الدور القذر للإمارات في سيناء.. الجمعة 13 يوليو.. الفساد للركب فى دولة العسكر

الدور القذر للإمارات في سيناء.. الجمعة 13 يوليو.. الفساد للركب فى دولة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أسر المحكوم عليهم بالإعدام في الشرقية تطالب بوقف المهزلة

أدانت أسر المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام بالشرقية، أحكام الإعدام الصادرة بحق 18 من أبناء المحافظة ، بينهم 4 حضوريا، مؤكدين أن الاتهامات ملفقة لهم وأن تلك الأحكام هدفها تصفية المعارضين بستار قانوني.

وحملت أسر المحكوم عليهم بالإعدام حملت الداخلية في حكومة الانقلاب وقاضي محكمة جنايات الزقازيق حسن شجاع، المسئولية عن إهدار دماء أبنائهم، مؤكدين مقاضاتهم أمام المحاكم الدولية، كما طالبوا بوقف تلك المهزلة فورا وتوفير محاكمة عادلة لأبنائهم والإفراج الفوري عنهم.

يذكر أن 4 من المحكوم عليهم في تلك الهزلية يقبعون في سجون الانقلاب، وهم: الشقيقان محمد ربيع عبد الظاهر “35 عاما”، متزوج ولديه 2 من الأبناء، وماهر ربيع عبد الظاهر “38 عاما”، متزوج ولديه 2 من الأبناء ، بالإضافة إلى حافظ محمد حسين “53 عاما”، متزوج ولديه 4 من الأبناء ، وعبداللطيف إبراهيم السيد غلوش “59 عاما”، مهندس.

 

*محكوم بالإعدام: انزلوا الميادين فهي موتة واحدة فلتكن في سبيل الله

دعا محمد ربيع عبد الظاهر محمد، الشهير بـ”بأبو حماس”، وهو أحد أبناء قرية “شنبارة” بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي أيد المفتي أمس الخميس الحكم عليه بالإعدام تلفيقا بقتل مجند شرطة، الثوار وأنصار الحق إلى النزول للميادين “فهي موتة واحدة فلتكن في سبيل الله”.

وبعث “عبدالظاهر” برسالة تجديد عهد وبيعة ودعوة بالثبات وشكر إلى كل الثوار الأحرار الصامدين في كل ميادين العزه والكرامة، موضحا أنهم الذين وقفوا مع الحق، وأقول لقومنا وكل الناس قومنا اختاروا لأنفسكم طريق الحق تسعدوا في الدنيا والآخره، مضيفا أنهم “وقفوا مع المظلومين الذين سُفكت دماؤهم وأُخذت أموالهم، وهتكت أعراضهم، وأما طريق الباطل من يختاره سينال الشقاء في الدنيا والاخرة”.

وأشار، في رسالته التي بعثها من خلف القضبان إلى إخوانه، إلى أن نصر الله قريب، مهما تكالب علينا أعداء هذه الأمة في الداخل والخارج بالاعتقال والتشريد أو حكموا بالاعدام.

وأضاف “في هذه اللحظه والشده سيأتي ألفرج ، فإذا اشتد الحبل لابد أن ينقطع، ومهما طال الليل فلابد من طلوع الفجر، وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا..فنحن بعنا أرواحنا لله والله اشتري (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة)”.

وقال: إن “عمر الأجل ليس بلون البدل ولكن بيد الله عز وجل”، مضيفا أن الله “أدخلنا السجون بقدره وسيخرجنا منها بقدره وسنأخذ الأجر ولا نقضي من هذه الأحكام شئ وسنخرج مرفوعون الرأس.

وتابع “أعاهدكم أن نمضي قدما في طريق الحق طريق دعوتنا لن نحيد عنهم ولو كان الثمن أرواحنا، وأجدد البيعة للإخوان المسلمين، ولمرشدنا، ونقول الله غايتنا، والرسول قدرتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله اسمي أمانينا”. 

ولفت إلى أن “الاختبار قاس، والأمر خطير، ولا شيء أغلى على النفس من النفس، ولكن قد اكرمنا الله عز وجل بنفس مطمئنه، ترضى بقضاء الله وتقتنع بعطائه وتصبر على بلائه وتشكر لنعمه.. صدق رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) وما هو دون النار فهو عافيه وما هو دون الجنة فهو حقير”.

وعبر عن حديث النفس بقوله “وتحدثنا النفس عن الزوجه والأولاد فكيف حالهم !! فيبقى أملنا قول الله تعالى:(وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولو قولاسديدا) ، وتحدثنا النفس عن الدنيا وملذاتها نتذكر قول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) عن أنعم أهل الدنيا وأبأسهم..

 

*مجلة أمريكية تفضح الدور القذر للإمارات في سيناء

25  بيانا تلاها المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي على مدار خمسة الأشهر الماضية عمر العملية العسكرية سيناء 2018 ، تحدث فيها عن تطورات العملية وإنجازاتها وفقا لم تريد القوات المسلحة الإفصاح عنه والترويج له.

التعتيم الإعلامي فُرض على سيناء منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن لتظل سيناء خارج إطار التغطية بفرض طوق أمني وعسكري عليها من قبل دولة السيسي البوليسية، فتقطع أوصالها عن باقي أنحاء الجمهورية.

ورغم هذا التعتيم فإن تقارير دولية كانت تصدر بين الحين والآخر تفضح ممارسات دولة السيسي العسكرية، وتكشف ما يريد إخفائه وستره عن الشعب وعن العالم .

مجلة نيويوركر الأمريكية كشفت ما لم يرد المتحدث العسكري تلاوته في بياناته؛ لتؤكد تدخل الإمارات عسكريا في سيناء تحت غطاء جوي صهيوني، وذلك بزعم المشاركة في محاربة تنظيم الدولة .

الإمارات مهندسة الثورات المضادة في المنطقة نشرت جنودها لتدريب ومساعدة قوات السيسي لمواجهة المسلحين في سيناء، على حد زعمها ، وذلك بالتنسيق مع وكالات الاستخبارات الصهيونية التي تزودها بالمعلومات اللازمة لإتمام دورها القذر في المنطقة، لتتساءل المجلة ويتساءل محللون عن طبيعة الدور الذي تقوم به الكتيبة 1001 التابعة لمحمد دحلان القيادي بحركة فتح في سيناء وعن طبيعة التعاون بينها وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وعن حقيقة الأنباء المتواترة عن تورط الإمارات في مجزرة مسجد الروضة، التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص من بينهم 27 طفلا . 

لماذا تتمركز قوات عسكرية إماراتية في قاعدة سيوة؟ ولماذا يعقد السيسي صفقة شراء 3 آلاف مدرعة عسكرية من شركة “ميرفا” الإماراتية لصناعة المركبات في فبراير الماضي؟ وما هدف السعودية من التنسيق الأمني مع محمد دحلان وعلى بطاح قائد كتائبه بالإمارات لإجراء عمليات عسكرية في شبه الجزيرة؟ .

البعض يرى أن الهدف من ذلك كله هو إخلاء المنطقة الحدودية المتاخمة لغزة لإجبار أهالي القطاع على التهجير القسري ودخول صفقة القرن حيز التنفيذ وهو ما لم يفصح عنه المتحدث العسكري في بياناته الخمسة والعشرين التي حاول بها تغييب جموع الشعب المصري عن حقيقة ما يحدث في سيناء.

 

*لمصلحة من تحرق “العصابة” الوطن؟

شهدت الساعات الماضية وقوع العديد من الحوادث والحرائق بعدد من محافظات الجمهورية، ففي مدينة 6 أكتوبر نشب حريق ، اليوم الجمعه، داخل مصنع أدوية في المنطقة الصناعية اﻷولى، وتم الدفع بالعديد من سيارات الاطفاء في محاولة لاطفاء الحريق.

وفي القليوبية، اندلع حريق هائل بمصنع بلاستيك بقرية باسوس بالقناطر الخيرية ، وسط أنباء عن وقوع خسائر مادية بالمكان، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق حتى الآن.

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من وقوع انفجار في أحد مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، والذي نتج عنه إصابة 12 فردا من العاملين بالشركة، وسط محاولات للتغطية على الإهمال بنسب الحادث إلى الارتفاع في درجات الحرارة.

كما يأتي بالتزامن مع وقوع حادث بقطار 986 مكيف “القاهرة قنا” في المرازيق بالبدرشين، ما تسبب في إصابة نحو 60 مصابا، تم نقلهم الي عدد من المستشفيات، وسط أنباء عن وقوع خطأ في التحويلة.

ويطرح تزامن تلك الحرائق والحوادث العديد من التساؤلات حول من يقف وراءها؟ وهل يعد هذا التزامن عفويا أم أنه مدبر من أجل إلهاء المواطنين عن كوارث يعد لها العسكر؟ وهل سيظل الكبار في منأى عن المحاسبة أو تحمل مسئولية تلك الحوادث؟

 

*حذف 1,2 مليون مصري من “التموين”.. دعم الغلابة على مقصلة السيسي

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين أمس الخميس 12 يوليو إن عملية تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، خاصة بعد اكتشاف الوزارة لعدد كبير من المقيدين على قاعدة البيانات ليس لهم حق في الدعم، بحسب مزاعم المسئول..

مشيرا إلى أن الوزارة حذفت ما يقارب 1.2 مليون فرد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين فقط..

ذبح المواطن

ومنذ انقلاب السيسي العسكري على الرئيس #محمد_مرسي في 2013 ، ويسعى السيسي لتقليص الدعم الحكومي، عبر قرارات يصفها كثيرون في الداخل والخارج بـ”المؤلمة”، ولا سيما الفقراء الذين لا يستطيعون مواجهة عاصفة القرارات الحكومية التي لا تتوقف تقريباً.

ومن ضمن تلك القرارات، حرمان كل من يزيد راتبه الشهري عن 1500 جنيه ، ومعاشه عن 1200 جنيه، من الحصول على بطاقة تموينية..

ويأتي استثناء هاتين الفئتين من الحصول على بطاقات تموينية لحرمان أصحاب هذه الدخول من الدعم الحكومي، وهو ما يتعارض مع تقرير “التنمية البشرية لعام 2016″، الذي أصدرته وزارة المالية المصرية، والذي قدّر خطّ الفقر المدقع الغذائي -الذي يمثّل كلفة البقاء على قيد الحياة- بنحو 2570 جنيهاً في عام 2012 – 2013، معتبراً أن كل من هو دون هذا الحد في الإنفاق فقير فقراً مدقعاً، وفق ما نشرته الصحف المصرية.

وخط الفقر المدقع (خط الفقر الغذائي) هو تكلفة سلة سلع غذائية تتوافق مع السلوك الغذائي للفقراء، وتوفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية والبروتينات اللازمة لقيام الفرد بالنشاط الطبيعي، وذلك وفقاً للمفاهيم العالمية لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الغذاء العالمي، وتختلف هذه التكلفة تبعاً لاختلاف المناطق الجغرافية والحضر والريف.

التقرير أضاف، أن خط الفقر القومي الذي يتكوّن من الإنفاق غير الغذائي للأسرة القادرة بصعوبة على بلوغ احتياجاتها الغذائية ولكنها تختار ألا تفعل ذلك من أجل الحصول على ما هو أساسي من الحاجات غير الغذائية، بجانب خط الفقر الغذائي المدقع ليكونا معاً خط الفقر الأدنى، أو خط الفقر القومي، الذي يقدر على مستوى الجمهورية بنحو 3920 جنيهاً.

ويستهدف السيسي حذف 40% من مستحقي الدعم التمويني، كما رفع الدعم عن الوقود والماء والكهرباء إلى حد كبير.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستسرع في تنقية البطاقات التموينية، وحذف غير المستحقين.

فلسفة الدعم

ويعد الدعم هو الوسيلة الفعالة لعلاج سياسات الحكومة الخاطئة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة في توزيع الثروة، وإنصاف سكان الريف، والتخفيف من آثار البطالة، وبسط الاستقرار الأسري، ويعزز الأمان المجتمعي، والسلامة والصحة النفسية، ويقلل جرائم الفقر والعنف، والسرقة بالإكراه.
وفي مصر، يرفع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 22% من المصريين فوق خط الفقر، وفق تقارير صندوق النقد الدولي.

وبعد شهر واحد من استيلاء السيسي على السلطة، فى يوليو 2014، التزم بخطة واضحة لتخفيض عجز الموازنة، وإنهاء كل صور الدعم على الوقود، والكهرباء، والخبز، والسلع التموينية، ومياه الشرب، بحجة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، ومن أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

دعم الكهرباء

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي 5 مرات بنسبة 200%، منذ مجيء السيسي إلى الحكم، مقابل 85% للمصانع، ما يؤكد أن النظام يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، ما يكذب ادعاءه بتوجيه الدعم لمستحقيه.

وكانت المرة الأولى في أغسطس 2014، بعد شهرين من مسرحية رئاسيات 2014، إذ رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي للمرة الأولى بنسب 20%. وفي أغسطس 2015، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمرة الثانية بنسبة 19%.

وفي يوليو 2016، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الثالثة بنسب بين 17% و46%. وفي يوليو 2017، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الرابعة بنسب بين 18% و70%، ووصلت على الاستهلاك المنزلي إلى 70% وللمصانع 41% فقط.

وفي يونيو 2018، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الخامسة بنسب بين 18% و70%. وكالعادة، كانت الزيادة الأكبر من نصيب الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، بواقع 70%، بينما كانت الزيادة الأقل من نصيب الشرائح العالية في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وبنسبة 7.5% فقط.

وتطبق الحكومة خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء حتى عام 2020، ونهائياً بداية من عام 2021، وكان مقررًا له في 2019، وفق اشتراطات صندوق النقد، لكن النظام أجل القرار خوفًا من الاصطدام بغضب الجماهير.

دعم الوقود

وخلال سنوات السيسي العجاف وصلت الزيادة في أسعار الوقود إلى 520%، بالمقارنة بأسعار 2013. وبواقع 400% على السولار، و511% للبنزين 80، و264% للبنزين 92، و900% لأسطوانة غاز الطهي، ووصل سعر أسطوانة غاز المنازل إلى 50 جنيها، وهو مبلغ كبير لا تستطيع كثير من الأسر أن تدفعه.

ورغم أن النظام يعلن عن أن الهدف من رفع دعم الوقود هو أن الأغنياء يحصلون على 80% منه، ولا يتبقى للفقراء سوى 20% فقط، ويرفع شعار “توجيه الدعم لمستحقيه”، لكن الواقع أن السيسي يحمل الفقراء فاتورة الطاقة كاملة، ويجامل الأغنياء ورجال الأعمال المقربين من النظام.

ولا سيما أن الحكومة خفضت سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب في مارس 2016، من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالرغم من استيراده بسعر 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 900%. وسوف ينهي النظام دعم الطاقة في 2019.

دعم رغيف الخبز

بعد أيام من الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، خفض النظام العسكري دعم رغيف الخبز بنسبة 31%، بطريقة ملتوية، إذ قام بتخفيض وزن الرغيف من 130 غراما، إلى 90 غراما.

ثم حدد النظام حصة المواطن من الخبز بخمسة أرغفة، وابتكر نقاط الخبز لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز مقابل 10 قروش لكل رغيف، يحصل عليها في صورة سلع مجانية.

وفي يوليو 2017، ادعت وزارة التموين أنها أجرت بحثا إحصائيا كشف عن أن المواطن يستهلك الخبز المدعم بمعدل بين 2.5 إلى 3.8 رغيف/ يوم، وهي محاولة لتخفيض حصة الفرد إلى 4 أرغفة بدلًا من خمسة، وقد تطرح للتنفيذ مرة أخرى.

ويتداول النظام حاليًا فكرة إنتاج رغيف خبز بديل وبوزن 100 غرام، وبسعر 25 قرشا للرغيف، وهي حيلة قديمة كان يتبعها المخلوع مبارك في رفع سعر الخبز، بحيث يحل الرغيف الجديد تدريجيًا محل الرغيف الموجود حاليًا، وهو ما يحاول النظام تطبيقه في المستقبل.

ذلك الاقتراح كان قد رفضه الرئيس محمد مرسي في أغسطس 2012، فكرة طرح رغيف جديد يزن 140 غراما بدلًا من الرغيف القائم، والذي يزن 130 غراما، على أن يباع بـ10 قروش، ورفض المساس بسعر رغيف الخبز أو وزنه، واعتبر ذلك إخلالا بالعدالة الاجتماعية، والتفافا على حق للمواطن.

دعم السلع التموينية

زادت أسعار السلع في نظام البطاقات التموينية بواقع 70% للأسر المكونة من 4 أفراد، وبواقع 170% للأفراد الذين يزيدون عن 4 في الأسرة. وحتى 2013، كانت السلع التموينية تحمي نسبة كبيرة من الأسر المصرية من الوقوع في براثن الفقر. وكان الفرد المقيد بالبطاقات التموينية يدفع 10 جنيهات يحصل مقابلها على 2 كلغ سكر بسعر 1.25 جنيه للكلغ، و2 كلغ أرز بـ1.5 جنيه للكلغ، و1.5 كلغ زيت بـ3 جنيهات للكلغ.

بعد الانقلاب العسكري، حول النظام دعم السلع التموينية من الدعم العيني إلى النقدي العيني المختلط، وخفض عدد أفراد الأسرة المستفيدين من دعم السلع التموينية بحد أقصى 4 أفراد.

وحتى يحصل المواطن على الكميات نفسها عليه أن يدفع 17 جنيها، بزيادة 70% عن الكلفة في 2013، وتصل الزيادة إلى 170% للأفراد الذين يزيدون عن 4 في الأسرة نفسها، بعد حسم 50 جنيها المقررة للفرد في الشهر. ومن المتوقع أن يحول النظام دعم السلع إلى الدعم النقدي، الذي تتآكل قيمته بمرور الوقت، مع ارتفاع أسعار السلع في السوق.

دعم مياه الشرب

وصلت الزيادة في أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي إلى نسبة 125%، بالمقارنة مع العام 2013. استهلت الحكومة الزيادة في أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي في أغسطس 2014، بزيادة طفيفة. وفي يناير 2016، زادت الأسعار للمرة الثانية بنسبة 25%، وفي أقل من عام رفعت الحكومة الأسعار للمرة الثالثة 46.5%. وفي أغسطس 2017، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الرابعة 50%. والزيادة الأخيرة كلفت المواطن مليار جنيه.

ومن المتوقع زيادة الأسعار عدة مرات في السنوات القادمة، تنتهي بالتخلص من كل صور الدعم البالغ 2 مليار جنيه، ولا سيما أن الحكومة وقعت في 2014 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات ضمن برنامج سياسات الجوار. وتضمنت الاتفاقية زيادة سنوية على تعرفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلية والتجارية بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات متتالية.

دعم المواصلات

رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 350%، بالمقارنة بأسعار 2013. ومن المتوقع أن ترفع أسعار تذاكر القطارات، والتي يركبها الفقراء من العمال والموظفين، بنسبة 140%، وهي الزيادة التي تم تأجيلها بسبب الاحتياطات الأمنية. أما أسعار تذاكر القطارات المكيفة، والتي يركبها القضاة، ووكلاء النيابة، وضباط الجيش والشرطة، فسوف تزيد بنسب بين 15% و40%.

ولن تكون هذه الزيادات الأخيرة، ولا سيما أن الحكومة تدعي أنها تدعم تذكرة المترو بعشرة جنيهات، وأن ايرادات هيئة السكة الحديد تمثل 50% من تكاليف التشغيل بعد الزيادة المرتقبة، وأن خسائر الهيئة تقترب من 50 مليار جنيه.

وبذلك يتخلص السيسي من كل الدعم تاركا الفقراء امام مسئولية انفسهم، حيث سيكون الجوع مفجرا لكل الازمات المجتمعية الطاحنة.

 

*هل لفق نجل السيسي الرشوة لمدير مصلحة الجمارك؟

بات على الجميع أن يتحسس موضع كلماته، فليس سهلا في جمهورية العسكر أن تتلقف خبرا أنتجته ماكينة إعلامهم وتبني عليه رؤية صحيحة بالكامل، فهم– قياسًا على قواعد علم الجرح والتعديل الخاص بعلم الحديث النبوي- كذابون مدلسون، روايتهم مجروحة، وشهادتهم مردودة عليهم ولا يصح النقل عنهم، إذا وجب تفكيك رواية تلقي الرشوة التي وقع فيها جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، وهل يعقل أن يحدث ذلك بعد شهرين من تسلمه العمل وعقب إقالة سلفه بتهم فساد؟.

لسنا هنا ندافع عن الرجل إن ثبت فعلا واعترف بجرمه، ولكن إلى الآن القضية تكنفها الريبة والغموض والشك، ويجب التروي في إصدار الحكم على متهم لم تثبت إدانته إلا عن طريق الرقابة الإدارية، التي باتت الذراع الضاربة في طول مصر وعرضها، والتي يهيمن عليها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن طريق نجله الأكبر مصطفى السيسي، الذي كان ضابطاً في الهيئة بعد تخرجه من الكلية الحربية، إذ تعد الهيئة “مخزناً” لضباط الجيش الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاملين فيها، وكثيراً ما أسندت البيانات الرسمية وتقارير الهيئة دورا لنجل السفيه؛ تلميعا له في العديد من العمليات.

يقول دكتور نور أحمد: “كنت قد نشرت تغريدة بخصوص رئيس مصلحة الجمارك الذي اتهموه بالرشوة مؤخرا، لكن يبدو أن الرجل شريف لأنه وقف في وجه العصابة، رافضا إدخال شحنة أرز فاسد فتم تلفيق التهمة له، نعتذر للرجل الذي يبدو أنه بريء، وأن مصر أصبحت مستنقع فساد لا تصلح للشرفاء”.

تسرع سلطان!

بينما يتسرع كاتب بحجم جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، ويصفق للرقابة التي يقودها نجل السيسي، قائلا: “الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم متلبسا بتقاضي رشوة، يذكر أن رئيس الجمارك الجديد تم تعيينه قبل شهرين فقط، بعد منحه شهادة حسن السيرة والسلوك والولاء من كافة الأجهزة الأمنية!، والجدير بالذكر أنه يحمل شهادة الدكتوراه في تخصص التهريب الجمركي”.

وعلى الرغم من الدور المنوط بهيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد، إلا أن اتهامات الفساد طالت قياداتها عقب ثورة 25 يناير، إذ قُدّم العديد من البلاغات للنائب العام ضد رئيس الهيئة الأسبق اللواء هتلر طنطاوي، الذي اتهم بالاستيلاء على أراض، والرئيس الأسبق للهيئة اللواء محمد فريد التهامي، الذي أقاله الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عقب العديد من البلاغات، تقدم بها الضابط بالرقابة الإدارية معتصم فتحي للنائب العام، بتهم التستر على فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وإخفاء الحقائق، وفرم المستندات!.

وعلى ذكر هيئة الرقابة الإدارية، فقد سخر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من تصريحات سابقة أكد خلالها السفيه السيسي رفضه للمحسوبية والوساطة، رغم أن أحد أبنائه ضابط في المخابرات العامة والآخر في الرقابة الإدارية، وهما وظيفتان يصعب على أي شاب بسيط العمل بهما، بينما أكد مصدر داخل مصلحة الجمارك، أن عبد العظيم أكد للرقابة أنه “ليس له علاقة بهؤلاء الأشخاص وأنه وافق على مقابلتهم بعد ترددهم عليه أكثر من مرة، مؤكدين تعرضهم لمشكلة بسبب الجمارك، ولم يعلم أن معهم أموالا لتقديمها رشوة له”.

رقابة فاسدة!

وقال السفيه السيسي على شاشتي CBC وON TV: “أنا مبحبش الواسطة والمحسوبية، ولم أسهم في تعيين أبنائي في الجهات السيادية”، وأصدر شريف إسماعيل، رئيس وزراء حكومة الانقلاب السابق، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة شقيق السيسي الأكبر المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، نائب رئيس محكمة النقض.

جدير بالذكر أن مصطفى الابن الأكبر يحمل رتبة مقدم بهيئة الرقابة الإدارية، وهو متزوج من ريهام ابنة عمته، أما محمود فهو ثاني أبناء السيسي محمود يحمل رتبة رائد بجهاز المخابرات العامة، ومتزوج من نهى التهامي، ويأتي في الترتيب حسن السيسي، النجل الثالث للسفيه، ويعمل مهندسا بإحدى شركات البترول، وهو متزوج من داليا حجازي نجلة اللواء محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة.

وتساءل مراقبون: لماذا تتولى الرقابة الإدارية هذه القضية البعيدة عن مجال عملها وتعلن هي عن تفاصيلها؟ مطالبين وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بتوضيح أسباب هذا الموقف، ولم يستبعد المراقبون، استغلال القضية في تجميل صورة السفيه السيسي أو ابنه الضابط بالرقابة الإدارية، ووردت أسماء أسرة السيسي في أكثر من قضية فساد كشفوها من قبل، ومن الممكن أن يقوم بعض مؤيدي الانقلاب بعمل دعاية لنجل السفيه باعتبار أنه هو الذي كشف عصابة مصلحة الجمارك، محذرين من خطورة الدعاية للسفيه السيسي وأهله وكأنه لا توجد كفاءات في البلد غير أهله، مؤكدين أن هذا يعني أن مصر ترجع للوراء، وأن السفيه يفتح الباب للفساد ولبطانة السوء والمنافقين والمطبلاتية.

واللافت للنظر في قضية القبض على جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، أن الجهة التي أعلنت كشف خيوط القضية، وقامت بإلقاء القبض على المتهمين؛ هي هيئة الرقابة الإدارية، وليست وزارة الداخلية كما هو معتاد في مثل هذه القضايا، والهيئة كثر الترويج لها في وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب، باعتبارها أكثر الجهات الرقابية والأمنية نشاطا في محاربة الفساد، وهو ما عدّه مراقبون “تلميعا” لصورة نجل السفيه السيسي بطريقة غير مباشرة، وخطوة لخلافة والده على عرش الانقلاب، إذا ما قرر الأب السفيه الاكتفاء بهذا القدر من الخيانة والدم والاختفاء من المشهد، وهى خطوة فشل فيها المخلوع مبارك عندما أراد توريث نجله جمال الذي لم يولد من رحم عصابة العسكر، ولا يحمل على أكتافه نجوم ودبابير وسيوف القداسة وادعاء الإلوهية.

 

*الخراب القادم..بيع الشركات الحكومية والوقود والكهرباء بسعر التكلفة العالمية

وسط سطوة عسكرية لا تعبأ بالشعب ولا أزماته المعيشية التي تقترب من الانفجار الشعبي ، تسير حكومة السيسي نحو تدمير المجتمع المصري، باستثناء دولة العساكر وفقط..

وبلا مزايدة على الوطنية أو انتماء لمعارضة، فإن ما يحدث في مصر من سياسات اقتصادية مدمرة، لم يكن ليحدث حتى لو كانت مصر محتلة من أعدائها من الصهاينة، فبلا رحمة تزداد أسعار كل السلع والخدمات، ولا يتمكن المصريون من التقاط انفاسهم ليوم بلا خبر سيء، أو قرار محزن، يزداد الفقير فقرا، والمستور الحال يتحول إلى شحات أاو متسول…فيما من يريد أن يتألم ليس أمامه إلا القبضة العسكرية التي لا ترحم، والدبابة التي تقتل، لمجرد الصراخ…

أمس، أعلن أحمد كوجك، نائب وزير المالية بحكومة السيسي، أن مجلس الوزراء ناقش خطة طرح الشركات العامة في البورصة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح أربع شركات كبرى خلال العام المالي الحالي، وأن الحصيلة المتوقعة قد تصل إلى ٢٠ مليار جنيه. ,,,دون أن يلتفت في تصريحه لأوضاع العمالة المصرية في تلك الشركات، أو طابور البطالة الذي يزداد يوما بعد يوم…

وأدت قرارات حكومة السيسي الفاشلة إلى أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء إلى سياسية الاقتراض، ويعد تحسين الوضع الاقتصادي المتردي أحد وعود عبد الفتاح السيسي، وتعهدت الحكومة في خطاب النوايا الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي، عام 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة عبر بيع حصص من الشركات العامة في البورصة.

وكشف صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، عن تعهد حكومة السيسي برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو 2019، على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود منذ نوفمبر 2016، والتى وصلت إلى 67%، للمرة الرابعة بعهد السيسي في يونيو 2018.

الكهرباء

كما رفعت الحكومة  أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري بمتوسط 30% في يوليو 2016، تبعتها زيادة أخرى بمتوسط 40% في يوليو 2017، على أن تستمر في الارتفاع للوصول إلى سعر التكلفة بحلول العام المالي 2020/2021، بحسب تعهدات الحكومة لصندوق النقد، وهو ما يضاعف من معاناة المصريين في ظل الزيادات المتوالية في أسعار كافة الخدمات والسلع الأساسية.

وبحسب تقرير المراجعة الثالثة للصندوق، فإن رئيس وزراء الانقلاب السابق، شريف إسماعيل، وافق في يونيو الماضي، على إقرار آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي، بحيث تستهدف الحفاظ على نسب استرداد سعر التكلفة، وحماية الميزانية من التقلبات في سعر الصرف، وأسعار البترول العالمية، على أن تطبق هذه الآلية بحلول ديسمبر 2018، وهو الموعد المنتظر للزيادة المقبلة على أسعار الوقود.

وفي هذا الصدد، يقول مصدر نيابي بارز في لجنة الطاقة ببرلمان العسكر، إن هناك صعوبة في إقرار زيادة واحدة على أسعار المحروقات بحيث تصل إلى سعر تحريره بنهاية العام المالي الجاري، متوقعاً إقرار زيادة بنهاية العام الجاري بمتوسط يتراوح ما بين 30% و40%، تمهيداً لإقرار الزيادة الأخيرة على الوقود في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع إدارة الصندوق في يونيو 2019.

ويضيف المصدر أنه من المرجح أن تطال الزيادة جميع أسعار المواد البترولية، وذلك برفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) إلى 7.5 جنيهات بدلاً من 5.5 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 92) إلى 9 جنيهات بدلاً من 6.75 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) إلى 10 جنيهات بدلاً من 7.75 جنيهات للتر، مع رفع سعر أنبوية البوتاغاز المنزلي إلى 80 جنيهاً، وإلى 150 جنيهاً للاستهلاك التجاري.

 

*دراسة: العسكر والسلطة الدينية و4 أسباب أخرى للانقلاب في مصر القديمة

استعرضت دراسة علمية لبعض محاولات الانقلاب والتآمر التي حدثت ضد أحد عشر ملكاً من ملوك مصر الفرعونية؛ بداية من عصر الدولة القديمة، مروراً بعصر الدولة الوسطى، ونهاية بعصر الدولة الحديثة.

وخلصت الورقة التي أعدها الدكتور حسن دقيل للمعهد المصري للدراسات بتركيا بعنوان “تاريخ الانقلابات في مصر القديمة” إلى عدة نتائج.

وأظهرت أن للقادة العسكريين دورا كبيرا في تلك المحاولات الانقلابية، حيث استغلوا سلطتهم العسكرية في الانقلاب على الملك، وكثيراً ما نجحت محاولاتهم تلك بسبب اعتمادهم على قوة الجيش الذي كان يتبعهم.

وأبانت أن كبير الكهنة أو للسلطة الدينية الدور الأكبر في تلك المؤمرات، حيث استغلوا تأثيرهم الديني والعاطفي على الشعب وحاولوا تأليبه على الملك والقيام بالإضراب والعصيان ضد قراراته في أوقات عديدة، وكان “كبير الكهنة” كثيراً ما يعتبر نفسه أولى بالحكم من الملك، والكثير منهم بالفعل وصل لحكم مصر.

الحريم والدولة العميقة

ومن عاقبة الأولين كانت ترجمة لعاقبة الآخرين، موضحا الباحث أن لـ “حريم القصر” دورا كبيرا أيضا في تلك المؤامرات، وخاصة عندما كان يتخذ بعض الملوك أكثر من زوجة في آن واحد، مما كان سبباً في التباغض والتناحر بينهم، فقد كانت كل واحدة منهن تسعى إلى أن تنال شرف تتويج ابنها ملكاً على البلاد بعد أبيه، لدرجة أنها وبمساعدة آخرين من داخل القصر وخارجه للقضاء على الملك وتولية ابنها خلفاُ له.

وكشفت أن لحكام الأقاليم والنبلاء الأغنياء دورا في تلك المحاولات، وخاصة أمراء الأقاليم بصعيد مصر الذين دائما ما كانوا يعتبرون أنفسهم أنهم أولى بالحكم، ولذلك سعى بعض الملوك في مصاهرتهم والتقرب منهم خيفة الانقلاب عليهم.

وعن دور الدولة العميقة وتكاتف المنقلبين، نوهت الدراسة إلى أن دور كبار الكهنة، وبعض القادة العسكريين، وحريم القصر؛ أو بعض الساخطين من أمراء الأقاليم والنبلاء؛ لم يكن أي منهم قادراً على إتمام هذا الأمر أو السعي نحو إتمامه إلا من خلال التآزر مع الآخرين.

الطاعة العمياء

ونبهت الدراسة إلى أن تلك المؤامرات والمحاولات الانقلابية، حدثت في نهاية حكم الملوك الذين استمروا في الحكم فترات طويلة، وأكثرهم استمر في الحكم “ثلاثين عاماً”، كما حدثت تلك المحاولات أيضاً في فترات الضعف التي انتابت بعض الحكام؛ فضعف الملك وعدم قدرته على استتباب الأمن في البلاد كان مبرراً للانقلاب عليه، واستبداله.

وأن اعتبار الملك لدى المصريين بأنه شخصية إلهية مقدسة، لم يكن من المألوف التآمر عليه، أو تشكيل جبهة معارضة له مهما كان ظالمًا، ولأن الملك كان مُنزهاً برأيهم عن الأخطاء – في نظر العامة – فكان من الواجب على المصريين – طبقاً لذلك – الخضوع التام والطاعة العمياء

وأضاف الباحث أنه بالرغم من هذه الصورة الدينية المقدسة فلا يكاد يخلو عصر من عصور مصر الفرعونية من تلك المؤمرات.

وأشار إلى أن الانقلابات أو المؤامرات لم تستهدف السلطة السياسية المتمثلة في الملك وفقط، بل كانت أيضاً هناك محاولات للانقلاب على السلطة الدينية المتمثلة في كبير الكهنة.

أحد عشر

وعرضت الدراسة نماذج للانقلاب على الملوك الفراعنة وأولهم “الانقلاب على الملك “تتي” وقتله، ( 2323 – 2291 ق.م)؛ هو مؤسس الأسرة السادسة، وحكم “تتي” مصر لمدة ثلاثين عاما كاملة، كان له فيها نشاط سياسي وعسكري واقتصادي كبير؛ وكان السبب في قتله؛ رفضه تغول السلطة الدينية، فتعاونوا مع قادة الجيش وعدد من الأمراء لخلعه وتعيين آخر.

وأضاقت الدراسة محاولة الانقلاب الفاشل على الملك “ببي الأول” ( 2289 – 2255 ق.م) هو ابن الملك “تتي” من الملكة “أبوت الأولى” وقد أبعده عن السلطة “أوسر كا رع” مُغتصب عرش أبيه بعد اغتياله مباشرة، ولكنه استطاع أن يُعيد العرش خلال عامين فقط.

ولفت بعض الباحثين إلى احتمالية تورط الملكة زوجته الأولى مع الوزير “رع – ور” في مؤامرة للقضاء على الملك، بسبب زواجه من المرأة الأخرى، وباءت وغيرها من المحاولات بالفشل، بل وآل الحكم من بعده لابنه.

ثم عرضت الدراسة للمؤامرة على الملك المتآمر “سنوسرت – أبوالاله”، (2010 – 1998ق.م) وأنه وصل إلى الحكم من خلال التآمر إلا أنه لم يستمر طويلاً، فانتقل الحكم إلى الملك “منتوحتب، نب تاوي رع”.

وأشارت إلى أن منتوحتب حدث معه انقلاب عسكري يُعتبر من أبرز الانقلابات العسكرية التي حدثت خلال عصور مصر القديمة، فقد قام بالتخطيط لهذا الانقلاب وتحقيقه؛ وزير الملك والمسئول الأول عن قيادة الجيش في عهده الوزير “امنمحات”، حيث انقلب عليه واغتصب منه العرش..

وكما انقلب الوزير “أمنمحات الأول” على منتوحتب مستخدما السلطة الدينية والعسكرية فجلس في الحكم ثلاثين عاما، إلا أن الحريم الملكي دبر لاغتياله والانقلاب عليه.

وضمنت الدراسة محاولة الانقلاب الفاشلة على الملك “إخناتون” ( 1351 –  1335 ق.م) حيث لم يكن بنفس درجة قوة والده أمنحتب مما سهل محاولة الانقلاب عليه، وأن كهنة آمون هم المتورطون في محاولة الاغتيال الفاشلة، بإدارة وإشراف والدته الملكة “تيي”، وظل حاكماً لمدة سبعة عشر عاما، وانتهى عهده بوفاته.

واستعرضت الدراسة اغتيال الملك “سمنخ كا رع” ( 5 133- 4 133ق.م)، بعد عام من حكمه، بعد فشله في ترضية كهنة آمون وعقد اتفاقية صلح معهم، ويعتبر من أكثر الشخصيات الغامضة في التاريخ المصري القديم.

اغتيال توت عنخ آمون

وكشفت الدراسة أن الملك “توت عنخ آمون” ( 1334إلى 1325 ق.م) مات وهو في العشرين من عمره ما أثار حفيظة الباحثين الذين ارتابوا في أمر وفاته، واعتقدوا أنه مات في ظروف غير طبيعية، وهو ما كان صحيحا، وإن كان مجهولا كيفية اغتياله للآن.

كما نبهت الدراسة إلى محاولات الانقلاب على الملك “رمسيس الثالث” ( 1183 – 1152ق.م)؛ باستحدام العصيان الشعبي، وساعد في هذه المؤامرة  موظفان كبيران بالقصر وبعض الضباط وحراس القصر، وأحد رجال الدين من الكهنة، وعدد من نساء القصر الأخريات اللآئي كن واسطة بين الملكة بنتاؤر وشركائها خارج القصر، ونجح المتآمرون في إصابة الملك بجروح أدت فيما بعد إلي موته، حتى أنه لم يشهد محاكمتهم.

وبنفس الغضب الشعبي كان التآمر من كهنة المعبد على الملك “رمسيس العاشر” ( 1111 -1107 ق.م)، أحد ملوك الأسرة العشرين؛ في السنة الثالثة لحكمه، وتسبب كهنة آمون – الطامعون في السلطة – في إضراب العمال –عمال الجبانة- عن العمل.

وأخيرا عرضت الدراسة الانقلاب العسكري على الملك “رمسيس الحادي عشر” (1107-1077 ق.م) آخر ملوك الأسرة العشرين، الذي حكم مصر لمدة 30 عاماً أيضاً، واتسمت الدولة في عهده بغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

 

*بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. التفوق لأبناء الغلابة وتوريث الحكم لأبناء الـ50%

بالرغم من فرحة النجاح والتفوق، خاصة في مرحلة الثانوية العامة التي تعطي شعورًا مختلفًا للآباء بأبنائهم، نتيجة تعويض الله لهم عن فترات زمنية عصيبة اضطر فيها المواطنون للتوفير من وجباتهم وطعامهم لكي ينفقوا على أبنائهم في الدروس الخصوصية، وتحصيل مواد أصعب مرحلة تعليمية يتوقف عليها مستقبل الطلاب والتلاميذ.

إلا أن حالة من اليأس عبّر عنها بعض المعلقين بمواقع التواصل الاجتماعي، على نتيجة الثانوية العامة؛ نظرا لانتشار الفساد والقمع الذي يفرضه العسكر على الشعب المصري، لخصت حال البلاد والعباد التي قتلت الفرحة في عيونهم، بعد أن واجهوا الواقع الجديد بعد النجاح في الثانوية العامة وتساءلوا: “ماذا بعد؟”.

يفرض هذا السؤال نفسه على المصريين بعدما فرض عليهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تساؤلا مختلفا وهو: “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟”.

ليلخص السيسي الواقع الذي فرضه على المصريين، بأن فرحتكم بنجاح أبنائكم ستكون مؤقتة، لطالما أن أبناءكم لم ينتموا للجيش والشرطة، ولم يحظوا بشرف الانتساب لكلياتهم العسكرية.

“كان دايمًا فاشل”

“كان دايما فاشل في الثانوية”.. أغنية من 48 كلمة فقط رددها مشجعو ألتراس أهلاوي خلال هجومهم على قيادات العسكر والداخلية، وتقول كلمات الأغنية:

“كان دايما فاشل في الثانوية.. يادوب جاب 50%

بالرشوة خلاص الباشا اتعلم.. وخد شهادة بـ100 كلية

يا غراب ومعشش جوا بيتنا.. بتدمر ليه متعة حياتنا

مش هنمشي على مزاجك.. ارحمنا من طلة جنابك

لفق لفق في القضية.. هي دي عادة الدخلية

ممسوك مكتوبلي إرهابي دولي.. ماسك شمروخ وبغني أهلي”.

هذه الأغنية التي تغنى بها شباب ألتراس، كانت بمثابة شرح لحال التعليم في مصر، وهو تفوق أبناء الغلابة وتعيين أبناء لواءات الجيش والداخلية، وتوريثهم الحكم.

وفي هذا الإطار علقت ناشطة تدعى “شيماء عادل”، عبر فيس بوك قائلة: “ركزوا على اللي جاب 50% وماتركزوش على الأوائل عشان أبو50% هو اللي هايحبس أبو 99%.. هم دول اللي لهم مستقبل”.

ونشر أحمد عابدين شهادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خلال تخرجه من الثانوية العامة، والتي نجح فيها بمجموع 138.5 من 290 ونسبة مئوية 47%.

كما علق آخرون على قائمة تعيينات لواءات الجيش والشرطة في المناصب القيادية بالدولة، من محافظين لوزراء لرؤساء أحياء لرؤساء قطاعات حكومية، لرؤساء أندية، وحتى البنوك والهيئات الحكومية.

الانتحار لطلاب الثانوية

وعقد نشطاء مقارنة بين مستقبل طلاب الثانوية العامة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وبين نظام السيسي.

وكشف النشطاء كيف تبدلت الأحوال مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد أن خرج التعليم عن التصنيف العالمي، وتراجعت مستويات الجامعات المصرية، كما تراجع اهتمام الدولة بالتعليم نظرا لسياسة قائد الانقلاب الذي ينظر إلى التعليم على أنه شيء هامشي، قائلا في إحدى تصريحاته: “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟”.

ومع تبدل الحال انتشرت حالات التسرب من التعليم مجددا، ورجعت مصر لسابق عهدها في فترة الستينيات خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حينما كانت الأسر المصرية تفشل في إلحاق أبنائهم بالعملية التعليمية نظرا للفقر والجوع والانهيار الاقتصادي، رغم مجانية التعليم.

كما أصبحت الثانوية العامة بمشكلاتها المعروفة بمثابة سم تتجرعه الأسر المصرية من أجل الوهم، بعد أن أضحت الكليات في عهد السيسي مغلقة على أبناء ضباط الجيش والشرطة ورجال الأعمال الذي يمتلكون المال الكافي لإلحاق أبنائهم في إحدى كليات الجامعات المصرية، التي ارتفعت فيها درجات القبول كما ارتفعت مصروفاتها الدراسية، الأمر الذي أدى لحالة من اليأس بين الطلاب الذين شهدوا على جوع وحرمان آبائهم من أجل تحصيل المناهج؛ أملا في الالتحاق بالتعليم الجامعي.

 

*الفساد للركب فى دولة العسكر.. السكك الحديد “نموذجًا”

“أسمع كلامك أصدقك، أشوف حوادث قطارات أستعجب”، ملخص حال هيئة السكة الحديد ووزارة النقل فى مصر بأقرب وصف.

فتلك الهيئة التى تعيش فى فساد، لخصته الصور التى انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى عن خروج قطار مترو الخط الأول بمحطة مترو المرج عن القضبان.

يأتى ذلك بعد يومين من حديث وزير النقل بحكومة الانقلاب د.هشام عرفات التى أثارت غضب الشارع المصرى، والتى تحدث فيها بأن ارتباط زيادة أسعار السكك الحديد سيكون من خلال تقديم خدمة عالية الجودة قريبا، وأن المواطن سيجني هذا الأمر قريبا بعد طول صبر.

ذر للرماد

وكأنه لم يكن هناك أى فساد طوال السنوات الماضية، حتى تمخض نواب العسكر بطلب إحاطة حول وجود “فساد للركب” فى هيئة ومؤسسة “السكك الحديد”.

على إثر هذا الأمر، تقدم علاء والي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب، بشأن إهدار ملايين الجنيهات بالهيئة القومية للسكك الحديد تحت بند الحوافز والمكافآت بالإدارة المالية، في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع السكك الحديد إلى المليارات لتطويره وتحسين الخدمة لتفادى تكرار الحوادث، وحتى يشعر المواطنون بخدمة متميزة داخل هذا القطاع العريق.

وطالب البرلمانى الانقلابي، وزير النقل بالرد بشأن هذه الواقعة التي تسببت في إهدار ملايين الجنيهات تحت بند الحوافز والمكافآت التشجيعية للعاملين بالإدارة المالية وخاصة نائب رئيس هيئة السكك الحديد الذي يتحصل على 68 ألف جنيه، في حين أن أساسي الراتب المجرد له 275 جنيهًا، بالإضافة لحصول موظف بالدرجة الثالثة على حوافز 10 آلاف جنيه، وموظف آخر على 9.486 آلاف جنيه تحت بند الحوافز والمكافآت، في حين أن زملاءهم الموظفين لا يحصلون ولا يتقاضون 5% من هذه المكافآت.

وقال ”عرفات”، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب الدم: إنه لن يكون هناك زيادة في أسعار تذاكر السكك الحديد إلا بعد تحسين الخدمات المقدمة في هذا المرفق.

التطوير يعني إهدار المال

وكانت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديد، أكدت أن تطوير المحطات يمثل حلقة من إهدار المال العام، بعد تطوير محطات تم تجديدها من قبل.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن محطة الأقصر تم تطويرها منذ فترة قريبة، ولكن تم تدميرها لتتم إعادة تطويرها مرة أخرى.

وذكرت أن تم رصد 1.5 مليار جنيه لتطوير 192 محطة على مستوى الهيئة بشكل عشوائى بدون تحديد المحطات، التى تحتاج لتطوير والأخرى التى لا تحتاج.

ولفتت إلى أن عمليات التطوير تسير ببطء شديد، فعلى سبيل المثال محطة قليوب المحطة بدأ تطويرها منذ 9 شهور ولم تنته، بعد بسبب تراخى مسئولى الهيئة.

وأكدت أن الأرصفة تم عمل حفر مكشوفة بها مما يهدد بسقوط الركاب بداخلها، دون مراعاة عوامل الأمن والسلامة.

الفساد يحصد أرواح الغلابة

كانت دراسة أجرتها الدكتورة منى صبحي نور الدين، الأستاذ بجامعة الأزهر، مؤخرا، عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار حوادث القطارات في مصر، وهي الحوادث التي تحصد مئات الأرواح من الأبرياء الذين يستقلون القطارات بشكل يومي للتنقل بين المحافظات المختلفة بسبب الفساد الإداري الذي نجم عنه صفقة الجرارات وتسببت في حوادث وإتلاف القضبان، كما أكدت الدراسة كثرة الأعطال الفنية التي تصيب القطارات وعدم صيانتها.

وأضافت الدراسة أن أغلب عربات القطار متهالكة ولا سيما عربات الدرجة الثالثة فمن بين العربات 3400 عربة يوجد 1848 عربة بنسبة 54 % يتراوح عمرها بين 20 إلى 40 عاما، ونحو 805 عربات بنسبة 24% يتراوح عمرها بين 10 إلى 20 عاما وانتشار العيوب الفنية بالقضبان، وهذا يتطلب التفتيش الدورى من قبل الهيئة والمحليات على الخطوط لتجنب حالات الحوادث المستمرة، وكذلك السرقة المستمرة لكابلات القطارات الذى يزيد سعره على 50 ألف جنيه، وهو ما يساعد فى تفاقم مشكلة تعطل الجرارات.

50 مليون جنيه رواتب.. فتش عن الجنرالات

واصلت هيئة السكك الحديد بوزارة النقل الإبقاء على كل القيادات الحالية بالديوان العام وبقطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، الذين جاء بهم الوزير السابق اللواء الدكتور سعد الجيوشي، والذين يحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد- عميد- لواء” ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وتنتهي  بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهري.

ولم تكترث الوزارة للكوارث والحوادث التي وقعت طوال هذه المدة وطلب إعفاء “الرتب”، خاصة فى ظل انتشار الفساد في الهيئات والشركات التي يترأسها هؤلاء القيادات.

 

*استراتيحية تسمين سيناء بقيادة “البنك الدولي” وصولا لـ”صفقة القرن”

على طريقة تسمين غزة الدائرة حاليا، في قطاع غزة من قبل مصر وأطراف إقليمية “السعودية والأردن…” وأطراف دولية، لتشجيع السكان وأهالي القطاع الذي يواجه حصارا غير مسبوق منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث تستهدف استراتيجية التسمين من بعد سنوات عجاف، خلق بيئة مواتية للسكان لإغرائهم بقبول مخطط الصهيو أمريكي لإقامة دولة فلسطينية على أراضي سيناء وقطاع غزة، وإخلاء أراضي فلسطين التاريخية من سكانها.

تلك الطريقة والاستراتيجية باتت تعد على نار هادئة من قبل مؤسسات دولية ونفس الاطراف الدولية والاقليمية ايضا في سيناء، حيث تلعب الامارات والسعودية على خلق مشروعات تنموية في سيناء، سواء في الجنوب أو الوسط، وفق مشروع نيوم السعودي، وكذا الإمارات، التي تمول مشروعات المياة العذبة.

وخلال الأسبوع الماضي، انكلقت سلسلة من الخططوات التنفيذية، وفق مشروع التسمين ، بعد خرب التهجير الدائرة في سيناء، منذ سنوات، حتى وصلت لتهجير كل سكان رفح وجزء كبير من اهالي الشيخ زويد وصولا لجنوب العريش.

البنك الدولي وستار التسمين التنموي

مؤخرا، التقى النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الانقلابي وفدًا من أعضاء بعثة البنك الدولي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة السيسي، والنائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية، في إطار زيارة بعثة البنك للقاهرة لمتابعة البرامج التنموية التي تتم بالتعاون مع مصر.

وتركزت المباحثات حول ثلاثة جوانب أساسية:

الأول: مشروع “إعمار سيناء”. حيث أكدت الوزيرةعلى أن هدف الزيارة هو «تمويل تنميةسيناء، وتوفير المناخ المناسب والقروض الميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بالتعاون مع البنك.

وأضافت في حضور ممثلي البنك مع رؤساء لجنتي الشئون الاقتصادية والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس، أن الهدف من الاجتماع كان التعرف على رؤية النواب ومطالبهم تجاه هذا الملف وما هي المتطلبات والمشروعات التي تهم ممثلي الشعب في تنمية شبه جزيرة سيناء.

مشيرة إلى أن الحكومة تتعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح والقروض الميسرة لتنمية سيناء مؤكدة أن معظم الموارد المالية ستكون عن طريق المنح والقليل منها سيكون عن طريق القروض الميسرة وذلك لتطوير البنية التحتية في سيناء.

الثاني: زيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت الوزيرة الشكر للبنك لدعمه استراتيجية تطوير التعليم ب500 مليون دولار وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.

الثالث: دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، حيث أشاد من قبل الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، بما وصفها بقصة النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر مثل قطاع الطاقة.

وهي المشروعات التي تحقق أرباحا طائلة للشركات الأجنبية العابرة للقارات في الوقت الذي لا تنعكس فيه مطلقا على مستوى معيشة المواطنين التي تزداد سوءا باستمرار نظام الجنرال السيسي.

كما التقت بعثة البنك الدولي، بالمهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، الذي ناقش مع الفريق المعاون لبرنامج تنمية سيناء بالبنك الدولي، وضع تصور لكيفية التعامل مع منطقة سيناء ووضع استراتيجية للاعتماد على مواردها وإمكانياتها وتعظيم الاستفادة منها.

مشاريع لم تنفذ

فيما قال غازي سعد، نائب شمال سيناء، إن نواب سيناء قدموا لبعثة البنك الدولي خلال لقاء وفدها بأعضاء اللجنة الاقتصادية عدد من الطلبات ذات الأولوية في مجال العمل على تنمية شبه جزيرة سيناء. وأنهم قدموا أجندة بعدد من المشروعات:

أولا: العمل على توصيل مياه نهر النيل لوسط سيناء لاستخدام تلك المياه في الزراعة وتنقيتها كمياه للشرب،

ثانيا: العمل على تمويل الشباب السيناوي لشراء معدات لتشغيلها في المحاجر واستغلال الثروات التعدينية بسيناء،

ثالثا: العمل على تمويل المرأة السيناوية من أجل تربية الماشية وإقامة مشروعات للتطريز السيناوي.

رابعا: تمويل إقامة سدود وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها للزراعة.

كما عقدت وزيرة الاستثمار مطلع أبريل الماضي، لقاءات مع ممثلى صناديق السعودى للتنمية والكويتى للتنمية وأبوظبى للتنمية والعربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، لبحث مشاركتهم فى مشروع تنمية سيناء. كما دعت وقتها البنك الدولي للمشاركة فى مشروعات تنمية سيناء، على غرار مساهمته بـ500 مليون دولار فى مشروعات تنمية الصعيد.

وتشير تقارير صحفية الى أن «مشروع تنمية سيناء سينفذ على 400 ألف فدان بمناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة، مقسمة بواقع 125 ألف فدان فى نطاق محافظتى بورسعيد والإسماعيلية من الناحية الإدارية، لكنها تقع فى سيناء على الضفة الشرقية لقناة السويس، و156.5 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، و85 ألف فدان بمنطقة السر والقوارير، و33 فداناً بمنطقة المزار والميدان. وقدرت التقارير الاستثمارات المتوقع تنفيذها يمشروع التنمية بنحو 7 مليارات جنيه.

هذا بخلاف المشروعات العابرة للحدود، كنيوم السعودي الذي يضم مصر والأردن والصهاينة في إطار صفقة القرن، والذي أهدى بمقتضاه الجنرال السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “1000” كم مربع تضم شرك الشيخ والغردقة إضافة إلى تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

يشار إلى أنه منذ استعادة سيناء عام 1981م عبر اتفاقية السلام عام 1979م، دائما كانت تصريحات المسئولين حول تنمية سيناء شعارات بلا مضمون، للاستهلاك الإعلامي، وظل الأمر على هذا النحو طوال حوالي 40 سنة، ولم تشهد أرض الفيروز سوى بعض المشروعات السياحية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

ولعل المرة الوحيدة التي شهدت إرادة سياسية لتنمية سيناء بصورة حقيقية كانت في عهد الرئيس محمد مرسي، رغم ضآلة المبلغ المبدئي المخصص لذلك (4,4 مليارات جنيه) في يونيو 2013، قبيل الانقلاب بأسبوعين لكن جنرال العسكر انقلب على الرئيس والديمقراطية وعطل كل شيء ولم يجلب في عهده لسيناء سوى الخراب والتهجير والقتل.

وقد جاء السيسي كعادته ليعلن تنمية سيناء ضمن منظومة مشروعاته الوهمية والمظهرية التي تفتقد إلى أي دراسات جدوى وخصص لتنمية سيناء (في العام 2016) مبلغ 10 مليارات جنيه. ولم يشهد أي شخص أي أثر للتنمية في سيناء أو غيرها، اللهم سوى فتح المجال للأجانب والعسكر للقيام بمشروعات خدمية وبنية تحتية لا تحمل تنمية حقيقية أو عائدا اجتماعيا ملموسا للمصريين.

وفي سبيل ذلك، قام السيسي بإجراء تعديلات على قانون تنمية سيناء؛ سمحت بتملك الأجانب للأراضي والمنشآت في سيناء، وبعد ذلك ورط الجيش في حرب مفتوحة في سيناء باسم الإرهاب.

ورفع مرة أخرى (منذ أيام) شعار التنمية لسيناء، لكن باحتياجات تقدر بمبلغ 275 مليار جنيه، ومن خلالها أعلن مزيدا من النهب المنظم للمواطنين ورجال الأعمال المنبطحين.

المثير في الأمر، هو تناقض سياسات النظام، إذ كيف يشرع في خطط تنموية اقتصادية واجتماعية كما يزعم، في ظل حروب التدمير والخراب التي يتبناها الجنرال باسم محاربة ما يسمى “الإرهاب”؟ كيف تتحقق مستهدفات التنمية المزعومة في ظل حملات التهجير القسري والإجلاء والمداهمات الأمنية وتدمير المزارع وقتل الشباب وانتهاك الحرمات والملاحقات التي لا تتوقف وتدمير البيوت وإصابة الحياة في شمال سيناء بشلل تام منذ أن جيء بالجنرال على سدة الحكم عبر انقلاب دموي؟ فمن المسلمات أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في ظل فقدان الأمن المادي والنفسي.. فلماذا شرع الجنرال فجأة في الحديث عن تنمية سيناء بعد ما يثار عن صفقة القرن ومخططات واشنطن توطين فلسطيين في شمال سيناء لتكون وطنا بديلا في ظل صفقة سياسية اقتصادية تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية بإعلان انتصار الصهاينة وفرض شروطهم على العرب ودمجهم في المنطقة في إطار تسوية اقتصادية تكرس أيضا حكم العروش والممالك والحكام المستبدين في بلاد العرب.

تهيئة الأجواء للصفقة

وبحسب دراسة لـ” الشارع السياسي”، فأن رفع شعار تنمية سيناء هو شعار في باطنه خدمة صفقة القرن، فتهجير أهالي سيناء هو للتفريط فيها، سواء من خلال منح جزء منها للفلسطينيين، وجزء آخر للسعوديين من خلال مشروع نيوم الذي يلحق بصفقة بيع تيران وصنافير (ولن يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري)، فضلا عن ترك سيناء مستباحة لتملك الصهاينة، سواء من خلال صهاينة العرب أو غيرهم، إضافة إلى أن طبيعة المشروعات المنفذة في سيناء تكشف أنها لخدمة الصهاينة ومشروعهم، لا سيما الرغبة في توصيل مياه النيل للكيان الصهيوني للخروج، ولو جزئيا، من ورطة أزمة سد النهضة التي ورط فيها السيسي المصريين، وحال بينهم وبين حصتهم في مياه النيل من أجل بحثه عن شرعية…

ومن ثم فان استدعاء النظام للبنك الدولي للمشاركة في مشروعات تنمية سيناء، التي تعطلت عقودا طويلة، يثير كثيرا من الشكوك حول علاقة ذلك بصفقة القرن، وحديث الصهاينةوالإدارة الأمريكية حول خطة “غزة أولا”، التي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية لأهالي غزة وإقامة وطن بديل للفلسطينيين في غزة وامتداد شمال سيناء ورشوتهم بصفقة اقتصادية كبيرة عبر إقامة مشروعات بنية تحتية بهدف إنهاء القضية الفلسطينية.

دور السيسي هو تهيئة الأجواء بالتدريج من خلال إقامة مدن سكانية كبرى تستوعب الملايين وهم ما يتم بالفعل، وأن كان تحت لافتة تنمية سيناء، لكن ذلك سوف يسمح بوصول مياه النيل إلى سيناء تمهيدا لتوصيلها إلى الصهاينة في إطار وساطة تل أبيب للتوصل إلى تسوية مرضية مع أثيوبيا بشأن سد النهضة.

وتبقى أحاديث النظام عن تنمية سيناء مجرد شعارات تتناقض مع الواقع والسياسات الانتقامية التي يمارسها النظام بحق أهالي شمال سيناء من قتل وتدمير وتهجير قسري وتضييق على المعيشة فكيف تتم التنمية في ظل حرب ممتدة منذ سنوات على ما يسمى بالإرهاب؟!