مخاطر قانون بيع الجنسية مصر مفتوحة على الصهاينة وأجهزة المخابرات.. الأحد 15 يوليو.. هكذا يختار التحالف “الصهيوأمريكي” الحكام العرب

 

مخاطر قانون بيع الجنسية مصر مفتوحة على الصهاينة وأجهزة المخابرات.. الأحد 15 يوليو.. هكذا يختار التحالف “الصهيوأمريكي” الحكام العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بإجلاء مصير 4 “دمايطة” تخفيهم سلطات الانقلاب

لا تزال مليشيات الانقلاب العسكري ترفض إجلاء مصير 4 من أبناء دمياط، منذ اختطافهم لمدد متفاوتة وإخفاء مكان احتجازهم، ضمن جرائم العسكر التي تصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأطلق أهالى المختفين نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم وإجلاء مصيرهم، وبيان أسباب اختطافهم وإخفاء مكان احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها دون أى تجاوب من الجهات المعنية، بما يزيد من القلق والتخوف على سلامتهم وهم:

1- عبد الرحمن أشرف عبد ربه خليفة، تم اعتقاله على يد الأمن الوطني بتاريخ 11 أبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، وإجباره على التواصل مع أصدقائه وأسرته وتصوير نفسه لهم لبث الاطمئنان في نفوسهم، وهناك أنباء بأنه يتعرض للتعذيب الشديد بجهاز الأمن الوطني.

2-العرباض مجدي السيد سالم الحصري، عمره 26 عاما، تم اعتقاله في 21 أبريل 2018، من دمياط الجديدة.

3-عبد الرحمن أحمد أبوعبده، عمره 18 عاما، تم اعتقاله يوم 21 أبريل 2018.

4-محمود طه علوان، تم اعتقاله يوم 21 أبريل 2018، وهو طالب بالسنة الثالثة بكلية طب دمياط الجديدة، وتم اعتقاله أثناء وقوفه بدراجته في سوق السادسة بمدينة دمياط الجديدة؛ حيث هجم عليه أفراد ملثمون تابعون لداخلية الانقلاب، وقاموا بضربه وسحله وسط مقاومته ومحاولة المواطنين إنقاذه، ولكن أفراد الشرطة قاموا بإطلاق الرصاص في الهواء وتهديد من يقترب لمحاولة إنقاذه.

 

*ضابط ينتقم من معتقلي “المنيا” بالتغريب والتعذيب

روت أم حبيبة والدة أحد المعتقلين بسجن المنيا الجديد تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.

وقالت: إن إدارة السجن تواصل انتهاكاتها بحق المعتقلين ما دفعهم لإعلان الإضراب العام عن الطعام والزيارة اعتراضا على المعاملة غير الآدمية التي يعاملون بها.

وأضافت والدة المعتقل أن سلطات السجن مارست عقوبة التغريب مع عدد من المعتقلين السياسيين دون سبب، وأن تلك الانتهاكات تزامنت مع تولي رئيس المباحث أحمد جميل وبإشراف الضباط محمد مشالي وسعد حشيش ومحمد عيسى.

مشددة على أن كل ضابط جديد يحاول فرض سياسة جديدة على المعتقلين، وأنهم تلقوا رسائل من داخل السجن تفيد تعرض المعتقلين لتعذيب شديد.

كما أشارت إلى أن ترحيلة كبيرة وصلت السجن الخميس الماضي من سجن ليمان طره. 

 

*تأجيل محاكمة الرئيس و27 آخرين في هزلية “اقتحام السجون”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، التي تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير، إلى 19 يوليو لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم ، ولاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*قرارات محاكم ونيابة

– قررت محكمة جنح قصر النيل أمس السبت، تأجيل القضية رقم ١٠٨٨ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل ،المتهم فيها شادى حسين ابو زيد بإهانة وسب أحد رجال الضبط بالاشارة لجلسة ٨ سبتمبر المقبل للمستندات و المذكرات

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور جمال عبد الفتاح لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشطة أمل فتحي وشادي حسين أبو زيد المراسل السابق لبرنامج أبلة فاهيتا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

 

*ظهور 12 من المختفين في سجون العسكر

ظهر 12 من المختفين قسريا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم رغم تحريرهم للبلاغات والتلغرافات للجهات المعنية.

أسماء الذين ظهروا بالنيابة:

1- هيثم عبد الحميد عبد الحميد حسن

2- أيمن عبد القادر فؤاد

3- عادل أحمد صبري

4- إبراهيم يوسف عبد الحفيظ

5- حسام الدين مصطفي أحمد

6- علي ماهر جعفر أحمد

7- محمد عبد المنعم مصبح

8- جمال محمد عباس ابراهيم

9- عبد الله حسن عبد الله

10- محمد أحمد إبراهيم حجازي

11- مجدي محمد سعيد مصطفي

12- عبد العزيز عبد الله علي صالح

 

*أن تكون غبيا.. هكذا يختار التحالف “الصهيوأمريكي” الحكام العرب

في الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الدكتور محمد مرسي، وأعلن احتجازه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم، منفذاً رغبة صهيوأمريكية يدعمها حكام الخليج، بألا يعتلي عرش مصر رئيس يضر بمصالح الغرب الصهيوني، أو يهدد بقاء تل أبيب، أو يضمن للمصريين حريتهم وكرامتهم وسيادتهم، من خلال امتلاك الغذاء والدواء والسلاح.

الغباء هى الصفة الأولى التي يتمتع بها السفيه السيسي وغيره من وكلاء الغرب، وهو ما جعل الإعلامي السوري والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم، يسخر من “حافظ” نجل السفاح بشار الأسد بعد فشله الذريع للمرة الثالثة على التوالي بمسابقة دولية للرياضيات، وقال القاسم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (الحرية والعدالة) ساخرا من الفشل الذريع لحافظ الأسد الابن:”يا جماعة الخير: كفاكم سخرية من ابن بشار الأسد حافظ الصغير وفشله المخزي في مسابقات الرياضيات العالمية… إنهم يؤهلونه لحكم سوريا والشرط الأول أن يكون غبياً”.

وفيما فجر محلل عسكري صهيوني مفاجأة من العيار الثقيل عن غباء عصابة الانقلاب، عندما صرح لقناة صهيونية من أن وزير الدفاع السفيه السيسي أبلغ القادة الصهاينة في تل أبيب بالانقلاب قبل 3 أيام من وقوعه، أعلن كاتب نيوزيلندي، وفقا لمصادر أمريكية، أن ممثلين عن محمد البرادعي كانوا على اتصال برؤساء منظمات أمريكية يهودية لإقناعهم بمساندة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي مقابل ضمانات قوية للكيان بحماية أمنه عبر تضييق الخناق على قطاع غزة وتدمير الأنفاق والالتزام الكامل باتفاقية كامب ديفيد بكل عناصرها.

غباء السيسي

وحدد مراقبون الأسباب السبعة في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في غباء السفيه السيسي، الذي تطلع إلى منصب رئاسة الجمهورية والسيطرة على السلطة، والمكانة الاجتماعية للضباط، والحفاظ على المزايا والمكاسب الاقتصادية للجيش، والإبقاء على سرية – السلب والنهب- موازنة الجيش، والخوف من اتخاذ مرسي مواقف عسكرية ضد الاحتلال الصهيوني، وتوافق الأيديولوجيات والمصالح بين العسكر والغرب، وتجاوب العسكر مع الدول العربية الخائفة من الديمقراطية والنموذج الإسلامي الصحيح.

يقول الكاتب والمحلل السياسي جلال الوهبي:” أن الرئيس مرسي وحكومته وقعوا ضحية مؤامرة أكبر من أن يتفطنوا لها أو أن يتفطن غيرهم وأنه كان لا بد أن يمر وقت ليس بالقصير حتى تتكشف معالم هذه المؤامرة”، مضيفاً:” من الإجحاف تحميل المسؤولية كاملة للرئيس مرسي في ما جرى، فما جرى ليس بالهين ويتحمل مسئوليته بشكل شبه كامل من خطط ومول ودرب واستغل هشاشة الموقف عقب الثورة”.

وتابع:”على الثوار أن يأخذوا الدروس والعبر مما سبق وأن يحتاطوا لثوراتهم القادمة وأن لا يتعاملوا مع أدوات الأنظمة المثار ضدها وأن يكونوا أدواتهم الثورية على كل الصعد والمجالات والإدارات والمؤسسات المدنية والعسكرية وإن كانت غير ذات خبرة، ففي مرحلة الثورات الولاء للثورة أهم بكثير من الخبرة ومما عدا ذلك”.

ولم يكن السفيه السيسي الغبي الوحيد الذي استغله الغرب، بل كل قيادات الجيش التي نفذت الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، والتي كانت مدعومة هي الأخرى من أغبياء المعارضة الليبرالية وشيوخ ودعاة وأزهريين وقساوسة من الكنيسة، لذلك كانت الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي سريعة وقاسية.

وبالمقارنة مع الحالة التركية، فقد توارى الغباء واختفى وكان رد الفعل مختلفا، وتحدى المواطنون حظر التجول الذي فرضه الانقلابيين في الجيش التركي، وتظاهر الآلاف في الشوارع ضد الانقلاب، بما في ذلك أنصار المعارضة والأكراد، حيث أدانت كل الأحزاب التركية العلمانية المعارضة الانقلاب، وطالبت باستمرار الحكومة الديمقراطية، فعلوا ذلك بذكاء وطني وسياسي أصاب الحلف الصهيوأمريكي والخليجي بالحسرة.

 

*عنان يحتضر.. هل طبق السيسي طريقة عبد الناصر في اغتيال عامر؟

سيطر الغموض على مشهد اغتيال المشير عبد الحكيم عامر، أصغر وزير حربية في مصر، وامتد هذا الغموض إلى يومنا هذا، وعلى نفس المنوال يمتد الغموض إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان، بعدما تداولت أنباء عن دخوله العناية المركزة وسط تدهور حالته الصحية، فهل يفعلها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويغتال واحداً من أفراد عصابة الانقلاب، كما فعلها عبد الناصر عندما اغتال رفيق انقلاب 1952 عبد الحكيم عامر بالسم؟

عامر كان أحد تنظيم الضباط الأحرار الذي قاد الثورة على الملك فاروق آخر ملوك مصر، في ثورة 23 يوليو 1952، وكان أحد المقربين للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من إبريل 1954 حتى التاسع عشر من يونيو 1967، عقب هزيمة يونيو.

وتوفي عامر في 13 ديسمبر 1967 أي بعد ستة أشهر من الاعتراف بهزيمة مصر في حرب يونيو، وقبلها كان عامر قيد الإقامة الجبرية. وأثارت وفاة عامر جدلا واسعا لازال مستمرا حتى يومنا هذا، فبينما تقول أسرة المشير أنه قتل، يذهب العديد ممن كانوا قريبين من الأحداث وقتها إلى أن عامر انتحر، ويؤكدون على الرواية الرسمية التي اعتمدت على تقرير للطب الشرعي يشير إلى أن سبب وفاة عامر هو انتحاره.

ومن عامر إلى عنان حيث كشف الإعلامي والمحامي الدولي محمود رفعت أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، سامي عنان، قد دخل العناية المركزة وسط تدهور حالته الصحية، وأورد رفعت الخبر عبر صفحته في موقع “تويتر” ورصدتها “الحرية والعدالة” قائلاً: “لكل فرد في الجيش المصري، الفريق سامي عنان بالعناية المركزة وحالته خطرة حيث تدهورت صحته بشكل مفاجئ مع ظهور أورام ومياه على الرئة”.

وأضاف المحامي الدولي أنه “يرجح تعرض رئيس أركان جيش مصر للاغتيال”، في إشارة إلى دخول عنان في حالة صحية متدهورة، كما صرح في تغريدته أن الفاعلين هم “الثلاثي عبد الفتاح السيسي وابنه محمود وعباس كامل”، مؤكداً أنه “سيطلع المجتمع الدولي على الجريمة ولو حدث للفريق مكروه لن يصمت”.

وأعادت حالة الفريق سامي عنان ومحاولات السفيه السيسي لقتله، رواية أسرة المشير عامر والتي تؤكد على أنه تعرض لاغتيال وأن المشير لم يقدم على الانتحار، وفي 2007 قالت الممثلة برلنتي عبد الحميد، زوجة المشير في هذا الوقت، إن زوجها أبلغها قبل موته عن مخاوفه من تعرضه للقتل، وأكدت على أن عامر مات مسموما.

وكذلك أكد جمال عامر، نجل المشير في أكثر من حديث أن والده مات مقتولا، وحمل جمال عبد الناصر المسؤولية عن قتله ككبش فداء بسبب هزيمة يونيو، وقال جمال إنه طالب أكثر من مرة بإعادة فتح التحقيق في القضية، وإعادة تشريح جثة والده إلا أن سلطات العسكر قبل ثورة 25 يناير كان تقابل طلبه بالرفض.

ويكتنف الغموض مصير الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، الذي اعتقل فور ترشيح نفسه في مسرحية انتخابات الرئاسة، أمام السفيه السيسي، ولم تستطع أسرة عنان أو حملته الانتخابية التواصل معه منذ مثوله أمام النيابة العسكرية على خلفية اتهام قيادة الجيش له بالتحريض على القوات المسلحة وبمخالفة القانون إثر إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال سمير نجل عنان وقتها إن والده لم يتصل بالعائلة منذ احتجازه، وقال محمود رفعت منسق حملة عنان خارج مصر “تم اختطاف الفريق سامي عنان لجهة غير معلومة، حيث تم إخراج محاميه من غرفة التحقيقات بالنيابة العسكرية واحتجازه لمدة ساعتين بغرفة أخرى”.

وأضاف “بعدها أخبروه أن الفريق عنان ذهب إلى المنزل، بينما تم إخفاؤه، وأسرته غير قادرة على التواصل معه”، وذكر رفعت في وقت لاحق أن قوات اقتحمت منزل عنان وعبثت بممتلكاته وأخذت بعضها، “ويبدو أنه تم اعتقال أفراد من أسرته”، من هنا بدأ الصراع بين عنان والسفيه السيسي، مكرراً ما حدث بين عبد الناصر وقائد جيشه عبد الحكيم عامر، حيث كان الصراع على السلطة بين الرئيس والمشير ساخنًا؛ فناصر هو زعيم الأمة المؤيد بجماهيرية الشعوب، وعامر هو قائد الجيش المؤيد بجماهيرية ضباطه، وهنا مكمن الخطر الذي كان يستشعره عبد الناصر، انقلاب المشير والجيش عليه، فكان لابد من التخلص منه قبل احتمالية حدوث هذا الانقلاب.

بدأ الأمر عندما أراد عامر أن يهيمن على كل شيء، ويجمع كل السلطات في يديه، مطمئنًا إلى أن صداقته بعبد الناصر ستظل درع الحماية الدائمة، وأن مناصبه ستجعله مركزًا للقوى لا يمكن الإطاحة به، كما أن المحيطين به بثوا في نفسه الحقد، وأقنعوه بأنه لا يجب أن يكون الرجل الثاني، بل الأجدر به أن يكون الأول، بحجة أنه يفعل كل شيء ويحمي البلاد، بينما يحتكر عبد الناصر وحده المجد والزعامة وحب الجماهير، فهل يعيد تاريخ عصابة الانقلاب العسكري نفسه ويقتل عنان بالسم؟

 

*قانون تحصين العسكر.. دولة ضباط الجيش التي استولت على مصر

ضباط الجيش بموجب القانون لا تتم محاكمتهم وتتم معاملتهم عاملة الوزراء والسفراء، ويمنع القانون محاكم ضباط الجيش في قضايا الكسب غير المشروع ..ده يعني أن أموالهم مصادرها غير مشروعة..

القانون عني بحسب المنشور أن السيسي يعلم ويعترف بجرائم السيسي ضد الشعب ويخشى من معاقبتهم “اللي على راسه بطحة”.

القانون يحصن كبار قادة الجيش ويقدم صغار الضباط وضباط الصف وضباط الشرطة والداخلية كبش فداء عن “القادة”.

السيسي حريص على كرسيه ويخشى المنافسة في “انتخابات” أو أي دور يظهر فيه غيره، لذلك يمنع الضباط المتقاعدين من ممارسة الساسية إلا بإذن منه ..”الشعبية الجارفة للدكر”.

وبحسب منشور ثورة “القانون جسد طبقات اصطنعها السيسي، سادة يمثلهم ضباط العسكر، وعبيد وهم الشعب الذي يتحمل زيادة مرتبات الجيش والشرطة.. “ولا عزاء لمصر”.

ويرى أن السيسي يجسد لمجتمع السادة والعبيد، كما القرون الوسطى، فعند رفع الأسعار على الشعب يدعي الفقر، ووتظهر عليه علامات منها حدة الصوت واستخدام التهديد باليد، وعند الحديث عن امتيازات للجيش أو القضاة يعطي بلا حدود ويداه تكون “سايبة على الآخر”.

 

*“الكونجرس” يرفض إدراج “الإخوان” كمنظمة إرهابية

قالت صحيفة “واشنطن فرى بيكون” الأمريكية، إن مجلس النواب الأمريكى رفض إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

وأضافت الصحيفة أن لجنة الأمن القومى بالكونجرس عقدت جلسة يوم الأربعاء الماضى؛ بهدف دراسة التهديدات التى تمثلها جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها للولايات المتحدة ولمصالحها وكيفية مواجهتها.

وأوضحت الصحيفة أن الجلسة جاءت متابعة للجهود التى بدأت عام 2015 لإقناع إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بإعلان الإخوان جماعة إرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب عدة جماعات تابعة للإخوان جماعات إرهابية، إلا أن الجماعة الأم أفلتت من هذه الإجراءات، كما أن حلفاء للولايات المتحدة يواصلون العمل مع الإخوان، وهو ما يثير قلق نواب بالكونجرس أمثال دى سانتوس، الذين يرون أن مثل هذه الدول تتعاون فى مجالات مختلفة مع إدارة ترامب، التى فى نفس الوقت تعمل على مواجهة القوى المتطرفة فى الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الجهود السابقة التى استهدفت إعلان الإخوان جماعة إرهابية خلال فترة الرئيس أوباما فشلت؛ نظرًا لما وصفته بالسياسة التى قامت على التعاون بوضوح مع الجماعة فى مصر، وهى السياسة التى أثارت كثيرًا من الاحتجاجات فى المنطقة.

وأشارت إلى أن عددًا من المنظمات المدنية الأمريكية المؤيدة للإخوان، أمثال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية المعروف باسم “كير”، قد حشدت أنصارها لمعارضة إعلان الولايات المتحدة الإخوان جماعة إرهابية.

وأضافت أن منظمة “كير” والمنظمات المؤيدة لها شنت سلسلة من الانتقادات أوائل عام 2017 ضد السيناتور الأمريكى تيد كروز، الذى كان قد قاد فى ذلك الوقت الجهود لإعلان الولايات المتحدة الإخوان جماعة إرهابية.

 

*مخاطر قانون بيع الجنسية.. مصر مفتوحة على الصهاينة وأجهزة المخابرات

بموافقة مجلس نواب العسكر، اليوم الأحد، على تعديل مقدم من حكومة الانقلاب على بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في الأراضي المصرية، والخروج منها، والقانون رقم (62) لسنة 1975 في شأن الجنسية المصرية، والذي يستهدف بيع الجنسية المصرية للأجانب والمستثمرين، في مقابل دفعهم مبلغا ماليا قبل تقديم طلب التجنس، في صورة وديعة تُدفع بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات، فيما أجاز منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لكل أجنبي أقام في مصر، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقاً للقانون، على أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، في حالة قبول طلب التجنس. فإن النظام بذلك يجعل مصر مفتوحة على مصراعيها أمام مخاطر لا حصر لها.

المثير أن مشروع القانون لم يكن مدرجا من الأصل على جدول أعمال البرلمان لهذا الأسبوع، إذ عمد علي عبد العال، رئيس المجلس، إلى استغلال حالة الغياب الواضحة للنواب عن الجلسة، وأخرج التشريع من أدراج مكتبه، وطرحه للتصويت في ملحق تكميلي، وهو ما فاجأ الأعضاء الحاضرين، وسهل من تمرير التشريع، الذي كان يواجه رفضاً واسعاً من النواب عند طرحه للمرة الأولى قبل 14 شهراً، وهو ما اضطره إلى تأجيل طرحه للتصويت.

وزعم عبد العال أن “مصر دولة جاذبة للاستثمار، ومستقلة، وصاحبة سيادة، وعملية الدمج تقوم بها الكثير من الدول شريطة جدية الطلب.. وهذا النظام اختبر خلال الفترة الماضية في أعتى دول العالم دون تدخل من هنا أو هناك”، حسب تعبيره، مستطرداً “هناك طلبات كثيرة لاكتساب الجنسية المصرية تعود إلى 30 أو 40 عاماً، وهي لعائلات يعيش أبناؤها وأحفادها على أرض مصر”.

من جهته، قال وزير الشؤون النيابية إن “التعديل التشريعي على القانون القائم قلص المدة من عشر سنوات إلى خمس سنوات للأجنبي المقيم في مصر، مع منعه من ممارسة حقوقه السياسية قبل انتهاء مدة الخمس سنوات”، مشيراً إلى أن القانون الحالي نص في الفقرة الخامسة منه على إمكانية تجنس الأجنبي بعد 10 سنوات، وبالتالي فمشروع القانون لم يأت بجديد، حسب زعمه.

تحفيز الاستثمار!

ويدعي المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، أن التعديل يأتي في إطار حزمة التشريعات المحفزة للاستثمار، التي صدرت عن المجلس خلال الفترة الماضية، مدعياً أن “الساعين للحصول على الجنسية المصرية حريصون على اكتسابهم بهذه الجنسية، لما يتمتع به مناخ مصر من أمن وأمان واستقرار، وخلافها من الضمانات التي تصب في صالح المستثمرين”.

ونصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها، النص الآتي “يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوي إقامة بوديعة”.

ونص كذلك على أن تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرراً) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن “الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية”، على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة، ومدتها، وتنظيم إيداعها، واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى اعتراض قسم التشريع في مجلس الدولة المصري على التعديل التشريعي في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في ضوء منحه وزير الداخلية سلطة مُطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للمادة السادسة من الدستور، التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.
تسلل الصهاينة ومخابرات الأعداء

ومن التحفظات على مشروع القانون، أنه يمثل خطورة شديدة على الأمن القومي للبلاد، وأنه سيكون ذريعة يتسلل عبرها الإسرائيليون إلى البلاد، وغيرهم من عملاء أجهزة الاستخبارات بالدول المختلفة، فضلا عنه أنه يجعل مصر ملجأ للمجرمين والخارجين عن القانون من الدول الأخرى. ففلسفة مشروع القانون تقوم على بيع الجنسية مقابل المال وهو ما ستوظفه بعض المخابرات لصالحها لتحقيق مزيد من الاختراقات في كافة مستويات النظام الذي بات يعمل لصالح الأعداء أكثر مما يخدم الشعب المسكين.

كما يمكن أن يتسلل بعض اليهود من جنسيات مختلفة للحصول على الجنسية وخدمة المشروع الصهيوني على المدى القريب والبعيد. كما يجعل مشروع القانون مصر ملجأ لغسيل الأموال والمتهربين من الأحكام والخارجين عن القانون في بلادهم.

من جهة أخرى فإن مشروع القانون يعكس عن فشل النظام عن وضع حلول لمشكلات الاقتصاد والاستثمار الذي يرفض المجيء إلى بلاد غير مستقرة تعاني من فوضى على كل المستويات فمشروع القانون يكشف عجز النظام وتفكيره السطحي في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

من جانبه أبدى هيثم الحريري نائب المجلس عن شعوره بالعار من تمرير مشروع القانون، لأنه يجعل من الجنسية المصرية سلعة تباع وتشترى مقابل حفنة جنيهات. متهما النظام باستخدام الحاجة للاستثمار لتمرير مشروعات وقرارات مؤكدا أن استخدام بيع الجنسية بحجة الاستثمار أمر غير مقبول.

وتساءل الحريري: «من يريد التجنس بالجنسية المصرية؟ من يقبل بالحصول على جنسية في دولة لا تعليم فيها أو صحة، أو أي شيء فيها؟!”، مؤكداً أن الأوضاع في مصر غير محفزة على الإطلاق، سواء للاستثمار أو الإقامة.

 

*#السيسي_لعنة_على_مصر.. ومغردون: لن يحكمنا قاتل

تبارى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كشف المفاسد التي خلفها المنقلب السيسى وعصابته خلال 5 سنوات، وكان من بينها حساب باسم “مكملين”، الذي قال صاحبه: “ولسه فيه ناس كتير ماشيين وراه ومصدقين إن مصر هتبقى أد الدنيا، ربنا يحشرهم مع “….” فى جهنم واحد واحد”.

تبعته “جياد الرهبة” التي غردت قائلة: #السيسي_لعنة_على_مصر.. ملعون الخاين.. هيبيع سيناء لبنى صهيون، سايب كل هموم الناس، داير يبنى فى سجون، باع كرامتنا وحارب الدين، والشرطة عادت فرعون، ابن الخاينة باع صنافير، بشوية رز وكام مليون”.

وأضافت: “فى وطن العفن.. استُبيحت الأعراض وديست الحقوق، وانتهكت الإنسانية، وانعدمت النخوة والرجولة على مرأى ومسمع كل المصريين، عندما تحرم الأم من طفلها، وتهدد الفتاة بهتك عرضها، وتسجن البنات عندما يخرجن بحثًا عن نخوة الرجال.. هنا نفتقد رئيسا خشى عليهم الإهانة والتعذيب”.

لم يبع إلا السيسي

ندى عبد العليم كتبت: “مفيش واحد من الفاشية اللي حكموا مصر بداية من عبد الناصر للسادات وصولا لمبارك، محدش فيهم قدر يبيع شبر منها، إلا القزم الفاشي عبد الفتاح السيسي، عدونا الأول والأخير مصدر قهرنا وخراب أرضنا”.

وأضافت “كل الأزمات كانت مفتعلة على عهد د.محمد مرسي، ومع ذلك الكلاب لم تصمت عن النبح، والآن أصبحت كل الأزمات أمرا واقعا، بجانب كل خراب حل علينا، بجانب ما أفسده العسكر وما احتكروا، والجميع صم بكم عمي”.

وسخر حساب باسم “جويرية” من كذب العسكر، حيث قالت: “لو تفتكروا السيسي لما أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، قال إن “مصر غنية بمواردها”، ولما حكم مصر قال “إننا فقرا قووووي”.. معنى كده إنك نحس وجبت الفقر والجوع للبلد من يوم ما انقلبت على الرئيس الشرعي”.

 

*بالأسماء.. 14 دواء مسرطنًا في أسواق “شبه الدولة”

حذر المركز المصري للحق في الدواء، من مخاطر وجود 14 دواء مسرطنًا في الأسواق، لمرضى ضغط الدم المرتفع واعتلال عضلة القلب، مطالبًا بأن يتم إيقاف تناول تلك الأصناف فورا.

وعدّد المركز- فى بيان نشر عبر الإنترنت- مجموعة من تلك الأصناف منها: “فالسركارد أقراص، إيليموليفان أقراص، دايسارتان أقراص، أميلو بلس أراص، الكابرس بلس أقراص، بلوكاتنس أقراص، زارلوديب أقراص، برسثيوفال أقراص”.

وأضاف أن الشركة الصينية أبلغت هيئة الدواء الأوروبية “Ema” بوجود مخاوف من وجود مادة مسرطنة بالأصناف السابقة، وثبت للهيئة هذا الأمر. محذرًا من تناول تلك الأدوية التي بها مواد مسرطنة، وطالب الجميع بالتوقف عن تداولها.

وتستخدم أدوية فالسارتان لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم للحد من المضاعفات، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يستخدم مع المرضى الذين لديهم قصور في القلب أو نوبة قلبية حديثة.

ووجه المركز توصية للأطباء بعدم وصف أو صرف تشغيلات المستحضرات المحتوية على الفالسارتان، واستخدام المثائل المتاحة بالسوق، وعلى الصيدليات ومخازن الأدوية ارتجاع الأدوية الموجودة لديها.

وقبل يومين، أصدرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، قرارًا بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق المحلية من الأصناف المحتوية على مادة فالسارتان.

وأوضحت الإدارة أن هذا المنشور أرسل إلى الشركات المنتجة لتجميد الأرصدة الموجودة لديها من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة، فضلًا عن إبلاغ إدارة الصيدلة بمديريات المحافظات بالأرصدة والمرتجعات.

الأسماء التجارية للأدوية الواردة فى المنشور كالتالى:

Valsarcard 80mg tab

Valsarcard Comb 80/12.5mg tab

Valsarcard Comb 160/12.5mg tab

Elimolivan 5/160mg tab

Pressthioval tab

Zarlodip tab

Alkapress Plus 5/160mg F.C. tab

Disartan 80mg cap

Disartan Co 80mg cap

Disartan 160mg cap

Disartan Co 160mg cap

Amilo Plus tab

Blokatens 5/160mg tab

Blokatens 10/160mg ta

نقص 850 دواء

ومن ناحية أخرى، كشف المركز عن وجود نقص حاد فى كل أنواع الصبغات المستخدمة فى الأشعة المقطعية لعلاج الأورام، خاصة يوروجرافين 20م، والبالغ سعرها ١٥ جنيها وتباع فى السوق السوداء بـ١٠٠٠ جنيه، والترافيست 50 و300 م وسعرها 85 جنيها وتباع فى السوق السوداء بـ١٠٠٠ جنيه، والترافيست 50- 370 م سعرها 120 جنيها وتباع فى السوق السوداء بـ ١٢٠٠ جنيه، أيضا مرضى القلب لا يجدون دواء “أسبرين بروتكت”، ومرضى السكر لا يجدون أنسولين ٤٠، والبنسيلين ممتد المفعول.

كما رصد المركز شكوى مرضى الفشل الكلوى، من عدم عثورهم على دواء “كيتوستيريل” البالغ سعره ٤٥٠ جنيها، ويباع فى السوق السوداء بـ١٥٠٠ جنيه، كما اشتكى مرضى أورام الكبد من صعوبة العثور على حقن الصبغة “ليبدوول” وسعرها ١٦٠ جنيهًا وتباع فى السوق السوداء بـ ٢٠٠٠ جنيه.

ومن جانبه كشف الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عن أن النواقص في الأدوية تشمل كل الأمراض، وتتراوح بين 750 و850 صنفًا.