80 سيدة وفتاة في سجون العسكر والضرب المبرح والتهديد بهتك العرض أبرز الانتهاكات.. السبت 14 يوليو.. كيف جندت الإمارات “السيسي” لحسابها قبل الانقلاب؟

80البنات لازم تخرج1 سيدة وفتاة في سجون العسكر والضرب المبرح والتهديد بهتك العرض أبرز الانتهاكات.. السبت 14 يوليو.. كيف جندت الإمارات “السيسي” لحسابها قبل الانقلاب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ36 شرقاويا والسجن 3 سنوات لـ18 آخرين

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكما اليوم بالسجن المؤبد بحق 24 من أهالي مركز الزقازيق والسجن 3 سنوات لـ3 آخرين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيارزة منشورات.

وتعود أحداث القضية الهزلية التي تحمل رقم 4649 لسنة 2014 جنايات قسم أول الزقازيق حينما اعتدات قوات أمن الانقلاب على مسيرة رافضة للانقلاب ولفقت للوارد أسماؤهم في القضية المزاعم السابقه ليصدر الحكم السابق اليوم.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن المؤبد ل12 آخرين من أهالي مركزأبوحماد والسجن المشدد 3 سنوات ل15 آخرين من نفس المركز في القضية الهزلية التي تعود للسنة 2015 بعدما لفقت لهم اتهامات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحازة منشورات.

 

*تأجيل هزلية الانضمام إلى “داعش” لسماع الشهود

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى بتنظيم (داعش)، إلى 21 يوليو الجاري لسماع الشهود.

وكان نائب عام الانقلاب أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*تأجيل طعن الإدراج على قوائم الإرهاب وإعادة محاكمة 5 بخلية الزيتون

أجلت اليوم محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم من رجل الأعمال المهندس حسن مالك و55 آخرين على قرار إدراجهم فيما يسمى بقوائم الارهاب في القضية الهزلية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب، لجلسة 22 سبتمر القادم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية الزيتون لجلسة 4 أغسطس للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتحرض ضد مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

 

*80 سيدة وفتاة في سجون العسكر وفقا لآخر إحصائية

سيدة وفتاه مصرية هو حصاد المعتقلات القابعات في سجون العسكر حتى آخر إحصائية تداولها عدد من الحقوقيين والصفحات المهتمة بمتابعة شئون المرأة المصرية فى ظل الانقلاب العسكري.

وتوثق الإحصائية بالأسماء 13 سيدة وفتاة صادر بحقهن أحكام ما بين الحبس سنتين إلى المؤبد والإعدام يضاف إليهن 48 سيدة وفتاة معتقلات على ذمة التحقيقات فضلا عن 20 سيدة وفتاة تم الٱن إجراءات محاكمتهن وهن كالتالي:

أولا- أحكام قضائية:

13 معتقلة يقضين أحكاما قضائية تراوحت بين الإعدام والمؤبد حتى الحبس سنتين.

1- علا حسين “تم إحالة أوراقها للمفتي

2- سامية شنن “حكم بالحبس المؤبد

3- سارة عبدالله “حكم بالحبس المؤبد

4- إسراء خالد ” أحكام بالحبس 18 سنة عسكري ومدني

5- فاطمة علي جابر  “حكم بالحبس 15 سنة

6- بسمة رفعت “حكم بالحبس 15 سنة

7- شيماء أحمد سعد ” حكم بالحبس 5 سنوات

8- فوزية الدسوقي “حكم بالحبس 10 سنوات

9- أسماء زيدان “حكم بالحبس 5 سنوات

10- رنا عبدالله “محكوم عليها بالحبس 3 سنوات

(معتقلات المترو)

حكم بالحبس 3 سنوات لكل منهما

11- ياسمين نادي

12- أمل صابر

13-إيناس ياسر “حكم بالحبس سنتين

ثانيا- تحقيقات:

48 سيدة وفتاة مصرية معتقلات على ذمة التحقيقات

1- إسراء أبو الغيط

2- أمل عبد الفتاح (والدة الشهيد سهيل الماحي)

3- مها محمد عثمان علي

4-أسماء طارق

5- شيرين سعيد بخيت

6- مني محمود محي إبراهيم ( أم زبيدة )

7- رباب إسماعيل

8- رقية مصطفى

9- رباب عبدالمحسن

10- سمية ماهر حزيمة

11- فاطمة موسى ( أم عالية )

12- أسماء السيد الشيخ

13- أ.م.ر.ح

14- حنان بدر الدين

15- غادة عبد العزيز

16- منى سالم

17- علا يوسف القرضاوي

18- رشا إمام بدوي

19- نهلة عبد الحميد منصور

20- بسمة علي محمد عبدالرحمن

21- عبير هشام محمد

22- شاهنده أحمد عبدالحليم

23- نفيسة عبدالوهاب مرسي محمد

24- فريدة عاطف عبدالعاطي

25-زينب رمضان عطا

26- سوزان محمود صالح

27- شيماء محمد محمد عويس

28- منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي)

29- ريمان محمد الحساني حسن

30- عبير حلمي عطية الشافعي

31-سمية أحمد ثابت

32- شيماء إدريس

33- صابرين سيد علي

34- ماجدة فوزي سليمان

35-هالة حمودة أحمد أبو الفرج

36- ميرفت الحسيني

37- مني محمود عبدالجواد

38- سارة خيري

39- سارة صبري

40- آمنة عيسى شحاتة

41- منى سلامة عياش

42- فاطمة محمد عفيفي

43- منى محمود عبدالجواد

44-نسرين عبداللطيف

45-هاجر عبدالله

46-أمل فتحي

47- شروق أمجد أحمد

48- شيماء أحمد علي محمد

ثالثا- محاكمات:

20 سيدة وفتاة مصرية معتقلات قيد الاعتقال حيث تجرى محاكمتهن بعد تلفيق اتهامات لا صلت لهن بها:

1- حنان أحمد طه

2- سارة محمد رمضان

3- إسراء فرحات

4- أمل مجدي

5- فاطمة ترك

6- مريم ترك

7- آية عمر

8- هبة أبوعيسى

9- روضة خاطر

10- فاطمة عياد

11- خلود الفلاحجي

12- حبيبة حسن

13- صفا علي

14- علياء عواد

( جار استكمال البيانات لكل من)

15- منال عبدالحميد علي

16- رلي مصطفى موسي

17- عفاف عبد الستار محمد

18- منال عبدالحميد علي

19- شيماء حسن عبدالباري

20- مريم عمرو حبيشي ، إخلاء سبيل بتدابير احترازية

 

*الضرب المبرح والتهديد بهتك العرض أبرز الانتهاكات ضد “بنات دمياط

في 10 تغريدات على صفحة “البنات لازم تخرج” أحصت الصفحة 10 من أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها بنات دمياط، منذ لحظة الاختطاف في 5 مايو 2015 إلى أن تم احتجازهن مرة أخرى في 26 يونيو 2018.

الحرمان من الأطفال

وكان من ابرز الانتهاكات حرمان الأمهات من أطفالهن، حيث تركت كل من فاطمة عياد ومريم ترك صغارهما ومنهم رضع خارج أسوار السجن، على أمل رؤيتهم كل أسبوع كما ينص القانون لكنهما حرمتا من حقهما في هذا، في انتهاك واضح للقانون والمادة “20” منه الذي يكفل بقاء الطفل حتى 4 سنوات بحضانة السجن مع أمه، وأن تلازمه خلال العامين الأولين.

التهديد بالعرض

وذكرت الصفحة أن البنات تعرضن لعملية من الضرب المبرح عند الاختطاف، كما تعرضن للتعذيب النفسي، بعد التهديد الذي وجهه لهن ضباط الانقلاب بهتك العرض أثناء التحقيقات، وفي وجود وكيل النيابة.

كما أن السلطات الانقلابية أخفتهن قسريا لمدة 8 أيام متصلة، ومنع المحامين من حضور التحقيقات.

التشهير والقذف

ومن أبرز الانتهاكات التشهير بهن على بعض الصفحات والجرائد هو ما يدخل تحت جريمتي القذف والسبت المؤثمتين بنصوص المواد 185 ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 171 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القانون العقوبات.

الحرمان من التواصل

ووفقا للقانون قالت الصفحة إنه تم حرمات البنات من التواصل والاتصال مع الآخرين ومن الحياة ومن أنهم يطلعن أخبارهن لأهاليهن.

رغم ان القانون جعل زيارة السجين حقا مكفولا لعائلته، حيث تنص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا.

كما قرر أن تكون مدة الزيارة في السجون العمومية ربع ساعة أما الزيارة الخاصة التي تتم طبقا لاحكام المادة 40 من القانون فمدتها نصف ساعة ويجوز لمدير السجن أو المأمور إطالة هذه المادة إذا دعت لذلك ضرورة ( مادة 71 قرار الداخلية 79لسنة 1961)

وفي السجون المركزية فمدة الزيارة في جميع الأحوال نصف ساعة وفق نفس المادة.

ووفق المادة 72 فإن عدد الزائرين بالسجون العمومية “على عدم التقيد بعد الزائرين للمحبوسين احتياطيا ويعتبر آمر النيابة نافذا بآي عدد من الزائرين”.

ولا يزيد عن اثنين إلى أربعة أشخاص في السجون المركزية.

فتيات دمياط

ويعود اعتقال 13 فتاة وسيدة من أبناء دمياط، قبل 3 سنوات من ميدان الساعة بسبب وجودهن في مظاهرة سلمية في 2015.

منذ ذلك الحين تنقلت الفتيات بين أقسام الشرطة والسجون والمحاكم، وتعرضن للتهديد بهتك العرض، والوقوف ليلة كاملة أمام وكيل النيابة، والوجود في زنازين مهملة بها فئران وثعابين، والتعرض للإهمال الطبي، ومنع دخول العلاج اللازم بأمر من إدارة السجن، كما رفض علاج المريضات منهن، ومنع أطفال المعتقلات من رؤيتهن في سراي النيابة، والتعدي بالضرب على بعضهن.

ورغم أن معظم الفتيات تم إخلاء سبيلهن على فترات متفاوتة، إلا أن محكمة جنايات دمياط قررت التأجيل حتى أغسطس المقبل مع حبس الفتيات، في صدمة كبيرة للفتيات وأسرهن التي كانت على أمل إنهاء القضية ففوجئن بأنها ازدادت تعقيدا.

 

*إضراب المعتقلة حنان بدر عن الطعام بسبب الإهمال الطبي بسجن القناطر

دخلت المعتقلة الدكتورة حنان بدرالدين في إضراب جزئي عن الطعام؛ بسبب ما تتعرض له من انتهاكات وإهمال طبي متعمد داخل محبسها بسجن القناطر.

وتعاني الدكتورة حنان من حمى البحر المتوسط، وآلام في البطن والصدر والمفصلية ومشاكل في الأكل والتهاب في أعصاب مفاصل اليد، فضلا عن تعرضها لنزلة معوية حادة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير الرعاية الطبية المناسبة لها.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتورة حنان بدر الدين، العضو المؤسس برابطة أهالي المختفين قسريا، والمختفي زوجها منذ أكثر من خمس سنوات؛ وذلك أثناء زيارتها أحد المعتقلين في سجن القناطر يوم 6 مايو 2017، حيث تم احتجازها في السجن، ونقلها إلى قسم شرطة القناطر؛ حيث تم تلفيق قضية لها يتم على إثرها تجديد حبسها منذ ذلك الحين

 

*“20” مليار دولار.. كيف جندت الإمارات “السيسي” لحسابها قبل الانقلاب؟

خفايا وأسرار جديدة بدأت تتكشف حول الدور الإماراتي القذر في مشهد انقلاب 30 يونيو 2013 على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، والمسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة لثورة 25 يناير 2011م، حيث كشف تقرير نشره موقع عربي بوست” بعنوان: (إسبرطة الصغيرة تتمدد.. الاستثمارات الإماراتية في مصر تغير شكل البلاد..كيف تحاول الدولة الخليجية الصغيرة أن تملأ الفراغ الكبير في مصر؟).

ووفقا للتقرير ، فبعد نجاح الموجة الأولى من ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، أصيب حكام الإمارات بقلق بالغ انعكس على سلوكهم حيث قادوا حملة قمعية بطشت بعشرات من النشطاء الإسلاميين والإصلاحيين الإماراتيين، لكن هذا القلق تحول إلى رعب مصحوب بالغضب مع صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، وفوز الرئيس محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عبر تاريخها.

تجنيد السيسي لحساب أبو ظبي

وبحسب دبلوماسي أمريكي تحدث للصحفي المخضرم ديكستر فيلكينز من مجلة نيويوركر، «جُنّ جنون الإماراتيين والسعوديين بعد انتخاب مرسي». وبُعيد انتخاب عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان رئيسًا، بدأ محمد بن زايد استثماره في مصر، لكن بشكل مختلف هذه المرة. فبالتعاون مع رئيس الاستخبارات السعودية في ذلك الوقت، بندر بن سلطان، تواصل محمد بن زايد مع وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي، والذي كان قد عُين في منصبه قبل ذلك بأسابيع. كان العرض الذي قدمه بن زايد للسيسي بسيطًا، ويبدو أنه كان من النوع الذي لم يمكن رفضه، 20 مليار دولار فورًا إذا أُطيح بمرسي.

لم يرفض السيسي، لكنه طلب وعودًا بالنجاح. بعد أن حصل عليها، وبعد أشهر من قيام الإمارات بالتنسيق لبناء حملة «تمرد»، التي وفرت الغطاء الشعبي لحركة السيسي، كان الفريق يتلو بيانًا يعلن فيه الإطاحة بمرسي وتعطيل العمل بالدستور، وعهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية.

احتلال مصر اقتصاديا

ووفقا للتقرير ، فإن عهدا جديدا قد بدأت مع بيان 03 يوليو 2013، لكنه عهد مرسوم بأقلام إماراتية، كما أن الجنرال الذي رقى نفسه مشيرا ثم سطا على الرئاسة لم يقصر في خدمة أسياده في أبو ظبي.
ويعزو التقرير أسباب الإصرار الإماراتي على الانقلاب إلى حجم الاستثمارات الإماراتية غير المسبوقة

في السوق الأكبر عربيًا، وأنه على الرغم من أن الجيش في مصر كان متدخلًا في الاقتصاد بشكل كبير منذ بداية عهد مبارك، إلا أن الإطاحة بمرسي وفرت فرصة لقادته كي يُحكموا قبضتهم على الاقتصاد بشكل كامل ونهائي. فمنذ صيف 2013، استطاع الجيش تقديم نفسه، ليس كمنافس للقطاع الخاص فحسب، ولكن كشريك لرجال الأعمال أيضًا.

وفورًا بعد الانقلاب العسكري، وقّعت حكومة الانقلاب ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاق منحة في تشرين أكتوبر 2013، تموِّل بموجبها الإمارات عدة مشروعات تنموية في مصر. ويعهد الاتفاق إلى الجيش على وجه التحديد الإشراف على بناء وتنفيذ عدد من هذه المشاريع الحيوية. وتبلغ قيمة المنحة عدة مليارات من الدولارات في شكل مساعدات اقتصادية وتنموية بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار.

وبحسب الباحث أحمد مرسي، الذي نشر تحليلًا في وقفية كارنيغي للسلام، ففي النصف الأول من عام 2014، وقّع الجيش عقدا لإقامة مشروعين إسكانيين مع شركات إماراتية، بمعزل عن المبالغ المالية الكبيرة التي تعهّدت حكومة الإمارات بتقديمها لمساعدة الدولة المصرية. تم توقيع المشروع الأول في فبراير، عندما وقعت شركة إعمار مصر، وهي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية في الإمارات، اتفاقاً مع وزارات الدفاع والإسكان والتنمية المحلية لبناء مشروع «إعمار سكوير»، كجزء من المشروع الإسكاني «أب تاون كايرو». وتتضمّن صفقة «إعمار سكوير» نقل معسكرات تابعة للجيش إلى أماكن جديدة وتطوير مستوى البنية التحتية في المنطقة. وأعقب هذا الاتفاق توقيع عقد مشروع إسكاني آخر لذوي الدخل المنخفض بقيمة 40 مليار دولار، في مارس، مع شركة بناء إماراتية أخرى هي «أرابتك». وتتضمّن الصفقة بناء مليون شقة تغطّي 160 مليون متر مربع (1.722 مليون قدم مربعة) في 13 موقعا في مصر.

كما أن مشروع قناة السويس لم يكن سوى التتويج لعلاقة الإمارات بالجيش، فعلى الرغم من أن الإمارات كانت ثالث أكبر دولة من حيث الاستثمار في مصر عام 2013، والثانية عربيًا بعد المملكة العربية السعودية، غير أن أبوظبي تصدرت الترتيب بتصريحات لوزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في مارس من العام الجاري أكد فيها أن «استثمارات الإمارات بمصر هي الأكبر بين استثمارات الدول العربية، كما أنها الأكثر تنوعاً». وبحسب المنصوري فإن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يتجاوز حالياً 877 شركة تعمل في 15 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً.

أكذوبة الأمن القومي

وعلى الرغم من الهجوم الذي تعرض له مرسي في السابق، برّر المدافعون عن الجيش عملية منح العقود غير التنافسية بالحاجة إلى الحافز السريع، رغم وجود رجال الأعمال المصريين والأجانب، مثل نجيب ساويرس الذي صرح لصحيفة وول ستريت جورنال، بأن الجيش يطرد المستثمرين بهذه الطريقة. يشير عدد من الباحثين الذين رصدوا أسباب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، إلى أن أحد أعمق المشكلات التي واجهها تحالف الإخوان المسلمين والجيش كانت نية مرسي وحزب الحرية والعدالة عقد شراكات مع أطراف دولية وإقليمية (الهند إضافة إلى قطر وتركيا)، لتطوير محور قناة السويس، وهي النية التي تعامل معها الجيش بغضب لم يحاول أن يكتمه.

رفض الجيش حينها أي «تدخل أجنبي»، إلا أن الشراكات الاقتصادية التي عقدها السيسي لاحقًا، سواء مع جهات خليجية (سعودية وإماراتية بالتحديد)، أكدت أن التدخل الأجنبي أو الأمن القومي لم يكن هو سبب غضب الجيش، وإنما تنحية الجيش من مشروع بهذا الحجم. ففي صيف 2017، وافق السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

 

*إسرائيل تريد أن تصبح سيدة البحر الأحمر وتشرف على “باب المندب

يحتل البحر الأحمر أهمية لدى منظومة الأمن الصهيونية، فمع احتدام التنافس الدولى والإقليمي على النفوذ في منطقة البحر الأحمر، تبرز إسرائيل كواحدة من أهم القوى التي عملت منذ عقود طويلة على استراتيجية تحفظ لها مصالحها، وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها دولة الاحتلال الصهيوني هي احتلال قرية أم الرشراش المصرية في عام 1949 وأنشأت على أنقاضها ميناء إيلات المجاور لميناء العقبة الأردنى.

لكن كلمة السر الإسرائيلية هو توغلها مجددا وبقوة في البحر الأحمر في جنوبه عند مضيق باب المندب، فأصبحت إسرائيل سرطانا يتواجد في شمال البحر الأحمر، وفي جنوبه ، وخصوصا بعد تنازل سلطة السيسي الانقلابية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ظاهرا، وتحولت المنقطة مضيقا لارقابة عليه، وبات الكيان الصهيوني هو المتحكم الفعلي له، بحسب محللين ومراقبين.

وقد استغلت إسرائيل علاقتها مع إرتيريا فى إنشاء قواعد في مدنها الساحلية مع حدود السودان، كما تمتلك إسرائيل قواعد جوية في جزر “حارب وفاطمة” عند مضيق باب المندب، كما توجد نصف القوات الجوية تقريبا 449 طائرة قتالية في قواعد النقب القريبة من البحر الأحمر، كما توجد قواعد فرقة مدرعة إسرائيلية في المنطقة العسكرية الجوية القريبة من البحر الأحمر.

كماشة إسرائيل

وفي بحث لها ركزت الباحثة اليمنية أمل أبو موسى، على خليفات الصراع من إسرائيل للاستحواذ على البحر الأحمر، والممرات المائية فيما يشبة عمل كماشة” حول الدول العربية.

وتقول “أبو موسى” إن عدد الجنود لإسرائيليين في إريتريا يقدر بنحو 3 ألاف جندى، مجهزين بأحدث الأسلحة، يحرسون ردارا ضخما لمراقبة السفن، التي تعبر باب المندب وبذلك تصبح إسرائيل سيدة البحر الأحمر.

وتكشف الباحثة اليمنية لإلقاء أضواء حمراء على خلفيات الصراع الجاري من قبل إسرائيل ومحاولتها المستمرة للسيطرة على البحر الأحمر، في إطار السعي إلى السيطرة على البحار السبعة، عملت دول كثيرة على وضع يدها على هذا الممر الحيوي الذي يعبره نحو ثلث الإنتاج العالمي للنفط. وتزداد أهميته الاستراتيجية لتداخله مع مضيق هرمز وقناة السويس.

العين الإسرائيلية

كما أشارت الكاتبة إلى واقع شديد الخطورة في منطقة البحر الأحمر، نادرا ما توقف عنده الباحثون والسياسيون، وهو الوجود الإسرائيلي في المنطقة والخطط التي وضعتها الدولة العبرية من أجل تحويل البحر الأحمر “بحيرة يهودية”.

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها المؤلفة أن إسرائيل خططت منذ عام 1948 للهيمنة على البحر الأحمر من خلال رؤية استراتيجية ترمي إلى التفلت من محاصرة العرب لها تمهيداً لمحاصرتها هي لهم. وكان ديفيد بن جوريون، وهو أول رئيس حكومة للدولة العبرية، صرح عام 1948 بأن على إسرائيل للسيطرة على نقاط استراتيجية في البحر الأحمر هي ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى إسرائيل لأنها تساعدها على التخلص من أي محاولة لمحاصرتها وتطويقها، كما ستشكل قاعدة انطلاق عسكرية لمهاجمة أعدائنا في عقر دارهم، قبل أن يبادروا إلى مهاجمتنا.

بذلك، تصبح إسرائيل سيدة البحر الأحمر والمشرفة على الحركة في باب المندب الذي بات عمليا امتدادا لـ”أرض الميع

عن Admin

اترك تعليقاً