الشرق الأوسط الجديد نبوءات صهيونية ينفذها السيسي وبن سلمان.. الثلاثاء 6 مارس.. من جبالي لبطرس غالي قضاة في مستنقع الخيانة للأرض المصرية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل جلسات إعادة محاكمة 25 من رافضي الانقلاب بالمنيا
قررت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، تأجيل جلسات إعادة محاكمة 25 معتقلاً على خلفية اتهامات ملفقه في أحداث مركزي أبو قرقاص والمنيا، إلى جلسة 13 مارس الجاري لاستكمال المرافعة.
وتضم القضية الأولى 17 معتقلاً محكومًا عليهم منذ شهر بالسجن المشدد بزعم اقتحام وحرق نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس من عام 2013.
فيما تضم القضية الهزلية الثانية 8 أشخاص بزعم اقتحام قسم شرطة أبو قرقاص، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس من عام 2013 وتعاد إجراءات محاكمتهم، بعد أن تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد.
*تأجيل هزلية “المقاومة الشعبية” وإغلاق العقرب
أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” لجلسة 4 أبريل المقبل لتعذر حضور المعتقلين.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها: تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
كما أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نظر الدعوى المقامة من المحامي أسامة ناصف، وكيلاً عن آية علاء حسني وآخرين، المطالبة بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992 والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون الأخرى، لجلسة 26 يونيو المقبل.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بإصدار حكم بإحالة الدعوى المقامة من 7 منظمات حقوقية وكلاء عن رابطة أسر سجن العقرب لغلق سجن العقرب شديد الحراسة، لرئيس جامعة القاهرة، ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة.
*رفض استئناف نيابة الانقلاب على إخلاء سبيل 8 معتقلين
رفضت اليوم محكمة جنايات القاهرة الدائرة 14 جنايات الجيزة استئناف نيابة الانقلاب علي قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر من الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة بإخلاء سبيل 8 معتقلين في القضية 630 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا وقررت المحكمة تأييد الافراج عنهم، وهم:
1- سيد سويفي محمد محمد
2- ربيع جابر جاد
3- أحمد عبد اللاه علي
4- أبو الحسن سليمان إبراهيم
5- أحمد محمود أحمد حسن
6- يحي عبد الوهاب محمد
7- محمد أحمد حسن محمد
8- أحمد رضوان إبراهيم
كما قررت المحكمة ذاتها إلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر من الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة بإخلاء سبيل المعروضين عليها فى القضية 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا وتقرر حبسهم.
*28 شهرًا من الاعتقال والأمراض تحاصر معتقلاً بسجن وادي النطرون
28 شهرًا مضت على اعتقال “خالد عبدالغني عبد العال” من قبل ميليشيات الانقلاب بدمياط لم تتوقف خلالها دموع والدته حزنًا على فلذة كبدها الذي لم يعرف عنه إلا السمعة الطيبة والسيرة الحسنة والخلق الطيب.
خالد الذي ولد يتاريخ 8 مارس 1997 تم اعتقاله من منزله بتاريخ 26 نوفمبر 2015 ولم يعرف عنه أي توجه ولا انتماء سياسي ورغم ذلك لفقت له اتهامات لا صلة له بها وفقًا لأسرته تزعم حرقه لكشك خشبي مملوك لمخبر بالأمن الوطنى لتتحول إلى قضية عسكرية بجنايات الإسماعيلية تحمل رقم 253/42 لسنة 2015 ليصدر حكم جائر في حقه بالسجن المؤبد.
وتؤكد والدته التي يمنعها مرضها بالسكر والضغط ومشاكل في العظم من زيارته بسجن وادي النطرون أن نجلها يعاني من أمراض مزمنه منها القولون وربو وحساسيه وانزلاق غضروفي وخشونه في ظروف تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الانسان، وهو ما يخشى على سلامة حياته.
وناشدت والدته كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكل من يستطيع التحرك لرفع الظلم عن نجلها وسرعة الإفراج عنه ومحاكمة الذين أجرموا في حقه، مؤكدة أن إصابته بالعديد من الأمراض في ظروف الاحتجاز المأساوية تشكل خطورة بالغة على سلامة حياته.
*لماذا يبحث نظام الانقلاب عن مزيد من الغاز المستورد؟
كشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن عزم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، طرح مناقصة لشراء إمدادات من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثاني من العام.
يأتي ذلك بالتزامن مع التقارير الدولية التي أشارت إلى أن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي يروج باستمرار أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بدأ في الاتجاه بقوة نحو قبرص للاتفاق معها على استيراد شحنات من الغاز، وذلك بعد أيام من الإعلان عن صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي التي أثارت ضجة كبيرة في الشارع المصري، وزادت الاحتقان ضده.
وكشفت شبكة بلومبرج الأمريكية مؤخرا عن تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الصفقة التي تمت بين شركة تابعة لنظام الانقلاب وإحدى الشركات الصهيونية لاستيراد الغاز، مشيرة إلى أن نظام السيسي الذي نفى ارتباطه بالصفقة قام بتسوية نزاع قانوني مع الاحتلال الإسرائيلي كان يعرقل تلك الصفقة، وذلك في مسعى من حكومة الانقلاب لتوقيع الصفقة.
وقالت الوكالة إن هناك كواليس سبقت إعلان الاتفاق بين شركة دولفينوس المصرية وديليك الإسرائيلية بقيمة 15 مليار دولار، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب سوت نزاعات مالية مع شركة كهرباء إسرائيلية ومشغل أنابيب نفط من أجل أن تتحول صفقة استيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار على 10 سنوات إلى حقيقة.
ولفتت الشبكة إلى أن صفقة الغاز المذكورة كانت معلقة في أعقاب قرارات محكمة نزاعات بإلزام مصر بدفع تعويضات لكل من شركة الطاقة الإسرائيلية “إسرائيل إليكتريك”، وشركة “غاز شرق المتوسط” المصرية (إي إم جي) التي تعمل في مجال خطوط الأنابيب على خلفية فسخ تعاقد سابق.
*الانقلاب يستبيح أهالى العريش داخل وخارج سيناء.. واعتقال النساء مستمر
وما زال مسلسل اعتقال وإهانة نساء سيناء مستمرًا، كما أن مداهمات قرى العريش والشيخ زويد وبئر العبد كذلك، حتى أهالي العريش لم يسلموا من اعتقالات على الهوية.
وشنت قوات الأمن حملات على أهالي العريش المتواجدين فى القاهرة، حيث اعتقلت أمس عددا منهم من منطقة التجاريين خلف التوحيد والنور بشارع جسر السويس.
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قائمة للمطلوبين تستعد القوات لاعتقالهم، رغم أنهم خارج سيناء. وقبل غروب شمس الثلاثاء، أعلنت وكالة أعماق التابعة لولاية سيناء، عن مقـتل وإصابة 10 عناصر من الجيش المصري على الأقل شرق وجنوب العريش، خلال استهداف دورية للجيش شرق العريش بعبوة ناسفة، وفي الجنوب استهدفوا الجنود بالأسلحة القناصة.
قتل المسنين
أما في الداخل، فقد بات المسنون أهدافا لقناصة الجيش، على اعتبار أنهم إرهابيون، وصباح اليوم استشهد المواطن المسن محمد محمد أحمد أبو دهون، 70 سنة، برصاصة في الرأس على يد قناص للجيش في رفح.
وكان أبو دهون متواجدا قرب منزله بقرية “الطايرة” جنوب رفح، أثناء مرور حملة عسكرية بقرية “أبو حلو” المجاورة، فأصابته رصاصة القناص فأودت بحياته مباشرة.
وعلى صعيد مداهمات القرى، كشف نشطاء عن أن قوات الجيش تعسكر بقرى بئر العبد، حيث ما زالت قوات الجيش متواجدة بقرية نجيلة، وقامت بمحاصرة سوق نجيلة.
وقامت قوات الجيش، خلال يومي 3 و4 مارس الماضيين، باقتحام القرية ومداهمة المنازل واعتقال أعداد كبيرة من الأهالي.
وقد ساءت الأوضاع هناك، لدرجة استغاثة الكبير والصغير لمنع ألبان الأطفال الصناعية والزبادي من الوصول إلى سيناء، ويستنجد السيناويون من قرى رفح والشيخ زويد بضرورة توفير علب اللبن التي جعلت أطفالهم يتضورون جوعا.
إهانة النساء
من جانبها كشفت الصحفية والناشطة السيناوية منى الزملوط، عن أنه ما زال اعتقال النساء مستمرا، وأن أمن الدولة في العريش هو من يقتحم البيوت على النساء فجرًا، وأن المعتقلات حتى الآن نساء بالعشرات يتواجدن في “سجن عبارة عن منزل مهجور بجوار جامع عيد أبو جرير، وبعد يوم أو اتنين لما يلموا عدد حلو.. بيشوفوا مين تكمل معاهم على مبنى التحقيق ومين تروح”.
وأضافت أن “المعاملة سيئة، والإهانة والصوت العالي كمان.. يجبرها الضابط على نزع النقاب وهي تكلمه (شيليلي أم النقاب ده وأنا بكلمك، عاملالي فيها شريفة وملتزمة يا بنت الو*#£)”.
توضيح مواقف
وأوضحت منى الزملوط أن حادثة دخول الشرطة بكل أدب على البيوت، خاصة ببيت شخص يدعى أحمد، وقالت: “طبعا الشرطة لما دخلت على بيت أحمد اللي معارفه كلهم ضباط.. فتشوا البيت بأدب وأحمد طلع كتب لينا على الفيس أن أسلوب الشرطة راقٍ في التفتيش.. خليك زي أحمد وفكك من الأعراض ومن الكرباج اللي بيلف على جسد النساء في أمن الدولة. خليك في عربيات البطاطس”.
ولمثل أحمد هاجمت بالدعاء عليهم “ربنا يبتليكم بالجوع والخوف والمرض وينزع منكم النخوة والكرامة إلى الأبد. ربنا ينزع من قلوبكم الطمأنينة والأمان ويرزقكم بحكم ظالم.. اللهم سلط الظالمين من عبادك على المنافقين من رجالنا وأرنا فيهم يوما”.
*المعتقلون السياسيون يواجهون التضييق والمرض والإهمال
فتحت الرسالة التي نشرتها ضحى ابنة المرشد العام للإخوان المسلين، محمد بديع، عن حالة والدها المسجون، ملف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر بشكل عام وقيادات الإخوان بشكل خاص
وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع رسالة سابقة لزوجة عصام الحداد مساعد الرئيس محمد مرسي للشئون الخارجية، ووالدة المهندس جهاد الحداد المتحدث الإعلامي للإخوان، والمحبوسان بسجن العقرب، والتي حذرت فيها من الحالة الصحية المتردية لزوجها ونجلها.
وطبقا لأسر المعتقلين بسجني العقرب وملحق الزراعة، فقد تم تجديد قرار منع الزيارة الصادر بحق 30 معتقلا منذ أكثر من عام، يأتي المرشد العام ونائبه خيرت الشاطر علي رأسهم، بالإضافة لرئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني والقياديان عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وكذلك الوزيرين أسامة ياسين، وباسم عودة، والداعية الإسلامي صفوت حجازي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس مرسي، ومساعده أمين الصيرفي، إضافة لعصام الحداد، والنائبين صبحي صالح وحمدي حسن، ومحافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني.
وطبقا لأهالي المعتقلين فإن زيارتهم لذويهم تتم من خلال سماعة الهاتف ويفصلهم حاجز زجاجي مصفح، مع مراقبة تامة للزيارة التي لا تستغرق سوي 7 دقائق، ولا يسمح فيها بإدخال أي نوع من الأطعمة والأشربة والملابس والأدوية.
من جانبه أكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين أسامة علي لـ”عربي 21″ أن قائمة المرضي وكبار السن من المعتقلين الذين تزاداد حالتهم الصحية خطورة كل يوم، يأتي في مقدمتها المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، والذي أتم عامه الثماني والسبعين، ويعاني من تدهور حالة القلب فضلا عن فقدانه للبصر، بالإضافة للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط.
وكذلك الدكتور محمد رشاد البيومي نائب المرشد العام للإخوان والذي يعد أكبر مسجون سياسي بمصر وتخطى البيومي الثانية والثمانين عاما، ويعاني من مشاكل بالقلب وقد سبق أن أجرى العديد من العمليات لتغيير صمامات وتركيب دعامات، كما أجرى قبل حبسه عملية قلب مفتوح.
وتضم القائمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع الذي تجاوز الثالثة والسبعين عاما، ويعد الأكثر تعرضا للقضايا فهو متهم في أكثر من 52 قضية وتجاوز مجموع الأحكام التي حصل عليها حتي الآن 200عاما منهم 40 عاما أحكاما نهائية
وتعرض بديع الموجود بسجن ملحق الزراعة لأزمة صحية حادة في القفص الصدري ( الحزام الناري)، كما خضع لعملية جراحية في تموز/ يوليو 2016، وسبق أن تعرض لهبوط بالدورة الدموية أدت لإخضاعه للمراقبة الطبية بعيادة السجن
كما تعرض لأزمة قلبية كادت أو تودي بحياته، هذا بالإضافة إلى معاناته من مشاكل في الكبد، وفقدانه لكل أسنانه، وما يزيد من تدهور الحالة الصحية لبديع أنه يشارك بشكل شبه يومي في جلسات بمحاكم مختلفة ما بين عسكرية وعادية وينتقل في بعض الأحيان في يوم واحد بين محاكم معهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس والمحكمة العسكرية بالهايكستيب لحضور أكثر من جلسة في ذات اليوم وهو ما انهك حالته الصحية بشكل كبير
وتضم القائمة عصام حشيش أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة القاهرة والموجود بسجن العقرب، ويعاني حشيش الذي يبلغ من العمر 68 عاما من تدهور في صمامات القلب فضلا عن حساسية مزمنة نتيجة رطوبة زنازين السجن وحرمانه من أشعة الشمس، وهو مازال مسجونا رغم حصوله علي حكم بالبراءة في قضية فض اعتصام النهضة منذ ثلاثة أشهر.
كما أصيب عصام الحداد الموجود بسجن العقرب مؤخرا بأزمات قلبية دعت أطباء السجن لطلب العديد من الأشعة المقطعية على القلب، إلا أنها لم تتم حتى الآن، وقد تم معاقبته مؤخرا من الخروج من زنزانته وعزله عن باقي المعتقلين
ومن أشهر الذين شهدت حالتهم الصحية تدهورا كبيرا الكاتب الصحفي هشام جعفر الذي فقد الإبصار بشكل كامل في عينه اليسري وفقد الإبصار بنسبة 90% بعينه اليمني، وقد سبق نقله من سجن العقرب إلى مستشفي سجن ليمان طرة بعد إصابته باحتباس في البول أدي لتعرضه للتسمم في الدم، وتقدمت أسرة جعفر الموجود الآن بسجن العقرب بالعديد من الشكاوي للنائب العام والمنظمات الحقوقية لإطلاق سراحه خاصة أنه أنهى مدة الحبس الاحتياطي.
ويعاني كذلك خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين (68 عام) والموجود في سجن العقرب من أمراض عديدة بالقلب والضغط والغدد الصماء وكذلك مصطفي الغنيمي عضو مكتب الإرشاد للإخوان والذي أجري عملية تغير صمامات بالقلب، وكذلك محمود عزلان 73 عاما الذي باتت حياته مهددة بالخطر، وأحمد العجيزي 62 عاما والذي يعاني من ثقف في المعدة قطره 2سم.
*من جبالي لبطرس غالي.. قضاة في مستنقع الخيانة للأرض المصرية
أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية، القاضي بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري والمستعجل بشأن مصرية “تيران وصنافير”، ليعيد حنفي جبالي مجددا قضاء دولة الاحتلال الإنجليزي في حادثة دنشواي لمصر مرة أخرى، ويثبت أن مازال هناك خونة يحكمون بلادنا، وأنك إذا أردت أن تفسد وطنا فاترك حكمه للخونة فيه وهم سيتكفلون بإفساده، وإذا أردت الانهيار السريع لهذا الوطن فعليك بإفساد ميزان العدالة.
قرن كامل مضى ومع ذلك لم يتغير الأشخاص، فما بين قاض خائن حكم على مصريين بالإعدام شنقا لدفاعهم عن أعراضهم وأرضهم ضد الاحتلال الإنجليزي في حادثة دنشواي 1907 وما بين قاضي أخر يأتي بعد قرن من الزمان، يحكم بأن أرض هذا الوطن ليست أرضه وأن سماءه ليست سماءه وأن شمسه ليست شمسه، ليتغير الزمن وتثبت الخيانة.
بعد مرور 24 شهرًا، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، السبت، حكمًا نهائيًا في قضية «تيران وصنافير»، إذ قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفت بـ«المتناقضة» الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وآخر من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، ليغلق جبالي ملف الأرض، ويفتح الطريق للسيسي وأعوانه للتفريط في أراض جديدة.. فمن هو حنفي علي جبالي ؟ لتوثيق خيانته في التاريخ كما وثق سابقونا خيانة قاضي دنشواي.
هو المستشار حنفى على جبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولد 14/7/1949 ، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام “جيد جداً”، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 ، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 ، فدرجة الدكتوراه في القانون العام.
لم يعرف الكثير عن حياته الشخصية شيئا، غير أنه ومع اهتمامه بالعمل الأكاديمي نجح في التدرج وظيفيا في السلك القضائية بشكل سريع حيث تم تعيينه 28/3/1976 معاون بالنيابة العامة، و 26/6/1977 مساعد بالنيابة العامة و 6/8/1978 وكيل النائب العام و 29/11/1978 مندوب بمجلس الدولة و 29/7/1979 نائب بمجلس الدولة و 9/3/1982 مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة و 30/10/1983 مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا و 20/9/1988 مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا و 16/7/1996 رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا و 21/3/2001 نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أي أنه دخل مستشار في المحكمة الدستورية العليا في عهد مبار وعمره لم يتجاوز 34 عاما، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة على خبرته التي دخل بها قاضيا في المحكمة الدستورية العليا في هذا السن المبكر، فضلا عن الترقيات السريعة التي كان يحصل عليها بشكل متواتر في سلك النيابة والقضاء بمجلس الدولة، ثم الانتقال للدستورية والحصول على ترقيات عديدة حتى الوصول لنائب رئيس المحكمة.
بطرس غالي قاضي دنشواي
في عام 1908 جرت وقائع محاكمة دنشواي التي لا تزال ذكراها عارا ندرسه في كتب التاريخ، كانت هيئة المحكمة برئاسة بطرس غالي باشا وأحمد فتحي زغلول (نعم، شقيق سعد زغلول)، وكان وكيل النيابة فيها إبراهيم الهلباوي، وكلها أسماء علينا أن نحفرها إلى الأبد، وألا ننساها.
قام هؤلاء “القضاة” بنحر عدد من الفلاحين إرضاءا لأسيادهم الإنجليز، فلم يكن اللورد كرومر يرى غير الدم يمحو إهانة إجبار ضابط إنجليزي على الفرار حتى يقع ميتا.
وكان العقاب جماعيا ووخيما وظالما وموجعا إلى اليوم، قُدِّم إلى المحاكمة 92 قرويا، وتم إثبات التهمة على 36 منهم وإعدام أربعة.
الحكم بالطبع ليس له علاقة بقواعد العدالة العامة، حتى إن كان أحدهم قد قتل الضابط البريطاني، ولكن الحكم يقوم على أن مقام ذلك الضابط بمقام قرية مصرية بأهلها أجمعين، ويقوم كذلك على أن الفلاحين لا ثمن لهم، فهم فئة من المصريين يُنظر إليهم باحتقار ما بعده احتقار، الحكم يقوم على تجريد الفلاح المصري من الإنسانية، وكما قال وكيل النيابة حينئذ: “هؤلاء السفلة وأدنياء النفوس من أهالي دنشواي قابلوا الأخلاق الكريمة للضباط الإنجليز بالعُصي والنبابيت، وأساءوا ظن المحتلين بالمصريين بعد أن مضى على الإنجليز بيننا خمسة وعشرون عاما ونحن معهم في إخلاص واستقامة”!.
سعيد يوسف قاضي مذبحة المنيا
قاضي الإعدامات سعيد يوسف الذي أصدر قرارا بقتل 528 إنسانا دفعة واحدة ، وأطلق النشطاء عليه بأن اسمه سعيد يوسف الجزار هو اسم على مسمى، ومنذ التحاقه بالعمل في القضاء كان مقربا من جهاز امن الدولة في محافظة المنيا، وتصاعد بسرعة في السلم الوظيفي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى شغل وظيفة رئيس جنايات بني سويف، ثم حاليا رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، ولقب في الوسط القضائي “بالجزار”، وهناك اتهامات له بلقي رشاوي وهدايا ضخمة من بعض رجال الاعمال في المنيا وقيادات الحزب الوطني المنحل.
من أشهر القضايا التي حكم فيها “سعيد الجزار”، وكانت احكاما غير منطقية وغير عادلة:
حكمه يوم 24 مارس من العام الحالي، بإحالة أوراق 529 متهما إلى مفتي الجمهورية، بعد جلستين فقط من نظر القضية، ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري، وربما في العالم.
وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين أو محامين عنه، لتكون هي أول قضية – أيضا – يصدر فيها حكم بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، والشاهد الوحيد الذي استمع له القاضي هو ضابط شرطة نقطة مطاي، ولم يكن موجودًا يوم الحادث؛ لأنه كان مسافرًا، كما أنه أيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة.
وقد وصف وصف طارق فودة نقيب محاميي المنيا الحكم انه «أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري»، حيث حكم بإحالة أوراق 529 متهما في أحداث العنف التي وقعت بمركز مطاي بالمنيا، عقب مجزرة فض إعتصامي رابعة والنهضة، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين، ووفقا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي.
وفي 15 يناير 2013، أصدر المستشار سعيد يوسف صبري حكمًا ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة، وحسب حصر موقع «ويكي ثورة» أن أحداث الثورة قد شهدت استشهاد 22 شخصًا في بني سويف.
وفي نفس اليوم 15 يناير 2013، اصدر حكما على متهمًا بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال بالسجن 30 عامًا “15 عامًا على السرقة و15 عامًا أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة”، من أول جلسة، ومن دون الاستماع للدفاع وتلبية طلباتهم، وفقًا للإجراءات القضائية المعتادة، واحتج المحامون آنذاك، قائلين: إن القاضي لم يتح لهم فرصة الدفاع عن المتهم.
في 6 مايو 2013، أصدر المستشار سعيد يوسف حكما بمعاقبة محمد كمال محمد فرج، يعمل نقاشًا بالسجن المشدد 15 عامًا، لقيامه بالتحرش بطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدينة بني سويف.
في 16 سبتمبر 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري، رئيس محكمة جنايات بنى سويف وقتها، حكما بالسجن المشدد 30 عاما على سيدة، و18 و85 عام على عاطل وصديقه، لقيامهم بقتل عامل موبليا وإصابة ابن عمه وخطفهما واحتجازهما داخل منزل القتلة، بسبب تشابه القتيل فى الشكل مع شخص قام بقتل قريب لهم في مشاجرة.
ناجي شحاتة
المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، القاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة، ويزيد اليوم 11 أبريل 2015 من رصيد إعداماته بحق متهمي قضية “خلية رابعة”، فهو المختص بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها يوليو 2014، ليحكم من خلالها بخمس قضايا مهمة تتابعها مصر اليوم.
ناجي ملقب بـ”قاضي الإعدامات” الذي يطلق أحكامه برضا جم، ويطمئن لكون هناك محكمة أخرى في السماء مشرفة عليه، ويعتبر نفسه نائبًا عن الله في إقامة دولة العدل على الأرض، يردد شحاتة آيات القرآن الكريم في حواراته بعد كل حكم بالإعدام حتى أنه اعتبر حكمه الصادر على الشاب محمد سلطان وزملائه تطبيقا ل”حد الحرابة في الإسلام”.
*الشرق الأوسط الجديد.. نبوءات صهيونية ينفذها السيسي وبن سلمان!
“لقد جرب العرب قيادة مصر للمنطقة مدة نصف قرن، فليجربوا قيادة إسرائيل إذن”.. عبارة جاءت في سياق كتاب الشرق الأوسط الجديد لمؤلفه الصهيوني شمعون بيريز، الرئيس السابق لكيان العدو الصهيوني، من الفترة 2007 وحتى العام 2014، والتي يطبقها اليوم محمد بن سلمان بشراكة مع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حرفيًا!.
“بيريز” الذي دخل في غيبوبة على إثر جلطة دماغية انتهت بوفاته، خاض مشوار إجراميًا على جثامين شهداء فلسطين ولبنان ومصر، بل والدول العربية التي شارك جنودها في حرب 1973، وامتد إجرامه 67 سنة تقريبًا وانتهى كآخر مؤسس للكيان الصهيوني، معتلاً بجلطة دماغية حادة، نقلوه على إثرها إلى مستشفى تل أبيب، وهو بعمر 93 سنة.
كتاب “بيريز” يمثل رؤية سياسية هي حصيلة تجارب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بعد تدافع وحروب، توصل بيريز إلى أن مفهوم العسكرة لم يعد مجديًا لضمان أمن إسرائيل ويجب اعتماد طريق التكامل والاندماج في محيطها تحقيقًا لأهدافها وبقائها كقوة كبرى.
والمدقق للنظر في سطور هذا الكتاب “الشمعوني”، يلحظ بمنتهى السهولة تطابقًا عجيبًا بين ما يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وشريكه السفيه السيسي بالمنطقة، خصوصًا ما يتعلق باتفاق القرن والتنازل عن الجزر وحصار قطر وأخيرًا الاستيلاء على 1000 كيلومتر مربع لصالح مشروع نيوم الصهيوني، فهل حلت تنبؤات السيد “شمعون” فيما يقوم به شركاء الخيانة؟
أحلام الصهاينة!
مشروع نيوم ومشاريع الجزر في كل من السعودية، الكويت، البحرين والإمارات وعملية تنازل جنرالات الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير، عبارة عن صور صغيرة كثيرة تُكَون الصورة الكبيرة للشرق الأوسط الجديد كما تمناه الصهيوني شمعون بيريز.
ما ذكره “بيريز”، وضع تصورًا دقيقًا لما يدور في الشرق الأوسط في وقتنا الحالي، فإعلان ولي العهد السعودي عن إقامة مدينة نيوم التي ستقع في الشمال الغربي للمملكة وستضم أراضي مصرية وأراضي أردنية على مساحة 26 ألف كيلو متر مربع، يخدم فقط مشروع شيمون بيريز للشرق الأوسط الجديد، وكل أحلامه الواردة في كتابه “الشرق الأوسط الجديد”.
وتردد مصطلح “الشرق الأوسط الجديد” وهو سليل مجموعة من المصطلحات الأخرى مثل “النظام العالمي الجديد، الشرق الأوسط الكبير”، وقد ظن البعض أن مثل هذه المصطلحات قد دفنت بلا رجعة.
ولكن بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان في 2006، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية أن الشرق الأوسط الجديد سيولد من رحم هذه الحرب، فما هو هذا الشرق الأوسط الجديد؟ هل هو بالفعل ما يقوم بتنفيذه عسكر الانقلاب مع شراكة سعودية؟!
يمكن القول بكثير من الاطمئنان إن الإستراتيجية الغربية تجاه العالم الإسلامي منذ منتصف القرن التاسع عشر تنطلق من الإيمان بضرورة تقسيم العالم العربي والإسلامي إلى دويلات إثنية ودينية مختلفة، حتى يسهل التحكم فيه.
وقد غُرست “إسرائيل” في قلب هذه المنطقة لتحقيق هذا الهدف، فعالم عربي يتسم بقدر من الترابط وبشكل من أشكال الوحدة يعني أنه سيشكل ثقلا إستراتيجيا واقتصاديا وعسكريا، ويشكل عائقا أمام الأطماع الاستعمارية الغربية.
نيوم بن سلمان!
في البداية ومن إعلان أهداف المشروع المنتظر نجد أن مدينة “نيوم” التي تقطع لأجلها سيناء، ستعمل على مستقبل الطاقة والمياه، مستقبل التقنيات الحيوية، مستقبل الغذاء، مستقبل العلوم التقنية ومستقبل الترفيه وهذه القطاعات كلها ذكرها شمعون بيريز في الفصل الثامن حتى الفصل الحادي عشر من كتابه.
سيكون المشروع منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، وهذا أيضا يذكره بيريز في الصفحة 154 من كتابه.
“جميع بلدان المنطقة سوف تمنح حرية الدخول إلى الموانئ الرئيسية على البحر الأحمر والمتوسط، وستضم المنطقة الحرة صناعة خفيفة ومراكز تجارية وخدمات ترفيهية وإدارية وتسويقية، وستكون هذه المناطق في المرحلة الأولى تحت سلطة البلدان التي تقع فيها، لكنها في النهاية ستصبح خاضعة للإدارة المركزية الخاصة بالمجتمع الإقليمي وستتمتع بوضع إقليمي”.
وطبقًا لذلك من المنتظر أن نرى العلم الصهيوني مرفوعًا عاليًا على كل من تيران وصنافير المصريتين في وقت لاحق، نظرًا لوجودهما ضمن نطاق مشروع الأمير محمد بن سلمان.
مصالح صهيونية
لم تكن ثورة 25 يناير في صالح كيان العدو الصهيوني، ولم يكن وجود الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، في صالح أطماع الغرب وواشنطن، المصالح الصهيونية بشكل مباشر تتصل بكسر احتكار قناة السويس لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا، إذن كان يجب الانقلاب على الرئيس مرسي وإزاحته من على الخريطة، ووضع كائن عسكري وظيفته الخنوع للعدو وقتل المصريين والتنازل تلو التنازل، فجاء السيسي.
ويضمن مشروع نيوم بشكل كامل إقامة كيان موازٍ لقناة السويس على خليج العقبة، وهو ما يمحو كلمات الرئيس مرسي ننتج غذاءنا ننتج دواءنا ننتج سلاحنا، ويمحو حلم قدمته حكومة الدكتور هشام قنديل تحت اسم محور قناة السويس الاستراتيجي؛ لأن مشروع نيوم سيعيد إحياء المشاريع الصهيونية في هذا الصدد، لأنه سيزيد من اهتمام المستثمرين الدوليين في مشاريع السكك الحديدية “إيلات- أشدود” والسكك الحديدية التي تخرج من الرياض والكويت لكي تصل لميناء حيفا الصهيوني، وهذه الخطوط موجودة بنسبة 90% لأنه المشروع موجود أيام الدولة العثمانية!
واستكمال هذا المشروع لن يحتاج الكثير من الجهود، وفي عام 2015 فازت مجموعة شنغهاي للموانئ بمناقصة دولية لتطوير ميناء حيفا لينتهي العمل به في عام 2021، لكي يكون جاهزًا لمد خطوط السكك الحديدية من الكويت والرياض، وعملية إحياء خطوط السكك الحديدية ذكرها شمعون بيريز في الصفحة 152 من كتابه.. فهل جاء بن سلمان والسيسي ليحققا تنبؤات الصهاينة؟
*النقد الدولي: قطر انتصرت على بن سلمان والسيسي وعيال زايد
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن السيسي وحلفاءه في السعودية والإمارات فشلوا في التأثير على الاقتصاد القطري، مضيفًا أن الآثار الاقتصادية والمالية المباشرة للحصار الذي يفرضه بن سلمان والسيسي وأبناء زايد على قطر بدأت في الزوال، ولم يعد لها وجود.
وتابع الصندوق في تقريره حول المشاورات التي أجريت مع قطر في إطار المادة الرابعة والذي نقلته عدة وكالات عالمية أن تأثير الحصار الذي فرض قبل تسعة أشهر على النشاطات الاقتصادية لقطر كان عابرًا إذ إنها فتحت طرقًا اقتصادية جديدة.
وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي في هذه الإمارة الثرية الصغيرة لا يزال إيجابيًا رغم الحصار البحري والجوي والبري المفروض منذ يونيو 2017 من قبل نظام الانقلاب في مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
منذ تطبيق العقوبات تراجعت الاستثمارات الأجنبية والودائع في القطاع الخاص المحلي 40 مليار دولار لكن المصرف المركزي وهيئة الاستثمار القطرية، الصندوق السيادي للإمارة، عوضًا هذه الخسارة بضخ السيولة.
ومؤخرًا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن العلاقات بين قطر ونظام الانقلاب والتأزم الذي شهدته منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية، ووقوف السيسي في صف بن زايد وبن سلمان، الأمر الذي دفع الدوحة إلى اللجوء إلى زيادة التسليح حتى تتؤمن نفسها من أي تحركات غير متوقعة من السيسي وبن زايد وبن سلمان.
وقالت الوكالة إن الدوحة أبرمت سلسلة عقود عسكرية منذ 5 يونيو الماضي؛ حيث أعلنت قطر عقودًا عسكرية خلال الأشهر الثمانية الأخيرة تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار (20 مليار يورو).
ويرى الأستاذ المساعد في معهد “كينغز كولدج” في لندن ديفيد روبرتس أنه: “فيما ازداد إنفاق قطر الدفاعي على مدى سنوات، تبدو الزيادة الأخيرة في الانفاق مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة”.
وجاءت التحركات القطرية ردا على التحريض المستمر من قبل السيسي ونظامه إعلامه بالاجتياح البري لقطر وشن حرب عليها، بل وتنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات بها؛ حيث دعا إعلاميون مصريون مقربون لنظام الجنرال عبدالفتاح السيسي استهداف دولة قطر بعمليات إرهابية وتخريبية علي مستوي الدولة والمواطنين والمقيمين.
ونقلت عدة تقارير إعلامية مؤخرًا أن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حاول تكرار تجربة انقلابه على الدكتور محمد مرسي في قطر بالتعاون مع محمد بن زايد في الإمارات ومحمد بن سلمان في السعودية مدعوما بحملات إعلامية من قنوات العربية وسكاي نيوز وباقي القنوات السعودية، إلا أن ذلك لم ينجح، مما جعلهم يفكرون في الاتجاه نحو الحل العسكري.
*ماذا يدور بين محمد بن سلمان والعسكر؟
أن تكون ابنًا لأمير من أمراء آل سعود، فأنت لديك فرصة لتعيش طفولة مُرفهة مليئة بالإثارة، تعتاد معها القدرة على تحقيق المغامرات بما أوتيت عائلتك من ثروة ونفوذ، فكيف إن كنت كمحمد بن سلمان، حيث اندفع إلى كرسي العرش بسرعة خاطفة سنة 2017، وهو الذي لم يجتز بعد الـ32 من عمره.
وبعيدًا عن لقطات الكاميرات والابتسامات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يتساءل مراقبون عما يدور بين جنرالات الانقلاب وأهم الرعاة في الخليج خلاف توقيع الاتفاقيات وبروتوكولات الرز.
علاقة “بن سلمان” بالسفيه السيسي أثارت موجة من الاحتجاجات العامة والطعون القضائية في 2016، بعدما قرَّرت سلطات الانقلاب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، وأسس الانقلاب بذلك مفهوما جديدا للعلاقة، محوره التنازل عن السيادة المصرية.
والأمر الأكثر مفاجأة أنه عشية زيارة الأمير، رفضت “المحكمة الدستورية العليا” كافة الطعون القضائية المُعلَّقة بشأن تسليم الجزيرتين، ويرى مراقبون أن السعودية تنظر إلى السفيه السيسي باعتباره خادمها في منع تكرار ثورات الربيع العربي 2011، التي أطاحت بالعديد من الرجال الأقوياء في المنطقة وهزَّت مَلَكيات الخليج.
السيسي ملهم!
وبعدما وصف “بن سلمان”، السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بـ”القائد الملهم”، قال إتش إيه هيلر، المتخصص في الشئون المصرية بالمجلس الأطلسي والمعهد الملكي للخدمات المتحدة: “بإمكاننا توقع أنَّ الزيارة بأكملها ستكون متعلقة بدعم السعوديين للسيسي”.
وقال ابن سلمان، خلال لقائه إعلام الانقلاب: “السيسي نموذج ملهم للآخرين، وهو قائد يؤمن بقضيته إلى أبعد مدى”، وأوضح أنه كان فاقدا للأمل في عودة العسكر للسلطة، وقال “كنت أدعو ألا تنهار البلاد، وما رأيته اليوم أكد لي أن الله استجاب لدعائي”!.
وتعززت علاقات جنرالات العسكر والسعودية، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بقيادة وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، وقام السفيه السيسي بكسر البروتوكول عند لقائه ابن سلمان بمطار القاهرة، باستقبال الأمير السعودي أمام سلم الطائرة، ليذكر ذلك الموقف بمخالفة السفيه السيسي للأعراف الدبلوماسية عندما استقبل الملك عبد الله بن عبد العزيز في 2014، بصعوده للطائرة السعودية للاجتماع بالعاهل السعودي الراحل.
وعلى طريقة إعلان كيان العدو الصهيوني من طرف واحد عن صفقة بيع الغاز مع العسكر الشهر الماضي؛ أعلنت السعودية عن منح جنرالات الانقلاب لها ألف كيلومتر من جنوب سيناء، بينما غابت التصريحات الرسمية حول الأمر.
إهانة السفيه
وكشف مقطع فيديو استقبال السفيه السيسي لابن سلمان عن احتقار السعوديين لحليفهم، واعتباره أحد المستخدمين لديهم والعاملين لأجل مصالح عائلة آل سعود، والتقطت الكاميرات دفع القطان للسفيه السيسي في كتفه ثم صدره لإبعاده عن طريقه، وتقديم المستقبلين السعوديين للأمير، فيما بدا السفيه السيسي متوترا وحائرا ويسير وحده مشبكا أصابعه وواضعهما على صدره.
وعملت الرياض منذ بدء حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر على تقويض نظامهم، حيث دعمت معارضي الرئيس محمد مرسي، حيث أشارت تقارير دبلوماسية مستقاة من مصادر روسية، إلى دور كبير للرياض في الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وأبلغ السعوديون وزير الخارجية الأمريكي –آنذاك- جون كيري خلال زيارته الأولى للمنطقة، أنّ الرياض قلقة من تجربة حكم الإخوان المسلمين في مصر، لكونها ستشجّع على تعميم حالة الانتفاضات الشعبية في دول أخرى، وهو ما يتضارب مع الأمن القومي للسعودية.
وصارحت الرياض كيري، بأنها تقوم بدعم معارضي مرسي وحتى تمويلهم، وتورد تقارير صحفية تفاصيل عن لقاء أجراه رئيس مجلس الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان، في دولة أوروبية، مع مسئولين من الاستخبارات الأمريكية، لبحث تفاصيل على صلة بمطلب السعودية إسقاط الثورة في مصر.
ولم يقتصر الفيتو السعودي على الإخوان في مصر، بل شمل كل وجودهم في المنطقة، حيث دعمت السعودية النظام السوري ماليا لمواجهتهم، وكذلك وقفت مع علي عبد الله صالح وساندته في مواجهة حزب التجمع اليمني للإصلاح “إخوان اليمن”، وفي تونس تعاونت مع رموز النظام القديم في مواجهة حركة النهضة، وكذلك في الأردن والعراق وليبيا ولبنان والمغرب.
*تفاصيل صفقة “السيسي – بن سلمان”
كشفت وكالة “رويترز” عن تفاصيل الصفقة الجديدة التي وقعها نظام الانقلاب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي تمثلت في منح بن سلمان ألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مدينة عملاقة ومنطقة تجارية كشفت السعودية النقاب عنها في أكتوبر والتي اعتبرها كثيرون هدية من السيسي لولي العهد الذي بات قريبًا جدًا من تولي الملك.
وقالت الوكالة: إن بن سلمان لم يكتف بجزيرتي تيران وصنافير اللتين مهّد السيسي له طريق الحصول عليهما على الرغم من الرفض الشعبي المتزايد لتلك الاتفاقية والتي أبطلها القضاء في عدة أحكام.
وكان بن سلمان أعلن من قبل خطط إنشاء تلك المنطقة المعروفة باسم نيوم على مساحة 26500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في الرياض، وقال مسئولون: إن من المتوقع في نهاية الأمر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة 500 مليار دولار.
وتابعت الوكالة أن ذلك المشروع السعودي خطوة كبيرة من بن سلمان لتخليص بلاده من قيود النفط وتحقيق التنوع، مشيرة إلى أنه حتى لم يتم الإعلان عن النتائج والإيجابية التي ستعود على مصر.
ولفتت الوكالة إلى أن العلاقات بين نظام الانقلاب والسعودية شهدت تقاربًا كبيرة عقب انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي وتنفيذه متطلباتها في وقف الربيع العربي.
وتؤيد مصر السعودية في حربها على حركة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، كما انضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في فرض مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر العام الماضي، كما وافقت على تسليم جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية رغم الانتقادات في الداخل.
وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الحكومة السعودية طلبت بالفعل من شركات بناء محلية تشييد خمسة قصور في نيوم.
وقالت بعض الشركات، ومن بينها سوفتبنك اليابانية: إنها مستعدة للاستثمار هناك ولكن لم يتم الإعلان بعد عن استثمارات تجارية ضخمة وملموسة.
وأضافت الوكالة أنه قبل يوم من زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة، أبطلت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت أحكامًا أصدرها القضاء الإداري بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
*توفيق أوضاع 53 كنيسة ولقاء تواضروس وبن سلمان.. هل هي رشاوى لانتخاب السيسي؟
ما إن صدر القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها والترخيص للمباني المخالفة منها، في 28 سبتمبر 2016، وشكلت حكومة الانقلاب لجنة لاستقبال طلبات توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة، حتى انهالت الطلبات وأعلنت الكنائس الثلاث عدة أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة وصلت الي 3733 كنيسة ومبني مخالف.
وصدرت تصريحات مختلفة من قيادات كنسية تؤكد أنه تم الموافقة على بناء وترميم وافتتاح الاف الكنائس المخالفة، ظهر منها أن الارقام التي أعلنها مسئولي الكنائس تحدثت عن 2600 و3160 و5000 كنيسة مخالفة تحتاج ترخيص أو ترميم.
ولكن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ذكرت في تقرير بتاريخ 3 ديسمبر 2017 أنه رغم مرور عام على صدور “قانون بناء وترميم الكنائس”، ظل القانون الذي صدر عام 2016، “محلك سر ولم تصدر أي قرارات رسمية خاصة بإنشاء كنائس جديدة ولا توجد قواعد محددة وواضحة معيارية لتطبيق القانون”.
ومع اقتراب تمثيلية انتخابات الرئاسة، واستجداء مشاركة المصريين، الذين يدركون أنها “استفتاء انتخابي” تفصيل على مقاس قائد الانقلاب، لا انتخابات حقيقية، بدأت مقترحات التهديد بتغريم من لا يشارك أو اعطاء من يصوت من طلاب المدارس درجتين كرشوة والفتاوي السياسية، ولكن ظل تعويل السيسي علي أصوات الاقباط.
رشاوى انتخابية
لهذا اعتبر مراقبون موافقة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي غير مرخص ضمن الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها (3733 كنيسة ومبني مخالف)، وقبلها مشاركة السيسي في احتفالات عيد الميلاد واستضافته في عاصمته الادارية، بمثابة “رشوة سياسية” واضحة للأقباط كي يشاركوا ويصوتوا للسيسي.
وتُعد تلك هي الدفعة الأولى من الكنائس التي يُحسم أمر توفيق أوضاعها، منذ انتهاء اللجنة من تلقي الطلبات في سبتمبر من العام الماضي.
كذلك جاء ترتيب زيارة لولي العهد السعودي لمقر الكنيسة الأرثوذكسية ودعوته البابا تواضروس لزيارة السعودية، ضمن سلسلة طويلة من المواقف التي استهدفت تهيئة الاجواء لتحسين العلاقات بين نظام السيسي والاقباط بعدما تدهورت إثر سلسلة هجمات على الكنائس دفعتهم للتشكيك في قدرة السيسي علي حمايتهم لهم ضد الارهاب الموجه لهم.
بل ووصلت المبالغات حد الحديث عن احتمال موافقة السعودية على بناء كنيسة للأقباط في الرياض، ومناقشة ذلك خلال لقاء تواضروس والامير سلمان، بيد أن البابا تواضروس نفاه.
وكانت الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاع نحو 3730 مبنى كنسي وخدمي قائم بالفعل، قيل إن لجنة توفيق أوضاعها قد تستغرق سنوات للموافقة عليها، ما يعني أنها مُعرّضة للإغلاق رغم أن ذلك مخالف لقانون بناء الكنائس.
محاولة تجاوز المشاكل
وتنص المادة 8 من قانون الكنائس لعام 2016 على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة، مؤكدة على “وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب”.
ولكن الخلافات الطائفية التي ظهرت في عدة قري أدت لإغلاق كنائس بدعوى عدم إصدار تراخيص لها، رغم وجودها ضمن قوائم الكنائس المطلوب توفيق أوضاعها، ومن بينها: كنيستين بقرية كفر الواصلين وقرية القبابات التابعتين لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وكنيسة بقرية البيضاء بالعامرية في الإسكندرية.
كانت مطرانية المنيا وأبو قرقاص أصدرت بيانًا بخصوص إغلاق أربع كنائس في أكتوبر من العام الماضي، وهو الوقت الذي شهد إغلاق كنيسة أُخرى في سوهاج، رغم وجودها ضمن قوائم توفيق الأوضاع.
لجنة توفيق الأوضاع
وتتشكل لجنة توفيق اوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزير الدفاع، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل الطائفة المعنية، وهو تشكيل يجعل من الصعب اجتماعها بسهولة ويستنزف طاقة اعضاءها كثرة عدد الكنائس المطلوب ترخيصها.
وتقوم اللجنة بفحص الطلبات المقدمة إليها من الممثل القانوني للطائفة الدينية لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، والتحقق من أن المبنى الكنسي قائمًا وقت صدور قانون الكنائس، الذي أقرّه البرلمان نهاية أغسطس 2016 وأن المبنى سليم من الناحية الهندسية وفق تقرير من نقابة المهندسين، وأن المبنى مُقام وفق الاشتراطات البنائية ومتوافق مع القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار.
ونص القانون على أن مشاورات اللجنة سريّة، وتوصياتها تُرفع إلى مجلس الوزراء بعد التصويت عليها بأغلبية الأعضاء، ويتخذ مجلس الوزراء ما يراه بشأن هذه التوصيات.
وهو ما دعا باحثين وجهات كنسية للتخوف من أن طريقة تشكيل اللجنة والتصويت على قرارتها يجعل عملية توفيق كافة أوضاع الكنائس والمباني التي يُجرى بها صلوات دينية غير مضمونة، واعتبارهم ان الامر برمته “سياسي” ويحتاج لقرارات سياسية.
قرار سياسي
لهذا نُظر لقرار توفيق أوضاع 53 كنيسة الصادر من مجلس الوزراء اخيرا بأنه قرار سياسي جاء بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لتشجيع الكنيسة علي حشد انصارها للتصويت للسيسي ونشر الدعاية له في الشوارع.
وكان مشروع قانون بناء الكنائس قد شهد الكثير من الشد والجذب بين ممثلي الكنائس والحكومة امتد لشهور قبل عرض القانون على البرلمان، ورغم أن مجلس نواب الانقلاب أقرّ القانون في ثلاثة أيام فقط، إلا أن المجلس شهد الكثير من الجدل داخل اللجنة المشتركة، التي درست القانون.
ووصل ذلك الجدل حينئذ حد المشادات الكلامية والاتهامات بين الأعضاء، احتجاجًا على عدد من بنود القانون.
تصريحات متضاربة حول عدد الكنائس المخالفة:
أرقام متضاربة
وتضاربت التصريحات عن أعداد الكنائس المتقدمة لتقنين أوضاعها حيث ذكرت أرقام عن ذات الطائفة الأرثوذكسية بتقنين أوضاع 2600 كنيسة بينما ذكرت أخرى 3500 .
ففي تصريحات للقس ميخائيل أنطوان، نائب رئيس اللجنة الكنسية، التي شكلها البابا تواضروس الثاني، قال إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقدمت للجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس بـ 2600 طلب لكنائس ومباني خدمات تابعة لهم، ثم قيل إنها تصل إلى 3460 كنيسة.
وقالت الكنيسة الإنجيلية، والقس الدكتور أندريه زكي رئيسها أنها تقدمت فعليًا بأوراق 450 كنيسة لتوفيق اوضاعها، فيما قالت الكنائس الكاثوليكية، أنها تقدمت بأوراق ومستندات ترخيص كنائس تقدر بـ 3160 كنيسة.
ولاحقا قالت مصادر بالكنيسة الأرثوذكسية انها طلبت تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسي، وأن الطائفة الإنجيلية تقدمت هي الأخرى بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسى.
كما اشارت مصادر كنسية لتقدم الطوائف المسيحية الثلاثة بأكثر من 5000 طلب لتوفيق أوضاع مبانيها إلى اللجنة الحكومية، ليزداد تضارب الارقام.
وزاد البلبلة أن الحكومة المصرية لا تقدم أي إحصائيات رسمية حول عدد الكنائس في مصر باعتبارها بيانات تقوم على أبعاد طائفية لكن مسيحيي مصر ينظرون إلى الإعلان عن عدد كنائسهم باعتباره مؤشراً لمدى تسامح أو تعسف الدولة في التعامل مع قضية بناء كنائس جديدة.
ويُعتقد أن الكنائس المصرية تمتلك حصرا دقيقا للكنائس التابعة لها لكنها تتردد في الافصاح عنه خشية ردود الأفعال الحكومية الرافضة تماما لأي تعداد رسمي أو حتى صادر عن الكنيسة.
وحسب كتيب نشرته جريدة البديل اليسارية، قبل ثلاث اعوام بعنوان “دليل الكنائس”، كانت البيانات الواردة في الدليل تؤكد أن عدد الكنائس الأرثوذكسية بلغ ألفً و326 كنيسة، فيما كشفت الكنيسة البروتستانتية أن عدد كنائسها بلغ 1100 كنيسة في حين بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ ألفين و626 كنيسة.
وذكر تقرير سابق للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بين محافظات الجمهورية فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، ومحافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.
*مصر أكبر الخاسرين.. محلل سياسي يكشف كوارث صفقة القرن
كشف الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم أن مصر هي أكبر الخاسرين حال تم تنفيذ صفقة القرن، التي بدأ نظام الخائن عبدالفتاح السيسي بالفعل في تنفيذ بنودها، موضحًا أن الهدف ليس فقط السيطرة الإسرائيلية على كل أرض فلسطين، وإنما أيضًا إخراج مصر من سيناء حتى لا تشكل خطرًا عسكريًا مستقبليًا أمام عملية التوسع الصهيوني لإقامة إسرائيل الكبرى.
وأشار “عبد المنعم” إلى دراسة “جيورا أيلاند” رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، والتي يتبناها حاليًا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب و”حكام” مصر والسعودية، والتي تكشف أن الجزء المتعلق بمصر يدور حول تبادل أراض بحيث تتنازل مصر عن المساحة من رفح حتى العريش على ساحل البحر المتوسط، وجنوبا بمسافة مقاربة للضلع العرضي، وتبادل هذه المنطقة مع مساحة بديلة في صحراء النقب.
وأضاف أن الإسرائيليين يطرحون نقل سكان غزة إلى المنطقة المحددة بسيناء، وتهيئتها لتكون منطقة اقتصادية، وبناء ميناء بحري ومطار، ولإغواء وإغراء مصر والسعودية يعرض الإسرائيليون شق نفق تحت فلسطين بطول 10 كيلومترات مدخله من الأردن ومخرجه في مصر، به طريق بري وخط للسكة الحديد وأنبوب للنفط لنقل البترول من السعودية والخليج إلى أوربا.
وأشار “عبد المنعم” إلى أن هذا العرض الإسرائيلي في ظاهره تحقيق مكاسب اقتصادية لمصر من خلال فرض رسوم على نقل البترول والمعادن إلى الغرب، وعلى البضائع القادمة من أوربا لدول الخليج، لكن في باطن الصفقة خسائر لا تقدر بمال وكوارث لا نهاية لها، وما هي إلا فتح لأبواب من الشر المستطير على مصر والمنطقة.
هدم بوابة سيناء الاستراتيجية
وعن أهمية مربع سيناء الذي يتم إخلاؤه والممتد من رفح وحتى العريش، نوه “عبد المنعم” لقول المفكر جمال حمدان في كتاب “سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا” إنه يد المروحة أو ربطة الحزمة أو “زر” سيناء الاستراتيجي لأن فيه تجتمع نهايات محاور سيناء الاستراتيجية الثلاث: المحور الشمالي “القنطرة – رفح” والمحور الأوسط ” الإسماعيلية –أبو عجيلة” والمحور الجنوبي “السويس- القصيمة” ولم يكن غريبا لذلك أن يعتبره العسكريون القاعدة الاستراتيجية الحقيقية للدفاع عن مصر مثل السير أرتشيبولد مري القائد الانجليزى في الحرب العالمية الأولى.
وقال إن تدمير هذه المنطقة على النحو الذي يجري الآن ضد ثوابت الأمن القومي المصري؛ موضحا أن المصلحة الاستراتيجية المصرية مع توسيع هذه المنطقة المهمة وغرسها بمزيد من السكان وزيادة العمران بها، وليس هدمها وطرد أهلها وتسليمها وفق شروط الكيان الصهيوني، في الوقت الذي أكد أنه يظل العنصر البشري هو العائق أمام أي خطط للتقسيم الجغرافي؛ فلا يمكن فرض حدود سياسية في ظل وجود كثافة سكانية مستقرة، ولا يمكن تهجير ما يقرب من مليوني إنسان في غزة الى منطقة عامرة بأهلها، ومن هنا فإن المخطط الإسرائيلي يعمل على تهجير المصريين أولا من المنطقة المستهدفة بزعم تهيئتها لسكان غزة الذين يخطط المتورطون في الصفقة لإزاحتهم بالقوة إلى الموطن الجديد!.
وأكد أن تبادل الأراضي في صفقة القرن يعني تسليم المنطقة المستهدفة في سيناء خالية من السكان، والتنفيذ بدأ مبكرا جدا، بإخلاء رفح وهدمها وهي المدينة التاريخية التي وجدت منذ مئات السنين، ثم بدأت ماكينة التهجير تطحن الشيخ زويد، وحدثت القفزة بإخلاء العريش بزعم بناء حرم لمطار مغلق، بمساحة 5 كيلومترات من كل الاتجاهات، أي هدم نصف المدينة بدلا من نقل المطار إلى خارجها.
إعطاء مشروعية لتدمير غزة
كما أشار إلى تورط مصر والسعودية ودول عربية أخرى في صفقة القرن يعطي مشروعية للاحتلال الإسرائيلي في خططه لابتلاع فلسطين وتدمير غزة، ويوفر الغطاء السياسي والإعلامي لأكبر جريمة في تاريخ القضية الفلسطينية بإنهاء الوجود الفلسطيني ذاته في فلسطين التاريخية.
وونبه على بدء عملية التهيئة للرأي العام في مصر وبعض الدول العربية بتجريم غزة والنظر إليها وكأنها بؤرة إرهابية، وتخلى حكام العرب عن دعم المقاومة الفلسطينية، وحدث تطابق في المواقف بين حكام العرب و”إسرائيل” تجاه حماس وفصائل المقاومة.
وكشف عبد المنعم كيف قادت حكومتا مصر والسعودية وقبلهما الإمارات الانقلاب على ما كان من الثوابت، وتم حصار غزة لأكثر من 11 عاما وتجويع الفلسطينيين، لإرضاء الكيان الصهيوني والضغط على سكان القطاع ليقبلوا بقرار ترحيلهم، حتى أصبح الواقع العربي اليوم أصبح يصادق “إسرائيل” ويعادي غزة، بل وتخطاه إلى معاداة الدول العربية التي ترفض هذا الانقلاب مثل قطر، التي تم حصارها بتهمة دعم ما أسموه “الإرهاب الفلسطيني” والتهديد بالحرب والغزو العسكري لتغيير النظام القطري بالقوة!.
وأكد أن محور صفقة القرن هو تسليم الضفة من دون القدس إلى الأردن، وتسليم فلسطينيي غزة إلى مصر للسيطرة عليهم في المنطقة المخصصة لهم، لكن ما هو غير مكتوب هو الزج بالسعودية طرفا أساسيا في عملية السيطرة على سيناء والحلول بدلا من مصر، من خلال المال السعودي الذي ينفق على البنية الأساسية التي تخدم التخطيط الإسرائيلي.
ودلل على ذلك من خلال الدور السعودي بشراء تيران وصنافير وتسليمها للإسرائيليين لإنهاء السيطرة المصرية على مضيق تيران الذي تحول بذلك من مضيق مصري داخل الأراضي المصرية إلى مضيق دولي، وتحملت السعودية تمويل مجمل تكلفة البنية الأساسية الواردة في صفقة القرن مثل الميناء والمطار والنفق والطرق التي تربط بين شمال سيناء ومشروع “نيوم” الذي يتبناه الأمير محمد بن سلمان ويرصد له نصف تريليون دولار.
وشدد على أن التمويل السعودي في جنوب سيناء أخطر من دوره في الشمال، إذ رغم مشروع النفق المطروح فإن فكرة جسر الملك سلمان التي كنا نتحمس لها في السابق، ورغم عدم جدواها الاقتصادية، فإن هناك من يدعو لها مع إنشاء خط ملاحي لربط المثلث الجنوبي الواقع تحت خط العرض 29 الذي يسيطر عليه دير سانت كاترين بخطوط مواصلات مع الأردن عن طريق “نيوم” وفصل هذه المنطقة الحيوية عن مصر، أي شمال سيناء لـ”إسرائيل الكبرى” والجنوب لليونان وروسيا لتكون فاتيكان للروم الأرثوذكس.
*“مقياس الشوارع”.. “بن سلمان” يصيب المنهج العلمي بالشلل!
«شارع في مصر أكثر عددا من سكان قطر»، مقياس جديد يسبق به ولي العهد محمد بن سلمان المراكز البحثية في العالم، وبحضور السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نسي محمد بن سلمان أن مشكلة قطر لم تكن أبدًا صغيرة بالنسبة للسعودية، فقطر تمتلك أهم جهة إعلامية تصنع الرأي العام عربيا وعالميا، وتمتلك أهم مراكز البحث السياسي العربية، وستتمكن خلال سنوات من صناعة نخبة سياسية وثقافية عربية عبر مراكزها البحثية ومعاهدها.
وتطرق “بن سلمان” إلى حصار عصابة الأربعة “مصر، السعودية، البحرين، الإمارات” لدولة قطر، وقال على هامش لقاء مع مجموعة من المطبلين وإعلام الانقلاب، الإثنين الماضي: “مشكلة قطر تافهة جدًا.. شارع في مصر أكثر عددًا من سكان قطر”، مشددا على أنه لا يطلع على الملف القطري، ولا يتابعه بنفسه، بل إن إدارته تتم على مستوى أقل من وزاري!”.
من جهته، أكد المغرد الشهير “مجتهد” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصابه الكبر والغرور، لدرجة أنه لا يعترف في مجالسه الخاصة بفشل سياسته الخارجية، لكنه دائما يعبر عن غضبه من أن الأمور لم تمضِ طبقا لما تمنى، لا في قطر ولا اليمن ولا الكويت ولا أي مكان، وأن المليارات التي أنفقها من قوت الشعب لتثبيت حكمه ذهب معظمها هباء.
شوكة الجزيرة
وتعد قناة الجزيرة الفضائية التي تملكها قطر، بحسب مراقبين، الممثل الرئيس للخطاب المضاد للتيار السلطوي العربي الذي تمثله السعودية والإمارات، وتتجاوز مجمل زيارات مواقع شبكة الجزيرة أكثر من 100 مليون زيارة شهريا، بخلاف المشاهدات التي تحوزها قنواتها المختلفة.
كما تمتلك قطر شبكة مواقع عربية ضخمة تشكل قلب الخطاب السياسي المنافس للخطاب الإماراتي السعودي، وهي فاعلة وتصل لجمهورها الضخم بكفاءة، وتمتلك أيضا شبكة من القنوات الجديدة الضخمة كالعربي وتلفزيون سوريا وكذلك مجموعة قنوات ليبية ومواقع أخرى،
وتمتلك وتحتضن أهم مراكز الدراسات السياسية والاجتماعية، كالمركز العربي للدراسات وأبحاث السياسات، والذي أغرق المكتبة العربية بإنتاجه الضخم وترجماته.
صناعة العقول
كما تحوي قطر نخبًا دينية كاتحاد علماء المسلمين، والذي يعتبر تأثيره الأساسي في أوروبا وآسيا، وكذلك شبكات أخرى من اتحادات العلماء الإسلامية في مناطق أخرى، هذا بخلاف أهم شبكة إعلامية رياضية عالمية، ولها تأثير واسع في جمهور الكرة العربية والعالمية.
هذا كله بخلاف الوضع الاقتصادي المستقر والثروة من الطاقة والغاز، والتي تمكنها من مواصلة تمويل أنشطتها دون مشاكل، ويرى مراقبون أن قطر فاعلة إقليميا وتشكل تهديدا للريادة السعودية والإماراتية؛ لأن التأثير “ليس بعدد رؤوس القطيع وإنما بفعالية الأجندة السياسية والاقتصادية”، ولا عزاء لمصر التي كانت يوما ما صاحبة هذا الدور الحضاري.
وبثت قناة الجزيرة فيلما وثائقياً بعنوان “ما خفي أعظم”، قال فيه شهود عيان إن استهداف قطر من قبل السعودية ومصر والإمارات هو بسبب المكانة التي حققتها دولة قطر في مدة وجيزة، وأن الترتيب للمحاولة الأولى كان عن طريق اختراق أمني لبعض ضباط الجيش، بعضهم غير قطريين، وأحدهم كان سعوديا، وجرى التوافق بينهم على إعلان الانقلاب في لحظة معينة في آن واحد.
وأكد صناع الفيلم أنه كانت هناك مجموعة من المسارات الداعمة لانقلاب 96 الفاشل في قطر، أهمها أن الرئيس المخلوع حسني مبارك سيرسل طائرتين تحملان قوات صاعقة تقومان بعملية إنزال على الأراضي القطرية بصورة مباغتة لتؤمن بؤرة الانقلاب، على أن يقوم الجيش السعودي- مدعوماً بميليشيا- باكتساح الحدود القطرية حتى يؤمن كل الأماكن الحيوية في قطر”.
*رويترز: خفض جديد للجنيه في موازنة العام المقبل
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسئولين كبار في حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو، وسعر برميل النفط عند 65 دولارًا، وذلك بانخفاض جديد في سعر الجنيه، لافتة إلى أن سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيهًا، بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليًا بين 17.64 و17.68 جنيه.
وأضافت الوكالة أن سعر خام القياس العالمي برنت يبلغ 65.60 دولار للبرميل في الأسواق اليوم.
وتابعت الوكالة أن وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، قال في تعليقات أدلى بها لقناة تلفزيونية محلية: إن الوزارة لم تصدر أي أرقام بشأن سعر الدولار في موازنة السنة القادمة، على الرغم من أن كافة المؤشرات تشير إلى خفض جديد في الجنيه.
وقال الجارحي أيضًا: إنه من المتوقع أن تحصل مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية يونيو.
وردا على سؤال عن احتمال رفع أسعار الوقود مع بداية السنة المالية القادمة في أول يوليو، قال الجارحي “مفيش حاجة حُددت حتى الآن”.
وتستهدف حكومة الانقلاب الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة، وخفض العجز في الموازنة إلى ما بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
*السيسي يدمر موسم العمرة..75% من الحاجزين يسحبون جوازات سفرهم بعد رفع الرسوم
شهدت الساعات الماضية إقبالًا كبيرًا من جانب طالبي أداء العمرة من المصريين على سحب جوازات سفرهم لدى الشركات السياحية، عقب قرارات وزارة السياحة في حكومة الانقلاب زيادة رسوم أداء العمرة بشكل كبير.
وقال حمزة عنبي، مالك شركة سياحية، في تصريحات صحفية: إن حوالي 75% من المعتمرين الذي كانوا يرغبون في أداء العمرة قرروا سحب الجوازات بعد زيادة الرسوم العام الجاري، مشيرا إلى أن عدد جوازات السفر من مكرري العمرة التي قدمت للشركة، بلغت 200 جواز سفر، وقد تم سحبها بالكامل بعد إعلان فرض الرسوم، ولم يتبق سوى اثنين فقط، لافتا إلى أن شركته لا تملك سوى 40 جواز سفر فقط من الراغبين لأداء العمرة هذا الموسم، وهو ما يعد تراجعًا في أعداد المعتمرين.
من جانبه قال أحمد عبد الباقي، مدير عام السياحة الدينية بشركة مصر للسياحة، إن 50% من المعتمرين الذين كانوا يرغبون في أداء العمرة مع الشركة، قاموا بإلغاء رحلاتهم بالشركة بعد فرض رسوم إضافية على مكرري العمرة خلال الموسم الجديد.
وكانت وزارة السياحة في حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارات بفرض إتاوات على المعتمرين، شملت تحصيل 2000 ريال سعودي (حوالي 10 آلاف جنيه)، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي.
وقد أثار اعتماد وزارة السياحة في حكومة الانقلاب بند توثيق عقود الشركات التي لها وكيل سعودي بالعمل في رحلات العمرة، أزمة بين شركات السياحة والوزارة، واعتبرت الشركات أن هذا القرار يعد إهدارًا للمال العام والعملة الصعبة.
وقال مجدي صادق، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحية، في تصريحات صحفية، إن “اعتماد وزارة السياحة بند توثيق عقود الشركات التي لها وكيل سعودي بالعمل في العمرة، يمثل إهدارًا للمال العام والعملة الصعبة، حيث إن الوكيل السعودي يشترط خطاب ضمان بـ200 ألف ريـال، بما يقدر بمليون جنيه، وهو ما يعطي السعودية مليارات الريالات كخطاب ضمان، خاصة أن عدد الشركات التي تعمل بالحج والعمرة يتعدى الـ2000 شركة”.
وطالب صادق بـ”ضرورة إزالة شرط الوكيل السعودي من ضوابط العمرة، وتوزيع حصة الـ500 ألف معتمر بالتساوي على جميع شركات السياحة، التي لها رخصة سياحة عامة درجة أولى”، مشيرا إلى أن “سبب وجود خطاب ضمان لدى الوكيل السعودي هو الخوف من هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودية”.
وأكد صادق أن “هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودية أصبح مستحيلا مع زيادة الرسوم على الوافدين للعمل، وتغريم صاحب العمل السعودي من بحوزته عمالة وافدة غير مرخصة، ونشاط دور الشرطة السعودية في ترحيل كل الوافدين غير المرخصين”، متسائلا عن دور خطاب الضمان خاصة وأن الوكيل السعودي يأخذ أمواله كاملة قبل وصول المعتمر إلى السعودية، مشيرا إلى أن خطاب الضمان لا يطبق على كافة الدول، وإنما على عدد معين من الدول، منها مصر.
وفي سياق متصل، شهدت أسعار العمرة ارتفاعًا بنسبة 30% عن العام الماضي، وقال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة ستشهد زيادة بنسبة 30% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من مصر إلى السعودية بنحو ألف جنيه.
وأضاف السيسي أن “قيام السعودية بفرض 2000 ريال على كل زائر سابق لأداء فريضة العمرة أو الحج، سيؤدي إلى مزيد من الركود في سوق الحج والعمرة بمصر؛ نظرا للحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطن حاليا، كما أن هذه الرسوم ستكون خارج تكلفة البرنامج السياحي”، مشيرا إلى أن “سعر البرنامج الاقتصادي للطيران سيصل إلى ما يقرب من 13 ألف جنيه، والبري إلى 10 آلاف جنيه”.
*“تعليم الانقلاب”: إجازة بالمدارس لتشجيع المعلمين والطلاب على التصويت!
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في حكومة الانقلاب، عن الموافقة على احتساب الأيام المخصصة للانتخابات إجازة لجميع طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.
وقالت الوزارة- فى بيان لها- إن “هذا يأتى في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببحث وتشجيع العاملين بالتربية والتعليم على المشاركة الإيجابية خلال فترة عقد الانتخابات، المقرر لها من 26-28 من شهر مارس للعام 2018، وتأكيدًا لدور المعلمين الوطني وحرصًا على تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطى”.
وفي سياق آخر، أعلن أحمد خيرى، المتحدث باسم تعليم الانقلاب، عن اعتماد الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة للطلبة المكفوفين، مشيرا إلى أنها ستبدأ يوم الأحد الموافق 3/6/2018، وتنتهى 30/6/2018 ، واعتماد الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة للطلبة المتفوقين، التى ستبدأ يوم السبت 2/6/2018، وتنتهى 28/6/2018.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
