marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسى يبيع مصر ومصير مجهول لأصول الدولة .. الخميس 19 يوليو.. العاصمة الإدارية حصن الجنرالات والأثرياء هل تحميهم من ثورة الشعب؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” لسماع الشهود
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و28 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، التى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير، إلى يوم 5 أغسطس لسماع الشهود، كما صرحت للمعتقل السيد حسن بتحرير توكيل لزوجته.
وفي جلسة اليوم نفى المعتقل أحمد بيومى والذى تم ضمه حديثا للقضية الهزلية بعد اعتقاله، التهم الموجهة إليه، والتمس محمد الدماطي ، محامي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ببرلمان 2012 ورئيس حزب الحرية والعدالة، الاستجابة للطلبات التى أبداها كل من الدكتور الكتاتنى وآخرون، ومنها التصوير الجغرافى بالأقمار الصناعية لبيان إذا كان هناك تسلل يوم 25 يناير إلى داخل الحدود المصرية.
وكانت محكمة النقض قضت، فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى الهزلية على الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد.
ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.
*اعتقال 3 شراقوه واستمرار إخفاء 13 آخرين
اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الشرقية فجر اليوم الخميس 3 مواطنين من أهالى مركز بلبيس، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن الحملة روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل قبل أن تعتقل كلا من الشيخ محمد بكر والشيخ ناصر، من كفر ابراهيم، وعبد الوهاب عسكر من كفر أيوب، وتم اقيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون معرفة الأسباب.
واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” اعتقال الأبرياء، مناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لوقف نزيف إهدار القانون وعدم احترام حقوق الانسان، كما طالبت بالكشف عن مصير 13 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوته وهم:
1- الطالب إسلام ريان، من بلبيس معتقل داخل سجن ليمان المنيا الجديد، وتعرض لجريمة الإخفاء القسري، بالإضافة للتعذيب الممنهج وتجريده من كافة متعلقاته الشخصية.
2- أحمد إسماعيل خليل، الرحمانية بمركز أبو كبير، لا يزال قيد الإخفاء القسري منذ اعتقاله تعسفيًا في 30 مايو 2018 هو ونجليه دون سند من القانون.
3- عمر عبد العزيز، الذي اعتقلته ميليشيات الانقلاب العسكري من الزقازيق، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.
4- رضا السيد البديوي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، يعمل مستشارًا تربويًا، تم اعتقاله من منزله يوم 11 أبريل 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وسط مخاوف وقلق من أسرته على حياته.
5- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
6- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
7- طارق رفعت “23 سنة”، مقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
8- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
9- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
10- عبدالله محمد إبراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.
11- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.
12- د. محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.
13- محمد عبدالله برعي عبدالعال ” 45 عاما “، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
*تصاعد الانتهاكات ضد النائب أحمد بيومى بسجن العقرب
أطلقت أسرة البرلماني المعتقل أحمد إبراهيم بيومي، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن محافظة الفيوم، استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته، بعد تصاعد الانتهاكات بحقه منذ تم نقله إلى سجن العقرب سيئ السمعة، رغم تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من عدة أمراض وأُجريت له عمليتان جراحيتان بالقلب ويتناول عددًا من الأدوية.
من الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها لتلك الانتهاكات، حيث سبق تغريبه من سجن دمو بالفيوم إلى سجن المنيا، رغم حالته الصحية السيئة.
واعتقلت مليشيات الانقلاب، نائب الشعب ببرلمان 2012 أحمد بيومي واثنين من أزواج بناته وأحد أقاربه، كانوا بصحبته يوم 29 أكتوبر 2016، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى ظروف احتجاز تفاقم أزمته الصحية، ما أسهم فى تدهورها بشكل بالغ، بما يخشى معها على سلامته.
*العاصمة الإدارية حصن الجنرالات والأثرياء.. هل تحميهم من ثورة الشعب؟
جاءت الأسعار التي قدرتها وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب لـ2000 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من شقق العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تصل إلى ما بين 11 إلى 13 ألف جنيه للمتر الواحد، وتصل مساحة الوحدة ما بين 110 إلى 180 مترا كاملة التشطيب، لتؤكد أنها ليست مدينة الشعب، بل مدينة الصفوة من الجنرالات ورجال الأعمال والأثرياء.
وبدأ التسجيل بالموقع بداية من الأربعاء 18 يوليو 2018، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com). ويصل ثمن أعلى شقة في هذا الطرح إلى مليون و883 ألف جنيه، وهي تقع في حي مميز بالعاصمة الجديدة. وتفوق أسعار هذه الشقق الأسعار المحتملة للمرحلة المقبلة لمشروع دار مصر، في مدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد الراقيتين، وهو أحد أكثر مشروعات الإسكان الحكومي التي لاقت مراحله الأولى إقبالا ورواجا في إعادة البيع بمصر.
فمن من المواطنين من أبناء الطبقة الوسطى يستطيع أن يدفع أكثر من “1,5” مليون جنيه لشقة لن يستطيع السكن بها إلا بعد عدة سنوات؟
مشروع ربحي
حرصُ وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب على بيع هذه الشقق التي طرحتها في العاصمة الإدارية الجديدة بهذا السعر المرتفع الذي يفوق سعر المتر في كثير من مناطق مصر الآهلة بالسكان والراقية، يُظهر شيئين: الأول أنها تهدف للربح، والثاني هو أنها تريدها مدينة نخبوية.
ويؤكد مصدر مطلع بالحكومة، أنه بالأغلب لن يكون هناك إسكان اجتماعي في العاصمة الجديدة، وإن وجد فسيكون بشكل رمزي. أما العمال والطبقات الفقيرة العاملون في المدينة، حسب المسئول، فسيسكنون في الأغلب بمدينة بدر المجاورة للعاصمة الجديدة.
شبهة أنها مدينة الأغنياء تطارد العاصمة الجديدة دوما، الأمر الذي دفع المتحدث باسم وزارة الإسكان هاني يونس، في أكتوبر 2017، لتأكيد أنها ليست للأغنياء فقط، وقال إنه سيتم قريبا طرح إسكان اجتماعي بها، (إسكان مخفض السعر يكون مدعوما من الدولة غالبا). ولكن بعدها بأيام، قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المرحلة الحالية (الأولى) لن يوجد بها إسكان اجتماعي.
حصن للعصابة
وزاد الشعور بنخبوية المدينة إن لم يكن انعزالها، عندما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورا لأعمال بناء سور بارتفاع 7 أمتار حولها، معتبرين أنه يشبه الجدار العازل الذي تشيده إسرائيل، مؤكدين أن الحكومة ترغب في تأمين العاصمة الجديدة وتحصينها بشكل غير مسبوق.
ووفقا لمراقبين فإن الجنرال السيسي وأركان العصابة من الجنرالات والنافذين في نظام 30 يونيو يعتبرون العاصمة الجديدة حصن النظام من غضبة الشعب المرتقبة، فالسيسي يريد أن ينتقل إلى حصنه الجديد منتصف العام المقبل 2019م، وفقا لما أعلنه رئيس شركة العاصمة الجديدة قبل نحو 9 أشهر. الأمر الذي يثير تساؤلاً مفادها: كيف سيتم بناء مؤسسات الدولة خلال تلك الفترة؟ وكيف سيتم نقل الموظفين؟. ينقل المصدر المطلع عن المسئول الرفيع المستوى بشركة العاصمة الجديدة قوله: إن عملية نقل الوزارات لن تشمل كل الموظفين، بل من وصفهم بالموظفين الفاعلين، وسيُترك الآخرون غير الفاعلين في المقرات القديمة، وهذه إحدى وسائل التطوير الإداري. أما بالنسبة لآلية توزيع الأراضي على الوزارات والمؤسسات الحكومية، فحسب المسئول سيتم- بالنسبة لغالبيتها- عبر بيع أراضٍ في العاصمة الجديدة لهذه المؤسسات والوزارات، ولن يكون هناك مِنح مجانية في الأغلب. ويمكن أن تحصل هذه الوزارات والمؤسسات على أثمان القطع الجديدة عبر بيع بعض أراضيها غير المستغلة في القاهرة والمناطق الأخرى.
وحتى اليوم لم يتم افتتاح سوى فندق الماسة التابع للمؤسسة العسكرية، في أكتوبر الماضي 2017، كما حضر الجنرال القداس في كنيسة العاصمة الجديدة، التي سميت باسم كنيسة السيد المسيح والتي افتتحت في 06 يناير 2018، والكنيسة ستحتوي على مكان يتسع لنحو “15” ألف مواطن، سيجري تجهيزه لإقامة القداسات، وتبلغ مساحتها 4 أضعاف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (الكنيسة الرسمية)، حسب اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة. ومن المتوقع أن يتم افتتاحها بشكل رسمي في يناير2019. وسيتم في 2019 افتتاح مسجد “الفتاح العليم”. ويُفترض الانتهاء من مقر البرلمان في 2019، حيث تسع قاعته ألف نائب بدلا من 500 كما تزيد مساحته 3 أضعاف مساحة البرلمان الحالي بشارع قصر العيني بوسط القاهرة.
ويطرح تزايد الإنفاق الباهظ من جنرالات الانقلاب على ما يسمى العاصمة الإدارية في قلب الصحراء، وضخ المليارات لبناء مقر ضخم لوزارة الدفاع بـ2.2 مليار جنيه، يضاهى مبنى البنتاجون وإطلاق اسم “الأوكتاجون” عليه لأنه ثماني الأضلاع، ودار للأوبرا ومسرحين بقرابة 4 مليارات جنيه، بخلاف القصور والمنتجعات، تساؤلات حول الهدف من ذلك، وهل هو بناء “ثمود” للطاغية وأعوانه؟، ويذكر أن تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية تقدر بـ45 مليار دولار، وتتولى المؤسسة العسكرية معظم الإنشاءات بها، ما يمثل أكبر بيزنس في تاريخ المؤسسة العسكرية على الإطلاق، رغم أن البلاد وصلت إلى القاع بحجم ديون وصل إلى 5 تريليونات جنيه منها 100 مليار دولار كديون خارجية! فمن يوقف السفيه عن إهدار هذه الأموال الضخمة التي لا يستفيد منها الشعب شيئا سوى تحمل أعباء سدادها على مر أجيال قادمة؟.
*5 روايات والحصيلة “كذب”…. إيطاليا تحرج السيسي: أين قتلة ريجيني؟
خلال لقائه، أمس الأربعاء 18 يوليو 2018، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعم الجنرال عبد الفتاح السيسي أن مصر لديها الرغبة القوية في تقديم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني للعدالة، وذلك بحضور كل من اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بحكومة الانقلاب.
وكان الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قد اختفى في 25 من يناير 2016، بينما كان يُجري بحثا حول النقابات العمالية في مصر. واكتشفت جثته في الثالث من فبراير، ووجد المحققون المصريون عليها آثار تعذيب شديد. وقالت مصادر في الأمن والمخابرات لرويترز في 2016، إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق في القاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني من ذلك العام، ثم نقلته إلى مجمع تابع لجهاز الأمن الوطني. ونفى مسئولون مصريون مرارا أي ضلوع في مقتل ريجيني، وقال السيسي من قبل إن الحكومة المصرية ملتزمة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
بيان رئاسة الانقلاب لم يتطرق مطلقا لأي موضوع آخر سوى تقديم قتلة ريجيني للعدالة، ما يؤكد عودة الاهتمام الإيطالي بالقضية التي تسببت في توتر العلاقات بين الحكومتين، وسحب السفير الإيطالي من القاهرة لحوالي سنة قبل أن يعود مجددا.
من قتل ريجيني؟!
وفي منتصف 2016م، نشرت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية نقلاً عن رسالة جاءت للصحيفة من مصدر مجهول، قال إنه يعمل في الشرطة المصرية أرسل إليها بشهادته عبر البريد الإلكتروني حول ملابسات مقتل ريجيني، واعتمدت على تفاصيل تتفق مع ما توصل إليه تقرير تشريح جثمان الأخير في إيطاليا الذي لا يعرف تفاصيله سوى المحققين الإيطاليين.
وأضافت الصحيفة أن هذا المصدر اتصل أيضًا بممثلي الادعاء الإيطاليين، ويعتقد أنه موثوق لأنه أعطى تفاصيل عن تعذيب ريجيني لم يتم الكشف عنها على الملأ حتى الآن.
ووجهت الشهادة الاتهام لـ”خالد شلبي”، مدير الإدارة العامة للمباحث بمديرية أمن الجيزة، بأنه أصدر قرار القبض على ريجيني، لينقل بعدها إلى مقر الأمن الوطني ثم إلى المخابرات الحربية التي قامت بتعذيبه حتى فارق الحياة!.
وكانت صحيفة الوطن المصرية قد كشفت عن أن سبب تأجيل مغادرة الوفد المصري إلى روما يوم 5 أبريل 2016، هو إصرار الجانب الإيطالي على حضور “ضابط مباحث برتبة كبيرة بمديرية أمن الجيزة”، والمتوقع أن يكون خالد شلبي، الذي تردد اسمه خلال الفترة الماضية في دوائر إعلامية غربية باعتباره أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، وهو ما يتفق مع رسالة الشاهد إلى الصحيفة الإيطالية.
وريجيني، حسب صحيفة لا ريبابليكا، تعرض للحرمان من الماء والطعام والنوم، وتُرك عاريًا في غرفة مملوءة بالمياه، مع صعقه بالكهرباء كل 30 دقيقة، وتم جلده من أسفل قدميه، وطعن بأداة حادة، وحرق جسده بسجائر مشتعلة في رقبته وأذنيه.
وحسب الشهادة التي نشرتها لا ريبابليكا، فإن ريجيني عُذب داخل مقر الأمن الوطني بطرق مختلفة روتها الصحيفة، وهو الأمر المثبت في تقرير الطب الشرعي عن جثة ريجيني.
وأضافت الصحيفة أن وزير الداخلية “السابق” مجدي عبد الغفار، كان على علم بالقبض على ريجيني، وكذلك اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية الأمني، وطبقًا للشهاة أمر جمال الدين الأمن الوطني بنقل ريجيني إلى المخابرات الحربية التي عُذب فيها ريجيني أيضًا حتى فقد وعيه، ومع استمرار التعذيب لفظ الشاب الإيطالي أنفاسه الأخيرة في مبنى المخابرات الحربية التي قامت بنقله إلى ثلاجة الموتى في مستشفى كوبري القبة العسكري، ومن ثم اتُّخذ قرار إلقاء جثته في الطريق السريع.
ضحايا الميكروباص
وأمام الضغوط التي تعرضت لها وزارة الداخلية والمخابرات الحربية، أصدرت الداخلية بيانا رسميا في 24 مارس 2016، زعمت فيه أنه تم العثور على عصابة بالتجمع الخامس، متخصصة في خطف الأجانب ومحاصرتهم داخل سيارة ميكروباص وتم قتلهم جميعا “عددهم 5″، في تبادل لإطلاق النار، وأنه تم العثور على متعلقات ريجيني في شقة شقيقة أحد أفراد العصابة. وعلى الفور تلقفت أبواق العسكر هذا البيان وتم نشره على نطاق واسع في حملة تشيد بدور الداخلية في ضبط الجناة والقصاص منهم.
وكانت هذه الرواية إحدى الروايات الخمس التي ساقتها مصادر بالداخلية للتغطية على الجريمة، والإصرار على إفلات الجناة من كبار الضباط المتورطين في الجريمة، الرواية الأولى لمقتل ريجيني، هي تعرضه لحادث سير، وهو التصريح الذي نشرته صحيفة اليوم السابع لمدير مباحث الجيزة اللواء خالد شلبي، قبل أن يجدوا آثار تعذيب في جسده، ليقال إنها نتيجة شذوذه الجنسي، وهي الرواية الثانية التي نفاها أصدقاؤه، ليثار رواية ثالثة حول أن تنظيم الدولة الإسلامية اختطفه وعذبه وقتله، إلا أن هذه الرواية كانت حلقة ضعيفة للغاية. أما الرواية الرابعة والتي ثبت كذبها، فهي مشاجرته مع أحد الأشخاص، ما أدى لقتله.
كل هذه الروايات رفضتها السلطات الإيطالية وكذبتها جملة وتفصيلاً، وتشير أدلتهم وربما ما يملكون من مستندات، إلى أن السلطات المصرية هي من قتلت ريجيني، وذلك لتشابه إجراءات إخفائه قسريًا وتعذيبه بل وإلقائه في الطريق لما يحدث مع المصريين المعارضين، بحسب الصحف الإيطالية.
وشككت الصحف الإيطالية والغربية عموما في رواية الداخلية المصرية، ونشرت أسوشيتدبرس في 03 مايو 2016، تقريرا موسعا شككت فيه في الرواية وقدمت تصريحات أقارب الضحايا وشهود العيان التي تؤكد أن الشرطة قتلت ضحايا الميكروباص بدم بارد دون تبادل لإطلاق النار كما زعم بيان الداخلية. وتداول بعض النشطاء مانشيتات الصحف الإيطالية التي تناولت رواية الداخلية، واعتبرت أن القاهرة تحاول تغيير مسار الجريمة، بحسب ما أفادت صحيفة “ليبرو” الإيطالية، التي علقت قائلة: “السلطات المصرية تقتل 5 أشخاص وتقول إنهم على علاقة بقضية ريجيني، القاهرة تحاول تغيير مسار الجريمة”.
والضحايا الخمسة المقتولون بينهم 3 من عائلة واحدة، وهم الأب طارق سعد، 62 عاما، ونجله سعد، وزوج ابنته صلاح علي، بجانب مصطفى بكر صديق العائلة، والسائق إبراهيم فاروق، 26 عاما. وقال أقارب للقتلى إن ذويهم كانوا متجهين لمهمة نقاشة في التجمع الخامس. وينقل التقرير عن رشا طارق سعد، التي فقدت زوجها ووالدها وشقيقها في الواقعة: “أتهم وزارة الداخلية بمحاولة التستر على ممارسات خاطئة، عبر قتل عائلتي، أريد حق أسرتي”.
فضيحة بجلاجل
وجاء بيان النائب العام في 09 سبتمبر 2016، ليؤكد الشكوك حول رواية الداخلية، ويقلل من ارتباط أفراد عصابة الميكروباص بواقعة اختطاف وقتل ريجيني.
بيان النائب العام المصرى، قال إنه وبالنسبة للتحقيقات الخاصة بوقائع 24 مارس الماضي، والمتعلقة بالعثور على أوراق “ريجيني” في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية، تبين من خلال التحقيقات أن هناك شكوكا ضعيفة في شأن ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بواقعة خطف وقتل ريجيني، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستواصل التحقيق للتأكد من وجود أي علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسئولين عن خطف وقتل ريجيني.
وبعد البيان تساءل الجميع: من إذا أحضر متعلقات ريجيني في شقة شقيق أحد أفراد عصابة الميكروباص؟ بالتأكيد هو القاتل الحقيقي “داخلية الانقلاب”، وحتى اليوم لم يصدر بيان من الداخلية للرد على بيان النائب العام، كما لم يطلب هذا النائب الخاص الملاكي إجراء أي تحقيق مع الداخلية لقتلها 5 أبرياء للتغطية على جريمة كبار الضباط!.
*السيسى يبيع مصر ومصير مجهول لأصول الدولة
عقب إقرار سلطة الانقلاب العسكرى قانون “صندوق مصر السيادى”، وطرح 5 شركات عملاقة فى البورصة، يفتش الانقلاب الآن فى دفاتره عن فكرة جديدة لبيع مصر بالقطعة، وهو ما يُلقى الضوء على المصير المجهول لأصول الدولة ووضعها فى قاع “الصندوق السيادى” الذى سوف يتحكم فيه السيسى بمفرده.
وكشف الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، عن أن الهدف من التصرف وبيع أصول الدولة للمستثمرين الأجانب هو الحصول على أموال النقد الأجنبي، لعمل مشروعات مشتركة بين المستثمرين والحكومة، لعجز الحكومة عن تدبير هذه الأموال منفردة.
ولفت- في تصريحات صحفية له- إلى أن “عدم قدرة الحكومة على الحصول على موارد للاستثمار المحلي بسبب العجز في الموازنة دفعها للاتجاه لبيع أصول الدولة”.
وتابع قائلاً: “الحكومة المصرية الحالية وصلت إلى مرحلة من العجز والعقم في التدبير، والحكومات تلجأ لبيع أصول الدولة في حالة الفشل”.
قرارات لا تفيد مصر
وأشار سرحان إلى أن الحكومة ستحاسب على تلك التصرفات فيما بعد، قائلا: “الحكومة لا يمكنها التصرف في مقدرات وموارد الدولة، وإن كان متاحًا لها التصرف في الموارد التي بها إهلاك أو مشاركة المشروعات مع المستثمرين الأجانب بدون سيطرة الأجانب بالكامل”.
كما ألمح الخبير الاقتصادي إلى أن “طرح الأسهم في البورصة غالبا يكون للبحث عن مستثمر عربي، لأنهم يقبلون الاستثمار تحت المخاطرة” متابعاً: “ما يتم الآن هو بيع أصول وليس خصخصة”.
وبيَّن سرحان أن “الشركات القابضة حساسة بالنسبة للاقتصاد المصري لأنها مرتبطة بالسلع والتموين، فالشركات القابضة بها سوء إدارة، والموظفون فيها أعمارهم كبيرة وتسببوا في خسائر كبيرة، ومن الصعب أن تجد الدولة مثيلا لهم في فترة زمنية قصيرة”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن ذلك القرار لا يفيد الاقتصاد المصري بشكل مباشر، متابعا: “المواطن يشعر بالتحسن في حال ازداد الناتج القومي بمعدلات مستمرة وبشكل معقول”.
وتابع: “مهما سعت الحكومة لمعالجة للاقتصاد فلن يتحرك بدون تحريك الأزمة السياسية”، لافتاً إلى أن “الإعلان عن ذلك القرار دعائي وسيأخذ فترة وينتهي، كما انتهى الحديث عن المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة مسبقا”.
بيع أصول الدولة
من بين تلك الأصول التى سيتم طرحها للبيع: الأراضى المملوكة لشركات “الحديد والصلب” و”النصر لصناعة الكوك” و”الأهلية للإسمنت”، وأيضا “القابضة للغزل والنسيج” و”القابضة للنقل البحرى والبرى” و”القابضة للتأمين”، بالإضافة إلى “القابضة للتشييد والتعمير” و”القابضة للأدوية” و”القومية للإسمنت”.
بالإضافة إلى بيع جزيرة الوراق وبعض الجزر النيلية لشركات ومستثمرين خليجيين، وبيع أراضى منطقة العلمين بمحافظة مطروح لمستثمرين عرب.
كما تم منح ساحل غرب مدينة بورسعيد للمستثمر العقارى المحلى “عامر جروب”، وتسريب أخبار عن إخلاء حديقة الحيوان الشهيرة بالجيزة وبيع أراضيها، فضلا عن استغلال الأراضي التى كانت تقع عليها دواوين الوزارات والمحليات بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية خلال العامين القادمين.
طرح في البورصة
وكان وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق، أكد أنه تم تحديد 5 شركات حكومية كبداية لطرحها في البورصة، وأن الشركات الخمس بينها ثلاث شركات تابعة لوزارته وهي: الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة.
ويصل العدد الإجمالي للشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية 23 شركة وبنكا، تبلغ نسب الطرح منها نحو 15 إلى 30% من إجمالي حصة المال العام بتلك الشركات، على أن يتم تنفيذ الطرح خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.
ويتضمن برنامج الطرح زيادة نسبة التداول على 5 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عملية طرح أوّلي لثلاث شركات هي: شركة مصر للتأمين، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات.
على خطى المخلوع
من جانبه، رفض عضو برلمان الانقلاب هيثم الحريري طرح تلك الشركات فى البورصة، وقال فى منشور عبر “فيسبوك”: “المسئولون فى مصر يسيرون على نفس نهج الخصخصة بأشكال وأسماء مختلفة والنتيجة واحدة.. بيع الشركات المصرية المملوكة للشعب، وإهدار حقوق الأجيال السابقة والحالية والقادمة”.
وأضاف: “ثلاث شركات تحقق أرباحا تبلغ ٣.٢٧٧ مليار جنيه، الشركات اللوجيستية تحقق أرباحا خيالية، هذه الأرباح تدخل إلى موازنة الدولة سنويا. معتبرا أن ما يحدث استمرار لإهدار ثروات ومقدرات الشعب إرضاء لصندوق النقد الدولى”.
*لماذا أمر السيسي بغلق ملف “آل الشيخ”؟
كشفت مصادر أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أصدر أوامره، لإنهاء الازمة بين مجلس إدارة النادي الأاهلي، ووزير الرياضة والكفيل السعودي تركي آل الشيخ، بعد أن وصلت الفضائح لكشف ملفات الفساد التي تتضمن الملايين التي أنفقها الكفيل، دون معرفة بنود إنفاقها في النادي، ورفع دعوى قضائية، الأمر الذي أشعر سلطات الانقلاب بالحرج، وتدخلت لغلق الملف، بعد الوصول لطريق مسدود.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة اليوم الخميس، إن جهات عليا أمرت بإنهاء الخلاف مع آل الشيخ مع إدارة الأهلي. موضحة أن “جهات عليا في نظام السيسي استدعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأمره بتسوية الأزمة، بعد مناشدة الخطيب جهات مخابراتية بالتدخل قبل انتشار الفضيحة، خاصة بعدما حرر تركي آل الشيخ بلاغا للنائب العام للتحقيق في ربع مليار جنيه دعم بها النادي ولا يدري كيف تم إنفاقها”.
الفضائح بدأت بعد اعتذار تركي آل الشيخ عن الرئاسة الشرفية للنادي، وإعلانه مقاضاة الإدارة لمعرفة أوجه صرف 260 مليون جنيه تبرع بها للنادي.
مصالحة برعاية جهة أمنية
فيما كشفت مصادر أن مبادرة تركي آل الشيخ للصلح مع إدارة الأهلي، جاءت بعد مناشدة محمود الخطيب لجهات أمنية بالتدخل قبل أن يتم تصعيد الأمور، ويكشف تركي آل الشيخ الذي لا يسيطر على لسانه ملفات الفساد في النادي الأهلي، وهو ما يهدد بكشف أوجه إنفاق الأموال التي خرجت من النادي عن طريق تبرع تركي آل الشيخ، وحصل على جزء منها قيادات في جهات أمنية ورجال في دولة السيسي.
وأضافت المصادر أنه بعدما بدأت علاقة البلدين تتأثر في الفترة الأخيرة، بسبب الهجوم الدائم من تركي آل الشيخ على إدارة الأهلي، وصلت لحد وصف تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي الأهلي بـ “العصابة”، وبعد التصريحات العنيفة لآل الشيخ، سمحت الجهات العليا في مصر لإدارة الأهلي بالرد، وهي كانت خطوة أشبه بالتحذير لتركي آل الشيخ، بعدما استشعرت الجهات العليا في البلدين أن هذه التصريحات تنذر بخلافات بين البلدين، ولا بد من التدخل، كي يتوقف الوزير عن الهجوم على إدارة الأهلي.
وكشفت مصادر في تصريحات صحفية موازية، أن زيارة تركي آل الشيخ لمصر الأسبوع الجاري، كانت فرصة لإقناعه باللجوء إلى السلم والهدوء، والتوقف عن الهجوم المستمر على إدارة الأهلي، وهو ما وافق عليه، على أن يكون هو صاحب المبادرة، ويثمّنها مجلس إدارة الأهلي.
استجابة آل الشيخ
وبعد تدخل جهات أمنية وافق تركي آل الشيخ ونفذ ما اتفق عليه مع الجهات العليا في مصر والسعودية، وخرج في مداخلة تلفزيونية مع فضائية «إل تي سي»، مساء الثلاثاء 17 يوليو، قال فيها: «لا يوجد أحد يستطيع أن يتدخل في علاقتي مع الكابتن الكبير محمود الخطيب، لقد كنت أشاهده عندما كنت في عمر الثالثة يراوغ في إفريقيا وملاعب مصر، لن أترك المجال للمصطادين في الماء العكر، الأمور تشتعل ثم تهدأ، وهناك حقائق تغيب ثم تعود».
وأضاف: «أكنّ كل احترام لهذا الرجل، وكذلك للنادي الأهلي الذي أحبه، ولن أسمح بأي تجاوز على النادي الأهلي والخطيب، وسأطلب من المحامي التنازل عن كافة القضايا التي أقمتها ضد الخطيب وإدارة الأهلي، وبابي مفتوح للخطيب وكل أهلاوي، الخطيب له كل الاحترام والتقدير ومثل أخي الأكبر». وتابع: «كل مَن تجاوز في حقي من الجماهير فهذا خطأ مسموح لشعورهم أن ناديهم في خطر ومن حقهم الدفاع عنه، وهذا ليس صحيحاً فأنا محب للنادي الأهلي ومصر. أسامح كل مَن سبَّني، محمد الغيطي الذي تناول حياتي الشخصية، ومجدي الجلاد، وأحمد سعيد، وإن استمروا في السبّ فلا توجد مشكلة عندي».
على الجانب الأخر، خرج مجلس إدارة الأهلي، مساء أمس الأربعاء 18 يوليو، ببيان رسمي يثمِّن مبادرة آل الشيخ، وتمنى له التوفيق في خطوته مع نادي بيراميدز. وجاء نص البيان كالتالي: تلقَّى النادي الأهلي بالاهتمام والتقدير تصريحات السيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدلى بها في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبّر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلى، وجمهوره، ورئيسه.
*“الكوكا كولا” بديل مياه سد النهضة للمصريين!
فى الوقت الذي تتجه فيه المياه في مصر إلى الندرة بسبب سد النهضة، ،كما أكد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، فإن مصر دخلت مرحلة الشح المائي، ووصلت الدولة لمرحلة تحت خط الفقر بالنسبة لنصيب الفرد من المياه.
وأن الأمر جاء بعد تفريط الجنرال عبد الفتاح السيسى، فى حقوق مصر التاريخية بعد توقيعه على اتفاق” إعلان المبادئ” إيذانا بتصريح علنى لإثيوبيا بتدشين “سد النهضة” وحجب مليارات الأمتار المكعبة من المياه عن مصر،وتبعاتها من تضرر الزراعة والبيئة المصرية للخطر.
وهو ما دفع المنقلب للتوجة الخميس إلى الخرطوم للقاء نظيره السوداني عمر البشير،وهى الزيارة الخامسة التي يقوم بها السيسي إلى الخرطوم لتخفيف وطأة كارثته بتوقيع سد النهضة وأخذ ضمانات على غرار “قول والله العظيم ماحضر مصر”!
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري كـ”حقوق تاريخي” في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 اللتين تعطيانها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.
وتخشى القاهرة تأثير السد الذي بدأت أعماله في 2012 بكلفة 4 مليارات دولار، على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة 90 بالمئة لتأمين حاجاتها من المياه.
فى المقابل،ووسط تخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل .أعلنت وزارة الري بحكومة الانقلاب، حصولها على قرض جديد من الاتحاد الأوروبي بـ50 مليون دولار لتمويل بعض المشروعات الجديدة.وتواصل وزارة الري خطواتها للحصول على قروض من بعض البلدان الخليجية والأوروبية من أجل تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بتقليل تأثيرات سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الوزارة في بيان إنها “ستعمل على ضخ القرض الجديد في مشروعات رفع كفاءة محطات المياه وتجديد الشبكات الهوائية وحفر الآبار”، لافتةً إلى أن “هناك خطة نحو استيراد مضخات مياه قوية لوضعها في المناطق الحدودية مثل: سيناء، بغرض تقليل الاعتماد على مياه النيل”.
ومنذ الكارثة تعددت نتائح تضرر مصر بسبب فشل إدارة السكر لها، حيث ستتضرّر من أن حصّتها من المياه والمُقدّرة ب(55.5 مليار متر مكعب) سوف تنخفض مباشرة بمجرّد البدء في ملء خزانات المياه لهذا السدّ، الأمر الذي يُهدّد قرابة 5 ملايين فدان مصري بالبوار، مع انخفاض في توليد الطاقة والكهرباء من السدّ العالي بما قيمته (4500 جيجاوات) أي بما يعادل 37% مع حدوث عجز كلّي في توليد الكهرباء ليصل إلى 41 عاماً مع آثار أخرى أشدّ خطراً.
ومن بين سيناريوهات الكارثة، ما تُصرّ عليه إثيوبيا غالباً من أنها ترغب في تخزين المياه خلف سدّ النهضة في أقل من 3 سنوات وليس 6 سنوات كما طالبت الدول المحايدة، وأن قِصر هذه المدة يعني الجفاف لمصر، وأنه سيناريو سيّئ جداً وهنا يقول صيام: (إذا ما قرّرت إثيوبيا أن تملأ بحيرة السدّ في ثلاث سنوات فقط فسترتفع الكمية المحجوزة سنوياً خلف سدّ النهضة إلى 24.7 مليار م م نصيب مصر منها 18.5 مليار م م سنوياً ترتفع إلى 25.5 مليار م م سنوياً في حال الفيضان الضعيف.
الأمر الذي يعني تبوير 4.6 ملايين فدان أي أكثر من 51.5% من الرقعة الزراعية الحالية. أما بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للمساحة الزراعية المفقودة فيتوقّف على أيّ المناطق أكثر تضرّراً من غيرها نتيجة لنقص المياه سواء في الأراضي القديمة أو الجديدة.
أما بالنسبة إلى الإنتاجية الزراعية وتأثيرات سدّ النهضة عليها فيتوقّع أن تنخفض لأكثر من سبب، الأول نتيجة لقصور المياه عن استيفاء الاحتياجات المائية للمحاصيل، والثاني هو تدهور نوعية المياه بسبب زيادة درجة الملوحة، وزيادة معدّل تدوير المياه. في المُجمل إذا كان الناتج المحلي الإجمالي حالياً يبلغ 250 مليار جنيه مصري، فإن قيمة الفقد في الإنتاج الزراعي تتراوح ما بين 42 و 80 مليار جنيه في السيناريوهين الأفضل والأسوأ على الترتيب.
أما في ظلّ السيناريو الأكثر سوءاً على الإطلاق فينخفض الناتج الزراعي إلى النصف. ويتوقّع أن تتفاقم الفجوة الغذائية وتتجّه إلى الاتّساع بشكل جوهري نظراً لأن محاصيل الحبوب وهي عَصَب الأمن الغذائي سوف تتأثّر سلباً بدرجة أكبر بالمقارنة للزروع البستانية، وتتركّز محاصيل الحبوب في منطقة الدلتا التي ستضرَّر أكثر من غيرها من المناطق الزراعية.
أما عن الآثار الاجتماعية فإن السدّ سوف يُنشئ ظروفاً غاية في الصعوبة لقطاعات عريضة من السكّان الريفيين خاصة في المناطق المُتضرِّرة بنقص الموارد المائية. وبصفة عامة يمكن تقدير عدد السكّان الزراعيين المضارين بشكل تقريبي. وذلك على أساس أن العدد الكلّي للسكّان الزراعيين 40 مليون نسمة يتعيّشون على المساحة الزراعية الإجمالية البالغة 9 ملايين فدان، فتكون حمولة الفدان من السكّان 4.4 أفراد، أي أن كل مليون فدان يعول 4.4 ملايين نسمة.
الكوكا كولا بديلا
وإذا لم يكن باستطاعتك شرب مياه نظيفة، لماذا لا تشرب كوكاكولا؟ هذه ليست سخرية، لكنه الواقع بالفعل في إحدى المناطق الواقعة بالمكسيك، حيث لا تتوفر لديهم المياه الجارية مرة واحدة فقط كل يومين. وحتى عندما تتدفق المياه من صنبورها، نجد إنَّ نسبة الكلور فيها تكون عاليةً بشدة، لذا فإنَّها غير صالحة للشرب على أي حال.
ونشر موقع” هاف بوست بالعربى” تقريرا عن شح المياة بالمكسيك، وتتزايد ندرة المياه الصالحة للشرب في “سان كريستوبال دي لاس كازاس”، وهي بلدةٌ جبلية خلابة تقع في ولاية تشياباس الجنوبية الشرقية بالمكسيك.
ولجأ العديد من السكان إلى شرب الكوكاكولا،التي اعترفوا أنه سيكون العثور عليها أسهل من شراء المياه المعبأة في زجاجات، وتكاد تكون بالتكلفة ذاتها. وفي بلدٍ يُعد من بين أكبر مستهلكي المشروبات السكرية في العالم، فإنَّ ولاية تشياباس تحتل المقدمة، إذ يشرب سكان سان كريستوبال والمرتفعات الخضراء التي تغلف المدينة أكثر من لترين من الصودا يومياً في المتوسط. كان لذلك تأثيرٌ مدمر في الصحة العامة، إذ ارتفع معدل الوفيات جراء الإصابة بمرض السكري في تشياباس بنسبة 30% بين عامي 2013 و2016، وأصبح المرض الآن السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الولاية بعد الإصابة بأمراض القلب، ويتسبب في وفاة أكثر من 3 آلاف شخص سنوياً.
الكوكاكولا أسهل من الماء
وعن تلك المشروبات قالت إحدى مواطنات القرية أنها تعاني من السمنة ومرض السكري مثل والديها: كانت المشروبات الغازية دائماً أكثر توفراً من الماء. وقال فيسنتي فاكويروس (33 عاماً)، وهو طبيب يعمل بعيادة سان خوان تشامولا، وهي بلدة زراعية قريبة، إنَّ العاملين في مجال الرعاية الصحية يكافحون للتعامل مع الزيادة في الإصابة بمرض السكري. وقال: عندما كنتُ طفلاً، اعتدتُ المجيء إلى هنا. كانت تشامولا معزولةً ولم يكن متوفراً بها الطعام المعالج. لكنَّك الآن ترى الأطفال يشربون الكولا وليس الماء. يصيبب مرض السكري البالغين في الوقت الحالي، لكنَّه سيطال الأطفال قريباً. سوف يطغى علينا.
والسؤال هنا؟ بعد مطالبات مفتى العسكر على جمعة للمصريين بأكل “الجاتوة” بدلا من اللحوم، هل سيفعلها السيسى، وتتجة شركات المياة الغازية لبيع المياة للمصريين فى زجاجات لمواجهة شح المياه،كما كان ردد الإعلامى عمرو أديب :أن الاستحمام 5 دقائق،فى إشارة للكارثة التى حلت بنا.
*كواليس زيارة السيسي الخامسة للسودان لحساب كفلائه بالإمارات والسعودية
بدأ قائد الاقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الخميس، زيارته غير المقررة سابقا، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة هي الخامسة له.. وكشف مسؤولون سودانيون وخبراء عن الملفات التي يعتزم السيسي مناقشتها في السودان، وسط توقعات بأن يركز على ملفي أزمة جنوب السودان، وكذلك عقد اتفاقيات اقتصادية جديدة.
السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، قال إن “زيارة السيسي ستتناول بعض الملفات الاقتصادية العاجلة خاصة ملف الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب توقيع اتفاقات جديدة في ملفات الزراعة والري والتجارة”. بجانب بعض الملفات الإقليمية ودور كل طرف في إنجاح المصالحة الفلسطينية وإنهاء الأزمتين اليمنية والسورية، بحسب تصريحات السفير السوداني بالقاهرة.
بجانب سد النهضة الإثيوبي وأزمة المياه التي تشترك فيها مصر والسودان، في ضوء الفيضان الذي بدأ في السودان مؤخرا..
كما يستهدف السيسي وقف الأزمة المشتعلة، والتي يلوّح بها إعلام البلدين من حين إلى آخر، وكذلك حسم مسألة إيواء السودان لبعض الإخوان المصريين..
وشهدت العلاقات بين البلدين مشاحنات، قبل أن تعيد السودان سفيرها إلى القاهرة أخيرًا بعد استدعائه في يناير الماضي للتشاور، بعدما اتخذ البلدان إجراءات سلبية على العلاقات المشتركة، تنوّعت بين إعلان مصر التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في شلاتين، قبل أن يرد السودان بالتلويح بتقديم شكوى للأمم المتحدة، وإقامة علاقات جديدة مع تركيا.
كواليس خامس زيارة
وتسعى مصر لحل أزمة سد النهضة، المثارة منذ 7 سنوات مع إثيوبيا والسودان، المتوافقتين على فائدة السد لكليهما، فيما تتخوف القاهرة على حصتها التاريخية (55 مليار متر مكعب) و90 بالمئة من دخلها المائي، وخاضت مع أديس أبابا والخرطوم 18 جولة من المفاوضات الفنية على مدار نحو 4 سنوات، بهدف إيجاد حل فني يقلل مخاوفها.
ويسبق الزيارة حالة من التهدئة بين القاهرة والخرطوم بالقضايا الخلافية، كأزمة مثلث (حلايب وشلاتين)، التي تطالب بهما السودان، ووقف الاتهامات المتبادلة بدعم مصر للمتمردين بالسودان، وإيواء الخرطوم لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وما صحب تلك الأزمات من تلاسن سياسي وإعلامي أثر على توافق البلدين بأزمة المياه.
وبالفعل منعت مصر، بداية الشهر الجاري، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، من دخول أراضيها بعد عودته من ألمانيا، وذلك قبل أن تسلم السودان عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المقيمين بالخرطوم، في موقف أغضب مصريين وسودانيين، واعتبره محللون مقدمة للتوافق بين النظامين.
كما تأتي زيارة السيسي للخرطوم أيضا بعد زيارة البشير للقاهرة بأربعة أشهر، في 19 مارس الماضي، فيما من المقرر أن يزور السيسي الخرطوم في أكتوبر المقبل، وهو ما يثير التساؤلات حول دلالات توقيت الزيارة الحالية، التي تأتي قبل الزيارة المعلنة مسبقا بثلاثة أشهر، وحول ما قد يجري خلف الكواليس ويتم إعداده بملف المياه.
لصالح الإمارات والسعودية
وحول خلفيات زيارة السيسي للخرطوم ودلالات توقيتها الآن، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الدكتور السيد أبوالخير، في تصريحات صحفية، إن “زيارة السيسي للسودان تأتي في إطار محاولات بذلت كثيرا لإبعاد السودان عن (محور قطر)، بعدما حدث تقارب بينهما، وتقريبها من (محور السعودية الإمارات)”، مضيفا أن “السيسي ذاهب للخرطوم بناء على طلب الرياض وأبوظبي، في محاولة لتوسيع دائرة الحصار على الدوحة وتفعيله”.
كما أن الزيارة فضلا عما سبق لن تخلو من “محاولات مصر ضم السودان إليها، وإلى تأييد موقفها حول أزمة (سد النهضة)، والتهدئة بملف (حلايب وشلاتين)، حيث تضغط السودان لضمهما إليها، مثل ضم السعودية لجزيرتي (تيران وصنافير) المصريتين”.
وحول دلالات التبكير بالزيارة عن الموعد المعلن مسبقا بثلاثة أشهر، وما يجري خلف الكواليس بين السيسي والبشير، ومدى ارتباطه بملف المياه والحدود، أكد أحد المحللين السياسيين السودانيين المقيمين في مصر، أن “الأمر يتعلق بملف المياه والتنسيق في جزئية الحصص المائية”.
كما تبرز أهمية ملف التواجد التركي في جزيرة سواكن السودانية باتفاقية موقعة في ديسمبر 2017، ومشروع القواعد الروسية التي طلبتها الخرطوم من موسكو في نوفمبر 2017، إلى جانب ملف أمن البحر الأحمر، خاصة بعد تحركات الإمارات، ومحاولاتها السيطرة على موانئ هامة في جيبوتي، وطردها من الصومال….
وحول مستقبل الوضع الاقليمي الخانق لمصر، والذي تسبب فيه السيسي، رأى خبراء أن دائرة الأزمات تحوط بالسيسي من كل جهة، بفعل سياساته الفاشلة، والتي سمحت بالتمدد الاماراتي والسعودي في امن البحر الاحمر، وكذلك تأزيم وضع مصر المائي بعد التوقيع لإثيوبيا بالمجان على التنازل عن حصة مصر التاريخية بمياه النيل.
