العميل يبيع الوطن حقل “ظهر” بقبضة الأجانب وغاز المتوسط للصهاينة.. الخميس 1 فبراير.. السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

العميل يبيع الوطن حقل “ظهر” بقبضة الأجانب وغاز المتوسط للصهاينة.. الخميس 1 فبراير.. السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال “مدرس ثانوي” بشبراخيت والتهمة مظاهرة!

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بشبراخيت بالبحيرة، أمس الأربعاء، أسعد السعيد محمد عقدة، “مدرس ثانوي”، بزعم أن اسمه مدرج على الجنحة رقم 11517 لسنة 2017 جنح مركز دمنهور أمن دولة طوارئ.

واتَّهمته جهات الاعتقال بالمشاركة في مظاهرة عند سوق المواشى بمدخل حوش عيسى.

 

* عقل النظام متوتر.. حملة عنان تهاجم السيسي مجددًا!

وجَّه المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للفريق سامي عنان، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية “حازم حسني”، انتقادًا لاذعًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وسلطته القضائية ونظامه الحاكم.

وفي مجموعة من التغريدات عبر حسابه على “تويتر”، اعتبر أن السيسي يقوم بتوجيه مسارات الدولة من قبل عام 2012.

وأكد حسني أن المشكلة الأساسية، في رأيه، تكمن في “رأس النظام المتوتر”، السيسي، وليس “أذناب النظام التي يحركها بغير عقل”، وأشار إلى التنكيل بالسياسيين، من خلال تحول سلطات الدولة لأدوات للتنكيل، مؤكدًا أن النظام لم يجعل مصر شبه دولة، وإنما لا دولة، على حد تعبيره.

وأكد حسني أن الفصل في الخلافات السياسية ليس من مهام السلطة القضائية، وإنما يرجع إلى الشعب فقط، وأوضح أن السيسي هدد استقرار الدولة وبقاءها، بجعله كل هجوم سياسي على النظام ورئيسه هجوما على الدولة.

ونوه إلى أن البلاغات التي تم تقديمها ضده بدعوى التحريض على الدولة، إنما هي “تدليس”، بحسب وصفه، مؤكدا أنه لا يحرض على الدولة، وإنما على النظام.

وتعد تدوينات “حسني” ذات مغزى، وتحمل الكثير من الدلالات، ومنها:

استمرار حملة عنان في عملها ضد نظام السيسي، وكسر تابوه الرعب السياسي الذي يحيط به نفسه. كذلك تأتي ردا على تخويف السيسي للشعب المصري، أمس، بحديثه عن استهداف كل من يعارضه، والذي حاول تصويرهم بأنهم أعداء الدولة المصرية “الأشرار”!.

ويمثل عنان “رأس حربة” ضد نظام السيسي، الذي فرم كل القوى السياسية بشكل عسكري قمعي.

يشار إلى أن الفريق سامي عنان ما زال يتعرض لضغوط، لإصدار بيان اعتذار عن إعلانه نيته الترشح للرئاسة، المقررة في مارس المقبل, لكنه رفض الاستجابة لها، فقد كان يردد دائما: «أنا مقاتل.. وأدرك ما أقبل عليه».

فيما قال عضو مجلس الشورى السابق محمد محيي الدين، المقرب من عنان، إن الأخير أكد قبل سويعات من اعتقاله أنه عازم على الاستمرار في طريقه, ويدرك جيدا ما هو مقبل عليه

وأضاف محيي الدين- في بيان له بعنوان «شهادة للتاريخ»- «آخر لقاء لي مع الفريق عنان قبل أيام قليلة، وتناقشنا في عدة أمور»، وتابع: «وجدته صادقا في رغبته وغاضبا مما آلت إليه الأوضاع في مصر».

وأشار محيي الدين إلى أنه قبيل التحفظ عليه بسويعات، كنا نتناقش في موقف توقيعاته، ورأيت مدى جديته ورغبته الصادقة فيما يراه ونراه جميعا أنه إنقاذ مصر.

وقد اعتقلت السلطات المصرية عنان من سيارته، حسبما كشف مدير مكتبه مصطفى الشال، في تغريدة له على «تويتر»، ثم أعلنت حملته توقفها عن العمل.

ووجه الجيش, في بيان رسمي, اتهامات لعنان بارتكاب مخالفات شملت التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، على خلفية إعلان عزمه منافسة عبد الفتاح السيسي, في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

 

*السيسي يتقمص دور أبو العربي ويورّط الجيش في بورسعيد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يسخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عقب تصريحه “انتوا متعرفونيش صحيح لا والله.. والله أمنك واستقرارك يا مصر تمنه حياتنا أنا وحياة الجيش”.

ويظهر مقطع الفيديو الشبه بين موقف السيسي، والمقطع الشهير للفنان هاني رمزي خلال فيلمه “أبو العربي”، “على جثتي وجثة شامبو”.

 

*العميل يبيع الوطن.. حقل “ظهر” بقبضة الأجانب وغاز المتوسط للصهاينة

في الوقت الذي يركز فيه إعلام الانقلاب على إنجاز قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حقل ظهر للغاز، تخفي الآلة الإعلامية الخسائر المصرية المتفاقمة في ملف التفريط في الحقول الغنية بالغاز لصالح إسرائيل، التي منحها ترسيم حدود مصر البحرية مع اليونان وقبرص حقلي أفروديت ولفيثان بقيمة 200 مليار دولار.

كما تُخفي الحملة الإعلامية المكبرة حول حقل ظهر حقائق قاسية، منها أن الشركات الأجنبية تسيطر على النسبة الأكبر من عوائد الغاز المستخرج.

حيث كشف مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن استيلاء الشريك الأجنبي في حقل “ظهر” على 40% من إنتاج الحقل، وتقاسمه الـ60% الباقية مع حكومة السيسي.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية، إن “40% من إنتاج حقل ظهر سيذهب للشريك الأجنبي سدادًا للنفقات، بينما الباقي 60% سيوزع بيننا وبين الشريك الأجنبي”. وهو الأمر الذي تكرر كثيرا في المشروعات الاستثمارية التي يشارك فيها الأجانب، بسبب تعطل العقلية الإنتاجية في مصر، بعدما نجح الانقلاب في تخريب العقول والموارد البشرية والتقنية المصرية.

على صعيد آخر، ومن ضمن المخاطر المترتبة على سياسات السيسي الاقتصادية، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017.

وحتى السادس من ديسمبر الماضي، وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 19 مليار دولار، مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر، و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر، و9.8 مليار في نهاية يونيو.

وتتعاظم خطورة الأمر مع تحكم الأجانب في أصول الاقتصاد المصري، في السيطرة على الشركات والكيانات الاقتصادية المصرية، بعد طرحها في البورصة.

 

*ماذا بعد اعتقال قيادات عسكرية موالية لـ”عنان”؟

قالت مصادر مطلعةإن سلطات الانقلاب اعتقلت خلال اليومين الماضيين 23 قيادة عسكرية في الجيش من الموالين للفريق المعتقل حاليا بالسجن الحربي سامي عنان.

وكشف مصدر عسكري عن اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، على خلفية إعلانه ترشح سامي عنان لهزلية الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مارس المقبل.

وكشف المصدر أن جهاز المخابرات الحربية أشرف على عملية الاعتقال في اليوم ذاته الذي تم فيه اعتقال عنان وتحويله للنيابة العسكرية بتهمة التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، حسب “الخليج الجديد”.

وتشير الأخبار المتداولة إلى أن القيادات العسكرية المعتقلة تضم ضباطا من رتب رفيعة، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، وتم إيداع الضباط المعتقلين في أحد مقار الاحتجاز التابعة للجهاز، وإخضاعهم لتحقيقات بشأن دعمهم لحملة عنان الانتخابية.

يذكر أن “السجن الحربي” هو ذاته المكان المسجون فيه 21 ضابطا في القوات المسلحة كان صدرت بحقهم أحكام، تراوحت بين السجن 10 و25 سنة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لانقلاب عسكري في عام 2015.

وأنه تم نقل عنان إلى زنزانة انفرادية في السجن الذي تم تشييده حديثا على أحدث النظم الأمريكية في السجون، وتم نقله له منذ اليوم الأول لاعتقاله، نظرا إلى وقوع مقر المحكمة العسكرية داخل نطاق السجن في مقر الفرقة الثانية، ما يسهل معه نقله إلى المحاكمة.

ضغوط للاعتذار

فيما أكدت مصادر عسكرية تعرض رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان لضغوط معنوية ونفسية كبيرة خلال الأيام الماضية لإجباره على تقديم بيان اعتذار.

وكشفت المصادر تفاصيل التحقيق مع عنان الذي استبعدته الهيئة الوطنية للانتخابات من المسرحية الانتخابية المقبلة، بعد توجيه اتهامات له بمخالفة القوانين العسكرية.

وقالت إنه خضع منذ إلقاء الشرطة العسكرية القبض عليه أثناء ذهابه إلى مكتبه في أعقاب البيان الصادر عن القوات المسلحة، لأربع جلسات تحقيق في النيابة العسكرية، حيث يوجد في السجن الحربي بالهايكستب (أحد المجمعات العسكرية)، في مقر الفرقة الثانية.

وأكدت تعرض عنان لضغوط معنوية ونفسية كبيرة لإجباره على تقديم بيان اعتذار على طريقة الفريق أحمد شفيق، الذي أعلن تراجعه، في وقت سابق، عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مشددة على تمسك عنان، حتى الآن، بموقفه الرافض للإجراءات التي تتخذ ضده.

لصالح السيسي

بدوره، قال المتحدث باسم رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان إن حملة الفريق سامي عنان توقفت بمجرد اعتقاله وإن نظام قائد الانقلاب، يدير المشهد الانتخابي بكل تفاصيله لصالحه.

ودلل الأكاديمي حازم حسني، نائب سامي عنان، لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، بما وصفه “البرهان” على صحة وجهة نظره.

وأضاف: “الطريقة التي تم بها إدخال م.م.م. (رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى) السباق الانتخابى، وحراسة الشرطة والجيش المكثفة لشخصه، والمعاملة الإعلامية الودودة له على عكس ما كان يجرى لآخرين، فيها البرهان -بعد طول إنكار- على تحكم نظام السيسى في تفصيل المشهد الانتخابى لصالحه، هذا إذا كان هناك شك في ذلك”.

ضوء أخضر

وكشفت مصادر سياسية قريبة من دوائر صناعة القرار المصري أن عبدالفتاح السيسي، حصل على ضوء أخضر أمريكي بشأن الإجراءات التصعيدية ضد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، بعدما زار وزير الخارجية الأمريكي المنطقة منتصف يناير.

وكشف د.سمير سامي عنان عبر “تويتر” عن لقاء بنس السري بالمشير طنطاوي، وتساءل عما دار فيه بخصوص والده، الأمر الذي استدعى اتصال المشير طنطاوي بوالده لإثنائه عن خوض “الانتخابات” أمام السيسي.

ورأى الصحفي البريطاني ديفيد هيرست أن “عنان وشفيق، كلاهما، أخرجا الانقسام داخل الجيش المصري من الخلف إلى الواجهة ومن الظل إلى النور”.

وقال “هيرست” تحت عنوان “بعد حملة السيسي للتخلص من منافسيه.. هل يأمن الضباط مكره؟”: “لا يوجد الآن سوى السيسي بما لديه من نفوذ المخابرات الحربية وبما خلفه من قائمة طويلة ومتنامية من ضحاياه، بما في ذلك بعض كبار المتنفذين من ضباط الجيش السابقين”.

وفي مؤتمر حكاية وطن، قبل نحو أسبوعين، هدد السيسي بإفشال أي محاولة للوصول إلى سدة الحكم، قائلا: “اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني”، وهو ما اعتبر رسالة تهديد لـ”عنان” ورفاقه، باتت حقيقة على أرض الواقع.

الفريق المعتقل

ولم تبد الأمم المتحدة أكثر من الإعراب عن قلقها إزاء التقارير الصادرة حول اعتقال سامي عنان، داعية إلى ضمان مشاركة الجميع في “انتخابات الرئاسة”.

ورجحت مصادر أن يتم الإفراج عن عنان لاحقا، ربما بعد الانتهاء من مسرحية الانتخابات، مع تعزيز السيطرة على جهاز المخابرات العامة، الذي يتردد أنه كان داعما قويا لـ”عنان”، ما عجل بالإطاحة برئيسه اللواء خالد فوزي، وتعيين مدير مكتب قائد الانقلاب عباس كامل، قائما بأعمال رئيس الجهاز.

وكان موقع «ميدل إيست آي» كشف في وقت سابق، أن اجتماعا عقد في القاهرة، لبحث المرشح لخلافة السيسي، شارك فيه عدد من كبار ضباط الجيش، منهم بالإضافة إلى عنان، سلفه في منصب رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق الفريق مجدي حتاتة، وكذلك أسامة عسكر، القائد السابق للجيش الثالث الميداني.

 

*5 أعوام سجن عقوبة الدعوة لمقاطعة الانتخابات

قال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخمسين لوضع دستور انقلاب 3 يوليو، صلاح فوزى، إن الدعوات التي صدرت مؤخرا بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، وغير مشروعة.
وأوضح، أن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعاوى لتعطيل النصوص الدستورية، وعقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، وفقا للمادة 98/ ب.
وأضاف فوزى، أن مقاطعة الانتخابات ستلحق ضرر بالمصلحة العامة، والمادة 102 مقرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكد أن الدولة لن تسمح لأحد بإحداث أي اضطرابات نتيجة لمقاطعة الانتخابات لأنها تخل بالنظام العام للدولة.
ودعا المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، الثلاثاء الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، واصفا إياها بـأنها “انتخابات بلا مرشحين ولا ضمانات“.
وسبق دعوة حمدين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، دعوات شبيهه من عدة أحزاب وتيارات وشخصيات عامة، من بينهم ثلاثة من المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، في تصريحات سابقة، إن المشاركة في الانتخابات في ظل هذا المناخ هي بمثابة شهادة جودة له، ومقاطعة الانتخابات تعد أقل رد على الحالة التي تشهدها مصر من انسداد الأفق السياسي وسطوة حكم الفرد واستبداده.
وأضاف أبو الفتوح أن الإجراءات التي جرت مع المرشحين المحتملين، من تهديد وسجن ومنع وتضييق، لا تبشر بعملية انتخابية سليمة، كما أن الأجواء التي نعيشها في ظل النظام الحالي لا تشير إلى نيته لتداول سلمي للسلطة، ولذلك فإنه يجب رفع الغطاء عن هذا النظام، وفضحه أمام الشعب المصري والمجتمع الدولي.

 

*فايننشال تايمز: في مصر 2017.. الإعدامات تخطت 2015 بـ 7 أضعاف

أعربت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن مخاوفها من تزايد عمليات الإعدام خلال العام الجاري، بعد وصولها لأرقام غير مسبوقة العام الماضي، خاصة مع صدور عدد كبير من الأحكام في 2017 يتوقع أن تنفذ العام الجاري، وسط قلق دولي من عدم عدالة تلك المحاكمات.
وقالت الصحيفة، دعا نشطاء في مجال حقوق الإنسان، مصر لتعليق عقوبة الإعدام بعد زيادة “غير مسبوقة” في عدد عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة العام الماضي.
“المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني، قالت إن” ما لا يقل عن 49 حالة إعدام وقعت عام 2017، أي ضعف عددهم عام 2016، وزيادة سبعة أضعاف عن 2015.
ونقلت الصحيفة عن “أميرة محمود” الباحثة في مجموعة المجتمع المدني قولها:” ندعو إلى تعليق فوري لعمليات الإعدام ولإطلاق نقاش عام حول تلك العقوبة“.
وبحسب الصحيفة، يشعر الناشطون بالقلق من أن وتيرة عمليات الإعدام ازدادت في الأسابيع الأخيرة، ويخشى أن تستمر في الارتفاع خلال العام الجاري، نظرًا لعدد أحكام الإعدام الصادرة عام 2017، فقد أصدر القضاة المدنيون 260 حكمًا بالإعدام، والقضاة العسكريون 71 حكمًا، ورغم أنَّ العديد من هذه الأحكام ليست نهائية، ويمكن تخفيفها عند الاستئناف، إلا أنَّه من المرجح تأييدها.
وأوضحت، أن خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم يرفضون عقوبة الإعدام التي تصدر عقب محاكمات غير عادلة.
وأصدر الخبراء بيانًا جاء فيه: “نشعر بقلق خاص إزاء نمط واضح من حكم الإعدام صدر على أساس معلومات جاءت من خلال التعذيب أو سوء المعاملة، وغالبًا خلال فترة الاختفاء القسري“.
وتقول السلطات المصرية: إن المحاكم المدنية والعسكرية تلتزم بالضمانات اللازمة للمحاكمات العادلة، والانتهاكات مثل التعذيب ليست منهجية، بل هي تجاوزات فردية يعاقب عليها القانون.
وتأتي الزيادة في عمليات الإعدام في الوقت الذي تخوض فيه مصر معركة ضد الإرهابيين الذين شنوا العام الماضي سلسلة من الهجمات ضد المسيحيين، مما أسفر عن مصرع العشرات، وقتل أكثر من 300 شخص خلال صلاة الجمعة في هجوم على مسجد شمال سيناء نوفمبر الماضي.
وبحسب الصحيفة، تحت حكم السيسي تقلصت مساحة المعارضة بشكل حاد، واعتقل الآلاف في حملة ضد قمع شملت مختلف أطياف المعارضة بمن فيهم العلمانيون.
ودعت المبادرة المصرية، البرلمان إلى تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، والتي تبلغ حاليًا نحو 100 جريمة، بجانب مراجعة القوانين لضمان عدم إحالة أي مدنيين متهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام إلى محاكم استثنائية أو عسكرية. 

 

*هجوم علني متبادل بين السيسي وإعلاميين مقربين من المخابرات

تحدث زعيم عصابة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بغضب واضح أثناء تعليقه على الهجوم المستمر عليه من وسائل إعلام تابعة للانقلاب، واتهامه بقمع الحريات في البلاد، متهما، خلال كلمته أثناء الاحتفال بافتتاح حقل “ظهر” لإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، الإعلاميين الذين يهاجمونه بأنهم جاهلون، ويحرضون الجماهير على الثورة وتخريب البلد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية هجوما كبيرا من وسائل إعلام مملوكة للمخابرات وإعلاميين موالين للنظام، بسبب الطريقة التي تم بها منع جميع المرشحين من منافسة السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

الرأي الواحد يؤدي للنكسة

وفي هذا السياق، قالت الإعلامية الانقلابية لميس الحديدي، الاثنين الماضي، عبر قناة “سي بي سي” المقربة من المخابرات: “إن الدولة قتلت السياسة”، مؤكدة أن “بعض الأجهزة تعمل لإسكات الصوت الآخر” .

وحذرت النظام من مصير عبد الناصر، والنكسة بسبب سياسة الرأي الواحد، قائلة إنها ستقول هذه الرسالة حتى لو منعت من الظهور على الشاشة مجددا. 

أما الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، فقال خلال برنامجه على قناة “أون إي”، الثلاثاء، إن انتخابات الرئاسة المقبلة ليست تنافسية، مؤكدا أنه لن يشارك في تحويلها إلى مسرحية.

من جانبه، انتقد الإعلامي الانقلابي  محمد علي خير ترشح موسى مصطفى موسى لمنافسة السيسي في انتخابات الرئاسة، قائلا يوم الثلاثاء الماضي، على قناة “القاهرة والناس” المقربة من المخابرات، إن صحف العالم كلها تسخر من مصر، وتقول إن النظام يبحث عن مرشح ليخسر أمام السيسي.

من الثلاجة إلى الميكروويف

وخلال اليومين الماضيين، حفلت الصحف الخاصة بالعديد من المقالات الرافضة لطريقة النظام في إدارة انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتساءلت صحيفة “التحرير” المقربة من الأجهزة الأمنية، في تقرير لها الثلاثاء: “من السبب في عدم وجود منافس واحد يترشح للرئاسة؟ وما العمل في حالة الاحتقان العام التي طالت جميع شرائح المجتمع جراء خطوات الإصلاح الاقتصادي، وغلق المجال العام أمام ممارسة السياسة؟

وفي هذا السياق، كتب عماد الدين حسين مقالا في صحيفة الشروق بعنوان “مرشحون من الثلاجة إلى الميكروويف”، قال فيه: “لماذا لم تتحرك الدولة وأجهزتها قبل الانتخابات لتدفع شخصيات عامة وحزبية بالترشح بصورة طبيعية، بدلا من الاستعجال واللهوجة التي شهدناها في الأسبوع الأخير؟! وبدلا من حفلات التريقة والقلش التي خصمت من رصيد الجميع من أول الحكومة إلى الأحزاب إلى الرئيس إلى المجتمع بأكمله.

وطالب السيسي بالتعلم من نظام مبارك، وكيف أدار انتخابات الرئاسة عام 2005 بطريقة أفضل كثيرا مما يحدث الآن، متمنيا أن يتوقف هذا الأمر، وأن تتوقف الخسارات المجانية الناتجة عن غياب التصورات السياسية لدى النظام.

وفي الصحيفة ذاتها، كتب محمد عصمت مقالا بعنوان “انتخابات لا تشبه الانتخابات”، قال فيه إن الانتخابات الرئاسية تبدو كأنها تدور في فضاء سياسي لا يستند إلى أي أرضية شعبية، بعد أن ابتعدت بالأوضاع والإجراءات غير العادية التي تصاحبها عن كل القيم الديمقراطية والحقوقية التي تأسس عليها دستور 2014، مؤكدا أن النظام أقصى تماما العملية السياسية بتفاعلاتها الحزبية والنقابية والشعبية.

سياسة الأرض المحروقة

أما زياد بهاء الدين، فقال إن النظام يتبع سياسة الأرض المحروقة، من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، دون تقدير كاف للعواقب والتداعيات التي سوف تخلفها بعدما تنتهي الانتخابات.

وقال عبد الله السناوي إن غياب أي تنافس جاد في الانتخابات الرئاسية هو أكثر التطورات خطورة وسلبية منذ ثورة يناير، مؤكدا أن هناك فارقا جوهريا بين شرعية الأمر الواقع والشرعية الدستورية.

وطالب السيسي بالاتعاظ من نظام مبارك، الذي زور الانتخابات البرلمانية عام 2010، وأنهى أي أمل في إصلاح النظام من الداخل، ما دفع طاقة الغضب والاحتجاج إلى خارج السياق الرسمي والحزبي، ممثلا في ثورة يناير.

وفي صحيفة “الوطن”، كتب محمود خليل مقالا قال فيه إن موسى مصطفى موسى منافس خاص جدا، تحول في ساعات قليلة من مؤيد للسيسي إلى منافس شكلي له في مشهد غير منطقي ولا يقنع أي شخص.

وفي صحيفة “المصري اليوم”، تناول عبد الناصر سلامة دعوات مقاطعة انتخابات الرئاسة في روسيا، التي تجري الشهر المقبل، والدعوة لعصيان مدني وثورة ضد الرئيس فلاديمير بوتين، بعد تيقن الشعب من أن الانتخابات مجرد مسرحية، محذرا السيسي من تكرار الشيء ذاته معه، بسبب التلاعب بانتخابات الرئاسة المصرية. 

 

*مدير مكتب «نيويورك تايمز» بالقاهرة: الخطاب الأميركي ساعد على استفحال عبدالفتاح السيسي

قال «ديكلان والش»، مدير مكتب صحيفة «نيويورك تايمز» بالقاهرة، إنّ ما يرتكبه عبدالفتاح السيسي من انتهاكات في مصر يرجع في الأصل إلى تجاهل الإدارة الأميركية، وتراجع الخطاب الأميركي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية إلى حد كبير، بالرغم من أنه كان خطابًا انتقائيًا طيلة السنوات الماضية، وهذه الحقيقة أصبحت واضحة للعيان في عهد ترامب

وأضاف، أنّ عبدالفتاح السيسي لم يترك أمر توليه ولاية ثانية في رئاسة مصر للصدفة، وسارع إلى تهميش المرشحين المحتملين، سواء بالسجن أو تهديدهم، بمساعدة الوسائل الإعلامية المصرية التي تمكّن من السيطرة عليها.

وبذلك، سيضطر المصريون إلى الاختيار بين السيسي ومرشح آخر غامض لا يعرف عنه أحد شيئًا، فقط لتفادي إحراج الحكومة المصرية من إقامة سباق انتخابي فيه متسابق واحد فقط: عبدالفتاح السيسي

والسيسي غير متخوف من اللوم الأجنبي، خاصة بعد أن أشاد به ترامب ووصفه بأنه «الصديق الرائع»، بينما صمت باقي القادة الغربيون عما يفعله السيسي، وممارسته هذه منتشرة بين القادة الأوتوقراطيين في جميع أنحاء العالم، ويضاف إليها تزوير الأصوات واضطهاد المعارضين وخنق وسائل الإعلام

ويرجع سبب صمت الدول الأوروبية إلى المشاكل والقضايا المتورطة فيها، مثل قضايا اللاجئين والهجرة والتمييز الاقتصادي، وهو ما أكّد لقادة مثل عبدالفتاح السيسي أنه لن يتعرض لتوبيخ بسبب تصرفاته

وهناك مثال آخر: رئيس الوزراء الكمبودي «هون سن»، الذي حكم البلاد 33 عامًا، وقاد حملة واسعة النطاق ضد المعارضين الذين اتهموه بتزوير الانتخابات في الصيف الماضي، وعبّر ترامب عن رأيه فيه بالإشارة إلى إصبع إبهامه، في دلالة على أنه رئيس جيد، وهو ما مثّل الضوء الأخضر لارتكاب انتهاكات حقوقية أكثر

وفي هندوراس، افتتح الرئيس «خوان أورلاندو» ولايته الثانية وسط اتهامات من المعارضين بتزوير نتائج الانتخابات، بالرغم من دعوات دولية لمنظمة الدول الأميركية بإجراء انتخابات جديدة، ومثله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي منع منافسه الرئيس والمقرر خوض الانتخابات ضده مارس المقبل

وبالرغم من حديث أميركا لعقود عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإنها أعطت الأولوية للأمن الداخلي الأميركي، الذي بدأ تقريبًا من بعد هجمات 11 سبتمبر

ولم تكتف الإدارة الأميركية بذلك، بل سارع ترامب بعد توليه الرئاسة إلى احتضان الديكتاتوريين من أمثال السيسي والرئيس الفلبيني وغيرهم. ويقول «ستيوارت باتريك»، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، إنّ خطوات ترامب تجاه الرؤساء الاستبداديين مثل السيسي وبوتين وغيرهم لم تشجع سوى انتهاكات قيم حقوق الإنسان

أيضًا، المسؤولون في إدارة ترامب يدعمون هذا الاتجاه، فوزير الخارجية الأميركي «ريكس تيرلسون» أكّد أنّ سياسة بلده تدعم حقوق الإنسان في الخارج، لكنها «تخلق عقبات في سبيل النهوض بالمصالح الأمنية والاقتصادية لأميركا».

وأكد كذلك أنّ ترامب يستخدمها من ناحية أخرى لمواجهة دول معادية لأميركا، كإيران على سبيل المثال وكوريا الشمالية وفنزويلا، وبذلك يتخلى ترامب -بحسب المحللين- عن نفوذ أميركا القوي على هذه البلدان وغيرها. ويقول «توم مالينوفسكي»، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في إدارة أوباما، إنّ الحكومات السيئة تتصرف بشكل سيئ، لكنهم كانوا من قبل يأخذون في حسبانهم رد الفعل الأميركي، وهو ما لم يعد موجودًا الآن.

وبالنظر إلى الخطاب الأميركي بشأن حقوق الإنسان على مدار المدد الماضية وجد أنه انتقائي، لكنّ هذه الحقيقة أصبحت واضحة للعيان في عهد ترامب، فأثناء الحرب الباردة تحالفت الولايات المتحدة مع «موبوتو سيسي سيكو» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما عبّر أوباما عن قلقه من سجل حقوق الإنسان في مصر، لكنه استمر في إعطاء السيسي مليار دولار سنويًا.

وقالت «هبة مرايف»، من منظمة العفو الدولية، إنّ هامش الحريات في دولة كمصر تقلّص إلى حدٍ كبير، بسبب تجاهل الإدارة الأميركية. وفي رد فعل صامت على ما حدث للمرشحين المحتملين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ مسؤولي بلدها يراقبون الوضع عن كثب، وأوضحت العضو بالمنظمة أنها أطلقت هذا التصريح فقط دون اتخاذ أيّ إجراءات لمنع هذا.

 

*الوكالة الألمانية: السيسي يؤكد تبعيته للإمارات قبل مسرحية الانتخابات

كشفت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أن وفدا من مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توجه إلى الإمارات اليوم الخميس للتنسيق حول المرحلة المقبلة، بعد استبعاد السيسي كافة المرشحين في مسرحية الانتخابات.

وكشفت الوكالة الألمانية أن الزيارة ستستغرق عدة أيام للإعداد للقاء بين السيسي ومسئولين من حكومة الإمارات خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الوفد يضم 14 من كبار مسئولي مكتب السيسي، وأنه سيلتقي عددا من كبار المسئولين والشخصيات بدولة الإمارات.

ويأتي ذلك التنسيق أسوة بما حدث في 2014، والذي فضحته التسريبات، سواء الخاصة بمكالمات عباس كامل مدير مكتب السيسي مع الجانب الإماراتي، وإعلامه أولا باول بالخطوات والقرارات التي اتخذها المجلس العسكري بشأن ترشيح السيسي عقب انقلابه على الرئيس محمد مرسي، او فيما يتعلق بالدعم المادي الكبير الذي حصل عليه السيسي من الإمارات مقابل وأد الثورة.

وأظهرت تسريبات أخرى للبريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، أن الإمارات مولت بمبالغ ضخمة شركات علاقات عامة، لتحسين صورة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وحكومته، في الولايات المتحدة.

وحسب الرسائل المسربة فإن العتيبة ومن وراءه دولة الإمارات العربية المتحدة اختارا بشكل أساسي فتح قنوات الدعم لمجموعات الضغط في العاصمة الأمريكية واشنطن، لصالح السيسي، حيث تعاقد نظام الانقلاب في عام 2013 مع مجموعة «غلوفر بارك»، وهي شركة علاقات عامة ومؤسسة ضغط كبرى أسسها مسئولون سابقون في البيت الأبيض ومسؤولون في الحزب الديمقراطي، لتكون الشركة، واجهة للسيسي في العاصمة الأمريكية.

ولفتت الوكالات العالمية مؤخرا إلى أن السيسي قبل إعلان موسى مصطفى موسى –التابع له- ترشحه كان المرشح الوحيد بعد انسحابات ودعوات للمقاطعة، حيث أقصى السيسي ونظامه كل المعارضين له ومن يفكر في منافسته، مشيرة إلى أن كل التوقعات صبت في مصلحة أن نظام الانقلاب ظل طوال الفترة الماضية يبحث عمن يكون منافس ضعيف لتحسين صورة الانتخابات المشكوك فيها قبل انطلاقها.

ولفتت الوكالة إلى انسحاب مرشحين محتملين وإقصاء آخرين بسبب القلق من عمليات تخويف واحتجاز منافس بارز للسيسي مما أدى إلى جعل قائد الانقلاب هو المرشح الوحيد قبل إعلان موسى ترشحه.

 

*مذبحة بورسعيد.. هكذا انتقم طنطاوي والسيسي من “الألتراس” لدورهم في الثورة

في مثل هذا اليوم وقبل 6 سنوات، اعتدت المخابرات الحربية على زهرة شباب مصر، من شباب ألتراس أهلاوي، والذين قدموا الكثير في ثورة يناير، وعبَّروا عن غضب جماهير مصر بشجاعة في شوارع وحواري مصر ضد حكم العسكر، وهي الكلمة التي كشفت حقيقة مواقف العسكر من ثورة شباب مصر في 2011، والتي جاء آخر حقائقها بالأمس، على لسان مدير المخابرات الذي قاد الدسائس وجرائم الطرف الثالث وقتها، عبد الفتاح السيسي، حينما تحدث عن أنه “اللي حصل من 7 سنوات فاتوا مش هيحصل تاني”، متوعدًا الشعب المصري بالوقوف ضد ثورته التي لم تكتمل.

مجزرة بورسعيد في 1 فبراير 2012، راح ضحيتها 74 شابًا من رابطة مشجعي النادي اﻷهلي “أولتراس أهلاوي”.

ويعد المشير حسين طنطاوي، الذي كان يتولى مسئولية إدارة مصر خلال المرحلة الانتقالية، المتهم اﻷول في مذبحة استاد بورسعيد، باعتباره الحاكم الفعلي لمصر خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من مرور 6 أعوام على المذبحة، إلا أنه حتى اﻵن لم يصدر حكمٌ بحق المتهمين في القضية المنظورة أمام القضاء، بل تحولت كثير من القضايا المشابهة إلى معاقبة الضحايا وتبرئة الجناة الحقيقيين من العساكر والقتلة.

المجزرة عبَّرت عن رغبة من المجلس العسكري الحاكم برئاسة طنطاوي، خلال المرحلة الانتقالية، في إزكاء لهيب العنف الأهلي، وتصوير الثوار وكأنهم بلطجية خارجون على القانون، وساقهم المجلس العسكري إلى السجون العسكرية والعادية، إلى أن تم العفو عن المئات منهم في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

أنا أو الفوضى

وربما كانت عبارة “الشعب ساكت على دول ليه”، التي صرّح بها المشير طنطاوي عقب مذبحة ملعب بورسعيد، معبّرة عن رغبة المجلس العسكري في تأليب المواطنين بعضهم على بعض، وضمان البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، وتحقيق سيناريو “أنا أو الفوضى” الذي لوّح به مبارك خلال أيام الثورة الأولى.

أصابع الاتهام

ومن بين تسعة قادة أمنيين تم تقديمهم كمتهمين في القضية، أدين فقط مدير الأمن اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد، بينما بُرّئ الباقون رغم أنهم جميعا شاركوا في تأمين المباراة.

غير أن الغريب أنه لم يتم ذكر اسم الحاكم العسكري لبورسعيد اللواء عادل الغضبان، الذي ورد اسمه في اجتماعات الخطة الأمنية للمباراة.

وبعد طلبات المحامين، حضر الغضبان للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مؤكدا أن مهمته لم تكن تأمين جمهور الأهلي، وأنه سمع أنباء اقتحام الملعب من الراديو، وتحرك شخصيا مع قواته لمحاولة فتح البوابة المغلقة التي يحتشد خلفها مئات من جمهور الأهلي، وأنه تمكن مع جنوده من إسقاط البوابة، لكن كل شهود العيان من ألتراس أهلاوي أنكروا تماما رؤيتهم الحاكم العسكري، وأكدوا أن البوابة سقطت من قوة التدافع.

مثلت شهادة الحاكم العسكري بتناقضاتها أول تساؤل حول المسئولية التي يتحملها المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شئون البلاد وقتها، ولماذا لم يتم توجيه أي اتهام إليه، ولماذا تم التغاضي عن هذه التناقضات في الشهادات والتفاصيل.

مؤامرة أم تقصير؟

في فبراير 2014 وفي مقابلة تلفزيونية، خرج وزير الداخلية السابق- الذي كان على رأس الوزارة وقت المذبحة- بتصريحات اعترف فيها بتحمل أطراف أخرى في الأجهزة الأمنية جزءا من مسئولية المجزرة.

كانت أجهزة الأمن وقتها تخضع لسلطة المجلس العسكري بالمجمل، أما الأمن الوطني وأجهزة المعلومات فقد كانت تخضع بعد الثورة لسلطة المخابرات الحربية، وهو ما أقر به مدير مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن في اعترافاته أثناء محاكمته، بأن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية كان يتم تحت رئاسة وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع منذ ثالث أيام الثورة الموافق ليوم 28 يناير 2011.

وهو ما يشير إلى تحمل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المسئولية الجنائية، حيث ترأس المخابرات الحربية خلال فترة الثورة وما بعدها.

تسلسل الأحداث

الأول من فبراير 2012

وقعت اشتباكات بين جمهوري النادي المصري والأهلي، بعد تدافع جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الأهلي، والاشتباك معهم بالأسلحة البيضاء عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز، وتم إطفاء الإضاءة في الملعب.

2 فبراير 2012

توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، المشير حسين طنطاوي، بملاحقة المتسببين في المذبحة، كما توعد من “يخطط لعدم استقرار مصر”.

وعبرت جماعة الإخوان المسلمين- في بيان رسمي- عن مخاوفها من أن “يكون بعض ضباط الشرطة قاموا بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس”.

وأعلن رئيس الوزراء آنذاك، كمال الجنزوري، أمام البرلمان قبوله استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير الأمن ومدير المباحث، وإقالة مجلس اتحاد الكرة بالكامل وإحالتهم إلى التحقيق، كما شكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الأحداث.

واندلعت المظاهرات الغاضبة في القاهرة والمحافظات، فخرج الآلاف من أمام النادي الأهلي متجمعين في وسط القاهرة، مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي حملوها مسئولية الأحداث.

12 فبراير 2012

أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري آنذاك كلا من أجهزة الأمن، والأجهزة الرياضية، والإعلام، بأنها المتسببة في وقوع الكارثة.

وذكر التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب في ذلك الوقت، أشرف ثابت، أن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وأن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب.

وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الأحداث.
جماهير ألتراس أهلاوي نظمت احتجاجات عديدة للمطالبة بالقصاص لزملائهم الذين قُتلوا في أحداث ملعب بورسعيد
14 أبريل 2012

عُقدت أول جلسة في القضية لمحاكمة 73 شخصا متهمين بالتورط في أحداث العنف في ملعب بورسعيد.

وشهدت الجلسة، التى تعد إجرائية، استماع القاضى لطلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات دفاع المتهمين. كما واجه القاضى المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وكان من ضمن طلبات الدفاع نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة إلى مدينة بورسعيد خوفا على حياة المتهمين.

12 ديسمبر 2012

حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهما، بينهم تسعة من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، وأمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.

21 ديسمبر 2012

تظاهر المئات من ألتراس النادي المصري “غرين إيغلز” في شوارع بورسعيد للمطالبة بنقل المتهمين إلى بورسعيد والحكم ببراءتهم.

23 يناير 2013

نظم المئات من أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوي» الرياضية سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتحقيق القصاص لضحايا المذبحة.

واعترض العشرات من شباب ألتراس أهلاوى حركة مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة عند محطة “سعد زغلول”، و توجهوا إلى محطة مترو السادات بالتحرير سيرا على الأقدام على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى توقف حركة القطارات.

كما نظم أعضاء الألتراس وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة المصرية، وأغلقوا أبوابها لساعات طويلة، تسببت جزئيا في تعطيل جلسة التداول الصباحية.

26 يناير 2013

بعد عشرة أشهر من الجلسات المتواصلة، حكمت محكمة جنايات بورسعيد بتحويل أوراق 21 من المتهمين إلى مفتى الجمهورية ( الاستشارة في الإعدام)، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة التاسع من مارس 2013.

وكرد فعل فوري على الأحكام، وقعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين السجن العمومي في بورسعيد، أسفرت عن سقوط 22 قتيلا، بينهما اثنان من أفراد الشرطة، وعشرات المصابين.

واتسعت رقعة الاشتباكات، التي بدأت في محيط السجن الذي احتُجز فيه المتهمون، لتشمل قسمي شرطة آخرين بالمدينة.

17 فبراير 2013

استجاب بعض سكان مدينة بورسعيد إلى دعوات العصيان المدني، حيث أُغلقت بعض الهيئات الحكومية، من بينها مبنى محافظة بورسعيد، وهيئة الميناء، وهيئة قضايا الدولة.

ووجه المتظاهرون الدعوة لموظفي الهيئات والشركات للانضمام للعصيان، كما توجهت مسيرة نحو منطقة الاستثمار، التي تضم مجمعا للمصانع، لإغلاقها.

وطالب المتظاهرون، ومن بينهم شباب من رابطة مشجعي فريق النادي المصري، وعدد من طلبة المدارس، وأهالي ضحايا أحداث بورسعيد، باعتبار قتلى أحداث بورسعيد الأخيرة من شهداء الثورة.

15 مارس 2013

الرئيس المصري محمد مرسي يعرب عن أسفه لسقوط قتلى في بورسعيد خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة عقب صدور أحكام بالسجن والإعدام ضد مدانين في القضية. وتعهد مرسي في خطاب تلفزيوني باعتبار قتلى الأحداث الأخيرة في مدينة بورسعيد شهداء.

7 مايو 2013

طعن النائب العام في ذلك الوقت، طلعت عبد الله، على حكم الإعدام الصادر في يناير من العام ذاته، أمام محكمة النقض. وتضمنت مذكرة الطعن وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق.

وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، إذ أن أسباب إدانة المتهمين المدانين هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.

5 ديسمبر 2013

قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهما في القضية إلى جلسة السادس من فبراير 2014 للنطق بالحكم.

6 فبراير 2014

قضت محكمة النقض المصرية بإعادة محاكمة 21 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام في القضية.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد، غير التي أصدرت حكمها السابق.

19 أبريل 2015

قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة 11 متهما في القضية إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة، حظر النشر في القضية لحين صدور الحكم. وحددت جلسة 30 مايو لإصداره. وطالبت هيئة المحكمة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.

23 أغسطس 2015

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد أحكاما جديدة على سبعة متهمين في القضية، تضمنت السجن المشدد لمتهم واحد، والبراءة لخمسة متهمين، والإبقاء على الحكم بالإعدام لآخر.

وكان ذلك في إطار إعادة محاكمة المتهمين السبعة بعد تسليم ستة منهم أنفسهم إلى السلطات، ما أدى إلى سقوط الأحكام الغيابية بالسجن والإعدام الصادرة ضدهم في المحاكمة السابقة.

17 أكتوبر 2016

نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالتورط فى مذبحة بورسعيد، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات.

وطالبت النيابة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن على المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم.

20 فبراير 2017

محكمة النقض تؤيد أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في القضية، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين.