المتطرفة، من المقولات التي تقصي المسلمين.

وأشار تقرير (SETA)، إلى أن جميع الأحزاب السياسية اليمينية في أوروبا، تستخدم الإسلاموفوبيا لتعبئة مؤيديها، وإضفاء المشروعية على سياساتها، وهو ما فتح الطريق أمام انتشار لغة عدائية ضد المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.

خدعة الإسلاموفوبيا

ويرى ستروب أن ظاهرة الخوف من الإسلام التي يروج لها في منابر الوعظ الديني الكنسي في الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا، والأوهام القائمة على رؤى تنذر بنهاية العالم، هي التي تقود السياسة الخارجية الأمريكية اليوم.

وروى الكاتب كيف أن كبير الكهنة في الكنيسة التي درج على ارتيادها في شبابه، كان يزرع فيهم كراهية الإسلام والمسلمين، ويقول لهم إن المسلم الحقيقي هو الذي يريد قتل المسيحيين واليهود.

ويضيف عاملا آخر يزعم أنه يستحوذ على اهتمام إدارة ترامب، وهو “الخوف من اضمحلال سلطتها ونفوذها وسط المحافظين من المسيحيين البروتستانت البيض”.

وروى الكاتب كيف أن كبير الكهنة في الكنيسة التي درج على ارتيادها في شبابه بمدينته كارميل في ولاية كاليفورنيا، كان يزرع فيهم كراهية الإسلام والمسلمين.

وذكر أن الكاهن- واسمه ماركوس وارنر- كان يقول لهم إن “المسلم الحقيقي هو الذي يريد قتل المسيحيين واليهود”، وكان يشدد على أن هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي خلص إليه من قراءة متعمقة للقرآن الكريم.

ويؤكد ستروب أن الإسلام الذي نشأ وترعرع على الخوف منه، هو الذي يشكل حاليا سياسة واشنطن الخارجية، حتى إن التصريحات والبيانات التي تشي بالعداء لهذا الدين تمر دون انتقاد في الحياة العامة.

ويختم مقاله بأن تلك هي الأسباب التي حدت بالمسيحيين الإنجيليين منذ أمد بعيد إلى الدفع نحو الاعتراف بالقدس “عاصمة موحدة للدولة اليهودية”.

 

الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة.. الأربعاء 27 مارس.. السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

السيسي الخوفالخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة.. الأربعاء 27 مارس.. السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد حسن سيد محمد ، مصطفي سيد حامد ، صلاح إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمود محمد عطيه ، يوسف علي رضوان، ماهر محمد النادي، محمد عبده ثابت، أحمد عبد الحميد رمضان.

وتضم القائمة أيضا عبد الرحمن السيد خليل، خالد عشماوي أبو سريع، عوض عوض حسن دسوقي، عامر محمد عبد المقصود، محمد حسن عمر فاضل، شهاب محمد شحاتة، بالإضافة إلى علي مندي محمد علي.

كما تضم القائمة محسن محمد فهمي علي، مروج أشرف محمد، إسلام ضياء سعيد، محمد صالح سعد زكي، عاطف عبد الشافي عبد العال، محمد عبد المجيد موسى، ناصر الدين حسن محمد، خالد أحمد محمد أبو زيد، عادل محمد عبد العظيم حسن، بالإضافة إلى وائل سعد رمضان متولي.

 

*3 ضربات من “بي بي سي” أربكت العسكر

وجهت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ضربات أقلقت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، إلا أن الضربات الأكثر زلزلة تمثلت في تقريرها عن الاختفاء القسري عبر التركيز على قصة الفتاة زُبيدة التي اختفت وأجبرها نظام الانقلاب على نفي تلك التهمة، والضربة الثانية جاءت في سليلة التقارير التي نشرتها بي بي سي عن انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم العسكر أما الضربة الأخيرة فجاءت عبر تسليط الهيئة الضوء على انتشار هاشتاج اطمن انت مش لوحدك بين المصريين مما زاد من مخاوف العسكر.

وتعد هيئة الإذاعة البريطانية مثالا واضحا على رؤية الإعلام الغربي لسياسات نظام الانقلاب وفضائحه المتتالية، حيث ألقت بي بي سي الضوء بكثافة على قضايا الاختفاء القسري في مصر عبر ذكرها قصة زبيدة، حيث استضافت بي بي سي في تقرير لها والدة الشابة التي حكت عن اختفاء ابنتها وتورط نظام الانقلاب في تلك الواقعة، إلا أنه بعد أيام قليلة أظهر العسكر الفتاة في برنامج مع أحد أبواقهم الإعلامية للتشكيك في تقرير بي بي سي.

وأكدت بي بي سي صحة روايتها، وأنها لو لم تكن الرواية صحيحة لما ألقت سلطات الانقلاب القبض على السيدة تحدثت لبي بي سي عن اختفاء ابنتها قسريا واحتجازها وتعذيبها من قبل أجهزة الأمن.

وقبل أيام نشرت بي بي سي تقريرا سلطت فيه الضوء على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2018، وأشارت فيه إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تضمنت القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن عدة تقارير أشارت إلى أن حكومة الانقلاب وأجهزتها ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، بما في ذلك حالات حدثت خلال إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أو خلال وجود آخرين في السجون، أو خلال اشتباكات مع مدنيين، كما أن هناك تقارير بشأن قتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في سيناء، مع إفلات مرتكبيها من العقاب.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية الذي نشرته بي بي سي إلى وجود حالات إخفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى حالات تعذيب واعتقال عشوائي، وظروف سجن قاسية، واعتقال بدوافع سياسية، وانتهاك غير قانوني للخصوصية، وقيود غير مبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت.

والأسبوع الجاري نشرت بي بي سي تقريرا قالت فيه إن حملة اطمن انت مش لوحدك عات إلى الظهور بقوة من جديد في مصر وعدد من الدول، والتي دعا لها عبر تويتر الإعلامي المصري معتز مطر، مشيرة إلى أن الهاشتاج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية كمصر وقطر والكويت وعمان وليبيا وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الغربية كألمانيا وهولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 85 ألف تغريدة، عبر فيها المغردون عن ايمانهم بثورة 25 يناير ومعارضتهم لحكومة الانقلاب، الأمر الذي أشعل غضب السيسي ونظامه مما دفعهم كالعاد إلى اللجوء لهيئة الاستعلامات لإصدار تقرير إدانة بحق هيئة الإذاعة البريطانية، التي نشرت تقريرا آخر أمس أشارت فيه إلى أن رفض سلطات الانقلاب لما نشرته يؤكد مخاوف السيسي ونظامه من حدوث هبة شعبية عليه.

 

*”دراسة” تحلل خطاب السيسي في “التثقيفية” وتكشف أسباب شيطنة الإسلاميين

خلصت ورقة بحثية إلى أن الخوف كان واضحًا من خلال تصريحات زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، وأن خوفه ينبع من الداخل وليس من الخارج، كما أشارت إلى أن دفاعه عن الجيش والشرطة هو من قبيل الخوف كذلك، بعد أن فقدت هذه المؤسسات أي دعم شعبي وباتت عارية أمام المواطنين.

وقالت الورقة التي جاءت بعنوان “الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة”، إنه لم يحدث في تاريخ مصر كله أن وصلت حدود الكراهية للجيش إلى هذا الحد الذي بلغته في عهد السيسي، باعتبارها عصابة لا وظيفة لها سوى احتكار السلطة والمال من أجل ضمان المصالح الأمريكية والغربية، وحماية حدود الكيان الصهيوني بذريعة الالتزام باتفاقية كامب ديفيد.

وأضافت الورقة أن خوف السيسي هو من ثورة شعبية أو انقلاب، وهو ألمح إليه السيسي من خلال الهجوم المتواصل خلال الندوة على مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في ثورة 25 يناير، وهو ما كشف عنه السيسي، حيث كان لهذه المواقع دور كبير في تهديد المجلس العسكري خلال مرحلة ما بعد ثورة يناير.

كما نبهت الورقة البحثية إلى أن السيسي يخاف أيضا من انقلاب مفاجئ في ظل التقارير الغربية التي لا تستبعد هذا السيناريو؛ وكان أحدث هذه التوقعات ما صرحت به السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة خلال مرحلة الانقلاب “آن باترسون”، والتي أكدت في ندوة بتاريخ 14 فبراير 2019م، أن الجيش هو من أطاح بمرسي ويمكن أن يطيح بالسيسي مستقبلا.

مبرر الإرهاب

وأضافت الورقة أن السيسي لم ينس تسويق عمليات التخويف والترهيب من العدو الوهمي (الإرهاب)، وذلك من أجل توظيفه سياسيًّا لإجبار الشعب على الإذعان للنظام مهما كان فشله ومهما كان استبداده وطغيانه.

وأكدت أن ذلك لتمرير التعديلات الدستورية التي تجاهل السيسي الحديث عنها تمامًا في حديثه الطويل، ما يكشف عن عمق الأزمة النفسية التي يعاني منها وخوفه من المستقبل، في ظل الرفض الشعبي الواسع لهذه التعديلات، فلو كان السيسي يتمتع بأي مسحة دعم شعبي لتجرأ على الحديث عن هذه التعديلات، لكنه يخشى المستقبل الغامض في ظل توجهاته السلطوية وممارساته القمعية.

شيطنة الإسلاميين

واعتبرت الورقة أن تشويه الثورة وشيطنة الإسلاميين هو من قبيل سحق البديل؛ حتى تبقى الساحة فارغة من أي بديل، فقد أدرك النظام أن الإسلاميين يمثلون البديل لنظام انقلاب 23 يوليو 1952م.

وذكرت أن ذلك لعدة أسباب تتعلق بالانتشار الواسع للإسلاميين وحجم القبول الشعبي الكبير لهم؛ إضافة إلى ضعف وهشاشة القوى العلمانية.

وأوضحت أنه لا يوجد فعليًّا إلا الجيش والإسلاميون، لكنّ فريقًا من العلمانيين يفضلون الديكتاتورية مع الجيش على الديمقراطية مع الإسلاميين، وهو ما يوظفه السيسي لتكريس حكمه الشمولي.

تفصيل الاستهداف

وفي تفصيل لتلك الشيطنة، أشارت الورقة إلى قول السيسي “بيننا آخرون لديهم فكر مختلف يبثونه فى عقولنا وعقول أولادنا بشكل ممنهج.. ومن 50 سنة ونحن نشعر بوجود أحد وسطنا يشككنا فى كل شيء”.

وأضافت أنه نصح الإسلاميين بعدم الترشح للرئاسة «قلت للإسلاميين: “لا قبل لكم بتحديات مصر من فضلكم ابعدوا.. لأن أفكاركم ليست في صالح مصر وأن مصر تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته.. وأنتم لا تمتلكون ذلك»؛ لكن الورقة أكدت أن ذلك يخالف الواقع لأنه كان شديد التزلف والنفاق للرئيس مرسي والإخوان، وهو ما كشف عنه خالد القزاز، مستشار الرئيس مرسي، الذي أكد أن السيسي كان يتظاهر بالدفاع عن “المشروع الإسلامي” أمام الرئيس مرسي، كما أن كل الصور المتلفزة وغير المتلفزة له مع الرئيس كان يبدو فيها شديد الانصياع والخضوع. وفي تفنيد ثالث أشارت إلى أنه لو صدق في ذلك لكان كفيلا بعدم اختياره وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي.

وأوضحت أن السيسي لم يقف عند هذا الحد من الكذب؛ بل زعم أن الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد؛ متهما الجماعة كذلك بالوقيعة بين الشعب والجيش واتهام الجيش بقتل المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود، وسط القاهرة، في أثناء ثورة يناير 2011، رغم أن جريمة الجيش والشرطة موثقة في الأحداث.

السوشيال ومحمد محمود

وكشفت الورقة عن أن السيسي تعمد أيضا تشويه مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم عليها، باعتبارها الوعاء الإعلامي الذي فجر طاقات الشعب في الثورة التي يراها السيسي فوضى، ووصفها في أكتوبر 2018 بأنها كانت علاجًا خاطئًا لتشخيص خاطئ.

ورأت أن الهجوم ربما يُفسر بتمهيد سن تشريعات جديدة تسهم في مزيد من تأميم الفضاء الإعلامي، بعد أن سيطر على الإعلام الحكومي والخاص ولم يبق سوى منصات التواصل الاجتماعي، التي يبدي النظام مخاوفه منها ومن تأثيرها الكبير على وعي الجماهير، والذي يروج النظام أنها مصدر الشائعات.

ونبهت الورقة إلى استدعاء السيسي خلال الندوة رواية أمنية ركيكة لأحداث محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011م؛ والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا على يد قناصة الداخلية والجيش، بخلاف مئات الإصابات معظمها كانت قنصا في العين، وقالت إن السيسي يريد بروايته أمرين: “الأول” بث الفتنة بين مكونات ثورة يناير؛ لأن أحداث محمد محمود كانت إحدى محطات الخلاف الكبرى بين الإسلاميين والعلمانيين.

الثاني” أراد السيسي بحسب الورقة؛ تحميل الإسلاميين المسئولية عن الأحداث، ففي عدد اليوم السابع الصادر الثلاثاء 12 مارس 2019م، ينقل عن مصطفى بكري ما أسماها بتفاصيل الرواية الأمنية لأحداث محمد محمود، يحمل فيها الإسلاميين من الإخوان وحركة “حازمون” المسئولية عن الأحداث، وهو ما ينبئ بتوجهات نحو فبركة قضية جديدة يتم فيها اتهام قيادات بالإخوان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالمسئولية عن هذه الأحداث، التي وثق مئات النشطاء تورط قناصة الداخلية في قتل المتظاهرين.

 

*”ميدل إيست آي”: السيسي أعطب القضاء لإصدار إعدامات ظالمة

حمّل تقرير أعده موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني القضاء في مصر مسئولية مئات أحكام الإعدامات.

وقال عمرو مجدي، الباحث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقريره الذي نشره الموقع تحت عنوان: “لماذا زادت الإعدامات في مصر بشدة ولماذا يجب أن تتوقف؟”: إن “النظام القضائي المصري ليس ظالما في أغلب الأحيان فحسب، لكنه معطوب” إلى درجة أنه في إحدى القضايا تبيّن أن توقيع قاض على عقوبة إعدام كان مزوّرا”، مضيفا أن “العيوب في المحاكمات منهجية؛ حيث حكم قاضٍ على أكثر من 500 شخص بالإعدام في قضية واحدة، وحكم آخر على طفل عمره 4 سنوات بالسجن المؤبد، فيما وُصف لاحقا بـ”الخطأ”.

وحذر التقرير من أن هناك مخاوف شديدة ومشروعة من أنه، وبعد عدة سنوات من تقويض ضمانات الإجراءات القانونية، وتآكل استقلال القضاء، الباب أصبح مشرعا على مصراعيه أمام فيضان الإعدامات التي تُنفذ بعد محاكمات جائرة إلى حد كبير”.

تعميق الظلم

كما حذر لاحقا من أن الإعدامات لا سيما في حالات العنف السياسي المزعوم، لن تؤدي إلا إلى تعميق الشعور بالظلم، وبخاصة في ظل غياب أي رؤية أو بشائر في الأفق لأي عدالة انتقالية.

وربط بين تلك الإعدامات وعمليات القتل الذي مارسه النظام منذ 2011، وقال: “علينا ألا ننسى أيضا أن موجة الإعدامات هذه تحدث في بلد قتلت قواته الأمنية مئات المتظاهرين السلميين منذ 2011 بحصانة شبه مطلقة من العقاب، كما اتُهمت أيضا بحوادث إعدام المحتجزين خارج نطاق القضاء.

واعتبر التقرير أن المطلوب أوروبيا الانتقاد المستمر والعلني، حتى من حلفاء مصر، لرغبة الحكومة الواضحة في تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام ضد ضحايا عملية قضائية معطوبة ومعيبة.

إذعان قضاة

وفي رده على تساؤل عما خلف فورة الإعدامات في مصر؟ والطريق لفهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحاد في الإعدامات في مصر أساسي إن أردنا إيقافها. لفت إلى تشكيل محاكمات استثنائية في اعقاب الإنقلاب على الرئيس مرسي في 2013، ومحاكمة الآلاف من قادة جماعة “الإخوان المسلمين” وأعضائها والمتعاطفين معها، في محاكمات جماعية غالبا، بسبب عنف سياسي مزعوم.

وأضاف أن البلاد أثناء حالة الاضطراب السياسي الحاد، ولم يكن الحكام العسكريون قد أحكموا سيطرتهم بعد على كل مؤسسات الدولة المستقلة تقليديا. شمل ذلك القضاء وقتها، تنحى العديد من قضاة المحاكم الجنائية عن النظر في مثل تلك المحاكمات الجماعية.

وردا على ذلك، وفي أواخر 2013، أنشأت الحكومة “محاكم إرهاب” خاصة ضمن نظام المحاكم الجنائية، وعيّنت قضاة مستعدين للإشراف على قضايا العنف السياسي المزعوم.

كان ذلك هجوما كبيرا على استقلال القضاء، ومناورة لتحويله إلى أداة أخرى للقمع. أصدرت محاكم الإرهاب هذه، لا سيما عدد محدود من القضاة، مئات الأحكام بالإعدام.

تطويع “النقض

وفسّر الباحث الحقوقي إذعان محكمة النقض لأحكام السيسي في مجموعة من النقاط فأشار مبدئيا إلى أن محكمة النقض، أرفع محاكم الاستئناف في مصر، واصلت عملها كمحطة تدقيق قوية نسبيا ضد تلك الإدانات المعيبة، ملغيةً الكثير من أحكام الإعدام بين 2014 و2016، لافتا إلى أن محكمة النقض باحترام كبير، لذا لم يكن من السهل على الحكومة تقويض استقلالها، على الأقل إلى حين اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015.

واعتبر تصريح السيسي في جنازة النائب العام تهديد للقضاة، حيث قال: إن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين… ولكننا لن ننتظر على ذلك”. تعهد ساعتها بتعديل قوانين البلاد، منتقدا بشدة القضاة من حوله لإبطاء تنفيذ رؤيته الخاصة “للعدالة”.

وأكد أن السيسي نفذ وعده، وأنه في أبريل 2017، وافق السيسي على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون الطعن أمام محكمة النقض من أجل الالتفاف على المحكمة. وصفت “منظمة العفو الدولية” التعديلات بأنها “مسمار آخر في نعش معايير المحاكمة العادلة”. وفي اليوم نفسه، وافق السيسي على تعديل آخر يُحكم فيه قبضته على تعيين رئيس محكمة النقض.

وكشف أنه منذ ذاك الحين؛ تراجع دور المحكمة في إلغاء أحكام الإعدام المعيبة بشكل كبير، لتؤيد العشرات منها.

وأضاف التقرير لذلك توسيع السيسي بقانون في أكتوبر 2014 بشكل غير مسبوق اختصاص المحاكم العسكرية في مقاضاة المدنيين.

ومن وقتها، أُحيل أكثر من 15 ألف مدني إلى المحاكم العسكرية، ما أدى إلى عشرات أحكام الإعدام الإضافية من قبل المحاكم الجائرة بطبيعتها.

تبريرات متهافتة

وأشار التقرير أن تصريحات السيسي كاذبة يتضح ذلك بالاستماع إلى محاضرات السيسي الخالية من الحقائق حول القيم الحقوقية في مصر؛ حيث إنه يدعم التزايد المريع في أحكام الإعدام في 2019. مشيرا إلى تصريحات السيسي أمام الأوروبيين، خلال القمة العربية-الأوروبية في شرم الشيخ، قائلا إن الإعدامات جزء من “إنسانيتنا” المختلفة عن “إنسانيتكم [الأوروبية]”.

وأشار إلى أن السيسي استهدف التغطية على أزمة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. ففي خلال حكمه، ارتفع استخدام مصر لعقوبة الإعدام بشدة إذ صدرت آلاف أحكام الإعدام منذ 2013.

وأوضح أن الزيادة التي اتبعها السيسي خروج عن ممارسات سابقة بتخفيف أو تعليق بعض أحكام الإعدام، والتي اتُبعت حتى أثناء الـ 30 عاما من حكم حسني مبارك الاستبدادي. حتى قتلة الرئيس السابق أنور السادات لم يُعدَموا.

يستتبع هذا الارتفاع الحاد التمعّن المتمّهل، لكن حكومة السيسي عملت على سحق أي حوار مفتوح حول عقوبة الإعدام، بينما عملت في ذات الوقت على إخراس المنظمات التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.

تضليل بلا هوادة

ونبه التقرير إلى أنه منذ وصول السيسي إلى سدة الرئاسة في 2014، حلت مصر بين أعلى 10 دول من حيث عدد الإعدامات السنوية، وانضمت إلى دول أخرى سيئة السمعة في تنفيذ الإعدام، مثل الصين وإيران والسعودية.

ومنذ 2014، أصدرت المحاكم الجنائية والعسكرية أكثر من 2,500 حكم إعدام أولي، منها المئات في قضايا عنف سياسي مزعوم، وهي المحاكمات التي عادة ما تشوبها انتهاكات شديدة للإجراءات القانونية الواجبة.

وجدت مجموعة حقوقية دولية أنه، وبالمقارنة مع الممارسات السابقة، أصدرت المحاكم الجنائية المصرية 530 حكما بالإعدام بين 1991 و2000، والتي كانت أيضا فترة عانت فيها مصر من العنف السياسي.

وأشار إلى أن هناك نحو 50 شخصا عرضة لتنفيذ الإعدام بحقهم في أي لحظة بعد تأكيد محاكم الاستئناف العسكرية أو المدنية أحكام إعدامهم، مشيدا بحملات ترفض عقوبة الإعدام لسنوات، تضم شخصيات منهم: المحامي ناصر أمين، وعالمة الأنثروبولوجيا ريم سعد، والمؤرخ خالد فهمي.

 

*انتعاش شركات الغاز الإسرائيلية على حساب مصر

كشفت شركات تطوير أكبر حقل غاز طبيعي إسرائيلي عن أنها تجري في الوقت الحالي محادثات مع سلطات الانقلاب لزيادة مبيعات الغاز لمصر.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن مسئولين في شركة “ديليك” للحفر، وهي أكبر مساهم في حقل ليفاثيان، أنهم عقدوا محادثات مع سلطات الانقلاب، خلال الأسابيع الماضية لمناقشة كيفية زيادة الكميات المصدرة لمصر لأغراض الاستهلاك المحلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبرمت سلطات الانقلاب العام الماضي اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر للمستثمرين في تل أبيب أمس الثلاثاء، إن شركة ديليك وشركتي نوبل إنيرجي وراشيو لاستكشاف الغاز، المشاركتين لها في حقل ليفاثيان، تبحث كيفية زيادة إنتاج الحقل من الغاز للوفاء بزيادة الطلب المصري المتوقعة من الغاز الطبيعي.

وأضاف أبو أن الإمكانيات في السوق المصرية لا نهاية لها، موضحا أنه سيقوم بعرض كافة النتائج بعد هذه المحادثات خلال الأشهر المقبلة بمجرد أن نبدأ في ضخ الغاز عبر أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.

وقال إن هناك إمكانية لزيادة إمدادات الغاز إلى الأردن لتصل إلى 4 مليارات و500 مليون متر مكعب سنويًا.

لتكون هذه الزيادة بنسبة 50٪ عما نص عليه الاتفاق الموقع مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار عام 2016.

وتخصص الشركات الإسرائيلية 9 مليارات متر مكعب أخرى يتم إنتاجها سنويًا للمرحلة الثانية من حقل ليفاثيان.

سيستخدم الغاز الذي يتم إنتاجه في هذه المرحلة في للوفاء بالتزامات اتفاق مع شركة شل الهولندية التي تقوم بتشغيل وحدة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر.

ليفاثيان وتمار

كانت الشركات الثلاث التي تقوم بتطوير حقل ليفاثيان وحقل تمار الأصغر منه، وقعت اتفاقًا العام الماضي لإنتاج 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقال أبو إنه يمكن زيادة 3 مليارات متر مكعب أخرى.

يقضي الاتفاق مع مصر على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.

واستكملت الشركات الثلاث نحو 80٪ من المرحلة الأولى لمشروع حقل ليفاثيان، وهي المرحلة التي سيجري منها تصدير الغاز إلى مصر والأردن.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن أسهم الشركات الثلاث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في بورصة تل أبيب أمس الثلاثاء.

وارتفعت أسهم شركة ديليك بنسبة 4.5٪ عند إغلاق التداول في بورصة تل أبيب، وهو أعلى سعر لأسهمها خلال 7 أشهر.

كما ارتفعت كذلك أسعار أسهم شركة راشيو بنسبة 4.7٪. وتمتلك الشركة 15٪ من حقل ليفاثيان.

كما ارتفعت أسهم شركة نوبل إنيرجي بنسبة 3.7٪ ليصل سعر السهم إلى 25.34 دولارا، وهو الأعلى خلال أربعة أشهر.

٨٠ مليار جنيه

وتشكو سلطات الانقلاب من ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد مصادر الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، وأثرها على دعم الكهرباء والوقود في مصر، وتبرير رفع الدعم عن الغلابة.

حيث قال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب إن تكلفة الغاز قفزت لنحو ٨٠ مليار جنيه سنويا عن سعر ٣ دولارات، وعند زيادتها لنحو ٤ دولارات ستقفز إلي ١٢٠ مليار جنيه.

توقعات بارتفاع الصادرات

كان وزير الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، قد كشف أنه من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى 10 سنوات، مضيفاً أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريباً في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأوضح شتاينتز، وهو أول وزير طاقة إسرائيلي يزور مصر منذ ثورة يناير 2011: “تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، أمر كان يبدو حلماً أو خيالاً منذ 10 سنوات أو 15 عاماً فقط”.

اتفاق تاريخي

وستأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

في المقابل أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من “إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

هجمات مسلحين

وكانت مصر تبيع الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء .

وتتمثّل أهم النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة في رفع نسب التبادل التجاري بين مصر و”إسرائيل”، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وترفع العجز في مصر، كما توفّر الاتفاقية حصيلة مالية قدرها 15 مليار دولار، توجه -كما أعلن نتنياهو- إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثّل التكلفة المالية للصفقة ضغطاً على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، في فبراير العام الماضي، عن كورنر قوله إن “إسرائيل” ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل. وشدّد على أن عوائد صفقة الغاز تمكّن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.

 

*أغرق مصر في مستنقع الديون.. “معيط” أفضل وزير مالية بإفريقيا!

حصل الدكتور محمد مُعيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الإفريقية لعام 2019!

ونشر المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب، أسباب اختيار مجلة “The Banker” العالمية المتخصصة في الشئون المالية الدولية، لوزير المالية الانقلابى وكان من بينها على حد زعم المجلس الجهود المتميزة للوزير في الحفاظ على مسار الإصلاح رغم قصر فترة توليه الوزارة، بجانب ارتفاع توقعات المؤسسات العالمية بانخفاض مستويات الدين العام من 103.5% عام 2017 ليصل إلى 82% بحلول عام 2020، وكذلك تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا في يوليو 2018، فضلًا عن توقع “وكالة موديز” أن تحافظ مصر على الفوائض المالية الأولية بالموازنات العامة للسنوات المقبلة.

وفى يونيو 2018 ، تم تعيين محمد معيط وزيرا لمالية الانقلاب، خلفا لعمرو الجارحي، وذلك ضمن تشكيل الحكومة التى يقودها الآن مصطفى مدبولي.

وزعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،أن نجاح “معيط” بسبب مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2018/2019،وأنه تم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة تبلغ قيمته 21 مليار جنيه، كما انخفضت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 3.6% مقارنة بـ 4.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، بالإضافة إلى انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 14.1% مقارنة بـ 30.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، وفيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التنموية فقد وصلت تكلفتها إلى 311 مليار جنيه لتغطي تنفيذ عدد 1133 مشروعًا تنمويًا تم الانتهاء منها، وارتفعت كذلك قيمة الاستثمارات العامة إلى 175 مليار جنيه بنسبة نمو 11%، وأخيرًا ارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية إلى 55.7 مليار جنيه بنسبة نمو 64%.

شهية الاستدانة

ليس سرًا الثمن الباهظ الذي تدفعه عادة الدولة التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، شروطًا فجرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية، ورغم أن الدين العام لمصر تجاوز 100% من ناتجها المحلي.

يترتب على هذا الدَّين فوائد تجاوزت سقف 20 مليار دولار، وكلما زاد الدين زادت الفوائد وتآكلت الزيادة في الإنتاج المحلي وزاد الفقر

وفي نوفمبر 2016، وفي خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل، اضطرت مصر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات تنتهي آخرها في منتصف عام 2019 الجارى، هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والبنزين والسولار، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

وتؤكد البيانات الرسمية أن حجم الديَّن تضاعف 5 مرات ، وزاد بشكل كبير في عهد عبد الفتاح السيسي منذ مجيئه بانقلاب عسكرى 2013، ورغم المنح التي تلقاها الاقتصاد المصري من دول الخليج العربي وقُدرت بنحو 30 مليار دولار، ارتفعت الديون الأجنبية، وبحسب تقرير البنك المركزي عن شهر مارس 2016، ارتفعت ديون مصر الداخلية إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه مصري في منتصف عام 2016، ومعها ارتفعت الديون الخارجية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة (53 مليار دولار) نتيجة الإسراف في قبول الودائع والقروض.

كارثة محققة

وفي تقرير نشره مركز كارنيغي للأبحاث، تحت عنون “التحديات أمام الاقتصاد المصري”، يرى برندان ميجان أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سوف يبلغ مجموع معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر، الذي يشمل الديون بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على السواء، 101.2% بحلول أواخر العام 2017.

كشف محمد معيط أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018-2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.

ومع مرور الوقت تتفاقم أزمة الديون، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربعة الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما قبل تلك السنوات.

إحنا حرامية

حصول “معيط ” على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الأفريقية لعام 2019 ،لم يأت من فراغ ، فقبل شهر ،خرج متحدياً الجميع معترفاً بأنه يسرق ملايين المصريين من خلال الضرائب -المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر.

معيط، اعترف إن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف “معيط”، خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.

وبحسب وزير مالية الإنقلاب فإن إيرادات مصر حسب الموازنة ”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”! 

أرقام قلكية

وارتفع الدين الخارجى بنسبة بلغت نحو 16.4 % على أساس سنوى ليصل إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017 ، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6مليار دولار خلال عام واحد فقط، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 37.2 % فى نهاية العام المالى الماضى 2018-2017 ، فى مقابل نحو 36.8 % خلال مارس 2018.

وسجل حجم الدين الخارجي خلال عام 2016 أي قبل قرار تعويم الجنيه، نحو 67.3 مليار دولار، ثم ارتفع بنسبة %23.17 خلال عام 2017 ليسجل نحو 82.9 مليار دولار، خلال ديسمبر الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد.

ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي بقيمة بلغت نحو 25 مليار دولار منذ قرار التعويم ليصل حاليا إلى مستوى يبلغ نحو 92.6 مليار دولار، فيما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 884 دولارا بنهاية يونيو 2018، فى مقابل نحو 754.1 دولار نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة بلغ 17.2%.

فوائد الديون

وأظهرت بيانات الموازنة العامة ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020.

 

*مخابرات عباس كامل تعمل مع الصهاينة ضد حماس

برغم الدور الذي تقوم به مخابرات عباس كامل في التهدئة بين حماس والاحتلال الصهيوني، عبر نقل رسائل التهدئة بين الطرفين، وخروج إعلام الانقلاب في مصر والإمارات سويًّا في توقيت واحد مشبوه، بالإشادة بدور مصر في “حماية القضية الفلسطينية”، بفعل هذا الدور الذي يقتصر على “ساعي البريد” الذي ينقل التهديدات الصهيونية للمقاومة، إلا أن مصادر فلسطينية بدأت تنبه وتحذر من هذا الدور الذي يستهدف في النهاية “سلاح المقاومة”.

ولأن صفقة القرن أو خطة تصفية القضية الفلسطينية تبدأ بإزاحة المقاومة، بخنق غزة وحصار المقاومة وتجنيد العملاء، فقد ركز الدور المصري في المفاوضات والتصعيد الأخير على مطالبة مصر لحماس بنفس المطالب الصهيونية، وهي “عدم الرد على القصف الصهيوني بحجة عدم تصعيد الأوضاع أكثر”، كأن المطلوب هو ترك الصهاينة يقصفون والمقاومة لا ترد بحجة عدم التصعيد، فيما الغرض الحقيقي من هذه الجهود هو كسر معادلة “توازن الردع” التي نجحت حماس في فرضها على الاحتلال (القصف بالقصف).

وقد أشار موقع “حدشوت 24” الصهيوني، مساء أمس، إلى أن حماس تفهم هذه الجهود المصرية الخبيثة، لذلك عملت عقب نقل مصر لحماس والفصائل الفلسطينية بغزة تهديدات إسرائيلية، بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بقصف مدينة عسقلان، لترسخ معادلة القصف بالقصف والهدوء بالهدوء، وتساءل الموقع الصهيوني: “هل كان ردًّا على تهديدات إسرائيل لحماس التي نقلتها مصر؟”.

وكان إطلاق الصاروخ الذي ضرب تل أبيب من غزة، قد مسّ بمكانة نتنياهو والليكود عشية الانتخابات، لهذا جاء الرد الصهيوني كبيرًا لتقليص الضرر الانتخابي لهذا التطور، إلا أن هذا الرد جاء محدودًا في نطاقه الزمني، وفشل في أن يكون ضربة تمثل “صورة نصر” لنتنياهو قبل الانتخابات.

الخريطة الصهيونية

وقال موقع “والا” الصهيوني: إن “حماس التي تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدًا، قررت الضغط على الليمون حتى آخر قطرة”، فيما قالت صحيفة “هآرتس، اليوم الأربعاء، إن حركة “حماس” و”إسرائيل” تستعدان لجولة جديدة من التصعيد السبت المقبل، في إطار المظاهرات المليونية التي تحشدها حماس في الذكرى الأولى لمسيرات العودة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وهددت الغرفة المشتركة لحماس والجهاد الإسلامي، في بيان لها، بتوسيع دائرة الرد في حال قيام إسرائيل بقصف قطاع غزة، وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية، أن الفصائل بغزة قررت العمل بمعادلة القصف بالقصف، والهدوء مقابل الهدوء، ورفضت مقترحا لوقف التظاهرات على حدود قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار، وردت علي ساعي البريد المصري بالتالي بالرد بقصف المغتصبات الصهيونية عبر الحدود.

حماس تذل نتنياهو

كانت غزة قد نجحت مرة أخرى في أن تفرض توازن الردع مع دولة الاحتلال بعد جولة القصف المتبادل الأخيرة، والتي لا تزال مستمرة، فهي التي بدأت القصف في تل أبيب وتدمير منزلين، وهي التي تنهيه في كل مرة، وتل أبيب تفشل في الحسم واستعادة الردع، ربما حرصًا على عدم سقوط نتنياهو في الانتخابات.

واعترف بهذا مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي “تساحي دبوش”، تعليقا على نبأ التوصل إلى وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية بغزة، معتبرًا أن نتائج الجولة بالنسبة لحماس هي إطلاق صاروخ موجه إلى وسط تل أبيب أوقع 7 إصابات، وإطلاق قذائف صاروخية على غلاف غزة، وإيقاف القطارات، وإلغاء الدراسات، وفتح الملاجئ في معظم أنحاء البلاد، وتقصير زيارة نتنياهو، أما بالنسبة لـ”إسرائيل” فهاجمت عددا من المباني الفارغة في غزة وبعض الأهداف المعزولة!.

وعلقت الصحف الصهيونية على وقف إطلاق النار، بأن “حماس تبدأ الحرب وتنهيها كيفما تشاء، تملي علينا كل ما تريد، عندما تريد منا أن نجلس في الملاجئ نجلس ونوقف الدراسة، وإبرام وقف لإطلاق النار في هذا الوقت هدية للمقاومة في غزة”.

ورغم الفارق الكبير في توازن القوى بين المقاومة وإمكانيات غزة الهزيلة، مقارنة بترسانة الاحتلال وخزائن أسلحته الفتاكة، إلا أن الاحتلال لم ينجح في فرض التركيع على غزة، على العكس غزة هي من بدأت الضرب وهي من ختمته، حتى قالت منظمة الجهاد الإسلامي: “المقاومة الفلسطينية تبدأ المشهد وهي من تختمه”، وقال بيان “القسام”: “إن زدتم زدنا”، ما يؤكد أن غزة والمقاومة في تطور مستمر في الاستعداد القتالي.

الشرف العربى

ويفسر الخبير الفلسطيني صالح النعامي، أحد أهم الأسباب وراء الإحباط الصهيوني من غزة في أنه “عادة يتم توصيف مقاومتها على أنها الحلقة الأضعف من بين أعداء الكيان الصهيوني، ومع ذلك هي الأكثر جرأة في استهداف العمق الحضري للاحتلال والأوضح استعدادا في الذهاب حتى النهاية في المواجهة”.

وأضاف “أن تقول لا للصهاينة في زمن “العلو الكبير”، فهي بطولة، فكيف حين ترد على عدوانهم؟! لهذا يمكن القول إن المقاومة انتصرت لأنها تقف وحدها تدافع عن الشرف العربي بينما الجيوش العربية تقتل شعوبها”.

بل إن الصاروخ القسامي الذي ضربت به حماس تل أبيب وهو (جعبري80)، صناعة فلسطينية بالكامل في غزة، ويصل مداه إلى 80 كم، واستخدم أول مرة في حرب غزة 2014، وهو مزود بتقنية خاصة لتضليل القبة الحديدية، لهذا فشلت القبة الصهيونية للمرة الثانية في اعتراضه.

وتابع “هذا الصاروخ (جعبري) الذي ضرب تل أبيب، تكلفته 200 دولار، واخترق القبة الحديدية التي تكلفتها مليار دولار، والتي طالما ادعت إسرائيل أنها أقوى نظام دفاعي بالعالم، وعرّى الحكام العرب الذين منحوا ترامب ونتنياهو مليارات الدولارات في صفقات سلاح فاسدة لا تستخدمها الجيوش العربية إلا لصالح أمريكا وضد شعوبها.

مخابرات عباس كامل

لكل هذا كانت الجهود المصرية التي قامت بها مخابرات عباس كامل تنصب على محاولة إجهاض هذه المعادلة التي أرستها حماس، وهي “القصف بالقصف”، وفي كل مرة كانت مخابرات عباس تنقل للمقاومة تهديدات صهيونية عنيفة بألا يردوا على ضرب إسرائيل لهم، ودفع الصهاينة للاختباء في الملاجئ، وإجهاض محاولات مخابرات السيسي تحجيم قوة المقاومة.

وهو تطور مهم؛ حيث ردت المقاومة من قبل على الرسائل المصرية الخاصة بنزع سلاح المقاومة مقابل التهدئة الصهيونية الكاملة مع غزة، بقصف المستوطنات الصهيونية وتأكيد أن السلاح خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه، وهذه المرة ترد على أي قصف صهيوني بقصف مقابل.

المقاومة مستعدة

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، استعداد المقاومة الفلسطينية “لخوض معركة الردع والدفاع عن غزة”، في حال إقدام الاحتلال الإسرائيلي على شن أي غارات على القطاع.

وشددت الحركة، في بيان لها، على أن “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها، ستكون تكلفتها تفوق تقديراته”.

وأردفت: “سيجد المحتل نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم، وعلى جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا”.

وفيما يتعثر وقف إطلاق النار غير الرسمي، الذي تم التوصل إليه قبل يومين بوساطة مصرية تستعد حماس وفصائل المقاومة ودولة الاحتلال لجولة جديدة، السبت المقبل، في ظل الحشد العسكري الإسرائيلي على الحدود، واستعدادات حماس لتظاهرات كبيرة على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وسط أنباء عن وصول الوفد الأمني المصري اليوم إلى قطاع غزة، بهدف التوصل إلى تفاهمات تمنع انفجار الأوضاع نهاية شهر مارس، إذ تسعى مخابرات عباس كامل إلى فترة هدوء تسمح بمرور الانتخابات الصهيونية دون تأثير على نتنياهو الذي تفضله القاهرة.

فبنيامين نتنياهو يواجه تحديات داخلية تفرض عليه تجنب المواجهة العسكرية حاليا في غزة، وهو ما تقرأه حماس بدقة، وتسعى لفرض مطالب الشعب الفلسطيني والاستفادة من هذه الانتخابات، وتدرك أنه بتهدئة أو بدونها، وانتخابات أو غيرها، لن يقبل الاحتلال بتقديم أي تنازلات سوى من خلال التصعيد والحرب.

مسيرات العودة

وتطالب إسرائيل (عبر مصر) بوقف تظاهرات مسيرات العودة، وتظاهرات الإرباك الليلي مقابل وقفها لإطلاق النار، وهي متخوفة تحديدا من التظاهرات المليونية بمناسبة “يوم الأرض”، التي تعد لها حماس نهاية الشهر الجاري، خاصة أن الانتخابات الصهيونية ستجري بعد ذلك بعدة أيام، ومصير نتنياهو مهدد بسبب التصعيد الأخير والمستمر.

لهذا تفرض حماس شروطها على الوسيط المصري المنحاز للصهاينة، وتوافق فقط على صيغة “الهدوء من أجل الهدوء”، ولا تهتم بالتحذيرات المصرية الصهيونية بشأن حرب صهيونية رابعة مقبلة على غزة، ما يؤكد استعداد المقاومة لها بأسلحة حديثة من صنع المقاومة.

وشنّ الاحتلال خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، الأولى في 27 ديسمبر عام 2008 واستمرت 21 يومًا، والثانية في 14 نوفمبر 2012 واستمرت لمدة 8 أيام بعد التدخل القوي من الرئيس محمد مرسي وطرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير المصري، والثالثة في 7 يوليو من 2014، واستمرت 51 يومًا بسبب تواطؤ سلطة انقلاب السيسي مع الصهاينة؛ بهدف تأديب المقاومة وفرض القوة الصهيونية على القطاع.

 

*السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة بحكومة الانقلاب، اجتماعًا لبحث الجوانب القانونية والفنية لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين؛ وذلك للوقوف على آلية التنفيذ.

وبحثت اللجنة، في الاجتماع الذى عقدته مساء أمس الثلاثاء بمقر وزارة السياحة، سبل وآلية تنفيذ الحكم القضائي في ضوء ما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد قضت، السبت الماضي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.

وأوضحت أن القرار تضمن مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور؛ وذلك لفرضه رسومًا باهظة على المعتمرين دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

ومن المعروف أن مصر كانت تحتل المركز الأول في قائمة الدول المنظمة لرحلات العمرة؛ حيث كانت أعداد المعتمرين سنويًّا نحو مليون ونصف المليون معتمر، بينما تراجعت أعدادهم منذ هيمنة السيسي على الحكم إلى نحو 400 ألف معتمر، وسط توقعات بتراجع الأعداد بعد الرسوم الجديدة.

كانت وزيرة السياحة بدولة العسكر، رانيا المشاط، قد أصدرت قرارًا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى نحو 10 آلاف جنيه”، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

جباية

وقوبل الإعلان عن ضوابط جديدة لأداء العمرة بردود أفعال متباينة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم على من سبق لهم أن أدوها خلال السنوات السابقة.

القرار الذي اتخذته وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب يشير إلى وضع سقف لعدد المعتمرين هذا العام بـ500 ألف معتمر فقط.

وقالت مصادر مطلعة، إن الضوابط أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم “تحصيل رسوم بما يعادل ألفي ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة بحد أقصى ثلاث سنوات، وتضاف إليها نسبة 50 في المئة من المبلغ، وهو ألف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.

وزعمت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار اتخذ في ظل ظروف “استثنائية” تعيشها مصر.

وقالت إن اللجنة العليا للحج والعمرة اقترحت، العام الماضي، وضع سقف لعدد المعتمرين “وكان التصور هو 500 ألف معتمر” بحد أقصى.

وأشارت إلى أن عدد المعتمرين بلغ منذ حوالي عامين مليونا و300 ألف معتمر، لكنه انخفض العام الماضي، بسبب تعويم الجنيه وزيادة التكلفة، إلى حوالي 600 ألف معتمر.

هذه الرسوم قوبلت بمعارضة من البعض، ورفع محام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة السياحة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، وطالب بمنع تحصيل هذه الرسوم.

صندوق “تحيا مصر

وأكد أعضاء باللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة اتخذت قرارًا بفرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة إلى 3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام.

وقال عضوٌ باللجنة العليا للحج والعمرة: إن المواطن سيسدد هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي، مؤكدًا أن شركات السياحة ليس لها علاقة بهذه الرسوم، وليست جهة تحصيل لأي مبالغ، ما عدا تكلفة البرنامج ورسوم العمرة، فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن تلك الأموال ستذهب إلى صندوق تحيا مصر.

تراجع الإقبال

ويتوقع أصحاب شركات سياحة دينية وعاملون في المجال أن يتراجع أعداد المعتمرين بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال العام الجاري.

ويرجع أصحاب الشركات هذه التوقعات إلى فرض وزارة السياحة رسوما إضافية على العمرة، فضلا عن ارتفاع أسعار برامج العمرة وتذاكر الطيران، نتيجة تطبيق السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ بداية العام.

ويتوقع باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، ركودا في الطلب على العمرة بنسبة 50%، بسبب زيادة الأعباء على الراغبين في أداء العمرة بعد الضوابط الجديدة.

500 ألف معتمر

وقال السيسي: إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، فضلا عن ضيق الوقت ودخول الموسم في وقت الذروة، ستؤدي إلى انخفاض أعداد المعتمرين، متوقعًا أن تقل الأعداد عن 500 ألف معتمر بكثير.

وبدأت الشركات في التراجع عن تنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي بعد فرض الرسوم الجديدة، بحسب السيسي.

وأضاف أن “الشركات كانت تتسابق من قبل على توثيق عقود رحلات العمرة، والآن متخوفة كثيرا وتراجعت عن تنفيذ الرحلات”.

ويتوقع هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن تتراجع أعداد المعتمرين إلى 300 ألف معتمر فقط هذا العام، رغم أن حصة مصر تبلغ 500 ألف معتمر.

وبحسب ما أعلنته شركة مصر للطيران، ستبدأ أسعار تذاكر الطيران من 7300 جنيه خلال شهري رجب وشعبان، وسترتفع في بعض الأيام إلى 8 آلاف جنيه.

فيما ستبدأ أسعار التذاكر في شهر رمضان من 7900 وترتفع إلى 9990 جنيها، بنسبة زيادة تراوحت بين 40 و50%، مقارنة بالعام الماضي.

مخالفة للشريعة

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعتبر في تصريحات صحفية، أن فرض رسوم على تكرار العمرة خلال 3 سنوات، أمر مخالف للشريعة.

وأضاف “كريمة”، فى تصريحات صحفية، أن “إقامة الطاعات والقربات لا تكون سببا في عقوبة دنيوية أيا كانت، بل يمكن تقنين السفر لأداء الحج والعمرة، وهذا يقع على عاتق الدولتين: المنظمة والتي ترسل الوفود”.

ولفت أستاذ الشريعة الإسلامية إلى أنه لم يسمع في التاريخ الديني الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، أن تتم معاقبة إنسان يرغب في أداء طاعة من الطاعات. ونوه بأن فرض رسوم عقابًا على أداء طاعة الله، ليس له أي مستند شرعي.

 

*أعضاء “برلمان الانقلاب” يعترفون: غضب شعبي في دوائرنا ونتوقع الخسارة بأي انتخابات!

كشف عدد من أعضاء برلمان الانقلاب عن وجود غضب شعبي في دوائرهم بسبب فشلهم في حل مشاكل المواطنين، وعدم تلبية الحكومة لمطالبهم طوال السنوات الماضية.

وقال السيد حجازى، عضو برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية، “نحن من نواجه غضب الشارع من الحكومة، والحكومة لا تسجيب لطلباتنا، وهو الأمر الذي يجعل جميع النواب في أزمات حقيقية داخل دوائرهم، وتتفاقم الأزمة مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ينتظر الأهالي الانتخابات المقبلة، للتعبير عن غضبهم، باختيار مرشحين بخلاف الأعضاء الحاليين

من جانبه قال محمد العثماني، عضو برلمان الانقلاب، إن “السبب الرئيسي في تراجع شعبية النواب في دوائرهم حاليا، هو سياسة البرلمان تجاه وزراء الحكومة، حيث تهاون المجلس في محاسبتهم، وهو ما أدى إلى النتيجة الحالية وهى تجاهل الحكومة طلبات النواب المتعلقة بدوائرهم”.

وأضاف العثماني أن “المجلس لم يناقش أي استجواب تقدم به الأعضاء، وحال استخدام المجلس أدواته الرقابية وفي مقدمتها الاستجوابات المقدمة ضد الوزراء ستتغير طريقة تعامل الوزراء مع النواب وطلبات دوائرهم”، متوقعا ألا يفوز بالانتخابات المقبلة، سوى ١٠ % من النواب الحاليين، حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردى

يذكر أن هذا “برلمان الانقلاب” الحالي جاء بإشراف كامل من جهاز المخابرات، حيث تم اختيار العناصر التي لها سجل حافل في الفساد والفضائح الجنسية، كي يسهل اقتيادهم وتوجيههم بسهوله ، حيث شهدت الاسابيع الماضية نشر سيديهات فضائح لعدد من هولاء بعد إعلان رفضهم لماتعرف ب”التعديلات الدستورية” والتي تهدف الي التمديد لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الاستيلاء علي حكم البلاد.

 

*البورصة تخسر 1.8 مليار وارتفاع الدولار في نهاية التعاملات

خسرت البورصة 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الاربعاء، وفيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14554 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2380 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 18646 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 487 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 683 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة.

وعلي صعيد سعر الجنيه، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه بمعظم البنوك المحلية في ختام تعاملات اليوم، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنك مصر نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، وسجلت الورقة الخضراء بالبنك التجارى الدولى نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار بالبنك العربى الأفريقى الدولى نحو 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع، بينما سجل بالمصرف المتحد 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى ببنك الإسكندرية نحو 17.260 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، في حين سجل بمصرف أبوظبى الإسلامي نحو 17.29 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

 

السيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

التدخل الجزائرالسيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 2 أبريل للاستماع إلى الطلبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*المؤبد لمعتقل في إعادة محاكمته بهزلية “كنيسة كفر حكيم

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه للمعتقل “هاني محمود سعد”، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية “حرق كنيسة كفر حكيم”.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*محمد سليمان”.. شهيد جديد بالإهمال الطبي بسجن المنصورة

استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019م، المعتقل “محمد سليمان قبية” جراء الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر.

وذكر مصدر مقرب من أسرته، أنه نتيجة لتعنت إدارة سجن المنصورة في تنفيذ طلبه أكثر من مرة لإجراء عملية استئصال معوي، تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأضاف أنه تم نقله مؤخرًا إلى العناية المركزة، ولقي ربه بعد إجرائه عملية جراحية ليحلق بركب الشهداء الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون العسكر، التي أضحت مقابر لقتل مناهضي الانقلاب العسكري.

وستُشيَّع جنازة الشهيد عقب صلاة الظهر فى مدينة الجمالية، التي كان يشغل فيها منصب رئيس قسمٍ في إدارة التربية والتعليم بالجمالية قبل بلوغه المعاش.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية تحوّل السجون ومقار الاحتجاز إلى مقابر، يتم فيها قتل رافضي الانقلاب العسكري بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد، وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ففي يوم 23 من فبراير الماضي، استُشهد المعتقل الدكتور محمد مدني رضوان، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

كما استُشهد فجر يوم السبت 9 فبراير الماضي، “عفيفي علي زايد” من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، عقب 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وفي 7 فبراير الماضي، استُشهد المعتقل محمد محمد أمين، 55 عامًا، في مستشفى قصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله منذ يوم 23 أكتوبر 2018، واحتجازه في ظروف سيئة بعد إخفائه قسريًّا.

وفي 27 يناير الماضي، ارتقى المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، شهيدًا في سجن برج العرب؛ نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

كما استشهد 5 معتقلين خلال 20 يومًا فقط، منذ مطلع يناير الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، بينهم المعتقل السيد عبد السلام صادق، من الفيوم داخل محبسه بسجن الفيوم، والذى يقبع فيه منذ اعتقاله في عام 2015، والمعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذى استشهد يوم 8 يناير في سجن ليمان 430، حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وفي نفس اليوم أيضا استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره؛ حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية، منذ اعتقاله فى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية.

وفي 5 يناير، توفي المعتقل جمال صابر أحمد، من البحيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 30%، وتدهور وضعه الصحي منذ اعتقاله في 19 فبراير 2015.

وفي 1 يناير، توفي المعتقل جمعة مشهور، داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة، وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

كان مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب” قد رصد، في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقضي، 67 حالة وفاة، بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

فيما وثّقت المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلًا في السجون ومقار الاحتجاز، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

 

*إخلاء سبيل 4 معتقلين.. والحبس 15 يومًا لـ9 من الشرقية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا، مساء أمس، بإخلاء سبيل 4 معتقلين من المعروضين عليها في القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 بضمان محل الإقامة.

وذكر المحامي مصطفى الدميري- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أسماء المعتقلين  الصادر بحقهم القرار وهم: أحمد محمد محمد الحوشي، محمود محمد علي أحمد، طه سعيد أحمد خطاب، أحمد صلاح محمد أبو العلا.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز أبو حماد في الشرقية، الحبس 15 يومًا لـ8 معتقلين، بينهم محام من مركز أبو حماد، على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وأسماء المعتقلين الصادر بحقهم قرار الحبس هم: عبد الرحيم محمود سليمان المحامي، عبد الواحد إبراهيم مهدي، أحمد موسى محمد السيد، صبري نجاح محمد السيد، عبد السلام علي عبد السلام، إبراهيم السيد أحمد موسى، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطي حسونة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار خلال حملات الاعتقال التعسفي التي استهدفت مركزي أبو حماد والقرين منذ يومين دون سند من القانون، وروّعت خلالها الأطفال والنساء، وحطّمت أثاث المنازل، وارتكبت العديد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لشهود العيان من الأهالي.

 

*مطالبات حقوقية بإجلاء مصير مهندس من الجيزة وصيدلي من الشرقية

ترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مصير المهندس “عبد الرحمن كمال، البالغ من العمر 23 عامًا، وتواصل جريمة إخفائه قسريًّا رغم صدور قرار محكمة جنايات الجيزة ببراءته، يوم 7 ديسمبر 2017، فمنذ ذلك التاريخ لم يتم الإفصاح عن مكانه حتى الآن.

وذكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيس بوك، أن جريمة إخفاء “كمال” ليست المرة الأولى، حيث إنّه اعتقل تعسفيًا من منزله بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يوم 22 سبتمبر 2014، واختفى قسريًّا ثم ظهر بسجن العازولي، ووجِّهت له اتهامات تزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم أجناد مصر، وبعد 3 سنوات حصل على البراءة بشكل نهائي، ولكن بدلاً من إخلاء سبيله تم إخفاؤه قسريًّا.

ونددت المنظمة بما يتعرّض له المهندس “كمال” من سلسلة انتهاكات تُخالف كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بسرعة إجلاء مصيره، وتنفيذ حكم المحكمة ببراءته وإخلاء سبيله.

إلى ذلك وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق الدكتور “محمد عبد المنعم البرعي”، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو من أبناء مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يناير 2019، أثناء زيارته لخالته بعد اقتحام منزلها بمدينة أبو كبير،  قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الصيدلي محمد عبد المنعم، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، المعروفة إعلاميًّا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر حكم غيابي ضدهم بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

أما القضية الثالثة فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمرافعة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

فيما تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن على إدراج 187 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما تسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية حرق كنيسة كفر حكيم”.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث .

وتواصل اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 23 معتقلا شرقاويا بعدة قضايا هزلية منفصلة، على خلفية اتهامات ملفقة، منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 28 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 390 لسنة 2016

2- القضية رقم 630 لسنة 2017

3- القضية رقم 696 لسنة 2017

4- القضية رقم 828 لسنة 2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 900 لسنة 2017

7- القضية رقم 802 لسنة 2017

8- القضية رقم 419 لسنة 2018

9- القضية رقم 1190 لسنة 2017

10- القضية رقم 316 لسنة 2017

11- القضية رقم 570 لسنة 2018

12- القضية رقم 621 لسنة 2018

13- القضية رقم 844 لسنة 2018

14- القضية رقم 760 لسنة 2017

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 441 لسنة 2018

17- القضية رقم 720 لسنة 2015

18- القضية رقم 79 لسنة 2016

19- القضية رقم 977 لسنة 2017

20- القضية رقم 553 لسنة 2018

21- القضية رقم 480 لسنة 2018

22- القضية رقم 665 لسنة 2018

23- القضية رقم 1331 لسنة 2018

24- القضية رقم 385 لسنة 2017

25- القضية رقم 1175 لسنة 2018

26- القضية رقم 818 لسنة 2018

27- القضية رقم 1330 لسنة 2018

28- القضية رقم 1552 لسنة 2018.

 

*غضب طلابي ودعاوى قضائية في مواجهة “فشل سيستم الوزير

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو لمعلمة بمدرسة جمال عبد الناصر بدار السلام أثناء اعتدائها بالضرب على طالبة.

ظهرت المعلمة في الفيديو أثناء اعتدائها بالضرب على الطالبة بسبب اعتراضها على نظام الامتحانات الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي، وقالت فرح. م” من طالبات المدرسة: إن معلمة اللغة الألمانية التي تظهر في الفيديو أثناء وقوف الطلاب داخل المدرسة اعتراضًا على امتحان الصف الأول الثانوي، اعتدت على زميلتها بالضرب.

وتابعت: “أول مرة يحصل حاجة زي كده ومش عارفين لحد دلوقتي اشمعنى البنت دي اللي مسكتها وضربتها”، مضيفة أن المعلمة قدمت اعتذارًا بعد ذلك للطالبة أمام الطالبات.

وانهالت التعليقات على الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم ماهر أحمد: “سابت إيه للناس غير المؤهلة ملقتش أسلوب أحسن من كده تتعامل مع البنات؟”، وكتب حساب آخر: “إزاي تشد شعر البنت كده؟”.

السيستم فاشل

وفى أشمون بالمنوفية، تظاهرت عشرات الطالبات في الشارع الرئيسي للمدينة، مرددات هتافات ضد فساد منظومة التعليم وضد فنكوش “التابلت”، منها “سيستم فاشل”.

وقالت مريم أسامة، من طالبات الصف الأول الثانوي بإحدى مدارس أشمون: “امبارح قالولنا مين شريحته مش شغالة، ومين عنده مشاكل، وبعد حلها قعدنا بقى عشان الامتحان ملقناش امتحان”.

وتابعت: سنظل نتظاهر ونهتف ضد هذا الأمر حتى لا يضيع مستقبلنا على يد هواة”. كما تداول ناشطون مقطع فيديو لطلاب يتظاهرون مرددين “الوزير فاشل.. والنظام فاشل”، وذلك بعد فشل أدائهم الامتحانات عبر التابلت.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد نشرت، عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصة الامتحانات تم إيقافها، أمس الإثنين 25 مارس، لاستكمال ضبط المنظومة ومراجعة التكوينات التكنولوجية في المدارس.

وانهالت التعليقات على هذا المنشور بين السخرية والهجوم: “كده يومين معملناش حاجة، ولا امتحنا ولا اتعلمنا حتى على النظام، وبكرة هنروح برضه نشوف الدنيا”، قالها مصطفى غريب، الطالب بالصف الأول الثانوي، الذي اشتكى من الاختبارات على صفحته الشخصية مثل بقية أصدقائه، لكنه يعتقد أنهم بالغد سيخرجون في مظاهرة مثل التي خرجت بها الفتيات: “لو برضه ممتحناش وحصل معانا زي النهاردة وامبارح”.

في شأن متصل، أجرى أحد المواقع الموالية للعسكر استطلاع رأيٍ حول نجاح وزارة التعليم في التغلب على مشكلات “تابلت” أولى ثانوي.

وأظهرت النتائج أن 60% توقعوا عدم نجاح الوزارة فى حل المشكلة، مقابل 35% توقعوا حل المشكلة، بينما عزف 5% عن المشاركة بالرأي.

بلاغ للنائب العام

وبعد كارثة “تابلت الوزارة” سادت حالة من التذمر والغضب بين أولياء الأمور؛ لاضطرار الطلاب إلى مغادرة المدارس لليوم الثالث على التوالي، ما دفع أحد أولياء الأمور، ويدعى “عمرو عبد السلام”، إلى تحرير محضر ضد وزارة التربية والتعليم؛ لعدم تمكن ابنته من أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات في مدينة 15 مايو.

وقال صاحب أول محضر ضد وزارة التربية والتعليم بسبب التابلت، إن المحضر إثبات حالة” يثبت عدم تمكن ابنته من أداء الامتحان، والسبب “انقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداءها وباقي زملائها له

وأكد عبد السلام أن المحضر ما هو إلا تمهيد لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى، تمشل ما يلي:

أولا: إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني لعدم جاهزية الوزارة للعمل به.

ثانيا: المطالبة بالتعويضات عن الأضرار النفسية التي لحقت بابنته وزملائها، ومحاسبة المسئول عن هذه الأخطاء بالوزارة.

ثالثا: تقديم بلاغات أخرى إلى النائب العام، عن استمرار توقف سيرفر الوزارة، للتحقيق في ذلك الأمر ومحاسبة المسئول عن إهدار أموال الدولة التي تم اقتراضها من الخارج لتطوير عملية التعليم.

وأشار عبد السلام إلى أن العديد من أولياء الأمور على مستوى الجمهورية تواصلوا معه، وأبدوا رغبتهم في تحرير توكيل في القضايا ذات الشأن، للمطالبة برفع دعاوى قضائية بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني.

 

*انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إن حل أزمة الجزائر سيكون بتولي رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح مهام الرئيس بوتفليقة لفترة انتقالية لم يحدد ان كانت ستلتزم بمواد الدستور من عدمه.

وطالب رئيس أركان الجيش (المنصب الأعلى عسكريا في الجزائر) بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب غرب) نقلها التلفزيون الحكومي.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة

وتفصيلا تفيد المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

يأتي إعلان موقف الجيش بعد تصريحات لقايد صالح أعلن فيها أن الجيش يريد مصلحة الشعب وأنهما صنوان لا يفترقان، رغم أن آلاف الجزائريين نظموا احتجاجات في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.

المادة 102

واعتبر إعلاميو النظام الخطوة منتهية ولا مناص من الخضوع لها مع تمنيات بأن يكون ذلك مع بداية العهدة (الولاية) الرابعة الماضية في 2014، للرئيس الجزائري بوتفليقة، وقال الإعلامي الجزائري أنور مالك المنحاز للثورات المضادة والعسكر، “الجيش الوطني الشعبي يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.. ليتهم طبّقوها قبل رئاسيات 2014 وجنّبوا الجزائر كل هذا العبث وما وصلت إلى أزمة خانقة تكاد أن تعصف بها.. على العموم هذه قفزة قوية وطبعا تحتاج لخطوات نوعية ومنها التوحد حولها لإنقاذ البلاد والسير بها نحو شاطئ الأمان”.

غير أن جزائريين آخرين رأوا عكس ذلك فقال الناشط جمال الدودي: “الجنرال السابق قائد أركان الجيش محمد العماري ترك وراءه ثروة تقدر ب 26فندقا و 25مليار دولار في فرنسا وحدها، فكيف لقايد صالح أن يسمح بانتقال ديموقراطي في الجزائر! وهو الذي يملك ثروة هائلة في الجزائر وفرنسا وووو”.

انقلاب عسكري

في حين رآها سباسيون مصريون أن الخطوة انقلاب عسكري وقال أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق: “رئيس الأركان الجزائري: حل الأزمة في الجزائر متمثل في المادة 102 من الدستور وهي شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة مهام الرئاسة لفترة انتقالية!..بيذكرني ببيان انقلاب 3 يوليو.. يا أهلنا في بلد المليون شهيد كونوا على حذر، وحدتكم هي طريق نجاح ثورتكم، قلوبنا معكم”.

وكتب الإعلامي أسامة جاويش في توصيف أولي لتصريحات قائد الجيش أنه اعتبرها كتصريحات السيسي في 3 يوليو 2013 وقال: “انقلاب عسكري في الجزائر رئيس الأركان أحمد قايد صالح يطالب بتطبيق المادة ١٠٢ من الدستور بضرورة خلو منصب الرئيس لإصابته بمرض مزمن وخطير..قائد الجيش يتحدث باسم الشعب ويقول أن مطالبه مستجابة”.

محور أبوظبي

وقبل تصاعد احتجاجات الجزائر، شارك الفريق قايد صالح بحفل افتتاح معرض “idex-2019” للدفاع بأبو ظبي الوطني، في 17 فبراير الماضي، ويقول الباحث والحقوقي الجزائري إن مكان “صالح” في أبوظبي معروف واعتاد قضاء أوقاته إلى جوار محمد بن زايد.

وكشف “زيتوت” المحسوب على الإسلاميين على تويتر أن الدور الإماراتي القذر الهادف الي تدمير انتفاضة الشعب الجزائري، بدأ يتزايد، كما فعلت مع شعوب المنطقة”، مضيفا أن إمارات بن زايد تقود منذ سنين حربا خبيثة على المسلمين في كل مكان داخل اوطانهم وخارجها، بل انها تقوم حتى بتمويل بعض صحف ومواقع ومنظمات اليمين المتطرف في الغرب لخنق المسلمين”.

وضمن ديباجة الزيارات أدرجت وكالات الأنباء الرسمية زيارة قايد صالح نقلا عن وزارة الدفاع التي يرأسها محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائبه محمد بن زايد في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية.

غير أن موقعا فرنسيا نشر معلومات تتعلق بضلوع أبو ظبي في محاولة إخماد الحراك الجزائري، وأكدت موقع صحيفة “موند أفريك” أن ولي عهد أبو ظبي، رأس الثورة المضادة في المنطقة العريية يشجع على إقامة نظام عسكري قوي في الجزائر على الطريقة السيساوية في مصر.

وأضاف “موند أفريك أن “أبوظبي” تستخدم علاقاتها الوثيقة مع عصابة العسكر في الجزائر بقيادة بوتفليقة، وكذلك مع قائد الأركان، للعمل على كبح الحراك الشعبي والالتفاف على مطالبه

وكشف الموقع الفرنسي أن ذلك الفخ يُعد حاليا في باريس وأبو ظبي للإجهاز علي الثورة، بدعاوي من رموز النظام إلي حوار “دون إقصاء أو تهميش” لتحديد مستقبل الجزائر!!

الشيطان الأكبر

ورغم أن أمريكا هي شيطان الانقلابات في مصر إلا أن فرنسا تقوم بنفس الدور في عدة دول افريقية وأكبرها الجزائر الشقيقة ويحذرها الجزائريون وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير خارجية إيطاليا على قناة to24 الإيطالية الذي فضح الدور الفرنسي في 15 مستعمرة فرنسية تمد الدولة الأوروبية باحتياجاتها من الغذاء والطاقة وقال إن “قيمة غاز الجزائر الذي تأخذه فرنسا بالمجان سنويا قيمته 9 مليارات دولار وهو ما يساوي ميزانية دولة فقيرة لمدة عام !”.

وقال الخبير الإيطالي “دي بييرو” أن فرنسا تأخذ الغاز بالمجان من الجزائر منذ مدة وتستغل أيضا مناطق الفسفور هنا في الجزائر و الغريب أنها تبيع للجزائر بأثمان باهظة وعرج أيضا أن البترول الجزائري يُصفى في إسبانيا ويعيدون بيعه للجزائر بثمن اكبر من البترول.

واحتلت فرنسا الجزائر 150 عاما وخلال فترة احتلال بنت فرنسا برج ايفل الفرنسي الذي صنف نصبا تاريخيا لفرنسا، من حديد الجزائر خلال سنة 1889 حوالي 50 سنة بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، استهلك بناء البرج 10100 طن من الحديد الجزائري.

ومن أكبر ما خلفه الاستعمار الفرنسي المباشر حين خرجت من الجزائر عام 1962م وتركت أذنابها العسكريين، أنها زرعت وراءها عددا من الألغام أكثر من عدد جميع سكان الجزائر وقتها، 11 مليون لغم.

الجزائريون والشارع

ومع خروج آلاف الجزائريين في احتجاجات اليوم في العاصمة مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، كانت مجموعة من الأحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر قد وضعت “خريطة طريق” تتضمن مرحلة انتقالية من ستة أشهر، بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السابق بالاستمرار في حكم البلاد.

وتتضمن خريطة الطريق تشكيل “هيئة رئاسية” تدير شؤون البلاد وتتكون من “شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة”.

وتنص الوثيقة على أن أعضاء الهيئة لا يجوز لهم أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح.

وحضر اللقاء علي بنفليس أبرز خصوم الرئيس والذي شغل منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 قبل أن ينقلب عليه وينضم للمعارضة، وحركة مجتمع السلم، أبرز حزب إسلامي في الجزائر.

وجاءت هذه المقترحات في 23 مارس بعيد مظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالي في ولايات البلاد جميعها تقريبا، للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و”النظام” الحاكم في الجزائر، شارك فيها نحو ألف محام بلباسهم الخاص الأسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة إلى تغيير النظام أيضا.

شعار السلمية

وشارك في الاحتجاجات السلمية التي بدأت في 22 فبراير الماضى نحو 23 مليون جزائري في أغلب ولايات الجزائر، رفضا لولاية جديدة لـ”بوتفليقة”، 82 عاما، حيث أعلن في اليوم نفسه ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من الشكوك حول قدرته الصحية على حكم البلاد، ما أدى لاندلاع مظاهرات غاضبة في أرجاء البلاد.

لكن بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في المخ في العام 2013، عاد وأعلن في مطلع مارس الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات ما يعني عمليا استمراره في الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على مقترح ببدء فترة انتقالية من ذلك اليوم.

 

*محمد إبراهيم استقال احتجاجًا على كامب ديفيد.. ماذا قال في مذكراته؟

تسبب توجّه السادات المتفرّد نحو الانبطاح تحت أقدام إسرائيل بحالة رفض وسخط في أوساط الدبلوماسيين والنخبة السياسية في مصر وقتها، خاصةً قبيل زيارته الأراضي المحتلة لإلقاء خطابه الشهير في الكنسيت في 19 نوفمبر 1977، وقبيل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، في ذلك الوقت حدثت معركة هادئة ولكنها حامية الوطيس بين السادات ومعارضيه نتجت عنها استقالة عدة وزراء منهم وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل.

قبل يوم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل وكتب لاحقاً أن تصرّفات السادات حيّرته ومن الفرضيات التي خطرت على باله لتفسيرها “أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً”.

وكتب إسماعيل فهمي الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية قبل يومين من زيارة السادات لإسرائيل أن الأخير لم يتحدث أبداً قبل زيارته عن “نظرية الحاجز النفسي” التي تشير إلى رغبته في إزالة الحاجز النفسي بين العرب وإسرائيل، ولكن الصحف كتبتها وأعجبته.

سلام منفرد

برأي المراقبين، كان يبدو أن هدف السادات هو التوصل إلى سلام منفرد، وذهب إلى كيان العدو الصهيوني بهذه النية، على خلفية سعيه إلى تغطية مشاكل ظهرت خلال حكمه لمصر، مثل مشكلة انتفاضة يناير 1974 المعروفة بـ”انتفاضة الخبز” والتي اشتعلت بسبب موجة الغلاء، وكادت تودي بشرعية نظامه، و”أراد تلميع صورته أمام الشعب وأمام العالم لتدعيم حكمه ولكنه زلزل العالم العربي بدلاً من ذلك”.

بعد فشل تعيين محمد رياض، استمر مقعد وزير الخارجية شاغراً لفترة من الزمن، وقال عمرو موسى في مذكراته بعنوان “كتابيه” إنه في 25 ديسمبر 1977 تم تعيين السفير محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، و”هو المنصب الذى ظل شاغراً منذ استقالة إسماعيل فهمي”.

يروي السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلك الفترة كانت فترة مشحونة بسبب الاختلاف مع السادات حول السلام مع إسرائيل، وكان موقف السادات سبباً في عدم وجود دبلوماسي يقبل بكرسي الوزارة، ولكن تمت تغطية هذا الأمر بصورة مؤقتة من خلال تكليف رئيس الوزراء مصطفى خليل بالقيام بأعمال وزارة الخارجية خلال تلك الفترة، كما تم تعيين بطرس غالي في ما بعد ليكون وزير دولة للشؤون الخارجية.

انتهى الفراغ بتعيين محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، ولكن ظهرت أزمة جديدة بعد استقالته هو الآخر في 16 سبتمبر 1978، قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد بيوم، وبعد أقل من عشرة شهور على تقلده المنصب، يتحدث محمد إبراهيم كامل عن استقالته في كتابه “السلام الضائع في اتفاقية كامب ديفيد” ويقول: “وصلت إلى نهاية المطاف ولا بد من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة لموقفي من السادات، فقد استنفدت كل جهدي وبذلك أكثر من طاقتي في محاولة الحفاظ على موقفنا من التآكل”.

وعن المشكلة التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، كتب: “المشكلة ليست في الموقف الإسرائيلي المتشدد ولا الخنوع الأمريكي لإسرائيل وإنما المشكلة الحقيقية في الرئيس السادات نفسه فقد استسلم للرئيس كارتر تماماً بينما استسلم الأخير بدوره لمناحم بيغن”.

أصيب بالجنون

وأضاف محمد إبراهيم كامل: “إن أي اتفاقية ستبرم في نهاية الأمر على هذا الأساس ستكون كارثة على مصر وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية جميعاً، وقد حرت تماماً في تفسير مزاجه وسلوكه وتصرفاته غير المفهومة وانتهى تفكيري إلى أنه إما أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً، وإما أن يكون قد أصيب بالجنون والعمى أو أن يكون قد قبل أن يلعب دور كويسلنغ في منطقة الشرق الأوسط، واختار، ويعلم الله منذ متى، أن يكون عامل الولايات المتحدة في الانحراف بمصر نحو الانضمام إلى حلف استراتيجي أمريكي إسرائيلي مصري”.

وتابع: “ما قبِل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”، واصفاً اتفاقية كامب ديفيد بأنها “مذبحة التنازلات”. وقال السفير رخا أحمد حسن، الذي زامل محمد إبراهيم كامل في العمل في سفارة مصر في بون بألمانيا، لرصيف22 إن “السادات رجل داهية ولكنه كان متسرعاً ومتساهلاً وشخصية لا تقبل النقاش، خاصة مع عدم تقبله للنقاش مع وزير الخارجية حول قراره الخاص بالتصالح في منتجع كامب ديفيد”.

وأضاف أن “السادات طرد الوفد الدبلوماسي الذي رفض الاتفاقية في إحدى جلسات النقاش المشتركة من حجرته في كامب ديفيد وهو ما أثار غضب الوفد وكان هذا الوفد يضم حسن كامل وبطرس غالي وأشرف غربال وحسن التهامي وكان معهم محمد إبراهيم كامل الذي غضب وكان ذلك بداية تفكيره في الاستقالة”.

وتابع أن الوزير المستقيل كان رجلاً ذا خلفية قانونية ودبلوماسية قوية، وكان يرى أن السادات متساهل بصورة كبيرة مع بيغن وكارتر، “فالسلام لم يراعِ القضية الفلسطينية إذ لم يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة والضفة الغربية، ولم يكفل حق الفلسطينيين في تقرير المصير بل تمسك بيغن بالأرض المحتلة وهو ما كان يخالف القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 242 بالانسحاب من الأراضي المحتلة”.

واعتبر أيضاً أن “قرار السادات لم يراعِ باقي الدول العربية الحليفة لمصر، ما سبب مشاكل كثيرة معها خلال حملة المقاطعة العربية التي واجهت مصر، وتم لاحقاً نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس”، وبرأيه، كان كامل يتوقّع هذا المسار وهو ما دفعه إلى الاستقالة قبل يوم من توقيع الاتفاقية، بعد أن استمر في منصبه تسعة أشهر و27 يوماً.

 

*بعد فضيحة وزير ماليته.. السيسي يتسول البنك الدولي بقرض ملياري جديد!!

السيسي يبحث اليوم عن قرض بنحو 500 مليون دولار من البنك الدولي، إذا هي القروض القروض ثم القروض، باتت شعار لسياسة الجنرال خلال عشر قرارات أو يزيد بالموافقة السوداء على قروض البنك الدولي حتى أوصل الدين الخارجي الى نحو 100 مليار دولار، وهي ما يسميه خبراء الاقتصاد حالة الارتهان لتُبقى الدول النامية أسيرة خدمة الدين!

وقرر وزير مالية الإنقلاب مصر د. محمد معيط إيرادات مصر حسب الموازنة ب”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”!

ومن يطالع تصريحات السيسي يشعر بالمصيبة الثقيلة فلا اعتراف بحجمها من جانب مضاعفة الدين الخارجي في ٤ سنوات من ٢٠١٤ الي ٢٠١٨ لكسر حاجز ال ١٠٠ مليار وكل القروض ذهبت للعاصمة الإدارية وداخل عمق القناة ظاهرا وفي جيب عصابة الإنقلاب في عمقها أيضا.

السيسي يفاوض

وعادة ما تبرز أخبار القروض بأن “مصر تفاوض” مع أن الأساس أن المسيطرون على الدولة بالإنقلاب هم من يفاوضون من أجل قرض جديد وللمرة الثانية بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار.

ورغم أن المستفيدين من المواطنين من الإسكان الاجتماعي ومن يتقدمون للاستفادة من طروحات وزارة الإسكان يسددون فعليا وعلى مدى زمني قصير في غالب الأحوال كلفة الطرح (المشروع).

وقالت- في تصريحات على هامش مؤتمر «سيتى سكيب» للعقارات- أمس، إن الصندوق يتفاوض حالياً مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم نشاط التمويل العقاري، متوقعة الموافقة على الطلب، قبل يونيو المقبل، وبعدها يتم صرف المبلغ على شرائح.

وأضافت أن الصندوق سبق أن اتفق مع البنك على دعم بقيمة 500 مليون دولار، وتم صرف نصف المبلغ بالفعل، وجارٍ صرف شريحة جديدة 60 مليوناً، قبل نهاية العام المالي الجاري.

وكان البنك المركزى قد قرر، في وقت سابق، وقف مبادرة التمويل العقاري بفائدة ميسرة، بعد استنفاد كامل المبلغ المخصص لها، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على تغطية فارق سعر الفائدة لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي.

قرض كل يومين

وبالفعل أنهى عبدالفتاح السيسي في 11 مارس الموافقة على قرض آخر من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، زعم أنه ضمن “سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل”؟!، بقيمة مليار دولار.

وحتى يكون القرار كامل التشطيب نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ السالف، بعد أن اعتمد السيسي الاتفاقية، بعد أن وافق عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدت في يناير الماضي.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، اقترضت مصر 3 مليارات دولار مجدداً من البنك الدولي لاستكمال بناء العاصمة الإدارية، ورغم أنه لا أثر لتلك القروض إلا مزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة في الضرائب إلا أن السسيي ووزيره الاستثمار في حكومته الإنقلابية اتفقت مع البنك الدولي في 16 أكتوبر على قرض تحت زعم “تمويل جديد” من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب بيان من “الوزيرة” سحر نصر.

وزعمت أيضا أن ذلك يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ويبدو ان القرض هو جزء من محادثات عقدها السيسي وجيم كيم رئيس البنك الدولي، في نيويورك سبتمبر الماضي.

ولأسباب أخرى متنوعة يبتكرها الإنقلاب، سبق أن حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على 3 دفعات متساوية، لدعم الموازنة العامة وتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت المديرة الادارية للبنك الدولي إلى أن “البنك” دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قرض التعليم

وفي ضوء النتائج المبهرة في فشلها في منظومة التعليم الجديدة والواضح منها التعليم الثانوي وقيادته نحو الهاوية، بعدما لجأ السيسي وحكومته ووزيره طارق شوقي إلى الاستدانة بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار من بزعم “اصلاح التعليم”.

وحصل السيسي مباشرة على حصته من القرض بعدما أصدر “طارق شوقي” قرار بالتبرع بما أدعاه “فائض” من الوزارة لصندوق تحيا مصر.

وشهدت وزارة التربية والتعليم خلافًا حول توجيه صرف مبلغ 209.7 ملايين جنيه هي إجمالي قيمة وفورات المديريات التعليمية بالمحافظات، في خطة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان وزير التربية والتعليم “شوقي” قد أصدر كتابًا دوريًا حمل رقم 3444 بتاريخ 15 فبراير 2018، طالب خلاله بالموافقة على تمويل المبالغ المتبقية من وفورات المديريات التعليمية بخطة العام المالي 2017-2018 ، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى صندوق تحيا مصر، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية أبدت اعتراضها على تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري.

ورفعت الوزارة مذكرة إلى مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية اللواء أكرم النشار، أعلنت خلالها عن حاجتها لـمبلغ 700 مليون جنيه كمبلغ إضافي، لكي تستكمل الإنفاق على المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وبناء 30 ألف فصل، وهو المشروع الذي أشارت إليه الهيئة بأنه مشروع عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى طلبها رفع سقف التعاقد، ليصبح 9.7 مليارات جنيه، وفقا لقرار مجلس الوزراء بخطة العام المالي 2017-2018.

وطالبت الهيئة بتمويل المبالغ المتبقية من وفورات مديريات التربية والتعليم، بخطة العام المالى 2017-2018، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لاستكمال برنامج الحكومة!

100 مليون صحة

وحصل الإنقلاب على قرض أيضا من البنك الدولي، لدعم حملة 100 مليون صحة وقالت وزيرة صحة الإنقلاب إنها منحة ولكت الواقع أنه تم صرف بعض الأموال من القرض على “بانرات” واعلانات الحملة والتحليل كان فيروس c وليس “b&c ” واستغل السيسي القرض الذي سيتحمله الشعب ويتحمله فعليا لمشروعات لمجده الشخصي.

ورغم أن مبادرة “الحد من فيروس سي” ممولة بالكامل من البنك الدولى ولم يدفع فيها النظام الانقلابى فى مصر جنيهًا واحدًا، إلا أن قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى الذي اعتاد السطو والنهب واغتصاب السلطة قد نسبها لنفسه، وأمر أبواقه الإعلامية أن تطلق عليها مبادرة السيسي!.

ووفقًا لأغلب الصحف الموالية للانقلاب نفسها، فقد أكد عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، فى تصريح له، أن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

وأوضح عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك يتبنى مشروع رأس المال البشري، ومصر أعلنت أنها من أوائل الدول التي تبنت هذا المشروع، وقدمنا ٣٠٠ مليون دولار لمسح مواجهة الأمراض السارية، وأيضًا ١٢٩ مليون دولار لمواجهة فيروس سي”.

شروط البنك

وفي تقرير له في نوفمبر الماضي، حذر البنك الدولي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية؛ الأمر الذي يعني أن الفقراء سيكونون أكثر من يدفع الثمن، ولنا في مصر تحت حكم نظام الانقلاب خير مثال.

وتسببت الإجراءات التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا، بينما أكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017.

ومؤخرا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو، وذلك نتيجة طبيعية بعدما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وفي تقريره اليوم، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017

زيادات وغلاء

وفي دليل إضافي على خضوع السلطات المصرية للمؤسسات المالية الدولية، تبيّن أن قرض المليار دولار الموقع في الآونة الأخيرة مع البنك الدولي، يتطلب الحصول عليه قيام حكومة عبد الفتاح السيسي بزيادة أسعار الوقود، وبخلاف ذلك لن يُصرف لها المال.

وحسب مصادر مطلعة فإن برنامج القرض المخصص لتنمية القطاع الخاص ومساندته يضع ثلاثة شروط ليُصرف على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، منها تحرير أسعار الطاقة، ووضع خطة للسيطرة على ديون الحكومة، علماً أن هدف القرض المعلن دعم تدابير الإصلاح لتحقيق سياسة الشمول المالي وتأمين التمويل والخدمات المالية.

وبحسب الوثائق ذاتها، فإن أفقر 20% من السكان يواجهون خسارة في الرفاهية تعادل 5.2% من نفقات ميزانية الأسرة، في حين أن أغنى 20% سيخسرون 1.6% من نفقاتهم.

وتأتي 70% من هذه الخسائر الاجتماعية من ارتفاع أسعار الوقود، والبقية بسبب زيادة أسعار الكهرباء، كما تختلف الآثار باختلاف الأماكن مع وجود خسائر أكبر في الرفاهية بين الأسر التي تقطن المناطق الأكثر فقراً.

 

*السيسي يتعمّد إفقار المصرييين.. انتحار 13 طفلاً في 3 أشهر

لم تتوقف ظاهرة الانتحار وقتل الأسرة على الكبار فقط بسبب الفقر والعوز وانهيار الحياة الاجتماعية نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وغلاء المعيشة، ولكن اتجهت الظاهرة للصغار والأطفال، الذين أصبحوا رغم طفولتهم وعدم تكليفهم شرعا أو قانونا، كارهين لحياتهم، ويبحثون عن سبل التخلص منها، نتيجة الفقر والعوز، والحياة المرة التي يحياها الأطفال في ظل الإجراءات الاستثنائية من اعتقال أبائهم، وإفقارهم، وتدمير مستقبلهم.

وأثار انتحار طفلة لا تتجاوز 10 سنوات، في القاهرة الجديدة، التي تعتبر من أرقى الأحياء في العاصمة المصرية، حالة من الجدل بعد ارتفاع العدد إلى 13 حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بمختلف المحافظات ، والتي تتزايد حالات الانتحار بينهم رغم صغر سنهم، فضلا عن غيرهم ممن حاولوا الانتحار، بسبب الفقر والضغوط الاقتصادية والتفكك الأسري، وغياب كثير من أولياء الأمور عن المنازل بحثاً عن لقمة العيش، وغيرها من العوامل.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الثلاثاء، إنه لم تكن طفلة “فيلا التجمع الخامس” بالقاهرة الجديدة، وهي في الصف السادس الابتدائي، التي أقدمت على الانتحار، السبت الماضي شنقاً بمنديل، الأولى خلال العام الجاري 2019، إذ سبقتها 12 حالة بواقع أربع حالات كلّ شهر، بخلاف محاولات الانتحار.

أطفال القاهرة

وكشفت الصحيفة عن ارتفاع عدد المنتحرين من الأطفال خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ففي محافظة القاهرة وتحديداً في محلة السلام، أقدم تلميذ على الانتحار شنقاً، بسبب خلافات أسرية. وفي عين شمس، ، انتحر طفل بإلقاء نفسه من الطابق الثامن. وفي محافظة الجيزة، تحديداً في البدرشين، انتحر فتى بالسم، نتيجة ظروف اقتصادية صعبة تمر بها عائلته. وفي بولاق الدكرور، انتحر طفل شنقاً بسبب طلاق والديه، ورفض كلّ منهما استقباله، خصوصاً زوجة الأب، وزوج الأم. وفي صفط اللبن، انتحر طفل بالسمّ. وفي محافظة القليوبية، تحديداً فى الخصوص، انتحر طفل شنقاً لخلافات أسرية. وفي طوخ، بالقليوبية أيضاً، انتحر طفل بتناول قرص مبيد حشري لعدم قدرة أهله على تحمل كلفة الدراسة.

وفي الصعيد بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، انتحر طفل شنقاً. وفي سوهاج شنق تلميذ إعدادي نفسه لمروره بأزمة نفسية، بسبب كثرة سفر والده إلى الخارج، أما في محافظات الوجه البحري، فقد انتحرت تلميذة في الدقهلية، بإلقاء نفسها في إحدى الترع، ورجّحت أسرتها أنّها كانت تمرّ بظروف نفسية صعبة لعدم قدرتها على المذاكرة بالرغم من تفوقها. وفي الإسكندرية انتحر طفل داخل حجرته ليلاً بشنق نفسه بسبب خلاقات بين والديه وصلت إلى حدّ الطلاق. وفي محافظة كفر الشيخ عثر على جثة طفل، فتبين أنّه انتحر بسبب المشادات الكلامية المستمرة بين والديه.

مؤشر خطير

ونقلت الصحيفة عن عدد من التقارير، أنّ انتحار الأطفال، أو محاولتهم الانتحار، مؤشر خطير، خصوصاً أنّه يأتي في إطار مشهد عام، لتزايد أعداد المنتحرين في مصر في مختلف الشرائح العمرية.

وقال أحد الباحثين في “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة” إنّ انتحار 13 طفلاً خلال الربع الأول من العام الجاري مؤشر خطير، مشيراً إلى أنّ هناك المئات من الأطفال الذين يجري إنقاذ حياتهم شهرياً من الانتحار، وهؤلاء يأتون في المرتبة الثانية بعد الشباب في الانتحار أو محاولته.

وأضاف أنّ الضغوط الاقتصادية والفقر وحالات التفكك الأسري، وغياب الحوار داخل الأسرة، وانشغال الوالدين بزيادة الدخل والعمل في نوبات عدة، وغياب الخطة الإنجابية الواضحة، هي من الأسباب المؤدية بالأطفال إلى الانتحار أو محاولته. كذلك، فإنّ هذه الأسباب تؤدي إلى نتائج سلبية أخرى، بمعزل عن الانتحار، لعلّ أبرزها ازدياد أطفال الشوارع.

وكشف أنّ الأطفال يمثلون ثلث تعداد مصر، ومن بينهم 9 ملايين يعيشون في حالة فقر، و8 ملايين معرضون للفقر، بخلاف أطفال الشوارع والأطفال الذين تضمّهم دور الرعاية. على هذا الأساس، يطالب الحكومة بدور فعّال، خصوصاً على صعيد التنشئة السليمة في المدارس، ورعاية الأطفال من خلال معالجة قضية أطفال الشوارع، التي تتحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في مختلف المحافظات المصرية.

غياب الأب

كما نقلت الصحيفة عن أستاذة علم الاجتماع في جامعة “عين شمس”، الدكتورة سامية خضر، إنّ إقدام بعض الأطفال على الانتحار، نتيجة المشاكل الأسرية اليومية التي باتت تطفو على السطح مؤخراً، معظمها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، واتجاه بعض الأطفال إلى الألعاب الخطيرة، مؤكدة أنّ هناك أطفالاً يعيلون أسرهم، في ظلّ غياب الأب أو وفاته، وما يتحمله هؤلاء الأطفال من أعباء يومية يفوق طاقة الكبار، كما أنّها أعباء تحرمهم من التمتع بالحياة، ما قد يدفعهم إلى التفكير بالتخلص من كلّ هذه الأعباء بالانتحار، كونه أسهل الطرق. تضيف أنّ عدم اهتمام الحكومة المصرية، بالمرض النفسي وتجاهل علاجه بإنشاء مستشفيات حكومية، للكبار والصغار، خصوصاً بعد زيادة نسبة هذا المرض في القرى والمدن، وإقدام كثير من حامليه على الانتحار، يعتبر مشكلة خطيرة، فيما تتجاهل الحكومة الحلّ.

الفقر

كان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد كشفت ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال يناير الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.

وتوقعت مصادر أكاديمية مشاركة في الدراسة التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أنماط دخول واستهلاك المصريين عامي 2017/2018، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، تخطي معدلات الفقر نسبة 30 %، مقابل 27.7 % في عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية،إن معدلات الفقر بشكل عام ارتفعت من 40 %إلى ما بين 53 و56 % في مرحلة ما بعد الانقلاب.

و، تقدّر المنظمات الدولية الدخل اليومي للواقعين تحت الفقر المطلق بأقل من 3 دولارات (54 جنيهاً)، وتحت الفقر المدقع بأقل من 1.9 دولار (35 جنيهاً)، وعلى اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر هو خمسة أشخاص، ومع افتراض أن كل أفراد الأسرة يعملون، فلن يتعدى الدخل اليومي لكل الأسرة 170 جنيهاً. وهذه الأرقام تكشف الحجم الكارثي للأزمة”.

الجمعيات الخيرية

ويتابع مطر أن ارتفاع معدلات الفقر يرجع إلى عدة أسباب منها الصرف على مشاريع وهمية، والإنفاق على المنح والعطايا للمقربين من النظام، بالإضافة إلى الرشاوى السياسية والصفقات، وكذلك تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل. ويعتبر أن هذه المشكلات أدت إلى دخول شرائح جديدة تحت خط الفقر.

كذلك، فإن مطاردة الجمعيات الخيرية حرمت المجتمع من مساهمة هذه الأخيرة في تأمين العلاج والغذاء والملبس لمحدودي الدخل، وكل هذه الخدمات من ضروريات الحياة.

وكان تقرير صادر عن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية قد أكد وقوع 4 آلاف حالة انتحار لأسباب اقتصادية في الفترة من مارس 2016 إلى يونيو 2017.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسرت البورصة المصرية 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعى لكل المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14637 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18736 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 681 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار نحو 17.2436 جنيها للشراء و17.3408 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.5198 جنيها للشراء و19.6316 جنيها للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.8219 جنيها للشراء و22.9471 جنيها، وسجل الفرنك السويسري نحو 17.3704 جنيها للشراء و17.4701 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6703 جنيها للشراء و15.7601 جنيها للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيها للشراء و2.5810 جنيها للبيع.

 

وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب الذي زهد وتنازل عن الحكم ونعي المرصد

وفاة سوار الذهب

الجنرال الذي زهذ في الحكم عبد الرحمن سوار الذهب

الجنرال الذي زهذ في الحكم عبد الرحمن سوار الذهب

وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب الذي زهد وتنازل عن الحكم ونعي المرصد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

ينعى المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد الأمة الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب ، ويتقدم المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وللعالم العربي والإسلامي، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هذا وقد توفي الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، اليوم الخميس، في المستشفى العسكري بالرياض، عن عمر ناهز الـ83 عامًا.
والمشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب من مواليد مدينة الأبيض بالسودان عام 1935 والرئيس السابق للجمهورية السودانية، ورئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.

واستلم المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب السلطة أثناء انتفاضة أبريل 1985 بصفته أعلى قادة الجيش وبتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات ثم قام بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.

وتسلّم المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب مقاليد السلطة بعد انقلاب عسكري في السودان بإمرة ضباط على رأسهم اللواء حمادة عبدالعظيم حمادة والعميد عبدالعزيز الأمين والعميد فضل الله برمه ناصر وبعد تردد تقلد رئاسة المجلس الانتقالي إلى حين قيام حكومة منتخبة وارتقى لرتبة المشير.

وسلم سوار الذهب مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي – ورئيس مجلس سيادتها أحمد الميرغني وبعدها اعتزل العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية من خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس الأمناء.

وكان المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب يشغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، ثم وزير الدفاع وذلك في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، ورفض تسليم حامية مدينة الأبيض العسكرية عندما كان قائدًا للحامية عند انقلاب الرائد هاشم العطا عام 1971، حتى استعاد النميري مقاليد الحكومة بعد ثلاثة أيام.