أخبار عاجلة

أرشيف شهر: فبراير 2018

غارات يومية من إسرائيل على سيناء بموافقة السيسي.. السبت 3 فبراير.. خفايا اتفاق السفيه مع إثيوبيا على حساب حصة مصر المائية

خفايا اتفاق السفيه مع إثيوبيا على حساب حصة مصر المائية
خفايا اتفاق السفيه مع إثيوبيا على حساب حصة مصر المائية

غارات يومية من إسرائيل على سيناء بموافقة السيسي.. السبت 3 فبراير.. خفايا اتفاق السفيه مع إثيوبيا على حساب حصة مصر المائية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل مواطنيْن بالجيزة وكفر الشيخ

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم السبت 3 فبراير، الشيخ مبروك زيدان محمد الدناصوري ” 55 سنة”، إمام وخطيب بالأوقاف، من منزله بمدينة مطوبس، واقتادته إلى مكان مجهول.

وفي الجيزة، اعتقلت مليشيات الانقلاب، اليوم، الشاب محمد عبد الناصر عجمي “25 سنة”، من منزله بكرداسة، واقتادته إلى مكان مجهول.

يأتي هذا في إطار حملات المداهمات والاعتقالات المسعورة التي تشنها مليشيات الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة الماضية، استعدادًا لمسرحية “رئاسة الانقلاب”.

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية الزيتون وطعن الانقلاب على أموال تريكة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة معتقل بـ”خلية الزيتون الأولى”، لـ 17 فبراير لسماع الشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم بعدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون والدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق لجلسة 24 فبراير.
كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى 21 يونيو 2016 قد قبلت الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة والذى طالب فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.

 

*مستندات.. أسرة شاب شرقاوى مختفٍ قسريا تثبت كذب داخلية الانقلاب

نفت أسرة الشاب عمار بيومى، المختفى قسريا فى سجون العسكر منذ اعتقاله للمرة الثانية يوم 24 يناير المنقضى، مزاعم داخلية الانقلاب التى أعلنت اعتقاله من المنصورة اليوم بزعم أنه “مسئول الحراك الثورى بالشرقية”.

وأكدت أسرة الشاب المقيم بقرية أبوعيد التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية اعتقال نجلها من جانب قوات أمن الانقلاب بمدينة ديرب نجم يوم 24 يناير 2018 من أحد شوارع المركز ومنذ ذلك تاريخ إخفائه قسريا دون سند من القانون رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية.

وحمّلت أسرة “عمار” داخلية الانقلاب مسئولية سلامته ممثلة فى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بفضح هذه الجريمة خاصة أنها وثقت جريمة الإخفاء القسرى للشاب على يد داخلية الانقلاب.

يشار إلى أن عصابة العسكر كانت قد اعتقلت عمار بيومى للمرة الأولى فى يناير من عام 2014 وقبع فى سجون العسكر سنتين وأفرج عنه فى يناير 2016 ليعاد اعتقاله فى يناير من 2018 وإخفائه قسريا حتى الآن.

 

*تحديد جلسة 10 فبراير لاستبعاد “الكومبارس” من “مسرحية السيسي”!

حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، جلسة 10 فبراير المقبل، لنظر الطعن باستبعاد الكومبارس موسى مصطفى موسي، من مسرحية انتخابات “رئاسة الانقلاب”.

وكان المحامي طارق العوضي قد تقدم بطعن ضد قبول ترشح “موسى”، معتبرا أن قرار “هيئة الانتخابات” بإعلان اسم “موسى” مرشحًا، يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون، فيما تضمنه من شروط يقتضي توافرها فيمن يترشح للانتخابات، منها ضرورة أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، مشيرا إلى عدم توفر الشرطين في “موسى”.

وكان نظام الانقلاب قد استعان بالكومباس “موسى” في اليوم الأخير قبل إغلاق باب “المسرحية”، بعد اعتقال سامي عنان، وإجبار شفيق على التراجع عن الترشح، وإعلان خالد علي الانسحاب، وعدم قبول حزب الوفد بترشح السيد البدوي.

 

*«نيويورك تايمز»: غارات يومية من إسرائيل على سيناء بموافقة السيسي

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم السبت، تقريرًا فضحت فيه التعاون الكبير بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والاحتلال الإسرائيلي، حيث كشفت الصحيفة عن أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات جوية على سيناء لضرب عدة مواقع، بموافقة السيسي.

وقالت الصحيفة، إن فشل السيسي التام في حماية الجنود، دفعه إلى اللجوء لإسرائيل وطلب المساعدة فتحركت بالفعل؛ لأن أمن السيسي من أمنها.

وأضافت “على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة السيسي”، مشيرة إلى أن التعاون الملحوظ بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام الانقلاب يمر بمرحلة جديدة في تطور علاقتهما، وبعد عداء في 3 حروب، أصبحت مصر وإسرائيل الآن حلفاء في عهد عبد الفتاح السيسي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كشفت دراسة إسرائيلية ضمن التقرير الاستراتيجي السنوي لمركز أبحاث الأمن القومي في إسرائيل، أنه رغم حرص القاهرة وتل أبيب على إبقاء التعاون الأمني بينهما خلف الأبواب الموصدة، إلا أن هناك دلائل على وصول هذا التعاون إلى مستويات مذهلة بعد وصول عبد الفتاح السيسي للحكم صيف 2013، عقب انقلابه على الدكتور محمد مرسي.

وقالت الدراسة، إن سماح السيسي لإسرائيل بقصف أهداف تابعة للجهاديين بسيناء بطائرات إسرائيلية بدون طيار، والتعاون الاستخباري بين القاهرة وتل أبيب، هو أحد الأوجه المكشوفة لهذا التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل حريصة على بقاء نظام السيسي، وانطلاقا من هذا الحرص عملت منظمة “إيباك” (إحدى منظمات اللوبي اليهودي بالولايات المتحدة)، على تقديم الدعم الدبلوماسي للنظام المصري في الخارج، ونجحت في رفع تجميد بيع السلاح الأمريكي للقاهرة.

ومؤخرا قال الجنرال الإسرائيلي المُتقاعد، الذي كان ناطقًا بلسان جيش الاحتلال في صحيفة (معاريف) العبريّة، آفي بنياهو، إنّ السيسي هدية شعب مصر لإسرائيل، لافتًا إلى أنّ تصدّي السيسي للديمقراطية في مصر ضمن استقرار المنطقة، وهذه مصلحة استراتيجية للدولة العبرية.

 

*خفايا اتفاق السفيه مع إثيوبيا على حساب حصة مصر المائية

تسود حالة من السخط الشديد بين جموع الشعب المصري؛ على خلفية التسريبات الإعلامية التي كشفت عن خفايا اتفاق السفيه عبد الفتاح السيسي، رئيس عصابة الانقلاب، مع كل من إثيوبيا والسودان، خلال مشاركته في القمة الإفريقية بإثيوبيا مؤخرا، إضافة إلى تصريحاته الكارثية، والتي ادَّعى فيها أنه لا توجد أزمة من الأساس بشأن سد النهضة الإثيوبي.

والأخطر في تسريبات الإعلام، تنازل السفيه عن ملء بحيرة السد خلال 6 أو 7 سنوات لتخفيف التداعيات الكارثية للسد، لتفرض أديس أبابا شرطها بملء البحيرة في 3 سنوات فقط، إضافة إلى حرمان مصر من 15 مليار متر مكعب سنويا كانت تأتي من حصة السودان فوق حصة مصر السنوية المقدرة بـ”55,5″ مليار متر مكعب!.

تصريحات السفيه = تنازل عن حقوق مصر

وبحسب مراقبين، فإن رئيس الانقلاب أطلق هذه التصريحات الكارثية لأنه وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، في ظل توقف مفاوضات سد النهضة، مع استمرار إثيوبيا بقوة في عمليات الإنشاء، والتي وصلت إلى 70% مؤخرا، وضغوط داخلية من جانب المعارضين بشأن تفريطه في حصة مصر المائية من نهر النيل؛ بسبب سوء الإدارة السياسية، وتوقيعه على اتفاق المبادئ الذي مثّل اعترافا مصريا رسميا بالسد في مارس 2015، بعد تفريطه في جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة السعودية.

وأمام تصاعد الضغوط في ظل فقدان القاهرة معظم أوراق الضغط في القضية، ومع اقتراب الاستحقاق الخاص بمسرحية انتخابات الرئاسة المقرر انطلاق التصويت الخاص بها في مارس المقبل، لم يجد السيسي أمامه سوى تقديم مزيد من التنازلات على حساب الحقوق المصرية لإنقاذ نفسه ولو بشكل مؤقت من اتهامات المعارضة له، خصوصًا بعدما رفضت كل من الخرطوم وأديس أبابا مقترح القاهرة بإشراك البنك الدولي في المفاوضات كطرف محكّم.

الخوف من التناول الإعلامي

وبحسب مصادر سودانية ومصرية متطابقة، أكدت أن السيسي- خلال المشاورات- كان أكثر ما علّق عليه هو التداول الإعلامي للأزمة في كل من السودان وإثيوبيا، مطالبا زعيمي إثيوبيا والسودان بضرورة عدم الحديث بشأن تفاصيلها في الإعلام؛ لأن ذلك يعقّد الأمور على الأقل بالنسبة للقاهرة، خصوصا في ظل التوقيت الراهن الذي وصفه بالحساس.

وأوضحت المصادر أن السيسي- خلال القمة التي عُقدت في أديس أبابا- قال للزعيمين: “حوارات المختصين المباشرين بالأزمة بإمكانها التوصل لحلول ترضي كافة الأطراف، لكن تصريحات المسئولين المتواصلة للإعلام في الدولتين- أي إثيوبيا والسودان- تؤدي إلى تعقيد الأمور”.

تنازلات مؤلمة وكارثية

وقال دبلوماسي مصري، إنه “للأسف مصر اضطرت للقبول بسياسة الأمر الواقع، واللجوء للموافقة على حلول تضمن أقل الأضرار، بعدما تساقطت أوراق الضغط واحدة تلو الأخرى، خصوصا في ظل الانحياز السوداني الكامل في صف إثيوبيا”.

ولفت المصدر إلى أن “كل ما حصلت عليه القاهرة من أديس أبابا مجرد وعود لا نضمن تحقيقها حتى، مثل سابقتها، ولكن للأسف ليس أمام صانع القرار المصري في الوقت الراهن سوى القبول بها”.

وبحسب المصدر “تحمّلت مصر مزيدا من التنازلات في مقابل وقف مسئولي الدولتين التصريح بشكل يستفزّ المصريين ويضع النظام المصري في حرج، إذ اضطر السيسي للقبول بالتنازل عن حصة الفائض التي كانت تأتي من السودان بطبيعة الحال، نظرا لكون الخرطوم لا تمتلك أي وسائل تقنية في استخدامها، فهي تأتينا سواء وافق السودان أو أبى، وتتفاوت وفقا لمنسوبي الفيضان والأمطار سنويا بـ12 إلى 15 مليار متر مكعب من المياه”.

وأوضح أن “حصة مصر الرسمية من مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959 تبلغ 55 مليار متر مكعب، إضافة إلى نحو 15 مليار متر مكعب فائضة عن حاجة واستخدامات السودان، لتبلغ الحصة المصرية الفعلية نحو 70 مليار متر مكعب، وهو ما انحازت فيه الخرطوم بشكل كامل لأديس أبابا، مؤكدة أن وقت احتياجها لحصتها قد حان. ولم يجد السيسي أمام يديه الخاليتين من أوراق الضغط سوى الاستجابة، بحيث تقوم إثيوبيا بملء السد على ثلاث سنوات، متعهّدة بألا تتضرر الحصة الرسمية فقط المقدرة بـ55 ملياراً، ما يعني فقدان كامل الحصة الإضافية، مع اتباع مصر وسائل تقنية تمكنها من توفير فاقد المياه المتمثل في سوء الاستخدام، ووقف زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك من المياه لمدة ثلاث سنوات وفي مقدمتها الأرز، ما يهدد بفقدان مليون ونصف المليون فدان من أخصب أراضي الدلتا بسبب ملوحة التربة، بعد وقف زراعة الأرز. مع وعد إثيوبيا بدون ضمانات لعودة تلك الحصة الفائضة مرة أخرى بعد ثلاث سنوات”.

حديث الدبلوماسي المصري أكدته تصريحات إعلامية لنائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، السفير صلاح حليمة، بقوله إن إثيوبيا ستقوم بتخزين 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا في سد النهضة، وستتنازل السودان عن 7.5 مليارات متر مكعب، ومصر عن 7.5 مليارات لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه التي كان سيزرع بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر أن يُعقد فيه اجتماع سداسي في الربع الأخير من فبراير الحالي، بين وزراء خارجية ووزراء مياه كل من مصر وإثيوبيا والسودان لوضع التصورات النهائية.

لا حل للأزمة

ويؤكد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن اللجنة الفنية لسد النهضة، “لم تتوصل لحل لإنهاء هذه الأزمة، ولن تتوصل”، في ظل تعمد الجانب الإثيوبي إخفاء الحقائق.

ويشدد الدكتور عباس شراقي، على أن أزمة سد النهضة لن تُحل عن طريق التصريحات الوردية، منوهًا بأن الغرض من غالبية التصريحات التي تصدر عن المسئولين المصريين؛ تهدئة وطمأنة المواطنين، وأيضًا للاستهلاك المحلي.

 

*تواضروس : إنجازات السيسي لا تخطئها العين

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بالأعمال التي قام بها  عبد الفتاح السيسي، خلال فترة رئاسته، مؤكدًا أن “الإنجازات التي حققها لا تخطئها عين أي منصف”.

جاء هذا في مقال له، تحت عنوان “هدية الرئيس”، نشرته مجلة الكرازة المرقسية، الناطقة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال “تواضروس” في مقاله: “إننا نشهد أعمالك وليس أقوالك فقط، وكافة الإنجازات التي لا تخطئها عين أي إنسان منصف يرى ما تم وما سوف يتم بنعمة الله، وإن حدثت بعض المعوقات في الطريق من مشكلات أو جرائم عنف أو إرهاب أو غير ذلك”.

وتابع: “وإننا نراك تعمل ليلًا ونهارًا بإخلاص وأمانة، وكلك أمل في مستقبل مشرق لكل أجيال المصريين، نحن نعلم أن الحمل ثقيل للغاية، ولكن يد الله التي ترافق طريقك، تعينك وتساعدك لتكون موفقًا وناجحًا في كل شيء، نحن نصلي فى كنيستنا، اذكر يا رب عبدك رئيس أرضنا، ونرجو من الله أن يبارك خطواتك ويعوضك بالخير عن كل المشروعات التي تتم بتعليماتك وبالسواعد المصرية، ويمنح الجميع السلام والحكمة والمحبة لله وللوطن والإنسان”.

وتناول “تواضروس” في المقال، موضوع بناء مسجد وكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقدم بالشكر لـ”السيسي” على هذا الأمر.

وقال “إنها كان مفاجأة سارة للجميع بإنشاء أكبر مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية وكان سيادته أول المتبرعين في الصندوق الذي فتح لهذا الغرض خصيصاً حتى تم افتتاحها هذا العام بعد انتهاء 40 % منها”.

 

*فرانس برس: هكذا أفشلت قطر مخطط انقلاب السيسي و”بن زايد”

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن العلاقة بين قطر ونظام الانقلاب، والتأزم الذي شهدته منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية، ووقوف السيسي في صف محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، الأمر الذي دفع الدوحة إلى اللجوء لزيادة التسليح حتى تؤمّن نفسها من أي تحركات غير متوقعة من السيسي ودول الحصار.

وقالت الوكالة، إن الدوحة أبرمت سلسلة عقود عسكرية منذ 5 يونيو الماضي، حيث أعلنت قطر عن عقود عسكرية خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار (20 مليار يورو).

ويرى الأستاذ المساعد في معهد “كينغز كولدج” في لندن ديفيد روبرتس، أنه “فيما ازداد إنفاق قطر الدفاعي على مدى سنوات، تبدو الزيادة الأخيرة في الإنفاق مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة”.

وجاءت التحركات القطرية ردًّا على التحريض المستمر من قبل السيسي ونظامه وإعلامه بالاجتياح البري لقطر وشن حرب عليها، بل وتنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات بها، حيث دعا إعلاميون مصريون مقربون لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي، إلى استهداف دولة قطر بعمليات إرهابية وتخريبية على مستوى الدولة والمواطنين والمقيمين.

ونقلت عدة تقارير إعلامية مؤخرا، أن نظام قائد النقلاب عبد الفتاح السيسي حاول تكرار تجربة انقلابه على الدكتور محمد مرسي في قطر، بالتعاون مع محمد بن زايد في الإمارات، ومحمد بن سلمان في السعودية، مدعومًا بحملات إعلامية من قنوات “العربية” و”سكاي نيوز” وباقي القنوات السعودية، إلا أن ذلك لم ينجح، مما جعلهم يفكرون في الاتجاه نحو الحل العسكري.

وتابعت الوكالة أن الدوحة اشترت طائرات من طراز “إف-15” من الولايات المتحدة بعد أقل من أسبوعين من اندلاع الأزمة، في وقت بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب السعودية في النزاع، إلا أنه تغير لاحقا.

 

*دلالات تعيين عباس كامل مديرًا للمخابرات وماذا يريد من حماس

لمزيد من قمع الدوائر المعارضة له داخل أجهزة الانقلاب، قام السفيه عبد الفتاح السيسي بالإطاحة بمدير الجهاز خالد فوزي، وتكليف مدير مكتب السفيه اللواء عباس كامل بإدارة الجهاز حتى إشعار آخر، ليصبح أول مسئول يأتي على رأس هذا الجهاز إلى جانب عمله الإداري برئاسة الجمهورية، لم يكن ذلك كافيا بعد تفجير ملفات الصراع بين المخابرات العامة من جهة والجيش من جهة ثانية، أهمها المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، ثم إعلان عنان ترشحه في مسرحية الرئاسة، وبعدها إعلان الجيش مخالفته للقواعد والقبض عليه وتفتيش منزله وحبسه، عقب تسريبات بين المخابرات الحربية وإعلام الانقلاب، يعتقد بأن المخابرات العامة تقف خلفها.

المصالحة بين فتح وحماس كانت من أولويات المخابرات العامة والملف الأهم في كف اللواء الراحل عمر سليمان، إلا أن السفيه السيسي من هواة استعمال العصا الغليظة، فدفع باللواء الشهير بتناول الترامادول عباس كامل، بعدما عاد من الزيارة التي رافق خلالها السفيه السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ليقود عملية “إعادة ترويض واسعة وعاجلة ” في جهاز المخابرات العامة.

ويمكث كامل في مقر الجهاز بشكل شبه دائم على مدار اليوم، ويعقد اجتماعات على مدار الساعة بوكلاء الجهاز من كل الإدارات، ويشاركه في ذلك فريق من قيادات الجهاز المنتقلين حديثا من المخابرات الحربية، يضم بين أعضائه محمود السيسي نجل السفيه، الذي يحمل رتبة مقدم، وكان يعمل في المخابرات الحربية وانتقل إلى المخابرات العامة عام 2013، وتم تصعيده بصورة لافتة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي اختاره السفيه السيسي لقيادة الجهاز بعد الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

من قتل عمر سليمان؟

من جانبه، رأى رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية “مجدي شندي”، أن قرار تكليف عباس كامل بإدارة المخابرات العامة، يعني وجود حالة من توجس العسكر من جهاز المخابرات العامة الذي يحاول أن يعصم مصر من التغيرات المفاجئة، ويحاول فتح المجال العام بتوفير حد أدنى من الحريات الإعلامية، لمنح متنفس للناس، مع الحفاظ على الثوابت في سياسات مصر العربية والدولية.

من جهته، قال الكاتب الصحفي جمال الجمل: إن تكليف عباس كامل يُعد “استمرارا متطرفا في طريقة السيسي لإدارة البلاد، وهي بعيدة تماما عن الإدارة عبر مؤسسات الدولة، والتحول الديمقراطي”.

وأضاف أن هذه الطريقة تتجه إلى ما يمكن وصفه بـ”العصابة الحاكمة” عبر توريث “الدائرة الضيقة للهيمنة على كل مؤسسات مصر وتحويلها إلى ثكنة عسكرية تأتمر بأوامر شخص واحد”.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن التطورات الأخيرة تُذكّر بمحاولة اغتيال مدير المخابرات العامة الأسبق عمر سليمان في الأيام الأولى لثورة يناير، وهو ما يشير بأصابع الاتهام إلى الأطراف التي سعت للتخلص من عمر سليمان، ثم التخلص من رجاله داخل جهاز المخابرات العامة.

مكائد الترامادول

من جهة أخرى، حذرت تركيا من وجود مكائد تحاك تجاه فلسطين، ضد حكومة الوفاق الفلسطينية التي بدأت عملها في قطاع غزة، وحذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من وجود مكائد تحاك تجاه فلسطين، حيث تعمل بعض دول المنطقة (يقصد جنرالات الانقلاب المصري) على تغيير السلطة الفلسطينية، وتنصيب دمى تابعة لها على رأسها.

مشددا على ضرورة وأهمية إنهاء ازدواجية القيادة في فلسطين، وأوضح أن تركيا ترى تلك التهديدات كافة، وأن السلطة الفلسطينية أيضا مدركة للمخاطر المحدقة بها، ونوه بأن تركيا تبذل ما بوسعها لحل قضية الشرق الأوسط، وتقوية موقف فلسطين على مائدة المفاوضات، من خلال توحيد الصف الفلسطيني، كما لفت إلى وجود مساهمات كبيرة لتركيا في وصول الأمر لهذه المرحلة، فيما يتعلق بإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأشار إلى تعرض تركيا لانتقادات كثيرة بسبب تواصلها مع حماس عقب فوزها بشكل شفاف ونزيه في الانتخابات عام 2006، وأكد جاويش أوغلو أن تركيا كانت ترمي من خلال ذلك، لجذب حماس إلى الخط السياسي.

وشدد على ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية في المنطقة، وتركيا سرعت عملية بناء المنطقة الصناعية في مدينة جنين الفلسطينية، وأشار إلى أن تركيا ستواصل كافة أنواع الدعم من أجل إعادة إعمار المشافي والمدارس في قطاع غزة، وحل مشكلتي المياه والكهرباء، وتابع: “نحن نقدم الدعم المادي الأقوى لفلسطين في المجتمع الدولي وسنواصل دعمنا بنفس الوتيرة”.

 

*بعد انسداد المسار السياسي.. السفيه يضع مصر أمام 3 سيناريوهات مرعبة

هناك شبه إجماع بين كل الخبراء والمحللين المنصفين والمحايدين، أن الأوضاع الراهنة في مصر في ظل حكم الجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي ونظام عسكر 30 يونيو غير قابلة للاستمرار، في ظل حالة الارتباك والجنون التي تدار بها البلاد منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

يعزز من هذا التصور حالة الفوضى التي تدار بها البلاد ومؤشرات صراع الأجهزة الذي طفا على السطح مؤخرا، لا سيما بعد حادث الواحات، في أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن مقتل 18 من ضباط الشرطة في كمين أعده مسلحون بكفاءة وخبرة عالية، وما ترتب على ذلك من إقالة رئيس الأركان محمود حجازي وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

وجاء بعد ذلك حادث مسجد الروضة الإرهابي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 مصل أثناء صلاة الجمعة، ثم استهداف طائرة كانت تقل وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لتؤكد أن ثمة اختراقات على مستوى كبير للأجهزة الأمنية.

وجاءت الضغوط التي مورست على الفريق أحمد شفيق من أجل إبعاده عن الترشح أمام الجنرال السيسي، ثم اعتقال الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، والذي تجرأ وأعلن نيته الترشح أمام السيسي، وما أعقب ذلك من إقالة رئيس جهاز المخابرات خالد فوزي، ثم الدفع بموسى مصطفى موسى للترشح في مشهد مهين، كل هذه الأحداث تدفع الشعب إلى اليأس المفضي إلى الانفجار.

القمع شرارة الثورة

وفي محاولة لإبادة الحماس الثوري، خلق السيسي- عن غير قصد- حماسًا أكثر تجاه الثورة، وكل ما يتبقى فقط هو الضغط زناد الثورة. فلقد كان مقتل خالد سعيد في عام 2010 حافزا كافيا لاندلاع شرارة الثورة. وقد يثير قرض صندوق النقد الدولي انفجارات جديدة حيث سيكون هناك مزيد من الارتفاع في الأسعار، وليس هناك شبكة أمان اجتماعية لمساعدة الملايين على تحمل الغلاء.

وقد يكون الزناد من خلال إحدى الحوادث الكثيرة التي تنفذها الشرطة المصرية الفاسدة، التي اعتادت قتل المصريين الأبرياء بدم بارد، كما حدث في نوفمبر الماضي. وكما أن نظام مبارك قلل من شأن المصريين في عام 2011، فإن السيسي ومعظم أعضاء فريقه غير المؤهلين يتجرعون الغطرسة ويرون أن تلك الاحتمالات محدودة.

مخاطر اليأس السياسي

ويرى الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور خليل العناني، في مقاله المنشور بالعربي الجديد يوم 26 يناير 2018، بعنوان “مخاطر اليأس السياسي في مصر”، أننا «إزاء تحوّل نوعي في ديناميات المجال السياسي في مصر، وهو ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات غير متوقعة في الفترة المقبلة».

ويعلق العناني على الأوضاع الراهنة بأنها تدفع الجميع باتجاه حالةٍ من اليأس السياسي التام، بحيث يتراجع أي شخص عن التفكير في التغيير، وذلك مهما كان تاريخه ومنصبه وعلاقاته الداخلية والخارجية. أي أننا إزاء انتقالٍ من سلطوية تنافسية إلى سلطوية شمولية، تريد الهيمنة على كل شيء، وتحطيم كل من يقترب منها، أو يحاول منافستها بجدية.

ويحذر عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق اليومية، في مقاله المنشور يوم الأحد 28 يناير 2018 بعنوان “احذورا انسحاب الشباب نهائيا”، من حالة الانسداد السياسي.

ويعلق حسين على قرار عدد من شباب حملة خالد علي سحب توكيلاتهم بعد اعتقال عنان، بناء على ضغوط من أسرهم بأن «إقدام هؤلاء على الانسحاب ومحاولة استرداد توكيلاتهم لهما تداعيات خطيرة للغاية. هناك احتمالات كثيرة لهم، إما أن ينضموا إلى حزب الكنبة، «ويشتروا دماغهم أو يكبروها»، وهناك احتمال أن يكفروا بالعملية السياسية برمتها، واحتمال أسوأ أن يتطرفوا بعد أن سلكوا الطريق المشروع والقانونى وصدموا صدمة كبيرة».

وهو تحليل دقيق لو طبقه رئيس تحرير الشروق على الحالة الإسلامية وكيف حازت ثقة الشعب، ثم تم الانقلاب عليها بقوة السلاح، لكان منصفا إلى حد بعيد، ولأدرك أن انقلاب 3 يوليو هو سبب كل هذا الخراب، لكنه للأسف يتمادى في دعمه للديكتاتور المستبد ونظامه القمعي، حتى وإن انتقد بعض الممارسات.

«3» سيناريوهات مرعبة

السيناريو الأول: انقلاب ضد السيسي

ليس كل مخيم السيسي نائمًا في عجلة القيادة، ويدرك البعض أن السيسي يضر بالأمن القومي، وأنه يضر بالمصريين عموما، بل إن مصالح النخبة التجارية تتضارب مع مصالح الجيش الذي يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد، فمثلما فعل السيسي ضد مرسي والإخوان في صمت، فمن الممكن تماما لأسباب كثيرة يتحرك البعض الآخر ضد السيسي.

وعلى النقيض من الثورة، فإن الانقلاب أوجد الكثير من مظاهر الديكتاتورية الاستبدادية، لكن السيسي ليس كمرسي، وشعوره بجنون العظمة والتحالفات المختلفة التي يدخل فيها من شأنه أن يؤدي إلى رحيله بالدم.

وإجراءات السيسي تؤكد رعبه من هذا السيناريو، فقد أطاح برئيس الأركان رغم أنه صهره، كما اعتقل 23 من قيادات الجيش مؤخرا بعد اعتقال الفريق عنان، وأطاح برئيس جهاز المخابرات اللواء خالد فوزي وعين مكانه رئيس مكتبه اللواء عباس كامل، كما أطاح بقيادات كبرى بوزارة الداخلية، ولا يتبقى من كبار الجنرالات الذين شاركوه جريمة الانقلاب إلا صدقي صبحي وممدوح شاهين ومحمد العصار.

السيناريو الثاني: احتجاجات واسعة

كثير من الرافضين لسيناريو 2011 يجادلون بأن المعارضة مكسورة جدًا، وأن المواطنين مرهقون جدا ولا يمكنهم الوقوف في وجه حكم صارخ بقيادة السيسي، لكن المعارضة يمكن أن تتعافى، خاصة أنه بينما اشترى السيسي أسلحة بمليارات الدولارات، ارتفع عدد المصريين الفقراء.

وقبل عدة شهور فقط، كان المصريون في الشوارع يصرخون “نريد الخبز”، وقد أظهر الغضب المتزايد أن رئيس الأمن لا يستطيع تأمين احتياجات الوطن أو استقراره.

السيناريو الثالث: على خطى سوريا

إن عدم القدرة على الاستمرار في إجراء نقاشات متحضرة مع المعسكرات السياسية المعارضة، أمر محوري في السيناريو الثالث، وربما الأكثر خطورة. فمجرد تشغيل التلفزيون المصري أو الراديو أو مطالعة وسائل التواصل الاجتماعي تجد انقسامًا واسعًا في الأمة.

أنصار السيسي يرفضون استخدام الفروق الدقيقة لفهم المعارضة المختلفة بين المصريين أنفسهم. أما الذين يعارضون المعارضة فيتعرضون لعنف عاطفي ولفظي في إدانة معسكر السيسي.

ولا يزال أنصار الاستبداد العسكري سواء كانوا من أنصار نظام مبارك أو تابعين لقوى وأحزاب علمانية، مقتنعين بأن الجيش سيحميهم مما يسمونه “الحكم الإسلامي”، في إشارة إلى الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ويرفض هؤلاء المشاركة في مظاهرات تستهدف السيسي ونظام 30 يونيو. لكن مؤشرات كثيرة تدفع هؤلاء إلى الانضمام لمعسكر الثورة.

 

إثيوبيا ضحكت على السيسي وأرغمته على ملء السد في 3 سنوات ووقف زراعة الأرز.. الجمعة 2فبراير.. مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة “ريجيني”

مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة "ريجيني"
مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة “ريجيني”

إثيوبيا ضحكت على السيسي وأرغمته على ملء السد في 3 سنوات ووقف زراعة الأرز.. الجمعة 2فبراير.. مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة “ريجيني”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مظاهرة أمام سفارة مصر بلندن ضد قتلة “ريجيني

تظاهرت أسرة الباحث الايطالي جوليو ريجيني وعدد من طلاب جامعة كامبريدج والناشطين الحقوقيين وممثلين عن منظمة العفو الدولية، أمام سفارة الانقلاب في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع الذكرى الثانية لقتله تحت التعذيب في أحد مقار المخابرات الحربية.

وطالب المتظاهرون سلطات الانقلاب بمحاكمة قتلة ريجيني، مؤكدين إصرارهم علي كشف القتلة الحقيقيين له وعدم اعترافهم بروايات نظام الانقلاب في هذا الشأن.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الباحث الإيطالي يوم 25 يناير 2016 وظل قيد الإخفاء القسري والتعذيب في أحد مقرات المخابرات الحربية، حتي توفي يوم 3 فبراير من نفس العام وتم إلقاء جثمانه في الصحراء.

وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد حاول تملق الإيطاليين منذ عدة أيام، مؤكدا أنه لن ينسي الموقف الايطالي من قضية ريجيني، متهما من أسماهم بـ”قوي الشر”بالوقوف وراء مقتله.

 

*الانتقام من أبناء “الشاطر”.. رعب انقلابي يفصل “سمية” من الجامعة

مازالت أسرة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر، تثير الرعب والقلق وسط الانقلابيين ومؤسساتهم، لكونهم نموذجا للثبات والصمود في وجه الظلم.. ولم يكتف الانقلابيون باعتقال رب الأسرة وأبنائه وأزواج بناته؛ ومنع بناته من السفر لأزواجهن بالخارج بالمخالفة للقانون، ومصادرة أموالهم؛ فقاموا مؤخرا بفصل سمية خيرت الشاطر من من عملها عضوا بهيئة التدريس بكلية البنات.

وكانت سمية الشاطر حصلت على البكالوريوس فى عام 2003، والماجيستير في «بعد القصص القرآنية على جوانب شخصية الطفل» في ديسمبر 2009.

وقالت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، «رقية شلبي»، في تصريح صحفي، إن «الكلية نفذت قرار الفصل بناء على مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أرسل خطابا لمجلس الجامعة بوضع نجلة القيادي الإخواني بقوائم الإرهاب».
وأضافت أن «قرار الفصل نهائي وأنه تم الإبلاغ والإعلان عنه رسميا بإنهاء خدمتها بالجامعة»، مشيرة إلى أنه لم يتم تقديم أي طعون على القرار حتى الآن.

وكتبت «رضوى»، شقيقة «سمية» عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: «في نفس اليوم اللى أصحى الفجر على رسالة من أكتر من طالبة يبعتوا الرسائل الجميلة دي وهما في إجازة ميعرفوش إن الدكتورة اللي بيشكروا فيها دي جالها تليفون بيقولها إحنا شؤون هيئة التدريس آسفين جدا جه جواب بفصلك من التدريس في الكلية».

وأضافت ساخرة،: «مش مهم الكفاءة، مش مهم أن مفيش 2 بيختلفوا عليها علم وتميز وأخلاق، وهو ده الإٍرهاب من وجهة نظرهم، وبالسهولة دي نضيع تعب وتفوق 18 سنة بمكالمة تليفون من غير حتى إنذار أو تحقيق، لأن مفيش حاجة ماسكينها عليها غير الأدب والاحترام والتميز! اللى هو بقى إرهاب دلوقتي».

وتابعت: «الواحد كله فخر أنه على الحق وبيدافع عنه وكله ثقة فى الله، بس حزين من قلبه على ناس باعت ضميرها وخافوا على مناصب دنيوية زائلة، أعانوا الظالمين على ظلمهم، ورغم أنهم أول ناس شهدت بأخلاق سمية خيرت الشاطر وتميزها إلا إنهم ضيعوا حقها بتخاذلهم وخوفهم وإصرارهم على الظلم، بس هما هينسوا، بس ربنا مش هينسى حقها وهتاخده بإذن الله في الدنيا قبل الآخرة».
يشار إلى أن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محتجز في سجن «العقرب»، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، ويحاكم في عدة قضايا هزلية أبرزها «التخابر مع حركة حماس»، و«أحداث المقطم»، و«خلية أبناء الشاطر».

والعام الماضي، قضت محكمة النقض، بتأييد القرار الجائر الذي أصدرته محكمة الجنايات بإدراج «الشاطر» وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقوائم الكيانات الإرهابية.

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على «قائمة الإرهابيين» في مصر، المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

 

*أهالي معتقلي “استقبال طره”: 2500 معتقل مهددون بمجزرة

حذر أهالي المعتقلين في سجن استقبال طره، من تجهيز مسئولي السجن مجزرة بحق المعتقلين رافضي الانقلاب، بالاتفاق مع عدد من الجنائيين.

وقال الأهالي، في استغاثة عاجلة للمنظمات الحقوقية، إن إدارة السجن تعد لمجزرة حقيقية بحق المعتقلين السياسيين لتكمميم أفواهم؛ وذلك بإشراف عدد من ضباط الأمن الوطني بالسجن، وهم خالد إبراهيم وأحمد سيف ضابط الأمن الوطني المسئول عن مجمع سجون طرة.

وأشار الأهالي إلى أن الضباط التقوا عددا من السجناء الجنائيين، ووزعوا عليهم عددا من الأسلحة البيضاء لافتعال مشكلة وأزمة مع المعتقلين السياسيين، مشيرين إلى أن سجن استقبال طرة موجود به أكثر من ٢٥٠٠ معتقل سياسي، ما ينذر بكارثة فعلية.

وحمّل أهالي المعتقلين مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائهم، مطالبين كل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف المجزرة المرتقبة.

 

*الانقلاب في السويس يعتقل ابنًا ووالده المريض بالكبد وجلطة بالمخ

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، اعتقال مواطن وابنه من مدينة السويس تعسفيًا وعشوائيًا، دون مراعاة للحالة المرضية التي عليها الأب، بل وتعمَّد التجديد لهم من قبل النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” عن أن المواطن محمد عبد الله برعي، وهو مريض بالالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي، وسبق تعرضه لجلطة بالمخ أثناء فترة اعتقال سابقة في 2014.

كما كشفت عن أن الابن حسام محمد عبد الله برعي، اعتقلته مليشيات الانقلاب من منزله في 19 يناير 2018، ثم أطلقته بعدها بثلاثة أيام فى 22 يناير، لتعاود اعتقاله مجددًا مع والده من منزلهما في 25 يناير، وتم عرضهما على النيابة في اليوم التالي ليتم تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال نشطاء من السويس، إنه تم تلفيق العديد من القضايا المجهزة مسبقا، وتم فتح النيابة يوم الجمعة خصيصًا، وإصدر قرار بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

من جانبها، رفضت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان جرائم الاعتقال التعسفي التي تمارسها السلطات المصرية بشراهة تجاه مواطنيها، في تعدٍ سافر لكل القوانين التي تنظم وتحدد أسباب الاعتقال فى الدستور المصري.

 

*وفاة “جابر ماهر” بالإهمال الطبي بمركز شرطة المنصورة

توفي المواطن جابر ماهر عبد العزيز عيسى، داخل منزله بعد خروجه بنصف ساعة من مقر احتجازه بمركز شرطة المنصورة، مساء الخميس 1 فبراير 2018، وهو في حالة صحية متردية؛ إثر ظروف احتجازه السيئة وتدهور حالته الصحية داخل مقر احتجازه.

وألقت مليشيات أمن الانقلاب القبض على جابر ماهر منذ خمسة أشهر، وتم احتجازه بمركز شرطة المنصورة، في ظروف احتجاز سيئة، وتدهورت حالته الصحية داخل الحجز، نتيجة للإهمال الطبي.

وأفرجت السلطات عنه مساء الخميس، بعد أن حكمت المحكمة ببراءته منذ يومين، وما لبث أن توفى عقب خروجه مباشرة بمنزله بقرية سرسو البرامون، التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية.

وقد تزايدت حالات الوفيات في السجون نتيجة للإهمال الطبي، ومن أبرز حالات القتل بالإهمال الطبي التي قام المركز بتوثيقها، خلال الأشهر الأخيرة، وفاة مدرب منتخب مصر للتايكندو “أشرف السعدني” نتيجة للإهمال الطبي بسجن طره، ووفاة المهندس “حامد مشعل” بمقر احتجازه بسجن طره، ووفاة المعتقل “ناصر عبد القادر” نتيجة للإهمال الطبي بالشرقية، ووفاة المعتقل حسام حسن وهبة” نتيجة للإهمال الطبي بسجن برج العرب، ووفاة المعتقل “عبد الحليم عبد العظيم” نتيجة للإهمال الطبي بسجن وادي النطرون، ووفاة المعتقل حسام أحمد محمد” نتيجة للإهمال الطبي بسجن العقرب، ووفاة المعتقل السابق نادي فتحي جاهين” بعد شهر ونصف من إخلاء سبيله، ووفاة المعتقل “عمر حويلةبسجن الزقازيق العمومي، ووفاة المعتقل “عبد الرحمن لطفي” أثناء وجوده بالنيابة العامة التي جددت حبسه رغم حالته المتدهورة، ووفاة المعتقل “محمد صالح سرور” بمقر احتجازه بمعسكر الأمن المركزي بجنوب أسوان.

 

*مالية السيسي تستدين من جديد لسد عجز الموازنة

في استمرار لمسلسل الاستدانة لنظام السيسي، يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، الأحد المقبل، أذون خزانة بقيمة 15 مليار جنيه؛ لسد عجـز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 7 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8 مليارات لأجل 273 يومًا.

وتلجأ حكومـة الانقلاب إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة”، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

 

*تنازل سري جديد للسيسي.. إثيوبيا أرغمته على ملء السد في 3 سنوات ووقف زراعة الأرز

ذهب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا والتقى الرئيسين السوداني والإثيوبي وعاد ليقول: “كونوا مطمئنين تماما، تم الاتفاق على عدم الإضرار بأي طرف ومصلحة الجميع ستتحقق ونحن نتكلم كدولة واحدة ولا مشكلة بشأن المياه.. مبروك”، دون أن يذكر أسباب تفاؤله، ولماذا قال “مبروك”؟ ليتم الكشف عرضا عن أنه وقع اتفاقا جديدا سريا به تنازلات جديدة.

كل ما تم هو اتفاق السودان ونظام الانقلاب وإثيوبيا خلال قمة أديس أبابا، الاثنين، على تكوين لجنة من وزراء الخارجية والري ومديري الأمن والمخابرات في البلدان الثلاثة لمتابعة القضايا وتبادل المعلومات دون حل أي مشكلة.

تفاصيل الاتفاق السري كشفها السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، في تصريحات عرضية للصحف والفضائيات المصرية، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة د.نادر نور الدين وتتلخص في:

1- ستقوم إثيوبيا بحجز 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا عن مصر والسودان، لمدة 3 سنوات، حيث يمتلئ السد بـ45 مليار متر مكعب (قدرته 74) ليبدأ تشغيل الكهرباء (ولا يعرف كيف سيتم ملء بقيته).
2-
ستتنازل مصر عن نصف الكمية (7.5 مليار متر مكعب سنويا) ما يعني تناقص حصتها السنوية من 55.5 مليار إلى 48 مليارا فقط.
3-
تتنازل مصر أيضا عن زراعة الأرز مدة ثلاث سنوات وتقوم باستيراده من الخارج بدعوى أن زراعة الأرز تستهلك 7.5 مليار متر مكعب مياه.
4-
كيف جرت الخديعة؟ ولماذا؟
كانت تصريحات مفاجئة لقائد الانقلاب حين قال “مبروك” وتحدث عن إنه لم تكن هناك أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة الذي تبينه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وعاد للعبة تشابك الأيدي مع البشير وديسالين، لأنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل على عادة السيسي في تجاهل المصريين والتصرف باعتباره لويس التاسع عشر أي الدولة وحده.

وحتى سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، اكتفى بالقول إنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد، دون ذكر أي تفاصيل.

أما الأكثر غرابة فكان نشر الصحف الحكومية تصريحا لوزير الري يقول فيه إن الوزارة لا يوجد لديها أي معلومات حول الاتفاق الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، والمخول له الحديث في هذا الشأن هو المتحدث باسم الرئاسة”!

ولكن السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية كشف أنه تم توقيع اتفاق بالفعل في تصريحات لصحف موالية للسلطة مثل البوابة والفجر، قائلا: إن “الاتفاق الذي جرى بين مصر وإثيوبيا والسودان جيد إذا تم تنفيذه”.

وقال “حليمة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، على فضائية الحدث اليوم”، أن الاتفاق نص على أن حصة مصر ستزيد إلى 59 مليار متر مكعب بعد ثلاث سنوات، وإذا حدث ضرر جسيم في حصة مصر فستقوم إثيوبيا بتعويض مصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستقوم بتخزين 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا في سد النهضة، وستتنازل السودان عن 7.5 مليار متر مكعب، ومصر عن 7.5 مليار لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه هي التي كان سيزرع بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

الإثيوبيون ضحكوا على السيسي

أما خبير المياه نادر نور الدين فكشف عبر صفحته علي فيس بوك ان الاثيوبيين ضحكوا علي السيسي واخذوه في السكة التي يريدونها ومنها: توقف مصر عن زرع الأرز ثلاث سنوات وترك الأرض بورا بلا زراعة ما سيخرج هذه الارض بعد ثلاث سنوات من توقف زراعة الأرز أي كل أراضي شمال الدلتا (1.5 مليون فدان) عن الإنتاجية وتصبح أراضي بور عالية الملوحة ولن يمكن إعادة استصلاحها؟!؟

وهذا على الرغم من أن أوغندا وتنزانيا وكينيا يزرعون الأرز بلا تحفظات وإثيوبيا نفسها تزرع مساحات هائلة من القطن قصير التيلة الذي يستهلك مياه أكثر من الأرز، كما أن مساحة الأراضي الزراعية في إثيوبيا عشرة أضعاف مساحة الأرض الزراعية في مصر، وتبلغ هناك رسميا 35 مليون هكتار مقابل 3.5 مليون هكتار فقط في مصر (الهكتار 2.38 فدان).

وكشف عن النقص الذي سيحدث بعد الملء الأول لسد النهضة في حصة مصر سيكون 12 مليار متر مكعب سنويا لا 7.5 مليارا، ولم نأخذ تعهدا من إثيوبيا بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء السد.

وقال: “أرغمونا على الموافقة على ملء السد في ثلاث سنوات (كانت مصر تطالب بـ7 سنوات)، وفرضوا إرادتهم علينا كالمعتاد، رغم كل التقارير الدولية التي تحذر من الملء في أقل من ست إلى سبع سنوات”.

والغريب أن وزارة الري كانت مصممة على 5 سنوات، والتصريحات المصرية الرسمية تقول 10 سنوات، ولكن السيسي وافق على ملء خزان السد في 3 سنوات كأنه يعمل لصالح إثيوبيا لا مصر!

أيضا ينفي الخبير المصري قدرة إثيوبيا على توليد كهرباء من السد بكميات كبيرة وتعويض مصر بها كما يزعمون قائلا: “إثيوبيا ستسدد لمصر ثمن الأرز من عائد بيع الكهرباء!؟! أتحدى لو عائد بيع الكهرباء اشترى شوال أرز واحد والبروفيسور الإثيوبي الأمريكي اسفو بينيني تحدى لو أنتج السد ثلث كمية الكهرباء المعلن عنها وأنها نصبة كبيرة على دول الجوار!!”.

وتابع: “ولسة بنصدقهم ونخليهم يأكلونا أرز مستورد على كيفهم”، مشددا على أن الإثيوبيين “ليسوا أصحاب المياه لكي يفتشوا ورانا ماذا نفعل بها ويفرضون علينا ما نزرعه وما لا نزعه، فنهر النيل نهر دولي عابر للحدود”.

وانتقد فرض الإثيوبيين السيادة المطلقة على كل ما يمر بأراضيهم حتى المياه المشتركة ونوقع لهم على ذلك، بينما لا نستطيع أن نفرض سيادتنا المطلقة على ما نفعله بمياهنا ولا ما نزعه.

وبموجب هذا الاتفاق السري نجحت إثيوبيا مع دول أخرى في منابع النيل في هدم اتفاقيات مياه النيل القديمة، وهدم الشروط المصرية التي تؤمن المياه لمصر، عبر ما سمي (الاتفاقية الإطارية لدول النيل) أو “اتفاقية عنتيبيالتي رفضت مصر والسودان توقيعها ولكنها دخلت حيز التنفيذ بتوقيع 6 دول عليها حتى الآن من 9، لتلغي ضمنا الشرطين المصريين.

فقد أقرت “الاتفاقية الإطارية لمياه النيل” في عنتيبي فكرة تقسيم مياه النيل على جميع دول المنبع والمصب، وهو ما استغلته إثيوبيا لبناء سد النهضة وتسعى دول إفريقية أخرى للاستفادة منها ببناء سدود أخرى لحجز مياه النيل بما قد يؤثر على حصة مصر.

وحاولت أديس أبابا ودول منابع النيل تغيير اتفاقيات مياه النيل القديمة الموقعة بينها وبين مصر، عامي 1929 و1956 لأن الاتفاقيات القديمة كانت تكبلهم بشرطين:

(الأول): عدم المساس بأمن مصر المائي (حصة 55.5 مليار متر مكعب) و(الثاني): ضرورة الإخطار المسبق لكل من مصر والسودان بالمشروعات والسدود التي تنوى دول المنبع إجراؤها على نهر النيل (يسمى الفيتو المصري).

أما بعد اتفاق السيسي السري الذي أبرمه على عجل ودون إبلاغ الشعب أو حتى برلمانه الطرطور فقد ضاعت كافة حقوق مصر المائية وأصبحت إثيوبيا تتحكم في المياه التي تصل مصر برضاء قائد الانقلاب، وكذا التحكم فيما تزرعه مصر، وهو القرار الذي حين تطبيقه قد يثير غضب الفلاحين أكثر على سلطة الانقلاب.

فهل ستتحقق فعلا على يد الانقلاب مقولة إن مصر تتعرض للعطش؟

 

*انقلاب السيسي على المخابرات العامة عبر “عباس ترامادول

كشفت تقارير إعلامية، اليوم، عن مخطط انقلابي ينفذه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بمعاونة مدير مكتبه عباس كامل، الذي زرعه داخل جهاز المخابرات العامة، يهدف لإعادة هيكلة الجهاز، لخدمة وتثبيت نظام حكمه فقط، بالرغم من أن مهمة الجهاز معلوماتية، تهدف حماية الوطن من المخاطر، وليس العمل لصالح تثبيت حكم حاكم مستبد.

المخطط الانقلابي، يأتي ضمن سياسة قمع الدوائر المعارضة له داخل أجهزة النظام، على خلفية الأحداث التي سبقت وواكبت فتح باب الترشح لمسرحية انتخابات الرئاسة، وعلى رأسها كشف الاتصالات بين رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، وعدد من وكلاء جهاز المخابرات العامة، ثم الإطاحة بمدير الجهاز خالد فوزي وتكليف مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل، بإدارة الجهاز حتى إشعار آخر، ليصبح أول مسئول يأتي على رأس هذا الجهاز إلى جانب عمله الإداري برئاسة الجمهورية، ثم إعلان عنان ترشحه لمسرحية الرئاسة، وبعدها إعلان الجيش مخالفته للقواعد والقبض عليه وتفتيش منزله وحبسه.

وكان أول قرارات السيسي بعد الانقلاب على رئيس الجمهورية محمد مرسي في 3 يوليو 2013 الإطاحة بمدير المخابرات رأفت شحاتة الذي كان ابناً لجهاز الأمن القومي وصاحب باع طويل في متابعة الملف الفلسطيني تحديداً، وعين بدلاً منه اللواء محمد فريد التهامي الذي كان قد عمل من قبل في المخابرات العامة والرقابة الإدارية، لكنه قضى معظم مشواره في المخابرات الحربية وكان رئيساً للسيسي نفسه وأحد معلميه، بهدف إحكام الرقابة على الجهاز.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه تم تحديد أسماء نحو 40 من ضباط الجهاز بمختلف الإدارات سيتم استصدار قرارات بعزلهم خلال أيام من قِبل السيسي، لوجود شكوك حول مدى ولائهم للنظام، وتواصل مجموعات منهم مع عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وكذلك شخصيات معارضة أخرى، بالإضافة إلى ادعاء تلقيهم توجيهات من إدارة الجهاز بالتنسيق مع بعض الإعلاميين لتوصيل رسائل خاطئة وغير مسئولة، من وجهة نظر النظام، تخرج عن الإطار المتفق عليه والتعليمات الصادرة من مكتب السيسي بواسطة ضباط في المخابرات الحربية.

ومن بين الوقائع المنسوبة أيضاً للضباط المزمع عزلهم، نشر وتسريب مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُقصد بها تأليب الرأي العام على السيسي، والترويج لشخصيات عسكرية وسياسية أخرى كالراحل عمر سليمان والرئيس المخلوع حسني مبارك ونجله جمال، ولسامي عنان وغيرهم.
وكان السيسي قد أصدر في عهد مدير المخابرات المعزول خالد فوزي، 18 قراراً جمهورياً بإحالة أكثر من 200 ضابط وموظف كبير للمعاش أو للعمل الإداري في جهات أخرى، من بينهم بحسب المصادر، المسؤولون عن ملفات الحركات الإسلامية وجماعة “الإخوان” والتواصل مع حركة “حماس” والشؤون السودانية والإثيوبية، في إطار “تطهير” الجهاز من فلول مدير الجهاز الأسبق عمر سليمان، والمشكوك في ولائهم للسيسي شخصياً.

انتقام مالي
وبحسب مصادر، لن يكتفي السيسي بإعادة هيكلة الجهاز على أساس سياسي، بل يتجه إلى فرض قيود على المكاسب المالية والفئوية التي حققها ضباط الجهاز على مدار سنوات طويلة كانوا يتمتعون فيها بمزايا استثنائية، خصوصاً في عهد مبارك. فقد أصدر السيسي تعليماته لصديقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان بسرعة إجراء تحقيقات في وقائع تضخم ثروة وغسل أموال واستغلال أراضٍ تشمل نحو 30 من وكلاء الجهاز الأقدم والأكثر حظوة في عهود سابقة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الجهاز وفرض قيود على العاملين به، كما حدث من قبل في أجهزة حكومية أخرى.

ولن تقتصر هذه الإجراءات على الضباط بل ستشمل أيضاً الموظفين الكتابيين والفنيين بحجة تسلل العشرات من المنتمين فكرياً للتيارات الإسلامية للعمل بالجهاز في عهود سابقة، فضلاً عن وجود شبهات استغلال نفوذ حول عدد قليل من الموظفين، بحسب التحريات الأولية للرقابة الإدارية.

وكشفت المصادر أيضاً عن أن عباس كامل، وفي إطار خطة توحيد الخطاب الإعلامي للسلطة، اجتمع بضباط المخابرات الحربية والعامة المختصين بالتواصل مع الإعلام منذ أيام، وأكد ضرورة العمل على تلاشي التناقض بين الخطاب الرسمي وتناول الإعلام الموالي للسلطة له في بعض المناسبات كتضخيم معلومات تعثر مفاوضات سد النهضة في غير الأوقات التي يرغب فيها السيسي بذلك، والمعارضة الحادة في بعض الأحيان لقرار نقل السفارة الأميركية في تل أبيب إلى القدس المحتلة والاحتفاء بالتظاهرات الرافضة، والحديث عن ضرورة وجود منافس للسيسي في الانتخابات وإفساح المجال لبعض المعارضين للحديث في الفضائيات المملوكة أو القريبة لأجهزة النظام.

نجل السيسي
وكشفت مصادر حكومية، أن عباس كامل عاد من الزيارة التي رافق خلالها السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع الأسبوع الحالي، ليقود عملية “إعادة هيكلة واسعة وعاجلة” في جهاز المخابرات العامة. ويمكث كامل في مقر الجهاز بشكل شبه دائم على مدار اليوم، ويعقد اجتماعات على مدار الساعة بوكلاء الجهاز من كل الإدارات، ويشاركه في ذلك فريق من قيادات الجهاز المنتقلين حديثاً من المخابرات الحربية، يضم بين أعضائه محمود السيسي نجل، الذي يحمل رتبة مقدم، وكان يعمل في المخابرات الحربية وانتقل إلى المخابرات العامة عام 2013 وتم تصعيده بصورة لافتة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي اختاره السيسي لقيادة الجهاز بعد الانقلاب العسكري.

خطورة خطوات السيسي
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن تلاعب السيسي بهيكل المخابرات العامة وتوجيهها نحو العمل لصالحه فقط، يحمل الكثير من الأزمات لمصر الدولة والوطن، حيث إن وظيفة الجهاز بالأساس حماية الأمن المجتمعي وحماية الدولة المصرية في الداخل والحارج، وليس تثبيت حكم النظام وفقط.
وقد حقق جهاز المخابرات العامة، الذي تأسس في عهد جمال عبد الناصر الكثير من النجاحات الاستراتيجية داخليا وخارجيا، في ملف فلسطين والسودان وافريقيا في أوقات سابقة. إلا أنه مع مخططات السيسي سيتحول الجهاز لمجرد تابع لإدارات عباس كامل، صاحب التسريبات والترامادول، ومعه ستنتكس مصر كثيرا في ملفات المخاطر الداخلية والخارجية، إذ إن توجيهات عباس كامل تتركز حول عدم كشف حقائق الأمور في ملفات سد النهضة وفلسطين، وهو ما يحمل معه مخاطر استراتيجية جمة لمصر الدولة والوطن من أجل مصر السيسي!

 

*صوت أمريكا: بعد 7 سنوات على الثورة .. الديمقراطية أمل بعيد بمصر

” 7 سنوات بعد الانتفاضة المصرية، الديمقراطية تبدو أمل بعيد” ..  تحت هذا العنوان نشرت إذاعة ” صوت أمريكا” تقريرا حول الأوضاع السياسية في مصر، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
وقالت الإذاعة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني:” قبل 7 سنوات اندفع آلاف المصريين إلى الشوارع في احتجاج ضد الحكومة بقيادة حسني مبارك. عندما أُجبر مبارك على ترك منصبه، وأتت الانتخابات الديمقراطية بأول رئيس مدني خلال عقود، كان هناك أمل في التغيير السياسي الدائم “.
وأضاف التقرير:” هذا الأسبوع، حذر الرئيس الحالي المعارضة بشدة أنه لن يتسامح مع خططهم لتنظيم مقاطعة للانتخابات الوطنية بعد انسحاب المرشحين المستقلين من السباق .. الآن محللون سياسيون يقولون إن الأمل يتلاشى“.
وخلال هذا الأسبوع انضمت العديد من حركات المعارضة لدعوة مقاطعة الانتخابات المقررة في 26 مارس المقبل.
وفاز عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة في 2014 بعد أن عزل د. محمد مرسي.
ومنذ ذلك يقول منتقدون إن حكومة السيسي تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حبس الصحفيين وأعضاء المعارضة.
ويقول شادي حمدي الزميل في معهد بروكينجز في واشنطن:” طالما أن النظام الحالي لا ينوي أن يفتح المجال السياسي أعتقد اننا سوف نرى استمرار الوضع الراهن الذي يشهد مستوى عال من القمع ومظهر زائف للحياة النيابية “.
من جانبها، تقول إيمي هوثورن نائب مدير بحث مع مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط بواشنطن:”على الرغم من أن السيسي قال إنه يريد انتخابات حقيقية، إلا أنه لم يرغب حقا في منافسة قوية“.
وتضيف:” في الواقع أن كثير من المرشحين المحتملين القادمين من الجيش كانوا أكثر تهديدا له على ما يبدو، ولكن باستخدام مجموعة متنوعة من الإجراءات والحيل والوسائل، تمكنت السلطات المصرية إما في منعهم من المشاركة على أسس هشة أو هددتهم وضغطت عليهم وعلى أسرهم ومؤيديهم لتقودهم للانسحاب“.
وترى أن جهود قمع المعارضة تذهب هباءً لأن الكثير من المواطنين يعتقدون أن السيسي سوف يفوز بالانتخابات.
وتقول أحزب المعارضة إن موسى مصطفى موسى الذي يخوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي، جاء فقط لإعطاء انطباع أن هذه الانتخابات عادلة.
ويقول محللون إقليميون إن السيسي نجح في السيطرة على الحكومة كاملة وإن البرلمان أدخل قوانين تعوق حرية التعبير وتجرم أنشطة المجتمع المدني.
ونقلت الإذاعة عن سحر عزيز أستاذ القانون في جامعة “روتجيرز” في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة قولها:” إضافة إلى ما سبق، فقد تخلى القضاء المصري عن سيادة القانون“.
وتضيف:”أعني بسيادة القانون، الاستماع الصريح والعادل من قبل قضاة غير منحازين وذوو كفاءة، وعلى درجة من القدرة على التنبؤ والحد من التعسف في الإجراءات الحكومية ومستوى من الحقوق والحريات الفردية وفقا للمعايير الدولية“.
بدورها تقول داليا فهمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة “لونغ آيلاند” في ولاية نيويورك، إن الجيش شدد قبضته على الحياة السياسية والاجتماعية، ووسائل الإعلام في مصر.
وفي ظل هذه الظروف، تعتقد داليا فهمي أنه سيكون من الصعب جدا تعزيز الديمقراطية.

 

*البرلمان الأوروبي يناقش اعتقال عنان

 قال محمود رفعت، منسق الحملة التي اعتزم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، تدشينها للترشح لرئاسة الجمهورية، إن البرلمان الأوروبي، أدرج قضية اعتقال الأخير، على جدول أعماله لهذا الأسبوع.

وكتب “رفعت” على حسابه على “تويتر”: “علمت للتو أن البرلمان الأوروبي أدرج قضية اعتقال السيد سامي عنان على جدوله لهذا الأسبوع المنعقد في ستراسبورج كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في مصر بعد إعلان نيته تقدمه للانتخاباتالرئاسية.. لن ينتهي الأمر ولن أكتفي بمجرد قرار إدانة”.

وكان “عنان” قد تم توقيفه من قبل القوات المسلحة، في 23 يناير الماضي، بعد أيام من إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصدرت القيادة العامة للجيش، حينها بيانًا أكدت فيه أن بيان عنان للترشح تضمن “يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري”ن كما اتهمته بارتكاب “جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”.

وأضاف البيان “إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فانه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة”.

 

*عايزينك”.. هل ينخدع الشعب بأغاني تمجيد الديكتاتور؟

المصريون معروفون بحبهم للإطراءات المبالغ بها لدرجة ترفع أي شخص لمنزلة قد لا يستحقها، ولدرجة تكوينهم لقشرة زجاجية أو غلاف خارجي هش من الإطراء المزيف حول أي شخص، وسرعان ما يتقلب الحال بعدما يكتشفون خيانته وديكتاتوريته فينقلبون ضد هذا الشخص، ويستمتعون بتهشيم تلك القشرة وذلك الشخص، حدث ذلك مع الانقلابي جمال عبد الناصر والمخلوع مبارك ويحدث الآن مع السفيه عبد الفتاح السيسي.

وهناك أسس مميزة يستخدمها المطبلون في صناعة الديكتاتور، فهذه الصناعة هي فن وعلم وهندسة يتميز بها هؤلاء المطبلين، ومن بينهم منتج الأغاني الشهير “نصر محروس”، الذي طرح أغنية اسمها “عايزينك” تم إنتاجها عام 2014، إلا أن اللجان الإلكترونية للانقلاب أعادت تداولها على أمل أن ينخدع بها وبأخواتها، الشعب الذي يئن تحت وطأة الجوع والفقر والمرض والقمع والقتل والاعتقال.

ويقف الشعب المصري بعد 7 سنوات من ثورة يناير، على مفترق طرق بعدما انقض على ثورته العسكر في انقلاب دموي 3 يوليو 2013، وعلى مستوى العالم حكام الشعوب هم أجراء، والرؤساء خدم وموظفون لدى الشعب، لا يملكون حياتهم لأنهم أنفسهم ملك للجماهير التي اختارتهم والتي عليها أن تشغلهم وتوجههم.

نشطاء يسخرون

وتحاول المخابرات العسكرية ومعها الشئون المعنوية بالجيش، إنتاج وإعادة تداول أغاني تطبل للسفيه السيسي، كما كان يجري عليه الحال أيام المخلوع مبارك، أغنية «عايزينك»، التي تطالب السفيه بالترشح في الفصل الثاني من مسرحية انتخابات الرئاسة والتي بدأت عام 2014.

الأغنية تم طرحها، منذ أربع سنوات بعد مجزرة رابعة العدوية والنهضة، والتي راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد، من خلال القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع «يوتيوب»، ويشارك في غناء الأغنية (بهاء سلطان، سوما، دياب، توبا، نبيل)، من كلمات وألحان حسين محمود، وصورها نصر محروس بطريقة الفيديو كليب.

ومن أول أغنية “تسلم الأيادي” التي مجدت الانقلاب العسكري، ومن بعده المجازر الدموية التي اقترفها العسكر، إلى أغنية “عايزينك”، لم تتوقف سخرية النشطاء وامتعاض وقرف الشعب المصري، تقول الناشطة شيرين عادل: “متضايقوش من بهاء سلطان علشان هو بيأيد السيسي من اول ما قال فوضوني! أنا فعلاً اللي مستغبياه هو نصر محروس اللي ماعملش اغنية و خلاص كده لأ ده ذكر فيها اسم السيسي يعني تعريضة متوثقة صوت و صورة ولا مفر من الإنكار يوماً ما ،، لما بلحة يغور ويقولوله كنتُ معرضاً يانصر”.

عدوى التطبيل!

تقول سارة فوزي أحمد، معيدة بكلية الإعلام وكاتبة ساخرة: “المشكلة الأساسية للشعب المصري تكمن في عاطفيته المفرطة التي تحول دون رؤيته لحقائق الأمور وتدفعه دفعاً لتحويل أي شخص لإله مُنزه عما هو خاطئ”، وتضيف “لقد فُقعت مرارتي مراراً وتكراراً من ارتكاب المصريين لذات الأخطاء وبحثهم الدائم -ليس عن زعيم أو قائد حقيقي- بل عن جلاد أو طاغية يقودهم ويسوقهم سوق القطيع”.

وتابعت:” الكارثة ليست في ذلك الشخص الذي يطمح إلى أن يأخذ منصباً مهماً أو قيادياً في مصر، بل الكارثة في معاملة المصريين لهذا الشخص، وكيفية نظرهم إليه كما لو كان ملاكاً أُرسل إليهم لدرء العذاب أو رفع المهالك”.

ومن مصر إلى السعودية اكتشف النظام هناك أن الأغاني قد تستخدم بشكل مباشر لأهداف سياسية، هكذا جنّد فنانيه المشهورين مثل رابح صقر، وليد الشامي، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، أصيل أبو بكر، راشد الماجد ومحمد عبده في الحرب ضدّ قطر، بعدما فشل جيشه الإعلامي في تحريض الرأي العام العربي ضد الدوحة.

أغنية “علم قطر” التي حاول النظام السعودي استخدامها للهجوم على قطر، لم يكن أسلوباً جديداً، خصوصاً عند الأنظمة العربية، كما أنّ دخول فنانين كبار” من أمثال محمد عبده أو رابح صقر أو راشد الماجد، في لعبة، وصفها الناشطون على مواقع التواصل بـ”الرخيصة” ليس جديداً على عدد كبير من فناني الصف الأول” في العالم العربي، فالتطبيل لهذا النظام أو ذاك سمة مشتركة بين عدد كبير من الفنانين العرب من المشرق إلى المغرب في العقود الأخيرة.

أوبريت اخترناه

عام 1999، وبعد “انتخاب” المخلوع مبارك لولاية رابعة غنّى له عدد من الفنانين الأوبريت الشهيرة بعنوان “اخترناه” والتي تقول كلماتها: “اخترناه اخترناه.. يوم ما عبر وقلوبنا معاه.. اخترناه اخترناه من أول كلمه سمعناه.. اخترناه اخترناه من أول عهده فهمناه.. اخترناه اخترناه..وعلى حياتنا استئمناه”، ومن بين المشاركين في أوبريت تبييض وتفخيم صورة الدكتاتور، لطيفة التونسية، وأنوشكا، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى.

ونجحت الأنظمة الديكتاتورية إلى ما قبل ثورات الربيع العربي في خداع الجماهير وربط الوطنية بشخص الديكتاتور، ليتحوّل هو إلى البطل المنقذ حتى في الظروف التي لا تحتمل مثل هذا التبجيل.

على سبيل المثال الأغاني التي غنيت لـ”جمال عبد الناصر” قبل وبعد النكسة، مثل أغاني عبد الحليم حافظ “يا أهلاً بالمعارك” التي يقول فيها عبد الناصر حبيبنا… اطلب تلاقي 30 مليون فدائي”، كما أن التطبيل لـ”عبد الناصر” في فترة صعود القومية العربية شمل كل دول العالم العربي تقريباً، فغنت له صباح مثلاً “أنا شفت جمال”.

لكن منذ ثورات الربيع العربي اتخذ التطبيل منحى مختلف تماماً، فقبلها كان التطبيل يتمّ بأغان مكتوبة وملحّنة بشكل جيّد من دون “رخص”، لكن الأغاني التي شاهدناها للسفيه السيسي،والسفاح السوري بشار الأسد، الذي تجنّد فنانون لبنانيون بالجملة للغناء له، بينما كان هو يواصل مجازره بحق السوريين، ومن بين من غنى للأسد ملحم زين، ومحمد اسكندر، ونجوى كرم، ومعين شريف.

 

*رويترز: حكومة الانقلاب خفّضت جودة القمح حتى تتمكن من استيراده!

حصلت وكالة رويترز على وثيقة مناقصة لهيئة السلع التموينية، تكشف خفض حكومة الانقلاب للحد الأدنى المطلوب من مكون البروتين في القمح الروسي والروماني والأوكراني إلى 11.5% بدلا من 12%؛ حتى تتمكن من الحصول على أكبر كمية وبأقل جودة ممكنة.

وقالت الوكالة، إن حكومة الانقلاب التي أصبحت مصر في عهدها أكبر مستورد للقمح في العالم، بعد أن كانت تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء حكم الدكتور مرسي الذي انقلب عليه السيسي، طرحت اليوم الجمعة مناقصة لشراء كميات تصل في الفترة بين 5-15 مارس، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن بعض التجار المتعاملين في مثل هذه الصفقات قالوا إن الحد الأدنى المطلوب للبروتين في القمح الفرنسي أيضا جرى تخفيضه إلى 11% من 11.5%.

وهيمن القمح الروسي على مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية في السنة الأخيرة، حيث كانت الغالبية العظمى من مشترياتها من ذلك المنشأ؛ نظرًا لضخامة الإمدادات والأسعار التنافسية.

وفي تصريح له مؤخرًا، صرح مكسيم مارتينيوك، وزير الزراعة الأوكراني، بأن أوكرانيا ربما تخسر سوق القمح المصرية، جراء متطلبات جديدة للاستيراد مواتية لمنافستها روسيا، إلا أنه بعد التعديلات الأخيرة فإن الأسواق المصرية باتت مفتوحة على مصراعيها أمام مصدري القمح من مختلف المناطق.

وتُعد مصر ثاني أكبر دولة في استيراد القمح في العالم بعد أوكرانيا، حيث صدرت أوكرانيا نحو 2.5 مليون طن من القمح إلى مصر في موسم 2016 – 2017، بحسب شركة “أوكر أجرو كونسلت” للاستشارات.

وفي المناقصة الأخيرة، فشلت حكومة الانقلاب في التعاقد مع موردين للقمح في اليوم الأول لها، حيث لم يتلق نظام السيسي أي عروض، وأكد التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب مؤخرًا، إنها ستراجع التشريعات المنظمة لأعمال إدارة الحجر الزراعي التي هزت أسواق الحبوب خلال السنوات الأخيرة، بتطبيقها قواعد استيراد صارمة ورفضها شحنات.

 

*“المنتجين الزراعيين»: خسائر فادحة للفلاحين بسبب انهيار أسعار البطاطس

أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن هناك خسائر فادحة تعرض لها الفلاحون نتيجة انهيار أسعار البطاطس بالأسواق في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى طرح كيلو البطاطس للمستهلك بسعر يتراوح بين 250 إلى 300 قرش نتيجة التخبط في السياسة الزراعية وعدم وجود قاعدة بيانات بين متطلبات السوق المحلي، وما يتم تصديره للخارج وبسبب العشوائية التي تسود القطاع الزراعي.

وأوضح واصل أن طن تقاوي البطاطس يصل إلى 17 ألف جنيه في حين تزيد خسارة مزارع المحصول على 10 آلاف جنيه، بما يتطلب أن تكون هناك سياسة زراعية واضحة مع عودة الدورة الزراعية لضبط المساحات المنزرعة، كما تعرض المزارعون لخسائر كبيرة في محصول الطماطم لا تقل عن البطاطس

العميل يبيع الوطن حقل “ظهر” بقبضة الأجانب وغاز المتوسط للصهاينة.. الخميس 1 فبراير.. السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات
السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

العميل يبيع الوطن حقل “ظهر” بقبضة الأجانب وغاز المتوسط للصهاينة.. الخميس 1 فبراير.. السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال “مدرس ثانوي” بشبراخيت والتهمة مظاهرة!

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بشبراخيت بالبحيرة، أمس الأربعاء، أسعد السعيد محمد عقدة، “مدرس ثانوي”، بزعم أن اسمه مدرج على الجنحة رقم 11517 لسنة 2017 جنح مركز دمنهور أمن دولة طوارئ.

واتَّهمته جهات الاعتقال بالمشاركة في مظاهرة عند سوق المواشى بمدخل حوش عيسى.

 

* عقل النظام متوتر.. حملة عنان تهاجم السيسي مجددًا!

وجَّه المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للفريق سامي عنان، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية “حازم حسني”، انتقادًا لاذعًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وسلطته القضائية ونظامه الحاكم.

وفي مجموعة من التغريدات عبر حسابه على “تويتر”، اعتبر أن السيسي يقوم بتوجيه مسارات الدولة من قبل عام 2012.

وأكد حسني أن المشكلة الأساسية، في رأيه، تكمن في “رأس النظام المتوتر، السيسي، وليس “أذناب النظام التي يحركها بغير عقل”، وأشار إلى التنكيل بالسياسيين، من خلال تحول سلطات الدولة لأدوات للتنكيل، مؤكدًا أن النظام لم يجعل مصر شبه دولة، وإنما لا دولة، على حد تعبيره.

وأكد حسني أن الفصل في الخلافات السياسية ليس من مهام السلطة القضائية، وإنما يرجع إلى الشعب فقط، وأوضح أن السيسي هدد استقرار الدولة وبقاءها، بجعله كل هجوم سياسي على النظام ورئيسه هجوما على الدولة.

ونوه إلى أن البلاغات التي تم تقديمها ضده بدعوى التحريض على الدولة، إنما هي “تدليس”، بحسب وصفه، مؤكدا أنه لا يحرض على الدولة، وإنما على النظام.

وتعد تدوينات “حسني” ذات مغزى، وتحمل الكثير من الدلالات، ومنها:

استمرار حملة عنان في عملها ضد نظام السيسي، وكسر تابوه الرعب السياسي الذي يحيط به نفسه. كذلك تأتي ردا على تخويف السيسي للشعب المصري، أمس، بحديثه عن استهداف كل من يعارضه، والذي حاول تصويرهم بأنهم أعداء الدولة المصرية “الأشرار”!.

ويمثل عنان “رأس حربة” ضد نظام السيسي، الذي فرم كل القوى السياسية بشكل عسكري قمعي.

يشار إلى أن الفريق سامي عنان ما زال يتعرض لضغوط، لإصدار بيان اعتذار عن إعلانه نيته الترشح للرئاسة، المقررة في مارس المقبل, لكنه رفض الاستجابة لها، فقد كان يردد دائما: «أنا مقاتل.. وأدرك ما أقبل عليه».

فيما قال عضو مجلس الشورى السابق محمد محيي الدين، المقرب من عنان، إن الأخير أكد قبل سويعات من اعتقاله أنه عازم على الاستمرار في طريقه, ويدرك جيدا ما هو مقبل عليه

وأضاف محيي الدين- في بيان له بعنوان «شهادة للتاريخ»- «آخر لقاء لي مع الفريق عنان قبل أيام قليلة، وتناقشنا في عدة أمور»، وتابع: «وجدته صادقا في رغبته وغاضبا مما آلت إليه الأوضاع في مصر».

وأشار محيي الدين إلى أنه قبيل التحفظ عليه بسويعات، كنا نتناقش في موقف توقيعاته، ورأيت مدى جديته ورغبته الصادقة فيما يراه ونراه جميعا أنه إنقاذ مصر.

وقد اعتقلت السلطات المصرية عنان من سيارته، حسبما كشف مدير مكتبه مصطفى الشال، في تغريدة له على «تويتر»، ثم أعلنت حملته توقفها عن العمل.

ووجه الجيش, في بيان رسمي, اتهامات لعنان بارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، على خلفية إعلان عزمه منافسة عبد الفتاح السيسي, في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

 

*السيسي يتقمص دور أبو العربي ويورّط الجيش في بورسعيد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يسخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عقب تصريحه “انتوا متعرفونيش صحيح لا والله.. والله أمنك واستقرارك يا مصر تمنه حياتنا أنا وحياة الجيش”.

ويظهر مقطع الفيديو الشبه بين موقف السيسي، والمقطع الشهير للفنان هاني رمزي خلال فيلمه “أبو العربي”، “على جثتي وجثة شامبو”.

 

*العميل يبيع الوطن.. حقل “ظهر” بقبضة الأجانب وغاز المتوسط للصهاينة

في الوقت الذي يركز فيه إعلام الانقلاب على إنجاز قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حقل ظهر للغاز، تخفي الآلة الإعلامية الخسائر المصرية المتفاقمة في ملف التفريط في الحقول الغنية بالغاز لصالح إسرائيل، التي منحها ترسيم حدود مصر البحرية مع اليونان وقبرص حقلي أفروديت ولفيثان بقيمة 200 مليار دولار.

كما تُخفي الحملة الإعلامية المكبرة حول حقل ظهر حقائق قاسية، منها أن الشركات الأجنبية تسيطر على النسبة الأكبر من عوائد الغاز المستخرج.

حيث كشف مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن استيلاء الشريك الأجنبي في حقل “ظهر” على 40% من إنتاج الحقل، وتقاسمه الـ60% الباقية مع حكومة السيسي.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية، إن “40% من إنتاج حقل ظهر سيذهب للشريك الأجنبي سدادًا للنفقات، بينما الباقي 60% سيوزع بيننا وبين الشريك الأجنبي”. وهو الأمر الذي تكرر كثيرا في المشروعات الاستثمارية التي يشارك فيها الأجانب، بسبب تعطل العقلية الإنتاجية في مصر، بعدما نجح الانقلاب في تخريب العقول والموارد البشرية والتقنية المصرية.

على صعيد آخر، ومن ضمن المخاطر المترتبة على سياسات السيسي الاقتصادية، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017.

وحتى السادس من ديسمبر الماضي، وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 19 مليار دولار، مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر، و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر، و9.8 مليار في نهاية يونيو.

وتتعاظم خطورة الأمر مع تحكم الأجانب في أصول الاقتصاد المصري، في السيطرة على الشركات والكيانات الاقتصادية المصرية، بعد طرحها في البورصة.

 

*ماذا بعد اعتقال قيادات عسكرية موالية لـ”عنان”؟

قالت مصادر مطلعةإن سلطات الانقلاب اعتقلت خلال اليومين الماضيين 23 قيادة عسكرية في الجيش من الموالين للفريق المعتقل حاليا بالسجن الحربي سامي عنان.

وكشف مصدر عسكري عن اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، على خلفية إعلانه ترشح سامي عنان لهزلية الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس المقبل.

وكشف المصدر أن جهاز المخابرات الحربية أشرف على عملية الاعتقال في اليوم ذاته الذي تم فيه اعتقال عنان وتحويله للنيابة العسكرية بتهمة التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، حسب “الخليج الجديد”.

وتشير الأخبار المتداولة إلى أن القيادات العسكرية المعتقلة تضم ضباطا من رتب رفيعة، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، وتم إيداع الضباط المعتقلين في أحد مقار الاحتجاز التابعة للجهاز، وإخضاعهم لتحقيقات بشأن دعمهم لحملة عنان الانتخابية.

يذكر أن “السجن الحربي” هو ذاته المكان المسجون فيه 21 ضابطا في القوات المسلحة كان صدرت بحقهم أحكام، تراوحت بين السجن 10 و25 سنة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لانقلاب عسكري في عام 2015.

وأنه تم نقل عنان إلى زنزانة انفرادية في السجن الذي تم تشييده حديثا على أحدث النظم الأمريكية في السجون، وتم نقله له منذ اليوم الأول لاعتقاله، نظرا إلى وقوع مقر المحكمة العسكرية داخل نطاق السجن في مقر الفرقة الثانية، ما يسهل معه نقله إلى المحاكمة.

ضغوط للاعتذار

فيما أكدت مصادر عسكرية تعرض رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان لضغوط معنوية ونفسية كبيرة خلال الأيام الماضية لإجباره على تقديم بيان اعتذار.

وكشفت المصادر تفاصيل التحقيق مع عنان الذي استبعدته الهيئة الوطنية للانتخابات من المسرحية الانتخابية المقبلة، بعد توجيه اتهامات له بمخالفة القوانين العسكرية.

وقالت إنه خضع منذ إلقاء الشرطة العسكرية القبض عليه أثناء ذهابه إلى مكتبه في أعقاب البيان الصادر عن القوات المسلحة، لأربع جلسات تحقيق في النيابة العسكرية، حيث يوجد في السجن الحربي بالهايكستب (أحد المجمعات العسكرية)، في مقر الفرقة الثانية.

وأكدت تعرض عنان لضغوط معنوية ونفسية كبيرة لإجباره على تقديم بيان اعتذار على طريقة الفريق أحمد شفيق، الذي أعلن تراجعه، في وقت سابق، عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددة على تمسك عنان، حتى الآن، بموقفه الرافض للإجراءات التي تتخذ ضده.

لصالح السيسي

بدوره، قال المتحدث باسم رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان إن حملة الفريق سامي عنان توقفت بمجرد اعتقاله وإن نظام قائد الانقلاب، يدير المشهد الانتخابي بكل تفاصيله لصالحه.

ودلل الأكاديمي حازم حسني، نائب سامي عنان، لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، بما وصفه “البرهان” على صحة وجهة نظره.

وأضاف: “الطريقة التي تم بها إدخال م.م.م. (رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى) السباق الانتخابى، وحراسة الشرطة والجيش المكثفة لشخصه، والمعاملة الإعلامية الودودة له على عكس ما كان يجرى لآخرين، فيها البرهان -بعد طول إنكار- على تحكم نظام السيسى في تفصيل المشهد الانتخابى لصالحه، هذا إذا كان هناك شك في ذلك”.

ضوء أخضر

وكشفت مصادر سياسية قريبة من دوائر صناعة القرار المصري أن عبدالفتاح السيسي، حصل على ضوء أخضر أمريكي بشأن الإجراءات التصعيدية ضد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، بعدما زار وزير الخارجية الأمريكي المنطقة منتصف يناير.

وكشف د.سمير سامي عنان عبر “تويتر” عن لقاء بنس السري بالمشير طنطاوي، وتساءل عما دار فيه بخصوص والده، الأمر الذي استدعى اتصال المشير طنطاوي بوالده لإثنائه عن خوض “الانتخابات” أمام السيسي.

ورأى الصحفي البريطاني ديفيد هيرست أن “عنان وشفيق، كلاهما، أخرجا الانقسام داخل الجيش المصري من الخلف إلى الواجهة ومن الظل إلى النور”.

وقال “هيرست” تحت عنوان “بعد حملة السيسي للتخلص من منافسيه.. هل يأمن الضباط مكره؟”: “لا يوجد الآن سوى السيسي بما لديه من نفوذ المخابرات الحربية وبما خلفه من قائمة طويلة ومتنامية من ضحاياه، بما في ذلك بعض كبار المتنفذين من ضباط الجيش السابقين”.

وفي مؤتمر حكاية وطن، قبل نحو أسبوعين، هدد السيسي بإفشال أي محاولة للوصول إلى سدة الحكم، قائلا: “اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني”، وهو ما اعتبر رسالة تهديد لـ”عنان” ورفاقه، باتت حقيقة على أرض الواقع.

الفريق المعتقل

ولم تبد الأمم المتحدة أكثر من الإعراب عن قلقها إزاء التقارير الصادرة حول اعتقال سامي عنان، داعية إلى ضمان مشاركة الجميع في “انتخابات الرئاسة”.

ورجحت مصادر أن يتم الإفراج عن عنان لاحقا، ربما بعد الانتهاء من مسرحية الانتخابات، مع تعزيز السيطرة على جهاز المخابرات العامة، الذي يتردد أنه كان داعما قويا لـ”عنان”، ما عجل بالإطاحة برئيسه اللواء خالد فوزي، وتعيين مدير مكتب قائد الانقلاب عباس كامل، قائما بأعمال رئيس الجهاز.

وكان موقع «ميدل إيست آي» كشف في وقت سابق، أن اجتماعا عقد في القاهرة، لبحث المرشح لخلافة السيسي، شارك فيه عدد من كبار ضباط الجيش، منهم بالإضافة إلى عنان، سلفه في منصب رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق الفريق مجدي حتاتة، وكذلك أسامة عسكر، القائد السابق للجيش الثالث الميداني.

 

*5 أعوام سجن عقوبة الدعوة لمقاطعة الانتخابات

قال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخمسين لوضع دستور انقلاب 3 يوليو، صلاح فوزى، إن الدعوات التي صدرت مؤخرا بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، وغير مشروعة.
وأوضح، أن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعاوى لتعطيل النصوص الدستورية، وعقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، وفقا للمادة 98/ ب.
وأضاف فوزى، أن مقاطعة الانتخابات ستلحق ضرر بالمصلحة العامة، والمادة 102 مقرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكد أن الدولة لن تسمح لأحد بإحداث أي اضطرابات نتيجة لمقاطعة الانتخابات لأنها تخل بالنظام العام للدولة.
ودعا المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، الثلاثاء الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، واصفا إياها بـأنها “انتخابات بلا مرشحين ولا ضمانات“.
وسبق دعوة حمدين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، دعوات شبيهه من عدة أحزاب وتيارات وشخصيات عامة، من بينهم ثلاثة من المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، في تصريحات سابقة، إن المشاركة في الانتخابات في ظل هذا المناخ هي بمثابة شهادة جودة له، ومقاطعة الانتخابات تعد أقل رد على الحالة التي تشهدها مصر من انسداد الأفق السياسي وسطوة حكم الفرد واستبداده.
وأضاف أبو الفتوح أن الإجراءات التي جرت مع المرشحين المحتملين، من تهديد وسجن ومنع وتضييق، لا تبشر بعملية انتخابية سليمة، كما أن الأجواء التي نعيشها في ظل النظام الحالي لا تشير إلى نيته لتداول سلمي للسلطة، ولذلك فإنه يجب رفع الغطاء عن هذا النظام، وفضحه أمام الشعب المصري والمجتمع الدولي.

 

*فايننشال تايمز: في مصر 2017.. الإعدامات تخطت 2015 بـ 7 أضعاف

أعربت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن مخاوفها من تزايد عمليات الإعدام خلال العام الجاري، بعد وصولها لأرقام غير مسبوقة العام الماضي، خاصة مع صدور عدد كبير من الأحكام في 2017 يتوقع أن تنفذ العام الجاري، وسط قلق دولي من عدم عدالة تلك المحاكمات.
وقالت الصحيفة، دعا نشطاء في مجال حقوق الإنسان، مصر لتعليق عقوبة الإعدام بعد زيادة “غير مسبوقة” في عدد عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة العام الماضي.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني، قالت إن” ما لا يقل عن 49 حالة إعدام وقعت عام 2017، أي ضعف عددهم عام 2016، وزيادة سبعة أضعاف عن 2015.
ونقلت الصحيفة عن “أميرة محمود” الباحثة في مجموعة المجتمع المدني قولها:” ندعو إلى تعليق فوري لعمليات الإعدام ولإطلاق نقاش عام حول تلك العقوبة“.
وبحسب الصحيفة، يشعر الناشطون بالقلق من أن وتيرة عمليات الإعدام ازدادت في الأسابيع الأخيرة، ويخشى أن تستمر في الارتفاع خلال العام الجاري، نظرًا لعدد أحكام الإعدام الصادرة عام 2017، فقد أصدر القضاة المدنيون 260 حكمًا بالإعدام، والقضاة العسكريون 71 حكمًا، ورغم أنَّ العديد من هذه الأحكام ليست نهائية، ويمكن تخفيفها عند الاستئناف، إلا أنَّه من المرجح تأييدها.
وأوضحت، أن خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم يرفضون عقوبة الإعدام التي تصدر عقب محاكمات غير عادلة.
وأصدر الخبراء بيانًا جاء فيه: “نشعر بقلق خاص إزاء نمط واضح من حكم الإعدام صدر على أساس معلومات جاءت من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، وغالبًا خلال فترة الاختفاء القسري“.
وتقول السلطات المصرية: إن المحاكم المدنية والعسكرية تلتزم بالضمانات اللازمة للمحاكمات العادلة، والانتهاكات مثل التعذيب ليست منهجية، بل هي تجاوزات فردية يعاقب عليها القانون.
وتأتي الزيادة في عمليات الإعدام في الوقت الذي تخوض فيه مصر معركة ضد الإرهابيين الذين شنوا العام الماضي سلسلة من الهجمات ضد المسيحيين، مما أسفر عن مصرع العشرات، وقتل أكثر من 300 شخص خلال صلاة الجمعة في هجوم على مسجد شمال سيناء نوفمبر الماضي.
وبحسب الصحيفة، تحت حكم السيسي تقلصت مساحة المعارضة بشكل حاد، واعتقل الآلاف في حملة ضد قمع شملت مختلف أطياف المعارضة بمن فيهم العلمانيون.
ودعت المبادرة المصرية، البرلمان إلى تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، والتي تبلغ حاليًا نحو 100 جريمة، بجانب مراجعة القوانين لضمان عدم إحالة أي مدنيين متهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام إلى محاكم استثنائية أو عسكرية

 

*هجوم علني متبادل بين السيسي وإعلاميين مقربين من المخابرات

تحدث زعيم عصابة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بغضب واضح أثناء تعليقه على الهجوم المستمر عليه من وسائل إعلام تابعة للانقلاب، واتهامه بقمع الحريات في البلاد، متهما، خلال كلمته أثناء الاحتفال بافتتاح حقل “ظهر” لإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، الإعلاميين الذين يهاجمونه بأنهم جاهلون، ويحرضون الجماهير على الثورة وتخريب البلد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية هجوما كبيرا من وسائل إعلام مملوكة للمخابرات وإعلاميين موالين للنظام، بسبب الطريقة التي تم بها منع جميع المرشحين من منافسة السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

الرأي الواحد يؤدي للنكسة

وفي هذا السياق، قالت الإعلامية الانقلابية لميس الحديدي، الاثنين الماضي، عبر قناة “سي بي سي” المقربة من المخابرات: “إن الدولة قتلت السياسة”، مؤكدة أن “بعض الأجهزة تعمل لإسكات الصوت الآخر” .

وحذرت النظام من مصير عبد الناصر، والنكسة بسبب سياسة الرأي الواحد، قائلة إنها ستقول هذه الرسالة حتى لو منعت من الظهور على الشاشة مجددا

أما الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، فقال خلال برنامجه على قناة “أون إي”، الثلاثاء، إن انتخابات الرئاسة المقبلة ليست تنافسية، مؤكدا أنه لن يشارك في تحويلها إلى مسرحية.

من جانبه، انتقد الإعلامي الانقلابي  محمد علي خير ترشح موسى مصطفى موسى لمنافسة السيسي في انتخابات الرئاسة، قائلا يوم الثلاثاء الماضي، على قناة القاهرة والناس” المقربة من المخابرات، إن صحف العالم كلها تسخر من مصر، وتقول إن النظام يبحث عن مرشح ليخسر أمام السيسي.

من الثلاجة إلى الميكروويف

وخلال اليومين الماضيين، حفلت الصحف الخاصة بالعديد من المقالات الرافضة لطريقة النظام في إدارة انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتساءلت صحيفة “التحرير” المقربة من الأجهزة الأمنية، في تقرير لها الثلاثاء: “من السبب في عدم وجود منافس واحد يترشح للرئاسة؟ وما العمل في حالة الاحتقان العام التي طالت جميع شرائح المجتمع جراء خطوات الإصلاح الاقتصادي، وغلق المجال العام أمام ممارسة السياسة؟

وفي هذا السياق، كتب عماد الدين حسين مقالا في صحيفة الشروق بعنوان مرشحون من الثلاجة إلى الميكروويف”، قال فيه: “لماذا لم تتحرك الدولة وأجهزتها قبل الانتخابات لتدفع شخصيات عامة وحزبية بالترشح بصورة طبيعية، بدلا من الاستعجال واللهوجة التي شهدناها في الأسبوع الأخير؟! وبدلا من حفلات التريقة والقلش التي خصمت من رصيد الجميع من أول الحكومة إلى الأحزاب إلى الرئيس إلى المجتمع بأكمله.

وطالب السيسي بالتعلم من نظام مبارك، وكيف أدار انتخابات الرئاسة عام 2005 بطريقة أفضل كثيرا مما يحدث الآن، متمنيا أن يتوقف هذا الأمر، وأن تتوقف الخسارات المجانية الناتجة عن غياب التصورات السياسية لدى النظام.

وفي الصحيفة ذاتها، كتب محمد عصمت مقالا بعنوان “انتخابات لا تشبه الانتخابات”، قال فيه إن الانتخابات الرئاسية تبدو كأنها تدور في فضاء سياسي لا يستند إلى أي أرضية شعبية، بعد أن ابتعدت بالأوضاع والإجراءات غير العادية التي تصاحبها عن كل القيم الديمقراطية والحقوقية التي تأسس عليها دستور 2014، مؤكدا أن النظام أقصى تماما العملية السياسية بتفاعلاتها الحزبية والنقابية والشعبية.

سياسة الأرض المحروقة

أما زياد بهاء الدين، فقال إن النظام يتبع سياسة الأرض المحروقة، من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، دون تقدير كاف للعواقب والتداعيات التي سوف تخلفها بعدما تنتهي الانتخابات.

وقال عبد الله السناوي إن غياب أي تنافس جاد في الانتخابات الرئاسية هو أكثر التطورات خطورة وسلبية منذ ثورة يناير، مؤكدا أن هناك فارقا جوهريا بين شرعية الأمر الواقع والشرعية الدستورية.

وطالب السيسي بالاتعاظ من نظام مبارك، الذي زور الانتخابات البرلمانية عام 2010، وأنهى أي أمل في إصلاح النظام من الداخل، ما دفع طاقة الغضب والاحتجاج إلى خارج السياق الرسمي والحزبي، ممثلا في ثورة يناير.

وفي صحيفة “الوطن”، كتب محمود خليل مقالا قال فيه إن موسى مصطفى موسى منافس خاص جدا، تحول في ساعات قليلة من مؤيد للسيسي إلى منافس شكلي له في مشهد غير منطقي ولا يقنع أي شخص.

وفي صحيفة “المصري اليوم”، تناول عبد الناصر سلامة دعوات مقاطعة انتخابات الرئاسة في روسيا، التي تجري الشهر المقبل، والدعوة لعصيان مدني وثورة ضد الرئيس فلاديمير بوتين، بعد تيقن الشعب من أن الانتخابات مجرد مسرحية، محذرا السيسي من تكرار الشيء ذاته معه، بسبب التلاعب بانتخابات الرئاسة المصرية

 

*مدير مكتب «نيويورك تايمز» بالقاهرة: الخطاب الأميركي ساعد على استفحال عبدالفتاح السيسي

قال «ديكلان والش»، مدير مكتب صحيفة «نيويورك تايمز» بالقاهرة، إنّ ما يرتكبه عبدالفتاح السيسي من انتهاكات في مصر يرجع في الأصل إلى تجاهل الإدارة الأميركية، وتراجع الخطاب الأميركي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية إلى حد كبير، بالرغم من أنه كان خطابًا انتقائيًا طيلة السنوات الماضية، وهذه الحقيقة أصبحت واضحة للعيان في عهد ترامب

وأضاف، أنّ عبدالفتاح السيسي لم يترك أمر توليه ولاية ثانية في رئاسة مصر للصدفة، وسارع إلى تهميش المرشحين المحتملين، سواء بالسجن أو تهديدهم، بمساعدة الوسائل الإعلامية المصرية التي تمكّن من السيطرة عليها.

وبذلك، سيضطر المصريون إلى الاختيار بين السيسي ومرشح آخر غامض لا يعرف عنه أحد شيئًا، فقط لتفادي إحراج الحكومة المصرية من إقامة سباق انتخابي فيه متسابق واحد فقط: عبدالفتاح السيسي

والسيسي غير متخوف من اللوم الأجنبي، خاصة بعد أن أشاد به ترامب ووصفه بأنه «الصديق الرائع»، بينما صمت باقي القادة الغربيون عما يفعله السيسي، وممارسته هذه منتشرة بين القادة الأوتوقراطيين في جميع أنحاء العالم، ويضاف إليها تزوير الأصوات واضطهاد المعارضين وخنق وسائل الإعلام

ويرجع سبب صمت الدول الأوروبية إلى المشاكل والقضايا المتورطة فيها، مثل قضايا اللاجئين والهجرة والتمييز الاقتصادي، وهو ما أكّد لقادة مثل عبدالفتاح السيسي أنه لن يتعرض لتوبيخ بسبب تصرفاته

وهناك مثال آخر: رئيس الوزراء الكمبودي «هون سن»، الذي حكم البلاد 33 عامًا، وقاد حملة واسعة النطاق ضد المعارضين الذين اتهموه بتزوير الانتخابات في الصيف الماضي، وعبّر ترامب عن رأيه فيه بالإشارة إلى إصبع إبهامه، في دلالة على أنه رئيس جيد، وهو ما مثّل الضوء الأخضر لارتكاب انتهاكات حقوقية أكثر

وفي هندوراس، افتتح الرئيس «خوان أورلاندو» ولايته الثانية وسط اتهامات من المعارضين بتزوير نتائج الانتخابات، بالرغم من دعوات دولية لمنظمة الدول الأميركية بإجراء انتخابات جديدة، ومثله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي منع منافسه الرئيس والمقرر خوض الانتخابات ضده مارس المقبل

وبالرغم من حديث أميركا لعقود عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإنها أعطت الأولوية للأمن الداخلي الأميركي، الذي بدأ تقريبًا من بعد هجمات 11 سبتمبر

ولم تكتف الإدارة الأميركية بذلك، بل سارع ترامب بعد توليه الرئاسة إلى احتضان الديكتاتوريين من أمثال السيسي والرئيس الفلبيني وغيرهم. ويقول «ستيوارت باتريك»، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، إنّ خطوات ترامب تجاه الرؤساء الاستبداديين مثل السيسي وبوتين وغيرهم لم تشجع سوى انتهاكات قيم حقوق الإنسان

أيضًا، المسؤولون في إدارة ترامب يدعمون هذا الاتجاه، فوزير الخارجية الأميركي «ريكس تيرلسون» أكّد أنّ سياسة بلده تدعم حقوق الإنسان في الخارج، لكنها «تخلق عقبات في سبيل النهوض بالمصالح الأمنية والاقتصادية لأميركا».

وأكد كذلك أنّ ترامب يستخدمها من ناحية أخرى لمواجهة دول معادية لأميركا، كإيران على سبيل المثال وكوريا الشمالية وفنزويلا، وبذلك يتخلى ترامب -بحسب المحللين- عن نفوذ أميركا القوي على هذه البلدان وغيرها. ويقول «توم مالينوفسكي»، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في إدارة أوباما، إنّ الحكومات السيئة تتصرف بشكل سيئ، لكنهم كانوا من قبل يأخذون في حسبانهم رد الفعل الأميركي، وهو ما لم يعد موجودًا الآن.

وبالنظر إلى الخطاب الأميركي بشأن حقوق الإنسان على مدار المدد الماضية وجد أنه انتقائي، لكنّ هذه الحقيقة أصبحت واضحة للعيان في عهد ترامب، فأثناء الحرب الباردة تحالفت الولايات المتحدة مع «موبوتو سيسي سيكو» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما عبّر أوباما عن قلقه من سجل حقوق الإنسان في مصر، لكنه استمر في إعطاء السيسي مليار دولار سنويًا.

وقالت «هبة مرايف»، من منظمة العفو الدولية، إنّ هامش الحريات في دولة كمصر تقلّص إلى حدٍ كبير، بسبب تجاهل الإدارة الأميركية. وفي رد فعل صامت على ما حدث للمرشحين المحتملين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ مسؤولي بلدها يراقبون الوضع عن كثب، وأوضحت العضو بالمنظمة أنها أطلقت هذا التصريح فقط دون اتخاذ أيّ إجراءات لمنع هذا.

 

*الوكالة الألمانية: السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

كشفت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أن وفدا من مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توجه إلى الإمارات اليوم الخميس للتنسيق حول المرحلة المقبلة، بعد استبعاد السيسي كافة المرشحين في مسرحية الانتخابات.

وكشفت الوكالة الألمانية أن الزيارة ستستغرق عدة أيام للإعداد للقاء بين السيسي ومسئولين من حكومة الإمارات خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الوفد يضم 14 من كبار مسئولي مكتب السيسي، وأنه سيلتقي عددا من كبار المسئولين والشخصيات بدولة الإمارات.

ويأتي ذلك التنسيق أسوة بما حدث في 2014، والذي فضحته التسريبات، سواء الخاصة بمكالمات عباس كامل مدير مكتب السيسي مع الجانب الإماراتي، وإعلامه أولا باول بالخطوات والقرارات التي اتخذها المجلس العسكري بشأن ترشيح السيسي عقب انقلابه على الرئيس محمد مرسي، او فيما يتعلق بالدعم المادي الكبير الذي حصل عليه السيسي من الإمارات مقابل وأد الثورة.

وأظهرت تسريبات أخرى للبريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، أن الإمارات مولت بمبالغ ضخمة شركات علاقات عامة، لتحسين صورة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وحكومته، في الولايات المتحدة.

وحسب الرسائل المسربة فإن العتيبة ومن وراءه دولة الإمارات العربية المتحدة اختارا بشكل أساسي فتح قنوات الدعم لمجموعات الضغط في العاصمة الأمريكية واشنطن، لصالح السيسي، حيث تعاقد نظام الانقلاب في عام 2013 مع مجموعة «غلوفر بارك»، وهي شركة علاقات عامة ومؤسسة ضغط كبرى أسسها مسئولون سابقون في البيت الأبيض ومسؤولون في الحزب الديمقراطي، لتكون الشركة، واجهة للسيسي في العاصمة الأمريكية.

ولفتت الوكالات العالمية مؤخرا إلى أن السيسي قبل إعلان موسى مصطفى موسى التابع له- ترشحه كان المرشح الوحيد بعد انسحابات ودعوات للمقاطعة، حيث أقصى السيسي ونظامه كل المعارضين له ومن يفكر في منافسته، مشيرة إلى أن كل التوقعات صبت في مصلحة أن نظام الانقلاب ظل طوال الفترة الماضية يبحث عمن يكون منافس ضعيف لتحسين صورة الانتخابات المشكوك فيها قبل انطلاقها.

ولفتت الوكالة إلى انسحاب مرشحين محتملين وإقصاء آخرين بسبب القلق من عمليات تخويف واحتجاز منافس بارز للسيسي مما أدى إلى جعل قائد الانقلاب هو المرشح الوحيد قبل إعلان موسى ترشحه.

 

*مذبحة بورسعيد.. هكذا انتقم طنطاوي والسيسي من “الألتراس” لدورهم في الثورة

في مثل هذا اليوم وقبل 6 سنوات، اعتدت المخابرات الحربية على زهرة شباب مصر، من شباب ألتراس أهلاوي، والذين قدموا الكثير في ثورة يناير، وعبَّروا عن غضب جماهير مصر بشجاعة في شوارع وحواري مصر ضد حكم العسكر، وهي الكلمة التي كشفت حقيقة مواقف العسكر من ثورة شباب مصر في 2011، والتي جاء آخر حقائقها بالأمس، على لسان مدير المخابرات الذي قاد الدسائس وجرائم الطرف الثالث وقتها، عبد الفتاح السيسي، حينما تحدث عن أنه “اللي حصل من 7 سنوات فاتوا مش هيحصل تاني”، متوعدًا الشعب المصري بالوقوف ضد ثورته التي لم تكتمل.

مجزرة بورسعيد في 1 فبراير 2012، راح ضحيتها 74 شابًا من رابطة مشجعي النادي اﻷهلي “أولتراس أهلاوي”.

ويعد المشير حسين طنطاوي، الذي كان يتولى مسئولية إدارة مصر خلال المرحلة الانتقالية، المتهم اﻷول في مذبحة استاد بورسعيد، باعتباره الحاكم الفعلي لمصر خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من مرور 6 أعوام على المذبحة، إلا أنه حتى اﻵن لم يصدر حكمٌ بحق المتهمين في القضية المنظورة أمام القضاء، بل تحولت كثير من القضايا المشابهة إلى معاقبة الضحايا وتبرئة الجناة الحقيقيين من العساكر والقتلة.

المجزرة عبَّرت عن رغبة من المجلس العسكري الحاكم برئاسة طنطاوي، خلال المرحلة الانتقالية، في إزكاء لهيب العنف الأهلي، وتصوير الثوار وكأنهم بلطجية خارجون على القانون، وساقهم المجلس العسكري إلى السجون العسكرية والعادية، إلى أن تم العفو عن المئات منهم في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

أنا أو الفوضى

وربما كانت عبارة “الشعب ساكت على دول ليه”، التي صرّح بها المشير طنطاوي عقب مذبحة ملعب بورسعيد، معبّرة عن رغبة المجلس العسكري في تأليب المواطنين بعضهم على بعض، وضمان البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، وتحقيق سيناريو “أنا أو الفوضى” الذي لوّح به مبارك خلال أيام الثورة الأولى.

أصابع الاتهام

ومن بين تسعة قادة أمنيين تم تقديمهم كمتهمين في القضية، أدين فقط مدير الأمن اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد، بينما بُرّئ الباقون رغم أنهم جميعا شاركوا في تأمين المباراة.

غير أن الغريب أنه لم يتم ذكر اسم الحاكم العسكري لبورسعيد اللواء عادل الغضبان، الذي ورد اسمه في اجتماعات الخطة الأمنية للمباراة.

وبعد طلبات المحامين، حضر الغضبان للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مؤكدا أن مهمته لم تكن تأمين جمهور الأهلي، وأنه سمع أنباء اقتحام الملعب من الراديو، وتحرك شخصيا مع قواته لمحاولة فتح البوابة المغلقة التي يحتشد خلفها مئات من جمهور الأهلي، وأنه تمكن مع جنوده من إسقاط البوابة، لكن كل شهود العيان من ألتراس أهلاوي أنكروا تماما رؤيتهم الحاكم العسكري، وأكدوا أن البوابة سقطت من قوة التدافع.

مثلت شهادة الحاكم العسكري بتناقضاتها أول تساؤل حول المسئولية التي يتحملها المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شئون البلاد وقتها، ولماذا لم يتم توجيه أي اتهام إليه، ولماذا تم التغاضي عن هذه التناقضات في الشهادات والتفاصيل.

مؤامرة أم تقصير؟

في فبراير 2014 وفي مقابلة تلفزيونية، خرج وزير الداخلية السابق- الذي كان على رأس الوزارة وقت المذبحة- بتصريحات اعترف فيها بتحمل أطراف أخرى في الأجهزة الأمنية جزءا من مسئولية المجزرة.

كانت أجهزة الأمن وقتها تخضع لسلطة المجلس العسكري بالمجمل، أما الأمن الوطني وأجهزة المعلومات فقد كانت تخضع بعد الثورة لسلطة المخابرات الحربية، وهو ما أقر به مدير مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن في اعترافاته أثناء محاكمته، بأن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية كان يتم تحت رئاسة وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع منذ ثالث أيام الثورة الموافق ليوم 28 يناير 2011.

وهو ما يشير إلى تحمل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المسئولية الجنائية، حيث ترأس المخابرات الحربية خلال فترة الثورة وما بعدها.

تسلسل الأحداث

الأول من فبراير 2012

وقعت اشتباكات بين جمهوري النادي المصري والأهلي، بعد تدافع جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الأهلي، والاشتباك معهم بالأسلحة البيضاء عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز، وتم إطفاء الإضاءة في الملعب.

2 فبراير 2012

توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، المشير حسين طنطاوي، بملاحقة المتسببين في المذبحة، كما توعد من “يخطط لعدم استقرار مصر”.

وعبرت جماعة الإخوان المسلمين- في بيان رسمي- عن مخاوفها من أن “يكون بعض ضباط الشرطة قاموا بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس”.

وأعلن رئيس الوزراء آنذاك، كمال الجنزوري، أمام البرلمان قبوله استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير الأمن ومدير المباحث، وإقالة مجلس اتحاد الكرة بالكامل وإحالتهم إلى التحقيق، كما شكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الأحداث.

واندلعت المظاهرات الغاضبة في القاهرة والمحافظات، فخرج الآلاف من أمام النادي الأهلي متجمعين في وسط القاهرة، مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي حملوها مسئولية الأحداث.

12 فبراير 2012

أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري آنذاك كلا من أجهزة الأمن، والأجهزة الرياضية، والإعلام، بأنها المتسببة في وقوع الكارثة.

وذكر التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب في ذلك الوقت، أشرف ثابت، أن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وأن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب.

وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الأحداث.
جماهير ألتراس أهلاوي نظمت احتجاجات عديدة للمطالبة بالقصاص لزملائهم الذين قُتلوا في أحداث ملعب بورسعيد
14
أبريل 2012

عُقدت أول جلسة في القضية لمحاكمة 73 شخصا متهمين بالتورط في أحداث العنف في ملعب بورسعيد.

وشهدت الجلسة، التى تعد إجرائية، استماع القاضى لطلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات دفاع المتهمين. كما واجه القاضى المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وكان من ضمن طلبات الدفاع نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة إلى مدينة بورسعيد خوفا على حياة المتهمين.

12 ديسمبر 2012

حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهما، بينهم تسعة من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، وأمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.

21 ديسمبر 2012

تظاهر المئات من ألتراس النادي المصري “غرين إيغلز” في شوارع بورسعيد للمطالبة بنقل المتهمين إلى بورسعيد والحكم ببراءتهم.

23 يناير 2013

نظم المئات من أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوي» الرياضية سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتحقيق القصاص لضحايا المذبحة.

واعترض العشرات من شباب ألتراس أهلاوى حركة مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة عند محطة “سعد زغلول”، و توجهوا إلى محطة مترو السادات بالتحرير سيرا على الأقدام على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى توقف حركة القطارات.

كما نظم أعضاء الألتراس وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة المصرية، وأغلقوا أبوابها لساعات طويلة، تسببت جزئيا في تعطيل جلسة التداول الصباحية.

26 يناير 2013

بعد عشرة أشهر من الجلسات المتواصلة، حكمت محكمة جنايات بورسعيد بتحويل أوراق 21 من المتهمين إلى مفتى الجمهورية ( الاستشارة في الإعدام)، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة التاسع من مارس 2013.

وكرد فعل فوري على الأحكام، وقعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين السجن العمومي في بورسعيد، أسفرت عن سقوط 22 قتيلا، بينهما اثنان من أفراد الشرطة، وعشرات المصابين.

واتسعت رقعة الاشتباكات، التي بدأت في محيط السجن الذي احتُجز فيه المتهمون، لتشمل قسمي شرطة آخرين بالمدينة.

17 فبراير 2013

استجاب بعض سكان مدينة بورسعيد إلى دعوات العصيان المدني، حيث أُغلقت بعض الهيئات الحكومية، من بينها مبنى محافظة بورسعيد، وهيئة الميناء، وهيئة قضايا الدولة.

ووجه المتظاهرون الدعوة لموظفي الهيئات والشركات للانضمام للعصيان، كما توجهت مسيرة نحو منطقة الاستثمار، التي تضم مجمعا للمصانع، لإغلاقها.

وطالب المتظاهرون، ومن بينهم شباب من رابطة مشجعي فريق النادي المصري، وعدد من طلبة المدارس، وأهالي ضحايا أحداث بورسعيد، باعتبار قتلى أحداث بورسعيد الأخيرة من شهداء الثورة.

15 مارس 2013

الرئيس المصري محمد مرسي يعرب عن أسفه لسقوط قتلى في بورسعيد خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة عقب صدور أحكام بالسجن والإعدام ضد مدانين في القضية. وتعهد مرسي في خطاب تلفزيوني باعتبار قتلى الأحداث الأخيرة في مدينة بورسعيد شهداء.

7 مايو 2013

طعن النائب العام في ذلك الوقت، طلعت عبد الله، على حكم الإعدام الصادر في يناير من العام ذاته، أمام محكمة النقض. وتضمنت مذكرة الطعن وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق.

وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، إذ أن أسباب إدانة المتهمين المدانين هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.

5 ديسمبر 2013

قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهما في القضية إلى جلسة السادس من فبراير 2014 للنطق بالحكم.

6 فبراير 2014

قضت محكمة النقض المصرية بإعادة محاكمة 21 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام في القضية.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد، غير التي أصدرت حكمها السابق.

19 أبريل 2015

قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة 11 متهما في القضية إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة، حظر النشر في القضية لحين صدور الحكم. وحددت جلسة 30 مايو لإصداره. وطالبت هيئة المحكمة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.

23 أغسطس 2015

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد أحكاما جديدة على سبعة متهمين في القضية، تضمنت السجن المشدد لمتهم واحد، والبراءة لخمسة متهمين، والإبقاء على الحكم بالإعدام لآخر.

وكان ذلك في إطار إعادة محاكمة المتهمين السبعة بعد تسليم ستة منهم أنفسهم إلى السلطات، ما أدى إلى سقوط الأحكام الغيابية بالسجن والإعدام الصادرة ضدهم في المحاكمة السابقة.

17 أكتوبر 2016

نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالتورط فى مذبحة بورسعيد، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات.

وطالبت النيابة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن على المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم.

20 فبراير 2017

محكمة النقض تؤيد أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في القضية، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين.

 

السيسي: لن أسمح بتكرار الثورة وقد أطلب تفويضاً ضد “الأشرار”.. الأربعاء 31 يناير.. الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين

الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل "ظهر" ولا عزاء للمصريين
الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين

السيسي: لن أسمح بتكرار الثورة وقد أطلب تفويضاً ضد “الأشرار.. الأربعاء 31 يناير.. الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إحالة 10 معتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه في إعدامهم بهزلية “خلية إمبابة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بإحالة 10 معتقلين إلى المفتي لأخذ رايه في إعدامهم بهزلية “خلية إمبابة”.
وهم كل من: “محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، ومحمود خليفة عبد المجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر سمان، وحمدي درويش بيومي، ومحمد محمود عبد المنعم، ومحمد حسن محمود جاد”.

وقد حددت المحكمة جلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 6 آخرين، بخلاف المحالة أوراقهم إلى المفتي، عقب ورود رأي المفتي. وهم: “حسن علي حسن، وأشرف عبد الفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، ومحمد حسين محمود”.

وعُقدت جلسات المحاكمة على مدار 25 جلسة.

صدر الحكم برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، بالمحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ويحاكم بالقضية الهزلية 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى بينهم 3 غيابيا والباقى حضوريا.

 

*إعدام المواطن السيناوي “عودة سليمان” سرا!

أعدمت مصلحة سجون الانقلاب المواطن السيناوي عودة تيسير سليمان “25 عامًا” دون علم ذويه، وذلك في الهزلية رقم 99 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 11 لسنة 2014 جنايات عسكري جزئي شمال سيناء.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية قد حكمت بالإعدام شنقا بحق عودة”، فيما رفضت المحكمة العسكرية العليا الطعن المقدم من محاميه، دون السماح للمحامين بالاطلاع علي أسباب الرفض والحصول على صورة من حكم رفض الطعن، بدعوى أن مثل هذه المستندات تعد من قبل الأسرار العسكرية التي لا يجوز تداولها.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع نظام الانقلاب في جرائم الاعدام بحق الابرياء بمختلف المحافظات، علي خلفية رفضهم للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وماتلاه من جرائم بحق المصريين.

 

*السيسي: لن أسمح بتكرار الثورة وقد أطلب تفويضاً ضد “الأشرار

شدد قائد الانقلاب السيسي، الأربعاء، على أنه لن يسمح بتكرار ما وقع قبل 7 سنوات، في إشارة منه إلى الثورة التي شهدتها مصر سنة 2011، ملوحاً بإمكانية طلبه “تفويضاً” ثانياً من المصريين.

جاء ذلك في معرض حديثه خلال افتتاحه حقل الغاز المصري “حقل ظهر”، الأربعاء، بمحافظة بورسعيد.

ولوح السيسي بإمكانية لجوئه مرة ثانية لطلب “تفويض من المصريين لمواجهة الأشرار”، بحسب قوله.

وتابع: “إذا فكر أي شخص في الاقتراب من مصر فسأقول للمصريين انزلوا لإعطائي تفويضاً”، وزاد: “ستكون إجراءات أخرى ضد أي شخص يعتقد أن بإمكانه العبث بأمن مصر”، بحسب تعبيره.

وفي أعقاب ذلك، وجه خطابه إلى وسائل الإعلام، داعياً إياها إلى “تعلم كيفية حفظ الدولة”، بحسب قوله.

ويأتي حديث السيسي بعد أيام قليلة على ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك قبل سبع سنوات.

وفي أعقاب الثورة المصرية نظمت انتخابات 2012، التي جاءت بالرئيس السابق محمد مرسي لسدة الرئاسة في مصر، قبل عزله وتقديمه للمحاكمة عام 2013.

ويتهم بعض المصريين عبد الفتاح السيسي بـ”الانقلاب” على نظام مرسي، وارتكاب “مجزرة” في حق معتصمين موالين له.

ويخوض السيسي، بعد أسابيع، الانتخابات الرئاسية إلى جانب المرشح الوحيد، موسى مصطفى موسى، وهو سياسي ورجل أعمال مصري يرأس حزب الغد، قدم أوراقه في آخر لحظات الوقت القانوني لتقديم الترشيحات.

وسبق للعديد ممن أعلنوا ترشيحهم لمنافسة السيسي، أن سحبوا ترشيحاتهم فيما بعد، في حين تم اعتقال الفريق سامي عنان الذي أعلن عزمه منافسة السيسي.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت، في وقت سابق، استدعاء الفريق عنان للتحقيق، بسبب ارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية

 

*رعب السيسي من الجميع يضعه على طريق القذافي

هاجم عدد من السياسيين عبد الفتاح السيسي، إثر حديثه، اليوم الأربعاء، عن عن أنه لن يسمح بتكرار سيناريو الثورة مرة أخرى، وتلويحه إلى إمكانية طلب تفويض ثانٍ من أنصاره لاتخاذ “إجراءات أخرى” ضد معارضيه، مؤكدين أن أعراض العقيد معمر القذافي، ظهرت بوضوح عليه، وأنه “لا أحد يستطيع إيقاف ثورة المصريين”.

وعلق القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية، معصوم مرزوق، قائلاً: “الرئيس يُهدد المصريين على الهواء مباشرة، إنها أعراض القذافي واضحة، ووصلت إلى مرحلة متأخرة.. نطلب بدورنا تفويضاً من شعب مصر المكافح لمواجهة هذا الجنون”، مضيفاً: “ما يطلق عليها (انتخابات) هي إجراء منعدم، وبالتالي لا ينتج عنها أي أثر قانوني، مثل من يحاول إبرام عقد مع ميت”.

فيما وجه البرلماني السابق، زياد العليمي، انتقادات عدة للسيسي، بقوله: “لما أنت مش بتاع سياسة، وتفخر بده، نازل الانتخابات الرئاسية، ومقطع نفسك بكل السبل علشان السلطة ليه؟ السياسة للي مهتمين بِها، وبيفهموا فيها، علشان اللي بيبقوا غير كده بيضيعوا البلد، زي ما أنت شايف كده”.

وأضاف العليمي، في منشور على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “اللي حصل من سبع سنوات اسمه ثورة، ورغم كرهك ليها، أنت اضطريت تقسم، وهاتقسم تاني على دستور بيبجلها (يحترمها).. وحصلت وأنت رئيس مخابرات حربية، يعني رجلك كانت على الأرض أكتر، وبتتابع رجالتك بنفسك.. ولما يحصل تاني، ماحدش هايقدر يوقفه، لا أنت، ولا غيرك، وبالكتير لو حظك كويس، هاتلاقي حتة تهرب فيها”.

وخاطب العليمي، السيسي، بقوله “أرجوك ادعو جماهيرك تنزل تعمل لك تفويض، أرجوك خلينا نشوف شعبيتك، علشان نسكت خالص”، مختتماً “ملاحظة أخيرة: امسك أعصابك، واجمد كده، ده لسة مافيش حاجة حصلت، وماينفعش ناسك اللي أنت عامل عليهم عتريس، يكتشفوا إنك رشدي دلوقتي”، في إشارة إلى المشهد الشهير للممثل أحمد توفيق في فيلم “شيء من الخوف”.

بدوره، كتب حازم حسني، المتحدث باسم حملة رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، قائلاً: “عندما وقف السيسي يقول إنه لا يوجد شيء اسمه النظام، وإنما فقط توجد الدولة.. نبهت وقتها إلى خطورة هذا الطرح، الذي يُهدد استقرار الدولة، بل وبقاءها.. فيكون كل نقد يوجه للنظام نقداً للدولة، وكل هجوم سياسي على الرئيس، ونظامه، هجوماً على الدولة!”.

وتحت عنوان “قاموس لتفسير المعاني الحقيقية وراء كلمة السيسي”، كتب مؤسس حركة “مصريون ضد الصهيونية”، الباحث محمد عصمت سيف الدولة، قائلاً الأشرار هم الإخوان المسلمون كالمعتاد. وأي أشرار مصطلح جديد يُقصد به هذه المرة القوى المدنية.. وسأطلب تفويضاً جديداً لاتخاذ إجراءات أخرى يعني سأعتقل كل المعارضة”.

وأضاف سيف الدولة: “لن أسمح باللعب في أمن مصر واستقرارها يقصد به لن أسمح بإزاحتي من على هذا الكرسي.. وأمنك واستقرارك يا مصر ثمنه حياتي وحياة الجيش لتذكير من يعارضونه بأنه ليس وحيداً، وأن الجيش معه.. هو تهديد ووعيد ينم عن قلق عميق.. وناس مش فاهمة يعني إيه دولة وعايزة تتصدى وتتكلم، هي رسالة إلى المعارضة بأن تخرس”.

وتابع سيف الدولة: “قول السيسي إنه لن يسمح بتكرار ما حدث منذ سبع سنوات مرة أخرى، يكشف خوفاً حقيقياً من تكرار ما حدث لمبارك معه”، وذلك في إشارة إلى ثورة المصريين الشعبية على الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في الخامس والعشرين من يناير 2011.

من جهته، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد: “ثورة يناير صنعت الانتخابات الرئاسية الحقيقية الوحيدة في تاريخ مصر، لا قبلها، ولا بعدها.. واللي حصل من 3 يوليو 2013 (انقلاب الجيش)، هو من صنع محسن مصطفى موسى، أو أيًا كان اسم المرشح في الاستفتاء الرئاسي”، في إشارة إلى المرشح “الكومبارس”، موسى مصطفى موسى.

وفي تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، خاطب عيد، السيسي، قائلاً: “عصبي، ومرعوب، ومهزور أنت يا صغيري (على طريقة معلقي مباريات الكرة)، وعاشت ثورة يناير رغم أنوفكم.. المجد للثورة، والعار لأعدائها.. فثورة يناير هي أعظم ما فعله المصريون، الذين لم يشعروا بالحرية والكرامة سوى بسببها، ولم يستعيدوا شعورهم بأن مصر بلدهم إلا بسببها”.

وافتتح عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر في حقل “ظهر” للغاز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، والمواجه لمحافظة بورسعيد، من قبل شركة “إيني” الإيطالية.

وفي معرض كلمته قال السيسي: “احذروني، انتم ما تعرفونيش، أنا مش بتاع سياسة”، ليرد محمد أبو شامة مفسراً: “السيسي مرعوب من أي انتفاضة للشعب، وقالها صراحة مش ح اسمح بتكرار ما حدث في 2011 وهدد وتوعّد التيارات الثورية ووجّه لهم رسالة قوية لما قال أنا مش سياسي. يعني ديكتاتور عسكري. كرسي السيسي أصبح في خطر على الجميع #مصر #السيسي #ثورة_25يناير”.

في حين تساءل الصحفي جمال سلطان: “احذروني، انتم ما تعرفونيش، أنا مش بتاع سياسة – هل يناسب استخدام رئيس الجمهورية لهذا الكلام في خطابه للشعب، حتى لو كانوا معارضيه أو خصومه السياسيين؟!”.

 

*لماذا كرر السيسى لفظ “موته” 4 مرات فى مؤتمر” ظهر”؟

السيسى.. اللي عايز يلعب في استقرار مصر يموّتني أنا الأول
إنتم مش عارفيني ولا إيه.. أمنك واستقرارك ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش

كرر المنقلب عبد الفتاح السيسى، لفظ “موته” و”انتهاء حياته” -فى المؤتمر الذى عقد اليوم الأربعاء، خلال افتتاح ما أطلق عليها “اكتشافات حقل غاز ظهر” ببورسعيد- أكثر من 4 مرات متتالية، دون الخوض فى حديث لماذا يشير إليها؟ وكيف يتعمد إثارة وتكرار تلك الكلمة باستمرار؟

السيسى الذى ظهر واجمًا بين قادة العسكر ووزرائه، تحدث إنه ليس سياسيا، وليس من ذوى التحدث، لكنه حسب زعمه “بتاع تنفيذ وبس”.

وقال إن مصر لن تُبنى إلا بالعمل الجاد والإنجاز الحقيقى، وليس بالأداء السياسي المستند للكلام فقط، قائلا: “أنا مش سياسى بتاع كلام، والبلد ما بتتبنيش بالكلام”.

وزعم فى كلمة خلال فعاليات افتتاح الإنتاج فى حقل ظهر، أن مصر مرت بظروف بالغة الصعوبة، وكانت تحتاج 1.2 مليار دولار لتوفير المواد البترولية شهريا، حتى يجد المواطنون البنزين والغاز.

ثم عاد مكررا،: “حياتي أمام أمن مصر لن نسمح لأحد بالمساس بأمن مصر”.

وواصل حديث “الشهد والدموع” فقال: الناس ما بتفكش الخط وما تعرفش يعنى ايه دولة وعايزة تتصدى وتتكلم”، مؤكدًا “أنا ما بخافش غير من ربنا وعلى مصر بس، مستعد أن أدفع حياتى ثمنًا لأمن مصر واستقراراها”.

وتابع حديثه، وسط تصفيق كل دقيقة على كلامه، قائلا: لن يسمح لأحد بالتلاعب بالأمن المصري، مضيفا: “من يريد اللعب في أمن مصر لازم يخلص مني أنا الأول، أنا أروح بس الـ100 مليون يعيشوا، أنا بقول الكلام ده عشان لمؤاخذة بشوف اليومين دول كلام غريب أوي، مش هقول غير احذروا”.

وتابع “السيسي”.. الكلام اللي حصل من 7-8 سنوات لن يتكرر تاني في مصر، إنتم مش عارفيني ولا إيه، لا والله.. أمنك واستقرارك ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش”.

 

*دار الإفتاء السيسية” وأزهى عصور التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية

فتوى دار الإفتاء السيسية، مؤخرًا حول وجوب المشاركة في مسرحية الرئاسة التي تسببت في فضيحة من العيار الثقيل لمصر وتشويه صورة المحروسة في أرجاء المعمورة لا سيما بعد ترشح المخبر موسى مصطفى موسى ليقوم بدور “الكومبارسالمهزوم، جاءت كاشفة لحجم التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية في خدمة سلطة عسكر 30 يونيو وتكريس الحكم الاستبدادي الديكتاتوري والتستر على فساده ومظالمه بغلاف براق من الفتاوى والتصريحات الدينية سواء من المؤسسة الدينية الإسلامية أو النصرانية على حد سواء.

فتوى دار الإفتاء السيسية!

وروجت صحف العسكر الصادرة أمس واليوم لفتوى دار الإفتاء السيسية التي اعتبرت فيها أن الشورى هي الديمقراطية، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة ، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية. وعلى ذلك: فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا. كما دعا مفتي الديار السيسية الدكتور شوقي علام المواطنين،الأسبوع الماضى فى برنامجه حوار مع المفتى، المواطنين للنزول بـ”كثافة” للمشاركة فيما أسماها بالعملية الانتخابية».

ورطة السياق

معلوم أن ثمة فرقا بين الحكم والفتوى، فالحكم هو ما كان عن الله والرسول بنص صحيح صريح لا يقبل الخلاف بشأن، بعكس الفتوى التي تمثل اجتهادا بشريا في فهم النص يمكن أن يصيب أو يخطئ كما يمكن عدم الأخذ بها والأخد بفتوى عالم أو مؤسسة أخرى.

ومشكلة فتوى دار الإفتاء السيسية أنها جاءت في سياق مأزوم وغير طبيعي، في ظل استقطاب حاد، وتمزق مجتمعي واختلاف واسع بشأن السلطة القائمة التي جاءت بالسطو على الحكم عبر انقلاب عسكري، وسفكت في سبيل ذلك آلاف الدماء الطاهرة الزكية، كما أن الغالبية الساحقة من القوى السياسية والشعبية ترى في المشهد الراهن مسرحية عبثية كما أعلنت عن ذلك أمس 8 أحزاب كانت داعمة لوقت قريب لجنرال لنظام عسكر 30 يونيو.

فلو أن هذه الفتوى جاءت في سياق طبيعي كما كان الحال في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة 2012م، حيث تعدد المنافسون الذين يعبرون عن كل الأطياف والاتجاهات في ظل ضمانات ونزاهة غير مسبوقة وتكافؤ فرص وحياد مؤسسات الدولة، مع إيمان الجميع بالمشاركة وعدم المقاطعة، لما واجهت هذه الاعتراضات الكثيرة التي قوبلت بها بعد فتوى أول من أمس.

الخوف من المقاطعة الشعبية

كما جاءت فتوى دار الإفتاء السيسية، في ظل مخاوف نظام عسكر 30 يونيو من مقاطعة شعبية واسعة، تفوق فضيحة مسرحية 2014م، والتي شهدت مد المسرحية ليوم إضافي وتذلل أبواق العسكر الإعلامية للموطنين للنزول والمشاركة في ظل تواتر مشاهد اللجان الخاوية.

هذه المخاوف عبر عنها من قبل الكاتب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الأخبار المقرب من العسكر والسيسي، حيث أشار إلى هذه المخاوف في مقاله المنشور يوم الأحد 7 يناير الماضي بعنوان: «فرض عين في انتخابات الرئاسة».

يقول رزق: «نعم.. التحدي الحقيقي في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو حجم الإقبال الجماهيري». ويسوق رزق أسباب المخاوف من المقاطعة الشعبية الكبيرة والمتوقعة مضيفا: «ثمة من يتكهن أن الانتخابات المقبلة، لن تحظي بإقبال مماثل لانتخابات ٢٠١٢، أو لانتخابات ٢٠١٤، ومنطقهم أن الجماهير لا تحتشد إلا في مراحل التحول أو في حالات الخطر. وثمة من يعتقد أن الأعباء المعيشية، ربما تؤثر في إحجام قطاعات من الناخبين على النزول إلى صناديق الاقتراع».

ويضيف المقال سببا ثالثا بأن إدراك الشعب من فوز السيسي الحتمي يحد من درجة الإقبال الجماهيري حسب الكاتب الذي يرى في ذلك ما وصفه بـ«مكمن الخطورة».. وهو تعبير دقيق عن يعكس حجم المخاوف من العزوف الشعبي عن المسرحية.

ومن ثم يمكن قراءة فتوى دار الإفتاء السيسية باعتباره تخدم على مصالح السلطة وتقدم مزيدا من فروض الولاء والطاعة في ظل تفشي مظاهر النافق والتزلف لنظام مستبد ظالم يرفضه الغالبية الساحقة من الشعب.

توريط المؤسسة الدينية

من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان هذا الفتوى توريطا لدار الإفتاء في الضلال السياسي. قائلا : أفزعني ما تداولته الصحف أمس عن فتوى من دار الإفتاء المصرية تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة ، وتوقفت طويلا عند وصف الفتوى من يقاطع الانتخابات أو يمتنع عن الإدلاء بصوته أنه آثم شرعا ، ولا أعرف من أين أتت دار الإفتاء بهذا الهراء ، ومن الذي أدخلها في هذا “المستنقع” البغيض».

ويتساءل الكاتب «هل بشرطة قلم قررت دار الإفتاء أن عشرات الملايين من المواطنين المصريين أصبحوا آثمين شرعا ومجرمين في حق ملة الإسلام لأنهم لم يذهبوا إلى انتخابات غير مقتنعين بها أو يرون أنها تحصيل حاصل؟» متابعا «هناك دائما خيار المقاطعة والامتناع عن التصويت ، باعتباره حقا دستوريا وحقا إنسانيا ، ولا يجوز لأحد أن يملي على أحد إرادته إذا كان غير مقتنع بها ، والناس أحرار فيما يختارون ، ولا وصاية لأحد على ضميرهم الوطني ، وعلى تقديراتهم لمصالح وطنهم ، حتى لو كانت الوصاية من مقام مفتي الجمهورية أو حتى فضيلة شيخ الأزهر ، فالاختيار السياسي وحريته حق كفله القانون والدستور ، ومفتي الجمهورية عندما يصادر هذا الحق فإنه يعتدي على الدستور وعلى القانون»!.

ويغمز الكاتب في دوافع الفتوى مشيرا إلى الآية القرآنية: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ، متاع قليل ولهم عذاب أليم)، لافتا إلى أن عبارة (متاع قليل) تحمل إشارة إلى كثرة الارتزاق بهذه “اللعبةوبيع دين الله والفتوى بمتاع قليل من الدنيا.

 

*الوكالة الألمانية: روسيا تواصل خداعها للسيسي ونظامه

قالت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء إن روسيا واصلت خداعها المستمر لنظام الانقلاب فيما يتعلق بإعادة الرحلات الروسية إلى مصر، حيث تسود حالة من عدم التيقن بشأن الموعد المحدد لاستئناف تلك الرحلات.

ولفتت الوكالة إلى أن وزير الطيران المدني في حكومة الانقلاب شريف فتحي وقع مع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في ديسمبر الماضي بروتوكولا لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو اعتبارا من غدا الخميس الأول من فبراير، لكن وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية ذكرت اليوم الأربعاء أن الرحلات يمكن أن تُستأنف في السادس من فبراير المقبل، بينما أكد مندوبا لشركة «مصر للطيران» في موسكو أن استئناف الطيران لن يكون خلال النصف الأول من فبراير.

وقال مسؤول شركة مصر للطيران لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» فى اشارة لما أوردته انترفاكس: “بنسبة 90% هذا لن يحدث، ويمكنكم الاتصال مرة أخرى خلال عشرة أيام”.

وخلال الأسابيع الأخيرة كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، أن السيسي قدم تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يتمكن من إعادة الرحلات المدنية بين البلدين مجددا.

وتابعت الوكالة الألمانية أن تسليم مفاتيح المطارات للشركات الأجنبية كان هو الشرط اللازم لإعادة الرحلات بين البلدين، حيث وافق نظام الانقلاب على أن تتولى شركات أجنبية تأمين المطارات وتفتيش الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها بالمطارات المصرية، الأمر الذي يعتبره الجميع تعديا على السيادة المصرية.

وكانت روسيا قد أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015، بعد تفجير قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وقُتل جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 224 شخصا.

وكان وزير الطيران الروسي قال الشهر الماضي إن مطار القاهرة الدولي يلبي متطلبات السلامة الروسية، ولكنه استبعد استئناف رحلات الطيران المباشر إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ الساحليتين المصريتين قريبا.

 

*رويترز” تكشف خبايا تنظيم الضباط الـ30 المنشقين عن السيسي

نشرت وكالة رويترز تقريرا اليوم الأربعاء أكدت فيه أن السياسات القمعية التي يتبعها السيسي ونظامه دفعت العديد من ضباط الجيش إلى الانشقاق والانضمام إلى جماعات مسلحة خلال الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى أن الأمر تفاقم خلال العام الماضي، وبات هناك في الصحراء الغربية ضباط يمتلكون خبرات واسعة يضعون السيسي ونظامه وداخليته على رأس أهدافهم.

وقالت الوكالة في تقريرها اليوم الأربعاء: «في أكتوبر الماضي قاد عماد الدين عبد الحميد، ضابط القوات الخاصة السابق في الجيش والذي انضم إلى أحدى الجماعات المتشددة بسيناء كمينا في الصحراء الغربية مستهدفا داخلية الانقلاب، مضيفة أن تلك الحادثة ألقت الضوء على التهديد المتنام من ضباط سابقين مستعدين لتحويل أسلحتهم تجاه قوات الأمن.

وتابعت الوكالة أن عبد الحميد، الذي أعلنت جماعته أنصار الإسلام المسؤولية عن الهجوم وأشادت به باعتباره أحد قادتها، لقي مصرعه في ضربة جوية في وقت لاحق، مؤكدة على لسان ثلاثة مصادر أمنية مصرية أن مقتله لم يثن مزيدا من ضباط الجيش والشرطة عن الانضمام لأنصار الإسلام.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر لها في المخابرات أن الشبكة السرية التي تتبعها جماعة أنصار الإسلام تمثل تحديا أمنيا أصعب مما يشكله متشددو سيناء، إذ أنها تتألف من ضباط سابقين في الجيش والشرطة يستخدمون تدريبهم على مكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن التي خدموا في صفوفها يوما ما.

وقال مصدر أمني: “العناصر الموجودة في الصحراء الغربية أكثر خطورة من الموجودين في سيناء لأن لديهم خبرة عسكرية، يقودهم ضباط سابقون، يسلحون أنفسهم بأسلحة متطورة، يتحركون بسهولة نظرا للطبيعة الجغرافية للمكان، فهم يأتون ويهربون إلى ليبيا بكل سهولة، هناك من يساعدهم في القبائل الموجودة على الحدود، يتعاونون مع مهربي الأسلحة لتهريبهم عبر الدروب الصحراوية”.

وأضاف: «المعلومات قليلة عنهم، مثل تلك المجموعات لا يمكن أن تقضى عليها بين يوم وليلة لأنها تعمل على تنفيذ هدف ثم تختبئ لاستجماع قواها وترتيب أوراقها”.

وقالت المصادر الأمنية المصرية لرويترز إن الشهور القليلة الماضية شهدت انضمام ما يصل إلى 30 ضابطا آخرين من قوات الأمن برتبة نقيب وملازم أول إلى جماعة أنصار الإسلام التي يرأسها واحد من أبرز المطلوبين في مصر، هو ضابط القوات الخاصة السابق هشام العشماوي.

وقال ضابط في جهاز أمن الدولة لرويترز: «صاروا أقوى لأنهم بعد كل عملية يهدأون طويلا لحين ضم أعداد جديدة وأسلحة جديدة وعلاج من أصيب منهم، فهم يعملون على عمليات نوعية فقط، لذلك لا يتم استنزاف أفرادهم أو أسلحتهم».

وأفاد اثنان من المصادر الأمنية بأن العشماوي قام في السنوات القليلة الماضية بحملة تجنيد بدأت تؤتي ثمارها حاليا من ناحية الأعداد المنضمة.

وقال المسؤولون الأمنيون إنه جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية زمعارضتهم للسيسي، وشملت أسباب فصل الضباط رفض اعتقال محتجين في مظاهرة أو كتابة منشورات مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الوكالة عن ناج من كمين الصحراء الغربية قوله إن الأمر لم يتطلب من أنصار الإسلام سوى نحو 12 من متشدديها المدججين بالسلاح لاستدراج سيارات الشرطة إلى الكمين في 20 أكتوبر، مضيفا: «أتذكر جيدا يوم العملية كيف وقعنا في فخ صنعه لنا قائد الخلية، سرنا وراء قشر موز وبرتقال كان يبدو لنا أنها ملقاة من المسلحين، ووقتها اعتقدنا أنهم أغبياء وتركوا لنا دليلا نمشى وراءه، ولكننا فوجئنا بأننا في مصيدة.. دخلنا في منطقة رملية والسيارات لم تعد تستطيع التحرك، غرزت في الرمال، وظهروا هم من أعلى الجبل يطلقون علينا الرصاص».

وأبلغت ثلاثة مصادر أمنية رويترز في وقت الهجوم أن عشرات من ضباط الشرطة والمجندين قتلوا، لكن وزارة الداخلية نفت ذلك الرقم في اليوم التالي وقالت إن 16 من رجال الشرطة، بينهم ضباط كبار، لقوا حتفهم.

 

*الشركات الأجنبية تستولي على إنتاج حقل “ظهر” ولا عزاء للمصريين!

كشف مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن استيلاء الشريك الاجنبي في حقل “ظهر” علي 40% من إنتاج الحقل، وتقاسمها الـ60% الباقية مع الحكومة المصرية.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية، إن “40% من إنتاج حقل ظُهر سيذهب للشريك الأجنبي سدادًا للنفقات، بينما الباقي 60% سيوزرع بيننا والشريك الأجنبي”.

وأضاف يوسف أنه “في نهاية العام الجاري سنصل لاكتفاء ذاتي دون استيراد نقطة غاز من الخارج” ، مشيرًا إلى أن الإنتاج بدء منذ حوالي شهر ويعطي مصر وفرة 15 ونصف مليار دولار سنويًا.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خفض الدعم عن المواد البترولية تمهيدًا لإلغائه نهائيًا خلال الفترة المقبلة.

 

*أحمد جاد: تعديل قانون المطارات بهدف بيع مطار النزهة للإمارات

قال أحمد جاد، عضو مجلس الشعب عام 2012، إن موافقة برلمان الانقلاب على تعديل قانون المطارات بهدف بيع مطار النزهة للإمارات.

وأضاف جاد: أن تلك التعديلات تأتي ضمن سياسة تفريط عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في السيادة الوطنية المصرية والأراضي والثروات كما حدث من منح امتيازات لعدد من الدول التي ساندت الانقلاب العسكري مثل الإمارات.

وأوضح جاد أن مطار النزهة من أقدم وأعرق المطارات المصرية وتبلغ مساحته 650 ألف متر مربع ويقع في قلب الإسكندرية ويطل على بحيرة مريوط وله موقع استراتيجي، وتوقف العمل به منذ سنوات بزعم تطويره وصيانته ثم جاء السيسي ومنحه للإمارات بعد إنفاق نصف مليار جنيه في أعمال الصيانة.