الثلاثاء , 16 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي ينهب 3 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين.. الاثنين 16 يوليو.. السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج
السيسي ينهب 3 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين.. الاثنين 16 يوليو.. السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج

السيسي ينهب 3 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين.. الاثنين 16 يوليو.. السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج

 السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج

السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج

السيسي ينهب 3 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين.. الاثنين 16 يوليو.. السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. أحكام عسكرية بالمؤبد والحبس بحق 14 في هزلية “العقاب الثوري

أصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة، حكمًا بالسجن المؤبد بحق  4 مواطنين، والسجن لفترات متفاوتة لـ10 آخرين، في الهزلية رقم 5 لسنة 2016 غرب القاهرة، والمعروفة باسم “العقاب الثوري”، والمعتقل فيها 24 شخصًا، فيما قضت بانقضاء الدعوى عن الدكتور محمد كمال وآخر لوفاتهما، وقضت بعدم اختصاص نظر الدعوى لـ20 آخرين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات العادية.

وشملت قائمة أسماء المتواجدين في تلك الهزلية 36 شخصًا هم:

1 – د.محمد محمد كمال (انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة)

2- مصطفى طلعت طلعت أحمد (انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة)

3 – عبد الرحيم مبروك الصاوي (15 سنة)

4 – مصطفى أحمد أمين محمد (15 سنة)

5 – علي السيد أحمد محمد (15 عاما)

6 – عبد الرحمن عادل أحمد أبو سريع (مؤبد)

7 – مصطفى محسن محمود محمد (مؤبد)

8 – أحمد أمين سليمان (مؤبد)

9 – هيثم عيد جمعة خليفة (مؤبد)

10 – أحمد السيد طه إبراهيم (3 سنوات)

11 – أحمد محمد أمين حسين (10 سنوات)

فيما قضت المحكمة بعدم الاختصاص بحق هذه الأسماء

12 – زياد مجدي محمد فهمي

13 – مصطفى جمال عوض السيد

13 – تامر سمير كامل محمد

14 – عمر عباس أحمد حسن

15 – يوسف إبراهيم يوسف عبد الله

16 – عبد الرحمن محمد أبو طالب

18 – عمرو شريف أحمد حسين

19 – عبد الرحمن محمد أحمد

20 – عبد الله محمد علي شحاتة

21 – معاذ خالد محمود حمد

22 – عبد الرحمن موسى أحمد محمد

23 – خالد أحمد فرج علي

24 – فرج رمضان فرج محمد

25 – جاسر محمد أحمد إسماعيل

26 – يوسف سامي مهدي

27 – إسلام عنتر محمد.

28 – عبد الرحمن إسماعيل إبراهيم

29 – محمد محمد أحمد عثمان

30 – رضا محمد عبد اللطيف عثمان

31 – هاني حسني محمد محمود

32 – محمد رمضان أحمد سالم

33 – عبد الرحمن علي محمود

34 – ساجد صلاح عبد العليم

35 – مايسة السيد عبد اللطيف

36 – عبد السلام إبراهيم عبد السلام.

 

*قرارات محاكم ونيابات

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 25 يوليو الجاري

قررت نيابة المنصورة الكلية، تجديد حبس الناشط محمد عادل لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 سبتمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلامياً بقضية المجلس الوطني للتغير.

قررت المحكمة العسكرية، حجز إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق سنترال ديرمواس لجلسة 24 يوليو الجاري.

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة 7 ملايين جنيه  لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.

 

*رقية مصطفى الموجهة أم الأطفال الأربعة.. 11 شهرا بسجون العسكر

أكملت المعتقلة رقية مصطفى، 11 شهرا في سجون السيسي، فلم يقدر عسكر السيسي أنها أم لأربعة أبناء، بل أطلق عليها الجنائيات في سجن قسم أول الرمل لضربها بشكل يومي ودون رحمة.

وتتهم نيابة الانقلاب “رقية” بالتظاهر، ولدى شكواها مما تتعرض له من الجنائيات؛ من إجبارها على أن تنام في حمام الزنزانة، وصفعها على وجهها من كبيرة الجنائيات عندما وجدت أن باقي الجنائيات ياعملنها بطريقة جيدة، ولم يقم وكيل النيابة سوى بالتصديق على تجديد حبسها لمدة 3 أشهر.

وتقبع “رقية” موجهة مادة العلوم بالتربية والتعليم، في سجن دمنهور، بعد ان أكملت التجديد المعتاد في قسم الرمل، حيرة الأم رقية أنها ام لاربعة من الابناء اعتقل ثلاثة منهم لدى اعتقالها، وأخفيت قسريا لمده 12 يوما، وتم احتجازها في قسم رمل ثاني لمدة 3 أشهر تعرضت خلالها للكثير من الانتهاكات. ولا يزال ابنها عبد الرحمن معتقلا في سجون الانقلاب.

من جانبها، دانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار احتجاز النساء في سجون الانقلاب وتلفيق الاتهامات لهن ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية، فضلا عن تردي الأوضاع الصحية والنفسية لهن بحرمانهن من أبنائهن، وتعرضهن لما لا يطيقونه من وسائل الضغط والتعذيب.

وطالبت “التنسيقية” سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلات على ذمة قضايا سياسية، مؤكدة أن اعتقالهن جاء تعسفيا دون سند قانونى واستنادا إلى تحريات وهمية.

 

*إخفاء الشاب المعتقل “إسلام ريان” للأسبوع الثاني بسجن “ليمان المنيا

تواصل قوات أمن الانقلاب بسجن ليمان المنيا الجديد، إخفاء الشاب إسلام ريان، منذ يوم الأحد 8 يوليو الجاري، عقب عودته من أداء الامتحانات بكلية الزراعة جامعة الأزهر.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إن إسلام تم نقله من سجن ليمان المنيا الجديد إلى سجن طره لأداء الامتحانات، منذ ما يزيد على الشهر، حيث إنه طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وبعد انتهائه من الامتحانات، تمت إعادته مرة أخرى لسجن المنيا الجديد يوم الأحد 8 يوليو 2018، وأثناء وصوله وآخرين للسجن، تعرضوا لتعذيب ممنهج، وتم حلق شعر رأسهم وتجريدهم من كافة متعلقاتهم الشخصية، ثم إيداعهم عنبر التأديب.

وأضافت أسرته، أنه “وفقا لرسالة مسربة من داخل السجن، أكد زملاؤه المعتقلون أن “إسلام” انقطعت أخباره تماما، وأصبح مكان احتجازه غير معلوم، ما يعد في حكم المخفى قسرا”.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن المنيا، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مصير ومكان احتجاز المعتقل إسلام ريان، كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع، ومحاسبة المتورطين فيها.

 

*اعتقال 5 من الشرقية والقليوبية بينهم محاميان ومسن

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري 5 مواطنين من الشرقية والقليوبية، بينهم محاميان دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي، التي تنتهجها عصابة العسكر.

ففي الشرقية اقتحمت ميليشيات الانقلاب بمركز شرطة الحسينية، فجر اليوم الإثنين منزل رشاد الصوالحي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الشرقية، واعتقلته بعدما روعت أسرته، وحطمت أثاث منزله، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت ميليشيات الانقلاب بمركز شرطة فاقوس، مساء أمس الأحد، علي محمد محمود خريبي، من قرية الديدامون، وأحمد محمد محمد طنطاوي، من قرية البيروم.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب بمركز شرطة كفر صقر، للمرة الثانية عبد المنعم ندا، الذي يبلغ من العمر 63 عاما، رغم حالته الصحية المتردية، فهو مريض قلب وكبدا وضغط، ومفرج عنه مؤخرا بعد أن قبع في سجون العسكر، بينها العقرب ووادي النطرون، لمدة 3 سنوات.

وفي القليوبية، اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري رمضان شعبان، المحامي، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، ودون ذكر الأسباب.

واستنكر المحامي أسامه بيومي، عبر صفحته على فيس بوك، جريمة اعتقال زميله “الشاب الخلوق”.

 

 

*أبناء معتقلين من أوائل الثانوية وتعليم الانقلاب ترفض تكريمهم

للعام الرابع على التوالي يحصد أبناء المعتقلين من قيادات الإخوان ومعارضي الانقلاب في مصر المراكز الأولي في شهاداتي الثانوية العامة والأزهرية. وطبقا للإعلان الرسمي لوزارة التعليم المصرية فقد احتلت الطالبة الزهراء جمال سليمان من محافظة الشرقية المركز الأول مكرر علمي علوم على مستوي الجمهورية، ورغم أنها ضمن القائمة الرسمية للوزارة، إلا أن مدير الإدارة التعليمية بمحافظتها رفض الاتصال لتهنئتها، لأنها من عائلة إخوانية معروفة، حسب قوله.
حالة الزهراء لم تكن الوحيدة، حيث حصل الطالب والمعتقل السابق محمد محمود عبدالواحد العدل من محافظة الدقهلية علي مركز متقدم بين أوائل الثانوية العامة بمحافظته، رغم أن والده معتقلا لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد نفسه تم اعتقاله لمدة شهرين في أحداث فض رابعة وكان وقتها طالبا بالصف الأول الإعدادي، وحاز على لقب أصغر معتقل سياسي بمصر.

وفي نفس المحافظة حصلت الطالبة فاطمة الزهراء ثروت عوضين على المركز الأول في الثانوية الأزهرية بمجموع 99.38% علمي علوم، رغم أن والدها تم اعتقاله أكثر من مرة وهو الآن مطارد بعد أن تم إطلاق سراحه، ثم عاودت أجهزة أمن الانقلاب تهديده فاضطر للهرب.
وفي محافظة البحيرة سيطر أبناء المعتقلين على قائمة أوائل الطلاب وكان من أبرزهم أحمد عاطف دياب عبداللا، وابنة عمه لميس حسن عبداللا، وابنة عمهما فاطمة رزق عبداللا، وآية عبدالناصر أبو الريش، وأحمد رضا، كما احتل أبناء المعتقلين المراكز الأولي بمحافظات أسيوط وبني سويف والقاهرة والإسكندرية ومرسي مطروح والغربية.

وقد سبق لثلاثة من أبناء الإخوان المعتقلين أن كانوا ضمن العشرة الأوائل في الثانوية العامة لعام 2014 التي أعقبت فض رابعة العدوية، ورفض وزير تعليم الانقلاب وقتها منحهم شهادات التقدير والجوائز الخاصة بهم كباقي زملائهم المتفوقين، وفي عام 2016 حصلت أميرة ابنة المعتقل وطبيب الكلي الشهير والمحكوم عليه بالمؤبد إبراهيم العراقي على المركز الأول بالثانوية العامة على مستوي الجمهورية، وقد رفضت أميرة المشاركة في حفل أوائل الطلاب الذي تنظمه رئاسة الجمهورية، وطبقا لما نقلته العديد من وسائل الإعلام قالت أميرة: “لا استطيع أن أصافح من يداه ملوثة بدماء الأبرياء”، في إشارة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

من جانبه يؤكد الخبير التربوي عبد السلام محروس أن تفوق أبناء المعتقلين أو الذين تعرضوا لأزمات نفسية، يمثل تحديا كبيرا، ويعكس رغبة لدي الأبناء في إدخال السعادة على الآباء، وبالتالي فإن اعتقال آبائهم في كثير من الأحيان يكون كلمة السر في هذا التفوق.
ويوضح محروس أن التفوق يمثل كذلك تحديدا للظروف السياسية، وكأنها رسالة مستمرة بأن الانقلاب وإجراءاته القمعية لن تستطيع حتى الآن أن تقضي على الإخوان المسلمين، وأن الجماعة حاضرة حتى في المناسبات الاجتماعية والعلمية وليس فقط في الشؤون السياسية.
ويشير محروس إلى أن الملفت للنظر أن أوائل الثانوية هذا العام كانوا أطفالا وقت الانقلاب وفض اعتصام رابعة، وبالتالي تعرضوا لضغوط نفسية شديدة نتيجة اعتقال أولياء أمورهم وتشويه صورتهم، والمطاردات ومصادرة الأموال، بل واعتقال بعض الطلاب أنفسهم مثل الطالب محمد محمود عبدالواحد العدل والذي اعتقل وعمره لم يكن يتجاوز 13 عاما، كما أنه كان مندوبا عن الأطفال على منصة رابعة العدوية، ورأي مشاهد الفض الدموية قبل أن يتم اعتقاله مع والده أثناء الفض، وهي الأمور التي تشكل كل واحدة منها أزمة نفسية، ورغم ذلك فقد تجاوزها وتحداها وأصبح من الأوائل على محافظته عندما جاءته الفرصة ليعبر عن ذاته.

وانتقد الحقوقي المهتم بشؤون المعتقلين أحمد عبد الباقي تعامل سلطات الانقلاب مع أبناء الإخوان المتفوقين، والذين يتم منعهم من حضور احتفالات وزارة التعليم أو احتفالات المحافظات الخاصة بتكريم أوائل الطلاب، وتقديم من يليهم في الترتيب عليهم لا لشيء إلا لأنهم من أبناء الإخوان، وهو ما يخالف الدستور والقانون.

ويضيف عبد الباقي أن كثيرا من المتفوقين تعرضوا لضغوط شديدة مالية واجتماعية وسياسية، خلال السنوات الماضية، ومع ذلك قدموا تفوقهم هدية لآبائهم، موضحا أن كثيرا منهم كان وقته مشتتا بين زيارة والده بالسجن أو متابعة محاكمته في المحاكم، بالإضافة للأزمات المالية التي تعرضوا لها مما منعهم من الحصول على دروس خصوصية مثل باقي الطلاب، وبالتالي جاء تفوقهم كرسالة للنظام الحاكم، بأنهم مستمرون في العطاء رغم كل الضغوط.

ودعا عبد الباقي وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام بمساواة هؤلاء الطلاب المتفوقين بزملائهم العاديين، في الحقوق والامتيازات التي يتم منحها لأوائل الطلاب سواء، بالسفر للخارج أو منحهم مكافآت التفوق المادية والمعنوية، وكذلك المنح الدراسية من الجامعات الكبرى، باعتباره حق لهم كفله الدستور والقانون.

 

*رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تستغيث لوقف الانتهاكات بحق ذويهم بسجن المنيا الجديد

ناشدت رابطة أسر معتقلي الشرقية، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات القانونية والمؤسسات الإعلامية، الدولية والمحلية، سرعة التحرك لإنقاذ حياة المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لوقف الانتهاكات الخطيرة والقاتلة، التي يتعرضون لها على يد رئيس المباحث المدعو أحمد جميل ومعاونيه، بعد اقتحام الزنازين عليهم وتجريدهم من كافة الأغطية والأطعمة والأدوية، بالإضافة إلى كافة متعلقاتهم الشخصية وحرقها.

وقالت الرابطة- في بيانٍ لها اليوم الإثنين- إن الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد بدأت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزعومة في شهر مارس الماضي، وأخذت في التصاعد وبلوغ ذروتها بالتزامن مع تغيير رئيس مباحث السجن، واستبداله بالمدعو أحمد جميل الذي يقوم بمساعدة معاونيه محمد عيسى، ومحمد مشالي وسعد حشيش، ضباط مباحث السجن، بمنع أبنائهم المعتقلين من التريض، وأغلقوا الزنازين عليهم على مدار اليوم، فضلًا عن اقتحامهم للزنازين، وتجريد المعتقلين من الملابس والأغطية والأطعمة والأدوية، بالإضافة إلى كافة متعلقاتهم الشخصية وحرقها، وبعد ذلك قاموا بتفريق المعتقلين على العنابر المختلفة، ووضعوا عددا كبيرا منهم في عنبر التأديب ومنعوهم من الزيارة، الأمر الذي دفعهم  للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، مهددين بالتصعيد حال عدم وقف تلك الانتهاكات والتحقيق فيها، وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين ومواثيق حقوق الإنسان.

وحمّلت رابطة أسر المعتقلين، رئيس مباحث سجن ليمان المنيا الجديد المدعو أحمد جميل ومعاونيه، إلى جانب مأمور السجن ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة أبنائهم المعتقلين.

 

*حكومة الانقلاب تبيع الجنسية.. وخبراء: فتش عن صفقة القرن

نبيع الجنسية المصرية بسبعة ملايين جنيه عار جديد تسجله عصابة الانقلاب بعدما أقدمت من قبل على تخريب وبيع مصر مقابل “الرز”، إلا أن إلحاح برلمان العسكر على التصديق على إقرار قانون يتيح لمن يدفع أقل من نصف مليون دولار التجنس بالجنسية المصرية أصاب الكثير من الشك فى مصداقية الانقلاب حول إمداد مصر بالعملة الصعبة.

فيما يلي نرصد ٱراء عدد من السياسيين والكتاب والبرلمانيين على خطورة ذلك القانون:

مخطط بيع القضية الفلسطينية

من جانبه قال الكاتب الصحفى نزار قنديل، إن هناك ضغط إماراتى على المنقلب السيسى من أجل الاستثمار فى مصر والاستفادة بالمزايا التى تصاحب الجنسية المصرية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، الأخطر فى قضية بيع الجنيسة المصرية هى الإضرار بمصلحة القضية الفلسطينية، فهناك 7 ملايين فلسطينى حول العالم قد يتم ابتزازهم للحصول على الجنيسة من أيدى خفية، ومن ثم تهيئة الأجواء لإنهاء القضية الرئيسية فى الوطن العربى، وبعد قد تكون جزء من صفقة القرن المزعومة.

كما كشف “قنديل” أن تلك القرارات يمكن أن تؤدي إلى أن يصبح الجيش المصرى بلاهوية فى حالة تجنيس الأجانب الحاصلين على الجنسية بعد دفع نصف مليون دولار دون سن الثامن عشرة.

وبرغم دفاعة عن نظلم الانقلاب العسكرى، إلا أن الصحفى مدير تحرير موقع المشهد” مجدى شندى، أكد أن إقرار البرلمان للبيع الجنسية جريمة فى حق مصر والمصريين.

وأضاف: القانون كارثة، ليس الخوف من أصحاب الجنسيات العربية، بل الجنسيات التى لها عداوة مع مصر مثل اسرائيل، حتى تتوغل وتفسد السلالة المصرية، وهو ماقد تلاحظه بعد جيل أو جيلين من أبناء مصر.

وأضاف “شندى” أن خطورة الأمر تتمثل فى تأثير ذلك مستقبلا على القرار المصرى والمواقف السيادية، بعدها سوف تجد مصرليست للمصريين الأصليين.

استطلاع رافض

فى سياق متصل، نشر ناشطون على فيس بوك، استطلاع رأي حول سؤال: “هل توافق على إقرار مجلس النواب قانونا يتيح بيع الجنسية المصرية بوديعة؟

وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي: 17% أوافق، و83%: أوافق.

هيثم الحريري، عضو برلمان العسكر، قال، خلال الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب أمس: “الجنسية المصرية يجرى بيعها ليس للاستثمار، ولكن لأشياء أخرى، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من رئيس المجلس، الذي طالب بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: “مصر دولة جاذبة، والجنسية المصرية ليست للبيع”.

رفض شعبي

رفض مواطنون إقرار حكومة الانقلاب للقانون، حيث أكد مواطن أن الجنيسة المصرية لاتقدر بثمن مثل الآثار. وذهب آخر إلى أن مصر تستطيع جلب عملة صعبة بعيدة عن “الجنسية”، وعبر ثالث عن تخوفه بعد بيع الجنيسة على الحياة المصرية “الخصوصية” حسبما قال.

محمد عشرى غرد ساخرا: منح الجنسية المصرية للأجنبى مقابل وديعة 7 مليون جنيه . مين عاوز يتمرمط؟

أما الإعلامى عماد البحيري فقال: بعد الموافقة على بيع الجنسية المصرية بـ ٧ مليون جنيه.. سؤال بجد مش هزار لو كانت الجنسية المصرية تنفع تتباع كنت هتبيعها وبكام ممكن تقبل؟

الناشط جمال علام قال: “علي فكرة الجنسية المصرية ببلاش القانون بيقول تمنح الجنسية بوديعة قدرها ٧ مليون جنيه تاخد الجنسية وتاخد فلوسك تاني وعليها الفوائد البنكية”!

تبعة محمد البدرى محمد فكتب: السيسى يبيع كل شئ حتى هويتنا مقابل 500 ألف دولار.

في حين قال محمد حلمي: بيع الجنسية المصرية لمن عنده وديعة بنكية بمبلغ كبير ( سبعة مليون ملطوش ) لمدة خمس سنوات بيوضح مفهوم ومعنى المواطنة عند سلطة العصابة التى تركب مؤسسة الدولة ,أى أن مصر للبيع فى مزاد علنى لمن يدفع أكثر.

جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر، وافق على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.

 

*بلومبرج: السيسي يبيع الجنسية “للي جيبه مليان

نشرت شبكة بلومبرج الاقتصادية تقريرًا، علقت فيه على موافقة برلمان العسكر على منح الجنسية للأجنبي الذي يتمكّن من وضع وديعة في البنك بقيمة 391 ألف دولار، ما يعادل 7 ملايين جنيه، حيث قالت الشبكة إن أي أجنبي يمكنه الحصول على الجنسية المصرية طالما أن “جيبه مليان”، وذلك وفقا لما أقره نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ولفتت الشبكة إلى أن برلمان العسكر وافق على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية، وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.

وتابعت بلومبرج، أن الأجانب الذين يعيشون في مصر بات في إمكانهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة بموجب القواعد الجديدة، والتي تعطى الأولوية لمن يمتلكون الأموال.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن القرارات التي أصدرها نظام السيسي تهدف في المقام الأول إلى تشجيع المستثمرين على وضع أموالهم في البنوك المصرية، ولكن ذلك سيكون على حساب الجنسية، مضيفة أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي باتت فيه مصر وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية يعد أول الأسباب التي دفعت نظام السيسي لاتخاذ هذا القرار.

وقبل يومين نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الاستثمارات الأجنبية في مصر والمخاطر التي تحيط بها، حيث سلطت الضوء على تقرير صندوق النقد الدولي، والذي توقع تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 9.9 مليارات دولار في توقعات سابقة.

وأشارت الأناضول إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 8.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2017-2018، إلى 6.019 مليارات دولار، مقابل 6.565 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

 

*السيسي ينهب 3 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين

طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه، بدعوى سد عجز الموازنة العامة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 1.750 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.250 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مالية الانقلاب، عن بدء صرف رواتب العاملين بالدولة، غدا الثلاثاء، بالعلاوات الدورية والاستثنائية، عبر الصرف عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية، مشيرة إلى أن قرار الزيادة يستفيد منه ٦ ملايين موظف.

هذا وتسببت تلك القروض في زيادة قياسية في ديون مصر، حيث أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، خلال شهر مايو الماضي، عن تضاعف مؤشر الدين العام المصري 5 مرات في آخر 5 أعوام، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية تشير إلى أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، فيما وصل الآن إلى 3.1 تريليون جنيه.

وكانت بيانات من البنك المركزي المصري قد كشفت عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، بزيادة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 % في نهاية سبتمبر 2017.

وأظهرت أرقام البنك المركزي، أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018، بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في صورة منح ومساعدات من دول الخليج عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*صراع الأجهزة داخل نظام السيسي.. مشاهد ومحطات في تدمير مصر

لم يكد يمر شهر واحد على تشكيل الحكومة الانقلابية برئاسة مصطفى مدبولي، صاحب أكبر فضائح فساد خلال 2016، حتى ظهر سريعا صراع الأجهزة داخل بعض الوزارات؛ نظرا لوجود خلافات بين الجهات السيادية والرقابية في الدولة حول طبيعة ودور وأداء وزراء بعينهم، أو رغبة في إظهار القوة من قبل كل جهاز على حساب الآخر.

ويوما بعد يوم، يتعالى الصراع بين الأجهزة السيادية والرقابية في الدولة خلال الفترة الماضية داخل المؤسسات الحكومية، بعد الإعلان رسميا عن تشكيل الحكومة.

ومن بين فصول الصراعات، ما يتصاعد من خلافات بين جهاز الرقابة الإدارية وجهات أمنية حول وزير الأوقاف “مختار جمعة”، فالأول كان لا يرغب في استمراره بالوزارة قبل التغيير الوزاري، لدرجة أن الوزير كان على يقين بعدم استمراره.

ويعود سبب رفض الرقابة الإدارية لاستمرار جمعة بمنصبه، إلى موقفه الرافض لرئيس هيئة الأوقاف السابق “أحمد عبد الحافظ”، باعتباره فُرض عليه من قبل الهيئة، وبالتالي فإن إعلان الوزير منفردا تحويله للتحقيق بسبب مخالفات، أثار غضب المسئولين في هيئة الرقابة الإدارية.

ويعتبر جمعة من أكثر الوزراء انصياعا لقرارات وتوجّهات الأجهزة الأمنية، خصوصا أنه كان جزءا من الهجوم الذي شنّه النظام الحالي على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فضلا عن تحكمه في المساجد والإبلاغ عن أي أمور تخالف توجهات الدولة العامة.

ومن ضمن الصراعات المستعرة بين دوائر النظام، ما يدور مع شيخ الأزهر الذي يريد السيسي إقالته، لكن بعض الدوائر ترفض الإقالة؛ لما تسببه من أزمات حول المؤسسة الدينية.

وتأتي أبرز معارك أجنحة نظام السيسي، بتعيينه لعباس كامل في وظيفة رئيس جهاز المخابرات العامة.

حيث تعد ضربة جديدة لجهاز المخابرات العامة المصرية، بتعيين مدير مكتبه اللواء عباس كامل على رأس الجهاز، مؤكدا بذلك وجود حرب صامتة بين الأجهزة الأمنية الكبرى التي تتحكم في مفاصل الدولة، والتي يمكنها فعليا تغيير الكثير من الأمور.

وجاء تعيين كامل، الذي يوصف بأنه رجل السيسي المخلص، خلفا للواء خالد فوزي الذي عينه السيسي رئيسا للجهاز نهاية عام 2014، وكان يدير وقتها إدارة الأمن القومي بالجهاز.

ويحمل تعيين كامل في هذا المنصب الحساس كثيرا من الإشارات، خاصة فيما يتعلق بتوقيته، وبشخص كامل نفسه، الذي يرى البعض أن ولاءه للسيسي يغلب على ولائه لأي شيء، فضلا عن أن البعض ينظر له باعتباره العقل المدبر أو ربما الحاكم الفعلي للبلاد، وإن كانت شخصية السيسي تشي بأنه لا يعطي أحدا، مهما كان، فرصة للخروج من قبضته.

وفي عام 2015، كشفت بعض التسريبات مساحة التوافق الكبيرة بين الرجلين، اللذين كانا بطلي هذه التسريبات، كما أنها فضحت نظرتيهما المتماثلة تقريبا لكل الأمور. فقد بدا حديثهما وكأنه لرجل واحد يتحدث بصوتين مختلفين.

وخلال السنوات الأربع الماضية، تكاثرت الأحاديث بشأن صراع خفي بين جهازي المخابرات الحربية التي جاء منها السيسي وكامل، والمخابرات العامة التي كانت وما زالت الأخطر والأقدر على تحريك الأمور. وقد فسّر كثيرون التسريبات الصوتية القديمة والحديثة على أنها محاولة من المخابرات العامة لفضح كامل، ولتقليل مكانة المخابرات الحربية وتحجيمها في قلوب العامة، أو حتى في قلوب الحلفاء الخليجيين.

 

*بعد “الأرز”.. هل بدأ “البيض الصيني” مسيرته بمصر من الإسكندرية؟

نشر نشطاء على موقع “فيس بوك” تحذيرا من انتشار “البيض الصيني” في الأسواق وخطورة تناوله على الصحة العامة والأمراض التي يسببها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمهندسة من الإسكندرية تكتشف وجود بيض فاسد في الأسواق، وقالت إنه “بيض بلاستييك” مستورد من الصين.

أول بلاغ

وقالت المهندسة أميرة أحمد صاحبة الفيديو، إنها حررت بلاغًا فى قسم شرطة باب شرق” لإثبات الحالة، مؤكدة فى تصريحات تلفزيونية لها إنها فعلت ذلك للتحذير من مخاطره.

وقالت إنها اشترت البيض من سوبر ماركت مجاور لمنزلها في محافظة الإسكندرية، واكتشفت أثناء طهيه على النار أنه مصنوع من البلاسيتك.

وأضافت: “على الفور زوجي خد طاسة البيض ونزل للسوبر ماركت تاني وأبلغ صاحب المحل بالواقعة.. وبعد كده اشترى بيض تاني من محل ألبان مجاور للمنزل وبعد ما قمت بطهيه أيضا طلع بيض بلاستيك، وعلى الفور قام زوجي بعمل محضر بالواقعة في قسم باب شرق”. 

بدايات التصنيع

فى عام 2015 ظهر في الصين والهند منتج يُحاكي بيض الدجاج الطبيعي، مصنوع من مواد محضرة كيميائيا مطابق جدا لشكل البيض الطبيعي بحيث تصعب التفرقة بينهما، كان انتشاره الأكبر في الهند تحديدًا حتى انطلقت التحذيرات مدعومة بمقاطع الفيديو القصيرة التي توضح الفرق بينهما وخطورة البيض الصيني على الصحة العامة، إلا أنه مؤخرا بدأت المخاوف من دخوله الى الوطن العربي.

وحذرت أخصائية التغذية والتدبير المنزلى دعاء عاشور من “البيض الصينىالذي لفتت إلى أنه يصعب التفرقة بينه والبيض العاي بمجرد النظر، موضحة أن مكونات البيض الصينى هى الصوديوم والنشا وطحالب بنية ولون أصفر وجبس.

وأشارت إلى أن لك البيض يسبب أضرارا قد تصل للإصابة بالتسمم الغذائي والأنيميا.

 

*السيسي ونتنياهو إيد واحدة.. منع دخول ألف سلعة لـ”غزة

كشف جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن حظر سلطات الاحتلال الصهيوني دخول أكثر من ألف صنف من السلع والبضائع من الدخول إلى قطاع غزة.

وقال الخضري، في بيان له اليوم الإثنين، إن “الاحتلال شرع في خطة عملية لخنق قطاع غزة وإحداث شلل كامل لما تبقى من أنشطة اقتصادية فيه”، مشيرا إلى أن هذا يهدد بخنق تام للاقتصاد المحلي المتعثر أصلا بشدة، ويهدد بمزيد من الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة في صفوف سكان قطاع غزة، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة”.

وأضاف الخضري أنه “بموجب تلك الإجراءات حُظر دخول أكثر ألف صنف من البضائع للقطاعين التجاري والصناعي، بما يشمل كل أنواع مواد الخام ومواد البناء، وحتى القماش والملابس والأجهزة الكهربائية، عبر معبر كرم أبو سالم”، مشيرا إلى أن “المستلزمات الأساسية للسكان باتت مهددة بشدة في أسواق قطاع غزة، التي تشهد تصاعدا في شحّ كميات البضائع، وهي مهددة بنفاد الكثير من الأصناف خلال أيام”.

وتابع الخضري أن “إجراءات إسرائيل أصابت عمل غالبية المصانع في غزة بالشلل، والعشرات منها أغلقت أبوابها لتنضم إلى أكثر من 500 منشأة اقتصادية أغلقت في الأعوام الأخيرة”، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من ألف شاحنة للقطاعين الصناعي والتجاري في غزة؛ جزء منها عالق في الموانئ الإسرائيلية، وهو ما يكبد المستوردين المحليّين خسائر مالية كبيرة.

واستطرد الخضري قائلا: “حتى ما يتم إدخاله من مواد تموينية وغذائية إلى قطاع غزة حاليا يتراجع الإقبال عليها في أسواق غزة بسبب ضعف الحركة التجارية، خاصة أن نحو 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر”، داعيا إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل نحو معالجة الأزمات الناتجة عن حصار غزة عبر رفع قيود الاحتلال عن المعابر، والعمل على مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة.

ويشهد قطاع غزة حصارا صهيونيا، تتفاوت شدته منذ عام 2006، حيث يعد معبر كرم أبو سالم” المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وذلك بعدما أغلق الاحتلال 5 معابر مشابهة على حدود القطاع، وأبقى هذا المعبر مفتوحًا بشكل جزئي مع استمرار الحصار الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة منذ 12 عاما.

ويتزامن الحصار الصهيوني على القطاع مع حصار مشدد تفرضه سلطات الانقلاب في مصر على القطاع، شمل إغلاق معبر رفح لعبور الأفراد معظم أيام العام، وغلق الأنفاق التي كانت تعد أحد أهم وسائل مرور السلع والبضائع من مصر إلى القطاع.

 

*بعد تيران وصنافير.. السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج

تفريط الجنرال عبد الفتاح السيسي في التراب الوطني لا يحتاج إلى دليل أو برهان، فمنذ أن جيء به على ظهر الدبابات منتصف 2013، عبر انقلاب دموي مدعوم من تل أبيب وعواصم خليجية شديدة العداء للربيع العربي، يعاني الجنرال من أزمة الشرعية التي دفعته إلى مزيد من التنازل والتفريط؛ أملا في اكتساب شرعية تبادل المصالح بدلا من شرعية “الصندوق والحكم الرشيد”، خصوصا وأن الجنرال أجهض مسارا ديمقراطيا وليدا كان يؤمل فيه الغالبية الساحقة من المصريين كثيرا في تكريس تبادل سلمي للسلطة، وإقرار القوانين التي تجعل من مصر بلدا حرا يتمتع باستقلالية القرار السياسي واحترام مواطنيه ككل الشعوب الديمقراطية الحرة.

وفي سبيل حصوله على هذه الشرعية الزائفة، تعددت صور ومظاهر التفريط في السيادة المصرية والتراب والوطني، عبر قرارات انقلابية منحت مئات الآلاف من الكيلومترات من الأراضي المصرية لكفلاء الانقلاب في الخليج، ويمكن تفسير تمرير برلمان الأجهزة الأمنية أمس لمشروع بيع الجنسية مقابل وديعة 7 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات، بتقنين الصفقات المشبوهة للتنازل عن الأراضي المصرية للمحاسيب من حيتان السعودية والإمارات وعواصم الخليج.

“180” ألف فدان بشرق العوينات

في عدد الإثنين 16 يوليو 2018م، نشرت صحيفة” فيتو” عنوانا مثيرا أعلى الغلاف، يكشف عن استحواذ مستثمريين خليجيين على 180 ألف فدان بشرق العوينات، وبالبحث عن موضع الصحيفة لم يتم العثور على أي مادة حول هذا الموضوع الخطير والحساس، ما يؤكد أن الصحيفة تعرضت لانتقادات وأوامر حادة من الرقيب العسكري بمنع نشر التقرير على البوابة درءا لانتشاره، ما يؤلب الجماهير على النظام الذي جعل مصر مرتعا لفسدة وحيتان الخليج.

تيران وصنافير

وليست هذه هي المرة الأولى التي يفرط فيها النظام في السيادة الوطنية وأراضي الدولة، فقد تنازل في 9 أبريل 2016 عن جزيرتي “تيران وصنافيرللجانب السعودية مقابل حفنة من الدولارات، وتمت مصادرة عدد المصري اليوم في 12 أبريل من نفس العام؛ لأنه كتب “جزيرتان ودكتوراه لسليمان.. والمليارات لمصر”، وحل محله عنوان بديل نصه “حصاد زيارة سليمان: اتفاقيات بـ25 مليار دولار”. وفي 22 أبريل ألقى السيسي على مئات المتظاهرين الرافضين للتنازل عن الجزر المصرية. ورغم أن القضاء الإداري قضى ببطلان التنازل عن الجزيرتين في 21 يونيو 2016، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم في 17 يناير 2017، إلا أن الجنرال أصر على إهدار أحكام القضاء الباتة والقاطعة وأصر على التنازل عن الجزيرتين.

منح أراض بالصحراوي لمستثمر سعودي

وأصدر السيسي قرارًا جمهوريًا في 26 مايو 2016، بمعاملة السعودي حمود بن محمد بن ناصر الصالح، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن تملك الأراضي الصحراوية. ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 219 لسنة 2016، ليصبح بذلك حمود الصالح أوّل أجنبي له حق تملّك أرض في مصر، بحصوله على قطعتي أرض بمحافظة الجيزة على طريق الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 41.

تعالت الأصوات المعترضة حينها، وطالب البعض بمعاملة السعودية للمصريين المقيميين على أراضيها بالمثل، وإلغاء نظام الكفيل الذي يعانون بسببه. كما اعترض العضو السابق في الحملة الانتخابية للسيسي، حازم عبد العظيم، على القرار، مُطالبًا بتوضيح أسبابه بشكل رسمي من قبل الحكومة المصرية.

وامتيازات لملك البحرين

وفي أكتوبر 2016، نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الانقلاب، بالسماح لحمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بتملك أراضي 3 فيلات بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ، بغرض الإقامة. ويستثني القرار، ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء، والذي جاء بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك موافقة مجلس الوزراء.

وفي أغسطس 2017، أصدر الجنرال قرارًا برقم 386 لسنة 2017، والذي أقر بمعاملة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معاملة المصريين، بخصوص تملك قطع الأراضي، وتحديد مساحة 161 فدانا إجمالي مساحة تلك الأراضي في ثلاث أماكن مختلفة بمحافظة الشرقية، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

بيع محمية نبق لمستثمر سعودي

وفي فبراير 2017، وافقت هيئة التنمية السياحية المصرية على منح رجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الشربتلي حق الانتفاع بأراضٍ في محمية نبق جنوب سيناء، ولمدة ربع قرن. المثير في الأمر هو ثمن حق الانتفاع، إذ كان بمتوسط تسع جنيهات للمتر الواحد، أي ما يساوي نصف دولار أمريكي فقط! فضلًا عن الثمن البخس، فيُرجّح عدم قانونية ودستورية هذا القرار، انطلاقًا من القانون 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والمادة 33 من الدستور المصري التي تُوجب على الحكومة حماية الملكيات بأنواعها، بينما يُعطي القرار حق الانتفاع لأجنبي على ملكية عامة، وفي نفس الوقت محميّة طبيعية، وبلا شك أنّ حق الانتفاع هذا سيتضمن أعمالًا وفقًا للقانون تعتبر تخريبية بالنسبة لمحمية طبيعية.

وألف كم مربع لابن سلمان

وفي مارس 2018، تنازل الجنرال السفيه عن ألف كم مربع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك ضمن مشروع نيوم. وبحسب  وكالة “رويترز”، تعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزءا من صندوق مشترك، قيمته عشرة مليارات دولار، أعلنت الدولتان تأسيسه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

ويضم المشروع عدة أراض سعودية ومصرية وأردنية إضافة إلى “الكيان الصهيوني”، في إطار دمج الصهاينة سياسيا واقتصاديا بناء على صفقة القرن الأمريكية التي يرعاها الرئيس دونالد ترامب.

لذلك فإن ما يتردد عن تفريط الجنرال في أجزاء من شمال سيناء لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين وفق صفقة القرن، لها ما يدلل عليها من ممارسات سابقة للجنرال كشفت عن استسهاله التنازل والتفريط أملا في اكتساب شرعية مفقودة وزعامة فارغة على حساب الشعب والوطن.

 

*الجنسية” و”الصحافة”.. قوانين كارثية جديدة وافق عليها “عبد العال”

وافق برلمان العسكر، اليوم، على 8 قوانين من أخطر القوانين التي تخدم نظام السيسي، وتؤدي إلى تدمير مصر بشكل أسرع.

ومن أبرز القوانين التي وافق عليها، مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، وقانون بيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بسبعة ملايين جنيه، ورفضه 11 نائبا فقط من نواب العسكر.

كما وافق برلمان العسكر بأغلبية الثلثين، على قوانين تنظيم الصحافة والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ومشروع قانون هيئة الشرطة.

بيع الجنسية

عقب منح برلمان العسكر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، شرعية بيع الأرض والعرض، من خلال التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين للكيان الصهيوني، وافق برلمان العسكر على القانون المقدَّم من حكومة الانقلاب، والذي يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه.

وينص القانون الحكومي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحقّ من يُقيم في مصر، بوديعة لمدة 5 سنوات، في طلب الحصول على الجنسية المصرية.

وأقر برلمان العسكر قوانين الصحافة والإعلام الجديدة «قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام» وذلك بعد أن وافق على جميع الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على مشروعات القوانين، كما وافق، شكليا، على عدد من الملاحظات التى طالبت بها نقابة الصحفيين.

ليقضي بذلك برلمان العسكر وسلطات الانقلاب على كل هوامش الحريات المتبقية، ويهدد بتشريد آلاف الصحفيين، ويفتح باب الاعتقالات والحبس على جرائم النشر.

جنسية تبحث عن مشترين

استمرارا لسياسة بيع الأرض والثروات، انتهت سلطات الانقلاب من مخطط بيع الجنسية مقابل وديعة بنكية بقيمة 7 ملايين جنيه، أو ما يقابلها بالعملة الأجنبية مدة 5 سنوات، دون أي شروط، سوى تحصيل مليارات الجنيهات من خلال عرض الجنسية للبيع. اللافت أن رئيس برلمان العسكر ونوابه اعتبروا أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي خلل يؤثّر في الأمن القومي، بل إنه داعم له في الشقّ الاقتصادي.

ونوّه بأن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حدّ ذاته، إنما مجرّد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية بالبنوك المصرية هو استثمار غير مباشر، ويشجّع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول بالمشروعات الاقتصادية بمصر.

وتفاعل مصريون على شبكات التواصل الاجتماعي، مع موافقة برلمان الدم على قانون منح الجنسية، معتبرين أن جنسية بلدهم أصبحت عرضة للبيع.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل، حول سعر الجنسية المعروضة للبيع، قائلين: “في ظل الفقر والجوع والقمع هل تستحق الجنسية هذا المبلغ؟ ولمصلحة من منح الجنسية لغير المصريين مقابل 7 ملايين جنيه؟، إلا أنه يفتح الباب على مصراعيه لتمديد خيانة نظام الانقلاب في بيع ثروات البلاد وأراضيها وجنسيتها”.

القمع مستمر

وأقر برلمان العسكر، بشكل نهائى، مواد قوانين الصحافة والإعلام الجديدة، والتي رفضها نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأصدر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الرافضين لمشروع القانون، بيانًا أكدوا فيه رفضهم التعديلات الصورية على قوانين الصحافة، مؤكدين أنه يعتبر استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، حيث تجاهل برلمان العسكر معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد، وعرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2018، تعديلات “صورية” أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف أعضاء مجلس النقابة، أن لجنة لجنة الثقافة والإعلام ببرلمان السيسي، أبقت على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في “إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والتي يستهدف القانون إلغاءها.

كما تجاهلت اللجنة مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات.

وأشارت إلى إبقاء اللجنة على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحفيين بقرار منها، وهو ما يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات.

وقدمت اللجنة صيغا أقل ما يقال عنها إنها صيغ “تحايلية”، في المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها.

وعرضت اللجنة على البرلمان صيغة للمادة 12 والتي تلزم الصحفي بـ”الحصول على التصاريح اللازمة” قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون “في الأحوال التي تتطلب ذلك”، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحفي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا.

وأشار أعضاء مجلس النقابة إلى المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، حيث قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة “الاحتياطي”، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي “حظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر” بشكل نهائي.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة